وتدفع الدولة الطرف بأن قرار عدم تقديم المساعدة القانونية لطلب الإذن الخاص ليس مخالفاً لمصالح العدالة لأنه اتُخذ بعد دراسة متأنية للعوامل ذات الصلة، ولم يكن للقضية أي معالم خاصة تدعو إلى تقديم مساعدة قانونية من الدولة في ضوء عدم وجود أسباب معقولة للاستئناف.