ولوحظ أيضا أن الطريقة التي ينبغي أن تُتَّبع في فرض قيد على أعداد المشاركين ينبغي أن تتسم بالموضوعية، وأن يتناولها القانون النموذجي بكامله على نحو متسق، كما ينبغي أن تكون الجهات المشترية ملزمة بالسعي إلى ضمان أكبر قدر ممكن من التنافس وألا تقتصر على مجرّد توفّر قدر كاف من ذلك التنافس.