هذا وقد حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية() (A/54/38/Rev.1، الفقرة 301)، الدولة الطرف على أن تنظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي، أسوة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحثت اللجنة الدولة الطرف على سنّ أحكام تشريعية للحمايات الواردة في الاتفاقية، والتي لا ترد بكاملها في القوانين المحلية، من مثل الحماية المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.