ومع أنّ مشروع المادة 4 اعتُبر غير ضروري في بعض النظم القانونية، فقد اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ به وتوسيع نطاق تغطيته لكي ينطبق أيضا على الشاحنين بقدر ما تكون مسؤولية الشاحن مشمولة بمشروع الاتفاقية.