ومن أجل توضيح أن هذه التعاريف والتوصيات التي تحيل إليها تسري فقط على الموجودات الملموسة (وليس على الموجودات غير الملموسة مثل الملكية الفكرية)، تمت الإشارة في تعاريف مصطلحات "الحق الضماني الاحتيازي" و"حق تمويل الاحتياز" و"حق الاحتفاظ بالملكية" والإيجار التمويلي"، إلى "الموجودات الملموسة".