وتابع "سرور" بأن قانون تداول المعلومات إنما يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.