Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

واكبر قيمة لمجتمعنا هو الفرد وحقوقه وحرياته.

واليوم، يكمن هذا الأمر في جوهر سياسة دولتنا.

إن العمليات الرامية إلى إضفاء المزيد من الطابع الديمقراطي على الحياة العامة والسياسية وإنشاء مجتمع مدني وإدخال آليات انتخابية عصرية وتشكيل هيئات الحكومة المحلية تكتسي زخما.

ويجري بحث ابتكاري وبناء عن التوازن المعقول بين سلطة الدولة والمجتمع بأسره.

ونحن لا نحاول أن نعجل بالعملية، ولا ندفع بالعملية إلى إطار زمني مصطنع.

والأمر الأكثر أهمية هو أن العملية أصبحت لا رجعة فيها وتنال الاعتراف والتأييد في داخل البلد وخارجه على السواء.

وفي هذا الصدد، نقدر تقديرا كبيرا المساعدة التي تقدمها لنا المنظمات الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا.

واليوم، فإن تركمانستان منفتحة على العالم؛ وهي منفتحة على الشراكة الواسعة النطاق في جميع مجالات النشاط.

إن بلدي على استعداد، بالتعاون مع بقية الأسرة الدولية، للعمل على النهوض بمبادئ القانون الدولي والمثل الإنسانية والعدالة والتسامح والاحترام المتبادل، وكلها عوامل مؤثرة في العلاقات بين الدول في عصرنا الحديث.

إن مركز الحياد الدائم الذي يتمتع به بلدي يفرض عليه التزامات هامة في مجال السياسة الخارجية كما يدفعه إلى رسم سياسات ملائمة في المجال الاجتماعي وفي العلاقات الخارجية.وفي هذا السياق أود أن أؤكد أن حياد تركمانستان لا رجعة فيه وأننا ملتزمون التزاما صارما بما يترتب على ذلك من نتائج.إننا عازمون على إتباع هذا النهج بكل تصميم وسنظل دائما نتطلع إلى التعاون الدولي بغية تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي.

الرئيس (تكلم بالانكليزية): بالنيابة عن الجمعية العامة اشكر رئيس تركمانستان على البيان الذي أدلى به من فوره.

اصطحب السيد قربانغوكي بيردييمخدوف إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد روسيلي (أوروغواي).

خطاب السيد فالداس أدامكوس، رئيس جمهورية ليتوانيا

الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب رئيس جمهورية ليتوانيا.

أصطحب السيد فالداس أدامكوس، رئيس جمهورية ليتوانيا، إلي داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): يسرني، بالنيابة عن الجمعية العامة، أن أرحب بفخامة السيد فالداس أدامكوس، رئيس جمهورية ليتوانيا وأن أدعوه لمخاطبة الجمعية.

الرئيس أدامكوس (تكلم بالانكليزية): إن مما يُلهم الإنسان أن يجيئ إلى هذا المحفل، المرة تلو الأخرى، وهو يلاحظ أن ما يجمع بين الأمم من مختلف بقاع العالم أكثر مما يفرق بينها.

حقا، إننا متوحدون في رؤيتنا لعالم خال من العنف ، يتمتع فيه كل فرد بحرية الاختيار وتحترم فيه الكرامة الإنسانية.

ونحن متوحدون أيضا في تطلعاتنا إلى مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، لأننا ندرك في زمان العولمة هذا أن أي خطر يتهدد دولة ما هو بمثابة خطر على جميع الدول.

وأكثر ما تكون فيه هذه الحقيقة الجديدة وضوحا هو عمل الأمم المتحدة الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

إننا نواجه اليوم مخاطر عدة منها علي سبيل المثال لا الحصر الفقر والتنمية غير المتوازنة والتسليح وانتشار الأيدلوجيات التي تدعو للكراهية وجرائم الفضاء الالكتروني مما يجعل التحديات الجديدة جسيمة وذات طبيعة مختلفة.

ولهذا يجب على الدول منفردة والمجتمع الدولي ككل العمل على إيجاد السبل اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد والاستجابة الفعالة للتحديات الجديدة.

منذ سبعة أعوام، وفي نفس مبني الأمم المتحدة هذا، خطت الدول كافة خطوة تاريخية بإعلان عزمها على إنهاء الفقر والأمية ووضع حد لتدهور البيئة وتحسين الأوضاع الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

هكذا كانت استجابتنا لتحديات العصر، وها نحن هذا العام في منتصف الفترة الزمنية المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (أي 2015 ).

ويمكن القول بأن ما يزيد عن 130 مليون شخص قد خرجوا من دائرة الفقر المدقع في الأعوام القليلة السابقة وأن تغييرا ايجابيا حدث في مجال التعليم الابتدائي لصالح الأطفال الفقراء وفي مجال توفير اللقاح للأطفال وتحسين فرص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في الحصول علي العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية.

ومع كل ذلك، فإن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يظل في مجمله بطيئا وغير متوازن.

ويجب علينا مضاعفة جهودنا بشكل عاجل إذا أردنا الوفاء بتعهداتنا.

لقد فرض علينا القرن الحادي والعشرون أيضا مواجهة التحديات الناجمة عن تدهور البيئة، فلا يزال الاحترار العالمي يؤثر على جميع مناحي الحياة، من النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى تغير الموائل البشرية وأنماط الهجرة.

والواضح أن الزمن لا يعمل لصالحنا.

ونحن وإن كنا قد اتخذنا بعض التدابير بغية تكييف سياساتنا مع الوضع الناجم عن التغيير المناخي، فإن من الواضح أن تحركنا يتسم بالبطء وبكثير من التردد.

ولذلك فإن ليتوانيا تؤيد الأمين العام في تركيزه على التغير المناخي كواحد من التحديات العالمية التي تتطلب جهودا عالمية موحدة.ونرى أن الأمم المتحدة في هذا المجال هي المحفل الملائم للتفاوض بشأن الجهود المستقبلية على النطاق العالمي .

بيد أن كل هذا قد لا يكون كافيا.

وما من شك عندي في أن العالم يحتاج إلى نظام عالمي أكثر تماسكا وشمولا لإدارة البيئة.

وينبغي تعزيز هذا النظام بإنشاء منظمة للبيئة تابعة للأمم المتحدة على أساس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بولاية معدلة.

وبمناسبة مؤتمر بالي المعني بتغير المناخ المزمع عقده في كانون الأول/ديسمبر، أدعو جميع البلدان أن تأتي إلى طاولة المفاوضات التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام واضعة نصب أعينها ضرورة الوصول إلى اتفاق عالمي شامل بحلول عام 2009 للعمل به في الفترة التي تعقب عام 2012.

هذا وتبذل ليتوانيا قصارى جهدها حتى قبل اعتماد اتفاقية كهذه للوفاء بالعهد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي على نفسه بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 قياسا بما كانت عليه عام 1990 .

لقد بدأنا في التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والمحلية.

ويتوقع أن ترتفع حصة هذه المصادر من مجموع الطاقة المستعملة في ليتوانيا إلى 12 في المائة بحلول عام 2010 .

كذلك قمنا في العام السابق وحده بزراعة الأشجار على مساحة 000 21 هكتار أي ما يساوي 000 32 ملعب لكرة القدم وهى رقعة بالغة الكبر إذا قيست بالمساحة الكلية لليتوانيا .

كل هذه، على سبيل المثال لا الحصر ،بعض الخطوات الملموسة التي اتخذها بلدي تعبيرا عن أرادته السياسية لمواجهة التحديات العالمية الجديدة.

وتقوم سياستنا منذ أن نلنا استقلالنا عام 1990 على ضرورة الاندماج الفعال في النظام الدولي.

ولعل خير شاهد علي نجاحنا في ذلك المضمار هو نيلنا عضوية كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

كما أننا نتصدى الآن لتحمل مسؤوليات متزايدة في حقل الأمن والتنمية المستدامة والاستقرار في منطقتنا وفي المناطق الأخرى.

كذلك ينشط بلدي في جبهة الحرب على الإرهاب، بما في ذلك المساهمة في استعادة استقرار وأمن العراق.

وفضلا عن ذلك، نتولى قيادة أحد أفرقة إعادة إعمار المقاطعات في مقاطعة غور بأفغانستان.

وعلى مدى العامين الماضيين، ضاعفت ليتوانيا ميزانيتها المخصصة للمعونة الإنمائية والتزمت بزيادتها إلى 0.33 في المائة من إجمالي دخلها الوطني بحلول عام 2015.

وقد حفزت مساهمتنا في الأمن العالمي وتحقيق رؤية الشمول وبناء ”أوروبا موحدة وحرة“ ليتوانيا إلى التقدم بالترشيح لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2010.

وإن كانت ليتوانيا، ومنطقة بحر البلطيق بوجه عام، تمثل قصة نجاح من حيث توطيد أقدامها في البيئة العالمية الجديدة، فليس ذلك حال بعض البلدان في منطقتنا.

ولا نملك إلا أن نخمن السبب في تصور تلك البلدان لخطر وطني يشكله دمج الديمقراطيات على حدودها.

ونشعر بالأسف لمجتمع بأسره حين تختار حكومته أن تنفق ثروات البلد الطبيعية على المدافع بدلا من إنفاقها على الإصلاحات الديمقراطية.

وواضح أننا لا ينبغي أن نتسامح مع محاولات تزييف الحقائق التاريخية عن الاحتلال السوفييتي لدول البلطيق أو عن إنكار المجاعة التي أحدِثت عمدا في أوكرانيا وأودت بأرواح الملايين.

وليس التكيف قط بالأمر السهل.

لذلك نرى أن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد الدول الأعضاء على الاندماج بكفاءة في النظام الدولي، كما يفعل الاتحاد الأوروبي بالفعل بإشراك جيرانه في هذه العملية من خلال مختلف الأدوات وأشكال التعاون مع دول الجوار.

بيد أن استعدادنا للوقوف ومخاطبة الدول بصراحة إذا ما تخطت الحدود يشكل أيضا عنصرا لا غنى عنه من تلك العملية.

وينبغي أن نسأل أنفسنا: أين أخفقنا، حتى سُمح بقتل مئات الألوف من الأبرياء في دارفور؟

وتحدث الصراعات اليوم في كل قارة من القارات، وتترتب عليها عواقب وخيمة بصفة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

غير أن بعض الصراعات في العالم أقل بروزا.

ولكن ذلك لا يجعلها أقل خطرا.

فالصراعات المجمدة في شرق أوروبا وجنوب القوقاز قد تصبح ساخنة جدا ذات يوم ما لم نتصرف على الفور.

ونرى من غير المقبول أخلاقيا أن يبقى المجتمع الدولي غير عابئ بالصراعات المجمدة في منطقة مجموعة جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا.

ولعلنا لا ننسى أن الصراعات ليست وحدها هي المجمدة، بل حياة وأحلام السكان المقيمين في مناطق الصراع الزائف المذكورة مجمدة أيضا.

وهنا ينبغي أن تكون الأمم المتحدة أكثر ظهورا وأكثر صراحة.

وينطبق هذا أيضا على كوسوفو، التي يجب أن تستبعد منها المحاولات لإيجاد صراع مجمد آخر فيها.

ولا يجب على الدول وحدها أن تتكيف مع الوقائع المتغيرة الجديدة، بل يجب ذلك على الأمم المتحدة نفسها أيضا.ونشجع الأمين العام على مواصلة إصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما زيادة توحيد نظام عمل المنظمة واتساقه وفعاليته، مع التقيد بأرفع معايير السلوك والأخلاق.

ويجب أن نشرع في اتخاذ إجراءات فعلية لتطبيق إصلاح الأمم المتحدة.

وأعرب للأمين العام عن كامل دعمي في هذا السياق.

وينبغي أن أشيد به لجرأته في التفكير ورؤياه التقدمية للإصلاح في مجال حفظ السلام التابع للأمم المتحدة.

ونرحب بجميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتبسيط وإصلاح نظام مشتريات حفظ السلام.

وأشجع الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز قدراتها وتطويرها واستخدامها في مجال المساعي الحميدة ومنع نشوب الصراعات، على النحو المتوخى في البيان الختامي للقمة العالمية لعام 2005 (القرار 60/1).

ومن شأن ذلك أن يمكننا من التصدي لكثير من المسائل على نحو أكثر كفاءة، ونرجو أن يمكننا من تجنب القيام بعمليات باهظة التكلفة لحفظ السلام.

ومن الأهمية بمكان للسلام والأمن العالميين منع انتشار الأسلحة النووية والعمل على نزع السلاح النووي وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويلزم أن نعزز سلطة هذه المعاهدة.

وستدعم ليتوانيا العملية المؤدية إلى إعداد معاهدة دولية ملزمة للتجارة في الأسلحة.

كما ستواصل ليتوانيا زيادة تقديم المساعدة العملية والتمويل لمشاريع إجراءات نزع الألغام الدولية وتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وقد انقضى عامان على اعتماد البيان الختامي للقمة العالمية، الذي أفاض في مفهوم مسؤولية الحماية، ومع ذلك فإننا تباطأنا أكثر مما ينبغي في الرد على الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والفظائع الجماعية.

ولم يعد ممكنا أن يقتصر مبدأ المسؤولية عن الحماية على الورق.

لذلك نشجع الأمين العام على متابعة البيان الختامي للقمة العالمية واتخاذ التدابير لتفعيل ذلك المبدأ.

ولن تكون الأمم المتحدة فعالة ومؤثرة حقا ما لم يتم إصلاحها وتتسم بالاستباقية.

وبغير ذلك لن تتمتع الأمم المتحدة بالدعم والتمويل اللازمين، ولن تحظى بثقة الناس.

إن القدرة على التكيف من سمات الأقوياء.

والتكيف هو أقل ما يمكننا عمله من أجل الأجيال المقبلة.

وتقع مسؤولية ذلك على عاتق جميع الدول وعلى المجتمع الدولي ذاته.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية ليتوانيا على البيان الذي أدلى به من فوره.

اصطُحب السيد فالدوس أدامكوس، رئيس جمهورية ليتوانيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب للسيد ليفي باتريك مواناواسا، رئيس جمهورية زامبيا

الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب لرئيس جمهورية زامبيا.

اصطُحب السيد ليفي باتريك مواناواسا، رئيس جمهورية زامبيا، إلى داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): باسم الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب بصاحب الفخامة السيد ليفي باتريك مواناواسا، رئيس جمهورية زامبيا، وأن أدعوه لمخاطبة الجمعية.

الرئيس مواناواسا (تكلم بالانكليزية): اسمحوا لي في البداية بأن أنقل تهنئتي الحارة إلى السيد سرجيان كريم على انتخابه لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.

ولدى وفدي ثقة بأنه بما له من خبرة واسعة سيدير دفة الدورة بنجاح شديد.

وتؤكد زامبيا له دعمها الكامل خلال فترة ولايته.

وأود الآن أن أؤبن السيد كورت فالدهايم، الأمين العام الرابع للأمم المتحدة، وبعد ذلك رئيس النمسا، الذي توفي في ذ4 حزيران/يونيه 2007.

فقد كان في نظرنا دبلوماسيا عظيما جعل أفريقيا إحدى أولوياته، ولا سيما في ذروة الصراع من أجل التحرير في الجنوب الأفريقي.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر صاحبة السعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة، من البحرين، على رئاستها لأعمال الدورة الحادية والستين بشكل نموذجي.

ومن بين منجزاتها إعطاء دفعة لإصلاحات الأمم المتحدة التي طالب بها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

وكان من دواعي الاغتباط أن تترأس سيدة أعلى مناصب الجمعية العامة بعد قرابة ثلاثة عقود من سيطرة الذكور.

وأرجو ألا يستغرق هذا الجهاز من جديد مدة مماثلة ليتخذ من امرأة ممتازة رئيسة له.

وأود الآن أن أهنئ السيد بان كي-مون الذي ينتمي لجمهورية كوريا على انتخابه أمينا عاما ثامنا للأمم المتحدة.

واثق بأنه سيواصل على الأساس المتين الذي أرساه سلفه، كوفي عنان من غانا، الذي أود أن أوجه له الثناء على الكيفية التي أدار بها المنظمة خلال فترة ولايته.