وقال إنه إذا كانت الوحدات العسكرية لتستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية، فلا جدوى لأية محاولة لحماية حقوق ومصالح الدول والأمم المتحدة، لأنه تبيّن من الخبرة أنه عندما ترتكب جنايات أثناء عمليات حفظ السلام، فإن الاحتمال الأكبر هو أن الجنود هم الذين ارتكبوا الجناية.