38- السيد ريفار (فرنسا): قال إن التعديل المقترح لتعريف حق الاحتفاظ بحق الملكية لا يهدف إلى تقويض مبدأ التعادل الوظيفي، بل إن المقصود منه هو فقط ضمان الاتساق بإفراد ذلك التعريف للدائنين الذين لهم حق ضماني استنادا إلى الملكية والتطرق إلى المقرضين الذين يمتلكون حقوقا ضمانية عادية في تعريف الحقوق الضمانية الاحتيازية.