وأوضحت أن ذلك سيتم بمجموعة كبيرة من تدابير بناء الثقة بما في ذلك تقديم خدمات استشارية في مجال السياسات، والمساعدة في بناء القدرات، وزيادة الائتمان في شكل ضمانات تجمع بين الاستثمارات العامة ورأس المال الخاص وجهود الأسر ذات الدخل المنخفض نفسها.