وتشمل المراجعة أيضاً قانون الملاحة التجارية (الفصل 389 من القوانين الكينية) المعتمد في عام 1967 وقانون المنازعات التجارية (الفصل 234 من القوانين الكينية) اللذين يحظران مشاركة فئات معينة من العمال في الإضرابات.