ولولا ذلك لما كانت هناك ضرورة لوضع قواعد محددة مثل التي وضعتها لجنة القانون الدولي في مشاريع المواد، التي تقضي من حيث المبدأ بضرورة وجود رابطة وقائعية محددة بين الدولة والطرف الفاعل من أجل نسب أفعال ذلك الطرف إلى الدولة().