- 210  -.البيع االعفاء من رد الثمن
الفصل السابع - توزيع حصيلة التنفيذ
) 282  (مـــادة
متى مت احلجز على نقود لدى املدين، أو مت بيع املال 
احملجوز، أو انقضى عشرة أيــام من تاريخ التقرير مبا في 
الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون 
احلاجزون ومن اعتبر طرفا في اإلجراءات بحصيلة التنفيذ 
دون أي إجراء آخر، ولو كانت احلصيلة ال تكفي لوفاء كامل 
حقوقهم. 
واختصاص هؤالء بحصيلة التنفيذ ال مينع غيرهم من 
دائني املدين من احلجز على هذه احلصيلة، وذلك فيما يزيد 
عما اختص به األولون.
) 283  (مـــادة
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق 
الدائنني احلاجزين ومن اعتبر طرفا في اإلجراءات، وجب 
على من تكون لديه هذه املبالغ أن يؤدي لكل من الدائنني 
دينه بعد تقدمي سنده التنفيذي، أو بعد موافقة املدين. 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 214 ; Page Content : - 210  -.البيع االعفاء من رد الثمن
الفصل السابع - توزيع حصيلة التنفيذ
) 282  (مـــادة
متى مت احلجز على نقود لدى املدين، أو مت بيع املال 
احملجوز، أو انقضى عشرة أيــام من تاريخ التقرير مبا في 
الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون 
احلاجزون ومن اعتبر طرفا في اإلجراءات بحصيلة التنفيذ 
دون أي إجراء آخر، ولو كانت احلصيلة ال تكفي لوفاء كامل 
حقوقهم. 
واختصاص هؤالء بحصيلة التنفيذ ال مينع غيرهم من 
دائني املدين من احلجز على هذه احلصيلة، وذلك فيما يزيد 
عما اختص به األولون.
) 283  (مـــادة
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق 
الدائنني احلاجزين ومن اعتبر طرفا في اإلجراءات، وجب 
على من تكون لديه هذه املبالغ أن يؤدي لكل من الدائنني 
دينه بعد تقدمي سنده التنفيذي، أو بعد موافقة املدين.  ###