وأُبلغت اللجنة بأنّ نص مؤشرات الاحتيال التجاري الذي هو معروض عليها إنما هو نص مؤقت وأنه يُقترح عليها أن تُكلِّف أمانتها بتعميم تلك المؤشرات على الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات المهتمة لكي تبدي تعليقاتها عليها ولكي تنظر فيها اللجنة في دورتها القادمة.