ويولى اهتماما خاصا لنظام هدف تخصيص الموارد من الأموال الأساسية، عموما، وبصورة أخص للعناصر التي تعنى بمعايير ومنهجية التوزيع القطري، والبند 1-1-2 من هدف تخصيص الموارد من الأموال الأساسية، ووضع حد أدنى للتمويل لكل مكتب قطري.