وفي هذا الصدد، يُوزع المجلس المنح من دون أن تحد من قدرته على التصرف المصالح الوطنية أو الثنائية؛ ويمارس مراقبة النوعية على الأموال المنفقة، ويقوى على تمويل مشاريع في مناطق الصراع، التي قد يكون وصول التمويل الثنائي الحكومي إليها أقل يسرا.