ويتطلب ذلك توفير دعم مالي كبير من جانب المجتمع الدولي من أجل تجنب وقوع مزيد من التدهور في نوعية الحياة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، وما يلازم ذلك من زيادة في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للسكان الفلسطينيين.