ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن تحليل المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة لا يزال غير كافٍ لأغراض تحديد أسباب العنف ضد المرأة، ورصد الاتجاهات، وتقييم مدى ملاءمة وتأثير السياسات وجهود إنفاذ القانون.