ترى اللجنة أن كلاً من التثقيف (المادة 10 من الاتفاقية) وتدابير الانتصاف (المادة 14 منها) هي أدوات تمنع بحد ذاتها ارتكاب المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف المقطوعة بموجب الاتفاقية في هذا الخصوص.