فقد كشفت تجربة المحكمة، خلال الأعوام الماضية، ضرورة تعزيز قدرة الدول والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على طلب رأي المحكمة في القضايا التي يستعصى عليها التعامل معها منفردة، في إطار الاختلاف في الآراء القانونية حولها، استنادا إلى القيمة القانونية والأخلاقية لما تصدره المحكمة من أحكام وفتاوى تساهم في إثراء قواعد القانون الدولي وتطويرها وتقنينها، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة على المستوى الدولي، مما ينعكس إيجابيا على تعزيز السلم والأمن الدوليين.