141- وفي الوقت ذاته، شُدد على أن العمل المتعلق بالحقوق الضمانية في حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود ينبغي أن يُرجأ إلى المستقبل، لأن المسائل ذات الصلة تتطلب عملا إضافيا كبيرا، وأن مشروع الدليل لا ينبغي، على أي حال، جعله أكثر تعقّدا مما هو عليه أو تأخير إنجازه.