يقع الاحتيال عبر الوطني الحديث في عدة أماكن في نفس الوقت وبالتالي ربما لا يمكن التصدي له جيدا اعتمادا على الولاية القضائية الإقليمية التقليدية إلا بتحديث القوانين بحيث تأخذ التطورات الحديثة بعين الاعتبار.