وفيما يتعلق بالأحكام ذاتها، ذكرت الأطراف المبلغة الأخرى التدابير التي تقضي بالتحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية أو اقتبست منها أو وفرت نسخا منها، واعتبرت أن هذه التدابير تعكس الامتثال الكامل للاتفاقية.