وأضاف أن مشروع الفقرة 2 من المادة 5، الذي سمح بإمكانية ممارسة الدولة لهذه الحماية فيما يتعلق بشخص كان من رعاياها في تاريخ التقديم الرسمي للمطالبة وليس في وقت وقوع الضرر، لا يعالج على الوجه الصحيح القلق الذي أثير حول "تسوق الجنسية".