إن مجلس حقوق الإنسان، في جلسته 21 المعقودة في 23 آذار/مارس 2007، قرر، دون تصويت، الإثناء على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ما تبذله من جهود لبلورة قضية العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، بوسائل من بينها زيادة تواجد المفوضية السامية في عمليات بناء السلم، وتشجيعها على مواصلة تعزيز الأعمال الواقعية والتحليلية الهامة التي تضطلع بها بشأن هذه القضية المعقدة.