وذكرت ستة من الأطراف المبلغة الاثني عشر، أو اقتبست من تشريعات تتيح التنفيذ الكامل لتدابير اضافية تسمح للسلطات المحلية المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها (الفقرة 2(ج) من المادة 54) في حين لم توفر شيلي أي معلومات عن تنفيذ هذا الحكم (مطلب تبليغ اجباري).