يضمن القانون واللوائح عدم وجود أي تمييز ضد المرأة؛ ويسمح بتقديم استحقاقات لدعم الدخل بدون تمييز للأشخاص المعوقين باستثناء الإعفاءات المتعلقة بالإيرادات العالية التي تقدم للرجال والنساء على حد سواء الحاصلين على إضافات للإيرادات؛ ولا يُشترك عنوان إقامة محدد، على سبيل المثال، ريفي أم حضري، الذي يمكن أن يتناول بصورة مختلفة الأمن الاقتصادي للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية في المقاطعة.