ولكن، من أجل عدم فرض مشقة على المدين بالمستحق، تنص اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة على أن أنه لا يجوز أن تؤدي تلك التغييرات في الشخص أو العنوان أو الحساب المسدّد إليه إلى تغيير لعُملة السداد أو الدولة المحدد إجراء السداد فيها، إلا إذا كان التغيير يخص عملة الدولة التي يقع فيها مقر المدين بالمستحق (انظر اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، المادة 15، والتوصية 114).