واختتمت كلامها بالسؤال عما إذا كانت إجراءات المصالحة الاختيارية متاحة للنساء فقط أم لجميع ضحايا التمييز، وطلبت نسخة من المعلومات الإحصائية المنشورة في نهاية عام 2006 عن حالة المرأة في إستونيا، المشار إليها في البيان التمهيدي.