وعقب طعن بالاستئناف قُدِّم إلى دائرة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة، أصدرت هذه الدائرة في 17 آب/أغسطس 1999 قراراً برفض الطعن من حيث الشكل، لكونه يخل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التحقيق.