وقد رفضت الدولة الطرف هذه الادعاءات، من خلال التأكيد على أن المحاكمة تمت بموجب القانون الساري، وأن الضحيتين المزعومتين كانتا ممثلتين بمحاميين ابتداءً من إلقاء القبض عليهما وأن جميع إجراءات الاستجواب تمت في وجود محامييهما.