غير أن الدولة الطرف تقر بأن صاحبة البلاغ لم يكن بإمكانها عمليا اللجوء إلى تلك السبل للطعن في قرار وزارة الداخلية لأنها تسلمته في نفس الوقت الذي أبلغت فيه بملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية طلبها وما كان باستطاعتها أن تلجأ إلى تلك السبل من قبل أن تكون قد عرفت به فعلا.