وحافظت الآلية الوطنية التابعة لمكتب وكيل الوزارة المعنية بالمسائل الجنسانية وشؤون الأجيال على مستواها في الهرم الإداري، بيد أنها باتت تتبوأ موقعا جديدا في جهاز السلطة التنفيذية بانتقالها من وزارة التنمية المستدامة إلى وزارة العدل.