وفيما يتعلق بطلب حكومة العراق في بيانها في الجلسة العامة الختامية بأن ينظر مجلس الإدارة في خفض المعدل الراهن البالغ 5 في المائة من حصيلة جميع المبيعات من صادرات النفط العراقي والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي تودع حاليا في صندوق التعويضات وفقا لقرار مجلس الأمن 1483 (2003)، أحال المجلس الطلب إلى الاجتماع غير الرسمي المقبل للفريق العامل للنظر فيه.