وفي نهاية الأمر، فبينما تنطوي معظم حالات الاحتيال الكبرى على ضلوع جماعات إجرامية منظمة، فمن الممكن ارتكاب جرائم احتيال عبر وطنية على يد أفراد، ويمكن التصدي لمعالجتها بإبرام اتفاقات أو ترتيبات لكل حالة بعينها.