وبالإضافة إلى طلب قيام المفوضية برصد ما ورد في اتفاق السلام الشامل المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر من أحكام تتعلق بحقوق الإنسان، فقد طُلِب إلى الأمم المتحدة دعم عملية السلام، بما في ذلك من خلال مراقبة الأسلحة والقوات، وتقديم الدعم التقني للانتخابات.