وقال إنه كان قد أوعز بأن يؤخذ في الحسبان ما ذكرته محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة في قضية شرعية التهديد باستعمال الأسلحة النووية أو استعمال هذه الأسلحة، غير أنه يسلِّم الآن بأنه ينبغي أن يشير النص أيضاً إلى الفتوى الصادرة في عام 2٠٠4 بشأن العواقب القانونية المترتبة على إنشاء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.