وقبل الاجتماع الأخير للجنة، أبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمانة بأن مرور مشروع اللوائح التنظيمية عبر مكتب النائب العام الذي يتطلبه إنشاء النظام قد تأخر بسبب نشوب نزاع بين وزارة العدل ووحدة الأوزون الوطنية.