وأشارت تونس إلى أن ضمان الحقوق الأساسية للإنسان من خلال إدراج الشواغل والأنشطة البيئية تدريجيا في الأنشطة الإنمائية على صعيدي القطاعات والمناطق من جهة، وتحقيق توزيع أكثر إنصافا لعوائد النمو الاقتصادي من جهة ثانية يشكلان هدفا دائما لكافة استراتيجيات التنمية القطاعية والاقتصادية الإقليمية والاجتماعية.