وأُعرب عن القلق من أن يؤدي إدراج تلك التوصيات في الفصل المتعلق بالاعسار إلى إعطاء الانطباع بأن وصف المعاملات المالية الاحتيازية بأنها أدوات ضمانية أو أدوات ملكية مسألة تتعلق بقانون الاعسار، وهو وضع يمكن أن يتعارض مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار.