ومن بين حالات الاغتصاب البالغ عددها عدة مئات، والتي أُبلغ بها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تُبلغ السلطات الوطنية إلا بعدد قليل منها وفضلا عن ذلك، لم تصدر أحكام إلا بحق نسبة ضئيلة من الجناة الملاحقين قضائيا.