17- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات 24-26، لا يعلو على أحكام أي قانون آخر بقدر كونها تحد من إنشاء أو إنفاذ حق ضماني في أنواع معينة من الموجودات أو من قابليتها للإحالة.