وجدير بالذكر، مع ذلك، أن دستور الجمهورية يتضمن حكما ساريا يعتبر المرأة الشخص الواجب أن تتاح له المشاركة في السياسات الاجتماعية الموضوعية لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر الذين يخالفون القانون الجنائي.