5- ومعلوم أن القانون الأساسي لـه قوة الدستور ومن ثم فإن ترتيبه يأتي في قمة الهرم التشريعي ولا يجوز مخالفة أحكامه لأنها تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته التي من بينها الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي.