وقد ينشأ حق الرجوع أيضا من ترتيبات أخرى معادلة وظيفيا، كأن (أ) يوافق المحيل على إعادة شراء المستحق المباع إلى المحال إليه إذا تخلف المدين بالمستحق عن السداد؛ أو (ب) لا يوافق المحيل سوى على سداد أي عجز ينشأ بين سعر الشراء في بيع المستحقات بالجملة والتحصيلات الفعلية لتلك المستحقات.