وعقب هذه المشاورات، أكدت الحكومة السودانية رسميا موافقتها على اقتراح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المشترك الداعي إلى تقديم مجموعة تدابير الدعم القوي في 16 نيسان/أبريل 2007 عن طريق رسالة وجهها إلى الأمين العام الممثلُ الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة.