وقد دأبت مدغشقر على تأييد رفع الحصار الاقتصادي أو التجاري أو المالي المفروض على كوبا، وستظل متضامنة في هذه القضية مع سائر الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تنص على حرية التجارة والملاحة.