وفي ذلك، فإن فهمنا لهذه القضية، وعلى الأخص الفقرة الخامسة من الديباجة والفقرة 1 (ب) من المنطوق، أنهما تنسجمان بالمطلق وتتم معالجتهما وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 فيما يخص الحالات التي تقع تحت الاحتلال الأجنبي وحالات الصراع المسلح.