وقال إن هذا النهج يتمشى مع ما يتصف به كامل قانون المعاهدات من روح توافقية، من حيث إنه لا يجوز لدولة ما أن تفرض بمفردها على أطراف أخرى متعاقدة تعديل معاهدة مبرمة بينها وبين تلك الأطراف بإبدائها تحفظاً.