وحتى مع استعمال فارق زمني قدره سنتان، يلزم تكملة البيانات المستمدة من استبيان الحسابات القومية وغيره من المصادر الرسمية بمواد تستمد من مصادر وطنية ودولية أخرى، من أبرزها اللجان الإقليمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.