وإذ يشعر ببالغ القلق لأن التدابير القسرية من جانب واحد ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّذ ويُعمَل بها بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والنزعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية تحول دون تمتُّع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان وذلك على الرغم من القرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسألة من قِبَل الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عُقِدت في التسعينيات واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،