وأكدوا من جديد الرأي القائل بأن تمويل التنمية يجب أن يتسم بالحياد، وأن يكون متعدد الأطراف ومتحررا من الشروط، ويعكس طابع الشمول والطوعية والمنح الذي تتسم به الأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، حسب ما تمليه الأولويات الوطنية.