"ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 أولوية الحق الضماني غير الاحتيازي، إذا كان الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى التوصية 194.