فقد ارتأت المحكمة أن المعيار الوثيق الصلة بالموضوع فيما يخصّ الطعن - والذي ينبغي استمداده من الجملة الأولى من البند 1036 (2)، من المدونة الألمانية لقوانين إجراءات الدعاوى المدنية (ZPO) (الجملة الأولى من المادة 12 (2) من القانون النموذجي للتحكيم) فيما يقترن بقواعد اختيار التحكيم - لا يتعلق بما إذا كان المحكّم حيادياً في الواقع، بل بما إذا كان ثمة أسباب موضوعية وجيهة من شأنها أن تثير، من وجهة نظر الطرف الطاعن، شكوكاً معقولة بحيدة المحكّم واستقلاله.