ويقر مشروع القرار طلب الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام اتخاذ تدابير في الوقت المناسب، لتعزيز قدرة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التي تقوم بدور أمانة لجنة حدود الجرف القاري، بغية ضمان تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين للنظر في الطلبات المقدمة.