وعليه، وفيما يتعلق بنطاق تطبيق التدابير العملية، أشار الفريق العامل إلى الفقرة 34 من تقريره لعام 2005، التي ذكر فيها أنه ”لأسباب شتى، منها انعدام توافق الآراء، لم يتم الاتفاق على توسيع قائمة الأفراد والجماعات والكيانات الضالعة في أنشطة إرهابية أو المرتبطة بها لتتجاوز القائمة التي سبق وضعها في إطار لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان“.