وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتوفير تعويض مناسب أو سكن بديل لجميع الأشخاص الذين يكرهون على ترك مساكنهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.