ويجري تحديث تطبيق الشريعة الإسلامية بصفة دورية لكي يبقى مناسبا، وكان تعديل عام 1999 هاما حيث أنه سمح للزوجين بطلب إذن لكي يجري الاستماع إليهما في المحكمة المدنية بشأن المسائل التي تتعلق بحضانة الأطفال وتصفية الممتلكات.