169- واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أوصت الفريق العامل، في دورتها التاسعة والثلاثين، بأن يأخذ في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي ودليل اشتراعه، مسألة تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما خاصة تتناول تلك المسألة.