عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 1737 (2006)، عُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية، بمشاركة كافة المؤسسات والسلطات التركية المعنية وبرئاسة وزارة الخارجية التركية، حيث أُبلغ المشاركون بمحتوى القرار المذكور وطُلب إليهم الامتثال لأحكامه.