(ه‍‍‍) الحاجة إلى تشجيع تحقيق إشراك أكبر للأطراف والمنظمات الدولية والقطاع الخاص (وخاصة قطاعات الأعمال والصناعة فضلاً عن الأوساط المالية)، والممارسين في مجال التكنولوجيا وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين من أجل تنفيذ الإطار؛