ويوصي الدليل بأن الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة عموما ينبغي أن تستمر في الموجودات التي أصبحت ملحقة بموجودات أخرى وفي الموجودات التي حوّلت إلى منتجات عن طريق التصنيع أو التجهيز وفي الموجودات الممزوجة مع موجودات أخرى في كتلة (انظر التوصيات 41-44).