فقد شابت دعواه المؤرخة 18 نيسان/ابريل 1994 عيوب إجرائية حالت دون نظر المحكمة فيها() فلم يقدم نسخة من القرار الصادر بشأن آخر سبيل انتصاف لجأ إليه يتيحه القانون لحماية حقوقه، ولم يوّكل محامياً لتمثيله (وهذا شرط عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية).