(ب) تشجيع الحوار بشأن السياسات العامة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المترابطة، من خلال الاجتماعات الخاصة مع المؤسسات المالية والتجارية بشأن المتابعة المنسقة والمتكاملة للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وتنفيذها؛