وعلاوة على ذلك، ذكر المغرب بأن عدم وجود سياسة موحّدة بشأن القنّب في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفاقم الأوضاع من جرّاء غموض القوانين بشأن المخدرات في بعض الدول، هما من العوامل التي تقوّض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.