وعلى وجه الخصوص، سيمكن هذا القرار القوة المتعددة الجنسيات في العراق من المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق؛ وسيمكن صندوق التنمية للعراق من الاستمرار في كفالة استخدام العائدات الحكومية لمصلحة الشعب العراقي؛ وسيمكن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في العراق من مواصلة توفير المهام الرقابية والاستشارية ومهام الرصد الأساسية في العراق.