- 390  -الباب التاسع
طرق الطعن في األحكام
خُصص الباب التاسع من هذا املشروع للكالم عن طرق 
الطعن في األحكام، ويتفرع إلى عدة فصول: أولها لألحكام 
العامة التي تسري على كافة طرق الطعن، والفصول الباقية 
يختص كل منها بطريق خاص من طرق الطعن، مبا في ذلك 
الطعن بالتمييز الذي كان ينفرد بقانون خاص، مع أن مكانه 
املناسب هو تقنني املرافعات.
أحكام عامة–  الفصل األول 
) من القانون 215 ( ) من املشروع املادة 127 ( تقابل املادة
القائم مع إضافة فقرة تقرر قاعدة أن الطاعن ال يضار بطعنه، 
وهي الفقرة الثانية من املادة.
) من املشروع: فتعالج الطعن املباشر 128 (  أما املــادة 
في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى عالجًا يختلف 
) من القانون 216 ( اختالفًا جوهريًا عما كانت تقرره املادة 
بني – في هذا املنحى – القائم. فقد كان القانون القائم يفرق 
األحكام املوضوعية واألحكام التي تصدر قبل الفصل في 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 394 ; Page Content : - 390  -الباب التاسع
طرق الطعن في األحكام
خُصص الباب التاسع من هذا املشروع للكالم عن طرق 
الطعن في األحكام، ويتفرع إلى عدة فصول: أولها لألحكام 
العامة التي تسري على كافة طرق الطعن، والفصول الباقية 
يختص كل منها بطريق خاص من طرق الطعن، مبا في ذلك 
الطعن بالتمييز الذي كان ينفرد بقانون خاص، مع أن مكانه 
املناسب هو تقنني املرافعات.
أحكام عامة–  الفصل األول 
) من القانون 215 ( ) من املشروع املادة 127 ( تقابل املادة
القائم مع إضافة فقرة تقرر قاعدة أن الطاعن ال يضار بطعنه، 
وهي الفقرة الثانية من املادة.
) من املشروع: فتعالج الطعن املباشر 128 (  أما املــادة 
في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى عالجًا يختلف 
) من القانون 216 ( اختالفًا جوهريًا عما كانت تقرره املادة 
بني – في هذا املنحى – القائم. فقد كان القانون القائم يفرق 
األحكام املوضوعية واألحكام التي تصدر قبل الفصل في  ###