غير أنه يؤكد على أن هذا الخيار لا طائل منه في ضوء الموقف الثابت للمحكمة الدستورية الذي مفاده أن الطعن أمام المحكمة العليا يفي بالشرط المنصوص عليه في الفقـرة 5 من 14 من العهد بشأن الحق في المراجعة القضائية.