وتدل دراسات الحالات على أن إصلاحات الأطر الضريبية والتنظيمية للصناعات الاستخراجية من أجل فتح هذه الصناعات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر قد طُبقت في أحيان كثيرة دون توفر الضمانات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الطويلة الأجل.