وأشار إلى ما جاء في النص ومفاده أن المعنى الأساسي للمادة 14 يقتصر على التهم الجزائية التي ينظر فيها في الدعاوى المدنية وإلى أن النص يفصل بين أي حقوق إجرائية يتعين ضمانها في سياقات أخرى، والتي يوجد بصددها الكثير من الاجتهادات القضائية.