وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الإشعار بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع يكون ساري المفعول، ذكرت المحكمة العليا أن أي إشعار بشأن عدم مطابقة البضائع يتعين أن يُبعث به خلال فترة معقولة بعد أن يكون عدم المطابقة قد اكتُشف أو كان ينبغي أن يُكتشف.