وينتاب اللجنة قلق من أن أفراد الأسر الذين يسعون إلى لمِّ ِالشمل ليست لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات، وأن مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى لا يؤخذ في الاعتبار في عملية صنع القرار.770- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تنظر في مسألة مراجعة تعريف الأسرة في قانون اللاجئين لعام 1996 بحيث يساير على نحو أفضل تطور مفهوم الأسرة؛ (ب) تنظر في مسألة وضع إطار قانوني للمِّ شمل الأسر في الحالات التي لا يسري عليها قانون اللاجئين؛ (ج) تكفل أن يحظى مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى دائماً بأولوية قصوى عندما يجري اتخاذ قرارات تهم الأطفال في إطار أي إجراءات قانونية أو إدارية.الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين771- ترحب اللجنة بإنشاء مفتشية الخدمات الاجتماعية التي تجري عمليات تفتيش لمراكز الكفالة والإيواء التي تديرها الوكالات التابعة للدولة وغير التابعة لها لرعاية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين.