وتفيد دراسة حديثة بأن حالات تصريف النفط بطريقة غير قانونية من السفن في بحر البلطيق انخفضت بأكثر من 50 في المائة خلال السنوات الثماني الماضية()، نتيجة مجموعة مركبة من التدابير الرامية إلى منع عمليات التصريف غير القانونية للنفط والنفايات التي دأبت الدول الأعضاء على اتخاذها منذ أواخر التسعينيات().