8- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من عدم وضوح مكانة العهد في النظام القانوني للدولة الطرف الذي لم يُوضَّح بصورة كافية في الردود الخطية وأجوبة الوفد وكذلك في المعلومات الإضافية المقدَّمة من الدولة الطرف بعد أن نظرت اللجنة في التقرير.