وفيما يتعلق بالتدابير التي تأذن للمحاكم الداخلية بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جرم فساد باعتبارها مالكة شرعية لها (المادة 53, الفقرة الفرعية (ج))، أبلغت لاتفيا عن امتثالها التام للاتفاقية ولكنها أفادت بأن عقد حلقات عمل للخبراء بشأن التنفيذ العملي لهذا الحكم سيعزز امتثالها بشكل أكبر؛ وذكر الاتحاد الروسي أنه لا يحتاج إلى أية مساعدة للتغلب على امتثاله الجزئي المبلّغ عنه وأبلغت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا عن عدم اعتمادها أيا من تلك التدابير وأن توسيع المساعدة التي تتلقاها من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة العدل في الولايات المتحدة سيسهل امتثالها التام للاتفاقية.