وبيَّن أن ليس في الفقرة 4(ب) من المادة 20 من اتفاقيات فيينا أو في الأعمال التحضيرية أو في المقترح الذي قدمه الاتحاد الروسي أثناء مؤتمر فيينا ما يتيح التمييز على هذا النحو، حيث تم التطرق إليه بإنجاز في الفتوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في عام 1951.