ثانياً، ومتابعةً للملاحظات التمهيدية، لا يمكن لأي تفسير، حتى إذا كان راسخاً في التجربة القانونية الوطنية، أن يتجاهل القانون الدولي الراهن القابل للتنفيذ الذي لا يعترف بالميول الجنسي كحق من حقوق الإنسان.