وبصفة عامة، إذا تم تسليم شخص ما بصورة قانونية، فإن الدولة الطرف المعنية لا تتحمل أي مسؤولية بموجب العهد عن أي انتهاكات حدثت لحقوق هذا الشخص في إطار الولاية القضائية للدولة الأخرى، ولا يُطلب من دولة طرف ما أن تكفل، بأي حال من الأحوال، حقوق شخص ما يخضع لولاية قضائية أخرى.