وتطرق الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا إلى مسائل تتعلق بحقوق الأرض والسكن (وبخاصة الأثر الذي تخلفه السياسات الحكومية على الأرض والموارد الطبيعية، والإخلاء القسري) أثناء البعثة التي قام بها في آذار/مارس وفي البيان الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر.