4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن المسألة التي تثيرها صاحبة البلاغ سبقت دراستها ورفضها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى عدم امتثال طلب الاستئناف الذي قدمته صاحبة البلاغ للإجراءات الرسمية ذات الصلة وبالتالي فإن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد(2).