ونؤيد التوصيات الواردة في التقرير، التي مؤداها أنه يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة المفوضة من الجمعية العامة أن تطلب مشورة المحكمة في المسائل القانونية الناشئة في نطاق أنشطتها.