والغرض من القاعدة التي اقترحتها كندا هو إمكانية أن يصبح الدائن المضمون قادرا على حماية نفسه عندما يحصل على المعلومات، وكذلك أن يكون في استطاعة المحال إليه استخدام قيمة موجودات احتازها في الحصول على قرض من دائنه.