2-20 وبالتوازي مع الشكوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية، قام صاحب البلاغ، في 21 تموز/يوليه 2000، بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، مدعياً أن القرار الذي يؤكد فصله من الوظيفة العامة قد اتخذ دون محاكمة منصفة وعلنية، ودون أن يُمنَحَ حق الإدلاء الشفوي، خلافاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية.