ومن مظاهر ذلك على سبيل المثال: تطبيق قانون للخدمة المدنية يحدد أدوار ومسؤوليات الموظفين المدنيين؛ وتطبيق قوانين أساسية تنص على ولايات الوزارات والوكالات كل على حدة؛ وتعيين موظفين مدنيين؛ وتوفير بناء القدرات للموظفين المدنيين بوصفهم مقدّمي خدمة؛ والتخطيط ووضع الميزانيات؛ إلى جانب آليات الرقابة والإشراف على المالية العامة والمشتروات العامة().