وبينما أقرت اللجنة بالمهمة الاستثنائية للمحكمتين ومزايا اقتراح الأمين العام، فإنها توصلت إلى أن الحوافز المالية الخاصة ليست ملائمة لأنها غير منصوص عليها في النظام الموحد وبهذا فإنها ستمثل سابقة، وإلى أن هناك مرونة كافية في الإطار التعاقدي الحالي لتخفيف عدم اليقين فيما يخص التوظيف في المستقبل.