ولهذه الغاية، ينبغي التركيز على تنشيط عمليات مبادلة الديون بالموارد الطبيعية أو مبادلة الديون بالاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكارات باعتبارها أدوات لتعزيز التنمية قابلة للبقاء، ولا سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط؛ وتيسير وصول الجماعات والحكومات المحلية والوطنية إلى آليات التمويل المبتكرة؛ وتحديد الطرق التي يمكن بها للاستثمار الأجنبي أن يساهم على نحو أفضل في التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.