ونتيجةُ هذه الصلاحية الحصرية أنه يحق لكل دولة أن تطالب بأن تسند الأفعال أو المعاملات التي تضطلع بها هيئة من هيئاتها بصفتها الرسمية إلى الدولة، بحيث لا تساءل الهيئة بصورة فردية عن تلك الأفعال أو المعاملات().