وبينما تُثني على الدولة الطرف لجمعها بيانات عن عدد النساء اللاتي قُتلن على أيدي شركائهن الحميمين، فإنها تأسف لقلة البيانات والمعلومات المتاحة فيما يتعلق بعمر الضحايا وانتمائهن العرقي، ولعدم إجراء أي تقييم للتدابير الإضافية التي تدعو الحاجة إليها لمنع وقوع جرائم القتل المذكورة.