وتعترض مقدمة البلاغ على هذه الحجة لأن قضيتها كانت تنتظر البت فيها عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا، وأصبحت لها حجية الأمر المقضي في 24 آذار/مارس 2003 عندما رفضت المحكمة الدستورية الاستئناف الحمائي الذي قدمته.