وبالرغم من أن الحق في الحصول على معلومات لم يحظ باعتراف واسع حتى الآن في السوابق القضائية الدولية في مجال حقوق الإنسان، فإن سرعة تطور مجتمع المعلومات والاتصالات الحديث تؤدي تدريجياً إلى فرض واجبات قانونية بخصوص توفير المعلومات، خاصة من جانب الإدارة العامة().