ففي السنتين الأخيرتين، توخى كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الحذر في تطوير هياكل سياسية ومؤسسية من أجل المضي قدما في اتفاقهما المعقد المتعلق بتقاسم السلطة، وتقاسم الثروات والأمن المتبادل وتقرير المصير.