وما لم تقم الدولة المتحفظة صراحة بجعل التصديق مشروطا بالتحفظ ينبغي الافتراض بأن التعبير البسيط عن الموافقة بالالتزام بقواعد المعاهدة، كدولة طرف، تكون له الأولوية على التحفظ، لأن الأخير يعد باطلا ولاغيا.