وبمقتضى المقرر 17/29، التزمت شيلي بإنشاء نظام محسن لتحديد الحصص من واردات المواد المستنفدة للأوزون وذلك منذ اللحظة التي يوافق فيها البرلمان على القانون المنشئ لهذا النظام، الذي صاغه الطرف لدى اعتماد المقرر 17/29، والتزمت أيضاً بضمان الامتثال في الفترة الانتقالية من خلال اعتماد التدابير التنظيمية التي يحقّ للحكومة أن تتخذها.