وقد تلقى عليها إما المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية رهناً بما إذا كانت المعايير الدولية مندرجة في نظام العقوبات السائد في الدولة أو كدعوى مدنية تقام (كما يحدث في ظلّ قانون الولايات المتحدة المتعلق بالمطالبات بالتعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه الأجانب).