كما لوحظ أنه، إذا كان مشروع المبدأ التوجيهي 2-7-9 يقتصر على الحالات التي تقدم فيها الدولة اعتراضاً أولياً لا يضر ببدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة، ثم تعمد بعد ذلك إلى تشديد اعتراضها برفضها العلاقات التعاهدية، فإن ذلك لن يثير أية مشاكل.