وإذ تدرك كذلك أن نسبة مرتفعة من السلائف المصنّعة تُستخدم لأغراض مشروعة وأن قدرا ضئيلا منها فحسب يُستخدم للتصنيع غير المشروع للمخدرات، وأنه يلزم لذلك تركيز الجهود على تحديد مصادر عرض السلائف غير المشروع،