وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنها أحيطت علما خلال نظرها في مقترحات الأمين العام بشأن النظام الجديد لإقامة العدل بأن نسبة مئوية كبيرة من الحالات المعروضة على فريق تقديم المشورة ومكتب أمين المظالم تتعلق بمسائل اختيار الموظفين وترقيتهم (انظر A/62/7/Add.7، المرفق السادس).