قرّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الجزء سابعا من قراره 1992/22، أن تدرج اللجنة في جدول أعمالها بنداً ثابتاً بشأن معايير الأمم المتحدة وقواعدها القائمة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك استخدامها وتطبيقها.