وبغض النظر عن حظر عمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة بوجه عام (القانون رقم 9/91)، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار قانوني يمنع استخدام عمل الأطفال ويحميهم من الاستغلال الاقتصادي، وخاصة من مزاولة أعمال خطرة.