يرى المقرر الخاص أن السبل القانونية لرفع شكوى من قِبل المجني عليهم في جرائم التعذيب - حسب تعبيره - غير متوافرة وغير مجدية، باعتبار أن الجهة المختصة باستقبال مثل هذه الشكاوى هي النيابة العامة للشرطة أو محكمة الشرطة، الأمر الذي يعني عدم نزاهة إجراءات التحقيق المتبعة - من وجهة نظره - حيث إن المدعي العام يتم تعيينه من قِبل مدير الأمن العام، وأن محكمة الشرطة تتألف من قضاة عسكريين يعينهم مدير الأمن العام أيضاً.