ويمكن للجنة، على أقل تقدير، أن تذكّر الدول الأعضاء بأن مجلس الأمن، عندما أشار في الفقرة 1 (أ) من القرار 1735 (2006) إلى ”الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى“، أوضح أن ”الأموال“ ليست إلا فئة فرعية من عالم ”الأصول المالية “ الأوسع الذي تنطبق عليه الجزاءات، وأن ”الموارد الاقتصادية“ شيء يُضاف إلى أي منهما.