ومن خلال المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراءات الشرطة المؤاتية للمرأة والطفل في 2005، كانت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل أداة فعالة في الحصول على موافقة على إنشاء وحدة لحماية المرأة والطفل في الشرطة الملكية.