19 - وبوجه عام، يمكن للدولة المتلقية للطلب أن ترفض، بموجب الفقرة 3 (ب)، الإفصاح عن معلومات تشكل اتصالات سرية بين محام، أو وكيل قانوني، أو غيرهما من الممثلين القانونيين الآخرين المعترف بهم العاملين بتلك الصفة فقط ووكلائهم، بالقدر الذي تكون به الاتصالات محمية من الكشف بموجب القانون المحلي.