كذلك، اقتُرح تعيين عدد كبير من الموظفين في مكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام لدعم الحكم وتنسيق الشؤون الإنسانية والتنمية، ومن الأنسب تخصيص هذه الموارد لإدارة قسم دعم العدالة أو لمكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام لدعم قطاع الأمن وسيادة القانون، لما لمهمتيها من تأثير مباشر بدرجة أكبر على السكان.