وأعاد الفريق العامل تأكيد قراره السابق بأن هذه الشروط ينبغي تناولها في القانون العام للتجارة الإلكترونية وليس في قانون الاشتراء، وبناء على ذلك لن يتناولها القانون النموذجي، وأن الأحكام المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية ستُدرج في القانون النموذجي إذا ما تطلّب سياق الاشتراء ذلك من كل بدّ (انظر أيضا الفقرة 12 أعلاه).