وفي مرحلة لاحقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وضعت سياسة تعرف ذلك المبدأ على أنه ”تحقيق القدر الأمثل من كفاءة التكاليف والجودة اللازمة على مدى العمر الافتراضي لتلبية احتياجات المستخدم، مع القيام في الوقت نفسه بمراعاة عوامل المخاطر المحتملة والموارد المتاحة“.