بالإبلاغ عن السماح للسلطات الداخلية المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن دولة طرف طالبة (المادة 54، الفقرة الفرعية 2 (أ))، أبلغت لاتفيا عن امتثالها للاتفاقية، ولكنها طلبت مساعدة تقنية محددة لا تتوفر حاليا من أجل تحقيق الامتثال بصورة أكبر.