27 - وتداولت اللجنة حول هذه الأمور وخلصت إلى أن اختيار دولتين أو أكثر الاستفادة، وفقا للمرفق الأول لنظامها الداخلي، من طلب مشترك يقدم في حالات تنازع دول لها سواحل متقابلة أو متلاحقة أو في حالات أخرى من المنازعات على الأراضي أو المنازعات البحرية، مسألة إجرائية بطبيعتها ومن هنا فإنها لا تغير جوهر الحقوق المخولة لها بموجب المادة 76 من الاتفاقية.