كما يساورها القلق كذلك إزاء الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تجريم الإجهاض العلاجي، مما قد يدفع بالمزيد من النساء إلى السعي وراء عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية، وما يصحب ذلك من أخطار تحدق بحياتهن وصحتهن، وفرض عقوبات مشددة على النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض غير قانونية، وكذلك على العاملين في قطاع الصحة الذين يقدمون الرعاية الطبية لمعالجة التعقيدات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة.