ومع أن المعاهدة لم تتضمن أية أحكام صريحة بشأن المياه الجوفية، فقد أبدت اللجنة قلقا إزاء تلوث المياه الجوفية، وشمل تعديل عام 1987 للاتفاق المرفق الجديد 16 الذي تناول مسألة تلوث البحيرات الكبرى جراء تلوث المياه الجوفية.