وأعلن المدعي العام أنه لن تجري مقاضاة أي من المدنيين المتورطين في الإعدامات المزعومة بإجراءات موجزة لحوالي 30 شخصا في مويينغا التي جرت بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2006 وحوّل الملف إلى مكتب المدعي العام العسكري لمقاضاة الجنود المتورطين.