ولم تمارس وزارة العدل حتى الآن الصلاحية المخولة لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لإدراج الأشخاص والكيانات في القائمة التي تديرها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 بوصفهم أشخاصا وكيانات محددة.