وتوصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام استكشاف إمكانية تنفيذ ذلك بطريقة تحافظ على الشفافية والعدالة التي تستهدفها الإجراءات الحالية، ومع توفير معلومات للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين للنظر فيها في سياق إدارة الموارد البشرية.