وفي الوقت الذي قال فيه العراق بأنه ليس ثمة مبرر قانوني لتعويض مقدمي المطالبات عن ”خسارة مؤقتة“ لموارد طبيعية ليس لها قيمة تجارية، استند مقدمو المطالبات، في جملة أمور، إلى المبدأ الذي يجب أن يؤدي الجبر بمقتضاه إلى ”الإزالة التامة لجميع النتائج المترتبة على الفعل غير المشروع“، والذي كان أول من وضع تفاصيله محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية ”المصنع عند شورزو“ وبعد ذلك ”قبلته لجنة القانون الدولي“().