وتسهم مجتمعة العوامل المتعلقة بالاستمرار في إنكار الحقائق رسمياً، وعدم مقاضاة الجناة، وعدم توفير إعادة التأهيل بصورة كافية، في عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية فيما يخص منع التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير تتعلق بالتثقيف وإعادة التأهيل.