كما أن استعراضا للخدمات المشتركة المقدمة لكل وكالات الأمم المتحدة الموجودة في نيروبي، أجري في نفس الإطار الزمني، قد أسفر عن إنشاء وظائف إضافية من خارج الميزانية تُمول من ترتيبات تقاسم التكاليف بين الوكالات.