ولما كان الدليل يوصي بأن لا يحتاز المقرض فحسب حقوقا ضمانية في الملكية المتوقعة للمشتري بل كذلك حقوقا ضمانية احيتيازية فيها، فمن الممكن بمجرد عبور الموجودات الحدود، وما لم تكن قواعد واحدة لتنازع القوانين مطبّقة على كل هذه الحقوق، أن تحكم قوانين مختلفة الحق في الاحتفاظ بالملكية والحق الضماني الاحتيازي.