- 545  - )من قانون الديوان على أن 14  ونصت ثانيتهما ( املادة
تسري أحكام املادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق 
أن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات �������أو عقد يكون من ش
مالية للدولة أو غيرها من األشخاص املعنوية العامة أو عليها 
، إذا بلغت قيمة االرتباط أو االتفاق أو العقد مائة ألف دينار 
فأكثر  وجتدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة املسبقة 
رورة وجود � �رام العقود مما يستلزم ض � �للديوان هي قبل إب 
رقابة مالية مسبقة أثناء تنفيذ هذه العقود وهذا الدور مناط 
باملراقبني املاليني.
الفصل الثالث
نطاق رقابة اجلهاز واالختصاصات
)14  إلى املادة 9 ( من املادة
) بأنه تسري أحكام هذا القانون 9(   حيث بينت املادة 
على اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز ويجوز لوزير املالية  
تكليف اجلهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى 
ضرورة رقابة اجلهاز عليها.
) لرئيس اجلهاز تشكيل جلان أو فرق 10( وأعطت املادة
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 545 ; Page Content : - 545  - )من قانون الديوان على أن 14  ونصت ثانيتهما ( املادة
تسري أحكام املادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق 
أن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات �������أو عقد يكون من ش
مالية للدولة أو غيرها من األشخاص املعنوية العامة أو عليها 
، إذا بلغت قيمة االرتباط أو االتفاق أو العقد مائة ألف دينار 
فأكثر  وجتدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة املسبقة 
رورة وجود � �رام العقود مما يستلزم ض � �للديوان هي قبل إب 
رقابة مالية مسبقة أثناء تنفيذ هذه العقود وهذا الدور مناط 
باملراقبني املاليني.
الفصل الثالث
نطاق رقابة اجلهاز واالختصاصات
)14  إلى املادة 9 ( من املادة
) بأنه تسري أحكام هذا القانون 9(   حيث بينت املادة 
على اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز ويجوز لوزير املالية  
تكليف اجلهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى 
ضرورة رقابة اجلهاز عليها.
) لرئيس اجلهاز تشكيل جلان أو فرق 10( وأعطت املادة ###