ولتحقيق ذلك يمكن أن تُدرج (في مشروع المادة 7، أو ما يعادلها) قائمة بالعوامل التي يمكن اعتبارها مؤشراً لمدى استمرار أو عدم استمرار نفاذ المعاهدة في حالة نشوب نزاع مسلح، بما في ذلك طبيعة المعاهدة، أي موضوعها: أي ما إذا كان استمرارها ممكناً؛ ووجود نص صريح في المعاهدة يشير إلى النـزاع المسلح؛ ومدى النـزاع؛ وعدد الأطراف في المعاهدة؛ وأهمية استمرار المعاهدة حتى في حالات الحرب؛ ومدى توافق الأداء بموجب المعاهدة مع ممارسة الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.