- 414  - القواعد التي سبق إيرادها في املشروع لتقدير قيمة الدعوى
) يرجع إليها ليس فقط في تعيني 44  حتى 37 (املــواد من 
احملكمة املختصة نوعيًا، بل كذلك في حتديد قابلية احلكم 
لالستئناف.وثمة قواعد أخــرى يرجع إليها لتقدير قيمة 
الدعوى في خصوص حتديد قابلية احلكم لالستئناف فقط، 
 من 140  وهي ما تعاجله املادة الدائر حولها الكالم (املادة 
املشروع).
من ذلك ما تنص عليه الفقرة األولى من املادة في شأن 
تقدير قيمة الدعوى (فيما يتعلق بنصاب االستئناف) عند 
وجود: طلبات غير متنازع عليها أو مبالغ معروضة عرضًا 
حقيقيًا، ولتطبيق هذه الفقرة يتعني التفرقة بني حالتني (احلالة 
األولى) أن يكون املطلوب في الدعوى عدة طلبات (غير 
النقود أو املثليات) ناشئة عن سبب واحد، ويقر املدعى عليه 
ببعض هذه الطلبات، أو يتصالح – قبل صدور احلكم – 
عليها أو يفي بها عندئذٍ ال يدخل في تقدير قيمة هذه الدعوى 
الطلب موضوع اإلقرار، – من حيثية نصاب االستئناف – 
أو التصالح أو الوفاء. وتقدر الدعوى - في هذا املنحى 
بقيمة الطلبات الباقية. والفرض أننا بصدد دعوى بعدة – 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 418 ; Page Content : - 414  - القواعد التي سبق إيرادها في املشروع لتقدير قيمة الدعوى
) يرجع إليها ليس فقط في تعيني 44  حتى 37 (املــواد من 
احملكمة املختصة نوعيًا، بل كذلك في حتديد قابلية احلكم 
لالستئناف.وثمة قواعد أخــرى يرجع إليها لتقدير قيمة 
الدعوى في خصوص حتديد قابلية احلكم لالستئناف فقط، 
 من 140  وهي ما تعاجله املادة الدائر حولها الكالم (املادة 
املشروع).
من ذلك ما تنص عليه الفقرة األولى من املادة في شأن 
تقدير قيمة الدعوى (فيما يتعلق بنصاب االستئناف) عند 
وجود: طلبات غير متنازع عليها أو مبالغ معروضة عرضًا 
حقيقيًا، ولتطبيق هذه الفقرة يتعني التفرقة بني حالتني (احلالة 
األولى) أن يكون املطلوب في الدعوى عدة طلبات (غير 
النقود أو املثليات) ناشئة عن سبب واحد، ويقر املدعى عليه 
ببعض هذه الطلبات، أو يتصالح – قبل صدور احلكم – 
عليها أو يفي بها عندئذٍ ال يدخل في تقدير قيمة هذه الدعوى 
الطلب موضوع اإلقرار، – من حيثية نصاب االستئناف – 
أو التصالح أو الوفاء. وتقدر الدعوى - في هذا املنحى 
بقيمة الطلبات الباقية. والفرض أننا بصدد دعوى بعدة –  ###