 قبل ان أبدي رأي في الفتنة الكبرى سأطرح سؤال :هل الحديث والنقاش في الفتنة الكبرى حرام .؟ وقد سمعت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : الفتنة نائمة , لعن الله من أيقظها " بغض النظر على أن هذا الحديث لم تؤكد صحته بشكل قاطع - نتيجة لما بحثت في سنده - إلا أني أتفق كلّياً مع أهمية عدم إحياء وإيقاظ هذه الفتنة . مع التأكيد على ضرورة التعلم من أخطائها وتحليل مشاكلها ومعالجتها معالجة منطقية وسليمة , لأن هناك مسائل صدقاً انها لم تحل من ذلك الزمن السحيق , وهي مشاكل في معظمها سياسية إذا اعتبرنا ان سبب الخلاف كان في معظمه سياسي في ذلك الزمن وإن اكتسى في بعض الاوقات رداء الدين للتغطية على مأرب بعض الاطراف. و هذه المعالجة لا تتم بشكل صحيح بعيداً عن إملاءات الهوى والطائفة إلا إذا جعلنا التاريخ وراء ظهورنا جميعاً وليس أمامنا , هذا التاريخ الذي لا تمتلكه فئة معينة , فهذا التاريخ أثر علينا جميعاً حتى يومنا هذا ولم يستثني فئة معينة بعينها , لذلك يجب أن يكون نقدنا صادقاً لجميع الاخطاء التي وقعت من جميع الاطراف في تلك الفترة وليس لطرف على حساب طرف. وذللك لنصل إلى الحلول التي سنستفيد منها جميعاً . في هذه الفترة الحساسة التي نمر بها وفي نتائج الربيع العربي يفرض الإسلام نفسه حل بعد تراجع فكرة العلمانية المرتبطة بالقومية والتي أسسها جمل عبد الناصر وأقرانه من الزعماء العرب . لكن كي يكون الإسلام حقاً هو الحل يجب أن نستخلص الدروس السياسية من أحداث الفتنة الكبرى : بعد وفاة الرسول الكريم لم يحدد للامة من بعده طريقة اختيار الخليفة , وفي الغالب أنه تركها لجموع المسلمين يحدودون ذلك بما يناسبهم لأنهم أدرى بشؤون دنياهم وخاصةً أن مسالة الحكم مسالة متغيرة بتغير الأقوام والزمان , ولذلك نرى أن طريقة اختيار كل من الخلفاء الراشدين كانت مختلفة من خليفة لآخر , حسب اجتهاد المسلمين في ذلك الوقت , لكن لا نستطيع أن ننفي أن اختيار الخلفاء "الراشدين" كان في مجمله شورى بين المسلمين , لكن غياب طريقة واضحة وثابتة لتعيين الخليفة جعل من السهل أن تنقلب الخلافة إلى ملك عضوض لمعاوية وولده يزيد في نهاية أحداث الفتنة الكبرى. هذا كان اول فراغ دستوري حقيقي في تلك الحقبة , اما ثاني فراغ دستوري فهو عدم تحديد مدة ولاية الخليفة فخللافة عثمان طالت حتّى مله الناس كما ذكر عثمان نفسع في أحد خطبه . أما الفراغ الدستوري الثالث و الأهم فهو عدم تحديد صلاحيات الخليفة وهذا ما ظهر بشكل واضح وصريح في عهد عثمان رضي الله عنه عندما بدأ بعض المسلمين يعترضون على سياسته في تعيين الامراء والولاة وفي سياسته المالية , فدائماً ما كان يرد على معارضته بأنه الخليفة وبأنه صاحب الأمر أي وكان صلاحياته غير مقيدة. وعندما غابت هذه القوانيين وظهرت هذه الفراغات الدستورية كان لا بد من أن تحل القوة وان تفرض نفسها فحوصر عثمان أربعين ليلة وقتل . إن الإسلام حدد مبادئ عظيمة عامة لقيام نظام الحكم وأعظمها العدل والشورى , لكنه لم يفصل أكثر ولم يحدد نظرية سياسية واضحة ومحددة المعالم لتوظيف هذه المبادئ في إطار نظام حكم معين , ولو أن هناك شيء من هذا , لحلت القضية والمشكلة حلاً سياسياً ولم تتفاقم إلى فتنة كبرى كان الصراع فيها والإحتكام للسيف. ومن هنا يأتي دور المجتهدين في توظيف هذه المبادئ حسب ما تفرضه الظروف والمرحلة لان الإسلام هو دين كل زمان ومكان وليس دين جامد أو غير قادر على مواكبة التطور , : إن تحديد طريقة ممارسة الشورى بالإنتخاب الديمقراطي الحر للشعب , وإن تحديدي مدة ولاية الرئيس , مع إسناد مهمة السلطة التشريعية للشعب المعبر عنه بمجلس منتخب انتخاباً حراً ديمقراطياً , بالإضافة على تحديد صلاحيات واختصاص كل من السلطتين التنفيذية والقضائية والفصل بين السلطات الثلاثة السابقة , تلك هي المبادئ التي تؤطر ممارسة الشورى في عصرنا الحاضر. الكتاب قي جزئيه يحتاج فعلاً إلى كتاب في جزأين للرد عليه: لمجابهة وتوضيح الأخطاء التاريخية من جهة ولتحديد المشكلة والحل بشكل أفضل مما قدمه طه حسين , إن كان قد قدم حل بالأصل. 