وترى اللجنة أن هذه الإمكانية قد تثبت أهميتها بوجه خاص بالنظر إلى ما تشهده العملية من حالات تأخر في التعيين وارتفاع في معدلات الشواغر، الأمر الذي يثير التساؤل عن الحاجة إلى بعض الوظائف التي ظلت شاغرة لوقت طويل.