32- يقصد بالنظام المرتأى في الدليل أن يكون نظاما وحيدا وشاملا للمعاملات المضمونة، يمس أوسع طائفة ممكنة من الموجودات والأطراف والالتزامات المضمونة والحقوق الضمانية وغيرها من الحقوق والممارسات التمويلية.