وفي غضون ذلك، قدمت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة تمويلا من أجل وضع تشريع شامل في مجال الحراجة المجتمعية، الأمر الذي من شأنه أن يمكِّن الحكومة من معالجة المسائل المتعلقة بحقوق ومنافع المجتمعات المحلية.