ويقتضي التصدي للامساواة العمل على مستويين: '1` تعزيز العناصر العامة للتنمية والحماية الاجتماعية، وبخاصة باتخاذ إجراءات في المجالات التي يمكن أن يكون لها أكبر أثر على النمو الاقتصادي على الأمد الطويل، من قبيل توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية؛ و '2` اتخاذ تدابير ذات أثر هيكلي للحد من الفقر والحفاظ على الدخل قصير الأجل لمواجهة صدمات الاقتصاد الكلي.