وقد اتفقت الحكومات في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الكلية لزيادة إمكانيات خلق فرص العمل وتخفيض مستوى الفقر، مع العمل على خفض معدلات التضخم وإبقائها في مستوى منخفض.