وبشكل خاص، كان يجب تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى البلدان المتضررة من الصراع، عبر تبادل الخبرات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان بشأن الألفية، وتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ) على نحو فعّال.