وكان ثمة توسيع أيضا لنطاق هذا الإجراء، وذلك من مستوى 25 من منظمات البحوث ذات التمويل الحكومي إلى مستوى 99 من هذه المنظمات في عام 2003، مما يتضمن مؤسسات البحوث الوطنية والعامة، ومراكز البحوث بالشركات العامة، والجامعات والكليات الوطنية والعامة.