ولا ينبغي فهم أحكام المواد 26 و 27 و 28 المتعلقة بامتلاك، واستخدام، وتطوير، والسيطرة على الأقاليم والموارد بطريقة قد تقوض أو تنتقص من الأشكال والإجراءات المرتبطة بامتلاك واستئجار الأرض، الواردة في دستورنا وقوانيننا المتعلقة بالحقوق المكتسبة لأطراف ثالثة.