وتشدد النمسا على أهمية الالتزام ببعض المعايير الدنيا لضمان عدالة الإجراءات ووضوحها (مثل الحق في الإبلاغ والحق في الاستماع والحق في إعادة النظر بواسطة وسيلة انتصاف فعالة، والحق في إعادة النظر بشكل دوري)، على النحو الذي حدده الأمين العام() عند تصميم وتنفيذ الجزاءات.