وسيسمح هذا النظام لهيئات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بالمشاركة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في بلدان الجنوب وفي تبادل المعرفة والتكنولوجيا.