وأبلغت باراغواي عن التنفيذ الكامل، وبوليفيا عن التنفيذ الجزئي، لتدابير تجرّم التدخل غير المشروع في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بانفاذ القانون فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية، في حين أبلغت السلفادور بعدم تنفيذ مثل هذه التدابير.