واعترفت أن تخصيص حصص وتدابير قصيرة الأجل أخرى قد يكون موضوع خلاف، غير أنها دعت مع ذلك إلى استخدام تدابير نوعية مؤقتة وأوصت أيضا بوضع جدول زمني للوصول بنسبة تمثيل النساء إلي 30 في المائة كحد أدنى، وبصفة خاصة في الحياة السياسية والمشاركة في الأحزاب السياسية.