وفيما يتعلق بالحرص الواجب الذي تعمل به وكالات ائتمانات التصدير، لوحظ أن كل حالة تُعالَج بمفردها، وأنه من غير المحتمل أن ترفض الوكالات مشروعاً بناءً على أسس تتعلق بحقوق الإنسان، بل تفضل المشاركة والعمل على إدخال تحسينات.