وحيث يُجعل هذا السبيل للانتصاف عن طريق الإنفاذ متاحا للدائنين المضمونين، تنص تشريعات الدول عادة على أن أي اتفاق يقضي بانتقال ملكية الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون انتقالا تلقائيا عند التقصير يكون غير قابل للإنفاذ إذا أبرم قبل التقصير.