196- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز أن يشمل إشعار واحد، يوجه عملا بالفقرة الفرعية (ب)`2` من التوصية 192 إلى أصحاب الحقوق الضمانية غير الاحتيازية السابقة التسجيل، الموجودات المرهونة التي تحاز من خلال معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاتها، دون حاجة إلى تحديد تلك المعاملات في الإشعار.