- 311  -تقدير قيمة الدعوى–  الفصل الثالث 
ال يحوي تقنني املرافعات القائم نصوصًا ملعاجلة تقدير 
قيمة الدعوى. وهو نقص يتعني العمل على تالفيه. ولم يسد 
) لسنة 17( هذا النقص صدور قانون للرسوم القضائية برقم
 رغم احتوائه على قواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى، 1973
 ألن هذا التقدير جاء بصدد حتديد الرسوم املستحقة على 
لتقدير – في تقنني املرافعات–  الدعوى فال يغني عن قواعد
قيمة الدعوى وهو مجال آخر مختلف حيث يكون التقدير 
هنا لتعيني احملكمة املختصة نوعيًا ومعرفة قابلية احلكم 
لالستئناف. فقواعد تقرير قيمة الدعوى التي ترد في تقنني 
مجال تطبيق يغاير مجال اتصال – من ثم – املرافعات لها 
تلك التي ترد في قانون الرسوم، فال يكون ثمة تضارب إذا 
قدرت دعوى بتقدير مختلف في كل، كما أنه إذا خال تقنني 
املرافعات من تقدير لقيمة دعوى فال يؤخذ بتقديرها الوارد 
في قانون الرسوم إال إذا كان متفقًا مع القواعد العامة لتقدير 
قيمتها في فقه املرافعات. وإزاء هذه االعتبارات عمد املشروع 
إلى سد هذا النقص فأفرد فصالً خاصًا لتقدير قيمة الدعوى. 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 315 ; Page Content : - 311  -تقدير قيمة الدعوى–  الفصل الثالث 
ال يحوي تقنني املرافعات القائم نصوصًا ملعاجلة تقدير 
قيمة الدعوى. وهو نقص يتعني العمل على تالفيه. ولم يسد 
) لسنة 17( هذا النقص صدور قانون للرسوم القضائية برقم
 رغم احتوائه على قواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى، 1973
 ألن هذا التقدير جاء بصدد حتديد الرسوم املستحقة على 
لتقدير – في تقنني املرافعات–  الدعوى فال يغني عن قواعد
قيمة الدعوى وهو مجال آخر مختلف حيث يكون التقدير 
هنا لتعيني احملكمة املختصة نوعيًا ومعرفة قابلية احلكم 
لالستئناف. فقواعد تقرير قيمة الدعوى التي ترد في تقنني 
مجال تطبيق يغاير مجال اتصال – من ثم – املرافعات لها 
تلك التي ترد في قانون الرسوم، فال يكون ثمة تضارب إذا 
قدرت دعوى بتقدير مختلف في كل، كما أنه إذا خال تقنني 
املرافعات من تقدير لقيمة دعوى فال يؤخذ بتقديرها الوارد 
في قانون الرسوم إال إذا كان متفقًا مع القواعد العامة لتقدير 
قيمتها في فقه املرافعات. وإزاء هذه االعتبارات عمد املشروع 
إلى سد هذا النقص فأفرد فصالً خاصًا لتقدير قيمة الدعوى.  ###