وفي حين أفادت جميع الأطراف المبلغة باعتماد تدابير تنشئ نظما لادارة المخاطر والمراقبة الداخلية (الفقرة الفرعية 2(د) من المادة 9) ووفرت معلومات مفصلة عنها، لم تذكر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التدابير التي أبلغت عن اعتمادها (مطلب تبليغ اجباري).