ولم ينفَّذ هذا الإصلاح إطلاقاً، وذلك إلى حد ما بسبب مقاومة هيئة نهر الفولتا التي احتجت بأن من شأن تفكيكها أن يضعفها بوصفها طرفاً منافساً في إطار مجمع الطاقة لبلدان غرب أفريقيا، واعتراض المستهلك الرئيسي في البلد، وهو شركة فرعية تابعة لشركة Kaiser Aluminum كانت حريصة على الحفاظ على صفقتها التفضيلية مع هيئة نهر الفولتا (40 في المائة من استهلاك البلد من الكهرباء مقابل 1.7 سيديات/كيلووات - ساعة).