فقال إنه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2005، أطلقت اللجنة النيابية اللبنانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان والإدارات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني، رسمياً العملية التي ستفضي إلى وضع خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان.