وعلى نقيض ذلك، لم يطلب من هذه الدائرة تحديد مسؤولية كرواتيا عن الأفعال الصادرة عن الكروات البوسنيين؛ بل طلب منها تقرير ما إذا كان يمكن اعتبار الكروات البوسنيين متصرفين نيابة عن كرواتيا لإثبات الاختصاص الموضوعي على أفعال منفصلة يعتقد أنها انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف.