4 - وفيما يتعلق بالمعدلين الحاليين للحدين الأعلى والأدنى اللذين حددتهما الجمعية العامة، قال إن بعض أعضاء اللجنة نوهوا بأن المستوى الأدنى لا يتمشى مع مبدأ القدرة على الدفع لأنه يزيد العبء الواقع على كاهل البلدان التي يتعين رفع معدلات اشتراكها إلى هذا المستوى؛ في حين رأي أعضاء آخرون أن الحد الأدنى يكفل حدا أدنى أساسيا ينبغي أن تدفعه الدول الأعضاء.