وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد بأمور من بينها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).