وكان الرأي المخالف، استناداً إلى التعليق العام رقم 22 الصادر عن اللجنة، وإلى عدم وجود تحفظ من جانب الدولة الطرف على المادة 18 من العهد، وإلى قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وقتئذٍ) وممارسات الدول، سيخلص إلى عدم دستورية الأحكام ذات الصلة من قانون الخدمات العسكرية، في ظل انعدام الجهود التشريعية الرامية إلى مراعاة الاستنكاف الضميري على النحو الواجب.