ويقضي مشروع المادة بأن تحدد الجهة المشترية في الإشعار أي قيود على العدد، وعدد المورِّدين أو المقاولين الذين سيقع عليهم الاختيار الأولي وأي معايير وإجراءات ستتبع في الاختيار الأولي (كاختيار الخمسين الأوائل الذين أعربوا عن اهتمامهم).