وفي هذا الصدد، استرشدت الفقرة الأولى من مشروع المادة 7، التي تشير إلى معيار "الدراسة الموضوعية والمعقولة" لحالة كل من الأجانب المعنيين بالأمر، بأحكام القضاء ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.