وسيكون التركيز في السنوات المقبلة على وجه التحديد أولا على كفاءة استخدام الحيز المالي الذي نشأ نتيجة للإعفاء من الديون وللنمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي؛ وثانيا، تحسين جمع الموارد المحلية؛ وثالثا، تعميق الإصلاحات الهيكلية، وخاصة التي من شأنها أن تزيد الاستثمار المحلي والأجنبي وتيسر التجارة وتنهض بالإنتاجية.