وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جزاءات على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي، ووضع آليات إنفاذ ورصد فعالة تكفل وصول المرأة إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك المساعدة القانونية.