وعلاوة على ما ورد في القرار 1737 (2006)، يجدر التأكيد على أنه في إطار القانون الدولي المعمول به وتنفيذا للتشريع الوطني في هذا المجال، تنظر إسبانيا في الوسائل اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1737 (2006).