وفي بعض الدول، أدى عدم وجود نظام كفؤ وفعّال للمعاملات المضمونة أو نظام قانوني للإعسار يُعترف فيه بالحقوق الضمانية إلى القضاء تقريبا على توافر الائتمان للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمستهلكين.