غير أن غالبية الأعضاء رأوا أن أي تحفظ، بحكم تعريفه، يهدف "إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من معاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام" على الدولة التي تصدر التحفظ() وأنه ينبغي ألا يتسع تعريف الموضوع والغرض بحيث يؤدي إلى شل القدرة على إبداء التحفظات.