وإننا إذ نسلم بضرورة إنهاء عمل المحكمتين ضمن الأطر الزمنية المحددة، فإننا نؤكد وبقوة في الوقت نفسه على ضرورة التوازن بين التقيد بالأطر الزمنية وبين تنفيذ ولاية المحكمتين تنفيذا كاملا وبصورة فعالة ومرضية، مع مراعاة كاملة لحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.