وإضافة إلى ذلك، قيل إن وجود نظام تسجيل حديث واستخدام تسجيل واحد وإصدار إشعار واحد يشملان معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاتها في غضون فترة زمنية طويلة (خمس سنوات مثلا؛ انظر التوصية 196)، لن يسبّب للتجارة أي تكاليف أو حالات تأخير.