وبالنظر إلى عدم قيام الدولة الطرف بتقديم مبررات، تخلص اللجنة بالتالي إلى أن التدخل في حياة الأسرة كان تعسفياً بالنسبة لصاحب البلاغ وزوجته وأطفالهما الستة وفقاً للمادة 17، وأن الدولة الطرف لم تنفذ التزاماتها بموجب المادة 23 المتعلقة باحترام الوحدة الأسرية بالنسبة لكل فرد من أفرادها.