وعليه طَلبْتُ إلى مكتب المستشار الخاص لأفريقيا إجراء مشاورات واسعة النطاق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، علاوة على الاتحاد الأفريقي، لإعداد مجموعة أولية من المقترحات كي تنظر فيها الدول الأعضاء.