ويقر لـه القانون الجزائري بتلك الإمكانية في الوقت الذي يكرس فيه دستورياً مبدأ استقلال العدالة، وقد حكم في حالات عديدة على الدولة الجزائرية بالتعويض عن بعض الأفعال أو إلغائها عندما رأى أنها مخالفة للاتفاقات الدولية أو للنظام القانوني الداخلي.