24 - وأضاف قائلا إن نظام العدل الداخلي الجديد إذا أريد له أن يكون عاملا تماما بحلول كانون الثاني/يناير 2008، يستلزم معالجة عدد من المسائل ذات الأولوية، منها تعيين المسجلين وإنشاء مجلس العدل الداخلي ومكتب إقامة العدل.