وينبغي أن تبدأ الدول المعنية الآن النظر في أساليب فعالة لتطبيق المبادئ والقواعد المحددة في اتفاق عام 1995 للأرصدة السمكية لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك أي حاجة في المستقبل إلى آليات مناسبة.