[ملاحظة إلى اللجنة : لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن قاعدة الأولوية الواردة في هذه التوصية تفترض أن هذا الدليل يحتوي على توصيه صريحة بأن المقرضين المضمونين الذين يمولون احتياز ممتلكات ملموسة في إطار النظام غير الوحدوي ينبغي أن تكون لهم أولوية فائقة على الدائنين المضمونين العامين السابقين تعادل تلك التي يتمتع بها الموردون في النظام غير الوحدوي على أساس احتفاظهم بالملكية بموجب معاملات الاحتفاظ بحق الملكية ومعاملات التأجير التمويلي.