وعلاوة على ذلك، واصلت البعثة مراقبة الانتهاكات التي ظل الطرفان معا يرتكبانها منذ أمد طويل؛ وكما جرى التوضيح في تقرير الأمين العام السابق والمقدم إلى المجلس (S/2006/817) فقد فرض كل من الطرفين قيودا على حرية تنقل مراقبي البعثة العسكريين، منذ بداية ولاية البعثة.