وسيتم تعزيز هذه الالتزامات القائمة بضمانات دستورية وفقا لنص المادة 7 المتعلقة بالحقوق الأساسية وكما هو موضح في البند 24 من المادة 9 والبند 24 من المادة 10 من مشروع الدستور()، الذي يُنتظر إقراره في عام 2008، وسينسخ كل ما سبقه من التشريعات في البلد.