ودعا القرار الحكومات، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، إلى تشجيع وحفز القطاع الخاص للمشاركة في توفير البنى التحتية والإسكان الميسور التكلفة، وخصوصا عبر الحوافز والسياسات والتشريعات التمكينية.