ونعتقد، في الوقت ذاته، أن التنفيذ التدريجي لإعادة تنظيم هيكل الصندوق سيسمح بإعادة النظر في الاقتراح المتعلق بموقع المكتب الإقليمي لأوروبا الوسطى وآسيا الوسطى، الذي ينبغي أن يفضي في مرحلة لاحقة إلى قرار يخدم مصالح البلدان المشمولة بالبرامج في المنطقة.