وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتزويدها بسبل بديلة لكسب رزقها، وذلك لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، وأن تضع خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار.