ورابعا، إذا طُلب تسليم المجرم في ما يتعلق بعدة جرائم، ولكن لا يجوز تسليمه بداعي إحدى هذه الجرائم لأن تلك الجريمة لا تستوفي الشروط المتعلقة بالعقوبة المحتملة أو المفروضة، ويجوز أيضا تسليم ذلك الشخص في ما يتعلق بهذه الجريمة.