وبالأخص، فإن توصيف حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي (بما يشمل الحقوق القائمة بمقتضى اتفاقات التأجير مع خيار الشراء لاحقا) بأنها حقوق ضمانية احتيازية سيحدث تعديلا هاما في نطاق قانون المعاملات المضمونة في النظم القانونية التي لم تأخذ بعد بالنهج الوحدوي والوظيفي في المعاملات المضمونة بوجه عام.