ويدين بشدة استعمال القوة بشكل غير متناسب وقمع السكان المدنيين، ويطلب في هذا الصدد فتح تحقيق مستقل تشترك فيه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بغية تحديد هوية مقترفي الأعمال الفظيعة وغيرها من أشكال العنف التي ارتكبت خلال تلك الأحداث وتقديمهم إلى العدالة.