(1) عندما تنوي الجهة المشترية عقد اتفاق إطاري، يتعين عليها أن تتّبع قواعد هذا القانون الإجرائية المنطبقة على طريقة الاشتراء المختارة لالتماس العطاءات أو الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار (التي يشار إليها مجتمعة في هذا الباب بعبارة "العروض")، من أجل اختيار المورّد (المورّدين) أو المقاول (المقاولين) الذي (الذين) ستُبرم الاتفاق الإطاري معه (معهم).