ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس السابق لشعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل إلى أنه أثناء التحقيق في قضيتي ليسين وحمض الستريك المتعلقتين بكارتل دولي، كانت قدرة وزارة العدل على تقاسم المعلومات محدودة مع البلدان التي ليست طرفاً في اتفاقات التعاون التي تجيز تبادل المعلومات السرية.