فطلب الطعن الذي تقدمه به شركة الرشيد الاستئمانية (Al Rashid Trust) (QE.A.5.01) ضد قرار تجميد أصولها لا يزال معروضا على المحكمة العليا في باكستان بناء طلب استئناف من الحكومة تقدمت به على قرار معارض صدر عام 2003.