وعلاوة على ذلك فإن هشاشة السلام وعدم التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل واستمرار وجود صلات محتملة بين الموارد الطبيعية والأسلحة أمور حدت بالمجلس إلى تجديد الجزاءات خلال عامي 2004 و 2005، وإلى توسيع نطاق التدابير بفرض تجميد للأصول لكفالة عدم حصول أفراد رئيسيين على الموارد المستخدمة في زيادة تأجيج النزاع (القرار 1532 (2004)).