وشملت المبادرات التي أطلقت في السنوات الأخيرة برنامجاً وطنياً لتشخيص العنف العائلي، ورفع درجة الوعي العام بهذه الظاهرة، وتدريب الموظفين وإعداد إجراءات محددة لحماية الضحايا ومساعدتهم (بالتعاون مع الشرطة والمدعين العامين والأوصياء الذين تعينهم المحاكم)، وإعداد برامج لإعادة تثقيف الضحايا، وكفالة تهيئة الظروف المناسبة لاستجواب الأطفال (كأن يتم ذلك في محيط مناسب يعرف باسم ”الغرف الزرقاء“) وممارسة الضغط على مرتكبي أحداث العنف؛ وتنفيذ البرنامج المسمى ”معاً من أجل المزيد من السلامة“، الذي أعدته وزارة الداخلية والإدارة بغية الحد من الجريمة والسلوك المنافي لقيم المجتمع - وبخاصة العنف العائلي - من خلال إجراءات مشتركة تتخذها الشرطة والسلطات المركزية والمحلية والهيئات الأخرى المهتمة بتعزيز النظام العام؛ وتنفيذ برنامج وطني يجري إعداده حالياً بواسطة وزارة العدل من أجل كفالة تقديم المساعدة إلى ضحايا أنواع معينة من الجرائم، كالعنف العائلي أو الاغتصاب، وكفالة معاملتهم من قبل الشرطة والسلطات القضائية والهيئات الأخرى والأطباء وفقاً لقواعد سلوك محددة؛ والعمل على تنفيذ أنشطة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي المسمى دافني الثالثة (Daphne III) - مكافحة العنف ضد الأطفال والشباب والنساء“، خلال الفترة من 2007 إلى 2013.