- 599  - يحقق جعل نظام أوامر األداء وجوبيًا متى توافرت شرائطه 
وتوسيع نطاقه بحيث يشمل املنقوالت أيضًا.
 من القانون 170  كما رُئِي استبدال الفقرة األولى من املادة 
القائم يجعل ميعاد التظلم في أمر األداء عشرة أيام تبدأ من 
تاريخ إعالن املدين باألمر بدالً من ثالثني يومًا وذلك حتى 
يستقر األمر الصادر باألداء في أقرب أجل ممكن. خاصةً وأن 
ملن صدر ضده األمر احلق أيضًا في استئنافه مبيعاد ثالثني يومًا 
يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم. 
كما رُئِــي أيضًا إلغاء احلكم الــوارد في الفقرة األخيرة 
من هذه املادة التي تشترط لقبول الطعن في األمر أال يكون 
مؤسسًا على صدوره في غير األحوال املقررة في القانون 
ذلك أنه وبعد أن أصبح استصدار األمر وجوبيًا في حاالت 
حددها القانون واتسع نطاقه لتشمل املنقوالت أيضًا فقد 
بات من املناسب إتاحة الفرصة للمدين للطعن على األمر 
تأسيسًا على كافة ما لديه من أوجه الدفاع خاصة وأن نظام 
أوامر األداء جاء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى 
وأن األمر يصدر في غيبة املدين.
وغني عن البيان أن القضايا التي رفعت صحيحة أمام 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 603 ; Page Content : - 599  - يحقق جعل نظام أوامر األداء وجوبيًا متى توافرت شرائطه 
وتوسيع نطاقه بحيث يشمل املنقوالت أيضًا.
 من القانون 170  كما رُئِي استبدال الفقرة األولى من املادة 
القائم يجعل ميعاد التظلم في أمر األداء عشرة أيام تبدأ من 
تاريخ إعالن املدين باألمر بدالً من ثالثني يومًا وذلك حتى 
يستقر األمر الصادر باألداء في أقرب أجل ممكن. خاصةً وأن 
ملن صدر ضده األمر احلق أيضًا في استئنافه مبيعاد ثالثني يومًا 
يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم. 
كما رُئِــي أيضًا إلغاء احلكم الــوارد في الفقرة األخيرة 
من هذه املادة التي تشترط لقبول الطعن في األمر أال يكون 
مؤسسًا على صدوره في غير األحوال املقررة في القانون 
ذلك أنه وبعد أن أصبح استصدار األمر وجوبيًا في حاالت 
حددها القانون واتسع نطاقه لتشمل املنقوالت أيضًا فقد 
بات من املناسب إتاحة الفرصة للمدين للطعن على األمر 
تأسيسًا على كافة ما لديه من أوجه الدفاع خاصة وأن نظام 
أوامر األداء جاء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى 
وأن األمر يصدر في غيبة املدين.
وغني عن البيان أن القضايا التي رفعت صحيحة أمام  ###