وإنجاز هذا الأمر سيساعد على متابعة إعمال توصيات اللجنة واقتراحاتها، بما في ذلك صوغ السياسات المتعلقة بالمرأة، وإنشاء برامج تدريبية للمرأة في مختلف القطاعات ولجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة العاملون في قطاع القضاء، والنظر في سحب التحفظات.