ويعني هذا الحكم أن جماعات السكان الأصليين يجوز لها المطالبة بحقوقها في الأراضي في الحالات التي لم تُلغَ فيها سندات الملكية العرفية الأصلية بقوانين تشريعية أو تنفيذية تحوَّل تلك الأراضي إلى ممتلكات فردية خاصة.