وفيما يتعلق بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشار إليهم في القرار، تقوم السلطات الوطنية المختصة بتنفيذ الرقابة، مما يعني أنه فيما يتعلق بالأشخاص والكيانات المعنيين في جمهورية بيلاروس، تُنَفَّذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1747 (2007).