ويشير أيضا إلى أن المحكمة تؤدي عملها وفق الجدول الزمني المحدد لإنجاز الولاية الموكلة إليها، بالرغم من التحذيرات الواردة أعلاه بشأن احتمال التأخر في القبض على الهاربين، بالإضافة إلى عدم القدرة على إحالة قضاياهم إلى السلطات القضائية الوطنية لمحاكمتهم.