واللجنة قلقة أيضا لأن القانون الناميبي لا يفرض تسجيل الزواج العرفي، وكذلك لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر على الرغم من أن قانون المساواة بين الزوجين يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة لكل من الفتيان والفتيات.