‏‎‎وتتطلب الأطر المؤسسية التي استُهلت في مؤتمري التعاون الاقتصادي الإقليمي اللذين انعقدا في كابل ونيودلهي ‏‏(وفي إطار المجلس المشترك للتنسيق والرصد) التزاما ودعما من المنطقة الإقليمية والمجتمع الدولي.‏‎ ‎