ويُعزى نحو ثلث تجاوزات التكاليف المقدرة (53.1 مليون دولار) إلى عمليات إعادة النظر في تكاليف المواد أو التكاليف التجارية، بينما يعزى ثلثاها (95 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار) إلى تأخير الجدول الزمني.