- 238  -مذكرة إيضاحية
46 ملشروع املرسوم بالقانون رقم
 بإنشاء دائرة باحملكمة 1987   لسنة
الكلية لنظر املنازعات العمالية
يعتبر عقد العمل من أهم العقود التي تنظم العالقات 
اخلاصة بقطاع كبير من املواطنني وقد عنى الدستور باإلشارة 
الى هذه العالقات وعهد إلى القانون بتنظيمها فنصت املادة 
 منه على أن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة 22
 العدالة االجتماعية العالقة بني العمال وأصحاب األعمال،
 38 وتنفيذًا لرغبة املشرع الدستوري صدر القانون رقم 
 في شأن العمل في القطاع األهلي، والقانون 1964  لسنة
 في شأن العمل في قطاع األعمال 1969   لسنة 28 رقم
النفطية، وحرص املشرع على إعفاء الدعاوى التي يرفعها 
العمال طبقًا ألحكام هذين القانونني من الرسوم وأوجب 
 38  من القانون رقم 96 نظرها على وجه االستعجال (املادة
) لذلك فقد رؤى من املناسب إسناد الفصل في 1964  لسنة
منازعات العمال إلى قضاة متخصصني يتفرغون لدراسة 
األحكام التي تضمنها التشريع العمالي واستنباط املبادئ 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 238 ; Page Content : - 238  -مذكرة إيضاحية
46 ملشروع املرسوم بالقانون رقم
 بإنشاء دائرة باحملكمة 1987   لسنة
الكلية لنظر املنازعات العمالية
يعتبر عقد العمل من أهم العقود التي تنظم العالقات 
اخلاصة بقطاع كبير من املواطنني وقد عنى الدستور باإلشارة 
الى هذه العالقات وعهد إلى القانون بتنظيمها فنصت املادة 
 منه على أن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة 22
 العدالة االجتماعية العالقة بني العمال وأصحاب األعمال،
 38 وتنفيذًا لرغبة املشرع الدستوري صدر القانون رقم 
 في شأن العمل في القطاع األهلي، والقانون 1964  لسنة
 في شأن العمل في قطاع األعمال 1969   لسنة 28 رقم
النفطية، وحرص املشرع على إعفاء الدعاوى التي يرفعها 
العمال طبقًا ألحكام هذين القانونني من الرسوم وأوجب 
 38  من القانون رقم 96 نظرها على وجه االستعجال (املادة
) لذلك فقد رؤى من املناسب إسناد الفصل في 1964  لسنة
منازعات العمال إلى قضاة متخصصني يتفرغون لدراسة 
األحكام التي تضمنها التشريع العمالي واستنباط املبادئ  ###