61- والأسوأ من ذلك هو أن مسؤولي الحكومة يشيرون في الوقت نفسه إلى قرارات وأحكام محكمة التمييز فيما يتصل بمقاضاة المشتبه بارتكابهم أفعالاً إجراميةً أمام المحاكم الخاصة، وذلك في سياق دفاعهم عن النظام، حيث يشيرون إلى وجود الرقابة المستقلة في شكل استئناف أحكام المحاكم الخاصة أمام محكمة التمييز.