8 - وعلى خلاف المطالبات من بعض النُقَّاد الخارجيين، ليس لحكومة المملكة المتحدة في جبل طارق أو عليه أي صلاحيات من أي نوع، سواء تنفيذية أو تشريعية، فالسلطة لإصدار قوانين تتعلق بجبل طارق بالكاد تمارَس ودائماً تتم بالتشاور مع الشعب، وهي مخوّلة لجلالة الملكة فحسب بصفتها ملكة جبل طارق، وليس ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.