وانضم لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار كل من أستراليا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، ولاتفيا، والنمسا، وهنغاريا.