يصعب، في سياق المسؤولية، إدراك السبب في أن التصرفات التجارية، التي تسمى بالأعمال المكفولة بموجب الحق في الإدارة acta jure gestionis، لا يمكن نسبها بحكم تعريفها، في حين يمكن نسب التصرفات الحكومية إلى الدولة.