وإذ تستذكر إشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/27 إلى أن عددا كبيرا من دول العبور هي بلدان نامية، أو بلدان ذات اقتصادات انتقالية، تحتاج إلى مساعدة دولية لدعم جهودها الرامية إلى منع وقمع الاتجار غير المشروع بالمخدّرات وقمعه وخفض الطلب عليها،