ولو حدث بسبب بعض الشذوذ في النقل العابر إن لم يكن الأمر على هذا النحو ودخلت السلع إلى أسواق دولة العبور بطريقة غير قانونية، أو أنها اختفت أثناء عملية العبور، فإن دولة العبور تريد أن يكون لها الحق في التعويض عن الرسوم والضرائب التي لم يتم تحصيلها.