35- كان هناك تأييد واسع النطاق للتوصية 196، التي تمكِّن الدائن المضمون الذي لـه حق ضماني في السلع العابرة أو السلع المصدَّرة من إنشاء حقه الضماني وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي للسلع (حصريا أو بالإضافة إلى اشتراطات قانون المقرّ الأول للسلع وفق ما تنص عليه التوصية 195)، شريطة أن تصل السلع إلى ذلك المقصد النهائي في غضون فترة زمنية معقولة.