51 - وأضاف قائلا إنه في مشروع المادة 3 بشأن الإنهاء أو التعليق غير التلقائي، يعكس مصطلح ”تلقائيا“ الحالة القانونية على نحو أفضل من مصطلح ”بالضرورة“، نظرا لأنه سيجعل من الواضح أن أي قطع في العلاقات التعاهدية لا يحدث تلقائيا بل يقتضي فعلا متعمدا من جانب الدولة الطرف.