واتفق الوزراء على أنه ينبغي أن يمنع الاتحاد الأوروبي تصدير السلع المدرجة في قائمتي مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران أو استيرادها منها؛ وأن يحظر إجراء معاملات مع الأفراد والكيانات المشمولين بالمعايير الواردة في القرار 1737 (2006)، وأن يجمد الأصول العائدة لهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة لمنع المواطنين الإيرانيين داخل الاتحاد الأوروبي من دراسة المواد الحساسة المتعلقة بالانتشار.