تعيين وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي باعتبارها السلطة المركزية المعنية بشؤون التبنّي؛ اشتراط قيام شعبة الخدمات الاجتماعية (داخل وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي)، باعتبارها السلطة المعنية بإعداد تقرير بحث الحالة الاجتماعية لوضعه تحت نظر المحكمة؛ المعايير التي تحكم كلاً من أهلية الطفل وأهلية المتقدم للتبنّي باعتبارهما الطرفين المعنيين بعملية التبنّي؛ الاشتراط بأن تكون موافقة الأبوين اللذين يتخليان عن الطفل مرتكزة على تزويدهما بالمعلومات الكافية وبمحض إرادتهما؛ النص على ضرورة مراعاة العادات التقليدية كجزء من إذن التبنّي (حيثما لا تتعارض تلك العادات التقليدية مع المعايير الدولية)؛ إعطاء اهتمام خاص لظروف الأطفال الخاضعين في الوقت الحاضر للتبنّي بشكل غير رسمي؛ قيام شعبة الخدمات الاجتماعية بمراقبة ورصد أوضاع الأطفال في الأسر التي تتبناهم؛ تسجيل التبنّي في السجل المدني المركزي.