وأدخلت تعديلات على قواعد (سلوك) موظفي الحكومة لعام 1964 وقواعد الكفاءة والانضباط، مع ذلك، التي تنص على صرف أي موظف من الخدمة يثبت أنه مذنب بارتكاب مضايقات جنسية في مكان العمل وعلى عقوبات قانونية شديدة.