وتم التشديد على أنه لدى معالجة قضية الإبلاغ في إطار معايير الإبلاغ المالي الدولية، ينبغي أن يقرر البلد المعني أولاً ما هي الشركات التي ينبغي أن تُطالب بإعداد كشوف مالية عامة الغرض وما إذا كان ينبغي إخضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمثل هذا الاشتراط.