3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أنه، خلافاً للقضاة المتفرغين الذين يُمنعون من العمل بصفة محامين أو كتاب عدل أو من إسداء المشورة القانونية المهنية، والذين يُطالبون بتدوين أية وظائف إضافية يؤدونها في سجل عام، يُعفى القضاة البدلاء، بموجب المادة 44 من قانون موظفي القضاء (الوضع القانوني)، من تطبيق هذا الحكم.