وكان مقصد الإصلاح ضروريا أيضا بهدف جعل القانون متمشيا مع السجلات الخاصة بالمساواة والواردة في برنامج الحكومة الفنلندية للفترة 2003-2007، بالإضافة إلى المطابقة مع التعديلات التشريعية والوفاء بمتطلبات تحسين ممارسة تطبيق ورصد القانون.