وخلصت المحكمة العليا إلى أن الأدلة التي قامت عليها الملاحقة القضائية تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، وأنها عُرِضت في إجراءات شفوية وفقاً للأصول المرعية، وأنها خضعت لتقييم موضوعي من قِبل المحكمة التي أصدرت الحكم؛ وعلاوة على ذلك، أوضحت هذه الأخيرة الأسباب الكامنة وراء ما خلصت إليه، فاحترمت بذلك حق المتهمين في افتراض براءتهما.