ولاحظت مع ذلك أنه، بخلاف اللجنة المخصصة التي نظرت في قضية فيفاندي، كان يتعين على المحكمة في قضية مؤسسة إس جي إس ضد باكستان، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة في هذه القضية، أن ''تنظر فيما إذا كان لبند في معاهدة ينص على أن تتقيد دولة بالتزامات محلية محددة أثر في القانون الدولي``.