على أن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة تحول دون قبول البلاغ الحالي لأن المسألة لم تعد قيد البحث أمام إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وأن الجمهورية التشيكية لم تبد تحفظاً على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.