وشملت بعض المسائل التي نوقشت، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: عناصر من القانون العرفي الراسخة في مجالي حماية المعارف التقليدية ونقلها؛ وتحليلا لمشاركة الشعوب الأصلية يشمل مستويات هذه المشاركة وأدوارها في عملية اتخاذ القرار؛ ومعاهدات حقوق الإنسان والصكوك الموجودة أو غيرها من الصكوك المستجدة التي تسري على المعارف التقليدية والموارد الوراثية؛ والخيارات والفرص المطروحة في موضوع شهادة المنشأ أو المصدر أو الأساس القانوني المقترحة فيما يتصل بالموارد الوراثية؛ ودور القانون العرفي في حماية المعارف التقليدية وتطوير النظامين المتعلقين بالوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.