وبذلك أصبح القانون الجديد يوفر منذ الآن لموظف الأحوال المدنية قاعدة قانونية لرفض عقد الزواج (المادة 167 من القانون المدني) إذا اتضح أنه لا تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة، أو إذا رأى أن عقد الزواج يناقض مبادئ النظام العام.