وإذ تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في حزمة المعلومات التي أعدّتها بشأن مراقبة السلائف، أكّدت على الحاجة إلى ضوابط وهياكل إدارية وتشريعية ورقابية فعّالة تحكمُ التجارة المشروعة في الكيمياويات السليفة داخل الحدود الوطنية كوسيلة لتطبيق المادة 12 من اتفاقية 1988،