وبالنظر إلى مختلف الاعتبارات المعروضة آنفا، تتساءل فرنسا عن النطاق الذي يمكن إسناده إلى عملية من هذا القبيل، خاصة فيما يتعلق بالفصل أو عدم الفصل بين مشروع المواد المعتمدة في عام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا وبين مشروع المواد المعتمدة في عام 2006 بشأن الحماية الدبلوماسية.