ونأمل من فريق الخبراء الحكوميين المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة، الذي سيُنشأ مطلع العام المقبل، أن يدرس بشكل شامل جدوى ونطاق ومعالم المعاهدة المقترحة وأن يقدم توصيات عملية ومتوازنة إلى الجمعية بشأن كيفية دفع الأمور بشكل أكبر في هذا الشأن ضمن إطار الأمم المتحدة.