ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع الدستور البحريني الذي نص في المادة 5 منه على أن (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية).