- 391  - املوضوع فيجيز الطعن املباشر في األولــى وال يجيزه في 
األخرى إال إذا أنهت اخلصومة كلها أو بعضها، مما أثار عدة 
صعوبات ناشئة عن دقة التفرقة في كثير من األحيان بني 
احلكم املوضوعي واحلكم الفرعي من جهة وبني األحكام 
الفرعية التي تقبل الطعن املباشر وتلك التي ال تقبله من جهة 
أخرى. ومن هنا اجته املشروع إلى وضع قاعدة مبسطة في 
في كافة األحكام – كأصل عام – هذا املقام وهي منع الطعن 
التي تصدر أثناء سير الدعوى ولو كانت موضوعية أو أنهت 
جزءًا من اخلصومة. ومن ثم فإن األصل العام، كما رسمه 
وقبل – املشروع، هو أن كل حكم يصدر أثناء سير الدعوى 
ال يقبل الطعن على – صدور احلكم املنهي لكل خصومة 
استقالل يستوي في ذلك أن يكون قطعيًا أو غير قطعي، 
موضوعيًا أو فرعيًا، منهيًا لبعض اخلصومة أو غير مُنهٍ. 
من األحكام التي تصدر أثناء – وال يقبل الطعن املباشر 
ســوى تلك التي وردت في عجز املــادة – سير الــدعــوى 
على سبيل احلصر والتعيني استثناءً من األصل العام سالف 
الذكر، وهي األحكام الوقتية، أو املستعجلة، أو الصادرة 
بوقف الدعوى، أو املوضوعية القابلة للتنفيذ اجلبري. أما 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 395 ; Page Content : - 391  - املوضوع فيجيز الطعن املباشر في األولــى وال يجيزه في 
األخرى إال إذا أنهت اخلصومة كلها أو بعضها، مما أثار عدة 
صعوبات ناشئة عن دقة التفرقة في كثير من األحيان بني 
احلكم املوضوعي واحلكم الفرعي من جهة وبني األحكام 
الفرعية التي تقبل الطعن املباشر وتلك التي ال تقبله من جهة 
أخرى. ومن هنا اجته املشروع إلى وضع قاعدة مبسطة في 
في كافة األحكام – كأصل عام – هذا املقام وهي منع الطعن 
التي تصدر أثناء سير الدعوى ولو كانت موضوعية أو أنهت 
جزءًا من اخلصومة. ومن ثم فإن األصل العام، كما رسمه 
وقبل – املشروع، هو أن كل حكم يصدر أثناء سير الدعوى 
ال يقبل الطعن على – صدور احلكم املنهي لكل خصومة 
استقالل يستوي في ذلك أن يكون قطعيًا أو غير قطعي، 
موضوعيًا أو فرعيًا، منهيًا لبعض اخلصومة أو غير مُنهٍ. 
من األحكام التي تصدر أثناء – وال يقبل الطعن املباشر 
ســوى تلك التي وردت في عجز املــادة – سير الــدعــوى 
على سبيل احلصر والتعيني استثناءً من األصل العام سالف 
الذكر، وهي األحكام الوقتية، أو املستعجلة، أو الصادرة 
بوقف الدعوى، أو املوضوعية القابلة للتنفيذ اجلبري. أما  ###