وبخصوص مسألة إن لا تزال ثمة شكوك حول كون هذا المصطلح ينطبق على الممتلكات غير النقدية أم لا، فإن التأكيد الوارد في الفقرة 3 من القرار 1735 (2006) على أن ”مقتضيات الفقرة 1 (أ) [] تنطبق على الموارد الاقتصادية ‏من جميع الأنواع“ (التوكيد مضاف) سيبددها لا محالة.