وترحب أيضاً بالتعديلات المُدخلة على قانون الحرس المدني وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية (القانون رقم 3 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2001) وعلى قانون العقوبات (القانون رقم 54 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2002) لضمان استيفاء الدولة الطرف متطلبات الحد الأدنى للسن المُطبقة على المشاركة مباشرة في أعمال القتال، والتجنيد الإلزامي في صفوف القوات المسلحة، وتجنيد العساكر واستخدامهم في جماعات مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة للدولة.