وليس ذلك في صالح الدول أو المنظمات الدولية فقط التي يتعين عليها، عملا بالمادة 20 من اتفاقيتي فيينا، أن تعبر عن رأيها بشأن التحفظ بقبوله أو الاعتراض عليه، بل أيضا في صالح الطرف المبدي للتحفظ الذي يمكن له، في حدود الإمكان، الإسهام في إزالة الشكوك التي قد تساور شركاءه بشأن صحة تحفظه وتوجيه الحوار في مجال التحفظات من أجل التوصل إلى قدر أكبر من التفاهم.