ومثال ذلك، أنه إذا كان إلزامياً من قبلُ أن يقوم البائعون المحتفظون بالملكية والمؤجرون التمويليون بتسجيل حقوقهم، فلن يكون من الضروري عندئذ سوى النص على مهلة محددة يتعين خلالها تجديد التسجيل في سجل الحقوق الضمانية العام الجديد.