- 424  - الصادرة من محكمة االستئناف العليا واملبنية في أساسها 
على قواعد الشريعة اإلسالمية، مع جعل االختصاص 
بتمييزها للمميز الرسمي وبإجراءات مناسبة للتنظيم على 
 بشأن 1972  ) لسنة 40( ذلك الوجه، ثم صدر القانون رقم
حــاالت الطعن بالتمييز وإجــراءاتــه، وسن نظامًا متكامالً 
للطعن بذلك الطريق فجمع بني دفتيه الطعن في األحكام 
املدنية والتجارية واألحــوال الشخصية واجلزائية على حد 
سواء وعقد االختصاص بالفصل في كافة الطعون إلى دائرة 
مستقلة مبحكمة االستئناف العليا .. وكان لزامًا لدى إعداد 
هذا املشروع أن يفرد فيه فصل خاص للطعن بذاك الطريق 
في األحكام الصادرة في املواد املدنية والتجارية واألحوال 
الشخصية، وأن يترك الطعن في األحكام الصادرة في املواد 
اجلنائية ليحتل مكانه الطبيعي في تشريع اإلجراءات اجلنائية. 
وقد أبقى املشروع على القواعد والسمات األساسية للطعن 
 1972  ) لسنة 40(  وإجــراءاتــه كما جاء بها القانون رقم 
املشار إليه، مع إدخــال تعديالت عليها مناسبة لألحكام 
التي استحدثها املشروع بصفة عامة وفي باب الطعون بصفة 
خاصة، ومعاجلة الثغرات التي كشف عنها تطبيق ذلك 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 428 ; Page Content : - 424  - الصادرة من محكمة االستئناف العليا واملبنية في أساسها 
على قواعد الشريعة اإلسالمية، مع جعل االختصاص 
بتمييزها للمميز الرسمي وبإجراءات مناسبة للتنظيم على 
 بشأن 1972  ) لسنة 40( ذلك الوجه، ثم صدر القانون رقم
حــاالت الطعن بالتمييز وإجــراءاتــه، وسن نظامًا متكامالً 
للطعن بذلك الطريق فجمع بني دفتيه الطعن في األحكام 
املدنية والتجارية واألحــوال الشخصية واجلزائية على حد 
سواء وعقد االختصاص بالفصل في كافة الطعون إلى دائرة 
مستقلة مبحكمة االستئناف العليا .. وكان لزامًا لدى إعداد 
هذا املشروع أن يفرد فيه فصل خاص للطعن بذاك الطريق 
في األحكام الصادرة في املواد املدنية والتجارية واألحوال 
الشخصية، وأن يترك الطعن في األحكام الصادرة في املواد 
اجلنائية ليحتل مكانه الطبيعي في تشريع اإلجراءات اجلنائية. 
وقد أبقى املشروع على القواعد والسمات األساسية للطعن 
 1972  ) لسنة 40(  وإجــراءاتــه كما جاء بها القانون رقم 
املشار إليه، مع إدخــال تعديالت عليها مناسبة لألحكام 
التي استحدثها املشروع بصفة عامة وفي باب الطعون بصفة 
خاصة، ومعاجلة الثغرات التي كشف عنها تطبيق ذلك  ###