وقد ثبت هذا أيضا من خلال القيام على نحو ناجح بمراجعة الحسابات لدى مكتب الشؤون الخارجية الاتحادي، والوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب، والوزارة الاتحادية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، على يد مؤسسة ”هيرتي“ في إطار إحدى مراجعاتها.