فينص القانون في دول كثيرة على أنه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يودع المانح أي عائدات تأمينية يحصل عليها نتيجة لهلاك الموجودات المضمونة في حساب إيداع يسيطر عليه الدائن المضمون، وأيضا، ينص القانون في كثير من الدول على أنه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز أن يحتجز الدائن المضمون إيرادات الموجودات المرهونة طوال أجل الاتفاق الضماني، كي يتسنى في حال التقصير تخصيص تلك الإيرادات لسداد الالتزام المضمون.