وفي هذا الصدد، لوحظ أن مسألة ما إذا كانت اتفاقات الاشتراء نفسها ستشكّل عقودا ملزمة هي مسألة ستترك للقانون المحلي في الدولة المحدّدة، وأنه سيكون من الضروري ضمان فهم مشترك للحل الأمثل، وأن بنود الاتفاق الإطاري وشروطه ينبغي أن تكون واضحة وشفافة في كل الأحوال.