وكان الرأي السائد هو أنه يتعيَّن على اللجنة الاستفادة من الخبرات المتوافرة، بما في ذلك الخبرات المتوافرة لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دون أن نكون ملزمين بالاستنتاجات التي يجري التوصل إليها في هيئات أخرى.