فلا يجوز للدائن المضمون أن يباشر إجراءات إلا على الموجودات المرهونة فعلا لكفالة حقه الضماني وليس على حوزة المانح بكاملها (يجوز للدائن المضمون أن يتخذ أي سبيل انتصاف متاح للدائن غير المضمون للمطالبة بعجز مستحق على المانح).