وحتى عندما يبدو التعبير مطابقا لمصطلح مستخدم في قانون وطني معيّن (سواء كان قانون المعاملات المضمونة أم أي قانون آخر)، فهذا لا يعني أن الدليل يرمي إلى اعتماد معنى ذلك المصطلح حسب وروده في ذلك القانون الوطني.