وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة قد شرعت في وضع نظام إداري شامل لمنع التحرش الجنسي في عام 2005، بهدف تحسين فعالية تقييمات الجهود المتصلة بمنع هذا التحرش في المؤسسات العامة، إلى جانب الاضطلاع على نحو منتظم بتوفير مواد تثقيفية ذات صلة في هذا الشأن.