وتجيز بعض الدول أيضا أن يستمر المؤجّرون في المطالبة بحق الملكية في الموجودات المؤجّرة التي تم تعديلها قليلاً أو في عائدات الممتلكات التي تم التصرف فيها بطريقة مأذونة، وهذا يتوقف على أحكام عقد الإيجار.