- 475  - (كصاحب املصلحة في الدعوى الذي لم يختصم فيها حتى
 من كان »الغير« صدور احلكم املراد تنفيذه)، كما ال يعتبر من
ممثالً في احلكم (السند التنفيذي) مبن ينوب عنه (كوارث 
احملكوم عليه أو اخللف اخلاص له).
وتضمن املشروع عدة نصوص تعالج األوضاع اخلاصة 
) منه على تعيني 210 (  بإشكاالت التنفيذ، فنصت املــادة 
احملكمة املختصة بنظر اإلشكال الوقتي، وتلك التي تختص 
) لبعض 211 ( بنظر اإلشكال املوضوعي. وتعرضت املادة
الضوابط اخلاصة بقبول اإلشكال فأشارت فقرتها األولى 
إلى أنه يكون مقبوالً ولو رُفع قبل البدء في التنفيذ، وذلك 
حسمًا ملا كان قد ثار من جدل قدمي في هذا املنحى حول 
توافر املصلحة احلالة في مثل هذه الدعوى، وقننت فقرتها 
الثانية القاعدة العامة في قبول إشكاالت التنفيذ وهي أنه 
يتعني لقبولها أن ترفع قبل متام التنفيذ، ثم جاءت الفقرة 
الثالثة منها لتعالج حالة اختلف النظر في شأنها وهي حالة 
في هذا – إمتام التنفيذ أثناء نظر اإلشكال، فقد جرى التساؤل 
حول ما إذا كان يجوز للمحكمة في هذه احلالة أن – الصدد 
تقضي بوقف التنفيذ أم ال يجوز لها ذلك. كما جرى النقاش 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 479 ; Page Content : - 475  - (كصاحب املصلحة في الدعوى الذي لم يختصم فيها حتى
 من كان »الغير« صدور احلكم املراد تنفيذه)، كما ال يعتبر من
ممثالً في احلكم (السند التنفيذي) مبن ينوب عنه (كوارث 
احملكوم عليه أو اخللف اخلاص له).
وتضمن املشروع عدة نصوص تعالج األوضاع اخلاصة 
) منه على تعيني 210 (  بإشكاالت التنفيذ، فنصت املــادة 
احملكمة املختصة بنظر اإلشكال الوقتي، وتلك التي تختص 
) لبعض 211 ( بنظر اإلشكال املوضوعي. وتعرضت املادة
الضوابط اخلاصة بقبول اإلشكال فأشارت فقرتها األولى 
إلى أنه يكون مقبوالً ولو رُفع قبل البدء في التنفيذ، وذلك 
حسمًا ملا كان قد ثار من جدل قدمي في هذا املنحى حول 
توافر املصلحة احلالة في مثل هذه الدعوى، وقننت فقرتها 
الثانية القاعدة العامة في قبول إشكاالت التنفيذ وهي أنه 
يتعني لقبولها أن ترفع قبل متام التنفيذ، ثم جاءت الفقرة 
الثالثة منها لتعالج حالة اختلف النظر في شأنها وهي حالة 
في هذا – إمتام التنفيذ أثناء نظر اإلشكال، فقد جرى التساؤل 
حول ما إذا كان يجوز للمحكمة في هذه احلالة أن – الصدد 
تقضي بوقف التنفيذ أم ال يجوز لها ذلك. كما جرى النقاش  ###