وطلبت الجمعية من الأمين العام في القرار المذكور تكثيف جهوده، بالاستفادة من العمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، لوضع واقتراح مجموعة من المؤشرات الممكنة بشأن العنف ضد المرأة، بغرض مساعدة الدول على تقييم نطاق العنف ضد المرأة ومدى تفشيه وتكرار حدوثه، لتمكين لجنة وضع المرأة، في دورتها الثانية والخمسين، واللجنة الإحصائية، في أقرب وقت ممكن، من النظر فيها.