181 - كما قدمت رومانيا في طلبها لمحة عامة عن القانون الذي يجب تطبيقه من أجل حل النـزاع، واستشهدت بعدد من أحكام الاتفاق الإضافي لعام 1997 وكذا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في خليج مونتيغو عام 1982، والتي تعد كل من أوكرانيا ورومانيا طرفا فيها، إلى جانب صكوك أخرى تتعلق بالموضوع وتلزم البلدين.