وإذ يضع في اعتباره أن المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف فيه باتخاذ التدابير اللازمة، منفردةً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد، وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها خاصةً اتخاذ التدابير التشريعية،