غير أن التعريف لم يعد بصفته الحالية مرضياً لأن الأنشطة التي يضطلع بها الموظفون المتعاقدون، سواءً تعاقدت معهم الدولة أو منظمات حكومية دولية، يمكن أن يغطيها التعريف الذي يجرِّم العناصر الفاعلة من القطاع الخاص التي تعمل في نزاع مسلح.