الفول داخل المنافسة
#000006
أسباب كثيرة تفسر لنا تراجع مساحات الفول البلدى - وفقا لما قاله دكتور عزمى - منها محدودية المساحة القابلة للزراعة فى الوادى والمنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الأخرى مثل القمح والذى يُعد المصدر الرئيسى لرغيف الخبز وكذلك مع محصول البرسيم الذى يمثل مصدراً مهما فى تغذية الحيوان مما يؤدى الى النقص الحاد فى المساحة المنزرعة من الفول البلدى من موسم لآخر.
#000010
المشاكل التسويقية التى تواجه مزارعى الفول البلدى فى بيع المحصول وعدم وجود سعر ضمان للمزارع، فنجد أن الأسعار تتضارب من موسم لآخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار عدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية والذى يساعد فى زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج. واستيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى فى أثناء فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق ويؤدى الى عزوف بعض المزارعين عن زراعة الفول البلدى، بالإضافة إلى انتشار الآفات الزراعية المؤثرة على محصول الفول ومنها؛ الهالوك وكذلك عدم التزام بعض المزارعين بحزمة التوصيات والإرشادات الزراعية رغم توافر الأصناف المتحملة للهالوك مثل جيزة 843 ومصر 1.
#000011
ليس معنى وجود مشكلات أدت إلى تراجع إنتاج مصر من الفول وعدم قدرته على إشباع احتياجات السوق المحلى أنه لا توجد حلول يتم طرحها من خلال معهد المحاصيل الحقلية – كما يؤكد د. عزمى – تعتمد على التوسع الأفقى بتفعيل دور الحملات القومية لنشر زراعة محصول الفول البلدى محملا على محاصيل أخرى مثل القصب فى الوجه القبلى والطماطم والبنجر وبعض الخضراوات فى الوجه البحرى وبين الأشجار حديثة العمر بالأراضى الجديدة وذلك من خلال زيادة التجميعات والحقول الإرشادية، ونشر زراعة الفول البلدى فى الأراضى حديثة الاستصلاح والخروج من الوادى الضيق ضمن خطة الدولة الطموح باستصلاح وزراعة 1٫5 مليون فدان. وكذلك التوسع الرأسى من خلال الاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من الفول البلدى والتى تتميز بالمحصول العالى والتبكير فى النضج بالإضافة لقدرتها على مقاومة الأمراض الورقية، مشيرا إلى الجهود البحثية التى بذلت خلال السنوات الماضية والتى أسفرت عن استنباط عدد 12 صنفا للفول البلدى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض (التبقع البنى والصدأ) مثل (جيزة 716، سخا 1، سخا 4) وأصناف أخرى تتحمل الإصابة بالهالوك مثل (جيزة 843، مصر1) وأصناف قصيرة العمر وذات استهلاك مائى قليل مثل (نوبارية 1، 2 و3 و4 و5، وسخا1، 4، وجيزة 716، جيزة 843، مصر1)،
#000013
التوسع فى عمل الدورات التدريبية التنشيطية والندوات الإرشادية وايام الحقل وايام الحصاد وكذلك إعداد المطويات والنشرات الارشادية الخاصة بتعليمات الزراعة حتى الحصاد وتوزيعها على المزارعين. والتوصل إلى حزم التوصيات الفنية التى من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الأصناف. من الفول البلدى سنويا لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى. الذى يستلزم زراعة نحو 350 الف فدان تقريبا.
#000014
الفول نوع من البقول لا يتم استخدامه كوجبة مستقلة فقط، بل إنه يدخل فى تصنيع وجبات أخرى لا تقل شعبية وانتشارا عن طبق الفول المدمس، لذا كما يقول حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين - فنحن بحاجة لوجود إنتاج يغطى استهلاك الفول المدمس بالإضافة للوجبات الأخرى مثل الطعمية، والبصارة، والفول النابت، ويعود بالذاكرة لحقبة التسعينيات حيث كان سعر الكيلو جرام من الفول البلدى لا يتجاوز نصف الجنيه، وذلك قبل أن تنتشر الأمراض التى أصابت الفول كفيروس تبرقش الفول البلدى، وحشيشة الهالوك، مما أحدث ضررا بالغا بالمحصول فى أغلب المحافظات، وجعل هناك عزوفا تدريجيا لدى البعض عن زراعته فى الأعوام التالية، ليلجأوا إلى المحاصيل الشتوية المضمونة كالقمح والبرسيم ، ويتم تغطية الفارق بالاستيراد، الغريب أنه ورغم احتياج السوق المحلى، فإن بعض التجار يقومون بتصدير الفول البلدى للخارج للاستفادة من عوائده الاقتصادية العالية واستيراد فول بدلا من ذلك أقل جودة وسعرا، ويطالب نقيب الفلاحين بوقف تصدير الفول فى فترة الحصاد والتى تبدأ فى شهر أبريل لحين إشباع السوق المحلى والتأكد من استقرار أسعاره، مشيرا إلى أن مصر كانت تكتفى ذاتيا من الفول البلدى فى التسعينيات، ومثمنا القرار الخاص بمنع التصدير والذى يتم تمديده حسب مدى استقرار الأسعار فى السوق المحلى، وبشرط موافقة وزارة التموين والتجارة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص أخيرا على توفير مخزون استراتيجى من الفول يكفى لستة أشهر على الأقل، وذلك بعد حدوث موجات ارتفاع مغالى فيها لسعر الكيلو، خاصة مع زيادة الاستهلاك فى المواسم كشهر رمضان، ويشير إلى أن رمضان القادم من المتوقع أن يشهد استقرارا فى السعر، لا يختلف كثيرا عن الأسعار الحالية التى تتراوح بين 17 و21 جنيها للكيلو، مشيدا بجهود الكوادر البحثية المصرية التى استنبطت أصنافا جديدة من الفول البلدى كصنف «مريوط 2» تنتج فى المتوسط 18 إردبا بدلا من 9 أرادب للأصناف القديمة، وبتوفير الحكومة تقاوى الفول البلدى بعبوات تزن 35 كيلو بمبلغ 500جنيه.
#000015
فى ظل غلاء أسعار منتجات البروتين الحيوانى خاصة اللحوم، لا يمكن السماح بأن يصبح الفول وهو بروتين نباتى مهم بعيدا عن متناول المواطن المحدود الدخل، وكما يقول أحمد محمد إبراهيم، المهندس بقسم المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إننا نتحدث عن محصول ذى قيمة غذائية عالية، من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى، فالإنسان يحصل على حصة من البروتين توازى 75% مما يحصل عليه من البروتين الحيوانى من كمية لحوم تقدر بـ 50 جراما، موضحا أن زراعة الفول تساعد فى خصوبة التربة الزراعية، وتستخدم قشور الفول البلدى كأعلاف لتغذية الماشية، ويشير إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن المساحة المزروعة من الفول البلدى فى مصر تناقصت بشكل كبير فى عام 2005 من 221 ألف فدان تنتج 413 ألف طن إلى 88 ألف فدان فى عام 2015 تنتج 153 ألف طن ولذلك نعانى فجوة غذائية من محصول الفول البلدى، الذى يفضله المواطن عن المستورد لجودته العالية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السماد الذى يقاوم الحشائش والفطريات الضارة فى التربة، وبسبب هذه الفجوة تلجأ الدولة إلى حل الاستيراد من الخارج وبلغت قيمة الواردات من الفول البلدى 222 مليون دولار عام 2015 وهذا يمثل عبئا على الميزان التجارى ، ومن أسباب نقص محصول الفول البلدى كذلك – يضيف مهندس إبراهيم -دخوله فى منافسة مع أهم محصولين يتم زراعتهما فى نفس التوقيت فى مصر وهما القمح الذى يمثل محصولا استراتيجيا للدولة، والبرسيم الذى يعتبر أهم المحاصيل للفلاح ولماشيته.
#000017
ويوضح أن الحكومة الآن تسعى بكل جدية للحد من انفلات أسعار الفول البلدى، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا القرار 154 لسنة 2021 الذى ينص على أنه لا يسمح بتصدير الفول بنوعيه الحصى والمدشوش إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة ولمدة ثلاثة أشهر،مطالبا بزيادة التوعية والإرشاد بالطرق الحديثة لزراعة الفول والتى تناسب الأصناف الجديدة، ونشر ثقافة زراعة الفول وأهميته بالنسبة للتربة.
#000018
د. هشام مسعد: استبدال الأصناف المتدهورة بأخرى أكثر جودة وأعلى إنتاجية مع الحفاظ على النقاوة الوراثية
د. ياسر المنسى: تقاوى «الأخضر» و«البنى» فى محطة البحوث الزراعية وبدء التطبيق الموسم القادم
#000020
جيزة 97 هو من أحدث الأصناف المصرية وأول عام يخرج إلى السياسة الصنفية لموسم 2021 وفقا لما أكده الدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن ، موضحا أنه تمت زراعة مساحة 1630 فدانا منه بمحافظة المنوفية بينما يزرع أكثره فى مركز قويسنا بمساحة 1200 فدان. مشيرا إلى أن هذا الصنف يُعد أعلى الأصناف المصرية من حيث متوسط الإنتاجية - نحو من 10 إلى 12 قنطار زهر للفدان - كما أن مدة بقائه فى التربة من 160 إلى 170 يومًا فقط، ويوفر من 800 إلى 1000 متر مكعب مياه خلال مدة نموه.
#000023
بينما فى محافظات الصعيد يتربع جيزة 95 على عرش القطن هناك لكونه ذا احتياجات مائية منخفضة ويتحمل درجات الحرارة العالية جدا والتغيرات المناخية ومدة مكثه نحو 5 أشهر ويتم إخلاؤه مبكرا من الأرض، هذا ما قاله الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب، موضحا أن الصنف جيزة 95 تتم زراعته فى مساحة إجمالية مقدارها 15500 فدان موسم 2021 وهو صنف ذو إنتاجية مرتفعة جدا تصل إلى 12 قنطارا للفدان، ومتوسط وزن اللوزة له من 3.5 إلى 3.8 جرام وتصافى الحليج له 40% ويعطى فى حدود 14 قنطار شعر للفدان.
#000024
القمح يتوسع رأسيا
#000026
د. رضا محمد: ننتج نصف استهلاكنا رغم مضاعفة المساحات المزروعة فى 20 عاما
#000027
القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر، وكثير من بلدان العالم، حيث يستخدم الدقيق المستخرج من الحبوب فى صناعة الخبز والمكرونة وكثير من المخبوزات التى تمثل جزءاً كبيراً من غذاء الشعب المصرى، بالإضافة إلى «تبن» القمح الذى يستخدم كعليقة للحيوانات المزرعية. الدكتور رضا محمد على رئيس قسم بحوث القمح، بمركز البحوث الزراعية يحدثنا عن جهود قسم بحوث القمح فى استنباط الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، مما يحقق زيادة فى دخل المزارع وزيادة الإنتاج الكلى، إذ بلغت المساحة المزروعة من محصول القمح موسم 2020/2021 فى مصر نحو 3.4 مليون فدان بمتوسط إنتاجية نحو 19.2 أردب للفدان، ووصل الإنتاج الكلى إلى نحو 9.67 مليون طن من حبوب القمح (قطاع الشئون الاقتصادية 2020/2021).
#000028
ويوضح د.رضا أن الإحصاءات تشير إلى المجهودات الكبيرة للوزارة ممثلة فى قسم بحوث القمح والتى وصلت بنسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 50 % رغم وصول عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين عام 2021، وذلك من خلال زيادة التوسع الرأسى. الذى أدى لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للأمراض والمتحملة للإجهادات البيئية المختلفة مثل (الملوحة – الحرارة – الجفاف)، على الرغم من زيادة المساحة المزروعة خلال العشرين سنة الماضية من 1٫5 مليون فدان إلى 3.40 مليون فى الموسم السابق، إلا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج تبلغ أكثر من 50 % تُثقل كاهل الدولة بسبب الاضطرار إلى استيراد القمح من الخارج. ومن هنا تم التفكير فى القضاء على المعوقات من خلال المنهج العلمى والبحثى.
#000029
ويشير إلى أن الدراسات والأبحاث أكدت أن زراعة الأصناف الحديثة المتفوقة فى الإنتاجية تسهم فى زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 18% تقريباً. ويوضح أن الحملة القومية تستمر فى نشاطها لتعريف المزارعين بالأصناف الحديثة التى تصل إنتاجيتها إلى أكثر من 30 إردبًا للفدان ويصل متوسط الإنتاج بالحقول الإرشادية إلى أكثر من 24 إردبا للفدان فى حين أن المتوسط العام للجمهورية نحو 19.2 أردب للفدان. وستوجد هذا العام فى حقول المزارعين. وفى هذا العام تم تسجيل صنفين آخرين أحدهما من أصناف قمح الخبز وهو الصنف مصر4 والآخر بنى سويف 8 من أقماح المكرونة، وهذه الأصناف جميعها تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 30 أردبًا/ فدان. وأشار د.رضا إلى تميز السياسة الصنفية التى يضعها قسم بحوث القمح بتنوع الأصناف التى تتميز بالمحصول المرتفع والمقاومة لأمراض الصدأ والتى تتماشى مع سياسة قسم بحوث القمح فى إلغاء الأصناف التى تنكسر مقاومتها الوراثية لمرض واحد أو أكثر. وفى هذا المجال يعتمد العلماء فى مصر فى المقام الأول على التربية التقليدية، ولكن فى الوقت نفسه يعملون جاهدين على الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا الحيوية وزراعة الأنسجة فى بعض برامج التربية للاستفادة منها فى استنباط أصناف جديدة أو خلق تراكيب وراثية جديدة.
#000030