وتبين أيضا الدراسات الميدانية التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أنه في الوقت الذي تواصل فيه البلدان اتخاذ إجراءات للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، لا تزال الميزانيات المخصصة لذلك غير كافية.