43- وثمة نهج آخر يتمثل في الإشارة إلى القانون المحدد في الاتفاق المصرفي بوصفه القانون الذي يحكم الاتفاق المصرفي أو إلى أي قانون آخر محدد بصراحة في الاتفاق المصرفي، شريطة أن يكون لدى المصرف الوديع فرع في تلك الدولة.