Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

وتتضمن خطة العمل الدولية للشيخوخة لعام 2002 عددا من المواضيع المحورية ترتبط بتلك الأهداف والغايات والالتزامات وهي تشمل:

(أ) الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل كبار السن.

(ب) تحقيق الشيخوخة المأمونة، التي تتضمن إعادة تأكيد هدف القضاء على الفقر في الشيخوخة وتطوير مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن؛

(ج) تمكين كبار السن من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم، بما في ذلك من خلال الأنشطة المدرة للدخل والعمل التطوعي؛

(د) توفير الفرص لتطور الأفراد وتحقيق ذواتهم ورفاههم طوال حياتهم، وكذلك في المراحل المتأخرة من العمر، من خلال إتاحة فرص التعلم طوال الحياة، مثلا، والمشاركة في الحياة المجتمعية مع الاعتراف بأن كبار السن ليسوا مجموعة متجانسة؛

(هـ) ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية لكبار السن والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن؛

(و) الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين من كبار السن بطرق شتى منها القضاء على التمييز القائم على الجنس؛

(ز) الاعتراف بالأهميــــة البالغــــة للأسر، وتكافل الأجيال وتضامنها والتعامل فيما بينها بالمثل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية؛

(ح) توفير الرعاية الصحية والدعم والحماية الاجتماعية لكبار السن، بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والتأهيلية؛

(ط) تيسير بناء الشراكات بين جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكبار السن أنفسهم من أجل ترجمة خطة العمل الدولية إلى إجراءات عملية؛

(ي) تسخير البحوث والخبرات العلمية والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا للتركيز، في جملة أمور، على الآثار الفردية والاجتماعية والصحية للشيخوخة، وخاصة في البلدان النامية؛

(ك) الوقوف على حالة كبار السن من السكان الأصليين، وظروفهم الفريدة والحاجة إلى إيجاد وسائل لتمكينهم من أن يكون لهم رأي فعلا في القرارات التي تمسهم بصورة مباشرة.

13 - إن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية لكبار السن أمر أساسي لإقامة مجتمع شمولي لجميع الأعمار يشارك فيه كبار السن مشاركة كاملة ودون تمييز وعلى قدم المساواة.

وتعد مكافحة التمييز على أساس السن وتعزيز كرامة كبار السن أمرا أساسيا لضمان ما يستحقه كبار السن من احترام.

ويكتسي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية من أجل إنشاء مجتمع لجميع الأعمار.

وفي هذا الصدد، لا بد من رعاية علاقات المعاملة بالمثل داخل الجيل وبين الأجيال وتأكيدها وتشجيعها عن طريق حوار شامل وفعال.

14 - وتنظم توصيات العمل وفقا لثلاثة من التوجهات ذات الأولوية: كبار السن والتنمية؛ وتوفير الصحة والرفاه في سن الشيخوخة؛ وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة.

ويؤثر التقدم المحرز في هذه التوجهات الثلاثة بشدة في المدى الذي يمكن إليه تأمين حياة كبار السن.

وتُوضع التوجهات ذات الأولوية لتوجيه صياغة السياسات العامة وتنفيذها لبلوغ الهدف المحدد المتمثل في النجاح في التكيف مع عالم آخذ في الشيخوخة يقاس فيه النجاح بالتنمية الاجتماعية، وبالتحسن لدى كبار السن في نوعية الحياة التي يعيشونها واستدامة مختلف النظم - الرسمية وغير الرسمية - التي تدعم نوعية الرفاه طوال الحياة.

15 - ويعد إدماج قضايا الشيخوخة في صلب الخطط العالمية أمرا أساسيا.

ويجب تضافر الجهود في التحرك نحو اعتماد نهج واسع يتسم بالعدالة في مجال تكامل السياسات.

وتتمثل المهمة في ربط قضايا الشيخوخة بالأطر الأخرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولحقوق الإنسان.

وفي حين تختلف السياسات المحددة وفقا للبلدان والمناطق فإن شيخوخة السكان تظل قوة عالمية قادرة على تشكيل المستقبل بدرجة لا تقل عن قدرة العولمة.

ومن الضروري الاعتراف بقدرة كبار السن على المساهمة في شؤون مجتمعاتهم بالاضطلاع بدور قيادي لا في تحسين أوضاعهم الذاتية فحسب ولكن في تحسين أوضاع مجتمعاتهم ككل أيضا.

ويدعونا التفكير من أجل المستقبل إلى تبني إمكانيات السكان الآخذين في الشيخوخة كأساس للتنمية في المستقبل.

ثانيا - توصيات للعمل

ألف - التوجه الأول ذو الأولوية: كبار السن والتنمية

16 - يجب أن يشارك كبار السن مشاركة كاملة في عملية التنمية كما يجب أن يستفيدوا من مكاسبها.

وينبغي ألا يحرم أي فرد من فرصة الاستفادة من التنمية.

وتقضي آثار شيخوخة السكان على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمجتمع، إلى جانب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في كافة البلدان، ضرورة العمل العاجل من أجل ضمان مواصلة إدماج كبار السن وتمكينهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الهجرة والتحضُّر والتحوُّل من الأسر الموسّعة إلى الأسر الأصغر التي لا تستقر في مكان، وعدم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وغير ذلك من التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية إلى تهميش كبار السن واستبعادهم من المسار الرئيسي للتنمية، بما يهدر أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية الهادفة ويضعف مصادر الدعم التقليدية لهم.

17 - وفي حين يمكن أن تفيد التنمية كل قطاعات المجتمع، فإن استدامة شرعية العملية تتطلب استحداث ومواصلة سياسات تكفل عدالة توزيع المكاسب الناتجة عن النمو الاقتصادي.

ويتمثل أحد المبادئ التي تضمنها إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية() وبرنامج العمل المعتمد في مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية(4) في قيام الحكومات بوضع إطار للوفاء بمسؤولياتها تجاه الأجيال الحاضرة والمقبلة من خلال كفالة العدل والمساواة بين الأجيال.

وعلاوة على ذلك، أكد مؤتمر قمة الألفية الضرورة الطويلة الأجل للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية التي وضعتها المؤتمرات العالمية التي عقدت في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

18 - ويتركز اهتمام صناع السياسات على ضرورة التكيف مع آثار شيخوخة قوة العمل والحرص في الوقت ذاته على تحسين إنتاجية قوة العمل وقدرتها على المنافسة، بالإضافة إلى ضمان استدامة نظم الحماية الاجتماعية.

وعند الاقتضاء ينبغي تنفيذ استراتيجيات إصلاحية متعددة الجوانب من أجل إرساء نظم المعاشات التقاعدية على أسس مالية سليمة.

القضية 1: المشاركة النشطة في المجتمع وفي التنمية

19 - يتضمن بناء مجتمع لجميع الأعمار هدف إتاحة الفرصة أمام كبار السن لمواصلة المشاركة في شؤون المجتمع.

والعمل من أجل تحقيق هذا الهدف يستلزم إزالة كل ما يستبعد كبار السن أو يمثل تمييزا ضدهم.

فالمساهمة الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن تتجاوز ما يضطلعون به من أنشطة اقتصادية.

فهم كثيرا ما يؤدون أدوارا بالغة الأهمية على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.

وهم يقدمون العديد من الإسهامات القيمة التي لا تقاس بالمعايير الاقتصادية: مثل رعاية أفراد الأسرة، وأعمال الإعاشة المنتجة، وإعالة الأسر المعيشية، والأنشطة الطوعية في المجتمع المحلي.

وعلاوة على ذلك، تسهم هذه الأدوار في إعداد قوة عمل المستقبل.

وينبغي الاعتراف بكل هذه الإسهامات، بما في ذلك الإسهامات عن طريق العمل غير المدفوع الأجر في جميع القطاعات التي يقدمها الأشخاص من جميع الأعمار وبخاصة النساء.

20 - وتسهم المشاركة أيضا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية والطوعية في نمو الرفاه الشخصي واستمراره.

وتمثل منظمات كبار السن وسائل هامة لتمكينهم من المشاركة من خلال أنشطة الدعوة وتشجيع التفاعلات بين الأجيال المتعددة.

21 - الهدف 1: الاعتراف بالمساهمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكبار السن.

الإجراءات

(أ) ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال تشجيع تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في مكافحة جميع أشكال التمييز؛

(ب) الإقرار بمساهمات كبار السن في شؤون الأسرة والمجتمع المحلي والاقتصاد وتشجيع هذه المساهمات ودعمها؛

(ج) توفير الفرص والبرامج والدعم لتشجيع كبار السن على المشاركة أو مواصلة المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي التعلم طوال الحياة؛

(د) توفير المعلومات وإمكانيات الوصول إليها لتسهيل مشاركة كبار السن في جماعات المساعدة الذاتية المتبادلة بين الأجيال على صعيد المجتمع المحلي وفرص تحقيق كامل طاقاتهم؛

(هـ) تهيئة بيئة تمكينية للعمل التطوعي لجميع الأعمار، بما في ذلك من خلال الإقرار العام بذلك، وتيسير مشاركة كبار السن الذين تقل أو تنعدم الفرص المتاحة لهم لجني فوائد العمل التطوعي؛

(و) التشجيع على فهم أوسع نطاقا للدور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لكبار السن في مجتمعاتهم ومواصلة إسهامهم فيها بما في ذلك الإسهام بالعمل غير مدفوع الأجر.

(ز) ينبغي معاملة كبار السن معاملة عادلة تحفظ كرامتهم بصرف النظر عن حالة العوق أو أي حالة أخرى وتقدير قيمتهم بمعزل عن إسهامهم الاقتصادي؛

(ح) مراعاة احتياجات كبار السن واحترام الحق في الحياة بما يحفظ كرامتهم في جميع أطوار الحيـاة؛

(ط) تشجيع موقف إيجابي، لدى أصحاب العمل، من القدرة الإنتاجية للعمال من كبار السن بما يؤدي إلى مواصلة تشغيلهم وزيادة التوعية، بما في ذلك وعيهم الذاتي، بقيمتهم في سوق العمل؛

(ي) تشجيع المشاركة المدنية والثقافية كاستراتيجية لمكافحة العزل الاجتماعي ودعم عملية التمكين.

22 - الهدف 2: مشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.

(أ) مراعاة احتياجات وشواغل كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛

(ب) التشجيع على إنشاء منظمات لكبار السن على جميع المستويات، عندما تكون تلك المنظمات غير موجودة فعلا، وذلك لكي تقوم، في جملة أمور، بتمثيل كبار السن في صنع القرار؛

(ج) اتخاذ تدابير لتمكين كبار السن، وخاصة كبيرات السن، من المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛

القضية 2: العمل وشيوخة وقوة العمل

23 - ينبغي تمكيــن كبــــار السن من مواصلــــة العمــــل المــــدر للدخــــل ما أرادوا وما استطاعوا ذلك بصورة منتجة.

غير أن البطالة والعمالة الناقصة والقيود الصارمة في أسواق العمل عادة ما تحول دون ذلك، مما يضيق الفرص المتاحة أمام الأفراد ويحرمون المجتمع من طاقاتهم ومهاراتهم.

ويتسم تنفيذ الالتزام 3، الوارد في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية(3)، والمتعلق بتعزيز هدف تحقيق العمالة الكاملة بأهمية أساسية لهذه الأسباب ذاتها تحديدا، مثلما تتسم بذلك الاستراتيجيات والسياسات التي يتضمنها برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي(4) والمبادرات الأخرى من أجل نمو العمالة التي أوصت بها الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرون للجمعية العامة(5).

وهناك حاجة إلى زيادة الوعي في أماكن العمل بفوائد الحفاظ على قوة عمل شائخة.

24 - وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، يعمل معظم الأشخاص المسنين حاليا في الاقتصاد غير الرسمي مما يحرمهم في أغلب الأحيان من فوائد ظروف العمل والحماية الاجتماعية المناسبة التي يوفرها القطاع الرسمي من الاقتصاد.

وفي كثير من البلدان المتقدمة النمو والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، يتجاوز متوسط العمر المتوقع عند الولادة السن المحددة للتقاعد أو الإحالة إلى المعاش.

وعلاوة على ذلك، تنضم في هذه البلدان أعداد أقل من الأشخاص إلى القوة العاملة بسبب انحسار معدلات الخصوبة؛ وكثيرا ما يرافق هذا الاتجاه التمييز القائم على أساس السن.

ومن المرجح أن ينجم نقص في اليد العاملة عن انخفاض مجموعة الشبان الذين يدخلون سوق العمل، وشيوخة قوة العمل والاتجاه نحو التقاعد المبكر.

وفي هذا السياق من الأساسي اعتماد سياسات لتمديد إمكانية التشغيل من قبيل اتخاذ ترتيبات عمل جديدة تتيح التقاعد المرن، وتهيئة بيئة عمل متكيفة والتأهيل المهني لكبار السن المعوقين وتمكين كبار السن من الجمع بين العمل المدفوع الأجر وأنشطة أخرى.

25 - تستحق العوامل التي تمس كبيرات السن في سوق العمل اهتماما خاصا، ولا سيما العوامل التي تؤثر على مشاركة المرأة في العمل المأجور ومنها تقاضي مرتبات أقل، وعدم التطور الوظيفي بسبب تكرر الانقطاع عن العمل، وواجبات الرعاية الأسرية، والقدرة على بناء معاشات تقاعدية وموارد أخرى لفترة التقاعد.

ومن شأن غياب السياسات المواتية للأسرة فيما يتعلق بتنظيم العمل أن يزيد من هذه المصاعب.

وكثيرا ما قد يؤدي الفقر وانخفاض دخل المرأة في سنوات عملها إلى الفقر في سنوات الشيخوخة.

ومن الأهداف التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة العمل الدولية تحقيق التنوع في الفئات العمرية والتوازن بين الجنسين في أماكن العمل.

26 - وينبغي التسليم، عند تناول هدف توفير العمل للجميع بأن استمرار تشغيل العمال المسنين يجب ألا يؤدي إلى تقليص الفرص في سوق العمل أمام الشباب وبأنه يمكن أن يقدم إسهاما متواصلا وقيِّما في تحسين الأداء والناتج الاقتصاديين على الصعيد الوطني بما يفيد جميع أفراد المجتمع.

ويمكن أيضا أن يستفيد الاقتصاد عموما من وضع خطط أخرى لاستخدام خبرة العمال كبار السن ومهاراتهم لتدريب العمال الصغار والجدد.

27 - وحيثما توجد حالات نقص محتملة في اليد العاملة فإنه قد يتعين إجراء تغييرات كبيرة على الهياكل الحالية للحوافز، لتشجيع عدد أكبر من العمال على التطوع بتأجيل التقاعد الكامل ومواصلة العمل، سواء لجزء من الوقت أو على أساس التفرغ.

وينبغي أن تراعي ممارسات وسياسات إدارة الموارد البشرية وأن تلبي بعض الاحتياجات المحددة للعمال المسنين.

وقد يتطلب الأمر إدخال التعديلات المناسبة على بيئة أماكن العمل وعلى ظروف العمل حتى تتوفر للعمال المسنين المهارات والصحة والقدرة اللازمة لمواصلة العمل في سنوات لاحقة.

ويعني ذلك أن على أصحاب العمل، ومنظمات العمال والموظفين المعنيين بالموارد البشرية أن يولوا اهتماما أكبر للممارسات الناشئة في أماكن العمل، المحلية منها والدولية، التي من شأنها أن تسهل الاحتفاظ بالعمال المسنين وتمكينهم من العمل المنتج في أماكن العمل.

28 - الهدف 1: توفير فرص العمل لكل راغب فيه من كبار السن.

الإجراءات

(أ) وضع نمو العمالة في صلب سياسات الاقتصاد الكلي وذلك، مثلا، بضمان أن تستهدف السياسات المتعلقة بأسواق اليد العاملة تشجيع معدلات نمو عالية في مجالي الإنتاج والعمالة لفائدة الأشخاص من جميع الأعمار؛

(ب) تمكين كبار السن من مواصلة العمل ما أرادوا واستطاعوا العمل.

(ج) اتخاذ إجراءات لزيادة مشاركة السكان الذين في سن العمل في سوق العمل والحد من مخاطر الاستبعاد أو التبعية في المراحل اللاحقة من الحياة.

وينبغي تعزيز هذا الإجراء عن طريق تنفيذ سياسات من مثل: زيادة مشاركة النساء الكبيرات سنا؛ وتوفير خدمات الرعاية الصحية المستدامة ذات الصلة بالعمل مع التشديد على الوقاية وتعزيز الصحة والسلامة المهنيتين للحفاظ على القدرة على العمل، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والتعلم طوال الحياة، والتعليم المستمر، والتدريب في أثناء العمل، والتأهيل المهني وترتيبات التقاعد المرن، والجهود الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل والمعوقين في سوق العمل؛

(د) بذل جهود خاصة لرفع معدلات مشاركة النساء والفئات المحرومة مثل العاطلات لفترات طويلة والمعاقات، مما يحد من خطر استبعادهن في المراحل اللاحقة من الحياة؛

(هـ) تشجيع مبادرات كبار السن للعمل لحسابهم الخاص بطرق شتى منها تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والصغرى وكفالة فرص حصول كبار السن على القروض، دون أي تمييز وخاصة التمييز على أساس الجنس؛

(و) مساعدة كبار السن الذين يعملون بالفعل في أنشطة القطاع غير الرسمي على تحسين دخولهم وإنتاجيتهم وظروف عملهم؛

(ز) القضاء على الحواجز المتعلقة بالسن في سوق العمل الرسمية بتشجيع توظيف كبار السن والحيلولة دون حدوث أضرار للعمال الشائخين في عملهم؛

(ح) التشجيع، عند الاقتضاء، على اعتماد نهج جديد تجاه التقاعد يأخذ في الاعتبار احتياجات العامل وصاحب العمل، ولاسيما بتطبيق مبدأ المرونة في سياسات وممارسات التقاعد، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في المعاشات التقاعدية.

ومن التدابير المحتملة لتحقيق هذا الهدف الحد من الحوافز والضغوط التي تحمل على التقاعد المبكر وإزالة مثبطات العمل بعد سن التقاعد؛

(ط) الاعتراف والقبول بمسؤوليات الرعاية التي تقع على عاتق نسبة متزايدة من العاملين تجاه أفراد أسرهم المسنين والمعاقين والمصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك بجملة أمور منها وضع سياسات مواتية للأسرة تراعي الفوارق بين الجنسين تستهدف التوفيق بين مسؤوليات العمل والرعاية؛

(ي) إزالة مثبطات العمل بعد سن التقاعد بسبل منها مثلا حماية الحقوق المكتسبة في المعاشات التقاعدية والحقوق المتعلقة باستحقاقات الإعاقة والاستحقاقات الصحية الناجمة عن التأثر بتأجيل سن التقاعد.

(ك) تشجيع اعتماد ترتيبات عمل جديدة وممارسات ابتكارية في أماكن العمل تستهدف الحفاظ على القدرة على العمل والتكيف مع احتياجات العمال وهم يتقدمون في السن بسبل شتى منها وضع برامج لمساعدة العمال؛

(ل) تقديم الدعم للعمال لكي يتخذوا عن بينة قرارات بشأن الآثار المالية والصحية وغيرها من الآثار المحتملة على مشاركة أطول في قوة العمل؛

(م) تشجيع إعطاء صورة واقعية عن مهارات العمال المسنين وقدراتهم وذلك بتصحيح الآراء المقولبة المضرة حول العمال أو المترشحين للعمل المسنين؛

(ن) مراعاة مصالح العمال المسنين عند موافقة صناع السياسات أو القرارات على عمليات دمج أعمال تجارية لكي لا يتعرضوا أكثر من نظرائهم الشباب للأضرار أو لخفض الاستحقاقات أو فقدان العمل.