رابعا، إعادة التأكيد على ضرورة تطبيق المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إعادة تفسير الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة ودون أي تمييز في مجال تطوير البحوث والإنتاج والاستخدام للطاقة النووية للأغراض السلمية، وأيضا إعلان رفض المجتمع الدولي لأي محاولة من جانب أي دولة طرف في المعاهدة لاستعمال برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة لأغراض سياسية تنتهك النظام الأساسي للوكالة.