وعلاوة على ذلك، كما أشار التقرير، اتخذ مجلس الأمن خطوات لتخفيف الأعباء الاقتصادية الواقعة على أفراد مستهدفين والناشئة عن قرار بتجميد الأصول، مما سمح باستثناءات يمكن بها أن تأذن الدول بالوصول إلى الأموال المجمدة لتغطية مجموعة متنوعة من النفقات الأساسية وغير العادية.