وحتى لو اعتبرنا الولايات المتحدة قوة محتلة في هذا البلد وأن السيد الكبيسي محتجز لأنه يشكل خطراً على أمن القوة المحتلة، أو لو اعتبرنا أن قرار مجلس الأمن 1546(2004) يخولها احتجاز مدنيين، فإن كلا البلدين يظل ملزماً بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علماً بأن الولايات المتحدة والعراق طرفان فيهما ولم يشكلا خروجاً عليهما.