ويقوم هذا الإسقاط على أساس أنماط التمويل السابقة، وما أدلى به مانحون شفويا بشأن المساهمات، ومساهمات مسقطة من مصادر جديدة، مثل القطاع الخاص وإيرادات متنوعة، أي سداد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لتكاليف خدمات الدعم الإداري التي قدمت لها وحصة الإيرادات من تكاليف دعم البرنامج.