194- وعلى الدولة، إذا أخذت بالنهج غير الوحدوي، أن تُدخل عدة تعديلات على القواعد القائمة المتصلة بإنفاذ حق الملكية للبائع المحتفظ بالملكية أو للمؤجر التمويلي تحقيقا للمساواة في المعاملة بين جميع مموّلي الاحتياز.