ففي المعاملة المضمونة، يريد الدائن المضمون عادة أن يضمن الاعتراف بحقوقه في جميع الدول التي قد يحدث فيها الإنفاذ (بما فيها الولاية القضائية التي تُدار فيها إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح وبموجوداته).