فعندما اتخذت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بشأن موقف محام كان قد مثل أطفالاً قاصرين في إجراءات محلية تتعلق بالحضانة، درست اللجنة: (1) ما إذا كان يوجد أو يتوافر تمثيل آخر أو تمثيل أكثر ملاءمة؛ و(2) طبيعة الروابط بين صاحب البلاغ والطفل؛ و(3) موضوع ونطاق الطلب المقدم بالنيابة عن الطفل؛ و(4) ما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح().