وفي عام 2004، أكدت المحكمة الاقتصادية في مينسك أن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة قانونية ومطابقة لجميع النظم والإجراءات: فالمشاريع التي تضطلع بها لجنة هلسنكي في بيلاروس، والتي تدعمها المفوضة الأوروبية، قد حظيت بموافقة الحكومة وتم تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد.