وحيث أن الإمارات العربية المتحدة لم تصدق على تعديل لندن على بروتوكول مونتريال، الذي يضيف رابع كلوريد الكربون إلى جدول البروتوكول بشأن المواد الخاضعة للرقابة، حتى 16 شباط/فبراير 2005، فلم تكن ملزمة بتقديم تقارير بيانات المادة 7 عن تلك المادة.