وبسبب تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات، لم يستطع مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الاضطلاع بأعماله بشكل يتفق تماما مع معايير معهد المراجعين الداخليين للحسابات، ولم تستطع مراجعة الحسابات توفير تأكيد معقول لليونيسيف بأن جميع المخاطر الكبيرة الخارجة عن السيطرة فيما يتعلق بالمجالات المشمولة في نطاق مراجعة الحسابات قد حُددت.