8 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من إرادة سياسية والتزام بالوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية وهو ما تجسد في الدستور الجديد (2006)، الذي ينطوي على ضمانات من الدولة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل ووضع سياسة تقوم على تكافؤ الفرص (المادة 15)؛ وإمكانية الأخذ بتدابير جديدة لتحقيق المساواة الكاملة (المادة 21)؛ والالتزام بكفالة مساواة المرأة والرجل وأفراد الأقليات الوطنية وتمثيلهم في الجمعية الوطنية (المادة 100).