وبالإشارة إلى التاريخ التشريعي, أوضحت المحكمة أن هذا الافتراض لا ينبغي أن ينطبق إلا في الحالات التي لا يوجد فيها أي نزاع خطير, مما يسمح باتخاذ إجراء سريع في القضايا الواضحة ويشجع على اتخاذه, وأن بدء الإثبات يقع على عاتق الممثل الأجنبي.