وبلدها لا يعارض التحقيق في الدول الأعضاء من قبل الهيئات المختصة وظل يؤيد التوصية بتقديم تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم أجمع، وهي توصية عارضها بشدة عدد قليل ممن ادعوا الملكية المطلقة لنظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، لأنفسهم فقط.