انظر ملاحظات الحكومة الإسرائيلية على المشروع الأول للجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات التي ترمي إلى المواءمة بين النص الإنكليزي لتعريف التحفظات والنص الفرنسي بإضافة كلمة "معينة" بدل "بعض" (في السير همفري والدوك، التقرير الرابع، A/CN.4/177، الحولية 1965، الصفحة 14)؛ انظر أيضاً بيان شيلي أثناء مؤتمر فيينا مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الوثائق الرسمية، الدورة الثانية، فيينا،9 نيسان/أبريل - 22 أيار/مايو 1969، المحاضر الموجزة للجلسات العامة، وجلسات اللجنة الجامعة (A/CONF.39/11/Add.1) الجلسة العامة الرابعة، الفقرة 5، الصفحة 24: "إن عبارة `إلى تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة` (الفقرة الفرعية (أ))، تعني وجوب أن يبين التحفظ الأحكام التي يرد عليها.