وقالت، في حالة ماليزيا، يمكن أن يؤمر الشخص الذي يدان بجرم بموجب قانون نوعية البيئة لعام 1974 بدفع تعويض للضحية ودفع التكاليف ذات الصلة أيضاً؛ وحدد القانون أيضاً تدابير للوقاية والحفاظ والإصلاح والاستعادة.