143 - وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم بإصلاح قانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية منه، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في عملية الإصلاح وبشأن ما ذكرته الدولة الطرف من أن الإصلاح يمكن الاضطلاع به بطريقة تدريجية.