وأيّدت هيئة التحكيم موقف البائع في اعتبار القانون الروسي هو القانون الوطني الواجب تطبيقه - فروسيا لها بالفعل صلة أوثق بالعقد لأن البضائع ستُنتج في روسيا وفقا للمعايير الروسية وستُسلّم على متن سفن روسية، علما بأن الطرفين على معرفة تامة بجميع هذه الظروف - في حين تُطبق اتفاقية البيع على المنازعة باعتبارها قاعدة قانونية مخصّصة ضمن قانون البيوع العام المحلي.