 ودون إخلال بما سبق أيضا، فإن أي مسألة تتعلق بالمسؤولية القانونية عن الانتهاكات المزعومة لأوامر الإشارة بالتدابير التحفظية التي أصدرتها المحكمة في 8 نيسان/أبريل 1993 و13 أيلول/سبتمبر 1993، لا تدخل في اختصاص المحكمة بتوفير وسائل جبر ملائمة للدولة المدعية في سياق الدعوى القضائية، وبالتالي، ينبغي رفض الطلب الوارد في الفقرة 7 من التماسات البوسنة والهرسك``.