ويثير انشغال اللجنة احتمال أن يكلف مفوض شؤون المساواة بين الجنسين بولاية في مجالات أخرى من التمييز ضد المرأة وأن تعوزها/يعوزه الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع الفعال بالمسؤولية في سياق قانون المساواة بين الجنسين.