وإضافة إلى ذلك، يجب في العديد من هذه الحالات أن يتوافق قانون المعاملات المضمونة مع القوانين المتخصّصة والممارسات التجارية التي تحكم الحسابات المصرفية والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والتعهدات المستقلة، وأن يعطيهما الأسبقية عليه إلى حد ما.