وصرحت إكوادور في عدد من المحافل بأنها تعترض على أية مبادرة أو إجراء يتخذ من جانب واحد، سواءً كان صريحاً أو مقدماً في شكل مبادرة جماعية، للجوء إلى اتخاذ تدابير بوليسية أو تدابير قمعية ضد دول أخرى، إذا لم تحظ تلك المبادرة أو ذلك الإجراء بتأييد الأمم المتحدة ولم تنطو على الاستعاضة عن آلية من آليات الأمم المتحدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي.