ففي كثير من الحالات يسمح تراخي موظفي الجمارك في إنفاذ القانون وعدم توافر إدارة سليمة للمخزونات والمستودعات بتحويل أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة بطريقة غير منظمة من القطاع المرخص له من قبل الدولة إلى السوق غير المشروعة، وذلك عن طريق السرقة أو التهريب أو عبر وسائل أخرى.