وهي تشمل التدابير التي ينبغي أن تكون قائمة في نظم العدالة الجنائية واللوائح التنظيمية الوطنية؛ وكذلك التدابير الوقائية التي ينبغي أن تتخذها المؤسسات المالية وسائر منشآت الأعمال التجارية والمهن الأخرى؛ والتعاون الدولي.