وتُمكِّن هذه الأنشطة الأخصائيين القانونيين وصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص من تحقيق فهم عام للمسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بغية تيسير التجارة ومناسقة الأُطر القانونية على الصعيدين الإقليمي والوطني.