وأضاف أن اللجنة تشجع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرهم من الجهات المانحة علي ضمان أن يعكس تخصيص الموارد والأنشطة المنفذة، الأولويات التي حددتها حكومة سيراليون ومبادراتها، بما في ذلك عن طريق وثيقتها لاستراتيجية الحد من الفقر.