ويتصل تقييم التوافق المشار إليه في مشروع المادة بعلاقة التحفظ بــ ”الحقوق والالتزامات الأساسية الناشئة عن المعاهدة“، أو بعبارة أخرى، بأثره على ”عنصر أساسي من عناصر المعاهدة“، حدد في مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5 باعتباره أحد معايير تقييم عدم التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها.