واتسمت الفترة المشمولة بهذا التقرير بتزايد الضغوط على المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية، مما يضطرها إلى رفض تأكيد أو إصدار خطابات الضمان، وكذلك إلى إقفال الحسابات ومنع استعمال مفاتيح نظام SWIFT في المعاملات التي تدخل فيهما مصالح كوبية.