ودعت حكومة بلدي الرئيسة هيغنز لزيارة اليابان في نيسان/أبريل، بغية إتاحة فرصة ثمينة للشعب الياباني للاستماع إلى عرض متبصر بشأن عمل المحكمة والقانون الدولي، مما أسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التوعية بالنظام القضائي الدولي في اليابان.