وأوضح المغرب أيضا أن تشريعاته الراهنة تتصدى لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المناطق التي تخضع للولاية الوطنية، حيث أنها تشمل نصوصا تفرض حكما بالسجن و/أو غرامة على الرعايا الأجانب الذين يصطادون الأسماك دون إذن في مناطق تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية.