وإذ تعيد تأكيد ما قررته في الفقرة 4 من قرارها 61/261 بأن تنشئ نظاما جديدا لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والاقتدار المهني وكفاية الموارد واللامركزية ويتماشى مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ سيادة القانون والأصول القانونية لضمان احترام حقوق والتزامات الموظفين ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء،