- 461  - سواء قانون – إلى األوراق األخرى التي يعطيها القانون 
صفة السند التنفيذي (يراجع – املرافعات، أو أي قانون آخر 
).255   ونص املادة 4 /197  على سبيل املثال نص املادة
) من املشروع التنفيذ مبسودة احلكم 191 ( وتعالج املادة
واملقصود بذلك املسودة التي حترر بخط القاضي. وإعمال 
هذه املادة يقتضي:
أ   - إما أن يكون احلكم صادرًا في مسألة مستعجلة (سواء من 
قاضي األمور املستعجلة أو من محكمة املوضوع بالتبعية 
لدعوى موضوعية)، أو أن يكون صادرًا في مسألة يتضح 
أن تأخير التنفيذ فيها ضار مبصلحة احملكوم له ولو في 
دعوى موضوعية عادية أمام محكمة املوضوع.
ب - أن تأمر احملكمة بذلك في حكمها، فإن لم تأمر بذلك 
فال يتأتى تنفيذ احلكم مبوجب املسودة ولو كان صادرًا 
في مسألة مستعجلة أو في مسألة يتضح أن تأخير التنفيذ 
فيها ضار مبصلحة احملكوم له. واحملكمة ال تستطيع أن 
تأمر بتنفيذ احلكم مبوجب املسودة من تلقاء نفسها، بل 
يتعني أن يطلب ذلك منها صاحب الشأن، وإال تكون 
قد قضت مبا لم يطلب منها. وهي تأمر بذلك سواء أكان 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 465 ; Page Content : - 461  - سواء قانون – إلى األوراق األخرى التي يعطيها القانون 
صفة السند التنفيذي (يراجع – املرافعات، أو أي قانون آخر 
).255   ونص املادة 4 /197  على سبيل املثال نص املادة
) من املشروع التنفيذ مبسودة احلكم 191 ( وتعالج املادة
واملقصود بذلك املسودة التي حترر بخط القاضي. وإعمال 
هذه املادة يقتضي:
أ   - إما أن يكون احلكم صادرًا في مسألة مستعجلة (سواء من 
قاضي األمور املستعجلة أو من محكمة املوضوع بالتبعية 
لدعوى موضوعية)، أو أن يكون صادرًا في مسألة يتضح 
أن تأخير التنفيذ فيها ضار مبصلحة احملكوم له ولو في 
دعوى موضوعية عادية أمام محكمة املوضوع.
ب - أن تأمر احملكمة بذلك في حكمها، فإن لم تأمر بذلك 
فال يتأتى تنفيذ احلكم مبوجب املسودة ولو كان صادرًا 
في مسألة مستعجلة أو في مسألة يتضح أن تأخير التنفيذ 
فيها ضار مبصلحة احملكوم له. واحملكمة ال تستطيع أن 
تأمر بتنفيذ احلكم مبوجب املسودة من تلقاء نفسها، بل 
يتعني أن يطلب ذلك منها صاحب الشأن، وإال تكون 
قد قضت مبا لم يطلب منها. وهي تأمر بذلك سواء أكان  ###