أولهما قصور يقيّد من نطاقه لأنه بصيغته الحالية لا يشمل سوى خمس عشرة مادة من واحد وسبعين مادة في الاتفاقية، وثانيهما، وهو موطن ضعف شائع في أي عملية لجمع المعلومات يقودها البلد بذاته، يكمن في احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المحددة للإبلاغ، أو في احتمال نقصان المعلومات المقدَّمة أو ابتعادها عن الدقة.