أحالت المدعى عليها إلى وزارة الاقتصاد الوطني طلب المؤسسة المدعيةتعويضها نتيجة تأخرها في تنفيذ المشروع لاستطلاع الرأي وأفادت الوزارة بكتابها رقم12/8/83 في 20/5/1396هـ أنه حيث ثبت أن المؤسسة المدعية قد اضطرت للتوقف عن العمللأسباب قهرية خارجة عن إرادتها وذلك ما بين 23/10/94 وحتى تاريخ إخطارها باستئنافالعمل في 28/10/1395هـ فيمكن تمديد العقد مدة مناسبة أما تعويضها عن الخسائرالناجمة عن توقف العمل في المشروع فعليها - أي المدعية - إثبات أن هذا التأخير أدىإلى ضرر محدد مع إيراد عناصره وأثره على العقد ككل لمعرفة مدى اختلاف التوازنالمالي للعقد.