لقد ركزنا في ملاحظاتنا على ضرورة انسجام الإطار المنطقي مع الولاية التشريعية بموجب القرار 1559 (2004)، لأن هذا الإطار المنطقي، كما ورد في تقرير الأمين العام عن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة وغيرها من المبادرات السياسية التي أذنت بها الجمعية العامة ومجلس الأمن، والوارد في الوثيقة A/62/512/Add.1، يتعامل مع القرار المذكور بشكل انتقائي وغير حيادي.