وبالرغم من أن محكمة التحكيم لم تذكر مشروع المادة 44 صراحة، فإنها كانت تشير إليه بالصيغة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى (انظر الحولية 1996، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة 65)، التي عُدلت وأدرجت في المادة 36 المعتمدة نهائيا في عام 2001.