- زيادة التشديد على تحليل المعلومات الصحية بناء على نوع الجنس أو وفقا لجنس المرء، وذلك من خلال توزيع منشورات إضافية في إطار نظام الرقابة الصحية لدى الحكومة الاتحادية، مما يتضمن منشورات عن ”آثار العنف العائلي على الصحة“، إلى جانب تقارير مركزة عن ”الهجرة والصحة“ من قبل معهد روبرت كوتش (وهو واحد من الهيئات التابعة لوزارة الصحة الاتحادية)،