حتى عندما يُحضر الشهود أمام المحكمة، فإن سياسة مكتب المدعية العامة تتمثل في الاعتماد على البيانات المكتوبة بالنسبة لمعظم الأدلة الرئيسية، واقتصار استجواب الشهود على النقاط الرئيسية قبل استجوابهم من قبل الخصم.