وحُكم عليه بالخضوع للإشراف الإصلاحي لمدة ثلاث سنوات وكذلك بالسجن لمدة يبلغ مجملها 18 عاما، وتُعلق لمدة خمس سنوات بسبب ظروف تقتضي منه، ضمن جملة أمور، أن يتعاون مع السلطات تعاونا كاملا فيما يتعلق بإجراء المزيد من التحقيقات في أنشطة الشبكة.