وقد بررت الحكومة الجزائرية قرارها بفرض الإقامة الجبرية على عباسي مدني بأن "هذا الإجراء منصوص عليه في عدة نصوص من التشريع الجزائري"، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 6 من المرسوم الرئاسي 99-44 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1992 الذي ينص على إعلان حالة الطوارئ، والذي كان لا يزال نافذاً في تاريخ إرسال هذا البلاغ.