- 296  -مذكرة إيضاحية
 ملشروع قانون التحكيم 
القضائي في املواد املدنية والتجارية 
 بإصدار 1980   لسنة 38 صدر املرسوم بالقانون رقم 
 ونص 1980  قانون املرافعات املدنية والتجارية في يونيو 
 على 188   إلى 173  في الباب الثاني عشر منه في املواد من
 177  األحكام اخلاصة بالتحكيم االختياري، ونصت املادة
على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة حتكيم أو أكثر 
تنعقد في مقر احملكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس 
الهيئة، وتكون رئاستها ملستشار أو قاضٍ تختاره اجلمعية 
العمومية للمحكمة املختصة، وعضويتها الثنني من التجار 
أو ذوي التخصصات األخرى، يتم اختيارهما من اجلداول 
املعدة لذلك وفق القواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار 
من وزير العدل، وعلى أن تعرض على هذه الهيئة - بغير 
رسوم - املنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابةً على عرضها 
عليها، وعلى أن تسري في شأنها القواعد املقررة في الباب 
الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم االختياري، وقد 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 296 ; Page Content : - 296  -مذكرة إيضاحية
 ملشروع قانون التحكيم 
القضائي في املواد املدنية والتجارية 
 بإصدار 1980   لسنة 38 صدر املرسوم بالقانون رقم 
 ونص 1980  قانون املرافعات املدنية والتجارية في يونيو 
 على 188   إلى 173  في الباب الثاني عشر منه في املواد من
 177  األحكام اخلاصة بالتحكيم االختياري، ونصت املادة
على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة حتكيم أو أكثر 
تنعقد في مقر احملكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس 
الهيئة، وتكون رئاستها ملستشار أو قاضٍ تختاره اجلمعية 
العمومية للمحكمة املختصة، وعضويتها الثنني من التجار 
أو ذوي التخصصات األخرى، يتم اختيارهما من اجلداول 
املعدة لذلك وفق القواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار 
من وزير العدل، وعلى أن تعرض على هذه الهيئة - بغير 
رسوم - املنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابةً على عرضها 
عليها، وعلى أن تسري في شأنها القواعد املقررة في الباب 
الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم االختياري، وقد  ###