ومنذ دخول هذا القانون حيِّز النفاذ، صار هذا القانون يشمل مؤسسات قطاع الأعمال، والمؤسسات الصناعية، وأعمال الإنتاج، والسكك الحديدية، والنقل العام، والموانئ التي يشملها قانون ميناء يانغون وقانون الموانئ، والمناجم وحقول النفط المستحقة في إطار قانون المناجم وقانون حقول النفط، والموظفين في إطار وزارة العمل والموظفين المستحقين في إطار هذا القانون، والكيانات المعلَنة من حين لآخر من الدولة في إطار هذا القانون.