وإضافة إلى العمل الحكومي، تشترك في تنفيذ هذه السياسة عدة جهات أخرى (صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وكالة التعاون الألمانية، البنك الدولي)، والرابطة الغينية لرفاه الأسرة، ومنظمة الخدمة الدولية للسكان/خيار الصحة العائلية.