وبينما نشيد بالتقدم الذي أحرزه رسام الخرائط الكبير الذي عين لتحديد الحد الإقليمي للمزارع، نعتقد بوجوب البدء أيضا بعملية سياسية، على أساس اقتراح حكومة بلدي في خطتها ذات النقاط السبع لوضع هذه المنطقة تحت السلطة المؤقتة للأمم المتحدة.