ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن استراتيجياتها وسياساتها الاجتماعية لتجاوز الأفكار المسبقة داخل المجتمع من أجل ضمان عدم التمييز، من حيث القانون والممارسة، ضد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين تزوجت أمهاتهم من مواطنين غير ليبيين.