(ب) والمساهمة في التوصل إلى فهم أفضل للتماسك بين القواعد والممارسات والعمليات الاقتصادية الدولية بما فيها النظم الدولية النقدية والمالية والتجارية، هذا من جهة، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، من جهة ثانية؛