وبغية تحقيق هذه الغاية، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بالعمالة والشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع بحثي مستقل تحت عنوان ”تقييم الكتيب الثاني من القانون الاجتماعي - التنفيذ من وجهة نظر السياسة المتعلقة بالمساواة“.