وتشمل السياسات التي ربما تسهم في تحسين الإنتاجية التدخل المالي والنقدي، وتحرير التجارة على نحو منظم، وخفض الدين والعجز الخارجي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين نظم سعر الصرف من أجل دعم تنمية المؤسسات فضلا عن التدخلات الرامية إلى تنمية الموارد البشرية، مع التركيز بوجه خاص على المهارات، والأهلية للعمل، والحماية الاجتماعية.