كما حث مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف في دورتيه الأولى والثانية على التصدي للمسألة على نحو عاجل لضمان توفير الحماية الكاملة للمكتب وأعضائه عند اتخاذ قرارات بموجب الولاية الممنوحة لهم، ولتمكينهم من اتخاذ مثل هذه القرارات بطريقةٍ تكفل سلامة العملية تماماً.