ولوحظ، إضافة إلى ذلك، أنه في حالة القيام، في إطار مشروع المادة 1، بتوسيع نطاق مشاريع المواد ليشمل المعاهدات المنضمة إليها منظمات دولية، سيتعين إذن إدراج التعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تُعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986، وهو ما قد يمثل مشكلة بالنسبة للبلدان من غير الأطراف في تلك الاتفاقية.