والفقرة 4 من المادة 9 بنصها على أن تكون للمحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج "إذا كان الاعتقال غير قانوني"، تقضي بمنح المحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز متعارضاً مع شروط الفقرة 1 من المادة 9 أو مع أي أحكام أخرى ذات صلة من أحكام العهد.