ومن ناحية أخرى، تركّزت عدة مشاريع في الرد على المصاعب النوعية التي تواجهها المرأة ذات الأصل الأجنبي (دراسة حول الزواج القسري وختان الإناث، وإنشاء مراكز للدعم القانوني، ووضع كتيبات عن تطبيق القانون الدولي الخاص).