وتشير اللجنة إلى أن مراجعة المحكمة لقانونية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9، التي يجب أن تتضمن إمكانية إصدار أمر بالإفراج، هي مراجعة لا تقتصر على مجرد التحقق من أن قرار الاحتجاز يتفق مع أحكام القانون المحلي الذي ينظم الاحتجاز().