42- على الصعيد العالمي، وعلى مدى فترات الإبلاغ الخمس، كان هنالك زيادة مطردة بلغت حتى 77 في المائة في نسبة الدول الأعضاء التي تعتبر غسل الأموال جريمة يجوز تسليم مرتكبيها، وهو اتجاه استقرّ خلال فترتي الإبلاغ الرابعة والخامسة (انظر الشكل الخامس).