وأكدت الحكومة من جديد أيضاً موقفها المتمثل في أنه، على الرغم من أنها تضطلع بالحراسة المادية للمعتقل، فإن احتجاز السيد حسين يخضع للسلطة القانونية لمحكمة عراقية وبالتالي فإن السلطات العراقية المعنية هي في أفضل وضع للإجابة على الأسئلة المتعلقة باستمرار احتجازه.