() وبعد البيان الذي أدلى به المستشار القانوني وشكك فيه في صلاحية اللجنة في إبداء اعتراض على قرار الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع،() اقترح اثنان من الممثلين تعديل القرار بحيث تكون التوصية الواردة فيه موجهة إلى الأمين العام، الذي فُوّض بتنفيذ قرار الجمعية العامة ذي الصلة، لا إلى الجمعية العامة.