302 - يلاحظ المتتبع لنصوص دستور مملكة البحرين تأكيده على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع أفراد المجتمع، وبصورة خاصة المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما نحيل بشأنه إلي ما جاء في الجزء الأول من التقرير منعاً للتكرار، إلا أنه لا يفوتنا أن نؤكد على ما أشار إليه الدستور في المادة (18) منه، حيث أكد على مبدأ المساواة في جميع الميادين من خلال النص على أن ”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوي المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهما في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“، ونجد أن الدستور نص في مادته (19) على الحرية الشخصية، وفي المادة (22) على حرية الضمير، وأكد الدستور على المساواة بين جميع أفراد المجتمع في تولي الوظائف العامة في المادة (16) منه، حيث نص في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن ”المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون“ أي أن المساواة بين جميع المواطنين، وبخاصة بين الرجل والمرأة هو دأب الدستور المستمر في نصوصه التي استقاها من ميثاق العمل الوطني وهو الوثيقة التي سبق أن أسردنا ما أحدثته من تغيير مهم في الحياة السياسية والدستورية والقانونية والثقافية في مجتمع مملكة البحرين.