وحالياً تم وضع الخطة الخمسية العاشرة، والهدف الأساسي من هذه الخطط هو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد انطلق النهج الاقتصادي في سورية منذ عام 1970 ومع بداية الحركة التصحيحية على قاعدة التعددية الاقتصادية حيث يؤدي كل من القطاع العام والخاص والمشترك دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على الدور القيادي للقطاع العام، إلا أن طبيعة وحجم كل قطاع في هيكل الاقتصاد الوطني لم يبقيا ثابتين طيلة مراحل التنمية المتتالية، وإنما كانا يتحددان وفقاً للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة مع ملاحظة الأهمية النسبية التي يحظى بها الشأن الاجتماعي في السياسة الاقتصادية في سورية.