كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) عدم وجود أحكام تعرِّف صراحةً وتجرِّم على نحو كافٍ استغلال الأطفال في المواد الإباحية طبقاً للفقرة (ج) من المادة 2 والفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛ (ب) أن المادة 46 من القانون الجنائي تنص على إمكانية استفادة مرتكب الجريمة، بما في ذلك الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري، من تخفيض العقوبة إذا تقدم بعرض تعويض يقبله الأطفال الضحايا أو أسرهم.855- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعديل قانون العقوبات، وغيره من القوانين - عند الاقتضاء - توخياً للتجريم الصريح لجميع الأفعال المدرجة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري عندما تُرتكب ضد جميع الأفراد دون سن 18 عاماً؛ (ب) إعادة النظر في المادة 46 من قانون العقوبات بغية إجراء تمييز واضح بين الجزاء الذي يمكن فرضه على مرتكب الفعل والتعويض الذي يمكن أن تطالب به الضحية؛ (ج) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من عدة جهات منها اليونيسيف.