وقررت الجمعية العامة، في قرارها 61/261 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007، إنشاء نظام جديد لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية، وطلبت إلى الأمين العام أيضا تقديم تقرير عن الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك القرار على سبيل الأولوية في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، وتقديم تقرير كذلك عن المسائل المحددة في القرار فيما يتعلق بإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل في موعد أقصاه أوائل الجزء الرئيسي من دورتها الثانية والستين.