وببساطة شديدة، فإن مجتمعات الشعوب الأصلية لا تقع بالضرورة داخل حدود وطنية، ومن الممكن للنظم القانونية العرفية أن تتخطى الحدود وأن تحدث تفاعلات بين مجتمعات الشعوب الأصلية عبر الحدود الوطنية، وذلك على سبيل المثال عن طريق التجارة.