والدول التي أصرت حتى الآن على ضرورة حصول الأعضاء الدائمين الجدد على نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الأعضاء الدائمون الحاليون، بما في ذلك حق النقض، كثيرا ما أشير إليها بأنها أساسية في عملية إصلاح مجلس الأمن.