وفي العديد من الدول التي اعتمدت هذا النهج، فإن هذه الحقوق الضمانية الاحتيازية المختلفة أصبحت تُوصف بكونها حقوقا ضمانية في "ثمن الشراء" (للاطلاع على تعريفي "الحق الضماني" و"الحق الضماني الاحتيازي"، انظر الباب باء، المصطلحات، من المقدّمة).