وتُدرج في الاتفاق تحفظات بشأن تدابير والتزامات تحرير محددة؛ وإعفاءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية؛ وتحديد الأنشطة المحصورة بالدولة؛ والقيود الكمية؛ والتحفظات المتعلقة بالالتزامات في مجال الخدمات المالية.