- 462  - امتاز دستور الكويت عن كثير من الدساتير، بإبراز تلك 
ال سلطان ألي «  ) على أنه 163 (  ادة� �احلقيقة، فنص في امل 
جهة على القاضي في قضائه، وال يجوز بحال التدخل في 
سير العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء، واألصل فيه 
أن يكون كذلك وكل مساس بهذا األصل من شأنه أن يعبث 
بجالل العدل وقدسيته، ويقوض دعائم احلكم، فالعدل كما 
.»قيل قدميًا أساس امللك 
لقد كشفت التجربة التي مر بها قانون تنظيم القضاء 
م وإلى أن مت إلغاؤه 1959  منذ وضع موضع التنفيذ في عام
م عن حاجة مرفق 1990  ) لسنة 23( باملرسوم بالقانون رقم
العدالة إلى دعم وتطوير وتعميق الستقالل القضاء، بعد 
أن رسخت أقدامه وقويت أركانه وعلى الرغم من حداثة 
القانون األخير إال أن الضرورة دعت إلى إعادة النظر فيه، 
وتعديله مبا يكفل للقضاء مزيدًا من االستقالل وللقضاة 
مزيدًا من احلصانات والضمانات ويحفظ للقضاء هيبته، 
ويعينه على االضطالع برسالته، ويسعى بنظامه نحو الكمال 
واالستقالل. فأعد لذلك مشروع القانون املرافق وفيما يلي 
أبرز ما فيه من أحكام:
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 462 ; Page Content : - 462  - امتاز دستور الكويت عن كثير من الدساتير، بإبراز تلك 
ال سلطان ألي «  ) على أنه 163 (  ادة� �احلقيقة، فنص في امل 
جهة على القاضي في قضائه، وال يجوز بحال التدخل في 
سير العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء، واألصل فيه 
أن يكون كذلك وكل مساس بهذا األصل من شأنه أن يعبث 
بجالل العدل وقدسيته، ويقوض دعائم احلكم، فالعدل كما 
.»قيل قدميًا أساس امللك 
لقد كشفت التجربة التي مر بها قانون تنظيم القضاء 
م وإلى أن مت إلغاؤه 1959  منذ وضع موضع التنفيذ في عام
م عن حاجة مرفق 1990  ) لسنة 23( باملرسوم بالقانون رقم
العدالة إلى دعم وتطوير وتعميق الستقالل القضاء، بعد 
أن رسخت أقدامه وقويت أركانه وعلى الرغم من حداثة 
القانون األخير إال أن الضرورة دعت إلى إعادة النظر فيه، 
وتعديله مبا يكفل للقضاء مزيدًا من االستقالل وللقضاة 
مزيدًا من احلصانات والضمانات ويحفظ للقضاء هيبته، 
ويعينه على االضطالع برسالته، ويسعى بنظامه نحو الكمال 
واالستقالل. فأعد لذلك مشروع القانون املرافق وفيما يلي 
أبرز ما فيه من أحكام: ###