6-4 وبخصوص مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص المادي، يؤكد صاحب البلاغ أن إصرار الدولة الطرف على تفسير الفقرة 1 من المادة 14 تفسيراً ضيقاً في ضوء الممارسة الجارية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتعارض مع موضوع العهد ويدحض الرأي الذي مفاده أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدركت إدراكاً جيداً الطابع المؤقت وغير الملزم للمعايير المعتمدة في إطار قضية بلغرين، التي اعتبرت أنها مرجحة لكي تتطور بحيث تشمل مفهوماً أوسع نطاقاً للحماية.