Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

وستوفر هذه الحلقة الدراسية محفلاً يتسنى فيه للحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين والمشردين داخلياً أنفسهم مناقشة الاستجابة الوطنية للتشرد الداخلي بروح بناءة وتعاونية واستنباط سبل تعزيز تلك الاستجابة بدعم وتعاون المجتمع الدولي.

وكما ورد بيان ذلك بتفصيل في الإضافة 1 لهذا التقرير، تجاوبت الحكومة مع هذه المبادرة ويؤمل أن تنطلق حلقة التدارس في نيسان/أبريل 2002.

30- وكما جاء في تقريري اللجنة والجمعية العامة في الدورة الأخيرة فإن المبادئ التوجيهية أصبحت بالنسبة للمنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني أداة هامة لتحسين معاملة المشردين داخلياً، وهي تستخدم بفعالية في البلدان في جميع أنحاء العالم لرصد وتقييم احتياجات المشردين داخلياً ومناصرتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع متابعة حلقة التدارس الإقليمية بشأن التشرد الداخلي في جنوب القوقاز، الذي عُقد في تبليسي في أيار/مايو 2000 وشارك في رعايته كل من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومشروع بروكينغز، والمجلس النرويجي للاجئين، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية المحامين الشبان في جورجيا، قد وافق على دعم مشروع تتولاه مجموعات من المحامين المحليين لاستعراض التشريعات الوطنية والإجراءات الإدارية في أرمينيا وأذربيجيان وجورجيا بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية ثم الانتقال إلى تقييم مدى الحاجة إلى الإصلاحات في القوانين واللوائح لتحقيق امتثالها للمعايير الدولية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، تمت مناقشة تقرير مجموعة المحامين الأرمن في اجتماع عقد في ييريفان وحضره المحامون المعنيون وممثلون عن حكومة أرمينيا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وخبراء دوليون ومنظمات غير حكومية.

وستعقد اجتماعات مماثلة في جورجيا وأذربيجان في عام 2002.

31- وفي سري لانكا ما انفك مجمع الوكالات الإنسانية، وهو مجموعة تضمّ أكثر من 50 منظمة غير حكومية، يدير برنامجاً للتوعية يستند إلى المبادئ التوجيهية وموجّهاً إلى المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومجموعات المشردين.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نشر المجمع "مجموعة مواد" بالإنكليزية والسينهالا والتاميل، وكذلك مجموعة متنوعة من المواد التدربية الأخرى للاستخدام في حلقات التدارس واجتماعات المائدة المستديرة الجارية.

وفي كولومبيا أيضاً يجري تطوير برنامج للتوعية من قبل المنظمات غير الحكومية بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية.

32- وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، قام مركز اللاجئين ودراسات الهجرة القسرية، التابع لجامعة سكوبييه، في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 2001، بالتعاون مع مشروع بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك، بتنظيم سلسلة من المحاضرات بعنوان "الهجرة الجماعية داخل الحدود: أزمة التشرد الداخلية العالمية".

والمحاضرات التي ألقاها خبراء من مؤسسات أكاديمية ومنظمات بحث ومنظمات غير حكومية قد سعت إلى زيادة الوعي بمشكلة التشرد الداخلي بمنطقة البلقان وأولت المبادئ التوجيهية عناية خاصة.

وشمل جمهور الحاضرين مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية ومنظمات إقليمية وأفراداً من الجيش والشرطة الإقليميين والوطنيين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين وخبراء وطلاّباً.

ونقلت شبكات التلفزيون والإذاعة والصحف وقائع سلسلة المحاضرات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2001 صدرت هذه الوقائع ونشرت على نطاق واسع.

كما تحول أعضاء فريق المحاضرين إلى بلغاريا وألبانيا لعقد اجتماعات.

والجزء المقدوني من سلسلة المحاضرات شارك في رعايته كل من معهد الأبحاث السوسيولوجية والسياسية والقضائية التابع لجامعة سكوبييه، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسكوبييه، ومعهد المجتمع المنفتح.

أما الجزء البلغاري من سلسلة المحاضرات فشارك في رعايته كل من مكتب مفوضية اللاجئين بصوفيا والصليب الأحمر البلغاري ووكالة اللاجئين ولجنة هلسنكي البلغارية؛ والجزء الألباني من سلسلة المحاضرات تم برعاية مركز دراسات اللجوء والهجرة في تيرانا.

33- وما زالت مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تمثل محفلاً هاماً لترويج المبادئ التوجيهية.

وتجدر الإشارة إلى أنه اقترح في المؤتمر الإقليمي بشأن التشرد الداخلي في آسيا (بانكوك، شباط/فبراير 2000) أن تركز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية على حقوق المشردين داخلياً، وأن تحث على الامتثال للمبادئ التوجيهية، وأن تشجع على اتخاذ إجراءات محددة لحماية المشردين داخلياً.

وفي آب/أغسطس 2000، أعرب محفل آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية عن تأييده لفكرة أن تلعب تلك الهيئات دوراً أكبر في مجال التشريد الداخلي، وأثناء الاجتماع السنوي السادس للمحفل، الذي عُقد بسري لانكا في أيلول/سبتمبر 2001، ناقش أعضاء المحفل تحديداً وثاقة صلة المبادئ التوجيهية بعملهم.

وقد رحب أعضاء المحفل في بيانهم الختامي بالفرصة المتاحة لتبادل الخبرات في مجال مسألة التشريد الداخلي، وطلبوا من أمانة المحفل أن تلتمس الأموال لمساعدة المؤسسات الوطنية التي تحتاج إلى مساعدة في عملها بشأن هذه المسألة.

34- وفي المؤتمر الثاني للمؤسسات الأوروبية - المتوسطية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها(2)، الذي حضرته مؤسسات من ألبانيا وإيطاليا والبرتغال وتونس وفرنسا وفلسطين وقبرص وكرواتيا والمغرب، والذي عقد بأثينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعادت المؤسسات تأكيد تعهدها بتعزيز حماية حقوق الإنسان والإشراف على إنفاذها وفقاً للالتزمات الدولية التي تعهدت بها الدول في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين.

35- وينوي ممثل الأمين العام مزيد استكشاف إمكانية تعزيز تعاونه مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك مع لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية المنشأة عملاً بتوصيات حلقة التدارس الدولية الثانية المعنية بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي عقدت بتونس في كانون الأول/ديسمبر 1993 والتي رحبت بها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1994/54.

36- وللمساعدة على ترويج المبادئ التوجيهية ونشرها وتطبيقها على المستوى الوطني، وكدلالة على تزايد استخدامها ووجاهتها في مختلف أنحاء العالم، ما زالت هذه المبادئ التوجيهية تترجم إلى عدد متزايد من اللغات.

وتسهيلاً للنشر توضع هذه الترجمات على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

والمبادئ التوجيهية التي أتيحت في البداية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية (الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية) لتقديمها إلى اللجنة في عام 1998، قد ترجمت منذ ذلك الحين إلى عدد من اللغات المحلية التي لها صلة بحالات محددة من حالات التشرد الداخلي: الألبانية؛ الأرمنية؛ الآذرية؛ البهاسا (إندونيسيا)؛ الجورجية؛ البرمانية وسغاو كارن (ميانمار)؛ الدارية والباشتونية (أفغانستان)؛ المقدونية؛ البرتغالية (أنغولا)؛ السينهالا والتاميل (سري لانكا)؛ التركية.

وترجمتها إلى الأبخازية (جورجيا)؛ وإلى التشين (ميانمار)؛ والتاغالوغ (الفلبين)؛ والتيتوم (تيمور الشرقية) جارية حالياً، وقد أبدي اهتمام من أنحاء مختلفة بترجمة المبادئ التوجيهية إلى لغات محلية أخرى مثل الغولو (أوغندا) والكردية، والدينكا (السودان).

وبُذلت جهود لترجمة المبادئ التوجيهية ونشرها بمبادرة من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والحكومات، التي كثيراً ما تعمل في ظل الشراكة.

ويمكن أن توفر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعم للمزيد من مثل هذه الجهود في إطار مشاريع التعاون التقني.

37- وبالإضافة إلى ترجمة المبادئ التوجيهية ونشرها، تركز الجهود أيضاً على ترجمة "دليل تطبيق المبادئ التوجيهية" الذي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومشروع بروكينغز في عام 1999 والذي يجدر التذكير بأنه يهدف إلى توضيح معنى المبادئ التوجيهية بلغة غير فنية وتسهيل تطبيقها العملي.

وفي حين أن الدليل قد نشر في الأصل باللغة الإنكليزية فقط إلا أن أهمية مزيد تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومجموعات المشردين والحاجة إلى استنباط استراتيجيات للتوعية قد أبرزتا الحاجة أيضاً إلى ترجمة الدليل إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية على الأقل وإلى سائر اللغات المحلية.

وبدعم من مؤسسة شورغوت، وضع مشروع بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك الترتيبات لترجمة الدليل إلى اللغتين الفرنسية والروسية وستنشر الأمم المتحدة الدليل بهاتين اللغتين.

وترجمت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والمنظمات غير الحكومية المحلية في كولومبيا الدليل إلى اللغة الإسبانية.

38- وفي إندونيسيا يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع مشروع بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك، بتيسير ترجمة الدليل إلى الباهاسا، وبتشجيع تنظيم حملة توعية بالمبادئ التوجيهية والدليل يقوم بتطويرها حالياً كل من لجنة أوكسفورد للإغاثة في حالات المجاعة (أوكسفام) ومنظمة غير حكومية محلية.

39- وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وعلى إثر سلسلة المحاضرات المتعلقة بالتشرد الداخلي المشار إليها أعلاه، قام مركز اللاجئين ودراسات الهجرة القسرية، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومشروع بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك، بترجمة المبادئ وكذلك الدليل و"الدليل بشأن الممارسة الميدانية في مجال التشريد الداخلي" إلى اللغتين المقدونية والألبانية.

وفي أيلول/سبتمبر 2001، عقد المركز اجتماع مائدة مستديرة للتوعية بهذه الوثائق في صفوف المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية في مقدونيا.

40- ويأمل ممثل الأمين العام أن تتكرر مثل هذه المبادرات في أماكن أخرى بدعم من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية.

2- المستوى الإقليمي

41- تواصل المنظمات الإقليمية توجيه انتباهها إلى تعزيز وتطبيق المبادئ التوجيهية.

ولاحظت الجمعية العامة واللجنة بعين التقدير أن المنظمات الإقليمية تستفيد من المبادئ التوجيهية في أعمالها وتشجع مواصلة نشرها وتطبيقها، لا سيما عن طريق الحلقات الدراسية التي تعقد بالتعاون مع ممثل الأمين العام.

وقد رحبت الجمعية العامة واللجنة بالمبادرات التي تقدمت بها منظمة الوحدة الأفريقية، التي باتت تسمى الآن الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

42- يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد أحاط علما بالمبادئ التوجيهية "باهتمام وتقدير"، وشارك في عام 1998 في رعاية حلقة دراسية حول استخدام هذه المبادئ في أفريقيا.

أما التوصيات التي وضعتها تلك الحلقة ونص المبادئ التوجيهية فيردان في "مجموعة صكوك ونصوص منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، 1963-1999"، هذه المجموعة التي شاركت في نشرها منظمة الوحدة الأفريقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2000 احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية الناظمة لجوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969.

43- وعلى الصعيد دون الإقليمي، يُذكر أن وزراء الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا قد اعتمدوا في نيسان/أبريل 2000 إعلاناً في مؤتمرهم المعني بالأطفال المتأثرين بالحرب في غربي أفريقيا، الذي عُقد في غانا وشاركت في استضافته حكومتا غانا وكندا، رحبوا فيه بالمبادئ التوجيهية ودعوا إلى تطبيقها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا.

واعتُمد هذا الإعلان فيما بعد في مؤتمر قمة السلطة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا الذي عُقد في باماكو في كانون الأول/ديسمبر 2000.

وللاستفادة من ذلك الزخم عقد ممثل الأمين العام في آب/أغسطس 2001 مشاورات مع مسؤولين كبار في أمانة الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا في أبوجا، ومن هؤلاء المسؤولين الأمين التنفيذي للاتحاد السفير كوياتي، وذلك لبحث إمكانية عقد حلقة دراسية إقليمية حول التشرد الداخلي في غربي أفريقيا وتطبيق المبادئ التوجيهية.

وإذ أكد السفير كوياتي ومسؤولون آخرون حجم مشكلة التشرد الداخلي في المنطقة رحبوا بهذه المبادرة وتجري حاليا مشاورات إضافية بين مكتب ممثل الأمين العام وأمانة الاتحاد بهدف عقد حلقة دراسية من هذا النوع خلال عام 2002.

44- وفي الأمريكتين، تقوم لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية ومقررها المعني بالأشخاص المشردين داخلياً على نحو منتظم بتطبيق المبادئ في أعمالهما ويرصدان الظروف في بلدان مختلفة على أساس هذه المبادئ.

ونشرت لجنة البلدان الأمريكية مؤخرا في نيسان/أبريل 2001 تقريرها الخامس عن حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا.

وفي الفصل المتعلق بالأشخاص المشردين، لاحظت اللجنة أن المبادئ التوجيهية هي بمثابة النص الأشمل للقواعد واجبة التطبيق في حالة الأشخاص المشردين داخليا.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن هذه المبادئ تشكل دليلا موثوقاً بشأن طريقة تفسير القانون وتطبيقه في جميع مراحل التشرد، مشيرة إلى أهمية المبادئ 28-30 المتعلقة بالعودة وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في حالة غواتيمالا.

45- وفي منطقة أوروبا واصلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لها التركيز على تطبيق المبادئ.

ويُذكر أن هذا المكتب قام في أيلول/سبتمبر 2000، بالاشتراك مع حكومة النمسا بوصفها رئيسة هذه المنظمة بالوكالة، بعقد اجتماع تكميلي للبعد الإنساني للهجرة والتشرد الداخلي، وقد ألقى ممثل الأمين العام كلمة رئيسية فيه.

وأحد الأهداف الرئيسية للحلقة الدراسية هو تحديد طرق يمكن بها لمؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والعمليات الميدانية، والدول المشاركة، أن تعزز استجابتها للتشرد الداخلي، لا سيما من خلال التطبيق العملي للمبادئ التوجيهية.

ومما جاء في توصيات الاجتماع دعوتـه إلى إدماج التشرد الداخلي في أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أن تكون المبادئ التوجيهية إطاراً لذلك(3).

46- وكانت عودةٌ إلى توصيات اجتماع فيينا في أيلول/سبتمبر 2001 في اجتماع تنفيذ البُعد الإنساني الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة وارسو.

وفي أثناء جلسة عمل تركز على حرية التنقل، بما فيها حرية تنقل الأشخاص المشردين، ذكَّر بيان أُدلي به نيابة عن ممثل الأمين العام بتوصيات اجتماع فيينا وأشار إلى أهمية الاجتماع الحالي كفرصة لإعادة تأكيد تلك التوصيات والدعوة إلى ترجمتها إلى تدابير عملية للتخفيف من شدة محنة المشردين داخليا في أوروبا.

وأُعرب عن التأييد لتعزيز دورة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال المشردين داخليا في بيانات أدلت بها حكومات أذربيجان وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والنرويج والمجلس النرويجي للاجئين واتحاد هلسنكي.

وإضافة إلى ذلك، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الاجتماع توصيات مكتوبة تشجع الدول المشاركة على بذل جهد قوي دعما للمشردين داخليا واعتماد المبادئ التوجيهية في ذلك كمعيار.

47- وقبل انعقاد دورة العمل المعنية بحرية التنقل، نظَّم المجلس النرويجي للاجئين فريق مناقشة لموضوع التشرد الداخلي في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان حضور الاجتماع الذي شارك فيه مكتب ممثل الأمين العام حضوراً جيداً من قبل عدد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية المشاركة من منظمة التعاون والتنمية في أوروبا، وشمل الاجتماع مناقشة لتطور وقبول المبادئ التوجيهية.

48- واستمع اجتماع وارسو إلى دعوات من دول جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأذربيجان وجمهورية مولدوفا لتعيين مستشار من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون اللاجئين والمشردين داخليا في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تناط به مهمة جمع المعلومات عن مشاكل اللاجئين والمشردين الحادة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقيام، من خلال مدير المكتب، بوضع توصيات مناسبة تقدم إلى المجلس الدائم كي تتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إجراءات بشأنها.

ويأمل ممثل الأمين العام في أن تولي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المستقبل اعتباراً جدياً لتعيين جهة تنسيق تعنى بالأشخاص المشردين داخلياً وأن تستخدم المبادئ التوجيهية استخداماً رسمياً بدرجة أكبر كإطار لأنشطتها في هذا المجال.

49- وعلى الصعيد الأوروبي أيضا، أخذ مجلس أوروبا يشارك مشاركة متزايدة في مسألة التشرد الداخلي، لا سيما من خلال أنشطة الجمعية البرلمانية ولجنتها المعنية بالهجرة واللاجئين والديموغرافيا التي تسعى إلى معالجة حالات التشرد الداخلي بطرق مثل الاضطلاع ببعثات تقص للحقائق في البلدان المتأثرة بالتشرد والتوصية بمراعاة المبادئ التوجيهية(4).

وفي أيلول/سبتمبر 2001، عقدت اللجنة المعنية بالهجرة واللاجئين والديموغرافيا حلقة دراسية في جنيف بشأن التشرد الداخلي في أوروبا وتطبيق المبادئ التوجيهية، وشارك في استضافة هذه الحلقة ممثل الأمين العام، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومشروع مؤسسة بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك للتشرد الداخلي.

وبعد ذلك، أبلغ رئيس تلك اللجنة ممثلَ الأمين العام بأنه كمتابعة للحلقة الدراسية سوف يوضع تقرير يتضمن توصيات للدول الأعضاء في مجلس أوروبا دعماً للمبادئ التوجيهية، ومنها توصية بشأن إمكانية تقديم توصية من الجمعية البرلمانية إلى اللجنة الوزارية للمجلس بأن يدعو هذا المجلس الدول الأعضاء إلى مراعاة المبادئ التوجيهية وإدراج أحكامها في التشريعات الوطنية إذا لم يتم القيام بذلك بعد(5).

3- المستوى الدولي

50- إضافة إلى ما ذكر آنفاً، تقوم لجنة حقوق الإنسان باستمرار بتأكيد أهمية إدراج مسألة التشرد الداخلي في الأنشطة التي تتم في إطار إجراءاتها الخاصة (القطرية والمواضيعية) وفي الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان كي تدرج هذه الهيئات المعلومات والتوصيات ذات الصلة في تقاريرها.

وقد بدأت واستمرت الإشارة إلى المبادئ التوجيهية في التقارير والبيانات التي تصدر في إطار عدد من الإجراءات الخاصة في اللجنة وأيضا في سياق النداءات العاجلة.

وأخذ يتزايد اهتمام الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان اهتماما مستمراً بمسألة التشرد والمبادئ التوجيهية.

وواصلت لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز العنصري خاصة التوصية في الحالات ذات الصلة بأن تضع الدول الأطراف في الاتفاقيات المعنية موضع التنفيذ الأحكام الواردة في المبادئ التوجيهية.

51- وتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملها في مجال تعزيز ونشر وتطبيق المبادئ.

وتستخدم المفوضة السامية لحقوق الإنسان هذه المبادئ فيما تبذله من جهود الدعوة بصدد حالات قطرية محددة وتشير أيضا إلى هذه المبادئ فيما يتصل بشواغل مواضيعية محددة إزاء المشردين داخلياً.

وبغية مواصلة العمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم أدرجت المفوضية في ندائها السنوي لعام 2002 مشروعاً بشأن الأشخاص المشردين داخلياً.

ومن الأنشطة المتوخاة في هذا المشروع تعزيز ومواصلة إدماج مسألة التشرد الداخلي في أعمال الهيئات التعاهدية وفي إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك عقد حلقات عمل تستغرق الواحدة منها نصف يوم بشأن المبادئ التوجيهية وذلك من أجل خبراء مستقلين وموظفيهم في تزامن مع الاجتماعات السنوية للهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة.

ويوجد عنصر رئيسي آخر من عناصر المشروع هو ترجمة ونشر المبادئ التوجيهية باللغات المحلية في البلدان التي لديها مشاكل في مجال التشرد الداخلي.

ورغم ضآلة احتياجاتـه الماليـة (000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة) فإن من شأن المشروع أن يساهم مساهمة هامة في مواصلة تعزيز ونشر وتطبيق المبادئ التوجيهية.

52- وقبل انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في تشرين الأول/أكتوبر 2001، استضافت المفوضية اجتماعها السنوي السابق لاجتماع اللجنة التنفيذية مع المنظمات غير الحكومية.

وتضمن الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام تنظيم فريق مناقشة لتنفيذ المبادئ التوجيهية ساهم فيه المنسق الخاص لشبكة كبار المسؤولين المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتشرد الداخلي، ومكتب ممثل الأمين العام، وممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين.

وأكد المشاركون في فريق المناقشة قيمة المبادئ التوجيهية كأداة لتعميم المعايير والتدريب في مجال معاملة الأشخاص المشردين داخلياً.

وأكدوا أيضا أن تنفيذ المبادئ في الميدان لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً وأن المنظمات غير الحكومية تقوم في هذا الصدد بدور لا غنى عنه في تعزيز هذه المبادئ ونشرها.

53- قامت شبكة كبار المسؤولين المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتشرد الداخلي ووحدة التشرد الداخلي التي أُنشئت حديثاً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجعل المبادئ التوجيهية إطاراً لهما (انظر أدناه).

ويتطلع ممثل الأمين العام إلى برامج التدريب والنشر التي تقوم على أساس هذه المبادئ والتي تقوم الوحدة حالياً بالتخطيط لها (انظر أدناه).

54- وختاماً، فإن من الواضح أن المبادئ التوجيهية باتت تشكل دليلاً هاماً للحكومات، والمنظمات الدولية، والهيئات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية في أعمالها المتعلقة بالمشردين.

وأخذت أيضا تتحول إلى أداة تمكين للسكان المشردين.

وانسجاماً مع الدور الرئيسي للحوار في تنفيذ ولايته، يعتزم ممثل الأمين العام توسيع نطاق المشاورات الجارية مع الدول (وردت في الفرع أولا - باء أعلاه) بهدف مواصلة استكشاف شواغلها وأفضل السبل لتطبيق المبادئ تطبيقاً داعماً للأشخاص المشردين داخلياً.

ثانياً - السبيل إلى ترتيبات مؤسسية فعالة

55- إن أحد العناصر الأساسية من عناصر الولاية منذ إنشائها تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الجوانب المؤسسية للاستجابة الدولية في مجال توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخليا، وهذا عنصر يقدم ممثل الأمين العام تقارير عنه بانتظام.

ويذكر أن من الخيارات المختلفة التي قدمها ممثل الأمين العام في الأصل خيارات إنشاء وكالة خاصة للمشردين داخلياً، وتعيين وكالة قائمة للاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن المشردين داخلياً، والتعاون فيما بين مختلف الوكالات المعنية.

وفيما أصبح الخيار الأخير هو الخيار المفضل في المجتمع الدولي إلاّ أنه لم يكن دائماً خياراً كافياً، لا سيما في مجال حماية السلامة البدنية وحقوق الإنسان.

ولا تزال الاستجابة لحالات محددة من حالات التشرد استجابة مخصصة لكل حالة بذاتها تركّز في الغالب على المساعدة، رغم اتخاذ خطوات هامة في اتجاه تصحيح هذا الوضع تتفق وما جاء في برنامج الأمين العام للإصلاح في عام 1997، لا سيما تكليف منسق الإغاثة الطارئة مسؤولية ضمان معالجة حاجات الأشخاص المشردين داخلياً إلى الحماية والمساعدة معالجة أكثر فعالية في الإطار المشترك بين الوكالات.

56- أما لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات فقد اتخذت خطوات، شاركها فيها مشاركة نشطة مكتب ممثل الأمين العام، في محاولة لمواصلة تعزيز فعالية النهج التعاوني.

وكما ذُكر آنفاً، فإنه بغية توضيح المسؤوليات بصدد المشردين داخلياً ضمن هذا الإطار أُعدت ثم اعتمدت من قبل الأطراف الرئيسية في لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات في نيسان/أبريل 2000 الوثيقة المعنونة "التوجيهات التكميلية لمنسقي الشؤون الإنسانية/المنسقين المقيمين بشأن مسؤولياتهم تجاه الأشخاص المشردين داخلياً".

وهذه الوثيقة تجمع في طياتها مبادئ توجيهية سابقة بشأن السياسة العامة مشيرةً إلى مختلف مستويات المسؤولية الدولية تجاه الأشخاص المشردين داخلياً.

وبصفة خاصة، تنص الوثيقة من جديد على مسؤولية منسقي الشؤون الإنسانية/المنسقين المقيمين أو المديرين القطريين للوكالة الرئيسية (إذا كانت محددة) عن التنسيق الاستراتيجي لاستجابة الأمم المتحدة لحاجات الأشخاص المشردين داخلياً.

وإضافة إلى ذلك، تناط بمنسقي الشؤون الإنسانية/المنسقين المقيمين أو المديرين القطريين مسؤوليات في مجال الدعوة، لا سيما المشاركة في الحوار مع السلطات الوطنية والمحلية لجعلها تدرك مسؤوليتها الرئيسية عن حماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً.

وإضافة إلى ذلك، ودعماً لدور ممثل الأمين العام في الدعوة، يتوقع من منسقي الشؤون الإنسانية/المنسقين المقيمين أو المديرين القطريين أن يبلغوا عما يوجد من إمكانيات لقيام ممثل الأمين العام بالمشاركة في حوار مع السلطات ومع المجتمع الدولي دعماً لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً.

57- وكما جاء في التقرير السابق الذي قدمه ممثل الأمين العام إلى اللجنة والذي لا يزال تقريراً ذا أهمية، فإن القيمة الرئيسية لوثيقة "التوجيه التكميلي" تكمن في الإشارة إلى المسؤوليات القديمة وإبرازها وفي التأكيد على المساءلة بشأن الاضطلاع الفعال بهذه المسؤوليات.

ووفقاً لذلك، فإن تطبيق التوجيه، لا سيما فيما يتعلق بالحماية، سوف يحتاج إلى رصد دقيق.

ولا بد من أن يذكر أيضا أن الفريق العامل التابع للجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات قد وافق في اجتماعه الذي عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 على تنقيح اختصاصات منسقي الشؤون الإنسانية، مشيراً إلى وجود بضعة مجالات يمكن فيها تعزيز هذه الاختصاصات ومنها ما يتعلق بمسائل تخص الأشخاص المشردين داخلياً.