ولا بد من الإشارة إلى تنامي دور الجمعيات غير الحكومية من أجل تعديل قانون الجنسية واقتراح تشكيل قانون أسرة عصري تتحقق فيه المساواة بين الرجل والمرأة، كذلك دور هذه المنظمات في رفع التحفظات عن”سيداو“ وإعداد مشروع قانون جمعيات يساعد في توفير البيئة المناسبة والداعمة لتعميق إسهام الجمعيات في عملية النهوض بواقع المرأة في الجمهورية العربية السورية ويتوقع أن يتم إقرار بعض هذه المشاريع في عام 2008 لحين استكمال مناقشتها مع الرأي العام وبيان الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة من قبل جميع الجهات المذكورة.