وقد تنبع هذه الأولوية إما من ملكية البائع أو المؤجر وإما من المبدأ العام الذي يُطبّق على الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية عندما يكون البائع أو المقرض قد حصل على حق ضماني احتيازي (انظر التوصية 188).