ونقطة البداية في هذا الصدد، كما ورد في نتائج اجتماع القاهرة، هي تعزيز القدرات الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل لها، انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية الدائمة على الموارد الطبيعية، وهو المبدأ الذي أرساه الميثاق وأكدته الجمعية العامة بقرارها 1803 (د-17)، لعام 1962.