ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن القانون رقم 62-11 الذي ينظم جوانب من قانون الأحوال الشخصية والأسرة استنادا إلى القواعد العرفية قد جرى تعديله، فإن القوانين والممارسات العرفية المتسمة بالتمييز لا تزال تطبق ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الطلاق والحضانة والإرث.