وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف الذي لم يُعترض عليه أن صاحبة البلاغ لم تقدم في الوقت المناسب، أي في عام 1954 أو خلال الفترة من 1954 إلى 1972، أي طلب لتسجيل ابنها الأكبر كمواطن بريطاني بموجب الفقرة 7 (1) من قانون 1948، وأنها لو تقدمت بهذا الطلب لكان باستطاعتها الطعن بأي حكم رفض من خلال التقدم بطلب إعادة نظر إلى المحكمة العليا، وهي الجهة التي كانت ولا تزال تملك سلطة الإشراف على ممارسة السلطات العامة لوظائفها القانونية و/أو لسلطتها التقديرية.