وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها في إذكاء الوعي فيما يتعلق بعدم مقبولية كل أنواع العنف، بما فيها العنف المنزلي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجعل الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقديم الدعوى من الضحية لمقاضاة مرتكب جريمة العنف الجنسي.