بناءً على توصيات الدورة الدراسية التشاورية بشأن "وضع خطة العمل" في كانون الثاني/يناير 2004 طلب رئيس الوزراء من كل وزارة ومن سلطات الدولة المركزية والإقليمية تعيين شخص يكون بمثابة مركز اتصال لموضوع حقوق الإنسان ويكلَّف بالأعمال المتصلة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد()؛ وبناءً عليه قامت جميع الوزارات وأمانات الدولة والسلطات الإقليمية بتعيين مسؤول اتصال لحقوق الإنسان يتولى مسؤولية تعزيز ونشر معايير حقوق الإنسان في الوكالات الحكومية؛ ويتأكد من تقديم تلك الوكالات معلومات من أجل التقارير التي تقدَّم إلى عملية الإبلاغ في إطار المعاهدات الدولية وتقديم معلومات إلى مكتب مستشار رئيس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحتاج إلى انتباه خاص من المكتب؛