10- ويسعى الدليل، في كل أجزائه، إلى إقامة توازن بين مصالح المدينين والدائنين (سواء أكانوا مضمونين أم مميَّزين أم غير مضمونين) والأطراف الأخرى المتأثرة، ومنها المشترون وسائر من تُحال إليهم الموجودات المرهونة والدولة.