وأسفرت حالة انعدام الأمن السائدة منذ عام 2002 والانهيار العام في القانون والنظام في أنحاء البلد والعجز في نظام إقامة العدل، ولا سيما في الشمال، عن وجود بيئة اجتماعية تُنتهك فيها أبسط الحقوق الأساسية للطفل، بما في ذلك العنف ضدهم على صعيد المجتمع بدرجة مثيرة للقلق.