من المعروف أن الفقهاء رجالا كانوا أو نساء لا يملكون حق التشريع، ولكن ما يقومون به هو اجتهاد لفهم النص وفق آليات محددة، وليس وفق أهوائهم، وهذه الآليات هي مجموعة قواعد أصول الفقه.
#000006
فمن المجتهدين من يذهب مثلا إلى أن القياس يخصص عموم النصوص، ومنهم من يرفض ذلك مغلِّبًا عموم النص على القياس، ومن الفقهاء من يرفض عمل القياس جملة كابن حزم الظاهري...وهكذا. فالتباين بين المجتهدين في اختياراتهم الفقهية، مرجعه إلى اختلافهم حول ما اختاره كل واحد منهم لنفسه من هذه الأدوات التي يفهم بها النص.
#000008
فثمة خيارات أصولية وفقهية، يدرك البصير أن سببها نفسية المجتهد. فالنفوس ليست آلات صمّاء حتى إزاء تعاملها مع النصوص.
#000011
فمن الناس من يميل إلى التحوط والتشدد في مواقفه كلها فضلًا عن المواقف الدينية ، ومن الناس من يميل إلى التيسير في مواقفه كلها فضلًا عن مواقفه الدينية، فلا تكاد تدري هل السبب في تكوين هذه السيكولوجية، هو النص ذاته، أو أن هذه السيكولوجية تكونت أوّلًا، ثم تسربلت بالنص الذي يغذي هذه الميول لديها.
#000012
وتكونت على ضفاف كلتا النظرتين قواعد أصولية، تحكم المجتهدين في التعامل مع النصوص، ففي النظرة التحوطية نشأت القاعدة الأصولية: ” الشريعة مبناها على التحوط” وتكونت القاعدة الأصولية : ” الخبر الدال على التحريم مقدم على الخبر الدال على الإباحة” تلك النظرة التي مال إليها أغلب الأصوليين.[5]
#000017
وقفات مع الرسالة العلمية التي وقعت بين البيهقي والجويني حول علم الحديث ومنهج المحدثين، وما اشتملت عليه من أخلاق العلماء وآداب النصيحة.
#000039
مذاهب العلماء وأدلتهم على حكم الإشهاد على الطلاق بين الاستحباب والوجوب وأوجه الترجيح بين القولين مع النظر إلى قانون الأسرة.
#000042