فالدولة الموجه إليها الطلب يجوز لها الاستمرار في رفضها توفير هذه المعلومات إذا كان رفضها هذا مدعوما بأسباب وجيهة لا صلة لها بمركز وديع المعلومات المطلوبة سواء كان مصرفا أو مؤسسة مالية أو وكيلا أو مؤتمنا أو أمينا، أو لا صلة لها بكون المعلومات مرتبطة بمصالح ملكية ما.