وينبغي ألا تفسر بأي حال من الأحوال الأحكام الواردة في هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أن السلوك الخاضع للتحقيق لا يشكِّل جريمة بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة إذا وقع هذا السلوك في تلك الدولة المتعاقدة.