وقد شدد بالفعل على هذا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993، الذي أوصى بإعطاء أولوية للإجراءات الوطنية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان: ”إن تطوير مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم، والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعا كعناصر في هذه البرامج“().