- 303  - لذلك لتحديد جلسة لنظره، وعلى أن تعلن تلك اإلدارة 
طرفي التحكيم بتلك اجللسة وبكامل تشكيل الهيئة خالل 
األيام اخلمسة التالية لتحديدها، وعلى أن يتضمن اإلعالن 
حتديد موعد لهم لتقدمي مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه 
الن بذلك طبقًا ملا هو مقرر � �دفاعهم، وعلى أن يتم اإلع 
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية ما لم يتفق 179  باملادة
الطرفان على غير ذلك.
وعمالً على سرعة الفصل في منازعات التحكيم، ونظرًا 
لغلبة العنصر القضائي على تشكيل هيئات التحكيم، نصت 
ادة اخلامسة على اختصاص تلك الهيئات بالفصل في � �امل
املسائل األولية التي تعرض لها في املنازعة والتي تدخل في 
اختصاص القضاء املدني أو التجاري وال يسري ذلك على 
املسائل اجلزائية أو األحوال الشخصية وفي الدفوع املتعلقة 
بعدم اختصاصها، مبا في ذلك الدفوع املبينة على عدم وجود 
اتفاق حتكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع 
النزاع، وعلى أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك 
الدفوع قبل الفصل في املوضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما 
معًا، كما نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم إصدار األحكام 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 303 ; Page Content : - 303  - لذلك لتحديد جلسة لنظره، وعلى أن تعلن تلك اإلدارة 
طرفي التحكيم بتلك اجللسة وبكامل تشكيل الهيئة خالل 
األيام اخلمسة التالية لتحديدها، وعلى أن يتضمن اإلعالن 
حتديد موعد لهم لتقدمي مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه 
الن بذلك طبقًا ملا هو مقرر � �دفاعهم، وعلى أن يتم اإلع 
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية ما لم يتفق 179  باملادة
الطرفان على غير ذلك.
وعمالً على سرعة الفصل في منازعات التحكيم، ونظرًا 
لغلبة العنصر القضائي على تشكيل هيئات التحكيم، نصت 
ادة اخلامسة على اختصاص تلك الهيئات بالفصل في � �امل
املسائل األولية التي تعرض لها في املنازعة والتي تدخل في 
اختصاص القضاء املدني أو التجاري وال يسري ذلك على 
املسائل اجلزائية أو األحوال الشخصية وفي الدفوع املتعلقة 
بعدم اختصاصها، مبا في ذلك الدفوع املبينة على عدم وجود 
اتفاق حتكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع 
النزاع، وعلى أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في تلك 
الدفوع قبل الفصل في املوضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما 
معًا، كما نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم إصدار األحكام  ###