وفيما عدا ما تنص عليه الفقرات المتبقية من هذه المادة، فإن أي عدم تقيد أو مخالفة في الجوانب السالفة الذكر تجعل الإخطار غير نافذ المفعول، ما لم تقبل صحته كافة الأطراف الأخرى صراحة أو ضمنا (بتصرف أو عدم اعتراض).