فأحكامها تكرر ما اعتبرته المحكمة في قضية Barcelona Traction سوى ”فرضية [] مفادها أنه قد يكون لدولة الجنسية حق ممارسة حمايتها الدبلوماسية عندما تكون الدولة التي تقع عليها مسؤولية الضرر هي دولة جنسية الشركة“.