يوفر مرسوم الحكومة الفلمندية عن المساواة في العمل في سوق العمل، المؤرخ 8 أيار/مايو 2002، أساسا قانونيا وطيدا لسياسة المساواة والتنوع في العمل، وينيط بالإدارات الفلمندية والوسطاء في سوق العمل دورا نشطا في بلوغ هذه الأهداف.