وينبغي ألا يتسبب أي خروج عن القواعد المنطبقة على الحقوق اللاحقة للتقصير المتعلقة بالحقوق الضمانية، بمقتضى الدليل، في الحد من تطبيق توصيات الدليل المتعلقة بإنشاء حقوق تمويل الاحتياز ونفاذها تجاه الأطراف الثالثة وتسجيلها وأولويتها، أو إبطال تطبيقها أو المساس بها بشكل آخر.