وبالإضافة إلى ذلك، حُذفت الأحكام المتعلقة بإعارة العمال؛ ولن يمس تحرير الخدمات بأحكام قانون العمل الوطني أو القانون الجنائي أو الخدمات الاجتماعية؛ وستكون للدول الأعضاء حرية الإبقاء على القيود لدواعي السياسة العامة (كالأمن العام، والسياسة الاجتماعية، وحماية المستهلك، وحماية البيئة، والصحة العامة)، شريطة أن تكون هذه الدواعي "غير تمييزية وضرورية ومتناسبة".