151- يوصي الدليل في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني بأن يكون لحق ضماني في ملحقات موجودات منقولة، أصبح نافذا تجاه أطراف ثالثة بتسجيله في سجل متخصص أو تدوينه في شهادة ملكية، أولوية على الحق الضماني في الموجودات ذات الصلة الذي سُجل في وقت لاحق في سجل الحقوق الضمانية العام (انظر التوصية 86).