وينبغي بخاصة أن تقتصر إمكانية المطالبة بالأولوية الخاصة لبائع المخزونات المحتفظ بالحق في ملكيتها على الموجودات الملموسة الأخرى فحسب وليس في عائدات التصرف في تلك المخزونات التي تأخذ شكل مستحقات وحقوق تقاضي المبالغ المستحقة الأخرى (انظر التوصية 196، البديل ألف).