This would constitute only about two percent of current federal expenditures and be far less than the 500-plus billion dollars that's already being spent by the federal government on asset promotion through tax credits and subsidies.
هذا سيشكل فقط حوالي اثنين بالمئة  من نفقات الدولة الحالية وهو أقل بكثير من  الـ500 مليار دولار الزائدة والتي يتم أصلا إنفاقها من الحكومة الفيدرالية على ترويج الأصول من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات.