وقد استذكر الفريق العامل المناقشة التي دارت حول هذه المسألة في سياق مشروع المادة [5 مكررا] (انظر الفقرة 26 (هـ) أعلاه) وحرصا منه على ضمان الاتساق في تناول مسائل مماثلة في الدليل، فاتفق على أن ينص الدليل على أن الوضع المثالي هو ألا تُفرض أي رسوم على الوصول إلى القوانين واللوائح وسائر نصوص القوانين المتعلقة بالاشتراء.