وبالنظر إلى عدد الدول الأطراف التي صدّقت على الاتفاقية، وانطلاقا من كون المجموعة الآسيوية - الأفريقية تستحق كل منهما خمسة مقاعد دائمة، في كل من اللجنة والسلطة الدولية لقاع البحار، على أن يكون مقعد زائد بالتناوب بينهما، فإنه من المهم مراعاة مبدأ النسبية والتمثيل الجغرافي العادل، بحيث يعكس ذلك العضوية الحالية.