وخير شاهد على ذلك الإعلان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي من جانب واحد الأسبوع الماضي بإلغاء بروتوكول السكر، ذي الصفة القانونية الملزمة غير المحددة زمنيا، الذي يحدد شروط صادرات السكر إلى أوروبا من العديد من البلدان الأفريقية والكاريبية والباسيفيكية.