واعتبر قاضي حسين أحمد - الرئيس السابق للجماعة الإسلامية وهو أكبر حزب إسلامي بباكستان - أنه يجب علي زرداري أن يترك منصبه طوعًا بعد صدور هذا الحكم. حيث يعتقد حسين، وهو أحد الذين تقدموا بدعوي ضد مرسوم العفو أن «سيطرة زرداري علي الحكم يضعف مصداقيته كرئيس لدولة.