وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما يعترف قانون نيوزيلندا بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، أُلغيت الآليات اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في القطاع الخاص كتقييمات الوظائف في كامل الصناعات لضمان تقاضي المرأة لأجر مساو لأجر الرجل عن أداء عمل متساو في القيمة للعمل الذي يؤديه الرجل، وتفتقر الحكومة إلى سلطة تنفيذ وتطبيق سياسات تكافؤ فرص العمل في القطاع الخاص.