43 - وتقع على عاتق المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة والبرلمانيون وموظفو مختلف الوزارات ومقدمو الخدمات الصحية، مسؤوليات رئيسية في مجال منع العنف ضد المرأة والتصدي له، وتواصل كيانات عديدة تابعة للأمم المتحدة توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات لهذه الأطراف الفاعلة أو دعم هذه الأنشطة.