ولدى طلب توفير هذه المعلومات مع تقارير التقييم الذاتي الوطنية أفادت سلوفاكيا بأن قانون الاجراءات الجنائية السلوفاكي لا يجعل تسليم المجرمين متوقفا على وجود معاهدة، في حين أرجأت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المسألة.