مارست منظمة نساء كندا طوال الفترة موضع التقرير، ضغوطاً مباشرة علي حكومة كندا، وأصدرت نشرات صحفية، وعقدت اجتماعات سعت بها إلي ضمان امتثال كندا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن العقاقير المخدرة (1961) واتفاقية المؤثرات العقلية (1971) واتفاقية مكافحة تهريب العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية (1988)، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.