ومن المفترض أن يستند ذلك الترتيب في معظم البلدان إلى سلطة صلاحية أو معاهدة أو اتفاقات عدا تلك المتوخاة في المادة المتعلقة بتبادل المعلومات في المعاهدة رغم أن البلدين يمكنهما أن يعتبرا أن هذه المادة تخول للسلطات المختصة الموافقة على هذا الترتيب إذا كانت القوانين الوطنية في البلدين تسمح بذلك.