وهذا النظام القائم حالياً، حيث تتوزع الاختصاصات على نطاق واسع، ليس مرضياً أيضاً بالنسبة لفرادى السلطات الإدارية المركزية للدولة، فهو لا يمكنها من الإلمام بشكل شامل بقضايا الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال فيما يخص الحضانة والرعاية المؤسسية، ولا يسمح لها سوى بالاضطلاع بمهام فرعية ومعالجة أوجه القصور التي تندرج ضمن اختصاص كل منها.