وبناء على الفهم الواضح بأن الاجتماعات يجب أن تُعقد في إطار المباني والخدمات المتاحة، يطلب الإذن من ثم للأجهزة الفرعية التالية: اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ولجنة العلاقات مع البلد المضيف، والفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والمحكمة الإدارية، والمجلس التنفيذي للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.