وبالتالي تطلب اللجنة الاستشارية من الأمين العام أن يبين في تقرير المتابعة الشامل المقرر تقديمه (انظر الفقرة 11 أعلاه) مختلف الأنشطة المتعلقة بالأخلاقيات التي تنفذها شتى الكيانات التنظيمية داخل الأمانة العامة، ويقدم خطة للتنسيق بين هذه الكيانات، ويستطلع إمكانية إعادة تخصيص الموارد لمكتب الأخلاقيات إذا لزم الأمر.