إن الجزاءات الأحادية الجانب المفروضة على بلدي منذ التسعينات من القرن الماضي ما فتئت تعرقل على نحو خطير الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتحقيق عوائد السلام للشعب، والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.