Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب مرة أخرى عن شكرنا للمنظمة، ولمجلس الأمن والبلدان الصديقة التي عبأت مواردها ومواطنيها لمساعدة شعب هايتي في هذا الوقت العصيب من تاريخه.

إن أبناء هايتي، إذ يتذكرون أنهم ينتمون إلى شعب كافح من أجل حريته وحمل شعلة الحرية إلى العديد من الشواطئ الأخرى للقارة، ينظر إلى وجود القوات الأجنبية المسلحة على أرضه كجرح في سيادته الوطنية.

ومع ذلك، إنها من الناحية العملية، هي الصيغة الوحيدة المتوفرة حاليا التي تمكن شعب هايتي من استعادة حريته والعيش في سلام.

والآن يتوقف الأمر على أبناء هايتي للاستفادة من فترة الهدوء هذه بتوحيد أنفسهم وإعادة النظر في مصيرهم برؤية ايجابية للمستقبل والعودة إلى الحياة اليومية كشعب منضبط يعمل جاهدا ويمتثل للقانون، في الوقت الذي تعزز فيه دولتنا انسجامها الداخلي، وتقوم بتحديث النظام القضائي وتحسين حكمها وقدرتها على التدخل، كي تتمكن من إيجاد وصيانة بيئة ملائمة للانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة الحقيقية.

لقد كان اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية عملا واعيا.

ومع ذلك، نحن في منتصف الفترة المحددة لتحقيق هذه الأهداف، ويبدو جليا للعديدين - بمن فيهم بلدي - أننا لن نحقق تلك الأهداف بحلول العام 2015، بالرغم من التقدم الكبير المحرز في مجالات أخرى.

إن تعبئة الموارد لدعم مواصلة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مهمة صعبة.

إنها ليست ضرورية فقط لأسباب أخلاقية أو لأنه يجب على المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته فحسب، بل لأن المشاكل التي لا يمكن حلها في بلد فقير سوف تنتقل إلى البلدان الأغنى، التي ستضطر بذلك إلى العودة إلى مشاكل كانت قد تغلبت عليها بنفسها على المستوى الوطني.

لقد أدرجت الجمعية العامة في جدول أعمالها للدورة الحالية بندا يتعلق بالتعاون لمكافحة أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفي هذا الصدد، أود أن أركز على الجهود التي يبذلها بلدي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

إننا في هايتي، نقوم حاليا بإيجاد وسائل لمعالجة الفساد.

لقد بدأنا العمل على تعزيز هياكل الدولة، ونضع الخطط لإدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية لضمان اختفاء ذلك الشر الوبيل من عمل مؤسساتنا، في السياسة والأعمال التجارية على السواء.

لكن مكافحة الاتجار بالمخدرات ذات مستوى آخر تماما، لأنها تضعنا في مواجهة أعداء أذكياء ومنظمين جدا ويمكنهم الوصول إلى الشبكات الدولية القوية في كل من البلدان المنتجة والمستهلكة للمخدرات.

إننا حساسون للمعاناة الإنسانية والاضطراب الاجتماعي الذي يسببه سوء استعمال المخدرات، ونحن على علم بالجهود المبذولة لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين، وبصورة أساسية في البلدان الرئيسية المستهلكة للمخدرات.

ومع ذلك، يترك الاتجار غير المشروع كذلك آثارا مؤذية للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول الصغيرة مثل بلدي ويشكل تهديدا خطيرا لسيادتها وأمنها، حتى لو كانت من دول المرور العابر.

إن النهج الذي تمخض عن عدد من المؤتمرات الدولية يركز على حظر المخدرات وتقليل الطلب عليها في البلدان المستهلكة أولا ثم تخفيض العرض في البلدان المنتجة وقمع شبكات التهريب.

إن هايتي والجمهورية الدومينيكية تقعان على الطريق التجاري لأحد أشد التدفقات بين البلدان المنتجة في أمريكا الجنوبية والبلدان المستهلكة في أمريكا الشمالية.

ونحن ملتزمون التزاما راسخا بمساعدة بلدان الشمال في القضاء على المخدرات التي تصلها عن طريق أراضينا كمكان للمرور العابر.

لكننا لا نستطيع التعامل مع هذا الخطر وحدنا، فالجهود التي نبذلها لتحسين المراقبة على حدودنا البرية والبحرية والجوية وتعزيز مؤسساتنا تصطدم بقوة بالشبكات التي أقامها المهربون.

إنه من الواضح أن الحلول التي وضعناها لمعالجة هذه المشاكل لن تثمر نتائج إذا لم نقم على وجه السرعة بمعالجة مسألة التنمية الاقتصادية، لأن التنمية كما ورد من قبل بصورة بليغة في تقارير الأمين العام، اسم آخر للسلام.

ويترتب على تلك الملاحظة، أننا بحاجة إلى ثقافة جديدة للتضامن الدولي تقوم على نهج شامل ومنسق يسير فيه الكفاح ضد الفقر يدا بيد مع التنمية المستدامة.

إنه نهج يتم من خلاله دعم المساعدة الإنمائية والكفاح ضد انعدام الأمن بواسطة الجهود التي تبذلها البلدان الأكثر تقدما لفتح أسواقها، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية مباشرة وتحويل التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص ومبادرات العمل الحر: نهج شامل يفهم من خلاله الأغنياء والفقراء أنهم يتقاسمون ملكية هذا الكوكب وأن مصيرنا في أيادينا.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): بالنيابة عن الجمعية العامة أود أن أشكر رئيس جمهورية هايتي على البيان الذي أدلى به للتو.

اصطُحب السيد رينيه بريفال، رئيس جمهورية هايتي، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب السيد لوران غباغبو، رئيس جمهورية كوت ديفوار

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية العامة الآن إلى خطاب يلقيه رئيس جمهورية كوت ديفوار.

اصطُحب السيد لوران غباغبو، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى قاعة الجمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيد لوران غباغبو، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة.

السيد غباغبو (تكلم بالفرنسية): اسمحوا لي بداية أن أهنئ الأمين العام السيد بان كي - مون، على جودة العمل الكثيف المضطلع به في هذه الفترة القصيرة جدا التي قضاها على رأس الأمم المتحدة.

أود أن أهنئه بحرارة وأن أشجعه في تقييمه الصائب لمشاكل العالم الحالية.

هذه أول مرة أشترك فيها في الجمعية العامة خلال السنوات السبع من رئاستي لكوت ديفوار.

وكما يعلم الأعضاء، إنني ملتزم التزاما تاما بحسم الأزمة المطبقة على بلدي، والتي شغلت المجتمع الدولي كثيرا في السنوات الخمس الماضية.

وحضوري اليوم، هنا في نيويورك، ووقوفي في هذا المنبر، خير دليل على مناخ الهدوء السائد في كوت ديفوار اليوم، عقب التوقيع على اتفاق واغادوغو السياسي، الذي تمخض عنه الحوار المباشر بين الدولة والمتمردين السابقين.

وقد ثنى مجلس الأمن على ذلك الاتفاق باعتماده بالإجماع القرار 1765(2007).

وبالنيابة عن شعب كوت ديفوار، أود أن أعرب عن الشكر والامتنان لكل الذين اشتركوا في هذه التطورات الإيجابية: البلدان الأعضاء بمجلس الأمن، والبلدان الأعضاء بمجلس السلام والأمن الأفريقي، وكل بلدان الاتحاد الأفريقي والبلدان الأعضاء بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وعلى وجه التحديد أود أن أشكر رؤساء الدول الذين كان اشتراكهم الشخصي عاملا حاسما في حل الأزمة في كوت ديفوار: الرئيس ثابو امبيكي، الوسيط في الأزمة الإيفوارية المعين من الاتحاد الأفريقي، والرئيس بلايز كمبوري، ميسر الحوار المباشر فيما بين الإيفواريين، والرئيس الدوري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

لقد لاحظنا أن عملية السلام ظلت معطلة وأن البلد كان في حالة جمود، رغم الجهود التي بذلها المجتمع الدولي طيلة السنوات الأربع الماضية.

لذا اقترحنا في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 على مواطنينا طريقة للخروج من الأزمة، تركز على خمس نقط: الأولى، استحداث حوار مباشر مع المتمردين يستهدف نزع السلاح وتوحيد البلد؛ الثانية، إلغاء ”منطقة الثقة``؛ الثالثة، استحداث برنامج للخدمة الوطنية؛ الرابعة، إصدار عفو عام؛ وأخيرا، استحداث برنامج للمساعدة لعودة النازحين الذين شردتهم الحرب.

وتلك الخطة كانت تستند إلى التجربة المستمدة من الحلول المدروسة حتى ذلك الوقت، ولكن بنهج مختلف تماما، بغية كفالة التملك الكامل لعملية السلام من قبل الإيفواريين أنفسهم.

وهكذا أقدمتُ على حوار مباشر مع المتمردين.

ومناقشاتنا، بواسطة الميسر الرئيس بلايز كمبوري، جرت في بوركينا فاسو المجاورة لنا، البلد المنتمي إلى غرب أفريقيا الذي يتمتع بأوثق الروابط التاريخية والاجتماعية مع كوت ديفوار.

تلك المناقشات أفضت إلى التوقيع في 4 آذار/مارس 2007 على اتفاق واغادوغو السياسي.

وبموجب ذلك الاتفاق تم تشكيل حكومة جديدة.

وهذه الحكومة يترأسها الزعيم السابق للجماعة المتمردة، السيد غليوم سورو.

ومع هذه الحكومة تمكنّا من تحقيق تقدم كبير في فترة قصيرة من الزمن.

وتم إنشاء مركز قيادة متكامل في 16 آذار/مارس 2007 يجمع سوية بين جنود من القوات المسلحة الوطنية ومن القوات المتمردة السابقة.

ومهام المركز تتركز على تشكيل قوة مشتركة تكلف بضمان الأمن وكفالة التنقل الحر للأفراد والنقل الحر للبضائع في كل أرجاء البلد.

وصدر عفو عام في 11 نيسان/أبريل 2007.

وبدأ نزع السلاح فعلا بمهرجان السلام يوم 30 تموز/يوليه 2007 في بواكي.

والآن تم الانتهاء من إعادة انتشار الدوائر الحكومية وإعادة القضاة إلى مناصبهم في كل أرجاء البلد.

ويجري تنفيذ خطة لعودة الذين شردتهم الحرب.

ويوم أمس، الثلاثاء، 25 أيلول/سبتمبر 2007، بدأت المحاكم المتنقلة تزاول أعمالها لإصدار هويات للأفراد ووضع القوائم الانتخابية للسكان.

لقد خطونا خطى واسعة صوب السلام منذ اتفاق سلام واغادوغو.

العبرة التي استخلصتها من تجربة الحوار المباشر بين سلطات الدولة والمتمردين دفعتني إلى أن أدعو المجتمع الدولي إلى تفضيل الحلول المحلية في تسوية الصراعات.

أما الأمم المتحدة في نيويورك فينبغي لها أن تعد الترتيبات لمراقبة تنفيذ الحلول التي اعتمدتها الأطراف في الصراع.

كوت ديفوار ستخرج من الأزمة.

كوت ديفوار الآن في طريق الخروج من الأزمة.

وهي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم من المجتمع الدولي لبناء السلام والاستقرار داخل حدودها وفي منطقة غرب أفريقيا.

وفي هذا السياق، وفي ضوء جو الهدوء السائد في البلد، أود أن ألتمس من الأمم المتحدة أن تعيد النظر فتخفض التصنيف الأمني لبلدي.

فالتصنيف الثالث عاد لا يتطابق مع الواقع.

وبنفس الروح، ومع تنفيذ اتفاق واغادوغو، أصبحت كوت ديفوار متحدة من جديد، والأمر الآن متروك للدولة كي تستعيد القانون والنظام في كل أرجاء البلد.

وينص الاتفاق صراحة على أنه، عند إعادة انتشار المسؤولين الحكوميين، فإن قوى القانون والنظام ستشترك في توفير الحماية لموظفي تلك الدوائر، وكذلك للمواطنين.

وهنا أود أن أتوجه بنداء رسمي من أجل رفع جزئي عن حظر الأسلحة، حتى تتمكن الدولة الإيفوارية من الاضطلاع بمهمتها بحماية الأفراد والممتلكات.

وعلاوة على ذلك، وفي السياق الحالي للمصالحة الوطنية، ما زال أبناء كوت ديفوار يشعرون بالقلق من أن جزاءات فردية ما زالت مفروضة على بعض من أبناء وطنهم.

ومنذ إبرام اتفاق واغادوغو وهؤلاء الشباب يكرسون قلوبهم وأرواحهم للسعي من أجل السلام.

ولهذا السبب أطلب إلى الأمم المتحدة رسميا، في إطار روح اتفاق واغادوغو السياسي ونصه (S/2007/144)، مؤيدا بالقرار 1765 (2007)، أن ترفع الجزاءات المفروضة على شارل بلي غودي ويوجين ديوي ومارسيا كواكو فوفي.

إن كوت ديفوار بلد سليم البنية وإدارتنا للأموال العامة تجعل في مقدور الدولة الإيفوارية أن تعمل وأن تكفل مستوى أدنى من المعيشة لشعبها.

ولكن الأزمة الجارية قد أدت في نهاية المطاف إلى الحد من الموارد المالية المتاحة للدولة وأخلّت باستقرارها المالي.

واليوم أطلب المساعدة للإعانة في تمويل الأعمال المرتبطة مباشرة بتسوية الأزمة، وهي تحديدا الخدمة المدنية والمحاكم المتنقلة والانتخابات العامة وعودة المشردين بسبب الحرب وبصفة عامة، بناء السلام.

ولكن كوت ديفوار، زيادة على الأعمال القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل، تلزمها معونة دولية لتعزيز أساس إنعاش الاقتصادي أقوى في المدى الطويل.

ذلك أننا يجب أن نعيد بناء هياكل مجتمعنا الأساسية وتعزيزها.

فقد دمرت مدارسنا ومراكزنا الصحية خلال الحرب.

ويجب علينا أن نعيد بناء هياكلنا الاقتصادية وأن نعززها، فقد أصيبت الطرق وخطوط السكك الحديدية ومحطات الإمداد بالكهرباء والمياه بأضرار شديدة من جراء الأزمة.

ويتفق جميع المراقبين وجميع الأطراف الرئيسية في الأزمة في كوت ديفوار على أن الانتخابات هي الغاية من عملية تسوية الأزمة في كوت ديفوار.

وليس إجراء انتخابات حرة متسمة بالشفافية ومفتوحة أمام مشاركة الجميع شرطا ضروريا في حكم ثقافتي السياسية فحسب، بل هو فوق كل شيء مطلب ديمقراطي.

فالانتخابات دليل على نزاهة الحكم.

وأعتزم أن أجعل من بلدي، كوت ديفوار، دولة عصرية، أي دولة يعين فيها الشعب قادته من خلال انتخابات عادلة ومتسمة بالشفافية.

فالانتخابات الديمقراطية مطلب لبلدي حتى يقوم بتحديث حياتنا السياسية.

كما أن الانتخابات مطلوبة لانتعاشنا الاقتصادي.

ومن ثم لابد قطعا من أن نعيد تنظيم الانتخابات المقبلة في كوت ديفوار ومن أن نجريها بنجاح لكي نعيد الثقة بين صفوف الجهات الفاعلة الاقتصادية داخل البلد وفي الخارج.

والانتخابات كذلك مطلب للاستقرار في بلدنا وفي المنطقة دون الإقليمية.

ويجب أن ننظم الانتخابات على وجه السرعة لنضفي الشرعية السياسية على الذين يمارسون سلطة الدولة من أجل تحقيق استقرار المجتمع في كوت ديفوار وكفالة الانتعاش الاقتصادي في غرب أفريقيا.

وأخيرا، الانتخابات حتمية دستورية.

فحين تجعل الظروف الاستثنائية من المستحيل إجراء انتخابات، كما كان الحال قبل إعادة توحيد بلدنا، يتعين على جميع المؤسسات داخل الجمهورية، وفقا لدستورنا، أن تستهدف في عملها غاية واحدة هي إجراء الانتخابات.

ولهذا السبب لا بد من تنظيم الانتخابات بسرعة حتى نتجاوز هذه الحالة الاستثنائية رغم دستوريتها.

لتلك الأسباب جميعا، من هذه المنصة في الأمم المتحدة أدعو جميع أصدقاء كوت ديفوار في أنحاء العالم، وأيضا وفوق كل شيء السياسيين، رجالا ونساء، والإيفواريين وجميع أبناء الشعوب الأخرى المقيمين في كوت ديفوار إلى أن ينخرطوا في عملية السلام.

وأدعوهم إلى الانغماس كلية في العملية الانتخابية الجارية والإسهام، كل حسب قدرته أو قدرتها، في المصالحة الوطنية وفي بناء السلام.

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالانكليزية): باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية كوت ديفوار على البيان الذي أدلى به من فوره.

اصطُحب السيد لوران غباغبو، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب للسيد فراديك بانديرا ميلو دي منزيس، رئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالانكليزية): سوف تستمع الجمعية الآن إلى خطاب لرئيس جمهورية سان تومي وبرنسيبي الديمقراطية.

اصطُحب السيد فراديك بانديرا ميلو دي منزيس، رئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية، إلى داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالانكليزية): باسم الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيد فراديك بانديرا ميلو دي منزيس، رئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكركم على دعوتي للحضور إلى هنا اليوم.

وقد أتيتكم معي بتحيات شعب جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية.

وهذه أول فرصة تسنح لي لأهنئ شخصيا السيد بان كي - مون وأشكره على قبول المسؤوليات العظام التي تقلدها بوصفه أمينا عاما.

ونحن نقدم له دعمنا الكامل في المهام الشاقة التي تنتظره.

وأود أيضا أن أهنئ السيد سرجيان كريم على انتخابه رئيسا للدورة الحالية وأن أشكر السيدة آل خليفة على عملها في إدارة أعمال الدورة الحادية والستين بهذه الدرجة من الجودة.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الأمين العام على اختيار موضوعات هذه الدورة، كتغير المناخ وتمويل التنمية والأهداف الإنمائية للألفية ومكافحة الإرهاب.

إننا نجتمع هذا العام في وقت حافل بتحديات هائلة للأمم المتحدة.