وخلصت المحكمة إلى أنها ليست مختصة من حيث الأشخاص بالنظر في الشكوى ضد تلك الدول، لأن الأفعال موضوع البحث يمكن أن تعزى في الواقع إلى الأمم المتحدة، مع أن ذلك لا يعني أنه ينبغي أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن جميع الأفعال التي تجري في إطار ولايتها.