(أ) ينبغي للدول التي تتّبع قوانينها نهوجا ضيقة نسبيا أن تستعرض هذه النهوج في سياق المجموعة المتنوعة من جرائم الاحتيال وخيارات الولاية القضائية الإقليمية المشمولة في هذا التقرير، كما ينبغي لجميع الدول العمل على أن تظل قواعدها القانونية مسايرة للتطور المستمر في جرائم الاحتيال؛