واقتُرح أيضا أنه، بغية الحد من عدم اليقين وبناء المصداقية، ينبغي أن تنحصر الاستعراضات في وقت المشاورات التي تجري بموجب المادة الرابعة وتمديد وقت العمل بالمرفق لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على الأقل.