ووفقاً للمادة 48 من الدستور تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها، كما نصت المادة 122 على اختصاص المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والفصل في دستورية القوانين، وتختص أيضاً بمحاسبة رئيس الجمهورية ونوابه والاحتجاج بأحكام الدستور يعتبر احتجاجاً بأحكام العهد الدولي.