ويجب أن تُعطى الدول المضيفة الأولوية في ممارسة الولاية القضائية على الأعمال الجنائية التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة، ولكن عندما لا يكون بإمكانها ممارسة هذه الولاية القضائية، أو عندما يكون من الأنسب أن تفعل ذلك دولة جنسية الشخص المدعى بأنه ارتكب الجناية، يجب أن تعطى الأولوية لتلك الدولة.