(د) اقتراح تمكين محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف التابعتين للأمم المتحدة من إحالة القضايا المناسبة إلى الأمين العام ورؤساء الصناديق والبرامج من أجل ”اتخاذ الإجراءات الممكنة لإنفاذ المساءلة“، وعلى وجه الخصوص وجه الاختلاف بين دور الأمين العام في هذا الصدد ودور نظام العدالة الرسمي والآليات التي تمكن من الحيلولة دون ازدواجية الجهود المبذولة؛