ويعني هذا أنها تُطبّق سواء أكان الدائن المضمون: (أ) يحجز على الموجودات المرهونة ويبيعها بصفة خصوصية ويحتاز عائدات البيع لسداد الالتزام العالق؛ أم (ب) يحتاز الموجودات المرهونة سداداً للالتزام المضمون؛ أم (ج) يحتاز منشأة المدين ويقوم بتشغيلها لسداد الالتزام المضمون.