وقد جادل البعض بالقول بأن مخاطر السوق العادية، بما فيها خطر انخفاض قيمة العملات، ينبغي أن يتحملها القطاع الخاص ولا ينبغي أن يتحمل القطاع العام إلا تلك العوامل الخارجة عن سيطرته، من قبيل المخاطر التنظيمية والقوة القاهرة().