وسيكون مطلوبا من الدول الأعضاء مراقبة تغيير أماكن الأسلحة وشحنها وحركتها عبر الحدود الوطنية سواء كان ذلك بهدف بيعها، من الشركة مباشرة، أو عبر وساطة بيع يقوم بها التجار، أو مساعدات عسكرية، أو هبات للحكومات أو قيام الحكومة ببيع فائض المعدات لديها؛