وقد جرّمت بعض الدول أفعال الاحتيال القائمة على استعمال أجهزة أو كلمات سر أو رموز دخول أو على استخدام الهواتف أو الاتصالات، واعتمدت عدة منها أحكاما تجرِّم الخطوات التمهيدية، مثل سرقة كلمات السر الحاسوبية أو معلومات بطاقات الائتمان أو الأجهزة المستخدمة لـ"شفط" ونسخ البيانات من بطاقات الائتمان أو الخصم، أو حيازة تلك الكلمات أو المعلومات أو الأجهزة أو الاتجار بها.