وإن القرارات التي اتخذتها المحاكم بخصوص ما يسميه صاحب البلاغ "انتهاكات"، ليست قرارات نزوية، بل إنها تترجِم حرص المحاكم الشديد على أداء دورها القضائي بموجب التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي تضع الأسرة ضمن أولويات التشريع المتعلق بالحماية.