وأحد المسائل التي ينبغي معالجتها عدم الاتساق بين استعمال كلمة ”المشغل“ في الفقرة (ز) من المبدأ 2، حيث تشير لشخص طبيعي، واستعمالها في الفقرة 2 من المبدأ 4، حيث تساوي بين المشغل والكيان، وهو شخص اعتباري.