- 77 - أو أنه ال يعلم وجودها وال مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل
البحث عنها ليحرم الطالب من االستدالل بها.
فإذا لم يقم احلائز بتقدمي الورقة بعد أن قضت احملكمة 
بإلزامه بتقدميها (في حالة ثبوت صحة الطلب) أو امتنع 
عن حلف اليمني املوجهة إليه (في حالة عدم كفاية الدليل 
على ثبوت صحة الطلب) اعتبرت صورة الورقة التي قدمها 
الطالب مطابقة ألصلها إن كان قد قدم صورة، أما إذا لم 
يكن قد تقدم بصورة للمحكمة جاز لها األخذ بقوله فيما 
 من املشروع). 23 يتعلق بشكلها وموضوعها (املادة
واستكماالً للقواعد سالفة الذكر ولكي ال يحرم خصم من 
ورقة في حيازة شخص خارج عن اخلصومة، أجاز املشروع 
– أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة – للمحكمة 
أن تأذن بإدخال هذا الغير، وذلك في األحوال السابقة اإلشارة 
إليها، ومع مراعاة األوضاع السابق بيانها. وإلى ذلك أشارت 
) من املشروع. وقد عالج عجز هذه املادة حالة ما 24( املادة
إذا كان الغير املراد إدخاله في اخلصومة هو جهة اإلدارة لكي 
تقدم ما لديها من معلومات أو ما حتت يدها من أوراق الزمة 
لسير الدعوى، فأجازت تقدمي هذه املعلومات وتلك األوراق 
بشرط عدم اإلخالل باملصلحة العامة.
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 77 ; Page Content : - 77 - أو أنه ال يعلم وجودها وال مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل
البحث عنها ليحرم الطالب من االستدالل بها.
فإذا لم يقم احلائز بتقدمي الورقة بعد أن قضت احملكمة 
بإلزامه بتقدميها (في حالة ثبوت صحة الطلب) أو امتنع 
عن حلف اليمني املوجهة إليه (في حالة عدم كفاية الدليل 
على ثبوت صحة الطلب) اعتبرت صورة الورقة التي قدمها 
الطالب مطابقة ألصلها إن كان قد قدم صورة، أما إذا لم 
يكن قد تقدم بصورة للمحكمة جاز لها األخذ بقوله فيما 
 من املشروع). 23 يتعلق بشكلها وموضوعها (املادة
واستكماالً للقواعد سالفة الذكر ولكي ال يحرم خصم من 
ورقة في حيازة شخص خارج عن اخلصومة، أجاز املشروع 
– أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة – للمحكمة 
أن تأذن بإدخال هذا الغير، وذلك في األحوال السابقة اإلشارة 
إليها، ومع مراعاة األوضاع السابق بيانها. وإلى ذلك أشارت 
) من املشروع. وقد عالج عجز هذه املادة حالة ما 24( املادة
إذا كان الغير املراد إدخاله في اخلصومة هو جهة اإلدارة لكي 
تقدم ما لديها من معلومات أو ما حتت يدها من أوراق الزمة 
لسير الدعوى، فأجازت تقدمي هذه املعلومات وتلك األوراق 
بشرط عدم اإلخالل باملصلحة العامة. ###