وتدعو الدولة الطرف إلى سن تشريعات للمساواة بين المرأة والرجل تمنح الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولاية أقوى لأداء مهامها المتعلقة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ودعم استراتيجية تعميم منظور الجنس وتنسيق استخدامها تنسيقاً فعالاً في جميع مجالات السياسة العامة وعلى جميع مستويات الحكومة.