أما من حيث التعاون الإجرائي في مجال الإنفاذ، فهناك نص يقضي بأن يكون الإخطار بإجراءات الإنفاذ التي قد تؤثر على المصالح الهامة للطرف الآخر إلزامياً (ما لم يخالف ذلك دواعي السرِّية أو يضر بالمصالح الهامة)، ويورد معايير مفصلة تبيِّن ما ينبغي الإخطار به؛ المشاورات؛ والمجاملة السلبية.