ولكن ”مكتب خدمات الرقابة الداخلية يرى أنه لما كانت تلك المسألة تتعلق بنشاط إجرامي ومخطط احتيالي فمن الممكن إحالتها إلى سلطات الملاحقة القضائية أو اتخاذ إجراء مدني تصحيحي بصددها لاسترداد قيمة الخسائر“.