وجه الاختلاف الأول هو معدل الخصم المطبق عند تقييم الالتزامات الطويلة الأمد، حيث يتطلب المشروع رقم 31 أن يكون المعدل الخاص بالسندات الحكومية هو الخيار الأول فيما يتعلق بمعدل الخصم، بدلا من السندات ذات النوعية العالية التي تُصدرها الشركات.