وفي أوقات مختلفة خلال المناقشات التي جرت، شدد عدد من الخبراء على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالنسبة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وشددوا على الحاجة إلى توفير إرشادات مناسبة في مجال المحاسبة والإبلاغ المالي لصالح هذا القطاع.