ويعود هذا الانخفاض إلى الإجراء الذي اتخذته إحدى الدول إذ اكتشفت أن الأصول التي أبلغت عن تجميدها لم تكن في الواقع مملوكة لطرف مدرج في القائمة، وإلى خصم أصول طالبان التي كانت مجمّدة ثم أُفرج عنها في وقت لاحق لصالح الحكومة الأفغانية.