ونعتقد أن المحاولات الرامية إلى إدراج مسائل لا مبرر لها في جدول أعمال الجمعية، بما في ذلك البند 165، تُحول اهتمام وموارد الدول الأعضاء عن النظر في المسائل الملحة حقا المطروحة على جدول الأعمال الدولي التي تتطلب مناقشات وقرارات.