حال اگر بگوئى جمله: هن لباس لكم و انتم لباس لهن دلالت دارد بر علت تشريع جواز رفث، و به ناچار نمى‏تواند هم ناسخ را شامل شود، و هم منسوخ را، چون اين حرف بسيار نامربوط است، كه براى حكم نسخ علتى بياورند، كه شامل ناسخ و منسوخ هر دو بشود، و لو اينكه بگوئيم تعليل‏هائى كه در موارد احكام شرع آمده علت نيست، بلكه حكمت است، و يا بگوئيم : كه حكمت لازم نيست مانند علت جامع و مانع باشد، چون معنا ندارد حكم منسوخ و حكم ناسخ يك حكمت داشته باشند.