ولما كان هذا النهج لا يتطلب اعتماد معاهدة جديدة خاصة بالمواد الكيميائية، فإنه يعد استكمالاً للمناقشات الجارية الآن بشأن أشكال التآزر بين مختلف الاتفاقيات القائمة عن مجموعة المواد والنفايات الكيميائية، وليس زيادة في تعقيدها.