كما رفع صاحب البلاغ ومحاميه، قبل تقديم البلاغ إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أربع شكاوى منفصلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضتها جميعاً باعتبارها لا تدخل في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.