ويسترشد مشروع القانون باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية وبمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ومن المقرر أن يقدم المشروع إلى البرلمان في دورته المقبلة.