() أبديت في الفريق العامل شواغل مفادها أن الفقرة الفرعية (أ) تثير تساؤلات بشأن الكيفية التي يمكن بها للمطالب أن يعرف أن شروط بند التحكيم هي نفس الشروط الواردة في مشارطة الاستئجار حتى كان التحكيم قد بدأ (انظر الفقرتين 213 و214 من الوثيقة A/CN.9/642).