186- باستثناء ما تنص عليه التوصية 187 خلافا لذلك، ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة على نفس النحو المنصوص عليه في أحكام هذا القانون التي تحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في النوع ذاته من الموجودات المرهونة.