19 - وسلم الوزراء أيضا بما لتدهور البيئة وتغير المناخ من أثر سلبي على التنمية المستدامة في جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأفريقية، وأكدوا من جديد وجوب التنسيق على نحو متكامل بين نهج التصدي لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تفاديا للإضرار بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك مع المراعاة الكاملة لاحتياجات البلدان النامية المشروعة ذات الأولوية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر.