ويتفق وفد بلدها مع المقرر الخاص من أن هناك حاجة إلى التوفيق بين حق الدولة في طرد الأجانب وبين القواعد ذات الصلة في القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمعايير الدنيا لمعاملة الأجانب؛ وأن من الضروري أن تنطبق مشاريع المواد على الأشخاص الطبيعيين فقط؛ وعلى استبعاد الحرمان من القبول، نظرا لأن الأجنبي الذي لم يتم قبوله، لا يمكن طرده.