كما فرَّقت بين "الفساد في تصرفات غير منافية للقواعد" و"الفساد في تصرفات منافية للقواعد"، إذ ينطوي الأول على رشوة تسهيلية، تُدفَع للحصول على معاملة تفضيلية في أمر يسمح القانون لمتلقي الرشوة بأن يفعله، أما الثاني فينطوي على رشوة تُدفَع للحصول على خدمات يحظر القانون على متلقي الرشوة أن يقدمها.