ويشير التقرير إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة الملكية في ميدان حقوق المرأة، والتغيرات التي حدثت في التشريعات والأنشطة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي، وسيقدم التقرير المعلومات عن هذه الأنشطة، ويشير إلى الآليات والهياكل الجديدة لرصد الجهود التي تُبذل في تنفيذ أحكام الاتفاقية، والتقدم العام الذي تحقق فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوقها، والصعوبات التي صودفت في تنفيذ الحقوق المحددة في الاتفاقية والخطوات التي اتخذت للتغلب على هذه الصعوبات.