وفي بعض الدول، ثمة شاغل مثاره تعدُّد الهيئات العمومية أو التجارية التي يمكن إبلاغها بحوادث الاحتيال، وكذلك أن البيانات التي تجمعها الهيئات التجارية ليست على الدوام متاحة للهيئات التي تتولى تجميع إحصاءات العدالة الجنائية أو متوافقة مع تلك الإحصاءات.