وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وتشكل خطرا يهدد بشدة حرية التجارة()،