وعقب ذلك أدخل حزب المؤتمر الوطني تعديلا يضيف شروطا جديدة لتسجيل الأحزاب، وأجيز مشروع القانون في غياب التحالف الديمقراطي الوطني، بينما واصلت أحزاب المعارضة الإعراب عن شواغلها بشأن التزام كلا طرفي اتفاق السلام الشامل بتهيئة بيئة حرة ونزيهة للانتخابات.