ونظرا لأن السلطة الفلسطينية تجد نفسها نتيجة للحالة التي وصفتها لتوي في مواجهة عجز كبير ودين كبير وإيرادات لا تتحقق، مما يعوق قدرتها على التخطيط للسنة المالية المقبلة أو للإمساك بزمام خططها المقررة للإصلاح الاقتصادي وغيره، فإننا نعلق آمالا وتوقعات عالية على مؤتمر المانحين القادم في باريس.