1-8 ويجدر بالملاحظة أيضاً أن جزءاً من الفترة الفاصلة بين الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في 6 شباط/فبراير 1995 وصدور قرار الفصل في الطعن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أو على الأصح 31 كانون الثاني/يناير 2001، وهي فترة تشكل انتهاكاً لأحكام العهد، قد خُصّص لإجراءات الدعوى الجنائية التي أقيمت ضد السيد ليدرباور.