بيد أن اللجنة الاستشارية قد أبلغت الآن بأنه لن يمكن ”إعادة صياغة“ الباب 29 إلا خلال عام 2006، في وقت قد تقدم فيه مجموعة أخرى من التقديرات لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، بعد استكمال الاستعراضات الصادر بها تكليف.