والجدير بالإشارة أيضاً أنه، فيما يتعلق بمسألة نزاهة القضاء، فإن محاكم الاستئناف في الدولة الطرف في العهد هي التي تتولى عموماً تقدير الوقائع والإثباتات في قضية بعينها وأن ليس للجنة، من حيث المبدأ، الحكم على سير جلسات المحاكمة من جانب قاض إلا إذا أمكن الإثبات أنه ينطوي على إنكار للعدالة أو أن القاضي انتهك بكل وضوح التزامه بالنزاهة (انظر قرار اللجنة في القضية رقم 541/1993 إيرول سيمز ضد جامايكا، نيسان/أبريل 1995، الفقرة 6-2).