ورأت المحكمة العليا أن فترة التقادم المنطبقة على صاحب البلاغ قد انقطعت، لأنه شُرع في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 في إجراءات لملاحقته قضائياً، ولأن أحد المتهمين ذكر اسم صاحب البلاغ أمام المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 1994.