وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في القرار 62/246 أن يستكشف سبلا إضافية لتحسين فرص المشاركة في عمليات المشتريات المتاحة أمام البائعين من هذه البلدان في المقر وفي الميدان على حد سواء، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة تقريرا عن ذلك.