واعترفت الحكومة المركزية بفداحة هذه الأحداث التي أبرزت إمكانية وقوع المزيد من العنف الطائفي في منطقة تيراي، والحاجة الماسة إلى تعزيز القدرات الوظيفية لسلطات إنفاذ القوانين من أجل المحافظة على القانون والنظام، وإلى تطوير الحوار فيما بين الطوائف.