وقد يكون الأمر كذلك إذا كانت قواعد التنازع في الوحدة "ألف" تتوخّى (على غرار الدليل) أن يحكم قانون مقر المانح نفاذ حق ضماني في مستحقات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية هذا الحق، ولكنها تعرّف المقر بشكل مختلف.