ولاحظت، بوجه خاص، أنه ما زالت هناك ثغرات كبيرة في تسجيل المواليد، وحالات الزواج والطلاق، وأن كثيرا من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، ما زلن بدون بطاقات هوية وطنية، مما يعوق قدرتهن للوصول إلى الخدمات الأساسية.