- 90 - إلى أن يصدر حكم بإلغائه لدى الطعن فيه بالطريقة املقررة
في القانون، أما قوة األمر املقضي فإنها مرتبة تتجاوز درجة 
احلجية وال يبلغها إال احلكم النهائي الذي ال يكون قابالً 
للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، وإن كان قابالً 
للطعن فيه بطريق غير عادي من طرق الطعن وإذ كانت حجية 
األمر املقضي تتصل اتصاالً وثيقًا بالنظام العام ألن قوامها 
فرض قانوني بصحة األحكام صحة مطلقة، وهو فرض متليه 
املصلحة العامة لضمان حسن سير العدالة، ولتأمني استقرار 
احلقوق ألصحابها وللحيلولة من جتديد املنازعات بشأنها 
دون طائل، فإنه وعلى أساس من هذا النظر أوجب املشروع 
على احملكمة أن تقضي باحلجية ولو من تلقاء نفسها، وهو 
ذات احلكم الذي اعتنقه مشروع قانون املرافعات في املادة 
) منه، ونبذ بذلك حكم القانون القائم الذي مينع من 82(
.األخذ باحلجية إال إذا متسك بها اخلصوم
وتبعًا ملا هو مقرر من أن األحكام اجلنائية لها حجية 
مطلقة وملزمة للكافة وأنها مع ذلك حجية قاصرة بتحديد 
نطاقها في حدود ما فصل فيه احلكم اجلنائي فصالً الزمًا، 
) 142 ( ) مبا تنص عليه املادة 54( فقد أخذ املشروع في املادة
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 90 ; Page Content : - 90 - إلى أن يصدر حكم بإلغائه لدى الطعن فيه بالطريقة املقررة
في القانون، أما قوة األمر املقضي فإنها مرتبة تتجاوز درجة 
احلجية وال يبلغها إال احلكم النهائي الذي ال يكون قابالً 
للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، وإن كان قابالً 
للطعن فيه بطريق غير عادي من طرق الطعن وإذ كانت حجية 
األمر املقضي تتصل اتصاالً وثيقًا بالنظام العام ألن قوامها 
فرض قانوني بصحة األحكام صحة مطلقة، وهو فرض متليه 
املصلحة العامة لضمان حسن سير العدالة، ولتأمني استقرار 
احلقوق ألصحابها وللحيلولة من جتديد املنازعات بشأنها 
دون طائل، فإنه وعلى أساس من هذا النظر أوجب املشروع 
على احملكمة أن تقضي باحلجية ولو من تلقاء نفسها، وهو 
ذات احلكم الذي اعتنقه مشروع قانون املرافعات في املادة 
) منه، ونبذ بذلك حكم القانون القائم الذي مينع من 82(
.األخذ باحلجية إال إذا متسك بها اخلصوم
وتبعًا ملا هو مقرر من أن األحكام اجلنائية لها حجية 
مطلقة وملزمة للكافة وأنها مع ذلك حجية قاصرة بتحديد 
نطاقها في حدود ما فصل فيه احلكم اجلنائي فصالً الزمًا، 
) 142 ( ) مبا تنص عليه املادة 54( فقد أخذ املشروع في املادة ###