وهناك أحكام بموجب الجزء الثاني من المادة 35 من قانون الوكالة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات (National Drug Law Enforcement Agency )، تجعل من الأعمال غير القانونية بموجب هذا القانون جرائم تستوجب تسليم مرتكبها، وذلك لغرض تسليم المجرمين.