وتكفل الفقرة 3(ج) من المادة 14 مباشرة حق المتهم بتهمة جنائية في "أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه".ولا يمكن في القضايا المدنية استنتاج حكم مماثل إلا إذا تبين أن المهلة الزمنية مشمولة ضمنياً بفكرة المحاكمة "المنصفة" أو المحكمة "المختصة".