Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

إن أفريقيا فخورة به، وأرجو له التوفيق في مساعيه الحالية والمقبلة.

إن عالمنا يواجه مشاكل كثيرة.

ومن بين هذه المشاكل الفقر المدقع الذي تعانيه غالبية سكان العالم، والتخلف والصراع والاتجار بالبشر وتغير المناخ والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتفاوت بين الجنسين.

ومع أن بعض هذه التحديات لم يظهر إلا مؤخرا، فغيرها ملازمة لنا من أقدم العصور.

ولا يمكن تبديد هذه التحديات بكاملها داخل الحدود الوطنية أو على الصعيد الإقليمي.

ولا يمكن حلها إلا على الصعيد المتعدد الأطراف، على أن تجتهد جميع الأطراف الفاعلة في الاضطلاع بأدوارها.

ولهذا السبب تؤيد زامبيا أن تكون الأمم المتحدة قوية ومتماسكة.

ونتفق مع توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في أن الأمم المتحدة بحاجة ماسة إلى مزيد من الاتساق والتعاضد.

وسيمكنها هذا من أداء عملها يدا واحدة والكفاءة في استعمال عالميتها الفريدة وحيادها وقدرتها على العمل.

علاوة على ذلك، تدعم زامبيا الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة.

وبصفة خاصة، نرحب بالولاية الممنوحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لزيادة فعاليته في تنفيذ واجباته، التي تشمل صياغة توصيات السياسات العامة بشأن المسائل الدولية والاجتماعية، فضلا عن تنسيق أنشطة الوكالات المتخصصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمجالات المرتبطة بهما.

وفي هذا الصدد، ينبغي المضي في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية ينبغي تعزيزها: ونرحب بالعمل الجاري في هذا المجال.

وينقلني هذا إلى مسألة أخرى: إصلاح مجلس الأمن.

وقد ظلت هذه المسألة بلا حل لمدة تتجاوز عقدا من الزمان.

ولا يمكن أن يكتمل إصلاح الأمم المتحدة دون إصلاح مجدٍ لمجلس الأمن.

وأي مقترحات جديدة لإصلاح هذا الجهاز الحيوي ينبغي أن تنظر جديا في دعوة أفريقيا إلى إنشاء مقعدين دائمين لهما سلطة حق النقض كاملة.

وتدرك أفريقيا أن حق النقض أداة غير ديمقراطية وكانت تفضل إلغاءه تماما.

غير أنه ما زال الآخرون يصرون على الاحتفاظ بحق النقض، فينبغي أن تتمتع به أفريقيا أيضا.

أما الوضع القائم فغير مقبول.

وأرجو أن يتم هذا الجانب من عملية الإصلاح بنجاح خلال مدة ولاية السيد كريم.

ومسألة تغير المناخ من الأهمية بمكان لسكان كوكبنا الحاليين وفي المستقبل.

ومن الملائم لذلك أن يكون أحد مواضيع هذه الدورة هو الاستجابة لتغير المناخ.

وأثني على الأمين العام لتنظيمه اجتماع 24 أيلول/سبتمبر 2007 الرفيع المستوى بشأن هذه المسألة.

بل إن آثار تغير المناخ قد بدأ الشعور بها بصفة رئيسية من جانب البلدان النامية.

وعلى سبيل المثال، الجنوب الأفريقي يعاني من حالات عجز حادة في الأغذية بسبب السيول في بعض المناطق والجفاف الشديد في أجزاء أخرى من المنطقة.

ومشكلة تغير المناخ قضية عالمية تقتضي عملا عالميا في سياق الأمم المتحدة المتعدد الأطراف.

وبصفة زامبيا من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، فقد اتخذت زامبيا بالفعل عدة تدابير لتنفيذ تلك الصكوك الدولية.

وفي هذا الصدد، قدمنا تقريرنا الوطني الأول عن الاتصالات في عام 2004.

كما اتخذنا خطوات ثابتة للتوعية العامة بشأن مشكلة تغير المناخ حتى يمكن لشعبنا أن يبتكر تدخلات محلية مناسبة.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ، انتهت زامبيا من فورها من صياغة برنامج عملها الوطني للتكيف.

وسوف يساعدنا هذا البرنامج على تحديد أكثر قطاعات اقتصادنا تعرضا، فضلا عن أنشطة التكيف المطلوبة للتخفيف من حدة الآثار الضارة لتغير المناخ.

ولهذا السبب، نهيب بالمجتمع الدولي أن يكفل تفعيل صندوق التكيف بموجب اتفاقية تغير المناخ، الذي طال أمد إنشائه.

ومع تشديدنا على التكيف، فنحن نتعهد أيضا بخفض الانبعاثات من المصادر الصناعية وغيرها.

وندعو البلدان الصناعية، التي لها تاريخ في إنتاج هذه الانبعاثات، أن تتخذ خطوات جدية للتقليل منها.

ونرى أن الحالة الآن خطيرة وأن المصالح الوطنية الضيفة في هذا الشأن لابد من التخلي عنها منذ الآن.

وزامبيا بوصفها بدا ناميا تحتاج إلى المساعدة لتعزيز قدرتها في مجالات التكيف الرئيسية كالبحث العلمي والإنذار المبكر والاستجابة السريعة، للتصدي لآثار تغير المناخ الضارة.

وعليه، تدعو زامبيا إلى الإسراع في تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة لمساعدتنا على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وكذلك لوضعنا على طريق للنمو الاقتصادي يكون فيه الكربون منخفضا.

كما ندعو إلى إطار مؤسسي أشمل للإدارة البيئية الدولية.

لقد رحب العالم النامي في عام 2000 بالأهداف الإنمائية للألفية باعتبارها استراتيجية شاملة لإخراج بلداننا من التدهور الاقتصادي والاجتماعي وإدماجنا بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.

وفي منتصف فترة التنفيذ، لا تزال بلدان عديدة بعيدة عن تحقيق معظم الأهداف.

وذلك رغم تحسن الأداء الاقتصادي المسجل في بعض البلدان النامية في أعقاب المبادرات الأخيرة لتخفيف عبء الديون، إضافة إلى استمرار الإدارة الاقتصادية الحكيمة.

ولتوضيح هذه النقطة، نما الاقتصاد في زامبيا بنسبة 6.2 في المائة العام الماضي، وانخفض التضخم فيها إلى مستوى الرقم الواحد لأول مرة منذ 30 عاما.

ولكن هذه المكاسب الاقتصادية لم تترجم إلى انخفاض كبير في معدل الفقر، الذي يبلغ 68 في المائة.

وكذلك فإن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والآن الآثار السلبية لتغير المناخ، تقوض جهود زامبيا الإنمائية.

فيما يتعلق بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فقد أعلنت حكومتي أنه أزمة وطنية تتطلب تخفيفا مستمرا وتدابير وقائية.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع شركائنا في التعاون على دعمهم لزامبيا في مكافحة هذا الوباء والسل والملاريا.

ورغم هذه التحديات، أحرزت زامبيا من جانبها تقدما مطردا، ومن المرجح أن تحقق أغلب الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

والأهداف التي على الأرجح لن يتم تحقيقها بحلول عام 2015 هي خفض نسبة وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع، وإدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج البلد وعكس فقدان الموارد البيئية.

إن هدفنا الآن هو ترجمة الإنجازات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في نوعية حياة شعب زامبيا.

وهذا الهدف منصوص عليه في رؤية زامبيا لعام 2030، والتي تهدف إلى رفع مستوى البلد إلى وضع الدخل المتوسط، والحد من الجوع والفقر بنسبة كبيرة، وتشجيع بناء اقتصاد منافس وموجه إلى الخارج.

ولكن سيظل هذا الهدف بعيد المنال إذا لم يف شركاؤنا في التعاون بالتزاماتهم.

وفي الحقيقة، من المحزن أن نلاحظ أن مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية قد انخفض بالقيمة الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة بين عامي 2005 و 2006، ولم تصل إلى نسبة 0.7 في المائة المستهدفة سوي خمسة بلدان مانحة.

إنني أحث شركاء التعاون على الوفاء بالتزاماتهم.

علاوة على ذلك، ورغم ترحيب زامبيا بالمناقشات والتقدم المحرز بشأن فعالية المعونة عقب إعلان باريس، نحن ندعو إلى تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بطريقة أكثر كفاءة، ووفقا للإعلان.

ولا يمكن للمعونة أن تكون فعالة إلا إذا استؤصل الفساد.

لذلك أعلنت حكومتي الحرب على هذا البلاء الاجتماعي.

وعليه، أغتنم هذه الفرصة لأحث المجتمع الدولي على الامتناع عن توفير ملاذ آمن للزعماء الذين ينهبون الموارد الوطنية.

ينبغي أن تعاد هذه الثروات غير المشروعة إلى البلدان التي نهبت منها حتى يمكن استخدامها في مكافحة الفقر.

تدين زامبيا الإرهاب الدولي بكل أشكاله ومظاهره.

ولهذا نطالب أعضاء المجتمع الدولي بالامتناع عن إيواء الإرهابيين.

وتؤيد زامبيا من جانبها المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.

من خلال الهيئات الإقليمية، مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، تعزز البلدان النامية قدرتها على التعاون وأيضا على التفاوض الجماعي من أجل تحسين فرص الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو.

وعليه، سنواصل خلال رئاسة زامبيا الحالية للجماعة توطيد تشكيل منطقة التجارة الحرة لهذه الجماعة بحلول عام 2008 باعتباره شرطا مسبقا للاتحاد الجمركي الإقليمي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستبحث زامبيا باسم الجماعة عن التمويل لإقامة البنية الأساسية الإقليمية والعابرة للحدود دعما للترابط المطلوب بشدة في مجالات مثل المياه والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إن مناطق عديدة تعاني من الصراعات، ومنها أفريقيا.

ويؤثر هذا سلبا على قدرة البلدان على المشاركة في الساحة الاقتصادية العالمية.

وسعيا لتحقيق السلام في منطقتنا دون الإقليمية، بدأت الجماعة في إنشاء لواء احتياطي، سيملك القدرة على دعم عمليات السلام.

وأملنا أن يقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم إلى هذا اللواء لتمكينه من أداء ولايته.

والأفضل حتى من ذلك هو أن الجماعة وزامبيا تقدران مبادئ الديمقراطية والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المتكاملة باعتبارها الأساس الأمثل والسليم لتحقيق السلام والاستقرار.

ولذلك ستواصل الجماعة تشجيع إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في المنطقة.

تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد بيرديمحمدوف (تركمانستان)

في الختام، أود أن أؤكد مجددا، بالنسبة إلى موضوع هذه الدورة، التزام زامبيا بالتعاون مع المجتمع الدولي في معالجة مشكلة تغير المناخ.

وأملي الحقيقي هو أن نقوم جميعا بأداء دورنا كاملا، وحسب قدراتنا، في التصدي لهذا التحدي الخطير.

ووصولا لهذه الغاية، ينبغي ألا نستمر في ترددنا وعدم مبالاتنا إزاء هذه المسألة الخطيرة.

كما ينبغي ألا نفوت الفرصة لفعل ما في وسعنا حتى نجعل العالم مكانا أفضل للعيش فيه.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالروسية): باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس ووزير دفاع جمهورية زامبيا على البيان الذي أدلى به للتو.

اصطحب السيد ليفي باتريك مواناواسا، رئيس جمهورية زامبيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب السيد إلياس أنطونيو ساكا غونسالس، رئيس جمهورية السلفادور

الرئيس بالنيابة (تكلم بالروسية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب رئيس جمهورية السلفادور.

اصطحب السيد أنطونيو ساكا غونسالس، رئيس جمهورية السلفادور، إلى داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالروسية): باسم الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيد إلياس أنطونيو ساكا غونسالس، رئيس جمهورية السلفادور، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيس ساكا غونسالس (تكلم بالإسبانية): باسم شعب وحكومة السلفادور، أود أن أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد كريم على انتخابه بالإجماع لرئاسة هذه الدورة، متمنياً له كل التوفيق في الاضطلاع بولايته.

وفي نفس الوقت، أود أن أعرب عن تقديري للعمل الدؤوب الذي يؤديه الأمين العام ونائبه، وندعوهما إلى مواصلة بذل كل جهد ممكن لتعزيز الأمم المتحدة.

أود أيضاً أن أعرب عن امتناني للدور المهم الذي تضطلع به المنظمة، ولاسيما من خلال إسهامها في تسوية الصراعات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى نجاحها في عملية السلام في منطقة أمريكا الوسطى، على أساس اتفاق اسكيبولاس الثاني لسنة 1987.

ومؤخراً، احتفلت دول أمريكا الوسطى بالذكرى السنوية العشرين لتوقيع ذلك الاتفاق الذي أرسى ركائز عملية إحلال سلام راسخ ودائم في أمريكا الوسطى، بغية التوصل عن طريق الحوار إلى حل سلمي لأزمة المنطقة وتعزيز بناء السلام والتحول الديمقراطي في المنطقة.

وبعد عملية انتقالية طويلة من الحرب إلى السلام، ومن السلام إلى الديمقراطية، ومن ثم إلى الحرية، فإننا نركز جهودنا اليوم على تنفيذ نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتصف بالعدل والإنصاف.

وبصفة خاصة، فإننا نتكلم عن عملية اندماج تتيح لنا تعزيز قدراتنا وتعبئة مواردنا لكي نواجه التحديات بمزيد من الفعالية، ونستفيد بذلك من عملية الانفتاح على التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار، أود أن أشير هنا إلى، وبصفة خاصة، إلى مسألة إقليمية استرعت انتباه المجتمع الدولي وأشارت إليها وسائط الإعلام أمس، وأعني بذلك مسألة خليج فونسيكا.

وبصفتي رئيس السلفادور، أود أن أحيط الجمعية علماً بأنني تقدمت بمبادرة رسمية إلى الدولتين الشقيقتين هندوراس ونيكاراغوا لإجراء حوار صريح وصادق بغية بدء عهد جديد من التعاون في هذا الميدان من أجل إقامة نظام للمِلكية المشتركة، مما يسهل التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة الخليج لكل سكانها.

ولقي ذلك الاقتراح، الذي قدم بالأمس، قبولاً حسناً من زعيمي هندوراس ونيكاراغوا.

وعلى الدول الثلاث أن تبدأ عهداً جديداً من التعاون من أجل معالجة المسائل المتصلة بالخليج وتسويتها بالكامل.

وينبغي ألا نترك أي مشكلة في خليج فونسيكا بدون حل، من خلال نهج يجمع الدول الثلاث أو الدولتين المعنيتين.

وثمة مسألة يوليها بلدي اهتماماً خاصاً، وهي الهجرة الدولية، لما لها من أثر إيجابي على بلدان المنشأ، وبلدان المقصد كذلك، وخصوصاً إسهامات المهاجرين القيمة في الاقتصاد.

وحكومة بلدي تبذل جهودها لرعاية السلفادوريين الذين هاجروا، حيث نساندهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا.

وفي هذا الصدد، فإننا نقدر تقديراً عالياً الاتفاقات والتوصيات المنبثقة عن الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي شدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، الذين يجب أن يكونوا ركيزة أساسية في سياسة الهجرة الداخلية والخارجية للدول، بما في ذلك دول العبور.

ويسعدني أن أؤكد أن الجهود التي بذلتها لصالح المهاجرين السلفادوريين، لا سيما في الولايات المتحدة، قد حققت نتائج إيجابية، مثل تمديد برنامج وضع الحماية المؤقتة، الذي يضمن إصدار تصاريح العمل وإتاحة الفرصة للإقامة في ذلك البلد بدون مخاطرة بالتعرض للترحيل.

وتبين تلك الجهود عزمي الراسخ على مواصلة التقدم بمبادرات وبذل الجهود من أجل تثبيت الهجرة لكل مواطنينا.

وفي منطقة أمريكا الوسطى، أحرزنا تقدماً ملموساً في ميادين مختلفة، ولكن لسوء الحظ، فإن الأخطار القديمة والمستجدة يمكن أن تؤثر سلباً على أمن مواطنينا وعلى استقرار بلداننا.

ولذلك، لا بد وأن تتضافر جهودنا لاعتماد سياسات وطنية وإقليمية ودولية ملائمة.

وفي الوقت الحالي، يلاحظ المواطنون في معظم بلداننا، وأيضاً في الولايات المتحدة والمكسيك، أن أكبر الأخطار التي تواجه الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبع من أنشطة العصابات التي تولد موجات من العنف والجريمة في تحد سافر للنظام القائم.