وبقي المكتب في الوقت ذاته ملتزما بمنع حصول المزيد من التباطؤ في سير عملية إصلاح قطاع الأمن الذي تشتد الحاجة إليه، وذلك من خلال دعوة السلطات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ تدابير تهدف إلى جعل الإصلاح جاهزا للعمل، وإقناع الجهات المانحة في الوقت ذاته بضرورة تقديم المساعدة التقنية والمادية بغية إنجاح المشروع.