ومن بين المسائل ذات الصلة التي تتطلب مزيدا من الدراسة تكوين الهيئات القضائية في النظام الرسمي، ومسألة الاستعراض الإداري، وإمكانية تقديم مجالس الموظفين دعاوى جماعية، وعدد القضاة العاملين في المرحلة الابتدائية، ودور الوساطة في النظام الرسمي، وإمكانية إصدار الهيئات في النظام الرسمي أحكاما مخففة نتيجة أداء معين، وإلغاء موعد السنتين كحد أقصى لتقديم طلبات التعويض، والأسس المتبعة في استئناف القرارات القضائية، والمساءلة المالية للموظفين.