ومن الملح أن نراعي حقيقة أنه بدون ديمقراطية حقيقية في النظم التي تتحكم في التمويل والمساعدة الدوليين، لن يكون في الإمكان الحفاظ على الاستمرارية في جهود التنمية، ولن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددها إعلان الألفية لعام 2015.