فالاتجار غير المشروع والتجارة غير القانونية يزيدان في حدة النزاعات ويسيئان إلى حقوق الإنسان ويسببان انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، فيما يؤدي ذلك في الوقت ذاته إلى تقويض الجهود التي تبذلها البلدان في سبيل التنمية المستدامة.