وقد استنّت تشريعات ضد غسل الأموال في عام 2006، تُنشأ بموجبها وحدة استخبارات مالية تكون مسؤولة عن تلقي وتحليل وتعميم التقارير عن المعاملات المشبوهة وسواها من المعلومات المتصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.