وفي 16 آذار/مارس 2005، وبينما كان من المقرر مثول السيد عبّو مجدداً أمام قاضي التحقيق، لم يسمح لسوى عميد هيئة المحامين بلقاء قاضي التحقيق الذي أبلغه أن 10 محامين فقط قُبلوُا للقيام بمهام الدفاع عن السيد عبّو من أصل 815 محامياً وقعوا إعلامات النيابة للدفاع عن زميلهم.