ويشير الأمين العام كذلك إلى أنه يتعذر، في المرحلة الحالية، تحديد مدى القدرة على استيعاب هذه التكاليف الإضافية التي ستقيد على حساب صندوق الطوارئ، وهو ما يتطلب رصد اعتمادات لفترة السنتين 2006-2007 التي تستلزم موافقة الجمعية العامة في دورتها الستين.