ورغم اقتناعنا بأن الأغلبية الساحقة من الجهات المشاركة في التجارة الدولية للمعدات العسكرية، وخاصة الأسلحة التقليدية، إنما تتصرف بصورة مسؤولة، فلا يزال هناك تجار يبيعون لأي شار ولأي استخدام، حتى في حالة تعارض ذلك مع القيود الوطنية والدولية القائمة.