- 438  - )78( وحتدد جلسة لنظرها أمامها وذلك إعماالً لنص املادة 
من املشروع.
وجتدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن قاضي األداء إذا امتنع 
عن إصدار األمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فإنه يحددها 
، حسب وجهة نظره ووجهة نظره »أمام احملكمة املختصة«
 احملكمة احملال إليها–  في شأن االختصاص – هذه ال تلزم 
الدعوى إن رأت أنها تخالف ما تراه في تفسير القانون وفق ما 
سبق، ولكن وجهة نظره في االمتناع عن إصدار األمر (سواء 
لعدم توافر شروط استصداره أو لعدم توافر املستندات، أو 
ألي سبب آخر) تلزم احملكمة احملال إليها الدعوى، مبعنى 
أنه ال يتأتى لها بعد أن حتال إليها الدعوى أن تناقش هذا 
الشأن كما ال يتأتى للخصوم أن يناقشوه فيقرروا أن قاضي 
األداء ما كان يجب عليه أن ميتنع عن إصداره.
ومن ناحية أخرى إذا تقدم الدائن لقاضي األداء بطلب 
ما – استصدار أمر باألداء فأجابه إلى مطلبه، افترض قانونًا 
أنه صدر في حالة من حاالته، وهو – دام األمر قد صدر 
افتراض غير قابل إلثبات العكس. مبعنى أنه إذا تظلم املدين 
من هذا األمر (أو طعن فيه باالستئناف) امتنع عليه أن يثير أمام 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 442 ; Page Content : - 438  - )78( وحتدد جلسة لنظرها أمامها وذلك إعماالً لنص املادة 
من املشروع.
وجتدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن قاضي األداء إذا امتنع 
عن إصدار األمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فإنه يحددها 
، حسب وجهة نظره ووجهة نظره »أمام احملكمة املختصة«
 احملكمة احملال إليها–  في شأن االختصاص – هذه ال تلزم 
الدعوى إن رأت أنها تخالف ما تراه في تفسير القانون وفق ما 
سبق، ولكن وجهة نظره في االمتناع عن إصدار األمر (سواء 
لعدم توافر شروط استصداره أو لعدم توافر املستندات، أو 
ألي سبب آخر) تلزم احملكمة احملال إليها الدعوى، مبعنى 
أنه ال يتأتى لها بعد أن حتال إليها الدعوى أن تناقش هذا 
الشأن كما ال يتأتى للخصوم أن يناقشوه فيقرروا أن قاضي 
األداء ما كان يجب عليه أن ميتنع عن إصداره.
ومن ناحية أخرى إذا تقدم الدائن لقاضي األداء بطلب 
ما – استصدار أمر باألداء فأجابه إلى مطلبه، افترض قانونًا 
أنه صدر في حالة من حاالته، وهو – دام األمر قد صدر 
افتراض غير قابل إلثبات العكس. مبعنى أنه إذا تظلم املدين 
من هذا األمر (أو طعن فيه باالستئناف) امتنع عليه أن يثير أمام  ###