والمشهد المتصور الآخر، وهو ما يُسمى "أنموذج التوثيق المقيد بالتزام"، يناصر وجهة النظر القائلة بأن الغرض الرئيسي من استخدام تكنولوجيات التوثيق والتوقيع هو التحقق من الهويات والخصائص الإسنادية فيما بين الأشخاص الذين يجري استخدامهم التكنولوجيا على نحو مشترك بمقتضى اتفاقات تعاقدية.