فأصبحت دولة الكويت، نتيجة للقوانين والتشريعات التي تسنها والبرامج والخطط التي تنفذها الحكومة، سواء بشكل فردي أو التزاما باتفاقيات دولية أو بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية أو مع منظمات الأمم المتحدة وغيرها المعنية بشؤون الأسرة ونموها، نموذجا يحتذى به بين دول المنطقة.