تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال، كما حددها مجلس الأمن، في الإشراف على تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال بالقرار 733 (1992) والمعدل فيما بعد بالقرارين 1356 (2001) و 1425 (2002).