وكما هو وارد أيضاً في الوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1) فإن الطابع المتعدد الأبعاد للتحديات التي تواجه المنظمة يتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات تشارك فيه أطراف فاعلة متعددة في مرحلتي تشخيص الأزمات وعلاجها، وبهذا تفتح آفاقاً جديدة لتفاعل الجهات الإقليمية الفاعلة وإسهامها في الأمن الجماعي.