ويجب على الجهة المشترية أن توضح ما إذا كان يمكن استخدام واحد أو أكثر من أشكال الاتصال أو واحدة أو أكثر من وسائله، وإذا كان من الممكن استخدام أكثر من شكل ووسيلة، فأي شكل ووسيلة يجب أن يستخدما وفي أي مرحلة من إجراءات الاشتراء وبخصوص أي نوع من أنواع المعلومات أو فئات المعلومات أو الإجراءات.