كما يسلك القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة الذي وضعه المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير نهجا مماثلا إلى حد أنه ينشئ "مصلحة ضمانية" يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات ضمانية أخرى (مثل البيع الايجاري) ويُضفي من جديد صفة الحق الضماني على الاحتفاظ بحق الملكية.