كما أن التعاون النقدي والمالي الأوثق على المستوى الإقليمي يمكن أن يعوِّض، إلى حد ما، عن نواحي القصور في الإدارة المالية الدولية، وأن إيجاد مجالات للتعاون الاقتصادي الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى زيادة طائفة خيارات السياسة العامة المفتوحة أمام البلدان النامية.