522- فيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدستور يحظر التمييز، يساورها القلق لأن الأحكام التي تحظر التمييز لا تغطي النطاق الكامل للمادة 2 من الاتفاقية، أي أنها لا تغطي أموراً منها الولادة والإعاقة.