وكذلك فالأوامر الجديدة المتعلقة بالأجور الدنيا لم يتم إصدارها إلا في عام 2005 أي في غضون أقل من سنة على التطبيق الفعلي للأوامر السابقة المتعلقة بالأجور وذلك نظراً لارتفاع أسعار السلع الأساسية على نحو مفاجئ وغير عادي.