أما عدم وجود جريمة تعذيب، وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فليس إلا جزءاً واحداً من المشكلة التي يقع في صميمها نظام تكون فيه قرينة البراءة وهمية وتُعطى الأولوية للحصول على الاعترافات، ولا يُبدي المسؤولون العامون بصورة أساسية أي شعور بالواجب، ولا يتحملون أية مسؤولية عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المشتبه بارتكابهم أفعالاً إجرامية، أما نظام المحاكم الخاصة الداخلية فكل ما يفعله هو أنه يحمي مسؤولي الأمن من تقديمهم إلى العدالة.