وبناء على هذا التعديل، تم تنفيذ الالتزام الدولي الذي ترتب على الاتفاقية الدولية لعام 1949 المعنية بقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين والتي وافقت عليها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية السابقة في 14 آذار/مارس 1958.