ويعترف هذا القرار بأثر الصراع المسلح على النساء والفتيات، ويدعو إلى التنفيذ الكامل للقوانين الإنسانية لحقوق الإنسان من أجل حماية النساء والفتيات خلال الصراع وبعده، ويلفت الانتباه إلى الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات الصراع وما بعد الصراع، ويركز بصورة خاصة على الحماية من العنف الجنساني، لا سيما الاغتصاب، ويطلب أن يجري الأمين العام دراسة تضم بيانات عن النساء والفتيات في الصراعات المسلحة.