وقد عزّز المجلس تشديد تلك الضوابط في العراق على عائدات الصادرات النفطية واستخدامها، وأكمل عمل الآخرين، بما في ذلك المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات، والمفتش العام التابع للولايات المتحدة، المعني بإعادة إعمار العراق.