عقب تقديم الكونغرس الوطني ”القانون الإطاري بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية“ واعتماده في عام 2004، قادت الكنيسة الكاثوليكية على الفور، بمعيّة كنائس أخرى وجماعات محافظين، حملة نشطة لمناهضة القانون، فطلبت الحكومة إلى الكونغرس إجراء مزيد من المناقشات، ثم عُقدت جلسات علنية، تخللتها مواجهات شديدة شنتها القطاعات المعارضة، مما أدى إلى ”تجميد“ العملية.