وقد استعرضت الأمانة البنود الموضوعية التي تم النظر فيها بالفعل خلال الدورة الأولى على مدى عدد من السنوات، من أجل تقييم ما إذا كان تأخّر المجلس عن النظر في تلك البنود عدّة أشهر من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية.