وبينما ترحب اللجنة بسن قانون الطفل (2001)، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فإن القلق يساورها إزاء استمرار انتشار هذه الممارسة في بعض مناطق البلد، وإزاء استمرار مشروعيتها بالنسبة للنساء اللائي تتجاوز أعمارهن 18 عاما، واللائي يتعرضن عادة لضغوط من أجل إجراء هذه العملية أو يُرغمن على ذلك.