() حسبما اتفق عليه الفريق العامل، حذفت الإشارة إلى مشروع المادة 11 (الفقرتان 136 و143 من الوثيقة A/CN.9/616) وجرى استيعاب حالات التسليم الجزئي، حسبما تنص عليه المادة 20 (2) من قواعد هامبورغ (الفقرة 138 من الوثيقة A/CN.9/616).