وقد التزمت السلفادور، بوصفها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، باتخاذ التدابير الفورية اللازمة والفعالة لحماية الأطفال والمراهقين من الجنسين من الاعتداء الجنسي ومن جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري، من خلال السياسة الوطنية الحالية للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة.