وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أية اتصالات مع البلدان المعتدلة الأخرى حول قضايا مثل الطلاق أو الميراث، وما إذا كان رجال الدين الإسلامي يحصلون على أي تدريب خاص في هذا الصدد، وإذا كان الأمر كذلك فمن يتولى هذا التدريب؟ وبطبيعة الحال، من الضروري رفع بعض التحفظات على المادة 16 بغية إدخال التغييرات.