ومن بين هؤلاء، مُنح 981 ضابطاً (منهم 168 امرأة) شهادات مؤقتة وعادوا إلى الممارسة الفعلية لمهام وظائفهم تحت إشراف شرطة البعثة؛ وتمثلت الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق بشأن 56 ضابطاً (منهم 3 نساء) بسبب وجود مزاعم بارتكابهم لأعمال إجرامية أو قيامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وأحيل 76 ضابطاً (ليس بينهم أي نساء) ممن استوفوا التحريات المتعلقة بالنزاهة إلى فريق التقييم لاتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمتهم؛ ومُنح 44 ضابطاً (ليس من بينهم أي نساء) شهادات نهائية بعد إتمامهم بنجاح لبرنامج توجيهي دام ستة أشهر.