وثانيها، أن قوانين تنفيذ القانون المدني السابقة تقول بأن التخلي عن توفير مصروفات الدعم بشكل مستمر من شأنه أن يفضي إلى إصدار أمر من جانب المحكمة بدفع مصروفات الدعم التي لم تسدد وحدها، ومع هذا، فإن التعديل يُجيز القيام، على سبيل المثال، بوقف الضمان العادي المنشأ والمتصل بالمرتب، كتأمين لمصروفات دعم الطفل في المستقبل.