155- وإذا كانت الدولة ستعتمد نهجا غير وحدوي، فينبغي وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق الأخرى في الملحق أو الموجودات الملموسة المراد مزجها أو تصنيعها، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).