فبينما من المفترض أن يتيح تحرير التجارة للبلدان إمكانية تحقيق المكاسب، تظهر الأدلة أن ما يتولّد عن التجارة من زيادة في النواتج مقصور حتى الآن على البلدان ذات التوجه التصديري القوي في قطاع الزراعة أو قطاع الصناعات التحويلية، أما البلدان التي لا تزال في المراحل المبكرة من تنمية قدراتها الإنتاجية، فقد عرّضها تحرير التجارة قبل الأوان لعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة.