ويكفي في هذا المقام ذكر جانب خطير منها، وهو استمرار إثيوبيا في عدم الامتثال لأمر اللجنة المؤرخ 17 تموز/يوليه 2002، الذي يطالب إثيوبيا بأن تقوم على الفور باتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الأشخاص الموجودين في ديمبي منغول إلى الأراضي الإثيوبية، الذين تم نقلهم من إثيوبيا وفقا لبرنامج إثيوبي لإعادة التوطين منذ 13 نيسان/أبريل 2002، وأن تقدم إلى اللجنة تقريرا عن تنفيذ هذا الأمر بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2002.