كما أن هذه التدابير الانفرادية غير المقبولة تتعارض أيضا مع المبادئ العامة التي تحكم النظام الدولي للتجارة والسياسات التجارية للتنمية الواردة في قرارات الأمم المتحدة وسائر وثائقها ذات الصلة، وتنتهك بعض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية، وبخاصة الحق في التنمية.