وعلى الرغم أن هذا الموضوع هو مثار بحث تقارير أخرى ويُناقش بصورة منفصلة في مجلس الأمن، من المستحسن، عملا بتنفيذ القرار 1593 (2005)، تركيز الاهتمام على الحالات التي من الواضح أنها تنطوي على جرائم: على سبيل المثال، الهجمات ضد المدنيين والهجمات ضد قوافل حفظ السلام.