39- وتعترف نظم قانونية كثيرة إلى حد بعيد بميزات السماح للأطراف بتحديد علاقتها بمساعدة من مجموعة كاملة من القواعد غير الإلزامية (مثل المواد 2736 إلى 2742 من القانون المدني في كيبيك، كندا، والمواد 9-207 إلى 9-210 من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة، وكذلك منظمات تنهض بالقوانين النموذجية الإقليمية (مثل المادة 15 من قانون المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن المعاملات المضمونة، والمادة 33 من القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة)، والاتفاقيات الدولية التي تتناول البيع الدولي (مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع)،() أو جانبا من جوانب المعاملات المضمونة في الموجودات المنقولة (مثل الفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() (ويشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة")، والمادة 15 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة).