وتؤكد حركة عدم الانحياز مجدداً أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الأوضاع القانونية والمادية والديمغرافية والهيكل المؤسسي في الجولان السوري المحتل، وكذلك التدابير الإسرائيلية الرامية لتطبيق ولايتها القضائية والإدارية فيه، تدابير باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.