فبرامج السياسات الاقتصادية والمالية التي فرضت عليهم في العشرين عاماً الماضية لم تفضي إلى استقرار اجتماعي ولا استقرار للاقتصاد العام، بل إن النمو الذي حدث كان أقل من أن يسمح لهم بتجاوز الحواجز، وهى حواجز غير تعريفية بالأساس، تعوق دخولهم إلى الأسواق.