ودفعت بالقول إن المحتجزين من هذا النوع الذين تقبض عليهم القوات المتعددة الجنسيات في العراق في إطار القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1546 يشملهم القانون الإنساني الدولي، وبالتالي ادعت أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير مختص بالنظر في هذه القضية.