وإذا خلصت محكمة، خلال استماعها لقضية معينة، إلى أن نصاً من النصوص الواجب إنفاذها مخالف للدستور أو لقانون آخر، تصدر حكماً طبقاً للدستور والقانون، وتثير، في إطار الإجراء المكرس، مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار النص الواجب إنفاذه منافياً للدستور".