بيد أن هناك احتمالا، في بعض الولايات القضائية على الأقل، بأن يفسّر مشروع المادة 17 بحيث يعتبر الناقل مسؤولا على أية حال أمام الشاحن الذي لديه بضاعة على متن السفينة، ربما من جرّاء تخلّف عام عن إنشاء نظم لمنع حالات التأخّر التي يتسبّب فيها شاحن آخر.