والكاميرون كانت تقصد من خلال هذين الإجراءين أن تقوم، من ناحية أولى، بالإعراب عن إرادتها السياسية التي تتمثل في الحرص على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمرأة، وأن تقوم أيضا، من ناحية ثانية، بإثبات التزامها بمراعاة وتطبيق أحكام هذا الصك، دون تحفظ.