وإذ تؤكد من جديد أن الدول القائمة بالإدارة عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة التزام رسمي بأن تنهض بسكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،