والاستثناء الوحيد لتلك القاعدة يتصل بالإحالات التامة الصرفة للمستحقات، التي يسري عليها الدليل من أجل ضمان خضوع جميع إحالات المستحقات للقواعد ذاتها (انظر التوصية 3 والتوصيات 162-164 في الوثيقة A/CN.9/631).