وفي كلتا الحالتين، وبعد أن تلقت اللجنة معلومات تقنية إضافية تتعلق بتركيبة المواد المتفجرة، قررت أن المتفجرات المحددة المعنية لا تندرج في نطاق حظر توريد الأسلحة ولا تتطلب من ثم موافقة مسبقة من أجل تصديرها إلى ليبريا.