وقد قبلت النمسا الاختصاص الإلزامي للمحكمة عملا بالمادة 36 (2) من نظامها الأساسي، ووفقا لنتائج المؤتمر القمة العالمي لعام 2005، تطلب إلى جميع الدول التي لم تقبل اختصاص المحكمة حتى الآن أن تفعل ذلك أيضا.