أوضحت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد في حكمها لعام 1951 والمتعلق بالتحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية أنه "من المستقر أن الدولة لا يجوز لها، في علاقاتها التعاهدية، أن تلتزم دون رضاها وأنه بالتالي لا يحتج إزاءها بتحفظ لم تبد موافقتها عليه"C.I.J.