وأوضح الخبير بعد ذلك بعض السمات الرئيسية للنموذج الجديد وهي: تعريف "الاستثمار" تعريفاً يستبعد حوافظ الاستثمار والشركات الوهمية، وتعديل بند المعاملة الوطنية تعديلاً يجعلها تتفق وسياسات التمكين الاقتصادي للسود.