إنني أقف أمام الجمعية لأكرر التزامنا الثابت بالولاية التي أُنيطت بالمحكمة وبتنفيذ استراتيجيتها للإنجاز وتحقيق العدالة وتقديم الأشخاص الذين يتحملون معظم المسؤولية عن أعمال الإبادة الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في رواندا في عام 1994 أمام العدالة.