ولو رجعنا إلى الوراء إلى المؤتمر الاستعراضي الأول، لرأينا أنه لاحظ أن أحد الجوانب القيِّمة للتنفيذ الوطني يكمن في كفالة وعي الصناعة الكيمائية، والمجتمعين العلمي والتكنولوجي، والقوات المسلحة للدول الأطراف، والجمهور بصفة عامة، بمحظورات الاتفاقية وشروطها.