وعلى هذا الأساس، شجعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على استخدام النظم الأساسية القائمة استخداماً أمثل من أجل الفصل في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل النظر في إمكانية أن يتجاوز أخيراً القانون الجنائي الدولي نطاق تركيزه على الممتلكات ليشمل الانتهاكات السافرة الأخرى لهذه الحقوق، مثل الإنكار المتعمد للرعاية الصحية أو للتعليم().