وشجّعت الجمعية العامة المكتب، في قرارها 60/207 المعنون "منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول، إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا منع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، على إيلاء أولوية عالية للتعاون التقني، عند الطلب، من أجل تحقيق عدة أمور منها الترويج للتصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذها، وتيسير كل ذلك.