28 - أفاد التقرير بسن قانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005، الذي يرمي إلى ضمان الاعتراف بشتى أنواع العلاقات الواردة في مختلف القوانين والأنظمة بتعديل عدد كبير من الأحكام التشريعية لإتاحة اعتراف أعمَّ بحالات الاقتران المدني (الفقرة 380).