وعلاوة على ذلك، يتعين التأكيد على أن ادعاء تركيا بأن لها حقوقا ومصالح في مسألة النفط والغاز في الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ليس له سند في القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.