أولهما، عدم الإشارة في قرار قانون البحار لهذه الدورة إلى حماية المهاجرين عبر البحار، خاصة في إطار استخدام بعضهم لقوارب غير آمنة لا تتحمل مخاطر السفر عبر البحار والمحيطات، مما يودي بحياة الكثير من المواطنين الذين يخاطرون بحياتهم باستخدام هذه الزوارق.