وأيدت المحكمة العليا قرار المجلس بأنه جرى انتهاك حق الموظفة بموجب قانون حقوق الإنسان وقانون معايير العمل في عدم التمييز ضدها على أساس الحمل، برغم الحكم المتعلق بالموظفين تحت الاختبار المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي.