وتوصي اللجنة بتوفير التدريب لأعضاء البرلمان وموظفي جهاز القضاء والمسؤولين العموميين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون، ومقدمو الرعاية الصحية، لضمان توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، ولكي يتسنى لهم تقديم الدعم الكافي للضحايا.