5 - ومضى قائلا إن عدة إصلاحات مؤسسية بدأت بالمثل، وعلى الصعيد الاتحادي، أسند إلى وزارة تنمية المرأة قدر أكبر من المسؤولية عن قضايا المرأة، وبخاصة عن طريق خطة عملها للإصلاح الجنساني لعام 2005، التي قامت بتنفيذ عنصرها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحدات معنية بالشؤون الجنسانية في تسع وزارات تنفيذية.