وقد ارتأى بعض الأعضاء أنه يتعين على اللجنة أن تتناول المسألة بعد أن تكون قد أكملت القراءة الثانية لقانون المياه الجوفية العابرة للحدود فقط، وأن تقرر في ذلك الوقت، إن كان ينبغي البتة، النظر في مسألتي النفط والغاز أم لا.