وإذ يستذكر أيضا قراره 2003/30، المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، بشأن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي قرّر فيه أن يجمع تلك المعايير والقواعد في أربع فئات لغرض جمع المعلومات على نحو هادف، من أجل استبانة ما للدول الأعضاء من احتياجات خاصة استبانةً أفضل، بغية تحسين التعاون التقني، والذي طلب فيه إلى الدول الأعضاء أن تركّز، لدى الرد على الاستفسارات عن تطبيق تلك المعايير والقواعد، على تحديد الصعوبات التي ووجهت في تطبيقها، والسبل التي يمكن بها للمساعدة التقنية أن تذلل تلك الصعوبات، والممارسات المستصوبة في مجال منع الجريمة ومكافحتها،