وأُعرب عن قلق آخر مثاره أن الصيغة البديلة أخفقت في تناول تنازع بين حق دائن مضمون احتاز المستند القابل للتداول وحق دائن مضمون في مستند قابل للتداول كان نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة بطريقة أخرى غير إحالة الحيازة.