- 439  - محكمة التظلم (أو الطعن) أي نقاش حول صدور أمر األداء
في غير حالة من حاالته، ولو كان ذلك هو الواقع ونفس 
.وقد ») من املشروع 170 ( الفقرة األخيرة من املادة« .األمر
رسم املشروع عدة ضوابط إلجراءات أمر األداء عند توافر 
شروطه. من ذلك أنه أوجب على الدائن قبل استصدار أمر 
األداء أن يكلف املدين بالوفاء وذلك مبقتضى كتاب مسجل 
يوجهه إليه، كما منع الدائن من استصدار أمر األداء إال بعد 
مضي فترة زمنية على هذا الكتاب، واشترط لصحته أال 
يكون احلق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من املطلوب في 
عريضة استصدار األمر باألداء.
ومنها أنه حدد البيانات التي تتضمنها عريضة أمر األداء 
(وهي بذاتها بيانات صحيفة افتتاح الدعوى) ونص على أنه 
إذا امتنع قاضي األداء عن إصدار األمر وحدد جلسة لنظر 
الدعوى أمام احملكمة املختصة التزم الدائن بإعالن املدين 
لتلك اجللسة مبقتضى ورقة إعالن تتضمن البيانات سالفة 
الذكر حتى يكون املدين على بينه من األمر، كما نص أيضًا 
في صراحة على أن تعتبر عريضة استصدار أمر األداء منتجة 
آلثار رفع الدعوى من تاريخ تقدميها (ولو كانت مقدمة إلى 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 443 ; Page Content : - 439  - محكمة التظلم (أو الطعن) أي نقاش حول صدور أمر األداء
في غير حالة من حاالته، ولو كان ذلك هو الواقع ونفس 
.وقد ») من املشروع 170 ( الفقرة األخيرة من املادة« .األمر
رسم املشروع عدة ضوابط إلجراءات أمر األداء عند توافر 
شروطه. من ذلك أنه أوجب على الدائن قبل استصدار أمر 
األداء أن يكلف املدين بالوفاء وذلك مبقتضى كتاب مسجل 
يوجهه إليه، كما منع الدائن من استصدار أمر األداء إال بعد 
مضي فترة زمنية على هذا الكتاب، واشترط لصحته أال 
يكون احلق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من املطلوب في 
عريضة استصدار األمر باألداء.
ومنها أنه حدد البيانات التي تتضمنها عريضة أمر األداء 
(وهي بذاتها بيانات صحيفة افتتاح الدعوى) ونص على أنه 
إذا امتنع قاضي األداء عن إصدار األمر وحدد جلسة لنظر 
الدعوى أمام احملكمة املختصة التزم الدائن بإعالن املدين 
لتلك اجللسة مبقتضى ورقة إعالن تتضمن البيانات سالفة 
الذكر حتى يكون املدين على بينه من األمر، كما نص أيضًا 
في صراحة على أن تعتبر عريضة استصدار أمر األداء منتجة 
آلثار رفع الدعوى من تاريخ تقدميها (ولو كانت مقدمة إلى  ###