كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استفاد من تدابير تعويض من جانب فرنسا في 1977و1980 و1988() وأنه، لم يقرر رفع دعوى ضد الدولة الطرف، وليس أمام المحاكم تلك الدولة وأجهزتها الإدارية الداخلية، بل مباشرة أمام اللجنة، إلا بعد أن اكتشف أن مشروع القانون الفرنسي رقم 1499 المؤرخ 10 آذار/مارس 2004()لم يكن يتضمن حكم جبر يتعلق بالتعويض عن الممتلكات المسلوبة في الجزائر.