وهو يشدد أيضاً على أهمية اعتماد استراتيجية قانونية هدفها الدفع إلى تطبيق التشريعات القائمة ضد التمييز، وإعادة تحديد خطة العمل الوطنية التي أُقيمت عقب المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في دوربان في عام 2001، وإصلاح القانون الذي ينظم الهجرة، فضلاً عن اعتماد تشريعات عالمية وسياسة شاملة في مجال اللجوء، وفيما يتعلق بحالة طائفتي الروم والسينتي، ينبغي الاعتراف بهما بوصفهما أقليتين وطنيتين.