- 320  -.( أ ) عدم االختصاص
(ب) وجود عيب في الشكل.
(ج) مخالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ في تأويلها أو تطبيقها.
(د) إساءة استعمال السلطة.
ة رفض السلطات ��ويعتبر في حكم القرارات اإلداري 
اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه 
وفقا للقوانني واللوائح.
)5( < مادة
ة احلكم بإلغاء ��ة وحدها والي ���تكون للدائرة اإلداري 
القرارات اإلدارية املشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا 
ى، كما تكون لها وحدها والية ��ادة األول ��وخامسا من امل 
احلكم في طلبات التعويض عن األضرار الناشئة عن تلك 
القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.
)6( < مادة
ال يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه 
يجوز للدائرة اإلدارية متى طلب في صحيفة الدعوى:
.1982   لسنة 61 ) بالقانون رقم 6() و5(  استبدلت املواد< 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 320 ; Page Content : - 320  -.( أ ) عدم االختصاص
(ب) وجود عيب في الشكل.
(ج) مخالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ في تأويلها أو تطبيقها.
(د) إساءة استعمال السلطة.
ة رفض السلطات ��ويعتبر في حكم القرارات اإلداري 
اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه 
وفقا للقوانني واللوائح.
)5( < مادة
ة احلكم بإلغاء ��ة وحدها والي ���تكون للدائرة اإلداري 
القرارات اإلدارية املشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا 
ى، كما تكون لها وحدها والية ��ادة األول ��وخامسا من امل 
احلكم في طلبات التعويض عن األضرار الناشئة عن تلك 
القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.
)6( < مادة
ال يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه 
يجوز للدائرة اإلدارية متى طلب في صحيفة الدعوى:
.1982   لسنة 61 ) بالقانون رقم 6() و5(  استبدلت املواد<  ###