وينبغي توجيه موارد كافية ترمي إلى تعزيز برنامج الأونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني وتكثيف جهوده لتقديم المشورة بشأن السياسة العامة والأنشطة التنفيذية في مجالات الاستراتيجيات الإنمائية والسياسة التجارية، وتيسير التجارة، وتحديث المالية العامة، وتطوير الاستثمار والمشاريع.