وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية أن قرار السماح أو عدم السماح لشخص أجنبي بالبقاء في بلد لا يحمل جنسيته لا يستلزم تقرير حقوقه أو واجباته المدنية أو أي تهمة جنائية موجهة إليه في إطار مدلول الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية().وتبعاً لذلك، تخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية هذا الادعاء، من حيث الموضوع، بموجب العهد.