وخلال زيارة المقرر الخاص إلى منغوليا ونيبال والأردن وباراغواي ونيجيريا وتوغو، كان مرفقا بمساعدين من الخبراء الطبيين المستقلين المؤهلين لتوثيق الإصابات وتقييمها، وفقا لبروتوكول إسطنبول، والمبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، والتحقيق في مثل هذه الحالات، وتقديم تقارير عن الاستنتاجات إلى أجهزة التحقيق المختصة، التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة().