ويخلص المقرر الخاص، استناداً إلى اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، وعمليات التفتيش الميداني لمرافق الاحتجاز، ومقابلاته مع المحتجزين وإلى أدلة الطب الشرعي، إلى أن حالة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومرافق الاحتجاز العسكرية قد تحسنت في السنوات الأخيرة.