والمسألة الخلافية الأخرى المثيرة للقلق هي عدم اعتراف عدد من الدول بأن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تمثل الإطار القانوني الذي ينظم مسألة الموارد الجينية البحرية الحية في مناطق أعالي البحار التي تتعدى الولاية الوطنية للدول الساحلية، مما يقتضي منا مراجعة أسلوب الإعداد للعملية الاستشارية بشكل أفضل يراعي مصالح كافة دول العالم، وبصفة خاصة مصالح الدول النامية، على غرار ما أوضحته مجموعة الـ 77 أثناء العملية الاستشارية بضرورة إيلاء أهمية أكبر للجوانب القانونية للموضوعات محل الدراسة، وعدم الاهتمام بالجوانب العلمية وحدها، مع ضرورة تمثيل الدول النامية ضمن المتحدثين في حلقات النقاش بشكل أكبر.