ومن الواضح أنه بينما لن يكون الإعلان ملزما لأستراليا وغيرها من الدول كمسألة تتعلق بالقانون الدولي، فإننا ندرك أن محتوياته التطلعية سيتم الركون إليها في وضع معايير يتم بموجبها الحكم على الدول في علاقاتها مع السكان الأصليين.