ويذكر المصدر أيضاً أن طلبات الإفراج عن السيد بيرالدي الثلاثة التي قُدمت تحديداً إلى محكمة الاستئناف بباريس ومحكمة النقض على أساس الإخلال بأحكام المادتين 5-3 و6-1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 148-1 من قانون الإجراءات الجنائية، قد رُفضت بدعوى أن إبقاء السيد بيرالدي في السجن هو الوسيلة الوحيدة لمنع أي تنسيق احتيالي بينه وبين المتهمين الآخرين والحيلولة دون ممارسة ضغوط على الشهود.