وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن الحصص أو دعمها لاعتمادها بغية التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وفي هيئات صنع القرار، بمن في ذلك المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات.