وعلاوة على ذلك، يرى أن ليس للمحكمة الأوروبية اختصاص فيما يتعلق بإسبانيا التي يُطرح فيها مشكل ازدواج درجة القضاء الجنائي لأنها لم تصدّق على البروتوكول رقم 7 الذي تقر المادة 2 منه الحق في الاستئنـاف في المسائل الجنائية.