- 57 - ال تعديالت كثيرة وقواعد مستحدثة � �والتجارية بعد إدخ 
عليها. ويضم مشروع قانون اإلثبات سبعة أبواب: باب في 
األحكام العامة التي تسري على طرق اإلثبات املختلفة، 
وآخر في األدلة الكتابية، وثالث في شهادة الشهود، ورابع 
في القرائن وحجية األمر املقضي، أما الباب اخلامس فقد 
راد الباب � �خصص لإلقرار واستجواب اخلصوم، بينما أف 
السادس لليمني، وجاء الكالم عن املعاينة ودعوى إثبات 
احلالة في الباب السابع واألخير. وقد انقسمت بعض هذه 
األبواب إلى فصول: فانقسم الباب الثاني (املتعلق باألدلة 
الكتابية) إلى أربعة فصول، فصل في األوراق الرسمية، وثانٍ 
في األوراق العرفية، وثالث في طلب إلزام اخلصم بتقدمي 
األوراق املوجودة حتت يده، ورابع في إثبات صحة األوراق. 
وهذا الفصل األخير يتفرع بدوره إلى أربعة فروع: فرع أول 
انٍ في إنكار اخلط أو اإلمضاء أو � �في األحكام العامة، وث 
اخلتم أو بصمة اإلصبع وحتقيق اخلطوط، وثالث في الطعن 
بالتزوير، والرابع في دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير 
األصلية. ومن ناحيةٍ أخرى فإن الباب اخلامس ينقسم إلى 
فصلني: فصل في اإلقرار، وآخر في استجواب اخلصوم. 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 57 ; Page Content : - 57 - ال تعديالت كثيرة وقواعد مستحدثة � �والتجارية بعد إدخ 
عليها. ويضم مشروع قانون اإلثبات سبعة أبواب: باب في 
األحكام العامة التي تسري على طرق اإلثبات املختلفة، 
وآخر في األدلة الكتابية، وثالث في شهادة الشهود، ورابع 
في القرائن وحجية األمر املقضي، أما الباب اخلامس فقد 
راد الباب � �خصص لإلقرار واستجواب اخلصوم، بينما أف 
السادس لليمني، وجاء الكالم عن املعاينة ودعوى إثبات 
احلالة في الباب السابع واألخير. وقد انقسمت بعض هذه 
األبواب إلى فصول: فانقسم الباب الثاني (املتعلق باألدلة 
الكتابية) إلى أربعة فصول، فصل في األوراق الرسمية، وثانٍ 
في األوراق العرفية، وثالث في طلب إلزام اخلصم بتقدمي 
األوراق املوجودة حتت يده، ورابع في إثبات صحة األوراق. 
وهذا الفصل األخير يتفرع بدوره إلى أربعة فروع: فرع أول 
انٍ في إنكار اخلط أو اإلمضاء أو � �في األحكام العامة، وث 
اخلتم أو بصمة اإلصبع وحتقيق اخلطوط، وثالث في الطعن 
بالتزوير، والرابع في دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير 
األصلية. ومن ناحيةٍ أخرى فإن الباب اخلامس ينقسم إلى 
فصلني: فصل في اإلقرار، وآخر في استجواب اخلصوم.  ###