وتندرج أي مطالبة متعلقة بمستودعات نفطية وغازية تقع عبر حدود دولية عادةً في نطاق العلاقات الثنائية، وفي الممارسة العملية يكون تنظيم استعمال الموارد البترولية والغازية والمعدنية الموجودة في مثل هذه المواقع من خلال اتفاقات حدودية بين الدول المعنية.