وعلاوةً على ذلك، فإنه عندما قدمت لوائح الاتهام الثماني للإقرار في عام 2005، كفل المدعي العام أن تكون هذه القضايا جاهزة للمحاكمة، أي أن تكون جميع التحقيقات المحددة والمعتمدة قد أنجزت، وأن يكون مشروع المذكرة التمهيدية للادعاء قد أعد، مع مسودات للمستندات المعروضة وقوائم الشهود، وإتمام التحرِّيات بشأن الأدلة المكشوف عنها (حتى ذلك الحين).