ولم يعد هناك الآن أي خيار آخر سوى تكييف أُطُر السياسة العامة مع الممارسات القائمة اليوم في مجال التجارة والنقل، والارتقاء بمستوى عمل المؤسسات والأُطُر التنظيمية ذات الصلة بالنقل، وتحسين إدارة الإجراءات والممارسات، والاستخدام المنهجي لتكنولوجيا المعلومات ونقل الدراية العملية.