وليست تلك هي الحال بالنسبة للقانون المتعلق بالعنف المنزلي، مع ذلك، حيث تقوم وزارة العدل حاليا بإعداد تعميم إداري، وهي ممارسة أكثر شيوعا بكثير يتم بها توفير عناصر إضافية لتسهيل تفسير القانون من جانب جميع المعنيين: المسؤولين العموميين، والقضاة والشرطة.