52- وقال إنه في الحالة التي ينطبق فيها الاستثناء ويجعل أحد الأطراف حقه الضماني نافذا تجاه أطراف ثالثة قبل أن تصبح السلع ممثلة بمستند، وعندما لا تكون تلك السلع مخزونات، فإن الطرف الآخر، أي الطرف الذي يحوز المستند يتعين عليه أن يكون قادرا على التأكد من أنه غير معرّض للخطر.