وفي ضوء إنشاء مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، أجري تقييم للدمج الكامل لهاتين القدرتين بغية ضمان فعالية دعم بوروندي في مجال حقوق الإنسان على النحو الوارد في الولاية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 1719 (2006)، تحت إشراف رئيس مكتب حقوق الإنسان والعدالة الذي يعمل أيضا كممثل للمفوض السامي لحقوق الإنسان في بوروندي.