2-15 وفي الأثناء، تبين أن مذكرة مؤرخة 18 شباط/فبراير 1993 وصادرة عن أحد موظفي المكتب العام لمراجعة الحسابات تثبت إمكانية جمع صاحب البلاغ بين أنشطته التجارية الخاصة ووظيفته الرسمية قد سُحبت من ملفه الشخصي مع مستندات أخرى.