[2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعذّر على الناقل أن يثبت ما إذا كانت البضاعة قد هلكت أو تلفت [أو ما إذا كان سبب التأخر في التسليم قد حدث] أثناء النقل البحري أو أثناء النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري، انطبق أعلى حد للمسؤولية تنص عليه الأحكام الإلزامية الدولية [والوطنية] التي تنطبق على أجزاء النقل المختلفة.