بيد أن ذلك النص لا ينطبق في حالة المخزونات، لأن الطرف الذي قدم الائتمان استنادا إلى المخزونات يكون لديه من الأسباب ما يجعله يتوقع أن توضع تلك السلع قيد التجارة، ربما باستخدام مستند قابل للتداول مثل سند الشحن.