كما يستند إلى قلق من يؤدي السماح بتصرفات واسعة النطاق في الموجودات الآجلة، عن غير قصد، إلى إفراط في المديونية وإلى جعل المانح معتمدا بصورة مفرطة على دائن واحد، فهذا يمنع المانح من الحصول على ائتمان مضمون إضافي من مصادر أخرى.