وبالمثل، تشير الدولة الطرف إلى الحكم رقم 10/2004 الصادر عن المحكمة الدستورية في 9 شباط/فبراير 2004 بشأن حكم البراءة الذي صدر عن محكمة ابتدائية ثم أُبطل بحكم إدانة صدر عن محكمة الاستئناف، حيث حكمت المحكمة بوجوب تقديم الأدلة مرة أخرى إلى محكمة الدرجة الثانية إذا كانت الإدانة قد استندت إلى أدلة يجب أن يطلع عليها القاضي بصورة مباشرة وشخصية.