وسيكون من دواعي تقدير المصرف المركزي والوكالات الأمنية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة أن تتلقى قائمة بالأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة والذين سيخضعون للجزاءات والتدابير المشار إليها في الفقرة 8 من القرار 1718 (2006) بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.