وبناء على ذلك، ينبغي أن تمتد الأولوية المنصوص عليها في التوصية الجديدة لتشمل الممتلكات الملموسة خلاف المخزون (مثل المعدات) وكذلك عائدات المخزون باستثناء العائدات التي تكون في شكل مستحقات أو حقوق سداد أخرى.