وبناءً على رد المفوضية الأوروبية في 20 أيلول/سبتمبر 2006، الذي يؤكد على التزامها بدعم الحق في الغذاء الكافي والصحي وذي النوعية الجيدة، أعرب المقرر الخاص من جديد عن قلقه من أن تنقيح هذا التوجيه لا يتفق بالكامل مع ما قدمته اللجنة العلمية المعنية بالغذاء من نصح خاصة فيما يتعلق بالتوصية التي تطلب تصنيف المغذيات بدلاً من ذِكرِ مزاعم تغذوية.