وعمل لجنة حدود الجرف القاري مهم بالنسبة لنا، تمشياً مع دورها بموجب أحكام الفقرة 8 والفقرة 76 من الاتفاقية، بأن تتلقى معلومات من الدول الساحلية التي تسعى في إطار الموعد النهائي المحدد بعام 2009، إلى مد سلطتها القضائية على الجرف القاري إلى مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض مياه البحر الإقليمية.