كما يتصدى المشروع للقضايا الدستورية من قبيل الحيازة الإجبارية ومراقبة التنمية وكذلك صكوك الملكية والتفاوتات الجسيمة والتمييز عبر الأجيال المتتابعة وانتقال الأراضي واستبعاد المرأة من عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالأراضي وغير ذلك من التطورات.