54- ثم تطرق المقرر الخاص إلى علاقة الاعتراض ببدء نفاذ المعاهدة المبرمة بين الجهة المقدمة للتحفظ والجهة المقدمة للاعتراض، وقال إنه، على الرغم من أن المقررين الخاصين للجنة قد اعتبروا في الماضي أن الاعتراض يستثني تلقائياً بدء نفاذ المعاهدة المبرمة بين هذين الطرفين، فإن السير هَمفري وولدُك قد أيد في وقت لاحق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 1951() والتي تعتبر أن للدولة المقدمة للاعتراض حرية الخلوص إلى ما ترتئيه هي من الاستنتاجات بشأن ما يترتب عليه اعتراضها من آثار في العلاقات بينها وبين الدولة المقدمة للتحفظ.