وأفيد بأن هذه المسألة يجب النظر إليها على خلفية الممارسة المرعية بالفعل بشأن علانية سائر التقارير التحليلية التي تُعدُّها الأمانة على أساس المعلومات التي توفّرها الدول ولا تجيز هذه الممارسة نشر فرادى التقارير إلا بموافقة الدولة المعنية على ذلك، ووصفت مساهمة المنظمات الأخرى ذات الصلة والمجتمع المدني في عملية الاستعراض بأنها مسألة تتعلق أيضا بقضية أوسع نطاقا تتطلب المزيد من النظر، ألا وهي مسألة جمع المعلومات وإدارتها.