وهذا النهج الأخير يتفق مع تطبيق تدابير الرقابة التي تنص عليها المعاهدة على نحو تدريجي أو تراكمي، ويمكن أن يتفق بشكل جيد مع الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن تمثل تحديات خاصة على المستوى العالمي، مثل الحد من انبعاثات الزئبق من محطات الطاقة التي تستخدم الفحم.