- 465  - يجعل االختصاص بتنظيم االجازات الدورية للقضاء 
وأعضاء النيابة العامة معقودًا للمجلس األعلى للقضاء 
حتى يتولى حتديد املواعيد املناسبة للترخيص بتلك 
االجازات وضوابط التراخيص بها مبا يتفق وحسن سير 
العمل باحملاكم والنيابة العامة، ومبا ال يؤدي إلى تعطيل 
العمل أو التأثير على معدالت الفصل في القضايا، في 
حني يعهد القانون القائم بذلك إلى الوزير بعد أخذ رأي 
املجلس األعلى للقضاء. 
 - نص املشروع على جواز إشراك رجال القضاء إلى جانب 7
 أعضاء النيابة العامة في تشكيل هذه النيابة على أن يكون
ندب مدير وأعضاء نيابة التمييز بقرار من املجلس األعلى 
للقضاء بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي 
النائب العام بالنسبة لألعضاء من النيابة العامة، بدالً مما 
 فقرة ثانية) من القانون القائم من 58(  هو مقرر باملادة 
اختصاص وزير العدل بإصدار هذا القرار كما مت تعديل 
الفقرة الثالثة بحيث تكون أداة إصدار الئحة التفتيش على 
أعضاء هذه النيابة قرارًا من املجلس األعلى للقضاء وليس 
من وزير العدل كما هو احلال في القانون احلالي.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 465 ; Page Content : - 465  - يجعل االختصاص بتنظيم االجازات الدورية للقضاء 
وأعضاء النيابة العامة معقودًا للمجلس األعلى للقضاء 
حتى يتولى حتديد املواعيد املناسبة للترخيص بتلك 
االجازات وضوابط التراخيص بها مبا يتفق وحسن سير 
العمل باحملاكم والنيابة العامة، ومبا ال يؤدي إلى تعطيل 
العمل أو التأثير على معدالت الفصل في القضايا، في 
حني يعهد القانون القائم بذلك إلى الوزير بعد أخذ رأي 
املجلس األعلى للقضاء. 
 - نص املشروع على جواز إشراك رجال القضاء إلى جانب 7
 أعضاء النيابة العامة في تشكيل هذه النيابة على أن يكون
ندب مدير وأعضاء نيابة التمييز بقرار من املجلس األعلى 
للقضاء بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي 
النائب العام بالنسبة لألعضاء من النيابة العامة، بدالً مما 
 فقرة ثانية) من القانون القائم من 58(  هو مقرر باملادة 
اختصاص وزير العدل بإصدار هذا القرار كما مت تعديل 
الفقرة الثالثة بحيث تكون أداة إصدار الئحة التفتيش على 
أعضاء هذه النيابة قرارًا من املجلس األعلى للقضاء وليس 
من وزير العدل كما هو احلال في القانون احلالي. ###