ومنذ البداية، أعربت إسبانيا عن تأييدها القوي في الأمم المتحدة للمقترح المتعلق بوضع هذه المعاهدة، وأدرجت أيضا إشارة إلى المعاهدة في التشريع الجديد المتعلق بالتجارة الخارجية في معدات الدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وهو تشريع ينظر فيه حاليا البرلمان الاسباني.