تشير وزارة الدفاع الوطني إلى أنها سبق أن أبدت رأيها بموجب الرسالة المؤرخة 5 تموز/يوليه 2003 خاصة لجهة القرار رقم 85/57 المتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، حيث تؤكد مجددا على أن لبنان يلتزم بقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص ولا يمتلك أسلحة دمار شامل، وأنه ضد مشروعية التهديد بهذه الأسلحة أو استخدامها.