وتم في هذا المجال اتخاذ عدة تدابير منها ما يلي: عرض على الجمعية التشريعية مشروع القانون المؤقت الخاص بإثبات الأشخاص القصَّر غير المسجلين في سجل الأحوال العائلية في السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، وتم توقيع اتفاق للتنسيق من أجل وضع استراتيجيات لنشر ما يتصل بالحق في الهوية.