وفي هذا الصدد، سيوفر الدعم لحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة وغيرها من أصحاب المصلحة في المجال الاجتماعي لتعميق فهمها لعلاقات التفاعل المعقدة بين الدولة والأسر وسوق اليد العاملة، التي تحدد إمكانية الانتفاع بفوائد التنمية، وفهمها للعناصر التي توفر مضمونا اجتماعيا للترتيبات المالية.