وتظل الدولة مسؤولة أيضاً عن ضمان هذا الحق، حتى وإن كان مرتكبو الاعتداءات التي تتعرض لها الأقليات جهات فاعلة من غير الدول، كما أن الدول ملزمة أيضاً بتهيئة الأوضاع المواتية لتعزيز هوية الأقليات، ومنها الهوية الدينية.