أما بالنسبة للبلدان الفقيرة فمن المرجح أن يتأتى قدر كبير من المكسب من تحرير إمكانيات الوصول في إطار الطريقة الرابعة (حركة الأشخاص الطبيعيين) من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات، ومن إزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير التجارة.