ووافق جميع المشاركين على أهمية معالجة الاتجار غير المشروع سواء الحالي أو بعد عام 2010، وتحدث الجميع تقريباً عن استمرار الحاجة إلى دعم جهود الأطراف العاملة بمقتضى المادة 5 في مجالات مواصلة تدريب موظفي الجمارك وإنفاذ متطلبات بروتوكول مونتريال.