- 413  - مذكرة إيضاحية
ملشروع قانون تنظيم القضاء 
در قانون تنظيم القضاء احلالي مبقتضى املرسوم � �ص
 من ديسمبر سنة 19  في 1959   لسنة 19 م� �األميري رق 
 وبذلك فقد مضى على العمل به أكثر من ثالثني عامًا 1959
 تغيرت خاللها الظروف التي صدر فيها تغيرًا ملحوظًا بل 
انه قبل انقضاء ثالث سنوات على صدور هذا القانون صدر 
الدستور وخص السلطة القضائية فيه بفصل كامل شمل اثنتي 
عشرة مادة تضمنت كثيرًا من األحكام التي تؤكد استقالل 
 منه على أنه ال سلطان ألي جهة 163  القضاء فنصت املادة
على القاضي في قضائه وال يجوز بحال التدخل في سير 
العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات 
القضاة واألحكام اخلاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل، 
وليس من شك في أنه كلما اكتمل النظام الذي يعمل في ظله 
القاضي كلما تهيأت له السبل ألداء رسالته على أكمل وجه، 
ولقد كشفت التجربة خالل التطبيق العملي للقانون القائم 
وه اإلصالح � �عن حاجة النظام القضائي إلى كثير من وج 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 413 ; Page Content : - 413  - مذكرة إيضاحية
ملشروع قانون تنظيم القضاء 
در قانون تنظيم القضاء احلالي مبقتضى املرسوم � �ص
 من ديسمبر سنة 19  في 1959   لسنة 19 م� �األميري رق 
 وبذلك فقد مضى على العمل به أكثر من ثالثني عامًا 1959
 تغيرت خاللها الظروف التي صدر فيها تغيرًا ملحوظًا بل 
انه قبل انقضاء ثالث سنوات على صدور هذا القانون صدر 
الدستور وخص السلطة القضائية فيه بفصل كامل شمل اثنتي 
عشرة مادة تضمنت كثيرًا من األحكام التي تؤكد استقالل 
 منه على أنه ال سلطان ألي جهة 163  القضاء فنصت املادة
على القاضي في قضائه وال يجوز بحال التدخل في سير 
العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات 
القضاة واألحكام اخلاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل، 
وليس من شك في أنه كلما اكتمل النظام الذي يعمل في ظله 
القاضي كلما تهيأت له السبل ألداء رسالته على أكمل وجه، 
ولقد كشفت التجربة خالل التطبيق العملي للقانون القائم 
وه اإلصالح � �عن حاجة النظام القضائي إلى كثير من وج  ###