18- وأُشير إلى التوصيتين 15 و16 من الدليل التشريعي اللتين تحدّدان معايير البدء بشأن طلبي كل من المدين والدائن، على التوالي، وتشكّلان الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في تقديم طلب بشأن كل شركة عضو في المجموعة تستوفي المعيار، بما في ذلك الإعسار الوشيك في حال تقديم المدين طلبا.