ومع ذلك، فإننا سنواصل، وفقا لقوانيننا الوطنية، النهوض بالحقوق الجماعية التاريخية للجماعات الإثنية الفرعية التي نسميها Masyarakat Adats، وهي ليست مرادفا للشعوب الأصلية على النحو المشار إليه في الإعلان.