وإن لم يتم التوصل إلى توافق رسمي في الآراء إلا أنه كان هناك اتفاق عام على أن الرئيس يجب أن يقدم تقريراً إلى مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف في دورته الثانية، وإلى أن المشاركين كانوا قد أعربوا عن مجموعة واسعة من وجهات النظر والخيارات.