ويشدّد صاحب البلاغ على أنه حتى عقب فترة مطولة من الاحتجاز في مصر لم توجه له تهم إطلاقاً، ويشير إلى أن الحكومة السويدية اعتمدت بسهولة كبيرة على المعلومات التي تلقتها من دوائرها الأمنية، التي اعتمدت بدورها على استخبارات أجنبية، دون ممارسة العناية الواجبة في استخدامها.