وفضلا عن ذلك، جرى توسيع نطاق ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة لكي لا تقتصر على الأشخاص الذين يعدون كلاجئين بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951، بل تشمل أيضا الأشخاص الموجودين خارج بلدهم الأصلي أو محل إقامتهم المعتاد والذين لا يستطيعون العودة إليه بسبب التهديدات الخطيرة والعشوائية لحياتهم، أو سلامتهم البدنية أو حريتهم نتيجة للعنف العام أو الأحداث التي تهدد النظام العام بشكل خطير، والذين يحتاجون، نتيجة لذلك، إلى حماية دولية.