ما يجب ملاحظته في ضوء جميع ما تقدم هو أنّ القانون الإسباني، الذي تقوم بإنفاذه المحاكم الإسبانية، عندما ينص على استثناءات من الضمانة الدستورية للمساواة استنادا إلى التاريخ أو إلى اعتبار أن ليس للمعاملة التفضيلية أي نتيجة، فإن ذلك إنما يشكل انتهاكا، من حيث المبدأ، لحق المرأة في المساواة.