إن إحلال السلام العادل والدائم والشامل في منطقة عانت من صراع طال أمده، يقتضي حتما اضطلاع جميع الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، بمسؤوليتها التاريخية في فرض احترام قرارات الشرعية الدولية، بما يُمكن الشعب الفلسطيني من أن يحقق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والكرامة، ومن أن ينعم بالاستقرار والسلام في إطار دولته المستقلة على ترابه الوطني.