وعلى غرار ما ذُكر أعلاه (انظر الفقرات 36-39)، دأبت الدول تقليديا على تنظيم الائتمان لمشتري الموجودات الملموسة بإرساء حقوق محددة للبائعين (ربما على افتراض أن البائعين يقدِّمون الجزء الأوفر من الائتمان لأغراض الشراء، وأن معظم المبيعات يتم في إطار معاملة واحدة تتعلق بفرادى الممتلكات).