وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن سياسة الدولة الطرف فيما يتعلق بجمع البيانات التي تستند إلى الإثنية، تعوق القيام بشكل صحيح بجمع وتحليل بيانات مصنفة معوَّل عليها عن الجماعات المستضعفة، بما فيها جماعة الروما.