كما تحث الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية من خلال النظام التعليمي، بما في ذلك عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على الوعي بالأمور الجنسانية، من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة بشأن أدوار المرأة والرجل.