فليس هناك رصد كاف لحجم النقد الخارجي والخصوم الأخرى في القطاع الخاص، بما فيها المصارف التجارية؛ وفي كثير من الأحيان، كانت المخاطر تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مما قد يحدث أزمات جديدة بسبب الميزانيات الضعيفة لبعض الشركات.