أما التوصية (14) فتستند إلى التوصية 63 من الدليل التشريعي وهي ذات انطباق عام، إذ تركّز على استصواب تقديم حوافز لتوفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات وتتناول مسألة الموافقة؛ وهي لا تشير بالتحديد إلى الحاجة إلى أحكام قانونية بشأن ذلك التمويل.