وبما أن المحكمة الدستورية لا يجوز لها أن تحل محل هذه الهيئات في صلاحيات اتخاذ القرار المخولة لها فيما يتعلق بالمطالبات باسترداد الممتلكات، فقد اضطرت إلى رفض هذا الجزء من التماس صاحب البلاغ وفقاً للبند الفرعي 1(ﻫ)() من البند 43.