أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما في جلسته 47 المعقودة في 27 تموز/ يوليه 2007 بتقرير الأمين العام عن المنتجات الضارة بالصحة والبيئة،() وطلب إلى الأمين العام القيام، بالتشاور مع الدول الأعضاء والكيانات الحكومية الدولية ذات الصلة، بتقييم مدى استمرار إفادة الدول الأعضاء من القائمة الموحدة بالمنتجات التي حظرت الحكومات استهلاكها و/أو بيعها والتي سحبتها أو فرضت عليها قيودا صارمة أو لم توافق عليها، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2008.