وكما ينبغي للأحكام أن تجعل تلك الخطة نهائية وملزمة في البلد الذي أقرّها فيما يتعلق أيضا لحقوق جميع الأطراف المهتمة بشؤون المدين بقدر ما هي نهائية وملزمة بمقتضى قانون البلد الذي نظّمت فيه الإجراءات الرئيسية.