وتسلم اللجنة بأن الدول الأطراف التي تقوم بإنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إنما تفعل ذلك من منطلقات مختلفة جداً، من حيث الهياكل الأساسية القائمة المتعلقة بالسياسات والخدمات والتدريب المهني بشأن مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن مستويات الموارد التي يمكن إتاحتها وتخصيصها لمرحلة الطفولة المبكرة.