ومن الضروري التمييز بين ”التوقف“ و”الإضراب“ عن العمل: إذ إن الحالة الأولى تقع خارج إطار المعايير القانونية، بينما توجد أحكام في قانون العمل بشأن الحالة الثانية، تحت الأحكام المتعلقة بالمفاوضة الجماعية.