ورحّب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2006/24 المعنون "التعاون الدولي على مكافحة الفساد"، ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005، وحثّ جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي ذات الصلة التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛ وتطلع المجلس إلى وضع الصيغة النهائية للدليل التشريعي المصمّم لتسهيل التصديق على الاتفاقية وتنفيذها لاحقا، وإلى توزيع ذلك الدليل؛ وطلب إلى المكتب أن يواصل، استنادا إلى الخبرة المكتسبة في إعداد الدليل التشريعي وإلى العمل الذي أنجزته جهات أخرى، منها أعضاء الفريق الدولي لتنسيق مكافحة الفساد، تعاونه مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة في جهوده المستمرة لإعداد دليل تقني يهدف خصيصا إلى مساندة الأخصائيين الممارسين في مجال تنفيذ الاتفاقية؛ وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المكتب بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بطريقة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية، ومن أداء وظائفه بصفته أمانة لمؤتمر الدول الأطراف بمقتضى الولاية المسندة لـه؛ وطلب إلى المكتب أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، ولا سيما من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الفساد، مساعدة الدول، عند الطلب، على بناء القدرات بصورة مستدامة مع التركيز على تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛ ورحب المجلس بما يبذلــه المكتب من جهود للتعاون مع الهيئات الأخرى، ضمن نطاق ولايته، في مجال منع الفساد ومكافحته، وشجعه على المضي في زيادة ذلك التعاون؛ وطلب إلى الأمين العام أن يتيح للجنة، لعلمها، تقارير مؤتمر الدول الأطراف، إذا قرّر المؤتمر ذلك؛ وطلب إليه أيضا أن يقدّم إلى اللجنة في دورتها السادسة عشرة تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار، وأن يتيح ذلك التقرير، فيما بعد، لمؤتمر الدول الأطراف.