33- وعلى العكس من النهج التقييدي الذي تتبعه المحاكم الألمانية حاليا بشأن إسناد رسائل البيانات في سياق تكوين العقود، كانت هذه المحاكم متحرّرة فيما يبدو في قبولها طرائق تعيين الهوية باعتبارها مكافئة للتوقيعات الخطّية في إجراءات المحاكم.