كما يشير التقرير إلى أن أكثرية الدول لديها أحكام دستورية تحظر التمييز على أساس الدين مع أحكام تصون الحق في حرية الدين، ويشير أيضا إلى التدابير المتخذة من الدول في مجالات القانون الجنائي، والاتصالات الجماعية، والتعليم لمناهضة تشويه صورة الأديان.