4 - وأعادت الوفود المشاركة في الاجتماع الأول للفريق العامل التأكيد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر الأساس القانوني لجميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأن أي عمل يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية ينبغي أن يكون متماشيا مع الإطار القانوني للاتفاقية.