ففيما يخص ارتفاع عدد المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما يؤدي إلى صدور عدد من قرارات التحكيم المتناقضة، هناك شواغل جديدة بشأن كيفية ضمان الاتساق أيضاً فيما يتعلق بتفسير هيئات التحكيم لاتفاقات الاستثمار الدولية.