وفي إطار اتفاق أفغانستان ورؤية ''العدل للجميع`` والاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية، التزمت الحكومة بوضع صيغة نهائية لاستراتيجية وطنية لقطاع العدل وتنفيذ إصلاح شامل في مجال سيادة القانون بمساعدة من المجتمع الدولي الذي تعهد بتقديم دعم هام.