وقد أقر هذا المبدأ في عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، وقانون البحار، والحوادث النووية، والأجسام الفضائية، والمجاري المائية الدولية، وإدارة النفايات الضارة ومنع التلوث البحري()، كما يرتبط بـ ''مبدأ التحوط`` الأوسع نطاقا والذي يتصل بمنع الإضرار بالبيئة عموما (بما في ذلك داخل الحدود الوطنية).