في سياق التطرق إلى مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، يؤكد وفد بلادي على أن أية عملية إصلاح للمجلس، مؤقتة أو دائمة، جزئية أو كلية، لا معنى لها ما لم تتناول حق النقض الذي أسيء استعماله في كثير من الأحيان على حساب قضايا عادلة وحقوق شعوب مستضعفة، وهكذا أساء إلى مصداقية المجلس خاصة والأمم المتحدة على وجه العموم، وهو ما يبرر العمل على إلغاء هذا الامتياز أو على الأقل تقييده.