وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أقامت المحكمة علاقات قوية مع عدة صناديق وبرامج وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتلقت منها الدعم في الميدان.