وذهب رأي آخر إلى أن تمديد آثار الوقف أو التعليق ليشمل شركات أعضاء موسِرة قد لا يكون ممكنا في ولايات قضائية أخرى، لأنه قد يتعارض في بعض الحالات مع حماية حقوق الملكية، على كلا المستويين الدستوري والدولي.