(أ) يوصى بالتالي بأن تأخذ الدول بعين الاعتبار طبيعة قضايا الاحتيال المذكورة عند تحديد فترات التقادم، لضمان عدم تقييدها دون داع، وأن تنظر في تحديد فترات أطول بالنسبة لأنواع محدّدة من الاحتيال يُرتأى أنها تتطلب على الأرجح وقتاً أطول مثل الجرائم المتعلقة بالاحتيال على الشركات أو الاحتيال التجاري أو غير ذلك من أشكال الاحتيال المعقدة، أو الجرائم ذات الطبيعة عبر الوطنية، أو الجرائم التي تشمل مجموعات إجرامية منظمة، عندما تكون هذه الجرائم جرائم محدّدة في القانون الوطني؛