وقال إنه يرى ضرورة وجود هيئة مقرها جنيف مسؤولة عن متابعة الإعلان وغيره من الأنشطة ذات الصلة بالشعوب الأصلية وينبغي أن تكون ولاية المقرّر الخاص منسّقة بشكل وثيق مع الإعلان وذلك للعمل كهيئتين بدلاً من ازدواجية جهودهما، مع وجود مهام مستقلة لكنها متكاملة.