(ب) زيادة الدعم لعملية التنسيق في الأمم المتحدة، تمشيا مع ما أكده القرار 34/213 من دور المنسق المقيم من حيث المسؤولية الكاملة وعن تنسيق الأنشطة التنفيذية للتنمية على الصعيد القطري، والتوصيات التالية للقرار 59/250 بتقديم المزيد من الدعم لنظام المنسق المقيم؛