ولهذا السبب، يعرب المقرر الخاص عن بالغ القلق لأن السلطات المعنية بإنفاذ القوانين في دول عديدة اعتمدت في إطار مكافحتها للإرهاب، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، ممارسات تقوم على صور نمطية تشمل سمات مميزة كالأصل العرقي أو الإثني أو القومي المفترض للفرد أو دينه.