558- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُصدر قانوناً خاصاً يُجرِّم العنف المنزلي؛ وأن تقدم تدريباً إلزامياً لأفراد الشرطة والمدعّين العامين والقضاة وموظفي مراكز العمل الاجتماعي على تطبيق الأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي وتنفيذ الأوامر الزجرية الصادرة عن المحاكم المدنية؛ وأن تشجع الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي عن طريق تعزيز المساعدة المقدمة إلى الضحايا وتحسيس الموظفين الصحيين وغيرهم من الفئات المهنية العاملة إلى جانب ضحايا العنف المنزلي، وبخاصة النساء والأطفال؛ وتوسِّع نطاق تعريف العنف ضد الأطفال وتنشئ نظاماً لتحديد حالات العنف وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات محدَّثة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المُبلغ عنها وعن قرارات الإدانة ونوع العقوبات الموقعة على المخالفين.