بيد أن من المهم النظر أولا في الحواجز القائمة التي تعترض المساءلة من أجل تقييم ما إذا كانت الاتفاقية الدولية هي أكثر الوسائل ملاءمة لمعالجة المشكلة، سيما وأنه يترتب على الاقتراح جهد كبير لمعالجة ما قد يكون جانبا فرعيا لمسألة أكبر فيما يتعلق بالاستغلال والتحرش الجنسي.