وقُدّمت اقتراحات شتّى بغية زيادة توضيح مؤدّى الفقرة (أي النص بصيغة لا لبس فيها على أنها تشير إلى قانون الاشتراء ولوائح الاشتراء التنظيمية ذات التطبيق العام، لا إلى الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، والتي تتناولها الفقرة (2)).