إلا أن أحد أوجه القصور الهامة في هذا الاتفاق هو أن معظم أقل البلدان نموا تصدر عددا محدودا من المنتجات، وأن نسبة الـ 3 في المائة من بنود التعريفات الجمركية المستثناة من الإعفاء قد تشمل نسبة كبيرة من صادرات كل بلد من أقل البلدان نموا، مما يكاد يقضي على احتمال تحقيق أي فوائد.