فالدائنون بحكم قضائي الذين يبلغون الأطراف الثالثة بمرتبة حقوقهم تكون لهم الأولوية على الدائنين المضمونين الموجودين وقت إصدار الحكم القضائي وبعد إصداره ولكن ليس على الدائنين المضمونين الموجودين قبل إصداره.