وقد نظر الفريق العامل، أثناء دوراته السابقة، فيما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القانون النموذجي ليشمل أيضا مرحلة إدارة العقود، ولكن لم يتسن التوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن؛ غير أن الرأي السائد حتى الآن ذهب إلى عدم استصواب ذلك التوسيع.