38- ويوفر القانون المدني الحماية لحقوق الإنسان أيضاً، إذ يفرض مسؤولية التعويض عن الأضرار على أي مسؤول أو موظف عام، أو أي فرد يُقْدِم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على اعتراض حقوق أو حريات الغير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون المدني، أو الإضرار بتلك الحقوق والحريات أو انتهاكها أو عرقلتها أو الانتقاص منها على أي نحو.