وقد عملت الأمم المتحدة، من خلال اللجنة الرباعية وقنوات أخرى، على تيسير الإفراج عن إيرادات الجمارك والضرائب الفلسطينية بآليات متفق عليها؛ وبعد اجتماع محمود عباس وإيهود أولمرت في كانون الأول/ديسمبر 2006، أذنت إسرائيل بتحويل 100 مليون دولار.