الغرض الأول هو مساعدة الشركات في تحديد الثغرات في السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان وفهم آثار المعايير الدولية على مسؤولياتها: وقبل وضع مشروع القواعد، كانت الشركات تحال فقط إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.