وفي الوقت الذي تستعرض فيه الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين مسألة التقديرات المنقحة الناشئة من مقررات مجلس حقوق الإنسان، يتوقع أن تتمكن الأمانة العامة من إبلاغ الجمعية العامة بكيفية تلبية الاحتياجات الإضافية.