وقد أشادت بعثة الخبراء بالعمل الشاق الذي قامت به وزارة الأراضي والمناجم والطاقة، وخلصت إلى أن ”ليبريا تستوفي الحدود الدنيا لمتطلبات نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، كما وردت في الأجزاء الثاني إلى الرابع من وثيقة هذا النظام التي اعتمدها الإعلان الوزاري، ولا سيما ”وضعها نظاماً للرقابة الداخلية يهدف إلى إزالة وجود الماس الممول للصراعات من شحنات الماس الخام المستوردة إلى إقليمها والمصدرة منها“.