3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قد سجلت في الفترة ما بين عامي 1991 و1998 عدداً من الجمعيات العامة الأخرى التي لا تتعلق بحقوق الإنسان، وأعادت تسجيلها في 1999، على الرغم من أن أنظمتها الأساسية تشتمل على أنشطة تتعلق بحماية حقوق الغير وحرياتهم الأساسية ومصالحهم المشروعة.