وكثيراً ما تظل البيانات مقسمة بشكل غير كاف بسبب بعض المتغيرات، من قبيل الإعاقة، مما يحرم صناع السياسات من المعلومات التي تلزمهم لتحديد السياسات والخدمات الملائمة والتخطيط لها من أجل مَن هم أكثر عرضة من غيرهم للمخاطر أو الاستبعاد أو الذين لا يقدَّم لهم ما يكفي من خدمات.