8- في الدورة الثامنة عشرة، أشارت بعض الوفود أيضا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى إدراج حكم أعم بشأن السببية في حالة المسؤولية عن التأخّر، بغية ضمان عدم المساس بالمبادئ العامة بهذا الصدد الواردة في القوانين الوطنية (الفقرتان 107 و108 من الوثيقة A/CN.9/616).