ويفضي نقص القدرات الإدارية لمعالجة قضايا السلوك ومسائل الاستجابة لمراجعة الحسابات واستعراض توصيات مجلس التحقيق ومراقبة المشتريات الميدانية إلى تركيز المديرين في العادة على المسائل الاعتيادية والمسائل ذات الأولوية العليا، على حساب التحليل وتقديم التوجيه الاستراتيجي.