عند التصديق، سحبت الجمهورية التشيكية الإعلان المشار إليه في الحاشية (ب) والذي كانت قد أصدرته تشيكوسلوفاكيا السابقة، وأعلنت أن الحدود القصوى لمسؤولية الناقل في أراضي الجمهورية التشيكية تمتثل لحكم المادة 6 من الاتفاقية.