وإذ يدرك الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، الحق في التنمية بوصفه حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،