وإذا كانت الأولوية لدائن آخر لـه حق ضماني في الممتلكات غير المنقولة، لا يكون باستطاعة الدائن المضمون إنفاذ حقوقه إلا بموجب النظام الذي يحكم الحقوق الضمانية في الممتلكات غير المنقولة، شريطة أن يكون قد احتفظ بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل الممتلكات غير المنقولة (انظر التوصيتين 161، الفقرة الفرعية (أ)، و162).