وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم نهجا متكاملا ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،