وفيما يتعلق بمطالبة البائع بتعويض عن الخسارة الناتجة عن إنهاء عقد صرف أجنبي آجل، أشارت هيئة التحكيم إلى أن السبب في تكبّد الخسارة كان له علاقة بعقد جديد تم توقيعه اعتمادا على الأرباح المتوقّعة من عقد مبيعات الصوف.