وفي الصيغة النهائية للمادة 9، تعطي اللجنة الأولوية، في هذا المجال، لمقياس التأسيس، بالرغم من أنها تأخذ في الاعتبار، ولكن كاستثناء لا غير، مقاييس أخرى في حالة انعدام صلة ربط بين الشركة والدولة التي تأسست فيها.