وفي الختام طلبت توضيحا بشأن الفارق بين الأوامر الزجرية التي يمكن أن تصدر بمقتضى قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، وسألت عن الإجراءات المتاحة لحماية النساء اللاتي يرفضن الموافقة على فرض الأوامر الزجرية.