وكان المجلس الوطني للمقاومة التيمورية هو الذي اتخذ القرار الأوّلي بإنشاء هذه اللجنة وأعقب ذلك سلسلة من زيارات المقاطعات في كل أنحاء تيمور الشرقية وبعدها تم تطوير هذا القرار على يد لجنة تتألف من ممثلي المجلس الوطني للمقاومة التيمورية والمنظمات غير الحكومية التيمورية الشرقية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية، بعد سلسلة من زيارات للمقاطعات في أنحاء تيمور الشرقية والغربية لتجميع الرأي العام لتأييد الاقتراح.