(أ) تمويل أنشطة الخبراء الاستشاريين في مجال حقوق الإنسان للمساعدة على تصحيح الامتحانات التنافسية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقصير كبير في المدة اللازمة لوضع المرشحين الناجحين على القائمة؛