البناء الكلامي لمفهوم المصلحة في الفكر الأشعري موضوع ندوة علمية نظمها مركز أبي الحسن الأشعري
#000003
تحت عنوان: “البناء الكلامي لمفهوم المصلحة في الفكر الأشعري”، نظم مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية بتطوان التابع للرابطة المحمدية للعلماء ندوة علمية بتنسيق مع مركز الدكتوراه ومجموعة البحث في الدرس العقدي بالغرب الإسلامي بكلية أصول الدين بتطوان، وذلك يوم الأربعاء 17 جمادى الثانية 1433هـ الموافق لـ9 ماي 2012 بالمدرج الجديد بكلية أصول الدين- جامعة القرويين –تطوان، في الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة الدكتور عبد الخالق أحمدون (نائب عميد كلية الحقوق بطنجة) والدكتور عبد القادر بِطار (المتخصص في العقيدة الأشعرية بجامعة محمد الأول بوجدة).
#000004
في كلمته الافتتاحية رحب رئيس مركز أبي الحسن الأشعري الدكتور جمال علال البختي بالحضور والذي تمثل في رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة تطوان والمندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجهة طنجة – تطوان وثلة من العلماء والأساتذة الجامعيين من كلية الآداب وكلية أصول الدين والأساتذة الباحثين والطلبة وعموم المهتمين. وفي حديثه عن السياق الموضوعي للندوة أشار إلى أهمية الحديث عن مفهوم المصلحة من حيث بناؤها الكلامي، مستعرضا بإجمال نشأة هذا المفهوم في الحضن الأشعري، وتطوره التداخلي بين علم أصول الفقه وعلم الكلام عبر مراحلهما التاريخية، وهو ما سيقوم المحاضران بتفصيله في هذا الجلسة العلمية المباركة.
#000005
تناول الكلمة بعد ذلك عميد كلية أصول الدين بتطوان الدكتور محمد الفقير التمسماني الذي تقدم بورقة مقتضبة جلّى فيها مفهوم المصلحة في التشريع الفقهي عبر نصوص مجموعة من علماء الأصول، متسائلا: هل يمكننا الحديث عن المصلحة في الدرس الكلامي، وهو السؤال الذي ترك للمحاضرين مجال الإجابة عنه.
#000006
ألقى المحاضرة الأولى الدكتور عبد الخالق أحمدون جاعلا غايتها ومبناها على النظر في بعض المفاهيم التأسيسية والأصول الكبرى التي ينبثق عنها النظر المقاصدي، وترتد إليها فكرة المصلحة في أبعادها المختلفة ومستوياتها المتعددة، مقدما فيها الحديث عن أن البحث في المبادئ العامة الناظمة لنصوص الشريعة الإسلامية في أصولها وفصولها، والسعي إلى الكشف عن المقاصد الكلية المنوط تحقيقها بالأحكام الشرعية في جزئياتها وفروعها، ليس بالأمر المستحدث الذي طرأ مع تكون المذاهب الفقهية وتمايزها، أو مع ظهور نشأة علم أصول الفقه وتكامله، وإنما نجده يضرب بجذوره في صميم العهد النبوي وجيل الصحابة، أخذا بتوجيهات القرآن الكريم تصريحا وتنبيها وإيماء وإيحاء، مما يدل على حكمة التنزيل، وخلو الشريعة من العبث، وبعدها من التحكم، وكون أحكامها قد وضعت لمصلحة العباد في المعاش والمعاد. مؤكدا قوله بأن الآثار المروية عن أئمة الفتوى والاجتهاد من الصحابة طافحة بشواهد سيرهم على نهج البحث عن مقاصد التنزيل والتبصر بمناسبات المصالح، واعتبارها عند استنباط الحكم وإجرائها على الوقائع والنوازل التي تعرض لهم. ثم تحدث عن التطور التاريخي لهذه النظرية مع استقامة المذاهب الفقهية وتمايزها حتى أصبحت علما مستقلا له مصطلحات تخصه وألفاظ تعرب عنه، حيث اتجهت أنظار الفقهاء والأصوليين في مسألة التعليل إلى أن ظهرت وتكاملت مقولة المقاصد تعبيرا عن غائية الأحكام الشرعية، وكان مفهوم المصلحة المحور أو قطب الرحى الذي دارت عليه تلكم الأنظار والمناظرات.
#000007
وقد ذهب المحاضر إلى القول بأنه ومع إجماع العلماء على كون الشارع قد راعى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، إلا أنهم اختلفوا في التشريع لها قبل العقل البشري. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من انفراد المالكية بالقول بالمصلحة، إلا أن الزركشي الشافعي اعترض على ذلك بالقول أن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك، وهو ما أكده القرافي حين اعتبر أن المصلحة موجودة في جميع المذاهب.وأضاف المحاضر أن علم أصول الفقه قد تأثر بالمقولات الكلامية للمذهب العقدي الذي ينتمي إليه المصنفون في ذلك، ويبدو أن أول الداعين إلى فكرة المقاصد العامة للشريعة هم الأشاعرة، حيث طالعنا ببحث ذلك الإمام الجويني وتلميذه من بعده الغزالي، حتى بلغ البحث غايته عند الشاطبي الذي اقترن اسمه بها لكثرة ما أشبعهها بحثا وتفصيلا بما لم يسبق إليه، ولم يأت من يضيف إليه شيئا ذا أهمية بعده، مؤكدا قوله هذا بشواهد لهؤلاء العلماء من مؤلفاتهم.
#000008
ثم انتقل المحاضر للحديث عن بعض الجوانب المفهومية والمنهجية المتصلة بالتعليل في الدرس الأصولي، نظرا لأهميته الخاصة من حيث أنه السياق الذي برز فيه التنظير لمقاصد الشريعة، واتضحت من خلاله أبعادها، وتكامل في إطاره مفهوم المصلحة، وتمايزت أقسامها وأنواعها، موردا من كلام الشيرازي ما ينبه إلى ضرورة تجاوز الجدل الكلامي الذي استغرق كثيرا من جهود الأصوليين حول إيجاب العلل الشرعية أو عدم إيجابها. وقد خلص المحاضر في ختام كلامه إلى تقرير نقطتين أساسيتين:الأولى: في حقيقة الخلاف في التعليل الكلامي، بمعنى البحث عن أسبابها وموجباتها التي شرعت لأجلها، وما ينشأ عنها من أسئلة من مثل: هل أحكام الله –تعالى- وأفعاله معللة بالمصالح، لا تصدر إلا عن حكمة؟ أو ليست معللة؟والثانية: في التفريق في الأحكام المعللة ما بين العلل الفقهية والمصلحية.
#000009
ثم أعقبتها المحاضرة الثانية للأستاذ عبد القادر بِطار الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة، شاكرا مركز أبي الحسن الأشعري ومركز الدكتوراة ومجموعة البحث في الدرس العقدي بالغرب الإسلامي بكلية أصول الدين على إتاحته الفرصة للمشاركة.
#000010
وقد ابتدأ محاضرته المعنونة بمفهوم المصلحة في الفكر الأشعري بالقول أنه من المسلم به في مجال الدراسات الأصولية والفقهية أن أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على أساس رعاية مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وهي رحمة للناس جميعا جاءت لرعاية المصالح ورفع الحرج ومنع التضييق وإقرار مبدأ التسيير لا التعسير، من أجل العناية بالإنسان والارتقاء به نحو الأفضل والأكمل. ولما كان موضوع تعليل أفعال الله تعالى من الموضوعات الشائكة التي اشترك في بحثها علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين، فقد قسم محاضرته في البحث ما بين نفاة التعليل ومثبتيه، معتبرا أن الأشاعرة استطاعوا أن يحافظوا على بنية العقائد الإيمانية في هذا الموضوع من خلال نفي مبدأ التعليل في أفعال الله تعالى.
#000011
وقد أرجع المحاضر ارتباط هذه الفكرة في البحث الكلامي بقضية الحكمة والغاية من الإرادة الإلهية، هل هي مطلقة لا تخضع لمعايير الحسن والقبح والعدل والظلم، أم هي مرتبطة بمراعاة الحكمة والعدل والمصلحة؟فالفلاسفة المسلمون – في غالبيتهم- لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى، سواء كان هذا التعليل عن طريق التنزيه أم عن طريق التزيين بالشكر والحمد، أم عن طريق جلب نفع أو دفع ضرر، أو استجابة لأمر أو داع يدعو له، مقرّرين أن الأفعال صدرت عن واجب الوجود عن طريق اللزوم العقلي، ولا يتصور واجب الوجود إلا كذلك. إلا أنه يؤخذ على هذا الخطاب أنه يقع في تناقض مبين ما بين إثبات غائية باعثة على الفعل، والقول بالوجوب الذاتي.أما المتكلمون من الأشاعرة- يقول المحاضر- فيتجهون اتجاها يطمح إلى تحقيق التنزيه المطلق الواجب للذات الإلهية، فقد قرروا أنه سبحانه وتعالى لا يفعل الأشياء لغرض، وليست له علة يقصدها في أفعاله، لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى النقص الذي يتنزه عنه الخالق عز وجل، صونا لمقام الألوهية من التأثر في أفعاله بأي شيء. وذلك انطلاقا من باني المذهب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي يقول:ِ «فإن قال قائل: لم زعمتم أن الباري سبحانه لا يشبه المخلوقات؟ قيل له: لأنه لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات. فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان محدثا حيث أشبهها..»، وقد أصبحت القاعدة الناشئة عن التفريق بين الشاهد والغائب معيارا لإقرار العقائد الإيمانية، بحيث يصبح كل وصف من أوصاف الكمال التي يمكن أن يتصف بها الشاهد ضروريا بالنسبة للخالق عز وجل، ولكن على النحو الذي يليق به سبحانه، وكل نقص اتصف به الإنسان، فإن الخالق عز وجل يتنزه عنه تنزها مطلقا. ولعل مسألة تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض واحدة من بين تلك المسائل العويصة التي يتنزه الخالق عن الاتصاف بها لكونها من السمات التي توحي بالافتقار الذي هو أخص خصائص الشاهد.وانطلاقا من هذه الرؤية العقدية التي تجعل التنزيه المطلق الواجب للذات العلية هدفا أسمى يورد المحاضر نصا للإمام الشهرستاني يشير إلى أن «مذهب أهل الحق-الأشاعرة- أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل، سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة، إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق، إذ ليس يبعثه على الفعل باعث». وعليه، فإن الباحث المنصف حين يتأمل في الحجج التي أسس عليها بناة الخطاب الأشعري موقفهم من تعليل أفعال الله تعالى بالغرض الذي يقال عنه العلة الغائية يدرك بجلاء نظرة هؤلاء التي تتحكم فيها رؤية عقدية ومنهجية علمية تجعل التنزيه المطلق هدفا لها .
#000012
بعد ذلك انتقل المحاضر إلى عرض آراء مثبتي التعليل الذين حاولوا بناء خطاب عقدي يقر بوجود علة غائية في أفعال الخالق عز وجل، ضدا على مبدأ التنزيه وتمزيقا لأصل التوحيد، ويتعلق الأمر بالتيار الكلامي الاعتزالي، الذي يرادف مدلولُ الغرض عندهم بمصطلح الحسن، فبنية العلة الغائية من وجهة نظرهم تكون محصورة في تحقيق الحسن، ومن الأدلة التي يتمسك بها المعتزلة في هذا الباب هي «أن الرب تعالى حكيم، والحكيم من تكون أفعاله على إحكام وإتقان، فلا يفعل جزافا، فإن وقع خيرا فخير، وإن وقع شرا فشر، بل لابد وأن ينحو غرضا ويقصد صلاحا ويريد خيرا» على حد قول الشهرستاني في نهاية الأقدام، لكن من القصور المنهجي لمذهبهم هذا أنه يجعل مدلول الحكمة منفصلا عن الذات العلية، وهذا نظير ما قالوه في الصفات من كونها منفصلة عن ذاته، وهذا القول العقدي القائم على النفي ينتهي إلى العدم، أو يكون العدم من لوازمه. وقد خلص المحاضر إلى القول بأن مشكلة تعليل أفعال الله تعالى التي انتصر لها المعتزلة ومال إليها بعض الفلاسفة المسلمون كابن رشد مثلا وبعض متأخري الحنابلة لا ترقى منهجيا إلى مستوى الخطاب الأشعري الذي حرص بُناته على الحفاظ على النسق العقدي الذي يقوم على أساس إسناد جميع الأشياء إلى الخالق عز وجل من غير توسط بعضها في حصول بعض، بمقتضى عموم سلطة إرادة الله تعالى على الكائنات. وبهذه النظرة الثاقبة المتعالية لمسألة تعليل أفعال الخالق عز وجل وأحكامه نستطيع أن نجزم أن الخطاب الأشعري السني الجماعي- وعلى خلاف باقي الخطابات الكلامية والفلسفية الأخرى- قد حقق أهدافا عقدية قائمة على التوسط والاعتدال وهما سمة هذا المذهب.وتلى المحاضرتين إفساح المجال للمناقشة وطرح الأسئلة، وقد صبت كلها في إثمار النقاش حول هذا الموضوع الهام، سواء من طرف الأساتذة الباحثين أو الأساتذة المدعوين، وطلبة الكلية، تبعتها تعقيبات المحاضرَين، ليختم الدكتور جمال علال البختي- رئيس المركز ومسير الندوة- هذا اللقاء بشكر الأستاذين المحاضرين، والثناء على الحضور المتميز، والدعوة إلى برمجة المزيد من أمثال هذه الندوات المباركات مستقبلا بحول الله تعالى.
#000013
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكل الباحثين في هذا المركز المبارك، ولأستاذنا الجليل فريد قطره وفخر. طلبته،فضيلة الدكتور جمال علال البختي، وبعد، فلولا شواغل ماتخلفت عن هذه الندوة العلمية التي تضرب في طلبها أكباد الإبل، لكن الله يريد والعبد يريد ويفعل الله ما يريد. نافلة القول ان الموضوع شيق بدءا من عنوانه، فمفهوم المصلحة في الفكر الكلامي عموما، والأشعري خصوصا، ليس مفهوما منعزلا، وهامشيا، بل هو حاضر في صلب المنظومة الكلامية الأشعرية، ومن ثم فالحديث عنه كبناء هو حديث عن أسسه المكونة له أولا، ثم صلته بباقي مكونات المنظومة الأشعرية ثانيا، كالجائزات في حقه تعالى و صفات الأفعال و التعليلات و بعثة الرسل والتحسين والتقبيح العقليان....ولا شك أن هذا المفهوم المتأصل في الفكر الكلامي الأشعري، وفي الفكر الأصولي المالكي، لازم الإلمام به واستحضاره من طرف فقهاء القانون، وهذا ما أستشعره من حضور الأستاذ القانوني الدكتور عبد الخالق أحمدون، وذلك لما أصبحنا نشاهد معتزلية معاصرة، هي أشد غلوا وخطرا من الأولى، قاضية بحاكمية العقل على الأشياء بالقبح أو الحسن، واستقلاله بدرك ما فيه مصلحة العباد، متجاهلة صريح نصوص التنزيل الذي أنزله العزيز الحكيم، ومن أمثلة ذلك تعالي الأصوات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية المغربية، لأن سلب الحق في الحياة ـ بزعمهم ـ قبيح لذاته عند كل ذي عقل، ومحرم قطعا مهما كانت الأسباب، حتى ولو كان مسبوقا بجناية القتل، وهذا لعمري أشد خطرا من رأي المعتزلة، فإنهم لم يهدموا صريح النصوص، وقالوا : إن القتل قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية، ولا يعقبه عوض (أي منفعة كقتل الأنعام) وقس على ذلك فالأمثلة كثيرة وإني لأثمن جهود المركز في خدمة مصلحة الأمة بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة،أسأل الله تعالى أن يمن علينا بحضور مجالس العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله.
#000014
ذ. حسن عماري على «تقرير اليوم الدراسي في موضوع: البحث الجامعي وسؤال المنهج»مراد العلوي على صدور كتاب “سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر”ليلى على صيانة معالم الأمن العقدي بالمملكةأحمد على أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكامجمادى الآخرة على منهج الاستمداد من الوحي لتحقيق الشهود الحضاري للأمة الإسلامية في الفكر الإسلامي المعاصر
#000020