وستركز هذه اللجنة على الأنشطة اللازمة لتعزيز ممارسات الحكم الديمقراطية ، وتشجيع اعتماد المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتحسين إدارة حالة ما بعد انتهاء الصراع وإدماج دور المجتمع المدني في صلب الأنشطة السائدة .