ولوحظ أنه بالإضافة إلى المواد الخاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،() أصدرت الآليات الإقليمية وفرادى الدول قوائم بالسلائف الخاضعة للمراقبة تضمنت بدائل الكيميائيات المكونة من مواد لا تخضع للمراقبة الدولية.