ولتجنّب هذه المشاكل وما ينجم عنها من التكاليف والشكوك، تنص العديد من النظم القانونية على أن إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الملموسة من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة واحدة، ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته أمور يحكمها قانون الدولة التي بها المانح (اللهم إذا كانت ملكية الممتلكات من ذلك النوع خاضعة للتسجيل في سجل خاص يسمح كذلك بتسجيل الحقوق الضمانية، انظر الفقرة 34 أدناه، وانظر أيضا التوصية 202 في الوثيقة A/CN.9/631).