وتشمل مجموعة الإصلاحات هذه، التي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، إدخال تعديلات وإضافات على مختلف أحكام القوانين التالية: قانون العقوبات الاتحادي؛ وقانون الإجراءات الجنائية الاتحادي؛ والقانون الاتحادي المتعلق بالجريمة المنظمة؛ وقانون مؤسسات الائتمان؛ وقانون رابطات الادخار والإقراض؛ وقانون نظام الادخار للتقاعد؛ وقانون شركات الاستثمار؛ وقانون سوق الأوراق المالية؛ والقانون الاتحادي لمؤسسات الضمان؛ والقانون العام لمؤسسات وشركات التأمين المتبادل؛ والقانون العام لمؤسسات الائتمان والأنشطة ذات الصلة().