وبعد أن أكملت اللجنة الأعمال التحضيرية في نيسان/أبريل، أوصت بإدخال عدد من التعديلات على الدستور، منها توسيع نطاق المعايير بالنسبة للجنسية؛ وحماية البيئة؛ والحق في المساومة الجماعية؛ وإلغاء الأحكام المتعلقة بالتمييز بين الجنسين؛ والإجراءات القانونية في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وإحداث غرفة مستقلة لأعيان القبائل في البرلمان.