فعلى سبيل المثال أعلن أول أمر تنفيذي أن جميع المطالبات المتعلقة بامتيازات استغلال الأخشاب باطلة وملغاة بسبب ما شابها من مخالفات واسعة النطاق تتنافى مع سيادة القانون (انظر الفقرة 17 من الوثيقة S/2006/379).