وعلى سبيل المثال، لا توجد إلا امرأة واحدة من كل ستة عُمَد في البلد، ورغم أن قانون الحكومة المحلية يتطلب أن تكون نسبة النساء 40 في المائة من المعينين في اللجان السياسية، لا تفي بهذا المطلب سوى لجنتان من كل ثلاث لجان تقريبا.