() وأبدت الحكومة اعتراضات شديدة على التخفيض المقترح لمستوى المراقبة المفروض على المادة، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بإساءة استعمالها واحتمال تسريبها إلى السوق غير المشروعة، الأمر الذي ترى الحكومة أن منظمة الصحة العالمية لم تقيّمه تقييما كافيا.