وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية في التقرير إلى أوجه النقص في الرقابة على البعثات الميدانية للإدارة، وعدم توفر أدلة تفيد بأنه قد تم القيام باستعراضات والإبلاغ عن نتائجها، وأن الاستعراضات القليلة التي أجريت اقتصر القيام بها على إدارة الشؤون السياسية فحسب، وليس من قبل موظفين يتمتعون بالقدرات الفنية على القيام بذلك، مثل موظفي شؤون الميزانية.