- 239  - القانونية السليمة مبا يسهم في إرساء مبادئ عمالية تتفق مع
أهداف التشريع فضالً عما يؤدى إليه نظام التخصص من 
سرعة الفصل في الدعاوى مبا يحقق رغبة املشرع في نظر 
هذه املنازعات على وجه االستعجال.
وقد مت دراسة مختلف اآلراء التي طرحت في هذا الشأن 
وتبني أن من املفيد إسناد الفصل في املنازعات العمالية إلى 
دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي يكون لها وحدها 
دون غيرها اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية، ونظرًا 
ألن الفصل في هذه الدعاوى يحتاج إلى خبرة وممارسة 
ر كلية بصرف النظر � �فقد رؤى أن تختص بها جميعًا دوائ 
عن قيمة املنازعة، وهو ما اقتضى نزع اختصاص احملكمة 
اجلزئية بنظر هذه املنازعات التي كانت تدخل في حدود 
نصاب اختصاصها القيمي وإسنادها كلها الى دوائر كلية 
متخصصة، وغني عن البيان أن املقصود باملنازعات العمالية 
 1964   لسنة 38 تلك الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم
 لسنة 28 في شأن العمل في القطاع األهلي والقانون رقم
 في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية أو أى 1969
 قانون آخر قد يصدر في شأن تنظيم العالقة بني العمال 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 239 ; Page Content : - 239  - القانونية السليمة مبا يسهم في إرساء مبادئ عمالية تتفق مع
أهداف التشريع فضالً عما يؤدى إليه نظام التخصص من 
سرعة الفصل في الدعاوى مبا يحقق رغبة املشرع في نظر 
هذه املنازعات على وجه االستعجال.
وقد مت دراسة مختلف اآلراء التي طرحت في هذا الشأن 
وتبني أن من املفيد إسناد الفصل في املنازعات العمالية إلى 
دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي يكون لها وحدها 
دون غيرها اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية، ونظرًا 
ألن الفصل في هذه الدعاوى يحتاج إلى خبرة وممارسة 
ر كلية بصرف النظر � �فقد رؤى أن تختص بها جميعًا دوائ 
عن قيمة املنازعة، وهو ما اقتضى نزع اختصاص احملكمة 
اجلزئية بنظر هذه املنازعات التي كانت تدخل في حدود 
نصاب اختصاصها القيمي وإسنادها كلها الى دوائر كلية 
متخصصة، وغني عن البيان أن املقصود باملنازعات العمالية 
 1964   لسنة 38 تلك الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم
 لسنة 28 في شأن العمل في القطاع األهلي والقانون رقم
 في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية أو أى 1969
 قانون آخر قد يصدر في شأن تنظيم العالقة بني العمال  ###