وتتوخى الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية إجراءً لحل كيان قانوني بأمر من المحكمة عندمـا يضطلـع ذلك الكيان بأنشطة غير مرخص لـه القيام بها أو أنشطة يحظرها القانون أو حينما يرتكب ذلك الكيان بصورة متكـررة انتهاكـات خطيرة للقانون.