وعليه، فإن إجراءات الحصول على الإذن بالاستئناف والإجراءات المتعلقة فقط بالمسائل القانونية، بالمقارنة مع المسائل المتعلقة بالوقائع، قد تستوفي شروط المحاكمة العادلة حتى ولو لم تُمنح للمستأنِف فرصة سماعه شخصياً().