وإذ تشير إلى قرارها 61/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي دعت فيه جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال تقديم التبرعات مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة،