• وتود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تشير إلى أنه تم إضافة التزام المؤسسات المالية المستمر لهذا القرار كجزء من عملياتها الرقابية الثابتة، والتأكد بأن جميع الشركات الجديدة المتقدمة لطلب الترخيص، قد تم إعلامها بوجوب التزامها بهذا القرار.