50- يُذكَر في الدليل التشريعي() أنه على الرغم من أنه يُستصوب، كمبدأ عام، ألاّ يتدخّل قانون الإعسار دون داع في حقوق الملكية التي تتمتّع بها الأطراف الثالثة أو في مصالح الدائنين المضمونين، فإن تسيير إجراءات الإعسار سيتطلّب في كثير من الأحيان أن يستمر استخدام موجودات حوزة الإعسار، وما لدى المدين من موجودات تستخدم في أعماله، أو التصرّف فيها (بما في ذلك عن طريق الرهن) لكي يتسنّى تحقيق الغاية المنشودة من الإجراءات المعنية.