(أ) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله لأسباب التشرد الداخلي، ولاحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، ووضع المعايير التي يمكن الاستناد إليها في تعيين الحد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابير الوقاية وسبل تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم، وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك بصفة خاصة البيانات والإحصاءات الوطنية، وأن يضمن التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان معلومات عن ذلك؛