غير أن ما يعرقل التنفيذ التام لمنهاج العمل في الكثير من الحالات هو عدم مراعاة المنظور الجنساني تماما أو مراعاته جزئيا في القرارات والسياسات المتعلقة بالميزنة، ولا سيما ما يتعلق منها باحتياجات المرأة وأولوياتها.