ويزيد هذا المبلغ بمقدار 130 مليون دولار عن المبلغ الذي أبلغت عنه المكاتب ويظهر أن السبب في ذلك هو أن المشاريع الممولة من مرفق البيئة العالمية والصندوق المتعدد الأطراف وضعت تحت بنود خدمات غير متصلة بالبيئة.