الفكرة الأخرى هي أن الاستنتاج الذي يتضمنه تقرير الميسّرين الخمسة في شهر نيسان/أبريل من أن الحل الحاسم لمسألة حق النقض قد لا يكون عمليا في هذه المرحلة وأن الدول الأعضاء قد ترغب لذلك في معالجتها ضمن إطار عملية الاستعراض.