وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها للإصلاحات القانونية، من خلال الشراكات والتعاون في العمل مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة، والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية للمرأة.