وفي 9 أيلـول/ سبتمبر 2002، طلب السفير السويدي، خلال زيارة أداها إلى صاحب البلاغ، إلى سلطات السجن السماح لصاحب البلاغ بالتوقيع على توكيل وجهه المحامي السويدي إلى السفارة بغية رفع الشكوى إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.