ومع أن تبعات الاختلاف في المعاملة الذي تعرضت لـه صاحبة البلاغ في عام 1954 (أو بين 1954 و 1972) استمرت ببقاء ابنها بدون الجنسية البريطانية، فإن الدولة الطرف تدفع أيضاً بأن الوضع المتعلق بجنسية الابن لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً مستمراً أو جديداً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 (2) من الاتفاقية().