وبتحليل هذه المسألة من زاوية الحق في أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، خلص تقريره إلى أن الكثير من الدول ليس لديها سياسات وبرامج وقوانين مناسبة للمياه والصرف الصحي، وأن عليها أن تشكل آليات فعالة للرصد والمساءلة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.