(ب) يسري النظام المنطبق على الإنفاذ الواقع بعد التقصير لحق ضماني على الإنفاذ الواقع بعد التقصير لحق الاحتفاظ بالملكية أو لحق الإيجار التمويلي إلى المدى اللازم للحفاظ على اتساق النظام المنطبق على البيع والتأجير.