ويتسق هذا الموقف مع رفض أوروغواي تطبيق التدابير القسرية الانفرادية التي تؤثر في حرية التبادل بين البلدان، وشفافية التجارة الدولية، وتنال بالتالي من رفاه الشعوب، كما أنها تعوق في الوقت نفسه عمليات التكامل.