وطلبت الهيئة الفرعية إلى الأمانة أن تعلق هذه الممارسة حتى انتهاء الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، وأن تستعرض العواقب المالية لتمويل هؤلاء المندوبين وما يترتب على ذلك من آثار في تنفيذ الفقرة 7(ج) من الإجراءات المالية للاتفاقية() فيما يتصل بمشاركة ممثلين من البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في دورات مؤتمر الأطراف وهيئتيه الفرعيتين، وأن تبلغها نتائج هذا الاستعراض لتنظر فيها في دورتها العشرين().