وبموجب بنود مشروع القرار، الذي لم يتغير من الناحية الجوهرية مقارنة بقرار العام الماضي 61/71، تشيد الجمعية العامة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الأخرى للمساعدة التي تقدمها إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها.