ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه وضعت توصيات منذ وقت طويل بأن تلغي جميع البلدان الحصانة لكارتلات التصدير بقدر ما يكون هذا التصرف غير قانوني إذا كان موجهاً نحو السوق المحلية()، أو حظر كارتلات التصدير ما لم يكن باستطاعتها أن تثبت أنها تعمل على تذليل حاجز حقيقي أمام المنافسة في البلد المستورد، أو أن تحتج بدفاع على أساس الكفاءة().