غير أنه جدير بالملاحظة أنه رغما عن تدخل حكومة غانا لدى لجنة الجزاءات في 25 آب/أغسطس 2005 بشأن عزم الحكومة على التصريح بنفقات معينة لصالح السيدة مينور، أفرج مصرف باركليز بالفعل عن 90 في المائة من الرصيد خلال 15 يوما من تسميتها على قائمة تجميد الأصول في آب/أغسطس 2004.