وتتضمن العديد من الاتفاقات التجارية الإقليمية التزامات أوسع في مجال توريد الخدمات المالية عبر الحدود، وكثيراً ما تتجاوز المفهوم التقليدي للأسلوب 1 المندرج في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، لتشمل الأسلوب 2 وحتى الأسلوب 4 في بعض الحالات (مثل جمهورية كوريا - شيلي، واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الذي يحدد تجارة الخدمات عبر الحدود ويشمل ثلاثة من الأساليب الأربعة للاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، أي التوريد عبر الحدود، والاستهلاك في الخارج، وتنقل الأشخاص الطبيعيين).