ولم يتم بعد إنشاء المحكمة العليا وهي المحكمة التي يُعتَزَم أن تكون أعلى محاكم القانون والجهة التي تضمن إنفاذ القوانين بصورة موحّدة، وسيتأجل إنشاء هذه المحكمة حتى تتحقق فعالية تسيير المؤسسات الموجودة حالياً().