ويتعين أن توضع في الاعتبار العوامل التي قد تعوق عملية إبرام معاهدة الاتجار بالأسلحة، بما في ذلك المستويات المختلفة للتنمية الوطنية، وقدرة كل دولة عضو على تنفيذ أية التزامات قانونية مستقبلية، ودرجة القبول، ومدى مشاركة الأطراف الفاعلة الرئيسية كمنتجي الأسلحة ومورديها.