15- ينبغي أن تذكر الدول الأطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وأن تصف عملية تعيين أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 2(2002).