17- وزُعم أن هذا النمط من الحرمان التعسفي من الحرية، الذي لا يقوم على أي سند قانوني، يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وينطوي على المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين، ألا وهي: الاختفاء القسري؛ وانعدام الاتصال بالمحامين والأسر والأطباء؛ وعدم إخطار الأسر بمكان التوقيف أو الاحتجاز؛ والحرمان من حق عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلها حالات تتنافى مع قواعد القانون الدولي.