ويمكن أن يشمل ذلك طائفة واسعة من التدابير، من قبيل تدابير التوعية العامة، والتدابير الملموسة لتسهيل الوصول إلى مصادر القانون الدولي (مثال ذلك، توفير الحصول على خدمات الإنترنت)، وتقديم خبرات قانونية محددة بغية تيسير تنفيذ الالتزامات الدولية على الصعيد الوطني.