وبالإضافة إلى هذا، أدى عدم وجود أنظمة مصرفية إلى زيادة المسؤوليات والضوابط الداخلية والتدابير الأمنية من أجل مراقبة المدفوعات النقدية وتوصيلها إلى كل من مستحقيها، ولضمان تأمين الحصول على إيصالات صحيحة والمحافظة عليها.