والمادة 14 من اللائحة التنظيمية المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية الإسبانية والواردة في المرسوم الملكي 1782/2004 تجيز للمجلس الوزاري لمراقبة التجارة الخارجية في العتاد الدفاعي والسلع ذات الاستخدام المزدوج المطالبة بوثائق الرقابة التي يراها ملائمة، وذلك عند منع التراخيص التي تدخل في نطاق اللائحة التنظيمية المذكورة.