وتستهدف معظم تدابير السياسة المطبقة في سوق العمل، وكذلك تدابير المشاركة الاجتماعية والأولويات الهادفة لدعم التعليم، بدرجة كبيرة، طائفة الروما، بحكم أنهم يمثلون قطاعا كبيرا من الجماعات المتضررة في سوق العمل والجماعات المهمشة خارج سوق العمل.