وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة الاحترام للسيطرة الوطنية على زمام الأمور وللاستراتيجيات والسيادة الوطنية،