إلا أن معاهدات حقوق الإنسان والمعاهدات المتصلة بالقانون الإنساني الدولي وقانون النـزاع المسلح يجب أن تستثنى من تلك القاعدة، وعندما يُسلّم بأن تحفظا ما باطل، تظل تلك المعاهدات نافذة ويتحمل العدد الأكبر من المشاركين جميع التزاماتها التعاقدية.