والرغبة السياسية في توسيع نطاق الضمان الاجتماعية كيما يشمل القطاع غير النظامي قد أفضت إلى تشكيل لجنة معنية بإصلاح الضمان الاجتماعي من أجل الإعداد لتمديد التضامن التعاوني المتعلق بالرعاية والمخاطر المهنية حتى يشمل جميع العقبات الاجتماعية.