وعلى الحكومة، بعد إقرار خطة عملها الحميدة بشأن المرأة في نيوزيلندا، أن تنظر، من خلال جهودها لتنفيذ الاتفاقية إلى المادتين 1 و 2 من أجل إيجاد إطار عمل وأن تضيف إلى خطتها ضمانات للوصول إلى القضاء ولزيادة مشاركة القطاع الخاص في حماية المرأة.