() وأحاطت اللجنة علما بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورة الحادية عشرة والقاضي بإضافة مسألة تضارب المصالح إلى قائمة الموضوعات التي سيُنظر فيها عند مراجعة القانون النموذجي ودليل اشتراعه (A/CN.9/615، الفقرة 11)، وبأن الفريق العامل قد نوّه، في دورته الحادية عشرة، بضرورة أن يأخذ أي إطار زمني يُتفق عليه لإنجاز تنقيحات القانون النموذجي في الاعتبار الوقت اللازم للنظر في تلك المسألة ومعالجتها (A/CN.9/623، الفقرة 13).