فالفقرة 1 (ب) من القرار 1735 تشير إلى ثلاثة ظروف قد لا ينطبق فيها منع الدخول أو العبور وهي: إذا كان طالب الدخول من مواطني الدولة المعنية؛ وإذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بمقتضيات قضية قانونية؛ وفي الحالات التي تقرر فيها اللجنة، في كل حالة على حدة، أن لهذا الدخول أو العبور ما يبرره.