واعتُمد أيضا التعديل الأول للبروتوكول، مما سيمكن بيلاروس من إعلان تقيدها بالالتزامات المتعلقة بالحد من الانبعاثات، كما نوقش مقترح من الاتحاد الروسي بوضع إجراءات ملائمة للموافقة على الالتزامات الطوعية().