فينبغي أن تمتد التغطية لتشمل موظفي الأمم المتحدة غير الأعضاء في الأمانة العامة وإلى الخبراء الذين في مهام، غير أنه ينبغي توخي الحذر بالنسبة لتغطية فرادى المقاولين ممن قد يكون لديهم حق اللجوء إلى إجراءات التحكيم والذين ينطوي عملهم في كل الأحوال على مخاطر تجارية.