”تحديد الإمكانيات الحالية لإنفاذ الالتزامات في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بعبور الطائرات المدنية والتابعة لدول، ولوضع مشروع مواد لحقوق الإنسان يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تمنح الطائرات التابعة لدول حقوق التحليق، أو أن تستخدمها في إصدار أذون بالتحليقات؛