وفيما يتعلق بتجميد أموال أو حسابات أو أصول أشخاص أو كيانات، فقد أعطى المصرف البنغلاديشي (المصرف المركزي في بنغلاديش) تعليماته لكل المصارف المسجلة التي تعمل في بنغلاديش لكي تتخذ الإجراءات اللازمة على النحو المنصوص عليه في القرار 1737 (2006).