وقد قضت المحكمة العليا أنه يمكن تطبيق المادة 50 من اتفاقية البيع في الحالات التي يمكن فيها للمشتري (من حيث المبدأ) أن يعلن فسخ العقد وفقا للمادة 49 من اتفاقية البيع وسمحت للمشتري بتخفيض إلى الصفر إذا لم تكن للبضائع أي قيمة على الإطلاق.