ونظرا لأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ليس له اختصاص على هيئة الخبراء، فقد قدمت إلى رئيس الجمعية العامة نسخة من التقرير الذي يتضمن التحقيق الذي أجراه المكتب بغية مواصلة التحقيق لكفالة مساءلة جميع الأطراف المعنية.