فبالإضافة إلى أن وضع إطار يقر بالعلاقة بين المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والقانون العرفي ويفسح المجال أمام إعمال تنظيم القانون للشعوب الأصلية من شأنه أن يوفر اعترافا دوليا بحق الشعوب الأصلية في التمتع بمعارفها التقليدية من الانتزاع وإساءة الاستعمال وحمايتها، ومن ثم يقدم توجيها إلى الدول، فإنه سيوفر أيضا فوائد إضافية للشعوب الأصلية تنبع من الإقرار بالملكية.