- 148  - )192  (مـــادة
األحكام اجلائز تنفيذها والنفاذ املعجل:
ال يــجــوز تنفيذ األحــكــام جــبــرا مــا دام الطعن فيها 
باالستئناف جائزا، إال إذا كان النفاذ املعجل منصوصا عليه 
في القانون أو مأموراً به في احلكم. 
ومع ذلك يجوز مبقتضاها إتخاذ إجراءات حتفظية. 
وإذا قام احملكوم له بتنفيذ احلكم املشمول بالنفاذ املعجل 
التزم بتعويض الضرر الــذي يصيب املنفذ ضده لو إلغى 
احلكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
) 193  (مـــادةپ  
النفاذ املعجل واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية: 
أ - األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة 
التي أصدرتها. 
ب - األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة احلضانة أو الرضاع 
أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. 
جـ - األوامر الصادرة على العرائض واألحكام الصادرة پ 
في التظلم منها. 
)  مبـوجب املرسوم بالقانــون 193 (    عدلت الفقرة (جـ) من املــادة پ
.1988 /2/23  الصادر في 88\3 رقـــم
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 152 ; Page Content : - 148  - )192  (مـــادة
األحكام اجلائز تنفيذها والنفاذ املعجل:
ال يــجــوز تنفيذ األحــكــام جــبــرا مــا دام الطعن فيها 
باالستئناف جائزا، إال إذا كان النفاذ املعجل منصوصا عليه 
في القانون أو مأموراً به في احلكم. 
ومع ذلك يجوز مبقتضاها إتخاذ إجراءات حتفظية. 
وإذا قام احملكوم له بتنفيذ احلكم املشمول بالنفاذ املعجل 
التزم بتعويض الضرر الــذي يصيب املنفذ ضده لو إلغى 
احلكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
) 193  (مـــادةپ  
النفاذ املعجل واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية: 
أ - األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة 
التي أصدرتها. 
ب - األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة احلضانة أو الرضاع 
أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. 
جـ - األوامر الصادرة على العرائض واألحكام الصادرة پ 
في التظلم منها. 
)  مبـوجب املرسوم بالقانــون 193 (    عدلت الفقرة (جـ) من املــادة پ
.1988 /2/23  الصادر في 88\3 رقـــم ###