وكان لدى المكتب جدول أعمال شامل، حيث ناقش، في جملة أمور، تفاعل المؤسسات الوطنية مع مجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، وتفاعل المؤسسات الوطنية مع المكلفين بولايات بموجب إجراءات خاصة؛ والاقتراح الداعي إلى إنشاء تمثيل للجنة في جنيف؛ والآليات القطرية وآليات الإنذار المبكر من أجل المؤسسات الوطنية المعرضة للتهديد؛ ومسائل تنظيمية تتعلق باللجنة.