5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنته في الآونة الأخيرة من طائفة من القوانين التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، ولما حققته من امتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.