ووجه الاهتمام أيضا إلى قانون أوروغواي رقم 18-026، بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذي ينص في مادته 4-2 على قيام الدولة بمحاكمة من يشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، في حالة عدم وجود طلب للتسليم أو تقديمهم إلى المحكمة، مما يعني تقديم دعم لنهج ”البديل الثلاثي“.