ولا تزال عمليات تبادل المعلومات فيما بين حكومات المنطقة، عن قضايا الهجرة واللجوء نادرة، ولا يعالَج القانون السياسيون في آسيا قضايا التشرد القسري بنفس مستوى الاهتمام الذي تُعالَج به قضايا عالمية أخرى مثل الأمن والتنمية والنمو الاقتصادي.