ولذلك اتُّفق على أن تشير الأعمال التحضيرية للمفاوضات إلى أنه من غير المقصود أن تؤثر المادة 16 في أي حصانات يمكن أن يتمتع بها الموظفون العموميون الأجانب أو موظفو المنظمات الدولية العمومية وفقا للقانون الدولي.