وفي أوروبا الوسطى والغربية، لوحظت زيادة في معدل الامتثال بنسبة 4 في المائة بين فترتي الإبلاغ الرابعة والخامسة، وبلغ معدل الامتثال في هذه المنطقة الفرعية حاليا مائة في المائة، مما يعني أن جميع البلدان المبلّغة في المنطقة الفرعية أشارت إلى أن تشريعاتها تنص على حظر مؤقّت على نقل الممتلكات أو تحويل ملكيتها أو التصرّف فيها أو حركتها أو تولِّي الإشراف أو السيطرة مؤقتاً على الممتلكات، إضافة إلى التجريد الدائم من الملكية بأمر من محكمة أو سلطة أخرى ذات اختصاص.