وبوجه عام، يعطي دليل الأونسيترال بشأن الإعسار الأسبقية للقوانين غير المتعلقة بالإعسار (مثل قانون المعاملات المضمونة في الدولة) عند توصيف معاملة معينة من معاملات تمويل الاحتياز والآثار القانونية لذلك التوصيف.