وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان مشروع المادة 15 (2) يعالج هذه المسألة معالجة كافية أم ينبغي إضافة حكم على النحو التالي: "يجوز لأي طرف أن يعتمد على خبير يعيّنه هو كوسيلة لتقديم أدلة بشأن مسائل معيّنة.