وموازاة مع هذا، تم إنشاء محكمة سامية لمقاضاة رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة، ضمن أطر متكاملة هدفها إرساء قواعد الحكم الرشيد، وتطوير المؤسسات وتدعيم آليات الرقابة، بإشراك واسع ومباشر لممثلي الشعب والمجتمع المدني.