وإنني أشير إلى تخفيض الفقر؛ والإصلاح الهيكلي الضروري لتحويل البوسنة والهرسك إلى دولة ذات اقتصاد حيوي إنتاجي، مندمجة بالأسواق العالمية؛ والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي ييسر النمو والتنمية؛ وتخفيض البطالة؛ واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وتهيئة الظروف المسبقة الضرورية للتنمية الاقتصادية المستدامة والموزونة.