وأُبديت أيضا ملاحظة مفادها أن تقييم آثار الأنشطة المزمعة ينبغي أن يستند إلى أسس موضوعية، وأنه ينبغي أن يكون للدولة المتضررة الحق في التشاور مع الدولــة التي قد تمسها بأنشطتها المزمعة، حتى وإن لم تكن الثانية قد أخطرتها بأنشطتها.