ومن ثم، يقترح الدليل إنشاء نظام عام لتسجيل الحقوق الضمانية، والاستناد إلى ذلك السجل في وضع قواعد واضحة تسمح للدائنين بأن يعرفوا منذ بداية المعاملة أولوية حقوقهم الضمانية بصورة موثوقة وموقوتة وناجعة التكلفة.