فبعض الدول تعتبر أن الصكوك الحالية توفر إطار قانونيا كافيا للتصدي لهذه التحديات وأن الاتفاقات والآليات الحالية ينبغي استخدامها إلى أقصى حد ممكن لتحقيق المستوى الأمثل من الحفظ والاستخدام على نحو مستدام في إطار الولايات القطاعية الحالية (انظر المرجع السابق، الفقرة 51).