فقد اعتمدت الحكومات، بنيَّة معلنة تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي، عدداً من السياسات التي أدت فعلياً إلى تقييد أو تجاهل الحقوق المدنية والسياسية، مُركِّزة فقط على تلك الحقوق الأكثر توافقاً مع غاياتها السياسية الراهنة.