واقترح ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه يمكن إنشاء آلية مؤسسية تتكون من ممثلي اتفاقية بازل والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لضمان التوحيد الضروري والاتساق فيما بين النسخ بجميع اللغات.