وليس ذلك مرده لانعدام الكفاءات الموروثة واللاحقة فحسب، بل كذلك للتفكك الواضح في الإرادة السياسة الدولية التي من شأنها أن تستبدل مجرد المصالح الشخصية بالتطبيق غير العاطفي والفعال لسياسات حقوق الإنسان التي يكون محورها الناس حقا.