كذلك نجد في بعض الدول، أن الآليات التقليدية أو العرفية لحل النزاعات ليست بالضرورة هيئات مشكلة من الجمهور ومع ذلك يُعهد إليها بمهام قضائية بموجب القانون وتنطبق عليها أيضا المادة 14. وقال إنه ينبغي تصحيح الترجمة الفرنسية للنص، لأنه يمكن تفسيره على أنه يعني ضمنا أن هذه الفقرة قد تشمل التحكيم، وهو ما لا ينطبق على النص الانكليزي.