فاعتمدت، للمرة الأولى، قراراً يتعلق بوضع حد لختان الإناث، حيث أكدت مجدداً على أن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، يمثلان إسهاماً له أهميته في الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان للفتيات وتعزيزها.