وفي ختام حديثها شددت على أن المادة 2 من الاتفاقية، تنص على أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن القضاء على أي تمييز ضد المرأة يرتكبه أي شخص أو منظمة أو مؤسسة بما في ذلك المرافق الطبية الخاصة إذا اقتضى الأمر.