وقد اضطلعت اللجنة بتقييم إضافي لنطاق المسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخلصت إلى نتيجة مفادها أنه لا بد من أن تتاح لها، على أساس دائم، الفرصة لعقد ثلاث دورات سنويا، مدة كل منها ثلاثة أسابيع وأن يسبق كلا منها دورة لمدة أسبوع يعقدها فريق عامل لما قبل الدورة.