وهذه المسؤولية أوسع نطاقا وأسمى من أن تقتصر على برامج ومبادرات وطنية وإقليمية أو دولية، تشير تحديدا إلى الديمقراطية، بل يجب أن تنعكس صورتها في دعم كلي لجميع الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على حياة السكان.