ووفقاً للتوجيه، ينبغي أن تتألف لجنة التحقيق من برلمانيين، وأعضاء من المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، كما ينبغي منحها سلطة التحقيق في أعمال الجيش النيبالي، وتحديد الجناة والتوصية بمعاقبة من تثبت إدانتهم.