على أنه لكي يحق للدولة الموجه إليها الطلب أن تتمتع بالحماية التي توفرها الفقرة 3 (ب)، فإن عليها أن تبرهن على أن الاتصالات المتبادلة بين المحامي أو وكيل القضايا أو غيرهما من الممثلين القانونيين المعترف بهم وموكله، تفي بجميع الاشتراطات المنصوص عليها في تلك الفقرة، بما فيها اشتراطات أن تكون هذه الاتصالات مشمولة بالحماية من الكشف عنها بموجب القوانين المحلية، وألا يكون رفض الدولة توفير المعلومات ذا صلة بمركز الممثل القانوني كوكيل أو مؤتمن أو أمين، وألا يكون أي من الوثائق محل النظر قد سُلم إلى الممثل القانوني لتجنب الكشف عنها، وألا يحُبط الالتزام بعدم الكشف عنها التبادل الفعال للمعلومات.