وهذا الوضع الذي يسوده عدم التيقن بشأن التمويل يوهن قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يديم الحلقة المفرغة التي يترادف فيها سوء الأداء مع انخفاض المساعدة المقدمة من المانحين.