ومن المراحل الإيجابية لهذه العملية، هو إشارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اعتماد خطة مشتركة بين الوكالات لتعزيز إجراءات حقوق الإنسان المتصلة على الصعيد القطري، وإدماج حقوق الإنسان في الوثائق الرئيسية للسياسات المشتركة بين الوكالات الرئيسية وثائق والمبادئ التوجيهية للبرمجة كتلك الموضوعة للمنسقين المقيمين للأمم المتحدة، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والتقييم القطري المشترك().وتُبذل جهود حاليا في الأمم المتحدة لإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشواغل ذات الصلة بهم، بشكل صريح ضمن هذه المبادئ التوجيهية، وفي جميع مراحل هذه العمليات بما في ذلك المشاركة، والتحليل القطري، والتخطيط الاستراتيجي، والرصد والتقييم.