ففي 6 شباط/فبراير، اتفق المشاركون خلال الاجتماع الرفيع المستوى الأول للاتفاق بين الحكومة والمجتمع ‏الدولي، على ستة مجالات ذات أولوية انبثقت عن الأزمة وهي: ‎السلامة العامة ‏والأمن العام؛ والانتخابات؛ وتعزيز القطاع العام مع التركيز على تنمية الموارد ‏البشرية واللامركزية وتنفيذ الميزانية؛ وتشغيل الشباب وتنمية المهارات؛ وتعزيز ‏قطاع العدل؛ وإعادة إدماج المشردين داخليا في المجتمع، والمساعدة الإنسانية، ‏والحوار والمصالحة، وعلاج الصدمات المجتمعية، ودعم الفئات الضعيفة.