وفي ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم من المملكة العربية السعودية، أعربت اللجنة عن عميق قلقها لما يتمتع به القضاة الذين ينظرون في قضايا جنائية تخصّ أطفالاً في المملكة العربية السعودية من سلطة تقديرية في اتخاذ قرار بأن طفلاً ما قد بلغ سن الرشد قبل بلوغه الثامنة عشرة من العمر.