96- ومع أن نتائج التقييم في عامي 2004 و2005 للمتدربين في ذلك الوقت من القضاة والمدّعين والمحامين كانت تدعو إلى القلق فإنها أتاحت لرؤساء قطاع العدالة معرفة عدد المؤهلين من بين القضاة والمدّعين والمحامين العامين الموجودين فعلاً في البلد ووضع الخطط على هذا الأساس لتقديم التدريب اللازم للقضاة والمدّعين والمحامين العامين الذين اعتُبروا غير جاهزين للتعيين في وظائف دائمة.