وبناء على ذلك ستكون ثمة حاجة إلى موظف وطني واحد للشؤون المدنية ليعمل مع وزارة الداخلية باعتباره عضوا في وحدة الدعم المؤسسي، وإلى موظف وطني آخر للشؤون المدنية يخصص لمكتب الاتصال البرلماني لكفالة المتابعة الصحيحة للعديد من اللجان وأفرقة العمل داخل البرلمان.