وبالإضافة إلى تعريف جرائم جديدة وتحديد عقوباتها، يمكن الأخذ بتدابير مثل إنشاء وحدات متخصصة لإنفاذ القانون من أجل التصدي لقضايا الاحتيال، حيثما يرتأى أن مثل هذا التدبير يزيد من احتمال كشف الجناة وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.