إلا أنها ترى أن إنشاء ولاية قضائية شبه عالمية، تكون في ظلها الدولة مجبرة على التحقيق مع المدَّعى بأنهم مرتكبو جناية، وعند الاقتضاء، مقاضاتهم إذا لم يتم تسليمهم، قد يكون نهجا أوسع مما هو لازم لمعالجة المشكلة الراهنة.