وفي نفس القرار، أشار المجلس إلى أنه سيشرع في تقييم الحالة، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2008، بهدف تعديل التدابير ‏المذكورة، في ضوء استتباب الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما التقدم ‏المحرز في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك ‏إدماج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية، وكذلك في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية وتسريحها ‏وإعادة توطينها أو ‏إعادتها إلى أوطانها وإعادة إدماجها.‏