وقالت إن بعض المصادر، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند نفسها، قدمت أرقاما عن عدد الضحايا أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المقدمة من حكومة ولاية غوجارات التي نقلت عنها الدولة الطرف في إجاباتها على قائمة القضايا.