غير أنها قلقة من أن هذه الإجراءات تفتقر إلى نهج ذي قاعدة واسعة يركز على الطفل وأن المسؤولية عن برامج الدعم وإيصال خدمات الدعم منوطة بسلطات حكومية مختلفة.768- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تجري استعراضاً موسعاً لخدمات الدعم التي تقدمها شتى الإدارات الحكومية بغرض تقييم نوعيتها ونطاق الاستفادة منها وتحديد ومعالجة ما قد يعتريها من قصور؛ (ب) تمدد فترة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال المعرَّضين للخطر بحيث تكون متاحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.لَمُّ شمل الأسر769- تلاحظ اللجنة أن قانون اللاجئين لعام 1996 ينص على إطار قانوني ملائم للمَّ شمل الأسر.