16- وبالنسبة للادعاءين الثاني والثالث، حاجت المحكمة أيضاً بأنه لا توجد أدلة قاطعة تدعم النوعين الآخرين من السلوك المانع للمنافسة اللذين قدمهما مكتب المدعي العام الاقتصادي الشيلي، وهما على وجه التحديد الممارسات المتضافرة لاقتسام السوق الوطني والتأثير على توفير الأوكسجين السائل الطبي للمستشفيات العامة، فضلاً عن الأسعار المفرطة المقدمة للمستشفيات العامة لتزويدها بالأوكسجين.