وينبغي للأمانة العامة أن تسحبه على الفور، وأن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتحديد الموظفين المسؤولين في الأمانة العامة عن الإذن بإصداره للحصول على تعويض عن الخسارة المالية التي تكبدتها المنظمة من جراء ذلك.