وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في برامج النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف بشأن حقوق الإنسان والتدريب الجنساني، وتثقيف الآباء حول هذه المسائل، بغية تعزيز عمليات التواصل الاجتماعي التي تراعي الفروق بين الجنسين وعمليات تربية الأطفال.