- 589  - الدعاوى املدنية والتجارية التي جتاوز قيمتها خمسة آالف 
دينار وانتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسة 
آالف دينار، وعلى ذلك نصت املادة الثانية من القانون على 
أن يستبدل بعبارة ألف دينار الــواردة في الفقرتني األولى 
 عبارة (خمسة آالف دينار). 34 والثانية من املادة
وإذا كان الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون 
املــرافــعــات املدنية والتجارية قــد نــص على أســس تقدير 
 منه إلى أنه إذا كانت 44 قيمة الدعاوى وانتهى في املــادة 
قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد 
املتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار مبا يفهم منه 
أن هذه الدعاوى تخرج عن اختصاص احملكمة اجلزئية 
وبالتالي تختص بها احملكمة الكلية باعتبارها احملكمة 
 التي تعقد لها 34 ذات االختصاص العام طبقًا لنص املادة 
االختصاص في كل الدعاوى التي ليست من اختصاص 
احملكمة اجلزئية، ومع ذلك فقد رؤي من املالئم تعديل 
 مبا يتناسب مع التعديل اجلديد في رفع نصاب 44 نص املادة
احملكمة اجلزئية منعًا ألي لبس. 
 مــن قــانــون املــرافــعــات املدنية 186  وملــا كانت املـــادة 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 593 ; Page Content : - 589  - الدعاوى املدنية والتجارية التي جتاوز قيمتها خمسة آالف 
دينار وانتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسة 
آالف دينار، وعلى ذلك نصت املادة الثانية من القانون على 
أن يستبدل بعبارة ألف دينار الــواردة في الفقرتني األولى 
 عبارة (خمسة آالف دينار). 34 والثانية من املادة
وإذا كان الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون 
املــرافــعــات املدنية والتجارية قــد نــص على أســس تقدير 
 منه إلى أنه إذا كانت 44 قيمة الدعاوى وانتهى في املــادة 
قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد 
املتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار مبا يفهم منه 
أن هذه الدعاوى تخرج عن اختصاص احملكمة اجلزئية 
وبالتالي تختص بها احملكمة الكلية باعتبارها احملكمة 
 التي تعقد لها 34 ذات االختصاص العام طبقًا لنص املادة 
االختصاص في كل الدعاوى التي ليست من اختصاص 
احملكمة اجلزئية، ومع ذلك فقد رؤي من املالئم تعديل 
 مبا يتناسب مع التعديل اجلديد في رفع نصاب 44 نص املادة
احملكمة اجلزئية منعًا ألي لبس. 
 مــن قــانــون املــرافــعــات املدنية 186  وملــا كانت املـــادة  ###