ويجري ذلك وفقا لتوجيه إدارة شؤون نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة إلى الدول بتقديم الوثائق التي تنتجها حكومات كل منها خلال سنة الإبلاغ عن المخزونات العسكرية، وبأنه لا حاجة لإعداد تقارير خاصة لتقديمها إلى السجل.