لذا، فإن وفد بلدي يود أن يشارك الداعين إلى اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية تستهدف ضمان استدامة تحمّل الديون الطويلة الأجل من خلال المزيد من التمويل القائم على الهبات، وإلغاء الديون الرسمية المتعددة الأطراف والثنائية، بنسبة 100 في المائة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والإعفاء الجدي منها أو إعادة هيكلتها للبلدان النامية المتدنية والمتوسطة الدخل، التي يكون عبء ديونها غير محتمل.