ويبقى الخطر السياسي الكامن الذي تحتاج الاستثمارات الخاصة الطويلة المدى إلى الحماية منه مرتبطا بالترتيبات الأمنية الإقليمية وقدرة القطاع العام، الضمنية والعلنية، على توفير ما يشبه النظام التأميني للمستثمرين المحليين أو الأجانب.