وكانت المحكمة الدولية قدمت في نيسان/أبريل 2007، بالاشتراك مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى مكتب المستشار القانوني في نيويورك تقريرا ثانيا عن مسائل الإرث سبقه تقرير قدم من قبل في كانون الأول/ديسمبر 2006 ، لتنظر فيه الدول الأعضاء.