ومن بين هذه التحديات تماسك السياسات العامة، والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة في المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية، والبعد الإنمائي، وهي كلها أمور ترمي إلى تحقيق احتفاظ البلدان النامية بما يكفي من الاستقلالية في مجال التنظيم للسعي إلى تحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.