من هنا، فإن الأحكام المطبقة على المسائل الأسرية ليست واحدة إذ تختلف بحسب الفرو قات المذهبية والاختلافات في التفسير وفي علم أصول الفقه في كل مذهب، ولاشك بأن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية قد ساهم في عدم تناسق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.