ويلي التوجيه بشأن التوقيعات الإلكترونية توجيه آخر أكثر شمولا، وهو التوجيه الإداري 2000/31/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 8 حزيران/يونيه 2000 بشأن بعض الجوانب القانونية لخدمات مجتمع المعلومات، وخصوصا التجارة الإلكترونية، في السوق الداخلية (توجيه إداري بشأن التجارة الإلكترونية) (الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، العدد L.178، تاريخ 17 تموز/يوليه 2000)، المتعلق بمختلف جوانب توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات وبعض مسائل التعاقد الإلكتروني.