وقد وسع نطاق قانون المساواة الاتحادي حتى يشمل المعاهد التي تقوم الحكومة الاتحادية بتمويلها، وذلك من خلال اتفاقات تقضي بإلزامها بتطبيق الأحكام الأساسية للقانون الاتحادي المتعلق بالمساواة في الفرص اعتبارا من 2004/2005.