7-4 وبقدر ما يتعلق الأمر بالإدانة الثانية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وبتبرئة صاحب البلاغ في 6 حزيران/يونيه 1991، وبطلب التعويض الذي تقدم به في 17 أيلول/سبتمبر 1991 وبقرار إنكار تعويضه في 10 أيار/مايو 2004، تذكّر اللجنة بأن الفقرة 6 من المادة 14 تنص على أنه حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، وأُنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة اكتشفت حديثاً وتحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يجب تعويض ذلك الشخص وفقاً للقانون(11).