221 - وفي حين تثمن اللجنة مختلف الإصلاحات القانونية التي أجريت، بما فيها التنقيحات التي أدخلت على القانون الجنائي، فإنها قلقة بشأن استمرار الأحكام والأنظمة القانونية التي تميز ضد المرأة، ومنها قانون الجنسية الذي لا يعطي نساء النيجر اللائي يتزوجن من أجانب خيار منح جنسيتهن لأزواجهن؛ والمرسوم رقم 60-S/MFP/T الذي ينظم أجور واستحقاقات الموظفين الحكوميين؛ والأنظمة العامة للخدمة المدنية التي من شأنها حرمان المرأة من العمل في بعض الهيئات.