وهي تدرك، بالإضافة إلى ذلك، التكامل القائم بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني وأن التنسيق بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية يسهم إسهاماً هاماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يجبرون على النزوح والتشرد الجماعيين.