وقد أكدت الحكومة عدم تسامحها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأعطت تأكيدات بأنها سوف تراعي الأصول القانونية في جميع القضايا، على الرغم من مظاهر الضعف في النظام القضائي الذي ورثته، وأنها ستجعل إجراءات المحاكمة في قضية المتآمرين السبعة علنية، وأنها ستسمح بزيارة الصحفيين المعتقلين.