وفي هذا الصدد، دُعي خبراء دوليون، من بينهم ممثلون من مكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة، إلى ميانمار لاستعراض مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في أيلول/سبتمبر 2004 وإسداء المشورة في هذا الشأن.