وتشجع هذه الاستراتيجية على تحسين التنسيق فيما بين أجهزة الحكم بمستوياتها الثلاثة (الفيدرالي والحكومي والمحلي)، وتنمي علاقة جديدة بين الحكومة والمواطنين تحقيقا لمزيد من فعالية تدابير القطاعين العام والخاص في مجال السياسات الاجتماعية؛