وهذه النسبة المئوية، التي حددها مجلس الأمن بادئ الأمر في قراره 705 (1991) بـ 30 في المائة، تبلغ الآن 5 في المائة وفقا للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003) التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.