في مشروع قانون برلماني مُرفق مع الميزانية السنوية هذا الشهر، قالت نيودلهي "إنها ستعمل على تعديل قانونها الضريبي بحيث يتضمن أن هذه الشركات تملك "وجوداً اقتصادياً كبيراً" - وبالتالي خاضعة لضريبة الدخل - إذا أشركت رقمياً عددا محددا من المستخدمين، بغض النظر عن وجودهم الفعلي في الهند.