وترى فرنسا أن إعداد اتفاقية عن هذا الموضوع سوف تكون نتيجة منطقية ومرغوب فيها للعمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي، مع أن هذا لا يعني أن فرنسا توافق تماماً على مشاريع المواد بصيغته الحالية، كما يتضح من بياناتها السابقة عن هذه المسألة.