وقد وضعت المقررة الخاصة، في تقريرها السنوي لعام 2006، مجموعة من المعايير العامة، بما فيها "المؤشرات المحايدة" و"المؤشرات المشددة" لكي تقيِّم - من منظور حقوق الإنسان - الإجراءات التشريعية والإدارية التي تقيد أو تحظر إظهار الرموز الدينية (الوثيقة E/CN.4/2006/5، الفقرات 51-60).