ولكن المحامي لا يتفق مع هذا الرأي، ويستشهد بتعليقات أمين المظالم عبر وسائط الإعلام التي مفادها أن القرار الذي اتخذه المدعي العام بعدم رفع دعوى جنائية كان قد شكّل عاملاً حاسماً في قراره، على أي حال، وبما أن أمين المظالم قرر عدم إجراء تحقيق جنائي، فقد كان بإمكانه أن يجبر موظفي الشرطة على الإدلاء بشهادتهم، التي كانوا سيمتنعون عن الإدلاء بها استناداً إلى الحق في عدم تجريم الذات.