ويشكل هذا الأمر تحديات شديدة للمؤسسات الاتحادية الانتقالية، التي تعد مؤسسات ضعيفة وغير قادرة على التصدي لمسائل الحكم العديدة التي تتراوح من إنشاء هياكل إدارية أساسية في المقاطعات والأقاليم إلى مسائل أساسية مثل سيادة القانون والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.