- 417  - تعويضًا عن رفع الدعوى األصلية أو طريق السلوك فيها، 
عندئذٍ بالطلب األصلي وحده. وقد – بحيث تكون العبرة 
قصد بذلك دفع احتيال املدعى عليه جلعل احلكم الصادر 
في الدعوى قابالً لالستئناف عن طريق توجيه طلب عارض 
بالتعويض مبقولة إن الدعوى األصلية أو إجراءاتها أو طريق 
السلوك فيها قد قصد به الكيد.
وتنص الفقرة الثالثة من املادة سالفة الذكر على أن العبرة 
بقيمة الدعوى عند تقدير نصاب استئناف األحكام الصادرة 
قبل الفصل فــي موضوعها. كــأن يصدر حكم بسقوط 
اخلصومة في الدعوى مثالً أو بقبول تركها أو غير ذلك من 
األحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى.
ولقد كــان الــقــانــون القائم ينص على ميعاد خاص 
الستئناف األحكام الصادرة في املواد التجارية أقصر من 
امليعاد املقرر لغيرها من األحكام املوضوعية الصادرة في 
املواد األخــرى. ولم يشأ املشروع أن يأخذ بهذا النظر، بل 
وحد ميعاد االستئناف في كافة األحكام املوضوعية، وذلك 
تبسيطًا لإجراءات ورفعًا للمشقة عن املتقاضني بحسبان أن 
التفرقة بني املواد التجارية وغيرها تدق في بعض األحيان 
Law Book Name: قانون المرافعات ;  Pages Number : 421 ; Page Content : - 417  - تعويضًا عن رفع الدعوى األصلية أو طريق السلوك فيها، 
عندئذٍ بالطلب األصلي وحده. وقد – بحيث تكون العبرة 
قصد بذلك دفع احتيال املدعى عليه جلعل احلكم الصادر 
في الدعوى قابالً لالستئناف عن طريق توجيه طلب عارض 
بالتعويض مبقولة إن الدعوى األصلية أو إجراءاتها أو طريق 
السلوك فيها قد قصد به الكيد.
وتنص الفقرة الثالثة من املادة سالفة الذكر على أن العبرة 
بقيمة الدعوى عند تقدير نصاب استئناف األحكام الصادرة 
قبل الفصل فــي موضوعها. كــأن يصدر حكم بسقوط 
اخلصومة في الدعوى مثالً أو بقبول تركها أو غير ذلك من 
األحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى.
ولقد كــان الــقــانــون القائم ينص على ميعاد خاص 
الستئناف األحكام الصادرة في املواد التجارية أقصر من 
امليعاد املقرر لغيرها من األحكام املوضوعية الصادرة في 
املواد األخــرى. ولم يشأ املشروع أن يأخذ بهذا النظر، بل 
وحد ميعاد االستئناف في كافة األحكام املوضوعية، وذلك 
تبسيطًا لإجراءات ورفعًا للمشقة عن املتقاضني بحسبان أن 
التفرقة بني املواد التجارية وغيرها تدق في بعض األحيان  ###