وإذ تؤكد ضرورة كفالة الدول عدم إفلات مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في أراضيها من العقاب وكفالة تقديم مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية وما تقتضيه الالتزامات بموجب القانون الدولي، وتؤكد أيضا ضرورة إنزال عقوبات بحق الأشخاص ذوي السلطة الذين يثبت ارتكابهم اعتداءات جنسية ضد الضحايا،