وقدما أيضا الدعم لحذف الأحكام التمييزية من التشريعات والسياسات القائمة في إكوادور، وبوروندي، وليبريا، ونيبال وقدما الدعم التقني والمالي للعديد من الديمقراطيات الجديدة أو المستجدة لصياغة أو تنفيذ قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة والمساواة الجنسانية.