وقدمت اللجنة أيضا معلومات مفصلة عن الحالة الاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى مقاطعة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والولايات المتحدة وبلدان أخرى للسلطة الفلسطينية بقيادة حركة حماس وذلك إثر تشكيل وزارة تقودها الحركة في آذار/مارس 2006 في أعقاب الانتخابات البرلمانية المعقودة في كانون الثاني/يناير من ذلك العام.