وذُكر أنّ الأمر قد يفضي لا إلى تكاليف التسجيل المزدوج وحسب، أي في بلد المصدِّر وبلد المستورِد، بل قد يفضي كذلك إلى تكاليف باهظة لتغطية نفقات الدعم القانوني في البلد الأجنبي، الذي يلزم للوفاء بمقتضيات التسجيل.