وستركز الشعبة في عملها على تحديد الاحتياجات والإجراءات المعينة النابعة عن الاعتماد المتبادل بين التجارة والمالية، والاستثمار، والتكنولوجيا، وسياسات الاقتصاد الكلي من وجهة نظر تأثيرها على التنمية؛ بما يساهم في إيجاد تفهم أفضل للترابط بين قواعد وممارسات وعمليات الاقتصاد الدولي من ناحية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية من ناحية أخرى؛ ودعم البلدان النامية في سعيها إلى صياغة استراتيجيات إنمائية تناسب تحديات العولمة.