وفي نفس الوقت، قامت غالبية الأقاليم بوضع تنظيمات في سياق القوانين التي تنسق أنشطة الشرطة في ولاياتها القضائية، مما يحسن من الحماية القانونية الموفرة بموجب القانون المدني، وذلك من خلال القيام على نحو واضح بتنظيم عمليات طرد المشتبه فيهم من مساكنهم، أو عن طريق الاضطلاع على الأقل بنشر التوجيهات ومواد الإعلام وما إليها من أجل الاستفادة من الإمكانات القائمة بأسلوب يتسم بالفعالية.