3-7 أما فيما يتعلق بالفقرتين 3(أ) و3(ب) من المادة 2، فيعتبر صاحب البلاغ أن المواطنين لا يملكون أي وسيلة مشروعة معترف بها لإسماع حججهم وتوجيه القرارات التي تتخذها السلطات العمومية في مجال الكائنات المحورة وراثياً.