وإذ يؤكد من جديد الحرص، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، على توافر عناصر العالمية والموضوعية وعدم الانتقاء وإذ يؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى مواصلة ضمان قيام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتطبيق هذه المبادئ تنفيذاً لمهام ولايتها ولأنشطة المفوضية السامية،