وأدلي بملاحظة مفادها أن إيعازي الاتحاد الأوروبي لسنة 2004() بشأن الاشتراء لا يقدمان بدورهما حلا لهذه المشكلة، ولوحظ أن المسألة تنطوي على اعتبارات عملية، فكان التعليق عليها هو أن من الضروري أن تمنح الجهة المشترية قدرا من المرونة في هذا الصدد ولا ينبغي أن تُضطر إلى المضي قُدماً في عملية الاشتراء في تلك الظروف.