ويتفق المقرر الخاص مع هذا الرأي وهو يعتقد أنه على الرغم من عدم اتفاق المندوبين الذين تفاوضوا حول البروتوكولات الإضافية على الأنواع الأخرى من المنشآت التي ينبغي أن تشملها هذه القاعدة، فإن المنطق وضرورة حماية المدنيين من آثار إطلاق المنتجات الخطرة يمليان تطبيق هذه القاعدة بالتساوي على جميع الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة.