- 300  - العمل بهذا القانون وتتضمن نصًا بحل املنازعات الناشئة 
عنها بطريق التحكيم، ما لم ينص في هذه العقود على غير 
ذلك، كأن ينص في هذه العقود على اختيار محكم واحد 
أو أكثر يتم اختيارهم مبعرفة ذوي الشأن أو اختيار إجراءات 
أخرى خالف إجراءات التحكيم القضائي مبا يعني انصراف 
إرادتهم إلى إعمال أحكام الباب الثاني عشر من قانون 
املرافعات فيتعني هنا احترام إرادة الطرفني.
كما يتعني احترام األنظمة اخلاصة بالتحكيم، مثل نظام 
التحكيم في بورصة األوراق املالية أو نظام التوفيق والتحكيم 
في منازعات العمل اجلماعية أو غيرها من أنظمة، حيث ال 
يفترض في هذه احلاالت اتفاق ذوي الشأن على اإلحالة إلى 
التحكيم القضائي.
كما تختص دون غيرها بالفصل في املنازعات التي 
تقوم فيما بني الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة أو 
األشخاص االعتبارية العامة وبني الشركات التي متلك 
الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بني هذه الشركات، 
كاختصاص نوعي سالب الختصاص جهات القضاء 
العادي بها، تخفيفًا للعبء على تلك اجلهات، وباعتبار 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 300 ; Page Content : - 300  - العمل بهذا القانون وتتضمن نصًا بحل املنازعات الناشئة 
عنها بطريق التحكيم، ما لم ينص في هذه العقود على غير 
ذلك، كأن ينص في هذه العقود على اختيار محكم واحد 
أو أكثر يتم اختيارهم مبعرفة ذوي الشأن أو اختيار إجراءات 
أخرى خالف إجراءات التحكيم القضائي مبا يعني انصراف 
إرادتهم إلى إعمال أحكام الباب الثاني عشر من قانون 
املرافعات فيتعني هنا احترام إرادة الطرفني.
كما يتعني احترام األنظمة اخلاصة بالتحكيم، مثل نظام 
التحكيم في بورصة األوراق املالية أو نظام التوفيق والتحكيم 
في منازعات العمل اجلماعية أو غيرها من أنظمة، حيث ال 
يفترض في هذه احلاالت اتفاق ذوي الشأن على اإلحالة إلى 
التحكيم القضائي.
كما تختص دون غيرها بالفصل في املنازعات التي 
تقوم فيما بني الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة أو 
األشخاص االعتبارية العامة وبني الشركات التي متلك 
الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بني هذه الشركات، 
كاختصاص نوعي سالب الختصاص جهات القضاء 
العادي بها، تخفيفًا للعبء على تلك اجلهات، وباعتبار  ###