وقد أيدت الفقرة 2 من قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/45 المعنون "مسألة إدماج حقوق المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة" الفقرة (ج) من المادة 4 من الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة التي جاء فيها: "(ينبغي للدول) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد"؛