وتتمثّل طريقة للحدّ من هذا التعرّض في تعيين حدّ أعلى لمسؤولية الشاحن فيما يتعلق بالخسارة الاقتصادية الناجمة من محض التأخّر نتيجة لإخلال بالالتزامات الواردة في مشاريع المادتين 27 و29 والفقرة 1 من المادة 31.