ونوه السفير بعدد من التطورات الإيجابية: فقد أشار إلى إنهاء العمل بالجزاءات المتعلقة بالماس في 27 نيسان/أبريل مع اتخاذ المجلس القرار 1753 (2007) المتعلق بالحالة في ليبريا وغرب أفريقيا، وإلى المناقشات المعقودة بشأن أوجه التعاون الممكنة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على النحو المتوخى في القرار 1699 (2006)، وقيام اللجنة أخيرا باعتماد مبادئها التوجيهية المنقحة، وتبادل الآراء المثمر بشأن حظر السفر والجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول الذي تم مع الممثل الدائم لليبريا لدى الأمم المتحدة.