ونظرا لما تقدّم من أسباب، فإن الصندوق يكرر تعليقه العام بأن مسألة ما إذا كان خرق التزام دولي من جانب منظمة دولية، هو أمر لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى قواعد المنظمة (إلا في حالات استثنائية تنطوي على قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي العمومي).