وترحِّب حكومته باعتماد كثير من التوصيات القيّمة عن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة خلال الجزء الأول من الدورة الأربعين للجنة، وتأمل في اعتماد التوصيات المتبقية أثناء الدورة المستأنفة.