ويؤمن الفريق بأنه من غير المرجح أن تُمكِّن هذه التشريعات الموجودة من قبل من تنفيذ حظر توريد الأسلحة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان تنفيذا كاملا ما لم تعدل لتأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ينبغي أن توجه ضد الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة.