- 391  -)38(  مادة
ي حبس � �ى للقضاء بالنظر ف � �ل� �يختص املجلس األع 
القاضي وعضو النيابة احتياطيا وجتديد حبسه أو أن يأمر 
باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات املنصوص عليها 
 من قانون اإلجراءات واحملاكمات 71 ،70 ،69 في املواد
ام احملكمة اجلزائية � �ر منظورا أم � �اجلزائية، ما لم يكن األم 
املختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
)39(  مادة
يترتب حتمًا على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناءً 
على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. 
ويجوز للمجلس األعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي 
أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات 
التحقيق عن جرمية وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً 
على طلب النائب العام أو رئيس احملكمة التابع لها أو بناءً 
 على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك.
وال يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة 
من مرتبه مدة الوقف.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 391 ; Page Content : - 391  -)38(  مادة
ي حبس � �ى للقضاء بالنظر ف � �ل� �يختص املجلس األع 
القاضي وعضو النيابة احتياطيا وجتديد حبسه أو أن يأمر 
باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات املنصوص عليها 
 من قانون اإلجراءات واحملاكمات 71 ،70 ،69 في املواد
ام احملكمة اجلزائية � �ر منظورا أم � �اجلزائية، ما لم يكن األم 
املختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
)39(  مادة
يترتب حتمًا على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناءً 
على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. 
ويجوز للمجلس األعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي 
أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات 
التحقيق عن جرمية وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً 
على طلب النائب العام أو رئيس احملكمة التابع لها أو بناءً 
 على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك.
وال يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة 
من مرتبه مدة الوقف. ###