وينص القانون نفسه على رفض أي طلب إذن تصدير أو عبور لا يتفق مع الالتزامات الدولية لبلجيكا والالتزامات التي قطعتها على نفسها بتطبيق ا لحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 من المادة 4).