ونحن نؤيد المدعي العام في تقييماته بأن الحالة القائمة في دارفور تثير القلق وأن العدالة في الجرائم التي ارتكبت ضد سكان دارفور ضرورية لتعزيز الأمن وتوجيه إنذار إلى الأشخاص الذين قد يعمدون إلى الإجرام كوسيلة لتحقيق مآربهم.