وتوفر الاتفاقية إطارا قانونيا للتعاون وتنسيق السياسات المتعددة القطاعات، بالإضافة إلى أنها تتيح منتدى للاستراتيجيات المشتركة للتنمية المستدامة ومنبرا للحوار بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة.