وترجع الزيادة أساسا إلى زيادة الاحتياجات الخاصة بالأتعاب التي يبلغ مجموعها 600 892 دولار ترجع أساسا إلى تعيين 3 قضاة احتياطيين بناء على موافقة مجلس الأمن في قراره 1660 (2006) والتي لم يدرج لها أي اعتمادات في ميزانية 2006-2007 (200 020 1 دولار)، يقابلها جزئيا انخفاض في الاحتياجات بسبب رحيل القضاة المخصصين بعد انتهاء المحاكمات الابتدائية في عام 2009 (600 127 دولار).