1- عهدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ("اللجنة")، في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في عام 2004، إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة وضع اقتراحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994 ("القانون النموذجي"، المرفق الأول للوثيقة A/49/17 وCorr.1) وأُسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته، بما في ذلك النص على ممارسات جديدة في الاشتراء العمومي، ولا سيما تلك التي أسفر عنها استخدام الاتصالات الإلكترونية (A/59/17، الفقرة 82).