وتشير المحكمة إلى أنه رغم أن التنبؤ بمؤشرات حجم العمل الرئيسية (مثل عدد القضايا التي ستُنظر أمام المحكمة خلال الفترة 2008-2009، وعدد ما سيُرفع من دعاوى جديدة تشمل الدعاوى الفرعية في القضايا المنظورة)، هو أمر مستحيل بطبيعته، فقد بذلت جهودا لتقييم احتياجاتها لفترة السنتين 2008-2009، قياسا إلى حجم عمل المحكمة خلال فترتي السنتين الحالية والماضية.