ولا يشدد المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وهو الهيئة التي تساعد الدول على جمع البيانات، على إدراج البيانات العرقية في المسح الذي يجريه بشأن الدخل وظروف المعيشة، وهو المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بالاستبعاد الاجتماعي والمصدر الذي يتم على أساسه وضع السياسات العامة().