وإذا كان صاحب البلاغ يعترض على أن القوانين التشيكية لاسترداد الممتلكات تستلزم، ضمن جملة أمور، كشرط ضروري لصحة مطالبات استرداد الممتلكات، حمل جنسية الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف لا تجادل في هذه الحقيقة.