ومن المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، بالنظر إلى أهداف التنمية وغاياتها، أن تأخذ جميع البلدان في الاعتبار الحاجة إلى إقامة التوازن المناسب بين مجال التحرك المتاح للسياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية".