واتفق الفريق العامل أيضا على الاستعاضة عن الإشارات إلى لفظ "الموجودات" أو "السلع" بالتعبير "الممتلكات الملموسة" بغية ضمان انطباق التوصيات بشأن تمويل الاحتياز على الموجودات الملموسة فقط (انظر الفقرة 113).