- 72 - ملن يريد أن يستخلص منها دليالً لنفسه أن يجزِّئ ما ورد فيها 
 وداللة ذلك أنه في مقام »ويستبعد منه ما كان مناقضًا لدعواه 
االحتجاج على التاجر بدفاتره فإن خصمه يلتزم بعدم جتزئة 
القيود املدونة فيها إذا ما كانت تلك الدفاتر منتظمة فإن لم 
تكن منتظمة حق للخصم أن يفيد من القيود التي في صاحله 
وأن يطرح ما عداها، وأياً كانت صفة هذا اخلصم تاجرًا أو 
) من قانون التجارة 38( غير تاجر. وخالفاً لذلك فإن املادة 
القائم ال تسمح للتاجر أن يجزِّئ القيوم الثابتة بدفاتر خصمه 
التاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة. وقد 
أخذ املشروع بهذا احلكم األخير في الفقرة الثانية من املادة 
) وأطلقه كقاعدة عامة بصرف النظر عن نوع العالقة، 17(
 جتارية كانت أو مدنية، وعن توصيف الدفاتر منتظمة كانت
أو غير منتظمة، وذلك على اعتبار أن القيود التي يدونها 
رارات التي ال ينبغي أن � �التجار بدفاترهم هي من قبيل اإلق
زأ على أصحابها وليس هناك مسوغ الختالف احلكم � �جت
بشأن عدم التجزئة فيها على أساس من أن الدفاتر منتظمة 
أو غير منتظمة أو من أن الطرف اآلخر الذي يحتج بها تاجر 
د سبقت بعض التشريعات العربية إلى � �أو غير تاجر. وق 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 72 ; Page Content : - 72 - ملن يريد أن يستخلص منها دليالً لنفسه أن يجزِّئ ما ورد فيها 
 وداللة ذلك أنه في مقام »ويستبعد منه ما كان مناقضًا لدعواه 
االحتجاج على التاجر بدفاتره فإن خصمه يلتزم بعدم جتزئة 
القيود املدونة فيها إذا ما كانت تلك الدفاتر منتظمة فإن لم 
تكن منتظمة حق للخصم أن يفيد من القيود التي في صاحله 
وأن يطرح ما عداها، وأياً كانت صفة هذا اخلصم تاجرًا أو 
) من قانون التجارة 38( غير تاجر. وخالفاً لذلك فإن املادة 
القائم ال تسمح للتاجر أن يجزِّئ القيوم الثابتة بدفاتر خصمه 
التاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة. وقد 
أخذ املشروع بهذا احلكم األخير في الفقرة الثانية من املادة 
) وأطلقه كقاعدة عامة بصرف النظر عن نوع العالقة، 17(
 جتارية كانت أو مدنية، وعن توصيف الدفاتر منتظمة كانت
أو غير منتظمة، وذلك على اعتبار أن القيود التي يدونها 
رارات التي ال ينبغي أن � �التجار بدفاترهم هي من قبيل اإلق
زأ على أصحابها وليس هناك مسوغ الختالف احلكم � �جت
بشأن عدم التجزئة فيها على أساس من أن الدفاتر منتظمة 
أو غير منتظمة أو من أن الطرف اآلخر الذي يحتج بها تاجر 
د سبقت بعض التشريعات العربية إلى � �أو غير تاجر. وق  ###