وبناء على ذلك، ينبغي أن تقوم المؤسسات المسؤولة عن الإدارة البيئية بدور أكبر في تحديد المعلومات الأساسية، وسد الثغرات فيها وضمان سرعة وصولها إلى مجموعة أوسع من صانعي القرار، بما في ذلك وزراء المال والتنمية والتخطيط.