وتشير اللجنة الاستشارية في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتعامل الأمانة العامة مع مسألة الإسراع بشغل جميع الوظائف المأذون بها باعتبارها من الأولويات القصوى مع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل ولسائر الشواغل التي أعربت عنها الجمعية.