وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أفراد الهيئة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون، والعاملين في مجال القانون، والعاملين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة أن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة بشكل فعال، مع ما يتطلبه ذلك من جدية وسرعة، وأن يقدم الدعم الفعال المراعي للاحتياجات الجنسانية إلى الضحايا.