وإذ يدين استمرار تدفق الأسلحة على نحو غير مشروع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونحوها، وإذ يعلن تصميمه على مواصلة الرصد الدقيق لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قراره 1493 (2003)، الذي تم توسيع نطاقه بموجب القرار 1596 (2005)، وعلى إنفاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 13 و 15 من القرار 1596 ضد الأشخاص والكيانات الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك هذا الحظر، الذي تم تعديله وتوسيع نطاقه بموجب القرارين 1649 (2005) و 1698 (2006)،