وتشير اللجنة إلى أن أنشطة حقوق الإنسان، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها إدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، مُدمجة بشكل تام في عمليات حفظ السلام وتقع تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام، مع تلقيه الدعم والمساندة من المفوضية التي لن يكون لها مكتب مستقل في دارفور.