إلا أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود أية أحكام قانونية محددة تحظر العقوبة البدنية في مراكز الحضانة والمدارس العسكرية وفي إطار الرعاية التي يوفرها الأقارب وفي مكان العمل، ولأن الممارسة الفعلية تبين أن الأطفال لا يزالون يخضعون للعقوبة البدنية رغم الأحكام القانونية التي تحظر هذه الممارسة في بعض الأماكن.