وتفيد المحكمة أنه ''لا حاجة لهذه الأغراض من معالجة ما إذا كانت تلك المادة تعكس فعلا القانون الدولي العرفي ``: فالقضية المعروضة على المحكمة ليست مشمولة بالمادة 14، لأن الأفعال موضوع الدعوى لم يكن لها ''طابع استمراري`` في إطار مدلول ذلك الحكم().