وذكرت أنها على استعداد للنظر، دون الإخلال بالحقوق السيادية للدول الساحلية وولايتها في ‏المناطق البحرية الخاضعة لولايتها، في نظام رسمي بدرجة أكبر لجميع الموارد الجينية البحرية الواقعة في ‏المناطق غير الخاضعة للولاية الوطنية (يتعلق بعمود الماء وبمنطقة قاع البحار العميقة على السواء) في إطار ‏نهج أوسع ومتكامل لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام، مع مراعاة المصالح المشروعة ‏لجميع الدول.