ورداً على مزيد من الاستيضاحات، رأى أعضاء اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات أن المبلغ 5 ملايين دولار يبدو عشوائيا وأنه ينبغي وضع معايير والاتفاق بشأنها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما يتعلق بأنواع البنود التي يتعين شطبها.