ورفضت هيئة التحكيم أيضا تمسُّك البائع بأنه لا يوجد سبب لأن يستخدم المشتري سعر الشراء البديل كأساس لحساب الخسارة في النصف الثاني من البضاعة الذي لم يشترِ بديلا عنه، وفقا للمادة 31 (أ) والمادة 76 (2) من اتفاقية البيع، وحكمت بأن البائع تخلّف عن تحديد السعر السائد في ذلك الوقت في داليان.