2 - وكانت لجنة حقوق الإنسان قد طلبت في قراريها 2004/18 و 2005/19 من الخبير المستقل أن يقوم، في تنفيذه لولايته، بوضع مشروع مبادئ توجيهية كي تتبع من جانب الدول والجمهور على حد سواء، ومن جانب المنظمات الوطنية والدولية، بالنسبة لصنع القرار، وتنفيذ تعهدات سداد المديونية وبرامج الإصلاح الهيكلي، بما يشمل التعهدات والبرامج الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية، من أجل ضمان ألا يؤدي الوفاء بالالتزامات المترتبة على الديون الخارجية إلى الإخلال بالالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية وذلك حسبما تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.