140- ينبغي أن ينص القانون على أنه، بعد التقصير وإلى حين تصرف الدائن المضمون في أحد الموجودات المرهونة أو قبولـه أو تحصيل قيمته، يحق للمدين أو المانح أو أي شخص آخر ذي مصلحة (مثل أي دائن مضمون تقلّ أولوية حقه الضماني عن أولوية الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ، أو أي كفيل، أو أي شريك في ملكية الموجودات المرهونة) أن يسدد الالتزام المضمون سدادا كاملا، بما في ذلك الفائدة وتكاليف الإنفاذ حتى وقت السداد الكامل.