والقانون اللبناني يشجّع على قيام عقود عمل جماعية بين أصحاب العمل والنقابات العمالية الممثلة للإجراء، الأمر الذي يُقلّص فعلياً هامش ممارسة أي نوع من أنواع التمييز بين الأجير والأجيرة، على الأقل في القطاعات التي تحكم علاقات العمل فيها عقود عمل جماعية.