ففي عام 2005 بت مجلس الوصاية في 487 ملفا، منها 85، أي 17.45 في المائة، تهم رفض قرارات اتخذها نواب الأراضي الجماعية، ومن بينها 42 في المائة أُلغيت لعدم إقرارها بأحقية النساء في أن يرثن حق الاستغلال الذي كان بيد أزواجهن المتوفين.