مصر وضعت تعريفا له وحذرت من مخاطره:عدم وجود تعريف دولى للإرهاب يعوق سبل مكافحته عالميا
#000007
مما دعا هذه الدول لفرض إجراءات أستثنائية لحماية أمنها، كانت تنكرها على الدول التى عانت الارهاب من قبل ،ورغم كل ذلك لم يتحرك المجتمع الدولى لوضع تعريف محدد للأرهاب، وآلية عالمية لمكافحته .
#000008
لاشك أن ظاهرة الارهاب باختلاف أشكالها التى هى عليها الآن، واجتياحه جميع الدول دون تفرقة او تمييز, وآخرها الحوادث الارهابية فى بروكسل وقبلها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية, تعد من آخطر ما يواجهه المجتمع الدولى فى وقتنا الحاضر, هكذا يقول اللواء دكتور ممدوح مجيد المحاضر بأكاديمية الشرطة والباحث فى العدالة الجنائية مشيرا الى أن المجتمع الدولى يشهد تصعيدا خطيرا فى الجرائم الارهابية, فضلا عن ظهور اشكال جديدة وحديثة للارهاب أكثر عنفا ودموية, أو باستخدام أساليب علمية حديثة , ورغم ذلك لايوجد حتى الآن تعريف دولى محدد للارهاب يكون مانعا جامعا لمفهومه, فلم تتوصل الجماعة الدولية بعد لهذا التعريف،مما يعوق سبل مواجهته، علما بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة، بضرورة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الارهاب, والتوصل الى اتفاق يطبق من جميع الدول لتجنب الحوادث الارهابية, يستتبعه تنسيق دولى بين كل دول العالم وتعاون تام لمكافحته بشتى الوسائل وتجفيف منابع التمويل بكل اشكاله.
معوقات تعريف الإرهاب دوليا
وتجدر الاشارة إلى أن هناك صعوبات كثيرة حتى الان فى وضع تعريف محدد للارهاب، وقد يرجع السبب فى ذلك لاختلاف وجهات النظر بين الدول حول المقصود بمصطلح الارهاب الدولى , فقد يصف البعض عملا على انه إرهابى وقد يصف البعض الاخر نفس العمل عل انه عمل بطولى ومقاومة مشروعة, لذا لايوجد تعريف دولى عام وشامل لجميع انواع الارهاب وصوره.
اما على المستوى الداخلى فقد ورد تعريف للارهاب فى قانون العقوبات المصرى، فى المادة - 86 - منه : بانه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع أجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر, اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيثة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح "
مطلوب اتفاق دولى لمفهوم الارهاب
وحسنا فعل المشرع أخيرا با بإصدار قانون مكافحة الارهاب الجديد، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم -94 لسنة 2015 - حيث عرف فى المادة الاولى منه كلا من الجماعة الارهابية والارهابى والجريمة الارهابية والاسلحة التقليدية و الاسلحة غير التقليدية والاموال او الممتلكات ايا كان نوعها او شكلها بما فيها الشكل الرقمى أو الالكترونى , وجميع الحقوق المتعلقة باى منها .
ولاشك أن هذه الاعمال الارهابية المتصاعدة بشكل مخيف تؤثر تأثيرا كبيرا جدا فى حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية, فهى تعطل النشاط الاقتصادى والاجتماعى والامنى وتفرض قيودا على حقوق الانسان كحرية التنقل والاقامة على سبيل المثال, وتزرع بذور عدم الثقة والخوف بين الدول والشعوب والافراد, لذا هناك حاجة ملحة لاتفاق دولى على مفهوم الارهاب وتعاون كل الدول باختلاف أيديولوجياتها واتجاهاتها فى مكافحة الارهاب ووضع اليات لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها فى تجفيف منابع التمويل للارهاب تحت مظلة واشراف الامم المتحدة ، فخطر الارهاب يستفحل ويتوسع يوما بعد يوم ليهدد الجميع دون تمييز .
#000009