هذا ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث ترجح المعاهدات (بمقتضى المادة 55 من الدستور)، لا القواعد العرفية، على القوانين (انظر قرار جمعية مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 في قضية Recueil Lebon, p.