وفي الوقت ذاته، فإن التنفيذ التام للحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1701 (2006)، هو عنصر لا غنى عنه لتخفيف حدة التوتر واحتمالات الصراع القائمة في لبنان في الوقت الحاضر ولتمهيد الطريق لنزع سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسريحها.