وفي ضوء ما تقدم، لم تُثبت الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها كانت كافية، في هذه القضية، لاستبعاد خطر تعرض صاحب البلاغ لسوء المعاملة إلى درجة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.