44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإصلاح قانون الزواج والأسرة وإلغاء جميع الأحكام التميزية كي تتمتع المرأة بنفس الحقوق والالتزامات القانونية، وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة.