وقد قامت ”جمعية الكفاح من أجل حقوق العمل والحقوق المهنية“، التي تتألف مما يربو على 500 ممثل نقابي من جميع أنحاء النرويج، باعتماد وإرسال رسالة مفتوحة في 28 كانون الثاني/يناير 2007، برفض ذلك الإجراء التعسفي.