إن التركيز للتحرك قدما يجب أن ينصب، أولا، على خطط والتزامات عملياتية مرسومة حسب الطلب، بدلا من تقديرات إجمالية؛ ثانيا، تصنيف على صعيد الأقطار للخطط الخاصة بمانحي منح متعددة السنوات وبالموارد المحلية، بدلا من إعطاء أرقام ضخمة تنحو إلى إغراق الكثير من البيانات النهائية؛ ثالثا، توأمة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في أطر العمل الخاصة بالاقتصاد الكلي والنفقات العامة، بدلا من الإيعاز بأن أيا منهما يمكن أن يتقدم بمعزل عن الآخر.