كما عُززت الآلية المؤسسية المعنية بالشيخوخة في إندونيسيا بالمرسوم الرئاسي رقم 52/2004 الذي أضاف لجانا وطنية وإقليمية معنية بالشيخوخة لمساعدة رئيس الجمهورية في تنسيق تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية، مع إسداء المشورة الفنية وصياغة التوصيات في هذا الصدد.