ومن شأن إعادة توزيع النفوذ في إطار صندوق النقد الدولي أن تنسجم أيضا مع المهمة المتغيرة لتلك المنظمة، فيتضاءل جانب الإقراض حيث يمكن أن تتوقع الجهات المانحة بشكل شرعي نفوذا إضافيا لصالح ازدياد جانب إدارة وتنسيق نظام النقد الدولي الأعم حيث ينبغي أن تتمتع جميع البلدان بصوت متساو.