1- لكفالة توافق التشريعات الوطنية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 طفقت وزارة العدل في مراجعة القوانين وذلك لإجراء تعديلات عليها أو تبني تشريعات جديدة عند إلغائها، وبالفعل تمت إجازة قانون الأحزاب السياسية 2007 الذي يكفل للأفراد حرية تكوين الأحزاب، وقانون الخدمة المدنية 2007 الذي أكد على حق المرأة في العمل والأجر المتساوي، وحقها في إجازات الحمل والولادة.