يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار اللجنة 2005/69، الذي تطلب فيه إلى الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً يُعنى بمسائل حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، لاستحداث مواد وطرائق لتقييم أثر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان (الفقرة 1(د) من الولاية)، ومقرر المجلس 1/102.