وإذا مرّ الانتهاك بدون دفع أي ثمن وإذا كان الانسحاب يبدو وكأنه يضع حدا للجهود الدولية التي تطالب بإجراء تصحيحي فإن نظام المعاهدة للمزايا الأمنية والإنمائية المتشابكة يمكن أن ينهار وهو ما يزعزع القواعد الأساسية لعدم الانتشار المنصوص عليها في المعاهدة ويجعل الامتثال العالمي أمرا دون جدوى.