وعلى الرغم من أن قانون غوام لعام 2000 ينص على أن الأصوات الزائدة لا تحسب، فإن فريق السيد أندروود المعني بالشؤون القانونية احتج بأن القانون التأسيسي الاتحادي يتعارض مع القانون المحلي وينبغي أن يبطله(9).