وكان أحد أسباب زيادة التأكيد على المحرك الجنساني في مجال الحكم الديمقراطي هو ما استهدف من دعم وبناء للقدرات من أجل القضايا الجنسانية من جانب الصناديق الاستئمانية الموضوعية المعنية بالمنظور الجنساني والحكم الرشيد، إلى جانب زيادة الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.