ومن بين تلك المقترحات: توسيع نطاق انطباق القانون ليشمل جميع الجرائم الواردة في الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب؛ وصقل الصياغة المستخدمة لتجريم بعض أفعال الدعم؛ والإشارة بوضوح إلى حظر الاستناد إلى الطابع السياسي للجريمة في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين؛ وإدراج سند قانوني عام يكفل تجميد الأصول الإرهابية؛ ووضع إطار تنظيمي مناسب يمّكن المؤسسات المالية من اكتشاف المعاملات المشبوهة المتصلة بتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، لاعتمادها إما من خلال إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الحالي أو بتوسيع نطاق انطباق قانون (حظر) غسل الأموال لعام 2004.