(ب) بمقتضى القانون الوطني الذي ينطبق على المسؤولية عن ذلك الضرر، شريطة أن يكون ذلك القانون، بكل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا أو لاتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية في مراعاته للأشخاص الذين قد يصيبهم الضرر.