وفيما يتعلق بماهية الأحكام التي ينبغي إدراجها في قائمة من هذا القبيل، اتُفق على ضرورة الاحتفاظ في النص بجميع الإشارات الواردة في الحكم الذي كان آنذاك هو الفقرة 4 من مشروع المادة 95، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.61 (الفقرة 161 من الوثيقة A/CN.9/594).