وفي 1 آب/أغسطس 2005 أبلغت أمانة مكتب الأمم المتحدة في سلوفاكيا، بمذكرة، عن القرار، الذي أعربت اللجنة فيه عن تقديرها للخطوات التشريعية التي أتخذتها حكومة الجمهورية السلوفاكية (اعتماد القانون الجديد الخاص بالرعاية الصحية) وقررت عدم إجراء التحقيق بموجب نص المادة 8 من البروتوكول الاختياري.