وتواصل حكومة لبنان تقديم الاحتجاجات على عمليات التحليق الجوية باعتبارها انتهاكا خطيرا لسيادة لبنان وللقرار 1701 (2006)، في حين تواصل حكومة إسرائيل القول بأن عمليات التحليق هي تدبير أمني ضروري سوف يستمر العمل به إلى أن يتم الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، وتنفيذ التدابير المحددة في الفقرتين 14 و 15 من القرار 1701 (2006).