128- ويوصي الدليل بأن تكون حقوق مقدمي تمويل احتياز السلع الاستهلاكية نافذة تجاه الأطراف الثالثة دون تسجيلها في سجل الحقوق الضمانية العام أو حيازة الدائن لها، وذلك على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة (انظر التوصية 175 و188).