وإذا قام بالتكليف بالمهمة تاجر في نطاق أنشطته التجارية، أو قام بذلك كيان قانوني مملوك للحكومة ويخضع للقانون العام، أو صندوق خاص مملوك للحكومة ويخضع للقانون العام، فلا يجوز للعميل أن يطالب بإلغاء العقد إلا إذا لم يعد العميل راغبا في خدمات مراجعي الحسابات بسبب عدم الوفاء بالعقد.