72 - إذا أثبت أمين المظالم أثناء مباشرته الدعوى ما يشير إلى أن قانونا، أو قاعدة تنظيمية أخرى ملزمة بشكل عام، أو لائحة داخلية صادرة عن هيئة إدارية عامة، تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يجوز له أن يرفع التماسا إلى السلطة المختصة لتغييرها أو إلغائها.