وهذا الجزء البارز من مشروع قانون الحقوق يقرُّ في الوقت نفسه بالتصريحات الواردة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بإدراج مادةٍ محددة تتناول الحقوق النقابية في العهد رغم وجود البند الخاص بحرية التنظيم النقابي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.