وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية ألغت في 22 آذار/مارس 2004، بالاستناد إلى إعادة تفسير الأدلة، حكم إدانة آخر لصاحب البلاغ كانت قد أصدرته أولاً المحكمة العالية الإقليمية في مدريد.