وفي هذا الصدد، شددت على وجوب معاملة الخبراء العسكريين بمثل ما يعامل به الأفراد العسكريون في الوحدات الوطنية المكلفون بالعمل في عمليات حفظ السلام بقدر ما يكون كل منهم خاضعا للقانون العسكري لدولة جنسيته.