وفي حالة ميانمار، فإن ذلك يعني البدء بدون تأخير لحوار بين الحكومة والمعارضة، بوصفه جزءا لازما لأي عملية للمصالحة الوطنية ومعالجة العوامل الإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية التي تكمن وراء المظالم الشعبية.