وتنص تشريعات هذه الدول أيضا عادة على أن أي اتفاقات خصوصية غير رسمية تبرم بين المانحين والدائنين المضمونين بعد التقصير تكون قابلة للإنفاذ ولكن فقط باعتبارها سبلا تعاقدية للانتصاف عن طريق السداد ليس لها تأثير على الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.