وهو رأي تدعمه الفقرة (ج) من المادة 2 التي تضع على عاتق الدول الأطراف التزاماً بأن تشجب التمييز العنصري ضد المرأة بكافة أشكاله وتتعهد بتوفير الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وتضمن لها، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، الحماية الفعالة من أي عمل تمييزي.