2-11 وفي سياق إجراء جنائي آخر ضد صاحب البلاغ لم ينته بعد، طلب المجلس في 24 أيار/مايو 2001 رأي المحكمة الدستورية في دستورية القانون رقم 219 لعام 1989، الذي يتيح للمجلس الاضطلاع بمهام المدعي العام والقاضي في آن واحد أثناء التحقيق الأولي.