76- وفي مقابل ذلك، قد تختار الدول الإبقاء على شكل معاملات تمويل الاحتياز الحالية، وعلى الوصف الذي يعطيه الطرفان للاتفاق المبرم بينهما (كأن يصفانه بكونه بيعا أو تأجيرا أو قرضا)، ما لم تقض المحكمة باعتبار ذلك الوصف تمويها.