وهذا العمل الأمريكي غير القانوني يتنافى أيضا مع العديد من قرارات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر القرار 61/31، الذي يدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، ويشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا ويحث الدول على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد البعثات والممثلين والموظفين، بما في ذلك خلال فترات الصراع المسلح، ويحث أيضا جميع الدول على أن تكفل، بمشاركة الأمم المتحدة، حيثما يقتضي الأمر، إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال بغية تقديم مرتكبيها إلى العدالة.