وارتأت دائرة الاستئناف أن الدائرة الابتدائية قد أخطأت في تطبيق القانون بالتفسير الضيق لالتزامات الادعاء بالإفصاح بموجب القاعدة 66 (ب) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على نحو لا يتفق مع الصيغة الواضحة للنص، وأمرت الدائرة الابتدائية بإعادة النظر في طلب الدفاع الحصول على تلك الوثائق.