وعلاوة على التدريب على معايير حقوق الإنسان الدولية، تم تدريب مدرِّبين على الوساطة لقضاة ومدعين عامين ومحامين وأخصائيين اجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني كخطوة أولى على طريق إدراج الوساطة في إطار العمل القانوني في أنغولا.