- 177  - )17( < مادة
تقدر أتعاب اخلبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة 
من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي احملكمة اجلزئية 
الذي انتدبه ، وذلك مبجرد صدور احلكم في الدعوى ، أو 
بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر 
احلكم في هذه املدة ألسباب ال دخل للخبير فيها ، وإذا كان 
الندب للخبير من النيابة العامة أو اإلدارة العامة للتحقيقات 
أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه مبجرد 
إيداع تقريره اجلهة التي انتدبته . 
ويستوفي اخلبير ما قدر له من األمانة، ويكون أمر التقدير 
فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من اخلصوم، 
وكذلك على اخلصم الذي قجُضي بإلزامه باملصروفات. 
وتعتبر األتعاب واملصروفات التي تقدر خلبراء اإلدارة 
العامة للخبراء مستحقة خلزانة وزارة العدل.
 الصادر 2016   لسنة 25 ) مبوجب القانون 17( مت تعديل املادة رقمپ   
م.2016 /6/19 في
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 177 ; Page Content : - 177  - )17( < مادة
تقدر أتعاب اخلبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة 
من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي احملكمة اجلزئية 
الذي انتدبه ، وذلك مبجرد صدور احلكم في الدعوى ، أو 
بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر 
احلكم في هذه املدة ألسباب ال دخل للخبير فيها ، وإذا كان 
الندب للخبير من النيابة العامة أو اإلدارة العامة للتحقيقات 
أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه مبجرد 
إيداع تقريره اجلهة التي انتدبته . 
ويستوفي اخلبير ما قدر له من األمانة، ويكون أمر التقدير 
فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من اخلصوم، 
وكذلك على اخلصم الذي قجُضي بإلزامه باملصروفات. 
وتعتبر األتعاب واملصروفات التي تقدر خلبراء اإلدارة 
العامة للخبراء مستحقة خلزانة وزارة العدل.
 الصادر 2016   لسنة 25 ) مبوجب القانون 17( مت تعديل املادة رقمپ   
م.2016 /6/19 في ###