وكذلك يذكر التقرير أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان ستتولى مهام اللجنة المعنية بالعجز ولجنة المساواة بين الأعراق، وأنها، علاوة على ذلك، ستتولى مسؤوليات جديدة تتعلق بالتمييز على أساس السن والدين والمعتقد والميل الجنسي (الفقرات 79-85).