واتفق أيضا على الإبقاء على الإشارة العامة الواردة في الفقرة إلى الفصل السادس من القانون النموذجي (الذي يتناول إعادة النظر)، على أن يوضّح في الدليل أن القصد من تلك المادة هو ألا تتناول سوى المعلومات التي تنشأ ويبلّغ عنها في سياق الاشتراء.