وتم في عام 2002 تنقيح قانون تنمية المرأة بهدف كفالة مراعاة المنظور الجنساني في عملية صوغ جميع السياسات الحكومية، كما أنه وفقا للقانون الوطني للشؤون المالية، سيبدأ نفاذ نظام الميزنة المراعية لنوع الجنس في عام 2010.