وفي ظل الإجراءات الحالية المعمول بها وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 986 (1995)، لا يمكن تسديد مدفوعات للموردين الذين قاموا بتسليم سلع أو خدمات في العراق بدون الحصول على وثائق التصديق من مصرف العراق المركزي.