وأفادت شيلي في الاجتماع بأنّها تدرك أهمية إنفاذ نظام الحصص بحلول عام 2007 وذلك في ضوء تدابير الرقابة الأكثر صرامة التي سوف تُطبَّق في تلك السنة؛ ومن ثم، ستعمل شيلي جاهدة على وضع الصيغة النهاية لهذا القانون قبل نهاية عام 2006.