وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بالاحتجاج بالمادة 5 من المرسوم المتعلق بإقرار حالة الطوارئ التي تخول "وضع أي شخص بالغ يتبين أن نشاطه يشكل خطراً على النظام العام والأمن العام وحسن سير المصالح العامة في مركز أمني في مكان محدد" وقالت إن أسر المعتقلين كانت على علم بأماكن وظروف اعتقال أقربائها.