- تفعيل التنسيق بين أجهزة حماية القانون في مجال أمن المعلومات، ووضع معايير دولية واحدة على الصعيد التقني بما يؤمن سهولة المتابعة والمراقبة والتنسيق، وتوحيد نظم التشريع بالحد الأدنى، حفاظا على الأمن القومي وبتواؤم مع متطلبات الأمن الدولي.