والنتيجة الوحيدة التي سيؤدّي إليها حكم من قبيل الفقرة 2 هي، حسبما قيل، تقويض إمكانية تطبيق مقادير للحدّ محسوبة بالطرد في مشروع الاتفاقية بالاستعاضة عن الحدّ الأقل المحسوب بالكيلوغرام المنصوص عليه في اتفاقيات نقل أخرى مثل اتفاقية عقود النقل الطرقي أو القواعد الموحّدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية.