وقد دعا بعض البلدان النامية إلى تحرير الأسلوبين 1 و 2 بشكل كامل وذلك في عدة قطاعات من بينها القطاعات ذات الصلة بالحاسوب، والقطاع المهني، والبحث والتطوير، والعقارات وبعض أنواع الإيجار/الاستئجار، وأعمال تجارية أخرى، والاتصالات، والتوزيع، والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة، والخدمات الترفيهية والخدمات الاحتياطية لجميع وسائل النقل.