- 362  - من قبيل التوسع–  ) منه 88( ولكن املشروع رأى في املادة
وضع – في إعطاء دور إيجابي للقاضي في توجيه الدعوى 
قاعدة عامة في هــذا املنحى تتمثل في حق احملكمة في 
 »من ترى إدخاله ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة« إدخال
) من القانون 50( وهكذا تصبح احلاالت التي أوردتها املادة
حتت الضابط – هي وغيرها – القائم مجرد أمثلة تندرج 
العام الشامل الذي تبناه املشروع. وواضح أن هذا الضابط 
العام يجيز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير ألحد غرضني: 
أولهما: مصلحة العدالة. والثاني: إظهار احلقيقة، كسؤاله 
عن أمر من األمور، وكتمكينه من تقدمي ورقة أو مستند حتت 
يده، يستوي في ذلك أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. 
ونظرًا ألنه قد توجد حاالت ال يكون فيها ألحد اخلصوم 
ثمة مصلحة في إدخال الغير الذي تأمر احملكمة بإدخاله، كما 
لو أُريد مثالً إدخال شخص ليوجه طلبات ألي من اخلصوم. 
فعندئذٍ يقتضي الوضع السليم أن يتم إخطاره مبعرفة إدارة 
الكتاب (دون اخلصوم)، وفق ما تشير إليه الفقرة الثانية من 
) من املشروع، ويستوي في ذلك أيضًا أن يكون 88( املادة
املراد إخطاره شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 366 ; Page Content : - 362  - من قبيل التوسع–  ) منه 88( ولكن املشروع رأى في املادة
وضع – في إعطاء دور إيجابي للقاضي في توجيه الدعوى 
قاعدة عامة في هــذا املنحى تتمثل في حق احملكمة في 
 »من ترى إدخاله ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة« إدخال
) من القانون 50( وهكذا تصبح احلاالت التي أوردتها املادة
حتت الضابط – هي وغيرها – القائم مجرد أمثلة تندرج 
العام الشامل الذي تبناه املشروع. وواضح أن هذا الضابط 
العام يجيز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير ألحد غرضني: 
أولهما: مصلحة العدالة. والثاني: إظهار احلقيقة، كسؤاله 
عن أمر من األمور، وكتمكينه من تقدمي ورقة أو مستند حتت 
يده، يستوي في ذلك أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. 
ونظرًا ألنه قد توجد حاالت ال يكون فيها ألحد اخلصوم 
ثمة مصلحة في إدخال الغير الذي تأمر احملكمة بإدخاله، كما 
لو أُريد مثالً إدخال شخص ليوجه طلبات ألي من اخلصوم. 
فعندئذٍ يقتضي الوضع السليم أن يتم إخطاره مبعرفة إدارة 
الكتاب (دون اخلصوم)، وفق ما تشير إليه الفقرة الثانية من 
) من املشروع، ويستوي في ذلك أيضًا أن يكون 88( املادة
املراد إخطاره شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا.  ###