وهذا يعطيها حافزاً على جمع البيانات، ومراجعة التشريعات، والسياسات، والبرامج، وتعيين الفجوات والتحدِّيات، ولأن تفعل ذلك بعملية مشاركة وتشاوُر, وبذلك يكون لدى الدول المعنية أساس متين، مدعوم بالمنظمات غير الحكومية، وتعليقات اللجنة الختامية، للمرحلة التالية من مراحل تنفيذ الاتفاقية.