- 321  -  - أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد 1
 يتعذر تداركها وكان من القرارات املنصوص عليها في
البند خامسا من املادة األولى.
 - أن تأمر باستمرار صرف املرتب كله أو بعضه حلني 2
 الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء اخلدمة إذا رأت في 
ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
)7( مادة
وى اإللغاء ستون يومًا من تاريخ نشر � �ميعاد رفع دع 
القرار اإلداري املطعون فيه في اجلريدة الرسمية أو في 
النشرات التي تصدرها املصالح احلكومية أو إعالن صاحب 
الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا. 
وينقطع سريان هذا امليعاد بالتظلم إلى اجلهة اإلدارية 
التي أصدرت القرار أو إلى اجلهات الرئاسية لها، ويجب 
أن يبت في التظلم خالل ستني يومًا من تاريخ تقدميه، وإذا 
صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر فوات 
ستني يومًا على تقدمي التظلم دون أن جتيب عنه السلطات 
املختصة مبثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ 
الرفض الصريح أو الضمني حسب األحوال.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 321 ; Page Content : - 321  -  - أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد 1
 يتعذر تداركها وكان من القرارات املنصوص عليها في
البند خامسا من املادة األولى.
 - أن تأمر باستمرار صرف املرتب كله أو بعضه حلني 2
 الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء اخلدمة إذا رأت في 
ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
)7( مادة
وى اإللغاء ستون يومًا من تاريخ نشر � �ميعاد رفع دع 
القرار اإلداري املطعون فيه في اجلريدة الرسمية أو في 
النشرات التي تصدرها املصالح احلكومية أو إعالن صاحب 
الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا. 
وينقطع سريان هذا امليعاد بالتظلم إلى اجلهة اإلدارية 
التي أصدرت القرار أو إلى اجلهات الرئاسية لها، ويجب 
أن يبت في التظلم خالل ستني يومًا من تاريخ تقدميه، وإذا 
صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر فوات 
ستني يومًا على تقدمي التظلم دون أن جتيب عنه السلطات 
املختصة مبثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ 
الرفض الصريح أو الضمني حسب األحوال. ###