2- لا يجوز لأي سلطة عامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها القانون ويكون فيها التدخل ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور، أو للرفاه الاقتصادي للبلد، أو لمنع اختلال الأمن أو الجريمة أو لحماية الصحة والأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم".