8- وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2005، مثل السيد ضرار في أول جلسة أمام محكمة أمن الدولة العليا حيث وُجهت إليه تهمة انتهاك المواد 285 و286 و287 من قانون العقوبات، وهي المواد المتعلقة بالجرائم ذات الطابع السياسي وبالأساس الانتماء إلى منظمة سياسية غير مرخصة وإيقاظ النعرات ووهن نفسية الأمة.