وفيما يتعلق بالتعويضات عن خرق الدولة المدعى عليها لواجباتها عن منع الإبادة الجماعية، فإن المحكمة أشارت إلى أن الدولة المدعية كانت في الحقيقة قد ألمحت إلى أن إصدار المحكمة إعلانا سيكون ترضية ملائمة، وإن المحكمة أصدرت فعلا إعلانا لذلك الغرض.