- بكل الأحوال، ومهما تكن الأسباب التي يقدمها فقهاء القانون الجزائي لتبرير الأعذار المخففة، فإن المادة المذكورة لم تكرس أي تمييز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بمنح هذا العذر المخفف، فعبارة (الزوج) الواردة في المادة 334 المذكورة أعلاه تشمل الرجل والمرأة على حد سواء.