وترى اللجنة الاستشارية أنه سيكون أكثر واقعية أن يخطط لتعيين المدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل بحلول 1 تموز/يوليه 2008، كي يضطلع بالأعمال التحضيرية للانتقال السلس إلى النظام الجديد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2008.