وينبغي للجهات المانحة، محافظةً على مصداقية التزاماتها، أن تعجّل بخططها لزيادة المساعدة وإصدار جداول زمنية لكل بلد على حدة بشأن الكيفية التي ستزيد بها المعونة، حتى يتسنى للحكومات الشريكة أن تعد أطر الاقتصاد الكلي الداعمة.