وفي الدورة السابعة والثلاثين، أخذت اللجنة في اعتبارها المعايير المتمثلة في إعطاء الأفضلية للدول الأطراف التي تأخرت لأطول مدة في تقديم تقاريرها، وضرورة إعطاء الأولوية للتقارير الأولية، واستصواب تحقيق التوازن بين التقارير من حيث العامل الجغرافي وغيره من العوامل.