- 590  - والتجارية الـــواردة في بــاب التحكيم تقضي في فقرتها 
الثانية على أن حكم احملكم ال يكون قابالً لالستئناف إذا 
كان احملكم مفوضًا بالصلح أو كان محكمًا في االستئناف 
أو كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسمائة دينار فإن األمر 
يقتضي تنسيقًا للتشريع في مجال نصاب االستئناف رفع 
هذا النصاب إلى ألف دينار ليأتي متفقًا مع نصاب استئناف 
األحكام الصادرة من احملكمة اجلزئية.
ويقتضي األمر أيضًا اتساقًا مع هذا االجتاه تعديل املادة 
 في شأن 1978   لسنة 35  من املرسوم بالقانون رقم 24
 إيجار العقارات لرفع النصاب االنتهائي للقاضي املنتدب 
بدائرة االيجارات إلى ألف دينار إال أن ذلك يجب أن يكون 
محالً لقانون خاص. 
أمــا بالنسبة للدائرة اإلداريـــة باحملكمة الكلية املنشأة 
 فإنه وإن كانت 1981   لسنة 20 مبقتضى املرسوم بقانون رقم
 من هذا القانون قد نصت على أن تكون األحكام 12 املادة
الصادرة منها قابلة لالستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة 
أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار فإنه ال محل لتعديل هذا 
النص ألن الوضع أمام هذه الدائرة يختلف عنه في احلاالت 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 594 ; Page Content : - 590  - والتجارية الـــواردة في بــاب التحكيم تقضي في فقرتها 
الثانية على أن حكم احملكم ال يكون قابالً لالستئناف إذا 
كان احملكم مفوضًا بالصلح أو كان محكمًا في االستئناف 
أو كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسمائة دينار فإن األمر 
يقتضي تنسيقًا للتشريع في مجال نصاب االستئناف رفع 
هذا النصاب إلى ألف دينار ليأتي متفقًا مع نصاب استئناف 
األحكام الصادرة من احملكمة اجلزئية.
ويقتضي األمر أيضًا اتساقًا مع هذا االجتاه تعديل املادة 
 في شأن 1978   لسنة 35  من املرسوم بالقانون رقم 24
 إيجار العقارات لرفع النصاب االنتهائي للقاضي املنتدب 
بدائرة االيجارات إلى ألف دينار إال أن ذلك يجب أن يكون 
محالً لقانون خاص. 
أمــا بالنسبة للدائرة اإلداريـــة باحملكمة الكلية املنشأة 
 فإنه وإن كانت 1981   لسنة 20 مبقتضى املرسوم بقانون رقم
 من هذا القانون قد نصت على أن تكون األحكام 12 املادة
الصادرة منها قابلة لالستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة 
أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار فإنه ال محل لتعديل هذا 
النص ألن الوضع أمام هذه الدائرة يختلف عنه في احلاالت  ###