وفي 19 تموز/يوليه 2004، وافق مجلس وزراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن يبدأ فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال أعماله على الفور، كما وافقوا على خطة عمله وميزانيته للفترة الباقية من السنة، تعبيرا عن رغبتهم في تكثيف الحرب ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.