63- وفي سياق النظر في الفقرة 2 (ب)، ذُكرت اقتراحات مختلفة، بما فيها وضع حُكم بشأن المناقصات الإلكترونية القائمة على السعر في القانون النموذجي فحسب (أي الاقتصار على مناقشة إمكانية استخدام مناقصات إلكترونية أكثر تعقّدا في الدليل) (البديل ألف)؛ وبشأن المعايير السعرية وغير السعرية التي لا تُقيَّم سوى خلال المناقصة (البديل باء)؛ ووضع حُكم يشمل المناقصات الإلكترونية القائمة على السعر وغير القائمة على السعر فحسب، على أنه يمكن تقييم المعايير غير السعرية إما قبل المناقصة وإما خلالها (البديل جيم).