58 - في العرض الأولي بشأن المعايير الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أشير إلى أن الشاغل الرئيسي بالنسبة لممارسات الإقراض وما يسمى ”المشروطية“ التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية يتمثل في أن تلك الممارسات يُنظر إليها على أنها تخل بمسؤولية الدول إزاء مواطنيها، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتراعي بدلا من ذلك مسؤولية الحكومة عن التزاماتها تجاه تلك المؤسسات.