وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن إجراء تسليم صاحب البلاغ لا يشكل تحديد تهمة جنائية ضده وفق مدلول المادة 14 من العهد، وأن الشكوى المتعلقة بالفقرة 3(د) مــن المادة 14 غير مقبولة من حيث الموضوع وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.