وعلى نحو ما شددت عليه في تقاريري السابقة المقدمة إلى المجلس، يشكل استمرار وجود ونشر قوات الدفاع الإريترية والعتاد العسكري الثقيل داخل المنطقة انتهاكا مباشرا لاتفاق الجزائر بشأن وقف الأعمال القتالية المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2000.