وفيما يتعلق بقانون تملُّك الأراضي الحرة، تم استبعاد الأشخاص المولودين قبل عام 1965 بسبب بند المساواة في المعاملة الذي تم الأخذ به في تلك السنة فضلا عن وجود حظر دستوري على تطبيق الإجراءات بأثر رجعي التي تحرم شخص ما من حقوقه القائمة.