- 242  - عليه فإن قاعدة عدم اجلمع حتظر عليه أن يرفع دعوى احليازة
وقد قُصد – باالستناد إلى احلق ألن احلكم في هذه الدعوى 
لن يتأتى أن يؤسس على ثبوت – به حماية احليازة لذاتها 
احلــق. كما حتظر هذه القاعدة أيضًا على املدعى عليه أن 
يطالب بأصل احلق قبل الفصل في دعوى احليازة وتنفيذ 
احلكم الــذي يصدر عليه فيها إال إذا تخلى بالفعل عن 
احليازة. أما بالنسبة للقاضي الذي يفصل في دعوى احليازة 
فإن هذه القاعدة تفرض عليه أال يبني حكمه في احليازة على 
أساس ثبوت احلق أو نفيه. وذلك بحسبان أن دعوى احليازة 
يرفعها صاحبها حلماية احليازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا 
كان أصل احلق في جانبه من عدمه بحيث يتصور رفعها مثالً 
على املالك احلقيقي. بل ويتصور احلكم فيها مثالً ملصلحة 
احلائز ضد املالك احلقيقي. ومن هنا كان من الطبيعي منع 
قاضي احليازة من أن يجعل مبنى حكمه ثبوت أصل احلق 
أو نفيه.
وترسم املــادة الرابعة من املشروع القاعدة العامة في 
املواعيد التي حتُدد إلتخاذ إجراء يحصل باإلعالن. فكلما 
كان هناك ميعاد يترتب على عدم احترامه جزاء ما، وكان من 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 246 ; Page Content : - 242  - عليه فإن قاعدة عدم اجلمع حتظر عليه أن يرفع دعوى احليازة
وقد قُصد – باالستناد إلى احلق ألن احلكم في هذه الدعوى 
لن يتأتى أن يؤسس على ثبوت – به حماية احليازة لذاتها 
احلــق. كما حتظر هذه القاعدة أيضًا على املدعى عليه أن 
يطالب بأصل احلق قبل الفصل في دعوى احليازة وتنفيذ 
احلكم الــذي يصدر عليه فيها إال إذا تخلى بالفعل عن 
احليازة. أما بالنسبة للقاضي الذي يفصل في دعوى احليازة 
فإن هذه القاعدة تفرض عليه أال يبني حكمه في احليازة على 
أساس ثبوت احلق أو نفيه. وذلك بحسبان أن دعوى احليازة 
يرفعها صاحبها حلماية احليازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا 
كان أصل احلق في جانبه من عدمه بحيث يتصور رفعها مثالً 
على املالك احلقيقي. بل ويتصور احلكم فيها مثالً ملصلحة 
احلائز ضد املالك احلقيقي. ومن هنا كان من الطبيعي منع 
قاضي احليازة من أن يجعل مبنى حكمه ثبوت أصل احلق 
أو نفيه.
وترسم املــادة الرابعة من املشروع القاعدة العامة في 
املواعيد التي حتُدد إلتخاذ إجراء يحصل باإلعالن. فكلما 
كان هناك ميعاد يترتب على عدم احترامه جزاء ما، وكان من  ###