24- والأمر في الواقع أنه بينما يتطلب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على كثرة أشكالها، التزاماً ثابتاً بتوفير الموارد، يستدعي أيضاً إعمال عدد من الحقوق المدنية والسياسية استثماراً مشابهاً، مثل تأمين الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة من خلال إعداد نُظُم فعالة للعدالة.