وفي مجال قطاع الأمن، ذي الأولوية، تقوم وزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة الدفاع الوطني والمحاربين السابقين، واللجنة التقنية لنزع السلاح المدني ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي بدعم تنفيذ أربعة مشاريع لإصلاح ثكنات قوات الدفاع الوطني، ونزع سلاح السكان المدنيين، ومكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة.