وإذا فتحت مثل هذه الإمكانية في الممارسة العملية، من شأنها أن تفضي إلى الإخلال بالتوازن بين الفوائد التي يمكن يجنيها صاحب الأسهم عن طريق المساهمة في رأس مال شركة تأسست في دولة أجنبية وبين مجازفته عندما يقبل أن تحمل الشركة جنسية تلك الدولة.