() في هذه القضية، احتجت الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية بأن طرد مديرين ليبيين للشركة القابضة وواحد من فروعها من بوروندي، وحظر اضطلاع الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية بأي أنشطة في بوروندي يشكلان انتهاكا من جانب بوروندي لحقوقها باعتبارها جهة مساهمة وحال دون تحقيق الشركة القابضة لأهدافها (أي الاستثمار في الشركات العاملة في بعض قطاعات الاقتصاد البوروندي)، فانتهكت بذلك في جملة أمور اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المبرم في عام 1973 بين الجماهيرية العربية الليبية وجمهورية بوروندي.