وفي حال تقديم استئناف بشأن نقطة قانونية معينة في قضية ما، فإن إصدار أحكام في القضية ثلاث أو أربع مرات ونقض هذه الأحكام فيما بعد هو أمر مألوف، وكان هذا يؤدي إلى تطويل فترة الإجراءات في العديد من القضايا دون مبرر.