وإذ لاحظت المتحدثة أنه لا يوجد في بولندا أي قانون معين يعالج الاتجار بالبشر، وأن البلد يستخدم ما يوجد من أحكام ذات صلة، مع الإشارة إلى تعريف الاتجار الذي وردت صيغته في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)، فقد تساءلت عما إذا كانت هذه الحالة ستؤدي إلى إثارة مشاكل فيما يتعلق بتحديد الضحايا، أو إلى إثارة أسئلة بشأن التفسير، لا سيما بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.