ويؤكد هذا الحكم على أنه لم يعد بإمكان الوالدين أو غيرهما من مقدمي الرعاية التذرع بأية دفوع تقليدية مفادها أنه من حقهم استخدام العقوبة البدنية (في حدود "المعقول" أو "الاعتدال") في صورة مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي.