ومن رأي الحكومة الاتحادية، مع هذا، أن ثمة حاجة إلى الأخذ بنهج أوسع نطاقا فيما يتصل بتنظيم البغاء في مشموله، مع تضمين هذا النهج بصفة خاصة تدابير تتسم بمزيد من الحسم إزاء مكافحة الاتجار، والبغاء الاضطراري، وبغاء القاصرات، فضلا عن تميز هذا النهج بتوفير أكبر حماية ممكنة للبغايا من أعمال العنف والاستغلال، وتحديده بشكل واضح لمسؤولية الزبون من خلال إدخال عقوبة زبائن البغايا اللائي يعملن بالإكراه.