(د) تضمين الفقرة 5 من نص الدليل مناقشةً لإمكانية تغيير الجهة المشترية وسائلَ الاتصال المحددة في وثائق التماس العطاءات، وتوضيحا لعمليات الاشتراء والظروف الاستثنائية التي يُسوَّغ فيها اللجوء إلى تغيير من هذا القبيل (ومن ذلك مثلا التطور التكنولوجي)، وتشديدا على انطباق الضمانات الواردة في مشروع المادة 5 مكررا (4) والمادة 28 (2) فيما يتعلق بإبلاغ جميع المعنيين فورا بكل التغييرات ذات الصلة؛