كما أنه لا يرى أن من المناسب لرابطات الموظفين رفع دعاوى جماعية في نظام مستقل بذاته مثل الأمم المتحدة، حيث يمكن تحديد جميع المدعين المحتملين ويمكن بسهولة تطبيق تغييرات في السياسة على طبقة الموظفين المتضررين برمتها.