وأشارت إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي ينص على أن هنغاريا لا تعالج بفعالية جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة بسبب مواقف أفراد الشرطة وموظفي المحاكم، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد درست علاقة الاغتصاب والعنف ضد المرأة بالقوالب النمطية.