ويشمل ذلك شدة الاعتماد على الزراعة المطرية، والموارد الطبيعية غير المتجددة، وضعف المدخرات المحلية وبالتالي ارتفاع مستويات الاعتماد على التمويل الخارجي ولا سيما تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، وارتفاع مستويات الاعتماد على الصادرات من السلع الأولية، والأهمية الكبيرة للواردات بمعنى ضرورة توافر حجم كبير منها لاستمرار الأنشطة الاقتصادية الجارية وتنميتها.