وفي الدورة المائة، تم النظر في صيغتين، الأولى أعدَّها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وتم تعديلها لمراعاة تعليقات أبدتها وفود مختلفة، والأخرى أعدَّها الاتحاد الدولي للنقل البري وتستند أساسا إلى بروتوكول مونتريال لمنظمة الطيران المدني الدولية.