وفي هذا الشأن نظم قانون رقم 5 لسنة 1961 العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وذلك في المادة 1 والذي تنص على أنه (متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي طبقاًَ للأحكام المقررة في مسائل الأحوال الشخصية وفي المسائل المدنية التجارية وفي الأحكام المشتركة, طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب إتباعها أمامها).