(ج) أن تكون خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي يجوز بمقتضاه استخدام تلك الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لسداد ما يتعلق بذلك [الرهن] أو الحكم شريطة أن يكون الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار، وألاّ يكون لفائدة شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 (د) أعلاه لفائدة مَن يحدده مجلس الأمن أو اللجنة من أفراد أو كيانات، وأن تكون اللجنة قد أخطرت بذلك؛