وترى الدولة الطرف أن كتابة القيود في وثائق الهوية بلغة الدولة لا تُنكر بأية طريقة حق أعضاء الأقليات القومية في التمتع بثقافتهم أو استخدام لغتهم الخاصة بهم، بما في ذلك كتابة أسمائهم وأسماء أسرهم بأية لغة طالما كانت تلك اللغة لا ترتبط بمجال استخدام لغة الدولة بوصفها لغة رسمية، ونظمت هذه المسألة بوضوح بموجب قانون عام 1995 بشأن لغة الدولة.