2 - وتعد تنمية القدرات الوطنية عنصرا رئيسيا في الهيكل المقترح بما من شأنه دعم الملكية الوطنية والتنمية التي تقودها البلدان ذاتها، مما لا غنى عنه بالنسبة إلى بيئة المعونة المتغيرة وإلى جهود الإصلاح في الأمم المتحدة على نحو ما أكد عليه قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ثم في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.