وأبلغ الطرف الأمانة أن التأخير في تقدم بيانات عام 2005 يعزى إلى الوقت الإضافي الذي لزم في التدقيق المقارن للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال مصادر جمع البيانات التقليدية، ونظم التراخيص الخاصة بها مع البيانات التي جمعت في سياق إعداد برنامجها القطري وخطتها الوطنية لإدارة التخلص التدريجي.