وتمشيا وهذا القرار، ينص التعديل، في جملة أمور، على فرض حظر على تصدير الأسلحة والمواد المتصلة بها إلى إيران وعلى تقديم ما يتصل بذلك من مساعدة تقنية ومالية وتمويل واستثمار وخدمات سمسرة، فضلا عن فرض حظر على استيراد الأسلحة والمواد المتصلة بها من إيران.