وبالنسبة إلى ما ذكر أعلاه، يوفر نظام روما الأساسي للدول فرصة لمعالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب أحكام القوانين الوطنية، ولا يسمح للمحكمة أن تفرض ولايتها القضائية إلا عندما تكون الدول غير قادرة على اتخاذ إجراء ما أو غير مستعدة لذلك.