‎وتشمل الحلول الممكنة إصلاح التشريعات، ورصد القضايا المدنية، وإعادة توزيع ‏القضاة، وتحسين نظام تسليم أوامر الحضور الصادرة عن المحاكم، وإيجاد حلول للقضايا المعلقة المتعلقة بالملكية، وإدخال ‏تحسينات على إدارة القضايا.