وفيما يتعلق بالتدابير التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية التي يحتفظون بها في بلد أجنبي (المادة 52, الفقرة 6), طلبت سلوفاكيا وليتوانيا مساعدة تقنية محددة لا تتوفر فـي الوقـت الحاضر.