سبق أن اتخذت الحكومة، وفقا لقانون القطع الأجنبي وللقواعد المعمول بها بموجب القانون المذكور مثل قرار الرقابة على الصادرات (قرار مجلس الوزراء رقم 378 لعام 1949) (المتعلق بالسلع) وقرار القطع الأجنبي (قرار مجلس الوزراء رقم 260 لعام 1980) (المتعلق بالتكنولوجيات)، التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى، على النحو المحدد في الفقرتين 3 و 4.