وتتمثل مسؤولية البلد المشارك في الوقت الحالي بصورة رئيسية في تقديم بيانات يعول عليها للبلد المعني بما يتفق مع المواصفات التي وضعتها الجهة التنفيذية بصورتها النهائية؛ لكن إمكانية الوثوق بنتائج تعادل القوة الشرائية تقوم في الوقت ذاته على المنهجية المتبعة ودقة بيانات سائر البلدان المشاركة.