فالقانون العام ينص على الأخذ بالمعنى الواضح لنص العقد ما لم يشبه التباس ما ظاهرا (مع أخذ المستند بأكمله في الحسبان)، ولكن المحكمة لاحظت أن الاتفاقية تنص على مراعاة طائفة من الملابسات الخارجية لدى تفسير معنى أي عقد كما أن مبادئ العقود التجارية الدولية للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لعام 1994 تؤيد ذلك التفسير الأكثر تحررا.