أما بالنسبة لموردي الخدمات التعاقدية والمهنيين المستقلين، فتكتفي الأحكام المقترحة بالتأكيد مجدداً على تعهدات والتزامات الأطراف بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، مما قد يحدّ من المزايا الممكنة لاتفاقات الشراكة الاقتصادية المقبلة.