ولذلك، فإذا ثبتت صحة ادعاءات بعض الحكومات بأن الخلايا الإرهابية الراقدة في بلدانها تتألف أساساً من الرجال المسلمين والقادمين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فمن الأهمية بمكان أن تحصل وكالات إنفاذ القوانين على تعاون المجتمعات المحلية في تلك البلدان.