ونكرر رأينا بأن وضع معايير ملزمة، اتساقا مع المسؤوليات القائمة للدول في إطار القانون الدولي ذي الصلة، سيسهم إسهاما كبيرا في معالجة الانتشار غير المطلوب وغير المسؤول للأسلحة التقليدية، الذي يقوض السلام والأمن والتنمية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.