وأُدرجت الفقرة 3 لتفادي الاحتمال الذي قد ينشأ في بعض الولايات القضائية التي قد ترى محكمة فيها أن المطالب الذي نجح في مقاضاة طرف منفّذ غير بحري لا ينبغي مقاصة المقدار الممنوح لـه على مطالبة مقدّمة بمقتضى مشروع الاتفاقية.