وكما يشير تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واصل النظام الإسرائيلي طوال الفترة قيد النظر ممارسة جرائمه ضد الفلسطينيين من خلال اتخاذ تدابير غير قانونية، مثل أعمال القتل خارج نطاق القانون وهدم البيوت، واحتجاز مسؤولي السلطة الفلسطينية بصورة غير قانونية، ونظام نقاط التفتيش المذل، وتوسيع المستوطنات غير المشروعة، وبناء الجدار غير القانوني الذي يتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية، والإغلاقات الدورية، وإغلاق قطاع غزة، وكذلك تدمير البنى التحتية المدنية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية.