ولوحظ أيضا أنه، وفقا للنهج المتّبع في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي عدم استبعاد حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود إلا بقدر ما تكون خاضعة لاتفاقات معاوضة (وهذا يعني، مثلا، عدم استبعاد المستحق المنفرد) وعدم استبعاد المستحقات الواجبة السداد عند إنهاء جميع الالتزامات المعلّقة.