ودعي الطرف إلى وصف طبيعة ما يضطلع به من أنشطة لجمع البيانات والتحقق منها بما في ذلك الكيفية التي ضمنت بها تسجيل استهلاك بروميد الميثيل في استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن بصورة منفصلة عن الاستخدامات الأخرى، وأن كميات بروميد الميثيل المخزنة من الواردات السابقة على عام 1997 لم تحسب على أنها واردات في عامي 1997 و1998.