ويتعين رؤية عمليات رد الدعاوى هذه كتأكيدٍ بأفعال للانتهاك السابق الذي ارتكبته الدولة الطرف()، إذ إنها استمرار لرفض مطالبة صاحبة البلاغ بلقب النبالة وتأكيد لأولوية الذكور في ترتيب أحقية وراثة ألقاب النبالة، المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1820.