"193- ينبغي أن ينص القانون على أن تسجيل إشعار واحد يكفي من أجل ضمان نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في إطار المعاملات المتعددة التي تُبرم بين الأطراف ذاتها، سواء أأُبرمت قبل التسجيل أو بعده، بقدر ما تشمل تلك المعاملات الممتلكات الملموسة التي تندرج ضمن الوصف الوارد في الإشعار.