ولم توفر الجزائر وبوركينا فاسو وناميبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة أمثلة توثق التنفيذ الناجح لهذه التدابير (مطلب تبليغ اختياري) في حين أشارت نيجيريا، تطبيقا لقانون التعاون الدولي بشأن الأمور الاجرامية 2000، الى "عدة استخدامات ناجحة" و"عدة طلبات بشأن تحديد عائدات متأتية من الجريمة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو احتجازها تمهيدا لاحتمال مصادرتها" و"تقديم عدة طلبات بشأن استصدار أمر بالمصادرة" .