وإنني أرحب بشروع الرئيس قرضاي في تنفيذ خطة العمل للسلام والعدالة والمصالحة في كانون الأول/ديسمبر، وهي الخطة التي تنص على عدم منح العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتبين خارطة طريق واضحة للمستقبل.