ويجب على الدول أن تتأكد من أن نظمها الدستورية والتشريعية توفر ضمانات وافية وفعالة لممارسة حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد لجميع الأفراد دون تمييز، وذلك بوسائل منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد.