ورأي الدفاع() أن المحكمة أقيمت لإزاحة زعماء حزب المعارضة الرئيسي من الساحة السياسية، وأنها غير مختصة بالنظر في هذه القضية، إذ إن اختصاصها يقتصر على النظر في مخالفات قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري التي يرتكبها عسكريون أثناء الخدمة، أو الجرائم التي يرتكبها مدنيون عندما يتصرف هؤلاء بالتواطؤ في مخالفة مرتكبها الرئيسي عسكري.