ويعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات حفظ النظام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن".