وهذا الهدف لا يُكفل، فيما يبدو، بواسطة معيار التأسيس وحده الذي تعطيه اللجنة الأولوية، حتى وإن كان مشفوعا بالاستثناءات المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 9، ذلك أن المعايير الثانوية التي تؤخذ حينئذ في الاعتبار يمكن أن تفضي إلى تحديد دول مختلفة وينتج عنها في نهاية المطاف جعل الدولة التي تأسست فيها الشركة هي الوحيدة المخول لها ممارسة الحماية الدبلوماسية.