- 470  - النفاذ املعجل أو الكفالة منصبًا على أمر والئي فإنه يبدَى 
في صورة تظلم باإلجراءات املعتادة لرفع التظلم أو بإبدائه 
في اجللسة ولو بعد فوات مواعيد التظلم أثناء نظر التظلم 
املرفوع في امليعاد، وذلك في احلاالت التي يحدد القانون 
فيها ميعادًا لرفع التظلم. 
وثمة حالة أثــارت تساؤالً في الفقه وهي حالة ما إذا 
وصفت احملكمة حكمها خطأ بأنه ابتدائي واحلال أنه نهائي، 
ووجــه التساؤل أن احملكوم له لن يتيسر له تنفيذ احلكم 
(ألنه يتضمن قضاء بأنه مجرد حكم ابتدائي) ولن يتيسر له 
استئنافه (ألنه حكم نهائي في الواقع من األمر). وقد رأى 
) منه 198 (  املشروع أن يضع حالً لذلك، فنص في املــادة 
على أن االعتراض على الوصف في هذه احلالة يرفع إلى 
احملكمة التي أصدرت احلكم، وذلك باإلجراءات املعتادة 
لرفع الدعوى.
وقد كان النص على إعالن السند التنفيذي واردًا في قرار 
 ضمن األحكام العامة في 1975   لسنة 18 وزير العدل رقم
كأصل – احلجوز. وإذ كان اشتراط هذا اإلعالن غير مقصور 
على التنفيذ بطريق احلجز والبيع، بل ينسحب أيضًا – عام 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 474 ; Page Content : - 470  - النفاذ املعجل أو الكفالة منصبًا على أمر والئي فإنه يبدَى 
في صورة تظلم باإلجراءات املعتادة لرفع التظلم أو بإبدائه 
في اجللسة ولو بعد فوات مواعيد التظلم أثناء نظر التظلم 
املرفوع في امليعاد، وذلك في احلاالت التي يحدد القانون 
فيها ميعادًا لرفع التظلم. 
وثمة حالة أثــارت تساؤالً في الفقه وهي حالة ما إذا 
وصفت احملكمة حكمها خطأ بأنه ابتدائي واحلال أنه نهائي، 
ووجــه التساؤل أن احملكوم له لن يتيسر له تنفيذ احلكم 
(ألنه يتضمن قضاء بأنه مجرد حكم ابتدائي) ولن يتيسر له 
استئنافه (ألنه حكم نهائي في الواقع من األمر). وقد رأى 
) منه 198 (  املشروع أن يضع حالً لذلك، فنص في املــادة 
على أن االعتراض على الوصف في هذه احلالة يرفع إلى 
احملكمة التي أصدرت احلكم، وذلك باإلجراءات املعتادة 
لرفع الدعوى.
وقد كان النص على إعالن السند التنفيذي واردًا في قرار 
 ضمن األحكام العامة في 1975   لسنة 18 وزير العدل رقم
كأصل – احلجوز. وإذ كان اشتراط هذا اإلعالن غير مقصور 
على التنفيذ بطريق احلجز والبيع، بل ينسحب أيضًا – عام  ###