وقال د.جلال الدين رابح عن حزب الحقيقة الفيدرالي ان التداول حول مشروع قانون كان شفافا وحاز علي توافق تام بين مختلف القوي السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني مبينا أنه لأول مرة يتم الإتفاق علي إختيار والي الولاية عبر الإنتخاب المباشر من المجلس التشريعي الولائي، من جانبه أوضح مصطفي محمود وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة ممثل الحزب الإشتراكي الناصري أن التوجه العام داخل مجلس الوزراء ذهب في اطار تحقيق قدر عال من التوافق حول مشروع القانون وذلك لضمان ممارسة إنتخابية نزيهة وشفافة.ومع ان المسودة ستحال الى المجلس الوطنى ، فمن المتوقع ان تثير نقاشا واسعا ، تؤكد ان القوى السياسية تتهيأ للانتخابات بجدية ، وستكون مرحلة لفرز اوزان القوى السياسية وتشكيل الخارطة السياسية المستقبلية للسودان.