132- وفي مواجهة ما اتّسم به هذا النهج إزاء تكييف النظم القانونية كي تفي باحتياجات الأعمال التجارية إلى الائتمان من تعقّد وعدم كفاءة وثغرات، قرّرت بعض الدول في منتصف القرن العشرين أن تعيد النظر في كامل ميدان الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.