إنه من واجبي أن أوجه عنايتكم الكريمة، نيابة عن حكومتي، إلى الشواغل والثغرات والحقائق التالية المتعلقة بالفصل الثالث، الذي يتناول الجولان السوري المحتل، من التقرير المعنون ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل“: