وينبغي إشراك الأسرة في مختلف التدابير المتخذة بقدر ما يكون ذلك في صالح الطفل الجانيوانظر أيضا التعليق العام رقم 10 (2007) الصادر عن لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، الفقرة 25: ''يسري التزام الدول الأطراف بالنهوض بتدابير للتعامل مع الأطفال الذين يوجدون في حالة تضارب مع القانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، غير أنه قطعا لا يقتصر على الأطفال الذين يرتكبون جرائم بسيطة، مثل سرقة معروضات المتاجر أو جرائم الإضرار بالممتلكات الأخرى التي تسفر عن خسائر محدودة، أو في حالة ارتكاب الطفل لجرم للمرة الأولى وإضافة إلى أن هذا النهج يتيح تجنب وصم الأطفال، فإنه يسفر عن نتائج جيدة فيما يتعلق بهم، ويعود بالفائدة على السلامة العامة، وتبين أنه أكثر فعالية من حيث التكلفة``، الوثيقة HRI/GEN/Rev.8/Add.1.