ومع أننا لا نوافق أحيانا على قرارات وعمليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن عقد دورة استثنائية للمجلس بشأن بورما هي مثال على نوع النشاط والمشاركة اللذين تتوقعهما كندا من هذه الهيئة، لا سيما في التعامل مع البلدان التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان.