- 197  -املذكرة اإليضاحية
لقانون تنظيم اخلبرة 
جاءت القواعد اخلاصة بتنظيم اخلبرة في التشريع القائم 
 26  حتى 23 واد من ��موزعة بني قانون تنظيم القضاء (امل 
 118  منه)، وقانون املرافعات املدنية والتجارية (املواد من 
 6  منه) ومرسوم تنظيم إدارة اخلبراء الصادر في 133  حتى
، وقد رجُئي جمع هذه القواعد املبعثرة 1971  من أكتوبر لسنة
في صعيد واحد، بعد ضبطها وإدخال العديد من التعديالت 
عليها، ووضع الضمانات الالزمة لهذه الفئة التي تعتبر في 
الواقع من األمر ضمن أعوان القضاء. ومن هنا مت إعداد هذا 
املشروع الذي يتضمن هذه األمور جميعًا.
وينقسم هذا املشروع إلى ثالثة فصول: فصل أول في 
األحكام العامة، وفصل ثانٍ في خبراء إدارة اخلبراء، وفصل 
ثالث وأخير في خبراء اجلدول. ويسبق هذه الفصول قانون 
إصدار يحوي أحكامًا وقتية وانتقالية. 
دار على إلغاء النصوص ��ذا، وقد نص قانون اإلص � �ه
 25 و24 و23 التي كانت تعالج شئون اخلبراء: وهي املواد
 بقانون تنظيم 1959   لسنة 19 من املرسوم األميري رقم 26و
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 197 ; Page Content : - 197  -املذكرة اإليضاحية
لقانون تنظيم اخلبرة 
جاءت القواعد اخلاصة بتنظيم اخلبرة في التشريع القائم 
 26  حتى 23 واد من ��موزعة بني قانون تنظيم القضاء (امل 
 118  منه)، وقانون املرافعات املدنية والتجارية (املواد من 
 6  منه) ومرسوم تنظيم إدارة اخلبراء الصادر في 133  حتى
، وقد رجُئي جمع هذه القواعد املبعثرة 1971  من أكتوبر لسنة
في صعيد واحد، بعد ضبطها وإدخال العديد من التعديالت 
عليها، ووضع الضمانات الالزمة لهذه الفئة التي تعتبر في 
الواقع من األمر ضمن أعوان القضاء. ومن هنا مت إعداد هذا 
املشروع الذي يتضمن هذه األمور جميعًا.
وينقسم هذا املشروع إلى ثالثة فصول: فصل أول في 
األحكام العامة، وفصل ثانٍ في خبراء إدارة اخلبراء، وفصل 
ثالث وأخير في خبراء اجلدول. ويسبق هذه الفصول قانون 
إصدار يحوي أحكامًا وقتية وانتقالية. 
دار على إلغاء النصوص ��ذا، وقد نص قانون اإلص � �ه
 25 و24 و23 التي كانت تعالج شئون اخلبراء: وهي املواد
 بقانون تنظيم 1959   لسنة 19 من املرسوم األميري رقم 26و ###