ويقضي أحد عناصر ذلك التعاهد بموافقة حكومة غينيا - بيساو على تعزيز سيادة القانون والاستقرار السياسي، ولا سيما عن طريق سن الدستور؛ وانتخاب رئيس للمحكمة العليا ونائب له؛ وتمكين الفريق الوزاري بطريقة تمنح أعضاءه قدراً من الاستقرار والاستمرارية في صياغة استراتيجية إنمائية طويلة الأجل.