ووفقا لما أعرب عنه الأمين العام، تمكن مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر من إعطاء ضمانات كافية لمدير البناء بأن التمويل من أجل المخطط كاف لتغطية تكاليف البناء، وبالتالي، لم يكن من الضروري تقديم خطاب اعتماد.