وفي عام 2006، شملت هذه المساعدة إعادة كتابة تشريعات مقترحة تتصل بالفيروس، وتقدم الدعم للإفراج عن موارد من الصندوق العالمي لرصدها لأنشطة تتعلق بحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مقترحات للتصدي للعنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية.