وعادة ما تنص تشريعات الدول على حق تولي زمام عملية الإنفاذ من الدائنين المضمونين القائمين بالإنفاذ في إطار قانون المعاملات المضمونة، ولكنّ بعض الدول لا تسمح للدائنين المضمونين بالسعي إلى الإنفاذ غير القضائي بمجرد أن يقوم دائن بحكم قضائي (سواء أكان دائنا غير مضمون أم دائنا مضمونا اتخذ أيضا إجراءات إنفاذ قضائية) بالحجز على الموجودات المرهونة.