وأشار السفير ماورير إلى المسائل التالية: '1` مزيد من الشفافية من جانب لجان الجزاءات وأفرقة الخبراء/الرصد وزيادة الوضوح بشأن ما هي أصول المحاكمات فيما يتعلق بإدراج أسماء الأفراد المستهدفين بالجزاءات في القوائم وشطبها منها؛ '2` توسيع نطاق المشاورات غير الرسمية مع البلدان المساهمة بقوات عندما تمدد ولايات بعثات الأمم المتحدة أو تستعرض؛ '3` تحسين التفاعل مع الدول الأعضاء الأخرى من أجل رصد وتنفيذ مقررات مجلس الأمن بشكل أفضل؛ '4` التقييد الطوعي لحق النقض في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ '5` تعليل حق النقض.