وعلى الرغم من الالتزامات الثابتة المقطوعة في المعاهدة بمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من الاحترار العالمي، فإن الدول الصناعية لا تنفق شيئا يذكر على الطرق الكفيلة بالحد من مخاطر المناخ في أكثر مناطق العالم هشاشة بالمقارنة مع ما تنفقه على ضمان بقائها.