وعلى أساس المعلومات التي قدمت إلى أعضاء الدورة الثانية للجنة استعراض المواد الكيميائية والمعلومات المتوافرة الأخرى، خلصت اللجنة إلى أنه لا توجد قرائن تدل على استمرار التجارة الدولية في مركبات ثلاثي بوتيل القصدير.