والسبب في ذلك أن الخفض سينطبق على الحد الأقصى المثبت الذي ينحو إلى الارتفاع إلى حد كبير عن مبلغ الإنفاق الفعلي، وتُستبعد فئة كاملة من الدعم المحلي (”الصندوق الأخضر“) التي تمثل نسبة كبيرة من الدعم المحلي الإجمالي الحالي من الالتزام بالخفض على أساس أن ليس لها آثار تشوه التجارة أو أن آثارها طفيفة، ويرى البعض أن الأمر ليس كذلك بالضرورة.