وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن ارتفاع رسوم التسجيل الذي يمنع العديد من الأفراد المحرومين والمهمشين وأسرهم من الحصول على وثائق الأحوال المدنية، وعن الصعوبات الخاصة التي يواجهها الغجر في الحصول على وثائق الهوية الشخصية، بما في ذلك تسجيل محل الإقامة.