وفي حاشية مقابلة للقول بأن ''مجمل القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول يستند إلى مفهوم واقعي للمساءلة، وهو مفهوم يتجاوز الشكليات القانونية ويهدف إلى كفالة أن تكون الدولة التي تعهد ببعض وظائفها إلى أفراد أو جماعات من الأفراد مسؤولة عن تصرفاتهم، حتى عندما يتصرفون خلافا لما يتلقونه من توجيهات``()، لاحظت دائرة الاستئناف أن