ويساور اللجنة القلق لأنه حجم السياسات والبرامج الحالية المخصصة للمناطق الريفية لا يزال محدودا، وأن التنمية الريفية لا تتسم بالشمولية، ولا تتصدى بشكل كاف للطبيعة الهيكلية للمشاكل التي لا تزال تواجهها المرأة الريفية.