ويبدو، من جهة أخرى، أن الآلية العالمية كانت ترغب في القيام بأنشطة تعاون أكثر اتجاهاً نحو السياسات العامة، بما فيها التحليل المشترك للقضايا والعمليات التي تتعلق بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، والقيام بعمليات التحضير لاجتماع مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية.