وذكر في الفقرة 45 من تقرير الأمين العام عن إصلاح نظام الشراء (A/52/534)، ولعله أول تقرير يتناول هذا الموضوع، أنه ”في حين ينصب تركيز شديد على إتمام المشتريات في حينها بالحصول على أعلى جودة بأفضل سعر، غالبا ما تتسبب القواعـد والأنظمة الحالية فضلا عن الطلبات الإضافية التي تفرضها في أغلب الأحيان هيئات الرقابة، وذلك إضافة إلى القيود المفروضة على الميزانية وعدم توفر الأموال وبخاصة عند بدء العمليات الجديدة، في إيجاد صعوبات خطيرة تعترض عملية المشتريات“.