وإذ يؤكد من جديد أن تدمير الملكية الثقافية أو أي شكل من أشكال إتلافها من شأنه أن يمس بالتمتع بالحقوق الثقافية، لا سيما المنصوص عليها في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،