إن اصطدام أي دولة بفكرة (السيادة) سيجعل القرار المشترك غاب قوسين أو أدنى من التراجع حتى في مقاومة الفقر في إفريقيا ، فنظام القانون الداخلي للدول النامية يترجم في حد ذاته ضغوطا سياسيا لتقوية المصالح الأجنبية ، لهذا فإن طرق أي نوع من تحقيق القرار المشترك سيعجل بدفن أي مبادرة لقرار مشترك خارج نطاق المصلحة الدولية ، فرغم الجهود المبذولة لمنح الدول الحديثة العهد بالعولمة مايلائمها إلاّ أنهم لا يعطوها إلاّ ما يملكون إي بمعنى أن تدفع الدول المغلوبة على أمرها ثمن دخولها العولمة بالتخلي عن مجموعة من مبادئها الدولية كأن تكون على إستعداد لقبول الاستعمار وليس أن تستعمر .