ورغم أن الإنفاق من الميزانية الإجمالية كان أقل مما خطط له، فقد حدث تجاوز في النفقات تحت بندي الميزانية المعنونين ”البدلات السنوية“ (273 543 يورو)، و ”البدلات الخاصة“ (160 56 يورو) من باب الاعتمادات المعنون ”القضاة“ تحت النفقات المتكررة.