لكنْ في المقابل، وتماشياً مع النهج الذي اتّبعه أكثر الدول التي قامت مؤخراً بتحديث قانون المعاملات المضمونة لديها، يوصي الدليل بأن يعمد البائعون والمؤجّرون التمويليون أو المقرِضون الذين يقدمون الائتمانات الاحتيازية إلى تسجيل الحقوق (أو أي إجراء آخر من هذا النحو) بغية تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (انظر التوصيتين 174 و189).