وفيما يعتقد الفريق والعديد من الدول أن تعبير ''الأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه`` (القرار 1735 (2006)، الفقرة 1 (ج)) ينطبق على المتفجرات العسكرية والمدنية والمرتجلة على السواء، يشير البعض إلى أن منع توريد المتفجرات المدنية أو المواد التي تدخل في صنع القنابل المنـزلية الصنع من قبيل المستحيل.