وبعدئذ، نظر أعضاء المجلس، خلال مشاورات أجراها المجلس بكامل هيئته، في الحالة في الصومال على خلفية التصاعد الراهن في القتال بين قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية، ووجود القوات الإثيوبية، واعتماد القرار 1725 (2006).