وإننا نعيد تأكيد ذلك الدعم والتشديد على أهمية تعزيز جميع الدول للشفافية والمساءلة بشأن صادراتها ووارداتها من الأسلحة، على النحو المنصوص عليه في سجل الأسلحة التقليدية وعلى النحو الذي دعا إليه برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.