وأخيراً، عملت الحكومة الاتحادية على اقتراح إصلاح للقوانين المناهضة للتمييز ليس من أجل زيادة فهمها والطابع التربوي لهذه القوانين فحسب، وإنما أيضاً من أجل تحقيق الاتساق للحماية المقدمة لضحايا التمييز أيّا كان الدافع إليه.