وترى اللجنة أن فترتي الاعتقال هاتين، اللتين بلغتا على التوالي ثلاث سنوات وثمانية أشهر وخمسة أشهر، تشكلان، في حالة صاحب البلاغ وفي غياب توضيحات شافية من الدولة الطرف أو أي مبرر آخر في ملف القضية، انتهاكاً للحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9.