text.text: التبذير في ميزانية الدولة
text.text_idx: #000005
text.text: آش نعملو بيه القانون؟ على وزن آش نعملو بيهم الكتب؟
text.text_idx: #000009
text.text: هذا الكلام ممكن يكون غريب تويكا، من بعد الثورة و كل الأحلام الديمقراطية و طموحات بناء “تونس دولة القانون و المؤسسات”، تجي إنتي سي الشباب تقوللنا آش نعملو بيه القانون ؟هكا معناها بعد ما صرفنا 3 سنين نقاش دستوري في المجلس التأسيسي بكل أنواع التكاليف المادية والنفسية و عاملين ترسانة كاملة من القوانين الجديدة و مشاريع تحت النظر لتنقيح القوانين و تجي انت تتلوعب و تتفلسف زعما زعما و تقول ” آش نعملو بيه القانون؟؟؟ ولله لا تحشمها .
text.text_idx: #000011
text.text: فما سؤال حقيقي أسبق من سؤالي أنا التمقعيري!هو علاش أنا نطرح في السؤال هذا و علاش أنا نتسائل حول جدوى القانون في تونس أو جدوى القانون التونسي؟هل أنا مع الفوضى؟ هل أنا ضد الدولة؟ هل أنا مع الإنفلات؟ هل أنا مع الهمجية؟ هل أنا مع القبلية؟ هل أنا ضد الحضارة و المدنية؟؟
text.text_idx: #000013
text.text: السبب إنو في نهاية عام 2018 جمعيات البوصلة و أنا يقظ مهبطين أسماء أعضاء مجلس الشعب و رؤساء البلديات الي مصرحين بأملاكهم و كيف ما هو معروف التصريح بالأملاك إجباري قانونيا لأعضاء الحكومة و أعضاء مجلس الشعب و رؤساء البلديات و غيرهم القائمة طويلة... لكن نسبة الي صرحوا بأملاكهم ضئيلة علخر و تحشم.
text.text_idx: #000014
text.text: رغم التنبيهات و الندائات الي أطلقوهم هيئة مكافحة الفسادو جمعيات “أنا يقظ” و “البوصلة” فإنو لا حياة لمن تنادي و حتى من الإعلام و الرأي العام ماتحركوش لوقف هذا الخرق المباشر و الصريح للقانون من طرف أوكد الناس المنتخبين من الشعب.
text.text_idx: #000015
text.text: كذلك واحد صاحبي هبط قائمة رؤساء البلديات المصرحين بأملاكهم و مركا فيها إسم رئيس بلدية منطقتو الي ماصرحش بأملاكو و طلب منو التصريح بأملاكو و لكن هبطت عليه الجماهير من مساندي رئيس البلدية الحزبيين و حججهم كانت من قبيل “ما يملك شي كان غلظ الدم و السكر”و “ماي الدولة تعرف آش يملك” و”تي هو مسكين منين خالط” ...مسكين صاحبي وحل آش باش يجاوب جمهور الحزب المساندين لحزبهم و المتجاهلين للقانون الي فاقد لكل معنى عندهم لأنهم بكل بساطة واثقين في رئيس البلدية و الحزب .
text.text_idx: #000016
text.text: في تونس يقع خرق القانون جهار نهار و تقريبا الجميع يقعد متفرج باهت ساكت، التونسي إستانس بخرق القانون علخر لين ولا عادي معادش نوحلو و نستغربو أو نواجهو و نقاومو خرق القانون.العادي في تونس حاليا هو “حكم القوة الخاصة” العادي في تونس هو إنفلات المنحرفين و إنفلات العصابات و إنفلات النقابات و إنفلات الأحزاب و إنفلات المسؤولين السياسيين و لذا فلسائل أن يسأل بكل براءة: علاش نعملو في قانون مايحترمو حد؟
text.text_idx: #000018
text.text: علاش نعملو قوانين عامة ملزمة للجميع مدام الضعفاء و المساكن و التوانسة العاديين هوما الوحيدين الي بش ينفذوها ؟ و بكل صراحة علاش نعملو في قوانين إذا أي واحد فينا بش يخرقهم كيف ما ينجم.
text.text_idx: #000019
text.text: القانون الحقيقي الوحيد في تونس و من قرون هو أن القانون ما ينفذو كان الي ماينجمش يخالفو أو يخاف من المخالفة. القانون التونسي معمول للضعفاء فقط و لذلك نلقو الدولة هي أول خارق للقانون و إمتياز رجال الدولة التونسية هو خرق القانون يليهم الأغنياء و النقابيين و البوليسية و آخرهم المنحرفين أو المجرمة في التعبير الدارج .
text.text_idx: #000020
text.text: في الحقيقة المجرمة الي يدخلو الحبس هوما المخترقين الضعاف الي ماعندهم حد يحميهم مقابل المخترقين الأقوياء الي تحميهم قوة الدولة قوة المهنة أو قوة الفلوس أو القوى الأجنبية.
text.text_idx: #000021
text.text: وقت تنفيذ: القوانين تتخصى و السلطات تتشل و ماعادش تعرف آش تعمل و تطلعلنا بحجج كيما “نتعاملو بالثيقة مع شركات البترول” أو ” ماصدرتش فيه بطاقة جلب” ( قالها وزير الداخلية السابق لطفي براهم في سؤال حول فشل إعتقال ناجم الغرسلي الي صادرة فيه بطاقة تفتيش ) .السلطات تتشل و الإعلام يتجاهل و الكارثة إنو الرأي العام إستانس و إعتبرها عادية و معادش يركز معاها وولات تتعدا بشكل عادي .
text.text_idx: #000023
text.text: خرق القانون كيف يولي عادي علخر و ماينتجش عليه مقاومة و ماتهبطش مظاهرات و متاكلش بعضها على خرق القانون، فإذا هو بلا قيمة بلا قدر بلا إحترام .
text.text_idx: #000024
text.text: الجميع تقريبا بإستثناء الأقلية “المحترمة المتخلقة ” يحب يخرق القانون قد ماينجم و أصلا الي يحترم القانون رغم قدرتو على خرقو يعد غريب أو دغفة. فالعقل التونسي العام لا يحترم القانون أو لا يحترم الإلتزام و لذا يتنصل من أي إلتزام كيف اطيرلو النفحة أو يقل الحماس أو لأنو قلق و الأهم كيف يلقا مصلحة شخصية .
text.text_idx: #000027
text.text: الدول الكل عندها قانون و لذا أحنا لازم نعملو قوانين كيفهم باش مايقولوش علينا قعار و جبورة و متخلفين. الدول المتقدمة الكل عملت قوانين و الدول الديمقراطية عملت قوانين و أحنا نحبو نتقدمو و نحبو نعملو ديمقراطية و لذا لازمنا نعملو قوانين .
text.text_idx: #000029
text.text: يلزمنا نعملو قوانين بش نشبهو للأوروبيين، للمتمدنين، للمتقدمين لكن إحترامها و تطبيقها مايهمش و مانجموهاش أو الحجة المقدسة تي أحنا عرب متخلفين مش متاع قانون و باش نقعدو هكا.
text.text_idx: #000030
text.text: في الواقع التونسي اليوم سياسة “الأمر الواقع” هي الي تحكم. وين فما القوى الداخلية تفرض قانونها الخاص بالتحالف مع قوى أجنبية و الصراع محلول على كل الإمكانيات و هنا الدولة التونسية مخطوفة و مسلوبة الإرادة و الأمة ضايعة منتهكة و مخدرة تماما بحكايات الكورة و عندي مانقلك و لذا فإنو القانون بيدو ماهوش محترم في ذاتو لأنو أصلا معمول كتقليد للخارج أو تحت ظغط إحدى القوى الحزبية/الإجتماعية الفاسدة.
text.text_idx: #000032
text.text: تونس فيها “قوانين مقلدة مزيفة” و هذا يعني “دولة مقلدة مزيفة ضعيفة و تابعة” مع شعب مخدر و مغيب. هكا علاش نعيشو هذا الإنقياد للمجهول و هذا الإستسلام للغلط، للفساد والفوضى. و في هذا الوقت سؤالي يفقد كل شرعية لأن الفكر التونسي الحالي مايخممش مايحللش ماينقدش مايتأملش و إنما يتبع المظاهر ويتعاطف مع الضخامات و التصاور و يتأثر بالوعود المعسولة و لذا سؤالي المنطقي و الموضوعي جدا ليس له معنى.
text.text_idx: #000033
text.text: القوانين التونسية تعاني من غياب أي قيم عامة أو مبادئ عامة قومية تستند عليها و تعطيها شرعية روحية. القانون يحتاج لشرعية روحية تسندو و تصلب عودو في النفسية العامة و تجذرو في الوعي العام.لكن بقوانين مستوردة من الخارج و بقوانين مقلدة من الخارج و بقوانين تتعمل تحت ضغط الخارج ( أبداها من عهد الامان لقانون الحقوق الفردية ) فإنها فاقدة لمبرر الإحترام من الأصل. بقوانين تتعمل كيما جا جا بدون أدنى مراعات للمصلحة العامة أو نجاعة أجهزة الدولة.
text.text_idx: #000036
text.text: بقوانين تحل الباب قدام الفساد و سوء الإدارة، بقوانين تخلي باب خلفي محلول للثغرات و هكا بقوانين مخلية الباب محلول لخرقها قانونيا، عندنا قوانين تعاكسها قوانين أخرى أو قوانين (خصوصا دستورية) تخلي الفرصة لعرقلة للحكومة أو للقضاء باش يغرقها في التفاهات.
text.text_idx: #000037
text.text: عندنا قوانين ولدت ميتة. إن تونس أو بالأحرى الدولة التونسية تعيش فوض القوانين المشوهة، سيئة الصنع، العقيمة و الغير قابلة للتطبيق. إن الدولة التونسية هي حالة فوضى قانونية و لذا فإنو لا يمكن إحترامها أو إحترام قانونها، لكن ممكن الخوف منها و من قانونها كيف تبدا ضعيف و ماعندك حد كيما حال أغلبية المواطنين التوانسا الصالحين محترمي القانون و دافعي الضرائب و الي مايعملوش إضرابات و مايسكروش كياسات .
text.text_idx: #000038
text.text: نرجعو تويكا للأعمق من سؤال القانون: “آش نعملو بيها الدولة التونسية كيف مايحترمها حد”؟و لهنا السؤال العميق: أي معنى لهذه الدولة و أي معنى للدولة التونسية الحالية ؟
text.text_idx: #000039
text.text: القومية التونسية تهدف لقيام دولة تونسية جديدة محترمة مقدسة قوية مهابة صلبة وعندها قيم عظيمة نابعة من ذاتها. دولة ذات سيادة و على هذا الأساس تسن قوانينها لجل القيم والصالح العام و على هذا الأساس تحترم قوانينها و تنفذ من الجميع جميع المواطنين دون إستثناء لأنها قوانينهم لأنها إلتزاماتهم لأنها إرادتهم لأنها حريتهم لأنها شرفهم و لهنا معنى حياتهم السياسية و معنى دولتهم .
text.text_idx: #000043
text.text: تحيا الأمة التونسية،تحيا الدولة التونسية الحقيقة،تحيا القوانين التونسية المحترمة.
text.text_idx: #000044
text.text: الرد الجذري على اللوم السطحي للقومية التونسية
text.text_idx: #000045