وعليه، وعلاوة على ما ورد في الجزء الأول من هذا التقرير، يمثِّل القانون البحري، والمرسوم الحكومي رقم 71/2006/ND-CP المؤرخ 25 تموز/يوليه 2006، بشأن إدارة الموانئ والمسارات البحرية، وكذلك المرسوم الحكومي رقم 62/2006/ND-CP، بشأن العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون البحري والقانون الدولي، الأسس القانونية التي تكفل تنفيذ القرار 1718.