وقد تم إبلاغ السلطات الحكومية المختصة بأحكام الفقرة 12 من القرار 1737 (2006) لتمكينها من أن تتخذ في الوقت المناسب إجراءات لمنع نقل الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددهم مجلس الأمن باعتبارهم يشتركون في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو مرتبطين بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم.