- 306  - وجوب إيداع احلكم املنهي للخصومة مع أصل االتفاق على
التحكيم إدارة كتاب محكمة االستئناف خالل اخلمسة أيام 
التالية إلصداره، وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم 
أو أجزاء منه إال مبوافقة الطرفني تقديرًا خلصوصية اخلصومة 
في منازعة التحكيم.
ع الطعن � �ة عشرة على ميعاد رف � �ادي� �ادة احل ��ونصت امل 
بالتمييز على حكم هيئة التحكيم في احلاالت املبينة باملادة 
السابقة، وعلى أن هذا امليعاد يبدأ من تاريخ صدور احلكم، 
عدا احلاالت التي يكون مبناها حتقق سبب من األسباب التي 
يجوز فيها التماس إعادة النظر، حيث يبدأ امليعاد وفقًا حلكم 
) من قانون املرافعات املدنية والتجارية. 149 ( املادة
وناطت املادة الثالثة عشرة بوزير العدل إصدار القرارات 
الالزمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن األحكام اخلاصة 
بتنظيم إدارة التحكيم مبحكمة االستئناف، وبتنظيم القيد 
راءات اختيارهم أو تسميتهم � �إج� �في قوائم احملكمني وب 
واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
كما نصت تلك املادة على وجوب أن يودع الطاعن مبلغ 
مائة دينار على سبيل الكفالة عند تقدمي صحيفة الطعن، 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 306 ; Page Content : - 306  - وجوب إيداع احلكم املنهي للخصومة مع أصل االتفاق على
التحكيم إدارة كتاب محكمة االستئناف خالل اخلمسة أيام 
التالية إلصداره، وعلى عدم جواز نشر حكم هيئة التحكيم 
أو أجزاء منه إال مبوافقة الطرفني تقديرًا خلصوصية اخلصومة 
في منازعة التحكيم.
ع الطعن � �ة عشرة على ميعاد رف � �ادي� �ادة احل ��ونصت امل 
بالتمييز على حكم هيئة التحكيم في احلاالت املبينة باملادة 
السابقة، وعلى أن هذا امليعاد يبدأ من تاريخ صدور احلكم، 
عدا احلاالت التي يكون مبناها حتقق سبب من األسباب التي 
يجوز فيها التماس إعادة النظر، حيث يبدأ امليعاد وفقًا حلكم 
) من قانون املرافعات املدنية والتجارية. 149 ( املادة
وناطت املادة الثالثة عشرة بوزير العدل إصدار القرارات 
الالزمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن األحكام اخلاصة 
بتنظيم إدارة التحكيم مبحكمة االستئناف، وبتنظيم القيد 
راءات اختيارهم أو تسميتهم � �إج� �في قوائم احملكمني وب 
واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
كما نصت تلك املادة على وجوب أن يودع الطاعن مبلغ 
مائة دينار على سبيل الكفالة عند تقدمي صحيفة الطعن،  ###