وعلى العكس من ذلك، حين يكون المبلغ المحدد في الاتفاق الضماني أقل من المبلغ الذي يظهر على الإشعار المسجل، فإنه لا يمكن لصاحب التسجيل إنفاذ حقه الضماني بمقتضى الأولوية إلا في حدود المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني.