وذُكر أيضا أن جميع الدول الأعضاء المستجيبة تقريبا قد أفادت بأن معظم ما واجهته من حالات احتيال عبر وطنية خطيرة كان ينطوي على ضلوع جماعات إجرامية منظمة، ومن ثم فقد كان يندرج ضمن نطاق تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة.