40- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان الحق الضماني في موجودات مرهونة نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون الحق الضماني في أي عائدات من الموجودات المرهونة (بما فيها أي عائدات من العائدات) نافذا تجاه الأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات، شريطة أن تكون العائدات موصوفة بطريقة عامة في إشعار تسجيل أو أن تكون العائدات مؤلفة من نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في الحصول على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي.