Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

وهناك تعديلات رئيسية - بعضها تم شرحه في التقرير تحت عنوان ”توحيد الأداء“ - بحاجة إلى التنفيذ الفوري في الميدان كي تتمكن الأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة من تلبية احتياجات البلدان الشريكة بصورة أكثر فعالية.

والمفاوضات بشأن استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، المقرر أن تبدأ خلال بضعة أسابيع، توفر إطارا ملائما نحدد من خلاله التدابير اللازم اتخاذها، خاصة على أساس خبرات البلدان المشاركة بصفة تجريبية التي تطبق مفهوم ”أمم متحدة واحدة“.

لقد بلغنا اليوم منتصف الفترة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ورغم عدم إنكارنا أنه قد تم إحراز تقدم على عدد من المستويات، لكن ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله.

فجميعنا - الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص - بحاجة إلى توحيد جهودنا في جبهة واسعة وعلى جميع المستويات - الوطنية والإقليمية والدولية.

ونظرا للحوار الرفيع المستوى المزمع إجراؤه بشأن التمويل من أجل التنمية، سأكتفي بمجرد التذكير بأننا جميعا لنا مصلحة مشتركة في تحسن فعالية المساعدات وأثرها وزيادة حجم الموارد المتاحة لها من خلال القنوات الرسمية.

وكلنا يعرف أنه لا يمكن إحراز نتائج في هذا المجال إلاّ من خلال قدر كبير جدا من الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية.

لقد شرعت الأمم المتحدة في عملية إصلاح كي تتمكن من التصدي بصورة فعالة للتحديات العالمية.

ولكي نعزز مصداقية وكفاءة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، علينا أن نظهر العزم السياسي لإنجاز هذه الإصلاحات بكاملها.

ولقد أحرز تقدم حقيقي في السنة الماضية، بما في ذلك بدء العمل في لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان.

وهذا يدل على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع ببرنامج إصلاحات طموح كي تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين.

إن سويسرا تدعو إلى إجراء تحسين عام على أساليب عمل مجلس الأمن.

وسوف يستمر بلدي في بذل الجهود من أجل تحسين الشفافية في لجان الجزاءات، وضمان أن تتم إضافة أسماء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الجزاءات أو رفعها منها حسب مبادئ القانون وحقوق الإنسان.

وما زالت الإدارة الكفوءة والاستعمال الأفضل للموارد المتاحة يشكلان تحديا خطيرا للمنظمة.

وترحب سويسرا بالقرار الذي اتخذه الأمين العام بجعل كفاءة منظومة الأمم المتحدة إحدى أهم أولوياته.

ونظرا للتقدم المحرز في هذا العام، وبالنظر إلى التحديات الباقية، تعتقد سويسرا انه من الضروري الاستمرار في عملية الإصلاح الجارية بالفعل.

ولذلك يواصل بلدي تأييد الأمين العام بان كي - مون في الجهود التي يبذلها لتعزيز الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة.

وإذا أردنا أن نمضي قدما، وإذا كنا حقا عاقدين العزم على مواجهة التحديات المتنوعة والمتداخلة التي يواجهها عالم اليوم، وإذا أردنا أن نحرر أناسا من الخوف والعوز، لا بد لنا من التركيز على أهداف ملموسة.

ولتحقيق ذلك، دعونا نعمل دون كلل للتغلب على خلافاتنا من أجل المصلحة الملحة لجميع الدول والشعوب التي نمثلها.

الرئيس (تكلم بالانكليزية): بالنيابة عن الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيسة الاتحاد السويسري على البيان الذي ألقته من فورها.

أصطحبت السيدة ميشلين كالمي - راي، رئيسة الاتحاد السويسري إلى خارج الجمعية العامة.

خطاب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية

الرئيس (تكلم بالفرنسية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب من فخامة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية .

أصطحب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى قاعة الجمعية العامة.

الرئيس (تكلم بالفرنسية): بالنيابة عن الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بالسيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيس ولد الشيخ عبد الله

السيد الرئيس،

يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، بمناسبة انتخابكم رئيسا للدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أعرب عن ثقتنا الكاملة بالجهود والمساعي التي ستبذلونها سبيلا إلى تعزيز السلام ضمن نظام عالمي يطبعه العدل والتوازن والاستقرار.

ويسعدني كذلك أن أشيد بالجهود الموفقة لسلفكم، الشيخة هيا راشد آل خليفة، في إعطاء دفع كبير للتبادل والحوار حول أهم القضايا والشواغل الراهنة.

وأتقدم كذلك بالتهنئة والشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، الذي باشر فور توليه مهامه تحريك ملفات متصلة بالإصلاح داخل المنظمة وأخرى ذات علاقة بالأمن والسلم الدوليين.

واسمحوا لي أن أنوه بصفة خاصة بتركيز الجهود خلال الدولة المنصرمة على قضايا التنمية، وبخاصة محاربة الفقر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وانعكاسات العولمة الاقتصادية، فضلا عن قضايا الحوار والتفاهم بين الحضارات والأديان، وتطوير نظام الحكم الرشيد، وتعزيز الديمقراطية.

ولعل بلوغ أهداف الألفية للتنمية الذي يشكل أحد أهم الأولويات وأكثرها إلحاحا يستدعي منا جميعا مضاعفة الجهود وتطوير التعاون والتنسيق، لخلق الظروف الملائمة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة.

إن تشجيع روح وقيم التفاهم والتبادل والتكامل بين الحضارات والأمم وإحقاق الحق ونشر العدل والإنصاف بين الناس، هو - في نظرنا - أفضل وأقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلم في العالم، وإلى اقتلاع جذور التنافر والصدام بين الشعوب.

ذلك أن بقاء قضايا عالقة منذ أمد بعيد دون أفق للحل أو التسوية، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، ووجود خلل بنيوي في الاقتصاد العالمي، وغياب مقاربات عملية لإشاعة العدالة والأمل بدل الحيف واليأس، عوامل أنتجت مزيدا من بؤر التوتر والنزاعات المؤلمة، وشجعت انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب.

إننا في موريتانيا نرفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وبقدر ما ندينه بشدة، فإننا نتشبث بقيم مجتمعنا الإسلامية السمحة التي تدين العنف والتطرف وتدعو إلى التفاهم والإخاء.

إن ميثاق الأمم المتحدة يلزمنا بتوحيد قوانا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو إلزام يتأكد اليوم في ظل استمرار بؤر للتوتر، بعضها قائم منذ تاريخ نشأة منظمتنا.

وإن النزاع العربي - الإسرائيلي يشكل دون ريب، مصدرا للعداء، وتهديدا دائما للسلام والأمن في العالم، على الرغم من أن الإطار والشروط العامة لتسوية شاملة وعادلة ودائمة لهذا النزاع تم تحديدها والتأكيد عليها على مر السنين من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تم التنصيص على ثوابتها في المبادرة العربية التي تضمن السلام والأمن والاعتراف بإسرائيل من طرف الدول العربية مقابل إنهاء احتلال الأراضي العربية والبحث عن حلول مشتركة ومقبولة للقضايا الأخرى العالقة.

إن على إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة التاريخية، وأن تنسجم بالتالي مع الشرعية الدولية حتى تتمكن شعوب المنطقة من تحقيق التعايش السلمي، ويتمكن الشعب الفلسطيني خاصة من استعادة حقه المسلوب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إن موريتانيا، بالطبع، تتابع عن كثب قضية الصحراء الغربية، وتحيي الخطوات الأخيرة المتمثلة في العودة إلى مائدة المفاوضات المباشرة، وتجدد دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى التوصل إلى حل نهائي يحظى بموافقة جميع الأطراف ويضمن الاستقرار في المنطقة.

وبخصوص الحالة في إقليم دارفور بالسودان، فإننا نرحب بالاتفاق بين الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ونأمل أن ينضم جميع الفرقاء إلى مساعي السلام، وإن يعم الوفاق والوئام في أسرع الآجال بين جميع أبناء الشعب السوداني الشقيق.

وفي ما يتعلق بالوضع في كوت دي فوار، فإننا نسجل بارتياح التقدم المعتبر الحاصل على طريق استعادة السلم المدني، ونأمل أن يعود الاستقرار التام إلى ربوع هذا البلد الشقيق، وأن يستعيد مكانته الكاملة في غرب أفريقيا وفي القارة بشكل عام.

إن الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، يبذل جهودا مكثفة لحل الأزمات القائمة في القارة الأفريقية، والتي ما من شك في أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي هو الوسيلة المثلى لحلها.

لقد تراجع نصيب القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين، وهي تسجل اليوم تأخرا في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية.

إلا أن مؤشرات حقيقية على تحسن أوضاع القارة تلوح في الأفق، كما بدت فيها إمكانات اقتصادية جديدة.

وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى الطلب المتزايد للأسواق الصاعدة.

غير أن أفريقيا لا تزال بحاجة إلى مضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية من جهة، وإلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة ثانية.

وبما أن الدول الأفريقية هي المسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الذاتية، فإن عليها أن تضمن إقامة دولة القانون، وتعمل على إرساء الحكم الرشيد، وتخلق إطارا محفزا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لقد تمكنا في موريتانيا هذا العام من تتويج المسيرة الديمقراطية لشعبنا بإرساء نظام ديمقراطي تعددي مرتكز على دستور يكفل احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وهكذا شهدت بلادنا تحولات ديمقراطية كبيرة شملت انتخاب رئيس للبلاد في كنف الشفافية والنزاهة والمنافسة المفتوحة، بشهادة المراقبين الوطنيين والدوليين، من ضمنهم - على سبيل المثال لا الحصر - منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي نفس جو الحرية والتعددية، جرت الانتخابات البلدية والتشريعية لاختيار ممثلي الشعب في المجالس المحلية وفي مجلسي البرلمان الموريتاني.

وتم في جميع هذه الاستحقاقات منح عناية متميزة للمرأة الموريتانية التي خصصت لها حصة 20 في المائة من المقاعد والمناصب المتنافس عليها، والتي أصبحت اليوم حاضرة - أكثر من أي وقت مضى - في هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي منظومة التسيير المحلي والدبلوماسي والإداري.

ومن جهة أخرى، فإن حكومة بلادي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز وتوطيد الوحدة الوطنية، ولترسيخ روح الشفافية في تسيير الشأن العام.

وقد تجسدت هذه الجهود، من بين أمور أخرى، في الشروع في خلق الظروف المناسبة لعودة كريمة لمواطنينا اللاجئين في السنغال ومالي إلى وطنهم بغية فتح عهد جديد من التآخي والمصالحة الوطنية.

كما تم في السياق ذاته سن قانون يجرم ممارسات العبودية.

وموازاة مع هذا، تم إنشاء محكمة سامية لمقاضاة رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة، ضمن أطر متكاملة هدفها إرساء قواعد الحكم الرشيد، وتطوير المؤسسات وتدعيم آليات الرقابة، بإشراك واسع ومباشر لممثلي الشعب والمجتمع المدني.

وإننا مصممون على مواصلة هذا المسار، إيمانا منا بأنه الطريق الأمثل إلى تقوية لحمتنا الوطنية وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية والرخاء للوطن والمواطن.

إن موريتانيا حريصة كل الحرص على الإسهام في تطوير علاقات التعاون والتضامن مع محيط انتماءاتها الإقليمية المتكاملة، استجابة لطموحات وتطلعات شعبها.

وفي هذا السياق، يتعزز إيماننا الراسخ باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي في المنطقة، وبجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، من منظور تشبثنا القوي بروح الأخوة والتضامن، وبعلاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار التي تربط بلادنا بمحيطيها العربي والأفريقي.

وستظل بلادنا كذلك حريصة على تدعيم أسس الحوار والتبادل والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وخاصة في إطار المسار الأورومتوسطي.

إن موريتانيا تجدد تمسكها بمثل وأهداف منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الوحيد المتعدد الأطراف الذي يخدم الإنسانية جمعاء.

وفي مواجهة التحديات والتهديدات المتعددة في عالمنا اليوم، فإن من واجبنا جميعا أن نجعل من الأمم المتحدة مركزا تنصهر فيه جهودنا الرامية إلى إنجاز الأولويات المحددة في إعلان الألفية، وفي المؤتمرات الدولية المنعقدة خلال السنوات الأخيرة.

إن من واجبنا، في عصر العولمة المطبوعة بتراكم الثروات وتسارع التطور التقني والعلمي بشكل غير مسبوق، أن نستفيد بطريقة عادلة من الإمكانات المتاحة لجميع شعوب العالم، وأن نخلق أفضل الظروف للعيش في كنف حرية أوسع.

لقد التزمنا بهذا لدى إنشاء منظمة الأمم المتحدة قبل أكثر من ستين سنة، وإن لدينا اليوم الوسائل لتحمل مسؤولياتنا وتحقيق هذا الالتزام الذي طالما أكدنا عليه.

الرئيس (تكلم بالفرنسية): باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية على البيان الذي أدلى به للتو.

اصطحب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.

خطاب السيدة تاريا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى خطاب رئيسة جمهورية فنلندا.

اصطحبت السيدة تاريا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا، إلى داخل قاعة الجمعية العامة.

الرئيس (تكلم بالانكليزية): باسم الجمعية العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيدة تاريا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا، وأدعوها إلى مخاطبة الجمعية.

الرئيسة هالونن (تكلمت بالانكليزية): أود أن أهنئكم، سيدي الرئيس، وأن أعرب عن دعمنا لكم في إدارة أعمال الجمعية العامة في هذه الدورة.

وفنلندا تؤيد بيان الاتحاد الأوروبي.

ما زال إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية يجسدان التزامنا المشترك بتأمين مستقبل أفضل للجميع.

والأمم المتحدة هي منظمتنا العالمية، ومن خلال تصديها للتحديات العالمية، فهي تشكل المحفل الرئيسي لتعاوننا.

وبغية تحقيق الأمن الشامل، يجب أن نسعى لا من أجل الأمن فحسب، ولكن من أجل التنمية وحقوق الإنسان كذلك.

وفي اجتماع القمة العالمي الذي انعقد قبل سنتين، قررنا أن منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تخضع للإصلاح، بما يضمن على نحو أفضل تطبيق تلك المبادئ الأساسية الثلاثة.

وينبغي ألا ندخر وسعاً لمواصلة الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

إن عالماً أكثر إنصافاً هو عالم أكثر أماناً.

وزيادة فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزء أساسي من إصلاح الأمم المتحدة ومن مفهوم الأمن الواسع النطاق.

وإرساء مؤسسة أمم متحدة جديدة هي مهمة حافلة بالتحديات.

ونعرف ذلك من تجربتنا الخاصة.

ففنلندا كانت عضواً في مجلس حقوق الإنسان خلال عامه الأول.

ويجب أن تتواصل جهودنا لجعل ذلك المجلس مؤسسة ذات مصداقية، وقادرة على حماية حقوق الإنسان للنساء والرجال والأطفال والنهوض بتلك الحقوق على الصعيد العالمي.

ويجب أن تفضي كلماتنا ونوايانا الطيبة إلى أفعال ملموسة.

ولا بد من تطوير لجنة بناء السلام الجديدة لكي تصبح قاعدة لتقديم مساعدة ناجعة إلى البلدان التي تناضل في حالات ما بعد الصراع.

ودعماً لذلك العمل، لا بد للحكومات والمجالس النيابية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن تعمل جميعها يداً بيد.

ويجب أن يستخدم صندوق بناء السلام كأداة فعالة للاستجابة للحاجات الملحة للبلدان، في مرحلة ما بعد الصراع.

إن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب عملاً منسقاً.

وفنلندا تؤيد بقوة توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة التابع للأمين العام.

وهدف إحلال أمم متحدة واحدة على المستوى القُطْري هدف جدير بأن نسعى من أجله.

وعلينا أن نعزز جهودنا كذلك لمواجهة التحديات في ميداني الصحة والتعليم، وهو ما تطرق إليه العديد من المتكلمين هنا.

وفنلندا ترحب ترحيباً حاراً بتوصيات الفريق الرفيع المستوى فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الوعي الجنساني في إطار منظومة الأمم المتحدة برمتها.

ونؤيد الاقتراح الداعي إلى إنشاء وكالة جديدة موحدة تعنى بالمسائل الجنسانية يتولى رئاستها وكيل للأمين العام.

وفي هذا السياق، أود أن أشدد على أهمية إشراك المرأة في كل مراحل إدارة الأزمات: منع نشوب الصراع، حفظ السلام وبناء السلام، ناهيك عن محادثات السلام.

وسأضرب مثالاً على ذلك: مبادرة الشرق الأوسط التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

وأعتقد أن التعاون بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات في إطار تلك المبادرة يمكنه أن يساعد على استئناف مفاوضات السلام.

وأغتنم الفرصة أيضاً لأشير إلى أن فنلندا تعكف على إعداد خطة عمل وطنية لتحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

إن أمماً متحدة أقوى تحتاج كذلك إلى إصلاح الأمانة العامة.