ولم يقتصر الأمر على مقاضاة الأجهزة الأمنية جنائياً فقط، بل تم رفع دعاوى بالتعويض مثل سابقة "محمد حسن عبد العزيز ضد حكومة السودان (جهاز الأمن الداخلي)" التي صدر فيها حكم بدفع مبلغ 15 مليون (000 000 15) مليون جنيه سوداني تعويضاً للمدعي.