وطرحت اقتراحات تدعو اللجنة إلى أن تقصر الأنشطة المعنية على تلك التي ”من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير“، أو أن تنظر في حذف الفقرة الفرعية (ب) كلية، إن لم يكن بوسعها توخي العناية في تحديد الأنشطة المشمولة.