كما تدعو اللجنة الدولة الطرف لدراسة تأثير تنفيذ قانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000) وقانون المحاكم الأهلية (تشرين الأول/أكتوبر 2003) لكفالة التخلي عن الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية المؤذية للمرأة والتي تميز ضدها.