وأفادت جمهورية تنزانيا المتحدة بالاعتماد الجزئي لما يلي: (1) تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تـلك الجـرائم (الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن المادة 53)؛ و(2) تدابير تأذن لمحاكمها بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية لها (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53).