وتجرّم المادة 261/ألف من القانون الجنائي (القانون الرابع الصادر عام 1978) دون استثناء جميع انتهاكات لوائح المجلس الأوروبي التي تنفّذ التدابير التقييدية المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.