وتنص الاتفاقية علاوة على ذلك على أنه، رغم أحكام الفقرة 5 من المادة 246، ليس للدول الساحلية أن تمارس صلاحياتها التقديرية لحجب الموافقة فيما يتعلق بمشاريع البحث العلمي البحري على الجرف القاري، وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، خارج تلك القطاعات المحددة التي يجوز للدول الساحلية أن تعلن في أي وقت تعيينها قطاعات تجرى فيها، أو على وشك أن تجرى فيها، خلال فترة معقولة، عمليات استغلال أو عمليات استكشاف تفصيلية تتركز على تلك القطاعات (المادة نفسها، الفقرة 6).