وتأكدت هذه القرارات بحكم استقرت عليه المحكمة العليا مؤداه أن عبارة "الالتزام التعاقدي" الواردة في المادة 11 من العهد يفهم منها الالتزامات التي تترتب على عقد مدني والالتزامات التي تترتب على واجبات تجارية معاً.