ونظرا للتحسينات التي طرأت على تجميع البيانات فمن المقدر أن استخدام نظام الحسابات القومية لعام 1993 يمكن أن يسفر عن زيادات في الناتج المحلي الإجمالي المقاس تبلغ تقريبا 3 في المائة، رهنا بحجم الاقتصاد وهيكله.