والقانون المتصل بإحصاءات الأجور، الذي بدأ سريانه في 1كانون الثاني/يناير 2007، سيوفر قاعدة للبيانات تتسم بتحسن واضح وتتعلق بالبحوث المتصلة بتطور حالات عدم المساواة في الأجر وأسبابها، ومن ثم، فإنها ستهيئ فرصا جديدة لوضع استراتيجيات مضادة يمكنها أن تستهدف الأسباب ذات الصلة على نحو مناسب.