تمادت السلطات اليابانية، منذ بداية العام الحالي، في القيام بتحركات غير مقبولة تنتهك بها الحقوق السيادية الوطنية للكوريين المقيمين في اليابان حتى وصلت إلى أقصى درجة من التهور والبشاعة، في خرق صارخ للقواعد والأنظمة المعترف بها دوليا.