- 628  -املذكرة اإليضاحية
2007   لسنة 38 للقانون رقم
)199 ( في شأن تعديل الفقرة األولى من املادة
من قانون املرافعات املدنية والتجارية
 1980  ) لسنة 38( الصادر باملرسوم بالقانون رقم
) 199 (  النص فــي الفقرة األولـــى مــن املـــادة ملــا كــان 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية يحول دون تنفيذ 
األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إال 
بذات الشروط املقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام 
واألوامر الصادرة في الكويت، ويشمل ذلك بالضرورة مثل 
هذه األحكام واألوامر ولو كانت صادرة لشخص طبيعي 
أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيذها على أمــوال مملوكة 
لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي، األمر الذي ميس مصالح 
هؤالء األشخاص دون مبرر، ويؤثر على حقوقهم وهي أولى 
بالرعاية في هذا اخلصوص، ومن ثم فقد كان هذا التعديل 
املقترح لتفادي هذه العقبة دون إخالل بقواعد املعاملة باملثل 
التي يظل مجال إعمالها قائماً خارج هذا النطاق. 
ومن املعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 632 ; Page Content : - 628  -املذكرة اإليضاحية
2007   لسنة 38 للقانون رقم
)199 ( في شأن تعديل الفقرة األولى من املادة
من قانون املرافعات املدنية والتجارية
 1980  ) لسنة 38( الصادر باملرسوم بالقانون رقم
) 199 (  النص فــي الفقرة األولـــى مــن املـــادة ملــا كــان 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية يحول دون تنفيذ 
األحكام واألوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إال 
بذات الشروط املقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام 
واألوامر الصادرة في الكويت، ويشمل ذلك بالضرورة مثل 
هذه األحكام واألوامر ولو كانت صادرة لشخص طبيعي 
أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيذها على أمــوال مملوكة 
لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي، األمر الذي ميس مصالح 
هؤالء األشخاص دون مبرر، ويؤثر على حقوقهم وهي أولى 
بالرعاية في هذا اخلصوص، ومن ثم فقد كان هذا التعديل 
املقترح لتفادي هذه العقبة دون إخالل بقواعد املعاملة باملثل 
التي يظل مجال إعمالها قائماً خارج هذا النطاق. 
ومن املعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في  ###