كما يتزايد الاعتراف بصكوك حقوق الإنسان الأخرى، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال العمل للأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل()، باعتبارها جزءا من إطار خطط العمل الوطنية.