() وتنص تلك الأحكام على ما يلي: `1` ينبغي تقديم مشاريع القرارات في وقت مبكّر بقدر الإمكان، بغية إضفاء طابع ملموس على المناقشات؛ `2` لا ينبغي وضع قاعدة متصلبة في هذا الصدد، إذ إن الوفود هي التي من شأنها أن تحدد، في كل حالة، أنسب لحظة لتقديم مشاريع القرارات؛ `3` ضماناً لجعل معالم المناقشة تتجلى بأسرع صورة ممكنة دون إلزام الوفود بتقديم مشروع قرار رسمي، يمكن للوفود أن تكثر من اللجوء إلى إمكانية تعميم مشاريع القرارات كورقات عمل غير رسمية توفِّر أساسا للمناقشة، على أن تظل محتوياتها ذات صبغة مؤقتة بحتة.