- 454  - على أنه إذا كانت الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد أحد
أعضاء النيابة العامة ففي هذه احلالة يتم إعالنه بصحيفة 
الدعوى وإبالغه مبضمون احلكم الصادر فيها مبعرفة النائب 
 في الباب املخصص للنيابة 66 العام وهو ما نبهت إليه املادة
راءات �� �العامة عندما نصت على سريان األحكام واإلج 
املقررة لتأديب القضاة بالنسبة ألعضاء النيابة العامة.
الفصل السابع
في الطعن في القرارات اخلاصة بشئون القضاة
لم يتضمن القانون القائم أحاكمًا تنظم الطعن في 
القرارات اخلاصة بشئون القضاة وإمنا ترك األمر للقواعد 
 1981   لسنة 20 العامة التي تضمنها املرسوم بالقانون رقم
 بإنشاء دائرة باحملكمة 1982   لسنة 61 املعدل بالقانون رقم
 في املشروع رؤىة غير أنه  ��الكلية لنظر املنازعات اإلداري 
املعروض أن يكون لرجال القضاء والنيابة العامة طريقًا 
رارات املتعلقة بشئونهم � �ق� �خاصًا للطعن في املراسيم وال 
الوظيفية متى كان مبنى الطعن عيبًا في الشكل أو مخالفة 
القوانني واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 454 ; Page Content : - 454  - على أنه إذا كانت الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد أحد
أعضاء النيابة العامة ففي هذه احلالة يتم إعالنه بصحيفة 
الدعوى وإبالغه مبضمون احلكم الصادر فيها مبعرفة النائب 
 في الباب املخصص للنيابة 66 العام وهو ما نبهت إليه املادة
راءات �� �العامة عندما نصت على سريان األحكام واإلج 
املقررة لتأديب القضاة بالنسبة ألعضاء النيابة العامة.
الفصل السابع
في الطعن في القرارات اخلاصة بشئون القضاة
لم يتضمن القانون القائم أحاكمًا تنظم الطعن في 
القرارات اخلاصة بشئون القضاة وإمنا ترك األمر للقواعد 
 1981   لسنة 20 العامة التي تضمنها املرسوم بالقانون رقم
 بإنشاء دائرة باحملكمة 1982   لسنة 61 املعدل بالقانون رقم
 في املشروع رؤىة غير أنه  ��الكلية لنظر املنازعات اإلداري 
املعروض أن يكون لرجال القضاء والنيابة العامة طريقًا 
رارات املتعلقة بشئونهم � �ق� �خاصًا للطعن في املراسيم وال 
الوظيفية متى كان مبنى الطعن عيبًا في الشكل أو مخالفة 
القوانني واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة  ###