وقد أنيط بمكتب نيويورك عدد من المهام الفنية نتيجة لعمليات إصلاح الأمم المتحدة المتعاقبة، على نحو ما أقرت به دراسة داخلية أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2006، وهي دراسة وضعت حقوق الإنسان في صلب عمل المنظمة.