”الثقة الأصلية في أن القطاع الخاص سيحل كليا محل القطاع العام في الهياكل الأساسية كانت في غير محلها إلى حد كبيروينبغي للقطاع العام والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أن تبقى نشيطة في تمويل المشاريع في الأوقات والأماكن التي يكون فيها المستثمرون الخاصون غير قادرين على كسب عائدات مرتفعة بشكل كاف وفي البلدان المنخفضة الدخل حيث عرض التمويل الخاص منخفض“ (A/62/217، الفقرة 23-24).