وإننا إذ نعتبر مجمل هذه التناقضات التي يتسم بها عمل المجلس حاليا إنما هي نابعة من عدم انسجام تركيبته التي ما زالت مبنية حتى اليوم على الواقع السياسي والجغرافي الدولي لعام 1945، والتعديلات التي أجريت عليها عام 1963 رغم التطورات والحقائق السياسية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية الراهنة لعالمنا في القرن الحادي والعشرين، نؤكد أن تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته وبدوره الطبيعي والمؤثر في تحديد دفة مسيرة العلاقات الدولية وإنفاذ القانون الدولي يتطلب التحرك العاجل وبكل الثقل من أجل الإصلاح المنهجي لهذا الخلل الكبير في نظام عمله، وضمان إحداث التغيير الشامل في هيكلته، وفي أسلوب تفاعله مع الأحداث والمتغيرات السياسية والجغرافية والاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.