وقالت إنها وإن كانت تعلم أن وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تضطلع بالمسؤولية الأساسية عن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بحقوق المرأة، فإنها تود أن تستفسر عما إن كانت قد اتخذت أي خطوات لكفالة تمكين الوزارة من التشاور والتعاون مع الإدارات والوكالات الأخرى ذات الصلة.