17- ومن شأن اتباع نهج يستند إلى قانون البلد الموجود به المال ألا يتمشى، فيما يتعلق بالمستحقات، مع اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات (المادة 22 التي تشير إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، أي المانح).