وقد تبيَّن من العمل المضطلع به من قِبَل الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية أن الصناعات الاستخراجية تمثل نسبة مفرطة من الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يبرزها المجتمع المدني.