وعلاوة على ذلك، يطلب مشروع القرار إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة، ويدعو الشركاء المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، إلى تقديم كل ما يلزم من مساعدة قد تسعى الدول الأعضاء في المنطقة إلى الحصول عليها في إطار جهودها المشتركة لتنفيذ خطة عمل لواندا.