- 125  - ومتشياً مع أحكام القانون املدني فعند التزاحم يقدم دين 
النفقة على الديون األخرى.
) 60( وإمعاناً من املشرع في حماية العمال نصت املادة 
على أنه ال يجوز الزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال 
معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
) بحكم مستحدث بالزام صاحب 61( كما جاءت املادة
العمل بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل املنشأة كليا أو 
جزئيا ألي سبب ال دخل للعمال فيه، ونصت على أن ال 
ينتهي عقد العمل لذات السبب.
) على تأكيد املبدأ املعمول به في 62(  وحرصت املادة 
 وهو أن يراعى في احتساب 1964   لسنة 38 القانون رقم
مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه وإذا كان العامل ممن 
يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره مبتوسط ما تقاضاه 
خالل أيام العمل الفعلية في الشهور الثالثة األخيرة - ويكون 
تقدير املزايا العينية والنقدية بتقسيم متوسط ماتقاضاه العامل 
منها خالل االثنى عشر شهراً األخيرة على االستحقاق فإذا 
قلت مدة خدمته عن سنة احتسب املتوسط على نسبة ما 
امضاه منها في اخلدمة مع عدم جواز تخفيض أجر العامل 
خالل العمل ألي سبب.
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 125 ; Page Content : - 125  - ومتشياً مع أحكام القانون املدني فعند التزاحم يقدم دين 
النفقة على الديون األخرى.
) 60( وإمعاناً من املشرع في حماية العمال نصت املادة 
على أنه ال يجوز الزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال 
معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
) بحكم مستحدث بالزام صاحب 61( كما جاءت املادة
العمل بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل املنشأة كليا أو 
جزئيا ألي سبب ال دخل للعمال فيه، ونصت على أن ال 
ينتهي عقد العمل لذات السبب.
) على تأكيد املبدأ املعمول به في 62(  وحرصت املادة 
 وهو أن يراعى في احتساب 1964   لسنة 38 القانون رقم
مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه وإذا كان العامل ممن 
يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره مبتوسط ما تقاضاه 
خالل أيام العمل الفعلية في الشهور الثالثة األخيرة - ويكون 
تقدير املزايا العينية والنقدية بتقسيم متوسط ماتقاضاه العامل 
منها خالل االثنى عشر شهراً األخيرة على االستحقاق فإذا 
قلت مدة خدمته عن سنة احتسب املتوسط على نسبة ما 
امضاه منها في اخلدمة مع عدم جواز تخفيض أجر العامل 
خالل العمل ألي سبب. ###