وأكّد ممثل للأمانة أن نسبة تقاسم التكاليف بشأن برنامج المخدرات وبرنامج الجريمة قد استحدثت لضمان التوزيع العادل للتكاليف بين صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وخضوع كل من الصندوقين للمساءلة على حدة.