فأما أولهما، فهو أن الحق الضماني في ثمن الشراء، المشارَ إليه في هذا الدليل بتعبير "الحق الضماني الاحتيازي"، مفهوم عام، بمعنى أنه يطبَّق على أي معاملة يقوم فيها أحد المموّلين بتوفير الائتمان لمُشترٍ تمكينا لـه من شراء موجودات ملموسة وحيازة حق في الموجودات المشتراة لتأمين سداد ذلك الائتمان.