ويبدو من التقرير المعروض علينا اليوم أن حكومة السودان لم تكتف بعدم التعاون مع المدعي العام فحسب، مثلما طالب بذلك مجلس الأمن، بل، ومنذ إصدار مذكرتي الاعتقال بحق السيد أحمد هارون والسيد علي كوشيب، استمرت دلائل الدعم الرسمي لهذين الشخصين أيضا.