60- وفي نيبال، قدمت المفوضية معلومات إلى منظمة غير حكومية بشأن معايير حقوق الإنسان لمساعدتها في التماسها الذي تطعن به أمام المحكمة العليا في قانونية الاحتجاز الوقائي بموجب قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية.