- 267  - ادة الثانية أنه عند تعدد الطلبات تقدر � �وأوضحت امل 
الدعوى بقيمة مجموع هذه الطلبات طاملا أنها تستند إلى 
د، فإذا تعددت األسباب القانونية كأن � �سبب قانوني واح 
يكون أحد الطلبات مستندًا إلى عقد مثالً وطلب آخر يستند 
إلى مسؤولية بناءً على عمل غير مشروع، كان التقدير باعتبار 
كل طلب منها على حدة. 
وأجازت املادة الثالثة لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى 
املتعلقة مبنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها 
املدعي بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه املادة 
على قلم الكتاب أن يتم تقديره خالل أسبوع وإال اعتبرت 
 .)1(القيمة التي أوردها املدعي صحيحة
وقد حددت املادة الرابعة القواعد التي تتبع في حتديد 
قيمة بعض الدعاوى على وجه التخصيص.
واعتبرت املادة اخلامسة الدعوى غير مقدرة القيمة عند 
استحالة تقديرها وأورت تبيانًا لهذا بعض هذه الدعاوى. 
) أقر املجلس التعديل الذي اقترحته جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 1(
 على املادة السادسة وذلك بإلغاء اإلجراءات اخلاصة بتقدير قيمة 
الدعوى بواسطة قلم الكتاب وطبقًا لسعر السوق، واكتفى بتقدير 
املدعي لقيمة العقار أو املنقول وأوجبت عليه إيضاح قيمته قبل 
اتخاذ أي إجراء في الدعوى.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 267 ; Page Content : - 267  - ادة الثانية أنه عند تعدد الطلبات تقدر � �وأوضحت امل 
الدعوى بقيمة مجموع هذه الطلبات طاملا أنها تستند إلى 
د، فإذا تعددت األسباب القانونية كأن � �سبب قانوني واح 
يكون أحد الطلبات مستندًا إلى عقد مثالً وطلب آخر يستند 
إلى مسؤولية بناءً على عمل غير مشروع، كان التقدير باعتبار 
كل طلب منها على حدة. 
وأجازت املادة الثالثة لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى 
املتعلقة مبنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها 
املدعي بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه املادة 
على قلم الكتاب أن يتم تقديره خالل أسبوع وإال اعتبرت 
 .)1(القيمة التي أوردها املدعي صحيحة
وقد حددت املادة الرابعة القواعد التي تتبع في حتديد 
قيمة بعض الدعاوى على وجه التخصيص.
واعتبرت املادة اخلامسة الدعوى غير مقدرة القيمة عند 
استحالة تقديرها وأورت تبيانًا لهذا بعض هذه الدعاوى. 
) أقر املجلس التعديل الذي اقترحته جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 1(
 على املادة السادسة وذلك بإلغاء اإلجراءات اخلاصة بتقدير قيمة 
الدعوى بواسطة قلم الكتاب وطبقًا لسعر السوق، واكتفى بتقدير 
املدعي لقيمة العقار أو املنقول وأوجبت عليه إيضاح قيمته قبل 
اتخاذ أي إجراء في الدعوى. ###