 يختم الجديع مقدمة كتابه بقوله: "ولأجل أن تنتفع بكتابي هذا أذكرك قبل أن تقرأ بالتجرد لطلب الحق بدليله، والتنحيّة -ولو مؤقتاً- لآراء الرجال ومذاهبهم، وأن تدع الاختيار لعقلك مناط التكليف منك، مستهدياً بما يصلح أن ينسب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصوص الكتاب والسنة، وسل الله تعالى التوفيق وأن يشرح صدرك وأخلص النية، واحذر أن تزن بالكثرة والقلة، فذاك مجانب لمقتضى العقل والنقل، كما أنصحك بأن تحذر العصبية، فهي ممقوتة تعمي صاحبها عن إدراك الهدى، فلعلّك إن أخذت بنصحي هذا تدرك ما لم يرد في ظنك، وما هذا الذي نصحتك به إلا محاكمة إلى منطق الدليل بشطريه: النقلي، والعقلي" . وعلى ذلك سار في ثنايا الكتاب، يذكّر بالأصول ويبني عليها، ويعيد الحلال والحرام إلى قال الله وقال رسوله. في "الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام" يذكر الجديع أدلة المحرّمين من القرآن، ثم يعلّق على كل واحد منها ويذكر الفهم الخاطيء الذي وقع فيه المحرّم. ثم ينتقل إلى الأدلة من السنة وينهج معها ذات المنهج. ثم يعرّج على استشهاد المحرّمين بأقوال التابعين وأئمة المذاهب الأربعة، فيعيد شرحها وتوضيحها، ويفنّد بعدها ادعاء المحرّم بإجماع التحريم. وفي آخر المبحث يذكر الجديع الأحاديث والآثار الواردة المثبتة لسماع النبي والصحابة ومن بعدهم من التابعين للموسيقى والغناء. بعد انتهائي من الكتاب خرجت بالنتيجتين التاليتين: - الموسيقى والغناء من المباحات في الإسلام، قد تصبح مستحبّة في أوضاع معينة كالأعراس مثلاً، وقد تصبح محرّمة في أوضاع أخرى إذا دعت إلى الفجور أو احتوت على المحرّم من القول. - أتفّهم أن يحرّم بعض العلماء الموسيقى -خصوصاً المقلّدين منهم- فالآثار الواردة فيمن يحرمها كثيرة جداً. ولكن أتمنى على الجانب الآخر أن يكون المجال قابلاً للنقاش والأخذ والرد. ملاحظة: ينقسم الكتاب إلى بايبين، الأول ويتحدث فيه المؤلف عن حكم الموسيقى والغناء، والثاني وفيه يحقق الأحاديث المروية عن الغناء والموسيقى. لذا لا يثبطك حجم الكتاب بصفحاته الـ600 عن قرائته، فالباب الأول منه -وهو الذي يعنينا هنا- لا تزيد صفحاته عن الـ300 صفحة. أما إن كنت مهتماً بعلم الحديث فدونك الكتاب كلّه. 