ولم يتحقق هذا الهدف في 25 شركة، وكانت نسبة تمثيل الرجال أعلى من النساء في 19 شركة منها، أي أن نسبتهم تزيد على 60 في المائة بينما تقل نسبة النساء عن 40 في المائة، وكانت هناك أغلبية نسوية في مجالس 6 شركات.