14- السيدة وولش (كندا): قالت إن التوصيات لا ترمي إلى معالجة أخطاء القانون بل معالجة الأخطاء التي تنطوي على اختلاف بين الطريقة التي دونت بها الشروط المتفق عليها بين المانح والدائن المضمون في الاتفاق الضماني وإشعار التسجيل في الولايات القضائية التي اعتمدت النظام الذي أوصى به مشروع الدليل.