(ص) حث الأطراف على أن تعترف بالقوانين العرفية للشعوب الأصلية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وعلى أن تعتبر أن تطوير أنظمة ذات طابع خاص تستند إلى مثل هذه القوانين العرفية، أمر مناسب لحماية المعارف التقليدية والحصول على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها، وتقاسم منافعها.