- 298  - في عدم إمكان تدارك ما يقع في حكم احملكمني من أخطاء
قانونية إال من خالل دعوى البطالن املبتدأة والتي قد ال تتوافر 
أسبابها في جميع احلاالت، وأيضًا فإن القضاء ببطالن حكم 
احملكمني مبا يترتب عليه من إلغاء كافة إجراءات التحكيم 
التي متت، والعودة بطرفي التحكيم إلى الوضع الذي كانا 
راءات من شأنه إهدار ما بذل في ��عليه قبل بدء تلك اإلج 
اتخاذ تلك اإلجراءات من وقت وجهد بغير طائل.
ي مجال هيئات � �ذه العيوب ف ��الً على تالفي ه ��م� �وع
 من قانون 177  التحكيم القضائي املنصوص عليها باملادة 
املرافعات املدنية والتجارية فقد أعدت وزارة العدل مشروع 
القانون املرافق، والذي نصت املادة األولى منه على تشكيل 
هيئات التحكيم الواردة به مبقر محكمة االستئناف من ثالثة 
من رجال القضاء واثنني من احملكمني يختار كل من طرفي 
التحكيم وإن - تعددوا - أحدهما، مبا يعني تشكيل تلك 
الهيئات في جميع األحوال من خمسة محكمني وذلك حتى 
تكون الغلبة في تشكيلها دائمًا لرجال القضاء، كما أجازت 
تلك املادة لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه من بني 
إدارة التحكيم ��احملكمني املقيدين بالقوائم املعدة لذلك ب 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 298 ; Page Content : - 298  - في عدم إمكان تدارك ما يقع في حكم احملكمني من أخطاء
قانونية إال من خالل دعوى البطالن املبتدأة والتي قد ال تتوافر 
أسبابها في جميع احلاالت، وأيضًا فإن القضاء ببطالن حكم 
احملكمني مبا يترتب عليه من إلغاء كافة إجراءات التحكيم 
التي متت، والعودة بطرفي التحكيم إلى الوضع الذي كانا 
راءات من شأنه إهدار ما بذل في ��عليه قبل بدء تلك اإلج 
اتخاذ تلك اإلجراءات من وقت وجهد بغير طائل.
ي مجال هيئات � �ذه العيوب ف ��الً على تالفي ه ��م� �وع
 من قانون 177  التحكيم القضائي املنصوص عليها باملادة 
املرافعات املدنية والتجارية فقد أعدت وزارة العدل مشروع 
القانون املرافق، والذي نصت املادة األولى منه على تشكيل 
هيئات التحكيم الواردة به مبقر محكمة االستئناف من ثالثة 
من رجال القضاء واثنني من احملكمني يختار كل من طرفي 
التحكيم وإن - تعددوا - أحدهما، مبا يعني تشكيل تلك 
الهيئات في جميع األحوال من خمسة محكمني وذلك حتى 
تكون الغلبة في تشكيلها دائمًا لرجال القضاء، كما أجازت 
تلك املادة لكل من طرفي التحكيم اختيار محكمه من بني 
إدارة التحكيم ��احملكمني املقيدين بالقوائم املعدة لذلك ب  ###