ولا غنى للبلدان المتوسطة الدخل عن تنمية أسواقها المالية الداخلية للإسراع بوتيرة نموها الاقتصادي، وزيادة إمكانية الحصول على التمويل لصالح جميع مواطنيها، واكتساب مزيد من الاستقلالية في تصميم السياسات، وزيادة استفادتها من أسواق رؤوس الأموال الدولية.