وأشير إلى أداة تقييم الآثار على حقوق الإنسان التي توشك المؤسسة المالية الدولية على تقديمها، والتي تضم عناصر مماثلة لخطوات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية ولكنها تدمج نطاق الاستعراض مع تحليل المخاطر القطرية والسياق.