(ي) أن تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق دول المنشأ (الدول المصدّرة) والدول المتلقية (الدولة المستوردة) لكفالة مشروعية حركة السلع بموجب المعاهدة، نظراً لحجم التحديات التشغيلية وتعقيداتها المتعلقة بمراقبة منظومة التجارة الدولية الحديثة.