وبدلا عن تنفيذ اتفاق السلام الشامل واستيفاء الشروط المطلوبة، عمد المسؤولون في الحكومة الانتقالية الوطنية إلى اختلاس معظم إيرادات الدولة ولم يجمدوا أي أصول (انظر S/2005/360، و S/2005/745، و S/2006/379، و S/2006/976).