واستند المؤتمر إلى إرهاف الوعي داخل المجتمع الدولي بالأثر المدمر للفساد المتفشي على حقوق الإنسان، سواء عن طريق إضعاف المؤسسات أو تراجع ثقة الجماهير في الحكومة، بالإضافة إلى إضعاف قدرة الحكومات على إعمال حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الأكثر استضعافا وتهميشا.