تضمنت إقامة مؤسسات جديدة وفي مقدمتها البرلمان العربي الانتقالي الذي احتفلنا في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي بمرور عام على إنشائه والذي يبني الذراع التشريعي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مجلس السلم والأمن العربي، وإلى تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعم سلطاته الإشرافية على مجمل الأنشطة العربية الجماعية في المجالات التنموية، وفتح أبواب المشاركة أمام المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديث الأمانة العامة وتطوير أساليب عملها ورفع مستوى أدائها وتنشيط عدد من الملفات الهامة والجديدة ضمن أجندة الجامعة العربية مثل الموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحوار الحضارات، وعرب المهجر، والاهتمام بالتنمية المستدامة وقضايا التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وأثرها على البيئة والثروات الطبيعية في العالم العربي.