وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتمـــاد تشريعـــات مصممـــة لكفالة قيــام الشركات والمنظمات بإنشاء آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بمستحقات الأمومة فضلا عن إعادة إقرارها بما يتماشى مع المادة  11 (2) (ب) من الاتفاقية.