أما الذى يدعو للتفاؤل بالخبر الثانى، فهو أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا يوافق على تعديل الدستور، ليمدد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، أو يعدد مددها إلى أكثر من مرتين متتاليتين، يسد الباب أمام محاولة يجرى الإلحاح عليها خلال السنوات الأربع السابقة، للانتقاص من الحقوق الديمقراطية التى يكفلها الدستور الحالى للمصريين على نحو ينتهى منه بالعودة إلى الدساتير السابقة، التى ظلت على امتداد أكثر من نصف قرن تقوم على قاعدة دمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية، ودمج هذه السلطة فى شخص الرئيس.