24- ينبغي ألا تزيد الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ استلام الأمانة للبلاغ حتى نظر مجلس حقوق الإنسان فيه على [18/24] شهراً، لضمان أن يكون الإجراء المتعلق بالشكاوى موجهاً لخدمة الضحية وفعالاً وأن يُعمل به في الوقت المطلوب.