وعندما تجيز الدول استمرار نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في بنود الممتلكات الملموسة التي تكون هي ملحقات أو منتجات مصنّعة أو ممتلكات ممزوجة فإنها عادة ما تطبّق القواعد العامة أيضا على الإنفاذ على هذا النوع من الممتلكات (كمحرّكات السيارات، والمنتجات المصنوعة من الألياف الزجاجية، والمخزون الممزوج من الملابس، والحبوب في صومعة، والزيت في صهريج، على سبيل المثال).