وسيوجَّه العمل أيضا نحو معالجة المسائل الأساسية والناشئة المتعلقة باقتصاد المعلومات، التي من قبيل ضمان أثر تسخير المعلومات لأغراض التنمية على النمو الاقتصادي وتنسيق الأطر التنظيمية والقانونية، وبناء القدرة التنفيذية للجهات ذات الصلة بالموضوع من مؤسسات وأصحاب مصلحة.