ففي ألمانيا، على سبيل المثال، انعكس التشريع الذي يسلم بهذا والذي بدأ سريانه في عام 2005، في عام 2006 في الزيادة الكبيرة في عدد الحالات التي تم الاعتراف فيها بالفتيات والنساء اللائي يخشين أو يعانين من العنف غير الحكومي، بما في ذلك الملاحقة المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والعنف المنزلي والزواج القسري، بأنهن لاجئات.