فالتعريف الوارد في المادة 208 لا يُفرّق، في جملة أمور أخرى، ببين الفاعلين الخواص والموظفين العامين؛ وهو لا يشمل إلا جزئياً، أو أنه لا يشمل على الإطلاق، التسبب بآلام ومعاناة نفسية، ولا يفرض عقوبات تناسب مع خطورة هذه الجريمة بل يعتبرها جنحة.