وبينما المجال مفتوح لكي تقترح اللجنة المخصصة توسيع نطاق تطبيق الاختصاص الموضوعي ليشمل عددا أكبر من الجرائم، لوحظ أنه يمكن من الناحية المفاهيمية التمييز بين الجرائم المرتكبة ضد عامة السكان وتلك المرتكبة ضد المنظمة نفسها.