وقيل إنه، من أجل ضمان الحصول على النتائج ذاتها في كلا النهجين الوحدوي وغير الوحدوي، ينبغي أن تكون لذلك الحق الضماني أولوية فائقة في العائدات التي هي في شكل معدات ولكن ليس في عائدات المخزون التي هي في شكل حقوق السداد الموصوفة في التوصية 197 الجديدة المقترحة.