وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005 إلا أن اللجنة تأسف لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية.