وفي 15 أيلول/سبتمبر، دعت حكومة جنوب السودان لجنة حدود أبيي الى تقديم إحاطة أمام مجموعة كبيرة من مسؤولي جنوب السودان بشأن المنهجية التي اتبعتها اللجنة في تقريرها الأول، الذي قوبل ما ورد فيه من استنتاجات بالرفض من حزب المؤتمر الوطني في آذار/مارس 2006.