والسؤال هو: إذا انتهت ولاية المحكمة في عام 2007 أو 2009 أو 2010 وما زال هؤلاء المتهمون طلقاء، هل هناك استراتيجية واضحة للتغلب على هذه المعضلة الرئيسية التي قد يكون لا مفر منها؟ لا نعتقد أن العلاج هو الإحالة إلى القضاء الوطني.