وأضاف أن وفده قلق أيضا لاحتواء مشروع المادة 14 على الحكم الذي تستطيع الدولة بموجبه، قدر ما هو ممكن عمليا، أن تقيّم الآثار الممكنة لنشاط معيّن مقرر في إقليمها بشأن طبقة صخرية مائية أو نظام طبقات صخرية مائية عابرة للحدود.