وفي هذا الصدد، لوحظ أن مشاريع المواد ينبغي أن تنطبق على جميع المعاهدات بين الدول إذا كان أحد الأطراف على الأقل مشتبكا في نزاع مسلح وينبغي إرجاء النظر في المعاهدات التي تشمل المنظمات الحكومية الدولية إلى وقت لاحق.