وقررت الجمعية العامة في القرار 58/316 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 والمقرر 60/508 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أن تبقي هذه البنود مدرجة في جدول الأعمال للنظر فيها بناء على إشعار من إحدى الدول الأعضاء.