ووفقاً للمبادئ، فإن ”المشغل“ مسؤول عن هذا الضرر؛ وينبغي إيضاح ما إذا كانت كلمة ”المشغِّل“ تعني حصراً الأشخاص أو الكيانات المشاركة في الجوانب التجارية للنشاط الخطر أو ما إذا كان يعني أن الدولة ينبغي أن تكون مسؤولة عن الأنشطة التجارية التي يمارسها مواطنوها.