خبراء السوق: «التحول الرقمى» .. حجر الزاوية لإستراتيجية الخدمات المالية
#000001
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية الإستراتيجية الشاملة للخدمات المالية 2022–2026، وطرحتها للنقاش فى مجتمع الأنشطة المالية غير المصرفية فى اجتماع موسع عقد مؤخراً، وضمت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية، وهى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر، وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية، وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
#000002
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تحدث عن محاور الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية 2022–2026، بالإضافة إلى كشف تطلعات وأهداف الهيئة فى الـفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، فإن الهيئة تستهدف هيكلة القطاع المالى غير المصرفى من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية، والاتجاه نحو المزيد من التحول الرقمي، كما تعتزم الهيئة العمل على وضع القطاع فى مركز الريادة فى استخدام التكنولوجيا المالية، بما يخلق مزايا تنافسية، وفرصًا لشركات أخرى.
#000003
بالإضافة إلى دعم إنشاء منصة إقليمية تعاونية للتكنولوجيا المالية تجمع الجهات الرقابية المالية والبنوك الكبرى، والشركات المالية غير المصرفية، كما تستهدف التحول نحو بناء قطاع مالى قائم على التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وذلك من خلال 3 آليات وهي: التكنولوجيا المالية FINTECH،والتكنولوجيا التنظيمية REGTECH، والتكنولوجيا الإشرافية SUPTECH.
#000004
قال أن المحور الثانى من الاستراتيجية يدور حول تحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتعزيزه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
#000005
أوضح أن الهيئة حرصت على تفعيل مختلف الآليات التى تساعد فى نشر الخدمات المالية غير المصرفية، لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، عبر خلق أدوات تحفيز لإقراض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
#000006
أشار إلى قيام الهيئة بإعداد مشروع قانون تنظيم نشاط بيع المطورين العقاريين للعقارات بالتقسيط، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التقاص فى العقود المالية الآجلة.
#000010
أضاف، أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) ارتفع من 141.4 مليار جنيه فى عام 2017 إلى 280.3 مليار جنيه فى عام 2021، موضحاً أن رأسمال البورصة السوقى ارتفع إلى 765.6 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة بـ651 مليار جنيه فى 2020، بمعدل نمو %17.6 لكنه مازال أقل من مستوياته فى 2017 البالغة 825 مليار جنيه.
#000014
كما رصد تطور نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليكشف أن إجمالى عدد المستفيدين بلغ 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2021، بنسبة %62 للإناث، بينما بلغ إجمالى قيمة الأرصدة التمويل الممنوح إلى 27.1 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة بـ7.1 مليار جنيه فى 2017.
#000019
أشار إلى أن نشاط التمويل الأصغر، الذى استحدثته الهيئة، سجل تطورًا، إذ وصلت أرصدة التمويل الأصغر إلى حوالى 2.6 مليون جنيه بنهاية عام 2021، والتى تم منحها إلى 4 لـ 8 آلاف مستفيد.
#000020
فيما سجل نشاط التمويل الاستهلاكى تطورًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة فى عام 2021 نحو 17 مليار جنيه، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما ارتفع عدد العملاء إلى 1.3 مليون عميل مقارنة بـ0.3 مليون عميل فى 2020.
#000021
أشار إلى نسبة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية إلى إجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى عام 2021، والذى قدر بـ390 مليار جنيه بنهاية 2021.
#000023
الوسومالبنية التشريعية التحول الرقمى التشريعات الثقافة المالية القطاع المالى خبراء السوق مشروع قانون
#000026
خبراء السوق : «الطروحات الحكومية» تغازل مؤشرات البورصة!
#000027
الخبراء : الصكوك السيادية .. مفتاح الفرج لـ «الدولار» !
#000028
لكونه لاعباً أصيلاً في مساندة الإقتصاد.. الحكومة ترفع شعار تقوية أداء سوق الأوراق المالية
#000029
بنك البركة يفتتح فرعه الجديد فى محافظة دمياط لتعزيز التواجد فى الدلتا
#000041
«ماستركارد» تكشف عن تعاونها مع «Crisis24»لتزويد حاملي بطاقات السفر بمنصة شاملة
#000042