وباستثناء الحالات التي يُنص فيها صراحة على خلاف ذلك، وفي كل أجزاء الدليل: (أ) تدل جميع الإشارات إلى القانون على القانون التشريعي وغير التشريعي على السواء؛ (ب) وتدل جميع الإشارات إلى القانون على القانون الداخلي، باستثناء قواعد تنازع القوانين (بغية تجنّب الإحالة)؛ (ج) وتدل جميع الإشارات إلى "قانون آخر" على كامل مجموعة قوانين الدولة (سواء أكانت موضوعية أم إجرائية) ما عدا تلك التي تجسّد القانون الذي يحكم المعاملات المضمونة (سواء أكانت موجودة من قبل أم سُنَّت أم عُدّلت مؤخرا عملا بتوصيات الدليل)؛ (د) ولا تدل جميع الإشارات إلى "القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول" على قانون خاص أو مجموعة قواعد قانونية خاصة تُسمى "قانون الصكوك القابلة للتداول" فحسب، بل تشمل أيضا جميع قوانين العقود وسائر القوانين العامة التي قد تسري على المعاملات أو الحالات المتعلقة بصك قابل للتداول (وتنطبق القاعدة ذاتها على عبارات مشابهة)؛ (ﻫ) وجميع الإشارات إلى "قانون الإعسار" هي شاملة بالمثل، لكنها تدل على القانون الذي قد يكون ساريا بعد بدء إجراءات الإعسار فحسب.