Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

لكسمبرغ 441 11 دولارا

ملديف 100 1 دولار

بنغلاديش 200 دولار

مدغشقر 160 دولارا

يوغوسلافيا 438 1 دولارا

هنغاريا 901 6 دولارا

وأن تدفع مقدما المبالغ التناسبية التالية إلى صندوق رأس المال المتداول:

لكسمبرغ 17 دولارا

ملديف 3 دولارات

بنغلاديش 5 دولارات

مدغشقر 3 دولارات

يوغوسلافيا 52 دولارا

هنغاريا 115 دولارا

وستدرج هذه المبالغ في الرصيد الموجب، طبقا للمادة 7، 1 من النظام المالي، بوصفها إيرادات متنوعة.

مراجعة الحسابات لعامي 2000 و 2001

14 - نظرت اللجنة في تقارير مراجعي الحسابات لعامي 2000 و 2001 وأعربت اللجنة عن أسفها لأن تقارير مراجعة الحسابات لم تكن مرضية تماما، لا من حيث الشكل أو الوضوح، وبصفة خاصة الطريقة التي أدرجت بها الاشتراكات غير المدفوعة بوصفها أصولا بدون توضيحات كافية.

وقد طلب إلى مراجعي الحسابات الامتثال الكامل للنظام المالي للسلطة (بما في ذلك المرفق) في التقارير القادمة.

وتطلب اللجنة أن ترسل التقارير إلى أعضائها في المستقبل، قبل نهاية نيسان/أبريل.

تعيين مراجعي الحسابات لعامي 2002 و 2003

15 - توصي اللجنة بتعيين مؤسسة KPMG Peat Marwick كمراجعين للحسابات لسنة أخرى (2002)، مع إمكانية التمديد لهم لسنة أخرى (2003)، باعتبار أنهم سوف يتقيدون بالكامل بالتوصيات الواردة في الفقرة 14 أعلاه، وبالنظام المالي للسلطة.

الاتفاق التكميلي

16 - تشير اللجنة إلى توصياتها ذات الصلة بمقر السلطة الدولية لقاع البحار، التي وردت في الفقرة 17 من الوثيقتين ISBA/5/A/8 و ISBA/5/C/7، لا سيما توصيتها بأن “يواصل الأمين العام مباحثاته مع البلد المضيف، استنادا إلى أكثر المعلومات المتاحة اكتمالا، بغية ضمان الحصول على أفضل الشروط لصيانة مكاتب السلطة”.

ولاحظت اللجنة مع الأسف، أنه لم تتيسر بعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة جامايكا بشأن الاتفاق التكميلي (فيما يتعلق بمقر السلطة واستخدام مراكز المؤتمرات)، وأعربت عن الأمل في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تقبله السلطة، خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.

وطلبت اللجنة إلى الأمين العام تقديم تقرير عن المفاوضات في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2002 في جميع الأحوال.

وإذا ما تمخض الاتفاق التكميلي عن تخفيض ملموس في تكاليف المقر، فسوف تعدل الميزانية طبقا لذلك.

شروط خدمة الأمين العام

17 - توصي اللجنة بإجراء دراسة عن شروط خدمة الأمين العام، تشمل ترتيبات التقاعد.

الصندوق الاستئماني

18 - أشارت اللجنة إلى أن تأسيس صندوق استئماني تطوعي لتغطية نفقات سفر أعضاء اللجنة القانونية والتقنية القادمين من البلدان النامية، سيبقى قيد الاستعراض في ضوء ما قد يستجد من المعلومات التي يقدمها الأمين العام.

وينبغي أن يطبق هذا الاستعراض أيضا على أعضاء اللجنة المالية القادمين من البلدان النامية.

توصيات اللجنة المالية

19 - في ضوء ما ذكر أعلاه، توصي اللجنة بأن يقوم المجلس والجمعية بالآتي:

(أ) الموافقة على الميزانية للفترة المالية 2003 و 2004 البالغ قدرها 700 509 10 من دولارات الولايات المتحدة، في صورتها المقترحة من الأمين العام؛

(ب) الإذن للأمــين العــام بوضــع جـدول للأنصبـة المقـررة لفتـرة السـنتين 2003-2004، استنادا إلى الجدول المستخدم في الميزانية العادية للأمم المتحدة لفترة السنتين 2002 و 2003، حسبما تدخله السلطة عليه من تعديلات، مع ملاحظة أن المعدل الأعلى للأنصبة المقررة المتعلقة بميزانية السلطة لفترة السنتين 2003 و 2004 سيكون بنسبة 22 في المائة (المرفق 2)؛

(ج) الطلب إلى الأمين العام بأن ينقل الفائض المالي المتراكم من الفترة المالية السابقة، بغية خفض مبلغ الأنصبة المقررة لفترة السنتين 2003 و 2004 (المرفق 2)؛

(د) الطلب إلى أعضاء السلطة بأن يسددوا اشتراكاتهم المقررة في ميزانية عام 2003، في حينها وبشكل كامل، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2003؛ و

(هـ) الطلب إلى أعضاء السلطة بأن يسددوا الاشتراكات المقررة في ميزانية عام 2004 في الوقت المحدد وبشكل كامل، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2004.

20 - توصي اللجنة كذلك بأن يطلب المجلس والجمعية إلى الأمين العام تعديل الميزانية بالمبلغ المناسب حال إبرام الاتفاق التكميلي.

رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة

وفقا للمادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة، أتشرف بأن أحيل طيه القرار 6223 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2002، المعنون “دعم جمهورية القمر المتحدة”.

وقد اتخذ القرار المذكور من جانب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الثامنة عشرة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2002، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكون ممتنا لو تفضلتم باسترعاء انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة ومرفقها وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) يحيى المحمصاني السفير

[الأصل: بالعربية]

مرفق الرسالة المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة

دعم جمهورية القمر المتحدة

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

- بعد إطلاعه:

• على مذكرة الأمانة العامة،

• وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام،

• وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

- وإذ يؤكد على قراراته السابقة بهذا الشأن،

يقرر:

1 - الإعراب عن الارتياح للتطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة القمرية مؤخرا والمتمثلة في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع في 17 شباط/فبراير 2001، وانتخاب رئيس الجمهورية وحكام الجزر القمرية الثلاث في إطار من الحيدة والشفافية، وصيانة وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية.

2 - الموافقة على فتح مكتب اتصال للجامعة في جمهورية القمر المتحدة لدعم دورها في تحقيق الاستقرار والإشراف على تنفيذ المشروعات العربية في جمهورية القمر.

3 - دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم معونات مالية وفنية عاجلة لجمهورية القمر المتحدة عن طريق الاتصالات الثنائية، وتمكين الحكومة القمرية من تشغيل مؤسسات الدولة وخاصة إعادة فتح المدارس وتجهيز المستشفيات وتشغيلها في جميع الجزر ومساعدة جمهورية القمر على تجاوز أزمتها الاقتصادية وتمكينها من إحداث تنمية متوازنة بين جزرها.

4 - قيام الدول الأعضاء بتحويل مساهماتها المالية في صندوق دعم جمهورية القمر تنفيذا لقرار قمة بيروت رقم 230/ج حتى تتمكن الأمانة العامة من مواصلة تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية في جمهورية القمر.

5 - الطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في تنفيذ مشروعات تنموية بجمهورية القمر في ضوء المبالغ المتوفرة بصندوق دعم جمهورية القمر وذلك بالتنسيق مع الدول المساهمة.

6 - دعوة المؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية إلى الاستثمار في مجالات التنمية الاقتصادية في جمهورية القمر.

7 - دعوة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى الإسراع في تنفيذ قرار قمة عمان رقم 211 الداعي إلى تمكين الدول الأفريقية العربية الأقل نموا من الاستفادة من قروضه ومعوناته ومن بينها جمهورية القمر المتحدة.

8 - قيام الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دعم الجهود الرامية إلى تعميم التعليم باللغة العربية ونشر الثقافة العربية في جمهورية القمر، ودعم جهود تعريب المناهج في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

9 - توجيه الشكر إلى الأمين العام على جهوده التي بذلها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرنكفونية ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق المصالحة والاستقرار والوحدة في جمهورية القمر، والطلب إليه مواصلة جهوده وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته القادمة.

(ق: رقم 6223 - د.ع (118) - ج 3-5 أيلول/سبتمبر 2002)

الأمم المتحدة

تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة

مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002

تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة

الأمم المتحدة • نيويورك، 2002

مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.

وليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا في طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبير عن رأي أيا كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.

منشورات الأمم المتحدة

رقم المبيع A.02/IV.4

المحتويات

أولا - القرارات التي اتخذتها الجمعية العالمية

* اعتمدا في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 12 نيسان/أبريل 2002؛ للاطلاع على المناقشة انظر الفصل الخامس.

القرار 1*

الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002

إن الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة،

وقد اجتمعت في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002،

1 - تعتمد الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002، المرفقين بهذا القرار؛

2 - توصي الجمعية العامة بإقرار الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002، كما اعتمدتها الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة،

المرفق الأول

الإعلان السياسي

المادة 1

نحن، ممثلي الحكومات المجتمعين في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة المعقودة في مدريد، قررنا اعتماد خطة عمل دولية للشيخوخة، 2002، للاستجابة للفرص ومواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين ودعم بناء مجتمع لجميع الأعمار.

وفي سياق خطة العمل هذه، نلتزم باتخاذ إجراءات على جميع الصعد، بما فيها الصعيدان الوطني والدولي، في ثلاثة اتجاهات ذات أولوية هي: كبار السن والتنمية، وتعزيز الصحة والرفاه في السن المتقدمة؛ وضمان بيئة تمكينية وداعمة.

المادة 2

نحتفل بارتفاع متوسط العمر المتوقع في العديد من مناطق العالم بوصفه إنجازا رئيسيا من إنجازات البشرية.

ونعترف بأن العالم يشهد تحولا ديمغرافيا غير مسبوق وأنه بحلول عام 2050 سيزداد عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة من 600 مليون شخص إلى نحو بليوني شخص، وبأنه يتوقع أن تتضاعف نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة من 10 في المائة إلى 21 في المائة.

وستكون هذه الزيادة الأكبر والأسرع في البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن أربع مرات خلال فترة الـ 50 سنة المقبلة.

ويُشكل التحول الديمغرافي تحديا لجميع مجتمعاتنا لخلق مزيد من الفرص، وخاصة فرصا لكبار السن بغية تحقيق إمكانياتهم للمشاركة التامة في جميع جوانب الحياة.

المادة 3

نكرر تأكيد التزامات رؤساء دولنا وحكوماتنا التي قطعوها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة وفي عمليات المتابعة لها، وفي إعلان الألفية بشأن تهيئة بيئتين دولية ووطنية تعززان قيام مجتمع لجميع الأعمار.

ونؤكد من جديد، علاوة على ذلك، المبادئ والتوصيات الواردة في خطة العمل الدولية للشيخوخة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1991، والتي تتضمن توجيهات في مجالات الاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقق الذات والكرامة.

المادة 4

نؤكد أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة تنفيذا كاملا.

ولذلك نشجع المجتمع الدولي على زيادة تعزيز التعاون فيما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.

المادة 5