وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر A/58/38، الفقرة 208) بأن تكفل الدولة الطرف سرعة سنّ قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة)، وتشجع البرلمان على إيلاء أولوية لمشروع القانون من أجل ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على وسائل الإنصاف والحماية الفورية، وكفالة الملاحقة القضائية الفعالة للجناة ومعاقبتهم.