وقد أظهرت المحاكم الدولية ميلا متزايدا لتفسير المعاهدات بطريقة موجهة لتحقيق أغراض محددة، تتجاوز أحيانا قصد الأطراف المتعاقدة، وكثيرا ما تشير المحاكم الوطنية إلى الصكوك الدولية من أجل تقييم آثارها على القانون الداخلي.