فمن الضروري وضع إطار مرجعي عريض يوفر الغطاء اللازم لسيادة القانون، وإرساء سياسات اقتصادية سليمة، وحماية حقوق الإنسان، وإقامة مؤسسات ديمقراطية فعالة، وتوزيع الدخل بصورة عادلة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.