بيد أن التقرير أوصى، في حال اتخاذ اللجنة التنفيذية قراراً بالاستمرار بآلية تضاهي الفئة الثانية، إدخال فئة جديدة في الميزانية (خارج الاحتياطي التشغيلي) لتغطية الأنشطة الجديدة أو الإضافية التي يجري حالياً تمويلها عبر المشروع التجريبي.