ومع أن المحكمة حققت تقدماً بشأن مسائل من قبيل التعاون بين الدول لتيسير التدابير الوقائية وحماية المعلومات، فإن من المقلق أن الاتفاقات المتعلقة بحماية الشهود ونقلهم لم تنم على نحو يتناسب مع عدد الأشخاص الذين توفر لهم الحماية.