وأخيراً، فإن القيود المفروضة على ساعات عمل المرأة في الباب 28 من قانون التوظيف تبدو غير متوائمة مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية مما يدعو إلى استعراض دوري للتشريعات الحمائية بهدف المراجعة أو الإلغاء أو التنقيح حسب الاقتضاء.