ويمكن افتراض أن اتفاق الضمان، الذي يضمن القرض، هو أوثق العوامل صلة بالدولة التي توجد فيها الإدارة المركزية للطرف المؤدي للالتزام المميز لاتفاق الضمان، أو التي بها محل إقامته المعتاد (انظر الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاقية روما).