وتعبيرا عن خطورة هذا الوضع، فقد كلف رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز خلال مؤتمر القمة الذي عقدته الحركة في هافانا المندوبين الدائمين لدول الحركة لدى الأمم المتحدة بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة يعيد لها سلطتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل بفعالية مع أكثر الحالات تهديدا للسلم والأمن الدوليين، إذا ما فشل مجلس الأمن في التعامل معها نتيجة لإساءة استخدام حق النقض، وبصفة خاصة حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.