وفيما يتعلق بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة، أشارت إلى أن لجنة الإصلاح السياسي أوصت بعدم إنشاء نظام للحصص فيما يتعلق بتعيين النساء في الهيئات العامة لأن ذلك يحتمل أن يشجع فئات أخرى على المطالبة بتخصيص حصص لها.