ومع هذا، فإذا أمكن في خاتمة المطاف الاتفاق على بعض التعديلات التي يجري مناقشتها حاليا، فإن ذلك سيسمح بقطع شوط نحو إيجاد أساس لقيام الحكومة الوطنية بدور تنسيقي ضروري داخل النظام الاتحادي اللامركزي الذي يتوخاه الدستور العراقي.