وفي ذلك الصدد، فإن سلطات الدول التي يعمل فيها صانعو تلك الأسلحة هي التي تتحمل المسؤولية الأولية عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وضع العلامات على تلك الأسلحة، بما في ذلك الذخائر، قبل تصديرها أو نقلها، بغية منع تحويل هذه الأسلحة إلى الجماعات أو الأفراد الذين يعملون خارج نطاق القانون.