ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع الكويتي قد حرّم "المصادرة العامة" لما لها من آثار سلبية وغير إنسانية وأجاز "المصادرة الخاصة" التي تعني تمليك شيء معين للدولة مع اشتراطه لصحة الحكم بهذه العقوبة ضرورة أن تكون صادرة بحكم قضائي مسبق.