وقد يكون هناك نهج ثالث هو إبقاء نظام مفتّت يتألف من حقوق ضمانية مختلفة لأنواع مختلفة من المانحين، وأنواع مختلفة من الموجودات، وأنواع مختلفة من الضمان (الحيازي وغير الحيازي)، ولكن مع ضمان أن تعالج جميع المسائل المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ بموجب مجموعة القواعد ذاتها.