المجالات ذات الأولوية المحددة في الاستراتيجيات ينبغي أن لا تشمل حماية حقوق الإنسان وإصلاح قطاع العدالة والأمن فحسب بل ينبغي أن تعالج أيضا بإلحاحية مماثلة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الفقر والتنمية غير المتكافئة.