وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز ورصد تطبيق التدابير الحالية المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، وترتيبات العمل المرنة، والعمل على أساس عدم التفرغ، في القطاعين العام والخاص ووضع تدابير، حسب الاقتضاء، لمواجهة أي عواقب محتملة غير مؤاتية لعمل المرأة على أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، واستحقاقات التقاعد بالنسبة لها.