واستعرضت حكومة أنغيلا وعدلت تشريعات عائدات الجريمة ومجالات أخرى من أنظمة مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية الدولية، ولا سيما التوصيات الأربعين المنقحة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بالإضافة إلى التوصيات الثماني الخاصة بشأن تمويل الإرهابيين(17).