وأخيرا، تمنح بعض الدول الدائن المضمون حرية واسعة وأحادية الجانب فيما يتعلق بطريقة التصرف، ولكن تُخضع هذا التصرف لمعايير السلوك العامة (مثل حسن النية والمعقولية التجارية)، التي يؤدي انتهاكها إلى مسؤولية الدائن عن دفع تعويض عن الأضرار.