وسيؤدي السجل (وهو في الواقع مصدر المعلومات الوحيد المتاح للجمهور والصحيح من الناحية القانونية عن قطاع المنشآت في أي اقتصاد من اقتصادات السوق) إلى خفض كبير في تكاليف الأعمال التجارية ومخاطرها في فييت نام، وسيساهم في إضفاء الطابع الرسمي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تدابير أخرى من الخطة الخمسية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفترة 2006-2010.