فهذه المادة تنص على أنه يجوز أن تتخذ وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي تدابير خاصة بغرض التغلب على الممارسات والتصورات التمييزية التي تعوق المساواة في الفرص والمعاملة المتصلة بفرص الحصول على التدريب والوظائف.