خفايا وأسرار انتفاضة يناير 1977
#000003
ذات يوم 2 أكتوبر 1973.. مقاتلون فلسطينيون يصلون القاهرة.. وخبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط كاد يكشف سر موعد حرب أكتوبر
#000004
صورة أرشيفيةالقاهرة – – محمد غنيم
#000009
فى الثامن عشر من يناير 1977، خرج الشعب المصرى منتفضاً، بسبب خطاب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية- آنذاك- عبدالمنعم القيسوني، أمام مجلس الشعب فى 17 يناير، عند تقديم مشروع الميزانية الجديد عن العام المالى 1977.
#000010
وعرف الشعب هذا اليوم بـ”انتفاضة الخبز”، فيما أطلق عليه الرئيس السادات “انتفاضة الحرامية”، حيث ارتفعت أسعار الخبز والسكر والشاى، وبعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر و البنزين والسجائر، ويزامن اليوم الذكرى الـ39 لانتفاضة الشعب ضد الغلاء.
#000011
وثار المصريون عقب إعلان الصحف المصرية في 17 يناير 1977، الغاء الدعم ، عن بعض السلع الأساسية تحت شعار “ترشيد الأسعار”.
#000012
وبدأت المظاهرات صباح يوم 18 يناير من منطقة حلوان، حيث توقفت المصانع وأعلن العمال الإضراب و مطالبة الحكومة بإلغاء قراراتها.
#000013
وفى ظهر نفس اليوم، بدأت المظاهرات من كلية الهندسة عين شمس، متجهة لمجلس الشعب وانضم إليهم عدد من العمال والموظفين، وتصدت لهم قوات الأمن المركزى مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.
#000014
وردد المتظاهرون هتافات تندد بسياسة النظام المعادية للجماهير الشعبية، مطالبين باستقالة الحكومة، ومن الشعارات المرفوعة “يا حاكمنا في عابدين.. فين الحق وفين الدين”.
#000015
مطالب مشروعة رفعها المتظاهرون، عكست إحساسًا بالظلم والاستغلال من قبل النظام، وعن إحساس بالمعاناة الاقتصادية الشديدة التي تمثلت في إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.
#000016
وقابل النظام هذه المطالب بتجاهل شديد، وحاول تفسير الأحداث بأنها مجرد مؤامرة على نظام الحكم، حيث أكدت وزارة الداخلية ان الامور عادت لطبيعتها، وانها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الأحداث، متمثلة فى العناصر الشيوعية والناصرية، ومن ثم القبض على القيادات وعدد كبير من المعارضة السياسية للحكم.
#000017
وتجددت المظاهرات مرة أخرى يوم 19 يناير، بشكل أكثر عنفاً وضراوة، ولجأ المتظاهرون إلى أسلوب تخريب خاصة لأقسام الشرطة، والملاهى اليللية و الفنادق الكبرى.
#000018
وبالرغم من أن الرئيس السادات، حاول منذ بداية توليه الحكم أن يستمد شرعيته من ثورة يوليو 1952، إلا أنه بدأ في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ عام 1974، وارساء قواعد الاقتصاد الحر، وفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية وللقطاع الخاص بالداخل، والذى سيطر على كل مجالات الاستيراد والتصدير والمقاولات.
#000019
وكان السبب وراء تفجر الأزمة؛ عدم استجابة السياسات الاقتصادية التى طبقها النظام السياسي خلال حقبة السبعينيات، لمتطلبات التنمية بالمجتمع المصرى، فضلا عن تناقض سياسات النظام الاجتماعية مع هذه الاحتياجات.
#000020
بدأ السادات، يدير ازمة شرعية باساليب مختلفة حيث قام بتشخيص الأزمة على أنها مؤامرة، وبالتالى اعتقال القيادات المتهمة بالتآمر من الناصريين والشيوعين، ولم يعترف النظام السياسي بمظاهرات 77، وأن ماحدث كان انفجار شعبى وظل يعتبرها مؤامرة وقام بفرض الأحكام العرفية و القوانين المقيدة للحريات.
#000022
وأغلق السادات بعض الصحف والمجلات التي تحاول كشف حقيقة المظاهرات الشعبية، وأُصدِرَ قانون رقم 2 لسنة 77 فى 3 فبراير 1977، ليجرم الكثير من الممارسات الديمقراطية ومحاصرة العمل السياسي .
#000023
وكانت السمة المميزة لأسلوب نظام حقبة السبعينات فى إدارة الأزمة الشرعية، هو البحث عن كبش فداء لسياساته الخاطئة، والمنحازة ضد غالبية الشعب المصرى.
#000024
وجاءت النتائج سلبية إلى حد كبير أهمها التحول الفعلى لنظام الأحادية السياسية والسياسة السلطوية، رغم بقاء التعددية الحزبية، ولكن بات دورها لا يتخطى كونها كيانات شكلية فقط.
#000025
وترتب على زيارة الرئيس السادات للقدس واجراء الصلح منفرداً مع إسرائيل، انهيار مبدأ القومية العربية والمقاطعة العربية لمصر، وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية بالداخل، والضغوط الدولية على مصر من قبل الرأسمالية العالمية، وتعميق تبعية المجتمع للنظام الرأسمالى العالمى. وحول هذا.. قالت كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، وعضو مؤسس الحزب، عن أحداث 18 يناير 1977،: “في هذه الفترة كنت ضمن اعضاء الفكر الاشتراكى فى جامعة القاهرة، واحد اعضاء قيادات الحركة الطلابية، التى قادت مظاهرات الطلاب، ورفعنا عدة مطالبات أهمها “وطنية واجتماعية وديمقراطية”.
#000026
وأضافت أن عمال منطقة حلوان والمحلة الكبرى وطلاب الجامعة، ثاروا؛ نتيجة تراكم مطالبهم عند المسئولين، وعدم تنفيذها، لتأتى أحداث 18 يناير، مشيرة إلى أن “انتفاضة الخبز” رجَّت أنحاء البلاد، وخرج الآلاف من المواطنون فى كل الاحياء من أجل سقوط الأسعار.
#000028
ليلة 18 ينايرروت الحفناوى لـ”الوفد” عن أحداث تلك الليلة قائلة:”علم العمال من الجرائد، بارتفاع بعض السلع الغذائية والمواد التموينية، فقرروا مقابلة عمال الصباح للخروج فى تظاهرات والتنديد بالغلاء والمطالبة بعودة الأسعار مرة اخرى، و تضامن معهم طلاب الجامعات”.
#000029
واستمرت الانتفاضة يومين، وأغلق الأمن المركزى الطرقات وأطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع خاصة منطقة الهرم، والتى شهدت أحداثا تخريبية من قبل قلة من الخارجين على القانون قاموا بهدم وتحطيم واجهات الملاهى الليلية.
#000030
وفي 18 و19 يناير، استمر التظاهر بأنحاء البلاد، وأعلن الرئيس السادات غلق الجامعات، وذهب إلى أسوان- حسب ما توارد وقتها من أنباء-.
#000031
وكان للسادات لغة خاصة فى التعامل مع مثل تلك الأزمات، وهى “الهوان” حيث قام بوصف انتفاضة يناير بـ”الحرامية” على الرغم من خروج الآلاف من المتظاهرين والمحتجين.
#000032
اعتقال المتظاهرينوعقب فض المظاهرات وقيام الأمن بالقاء القبض على بعض الزملاء والقيادات المشاركة بالاحتجاجات، سارعت “الحفناوي” بالهروب الا أنه فى هذه المرة كان هروبا محكما لأننىكنت طالبة كلية الصيدلة جامعة القاهرة.
#000033
وعقب الاعلان فى الصحف الرسمية، عن قيام الجامعة بإصدار قرار بالفصل وإحالتى أنا وزملائى من الجامعة للمحاكمة، سارعنا بتسليم انفسنا خاصة ونحن فى السنة النهائية من الدراسة، وكانت هيئة الدفاع فى قضية 18 و 19 يناير 1977 من واقع الحكم الصادر بالبراءة برئاسة المستشار حكيم منير صليب، هم: “عصمت سيف الدولة، ومحمد ممتاز نصار، ونبيل الهلالى، وعبدالرؤوف على، وصلاح عبدالمجيد صالح”.
#000034
وفي السياق ذاته، قال أحمد عبدالحميد المنهراوى، نائب رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين:” اندلعت المظاهرات صباح يوم 18 يناير، وكنت اعمل باحدى الشركات الكبرى نظير الأجر باليومية.
#000035
واضاف “المنهراوى” كان المتظاهرون ينددون بارتفاع الاسعار المفاجيء فى السلع الاساسية على سبيل المثال كيلوجرام سكر بـ 15 قرش يرتفع لـ 16 قرش ، ولكن اكتشفنا بعد انتهاء المظاهرات وتحديدا منطقة الهرم، انه كان يوجد فصيل كان غرضه التخريب بالفعل ولا نعلم من هم ولا من اين اتوا او ذهبوا حتى وقتنا هذا، وهم من قاموا بالهجوم على قوات الامن المركزى وخلق عداء معهم . بينما روى الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس مجلس ادارة جريدة القاهرة، أن انتفاضة 18 يناير والمعروفة اعلامياً بانتفاضة “الخبز” او “الحرامية “، بدأت دون تنسيق مسبق، بخروج عدد من التجمعات العمالية الكبيرة فى منطقة حلوان بالقاهرة فى شركة مصر للغزل والنسيج والمصانع العمالية فى شبرا الخيمة والمحلة الكبرى والاسكندرية، وبدأ العمال الاعلان عن رفضهم للقرارات الاقتصادية الصادرة من الحكومة صباح نفس اليوم و التى تناولتها الصحف الرسمية .
#000036
وأكد أن انتفاضة 18 يناير 1977 هى ثورة شعبية خالصة، وليس كما صورها الاعلام انذاك، انها انتفاضة حرامية وجياع، والمخربين والحرامية لم يظهروا سوى فى اليوم التالى من المظاهرات وتحديداً منطقة الهرم، حيث قاموا بتكسير الملاهى الليلية مستغلين المظاهرات والحصول على كل ما تطاله أيديهم من غال ونفيس.
#000038
وفى صباح اليوم التالى خرجت الصحف الرسمية بعناوين ومانشيتات تتحدث عن مؤامرة شيوعية لقلب نظام الحكم واستمرت المظاهرات فى هذا اليوم بزخم أكبر وأكثر عنفاً، وتم الإعلان فى نشرة الأخبار عن إلغاء القرارات الاقتصادية الصادرة امس الاول ونزول القوات المسلحة للشارع، واعلان حالة الطواريء وفرض حظر التجوال فى كل مصر من السادسة مساءا إلى السادسة صباحاً.
#000039
وعندما بدأ النظام وقتها فى إدارة الأزمة بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات بدأ يحدد نطاق الديمقراطية التى كان أرسى قواعدها بيده واستخدم فى ذلك عدة تعبيرات منها ” الديمقراطية لها أنياب ” وكره السادات منذ تظاهرات 18 يناير المعارضة كرهاً شديداً وظهر الأمن الوقائى وحملة الاغتيالات.
#000040
انتهت المظاهرات وبدأت حملة اعتقالات واسعة لم تشهدها البلاد منذ أمد بعيد ، كنت وقتها مخضرم فى الاعتقالات ، وكنت أعمل صحفى بجريدة الجمهورية و عندما علمت بقرار اعتقالى قررت لأول مرة الهرب من الأمن وهى على عكس ما اعتدت .
#000041
“بعد اشتعال احداث الانتفاضة الشعبية يومي 18و19 يناير 1977، رفض وزير الداخلية اللواء سيد فهمي تنفيذ توجيهات الرئيس السادات بمواجهة المظاهرات بالذخيرة الحية، في الوقت ذاته طالب وزير الحربية الفريق أول محمد عبد الغني الجمسي الرئيس السادات بإلغاء قرارات رفع الأسعار ـ التي تسببت في خروج المظاهرات ـ أولا قبيل إصدار القرار بنزول الجيش الى الشوارع لحفظ الأمن، ووافق السادات مرغما، ولكنه لم ينس للوزيرين مطلقا عدم الاستجابة الفورية لتوجيهاته، فأقال وزير الداخلية بعد أيام قليلة من احداث يناير 1977 ، بينما أقال الجمسي في العام التالي ” .
#000044
أضاف أبو باشا: من هنا اسمح لى سيادتك، فقد تحاملت على الوزير السابق وجهاز الأمن وحملتهم باتهامات عديدة هم أبرياء منها، واسمح لى سيادتك أنت تعلم هذه الحقيقة‍!.
#000052
” الأحداث التي شهدتها مصر يومي 18 و 19 يناير عام 1977 تركت تأثيرات متعددة على الرئيس السادات، وظلت تداعياتها السلبية ماثلة أمام عينيه طوال السنوات الأربع المتبقية من فترة حكمه، ورغم أن الرئيس السادات أسبغ “وصف انتفاضة الحرامية ” على تلك الأحداث إلا إنه كان مقتنعا من داخله إنها كانت انتفاضة شعبية أججتها القرارات الاقتصادية التي أدت إلى رفع أسعار العديد من السلعة الأساسية والغذائية، ما دفعه إلى طرح مبادرته الشهيرة بالتوجه للقدس ـ بعد وقوع تلك الأحداث بأشهر قليلة ـ لوضع حد للصراع مع إسرائيل، لمحاولة إزاحة الأعباء الجسيمة عن كاهل الاقتصاد المصري الذى أن أنهكته العديد من الحروب المتتالية، وتراجع دعم ومساعدات الدول العربية الغنية.
#000055
تلك الأحداث أيضا أسهمت بقدر كبير في زيادة قناعة الرئيس السادات بأن مكمن الخطورة على أركان حكمه يتركز في التنظيمات والجماعات اليسارية، فواصل النهج الذى إختطه منذ أن تولى مسئولية الحكم فى البلاد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، ووجه بزيادة دعم وتقوية الجماعات والتنظيمات الإسلامية، إعتقادا منه بإنها ستكون هى ” البعبع ” الذى يمكن ان يحد من خطورة خصومه السياسين، ولكنه لم يلبث أن ووجه برفض تام من كافة القوى السياسية، بما فيها الجماعات الإسلامية، بعد أن وقع إتفاقية السلام مع الإسرائيلين، أكثر من هذا فقد تقدمت الجماعات الإسلامية صفوف المعارضين والمناوئين للسادات وانتهت فترة حكمه نهاية درامية يوم 6 أكتوبر 1981 بإغتياله على أيدى عناصر منتمية لتنظيمى الجماعة الإسلامية والجهاد .”
#000056
عندما اكتشف رئيس الوزراء ممدوح سالم أن قوات الشرطة لاتستطيع السيطرة على الموقف، وفوجىء برفض وزير الداخلية اللواء سيد فهمى إصدار الأمر لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين كتوجيهات الرئيس السادات، اتصل رئيس الوزراء بوزير الدفاع محمد عبد الغنى الجمسى، وطلب إليه اشتراك الجيش فى السيطرة على الموقف، رفض الجمسى مشيرا إلى ان قرار نزول قوات الجيش لابد أن يصدر من القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس من وزير الدفاع ولا من مجلس الوزراء كله مجتمعا فأتصل رئيس الوزراء ممدوح سالم برئيس الجمهورية يطلب إليه إصدار الأمر إلى الجمسى بإنزال الجيش إلى الشوارع، وفوجئ الرئيس السادات عندما اتصل بالجمسى بأنه على استعداد بالطبع لإطاعة الأمر ولكنه يرجو أن يصدر الرئيس قرارا بإلغاء الزيادات التى طرأت على الأسعار لأنه لايستطيع أن يضمن موقف القوات إزاء الشعب إذا جرى نزولها إلى الشوارع لحفظ الأمن فى ظل تلك القرارات ولم يكن لدى الرئيس السادات وقت ليفكر، وقد وافق على عجل لأن الموقف كان يتطور بسرعة .
#000059
فى يوم 12 يناير 1977 عقد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيسا لحزب مصر ” الحزب الحاكم “، اجتماعا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، شرح لهم الموقف وأوضح كل الظروف الإقتصادية المحيطة بالقرارات المرتقبة لرفع أسعار بعض السلع الغذائية .
#000068
فى يوم 13 يناير كان ممدوح سالم رئيس الوزراء يعلن القرارات الإقتصادية فى مجلس الشعب وإذا بأعضاء حزب مصر ( الحزب الحاكم ) يهاجمون قرارات رئيس الوزراء فشعر بإنه يواجه التطورات بمفرده، وفسر رد فعل نواب الشعب بإنهم فضلوا مخاطبة ود الرأى العام والناخبين دوائرهم الإنتخابية على الإلتزام الحزبى، فلم يجد أمامه سوى وزير الداخلية، الذى إستشعر بما لديه من خبرات أمنيه أن البلاد مقبلة على حالة من عدم الإستقرار فشاطره نفس الهواجس واتفقا على اتخاذ احتياطات أمنية للحيلولة دون وقوع ما يخشيانه .
#000069
مراجع :• كتاب عواصف الحرب والسلام لمحمد حسنين هيكل• كتاب السادات والأسطورة لموسى صبرى• كتاب وزراء على كف عفريت لمحمد صلاح الزهار.• ملف قضية 18و19 يناير 1977.
#000070
التلخيص التالي لحكم المحكمة التى فصلت فى قضية أحداث 18و19 يناير 1977
#000071
بحكم المحكمة.. إنتفاضة شعبية وليست إنتفاضة حرامية
#000072
المحكمة التى أصدرت حكمها فى قضية أحداث 18 و 19 يناير برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس محكمة امن الدولة العليا وعضوية على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة بحضور إبراهيم هنيدى وكيل النيابة والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة في قضية ِالنيابة العامة رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين .
#000073
إنتهت المحكمة بعد أن نظرت القضية على مدى ما يقرب من أربع سنوات إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر يومى 18 و 19 يناير 1977، لم تكن إنتفاضة حرامية كما وصفها الرئيس السادات، وإنما كانت إنتفاضة شعبية شاركت فيها مجموعات كبيرة من أبناء الشعب المصرى، خرجوا إلى الشوارع فى العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، مدفوعين بقوى رفض شديدة لزيادة أسعار العديد من السلع وعرى رأسها السلع الأساسية والغذائية، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها:” والذى لا شك فيه وتؤمن به المحكمة وأطمأن إليه ضميرها ووجدانها إن تلك الأحداث الجسام التى وقعت يومى 18 و 19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار قرارات الاقتصادية برفع الأسعار فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب ولا يمكن في مجال العقل والمنطق إن ترد تلك الأحداث إلى سبب أخر غير تلك القرارات فلقد أصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من احد وفؤجىء بها الناس جميعا بما فيهم رجال الأمن فكيف يمكن في حكم العقل إن يستطيع احد إن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلى الشارع للناس محرضا ومهيجا.
#000074
إن هذا الفرض غير مقبول ولا معقول ذلك أنه لم يقع اى فاصل زمني بين إعلان القرارات وخروج الناس فما كادوا يقرؤون ويسمعون حتى خرجوا مندفعين من تلقاء أنفسهم لم يحرضهم احد ولم يدفعهم فرد أو تنظيم ليعلنوا سخطهم وغضبهم وهذا التلاحم الزمني بين إعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفى تماما احتمالات التحريض والإثارة أو استغلال الموقف أو ركوب الموجه لأن فردا مهما بلغت قوة ودراية وتنظيما ومهما كانت سرعته ودقة تخطيطه لايستطيع إن يحرك هذه الجموع الحاشدة في لحظات ولا يسيطر على مشاعرها ليوجهها إلى تحقيق أغراضه ثم هو لا يستطيع إن يدفعها لتقوم بأعمال حرق والتخريب والنهب والإتلاف ذلك إن مثل هذه الإعمال الشريرة لابد إن تصاحب بطريق اللزوم العقلي والتلقائية المحضة لابد وان تصاحب مثل هذه الاضطرابات الأمنية الكبيرة فيقع الكثير منها بحكم اندساس اللصوص والمنحرفين ليمارسوا نشاطاتهم في ذلك الخضم الهائج امنين مطمئنين إن يمسك بهم احد .
#000075
وإذاً، أذا قالت سلطة الاتهام إن هناك من المتهمين من حرضوا على تلك الأحداث مما أدى إلى اشتعالها ووقع ما صاحبها من جرائم وإنهم كانوا يريدون إشعال الثورة الشعبية فإن قولها هذا ليساير مقتضيات المنطق كما إن مجريات الأحداث في هذين اليومين لا تتفق مع هذه القالة بل تناقضها تماما من ناحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال وتنتهي المحكمة من ذلك كله إلى إن القول بوقوع تحريض من المتهمين المنسوب إليهم الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي هو قول لا ينهض عليه دليل بالأوراقويدحضه تماما ملابسات الأحداث وأسبابها ونتائجها ومما يدل على سلامة هذا النظر أن الحكومة قد سارعت وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن تلك القرارات أملا منها في أن هذا العدول سوف يهدئ النفوس واستنادا إلى ذلك فإن المحكمة ترى إن ما ذهبت أليه سلطة الاتهام حسبما سلف ذكره لا يجد سندا من واقع الأوراق ولا من واقع الأحداث ذاتها والتي أخذت في أسبابها ودوافعها حسبما انتهت إليه المحكمة أنفا حكم العلم العام وأصبح ذلك حقيقة يقينية لامراء فيها مما يقتضى إن تلتفت المحكمة عما ذهبت اليه سلطة الاتهام في هذا الخصوص ” .
#000076