وقد منح مركز الخدمة الاجتماعية في قرية ألف لصاحب البلاغ مرات عديدة توكيلاً رسمياً وسحبه منه في غضون ثلاثة اشهر، مما أدى إلى إحباط جهوده المبذولة للمضي قُدماً بإجراءات المقاضاة، في حين أن قاضي التحقيق لم يوافق على طلب صاحب البلاغ توسع نطاق التحقيق إلا بعد الاستئناف (بعد أن رفضه مرتين من قبل) وألغى التحقيق في ثلاث مناسبات قبل الإلغاء الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2003.