ويتم هذا في الأحوال النمطية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك لكي تُعطى التوقيعات وشهادات التصديق الصادرة في بلد بعينه في الخارج مفعولا داخليا، بحيث تُعطى التوقيعات وشهادات التصديق الداخلية مفعولا قانونيا في البلد الآخر.