وعلى الرغم مما ينص عليه البند 1-2(ج) من النظام الأساسي للموظفين من أن ”الموظفين يخضعون لسلطة الأمين العام الذي له أن ينتدبهم للعمل في أي من أنشطة الأمم المتحدة أو مكاتبها“، أي أن للأمين العام، عمليا، أن يفرض نظام تنقل إلزاميا، فإن النظام المقترح يغير على ما يبدو شروط خدمة الموظفين تغييرا جذريا، ولا يمكن استبعاد إمكانية الطعن بنجاح في بعض عناصره أمام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.