وإزاء هذا الوضع نظمتا حملة مشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وشرعت الحملة في تحليل مسألة التقيّد بقواعد المحاكمة العادلة في أماكن الاحتجاز بجميع أنحاء أفغانستان وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، وللتشجيع على الإصلاح.