20 - وثمة قناعة بأنه يتعين تركيز المراقبة بصورة أكبر على المسائل المتعددة الأطراف والمسائل الإقليمية وعلى الروابط الدولية وعلى الآثار غير المباشرة لسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية لبعض الأعضاء على البلدان الأخرى، والاعتراف بدور الاقتصادات الكبرى، بدل محاولة تقديم المشورة بشأن طائفة كبيرة من السياسات المحلية التي قد تتجاوز ولاية الصندوق الأساسية.