وباختصار، أثارت أزمة النفط العالمية مسألة حساسة تتعلق بملكية الموارد الهيدروكربونية التابعة للشعوب الأصلية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بشأن المشاركة المباشرة في تطوير واستغلال الصناعة النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للبلد.