4-1 أكدت الدولة الطرف، في ملاحظاتها بتاريخ 11 تموز/يوليه 2002، أن المحكمة العليا ومكتب المدعي العام درسا البلاغ، وخلص كلاهما إلى أن ادعاءات انتهاك العهد وقانـون الإجـراءات الجنائية في أثناء التحقيق الأولي لا أساس لها من الصحة.