ويفيد هذا القرار في تأكيد أنه، حيثما تكون حقوق الأفراد هي موضع الاهتمام، تكون الدول الأطراف في العهد هي المسؤولة النهائية عن كفالة أن تمتثل الأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية وغير ذلك من أنواع المحاكم غير التقليدية لأحكام العهد.