وقد أظهرت، مرة أخرى، نتيجة الانتخابات، التي أجريت مؤخراً، الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم الملموس في التصدي للأسباب الكامنة للصراع، في مجالات منها إصلاح الحوكمة والمساءلة وتحسين أداء المؤسسات الديمقراطية الرئيسية، مثل البرلمان، وتعزيز سيادة القانون وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة فضلا عن كفالة مزيد من التلاحم الوطني.