وأما الحالات التي رُئي فيها أن سُبل الانتصاف من هذا النحو قد تكون مناسبة فتشمل تلك التي يوجد فيها امتزاج في الموجودات على نحو يستحيل معه فرز ملكية فرادى الموجودات، ومن ثم يعود فيها الدمج بالنفع على جميع الدائنين، وكذلك الحالات التي يكون فيها الدائنون قد تعاملوا مع شركات أعضاء في مجموعة باعتبارها كلها وحدة اقتصادية واحدة، ولم يعوّلوا على هوية كل شركة عضو على حدة في تقديم القروض الاستئمانية.