وقد أدرجت الفقرة 6 في نص المادة 26 أساسا لمعالجة الوضع في العدد المحدود من المعاهدات التي يُشترط فيها، بموجب أحكام المعاهدة أو القانون المحلي للدولة المتعاقدة، وجود نشاط إجرامي في الدولة الموجه إليها الطلب.