وكان اعتماد المكونات الثلاثة للمؤتمر جميعها - الحكومات، والبرلمانات، والمجتمع المدني - لأول مرة لبيان مشترك أعادوا فيه تأكيد التزامهم المشترك بعملية زيادة إضفاء الطابع الديمقراطي وأهمية تعزيز الديمقراطية كمسؤولية مشتركة، مبادرة رائدة بحق يتعين الاستمرار فيها.