وبطبيعة الحال، يكون لحكم المحكمة الإيجابي أثر كبير، كما حدث في حالة حكم المحكمة العليا في عام 1998 الذي قضى بأن مسؤولية توفير الأجر المساوي عن العمل المساوي تقع على كاهل صاحب العمل، ولا يقع عبء تأمينه على الموظف.