وفي حين أن من المفضّل أن تسود القواعد الجديدة في نهاية الأمر، فإن من المناسب في هذه الحالة النص على قاعدة انتقالية تحمي وضع الدائن الذي اكتسب حقه بمقتضى النظام القديم، بينما يتّخذ هذا الدائن ما يلزم من خطوات لإبقاء الحماية بمقتضى النظام الجديد.