ولكن، من أجل عدم فرض مشقة على المدين بالمستحق قد تترتب على تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب من المدين أن يسدّد لـه، تمنع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة أن تتضمّن أي تعليمات موجّهة إلى المدين بالمستحق بشأن تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المسدّد إليه تغييرا للعُملة أو الدولة المحدّدتين لإجراء السداد، إلا إذا كان التغيير إلى الدولة التي يقع فيها مقر المدين (انظر المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والتوصية 114 في الوثيقة A/CN.9/631).