وأشير إلى أنه، بينما تعوّل قوانين الإعسار التي تتضمّن النص على أحكام بشأن الدمج على المحكمة في تقدير وجود الشروط المناسبة له، ثمة نهج آخر يجيز لممثّل الإعسار أن يلجأ إلى الدمج في حال استيفاء مقتضيات معيّنة وفي حال رضاء جميع الدائنين به.