وبدلا عن تنفيذ قراري مجلس الأمن هذين والامتثال للقانون الدولي تفضل تركيا الإصرار على محاولاتها الرامية إلى النيل من القرارين المذكورين وتحسين مركز الكيان غير القانوني في الجزء المحتل من قبرص، بالإدعاء الآن بأن ”الجمهورية التركية لشمال قبرص“ ذات الوضع غير القانوني لها رأي وحقوق قانونية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.