وبالتالي، فإن الدول لا تتحمل فقط مسؤولية الأعمال التي يضطلع بها عملاؤها (على سبيل المثال الجهات العسكرية والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون)، بل يقع على عاتقها أيضاً واجب منع الأشخاص العاديين، سواء كانوا يعملون تحت سيطرة الدول أو لا، من اتّباع أنماط تنطوي على إساءة استعمال الأسلحة.