وجرى التأكيد على أن نطاق عمل الآلية سيقتصر على المستفيدين من خطابات الاعتماد السارية المقترنة بمطالبات تسليم معلقة، وعلى بعض المستفيدين الذين تقدموا بمطالبات تسليم سابقة لانتهاء أجل خطابات الاعتماد والتي لم تُدرج في خطابات الاعتماد السارية المشار إليها في الرسالة المؤرخة 25 تموز/يوليه الموجهة من الأمين العام.