ومن المتوقع أن يُعتمد مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص في السنة الحالية، بعد الموافقة عليه أولا في مجلس النواب ثم في مجلس الأعيان في البرلمان، وذلك قبل تقديمه إلى خبراء الحكومة، الأمر الذي يستتبع إجراء دراسة عن الآثار المالية المترتبة عليه؛ وعند إقراره، يحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه.