وقد ذكر التقرير أربعة جوانب للقانون يرى أمين المظالم أنها جوانب تمييزية، غير أن التعديلات المذكورة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة لا تعالج على ما يبدو إلا تلك الجوانب التي تتصل بحقوق الجنسية للرجال.