Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

الاحتياجات من الموارد

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

19 - ويقدر مجموع الاحتياجات من الموارد لفترة ثلاثة أشهر في عام 2007 بمبلغ 900 450 دولار.

وسيغطى مبلغ 200 68 دولار تكاليف ثلاث وظائف (وظيفة برتبة مد-1 ووظيفة برتبة ف-3 ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لتوفير الدعم الإداري واللوجستي لأعمال اللجنة.

وستساعد وحدة تقديم الدعم في مجال السكرتارية، بصفة خاصة، في إعداد الاجتماعات الربع سنوية للجنة، فضلا عن تقديم الدعم خلال الاجتماعات وبعدها.

كما ستضطلع وحدة الدعم بدور فيما يتعلق بالاتصال اللوجستي بين اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومجلس مراجعي الحسابات، والإدارة، وهيئات الرقابة الأخرى، والجمعية العامة.

20 - وسيغطي المبلغ المقدر البالغ 700 382 دولار، تحت الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف، (أ) المكافآت الممنوحة لغير الموظفين (000 26 دولار) من أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة (بواقع 700 25 دولار سنويا للرئيس و 200 20 دولار سنويا لباقي الأعضاء)؛ (ب) أتعاب الاستشاريين عن المساعدة في إنشاء اللجنة (000 50 دولار)؛ (ج) بدل سفر وإقامة الأعضاء الخبراء في اللجنة للمشاركة في اجتماعاتها ربع السنوية (600 79 دولار)؛ (د) واعتمادا لتسديد النفقات المتصلة بالسفر خلال التقييمات الفنية للمرشحين (000 110 دولار)؛ (هـ) التكاليف التشغيلية العامة (500 116 دولار) بما في ذلك إيجار مباني المكاتب وإدخال تعديلات عليها (800 86 دولار) والاتصالات (600 1 دولار)، وصيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب (الدعم المركزي الشبكي والمتصل بالبرمجيات) (800 1 دولار)؛ واللوازم والمواد (500 دولار)؛ وتكلفة اقتناء أثاث المكاتب ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب (800 25 دولار).

سابعا - الخاتمة والتوصيات

21 - قد ترغب الجمعية العامة في أن تحيط علما بهذا التقرير ومرفقه واتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) الموافقة على اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على النحو الوارد في مرفق هذا التقرير، بما في ذلك ولايتها، وتشكيلها، وعملية اختيار الخبراء ومؤهلاتهم، حسبما هو مبين أعلاه، وما يتصل بذلك من الاحتياجات من الموارد؛

(ب) تخصيص مبلغ 200 354 دولار في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، ومبلغ 800 86 دولار في إطار الباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، ومبلغ 900 9 دولار في إطار الباب 35، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابلها مبلغ مناظر في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007.

المرفق

الاختصاصات المستكملة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة التابعة للأمم المتحدة

دور اللجنة

1 - تؤدي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خدماتها للجمعية العامة بصفة استشارية متخصصة لمساعدتها على القيام بمسؤوليات الرقابة المنوطة بها.

وتتجسد وظيفتها في إسداء المشورة الفنية بشأن ما تراه الجمعية العامة مناسبا من مسائل تتعلق بنطاق ومحتوى ونتائج عمل الكيانات التي تراجع حسابات الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المهام

2 - تؤدي اللجنة جملة مهام من بينها:

المهام العامة

(أ) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نطاق المراجعة ونتائجها ومدى فعاليتها من حيث التكلفة، وتزويدها بتعليقات على خطط عمل الكيانات التي تراجع حسابات الأمانة العامة؛

(ب) عقد اجتماعات مع الكيانات التي تراجع حسابات الأمانة العامة ومع الإدارة، حسب الاقتضاء، لمناقشة أية مسائل ترى اللجنة أو أي من تلك الهيئات ضرورة مناقشتها مع اللجنة بصفة جماعية أو على انفراد؛

(ج) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التقدم المحرز في سبيل تحسين امتثال الإدارة لتوصيات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات؛

مجلس مراجعي الحسابات

(د) مناقشة نطاق تقارير المراجعة التي تعدها ونتائجها وأية استنتاجات مهمة تتضمنها مع مجلس مراجعي الحسابات والإدارة، وتلقي معلومات من الإدارة عن الجديد في الإجراءات المتخذة؛

(هـ) تزويد الجمعية العامة، بناء على طلبها، بمؤهلات ومعايير اختيار المرشحين لعضوية مجلس مراجعي الحسابات؛

الرقابة الداخلية

(و) تقييم ما إذا كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية لديه ما يكفي من الموارد، وتقييم مدى استمرار تمتعه بالمكانة المناسبة داخل الأمم المتحدة؛

(أ) يجب أن يقدم التقرير الرسمي للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الجمعية العامة قبل نظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في مقترحات الميزانية، وأن يقدم بعد ذلك إلى الجمعية العامة، مشفوعا بتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

(ز) استعراض الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة(أ)؛

(ح) اختبار الأساس الذي يستند إليه برنامج المراجعة الداخلية للحسابات مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية؛

(ط) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن فعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

(ي) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر، بعد التشاور مع الإدارة؛

(ك) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الفعالية العامة لنظام الضوابط الداخلية، بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال؛

(ل) معالجة أية أمور مهمة يتم الكشف عنها أو أي غش أو أوجه قصور في الرقابة الداخلية، أو مسائل مماثلة، واستعراض مدى تجاوب الإدارة مع نتائج الرقابة وتوصياتها؛

(م) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الفعالية العامة لعملية الإبلاغ عن الانتهاكات في الأمم المتحدة، حيث إنها تؤثر في سلامة البيانات المالية عموما؛

تقديم التقارير المالية

(ن) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن سلامة البيانات المالية المراجعة للأمم لمتحدة، وما تتضمنه من ملاحظات مهمة بشأن الإبلاغ المالي؛

(س) النظر في مدى ملاءمة معايير المحاسبة وممارسات الكشف المالي، وتقييم التغيرات في المعايير المحاسبية ودرجة المخاطر التي تنطوي عليها المبادئ المحاسبية والتقديرات المستند إليها؛

مهام أخرى

(ع) إجراء تقييم لأداء اللجنة ذاتها على أساس منتظم، أو طلب إجراء استعراض له بمعرفة الأقران.

العضوية

3 - تتألف اللجنة من خمسة أعضاء.

وترد في التذييل معايير العضوية، بما في ذلك شرطا التأهيل والاستقلالية.

عقد الاجتماعات وتقديم التقارير

4 - يجوز للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تعتمد نظامها الداخلي الخاص بها، ويُبلّغ هذا النظام الداخلي إلى الجمعية العامة.

وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة، بالتنسيق مع الأنشطة ذات الصلة للأمم المتحدة والجمعية العامة.

وتسعى اللجنة إلى ممارسة عملها على أساس توافق الآراء، وتقوم بإعداد محاضر لجلساتها.

ويكتمل النصاب بأي ثلاثة من أعضاء اللجنة.

5 - وتقدم المحصلة الرئيسية للجنة في شكل تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، يتضمن مشورة اللجنة إلى الجمعية العامة، ويصف العمل الذي تقوم به للاضطلاع بمسؤولياتها.

وتقدم اللجنة أيضا إلى الجمعية العامة تقارير في أي وقت عن الاستنتاجات الرئيسية والمسائل المهمة.

ويحضر رئيس اللجنة جلسات الاستماع للرد على أية أسئلة ترد من الدول الأعضاء بشأن أنشطة اللجنة واستنتاجاتها.

ويجوز أيضا لرئيس اللجنة إطلاع الأمين العام بصفة دورية على أية استنتاجات رئيسية تتوصل إليها اللجنة.

شروط الخدمة

6 - يتقاضى الأعضاء أجرا من الأمم المتحدة عن الدور الذي يضطلعون به في اللجنة، وتستمر خدمتهم فيها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء اثنين من أول خمسة أعضاء في اللجنة يختاران للعمل لمدة أربع سنوات تيسيرا لاستمرارية العمل.

معاودة النظر في الاختصاصات

7 - تعاود اللجنة، مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات النظر، في مدى ملاءمة اختصاصاتها الحالية، وتقترح، حسب الاقتضاء، تغييرات تعرض على الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها.

وتخضع اختصاصات اللجنة وولايتها للاستعراض والتمديد من قِبل الجمعية العامة، على نحو دوري.

الدعم المقدم في مجال السكرتارية

8 - تتلقى اللجنة الدعم من أمانة متفرغة لهذه المهمة تتمتع في عملها بنفس الاستقلالية التي تتمتع بها أمانتا اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة الخدمة المدنية الدولية.

التذييل

معايير العضوية في اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

الخبرة والمؤهلات والاستقلالية

1 - يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة وعن حكومات الدول الأعضاء ومجلس مراجعي الحسابات.

ويجب أيضا ألا تكون للأعضاء أية علاقة مادية تربطهم بالأمانة العامة.

2 - يجب أن يكون لدى جميع الأعضاء خبرة حديثة رفيعة المستوى ذات صلة بالموضوع في المجال المالي ومجالي مراجعة الحسابات والرقابة، ويفضل أن يكون جزء من تلك الخبرة قد تم اكتسابه من عضوية لجنة للمراجعة.

تحديد المرشحين واختيارهم

3 - تختار الجمعية العامة الأعضاء من قائمة تضم ما لا يقل عن 10 مرشحين ذوي مؤهلات مناسبة، جرى تحديدهم عن طريق عملية دقيقة وشفافة قائمة على تقييم فني للمرشحين أجرته منظمة دولية مستقلة ذات مركز مناسب على ضوء معايير المؤهلات والخبرة والاستقلال.

المسؤوليات الأخرى

(أ) انظر قراري الجمعية العامة 48/218 باء و 54/244، ونشرة الأمين العام عن تنظيم مكتب خدمات الرقابة الداخلية (ST/SGB/1998/2).

(ب) انظر المادة السابعة، والمرفق المرتبط بها من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.

4 - على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يفهم، على وجه السرعة، مسؤولياته التفصيلية؛ ومهام الأمانة العامة وعملياتها والمخاطر التي تواجهها؛ والاختصاصات المنظمة للرقابة الداخلية(أ)، والمراجعة الخارجية لحسابات الأمانة العامة(ب).

() ينص البند 7-6 من النظام المالي على ما يلي: ”يتمتع مجلس مراجعي الحسابات بالاستقلالية الكاملة ويتحمل وحده مسؤولية إجراء المراجعة“.

رسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2007 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن

عملا بقرار مجلس الأمن 1244 (1999)، أتشرف بأن أحيل إليكم طيه التقرير المتعلق بالوجود الأمني الدولي في كوسوفو عن الفترة من 1 إلى 31 تموز/يوليه 2007 (انظر المرفق).

وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذا التقرير.

(توقيع) بان كي - مون

المرفق

رسالة مؤرخة 14 أيلـــول/سبتمبر 2007 موجهة إلـــى الأمين العـــام من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي

[الأصل: بالانكليزية]

وفقا للفقرة 20 من قرار مجلس الأمن 1244 (1999)، أرفق تقريرا عن عمليات القوة الأمنية الدولية في كوسوفو يغطي الفترة من 1 إلى 31 تموز/يوليه 2007.

وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذا التقرير.

(توقيع) ياب دي هوب شيفر

ضميمة

التقرير الشهري المقدم إلى الأمم المتحدة عن عمليات قوة كوسوفو

1 - يغطي هذا التقرير الفترة من 1 إلى 31 تموز/يوليه 2007.

2 - في 30 تموز/يوليه 2007، بلغ العدد الإجمالي للقوات في ميدان العمليات 350 15 فردا، من بينهم 482 2 فردا من بلدان غير أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.

3 - وفي ما يتعلق بحالة مساهمات البلدان الشريكة غير الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، ينبغي الإشارة إلى أن الأرجنتين قد سحبت آخر ضابط أركان تابع لها في مقر قوة كوسوفو (القوة الأمنية الدولية في كوسوفو).

الحالة السياسية

4 - بعد التعليق المؤقت في 20 تموز/يوليه 2007 لمحاولات توصل مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار جديد بشأن كوسوفو، وافق فريق الاتصال في 25 تموز/يوليه على بدء مرحلة جديدة من المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا.

وقد شارك قائد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو، الفريق رولاند كاثر، في 9 تموز/يوليه، في نقاش غير رسمي حول الوضع الأمني الحالي في كوسوفو مع مجلس الأمن في نيويورك.

5 - ورغم حالة التوتر المستمرة في كوسوفو نتيجة استمرار الغموض المخيّم على ما ستسفر عنه عملية تحديد مركز كوسوفو في المستقبل، فقد كان الصيف هادئا من الناحية الأمنية.

وتشكِّل حالات النقص في المياه أولوية بالنسبة لرؤساء البلديات، ولا سيما مع ما شهدته الغابات من حرائق في الآونة الأخيرة.

كما أن عدم كفاية الطاقة الكهربائية يبقى مصدر قلق لأن الحاجة إلى استيراد الكهرباء أدت إلى عجز مالي.

الحالة الأمنية

6 - لم تُسجل في حزيران/يونيه 2007 أي أحداث عنف أو تهديدات ضد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو، كما أن تقييم التهديد الذي تعرضت له القوة الأمنية الدولية في كوسوفو يبين تسجيل مستوى متدنٍ.

7 - ولقد تم الإبلاغ خلال هذه الفترة عما مجموعه 337 حادثا تتعلق بالمخدرات (26)، وتزوير العملة (33)، والاتجار بالبشر (1)، والتهريب (15)، والتفجيرات (2)، وأحداث جنائية متنوعة (95)، وحيازة غير قانونية للأسلحة (61)، والعثور على أسلحة وذخائر (15)، وذخائر غير منفجرة (89)، وذلك مقارنة بـ 306 أحداث خلال الشهر السابق.

عمليات القوة الأمنية الدولية في كوسوفو

8 - ظلت وتيرة العمليات في اطراد.

وتواصل القوة الأمنية الدولية في كوسوفو يقظتها للحفاظ على بيئة آمنة ومطمئنة وعلى حرية التنقل، وذلك بالقيام بعمليات إطارية وعمليات استخباراتية.