ويجب النظر إلى اعتزام الدولة الطرف العمل على تنفيذ الخطة الوطنية للاستنكاف الضميري التي استحدثتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أشارت إليها اللجنة في الفقرة 8-4 (انظر الفقرة 6-5 أعلاه)، جنباً إلى جنب مع القول في الفقرة 4-6 بأن إدخال أي نظام للخدمة البديلة أمر مستبعد.