كتبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته في عام 2015 "عندما يتمكن بعض دافعي الضرائب من نقل الدخل الخاضع للضرائب إلى خارج منطقة الولاية القضائية التي يتم فيها تنفيذ الأنشطة المُدرّة للدخل، في نهاية المطاف قد يتحمل دافعو ضرائب آخرون نسبة أكبر من العبء". وأضافت أنه "في حين إن احتمال تنفيذ مثل هذه الخطوات لا يقتصر على الشركات الرقمية، إلا أنها متاحة على نطاق أوسع في الاقتصاد الرقمي مما كانت عليه في السابق".