ويتناول المقرر الخاص، في الفرع الأخير، عدداً من القضايا التي كانت طوال السنوات الماضية محل ادعاءات لم تصدر عن بيلاروس فحسب، وإنما أيضاً عن عدة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان ثم عن أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالدوافع السياسية التي تكمن وراء ولاية المقرر الخاص وتقييمه للوضع.