وهذه القيود التي تفرض على حرية حركة الشعب الفلسطيني تعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وتشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التخويف، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل فرد الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.