كما أعلنت الحكومة السويدية في تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المؤرخ 6 أيار/مايو 2003، بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ما يلي: "ترى الحكومة السويدية أن الضمانات التي حصلت عليها من الدولة التي رحل إليها الرجلان مرضية ولا رجعة فيها وسيتم احترامها بالكامل.