ورأت الحركة الشعبية لتحرير السودان، من جانبها، أن حزب المؤتمر الوطني يؤخر عملية التنفيذ في مجالات أساسية، ألا وهي إعادة انتشار القوات، وتسوية مسألة أبيي، وترسيم حدود عام 1956، وتوخي الشفافية في تقاسم إيرادات النفط.