وجرت تلبية الاحتياجات الإضافية للإقامة في فندق الرشيد من خلال عقد تجاري أُبرم مع وزارة السياحة التي أحيلَ إليها قسم من المسؤولية المنوطة سابقا بسلطة التحالف المؤقتة والقوة المتعددة الجنسيات عن تشغيل الفندق وصيانته.