ومن المتوقع أن يتولى البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إضافة إلى المصارف الإنمائية الإقليمية النظر في المقترحات الوطنية للإقراض وغير ذلك من أشكال الدعم في بلدان الأولوية وذلك للأغراض التي تتصل بأهداف المبادرة.