(الملاحظة العامة رقم 24، السالفة الذكر، الحاشية 215 أعلاه، الفقرة 8)؛ وهذا صحيح قطعاً، غير أنه لا ينجم عن ذلك تلقائياً أن التحفظات على أحكام معنية من العهد ممنوعة: إذا كان يتعين احترام هذه الحقوق، فمردّ ذلك إلى طابعها العرفي، وفي بعض الحالات، إلى طابعها الآمر، ولا يعزى إلى مسألة إدراجها في العهد.