أولا، إبداء التزام واضح ومتسق بالأهداف الإنمائية للألفية كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية؛ ثانيا، التسليم القاطع بالاحتياجات التمويلية للأهداف الإنمائية للألفية في إطاري الاقتصاد الكلي والنفقات العامة؛ ثالثا، إقران تخفيف الديون باستراتيجيات الاستثمار في تنمية الموارد البشرية؛ رابعا، تعبئة أقوى للموارد المحلية بحيث توفر الأرباح أو الثروة الأساس لنظام ضرائبي منصف؛ خامسا، تعزيز القدرة على التنبؤ والتنسيق فيما يتعلق بالمعونة، بما في ذلك من جانب الجماعة الإنمائية للأمم المتحدة؛ سادسا، تعديل نظام التبادل التجاري العالمي لصالح أفقر البلدان، مما يعتبر محك اختبار حاسم لمصداقية كل المجتمعين في الدوحة بالذات.