وإذا تعذر فصل الموجودات المرهونة (كما هو الحال مع المنتجات)، فيجوز بيع المنتج كله وتحدد التوصيات المتصلة بالأولوية حقوق الدائنين المضمونين المتنازعين الذين قد تكون لهم حقوق في الأجزاء الأخرى من الموجودات المختلطة (التوصيات 87-89).