والاستعراض الحكومي الدولي للخطة وإطار العمل الاستراتيجيين لمدة عشر سنوات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية سيجعل من الاتفاقية أداة للمجتمع الدولي معترفاً بها على نحو أفضل لتناول هذه التحديات البيئية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية.