وعلى سبيل المثال، لا يمكن لدولة متعاقدة طُلب إليها تقديم معلومات عن قرار إداري أو اتفاق تسعير مسبق كانت قد أذنت به أن تشير إلى عدم وجود قرار أو نظام لاتفاق تسعير مسبق في الدولة الطالبة للتحلل من التزامها بموجب الفقرة 1 بتقديم هذه المعلومات.