وأضافت التقارير أن إيغاد حددت الخامس من مارس المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد وتقاسم السلطة، وأنه تم ربط الاتفاق بعدة محاذير، ففي حال خرق الاتفاق من أي جهة فإن إيغاد ستتحرك لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الجهة المسؤولة، كما ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب المشاركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.