بيد أنه بالنظر إلى العدد الكبير من الأفراد الذين يؤدون خدمات للأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المدارة بصورة مستقلة في إطار طائفة متنوعة من الترتيبات التعاقدية، فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد القضايا().