كما أنه اتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعها على نفسه على المستوى الدولي بضمان وحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء منصب أمين للمظالم، ومركز وطني لحقوق الإنسان، ومعهد مكلف بمتابعة التشريع الوطني وتطبيقه.