وعلى ذلك فإن التسوية لم تفض إلى زيادة الدخل القومي الإجمالي المطلق للدول الأعضاء ولكنها زادت من الدخل النسبي لهذه الدول التي إما لم تستفد منه أو كانت تسويتها النسبية أقل من مبلغ التسوية الإجمالية كنسبة من مجموع الدخل القومي الإجمالي.