وإذ يشير إلى الدور الهام الذي يؤديه الصندوق الاستئماني للتبرعات من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة، وكذلك الصندوق الاستئماني المنشأ بغرض تيسير إعداد الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حدود الجرف القاري للدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والامتثال للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اللذين أنشأتهما الجمعية العامة بقرارها 55/7 (”الصندوقان الاستئمانيان“)،