أما إذا لم يكن من السهل فصل الموجودات المرهونة، فقد يتعيّن بيع الموجودات برمتها، ويتحدد عندئذ بالتوصيات المتعلقة بالأولوية ما قد يكون للدائنين المضمونين المتنافسين من حقوق في الممتلكات التي يكون هذا الملحق ملحقا بها (انظر التوصية 95 في الوثيقة A/CN.9/631).