وذكر ردا على ذلك أن القصد ليس هو إعادة النظر في المسألة، وإنما هو الرغبة في إيجاد توافق بين مشروع المادة 37 ومشروع المادة 31، الذي يتعلق بمعلومات إعداد تفاصيل العقد والذي أعيد النظر فيه في هذه الدورة.