4-6 وعلاوة على ذلك، ذهبت الدولة الطرف إلى أن الأشخاص المدعين بالنيابة عن الضحية كان بوسعهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية - استنادا إلى أن فاطمة يلدريم لم تتح لها إمكانية الطعن في قرار المدعي العام بعدم الامتثال مرتين لطلب إصدار أمر بالحبس.