- 308  - هذا– التجارية، بل وصدر احلكم من هذه األخيرة، ال يعتبر 
مخالفة لقواعد االختصاص النوعي، ألن هذا – أو ذاك 
احملكمة «  منسوب إلى – كما سبق القول – االختصاص 
 ال إلى دائرة من دوائرها. وكل دائرة من هذه الدوائر »الكلية
، وبالتالي فهي » احملكمة الكلية« يصدق عليها وصف أنها
باحلكم في املنازعة ولو ناطتها اجلمعية – قانونًا – مختصة 
العمومية بدائرة أخــرى من دوائــر احملكمة. ومــن ناحية 
فإن الدائرة إذا رأت أن – واستنادًا للحجج ذاتها – أخرى 
تتخلى عن نظر القضية ألنها رفعت إليها باملخالفة لقرار 
اجلمعية العمومية، فال تكون بحاجة إلصــدار حكم بعدم 
 »قرار«  االختصاص واإلحالة، بل يكفيها في ذلك مجرد 
باإلحالة إلى الدائرة املنوط بها نظر هذا النوع من القضايا. 
تنطوي – في هذا املنحى – والفكرة التي اعتنقها املشروع 
على تبسيط واضح لإجراءات التي يرسمها قانون تنظيم 
القضاء الساري، حيث ينص على توزيع املنازعات بني ثالث 
دوائر (دائرة األحوال الشخصية، والدائرة املدنية، والدائرة 
التجارية)، ويجعل هــذا التوزيع من قبيل االختصاص 
إلى دائرة – وفقًا ألحكامه – النوعي، بحيث يصبح االلتجاء 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 312 ; Page Content : - 308  - هذا– التجارية، بل وصدر احلكم من هذه األخيرة، ال يعتبر 
مخالفة لقواعد االختصاص النوعي، ألن هذا – أو ذاك 
احملكمة «  منسوب إلى – كما سبق القول – االختصاص 
 ال إلى دائرة من دوائرها. وكل دائرة من هذه الدوائر »الكلية
، وبالتالي فهي » احملكمة الكلية« يصدق عليها وصف أنها
باحلكم في املنازعة ولو ناطتها اجلمعية – قانونًا – مختصة 
العمومية بدائرة أخــرى من دوائــر احملكمة. ومــن ناحية 
فإن الدائرة إذا رأت أن – واستنادًا للحجج ذاتها – أخرى 
تتخلى عن نظر القضية ألنها رفعت إليها باملخالفة لقرار 
اجلمعية العمومية، فال تكون بحاجة إلصــدار حكم بعدم 
 »قرار«  االختصاص واإلحالة، بل يكفيها في ذلك مجرد 
باإلحالة إلى الدائرة املنوط بها نظر هذا النوع من القضايا. 
تنطوي – في هذا املنحى – والفكرة التي اعتنقها املشروع 
على تبسيط واضح لإجراءات التي يرسمها قانون تنظيم 
القضاء الساري، حيث ينص على توزيع املنازعات بني ثالث 
دوائر (دائرة األحوال الشخصية، والدائرة املدنية، والدائرة 
التجارية)، ويجعل هــذا التوزيع من قبيل االختصاص 
إلى دائرة – وفقًا ألحكامه – النوعي، بحيث يصبح االلتجاء  ###