14 - ومع أن القوانين الانتخابية الثلاثة دخلت الآن حيز النفاذ، لا تزال الحاجة قائمة إلى أن تضع اللجنة الوطنية للانتخابات وتقر النظم الداخلية ومدونات السلوك المكملة لتلك القوانين بما يوفر للانتخابات إطارها القانوني الكامل.