وبناء على تلك المداخلات، تَعتبر الأمانة أن الدول الأعضاء تدعم الجهود المبذولة للأخذ بالفعالية وتحقيق الاقتصاد في عمل أجهزة تقرير السياسات، بيد أن النظر الجاد في تغيير عدد الدورات يتطلّب مزيدا من الاستعراض المستفيض.