وأُفيد أن الدول لن تطعن في بنود التثبيت (أ) لأنها في كثير من الأحيان صاحبة أنصبة في رأس مال المشروع ولديها بالتالي مصلحة في الحصول على عائدات منتظمة و(ب) لأن طعناً من ذلك القبيل سيعني إقراراً بأنها ارتكبت خطأً عندما تفاوضت بشأن البنود.