وبناء على ذلك، فإن حكومة جمهورية كوريا ترى أنه من المستصوب وأن الوقت أصبح مناسبا لأن يدعو القرار 61/89 الدول الأعضاء إلى تقديم وجهات نظرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الجدوى والنطاق والبارامترات الأولية لمعاهدة الاتجار بالأسلحة، ويطلب إلى الأمين العام إنشاء فريق خبراء حكوميين من أجل بحث المسائل المذكورة أعلاه المرتبطة بمعاهدة الاتجار بالأسلحة.