وعلى هذا فإنها ملتزمة تماما بالعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل وضع صك شامل وملزم قانونا يرسي معايير دولية لتوريد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية، على النحو المقترح في القرار 61/89 الذي اتخذته الجمعية العامة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006.