وأَعرَب كذلك عن رأي مفاده أن النظام القانوني الدولي القائم الذي يحكم الفضاء الخارجي، وكذلك التشريعات الوطنية بشأن الموجودات والأنشطة الفضائية ينبغي أن تشكّل الإطار الإلزامي الذي يجري فيه تطور المعاملات الخاصة ونموها.