ووفرت الأرجنتين معلومات عن "نهج الجريمة الشاملة" الذي اعتمد من أجل توسيع نطاق تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال ليشمل أي جريمة تترتب عليها مكاسب غير مستحقة (الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة 23).