إلا أن الوفود انتقدت نقص محددات الهوية، وأثارت العديد من المسائل بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها، مثل أهمية استشارة دولة الجنسية أو دولة الإقامة قبل الإدراج، وأهمية وجود قواعد واضحة لشطب أسماء الأشخاص الذين ترى دولة جنسيتهم أو إقامتهم أنه يتعين شطب أسمائهم من القائمة.