ويعزى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بشرطة الأمم المتحدة إلى عدم نشر 240 فردا من أفراد الشرطة عوضا عن أفراد الشرطة المشكلة، بالإضافة إلى انخفاض بدل الإقامة، وتطبيق معامل تأخير النشر بنسبة 10 في المائة بدلا من نسبة الخمسة في المائة المطبقة في الفترة الحالية.