على كل من الأطراف المتعاقدة أن تحتفظ، أو أن تنشئ في أقرب وقت ممكن، هيئات أو إجراءات عملية أو قضائية أو تحكيمية أو إدارية تهدف، ضمن جملة أمور، إلى استعراض التصرفات الإدارية المتصلة بالمسائل الجمركية على الفور وتصحيحها.