وتركز اللجنة على المبادرات اللازمة لتعزيز ممارسات الحكم الديمقراطي، والتشجيع على اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين الإدارة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، والتفعيل العام لدور المجتمع المدني، وتشجيع تنمية القطاع والخاص.