وفي المقابل اعلنت اندونيسيا أن قانونها لمكافحة غسل الأموال ينطبق على عدد كبير من الجرائم الأصلية، بما في ذلك الاختطاف والجرائم المتعلقة بالمخدرات والابتزاز والفساد والنهب والسرقة والمقامرة غير المشروعة والقرصنة والسرقة المقيدة والاحتيال والتهريب واقتحام الحواسيب وقرصنة الحواسيب وانتهاك قانون المستهلكين واختطاف المركبات والارهاب وغش السندات المالية.