وفي الجلسة نفسها، أحاطت الجمعية علما بالتوضيح القائل بأنه، تنفيذا للقرار 58/316 القاضي بأن يُنظر في البند 43 بأكمله في جلسة عامة، ستنظر اللجنة المعنية في الأجزاء ذات الصلة من الفصل الأول من التقرير في إطار بنود جدول الأعمال التي سبق إحالتها إلى اللجان الرئيسية حتى تتخذ الجمعية العامة إجراء نهائيا بشأنها.