232- وهذا النهج يروّج معاملات التمويل بالمستحقات، إذ يزيل عن كاهل المحال إليه (أي الدائن المضمون) عبء الاضطرار إلى فحص العقود التي نشأت منها المستحقات المحالة للتأكد مما إذا كانت إحالة المستحقات محظورة أو خاضعة لشروط.