وإذ تعيد تأكيد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من المغالاة في شيء زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلّم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية،