وفي حين أن بعض الدول الرئيسية التي لا تزال لديها مخزونات من الألغام المضادة للأفراد قد ظلت خارج نطاق المعاهدة، فإن المعاهدة أثبتت على نحو لا رجعة فيه أنها القاعدة الدولية التي ينبغي اتباعها فيما يتصل بحظر الألغام المضادة للأفراد.