وهناك اتجاه متزايد من جانب الدول، في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب أو لوقف تدفق الهجرة غير المشروعة، لطرد الأجانب المقيمين في إقليمها دون مراعاة لقواعد حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية.