ويعني تحقيق التعادل الوظيفي التام تمكين المشترين وسائر الأطراف المعنية من إجبار البائع المحتفظ بالملكية (المالك) على التخلي عن تأكيد حقه في الملكية وبيع الموجودات كما لو كان مجرد دائن مضمون بحق ضماني احتيازي.