وما لم يُقدم تحفظ محدد وفقا للمواد 19 و20 و 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن مسؤولية الدولة يمكن أن تثبت، وكون بعض الأفعال صادر عن السلطة القضائية وبعضها الأخر عن مؤسسات الدولة الأخرى لا يجعل منها بالضرورة منازعات مستقلة.