وقد أنشأت الحكومة أربع لجان للتحقيق في هذه المسألة غير أنه لم ينشر حتى الآن أي تقرير من التقارير التي وضعتها هذه اللجان، مما يدعو إلى الاعتقاد أن الحكومة لا تريد الكشف عن محتواها وتود حماية كبار الموظفين المسؤولين عن ذلك.