وتشير إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية طلب صاحبة البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إذ أن صاحبة البلاغ لم تستفد من إمكانية التماس إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة العليا لرفض منحها تصريحا استنسابيا للبقاء في البلد لأسباب إنسانية.