وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير تثقيف وتوعية تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والنظام القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المدني، وعامة الجمهور، لكفالة فهمهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة.