ويمكن للشراكات بين الدول الساحلية والدول التي تجري البحوث، أو بين الدول الساحلية والقطاع الخاص، أن تهيئ ميزات هامة مالية وعلمية معا، بما في ذلك إثراء المعارف المتعلقة بالأنظمة الإيكولوجية والموارد البحرية للدول الساحلية.