• الشفافية التامة من جانب الحكومات والشركات فيما يخص المشروعات في مناطق الشعوب الأصلية، بما في ذلك تطبيق مبادئ وآليات ”الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة“، ومنها تقديم المعلومات بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب، وطبقا للقوانين والممارسات العرفية للشعوب الأصلية المعنية.