وهذا يعني أنه يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها، وستأخذ في اعتبارها، عمل مجلس الأمن، فضلا عن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة، ووكالات الأمم المتحدة وجميع شركائها، بما في ذلك المؤسسات المالية والمانحون الآخرون، والجهات الإقليمية، والأطراف الداخلية - كالمجتمع المدني - وأية أطراف أخرى، كما هو ملائم.