16- وفي حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن قانون العمل السوري لا يميّز بين العمال السوريين والعمال المهاجرين، فإنها تود موافاتها بمعلومات عما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة في معاملة العمال المهاجرين في الممارسة العملية، مع مراعاة أن بعض هؤلاء العمال قد يتعرضون لانتهاكات تتعلق بالأجور، وساعات العمل، والسلامة، والصحة وغير ذلك من ظروف العمل.