وبغية التوصل إلى حل للديون الخارجية على البلدان النامية ووصولها إلى الأسواق يجب أن يصاحب الإصلاح البنيوي المالي الدولي قدرٌ أكبر من الشفافية والمشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية في عمليات اتخاذ القرار.