وقيل إن "الطرف المنفّذ" مُعرَّف في النص المنقّح تعريفا ضيقاً، بحيث تقدّم الفقرة الفرعية (أ) قائمة مفصّلة بمن يندرج ضمن هذا المفهوم، وتقدّم الفقرة الفرعية (ب) قائمة مفصّلة بالأشخاص المستبعدين منه، وهو ما رُئي أنه يحلّ المشكلة التي يُحتمل أن تُثار بجعل مُستخدَم الطرف المنفّذ البحري مسؤولا وفقا لمشروع الاتفاقية عن أفعال مُخَدِّمه.