ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة الانتهاء من المشاورات حول تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل هيئة قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار، قبل إجراء الانتخابات القادمة، إعمالا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتطبيقا لأسس العدالة والديمقراطية.