وكان من واجب اللجنة أن تقدم تقريرا أوليا عن نطاق الإصلاح اللازم وخياراته بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2008،فضلا عن تقديمها لاقتراحاتها بشأن إصلاح التشريعات المتصلة بعدم التمييز بحلول 31كانون الثاني/يناير 2009، ولكن يبدو أن ثمة حاجة إلى تمديد فترة ولاية اللجنة إلى خريف عام 2009، وذلك في ضوء ما تمكنت اللجنة من عمله حتى الآن.