‎وتطلع المؤتمر إلى إحراز تقدم صوب معالجة وفهم شواغل الدول الساحلية ‏والدول القائمة بالنقل البحري وأعرب عن الأمل في أن ”ينتج عن ذلك مزيد من التحسن في الثقة المتبادلة، لا سيما عبر ‏الممارسات الطوعية في مجال الاتصالات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للظروف الخاصة“().