‎وهذه القوالب النمطية التي تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة ‏وتنعكس في تدني مكانتها في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي شغل مناصب صنع القرار، وفي دراستها وخياراتها المهنية، وفي التقسيم الواضح بين ‏المهام الأسرية والمنـزلية، تشكِّل عائقا كبيرا أمام تطبيق مبدأ مساواة المرأة والرجل عمليا، على ‏نحو ما دُعي إليه في المادة 2 (أ) من الاتفاقية.