غدا نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر.. الهجرة والتعليم على الأجندة
نقابة الصحفيين تعلن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي
وزير الري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة: عواقب سلبية يفرضها المناخ على قطاع المياه
أبرزها الاعتداءات والفاتورة الإلكترونية.. الأطباء تدرج بنودا جديدة لجدول عموميتها 12 مايو
#000001
العراق يفوز في قضية تحكيم دولي ضد تركيا
السعودية تقرر عدم السماح بتكرار العمرة خلال شهر رمضان
زلزال ثان بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية قهرمان مرعش بجنوب تركيا اليوم
#000002
مهاجم جبل طارق يتفوق على إبراهيموفيتش
زياد السيسي يتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح السيف بالمجر
بيدري لا يستبعد الانتقال للدوري الإنجليزي
#000003
دانا حمدان تقضي أول إفطار من مبادرة أنا عزماني عندكوا في دار للمسنين
إيوان يستعد لطرح أغنية «ما تصعبها» في عيد الفطر
محمد العدل يشيد بمسلسل الكبير أوي 7 وشخصية «مربوحة» بعد الهجوم عليها
رانيا يوسف عن واقعة الاعتداء عليها من طليقة لاعب كرة: كان عاوز يتجوزني
#000004
أوراسكوم للتنمية تعلن توقف مفاوضات سوديك للاستحواذ على إحدى شركاتها التابعة
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري
المشاط: وضع الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية وفق الأولويات الوطنية
#000005
الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف وأسرته أصيبوا في حادث مروري بـ6 أكتوبر
حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في الهرم
تجديد حبس عاطل لحيازته 10 تذاكر هيروين بمنشأة القناطر
الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل مليوني جنيه حصيلة تجارة مخدرات
#000006
ممثلو 80 دولة يناقشون الإنتاج التليفزيوني المتجدد بسوق كان الدولي
ياسمين عز للشامتين في وقوعها ضحية برنامج رامز نيفر إند: زي ما فرحتك فرحي فرعونك بكوباية شاي
هشام الجخ يروج لمسلسله الرمضاني سره الباتع.. هل سيقع في فخ عمران؟
ياسمين عز الضحية الثالثة لبرنامج رامز نيفر إند
#000007
كلما خرجت التقارير الحكومية بنتائج توضح أن الاقتصاد المصرى أصبح يحقق معدلات نمو طيبة، وأنه بات ينتج كميات متزايدة من السلع والخدمات؛ تعالت أصوات تقدح فى مصداقية هذه التقارير، وبرزت تحليلات تشير إلى أن هذا النمو مجرد نمو كمى لا يُرى أثره فى الاقتصاد الحقيقى، ونمو لا يشعر به عموم المستهلكين.والواقع، فإن النمو الاقتصادى مثله كمثل الشجرة؛ منها ما هو مثمر، ومنها دون ذلك. وعلى الرغم من أننا لا ننكر أن جميع الأشجار نافعة بشكل أو بآخر، إلا أن الإجماع قائم على أن الأشجار المثمرة هى أكثرها نفعا وأدومها أثرا. وفى الوضع الراهن للاقتصاد المصرى، هل صحيح أن نموه الاقتصادى يعتبر كالشجرة غير المثمرة كما يحاج البعض؟ وإذا كان ذلك كذلك، فكيف السبيل لكى تثمر شجرة هذا النمو؟
#000013
***ثمة حقيقة اقتصادية واضحة للعيان، وهى أن الاقتصاد كعلم اجتماعى أضحى غارقا فى الأرقام والإحصاءات، وقلما تجد باحثا يستطيع أن ينأى بنفسه عن الاعتماد على هذه الإحصاءات وهو يعد بحوثه ومقالاته وتحليلاته. وإذا كنا على يقين أن الإحصاءات الاقتصادية تعانى من غياب الدقة فى حالة الاقتصادات النامية، فلا بأس لدينا من الاعتماد عليها ــ بقدر محدود من الثقة ــ فى فهم وتحليل التوجهات العامة لهذه الاقتصادات. فعندما تخبرنا تلك الإحصاءات بأن معدل النمو الاقتصادى المحقق فى إحدى الاقتصادات النامية قد وصل لمستوى مرتفع فى فترة ما، فنحن نفهم من ذلك أن حجم الاستثمارات المنفذة قد زاد فى هذا الاقتصاد فى الفترات السابقة عليها، ونفهم كذلك أن القدرات الإنتاجية لهذا الاقتصاد آخذة فى التوسع. ولكننا مع هذه النتائج لا نستطيع معرفة أثر هذا النمو على المجتمع من مجرد تحديدنا للمعدل الذى نما به الاقتصاد. فنحن بحاجة للعديد من الإحصاءات المكملة لإحصاء النمو الاقتصادى، كى نحسب آثاره الاقتصادية والاجتماعية.وبفضل التطور فى مجال بحوث النمو والتنمية الاقتصادية، فقد أوتينا من العلم ما يمكننا من حساب الآثار الكلية للنمو الاقتصادى. ذلك أن البحوث الاقتصادية الجادة لا تعتمد على إحصاءات النمو الاقتصادى وحدها، لكنك تجدها تتوسل بإحصاءات الدخل، والإنفاق، والتوظف، والإنتاجية، فى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنمو الاقتصادى. أى أن البحوث التى يمكن الاعتداد بنتائجها تحاول رسم الصورة الكاملة لشجرة النمو الاقتصادى، كى تحدد من خلالها ثمرات هذه الشجرة، أو تثبت أن هذه الشجرة من النوعية غير المثمرة. والسؤال الذى يفترض أن يكون قد سيطر على ذهن القارئ الآن هو: ما هى يا ترى الثمار التى يمكن أن تخلقها شجرة النمو الاقتصادى؟إننا إذ نقول إن لشجرة النمو الاقتصادى ثمرات، فنحن نقصد بتلك الثمرات الوظائف المنتجة التى يخلقها النمو الاقتصادى، ونقصد بها أيضا الاستقرار الذى يحدث فى المستوى العام للأسعار نتيجة لهذا النمو، ونقصد بها كذلك التحسن الذى يصيب الخدمات العامة والاجتماعية، كما نقصد بها أن يقطع الاقتصاد خطوات جديدة فى طريق الاعتماد على الذات. فكل نمو اقتصادى يتمخض عنه زيادة الطلب على العمالة الوطنية الماهرة، ويزيد من متوسط الأجر الحقيقى لهذه العمالة، ويكسبها مهارات إنتاجية جديدة، ويكبح جماح الغلاء فى الاقتصاد، ويقضى على المسببات الداخلية والخارجية لهذا الغلاء، ويحافظ على علاقة مستقرة بين الأجور والأسعار، ويحسن من مستوى الخدمات العامة والاجتماعية التى ينتجها الجهاز الحكومى، ويعين الاقتصاد على السير بخطى حثيثة فى طريق الاعتماد على الذات، هى عين ما نقصده بثمار شجرة النمو. ولا شك لدينا فى أن كل شجرة نمو اقتصادى تظهر على أغصانها تلك الثمرات، تندرج ضمن أشجار النمو المثمرة؛ أما أى شجرة نمو لا تخلق هذه الثمرات، لا نعتبرها من الأشجار المثمرة، حتى ولو كانت ذات أغصان وارفة.على أننا إذا أردنا أن نُزيد هذا الأمر وضوحا، وبحثنا فى الأسباب التى تجعل بعض أشجار النمو الاقتصادى مثمرة، ودرسنا الأسباب التى تحول دون أن يثمر البعض الآخر، فسنجد ضالتنا فى تحليل التجارب التنموية الناجحة. وفى أغلب هذه التجارب، ستجد أن أولى الأسباب المحفزة لإثمار شجرة النمو هى أن تُسقى بالماء العذب الذى تولده البيئة المحلية. وبتطبيق هذا المنطق على الوضع الاقتصادى، فإن الادخار المحلى الإجمالى يمثل هذا الماء العذب. ذلك لأنه عندما تُروى شجرة النمو بهذا الادخار، وعندما ينتج من جهد محلى شبه خالص، حينها لن تعانى شجرة النمو من الاضطراب الذى ينتج من قصور هذا الادخار، وستكون قادرة على الإثمار دونما التعرض لتهديد خارجى ذى بال.وعندما نجحت السياسات الاقتصادية فى توفير الادخار المحلى الضرورى لإثمار شجرة النمو فى التجارب الناجحة، ولكى تضمن أن تستمر هذه الشجرة فى إنتاج الثمار الطيبة، وقع على عاتقها أن تضمن تحويل هذا النمو للنوعية العادلة اجتماعيا، والمتوازنة جغرافيا، والذكية قطاعيا. فأما عن النمو العادل اجتماعيا، فقد لجأت التجارب الدولية الناجحة فى دول «النمور الآسيوية» مثلا لوضع برامج مالية تخصم حصة معتبرة من النمو الذى تحققه الطبقات الغنية، وتعيد توجيهها لبرامج محاضرة الآثار الاجتماعية السلبية للغلاء، ولبرامج الارتقاء بالطبقات الفقيرة فى المجتمع. كما استخدمت شطر منها فى تحسين الخدمات العامة والاجتماعية التى تنتجها الحكومة.وأما عن النمو المتوازن جغرافيا، فإن السياسات الاقتصادية التى تهدف لإثمار شجرة النمو الاقتصادى لا تترك هذا النمو يتحقق فى بعض الأقاليم الجغرافية دون غيرها، ولا تدع أثاره تتراكم فى عدد محدود من هذه الأقاليم. وفى نفس التجارب الدولية الناجحة، لن تجد العاصمة مثلا تولد معظم النمو الاقتصادى، أو تخلق وحدها فرص العمل المنتج، أو تجدها تستحوذ على معظم نفقات التطوير المرصودة فى موازنة الحكومة؛ بل إن الاستثمار المتوازن جغرافيا قد ساهم فى علاج مشكلات التركز الجغرافى تلك، وأن السياسات المالية الرشيدة ساهمت فى توزيع الإنفاق العام وفق منهجية منضبطة للتطوير الجغرافى المتوازن، أو دفع بعضها للتحول التدريجى ناحية «الفيدرالية المالية» (يقصد بها أن يحصل كل إقليم جغرافى على كل ما يولده من موارد مالية مضافا عليها حصة من الموارد العامة للدولة).أما عن السياسات الاقتصادية التى جعلت النمو المحقق من النوعية الذكية قطاعيا، فإن نفس التجارب الناجحة توضح لنا أن النمو المولد فى قطاع الصناعة التحويلية تحديدا، والنمو الذى ينتج عن بناء طاقات صناعية جديدة، والنمو الذى ينتج من القضاء على الطاقات الزراعية والصناعية والخدمية المعطلة فى الاقتصاد، والنمو الذى يتزامن معه بناء وتطوير القاعدة التكنولوجية الوطنية، والنمو الذى تواكبه زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، والنمو الذى يتمخض عنه الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، هو ذاته النمو الذكى الذى يضمن لشجرة النمو أن تعلو وترتقى، ويضمن لها أن تتحول للنوع المنتج للثمار الطيبة.***إذا عدنا الآن لشجرة النمو المصرية، وإذا سلمنا بنتائج التقارير الحكومية التى توضح أن هذه الشجرة تشق طريقها علوا لمعدل يدور حول 5% سنويا، فلا أظننا نخطئ إذا نسبنا جزء مهم من هذا النمو للطفرة الحاصلة فى البنية التحتية والرقعة العمرانية فى الأقاليم الجغرافية المصرية، أو إذا نسبنا جزء آخر منه لزيادة معامل «الاستهلاك إلى الدخل»، والذى ارتفع بسبب التهام الزيادة فى الأسعار لمعظم الدخل الأسري؛ كما أننا لا نتردد فى أن ننسب جزء إضافى من هذا النمو للتراجع فى حجم الواردات المصرية بفعل السياسات التجارية الكابحة لها. ولكننا، مع كل ذلك، إذا أردنا أن نحدد كُنه شجرة النمو المصرية، أو أن نقف على مدى قدرتها على الإثمار، فلا بديل عن إخضاعها للتقييم الاقتصادى الذى عرضنا أبعاده آنفا. ومهما يكن من أمر، وبالاعتماد على ما تتيحه الإحصاءات الحكومية الدورية عن بيانات العمالة والأجور والأسعار، وعلى مشاهداتنا للتطور فى مستوى الخدمات الحكومية، يمكننا القول بأن النمو الذى يحققه الاقتصاد المصرى هذه الأيام قد نزل بمعدل البطالة الإجبارية لما دون حاجز 10% من قوة العمل، وأن هناك اتجاه ملحوظ للتحول الرقمى فى إنتاج وتوزيع الخدمات الحكومية. ويعنى ذلك وجود ثمرتين من ثمرات شجرة النمو. غير أن العلاقة غير المستقرة بين مستويات الأجور والأسعار فى الأسواق، وغياب المؤشرات التى توضح زيادة اعتماد الاقتصاد المصرى على نفسه (يمكن قياسها من خلال مؤشرات التكنولوجيا الصناعية والتجارة الخارجية)، توضح أن شجرة النمو المصرى لا تنتج هذا النوع من الثمرات. ومحصلة ذلك أن الاقتصاد المصرى يمتلك شجرة نمو من النوعية شحيحة الثمر، وأن هذه الشجرة لو تركت على وضعها الحالى ستظل ضعيفة الفائدة ومحدودة الأثر. وفى ظروف الاقتصاد المصرى الحالية، وبما أن الجهد الادخارى المحلى مستمر على حالته المتواضعة، فإننا إذن أمام معدل نمو يعتمد ــ فى جانب مهم منه ــ على مصادر مشكوك فى استدامتها، وبما يقلل من قدرة شجرة النمو المصرية على الإثمار. فنتيجة لالتهام نفقات خدمة الدين العام لحصة مهمة مما تحققه شجرة النمو الاقتصادى، سيتعين على صانع السياسة الاقتصادية أن يجاهد فى دعم هذه الشجرة، كى تتغلب على خصائصها الحالية، وحتى تزداد قدراتها الذاتية على الإثمار.***بعدما تقدم من تحليل، وفى ضوء ما انتهى إليه الرأى بأن شجرة النمو الاقتصادى المصرى شحيحة الثمر، يمكننا بثقة تامة أن نؤكد أنه لكى تثمر هذه الشجرة فلا حيلة أمامنا إلا اقتفاء الخطوات التى تركتها لنا التجارب الدولية صاحبة أشجار النمو المثمرة. ونقطة البداية فى هذه الخطوات هى دعم الجهد الادخارى للاقتصاد المصرى، أما باقى هذه الخطوات هى أن نجعل بوصلة النمو عادلة اجتماعيا، ومتوازنة جغرافيا، وذكية قطاعيا. فتلك الخطوات وحدها كفيلة بألا نحصل على شجرة ضخمة وجوفاء للنمو الاقتصادى؛ فالشجرة الضخمة تعطى ظلا أكثر مما تعطى ثمرا كما يقول المثل!
#000014
أكاديمى وخبير اقتصادى
#000015