ونظرا إلى أن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يساهم في الصراعات والتشريد والجريمة والإرهاب، ومن ثم تقويض السلام، والمصالحة، والأمن والاستقرار، والتنمية المستدامة، ينبغي أن تحدد المعاهدة إجراء لاكتشاف العمليات غير القانونية واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها.