وتحتج الدولة الطرف بأنه إذا كان هناك قاض محدد يعين بصورة منظمة، ويستوفي معايير الاختيار، وأقسم أن يلتزم الحياد، ولم تكن أهليته للمشاركة في القضية موضع شك في الدعاوى المحلية، فإن من يدعى الانحياز ملزم بتقديم الدليل المادي الملموس.