ويلزم فورا إجراء تغييرات في توزيع حقوق التصويت كيما تبين الواقع الجديد، ولكن ذلك وحده لن يحل المشاكل الأساسية المتمثلة في عدم الاستقرار، وعدم توفر السيولة لمن يحتاجونها بالفعل لحفز النمو وإدامة التنمية.