فبالمقارنة مع اتفاقات جولة أورغواي، حيث لم تُدرج سوى أحكام محدودة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة من غير أقل البلدان نمواً (مثلا بلدان المرفق السابع بموجب الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويضية، أو البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بموجب اتفاق الزراعة)، فإن الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، مجتمعة أو منفردة، أصبحت بارزة في المفاوضات، وأهمها الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والأعضاء المنضمين حديثاً والاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تمر بمرحلة انتقالية أو فرادى البلدان التي تواجه ظروفا خاصة .