وأشار الفريق إلى أن تعديل القائمة المرجعية سيتيح للدول أداة مفيدة لتقديم معلومات جديدة تضاف إلى القائمة أو لإبلاغ اللجنة بشأن الإجراء المتخذ لتنفيذ الجزاءات المفروضة ضد أسماء غير تلك التي أضيفت حديثا (S/2007/132، الفقرات من 26-27).