وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية، وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية «المنتخبة» بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات، وقال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر إن المجلس تداول على مدى ثلاثة أيام حول مسودة القانون وأحال نقاط الخلاف الى لجنة برئاسته وعضوية ممثلي القوى السياسية حيث أزالت التقاطعات ونقاط الخلاف وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، عقب جلسة مجلس الوزراء إن القانون اشترط أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، وأكد صالح أن القانون حدد شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، مقيداً في السجل الانتخابي وسليم العقل، وحدد كذلك عدد أعضاء المجلس الوطني بثلاثمائة عضو منتخب، 50% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30% نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، و20% ينتخبون على أساس التمثيل النسبي. بينما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.