وفي إطار ذلك الالتزام، كان من الضروري أن تقوم الحكومات بتعزيز الوسائل المتاحة للناس، لا سيما الفقراء منهم، وتحسين قدراتهم، لكي يتسنى لهم المشاركة في عملية صنع القرار من أجل وضع سياسة وتهيئة بيئة تنظيمية تؤديان إلى تخفيض حالات عدم المساواة، وتمكينهم من الاستفادة من توسيع نطاق الفرص المتاحة في مجال العمالة والمجال الاقتصادي.