ومن شأن هذا أن يكفل عدم حدوث تأخير في الإعداد للمحاكمات عندما تتم إحالة المتهمين إلى المحكمة، كما من شأنه أن ييسر أكثر إمكانية تخصيص أفرقة ادعاء جديدة للقضايا، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو إحالتها إلى ولايات قضائية وطنية، عملا بأحكام الفقرة 11 مكررا في لائحة المحكمة.