وأدت هذه الدوافع بتلك الشركات، التي كثيراً ما تعمل على انتداب متعاقدين بتكاليف أقل لزيادة أرباحها، إلى حالات يجري فيها إبرام عقود من الباطن مع شركات فرعية، مصدرها الحكومات، مثل وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية في الولايات المتحدة.