وتساءل عمّا إذا كانت تعديلات الحد الأدنى المقترحة سوف تتعلق بقضايا مساواة الجنسين، كما طلب معلومات عن الإطار الزمني لاعتمادها ولعملية الاستعراض الدستوري فضلاً عن تعديل القوانين القائمة التي لا تتفق مع الاتفاقية.