وإذا كان الدائن المضمون هو المصرف الوديع، كانت لحقه الضماني أولوية على أي حق ضماني آخر (بما في ذلك الحق الضماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة اتفاق سيطرة مبرم مع المصرف الوديع، حتى إذا كان الحق الضماني للمصرف الوديع متأخرا زمنيا) غير الحق الضماني للدائن المضمون الذي اكتسب السيطرة بأن أصبح صاحب الحساب.