- 382  - فأوضحت أنها القصور في أسباب احلكم الواقعية، 
والنقص أو اخلطأ اجلسيم في أسماء اخلصوم وصفاتهم، 
كــذا عــدم بيان أسماء القضاة الذين أصـــدروا احلكم 
ويتضح من ذلك أن البطالن ال يترتب على كل نقص 
أو خطأ في أسماء اخلصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما 
كان منه جسيمًا بحيث يشكك في حقيقة اخلصم واتصاله 
باخلصومة كعدم ذكر اسم احملكوم له، أو صدور احلكم 
باسم ورثة اخلصم دون بيان أسمائهم. أما اخلطأ الذي ال 
يشكك في حقيقة اخلصم واتصاله باخلصومة فال يعتبر 
جسيمًا، وبالتالي ال يترتب عليه بطالن. كما لو أخطأ 
احلكم في بيان اسم مندوب الشركة خطأ ال يشكك في 
حقيقة الشركة املختصة واتصالها باخلصومة.
) من قانون املرافعات القائم إلدارة 202 (  وتتيح املادة 
الكتاب تسليم صور بسيطة من األحكام ملن يطلبها من 
غير ذوي الشأن فيها، اعتبارًا بأنه قد تعن له حاجة مشروعة 
إليها كاإلفادة من وقائع مجردة سجلت بها أو االستناد إلى 
مبادئ قانونية تقررت فيها، ورغبةً في حصر هذه الرخصة 
في حدودها املقصودة ومالفاة لألضرار احملتملة لطرفي 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 386 ; Page Content : - 382  - فأوضحت أنها القصور في أسباب احلكم الواقعية، 
والنقص أو اخلطأ اجلسيم في أسماء اخلصوم وصفاتهم، 
كــذا عــدم بيان أسماء القضاة الذين أصـــدروا احلكم 
ويتضح من ذلك أن البطالن ال يترتب على كل نقص 
أو خطأ في أسماء اخلصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما 
كان منه جسيمًا بحيث يشكك في حقيقة اخلصم واتصاله 
باخلصومة كعدم ذكر اسم احملكوم له، أو صدور احلكم 
باسم ورثة اخلصم دون بيان أسمائهم. أما اخلطأ الذي ال 
يشكك في حقيقة اخلصم واتصاله باخلصومة فال يعتبر 
جسيمًا، وبالتالي ال يترتب عليه بطالن. كما لو أخطأ 
احلكم في بيان اسم مندوب الشركة خطأ ال يشكك في 
حقيقة الشركة املختصة واتصالها باخلصومة.
) من قانون املرافعات القائم إلدارة 202 (  وتتيح املادة 
الكتاب تسليم صور بسيطة من األحكام ملن يطلبها من 
غير ذوي الشأن فيها، اعتبارًا بأنه قد تعن له حاجة مشروعة 
إليها كاإلفادة من وقائع مجردة سجلت بها أو االستناد إلى 
مبادئ قانونية تقررت فيها، ورغبةً في حصر هذه الرخصة 
في حدودها املقصودة ومالفاة لألضرار احملتملة لطرفي  ###