81- ومن حيث المبدأ، يمكن للدول التي تعتمد النهج غير الوحدوي أن تحقّق المعادلة الوظيفية بين حقوق البائع الذي يحتفظ بحق الملكية والمؤجّر التمويلي من جهة، وحقوق الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي من جهة أخرى، بإحدى طريقتين، حيث يكون بوسعها إما (أ) أن تصوغ الحقوق الممنوحة للمطالب بالاحتفاظ بحق الملكية ومن يشبهه، على منوال الحقوق المخوَّلة للدائن المضمون بحق ضماني احتيازي، الذي لا يكون بائعا أو مؤجّرا؛ وإما (ب) أن تصوغ حقوق هذا الدائن الآخر المضمون بحق ضماني احتيازي على منوال الحقوق المتاحة فعلا للدائن المحتفظ بحق الملكية.