ويؤكد مجلس الأمن على الحاجة الماسة إلى الإعلان عن المزيد من التبرعات بغية تمكين المحكمة الخاصة من إكمال ولايتها في الوقت المناسب؛ ويطلب إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر في إعلان تلك التبرعات.