وبعض الأفراد تصدر بشأنهم وثائق تفيد أنهم "اختفوا" على حين أن مسؤولين في دوائر الدفاع الوطني يحتجزونهم وظلّ الوصول إلى الأماكن التي يُحتَجزون فيها مشكلة تواجهها لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان والأمم المتحدة.