فعلى سبيل المثال، بيّنت دراسة أجريت في الأرجنتين أنه في خلال الفترة 1993-1994 كانت نسبة مشاركة المشتغلات بالتشريع في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ومشاريع القوانين الخاصة بالطفل والأسرة أكبر من نسبة نظرائهن من الرجال بمقدار 21 في المائة و 9.5 في المائة على التوالي.