كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث التي تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 حتى 106 والتي أكدت على نزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح لأي شخص أو سلطة بالتدخل في عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى وإلا وقع تحت طائلة العقوبة الجنائية.