ونشأ اعتماد هذه القواعد القانونية من تصميم السلطات العامة على شنْ مكافحة عنيدة ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والاستجابة للحاجة الملحة إلى تنسيق التشريعات الوطنية مع التشريعات على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والدولية.