وأحدث تعليق عام صدر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في العمل، على سبيل المثال، يُسلِّم بأن جهات فاعلة خاصة متنوعة "تتحمل مسؤوليات فيما يخص إعمال الحق في العمل" وأن الشركات الخاصة والوطنية والمتعددة الجنسيات "لها دور معين تؤديه في خلق فرص العمل وسياسات التوظيف والوصول إلى العمل على أساس من عدم التمييز"().