كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم لإصلاح القوانين، بما في ذلك ما يتم من خلال إقامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية، والقادة الدينيين وغيرهم من قيادات المجتمع.