وتتمثل الثغرة القانونية المراد معالجتها، التي يُرجح أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب إذا لم تكن الدولة المضيفة في وضع يسمح لها بممارسة ولايتها القضائية، في عدم تأكيد الدول للولاية القضائية خارج الإقليم فيما يخص الجرائم العادية، فضلا عما يلاحظ من مشاكل تتصل برفع حصانة موظف زُعم أنه ارتكب جريمة، وبخاصة في الحالات التي قد لا يمنح فيها البلد المضيف ما يكفي من ضمانات لمراعاة الأصول القانونية واحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بها.