وقد تطلبت هذه المهمة الأخيرة وحدها مئات الساعات من وقت عمل موظفي الفئة الفنية والخدمات العامة، مما أسفر عن تأخير الأنشطة المعتادة للمكتب، ومنها رصد الحسابات واستعراض مهام أخرى ومراقبة جودتها، وتجهيز مطالبات السفر ووثائق إجراءات الموظفين في حينها.