وقبل اعتماد مشروع القرار المنقح، أدلي كذلك ببيان يفيد بأن اللجنة تُقر بأن عقد الجزء الرفيع المستوى المفتوح لجميع الدول الأعضاء، المشار إليه في الفقرة 2 من القرار، مرهون بالنظام الداخلي المنطبق وبقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالآثار المالية.