وقدم مكتب مفوضية حقوق الإنسان في غواتيمالا المشورة إلى الحكومة بشأن وضع التشريعات المعتمدة مؤخرا التي تنص على إنشاء المعهد الوطني للطب الشرعي الذي يتوقع أن يؤدي دورا بالغ الأهمية في مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان سابقا وحاليا؛ انظر تقرير الأمين العام عن الإفلات من العقاب (A/HRC/4/84)، الفقرة 18.