وينبغي إعادة النظر في العديد من أوجه القصور التي تشوب التقييمات القطرية للسياسات العامة والمؤسسات التي ترمي إلى تحديد المخصصات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يستعملها أيضا العديد من المانحين الثنائيين لدى تخصيص المعونة.