وعززت اليونان جهودها للتصدي لتلك الظاهرة، بما في ذلك عن طريق الإصلاحات التشريعية، والتعاون بين مسؤولي إنفاذ القانون، والمدعين العامين والهيئة القضائية، وتوفير الحماية الواسعة للضحايا وتحديد أشكال استغلال ضحايا الاتجار.