وعلى الرغم من معرفتي للمثل العربي القائل بألاّ تسدى المشورة أبدا في مكان مزدحم، سأحاول مع ذلك أن أحدد بعض النقاط التي يمكن أن تعنى بها الدول على نحو أكبر في الأشهر، وربما السنوات، القادمة، من أجل إحراز تقدم بشأن مسألة السمسرة غير المشروعة، حتى يكون التعاون الدولي والتشريع الوطني في موضعيهما السليمين.