وهذا يعني أنه بينما سعت بعض الدول إلى أن تنشئ أداة معيّنة للضمان غير الحيازي للممتلكات المنقولة، اكتفت دول أخرى بمجرّد تعديل القواعد التي تحكم الأدوات القائمة، مثل رهن الوفاء، بغية السماح بحقوق ضمانية غير حيازية.