- 305  - طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، كما نصت باملقابل على
أنه إذا قجُضي بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم مبا فيها حكم 
هيئة التحكيم كأن لم تكن مبا يكفل عدم تعطيل إجراءات 
التحكيم نتيجة لطلب رد أي من احملكمني وسالمة األحكام 
الصادرة عن هيئة التحكيم في ذات الوقت، كما نصت تلك 
املادة أيضًا على أنه في حالة احلكم برد أي من احملكمني أو 
اعتزاله أو عزله ألي سبب يتم تعيني من يحل محله بذات 
اإلجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
وحتقيقًا لذات الغاية نصت املادة السابعة على صدور 
حكم التحكيم دون التقيد مبدة معينة وبأغلبية اآلراء ووجوب 
النطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم.
ووجوب اشتماله على األسباب التي بجُني عليها ووجوب 
إيداع مسودة احلكم املشتملة على تلك األسباب موقعًا عليها 
من احملكمني، وعلى أنه إذا رفض محكم أو أكثر التوقيع 
على احلكم ذجُكر ذلك فيه وعلى اعتبار احلكم الصادر من 
هيئة التحكيم صحيحًا إذا وقعه أغلبية احملكمني، ولو كان 
قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر ألي سبب بعد حجز 
الدعوى للحكم وبدء املداولة بحضوره، كما نصت على 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 305 ; Page Content : - 305  - طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، كما نصت باملقابل على
أنه إذا قجُضي بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم مبا فيها حكم 
هيئة التحكيم كأن لم تكن مبا يكفل عدم تعطيل إجراءات 
التحكيم نتيجة لطلب رد أي من احملكمني وسالمة األحكام 
الصادرة عن هيئة التحكيم في ذات الوقت، كما نصت تلك 
املادة أيضًا على أنه في حالة احلكم برد أي من احملكمني أو 
اعتزاله أو عزله ألي سبب يتم تعيني من يحل محله بذات 
اإلجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
وحتقيقًا لذات الغاية نصت املادة السابعة على صدور 
حكم التحكيم دون التقيد مبدة معينة وبأغلبية اآلراء ووجوب 
النطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم.
ووجوب اشتماله على األسباب التي بجُني عليها ووجوب 
إيداع مسودة احلكم املشتملة على تلك األسباب موقعًا عليها 
من احملكمني، وعلى أنه إذا رفض محكم أو أكثر التوقيع 
على احلكم ذجُكر ذلك فيه وعلى اعتبار احلكم الصادر من 
هيئة التحكيم صحيحًا إذا وقعه أغلبية احملكمني، ولو كان 
قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر ألي سبب بعد حجز 
الدعوى للحكم وبدء املداولة بحضوره، كما نصت على  ###