لقد كان من الصعب زيادة الوعي والقبول بأهمية تعزيز وحماية حقوق المرأة في بناء دولة قائمة على سيادة القانون، وبأهمية مشاركة المرأة كشريك كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، ومستفيد منها؛ وبالمثل، فقد حد ذلك بوضوح من التقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية.