إن هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى ضمان عدم تهديد التجارة الدولية في عينات الحيوانات والنباتات البرية لبقاء هذه الكائنات، من خلال تنظيم هذه التجارة ونظام قوائم، ذات صلة بمسألة الموارد الوراثية البحرية ما دامت تحدد التجارة على أنها تعني التصدير وإعادة التصدير والاستيراد، فضلاً عن ”الجلب من البحر“.