وعلى الرغم من الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، ما زال الجدار قائما وحوّل الأرض الفلسطينية إلى جانب الــ 500 نقطة تفتيش القائمة عليه وشبكة الحواجز الكثيفة المرتبطة به إلى سجن كبير عمليا مما ترك الشعب الفلسطيني في حالة يأس وعسر اقتصادي واجتماعي وقيد حركة الشعب الفلسطيني إلى حد غير مقبول.