وإذ تؤكد الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي والحوار في هذا الشأن، على النحو الواجب، وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وبخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في الاقتصاد المعولم وأصبحت تجري في سياق يتسم بشواغل أمنية جديدة،