فهذه الولايات التشريعية الجديدة والموسعة في مجال المساواة وعدم التمييز (قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 والمقرر 3/103) تدعم المفوضة السامية في عزمها تحديد عملية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وزيادة وضوحها، واعتزامها أن تجعلها مسألة شاملة لأنشطة المفوضية وبرامجها.