وأضاف أن الجمعية العامة كانت قد أيدت، في قراريها 61/241 و 61/242، التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية بخصوص الآثار المالية وغيرها من الآثار الناجمة عن استحداث منحة للاحتفاظ بالموظفين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (A/61/591)، والتي طلبت إلى الأمين العام أن يواصل استكشاف سبل ووسائل تطبيق النظامين القائمين الأساسي والإداري للموظفين، بما في ذلك المرفق الثالث (الذي يتناول تعويضات نهاية الخدمة)، بغية الاحتفاظ بالموظفين حتى انتهاء ولايات المحاكم.