فعلى سبيل المثال، إذا كان البلد ينتهج سياسة تقوم على التدخُّل الفاعل لمصلحة بعض الصناعات المحلية، فإنه قد يُمنع من ذلك إذا كانت بعض اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمها - وليس جميعها - تنص على استثناءات من مبدأ عدم التمييز.