31- وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.