19- السيد بازيناس (الأمانة) سأل عما إذا كانت الإشارة في تلك الحالة إلى مكان وجود الموجودات فيما يتعلق بالممتلكات الملموسة وإلى مقر المانح فيما يتعلق بالممتلكات غير الملموسة ينبغي أن تصبح قاعدة واضحة المعالم أم إذا كان ينبغي صوغ حكم بشأن الاستثناءات، وذلك فيما يتعلق بقانون الدولة التي يُحتفظ فيها بالسجل على سبيل المثال.