لكنه لا يحق لإثيوبيا، بموجب اتفاق الجزائر، أن تنتقد قرارات اللجنة بعد فوات الأوان، أو أن تخلص إلى أن الإحداثيات التي حددتها ”غير صحيحة لأنها لم تنتج عن عملية ترسيم للحدود يعترف بها القانون الدولي“، أو أن تصر على استخدام الطرائق التي اختارتها هي بدلا من تلك التي أقرتها اللجنة.