خامساً، تركيز بعض الدول، على أسس انتقائية بحتة ووفق سياسة المعايير المزدوجة، على منع الانتشار النووي بطريقة تمس الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول باستخدام الطاقة النووية وفق ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي.