وأُطلق سراحهم في اليوم التالي بسبب عدم توفر الأدلة، ثم احتُجزوا مرة ثانية في 25 شباط/فبراير 2004 ووجهت إليهم نفس الاتهامات التي ارتُئي في السابق استحالة محاكمتهم بموجبها بسبب عدم قانونية الاحتجاز وانتهاك قواعد تسليم المجرمين المنصوص عليها في القانون الدولي.