وبالنسبة للدول الأطراف التي لم تقبل التعديل أو بروتوكول إنشاء الهيئة التعاهدية بموجب العهد، فستواصل تقديم تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيحيل تلك التقارير بعد ذلك إلى الهيئة الجديدة كيما تقوم باستعراضها أو اتخاذ إجراءات بشأنها.