وتعتبر اللجنة أن التمييز المزعوم الذي اشتكت صاحبة البلاغ أنه قد أصابها هي قد وقع عند ولادة ابنها الأكبر (في 16 أيلول/ سبتمبر 1954)، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بفترة طويلة أو حتى قبل التصديق على الاتفاقية.