ويستمد البرنامج الفرعي سلطته التشريعية من الأهداف الإنمائية للألفية، وتوافق آراء مونتيري لتمويل التنمية، والقرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وخطة الدوحة للتنمية.