وأشار "سرور" إلى أن أعضاء البرلمان يمثلون السلطة التشريعية، وعليهم المسئولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد. وأضاف مدير المؤسسة، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يأتي تأكيدًا للمادة 68 من الدستور بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملكا للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.