وفي النظم التي تعامل الثمار المدنية أو الطبيعية على أنها عائدات، يجوز أن ينشأ الحق في هذه العائدات حتى في غياب أي معاملة تتعلق بالموجودات المرهونة (كأرباح الأسهم المالية) لأن ذلك يتفق مع توقعات الطرفين.