وفي القضية الحالية، ترى اللجنة أن سلوك مصطفى غويكشه (التهديدات والترويع والضرب) تعدى الحد الأعلى للعنف وكان المدعي العام على علم بذلك، وعلى هذا كان لا ينبغي للمدعي العام أن يرفض طلبات الشرطة بالقبض على مصطفى غويكشه واحتجازه فيما يتعلق بالحادثتين اللتين وقعتا في آب/أغسطس 2000 وتشرين الأول/أكتوبر 2002.