وهما تزعمان أن فاطمة يلدريم (المتوفاة)، وهي مواطنة نمساوية من أصل تركي كانت ترتاد المركز المذكور، وقعت ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.