(2) عندما تلتمس الجهة المشترية، لأول مرة، مشاركة المورّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، يتعين عليها أن تحدد جميع المعلومات اللازمة لطريقة الاشتراء المختارة بمقتضى هذا القانون إلا متى كان في هذه المادة خروج عن تلك الأحكام، جنبا إلى جنب مع المعلومات التالية: