فإذا اشترعت الدولة، مثلا، قواعد القانون الموضوعي المرتآة في الدليل فيما يتعلق بأولوية حق ضماني، فإن هذه القواعد لن تنطبق على خلاف على الأولوية ناشئ في الدولة المشترعة إلاّ في إطار إشارة قاعدة القانون الدولي الخاص بشأن مسائل الأولوية إلى قوانين تلك الدولة.