1-2 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2005، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة طلبات تتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لحث الدولة الطرف على توفير الحماية للشهود الذين ذكروا بالاسم في الشكوى، ولتشجيع الدولة الطرف على منع مرتكبي الاعتداء الجنسي من مواصلة الاتصال بالضحية، ولحث الدولة الطرف على إسداء المشورة الكافية والمراقبة المستمرة للضحية عند الاقتضاء.