إن التقارير تشير إلى أن الدول التي تشهد هذه القضايا تعاني من ضعف في مجالات التحقيق والمقاضاة، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية توفير الدعم المالي والتقني المطلوب لتعزيز القدرات الوطنية في مجال إقامة العدالة في الدول التي تقع في ولايتها القضائية أفعال العنف الجنسي.