وثانياً، ترى اللجنة أنه حتى لو كانت تلك القيود منصوص عليها، حقيقة، في القانون، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تبرر بها تمسكها، لأغراض الفقرة 2 من المادة 22، بضرورة جعل تسجيل جمعية ما مشروطاً بحصر نطاق أنشطتها في تمثيل أعضائها والدفاع عن حقوقهم.