كما أقرّت اللجنة بأنها لن تحتاج إلى أن تستعرض، في دورتها الأربعين المستأنفة، التوصيات والتعليقات التي نُظر فيها في الجزء الأول من الدورة، باستثناء المادة التالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك: التوصيات المتعلقة بتوسيع نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي ليشمل العائدات (النهج غير الوحدوي)؛ والتعليق على الخيارات الخاصة بالتوصيتين المتعلقتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي).