وتوفر مبادرة المعهد الرامية إلى وضع قاعدة بيانات بشأن الإحصاءات الجنائية تمدّ المنطقة الأفريقية، ولا سيما السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون وتقرير السياسة، أداة نافعة لتشجيع تبادل المعلومات والتشارك في الممارسات الفضلى.