وفي حالة الطلب المقدم من الزوج للحصول على تأشيرة حماية، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة تنتهك قواعد العدالة الطبيعية بتأخيرها البت في طلب اللجوء الذي قدمه، بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ 8 أيار/مايو 2003 والذي ينص على إعادة القضية إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للنظر فيها.