6-2 ويستشهد صاحب البلاغ بتقارير إحصائية تدل على أنه تجاوز حصته من عبء العمل بنسبة 217.4 في المائة في عام 2000 وبنسبة 161.5 في المائة في عام 2001، ويؤكد من جديد أنه تقرر إنهاء تعينيه رغم أنه تفوق في التقييم على جميع المترشحين، حسب المعايير الواردة في المادة 41 من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس العالي للقضاء والادعاء.