2-2 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، حرك مكتب المدعي العام الملحق بالمحكمة الوطنية الكلية (العالية) دعوى جنائية ضد عشرة أشخاص، من بينهم صاحب البلاغ الذي وُجهت إليه ثماني تهم تتعلق بتسع صفقات، منها أربع تهم اختلاس، وثلاث تهم احتيال وتهمة تزوير مستند تجاري.