على أنه لما كانت المسائل التي تؤثر على المرأة مسائل متعددة التخصصات، فقد شُكلت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضم مسؤولين على جميع المستويات من الوزارات المختلفة.