وجعل من ضمن اختصاصات هذه المحكمة النظر أو الحكم في الدعاوي المرفوعة من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور، إلى جانب الطعن في أعمال رئيس الجمهورية والنائب الأول التي تمس الحقوق والحريات.