وترى اللجنة أن مفهوم "دعوى مدنية" أو ما يعادلها في اللغات الأخرى للنصوص يستند إلى طبيعة الحق مثار الدعوى وليس إلى مركز أحد الأطراف (هيئات حكومية أو شبه حكومية أو هيئات قانونية تتمتع بالاستقلال الذاتي)، أو أنه يستند إلى المحفل الخاص الذي قد ينص كل من النظم القانونية على وجوب الفصل أمامه في الحق مثار الدعوى، لا سيما في نظم القانون العام حيث لا يوجد اختلاف أساسي بين القانون العام والقانون الخاص وحيث تمارس المحاكم عادة الإشراف على الدعاوى سواءً في الدرجة الأولى أو عند الاستئناف المنصوص عليه في القانون أو عن طريق المراجعة القضائية").