وإزاء هذه الخلفية، يمكن طرح سؤال واحد، ينبغي التأمل فيه لإعداد إجابة صحيحة: هل من الإنصاف أن تتحمل غالبية البلدان التي لا تصدر ولا حتى تنتج كمية كبيرة من الأسلحة التقليدية النصيب نفسه من المسؤولية والواجبات بشأن ضوابط الأسلحة الذي تتحمله قلة من كبار البلدان المصدرة للأسلحة؟ ومن ناحية أخرى، بات من الواضح الآن أن النجاح في تحقيق أهداف معاهدة الاتجار بالأسلحة يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى البلدان الرئيسية المصدرة للأسلحة من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية أو المعايير المتعلقة بضوابط نقل الأسلحة.