كذلك في هذا الصدد، رحب الوزراء بإنشاء الأمين العام للأمم المتحدة سجل الأمم المتحدة للأضرار الناجمة عن بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملا بطلب الجمعية العامة الوارد في القرار المذكور أعلاه، ودعوا إلى التعجيل بتشغيل مكتب سجل الأضرار، وشددوا على ضرورة كفالة اتساق مواقف الأمانة العامة مع فتوى المحكمة اتساقا تاماً؛