26- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي يكون نافذا بصرف النظر عن أي اتفاق بين المانح والمصرف الوديع يحد بأي شكل من الأشكال من حق المانح في إنشاء ذلك الحق الضماني.