فجرائم الاحتيال وصلاحيات التحقيق ربما لم تواكبا أشكال الاحتيال الجديدة التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيات الحديثة، كما أن الدول لم تُشر جميعها إلى اعتبار الاحتيال جُرماً أصلياً في إطار تدابير مكافحة غسل الأموال.