ونحن نتساءل عما إذا كان من قبيل إضاعة وقت المنظمات غير الحكومية وتبديد مواردها تكرار إعداد بيانات موجزة لتقديمها إلى اللجنة سنويا، بدلا من العمل معا مع اللجنة بغرض استطلاع الطرق البناءة الكفيلة بتشجيع حشد الإرادة السياسة التي لا غنى عنها في تنفيذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان، وهو ما سيكفل إعمال حقوق الإنسان لصالح الجميع وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.