وتم تنسيق السياسة النقدية مع سياسات القطاعين المالي والصناعي؛ وتضمنت بصفة عامة خططا للائتمانات المدعومة وأسعار فائدة موجهة، مما أثّـر مباشرة على الاستثمارات والوفورات، في حين كانت أسعار الصرف التنافسية تُعتبر أمرا أساسيا لتشجيع التصدير وتنويع الصادرات.