وأثناء نظر الجمعية العامة في بند ''المحيطات وقانون البحار``، أكدت عدة وفود()، في جملة أمور، أن القوانين والأنظمة التي تعتمدها الدول المشاطئة للمضائق المستخدمة في الملاحة الدولية لا ينبغي أن تكون تمييزية وينبغي أن تكون مطابقة لأحكام اتفاقية قانون البحار.