ومع ذلك، فإن أي إجراء يهدف إلى تدارك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويرحب به الفريق العامل في حد ذاته، يجب أن يحترم بدقة القواعد والمعايير التي وضعها وقبلها المجتمع الدولي بخصوص حقوق أي شخص متهم بارتكاب جريمة.