وتكفل الدولة الطرف رصد تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية من أجل تعزيز الإعمال القانوني والفعلي للمساواة بين المرأة والرجل، والتعجيل بذلك.