وبالنسبة للخسارة الاقتصادية العائدة إلى أن الشاحن مخلّ بالتزاماته الواردة في الفقرة 2 من المادة 31 وفي المادة 32 بشأن دقة المعلومات والبضائع الخطرة، سيظل الشاحن مسؤولا مسؤولية كاملة دون اعتبار لما إن كان هناك تأخّر محض أم لا.