- 297  - رأى املشروع عدم حرمانها من هذا االختصاص، في حدود
نصاب اختصاصها العادي. وبالتالي فلم يعد اختصاص 
احملكمة اجلزئية بنظر الدعاوى املدنية والتجارية مقصورًا 
على منازعات األفـــراد، بل منسحبًا أيضًا على ما تكون 
احلكومة طرفًا فيه من تلك املنازعات في احلــدود سالفة 
كالشأن في غيرها من – الذكر. فتدخل هــذه املنازعات 
في اختصاص احملكمة اجلزئية – املنازعات املدنية والتجارية 
إذا لم تتجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون احلكم الصادر منها 
انتهائيًا إذا لم جتاوز قيمة الدعوى خمسمائة دينار وابتدائيًا 
فيما جاوز ذلك.
) مــن املــشــروع لتحديد 30(   تعرضت املـــادة رابــعًــا:
االختصاص النوعي للمحكمة اجلزئية بنظر الطلب املرتبط، 
والطلبات العارضة (سواء أكانت طلبات إضافية، أم دعاوى 
مدعى عليه، أم تدخالً أم اختصامًا للغير)، وعاجلت املادة 
هذا األمر في ثالث فقرات: فأوضحت الفقرة األولى عدم 
اختصاص احملكمة اجلزئية بنظر الطلب املرتبط أو الطلب 
بحسب قيمته، أو بحسب – العارض إذا كان أيهما يخرج 
عن االختصاص النوعي للقاضي اجلزئي. مبعنى – نوعه 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 301 ; Page Content : - 297  - رأى املشروع عدم حرمانها من هذا االختصاص، في حدود
نصاب اختصاصها العادي. وبالتالي فلم يعد اختصاص 
احملكمة اجلزئية بنظر الدعاوى املدنية والتجارية مقصورًا 
على منازعات األفـــراد، بل منسحبًا أيضًا على ما تكون 
احلكومة طرفًا فيه من تلك املنازعات في احلــدود سالفة 
كالشأن في غيرها من – الذكر. فتدخل هــذه املنازعات 
في اختصاص احملكمة اجلزئية – املنازعات املدنية والتجارية 
إذا لم تتجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون احلكم الصادر منها 
انتهائيًا إذا لم جتاوز قيمة الدعوى خمسمائة دينار وابتدائيًا 
فيما جاوز ذلك.
) مــن املــشــروع لتحديد 30(   تعرضت املـــادة رابــعًــا:
االختصاص النوعي للمحكمة اجلزئية بنظر الطلب املرتبط، 
والطلبات العارضة (سواء أكانت طلبات إضافية، أم دعاوى 
مدعى عليه، أم تدخالً أم اختصامًا للغير)، وعاجلت املادة 
هذا األمر في ثالث فقرات: فأوضحت الفقرة األولى عدم 
اختصاص احملكمة اجلزئية بنظر الطلب املرتبط أو الطلب 
بحسب قيمته، أو بحسب – العارض إذا كان أيهما يخرج 
عن االختصاص النوعي للقاضي اجلزئي. مبعنى – نوعه  ###