واستجابة لطلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية والجمعية العامة، قامت شعبة المشتريات بتعديل الدليل من أجل وضع تعريف أفضل لمبدأ أفضل قيمة لقاء المبلغ المدفوع وتحسين العمل به، وتعكف الشعبة على وضع المزيد من المبادئ التوجيهية، من قبيل خطة لاختيار المصادر وقائمة مرجعية لتطبيق المبدأ المذكور على نحو متسق ومنهجي.