ورغم أن هذا الاتفاق ينص بوضوح على أن الدولة المتلقية للمساعدة يجب عليها أن تدفع أي تكاليف متكبدة بسبب إلغائها لعملية إغاثة في حالة كارثة، فإنه يحجم عن النص صراحة على أن الدول المتلقية للمساعدة مسؤولة عن تكاليف عمليات الإغاثة في حالات الكوارث كقاعدة عامة().