ويوصي هذا الدليل في الفصل الرابع (إنشاء الحق الضماني (نفاذه بين الطرفين)) بأن تكون المقتضيات الرسمية لإنشاء اتفاق ضماني نافذ المفعول بين أطرافه أقل ما يمكن وأن يسهُل الوفاء بها (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصيات 12-14).