ويمكن للدول، وهي تحدد تاريخ النفاذ، أن تنظر فيما يلي: تأثير تاريخ النفاذ على القرارات الائتمانية؛ وتعظيم الفوائد المستمرة من التشريع الجديد إلى أقصى حد؛ والترتيبات التنظيمية والمؤسسية والتعليمية وغيرها من الترتيبات أو تحسينات البنى التحتية الضرورية التي يتعيّن على الدولة الاضطلاع بها؛ وحالة القوانين وسائر البنى التحتية القائمة من قبل ومواءمة التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة مع التشريعات الأخرى؛ والقيود الدستورية على الأثر الرجعي للتشريع الجديد؛ والممارسة الموحّدة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع (مثلا في اليوم الأول من الشهر).