وغياب هذا النهج من شأنه أن يفضي إلى فجوات فيما يتعلق بالمساءلة، حيث إن الهيئات المختصة، ولا سيما المحاكم والهيئات القضائية واللجان المحلية، تفتقر إلى الأسس القانونية التي تمكِّنها من استخلاص نتائج تتناسب مع درجة خطورة التمييز متعدد الأشكال.