وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها بعين ناقدة لكي يتجسد المفهوم الأساسي للاتفاقية، وهو أن الأطفال هم في حد ذاتهم أصحاب الحقوق، على النحو الواجب في التشريعات المحلية ولضمان وضع مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول عند اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك القرارات الخاصة بالحضانة.