فبموجب نظام الاتفاقية، استند إلى منطق مفاده أنه إذا لم يعتبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة الحالة خطيرة، فإن قوانين الدولة (المضيفة) المتلقية للمساعدة ينبغي أن توفر الحماية الكافية للأفراد، ولا حاجة بالتالي إلى حماية إضافية بمقتضى القانون الدولي.