وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم نتائج تلك المشاورات الإقليمية كأداة لاتخاذ الإجراء بالاشتراك مع المجتمع المدني، وكفالة الحماية لكل طفل من جميع أشكال العنف البدني أو الجنسي أو المعنوي، وخلق زخم يدفع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وعند الاقتضاء، محددة زمنياً لمنع العنف وإساءة المعاملة والتصدي لهما.