كما أنه يوفر للأمانة أكبر فرصة لكي تحل من خلال الاتصالات الإدارية والدبلوماسية السابقة على اجتماع اللجنة ووفقاً للفقرة 3 من إجراء عدم الامتثال، أي تناقضات ظاهرة بين اشتراطات البروتوكول وتقارير البيانات المقدمة من الأطراف.