وأحاط مكتب خدمات المشاريع المجلس علماً بأن هذا الإخلال يمكن أن يعزى بدرجة كبيرة إلى تأخيرات مؤسسية عمليات تبادل البيانات الموثوقة بين الوكالتين، فضلاً عما كان يواجه قبل ذلك من نقص في الموارد المخصصة لإجراء التسويات في حينها، وهي مسألة كان يتصدى لها في ذلك الوقت باتخاذ الإجراءات السليمة وتخصيص الموارد المطلوبة.