ونتفق هنا مع ما جاء في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حول ضرورة حث مجلس الأمن على كفالة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية العاشرة الطارئة (د-ط-10/15، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية بوقف تشييد الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار التي تم تشييدها بالفعل.