وعلى الرغم من أن رصيد الدين تراجع كثيرا مقابل الناتج المحلي الإجمالي (من 35.9 في المائة في عام 2005 إلى 26.2 في المائة في عام 2006)، فإن مجموع التزامات خدمة الدين لم يتغير تقريبا (4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 و 4.1 في المائة في عام 2006)، وذلك لارتفاع أسعار الفائدة.