49- في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات عن طريق البحر، الذي تتناوله المادة 17 من اتفاقية سنة 1988، أوصت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية بأن تراجع الدول تشريعاتها الوطنية لضمان الوفاء بالمتطلبات القانونية لاتفاقية سنة 1988، ومنها، مثلا، تحديد السلطات الوطنية المختصة وحفظ سجلات للسفن وتقرير صلاحيات كافية لإنفاذ القانون.