Datasets:
k-halid
/
ar

Dataset card Viewer Files Community
text
stringlengths
0
11.3k
ويعتزم مكتب ممثل الأمين العام أن يشارك مشاركة فعالة في هذه العملية.
58- ويذكر أن لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات قد حاولت أيضا توضيح دور أعضائها في توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخلياً.
والواقع أنه رغم التسليم على نطاق واسع بأن الحماية، ومعها المساعدة والحلول، تعتبر ضرورية للاستجابة استجابة فعالة للأزمات الإنسانية، فإن الحماية لا تزال عنصراً يساء تناولـه من عناصر استجابة شاملة للتشرد الداخلي.
وقيل لممثل الأمين العام إن المشكلة في جانب منها هي قلة الوضوح في معنى مفهوم "الحماية".
وفقا لذلك، انطلق ممثل الأمين العام، ومعه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومنسق الإغاثة الطارئة، من توضيح معنى "الحماية" التي تقدم للمشردين داخلياً.
وقد أعدت مكاتبهم ورقة مشتركة وقدموها إلى الفريق العامل التابع للجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات، وأصبحت فيما بعد الأساس لورقة سياسة عامة بشأن هذه المسألة على صعيد لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات كلها، وقد اعتمدتها لجنة التوجيه في كانون الأول/ديسمبر 1999.
59- وتشكل ورقة السياسة العامة وثيقة أساسية للجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات في استجابتها للتشرد الداخلي كما تشكل أساساً هاماً لتطوير الاستراتيجية.
غير أن التحدي هو التطبيق العملي لمختلف أنواع استراتيجيات أنشطة الحماية التي توجزها الورقة.
وفي هذا الصدد، شعر ممثل الأمين العام في أثناء بعثاته الأخيرة إلى بعض البلدان بالقلق عندما وجد أن أفرقة الأمم المتحدة القطرية ليست على اطلاع على ورقة السياسة العامة بل ربما ليست على علم بوجودها.
ونشأ هذا القلق في أثناء اجتماع الفريق العامل التابع للجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات في تشرين الأول/أكتوبر 2001، هذا الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار بإرسال ورقة السياسة العامة للحماية من جديد ومعها وثائق أخرى ذات صلة إلى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية في أسرع وقت ممكن.
60- وإضافة إلى ذلك، وضع الفريق العامل التابع للجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات مجموعة مواد تدريبية تتألف من ستة نماذج للإدارة الوسطى وموظفي البرامج الميدانيين في وكالات الأمم المتحدة ووكالات دولية أخرى بغية تعزيز استجابتها لحاجة الأشخاص المشردين داخلياً إلى الحماية والمساعدة والتنمية.
61- ورغم هذه الجهود استمر الإعراب عن الشعور بالقلق خاصة منذ بداية عام 2000 إزاء استجابة المجتمع الدولي المخصصة والمركزة في معظمها تركيزاً كبيراً على المساعدة.
واستجابة لذلك، سلّمت لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات بضرورة مواصلة تحسين النهج التعاوني بغية معالجة الحاجات إلى الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً معالجة أكثر فعالية.
ألف- الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات ووحدة
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
62- تحقيقاً لهذا الهدف، وكما أُبلغت لجنة حقوق الإنسان في السنة الماضية، قامت اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات في أيلول/سبتمبر 2000 بإنشاء الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات المعنية بالتشرد الداخلي وأناطت بهذه الشبكة مهمة الاضطلاع بعملية استعراض لبلدان مختارة لديها سكان مشردون داخلياً ووضع مقترحات لتحسين الاستجابة المشتركة بين الوكالات لحاجات هؤلاء السكان.
والمقصود أيضاً بالاستعراض القطري أن يكون أساساً لتوصيات أطول أجلاً لتعزيز الاستجابة في المستقبل.
وتشكل المبادئ التوجيهية الإطار المرجعي لعملية الاستعراض.
63- وهذه الشبكة التي يرأسها منسق خاص تتألف من جهات تنسيق عليا من الوكالات الأعضاء المشتركة ومن الأعضاء الدائمين في اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات.
وتولي اختصاصاتُها دوراً خاصاً لممثل الأمين العام نظراً إلى عمله وخبرته في الدعوة على الصعيد العالمي، أما المنسق الخاص فعليه أن يطلب مشورة ممثل الأمين العام فيما يتعلق بجميع الأنشطة وأن يقيم اتصالاً وثيقاً به.
ولذلك فإن مكتب ممثل الأمين العام يعتبر عضواً فاعلاً في الشبكة.
64- بدأت عملية الاستعراض القطري ببعثات مشتركة بين الوكالات أُوفدت إلى إثيوبيا وإريتريا في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وإلى بوروندي في كانون الأول/ديسمبر.
وخلال عام 2001، اضطلعت الشبكة ببعثات إلى أنغولا وأفغانستان وكولومبيا.
وشارك مكتب ممثل الأمين العام في البعثتين اللتين أوفدتا إلى أنغولا وكولومبيا.
واضطلع المنسق الخاص أيضاً ببعثة أولية أُوفدت إلى إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بهدف التباحث مع الحكومة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة بشأن فرص إيفاد بعثة كاملة من الشبكة إلى ذلك البلد.
65- وفي نيسان/أبريل 2001، قدم المنسق الخاص تقريره المؤقت إلى منسق الإغاثة الطارئة موجزاً فيه مقترحات لتعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات في الميدان ولتعزيز القدرة على تقديم الدعم على مستوى المقر، واستند المنسق الخاص في تقريره إلى استنتاجات البعثات التي اضطلع بها بين تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس 2000 وفي أعقاب مشاورات فيما بين الأعضاء والأعضاء الدائمين في اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات.
واقترح التقرير تحديداً إنشاء وحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مكرسة للتنسيق بين أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً، على أن يتكون ملاك هذه الوحدة من موظفين معارين من وكالات دولية ومن منظمات غير حكومية.
ومن شأن هذه الوحدة أن توفر الخبرة الفنية والتدريب والتوجيه للأفرقة القطرية والوكالات الإنسانية العاملة في الميدان، وان تضطلع بعمليات استعراض منتظمة لبلدان مختارة بغية تقييم الجهود الدولية المطلوبة لتلبية الاحتياجات من المساعدة والحماية للأشخاص المشردين داخلياً، وأن تضع توصيات لتحسين الاستجابة.
ومن شأن هذه الوحدة أيضاً أن تدعم الجهود العالمية التي يبذلها ممثل الأمين العام في مجال الدعوة.
وفي أيار/مايو 2001، أقر الأمين العام للأمم المتحدة مقترحات الشبكة، وفي مطلع 2002 أصبحت الوحدة وحدة عاملة بالكامل تضم ملاكاً مؤلفاً من سبعة أشخاص تحت إشراف المنسق الخاص.
66- وبحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2001، كانت الإعارات إلى الوحدة وشيكة من اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة المنظمات غير الحكومية، وذلك على أساس عدم التسديد؛ أما الإعارة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فهي على أساس ترتيب تقاسم التكاليف؛ والإعارة من برنامج الأغذية العالمي تتم على أساس التسديد.
والمحادثات جارية أيضاً مع ممثل الأمين العام بشأن إعارة موظف إلى الوحدة، ومع أعضاء آخرين في اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات، منهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتحديد أفضل السبل التي يمكن بها تقديم الدعم للوحدة.
67- وبعد إنشاء الوحدة، يتوخى أن تواصل الشبكة العليا الاجتماع بصورة منتظمة لدراسة المسائل المتصلة بالتشرد الداخلي وتقديم التوجيه والمشورة للوحدة بحسب الاقتضاء.
وقد يطلب أيضاً إلى الشبكة أن تضطلع بمبادرات مشتركة بين الوكالات، منها إيفاد بعثات إلى الدول المتأثرة بالتشرد إذا اقتضت الحال.
باء- التكامل بين ممثل الأمين العام وبين الشبكة/الوحدة
68- أدى إنشاء الشبكة/الوحدة إلى إثارة أسئلة حول أوجه الاختلاف والتشابه بين هذا الكيان الجديد ومكتب ممثل الأمين العام، إذ أُنيطت بهما ولاية التشجيع على زيادة الاستجابة لحاجات الأشخاص المشردين داخلياً.
69- ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان قد بادرت إلى إنشاء ولاية ممثل الأمين العام في عام 1992 وهي دراسة أسباب وعواقب التشرد الداخلي بالمعنى العام والمحدد في البلدان المتأثرة بهذا التشرد.
وقد تطورت هذه الولاية بطلب من لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة فباتت تغطي أربعة مجالات رئيسية للعمل هي: وضع إطار معياري للمشردين داخلياً وتشجيع تعميم وتطبيق المبادئ التوجيهية؛ وتقييم الترتيبات المؤسسية الدولية والإقليمية للمشردين داخلياً؛ والاضطلاع ببعثات قطرية لتقييم الظروف في الميدان وإجراء حوار مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة؛ والقيام تحت إشراف مؤسسات بحثية مستقلة بالاضطلاع ببحوث في جوانب متنوعة من جوانب مشكلة التشرد الداخلي، بما في ذلك العمل أحياناً "كذراع بحثية" لمنظمات معنية في منظومة الأمم المتحدة.
70- ويقدم ممثل الأمين العام بانتظام تقارير عن أنشطته إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، وبطبيعة الحال إلى الأمين العام نفسه.
غير أنه يفعل ذلك كخبير مستقل من خارج الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وهو بالتالي يبدي في تحليلاته درجة من المرونة تيسر دوره كحفّاز وداعية لقضية الأشخاص المشردين داخلياً.
71- والغرض من الشبكة في المقابل، وكذلك من الوحدة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الوقت المناسب، هو تعزيز دور منسق الإغاثة الطارئة في ضمان قيام وكالات الأمم المتحدة، عن طريق التعاون مع الحكومات، بتحسين تنسيق وتقديم المساعدة والحماية للسكان المشردين داخلياً في العالم بأسره.
ورغم أن الشبكة/الوحدة لا تعمل بذاتها إلا أنها تركز على أداء الوكالات في عملياتها الميدانية وعلى دراسة كفاءة الاستجابة الدولية، وبخاصة مسائل التنسيق، وتقديم تقارير عن ذلك إلى منسق الإغاثة الطارئة واللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكالات.
72- ورغم وجود ولايتين منفصلتين وسمات مميزة لعمل ممثل الأمين العام والشبكة/الوحدة في إطار تينك الولايتين، إلا أن أنشطة كل منهما هي أيضاً أنشطة متكاملة ومتآزرة.
والواقع أنه توجد بضعة مجالات يمكن تعزيز التعاون فيها.
أولاً، فيما يتعلق بتعزيز المبادئ التوجيهية، تعتزم الوحدة استخدام المبادئ كإطار عام لعملها، ويتطلع ممثل الأمين العام إلى التعاون الوثيق مع الوحدة في تعزيز تعميم وتطبيق المبادئ و"دليل تطبيق المبادئ التوجيهية".
وسوف تستكشف بخاصة الأنشطة التالية: توفير التدريب للموظفين الميدانيين في الأمم المتحدة في محاولة لتطبيق المبادئ (على أن تيسر الوحدة ذلك)؛ وعقد حلقات دراسية وإقامة مشاريع لبناء القدرات بهدف تعزيز هذه الجهود (يضطلع بها ممثل الأمين العام)؛ وتعميم ونشر المبادئ والدليل بلغات مختلفة (يتم ذلك بصفة مشتركة).
73- ثانياً، في مجال التعاون المؤسسي، يرحب ممثل الأمين العام بالجهود التي تبذلها الشبكة/الوحدة بهدف تحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما معالجة الفجوات القائمة في توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخلياً.
وبغية تعزيز التعاون بينه وبين الشبكة/الوحدة، أرسل ممثل الأمين العام موظفين في مكتبه في بعثتين قطريتين أوفدتهما الشبكة، كما ذُكر آنفاً، ويعتزم إيفاد موظف آخر للعمل في الوحدة.
74- ثالثاً، فيما يتعلق بالتعاون في مجال البعثات القطرية، يعتزم ممثل الأمين العام والوحدة التنسيق في عملية اختيار البلدان وتعاقب زياراتها بحسب مبدأ الميزة النسبية.
وهذا يجعل البعثة الواحدة تمهيداً للأخرى ومصدر تجربة تبني عليه.
أما طبيعة التقارير التي تعدها فسوف تختلف باختلاف شروط لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة من جهة، وشروط آليات التشغيل المشتركة بين الوكالات في الجانب الآخر.
75- وبحسب تعاقب بعثاتهما، يعتزم ممثل الأمين العام والوحدة الاستفادة من تقاريرهما ومتابعة ما يرد فيها من استنتاجات وتوصيات.
فبعثات الشبكة مثلاً إلى أنغولا وكولومبيا أعقبت بعثات ممثل الأمين العام إلى ذينك البلدين، وتمكنت من البناء على استنتاجات ممثل الأمين العام.
76- وإضافة إلى بعثاته إلى بلدان تواجه حالات تعتبر من الحالات الطارئة المعقدة من قبل منظومة الأمم المتحدة، رأى ممثل الأمين العام أن من الضروري له أن يزور بلداناً أخرى ربما تلقى انتباهاً ضئيلاً ولكنها قد تواجه مشاكل تشرد كبيرة.
وهذا يمكن أن يستكمل أعمال الوحدة.
وتدعو الوكالات أيضاً ممثل الأمين العام، عندما ترى ذلك مفيداً، إلى زيارة بلد بالذات مثلما حدث عندما طلبت اللجنة التوجيهية إلى ممثل الأمين العام زيارة بوروندي في عام 2000 لتعزيز رسالتها بشأن "إعادة التجميع" (regroupement).
وكثيراً ما تجد الوكالات العاملة في الميدان أن تدخّل شخص شبيه بأمين المظالم من خارج الفريق القطري يكون سبيلاً فعالاً للإعراب عن قلق المجتمع الدولي للحكومة دون تعريض علاقة العمل بتلك الحكومة للخطر.
77- أخيراً، فيما يتعلق بتنسيق الدراسات وتبادل المعلومات من خلال المشاركة في الشبكة والمشاركة المعتزمة في الوحدة، قدم مكتب ممثل الأمين العام وسيواصل تقديم المعلومات والتوجيه للبعثات وكذلك الدعم بالموظفين في بعض الأحيان، بينما ستوفر الوحدة منبراً مشتركاً بين الوكالات وخبرة فنية تنفيذية في مسائل التنسيق.
ويعتزم ممثل الأمين العام والوحدة تبادل المعلومات بشأن حالات قطرية محددة، لا سيما في الإعداد لبعثاتهما.
78- ويمكن أيضاً لممثل الأمين العام وللوحدة التعاون في تطوير سياسة اللجنة التوجيهية بصدد التشرد الداخلي وفي مجال البحوث عموماً بحيث تعزز استنتاجات أحدهما استنتاجات الآخر.
وحتى الآن قام ممثل الأمين العام ومعه منسق الإغاثة الطارئة والمفوضـة الساميـة لحقوق الإنسان بدور رئيسي في تطوير سياسة اللجنة التوجيهية بصدد حمايـة الأشخاص المشرديـن داخلياً، وساهما بالاشتراك مع اليونيسيف في دراسة أعداها للجنة التوجيهية بشأن مدى إدخال الأشخاص المشردين داخلياً في عملية النداءات الموحدة.
وإضافة إلى ذلك، بدأ ممثل الأمين العام والمنسق الأقدم جهوداً مشتركة في مجال الدعوة بإصدارهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بياناً صحفياً مشتركاً بشأن الحالة في أفغانستان، يدعوان فيها إلى تمكين الجهات الإنسانية من الوصول فوراً إلى المشردين وغيرهم من الفئات الضعيفة الأخرى(6).
79- أما ممثل الأمين العام والشبكة/الوحدة فيستفيدان كلاهما من التحليلات القطرية لقاعدة البيانات العالمية (Global IDP Database) (التي يديرها المجلس النرويجي للاجئين)، وكان إنشاء هذه القاعدة بناء على توصية قديمة من ممثل الأمين العام.
80- وفي نهاية التحليل، لا بد من التأكيد بأن ممثل الأمين العام والشبكة/الوحدة يسعيان إلى التكامل والتآزر في زيادة وعي الحكومات والمجتمع الدولي بمحنة ملايين الأشخاص المشردين داخلياً وحاجتهم الملحة للحماية والمساعدة.
ويتسم ممثل الأمين العام والشبكة/الوحدة في الغالب بخصائص مميزة لكل منهما.
غير أنه لا مفر من وجود قدر من التداخل، بل إنه تداخل مستصوب يعزز الجهود المبذولة من أجل السكان المشردين داخلياً.
ثالثاً- التركيز القطري
81- لا تزال البعثات القطرية تشكل جزءاً حاسماً من أعمال ممثل الأمين العام.
فالاضطلاع بهذه البعثات يتيح فرصة لدراسة حالة المشردين داخلياً، وتقييم فعالية الاستجابات الوطنية والدولية في معالجة حاجاتهم إلى الحماية والمساعدة والتنمية، وأهم من ذلك المشاركة في حوار موجه للتوصل إلى حلول يجرى مع السلطات وغيرها من الجهات الفاعلة.
وتتيح البعثات أيضاً فرصة لممثل الأمين العام لمناقشة المبادئ التوجيهية مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وهذا أمر ترحب به وتشجع عليه لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة.
82- واضطلع ممثل الأمين العام حتى الآن ب‍ 21 بعثة قطرية في أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبوروندي (بعثتان) وكولومبيا (بعثتان)، وتيمور الشرقية، والسلفادور، وجورجيا، وإندونيسيا، وموزامبيق، وبيرو، ورواندا، والاتحاد الروسي، والصومال، وسري لانكا، والسودان (بعثتان)، وطاجيكستان، ويوغوسلافيا السابقة.
ومنذ تقديم تقريره الأخير إلى لجنة حقوق الإنسان قام ممثل الأمين العام بزيارة السودان وإندونيسيا في أيلول/سبتمبر 2001، وقدم تقريرين مفصلين عن هاتين الزيارتين إلى اللجنة في دورتها هذه باعتبارهما الإضافتين 1 و2 لهذا التقرير.
83- كان الهدف من زيارة ممثل الأمين العام إلى السودان إجراء حوار مع السلطات وممثلي المجتمع الدولي حول مشكلة التشرد الداخلي في السودان وذلك بغية وضع الأسس لاستجابة حكومية مُعَزَّزة لهذه المشكلة بالتعاون مع المجتمع الدولي وبدعم منه.
والواقع أن وجود ما يزيد على أربعة ملايين مشرد تشرداً داخلياً في السودان في الوقت الحاضر لا يجعله أكبر بلد في أفريقيا فحسب بل في العالم من حيث عدد المشردين فيه.
وفي المناقشات التي أجراها ممثل الأمين العام، وهو نفسه سوداني، مع مسؤولي الحكومة لاحظ أن السودان باعتباره أشد البلدان تأثراً بالتشرد الداخلي أمامه الكثير من المكاسب التي تجنى من اعتباره البلد الذي يتصدر هذه المسألة، لا سيما على الصعيد الوطني، في الاستجابة لحاجات الحماية والمساعدة لمواطنيه المقتلعين، وكذلك على الصعيد الدولي في الدعوة لقضية المشردين داخلياً.
وإضافة إلى ذلك رأى ممثل الأمين العام أن الالتزام الصريح والقوي بهذه المسألة من قبل الحكومة يرجح أن يثير استجابة مماثلة من مجتمع المانحين.
84- وفي سبيل ذلك الغرض، بحث ممثل الأمين العام مع الحكومة وضع سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن التشرد الداخلي تتضمنان إنشاء جهة اتصال ومؤسسة وطنية ذات ولاية صريحة هي تلبية حاجات جميع المتأثرين.
وقد استُقبل ممثل الأمين العام استقبالاً حسناً جداً، وإضافة إلى الزيارات الميدانية أجرى محادثات مع سلطات الحكومة على جميع المستويات، شملت رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية.
وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم للنهج الذي اقترحه ممثل الأمين العام ووافقوا على الاضطلاع بدراسة شاملة تستعرض السياسة الحالية للحكومة وتضع استراتيجيات تعاونية في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي والترتيبات المؤسسية في الأمم المتحدة.
ووافقت الحكومة أيضاً على استخدام هذه الدراسة كوثيقة معلومات أساسية لمؤتمر دولي يعقد في السنة القادمة في الخرطوم ويشكل منبراً يمكن أن تجري فيه الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين والمشردين داخلياً أنفسهم مناقشة تنطلق من روح بناءة وتعاونية بشأن الاستجابة الوطنية للتشرد الداخلي، ويمكن فيه وضع سبل لتعزيز تلك الاستجابة بدعم وتعاون من المجتمع الدولي.
85- أما زيارة ممثل الأمين العام إلى إندونيسيا حيث يوجد أكثر من مليون شخص من المشردين داخلياً فقد استهدفت بدء حوار مع السلطات المسؤولة من أجل اعتماد وتنفيذ سياسات لمساعدة وحماية الأشخاص المشردين داخلياً.
واجتمع ممثل الأمين العام إلى نائب رئيس جمهورية البلد وغيره من كبار المسؤولين فيه.
ويرد في تقرير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان (انظر الإضافة 2) تقييمه الإجمالي للحالة، لا سيما الفجوات والعقبات التي تعترض تقديم المساعدة والحماية.
وترد في التقرير أيضاً توصيات محددة لمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد ولضمان ترجمة السياسة الجديدة للحكومة إلى برامج مساعدة وحماية شاملة وحسنة التنسيق تركز بوجه خاص على الحلول الدائمة.
وبحثت بعثة ممثل الأمين العام أيضاً التوصيات الصادرة عن الحلقة الدراسية آنفة الذكر المعنية بالتشرد الداخلي (انظر الإضافة 3) التي دعت إلى بذل مزيد من الجهود المتضافرة من قبل الحكومة لتناول حاجات الأشخاص المشردين داخلياً، لا سيما وضع ترتيبات مؤسسية وطنية فعالة، وإنشاء نظام معلومات، وتدابير لمعالجة الحاجة المحددة للنساء والأطفال، وتعزيز السلامة والحماية، واتخاذ خطوات لإعادة بناء الثقة والتضامن فيما بين مختلف الفئات الإثنية والدينية، وتوسيع نطاق دور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ونشر وتطبيق المبادئ التوجيهية على نطاق واسع.
86- ومن المأمول فيه إيلاء الاعتبار اللازم للتوصيات الناشئة عن هذه البعثات القطرية والبعثات القطرية السابقة وتنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومات المعنية والمجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة أهمية المتابعة المناسبة من قبل الحكومات والأطراف المعنية في منظومة الأمم المتحدة.
وأما المنسقون المقيمون/منسقو الشؤون الإنسانية فتقع عليهم مسؤولية خاصة عن ضمان إيلاء الفريق القطري الاعتبار اللازم للتوصيات وعن توفير معلومات مؤونة عن تنفيذ هذه التوصيات.
87- وفي هذا الصدد، يلاحظ ممثل الأمين العام أن جهود متابعة قد بُذلت في أعقاب بعثاته إلى أذربيجان وأنغولا والسودان.
غير أنه توجد إمكانات لإجراء متابعة أوسع نطاقاً وأكثر انتظاماً في هذه البلدان وغيرها من البلدان التي تمت زيارتها.
وفي عدد من البلدان التي اضطلع ممثل الأمين العام ببعثات فيها، توجد جهات تنسيق تتولى مسؤولية محددة عن رصد حالة الأشخاص المشردين ويمكن أن يطلب إليها تزويد ممثل الأمين العام بمعلومات ذات صلة إذا كانت لا تقوم بذلك بعد.
وفي البلدان التي زارها ممثل الأمين العام زيارات رسمية والتي لديها وجود ميداني لحقوق الإنسان تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو إدارة الشؤون السياسية أو إدارة عمليات حفظ السلم، فإن التقارير التي تقدمها هذه الجهات إلى لجنة حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن يمكن أن تتضمن على نحو مفيد ومنهجي معلومات عن حالة الأشخاص المشردين داخلياً إن لم يكن الحال كذلك بعد.
أما قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن بلدان أو مناطق محددة فقد تضمنت باستمرار الإعراب عن قلقها إزاء محنة الأشخاص المشردين داخلياً.
ويحث ممثل الأمين العام مرة أخرى على القيام في انتظام بتضمين التقارير التي تقدم عملاً بهذه القرارات أيضاً معلومات عن التشرد الداخلي في البلدان المعنية.
88- ويعتزم ممثل الأمين العام من جهته الاضطلاع في هذه المرحلة من مراحل ولايته باستعراض منهجي للتوصيات التي وضعتها جميع البعثات القطرية، وسوف يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان.
وسوف يولى في هذا الاستعراض انتباهاً خاصاً للمحنة الشديدة للمشردين داخلياً من النساء والأطفال الذين يتحدث ممثل الأمين العام عن همومهم بانتظام في تقاريره.
89- وانطلاقاً من التطلع إلى المستقبل، توضع الخطط في الوقت الحاضر لعدد من الزيارات القطرية التي سوف يُضطلع بها خلال عام 2002.
وعلى وجه الخصوص، يأمل ممثل الأمين العام في إعادة جدول البعثتين اللتين ستوفدان إلى الفلبين وتركيا واللتين كان مقرراً الاضطلاع بهما في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2001 على التوالي، لكنه اضطر إلى تأجيل هاتين البعثتين بسبب ظروف غير متوقعة.
وتلقى ممثل الأمين العام دعوة من حكومة المكسيك للاضطلاع ببعثة في ذلك البلد خلال عام 2002، ولا يزال يأمل في تلقي رد إيجابي على الطلب الذي تقدم به للاضطلاع ببعثة ثانية إلى الاتحاد الروسي، لا سيما الشيشان.