مومنی ادامه می دهد: وقتی چنین خطاهای فاحشی در نظام قاعده گذاری و اجرایی کشور پدید می آید، از منظر اسلامی ما باید مشخص کنیم که به حساب و کتاب حکومت گران خاطی چگونه باید رسیده شود؟ و سهم آن ها در این خطاهایی که کرده اند چیست؟ در حالی که بیشمار مساله را می توان در این زمینه را مطرح کرد، مثلا درآمدهای حاصل از نفت و گاز از نظر اسلامی، مشاعاً به همه افراد کشور تعلق دارد. در اینجا بحث بر سر این است که ما یک نوسانات خیلی شدید در عرصه سیاست گذاری کشور مشاهده می کنیم که مثلا سهم کالهای سرمایه ای و مصرفی، تفاوت های خیلی فاحش در دوره های مختلف پیدا می کنند، خوب زمانی که در این تفاوت ها جهت گیری های ضد توسعه ای و اشتغال زدا وجود دارد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟