وهو يحافظ على التوازن في التعامل مع التنمية والحفاظ على البيئة، لكنه يتسع ليشمل قضايا ذات أولوية ومستجدة، من قبيل إنفاذ القانون المتعلق بالغابات، والقطع غير القانوني للأشجار وما يرتبط به من تجارة، والتخفيف من حدة الفقر، ومنح الشهادات، والمنتجات الحرجية غير الخشبية، والخدمات البيئية، ومجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات.