كما أن مجلس الأمن أكد في بيانه الرئاسي الصادر بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2006، التزامه بأن يضمن وجود إجراءات عادلة وواضحة لإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، ومنح إعفاءات إنسانية ومن ثم، اتخذ المجلس القرار 1730 (2006)، الذي صوتنا مؤيدين له لأنه خطوة أولى، على الرغم من أنه لم يتم الأخذ بكثير من مقترحاتنا بشأنه.