وكانت قابلية الحكومة لاستقبال هذا الحل قوية في معظم هذه البلدان، بما في ذلك قبولها إيجاد مركز قانوني بديل بموجب القانون المحلي أو الإقليمي، وإمكان استخدام بروتوكولات حرية الحركة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.