وفي الباب سادسا من قرار الجمعية العامة 61/252 المعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها هيئة إدارته"، أذنت الجمعية للجنة، بصفتها الهيئة الرئيسية المعنية بتقرير سياسات الأمم المتحدة بشأن مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية، بأن توافق، استنادا إلى مقترحات المدير التنفيذي للمكتب، ومع أخذ تعليقات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وتوصياتها بعين الاعتبار، على ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك ميزانية تكاليف الدعم الإداري والبرنامجي الخاصة به؛ وطلبت إلى اللجنة أن تقدّم إلى الجمعية، في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن السبل التي تعتزم بها الاضطلاع بتلك المهام الإدارية والمالية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يصدر قواعد مالية لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.