ويوجد تكامل بين مبدأ مسؤولية المكلفين بولايات تجاه نظرائهم وتجاه المجلس، ومبدأ مسؤولية الحكومات عن التمتع بحقوق الإنسان وضمان حمايتها واحترامها بطرق من بينها التعاون (تقديم المعلومات وحماية الضحايا المشتكين وما إلى ذلك).