وخلصت المحكمة إلى أن طلب التسليم الذي تقدم به الاتحاد الروسي يستوفي تماما الاشتراطات الإجرائية والفنية المنصوص عليها في تلك الصكوك، وهي، أن الطلب أحيل عبر القنوات الدبلوماسية؛ وتأكد القاضي من هوية الشخص المقبوض عليه وأخطره بإجراءات التسليم، وكان ثمة مترجم شفوي موجود أثناء الجلسة، وقد تُرجمت جميع الوثائق ذات الصلة على النحو الواجب؛ وقد جرى القبض عليه بطريقة قانونية.