ولكن، بما أن التوصيات صيغت دون مراعاة مسائل الملكية الفكرية، فإن الدليل لا يسري في حالة وجود تعارض مع القانون الوطني أو مع الاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4 في الوثيقة A/CN.9/631).