وأخيرا، فإن المادة 4 جيم من قانون 1981، التي أدخلها قانون 2002، لم تنص هي أيضاً على أية حقوق جديدة أو مختلفة للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم، إلا أنها قدمت تغطية قانونية للأشخاص المولودين لأمهات بريطانيات والذين شملهم التغيير في السياسة الصادر في 7 شباط/فبراير 1979.