فكما يوضّح المثال الوارد في الفقرة السابقة، ينبغي لقواعد القانون الدولي الخاص أن تقدم رداً على مسألة ما إذا كان الحق الضماني المكتسب بمقتضى قوانين الدولة "ألف" يظل خاضعا لتلك القوانين أو أنه يُصبح خاضعا لقوانين الدولة "باء" إذا أدّى تغيّر لاحق في عامل الربط إلى اختيار قوانين الدولة "باء" لكي تنطبق على حق ضماني من نفس النوع.