ففي تلك الدول، تنظَّم أدوات حق الملكية عادة وفقا للقواعد الواجبة التطبيق على المعاملة المحددة التي يقصد بواسطتها أن ينتقل حق الملكية فيما بين الأطراف (كالبيع والتبادل والإيجار مع خيار الشراء، وهلم جرا).