ومع أن الأمين العام يفيد (الفقرة 32 من الوثيقة A/62/294) أن فريق الاتصال بين الموظفين والإدارة التابع للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة أكد أن مثل هذا النظام لن يكون قابلا للتطبيق ولا للاستمرار في حالة الأمم المتحدة، فلا تزال اللجنة الاستشارية مقتنعة بأن تقديم المساعدة القانونية بشكل رسمي ينبغي أن يُستكمل بشكل من أشكال المشاركة من جانب الموظفين.