ومن الطبيعي أنه لا يجب اتخاذ أية تدابير إضافية من شأنها أن تؤثر في سلامة أو مصالح صاحب البلاغ أو تعرضها للخطر، ومن الضروري، في مثل هذه الظروف، أن تبدي الحكومة المصرية استعدادها للتعاون وأن تشارك في أية مساع ترمي إلى إجراء تحقيق في هذا الصدد.