147- في الفصل الثاني المتعلق بأولوية الحق الضماني، يوصي الدليل بأن تكون حقوق الدائنين الذين يحصلون على حكم قضائي ويتخذون الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق في موجودات المدين بحكم قضائي، الأولوية عموما على الحقوق الضمانية الموجودة من قبل فيما يتعلق بسُلَف مقدمة بعد إعلام الدائنين المضمونين الموجودين بحقوق الدائنين بحكم قضائي (انظر التوصية 81).