وأشار عدد كبير من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى وجود ثغرات وصعوبات في تنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية، بسبب نقص الدعم القانوني والمؤسسي، وقلة الموارد المالية والقدرات المخصصة لهذا الغرض، وعدم وجود معلومات يُعتمد عليها أو يسهل الوصول إليها، وعدم التنسيق بين أصحاب المصلحة.