ويذكر التقرير أنه ”وفقا للتقارير السنوية عن الحالة التي يقدمها المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر فإن حظر شراء الخدمات الجنسية يردع المتجرين عن ترسيخ أقدامهم في السويد ويعمل بمثابة سد أمام الاتجار بالبشر“ (الفقرة 153).