واستنادا إلى ذلك الافتراض، وإلى إسقاطات إيرادات الموارد الأخرى الواردة في مشروع الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي، للفترة 2008-2011 (DP/2007/19) قيد المناقشة حاليا، فمن المرجح أن يفضي تحقيق استرداد تكاليف الدعم الإداري العام بنسبة 7 في المائة فيما يتعلق بجميع مساهمات الأطراف الأخرى الجديدة (الثنائية والمتعددة الأطراف) ومساهمات المانحين إلى إيرادات إضافية خارجة عن الميزانية من الدعم الإداري العام يتراوح نطاقها بين 20 و 30 مليون دولار في العام الأول.