وعلاوة على ذلك، تنظر الوكالة في إمكانية تقديم مساعدة تشريعية لدعم الدول في سن قانون نووي شامل ينظم مجموعة من تدابير المراقبة، بما فيها، الضمانات النووية والحماية المادية، مما يشكل التزاما أساسيا بموجب القرار 1540 (2004).