وعليه فإن مشروع قانون المساواة لعام 2007 يعرّف التمييز طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية بينما يعمل مشروع قانون التوظيف لعام 2007 على تأثيم التمييز على أساس نوع الجنس بين أمور أخرى، ويكفل في جملة أمور الأجر المتساوي عن العمل المتساوي للرجال والنساء على السواء.