كما استشهدت المحكمة برأي لجنة تسجيل (إعادة تسجيل) الجمعيات العامة، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي، حول رفض تسجيل جمعية "هلسنكي 21"، الصادر بتاريخ 7 حزيران/ يونيه 2001، وبقرار وزارة العدل حول الموضوع ذاته.