وخلص فريق الخبراء إلى أنه من المهم كفالة توافر الوعي على نطاق واسع في كوت ديفوار والبلدان المجاورة بنطاق مقررات المجلس المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على كوت ديفوار، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الحد من حالات سوء التفاهم والتأويلات المتضاربة.