ويمكن التوسع على نحو مفيد في هذه السمة من سمات رهن المنشأة بحيث تشمل الحقوق الضمانية في كل الموجودات، بمعنى أن يكون بالإمكان تعيين المدير إما بالاتفاق بين المانح والدائن المضمون وإما من جانب المحكمة ويكون هذا المدير مسؤولا عن الإنفاذ خارج الإعسار.