والغرض، على أية حال، هو (أ) تنظيم بنية نظام الإنفاذ بحيث يعطي المانح حافزا على التعاون مع الدائن المضمون على التصرّف في الموجودات المرهونة مقابل أعلى سعر ممكن؛ و(ب) أن يعطي الدائن المضمون الحافز على التماس أعلى سعر ممكن حتى عندما يزيد على المبلغ الذي ما زال مستحقا على الالتزام المضمون بالموجودات المرهونة.