Iran v. Islamic Republic of Iran عام 1989، وعند البت فيما إذا كانت جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن مصادرة ممتلكات الشركة من خلال شركة النفط الإيرانية الوطنية NIOC، وبالإشارة إلى مشروع المادة 7 بصيغتها التي اعتمدتها بها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة()، لاحظت المحكمة في حاشية ما يلي: