وعملا بالفقرة 19 من القرار 1737 (2006) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقدم فييت نام الآن تقريرها القطري إلى مجلس الأمن بشأن النظام القانوني المعمول به حاليا في فييت نام، فضلا عن التدابير التي تطبقها فييت نام تنفيذا للقرار 1737 (2006) على النحو التالي: