وإضافة إلى ذلك، يتعين أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي في البلدان المتقدمة النمو، وبخاصة فيما يتصل بالتجارة والاستثمار الأجنبي، متسقة مع سياسات المعونة لديها لتجنب الآثار السلبية غير المقصودة على جهود البلدان النامية من أجل تنفيذ جدول الأعمال الإنمائي للأمم المتحدة، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.