وأوضحت المفوضية أن ذلك الوضع يعزى إلى تزايد التباين بين الميزانيات الموسعة والأموال المتاحة، وتزايد تصلب مصروفات الموظفين، وتركز موارد الموظفين بكثافة في جنيف، وضعف آلية الحماية من تقلبات سوق صرف العملات الأجنبية.