ويُجري أعضاء المجلس التنفيذي تقييما سنويا لمدى استقرار الوضع المالي للمركز ويستنتجون أن المركز يتمتع بوضع مالي متين وأن أنشطة المركز تساهم في تعزيز حقوق الإنسان للشعوب الأصلية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.