يرجى تقديم بيانات، إن وجدت، بشأن عدد الوفيات النفاسية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، والتدابير التي يعتزم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، أخذا في الاعتبار أن الإجهاض جائز بموجب المادة 128، البندين الأول والثاني من القانون الجنائي البرازيلي.