وعلى الرغم من هذا الاتجاه السائد في الآونة الأخيرة، الذي حفزه تخفيف عبء الديون وحفزته كذلك تدفقات استثنائية أخرى، فإن المستويات الراهنة والمرتقبة من المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت دون ما تعهدت به مجموعة الثمانية من مضاعفة المعونة المقدمة لأفريقيا بحلول عام 2010، وما زالت البلدان المانحة مجتمعةً تتعهد بتخصيص أقل من النسبة المستهدفة المتفق عليها، وقدرها 0.7 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي، لأغراض المعونة.