فقد ارتكبت هذه الممارسات من جانب سفن الصيد التي لا تخضع لرقابة فعالة من جانب دول العلم وأضرت بالمناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدول الساحلية في أعالي البحار على السواء، أينما كانت احتمالات اعتراضها عند حدها الأدنى.