وينبغي للجنة أن تنظر في الطريقة التي يمكن بها تقديم مساعدة قانونية أفضل للموظفين، ومن ثم الحد من كثرة اللجوء إلى إجراءات قضائية مكلفة، كما ينبغي أن تضع قواعد لنظام استعراضي إداري نزيه يسمح بتصحيح القرارات الإدارية غير السليمة قبل اللجوء إلى المحاكم.