وبناء على ذلك، لا تعتبر الجمهورية التشيكية، من حيث المبدأ، أن الحالة الراهنة المتمثلة بإحاطة الجمعية العامة ”علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا“ (القرار 56/83) وعرض تلك المواد على ”أنظار الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا“ (القرار 59/35) غير متفقة مع النهج الحالي لمعالجة هذه المسألة أو أنها تستدعي إجراء تغيير جذري بهذا الشأن.