وترى اللجنة أن المقاضاة وغيرها من الإجراءات الرسمية (كنقل الطفل أو نقل القائم بالعنف) ينبغي أن تقتصر على الحالات التي تُعتبر فيها هذه الإجراءات ضرورية لحماية الطفل من التعرض لضرر جسيم ومتماشية مع المصالح الفضلى للطفل المتأثر.