وفي تلك الدورة، سلّمت اللجنة بأن القانون النموذجي سيستفيد من تحديثه ليجسد الممارسات الجديدة، لا سيما الممارسات التي نتجت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين.