ولا يكفي تدخل المصارف المركزية في الدول المتقدمة النمو الرئيسية لتعديل السياسات النقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي، بل أصبح من الضروري إيجاد نظام دولي متعدد الأطراف تشارك فيه الدول النامية بفعالية لتحقيق التوازنات المطلوبة على مستوى الاقتصاد الكلي في الدول النامية والدول المتقدمة النمو على السواء.