وجاءت هذه المبادرة نتيجة قرار سيادي للبلدان من أجل تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الرشيدة التي من شأنها أن تحافظ على معدلات النمو العالية، والهيمنة الكاملة، والقضاء على الفقر، والأسعار الثابتة، والتوازن المالي المستدام بحيث يمكن أن يستفيد الجميع من هذا النمو.