وأضاف قائلا إن نقابة الموظفين قد لاحظت أن الأمين العام لم يقدم تقديرات منفصلة للآثار المالية استنادا إلى الوظائف التي أوصى الفريق العامل بإنشائها وإنما قدم بدلا من ذلك تقديرات تستند إلى المقترحات المضادة التي تشمل وظائف جديدة للقضاة ومواقع إضافية.