وتشمل الإجراءات اللازمة تعزيز السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل للجميع والحكم الرشيد والمؤسسات الخاصة النشطة والمشاركة الاجتماعية والسياسية النشطة لجميع المواطنين وتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة الاستثمارات الموظفة في الهياكل الأساسية الرئيسية والخدمات الاجتماعية.