بيد أن اليابان تشاطر غيرها مشاعر القلق التي أثارها قانون حرية كوبا والتضامن الديمقراطي لعام 1996 (المعروف باسم قانون هيلمز - بيرتون) وقانون الديمقراطية في كوبا لعام 1992، بأنه إذا تسبّب تطبيق مثل هذه التشريعات في إلحاق مشقة لا موجب لها، فيما يتصل بالأنشطة الاقتصادية لمؤسسات بلدان ثالثة، أو رعاياها فإن ثمة احتمالان أن يكون التشريعان متناقضان مع القانون الدولي فيما يتصل بتطبيق قوانين محلية تتجاوز آثارها حدودها الإقليمية.