وينبغي للأمين العام اتخاذ التدابير الرامية إلى تجنب فرض المزيد من التأخير والأعباء المالية على الدول الأعضاء، في حين ينبغي لمجلس مراجعي الحسابات مواصلة مراجعة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر على أساس سنوي.