ويهيب مجلس الأمن أيضا بحكومة ميانمار أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تشغل بال سكانها، ويؤكد أن تحديد مستقبل ميانمار يعود أمره إلى جميع سكانها.