ومنذ ذلك الوقت، ظلت حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا والأغلبية البرلمانية تحاول، باستخدام كل الوسائل الممكنة، إقناع رئيس البرلمان بتحمل مسؤوليته الدستورية عن عقد البرلمان بحيث يمكن اتخاذ إجراء نهائي بشأن المحكمة، ولكن بلا طائل.