وبالإضافة إلى ”قانون الجمارك“، فإن حركة هذه المواد محظورة بموجب ”قانون الأسلحة والذخيرة“ إلا أن هذا القانون لا يشمل المجموعة الأوسع من الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مكونات.