- 450  -  من املشروع، 37 التي تنطبق عليها الفقرة الثانية من املادة 
 38 مخالفة القواعد التنظيمية كقواعد املرور. وخصت املادة
املجلس بالنظر في حبس القاضي أو عضو النيابة وأجازت 
 له وقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال 39 املادة
وظيفته أثناء إجراءات التحقيق. 
ا عن تأديب القضاة فقد جعله القانون القائم من � �أم
اختصاص اجلمعية العامة حملكمة االستئناف العليا، وقد 
رؤى في املشروع املعروض أن يكون تأديب القضاة بجميع 
درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب املنصوص عليه في 
 واستوجب املشروع متثيل النيابة العامة أمام هذا 40 املادة
املجلس بأحد أعضائها بدرجة رئيس نيابة ( أ ) على األقل. 
وفيما يتعلق بعضوى املجلس من املستشارين نصت املادة 
املشار إليها على أن يقوم مجلس القضاء األعلى باختيارهما 
سنويًا بحيث يختار مستشارين من كل من محكمتي التمييز 
واالستئناف أحدهما بصفة أصلية واآلخر بصفة احتياطية ليحل 
محل العضو األصلي عند غيابه أو قيام مانع لديه، أما عند غياب 
الرئيس أو أحد األعضاء اآلخرين فقد نص املشروع على أن يحل 
محله باملجلس من يليه في ترتيب األقدمية باجلهة التي ميثلها. 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 450 ; Page Content : - 450  -  من املشروع، 37 التي تنطبق عليها الفقرة الثانية من املادة 
 38 مخالفة القواعد التنظيمية كقواعد املرور. وخصت املادة
املجلس بالنظر في حبس القاضي أو عضو النيابة وأجازت 
 له وقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال 39 املادة
وظيفته أثناء إجراءات التحقيق. 
ا عن تأديب القضاة فقد جعله القانون القائم من � �أم
اختصاص اجلمعية العامة حملكمة االستئناف العليا، وقد 
رؤى في املشروع املعروض أن يكون تأديب القضاة بجميع 
درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب املنصوص عليه في 
 واستوجب املشروع متثيل النيابة العامة أمام هذا 40 املادة
املجلس بأحد أعضائها بدرجة رئيس نيابة ( أ ) على األقل. 
وفيما يتعلق بعضوى املجلس من املستشارين نصت املادة 
املشار إليها على أن يقوم مجلس القضاء األعلى باختيارهما 
سنويًا بحيث يختار مستشارين من كل من محكمتي التمييز 
واالستئناف أحدهما بصفة أصلية واآلخر بصفة احتياطية ليحل 
محل العضو األصلي عند غيابه أو قيام مانع لديه، أما عند غياب 
الرئيس أو أحد األعضاء اآلخرين فقد نص املشروع على أن يحل 
محله باملجلس من يليه في ترتيب األقدمية باجلهة التي ميثلها.  ###