وأبلغت شيلي عن اعتماد تدابير تجرّم الرشو المباشر للموظفين العموميين الأجانب، ولو أنه لم يجر تسجيل حالات من هذا القبيل، وكذلك تدابير تجسد الامتثال الجزئي لأحكام الاتفاقية التي تجرم الرشو المباشر لمثل هؤلاء الموظفين العموميين.