كما أدرجت اعتمادات المساعدة المؤقتة العامة لتغطية المسائل المتصلة بأنشطة الاقتناء والمشتريات، والبحوث، ووضع نماذج تعاقدية ملائمة لبرامجيات تخطيط موارد المؤسسة، وخدمات تحقيق التكامل، والترتيبات التعاقدية الأخرى ذات الصلة.