وشفع المجلس هذه التدابير بتعليمات إلى هذه الأجهزة والكيانات بإخطار وحدة التحليل المالي بوجود أي حساب مصرفي أو وقوع حالة تنطبق عليها الأحكام المحددة في القرار 1737 (2006)، وذلك بغرض تحليلها وإحالتها إلى وزارة الداخلية في الوقت المناسب.