”5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما يشمل تنفيذه فيما يتعلق بكل حالة يرتكب فيها الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات حكومية أو قوات تدعمها حكومة أو جماعات مسلحة أخرى، مستندا في ذلك إلى المساهمات المقدمة، حسبما يكون مناسبا، من المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بحالات الصراع وما بعد الصراع، وجميع الوكالات والصناديق والبرامج والمنظمات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها الإجراءات والآليات الخاصة ذات الصلة.