ويكون المقرر الخاص ممتناً لو أمكن للسلطات مده ببيانات فيما يتعلق بنشر قوات الأمن تحت سلطة القادة العسكريين (التوقيت والمكان وعدد قوات الأمن)، ونوع الأسلحة التي كانت قوات الأمن مجهزة بها، وأوامر القادة العسكريين الصادرة، وبشكل خاص الجهة التي صدرت عنها أوامر إطلاق النار بذخيرة حية.