(أ) ينبغي للدول التي لم تنظر بعد في تحديث جرائم الاحتيال وصلاحيات التحقيق أن تفعل ذلك من أجل التعامل بفاعلية مع الاحتيال على الصعيد الداخلي والاحتيال عبر الوطني المرتكبين باستخدام الهاتف والبريد الإلكتروني والإنترنت وغير ذلك من أنواع تكنولوجيا الاتصالات؛