وهذه المسألة تتطلب مزيداً من الاستثمار من الناحية المالية والمؤسسية والمهنية، حيث ينبغي للحكومات أن تضمن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وأن تعترف بالمرأة كمشارك أساسي في إدارة الموارد الطبيعية، ولا سيما الإدارة المستدامة للأراضي.