غير أن المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة ينبغي أن تبلور، في سياق العمليات الدولية القائمة لتحويل الأسلحة، النظم والالتزامات التي تتبعها الدول بالفعل وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949، والعهدَين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تلقى دعما على نطاق واسع، ومبادئ القانون الدولي العرفي الراسخة.