غير أن الشركات المقترضة، بزيادة اعتمادها على الأسواق الدولية، ربما تكون قد زادت من إمكانيات تعرضها لمخاطر متصلة بتقلب أسعار الفائدة والعملة، ما يطرح تحديات سياساتية عدة، أهمها تقدير الديون التي يحتمل أن تكون مستحقة على القطاع العام نتيجة اقتراض القطاع الخاص.