وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، تناولت محكمة العدل الدولية العلاقة المحددة القائمة بين عدم التدخل والمساعدة الإنسانية، واستنتجت أن الدعم المالي والتدريب والإمداد بالأسلحة، والاستخبارات والدعم اللوجيستي للكونتراس الذي برر بكونه ''مساعدة إنسانية`` ''يشكل خرقا واضحا لمبدأ عدم التدخل``().