وأبدي تأييد للرأي القائل بأن الفقرة 1 ليست ضرورية لأن توجيه إشعار إلى الناقل أو إلى الطرف المنفّذ، أو عدم توجيه إشعار من هذا القبيل، لا يؤثر على أعباء الإثبات الواقعة على عاتق كل من الناقل والمطالِب حسبما هو مبيّن في نظام المسؤولية العام الوارد في مشروع المادة 17.