وأضاف أن كسر حلقة العنف ضد النساء، لا سيما العاملات المهاجرات، يتطلب التزاماً قوياًًّ من الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الرجال والأولاد، وتغييراً في المواقف لدى الأسر والطوائف والمجتمعات.