فقد قدمت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدعم إلى 12 بلدا لإجراء دراسات ميدانية باستخدام الدليل الأفريقي للجنسانية والتنمية()، جمعت هذه البلدان من خلالها بيانات كمية ونوعية عن العنف المنزلي، والممارسات الضارة تجاه المرأة، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالنساء.