- 418  - محكمة التمييز املرتب والبدالت املقررة لرئيس محكمة 
االستئناف كما يتقاضى مستشار محكمة التمييز املرتب 
دالت املقررة ملستشاري محكمة االستئناف وذلك � �ب� �وال
مراعاةً للتدرج وملا هو متعارف عليه في الوظائف القضائية. 
وغني عن البيان أنه يظل ساريًا العمل بأحكام القانون رقم 
 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء 1977   لسنة 14
 النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع واملراسيم املنفذة له مع
 من قانون اخلدمة املدنية. 39 مراعاة أحكام املادة
ونصت املادة الرابعة على إلغاء املرسوم األميري رقم 
 من 108  ادة�� بقانون تنظيم القضاء وامل 1959   لسنة 19
 راءات واحملاكمات اجلزائية اخلاصة باحلصانة ��قانون اإلج 
 من املشروع، 38 و37 القضائية إذ حتل محلها نص املادتني
 في شأن حاالت 1972   لسنة 40  من القانون رقم 16 واملادة
الطعن بالتمييز وإجراءاته واخلاصة باختصاص دوائر التمييز 
مبحكمة االستئناف العليا بنظر الطعون إذ حلت محلها 
 من املشروع املتعلقة بإنشاء محكمة التمييز. 4 ،3 املادتني
ويتكون مشروع قانون تنظيم القضاء من خمسة أبواب:
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 418 ; Page Content : - 418  - محكمة التمييز املرتب والبدالت املقررة لرئيس محكمة 
االستئناف كما يتقاضى مستشار محكمة التمييز املرتب 
دالت املقررة ملستشاري محكمة االستئناف وذلك � �ب� �وال
مراعاةً للتدرج وملا هو متعارف عليه في الوظائف القضائية. 
وغني عن البيان أنه يظل ساريًا العمل بأحكام القانون رقم 
 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء 1977   لسنة 14
 النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع واملراسيم املنفذة له مع
 من قانون اخلدمة املدنية. 39 مراعاة أحكام املادة
ونصت املادة الرابعة على إلغاء املرسوم األميري رقم 
 من 108  ادة�� بقانون تنظيم القضاء وامل 1959   لسنة 19
 راءات واحملاكمات اجلزائية اخلاصة باحلصانة ��قانون اإلج 
 من املشروع، 38 و37 القضائية إذ حتل محلها نص املادتني
 في شأن حاالت 1972   لسنة 40  من القانون رقم 16 واملادة
الطعن بالتمييز وإجراءاته واخلاصة باختصاص دوائر التمييز 
مبحكمة االستئناف العليا بنظر الطعون إذ حلت محلها 
 من املشروع املتعلقة بإنشاء محكمة التمييز. 4 ،3 املادتني
ويتكون مشروع قانون تنظيم القضاء من خمسة أبواب: ###