ففضلا عن النظر في تقارير 15 من الدول الأطراف؛ اتخذت مقررات فيما يتعلق بثلاث حالات بمقتضى البروتوكول الاختياري؛ وعقدت عددا من الاجتماعات غير الرسمية مع الدول الأطراف، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.