وفيما يتعلق بالطلب القائم الوارد في المقرر 18/24 القاضي بأن تقدم إريتريا خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس زمنية محددة لإعادة الطرف إلى الامتثال، أشارت الأمانة إلى أنها تفترض أن تستفيد إريتريا من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إعداد البرنامج القطري في وضع خطة العمل.