ولذلك فإنه حتى في غياب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق، فإن ثمة التزاماً عاماً يقع على عاتق الدول الأعضاء مجتمعة بتمويل المنظمة يتعين أن يُستخلص من الميثاق بالاستناد إلى المبدأ ذاته الذي طبقته المحكمة في قضية الأضرار اللاحقة بموظفي الأمم المتحدة، أي `يستدل بالضرورة على أنه أمر جوهري بالنسبة لأدائها [أي أداء المنظمة] لواجباتها` (تقارير محكمة العدل الدولية، 1949، الصفحة 182 بالإنكليزية)"().