وتبين تجارب قريبة العهد أن الأعمال التي تُنفذ بغرض انتهاك الواجبات المتعلقة ببعض أنواع الأنشطة، بما فيها أنشطة شراء وتطوير المواد ذات الاستخدام المزدوج وأصناف معينة من الأسلحة، قد لا يتسنى الكشف عنها أو تأكيد عدم مشروعيتها.