وبما أن هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها الميزانية على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إثر اعتماد الجمعية العامة قرارها 61/252، من المأمول أن تضطلع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة بمسؤولية تمويل هذه الميزانية وتوفير الزيادة الضرورية في المساهمات العامة الغرض والبالغة 2.8 مليون دولار.