- 319  -  الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغاءخامساً: 
القرارات اإلدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن 
مسائل اجلنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيني وتراخيص 
إصدار الصحف واملجالت ودور العبادة.
)2( < مادة
ة وحدها بنظر املنازعات التي ��تختص الدائرة اإلداري 
تنشأ بني اجلهات اإلدارية واملتعاقد اآلخر في عقود االلتزام 
واألشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها 
فيها والية القضاء الكامل.
)3( < مادة
ادة الثانية من قانون تنظيم � �الل بنص امل � �مع عدم اإلخ 
، ال تجُقبل الطلبات املقدمة من 1959   لسنة 19 القضاء رقم
أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
)4( < مادة
يجُشترط لقبول الطلبات املبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وخامساً من املادة األولى أن تكون الطعن مبنياً على أحد 
األسباب اآلتية:
.1982   لسنة 61 ) بالقانون رقم 4() و3() و2(  استبدلت املواد< 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 319 ; Page Content : - 319  -  الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغاءخامساً: 
القرارات اإلدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن 
مسائل اجلنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيني وتراخيص 
إصدار الصحف واملجالت ودور العبادة.
)2( < مادة
ة وحدها بنظر املنازعات التي ��تختص الدائرة اإلداري 
تنشأ بني اجلهات اإلدارية واملتعاقد اآلخر في عقود االلتزام 
واألشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها 
فيها والية القضاء الكامل.
)3( < مادة
ادة الثانية من قانون تنظيم � �الل بنص امل � �مع عدم اإلخ 
، ال تجُقبل الطلبات املقدمة من 1959   لسنة 19 القضاء رقم
أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
)4( < مادة
يجُشترط لقبول الطلبات املبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وخامساً من املادة األولى أن تكون الطعن مبنياً على أحد 
األسباب اآلتية:
.1982   لسنة 61 ) بالقانون رقم 4() و3() و2(  استبدلت املواد<  ###