34- أُفيد بأن السؤال الذي يُطرح بخصوص التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ذو صلة بالسؤال عن استخدام الموجودات والتصرّف فيها، أي: هل يمكن استخدام موجودات شركة عضو موسِرة في مجموعة شركات من أجل الحصول على تمويل لشركة عضو معسِرة من مصدر خارجي أو من أجل تمويل الشركة العضو المعسِرة على نحو مباشر، وإنْ كان الأمر كذلك فما هي تبعات ذلك فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الدليل التشريعي والخاصة بالأولوية والضمانة؟ فعلى سبيل المثال، هل من شأن شركة فرعية موسِرة أن تستحق الأولوية بمقتضى التوصية 64 إذا ما وفّرت التمويل لشركتها الأمّ المعسِرة، أم أن تلك المعاملة المالية ستُخَفَّض رتبتُها لكونها إقراضا ضمن المجموعة؟ ولوحظ أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، بالرغم من أهميته في سياق فرادى الإجراءات، مثلما هو مذكور في الدليل التشريعي، فهو أكثر أهمية في سياق المجموعات؛ ذلك أن عدم توافر أموال جارية يجعل احتمالات إعادة تنظيم مجموعة شركات معسِرة ضئيلا جدا.