وفي 11 شباط/فبراير 2002، أودع مركز الاحتجاز لأغراض التحقيق التابع لإدارة الأمن الوطني واتهم رسمياً بموجب المواد 242 و155 و158 و159 و161 من القانون الجنائي الأوزبكي (تكوين عصبة مجرمين وإنشاء جماعة مسلحة وتولي قيادتها أو المشاركة فيها؛ والإرهاب؛ ومحاولة اغتيال الرئيس؛ والتآمر لقلب نظام الحكم وإسقاط النظام الدستوري؛ وأنشطة تضليلية/تخريبية.