ووفرت رومانيا معلومات عن نهج "الجريمة الشاملة" المعتمد بموجب القانون رقم 656 (2002) وأفادت بأن من الممكن ملاحقة جرائم غسل الأموال التي ترتكب في ظل ولاية دولة أخرى قضائيا في المحاكم الرومانية شريطة أن يكون مرتكبها مواطنا رومانيا أو شخصا عديم الجنسية يقع مقره الرئيسي في الأراضي الرومانية.