والمأمول أن يتم حل بعض هذه التناقضات بعد تطبيق قانون الجزاءات المُقتَرح، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والقوانين العرفية الخاصة بمكتب المدّعي العام ومكتب المحامي العام، ولكن سيلزم مع ذلك توفير تدريب مكثّف لقوات الشرطة لتطوير معرفتها بالإطار القانوني الجديد.