وليس هناك حق في حضور جلسة استماع أمام السلطة صاحبة القرار النهائي بشأن إلغاء المواطنة، أي الحاكم العام، الذي يتصرف أساساً بناءً على توصيات وزيرة المواطنة وما تقرره الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية.