"197- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون يمتد ليشمل عائدات ذلك المخزون غير العائدات التي هي في شكل مستحقات وصكوك قابلة للتداول وأموال مقيَّدة في حساب مصرفي والتزام السداد بمقتضى تعهد مستقل (بما في ذلك عائدات العائدات)، شريطة أن يُخطِر البائعُ أو المؤجِّرُ الدائنين المضمونين السابقي التسجيل بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة التي هي من نفس نوع العائدات التي كانت موجودة قبل نشوء العائدات.