وعلاوة على ذلك، فإن وجود قاعدة معرفية صلبة بشأن طبيعة الفساد المتعدّدة الأوجه وبعده الجنائي يهيئ فهما أفضل لأسبابه الجذرية، وروابطه بالأنشطة الجنائية الأخرى، وتأثيره السلبي على التنمية، ومن ثم يدعم تحليل السياسات واتخاذ القرارات بالاستناد إلى الأدلة الثبوتية.