6- ولاحظ الفريق العامل، في الدورة نفسها، الترابط بين الفقرتين (1) و(2) من مشروع المادة والاقتراح الداعي إلى توسيع نطاق الفقرة (2) ليشمل إبلاغ أي معلومات تنشأ أثناء الاشتراء غير المعلومات التي يشترط إبلاغها بمقتضى القانون النموذجي.