وكانت الصيغة المستخدمة في مشروع المادة 17 - 2(أ) التي اقترحها المقرر الخاص تعكس هذا الموقف غير المحدد: "على كل دولة تبدي تحفظاً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة [فيما يتعلق بهذا النص، انظر الفقرة 3 من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-1)]، أن تتأكد من أن هذا التحفظ يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها" (المرجع نفسه، الصفحة 69).