ويجادل بأن الفقرة (أ) من المادة 25 تتضمن التزاماً إجرائياً ملازماً للحق المكفول في ضمان المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وأن هذا الجانب الإجرائي يستلزم الحق في الحصول على معلومات، وفي المشاركة، وفي التماس سبل الانتصاف المناسبة.