بيد أنه، في حالات استثنائية حيث لا تستطيع الدولة المضيفة ممارسة ولايتها القضائية الجنائية بفعالية باستيفاء المتطلبات الأساسية للإجراءات المرعية والحفاظ على حقوق المجني عليه والمدَّعى بأنه ارتكب الجنائية، تعطي دول أخرى السلطة وفقا لمثل هذه الاتفاقية لفرض وممارسة ولايتها القضائية.