وتمثل تلك السجلات مراجع عقارية رسمية تثبت ملكية الأرض لصاحبها (وتقلل من احتمالات الاستيلاء غير المشروع على الأرض) وتزيد من تمويل البلدية للخدمات الاجتماعية، وتقلل من الإجهاد الاجتماعي الذي يمثله وصول أشخاص مشردين.