وبالتالي، فإننا نرى أن النظام الحالي لا يعطي ضمانات كافية لمعايير حقوق الإنسان الدولية، على نحو ما حددت في رسالة الأمين العام المؤرخة حزيران/يونيه 2006، والتي أشرتم إليها أنتم، السيد الرئيس، في البيان الذي أدليتم به بصفتكم الوطنية.