وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدولة المتعاقدة أن تكشف للدولة المتعاقدة الأخرى، قبل أن تبرم اتفاقية معها، عن أية أحكام محددة في قوانينها وممارساتها الإدارية تعتقد أنها تخولها التنصل من التزامٍ تفرضه الفقرة 1 خلافاً لذلك.