وبعد بحث مدى مراعاة قواعد القانون الدولي في هذه الأراضي تمّ إدراج المسألة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت أثناء دورتها الستين القرار المعنون ”الحالة في الأراضي المحتلة في أذربيجان“.