وإذا كانت لجنة الاستعراض الاقتصادي لم تبحث في التغييرات من منظور جنساني صريح، فإن الوزارات والوكالات المختلفة، بقبولها للتوصيات، قد بحثت بعناية، تمشيا مع نهج أصحاب المصلحة التي تأخذ به سنغافورة، في أثر التوصيات على الرجل والمرأة قبل عملية التنفيذ.