51- أُبدي قلق مثاره أن اشتراط الإشعار في سجل عام للحقوق الضمانية لكي يكون البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار المالي نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قد يمثل تدخلا غير مناسب في الممارسات المفيدة ويقوّض مفهوم "الملكية".