وتتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليات قانونية وأخلاقية لا لبس فيها عن كفالة أن يتم ذلك دونما أي تأخير، وإن على بعض الدول ذات المصالح الكبرى في المنطقة أن تعيد النظر في سياساتها ليتسنى لشعوب المنطقة أن تعيش في سلام ووئام.