7-10 وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن الفترة الفاصلة بين تسجيل الشكوى التأديبية (10 تشرين الأول/كتوبر 1994) وقرار اللجنة التأديبية (20 أيار/مايو 1997) القاضي بتحديد موعد لعقد جلسة تأديبية أولى يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يرفع شكوى بموجب المادة 132 من القانون الدستوري الاتحادي للتظلم من عدم قيام اللجنة التأديبية بعقد الجلسة.