وإذ تشير المحامية إلى التأشيرات التي منحتها الحكومة السويدية مؤخراً لسياسيين ينتمون إلى حركة حماس، واعتقاد الحكومة آنذاك (الفقرة 4-17 أعلاه) أن السيد الزيري كان مُعرَّضاً، بموجب القانون المصري، لعقوبة خفيفة نسبياً بالسجن لمدة سبع سنوات كجزاء على الجريمة التي يُشتبه في أنه ارتكبها، وأنه لم تتوفر قطّ أدلة كافية لاتهامه بارتكاب جريمة، ناهيك عن إدانته، تدفع المحامية بعدم توفر أي مبرر لتطبيق قاعدة الاستثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفق ما تنص عليه المادة 13.