- 161  - مثل وزارة الدفاع، والثقافة، وبعض األنشطة قليلة العمالة فقد
سمح القانون ملجلس الوزراء إعفاء بعض األنشطة من حتويل 
أجور العمالة الوافدة إلى املؤسسات املالية احمللية.
ونظراً لزيادة ظاهرة قيام أصحاب العمل بإستقدام عمالة 
وافدة أو إستخدام عمالة من داخل البالد، أو ال يتم تسليمهم 
العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مما يترتب عليه 
العديد من املعوقات للعمل بالقطاع األهلي بصفه خاصة 
وللوزارات واجلهات احلكومية بصفة عامة، وما قد ينجم عنه 
من مشكالت تؤثر سلباً على تنظيم سوق العمل والعمالة 
الوافدة وعلى مناخ اإلستثمار بالبالد، وما يتبع ذلك من آثار 
سيئة على النشاط اإلقتصادي للدولة.
وملا كان القانون املشار إليه قد حدد في فصله الثاني من 
الباب السادس العقوبات املقررة على مخالفات أصحاب 
العمل، إال أن الواقع العملي أثبت عدم كفاية تلك العقوبات 
في حتقيق الغاية التي تبناها املشرع عند وضعها ملواجهة تلك 
ادة النظر في تلك ��اً أن يتم إع ��ان الزم � �املخالفات، لذلك ك 
العقوبات مبا يتناسب مع الواقع، وذلك لتحقيق الردع العام 
واخلاص للعقوبة، وضبط سوق العمالة بالقطاع األهلي، وذلك 
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 161 ; Page Content : - 161  - مثل وزارة الدفاع، والثقافة، وبعض األنشطة قليلة العمالة فقد
سمح القانون ملجلس الوزراء إعفاء بعض األنشطة من حتويل 
أجور العمالة الوافدة إلى املؤسسات املالية احمللية.
ونظراً لزيادة ظاهرة قيام أصحاب العمل بإستقدام عمالة 
وافدة أو إستخدام عمالة من داخل البالد، أو ال يتم تسليمهم 
العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مما يترتب عليه 
العديد من املعوقات للعمل بالقطاع األهلي بصفه خاصة 
وللوزارات واجلهات احلكومية بصفة عامة، وما قد ينجم عنه 
من مشكالت تؤثر سلباً على تنظيم سوق العمل والعمالة 
الوافدة وعلى مناخ اإلستثمار بالبالد، وما يتبع ذلك من آثار 
سيئة على النشاط اإلقتصادي للدولة.
وملا كان القانون املشار إليه قد حدد في فصله الثاني من 
الباب السادس العقوبات املقررة على مخالفات أصحاب 
العمل، إال أن الواقع العملي أثبت عدم كفاية تلك العقوبات 
في حتقيق الغاية التي تبناها املشرع عند وضعها ملواجهة تلك 
ادة النظر في تلك ��اً أن يتم إع ��ان الزم � �املخالفات، لذلك ك 
العقوبات مبا يتناسب مع الواقع، وذلك لتحقيق الردع العام 
واخلاص للعقوبة، وضبط سوق العمالة بالقطاع األهلي، وذلك  ###