وخلال هذه الفترة، لم يأذَن القاضي بإجراء أية تحقيقات إضافية، كما أن المتهم لم يتخذ أي إجراء قضائي من شأنه أن يؤخر إغلاق ملفه، فيما عدا الطعن المقدم إلى محكمة النقض احتجاجاً على إحالته أمام محكمة الجنايات الخاصة.