وفي هذا السياق، ينبغي أن تتكفل حكومات الاتحاد الأوروبي بألا يكون لاتفاقات الشراكات الاقتصادية مع بلدان آسيا والكاريبي والمحيط الهادئ أي تأثير سلبي على تحقيق الحق في الغذاء تدريجيا في تلك البلدان، وأن تشمل آليات تحوطية تسمح بردود مناسبة على أي حالات انعدام أمن غذائي أو جوع ينجم عنها.