وفي هذا الصدد، يُعد تحديد عمولات تسوية التعاملات من قِبل مركز بطاقات الائتمان المشترك بين المصارف "قراراً اتخذته مجموعة من مؤسسات الأعمال"وهو مخالف للقانون وفقاً للمادة 4 (حظر الاتفاقات التقييدية) من قانون المنافسة رقم 4054.