وأمكن الاضطلاع بذلك من خلال اقتناء معلومات وثائقية مثل سجلات حكومية وسجلات وكالة وطنية؛ وإدارة حصيلة الأدلة الجنائية المجمّعة؛ وتنفيذ مشاريع للبحوث والتحليل، بما في ذلك تطوير المخزونات وقواعد البيانات، وقيام خبراء بالأدلة الجنائية بتنسيق تحليل المستندات المقدّمة من السلطات اللبنانية، في الخارج والاستغلال المنهجي للمواد المستمدة بواسطة التنصت على الاتصالات، ومواصلة تطوير وسائل تحليل حركة الاتصالات، وزيادة إمكانية تحليل كميات ضخمة من البيانات الإلكترونية الهامة، والاستفادة من شهود وعيون سرِّيين.