13- وتستنتج الحكومة أن المحكمة الجنائية، بعد أن فحصت في جلسة علنية الأدلة والقرائن والوقائع المتعلقة بالقضية، بينت أن السيد الحاج كان قد ارتكب جريمة شنعاء راح ضحيتها عاملان بريئان وأنه حوكم أمام قضاء جنائي نظامي مستقل يحترم القواعد القانونية المعمول بها في لبنان والتي تسري على جميع المواطنين دون تمييز والمطابِقة للمعايير والمبادئ الدولية السارية في هذا المجال وأنه يقضي حالياً عقوبة سجن في مكان احتجاز خاضع للقانون في ظروف إنسانية تماماً تُحترم فيها قواعد معقولة للأمن وحسن إدارة أماكن الاحتجاز وهي قواعد مكرسة في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.