(2) وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أن تشير الأعمال التحضيرية إلى أن الوفود التي تتفاوض بشأن الاتفاقية تعتبر أن من الأهمية بمكان أن تقوم أي دولة طرف لم تكن قد جّرمت هذا الفعل، بقدر ما تسمح بذلك قوانينها، بتقديم المساعدة والتعاون فيما يتعلق بالتحقيق في هذا الفعل وملاحقته قضائيا من قبل دولة طرف قامت بتجريمه وفقا للاتفاقية، وأن تتجنب، إذا كان ذلك ممكنا، السماح للعقبات التقنية، كانعدام ازدواجية التجريم، بأن تحول دون تبادل المعلومات اللازمة لتقديم الموظفين المجرمين إل القضاء.