فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت في مجال سوق العمل والرامية إلى تحسين فرص العمالة المتاحة للمرأة، يسلك مكتب الشؤون الاقتصادية الذي يتولى تنظيم هذه المسائل نهجا يقوم على الطلب وعلى الاحتياجات: تُقيّم احتياجات كل فرد بحيث يمكن اتخاذ التدابير المناسبة.