وبناء عليه، تكون المسألة السياساتية هي ما إذا كان ينبغي للدولة أن تعتمد قاعدة تقضي بأن ينص الاتفاق الضماني صراحة على أنّ الضمان لا يقتصر على المواد الخام بل يشمل أيضا أي منتج يصنع من تلك المواد، أو ما إذا كان ينبغي الافتراض بأنّ المنتجات المصنوعة تكون مشمولة تلقائيا بالحق الضماني، وإذا لم يرغب الطرفان في أن تكون هذه هي الحالة، كان عليهما النص على ذلك في الاتفاق الضماني.