() وتلزم الاتفاقية أيضا الدول الأطراف بأن تكفل ولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها على يد أحد رعاياها في حالة ما إذا عجزت عن تسليم الجاني بسبب جنسيته، وتجيز الاتفاقية نقل الجناة المدانين إلى أوطانهم لتنفيذ العقوبة فيها.