(د) ارتفاع معدلات الشغور الفعلية التي بلغت 75 في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين، و 12 في المائة لموظفي فئة الخدمة العامة الوطنيين مقارنة بنسبة 5 في المائة المدرج بشأنها اعتماد في الميزانية لكلتا الفئتين؛