وتقدم المؤسسات المالية وسائر الأشخاص والكيانات على الفور إلى وزارة المالية عن طريق إدارة الخزانة أي معلومات تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم، وبخاصة ما يتعلق منها بالحسابات وغيرها من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.