وأشير في هذا الصدد إلى الفقرة (4) من مشروع المادة 51 مكررا خامسا، الذي يمكن أن يوسّع ليشير إلى أسباب مبررة أخرى كدواعي لتعليق المناقصة الإلكترونية أو إنهائها خلاف حدوث أعطال في النظام أو في الاتصالات.