ويتبين من هذه الممارسة أنه إذا كانت دينامية العرض والطلب هي النهج التقليدي، في قانون المعاهدات وممارسة الوكالات الإنسانية، فإن اعتبارات أخرى قد تتدخل في حالات معينة مما يتيح الالتفاف المشروع على الطريقة المستقرة في تقرير الموافقة.