- 327  -مذكرة إيضاحية
 لقانون إنشاء 1981   لسنة 20 ملرسوم بالقانون رقم
دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
) منه أن تخول 169 ( عندما صدر الدستور أجازت املادة
الفصل في اخلصومات اإلدارية لغرفة أو محكمة خاصة يبني 
القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء اإلداري ومنذ ذلك 
الوقت قجُدمت بحوث ومشروعات عديدة في هذا الشأن. 
وقد قامت احلكومة بدراسة مختلف اآلراء واملشروعات 
التي طرحت للبحث في هذا الشأن وتبني لها أن األغلبية 
تتجه إلى العهود بقضاء اإللغاء إلى إحدى دوائر القضاء 
العادي دون إنشاء محكمة إدارية مستقلة عن القضاء العادي 
ع البالد التي سيعتبر فيها قضاء � �ذا النظر يتفق مع واق � �وه
اإللغاء في دور التجربة وحتى ال ينشأ جهاز جديد ضخم 
لعدد محدود من القضايا، فإذا ما أسفرت التجربة عن جناح 
هذا القضاء وتزايد عدد القضايا املنظورة أمامه أمكن إعادة 
النظر في املوضوع واختيار احلل املالئم في ضوء ما يستجد 
من ظروف.
وقد نصت املادة األولى بأن يعهد بالقضاء اإلداري إلى 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 327 ; Page Content : - 327  -مذكرة إيضاحية
 لقانون إنشاء 1981   لسنة 20 ملرسوم بالقانون رقم
دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
) منه أن تخول 169 ( عندما صدر الدستور أجازت املادة
الفصل في اخلصومات اإلدارية لغرفة أو محكمة خاصة يبني 
القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء اإلداري ومنذ ذلك 
الوقت قجُدمت بحوث ومشروعات عديدة في هذا الشأن. 
وقد قامت احلكومة بدراسة مختلف اآلراء واملشروعات 
التي طرحت للبحث في هذا الشأن وتبني لها أن األغلبية 
تتجه إلى العهود بقضاء اإللغاء إلى إحدى دوائر القضاء 
العادي دون إنشاء محكمة إدارية مستقلة عن القضاء العادي 
ع البالد التي سيعتبر فيها قضاء � �ذا النظر يتفق مع واق � �وه
اإللغاء في دور التجربة وحتى ال ينشأ جهاز جديد ضخم 
لعدد محدود من القضايا، فإذا ما أسفرت التجربة عن جناح 
هذا القضاء وتزايد عدد القضايا املنظورة أمامه أمكن إعادة 
النظر في املوضوع واختيار احلل املالئم في ضوء ما يستجد 
من ظروف.
وقد نصت املادة األولى بأن يعهد بالقضاء اإلداري إلى  ###