وتأخذ المقررة الخاصة بنهج يقوم على تفسير نطاق تطبيق حرية الدين أو المعتقد تفسيراً واسع النطاق، مراعية في ذلك أن مظاهر هذه الحرية قد تخضع للقيود التي يفرضها القانون وتقتضيها الحاجة إلى حماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.