وستوفّر أيضا أساسا لإجراء بحث مقارن بشأن التشريع ذي الصلة، والمساعدة على استبانة ما هو مفيد من نماذج تتجاوز حدود النظم القانونية الوطنية وتتيح بذلك إرشادات قيّمة لمقرّري السياسات في سبيل تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية تنفيذا تاما.