وارتأت المحكمة أن ”حرمان امرأة من حقها في تقرير متى وأين تُجري عملية إجهاض علاجي يُعرض سلامتها البدنية للخطر وأن الألم الناتج عن عدم معرفة ما إذا كان سيجري الإجهاض في الوقت المحدد يؤدي إلى إصابتها بضيق عاطفي وضرر نفسي خطير“.