() ومع أن المحاكم البريطانية تُفسّر فيما يبدو مقتضيات الكتابة المنصوص عليها في قانون الاحتيالات تفسيرا أشدّ صرامة من نظيراتها في الولايات المتحدة، فهي تميل عموما إلى أن تجيز استخدام أي نوع من طرائق التوقيع أو التوثيق الإلكترونية، حتى خارج نطاق أي تفويض قانوني معيّن، ما دامت الطريقة المعنية تؤدي وظائف التوقيع الخطّي نفسها.