واتفق الفريق العامل على أن يواصل مداولاته في بحث الأحكام الجديدة المراد إدراجها في القانون النموذجي، آخذا في الاعتبار، أولا، أن السلع أو الخدمات أو الإنشاءات المراد اشتراؤها عن طريق المناقصات الإلكترونية ينبغي أن تكون قابلة للتحديد بوضوح، وأنه قد يلزم تقييد أنواع المشتريات واشتراط وجود سوق تنافسيـة (الفقرتان 8 و20 من الوثيقة A/CN.9/WG.1/WP.35).