ورأت اللجنة أن "مصادرة الممتلكات الخاصة أو عدم قيام الدولة الطرف بدفع تعويض عن مثل هذه المصادَرة يمكن أن يشكلا انتهاكاً للعهد إذا قام العمل أو الامتناع عن العمل المتصل بذلك على أسس تمييزية مخالفة للمادة 26 من العهد"().