وأخيراً بيَّن أنه عندما يطعن في دستورية حكم ما في إطار دعوى جنائية، يختلف الوضع سواء كان الطلب موجهاً من القاضي - عندها تعلق القضية ريثما تبت المحكمة الدستورية في الأمر - أو كان موجهاً من أحد الأطراف - عندها تتابع الدعوى حسب المألوف.