وينبغي أيضا أن تقضي اللوائح التنظيمية بالإفصاح عما يلي: `1` الإجراءات التي تُتّبع في حالة حدوث أي قصور أو سوء أداء وظيفي أو تعطّل طارئ في النظام الإلكتروني المستخدم أثناء إجراءات عملية المناقصة؛ و`2` كيف ومتى تُتاح المعلومات التي ينبغي إتاحتها إلى مقدّمي العطاءات في أثناء مسار المناقصة (وينبغي أن يكون أدنى المقتضيات ضمان المساواة في المعاملة وذلك بتوفير المعلومات نفسها في وقت واحد معا إلى جميع مقدّمي العطاءات)؛ و`3` فيما يتعلق بالشروط التي سوف يتسنّى بمقتضاها لمقدّمي العطاءات أن يقدّموا عطاءاتهم، الإفصاح عن أي فوارق دنيا في السعر أو القيم الأخرى التي يجب تحسينها في أي عرض جديد يُقدّم أثناء عملية المناقصة، وما إذا كان هناك أي حدود مفروضة على القيم الجديدة التي يجوز تقديمها أثناء سير المناقصة، وإذا كان كذلك، فما هي تلك الحدود (الحدود التقييدية تكون متأصّلة في الخصائص التقنية للسلع والإنشاءات والخدمات المشتراة).