وتدعو القواعد الدستورية بالتزام كافة السلطات في الدولة بأن تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات العامة وميادين الحياة الأخرى وذلك دون ثمة قيود وبغض النظر عن حالتها الزوجية فضلا عن كفالة الدولة للتوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها في المجتمع.