يعكس الموضوع الفرعي الأول، تنفيذ القواعد الدولية عن طريق إدماجها في النظام القانوني المحلي، وعيا بأن الإجراءات التشريعية والإدارية المحلية لا تعبر دوما بفعالية وعلى نحو واف عن الالتزامات الدولية، ما يؤثر في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.