وينبغي للدول التي تستخدم الخدمات العسكرية أو الأمنية الخاصة أن تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفرادها، خاصة إذا كانت هذه الشركات مخوّلة بممارسة عناصر للسلطة الحكومية أو تعمل بتوجيه من الحكومة أو تحت إشرافها.