وغرض هذه الاشتراطات وأثرها هو توفير المرونة في الطرائق المستخدمة للتصرّف في الموجودات المرهونة، بغية تحقيق عملية إنفاذ ناجعة اقتصاديا، وفي الوقت نفسه حماية المانح والأطراف الأخرى ذات المصلحة من التصرّفات التي يقوم بها الدائن المضمون التي تجافي المعقول، في السياق التجاري.