على أن الحرص قدر الإمكان على كفالة التنسيق المحكم بين تلك المعاملات المختلفة ومعاملتها معاملة متكافئة أيضا، قد حدا بتلك الدول إلى إخضاع جميع المعاملات المذكورة، كائنة ما كانت تسميتها، لإطار من القواعد التي تؤدي إلى نتائج متساوية من الناحية الوظيفية.