وقد أدى النشر الكامل لقوام القوات الكلي المأذون به للعملية البالغ 200 مراقب عسكري و 915 7 من ‏أفراد الوحدات العسكرية و 200 1 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، منهم 750 من ‏أفراد الشرطة المشكّلة، إلى زيادة الاحتياجات المتعلقة بتسديد النفقات للبلدان المساهمة ‏بقوات وبشرطة مشكّلة، وذلك فيما يتصل بتكاليف القوات والشرطة المشكلة والمعدات ‏المملوكة للوحدات والاكتفاء الذاتي.‏