وفي هذا الصدد، وأيضا في سياق جهود التنمية بشكل عام، نشدد على الحاجة إلى وجود مؤسسات ديمقراطية متينة تستجيب لحاجات الناس، ولضرورة زيادة الفعالية والشفافية والمساءلة فيما يتصل بالإدارة المحلية والإنفاق العام، وسيادة القانون وكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومن بينها الحق في التنمية، والقضاء على الفساد، وبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية سليمة وإرساء أطر وطيدة في أقل البلدان نموا من أجل توليد الموارد.