ويُستفاد من الفقرة 1(د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا، التي يرد نصها في المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة، أنّ التحفظات ترمي إلى استبعاد أو تعديل "الأثر القانوني لأحكام معيّنة من المعاهدات في تطبيقها" على من يبديها().