وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بعث الرئيس برد إلى رئيس اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) كان بين ما ذكره فيه أن اللجنة تقوم حاليا باستعراض شرط الإخطار بالنسبة لأية أسلحة يتم نقلها مستقبلا إلى حكومة رواندا في نطاق الفقرة 11 من القرار 1011 (1995).