وعُمل على تحرير الخدمات تدريجياً من خلال التوجيهات الخاصة بقطاعات محددة (كالخدمات المالية، والاتصالات، والمهن الحرة، وخدمات النقل، والخدمات البريدية، وخدمات الموانئ والشحن، والطاقة) وفتاوى محكمة العدل الأوروبية، ولكن ظلت هناك حواجز عديدة في بعض القطاعات.