ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المرابحة (وغيرها من الترتيبات المالية الإسلامية) قد تنطوي على معاملات يمكن اعتبارها تجارة، فقوانين المملكة المتحدة تنص تحديدا على أن أي طرف في مثل هذا الترتيب غير مقيم في المملكة المتحدة لا يُعامل، نتيجة لذلك، باعتباره متاجرا في المملكة المتحدة عن طريق منشأة دائمة أو عبر وكيل في المملكة المتحدة؛