والتقرير الذي أصدرته المديرية المعنية بتنفيذ إصلاح مرفق الشرطة في 22 كانون الأول/ديسمبر لم يؤخذ به بعد من جانب الدولة وحكومتي الكيانين والبرلمانات التابعة لها مثلما يقتضيه الاتفاق السياسي الذي أبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2005.