وأما بالنسبة للفقرة 6، المتعلقة بحظر تقديم أي مساعدة تقنية أو تدريب تقني، وأي مساعدة مالية، أو استثمارات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية المتصلة بتوريد الأصناف أو بيعها أو نقلها أو تصنيعها أو استخدامها، على النحو المشار إليه أعلاه، اعتُمد الموقف الموحد 2007/246 في 23 نسيان/أبريل 2007 مراعاة للقرار 1747.