ومن أجل تفادي أي استنتاج بوجوب الكتابة في كل من العرض والقبول فيما يتعلق بالحق الضماني غير الحيازي، اتفق الفريق العامل على تنقيح الجملة الثانية من التوصية 13 لكي تشير إلى وجوب "إثبات الاتفاق كتابة" بدلا من الإشارة إلى وجوب أن "يكون الاتفاق مكتوبا".