68 - وفقا لاستراتيجية مكتب المدعي العام، ينبغي تجنب أي وضع يسمح فيه لشخص مدان بالإفلات من يد العدالة لعدم تمكن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو السلطة القضائية الوطنية من محاكمته, ويمكن أن تحدث هذه الحالة إذا لم يعتقل الهارب من العدالة قبل أن تغلق المحكمة أبوابها ولم يوجد أمر بإحالة قضيته إلى سلطة قضائية وطنية, وعلى الرغم من أن المدعي العام يعتزم إحالة بعض قضايا المتهمين الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام إلى السلطات القضائية الوطنية للمحاكمة ، فليس هناك ما يضمن أن يتسنى له ذلك في جميع الحالات بسبب الإجراء الذي تنص عليه القاعدة 11 مكررا ويقتضي موافقة الدوائر الابتدائية أو دائرة الاستئناف على مثل هذه الطلبات, وإذا لم يتمكن المدعي العام من تقديم هؤلاء المحتجزين إلى المحاكمة فإنهم سيفلتون حتما من قبضة العدالة بسبب إجراء شكلي, إن العدالة تقتضي محاكمة هؤلاء أمام دوائر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا, ولا بد في هذا الصدد، من أن توجد، رغم الإعداد لإحالة قضايا المحتجزين الخمسة التي تقررت إحالتها، قدرة كافية لمحاكمتهم إذا فشلت الجهود المبذولة لإحالة قضاياهم, وسيبدأ مكتب المدعي العام عما قريب بتقديم طلبات لإحالة قضية متهمين اثنين في إطار القاعدة 11 مكررا، وسيقدم باقي الطلبات قبل نهاية عام 2007, ومن المنتظر أن تتضح الأمور في نهاية عام 2007 أو بداية عام 2008 لمعرفة ما إذا كانت هذه القضايا ستحال فعلا أم لا, ويتمثل أحد التحديات في هذا الصدد في عدم الحصول على أوامر من الدائرة الابتدائية بإحالة القضايا, أما التحدي الآخر الذي يعيق الجهود الرامية إلى إحالة القضايا فهو أنه وإن كانت رواندا قد وافقت على القبول بإحالة القضايا إليها من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قد لا يجد المدعي العام عددا كافيا من الدول المستعدة للقبول بمثل هذه الإحالات, وثالث التحديات هو أن العديد من الدول قد تكون على استعداد لقبول الإحالات، ولكنها تعجز ماليا عن إجراء المحاكمات, ولا بد في هذه الحالة من الحصول على المساعدة، وإذا لم تكن هذه المساعدة متاحة، كان من الجائز ألا تجرى المحاكمات على المستوى الوطني, وبالتالي سيكون من الضروري أن يحاكم مكتب المدعي العام المتهمين أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا, وتبعا لذلك، اعتمد المدعي العام استراتيجية تتمثل في أخذ هذه الاحتمالات في الحسبان لدى إعداد المقترحات الحالية لفترة السنتين 2008-2009,