ومن المتوخى أيضا، في موعد لا يتجاوز نهاية العام الثالث من تاريخ دخول الاتفاق المنقح للاشتراء الحكومي حيز النفاذ، أن تضطلع اللجنة بمزيد من العمل للنظر في مزايا ومساوئ وضع تسميات موحدة للسلع والخدمات والإشعارات المعيارية.