وعلى الرغم من عدم التوصل إلى أية استنتاجات نهائية حتى الآن، تم تحديد عدد من مجالات الاتفاق، بما في ذلك فيما يخص قانون الانتخابات، ومركز اللجنة الانتخابية الوطنية، وإجراء تعداد وطني وتعداد للناخبين، والحقوق المدنية والسياسية.