والاتفاقية، بوصفها معاهدة متعددة الأطراف حصلت على درجة كبيرة من العالمية وتتسم بحظر نوع كامل من أسلحة الدمار الشامل، هي بالدرجة الأولى مسؤولية كل دولة من الدول الأعضاء وتمارس تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبمساعدتها.