وتم توسيع مهمته في عام 1998 من خلال التماس آراء الأعضاء في المؤتمر بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع المسائل المتعلقة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، مع مراعاة أمور منها، ما يطرأ من تطورات خارج المؤتمر، وتمثل ذلك بطبيعة الحال في توقيع اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في أوتاوا في كانون الأول/ديسمبر 1997.