كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيز تطبيق تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة 23 و 25، لتعجيل مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في السلك الخارجي، والهيئة القضائية، والحكم الإقليمي والمحلي، وقطاع التعليم والقطاع الخاص.