وفي حقيقة الأمر، اعتمدت الدولة الطرف على ما تلقته من ضمانات دبلوماسية، واعتبرت أن هذه الضمانات كافية كي تقتنع بأن خطر تعرض صاحب البلاغ لمعاملة سيئة محظورة ضئيل بما فيه الكفاية حتى لا تنتهك الدولة الطرف مبدأ حظر الإعادة القسرية.