وخلال فترة الإبلاغ، قامت 28 في المائة من الدول المجيبة بمراجعة إجراءاتها المتعلقة بتسليم المجرمين المطلوبين في قضايا المخدرات أو تبسيطها أو تعزيزها من أوجه أخرى، مما رفع عدد الدول والأقاليم التي نقحت أو راجعت إجراءاتها في هذا الصدد إلى 78 منذ الدورة الاستثنائية العشرين، أي أقل من نصف الدول الأطراف في اتفاقيات المخدرات.