إننا نأسف لحدوث تلك الانتهاكات في ظل عدم قيام مجلس الأمن بواجبه المناط به بموجب الميثاق؛ وضعف الإرادة السياسية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 242 (1967)، الذي بموجبه وضع مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 1967 مبادئ إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وكذلك الحال بالنسبة للقرارات 338 (1973)، 425 (1978)، 497 (1981)؛ والقرارات المتتالية للجمعية العامة، وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (د-3) لعام 1948، وانتهاء بالقرارين الصادرين في السنة الماضية 61/25 و 61/26؛ اللذين لم يتم تنفيذهما للأسف الشديد.