وأدى عدم الإفصاح للمدعى عليهم بصورة مناسبة عن أدلة الادعاء، وتلاوتها في سجل قرارات بدون إتاحة إمكانية مناسبة لاعتراض الدفاع عليها، وقرار القاضي الذي يترأس المحاكمة، بصورة مفاجئة، وقف مرافعة الدفاع في 13 حزيران/يونيه 2006، إلى تقويض هذه الضمانة.