3 - ورد في التقرير أنه، بموجب قانون المساواة بين الجنسين، ”لا يعد أيضا من قبيل التمييز منح معاملة مختلفة لشخص استنادا إلى نوع الجنس في توظيف ذلك الشخص أو تمكينه من الحصول على التدريب اللازم لتوظيفه، إذا كان نوع جنس ذلك الشخص هو مطلب أساسي ومحدد بسبب طابع الأنشطة المهنية المعينة التي تنطوي عليها الوظيفة أو بسبب السياق الذي تجري فيه تلك الأنشطة، بشرط أن يكون هدف التمييز مشروعا والمطلب متناسبا“.