وثانياً، لدى الدول طرق أخرى لتفادي نتائج "إضفاء الطابع التعاهدي" على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة: فيجوز لها أن تبدي تحفظاً لا على الحكم الجوهري المعني، بل على المواد "الثانوية" التي تحكم العلاقات التعاهدية (المراقبة، تسوية المنازعات، التفسير) حتى ولو اقتضى الأمر قصر نطاقه على حكم جوهري محدد().