وقبل ذلك، كان قد قدم تقارير عن تأثير المواد الكيميائية الخطرة على حقوق الإنسان عند التعرض لها على نطاق واسع كما يحدث في حالات التسمم بمبيدات الآفات في البلدان النامية أو في حوادث كالكارثة التي وقعت في بوبال.