ويساور اللجنة القلق إزاء قلة توافر البيانات من هذا النوع التي قد تشكل عائقا أمام الدولة الطرف ذاتها عند تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج موجهة نحو فئات بعينها، وعند مراقبة مدى فعاليتها فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية.