منذ عام 2004، تدعو جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية الفريق الاستشاري إلى تناول النظام القانوني في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي ينطبق على مجموعة البيانات الأوقيانوغرافية ”الأوقيانوغرافيا التشغيلية“.