فشروط الأهلية لشغل المناصب في النظام الحالي لاختيار الموظفين، بما في ذلك المعايير الجغرافية، تخدم غرضاً حقيقياً، لذا فإنه ستكون لوفده تحفظات قوية في حالة سعي الأمين العام لإلغاء المعايير الجغرافية من نظام اختيار الموظفين.