ونظراً إلى أن التمييز العنصري محظور بموجب الدستور، فلا يمكن إعمال أي تشريعات أو سياسات تتنافى وهذا الحظر، سواء كان الأمر يتعلق بالسياسية الوطنية وبالتشريعات الموضوعة في إطار الاتفاقية بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم طالما ظلت أحكام الدستور المشار إليه نافذة.