وفيما تحيط اللجنة علماً بأن المتطوعين في صفوف شبيبة الحرس المدني لا يخضعون لسلطة الانضباط العسكري، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا الإعفاء من الخضوع للسلطة المذكورة يستند إلى الممارسة وإلى تفسير للقانون الخاص بسلطة الانضباط العسكري لعام 1988، ولأن هذا الخضوع غير محظور بوضوح بموجب القانون.