فقد اقترح عدد من الوفود في اللجنة السادسة إدراج حكم يستند إلى المبدأ الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في 'فتوى الأسلحة النووية`() المتصلة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص المنطبق، أي القانون المنطبق وقت النزاع المسلح الذي يستهدف تنظيم سير الأعمال القتالية().