وترمي الإصلاحات القانونية والقضائية الجارية حاليا إلى تعزيز التنسيق فيما بين مختلف المؤسسات المشاركة في إقامة العدالة بغية وضع نظام قضائي يمكن سيادة القانون من أن تصبح متجذرة على نحو راسخ وأن تؤيد المبادئ الدستورية الآنفة الذكر.