3- وتبعا لذلك، سوف يواجه المشّرِعون قرارا سياساتيا مفاده ما إذا كان ينبغي للقانون أن يحمي الدائن المضمون أو الأطراف الثالثة التي تتصرف بحسن نية، وسوف تميل الدول التي تطبق نظم القانون المدني إلى إعطاء الأسبقية للأطراف الثالثة، ولكن ينبغي أن تُترك للمشرّعين حرية اتخاذ قرار في هذا الشأن.