ويمثل هذا الإعلان توجها استراتيجيا جديدا لبرنامج العمل العالمي، حيث يركز بشكل أكبر على الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي، وتؤيده دعوات من أجل استحداث آليات مالية مستدامة وإجراء تقييم اقتصادي للسلع والخدمات، ومشاركة أصحاب المصلحة المحليين، واتباع نهج متكاملة في مجال الإدارة، ولا سيما إقامة الربط بين المياه العذبة وإدارة السواحل().