ويعزز القانون أيضا سلطة المسؤولات عن التنمية والشرطة، ويجعل إسداء المشورة إلزاميا، كما يجعل المحاكم العائلية وإدارة شؤون المرأة وإدارة الشرطة مسؤولة عن التأكد من إسداء المشورة، كما يوسّع من نطاق سلطات هذه الوكالات.