- 305  - خمسمائة دينار)، واألحكام الصادرة من احملكمة اجلزئية 
في املنازعات الوقتية املستعجلة التي تنظرها بطريق التبع 
للدعوى املوضوعية (أيًا كانت قيمة هذه املنازعة الوقتية). 
 كان القانون القائم يسند للدائرة املدنية باحملكمة ثانيًا:
الكلية االختصاص النوعي بنظر املنازعات املدنية (التي تقع 
بني األفــراد) إذا زادت قيمتها على ثالثمائة دينار، ويسند 
للدائرة التجارية باحملكمة الكلية االختصاص النوعي بنظر 
املنازعات التي تكون احلكومة طرفًا فيها (مدنية كانت أو 
جتارية) أيًا كانت قيمة الدعوى أي ولو لم تتجاوز قيمتها 
ثالثمائة دينار كما يُسند إليها أيضًا نظر املنازعات التجارية 
 من 7 و6 األخرى إذا جتاوزت قيمتها ثالثمائة دينار (املادتان
تبسيطًا لإجراءات – قانون تنظيم القضاء)، ولكن املشروع 
جعل نصاب االختصاص العادي للمحكمة الكلية موحدًا – 
في كافة املنازعات املدنية والتجارية سواء أكانت احلكومة 
طرفًا في املنازعة أم لم تكن. وأصبح نصاب االختصاص 
العادي في تلك املنازعات هو ما جتاوز قيمته ألف دينار. 
أما مسائل األحوال الشخصية فقد اعتمد املشروع ما اعتنقه 
التشريع القائم من عدم إسناد أي اختصاص بنظرها للمحكمة 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 309 ; Page Content : - 305  - خمسمائة دينار)، واألحكام الصادرة من احملكمة اجلزئية 
في املنازعات الوقتية املستعجلة التي تنظرها بطريق التبع 
للدعوى املوضوعية (أيًا كانت قيمة هذه املنازعة الوقتية). 
 كان القانون القائم يسند للدائرة املدنية باحملكمة ثانيًا:
الكلية االختصاص النوعي بنظر املنازعات املدنية (التي تقع 
بني األفــراد) إذا زادت قيمتها على ثالثمائة دينار، ويسند 
للدائرة التجارية باحملكمة الكلية االختصاص النوعي بنظر 
املنازعات التي تكون احلكومة طرفًا فيها (مدنية كانت أو 
جتارية) أيًا كانت قيمة الدعوى أي ولو لم تتجاوز قيمتها 
ثالثمائة دينار كما يُسند إليها أيضًا نظر املنازعات التجارية 
 من 7 و6 األخرى إذا جتاوزت قيمتها ثالثمائة دينار (املادتان
تبسيطًا لإجراءات – قانون تنظيم القضاء)، ولكن املشروع 
جعل نصاب االختصاص العادي للمحكمة الكلية موحدًا – 
في كافة املنازعات املدنية والتجارية سواء أكانت احلكومة 
طرفًا في املنازعة أم لم تكن. وأصبح نصاب االختصاص 
العادي في تلك املنازعات هو ما جتاوز قيمته ألف دينار. 
أما مسائل األحوال الشخصية فقد اعتمد املشروع ما اعتنقه 
التشريع القائم من عدم إسناد أي اختصاص بنظرها للمحكمة  ###