والاحتياجات التي أوردها تقرير وكيل الأمين العام، والتي لا يريد أحد أن تتكرر في المستقبل، تتطلب من مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة تكثيف الجهود من أجل إحداث تغيير حقيقي في مجال حماية المدنيين وتأمين حماية حقوق الإنسان لهم.