فالحصة المخصصة للعدالة في ميزانيتي عام 2005 وعام 2006 كانت ضئيلة للغاية (حوالي 0.6 في المائة) إذا أخذنا في الاعتبار المشاكل العديدة التي يواجهها هذا القطاع الأساسي، لا سيما انهيار الهياكل الأساسية وقلة عدد القضاة وظروف العمل غير الملائمة.