إن الأمين العام في تقريره (A/62/217)، يصل إلى الاستنتاجات المختلطة نفسها، فبينما تم إحراز تقدم في بعض المجالات، لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله في مجالات أخرى، ولا تزال النداءات والهواجس نفسها تتكرر بشأن الديون، والتجارة، والمساعدة الإنمائية الرسمية، ونظام التمويل الدولي، ومصادر التمويل الابتكارية، والاتساق المؤسسي والتوازن على صعيد المنظومة بأكملها.