فمثلا، قد يمنح المشتري، رسميا، حقا ضمانيا في الموجودات لطرف ثالث مموّل، أو قد يمنح رسميا ذلك الحق الضماني للبائع، أو قد يتفق مع البائع على آلية قانونية أخرى، تكون المعادل الاقتصادي للحق الضماني وإنْ لم تتّخذ شكله.