ويشمل هذا الأمر ضمان الموارد الكافية لإنجاز ولايته، وزيادة فاعليته في دعم الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني من أجل إعداد البلاغات الوطنية، ودعم روح المبادرة لديه على مساعدة الأطراف، وتحسين تجهيز التقارير التقنية في وقتها للهيئة الفرعية للتنفيذ.