وتقع المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بتنفيذ الإطار على الأنظمة الإحصائية الوطنية، بتعاون من المكاتب الإحصائية الوطنية باعتبارها الأطراف الداعمة الرئيسية، في حين أن مهام التنفيذ والرصد والتقييم والإبلاغ المتعلقة بالإطار سيتم القيام بها بصفة مشتركة بين مصرف التنمية الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.