وقد رحبت اللجنة بالإفراج عن جزء من الضرائب الفلسطينية المحتجزة للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 2007، وتطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن الضرائب المحتجزة المتبقية واستئناف عمليات الدفع المنتظمة للأموال المحصلة وفقا للاتفاقات الثنائية.