كما ينطوي انتهاج سياسة ناجعة على تشجيع الاستثمار الخاص ومشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية وإجراء الإصلاحات على الجبهتين اللوائحية والمؤسساتية، بما في ذلك تشجيع المنافسة وتعزيز قدرات السلطات المعنية بوضع اللوائح.