والموارد المقدمة من الجهات الفاعلة الإقليمية تعزز الأعمال العالمية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وحل المسائل الأخرى العابرة للحدود والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.