وفي عدد من هذه الحالات، منعت السلطات تنظيم المظاهرات وعقد المؤتمرات والاجتماعات، ومنعت تسجيل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين، ويُدّعى أن أفراد الشرطة قاموا بضرب هؤلاء المدافعين عن حقوق هذه الفئة من الأشخاص، بل الاعتداء عليهم جنسياً.