وبعد أربعين عاما من إطلاق مبادرة مالطة وبعد 25 عاما من اعتماد الأمم المتحدة في عام 1982 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، نستطيع أن نعلن بثقة أنه يمكن كذلك تطبيق هذا المفهوم بصورة سليمة على البيئة العالمية، مع معرفة أن هذه الملكية التي لا تقدر بثمن هي ملك لجميع بني البشر على هذا الكوكب.