إلا أنه بروح المرونة، مستعد لقبول إبقائهما، إذا كانت غالبية الدول ترغب في ذلك، ولكنه يقترح تعديلهما لتنصا على إنشاء آلية تفويض جماعية تمكن الدول المعنية، عدا الدولة المتضررة، من اللجوء لمسؤولية الدول واتخاذ تدابير مشروعة، طالما أن هذه الدول غير المتضررة تعترف بسلطة الأمم المتحدة أو هيئة دولية أخرى تمثل المصالح الجماعية للمجتمع الدولي.