ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أصحاب البلاغات لفترة تراوحت بين ثلاثة أعوام وما يزيد على أربعة أعوام بدون أي فرصة لإعادة نظر قضائية موضوعية كان تعسفياً بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 9.