64- ولئن كانت زيادة الإنفاق العام في القطاع الصحي تشكل عادة جزءاً من مجموعة تدابير الإصلاح الاقتصادي، فإن نطاق الخدمات المقدمة لا تنسجم بوجه عام إلا جزئياً مع الحد الأدنى للالتزامات الأساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.