وقضية حبري مثال رائع على مقاومة الحكومة لتنفيذ التزامها بمقتضى الاتفاقية القاضي بإقرار الولاية القضائية العالمية() وقد مورس التعذيب بصورة منهجية في ظل نظام حبري أثناء الثمانينات وهذه حقيقة لا يتطرق إليها الشك فيما يبدو وأثبتتها جهات من بينها لجنة الحقيقة والمصالحة التشادية في عام 1992.