وفي الأحوال التي لا ينكر فيها الأطراف كتابة الرسائل أو تلقيها بالبريد الإلكتروني، تُستوفى إذ ذاك مقتضيات التوقيع القانونية، حيث إن المحاكم "قد اعترفت منذ أجل طويل بأن التوقيع الملزم يمكن أن يأخذ شكل أي علامة أو دلالة يعتقد الطرف الذي سيُلزَم بأنها مناسبة"، شريطة أن تكون لدى المحرّر "النيّة في أن يلزم نفسه".