ويتضمن بروتوكول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا المتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن آثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية على المياه عابرة الحدود، وهو البروتوكول الذي اعتمد في أيار/مايو 2003، حكماً يجيز نصاً يجيز تسوية المنازعات التي تنشب بين أطراف خواص على أساس قواعد التحكيم البيئية التابعة لمحكمة التحكيم الدائمة.