وفي غياب تعريف رسمي، أقتُرِح أن تشمل البحوث العلمية البحرية في إطار الاتفاقية كلاً من دراسة البيئة البحرية ومواردها بغية زيادة معرفة النوع البشري (ما يسمى البحث ”الخالص“ أو ”الأساسي“)، والبحث الذي يجري لأغراض استغلال الموارد في وقت لاحق (ما يسمى ”التطبيقي“) (انظر A/59/122 و A/61/65).