وفي هذا السياق، أكدت بعض الدول من جديد رأيها بأن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة آثار صيد الأسماك على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وهي إجراءات يحتاج الأمر إلى أن تكون ضمن إطار تنظيمي أكثر صرامة لإدارة أنشطة صيد الأسماك التي قد يكون لها أثر تدميري على القاعيات الضعيفة، بما يشمل عكس اتجاه مسؤولية عبء الإثبات (لاتفيا، المفوضية الأوروبية).