- 440  -الفصل الثاني
في عدم قابلية القضاة للعزل
 من الدستور على أن يكفل القانون 163  نصت املادة 
استقالل القضاء ويبني أحوال عدم قابلية القضاة للعزل، 
 من املشروع على أن 23 وإعماالً لهذا احلكم نصت املادة 
رجال القضاء والنيابة العامة عدا من هو في درجة وكيل 
نيابة (ج) ال يعزلون إال وفقًا إلجراءات احملاكمة التأديبية 
املنصوص عليها في هذا القانون، بينما ال يبسط القانون 
القائم هذه احلصانة إال على مستشاري محكمة االستئناف 
العليا.
وإذا كان املشروع قد استثنى وكالء النيابة من الفئة (ج) 
من عدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي فمرجع ذلك 
هو حداثة تعيينهم التي تبرر وضعهم حتت االختبار قبل أن 
تنسحب عليهم تلك الضمانة.
كما نصت الفقرة الثانية من املادة املشار إليها على أنه ال 
يجوز نقل مستشار محكمة التمييز إلى محكمة االستئناف 
أو النيابة العامة إال برضائه.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 440 ; Page Content : - 440  -الفصل الثاني
في عدم قابلية القضاة للعزل
 من الدستور على أن يكفل القانون 163  نصت املادة 
استقالل القضاء ويبني أحوال عدم قابلية القضاة للعزل، 
 من املشروع على أن 23 وإعماالً لهذا احلكم نصت املادة 
رجال القضاء والنيابة العامة عدا من هو في درجة وكيل 
نيابة (ج) ال يعزلون إال وفقًا إلجراءات احملاكمة التأديبية 
املنصوص عليها في هذا القانون، بينما ال يبسط القانون 
القائم هذه احلصانة إال على مستشاري محكمة االستئناف 
العليا.
وإذا كان املشروع قد استثنى وكالء النيابة من الفئة (ج) 
من عدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي فمرجع ذلك 
هو حداثة تعيينهم التي تبرر وضعهم حتت االختبار قبل أن 
تنسحب عليهم تلك الضمانة.
كما نصت الفقرة الثانية من املادة املشار إليها على أنه ال 
يجوز نقل مستشار محكمة التمييز إلى محكمة االستئناف 
أو النيابة العامة إال برضائه. ###