وهكذا فإن الأحكام الواردة في الفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وكذلك الاستثناءات من تجميد الأصول لتغطية النفقات الأساسية والاستثنائية()، يمكنها المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن تطبيق تجميد الأصول الصادر عن مجلس الأمن.