وإذ يشير إلى قراره 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يعقد اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي بغية إعداد دراسة عن الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وأن يقدّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة أو في دورتها السادسة عشرة، حسب الاقتضاء، تقريرا يتضمّن نتائج تلك الدراسة لكي تنظر فيه،