وقالت إنها تود لو تطلع على وصف أكمل لسياسة الحكومة بالنسبة لتنظيم الأسرة والإجهاض، من حيث الخدمات الصحية في المناطق الريفية والحضرية، وتساءلت عما إذا كان أي أطباء قد أُلغيت عقودهم بالفعل بسبب عدم الوفاء بالشروط الواردة في توجيه وزارة الصحة الصادر سنة 2005 بشأن توفير خدمات الإجهاض.