وإثر جهود الدعوة التي قادتها اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان في بوروندي، اشتمل المشروع الأولي للقانون الجنائي المنقح ومشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المنقّح على قدر أكبر من الحماية لحقوق الأطفال سواء كانوا ضحايا أو معتدين.