وبالتالي، فإن تجميد الأصول لا يمنع شخصا أو كيانا محددا في مرفقي القرار 1737 (2006) وهذا القرار من دفع أي مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة في الحالات التي تشملها الفقرة 15.