في عام 2003 طلب وزير التعليم الثانوي، بناء على طلب العديد من رؤساء المؤسسات، إلى إدارة تكافؤ الفرص وضع تقرير يساعد على البت في مسألة ”الزواج القسري“ في المجتمع الفرنسي، وإعداد تصور للاحتمالات الممكنة لمساعدة الشابات المعنيات.