وكان هذا التغيير ينطوي أيضا على تصميم هيكل تنظيمي جديد وإسناد دور أكثر أهمية للجنة: تعزيز التعاون الدولي في المسائل الضريبية فيما بين السلطات الضريبية الوطنية، وتقديم توصيات للبلدان النامية والتي تمر بمرحلة الانتقال فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية().