وحتى بعض الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية قد أدرج في قوانينه المحلية ذكر جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، وهناك آثار قانونية مُحتملة تترتب على ذلك بالنسبة للشركات().