ولمواجهة الظاهرة، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2004/26، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، أن يعقد الأمين العام اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي لإعداد دراسة بشأن الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية.