وتلاحظ الحجة التي مفادها أن من غير المحتمل أن أصحاب البلاغ ومحاميهم كانوا على علم برداءة الترجمة الفورية في ذلك الوقت، وأنهم لم يدركوا مدى المشكلة إلا في عام 2001 (بعد مرور سبع سنوات على صدور الإدانة).