وعليه، فإن الغالبية العظمى للمؤسسات المصرفية بالولايات المتحدة ستواصل العمل وفقاً للقواعد المستندة إلى اتفاق بازل الأول، التي جرى تعديلها لزيادة حساسيتها تجاه المخاطر (وتُعرف باسم اتفاق بازل الأول ألف).