وعندما نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الدوري لليابان، في آذار/مارس 2001، ذكرت أنه ”رغم أن الكوريين أصبحوا غير مطالبين قانونا أو إداريا بتغيير أسمائهم إلى أسماء يابانية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما تردد من أن السلطات اليابانية تواصل حث الكوريين على ذلك واضطرار هؤلاء لتغيير أسمائهم خوفا من التمييز ضدهم“، وأوصت اللجنة السلطات اليابانية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسات.