وعملا بالمادتين 18 و 37 من النظام الداخلي، وجِّهت الدعوة أيضا إلى مراقبين كان من بينهم ‏رئيس ومسجِّل المحكمة الدولية لقانون البحار، والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار ‏ورئيس لجنة حدود الجرف القاري.‏