وفيما يتعلق بمشروع المادة 7، الذي يتناول حظر الطرد الجماعي، يقترح وفد بلده أن يتبع، بقدر الإمكان، حل مناسب ممارسة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على أساس البروتوكولات الإضافية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.