ولدى تقييم مسألة الاختصاص القضائي، طبّقت المحكمة العليا في البدء الفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية بروكسل بشأن الولاية القضائية وإنفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية لعام 1968، التي يجوز بمقتضاها رفع دعوى على شخص يقيم في دولة متعاقدة (أي المشتري) أمام محكمة في مكان الوفاء بالالتزام موضع النظر (أي مكان دفع الثمن).