ففي ذلك القرار مددت لمجلس حقوق الإنسان بصفة استثنائية لمدة عام واحد، رهناً باستعراض المجلس الولايات وأصحاب الولايات لجميع الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان الخاصة باللجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والإجراء المنشأ بموجب قرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي 1503، حسبما ورد في مرفق القرار والذي يشمل أصحاب الولايات.