15 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن مشروع قانون التوظيف عندما يصبح قانوناً من شأنه زيادة حماية المرأة المستخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء وأن هوّة الأجور في القطاع الخاص ما زالت مشكلة ولا بد من وضع خط أساس لقياس مدى التقدم المحرز كما أن وزارة العمل يمكنها ببساطة من خلال النشر في الجريدة الرسمية أن تنقّح أو تعدّل الباب 28 من قانون التوظيف الذي يحول بين النساء والشباب وبين العمل بين الساعة 30/18 والساعة 30/6 في مجال الصناعة.