وقد فحصت المحكمة الادعاءات المدعومة بالحقائق استنادا إلى فئات الأعمال المحرّمة المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية - أي، القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، والفرض المتعمد لظروف معيشة محسوبة بأن تفضي إلى الدمار الفعلي للمجموعة، ومنع الولادات ضمن المجموعة، ونقل الأطفال إلى مجموعة أخرى.