الفقرة 2 من منطوق القرار: واصلت السلطات الألمانية عملية المراقبة بكل الوسائل المتاحة، ومنها نظام التأشيرات التي لا يزال سارياً على جميع الرعايا الإيرانيين، وطلبات الحصول على تأشيرة دخول أو عبور المقدمة من جميع الأفراد المدرجين في مرفق قرار مجلس الأمن 1737 (2006) وفي المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1747 (2007).