وتجدر الإشارة إلى هذه التغييرات: (أ) مدَّد القانون الجمهوري مدة سريان اتفاقات المفاوضة الجماعية من حيث الجانب التمثيلي من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بغية تعزيز الاستقرار في العلاقات العمالية بينما يُعاد التفاوض بشأن الأحكام الأخرى في تلك الاتفاقات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها (المادة 253- ألف)؛ (ب) اعترف القانون المذكور صراحةً بحق الأعضاء في النقابات كأفراد في المشاركة في عمليتي وضع السياسات وصنع القرارات في المؤسسات التي يعملون فيها (المادة 255)؛ (ج) في انتخابات النقابة المفوَّضة، يشترط القانون الحصول على 25 في المائة من توقيعات الدعم من أجل تقديم عريضة تطالب بانتخاب النقابة المفوَّضة في مؤسسة منظَّمة بغرض الحفاظ على استقرار العلاقات العمالية (المادة 256)، وألغى شرط الدعم من أجل تقديم عريضة تطالب بانتخاب النقابة المفوَّضة في مؤسسة غير منظَّمة (المادة 257)؛ وأحدث آلياتٍ لتقديم الشكاوى والتحكيم الطوعي، منشئاً في تلك الأثناء صندوق التحكيم الطوعي (المواد من 260 إلى 262 و277(و))؛ (د) أقر القانون بحق كل موظَّف في الانضمام إلى نقابة منذ أول يوم يلتحق فيه بالعمل (المادة 277(ب)).