وبناءً عليه، قد ترغب الحكومات في مناقشة: نطاق الالتزامات الأساسية ودرجتها وخصوصيتها في اتفاقات دولية محتملة تتعلق بمضمون القوانين الوطنية أو بتطبيقها؛ وما هي اختلافات نهج سياسات المنافسة التي تثني (أو قد تثني) أي نوع من أنواع التعاون الإجرائي في أي نوع من الحالات؛ وإلى أي مدى يمكن للالتزامات الأساسية أن تفلح في تعزيز التقارب في الممارسة وفي تحسين قدرة البلدان النامية على مواجهة مشاكلها في مجال الإنفاذ؛ وعلى العكس من ذلك، إلى أي حد يمكن أن تتأثر الثقة المتبادلة والتعاون الدولي بغياب هذه الالتزامات الأساسية أو بطابعها المحدود (في الحالات التي توجد فيها بالفعل اختلافات أساسية في النهج وفي الحالات التي لا توجد فيها على السواء)؛ والمساعدة التقنية الملائمة التي سيتم تقديمها إلى البلدان النامية للوفاء بأي من التزاماتها الأساسية أو في المشاركة في التعاون الإجرائي.