فعقب اعتماد قانون مكسيكي في عام 2003 يقضي بقيام بعض المؤسسات بنشر المعلومات تلقائياً، نشر المدير الجديد لجامعة ممولة من الميزانية العامة كشف المرتبات، ففضح بالتالي حالة الاختلاس المستشري، مما أدى إلى حالات فصل واستعادة 400 مليون بيسو (40 مليون دولار أمريكي).