(أ) كانت البضاعة حيوانات حيّة، ولكن ذلك الاستبعاد أو الحد لن يكون نافذا() إلا إذا أثبت المطالِب أن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها كان ناتجا عن فعل أو إغفال من جانب الناقل، أو شخص مشار إليه في المادة 19، أو الطرف المنفّذ البحري، ارتُكب باستهتار وعن علم بأنه يحتمل أن يؤدي إلى ذلك الهلاك أو التلف أو إلى هلاك ناجم عن التأخر؛ أو