العضوية والانخراط
#000000
سلسلة تحرير المباحث الأصولية (1): علم أصول الفقه: مفهومه ونشأته ومناهجه وأهم مؤلفاته
#000001
ضمنبحوث محكمة, سلسلة تحرير المباحث الأصولية28/07/2021المركز العلمي للنظر المقاصدي133المشاهدات0 تعليقات
#000002
د. نَعْمان جَغيم
#000003
المفهوم اللغوي لأصول الفقه
#000004
مصطلح “أصول الفقه” مُركَّب من كلمتين: الأصل، والفقه. الأصل في اللغة هو: ما يُبْنَى عليه غيرُهُ ويَتَفَرَّعُ عليه، والفقه في اللغة هو: المعرفةُ بقصد المتكلِّم. وبهذا يكون المراد بأصول الفقه -في اللغة- ما يتفرَّعُ عليه الفقه.[1]
#000005
المفهوم الاصطلاحي لأصول الفقه
#000006
مصطلح “أصول الفقه” يُستخدَم بمعنيين: أحدهما: الأصول التي يقوم عليها الفقه، والثاني: العلم الذي يدرس الأصول التي يقوم عليها الفقه وما يتعلق بذلك من مسائل. والأصل في المعنى الثاني أن يُقال عنه: “علم أصول الفقه”، ولكن كثيرا ما يُعبَّر عن “علم أصول الفقه” بعبارة “أصول الفقه” من باب الاختصار. ومن أجل الدقة والوضوح في التعريف، ينبغي التفريق بين “أصول الفقه” وبين “علم أصول الفقه”.
#000007
قبل تعريف “أصول الفقه” و”علم أصول الفقه”، نُبَيِّنُ مفهوم الأصل ومفهوم الفقه في الاصطلاح.
#000008
الأصل في الاصطلاح يُطْلَق على معنيين رأيسين: أحدهما: الدليل، كقولنا: أصلُ هذه المسألة الكتاب أو السنَّة، أي دليلها، والثاني: القاعدة الثابتة، كقولنا الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الكلام الحقيقة.
#000009
الفقه في الاصطلاح يُنْظَرُ إليه من جهتين: إحداهما: عَمَلُ المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ومن هذا الباب يمكن تعريفه بما عرَّفَهُ به البيضاوي: “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتَسَبُ من أدلتها التفصيلية”.[2]
#000010
الجهة الثانية: النظر إليه بوصفه مجموعة الأحكام العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، سواءً منها ما كان مُصَرَّحًا به في نصوص القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة، وهو من باب المعلوم من الدين بالضرورة، أم ما كان مُسْتَنْبَطًا من طرف المجتهدين. وهو الذي نقول عنه: فلانٌ تعلَّمَ الفقه، أي تعلم مجموعة الأحكام الشرعية العملية. وهذا الذي عرَّفَهُ أبو الحسين البصري بأنه: “جُملةٌ من العلوم بأحكامٍ شرعية.”[3]
#000011
تعريف “أصول الفقه”
#000012
يوجد توجُّهان بين الأصوليين في تعريف “أصول الفقه”:
#000013
التوجُّه الأول: يرى أصحابه أن أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية، ومنهم الجويني، حيث جعل أصول الفقه هي أدلته السمعية (نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع)، وأدلته العقلية.[4] والشيرازي الذي يقول: “وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يَبْني عليها الفقيهُ الأحكامَ.”[5] والغزالي الذي يقول: “أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل.”[6] وابن الحاجب الذي يقول: “الأصول: الأدلة الكلية.”[7]
#000014
التوجُّه الثاني: يجعل أصول الفقه هي الأدلة الشرعية مع القواعد التي يُتَوَصَّلُ بها إلى استنباط الأحكام. هذا ما فعله الباقلاني، حيث نصَّ في شرحه لتعريف أصول الفقه على أنه يشمل الأدلة الشرعية التي يُتَوَصَّلُ بالنَّظَرِ فيها إلى العلم بأحكام أفعال المكلَّفين، كما يشمل العلوم التي بحصولها يمكن النظر في تلك الأدلة على مراتبها؛ وذلك لأنهما متكاملان، فلا يمكن التوصُّل بكمال العقل والعلم بالتوحيد والنبوَّة وما يتَّصِلُ بذلك إلى معرفة أحكام أفعال المكلَّفين دون وجود الخطاب الشرعي المتمثِّل في القرآن الكريم والسنَّة، كما أنه لا يمكننا معرفة أحكام أفعال المكلَّفين بمجرد وجود الخطاب الشرعي دون وجود آلة فهمه والاستنباط منه.[8]
#000015
تعريف “علم أصول الفقه”
#000016
عرف أبو الحسين البصري “علم أصول الفقه” بأنه: “النَّظرُ في طُرُق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال بها.”[9] وقريب منه تعريف البيضاوي: “معرفةُ دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.”[10] أما الغزالي فعرفه بأنه: “العلمُ بطُرُق ثبوت أدلة الأحكام ]القرآن والسنة والإجماع[، وشروط صحتها، ووجوه دلالتها على الأحكام.”[11]
#000017
يتبيَّن مما سبق أن “علم أصول الفقه” هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه ومصادره (وهي القرآن الكريم والسنة النبوية)، والمناهج والقواعد التي يستعملها المجتهد في تفسير نصوص تلك المصادر واستنباط الأحكام منها. وجوهر علم أصول الفقه هو العلم بكيفية دلالة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على الأحكام، وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها، وهو ما عبَّر عنه الغزالي بقوله: “ووجوه دلالتها على الأحكام”، وعبَّر عنه البيضاوي بقوله: “وكيفية الاستفادة منها”، أما العناصر الأخرى مثل: العلم بطرق ثبوت أدلة الأحكام، والعلم بشروط صحتها، والعلم بحال المجتهد (أي شروط المجتهد)، والكلام عن أحكام الفتوى والتقليد، ومباحث الأهلية، فهي عناصر مُكمِّلة أصبحت جزءا من علم أصول الفقه، وإن لم تكن في الأصل من جوهره. والملاحظ على الغزالي أنه لم يدرج في التعريف جانب المجتهد على الرغم من أنه جعل في كتابه قسما خاصا بالاجتهاد وشروط المجتهد، أما البيضاوي فقد أدخل مباحث الاجتهاد ضمن التعريف، ليكون التعريف شاملا لأهم مباحث علم أصول الفقه كما استقر عليه هذا العلم عند المتأخرين.
#000018
فائدة علم أصول الفقه
#000019
لدراسة علم أصول الفقه فوائد عديدة: فالمتعلِّم يستفيد منها إدراك مناهج العلماء في الاجتهاد وأسباب الاختلاف بينهم. والمتمرِّس في هذا العلم يستعين به على اكتساب ملكة الاجتهاد بمعرفة مناهج الاجتهاد، وكيفية تركيب الأدلة واستعمالها بطريقة منهجية مُثْمِرة. والنقاش الثريّ حول المسائل المنهجية والأصولية والفقهية الذي تَعُجُّ به كتب الأصول يساعد في تكوين عقلية منهجية تُحْسِن سَبْرَ وجوه الاستدلال وتمييز القوي من الضعيف فيها.
#000020
مبادئ أصول الفقه
#000021
وُجِدت المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه مع وجود النصوص الشرعية ووجود الحاجة إلى تطبيقها على وقائع الحياة؛ ذلك أن ما يحتاج إليه الشخص لاستنباط الأحكام هو وجود المصدر الذي تُستنبَط منه تلك الأحكام (وهي نصوص القرآن والسنة)، ووجود أدوات الاستنباط؛ وهي في مجملها: العلم بلغة تلك النصوص (اللغة العربية)، والفقه في مبادئ الشريعة ومقاصدها ومنهجها في التشريع، ويقوم ذلك الفقه أساسا على المنطق الفقهي المبني على ممارسة التفقه في نصوص الشريعة، والمنطق العقلي الذي وهبه الله تعالى للإنسان. وقد توفّرت هذه المتطلبات لفقهاء الصحابة دون حاجة إلى تدوينها، كما توفّرت للتابعين الذين تفقّهوا على أيديهم وورثوا العلم عنهم.
#000022
لقد كان الخلاف في زمن الصحابة محدودا بسبب تقارب مشاربهم الفقهية، وإمكانية التشاور بينهم قبل إصدار الفتاوى في القضايا الكبرى، ومن ثَمّ لم يكونوا يشعرون بأية خطورة لذلك الخلاف، ولم يتنادوا إلى تدوين أصول استنباط الأحكام وتوحيدها، على عكس ما شعروا به من خطورة الخلاف في القراءات، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى جمع القرآن القرآن الكريم وتوحيد مصاحفه.[12] وقد شهدت مبادئ علم الأصول تطورا في عصر التابعين، وتمثّل ذلك التطور أساسا في كيفية التعامل مع اجتهادات الصحابة واختلافاتهم؛ ذلك أنهم وجدوا أمامهم ثروة فقهية ورثوها عن الصحابة رضي الله عنهم، فاحتاجوا إلى تحديد موقفهم من تلك الأقوال الاجتهادية، سواء في حال اتفاق الصحابة على رأي واحد، وهو ما اصطُلِح عليه بالإجماع، أو في حال اختلافهم. وبذلك انضاف إلى مبادئ أصول الفقه الإجماع، وقول الصحابي.[13]
#000023
أما الحاجة إلى تدوين مبادئ أصول الفقه فقد نشأت مع ظهور عوامل متعددة، أهمها: اتساع دائرة الاختلاف بسبب تعدّد مشارب الفقهاء واختلاف بيئاتهم، واتساع دائرة المسائل الجديدة، واضطراب أصول الاستنباط وضعف اللسان العربي عند البعض،[14] وتوسُّع الثروة الحديثية بسبب التقدم في مرحلة الجمع والتدوين؛ حيث أدى ذلك التوسع في الثروة الحديثية إلى زيادة التعارض بين الأحاديث بعضها مع بعض أو مع عمومات القرآن الكريم، وظهرت الحاجة الماسة إلى وضع منهج للتعامل مع تلك الثروة بما يحلّ تلك الإشكالات.
#000024
وقد انضاف إلى هذه العوامل فيما بعد عوامل مذهبية دفعت أتباع المذاهب الفقهية إلى الخوض في هذا العلم من أجل استخراج الأصول التي اعتمدها أئمة مذاهبهم في الاستنباط، والاحتجاج لها والسعي إلى نُصْرتها. وقد كان لهذا العامل أثر كبير في انتشار التأليف في علم أصول الفقه وتطوره، ويظهر ذلك بجلاء في المناقشات والردود التي كانت بين فقهاء الاتجاهات الفقهية المختلفة.[15]
#000025
التأليف في علم أصول الفقه
#000026
أول كتاب وُضع في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. والناظر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي يجد أنه اقتصر على الموضوعات الأساسية ذات الصلة المباشرة باستنباط الأحكام، والموضوعات التي كانت مثار خلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث. ومعلوم أن الخلاف بين المدرستين كان أساسا حول التوسّع في استخدام الرأي -وأساسه القياس- في استنباط الأحكام، وحول علاقة سُنَّة الأحاد بالقرآن الكريم، والعمل ببعض أنواع خبر الواحد؛ ولذلك نجد أن كتاب الرسالة كان استجابة لمتطلبات تلك المرحلة. يتبيَّن ذلك من استعراض المحاور الأساسية للكتاب؛ حيث افتتح الإمام الشافعي رسالته بمقدمة تُعدّ تأسيسا لمصدرية القرآن والسنة في التشريع الإسلامي والحياة الإسلامية عموما. أما صلب الكتاب فقد بُني على كيفية وقوع البيان في الشرع، تحدث فيه عن أسلوب القرآن الكريم في تشريع الأحكام وبيانها، وعن علاقة السنة بالقرآن الكريم وكيفية بيانها للأحكام سواء منها الأحكام الواردة في القرآن الكريم أم الأحكام التي استقلَّت بتشريعها. كما تحدّث عن السبيل الذي يسلكه المجتهد في بيان الأحكام الشرعية واستنباطها. وتكلم عن الإجماع، وعن الاجتهاد الذي كان يمثله القياس بمعناه الواسع، وعن الاستحسان، وعن باب الاختلاف متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما؟ وعن حجية أقوال الصحابة.[16]
#000027
لقد كان للمستجدات في مجال الحياة الفقهية أثرٌ مستمر في علم أصول الفقه والدفع به في طريق التطور؛ سواء من حيث إدخال موضوعات جديدة فيه، أو من حيث تطوير مضمون موضوعاته التي ظهرت منذ البداية في كتاب الرسالة للشافعي، أو من حيث الطريقة التي تمت صياغته بها.
#000028
فمن حيث المضمون، نجد التأليف الأصولي -فيما بعد الشافعي- تطوّر حسب المستجدات الفكرية، حيث كان علماء كل عصر يتصدون لمعالجة القضايا التي كانت مثار نقاش وخلاف بينهم. ففي مباحث السنّة نجد النقاش حول حجية خبر الواحد أدى إلى ظهور مبحث واسع عن حجية خبر الواحد ولزوم العمل به؛ ومع انتشار رواية الحديث وتدوينه وظهور عامل الوضع في الأخبار احتاج العلماء إلى وضع قواعد لتمحيص الحديث الصحيح والمعمول به من غيرهما، ومع أن هذا العلم قد اضطلع به المحدثون أصالة، إلا أن الأصوليين وجدوا أنفسهم في حاجة إلى الخوض فيه أيضا. كما أن ما ظهر من تعارض في السنة بعضها مع بعض، أو تعارضها مع بعض عمومات القرآن وظواهره احتاج إلى وضع ضوابط للجمع والترجيح بين تلك المتعارضات.
#000029
منه جهة أخرى، نجد أنه مع بُعْدِ العهد عن زمن الصحابة وتوسع الخلاف، ظهر الاختلاف حول بعض مسائل الإجماع، مثل إمكانية انعقاده بعد عصر الصحابة، وشروط العمل به، والإجماع السكوتي، وهي أمور أدت إلى تطور مباحث الإجماع وتوسّعها.
#000030
كما أن التوسّع في استخدام القياس أدى إلى ظهور الخلاف حول بعض صوره واستخداماته، ويظهر ذلك جليا في مباحث ما يَثْبُتُ بالقياس، وما لا يدخله القياس، وشروط العلة ونواقضها. هذا فضلا عن ظهور الاتجاه الظاهري الرافض لاستخدام القياس، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مبحث طويل حول إثبات حجية القياس والتعبّد به.[17]
#000031
أما من حيث منهج البحث والتأليف، فإنه يظهر من النظر في مؤلفات الأصوليين في القرنين الثاني والثالث أن هدفهم الأساس من تقعيد وتدوين قواعد هذا العلم هو ضبط الاجتهاد الفقهي، وبيان طرق الاستنباط، وتحديد الآليات التي يمكن أن يستخدمها المجتهد في اجتهاده، ولم يكن هدفهم وضع نظرية عامة للفقه الإسلامي؛ ولذلك لم يهتموا بتحديد حدود هذا العلم ولا برسم مصطلحاته. ولكن مع تطور العلوم واتساعها ودخول المتكلمين المتمرسين على البحث الفلسفي ميدان الأصول، شهد البحث في هذا العلم دفعة قوية بإدخاله مرحلة التنظير؛ فعملوا على صياغة مباحثه في شكل نظرية متكاملة، والخروج به إلى مرحلة التجريد التنظيري بعيدا عن التأثّر بالفروع الفقهية الموروثة عن المذاهب. وقد تمت هذه النقلة النوعية والتطور الكبير من خلال إسهامات القاضي الباقلاني الأشعري (ت403هـ) التي تمثلت أساسا في كتابه التقريب والإرشاد، والقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415هـ) في كتابه العمد.[18]
#000032
تبرز الملامح التنظيرية للمتكلمين في الاهتمام بتعريف هذا العلم، وتحديد حدوده ومصطلحاته، وتوسيع ميدانه، وبذلك لم يعد هذا العلم قاصرا على طرق الاستنباط ومسالك الاجتهاد، بل دخل ضمن موضوعاته البحث في المجتهد الذي يتولى عملية الاجتهاد، والبحث في المكلَّف الذي تطبّق عليه الأحكام، وفلسفة التكليف التي نشأت بسببها مباحث متعلقة بالحاكم، والتحسين والتقبيح العقليين، وخصائص التكليف. وفي موضوع السنة دخلت مباحث نظرية اصطُلِح عليها بمباحث الأخبار، حيث جرى بحث أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب، ومن حيث إفادة القطع والظن. وأصبح موضوع القياس ميدانا واسعا للجدل والمناظرة، فتوسعت مباحثه توسُّعا كبيرا.
#000033
مناهج تقرير المسائل الأصولية
#000034
تنوعت مناهج الأصوليين في تقرير المسائل الأصولية والتنظير لها، ويمكن إجمالها في توجهين أساسين:
#000035
أحدهما: تقرير المسائل الأصولية بناء على استمدادها إما من اللغة العربية أو من النصوص الشرعية واجتهادات الصحابة، أو من مبادئ العقل، أو من مسائل علم الكلام عند الذين مزجوا علم الكلام بعلم أصول الفقه. ويمثل هذا المنهج غالب علماء الكلام الذين كتبوا في علم أصول الفقه، مثل الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري والجويني والغزالي والرازي والآمدي، ومن سار على منهجهم. كما يمكن أن نُدْرج ضمن هذا المنهج كتاب الرسالة للإمام الشافعي؛ فهو وإن كان تنظيره للمسائل الأصولية يُمثِّل مذهبه الفقهي، إلا أنه لم يستنبط تلك المسائل من الفروع الفقهية لعالم من العلماء، بل كان يقررها بناء على فهمه وقناعاته فيما ورثه من علم السابقين والمعاصرين له. مع الإشارة إلى أن كتابه (الرسالة) يختلف عن كتابات علماء الكلام في خلوه من المسائل الكلامية.
#000036
الثاني: استخلاص المسائل الأصولية من الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب، ثم السعي إلى تأصيلها والاستدلال عليها. ويقف على رأس هذا المنهج علماء المذهب الحنفي الذين لم يترك لهم إمامُ مذهبهم أصولا مدوَّنة، وقد اقتضى الجدل الفقهي مع المذاهب الأخرى -من جهة- والحاجة إلى بيان معالم منهج الاجتهاد الذي يضمن للمذهب الاستمرار -من جهة أخرى- أن يُقَرِّر علماء المذهب أصولَ مذهبهم وينظِّروا لها ويدافعوا عنها. ويمكن أن يُدرج ضمن هذا المنهج مؤلفات بعض علماء المذاهب الأخرى الذين سعوا في مؤلفاتهم إلى إبراز أصول المذهب والدفاع عنها، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كان عليه الأمر عند علماء المذهب الحنفي.
#000037
مناهج التأليف في أصول الفقه
#000038
منهج التأليف في أصول الفقه هو الطريقة التي اعتمدها المؤلف في عرض مسائل أصول الفقه، وليس في استمدادها والتنظير لها. وهذه المناهج تتنوع حتى داخل المدرسة الواحدة، أعني مدرسة الحنفية أو مدرسة الجمهور. ويمكن إجمال هذه المناهج في ثلاثة:
#000039
أولا: منهج المتكلمين: يقوم هذا المنهج على تقعيد القواعد، والاستدلال عليها بالدليل الشرعي والعقلي، مع تجريد ذلك -غالبا- عن الفروع الفقهية. كما أنه منهج يقوم على المزج بين مسائل علم الكلام ومسائل الأصول، حيث يعتقد أصحابه أن علم الكلام ينبغي أن يكون هو الأساس الذي يقوم عليه علم الأصول، ويسعى كل مؤلف إلى إبراز مذهبه الكلامي ومحاولة ربط المسائل الأصولية به.
#000040
أبرز من ألَّف على هذا المنهج من متكلمي المعتزلة: القاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري. ومن أبرز متكلمي الأشاعرة الذين ألفوا على هذه الطريقة: الباقلاني، والجويني، والغزالي، والرازي، والآمدي، ومن تبع طريقتهم من أصوليي المالكية والشافعية والحنابلة الذين قامت مؤلفاتهم على تلخيص وشرح أمهات كتب المتكلمين. أما مُتكلِّمو الماتريدية -وهم أتباع المذهب الحنفي- فأبرز من ألف على هذه الطريقة: أبو منصور الماتريدي (ت333هـ) في كتابيه: مآخذ الشرائع، والجدل، وعلاء الدين السمرقندي (ت539هـ) في كتابه: ميزان الأصول في نتائج العقول،[19] والأسمندي (ت552هـ) في كتابه: بذل النظر في الأصول،[20] واللامشي (توفي في منتصف القرن السادس الهجري) في كتابه المعروف بـ: كتاب في أصول الفقه.[21]
#000041
ثانيا: منهج الفقهاء: يقف على رأس أصحاب هذا المنهج فقهاء الحنفية الذين قام منهجهم في تقرير المسائل الالاللأن أصولية على استخلاصها من الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب؛ لأن أئمة المذهب لم يُدوِّنوا شيئا من أصولهم، فلم يكن من سبيل أمام أتباع المذهب سوى استنباط تلك الأصول من فروعهم الفقهية، ثم السعي إلى تأصيل ما استنبطوه. ولما كانت تلك المسائل مُسْتَمَدَّة في أصلها من الفروع الفقهية، فإنه من الطبيعي أن يكثر ذكر الفروع الفقهية أثناء عرضها والاحتجاج لها، سواء على سبيل التمثيل أم على سبيل الاحتجاج.
#000042
ويأتي في المرتبة الثانية جَمْعٌ من علماء الحنابلة -مثل أبي يعلى الفراء في كتابه العدة في أصول الفقه وابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه، والمالكية -مثل الباجي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، والشافعية -مثل أبي المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة والشيرازي في كتابه شرح اللمع؛ هؤلاء وإن لم يجردوا مؤلفاتهم لأصول المذهب، بل جروا في غالب المسائل على طريقة تُشْبِهُ طريقة المتكلمين في تجريد المسائل الأصولية والاستدلال لها نقلا وعقلا، مع التخفُّف قدر الإمكان من المسائل الكلامية، إلا أنهم يكثرون من الإشارة إلى بيان أصول مذاهبهم الفقهية.
#000043
ثالثا: منهج ربط الأصول بالمقاصد الشرعية: وهو المنهج الذي أسس له الشاطبي في كتاب الموافقات، حيث ربط مسائل الأصول بالمقاصد الشرعية العامة والخاصة، كما ربطها بالجانب الخلقي والتعبدي. مع ملاحظة أنه سار على منهج تقرير المسائل الأصولية دون إغراق في الفروع الفقهية.
#000044
أهم المؤلفات الأصولية
#000045
فيما يأتي نستعرض أهم المؤلفات الأصولية بعد كتاب الرسالة للشافعي، وسوف اقتصر على الكتب التي كانت تأليفا مستقلا في علم أصول الفقه، وكانت شاملة لأهم موضوعاته ولقيت رواجا معتبرا. وسأُعْرِض عن ذكر شروح كتاب الرسالة،[22] والمؤلفات الجزئية التي كانت في القرنين الثالث والرابع، حيث كانت مقصورة على مناقشة بعض الموضوعات الأصولية.
#000046
أهم المؤلفات في أصول الحنفية
#000047
1- الفصول في الأصول للجصاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ت370هـ): يعود الفضل إلى أبي بكر الجصاص في نقل أصول الحنفية من الإطار الجزئي إلى منظومة متكاملة علما ومنهجا وتبويبا، حيث يُعَدُّ كتابُه أول عمل علمي متكامل في مجاله عند الحنفية.[23] وهو أفضل كتب الحنفية وأكثرها تمثيلا لأصول المذهب.
#000048
قسم الجصاص كتابه على النحو الآتي: بدأ بأبواب العام وما يتعلق به من الظاهر والنص والمجمل، وما يلحق العام من تخصيص، ثم بعد ذلك تحدث عن أبواب البيان، ثم أبواب الأمر، ثم النهي، ثم أبواب النسخ، ثم أبواب الأخبار ومنها الموقف من خبر الآحاد، ثم أبواب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبواب الإجماع، ثم أبواب القياس والعلة والاستحسان، وختمه بمباحث الاجتهاد والتقليد.
#000049
لم يبتعد الجصاص كثيرا في طريقة ترتيب كتابه عن ترتيب الشافعي لرسالته، إلا أن مواضيعه كانت أكثر اتساعا بحكم التطور الذي شهدته العلوم عموما ومنها علم أصول الفقه، كما أنه كان أكثر عناية بضبط المصطلحات والتعريفات وهو الأمر الذي اقتضاه عصره ولم يكن معهودا في زمن الشافعي.
#000050
2- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (تقويم الأدلة) للدبوسي (أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي، ت430هـ): نهج الدبوسي منهجا خاصا في تبويب هذا الكتاب، حيث رتبه على تقسيم الأدلة إلى شرعية وعقلية، وتقسيم الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها إلى ثلاثة أقسام: أدلة تُوجِبُ العلم (كتاب الله تعالى، وخبر الرسول المسموع منه، والمروي عنه بالتواتر، والإجماع)، وأدلة تُوجِبُ العمل دون العلم (الآية المؤوَّلة، والعام الذي ثبت خصوصه، وخبر الواحد أو خبر الصحابي، والقياس)، وأدلة مُضِلَّة أو موهومة (التقليد، والإلهام، واستصحاب الحال، والطرد).
#000051
3- كنـز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي (علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، ت482هـ): كتاب مختصر، جرى صاحبه في تبويبه على طريقة تختلف عن سابقيه، حيث رتَّب كتابه على حسب الأدلة الشرعية، فبدأه بالدليل الأول، وهو القرآن الكريم، وقد أدخل فيه كل المباحث التي يُحتاج إليها في فهم نصوصه، من مباحث الأمر والنهي، وأسباب الشرائع، وطرق دلالة الألفاظ ومراتب تلك الدلالة. ثم الدليل الثاني: السنّة النبوية: وقد ضمّنه الحديث عن أقسام السنة، والتعارض وكيفية دفعه، والبيان وأقسامه، وباب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحكام الأربعة: المباح، والمستحب، والواجب، والفرض، وتقسيم السنَّة في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم فيه عن الوحي، والإلهام، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع من قبلنا، وحجية قول الصحابي. ثم الدليل الثالث: الإجماع. ثم الدليل الرابع: القياس. ويلاحظ أنه أدرج مباحث الاجتهاد والترجيح في ثنايا الحديث عن العلل وطرق إبطالها، وجعل آخر مبحثين في كتابه هما: باب بيان العقل (مسألة التحسين والتقبيح العقليين)، وباب الأهلية وأقسامها وعوارضها.
#000052
4- أصول السرخسي للإمام السرخسي (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت490هـ): ألفه صاحبه بعد تأليف كتاب “المبسوط” في الفقه ليكون بيانا للأصول التي اعتمدها في شروحه على كتب أئمة المذهب، وسماه تمهيد الفصول في الأصول، حيث يقول: “فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن رحمه الله، بآكد إشارة وأسهل عبارة. ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبيِّن للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب، ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع، ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع.”[24] ولذلك جاء الكتاب مليئا بالأمثلة والتطبيقات الفقهية. وقد قسمه إلى الأبواب الآتية: باب الأمر. باب النهي. باب أسماء صيغة الخطاب في تناول المسميات وأحكامها: تناول فيه العام والخاص والمشترك والمؤول. باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها: تناول فيه الظاهر والنص والمفسَّر والمحكَم والخفي والمشكل والمجمَل والمتشابه والحقيقة والمجاز والصريح والكناية. باب في بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه. باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي: وهي عبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه. باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها: تحدث فيه عن الكتاب والسنة والإجماع. باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها. باب البيان. باب النسخ. باب الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرج فيه الحديث عن شرع من قبلنا وقول الصحابي. باب القياس. باب الترجيح. باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها. باب أقسام الأحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها. باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفي الأمانة التي حملها الإنسان.
#000053
5- ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي (539هـ): هو أهم كتاب -وصلنا- في أصول الحنفية ألَّفه صاحبه على طريقة المتكلمين. افتتحه بمقدمة عن مفهوم العلم، ثم عقد بابا للحكم الشرعي، ثم عقد بابا لبيان ما تعرف به الأحكام الشرعية: تحدث فيه عن القرآن الكريم وكيفية تعلق الأحكام به (مباحث الألفاظ والدلالات)؛ السنة النبوية؛ الأمر والنهي؛ العام والخاص؛ المطلق والمقيد؛ الحقيقة والمجاز؛ شرع من قبلنا؛ الإجماع؛ القياس وما يلحق به؛ استصحاب الحال؛ التقليد؛ الإلهام؛ التعارض؛ النسخ؛ الترجيح؛ أهلية الأحكام؛ أسباب المشروعات؛ توابع القياس وهي: الاجتهاد وقوادح القياس.
#000054
أهم المؤلفات على طريقة الجمهور
#000055
1- التقريب والإرشاد للباقلاني الأشعري (أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ت403هـ): ألَّف الباقلاني كتابا موسَّعا بعنوان: كتاب الأصول الكبير (التقريب والإرشاد الكبير)، وكتابا متوسِّطا بعنوان: كتاب الأصول الأوسط (التقريب والإرشاد الأوسط)، وكتابا صغيرا بعنوان: كتاب الأصول الصغير (التقريب والإرشاد الصغير).[25] هذا الأخير هو الموجود، وقد حققه الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، وطبعته مؤسسة الرسالة في ثلاثة مجلدات. كما أن مضمونه موجود في كتاب “التلخيص” للجويني الذي هو تلخيص لكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني.
#000056
حصر الباقلاني أصول الفقه في ثمانية أصول، هي: الخطاب الوارد في الكتاب والسنة؛ الكلام في حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ القول في الأخبار وطرقها وأقسامها؛ الكلام في شروط قبول أخبار الآحاد في الأحكام؛ الإجماع؛ القياس؛ صفة المفتي والمستفتي والقول في التقليد؛ الحظر والإباحة.
#000057
صدَّر الباقلاني كتابه بالحديث عن مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بأصول الفقه: الفقه، أصول الفقه، العلم، العقل، الحد، الدليل، النظر، الفعل، التكليف، الحسن والقبح، أقسام الحكم الشرعي، المفيد من الخطاب، الحقيقة والمجاز، حروف المعاني. ثم بعد ذلك فصَّل الكلام في الأوامر وفي النهي وأحكامه، ثم تحدث عن أحكام العموم والخصوص، ثم تكلم عن المطلَق والمقيَّد، ثم تكلم عن دليل الخطاب والمفهوم، وختم كتابه بمباحث البيان.
#000058
2- العُمَد (ويذكر في بعض المصادر بعنوان: العُهَد) للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415هـ): هذا الكتاب مفقود، وقد ذكر تلميذُهُ أبو الحسين البصري أنه قد شرحه في كتاب، ولكن ذلك الشرح لم يصل إلينا هو أيضا. ويمكن تتبُّع الآراء الأصولية للقاضي عبد الجبار في كتابه “المغني في أصول التوحيد”، وهو مطبوع، وكتاب “المعتمد” لأبي الحسين البصري.
#000059
بنى أبو الحسين البصري مُخَطَّط كتابه وفق ترتيب منطقي حدده مسبقا بشكل يجعل مباحث أصول الفقه مرتبة في شكل نظرية متكاملة. يقوم ذلك المخطط على أساس أن الهدف من أصول الفقه استثمارُ الأحكام من النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية نوعٌ من الكلام، ومن ثم فلابد من البدء بالحديث عن الكلام وتقسيمه إلى حقيقة ومجاز، ثم الحديث عن حروف المعاني للحاجة إليها في فهم الخطاب، ثم بعد ذلك الحديث عن الخطاب الشرعي. وبعد الفراغ من الحديث عن الخطاب انتقل إلى الحديث عن حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنها المصدر الثاني للأحكام بعد الخطاب. ثم جاء الحديث عن النسخ، وقد وضع مباحثه في هذا الموضع لأن النسخ يدخل الخطاب والأفعال. ثم بعد ذلك جاء دور الحديث عن الإجماع، وقد علل تأخير الإجماع إلى ما بعد النسخ بكونه لا يدخله النسخ. وبعد الإجماع تحدث عن الأخبار، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن القياس، وعلل تأخير القياس إلى ما بعد الإجماع بكون العمل بالقياس إنما ثبت بطريق الإجماع. ثم بعد القياس جاءت مباحث الحظر والإباحة، وأخيرا الكلام في المفتي والمستفتي، ومعها مسائل التخطئة والتصويب عند المجتهدين.
#000061
4- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي، ت458هـ): تميز المؤلف عن سابقيه ومعاصريه بأنه افتتح كتابه بباب خصَّصَهُ لتعريف الاصطلاحات المستعملة في مختلف أبواب علم أصول الفقه، وأتبعه بباب عن حروف المعاني، ثم بعد ذلك الحديث عن أبواب أصول الفقه، حيث بدأ بباب الأوامر، ثم باب النهي، ثم باب العموم وضمنه مسائل المحكم والمتشابه، ثم باب النسخ، ثم باب الأخبار، ثم باب الإجماع، ثم باب التقليد، ثم باب القياس، وختم الكتاب بباب الاجتهاد.
#000062
5- إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي المالكي (أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، ت474هـ): ذكر في سبب تأليفه أنه كان استجابة لطلب وضع كتاب متوسط الحجم في بيان أصول المذهب المالكي بمدارسه المختلفة، وما يراه الباجي راجحا من بينها. افتتح الباجي كتابه بمقدمتين: الأولى في الحدود التي يحتاج إليها الأصولي المجتهد في الأصول، والثانية عن حروف المعاني. أما صلب الكتاب فقد بدأه بأدلة الشرع، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: أصلٌ، ومعقولُ أصلٍ، واستصحاب. أما الأصل فهو ثلاثة أدلة: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وأما معقول الأصل فقسمه إلى أربعة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والاستدلال بالحصر، ومعنى الخطاب وهو القياس. ثم تحدث عن استصحاب الحال، والاجتهاد، وختم الكتاب بمباحث الترجيح.
#000063
6- التبصرة في أصول الفقه، وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، ت476هـ):
#000064
التبصرة في أصول الفقه: قصد منه مؤلفه الاستجابة لرغبة بعض أصحابه في وضع كتاب متوسط الحجم في بيان المسائل المختلف فيها في أصول الفقه. وقد جاءت مسائله كالآتي: مسائل الأمر؛ مسائل النهي؛ مسائل العموم؛ مسائل الاستثناء؛ مسائل المجمل والمفصل؛ مسائل المطلق والمقيد؛ مسائل دليل الخطاب؛ مسائل الأفعال؛ مسائل النسخ؛ مسائل الأخبار؛ مسائل الإجماع؛ مسائل التقليد؛ مسائل القياس؛ مسائل الاجتهاد.
#000065
شرح اللمع: هو شرح للمختصر الذي وضعه لبيان أصول المذهب الشافعي، وسماه “اللُّمع في أصول الفقه”. افتتحه بأربعة أبواب تمهيدية: باب في بيان الحدود في أصول الفقه (تحدث فيه عن مفهوم الحد والعلم والظن الشك والجهل والعقل)، وباب بيان النظر والدليل، وباب بيان الفقه وأصول الفقه (تحدث فيه عن مفهوم الفقه والأحكام الشرعية الخمسة والصحة والبطلان ومفهوم أصول الفقه)، وباب بيان أقسام الكلام (المهمّل والمفيد، الحقيقة والمجاز، وكيفية أخذ الأسماء واللغات). أما صلب الكتاب فقد قسمه حسب الآتي: الأمر؛ النهي؛ العموم والخصوص؛ المطلق والمقيد؛ مفهوم الخطاب؛ المجمَل والمبيَّن؛ الكلام في البيان ووجوهه؛ الكلام في النسخ؛ باب القول في حروف المعاني؛ باب الكلام في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ باب الخبر؛ باب الإجماع؛ باب القياس؛ باب الاستحسان؛ باب الاستصحاب؛ باب في بيان استعمال الأدلة واستخراجها؛ وختمه بأبواب التقليد والفتيا والاجتهاد.
#000066
7- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ت478هـ): افتتح الجويني كتابه بمقدمات تعريفية الغرض منها تزويد طالب علم أصول الفقه بمعلومات تساعده على تكوين تصور إجمالي عن هذا العلم وتفهُّم مسائله.[27] ثم تحدث باختصار عن مباحث التكليف: مفهومه، وشروط المكلَّف، والفعل المكلّف به. وهي المباحث التي وسّعها الأصوليون فيما بعد تحت عناوين: الحكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه. وقد ألمح الجويني إلى عدم رضاه عن بعض ما أُدْخِل ضمن مباحث الأصول وهو في حقيقته ليس منها، ولكنه مع ذلك آثر التعرُّض لتلك المباحث في كتابه، حيث يقول: “القول في اللغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها”،[28] وقال في مستهل مسائل حروف المعاني: “فصل في ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها، فلا وجه لإخلاء هذا المجموع عنها”.[29]
#000067
ما تقدم كله يعد بمثابة مقدمات، أما صلب العلم فإنه يرى أنه يتمثل في مباحث الألفاظ والمعاني، حيث يقول: “اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، أما المعاني فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى، وأما الألفاظ فلابد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة”.[30]
#000068
8- المستصفى من علم الأصول للغزالي (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت505هـ): يُعَدُّ هذا الكتاب قمة التطور المنهجي لعلم أصول الفقه على طريقة المتكلمين، حيث قام بصياغته في شكل نظرية متكاملة تتسم بحسن الترتيب والتناسق. وقد أشار إلى شيء من ذلك في صدر الكتاب لما كان بصدد بيان منهجه في تقسيم الكتاب، حيث قال: “فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبدّدة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه”.[31]
#000069
بنى الإمام الغزالي منهجه في تأليف الكتاب على الهدف من علم الأصول، وهو: معرفة كيفية اقتباس الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية،[32] وبناء على ذلك، ينبغي أن يشتمل مضمون هذا العلم على النظر في “الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، وفي صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام”.[33] وبذلك جعل النظرية الأصولية قائمة على مقدمة منطقية،[34] وأربعة أقطاب: أولها: الأحكام، وهي الثمرة المطلوبة من هذا العلم، والثاني: الأدلة الشرعية، وهي الـمُثْمِر، ومعرفة الـمُثْمِر تأتي بعد معرفة الثمرة، والثالث: وجوه دلالة الأدلة، وهي طريق الاستثمار، والرابع: المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية.
#000070
9- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي (أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي، ت513هـ): ذكر ابن عقيل في مستهل كتابه أن ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو العمل على تبسيط أصول الفقه وتسهيل عباراته الغامضة في كتب المتقدمين، وإخراجه من التجريد الذي أدخله فيه المتكلمون “ليخرج بهذا الإيضاح عن طريق أهل الكلام وذوي الإعجام إلى الطريقة الفقهية والأساليب الفروعية”.[35]
#000071
سلك ابن عقيل في مؤلفه طريقا مختلفة عن متقدميه ومعاصريه، واتخذ منطقا متميزا في ترتيب أبوابه، وهو منطق يقوم على مسألة الاتفاق والاختلاف حول المسائل الأصولية. افتتح كتابه -على طريقة أبي يعلى الفراء- بتعريفات للمصطلحات الأصولية والفقهية وكثير من المصطلحات المنطقية، إلا أنه كان أكثر توسعا من أبي يعلى، حيث أخذت هذه التعريفات حجما كبيرا. ومما تميز به كتاب الواضح تخصيص باب لمبادئ الجدل الأصولي بلغ حجمه حوالي 200 صفحة (في النسخة المحققة) وهو ما لم يفعله قبله أحد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن مراتب الأدلة الشرعية، ولم يأخذ هذا الجزء حجما كبيرا (120 صفحة)، ولعله حاول الاقتصار فيه على ما هو أساسي في هذه المباحث ومحل اتفاق أو قبول من الأغلبية. ثم انتقل إلى مناقشة الاعتراضات الواردة على هذه الأدلة وخص منها الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس، ثم تكلم عن الأوامر والنواهي، والعموم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ، والأخبار، والإجماع، والتقليد، وحجية القياس، وأخيرا الاجتهاد.
#000072
10- المحصول في علم أصول الفقه للرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت606هـ): افتتح الكتاب بمجموعة من المقدمات: مفهوم أصول الفقه؛ مفهوم بعض المصطلحات مثل العلم والظن والنظر والدليل والأمارة؛ الحكم الشرعي وأقسامه؛ التحسين والتقبيح؛ شكر المنعم؛ حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ثم انتقل إلى الحديث عن اللغات: الأحكام الكلية للغات؛ تقسيم الألفاظ؛ الأسماء المشتقة؛ أحكام الترادف والتوكيد؛ الاشتراك؛ الحقيقة والمجاز؛ التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ؛ كيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية على الأحكام. ثم تكلم عن الأوامر والنواهي. وبعدها أحكام العموم والخصوص. وبعدها مسألة حمل المطلق على المقيد. وبعدها تحدث عن البيان والمجمَل والمبيَّن. ثم تكلم عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن علاقتها بشرع من قبلنا. ثم أحكام النسخ. ثم مباحث الإجماع. ثم الكلام عن الأخبار وما يتعلق بها من أحكام. ثم تحدث عن تفاصيل القياس. وختم الكتاب بمباحث الاجتهاد والمفتي والمستفتي.
#000073
11- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (علي بن محمد الآمدي، ت631هـ): قال المؤلف عن منهجه في الكتاب: “أحببت أن أجمع فيها ]معاني أصول الفقه[ كتابا حاويا لجميع مقاصد قواعد الأصول، مشتملا على حلّ ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول، متجنِّبًا للإسهاب وغثِّ الإطناب، مميطا للقشر عن اللباب.” [36] ولكن النظر في مضمون كتابه يدل على أنه لم يكن أقلّ إلغازا وتجريدا ممن سبقه.
#000074
قسم كتابه إلى أربعة محاور: الأول: تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه، قسمه إلى ثلاثة أقسام: المبادئ الكلامية، والمبادئ اللغوية، والمبادئ الفقهية والأحكام الشرعية (أقسام الحكم الشرعي). الثاني: تحقيق الدليل السمعي وأقسامه وما يتعلق به (قسمه إلى الأدلة الصحيحة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والأدلة الموهومة وهي: شرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة). الثالث: أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، الرابع: في الترجيحات.
#000075
[1] أبو الحسين البصري، المعتمد، ج1، ص8-9.
#000076
[2] الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ج1، ص
#000077
[5] الأدلة الشرعية في رأيه هي: خطاب الله تعالى، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة، والقياس، واستصحاب البراءة الأصلية، وفُتيا العالم في حق المجتهد. أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص10.
#000078
[7] ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل، ص2.
#000079
[10] السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1401هـ/ 1981م) ج1، ص19.
#000080
[12] يقول ابن خلدون عن علم أصول الفقه: “واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غُنْيَة عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يُحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أُخِذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النَّقَلَة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، واحتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنًّا قائما برأسه سموه أصول الفقه”. ابن خلدون، المقدمة، ج3، ص1064.
#000081
[13] عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص 47.
#000082
[14] أشار الإمام الشافعي إلى شيء من ذلك في رسالته، ص41، 53.
#000083
[15] انظر: أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص102. يقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي: “والأصول في نظري غالبها بحوث نظرية جاءت وليدة الزمن، اضطُرّ إلى وضعها أتباع المذاهب المقلدون، ضبطا لمذاهب أئمتهم، ودفاعا عنها في مجالس المناظرات، فجاءت ملتوية حسبما يُوجَّه إليها من الطعون والاعتراضات”. محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص4.
#000084
[16] انظر في تحليلٍ لمضمون وأسلوب الرسالة: أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص73-86.
#000085
[17] انظر نماذج من المؤلفات الأصولية التي تبرز أثر البيئة العلمية في تطور البحث والتأليف في هذا العلم في: أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص96-120.
#000086
[18] يرى الإمام الزركشي أن من جاء بعد الإمام الشافعي تركز عملهم على البيان والشرح والتوضيح لِمَا جاء في الرسالة “حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسّعا العبارات، وفكّا الإشارات، وبيّنا الإجمال، ورفعا الإشكال، واقتفى الناس آثارهم”. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج1، ص3.
#000087
[19] علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق محمد زكي عبد البر (د.م: د. ن، 1404هـ/ 1984م).
#000088
[20] محمد بن عبد الحميد الإسمندي، بذل النظر في الأصول، تحقيق محمد زكي عبد البر (القاهرة: مكتبة دار التراث، 1412هـ/ 1992م).
#000089
[21] أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي، كتاب في أصول الفقه، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1995م).
#000090
[22] هذه قائمة بشروح كتاب الرسالة للشافعي: أولا: دلائل الأعلام في شرح رسالة الإمام، لأبي بكر الصيرفي (ت330 هـ). ثانيا: شرح رسالة الإمام الشافعي، لأبي الوليد حسان بن محمد بن هارون القرشي (ت349 هـ). ثالثا: شرح رسالة الإمام الشافعي، لأبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل (ت365 هـ). رابعا: شرح رسالة الإمام الشافعي، لأبي بكر الجوزقي (ت388 هـ). خامسا: شرح الرسالة، لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين (ت438 هـ). سادسا: شرح الرسالة، لتاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري المالكي الشهير بالفاكهاني (ت734 هـ). سابعا: شرح الرسالة، لأبي زيد عبد الرحمن الجزولي المالكي (ت741 هـ). ثامنا: شرح رسالة الإمام الشافعي، لجمال الدين الأفقهسي ابن العماد الشافعي (ت808 هـ). تاسعا: شرح الرسالة، لأبي القاسم عيسى بن ناجي المالكي (ت837 هـ).
#000091
[25] الباقلاني، التقريب والإرشاد الصغير، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، ج1، ص81-82
#000092
[26] كتاب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، ج1، ص7.
#000093
[27] عبارة الجويني: “والغرض من ذلك، أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم الجُمليّ بالعلم الذي يحاول الخوض فيه”. البرهان، ج1، ص77.
#000094
[34] مع أن الغزالي قد أعطى هذه المقدمات شأنا عاليا، حيث يرى أن “من لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا”، إلا أنه صرح بأنها “ليست من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها”. المستصفى، ج1، ص10. أما تعليل إدخال هذه المقدمة في كتابه هذا عن أصول الفقه، فقد أشار إلى أنها جاءت من باب الاستطراد في بيان بعض الموضوعات التي لها تعلق بتعريف أصول الفقه بكونه “معرفة أدلة الأحكام” فاقتضى الأمر الاستطراد للحديث عن المعرفة والعلم وطريق الوصول إليهما وهو النظر والاستدلال، والحديث عن الدليل. وقد اعترف الغزالي بأن مثل هذا الصنيع “مجاوزة لحد هذا العلم، وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حبّ صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حبّ اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حبّ الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع، فقد أكثروا فيه... وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم...”. المستصفى، ج1، ص9.
#000095
[35] الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء ابن عقيل، ج1، ص5.
#000096
[36] الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت) ج1، ص6.
#000097
دورة مقومات الإبداع في البحث العلمي تناقش "مقوم المرجعية"
#000099
مقوم النتائج والتوصيات محطة جديدة ضمن دورة مقومات الإبداع في البحث العلمي
#000100
المركز والمنار ينظمان ملتقى الأصول والمقاصد، تحت شعار: "الأصول والمقاصد: من أجل تسديد النظر الشرعي للقضايا المعاصرة
#000101
أنشطة وفعاليات, أنشطة وفعاليات مميزة18/06/2023
#000102
الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي يقدم محاضرة افتتاحية للملتقى العلمي للأصول والمقاصد
#000103
البرنامج التفصيلي للملتقى العلمي للأصول والمقاصد أيام 23 و24 و25 يونيو 2023
#000104
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *
#000106