ومن القضايا التي أثيرت أن سلطات إنفاذ القوانين تود الاحتفاظ بهذه البيانات لأطول فترة ممكنة في الوقت الذي تشعر فيه الكيانات التجارية بوجه عام بالقلق بسبب تكلفة تخزين تلك البيانات وآثار ذلك على خصوصيات العملاء والمشتركين.