وحيث إن شرط التحكيم الوارد في الاتفاق يشمل صراحة المنازعات القائمة بين المدعي والمدعى عليه الأول، وحيث لم تكن هناك إشارة إلى المدعى عليه الثاني، فإن المحكمة قضت بعدم وجود أساس لقبول طلب المدعى عليه الثاني وقْف إجراءات المحكمة.