وردا على الشواغل التي أثارتها السيدة غاسبارد فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية في القضايا الجنسانية، قال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت حريصة على تجنب القيام بأدوار الوزارات والإدارات الأخرى، وبدلا من ذلك قصرت نفسها على وظيفة التنسيق بالنسبة إلى مشاريع معينة مكتفية بدعم أنشطتها حسب الحاجة.