وثمة مسألة لم تثرها أغلب الدول هي أن الأضرار التي تخلفها الجرائم المتصلة بالهوية، إلى جانب الخسائر الاقتصادية، تطال الجهات التي تعرضت هوياتها للتدليس سواء الأشخاص الطبيعيين الحقيقيين أو الهيئات الاعتبارية.