ويلزم الآن إجراء تبادل للآراء وإقامة التعاون فيما بين جميع الدول لتحديد عناصر الوثيقة الختامية الأكثر ارتباطا بسيادة القانون على الصعيد الدولي والتي يمكن أن يكون من المفيد اتخاذ خطوات محددة بشأن تنفيذها.