1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 61/39 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، والمعنون ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“، ”أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن المواضيع التي تمت بصلة للمسائل التي تناولها هذا القرار وأن يقدم إليها بهذا الصدد تقريرا في دورتها الثانية والستين“.