5 - ويرجى كذلك الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة تعتزم المبادرة من جديد بعملية إصلاح دستوري، وتحديد الاستراتيجيات البديلة المزمع اتباعها على مستوى الإصلاحات التشريعية من أجل تعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقية بحكم القانون.