وقد كان تمويل المشاريع محور كثير من النقاش المتعلق بقضايا حقوق الإنسان المطروحة في القطاع المالي بسبب ما يُنسب إليه من صلة وثيقة بانتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنه لا يمثل سوى نسبة مئوية ضئيلة من إجمالي الإقراض العالمي ونسبة مئوية أقل من ذلك من أنشطة القطاع ككل.