وبما أن العديد من الدول الأطراف قامت مؤخراً بتعزيز أو توسيع نطاق أحكام قانونها الجنائي بغية منع الإرهاب ومكافحته، توصي اللجنة الدولَ الأطراف بالحرص على ألا تؤدي تلك التعديلات إلى معاقبة الأطفال بصورة رجعية أو غير مقصودة.