() ويضم هذا المعنى الجرائم المرتبطة بالهوية حيث تعتبر الهوية أو المعلومات المحددة للهوية المسروقةُ أو المصطنعة نوعا من أنواع السلع غير المشروعة التي تباع أو تُشترى أو تُتبادل، فضلا عن الحالات التي يحدث فيها تدليس في استعمال الهوية لتحقيق منافع شخصية أو تنظيمية، بما في ذلك المنافع غير المادية من قبيل تأمين الدخول إلى بلد آخر.