أتفق مع اللجنة في أنه ينبغي للدولة الطرف، التي ترغب في تطبيق مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بروح سمحة، أن تحترم مطالب الأفراد الذين يستنكفون عن أداء الخدمة العسكرية الوطنية على أساس المعتقد الديني أو غيره من المعتقدات الثابتة والوجدانية.