وتوصي أيضا الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بحيث يضع ذلك حدا لضعف مناعتها من الاستغلال ومن المتاجرين بالبشر، واتخاذ تدابير من أجل تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار بهن.