وقد وافقت حكومة نيوزيلندا، عن طريق جهازها التمويلي المسمى وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية، على تقديم المساعدة المالية إلى الفريق العامل وتزويده بما يلزم من الموارد للاضطلاع بالإصلاح التشريعي، من قبيل التعاقد مع محرر قانوني.