ووفرت الجزائر و بوركينا فاسو ونيجيريا معلومات بشأن التدابير المحلية التي تسمح بنشر المعلومات المتعلقة بالمشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(أ) من المادة 9) ووضع شروط المشاركة في المشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(ب) من المادة 9) ومعايير اتخاذ القرارات بشأن المشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(ج) من المادة 9) ونظام الاستعراض المحلي لهذه القرارات (الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 9).