وفي هذا السياق، وبغية اجتناب وقوع حالات تأخّر شديدة، ينبغي للدول الأطراف في اتفاقية التسجيل أن تتّفق على اعتبار أن الصيغة "بأسرع ما يمكن عملياً"، الواردة في المادة الرابعة، تعني فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد الإطلاق.