وبيَّنت نتائج الوثيقة أن قطاع الدفاع ظل خارج نطاق تطبيق التوجيه 2004/18/EC بشأن الاشتراء الحكومي بسبب الاستخدام الواسع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للإعفاءات التي تنص عليها المادة 296 مما تترتب عليه منح غالبية عقود معدات الدفاع على أساس قواعد الاشتراء الوطنية، التي تختلف كثيرا في جميع أنحاء بلدان الاتحاد الأوروبي.