ومن ثم، ظل القانون في هذا المضمار يتطور غالبا كيفما اتفق، بحيث ابتُكرت عقود جديدة وشروط إضافية أخرى لأنواع الاتفاق الشائعة وذلك بالتدرج وبالموازاة مع تطور الحاجة، لتصبح بديلا عن وضع نظام تام لتقعيد معاملات تمويل الاحتياز.