ومع أن إدارة السجن أُعيدت إلى دائرة إصلاحيات كوسوفو التابعة لوزارة العدل، فإن السجن يبقى خاضعا للولاية التنفيذية لشعبة إدارة الشؤون الجنائية في حالات الطوارئ، الأمر الذي حملها على وضع يدها على هذا المرفق فور وقوع الحادث.