غير أنه عندما يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى ولا توجد للشركة أنشطة تجارية كبيرة في الدولة التي أنشئت فيها وعندما يوجد مقر الإدارة والرقابة المالية للشركة كليهما في دولة أخرى، تعتبر تلك الدولة دولة الجنسية.