وأعرب عن اعتزام حكومته إعداد مشروع قانون يتم بموجبه تضييق نطاق هذه الولاية القانونية بحيث تغطي فقط الجرائم الخاضعة لقانون العدالة العسكرية، واستثناء المدنيين منها، ومن ثم تحقيق اتساق تشريعات شيلي مع المعايير الدولية.