تنطبق الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والالتزامات المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية في أي دعوى تقام على الناقل أو الطرف المنفّذ البحري بسبب حدوث هلاك أو تلف للبضاعة المشمولة بعقد النقل أو التأخر في تسليم تلك البضاعة، أو بسبب الإخلال بأي التزام آخر تقتضيه هذه الاتفاقية،() سواء أقيمت الدعوى استنادا إلى العقد أم إلى المسؤولية التقصيرية أم غير ذلك.