إذ تشير إلى قرارها 59/60 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، بدراسة مسألة التحقق بجميع جوانبه، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في مجال التحقق،