وقد تأكدت أهمية عمل الأونكتاد في هذا المجال في استعراض نصف الفترة عام 2006، والذي دعا الأمانة إلى وضع "خيارات للسياسات وفرص للتنمية (في) الديون والقدرة على تحمل الديون، ولا سيما فيما يتعلق بأثر المديونية على القدرات الوطنية وتوزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات().