وقيل أيضا إن التوصية 192 تحقّق توازنا بين مختلف المصالح من حيث أن حق المورّد يحظى بالأولوية رهنا بتوخّي الحرص الواجب (بما في ذلك بشأن ما إذا كانت البضاعة تشكّل مخزونا)، ويحظى حق مموّل المخزون بما يكفي من الحماية من خلال اشتراطي التسجيل والإشعار، كما يستفيد المشتري من شروط ائتمانية تنافسية.