ولأنّ قانون الأعمال المصرفية مرتبط ارتباطا وثيقا بممارسات تجارية هامة في الدول، يوصي هذا الدليل بإعطاء الأسبقية لقانون الأعمال المصرفية، كما ينص على ضمانات إضافية للمصارف التي يكون المودعون لديها قد مُنحوا حقوقا ضمانية في حقوقهم في الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي (انظر التوصيات 33 و٥0 و101 و10۲ و1۲۲ و1۲3 في الوثيقة A/CN.9/631).