وهذه الجزاءات التجارية والمالية التي يتولى مسؤولية تطبيقها مكتب مراقبة الأصول المالية التابع للخزانة تحظر على الأفراد من الولايات المتحدة المشاركة في مجموعة واسعة النطاق من المعاملات التجارية والمالية مع إيران أو مع حكومة إيران.