ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء عدم الانتظام في اعتماد التدابير البديلة للسجن (مثل بدائل الإجراءات القضائية والعدالة الإصلاحية) وحبس الأحداث في نفس المرافق التي يُحتجز فيها الكبار وانعدام محاكم الأحداث في معظم المناطق ومحدودية عدد قضاة الأحداث المتخصصين والمدربين وعدم كفاية المرافق والبرامج المخصصة للتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال.