وما لم يكن الاتفاق، ذاته، متعارضا مع القانون الدولي (وفي هذه الحالة يُعزى عدم شرعية الاتفاق إلى الدول الأعضاء لا إلى المنظمة)، فإن مسؤولية المنظمة ينبغي تقديرها تبعا لما إذا كانت تتصرف وفقا لذلك الاتفاق؛ أي تبعا لما إذا كان في تصرفها تجاوز للسلطة.