وهذا يعني الحاجة إلى إعادة التفكير في أهم الافتراضات بشأن كيفية نجاح البلدان النامية في أن تدير على أفضل وجه العلاقة الوظيفية بين المدخرات، والاستثمار، وتدفقات رأس المال (بما يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية) والسياسات البديلة والمسارات التي يتيحها هذا التنوع في مجال السياسة العامة للحاق بالركب.