وأوضح أن الأولوية الثانية هي بناء المؤسسات، وأن الاستقرار السياسي مهم لتحقيق التنمية المستدامة في بوروندي، حيث أنه شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الخدمات الاجتماعية، وإن كان هذا الاستقرار يهتز بفعل التوتر السياسي المتزايد، وتخلف النظام القانوني، وما يترتب علي ذلك من عدم احترام القانون.