وكان موقف محكمة الاستئناف ووزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية هو أن لغة قانون تحسين مكافحة الاحتكار تقتضي وجود صلة سببية مباشرة بين الضرر الخارجي والآثار المحلية واستنتجت أن المدعين لم يقدموا عناصر مادية تدعم مزاعمهم لاستخدامها في الصلة السببية المباشرة.