ومع ذلك، اقترح عدد من الأعضاء مزج الفقرتين الأولى والثانية على أن تضاف إلى نص الفقرة الأولي الحالي إشارة إلى القيود التي يفرضها القانون الدولي على الحق في الطرد، بما في ذلك القيود الناتجة عن الحماية الدولية لحقوق الإنسان.