وفي حالة المحكمة الجنائية الدولية، تكون الولاية القضائية الممارسة مكملة للولاية القضائية للدولة، وإذا كانت الدولة مستعدة لممارسة ولايتها القضائية، ممارسة حقيقية، فلن يكون هناك تزاحم بين طلب التسليم وطلب التسليم إلى المحكمة.