226- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون النافذ قبل تاريخ النفاذ مباشرة يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلى أقرب أجلين أحدهما الوقت الذي ينقضي فيه نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الساري قبل تاريخ النفاذ مباشرة والآخر انقضاء فترة قدرها [يحدد طول الفترة الانتقالية] بعد تاريخ النفاذ ("الفترة الانتقالية").