وأخذت اللجنة علماً أيضاً بطلب الدولة الطرف لاعتبار البلاغ لاغياً على أساس إقرار ممثل صاحب البلاغ بنفسه، الذي أعترف بأن عباسي مدني لم يعد يخضع لأي إجراء تقييدي، وطلب اعتبار البلاغ بلاغاً لا أساس لـه وبلاغاً غير مقبول.