"200- ينبغي أن ينص القانون على أن النظام الذي يطبّق على إنفاذ حق ضماني بعد التقصير يطبّق على إنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي بعد التقصير، باستثناء ما هو ضروري للحفاظ على تناسق النظام المطبّق على البيع أو الإيجار.