”13 - تؤكد من جديد أن الإدارة الرشيدة على الصعيد الدولي شرط أساسي لبلوغ التنمية المستدامة، وأن من المهم، بغية ضمان تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق معالجة الأنماط الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار، التي تؤثر في آفاق التنمية بالبلدان النامية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير اللازمة والملائمة، بما فيها كفالة الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية وزيادة فرص وصول البلدان النامية إلى الأسواق؛