وفيما يتعلق بممارسات التوظيف، قال إن مجلس مراجعي الحسابات قد وجد أن البرنامج الإنمائي قد دفع لوكالة حكومية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تكاليف الموظفين الوطنيين، بدلا من التعاقد مع الموظفين الوطنيين ودفع أجورهم مباشرة، وأن هذه الممارسة تخالف قواعد البرنامج الإنمائي المتبعة على الصعيد العالمي.