وتلاحظ اللجنة أن هذا الطلب يستند في جزء منه إلى افتراض أن نطاق الموظفين الذين من المقرر أن يشملهم النظام المقترح لإقامة العدل الداخلي سيوسَّع ليشمل الأفراد من غير الموظفين وهو أمر لا يزال يتعين على الجمعية العامة أن تبت فيه (انظر الفقرة 15 أعلاه).