وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى استخدام "أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة" وإلى مسؤولية الدول في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعمال هذه الحقوق بشكل تدريجي؛ وأشارت إلى التمييز إزاء التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحصول على الخدمات؛ وأيضاً إزاء الجماعات المستضعفة على نحو غير متناسب والجماعات المحرومة والفوارق الإقليمية.