وينبغي أن تكون السياسات الاقتصادية مدعومة بأنواع من المؤسسات ذات الانطباق العالمي، وبخاصة فيما يتعلق بمنح حقوق الملكية وحمايتها بما يتوافق مع "أفضل الممارسات العالمية" المنبثقة عن البنية المؤسسية الحالية في البلدان المتقدمة.