وعلى الرغم من الإقرار بأن القيود المفروضة على ولايات بعض الوكالات تحول دون مشاركتها في الشؤون السياسية، فإن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعترف بأن التركيز على وجود ”أمم متحدة واحدة“ يقدم دفعة نحو تحقيق مزيد من التكامل الذي يمكن أن يستفيد من الميزات النسبية للعناصر الفاعلة المختلفة.