- 386  - دار الرخص التجارية والصناعية واحلرفية وعلى � �إص
جتديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل 
ذي يحول دون منافستها ��دة بالقدر ال � �واف� �للعمالة ال 
للعمالة الوطنية، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 
م املشار إليه. 1995  ) لسنة 79(
 هذا باإلضافة إلى املبالغ التي تدرج في امليزانية العامة 
للدولة لهذا الغرض.
)13( مادة
تدرج اإليرادات واملصروفات الناجتة عن تنفيذ أحكام 
وزارات واالدارات احلكومية كلً �� �هذا القانون مبيزانية ال 
بالقسم والباب املختص.
)14( مادة
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد احلصول دون 
وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب باحلبس 
مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني. وفي جميع األحوال تقضي احملكمة برد 
املبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 386 ; Page Content : - 386  - دار الرخص التجارية والصناعية واحلرفية وعلى � �إص
جتديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل 
ذي يحول دون منافستها ��دة بالقدر ال � �واف� �للعمالة ال 
للعمالة الوطنية، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 
م املشار إليه. 1995  ) لسنة 79(
 هذا باإلضافة إلى املبالغ التي تدرج في امليزانية العامة 
للدولة لهذا الغرض.
)13( مادة
تدرج اإليرادات واملصروفات الناجتة عن تنفيذ أحكام 
وزارات واالدارات احلكومية كلً �� �هذا القانون مبيزانية ال 
بالقسم والباب املختص.
)14( مادة
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد احلصول دون 
وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب باحلبس 
مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني. وفي جميع األحوال تقضي احملكمة برد 
املبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق. ###