ففي مشاريع المواد لعام 2001، قدمت اللجنة واجب المنع (أو الحرص الواجب) باعتباره مرتبطا بالتقدم التقني والمعرفة ''المتنامية باطراد`` بشأن تشغيل الأنشطة الخطرة و''المخاطر التي تنطوي عليها``() واختتمت بالتأكيد على أن ''الوقاية كسياسة، خير من العلاج``().