وذُكر أن سَنّ قاعدة، تنص على أن المستهلك الذي يشتري موجودا مرهونا خارج سياق العمل المعتاد لدى البائع يأخذ ذلك الموجود خالصا من الحق الضماني القائم، يمكن أن يعيق معاملات التمويل الحالية التي تشمل موجودات عالية القيمة.