١- اتفقت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين في عام ۲۰۰٦، على أنّ موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد تطوّر بما فيه الكفاية لكي يُحال إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه في عام ۲۰۰٦، وأنه ينبغي أن تُوفَّر للفريق العامل المرونة اللازمة لكي يقدّم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي سيحدّدها الفريق العامل في إطار ذلك الموضوع.