- 69 - توقيعات، ولم يرَ فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم 
العلم بصدورها ممن تلقى عنه احلق، فإذا عاد بعد ذلك إلى 
الدفع باإلنكار أو بعد العلم فإمنا يكون األقرب إلى قصده 
هو املطل واملساوفة ونقل عبء اإلثبات إلى املتمسك بالورقة 
بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده 
بصد باب ذلك الدفع أمامه.
) من املشروع األحوال التي يثبت 14( وقد عددت املادة
بها تاريخ الورقة العرفية ثبوتًا يحتج به على الغير وما يجوز 
استثناءه من أصل القاعدة. وذلك على النحو الوارد باملادة 
) من قانون املرافعات القائم. 97(
 على أن املشروع لم ينهج منهج هذا القانون في اعتبار
التاريخ ثابتًا من يوم وفاة واحد ممن لهم توقيع مسلم على 
الورقة العرفية بغير تفريق بني أنواع التوقيع، إذ يستوي في 
حكمه أن يكون مما يرتبط حتمًا بوجود صاحبه فيعتبر بالتالي 
داللة قاطعة على حياته لدى التوقيع على الورقة كالتوقيع 
باإلمضاء أو بصمة اإلصبع، أو أن يكون بطبعه شيئًا منفصالً 
عن صاحبه وهو التوقيع باخلامت فال يتصور أن ترتفع داللة 
ود صاحبه إذ ال ��زم واليقني على وج ��ى اجل � �التوقيع به إل 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 69 ; Page Content : - 69 - توقيعات، ولم يرَ فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم 
العلم بصدورها ممن تلقى عنه احلق، فإذا عاد بعد ذلك إلى 
الدفع باإلنكار أو بعد العلم فإمنا يكون األقرب إلى قصده 
هو املطل واملساوفة ونقل عبء اإلثبات إلى املتمسك بالورقة 
بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده 
بصد باب ذلك الدفع أمامه.
) من املشروع األحوال التي يثبت 14( وقد عددت املادة
بها تاريخ الورقة العرفية ثبوتًا يحتج به على الغير وما يجوز 
استثناءه من أصل القاعدة. وذلك على النحو الوارد باملادة 
) من قانون املرافعات القائم. 97(
 على أن املشروع لم ينهج منهج هذا القانون في اعتبار
التاريخ ثابتًا من يوم وفاة واحد ممن لهم توقيع مسلم على 
الورقة العرفية بغير تفريق بني أنواع التوقيع، إذ يستوي في 
حكمه أن يكون مما يرتبط حتمًا بوجود صاحبه فيعتبر بالتالي 
داللة قاطعة على حياته لدى التوقيع على الورقة كالتوقيع 
باإلمضاء أو بصمة اإلصبع، أو أن يكون بطبعه شيئًا منفصالً 
عن صاحبه وهو التوقيع باخلامت فال يتصور أن ترتفع داللة 
ود صاحبه إذ ال ��زم واليقني على وج ��ى اجل � �التوقيع به إل  ###