323 - لدى انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية، تحفظت على بعض موادها، وكان من بين هذه التحفظات التحفظ المرتبط بالمادة (16) من الاتفاقية، حيث تحفظت المملكة على هذه المادة فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والملاحظ بالطبع أن هذه المادة متعلقة بالزواج والأسرة والتساوي في الحقوق والمسئوليات المترتبة على الزواج وفسخه والحقوق والمسئوليات المناطه بالوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وبحقها في اختيار اسم الأسرة وغير ذلك من الحقوق والمواضيع التي أتت بها المادة الماثلة وكل هذه المواضيع تدخل فيما يعرف باسم ”الأحوال الشخصية“ أو ”أحكام الأسرة“ وعليه، يأتي هذا التحفظ من كون البحرينيين لا يخضعون لقانون واحد فيما يخص أحوالهم الشخصية بل يخضع كل بحريني للأحكام المكرسة في مذهبه، حيث أفرد المشرع احتراماً لكل طائفة محكمة شرعية خاصة بها مؤلفة من دائرتين: دائرة سنية ودائرة جعفرية وتطبق كل دائرة أحكام المذهب الخاص بها.