147 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمنُّع الذي تبديه الدولة الطرف عن إعادة النظر في سياستها المتعلقة بعدم التدخل في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف دون مبادرة هذه الأخيرة أو قبولها، وسحب تحفظاتها بشأن الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، وهو ما يتنافى ليس مع الاتفاقية روحا وهدفا بشكل عام فحسب، بل أيضا مع ما ينص عليه دستور الدولة الطرف من ضمانات بالمساواة وعدم التمييز.