وتذكِّر أيضاًَ بأن اللجنة قد خلصت، في بلاغات سابقة، إلى أن الاختلافات فيما يتعلق باستحقاقات المعاش بين الشركاء المتزوجين والشركاء المختلفين في الجنس غير المتزوجين، هي اختلافات معقولة وموضوعية، ذلك أن الأفراد المعنيين كانوا مخيرين بين الزواج وعدم الزواج، مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج().