- 296  - زيادة نصاب االختصاص–  في املشروع –  رُئي أوالً:
 منه) بدالً 29 العادي للمحكمة اجلزئية إلى ألف دينار (املادة
 مكررًا من قانون تنظيم القضاء 3 من ثالثمائة دينار (املادة
)، وذلك مراعاة الختالف األوضاع 1959   لسنة 19 رقم
املالية واالقتصادية اآلن عما كانت عليه عند إنشاء تلك 
.1965  احملكمة في سنة
 لم يعد احلكم الصادر من احملكمة اجلزئية انتهائيًا ثانيًا:
في جميع األحوال (كما يقضي التشريع القائم)، بل أضحى 
قابالً لالستئناف في بعض – وفقًا لنصوص املشروع – 
األحوال. مبعنى أن بعض األحكام التي تصدرها احملكمة 
التي تصدر في – كأصل عام – اجلزئية تكون انتهائية (وهي 
دعاوى ال تزيد قيمتها على خمسمائة دينار)، والبعض اآلخر 
– كقاعدة عامة – يكون ابتدائيًا أي قابالً لالستئناف (وهي 
التي تصدر في دعاوى جتاوز قيمتها خمسمائة دينار). ويرفع 
االستئناف أمام احملكمة الكلية كما تقدم.
 لــم تكن احملكمة اجلزئية تختص نوعيًا بنظر ثالثًا:
الدعاوى املدنية والتجارية التي تكون احلكومة طرفًا فيها 
 من قانون تنظيم القضاء). وقد 7 مكررًا ( أ ) و 3 (املادتان
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 300 ; Page Content : - 296  - زيادة نصاب االختصاص–  في املشروع –  رُئي أوالً:
 منه) بدالً 29 العادي للمحكمة اجلزئية إلى ألف دينار (املادة
 مكررًا من قانون تنظيم القضاء 3 من ثالثمائة دينار (املادة
)، وذلك مراعاة الختالف األوضاع 1959   لسنة 19 رقم
املالية واالقتصادية اآلن عما كانت عليه عند إنشاء تلك 
.1965  احملكمة في سنة
 لم يعد احلكم الصادر من احملكمة اجلزئية انتهائيًا ثانيًا:
في جميع األحوال (كما يقضي التشريع القائم)، بل أضحى 
قابالً لالستئناف في بعض – وفقًا لنصوص املشروع – 
األحوال. مبعنى أن بعض األحكام التي تصدرها احملكمة 
التي تصدر في – كأصل عام – اجلزئية تكون انتهائية (وهي 
دعاوى ال تزيد قيمتها على خمسمائة دينار)، والبعض اآلخر 
– كقاعدة عامة – يكون ابتدائيًا أي قابالً لالستئناف (وهي 
التي تصدر في دعاوى جتاوز قيمتها خمسمائة دينار). ويرفع 
االستئناف أمام احملكمة الكلية كما تقدم.
 لــم تكن احملكمة اجلزئية تختص نوعيًا بنظر ثالثًا:
الدعاوى املدنية والتجارية التي تكون احلكومة طرفًا فيها 
 من قانون تنظيم القضاء). وقد 7 مكررًا ( أ ) و 3 (املادتان ###