(أ) قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2004 الذي لا يحظر صراحةً إبعاد الفرد إلى بلدان يتعرض فيها لخطر التعذيب؛ وإضافة إلى ذلك، لا تحقق السلطات المعنية بالاستعراض تحقيقاً منهجياً في إمكانية تطبيق المادة 3 من الاتفاقية؛