وأشير إلى أنه في الحالات التي يكون فيها مركز المصالح الرئيسية لعدد من أعضاء المجموعة واقعا في ولاية قضائية، يحتمل أن يتعرّض الدائنون، بمن فيهم المستخدمون، الموجودون في ولايات قضائية مغايرة للولاية القضائية التي يوجد فيها ذلك المركز لقدر من الغبن، فيما يتعلق بتقديم المطالبات للمشاركة في جلسات الاستماع مثلا.