ووفقا لما ذكرته الوكالة , لن تسفر هذه القاعدة عن نفقات تبلغ 100 مليون دولار في اي سنة من قبل اي من الدول او الحكومات المحلية او القبلية في مجموعها او من قبل القطاع الخاص .
وستكون لدى الولايات والحكومات المحلية نفقات تزيد على 100 مليون دولار .