ومن الدفوع المقدمة في تلك الوثيقة أن المحكمة أولا ليس لها اختصاص شخصي على صربيا والجبل الأسود، وثانيا أن المحكمة ينبغي ''أن تعلق الإجراءات من حيث جوهر القضية إلى أن تتخذ قرارا بشأن هذه المبادرة`` أي إلى أن تتخذ قرارا بشأن مسألة الاختصاص.