626- وقضت المحكمة العليا بأن الدستور يخول اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان "التحقيق، بمبادرة منها أو استجابةً لشكوى من أي طرف، في جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لها دخل بالحقوق المدنية والسياسية" (المادة 1).