وفي هذا الصدد، يعد معيار ”السيطرة الكلية“ غير ملائم لأنه يذهب بعيدا، إلى حد الوقوع في الخطأ تقريبا، في تفسير العلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين تصرف الهيئات التابعة للدولة وبين المسؤولية الدولية لتلك الدولة.