وتطالب الدعاوى بـ"ضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية".