وفي إطار هذه المسؤولية، تشجَّع الحكومات على اعتماد تدابير وتخصيص مبالغ كافية بهدف ضمان اتباع نهج فعال وشفاف في تقديم المساعدة القانونية إلى الفقراء والمستضعفين، وبخاصة النساء والأطفال، وبالتالي تمكينهم من اللجوء إلى العدالة.