ويقترح وفد باكستان ما يلي، من بين عناصر أخرى: تعهد جميع الدول بمنع القيام، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية؛ واعتماد الدول لقوانين وطنية ستجرِم توفير أو جمع، بأي شكل من الأشكال، مباشرة أو غير مباشرة، الأموال من جانب رعاياها، أو في أقاليمها، بغية الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية؛ واتخاذ الدول لإجراء بغية تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات التي تثبت مشاركتها في الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد؛ ووضع قوائم من جانب الأمم المتحدة وتحديثها تتضمن أسماء أفراد، وكيانات، وشركات تعتبر ضالعة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية؛ وتعهد الحكومات باتخاذ إجراء فعال ضد جميع أولئك الأفراد، والجماعات، والكيانات، والشركات التي تشارك في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.