ويبدو أن العديد من عمليات التحويل التي جرت بعد إدراج المؤسسة في القائمة وقع لأن الدول الأعضاء لم تطبق الجزاءات على الممتلكات غير النقدية للمؤسسات المدرجة في القائمة، مما سمح بتحويل مركبات وعقارات ومعدّات مكتبية وأصول أخرى.