بيد أن السلطات المختصة أُبلغت بأحكام الفقرة 11 من القرار 1572 (2004) حتى يتسنى لها حسب الاقتضاء اتخاذ التدابير الملائمة لمنع وضع هذه الأموال أو الأصول أو الموارد تحت تصرف الأشخاص أو الكيانات الذين حددتهم اللجنة والحيلولة دون إفادتهم منها، ملتزمة في ذلك بما هو منصوص عليه في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 12 من القرار 1572 (2004).