وعندما رفع المدّعي قضية إلى محكمة إيطالية يطلب فيها تسديد ثمن البضائع المسلَّمة، زعم المدّعى عليه بعدم وجود اختصاص قضائي لدى المحكمة، واحتجّ بأن العقد يتضمّن بنداً خاصاً باختيار المحكمة يؤدّي إلى إسناد الاختصاص القضائي إلى محكمة فرنسية.