وفيما يتعلق بالمادة 36، ذكرت أن ”التعويض يهدف إلى تغطية أي 'أضرار يمكن تقديرها اقتصاديا بما في ذلك الكسب الفائت بقدر ما هي محددة` وأن ”التعويض لا تدعو إليه الحاجة إلاّ في حالة عدم إصلاح الأضرار بالرد“().