102- وفي الدول التي تتبع حالياً نهجاً متكاملاً تماما، يخضع الاحتفاظ بحق الملكية ومعادلاته الوظيفية الاقتصادية لتسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام (أو لبعض الإجراءات الشكلية الأخرى لجعل الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة)، شأنه في ذلك شأن أي معاملة مضمونة أخرى.