وبموجب هذه التدابير، يعمـد وزير الخارجية، وفقا لقانون إنشاء وزارة الشؤون الخارجية، إلــى توخـي اليقظـة الشديدة في فحـص تأشيرات الدخول/العبـور بالنسبة لدخول اليابان أو عبورها من قـِـبـَـل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، بمـن فيهم الأشخاص المحـددة أسماؤهم في المرفق الأول من القرار وكذلك في مرفق القرار 1737 (2006).