وتطلب الفقرة 2 من المادة 2 "إذا كانت التدابير التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد"، "بأن يُتخذ ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية".