289- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع خاص لحماية حقوق الطفل ولأن القانون المحلي، بما في ذلك القانون العرفي، لا يتطابق بالكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وأنه لا يتم، في معظم الأحيان، تنفيذه، ولا سيما في المناطق النائية.