فمن حيث تقييد حق النقض، كان من بين الاقتراحات تحديد الحالات التي يمكن فيها استخدامه (مثلا، استبعاد حالات من قبيل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية)، ووضع معايير تحدد متى يمكن استخدام حق النقض وما هي الحالات التي يمكن استخدامه فيها، وإضفاء طابع رسمي على تعليل استخدام حق النقض، وتحديد نطاق استخدامه (إما بقصره على القرارات المتخذة في إطار الفصل السابع أو عدم إجازة استخدامه في القرارات المتخذة في إطار الفصل السادس)، وقصر نطاق استخدامه على المسائل الحيوية فقط، ومنع استخدام حق النقض عندما يكون عضو دائم طرفا في نزاع، وتغيير وزنه (مثلا، اشتراط تصويتين سلبيين لرفض مشروع قرار)، ونسخه، ووضع حد أقصى للعدد الإجمالي للأصوات السلبية التي يمكن أن يدلي بها عضو دائم.