185- ينبغي أن ينص القانون على أن القواعد التي تحكم تمويل الاحتياز تحقق نتائج اقتصادية متعادلة وظيفيا بغض النظر عما إذا كان حق الدائن حقا بالاحتفاظ بالملكية أو حقا بالإيجار التمويلي أو حقا ضمانيا احتيازيا.