واعتبرت معظم الدول الاحتيال جريمة أصلية فيما يتصل بأغراض تدابير مكافحة غسل الأموال: حيث أدرجت 30 دولة جريمة واحدة أو أكثر من جرائمه تحت تعريف الجرائم الأصلية، بينما لم تقدم 12 دولة أي معلومات، ولم يشذ عن اعتباره جريمة أصلية سوى أربع دول.