ولقد أبلغت اللجنة الاستشارية بأن جهودا كبيرة قد بذلت لمعالجة معدل الشواغر، مع توقع تجديد ولاية اللجنة، مما أسفر عن تخفيض معدل الشغور من 50 في المائة في كانون الثاني/يناير إلى أقل من 20 في المائة في حزيران/يونيه وانخفاض إضافي مقدر إلى 12 في المائة بحلول تموز/يوليه 2006(5).