- 584  - العادي ورأى رفع هذا النصاب إلى ألف دينار بــدالً من 
ثالثمائة دينار مراعاة الختالف األوضاع املالية واالقتصادية 
عند صــدور قانون املرافعات عما كانت عليه عند إنشاء 
 إال أنه لم يجعل احلكم الصادر 1965  احملكمة اجلزئية سنة
منها انتهائيًا في جميع األحوال كما كان األمر في التشريع 
القائم آنــذاك وإمنــا قصر ذلك على األحكام الصادرة في 
الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار أما بالنسبة 
لألحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن هذا 
احلــد فقد جعلها أحكامًا قابلة لالستئناف أمــام احملكمة 
الكلية. 
وملا كانت األحــوال املالية واالقتصادية في البالد قد 
تغيرت إلى حد كبير منذ صــدور قانون املرافعات املدنية 
 نتيجة الرتفاع متوسط دخل الفرد من 1980  والتجارية سنة
ناحية ونتيجة للتضخم العمالي وانخفاض القوة الشرائية 
للنقود في جميع دول العالم من ناحية أخرى مما انعكس أثره 
على االقتصاد الوطني في البالد بحيث أصبح مبلغ األلف 
دينار الذي حدد نصابًا الختصاص احملكمة اجلزئية ال ميثل 
في الواقع قيمة ذات بال في مجال املعامالت املالية والتجارية 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 588 ; Page Content : - 584  - العادي ورأى رفع هذا النصاب إلى ألف دينار بــدالً من 
ثالثمائة دينار مراعاة الختالف األوضاع املالية واالقتصادية 
عند صــدور قانون املرافعات عما كانت عليه عند إنشاء 
 إال أنه لم يجعل احلكم الصادر 1965  احملكمة اجلزئية سنة
منها انتهائيًا في جميع األحوال كما كان األمر في التشريع 
القائم آنــذاك وإمنــا قصر ذلك على األحكام الصادرة في 
الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار أما بالنسبة 
لألحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن هذا 
احلــد فقد جعلها أحكامًا قابلة لالستئناف أمــام احملكمة 
الكلية. 
وملا كانت األحــوال املالية واالقتصادية في البالد قد 
تغيرت إلى حد كبير منذ صــدور قانون املرافعات املدنية 
 نتيجة الرتفاع متوسط دخل الفرد من 1980  والتجارية سنة
ناحية ونتيجة للتضخم العمالي وانخفاض القوة الشرائية 
للنقود في جميع دول العالم من ناحية أخرى مما انعكس أثره 
على االقتصاد الوطني في البالد بحيث أصبح مبلغ األلف 
دينار الذي حدد نصابًا الختصاص احملكمة اجلزئية ال ميثل 
في الواقع قيمة ذات بال في مجال املعامالت املالية والتجارية  ###