واستند البلاغ أيضًا إلى قضية زيادة أسعار الدواء حيث قدما مستندات تضحد رواية خسارة شركات الأدوية ووجود أربعة آلاف صنف دوائي ناقص، وقدما مستندات أصلية ورسمية صادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة عن أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 209 أصناف لها بدائل و40 صنفًا بلا بدائل وقدما موازنة شركات قطاع الأعمال.