ويقيم بعض الدول هذا التوازن الضروري لا بإدراج هذه القيود في التشريعات العامة التي تنشئ نظام الحقوق الضمانية، بل بأن تضع في تشريعات خاصة، كتشريعات حماية المستهلك، قواعد محددة تنص على قيود مناسبة تُفرض على إنشاء الحقوق الضمانية.