16- في هذا النهج، تضع التشريعات عتبة منخفضة من المقتضيات لكي تحظى طرائق التوثيق الإلكتروني بحد أدنى معيّن من الوضع القانوني، وتمنح بعض طرائق التوثيق الإلكترونية مفعولا قانونيا أكبر (يشار إليها على نحو متفاوت بأنها توقيعات إلكترونية أو شهادات تصديق مستوفية الشروط مأمونة أو متقدّمة أو معزّزة).