وإضافة إلى ذلك كان لدى اليونان انطباع بأن الرسالة الواردة من المفوضية الأوروبية قد سلمت إلى أمانة الأوزون، وأن هذه الحقيقة كافية لأغراض تنقيح بيانات خط الأساس لليونان بغية تحديد المستويات القصوى المسموح بها لليونان لإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لسد الاحتياجات المحلية الأساسية.