وبالعبارات التي استخدمتها المحكمة في الحكم المتعلق بقضية Barcelona Traction، فإن الإمكانية التي تتاح بهذا الشكل لدولة جنسية أصحاب الأسهم سوف تخلق بدون شك ”مناخا من الاضطراب وعدم الأمان في العلاقات الاقتصادية الدولية“.