في أيار/مايو 2005، قامت الحكومة بسن هذا القانون الإطاري، كما أنها شكلت لجنة معنية بانخفاض معدل المواليد وشيوخة السكان، وذلك بهدف الاضطلاع على نحو نشط بالاستجابة للتحديات الاجتماعية المترتبة على هذا الانخفاض لمعدل المواليد وتلك الشيوخة التي تصيب السكان.