وبناء على طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أثيرت المسألة مرة أخرى أثناء الدورة الثالثة والستين للمجلس المعقودة في الفترة من 20-22 حزيران/يونيه 2007، عندما رفضت لجنة الشؤون الإدارية الموافقة على أموال إضافية لتوفير خدمات مراجعة الحسابات لفترة النصف الثاني من عام 2007. وأشارت اللجنة إلى أنها ستنظر في اجتماع مقبل، في الموارد التي قد تلزم لأي من أعمال مراجعة الحسابات التي قرر مكتب خدمات الرقابة الداخلية القيام بها في عام 2008.