28 - في قرار التحكيم الصادر في عام 2002 عن محكمة التحكيم المخصصة التابعة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والتي شكلت للنظر في الشكوى التي قدمتها أوروغواي ضد البرازيل بشأن حظر استيراد إطارات عجلات أعيد تجديدها من أوروغواي، وفي معرض جواب المحكمة على حجة البرازيل ومفادها أن بعض القواعد والأحكام والتقارير ذات الصلة بالموضوع وبعض الأفعال الأخرى التي تقوم بها أجهزة إدارية تمثل آراء قطاعات مختلفة للإدارة العامة ليس لها اختصاص محدد فيما يتعلق بتحديد سياسة البلد في مجال التجارة الخارجية، استشهــدت بالمـــواد التــي اعتمدتها لجنــة القانـــون الدولـــي نهائيــا في عام 2001، ولا سيما بالمادة 4، التي اعتبرتها تدوينا للقانون العرفي: