وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وإزالة العنف ضد المرأة سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات، فضلا عن العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة على جميع المستويات أو ينشأ عن عمل يقومون به أو يغفلون عن القيام به.