وأقرت اللجنة في هذا الصدد بأنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لوضع الدول الأعضاء الاقتصادي، حيث قد لا تكون جميعها في وضع يمكنها من تقديم تلك الخطط، وأوصت بأنه ينبغي أن تظل خطط التسديد المتعددة السنوات طوعية وألا تربط تلقائيا بتدابير أخرى.