وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي مفادها أنه إذا كانت الحقوق المستشهد بها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متباينة في جوهرها مع الحقوق التي تقابلها في العهد، فإن قضيةً اعتبرتها المحكمة الأوروبية غير مقبولة من حيث الاختصاص المادي لا يمكن اعتبارها قضيةً قد جرى "بحثها"، حسب المفهوم الوارد في التحفظات ذات الصلة على الفقرة 2(أ) م المادة 5، على نحو يتعذر معه النظر فيها من جانب اللجنة().