وبالإضافة إلى ذلك، كان تأييد إدراج موضوع ”شرط الدولة الأولى بالرعاية“ في برنامج العمل قد أعرب عنه الفريق العامل المنشأ لهذا الموضوع، الذي خلص إلى أن هناك ما يبرر مواصلة العمل في الموضوع وبإمكان لجنة القانون الدولي المساعدة في توضيح معنى وأثر الشرط في ميدان اتفاقات الاستثمار.