ولا بد أن يعتبر تنفيذ هذه السياسات كجزء من التزام جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتخاذ خطوات، في الحدود القصوى التي تسمح بها الموارد المتاحة، لتحقيق التمتع الكامل بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً.