وفي هذا الصدد، يقضي العديد من الدول بأن يكون المبدأ نفسه الذي يحكم الحفاظ على حق الدائن المضمون في الموجودات المرهونة الأصلية التي امتزجت مع غيرها منطبقا أيضا على الممتلكات الملموسة التي تتكون منها العائدات الممزوجة.