وتنص المادة 4 من اتفاقية روما على أنه إذا لم يختر الطرفان القانون المنطبق على العقد فإن العقد يخضع لقانون البلد الذي يرتبط به أوثق ارتباط؛ ويُفترض أن العقد أوثق صلة بالبلد الذي يقع فيه - وقت إبرام العقد - مكان الإقامة الاعتيادية للطرف المطلوب منه الوفاء بالالتزام الذي يشكل سمة أساسية للعقد.