أما المسائل المتعلقة بالإدارة على صعيد المقر والصعيد الإقليمي التي ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع ما يتم الاتفاق عليه في سياق استعراض السياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات فيمكن أن يُنظر فيها في مرحلة ثانية، بعد اتخاذ القرار المشار إليه آنفا.