وقد ثبتت صعوبة التنفيذ، إذ استمرت الشروط التمييزية (فعلى سبيل المثال، يمارس العديد من دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر تدابير تمييزية فعلية أو تطبق فترة انتقالية لحركة العمال من الدول الأعضاء المنضمة حديثاً)، الأمر الذي يعود جزئياً إلى الشواغل بشأن الوظائف المحلية التي قد تنشأ عن إمكانية دخول موردي الخدمات من الدول الأعضاء الجديدة.