كما أن تعزيز المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية أمر حيوي لكفالة المشاركة المتعددة الثقافات في جو من المساواة والاحترام، و تفادي تهميش قطاعات محددة من السكان وإبعادها وممارسة التمييز ضدها.