وأحال صاحب البلاغ نسخة من مشروع قانون تعديل نظام القضاء، الذي طُرح في البرلمان في أيار/مايو 2005، والذي يهدف إلى تخفيف عبء العمل عن محكمة الاستئناف وتيسير الوصول إليها بغية تفادي "تدهور فرص الوصول إلى القضاء".