وإضافة إلى الزيادة في الأجور التي تقدر بــ 50 في المائة في القطاع العام، ومع حُسبان أن التفاوت في الأجور أكبر في القطاع الخاص، يُرجى الإشارة إلى الجهود الأخرى التي بُذلت لمعالجة هذه المشكلة، وما هو أثر تلك الخطوات.