Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

وتلك العصابات المناوئة للمجتمع لا تتقيد بالأنماط التقليدية أو العادية للجريمة، وإنما تتجه تدريجياً إلى أشكال أكثر تعقداً للجريمة المنظمة يمكن رؤيتها في بلدان خارج القارة.

والكثير من البلدان الممثلة هنا لم تواجه مثل هذا التهديد بعد.

ومع ذلك، فإن الأنشطة الإجرامية لتلك العصابات آخذة في الاتساع، كماً وكيفاً، ولذا، فإن معالجة هذه المسألة تتطلب عملاً وتعاوناً من جميع الدول، لا سيما في أمريكا اللاتينية.

وفيما يتعلق بالسلفادور، فنحن نبذل جهوداً أفضت إلى انخفاض أنشطة الجريمة والقتل التي ترتكبها تلك العصابات من خلال العمل المشترك، بما في ذلك سلطات الأمن العام لدينا، والنظام القضائي والسلطة التشريعية.

وفي نفس الوقت، نقوم بتنسيق الجهود واعتماد الإجراءات في إطار السياسات الأمنية لأمريكا الوسطى.

ويجب أن نعزز التعاون العالمي في الكفاح ضد الإرهاب، أحد أكبر الأخطار المحدقة بالسلام والأمن الدوليين.

والهجمات الإرهابية التي أحبطت مؤخراً في بلدان أوروبية والتهديدات المتكررة للمجموعات المتطرفة بمواصلة عملياتها الإرهابية في أنحاء مختلفة من العالم، تمثل تهديداً وخطراً بالغين على مجتمعاتنا.

وعليه، فإننا نرحب بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاعتماد استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة للوقاية من الإرهاب ومكافحته على أساس موحد ومترابط ومنسق.

إن الشرق الأوسط منطقة توجه إليها البعثات وتؤيد المبادرات المختلفة للدول من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للمشكلة.

كما بذلت الأمم المتحدة نفسها جهوداً دؤوبة لنفس الغرض، وإن لم يحالفها التوفيق، للأسف.

إننا نؤيد كل مبادرة أو جهد لإعادة توجيه العملية السلمية.

ونرحب بصفة خاصة بالمبادرة الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وتمثل تلك المبادرة مصدرا لتجدد الأمل في تحقيق السلام الذي طال انتظاره، والذي سيسمح لكل شعوب المنطقة بالعيش حرة من الخوف والعنف والدمار.

كما أن السلام سيهيئ بيئة مؤاتية للتعاون السياسي ولتشاطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إننا نقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونقر كذلك بحق إسرائيل في العيش في حدود آمنة ومعترف بها دوليا، حتى يتمكن الشعبان من العيش بسلام.

إن تايوان تمثل واقعا سياسيا فريدا في المجتمع الدولي.

وقد ظلت تنمو بطريقة منهجية، لا سيما في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس شين شوي - بيان.

فقد جعل من بلده بلدا حديثا وكيانا مسالما مصمما بحزم على تعزيز السلم والتعاون الدوليين.

وعلى ضوء هذا الواقع، فإننا نقر بالحق المشروع لثلاثة وعشرين تايوانيا في تقرير مستقبلهم، تماما مثلما فعلت شعوب أخرى.

ولذلك، فإننا نؤيد المبادرة الداعية إلى نظر الجمعية العامة في قضية تايوان على ضوء الحقائق العالمية الراهنة، والاعتراف بحق التايوانيين في إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى هذه المنظمة الدولية.

وستستمر السلفادور في الاضطلاع بدور نشط في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ونحن نكرر التأكيد على وجوب أن تكون عملية الإصلاح عملية شاملة.

وفي هذا الشأن، وبحكم مسؤولية الدول عن التقيد بمقاصد الميثاق، لا يتعين علينا أن نسعى إلى تحقيق التوافق والتقدم نحو إصلاح مجلس الأمن فحسب، بل أيضا إلى تنشيط أعمال الجمعية العامة وإجراء تعديل واف لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

لقد تحسنت الحالة الاقتصادية الراهنة بالنسبة لبعض الدول النامية التي حققت معدلات نمو مقبولة.

ولكن حالة عدم الاستقرار الدولي فيما يتعلق بالأسعار والسلع الأساسية والمواد الخام - وبصفة خاصة أسعار النفط المرتفعة - تؤثر سلبا على جهودنا الإنمائية.

ومن المؤكد أنه ينبغي توقع حدوث اختلالات الاقتصادية العالمية على المديين القصير والمتوسط ومنع تلك الاختلالات، ويقتضي ذلك تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية بمشاركة البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.

وفي إطار الجهد المبذول لاستعراض المعايير والشروط اللازمة لتوسيع التعاون الدولي، فقد عقد المؤتمر الحكومي الدولي الأول بشأن البلدان المتوسطة الدخل في مدريد، في يومي 1 و 2 آذار/مارس.

وقد حددنا في المؤتمر مجموعة من مجالات العمل الاستراتيجي التي من شأنها أن ترشد جهود المانحين الدوليين للإسهام في تنمية تلك المجموعة من البلدان.

وإننا نشكر حكومة إسبانيا على استعدادها لاستضافة الحدث وعلى النجاح الذي حققه الاجتماع.

كما أننا نعرب عن شكرنا لملك الأردن عبد الله الثاني وحكومته على عقد مؤتمر القمة لمجموعة الأحد عشر في أيار/مايو، وبخاصة على التوصيات التي صدرت عن ذلك المنتدى.

وفي تشرين الأول/أكتوبر المقبل، سيستضيف بلدي، السلفادور، المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل لمواصلة النظر في التدابير الدولية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ونحن نرى أنه يجب على البلدان المانحة والمنظمات المالية أن تعيد تقييم سياساتها الخاصة بالتعاون الإنمائي وأن يكون الهدف الرئيسي لذلك تشجيع تلك البلدان التي تنفذ بطريقة مسؤولة استراتيجيات شفافة، تتوافر فيها الإدارة المالية وجودة المشاريع وتأثيرها.

ومن هنا أكرر تأكيد دعوتنا الودية إلى البلدان المتوسطة الدخل وكل مجتمع التعاون، بما في ذلك المنظمات المالية الدولية، لكي تشاركنا في ذلك الحدث الهام الذي سيعقد في سان سلفادور في تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بالتنمية، أود التأكيد على أن بلدي خفض خلال الأعوام العشرة الماضية المعدل الإجمالي للفقر من 65 في المائة إلى 30 في المائة.

ومكافحة الفقر المدقع ما زالت وستبقى إحدى أولويات حكومة بلدي.

ومن أجل ذلك، نقوم الآن بتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الأساسية.

وأحد أهم هذه البرامج هو شبكة التضامن، التي ندعم من خلالها بشكل مباشر الأسر التي تعيش في ظل الفقر المدقع، وبشكل أساسي في المناطق الريفية، ويتمثل هذا الدعم في منح المساعدات الصحية والتعليمية وتوفير الهياكل الأساسية والخدمات الأساسية وفرص دخول سوق العمل، بما في ذلك، من خلال توفير الائتمانات الصغيرة.

وقد أنشأنا كذلك صندوقا خاصا للصحة، ومن خلاله وسعنا خدمات الرعاية الصحية الأساسية لأضعف قطاعات السكان، ونسعى إلى تعميم الفائدة لأكثر من أربعة ملايين فرد من خلال البرامج الشاملة التي تتضمن الوقاية وحملات التوعية الصحية.

وبينما نقر بتحقيق تقدم في تحسين مستوى المعيشة لأغلبية القطاعات الضعيفة في البلد، فإنه لا بد لنا من استمرار التمتع بالتعاون الدولي، الثنائي والمتعدد الأطراف، إن كان لنا أن نحقق مستويات أعلى من الرفاه.

وحكومتنا على اقتناع أن المجال الاجتماعي ليس مكملا لأي شيء آخر، وإنما الأساس الذي يستند إليه كل شيء.

إن أحد أشد التحديات إثارة للقلق، والذي يواجه حاضر ومستقبل المجتمع الدولي هو الاحترار العالمي.

وبصفة خاصة، كما يفيدنا التقرير المثير للإعجاب الذي أعده فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إن تأثير تغير المناخ على كل الشعوب قد تفاقم بشكل خطير فيما يتعلق بتأثيره البشري والمادي والاقتصادي والبيئي، وأصبح هذا التأثير ملموسا بشكل متزايد في البلدان والمناطق في كل أنحاء العالم.

ويتعين على كل الدول أن تبادر بشكل سريع وكامل إلى اعتماد تدابير تصحيحية تؤدي إلى خفض جوهري لانبعاثات غازات الدفيئة من أجل وقف الاتجاه نحو التآكل البيئي الهائل الذي يتعذر إصلاحه.

ولهذه الغاية، فإننا ندعو البلدان المتقدمة النمو إلى توحيد جهودها لوقف هذا الاتجاه على نحو مسؤول وبطريقة مشتركة ولكن متفاوتة.

وبموازاة الجهود الدولية لحماية البيئة، فإن بلدان أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بلدان أمريكا الوسطى، المكسيك وكولومبيا، العضوان في خطة بويبلا - بنما، تتخذ التدابير اللازمة وتنسق الأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في ميدان الطاقة المتجددة والمستدامة بوصفها بديلا للوقود الأحفوري.

ونظرا لقلقنا إزاء عدم الاستقرار في الأسعار العالمية لوقود الهيدوروكربون، فقد اقترحنا إدراج الموضوع في جدول الأعمال خلال الدورة الماضية للجمعية العامة بسبب تأثيره على التنمية الاقتصادية، وبخاصة في البلدان النامية.

وفي الحالة الراهنة التي ترتفع فيها أسعار النفط بوتيرة متزايدة، فإننا نكرر التأكيد على ذلك الاقتراح.

لقد ظللنا نحول بشكل متزايد الموارد الاقتصادية الثمينة عن أغراضها الأصلية، وكان من الممكن، في ظل ظروف مختلفة، أن توجه إلى برامج أخرى أساسية للتنمية البشرية في بلدنا.

ولذلك، فإننا، من هذا المنتدى العالمي، نوجه النداء إلى البلدان المنتجة للنفط بأن تسعى، على أساس التعاون والتضامن الدوليين، إلى تنفيذ آليات مرنة لمنع أسعار وقود الهيدروكربون من التأثير السلبي الشديد.

ونحن في الأمم المتحدة، لا يمكننا تجاهل هذه المسألة لأن البلدان التي تعتمد على النفط قد تتعرض للإفلاس خلال الأعوام المقبلة.

يجب الإشارة إلى أننا في السلفادور، إذ نواجه أسعار النفط المرتفعة، نعمل في سبيل الترويج لعدد من المبادرات في مجال الطاقة البديلة والمتجددة مثل الوقود الأحيائي.

وقد أدت إحدى تلك المبادرات إلى صياغة قانون بشأن الحوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقمنا كذلك بتحليل الإمكانية الاقتصادية والفنية لوضع خطة لإنتاج الإيثانول على مستوى وطني.

وذلك فضلا عن الدفع باتجاه الطاقة الحرارية ، التي تشكل في السلفادور 23 في المائة من الطاقة المستهلكة مع دخول المحطة الجديدة في الجزء الشرقي من البلاد مرحلة التشغيل.

وقد بدأنا في إجراء دراسات جدوى مماثلة في المجال الفني والتمويلي لتعزيز إنتاج وقود الديزل الأحيائي من خلال إنشاء محطة تجريبية واستعمال محاصيل مختلفة، من شأنها أن تمكن من تعزيز إعادة التحريج وتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة ، معتمدين في ذلك على الدعم المباشر من الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا.

إننا نؤمن بأن بلدان أمريكا اللاتينية وغيرها من البلدان النامية يمكن أن تساهم إسهاما كبيرا في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

لكن هذه الجهود سوف تكون محدودة إذا لم تضطلع البلدان الصناعية بمسؤولياتها بالكامل فيما يتعلق بالبيئة.

في الختام، أود أن أذكّر بأننا جميعا ممثلون لبلداننا وهي التي يجب علينا خدمتها وحمايتها من الأخطار التي تواجهنا.

ونحن مقتنعون بأن مستقبل البشرية سوف يعتمد على الإجراءات التي سوف نتخذها هنا والتي سنقوم بتنفيذها في المجالات ذات الاهتمام العالمي المشترك.

وإذ تقع علينا مسؤولية وواجب التصرف، لا بد لنا من التصرف لمنع مشكلة ذات أبعاد لا يمكن السيطرة عليها.

يجب علينا أن نفهم أن مستقبل البشرية سوف يعتمد على القرارات والإجراءات التي نتخذها اليوم، لكنني أود أن أؤكد بقوة أن الشعوب تحرز التنمية نتيجة المثابرة والنظام والعمل والانضباط والرؤية الطويلة الأجل.

إن عملية التحول والتقدم التي تحققت في السياسة الاقتصادية والاجتماعية في المؤسسات الديمقراطية في بلدي هي نتيجة لممارسة الحريات.

وقد يحرز التقدم ويكتسب زخما عندما يعمل الناس بجد ويثابرون ويتمتعون بكامل الحرية، التي تمكن من التقدم نحو تحقيق أكبر حلم عند الناس: التمتع بالتقدم والسلام الاجتماعي.

إنني أدعو الجمعية إلى تضافر الجهود لترسيخ الحريات في البلدان التي تتمتع بها أصلا واستعادة الحريات للبلدان التي لا تملكها أو التي قد فقدتها.

دعونا نتذكر أن أعزّ حرية هي التي لا نملكها، تلك الحرية التي لا نفتقدها إلا بعد أن نخسرها.

فبدون الحرية لن يكون هناك تقدم اقتصادي واجتماعي.

يجب علينا ن نعمل كل يوم من أجل الحريات التي تهددها الراديكالية المتطرفة أو الغوغائية الشعبية، وهي البذور التي تدمر الحريات.

وليبارك الله في العالم.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالروسية): بالنيابة عن الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية السلفادور على البيان الذي ألقاه من فوره.

أصطُحب السيد إلياس انطونيو ساكا غونزاليز، رئيس جمهورية السلفادور إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

نظرا لغياب الرئيس، تولت الرئاسة نائبة الرئيس، السيدة بيثيل (جزر البهاما).

خطاب السيد فيستوس ج.

موغاي، رئيس جمهورية بوتسوانا

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب يلقيه رئيس جمهورية بوتسوانا.

أصطُحب السيد فيستوس ج.

موغاي ، رئيس جمهورية بوتسوانا ، إلى قاعة الجمعية العامة.

الرئيسة بالنيابة (تكلمت بالانكليزية): بالنيابة عن الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة، بالسيد فيستوس ج موغاي ، رئيس جمهورية بوتسوانا، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيس موغاي (تكلم بالانكليزية): لقد أجاد العديد من المتكلمين الذين سبقوني مناقشة موضوع هذه الدورة.

ويسعدني أن لا أحد يجادل في الإثبات الذي يضعه العلم بين أيدينا بشأن تغير المناخ.

واليوم نلتقي في هذه القاعة كجيران وسكان على كوكب الأرض الواحد هذا.

وتربطنا إنسانيتنا ومستقبلنا المشتركان.

ولدينا القدرة على التصرف بحزم لإنقاذ كوكبنا، وقد حان الوقت لذلك.

ولا نستطيع إهدار مزيد من الفرص ، فغدا ربما يكون الوقت قد فات.

يعلمنا وليم شكسبير في رواية يوليوس قيصر الشهيرة:

”هناك فرصة مناسبة تأتي في حال الرجال، عندما تغتنم في الوقت المناسب تجلب إليهم الحظ، وإذا أهملت، حتما ستكون رحلة حياتهم كلها ضحلة وبائسة.

إننا نطفو الآن في مثل هذا البحر المليء بالأمواج، ولا بد أن نركب الموجة عندما تأتي إلينا، وإلاّ خسرنا مساعينا“.

نحن مقتنعون بأننا ينبغي لنا أن نركز على العمل الجماعي لإنقاذ كوكبنا من الخطر المتزايد لارتفاع درجة حرارة العالم، ويجب علينا بالضرورة أن نذكّر أنفسنا بالهدف الأساسي والأسمى للأمم المتحدة.

فمعظم التحديات العالمية التي نواجهها مستمرة، لا لأنها مستعصية، وإنما لأننا لم نكن على مستوى الالتزامات والواجبات التي قطعناها على أنفسنا بمحض إرادتنا بموجب الميثاق.

نحن، شعوب الأرض، لدينا الموارد البشرية والثقافية ولدينا التكنولوجيا لوضع حد للفقر المدقع والأمراض في العالم ، وعكس تغير المناخ، ومنع الحروب والتخفيف من معاناة البشر.

ومن سوء الحظ أن موارد كبيرة ما زالت تذهب هباء في مساع تدميرية بدل العمل البناء.

لقد أهدرنا أصولا قيمة في إنتاج أسلحة الحرب والدمار الشامل بدلا من التنمية.

وسوف يكون العالم أفضل بكثير إذا ما استغلت الموارد الطبيعية على هذا الكوكب في الطعام والملبس والتعليم والعناية بالمرضى ومنع الأمراض وبناء المجتمعات.

وينبغي للشباب والشابات أن يكبروا وهم يتطلعون نحو القيام بأشياء غير عادية للنهوض بقضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي وليس قضاء الوقت في صنع القنابل وأسلحة الحرب أو في التخطيط لقتل الآخرين من بني البشر.

من المؤسف حقا أن تستمر الدول في إعطاء أهمية أكبر للسعي لتحقيق المصالح الوطنية الضيقة على حساب التعاون من أجل المصلحة العامة والمنافع المشتركة.

وهذا التركيز على التنافس يولد الظلم والتعصب والتطرف والعدوان.

ويجب أن نذكّر أنفسنا بأننا جميعا شعب هذه الأرض وليس غيرها.

ونحن ملزمون بإنسانيتنا المشتركة.

ويجب علينا الارتقاء إلى مستوى تحدي الآباء المؤسسين لهذه المنظمة العالمية الفريدة، حتى نبقى على قيد الحياة من أجل بلداننا لا أن نموت من أجلها، وحتى نبني سويا عالما أكثر إنصافا ومساواة لنا جميعا.

لقد مسّت الأمم المتحدة حياة الأغلبية الساحقة من إخوتنا في الإنسانية.

وإننا نؤكد من جديد على إيماننا الراسخ بفعاليتها وفائدتها في معالجة المسائل العالمية.

إن المنظمة تجسد أملنا وتطلعاتنا إلى السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية.