وقد جرى اعتماد هذه السياسات في عدد من البلدان وينبغي إضافتها إلى تدابير أوسع نطاقاً لتعزيز نوعية تنظيم المشاريع في الاقتصاد المحلي، نظرا لأن أحد العوامل الرئيسية في حث فروع الشركات الأجنبية على إقامة روابط مفيدة يتوقف على مدى توافر الموردين والشركاء المحليين وتكاليفهم ونوعيتهم.