75- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا أحيل موجود مرهون أو استؤجر أو أصدر بشأن ترخيص وكان الحق الضماني في ذلك الموجود، وقتَ الإحالة أو الاستئجار أو الترخيص، نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأنه على شهادة ملكية، على النحو المنصوص عليه في التوصية 38 (الفصل خامسا بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة)، فإن المحال إليه أو المستأجر أو الحاصل على الترخيص يأخذ حقوقه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات 76-78.