وتذكّر اللجنة بأنه لكي يدعي شخص ما أنه وقع ضحية انتهاك حق يكفله العهد، فعليه أن يبيّن أن ثمة فعلاً أو تقصيراً من جانب دولة طرف قد أثر بالفعل تأثيراً سلبياً على تمتعه بهذا الحق أو أن هذا الأثر وشيك الوقوع، كأن يكون على أساس القانون القائم و/أو قرار قضائي أو إداري أو ممارسة قضائية أو إدارية().