6-3 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن تقديم البلاغ إلى اللجنة يصل إلى حد إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، فتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ تابعا بعناية دعواهما من خلال المحاكم المحلية إلى أن صدر قرار المحكمة الدستورية عام 1997 حيث قاما حينذاك بتقديم دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.