وخلال الفترة المنقضية منذ اعتماد هذا القرار، تم إحراز تقدم مطرد في إنشاء آلية الرصد والإبلاغ في الحالات السبع التي تم تحديدها كأولويات للمرحلة الأولى من التنفيذ، وهي حالات بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والصومال والسودان ونيبال وسري لانكا.