ويلاحظ صاحب البلاغ أن الشكوى الجنائية التي تقدم بها في عام 2004 غطّت جميع الأعمال الجنائية الممكنة التي وقعت في مطار برومّا، بما في ذلك الأعمال التي ارتكبها عملاء أجانب، من خلال أوامر الحكومة السويدية.