ولذلك مازالت الحكومة ملتزمة كسابق عهدها بتعزيز وحماية حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية وتتطلع إلى مواصلة قيام المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية والوكالات المانحة بتقديم الدعم الذي يحظى بكثير من التقدير في سعيها المستمر لتحقيق هذا الهدف.