ولذلك اقترح المضي في المناقشة على أساس جدول الأعمال المؤقت، مع استبعاد البند 17 "تقرير الرئيس عن المشاورات المتعلقة بالمقترح المقدم من الاتحاد الروسي بوضع إجراءات ملائمة للموافقة على الالتزامات الطوعية".