وقد أسفرت ورشة العمل هذه عن التعرّف على الثغرات التي يمكن أن تعوق التنفيذ الفعّال لتعميم المنظور الجنساني، وعن توصيات بالإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، وقد أدمجت هذه التوصيات في النسخة المنقحة من برنامج الاستثمار القطاعي (2005) وكذلك في برنامج الدعم الانتقالي الثالث وبرنامج الدعم المتكامل الأول اللذين ينسقهما البنك الدولي.