[(ج) الأمانة إذا [أدركت، أثناء أدائها لوظائفها بموجب الاتفاقية، أن أحد الأطراف قد يواجه صعوبات في الامتثال لالتزاماته بمقتضى الاتفاقية بتقديم خطط وتقارير وطنية عن التنفيذ بموجب المادتين 7 و15 على التوالي] وخاصة على أساس التقارير التي تتلقاها عملاً بالمادة 15 بشرط ألا تكون هذه المسألة قد تمت تسويتها في غضون تسعين يوماً من خلال التشاور مع الطرف المعني.