66 - بموجب القانون رقم 125/2006 بمدونة القوانين بشأن التفتيش العمالي، وبشأن تعديل قوانين معينة، في صيغتها المعدلة في لوائح لاحقة ، يتمتع المفتش العمالي بسلطة التفتيش على الامتثال للقواعد المنظمة، وله أن يأمر بإزالة أوجه القصور التي يجدها، وحظر أداء العمل، بناء على ثبوت أي مخالفة للقواعد المنظمة، وله أخيرا أن يفرض علي صاحب العمل العقوبات المترتبة علي مخالفه لوائح التوظيف التي تنظم نشأة أو تغيير أو إنهاء علاقات العمل، والظروف التي يعمل فيها العامل، بما في ذلك النساء، والمراهقون والأشخاص ذوو القدرات الخاصة في العمل، والقواعد المنظمة للأجور، والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الجماعية، واللوائح القانونية التي تنص على حظر العمل غير القانوني والتوظيف غير القانوني.