وكرر الإعراب عن مطالبة المدير العام في عام 2005 الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار بالاعتراف بالبروتوكول الإضافي بوصفه جزءا لا يتجزأ من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دولة من الدول الأطراف.