ولزيادة قدرة المشتري أو المستأجر على الاستفادة من الموجودات الملموسة المكتسبة في إطار النهج غير الوحدوي، سيتعين أن تنص الدول، على وجه التحديد، على أن لهما الحق في منح حق ضماني في الموجودات الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (انظر التوصية 187).