170- والتعقيد الملاحَظ، في إطار النهج الوحدوي، في استبانة المستحقات الناشئة من التصرف في الموجودات التي يوجد بها حق ضماني احتيازي، وشيوع استخدام المستحقات كموجودات تخضع لحق ضماني مستقل، سببان وجيهان يبرران ضرورة قصر الأولوية الخاصة الممنوحة للحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزونات على عائدات التصرف فيها فيما عدا المستحقات وحقوق تقاضي المبالغ المستحقة الأخرى (مثل الصكوك القابلة للتداول، وحقوق تقاضي المبالغ المودعة في حساب مصرفي، وحقوق الحصول على عائدات بموجب تعهد مستقل؛ انظر التوصية 182).