وينبغي لأعمال الأونكتاد في هذا المجال أن تشمل تحليل السياسات العامة وبناء القدرات فيما يتصل بفض النـزاعات بين المستثمر والدولة، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والنهج المطلوب إزاء تشجيع الاستثمار، وسبل تعزيز البعد الإنمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية.