وينص هذا الإجراء، على أنه في الحالات التي تزيد فيها النفقات الإضافية على الموارد المتاحة في صندوق الطوارئ، فإنه يتعذر تنفيذ هذه الأنشطة إلا بنقل الموارد اللازمة من المجالات ذات الأولوية الدنيا أو بإدخال التعديلات اللازمة في الأنشطة القائمة.