ورغم أن برامج التكيف الهيكلي قُدِّمت بوصفها علاجاً للتخلف والفقر في البلد، فإن خفض النفقات العامة في القطاعات الاجتماعية الأساسية كان لـه أثر مدمر على التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وعلى الحق في مستوى المعيشة اللائق بصفة خاصة.