ومن خلال المشروع الذي مولته أستراليا والنمسا والنرويج وسويسرا، تمكنت وحدة دعم التنفيذ من الإبقاء على وظيفة أخصائي في مساعدة الضحايا لدعم هذه الدول الأطراف في عملياتها المشتركة بين الوزارات لتحديد الأهداف ووضع الخطط وتنفيذها.