وتدعي أنه حتى موعد المحاكمة المتعلقة بحماية الطفلة والحكم الصادر في 26 حزيران/يونيه 2000()، لم يصدر أي أمر بالحضانة لصالح الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال ولم يثبت أن الطفلة في حاجة إلى الحماية، كما تتطلب التشريعات الوطنية، أي قواعد للممارسة المدنية، وقواعد محكمة الأسرة، وقانون الأسرة والخدمات، لكي تحتجز ابنتها مدة أطول وذلك من سنة 1997 إلى سنة 2000.