إذا تبث الخطأ والضرر تقوم المسؤولية العقدية في جانب المسؤول، ولا يتحلل منها، إلا بنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر بإثبات وجود سبب أجنبي لا يد له في (القوة القاهرة أوالحادث الفجائي/ خطأ المتضرر). (الفصل 268 ق.ل.ع).