ومن ناحية ثانية فليس هناك حق مطلق؛ ففيما يتعلق بمشروع المادة 3، يرى وفد بلدها أن هناك حاجة إلى إدراج المزيد من الضمانات لحماية الأجنبي المطرود، ووضع حدود وتوفير إيضاحات ليس فقط في مشروع هذه المادة فقط ولكن فيما يعقبها من مواد أيضا.