وحقق القرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2003 بإعادة تجميع المعايير والقواعد القائمة في أربع مجموعات الهدف المزدوج المتمثل في تقليص عدد الاستبيانات وتحسين تطبيق الصكوك، ومكّن اللجنة، في الوقت نفسه، من جمع المعلومات التي تروج لنهج قائم على الأدلة.