وفي أعقاب اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء راموس - هورتا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2006، حضره النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير إدارة الدولة، وريسك - نيلسون الذي كان الممثل الخاص بالنيابة، وممثلين عن البنك الدولي، تم الاتفاق على هيكلية الاتفاق، التي تتألف من لجنة مشتركة بين الوزارات للاتفاق، يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء وتدعمها أمانة عامة مؤلفة من ممثلين من المؤسسات الحكومية، بدعم من البعثة والبنك الدولي.