ويقتضي ترشيد حجم عبء العمل في مجال التحقيق استعراض القضايا قيد التحقيق الفعلي البالغ عددها 400 قضية تقريبا، وذلك على أساس كل حالة على حدة، من أجل التأكد من سلامة وضعها، وإحكام السيطرة على سير أعمال التحقيق، وضمان التوازن بين مهام التحقيق والموارد المرصودة للتحقيق على اختلاف المواقع الجغرافية.