وأكّد أحد المتكلّمين على الحاجة إلى أخذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها بكاملها في الاعتبار وذلك بتنفيذ أحكام تجريم الأفعال الواردة فيها مقترنة بالأحكام المتعلقة باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة إلى الضحايا والشهود.