وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها المقبل بشأن ما يوجد من قوانين وسياسات وبرامج لمعالجة جميع أشكال ممارسة العنف ضد المرأة، وبشأن آثار هذه التدابير، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتوجيهات عبر فترة زمنية، المتعلقة بانتشار مختلف أشكال هذا العنف.