ولئن كان من الشائع نسبيا أن تؤكد القوانين الوطنية أن بعض الأشخاص سيسمح بدخولهم في إطار امتيازاتهم وحصاناتهم القائمة بحكم مركزهم كأفراد من منظمة حكومية دولية()، فإنه لم يتم الوقوف إلا على قلة قليلة من الأحكام الوطنية التي تتيح صراحة فرصا أكبر لأفراد المنظمات غير الحكومية خلال أوقات الكوارث.