تسمح المحكمة الخاصة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وهواجسهم والنظر فيها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات يراها قاضي الإجراءات التمهيدية أو الدائرة التمهيدية مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.