وفي هذا الصدد، يبدو أن اللجنة ترفض، محقة في ذلك، تكريس سابقة نوتبوم القضائية فيما يخص اشتراط وجود ”رابطة حقيقية“ كشرط عام للتحجج بالجنسية ضد دولة أخرى في سياق الحماية الدبلوماسية، ولكنها لا تقدم سوى إشارات ضئيلة إلى الظروف التي يمكن في ظلها للدولة رفض تلك الحجية.