وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، لتعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتتسم بالتمييز ضدها، ولتعزيز تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.