وتتضمن قاعدة البيانات الآن تشريعات من زهاء 175 ولاية قضائية، وأُدرج فيها منذ كانون الثاني/يناير 2005 أكثر من 370 مدخلا من القوانين واللوائح التنظيمية الجديدة والمعدَّلة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.