50- وفي حين أننا نقر بالقيود المفروضة على نظام العدالة في حالات ما بعد الصراع، وبإمكانية تواطئه في التجاوزات التي حدثت في الماضي (سواء من خلال تسهيل القيام بالتجاوزات أم عدم توفيره جبر الأضرار)، تبقى الحماية القانونية أمراً أساسياً بالنسبة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().