ومع الأسف، كان النصيب المخصص للعدالة في ميزانية عام 2005، كما هو الشأن في عام 2006، ضئيلاً للغاية (قرابة 0.6في المائة) إذا أخذنا في الاعتبار المشاكل العديدة التي يواجهها هذا القطاع الأساسي، ولا سيما تهالك الهياكل الأساسية وقلة عدد القضاة وظروف العمل التي لا تطاق.