159- ينبغي أن ينصّ القانون على أنه، إذا أجّر الدائن المضمون الموجودات المرهونة أو رخَّص باستخدامها دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى، وفقا لهذا القانون، حَقَّ للمستأجر أو المرخَّص له أن يستفيد من الإيجار أو الترخيص خلال فترة الإيجار أو الترخيص، إلا تجاه الحقوق التي لها أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ.