فإذا كان بعضها يفضل الفروع على الشركات التابعة (لأن العبء التنظيمي تتحمله الجهة المنظمة في البلد الأصلي، وهي قد تكون أفضل استعداداً)، فإن البعض الآخر يفضل الشركات التابعة على الفروع (نظراً إلى أن إخضاع الشركات التابعة للتنظيم/الإنفاذ ينطوي على قدر أقل من الصعوبات، حيث تكون الشركات التابعة قد تأسست بشكل قانوني في البلد المضيف باعتبارها كيانات قائمة بذاتها ومستقلة عن أنشطة الشركة الأجنبية الأم، وهي ملزمة بتلبية الشروط المتعلقة برأس المال واحتياطيات السيولة في البلد المضيف لدعم عملياتها).