ودفعت الحكومة، بوجه خاص، في رسالة مؤخرة 26 أيلول/سبتمبر 2006، بأن المادة 38 من القانون رقم 473 5 - 1 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1993 بشأن "المؤسسات والهيئات التي تنفذ العقوبات الجنائية في شكل السجن"، والمادة 24 من القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام والمادة 18 من القانون رقم 103 - FZ المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995 بشأن "احتجاز المشتبه بهم والمتهمين من مرتكبي جريمة من الجرائم" تمنع المقرر الخاص من زيارة أماكن الاحتجاز بصورة غير معلنة أو من التحدث مع المحتجزين على انفراد.