وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن التشريع الياباني لا يشمل جميع أنواع الموظفين الحكوميين، أو الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، أو الأفراد الذين يتصرفون بناءً على تحريض أو موافقة أو قبول أحد الموظفين العامين أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة.