وتدخل في قطاع التكنولوجيا إحدى دراسات الحالة الإفرادية في المشروع النموذجي لتقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان الذي تضطلع به المنظمة الكندية غير الحكومية "الحقوق والديمقراطية" والوارد وصفه في الفرع السابق.