1 - إن القرار جاء مؤكدا على ضرورة أن يتقيد الجميع بسيادة القانون، على الصعيدين الوطني والدولي، والالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبالقانون الدولي، حتى يمكن أن نعيش في عامل أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان.