(ز) حذف الجملتين الأخيرتين من الفقرة (10) بصيغتهما الحالية، ومناقشة الشواغل المتعلقة بالموضوعية والناشئة من استخدام المعايير غير السعرية ووزنها الترجيحي في منح العقود في سياق أعم وأوسع، ذلك أن هذه الشواغل تتصل بجميع أساليب الاشتراء، وذلك في الأبواب العامة من الدليل.