وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في مجال فرص العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة، بما فيها التشريعات والبرامج وآليات الرصد وسبل الانتصاف، وأثرها في تكافؤ فرص النساء مع الرجال.