وعلى سبيل المثال، ينبغي للنظام أن يعامل جميع الجهات التالية من مورّدي الائتمان الاحتيازي معاملة متعادلة من الناحية الوظيفية: البائع الذي يحتفظ بحق الملكية، والبائع الذي لا يحتفظ بحق الملكية ولكن يحتفظ بالحق في إبطال البيع، والبائع الذي لا يحتفظ بحق الملكية ولكن يحصل على حق ضماني احتيازي عادي في الموجودات المبيعة، والمؤجّر الذي يحتفظ بحق الملكية، والمؤجّر الذي يحصل على حق ضماني احتيازي عادي في الموجودات المبيعة أو المؤجّرة.