وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها في هذا الخصوص في تقريرها، الذي غالباً ما يتردد ذكره، والموجّه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان "إن الدول والمجتمع الدولي ككل، لا تزال تتغاضى في أكثر الأحيان عن الانتهاكات التي تقع للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي من شأنها، إذا ما حدثت للحقوق المدنية والسياسية، أن تُثير تعبيرات عن الفزع والغضب، وأن تفضي إلى نداءات متضافرة لاتخاذ تدابير إنصاف عاجلة" (A/CONF.157/PC/62/Add.5 الفقرة 5).