ويجب أن تستمر فعالية قرارات المحكمة المتعلقة بتوجيه الاتهام والأوامر التي تصدرها لاعتقال الأفراد والأحكام التي تصدرها، بغية كفالة تقديم المتهمين الهاربين، الذين يقبض عليهم بعد عام 2010، إلى المحاكمة على المستوى الدولي.