ويعتبر التعديل قد قُبل في نهاية فترة مدتها [ثمانية عشر()] شهرا من تاريخ الإبلاغ، ما لم يكن ما لا يقل عن [ربع()] عدد الدول التي كانت دولا متعاقدة وقت اعتماد التعديل قد أبلغت الوديع أثناء تلك الفترة بأنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يُرفض التعديل ولا يكون نافذ المفعول.