وبالتدريج، وبفضل النشاط المتزايد لهيئات الرعاة والصيادين وقاطفي الثمار، بدأت سياسة الدولة تأخذ حقوق هذه الجماعات واحتياجاتها في الاعتبار، ويشمل ذلك سياسة عام 2005 المتعلقة بقطاع المواشي والاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر للفترة 2005-2010.