21- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود إقرار الفقرة 22، رهنا بإضافة إشارة إلى النهج الذي تعامل المصارف الوديعة بمقتضاه بنفس الطريقة التي يعامل بها المدينون بالمستحقات ولا تكون موافقتها مطلوبة فيما يتعلق بالحق الضماني الذي ينشأ في حق الحصول على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي.