(ط) تُحث الحكومة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف بما في ذلك قتل الشرف وملاحقة مقترفي هذه الجرائم بمن فيهم المسؤولون عن الزواج دون السن القانونية أو الزواج القسري أو الذين يرتبون لهذا الزواج؛ وينبغي إدراج العنف والاغتصاب بوصفهما جرائم في القانون الجنائي، وينبغي توفير التعليمات للادعاء وللموظفين القضائيين بشأن تطبيق أحكام القانون الجنائي الأفغاني وذلك بغية توضيح المخلفات المتعلقة بالقانون العرفي أو القانون المدني والتي لا تُعد جرائم جنائية؛ وينبغي إعادة النظر في آليات تسوية النـزاعات التقليدية بغية توفير حماية أفضل لحق جميع الأفراد وخاصة النسوة والأطفال وتعزيز المحاسبة أمام الدولة.