ويتفق وفد بلده مع الرأي القائل بأن اللغة المقترحة، ولا سيما القيام من البداية بتقرير أن الفقرة 2 تعطي الدولة المستقبلة الحق في استعمالها فيما يتعلق بأغراض الطلب المقدم من اللاجئ، تتجاوز حدود اتفاقية جنيف لعام 1951.