(ه‍‍‍( الحاجة إلى التشجيع على التوسع في إشراك الأطراف والمنظمات الدولية والقطاع الخاص (وخاصة قطاعات الأعمال والصناعة فضلاً عن الأوساط المالية)، والممارسين في مجال التكنولوجيا وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين من أجل تنفيذ الإطار؛