- 56 -املذكرة اإليضاحية
لقانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية
درجت بعض التشريعات على توزيع قواعد اإلثبات 
بني تقنني املرافعات والتقنني املدني، فيختص أولها بشقها 
اإلجرائي وينفرد الثاني بالشق املوضوعي. بينما اجتهت 
تشريعات أخرى - ومنها التشريع الكويتي القائم - على 
وضعها جميعًا في تقنني املرافعات. وال يخلو هذا الوضع 
أو ذاك من النقد. ومن هنا رجُئي - أخذًا مبا اجتهت إليه بعض 
التشريعات العربية واألجنبية - إفراد قانون مستقل لإلثبات 
يضم قواعده اإلجرائية واملوضوعية جميعًا، وذلك حتى 
هذه األحكام مع تلك – جتتمع - في صعيد موحد ومستقل 
مما يكون أقرب إلى املنطق، وأدعى لتسهيل مهمة املتقاضي 
والقاضي والباحث، وأبعث على رعاية قواعد اإلثبات - 
بشقيها - بحسبانها الطريقة التي يتوصل بها صاحب احلق 
إلى التدليل على حقه وعرضه على القضاء لتمكينه منه. 
وأخذًا بهذا النظر جاء مشروع قانون املرافعات اجلديد 
خلوًا مما يتضمنه قانون املرافعات القائم من قواعد اإلثبات، 
واد املدنية �� �ي امل � �ات ف � �ب� �ون اإلث � �ان� �روع ق � �ش� �ى م ��إذ نقلت إل 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 56 ; Page Content : - 56 -املذكرة اإليضاحية
لقانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية
درجت بعض التشريعات على توزيع قواعد اإلثبات 
بني تقنني املرافعات والتقنني املدني، فيختص أولها بشقها 
اإلجرائي وينفرد الثاني بالشق املوضوعي. بينما اجتهت 
تشريعات أخرى - ومنها التشريع الكويتي القائم - على 
وضعها جميعًا في تقنني املرافعات. وال يخلو هذا الوضع 
أو ذاك من النقد. ومن هنا رجُئي - أخذًا مبا اجتهت إليه بعض 
التشريعات العربية واألجنبية - إفراد قانون مستقل لإلثبات 
يضم قواعده اإلجرائية واملوضوعية جميعًا، وذلك حتى 
هذه األحكام مع تلك – جتتمع - في صعيد موحد ومستقل 
مما يكون أقرب إلى املنطق، وأدعى لتسهيل مهمة املتقاضي 
والقاضي والباحث، وأبعث على رعاية قواعد اإلثبات - 
بشقيها - بحسبانها الطريقة التي يتوصل بها صاحب احلق 
إلى التدليل على حقه وعرضه على القضاء لتمكينه منه. 
وأخذًا بهذا النظر جاء مشروع قانون املرافعات اجلديد 
خلوًا مما يتضمنه قانون املرافعات القائم من قواعد اإلثبات، 
واد املدنية �� �ي امل � �ات ف � �ب� �ون اإلث � �ان� �روع ق � �ش� �ى م ��إذ نقلت إل  ###