ويترتب على ذلك أن كل تحفظ يبدى بغرض السماح لدولة بتعليق أي حق من هذه الحقوق الأساسية، التي يمنع تقييدها في أي فرضية، لا بد وأن يعتبر تحفظاً منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها، ويعتبر بالتالي تحفظاً محظوراً.