29- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في مستند قابل للتداول يمتد إلى البضائع التي يتناولها ذلك المستند، شريطة أن يكون المُصدر حائزا للبضائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وقت إنشاء الحق الضماني في المستند.