ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التنقيحات لم تُدخل على جميع القوانين الـ 21 التي تعتبرها الحكومة قوانين تمييزية، وأن بعض التعديلات لا تزال تمييزية ضد المرأة، مع أنها تبيّن إحراز بعض التقدم نحو تحقيق المساواة.