وترى حكومة بلدي أنه ينبغي للجمعية العامة أن تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إعادة النظر في قاعدة التخرج في ضوء الحوار الجاري، وينبغي أن يفوض الخبراء الذين يقدمون المشورة للمجلس صلاحية النظر في إصلاح هذه القاعدة بغية إعطاء الأصول البشرية والضعف الاقتصادي الأهمية العليا.