وأود أن أؤكد أيضا على أن أية محاولة لإعادة تعريف التوازن الحساس للالتزامات والمسؤوليات بموجب معاهدة عدم الانتشار للتشكيك في مشروعية مطامح الدول إلى التطوير التكنولوجي للطاقة النووية من أجل الأغراض السلمية لوحدها يمكن أن يسهم في تقويض النظام الذي أرسته المعاهدة والذي يحظى بقبول واسع.