ويرشح من المعلومات المعروضة على اللجنة والتي لم تعترض عليها الدولة الطرف أن التهم والأدلة الموجهة ضد نجل صاحب البلاغ تُفسح المجال لقدر لا بأس به من الشك، في حين أن تقييم هذه التهم والأدلة من جانب محاكم الدولة الطرف قد جرى على نحو يشكل خرقاً للضمانات المتعلقة بالمحاكمة المنصفة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14.