وفي دومينيكا، ساعدت إقامة لجان تضم أصحاب مصلحة متعددين، بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والقادة الدينيين، على زيادة فهم المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومكنت من الحصول على تعهدات من كل وكالة بالدخول طرفاً في خطة عمل مشتركة؛