وبالتالي، فإن كافة البلدان الأعضاء، لا سيما الجهات الفاعلة الأساسية، تتحمل مسؤولية مشتركة للبرهان عن إرادتها السياسية وإظهار قدر إضافي من المرونة في البحث عن حلول توافقية من أجل اختتام الجولة بنجاح عن طريق حصد ثمار جدول أعمالها الخاص بالتنمية.