- 468  - في الكفالة فيكون حني تقضي احملكمة باإلعفاء منها في 
حالة يوجب القانون اشتراطها، أو أن تقضي باشتراطها 
حني يستوجب القانون اإلعفاء منها، كأن تقضي احملكمة 
باإلعفاء من الكفالة في مــادة جتارية، أو تقضي باشتراط 
الكفالة في حالة ينص فيها أي قانون خاص على وجوب 
اإلعفاء منها. وقد حرصت املادة على اإلشارة صراحةً إلى 
أن إعمالها يكون عند وقوع احملكمة (أو القاضي اآلمر) في 
خطأ قانوني في صدد الوصف أو النفاذ املعجل أو الكفالة. 
مما مقتضاه عدم إعمالها إذا لم يرتكب مثل هذا اخلطأ، كما 
لو كان األمر يرجع إلى مطلق خيار احملكمة (أو القاضي 
اآلمر). من ذلك أن تشمل احملكمة حكمها بالنفاذ املعجل 
أو ترفض شموله به في حالة يجيز القانون فيها احلكم بهذا 
أو بذلك، ومنه أن تقضي باإلعفاء من الكفالة أو باشتراطها 
في حالة يجعل القانون لها اخليار بني األمرين. إذ في هذه 
احلاالت ال يكون ثمة خطأ قانوني، بل استعمال للحق في 
وجهي اخليار املصرح بأيهما قانونًا. ولم تكتفِ املادة ببيان 
، بل أوضحت »االستئناف الوصف« احلاالت التي يرفع فيها
أيضًا إجراءات رفعه، فإذا كان االعتراض منصبًا على حكم 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 472 ; Page Content : - 468  - في الكفالة فيكون حني تقضي احملكمة باإلعفاء منها في 
حالة يوجب القانون اشتراطها، أو أن تقضي باشتراطها 
حني يستوجب القانون اإلعفاء منها، كأن تقضي احملكمة 
باإلعفاء من الكفالة في مــادة جتارية، أو تقضي باشتراط 
الكفالة في حالة ينص فيها أي قانون خاص على وجوب 
اإلعفاء منها. وقد حرصت املادة على اإلشارة صراحةً إلى 
أن إعمالها يكون عند وقوع احملكمة (أو القاضي اآلمر) في 
خطأ قانوني في صدد الوصف أو النفاذ املعجل أو الكفالة. 
مما مقتضاه عدم إعمالها إذا لم يرتكب مثل هذا اخلطأ، كما 
لو كان األمر يرجع إلى مطلق خيار احملكمة (أو القاضي 
اآلمر). من ذلك أن تشمل احملكمة حكمها بالنفاذ املعجل 
أو ترفض شموله به في حالة يجيز القانون فيها احلكم بهذا 
أو بذلك، ومنه أن تقضي باإلعفاء من الكفالة أو باشتراطها 
في حالة يجعل القانون لها اخليار بني األمرين. إذ في هذه 
احلاالت ال يكون ثمة خطأ قانوني، بل استعمال للحق في 
وجهي اخليار املصرح بأيهما قانونًا. ولم تكتفِ املادة ببيان 
، بل أوضحت »االستئناف الوصف« احلاالت التي يرفع فيها
أيضًا إجراءات رفعه، فإذا كان االعتراض منصبًا على حكم  ###