والذي يسهِّل على هؤلاء التجار عديمي الضمير الإتيان بهذا هو وجود اختلافات بالغة بين الضوابط الوطنية وآليات التنفيذ، وهو أمر يرجع جزئيا إلى غياب المعايير المقبولة دوليا للرقابة التي يدعمها صك دولي شامل وملزِم قانونا.