وفي تلك الحلقة، سلّم معظم المتحدثين بأن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الحالية تنطوي على ثغرات كبيرة تتعلق بمسائل مثل الكيفية التي يَعْمَلُ سند الشحن وبيان الشحن البحري، وعلاقة مستندي النقل هذين بحقوق والتزامات بائع البضائع ومشتريها، والموقف القانوني للكيانات التي تقدّم التمويل لأحد أطراف عقد النقل.