- 457  -الباب الرابع
في النيابة العامة
ذي خصص � �لم يتضمن الباب الرابع من املشروع ال 
) 58 ادة� �للنيابة العامة جديدًا سوى إنشاء نيابة التمييز (امل 
) وقد أشير 62 والتعديل الذي طرأ على صيغة اليمني (املادة
إلى كل ذلك فيما تقدم. 
 على أن نقل أعضاء النيابة العامة 63 وقد نصت املادة
إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة يكون مبرسوم بناءً 
على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى 
على النحو السالف بيانه. 
أما نقل أعضاء النيابة من نيابة إلى أخرى فقد نصت 
الفقرة الثانية من هذه املادة على أن يكون بقرار من النائب 
العام وذلك فيما عدا نيابة أمن الدولة فيكون النقل إليها 
بقرار من وزير العدل. 
أما بالنسبة لشروط تعيني أعضاء النيابة العامة وإجراءاته 
ومساءلتهم تأديبيًا والتفتيش على أعمالهم وحقهم في الطعن 
على القرارات اخلاصة بشئونهم فيسري في شأنها جميع 
األحكام املقررة في شأن القضاة إال ما ورد فيه نص خاص. 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 457 ; Page Content : - 457  -الباب الرابع
في النيابة العامة
ذي خصص � �لم يتضمن الباب الرابع من املشروع ال 
) 58 ادة� �للنيابة العامة جديدًا سوى إنشاء نيابة التمييز (امل 
) وقد أشير 62 والتعديل الذي طرأ على صيغة اليمني (املادة
إلى كل ذلك فيما تقدم. 
 على أن نقل أعضاء النيابة العامة 63 وقد نصت املادة
إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة يكون مبرسوم بناءً 
على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى 
على النحو السالف بيانه. 
أما نقل أعضاء النيابة من نيابة إلى أخرى فقد نصت 
الفقرة الثانية من هذه املادة على أن يكون بقرار من النائب 
العام وذلك فيما عدا نيابة أمن الدولة فيكون النقل إليها 
بقرار من وزير العدل. 
أما بالنسبة لشروط تعيني أعضاء النيابة العامة وإجراءاته 
ومساءلتهم تأديبيًا والتفتيش على أعمالهم وحقهم في الطعن 
على القرارات اخلاصة بشئونهم فيسري في شأنها جميع 
األحكام املقررة في شأن القضاة إال ما ورد فيه نص خاص.  ###