وتعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبِت أن القرارات السابقة للمحكمة الدستورية التي استشهد بها تفيد بأن أي طعن في دستورية الفقرة 2 من المادة 98 أو أية أحكام ذات صلة أخرى من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين سيكون غير ذي جدوى.