وفيما يتعلق بسياسات الإصلاح التجاري، يدعو التقرير إلى إجراء عمليات تقييم سليمة لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، تتيح وضع خطوات الإصلاح وبرمجتها بشكل دقيق، بما في ذلك توقع فترات انتقالية ملائمة، والاستثناء المتوازن لمنتجات استراتيجية من عملية التحرير، فضلاً عن تطبيق شروط وقائية من وحي حقوق الإنسان.