وأفادت دول عديدة عن جرائم احتيال قائمة على مهاجمة البنى العمومية، مثل نظم المنافع الاجتماعية أو النظم الضريبية، والبنى التجارية الخاصة مثل عمليات التأمين أو بطاقات الائتمان أو المصارف أو غيرها من العمليات المالية.