ويحظر الأمر تزويد حكومة جمهورية إيران الإسلامية بأي نوع من المساعدة أو التدريب التقنيين، أو المساعدة المالية، أو الاستثمار، أو خدمات السمسرة أو غير ذلك من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية المتصلة بالبنود المذكورة أعلاه إليها، وذلك بغرض منع أي تكديس للأسلحة من شأنه زعزعة الاستقرار.