وأضافت أنه يبدو أن فييت نام تفتقر إلى القدرات المؤسسية لمعالجة الجريمة الدولية المنظمة، لذا تساءلت عما إذا كان التشريعان الحالي والمستقبلي بشأن أمور الزواج والأسرة يوفران التغطية الشاملة المطلوبة لتعزيز إنفاذ القانون والتصدي لمسألة الحد من الفقر، ورفع الوعي، والاهتمام بمجموعة المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم مكافحة الاتجار.