ونُظم مزيد من المظاهرات وأجريت مفاوضات طويلة أعقبهما تدخُّل قوات الأمن البريطانية عام 1969 وسَنُّ قانون أنغيلا لعام 1971 الذي تولت بموجبه المملكة المتحدة من جديد المسؤولية المباشرة عن إدارة الإقليم، وعيّنت مفوضا وأفسحت المجال أمام إنشاء مجلس للجزيرة.