ومن المفروض أن تكون الأمانة العامة قد استخدمت التجربة لتوفير ثلاث وظائف في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وواحدة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على نحو ما طُلب في قراري الجمعية العامة 60/246 و 60/283.