561- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجِّل بمراجعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودمجها دمجاً تاماً في استراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر، وأن تعالج بشكل خاص احتياجات المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وأن تخصص أموالاً كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.