وهو يعكس احتياجات أوضاع اجتماعية محدّدة، بينما يتجاهل التنوّع الكبير في الأحوال القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في العالم، وحقيقة أن كل الأحكام لا تصلح لكل المجتمعات في كل الأوقات.