فالدستور الجديد يعطي جبل طارق الحكم الذاتي الكامل باستثناء المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع؛ وليس هذا واحداً لدولة مستقلة ذات سيادة لأن شعب جبل طارق لا يعتقد، لأسباب مختلفة، أن الاستقلال هو أفضل خيار لإقليمهم.