وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 9، تشير إلى أنه يتعلق باحتجازه باعتباره يشكل تهديداً للأمن القومي وتشير إلى سوابق أحكام اللجنة التي مؤداها أنه لا يوجد شيء تعسفي، بحكم الواقع، فيما يتعلق باحتجاز أجنبي استناداً إلى صدور شهادة أمنية ينص عليها القانون().