كما طلبت اللجنة، في قرارات عدة، إلى الدول أن تضمن قيام جميع الموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة وبمراعاة عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وتوفير ما يحتاجونه من تدريب وتثقيف().