22- وبينما تعترف اللجنة بإلغاء محكمة الشعب في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق من أن الحاجة إلى محكمة أمن الدولة الجديدة وولايتها، فضلاً عن الأسلوب المتَّبع في تعيين القضاة ومدة ولايتهم في هذه المحكمة أمر غير واضح مثلما هو الحال للاختلاف بين محكمة أمن الدولة ومحكمة الشعب السابقة.