ويجب على الأمم المتحدة أن تؤسس نظاما لإقامة العدل يمكن الاعتماد عليه، لأنها في حاجة إلى إيجاد وسيلة تتيح لموظفيها، الذين لا يستطيعون اللجوء إلى المحاكم الوطنية فيما يتعلق بمظالمهم المتصلة بالعمل، إمكانية الطعن في أسباب هذه المظالم، باعتبار أنه يجب عليها أن تضرب المثل لغيرها في ضوء ولايتها المتعلقة بتعزيز إنفاذ القانون؛ ولأن سياستها التي لا تتسامح مطلقا مع سوء السلوك تتطلب أن يتحلى موظفوها بمستويات رفيعة من الإحساس بالمسؤولية والخضوع للمساءلة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة إن لم يتم استيفاء تلك المعايير؛ وأيضا لأن نظام إقامة العدل الحالي، المصمم لخدمة بضعة آلاف من الموظفين، يعمل معظمهم في المقر، يجب تحديثه كي يستجيب لاحتياجات 000 55 موظف يعمل نصفهم في الميدان.