فقد حمل التغييرات الهامة التالية: (أ) تخفيض الحد الأدنى من عدد الأعضاء قبل تكوين أي نقابة إلى 20 في المائة من عدد أعضاء وحدة المفاوضة المناسبة؛ (ب) إلغاء مفهوم نقابة واحدة لكل قطاع صناعي الذي كانت تأمر بتنفيذه المادتان 238 و239 من قانون العمل في صيغتهما القديمة؛ (ج) الإقرار بحق العاملين في الشركات التابعة للحكومة المنظَّمين حسب قانون الشركات في التنظيم والمفاوضة الجماعية.