وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة حصول جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازات الأسرة والأمومة والأبوة المدفوعة الأجر بما يكفل المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال.