وطرح تساؤل أيضا بشأن دور الكيانات من غير الدول في صياغة معايير القانون الموحّد، ودُعِي إلى التمييز بوضوح بين مرحلة التفاوض التي يمكن أثناءها أن تقدّم المنظمات غير الحكومية مساهمات مفيدة ومرحلة صنع القرار التي لا ينبغي أن يشترك فيها سوى الدول الأعضاء.