ومع أن طلب الموافقة لم يشر إلى حجم العقد أو المواد المطلوبة، فقد أقره بسرعة مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات في 25 نيسان/أبريل 2007 دون أن تستعرضه لجنة المقر للعقود، وذلك في خرق للقواعد المعتمدة بشأن المشتريات.