وبغية مكافحة التحريض على الكراهية العرقية والدينية من خلال المناهج العنصرية والكارهة للأجانب، فهو يوصي باعتماد تدابير قانونية وسياسية وإدارية تتيح كفالة احترام وتكامل الحقوق التي تضمنها الصكوك القانونية ذات الصلة، ولا سيما ما يتصل منها بحرية التعبير وحرية الدين.