ففي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - جنيف، إبان عملية التفتيش، كان خمسة مساعدين للشؤون المالية ومساعدان اثنان في مجال الموارد البشرية موظفين في وحدات فرعية مختلفة لدعم تنفيذ المشاريع أو تقديم خدمات لمكاتب أخرى على أساس تقاسم التكاليف.