وواجهت جمهورية كوريا هذه الصعوبات رغم كونها بلداً عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واعتمدت جميع التوصيات ذات الصلة التي قدمتها المنظمة بشأن التعاون في هذا المجال، بما في ذلك توصيات لجنة المقر للعقود والتوصية المنقحة لمجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الممارسات المانعة للمنافسة التي تمس التجارة الدولية().