ولتحقيق هذا الهدف، بدأت، في عام 1998 خطة عمل وطنية، أعدت على أساس عملية وطنية قائمة على المشاركة، وفي عام 2002، أعلنت سياستها الوطنية الأولى لتنمية المرأة وتمكينها، جرت في إطارها عدة إصلاحات اجتماعية وقانونية ومؤسسية.