وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،