ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لكفالة احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد فيما يتعلق بتشكيل محكمة أمن الدولة ووظائفها وإجراءاتها، وبخاصة حصول المتهمين على حق الطعن في قرارات المحكمة.