ومن شأن ذلك أن يضع في المقدمة الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي، بالعمل بالتعاون مع الحكومات المعنية والمجتمع المدني، بتعزيز معايير مقبولة للحكم والإدارة الاقتصادية وسيادة القانون في المناطق التي يحتمل أن ينشب فيها الصراع.