ورغم أن القانون النموذجي يلزم في حالة استخدام هذه الوسائل الأخيرة بإعطاء المتلقي تأكيدا للاتصال على الفور في شكل يوفّر سجلا لفحوى المعلومات المبلغة، فقد تعترض صعوبات عملية سبيل التحقق من الامتثال لهذا الشرط وإمكانية إنفاذه.