154- وفي النظم القانونية التي لها نظام شامل ومتكامل بشأن المعاملات المضمونة، يُشترط عموما إنشاء الأدوات القائمة على حق الملكية والتي تخدم أغراضا ضمانية بالطريقة ذاتها التي يجري بها إنشاء أي حق ضماني آخر.