وهذه النـزعة نحو الإصرار على شكل ما من التحقّق الداخلي، والتي يسوّغها في الأحوال النمطية شاغل مشروع بشأن مستوى عوليّة شهادات التصديق الأجنبية، يؤدي في الممارسة العملية إلى نظام ينطوي على تمييز تجاه شهادات التصديق الأجنبية على أساس المنشأ الجغرافي الصادرة منه.