وقدمت حكومات ألمانيا وآيرلندا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة وهولندا واليابان أيضاً مذكرات تحث على عدم جواز تجاهل مواطنيها لسبل الطعن الداخلية المتاحة لهم في حالة الضرر الناتج عن إجراءات مكافحة الاحتكار، مما أخل بتوازن الاعتبارات المنافسة التي تمثلها قوانينها لمكافحة الاحتكار ونال من برامج عملها لمكافحة الاحتكار وبرامج العفو.