وأوضح أن الإصلاح المقتَرح لقطاع الأمن والاختصاص الجديد المتعلق بسيادة القانون المزمع اسناده للأمانة العامة أمور تبدو مشجِّعة في هذا المجال، كما أن إعادة تشكيل مكتب الشؤون العسكرية يمكن لها أن تستخلص دروساً من واقع تجربة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والخلية العسكرية الاستراتيجية التابعة لها.