وعلى الرغم من أن القانون الجزائي يُجرِّم الإساءة الجنسية للأطفال، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ليسوا مدرَّبين تدريباً كاملاً على الإبلاغ عن هذه الحالات وأن مجمل نظام التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال يشوبه القصور.