وإذ تكرر التأكيد على الحاجة الملحّة إلى التصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، ولا سيما تزايد الأنشطة المتّسمة بالعنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير القانونية والأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، ولا سيما في الجنوب والشرق، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتعجيل بإصلاح قطاع العدل، وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وسائر القرارات ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية، والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة وكريمة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،