- 241  - رة العمالية املنشأة طبقًا ��دائ��ان اختصاص ال ��ا ك ��ومل
ألحكام هذا القانون بنظر املنازعات العمالية يعتبر من قبيل 
االختصاص النوعي الذي يحول دون نظرها أمام غيرها من 
ر احملكمة فقد اقتضى األمر النص على التزام دوائر � �دوائ
احملكمة اجلزئية وكذلك الدوائر الكلية بإحالة الدعاوى 
العمالية املنظورة أمامها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها إلى 
الدائرة املختصة طبقًا ألحكام هذا القانون على أن يستثنى 
من ذلك الدعاوى التي يكون قد قفل فيها باب املرافعة عند 
ادة الثالثة من مشروع � �نفاذ القانون وهو ما نصت عليه امل 
القانون. 
وعاجلت املادة الرابعة حالة الطعون االستئنافية املرفوعة 
أمام الدائرة االستثنافية باحملكمة الكلية من أحكام صادرة 
من الدوائر اجلزئية العمالية أو تلك التي قد ترفع عنها بعد 
نفاذ القانون فنصت على أن تستمر هذه الدوائر في نظر تلك 
الطعون االستئنافية حتى يصدر في موضوعها حكم نهائي. 
وقد نصت املادة اخلامسة من القانون على سريانه اعتبارًا 
 وذلك إلفساح املجال التخاذ 1987  من أول أكتوبر سنة 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 241 ; Page Content : - 241  - رة العمالية املنشأة طبقًا ��دائ��ان اختصاص ال ��ا ك ��ومل
ألحكام هذا القانون بنظر املنازعات العمالية يعتبر من قبيل 
االختصاص النوعي الذي يحول دون نظرها أمام غيرها من 
ر احملكمة فقد اقتضى األمر النص على التزام دوائر � �دوائ
احملكمة اجلزئية وكذلك الدوائر الكلية بإحالة الدعاوى 
العمالية املنظورة أمامها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها إلى 
الدائرة املختصة طبقًا ألحكام هذا القانون على أن يستثنى 
من ذلك الدعاوى التي يكون قد قفل فيها باب املرافعة عند 
ادة الثالثة من مشروع � �نفاذ القانون وهو ما نصت عليه امل 
القانون. 
وعاجلت املادة الرابعة حالة الطعون االستئنافية املرفوعة 
أمام الدائرة االستثنافية باحملكمة الكلية من أحكام صادرة 
من الدوائر اجلزئية العمالية أو تلك التي قد ترفع عنها بعد 
نفاذ القانون فنصت على أن تستمر هذه الدوائر في نظر تلك 
الطعون االستئنافية حتى يصدر في موضوعها حكم نهائي. 
وقد نصت املادة اخلامسة من القانون على سريانه اعتبارًا 
 وذلك إلفساح املجال التخاذ 1987  من أول أكتوبر سنة 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذه. ###