وفي ولايات قضائية أخرى مثل البلدان التي يسري فيها القانون المدني، يمكن أن يعتبر الضحايا "طرفا مدنيا" مما يسمح لهم بالمشاركة في الإجراءات القضائية وإبلاغ المحكمة عن كيفية تأثير الجريمة فيهم جسديا أو نفسيا أو بشكل آخر.