كما أن عملية التفاوض بشأن الالتزامات الملزمة قانوناً والدخول فيها من الأرجح أن تشمل جميع الأقسام المعنية المختصة في الحكومة أكثر من عملية التعهد بالتزام سياسي طوعي، نظراً للآثار القانونية التي تنطوي على مزيد من الجدية المرتبطة بالدخول في صك ملزم، وإن كان ذلك يتوقف على طبيعة البلد.