ونظرا إلى وجود خلافات طفيفة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، فيما يتعلق بتعيين هيئة مركزية لرصد تنفيذ التشريع المقترح، فقد أحيل مشروع القرار إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يُخول له الدستور سلطة حل الخلافات بين الهيئتين.