فقد قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سلسلة من الأحكام التي أصدرتها، بإدانة العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال بصورة تدرجية، أولاً في إطار النظام الجنائي، ثم في المدارس، بما فيها المدارس الخاصة ثم، وفي الفترة الأخيرة، داخل البيت().