ووفقا للأولويات التي وضعتها اللجنة في قرارها 62/6 بشأن إدارة العولمة، ستدعم الموارد الخارجة عن الميزانية المجالات التالية: تعزيز قدرات البحث في مجال السياسات التجارية وتطبيقها في تنفيذ إصلاحات السياسة التجارية؛ زيادة عدد أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والأعضاء المنتسبين الذين يتقدمون باتجاه الانضمام إلى الاتفاقات والآليات الإقليمية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة والاستثمار؛ صياغة وتنفيذ ممارسات التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة من أجل تعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدولي؛ تهيئة بيئة محلية للسياسات المواتية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحشد تدفقات الاستثمار والتدفقات المالية الثابتة؛ تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة والقادر على المنافسة من خلال تطوير المعرفة القائمة على العلم ونقل التكنولوجيا ومن خلال مركز آسيا والمحيط الهادئ للهندسة والآليات الزراعية لزيادة فرص العمل المدرة للدخل لصالح نساء ورجال المناطق الريفية والمجموعات المهمشة من المزارعين وسكان المناطق الريفية؛ تعزيز قدرات المشاريع القائمة على الزراعة على المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية من خلال إدارة سلسلة الإمداد القيمة والاستثمار والتجارة في مجال الزراعة.