وفي كثير من الأحيان تتذرع الدول، خلال الحوارات التفاعلية التي تجري في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بأنها تبذل قصارى جهدها من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني.