وترمي السياسة إلى إلغاء مبدأ الحرمة المطلقة لأول تسجيل بموجب قانون الأراضي المسجلة بغية تنظيم صلاحيات حامل الحقوق الأولي في التخلي عن الأرض لضمان أن تراعى في ذلك التصرف جميع الحقوق المشروعة الأخرى التي يملكها أو يدعيها أشخاص آخرون على الأرض المتضررة بما في ذلك حقوق الأسرة.