وتعتبر الدولة الطرف أن مقاطع معينة في ذلك البيــان تعكس عن حق الموقف بموجب القانون الدولي، ولا سيما المواد 19-23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهو أنه يتعين على الدول الأطراف وليس اللجنة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان التحفظ المقدم من دولة طرف أخرى غير مسموح به نظرا لتنافيه مع مقصد الاتفاقية والغرض منها.