وبعد خمسة أشهر من الجهود الدؤوبة لإيجاد حل لحالة الجمود التي تواجه البلد، بعث رئيس الوزراء السنيورة رسالة إلى الأمين العام مؤرخة 14 أيار/مايو (S/2007/281، المرفق) يطلب فيها عرض المسألة على مجلس الأمن بغية أن يتمكن من اتخاذ قرار ملزم بإنشاء المحكمة الخاصة.