ومن ذلك نشير إلى: أنه ما زال من الجلي أنه تجرى انتخابات غير نـزيهة في ديمقراطيات عديدة؛ وأن عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تغفل مصلحة الشعب ومشاركته؛ وأن عددا كبيرا من الناس واقعين في فخاخ الفقر، وهذا من شأنه أن يحرمهم من ممارسة حقوقهم كمواطنين؛ وأنه لم يتم بعد إضفاء الصبغة المؤسسية على آليات مراقبة الفساد؛ وأن أمن الأفراد ما زال يواجه تهديدات مستمرة؛ ومؤسسات الديمقراطية لا تؤدي مهامها في بعض الأحيان وفق المبادئ التي أرستها مبادئ توجيهية دولية من قبيل إعلان أولان باتار لعام 2003؛ وأن استمرار الإفلات من العقاب قد أدّى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من أنحاء العالم.