والهدف من هذه المناسبة، التي ستنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هو دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الموضوعة لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تعزيز سيادة القانون واستقلال السلك القضائي وفقا للقواعد الدولية.