وفي حال سماح أي نظام قانوني بمثل هذا النوع من المعاملات، فإن المقرض الذي يكتسب حق الملكية المتوقّع سيكون لـه حق يمكن إعماله تجاه أي مطالبين آخرين يثبتون حقوقا لهم مستمدّة من حقوق المشتري أو المستأجر (بمن في ذلك المشترون والدائنون المضمونون والدائنون بحكم قضائي وممثلو الإعسار)، وإن لم يكن ذلك تجاه البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي.