ومع أن المحكمة الدستورية أقرت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 دستورية قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1991 بشأن كتابة الأسماء وأسماء الأسر في جوازات سفر المواطنين بالجمهورية الليتوانية، تعتبر الدولة الطرف أن هذا القرار لم يمنع صاحب البلاغ من اتباع سبل الانتصاف المحلية الفعّالة.