ويوزع الإنفاق الخاص على التعليم على الأفراد استنادا إلى كونهم مقيدين بمؤسسات تعليمية أم لا وإلى تقديرات الإنفاق لكل طالب حسب السن المستمدة من المعلومات الواردة في الميزانيات الوطنية والمتعلقة بتكاليف الخدمات التعليمية ومدى استخدامها.