209 - لم يقصر قانون تنظيم القضاء (رقم 13/1971) تولي منصب القاضي على جنس الذكور دون الإناث، بل ترك الباب مفتوحا أمام كلا الجنسين لتولي المناصب القضائية طالما تمتعوا بالأهلية المدنية الكاملة لذلك، كذلك لم يحصر قانون السلطة القضائية الجديد الصادر بمرسوم بقانون رقم 42/2002 منصب القضاء في الذكور فقط، حيث تم في عام 2003م تعيين أربع نساء في النيابة العامة وهي شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، ثلاث منهن برتبة وكيل نيابة عامة وواحدة برتبة مساعد وكيل نيابة عامه.