وحث الحكومة على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بإجراء تحقيقات نزيهة شفافة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان؛ مما سيسهم في وضع حد للإفلات من العقاب في البلد.