وإذ تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع به العمالة الكاملة والمنتجة وتهيئة فرص العمل الكريم للجميع باعتبارهما عنصرا من العناصر الأساسية لضمان القضاء على الفقر، وتحسين مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لكل الدول،