وقد تردد ذلك التصريح في الاجتماع الأول للفريق العامل، حيث وردت الإشارة إلى أن مختلف الأنشطة البشرية (أو الناجمة عن فعل الإنسان) تشكل تهديدات حقيقية للنظم الإيكولوجية البحرية، وأن الآثار البيئية وما يرتبط بها من جوانب اجتماعية - اقتصادية تستدعي الدراسة والمزيد من الفهم، وهو ما من شأنه أن يمكن من اتخاذ تدابير للتخفيف وغيرها من عمليات الحفاظ على نحو ملائم، ليس من أجل حماية التنوع البيولوجي فقط (بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية)، ولكن أيضا حماية سبل العيش المستديمة لملايين البشر الذين يعتمدون على بيئة بحرية سليمة لاستمرار أنشطتهم.