() على غرار قانون المعاملات الإلكترونية في سنغافورة، يميز التوجيه الإداري الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية [انظر الحاشية []] بين "التوقيع الإلكتروني" (المعرَّف في الفقرة 1، من المادة 2، بوصفه "بيانات في شكل إلكتروني متصلة ببيانات إلكترونية أخرى أو مرتبطة بها منطقيا، وتستخدم كطريقة للتوثيق") و"توقيع إلكتروني متقدّم" (بحسب التعريف الوارد في الفقرة 2من المادة 2، بوصفه توقيعا إلكترونيا يلبي الشروط التالية: "(أ) يرتبط بالموقِّع وحده؛ و(ب) يمكّن من التعرّف على هوية الموقِّع؛ (ج) أُنشئ باستخدام وسائل يستطيع الموقِّع الحفاظ عليها تحت مراقبته وحده؛ و(د) متصل ببيانات يقترن بها بطريقة تجعل من الممكن اكتشاف أي تغيير لاحق فيها").