Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

نفقات المشاريع، حسب الشعبة/البرنامج، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006

(بآلاف الدولارات)

باء - التوزيع الجغرافي

27- حدثت في عام 2006 زيادة في القيمة الحقيقية للإنفاق في جميع الأقاليم.

وبلغت نسبة الإنفاق على التعاون التقني في كل من آسيا وأفريقيا حوالي 20 في المائة من مجموع الإنفاق.

وفي حالة أفريقيا، تشكل هذه النسبة المئوية زيادةً مقارنةً بالسنة السابقة.

كما ازداد مجموع الإنفاق في أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 8.2 في المائة من الإنفاق الكلي.

واستمر نصيب الإنفاق في أوروبا في التناقص.

جيم - التوزيع المواضيعي للنفقات في عام 2006

28- إضافة إلى مشاريع برنامج النظام الآلي لتجهيز البيانات الجمركية (آسيكودا) وبرنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي (دمفاس)، التي استأثرت مجتمعةً بنسبة 43 في المائة من مجموع الإنفاق على مشاريع الأونكتاد في مجال التعاون التقني، كان ثمة برامج رئيسية أخرى للأونكتاد في ميدان التعاون التقني، تناولت مجالات المفاوضات التجارية، والدبلوماسية التجارية، والتجارة، والبيئة والتنمية، والسياسة الاستثمارية، وبناء القدرات.

الإطار 3

البرنامج المتكامل المشترك بين مركز التجارة الدولية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الأفريقية

إن تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة للبلدان الأفريقية وتقديم الدعم لها من أجل بناء قدراتها في هذا المجال هو عامل حاسم في بناء القدرات المطلوبة من أجل الانخراط في التجارة بشكل فعال ومفيد.

وتلبيةً لهذه الحاجة، وُضع البرنامج المتكامل المشترك بين مركز التجارة الدولية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الأفريقية (جايتاب)، وبدأ العمل فيه عام 1996 في الدورة التاسعة للأونكتاد.

ومنذ ذلك التاريخ، ساعد هذا البرنامج 16 من بلدان أفريقيا على تطوير قدراتها المؤسساتية والمقاولاتية والبشرية من أجل الانخراط في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وخلال السنوات العشر منذ بدء العمل بهذا المشروع في 16 بلداً، أرسى المشروعُ الأساسَ لعملية مستدامة لبناء القدرات من أجل تنمية التجارة في البلدان الأفريقية.

وساعد البلدان الأفريقية المستفيدة على إرساء القاعدة المؤسساتية الضرورية من خلال تشكيل لجان تجارية مشتركة بين المؤسسات من أجل إجراء مشاورات فيما بين الجهات ذات المصلحة ومن أجل المشاركة في وضع السياسات ووضع جداول أعمال المفاوضات على الصعيد الوطني.

وساعد أوساط الأعمال التجارية على إدراك الفرص السانحة في النظام التجاري المتعدد الأطراف واستغلالها بوضع استراتيجيات فيما يتصل بقطاع التصدير، وساعد البرنامج الحكومات على تقدير ما لاتفاقات منظمة التجارة العالمية من آثار في اقتصاداتها وعلى وضع إجراءات للوفاء بالتزاماتها، كما ساعدها على الإعداد بشكل أفضل لاستغلال الفرص التجارية.

وقد تم تقييم البرنامج خارجياً، وأشيد به في عدة مناسبات.

ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في نهاية عام 2007.

وإن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من أجل إيجاد جيل جديد من الدعم المقدم للبلدان الأفريقية لمساعدتها على بناء قدراتها لدى انخراطها في النظام التجاري المتعدد الأطراف من شأنه أن يشكل عنصراً أساسياً في زيادة المعونة المقدمة لأفريقيا في مجال التجارة والتنمية.

الإطار 4

بعض الأرقام الأساسية عن التعاون التقني الذي يقوم به الأونكتاد

• عدد المشاريع التي ترتبت عليها نفقات في عام 2006* 280

• عدد المشاريع المتعددة المانحين التي يزيد عدد المانحين فيها عن الخمسة 20

• عدد مشاريع الصناديق الاستئمانية الجديدة التي بدأ تنفيذها في عام 2006 41

• عدد المشاريع التي أُغلقت مالياً في عام 2006 57

• عدد المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها في عام 2006 وتقل ميزانيتها عن 000 200 دولار 23

• عدد المشاريع والبرامج الأقاليمية الجارية 164

• عدد المشاريع والبرامج الإقليمية الجارية 56

• عدد المشاريع الخاصة ببلدان محددة 231

• عدد المشاريع الخاصة ببلدان محددة من أقل البلدان نمواً فقط 79

• عدد البلدان التي قدمت تبرعات في عام 2006 75

• عدد المشاريع المموَّلة ذاتياً 65

• عدد المشاريع الجارية التي يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 27

• عدد المشاريع الجارية التي تمولها الجماعة الأوربية فقط 11

• عدد التقارير المالية المرسلة إلى الجهات المانحة في عام 2006** 490

• المشاريع الإقليمية والأقاليمية الجارية حسب الشعبة:

• شعبة العولمة والاستراتيجيات الإنمائية 12؛ شعبة التجارة الدولية في السلع والخدمات والسلع الأساسيـة 76؛

شعبة الاستثمار والتكنولوجيا وتنمية المشاريع 44؛ شعبة الهياكل الأساسية للخدمات مـن أجل التنميـة

والكفاءة في التجارة 56؛ شعبة أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـواً والبرامج الخاصة 13؛ الإدارة التنفيذيـة

والتنظيم الإداري 19220

• مجموع التبرعات الخارجة عن الميزانية الواردة في عام 2006 037 151 29 دولاراً

• مجموع التبرعات الخارجة عن الميزانية الواردة من الجهات المانحة ال‍ 10 الأولى في عام 2006 611 034 15 دولاراً

• موارد النظام الآلي لتجهيز البيانات الجمركية (أسيكودا) كنسبة مئوية من مجموع النفقات في عام 2006 32 نسبة مئوية

• مواد نظام إدارة الديون والتحليل المالي (دمفاس) كنسبة مئوية من مجموع النفقات في عام 2006 11 نسبة مئوية

ــــــــــــــ

* ليس جميع المشاريع التشغيلية تترتب عليها نفقات في سنة معينة.

** فيما يتعلق بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، تتلقى كل جهة من الجهات المانحة تقريراً خاصاً بها.

ثالثاً- تحسين هيكل وتمويل التعاون التقني الذي يقوم به الأونكتاد

29- إن فعالية أنشطة الأونكتاد التنفيذية والترابط فيما بينها يعوقهما هيكل الموارد الخارجة عن الميزانية، التي تُرصَد في معظم الحالات لأنشطة محددة قصيرة الأجل، ما يفضي إلى تجزؤ التمويل.

30- وإن تبسيط الهيكل المالي لموارد الأونكتاد الخارجة عن الميزانية هو خطوة أولى ضرورية صوب تنفيذ برامج التعاون التقني وإدارتها بقدر أكبر مـن الكفاءة.

ومن المنطلق ذاته، فإن عدم إمكانيـة التنبؤ بالموارد، الأمر الذي ما برح دوماً مدعاة قلق لدى الأمانة والجهات المستفيدة على السواء، هي مسألة يلزم معالجتها إذا ما أُريدَ تحسين الهيكل الإجمالي للموارد، ضماناً لمواصلة الأنشطة بشكل معقول وتنفيذ المشاريع تنفيذاً كاملاً.

31- إن استراتيجية أنشطة الأونكتاد في مجال التعاون التقني التي اعتمدها مجلس التجارة والتنمية في دورته الخمسين المعقودة عام 2003 (المقرر 478 (د-50)) تؤكد أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتحسين إمكانية التنبؤ بالموارد ومعالجة مسألة تجزؤ المشاريع ورصد الموارد المالية اللازمة لأنشطة الأونكتاد التنفيذية.

وعبر السنوات القليلة الماضية، بحثت الفرقة العاملة هذه المسألة في عدة مناسبات ونظرت في عدد من المقترحات المتصلة بها.

ودعا أحد المقترحات إلى إنشاء عدد من الصناديق الاستئمانية المخصصة لمواضيع محددة تتعلق بمجالات عمل الأونكتاد الرئيسية.

وكانت المقترحات محاولة للأخذ بتدابير لا تعالج فقط المشاكل المتصلة بتجزؤ الموارد وعدم إمكانية التنبؤ بها، بل تعمل أيضاً على التقليل من تكاليف التعاون المترتبة على إدارة عدد كبير من مشاريع التعاون التقني المخصصة، التي كثيراً ما تكون صغيرة.

32- وعلى الرغم مما قدمته دول أعضاء كثيرة من دعم لهذا المشروع، فلم يحظَ المقترح بموافقة أصحاب المصلحـة كافة.

ويعزى ذلك بوجه خاصـة إلى اختلاف الإجراءات والنهوج الناظمة لبرامج المعونة التي ينفذها مختلف المانحين، وبخاصة عندما لا تتيح لهم هذه الإجراءات التعهد بتقديم تبرعات متعددة السنوات ومتعددة المانحين.

33- وإن تقرير فريق الشخصيات البارزة عن تحسين دور الأونكتاد وتعزيز أثره في التنمية قد أوصى في هذا الشأن بأن المساعدة التقنية التي يقدمها "ينبغي لها أن تجمع مشاريعها التي تربو على 400 مشروع في أربعة إلى خمسة برامج كبرى للتعاون التقني تتمحور حول مواضيع شاملة، بهدف التأثير أكثر ما يمكن وزيادة الكفاية والتماسك.

وينبغي للأونكتاد أيضاً أن ينوع من قاعدة تمويله" (التوصية رقم 19).

وقد وافق مجلس التجارة والتنمية على هذه التوصية في دورتـه التنفيذية الحاديــة والأربعيـن (TD/B/EX(41)/3(Vol.I))، على ألا يتم في عملية التجميع إسقاط أي نشاط محدَّد من أنشطة المساعدة التقنية، وأن يُبَتَّ في هذا الأمر بالتشاور مع الدول الأعضاء، بطرق من بينها آليات مقررة، وبخاصة الفرقة العاملة المعنية بالخطة المتوسطة الأجل والميزانية البرنامجية.

وينبغي أن يتمخض تنفيذ هذه التوصية عن أنشطة تشغيلية أكثر ترابطاً وتجاوباً().

34- إن تنفيذ التوصية رقم 19 الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة يسري على الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها حالياً في سياق المشاريع الإقليمية والأقاليمية، حيث إن طبيعة الأنشطة وتمويل المشاريع القطرية ينطوي على صعوبات فيما يتعلق بالتوحيد بين هذه الأنشطة والمشاريع.

35- والتوحيد بين المشاريع الإقليمية والأقاليمية يقتضي إنشاء صناديق استئمانية مخصصة لمواضيع محددة تكون قادرة على اجتذاب تبرعات متعددة السنوات ومتعددة المانحين.

وعلاوة على ذلك، فمن الضروري ضمان أن يكون المانحون المتبرعون لهذه الصناديق الاستئمانية (أ) راغبين في التعهد بتبرعات متعددة السنوات أو في تقديم تبرعات من هذا القبيل، (ب) متفقين على إمكانية تجميع تبرعاتهم وضمها إلى تبرعات مانحين آخرين، (ج) راغبين في تمويل برامج تتناول مواضيع محددة متطابقة مع برنامج عمل الشُّعَب وليس مشاريع صغيرة قائمة بذاتها.

ويَعرض الإطار 5 نهجاً يمكن اتباعه في تنفيذ التوصية 19.

36- إن إنشاء صناديق استئمانية مخصصة لأنشطة ومشاريع محددة من شأنه أن يزيد من فعالية وأثر أنشطة التعاون التقني الذي يضطلع بها الأونكتاد دون النيل من نطاق تنفيذ تلك الأنشطة وأسلوبه.

ومن شأنه أيضاً أن يزيد من الروابط بين ما يضطلع به الأونكتاد من أنشطة تشغيلية وما يقوم به من عمل تحليلي من جهة ونتائج المداولات الحكومية الدولية من الجهة الأخرى.

37- وكجزء مما يبذله الأونكتاد من جهود إصلاحية داخلية، أنشئت لجنة مشتركة بين الشُّعَب لاستعراض مشاريع التعاون التقني، تتولى استعراضَ ورصدَ مقترحات مشاريع المساعدة التقنية، وتعزيزَ الروابط بين ما تقوم به الأمانة من عمل في مجالي البحث والتحليل من جهة والتعاون التقني من جهة أخرى، وتحسين عمليات التمثيل والإبلاغ وجمع التبرعات.

وتهدف اللجنة إلى ضمان مزيد من الترابط بين الشُّعَب فيما تتَّبعه من نهوج في تصميم أنشطة التعاون التقني وتنفيذها.

رابعاً - التحرك صوب الترابط على نطاق المنظومة

38- إن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق هما اللذان أطلقا عملية الإصلاح المسماة "أمم متحدة واحدة"، التي بدأ العمل فيها على الصعيد المشترك بين الوكالات في عام 2004.

والغرض من هذه العملية هو تحقيق مزيد من الترابط والكفاءة في ما تنفذه منظمة الأمم المتحدة من عمليات مساعدة إنمائية على الصعيد القطري.

وقد نُفذت على سبيل المتابعة لإصلاح عمليات الأمم المتحدة الإنمائية التي بوشرت عام 1997 وتعزيزاً لها.

وقرار الجمعية العامة 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة يُسنِد إلى كيانات الأمم المتحدة ولايات عديدة غرضها زيادة الترابط والتنسيق على الصعيد القطري.

وقَدَّم طلبات مماثلة عامي 2005 و2006 كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقمة الأمم المتحدة للألفية، والفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام والمعني بالاتساق على نطاق المنظومة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، تطوعت ثمانية بلدان - هي ألبانيا وأورغواي وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة والرأس الأخضر ورواندا وفييت نام وموزامبيق - لإدراجها في برنامج "أمم متحدة واحدة" بوصفها "بلداناً نموذجية"، إضافة إلى ستة بلدان - هي أفغانستان وإكوادور وبنن وكوت ديفوار والنيجر ونيجيريا - اختيرت للاستفادة من انخراط الوكالات غير المقيمة انخراطاً أكبر في خطط الأمم المتحدة للمساعدة الوطنية.

39- وبصرف النظر عن الحصيلة النهائية للنقاش بشأن توصيات الفريق الرفيع المستوى وعملية الإصلاح الجارية المسماة "أمم متحدة واحدة"، فإن مسألة تحسين كفاءة تعاون الأمم المتحدة الإنمائي وزيادة اتساقه على الصعيد القطري ستتصدر جداول أعمال مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة، في عام 2007 وما بعده.

وإن اللامركزية الآخذة في التزايد لدى الوكالات الإنمائية للمانحين وصناديقهم تعمل على زيادة الضغط في سبيل زيادة تماسك منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري.

40- وسيتعين على كل من المنظمات أن تسلك سبيلها الخاص للمشاركة في هذا الإصلاح، نظراً لاتساع نطاق تنوع المهام المسنَدة والعمليات المنفَّذة وآليات الإدارة والهياكل المالية.

وتنطوي هذه العملية بالنسبة للأونكتاد على عدد من القيود والمحاذير، إلا أنها تتيح له أيضاً فرصاً لزيادة ظهوره ودوره في سياسة التعاون الإنمائي على نطاق المنظومة().

41- وعلى الرغم من تأييد الأونكتاد للأفكار الأساسية التي تتضمنها عمليتا "أمم متحدة واحدة" و"التنفيذ كوحدة واحدة"، فهو ما فتئ يدعو بنشاط إلى (أ) ضرورة تحقيق التماسك على الصعيد المفاهيمي، وبخاصة ضرورة تضمين الخطط الاستراتيجية الإنمائية الوطنية المسائل الاقتصادية والمتصلة بالتجارة، و(ب) ضرورة التصدي للمسائل العملية المتصلة بتمويل الإصلاحات وإدارتها.

42- وعلى الصعيد المفاهيمي، ما برح الأونكتاد معنياً بصفة رئيسية بتأكيد ضرورة الترابط السياساتي بين السياسات الإنمائية والعمليات المندرجة حالياً في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (أنداف)، التي تركز تركيزاً شديداً على المسائل الاجتماعية والبيئية والإداراتية، وكذلك على السياسات والمساعدة الاقتصادية المتصلة بالتجارة الغائبة عن كل ما وضعته الأمم المتحدة تقريباً من خطط على الصعيد القطري.

وخلصت دراسة استقصائية أجراها مركز التجارة الدولية إلى أن 20 في المائة فقط مما هو قائم حالياً من أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تتطرق إلى تقديم الأونكتاد أو مركز التجارة الدولية أو منظمة التجارة العالمية مساعدة متصلة بالتجارة، وأن أكثر هذه الإشارات تواتراً اقتصرت على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وغياب الترابط السياساتي هو أمر ملفت للنظر بوجه خاص لدى أقل البلدان نمواً، حيث الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري ومصفوفات العمل الخاصة بالإطار المتكامل تنَفَّذ دون ربطها بخطط المساعدة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

43- ويواجه الأونكتاد عقبات تحول دون مشاركته على النحو المناسب وفي الوقت المناسب في تنفيذ عملية الإصلاح القطري في إطار برنامج "أمم متحدة واحدة".

وهذه العقبات هي: (أ) معاملة المساعدة المتصلة بالتجارة معاملة هامشية لدى وضع خطط الأمم المتحدة على الصعيد القطري؛ (ب) الهيكل الراهن للموارد الخارجة عن الميزانية التي يقدمها الأونكتاد، والذي يتصف بشدة تجزُّئه وتخصيصه وعدم إمكانية التنبؤ به؛ (ج) وضعه غير المقيم.

44- ولتخطي هذه العقبات، ينبغي للأونكتاد تنفيذ عدد من المبادرات العملية، التي ينبغي أن تكون مكملة لبعضها البعض وذات طابع أولي وغير حصري، من قبيل ما يلي:

(أ) وضع مجموعة مواضيعية معنية بالقطاعات والسياسات التجارية والإنتاجية على الصعيد المشترك بين الوكالات، أي من خلال مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، بالتعاون مع الوكالات والكيانات المعنية بالأنشطة التجارية والقطاعات الإنتاجية، مع نهوض الأونكتاد بدور أساسي.

وينبغي للتحالف المشترك بين الوكالات المشكل داخل المجموعة المواضيعية أن يتجلى على الصعيد القطري ضماناً للترابط والتعاضد بين المكونات الاقتصادية والتجارية للخطط الإنمائية الوطنية والسياسات الاجتماعية والبيئية والإداراتية التي تحتل موضعاً بارزاً في أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (أنداف).

هذا التحالف يساعد على زيادة أثر المبادرات على الصعيد القطري، وييسر العمليات المشتركة بين الوكالات؛

(ب) القيام، على الصعيد الإقليمي أو دون الإقليمي، بتعيين ممثل للأونكتاد يتولى تضمين الخطط الوطنية مُدخلات تحليلية وتشغيلية، والإبقاء على اتصالات منتظمة مع السلطات التجارية والمنسقين المقيمين.

ويمَوَّل هذا التمثيل من موارد جديدة خارجة عن الميزانية تُرصد بهدف مساعدة الأونكتاد على الإسهام في عملية الإصلاح المسماة "أمم متحدة واحدة" موضع التنفيذ؛

(ج) القيام، بالاشتراك مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورين وبالتعاون الوثيق مع الوكالات المشاركة في المهام المواضيعية المتصلة بالقطاعات التجارية والإنتاجية، بتنظيم "دورات تمهيدية متصلة بالتجارة" (دورات مكثفة مدتها 3-4 أيام) مخصصة للمنسقين المقيمين، لتوعيتهم بالمسائل الاقتصادية والإنتاجية والتجارية التي ينبغي إدراجها في الخطط الوطنية؛

(د) وأخيراً، بإمكان الأونكتاد أن يستغل تنقل الموظفين داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة باستخدام موظفي الأونكتاد المنقولين إلى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة من أجل التعريف بما يقوم به الأونكتاد من عمل وبما ينفذه من عمليات مساعدة تقنية في مختلف الأقاليم من خلال الآلية الحكومية الدولية للجان الإقليمية ومن خلال الاتصالات مع الدول الأعضاء في تلك اللجان.

45- وسيلزم أن ينهض الأونكتاد بدور أكثر فاعلية إذا ما أريد لـه أن يشارك مشاركة كاملة على الصعيد القطري.

ولكي يقوم بذلك، بإمكانه استغلال خدمات موظفي المشاريع الحاليين في الميدان لتوسيع نطاق عمله والتعريف به في البلد والإقليم المعني.

وإن زيادة نشر المعلومات عما يضطلع به الأونكتاد من أنشطة في ميدان التعاون التقني هو أمر ذو أهمية خاصة في هذا الصدد.

والأهم من ذلك، فيلزم رصد اعتمادات من أجل وضع العمليات التي يقترحها الأونكتاد بشأن بلدان محددة موضع التنفيذ في سياق برنامج "أمم متحدة واحدة"، لا سيما في البلدان غير المشمولة بالإطار المتكامل.