وذلك يثير تساؤلات خطيرة حول أولويات المجلس المؤسسية، وقدرته على إجراء تقييمات غير متحيزة لحالات حقوق الإنسان، وعما إذا كان سيضطلع بمسؤوليته بجدية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة.