ويترتب على هذا، كقاعدة عامة، ما يلي: `1` أن النقطة النظامية وأي طعن في القرار الصادر بشأنها غير قابلين للمناقشة؛ و`2` أنه لا يجوز السماح بالتكلم في أية نقطة نظام بشأن نفس الموضوع أو بشأن موضوع آخر ما لم يبت في النقطة النظامية الأولى وفي أي طعن في القرار الصادر بشأنها ويجوز، مع ذلك، لكل من الرئيس والوفود، الاستعلام أو الاستيضاح بشأن نقطة نظام.