وأُسندت إلى اللجنة والفريق الاستشاري الذي يضم أيضاً أعضاء من المنظمات غير الحكومية، مهمة التحقق من أن التحليل الطبي والنفسي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة يتطابق مع المبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المدعي العام الاتحادي.