ولقد أوجزت أستراليا في بياناتها الأخرى الإجراءات ذات الأولوية، بما يشمل التنفيذ العالمي للبروتوكول الإضافي، والحماية المادية المعززة للمواد والمنشآت النووية - ولا سيما من جانب الدول المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية - والضوابط الوطنية الفعالة المفروضة على المواد والتكنولوجيات الحساسة، بما فيها الضوابط على التصدير.