ولا يقتضي إنشاء ”مجتمع لكل الأعمار“، على النحو المتوخى، إقامة شراكة عالمية قوية للمضي قدما بما أقر في جدول الأعمال من التزامات فحسب، بل إنه يستلزم أيضا بناء شراكة وطنية أمتن تضم جميع مستويات الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات رعاية كبار السن في سبيل ترجمة خطة العمل إلى إجراءات عملية.