وفي الحالات التي تضطلع فيها المنظمة المسؤولة، بصفتها شخصاً قانونيا، بالمسؤولية عن دفع التعويض عن عواقب ضارة مثل عمل أو إغفال من جانبها فينبغي أن تقع وطأة المسؤولية على تلك الدول الأعضاء في هذه المنظمة التي ساهمت في هذا التصرّف الضار، بسبب دورها في صنع القرارات أو بسبب موقعها في الهيكل العام للمنظمة.