وأضافت أنه يتعين على الدولة الطرف أيضا أن توضح آراءها بشأن التعليقات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، فيما يتعلق بالاعتراف بالشعوب الأصلية داخل مجتمعاتها الخاصة.