9- يكون الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا أو يلتمس إصدار أمر مشار إليه في الفقرة 5 مسؤولا عما يسببه ذلك التدبير أو الأمر من تكاليف أو أضرار لأي طرف إذا ما رأت الهيئة لاحقا أنه ما كان ينبغي، في الظروف القائمة، إصدار ذلك التدبير أو الأمر.