18- ويُلاحظ أنه مع أن 27 دولة ذكرت القيود المالية الضاغطة باعتبارها صعوبة تُواجه في تنفيذ برامج التنمية البديلة، فقد أبلغت 9 دول فقط (مقابل 11 دولة في الفترة السابقة) بأنها تفاوضت على مساعد مالية لأجل برامج التنمية البديلة وإبادة المحاصيل غير المشروعة مع مؤسسات مالية دولية أو مصارف إنمائية إقليمية، أو كليهما.