25- ومن أجل ضمان أقصى درجة من الحماية القانونية الفعلية من ممارسة عمليات الإخلاء القسري لجميع الأشخاص الموجودين ضمن ولايتها، ينبغي للدول اتخاذ تدابير فورية الغاية منها منح ضمان حيازة قانوني لجميع الأشخاص والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية التي تعوزها تلك الحماية في الوقت الحاضر بما في ذلك جميع من لا يملكون سندات رسمية تثبت ملكية البيت والأرض.