17- إضافة إلى التدابير التشريعية الموصى بها التي تتعلق بعدم التمييز (انظر الفقرة 9 أعلاه)، توصي اللجنة الدول الأطراف بإجراء استعراض شامل لجميع التشريعات المحلية واللوائح ذات الصلة بغية ضمان انطباق جميع أحكام الاتفاقية على كافة الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون الذين يجب أن يُذكروا صراحة عند الاقتضاء.