198- وتخضع أجور القطاع العام للقانون الجمهوري RA 6758 الذي يعرف أيضاً باسم قانون توحيد المرَتبـات لعام 1989 والذي ينص على تعويض موحد ونظام لتصنيف الرتب بالنسبة لجميع المراكز الوظيفية في كافة الإدارات بما فيها وحدات الحكومة المحلية، اعتماداً على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في الجوهر.