وبينما أعربت بعض أطراف الحوار عن رأي مفاده أن مسألة شمولية المؤسسات الانتقالية قد حلها الميثاق من خلال الصيغة 4-5، ذهب آخرون إلى ضرورة تحسين تنفيذ الصيغة على مستوى العشيرة الفرعية، على أن تظل في إطار الميثاق.