4- وأعربت حكومة البوسنة والهرسك عن دعمها القوي لتصحيح وضع اللجنة القانوني، معتبرة أن هيئات معاهدات الأمم المتحدة هيئات ذات طابع تعاقدي وأن إجراءات تغيير وضعها تقتضي آراء جميع الدول الأطراف بهذا الشأن.