كما ذهب البعض إلى القول إن التوسيع في حد ذاته هو تقييد بحكم الواقع لسلطة حق النقض لأن الأعضاء الدائمين سيشكلون ما يقل عن 25 في المائة من مجلس الأمن وستكون مسؤولية عرقلة اتخاذ إجراء بالنقض مسؤولية جسيمة بصورة ملموسة.