ولذا أشير بصفة متكررة إلى البلدان الشريكة التي تمتلك عملية التنمية وتقودها، ولتشجيع العملية القائمة على المشاركة التي تضم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وإلى شركاء التنمية، للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم عن أدائهم من خلال آليات فعال للمساءلة.