وفي سياق عمل الفرقة بشأن معايير التقييم الدوري للشركات الإنمائية العالمية من زاوية الحق في التنمية، دعت حركة عدم الانحياز إلى تحديد الثغرات في بحث مختلف الشراكات والمساهمة في صياغة اتفاقية بشأن الحق في التنمية وفقاً لقرار الجمعية العامة 61/169.