ونظرا لأن جميع الوسائل المتاحة قد استُنفدت لسوء الحظ فيما يتعلق بهذه المسألة التي لم يتسن حلها عن طريق الوسائل الدستورية اللبنانية، فقد تعين على مجلس الأمن أن يستأنف ممارسة مسؤوليته ويكفل عن طريق قرار ملزم قانونا تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية.