وهو يعزز تدفقات الدعم المالي إلى الأنشطة ذات الأولوية وإلى أشد المناطق تأثراً بغية معالجة القضايا المتصلة بالاستدامة البيئية، وتفعيل الإمكانات الاقتصادية للمناطق الريفية وتأمين استراتيجيات لتوفير أسباب العيش خارج مجال الزراعية.