151- ومع أن الاتفاق الضماني يمكن أن يكون أحيانا اتفاقا منفصلا بين الأطراف، فهو كثيرا ما يكون واردا في عقد التمويل الأساسي أو في عقد مماثل مبرم بين المانح والدائن المضمون كالعقد المتعلق ببيع السلع مع الدفع لاحقا.