وحمل الاستعراض الوزاري السنوي للتقدم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في طياته احتمال جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي منتدى أساسيا للرقابة الحكومية الدولية ولتقييم تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية.