" وفي 9 حزيران/يونيه 2001، قدم صاحب البلاغ شكوى تتعلق بهذه الأحداث إلى الدائرة القانونية التابعة للمحامي العام (كومبا) التي أحالت الرسالة إلى الشرطة القضائية في بوييا، وإلى وزير العـدل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.