77 - وجاءت التعديلات الأخيرة على دستور 2002م لتؤكد وتعمق الاتجاه الديمقراطي وعدم التمييز حيث نصت الفقرة ”هـ“ في المادة الأولى من الدستور على ضرورة منح المواطنين رجالاً ونساءً إمكانية المشاركة في ممارسة حقوقهم السياسية كاملة.