وفي هذا السياق الأخير، نرى أن مبلغ 000 500 وحدة من حقوق السحب الخاصة، الذي اقترحه في إحدى جلسات الدورة الثامنة عشرة فريق توافقي بقيادة الوفد السويدي أثناء المناقشات حول مسؤولية الشاحن عن التأخّر، ليس لـه ما يبرره.