وويتضمن قانون تعديل دستور عام 1997 عدداً من الأحكام الجديدة المتصلة بمكتب أمين المظالم لزيادة اختصاصاته لتشمل الشكاوى المرفوعة ضد مجالس كانت مستثناة في دستور عام 1990، وهي المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين ومجلسا بانابان وجزيرة روتوما.