وأبلغ عدد قليل من الدول عن العمل بتشريعات خاصة بجرائم أخرى، بما فيها حيازة هوية أو معلومات عنها أو نقلها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، من قبيل كلمات السر الحاسوبية والمعلومات المرتبطة ببطاقات الائتمان.