ولكن، نظرا إلى أنّ المعاملات المضمونة كثيرا ما تشمل أطرافا وموجودات كائنة في ولايات قضائية مختلفة، فإن الدليل يسعى أيضا إلى معالجة مسألة الاعتراف بالحقوق الضمانية وأدوات الضمان القائمة على حق الملكية، ومنها مثلا ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية في الممتلكات الملموسة وعمليات الإيجار التمويلي، التي تُنشأ فعليا في ولايات قضائية أخرى.