16 - وينبغي النظر في تعليق الجزاءات في حالات الطوارئ وإبان حالات القوة القاهرة (كالكوارث الطبيعية، وخطر المجاعات، وأعمال الشغب الجماعي التي تزعزع أركان الحكم في البلد المعني)، وذلك تجنبا لوقوع كارثة إنسانية.