كما أن المحاكم أخذت بالرأي القائل بأن أمر الإسهام الكامل قد لا يكون مناسبا إذا كان سيؤدي إلى زعزعة إيسار الشركة ذات الصلة التي ليست قيد التصفية بالفعل، وإن كان يمكن إصدار أمر إسهام جزئي يقتصر على موجودات معيّنة، مثل الرصيد المتبقي بعد الوفاء بالالتزامات المعقودة بحسن نية.