- 95 - ) حكمًا جديدًا خاصًا بيمني التقومي 67(  اف باملادة � �وأض
وهي اليمني التي يوجهها القاضي إلى املدعي لتحديد قيمة 
ما يحكم به في الدعوى، اعتبارًا بأن هذه اليمني وإن كانت 
من قبيل اليمني املتممة إال أنها تتميز عنها بأنها ال توجه إال 
إلى املدعي لتكون وسيلة تهدي القاضي إلى تعيني احملكوم 
به، ولذلك فإنه يشترط في توجيهها أن يكون حتديد القيمة 
بطريقة أخرى غير مقدور، كما لو هلكت الوديعة أو العارية 
التي لم يسبق حتديد قيمتها مما ال يجعل مناصًا من الرجوع 
إلى املدعي لتقدير القيمة. كما يشترط أن يحدد القاضي حدًا 
أقصى للقيمة التي يحلف عليها املدعي اعتبارًا بأنه يركن إلى 
ذمة املدعي لتقدير قيمة مصلحته الذاتية. وغنيٌ عن البيان 
أن ميني التقومي ليس لها من احلجية أكثر مما لليمني املتممة 
فللقاضي أن يقضي مببلغ أقل من احمللوف عليه إذا آنس أن 
به مجاوزة للحد املقبول، وقد نقل املشروع األحكام اخلاصة 
 إثبات 121  ادة��بتلك اليمني من التشريعات العربية (امل 
 املدني 483   البيِّنات السوري، واملادة 122  مصري، واملادة
 أصول احملاكمات املدنية اللبناني). 240  العراقي واملادة
في شأن اليمني – ) من املشروع 68( وقد خرجت املادة
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 95 ; Page Content : - 95 - ) حكمًا جديدًا خاصًا بيمني التقومي 67(  اف باملادة � �وأض
وهي اليمني التي يوجهها القاضي إلى املدعي لتحديد قيمة 
ما يحكم به في الدعوى، اعتبارًا بأن هذه اليمني وإن كانت 
من قبيل اليمني املتممة إال أنها تتميز عنها بأنها ال توجه إال 
إلى املدعي لتكون وسيلة تهدي القاضي إلى تعيني احملكوم 
به، ولذلك فإنه يشترط في توجيهها أن يكون حتديد القيمة 
بطريقة أخرى غير مقدور، كما لو هلكت الوديعة أو العارية 
التي لم يسبق حتديد قيمتها مما ال يجعل مناصًا من الرجوع 
إلى املدعي لتقدير القيمة. كما يشترط أن يحدد القاضي حدًا 
أقصى للقيمة التي يحلف عليها املدعي اعتبارًا بأنه يركن إلى 
ذمة املدعي لتقدير قيمة مصلحته الذاتية. وغنيٌ عن البيان 
أن ميني التقومي ليس لها من احلجية أكثر مما لليمني املتممة 
فللقاضي أن يقضي مببلغ أقل من احمللوف عليه إذا آنس أن 
به مجاوزة للحد املقبول، وقد نقل املشروع األحكام اخلاصة 
 إثبات 121  ادة��بتلك اليمني من التشريعات العربية (امل 
 املدني 483   البيِّنات السوري، واملادة 122  مصري، واملادة
 أصول احملاكمات املدنية اللبناني). 240  العراقي واملادة
في شأن اليمني – ) من املشروع 68( وقد خرجت املادة ###