نيجيريا: يتيح قانون غسل الأموال (منع) لعام 2004 الملاحقة القضائية لكبار الموظفين وادانتهم - كالوزراء وحكام الولايات والمفتش العام للشرطة - عند اتهامهم بالفساد والاختلاس، وذلك جزئيا بسبب عدم ضرورة اثبات أن ثمة جريمة أصلية ضمنية.