بيد أنه مما يثير القلق أن قدرا كبيرا من الزيادة الحاصلة في المساعدة الإنمائية الرسمية منذ عام 2002 إنما هو بسبب التخفيف من الديون والمساعدة التقنية والإنسانية؛ وأن الموارد المحررة من أجل التنمية هي أقل بكثير من الموارد المشار إليها في إحصاءات المعونات؛ وأن المعونة الإنمائية من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد انخفضت بمقدار 5.1 في المائة بالقيمة الثابتة للدولار في عام 2006 بالمقارنة مع عام 2005؛ وأنه حتى ولو بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية نسبة 0.36 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2010، فإنها لا تزال دون هدف الـ 0.7 في المائة بكثير.