ويُشير صاحب البلاغ إلى مذكرة صادرة عن الأمين العام لحكومة الدولة الطرف مؤرخة 11 آذار/مارس 1964، تؤكد أن الحكومة، باعتمادها المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963، "كانت لديها رغبة في وضع حد لإقامة دعاوى أمام المحاكم".