5 - في الجلسة 25، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المملكة العربية السعودية مشروع قرار معنون ”منح مجلس التعاون لدول الخليج العربية مركز المراقب لدى الجمعية العامة“ (A/C.6/62/L.7)، بالنيابة عن كل من إثيوبيا، والأردن، وإريتريا، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وباكستان، والبحرين، بوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، تركيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصومال، والصين، والعراق، وعمان، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا - بيساو، والفلبين، وقطر، والكاميرون، وكوبا، وكوستاريكا، والكويت، ولبنان، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وميانمار، ونيبال، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، وفلسطين، التي انضم إليها في وقت لاحق كل من الاتحاد الروسي، وألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، والبرازيل، وبروني دار السلام، وتايلند، وتوغو، ومدغشقر، والنيجر، والهند، واليابان.