حسب القواعد العامة، فإن عبء إثبات الالتزام يقع على الدائن (المدعي)، وعبء إثبات البراءة منه يقع على المدين (المدعى عليه). وعليه، فإن الدائن (المدعي) يلزم بإثبات أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية). ويتعلق الأمر بوقائع مادية يثبتها المتضرر بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.