[وفيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة التي من النوع المذكور في الجملة السابقة والتي تخضع لتسجيل متخصص أو لنظام شهادات ملكية، ينبغي أن ينص القانون على أن تلك المسائل يحكمها قانون الدولة التي يحتفظ بالسجل، أو صدرت شهادة الملكية، تحت سلطتها، إذا كان السجل يرتب لتسجيل الحقوق الضمانية أو كان التأشير بشأن الحقوق الضمانية على شهادة الملكية مسموحا به.