وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد بادرت بإحالة مشروع بقانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مجلس النواب، وفي ذات الإطار، تم إصدار العديد من المطبوعات عن حقوق وواجبات العمالة الأجنبية بلغات عديدة يتم توزيعها على السفارات ونقاط الدخول.