ولتعظيم قيمة الإنفاذ، يوصي هذا الدليل بالسماح للدائنين المضمونين بالجمع بين إجراءات لإنفاذ الحق الضماني خارج نطاق القضاء وإجراءات لإنفاذ الالتزام المضمون من خلال دعوى قضائية، وذلك دائما رهنا بألاّ يكون بوسع الدائن المضمون أن يطالب بأكثر مما هو مستحق لـه (انظر التوصية 139 في الوثيقة A/CN.9/631).