وقد تم حتى تاريخه تعديل قانونين ينظمان الانتخابات بتضمينهما أحكاما تتعلق بالحد الأدنى للنساء والرجال في قوائم المرشحين، هما بالتحديد قانون انتخاب الأعضاء السلوفيين للبرلمان الأوروبي وقانون الانتخابات المحلية، ويجري حاليا وضع مشروع قانون يعدل قانون الانتخابات للجمعية الوطنية كي ينص على الحد الأدنى لكل من الجنسين في قوائم المرشحين.