الملكية القائمة على العلاقة كما هي مُعرَّفة بموجب قانون الملكية (العلاقات) لعام 1976، تشمل العقارات، والممتلكات الشخصية، وأية تركة أو مصلحة في أي عقار أو ملكية شخصية، أو أي دَين أو شيء يكون موضوع قضية أمام المحكمة أو أي حق آخر أو مصلحة أخرى.