5 - وبحثت شعبة الرقابة على القطع الأجنبي في قواعد بياناتها عن معاملات أجراها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون على النحو المشار إليه في القرار 1718 (2006)، من أجل تحديد أو منع عمليات النقل غير المشروع للنقد عبر حدود الدولة.