ويؤكد صاحب البلاغ أن هذه القيود التي فرضها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجيز سوى استئناف قرارات اللجان الانتخابية المتعلقة فقط بمسائل منصوص عليها في القانون، قيود مخالفة للضمان الدستوري الوارد في الفصل 1، من المادة 60.