وفي هذا الصدد، يدعو المؤتمر البنك الدولي إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى إلى مساعدة الحكومة في وضع النظام الوطني لقطاع العدل، عن طريق اقتراح هيكل لآلية التمويل وتعزيز قدرات الإدارة المالية لمؤسسات قطاع العدل.