ويمكن الاسترشاد بوثيقة مدريد الختامية (الوثيقة E/CN.4/2002/73، تذييل) كدليل مفيد لوضع السياسات التعليمية الرامية إلى تعزيز إشاعة حقوق الإنسان وحمايتها، والقضاء على الأحكام المسبقة والمفاهيم التي لا تتماشى مع حرية الدين أو المعتقد وضمان احترام وقبول التعددية والتنوع في مجال الدين أو المعتقد، وكذلك حق المرء في عدم تلقي تعليم ديني لا يتماشى مع قناعته الشخصية.