وأذن قانون عام 2006 الجديد عن الأطفال والمراهقين بإنشاء مفوضية للأسرة في كل بلدية لتناول موضوع العنف العائلي والتعديات الجنسية، وتكوين أفرقة من المدافعين عن الأسرة تتألف من محامين وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين، وأطباء عامين في بعض الأحيان، يتم تدريبهم لكي يجيبوا على الأسئلة ويعالجوا بصورة شاملة المسائل المتصلة بسوء معاملة النساء والأطفال.