وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي النمساوي (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 60/1974، بصيغته المعدلة)، على المعاقبة على تقديم المساعدة العسكرية أو الدعم العسكري بشكل غير قانوني إلى طرف في صراع مسلح لا تكون جمهورية النمسا طرفا فيه، بما في ذلك توريد المواد الحربية في انتهاك للتشريعات القائمة، بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.