وبموجب قانون الخدمات الاجتماعية، تتكفل لجان الرعاية الاجتماعية بالمسؤولية النهائية عن ضمان تلقي كل شخص يعيش في محلياتها ما يحتاجه من مساعدة ودعم، بصرف النظر عما إذا كانوا من ضحايا الجريمة وبغض النظر عن العمر أو نوع الجنس.