وفي بعض الحالات التي يمكن فيها أن تكون شهادة الضحية هامة للإجراءات الجنائية، يمكن للسلطة الإدارية، أن تصدر، بناء على إعلان من المدعى العام الأعلى لجمهورية سلوفينيا، إذنا بإقامة مؤقتة استنادا إلى أسباب موضوعية أخرى كما هو مبين في المادة 40 من قانون الأجانب لا تزيد صلاحيته عن سنة.