وتخضع عمليات استيراد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها وعبورها ونقلها العابر، بموجب التشريعات المالطية الحالية، إلى تراخيص الاستيراد والتصدير وفقا لأنظمة مراقبة الواردات (المذكرة القانونية رقم 242 لعام 2004) بصيغتها المعدلة بالمذكرتين القانونيتين رقم 341 لعام 2004 ورقم 230 لعام 2005 والأنظمة المتعلقة بالمعدات العسكرية (ضوابط التصدير) (المذكرة القانونية رقم 269 لعام 2001).