كما لاحظ أنه، في الحالات التي لا تسري فيها أحكام الاتفاق (مثلا، لأن الدولة المتلقية للمساعدة ليست طرفا في الاتفاقية)، فإنه يكون مع ذلك للدولة المتلقية للمساعدة أن تخول امتيازات وحصانات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب الاتفاقية، وضرب مثال وحدة الإطار التقني السويدية (التي لم تكن جهازا فرعيا للأمم المتحدة) والتي كانت تعمل في بيرو، ومنحتها حكومة بيرو تلك الامتيازات والحصانات (E/4994، الفقرات 16-19، وقد وردت في (United Nations Juridical Yearbook, (1971، الصفحتان 190-191).