وحتى إذا كانا قد استوفيا هذا الشرط، فليس هناك ما يوضح ما إذا كانا سيفلحان في استرداد ممتلكاتهما لأن المحكمة المحلية قد رفضت دعواهما على أساس أنهما ليسا صاحبي حق وفقاً لما تنص عليه قوانين رد الممتلكات.