وقد بدأ تنفيذ المشروع عام 2007، بالتعاون مع معهد الدراسات الأمنية، وهو يشمل تقييم الإطار المعياري وقدرات البلدان المشاركة على تنفيذ الاتفاقية، مع وضع تدابير معيارية تتماشى مع أحكامها ووضع خطة عمل ملموسة.