تنص القوانين السارية بما فيها قواعد الإجراءات المحاكمات الجنائية على أن السلطات الأمنية أو سلطات إنفاذ القوانين يتعين عليها أن تبلغ السلطات القضائية بأي جريمة تكتشفها وتعرض القضية على المحكمة بإذن وإشراف من السلطات القضائية.