وتدعو اللجنة جزر كوك إلى ضمان جعل مراعاة الفوارق بين الجنسين وحقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة، بغية إقامة بنيان راسخ في البلد لثقافة قانونية تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز.