وفي حالة إيفيريت التي ذكرها السيد كالين، تم الاتفاق على أن أمر التسليم ليس تهمة جنائية، وفقا للفقرة 1 من المادة 14 وإنما يمكن تطبيق هذه الفقرة على أمر تسليم صادر عن محكمة ويتعين على المحكمة أن تكون محايدة.