وسيعتمد عدد شهود الادعاء الذين سيُدعون إلى المحاكمة على المدى الذي يمكن الاتفاق عليه بشأن المسائل المتعلقة بالوقائع والمسائل القانونية، أو توضح اشتراطات بشأنه، بين الأطراف، أو تتم ملاحظته قضائيا من طرف الدائرة الابتدائية.