وسيشمل ذلك طائفة عريضة من أنشطة الحماية والتشجيع، التي سيجري تنفيذها على نحو يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وبالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الأطراف، في نفس الذي سيتكامل فيه ذلك مع العمل الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة القطري وسيبني عليه.