ومنذ وقت احتجاز أصحاب الشكاوى، عُدل قانون وأنظمة الهجرة لمنح الوزير سلطة غير قابلة للتفويض وغير قابلة للتكليف للقيام بما يلي: منح تأشيرة لأي محتجز في مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة، بصرف النظر عن طلبه أو عدم طلبه للتأشيرة؛ واحتجاز غير مواطن موجود بصورة غير قانونية بشكل من أشكال الاحتجاز داخل المجتمع المحلي، وهو ما يشار إليه بتعبير "تحديد الإقامة"؛ أو دعوة محتجز لا يمكن إبعاده في المستقبل القريب إلى تقديم طلب للحصول على فئة جديدة من التأشيرات المرحلية تعرف باسم "تأشيرة مرحلية انتظاراً للإبعاد".