ويتصدر هذه العوامل مسألة عدم كفاية التمويل، مقارنة مع اتفاقيتي ريو الأخريين، وضعف الأساس العلمي، وعدم كفاية الدعوة والتوعية في أوساط الفئات المعنية، وأوجه الضعف المؤسسي، والصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف.