وينظم القانون آلياتهما بوضع معايير فيما يتصل بالعقود الفردية والجماعية، والحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لفترة العمل، وعمل كلٍ من المرأة والقصّر، وأيام الراحة الأسبوعية والسنوية المدفوعة الأجر، وأيام الأعياد، وعلاوة رأس السنة، والمِنح ونظم المشاركة الأخرى في منافع الشركات، والتعويض عن مدة الخدمة، وعن حالات تسريح الموظفين، والتدريب المهني، وغير ذلك من الاستحقاقات الاجتماعية والمتعلقة بحماية العاملين.