ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون“، كما أنه ومن جانب آخر التزاماً من الدولة بمبدأ التوفيق بين عمل المرأة في المجتمع وواجباتها نحو أسرتها ومساواتها بالرجل في النواحي الحياتية المختلفة، فقد جاءت المادة الخامسة ونصت في الفقرة ب على أن: ”تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية“، وبذلك نجد أن الدستور يتفق وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة وأنه لا تمييز بينهما في الحقوق أو الواجبات العامة.