وفي هذا السياق، لاحظ المتكلّم الزيادة المتوقعة بحسب الإسقاطات في الأموال المرصودة للمنطقة في إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك من 1.8 مليون دولار في فترة السنتين 2006-2007 إلى 4.4 مليون دولار في فترة السنتين 2008-2009، وذكر بأن هذه الزيادة غير كافية للوفاء باحتياجات المنطقة.