(ح) ينبغي للدول أن تضمن تعزيز فعالية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الأجهزة المعنية على مكافحة الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية، لا سيما من خلال تبادل المساعدة القانونية وتسليم الجُناة، ومراعاة الطبيعة عبر الوطنية لهذه الجرائم.