ومن الناحية النظرية، يمكن اعتبار تخفيف عبء الديون بمثابة موارد جرى الإفراج عنها من أجل التنمية، ولكن بسبب المستويات المتنوعة لحالات التأخر فيما بين البلدان فيما يتعلق بإعادة سداد الدين الخارجي، فإن البرنامج يشكل في الواقع إلغاء لمتأخرات السداد، وليس للدين غير المسدد في حد ذاته، ويعتبر بمثابة مساعدة إنمائية رسمية.