ويتضمن التقرير أيضاً، في مرفق به، ورقة أعدها مكتب الشؤون القانونية بعنوان "الخيارات القانونية الرامية إلى جعل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ندّاً لغيرها من هيئات رصد المعاهدات".