() من الأمثلة على ذلك أن اللجنة قررت، في دورتها الثانية، أن تدرج موضوع الاعتمادات التجارية المصرفية في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة فحسب وبالمقدار اللازم للنظر في أي تقرير يعده الأمين العام في هذا الشأن (الفقرة 95 (الأخيرة) من الوثيقة A/7618).