text
stringlengths 0
11.3k
|
|---|
وفي رأي الخبير المستقل أن هذه الحالة مدعاة للقلق المتزايد بالنظر إلى أوضاع الحبس الرديئة التي تفاقم إلى حد كبير الطابع العقابي للاحتجاز. |
رابعاً، مصير "الأمناء" الذين يشكلون أولى الجهات الفاعلة في التغيير. |
وهؤلاء هم رجال ونساء يؤدون عملهم بإخلاص، واحترافهم الجيّد شرف لهم، وهم يتحلون بالشجاعة ولا ينكسر عودهم أمام أول عاصفة تواجههم. |
وقد قابل الخبير المستقل عناصر كهذه في مصلحة السجون بوجه خاص، وكذلك من بين قضاة الصلح وقضاة التحقيق والمفوضين الحكوميين. |
ولا بد من تشجيع هذه العناصر ودعمها وترقيتها وعدم تحييدها كما هو حال عدد منهم الآن. |
ومع ذلك، لاحظ الخبير المستقل أن قدراً من التقدم قد أحرز، مثل الدعوى التي أقيمت بشأن مذبحة حي كارفور فوي والتي شهدت للمرة الأولى محاكمة أفراد في الشرطة الوطنية وصدور أحكام عليهم، وقضية رابوتو (إبادة عدد كبير من السكان في ظل النظام الانقلابي للواء سيدراس) التي انتهت بصدور أحكام على مرتكبيها في دعوى منصفة أجريت بشأنها. |
ولاحظ الخبير المستقل علامات أخرى على التقدم - مرحلة أولى على الأقل - تتمثل في القبض على رونالد كاميل وحبس شخصين آخرين "ممن لا يجوز المساس بهم" في سجن غونايف: غي لويس جاك المعروف باسم "غي بوبوت" وأميوت ميتيي المعروف باسم "الكوبي"، وهما زعيما جماعات مسلحة منبثقة عن منظمات شعبية (علم للأسف أن هذا الأخير قد هرب من السجن). |
والعلامة الأخرى الإيجابية هي بدء تطبيق مشروع المحاكم النموذجية الذي أعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. |
أما فيما يتعلق بالمساعدة الدولية، فمن رأي الخبير المستقل أنه يجب أن يتم تخطيطها على المدى الطويل في إطار تعاون تقني جديد يستهدف الهيئات الحكومية أو المجتمع المدني والمهنيين الذين يقومون بدور حاسم بوصفهم الجهات الفاعلة في التغيير. |
وينبغي للمجتمع الدولي ولمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في هذا السياق الجديد، مواصلة برامج المساعدة والتعاون التقنيين أو استئنافها بإعطاء الأولوية للمجالات المتعلقة بإقامة العدل، وحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، وكلية التدريب القضائي، وأكاديمية الشرطة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. |
ويقترح الخبير المستقل، في هذا الصدد، القيام، بالتشاور مع الحكومة، بإنشاء مكتب يلحق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن يكون عدد موظفيه قليلاً في البداية، أو إذا تعذر ذلك، إنشاء فرع متخصص يلحق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. |
ويقدم الخبير المستقل توصيات أخرى يتطلب تنفيذ عدد منها تضافر جهود السلطات الهايتية والمجتمع الدولي. |
المحتويات |
الفقرات الصفحة |
مقدمة 1 -10 5 |
أولاً - تطور حالة حقوق الإنسان في هايتي 11-50 6 |
ألف- إصلاحات جيدة لكنها نادرة التطبيق أو عديمته 12-13 6 |
باء - إعاقة أو وقف مكافحة الإفلات من العقاب 14-30 8 |
جيم- تفاقم المساس بحرية الصحافة 31-36 12 |
دال - الثغرات التي لوحظت في سير عمل آليات النظام الجنائي والنتائج المترتبة عليها، لا سيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي المتطاول 37-45 14 |
هاء - العناصر الفاعلة في المستقبل: دورها الحاسم الواجب دعمه على سبيل الأولوية 46-50 15 |
ثانياً - أنشطة التعاون التقني: من أجل نهج جديد 51-63 16 |
ثالثاً - الاستنتاجات 64-71 19 |
رابعاً - التوصيات 72-76 21 |
مقدمة |
1- يقدم هذا التقرير معلومات إلى لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الأولى التي أداها الخبير المستقل الجديد إلى هايتي في الفترة من 22 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2002. |
2- وكان الأمين العام قد عيَّن السيد لويس جوانيه في 25 آذار/مارس 2002 خلفاً للسيد أداما ديانغ، الخبير المستقل، بعد تقديم استقالته في 15 آذار/مارس 2001. |
3- وخلال انعقاد الدورة الثامنة والخمسين للجنة، أعلن الرئيس بوجه خاص، باسم اللجنة وفي إطار البند 19 من جدول الأعمال المعنون "التعاون التقني وحالة حقوق الإنسان في هايتي" أن "اللجنة ترحب بما تم مؤخراً من تعيين خبير مستقل جديد معني بحالة حقوق الإنسان في هايتي ][ وتطلب إلى الخبير المستقل الجديد أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين تقريراً عما يستجد من تطورات في حالة حقوق الإنسان وأنشطة التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان في هايتي، وتقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في هايتي في دورتها التاسعة والخمسين، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان". |
4- وفي ختام الاتصالات الأولى التي أجراها، قدم الخبير المستقل إلى اللجنة في 23 نيسان/أبريل 2002 رسالة يبيِّن فيها روح الولاية المنوطة به ووسائل اضطلاعه بها في ضوء الخبرة التي اكتسبتها الأمم المتحدة من عملها في هايتي على مدى الأعوام الأخيرة. |
5- ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه لم يتم تجديد ولاية البعثة المدنية الدولية في هايتي، وهي بعثة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ]1993-2000[ ولا ولاية البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي ]2000-2001[ التي تلتها، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واصل إثر ذلك، ووفقاً لتوصيات الأمين العام، تنفيذ عدد من أنشطة هاتين البعثتين في شكل برنامج انتقالي يعرف باسم "برنامج ما بعد البعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي". |
وفي هذا السياق، وفي إطار التعاون القائم بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم في عام 2001 إعداد مشروع مساعدة لهايتي في ميدان حقوق الإنسان (HAI/01/AH/18). |
وعُهد بتنفيذه إلى الخبير الاستشاري تييري فاغار، المدير السابق لقسم الشؤون القانونية لدى البعثة المدنية الدولية في هايتي، وكلف بوجه خاص بمهمة إطلاع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المستقل بانتظام على المعلومات وبمساعدة الخبير المستقل في إعداد بعثاته الميدانية وتنفيذها. |
وعقد الخبير المستقل جلستي عمل مع الخبير الاستشاري. |
6- وعليه، أعد هذا التقرير الذي يلي التقرير الذي قدمه السيد أداما ديانغ إلى الدورة السابعة والخمسين للجنة (E/CN.4/2001/106 )، على أساس المعلومات التي جمعها الخبير المستقل خلال زيارته لهايتي والخبير الاستشاري خلال بعثة التقييم التي قام بها (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001-30 نيسان/أبريل 2002) وعلى أساس الملاحظات التي أبدياها موقعياً، مما سمح بتغطية جزء كبير من الفترة التي لم يكن قد عين فيها من يحل محل السيد أداما ديانغ. |
7- وقابل الخبير المستقل خلال زيارته رئيس الوزراء، السيد إيفون نبتون، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل والأمن العام بصفته وزيراً مسؤولاً عن العدل والشرطة ومصلحة السجون، وأمين المظالم وموظفي مكتبه. |
وأجرى مقابلات مع المهنيين العاملين في مجال القضاء، ومع قضاة وقضاة صلح وقضاة تحقيق، ومع مفوضين حكوميين، ومحامين وكذلك رئيس محكمة النقض والنائب العام. |
واستُطلعت آراء أكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية من كافة الاتجاهات، وأوساط الصحافة وعدة منظمات غير حكومية. |
وتوجه الخبير المستقل إلى بورت - أو - برانس وسان - مارك وغونايف وكاب - هايسيان. |
8- ومن جهة أخرى، أجرى الخبير المستقل محادثات مع أصحاب الدراسة الميدانية الموثقة إلى حد كبير، التي أجراها بدقة بالغة معهد فيرا للعدالة في تموز/يوليه عام 2002، بطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد Open Society وعنوانها "الحبس الاحتياطي الطويل الأمد في هايتي". |
9- وعلاوة على ذلك، أجرى الخبير المستقل محادثات مفيدة مع السيد أداما غيندو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الذي يُذكر فيُشكر) ومع رؤساء مؤسسات الأمم المتحدة، والسفير ديفيد لي، الممثل الخاص في هايتي للأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية فضلاً عن الدبلوماسيين في فريق أصدقاء هايتي. |
10- ووفقاً للإعلان السابق الذكر لرئيس اللجنة، يقدم هذا التقرير معلومات عن تطور حالة حقوق الإنسان في هايتي (الفصل الأول) وعن أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في هايتي (الفصل الثاني). |
أولاً - تطور حالة حقوق الإنسان في هايتي |
11- على الرغم مما لاحظه السيد أداما ديانغ خلال الزيارات التي قام بها لهايتي من تدهور تدريجي في حالة حقوق الإنسان، إلا أنه أعطى للجنة أسباباً تدعوها إلى التفاؤل نظراً إلى مجموعة الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون بطي صفحة الماضي الديكتاتوري وإجراء أولى المحاكمات التي تشهد على الرغبة الأكيدة في مكافحة الإفلات من العقاب. |
ألف - إصلاحات جيدة لكنها نادرة التطبيق أو عديمته |
12- يمكن تلخيص المبادرات الإيجابية الرئيسية على النحو التالي: |
- إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة والعدل في عام 1995 وتوصيتها بالخصوص بتشكيل لجنة وطنية لإصلاح الأضرار التي لحقت بضحايا عديدين - يعدّون بالآلاف - إثر انقلاب 30 أيلول/سبتمبر 1991. |
- حل الجيش، ومن ثمَّ، إقامة العدالة من جانب المحاكم العسكرية. |
- إنشاء شرطة مدنية هي الشرطة الوطنية الهايتية تضم هيئة محققين من الشرطة القضائية. |
- إنشاء هيئة التفتيش العام للشرطة التي كانت قد شرعت في إجراء حملة تطهير واسعة (بإقالة 635 شرطياً في نهاية عام 1999، منهم 407 إثر تحقيقات أجريت بتوجيه من هيئة التفتيش العام) بفضل العمل الممتاز الذي أنجزه المفتش العام، السيد لوك جوزيف أوشير. |
- إنشاء مكتب أمين المظالم. |
- إعداد مجموعة مشاريع قوانين تستهدف، من جهة، تعزيز استقلال هيئة القضاء (مشاريع قوانين بشأن كلية التدريب القضائي والمجلس الأعلى للقضاء ومركز القضاة) ومن جهة أخرى مكافحة الإجرام المنظم (الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال). |
- إنشاء اللجنة التحضيرية لإصلاح القانون والقضاء التي عقدت اجتماعات خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 1999 وقدمت تقريراً على أثرها يدعو إلى إجراء إصلاحات كبيرة في الجهاز القضائي ويقترح لذلك إنشاء لجنة لإصلاح القضاء. |
13- مع ذلك، وعندما تقيم نتائج هذه الإجراءات المشجعة، يُلاحظ حتماً أن البون شاسع بين القول والفعل. |
وللجنة أن تقدر ما يلي: |
إذا كانت اللجنة الوطنية للحقيقة والعدل قد أنشئت بالفعل، فإن اللجنة الوطنية لتعويض ضحايا انقلاب عام 1991 لم تر النور. |
توقف الجهد اللافت للنظر المبذول لتطهير الشرطة باستقالة المفتش العام في نيسان/أبريل 2000، الذي كان هو المحرك الرئيسي له، ولم يعيّن من يخلفه إلا في شباط/فبراير 2001. |
ونفس الوضع بالنسبة لمكتب أمين المظالم الذي تأثرت مصداقيته بسبب شدة سلبيته إزاء الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي استهدفت مناضلين تابعين لمنظمات غير حكومية وصحفيين ومعارضين وبسبب شغور منصب أمين المظالم خلال الفترة الواقعة بين 8 حزيران/يونيه و31 تموز/يوليه 2002. |
إن مشاريع القوانين المنصوص عليها في الدستور والرامية إلى منح كلية التدريب القضائي والمجلس الأعلى للقضاء والقضاة مركزاً قانونياً يعزز سلطتهم واستقلالهم ظلت حبراً على ورق، شأنها شأن مشروع إنشاء اللجنة التحضيرية لإصلاح القانون والقضاء. |
باء - إعاقة أو وقف مكافحة الإفلات من العقاب |
1 - ثمة دواعي للتفاؤل |
14- اعتبر المجتمع الدولي المبادرات الرئيسية التي اتخذت في مجال القضاء بمثابة علامات تبشر ببدء ظهور إرادة حقيقية لمكافحة الإفلات من العقاب. |
وترد الإشارة فيما يلي إلى القضايا التالية التي سعى القضاء إلى اتخاذ إجراءات بشأنها: |
- الدعوى التي أقيمت ضد حي كارفور فوي والتي شهدت للمرة الأولى محاكمة أفراد في الشرطة الوطنية وإصدار أحكام عليهم بسبب مقتل 11 شاباً هايتياً، ولو أن المؤسف أن العقوبات الصادرة لم تكن على درجة كبيرة من الشدة. |
- قضية رابوتو (مذبحة عدد كبير من السكان في ظل النظام الانقلابي للواء سيدراس) التي انتهت بصدور أحكام بالسجن على المورطين فيها، في نطاق محاكمة منصفة أجريت، وتتراوح هذه الأحكام بين أربع سنوات والأشغال الشاقة المؤبدة. |
- إلقاء القبض في 23 آذار/مارس 2002 على رونالد كاميل تنفيذاً لأمر صدر بعد اغتيال جان فيتزنير أمام البرلمان في 20 أيلول/سبتمبر 2001، وهو فعل كان قد تبناه علناً ولم تزعجه أية جهة. |
وكان هذا القبض ذا دلالة قوية حيث إنه تم في مطار بورت - أو - برانس حين حضر المعني بالأمر على رأس مجموعة من الأعضاء في المنظمات الشعبية لاستقبال الرئيس أريستيد لدى عودته من مونتيري (المكسيك) حيث كان قد شارك في المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية. |
15- وقدم المفوض الحكومي في بورت - أو - برانس عملية القبض على رونالد كاميل كخطوة أولى لتنفيذ مجموعة من الأوامر القديمة التي كانت قد صدرت في إطار مكافحة الإفلات من العقاب. |
16- ويجدر بالذكر أيضاً حبس شخصين آخرين "ممن لا يجوز المساس بهم" في سجن غونايف: غي لويس جاك الذي يطلق عليه اسم "غي بوبوت" و أميوت ميتيي الذي يطلق عليه اسم "الكوبي"، وهما زعيمان لجماعات مسلحة منبثقة على ما يبدو عن منظمات شعبية. |
2 - لكن خابت الآمال إلى حد كبير حيث تزايد بشكل فاضح الإفلات من العقاب |
17- إلى جانب أعمال المتابعة القضائية التي تمت في قضيتي كارفور فوي ورونالد كاميل، يمكن للجنة أن تقدر بنفسها "تطور حالة حقوق الإنسان" على حد تعبير رئيسها, في ضوء سلسلة الأحداث التي طرأت منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها الخبير المستقل السابق، السيد أداما ديانغ. |
18- فهذه الأحداث تبين كيف أن "دولة اللاعقاب" - على حد تعبير قاض خاب أمله - تتسبب تدريجياً في إفساد "دولة يسودها القانون" أسست بمشقة كبيرة بفضل جهود الشعب الهاييتي والتعاون الدولي بعد خضوعها للديكتاتورية عقوداً بأكملها. |
الأحداث التي طرأت في الأقاليم من 21 آذار/مارس إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
19- ارتكبت أعمال ترهيب، أودت أحياناً بحياة الأشخاص، ضد مناضلين ومقار منظمات سياسية للمعارضة. |
ويشار بوجه خاص إلى الأحداث التي وقعت في المدن التالية: |
- هينش (21 آذار/مارس 2001): تدخلت جماعات مسلحة بقيادة العمدة، وفقاً لإفادة عدد من الشهود، لاعتراض مسيرة سلمية نظمتها حركة باباي الفلاحية. |
- كاييس (31 آذار/مارس 2001): الهجوم بالحجارة على مكان يعقد فيه اجتماع نظمته مجموعة الوفاق الديمقراطي. |
واضطر المشتركون تحت التهديد إلى رفع الجلسة. |
- كاييس (21 أيار/مايو 2001): تحتم مرة أخرى إرجاء عقد اجتماع لمجموعة الوفاق الديمقراطي إثر التهديدات التي وجهت في المكان نفسه. |
- ماريغو (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001): دفع عمدة المدينة بمدنيين مسلحين إلى الاندساس في اجتماع معقود برئاسة السيد إدغار لبلان، رئيس مجلس الشعب سابقاً. |
وبما أنه رفض أن ترفع الجلسة، فرشقت سيارته بالرصاص. |
- بليزانس (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001): إلقاء القبض على متظاهرين تابعين لجمعية الوفاق الديمقرطي. |
وتوفى أحد المتظاهرين، وهو السيد سينيك، في مركز الشرطة في 28 تشرين الثاني/يناير 2001. |
- سان مارك (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001): أطلق الرصاص على مسيرة نظمتها مجموعة الوفاق الديمقراطي أسفر عن قتل شخصين. |
الأحداث التي وقعت في 28 تموز/يوليه 2001: اقتحام أكاديمية الشرطة الوطنية وأربعة مراكز شرطة |
20- تم التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة في 15 تموز/يوليه 2001 بفضل المساعي الحميدة التي بذلتها منظمة الدول الأمريكية بعدما كانت العلاقات "الثنائية القطبية" قد "تجمدت" بين الأغلبية والمعارضة غداة الانتخابات المعترض عليها التي جرت في 21 أيار/مايو 2000. |
بيد أن جماعات مسلحة قد اقتحمت في آن واحد تقريباً يوم 28 تموز/يوليه - بداعي التخريب أو التحريض - مراكز الشرطة في بيتيون فيل وميرباليه وبيلادير وهينش. |
وبلغت الحالة ذروتها بالهجوم على أكاديمية الشرطة الوطنية التي دام احتلالها خمس ساعات دون أن يصدر أي رد فعل. |
وقد أشارت لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الدول الأمريكية في تقريرها (OEA/Ser. |
G-CP/INF.4702/02، المؤرخ 1 تموز/يوليه 2002) إلى أن"مما يستعصي على السهولة التي تمّ بها احتلال مجمع يضم جهات منها القوات الخاصة وفرقة التدخل والتحقيق" وتمكن "المقتحمون من الرحيل دون أن يوقفهم أي من الضباط الموفدين إلى الأكاديمية". |
21- وقد أفادت وزارة العدل بأن قاضي مدينة بورتوبرانس، السيد بيير جوزويه أنيان، قد أنهى فيما يبدو تحقيقه وأحال الملف إلى المفوض الحكومي بغرض المتابعة. |
وسيوافي الخبير المستقل اللجنة بنتيجة المتابعة هذه التي لها ما يبررها. |
الأحداث التي وقعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2001: اقتحام واحتلال القصر الوطني، مقر رئاسة الجمهورية |
22- وفقاً للقرار 806 الصادر عن المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2002 (CE/RES/806-1303/02/corr.2)، قدمت لجنة تحقيق مستقلة تقريراً في 1 تموز/يوليه 2002 بعد التحقيق الموقعي الذي أجرته في هذه الأحداث التي وقعت في الفترة بين 8 نيسان/أبريل و17 حزيران/يونيه 2002. |
23- وقد تبين من هذا التحقيق ومن المعلومات والشهادات التي حصل عليها الخبير المستقل أن جماعتين مقنَعتين ومدججتين بالسلاح قد شنتا الهجوم الساعة الثانية صباحاًَ من يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 وأنهما كانتا على متن ثلاث سيارات منزوعة لوحة التسجيل وكان في واحدة منها رشاش من عيار 50م. |
ولم تقاوم قوات أمن القصر هذا الهجوم في بادئ الأمر. |
ولم يفرّ المهاجمون إلا في حدود الساعة الخامسة صباحاً. |
ورغم عمليات التفتيش التي تمت بتوجيه من طائرة مروحية، فلم يعثر لهم على أثر، باستثناء واحد منهم لقي حتفه وآخر وقع في الأسر. |
وقد أفادت النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الدول الأمريكية "بأن المعارضة السياسية لم تشترك لا في تخطيط الهجوم على القصر الوطني ولا في تنفيذه" و"ما كان يمكن لهذا الهجوم أن يحدث لولا تواطؤ بضعة ضباط شرطة من وحدات مختلفة" (التقرير السابق ذكره، الفصل الثالث، الفرع ألف، الفقرتان 3-3 و5-5). |
24- ومحاولة خلع رئيس الجمهورية في الظاهر هذه هي الحجة التي تذرعت بها جماعات مسلحة ادعى بضعها صراحة أنها من المنظمات الشعبية، للقيام صباح يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، بمطاردة المعترضين أو من يفترض فيهم أنهم معترضون مطاردة حقيقية في بورتوبرانس وفي عدة مدن. |
واستهدفت هذه العملية بوجه خاص مقار المنظمات السياسية والنقابية ومحال إقامة قادة هذه المنظمات. |