ولكن بموجب أحكام مشروع المادة 1()، ينبغي أن يُدرَج في نطاق الموضوع، بوجه خاص، الأجانب الذين هم في وضع قانوني أو غير قانوني واللاجئون والمتمتعون بحق اللجوء وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو جُردوا منها.