وحتى دون طلب، فإنه من المطلوب قانونا القيام به إذا نجم الضرر عن انتهاك خطير من جانب دولة أخرى لمعايير القواعد الآمرة، ورغم أن على جميع الدول واجب حماية الفرد في هذه الحالات، وليس فقط الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها.