- 598  - ورغبةً في مزيد من اإلفادة مبيزات هذا النظام وتعميمًا 
لألهداف املرجوة منه فقد رُئِي جعله وجوبيًا بحيث يتعني 
على الدائن أن يتبعه كلما حتققت شرائطه فإن سلك سبيل 
الدعوى على الرغم من ذلك كان على احملكمة أن تقضي 
بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
كما رُئِي أيضًا أن يتسع نطاق نظام أوامر األداء ليشمل 
املطالبة باحلقوق املنقولة سواء متثلت في نقود أو منقوالت 
معينة بنوعها أو مقدارها أو معينة بذاتها تعيينًا نافيًا للجهالة. 
الحتاد احلكمة من املطالبة بها عن طريق أمر األداء في احلالني 
وحتى ال تقتصر فائدة هذا النظام على الديون النقدية أو 
املنقوالت املثلية فحسب خاصةً وأن اشتراط انتفاء اجلهالة 
في تعيني املنقول بذاته ينتفي به مبرر التفرقة بني املثليات وبني 
املنقوالت املعينة بذواتها. 
وال مراء في أن أي قدر من اجلهالة يلحق بتعيني املنقول 
يخل بهذا الشرط ويؤدي بالتالي إلى انحسار نطاق نظام 
أوامر األداء عن املطالبة بهذا املنقول.
 والفقرة 166  وقد استدعى ذلك كله استبدال نص املادة
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية مبا 167  الثالثة من املادة
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 602 ; Page Content : - 598  - ورغبةً في مزيد من اإلفادة مبيزات هذا النظام وتعميمًا 
لألهداف املرجوة منه فقد رُئِي جعله وجوبيًا بحيث يتعني 
على الدائن أن يتبعه كلما حتققت شرائطه فإن سلك سبيل 
الدعوى على الرغم من ذلك كان على احملكمة أن تقضي 
بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
كما رُئِي أيضًا أن يتسع نطاق نظام أوامر األداء ليشمل 
املطالبة باحلقوق املنقولة سواء متثلت في نقود أو منقوالت 
معينة بنوعها أو مقدارها أو معينة بذاتها تعيينًا نافيًا للجهالة. 
الحتاد احلكمة من املطالبة بها عن طريق أمر األداء في احلالني 
وحتى ال تقتصر فائدة هذا النظام على الديون النقدية أو 
املنقوالت املثلية فحسب خاصةً وأن اشتراط انتفاء اجلهالة 
في تعيني املنقول بذاته ينتفي به مبرر التفرقة بني املثليات وبني 
املنقوالت املعينة بذواتها. 
وال مراء في أن أي قدر من اجلهالة يلحق بتعيني املنقول 
يخل بهذا الشرط ويؤدي بالتالي إلى انحسار نطاق نظام 
أوامر األداء عن املطالبة بهذا املنقول.
 والفقرة 166  وقد استدعى ذلك كله استبدال نص املادة
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية مبا 167  الثالثة من املادة ###