وفضلاً عن ذلك لاحظت (الردود على السؤال 3) أنه فيما يحيل مكتب المدّعي الحكومي الخاص بشؤون المرأة بانتظام إلى بعض مواد الاتفاقية، إلا أن الأمر لم يشهد أحكاماً قضائية صدرت حتى الآن وبحيث تتعلق بالاتفاقية رغم أن السلطة القضائية سوف تفيد بوضوح من التدريب المكثّف بما في ذلك ما يتصل بالاتفاقية ذاتها.