ويتوخى وزير الخارجية، وفقا للقانون المتعلق بإنشاء وزارة الخارجية، الحذر الشديد إزاء توفير التدريس أو التدريب المتخصصين لمواطنين إيرانيين في تخصصات قد تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى من خلال تدقيق تأشيرات الدخول إلى اليابان.