ورغبت في معرفة ما إذا كانت مفتشية العمل تحدد الحد الأدنى للأجور وتستخدم نظام الرصد لكفالة المساواة في التشغيل على النحو المشار إليه في الفقرة 110 من التقرير، أو ما إذا كانت هذه المهام تقوم بها هيئة أخرى.