ولحماية حقوق المحيل في هذه الحالات، تنص تشريعات دول عديدة على عدم جواز احتفاظ المحال إليه بأي زيادة، وهو موقف يعتمده هذا الدليل ليس فقط فيما يتعلق بهذه التصرفات في المستحقات بل أيضا فيما يتعلق بالتحصيل العادي للمستحقات (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 113 في الوثيقة A/CN.9/631).