ولا يجوز أن تستخدم جوانب التباين في القوانين والممارسات الإدارية أساسا تستند إليه الدولة الموجه إليها الطلب لرفض الاستجابة لطلب بتقديم معلومات إلا إذا كان الأثر المترتب على أوجه التباين هذه يفضي إلى الحد بشكل كبير من السلطة القانونية للدولة الطالبة التي تخولها الحصول على المعلومات وتوفيرها، إذا تلقت الدولة الطالبة نفسها طلبا مشروعا من الدولة الموجه إليها الطلب.