إن تدهور الأفضليات التجارية على المستوى المتعدد الأطراف قد جلب معه تحديات جديدة للبلدان الصغيرة وذات الاقتصادات الهشة في منطقة البحر الكاريبي، مما تطلب من الحكومات إجراء تعديلات هيكلية ووضع ترتيبات مالية كي لا تفلس اقتصاداتنا.