وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء، وحصولها على الرعاية الصحية، وملكية الأراضي والميراث، والتعليم، والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية.