وتحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، من أجل تخصيص حصة أكبر بكثير للمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.