وبوجه عام، يمكن التمسك بأن مجمل قواعد القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة يستند إلى مفهوم واقعي يتمثل في المساءلة ويتجاهل الشكليات القانونية ويستهدف كفالة وجوب تحمل الدول التي تعهد ببعض المهام إلى أفراد أو مجموعات من الأفراد المسؤولية عن أفعال هؤلاء، حتى وإن كان تصرفهم مخالفا للتوجيهات الصادرة لهم.