ويؤيد وفد بلدي موقف المحكمة، لأننا نعتقد أن اختبار ”السيطرة الفعالة“ يمكن منطقيا أن يحدد نطاق مسؤولية الدولة، التي لا تُحدَّد بالضرورة في إطار نفس المعيار القانوني الذي يحدد المسؤولية الجنائية للأفراد.