- ”لأغراض هذا القانون يُقصد بالتمييز أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل أو ممارسة للعنف البدني والنفسي، على أساس بواعث تتصل بالعرق، أو لون البشرة، أو الديانة، أو الأصل القومي أو الإثني، أو العجز، أو الطلعة، أو الجنس، أو الميول والهوية الجنسية، يكون من أغراضه أو آثاره إبطال الاعتراف، على أساس المساواة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة، أو التمتع بها وممارستها، أو النيل من هذا الاعتراف“ (المادة 2).