- 478  - إلــى جعل العبرة في اعتبار اإلشكال – القانون القائم 
 من حيثية أثره الواقف »إشكاالً تاليًا «   أو »  إشكاالً أوالً «
 للتنفيذ هي باألسبقية في تاريخ رفــع اإلشــكــال، فيعتبر 
 غير متمتع باألثر الواقف للتنفيذ »  إشكاالً تاليًا «  اإلشكال
 »اإلشكال األول «  إذا كان تاريخ رفعه الحقًا لتاريخ رفع 
ولــو كــان مرفوعًا من شخص آخــر. ويالحظ أن املنازعة 
األولى في التنفيذ التي حترم اإلشكال الوقتي التالي لها من 
أثره الواقف للتنفيذ هي منازعات التنفيذ التي لها أثر واقف 
للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع 
بهذا األثر (كدعوى استرداد املنقوالت احملجوزة مثالً) أما 
إذا كانت املنازعة األولى في التنفيذ غير متمتعة بهذا األثر 
الواقف للتنفيذ (كإشكاالت التنفيذ املوضوعية التي لم 
مينحها القانون هذا األثــر) فإنها ال حترم اإلشكال الوقتي 
التالي لها من أثره الواقف للتنفيذ. وباإلضافة إلى ما تقدم 
وفي مقام مكافحة احتمال إساءة استغالل األثر الواقف – 
نص املشروع على أمرين آخرين لم يكن – لإشكال الوقتي 
لهما مقابل في القانون القائم، (األمر األول) قررته الفقرة 
) ويتمثل في أنه يترتب على صدور 214 ( األولى من املادة
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 482 ; Page Content : - 478  - إلــى جعل العبرة في اعتبار اإلشكال – القانون القائم 
 من حيثية أثره الواقف »إشكاالً تاليًا «   أو »  إشكاالً أوالً «
 للتنفيذ هي باألسبقية في تاريخ رفــع اإلشــكــال، فيعتبر 
 غير متمتع باألثر الواقف للتنفيذ »  إشكاالً تاليًا «  اإلشكال
 »اإلشكال األول «  إذا كان تاريخ رفعه الحقًا لتاريخ رفع 
ولــو كــان مرفوعًا من شخص آخــر. ويالحظ أن املنازعة 
األولى في التنفيذ التي حترم اإلشكال الوقتي التالي لها من 
أثره الواقف للتنفيذ هي منازعات التنفيذ التي لها أثر واقف 
للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع 
بهذا األثر (كدعوى استرداد املنقوالت احملجوزة مثالً) أما 
إذا كانت املنازعة األولى في التنفيذ غير متمتعة بهذا األثر 
الواقف للتنفيذ (كإشكاالت التنفيذ املوضوعية التي لم 
مينحها القانون هذا األثــر) فإنها ال حترم اإلشكال الوقتي 
التالي لها من أثره الواقف للتنفيذ. وباإلضافة إلى ما تقدم 
وفي مقام مكافحة احتمال إساءة استغالل األثر الواقف – 
نص املشروع على أمرين آخرين لم يكن – لإشكال الوقتي 
لهما مقابل في القانون القائم، (األمر األول) قررته الفقرة 
) ويتمثل في أنه يترتب على صدور 214 ( األولى من املادة ###