وبينما تنادي المفوضية بالانضمام إلى اتفاقية عام 1951 وبإدخال تشريع محلي عن اللجوء، فهي تسعى لإلزام الحكومات والمجتمع المدني في المنطقة بتحمل المزيد من المسؤولية عن حماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وذلك وفقاً للقانون الدولي.