‎وفيما يتعلق بالتدابير الممكن اتخاذها للتصدي لعدم الامتثال، لاحظ المجلس أن تعليق ‏التسجيل يمكن أن يسفر عن نتائج عكسية ‏وعن إعادة التسجيل لدى البلدان التي لا تستوفي بشكل صحيح ‏شروط ”الصلة الحقيقية“‏ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المرجع نفسه، الصفحة 2).