ولكن تعطلت العملية تماماً منذ ذلك الحين بسبب اعتراض الجيش النيبالي على صلاحيات الشرطة، وتأخر السلطات كثيراً في الاستجابة لطلب الشرطة النيبالية المتعلق بالحصول على المشورة القانونية بشأن إمكانية المضي قدماً في التحقيق.