2-5 وفي 29 كانون الأول/يناير 1999، ذهبت صاحبة البلاغ وزوجها إلى ديوان وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية حيث تم إبلاغهما بأن إقامتهما في أستراليا غير قانونية منذ أن رفضت المحكمة طلبهما ووقعا على التماس موجه إلى الوزير يطلبان فيه منحهما تأشيرة مؤقتة.