ولعل في تصويت 153 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار الجمعية العامة 61/89، ما يُشير إلى أن مناطق أخرى تبحث أيضا عن سُبل لمعالجة المسائل المتصلة بالاتجار بالأسلحة على الصعيد الدولي، مثلما تفعل المنطقة الأفريقية.