وتشترط الدول دائما أن يوجه الدائنون المضمونون إشعارا باعتزامهم التصرف في الموجودات المرهونة إلى جميع الأشخاص الذين قد يتأثرون بهذا التصرف (كالمدين والطرف الثالث المانح وأي شخص ذي حقوق في الموجودات المرهونة).