وفي حالة إعلان المحكمة أن رفض عقد العمل كان باطلا ولاغيا بسبب التمييز القائم على نوع الجنس أو المضايقة الجنسية، يمكن أن تطلب الضحية إلى المحكمة، إضافة إلى التعويضات، الأمر بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.