وإن الشركاء غير الشركاء الحكوميين، ولا سيما في القطاع الخاص، هم حاليا القوى الدافعة الرئيسية لإمكانية التنقل في أسواق العمل على الصعيد العالمي، غير أن هذه القوى أقل فعالية عندما يتعلق الأمر بكفالة توفير إسهامات في جهود التنمية.