كذلك، بررت فنلندا اعتراضها على تحفظ اليمن على المادة 5 من اتفاقية عام 1966 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن "الأحكام التي تمنع التمييز العنصري في منح حقوق سياسية وحريات مدنية أساسية مثل الحق في المشاركة في الشؤون العامة، والحق في الزواج واختيار الشريك، والحق في الإرث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين، هي أحكام جوهرية في اتفاقية لمناهضة التمييز العنصري" (المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحتان 146 و147 (الفصل الرابع، 2)).