فالمسألة القانونية المطروحة في إطار إجراءات إدانته بارتكاب جريمة، أي ما إذا كان قد تسبب نتيجة الإهمال في إفلاس شركته، تختلف عن المسألة المطروحة في إطار الإجراءات التأديبية، أي ما إذا كان توليه إدارة شركة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي.