أما فيما يخص تحفظ الدولة الطرف على المادة 21 من الاتفاقية، فتلاحظ اللجنة أن دواعي القلق التي أعربت عنها الدولة الطرف في تحفظها قد روعيت على النحو الواجب في المادة 21 من الاتفاقية التي تشير صراحة إلى الدول الأطراف التي "تُقر و/أو تجيز نظام التبني".