وشملت التدابير إجراء مزيد من الاستعراضات للآليات القانونية والمؤسسية بشأن المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات في اللجنة الوطنية نفسها وتسريع إدماج المنظور الجنساني في جميع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية، والخطط والأهداف الإنمائية.