وقام فريق عامل من مسؤولي العدل للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم باستعراض هذه السياسات ووجد أنها، وتفسيرها وتطبيقها على النحو الصحيح، قد أدت إلى تحسين تصدي نظام العدالة الجنائيـــــة للعنف المنزلي.