ويمثل إبرام اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه، التي تتضمن فصولاً أساسية بشأن الاستثمار الأجنبي، مرحلة جديدة فيما يتصل بأهمية حكم الدولة الأكثر رعاية في العلاقات الاقتصادية المعاصرة فيما بين الدول.