وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات، وإلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات، تنفيذا لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.