وانضمت البلدان التالية إلى مقدمي مشروع القرار: أندورا، وأنغولا، وأرمينيا، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والكونغو، وكوت ديفوار، وجورجيا، وغينيا، وآيسلندا، وكينيا، وقيرغيزستان، وليسوتو، وليبريا، وملاوي، ومالي، وموريشيوس، ونيجيريا، والنرويج، وسان مارينو، والسنغال، وأوكرانيا.