11 - وقد انعكست هذه الأمور على التقارير الدولية، ومن بينها ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2003م بأن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية والترتيب رقم 37 من بين عدد 175 دولة في معيار التنمية البشرية، كما أشار تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضاً لعام 2004م، إلى أن مملكة البحرين قد احتفظت بالترتيب الأول بالنسبة للدول العربية، ووصلت إلى الترتيب الأربعين بالنسبة لدول العالم، وهذا إنما يدل على المستوى المتطور ونجاح السياسة المتبعة في مسائل تعزيز الضمان الإنساني والاقتصادي للمواطن البحريني، وفي عام 2006م حافظت مملكة البحرين على مركزها المتقدم عربياً ودولياً حيث تم تصنيفها ضمن الدول ذات المستوى المرتفع في مجال التنمية البشرية، هذا وتؤكد التقارير الدولية الأخرى ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ومؤشرات إيجابية عديدة انعكست على مختلف القطاعات نتيجة لسياسات الدولة، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة السادسة عشر في دليل الحرية الاقتصادية لعام 2003م الذي يصدر عن مؤسسة التراث الأمريكية والذي يعتمد على عدة معايير لقياس الحرية الاقتصادية، من أهمها السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستهلاك الحكومي من الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية.