وقد رُفض طلبها في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003 على أساس أنه ليس من الممكن الاستنتاج بأن حماية الدولة لصاحبة البلاغ غير كافية في باكستان، وأن صاحبة البلاغ، حتى إذا كانت ضحية لشخص يُدعى أنه هدّدها، فتلك جريمة عادية دافعها ضغائن شخصية ضدها كشخص.