”20 - تشجع الدول التي لم تحدِّث بعد أطرها القانونية والتنظيمية ولم تنشئ بعد وحدات للتحقيق المالي ولم تسع بعد إلى الحصول على مساعدة تقنية، بما في ذلك من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خصوصا فيما يتعلق بتعيين عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها ومصادرتها، على القيام بذلك، من أجل التصدي بفعالية لغسل الأموال؛