ورغم أنه عادة ما تحصل المنظمات غير الحكومية التي ترغب في حضور اجتماعات لجنة وضع المرأة على مساعدة مالية، فقد قررت الحكومة أنه لما كان الغرض من الحوار البنّاء الجاري رصد تنفيذ مؤسسات الدولة للاتفاقية، لم يجر تقديم أي تمويل.