وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الملائمة لتعديل قانون العمل ولتحرير الحق في الإضراب من القيود الحالية والحرص على ألا يتجاوز حظر الإضراب المفروض على الموظفين العامين نطاق تعريف منظمة العمل الدولية لمفهوم الخدمات الأساسية.