ودعا إلى تعديل الإطار الخاص بآليات التنمية النظيفة برمته، حيث أنه لم يفد البلدان النامية، بل أصبح حافزاً اقتصادياً يفاقم من الأزمة البيئية ويشجع النموذج السائد للإنتاج والاستهلاك، دون إحداث أي تخفيض ملموس في انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان الصناعية.