- 82 - الباب الثالث
شهادة الشهود
شهادة الشهود من طرق اإلثبات ذات القوة احملدودة، 
وال جتيزها األصول التشريعية إال في نطاق معني، فهي تقبل 
في إثبات التصرفات القانونية التي ال جتاوز قيمة محددة 
وذلك تيسيرًا للمعامالت قليلة اخلطر، كما تقبل في إثبات 
الوقائع القانونية بوجه عام لدواعي الضرورة فيها، ألنها 
وقائع مادية ال يعد لها عادة باألدلة املهيأة.
ي تعديل ��ي مجال إثبات التصرفات القانونية رجُئ � �وف
نصاب الشهادة املنصوص عليه في قانون املرافعات تبعًا 
النخفاض القوة الشرائية للنقود، فزيد ذلك النصاب في 
) من املشروع إلى مبلغ خمسمائة دينار، وقد كان 39( املادة
من الالزم وضع الضوابط التي يجُجرى على أساسها التقدير 
فأضيف إلى النص حكم جديد يقضي بعدم ضم امللحقات 
إلى أصل الدين على اعتبار أن وجوب اإلثبات بالدليل املهيأ 
كتابةً ينبغي أن يكون مناطه قيمة التصرف وقت انعقاده، كما 
أضيف حكم جديد آخر يقضي بأن وحدة املصدر القانوني 
للتصرف هي األساس في تقدير قيمته بقطع النظر عن تعدد 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 82 ; Page Content : - 82 - الباب الثالث
شهادة الشهود
شهادة الشهود من طرق اإلثبات ذات القوة احملدودة، 
وال جتيزها األصول التشريعية إال في نطاق معني، فهي تقبل 
في إثبات التصرفات القانونية التي ال جتاوز قيمة محددة 
وذلك تيسيرًا للمعامالت قليلة اخلطر، كما تقبل في إثبات 
الوقائع القانونية بوجه عام لدواعي الضرورة فيها، ألنها 
وقائع مادية ال يعد لها عادة باألدلة املهيأة.
ي تعديل ��ي مجال إثبات التصرفات القانونية رجُئ � �وف
نصاب الشهادة املنصوص عليه في قانون املرافعات تبعًا 
النخفاض القوة الشرائية للنقود، فزيد ذلك النصاب في 
) من املشروع إلى مبلغ خمسمائة دينار، وقد كان 39( املادة
من الالزم وضع الضوابط التي يجُجرى على أساسها التقدير 
فأضيف إلى النص حكم جديد يقضي بعدم ضم امللحقات 
إلى أصل الدين على اعتبار أن وجوب اإلثبات بالدليل املهيأ 
كتابةً ينبغي أن يكون مناطه قيمة التصرف وقت انعقاده، كما 
أضيف حكم جديد آخر يقضي بأن وحدة املصدر القانوني 
للتصرف هي األساس في تقدير قيمته بقطع النظر عن تعدد  ###