ويُعزز ذلك من خلال احترام وكفالة تطبيق المبدأ القانوني المقدس المتمثل في عدم جواز حرمان أي مواطن من المواطنين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، من حقوقهم الإنسانية، إلا عن طريق الإجراءات القانونية الواجبة.