- 97 - ) في شأن العمل في القطاع األهلي. وقد أجريت 1964 (
 على هذا القانون عدة تعديالت تستهدف منح مزايا خاصة
ني في قطاع النفط مبقتضى القانون رقم �للعمال املشتغل 
اف بابا جديدا هو الباب � �ذي أض � �) ال 1968 (  ) لسنة 43(
 السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ثم
) بإلغاء هذا الباب 1969 (  ) لسنة 28(  صدر القانون رقم 
ليحل محله في تقرير املزايا للعاملني في قطاع األعمال 
النفطية وبالتالي فقد أصبح القانون األساسي الذي يحكم 
) 1964 (  ) لسنة 38(  العالقات العمالية هو القانون رقم 
) 28( في شأن العمل في القطاع األهلي. أما القانون رقم
) فقد اختص بقطاع األعمال النفطية في حدود 1969 ( لسنة
واردة في هذا القانون، وماعداها � �التعريفات واألحكام ال 
يطبق عليه قانون العمل في القطاع األهلي باعتباره الشريعة 
العامة في تنظيم العالقة بني طرفي االنتاج في هذا القطاع.
ونظراً ألن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد 
إلى عمل موازنة عادلة بني مصلحة العمال وحمايتهم من 
ناحية ومصلحة أصحاب األعمال من ناحية ثانية وذلك ملا 
لهذه املوازنة من آثار إيجابية على الناجت القومي بصفة عامة، 
Law Book Name: قانون العمل ;  Pages Number : 97 ; Page Content : - 97 - ) في شأن العمل في القطاع األهلي. وقد أجريت 1964 (
 على هذا القانون عدة تعديالت تستهدف منح مزايا خاصة
ني في قطاع النفط مبقتضى القانون رقم �للعمال املشتغل 
اف بابا جديدا هو الباب � �ذي أض � �) ال 1968 (  ) لسنة 43(
 السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ثم
) بإلغاء هذا الباب 1969 (  ) لسنة 28(  صدر القانون رقم 
ليحل محله في تقرير املزايا للعاملني في قطاع األعمال 
النفطية وبالتالي فقد أصبح القانون األساسي الذي يحكم 
) 1964 (  ) لسنة 38(  العالقات العمالية هو القانون رقم 
) 28( في شأن العمل في القطاع األهلي. أما القانون رقم
) فقد اختص بقطاع األعمال النفطية في حدود 1969 ( لسنة
واردة في هذا القانون، وماعداها � �التعريفات واألحكام ال 
يطبق عليه قانون العمل في القطاع األهلي باعتباره الشريعة 
العامة في تنظيم العالقة بني طرفي االنتاج في هذا القطاع.
ونظراً ألن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد 
إلى عمل موازنة عادلة بني مصلحة العمال وحمايتهم من 
ناحية ومصلحة أصحاب األعمال من ناحية ثانية وذلك ملا 
لهذه املوازنة من آثار إيجابية على الناجت القومي بصفة عامة،  ###