غير أن غالبية الدول الأعضاء من تلك المنطقة اعتبرت غسل الأموال جريمة يجوز تسليم مرتكبيها، وتسلِّم ما يقرب من 79 في المائة من الحكومات المتَّهمين أو المدانين بارتكاب جرم يتعلق بغسل الأموال في دولة أخرى.