تود حكومة جمهورية بوليفيا أن تبين أن القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة التي تعانيها القارة الأمريكية حالياً، وأن الحالة السياسية كذلك، قد حالت دون تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً تاماً عبر كامل الأراضي الوطنية، وبخاصة في عواصم المقاطعات النائية وفي المناطق الريفية.