وقال إن مكتبا من هذا القبيل يمكن بالفعل أن يقدم الدعم والمشورة بوجه عام إلى الموظفين الذين يتقدمون بمطالبات ضد الأمم المتحدة، ولكن يلزم مزيد من المعلومات عن دوره المتوقع، بما في ذلك مدى تجسيده لممارسات الدول الأعضاء.