وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير لتدريب القضاة الذين يتولون الوساطة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا العنف المنزلي بغية تعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة بما يراعي الأمور الجنسانية.