وستستند حكومة فييت نام إلى الصكوك القانونية المذكورة أعلاه، وقد تنظر في أمر إصدار قوانين فرعية أو صكوك أخرى، حسب الاقتضاء، بغية كفالة تجميد المؤسسات المالية الفييتنامية للأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأشخاص أو كيانات ممن تحددهم لجنة القرار 1718 أو مجلس الأمن.