وعند التحقق من ضلوع أي فرد في الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) وفي الفقرة 4 من القرار 1643 (2005)، يُمنع من دخول الإقليم الوطني وتُخطر اللجنة بذلك فورا، ويجري بالنسبة للإجراءات التي يتعين اتخاذها بعد ذلك الالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.