وثانيا، وعلى نحو متزامن، سيكون من اللازم، في أي منافسة بين البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي أو البائع الذي يتمتع بحق ضماني احتيازي وبين مقدّم التمويل الاحتيازي الذي ليس بائعا ولا مؤجّرا، النص على أن الأولوية تعود للبائع أو المؤجّر، بصرف النظر عن التاريخ الذي سُجّلت فيه مختلف حقوق تمويل الاحتياز والحقوق الضمانية الاحتيازية المذكورة (انظر التوصية 195).