فهو يحدد في المادة 1 منه الأساس المشترك ونقاط الانطلاق لضمان المساواة في المعاملة للجميع في ممارستهم لحقوقهم، وواجباتهم وحرياتهم الأساسية في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية، لاسيما مجالات العمالة وعلاقات العمل والعضوية في نقابات العمال والمجموعات ذات المصالح والتعليم والضمان الاجتماعي والوصول إلى السلع والخدمات وتوفيرها بصرف النظر عن الظروف الشخصية، كالجنسية والأصل العرقي أو الإثني، أو نوع الجنس أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو اللغة أو العقائد الدينية وغير الدينية، أو العمر أو التوجه الجنسي أو التعليم أو الحالة المالية أو الوضع الاجتماعي أو أي حالة شخصية أخرى.