11 - تؤكد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية(11)، وتهيب بجميع الدول بهذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية؛