وبرامج الاستثمارات القطاعية وخطط العمل السنوية التي تفصّل السياسات والبرامج والنفقات لهذا الجدول تثبت بوضوح التزام الحكومة بحقوق الإنسان نظراً لأنها تساهم كثيراً في التقدّم نحو الوفاء بالالتزامات الحكومية في إطار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.