- وعلى سبيل الاستكمال، تنص المادة 332 من الدستور على أنه ”لا يجوز عدم تطبيق أحكام هذا الدستور التي تعترف بحقوق الأفراد، وتلك التي تمنح السلطات العامة صلاحيات وتفرض عليها واجبات، بسبب غياب النظم ذات الصلة، إلا إذا استعيض عنها بالمبادئ الأساسية للقوانين المناظرة، وبالمبادئ العامة للقانون، وبالعقائد المقبولة عموما“.