وتقوم التقديرات على أساس نشر الموظفين الإضافيين بشكل تدريجي، وتعكس تطبيق عامل تأخير في التعيين بنسبة 30 في المائة فيما يتعلق بالموظفين الفنيين الوطنيين وعامل تأخير في النشر بنسبة 6 في المائة فيما يتعلق بالموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة.