وإذ يسلم بما لصندوق التنمية للعراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة وأحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) من دور مهم في مساعدة حكومة العراق على كفالة توخي الشفافية والعدل في استخدام موارد العراق لما فيه منفعة الشعب العراقي،