وقالت إن ماليزيا، بوصفها بلدا مساهما بقوات يجري منه حاليا وزع وحدات عسكرية وطنية وشرطة وموظفين مدنيين ضمن بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لها مصلحة مباشرة في أية تدابير جديدة تعتمدها الأمم المتحدة بشأن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبراتها الموفدين في بعثة.