ففي عام 2001، أصدرت حكومة الولايات المتحدة قانون الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في زمبابوي، وقد حد هذا القانون من فرص وصول زمبابوي إلى الأسواق، ومنع المؤسسات المالية الدولية من تقديم المساعدة المالية إلى البلد ودعم ميزان مدفوعاته، وبالتالي لم يعد باستطاعة البلد الدخول في مشاريع رأسمالية كبيرة بسبب انقطاع التدفقات الموجهة لكلا القطاعين الحكومي والخاص لأغراض المساعدة التقنية وتطوير الهياكل الأساسية.