Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

وبعبارة واحدة - حياة أفضل للجميع.

وفي هذا الصدد، لا بد وبحكم الضرورة أن يستمر البحث عن توافق الآراء في جميع جوانب إصلاح الأمم المتحدة بطريقة عادلة ومنصفة ومتوازنة.

لقد توسعت الأمم المتحدة في تنوعها وعالميتها من 51 دولة عضوا في عام 1945 إلى 192 في عام 2007.

وقامت بنشر وتعزيز شرعيتها وسلطتها في جميع أنحاء العالم.

والأمم المتحدة هي المركز لاتساق الإجراءات التي تتخذها الدول نحو تحقيق المنفعة المشتركة.

وتكمن قوتها في شرعيتها التي لا نظير لها.

فبدون الأمم المتحدة، سوف تواجه الدول، كبيرها وصغيرها، العديد من التحديات الهائلة.

ولا غرابة بالتالي أن ترتقي هذه المنظمة إلى مستوى ولايتها وتوقعات الشعوب، وأن تقوم بإصلاح نفسها باستمرار لتتجاوب مع التحديات والحقائق العالمية المعاصرة.

وفي الخطاب الملهم والمتبصر الذي ألقاه الرئيس هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة، في اختتام مؤتمر سان فرانسيسكو قبل 62 سنة، قدم نصيحة حكيمة تصلح لكل زمان عندما قال،

”إن هذا الميثاق، مثل دستورنا، سيجري توسيعه وتطويره مع مرور الزمن.

ولا أحد يدعي أنه الآن صك نهائي أو مثالي.

إنه لم يتم سبكه في قالب ثابت، وإن الأوضاع العالمية المتغيرة سوف تتطلب إدخال تعديلا ت عليه - لكنها سوف تكون تعديلات من أجل السلم وليس الحرب“.

(وثائق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، المجلد الأول، صفحة 680 (26 حزيران /يونيه 1945))

تلك الكلمات ذات الرؤية من واحد من الآباء المؤسسين للأمم المتحدة ينبغي أن تكون مرشدا لنا في تعاملنا مع إصلاح الأمم المتحدة.

إننا ندعو الموقعين الأصليين على ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أن يضطلعوا بدور قيادي أكبر في البحث عن توافق الآراء والحل الوسط بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وعليهم أن يكونوا أكثر مرونة في التجاوب مع المقترحات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن.

ونحن، بوصفنا دولا مكونة من أمم مستقلة كثيرا ما يُطلب منا بناء مؤسسات ديمقراطية سليمة.

ولذا فلا مناص من أن يمتد مبدأ المؤسسات الأكثر إنصافا وشمولا ومشاركة ومساءلة ليشمل الحكم العالمي.

وفي هذا الإطار، ينبغي أن يكون مفهوما تماما لماذا يعتبر عدد كبير من الدول الأعضاء زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن في كلتا فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة ضرورية فحسب بل إنها طال انتظارها كثيرا.

ولا يمكن اليوم حل القضايا الهامة بالنسبة للسلم والأمن الدوليين من خلال احتكار القوة المسلحة.

فالحل يتطلب مشاركة وتعاونا أكبر من جميع الدول، الكبيرة منها والصغيرة.

وبوتسوانا تسلّم بأنها لا يمكن أن نكون جميعا أعضاء في مجلس الأمن.

فيوجد بيننا من لديهم القدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الصعبة للعضوية الدائمة.

ولهذا السبب ينبغي أن نتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء عندما نقوم بإدخال ”تعديلات من أجل السلم وليس الحرب“.

فنهج إما الجميع أو لا أحد لا يخدم مصالحنا بأفضل وجه.

وتؤيد بوتسوانا بقوة البحث عن حل وسط لهذه المسألة الطويلة الأمد، التي إذا ما تركت دون حل فيمكن أن تصرف النظر عن أولويات أخرى ملحة بالدرجة نفسها.

إن الصراعات في أفريقيا تودي بحياة مئات الآلاف من الأبرياء.

والعديدون من البشر يعيشون في فقر مدقع ويتعرضون للإصابة بالأمراض نتيجة التشرد الكبير للسكان وتدمير قدرتهم الإنتاجية.

وتخصص سنويا كميات هائلة من الموارد لميزانية الأم المتحدة لحفظ السلام من أجل حل الصراعات.

وهناك حاجة حتى للمزيد من الموارد لرعاية اللاجئين والمشردين وإعالتهم.

وما فتئت الحالة في دارفور مصدر قلق.

وهناك حاجة لبذل جهود متضافرة لوضع حد لهذا الصراع.

وفي هذا الشأن، نرحب بقرار مجلس الأمن بنشر بعثة لحفظ السلام في دارفور وندعو إخواننا وأخواتنا في السودان إلى العمل سويا للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

ويساور بوتسوانا القلق إزاء الحالة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

إن فقدان أرواح المدنيين أمر لا يطاق.

وندعو تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهما من أطراف الصراع أن تلتزم بالعملية السياسية السلمية لتجنب المزيد من فقدان الأرواح.

ومن الواضح أن حل الصراع في تلك المنطقة يتطلب تعاونا وشراكة وثيقة بين البلدان المتورطة في حالات صراع.

في أعقاب الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية نحن متفائلون أن البلد بدأ السير على الطريق نحو الانتعاش.

ومن الهام أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية في مرحلة ما بعد الصراع من أجل إعادة الإعمار والتنمية.

وينبغي للمليشيات المتمردة والخارجة عن القانون والتي تواصل تقويض عملية السلام أن لا يكون لديها شك في أنه لن يتم التسامح مع الفوضى.

إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا سوف تحتاج في المستقبل القريب إلى الشراكة مع المجتمع الدولي لا في بناء السلام فحسب وإنما، بصورة أهم، في منع نشوب الصراعات.

وتسلم بوتسوانا بوجود هذه المشاكل، ليس لأننا نعتبر مستقبل أفريقيا ميؤوسا منه أو قاتما.

إننا نقوم بذلك من أجل التوصل إلى تشخيص صحيح للعلة وبالتالي وصف العلاج الناجع.

ويقوم الاتحاد الأفريقي بدور أساسي في منع نشوب الصراعات في القارة وإدارتها وحلها.

ولئن كان مجلس الأمن الدولي يضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، فإن أفريقيا ينبغي لها أن تكون شريكا يعتمد عليه ولا غنى عنه في التجاوب على وجه السرعة مع الحاجة الملحة لوضع حد للصراعات وإنقاذ الأرواح.

وينبغي لبلدان وشعوب إفريقيا أن تسلم بأن المسؤولية الرئيسية عن السلام الدائم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية تقع على عاتقها.

وفي هذا الصدد، ينبغي أن نعتمد سياسات وبرامج سليمة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية، وتشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب الاستثمارات المحلية.

إننا حقا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في أفريقيا.

وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأفريقي من المتوقع أن ينمو في عام 2007 بنسبة 6 في المائة، أقل بقليل من 7 في المائة وهو الهدف السنوي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، اللازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

إننا نتطلع إلى شركائنا في التنمية أن يفوا بما قطعوه على أنفسهم من تعهدات بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا وأن يخففوا الديون بصورة مجدية وأن يحسنوا وصول البضائع والخدمات الأفريقية إلى الأسواق وأن يشجعوا قطاعهم الخاص على الاستثمار في أفريقيا.

في عام 2000، عند بزوغ الألفية الجديدة، اجتمعنا في هذه القاعات الجوفاء لنرسم طريقا جديدا للأجندة الإنمائية للأمم المتحدة.

واعتمدنا إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية.

وتعهدنا بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين وكذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والايدز.

وجاءت قمة الألفية في أعقاب العديد من المؤتمرات العالمية في التسعينات التي أعلنا فيها العديد من الالتزامات بمكافحة الفقر والتخلف.

وتوفر نتائج هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تنظمها الأمم المتحدة ما يشبه نموذجا للتصدي لآفة الفقر والمرض والجوع والتخلف المنهكة في العالم.

واليوم، ونحن نلتقي هنا بعد سبع سنوات من إصدار الإعلان بشأن الألفية وفي منتصف المدة إلى عام 2015، ينبغي أن نتوقف برهة ونقيّم جديا ما تحقق أو لم يتحقق من تقدم.

وبينما مناطق العالم الأخرى تحرز تقدما صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من الواضح كما تشير الدلائل أنه ما لم يجر عمل شيء لدعم أفريقيا فمن غير المحتمل أن تحقق أيا من الأهداف بحلول العام 2015.

وتكشف الإحصاءات حقيقة أمر هذه القارة التي تستضيف أعدادا هائلة من الفقراء والجوعى.

وما زالت الأمراض، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل، تفتك بالكثير من الناس في أفريقيا.

وتقتضي تلك العوامل استجابة عاجلة، لأنها توجِد أوضاعا تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن.

وفي هذا العالم المترابط، لا يمكن للأمم المتحدة من الوجهة الواقعية أن تأمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015 إذا تخلف جزء واحد من البشرية عن الركب إلى هذه الدرجة.

ولابد من عمل شيء لمساعدة أفريقيا ودعمها.

وقد أدركنا في آذار/مارس 2002 في مونتيري، بالمكسيك، حتمية التعاون والشراكة على الصعيد العالمي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.

واتفقنا على أن

”تحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ومن ضمنها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، يتطلب إقامة شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية“ (القرار 58/130، الفقرة 11).

فلنفِ بالتزاماتنا وننطلق في طريقنا.

وأود أن أختتم بالتأكيد مجددا على أن بوتسوانا تدرك منذ أمد بعيد ضرورة أن تكون التنمية المستدامة عملية تمسك بزمامها وتقودها أيد وطنية، وتتطلب مؤسسات ديمقراطية سليمة وإدارة اقتصادية حكيمة.

وقد مكننا التمسك بهذه المبادئ، مقترنا باستغلال الموارد المعدنية ودعم الجهات المانحة، من تحقيق نمو اقتصادي سريع وقدرا من التنمية.

واستمرار المساعدة ضروري لتمكيننا من توطيد مكاسب الأعوام القليلة الماضية وكفالة التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، ينبغي أن يشمل نطاق التعاون الإنمائي تنمية القطاع الخاص، والاستثمار الخاص والحصول على التكنولوجيا.

وتقديم المساعدة للبلدان متوسطة الدخل مثل بوتسوانا من الأهمية بمكان وفي مصلحة الاقتصاد العالمي على الأمد الطويل.

ونحن لا نطلب هبات، بل نطلب موثوقية للدعم والشراكة والتعاون.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية بوتسوانا على البيان الذي أدلى به من فوره.

اصطُحب السيد فستوس موغاي، رئيس جمهورية بوتسوانا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب للسيد رينيه غارسيا بريفال، رئيس جمهورية هايتي

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): سوف تستمع الجمعية الآن إلى خطاب لرئيس جمهورية هايتي.

اصطُحب السيد رينيه غارسيا بريفال، رئيس جمهورية هايتي، إلى داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): باسم الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيد رينيه غارسيا بريفال، رئيس جمهورية هايتي، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيس بريفال (تكلم بالفرنسية): اسمحوا لي في البداية بأن أهنئ السيد كريم على تبوئه رئاسة الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.

ولا شك في أن درايته العميقة بالعالم الأكاديمي، مقترنة بخبرته في عالم السياسة وفي الاقتصاد، رصيد كبير سوف يعينه على إدارة أعمالنا في الجمعية بثقة.

وأرجو مخلصا أن تثمر مناقشاتنا وأن تؤدي إلى اتخاذ قرارات هامة.

واسمحوا لي أيضا بالترحيب بالأمين العام الجديد، السيد بان كي - مون، الذي شرفنا مؤخرا بزيارته الأولى إلى هايتي في شهر آب/أغسطس.

ولدينا اقتناع راسخ بأن الأمين العام الجديد سوف يفيد سريعا من خبرته بمنظومة الأمم المتحدة، ومن علمه الكبير، وأفقه الواسع في الاضطلاع بالإصلاحات التي يعلم أغلب الأعضاء في منظمتنا أنها ضرورية.

ولا تزال منظمتنا رغم ما تواجهه من مصاعب هي المنتدى الرئيسي الذي يتيح لجميع الدول، كبيرة أم صغيرة، نفس الحيز للحوار من أجل تناول القضايا الرئيسية التي تحيط بتعايشنا معا ومستقبلنا على هذا الكوكب.

وأود أن أطمئن الأمين العام إلى دعم أبناء هايتي له في جهوده المبذولة لزيادة فعالية الأمم المتحدة ولتمكينها من تحقيق إمكاناتها الكاملة.

وأتكلم هنا باسم شعب تحمل آلاما عظيمة على مدى الأعوام الـ 200 الماضية: تحمل الحرمان المادي بجميع أنواعه، والتعرض للمخاطر والكوارث الطبيعية، وسوء إمكانيات الرعاية الصحية والتعليم، ووفاة مئات الألوف من الأطفال بسبب سوء التغذية، وحداثة أعمار شعبه إلى حد بعيد، فنسبة 65 في المائة من السكان عمرها دون الخامسة والعشرين، وحرمانه من أي فرصة حقيقية للعمل.

أتكلم باسم شعب يبدو أنه يتناقص لأن أقدر المهنيين من أبنائه يهجرون حياة المتاعب ليتمتعوا بمنافع البلدان أو الأعمال التجارية الأخرى، ولأن أطفاله ونساءه وكبار السن من مواطنيه، بعد أن أرهقهم العيش الذي يبدو وكأنه وجود لا أمل فيه، ينطلقون بقوارب بدائية إلى أعالي البحار التماسا لحياة أفضل في أجواء أخرى.

أتكلم باسم دولة يصورها جيرانها أحيانا، بما في ذلك أقواهم، على أنها خطر يتهدد الأمن الإقليمي لكثرة ظهور هايتي على جدول أعمال الجمعية العامة أو مجلس الأمن، ولأنها تنوء بمصفوفة من مشاكل انعدام الأمن أو الاضطرابات السياسية.

أتكلم باسم بلد تصفه التحليلات السابقة إلى حد ما لأوانها بأنه دولة فاشلة لأنه يجد مشقة في تفعيل مؤسساته وتنظيم طريقة في الحياة تتلاءم مع غالبية المواطنين فيه، ولأن الدولة ذاتها، لسوء الطالع، كثيرا ما تجد نفسها تشن حربا لا نهاية لها على أطفالها أنفسهم.

إن هايتي في سبيلها إلى توديع تلك الدولة، ببطء وفي صبر، ولكن في إصرار.

فقد تم تفكيك الجماعات المسلحة المنظمة المسؤولة عن العنف ضد الأبرياء، ولم تعد توجد منطقة محظورة أمام المواطنين المسالمين في أي بقعة من أراضينا.

لقد تحسنت إدارة اقتصادنا إلى حد كبير.

فلقد توقفنا عن طباعة الأوراق المالية.

وأدى ذلك إلى تخفيض معدل التضخم الذي استشرى لعدد من السنوات ووصل قبل بضعة أشهر فقط 40 في المائة/ فأصبح الآن أقل من 10 في المائة.

وحقق ناتجنا المحلي الإجمالي نموا متواضعا لكنه متواصل، بعد أن كان سلبيا لأكثر من 10 سنوات.

لقد عملنا بصبر لتهيئة مناخ من الهدوء والتضامن داخل الطبقة السياسية، وهذا شرط أساسي كي تتمكن القوى السياسية من وضع حد لصراعاتها الحزبية المتأصلة وللتعبئة من أجل وضع خطط وطنية حقيقية لإعادة الإعمار.

وعما قريب سيقوم مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لمدة سنة أخرى.

إننا نقدر هذا التمديد.

ويذكرنا هذا بأن انتصارنا على انعدام الأمن وإجراء انتخابات ديمقراطية وتحسين الحكم في البلاد وتقوية نظامنا القضائي قد تمت إلى حد كبير بفضل الجهود التي بذلتها قوات الأمم المتحدة في إطار برنامج المنظمة لحفظ السلام.

والحق أن أفراد شرطتنا الوطنية، بالرغم من أنـهم صغار السن وتنقصهم الخبرة وليسوا مسلحين على الوجه الأكمل، قد أثبتوا أنهم شجعان وعازمون على مكافحة انعدام الأمن، لكننا نقدر أيما تقدير وقوف بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إلى جانبهم.