فعلى سبيل المثال، فإن الدولة التي تعجز عن حماية الأفراد من التمييز في الحصول على الأدوية تنتهك بذلك التزاماتها التي تفرضها الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغض النظر عن العوائق التي تواجهها على مستوى الموارد.