وإضافة إلى ذلك، بقي اهتمام الحكومة منصبا على الأولويات الهامة المتمثلة في تعزيز سلطتها، ومكافحة الفساد، وتنفيذ برنامج تقديم المساعدة في مجال الحكم وإدارة الاقتصاد، وإصلاح قطاع الأمن، واسترجاع السيطرة على مواردها الطبيعية وتنظيمها، وتعزيز قدرات مؤسساتها.