وينجم التخفيض في موارد الوظائف عن إعادة تشكيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين الأول/أكتوبر 2006، بإدماج جميع أنشطة القانون البيئي، بما في ذلك الخدمات المقدمة للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، في البرنامج الفرعي 2.