وسيلزم إضافة موظفَين وطنيين اثنين للشؤون المدنية، ليعمل أحدهما مع وزارة الداخلية بصفته عضوا في وحدة الدعم المؤسسي، وليكرس الآخر لمكتب الاتصال في البرلمان لضمان إجراء متابعة سليمة مع اللجان وأفرقة العمل المتعددة العاملة داخل البرلمان.