ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الأوروبية ليست لها أي ولاية فيما يتعلق بإسبانيا التي يُطرح فيها مشكل الحق في الاستئناف لأن إسبانيا لم تصدق على البروتوكول رقم 7 للاتفاقية الأوروبية، الذي يقر الحق في الاستئناف.