وعلاوة على ذلك، هناك حاجة في معظم البلدان النامية إلى التعاون الوثيق والمساعدة الفنية والموارد المالية، مثل ما تم الاتفاق عليه في الندوة التي عقدت في الفترة الأخيرة في فيينا، والتي نظمتها حكومة النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.