فبينما أصبحت التنمية التزاماً محورياً من الولايات المتحدة في سياستها الخارجية، يظل الحكم الرشيد شرطاً أساسياً للتنمية والتصدي للفاقة وكذلك لاجتثاث الفساد، ولاحترام حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون.