كما اقترح بعض الأعضاء تعديل نص البند الفرعي (أ) من الفقرة 2 من مشروع المادة 2، بتعريف "الأجنبي" بأنه شخص لا يحمل جنسية الدولة الطاردة، دون إيراد أية إشارة إلى الروابط التي يمكن أن يقيمها الفرد المعني مع دولة أخرى.