لكن هذا الأمر لا يمنع الفريق العامل من مراعاة الأساس المنطقي الذي يقوم عليه المبدأ، أي وجوب أن يكون للدولة التي يُزعم ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان فيها فرصة جبر الضرر الناجم عن الانتهاك المزعوم بوسائلها الذاتية، في الإطار المحلي.