56- ولدى وضع استراتيجيات للتصدي لحالات حقوق الإنسان في بلدان لم تتعاون مع نظام الإجراءات الخاصة، أشير إلى ضرورة النظر في أوجه التكامل مع النظام برمته، بما في ذلك هيئات المعاهدات والمكاتب القطرية التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن استراتيجيات المفوضية الرامية إلى إشراك البلدان.