أما المشاريع التي تعرض عوائد بمعدل عوائد السوق فيُفترض أنها تسير على أساس تجاري عادي ويُستبعد أن تشكل عدداً كبيراً من المشاريع المقترحة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول.