وفي 23 أيار/مايو، أطلعت رئاسة اللجنة البرلمان على أن اللجنة قد أعدت مشروع تقرير بالاستناد إلى توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين أعضائها، الذي يشمل أيضا مقترحات بشأن توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ومسألة التصرف في إيرادات النفط.