وأخذت حكومة أوروغواي على عاتقها تنفيذ هذا المشروع التجريبي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في أوروغواي، وحددت ثلاثة مجالات استراتيجية كأساس لذلك التنسيق وهي: إصلاح الدولة، وخاصة في مجال استراتيجيات الصحة والتعليم والتنمية؛ والتنمية اللامركزية مع المشاركة المدنية؛ والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر والجوانب الهيكلية للظلم.