ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة، في هذا الصدد، ذلك القانون الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، والذي يستهدف تحسين الحماية من العنف والتعقب في إطار القانون المدني، إلى جانب تيسير تخصيص منزل مشترك لأحد الشريكين في حالات الانفصال (قانون الحماية من العنف).