(ج) المساعدة في شكل حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية تشارك فيها البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد لضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهرَّبين، مع التركيز بصفة خاصة على الموظفين العاملين في مجالي إنفاذ القانون والقضاء.