فاقتراح إنشاء بعض الوظائف وإلغاء البعض الآخر وإعادة توزيع الموظفين ونقلهم فيما بين المكاتب والأقسام والوحدات المنشأة حديثاً وتغيير مسمياتها وإعادة ترتيبها لن ينتج عنه فعلياً إلا خفض وظيفة دولية واحدة وزيادة 4 وظائف وطنية.