أما الوفود التي فضلت شكلا غير ملزم فرأت ما يلي: (أ) أن مشاريع المبادئ قد تيسّر بشكل أكثر فعالية تطوير القانون على المدى البعيد، بما يرسخ نهج اللجنة؛ (ب) أن من شأن بيان رسمي يصف المعايير وأفضل الممارسات الدولية أن يكون مؤثرا بشكل فوري على الصعيدين الثنائي والإقليمي؛ (ج) بما أن اتفاقية عام 1997 بشأن المجاري المائية لم تدخل بعد حيز النفـاذ، فلــن يكون لعدد كاف من الدول دافع لتصبح أطرافا في اتفاقية عن الموارد الطبيعية المشتركة.