فإذا اتُّخذت تلك الخطوات في المهلة المحدّدة، فينبغي أن يمنح التشريع الجديد ذلك الدائن نفس القدر من الأولوية الذي كان سيتمتع به لو أن القواعد الجديدة كانت نافذة وقت المعاملة الأصلية وأن تلك الخطوات كانت قد اتخذت في ذلك الوقت (انظر التوصيتين 227 و229 في الوثيقة A/CN.9/631).