كما ستُحدد الأساليب والنهُج من أجل عمليات تقييم وطنية للحكم الديمقراطي معدة لخدمة احتياجات واضعي السياسات، مع تحديد المؤسسات والعمليات من أجل الإصلاح، ووضع المعالم والمعايير، وإيجاد مؤشرات منهجية لرصد التقدم.