(د) وينبغي للأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في ما يبدو من مشاركة من جانب موظفين حكوميين كبار في الجريمة المنظمة الدولية وصفقات بيع الأسلحة غير المشروعة، ورصد تدفقات بيلاروس النقدية الدولية، وعند الاقتضاء، تجميد ما في البنوك الأجنبية من حسابات للأفراد الذين يشاركون في الاتجار غير المشروع، ومقاضاة المجرمين؛