ويزود القانون وزير العدل بسلطة تحديد أي شخص أو كيان، عن طريق وضع أنظمة، في حالة (أ) اتخاذ مجلس الأمن في الأمم المتحدة لقرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتعلق كلياً أو جزئياً بالإرهاب؛ و (ب) تحديد القرار للشخص أو الكيان، أو استخدام آلية منشأة بموجب القرار بوصفها الكيان الذي يرجع إليه فيما يتصل بالقرار.