وبناء على ذلك، قام مجلس الأمن العام والدفاع الوطني ببنما بإحالة التدابير الواردة في القرار 1737 (2006)، من خلال وحدة التحليل المالي، إلى مختلف أجهزة الإشراف والرقابة وشتى الكيانات المعنية بأمن الدولة التي تشارك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.