2-5 وخلافاً لقرار المحكمة الصادر في 4 نيسان/أبريل 2003، تم تكليف المحقق نفسه الذي كان شاهداً على إساءة معاملة السيد عاشوروف على أيدي موظفي وزارة الداخلية، والذي اشتُبه بتلاعبه بأدلة سابقة، لإجراء تحقيق إضافي في القضية.