وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لمقاومة الفساد وإنفاذها بغية مكافحة بيع الأطفال لأغراض التبني مع مراعاة المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 3 من البروتوكول الاختياري واتفاقية لاهاي لعام 1993 الخاصة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.