وتمثلت القضية الرئيسية موضع خلاف فيما إذا كان هناك أي مبرر لقصر الالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني على تلك المستحقة فقط للمنظمات الأخرى، أو الدول أو المجتمع الدولي ككل، بدون سحبها على أي شخص أو كيان آخر.