ويحظى هذا الموضوع باهتمام المجتمع الدولي منذ عدة سنوات: ففي إطار الجمعية العامة، وفي قراراتها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والمتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والإجراءات الدولية لمكافحة الإرهاب، و 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعربت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء عن تأييدها لوجهة النظر القائلة بأن تعددية الأطراف هي الشكل الوحيد المعقول والقابل للاستمرار لمواجهة مشاكل نزع السلاح وعدم الانتشار.