"(ج) إذا لم تنطبق أي من القواعد السابقة الذكر، حُدّدَ القانون المنطبق بمقتضى القواعد الاحتياطية التي تستند إلى المادة 5 من اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط.