158- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا باع الدائن المضمون الموجودات المرهونة أو تصرف فيها على نحو آخر دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى، وفقا لهذا القانون، فإن أي شخص يحصل على حق المانح في الموجودات يأخذ الموجودات رهنا بالحقوق التي لها أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ، ولكن خالية من حقوق الدائن المضمون المنفِذ وأي مطالِب منافس تكون لحقه أولوية أدنى من أولوية حق الدائن المضمون المنفِذ.