واستذكر الرئيس أيضا أن اللجنة الفرعية كانت قد اتفقت، في دورتها الحادية والأربعين، عام 2002، على أنه يمكن للفريق العامل أن ينظر في أي مسائل مماثلة جديدة قد تُثار في مناقشات الفريق العامل، شريطة أن تكون تلك المسائل مندرجة ضمن ولاية الفريق العامل الراهنة (A/AC.105/787، الفقرتان 138 و140).