وتبدت في شمال أفريقيا والشرق الأوسط زيادة قدرها 28 في المائة عن فترة الإبلاغ الثالثة، وأفادت 88 في المائة من بلدان هذه المنطقة التي أجابت على استبيان الفترة 2004-2006 بأن تشريعاتها تقضي بفرض حظر مؤقت على نقل الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو بوضعها مؤقتا تحت الحراسة أو الرقابة وكذلك نزع ملكيتها بصورة دائمة.