وتساءل عن الدور الذي يقوم به مستشارو حقوق الإنسان المنتشرون في الأفرقة القطرية في تعميم أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد القطري، كما طلب استكمالا بشأن الزيارات القطرية التي قامت بها السيدة آربور منذ صدور تقريرها، وكذلك بشأن خطط البعثات في المستقبل.