يضاف إلى ذلك أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أوصت بإرجاء اتخاذ إجراءات بصدد الطلبات المالية الهامة إلى الدورة السابعة والأربعين المستأنفة للجمعية العامة وتم في الدورة المستأنفة التعويض عن زيادة الموارد لعدة أنشطة جديدة بتخفيضات تتصل بإلغاء وظائف رفيعة المستوى، وكان هذا كله في إطار التقديرات المنقحة المتصلة بالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل الأمانة العامة.