وتعارض اللجنة بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والجهود الرامية إلى إكمال بناء الجدار على الأرض الفلسطينية، كما تؤكد مجددا موقفها القائم على مبدأ أن تلك الأنشطة منافية للقانون الإنساني الدولي وللقرارات العديدة التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة منذ عام 1967، فضلا عن أحكام خارطة الطريق.