7 - ويشير التقرير إلى أن وزارة المالية شرعت، في كانون الأول/ديسمبر 2002، في عملية ترمي إلى إدراج المنظور الجنساني في وضع ميزانية الحكومة وتحليل العمليات، وأنه قد تم إعداد تقرير عن الشؤون الجنسانية وأُرفق بالتقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لعام 2006 عند تقديم ذلك القانون إلى البرلمان (الفقرة 69).