ولوحظ أنه بالإضافة إلى المواد الخاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية سنة 1988، أصدرت الآليات الإقليمية وفرادى الدول قوائم بالسلائف الخاضعة للمراقبة تضمنت بدائل الكيميائيات المتكونة من مواد لا تخضع للمراقبة الدولية.