(ب) لا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة ثلاثين يوماً، فإذا رُئي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه، لمدة أو مدد متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.