52- إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة حالياً في بوليفيا لم تتح وضع السياسات الرامية إلى زيادة الحد الأدنى الوطني لأجور العمال موضع التنفيذ، على الرغم مما تقدم به عمال مختلف القطاعات من مطالبات متكررة برفع أجورهم عن طريق سلسلة من الالتماسات الموجهة إلى مختلف وزارات الدولة.