وبينما يرحب مشروع القرار بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإيرانية في الماضي القريب بهدف الوفاء بالتزاماتها فإنه يسترعي الانتباه أيضاً إلى استمرار وجود انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ومنها مثلاً استخدام التعذيب واللجوء إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، بما في ذلك الإعدام بصورة عامة وإصدار أحكام بالرجم وكذلك التمييز ضد المرأة والأقليات الإثنية والدينية.