60- واقتُرِح أن يزيد التركيز على دور المؤسسات المالية في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان من خلال قطاع المصارف والقروض، وذلك على سبيل المثال بتطوير النشاط في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والإقراض والإيداع لفائدة العملاء الفقراء، وتثبيت حقوق الملكية لكي يكون عند الفقراء ما يقدمونه كضمان للحصول على القروض.