وفي رأي المحكمة العليا أن صيغة الحكم الذي يكون بموجبه مكان أداء الالتزام بدفع الثمن هو مكان عمل البائع "إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معيّن"، تبيّن بوضوح أن المشتري يجب أن يكون "ملزما" بدفع الثمن في مكان مختلف، أيْ، بعبارة أخرى، ملزما بحكم حق ملكية قد يكون قانونيا أو تعاقديا ولكن لا يمكن أن يتكوّن من مجرّد ممارسة.