وبناء عليه، رفضت المحكمة حق المدعى عليه في تخفيض الثمن بمقتضى المادة 50 من اتفاقية البيع وفي المطالبة بالتعويضات بموجب المادة 45 (1) (ب)، والمادة 74؛ بل على النقيض من ذلك، قضت بمنح المدعي الحق في ثمن الشراء علاوة على الفائدة وتكاليف التخزين، مع اعتماد معدل الفائدة المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من القانون الهنغاري الواجب تطبيقه حسب اتفاق الطرفين.