وتكرر الفقرة 2 من القانون الجمهوري رقم 6656 (قانون حماية الأمن الوظيفي لموظفي وعمال الخدمة المدنية في تنفيذ إعادة تنظيم الحكومة) من جديد الحكم ذاته وتشترط الإنذار حسب الأصول وتنظيم جلسة استماع قبل الطرد.