وكان ذلك ردا على طلب من 11 مستفيدا من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة يقيمون في إكوادور، طلبوا إجراء تسوية استثنائية لمعاشاتهم بدولارات الولايات المتحدة، بناء على الظروف المالية والاقتصادية التي سادت في إكوادور منذ الأخذ بسياسة ”الدولرة“.