وفي المناخ الحالي من عدم الاستقرار والصراع، وعدم وجود آليات لمراقبة حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بإيهام ولاية الإدارة الوطنية للأمن، ودائرة الاستخبارات، وعدم إتاحة الوصول إلى مرافقها، أمور تثير القلق بشكل خاص.