" وبحث المجتمعون حالة الاقتصاد الكلي في بلدان المنطقة دون الإقليمية إلى جانب التقدم المحرز في القطاعين الإنتاجي والاجتماعي وقطاع الهياكل الأساسية، مع تركيزهم على العوائق التي يواجهها تمويل التنمية وآفاقه، وأشاروا إلى أنه رغم الزيادة الملحوظة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن هذه الزيادة لم تُترجم إلى تحسن في الأحوال المعيشية لسكان المنطقة دون الإقليمية.