رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 64، يُحسب التعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها المادي الناجم عن التأخر وفقا للمادة 22، وتُحدّ المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر بمبلغ يعادل [ضِعف] أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخرة [، ما لم يتفق على خلاف ذلك].