المبادئ ذات الصلة الواردة في القوانين ذات الصلة()؛ تأخذ اللجنة في اعتبارها عند ممارسة ولايتها تعقيدات الحالة الانتقالية في عام 1999 بغرض مواصلة تعزيز المصالحة والصداقة بين البلدين والشعبين؛ واستناداً إلى روح التطلع إلى المستقبل ونهج المصالحة لا تؤدّي عملية اللجنة إلى الملاحقة وتؤكد على المسؤوليات المؤسسية؛ مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون بين حكومتي البلدين وشعبيهما وتعزيز المصالحة بين المجتمعات وداخلها والعمل على التئام جروح الماضي؛ لا تمس أعمال اللجنة العملية القضائية الجارية بشأن ما تم التبليغ عنه من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في تيمور - ليشتي في 1999 كما أنها لا تؤدي إلى توصية بإنشاء هيئة قضائية أخرى؛