وأشارت الدعاوى الى أن "الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني؟ وما مصادر تمويله المختلفة؟"، منوهة بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات رغم أنها كانت محظورة قانونيا لأكثر من 60 عاما.