(ج) وينبغي للدول أن تنظر في المساعدة التقنية، سواءً كشكل من التعاون الدولي دعما لملاحقات قضائية محدّدة، أو على نحو أعم من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من الهيئات المناسبة، من أجل تمكين الدول التي لديها الولاية القضائية ولكن تنقصها القدرات اللازمة، من التحقيق في الحالات المعقدة التي تشمل الاحتيال عبر الوطني والمقاضاة عليها بفاعلية؛