فعلى سبيل المثال، امتنعت الشرطة في بلباري، بمقاطعة مورانغ، عن بدء تحقيق فيما يُزعم من اغتصاب امرأة وقتلها، ومقتل 6 متظاهرين لاحقاً في أواخر نيسان/أبريل على يد الجيش النيبالي، وذلك إلى أن صدر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وصدر الإذن من الحكومة.