وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الدول الأطراف ليست حرة في وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات: "القيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون كما يجب عدم تطبيقها على نحو يبطل الحقوق المكفولة في المادة 18().