وخلال الدورة، نظر المجلس فيما قُدم من تقارير بشأن الأنشطة التي قامت بها اللجنة منذ الدورة الماضية؛ وبشأن توزيع الحكومات والمنظمات الدولية للمدفوعات على المطالبين الذين قُبلت مطالباتهم وإعادة الأموال غير الموزعة؛ وبشأن التصويبات المدخلة على التعويضات عملا بالمادة 41 من القواعد المؤقتة لإجراءات المطالبات؛ وبشأن المطالبات المعلقة في قاعدة بيانات اللجنة.