فقد اعتمد عدد من البلدان تشريعات تسمح بممارسة التنميط العنصري والديني بحكم الأمر الواقع ضد المسلمين من المواطنين والمهاجرين، وبمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها تلك المكرسة في معاهدات دولية.