وليس هناك أي تعليق على المادة 18 يشير إلى التباين مع قاعدة المقر الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات (التي تشير إلى مكان الإدارة الرئيسية للمُحيل)، ونتيجة لذلك يجوز أن يكون القانون الساري بموجب المادة 13 (3) من اللائحة التنظيمية المقترحة مختلفا عن القانون المطبق بموجب المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات.