9- أما إنفاذ الحقوق الضمانية في المستحقات، والصكوك القابلة للتداول، والأموال المودعة في حساب مصرفي، والعائدات بمقتضى تعهد مستقل، فلا يسهل أن تدرج في سياق الإجراءات العامة للإنفاذ على الممتلكات الملموسة (للاطلاع على تعاريف هذه المصطلحات، انظر الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، المقدمة، الباب باء، المصطلحات وقواعد التفسير).