وفي كثير من الحالات، أُعطي المجتمع المدني والجمهور بشكل عام دورا أكبر في تحديد الأولويات الإنمائية، ليس فقط من خلال العمليات البرلمانية بل أيضا من خلال المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات على الصعيد المحلي.