ففي حالة السلع، يمكن أن يؤثر تحرير الخدمات بموجب شرط الدولة الأولى بالرعاية على مستوى هذه "الأفضليات" أو على العنصر "الزائد على الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس)" في إطار اتفاق تجارة إقليمي.