وفي حين أفادت فرنسا بأن دستورها يسمح بالتطبيق المباشر للمادة موضع الاستعراض، الا أنها أوضحت أن ارجاع الممتلكات المصادرة الى دولة طرف طالبة يخضع لأحكام اتفاق ثنائي يحدد الطريقة العملية لارجاع مثل هذه الممتلكات.