في الختام، أود أن أوضح أن جمهورية إيران الإسلامية، على الصعيد الوطني، قامت بشكل مسؤول بإنفاذ تدابير فعالة وما زالت تقوم بإنفاذ هذه التدابير لمنع وكبح الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة ونقلها، بينما تؤكد على الحق الأصيل للدول في الإنتاج الوطني لتلك الأسلحة - التي ينبغي على النحو الواجب أن توضع عليها العلامات وأن تسجل في إطار قوانين ونظم وطنية صارمة - لأغراض التصدير والنقل القانونيين.