وبعبارة أخرى، فإن الاتفاق الضماني كاف لكي يصبح الحق الضماني نافذا بين الأطراف، لكنه غير كاف لكي يكون نافذا تجاه أطراف ثالثة كالدائنين المضمونين الآخرين أو الدائنين بحكم القضاء أو ممثل الإعسار عند إعسار المانح.