وأشارت المحكمة إلى أن المشتري اقترح اتباع ذلك النهج ولم ينازعه البائع، وبناء على ذلك، نظرت المحكمة (1) فيما إذا كان ظرف طارئ قد وقع، و(2) مما إذا كان الظرف الطارئ قد جعل تنفيذ بنود العقد متعذرا، و(3) مما إذا كان عدم وقوع أي ظرف طارئ افتراضا أساسيا استند إليه إبرام العقد.