وفي هذا الصدد، يرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أنه يلزم تعديل الشروط العامة للتعاقد في الأمم المتحدة واستمارات تسجيل الموردين بحيث تنص بوضوح مطلق على أن يكون الموردون وفروع شركاتهم ووكلاؤهم ووسطاؤهم، والمسؤولون الرئيسيون، ملزمين بالتعاون على نحو مجدٍ في ما يجريه المكتب من تحقيقات.