وهذه التعديلات على القواعد وفعالية قضاة الاستئناف مكنت دائرة الاستئناف من تقديم عدد قياسي من الطعون في الأحكام في الفترة التي يشملها التقرير وفي الوقت نفسه عجلت في إصدار القرارات المتعلقة بالإشكالات والقرارات الممهّدة للاستئناف وغيرها من القرارات.