وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية لا تكون ملزمة إلا للدول التي تصبح أطرافا فيها ولذا فلن تكون لها قيمة فعلية إلا بقدر ما تختار الدول التي يرجح أن تستضيف عمليات حفظ السلام ودون جنسية الموظفين والخبراء المعنيين أن تصبح أطرافا.