وفقا للمادة 25 من القانون الأساسي، يجب مراعاة القواعد العامة للقانون الدولي من جانب الهيئة التشريعية لدى سنها قوانين وطنية ومن جانب الهيئة التنفيذية والمحاكم لدى تأويلهما وتطبيقهما لهذه القوانين الوطنية [].