وأما في حال اعتماد نهج غير وحدوي، فينبغي أن تحقق القواعد ذات الصلة بالإعفاء من تسجيل المعاملات المتعلقة بالسلع الاستهلاكية (أو تسجيل أي طريقة من طرائق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة)، نفسَ النتائج أيا كانت الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي) لمعاملة تمويل الاحتياز (انظر التوصيتين 175 و188).