() وفي حين أن اللجنة لم تجد أي صعوبة في اعتماد عبارة "économie générale du traité" [التوجه العام للمعاهدة] الفرنسية، التي رأت أنها توضح جيداً أن الطابع الأساسي للنقطة التي يبدى بشأنها التحفظ يجب تقديره من زاوية المعاهدة ككل، فإنها كانت أكثر تردداً في اختيار المصطلح الإنكليزي.