ففي ذلك القرار، قررت الجمعية العامة جملة أمور منها السماح، في معرض السعي للتغلب على حالة عدم التوازن الجغرافي الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإنشاء آلية مؤقتة لا يقتصر بموجبها تعيين الموظفين من الرتبة ف-2 في المفوضية على المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية.