وهذا يعني أنه، مع ما تتسم به تجارة الأسلحة من طابع دولي، ومع السهولة التي يمكن أن تنقل بها الأسلحة، لا توجد اليوم وسيلة تشمل بفعاليتها الجميع لمنع العمليات غير المسؤولة أو غير القانونية لنقل الأسلحة، من قبيل عمليات النقل التي تشكل خرقا للقرارات الدولية أو الإقليمية لحظر توريد الأسلحة.