وأوضح بعض المشتركين أن هذا الأمر قد يكون مرده جزئياً الوقت اللازم أمام الوكالات المشرفة على التنفيذ لإتاحة الأموال للأفرقة القطرية المعنية ببرامج العمل الوطنية للتكيف بعد موافقة مرفق البيئة العالمية عليها، فضلاً عن التأخيرات التي حصلت انتظاراً للموافقة الرسمية على تلك البرامج على الصعيد الوطني قبل تقديمها.