بدأت فرنسا اعتبارًا من يوم الأحد، تطبيق قانون جديد يفرض على الشركات العاملة في قطاعات الأزياء والتصميم والتسويق، إبلاغ المستهلك في حال قيامها بمعاجلة الصور ذات الأغراض التجارية. والقانون أقرّه البرلمان الفرنسي في أيار الماضي، ويُعرف في الشارع الفرنسي باسم "حظر الفوتوشوب".