sentence1: يحوي مشروع القانون بعض التقدم عن القرار 41 للعام 2011 الذي ينظم الوصول للمستندات الحكومية، كما يوسع مشروع القانون قائمة من يجب عليهم الإجابة على طلبات حرية تداول المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ينص على إنشاء هيئة مهمتها تلقي هذه الطلبات وتنفيذ العقوبات على الجهات الممتنعة عن إعطاء المعلومات لمن طلبها.
sentence2: El proyecto de ley contiene mejoras encomiables al decreto 41 de 2011 que regula el acceso a la documentación administrativa, pues expande la lista de organismos a los cuales se exige responder a las solicitudes de libertad de información, y establece una autoridad con la función de escuchar las apelaciones sobre las solicitudes de libertad de información e imponer sanciones a los organismos que no cumplan con la norma.