(أ) أن حقوق الدائن المضمون في العائدات بمقتضى تعهّد مستقل تخضع لما يكفله القانون والممارسة اللذان يحكمان التعهّدات المستقلة من حقوق للكفيل/المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمّى وأي مستفيد آخر ذُكر اسمه في التعهّد أو أحيلت إليه حقوق السحب؛