وارتُئي على نطاق واسع أيضا أنّ من شأن ذلك النهج أن يحدث ريبة بشأن القانون الذي يجب أن يُطبَّق على الممتلكات الملموسة التي هي من النوع الذي يُستخدَم عادة في أكثر من دولة واحدة، وأنّ الحقوقَ الضمانيةَ في تلك الممتلكات ينبغي أن يحكمها بالتالي قانونُ الدولة التي يقع فيها مقرّ المانح.