وفي 7 آذار/مارس، انسحب 21 عضوا في البرلمان من حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية من مجموعة الحزب البرلمانية تأييدا للسيد رجبو، مما أدّى إلى تعميق الشرخ داخل الحزب الحاكم، وإلى حرمانه من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.