- 476  - حول املدى الذي ينسحب إليه أثر هذا احلكم فيما لو قيل 
بجواز صــدوره، وقد أجابت الفقرة الثالثة على السؤالني 
جميعًا إجابة تنسجم واألصول العامة، وذلك بنصها على أن 
بوقف التنفيذ انسحب – في هذه احلالة – احملكمة إذا قضت 
أثر احلكم إلى إجراءات التنفيذ التي بدأت في تاريخ الحق 
لرفع اإلشكال.
وثمة حالة ذهبت فيها بعض األحكام إلى رأي ال تؤيده 
املبادئ العامة فرؤي حسم أمرها بالتشريع منعًا ألي جدل 
ميكن أن يثور في شأنها، ذلك أن بعض احملاكم ذهبت إلى 
أنه إذا قضت محكمة أول درجة في إشكال ثم قال احملكوم 
في – له بإمتام التنفيذ إثر هذا احلكم فإن هذا التنفيذ مينع 
من قبول االستئناف الذي يرفع عن احلكم سالف – نظرها 
الذكر، قوالً منها بأن اإلشكال يكون مرفوعًا أما محكمة 
ثاني درجة بعد متام التنفيذ، وبالتالي غير مقبول. وقد رأى 
املشروع أن ينص صراحةً على أن إمتام التنفيذ بعد صدور 
حكم محكمة أول درجة في اإلشكال ال مينع من استئناف 
احلكم املذكور، يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد مت قبل 
رفع االستئناف أو بعد رفعه طاملا كان االستئناف مرفوعًا في 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 480 ; Page Content : - 476  - حول املدى الذي ينسحب إليه أثر هذا احلكم فيما لو قيل 
بجواز صــدوره، وقد أجابت الفقرة الثالثة على السؤالني 
جميعًا إجابة تنسجم واألصول العامة، وذلك بنصها على أن 
بوقف التنفيذ انسحب – في هذه احلالة – احملكمة إذا قضت 
أثر احلكم إلى إجراءات التنفيذ التي بدأت في تاريخ الحق 
لرفع اإلشكال.
وثمة حالة ذهبت فيها بعض األحكام إلى رأي ال تؤيده 
املبادئ العامة فرؤي حسم أمرها بالتشريع منعًا ألي جدل 
ميكن أن يثور في شأنها، ذلك أن بعض احملاكم ذهبت إلى 
أنه إذا قضت محكمة أول درجة في إشكال ثم قال احملكوم 
في – له بإمتام التنفيذ إثر هذا احلكم فإن هذا التنفيذ مينع 
من قبول االستئناف الذي يرفع عن احلكم سالف – نظرها 
الذكر، قوالً منها بأن اإلشكال يكون مرفوعًا أما محكمة 
ثاني درجة بعد متام التنفيذ، وبالتالي غير مقبول. وقد رأى 
املشروع أن ينص صراحةً على أن إمتام التنفيذ بعد صدور 
حكم محكمة أول درجة في اإلشكال ال مينع من استئناف 
احلكم املذكور، يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد مت قبل 
رفع االستئناف أو بعد رفعه طاملا كان االستئناف مرفوعًا في  ###