”وبناء على ذلك، فإنه في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار A/C.1/62/L.45 وإنشاء فريق الخبراء الحكوميين المذكور آنفا في عام 2009، لن تترتب على ذلك آثار في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009“.