وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف بصورة منتظمة تقييمات لآثار إصلاحاتها وسياساتها وبرامجها التشريعية من أجل كفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة وبأن تبلغ اللجنة عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.