وقد رحبت قوة العمل بالجهود التي تبذلها البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية للنظر في طرائق إضافية لتعزيز القدرة على تحمل عبء الديون ”بما في ذلك من خلال تقديم المنح، والتمويل الإضافي لتخفيف عبء الديون بما يزيد عن أعراف الإنفاق الاجتماعي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومقايضات الديون المرتبطة بالأداء، وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بطريقة تستند إلى الحقوق“ وشجعت تلك الجهود (المرجع نفسه، الفقرة 48).