وينص البند الفرعي 1 من البند 43 على أن للقاضي المقرر أن يرفض الالتماس بقرار منه، دون عقد جلسة استماع ودون استدعاء الأطراف، في الأحوال التالية: (أ) إذا لم يعالج المتظلم العيوب التي تعتور التماسه في غضون الأجل الممنوح لـه لهذا الغرض، أو (ب) إذا قُدم الالتماس بعد الأجل المشترط في القانون [] (ج) إذا تعلق الأمر بالتماس لا تملك المحكمة الدستورية صلاحية البت فيه، أو (و) إذا كان الالتماس غير مقبول، ما لـم ينص القانون على خلاف ذلك.