وتمشياً مع ما سلف ذكره، شرعت حكومة بوليفيا، عملاً منها بتوصيات منظمة العمل الدولية بحذافيرها، وبمشورة فنية من أخصائييها هي، في عملية إعادة تنظيم داخلي، علماً بأن إحدى الصلاحيات الرئيسية المخولة إياها هي السهر على وضع الأحكام الاجتماعية السارية موضع التنفيذ.