وفي إطار فريق التفاوض المعني بسياسات المنافسة الذي أنشأته عملية منطقة التجارة الحرة للأمريكتين، جاء موقف ترينيداد وتوباغو طالباً للمعاملة الخاصة والمتمايزة في المرحلة الأولى من الاتفاق، حتى تتمكن الاقتصادات الصغرى من اعتماد الأحكام المتعلقة بسياسات المنافسة بمرونة وتدرج؛ على أن تشكل "الأحكام الانتقالية" جزءاً من المعاملة الخاصة والمتمايزة وليس كل المعاملة().