وكما يتجلى ذلك من الفقرة 8-7 من البلاغ، فإنه بدلاً من النظر بإمعان في هذه المسائل الجوهرية، ارتأت اللجنة للأسف التشديد على أن الدول الأطراف ملزمة، لدى محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، بإثبات أن المحاكم المدنية العادية ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، مضيفة بذلك شرطاً لا يمثل في رأيي جزءاً من الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.