وبموجب هذا الإجراء لا يمكن، في حالة اقتراح نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، تنفيذ الأنشطة المعنية إلا بنقل الموارد من المجالات ذات الأولوية المنخفضة أو إدخال تعديلات على الأنشطة القائمة.