وعلاوة على ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار العدد المتزايد من الدول الأطراف في المحكمة التي تقبل الولاية القضائية الإلزامية للمحكمة، وعدد المعاهدات المتضمنة لأحكام تقضي بإسناد الولاية القضائية إلى المحكمة، لن يدهشنا أن نرى تزايدا مستمرا، بل وسريعا، في عدد القضايا المرفوعة إلى المحكمة.