وفي كل الأحوال، سواء أنصت التشريعات أم لم تنص على تحديد هوية الأطراف وعلى وصف الالتزام الذي يراد ضمانه والموجودات التي يراد رهنها بصفتها القدر الأدنى من محتويات الاتفاق الضماني، يمكن أن تترتب على عدم ذكر تلك العناصر في الاتفاق الضماني نزاعات بشأن نطاق الموجودات المرهونة والالتزام المضمون، ما لم تُذكر العناصر الناقصة بطرائق أخرى.