وفيما يتعلق بالمهمة التكليفية الخاصة بمراجعة الحسابات، كان أداؤنا ومسؤوليتنا - بما يشمل مسؤوليتنا تجاه أي أطراف ثالثة - خاضعين للشروط العامة للاستعانة بمراجعي الحسابات العموميين وشركات مراجعة الحسابات العمومية، المعمول بها اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، فضلا عن الشروط الخاصة لزيادة المسؤولية.