وأكدت أنه في 5 يوليو/ تموز 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه، كما استندت الى ما أكده المحامي ثروت الخرباوي أن "الجماعة لا تحظى بأي شرعية أو وجود قانوني"، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، حتى لا يتم إخضاع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة.