2-2 وفي 13 آب/أغسطس 1999، رفضت محكمة رادوم الإقليمية طلب الاستئناف باعتبار أنه لا يمتثل لشروط المادة 393(1) من القانون المدني، التي توجب أن يُعدّ طلب الاستئناف ويُقدّم بواسطة محامٍ مؤهل أو مستشار قانوني.