كما قرّرت اللجنة أن المسائل التي سينظر فيها الفريق العامل ينبغي أن تشمل في البداية عمليات النقل من الميناء إلى الميناء؛ ومع ذلك، ستكون للفريق العامل الحرّية في أن يدرس مدى استصواب وجدوى أن يتناول أيضا عمليات النقل من الباب إلى الباب، أو جوانب معينة من تلك العمليات، وأن يوصي اللجنة، استنادا إلى نتائج تلك الدراسات، بتوسيع نطاق ولاية الفريق العامل، حسب الاقتضاء.