51- وإن الحواجز القانونية التي تمنع المموّلين من غير البائعين والمؤجّرين من إتاحة الائتمان مباشرة للمشترين لحيازة الممتلكات أو التي تقتضي منهم ألا يوفّروا الائتمان إلا عن طريق البائع أو المؤجّر (من خلال الحصول على إحالة لحق البائع في الاحتفاظ بالملكية أو لحق الإيجار التمويلي بحوزة المؤجّر)، يمكن أن تكون حواجز عديمة الجدوى من مناحي أخرى.