ويتصل هذا التعديل الدستوري، بشكل رئيسي، بدمج حقوق الإنسان في متن الدستور، وإقامة العدالة عن طريق السلطة القضائية مع استقلال هذه السلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإزالة المركزية على الصعيد الإداري.