وهذا التمييز، الذي وضع بشكل متعمد في الميثاق، جوهري كما أن ترتيبات التشاور لا ينبغي أن تكون بشكل يؤدي إلى منح المنظمات غير الحكومية نفس حقوق المشاركة الممنوحة للدول التي ليست أعضاء في المجلس وللوكالات المتخصصة التي تقوم علاقة بينها وبين الأمم المتحدة.