ويجرِّم قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقانون الجنائي التآمر لارتكاب الجرائم المستقلة أو الشروع في ارتكابها ويوسّع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل أطرافاً ثانوية إضافة إلى الفاعلين الرئيسيين.