9- ويبدو أن الآراء توافقت، سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة، على أن يُدرَج في نطاق الموضوع الأشخاص المقيمون في إقليم دولة لا يحملون جنسيتها، مع التمييز بين الأشخاص الذين هم في وضع قانوني والأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني، بمن في ذلك الأشخاص المقيمون منذ فترة طويلة في الدولة الطاردة.