وفيما يتعلق بهؤلاء الأفراد، كانت المحكمة تنطلق بوضوح من افتراض أساسي مؤداه أن الدولة تتحمل المسؤولية عن التصرفات التي تخرق الالتزامات الدولية التي يرتكبها أفراد يتمتعون بمركز الأجهزة وفقا للقانون المحلي لتلك الدولة أو من ينتمون على الأقل لكيانات مخولة ضمن النظام القانوني المحلي للدولة بممارسة عناصر معينة من عناصر السلطة الحكومية().