55- السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إنه يرى ضرورة تناول المسألة في قانون المعاملات المضمونة لأن هناك اعتبارات منفصلة تتعلق بما يشكل إشعارا في سياق المعاملات المضمونة يمكن أن لا تتجسّد في القانون العام.