(4) جاء في إعلان لهيئة الدفاع أن محامي الدفاع لم يتمكنوا من التخاطب مع علي بن حاج قبل جلسة يوم 18 تموز/يوليه 1992، و"ليس هناك من نص قانوني يسمح لأية سلطة مدنية كانت أم عسكرية بتقييد إمكانية وصول أي شخص، سواء كان مواطناً جزائرياً أو أجنبياً، إلى المحكمة أو قاعة جلسات المحاكمة".