وجرى النظر في عدة نهج لضمان تطبيق فترات تقادم مناسبة، ومن ذلك أن تنص القوانين على حدود أساسية لتلك الفترات تتناسب مع جرائم الاحتيال التي تطبق عليها، وإدراج أحكام لتعليق تلك الحدود في بعض الحالات، وذلك مثلا عندما يؤخر الجاني الدعوى أو يفر من وجه العدالة، أو وضع أحكام تشريعية تجيز للقاضي تمديد فترات التقادم في الأحوال المناسبة لذلك التي يحدّدها القانون.