وقال إن الآلية ينبغي أن تتألف من خبراء قانونيين وأن توفّر ما يلي: (أ) الإرشاد والمشورة بشأن طلبات استرداد الموجودات؛ و(ب) التنسيق بين الدول الطالبة والدول متلقية الطلب؛ و(ج) محاولة التغلّب على الاختلافات القائمة بين النظم القانونية في الدول الطالبة والدول متلقية الطلب؛ و(د) متابعة تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما أحكامها المتعلقة بالتعاون الدولي.