ومع ذلك، تجرى تعديلات دائمة ومستمرة للقوانين التي تحبذ صياغة تكفل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وإصدار هذه القوانين وتطبيقها، في ضوء التحليل الجنساني وعدم التمييز، من أجل تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.