() وسوف ينبّه الدليل الدول المشترعة إلى أنه في حين يجوز وضع آليات من أجل التدخّل لمنع أي سلوك تواطئي محتمل، قد توجد في الوقت نفسه صعوبات عملية في التمييز بين السلوك المسوّغ والسلوك التواطئي، ولذا فإن أي صلاحية تقديرية تُعطيها الجهات المشترية في هذا الخصوص ينبغي توخي العناية في إخضاعها لتنظيم رقابي منعا من التعسف في استخدامها ومن وقوع اختلالات لا مسوّغ لها.