ووجه الرئيس الانتباه بالذات إلى الاختصاص العام للمحكمة في قضايا تعيين الحدود البحرية، بما في ذلك ولايتها في مجال إصدار الفتاوى، وإلى مواد الاتفاقية المتصلة بالإفراج الفوري عن السفن والأطقم في الحالات المتعلقة بتلوث البيئة البحرية.