97- وقد تود اللجنة تشجيع جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد، على وضع أطر وتدابير تشريعية لكشف العائدات المتأتية من الجريمة وتجميدها وحجزها ومصادرتها؛ وتوثيق التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في قضايا غسل الأموال؛ واتخاذ إجراءات لتسليم المطلوبين وإنشاء آليات لتشاطر المعلومات بين السلطات المختصة المعنية؛ والاحتفاظ ببيانات إحصائية في قواعد بيانات مركزية عن الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة غسل الأموال؛ والنظر في إنشاء وحدات للاستخبارات المالية؛ وعند الاقتضاء، الاشتراك في الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة المعنية بمكافحة غسل الأموال.