Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

في استعراض احتياجات المشردين داخلياً في مجال الحماية والمساعدة الدوليتين، بما في ذلك من خلال تجميع وتحليل القواعد والمعايير القائمة.

ألف - وضع المبادئ التوجيهية

5- في عام 1994، شرع ممثل الأمين العام في العمل مع فريق من الخبراء في القانون الدولي على إعداد تجميع من جزأين للقواعد القانونية.

يدرس الجزء الأول من التجميع (E/CN.4/1996/52/Add.2)(1) الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي في مرحلة ما بعد التشاور.

وقد خلص هذا الجزء إلى أنه في حين تغطي القوانين القائمة جوانب عديدة لها صلة بحالة المشردين داخلياً إلا أنه توجد ثغرات كبيرة ومناطق رمادية يقصّر فيها القانون في توفير الحماية الكافية.

وركز التجميع على الحاجة إلى تحسين تنفيذ القواعد ذات الصلة فتقدم بتوصيات لمعالجة الثغرات والمناطق الرمادية المحددة بغية ايجاد إطار معياري أشمل لحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم.

ويدرس الجزء الثاني من التجميع الجوانب القانونية المتعلقة بالحماية من التشريد التعسفي (E/CN.4/1998/53/Add.1).

6- وعقب تقديم الجزء الأول من التجميع إلى اللجنة في عام 1996، طلبت اللجنة من ممثل الأمين العام، في القرار 1996 أن يواصل، بالاستناد إلى التجميع، وضع إطار مناسب؛ ذلك أن حماية المشردين داخلياً من شأنها تحديداً أن تعزز الحقوق الخاصة للمشردين وأن تعيد تأكيدها وترسّخها.

ونتيجة لذلك، بدأ ممثل الأمين العام والفريق القانوني، الذي شمل خبراء من وكالات ومنظمات دولية لولاياتها صلة مباشرة باحتياجات المشردين، في تطوير إطار معياري شامل لحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم في شكل مبادئ توجيهية بشأن التشرد الداخلي.

ولم يكن الهدف من ذلك وضع قانون جديد في شكل معاهدة وإنما بالأحرى التذكير بالقانون الدولي القائم الذي وإن كان يغطي جوانب عديدة لها صلة بالمشردين داخلياً إلا أنه مفرط التشدد ومفرط الإسهاب بدرجة تمنعه من أن يكون فعالاً في تأمين حماية هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم.

وطوال هذه العملية أبقى ممثل الأمين العام اللجنة والجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز، وشجعته هاتان الهيئتان كلتاهما على مواصلة عمله في هذا المجال.

وأجريت أيضاً مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمشردين داخلياً.

وزاد اجتماع أخير، استضافته حكومة النمسا بفيينا في كانون الثاني/يناير 1998، من توسيع نطاق العملية التشاورية التي شارك فيها خبراء قانونيون من مختلف المناطق الجغرافية، وكذلك ممثلون عن مجموعة واسعة شاملة من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

7- وفي عام 1998، قُدمت إلى لجنة حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2)، وفيها توحدت القواعد العديدة ذات الصلة بحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم.

والمبادئ التوجيهية، إذ تعكس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتنسجم معهما، وتنسجم قياساً مع قانون اللاجئين، فإنها تحدد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية المشردين داخلياً في جميع مراحل التشرد، وتوفر الحماية من التشريد التعسفي؛ وتوفر الحماية والمساعدة خلال فترة التشرد؛ وخلال العودة إلى الوطن أو إعادة التوطين والدمج.

والغرض من المبادئ التوجيهية هو تلبية الاحتياجات المحددة للمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تقود المبادئ التوجيهية جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة: فيسير ممثل الأمين العام على هديها في أداء ولايته؛ وكذلك الدول في مواجهة ظاهرة التشرد الداخلي؛ وسائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع المشردين داخلياً؛ والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

8- وفور الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية، اتخذت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المؤلفة من رؤساء الوكالات والمنظمات الرئيسية المعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية، في اجتماعها الذي عُقد في 26 آذار/مارس 1998، قراراً يرحب بالمبادئ التوجيهية ويشجع أعضاءها على إطلاع مجالسهم التنفيذية وموظفيهم عليها، ولا سيما موظفيهم العاملين في الميدان، وتطبيق المبادئ التوجيهية في ما يقومون به من أنشطة لصالح المشردين داخلياً.

9- وفي الشهر التالي، لاحظت اللجنة، في القرار 1998/50 المعتمد بدون تصويت والمقدم من 55 دولة، التقدم الذي أحرزه ممثل الأمين العام في وضع إطار قانوني، ولا سيما تجميع وتحليل القواعد القانونية ووضع المبادئ التوجيهية.

وأحاطت اللجنة علماً بالمبادئ التوجيهية، كما أحاطت علماً مع الاهتمام بقرار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وبما أعلنه ممثل الأمين العام من اعتزامه استخدام المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وطلبت منه أن يقدم إليها تقريراً عن جهوده في هذا الصدد وعما يعرب عنه من آراء أمامه.

10- وفي العامين التاليين، رحبت لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة، في قرارات اعتمدت بتوافق الآراء، بكون ممثل الأمين العام قد استخدم المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وطلبتا منه مواصلة جهوده في هذا الصدد.

كما رحبتا بتعميم وتطبيق المبادئ التوجيهية من جانب المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

وفي عام 2001، لاحظ كل من اللجنة والجمعية العامة بارتياح أن عدداً متزايداً من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية بدأ يستخدم المبادئ التوجيهية، وشجعتاها على مزيد نشر هذه المبادئ وتطبيقها (انظر أدناه).

باء - الاستجابات الأخيرة للمبادئ التوجيهية

11- تماماً مثلما أبقى ممثل الأمين العام اللجنة والجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز في وضع الإطار المعياري فقد قام بانتظام أيضاً بتقديم التقارير عن وجهات النظر التي أعربت عنها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن المبادئ التوجيهية، وكذلك عن الجهود التي بذلتها هذه الجهات لترويج المبادئ التوجيهية ونشرها وتطبيقها E/CN.4/1999/79)، الفقرات 14-34؛ وE/CN.4/2000/83، الفقرات 7-35؛ وE/CN.4/2001/5، الفقرات 13-61).

12- وفي دورات لجنة حقوق الإنسان المتتالية منذ عام 1998، تحدث عدد من الدول ايجاباً عن مساهمة المبادئ التوجيهية في مساعدة الجهات الفاعلة المعنية على الوفاء باحتياجات المشردين داخلياً في مجالي الحماية والمساعدة (كما ورد ذلك في الوثيقتين E/CN.4/2000/83 وE/CN.4/2001/5).

وفي الدورة السابعة والخمسين للجنة أعربت عدة دول عن وجهات نظرها بخصوص المبادئ التوجيهية.

ولاحظ ممثل سويسرا أن المبادئ وجيهة للغاية وهامة في الاستجابة للتشرد الداخلي.

وأشار ممثل النمسا إلى المبادئ التوجيهية قائلاً إنها تشكل أداة هامة للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية وغير ذلك من الجهات الفاعلة لدى مواجهة حالات التشرد الداخلي.

وأضاف أن مما يشجع الحكومة النمساوية ملاحظة أن منظومة الأمم المتحدة وعدداً متزايداً من الدول تطبق المبادئ على أرض الواقع، وأنها تلاحظ بالتالي أن المبادئ قد اكتسبت اعترافاً دولياً واسعاً.

وأشار ممثل الهند إلى تعليقات بلده في دورة اللجنة السابقة ملاحظاً أن المبادئ التوجيهية ليست ملزمة قانوناً ومعترفاً أيضاً بأنه يمكن أن تستخدم كمبادئ توجيهية مفيدة للدول عند اللزوم.

غير أن الحكومة الهندية تعتبر أن حالات التشريد الداخلي لدوافع تتعلق بالتنمية، المشار إليها في المبادئ التوجيهية، لا تندرج في صلب المجال الدولي.

وأخيراً قال ممثل جورجيا إن المبادئ التوجيهية تعد أداة مفيدة لحماية حقوق المشردين داخلياً، وأخبر اللجنة بأن الحكومة تتخذ حالياً اجراءات لجعل بعض الأحكام التشريعية الوطنية تتفق مع المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية.

وممثل جورجيا كان أيضاً واحداً من الأخصائيين الحكوميين الثلاثة الذين شاركوا في اجتماع مفتوح في اللجنة حول استخدام المبادئ التوجيهية.

وكان ممثلا حكومتي أنغولا وبوروندي قد شرحا في ذلك الاجتماع كيف أن حكومتيهما تستخدمان المبادئ التوجيهية كأساس للقانون والسياسة العامة المحليين.

13- وأشار عدد من الدول أثناء الجزء الثالث، وهو الجزء الإنساني، من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بجنيف في تموز/يوليه 2001، إلى أهمية المبادئ التوجيهية ومنفعتها.

وأشار الأمين العام في تقريره إلى المجلس عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى جهود ممثله الخاص في النهوض بالمبادئ التوجيهية، ملاحظاً بهذا الخصوص أن المبادئ التوجيهية قد انعكست في قرار المحكمة الدستورية في كولومبيا، وفي التشريع الجديد بشأن عودة المشردين داخلياً وإعادة توطينهم في أنغولا، وفي التشريع الذي سيبدأ العمل به في جورجيا بشأن حقوق التصويت للمشردين داخليا (A/56/95-E/2001/85، الفقرة 55).

14- وفي حين أعرب ممثل مصر عن قلقه لكون المبادئ التوجيهية لم تُعتمد رسميا، أشار ممثل الهند إلى أن هذه المبادئ لم تحظ بموافقة حكومية دولية، أعربت دول أخرى عن تأييدها للمبادئ التوجيهية بوصفها معيارا تنظيميا للمشردين داخليا، وأشارت إلى أهميتها بوصفها مبادئ توجيهية للسلطات الوطنية في مواجهة احتياجات المشردين داخليا.

وقد أدلى ممثل بلجيكا ببيان باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان التي لها صلة بالاتحاد الأوروبي، وهي تحديدا إستونيا وبلغاريا وبولندا وتركيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا، فأعاد تأكيد تأييده للمبادئ التوجيهية، مشيرا إلى استخدامها في كولومبيا وأنغولا وجورجيا، الأمر الذي يدل على أهميتها وعلى كونها أصبحت مرجعا فيما يتعلق بالمشردين داخليا.

ولاحظ ممثل الولايات المتحدة أن المسؤولية الأولية عن الوفاء باحتياجات المشردين داخليا من حيث المساعدة والحماية تقع على عاتق السلطات الوطنية المعنية، وشدد أيضا على أنه يتعين على جميع الدول أن تطبق القواعد المعترف بها دوليا فيما يتصل بالمشردين داخليا، كما اعترف بها المجلس في استنتاجاته المتفق عليه في عام 1999.

وبهذا الخصوص، أعربت حكومة الولايات المتحدة عن دعمها المستمر لعمل ممثل الأمين العام في النهوض بالمبادئ التوجيهية بوصفها المعيار التنظيمي للأشخاص المشردين داخليا.

ووافق ممثل جنوب أفريقيا عل التشديد على كون المسؤولية عن مساعدة المشردين داخليا وحمايتهم تقع بالأساس على عاتق السلطات الوطنية.

غير أنه في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن مساعدة سكانها المشردين أو تمانع ذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة لتعزيز جهود التنسيق والاستجابة الدولية نيابة عن هؤلاء السكان، بالاشتراك مع الدولة المعنية وبالاستناد إلى المبادئ التوجيهية.

ولاحظ الممثل أن الحال أصبح كذلك بشكل متزايد، مشيرا إلى مثال أنغولا في منطقة الجنوب الأفريقي.

15- ولقد أكد أيضا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد بديربان، جنوب أفريقيا، في أيلول/سبتمبر 2001، الدور الهام الذي تخصّ به الدول المبادئ التوجيهية.

فعلا فإن برنامج العمل الذي اعتُمد في المؤتمر يشمل عدة أحكام تتعلق بحماية المشردين داخليا وتشجع هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها ذات الصلة وكذلك الدول على ترويج المبادئ التوجيهية بشأن المشردين داخليا واستخدامها، وبشكل خاص الأحكام المتعلقة بعدم التمييز.

16- وفي دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين، وأثناء نقاش اللجنة الثالثة حول اللاجئين والعائدين والمشردين، أعاد ممثل بلجيكا، متحدثا باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تأكيد تأييد الاتحاد الأوروبي للمبادئ التوجيهية، مشيرا إليها بأنها معلم فيما يتصل بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم مناديا بتطبيقها بشكل عام.

واستفسر ممثل الجزائر عما إذا كان تطبيق المبادئ التوجيهية الواسع يمكن أن يتعزز من خلال مناقشتها في محفل حكومي دولي.

وفي رد خطي مقدم إلى اللجنة الثالثة باسم ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمقر، رد ممثل الأمين العام بأنه نظرا لكون المبادئ التوجيهية قد وُضعت استجابة للطلبات المتتالية الموجهة من اللجنة والجمعية العامة وما لقيته من دعم واسع النطاق منذ عرضها على تينك الهيئتين وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة الملائمة، لا يكون من غير الصحيح تماما زعم أنه لم تتم مناقشتها في الهيئات الحكومية الدولية المختصة، وذلك حتى وإن لم تتم الدعوة إلى اعتمادها رسميا، نظرا لطابعها بوصفها مبادئ توجيهية تنص مجدّدا على ما هو وارد في القانون القائم.

ولاحظ ممثل الأمين العام أيضا تزايد تطبيق المبادئ التوجيهية من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

وأشار بشكل خاص إلى تزايد عدد الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية التي تناقش المبادئ التوجيهية وتحيط علما بها.

فعلى سبيل المثال كانت لجنة اللاجئين التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية قد اعتمدت في عام 1999 اقتراحا تقدم به ممثل الجزائر للإحاطة علما بالمبادئ التوجيهية "باهتمام وتقدير".

وعمليا كان جميع المتحدثين في دورة منظمة الوحدة الأفريقية تقريبا قد أعربوا عن تقديرهم لإعداد ممثل الأمين العام للمبادئ التوجيهية، وتم، بناء على توصية من ممثل السودان، توجيه نداء لزيادة التوعية بالمبادئ التوجيهية في أفريقيا.

17- وأثناء نظر اللجنة الثالثة في وقت لاحق في مشروع القرار بشأن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم، دعا ممثل مصر ممثل الأمين العام إلى التشاور مع الحكومات بشأن المبادئ التوجيهية وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن وجهات النظر المعرب عنها له.

ووجه ممثلو الجمهورية العربية السورية والسودان والهند النظر إلى طبيعة المبادئ التوجيهية غير الملزمة، بما أنها لم يتم التفاوض فيها رسميا أو لم يعتمدها محفل حكومي دولي.

وبهذا الخصوص أعرب ممثل الهند عن تقديره لكون ممثل الأمين العام قد اجتمع مع عدد من الحكومات وهو ينوي توسيع وتكثيف مشاوراته مع الدول بشأن المبادئ التوجيهية.

18- واستمر ممثل الأمين العام في عقد اجتماعات مع عدد من الحكومات بشأن المبادئ التوجيهية، بما في ذلك مع حكومات كل من الجزائر والسودان ومصر.

وأثناء زيارته للسودان في أيلول/سبتمبر 2001، أعرب له أعضاء الحكومة عن تأييدهم لوضع سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن التشريد الداخلي ووافقوا على إجراء دراسة شاملة تستعرض السياسة الحكومية الجارية وتضع استراتيجيات تعاونية في ضوء المبادئ التوجيهية وترتيبات الأمم المتحدة المؤسسية (انظر الإضافة 1).

وناقش ممثل الأمين العام أيضا، أثناء زيارته لإندونيسيا في أيلول/سبتمبر 2001، المبادئ التوجيهية مع كبار المسؤولين الحكوميين (انظر الإضافة 2)، وأجرى أثناء زيارة قام بها إلى نيجيريا في آب/أغسطس 2001 مناقشات حول المبادئ التوجيهية مع الرئيس ومع الأمين الدائم في وزارة الخارجية.

19- وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 اعتمدت الجمعية العامة بتوافق الآراء القرار 56/164 بشأن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، الذي شاركت في تقديمه 64 دولة من أفريقيا وآسيا والأمريكتين وأوروبا والذي يعكس توزيعا جغرافيا واسعا.

ورحبت الجمعية العامة بكون ممثل الأمين العام قد استخدم المبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات ومع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.

كما أنها لاحظت مع التقدير أن عددا متزايد من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية تستخدم المبادئ التوجيهية، وشجعتها على زيادة نشرها وتطبيقها.

وأعربت أيضا عن تقديرها لنشر المبادئ التوجيهية والترويج لها في الحلقات الدراسية الإقليمية وغيرها من الحلقات الدراسية المعنية بالتشرد، وشجعت ممثل الأمين العام على مواصلة المبادرة إلى عقد مثل هذه الحلقات الدراسية أو مواصلة دعمها بالتشاور مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.

وأخيرا، شجعت ممثل الأمين العام على تقديم الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات والترويج لاستخدام المبادئ التوجيهية.

20- وأشار أيضا القرار 56/172، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء بشأن حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا، إلى المبادئ التوجيهية.

وقد أُدرجت المبادئ التوجيهية، في الفقرة الأولى من الديباجة، في قائمة معايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية والإقليمية التي تستشهد بها الجمعية العامة.

جيم - ترويج المبادئ التوجيهية وتعميمها وتطبيقها

21- كما وردت ملاحظة ذلك في تقارير ممثل الأمين العام السابقة إلى لجنة حقوق الإنسان، ووفقاً لطلبات اللجنة والجمعية العامة، تَبذل جهود كبيرة لترويج المبادئ التوجيهية ونشرها وتطبيقها على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية.

1- على الصعيد الوطني

22- سُجِّل على الصعيد الوطني عدد من التطورات فيما يتعلق بترويج المبادئ التوجيهية وتطبيقها منذ الدورة الأخيرة للجنة.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى التطورات الجارية فيما يتعلق بحماية المشردين داخليا في أنغولا.

وكما وردت ملاحظة ذلك في التقرير السابق المقدم إلى اللجنة فإن المبادئ التوجيهية تشكل أساس المعايير الدنيا لإعادة توطين المشردين داخلياً، التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في صيف عام 2000.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، اعتُمدت هذه المعـايير في مرسوم لمجلس الوزراء وقّـع عليه الرئيس دوس سانتوس، بوصفها قواعد بشأن إعادة توطين المشردين داخلياً، وتنص إحدى فقرات ديباجة المرسوم على أن المبادئ التوجيهية تضع المبادئ العامة الناظمة لمعاملة المشردين داخلياً.

ومنذ ذلك الحين، وبعد بعثة ممثل الأمين العام إلى البلد في تشرين الأول/أكتوبر 2000، اتخذت الحكومة والأمم المتحدة إجراءات هامة في وضع استراتيجية وطنية لحماية المشردين داخلياً شملت بذل الجهود لترويج المبادئ التوجيهية وتنفيذها.

23- ويتمثل جانب من جوانب الابتكار في هذه الاستراتيجية، وهو جانب يعتقد ممثل الأمين العام أنه يمكن محاكاته في أماكن أخرى بشكل مفيد، في وضع خطط حماية على صعيد المقاطعات تشمل فريق تدريب مشتركا بين الحكومة والأمم المتحدة ويتألف من ممثلين عن الجيش، والهيئة القضائية، ومكتب النائب العام، والشرطة الوطنية، ووزارة المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويقوم الفريق بتنظيم التدريب في مجال الحماية في المقاطعات بهدف مساعدة نظرائه على مستوى المقاطعات على وضع خطط حماية.

ويحدد المشاركون المشاكل الخاصة بمقاطعاتهم بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية والخطوات اللازم اتخاذها والجهات التي يجب أن تعالج هذه المشاكل.

وتدرج نتائج هذه العملية في خطة حماية محددة خاصة بتلك المقاطعة يعتمدها المشاركون على أساس توافق الآراء ويوقع عليها المحافظ.

وتنفيذ الخطط ترصده على مستوى المقاطعات فرق يقودها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ويقودها، على المستوى الوطني، فريق تقني مشترك مؤلف من وكالات الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك تنص الخطط نفسها على إنشاء لجان لحقوق الإنسان لرصد وتشجيع تنفيذها.

24- ودعماً لهذه الجهود أنشأ أيضاً فريق الأمم المتحدة القطري نظاماً لتجميع المعلومات ورصد أوضاع المشردين داخلياً على مستوى المقاطعات.

ويشمل هذا النظام قيام مستشاري مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإجراء مقابلات منتظمة مع المشردين داخلياً في المخيمات، مستخدمين في ذلك استبياناً يستند إلى القواعد المشار إليها أعلاه بشأن إعادة التوطين والمبادئ التوجيهية.

25- وازدادت هذه الجهود تعزيزاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في حلقة تدارس دامت خمسة أيام وأُجريت بالاشتراك بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشعبة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة في أنغولا، التي درّبت كبار المسؤولين ومنسقي الشؤون الإنسانية على مستوى المقاطعات في وحدة الحكومة التقنية لتنسيق المساعدة الإنسانية، وكذلك 10 موظفين وطنيين تابعين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية و5 موظفين وطنيين من شعبة حقوق الإنسان، وذلك في مجال رصد الامتثال على المستوى الميداني لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية.

وقام موظفون من كبار موظفي وكالات الأمم المتحدة وكذلك موظفون تقنيون كبار من وزارة المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج ووحدة تنسيق المساعدة الإنسانية ومكتب النائب العام بتوفير التدريب.

وشملت الجلسة الافتتاحية لحلقة التدارس بيانات أدلى بها وزير المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج ووزير العدل والنائب العام ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

26- وكما وردت مـلاحظة ذلك في تقريـر ممثل الأمين العـام للدورة السادسـة والخمسين للجمعية العامة (A/56/168، الفقرة 21)، فإنه عقب إيفاد بعثة من جانب الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتشرد الداخلي إلى بوروندي قامت الحكومة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، بوضع إطار عمل دائم لحماية المشردين داخلياً في شباط/فبراير 2001.

ويشمل إطار العمل هيئتين - هما لجنة حماية المشردين والفريق التقني المعني بالمتابعة - يتعين أن تتم أعمالهما المتعلقة بالرصد والتدابير العلاجية، التي تقوم بها الهيئتان لمساعدة المشردين، في الإطار الذي تنص عليه المبادئ التوجيهية.

27- وما زال عدد من الحكومات يطلب المشاركة أو يشارك في حلقات التدارس وغيرها من الحلقات الدراسية بشأن المبادئ التوجيهية، ولا سيما في سياق برنامج التدريب على المبادئ التوجيهية الذي نظمه المشروع العالمي للمشردين داخلياً التابع للمجلس النرويجي للاجئين وعلى إثر التقرير السابق لممثل الأمين العام إلى اللجنة، الذي وردت فيه الإشارة إلى حلقات التدارس التي نظمها المجلس النرويجي للاجئين في أنغولا وجورجيا، نظمت حلقات تدارس إضافية من هذا القبيل في سيراليون وكولومبيا وليبريا وبوروندي والهند، وهي موجهة إلى الموظفين من الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وكذلك إلى الموظفين من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.

وكانت الحلقة التدريبية التي نظمت في كولومبيا في أيار/مايو 2001 موجهة تحديداً إلى 43 عضواً انتخبوا مؤخراً في مكتب أمين المـظالم البلدي في مقاطعة أنتيوكيا، وهي المنطقة الأكثر تأثراً بالتشرد الداخلي.

وأُمنـاء المظالم البلديون يلـعبون دوراً رئيسياً في تنفيذ التشريع المحلي المتعلق بالمشردين داخلياً والعمل به.

28- وبالإضافة إلى حلقات التدارس هذه في إطار المجلس النرويجي للاجئين، ما زال ممثل الأمين العام يقترح حلقات التدارس الوطنية بشأن المبادئ التوجيهية أو يدعمها.

ففي حزيران/يونيه 2001 عقدت حلقة دراسية حول التشرد الداخلي بإندونيسيا بغية زيادة التعريف بالمشكلة وتحديد السبل الكفيلة بتحسين الاستجابة الوطنية والدولية بالإشارة إلى المبادئ التوجيهية.

وقد شارك في رعاية الحلقة الدراسية كل من مشروع التشرد الداخلي المشترك بين مشروع بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك، ومركز أبحاث العلاقات بين مختلف المجموعات والنزاعات التابع لكلية العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة إندونيسيا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد حضر هذه الحلقة الدراسية أكثر من 130 مشاركاً من جميع أنحاء إندونيسيا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومؤسسات البحث.

وافتتح الوزير المنسق للشؤون الاجتماعية والأمنية الحلقة الدراسية في حفل حضره أيضا عدة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين لوسائل الإعلام.

وترد توصيات الحلقة الدراسية ويرد تقريرها في الإضافة 3 لهذا التقرير.

29- وتجدر الإشارة إلى أن حلقات تدارس على المستوى الوطني كان من المفروض أن تُنظم أيضاً أثناء بعثة ممثل الأمين العام إلى السودان التي كان من المقرر في الأصل أن تتم في أيار/مايو 2001.

وكان من المقرر عقد حلقتي تدارس، الأولى في الخرطوم وبرعاية مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشـروع مؤسسة بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك، والآخر في جنوب السودان في رمبك، وأيضاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع بروكنغز - جامعة مدينة نيويورك.

وكما لاحظ ذلك ممثل الأمين العام في تقريره إلى دورة الجمعية العامة السادسة والخمسين، قررت الحكومة في آخر لحظة عدم تنظيم حلقتي التدارس ولكنها دعت ممثل الأمين العام إلى زيارة البلد لمناقشة الوضع، بغية الاتفاق على خطط بديلة لحلقتي التدارس.

وبالتالي تركزت بعثة أيلول/سبتمبر بشكل واضح على التحاور مع الحكومة بخصوص إمكانية عقد حلقة دراسية بالخرطوم حول التشريد الداخلي في السودان في النصف الأول من عام 2002.