3-9 وبخصوص طعنه في القرار الأول الصادر عن رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات، يشير صاحب البلاغ إلى أن الأمر بتمديد هذا القرار لم يصدر إلا في 2 حزيران/يونيه 2000 على إثر الشكوى التي رفعها إلى المحكمة الإدارية العليا.