والسلطة القضائية بموجب البند 11 من المادة 1 هي ”الوصي على هذا الدستور ولها القول الفصل في تفسيره“ ولها أن تفحص دستورية القوانين ولها الاختصاص الحصري في المسائل التي تنشأ في إطار مشروع الدستور، ومن أجل ذلك، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي حكم من أحكام القانون تقرر السلطة القضائية أنه غير متسق مع مشروع الدستور.