وينص قانون تسليم المجرمين على أن أي شخص يجوز له أن يعترض على طلب التقديم بدعوى أن الجريمة الموجبة للتسليم هي جريمة سياسية؛ أو إذا ما كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن الغرض من طلب تسليم الشخص هو مقاضاته أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو مركزه، أو بسبب ارتكابه جريمة سياسية في البلد الذي طلب تسليمه؛ أو قد يكون الشخص تعرض للتمييز في أثناء محاكمته، أو قد يكون عوقب أو احتجز أو قيدت حريته الشخصية، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو نوع جنسه أو مركزه.