(ب) مدى تشجيع الشراكات لأغراض التنمية جميع الأطراف المعنية على إدراج كافة حقوق الإنسان ولا سيما الحق في التنمية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والدولية وإلى أي مدى تتلقى البلدان الشريكة الدعم من الجهات المانحة الدولية وغيرها من الفعاليات الإنمائية لهذه الجهود (النقطة (ج) سابقاً)؛