10- ثانياً، إن التفويض القضائي المقدم في 2 آذار/مارس 2005 شابته مخالفات عديدة، ذلك أن لم يقدم إلى محاميي السيد عبّو إلا يوم 2 آذار/مارس، في حين أنه مؤرخ في 28 شباط/فبراير، ولا يشير إلى الأمر بفتح التحقيق الموقع من المدعي العام ولا إلى تاريخ بدء التحقيق، كما أنه يشير إلى رسالة صادرة عن فرقة الأبحاث الجنائية بتاريخ 31 أيلول/سبتمبر، في حين أن هذا الشهر لا يَعُدّ سوى 30 يوماً، زد على ذلك أن الإجراءات في تونس لا تنص على ضرورة إحالة القضايا كتابةً إلى قضاة التحقيق، حتى وإن كانت هذه المراسلات موقعة من وكيل الجمهورية، وأن عدم احتواء الملف على طلبات النيابة، كما هو الشأن في القضية، يلغي إجراء التحقيق برمته عملاً بأحكام المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية.