وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، وعلى الرغم من أنها أشارت عموماً إلى سبل الانتصاف المتاحة أمام المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، ودائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، فإنها لم تقدم أية معلومات مفصلة عن توفر وفعالية هذه السبل في ظل ملابسات قضية صاحب البلاغ.