وأكد على أن الإجهاض ما زال أمراً غير مشروع بموجب التشريعات ذات الصلة، ومع ذلك فقد مضى وقت منذ أن جرت مقاضاة أي طرف بموجب القانون وأخيراً، أكد لأعضاء اللجنة أن بلده يتعامل مع التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمسائل المتصلة بصحة المرأة.