وفي ميانمار، شملت التدابير الاقتصادية القسرية قيودا على التجارة والاستثمار وجزاءات محددة الأهداف فرضها على هذا البلد كل من الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 والولايات المتحدة منذ عام 1997 ، وقد دأب الطرفان منذ ذلك الحين على تجديد هذه الجزاءات بانتظام.