أنشئ الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة عملا بقرار اللجنة الفرعية 11 (د-27) ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 16 (د-56) لاستعراض التطورات في ميدان الرق وتجارة الرقيق في جميع ممارساتها ومظاهرها بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري والاستعمار الشبيهة بالرق، والاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير على النحو المحدد في الاتفاقيات المتعلقة بالرق.