ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن موقف الكنيسة الأورثوذكسية وغيرها من الطوائف الدينية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء وفيما يتعلق بالطرق التي تستخدمها الحكومة لرصد مشاركة الطوائف الدينية في أداء الوظائف العامة.