طُلب إلى اللجنة، مع احتفاظها بطابعها الحكومي الدولي، أن تعتمد النهج المتعدد الجهات صاحبة المصلحة، لتعبئة وكفالة مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة بصورة هادفة وفعالة، بما في ذلك المجتمع المدني وكيانات الأعمال التجارية والجهات الفاعلة في مجال التنمية.