وقد تستند هذه القاعدة إلى القانون الوطني (انظر التوصية 202 في الوثيقة A/CN.9/631)، أو إلى الاتفاقيات الدولية، التي تكون لها الأسبقية (مثل اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكولات ذات الصلة التي أبرمها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص).