ورغم أن بلداناً عديدة اعتمدت في السنوات الأخيرة قوانين تعترف بحق جماعات السكان الأصليين الجماعي وغير القابل للتصرف في ملكية أراضيها، فقد كانت إجراءات إصدار سندات الملكية بطيئة ومعقدة، وكثيرة هي الحالات التي تحترم فيها بالفعل سندات الملكية الممنوحة لها.