وفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005)، يدعو المجلس حكومة السودان إلى التعاون دون أي شروط مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم الشخصين الذين أصدرت المحكمة أمر توقيف بحقهما في 27 نيسان/أبريل 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور حسب ما يدعى.