وفي بعض النظم القانونية، قضت المحاكم أيضا في حالات معينة بوجود شرط ضمني في ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية لا يجيز للبائع أن يستعيد حيازة الموجودات المبيعة بما يتجاوز القدر اللازم لسداد المبلغ غير المدفوع من ثمن الشراء.