وبالرغم من المبادرات التي قدمت مؤخرا، على المستوى التشغيلي وفي مجال القواعد القانونية الدولية على حد السواء، فإن رد العالم على ويلات مثل التشريد القسري وعمليات الاختفاء القسري والعنف الجنسي ما زال ردا غير كاف.