وخلال الدورة الثانية للجنة (انظر E/2006/45-E/C.18/2006/10، الفقرة 38 (ب)) كانت مترددة بالنسبة لهذه المسألة، وأوضحت أنه أيا كان النهج الذي سيعتمد في نهاية المطاف، ينبغي أن يدرج الرأي البديل في التعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة، أيضا.