ما قبل الإسلامظهور الإسلامالحکومات الإسلامیة
#000002
التوحيدالنبوةالعدلالإمامةالمعاد
#000003
الصلاةالصومالزكاةالخمسالحجالجهادالأمربالمعروف والنهي عن المنكرالتولي والتبري
#000004
الحجابالشبابالحكومة والسياسةالسلام والعنفالديمقراطية وحقوق الإنسانالعلاقات الاجتماعيةالتعامل مع غير المسلمين
#000005
فلسفة الأحكام ومصادرهاالاجتهاد والتقليد
#000006
علوم القرآنقصص القرآنالقرآن والمستشرقونأعلام القرآنأعلام التفسيرما يرتبط بالقرآن
#000007
حياته وسيرتهأقواله وما قيل فيهمناظراته وخطبه ورسائلهأدعيته وزياراته وصلواتهحروبه وغزواتهمناقبه ومعاجزهمدائحه ومراثيه
#000009
حياتها وسيرتهاأقوالها وخطبها وما قيل فيهاأدعيتها وزياراتها وصلواتهامناقبها ومعاجزهامدائحها ومراثيها
#000010
حياته وسيرتهأقواله وما قيل فيهمناظراته وخطبه ورسائلهأدعيته وزياراته وصلواتهمناقبه ومعاجزهمدائحه ومراثيه
#000011
الشيعة وتاریخهاجغرافيا الشيعةالحكومات الشيعيةفدكعاشوراءالمهدوية
العقلانيةالاجتهادالعدالة وعدم الظلمالعطف والرحمة بالآخرين
ما يتعلق بالأخلاقالفضائل والرذائل
حياة العلماءحياة الشعراءحياة المستبصرینحياة المستشرقین
#000013
الشيعة وتاریخهاجغرافيا الشيعةالحكومات الشيعيةفدكعاشوراءالمهدوية
#000014
العقلانيةالاجتهادالعدالة وعدم الظلمالعطف والرحمة بالآخرين
#000015
ما يتعلق بالأخلاقالفضائل والرذائل
#000016
الكآبة والتوتر والقلقالشخصية في علم النفس
#000019
القرآنية والحديثيةالفقهية والتاريخيةالعقائديةالعامة
المسيحيةالوهابيةأهل السنةبقية الأديانبقية المذاهب
#000021
القرآنية والحديثيةالفقهية والتاريخيةالعقائديةالعامة
#000022
المبحث الرابع عشر: الأمر بين الأمرين
#000027
1- قال الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) في جواب مَن سأله عن القدر: ” ... أ نّه أمر بين أمرين ، لا جبر ولا تفويض”(1) .
#000028
2- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين”(2) .
#000029
3- سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ فقال(عليه السلام): “نعم ، أوسع مما بين السماء والأرض”(3) .
#000030
خصائص مقولة “الأمر بين الأمرين” :
#000031
1- بلغت الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في ذم الاتّجاهين الجبري والتفويضي وإثبات الأمر بين الأمرين حدّ التواتر(4) .
#000032
2- إنّ مقولة الأمر بين الأمرين مقولة مستقلة وليست تلفيقاً بين نظريتي الجبر والتفويض، ولا يعني الأمر بين الأمرين أنّ الإنسان مجبور في جانب من جوانب أفعاله ، ومفوّض إليه الأمر في جانب آخر، لأنّ الجبر في الأفعال التكليفيّة باطل بجميع مراتبه ، والتفويض أيضاً باطل بأيّ نحو كان .
#000033
3- تُقدِّم مقولة “الأمر بين الأمرين” صياغة تجمع بين “العدل الإلهي” و”السلطة الربانية” ، لأنّ هذه المقولة: تمنع ـ من جهة ـ نسبة الظلم والقبح إلى اللّه تعالى . وتحفظ ـ من جهة أُخرى ـ سلطنة اللّه في دائرة ملكه .
#000034
4- إنّ هذه المقولة تجمع بين نسبة الفعل إلى اللّه تعالى ونسبته إلى الإنسان ، وتحافظ في نفس الوقت على الاختيار الإنساني في إطار يوجِد التوازن بين أصل “العدل الإلهي” وبين أصل “السلطنة الإلهية” من دون أي تفريط لإحدى الجهات على حساب الأخرى .
#000035
أهم معاني الأمر بين الأمرين :
#000036
إنّ أفعال الإنسان تنسب إليه حقيقة ، لأ نّه السبب لها، وهي تحت قدرته واختياره، ولكنها من جهة أُخرى داخلة في سلطان اللّه تعالى، لأنّ اللّه تعالى له الهيمنة على قدرة الإنسان، وهو المالك لما ملّكه، والقادر على ما أقدره .
#000037
1- إذا أصيبت يد إنسان بالشلل ، فلم يقدر على تحريكها بنفسه ، فبعث الطبيب عن طريق جهاز كهربائي الحركة في يد هذا الشخص ، بحيث أصبح هذا الشخص عند اتّصال يده بذلك الجهاز قادراً على تحريكها بنفسه : فإنّ حركة يد هذا الشخص ستكون ـ في هذه الحالة ـ أمراً بين أمرين .
#000038
وهي لا تستند إلى الجهاز وحده ، لأنّ الحركة إنّما تكون باختيار هذا الشخص وإرادته(5).
#000040
2 ـ إذا ملّك المولى عبده مالا ليتصرّف به : فإذا قلنا: إنّ هذا التمليك لا يوجب أي مالكية للعبد، والمولى باق على مالكيته كما كان ، فإنّ ذلك هو القول بالجبر .
#000041
وإذا قلنا: إنّ هذا التمليك يبطل ملك المولى، كان قولا بالتفويض .
#000042
وإذا قلنا: إنّ العبد يكون مالكاً، ولكن المولى ـ في نفس الوقت ـ مالك لجميع ما يملكه العبد، كان ذلك قولا بالأمر بين الأمرين(6) .
#000043
إنّ المقصود من نفي الجبر والتفويض هو نفيهما في التكليف .
#000044
ونفي الجبر في التكليف يعني أنّ اللّه تعالى لم يجبر أحداً على الالتزام بالتكاليف .
#000045
ونفي التفويض في التكليف يعني أ نّه تعالى لم يفوّض أمر التكليف للعباد ، ليستلزم ذلك نفي التكليف، بل جعله أمراً بين أمرين ، وهو أنّ الإنسان يمتلك الاختيار في أداء التكاليف الإلهية(7) .
#000046
قال الشيخ المفيد: “إنّ اللّه تعالى أقدر الخلق على أفعالهم، ومكّنهم من أعمالهم ، وحدّ لهم الحدود في ذلك ... فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، ولم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها ، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض”(8) .
#000047
إنّ لهداية اللّه تعالى وتوفيقاته مدخلا في أفعال العباد وطاعاتهم من غير أن تصل إلى حدّ الإلجاء والاضطرار وسلب القوة.
#000048
كما أنّ لخذلانه تعالى لهم وإيكالهم إلى أنفسهم مدخلا في فعل المعاصي وترك الطاعات من غير أن تصل إلى حدّ الإلجاء والاضطرار، ومن دون صحة نسبة تلك الأفعال إلى اللّه تعالى(9).
#000049
إنّ المقصود من الأمر بين الأمرين هو تدخّل اللّه تعالى في أفعال العباد بإيجاد بعض مقدماتها، كما هو واقع في أكثر المقدمات الخارجية التي منها تهيئة الأسباب ورفع الموانع، فحينئذ لا يكون العبد مجبوراً على الفعل ولا مفوّضاً إليه بمقدماته(10) .
#000050
أقوال أئمة أهل البيت(عليهم السلام) حول معنى الأمر بين الأمرين :
#000051
1- قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) حول معنى “أمر بين أمرين”: “وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه”(11) .
#000052
2- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) حول الأمر بين الأمرين: “مثل ذلك: رجل رأيته على معصية، فنهيته، فلم ينته، فتركته ، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، كنت أنت الذي أمرته بالمعصية”(12) .
#000053
3- سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): أأجبر اللّه العباد على المعاصي؟
#000054
فقال(عليه السلام): ” لا ” .
#000055
فقال السائل: ففوّض إليهم الأمر ؟
#000056
فقال الإمام الصادق(عليه السلام): “لطف من ربّك بين ذلك”(13) .
#000057
4- قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) حول معنى الأمر بين الأمرين:
#000058
“إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملّكهم والقادر على ما أقدرهم عليه .
#000059
فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن اللّه عنها صاداً ولا منها مانعاً.
#000060
وإن ائتمروا بمعصيته، فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يَحُل ، وفعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه”(14) .
#000061
5 ـ قال الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام): “لا تقولوا: وكّلهم اللّه إلى أنفسهم، فتوهنوه .
#000062
ولا تقولوا: أجبرهم على المعاصي فتظلموه .
#000063
ولكن قولوا: الخير بتوفيق اللّه .
#000064
والشر بخذلان اللّه .
#000065
6- قال الإمام علي بن محمّد الهادي(عليه السلام) حول معنى الأمر بين الأمرين: “هو الامتحان والاختبار بالاستطاعة التي ملّكنا اللّه وتعبّدنا بها ...”(16) .
#000066
1- بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل ، ب1، ح103، ص57 .
#000067
2- الكافي، الشيخ الكليني: ج1، كتاب التوحيد، باب: الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح13، ص160 .
#000068
3- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 59، باب نفي الجبر والتفويض، ح3، ص350 .
#000069
4- انظر: محاضرات في أصول الفقه، السيّد الخوئي: 2 / 77 ، نقلا عن: التوحيد، دروس السيّد كمال الحيدري، بقلم جواد علي كسّار: 2 / 87 .
#000070
5- انظر: محاضرات في أصول الفقه ، السيّد الخوئي، بقلم: محمّد إسحاق الفياض: 2/87 ـ 89 . نقلا عن: التوحيد ، دروس السيّد كمال الحيدري، بقلم: جواد علي كسّار: 2/111 ـ 112 .
#000071
6- انظر: الميزان ، العلاّمة الطباطبائي: ج1، تفسير سورة البقرة آية 26 ـ 27، ص100 .
#000072
7- انظر: هداية الأمة إلى معارف الأئمة، محمّد جواد الخراساني: المقصد الرابع: في أفعاله تعالى شأنه ، فصل: تفسير الأمر بين الأمرين بما ورد عنهم(عليهم السلام) ، ص654 ـ 658 .
#000073
8- تصحيح اعتقادات الإمامية، الشيخ المفيد: فصل: في الفرق بين الجبر والاختيار ، ص47 .
#000074
9- انظر: بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل، ب2، ذيل ح1، ص83 .
#000075
10- انظر: دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج1، إنّا فاعلون ، مناقشة المظفر ، ص440 ـ 441 .
#000076
11- بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل ، ب1، ح18، ص12 .
#000077
12- الكافي، الشيخ الكليني: ج1، كتاب التوحيد، باب: الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ح13، ص160 .
#000078
14- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 59: باب نفي الجبر والتفويض، ح7، ص351 .
#000079
15- الاحتجاج ، الطبرسي: ج1، احتجاجه(عليه السلام) في القضاء والقدر ، ص493 .
#000080
16- تحف العقول ، الحسن بن علي الحرّاني: ما روى عن الإمام أبي الحسن علي بن محمّد(عليه السلام)، رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض، ص345 .
#000081
المصدر: العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون
#000082
قريباً سنجيب عن أسئلتكم في المجالات العلمية والثقافية والإعتقادية
#000084
الإسلامالقرآنالنبي وأهل بيتهالشيعةالأسرةالأدیان والمذاهبأسئلة وأجوبةمصادر البحث
#000085
مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح
#000086
ايران – قم – شارع الشهيد فاطمي ( دور شهر) مقابل زقاق ٢١ رقم الدار ٢٩٤
#000089