ولوحظ أنه من دون ذلك الحد، سيكون على الناقل أن يتحقق بالقدر المعقول من كل ما يقدّمه الشاحن، من معلومات يكون التحقّق منها عمليا من الناحية المادية ومعقولا من الناحية التجارية وفقا للفقرة الفرعية 2 (أ) من مشروع المادة 41.