وأقر المشاركون بالطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 61/89، ”نحو عقد معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة: وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها“، وهو أن يلتمس الأمين العام آراء الدول الأعضاء، وأن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.