وعلى الرغم من أن العهد لا ينص على حق الفرد في مطالبة الدولة بالملاحقة القضائية لشخص آخر()، فإن اللجنة ترى، أن من واجب الدولة الطرف ليس فقط إجراء تحقيقات شاملة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المدعى وقوعها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحالات اختفاء قسري ومساس بالحق في الحياة، بل أيضاً اتخاذ إجراءات جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.