[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن التوصيتين 221 و222، اللتين تتّبعان صيغة الفقرتين 1 و4 من المادة 12 من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط، على التوالي، قد تكونان ضروريتين إذا قررت اللجنة الاحتفاظ بالبديل باء في التوصية 206.