وكما سبقت الإشارة إليه فإن التقارير الدورية لسنغافورة تُعرض على مجلس الوزراء، وهو أعلى هيئة سياسية بالنسبة لاتخاذ القرارات السياسية في سنغافورة، لإقرارها قبل تقديمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.