1- يُؤكد على وجوب أن تكون التنمية في صلب جدول الأعمال الاقتصادي الدولي وعلى أن الترابط بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، والالتزامات والتعهدات الدولية، سيساهم في تهيئة بيئة تمكينية للتنمية، تساهم في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان كافة للجميع؛