وفي معرض التبليغ عن التنفيذ الكامل، ذكرت البرتغال مقاطع من القانون رقم 11 لعام 2004 بشأن منع غسل الأموال ومكافحته، ولكنها لم توفر معلومات بشأن فاعلية القانون في منع انشاء المصارف التي ليس لها وجود مادي (مطلب تبليغ اختياري).