وقُدمت، دون جدوى، طلبات لتنحية رئيس المحكمة الاتحادية (رئيس المحكمة) عن القضية بسبب التحيز، بما في ذلك حقيقة أنه كان الوكيل العام السابق المسؤول عن دائرة استخبارات الأمن الكندية، وهي الهيئة المقدمة لجميع الأدلة ضد صاحب البلاغ خلال الفترة الأمنية المذكورة.