(و) ينبغي تشجيع وكالات إنفاذ القانون الوطنية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظّمة على اعتبار القضايا الكبرى للاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية شكلاً من أشكال الجريمة المنظّمة، وتدريب أفرادها على الاستخدام الفعّال لاتفاقية الجريمة المنظّمة وتشريعاتها المنفذة لها في الحالات الملائمة؛