تمثلت مسؤولياته الرئيسية، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2001، بصفته المراجع العام للحسابات في أوغندا، في التنفيذ الفعال لأحكام المادة 163 من الدستور التي تقضي بمراجعة الحسابات العامة لأوغندا ولجميع الهيئات العامة، بما فيها المحاكم وإدارات الحكومة المركزية وأجهزة الحكم المحلي والجامعات والشركات العامة والهيئات المنشأة بموجب قانون صادر عن البرلمان، وتقديم تقارير سنوية عنها.