ووفقا لتقرير وكالة العمالة الاتحادية بشأن ”تطور فرص المساواة أمام النساء والرجال في سوق العمل“، الذي قدم في حزيران/يونيه 2005، كانت نسبة النساء في جميع التدابير التي تحظي بتمويل وطني تزيد عن 41 في المائة دائما.