واستند توزيع عمليات المراجعة المقترحة آنذاك إلى ما كان متاحاً لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية من موارد بشرية مختصة في مراجعة الحسابات، وتقرر إجراء 8 عمليات مراجعة في عام 2006، و 6 عمليات مراجعة في عام 2007، بينما أجّل إجراء 30 عملية مراجعة إلى عام 2008 وما بعده.