أما بشأن المنطقة الفرعية لشرق آسيا وجنوبها الشرقي، فإن المعلومات التكميلية المتاحة للمكتب تدل على أن بيانات التحاليل الشرعية الخاصة بالعقاقير في تلك المنطقة الفرعية ظلت قاصرة نسبيا، وأن هناك ثغرة واسعة في المعلومات تؤثر على تحليل التركيبة الكيميائية الفعلية للعقاقير فيما يتعلق بالمضبوطات المبلّغ عنها في مختلف فئات العقاقير.