ومعنى هذا، أنه حتى في حالة ما إذا كان الغرض المحدد من المال المقرض للبائع هو أن يُستخدم في شراء موجودات واستخدم في الواقع من أجل ذلك الغرض، فإن المقرض الذي يأخذ ضمانة في تلك الموجودات يعتبر دائنا مضمونا عاديا يخضع لقواعد الأولوية العادية التي تحكم الحقوق الضمانية.