وبالإضافة إلى ذلك، فإن محكمة التحكيم تنظر حالياً في الكيفية التي يمكن بها تطوير الأطر القانونية الإقليمية للبلدان النامية للمساعدة على معالجة المنازعات في منطقة بعينها وباللغة المحلية (وهذا يمكن أن يخفض التكاليف الخارجية لتسوية المنازعات).