وخلال انعقاد الاجتماع الأخير للجنة، كانت تلك اللوائح معروضة على نظر ستة من الوزراء الذين تلزم موافقتهم لكي تُعتمد اللوائح نهائيا وتُنفَّذ، وسيتم بعد ذلك التوقيع عليها من قبل رئيس الدولة واستعراضها للتأكّد من دستوريتها.