ولا يرجح أن تكون الإشارة البسيطة للمواد 42 إلى 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أكثر الحلول دقة من حيث الإشارة إلى تعليق معاهدة أو إنهائها في حالة نشوب صراع مسلح؛ ومن ناحية ثانية، فإن الإجراءات الأساسية الواردة في المواد 65 وما بعدها في تلك الاتفاقية ليست كافية كذلك.