والنقطة الثانية هي أنه مع أن الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة أمام أعضائه عن تقرير ورصد الشروط المتعلقة باستخدام موارده، في استجابته لطلبات أعضائه لاستخدام هذه الموارد، وفي تحديد هذه الشروط، فإن الصندوق ”يسترشد بالمبدأ القائل بأنه تقع على العضو المسؤولية الأولى عن اختيار سياساته الاقتصادية والمالية، وتصميمها وتنفيذها“().