وشمل ذلك السلطات الحكومية المعنية والمجتمع المدني في الإقليم، وبلداناً أخرى تقدم الأموال وخبرة الموظفين وأماكن إعادة التوطين؛ والمفوضية التي التزمت بدعم مالي كبير وأوجدت أكثر من 120 وظيفية جديدة، للحماية في الإقليم.