كما أجاز القانون لمجلس الأمن الوطني مد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين آخرين إذا رفع إليه مدير الجهاز أي حالة يرى لدواعي الأمن الوطني مد فترة الاعتقال فيها، على أن يطلق سراح الشخص فوراً بعد انقضاء فترة الشهرين.