وفي مثل تلك الحالات، يقع على كاهل الدولة الطرف عبء الإثبات لتبرير أعمالها من خلال التدليل على أنها بذلت كل ما في وسعها لاستخدام الموارد المتاحة لديها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوية، بالالتزامات الأساسية الدنيا(16).