وهذه القضايا هي: طبيعة عملية التشاور الوطنية التي تسبق إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة؛ وعدم انطباق العفو العام على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ والعلاقة بين لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة؛ ومسألة استقلال المدعي العام.