وهما ملزمتان للدولة المصدقة عليهما بتحريم العمل الجبري أو المساس بحق الإفراد من الذكور والإناث في حرية اختيار نوع العمل أو إرغامهم على الانخراط في بعض أنواع العمل قسراً، حيث لا يوجد هناك أي تمييز تشريعي أو تنظيمي يوجب على المرأة الانخراط في مهن معينة، إلا انه في الواقع العملي نجد المرأة ذاتها تتجه نحو مهن تناسب ظروفها الاجتماعية والأسرية حيث يفضلن في الغالب الوظائف الحكومية لاقتصارها على دوام الفترة الواحدة.