(ج) أن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير التدريب الكافي والمنهجي و/أو التحسيس بحقوق الأطفال في صفوف الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والبرلمانيين، والقضاة، والمحامين، والموظفين الصحيين، والمدرسين، ومدراء المدارس، والجامعيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغير ذلك من الفئات، حسب ما تقتضيه الحاجة.