وإذ تستذكر كذلك أن الجمعية العامة قد طلبت، في الباب الحادي عشر من قرارها 61/252، إلى الأمين العام أن يصدر قواعد مالية لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة،()