ونرى أن هذه الأبعاد والمفاهيم الجديدة، بالاقتران مع المسؤولية الحكومية والالتزام بتهيئة الظروف اللازمة للحد من الفقر، وزيادة ثقة المستثمرين، وتشجيع صياغة خطط إنمائية بقيادة الدولة وامتلاك تلك الخطط، تشكل العامل الأساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على أقل تقدير.