20- بما أن حقوق دائني كل من أعضاء المجموعة الخاضعين لإدارة مشتركة لا ينبغي أن تغيَّر دون موافقته، فمن المستصوب أن يتضمّن قانون الإعسار أحكاما تقضي بتوجيه إشعار ببدء الإجراءات المشتركة (عندما يكون الطلب مقدّما من واحد أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات) إلى دائني جميع الأعضاء المشاركين في إجراءات الإعسار.