- 640  - في التعبير عن زوال اآلثار املترتبة على رفع اإلشكال كما 
إستبدلت ذات العبارة بالفقرة األخيرة من تلك املادة.
) 221 ( مادة
) على منع القضاة ، 221 (  إقتصر النص القائم للمادة 
الذين نظروا إجراءات التنفيذ على األموال احملجوز عليها 
وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة واحملامني الوكالء عن 
يباشر اإلجراءات أو عن املدين، من التقدم للمزايدة في حالة 
البيوع التنفيذية، سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإال 
كان البيع باطال.
وقد رئي أن يكون املنع شامال لرجال القضاء والنيابة 
العامة والعاملني باحملاكم أو األجــهــزة املعاونة للقضاء 
كإدارتي التنفيذ واخلبراء وغيرهما. وذلك حتقيق ملزيد من 
الشافية وصونا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحفظاً 
لكرامتهم وإستقاللهم، وتنزيها للعاملني باحملاكم واألجهزة 
املعاونة للقضاء ، وتفاديا ألي شبهة قد حتدث في هذا املجال، 
) من 58(  وهــو ذات املبدأ الــذي قــرره املــشــروع في املــادة 
قانون املرافعات املدنية والتجارية في خصوص التوكيل في 
اخلصومة.
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 644 ; Page Content : - 640  - في التعبير عن زوال اآلثار املترتبة على رفع اإلشكال كما 
إستبدلت ذات العبارة بالفقرة األخيرة من تلك املادة.
) 221 ( مادة
) على منع القضاة ، 221 (  إقتصر النص القائم للمادة 
الذين نظروا إجراءات التنفيذ على األموال احملجوز عليها 
وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة واحملامني الوكالء عن 
يباشر اإلجراءات أو عن املدين، من التقدم للمزايدة في حالة 
البيوع التنفيذية، سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإال 
كان البيع باطال.
وقد رئي أن يكون املنع شامال لرجال القضاء والنيابة 
العامة والعاملني باحملاكم أو األجــهــزة املعاونة للقضاء 
كإدارتي التنفيذ واخلبراء وغيرهما. وذلك حتقيق ملزيد من 
الشافية وصونا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحفظاً 
لكرامتهم وإستقاللهم، وتنزيها للعاملني باحملاكم واألجهزة 
املعاونة للقضاء ، وتفاديا ألي شبهة قد حتدث في هذا املجال، 
) من 58(  وهــو ذات املبدأ الــذي قــرره املــشــروع في املــادة 
قانون املرافعات املدنية والتجارية في خصوص التوكيل في 
اخلصومة. ###