”ليس في الجملة السابقة ما يحول دون امتناع الدولة المتعاقدة من الحصول على معلومات تكشف عن اتصالات مشمولة بالسرية بين الموكِّل والمحامي أو وكيل القضايا أو غيرهما من الممثلين القانونيين المعترف بهم، أو الامتناع من توفيرها، وذلك ما دامت هذه الاتصالات محمية من الكشف عنها بموجب الفقرة 3 (ب) وكان الدفع بحماية تلك الاتصالات، بمقتضى هذه الفقرة، لا صلة له بمركز الممثل القانوني كوكيل أو مؤتمن أو أمين.“