وفور نظر الجمعية العامة بشكل كامل في التقرير الشامل، المطلوب في قرارها 59/296، والذي أعده الأمين العام بشأن الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، ستستعرض شعبة التطوير التنظيمي أعباء العمل المرتبطة بهذه الوظيفة من أجل تقييم ما إذا كان ينبغي إقرارها كوظيفة مؤقتة.