وبموجب الجزء الثاني من قانون عائدات الجريمة، يجرّم سماح المؤسسات المالية أو الصيارفة للزبائن بفتح أو تشغيل حسابات تحت أسماء مزورة، ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة أقصاها 000 12 دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو بالعقوبتين معا.