كما دعت المادة 68 من القانون رقم 5 لسنة 1961 في سلسلة من الأحكام والتي تنص على سريان الأحكام السابق ذكرها في هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الطفل بشأن "بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية" إلا إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية فعندئذ يسري القانون الخاص أو المعاهدة الدولية وإذا عرضت مسألة لا يوجد فيها نص أو قانون خاص أو معاهدة دولية فإن مبادئ القانون الدولي الخاص هي التي تسري.