ورئي على وجه الخصوص أن القائمة الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 17 هي قائمة حصرية من حيث الأحداث التي يمكن أن تعفي الناقل من المسؤولية، وأن الفقرة 6 تتناول الحالة التي يتسبب فيها الناقل في جزء فحسب من التلف الذي يصيب البضاعة، لكن المادة 2 تسمح للناقل أن يفلت من المسؤولية عند وجود سببين للتلف يمكن لأي منهما أن يكون قد تسبب في الهلاك كله لكن واحدا منهما فحسب يعزى إلى الناقل.