() حسبما ورد في الحاشية 69 من الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.36، أحاط الفريق العامل علما بالاقتراح الداعي إلى تضييق نطاق الإشارة إلى مشروع المادة 62، لأنه إذا كانت الإشارة إلى الفقرات (1) و(3) و(4) من مشروع المادة 62 مقبولة فإنه لا ينبغي الإشارة إلى الفقرة (2) من مشروع المادة 62 لأن الطرف المنفّذ ليس مسؤولا في حالة التلف غير المموضَع.