- 318  - :العقاري أو حق االمتياز) ويفرق في هذا األمر بني فرضني
الفرض األول: أن تقوم املنازعة سالفة الذكر بني الدائن 
ومدينه (احملجوز عليه، أو املثقل ماله باحلق العيني التبعي) 
فعندئذٍ تقدر قيمتها بأقل القيمتني، قيمة الدين أو قيمة املال 
احملجوز عليه أو املثقل باحلق العيني التبعي. والفرض الثاني: 
أن تكون الدعوى مقامة من الغير باستحقاق املال (احملجوز 
عليه، أو املثقل ماله باحلق العيني التبعي) فعندئذٍ تقدر بقيمة 
هذا املال.
) من املشروع على تقدير قيمة دعوى 42( وتنص املادة
صحة التوقيع ودعوى التزوير األصلية بقيمة احلق املثبت 
في الورقة (موضوع احلكم بصحة التوقيع، أو بالتزوير). 
والتقدير هنا يختلف عما اعتنقه قانون الرسوم القضائية 
 الذي اعتبرهما من الدعاوى غير 1973  ) لسنة 17(  رقم
القابلة لتقدير قيمتها (الفقرتان أ وجـ من املادة اخلامسة منه). 
ولم يشأ املشروع أن يأخذ بهذا التقدير، ألنه لو أخذ به - 
ألدى إلى نتيجة شاذة، تتمثل في أن – في تقنني املرافعات 
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير األصلية تكونان من 
اختصاص احملكمة الكلية دائمًا ولو كانت قيمة احلق املثبت 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 322 ; Page Content : - 318  - :العقاري أو حق االمتياز) ويفرق في هذا األمر بني فرضني
الفرض األول: أن تقوم املنازعة سالفة الذكر بني الدائن 
ومدينه (احملجوز عليه، أو املثقل ماله باحلق العيني التبعي) 
فعندئذٍ تقدر قيمتها بأقل القيمتني، قيمة الدين أو قيمة املال 
احملجوز عليه أو املثقل باحلق العيني التبعي. والفرض الثاني: 
أن تكون الدعوى مقامة من الغير باستحقاق املال (احملجوز 
عليه، أو املثقل ماله باحلق العيني التبعي) فعندئذٍ تقدر بقيمة 
هذا املال.
) من املشروع على تقدير قيمة دعوى 42( وتنص املادة
صحة التوقيع ودعوى التزوير األصلية بقيمة احلق املثبت 
في الورقة (موضوع احلكم بصحة التوقيع، أو بالتزوير). 
والتقدير هنا يختلف عما اعتنقه قانون الرسوم القضائية 
 الذي اعتبرهما من الدعاوى غير 1973  ) لسنة 17(  رقم
القابلة لتقدير قيمتها (الفقرتان أ وجـ من املادة اخلامسة منه). 
ولم يشأ املشروع أن يأخذ بهذا التقدير، ألنه لو أخذ به - 
ألدى إلى نتيجة شاذة، تتمثل في أن – في تقنني املرافعات 
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير األصلية تكونان من 
اختصاص احملكمة الكلية دائمًا ولو كانت قيمة احلق املثبت  ###