وأبلغت الدولة نفسها أيضا أن المرسوم الرئاسي بشأن المشتريات العمومية من السلع والخدمات (2003)، بصيغته المعدلة في 2004، أنشأ: (1) نظام مراجعة محلية للقرارات المتخذة بشأن المشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(ب) من المادة 9)؛ و(2) تدابير بشأن العاملين في مجال المشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(هـ) من المادة 9).