وفضلاً عن ذلك، فإن الحجة التي قدمتها محكمة النقض والتي تستند إلى قانون من قوانين الجماعة الأوروبية هي حجة تعسفية ومصطنعة وتتناقض مع مجموعة السوابق القانونية للمحكمة نفسها التي أصرت فيها على أن المؤهل الواجب مقارنة المؤهل الأجنبي به إنما هو الشهادة في طب الأسنان التي أقرّها القانون رقم 10/1986 في حين أنها كانت قد خلصت في أحكام سابقة إلى أنها تبيَّنت أن المعيار يجب أن يكون الشهادة القديمة لعام 1948.