وقال إن بإمكان اللجنة أن تلعب دوراً حيويا في حشد دعم الجهات المانحة، ومساعدة الحكومة وشركاءها الوطنيين والدوليين من أجل التصدي للأخطار الرئيسية لتجدد الصراع في بوروندي، من الفقر المستمر، والفساد، وسوء الإدارة بشكل عام، وبطالة الشباب، وانعدام الأمن والتفرقة الاجتماعية.