واعتبر الجميع أيضا أن من المفيد جمع القواعد والأحكام القائمة ومقارنتها وأوصوا بأن يستقصي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إمكانية الاحتفاظ بخبير استشاري للمساعدة على السير قدما بعملية الاستعراض.