ولتلافي احتمال نشوء "نظام يقوم على شقين" - حين يصدق ثلثا الأطراف على التعديل بحيث يصبح ساري المفعول، بينما لا تصدق عليه بقية الأطراف - ينبغي أن يوافق الأطراف على ألا تنظر في أي طلب للانضمام من جانب أي دولة من غير أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أو توافق عليه إلى أن يكون جميع الأطراف في الصك قد صدقوا على الصيغة المعدّلة.