وأوصى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في سياق استعراضه الإداري في عام 2002 لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاستفادة بشكل أوفى من منصب نائب المفوضة السامية عن طرق إسناد مسؤوليات الإدارة التنفيذية إليه (A/57/488، الفقرة 41).