على أن المحكمة العليا قد عدلت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عن قرارها الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر بالإفراج عن المعتقلين السبعة في انتظار المحاكمة وأيدت الاستئناف الذي قدمه النائب العام بالإبقاء عليهم في المعتقل.