50- وأفادت غالبية الدول الأعضاء التي ردّت على الاستبيان بأن سياسات أو استراتيجيات أو برامج منع الجريمة في بلدانها تشمل تدابير لمنع إساءة استعمال إجراءات العطاءات التي تطرحها السلطات العمومية والإعانات والرخص (27 دولة)؛ أو تدابير لحماية الفئات المهمّشة اجتماعيا، وخصوصا النساء والأطفال، الذين يعتبرون عُرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (32 دولة عضوا).