وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لفترة السنتين 2008-2009()، وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن أثر التغيرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم()،