ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 24 من خلال أفعالها أو تقصيرها، لأن من الواضح أن السلطات المحلية لم تتصرف على نحو يخدم مصلحة الطفل على أفضل وجه عند اتخاذ قرارات أثرت عليه.