كما طلبتا من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بضمان حماية حقيقية للنساء ضحايا العنف، وبخاصة النساء المهاجرات، وذلك بإصدار تعليمات واضحة إلى المدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي عليهم فعله في حالات العنف الشديد ضد النساء.