ووافقت على أنه ينبغي عدم الحكم بتعويضات يُقصد بها أن تكون عبرة للآخرين وجزائية، باعتبار أنها تؤخذ بصورة غير ملائمة من الأموال العامة، وترى ضرورة إعادة النظر في الآليات القائمة لإنفاذ المساءلة المالية.