ولكن، لوحظ أيضا أنه على الرغم من كون هذه المسألة قد تتعلق بقانون الشركات فربما يكون من المفيد إدراج قاعدة تضمن أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات يمكن أن يوفّره كيان موسر في سياق المجموعات في الدول التي قد يكون فيها مثل ذلك الإقراض مخالفا لصلاحيات الشركة لولا ذلك.