كما تحيط اللجنة علماً بتوصية لجنة استعراض الدستور التي مؤداها أن الدستور المعدل ينبغي أن يتضمن الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف وأن لجنة استعراض الدستور ستتقدم قريباً بتقرير إلى البرلمان عن "تدويل" الدستور، بغية المراعاة التامة لجميع معايير حقوق الإنسان (المادة 2).