وبالإضافة إلى المسائل السياسية والأمنية، لا تزال أمام تيمور - ليشتي مسائل كبرى ينبغي معالجتها، بما فيها التنمية ومكافحة الفقر الذي يساهم في انعدام الاستقرار، وكذلك، فإن البلاد بحاجة إلى تعزيز القطاع القضائي بوصفه عنصرا أساسيا في تحقيق سيادة القانون.