89- أُعرب عن التأييد للسياسة العامة التي تستند إليها الفقرة 4، وهي منح مستخدمي الناقل ووكلائه والمتعاقدين معه من الباطن والأطراف المنفّذة البحرية الحماية الكاملة للحقوق والدفوع وحدود المسؤولية المتاحة للناقل بمقتضى مشروع الاتفاقية عن إي إخلال بالتزاماتهم أو واجباتهم التعاقدية في الحالة التي ترفع فيها دعوى على أحدهم بمقتضى الاتفاقية، وهي حماية كثيرا ما تُرتأى من خلال إدراج ما يسمى بـشروط "هيمالايا" في مستندات النقل.