وذكرت بضع دول أيضا أن لديها مسؤولية مدنية لا تفرضها الدولة بل تفرضها محكمة بناء على دعوى شخصية مرفوعة من طرف آخر، عادة ما يكون هو الضحية، مع أن بعض النظم يسمح الآن للدولة بأن ترفع دعوى مدنية، كما أن بعضها ينص على الحصول على تعويضات مدنية بناء على إدانة جنائية.