وليس من الصحيح أن تتوقف سبل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات العهد على انتهاك سابق لقانون شرعة الحقوق النيوزيلندي، حيث أن هذا القانون لا يعكس جميع أحكام العهد ويتضمن أحكاماً تتضارب مع العهد في جميع الأحوال.