وبناءً على ما سلف، تعتبر اللجنة أن وقائع القضية ذات الصلة، أي التمييز المزعوم ضد صاحبة البلاغ والمتمثل بعدم قدرتها، مقارنة بالمواطنين البريطانيين الذكور، على منح جنسيتها لابنها الأكبر (على خلاف أي تمييز ضد ابنها الأكبر) قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972.