ولهذا الغرض، اقترح الأمين العام تقسيما للعمل فيما بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الأمم المتحدة، وفقا له تتولى كيانات ريادية معينة المسؤوليات المحددة بوضوح عن مجالات محددة للأنشطة في مجال سيادة القانون.