وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قوانين تمنع تشغيل الأطفال وإنفاذها بصورة فعالة، وإلى ضمان عدم تعرض الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية وفي وظائف أخرى في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء للاستغلال أو الاعتداء.