وفي أي حال، فإنه يمكن مطابقة سجلات الوزارات مع سجلات الأمانة العامة ليتسنى بذلك وضع ترتيبات لإلغاء خطابات الاعتماد ذات الصلة وإعادة الأموال الموازية الموجودة حاليا في عهدة مصرف باريس الوطني - باريباس إلى صندوق التنمية للعراق.