ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل قانون المساواة في المعاملة، وقانون توظيف المعوقين، وقانون مساواة المعوقين وقوانين المقاطعات ذات الصلة، وذلك بغرض تحقيق المساواة وضمان توفير الحماية الموضوعية والإجرائية من التمييز فيما يخص جميع أسباب التمييز المحظورة.