ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الطلب ما كان ليُكلل بالنجاح في جميع الأحوال، لأن المحكمة الدستورية لا تقبل طلبات توفير الحماية المؤقتة من انتهاكات الحق في عقد جلسة استماع ثانية والذي تقره الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.