21 - في القرار الصادر عن المحكمة في عام 1987 في قضية ييغر ضد جمهورية إيران الإسلامية، وفي معرض تحديد المحكمة ما إذا كانت الفقرة 11 من إعلان حكومة الجزائر المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 1981 (المعروف أيضا بـ ''الإعلان العام``)() تمنع أن يكون لها الاختصاص في القضية، أشارت إلى الأحكام التالية الواردة في مشاريع المواد 5 وما يليها من المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مؤقتا: