وباستطاعة هذه الشراكات أن تساعد القطاع الخاص عن طريق: (أ) موازنة مخاطر المنتجات الجديدة للقطاع التجاري عن طريق تسوية ميدان التعامل؛ (ب) وإتاحة فرص أكبر للوصول إلى المستهلكين الذين تعذر الوصول إليهم؛ (ج) وإدخال تكنولوجيا جديدة؛ (د) والنهوض بالتثقيف المالي والتقني للمستهلكين؛ (هـ) والاستعانة بمهارات القطاع الخاص للمبادرة بالمشاريع بغية تعزيز الهياكل الأساسية المالية، بما في ذلك أتمتة الأسواق المالية وتحديد معايير الخدمات والقروض.