والواقع أنه يجري حاليا مراجعة الأوامر الإدارية للأمانة العامة في إطار الاستعراض الجاري لإصلاح الصناديق الاستئمانية في مقر الأمم المتحدة، وكجزء من هذه العملية، قد يجري كذلك تنقيح المبدأ التوجيهي المتعلق بنسبة الـ 15 في المائة.