ويشاطر وفده القلق الذي أعربت عنه اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها الأولي (A/61/815) عن اقتراح إنشاء مجلس عدالة داخلي يكلّف برصد النظام وبوضع قائمة المرشحين الذين سوف يتم تعيينهم قضاة.