8-2 وتلاحظ اللجنة، أنه بالنظر إلى تطبيـق القانـون الجديد بأثر رجعي، بصيغته المنقحة بقانون 22 تموز/ يوليه 2003، على الإدانتين الأولى والثالثة الصادرتين ضد صاحب البلاغ عن هيئة رئاسة محكمة مدينة مينسك في 2 حزيران/يونيـه 2004 و24 أيلول/سبتمبر 2003، علـى التولي، فإن المسألـة الرئيسية التي يثيرها البلاغ لا تتعلق بتحديد ما إذا كان شرط بتطبيق `عقوبة أخف` بأثر رجعي، الوارد في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، ينطبق على ظروف قضية صاحب البلاغ.