15- تدعو الدول الأعضاء إلى العمل بشكل وثيق مع جهات معنية من القطاع الخاص، مثل المؤسسات المالية وقطاع السفر وغيرها من الجهات التي قد تشتبه في وجود جرائم تنطوي على استغلال الأطفال جنسيا، وذلك بغية ضمان إبلاغ أجهزة إنفاذ القوانين بتلك الأفعال المشبوهة والتحقيق بشأنها؛