وقد تم إنشاء لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئة السورية لشؤون الأسرة وتمت صياغة مشروع قانون، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، التي نظَّمت عدداً من حلقات العمل لبناء القدرات وزيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة.