وذكر أيضا ما يلي: أن مضمون نص التوصية 186 الأصلي مشمول بالتوصيات 188-190 الجديدة المقترحة (انظر الفقرة 186 أعلاه فيما يتعلق بالتوصية الجديدة 188 والفقرة 88 فيما يتعلق بالتوصيتين الجديدتين 189 و190)؛ وأن النص الأصلي للتوصيتين 187 و193 لا ضرورة إليه لأن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية لا يخضع عادة للتسجيل في سجل لحقوق الملكية؛ وأن النص الأصلي للتوصية 188 لا ضرورة إليه، لأن المسألة المتناولة فيها تُدرَج عادة في إطار نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة، لا في إطار الأولوية.