وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة في ”محاكمة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون، التي ارتكبت في أراضي سيراليون منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1966)().