وإذ أشارت تركيا إلى عنصر انعدام التيقن القانوني المتعلق بمستقبل اللجنة، بما أن وضعها القانوني الحالي يعتمد على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد رحبت بأي مبادرة ترمي إلى معالجة مواطن القصور القائمة التي تسبب انشغالاً بشأن حماية حقوق الإنسان وإعمالها.