وسيصحح توفيرُ الموارد الكفيلة بإيجاد القدرات الإدارية والمتعلقة بصنع القرار، الخلل غير المقبول لخطر حصول خطأ في تطبيق النظام الإداري للموظفين، مع ما ينطوي عليه ذلك من خسائر مالية وتأخير غير مقبول في تجهيز الطلبات.