وبقدر ما تكون هذه المعلومات غير متاحة للجمهور، كما هو الحال بالنسبة للمعلومات المساندة، مثل التشريعات التي تتطلب التزاما من الآليات الإقليمية والقطاعية لإتاحة تلك المعلومات لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.