تلتزم إيطاليا التزاما تاما بالتنفيذ الدقيق للقرار 1737 (2006)، وقد اتخذت بالفعل، ريثما يتم اعتماد الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي ولائحة مجلس الاتحاد، تدابير رامية إلى منع تصدير السلع الواردة في قوائم مجموعة مورّدي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران واستيرادها منها؛ وحظر إجراء معاملات مع الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في مرفق القرار 1737 (2006).