وإلى جانب اشتراط المادة الثالثة من اتفاق الغات بمنح "معاملة وطنية" لتلك السلع حال دخولها في السوق المحلية لطرف متعاقد في اتفاق الغات، أصبح مبدأ الدولة الأكثر رعاية يشكل جوهر مبدأ عدم التمييز بموجب اتفاق الغات، وقد ظل كذلك في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية.