فإمكانية الالتحاق بالتعليم من الناحية الاقتصادية هي موضع تباين، ذلك أنه في حين يجب توفير التعليم الابتدائي "مجاناً للجميع"، فإن الدول الأطراف ليست مطالبة إلا بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي.