ولهذه الأسباب يوصي الدليل بإتاحة المرونة للدائنين المضمونين وبأن لا يشترط أن يدرج في الإشعار سوى الحد الأدنى الأساسي من التفاصيل اللازم لتنبيه الأطراف ذات المصلحة إلى الإنفاذ وإلى الحاجة إلى حماية مصالحهم إذا رغبوا في ذلك (انظر التوصيتين 147 و148).