وعلى وجه الخصوص، فإن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في الآونة الأخيرة وعدم جواز الطعن في الإدانة والحكم، وهو ما يتنافى تماماً والفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد يلقيان بظلهما على شرط نزاهة المحاكمة.