- 347  - أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتمييز واملستقبل كفيل ببيان ما إذا
كانت احلاجة تقوم إلى إنشاء محكمة مستقلة للتمييز، متيز 
أمامها جميع األحكام التي تصدر من محكمة االستئناف 
العليا، و بهذا أخذ املشرع مببدأ الطعن بطريق التمييز وقد 
ترك الباب مفتوحًا إذا ما دعت احلاجة إلى ذلك. وملا كان 
قد مضى على تنظيم القضاء في صورته الراهنة نحوًا من 
عشر سنوات، أصبحت احلاجة ماسة إلى إنشاء طريق الطعن 
بالتمييز وذلك لتحقيق الرقابة على تطبيق القانون وتوحيد 
فهمه وتقرير القواعد القانونية الصحيحة وتثبيت القضاء 
بشأنها خاصة بعد تعدد الدوائر مبحكمة االستئناف العليا 
واحتمال تضارب األحكام الصادرة منها واختالف املبادئ 
األمر الذي قد يؤثر في حسن سير العدالة، واالختالف في 
التفسير ال يقف عادة عند احملاكم بل قد ميتد إلى الفقهاء 
وشارحي القانون وقد تختلف وجهات النظر في تفسير 
القاعدة القانونية الواحدة، وليس أضر بالعدالة من تضارب 
األحكام في احلاالت املتماثلة مما قد يفقد الثقة فيها، وقد 
يكون لوجهات النظر املختلفة من احلجج واألسانيد ما 
يساندها لهذا وضعت وزارة العدل مشروع القانون املرافق 
وهو فضالً عن أنه يحقق الغرض منه فقد امتاز ببساطة 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 347 ; Page Content : - 347  - أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتمييز واملستقبل كفيل ببيان ما إذا
كانت احلاجة تقوم إلى إنشاء محكمة مستقلة للتمييز، متيز 
أمامها جميع األحكام التي تصدر من محكمة االستئناف 
العليا، و بهذا أخذ املشرع مببدأ الطعن بطريق التمييز وقد 
ترك الباب مفتوحًا إذا ما دعت احلاجة إلى ذلك. وملا كان 
قد مضى على تنظيم القضاء في صورته الراهنة نحوًا من 
عشر سنوات، أصبحت احلاجة ماسة إلى إنشاء طريق الطعن 
بالتمييز وذلك لتحقيق الرقابة على تطبيق القانون وتوحيد 
فهمه وتقرير القواعد القانونية الصحيحة وتثبيت القضاء 
بشأنها خاصة بعد تعدد الدوائر مبحكمة االستئناف العليا 
واحتمال تضارب األحكام الصادرة منها واختالف املبادئ 
األمر الذي قد يؤثر في حسن سير العدالة، واالختالف في 
التفسير ال يقف عادة عند احملاكم بل قد ميتد إلى الفقهاء 
وشارحي القانون وقد تختلف وجهات النظر في تفسير 
القاعدة القانونية الواحدة، وليس أضر بالعدالة من تضارب 
األحكام في احلاالت املتماثلة مما قد يفقد الثقة فيها، وقد 
يكون لوجهات النظر املختلفة من احلجج واألسانيد ما 
يساندها لهذا وضعت وزارة العدل مشروع القانون املرافق 
وهو فضالً عن أنه يحقق الغرض منه فقد امتاز ببساطة  ###