() حتى كانون الثاني/يناير 2007، كانت البلدان التالية على الأقل قد اعتمدت تشريعات تنفذ أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية: الأردن، قانون المعاملات الإلكترونية، 2001؛ وأستراليا، قانون المعاملات الإلكترونية، 1999؛ وإكوادور، Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (قانون التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات) (2002)؛ وإيرلندا، قانون التجارة الإلكترونية، 2000؛ وباكستان، قانون المعاملات الإلكترونية، 2002؛ وبنما، Ley de firma digital (قانون التوقيع الرقمي) (2001)؛ وتايلند، قانون المعاملات الإلكترونية (2001)؛ والجمهورية الدومينيكية، Ley sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales (قانون بشأن التجارة الإلكترونية) (2002)؛ وجنوب أفريقيا، قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية (2002)؛ وسري لانكا، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وسلوفينيا، قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني (2000)؛ وسنغافورة، قانون المعاملات الإلكترونية (1998)؛ وجمهورية كوريا، القانون الإطاري للتجارة الإلكترونية (2001)؛ والصين، قانون التوقيعات الإلكترونية الذي صدر عام 2004؛ وفرنسا، Loi 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (قانون 2000-230 بشأن تكييف قانون الإثبات على تكنولوجيات المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني) (2000)؛ والفلبين، قانون التجارة الإلكترونية (2000)؛ وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون رسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية) (2001)؛ وفييت نام، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وكولومبيا، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون التوقيعات الإلكترونية الرقمية) (2002)؛ والمكسيك، Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil para el distrito federal en materia federal, del Código federal de procedimientos civilies, del Código de comercio y de la Ley federal de protección al consumidor (مرسوم إصلاح وتجميع مختلف أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالشؤون الفيدرالية للعاصمة الفيدرالية، وأحكام القانون الفيدرالي للإجراءات المدنية، وقانون التجارة والقانون الفيدرالي لحماية المستهلك) (2000)؛ وموريشيوس، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2000؛ ونيوزيلندا، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002؛ والهند، قانون تكنولوجيا المعلومات، 2000.