وأقام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أيضا شراكة مع وزارة الداخلية بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صلب عملية إصلاح قانون تطبيق اللامركزية، وأجريت دراسة لإبراز الثغرات الموجودة داخل القانون الحالي من ناحية المساواة بين الجنسين واقتراح توصيات من أجل إدماج الشواغل المتصلة بالمنظور الجنساني، بشكل أفضل، في قانون تطبيق اللامركزية الجديد.