4- تنص المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة على أنه تقع على عاتق الحكومة، على جميع مستوياتها، مسؤولية إيجاد وإدامة وتعزيز إطار يمكن فيه لجميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وجميع شرائح المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الشركات، أن تؤدي دورا أفضل في منع الجريمة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/13، المرفق، الفقرة 2).