ودفعت الدولة الطرف، في ردها على هذا الإدعاء، بأن الإجراءات أمام مجلس استعراض المعاشات التقاعدية لا تشكل "دعوى مدنية" بالمفهـوم الـوارد في الـعهد، وأنـه كان بإمكان الجندي أن يطعن في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.