واتفق في الرأي مع السيد باغواتي في أنه في الممارسة العملية، لا تنطبق جميع أحكام المادة 14 انطباقا تاما على المحاكم العرفية؛ ولهذا السبب، يجب أن تحدد بوضوح الشروط التي يمكن بموجبها أن تقبل الدول الأطراف اختصاص هذه المحاكم؛ وقال إنه يقترح، في ضوء تعليقات السيد عمور أن يكون نص الفقرة الجديدة كما يلي: ”ويصبح السريان العام للمادة 14 أيضا قائما حيثما توجد محاكم مبنية على القانون العرفي.