كما أبدت عدة دول اعتراضات على تحفظ المملكة العربية السعودية بشأن اتفاقية 1966 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهو تحفظ يُخضِع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لشرط "عدم مخالفتها للشريعة" (المرجع نفسه، الصفحات 141 و144- 149).