- 247  -  على أن توجه )13(23 ادة� �وتسهيالً لإلجراءات نصت امل 
اجلهة احلكومية املختصة وهي وزارة الشئون االجتماعية 
والعمل إخطارًا إلى املخالف بتصحيح املخالفة خالل فترة 
حتددها، فإذا لم يفعل أحيلت األوراق إلى اجلهة املختصة 
ادة املوظفني الذين � �إلقامة الدعوى العمومية. ومنحت امل 
يندبهم وزير الشئون االجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات 
أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد 
حتقيقاتهم أمام احملاكم.
وملا كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر 
 مبوجب املادة 64  لسنة 38 الذي أضيف إلى القانون رقم 
ادة �د نصت امل � فق 68  لسنة 43 م� �ى من القانون رق ��األول
 على إلغاء هذه املادة. ومن املفهوم أن هذا اإللغاء )14(24
 .سيكون بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون 
ر الشئون االجتماعية ��ى وزي � � إل )15(25 ادة��دت امل � �ن� �وأس
والعمل إصدار القرارات الالزمة لتنفيذه، وحددت العمل 
) في القانون. 22( )أصبح رقم هذه املادة 13(
.) في القانون 23( ) أصبح رقم هذه املادة 14(
.) في القانون 24( ) أصبح رقم هذه املادة 15(
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 247 ; Page Content : - 247  -  على أن توجه )13(23 ادة� �وتسهيالً لإلجراءات نصت امل 
اجلهة احلكومية املختصة وهي وزارة الشئون االجتماعية 
والعمل إخطارًا إلى املخالف بتصحيح املخالفة خالل فترة 
حتددها، فإذا لم يفعل أحيلت األوراق إلى اجلهة املختصة 
ادة املوظفني الذين � �إلقامة الدعوى العمومية. ومنحت امل 
يندبهم وزير الشئون االجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات 
أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد 
حتقيقاتهم أمام احملاكم.
وملا كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر 
 مبوجب املادة 64  لسنة 38 الذي أضيف إلى القانون رقم 
ادة �د نصت امل � فق 68  لسنة 43 م� �ى من القانون رق ��األول
 على إلغاء هذه املادة. ومن املفهوم أن هذا اإللغاء )14(24
 .سيكون بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون 
ر الشئون االجتماعية ��ى وزي � � إل )15(25 ادة��دت امل � �ن� �وأس
والعمل إصدار القرارات الالزمة لتنفيذه، وحددت العمل 
) في القانون. 22( )أصبح رقم هذه املادة 13(
.) في القانون 23( ) أصبح رقم هذه املادة 14(
.) في القانون 24( ) أصبح رقم هذه املادة 15( ###