ولا يزال اللاجئون الفلسطينيون عديمي الجنسية ومحرومين ومشتتين كنتيجة مباشرة لتشدد إسرائيل وعدم احترامها الصارخ للقانون الدولي، بإصرارها على حرمان اللاجئين من حقهم غير القابل للتصرف في وطن أسلافهم، مع قيامها في الوقت ذاته بتنفيذ قانون يسمى ”قانون العودة“ يسمح بهجرة أي شخص يهودي من أي مكان في العالم.