غير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باستثناء عمله العالمي بشأن التنمية البشرية، يواجه في مجال سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المتعلقة بالتجارة مسألة المصداقية، نظرا لوجود عدة منظمات كبيرة متعددة الأطراف - منها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومصرف التنمية الأفريقي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة - تعمل بالفعل في هذه المجالات.