وقد ألغي التوكيل الممنوح لصاحب البلاغ للمرة الأخيرة في 12 آب/أغسطس 2003، في حين استمر التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى أن تم إلغاؤه نهائياً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عندما نفى الضحية الادعاءات للمرة الثانية.