غير أنه بدا لها من المفيد تكريس مشروع مبدأ توجيهي خاص بالتحفظات على المعاهدات العامة من قبيل الاتفاقية الأوروبية واتفاقية البلدان الأمريكية والاتفاقية الأفريقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().