(43) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه في حال عدم توجيه إشعار إلى المدين أو طرف آخر ذي مصلحة ومتأثر بتدبير مؤقت بالطلب الخاص بالتدبير المؤقت، يحق للمدين أو للطرف الآخر ذي المصلحة المتأثر بالتدابير المؤقتة، أن يُسمَع رأيه بسرعة،() فيما إذا كان ينبغي استمرار التدبير الانتصافي.