وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية جميع الجهات الدائنة والمقترضة على العمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل استخدام الإطار بوصفه أداة للتشجيع على ممارسات الإقراض المتجانسة والتي تتسم بالمسؤولية، وتحديد أوجه الضعف الناشئة ذات الصلة بالديون، ووضع استراتيجيات بشأن الديون تتولى البلدان السيطرة عليها().