50- وفي غواتيمالا، قدمت المفوضية المساعدة في عام 2006 إلى مكتب المدعي العام في صياغة أمر عام موجه للمدعين العامين بشأن الاتجار بالأشخاص مع الإشارة بوجه خاص إلى مسألة حالات التبني الدولي المخالفة للقواعد.