ولطالما رأت اللجنة أن العهد وإن كان لا يحظر بالفعل تشكيل محاكم عسكرية، فإن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم ينبغي أن تظل إلى حد كبير أمراً استئنائياً وأن تجري في ظروف تراعي بالفعل جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.