ولاحظت إثيوبيا أنه ''ينبغي أن يكون واضحا تماما أن كافة أنشطة الإغاثة التي يقوم بها مغتربون في أي بلد لا بد وأن تخضع للقانون المحلي لا لقرارات أو مقررات هيئات أو مؤسسات تتنافى مع سيادة البلد المتضرر وسلامته الإقليمية ومصالحه الأمنية``.