ويعني هذا أن أي تشريع جديد أو تعديلات لتشريع قائم يجب أن تُطلب لكي تجعل قانون نيوزلندا المحلي متسقاً مع الالتزامات الواردة في المعاهدة، ويجب أن يُسَنَّ القانون المذكور قبل أن تصبح نيوزيلندا طرفاً في المعاهدة.