وفي هذا الصدد، تعامل معظم النظم القانونية فئات معيّنة من الممتلكات غير الملموسة الممثلة في مستندات ما (مثل الصكوك القابلة للتداول) معاملة الممتلكات الملموسة، وهي بذلك تعترف بأن الحق الضماني الحيازي يمكن أن ينشأ في هذه الموجودات بتسليم المستند إلى الدائن.