14 - إن ما يشكل المحور بالنسبة لسيادة القانون على الصعيد الوطني هو مبدأ المشروعية، وتوازن الفصل بين السلطات، واحترام القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان، فضلا عن توفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وإن غياب سيادة القانون - سواء ظهر في شكل انتشار الإفلات من العقاب أو استباحة القانون - يؤدي إلى تقويض الثقة العامة، وإعاقة التنمية، وتسهيل الجريمة المنظمة والإرهاب كما يؤدي إلى العودة إلى الصراع.