وتحول التباعد السياسي المتفاقم بين الرئيس يوسف ورئيس الوزراء غيدي إلى موضوع نقاش قانوني حيث قدم كل من الطرفين تفسيرات مختلفة للميثاق، وخصوصا فيما إذا كان قد حل أجل السنتين ونصف السنة المحدد لاستكمال النظام الاتحاد، ووجه الرئيس يوسف اتهاما إلى رئيس الوزراء بالإخفاق في استيفاء المعايير المحددة.