55- وافق الفريق العامل على تقسيم النص الحالي للمادة 5 من القانون النموذجي إلى فقرتين: تتناول الفقرة الأولى النصوص القانونية (القانون ولوائح الاشتراء والتوجيهات ذات التطبيق العام) التي يجب إتاحتها للجمهور، والتي سيبقى اشتراط "وتستكمل بانتظام" بالنسبة لها قائما؛ وتتناول الفقرة الثانية الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي تمثل سوابق وتصلح للتطبيق العام، ويستعاض فيها عن اشتراط "وتستكمل بانتظام" باشتراط أن "تُحدَّث على أساس منتظم إن اقتضت الضرورة ذلك" (الفقرة 33 من الوثيقة A/CN.9/615).