ولما كان تنفيذ سياسة التنقل غير تام حتى الآن، بات من الصعب التكهن بعدد الموظفين الذين سيتنقلون عبر مراكز العمل نتيجة لسياسة التنقل المنظم، وبما سيترتب على ذلك من تكاليف مالية، ومقارنة تلك التكاليف بالتكاليف التي يُفترض تكبدها لملء الشواغر بموظفين جدد أو في إطار تنقلات خارج نطاق سياسة التنقل المنظم.