كما اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، مستظهرة "بالمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن تتمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة"().