كما نؤكد مجددا أنه في حين أن هناك قسمات مشتركة بين النُظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأنها لا تخص أي بلد أو أي منطقة ونؤكد مجددا ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير“ (القرار 60/1، الفقرة 135).