كما لوحظ أن عبارة "لأي سبب من الأسباب" تستلزم أيضاً توخي الدقة، وذلك بالإشارة على الأقل إلى اتفاقية فيينا أو إلى القانون الدولي العام، حيث إن دليل الممارسة لا يتناول الاعتراضات التي تتنافى مع مبدأ حسن النية أو القانون الملزِم.