ولا تفرض القاعدة المؤقتة اية ولايات اتحادية بموجب الباب الثاني من قانون الدولة او الحكومات المحلية او القبلية او القطاع الخاص البالغ 100 مليون دولار او اكثر في اي سنة واحدة .
وتؤثر هذه القاعدة على معظم الحكومات المختلفة .