368- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن لا يؤدي عدم تسجيل محل الإقامة وعدم حيازة أوراق تثبت الهوية الشخصية إلى إعاقة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم.