وكان تشريع الدولة الطرف (في تاريخ الحالات هذه) يتطلب احتجاز أصحاب طلبات التأشيرات الذين لم يمنحوا تأشيرات في أثناء إجراءات الاستئناف، على أساس أنه سيكون من الصعب بدون ذلك ضمان حضور أصحاب الطلبات المفروضة طوعاً لدعوى الهجرة التي قد تسفر عن ترحيلهم.