وفي معرض التبليغ عن الامتثال الجزئي، شرحت السويد أنه لم تُعتمد أي تدابير اضافية عقب التصديق على الاتفاقية لأن المبدأ الأساسي والموجود مسبقا بشأن اتاحة الوثائق للجمهور يجعل المعلومات الخاصة بالوضع المالي للأفراد مشاعا عاما.