وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والعرق والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُزعم أن مرتكبيها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعمّا يتصل بها من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جزائية أو تأديبية.