والمحكمة العليا لم تغير الوقائع المثبتة، لكنها وجدت أن الجرم لا يمكن اعتباره قد تقادم، لأن الملاحقة الجنائية لشخص اعتباري، في حالة جرائم ارتكبتها شركة ما أو شخص اعتباري ما، تؤثر على جميع الأشخاص ممن لهم علاقة مباشرة بهذا الشخص.