واعترف التقريران معا بأن هناك عدم مساواة مستمرة في التعليم والتدريب والعمالة وسط الفئات العرقية والإثنية والجنسانية والمعوقة ولا سيما التمييز ضد الفتيات والأقلية الإثنية والسكان الأصليين والشباب المعوقين، الذي ينتج عنه استمرار المعدل المرتفع للفقر بينهم، وبالتالي يؤدي إلى الحد من قدراتهم على البقاء والسلامة والنماء والمشاركة الاجتماعية.