وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن متابعة هذه الشكاوى والنتائج التي سيتمخض عنها التحقيق فيها، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بعدم توقيع الوزارات ورؤساء البلديات على "عقود استملاك" تحفظ حقوق الموظفين العامين، وتوزيع المساكن على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وإنكار الحق في التمتع بتأمين صحي والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.