31 - في قرار التحكيم الصادر في عام 2003 عن محكمة التحكيم المشكلة بموجب الفصل 11 من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية للنظر في قضية شركة ''إي دي إف غروب`` ضد الولايات المتحدة، وبعدما خلصت المحكمة إلى أن ''تدبيرا مُخلا قائما`` يتخذه ''طــرف`` مستثنى بموجــب المادة 1108 (1) من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قد لا يكون ''تدبيرا حكوميا على المستوى الاتحادي فحسب وإنما تدبيرا تتخذه كذلك حكومة ولاية أو إقليم وحتى تدبيرا من جانب حكومة محلية``()، اعتبرت أن رأيها ''يوافق القاعدة الراسخة في القانون الدولي العرفي``، التي صيغت في المادة 4 التي اعتمدتها نهائيا لجنة القانون الدولي في عام 2001، ومفادها أن ''أفعال جميع الأجهزة والكيانات الحكومية والوحدات الإقليمية تسند إلى الدولة وأن الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي مسؤولة بالتالي عن أفعال جميع أجهزتها والوحدات الإقليمية التابعة لها``().