10- بينما يشكل اختيار الدين أو المعتقد جزءاً من "الحرية الباطنة"، التي لا تجيز أية قيود، فإن حرية إظهار الدين أو المعتقد يمكن أن تخضع لمثل هذه القيود وفقاً لما ينص عليه القانون وحسب ما تقتضيه الحاجة إلى حماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.