وإضافة إلى مسؤولية قوة الشرطة المسلحة في هذه الحالة بالتحديد، فإن مفوضية حقوق الإنسان قلقة من مواصلة تكليف قوة الشرطة المسلحة بمهام أعمال الشرطة بالرغم من افتقارها بشكل واضح ومعترف به للتدريب اللازم للقيام بهذا الدور.