وعلاوة على ذلك، لا يتيح هذا التواتر، بعد فقدان اتساق الفترة المشمولة بالتقارير المعنية مع دورات الميزانية لفترة السنتين لدى كيانات المنظومة، إمكانية تخطيط الموارد والأنشطة بشكل سليم في إطار خطة العمل.