أود أن أحيطكم علماً في هذا الصدد بأن وزارة العلاقات الخارجية تُعد في الوقت الحاضر ردّها على مختلف الادعاءات الواردة في رسالتكم، والتي تتعلق بسلسلة من المسائل بدءًا بأداء الشركات الخاصة التي تُجنِّد بصفة حرّاس أمن في الخارج أفراداً عملوا سابقاً في الجيش وفي جهاز الشرطة، واحتمال عدم احترام العقود الخاصة المبرمة بين تلك الشركات والأشخاص المجنّدين، مروراً بتقديم دعوى تظلُّم أمام المحاكم الشيلية نتيجة معاملات سيئة وعمليات تعذيب يُزعَم أن إحدى تلك الشركات قد ارتكبتها في حق شخصين مجندين بينما كانا يعملان في الخارج