وتحتــج الدولة الطرف بالمادة 62 من دستور بيلاروس، الذي يكفل لكل شخص "الحق في المساعدة القانونية لممارسة حقوقه وحرياته والدفاع عنها، بما في ذلك الحق في أن يستفيد، في أي وقت، من مساعدة المحامين وممثليه الآخرين في المحكمة، وأمام هيئات الدولة الأخرى، والهيئات الحكومية المحلية، والمؤسسات، والمنظمات، والجمعيات العامة وفيما يتعلق أيضاً بالموظفين والمواطنين".