وينبغي أن تنص مشاريع المواد على أنه وفقا للقواعد ذات الصلة بشأن أولويات الولاية القضائية، ينبغي أن تكون هناك أولوية للدولة التي ارتُكب فيها الجُرم، والدولة التي يحمل المشتبه فيه جنسيتها، عند ممارسة الولاية القضائية.