والتقصي المنهجي من شأنه أن يتطلب دراسة شاملة لكل بلد على حدة لا فيما يتعلق بانطباق القانون الدولي مباشرة ولكن فيما يخص أيضاً مجموعة من التدابير الوطنية ذات العلاقة بالموضوع: كأوجه الحماية الدستورية التي تُوفَّر لحقوق الإنسان، والأحكام التشريعية والآليات الإدارية وجملة السوابق القضائية.