وعادة تعتمد الدول التي تسمح للدائن بالاحتياز غير القضائي لدى توجيه إشعار مسبق قبل 10 أيام أو 20 يوما هذا النهج أيضا بشأن الاحتياز، فتشترط الحصول على أمر قضائي إذا وجد احتمال حدوث إخلال بالسلام عند سعي الدائن إلى الاحتياز بعد انقضاء المهلة.