وقد اعتبر القانون البحريني نفقة المرأة من الديون الممتازة التي تلزم الزوج بوفائها قبل أي ديون أخري، حيث تمتلك المرأة البحرينية من الوسائل القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية سواء تعلقت هذه الأحكام بالنفقة الخاصة بها أو بأبنائها أو بحضانة الأولاد أو بدين المهر أو أي ديون أخري مترتبة بذمة زوجها أو بذمة الغير.