إن جمهورية إيران الإسلامية، بوصفها دولة طرفا في جميع الصكوك الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل-وهي بالتحديد، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وبروتوكول جنيف لعام 1925 - واستنادا إلى التزاماتنا الأيديولوجية فضلا عن الالتزامات الدولية المختلفة، ظلت دائما تعتبر حيازة أسلحة الدمار الشامل واقتناءها واستحداثها واستخدامها أمرا غير إنساني وغير أخلاقي وغير قانوني، وتؤمن بأن أشد السبل فعالية لمنع الأطراف من غير الدول من الحصول على أسلحة الدمار الشامل يتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة.