2- كما تخضع المعتقلات للرقابة القضائية، حيث حدد القانون قاضي يعين بواسطة المحكمة الدستورية، يمكن أن يلجأ الشخص المعتقل إليه متظلماً من أمر اعتقاله، ويجوز لذلك القاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال، كما يكون للقاضي المختص أيضاً حق تفتيش الحراسات وتفقدها لمراعاة ضوابط الاعتقال.