فقد أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بمقتضى مرسوم دستوري في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 1999، على خلفية الصراع المتفاقم بينه وبين رأس الجهاز التشريعي واستفحال أمر الحرب التي يشنها التمرد مدعوماً بقوىً أجنبية، وذلك قياماً بمسؤولياته الدستورية في الحفاظ على أمن البلاد في وجه المهددات الداخلية والخارجية مستنداً إلى المادتين 43، و131 من دستور عام 1998.