وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت حكومة العراق إلى مجلس الأمن مواصلة تطبيق أحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، بما في ذلك ما يتعلق بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المذكورة في الفقرة 23 من القرار 1483 (2003).