(3) علاوة على ذلك، يترتب على الطابع التوافقي الجوهري لقانون المعاهدات بشكل عام() وقانون التحفظات بشكل خاص() أنّه إذا كانت الدول حرة في أن تُبدي (لا أن تُصدر()) التحفظات، فإنه يتعين أن تكون الأطراف الأخرى في وضع يسمح لها بالردّ بقبول التحفظ أو رفضه.