وبناء على توصية اللجنة، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بشأن التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، داعيا إلى مواصلة البحث في ميدان جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية، ومقترحا عدداً من الخطوات لكي تقوم بها الدول الأعضاء والمكتب (انظر قرار المجلس 2007/20).