وإذ يضع المقرر الخاص في اعتباره تجاهل السلطات البيلاروسية لجميع التوصيات المقدمة إليها في تقريره لعام 2006، فإنه يشدد على أن هذه التوصيات تبقى صالحة ويجب تأكيدها مجدداً حتى في غياب أية دلائل عن أن السلطات في بيلاروس قد توافق عليها هذه المرة وتعززها.