ينص في المادة 1 منه على أن البلدية، بوصفها حكومة محلية مستقلة، هي كيان خاضع للقانون العام، لـه شخصية قانونية معترف بها وتراثه الخاص، ويمثل مجموعة الأحياء الخاضعة لولاية إقليمية محددة، وغايته تلبية احتياجات الحياة المجتمعية.