فهذا الإجراء يتعلق بمراجعة حكم نهائـي، يسلم فيـه بداهة بأن الهيئة/الهيئات القضائية السابقة قد أعات النظر في قانونية احتجاز الشخص وأكدتها عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتفق، من حيث الموضوع، مع الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.