باشرت الحكومة فعلا باتخاذ التدابير اللازمة لتوخي الحذر ولمنع توفير التدريس أو التدريب المتخصصين لمواطنين إيرانيين داخل الأراضي اليابانية أو بواسطة مواطنين يابانيين، في التخصصات التي قد تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى، وفقا لقانون القطع الأجنبي ولقرار القطع الأجنبي الصادر بموجب هذا القانون (المتعلق بنقل التكنولوجيا) فضلا عن القانون المتعلق بإنشاء وزارة الخارجية وقانون مراقبة الهجرة (المتعلق بالدخول إلى اليابان).