وبينما نلاحظ أهمية توصيات لجنة التحقيقات الخاصة المستقلة، نؤمن بضرورة عدم السماح لأي عقبة في منع تنفيذ التحقيقات أو تنفيذ خطة الإصلاح، أو إعادة هيكلة القطاع الأمني وبنائه على نحو ما تتوخاه الحكومة بمساعدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي.