وعلى الرغم من أن مواءمة أنشطة مختلف الجهات الفاعلة تتسم بالتحدي فإن الاقتراح بإيلاء الأولوية لوضع خطة عمل وحيدة لسيادة القانون، تشمل منظومة الأمم المتحدة في مجموعها، يساعد في تفادي التكرار والنهوض بالتآزر والاتساق ويزيد إلى الحد الأقصى تأثير موارد الأمم المتحدة.