ولسوء الحظ أنه أثناء التصويت في اللجنة الثالثة لم تكن لدى جميع الوفود الإرادة السياسية لتأييد مشروع القرار أو لمعارضة أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ضد من يختلفون عنهم في لون البشرة أو في العقيدة الدينية، بمن فيهم المهاجرون والأقليات.