1 - لا توافق دولة قطر على اتخاذ تشريعات خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، تتعلق بتطبيق تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية، حيث أن ذلك يتنافى ومبادئ القانون الدولي التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.