وفي حين يؤدي أي من هذين النهجين عادة إلى نشوء حق خالص، فإن النهج الثاني يؤدي إلى تعظيم المرونة المتاحة للدائن المنفِذ والمشتري للتوصل إلى ترتيب بديل في حالة عدم تمكّن المشتري من تمويل التكلفة الكاملة للموجودات المرهونة واستعداده لشرائها بسعر مخفّض لأنها خاضعة لحق ضماني أعلى مرتبة.