ويحتفظ بعض من هذه الدول بمعاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي تحت مسميين منفصلين، ولكنه يخضع تلك المعاملات والترتيبات المماثلة لقواعد واحدة تُطبّق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُمنح للحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القوانين غير المتعلقة بالإعسار.