وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أن الإجراءات التي اتبعتها محاكم الدولة الطرف في قضية صاحب البلاغ كانت تعسفية وشكلت إنكاراً للعدالة، وعليه فينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.