ورأى أنه في حالة الممتلكات التي تخضع لنظام تسجيل متخصص، سيكون من المرجح أن تكون تلك الممتلكات موجودة في الدولة التي يُحتفظ بالسجل تحت سلطتها، بحيث أنه ستكون هناك حالات قليلة يكون فيها القانون المنطبق على الإنفاذ مختلفا عن قانون مكان الممتلكات.