وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدم رئيس القضاة عظيمي الاستراتيجية الإصلاحية الخماسية للمحكمة العليا الرامية إلى إقرار معيار سيادة القانون الوارد ذكره في الميثاق المتعلق بأفغانستان وفي الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان.