وفيما يتعلق بالاقتراح بأن يطبق حكم عدم التعليق فيما يتصل بالمعاهدة في مجموعها وبأحكامها المحددة أيضا، فإنها تعتقد أن المسألة تستحق مزيدا من النظر، أيضا مع مراعاة المادتين 44 و 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 والممارسة ذات الصلة من قِبل الدول.