وفي الحالات التي لا يكون فيها أحد الأطراف راضياً عن قرار الفصل في النزاع، أو الحالات التي لا يمكن التوصل فيها إلى حلّ للنزاع على مستوى القرية أو المستوى المحلي، يمكن أخذ القضية إلى نظام القضاء الرسمي أو إلى المحاكم لحلها.