لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة 1 من المادة 48، أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولة ضمانا لوقف الخرق وللجبر لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق.