147- ينبغي أن ينص القانون على قواعد تكفل أن يكون بالوسع توجيه الإشعار المشار إليه في التوصية 146 بطريقة ناجعة ويمكن التعويل عليها وفي الوقت المناسب، بغية حماية المانح أو الأطراف الأخرى ذات المصلحة، وفي الوقت نفسه تجنب أن يكون هناك أثر سلبي على سبل انتصاف الدائن المضمون وصافي القيمة التسييلية المحتملة للموجودات المرهونة.