72- واستنتجت دول عديدة أنها حتى عندما قرّرت أن يظل باستطاعة البائعين حماية حقوقهم عن طريق الاحتفاظ بملكية الموجودات المبيعة إلى حين تسديد المشتري ثمنها بكامله، فإن النظام القانوني سيكون أقل غموضا وأقل إثارة للمنازعات إذا لم يكن يضع فروقا شكلية صرفة بين الحقوق المتاحة لمختلف الجهات الموفرة للائتمان الاحتيازي.