وقد كرس المشرع البحريني قانوناً مستقلاً خاصاً بالقضاة يبين شروط تعينهم ومساءلتهم واختصاصاتهم وواجباتهم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م والذي عكس بوضوح مدى اهتمام المشرع في مملكة البحرين بمرفق القضاء وحرصه على تمكينه من أداء دوره في تحقيق العدالة بأيسر الطرق بالنسبة لجميع المواطنين رجالاً و نساءً على حد سواء.