وقد أفادت وزارة الدفاع الوطني من جانبها بعدم وجود علاقات عسكرية مع كوت ديفوار لتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد ذي صلة إليها، أو لتقديم المساعدة أو المشورة أو التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية، وبأنه لن تُقام علاقات عسكرية من هذا النوع عملا بالقرار 1572 (2004).