text
stringlengths
0
11.3k
(14) إحصاءات تستند إلى: OHRM/IMIS “List of Staff Promoted and Transferred in Year July 2001 to June 2002” of 05/09/02 and OHRM Information Circulars on Placement and Promotions list for staff in the General Service and related categories (July 2001 to June 2002).
(15) المصدر: GERWUN Report - Strengthening and Revitalizing the Organization.
June 2002.
(16) رسالة الأمين العام الموجهة إلى الموظفين والمؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 2002.
(17) أحدث البيانات المتاحة من أمانة لجنة التنسيق الإدارية.
(18) تتصل الأرقام بالمؤسسات التي لا يتعدى عدد موظفيها 20 موظفا من الفئة الفنية.
(19) البيانات للفترة من كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2002 هي قيد الاستعراض وستكون متاحة في أيلول/سبتمبر 2002.
(20) الأرقام التي تتعلق بالرتبة ف - 1 لا يُعتد بها إذ أن مجموع عدد الوظائف في 30 حزيران/يونيه 2002 كان 19 من عدد إجمالي يبلغ 731 5 موظفا.
الدورة السابعة والخمسون
اللجنة السادسة
البند 156 من جدول الأعمال
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين
مشروع قرار
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين()،
وإذ تؤكد أهمية تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
وإذ تسلِّم بأن من المستصوب إحالة المسائل القانونية ومسائل الصياغة إلى اللجنة السادسة، بما في ذلك المواضيع التي قد تقدم إلى لجنة القانون الدولي لبحثها بشكل أعمق، وبأن من المستصوب تمكين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من تعزيز إسهامهما بقدر أكبر في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
وإذ ترغب في زيادة تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلين حكوميين، ولجنة القانون الدولي، بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين، بغية تعزيز الحوار بين الهيئتين،
وإذ تشير إلى الحاجة إلى أن تظل قيد الاستعراض مواضيع القانون الدولي التي قد تكون، بالنظر إلى أهميتها الجديدة أو المتجددة بالنسبة للمجتمع الدولي، ملائمة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ومن ثم يمكن أن تدرج في برنامج العمل المقبل للجنة القانون الدولي،
وإذ ترحب بعقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي، وتلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانـون الدولي،
وإذ تشدد على جدوى تنظيم مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة على نحو يوفر الظروف التي تكفل تركيز الاهتمام على كل موضوع من المواضيع الرئيسية التي يتناولها التقرير،
1 - تحيط علما بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين(1)؛
2 - تحيط علما بقرار لجنة القانون الدولي، لمواصلة عملها بشأن موضوع “المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي”، حسبما طلبته الجمعية العامة في قرارها 56/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، وتحيط علما أيضا بقرارها أن تدرج في برنامج عملها المواضيع التالية: “مسؤولية المنظمات الدولية” و “تقاسم الموارد الطبيعية” و “تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي”() ؛
3 - توجه انتباه الحكومات إلى ما توليه لجنة القانون الدولي من أهمية لاستطلاع آراء الحكومات بشأن مختلف الجوانب التي تنطوي عليها المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما بشأن جميع المسائل المحددة الواردة في الفصل الثالث من تقريرها؛
4 - تكرر دعوتها إلى الحكومات، في سياق الفقرة 3 لتقديم معلومات إلى لجنة القانون الدولي عن ممارسات الدول بشأن موضوع “الأعمال الانفرادية للدول”؛
5 - تكرر أيضا دعوتها إلى الحكومات لتقديم أهم التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم المحلية وممارسات الدول فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية من أجل مساعدة لجنة القانون الدولي في أعمالها بشأن موضوع “الحماية الدبلوماسية”؛
6 - توصي بأن تواصل لجنة القانون الدولي أعمالها بشأن المواضيع المدرجة في برنامجها الحالي، مع مراعاة تعليقات وملاحظات الحكومات، سواء المقدمة خطيا أو المعرب عنها شفويا في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة؛
7 - تدعو لجنة القانون الدولي إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها؛
8 - تحيط علما بالفقرة 524 من تقرير لجنة القانون الدولي بخصوص التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات وتشجع اللجنة على مواصلة اتخاذ تدابير من هذا القبيل في دوراتها المقبلة؛
9 - تحيط علما أيضا بالفقرة 532 من التقرير وتقرر أن تعقد الدورة القادمة للجنة القانون الدولي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 5 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه ومن 7 تموز/يوليه إلى 8 آب/أغسطس 2003؛
10 - تشدد على أن من المستصوب تعزيز الحوار بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة، وفي هذا السياق تشجع، في جملة أمور، عقد مناقشات غير رسمية بين أعضاء اللجنة السادسة وأعضاء لجنة القانون الدولي الذين سيحضرون الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة؛
11 - تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للإشارة في تقريرها السنوي بالنسبة لكل موضوع إلى أي مسائل محددة تكون الآراء التي أعربت عنها الحكومات بشأنها، إما في اللجنة السادسة أو خطيا، ذات أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة القانون الدولي في أعمالها الأخرى؛
12 - تطلب أيضا إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل تنفيذ الفقرة (هـ) من المادة 16 والفقرتين 1 و 2 من المادة 26 من نظامها الأساسي من أجل زيادة تعزيز التعاون بين اللجنة وسائر الهيئات المعنية بالقانون الدولي، واضعة في اعتبارها فائدة هذا التعاون؛
13 - تلاحظ أن التشاور مع المنظمات الوطنية وفرادى الخبراء المعنيين بالقانون الدولي يمكن أن يساعد الحكومات في النظر في إمكانية تقديم تعليقات وملاحظات على المشاريع المقدمة من لجنة القانون الدولي وفي صياغة تعليقاتها وملاحظاتها؛
14 - تؤكد من جديد مقرراتها السابقة المتعلقة بالدور الحاسم لشعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة في مساعدة لجنة القانون الدولي؛
15 - تؤكد من جديد أيضا مقرراتها المتعلقة بالمحاضر الموجزة وغيرها من وثائق لجنة القانون الدولي()
16 - تعرب عن أملها في أن يستمر عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالاقتران مع دورات لجنة القانون الدولي وأن تتاح فرصة حضور تلك الحلقة الدراسية لعدد متزايد من المشتركين، ولا سيما من البلدان النامية، وتناشد الدول أن تواصل تقديم التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بسبب الحاجة الماسة إليها؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي بالخدمات الكافية، بما في ذلك الترجمة الشفوية، حسب الاقتضاء، وتشجعه على مواصلة النظر في سبل تحسين هيكل الحلقة الدراسية ومضمونها؛
18 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة القانون الدولي، لعنايتها، محاضر المناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، إلى جانب البيانات الخطية التي قد تعممها الوفود مقترنة ببياناتها الشفوية، وأن يعد ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة وفقا للممارسة المتبعة؛
19 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعمم على الدول، في أقرب وقت ممكن بعد اختتام دورة لجنة القانون الدولي، الفصل الثاني من تقريرها الذي يشتمل على موجز للأعمال التي تم الاضطلاع بها في تلك الدورة ومشاريع المواد التي اعتمدت، إما بعد القراءة الأولى أو الثانية للجنة؛
20 - توصي بأن تبدأ المناقشة المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/57/10 و Corr.1).
() القرار 2625 (د-25)، المرفق.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 10 والتصويب (A/57/10 و Corr.1)، الفقرتان 517 و 518.
() قرارا الجمعية العامة 32/151، الفقرة 10، و 37/111، الفقرة 5، وجميع القرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن التقارير السنوية التي قدمتها لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة.
اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
اتفاقية لمكافحة الفساد
الدورة الثالثة
فيينا، 30 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002
البند 3 من جدول الأعمال
النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع التركيز بصفة خاصة على المواد 1-39
الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات
الأرجنتين: تعديلات على المادة 25
من المقترح مواصلة العمل المتعلق بالمادة 25 بالاستناد إلى النص التالي:()
"المادة 25 "الإثراء غير المشروع()
"1- تتخذ [تنظر] كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، [في اتخاذ] التدابير اللازمة لكي تجرّم في قوانينها إثراء الموظف الحكومي بصورة غير مشروعة أو حدوث زيادة كبيرة في موجوداته لا يستطيع تقديم تبرير معقول لها نسبة إلى مكاسبه المشروعة أثناء أدائه لمهامه.
"2- على الدول الأطراف التي جرّمت الإثراء غير المشروع أن تعتبر ذلك الجرم فعل فساد لأغراض هذه الاتفاقية.
"3- تقدم أي دولة طرف لم تجرّم الإثراء غير المشروع المساعدة والتعاون فيما يتعلق بهذا الجرم وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية [وبالقدر الذي تجيزه قوانينها()].
"()
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() نص هذا الاقتراح صيغة منقحة مقدمة، بناء على طلب الرئيس، من الأرجنتين التي نسّقت اجتماعا لفريق عامل غير رسمي.
() أبدى وفد الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها رغبة شديدة في حذف هذه المادة.
واقترحت الجمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب (A/AC.261/L.140) ولم يتناولها الفريق العامل غير الرسمي.
ووافقت الفلبين على سحب اقتراحها الأصلي الوارد في الخيار 4 من المادة 25 (A/AC.261/3/Rev.1 و Corr.1) بشرط نقل الفقرة الفرعية من ذلك الخيار، بصيغة معدلة، إلى مادة جديدة 25 مكررا، عنوانها "النهب"، لكي تنظر فيها اللجنة المخصصة خلال قراءتها الثالثة لمشروع النص.
ولم يناقش هذا الاقتراح (A/AC.261/L.151) في الفريق العامل غير الرسمي.
() رأى بعض الوفود أن الفقرة 2 قد لا تكون ضرورية.
() رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة 3.
() حبّذ العديد من الوفود حذف الفقرة 3 بأكملها.
الدورة الثامنة
كنغستون، جامايكا
5-16 آب/أغسطس 2002
الميزانيــة المقترحـــة للسلطـــة الدوليـة لقـاع البحـار للفترة المالية 2003-2004
تقرير لجنة المالية
1 - أثناء الدورة الثامنة للسلطة عقدت لجنة المالية أربعة اجتماعات في 6 و 8 آب/ أغسطس 2002.
وأعادت اللجنة انتخاب دومينكو دا أمبولي (إيطاليا) رئيسا لها.
2 - نظرت اللجنة في الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار لفترة السنتين المالية 2003-2004 (ISBA/8/A/6-ISBA/8/C/2) والمقدرة بمبلغ 700 509 10 دولار.
وفحصت اللجنة الميزانية المقترحة في ضوء البيانات المالية المراجعة للسلطة عن عامي 2000 و 2001.
ووفقا للمادة 6-3 من النظام المالي للسلطة ينبغي تحديد اشتراكات الأعضاء في السلطة في عامي 2003 و 2004 على أساس نصف الاعتمادات التي وافقت عليها الجمعية العامة لفترة السنتين المالية.
ولذلك ستكون اشتراكات الأعضاء في السلطة بالنسبة للميزانيتين الإداريتين نحو 850 254 5 دولار في كل من عام 2003 و 2004 باستثناء ما تجري تسويته وفقا للمواد 3-6 (أ) إلى (د).
3 - قررت اللجنة أن توصي بالموافقة على الميزانية المقترحة للفترة المالية 2003-2004 في حدود 700 509 10 دولار (انظر المرفق الأول).
4 - قررت اللجنة عدم التوصية بالسماح للأمين العام باستخدام الوفورات المتراكمة من الفترة المالية السابقة لتغطية النقص في الصندوق الرأسمالي العامل، وينبغي بدلا من ذلك استخدام مجمل مبلغ الوفورات لتخفيض مبلغ الأنصبة المقررة.
5 - رأت اللجنة إلغاء البند المتعلق (بالطوارئ) في الميزانية نظرا لأن الطوارئ ينبغي تمويلها من الصندوق الرأسمالي العامل وينبغي إدماج المبلغ المعادل في أبواب الميزانية الأخرى.
6 - قررت اللجنة أن توصي بأن يُسمح للأمين العام بالمناقلة بين أبواب الاعتمادات في عامي 2003 و 2004 في حدود 30 في المائة من جملة المبلغ في كل باب.
7 - ذكرت اللجنة أنها تُدرك أنه باكتمال المرحلة التنظيمية تكون الميزانية قد بلغت مرحلتها التشغيلية بالنسبة للعمل الفني.
ولاحظت اللجنة مع الارتياح في هذا الصدد، أن الميزانية المقترحة تتجه نحو عقد حلقات العمل والحلقات الدراسية مما يحقق الأهداف الأساسية للسلطة.
وأخبر الأمين العام اللجنة بعزمه على اعتماد موضوع لحلقة العمل المقرر عقدها في 2004 يختلف عن الموضوع الوارد في الوثيقة ISBA/8/A/6-ISBA/8/C/2 معطيا الأولوية لمتابعة العمل الجاري المتعلق بالموارد المعدنية في المنطقة.
8 - وفي ذلك الشأن أيضا برزت الحاجة إلى تنقيح خطة الاجتماعات الحالية لعكس التركيز على العمل الفني.
وربما يتعين تكريس المزيد من الوقت للجنة القانونية والتقنية كما أن من الضروري أيضا تنظيم جلسات الجمعية لضمان حضور النصاب القانوني.
9 - لم يكن للجنة اعتراض على اقتراح الأمين العام المتعلق بإعادة تصنيف بعض الوظائف في حدود الميزانية الحالية ريثما يستعرضها أعضاء لجنة الميزانية حيث يكون ذلك ضروريا لجذب المرشحين الملائمين للفترة 2003-2004.
10 - لاحظت لجنة المالية مع القلق أن عدد الدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها لفترة تزيد عن سنتين قد وصل إلى 46 دولة حتى 30 حزيران/يونيه 2002 وفضلا عن ذلك فإن أنصبة مقررة تصل إلى 164 206 1 دولار لا تزال مستحقة من أربعة أعضاء مؤقتين سابقين (انظر ISBA/8/A/5 الفقرتين 26 و 27).
وتوصي اللجنة بأن توجه الجمعية نداء إلى الدول الأعضاء وكذلك إلى الدول الأعضاء المؤقتة السابقة التي لم تقم بعد بسداد اشتراكاتها.
11 - طلبت اللجنة من الأمين العام أن يؤسس الميزانيات المقترحة في المستقبل على برامج متفق عليها بقدر الإمكان وفقا للنظام المالي، كما طلبت اللجنة إلى الأمين العام أيضا أن يحيل المعلومات الإضافية إلى أعضاء اللجنة عند قيامه بتعميم المشروع الأولي لوثيقة الميزانية مصحوبا بالمراجع في تقرير الأمين العام، وطلبوا بصفة خاصة أن ترفق قائمة بالموظفين وبالشواغر ووثيقة تشير إلى الأداء المالي إضافة إلى تقرير مراجعي الحسابات.
جدول الأنصبة المقررة
12 - توصي اللجنة أنه انسجاما مع المادة 160 (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ينبغي أن يستند جدول الأنصبة المقررة للاشتراكات في الميزانية الإدارية لعامي 2003 و 2004 إلى جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة في عامي 2002 و 2003 على التوالي، وفي الوقت الذي أُعرب فيه عن بعض أوجه القلق فإن اللجنة توصي أنه في ضوء التغيرات التي جرت في جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة ينبغي أن يزيد السقف بنسبة 22 في المائة.
وتوصي اللجنة أيضا بأن يظل الحد الأدنى عند المستوى ذاته لعام 2001 و 2002.
وبالتالي لا ينبغي أن يُساهم أي عضو بأكثر من 22 في المائة أو بأقل من 0.01 في المائة من ميزانية السلطة.
ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من تخفيض السقف فإن الاشتراكات الفعلية التي سيدفعها الأعضاء ستقل بدرجة كبيرة في فترة السنتين.
وفيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبي المتفق عليها، اقترحت اللجنة بأن مساهماته سيتم استعراضها وتحديدها من حين لآخر بواسطة السلطة واضعة في الاعتبار المبلغ الإجمالي للميزانية، وأوصت اللجنة في ذلك الصدد بالإبقاء على المساهمة في 2003 و 2004 على نحو ما كانت عليه في عامي 2001 و 2002.
13 - وأوصت اللجنة بأن تساهم ملديف ولكسمبرغ، اللتان انضمتا إلى عضوية السلطة في عام 2000، ويوغوسلافيا وبنغلاديش ومدغشقر، التي أصبحت أعضاء في عام 2001، وهنغاريا التي صارت عضوة في عام 2002، بالمبالغ التناسبية التالية في الميزانية الإدارية للسلطة، في عام 2002: