ويقود ذلك إلى ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع الصراعات من منظور متكامل بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي إطار يرتقي بجهود الأمم المتحدة في المجالين الأمني والسياسي لتتواكب مع جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في الدول الخارجة من الصراعات، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج بناء القدرات المؤسسية ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المحاربين القدامى في الحياة المدنية وإزالة الألغام وضبط عمليات تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمساهمة في رعاية عمليات المصالحة الوطنية وإرساء دعائم إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب بالقطع دعما ماليا ودوليا مستمرا لتمكين تلك المؤسسات من الاضطلاع بمهام صعبة ودقيقة في حفظ السلام وبناء السلام في المناطق المختلفة.