وقُدّم اقتراح آخر للنظر في إمكانية توضيح الفكرتين الواردتين في الفقرة (1) من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك والمتعلقتين بـ"القرارات [الصادرة] في أراضي دولة خلافَ الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها" أو "قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها"، واللتين قيل إنهما أثارتا عدم اليقين في بعض محاكم الدولة.