وإحراز أي تقدم يُعتد به فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية على الصعيد الوطني سيتوقف في نهاية المطاف على توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات في الدول النامية، التي ستحتاج إلى موارد مالية إضافية (داخلية وخارجية على حد سواء) دعما للجهود الوطنية.