وفي حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإنه من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها"().