كما أن تصويتنا يتماشى مع موقفنا المؤيد لتعددية الأطراف والرافض لتطبيق تدابير قسرية أحادية بالمخالفة لحرية التجارة وشفافية التجارة الدولية، وهي بالتالي تتعارض مع رفاه الشعوب وتعيق عمليات التكامل الإقليمي.