ويذكّرنا هذا بأنه في أثناء عملية اعتماد القرار 1540 (2004)، أعرب البعض عن مخاوف من أن مجلس الأمن قد اتخذ لنفسه دورا تشريعيا يملي من خلاله القوانين المحلية على الدول الأعضاء ويفرض التزامات بعدم الانتشار خارج نطاق عملية التفاوض التقليدي المتعدد الأطراف.