وتنطبق اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 بصفة تلقائية في النظام القانوني للرأس الأخضر، وهذه الاتفاقية لا تجيز منح مركز اللاجئ (المادة 1 - واو) لمن يشتبه في ارتكابه جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها؛ أو لمن ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛ أو لمن ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.