وعليه فإن حكومة اليمن، انطلاقا من إيمانها الراسخ بهذه القضية، قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على مسألة الاتجار الغير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتسعى بخطوات حثيثة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة، عملا ببرنامج الأمم المتحدة المتصل بهذه المسالة.