ومن ناحية أخرى، تكرر الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد موقفها الذي تبنته منذ مدة طويلة ومفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ضمانها تدريجيا في إطار الموارد المتاحة لا تخضع للقضاء أو الإلزام بنفس الطريقة التي تخضع لها الحقوق المدنية والسياسية.