4- ويؤكد من جديد أن إنشاء إجراء موضوعي لتعزيز تمتع الجميع بحقوقهم الثقافية واحترام التنوع الثقافي ينبغي ألاّ يؤدي إلى إقامة آلية رصد جديدة، وأن تعيين خبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية يمكن أن يساعد في تنفيذ هذا القرار، واضعاً في اعتباره ما أنجزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة من أعمال في هذا المجال؛