وتبرهن التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة المنشأة عملا بذلك القرار على التزام الدول بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة، وتبين جهودها لكفالة عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي عناصر من غير الدول.