انظر في هذا الصدد، فرنسواز هامبسون، التحفظات بشأن معاهدات حقوق الإنسان، ورقة العمل، E/CN.4/Sub.2/1999/28، الفقرة 17 ووثيقة العمل الختامية من الوثيقة السالفة الذكر، الحاشية 213، الفقرة 51: "نظرياً، يجوز لأي دولة أن تبدي تحفظاً على حكم من أحكام معاهدة ما دون إثارة الشك بالضرورة حول الوضع العرفي للقاعدة أو حول رغبتها في الالتزام بالقاعدة العرفية.