كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا الترتيب الهرمي لأسباب التمييز يمكن أن يوجد في قوانين المقاطعات، وأنه في القضايا التي تشملها القوانين الخاصة بالمعوقين يجب على الضحايا البحث عن تسوية خارج المحاكم قبل رفع دعوى إلى المحكمة (المواد 2(1)، و14(1)، و26).