ومن الواضح أنه لكي يؤدي إصلاح وتحرير الخدمات المالية إلى تحقيق نتائج مؤاتية للتنمية، ينبغي أن يكون هذا الإصلاح والتحرير مدعومين بسياسات مناسبة، تشمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتحوط المالي والأطر التنظيمية والإشرافية والتكيف.