سن البرلمان مؤخراً في عام 2007، القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص رقم 21 لعام 2007 كأساس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الإنسان للمرأة، وكأداة مهمة لمكافحة الاتجار في المرأة والطفل.