17- والإجابات على بنود الاستبيان الموجّه إلى الدول من الممثل الخاص، والذي طلب فيه تحديد السياسات والممارسات التي تنظِّم وتحكم وتؤثر في التدابير التي تتخذها الشركات ذات الصلة بحقوق الإنسان تُعزز جوانب القلق تلك().