”ويسلّم مجلس الأمن بأن الجهات الفاعلة من خارج الأمم المتحدة، وبخاصة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية والمنظمات غير الحكومية، يمكن أن تسهم في دعم برامج إصلاح قطاع الأمن التي تُدار وطنيا.