وهناك تشريعات أخرى تنص على المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة، وهذه تشمل نظام الأجور في الخدمة العامة ولوائح الخدمة، والاتفاقات الجماعية المتفاوض عليها طوعياً في الصناعة بين أصحاب العمل ونقابات العمال ولوائح الأجور التي يتم استعراضها من وقت لآخر بوساطة مجلس الأجور.