وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتطوير المزيد من المؤشرات والمقاييس، المصنفة حسب الجنس والعمر ومنطقة السكن الحضرية/الريفية، والفئة الاجتماعية والعرقية، لرصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر، وأن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها القادم.