ويعتقد الفريق أنه بفرض التزام رسمي على الأفراد المدرجين في القائمة بالتقيد بالجزاءات وبإشعارهم بوضوح بالتدابير المتخذة ضدهم، لن يتاح للدول فقط تحسين الوظيفة الوقائية للإدراج في القائمة، بل من شأن ذلك أن ييسر أيضا رصدها للامتثال للجزاءات والتصدي بمزيد من الفعالية لمحاولات انتهاك الجزاءات.