لقد كان المقرر الخاص محقا إذ تناول الموضوع باتباعه عموما لنمط المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، إلا فيما يتعلق بمسائل قانونية معينة تنشأ في سياق منظمات دولية قد تناولها تحديدا.