(5) والمهم في المسألة هو أن الدولة التي تبدي التحفظ ينبغي ألا تتذرع بقانونها الداخلي() لكي لا تقبل، في حقيقة الأمر، أي التزام دولي جديد على الرغم من أن المعاهدة ترمي إلى تعديل ممارسة الدول الأطراف فيها().