أما عن الخطوات الآيلة إلى وضع تشريع خاص بالعنف المنزلي، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشاركان، مع منظمات غير حكومية، في الجهود الآيلة إلى بلورة اقتراحات حول تشريع خاص بالعنف المنزلي، لكن دون وجود خطة وطنية بهذا المعنى.