ولم تكن هناك بيانات يعتمد عليها يمكن جمعها تُبرر التخفيض بنسبة 10 في المائة في حالات العنف المبلغ عنها ضد النساء والفتيات (بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي) وكذلك بالنسبة لنواتج الموظفين المدنيين الفنيين ومسؤولي سيادة القانون (بعثة الأمم المتحدة في ليبريا).