وقُدّمت بيانات إضافية عن القوالب النمطية والممارسات التمييزية (31 تقريرا)، وتفاوت الأجور بين الجنسين (25 تقريرا)، والعنف ضد المرأة (22 تقريرا)، والمعوقات القانونية أمام تحقيق المساواة (18 تقريرا)، والعمل المنزلي والعمل غير المدفوع الأجر (15 تقريرا)، وفرص امتلاك الأراضي والأصول (12 تقريرا)، والآثار السلبية للسياسات الاقتصادية (11 تقريرا)، والثغرات الموجودة في إطار السياسات العامة (10 تقارير).