وبالتالي، فإن خطة إدارة التنفيذ المشترك تتوقع تمويل 68 في المائة من احتياجاتها من التبرعات، و22 في المائة من الموارد الأساسية، والنسبة الباقية من الرسوم، وهي نسبة يُتوقع أن تنمو نظراً إلى نمو مشاريع التنفيذ المشترك من حيث الحجم.