وكان مكتب الشؤون القانونية بالتحديد على اتصال منتظم مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة، وهو حاليا بصدد حساب الخسائر المالية التي تكبدتها المنظمة نتيجة لتصرف السيد باهل، التي ستشكل الأساس في تقرير المنظمة عن الواقعة الذي سيقدم إلى سلطات الولايات المتحدة ضد السيد باهل فيما يتعلق بمطالبة المنظمة باسترداد حقها.