وذلك لأنه حتى ولو ميّز الدليل بين الحق التبعي والحق المستقل، بما أن هذا التمييز وارد في قوانين عدد من الدول، فإنّ ذلك لن يمنع الدائن المضمون من الحصول على حق ضماني في العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل.