إذ يجوز عدم اعتبار أن دولة ما تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إذا تمكنت من بيان أن الأدوية المعقولة التكلفة غير متوفرة وأنها تتخذ تدابير بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة في سبيل التصدي للمشكلة.