ووافق المجلس على ضرورة منع الاتحاد الأوروبي لتصدير السلع الواردة في قوائم مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران، ولاستيرادها منها، وحظر إجراء معاملات مع الأفراد والكيانات المشمولين بالمعايير الواردة في القرار 1737 (2006)، وتجميد الأصول العائدة لهم، واتخاذ تدابير لمنع الرعايا الإيرانيين من القيام، داخل الاتحاد الأوروبي بدراسة لموضوعات حساسة تتعلق بالانتشار.