وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، في القرارين 57/141 و 58/240، إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصى بذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، وإذ تلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،