تعلمت عائشة راتب وتخرجت من كلية (الحقوق)، الأولى على دفعتها مما أهلها للسفر إلى باريس فأكملت تعليمها بتفوق أيضا. وبعد عودتها شعرت عائشة أنها في عصر يقوم على المساواة، فلماذا لا تكون قاضية وفي مصر التي كانت تعد محطة استقبال كل وافد جديد يجعل الدنيا أفضل وأرقى؟ وكان سلك القضاء قد قبل من هم أقل من عائشة تفوقا في الدراسة القانونية.. فاحتجت على ذلك، وطالبت بحقها القانوني والدستوري فقامت بطلب لمجلس الدولة وكان الأول من نوعه لتعيينها قاضية في مجلس الدولة! .. فرفِض الطلب وتم إبعادها، فلم تستسلم وطعنت في قرار إبعادها أمام مجلس الدولة نفسه وأصدر الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت حكما يؤكد أنه لا مانع دستوري أو شرعي أو قانوني يحول دون تعيين المرأة في سلك القضاة .. وإنما هي اعتبارات الملاءمة التي تقدرها الدولة فهي التي تحدد الوقت المناسب الذي تصبح فيه المرأة قاضية.