وفي هذا الصدد، رأت المحكمة العليا أن الدفاع لم يراعِ الفرق بين تقييم مدى مصداقية الشهود والأدلة المتعلقة بملابسات القضية، وخلصت إلى أن المحكمة أولت الاعتبار الواجب لقواعد المنطق والتجربة السابقة لدى نظرها في هذه القضية.