وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها بشأن هذه المسألة الجمعيةُ العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا، ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد تدابير قسرية لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، بما في ذلك آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،