فمن غير المقبول أن يظل مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، عاجزا عن تحمل مسؤوليته الدائمة تجاه القضية الفلسطينية، طالما أنها لم تحل من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي.