وأخيرا تود حكومتي أن يتمكن مجلس الأمن، في ضوء نفس الظرف السياسي الجديد، من إعادة تحديد طبيعة العلاقات التي ينبغي لحكومتي أن تقيمها مع اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية من ناحية، ومع فريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1698 (2006) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية من ناحية أخرى.