لما أقدمت الشعبة على تغيير اسمها من شعبة شؤون المرأة إلى شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية، ارتأت الوزارة أنه من الملائم وضع سياسة وطنية لمعالجة الشواغل الجنسانية (سياسة الشؤون الجنسانية) نظرا لاقتصار السياسة الوطنية لشؤون المرأة على مشاركة النساء دون أخذ الرجال في الاعتبار.