ويكرر المقرر الخاص توصيته إلى مجلس حقوق الإنسان بتمديد فترة ولايته وتوسيع نطاق اختصاصاته وتزويده بالمزيد من الوسائل، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، ولا سيما بين مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.