وتشمل التغييرات المقترحة استخدام ”نهج أساسه العقوبات“ بدلاً من ”نظام القوائم“ المعمول به حالياً لأغراض تسليم المجرمين، بالإضافة إلى إعادة تعريف الحالات التي يجري فيها تقييد عدم التسليم في الجرائم ذات الطابع السياسي بما يتماشى مع أحكام الكمنولث.