كما يساورها القلق إزاء عدم مواكبة قانون الجرائم لعام 1969 للعصر، وعدم اعترافه بالاغتصاب في إطار الزواج، وعدم تضمّنه إطارا قانونيا شاملا للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم كفاية سبل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وتدابير الإنفاذ، وعدم تقديم الخدمات والحماية للضحايا.