علاوة على ذلك، من الضروري أن نشير هنا إلى ما خرج به تقييم البنك الدولي من أن الآليات التي تلجأ إليها الجهات المانحة لتجاوز السلطة الفلسطينية تلحق الضرر بإنجازات السلطة في مجال الشفافية والقابلية للمساءلة.