والموقف المتخذ في القانون النموذجي هو أنه، فيما يتعلق بتفاعل الجهة المشترية مع الموردين والمقاولين والجمهور عموما، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو السعي لتعزيز وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات الاشتراء وفي الوقت ذاته دعم تطور التكنولوجيا وعمليات الاشتراء.