أولاً، وبخصوص دفع الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة للنظر في القضية بسبب تحفظ الدولة الطرف، ذكّرت اللجنة بقراراتها السابقة التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار الشكوى أنها كانت "محل نظر"، بحيث تصبح اللجنة غير مختصة للنظر فيها()، لمجرد رفض الشكوى من جانب هيئة دولية أخرى، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأسباب إجرائية بحتة ودون النظر في أسسها الموضوعية.