وفي 23 شباط/فبراير، تلقت اللجنة إحاطة من الممثل الخاص للإنتربول لدى الأمم المتحدة بشأن سبل التعاون الممكنة مع اللجنة بغرض زيادة فاعلية الجزاءات الموجهة وتنفيذها، عملا بالقرار 1699 (2006) وبرسائل متبادلة بين الإنتربول والأمم المتحدة.