وذكرت جميع الأطراف المبلغة، باستثناء فنلندا وتركيا (عدم امتثال) وهولندا (عدم توفير معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري)، تدابير تسمح بابرام اتفاقات من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة (الفقرة 5 من المادة 57)، أواقتبست منها.