وتتولى اللجنة الخاصة تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة لتنفيذ القوانين الوطنية الرامية بالتحديد إلى حماية حقوق الأطفال ممن يقعون ضحايا لمختلف أنواع إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.