(أ) أن تُعمِل الحق في السكن اللائق إعمالاً كاملاً، دون تمييز من أي نوع كان بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الإعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وذلك بوسائل منها التشريعات والسياسات والبرامج المحلية بالاستناد، حسب الاقتضاء، إلى بيانات إحصائية أو معايير مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيلاء عناية خاصة للأفراد، وغالبيتهم من النساء والأطفال، ولأفراد المجتمعات الذين يعيشون في فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛