قررت حكومة بوليفيا الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2007-2010 اقتناعا منها بأن إنشاءه وتفعيله يشكلان خطوة كبيرة إلى الأمام في تكريس العمل المتعدد الأطراف لصالح حقوق الإنسان حيث يكون التعاون والحوار آلية العمل الأساسية.