وفي سياق الالتزام بأن تحترم وبأن تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خارج أراضيها من خلال مؤسسات مالية دولية، ينبغي للدول أن تحذر من التورط في انتهاكات خارج النطاق الإقليمي يمكن أن تحدث مثلا، من خلال مؤسسات مالية دولية.