1 - يخضع أفراد الوحدات الوطنية التي تقدمها الحكومات، العسكريون منهم والأفراد المدنيون الخاضعون للقانون العسكري الوطني، للولاية القضائية لتلك الحكومات دون سواها وذلك فيما يتعلق بأي جرائم أو جنح قد يرتكبونها أثناء فترة تكليفهم بالعمل في العنصر العسكري [لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام].