ولئن كانت الدول الأطراف في المعاهدة مطالبة بالإبلاغ عن أنشطتها النووية، فإنه يلزم إجراء عمليات تفتيش دورية في شتى بلدان المنطقة كوسيلة من وسائل المراقبة، على غرار عمليات التفتيش التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مهل قصيرة.