إذ يجب، طبقاً للمادة 3(و) منها، رفض التسليم "إذا كان الشخص المطالب بتسليمه لن يتوفر ل‍ـه الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات الجنائية على النحو المبين في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".