- 329  - الالزمة في القضاء اإلداري وهو عدم قبول الطلبات املقدمة
من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ألن 
شرط املصلحة وإن كان شرطًا الزمًا في كل دعوى إال أنه 
بالنسبة لدعوى اإللغاء يجب أن يكون مباشرةً وقد كان هذا 
الشرط محل جدل وخالف طويل في القضاء اإلداري انتهى 
فيه الرأي إلى وجوب أن تكون املصلحة شخصية ومباشرة.
) من املشروع أسباب الطعن، وهي ترد 4( وبينت املادة
جميعها إلى سبب رئيسي أصيل وهو مخالفة القانون وإمنا قد 
تكون املخالفة راجعة إلى قواعد االختصاص أو إلى قواعد 
الشكل وقد تكون مخالفة ملضمون القانون أو ألهدافه.
) من املشروع على أن يكون لهذه 5(  ادة� �ثم نصت امل 
ة ��رارات اإلداري ��ق��ة احلكم بإلغاء ال ��رة وحدها والي � �دائ� �ال
املطعون فيها كما يكون لها وحدها والية احلكم بالتعويض 
عن األضرار الناشئة عن تلك القرارات وذلك سواء رجُفعت 
إليها بطريقة أصلية أي رجُفع إليها طلب التعويض عن القرار 
اإلداري كدعوى مستقلة أو رفع إليها بصفة تبعية كطلب 
تابع أو احتياطي لطلب إلغاء القرار اإلداري.
) من املشروع سلطة احملكمة في 6(  كما عاجلت املادة 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 329 ; Page Content : - 329  - الالزمة في القضاء اإلداري وهو عدم قبول الطلبات املقدمة
من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ألن 
شرط املصلحة وإن كان شرطًا الزمًا في كل دعوى إال أنه 
بالنسبة لدعوى اإللغاء يجب أن يكون مباشرةً وقد كان هذا 
الشرط محل جدل وخالف طويل في القضاء اإلداري انتهى 
فيه الرأي إلى وجوب أن تكون املصلحة شخصية ومباشرة.
) من املشروع أسباب الطعن، وهي ترد 4( وبينت املادة
جميعها إلى سبب رئيسي أصيل وهو مخالفة القانون وإمنا قد 
تكون املخالفة راجعة إلى قواعد االختصاص أو إلى قواعد 
الشكل وقد تكون مخالفة ملضمون القانون أو ألهدافه.
) من املشروع على أن يكون لهذه 5(  ادة� �ثم نصت امل 
ة ��رارات اإلداري ��ق��ة احلكم بإلغاء ال ��رة وحدها والي � �دائ� �ال
املطعون فيها كما يكون لها وحدها والية احلكم بالتعويض 
عن األضرار الناشئة عن تلك القرارات وذلك سواء رجُفعت 
إليها بطريقة أصلية أي رجُفع إليها طلب التعويض عن القرار 
اإلداري كدعوى مستقلة أو رفع إليها بصفة تبعية كطلب 
تابع أو احتياطي لطلب إلغاء القرار اإلداري.
) من املشروع سلطة احملكمة في 6(  كما عاجلت املادة  ###