وينبغي أن يُقرأ مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يرمي إلى مناقشة جميع المسائل المتصلة بالاشتراء الإلكتروني التي يفترض أن يعالجها الدليل، بل يقتصر على مناقشة المسائل ذات الصلة في سياق المادة؛ وسيجري تناول المسائل العامة للاشتراء الإلكتروني في موضع آخر من الدليل، مثل بابه التمهيدي (انظر الفقرة 25 أدناه).