وفي هذه المشاورات يلتمس المكتب تحديد الصلة بين الهجرة القسرية والتنمية وضرورة المناقشة لإدراج منظوري الحماية وحقوق الإنسان، وضمان ألا تخل المبادرات الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية بالحق في طلب اللجوء والتمتع به.