11- وقالت إن الآليات الموجودة لمتابعة التشريع القائم والقرارات القضائية ورصدها وتنفيذها في النظام الوطني لتقييم نتائج الإدارة العامة، ونظام برمجة الأهداف الرئاسية ورصدها في مجال السياسة الاجتماعية، ومرصد المسائل الجنسانية.