وتؤكد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي، وبالذات الدول الصناعية والدول المتقدمة النمو، العمل على تنفيذ كافة الالتزامات التي دعا إليها توافق آراء مونتيري وتخطي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل والعاجل لها.