ولم تتمكن اللجنة من دراسة 3 اتفاقات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية و 44 اتفاق للتأجير نظرا لعدم وجود خبراء تقنيين، في حين لم تتسن مراجعة 44 عقدا آخر في قطاعات مختلفة مراجعة وافية نظرا لعدم وجود بعض المستندات.