وينبغي أن توضح الدولة الطرف ما إن كانت معالجة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحالات التحرش الجنسي أقل كفاءة مما كانت عليه هذه المعالجة عندما كانت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة هي التي تتولى معالجة هذه الشكاوى.