واللجنة إذ تدرك أنه يتم حالياً بذل جهود لإصلاح قانون العقوبات الغواتيمالي، فهي تعرب عن قلقها الكبير لأن التشريعات الوطنية لم تتناول كما يجب المسائل المتصلة ببيع الأطفال، وبممارسات التبني، وعمليات نقل الأعضاء للاتجار بها، واستغلال الأطفال جنسياً واقتصادياً، وإنتاج المواد الإباحية وتوزيعها.