وتتضمّن الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (أ) بدائل للتوسيع بموافقة الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم عضو المجموعة المراد شمله؛ وجميع أعضاء المجموعة؛ ودائني عضو المجموعة المراد شمله؛ وجميع الأطراف المهتمة، التي تشمل الدائنين (سواء دائني عضو المجموعة المراد شمله أو دائني جميع أعضاء المجموعة) وأعضاء المجموعة.