ويكشف الجدل الدائر حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والمطالبات بإدراج إشارة صريحة إلى التراث المسيحي لأوروبا في إطار مشروع الدستور الأوروبي، ومختلف المحاولات الوطنية الرامية إلى إنشاء هيئات حكومية مسؤولة عن قضايا الهوية الوطنية والهجرة، مثلما حدث مؤخراً في فرنسا، عن عمق ومدى إلحاح مسألة الهوية.