في كل من السنتين 2003 و 2004، قامت وكالة العمالة الاتحادية بالوفاء بولايتها القانونية التي تتضمن إدراج النساء في تلك التدابير التي تتخذها لتنفيذ سياسة سوق العمل، وذلك بإعداد تناظر على أقل تقدير نسبة النساء من بين العاطلين والدرجة النسبية لتأثرهن بالبطالة.