32 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛