ورأى أعضاء اللجنة الدوليون أن الرسم المعتزم فرضه هو بمثابة حاجز يحول دون دخول المحامين الأجانب ويحرم بذلك المتهمين من ممارسة حقهم الكامل في أن يمثلهم محامون من اختيارهم وفقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.