وسيكون في إطار وزارة المالية ويكون بمثابة مركز وطني لأغراض تلقّي وتحليل وتخزين ونشر تقارير المعاملات المالية المشبوهة والمعلومات الأخرى المتعلّقة بعمليات غسل الأموال المحتملة أو التمويل الإرهابي وتقديم هذه التقارير والمعلومات لوكالة الإنفاذ المناسبة لكي تتخذ أي إجراء ممكن.