كما تدعي جيبوتي في طلبها أن فرنسا، باستدعائها للشهادة مواطنين محميين دوليا من جيبوتي، بمن فيهم رئيس الدولة، بصفتهم شهودا مؤازرين [ممثلين قانونيا] فيما يتصل بشكاية جنائية تتعلق بحمل الشهود على الإدلاء بشهادة الزور ضد مجهول في قضية بوريل، انتهكت التزامها بمنع الاعتداء على شخص وحرية وكرامة الأشخاص المتمتعين بتلك الحماية.