ومع أن هذه المبادئ التوجيهية لا تُخضع المستثمرين الأجانب لالتزامات دولية بمقتضى اتفاق الاستثمار الدولي، فإن بلدهم الأصلي والبلد المضيف يبلّغان رسالة سياسية هامة مفادها أنه يُتوقَّع من المستثمرين الأجانب أن يتصرفوا على نحو معين.