60- عندما لا يكون هناك مناص من تنفيذ الإخلاء، وتدعو الضرورة إليه من أجل تعزيز الرفاه العام، يجب على الدولة أن تقدم أو تؤمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً عن أية خسارة تنجم عنه في الممتلكات أو الأمتعة الشخصية، عقارية أو غير عقارية، بما في ذلك الحقوق أو المنافع المرتبطة بالممتلكات.