ففي نيسان/أبريل 2007، نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ اجتماعا لفريق من الخبراء بشأن ”الاستراتيجيات الإقليمية لتنفيذ التوصيات المستمدة من دراسة الأمين العام المتعمقة عن العنف ضد المرأة مع التركيز بشكل خاص على الممارسات التقليدية والثقافية الضارة ودور الأجهزة الوطنية“ وأدرجت اللجنة نتائج الدراسة وتوصياتها في تقرير نظرت فيه لجنة القضايا الاجتماعية المستجدة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها الثالثة.