31 - ركز الدستور البحريني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تقوم كل سلطة بدورها المنوط لها دون تدخل أو ضغط من أي سلطة أخرى، ونظراً لخصوصية السلطة القضائية فقد أولى المشرع الدستوري عنايته القصوى بها إيماناً منه بأن العدل هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه الحكم في أي دولة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 5 من الدستور البحريني بقولها: ”العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة“.