إلا أن الالتزامات الإيجابية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بأن تضمن الحقوق المشمولة بالعهد لا يمكن أن تُؤدَى بالكامل إلا إذا وفرّت الدولة الحماية للأفراد لا مما يرتكبه وكلاؤها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب وإنما أيضاً من الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو كيانات خاصة والتي يمكن أن تعوّق التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد بقدر ما تكون هذه الحقوق قابلة للتطبيق بين الخواص من الأطراف أو الكيانات".