وبالمثل كانت هناك تدابير خاصة جرى اتخاذها خلال فترة الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية لضمان التمثيل الكافي للمرأة أثناء إنشاء قوات الشرطة الوطنية لتيمور الشرقية، حيث كان النساء يشكِّلن 40 في المائة من الدفعة الأولى من المعينين الجدد.