وتمحورت أعمال الندوة حول النقاط التالية: (أ) التشديد على الحاجة إلى إدماج نظام للإنذار المبكر ضمن استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث وعملية التخطيط والعملية التشريعية المتصلتين بذلك على الصعيد الوطني، وهو ما يجري دعمه عن طريق التعاون والتنسيق الفعالين بين الوكالات على الصعد كافة من الصعيد الوطني إلى الصعيد المحلي بغية معالجة مسألة الروابط اللازم إقامتها بين المكونات الأربعة لنظم الإنذار المبكر؛ (ب) تحديد الحاجة إلى آليات للتنسيق الدولي كي يوفر المجتمع الدولي دعم فعّال للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والوطني لتنفيذ نظم الإنذار المبكر؛ (ج) التوصية بتوثيق الممارسات الجيدة للدلالة على جدوى الأخذ بنهج متكامل يراعي تعدد المخاطر في مجال نظم الإنذار المبكر، فضلا عن الفوائد المحتملة الممكن تحقيقها من جراء الأخذ بهذا النهج.