وتعليق الأمانة العامة لقواعد الشراء المعتمدة ومنح عقد دون مناقصة بقيمة 250 مليون دولار إلى شركة موردة تم اختيارها بصورة متعمدة يحبط الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول الأعضاء لجعل نظام المشتريات في المنظمة أكثر فعالية وشفافية ولإزالة العديد من مخاطره.