وبينما تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف الذي يفيد بإخضاع الجناة دون سن الثامنة عشرة لتدابير الحماية وإعادة التأهيل، فإنها تؤكد أن شخصاً، يدعي أنه لم يبلغ سن الرشد، أقام لدى المحكمة الدستورية دعوى يعترض فيها على حكم الإعدام الصادر ضده.