واختبر المكتب تطبيق هذا الشرط في حالات المشتريات الـ 15 المشار إليها أعلاه، فتبين له أنه في ثمان حالات، لم يُدرج في قائمة المدعوين كل البائعين المعنيين برمز السلع الأساسية ذات الصلة؛ وتضمنت اثنتان فقط من هذه الحالات الموافقة الخطية لرئيس القسم المعني، ولكن دون تفسير محدد لشروط وضع القائمة المختصرة.