ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون واضحا منذ البداية أن المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة لا تشمل الاتجار بالأسلحة للاستخدام المشروع في نطاق اختصاصها الموضوعي، كما أنها لا تمس حق جميع الدول في استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها وفقا لمتطلباتها الأمنية المشروعة.