14- وتنوه اللجنة بما جرى في عام 2005 من إصلاح في تشريعات العمل، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء التشريعات التي ما زالت تحد من الحقوق النقابية في شيلي، وإزاء ما أُفيدَ من أنه توجد عملياً تعديلات أجريت من جانب واحد على عدد ساعات العمل اليومي وأجره، وعن الاستعاضة عن العمال المضربين عن العمل وتهديدهم بالصرف للحيلولة دون تكوين نقابات.