وفي الختام، أود أن أؤكد مجددا تأييد وفدي القوي لمشروع القرار المعنون ”دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة“، الوارد في الوثيقة A/62/L.9، وأناشد أعضاء الأمم المتحدة عامة بذل جهود متضافرة في متابعته.