وسألت عن الجهود المبذولة لجعل إجراءات مؤسسات الإقراض الرسمية تنسجم مع المؤسسات الخاصة للإقراض من أجل إتاحة فرصة حصول المرأة على الائتمانات، وعن التدابير الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعرفة احتياجات المرأة الريفية.