وترى اللجنة أنه بالنظر إلى السن المبكرة للطفلة، فإن التأخير الذي دام ثلاث سنوات تقريباً بين وضع الطفلة تحت رعاية الجمعية المذكورة والمحاكمة المتعلقة بطلب حماية الطفلة، والذي لا يمكن أن ينسب إلى صاحبة البلاغ وحدها، كان غير مبرر وشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ وحقوق ابنتها في محاكمة سريعة، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 14.