فاتفاقات النقل العابر المعقودة فيما بين بلدان هذه السوق تركز، من بين أمور أخرى، على البنى التحتية المادية، بما فيها محطات النقل، وعلى المسائل الإدارية واللوائحية، والإجراءات الجمركية والمرفئية، والمرافق الموجودة على الطريق، ورسوم المستخدِم، وعمليات الحدود، والهجرة، وإصدار الرخص للمتعهدين والمركبات.