ففي استئنافه المؤرخ 21 تموز/يوليه 2000، أكد صاحب البلاغ، رغم دفعه بأن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية تقضي بإجراء جلسة شفوية علنية، أن الاكتفاء بحضور ثلاثة موظفين عامين ممن يثق بهم المتهم يستوفي مع ذلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية.