وتعزى الزيادة أساسا إلى النشر الكامل المقرر لقوة مأذون بها قوامها 135 مراقبا عسكريا، مقارنة بالمبالغ المدرجة خلال الفترة 2006/2007 التي اشتملت على معامل تأخير نشر بنسبة 10 في المائة؛ وإلى زيادة عدد أفراد الشرطة من 18 إلى 20 فردا ونشرهم الكامل، مقارنة بمعامل تأخير نشر بنسبة 15 في المائة في الفترة 2006/2007؛ وإلى ارتفاع تكاليف السفر لأغراض التناوب استنادا إلى التجربة السابقة.