وأحاطت الهيئة علماً بعمل الأمانة مع الأطراف في الاتفاقية التي هي أيضاً أطراف في بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في المرفق باء لبروتوكول كيوتو (الأطراف في المرفق باء) لربط سجلاتها الوطنية بسجل المعاملات الدولية.