ويتعين على مؤتمر الدوحة للمتابعة أن ينظر أيضا في المستويات غير الكافية للمساعدة الإنمائية الرسمية والافتقار إلى التنبؤ بها وعدم استقرار التنسيق بين المانحين، وازدياد أهمية التحويلات المالية ومسألة إدخال الديون المشطوبة كجزء من المساعدة الإنمائية الرسمية.