وقد طعن بعض الوزراء السابقين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في التقرير باعتبارهم مسؤولين عن الفساد أو التجاوزات، في حكم من أحكام قانون الانتخاب يجعل الأشخاص المذكورين في تقرير اللجنة غير مؤهلين للترشح لانتخابات الجمعية التأسيسية؛ وفي 27 أيلول/سبتمبر، قررت غالبية المحكمة العليا أن هذا الحكم مُخل بالدستور المؤقت.