وستمكن الإصلاحات الدستورية من توسيع الإصلاح الجنائي الجاري، ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، يعرّف هذه الجرائم ويصنفها إلى فئات بموجب نظام روما الأساسي، ويحدد قواعد للتقيد بمبدأ التكاملية والامتثال بالتزامات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.