وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في سن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى ”قانون هيلمز - بيرتون“ الذي سن في 12 آذار/مارس 1996،