وأضاف قائلاً إنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أُمطر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوابل من الطلبات للحصول على الدعم التقني في مجالات شتى وإن الطلبات أشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء تبحث عن حلول سريعة في حين أن أخرى تريد أن تفعل أكثر من اللازم في وقت قصير للغاية دون وضع آليات الرقابة والإشراف الضرورية.