وقد حان الوقت لكي يثبت الجنرال ثان شوي ومجلس الدولة للسلام والتنمية أنهما مساويان في الالتزام بالانتقال والمصالحة الوطنية، من خلال الإفراج عن داو أونغ سان سو كيي والسجناء السياسيين الآخرين، والاستجابة لدعوتها إلى البدء بحوار مفيد ومحدد زمنيا.