وأكد الأخ ميارة أن الاتحاد العام يعتبر أن تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، رهين بإنصاف الطبقة الشغيلة، والنظر إليها باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة والمقاولات في أي إصلاح تشريعي أو أي مخطط يهم قطاع التشغيل. و أبرز الأخ الكاتب العام أن إنصاف الطبقة الشغيلة يرتبط بحماية حقوقها المادية والمعنوية، مؤكدا أن الاتحاد يتشبث بتنفيذ ما تبقة من اتفاق 26 أبريل 2011 والعمل على حماية الحريات النقابية وتقوية قدرات النقابات وتحسين الدخل، والرفع من قيمة التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل، مع الرفع من سقف الإعفاء الضريبي إلى 46 ألف درهم سنويا.