وقد تلجأ الدول إلى القانون غير الملزم لأسباب متعددة منها بالخصوص: وضع توجهات مقبلة ممكنة بالنسبة لنظام القانون الدولي وسد فجوات فيه حينما تكون الدول غير قادرة أو غير مستعدة لاتخاذ تدابير أشد صرامة، وحيث تخلص إلى أن الآليات الملزمة قانوناً ليست الأداة الأفضل لمعالجة مشكلة بعينها، أو في بعض الحالات لتفادي اتخاذ تدابير أكثر إلزاماً فتكتسب هذه التدابير زُخماً سياسياً.