ولا يجوز تسليم أي مواطن من لاتفيا إلى بلد أجنبي، إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي صادق عليها البرلمان وشريطة ألا تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الدستور بسبب تسليمه.