ويركز على التدابير قصيرة الأجل لعلاج المشكلة ويحدد اتجاهاً واضحاً في السياسة العامة كي تضع الدول مواطنيها موضع المساءلة عن الجرائم ذات الطابع الخطير التي تُرتكب أثناء عملهم كموظفين وخبراء في الأمم المتحدة موفدين في بعثات.