ويتضمن هذا القانون النموذجي توسعاً في تعريف الارتزاق يغطي الدوافع غير المادية؛ وجعل تعريف الرعايا الذين تتعاقد معهم عناصر فاعلة أجنبية، يشمل الاضطلاع بأنشطة ارتزاق في بلدانهم؛ والاستبعاد الواضح لأنشطة حفظ السلام من تعريف الارتزاق؛ والاعتراف بسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصفتها الجذور الاجتماعية للارتزاق، وبالتالي آثار اعتماد التدابير ذات الصلة في محاربة هذه المشكلة (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/Add.1، الفقرة 19).