وتوخياً لإقامة حوار بناء مع الحكومات، وجِّهت رسائل بشأن جملة أمور أخرى، في حالات أُفيد فيها عن إصدار أحكام بالإعدام في حق متهمين إثر تطبيق قوانين أو إجراءات قضائية لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ وفي حالات فُرِضت فيها عقوبة الإعدام في جرائم لا يبدو أنها تندرج في فئة أكثر الجرائم خطورة؛ وفي حالات فُرضت فيها عقوبة الإعدام من محاكم خاصة وبموجب تشريعات خاصة لم تراع فيها أصول المحاكمة العادلة.