ثم ناقشت المحكمة اشتراطات الإجراء الأجنبي الرئيسي ونظرت في الافتراض المنصوص عليه في البند 1516 (ج) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 16 (3) من قانون الإعسار النموذجي] بأن يكون مكتب المدينة المسجل هو مركز مصالحها الرئيسية.