وتعني القاعدة كذلك أنه، إذا كان المانح يملك أيضا مخزونات أخرى في دولة أخرى (الدولة "باء")، فسيلزم الوفاء بشروط الدولة "باء" ذات الصلة لكي تعترف محاكم الدولة "ألف" بأن المخزونات الموجودة في الدولة "باء" تخضع لحقوق الدائن المضمون.