- 449  -  من املشروع إجراءات 39 ،38 ،37 وقد فصلت املواد
الدعوى اجلزائية ضد القاضي أو عضو النيابة وحرصت على 
أن جتعل ملجلس القضاء األعلى السلطة الكاملة فيما يتعلق 
راءات التحقيق والدعوى � �برفع احلصانة عنهم ومتابعة إج 
اجلزائية وذلك ضمانًا ملباشرتهم ألعمالهم في جو من األمن 
والطمأنينة حتى يتفرغوا ألداء رسالتهم املقدسة في خدمة 
العدالة.
 من املشروع، في غير حاالت اجلرم 37 فحظرت املادة
راءات التحقيق أو رفع � �املشهود، مباشرة أي إجراء من إج 
الدعوى في اجلنح واجلنايات ضد القاضي قبل احلصول 
على إذن من مجلس القضاء األعلى بناءً على طلب النائب 
ازت الفقرة � �رم املشهود فقد أج � �االت اجل � �العام. أما في ح 
الثانية من املادة املشار إليها مباشرة تلك اإلجراءات، لزوال 
مبرر املنع، على أن يعرض األمر عند القبض على القاضي 
أو عضو النيابة العامة أو حبسه، على مجلس القضاء األعلى 
خالل أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه. 
وغني عن البيان أنه من املستقر عند حتديد نطاق احلصانة 
القضائية بالنسبة للجنح أنه يخرج عن دائرة اجلرمية املشهودة، 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 449 ; Page Content : - 449  -  من املشروع إجراءات 39 ،38 ،37 وقد فصلت املواد
الدعوى اجلزائية ضد القاضي أو عضو النيابة وحرصت على 
أن جتعل ملجلس القضاء األعلى السلطة الكاملة فيما يتعلق 
راءات التحقيق والدعوى � �برفع احلصانة عنهم ومتابعة إج 
اجلزائية وذلك ضمانًا ملباشرتهم ألعمالهم في جو من األمن 
والطمأنينة حتى يتفرغوا ألداء رسالتهم املقدسة في خدمة 
العدالة.
 من املشروع، في غير حاالت اجلرم 37 فحظرت املادة
راءات التحقيق أو رفع � �املشهود، مباشرة أي إجراء من إج 
الدعوى في اجلنح واجلنايات ضد القاضي قبل احلصول 
على إذن من مجلس القضاء األعلى بناءً على طلب النائب 
ازت الفقرة � �رم املشهود فقد أج � �االت اجل � �العام. أما في ح 
الثانية من املادة املشار إليها مباشرة تلك اإلجراءات، لزوال 
مبرر املنع، على أن يعرض األمر عند القبض على القاضي 
أو عضو النيابة العامة أو حبسه، على مجلس القضاء األعلى 
خالل أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه. 
وغني عن البيان أنه من املستقر عند حتديد نطاق احلصانة 
القضائية بالنسبة للجنح أنه يخرج عن دائرة اجلرمية املشهودة،  ###