وتواجه الدول الأعضاء بهذا الصدد تحديا ذا شقين: فمن ناحية يتعين عليها بناء نظمها الإحصائية الوطنية على أساس النتائج المحققة في إطار المؤسسات الدولية، ومن ناحية أخرى مواصلة الرقابة (وكذلك السيطرة) على العمل الذي يتم في المؤسسات الدولية، بغية كفالة التنسيق الضروري لتحقيق التكامل الإحصائي.