عندما يقضي القانون الوطني بأن الانحراف عن المسار يشكّل إخلالا بالتزامات الناقل، لا يحرم هذا الإخلال في حد ذاته الناقل أو الطرف المنفّذ البحري من أي دفوع أو تقييد للمسؤولية في إطار هذه الاتفاقية، باستثناء المقدار المنصوص عليه في المادة 64.