لذا، فقد سعدنا بصدور حكم المحكمة الأخير حول الادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، إلا أننا نتطلع إلى أن تقوم المحكمة، من خلال أحكامها في مثل هذه القضايا، بإرساء القواعد القانونية الواضحة، التي تكفل تناول الأمم المتحدة بفعالية الجرائم الأكثر خطورة، مثل العدوان وجرائم الحرب وغيرها، كما نتطلع إلى نظر المحكمة في التناقض السائد حاليا حول حقوق الإنسان، الذي يسعى من خلاله إلى الإيحاء بأن معاييره الوطنية هي الأجدر بالتطبيق على المستوى الدولي، دون مراعاة للتنوع القائم بين الثقافات والحضارات والديانات، وهو ما يشكل عناصر تتزايد خطورتها على البشرية جمعاء.