ونتيجة لأعمال البحث الإلكتروني التي أوصى بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية حددت اللجنة ما قيمته 2.42 مليون دولار إضافية فيما يتعلق بمطالبات التجاوزات في المدفوعات ويتصل المبلغ بكيانين من الكيانات المقدمة للتقارير.