ولا تدرج المؤثرات العقلية والمخدرات التي تغطيها الاتفاقيات الدولية إلا في الحالات التي يخطر فيها أحد البلدان منظمة الصحة العالمية إما بأن المادة المعنية تخضع لرقابة أشد صرامة مما تنص عليه الاتفاقية الدولية ذات الصلة، أو أن المادة قد أُخضعت للرقابة الوطنية قبل النظر في إدراجها في القوائم الدولية.