وقد ينطوي هذا على مسائل قانونية ودبلوماسية وعملية، بدءا من جوانب القوة النسبية لكل ادعاء بأحقية الولاية القضائية وغيره من المطالبات القانونية لكل دولة والتساؤل حول إمكانية تسليم المطلوبين إلى الدولة التي تريد تولي الملاحقة القضائية، إلى الاعتبارات العملية من قبيل تكاليف نقل الأدلة من دولة إلى أخرى والعوائق التي تعترض ذلك، وضمان قبول الأدلة في المحاكمات والمرافعات الفعالة أمام المحكمة.