وأضاف أن وفد بلده يؤيد من حيث المبدأ الطابع البديل للالتزام، الوارد في مشروع المادة 1، ولكنه يتخذ نهجا يتسم بالحيطة فيما يتعلق بالعنصر الثالث مما يسمى ”البديل الثلاثي“، حيث أن من الضروري وضع حدود على الالتزامات البديلة للدول.