وأفادت جميع الأطراف التي أبلغت عن الامتثال، باستثناء تركيا (عدم تنفيذ)، بتنفيذ تدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية لها (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53).