وبما أن ألمانيا والصين، مكاني عمل الطرفين، هما من الدول المتعاقدة في اتفاقية البيع، وبما أن اتفاقية البيع أُشير إليها كثيرا في الطلب الذي تقدّم به البائع وفي دفاع المشتري، قرّرت هيئة التحكيم أن اتفاقية البيع هي القانون الواجب تطبيقه.