وسوف يجري هذا بطبيعة الحال بالتوازي مع تطوير اللجنة لصلاتها مع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا مع الهيئات والبرامج والصناديق الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ودوائر المانحين والمنظمات الإقليمية.