وفي كانون الثاني/يناير 2006، أبلغت الممثلة الخاصة حكومة نيجيريا بما يساورها من قلق إزاء مشروع قانون سيُدخل، في حال الموافقة عليه، عقوبات جنائية ضد أي دعوة عامة أو تجمع عام لدعم حقوق السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين.