8- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون والمانح أو المدين أن يخرجا باتفاق بينهما عن أحكامه المتعلقة بحقوق كل منهم والتزاماته أو أن يغيراها باتفاق بينهما، باستثناء ما تنص عليه التوصية 15 (الفصل رابعا المتعلق بإنشاء الحق الضماني)، والتوصيتان 108-109 (الفصل ثامنا بشأن حقوق الأطراف والتزاماتها)، والتوصيات 129-133 (الفصل عاشرا بشأن إنفاذ الحق الضماني)، والتوصيات 174-183 (الفصل حادي عشر، النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز)، والتوصيات 184-199 (الفصل حادي عشر، النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز)، والتوصيات 200-212 و214-224 (الفصل ثاني عشر بشأن تنازع القوانين).