وقد حُدِّدت التحديات التالية في الاجتماع: غياب الانسجام عن مجموع اتفاقات الاستثمار الدولية وما ينجم عن ذلك من صعوبات في تحديد بنية منظمة؛ والتباين في الفقه القانوني تبايناً ناشئاً عن اللامركزية في نظام تسوية المنازعات وضرورة تجنُّب المنازعات؛ ومجال السياسة العامة وحق البلدان في تنظيم الاستثمار؛ وخيار اتفاقات الاستثمار الدولية محدودة عدد الأطراف.