وقد حُرم صاحب البلاغ من حقوقه بسبب عدم وجود ضمانات فعالة للأقلية الفرنسية: وبحمله على اختيار النفي، مُنع، بالمعنى الوارد في قضية لوفليس()، من ممارسة حقه في العيش في الجزائر في بيئته الثقافية واللغوية.