كما تمت الإشارة إلى أنه ينبغي الحفاظ على التوازن بين ضرورة بلوغ "حد أدنى" لعدد البلدان المصدقة على المعاهدة، ومسألة أخرى هي استصواب ضمان مصداقية المعاهدة وبدء نفاذها، من خلال مشاركة جميع البلدان ذات الصلة.