وأبرز المشاركون الحاجة إلى تحديد الموارد المالية والتقنية الموجودة حالياً على الصعيدين الوطني والإقليمي والانتفاع بها، واقترحوا ضرورة إيلاء الأولوية بتنفيذ الأعمال بموجب المادة 6 بغية تعزيز التعاون الإقليمي.