والمهم في هذه القضية أن المحكمة انتهت إلى أن السلامة المالية للحكومة ككل كانت معرضة للخطر، وأن الضرر الناتج عن انتهاك الميثاق كان أقل من الضرر المتجنب، حيث ساعدت تلك التدابير على السماح للمقاطعة بمواصلة تقديم برامج أساسية.