وفي كانون الثاني/يناير 2006 قرر مجلس الوصاية في جنوب أستراليا تعيين المدعي العام في جنوب أستراليا وصياً على صاحب البلاغ مكلفاً بالترتيبات المعيشية الخاصة به لمدة ثلاثة سنوات، نظراً لأن قصوره الذهني سيعرّض صحته وسلامته للخطر إذا لم تسحب منه سلطة اتخاذ القرار في شؤونه الخاصة.