أما فيما يتعلق بالمساعي المستقبلية للمحكمتين المخصصتين وما يتعلق باستراتيجياتهما للإكمال، تعتقد إيطاليا أن المسائل الهامة هي أنه ينبغي الانتهاء من العديد من القضايا التي تنظر فيها المحكمتان؛ وإجراء محاكمات للمتهمين الفارين عندما يتم القبض عليهم؛ ومواصلة تحويل المحكمتين للقضايا الأقل أهمية إلى المحاكم الوطنية المختصة شريطة أن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان المشار إليها في قرار مجلس الأمن 1534 (2004)؛ وتيسير إعادة تشكيل الأنشطة القانونية التي تركز على الاستئنافات وعلى إمكانية مراجعة الأحكام؛ وإذا أمكن، زيادة التوعية التي تضطلع بها المحكمتان وأنشطة بناء القدرات، التي أثبتت أن لها أثرا كبيرا على السكان المدنيين.