ومع أن وضع الأشخاص الذين يرزحون تحت الاحتلال الأجنبي لم يوضَّح في أي من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فمما لا شك فيه أن الدول الأطراف فيها مسؤولة عن تنفيذها، ليس داخل أقاليمها فحسب، بل داخل جميع الأقاليم التي تقع تحت سيطرتها أيضاً.