وسيُعرض على المجلس تقريرا الأمين العام بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (A/HRC/4/91) وبشأن الإجراءات التي تتبعها حالياً لجنة التنسيق الدولية لاعتماد المؤسسات الوطنية امتثالاً لمبادئ باريس (A/HRC/4/92).