- 79 - .(أو الشخص الذي حررها) لتستوضح منه جلية األمر فيها
 من قانون اإلثبات املصري، 28 (والنص مأخوذ عن املادة 
وهو بدوره مستمد أصالً من القانون األملاني). 
ارت خالفًا في القضاء والفقه، ��ن املسائل التي أث � �وم
احلالة التي يعترف فيها الشخص بصحة خامته املمهور به 
على الورقة العرفية وينكر أنه وقع به على تلك الورقة، كأن 
يقرر أنه سرق منه أو أنه كان مودعًا عند آخر ثم جرى التوقيع 
به على تلك الورقة في غفلة منه، فذهب رأي إلى القول بأن 
املتمسك بالورقة هو الذي يقع عليه - في هذه احلالة - عبء 
إثبات صحتها، وذلك على تقدير أن مثل هذه الورقة تستمد 
قوتها من أمرين: أولهما أن اخلامت املبصوم به عليها هو خامت 
صاحبه، وثانيهما أن صاحب هذا اخلامت وقع به عليها. فإذا 
أنكر هذا األخير أحد هذين األمرين فقدت الورقة قوتها في 
اإلثبات وتعني على املتمسك بها إثبات صحتها. أما الرأي 
الثاني فقد ذهب إلى أن صاحب اخلامت هو الذي يقع عليه 
عبء اإلثبات وذلك عن طريق الطعن بتزوير الورقة، ألن 
ما يقرره في هذا املنحى يعتبر في الواقع من األمر ادعاء 
بالتزوير. وإذ كان هذا الرأي األخير هو الذي رجح عمالً، 
فقد آثر املشروع أن يعتمده، فنص عليه صراحةً في الفقرة 
). حسمًا ألي خالف في هذا املجال. 27( األخيرة من املادة
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 79 ; Page Content : - 79 - .(أو الشخص الذي حررها) لتستوضح منه جلية األمر فيها
 من قانون اإلثبات املصري، 28 (والنص مأخوذ عن املادة 
وهو بدوره مستمد أصالً من القانون األملاني). 
ارت خالفًا في القضاء والفقه، ��ن املسائل التي أث � �وم
احلالة التي يعترف فيها الشخص بصحة خامته املمهور به 
على الورقة العرفية وينكر أنه وقع به على تلك الورقة، كأن 
يقرر أنه سرق منه أو أنه كان مودعًا عند آخر ثم جرى التوقيع 
به على تلك الورقة في غفلة منه، فذهب رأي إلى القول بأن 
املتمسك بالورقة هو الذي يقع عليه - في هذه احلالة - عبء 
إثبات صحتها، وذلك على تقدير أن مثل هذه الورقة تستمد 
قوتها من أمرين: أولهما أن اخلامت املبصوم به عليها هو خامت 
صاحبه، وثانيهما أن صاحب هذا اخلامت وقع به عليها. فإذا 
أنكر هذا األخير أحد هذين األمرين فقدت الورقة قوتها في 
اإلثبات وتعني على املتمسك بها إثبات صحتها. أما الرأي 
الثاني فقد ذهب إلى أن صاحب اخلامت هو الذي يقع عليه 
عبء اإلثبات وذلك عن طريق الطعن بتزوير الورقة، ألن 
ما يقرره في هذا املنحى يعتبر في الواقع من األمر ادعاء 
بالتزوير. وإذ كان هذا الرأي األخير هو الذي رجح عمالً، 
فقد آثر املشروع أن يعتمده، فنص عليه صراحةً في الفقرة 
). حسمًا ألي خالف في هذا املجال. 27( األخيرة من املادة ###