فحصنا: (أ) ما إذا كانت النفقات المبلغ عنها للسنة المالية قد أدرجت على نحو سليم في بيان الإيرادات والنفقات، وقيدت في بند الميزانية الصحيح؛ (ب) ما إذا كانت السلع والخدمات المشتراة لازمة أو غير فائضة عن الحاجة بالنظر إلى ظروف المحكمة ومهامها.