وهذا يتطلب إجراء تحليل مستفيض لتطوُّر طبيعة أحكام الدولة الأكثر رعاية ونطاقها والأساس المنطقي الذي تستند إليه، والفقه القانوني القائم بشأن حكم الدولة الأكثر رعاية في مختلف المجالات المعاصرة التي يطبَّق فيها هذا الحكم اليوم، وتنوُّع أحكام الدولة الأكثر رعاية واستخداماتها في الممارسة المعاصرة، والكيفية التي فُسِّرت بها هذه الأحكام والكيفية التي ينبغي أن تُفسَّر بها.