ويستهدف الإجراءان الجديدان التوجه لتقديم عرض جديد، يساعد على امتصاص جزء من الرصيد المسجل من طالبي العمل، خصوصا من حاملي الشهادات، مع تكوين عام، وتحسين شروط وظروف الإدماج والعمل المأجور بالقطاع الخاص، وتحسين قابلية التشغيل عبر دعم محور التكوين حسب الفئات لطالبي العمل من جهة أخرى.