ويقوم هذا القانون على أساس مبدأ عدم التمييز والاعتراف بحق جميع النساء والرجال في التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية وممارستها، دونما تمييز على أساس الانتماء الطبقي أو العمر أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الميول الجنسية أو خلاف ذلك.