وأطلب أيضاً، وفقاً لتعليمات من حكومتي، أن يعمم ردي بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 (المرفقة نسخة منه بهذه الوثيقة*) على رسالة السيد كالين الموجهة إلى الرئيس ورئيس الوزراء في صربيا، في شكل إضافة إلى التقرير ذاته، بوصفه وثيقة رسمية من وثائق الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان.