وبالرغم من أن تجميع أنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة في التقرير في ثلاث ”سلال“ هو نقطة اختلاف مفيدة، إلا أنه ينبغي ألا ينظر إليه بوصفه تعريفا لسيادة القانون بالشكل الذي يحد من أعمالنا في هذا الميدان.