وتصدت اللجنة أيضاً لشتى أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتِّجار بالنساء والفتيات المنتميات إلى مجموعات قومية أو إثنية معيّنة أو من غير المواطنات لأغراض الاستغلال الجنسي()؛ وارتفاع مستوى تعرُّض النساء الأجنبيات والنساء المنتميات إلى السكان الأصليين للعنف المنزلي وعدم وجود استراتيجيات ملائمة للقضاء على هذا العنف؛ وحالات التعقيم القسري للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين دون علمهن أو دون موافقتهن الكاملة والمستنيرة()؛ والعنف الذي يمارَس ضد المهاجرات اللاتي يتعرضن لتجاوزات مثل طول ساعات العمل، وعدم الاستفادة من التأمين الصحي، وسوء المعاملة الجسدية واللفظية، والتحرُّش الجنسي، والتهديد بتسليمهن إلى سلطات الهجرة إن كنَّ لا يحملنَ وثائق هوية().