235 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى تحقيق اتساق الأحكام القانونية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة، في إطار مشروع قانون العمل.