- 275  - السبب العادي لوجود العيب في اإلجــراء، كما ال يشترط 
أن يكون هو السبب املباشر، وقد استثنت املادة من حكمها 
البطالن املتعلق بالنظام العام، إذ يجوز التمسك به من غير 
من شرعت القاعدة ملصلحته، وذلك لتعلق األمر باملصلحة 
العامة، ال مبصالح خاصة للخصوم.
) من املشروع على أنه يجوز تصحيح 21( وتنص املادة
على أن – ولو بعد التمسك بالبطالن – اإلجــراء الباطل 
يتم ذلك في امليعاد املقرر قانونًا إلتخاذ اإلجراء، وال يعتد 
باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه. وغني عن البيان أنه إذا 
لم يكن لإجراء ميعاد مقرر في القانون فإن احملكمة يكون 
لها أن حتدد ميعادًا مناسبًا لتصحيح اإلجراء، ويعتبر اإلجراء 
املذكور مصححًا من تاريخ تصحيحه. 
وقــد أسند املشروع اختصاصات متعددة إلــى قاضي 
األمور الوقتية ورد بيان بعضها فيما سلف من مواد وسيرد 
بيان باقيها فيما يلي بعد ذلك تباعًا من مواد املشروع. ومن 
هنا أضحى من املتعني حتديد من هو هذا القاضي، وهو ما 
) من املشروع موضحة أن قاضي األمور 22( تكفلت به املادة
أو من يقوم « الوقتية في احملكمة الكلية هو رئيس احملكمة
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 279 ; Page Content : - 275  - السبب العادي لوجود العيب في اإلجــراء، كما ال يشترط 
أن يكون هو السبب املباشر، وقد استثنت املادة من حكمها 
البطالن املتعلق بالنظام العام، إذ يجوز التمسك به من غير 
من شرعت القاعدة ملصلحته، وذلك لتعلق األمر باملصلحة 
العامة، ال مبصالح خاصة للخصوم.
) من املشروع على أنه يجوز تصحيح 21( وتنص املادة
على أن – ولو بعد التمسك بالبطالن – اإلجــراء الباطل 
يتم ذلك في امليعاد املقرر قانونًا إلتخاذ اإلجراء، وال يعتد 
باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه. وغني عن البيان أنه إذا 
لم يكن لإجراء ميعاد مقرر في القانون فإن احملكمة يكون 
لها أن حتدد ميعادًا مناسبًا لتصحيح اإلجراء، ويعتبر اإلجراء 
املذكور مصححًا من تاريخ تصحيحه. 
وقــد أسند املشروع اختصاصات متعددة إلــى قاضي 
األمور الوقتية ورد بيان بعضها فيما سلف من مواد وسيرد 
بيان باقيها فيما يلي بعد ذلك تباعًا من مواد املشروع. ومن 
هنا أضحى من املتعني حتديد من هو هذا القاضي، وهو ما 
) من املشروع موضحة أن قاضي األمور 22( تكفلت به املادة
أو من يقوم « الوقتية في احملكمة الكلية هو رئيس احملكمة ###