وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من نتائج هذه المشاورة الإقليمية كأداة لفعل ما يلزم فعله، بالاشتراك مع المجتمع المدني، من أجل ضمان حماية كل طفل من كل شكل من أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي والسعي بهمة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تكون محددة بمهلة زمنية، عند الاقتضاء، لمنع أشكال العنف والإساءة هذه والتصدي لها.