وبالتالي، إن إقامة أوجه تشابه أو تماثل أو تكافؤ بين وضع الشركاء المتزوجين المختلفين في الجنس أو الذين يتعاشرون معاشرة الأزواج، من جهة، والأزواج من المثليين جنسياً، من جهة أخرى، هي عملية قد لا تقتصر على معاينة الوقائع فحسب، بل قد تستتبع أيضاً التفسير، وبالتالي فإنها لن تساعد في تفسير القانون بطريقة معقولة وموضوعية.