ويعزى هذا إلى ثلاثة جوانب تتسم بها هذه العملية، وهي كما يلي: (أ) ينزع مجتمع الجهات المانحة الدولية إلى شدة الإفراط في المشاركة في إعداد الوثائق وتنظيم عمليات التشاور وما إلى ذلك؛ و (ب) تُصرف الأموال الآتية من الجهات المانحة في إطار عملية ورقات استراتيجية الحد من الفقر بمشروطية ضمنية، ومن ثم تجنح البلدان المستفيدة إلى التنبؤ بما تريد الجهات المانحة أن تسمعه ثم صياغة مقترحاتها وفقا لذلك؛ و (ج) تشمل مساهمة صندوق النقد الدولي (عن طريق مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو) شروطا صارمة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي، على غرار ما كان في برامج التكيف الهيكلي السابقة.