وبشكل خاص، يجب على الحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي اتخاذ التدابير الرامية إلى كفالة استغلال الموارد المحدودة، العامة منها والخاصة، بأقصى قدر من الفعالية في تعزيز إحقاق الحقوق، مع الاهتمام بصفة خاصة بتحسين أوضاع من هم أكثر احتياجا.