فأولا، يتعذر على معظم الموظفين تحمل تكلفة المشورة القانونية الخارجية لأن نظام العدالة الداخلي، على خلاف الكثير من النظم القانونية الوطنية، لا ينص في المعتاد على دفع بدل أتعاب المحامين، والتعويضات المالية ليست كبيرة لدرجة قبول المحامين القضايا على أساس تقاضي نسبة منها.