وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الإشعار مطلوبا فيما يتعلق بالعائدات، قال إنه فهم أن البائع، بمقتضى النهج البديل، سيتعين عليه الحصول على الأولوية فيما يتعلق بالسلع كما أنه سيعطى فترة سماح من أجل التسجيل.