علاوة على ذلك، ينبغي أن يوضع في الحسبان أنه إذا كانت هناك حاجة إلى تسوية المنازعات في المحكمة أو باللجوء إلى التحكيم، فإنه قد يكون من الصعب إثبات أن المالك الفعلي لمفتاح عمومي معين هو الذي أعطاه فعلا إلى المستلِم أو أنه لم يعطه إياه فعلا.