وبالتالي، فإن اللجنة تكفل أن تبقى البلدان الخارجة من صراعات على جدول أعمالنا، أي جدول الأعمال المشترك لمجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، وأن تستفيد تلك البلدان من الانتباه الذي يمكن أن نوليه ومن تجميع البلدان والبلدان المساهمة بقوات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة، بهدف العمل على مجموعة منسقة من الأولويات التي تشمل المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وسيادة القانون.