ودار النقاش خلال الجزء الثاني إلى الجزء الثالث من الدورة الحالية حول الوثيقة L.1 التي قدمها الرؤساء الستة كبرنامج عمل يمكن اعتماد توافق آراء ممكن بشأنه، في ضوء تقدم المناقشات التي دارت في الجزء الأول والوضع السياسي في كل بلد.