غير أن المقرر الخاص، بناء على معارضة اقتراحه الأصلي، أدرج مشروع مادة 1٠ جديد كمحاولة للاستجابة للانتقاد الذي يذهب إلى أن صيغته السابقة تتجاهل مسألة عدم شرعية أشكال معينة من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.