وبينما اعتمدت معظم الدول تشريعات وأبرمت معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا الاتجار بالمخدرات ونقح العديد منها إجراءاتها منذ عام 1998، لم يكن من الممكن تقييم أثر تلك التدابير بسبب عدم توفر البيانات.