ومع ذلك، من الجائز في هذه الدول أن يستمر الحق الضماني في بند من الممتلكات المنقولة إذا أصبح ملحقا بممتلكات منقولة أو غير منقولة بصرف النظر عن تكلفة أو صعوبة انتزاع هذا الملحق من الممتلكات التي ألحق بها وبصرف النظر عما إذا كان قد أصبح جزءا لا يتجزأ منها (انظر التوصية 22 في الوثيقة A/CN.9/631 ).