وأفادت الدولة القائمة بالإدارة بأن تعديل قانون مصائد الأسماك لعام 2006 يقضي بإنشاء مجلس لمصائد الأسماك التجارية لإصدار التراخيص التجارية وتراخيص صيد الأسماك، ويتضمن تغليظا للغرامات المفروضة على مرتكبي المخالفات.