وفي حالة التوصّل إلى إبطال قرار التحكيم بناءً على الأسس الجوهرية بعد ذلك، فإن إعلان وجوب إنفاذ قرار التحكيم المكمّل بشأن التكاليف من شأنه أن يعتبر باطلاً كذلك، ولكنْ في غضون ذلك تبيّنت المحكمة أن من المعقول افتراض صحة قرار التحكيم الرئيسي الذي يحتوي على الأسس التي يقوم عليها تقدير قيمة التكاليف.