(أ) شمل أحد هذه الطعون 232 قضية تطعن في القرار الإداري نفسه، حيث وافق في البداية الأمين العام، بعد عملية طويلة من المفاوضات والتوفيق، على تقديم القضايا مباشرةً إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، ثم قرر بعد ذلك إلغاء القرار المطعون فيه.