وأضاف يقول إن الغرض من الفقرة الفرعية (ج) هو التوضيح بأنه إذا كانت قواعد التنازع في مشروع الدليل تقتضي تطبيق قانون أجنبي على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو على الأولوية، لا تستطيع المحكمة التذرع بمبادئ السياسة العامة لكي تتجاهل تلك القواعد.