ووفقا لمبدأ ”وجود مسؤوليات مشتركة وإن كانت متفاوتة“ الذي ورد في الاتفاقية الإطارية، يراعى أن الأطراف الواردة في المرفق الأول من الاتفاقية يجب عليها أن تشغل مقعد الصدارة فيما يتصل بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.