ففي عدد من الحالات - مثل يوغوسلافيا (1991-1995) والعراق وليبيا وهايتي وأنغولا وليبريا والسودان (1996) وكوت ديفوار، وربما كوريا الشمالية - أحدث فرض مجلس الأمن للجزاءات آثارا أدت إلى إدخال تغيير على السياسات العامة.