وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1732 (2006)، الذي التزم فيه بكفالة وضع إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبها منها، وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية، وطلب إلى الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة بشطب الأسماء من القوائم.