Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

46- وفي هذا الشأن، فإن تقديم الدعم لحكومات البلدان المشمولة بالبرنامج التجريبي "أمم متحدة واحدة" ولبعثات هذه البلدان في جنيف هو أمر مستحسن للغاية، بغية تحديد المتطلبات والاحتياجات الوطنية وتيسير تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين الأونكتاد والوزارات الوطنية ذات الصلة والمنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة.

وقد نظمت الأمانة مشاورات غير رسمية مع ممثلي جميع البلدان المشمولة بالبرنامج التجريبي في جنيف وممثلي البلدان المانحة الرئيسية في جنيف لبحث هذه المسائل.

وسيقدَّم في اجتماع الفرقة العاملة كل ما يستجد من معلومات عن العمليات التي يجري تنفيذها في البلدان الثمانية المشمولة بالبرنامج التجريبي "أمم متحدة واحدة".

47- ومن شأن عملية الإصلاح هذه المنفذة على الصعيد القطري أن تساعد البلدان النامية على زيادة وتحسين الاستفادة مما يقوم به الأونكتاد من عمل تنفيذي وفي مجال وضع المعايير، ليس فقط فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لكل من تلك البلدان، بل أيضاً فيما يتعلق بما يقوم به الأونكتاد من عمل في مجال المسائل البنيوية، غير أنه، قبل الشروع في عمليات على الصعيد القطري في سياق برنامج "أمم متحدة واحدة"، سيلزم مراعاة الطاقة الاستيعابية للأونكتاد وقدرته على تقديم المساعدة التقنية على الصعيد القطري، إضافة إلى عملياته الإقليمية والأقاليمية، التي تمثل حالياً، على التوالي، 20 في المائة و50 في المائـة من مجموع موارد الأونكتاد المخصصة للتعاون التقني.

48- ويعكف الأونكتاد على تنفيذ مشاريع قطرية مموَّلة من برامج المعونة الثنائية.

وإن إمكانية استغلال هذه الموارد للانخراط في مشاريع مساعدة تقنية جديدة على الصعيد القطري هي إمكانية يمكن أن تنظر إليها الجهات المانحة والجهات المستفيدة والأمانة باستحسان، بهدف توسيع القاعدة المالية للأونكتاد.

خامساً - التقييم

49- إن التقييم المتعمق الذي ستستعرضه الفرقة العاملة قد درس في عام 2007 ما يقدمه الأونكتاد من مساعدة تقنية تشمل تقديم خدمات استشارية بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأجرى التقييمَ فريقُ تقييم مستقل بغية البت فيما إذا كانت إدارة البرامج المعنية ونتائجها قد حظيت برضى الجهات صاحبة المصلحة.

وستُعرض نتائج الفريق وتوصياته في إطار البند ذي الصلة من جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للفرقة العاملة المعنية بالخطة المتوسطة الأجل والميزانية البرنامجية.

50- وجرى في عام 2006 تقييم متعمق لأنشطة ترويج الاستثمار الممولة من الصندوق الاستئماني لنافذة الاستجابة السريعة، بناء على طلب وكالته المانحة، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وكان هذا هو التقييم المتعمق النهائي للمشاريع ذات الصلة، حيث قامت به في الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006 جهة تقييمية خارجية بتوجيه من وحدة الأونكتاد لتقييم البرامج وتخطيطها.

51- وقد أنشئ الصندوق الاستئماني لنافذة الاستجابة السريعة في عام 1997، وكان الغرض منه الاستجابة بمرونة لما يرد من حكومات البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية إلى الأونكتاد من طلبات للحصول على مساعدة تقنية في المسائل المتصلة بالاستثمار الأجنبي وترويجه.

ودرس التقييم بوجه خاص فعالية هذا الشكل من أشكال المساعدة "السريعة والمرنة" والصغيرة النطاق، وبيّن المصاعب المتصلة بأسلوب تشغيله، مثلاً في إحداث وقع مستدام وفي تخطيط وإدارة الأنشطة في حَيِّز زمني ضَيِّق.

52- واستضاف الأونكتاد، بالاشتراك مع غيره من الوكالات التي تتخذ جنيف مقاراً لها، الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، الذي عُقد في نيسان/أبريل 2007.

وهذا الفريق هو أحد أنشطة الأفرقة المشتركة بين الوكالات، حيث إن أخصائيين في التقييم من كامل منظومة الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها يعملون معاً وبشكل وثيق على تحسين ما يقدمونه لعملائهم من خدمات.

وقامت الوكالات في هذا الاجتماع بعرض ومناقشة والبت في مسائل من قبيل: تنمية القدرة التقييمية؛ والمواءمة بين الممارسات والوظائف التقييمية داخل المنظومة؛ وما يقدمه التقييم من إسهام في إدارة منظومة الأمم المتحدة إدارة غرضها تحقيق نتائج؛ وسبل ووسائل إيجاد آليات لتقييم برامج "أمم متحدة واحدة" التجريبية (الأونكتاد عضو ناشط في فريق الإدارة الأساسية).

سادساً - النتائج

ألف - الإصلاح في إطار برنامج "أمم متحدة واحدة" وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للأونكتاد

53- سيواصل الأونكتاد استكشاف مبادرات عملية شتى بغية المشاركة على أوسع نطاق ممكن في عملية الإصلاح على كامل المنظومة وفقاً للمهام المسندة إليه ولأولوياته.

54- وينبغي اعتبار عملية الإصلاح في إطار برنامج "أمم متحدة واحدة" أداة بإمكانها تعزيز دور الأونكتاد وأثره الإنمائي (أ) داخل منظومة الأمم المتحدة و(ب) على الصعيد القطري، بإعطاء الأونكتاد دوراً أنشط وتمكينه من تلبية طلبات الجهات المستفيدة.

55- ومشاركة الأونكتاد في هذه العملية ينبغي ألا يُستثنى منها ما ينفذه الأونكتاد حاضراً ومستقبلاً من عمليات تقنية وينبغي ألا تؤثر في هذه العمليات (سواءً كانت خاصة ببلدان محددة، أو إقليميةً أو أقاليمية).

56- وفي أقل البلدان نمواً، ينبغي إيلاء اهتمام أكبر للتفاعل بين خطط الأمم المتحدة في ميدان المساعدة القطرية من جهة والإطار المتكامل من جهة أخرى، ضماناً للترابط السياساتي وزيادة أثر ما يقدمه الأونكتاد من مساعدة إلى أقصى حد.

57- وينبغي لعملية الإصلاح الداخلي التي يقوم بها الأونكتاد ذاته أن تكون مكملة لعملية الإصلاح الجارية على كامل نطاق المنظومة.

وضماناً لمشاركة الأونكتاد في عملية "أمم متحدة واحدة"، يلزم أن يوضع في الاعتبار أن التعاون التقني هو ركن واحد فقط من أركان عمل الأونكتاد الثلاثة.

باء - زيادة الترابط داخل هيكل موارد الأونكتاد الخارجة عن الميزانية

58- إن المسائل التي يتناولها هذا الفرع من التقرير لا تتعلق فقط بتوصيات فريق الشخصيات البارزة ، بل تتصل أيضاً بضرورة منح الأونكتاد هيكلاً مالياً للموارد الخارجة عن الميزانية يكون أبسط وأكثر شفافية واستراتيجية.

59- إن الأخذ بمجموعات مواضيعية داخل الشُّعَب، تضم العديد من مشاريع التعاون التقني وبرامجه، وتُطابق مهام عمل الأونكتاد، هو أمر يفضي إلى ما يلي: (أ) بذل الشُّعَب مزيداً من الجهود المشتركة، في إطار عمليات أوسع نطاقاً وأشد وقعاً؛ (ب) إقامة روابط أوثق بين العمل التحليلي وعمل الآلية الحكومية الدولية؛ (ج) إسهام الأونكتاد إسهاماً أكبر في الخطط القطرية على كامل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وهي خطط يجري وضعها وفقاً لمجالات مواضيعية كلية.

60- ولدى مراجعة ومناقشة البنية المالية لموارد الأونكتاد الخارجة عن الميزانية، يتعين إبقاء هاجسين اثنين في الاعتبار، هما: من جهة، السياسات والإجراءات المعوناتية لكل جهة من الجهات المانحة، والتي تتضمن درجات مختلفة لتخصيص الموارد وفقاً لمجالات التدخل ذات الأولوية لدى الجهة المانحة والتي تمنح تلك الجهة الأولوية في برامجها المعوناتية؛ ومن الجهة الأخرى، الهدف الأساسي المتمثل في زيادة أثر ما يقدمه الأونكتاد من مساعدة، بحيث لا تعمل الصيغ الجديدة التي يتم الأخذ بها لأغراض التجميع على التقليل من نطاق تعاونه التقني ومضمونه، بل على زيادته.

ـ ـ ـ ـ ـ

من الجدير بالتنويه أن كيانات الأمم المتحدة الأخرى تواجه مشاكل مماثلة فيما يتعلق بتجزئة ورصد مواردها المخصصة للتعاون التقني.

وبدأ كثير منها بالأخذ بنظام تخصيص موارد مالية لمواضيع محددة استناداً إلى الأولويات المتفق عليها في خطة عمل المنظمة، أو تسعى إلى تمويل أنشطة محددة يلزم بذل جهد إضافي بشأنها.

فعلى سبيل المثال، بدأت منظمة الصحة العالمية الأخذ بمفهوم "التمويل الطوعي الأساسي التفاوضي"، الذي يسعى إلى بلوغ الأهداف المتفق عليها مع مجموعة من الباحثين وفقاً لبرنامج العمل.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن تدابير لمطابَقة الموارد الخارجة عن الميزانية مع برامجها الرئيسية.

وعلى نحوٍ مماثل، تعكف منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اتخاذ إجراءات للتقليل من تَجَزُّؤ مواردها المالية الخارجة عن الميزانية ومن عدم إمكانية التنبؤ بها (انظر تقرير الأمين العام، الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، A/62-E/2007، 1 أيار/مايو 2007، الفقرات 29-34).

إن التوصية رقم 18 الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة عن تحسين دور الأونكتاد وتعزيز أثره في التنمية تتناول مسألة مشاركة الأونكتاد في العمليات القطرية على نطاق المنظومة، حيث يرد فيها أنه "ينبغي للأونكتاد أن يزيد من مشاركته في الآليات القطرية للمساعدة التقنية والبرامج الإنمائية الإقليمية، ومن ذلك البرامج المعدة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية".

الأمم المتحدة TD

الصناديق الاستئمانية ______ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــــــــــ

11%

الميزانية البرنامجية

المشاريع الإقليمية

40%

49%

المشاريع الأقاليمية

المشاريع القطرية

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

31 July 2007

Original: RUSSIAN

رسالة مؤرخة 18 تموز/يوليه 2007 موجهة إلى الأمين العام للمؤتمر من الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى مؤتمر نزع السلاح يحيل فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية الاتحاد الروسي بشأن مرسوم بتعليق سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والمعاهدات الدولية ذات الصلة فيما يخص الاتحاد الروسي، وقّعه رئيس الاتحاد الروسي، السيد ف.

ف.

بوتن، في 13 تموز/يوليه 2007

يشرفني أن أحيل إليكم نص البيان الصادر عن وزارة خارجية الاتحاد الروسي بشأن مرسوم بتعليق سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والمعاهدات الدولية ذات الصلة فيما يخص الاتحاد الروسي، وقّعه رئيس الاتحاد الروسي، ف.

ف.

بوتن، في 13 تموز/يوليه 2007.

وأكون ممتناً لو تكرمتم بإصدار هذه الرسالة وتعميمها مع البيان المرفق بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق مؤتمر نزع السلاح.

(توقيع): فاليري لوشينين

السفيـر،

الممثل الدائم للاتحاد الروسي

لدى مؤتمر نزع السلاح

البيان الصادر عن وزارة خارجية روسيا بشأن توقيع رئيس روسيا على مرسوم بتعليق سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والمعاهدات الدولية ذات الصلة فيما يخص الاتحاد الروسي

في 13 تموز/يوليه 2007، وقّع رئيس الاتحاد الروسي على مرسوم بتعليق سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والمعاهدات الدولية ذات الصلة فيما يخص الاتحاد الروسي.

وقد أحيطت كلتا غرفتي الجمعية الاتحادية علماً بهذا القرار، ويجري الإعداد لتقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس النواب (الدوما).

وستبدأ الفترة التي سيعلق فيها سريان هذه المعاهدات الدولية فيما يخص الاتحاد الروسي بعد 150 يوماً من تلقي الجهات الوديعة لهذه المعاهدات والدول الأطراف الأخرى في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لإخطارات التعليق الصادرة عن روسيا.

وبناءً على تعليمات الرئيس ف.

ف.

بوتن، ستحيل وزارة الخارجية الروسية الإخطارات في 14 تموز/يوليه 2007.

وستشمل النتائج العملية لهذا المرسوم التعليق المؤقت لأنشطة تقديم المعلومات واستضافة عمليات التفتيش وإجرائها .

ولن تكون روسيا أثناء فترة التعليق هذه ملزمة بأية قيود على الأسلحة التقليدية.

وإنما ستتوقف الكميات الفعلية للمعدات العسكرية الروسية على تطور الوضع العسكري والسياسي، ولا سيما على مدى استعداد الدول الأطراف الأخرى في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا للتحلي بضبط النفس على النحو اللائق.

ولم يشهد تاريخ روسيا الحديث سابقة كقرار التعليق هذا.

وهذا وحده كاف لإدراك أن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلاً بل جاء نتيجة لتحليل مدروس وشامل.

فهذه الخطوة ناجمة عن ظروف استثنائية تتعلق بمضمون معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتؤثر على أمن الاتحاد الروسي، وتتطلب اتخاذ تدابير فورية.

فمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بصيغتها الحالية باتت متقادمة العهد بشكل ميؤوس منه.

ويكفي القول إن التوقيع عليها كان في عام 1990 وإنها كانت نتاج وجود حلفين سياسيين - عسكريين يناوئ أحدهما الآخر - منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة معاهدة وارسو.

ولم تعد منظمة معاهدة وارسو قائمة منذ ذلك الوقت.

كما أن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداً هو الآخر.

يضاف إلى ذلك أن حلفاء سابقين للاتحاد السوفياتي قد انضموا إلى حلف شمال الأطلسي.

ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990 لا تأخذ كل هذه التغيرات بعين الاعتبار.

ثم إن القيود المفروضة على كميات الأسلحة الروسية في أنحاء مختلفة من الإقليم الروسي لم يعد لها أي معنى هي الأخرى.

فهي اليوم تشكل عائقاً أمام محاربة الإرهاب الدولي بمزيد من الفعالية.

وفي عام 1999، وُقّع على اتفاق لتعديل هذه المعاهدة بمبادرة منا.

وأدى ذلك إلى حد ما إلى تصحيح التشوهات التي نشأت.

إلا أن الشركاء الغربيين عملوا، متذرعين بأعذار لا تمت إلى الواقع بصلة، على منع سريان مفعول هذا الاتفاق لأكثر من سبع سنوات الآن.

وعلاوة على ذلك، فقد جاوزت بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي مجتمعة، نتيجة لتوسيع الحلف، الحدود التي نصت عليها المعاهدة القديمة بشأن كميات الأسلحة الموجودة في متناول هذا الحلف العسكري السياسي.

وبلغ هذا التجاوز مستوى صارخاً بوجه خاص فيما يسمى بمنطقة الحناحين التي تضم شمال وجنوب أوروبا.

ثم إن هناك عدداً من أعضاء الحلف الأطلسي الجدد الذين لم ينضموا بعد أصلاً إلى معاهدة القوات المسلحة التقليدية.

وقد حذرنا منذ أمد بعيد الأطراف في تلك المعاهدة أن وضعاً كهذا لا يلبي المصالح الأمنية لروسيا ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

إلا أننا لم نجد أي استجابة بناءة لشواغلنا المشروعة ولمقترحاتنا الملموسة لتصحيح الوضع.

ولا يعني التعليق الروسي أننا نغلق الباب أمام إجراء المزيد من الحوار.

ففي حال قُدمت حلول للمسائل التي أثرناها، فسيكون بالإمكان كفالة التنفيذ الجماعي لأحكام المعاهدة بشكل سريع حقاً.

ولا تزال اقتراحاتنا بشأن استعادة قابلية نظام القوات المسلحة التقليدية للتطبيق مطروحة على طاولة المفاوضات، علماً بأن رئيس الاتحاد الروسي أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية وغيرها من الهيئات الاتحادية المناسبة بتتبع ردود فعل الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية والإبلاغ عن التطورات في الوضع، وتقديم المقترحات المناسبة عند الاقتضاء.

وستتخذ على هذا الأساس القرارات بشأن الخطوات المقبلة التي قد تتخذها روسيا فيما يتعلق بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

موسكو، 14 تموز/يوليه 2007

مؤتمر نزع السلاح

جدول الأعمال

الحالة في بوروندي

التقرير الأول للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي (S/2007/287)

افتتحت الجلسة الساعة 10/16.

إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال.