وأبلغت البرازيل عن عدد من التدابير لمنع الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك تدابير لنشر المعلومات عن النفقات الفدرالية والمشتريات العمومية من أجل تحسين المسؤولية المالية واستهلال برامج تعليمية.