وإن القدرة المؤسسية، بما في ذلك الآليات التي تمكن من قيام تعاون وحوار منتظم، سيكون لها دور كبير في تحديد إلى أي مدى سيكون بلد ما قادرا على تحقيق الاتساق بين سياساته الوطنية من جهة ودور مختلف الوزارات والوكالات المعنية بمسائل الهجرة والتنمية من جهة أخرى، ولاسيما تلك المكلفة بالهجرة، والتنمية، والتجارة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة، والمالية، والأمن.