(ج) ضمان تعزيز التعاون فيما بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين وأيضا ضمان التعاون المنتظم بين كافة مستويات النظام القضائي الجنائي (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حماية المرأة ضحية العنف الجنساني وتقديم الدعم لها؛