ولكفالة ما يلزم من المرونة لكي يقوم قلم المحكمة بتعجيل وتيرة الإلغاء التدريجي لآحاد الوظائف أو إبطائها، يقترح إنهاء جميع الوظائف البالغ عددها 128 وظيفة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، حسبما هو مبين في الجدول 10، على أن يقدم التمويل المتعلق بها عن طريق المساعدة المؤقتة العامة.