ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل قانون العمل والأنظمة ذات الصلة من أجل توفير إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا للموظفات في الإدارات العامة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المنقحة رقم 183 بشأن حماية الأمومة، وأعطى مجلس الوزراء توجيهات بشأن ضرورة تعديل التشريع القائم بحيث يتم رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 12 سنة، ورفع سن الزواج (بموافقة الأبوين) من 14 إلى 16 سنة.