‏‎‎وينبغي أن تعين ‏جميع الوزارات موظفين للمراقبة.‏‎ ويلزم أن تبدأ الوكالة في جمع التصريحات المتعلقة بالملكية والأصول لأعضاء الجمعية والوزراء وكبار موظفي الوزارات والسلطة القضائية والشرطة والتحقيق ‏فيها.‎ ‎ومن الضروري أن تقدم الوزارات قوائم بأسماء كبار مسؤوليها.