وإذ يستذكر أيضاً العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية،() ولا سيما المادة 14 منه، التي تنص على أنه يحق لكل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم محاكمة منصفة وعلنية أمام محكمة مختصّة مستقلّة ومحايدة، منشأة بحكم القانون، وأن يحصل على ضمانات دنيا، تشمل حقه في أن يحاكم دون تأخير لا مبرّر لـه،