ومع أنه ينبغي إيلاء الأولوية لأي قواعد داخلية للمنظمة قد تكون حاسمة في تحديد الوسائل التي تكفل بها الدول الأعضاء المنشئة إمكانية جبر الضرر، يتمثل قلق وفد بلدها في أن الدولة العضو قد تسعى إلى الاعتماد على تلك القواعد الداخلية للإفلات من المسؤولية، وعلى سبيل المثال، في الحالة التي تحظر فيها القواعد صراحة المساهمات المالية غير عادية من الأعضاء لتمويل جبر الضرر.