ولعل اللجنة تود أن تعتبر أنه، لنفس الأسباب السياساتية التي استبعدت بها المستحقات من الأولوية الفائقة في هذه التوصية، ينبغي أيضا استبعاد العائدات الأخرى للمخزونات، التي تشكل حقوق سداد، مثل الصكوك القابلة للتداول، والأموال المودعة في حساب مصرفي، والالتزامات بالسداد بمقتضى تعهد مستقل.