بيد أنه بالنظر إلى ارتفاع عدد النساء العاملات جزءا من الوقت، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت بحثا تفصيليا يرمي إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء استمرار الفرق في الأجور، في القطاعين العام والخاص، بين العاملين طول الوقت والعاملين جزءا من الوقت وبين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل.