وفي هذا السياق، كانت ثمة تفرقة في القانون بين الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 232 الجديدة بالقانون الجنائي) وهذا الاتجار بالبشر من أجل استغلال عمالتهم (المادة 233 الجديدة بالقانون الجنائي).