والافتراض هو أن المرونة في الإنفاذ والحفاظ على الموجودات بتكلفة أقل بانتظار التصرّف فيها سيتحققان إذا كان بوسع الدائن المضمون أن يتخذ القرارات بشأن الجهة التي ينبغي أن تكون لديها الحيازة والسيطرة بعد التقصير.