ويسر أيضا الجمهورية التشيكية أن تبلغ اللجنة بأن لديها بالفعل على الصعيد الوطني، بوصفها عضوا في جميع نظم المراقبة ذات الصلة، جميع الوسائل اللازمة لتمكينها من تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه بشأن تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة التي يمكن أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو بتطوير أنظمة لإيصال الأسلحة النووية.