وقد بذلت جهود لإعادة النظر في هذا الدعم، حيث أجرى المعهد، منذ عام 2003، عدة اتصالات في هذا الشأن مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، مبررا ذلك بارتفاع الطلب على المساعدة التقنية التي يقدمها والتأثير المستمر للتضخم الاقتصادي وأسعار الصرف.