ومع أن النظر فيما سبق في المسألة نفسها بموجب إجراء دولي آخر لا يحول تلقائياً دون نظر اللجنة في المسألة التي تنظر فيها حالياً، تعتبر الدولة الطرف أنه بقدر ما تتناسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع العهد من حيث صياغته ومعنى أ حكامهما، والنهج التي تتبعها الأجهزة الإشرافية لكل منهما بصدد تطبيق تلك الأحكام، لا يكشف البلاغ عن أي مظهر لانتهاك العهد.