وتقضي تشريعات بعض الدول بأنه لا يلزم توجيه الإشعار إلا إلى المانح وإلى الدائنين المضمونين الآخرين الذين سجلوا حقوقهم، ولكن تشترط أن يسجل الإشعار بعد ذلك وأن يكون على المسجل من ثم أن يرسل الإشعار إلى جميع من لهم حقوق مسجلة في الموجودات المرهونة.