وفي سياق نظر المحكمة في مسألة ما إذا كان تطبيق غينيا، غير المشروع في أحوال أخرى، لقانونها الجمركي على المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن تبريره في ظل القواعد العامة للقانون الدولي عن طريق تذرع غينيا 'بحالة الضرورة`“()، أوضحت المحكمة ما يلي: