واقترح المقرر الخاص أن تباشر اللجنة القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في عام 2008 وأن تعالج ذلك الموضوع بمعزل عن أي عمل مقبل تقوم به بشأن مسألة النفط والغاز.