فقبل مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى نحو يتجاوزها، ينص هذا المفهوم بوضوح على أنه عندما لا تحمي الدول أو لا تستطيع أن تحمي حقوق مواطنيها، فإن المجتمع الدولي، وبالتالي الأمم المتحدة، يتحملان مسؤولية حماية حقوق هؤلاء المواطنين.