ولأن مصطلح "المعاملات المضمونة" قد لا يفهم منه بسهولة أنه يعني الحقوق الضمانية الامتلاكية (في مقابل الشخصية) في الممتلكات المنقولة (في مقابل الممتلكات غير المنقولة)، فلعل اللجنة تود أن تُدرج تعريفا في المصطلحات لعبارة "المعاملات المضمونة" أو أن تُسمّي الدليل "دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الحقوق الضمانية الامتلاكية في الممتلكات المنقولة".