ومثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعمل أيضا على تيسير التعاون الدولي في إعمال القوانين الجنائية، وخاصة في تسليم المتهمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مما يمكّن الدول من التحقيق بصورة أكثر فعالية في الجرائم التي يُدعى بأن رعاياها قد ارتكبوها في إطار عملية للأمم المتحدة.