وفي ضوء الفجوة الواسعة بين افتراضات الميزانية والنشر الفعلي للموظفين، أوصت اللجنة الاستشارية بزيادات في عامل تأخير النشر من 10 إلى 20 في المائة في حالة الموظفين الدوليين، ومن 5 إلى 15 في المائة في حالة الموظفين الوطنيين.