إلا أن بعض ممثلي المعارضة السياسية والمجتمع المدني في بيلاروس ادعى أن السياسة التجارية الجديدة للاتحاد الروسي إزاء بلدهم تهدف إلى إضعاف، بل حتى إلى تقويض، الاستقلال الاقتصادي لبيلاروس، وبالتالي إنهاء استقلالها السياسي.