وبالفعل فإن سيطرة المحاكم الأسترالية وسلطتها فيما يتعلق بإصدار أمر بإطلاق سراح شخص ما تقتصران على تحديد ما إذا كان ذلك الشخص من غير المواطنين الذين ليسوا في وضع قانوني وذلك ضمن الحدود الضيقة لقانون الهجرة.