وألغت المحكمة العليا جزئياً الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية الكلية فزادت الغرامة المفروضة في الدرجة الابتدائية ووصفت تهمة الاختلاس (عملية "300 مليون نقداً) بالجريمة المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وخلصت إلى حدوث جريمة تزوير لمستند تجاري في سياق عملية الاحتيال المحاسبي.