وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بتفويض منه، على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، والتعقيب لدى الدوائر الحكومية، والنقل.