لكن ما يخيب آمال العديد من الدول الأعضاء أنه ليست هناك حاليا قدرة مكرسة في المقر للقيام بانتظام برصد التوصيات الواردة في تقارير مجلس التحقيق، واستعراضها، ومتابعتها أو الاتصال بالدول الأعضاء والهيئات المختصة بالأمانة العامة في الوقت المناسب وبصورة فعالة، وهناك كم هائل من القضايا المتأخرة تراكم بالمقر دون أي متابعة تامة مناسبة.