كذلك، أدخل تعديل آخر يشمل الظروف المشددة لهذا النوع من الجرائم، لاستكمال توصيف جريمة الاتجار بالأشخاص، وتمت الموافقة عليه بموجب مرسوم القانون رقم 457 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 207، المجلد 365، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.