وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها الأساسي بإعمال الحق في الغذاء متى عجز الأفراد أو الجماعات المحرومين والمهمشين، لأسباب لا تخضع لسيطرتهم، عن إعمال حقوقهم هذه بأنفسهم بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم.