وأضاف أنه ينبغي التذكير، في هذا الصدد، بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سبق أن أقرت بأن المعاملة المختلفة لا تشكل تمييزاً في حد ذاتها إن كانت مبررة بأسباب معقولة وموضوعية وكانت تلبي هدفاً مشروعاً في إطار العهد.