وأخيرا، قال إن محاولة الجهاز التنفيذي للحكومة التنصل من مسؤولياته فيما يتعلق بالعهد، من خلال الاحتماء باستقلال الجهاز القضائي، يعد أمرا غير مقبول في البلدان التي يوجد فيها فصل بين السلطات بموجب الدستور، إذ إن الدولة بأكملها، وبغض النظر عن تنظيمها، تعتبر مسئولية عن استيفاء شروط العهد.