وكان هناك تفاهم عام على أن تعريف الجهات صاحبة المصلحة في كيان ما، ونوع المعلومات المالية التي يتعين تقديمها، هو تعريف يتجاوز نطاق المناقشة المتعلقة باعتماد معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.