وتحقيقا للأغراض التنظيمية، فإن مختلف حقوق تمويل الاحتياز التي تكون للمالكين (الاحتفاظ بحق الملكية، والإيجارات التمويلية، والأدوات المماثلة) أصبحت: (أ) متكاملة تماما في حق عملي واحد من الحقوق الضمانية؛ و(ب) تُعامل معاملة مماثلة للحقوق الضمانية الاحتيازية الموحّدة المتاحة للبائعين والمقرضين.