66- ويشارك مكتب المفوضية في نيبال بانتظام في رصد الإجراءات القضائية بما في ذلك رصد المنازعات القضائية المتعلقة بالصالح العام أمام المحكمة العليا عندما تثار مسائل حقوق الإنسان؛ والتماسات المثول أمام المحكمة التي يقدمها المحتجزون؛ وقضايا جنائية تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب في سياق نزاع مسلح؛ وقضايا تُرفع بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب؛ وقضايا تثير القلق بشأن الوصول إلى العدالة كتلك التي تتعلق بالعنف الجنسي وبالأقليات وغيرها من الجماعات المُستضعفة().