ويدل تجريم المخالفات المتصلة بالهوية أيضا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة، على الإقرار بأن المعلومات والوثائق المحددة للهوية أصبحت سلعة غير مشروعة تنتقل من أيدي المجرمين الذين يرتكبون جرائم متصلة بالهوية إلى غيرهم ممن يرتكبون جرائم أخرى مستخدمين تلك المعلومات أو هويات مزيفة بناء على تلك المعلومات.