لكن الفريق يرى أن هناك فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال حظر توريد الأسلحة، ويوصي بما يلي: '1` أن تدرج اللجنة المتفجرات المدنية والمرتجلة بصريح العبارة في وثيقتها لتفسير المصطلحات؛ '2` أن تقوم اللجنة بجمع ما اكتسبته الدول الأعضاء من خبرة في مواجهة هذا الخطر في وثيقة تنشر في موقعها على الإنترنت؛ '3` أن ينص مجلس الأمن في أي قرار يتخذه مستقبلا بشأن هذه المسألة على أن ''العتاد ذا الصلة بجميع أنواعه`` يشمل المتفجرات المدنية والمرتجلة.