وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة بخصوص موضوع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، يسهلها استخدام تأشيرات الاستجمام على نطاق واسع الصادرة عن الحكومة، وبخصوص تدابير الدعم اللازمة لتشخيص الضحايا التي لا تزال غير كافية، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار معاملة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم دون حصولهم على جبر أو انتصاف.