ولا يزال نائب لقائد المنطقة في قوة الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي واثنان من ضباطها رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة بتهمة الحيازة غير المشروعة لأسلحة نارية، بينما أفرجت المحكمة إفراجا مشروطا عن مدني كان قد وضع مبدئيا في الحبس الاحتياطي بتهمة القتل، وأُمر بإثبات وجوده لدى الشرطة أسبوعيا ريثما تنعقد المحاكمة.