ويُدعى مكتب المستشار القانوني إلى المساهمة في هذه المهام، وذلك أساسا عن طريق السبل التالية: زيادة تقديم الدعم إلى العنصر العسكري التابع للعملية عن طريق مكتب قائد القوة، وخلية التحليل المشتركة للبعثة، والخلية المعنية بالحظر؛ والتفاعل مع المستشار المعني بحظر توريد الأسلحة؛ وتقديم المشورة فيما يتعلق بالمعايير التشغيلية الموحدة لعمليات التفتيش المتصلة بالحظر وصياغة هذه المعايير؛ والاتصال بالقوات الفرنسية عن طريق عقد اجتماعات أسبوعية مع مستشارها القانوني؛ والاتصال بفريق الخبراء ولجنة الجزاءات تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس الأركان، وأخيرا الاتصال بأمانة عملية كيمبرلي.