وثالثا، ينبغي توسيع قائمة المسائل التي لا يُقبَل فيها أي خروج عن الاتفاقية، وهي القائمة التي تقتصر حاليا على التزام الناقل بإبقاء السفينة صالحة للإبحار وتزويدها بالعاملين على النحو السليم (الفقرة 1 من المادة 16)، وفقدان الحق في الحد من المسؤولية (المادة 64)، بحيث تشمل مشروع المادة 17 (أساس مسؤولية الناقل) ومشروع المادة 62 (حدود المسؤولية) ومشروع المادة 30 (أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل) والفصل 5 (التزامات الناقل) ومشاريع المواد 28 و29 و30 و33 (التزامات الشاحن).