وحاولت الحكومة منع وقوع الاحتجاجات منذ البداية بفرض قيود صارمة على الحق في حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات، وبإلقاء القبض على آلاف الأشخاص ووضع كثير من قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني رهن الحبس الاحتياطي بموجب قانون الأمن العام.