وقد أجرت الإدارة القانونية للصندوق بعض التحليلات للكيفية التي يمكن بها للصندوق أن يبدأ في المشاركة في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان؛ غير أنها خلصت إلى أن الصندوق غير قادر على القيام بذلك لأنه قد يتعارض مع أحكام مواد الاتفاق المتعلق بالصندوق.