وإذ تدرك مع الارتياح أنه قد جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 أن المؤتمر تعهد ببذل جهود حازمة من أجل تحقيق هدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وأهاب بالدول المتبقية التي ليست أطرافا في المعاهدة أن تنضم إليها، مما يعني، بالتالي، قبولها لتعهد دولي ملزم قانونا بألا تحوز أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية وأن تقبل الضمانات التي وضعتها الوكالة فيما يتعلق بجميع أنشطتها النووية، وأكد ضرورة الانضمام العالمي إلى المعاهدة وضرورة تقيد جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها بموجب المعاهدة()،