وقد شجعت الجمعية العامة الدول، في قرارها 61/222، على التعاون لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن البحري من خلال الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها.