وعلى أي حال، لم تتخذ الدولة الطرف الحيطة الواجبة لفتح تحقيق في القضية، واعتمدت على خدمات المخابرات الأجنبية لتبرر قرار الطرد، وهي بذلك لم تستوفِ حتى الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة التي تضمنها المادة 13.