وإذ تشير كذلك إلى أن ولايات ميكرونيزيا الموحدة كانت طرفاً في تعديل مونتريال لبروتوكول مونتريال وهي بالتالي مطالبة بإنشاء وتنفيذ نظام لترخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون وتقديم تقرير عن تطبيق ذلك النظام إلى أمانة الأوزون وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 4 باء من البروتوكول،