- 212  - مديريها متى كان لهذا العضو أو املدير مصلحة شخصية في
 من املشروع). 21 الدعوى (الفقرة ب من املادة
إذا كان بينه وبني «  - إضافة فقرة تنص على رد اخلبير 3
 أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء
.»مأموريته بغير ميل
) من املشروع إلجراءات 23() و 22( وتتعرض املادتان
رفع دعوى الرد وما يتصل بالطعن، فأوجبت أوالهما على 
واه إلدارة ��ودع - عند تقدمي صحيفة دع � �رد أن ي � �طالب ال 
الكتاب - مبلغًا معينًا على سبيل الكفالة، وأن يقدم إلدارة 
الكتاب ما يثبت هذا اإليداع وإال امتنعت اإلدارة املذكورة 
عن قبول الدعوى. ونصت أيضًا على أن هذه الكفالة تصادر 
- بقوة القانون - إذا قجُضي في دعوى الرد برفضها أو سقوط 
احلق فيها أو عدم قبولها أو بطالنها. وبذلك استغنى املشروع 
عما كان يوجبه قانون املرافعات القائم في الفقرة الثانية من 
) من احلكم على طالب الرد بغرامة معينة إذا قجُضي 121 ( املادة
) من املشروع فقد نصت على عدم 23( برفض طلبه. أما املادة
جواز الطعن في احلكم الصادر في طلب الرد، موضحة أن 
املنع من الطعن ينسحب على كافة طرق الطعن (راجع الفقرة 
 من قانون املرافعات القائم). 121  الثانية من املادة
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 212 ; Page Content : - 212  - مديريها متى كان لهذا العضو أو املدير مصلحة شخصية في
 من املشروع). 21 الدعوى (الفقرة ب من املادة
إذا كان بينه وبني «  - إضافة فقرة تنص على رد اخلبير 3
 أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء
.»مأموريته بغير ميل
) من املشروع إلجراءات 23() و 22( وتتعرض املادتان
رفع دعوى الرد وما يتصل بالطعن، فأوجبت أوالهما على 
واه إلدارة ��ودع - عند تقدمي صحيفة دع � �رد أن ي � �طالب ال 
الكتاب - مبلغًا معينًا على سبيل الكفالة، وأن يقدم إلدارة 
الكتاب ما يثبت هذا اإليداع وإال امتنعت اإلدارة املذكورة 
عن قبول الدعوى. ونصت أيضًا على أن هذه الكفالة تصادر 
- بقوة القانون - إذا قجُضي في دعوى الرد برفضها أو سقوط 
احلق فيها أو عدم قبولها أو بطالنها. وبذلك استغنى املشروع 
عما كان يوجبه قانون املرافعات القائم في الفقرة الثانية من 
) من احلكم على طالب الرد بغرامة معينة إذا قجُضي 121 ( املادة
) من املشروع فقد نصت على عدم 23( برفض طلبه. أما املادة
جواز الطعن في احلكم الصادر في طلب الرد، موضحة أن 
املنع من الطعن ينسحب على كافة طرق الطعن (راجع الفقرة 
 من قانون املرافعات القائم). 121  الثانية من املادة ###