إضافة إلى ذلك فإن استمرار بناء الجدار قد أدى إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتعطيل حركة الأشخاص والسلع خلافا لواجبات إسرائيل القانونية المحددة في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 (انظر الفقرة (16) من تقرير الأمين العام).