وبالتالي قبلت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بالتعويض عن الخسارة الناجمة عن الفرق بين السعرين، معللة أن ثمة عقودا وإيصالات مثبتة للصفقة البديلة وأنه كان يمكن أن يتوقع البائع الزيادة في السعر ما بين السعر التعاقدي وسعر الصفقة البديلة.