ويود وفدي أن يحث الأمين العام على التشاور مع رئيسة محكمة العدل الدولية بشأن الشواغل التي أثارتها في رسالتها وتوفير معلومات إضافية عن هذا الموضوع، وكذلك عن الخيارات الممكنة لمعالجة شواغل المحكمة، في سياق التقرير المطلوب في الفقرة 11 من مشروع القرار.