وإذ تعيد تأكيد التزامها بالمبادئ الواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، بما فيها جملة أمور منها أن للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حقا سياديا في استخدام مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وعليها تقع مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضررا بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية، والتزامها بالمسؤوليات المشتركة، على تباينها، الواقعة على عاتق البلدان، حسب المبين في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،