ومع هذا، فإن بعض مواد الدورة لا تزال تتضمن نصوصا غير ذات صلة، وهي نصوص تستند إلى ادّعاءات غير صحيحة ومنحازة إلى جانب واحد ولا أساس لها، وهذا وضع سبق لوفد تركيا أن أعرب عن بالغ قلقه بشأنه لدى اللجنة في الدورة السابقة بعد اعتماد مشروع القرار المتصل بالمعهد.