وأود الإشارة إلى أنّ المحكمتين الإسبانيتين قد اتخذتا هذه القرارات بعد أن أصبحت إسبانيا طرفا في الاتفاقية، وعلى الرغم من صدور حكم عن المحكمة العليا في 2 شباط/فبراير 1981 ينص على أنّ القواعد التي دخلت حيّز النفاذ قبل الدستور الإسباني إنما يجب تفسيرها بشكل متماش وهذا الدستور.