ومما يثير قلق اللجنة أن تلك القواعد والأعراف والممارسات تبرر وتديم التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف ضدها، وأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد إجراءات مطردة ومنتظمة لتعديل أو إلغاء هذه القيم والممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية.