بيد أنه رُئي على نطاق واسع أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصّل إلى اتفاق على توصية واحدة، لأنه إذا أُبقي على التوصيتين البديلتين كلتيهما ونفّذتهما الدول فسينطبق قانون مختلف رهنا بالدولة التي ينشأ فيها النـزاع، وتلك نتيجة ستُبقي على عدم اليقين بشأن القانون الذي ينطبق على تلك المسألة (لمتابعة المزيد من النقاش انظر الفقرات 123-128).