ونتيجة لانخفاض طرأ مؤخرا على التمويل المقدّم من مصادر خارجية، كالبنك الدولي وغيره من الجهات المانحة الرئيسية، وحصيلة أقل من المتوقع من مائدة جنيف المستديرة للجهات المانحة، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اضطرت الحكومة إلى اللجوء لتمويل التكاليف المتكررة، بما فيها رواتب موظفي الخدمة المدنية، عن طريق قروض قصيرة الأجل من مصارف تجارية.