text
stringlengths 0
11.3k
|
|---|
الأفراد النشطين في المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والصحافة، وما إلى ذلك) الذين يقومون، في فترات الانتقال - خاصة الفترات المتأزمة - بدور أساسي بوصفهم الثقل المقابل للسلطة. |
(ب) فيما يتعلق بالدولة، يقترح الخبير المستقل الإبقاء على تعاون تقني محدود طالما لم تظهر علامات ملموسة تدل على استئناف عملية الديمقراطية. |
وهذا التعاون يجب أن يستهدف المؤسسات التي تلعب أو ينبغي لها أن تلعب، في هذا الصدد أيضا، دوراً حاسماً بوصفها الجهات الفاعلة في التغيير. |
ويتجه التفكير إلى كلية التدريب القضائي، وأكاديمية الشرطة، وهيئات التفتيش والرقابة، والمكتب الخاص الذي أنشئ في عام 2001 لحل الأزمة المتعلقة بتطاول مدة الحبس الاحتياطي، وإلى المحاكم النموذجية الثلاث التي أنشئت مؤخراً أو إلى مختبر الطب الشرعي الجاري إنشاؤه، فضلاً بطبيعة الحال عن مكتب أمين المظالم الذي يجب أن يسترد مصداقيته. |
(ج) إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتباراً أكبر. |
ذلك أن الأولوية كانت تولى في ظل الحكم الديكتاتوري للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية. |
وهذا الماضي راسخ في الأذهان لأن مفهوم حقوق الإنسان غالباً ما كان يقتصر في هايتي على الحقوق المدنية والسياسية. |
على أن البلد، كما يؤكد الخبير الاستشاري لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أفقر بلد في نصف الكرة الغربي وانتهاك حقوق شعبه الأساسية يومياً (الحق في الغذاء والتعليم والصحة وفي سكن لائق) هو عنصر لزعزعة الاستقرار السياسي ويمكن أن يُفجر العنف ومن ثم له من الأهمية ما لعنصر عدم احترام الحقوق المدنية والسياسية، إن لم يكن أكثر. |
ولذلك تدعو الحاجة إلى توجيه التعاون التقني أيضاً صوب المنظمات غير الحكومية التي تناضل مثلاً من أجل تحسين وضع المرأة، والصحة، والبيئة ومحو الأمية. |
(د) استئناف عملية مكافحة الإفلات من العقاب بإنشاء مرصد (لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو، إذا تعذر ذلك، لدى مكتب أمين المظالم) يتألف من عدد متساو من ممثلي الدولة وممثلي المجتمع المدني ويكلف بتسجيل الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الإجراءات القضائية، لمكافحة الإفلات من العقاب وإعداد تقرير عن الثغرات القائمة، وتوجيه أسئلة إلى الحكومة بشأن حالات بعينها. |
(ه) برنامج لنزع السلاح. |
يتعلق الأمر بكل وضوح بجانب ذي أولوية عليا لمكافحة الإفلات من العقاب. |
وبما أنه لم يتسن للخبير المستقل دراسة برنامج نزع السلاح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية دراسة متعمقة مع السلطات، فإنه سيولي هذه المسألة البالغة الأهمية العناية على سبيل الأولوية لدى زيارته القادمة لهايتي. |
ثالثاً- الاستنتاجات |
64- إن الترابط القائم بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكل مسألة وجودية في هايتي. |
65- وقد سبق أن أشرنا إلى أن أول ظاهرة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للغالبية العظمى من الشعب الهايتي تتمثل في الفقر. |
هذا علاوة على أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية المتكررة والتي يفلت مقترفوها من العقاب، وهي مصدر لانعدام الأمن يشمل الأمن القضائي، وهي تعسف بالأفراد، وتثني المؤسسات الهايتية والأجنبية عن الاستثمار بل وتبعدها عن هايتي. |
66- ومن النتائج غير المباشرة بقاء المساعدة الدولية مجمدة بفعل الحالة السياسية، خاصة حالة حقوق الإنسان، وتراجع الديمقراطية. |
67- ولذلك يقترح الخبير المستقل على اللجنة أن تحث حكومة هايتي على إظهار رغبتها الصادقة في مكافحة الإفلات من العقاب باتخاذ مبادرات صارمة لمساعدة القضاء في الاضطلاع بمهمته. |
68- وبدون تلك الرغبة الظاهرة لن تكون لأي تعاون - "وإن تجدد" - أية مصداقية. |
69- ولنذكر على سبيل المثال ثلاث حالات للإفلات من العقاب يمكن أن تتخذ بشأنها هذه المبادرات القوية لمكافحة الإفلات من العقاب: |
أقر وزير العدل خلال تشرين الأول/أكتوبر 2002 بأنه لم يتم توقيف أحد إثر أعمال العنف التي ارتكبتها المنظمات الشعبية أثناء الأحداث السالف ذكرها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2001. |
الرفض المتعنت من جانب مجلس الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية عن داني توسان، في إطار التحقيق في اغتيال الصحفي جان دومينيك ومعاونه جان-كلود لويسان، يعطي الانطباع بوجود تواطؤ فعلي أو سلبي على أعلى مستويات الدولة. |
لم تكن هناك متابعة قضائية فعلية للشكاوى التي قدمها الأمين العام لرابطة الصحفيين الهايتيين ضد زعيمين قويين لمنظمات شعبية هما رينيه سيفيل وبول ريمون. |
70- بعبارة أخرى يجب أن يعاد التوازن لأي برنامج للتعاون في ميدان حقوق الإنسان وعدم منح الأفضلية لتعزيز الحقوق على حساب حمايتها والتحقق من احترامها، لأنها تشكل في السياق الحالي الأولوية المطلقة نظراً إلى قصور مكتب أمين المظالم، خاصة بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له الصحفيون والمناضلون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. |
71- وفي ضوء ما تقدم، يقدم الخبير المستقل التوصيات التالية التي ينبغي استكمالها وتنفيذها بالتشاور المسبق بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الدول الأمريكية، ثم بالتشاور مع الحكومة. |
رابعاً- التوصيات |
72- إن إنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمر لا بد منه لتطبيق التوصيات بفعالية. |
ولأسباب بديهية تتعلق بالميزانية وربما بالسياسة المتبعة، لن يتم تشكيل بعثة دولية مدنية دولية جديدة في هايتي وإنما هيكل مخفف يتألف من خبراء دوليين يدعمهم خبراء وطنيون. |
والغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية تحبذ هذه المبادرة لشعورها "باليتم" بعدما انسحبت البعثة المدنية الدولية في هايتي ثم البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي. |
73- وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، سيكون هذا المكتب هو الركيزة التي سيستند إليها التعاون التقني الجديد المستعرض أعلاه وستكون مهمته ذات شقين متميزين هما تعزيز حقوق الإنسان، من جهة، وحماية هذه الحقوق والتحقق من احترامها، من جهة أخرى، بتعيين خبراء متخصصين في كل من هذين المجالين. |
74- وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان، يُقترح التدخل في المجالات التالية: |
(أ) التدريب |
إيلاء الأولوية لكلية التدريب القضائي ولأكاديمية الشرطة، وعند الاقتضاء، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمحاكم النموذجية الثلاث التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة، والتي يفترض اضطلاعها بدور رئيسي يثبت، على أرض الواقع، أن هايتي قادرة على أن يكون لها قضاء يتمتع بثقة الشعب والمجتمع الدولي. |
يجدر بشكل أعم، ووفقا لما اقترحه الخبير الاستشاري لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان - الذي يشاطر الخبير المستقل تحليله لهذه النقطة - التخلي عن تنظيم حلقات دراسية طويلة ووحيدة وعقد جلسات قصيرة لكنها متواصلة. |
وتدل الخبرة بالفعل على أن قدرة المشتركين على الاستيعاب أفضل على مدى فترة قصيرة وأن عقد عدة دورات الواحدة تلو الأخرى يعطي بشكل خاص فرصة للتأمل النقدي خلال الفترات الفاصلة بين الدورات مما يسمح بالتعمق في المسائل التي سبق تناولها. |
تنظيم دورات قصيرة للمسؤولين السياسيين لتوعيتهم بالترابط القائم بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية. |
النظر في إنشاء نظام زمالات يتيح للجهات الفاعلة في المستقبل - ومنها القضاة ورجال الشرطة أو الكوادر في مصلحة السجون الذين تميزوا بوجه خاص باحترافهم - قضاء فترات في الخارج يتقنون فيها مهنتهم أساساً بإجراء اتصالات بينهم وبين زملاء لمقارنة الخبرات المهنية. |
ويجب أن يتم الاختيار من جانب هيئة محلفين تضم في جانب منها خبراء دوليين. |
(ب) مكافحة الإفلات من العقاب |
إنشاء مرصد يلحق بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو إذا تعذر ذلك، بمكتب أمين المظالم؛ |
إنشاء اللجنة الوطنية لتعويض ضحايا انقلاب عام 1991 (المشروع جاهز منذ وقت طويل لكي يبقى وضعه موضع التنفيذ). |
(ج) تشجيع الحكومة على إيلاء الأولوية في مجال الإصلاحات التشريعية إلى المشاريع الثلاثة المنصوص عليها في الدستور والتي أصبحت جاهزة من الناحية الفنية وهي: مشاريع القوانين بشأن كلية التدريب القضائي والمجلس الأعلى للقضاء ومركز القضاة. |
(د) في مجال الوصول إلى القضاء، لاسيما إلى المحاكم النموذجية الثلاث السالف ذكرها، المفروض أن تسمح برامج مصغرة للتعاون بتكثيف دور المنظمات غير الحكومية مثل مكتب المساعدة القانونية، رهناً بمراجعة مسبقة للحسابات يصحبها مشروع للتنمية. |
75- ولأسباب عملية (قيود في الميزانية وقيود تتعلق بالسياسية أو قيود أخرى)، فإن هذه التوصيات محدودة في طموحاتها بالنسبة إلى الاحتياجات الهائلة التي لاحظها الخبير الاستشاري التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. |
ويمكن التدرج في تنفيذ هذه التوصيات. |
وإذا تعذر إنشاء مكتب يلحق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يمكن النظر في تكليف خلية "لحقوق الإنسان" يتم إنشاؤها في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤدي بالفعل عملاً ممتازاً في مجال القضاء - بمهام هذا المكتب كلياً أو جزئياً. |
76- وخلال زيارته القادمة، سيبحث الخبير المستقل على سبيل الأولوية مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وسيتابع في الوقت نفسه بعناية المسائل المتعلقة بإقامة العدل، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة انعدام الأمن والفساد ومكافحة الإفلات من العقاب. |
الأمم المتحدة E |
Distr. |
E/CN.4/2003/116 23 December 2002 |
Original: FRENCH |
المجلس الاقتصـادي والاجتماعي |
الدورة السابعة والخمسون |
البندان 102 و 118 من جدول الأعمال |
النهوض بالمرأة |
إدارة الموارد البشرية |
تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة |
* تأخر تقديم التقرير بسبب المشاورات المكثفة التي جرت بشأنه. |
تقرير الأمين العام* |
المحتويات |
أولا - مقدمة |
1 - يقدم هذا التقرير، استجابة لطلب الجمعية العامة في قرارها 56/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وهو يغطي الفترة من 30 حزيران/يونيه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002. |
2 - وفي حزيران/يونيه 2002، ومن جملة الدول الأعضاء وعددها 190 دولة، كانت 16 دولة ممثلة تمثيلا ناقصا في الأمانة العامة(1). |
ومن جملة الدول الأعضاء المتبقية وعددها 174، كانت 37 دولة(2) غير ممثلة بنساء من مواطنيها في الأمانة العامة، مقارنة بما مجموعه 31 دولة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. |
ثانيا - لمحة عامة عن الوضع الراهن للمرأة في الأمانة العامة |
ألف - توزيع الموظفين المعينين في الفئة الفنية والفئات العليا في الأمانة العامة حسب نوع الجنس |
3 - يستند التحليل الوارد أدناه إلى التوزيع الجنساني للموظفين المعينين في الأمانة العامة بموجب المجموعة 100 في الفئة الفنية والفئات العليا (733 5 موظفا)، والموظفين المعينين بموجب المجموعة 200 في وظائف فنية بالمشاريع (837 موظفا). |
1 - الموظفون المعينون في الفئة الفنية والفئات العليا |
4 - حققت نسبة تمثيل المرأة في الفئة الأعم لموظفي الفئة الفنية، وهم الموظفون المعينون في الفئة الفنية والفئات العليا لمدة عام واحد أو أكثر (انظر الجدول 1) زيادة طفيفة من 34.6 في المائة إلى 35 في المائة (005 2 وظائف من أصل 733 5 وظيفة). |
5 - وفي الرتبة مد - 1 والرتب الأعلى، لم تحدث زيادة في النسبة التراكمية لتمثيل المرأة في هذين المستويين للوظائف العليا ووظائف صنع القرار (انظر الجدول 3). |
وظلت النسبة على ما كانت عليه في العام الماضي عند 24.7 في المائة. |
إلا أنه بالنسبة لوظائف الرتبة مد - 1 بمفردها، انخفضت النسبة من 30.1 في المائة إلى 28.9 في المائة (93 وظيفة من أصل 321 وظيفة). |
لكن نسبة تمثيل المــــرأة في الرتبـــة مد - 2 ارتفعت بمقدار 4.4 في المائة من 17.9 في المائة إلى 22.3 في المائة (25 وظيفة من أصل 112 وظيفة). |
وفي رتبة وكيل الأمين العام، توقفت نسبة تمثيل المرأة عند 10.5 في المائة منخفضة بذلك بمقدار 1.3 في المائة (أربع نساء من أصل 38 وظيفة). |
وفي رتبة الأمين العام المساعد وقفت نسبة تمثيل المرأة عند 10.2، في المائة عاكسة انخفاضا بمقدار 0.6 في المائة (أربع نساء من أصل 39 وظيفة). |
2 - موظفو الفئة الفنية والفئات العليا المعينون في وظائف خاضعة للتوزيع الجغرافي |
6 - بالنسبة لهذه الطائفة الأكثر تحديدا لموظفي الفئة الفنية المعينين في وظائف خاضعة للتوزيع الجغرافي كانت نسبة تمثيل النساء في 30 حزيران/يونيه 2002، تبلغ 41 في المائة (022 1 امرأة من أصل 492 2 موظفا) بالمقارنة بنسبة 40.2 في المائة منذ عام مضى (انظر الجدول 2). |
وتتماشى هذه الزيادة الطفيفة المتحققة بنسبة 0.8 في المائة مع المعدل المتوسط المتحقق في هذه الطائفة منذ عام 1989 والبالغ 1 في المائة سنويا. |
7 - وضمن هذه الفئة زادت نسبة النساء المعينات في الرتبة مد - 1، والرتب الأعلى بمقدار 1 في المائة، من 32.7، في المائة إلى 33.7، في المائة (110 امرأة من أصل 326 موظفا في هذه الرتب: انظر الجدول 4). |
إلا أن عدد النساء على مستوى الرتبة مد - 1 بقي دون تغيير كما كان في العام الماضي وهو 82 امرأة. |
3 - الموظفون المعينون في وظائف لغوية في الفئة الفنية والفئات العليا |
8 - شهد التوزيع الجنساني لوظائف الفئة الفنية ذات المتطلبات اللغوية الخاصة تحسنا ملموسا، حيث طرأت زيادة طفيفة من نسبة 38.4 في المائة للنساء في حزيران/يونيه 2001 إلى 39.2 في المائة (336 امرأة من أصل 857 موظفا) في حزيران/يونيه 2002(3). |
4 - الموظفون المعينون في الفئة الفنية والفئات العليا في وظائف قاصرة على العمل في مكاتب أو بعثات أو صناديق أو برامج محددة |
9 - تقتصر التعيينات في هذه الفئة على العمل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة. |
وبالنسبة لمجموع هذه التعيينات تمثل النساء المعينات في وظائف هذه الفئة 32.7 في المائة (118 امرأة من أصل 361 موظفا). |
وبالنسبة للرتبة مد - 1 والرتب الأعلى، تمثل النساء 15.6 في المائة (8 نساء و 43 رجلا). |
5 - موظفو الفئة الفنية والفئات العليا في بعثات حفظ السلام وبناء السلام (التي تديرها إدارة عمليات حفظ السلام/شعبة الإدارة الميدانية والسوقيات) |
10 - استنادا إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، شكل الأمين العام فريقا معنيا بالتعيينات في الوظائف العليا من أجل تقديم المشورة إليه بشأن اختيار شاغلي الوظائف الرئيسية بما فيها وظائف عمليات السلام. |
وفي أيار/مايو 2001، دعيت الدول الأعضاء إلى التقدم بأسماء من أجل إدراجها في قائمة، على أن تضمِّنها أكبر عدد ممكن من المرشحات المؤهلات. |
وبالإضافة إلى ذلك، جرى في نطاق الاستراتيجية الشاملة لملاك موظفي عمليات حفظ السلام (A/55/305-S/2000/809) وضع قائمة جديدة على شبكتي الإنترنت/الانترانت للمرشحين المدنيين بما ييسر الاستدلال على المرشحات المؤهلات في جميع الرتب وفي كافة المجموعات الوظيفية. |
وسيجري أيضا وضع مبادئ توجيهية للسياسات، وصياغة إجراءات مكتوبة وآليات للرصد لضمان المراعاة التامة والفعالة لأهداف تحسين التوازن الجنساني والتوزيع الجغرافي في جميع جوانب الموارد البشرية لعمليات السلام. |
11 - وفي حين اتجه عدد موظفي الفئة الفنية المعينين لمدة عام واحد أو أكثر في عمليات السلام إلى التزايد من 415 1 موظفا إلى 437 1 موظفا (345 امــــرأة و 092 1 رجلا)، اتجهت النسبة المئوية لتمثيل النساء إلى الانخفاض الطفيف (بنسبة 0.7 في المائة) من 24.7 في المائة إلى 24 في المائة. |
وقد تجاوز عدد الرجال في عمليات السلام عدد النساء بشكل ملحوظ بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف الفئة الفنية لمدة عام واحد أو أكثر (انظر الجدول 5)، حيث يمثل الرجال زهاء 76 في المائة من الموظفين المدنيين في البعثات. |
12 - ويشير توزيع موظفي الفئة الفنية بحسب البعثة (الجدول 5) إلى أنه من أصل 28 بعثة سلام(4)، توجد ست بعثات تتألف بكاملها من الرجال، في حين يغلب عدد الرجال في 22 بعثة بنسبة تزيد عن 70 في المائة. |
وفي عمليات السلام التي يزيد فيها عدد وظائف الفئة الفنية عن خمس وظائف، لا توجد سوى أربع عمليات، تمثل الإناث فيها 30 في المائة أو أكثر في وظائف الفئة الفنية. |
وفي عشر عمليات سلام تشكل النساء ما بين 20 و 30 في المائة، وفي ست عمليات سلام تمثل الإناث أقل من 20 في المائة. |
13 - وفي الرتبة مد-1 والرتب الأعلى، تمثل النساء نسبة 4.2 في المائة لا غير من الموظفين في عمليات السلام (4 نساء من أصل 92 موظفا). |
وعلاوة على ذلك فمن أصل 28 عملية سلام توجد 24 عملية تخلو من النساء في هذه الرتب. |
14 - وفي فئة الخدمات الميدانية، ومن أصل 636 1 موظفا معينين في عمليات السلام، تمثل النساء 22.2 في المائـــــــــة، بما فيهــــــا نسبة 2.3 في المائة لا غير (2 من 86) في رتـــــــب معادلة للرتبــــــــة الفنيــــــة والفئــــــات العليــــــا (خ م-6 و خ م-7)(5). |