وتناولت تلك التوصيات طائفة من مسائل حقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدني، والحكم السياسي، والإدارة الاقتصادية والمالية، وإصلاح الخدمة المدنية، وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية المادية وإعادة بنائها، والمساعدة التقنية من أجل بناء القدرات، وتنويع قطاع الإنتاج، والأمن الغذائي، وتخفيف الدين، والتعليم والصحة، والاستثمار، والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والاتساق والتنسيق العامين بين الجهات المانحة، وتعزيز آليات التنسيق الخاصة بالأمم المتحدة.