وعلاوة على ذلك، قالت إن فرنسا، إذ تسلّم صراحة بأن الاعتراض لم يمنع بدء نفاذ المعاهدة - وهذا ما هو ليس ضروريا تماما بموجب اتفاقية فيينا - إنما تعني تأكيد أهمية الصلة التعاقدية التي تنشأ على هذا النحو وأن تساهم في ”حوار التحفظات“ الذي يدعو إليه المقرر الخاص.