ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يشدد الدليل على أهمية الشمول، من خلال (أ) إتاحة استخدام طائفة واسعة من الموجودات (بما فيها الموجودات الحالية والآجلة) كموجودات مرهونة؛ و(ب) إتاحة ضمان أوسع طائفة ممكنة من الالتزامات (بما فيها الالتزامات الآجلة والمشروطة والنقدية وغير النقدية) بمنح حقوق ضمانية في الموجودات المرهونة؛ و(ج) توسيع منافع هذا النظام لتشمل أوسع مجموعة ممكنة من المدينين والدائنين والمعاملات الائتمانية.