وفي بيانه الرئاسي (S/PRST/2007/3)، شدد مجلس الأمن على أن إصلاح القطاع الأمني يكتسي أهمية حاسمة في بيئات ما بعد الصراع لتعزيز السلام والاستقرار والحد من الفقر وإرساء سيادة القانون والحكم الرشيد وتوسيع السلطة الشرعية للدولة ومنع البلدان من الارتداد إلى الصراع ثانية.