وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تؤدي النقاط المرجعية النقدية والمالية التي يُتفق عليها بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة إلى التعقيم الإجباري لما هو متاح من موارد المعونة والموارد المحلية، أو إلى الحيلولة، بناء على اعتبارات تطبق تطبيقا آليا بشأن القدرة على تحمل الديون، دون وصول الجهة المستفيدة إلى مصادر الاقتراض الأجنبية لأغراض الاستثمارات التجارية أو الإنتاجية.