وقد يكون من الجدير بالذكر أيضاً في هذا الصدد أن الفقرة هاء-9 من المجموعة تنص على ضرورة أن تقوم الدول، بناءً على الطلب، أو بمبادرة منها عندما ترى إلى ذلك حاجة، بتزويد دول أخرى، لا سيما البلدان النامية، بالمعلومات المتاحة للجمهور، وتزويدها، في حدود ما تسمح به قوانينها وسياستها العامة، بمعلومات أخرى ضرورية للدولة المهتمة المتلقية حتى تتمكن من مكافحة الممارسات التجارية التقييدية بفعالية؛ وأن الفقرة جيم-7 من المجموعة، التي تتناول المعاملة التفضيلية والمتمايزة للبلدان النامية تنص على أنه من أجل ضمان التطبيق العادل، ينبغي للدول، لا سيما البلدان المتقدمة، أن تراعي في مكافحتها للممارسات التجارية التقييدية الاحتياجات الإنمائية والمالية والتجارية للبلدان النامية، لا سيما احتياجات أقل البلدان نمواً، للأغراض الخاصة بالبلدان النامية في مجال تعزيز إنشاء أو تطوير الصناعات الداخلية والتنمية الاقتصادية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد؛ وتشجيع تنميتها الاقتصادية عبر الترتيبات الإقليمية أو العالمية فيما بين البلدان النامية؛ وأن الفقرة هاء-4 تنص على إجراء مشاورات بين الدول فيما يتعلق بمسألة مكافحة ممارسات تجارية تقييدية، ويجوز للدول المعنية أن تطلب إلى الأونكتاد توفير مرافق مؤتمرات يتفق عليها اتفاقاً مشتركاً.