ومن الواضح أنه رغم وجود الإطار القانوني لحماية المدنيين في حالات الصراع المسلح، وهو الإطار الذي تم تعزيزه العام الماضي باعتماد القرار 1674 (2006)، فإن هناك فجوات واسعة في التطبيق العملي للقواعد والمبادئ المتفق عليها بما في ذلك المسؤولية عن الحماية.