ولهذا السبب يكفي تسجيل واحد ليشمل معاملات متعددة كما أن إشعارا وحيدا يرسل إلى الدائنين ذوي الحقوق الضمانية في المخزونات المكتسبة لاحقا من النوع الذي يجري تسليمه قد يشمل الحقوق الضمانية الاحتيازية بمقتضى معاملات متعددة تجرى بين نفس الأطراف دونما حاجة إلى تحديد كل معاملة على حدة (انظر التوصيات 65 و175، والفقرة الفرعية (ج) من البديل ألف، والفقرة الفرعية (ب) من البديل باء في التوصية 176).