”لكي يترتب على هذا التصرف مسؤولية قانونية تتحملها الولايات المتحدة، يتعين من حيث المبدأ إثبات أن تلك الدولة كانت لها سيطرة فعلية على العمليات العسكرية وشبه العسكرية التي ارتكبت في سياقها الانتهاكات المزعومة“.