وفي ظل هذه الظروف، أود أن أطلب إلى مجلس الأمن الموافقة على طلب المكتب الإبقاء على ضباط الاتصال العسكريين الخمسة وضباط الشرطة المدنية العشرة الإضافيين، فترةً إضافية مدتها شهران من 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.