أما في إريتريا، فإن احتجاز أعضاء الجماعات الدينية من الأقليات، والصحفيين، والشخصيات السياسية القيادية، وأفراد المجتمع المدني، دون توجيه أي تهمة، إنما يتعارض مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي تُعتبر إريتريا طرفا فيها.