وقد تم ذلك من خلال استبيانين أرسلا إلى جميع البلدان عن طريق وزارات العمل والمعاهد الإحصائية الوطنية ودوائر التوظيف ومعاهد التدريب المهني ومنظمات أرباب العمل لديها، وبتعميم مسودات متتالية من هيكل التصنيف بصيغته الحديثة لإبداء التعليق عليها.