”إذا لم تحدد هذه المفاوضات [المشار إليها أعلاه] إبرام الاتفاق المشار إليه أعلاه [بشأن تعيين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأسود] في وقت زمني معقول، لا يتجاوز سنتين من تاريخ البدء فيها، تتفق حكومة رومانيا وحكومة أوكرانيا على أن تحل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مشكلة تعيين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين، بناء على طلب أي من الطرفين، شريطة دخول المعاهدة المتعلقة بنظام حدود الدولتين بين رومانيا وأوكرانيا حيز النفاذ.