وعلى صعيد التنفيذ، تعمد الحكومة، بدلا من فرض معيار موحد على صعيد الدولة بأسرها، إلى السماح للمدارس بأن تحدد أهدافها السنوية الخاصة بها، وأن تأخذ بنهج تدريجي، وذلك في ضوء مراعاة شتى الأحوال السائدة بالمدارس والأقاليم.