ودعت هذه الحلقة المفوضية إلى التعاون مع الشعوب الأصلية والفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية وغير ذلك من أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة ومع القطاع الخاص والحكومات ذات الصلة، والتعاون، وإذا أمكن، مع ممثلين عن قطاعي الاستثمار وتدقيق الأداء الاجتماعي ذوي خبرة في تقييم ممارسات الشركات ورصدها، على تنظيم حلقة عمل ثانية لصياغة مشروع إطار للحوار والتنفيذ بشأن التشاور وتقاسم المنافع وتسوية المنازعات في مشاريع القطاع الخاص التي تمس الشعوب الأصلية.