وعلاوة على ذلك، إذا كان القانون لا ينص بصريح العبارة على الحق في أن يستمع الحاكم العام إلى المعني بالأمر، في الواقع العملي، فإن الشخص الذي يخضع لإجراءات إلغاء المواطنة يُمنح فرصة لتقديم بيانات خطية وأن يسوق الأسباب التي تقتضي، حسب رأيه، عدم إلغاء مواطنته.