وفي كانون الثاني/يناير 2006، قامت الحكومة بتوسيع نطاق الشركات التي تخضع لشرط تهيئة مرافق لرعاية الطفل، وذلك من ”الشركات التي تضم 300 أو أكثر من الموظفات الدائمات إلى الشركات التي تضم 300 أو أكثر من الموظفات و/أو 500 أو أكثر من الموظفات العامات“، بهدف تخفيف عبء رعاية الطفل.