- 160  -املذكرة اإليضاحية
م2016 ) لسنة32( للقانون رقم
)6( بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 م في شأن العمل بالقطاع األهلي2010 لسنة
مرت تشريعات العمل في القطاع األهلي والنفطي بدولة 
الكويت بالعديد من املراحل وذلك حسب طبيعة كل مرحلة، 
وخصائصها، ومستجداتها على املستويني احمللي والدولي، 
وجاءت التشريعات ملواكبة التطور اإلقتصادي للكويت بدءاً من 
 1960  ) لسنة 43( م مروراً باملرسوم األميري رقم 1959  عام
 بشأن العمل في القطاع 2010  ) لسنة 6( وإنتهاء بالقانون رقم
األهلي، والذي إستهدف فيه املشرع حتقيق حزمة من األهداف 
حيث حرص على إعادة التوازن بني طرفي العالقة التعاقدية: 
) لتنص على 57(  ادة� �رب العمل والعامل، وقد مت تعديل امل 
ورة من كشوف � �حق الهيئة العامة للقوى العاملة بطلب ص 
مستحقات العمالة املرسلة إلى املؤسسات املالية احمللية لغرض 
فرض رقابتها على إلتزام صاحب العمل بدفع املستحقات وفقاًً 
ملا نص عليه، ومراعاة لبعض العقود التي تبرمها بعض اجلهات 
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 160 ; Page Content : - 160  -املذكرة اإليضاحية
م2016 ) لسنة32( للقانون رقم
)6( بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 م في شأن العمل بالقطاع األهلي2010 لسنة
مرت تشريعات العمل في القطاع األهلي والنفطي بدولة 
الكويت بالعديد من املراحل وذلك حسب طبيعة كل مرحلة، 
وخصائصها، ومستجداتها على املستويني احمللي والدولي، 
وجاءت التشريعات ملواكبة التطور اإلقتصادي للكويت بدءاً من 
 1960  ) لسنة 43( م مروراً باملرسوم األميري رقم 1959  عام
 بشأن العمل في القطاع 2010  ) لسنة 6( وإنتهاء بالقانون رقم
األهلي، والذي إستهدف فيه املشرع حتقيق حزمة من األهداف 
حيث حرص على إعادة التوازن بني طرفي العالقة التعاقدية: 
) لتنص على 57(  ادة� �رب العمل والعامل، وقد مت تعديل امل 
ورة من كشوف � �حق الهيئة العامة للقوى العاملة بطلب ص 
مستحقات العمالة املرسلة إلى املؤسسات املالية احمللية لغرض 
فرض رقابتها على إلتزام صاحب العمل بدفع املستحقات وفقاًً 
ملا نص عليه، ومراعاة لبعض العقود التي تبرمها بعض اجلهات  ###