وإذ تشير أيضا إلى قرارها 1803 (د - 17) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 الذي أعلنت فيه أن حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يجب أن يمارس وفقا لمصلحة تنميتها الوطنية ورفاه شعب الدولة المعنية،