وذكر نصف الأطراف المبلغة، أو اقتبس من تدابير تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)، مبلغا بالتالي عن التنفيذ الكامل للحكم موضع الاستعراض.