62 - ويتولى هذا القسم، الذي يرأسه موظف شؤون قضائية أقدم (برتبة ف-5)، مسؤولية إسداء المشورة لحكومة تيمور - ليشتي بشأن وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد من أجل تطوير قطاع العدل في المستقبل استنادا إلى استعراض مستقل وشامل من المقرر أن يجريه، بالتشاور مع الحكومة والجهات الفاعلة ذات الصلة في الأمم المتحدة، فريق من الخبراء المستقلين؛ وإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالتطور العام لنظام العدالة وبالتحقيقات في الجرائم الجسيمة؛ والقيام بالاتصال والتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب الشأن الرئيسيين، وإدماج برامج البعثة في هذا المجال مع برامج سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛ وحشد الدعم الثنائي والدولي لتطوير قطاع العدل، بما في ذلك عن طريق وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.