وبسبب عجز السلطة الفلسطينية عن سداد رواتب العاملين في القطاع العام، اضطرت الوكالة إلى تمديد برامج الغوث في حالات الطوارئ لتشمل الأسر اللاجئة التي يعمل عائلها الرئيسي لدى السلطة الفلسطينية، مضيفة بذلك 000 100 شخص إلى قوائم المستفيدين من نظامها لتوزيع الأغذية.