واتفقت المؤسسات المالية على ضرورة صياغة فهم مشترك لحقوق الإنسان - فالأمر لا يتعلق بإعادة طرح المعلومات المعروفة، وإنما بدراسة مكونات حقوق الإنسان: أين تقع الحدود بالنسبة للمؤسسات المالية؛ وما هي القضايا الجوهرية والحالات التي يكون لها فيها تأثير؛ وتصنيف القضايا في شكل عملي، كي يتسنى لموظف الواجهة في المؤسسة المالية الذي يجتمع بالعملاء أن يتسلح بالمصطلحات التي تستعملها العامة فيما يتعلق باعتبارات حقوق الإنسان في مختلف القطاعات.