وبالإضافة إلى ذلك، من المهم النظر في المعايير الدنيا التي ينبغي استيفاؤها لكي يكون للدولة نظام قانوني مناسب لكفالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية والوفاء بها فيما يتعلق بالمساواة في تمتع الجميع بكل حقوق الإنسان دون أي تمييز بسبب العرق.