وبناء على ذلك، تلاحظ المحكمة أن سياسات الحكومة وأوجه القصور التي اتسمت بها أسهمت إلى حد كبير في قيام الأزمة ونشوء حالة الطوارئ، وفيما زادت العوامل الخارجية فعلا من حدة المشاكل، فهي لا تعفي المدعى عليه من تحمل المسؤولية في هذا الصدد.