وقد جرى على وجه الدقة تحليل واستعرض جميع الاحتياجات المتعلقة بخدمات الاستشاريين على أساس كل حالة على حدة بناء بالدرجة الأولى على المعايير التالية: (أ) ما إن كانت هيئة تشريعية هي التي أمرت بإعداد الدراسة/ الاستعراض/التقرير؛ و (ب) ما إن كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية و/أو مجلس مراجعي الحسابات قد أوصى بإعداد الدراسة/الاستعراض/التقرير؛ و (ج) ما إن كان الاحتياج المعني والناتج المتصل به مرتبطين بإطار الميزنة القائمة على النتائج؛ و (د) ما إن كانت الخبرات الفنية اللازمة غير متاحة داخليا، خصوصا فيما يتعلق بالخبرات في مجال نظم المعلومات.