- 437  - األوراق التجارية، فنص على أن صاحب احلق الدائن بورقة
جتارية يجوز له، عند املطالبة بحقه، أن يتبع طريق أوامر 
األداء، وذلك إذا اقتصر رجوعه على الساحب أو احملرر 
أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم، مبعنى أنه إذا أراد 
الرجوع على غير هؤالء وجب عليه اتباع الطريق العادي 
وهو طريق رفع الدعوى.
وإذا تقدم الدائن لقاضي األداء، الستصدار أمر باألداء، 
في غير حالة من حاالته، أو رأى القاضي عدم إجابته إلى 
 طلباته، أو رأى عــدم إصــدار األمــر ألي سبب من »كــل «
 األسباب (كعدم توافر الشروط الالزمة الستصداره، أو عدم
توافر املستندات الكافية، أو غير ذلك من األمور) فإن قاضي 
األداء يتعني عليه أن ميتنع عن إصدار األمر وأن يحدد جلسة 
، أما »في حدود اختصاصها« أمام احملكمة املختصة لنظرها
إذا اتضح لها أنها غير مختصة بنظرها كما لو حدد قاضي 
األداء جلسة لنظر الدعوى أمام احملكمة اجلزئية فاتضح لها 
أنها غير مختصة بنظرها لدخولها في االختصاص النوعي 
أو القيمي للمحكمة الكلية - مثالً - فإنها تقضي بعدم 
اختصاصها، وتأمر بإحالتها إلى احملكمة الكلية املختصة، 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 441 ; Page Content : - 437  - األوراق التجارية، فنص على أن صاحب احلق الدائن بورقة
جتارية يجوز له، عند املطالبة بحقه، أن يتبع طريق أوامر 
األداء، وذلك إذا اقتصر رجوعه على الساحب أو احملرر 
أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم، مبعنى أنه إذا أراد 
الرجوع على غير هؤالء وجب عليه اتباع الطريق العادي 
وهو طريق رفع الدعوى.
وإذا تقدم الدائن لقاضي األداء، الستصدار أمر باألداء، 
في غير حالة من حاالته، أو رأى القاضي عدم إجابته إلى 
 طلباته، أو رأى عــدم إصــدار األمــر ألي سبب من »كــل «
 األسباب (كعدم توافر الشروط الالزمة الستصداره، أو عدم
توافر املستندات الكافية، أو غير ذلك من األمور) فإن قاضي 
األداء يتعني عليه أن ميتنع عن إصدار األمر وأن يحدد جلسة 
، أما »في حدود اختصاصها« أمام احملكمة املختصة لنظرها
إذا اتضح لها أنها غير مختصة بنظرها كما لو حدد قاضي 
األداء جلسة لنظر الدعوى أمام احملكمة اجلزئية فاتضح لها 
أنها غير مختصة بنظرها لدخولها في االختصاص النوعي 
أو القيمي للمحكمة الكلية - مثالً - فإنها تقضي بعدم 
اختصاصها، وتأمر بإحالتها إلى احملكمة الكلية املختصة،  ###