19 - ولئن رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2001 بسياسة تجريم شراء الخدمات الجنسية، فإنها أعربت عن القلق الذي يساورها بشأن احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة انتشار الدعارة السرية، وشجعت اللجنة الحكومة على تقييم آثار هذه السياسة، لا سيما في ضوء الافتقار إلى البيانات عن الدعارة السرية التي قد تترتب عليها آثار فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات().