ولوحظ في هذا الصدد أن الاقتراح يمثّل إعادة صياغة لتوصيات سبق للجنة الأونسيترال أن وافقت على مضمونها (أي على السياسات التي تستند إليها) في دورتها التاسعة والثلاثين() كما سبق للفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) أن وافق على مضمونها في دورته الثانية عشرة (A/CN.9/620، الفقرات 84-90).