ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي هذا الوضع إلى تمييز ضد النساء المسلمات، مما يتعارض مع ‏الدستور والمادة 16 من الاتفاقية.‏ وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ظاهرتي الزواج المبكِّر وتعدد الزوجات بين المسلمين بالرغم من أنهما تتعارضان مع النظام الدستوري اليوناني والاتفاقية.