87- ورغم الإعراب عن بعض الشكوك إزاء مسألة ما إذا كان من المفيد، نظرا لذلك الاختلاف، التمييز بين النهج الوحدوي والنهج غير الوحدوي، أعرِب عن تأييد قوي للاحتفاظ بالنهج غير الوحدوي من أجل الدول التي قد تفضل اشتراع توصيات مشروع الدليل والاعتماد إلى حد ما في الوقت ذاته على القوانين القائمة، دون الاضطرار إلى إجراء تعديل كبير في نُظمها الخاصة بالمعاملات المضمونة.