(ب) واستمرارية تطبيق أحكام القانون النموذجي المتعلقة بالشفافية والموضوعية، وكذلك سائر الضمانات، إلى حين إرساء طلبيات الشراء، أي في كل المراحل السابقة على إرساء عقود الاشتراء المستندة إلى الاتفاق الإطاري.