6-5 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ بشأن الفقرتين 3(ب) و3(ﻫ) من المادة 14 من العهد، المقدمة بصدد رفض المحكمة الابتدائية قبول دليل يراه صاحب البلاغ جوهرياً لإثبات الجرم الذي ارتكبه، تلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تشير إلى تقييم الدليل المقدم في المحكمة، وهو أمر أكدت باستمرار أنه يندرج مبدئياً ضمن نطاق اختصاص المحاكم المحلية، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من تطبيق أحكام العدالة().