وهذا القانون يمكِّن المحاكم المدنية من إصدار أوامر زجرية ضد الاتصالات أو كافة أشكال المفاتحات أو المضايقات، مما يُعد تدبيرا من تدابير حماية الضحية ضد أي شخص يتحرش إزاءها بطريقة غير مقبولة من خلال الاستمرار في تعقبها ضد رغبتها المعلنة بأسلوب لا خفاء فيه، كما أن هذا القانون يعارض اضطهاد الضحايا بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.