ولدى النظر في ما إذا كان من المناسب إدخال أي تعديلات على التوصيات من حيث سريانها على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية، ينبغي لكل دولة أن تحلّل كل حالة على حدة تبعا للمسألة المتناولة، وأن تولي الاعتبار الواجب لإنشاء نظام فعّال للمعاملات المضمونة ولكفالة حماية حقوق الملكية الفكرية وممارستها وفقا لقوانينها الوطنية والاتفاقات الدولية.