5-4 وبالنسبة لاحتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ دعيت لتصحيح طلبها الحصول على تأشيرة حماية عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في 22 حزيران/يونيه 2001، يتضح من الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى اللجنة أنها رفضت دفع الرسوم لأنها فضلت انتظار القرار النهائي في قضية زوجها.