ملتقى أريج السنوي
#000000
ثغرة في قانون الأوراق المالية طيّرت الثروات من القاهرة إلى لندن - تهريب الأموال عبر قناة البورصة قبل استعار الثورة
#000001
أحد مقومات رجل الأعمال الناجح هو امتلاك قرون استشعار للخطر، وهو ما أكدته وثائق حصلت عليها «المصرى اليوم» تثبت خروج أموال من البورصة المصرية فى صورة أسهم، ثم يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن، وهناك تباع فتتحول الشهادات إلى نقود سائلة دون دفع الرسوم المتعارف عليها فى عمليات تحويل الأموال عبر البنوك أو شركات تحويل الأموال المتخصصة، والأهم دون لفت الأنظار أو حتى الاستعلام من قبل البنك المركزى أو سوق المال عن سبب خروج هذه الأموال بهذه الكمية. هذه «الطريقة الشرعية» تسمى «شهادات الإيداع الدولية» أو الـ«GDR»، أو «عمليات الأربيتراج»، ولا تزيد تكلفة تحويل الأموال السائلة بهذه الطريقة على 0.007% من إجمالى المبلغ، وذلك عن طريق ربط بورصتى القاهرة ولندن، فى حين يستلزم تحويلها عبر البنوك أو شركات التحويل رسوما تصل إلى 3% من إجمالى المبلغ.
#000002
تربط 14 شركة مصرية مقيدة فى سوق المال المصرية أسهمها ببورصة لندن، لتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب من وإلى السوق المصرية، وتعميق الاستثمار فى الشركات العربية، لكن هذه هى الثغرة التى استغلها عدد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية والشركات فى تحويل أموالهم خارج مصر عند اندلاع ثورة تونس وحتى إيقاف التداول بالبوصة المصرية فى 30 يناير 2011، وعقب إعادة التداول فى البورصة المصرية فى شهر مارس من العام نفسه.
#000003
وكشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» أن إجمالى الأموال المحولة للخارج خلال عام 2011 بلغ 3.9 مليار جنيه كان نصيب الأشهر الثلاثة الأولى من العام منها نحو 2.7 مليار جنيه أى حوالى 70% من إجمالى الأموال التى خرجت من البلاد. وتركزت تعاملات الأموال التى خرجت من مصر على حاملى أسهم الشركات المربوطة ببورصة لندن، وأهمها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجارى الدولى والمجموعة المالية هيرمس. أما شركة «جى.بى.أوتو» (غبور أوتو) فلم تشهد سوى عملية تحويل واحدة خلال العام بقيمة 215.1 مليون جنيه. وتضيف المستندات، التى تنشر «المصرى اليوم» صورا منها، أن حجم الأموال التى خرجت من مصر خلال عام 2010 نحو 3.8 مليار جنيه كان نصفها من نصيب شهر ديسمبر الذى شهد اندلاع الثورة التونسية.
#000004
وبلغ حجم الأموال التى خرجت من مصر بسبب المخاوف من انتقال الثورة من تونس إلى القاهرة نحو 341 مليون جنيه خلال شهر يناير فقط لعام 2011، قبل أن يرتفع الرقم إلى 555 مليون جنيه خلال أسبوع واحد من شهر مارس فور استئناف العمل بالبورصة بعد فترة إيقاف استمرت لنحو 55 يوماً جراء الثورة.
#000005
وخلال هذه الفترة تدهور الوضع الاقتصادى المصرى مع نقص السيولة تزامنا مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 8.6 مليار دولار بمعدل 24.6% خلال السنة المالية 2010/2011 ليسجل 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2011، مقابل 36 مليارا بنهاية ديسمبر 2010، كما تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.5% خلال عام 2011 مقابل 5.8% خلال 2010.
#000006
وكشفت المستندات عن وجود العديد من عمليات «الأربيتراج» التى ساهمت فى خروج ملايين الجنيهات من مصر، كان أبرزها خروج أكثر من 232 مليون جنيه خلال الفترة من 24 – 31 مارس لصالح رجل الأعمال شوقى عبدربه محمد هيبة، حيث حول الأخير 10.5 مليون شهادة أوراسكوم تيليكوم من بورصة القاهرة إلى بورصة لندن، وشركة بايونيرز القابضة التى استطاعت تحويل نحو 104 ملايين جنيه عن طريق تحويل 15 ألف شهادة من أوراسكوم للإنشاء والصناعة و4 ملايين و555 ألفاً و510 شهادات من أوراسكوم تيلكوم القابضة.
#000007
كما قام بنكHSBC بتحويل 126 مليون جنيه من خلال 500 ألف شهادة من شهادات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بالإضافة لخروج 22.1 مليون جنيه من حساب المهندس هشام سعد مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم، و22.1 مليون جنيه أيضا لحساب محمود إبراهيم عبدالمطلب سليمان، علاوة على 22.1 مليون جنيه أخرى لصالح ياسر عبدالمجيد مصطفى العشرى، و9.5 مليون جنيه لصالح بنك فيصل الإسلامى، و3.4 مليون جنيه لحساب رجل الأعمال نشأت صبحى إسكندر بولس، و1.5 مليون جنيه لحساب أحمد عاصم محمود سليمان، شقيق اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق، كما تضمنت المستندات أيضا العديد من أسماء المستثمرين الذين يحملون جنسيات عربية مثل خالد بن عبدالمحسن بن عبدالرزاق السديرى، سعودى الجنسية، الذى قام بتحويل 9.5 مليون جنيه، وإبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن أبوبكر، الذى قام بتحويل مليون جنيه تقريبا خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل.
#000008
الحال فى مصر لا يختلف كثيرا عن حال الأسواق العربية فى عدم تقنين شروط شهادات الإيداع الدولية، لكن عدم البدء فى ذلك يعود إلى عدد من الأسباب يلخصها شيرين القاضى، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة أحد بنوك الاستثمار: «بعض الأسواق العربية لا تسمح باستثمار الأجانب من الأساس فى أسواقها المالية، مثل السوق السعودية، بينما لم يسجل رجال الأعمال القطريون والبحرينيون والكويتيون أى حالات خروج للأموال عن طريق شهادات الإيداع الدولية لأسهم (ناشيونال بنك) القطرى، وشركة الألومنيوم البحرينية وشركة جلوبال الكويتية والمسجلة فى بورصة لندن، رغم عدم إقرار ضوابط على طريقة عمل الشهادات الدولية».
#000009
تجربة موازية تطرح حلولاً للقضاء على عمليات خروج أموال بصورة تؤثر على الأداء الاقتصادى تأتى من الصين، يقول عنها «القاضى»: «استطاعت الصين مواجهة التلاعب فى سوق المال عن طريق شهادات الإيداع الدولية، وذلك من خلال إنشاء سوق موازية للمستثمرين الأجانب، يتم التداول فيها على 10% فقط من رؤوس أموال الشركات المقيدة، ولا يحق للأجنبى التداول على الأسهم المدرجة فى السوق المحلية، كما أنه فى المقابل لا يجوز للمواطن الصينى أن يستثمر فى السوق الأجنبية، وذلك بهدف الحفاظ على سعر العملة من جهة وعدم تهريب الأموال من جهة أخرى عبر شهادات، وبالرغم من ذلك تحظى سوق المال الصين بشريحة عريضة من المستثمرين الأجانب بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية للدولة».
#000010
وحول الدور الرقابى للبورصة على تعاملات شهادات الإيداع أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن «الأمر برمته يعود إلى الرقابة المالية فى بورصة لندن، حيث تتم عمليات تحويل الأسهم إلى نقود سائلة، والبورصة المصرية غير مخولة بالرقابة على تعاملات المستثمرين هناك».
#000011
أما فيما يتعلق بعملية تحويل الأسهم فى البورصة المصرية إلى صورة شهادات الإيداع الدولية، وهى الطريقة التى يستغلها رجال الأعمال فى تحويل الأموال خارج مصر، فيقول عمران: «الأمر يقتصر على تقديم المستثمر طلبا لتحويل أسهمه إلى شهادات إيداع، وهو ما يستغرق نحو 5 أيام يتم خلالها إجراء التحريات على أسباب التحويل ومن المفترض ألا تزيد قيمة الأسهم المحولة على 100 ألف دولار فقط وفقا لتعليمات البنك المركزى»، وعندما واجهته «المصرى اليوم» بحقيقة خروج مبالغ تفوق الـ100 ألف دولار. رد عمران. «لا علاقة للبورصة بذلك، الرقابة للبنك المركزى»، وأوضح أن «الغرض الرئيسى من وجود شهادات إيداع دولية للأسهم المصرية يكمن فى استقطاب استثمارات أجنبية لمصر وليس خروج الأموال منها».
#000012
الحديث عن خطوات عملية لتقنين عمليات خروج الأموال عبر شهادات الإيداع الدولية، (GDR) يخلق حالة من الرفض لدى شيرين القاضى رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة المالية، الذى يشرح رفضه الإبقاء على السوق مفتوحة بهذا الشكل، قائلا: «يساعد قانون سوق المال المصرية- المنقول عن قانون سوق المال الفرنسية- على تنشيط عمليات الأربيتراج بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه فى حقيقة الأمر يساعد بشكله الحالى على خروج الاستثمارات من مصر». وطالب بما سماه «إعادة هيكلة شروط تحويل أسهم الشركات إلى شهادات إيداع دولية«GDR». ويشدد «القاضى» على ضرورة وضع تشريع جديد لضبط وتيرة إصدار شهادات الإيداع من خلال عدم السماح بتحويل أسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية إلى شهادات الإيداع إلا بنسبة محددة تتراوح بين 10% و25% من إجمالى رأسمالها، مؤكدا أن ذلك سيحد من تهريب الأموال وحرمان الدولة من دخول العملة الصعبة بالإضافة إلى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الارتباط بالأسواق العالمية فى حالة الانهيار.
#000013
وطالب «القاضى» بـ«تشديد الرقابة على عمليات الأربيتراج، وتحديدا بعد قيام بعض الشركات بتحويل ما يقرب من 75% من رأسمالها إلى شهادات إيداع لتفتح الباب على مصراعيه لتهريب الأموال للخارج».
#000014
وأكد أن «تعاملات الأربيتراج تفتقر لمعايير الرقابة والشفافية وتسيطر عليها عشوائية التداول»، لافتا إلى أن «شهادات الإيداع الدولية تعكس آثارا سلبية على الاقتصاد المصرى سواء من ناحية خروج الأموال من مصر أو الإضرار بسعر الجنيه أمام الدولار بسبب حرمان الدولة من دخول العملة الصعبة إليها، لأن المستثمر الأجنبى يتعامل على أسهم الشركات المصرية ويحقق أرباحا فردية دون الالتفات لصالح الاقتصاد المصرى» حسب قوله.
#000015
وأضاف: «عمليات الأربيتراج تسهل خروج العملة ومن ثم ندرة الدولار فى السوق المصرية ليرتفع سعره أمام الجنيه، وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة يناير مباشرة، وهو تكرار لما حدث عام 1999 بعد صدور قرار بتحرير سعر الصرف فى ما دفع المستثمرين العرب للخروج بأموالهم من مصر عن طريق شهادات الإيداع الدولية ليقفز سعر الدولار من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات فى فترة وجيزة».
#000016
وعن تأثير إدخال تعديلات فى القانون استبعد «القاضى» تأثر الاقتصاد المصرى بالسلب فى حالة تعديل التشريعات المنظمة لعمليات الأربيتراج، موضحا أن «كل دولة لها تشريعاتها الخاصة التى تتماشى مع سياساتها المالية خاصة أن طبيعة السوق المصرية تختلف كثيرا عن الأسواق العربية». وأكد أن «المستثمر الأجنبى يبحث عن الفرص الاستثمارية فى أى سوق ويتعامل مع مختلف القوانين والتشريعات بشرط وجود اقتصاد قوى بغض النظر عن وجود نظام شهادات الإيداع الدولية من عدمه».
#000017
طريقة التعامل الرسمية الجديدة مع هذا الأمر يكشف عنها النقاب محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قائلا: «سيتم وضع ضوابط جديدة تحد من عمليات تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، ولكن سيتم تطبيقها على الشركات الجديدة الراغبة فى قيد أسهمها فى بورصة لندن، أما الشركات الموجودة بالفعل، والتى يصل عددها إلى 14 شركة، فلا يمكن تعديل قواعد قيدها».
#000018
وعن الآثار المترتبة على خروج الأموال من مصر يرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط، لأن البنك المركزى يخصص جزءا من الاحتياطى النقدى لدعم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، وهو ما يؤثر على تراجع الاحتياطى النقدى والذى من المفترض أن يتم استخدامه فى توفير السلع الأساسية للمواطنين.
#000019
وأضاف «إبراهيم»: «خروج استثمارات كبيرة من مصر بهذه الطريقة يؤثر على توفير فرص عمل للشباب تدر بدورها عوائد تدخل فى مشروعات جديدة سكنية وطبية وغذائية، كما أن ذلك تسبب فى تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الفائت ليصل إلى أقل من 3.5%».
#000020
شهادات الإيداع الدولية«GDR»
#000021
شهادات الإيداع هى أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل (بنك أوف نيويوركBank of New York أو دويتش بنكDeutsche (Bank بالدولار الأمريكى أو أى من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
#000022
ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنكاً محلياً) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم.
#000023
مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم
#000024
رصد الأموال التى خرجت من مصر 2012
#000025
رصد الأموال التى خرجت من مصر فى 2011
#000026
تم إنتاج هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة أريج – إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية
#000027
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
#000029
البريد الإلكتروني *
#000030
الموقع الإلكتروني
#000031