وتنص المادة 8 من الإعلان على الحق في توجيه الانتباه إلى أي جانب من جوانب عمل الهيئات الحكومية "قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها"، وتعهد إلى المجتمع المدني بمسؤولية تعزيز حق كل شخص في "نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً كاملاً" (المادة 18).