ويتمثل المكون الأول لهذا النهج في تعزيز الصكوك الدولية القائمة، ولا سيما دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن والتنفيذ الفعال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في سياق من الامتثال الصارم للأركان الثلاثة لذلك الصك، أي التزام القوى النووية بالعمل على نزع السلاح العام والتام، وضرورة تقيد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تقيداً تاماً بالتزاماتها بعدم الانتشار، والحق المعترف به في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.