وللسبب نفسه، إن القرارين النهائيين الصادرين عن المحكمة الإدارية العليا في 31 كانون الثاني/يناير 2001 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 اللذين يؤيدان قراري الطرد والوقف عن العمل استناداً إلى أحكام المادة 126 من القانون الاتحادي الدستوري، قد بددا جميع الشكوك القانونية بشأن انسجام أنشطته التجارية الخاصة مع وظيفته كمراجع حسابات بالمكتب العام النمساوي لمراجعة الحسابات.