وعلى وجه الخصوص، تناولت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مسألة انتشار الزواج بالإكراه كأحد مظاهر التمييز ضد المرأة، بما في ذلك البنات والشابات، وكعقبة أمام تمتع البنت بشكل كامل بحقوقها المجسدة في اتفاقية حقوق الطفل (مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1577، رقم 27531).