ويقر الدستور بالتنوع الثقافي للأمة، الذي يرتكز أساسا على وجود الشعوب الأصلية، ويضمن أيضا حق مجتمعات تلك الشعوب في تقرير مصيرها، ومن ثم حريتها في الحفاظ على لغاتها ومعارفها وأي عناصر أخرى تشكل هويتها الثقافية.