33- واعترافاً بضرورة التنويع في السياسات الوطنية، ينبغي للأونكتاد أن يواصل، انطلاقاً من منظور تجاري وإنمائي، إبراز العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية الكلية السليمة التي تفضي إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مطّردٍ ومستمر، وتوفير فرص العمل وتخفيف وطأة الفقر.