ويعني ذلك أنها تتقاسم مع نظام الحسابات القومية لعام 1993 عددا من السمات العامة المتعلقة بالوحدات والقطاعات المؤسسية، والإقامة، والمخزونات (الأصول والخصوم)/التدفقات الاقتصادية وقواعد تكاملها وحسابها وتقييمها().