إذ تستذكر الباب الحادي عشر من قراره الجمعية العامة 61/252، المؤرّخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2006 والمعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها هيئة إدارته"، الذي أذنت فيه الجمعية للجنة، بصفتها الهيئة الرئيسية المعنية بتقرير سياسات الأمم المتحدة بشأن مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية، بأن توافق، استنادا إلى مقترحات المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومع النظر بعين الاعتبار إلى تعليقات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، على ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك ميزانية تكاليف الدعم الإداري والبرنامجي الخاصة به، غير النفقات المحمّلة على الميزانية العادية للأمم المتحدة، دون المساس بصلاحيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حسبما هو منصوص عليه في تلك الاتفاقية،() وبصلاحيات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسبما هو منصوص عليه في تلك الاتفاقية،()