وطلب المفوض السامي كذلك من الحكومة أن تدعم فكرة إعداد لائحة تضم أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في عامي 1993 و 2003، والقيام بتقدير قدرات الجهاز القضائي الكونغولي، الأمر الذي سيساعده على إعداد استراتيجية في مجال العدالة الانتقالية وإنشاء الآليات الملائمة.