ولأن محكمة الولاية يمكنها، من حيث المبدأ، أن تطبّق قواعد القانون الدولي العام - بما في ذلك المادة السابعة من اتفاقية نيويورك - بحكم منصبها، فليس ثمة من حاجة تستدعي قيام الطرف المعني بأي مبادرة محدّدة يلجأ إليها في تصرّفه في هذا الصدد.