وأفادت كل الأطراف المبلغة، باستثناء فرنسا (التنفيذ الجزئي) وأسبانيا (لم توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري)، بالامتثال الكامل للتدابير التي تقضي بمنع انشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولاتنتسب الى مجموعة مالية مسجلة (الفقرة 4 من المادة 52).