وتقوم الحكومة الاتحادية أيضا بتقديم مساهمتها في مجال القضاء على التمييز في الأجر، ويجري في الوقت الراهن بحث عن اتفاق الأجور الجماعية لكافة الموظفين الاتحاديين، وذلك في سياق المناقشات المتعلقة بإدخال قانون بشأن اتفاقات الأجور الجماعية المبرمة بين الشركاء في العقود.