ولا تتضمن الفقرة 2 هذا الحكم، ويعود ذلك إلى اعتراض بعض أعضاء اللجنة من البلدان النامية، الذين أعربوا عن خشيتهم من عدم خضوع هيئات الرقابة للقانون المحلي، وهي تقليديا كيانات سياسية، لنفس قوانين السرية الصارمة على غرار موظفي الضرائب.