ووفقا لهذا الرأي، الذي تُفضّله النظم القانونية التي تعتمد القانون العام الإنكليزي، فإن البضائع تعتبر مطابقة للعقد في الحالة التي يقوم فيها مشتر معقول التصرّف بإبرام عقود لشراء البضائع بأسعار مماثلة للأسعار التي يشتريها بها لو أنه كان على علم بنوعية البضائع.