- 73 -  من قانون أصول احملاكمات 170  األخذ بهذا احلكم (املادة
 من قانون البيِّنات السوري) وقد 14 املدنية اللبناني واملادة 
)، 101 (  ) من املشروع ما جتري به املادة 20(  سايرت املادة 
من قانون املرافعات القائم من حصر ملا يحتج به من مدونات 
الدفاتر واألوراق املنزلية على من صدرت منهم، وقد أضاف 
املشروع حكمًا جديدًا ينص على إنه إذا كان ما دونه أصحاب 
تلك الدفاتر واألوراق غير موقع منهم فإنه يجوز لهم إثبات 
عكسه بكافة طرق اإلثبات للداللة على أنه إذا كان البيان 
املدون مما يحتج به على صاحبه طبقًا لألصل، وموقعًا منه، 
فإنه يصبح مبثابة الدليل الثابت بالكتابة، ويكون إثبات عكسه 
مقيدًا بقاعدة عدم جواز إثبات الكتابة بغير الكتابة، وهو ما 
 االلتزامات 468  تأخذ به بعض التشريعات العربية (املادة 
 االلتزامات والعقود املغربي)، 438  والعقود التونسي، املادة
وبالنظر إلى إنه يقع كثيرًا في العمل وبخاصة في حالة الوفاء 
بجزء من الدين، أن يؤشر الدائن على السند بكل دفعة أو 
قسط يستأديه من املدين، ويستبقى التوقيع حتى سداد الدين 
بكامله، كما يحدث أن املدين إذا كان بيده نسخة من السند أو 
مخالصة بقسط سابق من الدين فإنه يكتفي بتأشير الدائن على 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 73 ; Page Content : - 73 -  من قانون أصول احملاكمات 170  األخذ بهذا احلكم (املادة
 من قانون البيِّنات السوري) وقد 14 املدنية اللبناني واملادة 
)، 101 (  ) من املشروع ما جتري به املادة 20(  سايرت املادة 
من قانون املرافعات القائم من حصر ملا يحتج به من مدونات 
الدفاتر واألوراق املنزلية على من صدرت منهم، وقد أضاف 
املشروع حكمًا جديدًا ينص على إنه إذا كان ما دونه أصحاب 
تلك الدفاتر واألوراق غير موقع منهم فإنه يجوز لهم إثبات 
عكسه بكافة طرق اإلثبات للداللة على أنه إذا كان البيان 
املدون مما يحتج به على صاحبه طبقًا لألصل، وموقعًا منه، 
فإنه يصبح مبثابة الدليل الثابت بالكتابة، ويكون إثبات عكسه 
مقيدًا بقاعدة عدم جواز إثبات الكتابة بغير الكتابة، وهو ما 
 االلتزامات 468  تأخذ به بعض التشريعات العربية (املادة 
 االلتزامات والعقود املغربي)، 438  والعقود التونسي، املادة
وبالنظر إلى إنه يقع كثيرًا في العمل وبخاصة في حالة الوفاء 
بجزء من الدين، أن يؤشر الدائن على السند بكل دفعة أو 
قسط يستأديه من املدين، ويستبقى التوقيع حتى سداد الدين 
بكامله، كما يحدث أن املدين إذا كان بيده نسخة من السند أو 
مخالصة بقسط سابق من الدين فإنه يكتفي بتأشير الدائن على  ###