ولكن النظر في سبيل الانتصاف هذا في الحالات العابرة للحدود هو أعقد بكثير منه في الحالات الداخلية لأنه يثير مسائل متصلة بما يلي: قانون الإعسار المنطبق؛ ومدى قدرة المحاكم على أن تستبعد في حالة عابرة للحدود القواعد المطبقة في الحالات الداخلية؛ وقواعد الإبطال المنطبقة؛ والتفاوض على خطة إعادة تنظيم واحدة وإقرارها وتنفيذها؛ والقواعد المنطبقة بشأن الاعتراف بالمطالبات والتوزيع؛ ومعاملة المصالح الضمانية؛ وما إلى ذلك.