وبالتالي، فقد ألغي هذا القانون في حزيران/يونيه 2005، وأحيلت مهمة تهيئة الإغاثة الضرورية في الحالات المحددة الخاصة بالتمييز بين الجنسين، من قبيل حالات التحرش الجنسي، إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما أتاح الاضطلاع باستجابة أكثر فعالية وتنسيقا إزاء شتى حالات التمييز.