وعلى الرغم من أن البرتوكول سيكون بمثابة معاهدة واضحة المعالم من الناحية القانونية، فمن المرجح أن يتطلب موارد أقل - وأن يسهم بدرجة أقل في زيادة "زحمة المعاهدات" وحالة التفتت داخل مجموعة المواد الكيميائية والنفايات - من إبرام اتفاقية خاصة بالزئبق.