وأُتيحت الفرصة لخبراء حكوميين ولممثلي قطاع الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية التي لديها صفة المراقب والهيئات التابعة للأمم المتحدة والمبادرات خارج إطار عملية الاتفاقية الإطارية، لتقديم ما لديهم من آراء وتجارب من خلال عروض ومداخلات محددة الهدف.