8 - ورغم إنشاء المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة في عام 1994، فإن التقرير يشير إلى أن ”مجموعة من العقبات التي تتعلق مباشرة بالأشخاص الذين يتخذون القرارات في مختلف فروع الحكومة هي التي تعوق عمليا إقامة العدل“.