وقد أحدث هذا التباين في مراحل تنفيذ الاتفاقية بعض التفاوت في النهج التحليلي الذي اتسمت به التقارير الوطنية، وذلك، بشكل خاص، لأن عدد البلدان الأطراف التي اعتمدت برنامج عمل وطني لا يتجاوز 4 بلدان من مجموع البلدان الأطراف المتأثرة البالغ عددها 14 بلداً.