وبحسب قرار المحكمة العليا الذي تلاه رئيسها القاضي إفتخار محمد شودري، فإن «أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغي وغير قائم، وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرؤات التي تم إعلانها تعتبر كأنها لم تكن في نظر القانون».