فعلى سبيل المثال، لا توجد في كثير من الأحيان سجلات الفحص الطبي لدى الاعتقال أو التحويل، ويعتبر اللجوء إلى خبرة الطب الشرعي سلطة تقديرية في يد الشرطة أو حارس السجن أو المدعي العام أو القاضي، ويرفض عادة إتاحتها للمحتجزين أو هي ببساطة غير متاحة لهم نظرا للافتقار للموارد المالية أو للخبراء المستقلين أو للمرافق.