"ويطلب أيضاً إلى الأمين العام، لدى تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في أية دورة بعد دورته الرابعة، وآخذاً في الحسبان المناقشات التي جرت في الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العامة والابتكار والبحوث الصحية الأساسية وحقوق الملكية الفكرية التابع لمنظمة الصحة العالمية وبالتشاور مع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن يضمّنه تقييماً لآثار حقوق الملكية الفكرية على إتاحة الأدوية في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والسل والملاريا من منظور حقوق الإنسان".