فبالإضافة إلى تقاسم ثروتها من التجارب الناجحة في مجال التنمية الشاملة ومعرفتها بها، فقد وسعت الحكومة من نطاق فرص وصول السلع القادمة من أقل البلدان نموا إلى أسواقها معفاة من الرسوم الجمركية وخارج الحصص، وقررت زيادة مستوى مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.25 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2015.