وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() التي تؤكد من جديد أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،