وفي ذلك الحين، كان هناك تأييد للرأي القائل بأن مهمّة المشرِّعين ومقرِّري السياسات العامة، وخصوصا في البلدان النامية، قد تتيسّر بقدر كبير لو أعدّت اللجنة وثيقة مرجعية شاملة تعالج المواضيع التي حدّدتها الأمانة.