وأدّت هذه الدراسة، إلى جانب الدعوة القوية التي تقوم بها حركة الشعوب الأصلية، إلى إنشاء الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية الذي أُنيطت به ولاية ”استعراض التطورات الحاصلة بشأن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية ووضع معايير دولية“.