ويترتب على ذلك بشكل خاص أن السلطات الإدارية والمحاكم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ممنوعة من حيث المبدأ بموجب المادة 25 من القانون الأساسي من أن تعمل على تأويل وتطبيق القوانين الوطنية بما يخالف هذه القواعد العامة للقانون الدولي.