وتنص تشريعات بعض الدول على أنه، بصرف النظر عن أي نص في الاتفاق الضماني، يشكل قيام أي دائن مضمون آخر بالحجز على الموجودات المضمونة تقصيرا بمقتضى جميع الاتفاقات الضمانية التي ترهن الموجودات المحجوز عليها.