ويتضمن الفصل الخامس من الاتفاقية أحكاما محددة تتعلق بمختلف الخطوات في حالة من حالات استرداد الموجودات، وهو مترابط ترابطا وثيقا مع أجزاء أخرى من الاتفاقية، مثل الأحكام الخاصة بمنع غسل الأموال وبالتعاون الدولي.