وتعتبر الدولة الطرف أن عدم سعي أي من الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية إلى الاعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد الاتفاقية والغرض منها والطعن فيه أمر جدير بالملاحظة؛ كما أن اللجنة لم تثر أي مخاوف محددة بشأن هذا التحفظ على المادة 9، سوى من خلال إعرابها العام عن القلق من عدد التحفظات على الاتفاقية، على النحو الذي أوردته في توصياتها العامة 4 و 20 و 21 (الفقرات من 41 إلى 48) وبيانها عن التحفظات الوارد في تعليقاتها الختامية على المملكة المتحدة.