ويوصي هذا الدليل بأن يوجه الإشعار عادة قبل أن يشرع الدائن المضمون في الإنفاذ (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 145)، وبأن تقضي القواعد بأن يوجه الإشعار في الوقت المناسب وبطريقة ناجعة ويمكن التعويل عليها (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 146)، ولكن يتيح للدول المرونة في البت في الطريقة المعينة لتوجيه الإشعار ومحتواه المحدد (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 147).