وغياب الترابط السياساتي هو أمر ملفت للنظر بوجه خاص لدى أقل البلدان نمواً، حيث الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري ومصفوفات العمل الخاصة بالإطار المتكامل تنَفَّذ دون ربطها بخطط المساعدة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.