وأخيراً، وفيما يتعلق بالعنصر الشخصي، أشار الحكم إلى الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدول المعنية، مما يثير مسألة علاقة الالتزام بمفهوم الولاية القضائية العالمية، وهي مسألة يلزم أن تنظر فيها اللجنة أيضاً.