وفي حين أنه لن تكون هناك صعوبة في تضمين القانون النموذجي شرط الإفصاح في بداية إجراءات الاشتراء عن القواعد الإجرائية الخاصة بإسناد طلبيات الشراء المندرجة ضمن العقد الإطاري (بإدخال إضافات على المادة 27 والمواد المماثلة التي تنظم طرائق الاشتراء الأخرى)، فقد تواجَه صعوبة أشد في النص على رقابة ومراجعة فعّالة، لأن تلك الأحكام ستطبق عندئذ على مرحلة إدارة العقود.