53- من بين الأطراف المبلغة الاثني عشر، ذكرت النمسا وكندا وفرنسا وتركيا المواد ذات الصلة من قانونها الجنائي التي تجرم الرشو المباشر وغير المباشر للموظفين العموميين الوطنيين تماشيا مع الاتفاقية، في حين أقتبست جميع الأطراف المبلغة الأخرى من هذه المواد.