وفي هذا الصدد، أقر المجلس بضرورة إعداد الأمين العام تقريرا شاملا عن النُهج التي تعتمدها الأمم المتحدة في مجال إصلاح قطاع الأمن من أجل المساعدة على تنفيذ هذا الإصلاح بعد انتهاء الصراع، وأعرب عن استعداده للنظر في هذا التقرير ضمن نطاق الحقوق المخولة له بموجب الميثاق.