(و) ينبغي للحكومة أن تتوخى في تناولها للاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان نهجاً قائماً على أساس الحقوق من خلال المواءمة بين المتطلبات الدولية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين رصد الميثاق المتعلق بأفغانستان/الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان.