وأضاف أن عملية إدماج بعض الاتفاقيات والبروتوكولات التي هو طرف فيها في قانونه المحلي قد بدأت بغية إعطاء محاكمه المحلية الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية وتمكين سلطته القضائية من التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية أو الإقليمية في إحضار مثل هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة.