(5) وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لويزيدو، بعد تحليل موضوع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغرضها إلى "أن الدول لا يجوز لها أن تحد من قبولها للبنود الاختيارية لإخراج أجزاء من قانونها وممارستها الخاضعة `لولايتها` من نطاق مراقبة أجهزة الاتفاقية() وأن كل تقييد لاختصاصها المكاني أو الموضوعي يتنافى مع طبيعة الاتفاقية().