كما أنه يؤيد إنشاء وسائل لتقديم المساعدة القانونية المهنية إلى الأشخاص الذين يحق لهم رفع دعاوى أمام نظام العدالة الداخلية، بما أن عدم وجود مثل هذه المساعدة في إطار الترتيبات الحالية بالإضافة إلى عدم قدرة الإدارة على توفير المحامين المتخصصين في النظام الأساسي والنظام الإداري للمنظمة ينتهك مبدأ المساواة في الإمكانيات.