63- وينبغي أن يوضع في الاعتبار عند تقييم الضرر الاقتصادي، بالقدر الذي لا تغطيه المساعدة الممنوحة من أجل إعادة التوطين، الخسائر والنفقات المتعلقة بقطع الأرض وبأبنية المنازل، والمحتويات، والبنى الأساسية، والرهن العقاري أو أية عقوبات أخرى متصلة بالدين، والسكن المؤقت، والرسوم الإدارية والقانونية والسكن البديل، والأجور والدخول الضائعة، وفرص التعليم الضائعة، والرعاية الصحية والطبية، وتكاليف إعادة التوطين والنقل (خاصة في حال إعادة التوطين بعيداً عن مصدر الرزق).