فهل تواجه الدول الأعضاء المسؤولية لأنها عهدت (عن طريق إبرام معاهدة روما لعام 1957) للجماعة الأوروبية، وعلى وجه الخصوص للمفوضية، بسلطة اتخاذ قرارات لمكافحة الاحتكارات غير المشروعة، لأن تلك القرارات قد تشكِّل أو لا تشكِّل إخلالا ببعض الحقوق الإجرائية المضمونة بموجب قوانين حقوق الإنسان الملزمة للدول الأعضاء أو تكون مناقضة للقواعد العرفية بشأن حدود الاختصاص؟ ولا توفر تفسيرات المقرر الخاص إيضاحا كبيرا في هذا الشأن.