إذا ما كانت المعلومات الواردة في التقرير الأولي لا تزال نافذة المفعول، فقد يجدر بالذكر، فيما يتصل بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنه قد وُضع مشروعان من مشاريع القوانين، وذلك بشأن: