وفي مرفق القرار 42/211، تحدد الجمعية أن البيان الموحد الذي ينظر فيه في الدورة ذات الصلة للجمعية العامة يلزم أن يستند إلى المبالغ التي أوصت بها اللجنة الخامسة في السابق لدى نظرها في فرادى البيانات والمقترحات المتعلقة بالتقديرات المنقحة، وإلى أية مؤشرات تدل على وجود حاجة ماسة نسبيا قد تود كل هيئة تشريعية أن تبديها فيما يتعلق بقراراتها ومقرراتها.