أما عهد 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يبدو اليوم على كل حال صكاً يدون في معظمه القانون الدولي العام الساري، فاستدعى 218 تحفظاً أو إعلاناً (منها 196 لا تزال سارية المفعول) من جانب 58 دولة (المرجع نفسه، الصفحات 173-184).