11- وعلى غرار تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، ينبغي أن تصف تقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان، نشاط العمل التجاري المقترح، سواء كان استثماراً جديداً أو تغييراً جذرياً مثل التوسيع، أو إدخال تغييرات على عقود الإمداد، أو سياسة جديدة (تتصل على سبيل المثال بالمشتريات أو التوظيف على الصعيد المحلي).