3-8 وبصرف النظر عن أحكام المادة 3-7 الواردة بهذا المرفق، فإن أيا من القوانين اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التسوية، على النحو المبين في مرفقها الثاني عشر، لا يخضع عند اعتماده الأولي لاشتراطات المادة 3-7 من هذا المرفق.