وأبلغت بوركينا فاسو أن الاجراء الحالي، الذي تعرض بمقتضاه سلطة مكافحة الفساد الوطنية على رئيس الوزراء حالات الفساد المزمعة، يخضع حاليا للاستعراض من أجل السماح باحالة هذه الحالات مباشرة الى السلطات القضائية.