- 333  - عليه في هذا القانون تسري على الدعاوى املنصوص عليها
في القانون واألحكام الصادرة بها وطرق الطعن في هذه 
راءات املنصوص عليها في قانون ��األحكام القواعد واإلج 
املرافعات املدنية والتجارية دون حتديد مواد بذاتها ويترتب 
على ذلك جواز الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة استئنافيًا 
بالنسبة لألحكام الصادرة من هذه الدائرة وذلك وفقًا للشروط 
راءات املقررة في قانون املرافعات املدنية ��اع واإلج � �واألوض
والتجارية للطعن بالتمييز في سائر األحكام االستئنافية.
) من املشروع فقد حرصت على تقرير 16(  ادة� �أما امل 
إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون نظرًا ألن بعض 
التشريعات قد تضمنت نصوصًا تتعلق بالطعن في بعض 
القرارات اإلدارية كاملادة الثانية من قانون تنظيم القضاء التي 
متنع إلغاء القرارات اإلدارية أو وقف تنفيذها، وطبيعي أن 
إلغاء ما جاء بهذه املادة مقصورًا على ما أجُبيح فيه الطعن طبقًا 
لهذا املشروع ويبقى ما عداه قائمًا وعلى األخص منع النظر 
في أعمال السيادة.
) من املشروع على سريان هذا 17( وأخير نصت املادة
 وذلك إلفساح املجال 1981  القانون من أول أكتوبر سنة 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 333 ; Page Content : - 333  - عليه في هذا القانون تسري على الدعاوى املنصوص عليها
في القانون واألحكام الصادرة بها وطرق الطعن في هذه 
راءات املنصوص عليها في قانون ��األحكام القواعد واإلج 
املرافعات املدنية والتجارية دون حتديد مواد بذاتها ويترتب 
على ذلك جواز الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة استئنافيًا 
بالنسبة لألحكام الصادرة من هذه الدائرة وذلك وفقًا للشروط 
راءات املقررة في قانون املرافعات املدنية ��اع واإلج � �واألوض
والتجارية للطعن بالتمييز في سائر األحكام االستئنافية.
) من املشروع فقد حرصت على تقرير 16(  ادة� �أما امل 
إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون نظرًا ألن بعض 
التشريعات قد تضمنت نصوصًا تتعلق بالطعن في بعض 
القرارات اإلدارية كاملادة الثانية من قانون تنظيم القضاء التي 
متنع إلغاء القرارات اإلدارية أو وقف تنفيذها، وطبيعي أن 
إلغاء ما جاء بهذه املادة مقصورًا على ما أجُبيح فيه الطعن طبقًا 
لهذا املشروع ويبقى ما عداه قائمًا وعلى األخص منع النظر 
في أعمال السيادة.
) من املشروع على سريان هذا 17( وأخير نصت املادة
 وذلك إلفساح املجال 1981  القانون من أول أكتوبر سنة  ###