11 - تشدد على أنه يلزم على جميع البلدان التمسك بحقها في تنفيذ سياسات تستند إلى أوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وعلى أن البلدان، بخاصة البلدان النامية، تحتاج في هذا الشأن إلى قدر من المرونة وهامش للتحرك على الصعيد الوطني يتفقان مع أوضاعها الإنمائية الخاصة، مع أخذ الواجبات والعمليات والقواعد الدولية في الاعتبار؛