وربما يرجع ذلك إلى أن تغيير الالتزامات السياسية الطوعية أيسر من تغيير التعهدات المُلزِمة قانوناً حيث يتطلب تغيير هذه التعهدات في المعتاد عملية تعديل وتصديق رسمية، وإجراءً رسمياً للانسحاب قد تترتب عليه فترة انتظار.