Republic of Poland، أثناء نظرها فيما إذا كانت الأفعال التي قام بها وزير الدولة للخزانة فيما يتعلق باتفاق الشراء المشترك مع المدعي هي أفعال يمكن نسبتها إلى بولندا، أنه ''أصبح الآن من القواعد المستقرة تماما أن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يعتبر تصرفا من جانب تلك الدولة، وأن الجهاز يشمل أي شخص أو كيان يتمتع بذلك المركز وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة``.