وسيتطلب إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية التزامات جدية، بما في ذلك الإرادة السياسية الثابتة للحكومة، فضلا عن الالتزام من جانب المجتمع الدولي، لضمان بلوغ مستوى أكثر كفاية من المساعدة الخارجية.