- 279  - هــذا الفصل املستحدث في التقنني من نصوص القانون 
بطبيعة –  سالف الذكر، مما اقتضى 1961  ) لسنة 5(  رقم
أعاد صياغة بعض النصوص صياغة مختلفة لتصير – احلال 
صاحلة لألحوال العينية واألحــوال الشخصية جميعًا، بعد 
يخص كال منهما – كما أوضحنا – أن كان القانون املذكور 
بفصل منفرد. ومن هنا جــاءت صياغة نصوص املشروع 
في هذا الفصل كله صاحلة للتطبيق على هذه وتلك، ما لم 
تقضِ املالءمة بتخصيص بعض الدعاوى بقواعد معينة. 
وقد استهدى املشروع في صياغته ببعض نصوص قانون 
املرافعات املصري.
) من املشروع القاعدة العامة في 23(  وترسم املــادة 
االختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي 
ترفع على الكويتي أو على األجنبي (غير الكويتي)، كما 
تنص على االستثناء الذي يرد على هذه القاعدة. فالقاعدة 
هي اختصاص تلك احملاكم – بالنسبة للكويتي – العامة 
بالدعاوى التي ترفع عليه سواء تعلقت باألحوال الشخصية 
أو باألحوال العينية (مدنية كانت أو جتارية) بصرف النظر 
عما إذا كان له موطن أو كان له محل إقامة غير معتاد (أي 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 283 ; Page Content : - 279  - هــذا الفصل املستحدث في التقنني من نصوص القانون 
بطبيعة –  سالف الذكر، مما اقتضى 1961  ) لسنة 5(  رقم
أعاد صياغة بعض النصوص صياغة مختلفة لتصير – احلال 
صاحلة لألحوال العينية واألحــوال الشخصية جميعًا، بعد 
يخص كال منهما – كما أوضحنا – أن كان القانون املذكور 
بفصل منفرد. ومن هنا جــاءت صياغة نصوص املشروع 
في هذا الفصل كله صاحلة للتطبيق على هذه وتلك، ما لم 
تقضِ املالءمة بتخصيص بعض الدعاوى بقواعد معينة. 
وقد استهدى املشروع في صياغته ببعض نصوص قانون 
املرافعات املصري.
) من املشروع القاعدة العامة في 23(  وترسم املــادة 
االختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي 
ترفع على الكويتي أو على األجنبي (غير الكويتي)، كما 
تنص على االستثناء الذي يرد على هذه القاعدة. فالقاعدة 
هي اختصاص تلك احملاكم – بالنسبة للكويتي – العامة 
بالدعاوى التي ترفع عليه سواء تعلقت باألحوال الشخصية 
أو باألحوال العينية (مدنية كانت أو جتارية) بصرف النظر 
عما إذا كان له موطن أو كان له محل إقامة غير معتاد (أي  ###