وإذ يشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة،