وترى اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بإبعاد مواطن أجنبي، والتي تُكفل ضماناتها بموجب المادة 13 من العهد، لا تقع أيضاً ضمن نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى جنائية" وفقاً لمدلول الفقرة 1 من المادة 14.