ثالثا، لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها 1803 (د-17) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون ”السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية“، والذي أشار، في جملة أمور أخرى، إلى أنه ”يتوجب ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية“.