وينظم هذا القانون، في جملة أمور، تحديد وكشف وتجميد الأصول، والتزامات الأشخاص العاديين في ما يتعلق بالأصول الخاضعة للجزاءات الدولية، واختصاصات السلطات الحكومية في تطبيق الجزاءات الدولية، كما نص على عقوبات على انتهاك الالتزامات الناشئة عن هذا القانون.