واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار ما ترتب على حل رابطة "فياسنا" من تبعات خطيرة على ممارسة حق صاحب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات، وكذلك عدم قانونية عمل الرابطات غير المسجلة في بيلاروس، تخلص إلى أن حل الرابطة غير متناسب ولا يفي بمتطلبات الفقرة 2 من المادة 22.