وفي الممارسة العملية، تم الأخذ بمفهوم الجنسية الغالبة أو الجنسية الراجحة عقب أزمات خطيرة جدا كانت تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت ”باقتصادات وطنية“، وذلك بتجزئة الدعوى إلى مجموعة من المنازعات الفردية.