وفي معظم هذه الدول كذلك، يكون السبيل الوحيد إلى تمكين المقرض من الحصول على الأولوية التفضيلية التي يحظى بها الحق الضماني الاحتيازي هو حصوله من البائع الذي اكتسب هذا الحق الضماني لنفسه على إحالة للالتزام المضمون.