(16) ينبغي لقانون الإعسار أن يقرر الأولوية التي يمكن إعطاؤها للتمويل اللاحق لبدء الاجراءات المقدم إلى [مجموعة الشركات] [عضو مجموعة الشركات]، بما يكفل، على الأقل، السداد إلى مقدم ذلك التمويل قبل السداد إلى الدائنين غير المضمونين العاديين لكل عضو في المجموعة، بمن فيهم الدائنون غير المضمونين ذوو الأولوية الإدارية.