وفي هذه الحالة، يعطي القانون اختصاصاً محدَّداً لرؤساء المجالس القروية بغرض "دعم المبادرات الرامية إلى رصد وحماية ضحايا العنف المنزلي"، وتسهيل "إنشاء الآليات لحماية ضحايا العنف المنزلي" (انظر المادة 8 (ز)).