ونظرت المحكمة على وجه الخصوص في مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإيداع سندات كفالة أو غيرها من الضمانات المالية لدى المحكمة في إطار إجراءات الإفراج السريع عن السفن، فضلا عن المسائل المتعلقة باختصاصها فيما يتعلق بقضايا تعيين الحدود البحرية.