فبغية تحقيق تغيير دائم وتوطيد أركان سيادة القانون في المنطقة، يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا لتجديد وتعزيز التزاماته الحالية، لضمان استمرار المحاكمات عن جرائم الحرب التي تتبع فيها الإجراءات القانونية الأصولية حتى بعد انتهاء أعمال المحكمة الجنائية الدولية.