وكما ذكر أعلاه، فمع صدور القانون الجمهوري RA 6727، أصبحت المجالس الثلاثية الإقليميـة المعنية بتحديد الأجور والإنتاجية التي تتألف من ممثلين عن قطاع العمال وقطاع الأعمال والقطـاع الحكومي، هي التي تحدد الأجور.