- 334  - تقتضي تفويضًا خاصًا حتى يتمكن الوكيل من مباشرتها، 
وهي تغطي األمثلة الغالبة في العمل، ثم تضيف املادة في 
عجزها أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا. 
الغياب–  الفصل الثاني 
) على عدة تعديالت حتدث 60 ،59(  تنطوي املادتان 
تغييرًا جوهريًا لألوضاع التي كانت مقررة في القانون القائم 
وذلك بغية تبسيط اإلجراءات ومكافحة اللدد في اخلصومة، 
وتعجيل الفصل في الدعاوى. وتتمثل هذه التعديالت فيما 
يأتي:
 وفقًا للقانون القائم ليس هناك أمام احملكمة، إذا أوالً:
تغيب طرفا اخلصومة إال أن تقرر شطب الدعوى، حتى ولو 
كانت صاحلة للحكم فيها، بأن تضمنت العناصر املؤهلة 
لذلك أو كان طرفاها قد أبديا أقوالهما ودفاعهما. وهو 
وضع مؤدٍ إلى تراكم القضايا بغير مقتض، ومن هنا عمد 
إلى النص في الفقرة األولى – تالفيًا لهذا العيب – املشروع 
) على إنه إذا لم يحضر املدعي وال املدعى عليه 59( من املادة
حكمت احملكمة في الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها. 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 338 ; Page Content : - 334  - تقتضي تفويضًا خاصًا حتى يتمكن الوكيل من مباشرتها، 
وهي تغطي األمثلة الغالبة في العمل، ثم تضيف املادة في 
عجزها أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا. 
الغياب–  الفصل الثاني 
) على عدة تعديالت حتدث 60 ،59(  تنطوي املادتان 
تغييرًا جوهريًا لألوضاع التي كانت مقررة في القانون القائم 
وذلك بغية تبسيط اإلجراءات ومكافحة اللدد في اخلصومة، 
وتعجيل الفصل في الدعاوى. وتتمثل هذه التعديالت فيما 
يأتي:
 وفقًا للقانون القائم ليس هناك أمام احملكمة، إذا أوالً:
تغيب طرفا اخلصومة إال أن تقرر شطب الدعوى، حتى ولو 
كانت صاحلة للحكم فيها، بأن تضمنت العناصر املؤهلة 
لذلك أو كان طرفاها قد أبديا أقوالهما ودفاعهما. وهو 
وضع مؤدٍ إلى تراكم القضايا بغير مقتض، ومن هنا عمد 
إلى النص في الفقرة األولى – تالفيًا لهذا العيب – املشروع 
) على إنه إذا لم يحضر املدعي وال املدعى عليه 59( من املادة
حكمت احملكمة في الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها.  ###