ففي حين رأى بعض الأعضاء أن على اللجنة معالجة هذه المسألة رأى أعضاء آخرون أن على اللجنة أن تستبعد من نطاق مشاريع المواد، بنص صريح إن اقتضى الأمر ذلك، مسألة تنظمها قواعد راسخة في قانون المنازعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالطرد في حالة الاحتلال العسكري.