”ويشير التقرير إلى الفرق بين هذا المسوغ لنفي عدم المشروعية ومسوغ القوة القاهرة: ''في هذه الظروف، فإن جهاز الدولة يقر بوجود خيار، حتى لو كان ذلك الخيار فقط ما بين التصرف المخالف لالتزام دولي والتصرف الموافق لالتزام لكنه ينطوي على تضحية من غير المعقول طلبها` (الحولية، 1979، الصفحة 122، الفقرة 3) لكن 'هذا الخيار ليس 'خيارا حقيقيا` أو 'خيارا حرا` فيما يتعلق بالقرار الذي يلزم اتخاذه، نظرا إلى أن الشخص الذي يتصرف نيابة عن الدولة يعرف أنه لو قام بالتصرف الذي يُحتّمه الالتزام الدولي، فإنه سيقضي، لا محالة، هو ومن في رعايته من الأشخاص.