إن هذه المجموعة الواسعة من السوابق القضائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبرهن بكل وضوح على أن هذه الحقوق تخضع للتمحيص والإنفاذ القانونيين().