82- كما أوصت حلقة العمل بمواصلة تدريب القضاة والمحامين وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من مقدِّمي الخدمات في مجال حقوق الطفل؛ وضمان الفصل المنهجي في المؤسسات بين صغار المخالفين وغير المخالفين؛ وضمان عدم حرمان الأشخاص دون سن الثامنة عشرة من حريتهم إلا كملاذ أخير وامتثالاً لقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ واتخاذ تدابير لضمان حق الأطفال المماثلين أمام القضاء في حماية حياتهم الخاصة؛ وضمان ألا تكون للسوابق الجنائية للأشخاص دون سن الثامنة عشرة أي أثر سلبي على بقية حياتهم؛ وتوفير التمثيل القانوني لجميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المخالفين للقانون في جميع مراحل الدعوى (لدى الشرطة، قبل المحاكمة وأثناءها) بما في ذلك زيادة الموارد المالية بالقدر المناسب.