ومع ازدياد مشاركة وتدخل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرهم من رؤساء الدول الأفارقة، ولا سيما مَن ينتمون منهم إلى المنطقة، هناك حاجة متزايدة إلى أن يكفل المستشار الخاص للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رصد ومراقبة قضايا من قبيل الاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود وتحركات المرتزقة وغيرهم من المقاتلين المسلحين وتشريد اللاجئين، وذلك بهدف منع أي تضعضع للنجاح المحرز في عمليتي حفظ السلام في ليبريا وسيراليون، مما يمكن أن يشكِّل تهديدا للبلدان الأخرى المجاورة، من قبيل مالي وغينيا وبوركينا فاسو.