وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مبدأ الشفافية الوارد في النَصّ الصادر عام 1999 ضمن معايير الشفافية المحددة المجالات بشأن الاشتراء الحكومي() التي وضعتها الرابطة والمدرجة في مبادئ الاشتراء الحكومي المنقحة غير الملزمة من خلال إحالة مرجعية().