وأهم الأدوات التشريعية المتعلقة بهذا الأمر هي القانون 21/2007 المؤرخ كانون الثاني/يناير 2007 الذي يحدد الشروط التي يجري على أساسها مراقبة أنشطة الاستيراد والتصدير والسمسرة فيما يتعلق بالسلع والتكنولوجيات الخاضعة لنظم الرقابة الدولية - مجموعة أستراليا، ومجموعة مورّدي المواد النووية؛ والقانون 179/1998 بشأن الاتجار بالمواد العسكرية الذي يُحظر بموجبه تصدير المواد العسكرية إلى البلدان التي فرض عليها حظر من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والقانون 130/1998 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.