ونظراً إلى الوظيفة الاستراتيجية التي تؤديها الخدمات المالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، يُقترح تفادي هيمنة مقدمي الخدمات المالية الأجانب على النظام المحلي للخدمات المالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى إساءة استخدام المركز المهيمن في السوق.