وتحدد وثيقة الدورة وتؤكد التزام الحكومة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتصدي لجدول الأعمال الاجتماعي الاقتصادي وبيان العقبات التي تعترض النمو أمام الجنسين وتوزيع الموارد مع التركيز على الأبعاد الخاصة بالجنسين والشواغل المتعلقة بالمساواة مع التسليم في الوقت نفسه بأن للمرأة والرجل احتياجات مختلفة.