وأعربت، في هذا الصدد، عن تأييد وفدها لتوصية الأمن العام A/62/151)، الفقرة 35) بإعادة تعريف القدرة على تحمل الديون على أنها مستوى الديون الذي يسمح للبلد بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوصول إلى عام 2015 بدون زيادة في نسب الديون، ولدعوة لجنة حقوق الإنسان (المرجع ذاته) إلى صياغة مبادئ توجيهية من أجل برامج التخفيف من الديون الخارجية وذلك لضمان ألا تؤدي الحاجة إلى خدمة الديون الخارجية إلى تقويض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية.