ففي المرحلة الأولى، أبرز تزايد الاتفاقات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار في فترة التسعينات من القرن الماضي الأهمية المستمرة لحكم الدولة الأكثر رعاية الذي يكفل، إلى جانب غيره من الأحكام، المعايير الدولية الدنيا لمعاملة المستثمرين الأجانب واستثماراتهم.