لقد أردنا أن نلقي المسؤولية عن القرار بترقية ساموا، بشكل ثابت وحاسم، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته الهيئة الحكومية الدولية المنوطة بها ولاية القيام بذلك، بغض النظر عن العمليات والتقارير التي ربما يكون المجلس قد استخدمها للوصول إلى قراره.