وإذ يشير إلى قرار لجنة وضع المرأة 42/1 المؤرخ 13 آذار/مارس 1998 الذي يتضمن في جملة أمور حث الدول على وضع وتنقيح القوانين ضماناً لمنح المرأة حقاً كاملاً ومتساوياً في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى اللازمة لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيات الملائمة والوصول إلى الأسواق والمعلومات،