* أما دائرة المحاسبات (المادة 41، فإن القانون رقم 2003/5 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2002 يحدد اختصاصات هذه الدائرة لدى المحكمة العليا وتنظيمها وإدارتها) مختصة بالمراقبة والبت فما يتصل بالحسابات العامة وحسابات الشركات الحكومية وشبه الحكومية.