وفي العقود الأخيرة أدت العولمة إلى زيادة غير مسبوقة في التجارة الدولية، وحرية تنقل الأشخاص والسلع، وانتشار المعاملات التجارية المفتوحة، وهو ما يتطلب ليس فقط اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإنما مواءمة القوانين الوطنية أيضاً.