وفقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة إلى الجمعية الوطنية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006 تعديلا للقانون المدني يعدل السن القانونية للخطبة أو الزواج إلى 18 عاما للرجل والمرأة على حد سواء.