4 - وأكد الإعلان أن اللجنة الاقتصادية لأوروبا يمكنها، من خلال مواصلة الاضطلاع بدورها كمنبر متعدد الأطراف، أن تُسهم إسهاما ذا شأن في مواجهة التحديات بمنطقة اللجنة وذلك بمواصلتها، بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأمم المتحدة، الانتقال بالأهداف الإنمائية والبيئية التي وافق عليها المجتمع الدولي إلى المستوى الإقليمي ودعم تنفيذها بمشاركة الجهات الفاعلة المعنية؛ وبالمساهمة في زيادة اتساق الأعمال الإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي بالتعاون الوثيق مع الكيانات الأخرى في أسرة الأمم المتحدة؛ وضمان أن يضرب عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا بجذوره في لجانها القطاعية؛ وبمواصلة توفير منتدى للحوار المفتوح فيما بين الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة ضمن نطاق اختصاصها؛ ومساعدة البلدان على تنفيذ النتائج التي خلصت إليها الهيئات الحكومية الدولية من خلال الأنشطة القطاعية والتعاون التقني؛ ودعم عمليات التكامل الإقليمي ودون الإقليمي في جهودها؛ ومواصلة تنفيذ ولاية الأمم المتحدة العالمية بشأن المساواة بين الجنسين عن طريق تعزيز الاقتصاد من منظور المساواة بين الجنسين بوصفه عاملا من عوامل النمو المطرد.