وقد رُئي أن من الأفضل أن تنص المادة عموما على جواز استخدام المناقصات الإلكترونية في أساليب الاشتراء المذكورة طالما كانت هناك مراعاة لأهداف القانون النموذجي وتوافقٌ بين الشروط والمتطلبات الإجرائية المتعلقة باستخدام المناقصات الإلكترونية وبأساليب الاشتراء المنصوص عليها في القانون النموذجي.