2 - وفقا للدستور الذي دخل حيز النفاذ ابتداء من 2 كانون الثاني/يناير 2007، يكون حاكم جبل طارق، الذي يمثل المملكة المتحدة ويشكل، إلى جانب مجلس الوزراء، حكومة جبل طارق، مسؤولا عن العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع والأمن الداخلي، بما في ذلك الشرطة، ويتولى القيام ببعض التعيينات حسبما يسند إليه الدستور من صلاحيات.