وذكر أيضا أن الانتماء إلى عضوية مجموعة شركات بعض أعضائها معسرون ليس سببا كافيا للأمر بإعفاء من هذا القبيل فيما يتعلق بعضو موسر في المجموعة ذاتها، وأن إتاحة هذا الإعفاء من شأنها أن تؤثر تأثيرا سلبيا في إمكانية حصول أعضاء المجموعة الموسرين على الائتمان، وأن تثير كذلك مسائل المنافسة غير الشريفة.