فمثلا، لا تسمح المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ("اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة") بأي تغيير في الالتزام، سوى ما يتعلّق بهويّة الشخص الواجب السداد له (والعنوان أو الحساب الذي يجب أن يُوجَّه إليه السداد، مع بعض القيود.