ولدى مناقشة مشروع الكتيب المنقح للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، قرر المشاركون أن يطلبوا، عن طريق اللجنة، إلى عدد من المكلفين بولايات النظر في التعليقات الواردة من الجهات المعنية وفي تبعات مدونة قواعد السلوك، وتنقيح الكتيب وفقاً لذلك.