وتتعلق هذه المسألة بالحالات التي يكون فيها الكيان المعني شركة متعددة الجنسيات، لأنه قد يكون لهذه الشركة أيضاً وضع قانوني في دولة ما مختلف عن وضعها القانوني في الدولة التي وقع فيها الضرر العابر للحدود.