وركّزت المناقشات على (أ) زيادة إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في عمل المؤسستين؛ (ب) والتقدم المحرز في التنفيذ فضلاً عما للحد من الفقر وللمبادرات الأخيرة لتخفيف عبء الديون من آثار في حقوق الإنسان؛ (ج) والعناصر التي يمكن تضمينها في المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع صياغة وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومع العمليات المتصلة بالديون.