وأضاف أن مضمون الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة يدعو للقلق في هذا المجال، إذ أن الطلب إلى الدولة أن تحول إلى الشخص المتضرر أي تعويض يتم الحصول عليه، يمكن أن يعني أن الدولة لا تعمل وفق المصلحة العليا للأمة.