ويتعين النص في تشريع كوسوفو على قواعد مفصلة بشأن طريقة تحديد هذا التعويض، كما يتعين أن يراعي التشريع المعايير ذات الصلة الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ويتعين أن تواصل لجان التصفية المستقلة التي تعيّنها وكالة كوسوفو الاستئمانية تنفيذ عملية تصفية المؤسسات المخصخصة وأصولها على نحو شفاف؛ ولا تتخذ وكالة كوسوفو الاستئمانية قرارات بشأن الخصخصة أو التصفية إلا بعد التماس المشورة من مسؤولين يعملون بالبلديات التي تؤوي مقر المؤسسات الاشتراكية ذات الصلة؛ وتنشأ لجان استعراض بغرض النظر في ما يقدم من مطالبات حيال أي إجراء تتخذه وكالة كوسوفو الاستئمانية أو إحدى لجان التصفية.