ويتعين علينا منع حدوث المزيد من التدهور في نوعية الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتردّي الاقتصاد الفلسطيني، الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة في الاحتياجات الاقتصادية، والاجتماعية والإنسانية للسكان الفلسطينيين.