وعند هذه النقطة، سيكون الدائن المضمون حائزا للموجودات الملموسة، ويكون إنفاذ الحق الضماني عندئذ خاضعا للمبادئ العادية الموصى بها لإنفاذ الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول أو في الموجودات المشمولة بها (انظر التوصية 173).