191- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، تؤول ملكية الموجودات تجاه الأطراف الثالثة إلى المشتري أو المستأجر، ويكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الموجودات رهنا بالتوصيات المنطبقة على الحقوق الضمانية.