كما ترغب المملكة العربية السعودية إحاطة اللجنة المعنية بالقرار المشار إليه أعلاه أنها وجهت القطاعات ذات العلاقة في حكومتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات القرار وفقا لنص الفقرة (8) وستستمر المملكة في تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرتين (8) و (11) والفقرات العاملة فيهما لحين صدور ما يقضي خلاف ذلك من مجلس الأمن.