إن نص مشروع المادة 9 بالصيغة التي اعتمدت في القراءة الأولى، يبدو أكثر حصافة بكثير() إذ يربط على قدم المساواة بين مقياس مكان التأسيس والمقر قصد تحديد الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية إزاء شركة ما، وفقا للفقه القضائي لمحكمة العدل الدولية في قضية Barcelona Traction.