ووفقا لما أُشير إليه في رسالة المراقب المالي المؤرخة 2 شباط/فبراير 2007 الموجهة إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، فإن معظم الموردين قدموا وثائقهم إلى المصرف الذي يوجد في عهدته حساب الأمم المتحدة الخاص بالعراق، ولم يستطع المصرف دفع المبالغ على الفور للموردين وفقا لأحكام وشروط خطابات الاعتماد بسبب نقص وثائق التصديق المتعلقة بوصول السلع إلى العراق.