وهذا ما سيتسنى معه الاحتفاظ بالوظائف الحيوية لدعم المحاكمات حتى 30 حزيران/يونيه 2009، فضلا عن أنه سيتيح للمحكمة فرصة التوفيق بمزيد من الدقة بين الاحتياجات من الموظفين ومقتضيات خدمة المحاكمات خلال هذه الفترة الحرجة من مرحلة الإنجاز.