وأبلِغت المؤسسات الحكومية المعنية بمضمون القرارين، وستمتنع تبعا لذلك عن إقامة أي علاقات تقنية أو عسكرية مع جمهورية إيران الإسلامية، إذا كان الغرض منها تحديدا توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، إلى إيران، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها، أو بواسطة رعاياها، سواء أكان مصدرها على أراضيها أم لا، وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرات الفرعية 3 (أ) و 3 (ب) و 3 (ج) و 3 (د)، والفقرات الفرعية 5 (أ) و 5 (ب) و 5 (ج) و 5 (د) من القرار 1737 (2006).