ويجب على الشخص أو الكيان الذي يطلب منه أن يتخذ قرارا ذا تداعيات مالية أن يفهم الدواعي التجارية التي تسوغ الصفقة الأصلية وأن يحدد الدواعي التجارية الخاصة لأي تعقيدات، كما يجب عليه أن يعرف، على وجه اليقين، مصدر السداد.