وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي، بما في ذلك آليات التظلم ومعلومات إحصائية عن استخدامها.