وفيما يتعلق بالشرط المحدد بموجب الفقرة 1 من المادة 14، المتعلق بحق الشخص في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومحايدة، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل كاف يشير إلى أن المحكمة كان ينقصها الحياد.