وعلاوة على ذلك يوصي هذا الدليل، من أجل تعظيم القيمة المتأتية من الإنفاذ حيث تكون الموجودات سريعة التلف أو يحتمل أن تتدهور قيمتها سريعا أثناء الفترة بين توجيه الإشعار والوقت الذي يجوز فيه للدائن أن يحصل فعليا على حيازة الموجودات، بأن لا يلزم، ما دام المانح قد أذن في الاتفاق الضماني بالاحتياز غير القضائي ولم يعترض المانح عند السعي الفعلي إلى الاحتياز، توجيه إشعار باعتزام الدائن أن يتولي الحيازة وأن يتصرف في الموجودات (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 145).