وفي حالات عديدة، تخلّفت الدول الأطراف عن تقديم معلومات بشأن العنف الذي يمارَس ضد النساء المحتجزات، وعدم توافر إجراءات لتقديم الشكاوى، وعدم وجود برنامج فعال لحماية الشهود، ولم تعمد إلى التحقيق بسرعة ونزاهة في الادِّعاءات على النحو الذي تطلبه المادة 12.