وبينما أعربت عن تقديرها لكون القصد من التوصية 191 هو تقريب آثار الاحتفاظ بحق الملكية وضمان الايجار التمويلي من النتيجة الفعالة للنظام الذي يعتمد نهجا عمليا، بدا لها أن الصورة التي عُبر بها عن ذلك الغرض تزيل أي اختلاف، سواء في الشكل أو في المضمون، بين النهجين الوحدوي وغير الوحدوي.