تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم العناية، على سبيل الأولوية، بالمرأة في سياسات العمل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مواصلة إضعاف عمليات التكيف الاقتصادي التي يمر بها البلد، وخاصة، عدم وجود التدابير الكافية للتوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية، مع استمرار الفروق في الأجور الممنوحة عن الأعمال المتساوية في القيمة.