فقد أقرت سلوفينيا، في الفترة التي تلت تقديم التقرير الثالث، قانونا دستوريا وثلاثة قوانين هامة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، هي: قانون دستوري يعدل المادة 43 من دستور جمهورية سلوفينيا و قانون الانتخابات المحلية، و قانون انتخاب الأعضاء السلوفينيين للبرلمان الأوروبي و قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة.