11 - وينبغي أن ينظر مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له في كافة المعلومات المتعلقة بالعواقب الإنسانية المترتبة على توقيع الجزاءات وتنفيذها، بما في ذلك ما يؤثر منها على الأوضاع المعيشية الأساسية للسكان المدنيين في الدولة المستهدفة وعلى التنمية الاجتماعية -الاقتصادية فيها وعلى الدول الأخرى التي عانت أو قد تعاني نتيجة تنفيذها،وذلك بهدف تعديل نظام الجزاءات حسب الاقتضاء.