وشرحت البرازيل، في معرض الافادة بأنه تم وضع التشريعات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للحكم موضع الاستعراض، أن قانونها لمكافحة غسل الأموال يسمح بمصادرة الممتلكات أيضا في الحالات التي لا يمكن فيها رفع دعوى جنائية بشأن الجريمة الأساسية.