- 59 -الباب األول
 أحكام عامة
ول املسلمة في ���ن األص� �الً م ���ى أص���ادة األول���رر امل� �ق� �ت
اإلثبات، وهي حتمل املدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة 
القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى املدعى 
عليه عبء إثبات العكس، وليس املقصود باملدعي في هذا 
املقام رافع الدعوى وباملدعى عليه املرفوعة ضده الدعوى، 
وإمنا ينصرف اللفظ األول إلى أي من الطرفني يدعي أمرًا 
على خالف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى، وينصرف 
اللفظ الثاني إلى اخلصم املقابل في ذلك األمر. سواء كان هو 
من رفع الدعوى أو من رفعت ضده في األصل.
راءات، وحتريًا لإلسراع في تنفيذها، � �إلج� �وتبسيطًا ل 
في املادة الثالثة من – وتخفيضًا للعبء عن القاضي، رجُئِي 
إعفاء األحكام الصادرة بإجراءات اإلثبات من – املشروع 
التسبيب بحيث يكفي في شأنها منطوق احلكم وحده، إذ من 
شأن اإلعفاء من تسبيب هذه األحكام توفير جهد القضاة 
ووقتهم ووقت املتقاضني، مما يعني على سرعة إصدار احلكم 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 59 ; Page Content : - 59 -الباب األول
 أحكام عامة
ول املسلمة في ���ن األص� �الً م ���ى أص���ادة األول���رر امل� �ق� �ت
اإلثبات، وهي حتمل املدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة 
القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى املدعى 
عليه عبء إثبات العكس، وليس املقصود باملدعي في هذا 
املقام رافع الدعوى وباملدعى عليه املرفوعة ضده الدعوى، 
وإمنا ينصرف اللفظ األول إلى أي من الطرفني يدعي أمرًا 
على خالف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى، وينصرف 
اللفظ الثاني إلى اخلصم املقابل في ذلك األمر. سواء كان هو 
من رفع الدعوى أو من رفعت ضده في األصل.
راءات، وحتريًا لإلسراع في تنفيذها، � �إلج� �وتبسيطًا ل 
في املادة الثالثة من – وتخفيضًا للعبء عن القاضي، رجُئِي 
إعفاء األحكام الصادرة بإجراءات اإلثبات من – املشروع 
التسبيب بحيث يكفي في شأنها منطوق احلكم وحده، إذ من 
شأن اإلعفاء من تسبيب هذه األحكام توفير جهد القضاة 
ووقتهم ووقت املتقاضني، مما يعني على سرعة إصدار احلكم  ###