وطلبت اللجنة تمديدا آخر لمدة شهر واحد من أجل العمل على حل القضايا السياسية الخلافية التي لا زالت عالقة والتي تشمل تنفيذ المادة 140 (حل وضع كركوك والأراضي الأخرى المتنازع عليها) والسلطات المخولة إلى رئاسة الجمهورية.