36 - وفي الوقت نفسه، فإن إنفاذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006)، وتعاون الأطراف خارج لبنان، لا سيما الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية، يظلان مكونا رئيسيا لضمان المضي في تنفيذ هذه العملية السياسية وعدم تقويضها من جانب الأطراف والجماعات التي توسع نطاق سلطتها السياسية من خلال حيازة الأسلحة.