وفي الدول التي تدمج جميع أشكال حقوق تمويل الاحتياز في قانونها للمعاملات المضمونة، تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي في حال إعسار المانح معاملة الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُمنح للحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القوانين غير المتعلقة بالإعسار.