() انظر على سبيل المثال، مشروع اتفاقية التعجيل في تسليم المساعدة في حالات الطوارئ 1984، (A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2 المرفق)، المادة 15؛ واتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في حالات الحوادث، فنلندا - إستونيا، 1995، المادة 10؛ والاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة ماليزيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث وإدارتها والأمن المدني، 1988، المادة 7؛ واتفاق التعاون التقني والمساعدة المتبادلة في مجال الوقاية المدنية، إسبانيا - المغرب، 1987، المادة 4؛ والاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية، 2000، المادة 12؛ واتفاقية المساعدة المتبادلة بين مرافق المطافئ والطوارئ الفرنسية والإسبانية، 1959، المستكملة ببروتوكول 1973، المادة الخامسة؛ واتفاق المساعدة المتبادلة بين مرافق المطافئ والطوارئ البرتغالية والإسبانية، 1980، (الذي أنهي وألغي بالبروتوكول المبرم بين مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية بشأن التعاون التقني والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية، 1992) المادة 5 (2)؛ واتفاق دول الشمال الأوروبي للمساعدة المتبادلة فيما يتصل بالحوادث الإشعاعية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج، 1963، المادة الثالثة (3)؛ ومجلس أوروبا، التوصية Rec(2002)3 للجنة وزراء الدول الأعضاء المعنية بالتعاون عبر الحدود في مجال الحماية المدنية والمساعدة المتبادلة في حالات الكوارث الطبيعية والتكنولوجية التي تحدث في المناطق الحدودية، والتي اعتمدتها لجنة الوزراء في 6 آذار/مارس 2002 في الاجتماع 786 لنواب الوزراء، الفقرة 13 (ج)؛ وقرار المفوضية الأوروبية 2004/277/EC, Euratom المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي يرسي قواعد تنفيذ قرار المجلس 2001/792/EC, Euratom، المنشئ لآلية تسهيل تعزيز التعاون في مجال تدخلات المساعدة للحماية المدنية، المادة 35 ( وينص على أنه ما لم يتفق على خلاف ذلك، فإن التكاليف تدفعها الدولة المتلقية للمساعدة التي تؤوي أيضا وتطعم أفرقة المساعدة المنتمية إلى الدول المشاركة طيلة فترة التدخل، لكنه يضيف أن ''أفرقة المساعدة تكون مستقلة لوجيستيا في البداية ومكتفية ذاتيا لفترة معقولة``)؛ واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، 1986 المادة 7؛ وتلاحظ هذه الاتفاقية الأخيرة في، المادة 7 (1) أولا أنه ”يجوز لأي طرف يقدم المساعدة أن يقدم تلك المساعدة دون تحميل الدولة الطالبة أية تكاليف“، المرجع نفسه، لكنها تنص أيضا على أنه ”عند تقديم المساعدة على أساس سداد تكاليفها كليا أو جزئيا، تسدد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم المساعدة التكاليف المترتبة على الخدمات التي يقدمها أفراد أو هيئات نيابة عن هذا الطرف؛ وجميع المصاريف المتصلة بالمساعدة والتي لا تكون الدولة الطالبة قد تحملتها بصورة مباشرة“ (المرجع نفسه، المادة 7 (2)).