- 496  -)101  < (مادة
ذي يقع فيه ��هر ال��ؤدى املعاش أو النصيب فيه عن الش��ي
سبب الوقف أو االنتهاء على أساس شهر كامل.
)102  (مادة
ال يجوز احلجز أو النزول عن مستحقات املؤمن عليه أو 
ة إال وفاء ��تحقني عنهما لدى املؤسس��صاحب املعاش أو املس
ا من القضاء أو الداء ما يكون مطلوبا منهم ��لنفقة محكوم به
ة أو لبنك التسليف واالدخار أو الية جهة حكومية ��للمؤسس
ومبا ال يجاوز الربع.
تحق لها على ��م ما يكون قد اس��ة خص��ويجوز للمؤسس
ه من مبالغ خصما ��ه أو صاحب املعاش قبل وفات��ن علي��املؤم
من مستحقات املستحقني عنه في حدود ربع هذه املستحقات 
تقسم بينهم بنسبة املنصرف من أنصبتهم.
ة لدين ��ون االولوي��ني الديون تك��ة التزاحم ب��ى حال��وف
وص عليه في ��ب ترتيبها املنص��ي الديون حس��ة ثم لباق��النفق
الفقرة االولى.
 لسنة 127  )  معدلة مبوجب قانون رقم 102 (  ) و 101 (  مادة رقم <  
م .1992   أكتوبر 6 م الصادر في 1992
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 496 ; Page Content : - 496  -)101  < (مادة
ذي يقع فيه ��هر ال��ؤدى املعاش أو النصيب فيه عن الش��ي
سبب الوقف أو االنتهاء على أساس شهر كامل.
)102  (مادة
ال يجوز احلجز أو النزول عن مستحقات املؤمن عليه أو 
ة إال وفاء ��تحقني عنهما لدى املؤسس��صاحب املعاش أو املس
ا من القضاء أو الداء ما يكون مطلوبا منهم ��لنفقة محكوم به
ة أو لبنك التسليف واالدخار أو الية جهة حكومية ��للمؤسس
ومبا ال يجاوز الربع.
تحق لها على ��م ما يكون قد اس��ة خص��ويجوز للمؤسس
ه من مبالغ خصما ��ه أو صاحب املعاش قبل وفات��ن علي��املؤم
من مستحقات املستحقني عنه في حدود ربع هذه املستحقات 
تقسم بينهم بنسبة املنصرف من أنصبتهم.
ة لدين ��ون االولوي��ني الديون تك��ة التزاحم ب��ى حال��وف
وص عليه في ��ب ترتيبها املنص��ي الديون حس��ة ثم لباق��النفق
الفقرة االولى.
 لسنة 127  )  معدلة مبوجب قانون رقم 102 (  ) و 101 (  مادة رقم <  
م .1992   أكتوبر 6 م الصادر في 1992 ###