فهي تقضي، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة 3، بأن تتبادل السلطات المختصة المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالتطبيق السليم للاتفاقية، أو بتنفيذ أو إعمال قوانين الضرائب المحلية فيها، ما دامت الضرائب المنصوص عليها في هذه القوانين لا تتعارض مع الاتفاقية.