وفي حالة تكرار حالة ”التحيز الحضري“ هذه في مختلف البلدان وتماثل فروق الأسعار بين المناطق الحضرية والريفية فيها، فسينتهي الأمر بأن تبطل هذه التحيزات بعضها بعضا عند تقدير تعادلات القوة الشرائية؛ وإن لم يتحقق ذلك، فستكون نتائج بعض البلدان غير حيادية مسجلة زيادة أو نقصانا حسب نسبة التمثيل الزائد أو الناقص للمناطق الحضرية والريفية.