وينص القانون على أنه في الفترة الانتقالية حتى عام 2014، حيث يصبح التمثيل بنسبة 40 في المائة للرجل والمرأة إلزاميا، يُطلب أن تكون حصة المرأة والرجل على التوالي 20 في المائة في قوائم المرشحين للانتخابات المحلية الأولى التي ستجري في عام 2006، أما في انتخابات عام 2010 فستكون حصة المرأة والرجل على التوالي 30 في المائة.