أحكام نقض فى مسؤلية الوكيل فى الوكالة
#000003
محامي مصراحكام محكمة النقضأحكام نقض فى مسؤلية الوكيل فى الوكالة
#000004
قضت محكمه النقض بأن:
#000006
“نص الفقره الثانيه من الماده 704من القانون المدني يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشؤونه الخاصه لان الاتفاق علي مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعايه مصالح الموكل العنايه المألوفه فلا يغتفر له إلاالتقصير اليسير ويحاسب دائما علي التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئوونه الخاصه فهو يسأل عن التقصير الحادث بفعله او بمجرد اهماله ،فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الإحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل أصبح مسئولا قبله عن تعويضما يصيبه من جراء اهماله.وتقرر مسئوليه الوكيل في هذه الحاله دون الحاجه لإعذاره مقدما لان مسئوليته متفرعه عن التزامه بتنفيذ الاعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكاله ”
#000007
وفي هذا قضت محكمه النقض بأن :
#000008
“تقاعد الوكيل عن المطالبه بالدين حتي انقضي بالتقادم أو امتناعه عن المطالبه به في ميعاده،مما ادي الا عدم اعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا يعد تصرفا قانونيا يصح ان يكون موضع بحث في مدي اتساع الوكاله له وإنما هي واقعه ماديه تفيد المدين من أثارها القانونيهويسأل عنها الوكيل امام موكله”
#000009
ـ”إذا كان العرف أو القانون في البلد التي شحن اليها البضاعه يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالإسترليني وكان البائع قد اشترط عن عدم الدفع تخزين البضاعه والتأمين عليها فإنه يكون الواجب علي البنك الذي نيط به هذا العمل إما التنازل عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعه وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله”.
#000011
ـ”القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقه بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه في النظر ولا يتعدي ذلك الا المستحقين ولا يسري عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضي أجرا فيعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصه بعقد الوكاله .وإذن متي كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذي يتقاضي أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الاجرة في علاقه الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون “.
#000012
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب علي مسئوليه المطعون عليها في مال الوقف،ولا يواجه دفاع الطاعن في مسئوليتها عن تقصيرها واهمالها في التنازل عن أجرهالدكاكين وتأجير المنزلين ،وهو دفاع جوهري من شأنه لوصح أن يغير وجه الرأي في الدعوي ،فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب”.
#000015
مؤسسه المستشار محمد مجدى منيب للمحاماه و الأستشارات القانونيه
#000022
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
#000023
تضم نخبه من المستشارين الحاصلين على الدراسات العليا فى القانون خبرة قانونية تعدت ال 18عاما أمام المحاكم المصرية.
#000024