وإذ يستذكر كذلك قراره 2004/25، المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004، بشأن سيادة القانون والتنمية: تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، مع التشديد على المساعدة التقنية، بما في ذلك المساعدة على إعادة البناء بعد الصراعات، وقراره 2005/21، المؤرّخ 22 تموز/يوليه 2005، بشأن تعزيز ما لدى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من قدرات تعاون تقني في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية،