- 61 - أن نص في املادة الرابعة منه على قاعدة - تسري - كأصل
راءات اإلثبات، مقتضاها أنه يجب ��عام - على كافة إج 
راء اإلثبات بنفسها أو � �واء باشرت إج � �على احملكمة - س 
ندبت ملباشرته أحد قضاتها - أن حتدد في احلكم تاريخ أول 
جلسة ملباشرة اإلجراء، كما نصت على أن النطق بهذا احلكم 
يعتبر مبثابة إعالن للخصوم باجللسة احملددة، سواء حضروا 
جلسة النطق به أو لم يحضروا. وليس في هذا إعنات ملن 
لم يحضر جلسة النطق باحلكم، إذ املفروض فيه - حسب 
طبائع األشياء بالنسبة للشخص العادي املعني بأموره - أن 
يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب املرافعة أو بعده. 
وإذا وردت هذه املادة في الباب األول املخصص لألحكام 
العامة - لتسري كأصل عام، على كافة إجراءات اإلثبات 
ادة ترديدها في الفصول ��- فلم يجد املشروع حاجة إلع 
التالية التي تتعرض لكل إجراء من إجراءات اإلثبات على 
حدة، وذلك النطباقها عليها بغير حاجة على نص خاص، 
من ذلك مثالً احلكم الذي يصدر باإلثبات بشهادة الشهود، 
واحلكم الذي يصدر باستجواب اخلصم، وذاك الذي يصدر 
بانتقال احملكمة - أو أحد قضاتها - للمعاينة ... إلخ.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 61 ; Page Content : - 61 - أن نص في املادة الرابعة منه على قاعدة - تسري - كأصل
راءات اإلثبات، مقتضاها أنه يجب ��عام - على كافة إج 
راء اإلثبات بنفسها أو � �واء باشرت إج � �على احملكمة - س 
ندبت ملباشرته أحد قضاتها - أن حتدد في احلكم تاريخ أول 
جلسة ملباشرة اإلجراء، كما نصت على أن النطق بهذا احلكم 
يعتبر مبثابة إعالن للخصوم باجللسة احملددة، سواء حضروا 
جلسة النطق به أو لم يحضروا. وليس في هذا إعنات ملن 
لم يحضر جلسة النطق باحلكم، إذ املفروض فيه - حسب 
طبائع األشياء بالنسبة للشخص العادي املعني بأموره - أن 
يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب املرافعة أو بعده. 
وإذا وردت هذه املادة في الباب األول املخصص لألحكام 
العامة - لتسري كأصل عام، على كافة إجراءات اإلثبات 
ادة ترديدها في الفصول ��- فلم يجد املشروع حاجة إلع 
التالية التي تتعرض لكل إجراء من إجراءات اإلثبات على 
حدة، وذلك النطباقها عليها بغير حاجة على نص خاص، 
من ذلك مثالً احلكم الذي يصدر باإلثبات بشهادة الشهود، 
واحلكم الذي يصدر باستجواب اخلصم، وذاك الذي يصدر 
بانتقال احملكمة - أو أحد قضاتها - للمعاينة ... إلخ. ###