''إن صلاحية من هذا القبيل، إن وجدت، ستكون مناقضة لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ولاسيما المبدأ المعاد تأكيده في المادة 5 من مشاريع مواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، والذي ينص على أن تصرف أي جهاز حكومي يجب أن يعتبر فعلا من أفعال الدولة المعنية، ونتيجة ذلك أنه يترتب على أي فعل غير مشروع دوليا يقوم به مسؤول حكومي مسؤولية دولية تتحملها الدولة في حد ذاتها لا المسؤول``().