وجرت أيضا أعمال هامة بشأن العواقب الاقتصادية الكلية المترتبة على التصعيد الكبير في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية لمساعدة البلدان النامية على الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك تصعيد التمويل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك من خلال المركز الدولي لمكافحة الفقر، وهو مشروع مشترك بين البرنامج الإنمائي والحكومة البرازيلية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالفقر().