لذلك، هناك من الأسباب ما يكفي للتأكيد على أن برنامج إيران النووي السلمي لا يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، وأن إحالة هذه المسألة إلى المجلس، وكذلك الإجراءات اللاحقة التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الشرعية.