- 229  - على قانون العمل في القطاع األهلي يسري على عمال 
النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديالً على قانون العمل 
في القطاع األهلي وتصحيحًا لبعض مواده. 
وال شك أن األعمال النفطية (باملعنى الدقيق) ذات طابع 
خاص يحتاج إلى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق 
لعمال النفط مزايا جتاوز املزايا التي رعاها تشريع العمل في 
القطاع األهلي دون إخالل بالثروة الوطنية، ولذلك يتضح 
للمطالع لقانون العمل في القطاع األهلي بعد إضافة الباب 
 لسنة 43 السادس عشر إليه باملادة األولى من القانون رقم
 أن القانون أصبح يعوزه االنسجام الواجب في 1968
 القانون الواحد. فليس من املناسب أن يتضمن تشريع للعمل
فائدة أكبر لفئة دون فئة. فإذا اقتضت املصلحة العامة هذه 
التفرقة وجب أن تستقل كل فئة بقانون خاص.
 1968  ) لسنة 43( فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم
أثار لبسًا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر 
منها حتديده لألعمال النفطية فإنه جعل األعمال العرضية التي 
يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات 
واخلدمات املتصلة بعملية النفط من األعمال النفطية وأجرى 
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 229 ; Page Content : - 229  - على قانون العمل في القطاع األهلي يسري على عمال 
النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديالً على قانون العمل 
في القطاع األهلي وتصحيحًا لبعض مواده. 
وال شك أن األعمال النفطية (باملعنى الدقيق) ذات طابع 
خاص يحتاج إلى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق 
لعمال النفط مزايا جتاوز املزايا التي رعاها تشريع العمل في 
القطاع األهلي دون إخالل بالثروة الوطنية، ولذلك يتضح 
للمطالع لقانون العمل في القطاع األهلي بعد إضافة الباب 
 لسنة 43 السادس عشر إليه باملادة األولى من القانون رقم
 أن القانون أصبح يعوزه االنسجام الواجب في 1968
 القانون الواحد. فليس من املناسب أن يتضمن تشريع للعمل
فائدة أكبر لفئة دون فئة. فإذا اقتضت املصلحة العامة هذه 
التفرقة وجب أن تستقل كل فئة بقانون خاص.
 1968  ) لسنة 43( فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم
أثار لبسًا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر 
منها حتديده لألعمال النفطية فإنه جعل األعمال العرضية التي 
يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات 
واخلدمات املتصلة بعملية النفط من األعمال النفطية وأجرى  ###