وتذكّر الدولة الطرف باجتهاد اللجنة() الذي يفيد بأن البروتوكول الاختياري لا يجيز للأفراد الاعتراض من الناحية التجريدية على قانون الدولة الطرف أو ممارستها القانونية، بموجب دعوى حسبة، وتخلص إلى أنه ليس لصاحب البلاغ الحق في المثول أمام المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.