وانتقل الأخ الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الحديث عن الحصيلة الأولية للحوار التي شرعت فيه رئاسة الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى حصول اتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي على أساس جولتين الأولى في شهر شتنبر والثانية في شهر أبريل، مبرزا أن هذه الحصيلة بشكل عام، كانت دون انتظارات الطبقة الشغيلة، ولا تستجيب لأبسط انشغالاته، موضحا أن مضمون مشروع القانون المالي 2018، كان مؤشرا سلبيا بخصوص توجهات الحكومة بالنسبة للطبقة الشغيلة، منبها إلى خطورة الاختيارات التي يريد أرباب المقاولات فرضها الطبقة الشغيلة، ومنها تلك الداعية إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل في اتجاه ما يسمونه مرونة التشغيل، مبرزا أن هذا الاختيار بمثابة تقنين لظاهرة الطرد الفردي والجماعي، مؤكدا أن الاتحاد مع مراجعة هذه المدونة ملكن في الإطار الذي يضمن مكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة، ويحد من جشع بعض المقاولين، مشيرا إلى أن ما يحاك من قبل قوة صاعدة داخل الباطرونا، يعتبر مخططا رهيبا ضد الطبقة الشغيلة وضد استقرار البلاد.