واتفقت اللجنة الجامعة على تأجيل النظر في ذلك الاقتراح إلى وقت لاحق من الدورة، بعد أن تكون قد أتيحت لها الفرصة لمناقشة الصيغة المنقّحة للتوصية 107 (أولوية الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضاعة يتناولها مستند قابل للتداول) (انظر الفقرات 130-134 أدناه).