ثانياً- الاتفاقيات التجارية: فقرة أساسية تطرحها الحكومة الأميركية، وهي تعديل الميزان ‏التجاري الذي يميل بدرجة خطيرة لصالح ألمانيا تحديداً. وبحسب احصاءات فإن ألمانيا تصدر ‏إلى أميركا ضعف ما تستورده منها. فقد صدرت ألمانيا ما قيمته 107 مليار دولار إلى الولايات ‏المتحدة، وتشكل السوق الأميركية 10% من إنتاج الشركات الألمانية وفي المقدمة منها صناعة ‏السيارات. وإذا تحقق ما يطلقه الرئيس ترمب من وعيد، فإن 1.6 مليون فرصة عمل ستضيع ‏وهذه لوحدها كارثة لا حل لها. وترمب يعرف كيف يمسك الأوروبيين من العصب الذي يوجعهم!‏