تسري على المستعمرة كافة القوانين الإمبريالية التي تشملها بموجب هذا الحكم أو أي حكم يصدر في المستقبل بقدر ما تسمح به ظروف المستعمرة ويجيزه سكانها وفي حدود الاختصاص الاستعماري، رهناً بأي حكم قائم أو مقبل تصدره الهيئة التشريعية للمستعمرة (المادة 37).