ولذا، ينبغي إضفاء الطابع الاحترافي على النظام ومواءمته مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المساواة بين الجميع في التماس العدل وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.