فأجرت في عام 2007 دراسة في هذا الصدد بمنهجية تتألف من فحص ثلاث دعاوى تُغطي كل الأنواع الأساسية للإجراءات التصحيحية المطبقة عادة - "تصفية الاستثمار، الإجراءات التصحيحية لتقييد السلوك الرأسي، والإجراءات التصحيحية لمراقبة النواتج" (ص 2) - عن طريق إجراء بحوث مكتبية وعقد لقاءات مع أولئك المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية.