بيد أن المسألة قيد النظر ليست، إذا فسرت تفسيرا ضيقا، مسألة موضوعية؛ بل هي مسألة إجرائية وقضائية تتعلق بسلطة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أساس تفسير موسع  لولايته، للقيام بفعالية باختيار أو تحديد جدول أعمال اللجنة عن طريق الفرض غير المحدود لتقارير غير ملتمسة.