ويؤكد مشروع القانون أيضا على وجوب أن يعيد أي شخص يدان بتهمة غسل الأموال جميع عائدات الجريمة، ويدفع غرامة تساوي ربع الإيرادات المتوقعة للجريمة، حيث تودع هذه الأموال في حسابات للإيرادات العامة لدى المصرف المركزي لجمهورية إيران الإسلامية.