”ويشدد مجلس الأمن على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات مرتكبي أعمال العنف القائم على نوع الجنس في حالات الصراع المسلح من العقاب ويؤكد على مسؤولية جميع الدول عن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة استثناء هذه الجرائم، حيثما أمكن، من الأحكام المتعلقة بالعفو.