ويمكن أن يكون لذلك البعدان التاليان: `1` عدم التماسك بين شبكة أي بلد من البلدان لاتفاقات الاستثمار الدولية وسياساته الداخلية في مجالي الاقتصاد والتنمية؛ `2` عدم التماسك في ما بين اتفاقات الاستثمار الدولية في بلد ما.