فعلى سبيل المثال، تلقى أحد موظفي المشتريات السابقين أكثر من 3.5 ملايين دولار من خلال سلوكه الفاسد، وثبتت مسؤوليته الجنائية وأشارت فرقة العمل وأوصت بأن تسعى الأمم المتحدة لاسترداد الخسائر من الموظف عن طريق رد حقها في إطار المحاكمة الجنائية في المحكمة المحلية لمنطقة نيويورك الجنوبية بالولايات المتحدة.