وفي حين أنه من الصحيح أن نظام الجزاءات قد تحسّن، وخاصة في صدد إدراج ورفع الأسماء في القوائم فإن وفده يعتقد أنه لا يزال يتعيّن القيام بالكثير من وجهة النظر القانونية، وخاصة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالإجراءات القانونية وسيادة القانون.