وأحيل في هذا الشأن إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضية بأن حرمان شخص من حريته ينبغي في جميع الأحوال أن يكون الملجأ النهائي ولا يمكن فرضه إلا إذا كان متناسبا مع الغرض من التدبير المتخذ وبقدر ما يكون متناسبا معه.