وبالرغم من الحوادث التي أدت إلى الحالة الراهنة في العراق، فإن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية عن ضمان أن تمارس السلطات التي منحت للقوة المتعددة الجنسيات في العراق بطريقة متسقة مع قرارات مجلس الأمن وأن يتم التمسك بحقوق الإنسان الدولية واحترامها من جانب جميع الأطراف.