(ب) مواصلة التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في القطاعين المالي والبحري وغيرهما من القطاعات، التي من شأنها أن تدر عوائد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر توريد الأسلحة؛