29 - لقي مشروع التقرير الأولي الذي قدمته للبرلمان لجنة مراجعة الدستور في 23 أيار/مايو معارضة بسبب عدة مسائل سياسية خلافية، منها صلاحيات الرئاسة وسلطة الحكومة الاتحادية وتنفيذ المادة 140 الخاصة بالأراضي المتنازع عليها.