فعلى الصعيد الوطني، حيث تضطلع إدارات ووكالات متفرقة بالمسؤولية عن العديد من أوجه الأمن البحري، سيكون من المهم إرساء هيكل فعال لصنع القرار ووضع إجراءات متفق عليها للتنسيق فيما بين الوكالات وصولا إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة من أجل القيام بأعمال المراقبة والإبلاغ والحظر البحري وتهيئة المجال للتعاون الفعال مع الدول الأخرى.