وسلّطت دولة واحدة الضوء بالخصوص على ضرورة ضمان تجريم رشو وارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة، كما سلّطت الضوء على خطط تهدف إلى وضع أحكام كفيلة بتعليق أحكام التقادم عندما يهرب الجاني المزعوم من العدالة.