وتركّز أعمال البرنامج الإنمائي في هذا الصدد على ثلاثة من الأجهزة الحكومية: '1` تعزيز الهيئات التشريعية والكيانات الإقليمية المنتخبة والمجالس المحلية؛ '2` مساندة الإصلاحات الإدارية العامة بالحكومات الوطنية والسلطات المحلية؛ '3` تعزيز الوصول للعدالة وسيادة القانون.