- 206  - وقد جاء صدر املادة احلادية عشر من املشروع مطابقًا 
) من قانون املرافعات القائم. أما بقية 123 (  ادة� �لنص امل 
املادة فيتضمن حكمًا مستحدثًا قجُصد به التيسير على اخلبير 
في أداء مهمته ومكافحة املتراخني من اخلصوم أو الشهود: 
إذ يحدث أن يتخلف اخلصم عن تنفيذ قرارات اخلبير بغير 
عذر مقبول، وحتى ال يقف اخلبير مكتوف اليدين أمام هذه 
العقبات التي تطيل أمد مهمته أو تفسد وصوله إلى نتيجة 
صائبة، رأى املشروع أن يرسم اجلزاء الذي يوقع - في هذه 
احلاالت - بأن يبلغ اخلبير أمر اخلصم إلى احملكمة لتحكم 
بتغرميه غرامة ال تقل عن خمسة دنانير وال تزيد على عشرين 
دينارًا، وتسهيالً لتنفيذ هذا احلكم في سرعة ويسر نصت 
املادة على أنه يكفي في شأن احلكم بها أن يثبتها القاضي في 
محضر اجللسة، وعندئذٍ يضحى لهذا احملضر قوة تنفيذية، 
ويكفي ملباشرة التنفيذ اجلبري مبقتضاه ضد املخالف مجرد 
إخطاره بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقًا به صورة من 
املنطوق. وقد نصت املادة على أن هذا احلكم ال يقبل الطعن 
بأي طريق من طرق الطعن، وإمنا يجوز للمحكمة - بعد 
إصداره - أن تقيل املخالف من الغرامة - كلها أو بعضها - 
إذا أبدى عذرًا مقبوالً. 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 206 ; Page Content : - 206  - وقد جاء صدر املادة احلادية عشر من املشروع مطابقًا 
) من قانون املرافعات القائم. أما بقية 123 (  ادة� �لنص امل 
املادة فيتضمن حكمًا مستحدثًا قجُصد به التيسير على اخلبير 
في أداء مهمته ومكافحة املتراخني من اخلصوم أو الشهود: 
إذ يحدث أن يتخلف اخلصم عن تنفيذ قرارات اخلبير بغير 
عذر مقبول، وحتى ال يقف اخلبير مكتوف اليدين أمام هذه 
العقبات التي تطيل أمد مهمته أو تفسد وصوله إلى نتيجة 
صائبة، رأى املشروع أن يرسم اجلزاء الذي يوقع - في هذه 
احلاالت - بأن يبلغ اخلبير أمر اخلصم إلى احملكمة لتحكم 
بتغرميه غرامة ال تقل عن خمسة دنانير وال تزيد على عشرين 
دينارًا، وتسهيالً لتنفيذ هذا احلكم في سرعة ويسر نصت 
املادة على أنه يكفي في شأن احلكم بها أن يثبتها القاضي في 
محضر اجللسة، وعندئذٍ يضحى لهذا احملضر قوة تنفيذية، 
ويكفي ملباشرة التنفيذ اجلبري مبقتضاه ضد املخالف مجرد 
إخطاره بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقًا به صورة من 
املنطوق. وقد نصت املادة على أن هذا احلكم ال يقبل الطعن 
بأي طريق من طرق الطعن، وإمنا يجوز للمحكمة - بعد 
إصداره - أن تقيل املخالف من الغرامة - كلها أو بعضها - 
إذا أبدى عذرًا مقبوالً.  ###