ومحاولة التضييق على الحق في التنمية والبحث واستعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو من ناحية أخرى إعادة تفسير ذلك الحق، أمر غير مقبول.