وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج التي تتصدى حاليا لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، وبيانات واتجاهات انتشار مختلف أشكال هذا النوع من العنف.