فالجزء الأكبر من المساعدة المقدمة حاليا دعما لمجالات أوسع نطاقا كالإدارة الرشيدة، وسيادة القانون وسبل الوصول إلى العدالة قد تسهم بالفعل، وفي بعض الأحيان من دون قصد، في تنفيذ جوانب مختلفة من الاتفاقية.