11- وبناءً على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل من الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع بما يتفق مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.