(20) ينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه قد يجدر بالمحكمة، لدى النظر فيما إذا كان ينبغي إبطال أي معاملة من النوع المشار إليه في التوصية 87 (أ) أو (ب) أو (ج) من الدليل التشريعي جرت بين أشخاص ذوي صلة في سياق مجموعة شركات، أن تراعي ظروف المجموعة التي جرت المعاملة فيها.