والحكومة الملكية تشرك المجتمع المدني في تنفيذ ورصد وتقييم برامج المرأة والبرامج ذات الصلة بالمرأة، وتشركه أيضا في استعراض حالة المرأة في ضوء تنفيذ الاتفاقية، وفي صياغة التشريعات والأنظمة والسياسة الإرشادية.