وفي ضوء قيام الدولة الطرف مؤخرا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة بغية تضييق وردم فجوة الأجور بين المرأة والرجل.