ورئي أنه ينبغي الاسترشاد بمعيار ما إذا كان من المحتمل أن تؤثر النـزاعات الداخلية بحكم طبيعتها على نفاذ المعاهدات بين دولة طرف يقع فيها النـزاع ودولة طرف أخرى أو دولة ثالثة؛ وليس تواتر النـزاعات الداخلية.