بيد أننا ندرك أنه ليس من شأن معاهدة الاتجار بالأسلحة فرض إطار قانوني جديد كلياً على سلوك الدولة، بل إضفاء المزيد من التيقّن على القواعد القائمة في إطار القانون الدولي، وذلك عن طريق إبرام اتفاق ملزم على صعيد العالم.