ومن أجل معالجة ذلك الشاغل، اقتُرح تنقيح النص المقترَح لكي ينص على أن الملكية ستنتقل إلى المشتري أو المستأجر "تجاه الأطراف الثالثة" وأن البائع أو المؤجِّر سيكون له حق ضماني، شريطة أن يسجِّل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام بعد انقضاء المهلة.