فقد ارتفع خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدد الموظفين ذوي الكفاءات الذين تركوا العمل في المحكمة طلبا لعمل مضمون بقدر أكثر لدى مؤسسات أخرى، وفي حين توصلت المحكمة إلى تقصير مدد التأخير في التعيين بالاستعانة بنظام القوائم لتأمين قدوم موظفين جدد، فإنه لا مفر من أن تترتب على مغادرة أولئك الموظفين بعض تأخيرات تنال من سرعة إنجاز المحكمة الدولية لولايتها.