فقد أُرسلت رسائل متعددة (في 10 آب/أغسطس 1996 و23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 و4 حزيران/يونيه2000) إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي رد على جميع هذه الرسائل لكنه لم يقدم أية معلومات عن مكان احتجاز أو مصير مراد كيموش، حيث اكتفى بالقول إن الأجهزة الأمنية لا تبحث عنه وأنه غير متهم في أي قضية جارية وأنه لا يوجد أمر بإلقاء القبض عليه.