ومع ذلك، فإن ماليزيا تعتقد اعتقادا راسخا بأن أي نهج متعدد الأطراف لدورة الوقود النووي ينبغي ألاّ يؤثر سلبا على الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، لا بفرض تعليق دائم إلزامي أو أي جزء من هذه الحقوق كشرط مسبق لمشاركة أي دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار في أي نهج متعدد الأطراف من هذا القبيل، أو خلاف ذلك.