(ج) إتاحة فرص التفاعل، من خلال الشراكات، من أجل مواصلة وضع السياسات وسن القوانين، وإدماج القضايا البيئية الشاملة مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والفقر والبيئة الحضرية في عمل الدول الأعضاء على كافة المستويات؛