1 - في ضوء الممارسة التي تتبعها السلطات والمؤسسات التشيكية المختصة، تعتقد الجمهورية التشيكية أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكفي لاعتمادها في شكل معاهدة دولية.