- 395  - في محل عمل احملكوم عليه وذلك جريًا على النهج الذي 
ترسمه في التسوية دائمًا بني املوطن األصلي ومحل العمل 
في كافة اإلعالنات. أما الفقرة األخيرة من املادة فقد قننت 
قاعدة مستقرة في القضاء والفقه وهي اعتبار مواعيد الطعن 
في األحكام من النظام العام ويترتب على مخالفتها سقوط 
احلق في الطعن.
) من املشروع لتقابل ما كانت تنص 130 ( وجاءت املادة
) من القانون القائم إال أن هذه األخيرة 219 (  عليه املــادة 
كانت تنص على أن ميعاد الطعن يقف مبوت احملكوم عليه 
وال يزول الوقف إال بعد إعالن احلكم إلى الورثة في آخر 
موطن كان ملورثهم، فرُئي في املشروع عدم قصر ذلك على 
حالة الوفاة بل امتداده أيضًا إلى حاالت فقد أهلية احملكوم 
عليه للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر اخلصومة عنه. 
كما نص في عجز املادة على أن زوال الوقف ال يكون إال 
بعد إعالن احلكم ألصحاب الشأن (الورثة أو من يقوم مقام 
من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته).
) من املشروع فإن فقرتها األولى تقابل 131 ( أما املادة
) من القانون القائم، وتعاجلان حالة وفاة 220 (  املــادة
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 399 ; Page Content : - 395  - في محل عمل احملكوم عليه وذلك جريًا على النهج الذي 
ترسمه في التسوية دائمًا بني املوطن األصلي ومحل العمل 
في كافة اإلعالنات. أما الفقرة األخيرة من املادة فقد قننت 
قاعدة مستقرة في القضاء والفقه وهي اعتبار مواعيد الطعن 
في األحكام من النظام العام ويترتب على مخالفتها سقوط 
احلق في الطعن.
) من املشروع لتقابل ما كانت تنص 130 ( وجاءت املادة
) من القانون القائم إال أن هذه األخيرة 219 (  عليه املــادة 
كانت تنص على أن ميعاد الطعن يقف مبوت احملكوم عليه 
وال يزول الوقف إال بعد إعالن احلكم إلى الورثة في آخر 
موطن كان ملورثهم، فرُئي في املشروع عدم قصر ذلك على 
حالة الوفاة بل امتداده أيضًا إلى حاالت فقد أهلية احملكوم 
عليه للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر اخلصومة عنه. 
كما نص في عجز املادة على أن زوال الوقف ال يكون إال 
بعد إعالن احلكم ألصحاب الشأن (الورثة أو من يقوم مقام 
من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته).
) من املشروع فإن فقرتها األولى تقابل 131 ( أما املادة
) من القانون القائم، وتعاجلان حالة وفاة 220 (  املــادة ###