وإذ يسلمون كذلك أن الأغلبية الساحقة من الأفراد العاديين في أفريقيا لا يمكنهم اللجوء إلى المساعدة القانونية بل ولا يمكنهم اللجوء إلى المحاكم، وبخاصة في حالات ما بعد النـزاع حيث لا يوجد نظام عدالة جنائية يؤدي وظيفته، وأن مبدأ المساواة في الحقوق في مجال التمثيل القانوني، وفي الحصول على الموارد وفي الحماية من قبل نظام العدالة الجنائية منعدم تماما للأغلبية الساحقة من الأفراد المعنيين،