وأخيراً خلصت إلى أن قرار هيئة التحكيم بأنه على المدّعى عليه أن يدفع تكاليف الإجراءات القضائية، بما في ذلك التكاليف المحدّدة لإجراءات التحكيم، لا يعدّ قراراً صادراً عن هيئة التحكيم بصدد الشؤون الخاصة بها هي، خلافاً للسياسة العامة؛ وإنما يتعلق فحسبُ بتوزيع التكاليف بين الطرفين.