ولئن كانت الحركة تلاحظ أن مجلس الأمن قد اتخذ القرارين 1540 (2004) و 1673 (2006)، فإنها تؤكد على الحاجة إلى كفالة ألا يؤدي أي إجراء يتخذه المجلس إلى تقويض الميثاق، أو المعاهدات المتعددة الأطراف السارية بشأن أسلحة الدمار الشامل، أو المنظمات الدولية المنشأة في هذا الصدد، أو دور الجمعية العامة.