ونتيجة لتوصيات فرقة العمل، شطب الموردان كلاهما من قائمة موردي الأمم المتحدة، وتنظر المنظمة حاليا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموردين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها من جراء ما قاما به من أفعال شائنة.