وبما أن معظم هذه الأسلحة غير الشرعية ستنتهي في نهاية الأمر بأيدي الخارجين عن القانون ورجال العصابات والمهربين وأعداء البلد، فقد أولي منع تهريب الأسلحة والذخيرة إلى جمهورية إيران الإسلامية الأولوية في جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن القومي ولجنته المركزية المعنية برصد الأسلحة والذخيرة.