وتخضع ممارسة الجهة المشترية هذا الحق لعدد من الشروط التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الجهات المشترية للتكنولوجيا والعمليات لأغراض تمييزية أو أغراض استبعادية أخرى، كمنع وصول بعض الموردين والمقاولين إلى عملية الاشتراء ووضع عقبات تحول دون وصولهم.