وأشارت نتجيريا، في تبليغها عن الاجراءات التصحيحية المتخذة في حالة عدم الامتثال للتدابير المحلية المنفذة للمادة موضع الاستعراض (الفقرة الفرعية 2(هـ) من المادة 9)، الى أن عدة حالات أحيلت الى السلطات المعنية لملاحقتها قضائيا وأن عدة مقاولين منعوا من المشاركة في المشتريات لعدد معين من السنوات.