وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استخدام تدابير من قبيل المعايير، والأهداف، وبرامج التوظيف والدعم، والحوافز، والحصص فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية، وأن تعزز النظام الذي تستخدمه لجمع لبيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية من أجل تعزيز قاعدة معارفها بشأن الحالة الفعلية لمختلف الجماعات النسوية وتعقّب الاتجاهات على مر الزمن.