102- ويبدو أن هناك حاجة يُسلَّم بها عموما إلى اجتياز الفجوة الفاصلة بين الطلب الاقتصادي العام على الحقوق الضمانية غير الحيازية وإمكانية الوصول إلى تلك الضمانات التي كثيرا ما تكون محدودة بموجب القانون الساري في كثير من الدول.