ويرى أعضاء اللجنة أن توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تكون هي نقطة البداية بالنسبة لإجراء الاستعراض الدوري الشامل الذي وضعه مجلس حقوق الإنسان، حيث أن المعلومات التي تجمعها الهيئات المنشأة بمعاهدات تتسم بأهمية كبيرة.