ترفض الدفوع الواردة في الالتماسات الختامية للمدعى عليه والتي تفيد بأن المحكمة ليس لها اختصاص؛ وتؤكد أن لها بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اختصاصا للبت في النزاع الذي عرضته عليها في 20 آذار/مارس 1993 جمهورية البوسنة والهرسك؛