وأيدت قرارها الوارد بعدم اتساق قانون مكافحة التمييز مع دستور الجمهورية السلوفاكية الوارد في حكمها، بصفة خاصة، بقولها أن الحكم موضوع النزاع في قانون مكافحة التمييز بموافقته على التدابير الإيجابية التي تعد تدابير خاصة تهدف لتحقيق المساواة يؤسس مزية (تمييزا إيجابيا) للأشخاص ولا يقرر في نفس الوقت، حتى في شكل إطار، موضوع، ومضمون، ومعايير الموافقة على تدابير خاصة تهدف إلى تحقيق المساواة، حيث يقوض، بطريقة غير مقبولة دستوريا، الأمن القانوني في العلاقات القانونية الناشئة قبل وبعد الموافقة على التدابير الخاصة التي تهدف إلى تحقيق المساواة.