17- وفي فترة الإبلاغ الخامسة، أفاد 88 في المائة من الدول بأن نظمها الخاصة بمراقبة السلائف تشمل أذون الاستيراد/التصدير، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أن تلك الأذون تنطبق على جميع المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية 1988.