وهذان الرقمان متأثران بكون القانون كان يضع الرجال في موقف أقل مواتاة من موقف النساء فيما يتصل بمعاش الزوج الباقي علي قيد الحياة، وذلك حتى عام 1994 حين أصبحت التشريعات المتعلقة بالمعاشات محايدة من حيث نوع الجنس من كافة الجوانب.