فاستنادا إلى الفقرة 1 من المادة 57 من اتفاقية البيع، إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع في مكان عمل البائع أو في مكان التسليم إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات.