وقُدِّم طعن إلى المحكمة الإدارية نفسها، أَُشير فيه إلى الطعن المقدم في القرار الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 القاضي بمنح الإذن بدخول العقار، وهو القرار الذي لم تكن الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا قد بتّت فيه.