وبخصوص طول مدة الإجراءات، لا يجوز لصاحب البلاغ أن يثير أي تأخير في الإجراءات خلاف التأخيرات التي حدثت قبل 4 آذار/مارس 2002، وهو التاريخ الذي قدم فيه صاحب البلاغ التماسه الأخير (رقم 13874/02) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.