وبالمثل، استخدمت بيانات الميزانيات في إظهار أن مخصصات الميزانية (وإنفاق الفرد) تحابي مجموعات أو مناطق معينة على حساب مجموعات أو مناطق أخرى، وأن هذا التباين ينعكس على النتائج المتحققة في مجال حقوق الإنسان.