والاجتماعات المتعلقة بهذا الحوار هي شكل هام من أشكال التعاون عبر الحدود الذي تعززه المؤسسات الوطنية في سبيل إيجاد استراتيجية مشتركة لتنفيذ القواعد الدولية، مثل حرية الانتساب إلى جمعيات، والمحاكمة العادلة، ومبدأ عدم التمييز.