وإلى جانب الإطار التشريعي، أنشئت الآليات المؤسسية، بغية ترجمة تلك التشريعات على أرض الواقع، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ ووزارة معنية بحقوق الإنسان، تولي اهتماما كبيرا بحقوق الطفل؛ فضلا عن إنشاء العديد من الإدارات المهتمة بهذا الموضوع في المؤسسات والوزارات المختلفة.