وما التصويت الذي يجري سنويا في اللجنة الأولى على مشروع القرار المعنون ”خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط“، إلا دليل أكيد على عدم صحة مواقف الدول التي عرقلت مناقشة هذا البند أمام المؤتمرات السابقة، خاصة وأن الفقرة السابعة من ديباجة مشروع القرار الآنف الذكر تشير إلى القلق من استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير خاضعة للضمانات، وأن الفقرة الثامنة من ديباجة القرار، تلاحظ أن إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم الانتشار.