واستناداً إلى الاعتقاد بأن كرامة الإنسان ورفاهه محور تركيز جهود حكومة بيرو، وأن المؤشرات الاقتصادية يجب أن تُحدد على أساس رفاه سكاننا دون تمييز، أعادت الحكومة تركيز سياستها الاجتماعية لتركز على الإدماج الاقتصادي والوصول إلى التعليم والمبتكرات التكنولوجية، وكذلك تطوير المؤسسات في جميع أنحاء البلد ودعم السكان.