(ب) بدء العمل مع اللجان الإقليمية لكي يتم، بالتشاور مع البلدان، استعراض التقديرات والتعديلات التي يجري إدخالها على البيانات القطرية التي تعدها الوكالات الدولية، والبحث عن الوسائل اللازمة لإزالة الفوارق بين البيانات الدولية والبيانات الوطنية؛