تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا، كما حددها مجلس الأمن، في الإشراف على التدابير التي فرضها ذلك القرار والقرار 1532 (2004)، وهي التدابير التي يسري منها حاليا ما يلي: حظر الأسلحة الذي فرضه القرار 1521 (2003) المعدل فيما بعد بالقرارين 1683 (2006) و 1731 (2006)؛ وحظر السفر الذي فرضه القرار 1521 (2003)؛ وتجميد الأصول الذي فرضه القرار 1532 (2004).