وجاءت النسبة المئوية للدول التي أشارت في الاستبيان الخاص بالتقارير الإثناسنوية إلى اشتراطها تقديم إقرار بشأن النقل عبر الحدود للصكوك القابلة للتداول، التي تُدفع لحاملها (أي أعلى بمقدار10 في المائة) من النسبة المئوية التي أسفرت عنها قاعدة البيانات المدمجة.