وفيما يتصل بعدد الزوجات المسموح بهن فإن القانون الأفريقي العرفي يسمح بأي عدد، ومن أهداف مشروع قانون الممتلكات الزواجية ما يتمثل في إقرار نظام منصف للمشاركة في الملكية الزواجية بحيث لا يؤثر نصيب الزوجة الثانية على نصيب الزوجة الأولى وهكذا.