وكشفت الرسالة أيضاً أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وجَّه إلى الحكومة السويدية رسالة طلب فيها الحصول على معلومات بشأن نظام الرصد الذي تم إنشاؤه لضمان احترام حقوق صاحب البلاغ وشخص آخر.