ومن أسباب الرفض الرسمي التي ذُكرت في الإجابات عدم تسليم المواطنين، وانعدام ازدواجية التجريم، وعدم وجود اتفاق تسليم، وانقضاء فترات التقادم القانونية، والجرائم السياسية، وأوجه القصور الإجرائية أو الشكلية في الطلبات.