ومن شأن وجود معايير دولية موحدة، تم دمجها في التشريعات الوطنية بشأن الاتجار بالأسلحة، أن يسهل من الإجراءات البيروقراطية ويوحد المعايير المطبقة ويسمح بالقيام بالعمليات التجارية من خلال إجراء واحد، مقللا بذلك من حجم العمل للموظفين العامين وللشركات.