(هـ) مواصلة إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفقا للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإجراءات الاعتماد لديه وطرائق المشاركة المتبعة في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية.