انظر مع ذلك التحفظ الذي أبدته ميانمار عند انضمامها، في عام 1993، إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والذي بمقتضاه يحتفظ هذا البلد لنفسه بإمكانية عدم تطبيق المادة 37 من هذا الصك وممارسة "سلطات إلقاء القبض والطرد والاستجواب والتحقيق والتحري" في حق الأطفال "حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا" (Multilateral Treaties , op.