- 295  -االختصاص النوعي–  الفصل الثاني 
لم يعن قانون املرافعات القائم بإفراد مكان بني فصوله 
ملعاجلة قــواعــد االخــتــصــاص الــنــوعــي، مكتفيًا بــأن يورد 
في أماكن متفرقة منه بعض النصوص التي تعالج هذا 
االختصاص بالنسبة لبعض احملاكم، وترك لقانون تنظيم 
–  1965  حتى قبل إنشاء احملكمة اجلزئية في سنة–  القضاء 
االضطالع بهذه املهمة، فجاءت غالبية القواعد املتعلقة بهذا 
االختصاص في القانون املذكور، دون قانون املرافعات.
واحلق أن قانون املرافعات هو املكان الطبيعي لها. ومن 
فصالً مستقالً لها – بني فصوله – هنا عُني املشروع بأن يفرد 
ضمنه قواعد االختصاص النوعي للمحاكم على اختالف 
طبقاتها، على وجه انطوى على كثير من التغيير عما كان 
عليه احلال في التشريع الساري، وعلى تفصيل يرد تباعًا فيما 
يلي:
( أ ) فأما عن االختصاص النوعي للمحكمة اجلزئية، فقد 
حدده املشروع على وجه تضمن االختالفات التالية عما 
كان عليه القانون القائم:
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 299 ; Page Content : - 295  -االختصاص النوعي–  الفصل الثاني 
لم يعن قانون املرافعات القائم بإفراد مكان بني فصوله 
ملعاجلة قــواعــد االخــتــصــاص الــنــوعــي، مكتفيًا بــأن يورد 
في أماكن متفرقة منه بعض النصوص التي تعالج هذا 
االختصاص بالنسبة لبعض احملاكم، وترك لقانون تنظيم 
–  1965  حتى قبل إنشاء احملكمة اجلزئية في سنة–  القضاء 
االضطالع بهذه املهمة، فجاءت غالبية القواعد املتعلقة بهذا 
االختصاص في القانون املذكور، دون قانون املرافعات.
واحلق أن قانون املرافعات هو املكان الطبيعي لها. ومن 
فصالً مستقالً لها – بني فصوله – هنا عُني املشروع بأن يفرد 
ضمنه قواعد االختصاص النوعي للمحاكم على اختالف 
طبقاتها، على وجه انطوى على كثير من التغيير عما كان 
عليه احلال في التشريع الساري، وعلى تفصيل يرد تباعًا فيما 
يلي:
( أ ) فأما عن االختصاص النوعي للمحكمة اجلزئية، فقد 
حدده املشروع على وجه تضمن االختالفات التالية عما 
كان عليه القانون القائم: ###