- أنه ينبغي للأمانة أن تنظر في بعض الاقتراحات التي أبديت بشأن الصياغة في الفقرات الواردة أعلاه، بما في ذلك الاقتراح المتعلق ببحث مسألة قائمة الأشخاص المستبعدين من تعريف "الطرف المنفّذ"؛ ومعاملة "الوكلاء" في مشاريع المواد 1 (6) و4 (2) و18؛ وإيجاد صيغة مناسبة لإدراج الطرق المائية الداخلية في الجملة الختامية من مشروع المادة 1 (7)؛