وبدأت إسرائيل مؤخرا عملية للإصلاح ترمي إلى كفالة أن يفي نظامها لمراقبة الصادرات، بما في ذلك التشريع ذو الصلة والإطار التشغيلي، بالمعايير المعترف بها دوليا، وبخاصة تلك التي يضعها النظام الدولي للموردين.