106- إذا اعتبر الدستور الوطني أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادئ تقوم عليها سياسة الدولة وليست حقوقاً أساسية، يتعين على الدولة أن تضمن عدم الانحراف عن هذه المبادئ وأن تُتاح أمام الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني فرصة كاملة للمشاركة في مناقشة السياسات أو المشاريع الاجتماعية أو الاقتصادية.