ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف الامتناع عن الإجراءات التمييزية التي ينتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إنكار حق مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().