ولذلك منعت اللائحة المدرسية لمدارس الأساس لسنة 1992 عقوبة الجلد بوجه عام، وإباحته عند الضرورة القصوى، وحددته بأربع جلدات غير مبرحات، وقصرته على الذكور واشترطت لتوقيعه أن يتم بمعزل عن باقي التلاميذ وبعد عرض الأمر على مدير المدرسة، وتقدير ظروف التلميذ الصحية.