والاجتماع المقبل للفريق العامل غير الرسمي المفتوح باب العضوية المخصص، سيوفر فرصة مفيدة للمزيد من فهم ومناقشة مسألة الموارد الجينية البحرية، خارج المناطق الخاضعة للولاية القضائية الوطنية، ضمن الإطار الذي أنشأته الاتفاقية، والذي بموجبه تنفَّذ الأنشطة في المنطقة بما يحقق مصلحة البشرية كلها، مع مراعاة مصالح الدول النامية واحتياجاتها بشكل خاص.