لقد كان توقيع دولة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 وصدور المرسوم الأميري رقم 104 لسنة 1991 بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 أصدق دليل على الاهتمام الذي توليه دولة الكويت - وعلى أعلى المستويات - بالطفولة وحرصها على الرعاية اللازمة والرفاهية للطفل في دولة الكويت - خاصة وأن التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل جاء في ظروف غير عادية بالنسبة لدولة الكويت حيث كانت حينها في الأشهر الأولى التي أعقبت التحرير من نير الاحتلال العراقي وكان على عاتق الدولة مسؤوليات وأعباء كثيرة تتمثل في إعادة الإعمار ومحو آثار العدوان الغاشم ومتابعة قضايا الأسرى والمفقودين وغيرها من الأمـور الجسام على كافـة المستـويـات (سياسية - اقتصادية - اجتماعية إلخ).