80- ينبغي أن يحد القانون، من حيث النوع والمقدار، من المطالبات ذات الأفضلية التي تنشأ من إعمال قانون وتكون لها أولوية على الحقوق الضمانية، وإذا ما وجدت هذه المطالبات ذات الأفضلية فينبغي وصفها في القانون بطريقة واضحة ومحدّدة.