ويقضي قانون الولايات المتحدة بأن يقدم اقرار الذمة المالية على أساس سري الموظفون العموميون في السلطة التنفيذية ممن لا يشغلون وظائف رفيعة المستوى ولكنهم مع ذلك يشغلون وظائف تنطوي على خطر كبير من تعارض المصالح.