ولسد هذه الثغرة المالية - وهي الفارق بين ما تحتاجه البلدان النامية للاستثمار من أجل تحقيق الأهداف وبين ما تستطيع أن تحشده من مواردها - لا بد من زيادة الحجم الكلي للمساعدة الرسمية للتنمية إلى نسبة تقدر بنحو 0.54 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان الغنية بحلول عام 2015().