3 - ولذا، تؤيد فرنسا تأييدا كاملا ما أكدته الجمعية العامة مجددا في قرارها 61/39 من أن تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، واستناد النظام الدولي إلى سيادة القانون والقانون الدولي، يشكلان شرطا ”لا غنى عنه“ من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول().