ويعتمد الدليل في هذا المسعى الفرضية المنطقية التي تدعمها شواهد تجريبية وفيرة والتي تدل على أن جميع الدائنين سيتقبلون نهجا متوازنا من هذا القبيل، مما يشجعهم على تقديم الائتمانات، طالما كانت القوانين (والبنى التحتية القانونية والحكومية الداعمة لها) فعّالة في تمكين الدائنين من تقييم مخاطرهم بقدرة عالية على التنبؤ وبثقة في أنهم سيتمكنون في نهاية المطاف من الحصول على القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونة في حال عدم سداد المدين.