كما يحق للمرأة الموظفة كالرجل تماماً التظلم من القرار الإداري أمام القضاء العادي عن طريق دعوى الإلغاء والتعويض إذ يمكن لها الحصول على إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون حيث تم إنشاء المحكمة الإدارية التي تختص بالنظر بالطعون المقدمة ضد جهات الإدارة علماً أن إنشاء هذه المحكمة تم باعتبارها جزءً من القضاء العادي وليس محكمة مستقلة، لذا فان البحرين تبقى من دول القضاء الواحد.