وأحاطت اللجنة الاستشارية علما بالتقييم المقترح في الفقرة 74 من تقريرها (A/61/605) الذي نظرت فيه ضمن النظر في الاستعراض الشامل للإدارة والرقابة داخل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، وأعربت عن رأيها في ”أن تبقي مهمة التحقيق في مكتب خدمات الرقابة الداخلية مع إجراء ما يمكن من التنقيح بعد إنجاز الاستعراض الخاص“.