واصلت اللجنة مناقشتها العامة بشأن هذا البند وبنوده الفرعية، واستمعت إلى بيانات أدلى بها ممثلو كل من أوروغواي (باسم السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي)، وشيلي، وسويسرا، والهند، وسنغافورة، وماليزيا، وقطر، وموزامبيق، ونيوزيلندا، والصين، والنرويج، وكوبا، ونيبال، والولايات المتحدة، وجامايكا، والبرازيل، وتايلند، وبيلاروس، وجمهورية كوريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.