وأكد فيما يتعلق بمسألة الصلة بين ذلك المبدأ والولاية القضائية العالمية المنصوص عليها في القانون الوطني، أن النمسا قامت، إما على أساس اتفاقات دولية أو لأغراض حماية المصالح النمساوية، بتوسيع نطاق ولايتها القضائية الجنائية لتشمل الجرائم التي يرتكبها أجانب في الخارج حتى ولو لم تكن تلك الجرائم تخضع للعقوبة بموجب قانون الدولة التي ارتُكبت فيها تلك الجرائم.