وطُلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً تحليلياً آخر عما أُحرز من تقدم وما تحقق من إنجازات ملموسة، وعن العقبات التي اعترضت تنفيذ برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان وعن تشغيل وإدارة صندوق التبرعات.