We have a situation where private companies are applying censorship standards that are often quite arbitrary and generally more narrow than the free speech constitutional standards that we have in democracies.
لدينا موقف تطبق فيه الشركات الخاصة معايير رقابة غالباً ما تكون تعسفية (ولا مبررة) وغالباً ما تكون أضيق من معايير حرية التعبير المكفولة دستورياً والتي نملكها كجزء من الديموقراطيات.