وإذا لم تكن هناك بيانات هامة تتيح معرفة مدى التغير في الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة، التي ورد وصفها في التقرير الأولي لعام 2002، فإن نوعية الإجراءات المتخذة تبعث على الأمل في حدوث تغيرات إيجابية كبيرة على الصعد القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.