وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق من أن السلطة التقديرية الواسعة المخولة للقضاة فيما يتعلق بنوع ومضمون أمر من تلك الأوامر قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير غير متناسبة مع السلوك المطعون فيه.808- توصي اللجنة بأن: (أ) توفر الدولة الطرف أساساً قانونياً لدائرة قضاء صغار السن الآيرلندية وأن تولي هذه الدائرة أولوية قصوى لصياغة وتنفيذ سياسة خاصة بقضاء صغار السن مراعية لمصلحة الطفل وقائمة على الحقوق ومستندة إلى أحكام الاتفاقية؛ (ب) يتم رصد الأوامر المتعلقة بمكافحة التصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي عن كثب وعدم اللجوء إليها إلاّ كملاذ أخير بعد استنفاد التدابير الوقائية (بما في ذلك برنامج لتقويم السلوك وجلسات تشاور أسرية).809- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء برنامج أفراد الشرطة لتقويم السلوك المنصوص عليه في قانون الطفل لعام 2001 والذي دخل حيز النفاذ في عام 2002.