ويجب أن تضمن الدولة المشترعة على الأقل أن تكون النظم مصممة على نحو يترك أثرا يمكن اقتفاؤه في إجراءات التمحيص والمراجعة والتحقق خصوصا من ماهية المعلومات المنقولة أو المتاحة ومن هوية ناقلها وهوية المنقولة إليه ووقت نقلها، بما في ذلك مدة الاتصال، وأن يكون بوسع النظام أن يعيد تكوين سلسلة الأحداث.