وارتأى بعض الأعضاء الآخرين أن على اللجنة ألا تحاول وضع قائمة بهذه الجرائم (إذ سيؤدي ذلك إلى عرقلة التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال)، بل ينبغي بالأحرى أن تضع معايير تتيح تحديد فئات الجرائم التي تكون الدولة إزاءها ملزمة بذلك الالتزام بحكم القانون.