وتراعي في وثيقة سياسة اللاجئين أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 فضلاً عن دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ.