وثمة صياغة بديلة محتملة هي أن يُسمح للجهة المشترية بأن تبت عقب المرحلة الأولى فيما إذا كان هناك داع إلى تنافس في مرحلة ثانية أم لا (شريطة أن تكون تلك الإمكانية قد حُفظت في بداية إجراءات الاشتراء في أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه التي أُفصح عنها في الإشعار بالتماس العروض).