حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية
#000011
الاستفتاء على الدستور .. و «خرافة» تقسيم مصر
#000012
•اختلاف الآراء فى التصويت لا يعنى أننا منقسمون وهو دليل على تعافى مجتمع لم يتعود أن يقرر مصيره بنفسه لا فى التاريخ القديم أو الحديث
#000013
•التوافق لا يعنى أن يصوت المصريون بنسبة 99.9٪ على الاستفتاء باتجاه معين وإنما يعنى قبول نتيجة الاستحقاق الديموقراطى
#000014
•لم يدع بعض الفرنسيين أن مشروع الدستور الذى أنجز فى 6 أشهر أو فى الـ3 أشهر فى المرة الثانية تم «سلقه»
#000015
استرعى انتباهى بشدة فى حملة الترويج بـ«لا» لمشروع الدستور، وهو بكل تأكيد حق مكفول للجميع أن يدعو بحرية لما يراه صحيحاً، كم المغالطات ومحاولة لى الحقائق إذ إنه من غير المتصور لدى أن تشرف بعض النخب المصرية على حملة كهذه بها قدر كبير من التشويه لوجه الحقيقة لتفزيع المصريين حتى يصوتوا باتجاه معين .
#000016
وقد دفعنى هذا الانزعاج لأسأل نفسى صراحةً لأحاسب ضميرى : هل ساهمت فى كتابة دستور يقسم مصر كما تزعم هذه الحملة ؟ هل هذا الجهد والاجتهاد البشرى الوطنى الذى وضعته هذه الجمعية يدفع إلى ذلك التقسيم؟
#000017
وفى إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، استمعت إلى حوار لأحد القضاة الرافضين للمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء والذى أشار بدوره إلى أن هذا الدستور « سيقسم» المصريين لأن هناك من سيصوتون بـ«لا»، وهو منهم، فكيف لمن صوت بـ«لا» أن يعمل على قبول الدستور و«إنفاذه» فى المجتمع لو كانت النتيجة بـ«نعم» وزعم أنه حتى يجب على الجميع قبول الدستور يجب على الأقل أن تكون نسبة التصويت بـ«نعم» تتعدى الخمسة وسبعين فى المائة حتى يقبله الجميع، لذلك فإنه من منطلق رفضه لأن تُقسم مصر فلن يشارك هو وفريق معه فى الإشراف على الاستفتاء.
#000019
ومن ثم وقع اختيارى على فرنسا وإيطاليا لأنهما دولتان أصحاب حضارة عريقة ومن الديموقراطيات الحديثة المستقرة وهما بالأساس دولاً موحدة ليست كونفيدرالية وتعداد شعوبهما كبير يقترب من تعداد الشعب المصرى كما أنهم كتبوا دساتيرهم الحديثة عقب الحرب العالمية الثانية فى فترة سياسية شديدة الحساسية، ثم أسست دساتير هذه الشعوب لأن تجعلها فى مصاف الدول الصناعية الكبرى الثمانى.
#000021
ففى فرنسا وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة وتحديدا فى الحادى والعشرين من أكتوبر ١٩٤٥ انتخبت فرنسا جمعية تأسيسية لوضع الدستور وعملت هذه الجمعية لمدة ستة أشهر تقريبا ثم أجرى استفتاء على مشروع الدستور فى الخامس من مايو ١٩٤٦ والذى تم رفضه بنسبة ٥٢.٨٪ من إجمالى أصوات الفرنسيين، فأعيد انتخاب جمعية تأسيسية جديدة فى الثانى من يونيو١٩٤٦ وعملت الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا قبل أن يُطرح مشروع دستورها لاستفتاء حر مباشر فى الثالث عشر من أكتوبر ١٩٤٦ والذى أسس للجمهورية الفرنسية الرابعة بعد أن نجح للاستفتاء عليه بـ « نعم» بنسبة ٥٣.٢٪.
#000022
لم يدع بعض الفرنسيين فى حينها أن مشروع الدستور الذى أنجز فى ستة أشهر فى المرة الأولى أو فى الثلاثة أشهر فى المرة الثانية أنه تم « سلقه » ولم يذكر التاريخ أن نخب فرنسا تحدثت إلى الشعب الفرنسى بخرافات تقسيم فرنسا لأن ٤٦.٨٪ صوتوا بـ « لا » بل اصطف الشعب الفرنسى كله خلف دستوره الجديد الذى أسس للجمهورية الرابعة.
#000023
اكتشف ديجول وهو على رأس السلطة التنفيذية كرئيس منتخب أن هذا الدستور الذى قاد صناعته قيد من سلطات السلطة التنفيذية لحساب السلطة التشريعية فاقترح ديجول تعديلات دستورية مهمة وطرحها للاستفتاء فى السابع والعشرين من أبريل عام ١٩٦٩ أى بعد أرْبع سنوات من إقرار الدستور الجديد فكانت النتيجة أن رفضت التعديلات الدستورية التى طرحها ديجول وصوت عليها الفرنسيون بـ«لا» بنسبة ٥٢,٤% واضطر رئيس الجمهورية شارل ديجول الذى كتب الدستور إلى الاستقالة فى نفس اليوم.
#000025
وفى التاريخ القريب وبـالتحديد فى التاسع والعشرين من مايو ٢٠٠٥ أُجرى استفتاء فى فرنسا على قبول دستور أوروبى موحد ورفض مشروع الدستور هذا وصوت عليه الفرنسيون بـ«لا» بنسبة ٥٥% .
#000026
لم يقسم الاستفتاء على هذا الدستور الأوروبى الموحد فرنسا، إذ لم يخرج الـ٤٥% من الفرنسيين الذين أرادوا دستورا موحدا لأوروبا ليتحدثوا عن أن فرنسا انقسمت بل على العكس عمل الشعب الفرنسى سويا يدا بيد لإنجاح دولتهم.
#000027
أما عن إيطاليا فالوضع لم يختلف كثيرا، ففى الثانى من يونيو عام ١٩٤٦ كان موعد الاستفتاء الدستورى المهم وأحد أهم الاحداث فى التاريخ الايطالى المعاصر، لأن إيطاليا كانت مملكة حتى هذا التاريخ واختارت أن تؤسس للجمهورية الايطالية بعد أن صوت ٥٤.٣٪ من الايطاليين لصالح الجمهورية فى حين صوت ٤٥.٧٪ من الايطاليين لصالح ايطاليا الدولة الملكية وتم انتخاب أول برلمان لإيطاليا فى نفس تاريخ الاستفتاء. لم يقسم هذا الاستفتاء ايطاليا ولم يقسم الشعب الايطالى ولم يذكر التاريخ أن النخب الايطالية أعلنت أن هذا الاستفتاء باطل أو ان النسبة التى صوتت لصالح الجمهورية الايطالية نسبة بسيطة بل قبل الشعب الايطالى كله هذا التحول المحورى الجوهرى فى تاريخ ايطاليا بهذه الاغلبية البسيطة.
#000028
تقدمت فرنسا وإيطاليا، ولم ينقسما رغم أن نتيجة استفتاءاتهما جاءت بأغلبية بسيطة فى كثير من الأحيان، وأسستا مجتمعات ديموقراطية حديثة تناسب ثقافتهما وحضارتهما وتاريخهما وتقدمتا اقتصادياً وصناعياً وأصبحتا دولاً من الدول صاحبة أكبر اقتصاديات فى العالم والمعروفة بالـ (G8) حين وقفتا خلف إرادة شعوبهما الحرة.
#000029
وأخيراً، إذا أردنا أن تلحق مصر بركب الدول الديمقراطية كما ننادى ليل نهار علينا جميعاً أن نطبق الديمقراطية برمتها نظريا وفعليا على المسئولين والنخبة والشعب دون ان نجتزئ ما يخالف هوانا...والسؤال لحضاراتكم بعد عرض نموذجين من أكثر الدولة ديمقراطية وأكثرهما تشابهاً بالواقع الذى نعيشه من النواحى المذكورة، هل ترون أن التصويت بنعم أو بـ لا المفترض أن يقسم مصر؟.
#000030
أتمنى على الذين يربكون المجتمع بالحديث عن «تقسيم مصر» أن يتحدثوا عن قبول نتائج الديموقراطية علناً وسراً والوقوف خلف هذا الدستور، وإن خالف آراءهم الشخصية، لتنهض مصر وتتقدم. هذا لا ينفى عن أى إنسان حر أن يعمل على تعديل أو تغيير بعض مواد الدستور، أو الدستور كله، بكل الوسائل السياسية الديموقراطية ..لكن دون أن يفزعوا الشعب وينشروا روح الفرقة بين صفوف المجتمع بالحديث عن خرافة « تقسيم مصر» أو أن يصرحوا تصريحات لا تحترم الديموقراطية وإرادة الشعب.
#000031
اختلاف الآراء فى التصويت تعنى أننا مختلفون فى الرأى، ولا يعنى أننا منقسمون، وهذا دليل صحة وعافية وتعافى لمجتمع لم يتعود أن يقرر مصيره بنفسه فى التاريخ الحديث ولا القديم. التوافق لا يعنى أن يصوت المصريون بنسبة ٩٩.٩٪ على الاستفتاء باتجاه معين، ولكن التوافق معناه أن يتوحد المجتمع على قبول نتيجة الاستحقاق الديموقراطى بالاستفتاء على الدستور أياً كانت وأيا كانت نسبتها، وأن نمضى فى بناء دولة المؤسسات الديموقراطية المنتخبة ويحتفظ كل منا بأفكاره السياسية ويدافع عنها ويسعى إلى تطبيقها.
#000032