- 512  - يحدث عادة في بيع السيارات مثال حيث يجرى العمل على
إرجاء دفع باقي الثمن إلى ما بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في إدارة املرور. ومن هنا فتح املجال لصدور قرار من وزير 
العدل يحدد احلاالت التي يجوز فيها تأجيل دفع جزء من 
ثمن املنقوالت املتبقية إلى ما بعد رسو املزاد. فالقاعدة إذن 
هي وجوب دفع كامل الثمن عند رسو املزاد، وال يستثنى 
من ذلك إال احلاالت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير 
العدل. وإذا لم يدفع الراسي عليه املــزاد الثمن فورا (في 
احلاالت التي ال تندرج حتت االستثناء سالف الذكر) فيتعني 
) من املشروع - إعادة البيع على 255 ( - عمال بنص املادة
ذمته بأي ثمن، ويلزم مبا ينقص من الثمن، ويعتبر محضر 
البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه، وإذا حدث ورسا 
املزاد اجلديد بثمن أعلى من الثمن السابق فال يكون له حق 
في تلك الزيادة بل يستحقها املدين ودائنوه.
 يحدث أن تكون قيمة األموال احملجوزة زائدة ثامنا : 
على حاجة الــدائــن احلــاجــز، ولتالفي الضرر الــذي ينال 
املدين فيما لو بيع ما يزيد من أمواله على حاجة احلاجز 
نص املشروع على نظام الكف عن املضي في البيع في هذه 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 516 ; Page Content : - 512  - يحدث عادة في بيع السيارات مثال حيث يجرى العمل على
إرجاء دفع باقي الثمن إلى ما بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في إدارة املرور. ومن هنا فتح املجال لصدور قرار من وزير 
العدل يحدد احلاالت التي يجوز فيها تأجيل دفع جزء من 
ثمن املنقوالت املتبقية إلى ما بعد رسو املزاد. فالقاعدة إذن 
هي وجوب دفع كامل الثمن عند رسو املزاد، وال يستثنى 
من ذلك إال احلاالت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير 
العدل. وإذا لم يدفع الراسي عليه املــزاد الثمن فورا (في 
احلاالت التي ال تندرج حتت االستثناء سالف الذكر) فيتعني 
) من املشروع - إعادة البيع على 255 ( - عمال بنص املادة
ذمته بأي ثمن، ويلزم مبا ينقص من الثمن، ويعتبر محضر 
البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه، وإذا حدث ورسا 
املزاد اجلديد بثمن أعلى من الثمن السابق فال يكون له حق 
في تلك الزيادة بل يستحقها املدين ودائنوه.
 يحدث أن تكون قيمة األموال احملجوزة زائدة ثامنا : 
على حاجة الــدائــن احلــاجــز، ولتالفي الضرر الــذي ينال 
املدين فيما لو بيع ما يزيد من أمواله على حاجة احلاجز 
نص املشروع على نظام الكف عن املضي في البيع في هذه  ###