(18) ينبغي للقانون() أن ينص على أن المصلحة الضمانية التي تُمنَح في موجودات حوزة أي عضو في مجموعة الشركات لضمان التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدّم إلى [أي عضو آخر في] المجموعة ليست لها أولوية أعلى من أي مصلحة ضمانية حالية في الموجودات ذاتها ما لم يحصل ممثّل الإعسار [ممثّل إعسار كل عضو متأثّر في المجموعة] على موافقة الدائن المضمون الحالي (أو الدائنين المضمونين الحاليين) أو يَتَّبع الإجراء المذكور في التوصية (19).