وسيشجع على إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة ويدعم هذه الشراكات، خصوصا على الصعيدين المحلي والوطني تعزيزا للنهج التشاركي، بغية إعداد سياسات اجتماعية مناسبة تأخذ احتياجات جميع الشرائح السكانية ومتطلباتها بعين الاعتبار.