ويشير ذلك إلى الحاجة إلى تركيز أطر التعاون الإقليمي في المستقبل وتقليص تشتت البرامج وإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات مع الشركاء الوطنيين والإقليميين ومواصلة تطوير قطاعات محددة يمكن فيها دعم الالتزامات الطويلة الأجل.