حولية 1962، المجلد الثاني، الصفحتان 65-66، الفقرة 10؛ وفي نفس الاتجاه، انظر العرض الشفوي الذي قدمه والدوك، المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة 651، 25 أيار/مايو 1962، الصفحة 139، الفقرات 4-6؛ وفي أثناء المناقشة، لم يتردد المقرر الخاص مع ذلك في وصف مبدأ التوافق ب‍ "المعيار" (انظر الصفحة 145، الفقرة 85 - وتوضح هذه الفقرة أيضاً أن والدوك رأى منذ البداية أن هذا المعيار حاسم فيما يتعلق بإبداء التحفظات (خلافاً للاعتراضات التي كان يرى بخصوصها أن مبدأ التراضي وحده هو المبدأ القابل للتطبيق)).