- 195  -)52( < مادة
ال يجوز ألي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو 
مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات االقتصادية التابعة لها 
أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن متتنع بغير 
مبرر قانوني عن اطالع اخلبير على ما يلزم االطالع عليه مبا 
يكون لديها من دفاتر أو سجالت أو مستندات أو أوراق 
تلزم لتنفيذ احلكم الصادر بندب اخلبير ، وفي حالة مخالفة 
ذلك يلجأ اخلبير إلى احملكمة التي لها أن توقع على املخالف 
غرامة ال تقل عن خمسني ديناراً وال تزيد على مائة دينار ، 
وذلك بقرار يثبت في محضر اجللسة يكون له ما لألحكام 
من قوة تنفيذية ، ويكون تنفيذ هذا احلكم بعد إخطار احملكوم 
عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق 
احلكم املذكور ، ويجوز للمحكمة أن تقيل احملكوم عليه من 
الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً . 
 الصادر في 2016   لسنة 25 ) مبوجب القانون 52( أضيفت املادة رقمپ  
م.2016 /6/19
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 195 ; Page Content : - 195  -)52( < مادة
ال يجوز ألي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو 
مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات االقتصادية التابعة لها 
أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن متتنع بغير 
مبرر قانوني عن اطالع اخلبير على ما يلزم االطالع عليه مبا 
يكون لديها من دفاتر أو سجالت أو مستندات أو أوراق 
تلزم لتنفيذ احلكم الصادر بندب اخلبير ، وفي حالة مخالفة 
ذلك يلجأ اخلبير إلى احملكمة التي لها أن توقع على املخالف 
غرامة ال تقل عن خمسني ديناراً وال تزيد على مائة دينار ، 
وذلك بقرار يثبت في محضر اجللسة يكون له ما لألحكام 
من قوة تنفيذية ، ويكون تنفيذ هذا احلكم بعد إخطار احملكوم 
عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق 
احلكم املذكور ، ويجوز للمحكمة أن تقيل احملكوم عليه من 
الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً . 
 الصادر في 2016   لسنة 25 ) مبوجب القانون 52( أضيفت املادة رقمپ  
م.2016 /6/19 ###