535- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تضع حداً أدنى للأجور الوطنية ينطبق على القطاع الخاص رغم أن القانون الخاص بعلاقات العمل ينص على أن الأجر الذي يدفع لمستخدم يعمل على أساس التفرغ لا يجوز أن يقل عن الأجر الأدنى المحدد بمقتضى القانون أو بموجب اتفاق جماعي.