وبعد انقضاء عشر سنوات على اعتماد الإعلان السياسي الذي أصدرته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية، لا يزال غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك من غيره من الجرائم الخطيرة، خطرا يهدِّد على الصعيد العالمي سلامة النظم التجارية والمالية وموثوقيتها واستقرارها، ومن الضروري التصدي له على نحو شامل.