وبناء على ذلك، اقتُرح عرض بديلين بشأن هذه المسألة، يتناول أولهما المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون تناولا مختلفا (على النحو الوارد في التوصيتين 189 و192)، ويتناول الثاني هذين النوعين من الممتلكات معا بطريقة واحدة (على النحو الوارد في التوصية 189).