وطلب المجلس من المقرر الخاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطة ولايته إلى المجلس مع توصياته بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق والقضاء عليها، وحماية حقوق الإنسان لضحايا مثل هذه الممارسات.