وتعمل الحكومة أيضا على استكشاف بدائل لعقوبة السجن: حيث يوجد قانون ينص على تجريد الشخص من حريته أثناء الليل وتخفيض مدة العقوبة، لكن نظرا إلى محدودية تلك التدابير، فإن القضاء العسكري سيقدم مشروع قانون جديد بنهاية العام، من أجل إدخال المزيد من التدابير والتحسينات على آليات متابعة زيارات السجون.