وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الانتقاص من القدر وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة ومجال صنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، وفي استمرار العنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.