فعلى سبيل المثال، ينص مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة والتي وضعتها لجنة القانون الدولي، في الجزء ذي الصلة، على أن التعويض يشمل أية أضرار قابلة للتقدير من الناحية الاقتصاديةوكذلك، حسب الاقتضاء، الكسب الفائت“().