إذ تسلّم بأن التجارة بالمواد المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية عبر الإنترنت بدأت تبلغ أبعادا يستعصي التحكم فيها على الصعيد الدولي وبأن الاستخدام غير المراقب لهذه المواد التي يشتريها عامة الناس، لا سيما الأحداث، عبر الإنترنت، يُمثّل خطرا جديا على الصحة على الصعيد العالمي،