(أ) أن تشجع وتيسِّر، داخل الأسرة وفي المدرسة وفي إطار الإجراءات القضائية والإدارية، احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في كافة المسائل التي تهمهم، حسب قدرة كل طفل على إبداء آرائه، وحسب عمره ودرجة نضجه (بدلاً من اعتماد السن القانونية المحددة بعشر سنوات)؛