7- السيدة ماكريث (المملكة المتحدة)، قامت، مشيرة إلى الفقرة 118 بتذكير اللجنة بموقف وفدها من أن الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على السداد الناشئة بمقتضى عقود مالية أو من عقود مالية يجب استبعادها من مشروع الدليل بغض النظر عما إذا كان العقد المالي يحكمه اتفاق معاوضة.