وأوضحت دولة قطر موقفها في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من الجوانب القانونية للعملية الدستورية التي بموجبها يتم وضع الاتفاق بين حكومة لبنان والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة.