واصلت اللجنة نظرها في البنود الفرعية واستمعت إلى بيانات أدلى بها ممثلو كل من الصين، ومصر، والسويد، وسويسرا، وهندوراس، والجمهورية الدومينيكية (باسم مجموعة ريو)، وقطر، وبنغلاديش، وفنلندا، والجزائر، والبرازيل، وبيلاروس، وألمانيا، والدانمرك، وإيطاليا، والعراق، وشيلي، وغابون، والنرويج، وسلوفاكيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، وإندونيسيا، فضلا عن مراقب الكرسي الرسولي.