غير أنه على المحامين الذين يعملون نيابة عن ضحايا الانتهاكات المزعومة أن يظهروا حصولهم على إذن حقيقي من الضحايا (أو أفراد أسرتهم الأقربين) للتصرف نيابة عنهم، أو أن ظروفاً معينة حالت دون حصول المحامي على هذا الإذن، أو أنه نظراً لوجود علاقة وثيقة في الماضي بين المحامي والشخص المدعى أنه ضحية، من المشروع افتراض أن الضحية أذن بالفعل للمحامي بتقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان().