وأبلغت النمسا بعدم اصدار ارشادات بشأن الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي ينبغي للمؤسسات المالية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها (حكم اجباري وفقا للفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 52) بينما لم توفر أسبانيا أي معلومات (مطلب تبليغ اجباري).