ورغم أن إصلاحات نظام العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة التي بدأت قبل سنتين توفر التوجيه الواضح لتحسين الجوانب التنفيذية للتنسيق في المجال الإنساني، هناك وضوح أقل بكثير فيما يتعلق بالتطور المعياري للسياسات والمبادئ الإنسانية منذ اعتماد القرار 182/46 .