ووفقا لمشروع المقرر، فإن الجمعية العامة ستواصل، في دورتها الثانية والستين، في اللجنة السادسة، في إطار هذا البند من جدول الأعمال، نظرها في الجوانب القانونية، سواء المؤسسية أو الإجرائية، لتقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل، وتعليقات الأمين العام بشأن التوصيات الواردة في تقرير الفريق، مع مراعاة نتائج مداولات اللجنة الخامسة في الدورة الحادية والستين المستأنفة للجمعية العامة، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.