وأجرت اللجنة خلال دورتها السابعة والثلاثين تقييما لحالة تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ما تبقى من التقارير المتأخرة التي تنتظر الاستعراض، والتقارير المتوقع ورودها في المستقبل، وكذلك طلب اللجنة من الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا جدا في تقديم تقاريرها الأولية أن تقدمها في غضون إطار زمني معين.