وإلى جانب ذلك، ثمة أطراف ثالثة، مثل موظفي المصارف أو الهيئات الأخرى أو الإخصائيين الفنيين الذين يساعدون في معاملة تجارية أو عملية استثمار، يجب عليها أن تكون على وعي بأنها قد تساعد دون قصد في ارتكاب فعل احتيالي بمجرد إغفالها المؤشّرات الدالة على احتمال وقوعه.