وستركز مكونات أخرى على ما يلي: تعزيز الإطار التنظيمي لحماية حقوق هذه المجتمعات المحلية؛ توعية ممثلي السكان المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين وموظفي الحكومة بآراء كل منهم في مجال التنمية؛ ووضع أدوات التقييم والرصد.