وحيث تكون الموجودات في يد طرف ثالث لا يتصرف نيابة عن الدائنين المضمونين ولكن سبق إعلامه بالاتفاق الضماني، قد لا يفعل الدائنون المضمونون سوى توجيه إشعار بأن الاتفاق أصبح قابلا للإنفاذ وأن المانح لم تعد لديه حقوق الاحتفاظ بحيازة الموجودات المرهونة أو السيطرة عليها أو التصرف فيها.