وينبغي إلغاء هذه القيود إذا لم تكن ضرورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام في ظل مجتمع ديمقراطي، ولحماية مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحيثما تعذر إيجاد بديل آخر.