ولم تكمل الهيئة عملها بشأن هذه المسألة، وقررت إحالة مشروع النص هذا إليها لمواصلة النظر فيه في دورتها السابعة والعشرين، بغية التوصية بمشروع مقرر عن هذه المسألة ليعتمده مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشرة().