وأُبلغت اللجنة بأن الميزانية البرنامجية المقترحة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، لفترة السنتين 2008-2009، لا تتضمن اعتمادا للبرمجيات وترخيصها على النحو الواجب، ولتوفير حاسوب خادم وخدمات أخرى ذات صلة، بما في ذلك خدمات الإنترنت، من أجل كفالة استمرارية عمل لجنة حدود الجرف القاري.