ومنعا لاتباع نهج مخصص لتحديد الثغرات وحالات عدم اليقين والمنافاة للمعايير الدولية، وبغية جعل الإجراءات الواجبة التطبيق واضحة، قرر القضاة صياغة واعتماد قواعد إجرائية داخلية للدوائر الاستثنائية تراجع بموجبها الإجراءات الكمبودية وتعدل عند الاقتضاء.