وقد ارتأت فرنسا أنه من الضروري عرض تقييمها العام لمشروع المواد بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في عام 2006() قبل إبداء بعض الملاحظات الأكثر تحديدا بشأن عدد من المواد المقترحة، حتى وإن كان في ذلك تكرار للملاحظات الشفوية التي أُبديت خلال الاستعراض السنوي لأعمال لجنة القانون الدولي داخل اللجنة السادسة للجمعية العامة.