وإن المقرر الخاص، واللجنة الفيليبينية المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة ميلو، المنشأة للتحقيق في حوادث قتل نشطاء وأشخاص عاملين في وسائط الإعلام، جميعهم قد استنتجوا أنه لا توجد لدى الدولة سياسة تتغاضى عن حوادث القتل هذه أو تأمر بارتكابها، وأنها تحمِّل مسؤوليتها لعناصر من الأوغاد ترتدي زياًّ عسكرياًّ، وأعضاء في مجموعات متمردة.