وأفادت المعلومات المقدمة بأن القطاع الخاص هو أحد الجهات المبادرة الرئيسية في المناقشات اللازمة الجامعة بين مختلف أصحاب المصلحة، نظراً إلى أنه يضم ممارسين يتأثرون تأثراً شديداً بالتغيرات المناخية الحالية المتوقعة، وأولئك الذين ستكون مشاركتهم أساسية في تنفيذ الممارسات الابتكارية أو الأنشطة الاقتصادية الجديدة، ولأصحاب المصلحة غير الحكوميين دور أساسي في نجاح الجهود التي تبذل في هذا المجال.