وشملت تلك الحالات وثائق مزورة أو محورة ووثائق حقيقية حُصل عليها باستعمال أسماء مزيفة، ولا يمكن للمعلومات الرئيسية الواردة فيها، مثل الأسماء أو تواريخ الميلاد، أن تحدد حاملها تحديدا صحيحا أو تحيل إلى سجلات تُجَرِّمه.