- 304  - 180  واألوامر املشار إليها بالفقرات  أ ، وب، وج، من املادة
من قانون املرافعات املدنية والتجارية، وهي املتعلقة باحلكم 
باجلزاء املقرر قانونًا على من يتخلف من الشهود عن احلضور 
أو ميتنع عن اإلجابة، واحلكم بتكليف الغير بإبراز مستند في 
ر باإلنابات � �روري للحكم في التحكيم، واألم � �حوزته ض 
القضائية، دون أن تكون ملزمة بإيقاف إجراءات التحكيم في 
هذه احلاالت للرجوع إلى رئيس احملكمة املختصة إلصدار 
أي من تلك األحكام أو األوامر على نحو ما هو مقرر باملادة 
 آنفة الذكر بالنسبة للمحكم االختياري. 180
 كما تفصل هيئة التحكيم في املسائل املستعلقة املتعلقة 
مبوضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك. 
وعمالً على عدم إطالة اإلجراءات في منازعات التحكيم 
من جهة، وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء 
هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير الضمانات الضرورية 
لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى، نصت املادة السادسة 
على اختصاص محكمة التمييز بالفصل في هذا الطلب، 
وعلى أن احلكم الصادر برفض طلب الرد ال يجوز الطعن 
فيه بأي طريق من طرق الطعن وعلى أنه ال يترتب على تقدمي 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 304 ; Page Content : - 304  - 180  واألوامر املشار إليها بالفقرات  أ ، وب، وج، من املادة
من قانون املرافعات املدنية والتجارية، وهي املتعلقة باحلكم 
باجلزاء املقرر قانونًا على من يتخلف من الشهود عن احلضور 
أو ميتنع عن اإلجابة، واحلكم بتكليف الغير بإبراز مستند في 
ر باإلنابات � �روري للحكم في التحكيم، واألم � �حوزته ض 
القضائية، دون أن تكون ملزمة بإيقاف إجراءات التحكيم في 
هذه احلاالت للرجوع إلى رئيس احملكمة املختصة إلصدار 
أي من تلك األحكام أو األوامر على نحو ما هو مقرر باملادة 
 آنفة الذكر بالنسبة للمحكم االختياري. 180
 كما تفصل هيئة التحكيم في املسائل املستعلقة املتعلقة 
مبوضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك. 
وعمالً على عدم إطالة اإلجراءات في منازعات التحكيم 
من جهة، وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء 
هيئات التحكيم آنفة الذكر مع توفير الضمانات الضرورية 
لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى، نصت املادة السادسة 
على اختصاص محكمة التمييز بالفصل في هذا الطلب، 
وعلى أن احلكم الصادر برفض طلب الرد ال يجوز الطعن 
فيه بأي طريق من طرق الطعن وعلى أنه ال يترتب على تقدمي  ###