36 - وثبت لمكتب المدعى العام من خلال مناقشات أولية أجراها مع السلطات الوطنية أن قوانين الدولة التي يوجد فيها بعض الأشخاص المشتبه فيهم قد لا تمنح الدولة ولاية قضائية على هؤلاء المشتبه فيهم أو الجرائم التي يُزعم أنهم ارتكبوها.