وقد ارتأت محكمة الاستئناف أن المادة الخامسة (1) (ج) من اتفاقية "نيويورك" لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية نيويورك") (المادة 36 (1) (أ) `3` من القانون النموذجي للتحكيم) لا تحظر وجوب إنفاذ القرار، لأن المنازعة، خلافاً لزعم المدّعى عليه، كانت مشمولة بشرط تحكيم.