ونظراً للشكوك التي تخامر بعض الكيانات إزاء استقلالية الهيئة المذكورة، وكجزء من المناقشات العامة حول إصلاح جهاز الشرطة والمعقودة، في إطار هيئات منها اللجنة البرلمانية المختصة، فقد نُوقِشت حلول فردية تتعلق بالحالة الجديدة لهيئة التفتيش لضمان تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في إجراء عمليات التفتيش الخارجية لجهاز الشرطة.