ولكن، لوحظ أيضا أنه بالرغم من كون هذه المسألة قد تنـزوي ضمن اختصاص قانون الشركات، فقد يكون من المفيد إدراج قاعدة تكفل إمكانية إتاحة كيان موسر في مجموعة المنشآت التمويلَ اللاحق لبدء الإجراءات في الدول التي يمكن أن يكون فيها هذا الإقراض مخالفا لصلاحيات الشركة لولا ذلك.