ومع مراعاة ذلك، يقترح الفريق بديلا يتمثل في إجراء مراجعة لكل اسم مدرج في القائمة بعد مرور أربعة أعوام على إدراجه، وبعد ذلك على فترات مماثلة أو أقصر، من أجل كفالة أن تظل القائمة مستوفاة ومعبرة عن الحال قدر الإمكان.