178- والقرار السياساتي الذي ينبغي للدول التي تختار اعتماد النهج غير الوحدوي اتخاذه هو أن تحدد ما إذا كان عليها أن تسمح للمموّلين غير البائعين أو المؤجّرين بالحصول على حقوق ضمانية في الموجودات التي يحتازها المقترض منهم والتي يمكن أن تحظى بمرتبة الأولوية التفضيلية التي يتمتع بها الحق الضماني الاحتيازي.