109 - وفيما ترحب اللجنة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة المسلمة إلى 18 عاما، يساور اللجنة القلق بسبب وجود النظام القانوني المزدوج، الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة، ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث.