وهناك حاجة أيضاً إلى الاستثمارات في إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، في بناء القدرات، والإصلاحات القانونية والتنظيمية، والاستعراضات المؤسسية والإدارية، بما فيها التحليل المعمق لتشكيلة التجارة الخارجية لكل بلد غير ساحلي وقيود النقل التي تعاني منها.