ويشير الفريق العامل إلى الحاجة إلى وضع حد للثغرة القانونية القائمة التي تشغلها تلك الشركات بصفتها عناصر فاعلة غير تابعة للدولة، وإلى وجوب تفادي الدول استخدام تلك الشركات كأداة لتنفيذ سياساتها في كنف الإفلات من العقاب.