وينبغي لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسريانها في نهاية المطاف، أن يولدا دافعا لمواصلة إجراء الدراسات وتحقيق الممارسات بشأن هذه القضية الإنمائية الحيوية ضمن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.