وفيما تأتي معظم الموارد المكرسة للإسكان والتنمية الحضرية أساسا من القطاع الخاص، فإن السياسات العامة والنفقات الحكومية في مجال الخدمات والهياكل الأساسية الحضرية أمر جوهري من أجل حشد الاستثمارات الخاصة وتوفير الحوافز اللازمة للتدخلات التي تستهدف فقراء الحضر تحديدا.