ويهدف هذا المشروع إلى وضع أداة قياس تتيح إجراء تقييم موضوعي يستند إلى البيانات الواقعية لشريحة من العوامل الشاملة والهامة بالنسبة لسيادة القانون، مع التركيز على وكالات إنفاذ القوانين، والنظامين القانوني والقضائي، والخدمات الإصلاحية.