إذ يجب أن يكفل، في إطار شراكة مع حكومة الإقليم، استدامة المستويات العالية في المجالات الرئيسية، كالخدمة العامة، والشرطة، والقضاء، والمالية، والأمن الجوي والبحري - والأمن بوجه عام - وحقوق الإنسان، من أجل صالح شعوب الإقليم ككل.