وقد عرّف توافق آراء مونتيري الخطوات اللازم اتخاذها لتعبئة الموارد المالية على الصعيدين الوطني والدولي، واستخدام التجارة الدولية كمحرك لعجلة التنمية، وتقوية التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية، وتخفيض الدين الخارجي وتصحيح المشاكل التي تَعتَور النظام في الصرح المالي والاقتصادي الدولي بتقوية تلاحم النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية والنهوض بالتمثيل المتساوي للبلدان النامية في عملية صنع القرار الدولية.