ووافقت على التوصية الخاصة بتنظيم ندوة دولية لإتاحة فرصة لتبادل للآراء بين مختلف الأطراف المهتمة بالأمر، بما فيها الأطراف العاملة في حكومات البلدان وفي المنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، بشأن جوانب الاحتيال التجاري التي تهم القانون الخاص.