7- السيد ماكدونالد (كندا) قال إن بعض الصيغ المستخدمة في مشروع الدليل قد تفتقر إلى الشفافية بالنسبة إلى مستعمليه للمرة الأولى الذين قد يختلف الأمر عليهم عندما يجدون أن القواعد التي يبدو أنها تحكم الحقوق الضمانية تنطبق بصورة مساوية على حقوق الاحتفاظ بحق الملكية.