3-5 وبالإشارة إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي التي تحظر الاتصال بين قاض والأطراف أو محاميهم خارج إجراءات المحكمة فيما يتعلق بالقضايا المعلقة أو المستقبلية، يدّعي صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار قضاة محكمتي لاهاي محايدين في قضيته بسبب ارتباطهم بزملاء محامي الطرف الآخر العاملين في مكتب المحاماة.