8 - وتابعت تقول إن بعض الوفود رأت أن أفراد الشرطة العسكرية والمدنية العاملين لحساب الأمم المتحدة، بل وحتى أولئك المصنفين كخبراء موفدين في مهمات، ينبغي أن يستثنوا من مجال تطبيق الاختصاص بسبب الشخص نظرا إلى أنهم خاضعين للولاية الخاصة للدولة المتبرعة بالقوات، مثلهم في ذلك مثل الوحدات الوطنية.