وطالب البلاغ بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية وعلى أقل تقدير إيقافه بالنسبة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والخاصة لحين دراسة كل شركة (أو مستحضر) على حدى وفقًا للمعطيات الحقيقية ودراسة ميزانية كل شركة على حدى وبيان خسارتها من عدمه، حيث إن القوائم المالية لشركات الأدوية المقيدة في البورصة تبين تعاظم أرباح تلك الشركات بنسب نمو بلغت 100%، وهذه الشركات هي إيبيكو وسبأ وأكتوبر فارما ومينا فارم وأغلبها شركات مغمورة ومع ذلك حققت أرباحًا بعشرات الملايين وصلت إلى 400 مليون جنيه لشركة واحدة مع العلم أن غالب مستحضراتها تحت مستوى 30 جنيهًا.