ويحاول مشروع القانون المالي الإبقاء على السياسية الارادوية للدولة كمحرك رئيسي للاستثمار من خلال اعتماده لحوالي 86 مليار درهم مخصصة للاستثمارات العمومية أي بتراجع طفيف مقارنة مع ميزاني 2011 التي رصدت للاستثمار العمومي 88 مليار درهم .