But in the 2000s, policymakers learned that they needed to manage the macroeconomic environment better, to ensure stability, keep inflation low in single digits, keep their fiscal deficits low, below three percent of GDP, give investors, both domestic and foreign, some stability so they'll have confidence to invest in these economies.
لكن في الألفية الثانية  علم صناع القرار أنهم بحاجة لإدارة بيئة الاقتصاد الكلي بشكل أفضل لتأمين الاستقرار إبقاء التضخم منخفضًا أقل من عشرة بالمئة إبقاء عجزه المالي منخفض أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إعطاء كلا المستثمرين المواطنين والاجانب القليل من الاستقرار ليتحلو بالثقة  للاستثمار