وتشمل هذه الأعمال القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي انتهى المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير من إعداده في عام 1994؛ و"المبادئ الأساسية لقانون للمعاملات المضمونة"، التي انتهى المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير من إعدادها في عام 1997؛ والقانون الموحّد الذي ينظّم شؤون الأوراق المالية، الذي أعدّته المنظمة المعنية بمناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا في عام 1997؛ والدراسة المتعلقة بإصلاح قوانين المعاملات المضمونة في آسيا، التي أعدها مصرف التنمية الآسيوي في عام 2000؛() واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ("اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة")، المعتمدة في عام 2001؛ والاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدّات المنقولة، التي اعتُمدت في عام 2001، والبروتوكولات الملحقة بها؛ واتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط، التي اعتمدها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في عام 2001؛ والقانون النموذجي للبلدان الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة، الذي أعدته منظمة الدول الأمريكية في عام 2002؛ ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، الذي أُنجز في عام 2004؛ والصيغة الأولية من مشروع اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن مناسقة القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط.