ويحد هذا الأمر من قدرة الأجهزة على الدفاع عن السياسات العامة والبرامج المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين ودعمها ورصدها؛ وقدرتها على أداء دورها المحفز في دعم تعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات والمستويات السياسية؛ وقدرتها على كفالة إيلاء الاحتياجات من الموارد، في الميزانيات الوطنية، اهتماما كافيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة().