ويناقش التقرير كيف أن حماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجالات عديدة من مجالات القانون وممارساته، بما في ذلك أثناء وما بعد حالات الصراع، لا يزالان يبدوان أضعف مستوى مقارنةً بحماية وإعمال غيرها من الحقوق الأخرى، على الرغم من إعادة التأكيد باستمرار على ترابط جميع حقوق الإنسان.