ويبدأ هذا الأجل في النفاذ يوم صدور آخر قرار بشأن آخر سبيل انتصاف ينص عليه القانون لحماية الحق، وإذا لم يكن ثمة سبيل انتصاف من هذا القبيل، فيبدأ الأجل من اليوم الذي تحصل فيه الواقعة التي تشكل موضوع الطعن الدستوري.