وفيما يخص الأجر، أشارت إلى أنه ما دامت بعض الدول تدفع لقضاتها أجوراً أقل مما تدفعه لغيرهم من كبار موظفي الخدمة المدنية والسفراء فينبغي أن تجد اللجنة صيغة تشير إلى وجوب عدم تقاضى القضاة أجوراً متدنية مقارنة بغيرهم من كبار الموظفين في البلد.