15- وليس الغرض من ذلك إثقال كاهل الدائنين المضمونين بإجراءات قضائية غير ضرورية، بل تمكين المانحين والأطراف الأخرى ذات المصلحة من ضمان احترام الإجراءات الإلزامية اللاحقة للتقصير (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 141).