فمن الضروري أن تركز السياسات الوطنية والدولية على تخطي القيود التي تفرضها جملة أمور منها إخفاقات الأسواق، والأسواق المفقودة بسبب عدم فعالية المؤسسات، وغياب التمويل المحلي وقاعدة الموارد، وعدم كفاية التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانعدام الروابط والآثار الخارجية فيما بين قطاعات مختلفة، وانعدام البنية الأساسية الهيكلية التي يمكن التعويل عليها مثل الطرق والنقل.