”4 - لإجراء تبادل المعلومات المنصوص عليه في الفقرة 1، تتخذ كل من الدولتين المتعاقدتين التدابير اللازمة، بما في ذلك سن التشريعات ووضع القواعد أو الترتيبات الإدارية، لكفالة تمتع سلطاتها المختصة بالصلاحيات الكافية، بموجب قوانينها المحلية، للحصول على معلومات من أجل تبادلها، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الدولة المتعاقدة في حاجة إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية الخاصة بها.“