وفي الفقرة 11 من ذلك التقرير، تعلق اللجنة بشكل محدد ”وحسبما جرى إيضاحه [من قبل الأمانة العامة] للجنة، سيحل هذا المفهوم [أعلى جودة بأفضل سعر]، محل المعيار الحالي لتقييم العروض على أساس ”أدنى عطاء مقبول“، عن طريق إدخال المعايير الأخرى ذات الصلة كعوامل تقييم تؤثر في تحديد القيمة الفعلية إلى جانب السعر، كالعمر الافتراضي وتكاليف الصيانة“.