انتقد هشام المهاجري عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب طريقة تعامل الحكومة مع قطاع غاز البوتان واعتمادها على الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1973 عندما كان غاز البوتان يعتبر من الكماليات. وقال المهاجري ضمن مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين 5 يوليوز مخاطبا عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة نتكلم عن 10 ملايير درهم من المال العام ونتكلم عن معاناة المواطنين خصوصا بعد حادثة مرفأ لبنان. غاز البوتان يستعمل من طرف الفلاحين في العالم القروي وبالمدن يعني أننا نتكلم عن 60 مليون قنينة غاز بوتانما قدراتش الحكومة تدير ليها قانون ونص تنظيمي اليوم السيد الوزير 15 شركة فالدار البيضاء من أصل 85 شركة فقط عندهم مستودعات. وأضاف المهاجري: علاش آ السيد الوزير رجعتو لوزارة الداخلية علاش محطات الوقود شادهم عندك وهادو اللي عندهم مواد خطيرة حلتوهم على وزارة الداخلية والعالم القروي زيرتو فيه الترخيص وفالمدن خليتو الفوضى فالترخيصات. وختم المهاجري مداخلته قائلا: خلاصة القول آ السيد الوزير ما قدرتيش تحرك ملف للي من 73 كيروج بمذكرات وكتتلاح الكرة لوزارة الداخلية أنتم مسؤولون عن القطاع فيه الخطر والسلامة والطاقة قانون الغاب فهاد القطاع الكبير كياكل الصغير والمفروض نخلقو فيه منصب شغل فالعالم القروي وشركات توزيع صغرى وشي كياكل شي والكبير كياكل الصغير. من جانبه رد وزير الطاقة عزيز الرباح على كطلام المهاجري قائلا: ما تبقاش غي تشير وأنت ما عارف حتى حاجة على هاد القطاع ما عارف حتى حاجة أنت هنا ماشي باش تدير البوز ثانيا الداخلية ما دارتكش باش تدافع عليها هادا في إطار العمل اللي كتقوم بيه الوزارات فيما بينها لأن السادة العمال والولاة كننسقو معاهم باش نضبظو المسائل المتعلقة بالأمن والسلام. وتابع: قرا النصوص مزيان باش تتعلم كيفاش تعقب على الأجوبة ديال السادة الوزراء قبل أن يستدرك: اللي ستعمل الأساليب المزيانة كنلقاو الأساليب المزيانة واللي كيجي باش يدير البوز غادي ياخد الأساليب اللي كتليق بيه.