ويلزم أن تولي الحكومة بدورها أعلى مراتب الأولوية لتحقيق المصالحة السياسية الحقيقية بين طوائف العراق المتباينة، فبدونها لن يؤدي أي تقدم في المجال الأمني أو السياسي أو الاقتصادي إلى دوام الاستقرار في هذا البلد.