وسيوفر الدعم في مجال تعزيز التنمية الإقليمية بتحليل سياسات الائتمان والاستثمار القائمة، وصياغة توصيات محددة لتحسين القوانين والنظم والحوافز القائمة المتعلقة بالاستثمار لكي يتسنى زيادة قدرة البلدان الأعضاء على جذب المستثمرين المحليين والأجانب زيادة كبيرة، مع التأكيد بصفة خاصة على تدفقات رأس المال الأقاليمية وعودة رؤوس الأموال المستثمرة خارج المنطقة.