101- أما الدول التي لا تعترف بحق المشتري الحاصل على موجودات بمقتضى معاملة مُبرمة بموجب شرط الاحتفاظ بحق الملكية، أو بحق المستأجر بمقتضى إيجار تمويلي في أن يمنح ضمانا في الموجودات المشتراة أو المستأجرة، فهي إما تمنع المقترضين من استخدام القيمة الكاملة للحق الذي يمكن أن يكونوا اكتسبوه في موجوداتهم الملموسة الخاضعة لحقوق الاحتفاظ بالملكية أو حقوق الإيجار التمويلي، وإما أنها تجعل ذلك صعبا عليهم.