4 - أما بالنسبة للقسم الثاني في القانون الدولي والذي يتكون من شرعة الأمم المتحدة وقراراتها، فلقد كرس الدستور اللبناني في الفقرة ”ب“ من مقدمته التزام الدولة اللبنانية بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما نص على: ”كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.