ويقضي الاقتراح بالسماح للدول المتعاقدة الراغبة في تطبيق قانونها الوطني الإلزامي على الحالات التي يحدث فيها هلاك البضاعة أو تلفها في إطار النقل الداخلي بأن تقوم بذلك عن طريق إصدار إعلان وفقا لمشروع المادة 94.