3 - وعلاوة على ذلك، ما زالت حكومة أنتيغوا وبربودا تمتنع، بناء على الفقرة 2 من القرار 61/11، عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة القرار المذكور آنفا، تمشياً مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تؤكد من جديد على جملة أمور منها حرية التجارة والملاحة.