ويتطلب ذلك دعماً من البلدان، أساساً من جهات التنسيق الوطنية، ولكن أيضاً من مؤسسات الاتفاقية والمؤسسات ذات الصلة بها، التي تشهد إجراء أنشطة تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لمسألة الترابط بين الفقر وتردي الأراضي.