5 - ويعد هذا المفهوم في جوهره انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول حيث أنه يروج لإقامة الشراكات وعقد الاتفاقات بين دول معينة دون غيرها، وهي الدول التي من المفترض أنها تتبع معايير الديمقراطية والتنمية التي وضعتها تلك القوى ساعية إلى أن تستأثر لنفسها بالحق في إصدار أحكام بشأن النظم التي تعتمدها الدول بمحض اختيارها في إطار حقها في تقرير المصير.