وأشير إلى أن وضع أطر تنظيمية واضحة من شأنه تشجيع الشركات على العمل في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية، بحيث يشكل ذلك ثقلا يوازي الاستثمارات المالية الهامة والتكنولوجيا المتقدمة اللازمة للاضطلاع بالأنشطة في قاع البحار.