واعتمدنا في دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة إليه على السواء ما يسمى بالشرط الديمقراطي الذي ينص على أنه لا يمكن لأي بلد أن ينتمي إلى نظم التكامل هذه إلا إذا احترم مبادئ الديمقراطية.