وأشار المجلس، في الفقرة 88 من تقريره عن مراجعة الحسابات لفترة السنتين 2002-2003، إلى أنه لم يتمكن من إبداء رأي عن دقة المعلومات المتعلقة بالأصول الثابتة واكتمالها وصحتها، كما ظهرت في البيانات المالية، أو عن حركات الأموال لذلك العام بسبب تفكك الضوابط وعدم توفر أدلة داعمة.