ومن بين المسائل المطروحة لنظر اللجنة، بالتشاور مع الدولة التي طلبت إدراج الاسم أو دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ما إذا كان يتعين على اللجنة التماس آرائها بشأن بقاء اسم الشخص مدرجا في القائمة من عدمه، أو حتى منح الفرصة للدولة أو الشخص المدرج اسمه في القائمة لتقديم التماس بشطب اسمه من القائمة، باعتبار ذلك جزءا من العملية.