وفيما يتعلق بتقييم التدابير المتعلقة بإنشاء نظم لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية بغية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية (المادة 9، الفقرة الفرعية 2(د))، أفادت الأرجنتين بأن توسيع المساعدة التي يجري تلقيها سيعزز فعالية تلك النظم؛ وطلبت بوليفيا مساعدة تقنية محددة لا تتوفر حاليا؛ وذكرت البرازيل أن توسيع الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة المتحدة سيسهل امتثالها إلى حد أكبر للحكم المستعرض؛ وأفادت الجمهورية الدومينيكية بأنها لا تحتاج إلى أية مساعدة لإنشاء تلك النظم؛ واعتبرت باراغواي أن من المرغوب فيه توسيع المساعدة المتلقاة من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.