وفي 16 آذار/مارس 2004، رفضت المحكمة العالية (القضاة "غومو" و"كيربي" و"هايدون") طلبها الحصول على إذن بالاستئناف، بحجة أن "المسألة الوحيدة التي يمكن أن تُثار في استئناف لدى هذه المحكمة تتعلق ب‍ [مسألة التغطية الإعلامية المعادية]؛ ومع ذلك، حتى لو أنه ثبت وجود قصور في هذا الجانب فإن الدليل الآخر المتعلق بالهوية كان قوياً لدرجة أنه لم يتضح أن ذلك القصور قد تسبب في إساءة تطبيق أحكام العدالة".