وضمن إطار الصلاحيات القانونية لإصدار العقوبات، هناك أيضا مسألة ذات طابع عملي أوضح، هي كيفية تطبيقها من جانب المحاكم وقدرة وكلاء النيابة العامة على تقديم أدلة تثبت شدة تأثير عمليات الاحتيال أو خطورة ذلك التأثير.