- ولاحظ المجلس أن بعض الأشخاص تنطبق عليهم المعايير ذاتها التي يطبقها مجلس الأمن (أو لجنة الجزاءات)، ومن ثم أضاف بالقرار 2007/247/EC المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2007 أسماء أشخاص آخرين خاضعين لتجميد الأموال والموارد (ومن ثم استعيض عن المرفق الخامس للموقف واللائحة رقم 423/2007) ونشر المجلس هذا القرار في شكل إشعار إلى من يهمهم الأمر().