وسيعمل موظفو حقوق الإنسان بشكل وثيق مع زملائهم العسكريين، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات التي تعقُب الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي و/أو قانون حقوق الإنسان، حيثما تدعو الحاجة إلى حراسة عسكرية.