ولاحظت المحكمة أن إجراء جزر كيمان كان قد بدئ به في البلد الذي يوجد فيه مركز المصالح الرئيسية للمدينة ومن ثم كان إجراء جزر كيمان إجراء أجنبيا رئيسيا عملا بالبند 1502 (4) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 2 (ب) من قانون الإعسار النموذجي].