وعلى سبيل المثال، تتضمن اتفاقية تامبيري أحكاما بشأن إنهاء المساعدة() ونقض الاتفاقية()، وتؤكد هذه التفرقة بحكم ينص على أنه ''تظل الدول الأطراف التي تقدم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية أو تتلقاها عملا بهذه الاتفاقية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية بعد إنهاء هذه المساعدة``().