”وبالمثل تقترح مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة التي تقوم لجنة القانون الدولي بالنظر فيها حاليا في تاريخ إصدار هذا القرار أنه وفقا للقانون الدولي، يترتب على ارتكاب دولة ما لفعل غير مشروع ضد دولة أخرى حق في التعويض عن الأضرار الاقتصادية التي جرى تكبدها“().