وبالتالي، فإنه يعقل أن تسري شتى القواعد المحددة في هذه الدراسة على تلك الحالات المتعلقة بـ''الطوارئ المعقدة`` التي تشمل أيضا الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية (أي أن القانون المنظم للوقاية من الكوارث والاستجابة والحماية في حالاتها يوجد بصورة موازية للقانون الدولي الإنساني، ويقوم بتنظيم لا النزاع المسلح نفسه، بل الاستجابة في حالة كارثة تحل في سياق النزاع المسلح)().