ويغطي القانون جملة أمور منها ما يلي: (أ) حظر قيام الشركات المنشأة في المكسيك بالأعمال، أو امتناعها عن القيام بها على نحو يضر بتجارة المكسيك أو استثماراتها في البلدان الأخرى (المادة 1)؛ و (ب) حظر تقديم المعلومات التي تطلبها المحاكم أو السلطات الأجنبية فيما يتعلق بقوانين الدول الأخرى التي تتجاوز الحدود الإقليمية وقد تلحق ضررا بشركة ما (المادة 2)؛ و (ج) حظر اعتراف المحاكم الوطنية بالأحكام والأوامر القضائية المستمدة من قوانين البلدان الأخرى التي تكون لها آثار تتجاوز الحدود الإقليمية والموجهة ضد شركات منشأة في المكسيك، وحظر تنفيذ المحاكم الوطنية لتلك الأحكام والأوامر القضائية؛ و (د) حق الأفراد أو الكيانات الاعتبارية في المطالبة أمام المحاكم الاتحادية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التدابير القانونية أو الإدارية المستندة إلى تلك القوانين والمتخذة بأمر المحاكم أو السلطات الأجنبية (المادة 6).