- 299  - )أما الطلب العارض أو املرتبط (اخلــارج عن اختصاصها 
بعدم اختصاصها بنظره. – ولو من تلقاء نفسها – فتقضي 
وحكم عدم االختصاص يقترن باإلحالة كالشأن في أحكام 
عدم االختصاص. هذا عن الفرض األول. والفرض الثاني: 
أن جتد احملكمة اجلزئية في التبعيض ضررًا بسير العدالة وهنا 
يتعني عليها ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بإحالة الدعوى 
إلى احملكمة – بشقيها األصلي، واملرتبط أو العارض – 
الكلية، بحكم غير قابل للطعن. وهكذا فإن الطلب العارض 
أو الطلب املرتبط (في هذا الفرض) يسحب معه الدعوى 
األصلية إلى احملكمة الكلية، وذلك منعًا لإضرار بسير 
العدالة الذي ينشأ عن تبعيضها. (والفقرتان األولى والثانية 
) من 46( ) من املشروع مأخوذتان عن املادة 30( من املادة
) 30( قانون املرافعات املصري). أما الفقرة الثالثة من املادة
من املشروع فتتصدى لنوع خاص من الطلبات العارضة، 
حني يطلب اخلصم من احملكمة اجلزئية التي تنظر الدعوى 
األصلية احلكم له بالتعويض عن رفع هذه الدعوى األصلية 
بطريق الكيد أو أن يطلب أحد اخلصوم من هذه احملكمة 
احلكم له بتعويض بسبب سلوك اخلصم اآلخر مسلك الكيد 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 303 ; Page Content : - 299  - )أما الطلب العارض أو املرتبط (اخلــارج عن اختصاصها 
بعدم اختصاصها بنظره. – ولو من تلقاء نفسها – فتقضي 
وحكم عدم االختصاص يقترن باإلحالة كالشأن في أحكام 
عدم االختصاص. هذا عن الفرض األول. والفرض الثاني: 
أن جتد احملكمة اجلزئية في التبعيض ضررًا بسير العدالة وهنا 
يتعني عليها ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بإحالة الدعوى 
إلى احملكمة – بشقيها األصلي، واملرتبط أو العارض – 
الكلية، بحكم غير قابل للطعن. وهكذا فإن الطلب العارض 
أو الطلب املرتبط (في هذا الفرض) يسحب معه الدعوى 
األصلية إلى احملكمة الكلية، وذلك منعًا لإضرار بسير 
العدالة الذي ينشأ عن تبعيضها. (والفقرتان األولى والثانية 
) من 46( ) من املشروع مأخوذتان عن املادة 30( من املادة
) 30( قانون املرافعات املصري). أما الفقرة الثالثة من املادة
من املشروع فتتصدى لنوع خاص من الطلبات العارضة، 
حني يطلب اخلصم من احملكمة اجلزئية التي تنظر الدعوى 
األصلية احلكم له بالتعويض عن رفع هذه الدعوى األصلية 
بطريق الكيد أو أن يطلب أحد اخلصوم من هذه احملكمة 
احلكم له بتعويض بسبب سلوك اخلصم اآلخر مسلك الكيد  ###