وركز نفس القرار على الحاجة الملحة التي توجب على المؤتمر أن يباشر أعماله الموضوعية في بداية دورته لعام 2007، واعترف بأن البيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء الشؤون الخارجية الثمانية وغيرهم من كبار المسؤولين تشكل تأييداً لمساعي المؤتمر.