وتجدر الإشارة إلى تناقص دور الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن الأنشطة العسكرية ومراقبتها في المنطقة التي يُطبق فيها الاتفاقان، إذ يبدو من غير المرجّح أن يجري، في المستقبل، أي نشاط خاضع لحكم الإبلاغ في المنطقة الحدودية كما جاء في كلا الاتفاقين.