ويسعى مشروع القرار مرة أخرى، مع الأسف، إلى إنهاء دور الفريق العامل المفتوح العضوية، الذي يشكل الإطار الديمقراطي الأمثل الذي يضم جميع الدول الأعضاء، واستبداله بدعوة رئيس الجمعية العامة للمبادرة ببدء مفاوضات حكومية دولية على نفس النحو الذي سبق أن رفضته الدول الأعضاء في مشروع القرار A/61/L.69 الذي قدم في الدورة الحادية والستين.