ويجب أن يكون متناسبا مع حجم الضرر ودرجة خطورته وليس درجة خطورة الخطأ، مع مراعاة الفصل 98 ق.ل.ع الذي يقضي بتقدير الضرر بكيفية مختلفة، حسب ما إذا كان تناتجا عن خطأ المدين أو تدليسه، لذلك يرفع مبلغ التعويض إذا كان الخطأ جسيما أو عمديا، ويخفف إذا كان يسيرا او غير عمدي.