وعقدت جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بالتدابير التحفظية في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفي 23 كانون الثاني/يناير 2007، تلا رئيس المحكمة في جلسة علنية، أمرا قضت بموجبه المحكمة بأن الظروف، كما تبدو لها في الوقت الراهن، لا تستوجب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.