3 - تشير حكومة ألبانيا في ردها المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2007 إلى المادتين 18 و 20 من دستورها الوطني، واللتين تؤكدان على تساوي الجميع أمام القانون وعدم ممارسة التميز ضد أحد، وتدعوان إلى كفالة حرية التعبير للأفراد المنتمين إلى أقليات.