والواقع أن الأمم المتحدة، وبخاصة الأمين العام للمنظمة، تقع عليهما مسؤولية أساسية عليهما الوفاء بها في رفض هذه التدابير الانفرادية وفي اتخاذ كل الخطوات الضرورة والمناسبة من أجل وقف هذه السياسات والممارسات.