وعلى سبيل المثال، حاولت شركة عسكرية وأمنية خاصة في عام 2005، في إطار برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حماية الأشخاص عالمياً، يُعرف باسم "خدمات حماية الأفراد عالمياً"، زيادة أرباحها بعرض العديد من خدماتها كما لو كانت تشكّل شركات مختلفة.