كما أن النظر في مشروع القرار بشأن بيلاروس يتعارض مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالات حقوق الإنسان، التي ترمي إلى القضاء، إلى أكبر حد ممكن، على التحيز والافتقار إلى المبررات فيما يتصل بالنظر في حالات حقوق الإنسان في شتى البلدان.