ولا يجوز لرجال الأمن وقوات إنفاذ القوانين وجهاز الشرطة تطبيق هذه الأساليب إلا بعد الحصول من قاضي التحقيق على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين ذات الصلة والتأكد من أنهم يتصرفون وفقا لما يقتضيه احترام الحقوق المدنية.