وفي مرحلة ثانية، سيجري توسيع مجموعة الأدوات لتشمل الجهات المانحة والدوائر الإنمائية الدولية، والمجتمع المدني، وأعضاء البرلمانات، والسلطات المحلية، وصانعو السياسات، والمهنيين، مما تنشأ معه لغة مشتركة ويبرز معه فهم مشترك لتحقيق أهداف العمل الكريم للجميع.