وقد أثبت النهج الأخير أنه فعال من حيث الكلفة ومتمم للأنشطة التي ينظمها مكتب شؤون نزع السلاح عن طريق تخفيض النفقات العامة وتحديد أوجه التآزر في المحتوى وفي العمليات وهو ما رحبت به الدول لتخفيف أعباء تنفيذ قراري مجلس الأمن المذكورين.