ففي معرض ملاحظتها أن إمكانية إبداء تحفظات على المادة 6 من اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالجرف القاري (فيما يتعلق بتعيين الحدود) لا تستبعدها المادة 12 المتعلقة بالتحفظات()، على غرار المواد 1 إلى 3 التي تستبعد تلك الإمكانية، ارتأت أن من "الطبيعي" و