- 463  -:متعددة تتمثل فيما يأتي
) منه على 193 (   نصت الفقرة (ب) من املــادة أوالً - 
بالنفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاع «  األحكام التي تصدر 
 ضمن حاالت النفاذ »أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته
، وقد كان القانون القائم »بقوة القانون« املعجل احلتمي أي
 شمولها بالنفاذ املعجل »يجوز«  يعتبرها من احلاالت التي 
 من القانون 271  مبقتضى حكم (الفقرة سابعًا من املــادة 
القائم)، وهو تعديل تقتضيه طبيعة هذه املنازعات وظروفها 
ومالبساتها.
 في هذا املقام النفقة املقررة. أما النفقة »بالنفقة« ويقصد
املؤقتة فلم يرد لها ذكر في هذه الفقرة من املشروع ألنها تعتبر 
من األمور املستعجلة التي تنفذ بدورها نفاذًا معجالً حتميًا 
) 193 ( أي بقوة القانون إعماالً لفقرة أخرى من ذات املادة 
من املشروع وهي الفقرة ( أ ) منها.
 أضــاف املشروع إلى احلــاالت التي يجوز فيها ثانيًا - 
للمحكمة القضاء بشمول حكمها بالنفاذ املعجل احلاالت 
اآلتية:
أ - حالة صــدور حكم ملصلحة طالب التنفيذ في منازعة 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 467 ; Page Content : - 463  -:متعددة تتمثل فيما يأتي
) منه على 193 (   نصت الفقرة (ب) من املــادة أوالً - 
بالنفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاع «  األحكام التي تصدر 
 ضمن حاالت النفاذ »أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته
، وقد كان القانون القائم »بقوة القانون« املعجل احلتمي أي
 شمولها بالنفاذ املعجل »يجوز«  يعتبرها من احلاالت التي 
 من القانون 271  مبقتضى حكم (الفقرة سابعًا من املــادة 
القائم)، وهو تعديل تقتضيه طبيعة هذه املنازعات وظروفها 
ومالبساتها.
 في هذا املقام النفقة املقررة. أما النفقة »بالنفقة« ويقصد
املؤقتة فلم يرد لها ذكر في هذه الفقرة من املشروع ألنها تعتبر 
من األمور املستعجلة التي تنفذ بدورها نفاذًا معجالً حتميًا 
) 193 ( أي بقوة القانون إعماالً لفقرة أخرى من ذات املادة 
من املشروع وهي الفقرة ( أ ) منها.
 أضــاف املشروع إلى احلــاالت التي يجوز فيها ثانيًا - 
للمحكمة القضاء بشمول حكمها بالنفاذ املعجل احلاالت 
اآلتية:
أ - حالة صــدور حكم ملصلحة طالب التنفيذ في منازعة  ###