فمثلا، تمس الحاجة إلى زيادة في الاستثمار في المراجعة الداخلية للحسابات (زيادة بنسبة 149 في المائة) وإدارة المشتريات لدعم التغييرات في المبادئ التوجيهية التشغيلية المستكملة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق، والتي تفوض مزيدا من الصلاحيات للصندوق ولكنها تعتمد أيضا بدرجة أكبر على وظائف مراجعة الحسابات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرصد الامتثال.