والافتراض القائم هنا هو أنه بما أن الحقوق الضمانية لن تسقط فإن من الأرجح الحصول على سعر أعلى لدى التصرّف في الموجودات متى أدت عملية الإنفاذ إلى حصول المشتري على حق الملكية خالصا على أشدّ نحوٍ (انظر الفقرتين 70 و72 أدناه).