وينبغي للدول الأعضاء أن تحرص على أن يترجم الإصلاح الجاري لنظام حقوق الإنسان هذه المسؤولية إلى سلطات ملموسة وموارد كافية تُمنح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتمكينها من جعل مفوضيتها قادرة على تزويد الإجراءات الخاصة بدعم أقوى وأكثر فعالية.