وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة الجمهورية اليمنية قد أعلنت عن نيتها لتعديل الدستور بتقليص فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس، وفترة البرلمان من ست سنوات إلى أربع وتعديل قانون الإدارة المحلية بحيث يتم انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا وتحويل نظام الإدارة المحلية إلى نظام الحكم المحلي تحقيقا للمزيد من اللامركزية والشراكة في الحكم.