وخلصت المحكمة عند موافقتها على ذلك الطلب إلى أن الجزء المتعلق بالعربون من قرار التحكيم منفصل عن باقي أجزاء قرار التحكيم، بالاستناد إلى القانون المحلي المقابل للمادتين 34 (2) (أ) `3` و36 (1) (أ) `3` من القانون النموذجي للتحكيم.