غير أنه عادة لا يجوز للدائن المضمون، بعد الاحتياز، أن يتصرف في الموجودات دون أن يوجه إلى المانح والأطراف الثالثة ذات المصلحة إشعارا مسبقا (عادة ما يكون 15-20 يوما) بأسلوب وطريقة التصرف الذي يعتزم القيام به إذا تخلف المانح عن معالجة التقصير في غضون ذلك.