وأضاف أنه كان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللوكالات التابعة للأمم المتحدة وجود ميداني، ولكن لم يكن باستطاعتها دائماً أن تعمل بالعلانية نفسها التي كانت اللجنة تتمناها، وكان عليها فوق ذلك، أن تكفل أن أنشطة المتابعة لا تتجاوز صلاحيتها.