ويضيف قائلاً إنه، على أية حال، ليس لدى المحكمة الأوروبية ولاية قضائية في إسبانيا فيما يخص الحق في عقد جلسة استماع ثانية، لأن إسبانيا لم تصادق على البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.