وتتّفق الجماعة الأوروبية مع الخبير الاستشاري في القول بأنّ معظم هذه الأنشطة يمكن تنفيذها ضمن الهياكل القائمة ومن دون أي زيادة تُذكر في الموارد، باستثناء ربما تعزيز نظم منح التراخيص، ومن غير تغيير للنصوص القانونية.