واعتبرت المحكمة أن "الأدلة في هذه المسألة دامغة مما يسمح للمحكمة بأن تقرر أن الطفلة في حاجة إلى الحماية وأن هناك أدلة دامغة تبين أن المصالح الفضلى للطفلة لا يمكن مراعاتها إلا بقرار بالحضانة الدائمة دون السماح بالزيارة".