ولاحظت الدراسة أيضا تقلص الموارد على نطاق مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، وتطبيق ضوابط غير كافية في بعض المجالات (إجراء التسويات في وقتها، على سبيل المثال)، وذلك راجع إلى نقص الموارد، وأن من المتوقع أن تسفر التحسينات التي ستجرى مستقبلا على التجهيز الآلي لطرائق أداء العمل وإدراج عمليات نظم المعلومات (تطبيق نظام تخطيط الموارد في المؤسسات مثلا) عن تحقيق وفورات من حيث القوة العاملة بعد استقرار النظم والعمليات (أي بعد خمس إلى سبع سنوات، على سبيل المثال)، غير أن عدة أفرقة تطلب توفير الموارد حاليا لتخفيف عبء العمل والتحضير للتغييرات المرتقب إجراؤها قريبا.