ولوحظ أن الشروط الهيكلية المفروضة من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف قد أفضت في بعض الأحيان إلى عدم إيلاء سوى قدر ضئيل جداً من الاهتمام لاختيار وتصميم استراتيجيات التنمية، فضلاً عن تقلص المجال المتاح لاختيار سياسات بديلة.