1- يقدّم الخبير المستقل هذا التقرير التحليلي السنوي لمجلس حقوق الإنسان عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/82 الذي أنشئت ولايته بموجبه وطلبت منه أن يولي اهتماماً خاصاً لما يلي: (أ) آثار الديون الخارجية والسياسات المعتمدة للتصدي لها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية؛ (ب) والتدابير التي اتخذتها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتخفيف هذه الآثار في البلدان النامية، وخاصة البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون؛ (ج) والتطورات والإجراءات والمبادرات المستجدة التي تعكف المؤسسات المالية الدولية، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على اتخاذها فيما يتعلق بسياسات التكيّف الهيكلي وحقوق الإنسان.