وقد تود اللجنة في هذا الشأن أن تدعو الدول الأعضاء إلى أن تتيح موارد بشرية ومالية كافية لضمان التشغيل الفعال للنظم الوطنية لمراقبة السلائف ولزيادة جهودها الرامية إلى ضمان أن ينال الموظفون المسؤولون عن تلك النظم التدريب اللازم لتسهيل عملهم.