ويشدّد صاحب البلاغ على أهمية الإحقاق السريع للعدالة في القضايا التي تمسّ حقوق الأطفال، ويحتج بأن تحقيقاً يتطلب إجراء مقابلة أو أكثر مع الطفل ومقابلة مع كل والد لأغراض الإثبات لا يمكن أن يستغرق 18 شهراً إلا بسبب عدم كفاية موارد الشرطة وعدم تحديد الأولويات بصورة سليمة.