ومن أجل تفادي الثغرات، ينبغي للدولة الطرف في الصك أن توسع نطاق هذه الجزاءات العقابية والإدارية لكي يشمل أي أنشطة يحظرها الصك يقوم بها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحملون جنسيتها في أي مكان، بما يتفق مع القانون الدولي؛