ويدعي أنه لم يتمكن من ضمان مراجعة الحكم مراجعة شاملة أمام محكمة أعلى لأن للطعن بالنقض طابعاً محدوداً وأنه يقتصر على المسائل القانونية أو الإجرائية ولا يجيز الطعن في الأدلة، إذ لا يجوز للمحكمة العليا أن تعيد تقييمها().