فاستنادا إلى وثيقة تتعلق بحالة الهجرة الدولية وحقوق الإنسان والتنمية، عُرضت على دورة اللجنة، اعتمدت الحكومات قرارا يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وتيسير الأثر الإيجابي للتحويلات المالية على اقتصادات الدول الصغيرة، وتدعيم الصلات فيما بين مهاجري الشتات، بما يشمل الشبكات العلمية والمهنية.