وخلال دورتها السابعة والثلاثين، أجرت اللجنة تقييما لحالة تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وبخاصة ما تبقى من التقارير المتراكمة التي تنتظر النظر فيها، والتقارير المتوقع تقديمها مستقبلا، وكذلك طلب اللجنة من الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها الأولية أن تقدمها في حدود مهلة معينة.