وللتأكيد على احترام هذه الحقوق والحريات يحظر الدستور تعليقها حتى في حالة الطوارئ، كما أنه يعتبرها من الثوابت التي لا تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إلا بعد الرجوع إلى الشعب في استفتاءٍ عام.