وليس الغرض من مشروع الاتفاقية تعديل المعايير المطبقة حاليا بغرض تقييم قدرة الدولة المضيفة على ممارسة ولايتها؛ بيد أن عدم قدرة الدولة المضيفة على ممارسة ولايتها سيستدعي اللجوء إلى إعمال ولاية دول أخرى.