بيد أن الفريق العامل قرّر في دورته العشرين، ضمن إطار قراره المؤقت ريثما تجرى دراسة إضافية للاقتراح التوفيقي بشأن مقدار الحد من مسؤولية الناقل، أن يعود عن ذلك القرار (انظر الفقرتين 163 و166 من الوثيقة A/CN.9/642).