وفي جميع الأحوال، فإن الدولة الطرف تنفي الادعاء بأن القاضي نيزور لم يكن مختصاً بالنظر في القضية كقاضي في المحكمة العالية، وتقدم نسخة من أمر تعيينه، المؤرخ 7 أيار/مايو 2003، لمدة سنة واحدة تغطي مدة الإجراءات في هذه القضية.