وقد أكد المشاركون في حلقة العمل مجددا على أنه دون وجود ضوابط شديدة الإحكام للاتجار بالأسلحة يتم التوصل إليها من خلال التعاون الدولي وتكون مراعية للاعتبارات الإنسانية للدول، ستصل الأسلحة في نهاية المطاف، لا محالة، إلى أيدي المستخدمين النهائيين غير الشرعيين، وذلك من خلال شبكة من العرض والطلب مكونة من جهات شتّى تقوم بأنشطة النقل.