والواقع أن اعتماد مثل هذا الحل سوف يشكِّك، من وجهة نظر القانون الدولي العام، في أكثر أسس الحماية الدبلوماسية رسوخا، وهو الأساس الذي يفرض التمييز بين حقوق الشركة التي يمكن أن تشملها الحماية، ومصالح أصحاب الأسهم غير المشمولة بها.