ونظراً لأن اللجنة هي الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، فإن المشاركة فيه على نطاق واسع، خاصة من جانب البلدان النامية، تُعد أساسية من أجل إنجاز المهمة الصعبة وهي مواءمة الأعراف القانونية.