6-4 أما فيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد من حيث أن صاحب البلاغ حُرم من حقه في التمتع بالمساواة مع غيره أمام المحاكم ومن حقه في تحديد حقوقه من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، ومن التمتع على قدم المساواة مع غيره بحماية القانون من التمييز، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا تسندها أدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك فإنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.