وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد الاعتمادات المخصصة في الميزانية لوزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة بغية تمكينها من الاضطلاع بشكل كامل بالأنشطة التي تنص عليها ولايتها وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع المتعلق بالطفل.