إن هذا المجلس هو الذي أحال الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، انطلاقا من الفهم بأن الجزاءات على الجرائم الخطيرة المرتكبة، وإنهاء الإفلات من العقاب، أمران يشكلان عنصرا رادعا، يسهم في استعادة السلام في هذه المنطقة.