”2 - ولئن كانت المحكمة تقرر، في سياق قضية معينة، ما إذا كانت وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 56 من لائحة المحكمة، يمكن اعتبارها وثيقة تشكل ''جزءا من مطبوع يمكن الحصول عليه بيسر``، فإنها تود أن توضح للأطراف وجوب استيفاء المعيارين التاليين عند تطبيق ذلك الحكم.