ولقد كانت اللجنة الاستشارية محقّة في ما ذهبت إليه من أن النظام المقترح المؤلف من مستويين، الذي يتيح للموظفين استئناف القرارات المتخذة على المستوى الابتدائي، يقدم ما يكفي من الضمانات لكفالة تطبيق القانون على نحو سليم.