(أ) أن تسرّع عملية مواءمة القوانين التي تنظم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وبالأخص ما تعلق بنظام الوليّ والقواعد المرتبطة بالزواج والطلاق، وخاصة عدم أيلولة المسكن إلى المطلقة بدون أطفال، وبالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.