وتطالب هذه الدعاوى بحل جماعة الإخوان بسبب "عدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية"، اذ ان الجماعة التي اعتلت مقاليد السلطة في مصر "لم تقم بتوفيق أوضاعها، عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، خلال الميعاد المقرر، وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية".