وكان من رأي بعض الدول أن ثمة حاجة إلى فهم هذه المسألة فهما أفضل قبل وضع الخيارات القانونية والمؤسسية والخيارات المتعلقة بالسياسات، وإلى الامتثال للالتزامات الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية.