ونظرا للنمو المستمر المتوقع للبرنامج والمستوى التصاعدي للالتزامات المرتبطة به، يرى الأمين العام أنه يلزم من باب الحيطة اعتماد سياسة تمويل تدعم عملية كفالة ادخار ما يكفي من الأموال لتغطية تكاليف المشتركين الحاليين في الخطة والالتزامات المستقبلية المتعلقة بالاستحقاقات، بهدف تمويل تلك الالتزامات تمويلا كاملا.