ولهذا السبب، وحتى إذا كانت الأهداف الاقتصادية الأساسية للمعاملة مماثلة لتلك المتعلقة بالحق الضماني العادي، يتعين أن تصاغ القواعد الإلزامية التي تحكم حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير (البائع الذي يحتفظ بالملكية والمشتري الذي لديه الحيازة ولكن ليس لديه إلا توقع الملكية) بأسلوب مختلف بعض الشيء.