وعلى هذا الأساس، تقترح المحكمة إحداث تغيير تنظيمي داخلي في مكتب المدعي العام وقسم الدعم القانوني للدوائر بقلم المحكمة، وهذا سينفذ بإعادة توزيع تدريجي للوظائف من دعم المحاكمات إلى دعم أعمال الاستئناف داخل دوائر المحكمة ومكتب المدعي العام.