- وأن يحذف الجزء الأخير من الفقرة 4، "إذا [أثبت أنه] تصرّف ضمن نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته"، وفقا لقرار حذف الفقرة 2 من المادة 18 وترك المسائل المتعلقة بنطاق عقود التوظيف والوكالة للقانون الوطني (انظر الفقرتين 77 و78 أعلاه)؛