ويزعم صاحب البلاغ أن السبب الوحيد الكامن وراء قرار عدم إعادة تعيينه، هو تقديره للقانون بصدد حكمين موضع خلاف، وأن القضاة الآخرين الذين أدوا دوراً في صدور الحكمين ذاتهما قد عينوا في المحكمة العليا لجمهورية صربسكا أو في المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك.