وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، بالشراكة مع الولايات والأقاليم الاتحادية، لتطبيق وإنفاذ قانون العنف المنـزلي بشكل كامل ودائم، وكفالة تمكين جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، من الاستفادة من الإطار التشريعي ونظم الدعم القائمة إلى كفالة مقاضاة مرتكبي أعمال العنف بصورة فعالة بموجب القانون الجنائي، ومعاقبتهم على النحو الواجب.