وتُسلّم النُّظم المتّبعة في تلك الدول بالسمات التي تُميِّز هذه المعاملات المختلفة المتعلقة بحق الملكية: فلا يزال مسموحا للبائعين القيام بمعاملات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو اقتضاء الفسخ في حالة عدم تسديد الثمن، وما زال مسموحا للمقرضين القيام بمعاملات مضمونة أو معاملات البيع مع الحق في الاسترداد.