وما كان على حكومة الولايات المتحدة كي تحول دون الإفراج عن لويس بوسادا كاريليس إلا الجزم بضلوعه في أعمال إرهابية والإقرار، وفقا للجزء 412 من قانون باتريوت الأمريكي، بأن ”الإفراج عنه من شأنه تهديد الأمن الوطني للولايات المتحدة أو أمن المجتمع أو أمن أي فرد“.