- 232  - 38 ذلك التنصل من األحكام العامة الواردة في القانون رقم
 في شأن العمل في القطاع األهلي وما أورده من 64  لسنة
.)1( مزايا بالنسبة للعمال كافة
وقد أوضحت املادة األولى من مشروع القانون تعريفًا 
لألعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو إنتاجه 
أو تكريره أو تصديره، فأخرجت بذلك األعمال العارضة 
التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء 
 يعني 68  لسنة 43 ) قصر اإللغاء على املادة األولى من القانون رقم 1(
 أن تظل باقي مواده سارية املفعول وهي املواد الثانية والثالثة والرابعة
 من قانون العمل في القطاع 28 منه، وتتضمن املادة الثانية تعديل املادة
يقصد باألجر « : بحيث يصبح نصها كما يلي 64  لسنة 38 األهلي رقم
ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي - مضافًا إليه كل ما قد يتقاضاه 
ة - � �الوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دوري � �ادةً من ع � �ع
ويراعى في احتساب األجر آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل 
ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط 
. أما »رة� �ي� �ام العمل الفعلية في الثالثة شهور األخ � �ما تناوله عن أي 
 املذكور فخاصة بتصحيح 68  لسنة 43 املادة الثالثة من القانون رقم
 تصحيحًا ساري 64  لسنة 38 األخطاء التي وقعت في القانون رقم
 تاريخ العمل به، أما املادة 64  أغسطس سنة 4 املفعول اعتبارًا من يوم 
 اعتبارًا من تاريخ نشره 68  لسنة 43 الرابعة فمادة التنفيذ للقانون رقم
.1968  /7 /14 في اجلريدة الرسمية وهو
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 232 ; Page Content : - 232  - 38 ذلك التنصل من األحكام العامة الواردة في القانون رقم
 في شأن العمل في القطاع األهلي وما أورده من 64  لسنة
.)1( مزايا بالنسبة للعمال كافة
وقد أوضحت املادة األولى من مشروع القانون تعريفًا 
لألعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو إنتاجه 
أو تكريره أو تصديره، فأخرجت بذلك األعمال العارضة 
التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء 
 يعني 68  لسنة 43 ) قصر اإللغاء على املادة األولى من القانون رقم 1(
 أن تظل باقي مواده سارية املفعول وهي املواد الثانية والثالثة والرابعة
 من قانون العمل في القطاع 28 منه، وتتضمن املادة الثانية تعديل املادة
يقصد باألجر « : بحيث يصبح نصها كما يلي 64  لسنة 38 األهلي رقم
ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي - مضافًا إليه كل ما قد يتقاضاه 
ة - � �الوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دوري � �ادةً من ع � �ع
ويراعى في احتساب األجر آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل 
ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط 
. أما »رة� �ي� �ام العمل الفعلية في الثالثة شهور األخ � �ما تناوله عن أي 
 املذكور فخاصة بتصحيح 68  لسنة 43 املادة الثالثة من القانون رقم
 تصحيحًا ساري 64  لسنة 38 األخطاء التي وقعت في القانون رقم
 تاريخ العمل به، أما املادة 64  أغسطس سنة 4 املفعول اعتبارًا من يوم 
 اعتبارًا من تاريخ نشره 68  لسنة 43 الرابعة فمادة التنفيذ للقانون رقم
.1968  /7 /14 في اجلريدة الرسمية وهو ###