- 433  - أن يبديه–  إذا أراد االعتراض – كطلب عارض، ويبقى له 
بالطريق املعتاد. 
الباب احلادي عشر
 األوامر على العرائض، وأوامر األداء
الفصل األول - األوامر على العرائض
عوجلت األوامــر على العرائض في القانون القائم في 
) وقد عاجلها املشروع في املواد 173   حتى 168 ( املواد من
) وال تختلف هذه املواد الثالث عن 165  و164  و163 (
:القانون القائم إال فيما يأتي
 لم يقصر املشروع سلطة إصدار األمر الوالئي (أوالً)
على رئيس احملكمة الكلية أو القاضي اجلزئي، كما يفعل 
ليس فقط – تبسيطًا لإجراءات – القانون القائم وإمنا أسندها 
لقاضي األمور الوقتية، بل كذلك إلى رئيس الهيئة التي تنظر 
الدعوى. مع مالحظة أن اختصاص قاضي األمور الوقتية ال 
ينفي اختصاص الهيئة التي تنظر الدعوى، والعكس صحيح 
أيضًا، فلصاحب الشأن اخليار بني االلتجاء أليهما. 
 أوجب املشروع على طالب األمر على عريضة (ثانياً) 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 437 ; Page Content : - 433  - أن يبديه–  إذا أراد االعتراض – كطلب عارض، ويبقى له 
بالطريق املعتاد. 
الباب احلادي عشر
 األوامر على العرائض، وأوامر األداء
الفصل األول - األوامر على العرائض
عوجلت األوامــر على العرائض في القانون القائم في 
) وقد عاجلها املشروع في املواد 173   حتى 168 ( املواد من
) وال تختلف هذه املواد الثالث عن 165  و164  و163 (
:القانون القائم إال فيما يأتي
 لم يقصر املشروع سلطة إصدار األمر الوالئي (أوالً)
على رئيس احملكمة الكلية أو القاضي اجلزئي، كما يفعل 
ليس فقط – تبسيطًا لإجراءات – القانون القائم وإمنا أسندها 
لقاضي األمور الوقتية، بل كذلك إلى رئيس الهيئة التي تنظر 
الدعوى. مع مالحظة أن اختصاص قاضي األمور الوقتية ال 
ينفي اختصاص الهيئة التي تنظر الدعوى، والعكس صحيح 
أيضًا، فلصاحب الشأن اخليار بني االلتجاء أليهما. 
 أوجب املشروع على طالب األمر على عريضة (ثانياً)  ###