ويمكن أيضا أن يسهم تبسيط الإجراءات وتوخي الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات وإشراك المجتمع المدني وطرف ثالث نزيه (محلي أو دولي) يعنى برصد القانون وإنفاذه، في تحسين النظام الوطني للزواجر والضوابط وتمنع الفساد وتحسن تنفيذ الخدمات العامة وتجتذب الاستثمارات.