160- ينبغي أن ينصّ القانون على أنه، إذا قام الدائن المضمون، على نحو لا يتفق مع التوصيات الواردة في هذا الفصل، ببيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، فإن حائز الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخّص له فيها الحسنُ النية يحصل على الحقوق أو المزايا المبينة في التوصيتين 158 و159.