ويساور اللجنة القلق أيضا من أنه قد يكون لقانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000)، الذي يعطي السلطات التقليدية الحق في الإشراف على تطبيق القانون العرفي وكفالة تطبيقه، تأثير سلبي على النساء في الحالات التي تديم فيها هذه القوانين استخدام الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية التي تؤذي المرأة وتميز ضدها.