وإذا رأى الفريق العامل أنه لا ينبغي أن تتاح للجهات المشترية مرونة قبول أكثر من عطاء واحد وإبرام عقود اشتراء متعددة الأطراف كاقتراح عام في غير سياق الاتفاقات الإطارية، فيمكن إدراج عبارة "في حالة الاتفاقات الإطارية" في ذلك التعريف حيثما اقتضى الأمر ذلك.