الفقرة 10 من منطوق القرار: تراقب السلطات الألمانية بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك نظام التأشيرات الساري في ما يتعلق بالرعايا الإيرانيين، دخول وعبور الأفراد المدرجة أسماؤهم في مرفق القرار 1737 (2006).