وأبلغت قيرغيزستان عن أنها لم تعتمد أية تدابير لتجريم ارتشاء الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية (المادة 16، الفقرة 2) وذكرت أنها تحتاج إلى جميع أشكال المساعدة التقنية المتوخاة في قائمة التقييم الذاتي المرجعية والتي لا تتوفر حاليا، وذلك بغية اعتماد تلك التدابير.