بيد أنه حتى عندما يصبح الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة لدى إنشائه، هناك حاجة إلى قواعد أولوية أخرى تنص على الاستثناءات المحتملة للقاعدة العامة، كما هي الحال بالنسبة إلى المشترين المحتفظين بحق الملكية.