ولكنْ بما أن هذه اللائحة التنظيمية لا تقدّم تعريفا للمصطلح "عقود البيع"، لجأت المحكمة إلى تعريف مستقل، وأشارت المحكمة مرجعيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لأن هذه الاتفاقية تعرّف المعنى الجوهري للمصطلح "عقد البيع".