وإذ تؤكّد من جديد أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/27 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005، الذي أخذ فيه المجلس بعين الاعتبار التحديات المتعددة الجوانب التي تواجهها الدول الواقعة على طول دروب الاتجار الدولية، وآثار الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما فيها ما يقترن به من إجرامٍ وتعاطٍ للمخدرات، نتيجة لمرور المخدرات من أراضي دول العبور،