ومن شأن هذا النهج القائم على المشاركة أن يعزز الشفافية والمساءلة بخصوص سياسات التمويل الخارجي للبلدان المعنية والدائنين المعنيين، ومن شأنه بالتالي أن يكون أكثر انسجاماً مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.