وأخيرا، أودعت إدارة الخزانة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الخارجية مشروع قانون سيمكن إيطاليا من الامتثال على نحو أفضل لقرار مجلس الأمن 1747، بدون الاضطرار إلى انتظار اعتماد الاتحاد الأوروبي للوائح إضافية.