وتقول الدولة الطرف إن قيام المحامي بتقديم الأدلة بصورة انتقائية، ولا سيما عدم توفر أي معلومات عن صاحبة البلاغ منذ آذار/مارس 2005، إنما يشير في واقع الأمر إلى عدم وجود أدلة تدعم استنتاج أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى باكستان قد شكّل انتهاكاً لأي من حقوقها بموجب العهد.