- 198  -  بتنظيم إدارة 1971  /10 /6 القضاء، واملرسوم الصادر في
اخلبراء، أما مواد اخلبرة الواردة في قانون املرافعات املدنية 
، فقد نص على إلغائها املشروع 1960   لسنة 6 والتجارية رقم
اجلديد لقانون املرافعات املدنية والتجارية.
الفصل األول
أحكام عامة
يتضمن هذا الفصل أحكامًا عامة تسري على كافة أعمال 
اخلبرة: ما اتصل منها بخبراء إدارة اخلبراء، وما تعلق منها 
بخبراء اجلدول ومن لم يكن بني أولئك أو هؤالء. ويحوي 
ا قانون ��هذا الفصل - كأصل عام - القواعد التي أورده 
 في كتابه األول كأحد 1960   لسنة 6 املرافعات القائم رقم
الفصول املتفرعة عن الباب املخصص لإلثبات في املواد 
املدنية والتجارية وذلك بعد إدخال تعديالت عديدة عليها. 
ذلك أنه وقد أعد قانون مستقل لتنظيم اخلبرة فقد أضحى 
دالً من ورودها � �من املستحسن أن ترد هذه القواعد فيه ب 
واد املدنية ��د لإلثبات في امل � �ذي أع � �في مشروع القانون ال 
والتجارية. إال أنه جتدر املبادرة إلى إيضاح أن ورود هذه 
القواعد في مشروع قانون تنظيم اخلبرة بعيدًا عن مشروع 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 198 ; Page Content : - 198  -  بتنظيم إدارة 1971  /10 /6 القضاء، واملرسوم الصادر في
اخلبراء، أما مواد اخلبرة الواردة في قانون املرافعات املدنية 
، فقد نص على إلغائها املشروع 1960   لسنة 6 والتجارية رقم
اجلديد لقانون املرافعات املدنية والتجارية.
الفصل األول
أحكام عامة
يتضمن هذا الفصل أحكامًا عامة تسري على كافة أعمال 
اخلبرة: ما اتصل منها بخبراء إدارة اخلبراء، وما تعلق منها 
بخبراء اجلدول ومن لم يكن بني أولئك أو هؤالء. ويحوي 
ا قانون ��هذا الفصل - كأصل عام - القواعد التي أورده 
 في كتابه األول كأحد 1960   لسنة 6 املرافعات القائم رقم
الفصول املتفرعة عن الباب املخصص لإلثبات في املواد 
املدنية والتجارية وذلك بعد إدخال تعديالت عديدة عليها. 
ذلك أنه وقد أعد قانون مستقل لتنظيم اخلبرة فقد أضحى 
دالً من ورودها � �من املستحسن أن ترد هذه القواعد فيه ب 
واد املدنية ��د لإلثبات في امل � �ذي أع � �في مشروع القانون ال 
والتجارية. إال أنه جتدر املبادرة إلى إيضاح أن ورود هذه 
القواعد في مشروع قانون تنظيم اخلبرة بعيدًا عن مشروع  ###