وفضلا عن ذلك، أدمجنا معايير التعددية الثقافية في السياسات العامة وتخطيط البرامج، وعززنا التعليم الثنائي اللغة والتفاعل بين الثقافات، وأرسينا سياسة العمل الإيجابي من أجل المساواة الرامي إلى زيادة حصة الموظفين المدنيين من الشعوب الأصلية في القطاع العام.