ومعاملة المرأة من جانب قطاع العدل الذي يهيمن عليه الذكور واستمرار الحواجز أمام إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية واستشراء العنف بين قطاعات من المجتمع جميعها تطرح تحديات إضافية مضنية.