2-5 وفي 4 أيار/مايو 2000، طلب صاحب البلاغ من الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية وقف إجراءات إلغاء المواطنة وقفاً ذاتياً على أساس أن فعل الشروع في هذه الإجراءات والاستمرار فيها يتعارض في حد ذاته مع حقه الدستوري في الحياة والحرية والأمن الشخصي بالنظر إلى تقدمه في السن وصحته العليلة.