والواقع أن عدة من الدول الأعضاء التي أبلغت بأنها قادرة على تجميد الأصول بموجب نظام الجزاءات المنصوص عليه في القرار 1267 لا تستطيع القيام بذلك لأنها تحتاج إلى حكم قضائي قبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل.