وأخيرا، تدعو حكومتها إلى تعزيز لولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال، نظرا إلى أن القضيتين تتعلقان بتجربة العولمة المتنامية التي يمر البلد بها.