وأضاف أن آخر القرارات القطرية لا يُسهم في إجراء حوار بشأن حقوق الإنسان؛ بل يقوِّض هدفيّ الموضوعية وعدم الانتقائية ويتعارض مع قرار سابق يقضي بتنفيذ معيار منتظم وموحَّد لبحث أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.