وإذ نشدد على ضرورة إتاحة ما يكفي من التمويل وإجراء ما يكفي من التقييم لكفالة التنفيذ الفعال للبرامج سواء عن طريق الحكومات، أو بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، أو بتنظيم من المنظمات غير الحكومية، وعلى أن ذلك الضرب من الإنفاق وتخصيص الموارد إنما يحقق فوائد اجتماعية ستولّد قوى عاملة متعلمة، ولفيفاً من المواطنين القادرين على المشاركة في المؤسسات الديمقراطية، وأفراداً أصحّاء يستطيعون الكدّ في سبيل تحقيق الصالح العام؛