يعتبر تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان هذا الجهاز تابعا إلى السلطة التأسيسية أو التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو غيرها من السلطات، وسواء كانت وظائفه ذات طبيعة دولية أو داخلية، وسواء كان له في تنظيم الدولة وضع الرئيس أو المرؤوس.