وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن علي بن حاج قبض عليه وأُدين لاعتبارات سياسية، وأن الممنوعات المفروضة عليه منذ إطلاق سراحه لا ينص عليها القانون، تلاحظ اللجنة أنها لا تملك معلومات كافية تمكنها من استنتاج أن ثمة انتهاكاً للمادة 19.