- 292  - ) على إلغاء قانون الوظائف العامة 36(  ونصت املادة 
 وتعديالته، 1960   لسنة 7 املدنية الصادر باملرسوم رقم 
وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت 
رارات � �ق� �) على استمرار العمل باللوائح وال 37(  ادة��امل
املعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون ملدة 
سنة أو حلني صدور اللوائح والنظم التي يتطلبها هذا القانون 
رارات التي يستمر � �ق� �رب بشرط أال تكون هذه ال � �أيهما أق 
العمل بها متعارضة مع أحكام هذا القانون. وتفاديًا ملا قد 
 14 يترتب على صدور جداول املرتبات املشار إليها في املادة
ادات في البدالت والعالوات اإلضافية واملكافآت � �من زي 
التشجيعية فقد نصت هذه املادة على استمرار صرف هذه 
البدالت والعالوات واملكافآت بالقيمة التي وصلت إليها 
وقت صدور هذا القانون وذلك إلى أن يحدد مجلس اخلدمة 
املدنية القواعد واألحكام والشروط املنظمة لها.
وملا كانت املرتبات التي متنح لبعض موظفي الهيئات 
اوز ما مينح ألقرانهم في اجلهات ��واملؤسسات العامة جت 
احلكومية أو في الهيئات واملؤسسات والشركات للدولة 
ملكية كاملة لذلك فقد نص القانون على ضرورة عرض 
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 292 ; Page Content : - 292  - ) على إلغاء قانون الوظائف العامة 36(  ونصت املادة 
 وتعديالته، 1960   لسنة 7 املدنية الصادر باملرسوم رقم 
وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت 
رارات � �ق� �) على استمرار العمل باللوائح وال 37(  ادة��امل
املعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون ملدة 
سنة أو حلني صدور اللوائح والنظم التي يتطلبها هذا القانون 
رارات التي يستمر � �ق� �رب بشرط أال تكون هذه ال � �أيهما أق 
العمل بها متعارضة مع أحكام هذا القانون. وتفاديًا ملا قد 
 14 يترتب على صدور جداول املرتبات املشار إليها في املادة
ادات في البدالت والعالوات اإلضافية واملكافآت � �من زي 
التشجيعية فقد نصت هذه املادة على استمرار صرف هذه 
البدالت والعالوات واملكافآت بالقيمة التي وصلت إليها 
وقت صدور هذا القانون وذلك إلى أن يحدد مجلس اخلدمة 
املدنية القواعد واألحكام والشروط املنظمة لها.
وملا كانت املرتبات التي متنح لبعض موظفي الهيئات 
اوز ما مينح ألقرانهم في اجلهات ��واملؤسسات العامة جت 
احلكومية أو في الهيئات واملؤسسات والشركات للدولة 
ملكية كاملة لذلك فقد نص القانون على ضرورة عرض  ###