إن استمرار عمليات الإغلاق والأزمة المالية وامتناع حكومة إسرائيل عن تحويل إيرادات الجمارك والضرائب الفلسطينية، كل ذلك كانت له آثار فورية على انخفاض الدخل وارتفاع نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتقليل القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.