إن التزام مملكة البحرين نحو حقوق الإنسان يبقى ثابتا وراسخا حيث ظهرت العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال وهو يعكس ما يتمتع به شعبنا من وعي إلى جانب انضمام البحرين على المستوى الرسمي للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كدعامة أساسية لصيانة أوضاع حقوق الإنسان والتي تضاف إلى ما تم إحرازه من تقدم كبير في المجالات المرتبطة بتمكين الناس على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.