- 297  - )82(  أصدر وزير العدل نفاذًا حلكم هذه املادة قراره رقم 
 في شأن اختيار عضوي 1980  /8 /18  في 1980  لسنة
هيئة التحكيم املذكورة.
 آنفة الذكر - كما هو ظاهر - 177  وقد استهدفت املادة
تشجيع املتقاضني على عرض منازعتهم على تلك الهيئات. 
ولكن التطبيق العملي حلكم تلك املادة كشف عن عدم 
إقبال املتقاضني على عرض منازعتهم عليها، ولعل مرد ذلك 
ما وقر في األذهان من قصور إجراءات التحكيم االختياري 
بعامة والقضائي منها بخاصة عن حتقيق الهدف املرجو منها 
ك نظرًا � �و سرعة الفصل في منازعات التحكيم، وذل � �وه
داءً من وقت � �ت� �راءات اختيار احملكمني اب �� �ملا تستغرقه إج 
وجهد، وما يترتب على طلب رد أي من احملكمني من وقف 
إلجراءات التحكيم ريثما يتم الفصل نهائيًا في هذا الطلب، 
وما يؤدي إليه اعتزال أو تنحي أي من احملكمني بعد إقفال 
باب املرافعة وبدء املداولة من تعطيل للفصل في النزاع حتى 
يتم اختيار محكم جديد وإعادة املرافعة أمامه، هذا فضالً عن 
تردد املتقاضني في اللجوء إلى التحكيم بحسبانه قضاءا من 
درجة واحدة نظرًا ملا ينطوي عليه ذلك من مخاطرة تتمثل 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 297 ; Page Content : - 297  - )82(  أصدر وزير العدل نفاذًا حلكم هذه املادة قراره رقم 
 في شأن اختيار عضوي 1980  /8 /18  في 1980  لسنة
هيئة التحكيم املذكورة.
 آنفة الذكر - كما هو ظاهر - 177  وقد استهدفت املادة
تشجيع املتقاضني على عرض منازعتهم على تلك الهيئات. 
ولكن التطبيق العملي حلكم تلك املادة كشف عن عدم 
إقبال املتقاضني على عرض منازعتهم عليها، ولعل مرد ذلك 
ما وقر في األذهان من قصور إجراءات التحكيم االختياري 
بعامة والقضائي منها بخاصة عن حتقيق الهدف املرجو منها 
ك نظرًا � �و سرعة الفصل في منازعات التحكيم، وذل � �وه
داءً من وقت � �ت� �راءات اختيار احملكمني اب �� �ملا تستغرقه إج 
وجهد، وما يترتب على طلب رد أي من احملكمني من وقف 
إلجراءات التحكيم ريثما يتم الفصل نهائيًا في هذا الطلب، 
وما يؤدي إليه اعتزال أو تنحي أي من احملكمني بعد إقفال 
باب املرافعة وبدء املداولة من تعطيل للفصل في النزاع حتى 
يتم اختيار محكم جديد وإعادة املرافعة أمامه، هذا فضالً عن 
تردد املتقاضني في اللجوء إلى التحكيم بحسبانه قضاءا من 
درجة واحدة نظرًا ملا ينطوي عليه ذلك من مخاطرة تتمثل  ###