() لاحظت ألمانيا في ردها أن "إمكانية التعاون التقني موجودة في العديد من مجالات منع الجريمة؛ بيد أن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على الموارد الملموسة من الأموال والعاملين المتوافرة أو التي يمكن أن توفرها مكاتب أخرى في المجال المحدد".