بيد أنه في الحالات التي يكشف فيها سوء السلوك الإداري عن احتمال سلوك الموظف سلوكا إجراميا، يستمر المكتب في تيسير إجراء التحقيقات دعما للشروع في الإجراءات الجنائية أو السير فيها، وحفاظا على سلامة الأدلة.