وأكد أن هذا الإصلاح لا يتم على حساب سكان المناطق النائية: فقد أصبح قضاة الصلح يكلفون الآن بتناول الطلبات المدنية والإدارية التي لا تدور حول مبالغ كبيرة، وبمباشرة الإجراءات التمهيدية في القضايا الجنائية، مما يضمن لسكان تلك المناطق إمكانية الوصول إلى العدالة.