وهذا القانون يواصل تعزيز فرص المساواة لدى النساء والرجال في إطار دائرة نفوذ الحكومة الاتحادية، كما أنه يمثل امتدادا لقانون النهوض بالمرأة لعام 1994، الذي وفر الأساس القانوني المبدئي لتحقيق الهدف ذي الصلة.