وشمل الإضراب 22 سجنا في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة ولم يلغ إلا بعد أن وافق وزير العدل وحقوق الإنسان على طلب أعضاء النقابة بجعل مرتباتهم وشروط خدمتهم موازية لتلك التي تتمتع بها الشرطة والوكالات الأخرى.