وفيما ترى المحكمة أن أوجه الحماية التي تتيحها المادة الحادية عشرة تنطبق في هذه القضية، وتعتبر كافية لإعفاء الأرجنتين من المسؤولية، تقر المحكمة بأن استيفاء معيار حالة الضرورة كما ينص عليه القانون الدولي (الوارد في المادة 25 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) يدعم استنتاج المحكمة.