وأشار إلى إمكانية توسيع الجدول الحالي لإجراءات المتابعة المُبلغ عنها حتى الآن فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك العهد، والوارد في الفصل السادس من تقرير اللجنة السنوي، ليشمل عدداً أكبر من الفئات، بالإضافة إلى فئتي ”استجابة مرضية“ و ”استجابة غير مرضية“، بحيث تؤخذ في الحسبان، على سبيل المثال، حالات تقدّم فيها الدولة الطرف طعناً مبرّراً في آراء اللجنة.