فالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وهي محاولة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة التي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، شأنها شأن جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بما فيها مدينة القدس.