ويدعي أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف على ممارسته لهذا الحق، مخالفة للفقرة 2 من المادة 22، لأنها لا تفي بمعيار ضرورة حماية مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.