ونظرا لكون التعاون القانوني الدولي وتعزيز السلطات المركزية هما من أولويات المساعدة التقنية التي وضعها المؤتمر، فقد اتُّفق على أن يكون لفريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية أيضا اختصاص معالجة هاتين المسألتين وتقديم توصيات بشأن أنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة بهما إلى المؤتمر.