- 285  - م1995  ) لسنة 11( قانون رقم
بشأن التحكيم القضائي في املواد
 املدنية والتجارية 
بعد االطالع إلى الدستور،
م في شأن الرسوم 1973  لسنة)  17( وعلى القانون رقم
القضائية،
م بإصدار 1980  ) لسنة 38( وعلى املرسوم بالقانون رقم
قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له،
م بإصدار 1980  ) لسنة 40( وعلى املرسوم بالقانون رقم
قانون تنظيم اخلبرة، وافق مجلس األمة على القانون اآلتي 
نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
املادة األولى
تجُشكل مبقر محكمة االستئناف هيئة حتكيم أو أكثر من 
ثالثة من رجال القضاء واثنني من احملكمني، يختار كل من 
أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بني احملكمني 
إدارة التحكيم مبحكمة ��املقيدين باجلداول املعدة لذلك ب 
االستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي 
Law Book Name: القوانين المكمله لقانون المرافعات ;  Pages Number : 285 ; Page Content : - 285  - م1995  ) لسنة 11( قانون رقم
بشأن التحكيم القضائي في املواد
 املدنية والتجارية 
بعد االطالع إلى الدستور،
م في شأن الرسوم 1973  لسنة)  17( وعلى القانون رقم
القضائية،
م بإصدار 1980  ) لسنة 38( وعلى املرسوم بالقانون رقم
قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له،
م بإصدار 1980  ) لسنة 40( وعلى املرسوم بالقانون رقم
قانون تنظيم اخلبرة، وافق مجلس األمة على القانون اآلتي 
نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
املادة األولى
تجُشكل مبقر محكمة االستئناف هيئة حتكيم أو أكثر من 
ثالثة من رجال القضاء واثنني من احملكمني، يختار كل من 
أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بني احملكمني 
إدارة التحكيم مبحكمة ��املقيدين باجلداول املعدة لذلك ب 
االستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي  ###