وتُذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد عموماً بأنه ليس للجنة وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تستعرض أو تُقيِّم الوقائع والأدلة، أو أن تدقق تفسير المحاكم الوطنية بمختلف درجاتها للتشريعات الداخلية، ما لم يثبت أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يصل إلى حد إنكار العدالة().