وإضافة إلى ذلك، يجب في العديد من هذه الحالات أن يساير قانون المعاملات المضمونة القانون المتخصص والممارسات التجارية التي تحكم الحسابات المصرفية والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والتعهدات المستقلة، وأن يعطيهما الأسبقية عليه إلى حد ما.