Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

الأمم المتحدة E

Distr.

E/CN.4/2002/52 21 January 2002

Original: ENGLISH

المجلس الاقتصـادي والاجتماعي

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 542

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 24 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ريغازولي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمان من أوروغواي (تابع)

نظرا لغياب الرئيسة تولت نائبتها رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريـــران الدوريــــان الثانـــي والثالــــث المقدمان من أوروغواي (تابع) (CEDAW/C/URY/2-3؛ و CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.5؛ و CEDAW/ PSWG/2002/I/CRP.2)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد أوروغواي مكانه على طاولة اللجنة.

2 - السيدة تفاريز دا سيلفا: قالت رغم أن أوروغواي حققت بعض الإنجازات في العديد من الجبهات إلا أنها تشاطر الخبراء الآخرين ما أبدوه من حالات القلق وسوف تثير أربع نقاط أخرى.

3 - أولا، فإنها لا تفهم بشكل واضح تشكيل المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة في أوروغواي ولا سلطاته أو ولايته، رغم أن الكلمة الشفوية التي أدلى بها وفد أوروغواي أوضحت هذه المسائل بعض الشيء.

وطلبت إلى أوروغواي إعطاء صورة مفصلة للآليات المذكورة في تقريرها المقبل، واضعة في الاعتبار أن من الضروري أن تحتل هذه الآلية الوطنية أعلى مستوى ممكن، وأن تزود بما يكفي من الموارد، وأهم من ذلك أن تتاح لها الوسائل اللازمة لضمان مراعاة التعميم بشكل فعال.

4 - وثانيا، فيما يتعلق بمسألة المفاهيم الجنسانية النمطية التقليدية، قالت إنها وقفت لتوها على واحد من هذه المفاهيم في التقرير نفسه؛ ففي الجدول المعنون: “توزيع الأعمال المنزلية بين الزوجين في الأسرة”، الوارد قبل الفقرة 148 مباشرة ، يرد هذا المؤشر “أنجز من جانب المرأة دون مساعدة من الزوج”.

وقال إن الواجب يقضي بأن يتقاسم الزوج مع زوجته المسؤولية عن الأعمال المنـزلية، لا أن “يساعد فيها”، وهو ما يوحي بأن المرأة هي المسؤولة عن هذا العمل.

5 - ولاحظت أنه يوجد تناقض رئيسي بين مؤهلات المرأة في أوروغواي ومركزها المتدني فيما يتصل بالمرتبات والتمثيل السياسي.

وأضافت أن الإحصاءات المتعلقة بالمرأة في المؤسسات التعليمية العليا تبين أنها ممثلة بدرجة جيدة، بل وتمثل الأغلبية في مجالات القانون والعلوم الإنسانية والعلوم الزراعية والطبية وغيرها.

وتساءلت عن السبب في تمثيل هؤلاء النساء الماهرات والمؤهلات هذا التمثيل الناقص في الهيئات المنتخبة وغيرها، وما هو السبب في أن التقرير لا يتضمن أي إشارة إلى أي سياسات أو تدابير ترمي إلى تلافي هذا القصور الملفت للنظر؟ كذلك فإنه حتى في فئة المهنيين المؤهلين، لا تكسب المرأة سوى ما يزيد قليلا على نصف ما يكسبه نظراؤها من الرجال.

وقالت إن هذه التناقضات ناجمة بالتأكيد عن استمرار القوالب النمطية الجنسانية.

6 - وفي الختام التفتت إلى المسائل ذات الصلة بالزواج، فقالت إنها أيضا تشعر بالقلق لكون الحد الأدنى لسن زواج الفتيات هي 12 سنة.

وفيما يتصل بمسألة أخرى ذات صلة قالت إن من المفزع أن عقوبة الاغتصاب - بما في ذلك اغتصاب القاصرات - تسقط إذا ما تزوج المعتدي الضحية.

ومضت تقول إن هذا الزواج اللاحق، حتى إذا تم “برضا” الفتاة، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا للاعتداء على طهارتها وخصوصيتها بهذه الصورة.

لذلك ينبغي تعديل المادة 116 من القانون الجنائي.

7 - السيدة أكار: لاحظت أن الوفد في ردوده الخطية (الوثيقة CEDAW/PSWG/20002/I/CRP.2، الفقرة 22) أوضح أن الإجهاض يُعتبر، بموجب المادة 325 من القانون الجنائي، جريمة يعاقب عليها القانون بما في ذلك المساعدة على الإجهاض أو الموافقة عليه .

بيد أن المادة 328 تشير إلى أن من ملابسات التخفيف ارتكاب هذه الجريمة “حفاظا على شرف المرأة أو الزوج أو أحد الأقرباء من الدرجة الأولى”.

ومضت تقول إن المنطق الذي يقوم عليه هذا الاستثناء ليس عسيرا على الفهم فحسب وإنما يشكل انتهاكا لمبادئ الاتفاقية.

وأضافت أن شرف الجاني يعلو على شرف المرأة نفسها، بما في ذلك حقها في الخصوصية والسلامة البدنية، وهو حق يعتبر منتهكا بمجرد ارتكاب فعل الإجهاض الذي لا توافق عليه.

وفي بلدان أخرى تسمى مثل هذه الأفعال “جرائم شرف”.

وقالت إن لديها طلب محدد وهو نقل قلقها العميق إلى الحكومة، ومطالبتها بأن تعيد النظر في هذه الأحكام.

8 - وفيما يتعلق بمسائل الزواج، طلبت إيضاحا بشأن الملكية المشتركة للممتلكات.

ومضت تقول أما عن الحالات التي تتم فيها حيازة الممتلكات أثناء الزواج فهل تقسم عند الطلاق؛ وهل تقسم بالتساوي بين الزوجين؟ وأشارت إلى الحاجة للحصول على موافقة الوالدين فيما يتعلق بزواج البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 سنة، واستفسرت عن المعنى القانوني لعبارة “الأقرباء الآخرين” الذين يلزم الحصول على موافقتهم بالنسبة للقصّر الذين يولدون خارج عُش الزوجية.

وفيما يتعلق بمسألة الطلاق، قالت إنها تفهم أن الرجال، على عكس النساء، لا يحق لهم رفع قضايا للمطالبة بالطلاق في حالة عدم وجود أسباب محددة، وأنها شغوفة بمعرفة أسباب هذا الاستثناء.

9 - وفي الختام، وفيما يتعلق بالقول بأن العديد من الأحكام التي تبدو بالية - بما في ذلك فارق الحد الأدنى في سن الزواج - لا تزال مدرجة في الكتب لأنها غير مهمة في الحياة اليومية ولأنه لم يتقدم أحد لتعديلها، فقالت إن الحكومة تملك زمام المبادرة فيما يتعلق بتعديل هذه القوانين وكفالة عدم سريان القوانين البالية التي تنطوي على التمييز.

وقالت إن القوانين لها قيمة تعليمية، بمعنى أنها تنطوي على رسائل موجهة إلى السكان.

10 - السيدة شين: لاحظت أنه بالرغم من أن أوروغواي بذلت الكثير من الجهود لمناهضة العنف الموجّه ضد المرأة، إلا أنه لا تزال توجد بعض المشاكل الخطيرة المتصلة بالأحكام النمطية.

فأولا ينص قانون أمن المواطن لعام 1995 على أنه لا يجوز محاكمة مرتكب العنف العائلي إلا في حالة “العنف أو التهديدات الممتدة” التي تتسبب في “إصابة شخصية أو أكثر”، مما يوحي بأن حالات العنف العائلي التي تتخذ هجوم لمرة واحدة أو لا تؤدي إلى إصابة ظاهرة تعتبر ثانوية وليست جديرة بالمتابعة.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي مشروع التشريعات المتعلقة بالعنف العائلي إلى سد هذه الثغرة الكبيرة.

11 - وثانيا، وكما يتضح من الفقرتين 126 و 127 من التقرير، اللتين تعددان المهام المناطة بضباط الشرطة الذين يجري استدعاؤهم لمعالجة مشاكل العنف العائلي، فإن العنف العائلي يعتبر، في المفاهيم النمطية، مسألة خاصة وليس جريمة اجتماعية.

وقالت إن الواجب يقضي باعتقال مرتكب العنف العائلي مهما كان حجم الجريمة وتقديمه للمحاكمة إذا كانت هذه الجريمة خطيرة.

12 - وقالت إن ما جاء في الفقرة 9 إن الردود الخطية من إشارة إلى “الارتباط المباشر بين العنف والمشاكل الاقتصادية الخطيرة وانخفاض مستويات التعليم” ينطوي على أحد المفاهيم النمطية القديمة - وهو أن العنف مشكلة من مشاكل الطبقات الدنيا بصفة محددة، وهذا الرأي يناقضه بشكل مباشر تصنيف الضحايا حسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية (حوالي 20 في المائة من الطبقة العليا و 23 في المائة من الطبقة الوسطى و 24 في المائة من الطبقة الدنيا).

ويتضح من ذلك أن العنف مشكلة بالنسبة لجميع الطبقات الاجتماعية.

وما لم تكتسب الحكومة فهما أوضح لمشاكل العنف الموجهة ضد المرأة، فإنها لن تستطيع حلها.

13 - السيدة مانالو: شكرت الوفد على تقريره الخطي وعرضه الشفوي، ولاحظت مع ذلك أن التقرير فشل تماما في التقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة.

وقالت إنها تشعر بالانزعاج لحالة تنفيذ الاتفاقية في أوروغواي وبالاشمئزاز للقول بأنه لا يوجد في أوروغواي مَن يهتم بتغيير القوانين البالية التي تقصر دون مستوى الاتفاقية نصا وروحا.

وأضافت أنها تفترض أن مجتمع أوروغواي يدرك ما يجري في بلدان أخرى من بلدان العالم؛ وأن تطوير القوانين يشكل جزءا من التقدم الاجتماعي.

وأضافت أنها تعتقد أن السبب الحقيقي لعجز الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة هو أن السياسيين والمشرعين خاضعين لنفوذ أصحاب المصالح المكتسبة، ومنها الكنيسة.

وطلبت تقديم وصف متكامل لكيفية إعداد التقرير وأشارت إلى أن هذه العملية تستغرق في العادة سنة ونصف سنة إلى سنتين؛ وإلى أن إعداد التقرير لا يقتصر على مجرد جمع البيانات.

14 - وأضافت أن قوانين الإجهاض في أوروغواي معادية لمصالح المرأة وتشكل إهانة لكرامتها؛ وتكاد أن تكون سياسات تنظيم الأسرة فيها معدومة ولم يتم القيام بأي شيء للقضاء على المفاهيم النمطية لأدوار الجنسين.

وبصفة عامة لا وجود لتحرير المرأة أو تمكينها من أداء دورها في أوروغواي لا قانونا ولا فعلا.

والتدابير التي يزعم أنها اتخذت من أجل تحقيق مصالح المرأة تقلصت إلى إجراءات رمزية من تصور الرجال.

وهذا التقرير يوضح أن مجتمع أوروغواي فشل فشلا تاما في الامتثال للاتفاقية.

15 - السيدة شلوب - شيلينغ: قالت إنها هي أيضا تشك في وجود أي إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاتفاقية.

وأضافت أنها دهشت لعدم إعطاء أي تفسير للتأخر في تقديم التقرير لمدة عشر سنوات واسترعت الانتباه إلى أن موعد تقديم التقريرين الرابع والخامس فات منذ أمد طويل.

وأضافت أنها ولئن كانت تشيد بالجهود التي بذلتها الحكومات السابقة لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة إلا أن هذه القوانين، في الواقع، تعتبر تمييزية بمقاييس اليوم.

وأشارت إلى أن أوروغواي كانت قد قامت بالتصديق على الاتفاقية في عام 1981؛ وبالتالي أتيح لها منذ ذلك الحين وقت كبير لتعديل القوانين.

ومضت تقول إن المسؤولية عن عدم إجراء استعراض للتشريعات القائمة تقع على عاتق الحكومة.

وأن هذه الاتفاقية ترمي إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة من ناحية عملية؛ وأن التقرير لا يحتوي على أي شيء يدل على قيام الحكومة ببذل أدنى جهد لكفالة هذه المساواة.

لذلك فهي تحث الحكومة على أن تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 4.

16 - وبالإضافة إلى ذلك، فهي تشك في مدى صدق الحكومة في التزامها بدعم المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة.

فلو كانت ملتزمة حقا لكانت قد بذلت جهودا للوقوف على الأسباب التي جعلت هذا المعهد غير قادر على وضع خطة عمل وطنية.

ويراودها إحساس بأن هذا المعهد لا يملك ما يكفي من الموظفين ويفتقر للموارد، مما يجعل الحكومة مسؤولة عن هذا التقصير.

وقالت إنها تود أيضا أن تقف على ماهية التدابير التي يجري اتخاذها في مختلف الوزارات بشأن حقوق المرأة.

فهل أقيمت نقاط للتنسيق؟ وهل جرى تقييم ما لجميع البرامج الحكومية من آثار جنسانية؟ وذلك لأنه يتعذر وضع سياسة شاملة بشأن المرأة بدون هذه التدابير.

17 - وأشارت إلى أنه ورد في التقرير أن نسبة ربات الأسر في أوروغواي تبلغ 26 في المائة، ولكن التقرير لا يورد أي معلومات تفصيلية بشأن هذه الأسر.

لذلك ينبغي في التقرير الثاني أن يشتمل على بيانات بشأن الأحوال الاقتصادية والإسكان والمستوى التعليمي وإمكانية الحصول على خدمات الصحة والحالة الصحية.

18 - ثم التفت إلى المسألة الحساسة المتمثلة في التفاوت في الأجور، وهي لا تقتصر على هذا البلد لكونها توجد في كل بلدان العالم، فلاحظت أنه توجد بضعة وسائل لمعالجة هذه المشكلة وحثت الوفد على إحاطة الحكومة علما بأن تحسين أجور النساء يستحق أن يولى أولوية عليا.

19 - السيدة غونيسيكيري: لاحظت أن التقرير أشار إلى نسبة عالية من وفيات الأمهات من الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة.

ومضت تقول إنه لما كان الإجهاض يعتبر جريمة جنائية، فهي تود أن تقف على ما إذا كانت توجد أي علاقة بين معدل وفيات الأمهات وحالات الإجهاض السرية.

وتساءلت: عما إذا كانت المناقشة المتعلقة بعدم تجريم الإجهاض قد أحرزت أي تقدم؟

20 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): ردت على التساؤلات التي أثيرت من قبل أعضاء اللجنة فقالت إن حكومتها، في سعيها لمحاربة الممارسات النمطية السائدة، تركز على التعليم وتقوم ببذل جهود لنشر برنامج عمل بيجين.

وأكدت أن وفدها سوف ينقل ملاحظات الخبراء بشأن هذا الموضوع إلى الحكومة وسوف يوصيها بتعزيز حملاتها الرامية إلى زيادة الوعي.

وأضافت أن تشريعات أوروغواي المتعلقة بالاغتصاب اعتبرت ذات مرة متطورة إلى حد مفرط.

وقالت إن وفدها أحاط علما بجميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة وسوف يبذل قصارى جهده لتحسين الحالة.

21 - وفيما يتعلق بالعنف العائلي أوضحت أن الشرطة تحاول تقديم المساعدة في حالات الطوارئ وتعمد إلى التدخل حينما يتم الإبلاغ عن العنف للمرة الأولى، ولكن الأمور عادة لا تقف عند هذا الحد.

فإذا ما قام أحد الطرفين بإيداع شكوى، فإنه يجري التحقيق فيها من جانب المحاكم ويجوز بدء إجراءات الطلاق.

وهذا هو السر في أن معدل حالات الطلاق يعتبر عاليا للغاية في أوروغواي.

وإذا ما كانت الحالة السائدة في المنزل تبرر الطلاق فإن باستطاعة المرأة أن تلجأ للمحاكم للحصول على الطلاق.

وذكرت أن المساعدة متاحة للأشخاص الذين يعانون من شح الموارد وأن بإمكانهم طلب مشورة مجانية من شعبة القانون، أو طلب خدمات محاميي الدفاع.

وفي حين أن مشروع القوانين المعروض على البرلمان في الوقت الحاضر لا يتناول جميع جوانب هذه المسألة إلا أن الأمل معقود على أن يشكل تحسينا بالمقارنة مع التشريعات القائمة.

22 - وقالت إن وفدها أحاط علما بالطلب المتعلق بتقديم معلومات تفصيلية وشاملة عن آليات تنفيذ برنامج عمل بيجين وتقييم النتائج المحرزة.

وهو يشاطر اللجنة اهتماماتها ويرى أن المؤشرات هامة للغاية.

23 - وقالت إن الردود التي قدمتها لا تعكس رأيها الشخصي كما هو واضح، لأن من واجبها ببساطة أن تقدم تقرير بلدها.

وأضافت أن وفدها يقدر بدرجة عالية الاهتمام الذي أبدته اللجنة بشأن الأحوال المعيشية للمرأة في أوروغواي وسوف ينقل (إلى الجهات المعنية) كل ما قيل هنا.

24 - الرئيسة: لاحظت أن أوروغواي، كدأبها، كانت بمثابة نموذج يحتذى بالنسبة للبلدان الأخرى في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتدابير التي ترمي إلى منع ومعاقبة جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة.

وأشارت إلى أن تعديل القانون الجنائي في بلدان أمريكا اللاتينية هو عملية مطولة، لأنه يتعين على البرلمانيين الاهتمام بقضايا أكثر إلحاحا.

ومع ذلك فإنه يتعين على البلد الذي كان ذات مرة في طليعة عملية التقدم أن يحاول تلبية الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وهي لذلك تحث الوفد على أن ينقل إلى الحكومة التعليقات والتوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة - وخاصة التعليقات المتعلقة بالحاجة لتقديم إحصاءات تبين آثار التدابير التي ترمي إلى معالجة طائفة من المشاكل، وعلى نشر تلك التعليقات والتوصيات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

رفعت الجلسة في الساعة 10/16.

الدورة الثانية

جنيف، 15-26 تموز/يوليه 2002

الاحتياجات إلى المعلومات عن الإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر

فيما يخص المتفجرات من مخلفات الحرب أثناء عمليات الإزالة لدواعٍ إنسانية