• مواءمة التشريعات على المستوى دون الإقليمي التي تضم أنظمة متنوعة لها قدرات مختلفة على إنفاذ القانون ومستويات متفاوتة من الاستقرار الداخلي، الأمر الذي يجعل تنفيذ بروتوكول نيروبي عملية معقدة من الناحيتين القانونية والتقنية.