توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد المالية والبشرية الكافية للجنة الرفيعة المستوى للهجرة كي يتسنى لها الاضطلاع، كما ينبغي، بجميع الأنشطة المتصلة بالهجرة المنصوص عليها في ولايتها، كما عُرِّفت في القانون رقم 111 لعام 1983.