159 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها نصا محددا في دستورها يؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى أحكام بشأن مبادئ عامة تتعلق بالمساواة، ولإدخالها العمل بإصلاحات قانونية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما تلك التي تضمنها قانون الأسرة لعام 2004، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وقانون الأراضي لعام 1997، الذي يحدد صراحة حقوقا متساوية في ملكية الأراضي للمرأة، والقانون التجاري لعام 2005، الذي يدمج حقوقا متساوية للمرأة في ممارسة أي نشاط تجاري.