- 510  - وقد اعتمد املشروع الرأي األخير وقننه في الفقرة األخيرة
)، وذلك حسما ألي جدل في هذا املنحى. 249 ( من املادة
ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا اخلصوص أنه إذا وقع احلجز 
الثاني على منقوالت لم يشملها احلجز األول فإن احلجز 
الثاني يعتبر حجزا أوال عليها.
 األصل أن احلجز ال يجوز على احلجز، وإمنا خامسا :
يجوز للحاجز اجلديد التدخل في إجراءات احلجز وذلك 
بأحد طريقني أحدهما هو طريق جرد األشياء احملجوزة 
 من قرار وزير العدل 25 (وهو ما كانت تنص عليه املــادة 
 من املشروع) 249   التي تقابلها املادة 1975   لسنة 18 رقم
وثانيهما هو طريق توقيع احلجز حتت يد مأمور التنفيذ على 
الثمن املتحصل من بيع احملجوزات وهو ما حرص املشروع 
) منه. وهو طريق مفتوح 250 (  على النص عليه في املادة 
للدائن ســواء أكــان بيده سند تنفيذي أم لم يكن بيده هذا 
السند وذلك باإلجراءات املقررة حلجز ما للمدين لدى الغير 
مع إعفاء الدائن في جميع األحوال من رفع دعوى صحة 
احلجز (ولو لم يكن بيده سند تنفيذي). وعند إجراء البيع 
يتعني على مأمور التنفيذ أن ميضي فيه حتى يحصل منه على 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 514 ; Page Content : - 510  - وقد اعتمد املشروع الرأي األخير وقننه في الفقرة األخيرة
)، وذلك حسما ألي جدل في هذا املنحى. 249 ( من املادة
ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا اخلصوص أنه إذا وقع احلجز 
الثاني على منقوالت لم يشملها احلجز األول فإن احلجز 
الثاني يعتبر حجزا أوال عليها.
 األصل أن احلجز ال يجوز على احلجز، وإمنا خامسا :
يجوز للحاجز اجلديد التدخل في إجراءات احلجز وذلك 
بأحد طريقني أحدهما هو طريق جرد األشياء احملجوزة 
 من قرار وزير العدل 25 (وهو ما كانت تنص عليه املــادة 
 من املشروع) 249   التي تقابلها املادة 1975   لسنة 18 رقم
وثانيهما هو طريق توقيع احلجز حتت يد مأمور التنفيذ على 
الثمن املتحصل من بيع احملجوزات وهو ما حرص املشروع 
) منه. وهو طريق مفتوح 250 (  على النص عليه في املادة 
للدائن ســواء أكــان بيده سند تنفيذي أم لم يكن بيده هذا 
السند وذلك باإلجراءات املقررة حلجز ما للمدين لدى الغير 
مع إعفاء الدائن في جميع األحوال من رفع دعوى صحة 
احلجز (ولو لم يكن بيده سند تنفيذي). وعند إجراء البيع 
يتعني على مأمور التنفيذ أن ميضي فيه حتى يحصل منه على  ###