وأفاد عدد من الدول بوجود أحكام قانونية تلزم الشركات الخاصة بحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية المقدمة لها في سياق عملها، ويمكن أن تُعرِّض الكثير من الشركات نفسها للمساءلة بموجب القانون المدني إذا ما كشفت عن المعلومات السرية (ما لم تكن مجبرة على ذلك قانونا).