وكذلك فإن الدول المحايدة التي لا تبذل وسعها لمنع مواطنيها من اقتناء ممتلكات في الأراضي المحتلة تكون، في رأينا، قد سهلت بطريقة غير مباشرة الأنشطة غير المشروعة للمحتل، وبذلك تحمل نفسها المسؤولية عن هذه الأعمال، وما قد يُتخذ إزاءها من تدابير قسرية من أجل التعويض عن الضرر الذي سببته().