وذكرت البرتغال, التي أبلغت عن أنها لم تعتمد أية تدابير لإلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية التي يحتفظون بها في بلد أجنبي (المادة 52, الفقرة 6), أن تقديم مساعدة تقنية محددة لا تتوفر في الوقت الحاضر سيسهل اعتماد تلك التدابير.