ونظرا لأن هذا التقاضي المتزايد يستطيع التأثير على امتثال الدول لتنفيذ الجزاءات، ينبغي لمجلس الأمن أن يطلب من اللجنة دراسة المشاكل القانونية المنبثقة عن فرض الجزاءات على المستوى الوطني واقتراح طرق لحل هذه المسألة.