وتُفوض سلطة الشراء للأفراد الذين تم تحديدهم على النحو الواجب وبالتالي لن يجري تفويض المزيد من السلطة إلا للبعثات التي يظهر أفرادها امتثالا تاما للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وغير ذلك من التوجيهات.