18 - وتنص أيضا القاعدة 101/2 (س) من النظام الإداري للموظفين() على أنه إذا نشأت مناسبة تقتضي أن يعالج الموظف بصفته الرسمية أي مسألة تكون طرفا فيها مؤسسة تجارية تعمل من أجل الربح أو مؤسسة أخرى تكون للموظف مصلحة مالية فيها، سواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، تَعيّن عليه أن يكشف للأمين العام عن مدى تلك المصلحة، وتَعيّن عليه إما أن يتخلص من تلك المصلحة المالية وإما أن يتنحى رسميا عن المشاركة في أي أمر يتصل بتلك المسألة التي ينشأ عنها تضارب في المصالح، ما لم يأذن الأمين العام بخلاف ذلك.