وأكدت الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي لذرية فاطمة يلدريم اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، لأن ذلك يشكل السبيل الوحيد المتاح في إطار النظام النمساوي لتأكيد ضرورة تعديل حكم من الأحكام القانونية.