وقد استخدم الخبراء منتدى التشاور للاستماع إلى نظرائهم من المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وتبادل مختلف وجهات النظر معهم بشأن أرائهم بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحد الأدنى للمعايير، والقدرة على مواصلة تحمل عبء الديون، والتجارة واستقرار الاقتصاد الكلي، والخصخصة والقطاعات الاجتماعية.