531- وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2006، ولا سيما اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة وحظر العنف البدني ضد القاصرين، يساورها القلق إزاء إمكانية أن يؤدي إجراء الوساطة المتاح في القضايا الجنائية بالنسبة لبعض أشكال العنف المنزلي، بمبادرة من المدعي العام، إلى وقوع النساء اللائي كابدن العنف ضحايا من جديد.