وقال إن مشروع القرار قد أُعدَّ على أساس تفاهم على أنه بالرغم من التحسن في حالة بعض البلدان النامية لا يزال الكثير منها يواجه صعوبات فيما يختص بالتوصل إلى حل دائم لالتزاماته المتعلقة بخدمة الديون الخارجية.