ففي معظم النظم القانونية، تخضع الالتزامات التعاقدية الصرفة عموما للقانون الذي اختاره الطرفان في اتفاقهما، فإن لم يختارا قانونا، تخضع تلك الالتزامات للقانون الذي يحكم اتفاق الضمان (مثلا الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية() المبرمة في عام 1980، "اتفاقية روما" فيما يلي).