وقد أيّد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك هذه العملية من خلال عمله مع محكمة الدولة لتأمين حماية أفضل لمصالح الشهود الضحايا بتوفير مستشارين قانونيين لضحايا العنف الجنسي وضمان التقيد بالقوانين الخاصة بحمايتهم أثناء النظر في الدعاوى.