وعلى وجه التحديد، أوصى الاستعراض بما يلي: (1) إلغاء اشتراط ترخيص الاستمارات الأجنبية لدى هيئة الاستثمار الأوغندية والاستعاضة عنه بتسجيل طوعي؛ (2) إلغاء اشتراط تسجيل أحكام اتفاقات التكنولوجيا وشروطها لدى هيئة الاستثمار الأوغندية؛ (3) تغيير وجهة هيئة الاستثمار الأوغندية لتتوجه نحو تشجيع الاستثمار.