(أ) أن تنص التشريعات وتكفل الممارسة وتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف لتقديم الشكاوى واللجوء إلى آليات جبر الضرر أمام المحاكم؛