وهناك افتقار إلى الإرادة الدولية اللازمة لمعالجة مشكلة اللاجئين هذه، ومن غير المقبول أن تتحمل الجمهورية العربية السورية العواقب الاقتصادية والاجتماعية للممارسات المضللة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المنطقة.