ونود أن نسلط الضوء على كون أن تفسير المحكمة الصارم للاتفاقية، وخاصة المادة الثانية فيها، قد مكّن من تحديد عتبة للقصد المتعمد للقضاء على مجموعة بهذا الشكل، كليا أو جزئيا، باعتباره عنصرا أساسيا في تحديد ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد ارتُكبت.