فالاتفاقية تجّرم إلزاميا أفعال "وعد أو عرض أو منح" الرشوة إلى كل من الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية (المادة 16، الفقرة 1)، بينما تجريم ارتشاء، أي "التماس أو قبول" الرشوة يكون إلزاميا عندما يكون المجرم موظفا عموميا وطنيا ويكون اختياريا عندما يكون المجرم موظفا عموميا أجنبيا أو موظف منظمة دولية عمومية (المادة 15، الفقرة الفرعية (ب) والمادة 16، الفقرة 2).