وعلى هذه الشاكلة، لا يمكن في معظم الدول تمديد نطاق حق الاحتفاظ بالملكية ليشمل موجودات تُعالج أو تُحوّل صناعياً إلى منتوجات جديدة، بينما يُصان في عدد صغير من الدول الأخرى الاحتفاظ بحق الملكية تلقائيا عندما تُحوّل الموجودات إلى منتوج جديد.