15- والموقف الذي يتخذه هذا الدليل، نظرا للأهمية التي يعلقها على مبدأ حرية الأطراف، هو أنه لا ينبغي للدول عموما أن تسنّ قواعد إلزامية لما قبل التقصير تقيّد عدد الالتزامات التي يجوز أن يطلبها الدائنون المضمونون والمانحون من بعضهم أو طبيعة تلك الالتزامات.