"ولا يجوز إبداء تحفظ على العهد عن طريق البروتوكول الاختياري، فهذا النوع من التحفظ سيكون من أثره إتاحة عدم قيام اللجنة، حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري، بمراقبة الطريقة التي تفي بها الدولة بذلك الالتزام.