كما طلبت الجمعية العامة إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع ومعاقبة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، مع مراعاة الاقتراح الخاص بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة، كما صاغه المقرر الخاص الأول.