ولاشك أن القارة الأفريقية قد تحملت العبء الأكبر من هذه التكلفة، بعدما حرمت على مدى قرون طويلة من خيرة أبنائها، وعانت من الاستغلال غير المشروع والمتواصل لمواردها الطبيعية هذا الاستغلال الذي يرتبط بشكل عضوي بتأجيج الصراعات المسلحة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهي عوامل أسهمت ولا تزال تسهم فيما تعانيه العديد من الدول الأفريقية حاليا من عدم الاستقرار والفقر وانتشار الأمراض المتوطنة والتهميش في الاقتصادي العالمي، ومن عدم قدرة تلك الدول على تحقيق أهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2015، خاصة على ضوء عدم وفاء دول العالم المتقدم النمو بوعودها وخطط عملها المتكررة للاهتمام بالقارة الأفريقية، ولمساعدتها - في إطار من الشراكة - على تحقيق مطامحها الاقتصادية، وتقديم أقصى دعم لها يتجاوز نسبة 0.7 في المائة المفترض أن تخصصها الدول المتقدمة النمو من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدات للتنمية.