ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جدية التحقيق والمقاضاة والمعاقبة بالطريقة المناسبة بموجب تشريعها الجنائي في كل حالة من حالات التعذيب أو إساءة المعاملة، كما تكفل عمل اللازم لجبر أضرار الضحايا بشكل مناسب، بما في ذلك دفع تعويضات لهم.