ومع أن هذا القانون، الذي سرى مفعوله في 31 آذار/مارس 2005، كان تحسينا هاما بالقياس إلى التشريعات السابقة - أسفر، على سبيل المثال، عن نقل مجالات الاختصاص ذات الصلة بالأسلحة من وزارة الدفاع على وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية - فإن الاقتراح بُني على أساس التقدير بأن من الضروري إجراء بعض التعديلات وعمليات المواءمة، خاصة إدراج البند المسمى ”بالبند الجامع“ والأخذ بعقوبات أقسى لمنتهكي القانون.