فالإعفاء من الرسوم لأغراض التنمية ينطوي على مضمون إنمائي جوهري، مما يوفر فرصاً حقيقية وإضافية لدخول صادرات البلدان النامية من السلع الأساسية والصناعات التحويلية والخدمات إلى الأسواق، ويتضمن إجراءات إيجابية، ويؤمن المعاملة الخاصة والتفاضلية، والمرونة، ويُدَرج هذا المضمون على أساس تعاقدي في الوثيقة الختامية لجولة الدوحة.