وفي التوصّل إلى هذا الاستنتاج ذكرت المحكمة أن العقد خاضع لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لأن مكاني عمل الطرفين موجودان في دولتين متعاقدتين (المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع)، ولأن المقتضيات الموضوعية بشأن تطبيق الاتفاقية استُوفيت، أي أن العقد بشأن توريد البضائع المراد صنعها أو إنتاجها يعتبر عقد بيع (المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع).