وقد جاءت حالات تجاوز النفقات هذه نتيجة لحدوث زيادة في بدل الإقامة اليومي الذي تحدده الأمم المتحدة، ولتطبيق آلية الحدود الدنيا والقصوى على البدلات السنوية والبدلات الخاصة لقضاة المحكمة بموجب القرارين الصادرين عن الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف، على النحو الوارد في الوثيقتين SPLOS/132 و SPLOS/133.