4-4 وتجادل الدولة الطرف بأن ليس في القانون حق معترف به فيما يتعلق بتحرير محضر حرفي للمحاكمة؛ وبأنه تم على أي حال التوقيع على المحضر من جانب محاميي صاحبي البلاغ، اللذين كان بإمكانهما عندئذ إبداء مزاعمهما.