غير أنه مع الاعتماد على الخبرة المكتسبة بالنسبة للالتزامات الحالية والتطبيق المؤكَّد لميثاق الأمم المتحدة والحظر الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأسلحة كركائز أساسية لمعاهدة لتجارة الأسلحة يتم إبرامها في المستقبل، نود أن نوضح أنه في رأينا ينبغي لأية معاهدة مقبلة بشأن الاتجار بالأسلحة، كي تكون لها قيمة إضافية، ألا تكون مجرد تجميع لمعايير قائمة وأن تكون صكا جديدا ومستقلا ملزما من الناحية القانونية.