ولذلك، يمكن القول بأن مدى الالتزام لأي منظمة دولية بوضع حد لخرق للقواعد الآمرة ”Jus Cogens“، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للدول، ينبغي أيضا أن يكون محدودا بنفس العناصر، أي أنها يجب أن تتصرف دائما في حدود ولايتها ووفقا لقواعدها.