وأشارت المفوضة السامية أيضاً إلى أن المحاكم الوطنية أو الإقليمية والهيئات شبه القضائية المكلفة بولاية حماية حقوق الإنسان، إنما هي في موقع أفضل لتقييم الإثباتات وتحديد الوقائع والمسؤوليات فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة، ومنها انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتمـاعية والثقافية().