وهي غالبا ما تتعلق بشراء معدات في إطار بند تكنولوجيا المعلومات (000 409 دولار) لشعبة التحقيقات وفي إطار بند الاتصالات (500 154 دولار)، من أجل الاستعاضة عن المعدات التي لا يمكن الاستمرار في تقديمها على سبيل الإعارة.