ولاحظت أن المبلغ الذي دفعته جزر القمر في عام 2005 كان يزيد قليلا عن إجمالي اشتراكاتها السنوية لذلك العام، إلا أنها دفعت مبلغا أقل من ذلك في عام 2006، وفي ذلك دليل على التزام جزر القمر بخفض متأخراتها، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافيا لتغطية اشتراكاتها السنوية.