وفي هذه المرة، وجُهت إلى رابطة "المبادرات المدنية" تهمة (1) استخدام معدات تلقتها عن طريق منح أجنبية استخداماً غير مشروع لإنتاج مواد دعائية والاضطلاع بأنشطة دعائية؛ و(2) إنتاج نشرة إعلامية بأعداد تتجاوز الطلب الداخلي عليها؛ و(3) فتح عدد من الفروع الإقليمية دون التقيد بالتسجيل الإجباري، وبالمخالفة للفقرة 4-1 من النظام الأساسي للرابطة؛ و(4) تزوير وثائق وعدم مطابقة ترويسة الرابطة للشروط القانونية؛ و(5) إنشاء عدد من الهياكل التنظيمية المستقلة ﻛ "مراكز موارد" دعم إلى المجتمع المدني.