وعليه، فإنه يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين رواندا والبلدان الأخرى في هذا المجال بالذات، لا سيما البلدان التي يقيم فيها مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية في رواندا، الذين لا يمكننا محاكمتهم أمام المحكمة، لأسباب مختلفة.