ومن أجل مواصلة هذه الأنشطة على المدى الطويل، تقوم الدولة حاليا، بمشاركة خبراء من الشعوب الأصلية، بوضع سياسة شاملة للمجتمعات المحلية الأصلية، تتعلق جوانب هامة منها بجملة أمور من بينها مسألة الأراضي ومسائل حقوق الإنسان والحكم الذاتي.