وطلبت اللجنة ألا يوصى في الاستكمال بإجراء تغييرات أساسية أو شاملة على نظام الحسابات القومية لعام 1993 يكون من شأنها أن تعيق تنفيذه وأن يراعى فيما يقدم من توصيات بإجراء تغييرات أن تكون قابلة للتنفيذ وأن يولى الاعتبار لأهمية الاتساق مع الأدلة ذات الصلة بالموضوع.