وتبعاً لذلك، يحث الفريق العامل الدول على زيادة سنّ تشريعات دولية ووطنية، ومراقبة ورصد أنشطة الشركات العسكرية الأمنية الخاصة، بما فيها التسجيل والترخيص، لإتاحة مراقبة فعالة وتأمين أداء الخدمات التي تقدمها تلك الشركات في إطار قانوني وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.