وفي الجلسة ذاتها أيضا، طلبت كذلك الجمعية العامة في جملة أمور، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن جميع الجوانب المتعلقة بإصلاح نظام الشراء، وأن يقدم إليها أيضا تقريرا عن الطرائق المحددة لنظام الطعن في قرارات إرساء العطاءات وما يتصل بها من إجراءات بما فيها الآثار القانونية والمالية المحتملة؛ وأن يقدم إليها تقريرا شاملا عن مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر وتنفيذه على صعيد مشتريات الأمم المتحدة، وأن يواصل وضع مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ منهجية الحصول على أعلى جودة بأفضل سعر على صعيد عملية الشراء في الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا على ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، في سياق التقرير الشامل بشأن تنفيذ القرار (القرار 61/246).