يذكر مشروع القرار المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني بشأن الموارد الجينية البحرية في مناطق خارج الولاية القضائية الوطنية، ويطلب إلى الدول المزيد من النظر في هذه المسألة، في سياق ولاية الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية.