29 - ويلاحظ التقرير أن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد المراجعة الدقيقة لقانون الزواج رقم 1 لعام 1974، المعمول به منذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوصى بإدخال تنقيحات على القانون استناداً إلى كون بعض مواده تميز ضد المرأة، لا سيما بالنسبة للمسؤوليات داخل الأسر المعيشية وتعدد الزوجات (الفقرة 161).