(3d) 365، قضت المحكمة العليا للعدل في أونتاريو بأن سجل قيد مرتكبي الجرائم الجنسية في المقاطعة، الذي يفرض على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية تسجيل أنفسهم لدى الشرطة، لم ينتهك الحقوق الدستورية بعدم الحرمان من الحرية إلا وفقا لمبادئ العدل الأساسية.