وتتشاطر الحكومة الرواندية وهاتان الجمعيتان اهتماما ورؤية مشتركين فيما يخص مستقبل العملية القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية بعد عام 2008 بصفة عامة، وبصفة أكثر تحديدا مسألة الهاربين الطلقاء وإحالة القضايا ونقل المحفوظات وغيرها من المسائل العالقة.