رئيس مجلس الادارة
#000000
شمشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية، وتشهد ساحات المحاكم يوميا العديد من الوقائع لنزاعات بين طرفى العلاقة الزوجية، تحمل صورا متنوعة من المعاناة، البطل الرئيسى فيها الخلاف بين الوالدين والذى يتطور سريعا ليصير حالة من الصراع، بين من كانا زوجين، تدور رحى هذا الخلاف مابين نزاع على حضانة، أو ولاية تعليمية، والحق فى السكن، ومكائد فى الرؤية، وغيرها من الأمور التى يحكمها غالبا نزعة الانتقام، والسبب ثغرات قانون الأحوال الشخصية، يتحمل فيها الأبناء الجانب الأكبر إن لم يكن كل الأضرار، بعد أن تتهدم اللبنات الأولى للمجتمع، بانهيار الأسر و تفكك السكن.
#000007
عشرات المسائل فى قوانين الأحوال الشخصية، تحتاج لإعادة البحث ومناقشات موسعة، نلقى الضوء فى هذا العدد من باب "مع القانون" على واحدة منها، وهى الولاية على أموال القاصر. وتوضح النائبة ابتسام حبيب، عضو البرلمان الأسبق، بأنه بعد وفاة والد القاصر، تئول الولاية على أمواله للجد من الأب "الجد الصحيح"، وذلك وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، وتشهد ساحات المحاكم عشرات القضايا، تدور معها "الأم" بين أروقة المحاكم طلبا لحقوق أطفالها، والسبب غياب الثقة بينها وبين الجد بعد موت الأب، وحالة الريبة التى تسيطر على عقله من تصرفات أرملة ابنه. لذلك وجب التدخل لتعديل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، تكون الولاية على القاصر للأب ثم للأم، "بدلا من الجد الصحيح" ، ولا يجوز لها أن تتنحى عن الولاية المالية إلا بإذن من المحكمة .
#000009
وتشير حبيب إلى أن وقائع النزاعات القضائية تشير إلى لجوء الأم "الأرملة" لساحات المحاكم لمواجهة تعنت "الجد للأب" فى الإنفاق على الصغير، و تجد الأم نفسها فى مواجهة مع الجد لانتزاع حقوق أبنائها ، فتعانى معاناة شديدة، من تصرفات الوالى المالى "الجد"، الذى يلجأ أحيانا إلى إخفاء بعض أموال القاصر، وعدم وضعها فى قائمة الجرد، نكاية أو عدم ثقة فى أرملة ابنه .
#000010
لذلك فلابد من التدخل بتعديل القانون لتمنح الأم الولاية على أموال القاصر بعد الأب، ولن يكون هناك من هو أكثر حرصا على أموال القصر من أمهم ، كيف لا تؤتمن الأم على أموال القاصر، وقد أئتمنت على ما هو أهم من تلك الأموال، وهو نفس القاصر، من خلال منحها الحق فى حضانة أولادها، ومنعها من الولاية على أموال الصغار .
#000011
وتشير حبيب إلى أن قانون الولاية على المال حافلة بالعديد من المواد التى تحمى حقوق القاصر وأموالهم، ، فالنيابة هى الرقيبة على تلك الأموال، فإن أحسنت الأم إدارتها لأموال القاصر ، استمرت الوصية فى مهمتها، وإن أخفقت، كان للمجلس الحسبي، طلب عزلها من الوصاية، لتكون للجد فى هذه الحالة.
#000012