(ب) إذا كان القانون الساري في وحدة إقليمية تابعة لدولة متعددة الوحدات يسمي قانونَ وحدة إقليمية أخرى في تلك الدولة ليحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو الأولوية، كان قانون تلك الوحدة الإقليمية هو الذي يحكم تلك المسألة.