وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض غير القانوني يظل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل الوفيات النفاسية، ولأن تفسير الدولة الطرف التقيـيـدي للإجهاض العلاجي الذي يعتبر قانونيا قد يؤدي إلى زيادة لجوء المرأة إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني.