4- وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل كفالة تعليم حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية وبتدريب قضاتها والمرشحين لمهنة القضاء في حقوق الإنسان وفي أخلاقيات المهنة والمسائل المتعلقة بمعاملة السجناء.