وبالإضافة إلى ذلك، من الصعب، في السياق الخاص بالنزاعات المسلحة، تصور رفع دعوى مدنية ضد شركة ما أمام محاكم الدولة التي حدث داخل حدودها انتهاك حقوق الإنسان حيث إنه يتبين، في أغلب الحالات، أن النظام القضائي شبه معدوم أو أن الحكومة شريكة في الانتهاكات المزعومة.