واقتُرحت حالات إضافية يمكن أن يكون فيها الدمج مناسبا، منها عندما يمكن أن يؤدّي دمج الشركات الأعضاء إلى تحقيق عائد قيمة أكبر لصالح الدائنين، إمّا بسبب العلاقة الهيكلية بين الشركات الأعضاء والطريقة التي تباشر بها تلك الشركات أعمالها التجارية وعلاقتها المالية، وإمّا بسبب قيمة الموجودات المشتركة بين كل أعضاء المجموعة، ومنها مثلا الملكية الفكرية في سياق عملية تباشر عبر شركات عديدة أعضاء في المجموعة والناتج الذي تثمره تلك العملية.