بيد أن اللجنة، من أجل إلغاء أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح، أوصت بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية اختيار موقع آخر في المنظمة تلحق به وحدة التقييم الإداري، في المكتب التنفيذي للأمين العام على سبيل المثال، بدلا من إدارة الشؤون الإدارية.