العلاقات المدنية العسكرية
#000005
تستخدم كلمة مدنى فى حقل العلوم السياسية للدلالة على أكثر من معنى، فأحيانا تستخدم للإشارة إلى غير الرسمى فيقال المجتمع المدنى أى المنظمات والكيانات غير الرسمية وهو استخدام مشهور للكلمة، وأحيانا تستخدم للإشارة إلى غير الدينى، فيقال تعليم مدنى مقابل تعليم دينى ومؤخرا دولة مدنية مقابل دولة دينية وهو استخدام مختلف عليه، أما المعنى الثابت لكلمة مدنى والذى لا يكاد يختلف عليه أحد، فهو الذى يشير إلى غير العسكرى، وبالتالى فالكلمة لها استخدامين ثابتين متفق عليهما (غير العسكرى وغير الرسمى)، بينما يزالا الجدل قائما حول الاستخدام الثالث الذى يشير إلى غير الدينى.
ولا يزال الاستخدام الأشهر والأوسع لكلمة (مدنى أومدنية) فى العالم كله ينصرف إلى غير العسكرى، وربما ساهم شكل الدولة القومية الحديثة فى ترسيخ هذه الثنائية، حيث يتم إلغاء كافة مستويات التمييز بين المواطنين على أسس العرق والدين والطائفة واللغة واللون وتصفية الانتماءات التحتية والفوقية للناس لصالح الانتماء لكيان مطلق جديد (الدولة القومية ).وهذه الدولة تعتمد بشكل كبير على فكرة احتكار مؤسسات القهر أو القمع (الجيش والشرطة) فى مقابل المواطنين (العزل) الذين أقنعتهم الدولة بفكرة تخليهم عن أدوات القمع والقهر والقوة لصالح احتكار مؤسسات الدولة من أجل حمايتهم، ومن هنا أطلقت عليهم مدنيين أى غير مسلحين تمييزا لهم عن المنتمين لمؤسسات القمع، ومن هنا كان الحديث بين الدول فى أوقات الحروب عن تجريم استهداف المدنيين أى غير العسكريين.هنا يمكننا أن نفهم أن هذه التصنيف هو تصنيف”دولتى ” بامتياز ويمكننا أن نفهم من الذى صنف الناس إلى مدنيين وعسكرين، ومتى بدأ هذا التصنيف، وربما لو توسعنا فى البحث عن مفهوم المدنى فى تاريخ الحضارة الإسلامية وبالأخص فيما يتعلق بما يسمى الآن”العلاقات المدنية العسكرية”، كيف كانت، وهل عرف التاريخ الإسلامى هذا التصنيف، وإذا لم يكن يعرفه، فلماذا لم يعرفه، كيف يمكن قراءة تلك الإشكالية عبر مراحل التاريخ الإسلامى المختلفة (الخلافة الراشدة –الاموية –العباسية –العثمانية ).وربما النموذج العثمانى أكثر ألحاحا فى الدراسة لقربه الزمنى من تاريخ المسلمين فضلا عن امتدادها على مدار أكثر من خمسة قرون(وهو ما يحتاج إلى دراسة أخرى مفصلة ربما تكشف لنا عن قضايا هامة فى إعادة التأسيس للعلاقات المدنية العسكرية) .
#000008
المفهوم فى الحالة المصرية: القوى العلمانية وصكوك المدنية
#000009
القوى المدنية وقضية الديموقراطية
#000011
1ـ رفض استفتاء 19 مارس والمطالبة بمد الفترة الانتقالية:
#000013
أعلن المجلس العسكرى الذى تقلد السلطة بعد تنحى مبارك، خارطة طريق مدتها ستة أشهر، يجرى فيها تعديل دستورى محدود ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ويعود الجيش لثكناته بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب.وهنا بدأ أول خلاف سياسى بين القوى العلمانية والإسلامية، فيما يعرف بمعركة”الدستور أولا”، فقد اعترضت القوى المدنية على اجراء تعديل دستورى محدود يحكم المرحلة التى حددها المجلس العسكرى بستة أشهر، وطالبوا بوضع الدستور كاملا قبل اجراء أى استحقاق انتخابى، أما الإسلاميون فكان رأيهم فى اتجاه تأييد التعديلات الدستورية لحين انتخاب برلمان ورئيس ومن ثم يشكل الدستور فى اطار مؤسسات منتخبة، ويبدو أن الاسلاميون قد أدركوا أن الصدام مع الجيش لن يكون مجديا(ساعتها)، وأن الطريقة الأكثر ملائمة للظروف هى الضغط على المجلس العسكرى من خلال اتمام الاستحقاقات الانتخابية لتسليم البلاد خلال الستة أشهر كما هو معلن فى خارطة الطريق، بينما رأت القوى المدنية عكس ذلك وكانت رؤيتها وضع الدستور أولا فى ظل حكم المجلس العسكرى بدلا من وضع دستور فى ظل مؤسسات منتخبة يغلب على ظنهم أن الإسلاميين سيشكلون السواد الأعظم منها نظرا لارتفاع شعبيتهم، وهنا ثارت مشكلة متعلقة بالأطار الزمنى للفترة الإنتقالية والمحدد بستة أشهر فقط، وهى فترة لا تسمح بوضع دستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن القوى المدنية كان لديها الحل واضحا، تمديد الفترة الإنتقالية لمدة عامين ومغازلة المجلس العسكرى بالحديث عن مادة فى الدستور تنص على أن الجيش حامى الدولة المدنية.
ظهرت القوى المدنية وكأنها خائفة من الدخول فى أى استحقاق انتخابى بسبب الاسلاميين، فهم الأكثر تنظيما والأكثر شعبية وبالأخص الاخوان المسلمون والسلفيون، ومن هنا كانت محاولاتهم العديدة لعرقلة أى استحقاق انتخابى، بحجج مختلفة قد تبدو متناقضة.ومع بداية أول استحقاق شعبى (استفتاء 19مارس 2011) بدت القوى المدنية تشن حملات اعلامية مكثفة فى اتجاه التصويت لرفض التعديلات الدستورية، تحت شعار الدستور أولا فى محاولة فسرها المستشار طارق البشرى وآخرون بمحاولة اطالة الفترة الانتقالية، بينما اتجه الاسلاميون للتوصيت بنعم، من أجل تقصير الفترة الانتقالية وازاحة المجلس العسكرى من السلطة فى أقرب وقت وبدا الاسلاميون أكثر حرصا على انتزاع السلطة من المجلس العسكرى، بينما تلح القوى المدنية على اطالة الفترة الانتقالية بل نادى بعضهم باطالتها لمدة عامين، ووضع مادة فى الدستور تجعل الجيش حامى للدولة المدنية(تصريحات للبرادعى ) .
ويبدو أن هذا الاستحقاق (استفتاء 19 مارس 2011 )كان استحقاقا تجريبيا، اختبرت فيه القوى المدنية(العلمانية ) مخاوفها من فكرة الديموقراطية.فجاءت نتيجته بنسبة 77.2% لصالح تأييد الإستفتاء في مقابل 22.8% لصالح رفضه، رغم الحملة الإعلامية الواسعة التى قادتها القوى المدنية فى اتجاه التصويت بالرفض، تحت مقولة “الدستور أولاً”.
بعد فشلهم فى ايقاف هذا الاستحقاق بدأت هذه القوى فى حملة أخرى تطالب بمد الفترة الإنتقالية إلى عامين بدلا من 6 أشهر ، بحجج تبدو متناقضة، فأحيانا يقولون إن طريق الثورة لن يتحقق إلا من خلال الشارع والشارع وفقط (والشارع هنا يعنى ضد المجلس العسكرى الحاكم الذى يطالبونه باطالة الفترة الانتقالية ويشاركون فى وزراته ) فالثورة لا يمكن حبسها فى مسار ديموقراطى.
وأحيانا يقولون أن جماعة الإخوان المسلمين وحدها هي التي استعدت لدخول الانتخابات، وأن بقية الأحزاب والتيارات والحركات السياسية في حاجة إلى وقت أطول حتى تستعد أكثر، كما بدأو فى ترويج خطاب “ركوب الإخوان للثورة وسرقتها “، كما وصل الأمر إلى حد التشكيك فى كل من يدعوا للاحتكام لصناديق الاقتراع لحل الخلافات السياسية ونقل الثورة من الشارع إلى السياسة وبناء المؤسسات، خاصة وأن الثورة المصرية كانت مختلفة كثيرا عن ثورات أخرى وبالأخص فى مسألة عدم وجود الثوار فى السلطة، وأحيانا يقولون “الديموقراطية ليست الانتخابات “، “الديوقراطية لابد أن تكون توافقية”.
الغريب فى الأمر أن هذه القوى التى كانت تروج لخطاب الشارع وفقط، هى نفسها التى ذهبت للمجلس العسكرى (الذى يفترض أن حركة الشارع ضده)وألحت عليه مرارا وتكرارا لإطالة الفترة الانتقالية، واستجاب لها فعلا وأطال الفترة الإنتقالية حتى وصلت إلى أكثر من عام ونصف وهو ما يطرح تساؤلا استنكاريا، هل كان المجلس العسكرى ساذجا لدرجة الاستجابة لمطلبهم مع أنهم يرفعون شعارات الشارع وفقط بما يعنى أنهم ضده أم كنا نحن السذج حينما لم نفكر فيما يطرحونها من ديباجات، الأمر الذى يثير علامات استفهام كثيرة حول مواقف القوى المدنية خلال الفترة الانتقالية وبالأخص مواقفها تجاه الاسلاميين، هل كان خلافهم مع الاسلاميين أنهم ليسو ثوارا بالقدر الكافى وغير مؤمنين باهداف الثورة كما يقولون، أم كان خلافهم مع الاسلاميين خلاف انتخابى متعلق بالوصول للسلطة.
هل كانوا حقا يرفضون الانتخابات ويصرورن على المسار الثورى بآلية الشارع، خاصة وأن علاقة هذه القوى لم تكن عدائية مع المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية بل كانت علاقة طيبة لدرجة استجابته لمطالبها باطالة الفترة الانتقالية أكثر من مرة حتى وصلت إلى سنة ونصف بدلا من ستة أشهر. وعندما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء المرحلة الأولى من الإنتخابات في 28 من نوفمبر 2011 بعد ضغوط شعبية وإسلامية شديدة، كان قد مضى من المرحلة الانتقالية 9 أشهر كاملة، بذلت الأحزاب العلمانية جهدا كبيرا من أجل منع إجراء الانتخابات في موعدها، أو على الأقل تأجيلها.
#000014
2ـ حل البرلمان ورفض عودته مؤقتا:
#000015
احتدم الخلاف السياسى بين الرئيس مرسى وجبهة الإنقاذ وخاصة بعد اصدار الاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الذى حصن فيه الجمعية التأسيسية من الحل بعدما انسحبت القوى المدنية منها بشكل مريب.وبدأت جبهة الانقاذ تشن حملة لمقاطعة التصويت على الدستور عدلت عنها قبل التصويت بأيام لصالح فكرة التصويت ب “لا”، وكانت النتيجة فشل الحملة رغم قوتها وتمرير الدستور بنسبة تأييد وصلت إلى 64%.
كانت رؤية الرئيس مرسى وجماعة الاخوان هى السير وفقا لما قرره الدستور والدخول فى انتخابات برلمانية خلال شهرين من اقرار الدستور لحسم الخلاف الدائر بينها وبين قوى المعارضة بعد أن فشلت معظم دعوات الحوار التى اطلقتها مؤسسة الرئاسة للجلوس مع جبهة الانقاذ والقوى المعارضة، لكن الأخيرة كانت ترفع شعار لا للحوار إلا بعد الاستجابة للمطالب، وهى الغاء الاعلان الدستوري وعزل النائب العام وحل الحكومة وتشكيل أخرى، أو تغيير الوزرات الاكثر نشاطا مثل وزارة التموين التى يرأسها د.باسم عودة خشية التأثير على المواطنين وهو مطلب مثير للنظر والتحليل ، إذ أن جبهة الانقاذ دائما ما كانت تتهم حكومة قنديل بالفشل وبالتالى فكيف لها إذا نشطت بعض الوزارات مثل وزير التموين، تطالب هى نفسها باقالته خشية التأثير على المواطنين، ولا ندرى كيف سيؤثر وزير التموين على السلوك التصويتى للمواطنين.ومن ثم فقد رفضت جبهة الانقاذ كل الحوارات التى دعت إليها الرئاسة للحوار بشأن الأزمة إلا إذا نفذت شروطها قبل اللقاء وهو ما رفضته الرئاسة وبالتالى بات الحوار متعذرا بينهما .
ومن ثم فقد بدأ مجلس الشورى مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعترضت عليه جبهة الانقاذ التى كانت تعارض فكرة الدخول فى الانتخابات البرلمانية من الأساس، خشية الفشل فيها كما هو معتاد، خاصة وأن حملتهم على الدستور لم يمر عليها أسابيع قليلة ولم تنجح رغم قوتها، ومن ثم فقد أعلنت مقاطعتها للانتخابات احتجاجا على قانون الانتخابات الذي قالت إنه وضع لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.لكنها فى نفس الوقت لم تقدم أى حجج لرفض قانون الانتخابات واكتفت بترديد الاتهامات العامة المرسلة من قبيل “أخونة الدولة” “والرغبة فى الاستحواذ والاقصاء “...ألخ.
انتهى مجلس الشورى من القانون وأرسله للمحكمة الدستورية فأرسلت ملاحظاتها خلال 45 يوم كما هو مقرر بالدستور الذى نص على الرقابة السابقة فقط للمحكمة الدستورية بخصوص دستورية القوانين على أن يعمل المجلس التشريعى على تنفيذ مقتضى ما تقرره الدستورية وليس نص ما تقرره، دون النص على اعادة القانون مرة أخرى إليها.لكن قوى المعارضة أصرت على عودة القانون للمحكمة الدستورية في محاولة للتعطيل وكسب الوقت، وهو ما رفضه مجلس الشورى مصرا على ضرورة تطبيق المادة الدستورية السابقة التى تقتضى بالرقابة السابقة فقط وليست اللاحقة.
ومن ثم فقد تجاهل مجلس الشورى هذه الدعوات حيث قام بتعديل القانون في ضوء الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية وأرسله للرئيس الذى دعى على الفور إلى اجراء الانتخابات البرلمانية في 22 ابريل.ولكن محكمة القضاء الادارى قضت في يوم 6 مارس بوقف الانتخابات وضرورة عودة القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى للتأكد من تنفيذ ملاحظاتها .
وهو ما علقت عليه الرئاسة بعدم الطعن عليه بينما سعدت جبهة الإنقاذ بهذا الوقف القضائى للانتخابات وأبدت ترحيبا شديدا بالحكم رغم شبهات مخالفته للدستور .
وفى محاولة للخروج من هذا المأزق، قام مجلس الشورى باعداد قانون آخر مقترح من حزب الوسط وإرساله للمحكمة الدستورية، خشية أن تستغرق المحكمة وقت أطول في مراجعة القانون المتنازع عليه، فقام حزب الوسط باعداد مشروع آخر وعرضه على المجلس وتم اقراره وإرساله للمحكمة الدستورية ، وكانت المفاجأة الأكبر في هذه المرة، فقد رأت المحكمة ضمن ملاحظاتها منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات رغم نص الديباجة في الدستور الذى يحظر تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسى، بكل ما تحمله كلمة شأن من معنى، وهو ما آثار ضجة كبيرة في مصر ومخاوف من تطبيق ذلك، الغريب في الأمر أن قوى المعارضة استقبلت القرار بترحيب وفرحة عارمة وتحججت بأن ذلك يتماشى مع مبدأ المواطنة وراحت تقارن بين نماذج عدة دول في العالم تسمح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت
#000018
4ـ الانتخابات المبكرة: دعوة للصندوق أم ضد الصندوق
#000019
1. لماذا يخشون من الديموقراطية : مدخل تفسيرى
تعود المشتغلين فى العلوم السياسية على طرح سؤال الديموقراطية على القوى الإسلامية قبل الثورة، ولم يخطر على بالهم ذات يوم أن هذا السؤال سينتقل يوما ما إلى القوى المدنية، فهم بحكم تعريفهم ديموقراطيين ليبراليين مؤمنون بالتداول السلمى للسلطة عن طريق الاحتكام للإرادة الشعبية.لكن الذى حدث بعد الثورة كان العكس الراديكالى، فالقوى المدنية بدت وكأنها كافرة بالديموقراطية ولا تريد الإحتكام اليها لأنها تأتى بالإسلاميين إلى السلطة ومن ثم حاولت ومازالت تحاول عرقلة أى استحقاق انتخابى طالما سيشارك فيه اسلاميون، بينما القوى الإسلامية بكافة تياراتها بما فيها المحافظة أصبحت تنادى بالديموقراطية والإحتكام للإرادة الشعبية عن طريق الانتخابات.
وقد حاول المستشار البشرى تفسير هذه الظاهرة المفارقة التى كشفتها الثورة، وحاول فى كتابه “من أوراق ثورة 25 يناير” ، أن يجيب على تساؤل الظاهرة المحورى، لماذا يخشون الديموقراطية؟ ورأى البشرى أن الليبراليين الذين طرحوا فكرة “الدستور أولا” كانوا يخشون ما تسفر عنه الانتخابات من أغلبيات كبيرة للإسلاميين، وهذه الخشية كانت ستتحقق، سواء جرت انتخابات حرة للجمعية التأسيسية لمواطنين عاديين، أو جرت لمهنيين.كما كتب البشرى مقالا تحليلا حول مواقف القوى المدنية من الانتخابات بعنوان “الخائفون من الديموقراطية ” (17 مارس 2011).
ورأى أن هذه القوى لا تخشى الانتخابات والديموقراطية فقط بل تكرها وترفضها، وليس لديها أى مشكلة فى التحالف مع أى فصيل أو قوة مسيطرة، مهما كانت جرائمها وفسادها، من أجل حرمان هذا الشعب من استكمال طريق الحرية والعدالة وسيادة القانون، وبذل ما يستطيعون من مال وجهد ونفوذ، بهدف إجهاض حلم المصريين بعد الثورة، في تحقيق النهضة والأمان والاستقرار والحياة الكريمة، حتى لو أدى هذا إلى التحالف مع شيطان العسكر أو قوى الفساد، والتنسيق مع الأعداء (أمريكا والغرب)، والتعاون مع من يحاربون ثورة يناير من معظم دول الخليج.
ويضيف البشرى “والحقيقة أن هذا الاتجاه الذي كان يطالب بـ”الدستور أولاً” كان يفتقد المنطق، ليس عن عدم معرفة، بقدر ما جاء بسبب التخوف من الديمقراطية؛ لأنهم ليسوا بذوي تأييد شعبي، وهم يخافون دائمًا من مسألة الرجوع إلى الشعب؛ لأنهم يعرفون مقدمًا أنهم ليسوا بذوي تأييد لديه”، فالمسألة إذن تكمن في محاولة الأحزاب والتيارات الليبرالية والعلمانية فرض رؤيتها على الجميع، واختيار لجنة إعداد الدستور من التيارات العلمانية بعيدًا عن مشاركة الإسلاميين، وهو ما حدث بعد الانقلاب العسكري!.
ويردف قائلا “إن هناك من يصر على أن يستبعد الشعب المصري من أي شأن يكون له صلة برسم مصير هذه الأمة ووضع نظمها السياسية، ويصر على استبعاد الإرادة الشعبية من أي أثر فعال يكون لها في تحديد مستقبل مصر، نلحظ ذلك واضحًا في هذا الصخب الشديد الذي تثيره الأقلام والألسن في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية”، وهذا في رأيي هو لب الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مصر الآن: عدم احترام العلمانيين لإرادة الشعب، والنزول على اختياره الحر النزيه.
لقد نجح المنهج الإقصائي في عزل المشروع العلماني عن جمهور الناخبين، وأيضا الإصرار على قيادة الوطن بالإكراه والاستبداد والتسلط، هو ما يدفع التيار العلماني إلى كراهية ورفض المسار الديمقراطي من الناحية الفعلية، وعدم قبول حكم الغالبية العظمى من الشعب، والسخرية ممن يتحدثون عن ضرورة الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي، مع أن الصندوق هو أيقونة الديمقراطية الغربية، والطريق الحضاري للتغيير السلمي، والآلية البشرية الأكثر احتراما للوصول إلى السلطة” .
#000021
الحقوق والحريات: الحالة والمواقف بعد الإنقلاب
#000022
صرح الكاتب الصحفى (اليسارى) حلمى النمنم ، فى يوم 28 يوليو 2013، بتصريحات على هامش ندوة حول الدستور المصرى حضرها عدد من رموز القوى المدنية، والتى لم يعلم بأن قناة اون تى فى المصرية تبثها آنذاك.وانطلق الجدل حول الدستور منذ أعلن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع المصرى، فى بيان شهير تلاه فى 3 يوليو، عزل الرئيس المصرى المنتخب الدكتور محمد مرسى، وبدء مسار انتقالى يتضمن تعطيل العمل بالدستور المصرى الذى تم إقراره فى عام 2012.وبهذا الإعلان فتح الباب لمقترحات تعديل الدستور واعتبر كثير من العلمانيين المصريين –وبينهم حلمى النمم –أن هوية مصر كانت أحد أكثر القضايا إثارة للجدل وأن هوية مصر يجب ألا تكون “إسلامية”.
حلمى النمم قال بوضوح إنه يرفض القول بأن الشعب المصرى متدين بالفطرة مؤكدا أن مصر علمانية بالفطرة وضرورة إن يؤسس الدستور لبلد علمانى، مشيرة إلى ضرورة اقصاء التيار الإسلام السياسى واخراجه من اللعبة نهائيا حتى لو كان ذلك بالدم رافضا ما يطلق عليه المواقف الرومانسية فى التعامل مع الإخوان واعتصامتهم ومظاهراتهم، مؤكدا أن هناك دماء أخرى سوف تسفك لأن الحرية والدولة العلمانية لها ثمن ولن تأتى إلا بالدم.كما شن هجوما على حزب النور (الظهير الدينى للإنقلاب )، قائلا إن حزب النور أسوأ من الإخوان ويجب التخلص منه، وشبهه بالمرأة اللعوب التى إذا لم تعطيه ذهبت لآخر، قائلا فليذهبوا إلى رابعة أو إلى الجحيم (فى ستين داهية على حد تعبيره ) .
المفارق فى الأمر عدم اعتراض أحد من الحاضرين على كلام النمم، ومنهم رموز مدنية مثل د.نيفين مسعد استاذة العلوم السياسية ونائب رئيس معهد البحوث والدراسات العربية، و المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقة، بالإضافة إلى رموز مسيحية عديدة من القساوسة، أمثال الأب رفيق جريش، والقس محسن منير والقس مكرم نجيب، فضلا عن رئيس الجلسة. الغريب فى الأمر أيضا أن هذه الندوة عقدت فى جمعية قبطية أهلية تسمى ” الهئية الإنجيلية ” تابعة للكنيسة الإنجيلية فى مصر وتعمل فى مجال الخدمة الاجتماعية.
#000023
وتشكل تصريحات النمم، إطارا تأسيسيا يمكن من خلاله تفسير مواقف القوى المدنية من انتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة التى حدثت فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو، ابتداء من انقلابهم على المسار الديموقراطى ومباركتهم للإنقلاب العسكرى فى 3 يوليو بل والتمهيد له والمشاركة فيه (البرادعى فى مشهد الإنقلاب)، وتأييدهم لكل الإجراءات التعسفية التى اتخدت عقب 3 يوليو مباشرة ومنها اغلاق القنوات الإعلامية والصحف المعارضة للإنقلاب والعصف بكل مكتسبات ثورة 25 يناير، مرروا بتبريرهم لإعتقال الآلاف من المعارضين بشكل لم تشهده مصر سابقا وبتهم خيالية وخرافية بدعوى الحرب على الإرهاب، وصولا إلى مطالبتهم الحكومة بضرورة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بأقصى سرعة، وهو ما نتج عنه أكبر حادثة قتل جماعى فى تاريخ مصر وربما تدخل فى اطار جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية.
ويمكننا أن نرصد مواقف القوى المدنية (أحزاب وحركات وشخصيات عامة) من اعتصامات المعارضين للإنقلاب العسكرى، كنموذج يمكن من خلاله إعادة النظر فى رسم خريطة القوى المدنية والمنظمات الحقوقية فى مصر، خاصة وأن الخطاب الحقوقى هو الآخر تورط فى التبرير لمعظم الجرائم والإنتهاكات التى تخطت حدود الإنتهاكات المعتادة لتصل إلى حد المذابح والقتل الجماعى.وسنقسم هذا الرصد على مستويين: مستوى الخطاب السياسى للقوى المدنية، ومستوى الخطاب الحقوقى للمنظمات الحقوقية، وفى كل مستوى نرصد تطور المواقف قبل فض الاعتصام وبعده.
#000025
2.مواقف القوى المدنية من الإعتصام:
#000026
3.رموز مدنية وأساتذة علوم سياسية فى المشهد:
#000028
ولم يقتصر أمر التحريض على فض الاعتصام على جبهة الإنقاذ أو الأحزاب المدنية أو التيار الشعبى، بل انضم اليهم عدد من الرموز والشخصيات العامة من المثقفين والشباب والفنانين بل وأساتذة علوم سياسية، مثل علاء الأسوانى (الروائى المشهور) والذى طالب (بصيغة أخف قليلا) بسرعة فض الاعتصامات ولكن بدون دماء، بنيما طالب الناشط السياسى الشاب علاء عبد الفتاح بنفس المطلب، مركزا فى تصريحاته على اعتصام النهضة متهما المعتصمين بحيازة أسلحة (ثقيلة) ومشددا على ضروة الحل الامنى مع هذا الاعتصام .
أما ابراهيم عيسى(الكاتب الصحفى الشهير ) فلم يدخر وسعا فى التحريض على فض رابعة من خلال برنامجه التلفزيونى على قناة القاهرة والناس، وراح يعرض بعض مقاطع الفيديو لأمثلة اعتصامات فى دول اوربية وغير أوربية تم فضها بوحشية فى بريطاينا وأمريكا وتركيا ليبرر للحكومة فض الاعتصامات ويسكت المدافعين عن حقوق الإنسان (كما قال هو صراحة )، كما كتب مقالا فى جريدة الدستور بعنوان” الببلاوى الذى يخذلنا دائما “، يتهم فيه رئيس الوزراء بالبطء فى فض اعتصامات الإخوان قائلا” إن تأخّر هذه الحكومة فى فض رابعة سبب معظم ما نعيشه الآن، فهى بترددها الغبى وحيرتها المزرية تأخّرت جدًّا فى اتخاذ قرار الفض، حتى سمحت لهذا الاعتصام بأن يتحوّل إلى أداة تجنيد وتخطيط ودولة داخل دولة، ومعسكر لجلب الإرهاب ودعوة التدخل الأجنبى”.
الغريب فى الأمر أن نفرا من أساتذة العلوم السياسية انضم إلى طائفة المحرضين على فض الاعتصام، وراح بعضهم مثل الدكتور أحمديوسف أحمد يبادر بتقديم اقتراحات لوزارة الداخلية فى كيفية فض الاعتصامات فى مقال بعنوان “اعتصام «رابعة» وتوابعه.. ما العمل ؟.
بينما رأى الدكتور حازم حسنى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضرورة فض اعتصام رابعة العدوية بحجة تهديدها للأمن القومى على حسب تعبيره.بل أن كاتب هذا البحث يعرف شخصيا عددا من أعضاء هئية التدريس فى الجامعات المصرية شاركت فى يوم التفويض المزعوم.
وانضم لاساتذة الجامعة نفرا آخرا من الفنانين للتحريض على فض الاعتصام، فضلا عن مشاركة بعضهم فى مشهد الإنقلاب (خالد يوسف وتصوير المظاهرات من طائرة عسكرية يوم 30 يونيو).ومن هؤلاء الفنانين الذين أدلوا بتصريحات تحريضية واضحة فى هذا المقام، الكاتب وحيد حامد الذى علق فض الاعتصام قائلا “السيناريو الآن أصبح واضحاً، ولا يحتاج للمناقشة ونعلم من هم المجرمين الحقيقيين، وعلينا ألا ننساق وراء أقنعة البراءة التي يرتديها الإخوان، لأن رجال الشرطة تركت لهم حرية فض الاعتصام وقامت بإنذارهم أكثر من مرة”.
وعلى إثره صرح عدد آخر من الفنانين بتصريحات في نفس الإتجاه مثل خالد الصاوي وفردوس عبد الحميد وعلى عبد الخالق والهام شاهين وأحمد وفيق وعزت العلايلى. أما خالد يوسف فقد علق على استقالة البرادعي بعد الفض قائلا أن “استقالته البرادعي خيانة لشعب مصر وثورته” , وأضاف أن البرادعي يضع سلاحا في يد كارهي استقلال هذا الوطن ليضربونا به، فليسقط من تخلى عن شعبه وهو وسط المعركة” .
#000029
قامت قوات الجيش والشرطة بالفعل بفض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، فى مشهد تاريخى لم تراه مصر فى تاريخها المعاصر، وراح ضحية هذه المجزرة أكثر من 2500 قتيل وآلاف المصابين وفقا لتقديرات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ونحو ألف قتيل وفقا لتقديرات السلطات الانقلابية، وهى أكبر حادثة قتل جماعى فى تاريخ مصر المعاصر وفق ما وصفته منظمة هيومان رايتس واتش ، ولذلك لم يستطيع رئيس الوزراء حازم الببلاوى ساعتها أن يبرر هذه المجزرة إلا بمقارنتها بما هو أبشع فى تاريخ الإنسانية.ففى يوم 27 اغسطس (بعد المجزرة بنحو اسبوعين) أجرى الببلاوى حوار مع قناة (ABC) الأمريكية، وسألته المذيعة عن مقتل ألف من معتصمى رابعة (حسب تقديرات حكومية )، فكان رده إن هناك أوقات اسثنائية يمكن أن ترتكب فيها أعمال وحشية، وشبه ذلك بما فعلته الولايات المتحدة فى فيتنام والحرب العالمية الثانية، وهو ما علقت عليه المذيعة فيما بعد قائلة “إنها مقارنة مذهلة وبشعة، لكنه أخبرنى أنه لا يشعر بأى تأنيب ضمير ولن يتراجع ”
اما القوى المدنية وجبهة الانقاذ فقد رحبت بإجراءات فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة من جانب وزارة الداخلية باعتبارها كانت ضرورة للحفاظ على الأمن القومى والسلم المجتمعى، متهمة الإخوان المسلمين بمحاولة اشعالى حرب أهلية وترويع المواطنين.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الإخوان المسلمين هم من دفعوا إلى هذه المواجهات، حيث رفضوا جميع الطرق السياسية للتفاهم، ورفضوا الحوار والتفاهم مع الأحزاب ورفضوا الوصول لحلول مع كل الوفود الأجنبية، رافضين الاتفاق فى حد ذاته، مصرين على تصعيد الأمور.
وأضاف أبوالغار فى تصريحاته لجريدة الوطن إن الدولة لم يكن أمامها إلا التعامل وفض الاعتصام، لافتاً إلى أنه لا توجد معلومات حقيقية حتى الآن عن الضحايا والمصابين، وما تنقله وكالات الأنباء والقنوات الفضائية مبالغ فيه، مشيراً إلى أنه لا يمكن التحقق من أعداد الضحايا الآن.وأشار أبوالغار إلى أن ما يقوم به الإخوان الآن فى الشوارع والمحافظات حلاوة روح، رغبة منهم فى إظهار الأمور وكأنها ستتوقف تماماً وأنهم سيقومون بتعطيل مجريات الأمور فى البلاد، كرد فعل لما قامت به الحكومة من فض لاعتصامهم، لافتاً إلى أن الجيش والشرطة سيقومون بالسيطرة على الأمور وسيتم تحجيمهم .
أما الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، فقد صرح بأن فض الاعتصام تم بطريقة سلمية، ولم يتم استخدام أسلحة، حيث لم يكن هناك أى نوع من العنف من قبل الداخلية والجيش فى فض الاعتصام إلا بعد أن استخدم الإخوان العنف، ودفعوا الدولة إلى القيام برد فعل.
وأضاف بأن الأسلوب الذى استخدمته الدولة فى فض الاعتصام يتماشى مع الأساليب المتبعة لفض الاعتصام فى النظم الديمقراطية.وصرح سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، بتصريحات فى نفس الإتجاه ووصف الإعتصامات “بالاحتشادات العسكرية ” مشيرا إلى أن وزارة الداخلية التزمت بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات واصفا جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية.
وفى السياق نفسه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بدء إجراءات فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية كان ضرورة ملحة بعد أن افتقدت اعتصامات ومسيرات أنصار الرئيس السابق مرسى لأدنى معايير السلمية وحق التظاهر المتعارف عليهم دولياً إلى جانب التحريض على العنف المستمر الذى أصبح يشكل خطورة كبيرة على السلام المجتمعى والأمن القومى.
#000031
5.الموقف الحقوقى من اعتصام رابعة:
#000032
القوى المدنية والمؤسسة العسكرية
#000034
لا تزال علاقة كل القوى السياسية (اسلامية كانت أو علمانية ) باالمؤسسة العسكرية، منذ ثورة 25 يناير وحتى انقلاب 3 يوليو 2013، مثيرة للمتابعة والتحليل، لكن مواقف القوى المدنية بالمؤسسة العسكرية تثير تساؤلات أكثر خاصة وأنهم بحكم تعريفهم “قوى مدنية “يفترض فيهم أن يكونوا ضد توغل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.لكن المتابع لمواقفهم من المؤسسة العسكرية خلال هذه الفترة ربما ينتهى إلى نتائج صادمة أهمها التساؤل عن ماهية المدنى فى مصر.
فالقوى التى تسمى نفسها “مدنية” لا يمكن تصنيفها بأى حال من الأحوال على أنها مدنية وفقا للتعريف الكلاسيكى المعروف عن كلمة “مدنى “، والذى يعنى “مايقابل العسكرى “، أما من ناحية التعريف الجديد الذى صكوه والذى يعنى أن المدنى يقابله الاسلامى، فهم بذلك مدنيون لكن مدنيون على الاسلاميين فقط.كما قد يجد الباحث نفسه أمام تصنيف جديد القوى الاسلامية فيه هى القوى الوحيدة المدنية فى مصر.ويمكن تحليل مواقف القوى المدنية من المؤسسة العسكرية من خلال عدة محاور كالتالى :
#000035
1.القوى المدنية والعسكر خلال الفترة الانتقالية
#000036
انقسمت مواقف القوى المدنية فى مصر خلال الفترة الانتقالية الأولى من المؤسسة العسكرية، فأحيانا يحاولون استمالته ومطالبته باطالة الفترة الانتقالية فى مواجهة الاسلاميين، كما أنهم كانوا من المشاركين له فى السلطة (حيث ضمت حكومة عصام شرف عددا من الرموز التى شكلت فيما بعد جبهة الانقاذ مثل حازم الببلاوى ومنير فخرى عبد النور وأحمد البرعى وعلى السلمى وعماد أبو غازى وغيرهم) وأحيانا يهاجموه وفقا لموجات الشارع التى يقودها الشباب المنفصل تنظيميا عن الاحزاب المدنية.لكن الدكتور البرادعى كان أكثر جرأة فى التعبير عن رأيه صراحة وبشكل مبكر (28 فبراير ثم 27 ابريل 2011)، مطالبا بوضع مادة فى الدستور تجعل الجيش حاميا للدولة المدنية، وبرر ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية فى حالة صعود الاسلاميين إلى السلطة، كما طالب باطالة الفترة الانتقالية قائلا” أقدر المجلس العسكرى، ولكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية بعد عقود من نظام قمعى، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات والاسلاميون وحدهم هم الجاهزون ولا بد أن نحقق توازنا” .
ومع قرب الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر 2011، طالبت القوى المدنية بوضع وثيقة لما أسموه “المبادئ فوق دستورية” (26 يونيو 2012) التى تضمن مدنية وديمقراطية الدولة وتكون ملزمة للجنة التى ستقوم بوضع الدستور فى مصر بعد الانتخابات البرلمانية المقررة ينتظر أن يفوز فيها الاسلاميون، على اختلاف اتجاهاتهم، بعدد مؤثر من المقاعد، وبالتالي سيكون لهم تأثير كبير عند وضع الدستور الجديد لمصر.وبدأ الجميع يتسابق فى طرح وثائق فى هذا الشأن بما فيهم الاسلاميون الذى كانوا منضوين تحت تحالف يسمى “التحالف الديموقراطى”.
وكان البرادعى من أوائل المطالبين بفكرة وثيقة ملزمة لمن يكتبون الدستور، وطرح وثيقة سماها”وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية”، أكدت على حرية الرأى والتعبير والمساواة والمواطنة...ألخ ولم يتطرق فيها إلى وضع خاص للمؤسسة العسكرية، لكن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى (وثيقة المجلس الوطنى ووثيقة البسطويسى ) نصت فى مواد منها على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدنى الديموقراطى من أى تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان يهدد مدنية الدولة، كما نصت على وضع خاص للمؤسسة العسكرية من حيث التشريع والموازنة .
وحاول التحالف الديموقراطى الذى تأسس فى يونيو ويضم 11 حزب، أهمهم الحرية والعدالة والوفد والكرامة، مجاراة الأمر من باب التطمينات مع رفضه كلمة فوق دستورية ومع تأكيده أيضا على الصفة الاسترشادية وليس الالزامية للوثيقة، وفى هذا السياق طرح التحالف وثيقة من 38 مادة تنص على حماية الحقوق والحريات والتعددية والتدوال السلمى للسلطة والمواطنة( ).
وفيما يتلعق بالجيش نصت وثيقة التحالف على وظيفة الجيش الأساسية وهى حماية الحدود ولم تضع له أى وضعية استثنائية كما فى الوثائق الأخرى التى طرحت، بل أضافت نصا يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وهو ما أفتقرت اليه الوثائق الأخرى.كما حضر التحالف اجتمعات عديدة دعا اليها نائب رئيس الوزراء على السلمى لمناقشة الوثائق المعروضة والوصول إلى صيغة توافقية تجمع ما جاء فى كل الوثائق المطروحة من تيارات عدة.
وفى خطوة منفردة أعد على السلمى نسخة نهائية من الوثيقة تحت عنوان” وثيقة المبادىء الأساسية للدستور ، وطرح بها مادتين مثيرتين للجدل(البند التاسع والعاشر ) فيما يخص وضع القوات المسلحة، تنص على استقلال المؤسسة العسكرية تشريعيا وماليا ويمنع رقابة البرلمان على الموازنة العسكرية، وجاء فيهما (ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).
وهو ما رفضته القوى الحزبية المكونة للتحالف الديموقراطى وعلى رأسهم الاخوان المسلمين، وأصدروا بيانا شديد اللهجة لرفض الوثيقة، وأمهلوا المجلس العسكرى والحكومة حتى يوم الأربعاء الموافق (16 نوفمير) لسحب الوثيقة، كما دعا التحالف لمليونية تحت شعار “لا لوثيقة السلمى “، يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011، وهو ما اضطر الأحزاب المدنية إلى رفض الوثيقة ولكن على استيحاء ورفضوا المشاركة فى مليونية رفض الوثيقة، كما دعا البرادعى إلى تعديل الوثيقة فيما يخص المادة التاسعة، وهو ما اضطر الحكومة إلى التراجع وتعديل مواد القوات المسلحة وحذف كلمة مدنية من المادة الأولى ( ).
#000037
2.جبهة الانقاذ والجيش فى فترة مرسى
#000038
أما خلال الفترة التى حكم فيها الرئيس محمد مرسى ابتداء من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو، فقد كانت علاقة القوى المدنية بالمؤسسة العسكرية محل شكوك وتساؤلات عديد تم التأكد منها بعد الانقلاب، وفقد بدأت القوى المدنية فى توحيد صفوفوها فى اطار كيان جديد يسمى جبهة الإنقاذ (التى ضمت شتى أطياف العلمانيين فى مصر )، وقد تأسست عقب الاعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمير 2012، وحصن فيه الجمعية التأسيسية بعد مد فترة عملها لشهرين اضافيين، وعزل فيه النائب العام وأعاد محاكمات رموز مبارك وحصن قرارته السيادية من تعرض القضاة، وهو ما أعترضت عليه القوى المدنية رغم مطالبهم السابقة بعزل النائب العام ومد فترة عمل التأسيسية .
وبدأت هذه القوى تروج لخطاب الانتخابات المبكرة، ولم يتوارى الجيش من خطابها السياسى، بل حاولت استدعائه أكثر مرة لحسم الخلاف السياسى مع الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، فأعلنوا شعار لا حوار مع الرئيس، فى ظل دعوات متكررة منه للحوار معهم، إلا أنهم كانوا يشترطون تحقيق مطالبهم أولا قبل الحوار باقالة الحكومة والنائب العام وتكوين جمعية تأسيسية جديدة، وهو ما كان يقابل بالرفض من الرئاسة..ويمكن رصد مواقف جبهة الإنقاذ من الجيش فى فترة مرسى من خلال المحاور الآتية:
#000039
3.قبول دعوة الجيش للحوار وارهاصات التنسيق:
#000040
فى موقف غير مألوف، دعت المؤسسة العسكرية القوى المعارضة لحوار وطنى يوم 12 ديسمبر 2012، وعلى الفور (خلال ساعات) وافقت جبهة الانقاذ على الحضور، وهو ما سبب حرجا للرئيس مرسى حيث أن هذه القوى ترفض دعواته باستمرار، فطالب القوات المسلحة بالغاء هذا الحوار، وبالفعل ألغى .وكانت أهم دلالة لهذا الحدث أن ثمة علاقة ما أو اتصال مباشر أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش وهو ما تأكد بعد الانقلاب.فقد ذكرت صحيفة وال ستريت جورنال (12يوليو 2014) فى تحقيق تحت عنوان «الدولة العميقة تعود في مصر مرة أخرى» ، إنه قبل عدة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، محمد مرسي، اجتمع كبار الجنرالات في البلاد، بشكل منتظم، مع قادة المعارضة، مضيفة أن رسالة هؤلاء الجنرالات كانت “إذا استطاعت المعارضة حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع فإن الجيش سيتدخل، وسيعزل مرسي بشكل قسري”، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة، في تقرير مطول، أنه من بين حاضري الاجتماعات من القوى المعارضة، كان الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وذلك وفقا لأحمد سميح، الذي عرفته الصحيفة بأنه أحد المقربين من العديد من رموز المعارضة الذين حضروا هذه الاجتماعات، والدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وآخرون ممن هم على مقربة من كبار أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني.ونقلت الصحيفة عن “سميح” قوله إن “المعارضة طرحت سؤالاً بسيطاً على الجيش، وهو ما إذا كان سيكون معها هذه المرة أم لا، وهو الأمر الذي أكد عليه الجنرالات.
وأوضحت الصحيفة أنه مع اقتراب الإطاحة بمرسي، زادت اللقاءات بين الجيش والمعارضة، مشيرة إلى أن بعض هذه الاجتماعات عقدت في نادي ضباط القوات البحرية، والتي قال فيها أحد الجنرالات إنه في حال تظاهر عدد كاف من المصريين في الشوارع، فلن يكون للجيش خيار سوى التدخل، والقيام بمثل ما حدث مع مبارك، وذلك وفقاً لعدة نشطاء مقربين من البرادعي، ومسؤولين أمريكيين.
واعتبرت الصحيفة أن اجتماع الجنرالات، وزعماء المعارضة، يكشف عن عمل “الدولة العميقة” في البلاد، قائلة إن اللقاءات السرية بين أحزاب المعارضة العلمانية، والمؤسسة العسكرية كانت أساس «لعبة الشطرنج السياسي» التي أدت لعزل مرسي، معتبرة أن هذه الاجتماعات مثلت “تقارب غريب” بين مجموعتين على خلاف قديم، وهما المعارضة، وبقايا نظام مبارك، فكلاهما يرى في مرسى أيديولوجيته تهديدا لمصالحه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي عهد مبارك والمعارضة بدأوا إصلاح العلاقات في نوفمبر الماضي بعد أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات واسعة، ما أدى إلى اتحاد أحزاب المعارضة تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني، بقيادة البرادعي. وأوضحت أنه رغم عدم ثقة الموالين لمبارك في البرادعي، فإن إعلان مرسي الدستوري أذاب الجليد بينهم، حيث انضم بعض الشخصيات المؤثرة في عهد مبارك للجبهة، بما في ذلك هاني سري الدين، الذي عرفته الصحيفة بأنه محامي أحمد عز.ورأت الصحيفة أن الجانبين كانا بحاجة لبعضهما البعض، فقد كانت أحزاب المعارضة تحظى بمصداقية شعبية، على عكس مسؤولي عهد مبارك، فيما جلب الآخرون الأموال والنفوذ على بيروقراطية الدولة.
ونقلت الصحيفة عن نائب سابق من الحزب الوطني الديمقراطي، يدعى لطفي شحاته، قوله إنه «قاد حملة لدعم حركة تمرد في الزقازيق، باستخدام نفس الشبكات السياسية التي جعلته يفوز بمقعده في البرلمان في عهد مبارك».وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة التي سبقت يوم 30 يونيو، زاد التحريض ضد الإخوان، وحينما طلبت الجماعة رسمياً من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حماية مكاتبهم، رفض الأخير الطلب بشكل علني.
ولفتت إلى أن «إبراهيم» واجه ضغطاً من الشخصيات القوية في معسكر مبارك السابق، ففي 24 يونيو، قال الفريق أحمد شفيق، في مقابلة تليفزيونية، إنه حذر إبراهيم من عدم إظهار الدعم للإخوان، وبعد أيام، تحققت تحذيرات شفيق، حينما بدأ مجموعة من المسلحين في تحطيم مقار الجماعة.ورأت الصحيفة أن التقارير التي تفيد بأن الإطاحة بمرسي تم التخطيط لها مسبقاً، سيكون لها تداعيات على المساعدات الأمريكية لمصر.
#000041
4.دلائل التنسيق بين المعارضة والجيش (وشهد أهلها):
#000042
لم ينفى احد من قوى المعارضة ما قالته صحيفة وال ستريت جورنال، بل ظهرت دلائل عدة فيما بعد تشير إلى صحة ما قالته الصحيفة الأجنبية في يوم 12 يوليو، فقد أكدت شخصيات مدنية عديدة بعد الانقلاب مثل هذه الاجتماعات والتنسيقات بين الجيش والمعارضة، ومنهم د.منى مكرم عبيد التى صرحت بعد الانقلاب بأسابيع بقيام الجيش بطلبهم يوم 30 يونيو صباحا فى الساعة الحادية عشر صباحا (قبل بداية توافد الجماهير للميدان أصلا والتى بدأت فى التوافد منذ الساعة الثالثة عصرا) وطالبهم الجيش ساعتها بكتابة بيان للشعب.
وقالت منى عبيد في محاضرة ألقتها بـمعهد الشرق الأوسط بأمريكا “في صباح يوم 30 يونيه تمت دعوتي إلي اجتماع في بيت الوزير السابق حسب الله الكفراوي وبحضور فؤاد علام – نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق- والكاتب الصحفى سعد هجرس بخلاف 10 إلي 12 شخص آخرين يمثلون العمال والنقابات”. وتابعت “وكنا كلنا متعجبين من سبب وجودنا، فأخبرنا الكفراوي أنهم كانوا على اتصال بالجيش، ومع كل من البابا وشيخ الأزهر، هذا بخلاف الفريق السيسي، وقد طلب منهم الجيش أن يتبنوا مطلب شعبي، لكي يتدخلوا ويمنعوا حمام دم كارثي، وصياغة مطلب يبدو وكأنه من الشعب ويوحي بالخطورة ليستجلب تعاطف الآخرين.فكتبناه بسرعة جدا، لأنه كان مطلوب منا أن نسلمه قبل الثالثة عصرا.. في ذلك اليوم ونظرا لضيق الوقت المحدد لنا حصلنا علي موافقة 50 شخصية أخري، مثل تهاني الجبالي وجابر نصار، وأرسلنا البيان إلي القوات المسلحة قبل الثالثة عصرا .
وأوضحت أن ما صاغوه في هذا المطلب نفس ما جاء تقريبا في خطاب السيسي الأول، حيث ذكرت أن جزء من النص كان: “لقد أعطيت الجميع أسبوعا واحدا لحل المشاكل وأن يصلوا إلي حل وسط وإلا فإنكم ستتدخلون لمنع حمام دم، ونحن نطالبكم، بأن توفوا تعهدكم لنا، لأننا علي حافة حرب أهلية، وحمام دم حقيقي”.أما حسب الله الكفراوى نفسه فقد أكد اتصاله هو الآخر بالجيش وبالأخص بالفريق السيسى قبل 3 يوليو بحوالى شهرين(منتصف مايو 2013 تقريبا).
وقال فى حوار تلفزيونى أنه قام بزيارة لشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وعرض عليه فكرة اصدار بيان للامة من خلال “بيت العائلة ” يتضمن الآتى تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور بواسطة خبراء من أساتذة القانون الدستورى فى خلال ساعات، واقالة الحكومة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن ينتهى البيان بمناشدة الجيش مساندة هذه الطلبات.ثم قام الكفرواى بعرض الفكرة على بابا الكنسية تواضروس الثانى ووافق عليها، فذهب الكفرواى بصحبة الدكتور يحى الجمل للقاء السيسى فى اليوم التالى وعرضوا عليه المبادرة فوافق على دعم الجيش لهذه المبادرة ووعده بأن يكون مسؤل عن هذا أمام الله والقانون والتاريخ
كما أكد الإتصال بالجيش وقياداته، د.على السلمى، نائب رئيس الوزاراء الأسبق فى حكومة عصام شرف، وحكى السلمى فى حوار تلفزيونى ما قاله السيسى فى احدى اللقاءات التى دعاهم لها الجيش هو ومجموعة من الفنانين فى ابريل 2013 وهو اللقاء الشهير الذى صرح فيه السيسى بضرورة الحذر من الدعوات التى تطالبه بالتدخل مفضلا أن يقف المتخاصمون أمام صناديق الانتخابات بالساعات أفضل من العودة (فى حالة تدخل الجيش ونزوله الشارع) بمصر ثلاثين أو أربعين عاما للوراء.
وأكد السلمي، صاحب الوثيقة الشهيرة “بوثيقة السلمى” إن خطاب عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2013 مع الفنانين والمثقفين كان بمثابة “دش بارد” على رءوس الجميع، الذين كانوا ينتظرون منه خطابا أكثر وضوحا حول تدخل الجيش في الشأن السياسي. وأشار إلى محادثة دارت بين السيسي والمحامى رجائى عطية والفنان عادل إمام حول توقيت تدخله فى المشهد ليخلصهم من الإخوان، فطمأنهم السيسي جميعا قائلا للحاضرين خلال حفل غداء ذلك اليوم” لا تستعجلوا..لا تستعجلوا....لا تستعجلوا.....”.
الغريب فى الأمر أن مذيع البرنامج “حمدي رزق” قام بالاستدارك على السلمى قائلا”أنت بذلك تقر بأن السيسي كانت لديه نوايا انقلابية”.فرد عليه السلمى مبررا “لا ليست هذه نوايا انقلابية وإنما رؤية لما سوف يحدث “.وحول تفسيره لما قاله السيسى فى هذا اليوم من كلام يوحى بابتعاد الجيش عن المشهد قال السلمى إن ذلك كان غرضه التمويه الاستراتيجى لا أكثر
#000043
5.دعم الجيش للأحزاب المدنية وبعض الحركات الشبابية:
#000044
وربما تتضح الصورة أكثر فأكثر حول حقيقة علاقة الأحزاب والقوى المدنية بالمؤسسة العسكرية، إذا علمنا أن الجيش قام بالفعل بدعم عديد من الأحزاب المدنية بعد الثورة بأشكال مختلفة بما فيها الدعم المادى بهدف مواجهة الأخوان المسلمين.ولعل تصريحات اللواء سامح سيف اليزل كاشفة في هذا الشأن والتى أكدها الفريق السيسى فيما بعد.وكان اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، قد صرح في حوار تلفزيونى بأن القوات المسلحة ساعدت عددًا من الأحزاب السياسية بالمال لمواجهة جماعة الإخوان في انتخابات برلمان 2012 كما دعمت ائتلافات شبابية بملايين الجنيهات لتشكل نفسها وتكون قوة على الساحة السياسية وهو ما لم تنفيه الأحزاب المدنية نفسها .
الغريب في الامر أن هذه التصريحات قد جاء تأكيدها على لسان الفريق السيسى نفسه في حواره مع رؤساء تحرير الصحف في اطار لقاءاته المقررة ضمن حملته الرئاسية. ولكنها جاءت أكثر تحديدا من الناحية الزمنية.ونقل محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الاهرام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق جزءا من كلام السيسى بخصوص هذا الامر، وقالا فى حوار تليفزيونى “إن السيسى وقيادات بالجيش اجتمعوا مع قادة الأحزاب المدنية بعد سقوط مبارك وبعض الشباب ممكن كانوا فى ميدان التحرير، وحذرهم من القدرة التنظيمية لجماعة الاخوان وخطورة ذلك على مستقبل البلد وعرض عليهم استعداده لمساعدتهم للتصدى لمشروع جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما لم تنفه أيضا الاحزاب المدنية الأمر الذى يثير تساؤلات عدة حول علاقة هذه الأحزاب بالمؤسسة العسكرية منذ البداية وليس فى مشهد 3 يوليو فقط .
#000045
بعد كل هذا يمكننا ببساطة أن نفهم الدعوة التى اطلقتها جبهة الانقاذ فى مساء يوم 30 يونيو، والتى أعلنت فيه سقوط شرعية الرئيس مرسى، وقالت الجبهة فى البيان الذى أطلقت عليه “البيان الاول للثورة «باسم الشعب المصري بكل طوائفه تعلن جبهة الإنقاذ الوطني تصديق الجماهير على سقوط نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان».وأضافت «الشعب المصري مستمر في استكمال ثورته، وسيفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر، كما أن جبهة الإنقاذ على ثقة بأن الشعب المصري سيحمي ثورته حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة».وتابع البيان «نهيب بجميع القوى الثورية وجميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع وقرى ونجوع البلاد والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية (الساقطة) حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد».
ورغم أن الجبهة لم تطالب فى البيان صراحة بتدخل الجيش إلا أن حمدين صباحى القيادى بجبهة الإنقاذ طالب بتدخل الجيش وتحديد موقفه بشكل واضح.وقال صباحى فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الموضوع” على قناة “الحياة” يوم 30 يونيو مساء، إن “مصر في حالة شعبية بامتياز، والملايين في الشوارع أكثر من ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الشعب الآن ينتظر البيان رقم (1) للقوات المسلحة”.وأضاف “إن التقليد الرئيسي لدى القوات المسلحة هو احترام إرادة الشعب وأن على القوات المسلحة أن تحدد موقفها الآن، بعد أن رأت الحشود العظيمة في شوارع وميادين مصر” .وهذا ما يفسر ترحيب جبهة الإنقاذ بالبيان التهديدى الذى صدر من الجيش فى اليوم التالى (1 يوليو) وقرر منح الرئيس مهلة 48 ساعة وإلا سيتدخل، وهذا ما رحبت به جبهة الانقاذ وقالت انه استجابة لارادة الشعب .
كما يمكننا أن نفهم ببساطة مشاركة أكبر رمز ليبرالى فى مصر (الدكتور البرادعى ) فى مشهد الإنقلاب الأخير فى 3 يوليو بجوار الجنرالات ورجال دين يمثلون مؤسسات دينية كبيرة فى مصر (الأزهر والكنيسة )، فى مشهد من مشاهد العصور الوسطى بامتياز، ثم مشاركتهم فى السلطة التى أتت على ظهر الدبابات، من خلال حكومة الببلاوى التى ضمت رموز عديدة من جبهة الانقاذ برئاسة الببلاوى، وهذه الحكومة هى التى اتخذت قرار أكبر مجرزة فى التاريخ المصرى المعاصر (مجرزة رابعة والنهضة ).فضلا عن تضييقهم على الحريات العامة فيما بعد من خلال اصدار قانون التظاهر، وقمع المعارضين حتى ممن شاركوا فى تظاهرات 30 يونيو التى شكلت غطاء شعبيا للإنقلاب العسكرى، كما يمكننا أن نفهم حتى لماذا وافقت جبهة الانقاذ على الانقلاب على المطلب الرئيس الأوحد للمتظاهرين وهو الانتخابات المبكرة، وهو مطلب لم ينفذ وإنما فرضت خارطة طريق جديدة تجاوزت العام حتى اجراء انتخابات رئاسية.
#000047
7.المدنيون وعسكرة الدستور
#000048
تم تشكيل لجنة معينة من خمسين عضوا بعد الانقلاب لاجراء تعديلات دستورية كانت موضع رفض القوى المدنية فى الدستور السابق (بلغت 15 إلى 20 مادة وفقا لما أعلنوا سابقا )، لكن هذه اللجنة لم تضم سواهم، فتشكل أغلبها من تيار سياسى واحد وهم أحزاب جبهة الانقاذ، مع تمثيل رمزى لحزب النور بمقعد واحد (كانوا ينتقدون الجمعية التأسيسة السابقة ويصفون تشكيلها بالغير متوازن، ويتهمون الاسلاميين بالهيمنة والغلبة رغم أنها شكلت بالتوافق بينهم 50% تيار اسلامى و50% تيار مدنى ).ورغم ذلك خرج المنتج النهائى للدستور( الذى كتبه المدنيون) وكأنه دستور المؤسسة العسكرية وليس دستور دولة مصر، لما فيه من وصاية عسكرية واضحة تجعل الجيش دولة فوق الدولة وليس حتى دولة داخل الدولة، فقد وضعوا مادة تجعل تعيين وزير الدفاع حق للجيش وليس للرئيس لمدة ثمانية سنوات، وهى مادة ليست موجودة فى دستور أى دولة فى العالم حتى المتخلفة وربما جمهوريات الموز.مما فرض وصاية عسكرية صريحة على الدولة المصرية لمدة ثمانى سنوات، هذا بالاضافة للميزانية العسكرية التى ظلت محمية من الرقابة والمناقشة فى البرلمان ، كما تم التوسع فى مادة محاكمات المدنيين عسكريا فى الدستور الجديد حتى وصل الأمر إلى احالة المتشاجر مع ضابط جيش فى محطة بنزين تابعة للجيش إلى المحاكمة العسكرية(رغم انتقادهم لنفس المادة التى كانت أضيق من ذلك فى الدستور السابق 2012).
#000049
8.طرائف القوى المدنية وتزوير الدستور
#000050
ومن الطريف فى الأمر أن أحد أعضاء اللجنة التأسيسية من رموز التيار المدنى (محمد أبو الغار)، قد صرح بأمر خطير جدا متعلق بتزوير ديباجة الدستور النهائية بعد الانتهاء من التوصيت عليه وانتهاء عمل الجمعية التأسيسية، وقال أبو الغار في تصريحات تليفزيونية ( كانت المادة التي تتحدث عن مدنية الدولة مثار خلاف بين أعضاء اللجنة وحينها قال لنا ممثل الكنيسة إنه ليس لديه مشكلة في تلك المادة,وقتها تدخل المفتي وقال نكتبها “مصر حكمها مدني”، وهو ما رحبنا به بالتصفيق وقلنا إن المشكلة قد تم حلها، وحينما بدأنا التصويت، قرأ عمرو موسي المادة قائلا ” مصر حكمها مدني” ونظرنا في المواد التي في يدنا فوجدناها “حكمها مدني” وانتهينا من التصويت.أما المفاجأة فكانت فى لقاء العشاء الذى أعدته القوات المسلحة ودعتنا إليه، وحينما انتهينا وزعوا علينا نسخة جيدة وعليها علم مصر من الدستور وقالوا لنا تلك هي النسخة التي سيتم تقديمها للرئيس، وقتها قام ممثل الكنيسة الكاثوليكية بفتح هذه النسخة ووجد أن تلك المادة تم تغييرها من “حكمها مدني” إلي “حكومتها مدنية”.وتابع أبو الغار “اتضح فيما بعد أن اتفاقا أجرى بين عدد قليل من أعضاء اللجنة لتمرير تلك المادة من وراء الأعضاء ومن ضمن هؤلاء الذين تم الاتفاق معهم عمرو موسي “.ورفض أبو الغار اقتراح البعض بفضح الأمر، بكتابة بيان وتوزيعها علي وسائل الإعلام، حتى لا تتأثر عملية الاستفتاء، قائلا “مش عايز ألخبط الدنيا في الاستفتاء” ولكنه “عك وخلاص” وعدينا) .
#000051
9.عندما يرشح المدنيون عسكريا (اسدال الستار)؟؟؟
#000052
كانت جبهة الإنقاذ تلتف حول مجموعة من الرموز المدنية أبرزها الدكتور البرادعى وحمدين صباحى، وكان للرجلين وزنا نسبىا واضحا داخل جبهة الإنقاذ، لكن مواقف الجبهة تغيرت بشكل حاد تجاههما بعد 3 يوليو وحتى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة وفقا لخارطة الطريقة التى أعلنها قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى يوم 3 يوليو (بعد أن تم تعديلها فيما بعد لتصبح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على عكس الخارطة الاولى).فالبرادعى قدم استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة، وهو ما لم يعجب قيادات جبهة الإنقاذ ومعظم القوى المدنية فانهالت عليه الانتقادات والاتهامات بالخيانة والعمالة ووصل الأمر إلى تحريك دعوى قضائية تتهم البرادعى بخيانة الأمانة والهروب من المسؤلية .
أما حمدين صباحى مرشح الجبهة للإنتخابات قبل 3 يوليو، فقد تخلت عنه جبهة الإنقاذ ومعظم الاحزاب المدنية رغم مشاركته فى الانقلاب ومطالبته مساء يوم 30 يونيه القوات المسلحة باصدار البيان الأول واعلان تدخلها لعزل مرسى.كما أن موقفه من فض اعتصام رابعة العدوية لم يكن حادا وقتها ضد السلطة واكتفى بالقول بأن قوات الأمن أفرطت فى استخدام القوة، ثم تراجع بعد ذلك عن تلك التصريحات قائلا”إن قرار فض الاعتصام كان صائبا والإخوان يتحملون مسؤلية الدماء التى سالت” .
ورغم ذلك إلا أن كثير من قيادات جبهة الإنقاذ والاحزاب المدنية أخذت تلح على قائد الإنقلاب ليترشح للرئاسة بعد أن أعلن عدم نيته خوض الانتخابات الرئاسية حتى لا يقال أن الجيش طامع فى السلطة.وما أن قرر الفريق السيسى التراجع عن قراره السابق والترشح للانتخابات الرئاسية حتى سارعت مئات من الشخصيات العامة وعشرات الأحزاب المدنية فى المباركة والتأييد والتبرير لتراجعه فى قسمه السابق بعدم الدخول فى منافسة انتخابية، وبدأت تروج لمقولة “التراجع الضرورى” تحت دعاوى مختلفة منها “محاربة الإرهاب” “والتأييد الشعبى الجارف “والإستجابة للإرادة الشعبية “، وليس من قبيل الكذب أو النفاق الذى رموا به الأخوان المسلمين سابقا عندما تراجعوا عن قرار عدم المنافسة فى الإنتخابات الرئاسية .
ولم تكتفى قيادات جبهة الإنقاذ بدعم السيسى علانية والتخلى عن صباحى الذى قرر خوض الانتخابات أمام الفريق السيسى فى مشهد كاد يقترب من المسرحية الهزلية منه إلى الانتخابات التنافسية خاصة بعد مقاطعة عدد من المرشحين المشاركين فى انتخابات 2012 مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد على وباسم خفاجى احتجاجا على عملية الانتخابات نفسها التى تبدو أقرب لحالة شرعنة الإنقلاب منها إلى انتخابات حقيقة، ويظهر دور حمدين صباحى فيها أقرب إلى دور الكومبارس فى الأفلام السينمائية خاصة وأن صباحى نفسه كان من المرحبين بالدعوات التى تطالب بترشيح السيسى للرئاسة والتراجع عن قراره السابق وأكد أكثر من مرة أنه سيصوت له إذا نزل الانتخابات ثم تراجع عن هذه التصريحات على استحياء ثم عاد لنفس التصريحات أكثر من مرة .كما لم تقتصر قيادت جبهة الإنقاذ ورموز التيار المدنى على دعم السيسى بل هاجمت حمدين صباحى بشكل شرس من مداخل مختلفة، فتارة يقولون إن السيسى رجل المرحلة وليس صباحى، وتارة يقولون إن حمدين ليس رجل دولة، وتارة يتهمه البعض بالتناقض فى خطابه، حتى وصل الامر إلى وصف خطابه السياسى “بالهرتلة ” وجاء هذا على لسان نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أحد احزاب جبهة الإنقاذ التى أعلنت تأييده للفريق عبدالفتاح السيسي.أما السيد البدوى رئيس حزب الوفد أحد أكبر الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ، فقد أكد دعمه للسيسى مشيرا إلى صباحى أخطأ فى الترشح للرئاسة، لأن المرحلة الحالية لا تحتمل الرهان، أما الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فصرح بإنه يفضل دعم “السيسي” مرشحًا للرئاسة، مشيرًا إلى أن لقب “مرشح الثورة” أكبر من “صباحي”.وأبدى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، اعتراضه علي ترشح “صباحي” للرئاسة، قائلا: “صباحي لا يصلح وهو غير كفء، والمصريون لم يختبروه، كما أنه فشل في إدارة حملته الانتخابية ومواقفه تحمل نزعة شخصية” .
#000053
موجز الصحافة – 21 سبتمبر 2023
#000058
اترك تعليقاً إلغاء الرد
#000059
التعددية الحزبية وأنماط التحول الديمقراطي
#000065
مصر ـ الجيوب القضائية وخريطة التهم الهزلية
#000068
مصر: الدور السياسي للمؤسسات القضائية بعد 2013
#000069
مصر: السلطة والقضاء والمأزق الدائم
#000070
تحولات السلطة القضائية بعد انقلاب 3 يوليو 2013
#000071
إدارة العلاقات المدنية العسكرية في مصر
#000072
مفهوم العلاقات الدولية: إشكاليات التعريف
#000077
النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923
#000079
كيف تصنع انقلاباً عسكرياً ناجحاً؟
#000080
قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي
#000081
إفلاس سريلانكا والوضع الاقتصادي في مصر: دراسة مقارنة
#000083
سبرينجبورج: الدولة المُتسْوِلَة ـ حقيقة مصر السيسي
#000084
تراجع الدور الأمريكي وسيناريوهات مستقبل المنطقة العربية
#000085
مصر: أبعاد إقالة فريد حجازي من رئاسة الأركان
#000086
ما بعد الهزيمة الأميركية في أفغانستان: المسارات المستقبلية للمنطقة العربية
#000087
مداخلة د. أحمد موفق زيدان في ندوة المشهد الأفغاني وتداعياته الإقليمية والدولية
#000088
مداخلة د. عمرو دراج في ندوة المشهد الأفغاني وتداعياته الإقليمية والدولية
#000089
مداخلة د. محمد مكرم بلعاوي في ندوة المشهد الأفغاني وتداعياته الإقليمية والدولية
#000090
مداخلة د. ياسين أقطاي في ندوة المشهد الأفغاني وتداعياته الإقليمية والدولية
#000091
حركة تنقلات يونيو 2020م
#000092