- ونصّ مشروع القانون في مواده الثلاث الأولى على مسؤولية الدولة ودورها في حماية وضمان الحقوق الجنسية والإنجابية، طارحا وسائل لمنع الحمل غير المرغوب فيه، ومشجعا الأمومة والأبوة بالاختيار: التربية الجنسية، وحصول الجميع على خدمات منع الحمل.