25- السيدة كليفت (الأمانة): قالت إن التوصية 63 لم تُدرج في مشروع الدليل لأنها لا تشير على وجه التحديد إلى الدائنين المضمونين، غير أن بعض التوصيات التي لم تُختر للإدراج وثيقة الصلة بالطريقة التي تعمل بها أنظمة الإعسار وتمس جميع أنواع الدائنين.