وكما أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُلزِم الدول الأطراف إلزاماً فورياً باتخاذ تدابير مدروسة وملموسة وذات أهداف محددة، على نحو يكفل أقصى قدر من الكفاءة في الاستفادة من الموارد المتاحة، للانتقال بأقصى سرعة وفعالية نحو الإحقاق الكامل للحقوق(12).