وبينما أثيرت الشكوك حول مدى استصواب الشروع في التدوين، في ظل عدم كفاية الممارسات في هذا المجال وعدم اتساقها، أُعرب عن الأسف أيضا لأن اللجنة لم تدرس هذا الموضوع دراسة موسعة عن طريق القياس على قانون المعاهدات.