- 544  - 1978   لسنة 31 وجدير بالذكر بأن املرسوم بالقانون رقم
داد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ��م بقواعد إع 
 منه قد أستهدف تطبيق 33 ادة��واحلساب اخلتامي في امل 
الرقابة املسبقة على كافة العمليات املالية التي تتم في اجلهات 
اء احلسابات �� املراقبني املاليني ورؤس «  احلكومية بواسطة 
 للتحقق من أن عمليات االرتباط والصرف في حدود «
 واردة بامليزانية ومبا يحقق أهدافها ومتابعة � �االعتمادات ال 
رادات العامة وهذا يقتضي مراجعة حسابية و � �حتصيل اإلي 
مستندية و تقييمية وأنها وفقاًً للقوانني والقرارات واللوائح 
والتعليمات املنظمة لها ، مما مييز عمل اجلهاز عن باقي أجهزة 
الرقابة املالية في الدولة ، فرقابة ديوان احملاسبة على سبيل 
ون رقم ��������املثال هي في األصل ومبوجب ما ورد في القان
 بإنشاء ديوان احملاسبة وتعديالته (ووفق ما 1964   لسنة 30
 )ة الحقة ( عالجية ������جاء مبذكرته اإليضاحية ) بأنها رقاب 
واع معينة من �� �ي قانونه على أن � �وقصر الرقابة املسبقة ف 
االرتباطات واملصروفات وذلك على الوجه الذي حددته 
 منه ، فنصت أولى هاتني املادتني على أن 14  ،13 املادتني
تخضع لرقابة الديوان املسبقة املناقصات اخلاصة بالتوريدات 
واألشغال العامة إذا بلغت قيمة املناقصة الواحدة مائة ألف 
دينار فأكثر ،
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 544 ; Page Content : - 544  - 1978   لسنة 31 وجدير بالذكر بأن املرسوم بالقانون رقم
داد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ��م بقواعد إع 
 منه قد أستهدف تطبيق 33 ادة��واحلساب اخلتامي في امل 
الرقابة املسبقة على كافة العمليات املالية التي تتم في اجلهات 
اء احلسابات �� املراقبني املاليني ورؤس «  احلكومية بواسطة 
 للتحقق من أن عمليات االرتباط والصرف في حدود «
 واردة بامليزانية ومبا يحقق أهدافها ومتابعة � �االعتمادات ال 
رادات العامة وهذا يقتضي مراجعة حسابية و � �حتصيل اإلي 
مستندية و تقييمية وأنها وفقاًً للقوانني والقرارات واللوائح 
والتعليمات املنظمة لها ، مما مييز عمل اجلهاز عن باقي أجهزة 
الرقابة املالية في الدولة ، فرقابة ديوان احملاسبة على سبيل 
ون رقم ��������املثال هي في األصل ومبوجب ما ورد في القان
 بإنشاء ديوان احملاسبة وتعديالته (ووفق ما 1964   لسنة 30
 )ة الحقة ( عالجية ������جاء مبذكرته اإليضاحية ) بأنها رقاب 
واع معينة من �� �ي قانونه على أن � �وقصر الرقابة املسبقة ف 
االرتباطات واملصروفات وذلك على الوجه الذي حددته 
 منه ، فنصت أولى هاتني املادتني على أن 14  ،13 املادتني
تخضع لرقابة الديوان املسبقة املناقصات اخلاصة بالتوريدات 
واألشغال العامة إذا بلغت قيمة املناقصة الواحدة مائة ألف 
دينار فأكثر ، ###