وفي إطار القوانين التي تتيح أوامر الإسهام، كانت مشكلة التوفيق، حسبما ذكر أعلاه، بين مصالح مجموعتي الدائنين غير المضمونين اللتين تعاملتا مع شركتين منفصلتين من شركات المجموعة تعني أن صلاحية إصدار أمر الإسهام لا تمارس بصورة شائعة.