ويطرح، ضمن تعديلات أخرى، ”فترة لتجميد للوضع الراهن“ تلتزم فيها سلطات منح التعويضات بإيقاف إبرام عقد عام للسماح لمقدمي العطاءات بتقديم استعراض للإجراءات وتحديد تفاصيل الالتزام بتجميد الوضع الراهن ومن بينها نطاق الالتزام وعواقبه وإنفاذه والمهلة الزمنية والاستثناءات المسموح بها.