وهي تحث الدولة الطرف على ضمان إنشاء الآليات المؤسسية المتوخاة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مجلس المساواة بين الجنسين، مع تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لفعالية أدائها، وبقاء ولاياتها مركزة على المساواة بين الجنسين.