كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر تدريباً خاصاً للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لكي تكفل التزام هؤلاء الموظفين، لدى استلامهم لواجباتهم، بمبدأ احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.