أولا، إنّ تطبيقه مقصور على المستحقات التجارية المعرّفة تعريفا واسعا (انظر الفقرة 3 من المادة 9)؛ وثانيا، إذا كان هذا القيد التعاقدي صحيحا بمقتضى القانون الواجب التطبيق خارج نطاق الاتفاقية، فإن المادة 9 لا تبطل صحته فيما بين محيل المستحق والمدين به (الفقرة 2 من المادة 9).