وضمت اللجنة في عضويتها موظفين حكوميين، وممثلين عن المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، ومنظمات نسائية غير حكومية، واتحادات عمالية، وسلطات بلدية، وهيئات مركزية مختارة من إدارة الدولة، ومؤسسات أبحاث، وكنائس، وخبراء معنيين بقضايا المرأة والأسرة والأطفال والشباب.