ونص المشرّع البلجيكي أيضا على حماية خاصة من ”الفصل من العمل على سبيل الانتقام“ للأشخاص الذين يشرعون في اتخاذ الإجراءات الداخلية (في مرحلتها الرسمية)، أو يدلون بشهادتهم، أو يشرعون في اتخاذ إجراءات قضائية.