وتلاحظ بقلق أن الافتقار إلى الخدمات والموارد المالية الكافية والمناسبة وإلى العاملين المتخصصين المدرَّبين لا يزال يشكل عقبة كبرى تحول دون تمتع الأطفال المعوقين تمتعاً تاماً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.