فآلية كهذه يمكن أن تساعد في معالجة التذبذب في تطبيق القرار 1325 (2000) في التوجيهات الصادرة عن المجلس إلى الميدان وقلة رصد التنفيذ ورفع التقارير عنه من قبل البعثات في الميدان - لا سيما عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي.