وكانت الجمعية العامة قد قررت في قرارها 60/283 تأجيل النظر في عدد من المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بتوحيد حسابات حفظ السلام والزيادات في الصندوق الاحتياطي لحفظ السلام وسلطة الدخول في التزامات من أجل عمليات حفظ السلام إلى الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة.