وقدم أصحاب البلاغ معلومات تتعلق بأوجه القصور المزعومة في الترجمة الفورية خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك تقرير أعده خبراء في الترجمة الفورية يوضح أوجه القصور التالية: ترجمة الأسئلة الموجهة من المحقق و/أو أجوبة أصحاب البلاغ بشكل خاطئ أو غير دقيق؛ وعدم القدرة على ترجمة بعض الأسئلة التي كان يطرحها المحقق؛ وقيام المترجم بطرح أسئلة من عنده على أصحاب البلاغ؛ وإعطاء أجوبة لم تصدر عن أصحاب البلاغ؛ وإعطاء المحقق تفسيرات خاطئة عن المعنى الاجتماعي للمصطلحات اليابانية؛ وصياغة الأجوبة بلغة إنكليزية بها الكثير من أخطاء النحو والإعراب، وغير مفهومة أحياناً؛ والدخول في مناقشات طويلة باللغة اليابانية مع أصحاب البلاغ دون مشاركة المحقق، ثم القيام فقط، وبطريقة كانت عادة غير دقيقة، بتلخيص ما استشفوه؛ وعدم القدرة على ترجمة مصطلحات قانونية جوهرية.