وتشير أيضاً إلى أن المحكمة الإدارية في كونديناماركا اعتبرت أن التطبيق المنهجي والثابت لدستور عام 1991، إلى جانب أنظمة أخرى، لا يوحي بوجود أية أسباب يمكن أن تستند إليها الإدارة للموافقة على طلب صاحب البلاغ.