وتتمحور استراتيجية الدفعة الكبرى حول خطة عمل قوامها ثمان نقاط، هي: (1) إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء تُعنى بالاستثمار يرأسها رئيس الجمهورية؛ (2) إقامة مناطق اقتصادية متعددة المرافق؛ (3) الترويج لقطاعات معينة ترويجاً محدد الأهداف؛ (4) إبرام معاهدات استثمار ثنائية ومعاهدات ازدواج ضريبي مع بلدان رئيسية مقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ (5) بذل سفارات أوغندا جهوداً ترويجية؛ (6) تكثيف جهود تشجيع الاستثمار وإعادة التركيز لدى هيئة الاستثمار الأوغندية؛ (7) التنسيق من جانب هيئة الاستثمار الأوغندية وصياغة مواثيق العملاء؛ (8) تخصيص فترة محددة لوضع الرؤى موضع التنفيذ.