وفي هذا المنحى، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتضمن تقرير الأمين العام المقدم للدورة الثانية والستين مراعاة كامل مجموعة الالتزامات والسياسات والعملية، وطنية كانت أم إقليمية أم دولية، والتي قد تؤثر على تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية للبلدان.