وزيادة على ذلك، "تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجوداً في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقاً لقانونها الداخلي كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم" (الفقرة 2 من المادة 7)، وهو ما يترجم في ظروف عديدة في اعتقال المشتبه به.