غير أن هذا الوضع تغير في 1965، عندما دافعت منظمة العمل الدولية قائلة ”إن العديد من المتقاعدين وورثتهم، ممن كان وضعهم أقل من حال الموظفين العاملين، يضطرون إلى أن يخصصوا للحماية الصحية جزءاً غير متناسب من دخلهم مقارنة بالموظفين العاملين وبالتالي ينبغي شمل المتقاعدين وورثتهم بمبدأ الضمان الاجتماعي الذي طبق بالكامل على الأشخاص المؤمَّنين العاملين منذ 1958 والذي يتضمن اقتسام التكاليف، بغض النظر عما إذا كان احتمال الخطر عند الأشخاص المحميين ضئيلاً أو كبيراً“().