ويمكن أن يُعزى هذا إلى وجود ثغرة في القانون نفسه لا تتيح الاستفادة من لفظة 'إجباري` فيما يتصل بالتعيين القانوني للمرأة في مجال السياسة، مما يضمن توفير نسبة 30 في المائة للمرشحات في الحزب من أجل التنافس في الانتخابات، وشغل مقاعد برلمانية بعد ذلك.