وهذا الأجل حُدد بما يتفق مع مقرر المجلس 3/103 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي طلب فيه المجلس من الخبراء أن يضعوا الصيغة النهائية لتقريرهم، "ليُعرض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان وليطلب إلى المفوضية كفالة تعميم تقرير الخبراء، بجميع اللغات الرسمية، على كافة الحكومات وسائر الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بغية إتاحة الفرصة الملائمة لهذه المؤسسات والوقت المناسب لدراسة التوصيات التي يتضمنها".