ويتعين على المفتشية الوطنية للعمل والمفتشيات الإقليمية للعمل، في إطار قانون التفتيش على العمل، مواصلة إجراء عمليات التفتيش الفردية التي تستهدف التأكد من الالتزام بالقواعد التنظيمية المطبقة التي تتعلق أساسا بالتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، وأن تعمل على تطوير منهجيات أكثر فعالية ووضع مؤشرات لتقييم الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين في العمل.