(ج) إدراج الحكومات مسـألة إنشاء أو تحسين مرافق الدعم ذات الصلة بالتحليل الشرعي في مقدمة قائمة أولوياتها، وتقديرها قيمة الدعم العلمي وأدلة التحاليل الشرعية بالنسبة للنظام القضائي، ودمجها مختبرات التحاليل الشرعية في الإطار الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة؛