وخلص الفريق إلى أن الشعوب لديها حقوق سيادية في الموارد الطبيعية داخل أراضيها؛ وأن أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي ملزمة باحترام تلك الحقوق، رغم الصيغة المستخدمة فيما يتعلق بسيادة الدول، والإشارات إلى التشريعات المحلية الواردة في الاتفاقية.