وفي هذا الصدد، سيعمل عنصر الشرطة مع ضباط اتصال شرطة الحركات (على النحو المتوخى في الاتفاق) فضلا عن السلطات المحلية والوطنية، لضمان قيامها بتأدية المهام الجوهرية المنوطة بالشرطة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة.