وعلى وجه التحديد، ينبغي تحديد ما إذا كانت الأعمال غير المشروعة، إما عمداً أو نتيجة الإهمال، ووجود الضرر شروطاً ضرورية لنشوء مسؤولية الدول؛ وما إذا كان يتعين أن تكون العلاقة بين العمل غير المشروع دولياً والضرر علاقة سببية؛ وما إذا كانت توجد عتبة لخطورة الأعمال غير المشروعة دولياً.