وبمقتضى المادة 2 من قانون النقد الأجنبي لعام 1995 (الأحكام المتعلقة بالرصد وأحكام متنوعة)، تحال جميع الإقرارات التي تشمل مبلغ 000 5 دولار أو ما يعادله، والمقدمة إلى دائرة الجمارك النيجيرية، إلى وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية.