ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن ما إذا كان يتعيّن الاحتفاظ بحق الجهة المشترية في رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي بموجب مشروع المادة 12 مكررا في وثائق التماس العطاءات أو غيرها من الوثائق المعادلة، واتفق الفريق العامل على مواصلة النظر في تلك المسألة في دورته المقبلة (الفقرة 39 من الوثيقة A/CN.9/623).