ومن بين المكاتب الحكومية الأخرى التي اشتركت في العملية، مكتب الهجرة وجوازات السفر، ومكتب التدريب المهني، ومكتب الصحة العامة، والشرطة الوطنية، ومكتب التعليم، ومكتب الشؤون الاجتماعية، ومكتب الشؤون الاقتصادية.