وفي الوقت نفسه، أُكّد أن النظر في التقرير الموحد لا يحل محل المسؤولية البرنامجية للجنة لاستعراض الميزانية، وأُشير إلى أنه في عام 2005، وجدت اللجنة فروقا في بعض أبواب الميزانية بالنسبة للخطة البرنامجية المعتمدة لفترة السنتين.