1- بالإضافة إلى عملها الجوهري أثناء الدورة التاسعة، المقدم في إطار البند 2 من جدول الأعمال في شكل تقرير من الأمين العام بعنوان: سد الفجوة التكنولوجية فيما بين البلدان وداخلها(1)، قدمت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية مشروع قرار لكي ينظر فيه من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد الحاجة إلى سد هذه الفجوة ومساعدة البلدان النامية على الانتفاع بإمكانات العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.