يتبين إذن بأن هذا التحفظ لا يهدف بحال إلى تكريس تمييز ما بين المرأة والرجل وإنما جاء متوافقاً مع بعض الفروقات الموجودة بين المذهبين والتي يحترمها المشرع البحريني ويعتبرها إحدى التطبيقات الهامة لمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام.