وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل ما يلي: معلومات مفصلة، تشمل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتحليل لوضع المرأة في مجال العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، والاتجاهات المتغيرة بمرور الزمن؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في عالم العمل، بما في ذلك في مجالات جديدة ترتبط بالعمالة ومباشرة الأعمال الحرة.