ولدى الإعلان عن خطة بغداد الأمنية في كانون الثاني/يناير، التزم رئيس الوزراء وحكومته بأن تتخذ قوات الأمن العراقية التدابير التالية: مساءلة كل من يخرقون القانون، بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم السياسي؛ وعدم توفير الملاذ للمجرمين أو القتلة؛ وعدم السماح للمليشيات بأن تحل محل سيطرة الدولة على الأمن المحلي؛ وإعطاء القادة العسكريين حرية العمل والقدرة على القيام بما هو لازم بدون تدخل سياسي أو التدخل في التفاصيل.