وطوال فترة عضويتنا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصلنا العمل تجاه تعزيز الصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي، لا سيما بدء سريان معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بأسرع ما يمكن، والتنفيذ الفعال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حين نحترم في الوقت نفسه أعمدتها الثلاثة، ألا وهي أولا، التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بالعمل على تحقيق نزع السلاح العام الكامل؛ وثانيا، ضرورة احترام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية احتراما تاما لالتزاماتها التي تعهدت بها في مجال منع الانتشار؛ وثالثا، الحق المعترف به للاستخدام السلمي للطاقة النووية.