وإذ يؤكد من جديد الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ يذكر بالعهد الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن تخصص للمساعدة الإنمائية الرسمية نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وإذ يُقِرُّ بضرورة إيجاد موارد جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية في البلدان النامية،