- 593  - شهرًا، وقد يتضح على ضوء التحقيق الذي يجريه األمر طبقًا 
لنص الفقرة األولى من املادة أن املدين غير قادر على الوفاء 
الكلي باملبلغ احملكوم به في أي وقت وأنه من املمكن القيام 
بهذا الوفاء مقسطًا على دفعات مناسبة، لذلك رؤي في هذه 
احلالة أنه من األنسب بدالً من رفض طلب احلبس صدور 
األمر بتقسيط الدين، ألن احملكوم له قد يهمه اقتضاء حقه 
ولو كان مقسطًا، وملا كان هذا التقسيط إمنا يتقرر ملصلحته، 
لذلك وجــب احلــصــول على موافقته قبل إصـــدار األمر 
بالتقسيط على أن يحاط هذا األمر بالضمانات الكافية حتى 
ال يتخذه املدين وسيلة جديدة للمماطلة والتسويف وهو ما 
يستوجب النص على سقوط األمر بالتقسيط واعتباره كأن 
لم يكن مبجرد فوات ميعاد السداد احملدد ألي قسط وبذلك 
يعود الوضع إلى ما كان بحيث يكون لآلمر أن يبحث طلب 
احلبس ويصدر فيه قــراره علي ضوء موقف املدين، وهو 
 املشار إليها لتحيط بكل هذه 293  ما يقتضي تعديل املادة 
األحكام.
وحتقيقًا لألغراض املتقدمة فقد أعد املرسوم بالقانون 
 ألف « املرافق ونصت مادته األولى على أن تستبدل بعبارة
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 597 ; Page Content : - 593  - شهرًا، وقد يتضح على ضوء التحقيق الذي يجريه األمر طبقًا 
لنص الفقرة األولى من املادة أن املدين غير قادر على الوفاء 
الكلي باملبلغ احملكوم به في أي وقت وأنه من املمكن القيام 
بهذا الوفاء مقسطًا على دفعات مناسبة، لذلك رؤي في هذه 
احلالة أنه من األنسب بدالً من رفض طلب احلبس صدور 
األمر بتقسيط الدين، ألن احملكوم له قد يهمه اقتضاء حقه 
ولو كان مقسطًا، وملا كان هذا التقسيط إمنا يتقرر ملصلحته، 
لذلك وجــب احلــصــول على موافقته قبل إصـــدار األمر 
بالتقسيط على أن يحاط هذا األمر بالضمانات الكافية حتى 
ال يتخذه املدين وسيلة جديدة للمماطلة والتسويف وهو ما 
يستوجب النص على سقوط األمر بالتقسيط واعتباره كأن 
لم يكن مبجرد فوات ميعاد السداد احملدد ألي قسط وبذلك 
يعود الوضع إلى ما كان بحيث يكون لآلمر أن يبحث طلب 
احلبس ويصدر فيه قــراره علي ضوء موقف املدين، وهو 
 املشار إليها لتحيط بكل هذه 293  ما يقتضي تعديل املادة 
األحكام.
وحتقيقًا لألغراض املتقدمة فقد أعد املرسوم بالقانون 
 ألف « املرافق ونصت مادته األولى على أن تستبدل بعبارة ###