وتشمل هذه التعديلات تقليص دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية من المشاركة المباشرة إلى العمل كجهة ميسِّرة؛ وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إيصال المواد والخدمات العامة؛ وإصلاح المؤسسات العامة والخدمة المدنية.