الرد على خوارج العصر (4/5)
#000004
القاهرة «الخليج»:لم تعد الإدانة تكفي لمواجهة جماعات التطرف والتكفير التي ابتلي بها العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، فمواجهة هذه الجماعات الضالة تتطلب حصارا فكريا يكشف أباطيلها ويعريها أمام جماهير المسلمين في كل مكان.وأحدث هذه المواجهات الفكرية تمثلت في موسوعة علمية تبناها العالم الأزهري د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي مصر السابق، حيث كلف مجموعة من الباحثين المتخصصين في العقيدة والشريعة الإسلامية والسنة النبوية والفقه الحضاري بحصر أكاذيب التكفيريين والرد عليهم بما يدحض أباطيلهم.وقد أكد د. جمعة في مقدمة الجزء الأول من الموسوعة العلمية، الذي يرد على الفكر المتشدد في أمور العقيدة، أن هذه الجماعات الضالة التي ابتلي بها عالمنا الإسلامي وزاد خطرها في السنوات الأخيرة تحتاج إلى مواجهة فكرية جادة، إذ لم يعد الحل الأمني كافيا لحماية مجتمعاتنا العربية والإسلامية من مخاطرها.يواصل علماء الفتوى الرد على أكاذيب ومزاعم المتشددين والتكفيريين من خوارج العصر، حيث يستعرض الباحث الإسلامي الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جوانب جديدة من أباطيل خوارج العصر من خلال الجزء الرابع من موسوعة «الرد على خوارج العصر»، التي صدرت مؤخراً وأشرف عليها العالم الأزهري د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتي مصر الأسبق.بداية يؤكد المؤلف أن ما نعانيه في عالمنا العربي من فكر ديني متشدد يرجع إلى الخلل الواقع في إدراك حقائق العديد من المسائل الدينية في الأصول والفروع، وكذلك في كليات العلوم المختلفة وجزئياتها، وهذا الخلل حصل عند بعض المنسوبين للعلم، وعند الطوائف المتشددة في المئة سنة الأخيرة على وجه الخصوص، حيث اختلطت المفاهيم في أذهانهم وضاعت حقائق التدين الصحيح من عقولهم، ونشأت عن ذلك أخطاء جسيمة في التطبيق، وفي الحكم على أفعال الناس فكان التكفير وممارسة العنف ضد العامة، بل وصل الأمر أحياناً إلى استباحة الدماء والأموال والأعراض؛ بشبهات واهية، وحجج فاسدة، ومن السهل أن يظهر فسادها وخواؤها، إذا حوكمت إلى قواعد العلم ووضعت على ميزان النقد.ولم يقف الأمر عند هذا الحد المؤسف، بل تعداه إلى الترويج لهذه الأكاذيب والأباطيل، والزعم بأنها الحق والصواب، وغيرها هو الباطل والخطأ والضلال، وأخذ أولئك المروجون في الإلحاح الشديد على مفاهيمهم تلك على مدار عقود؛ بالمحاضرات، والدروس، والكتيبات، والمطبوعات المختلفة، مع تمويل موجه ودعم كبير لهذا التوجه بشكل عام.
#000005
لقد ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة بأن هؤلاء يفهمون الشرع فهماً خاطئاً بعيداً عما كان مستقراً عند أئمة الدين، وأصبحت أقوالهم الباطلة في نظرهم هي الدين، وهي الشرع، وهي الحق، وهي أحكام الله، وصارت من قبيل الخصائص والشعارات التي بلغت عندهم درجة اليقين؛ فيصنفون الناس وفقاً لقناعاتهم الخاطئة، ويحصل عندهم الولاء والبراء بناء عليها، وصار من يقول بضدها إما كافراً، أو فاسقاً، أو ضالاً، أو رقيق الديانة، أو جاهلاً، أو مخالفاً للدليل، أو خرافياً، أو عالم سلطان، إلى آخر قاموس الألقاب والأوصاف التي يستعملها أولئك بغرض الاغتيال المعنوي لمخالفيهم وخصومهم، وحتى يكتمل الحصار العقلي والإرهاب النفسي للذيول والأتباع، فلا يجسرون على إعادة النظر والتأمل، فضلاً عن الاعتراض والمخالفة.وحتى علماء الشريعة الثقات الذين حفظ الله تعالى بهم الشريعة المحمدية الخاتمة، جعلهم أولئك الخوارج في مرمى سهامهم، وصاروا يحاكمونهم في عقائدهم، وفي اختياراتهم وفي أفعالهم، ويحكمون عليهم بالانحراف الفكري أو الوقوع في البدع أو الضلال؛ بناء على معايير ضيقة مخترعة اعتمد عليها هؤلاء في مطاردة المخالفين لهم، وكأنهم هم الأمناء على الشريعة من دون سواهم.
#000006
وبتطبيق ما يردده خوارج العصر على نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة، اتضح أن معظم ما يقولونه خلاف المعلوم من الدين بالضرورة، أو من البدع السيئة والمحدثات المردودة، أو هو على خلاف الإجماع وما عليه العمل عند أهل العلم، أو بأنه من الأقوال الشاذة المهجورة.. وبتحليل مجموع ما يردده هؤلاء اتضح أنه لا يقول به إلّا أفراد من أهل الشذوذ في التاريخ الإسلامي؛ ومنهم من عوقب بسبب أقواله، أو سجن بحكم الشرع، أو كان ممن شنع عليه وهجرت كتبه وأقواله بسبب تخليطه وشذوذه، أو كان ممن تكلم في غير تخصصه فأتى بالعجائب، أو كان ممن لم يتلق العلم عن العلماء الثقات، وبرد كثير مما ردده هؤلاء إلى علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية وجدنا كثيراً من الخلط والانحرافات والأغلاط في فهم القواعد الفقهية، وأبرز مساوئ المتشددين في هذا الجانب تتمثل في:** تنزيل الظني منزلة القطعي: ورداً عليهم وكشفاً لجهلهم فصلنا الكلام فيها بإسهاب فأوضحنا مفهوم القطع، ومفهوم الظن، ثم تكلمنا عن أسباب العلم القطعي، وأنها ثلاثة: الحواس السليمة، والعقل، والخبر الصادق.. ثم تكلمنا عن القطع والظن في مجال النصوص الشرعية.. ثم تعرضنا لبيان مفهوم المعلوم من الدين بالضرورة، وضوابطه وحكم تكفير منكره، وعقدنا مبحثاً مهماً لبيان ما يجوز فيه الاستناد إلى الظن وعكسه، وتعرضنا فيه إلى قضية الاستدلال بحديث الآحاد في أمهات العقائد، وأنه لا يجوز على وجه التأسيس والإنشاء؛ لأنه لا يفيد إلّا الظن.وبعد هذا العرض السابق لخصنا الفروق بين القطعي والظني في أن القطعي يفيد العلم اليقيني، وأنه يتضمن مساحة المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه يشكل هوية الإسلام، وأنه لا يجوز فيه الاجتهاد، وأنه لا يعذر المجتهد المخطئ فيه، وأنه لا يجوز فيه الخلاف، وأنه يجب الإنكار على المخالف فيه، وأنه قد يكفر منكره، وأن التعامل مع الظني كما يتعامل مع القطعي يحدث خللاً في إدراك الأحكام، وخللاً في تنزيلها على الواقع، وخللاً في سلم الأولويات، وخللاً في فهم الأدلة الشرعية والتعامل معها، وخللاً في علاقة المسلم بربه وبدينه، وفي علاقة المسلم بالمسلم، وفي علاقة المسلم بغير المسلم، وفي علاقة المسلم بالكون من حوله، فالخلط بين القطعي والظني من مظاهر الإدراك المختل والتفكير المعوج، وهو من أعظم البلايا التي ابتلانا بها بعض مدعي العلم في هذه الأيام؛ فحكموا بالظن في محال القطع، وألحقوا بالمقطوع ما ليس منه، وأدخلوا فيما علم من الدين بالضرورة ما ليس كذلك، وقدموا الأضعف على الأقوى في الاستدلال، وجعلوا المتغير ثابتاً والثابت متغيراً، وأنكروا على المخالف في الظنيات، وحكموا عليه بالفسق، بل والكفر في بعض الأحيان؛ فأريقت الدماء، واستحلت الأعراض، وانتهبت الأموال، وقطعت الأرحام، وأفسدت ذات البين، وأسيء الظن بالخلق، وحصل الولاء والبراء، وشوهت صورة الإسلام والمسلمين في العالمين، كل هذا بناء على ذلك الخلط الأخرق، والفهم السقيم.وهذا الخلط سمة من أبرز سمات المتشددين والمتطرفين والفرق المبتدعة قديماً وحديثاً، وعلامة من أهم علامات تفكيرهم المغلوط ومنهجهم العقيم المرفوض.
#000008
ثم ذكرنا بعض النماذج للفهم المغلوط في تنزيل الظني منزلة القطعي منها مسألة (تغطية وجه المرأة)، وهي من المسائل الظنية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، ولم يكن ذلك الخلاف حاصلاً إلّا لعدم وجود أدلة قطعية فيها، إلّا أن بعض الناس أبى أن ينزل هذه المسألة منزلتها، وأن يتعامل معها التعامل المناسب مع أشباهها من مسائل الفروع الاجتهادية الظنية التي تحتمل اختلاف الأنظار وتباين الآراء؛ فتعامل معها بنظرة أحادية كما يتعامل مع المسائل القطعية، وحكم على المخالف فيها بالأوصاف المستبشعة، ووصف نساء المسلمين العاملات بخلاف رأيه بما لا يحل وصفهن به.فبعض أولئك ينكر وجود خلاف في المسألة أصلاً، ويدعي الإجماع وجوب ستر وجه المرأة، وبعضهم يدعي إجماعاً مخصوصاً بالمذاهب الأربعة!وهذا التعامل يعبث بأولويات الأمة، ويشوه عقول الناشئة والعامة، ويدلس على طلاب العلم، ويقر بالبطلان على مقصود الشرع.
#000010
ثم أوضحنا حقيقة الإجماع وحكمه وتعرضنا لشبه القائلين بعدم حجية الإجماع من الفرق القديمة، وبعض المحاولات البائسة في العصور الأخيرة لإحياء أقوال فرق الضلال في نفي حجية الإجماع، وأوضحنا أهمية الإجماع ووظيفته، وأن تلك الأهمية تأتي من أنه أداة مهمة لقطع مادة التحريف في الأحكام الشرعية والقول على الله تعالى بغير علم؛ لأنه به يستحيل الظني قطعياً، ويمتنع النزاع، وتحفظ الثوابت وهوية الدين، كما أنه يمنع الاجتهاد الجديد في مجال لا نحتاج فيه إلى الاجتهاد.ثم تعرضنا لمسألة جديدة، وهي مفهوم البدعة وذكرنا فيها معنى البدعة شرعاً: وأنها: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة». ظاهره غير مراد، وهو مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء». فالسنة الحسنة هي التي توافق أصول الشرع، ويشهد لمشروعيتها، وأما السيئة فهي التي تخالف قواعد الشرع وأصوله. وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو الذي قرره واعتمده جماهير العلماء سلفاً وخلفاً، ونصوصهم في هذا أكثر من أن تحصى.
#000011
الإنكار في مسائل الخلاف
#000012
ثم جاء الكلام على مسألة الإنكار في مسائل الخلاف، وبينا فيها أن الخلاف أمر كوني، وأن الخلاف الذي يراد الكلام عنه هنا ليس هو مطلق الخلاف، وهو الخلاف في المسائل الاجتهادية؛ وأن هذا في حق من له حق الاجتهاد المستجمع لآلاته المتأهل له؛ وأن العلماء قعدوا قاعدة في ذلك وهي: «لا ينكر المختلف فيه»؛ لأنه لما كان الحكم الثابت مع وجود الخلاف ظنياً، لم يكن اعتبار أحد الأمرين المختلف فيهما أولى من الآخر.ومما يدل أيضاً على تلك القاعدة من السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه لما رجع من الأحزاب «لا يصلين أحد العصر إلّا في بني قريظة»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحداً منهم. ثم بينا مسلك السلف في معاملة بعضهم البعض في الأمور الخلافية، ومن ذلك قول سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره، فلا تنهه».وأن بعض العلماء عد العمل بهذه القاعدة واعتبارها معياراً لعقل الإنسان ورجاحته، ووصف البعض الآخر من يركب الإنكار على الناس في المسائل الخلافية بأنه بهذا يعمل بعمل الجهال من العوام، وأنه يعد متسلطاً على الخلق ظلماً وعدواناً. ثم ذكرنا أمثلة ما وسع الله فيه على الأمة من أمور الخلاف، وضيق المتشددون فيه على أنفسهم وعلى الخلق: منها حكم إعفاء اللحية للرجال، وأوضحنا أن القول باستحباب الإعفاء وكراهة الحلق هو الأقوى دليلاً؛ حيث جمع بين الأدلة المختلفة بوجه مرضي سليم، وأن التشدد في هذه المسألة أمر مذموم.
#000013
مسألة الحلف بغير الله
#000014
ثم ناقشنا مسألة الحلف بغير الله وقول المتشددين إن ذلك «شرك أصغر»، وأوضحنا أن الشرك من أكبر الكبائر لكن لا ينبغي أن ندخل في ذلك ما يجري على ألسنة عموم الناس من الترجي بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وما لم يقصد به أصل اليمين، وأوضحنا أن هذا الفهم مباين لما استقر أهل العلم والإيمان؛ فما جاء في الحديث من وصف الحالف بغير الله بالكفر أو بالشرك لا يعني أنه مشرك أو كافر بمجرد حلفه هذا؛ إلّا أن ينضم إلى هذا الحلف معنى قلبي زائد وهو تعظيم المحلوف كتعظيم الله تعالى، فيكون حينئذٍ كافراً باعتقاده الفاسد، لا بمجرد حلفه.وأن الترجي والتوسل أو تأكيد الكلام بشيء من هذا أمر جائز لا حرج فيه؛ قد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وجرت به عادة الناس قديماً وحديثاً بلا نكير، فلا يمكن أن يكون حراماً فضلاً عن أن يكون شركاً، ولا يجوز للمسلم الحق أن يتهم إخوانه بالكفر أو بالشرك بلا بينة أو برهان فيدخل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما».
#000015
بين التشدد والاحتياط
#000016
ثم أوضحنا التشدد والتشديد من الناحية الشرعية، وأن التشديد خلاف التخفيف، وهو: الغلو بمجاوزة الحد المألوف، وتكليف النفس من العبادة ما هو فوق طاقتها وفوق ما طلب منها، قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»، وقال صلى الله عليه وسلم «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً؛ أي: المتعمقون، المغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.هذه بعض لمحات من خطايا خوارج العصر.. نسأل الله أن يحفظ ديننا ومجتمعاتنا منهم.
#000017
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
#000021
منبر الملالي: خامنئي وترسيم آيديولوجيا الهيمنة!
#000024
ليبيا والمواجهة المصرية ـ التركية
#000025
العولمة والمسألة الكيانية
#000027