وأخيرا، نحيط علما كذلك بالعديد من الإشعارات التي تطلب الإعفاء من مقتضيات قرار مجلس الأمن 1737 (2006) الخاصة بتجميد الأصول احتكاما إلى الفقرتين 13 و 15 من القرار المذكور، ونشدد على أن تقتصد الدول الأعضاء في تطبيق تلك الإعفاءات.