وأشارت المحكمة الإدارية مرارا في أحكامها إلى حرمان الموظفين من الإجراءات القانونية الواجبة، ويمكن للأمين العام أن يختار تجاهل نتائج الهيئات القضائية، والتي وصفت إحداها إجراءات التحقيق المعتمدة في المنظمة على أنها تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.