أما المجموعة الأخيرة من التدابير فتتطلب كفاءة الصلات بجميع الجهات الفاعلة، بما فيها الجهات العاملة في التجارة، والوكالات والمصارف وشركات التأمين الحدودية، وسلطات الموانئ وشركات النقل، فضلاً عن الحد الأقصى من التغييرات في الاستثمار والإدارة.