وبناء على ذلك، كثف مكتب المدعي العام البرنامج الخاص بتعقب واعتقال المتهمين الستة الباقين الذين أوليت أولوية عليا لمحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وهم من أسوأ مرتكبى جريمة الإبادة الجماعية سمعة.