وهذا ما يعكس رغبة المشترع اللبناني في جعل المعاهدات الدولية - والتي تكون جزءا من القانون الدولي - تحتل المرتبة الثانية في مبدأ تسلسل القواعد بعد الدستور اللبناني، إذ يجب على هذه المعاهدات أن تتوافق وأحكامه حتى يصدق عليها من قبل مجلس النواب.