ومن المتوقع، في الأجلين القصير والمتوسط، أن تفضي الاتفاقات القائمة التي نص فيها على أن يكون معدل الدعم الإداري العام أدنى من 7 في المائة إلى معدلات إجمالية لاسترداد التكاليف أقل بعض الشيء من الهدف الذي ترمي إليه السياسة.