(4) وفي مواجهة أي احتمال لإبداء تحفظات على حكم لا يجوز الحياد عنه، حاج البعض بأنه لما كان أي تعليق للالتزامات المعنية مستبعداً بمقتضى المعاهدة، "فثمة سبب راجح يدفع المرء إلى عدم قبول أي تحفظات مؤبدة إلى أن تسحبها الدولة المعنية؛ فهذه التحفظات () تتنافى، دون أي قيد كان، مع موضوع تلك المعاهدات وغرضها"() [يجب بالأحرى عدم قبول أي تحفظ كان دون تحديد مدة سريانه وحتى سحب الدولة المعنية لـه؛ وهذه التحفظات، بدون استثناء، مخالفة لموضوع مثل هذه المعاهدات وغرضها].