ويتسق رفع مستوى طرائق التفاعل بين مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف والبلدان النامية ذات الدخل المتوسط، وإعادة النظر في هذه الطرائق، مع الدور المتزايد بصورة كبيرة لهذه البلدان في المجتمع الاقتصادي العالمي والزيادة المصاحبة لذلك في مسؤولياتها.