علاوة على ذلك، قدم مجلس الأمن دعمه لنظام التوثيق في قراره رقم 1459 (2003)، كما طلب معلومات ومساعدة من اتفاقية كيمبرلي في قرارات لاحقة (خاصة بساحل العاج وليبريا)، وجعل التوافق مع متطلبات اتفاقية كيمبرلي أساسا لرفع الحظر عن صادرات الألماس في حالة ليبريا.