وبحلول دورة الإبلاغ الخامسة (2006-2007)، أصبح لدى 92 في المائة من الدول الأعضاء التي أبلغت عن تجريم غسل الأموال، تشريعات قائمة تجرّم غسل العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات ومن جرائم أخرى خطيرة (انظر الشكل الأول)