302- وإذا كانت تنمية الإطار القضائي وحكم القانون لها أولوية بحق في تنمية قطاع العدالة فإن النهج القائم على الحقوق يتضح كذلك في المجموعة الواسعة من السياسات التي تهدف إلى تحسين خدمات قطاع العدالة وكذلك دعم آليات الرقابة والمساءلة.