غير أن المبدأ يتجلى في التشريع السويدي المتعلق بالاختصاص (خارج الولاية الإقليمية)، وتسليم المطلوبين عموما وشروط قيام أجهزة إنفاذ القوانين بمباشرة تحقيق تمهيدي وشروط تحريك المدعين العامين للملاحقة القضائية، في حالة ارتكاب جريمة، وذلك وفقا للقانون الجنائي السويدي.