ويزيد هذا الأمر، بالاقتران مع عدم كفاية الضمانات الإجرائية لاحتجاز المعتقلين واستجوابهم، فرص إلحاق الضرر بحقوقهم وقد يؤدي إلى عدم التقيد فعلاً بالمبادئ المتعلقة بافتراض البراءة والحق في التزام الصمت والحق في الدفاع عن النفس.