- 468  - بعدم جواز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو
أنواطًا أو نياشني أو قالدات أو أي شيء آخر أثناء توليه 
وظيفته حتى يظل رجل القضاء أو النيابة العامة بعيدًا 
دائمًا عن املظنات ومواطن الريب والشبهات. 
 - كما تضمن املشروع حكمًا يقضي باعتبار استقالة 3
 القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقدميها،
 32 وال يترتب عليها خفض املعاش أو املكافأة. (املادة
مكررًا).
 - واستحدث املشروع حكمًا جديدًا بإضافة فقرة جديدة 4
 ) خرج به على قواعد االختصاص بالنسبة 37( للمادة
للجنح، ونص على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها 
سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في اجلنايات واجلنح 
التي تقع من وعلى القاضي أو النيابة العامة.
 - استقر الفقه والقضاء على أن تبعية النائب العام لوزير 5
 العدل هي تبعية إدارية تسمح لوزير العدل باإلشراف 
على انتظام العمل بالنيابة العامة فحسب، دون أن يكون 
له حق توجيه أي تعليمات إليه أو إلى وكالئه في شأن 
حتريك الدعوى اجلزائية أو حتقيقها أو التصرف فيها، 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 468 ; Page Content : - 468  - بعدم جواز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو
أنواطًا أو نياشني أو قالدات أو أي شيء آخر أثناء توليه 
وظيفته حتى يظل رجل القضاء أو النيابة العامة بعيدًا 
دائمًا عن املظنات ومواطن الريب والشبهات. 
 - كما تضمن املشروع حكمًا يقضي باعتبار استقالة 3
 القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقدميها،
 32 وال يترتب عليها خفض املعاش أو املكافأة. (املادة
مكررًا).
 - واستحدث املشروع حكمًا جديدًا بإضافة فقرة جديدة 4
 ) خرج به على قواعد االختصاص بالنسبة 37( للمادة
للجنح، ونص على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها 
سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في اجلنايات واجلنح 
التي تقع من وعلى القاضي أو النيابة العامة.
 - استقر الفقه والقضاء على أن تبعية النائب العام لوزير 5
 العدل هي تبعية إدارية تسمح لوزير العدل باإلشراف 
على انتظام العمل بالنيابة العامة فحسب، دون أن يكون 
له حق توجيه أي تعليمات إليه أو إلى وكالئه في شأن 
حتريك الدعوى اجلزائية أو حتقيقها أو التصرف فيها،  ###