برغم فشل المؤتمر الاستعراضي المعقود عام 2006 في الاتفاق على مزيد من الإجراءات على الصعيد العالمي، إلا أن برنامج عمل الأمم المتحدة يظل الإطار العالمي الرئيسي لمعالجة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حسبما ذكره رئيس المؤتمر الاستعراضي.