والثغرة تتسع على الدوام بين الصفقات التي تتم في إطار الضوابط القانونية وبين الصفقات التي هي جزء من الاتجار غير المشروع، سواء تم ذلك عن طريق الشبكات الدولية أو ما يسمى ”بالتثليث“، الذي يعني تغيير المتلقي النهائي دون علم أو موافقة الصانع، سواء أكان الدولة أو القطاع الخاص.