"أما فيما يتعلق بحجة جمهورية الكونغو الديمقراطية القائلة بأن التحفظ [على المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1966] قد لا يكون لـه أثر قانوني لأن حظر التمييز العنصري يمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي العامة، من جهة، ولأن هذا التحفظ يتعارض مع قاعدة آمرة ، من جهة، أخرى"،