كما طلب المجلس إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تسعى للحصول على آراء الدول وآراء الجهات الأخرى صاحبة المصلحة في هذه المسألة، وأن تُعدَّ تقريراً يتضمن هذه الآراء ومساهمةً من إدارة الشؤون القانونية في هذا الصدد، لتقديمها إلى المجلس في دورته الأخيرة لعام 2007.