زمستان 1364، اندکي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئيني ها بر کرسي دادستاني کل در حالي که مدتي از شهادت رباني املشي مي‌گذشت و لاجوردي نيز يک سال بود که بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران ، خواستار تعيين تکليف وضعيت علي اکبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وي به دليل اينکه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد . خوئيني ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علي اکبر تهراني را مطالعه نموده و با وي ديدار مي کند و در نهايت به دادستان انقلاب مرکز مي گويد که وي مسائلش روشن است و در جريان تمام اقدامات کشميري بوده و بايد اعدام شود. اما در نهايت با اعمال فشارها، وي با وجه الکفايه پنج ميليون ريال آزاد مي گردد. اين در حالي است که دو هم پرونده اي او که ظاهراً عمق فعاليتشان از وي کمتر بوده به اعدام محکوم مي شوند. برخي رسانه‌ها گاه در بررسي پرونده 8 شهريور او را با خسرو قنبري تهراني اشتباه گرفته‌اند. اقارير او بسياري از گره‌هاي پرونده را گشود. چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 63 پيرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزيري آمده است «بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات