أما في مجال الإجرام السيبري، فقد أدرجت في قانون العقوبات، في عام 2004، أحكام تعاقب على المس بنظم التجهيز الآلي للبيانات، لكنها ما زالت لا تشمل أشكال الجرائم الأخرى المرتبطة بالإرهاب التي يمكن أن تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات من قبيل الإنترنت.