4-5 وأخيراً، وفيما يتعلق بوجود أي تضارب في المصالح، فإن الدولة الطرف تذهب إلى أنه وإن كان صاحب البلاغ قد يعتقد أنه يتصرف على نحو يخدم مصلحة الضحية على أفضل وجه، فإنه ليس هو بالضرورة أفضل جهة تقوم بذلك كما أنه ليس السلطة الوحيدة التي لها أن تقوم بذلك.