وأعلن الطرف أيضاً عزمه عدم تقديم تعيينات في سنة 2010 وفي السنوات التي تليها للحصول على إعفاءات لفائدة صناعة أجهزة الاستنشاق بالجرعة المقننة، واقترح أن تلتزم جميع الأطراف العاملة بموجب المادة 5 بنفس الشيء.