ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم ترك أي قيود مفروضة، بموجب المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية، على اتصال الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه لتقدير الشرطة وحدها، وألا يُحرم أي شخص محروم من حريته من الحق في الحديث إلى محاميه منفرداً، وفي حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب.