وعلى النقيض من هذا، كثيرا ما لا يُشترط على الدائن المضمون، في حالة وجوب تقديم الإشعار بعد الاحتياز، سوى أن يقدّم معلومات أساسية عن تاريخ التصرّف المعتزم ووقته ومكانه ونوعه والمهلة الزمنية التي يجوز خلالها للمانح أو أي طرف آخر ذي مصلحة أن يطعن في التصرّف المعتزم أو أن يعالج التقصير.