كما أطلعت اللجنة على النتائج التي حقّقها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية في اجتماعه الثاني، بصيغتها الواردة في تقرير الأمين العام (E/CN.15/2007/8).