كما قرر رئيس الوزراء المضي في الاستئناف التدريجي لجلسات الاستماع العلنية المتعلقة بعملية تحديد الهوية التي تجرى في المحاكم العاملة المختصة، بهدف تغطية 25 موقعا بحلول الأسبوع الأول من شباط/فبراير 2007.