وفي 21 حزيران/يونيه 2006، أحال مكتب الشؤون القانونية إلى المحكمة رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 يبلغ بها وزير خارجة جمهورية صربيا الأمين العام، في جملة أمور، بأن ''جمهورية صربيا تواصل ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود`` ويطلب ''أن تعتبر جمهورية صربيا طرفا في كافة الاتفاقات الدولية النافذة، بدل صربيا والجبل الأسود``.