ووفرت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية معلومات بشأن مدى فاعلية قانون مكافحة الارهاب والجريمة والأمن 2001 وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية على التوالي في عقاب عرض أو منح مزية غير مستحقة للموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.