وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير توعية موجهة لكفالة إلمام المحاكم العرفية أو محاكم ”الجزر“ بمفهوم المساواة الوارد في الاتفاقية بحيث لا تصدر أحكاما تمييزية ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي والإرث، ولتضمن علاوة على ذلك أن من الممكن الطعن في قرارات المحاكم العرفية في النظام القانوني الرسمي.