وفي حين أن من الممكن نظريا مطالبة المحال إليه بإنفاذ الإحالة بوضع يده على المستحق وإما بيعه أو الاحتفاظ به على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون، فسيكون هذا أسلوبا مضنيا وغير كفء للحصول على القيمة الاقتصادية للموجودات.