ومن ثمّ تتوقف حقوق الدائن المضمون الإنفاذية في الملحق، وإزاء الدائنين المضمونين، الذين قد تكون لهم حقوق ضمانية في الممتلكات غير المنقولة، على الأولوية النسبية للحقوق المتنازعة (انظر التوصيتين 84 و85).