وساهم عدم ضمان الملكية وظاهرة الإفلات من العقوبة بوجه عام في هذا المجال في إبطاء التنمية الاقتصادية المستدامة، كما حال بين الحكومة وبين كفالة تقديم الخدمات بالشكل الملائم في قطاعات الرعاية الصحية والطرق والتعليم.