وأكد أيضاً العمل بشأن تحرير التجارة في الخدمات دعماً لمكافحة الفقر، مع مراعاة إطار تنظيمي ملائم من أجل المساعدة في التقيد بالأهداف المتعلقة بالسياسة العامة من قبيل العمل على تعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية.