وأشار مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق إلى أن عملية الإشراف المتعدد الأطراف الحالية التي يضطلع بها الصندوق تفتقر إلى استراتيجية واضحة وشاملة، وتعطي أهمية ضئيلة لتحليل روابط السياسة الاقتصادية، ولم تبحث بالقدر الكافي خيارات للتعامل مع الآثار غير المباشرة الناجمة عن السياسات الوطنية.