والحاجة إلى إدخال هذه التعديلات العدة على نظامي الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي القائمين اجتلاباً للفائدة الكاملة المحققة من معاملة جميع مصادر تمويل الاحتياز على قدم المساواة، وفق ما يوصي به هذا الدليل (انظر التوصية 197) أمر يوحي بأنه ربما يحسن بالدول التي لم تتوصل بعد إلى هذه النتيجة المنسقة من خلال إدخال تعديلات تشريعية أو قضائية أو تعاقدية على قواعدها المنظمة لحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي أن تبادر إلى القيام بذلك بالأخذ بالنهج الوحدوي.