- 411  - بالنسبة ألي استئناف آخر، وفق ما سبق إيضاحه. أما الفقرة
) من املشروع فهي مستحدثة، وتعالج 138 ( الثانية من املادة
رغم – على سبيل االستثناء – استئناف نوع من األحكام 
صدورها بصفة انتهائية، وهي حالة احلكم االنتهائي الذي 
يصدر على خالف حكم سابق لم يحز قوة الشيء احملكوم 
فيه بني اخلصوم أنفسهم في املوضوع ذاته، مع احتاد السبب، 
فعندئذٍ جتيز هذه الفقرة من املشروع استئناف احلكم الصادر 
مؤخرًا (رغم نهائيته) وذلك إذا توافر ما يأتي: 
 أ- أال يكون احلكم األسبق حائزًا لقوة الشيء احملكوم فيه 
قد – آنذاك – وقت صدور احلكم الالحق، ألنه إذا كان 
حاز هذه القوة يضحى سبيل الطعن في احلكم االنتهائي 
الالحق هو التمييز ال االستئناف.
ويالحظ أن شرط عدم حيازة احلكم األسبق لقوة األمر 
 احلكم الالحق »صدور« املقضي يجب أن يتحقق فقط وقت
حتى يكون استئناف هذا األخير جائزًا، مبعنى أنه ال مينع من 
جواز االستئناف سالف الذكر أن يحوز احلكم األسبق قوة 
األمر املقضي وقت رفع االستئناف أو أثناء نظره، طاملا أنه لم 
 احلكم الالحق.»صدور« يكن حائزًا لتلك القوة وقت 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 415 ; Page Content : - 411  - بالنسبة ألي استئناف آخر، وفق ما سبق إيضاحه. أما الفقرة
) من املشروع فهي مستحدثة، وتعالج 138 ( الثانية من املادة
رغم – على سبيل االستثناء – استئناف نوع من األحكام 
صدورها بصفة انتهائية، وهي حالة احلكم االنتهائي الذي 
يصدر على خالف حكم سابق لم يحز قوة الشيء احملكوم 
فيه بني اخلصوم أنفسهم في املوضوع ذاته، مع احتاد السبب، 
فعندئذٍ جتيز هذه الفقرة من املشروع استئناف احلكم الصادر 
مؤخرًا (رغم نهائيته) وذلك إذا توافر ما يأتي: 
 أ- أال يكون احلكم األسبق حائزًا لقوة الشيء احملكوم فيه 
قد – آنذاك – وقت صدور احلكم الالحق، ألنه إذا كان 
حاز هذه القوة يضحى سبيل الطعن في احلكم االنتهائي 
الالحق هو التمييز ال االستئناف.
ويالحظ أن شرط عدم حيازة احلكم األسبق لقوة األمر 
 احلكم الالحق »صدور« املقضي يجب أن يتحقق فقط وقت
حتى يكون استئناف هذا األخير جائزًا، مبعنى أنه ال مينع من 
جواز االستئناف سالف الذكر أن يحوز احلكم األسبق قوة 
األمر املقضي وقت رفع االستئناف أو أثناء نظره، طاملا أنه لم 
 احلكم الالحق.»صدور« يكن حائزًا لتلك القوة وقت  ###