وكتدبير أخير لن يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كل السبل الأخرى، إذا لم تستلم التقارير في غضون الإطار الزمني المقترح ستشرع اللجنة في تناول حالة تطبيق الاتفاقية في الدول الأربع الأطراف مع عدم وجود تقرير.