- 445  - اقتراح مجلس القضاء األعلى نظام التفتيش في كل من 
احملاكم والنيابة العامة. 
 أن يجرى التفتيش مرة على األقل 31 وأوجبت املادة 
كل سنتني ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية 
أقل من املتوسط. – متوسط – فوق املتوسط – كفء 
وملا كان القانون القائم يقضي بأن يحاط القضاة وأعضاء 
النيابة العامة لكل ما يالحظ عليهم، فقد رؤى أن ينص 
 على أن يشمل التبليغ كل ما يودع في 31 صراحة في املادة
ملفاتهم من مالحظات أو أوراق أو تقارير تفتيش حتى تكون 
لديهم صورة كاملة عن كافة ما حتتويه ملفاتهم، وأجازت 
املادة املشار إليها للقاضي أو عضو النيابة العامة التظلم من 
تقرير التفتيش إلى مجلس القضاء األعلى في ميعاد مدته 
خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلخطار ويفصل املجلس في 
التظلم بقرار نهائي. 
وانطالقًا من سلطة وزير العدل في اإلشراف على حسن 
 على إدارة 31 سير العدالة أوجبت الفقرة األخيرة من املادة
التفتيش املختصة إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير 
العدل فور إيداع التقرير امللف الشخصي، وأجازت املادة 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 445 ; Page Content : - 445  - اقتراح مجلس القضاء األعلى نظام التفتيش في كل من 
احملاكم والنيابة العامة. 
 أن يجرى التفتيش مرة على األقل 31 وأوجبت املادة 
كل سنتني ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية 
أقل من املتوسط. – متوسط – فوق املتوسط – كفء 
وملا كان القانون القائم يقضي بأن يحاط القضاة وأعضاء 
النيابة العامة لكل ما يالحظ عليهم، فقد رؤى أن ينص 
 على أن يشمل التبليغ كل ما يودع في 31 صراحة في املادة
ملفاتهم من مالحظات أو أوراق أو تقارير تفتيش حتى تكون 
لديهم صورة كاملة عن كافة ما حتتويه ملفاتهم، وأجازت 
املادة املشار إليها للقاضي أو عضو النيابة العامة التظلم من 
تقرير التفتيش إلى مجلس القضاء األعلى في ميعاد مدته 
خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلخطار ويفصل املجلس في 
التظلم بقرار نهائي. 
وانطالقًا من سلطة وزير العدل في اإلشراف على حسن 
 على إدارة 31 سير العدالة أوجبت الفقرة األخيرة من املادة
التفتيش املختصة إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير 
العدل فور إيداع التقرير امللف الشخصي، وأجازت املادة  ###