وقد التمست لجنة حماية البيئة البحرية آراء قانونية بشأن إمكانية الإسراع بعملية تعديل اتفاقية تصريف مياه الصابورة، أو وضع إجراء إعفائي لصالح السفن المطلوب منها الوفاء بالأجل المحدد أو إيجاد خيارات أخرى().