وذكرت الدعاوى، التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، والرئيس محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة" سابقا لأنهم "امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة".