وقد أتاحت هذه الممارسة المبتكرة امكانية التوفيق بين دينامية أنشطة أصحاب المصلحة المتعددين ونتائجها من ناحية، والمهام الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، وبخاصة ما يتعلق منها بالمسائل ذات الصلة بالاستعراض الوزاري السنوي الذي تشمل أهدافه تقييم أوجه التقدم ونشر الآليات الدولية الناجحة.