وهذه التدابير، فضلا عن كونها غير قانونية، فهي تقوض الجهود المبذولة حاليا من أجل استئناف الحوار والمفاوضات بين الجانبين قصد التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة وسلمية استنادا إلى الحل القائم على وجود دولتين، وإلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.