وفي جدول الأعمال النسائي لعام 2004، ذكرت اللجنة الوطنية للمتابعة - المرأة من أجل الديمقراطية والمساواة والمواطنة أن دولة أوروغواي تفتقد الإرادة السياسية لإدخال تغييرات عميقة على نسب التمثيل السياسي للمرأة، وأن ”إضفاء الطابع المؤسسي السياسي في أوروغواي متأخر من حيث إدراك وتجاوز المعوقات التي تمنع تحقيق تمثيل قائم على المساواة في مناصب القرار السياسي.