وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ينبغي أن تكون سن الزواج على مستوى يمكن كل واحد من الطرفين اللذين يعتزمان الزواج من الإعراب عن رضائه الشخصي الكامل الذي لا إكراه فيه بالصورة وفي ظل الظروف المحددة في القانون().