وفي حالة الانتهاكات التي يعاقب عليها بموجب القانون المدني، يقدم المجني عليه شكواه إلى المحكمة العادية المختصة في الموضوع، في ما عدا الحالات المشمولة بأحكام القانون الجمهوري 7160 التي تتطلب التسوية الودية والتحكيم.