وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص إنشاء آليات شفافة وفعالة تشترك فيها الحكومة بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني، بمن فيه الشعوب الأصلية، وتتمثل ولايتها تحديداً في متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.