- 75 -.املصري والتشريعات العربية التي حذت حذوه
واحلالة الثانية:وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على 
نسخة أصلية أخرى للسند أو على مخالصة إذا ما كانت 
تلك النسخة أو املخالصة في يد املدين، وشرط قيام القرينة 
في هذه احلالة هو أن يكون التأشير مكتوبًا بخط الدائن، وقد 
نقل املشروع حكم تلك القرينة من قانون اإلثبات املصري 
أيضًا، وكذلك من التشريعات العربية التي أخذت منه. 
الفصل الثالث - طلب إلزام اخلصم 
بتقديــم األوراق املوجــودة حتـت يــده
استحدث املشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني 
) أحكامًا تتعلق بطلب إلزام اخلصم 25  حتى 22 منه (املواد
بتقدمي أوراق موجودة حتت يده، وهي أحكام مستمدة في 
جوهرها من قانون اإلثبات املصري (ويراجع في ذلك أيضًا 
) من 22( القانون التركي والقانون األملاني) فتكفلت املادة
املشروع ببيان احلاالت التي يجوز فيها للخصم أن يطلب 
من احملكمة إلزام خصمه بتقدمي الورقة املنتجة في الدعوى 
ك: أن يجيز القانون مطالبته � �ده. من ذل � �واملوجودة حتت ي 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 75 ; Page Content : - 75 -.املصري والتشريعات العربية التي حذت حذوه
واحلالة الثانية:وهي حالة تأشير الدائن بالوفاء على 
نسخة أصلية أخرى للسند أو على مخالصة إذا ما كانت 
تلك النسخة أو املخالصة في يد املدين، وشرط قيام القرينة 
في هذه احلالة هو أن يكون التأشير مكتوبًا بخط الدائن، وقد 
نقل املشروع حكم تلك القرينة من قانون اإلثبات املصري 
أيضًا، وكذلك من التشريعات العربية التي أخذت منه. 
الفصل الثالث - طلب إلزام اخلصم 
بتقديــم األوراق املوجــودة حتـت يــده
استحدث املشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني 
) أحكامًا تتعلق بطلب إلزام اخلصم 25  حتى 22 منه (املواد
بتقدمي أوراق موجودة حتت يده، وهي أحكام مستمدة في 
جوهرها من قانون اإلثبات املصري (ويراجع في ذلك أيضًا 
) من 22( القانون التركي والقانون األملاني) فتكفلت املادة
املشروع ببيان احلاالت التي يجوز فيها للخصم أن يطلب 
من احملكمة إلزام خصمه بتقدمي الورقة املنتجة في الدعوى 
ك: أن يجيز القانون مطالبته � �ده. من ذل � �واملوجودة حتت ي  ###