وقد اعترف المجتمع الدولي، في سلسلة من الاتفاقات التي أُبرمت والقرارات التي اعتُمدت منذ التسعينات، بأن العنف ضد المرأة ليس أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان منهجية وانتشارا فحسب، بل إنه يتسبب أيضا في تدهور صحة المرأة وإنتاجها وقدرتها على التصرف بشكل يضر بالجهود التي تبذلها البلدان للتغلب على الفقر وتعزيز التنمية المنصفة.