يشدد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يوجد حاليا قيد نظر الهيئات المختصة لاعتماده نهائيا، على ضرورة ألا تحول مكافحة الإرهاب دون احترام حقوق الإنسان بما فيها ضمان عدم التعرض لأي مظاهرات أو مظاهر للتعبير عن رأي مخالف يسمح بها القانون.