ومما يدل على ذلك أن معظم مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل، ورؤساء قوات الأمن بل وحتى أعضاء الحكومة، مقتنعون بأن بعض العقوبات التأديبية، مثل تخفيض المرتبات أو تأخير الترقيات، تشكل عقوبات مناسبة فيما يتصل بهذه الممارسة.