وجود عدد محدود جداً من الأشخاص المدرّبين قانونياً للقيام بالوظائف القضائية (لم يكن هناك سوى 70 شخصاً تيمورياً مدرّبين تدريباً قانونياً وحصل معظمهم على هذا التدريب في إندونيسيا)؛ دُمِّرَت وثائق حرجة كثيرة من وثائق المحاكم (باستثناء ما كانت الكنيسة تحتفظ به)؛ حدث تدمير واسع للبنية الأساسية بما في ذلك مباني المحاكم ومراكز الشرطة ومكاتب المدّعي العام ومرافق الاحتجاز؛