وتختلف النظم القانونية أيضا فيما يتعلق بنفاذ إحالات المستحقات الآجلة والمستحقات غير المعيّنة تحديدا، كما تختلف فيما يتعلق بنفاذ الإحالات التي تُجرى رغم وجود شروط بعدم الإحالة في العقود التي تنشأ منها المستحقات المحالة.