وطلبت معلومات عن العضوية في اللجنة المشتركة بين الإدارات وعما إذا كانت الخطة المذكورة أعلاه تتضمن آليات لرصد تنفيذها وتقييم النتائج وكذلك تدابير لمنع الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.