وبالرغم من أن الفقرة 3 (ب) من المادة 2 من العهد تعترف صراحة بأنه يمكن لسلطات خلاف المحاكم تحديد الحقوق الفردية، ينبغي أن يشدد مشروع التعليق العام على التزام الدول الأطراف بأن تكفل امتثال جميع المحاكم العرفية لأحكام العهد.