وقد تطلبت حماية الأشخاص الذين تشملهم ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تحدد المفوضية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس، بما في ذلك الزواج المبكر والزواج بالإكراه، والتقليل من هذه الأخطار.