وأخيرا، فإن المجلس قد يرغب في حث حكومة العراق على أن تسوي بسرعة، وعلى أتم وجه، الادعاءات المتبقية بشأن الامتناع غير المشروع عن تقديم وثائق التصديق ليتسنى بذلك الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على البائعين.