7 - ومنذ انضمام باكستان إلى اتفاقيتي حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت إجراءات إيجابية من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية مثل التعديلات في قانون المواطنة لعام 1951، ومرسوم مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2000، وقانون تعديل القانون الجنائي لعام 2004 (ضد القتل دفاعا عن الشرف)، ومرسوم الإصلاح القانوني لعام 2006، وقانون حماية المرأة (تعديل القوانين الجنائية) لعام 2006، بالإضافة إلى إنشاء المحاكم والمجمعات القضائية (وهو مشروع تجريبي)، وإنشاء سلسلة من المراكز النسائية المجهزة بالخطوط الهاتفية الضرورية للمساعدة، والتي تدعمها إصلاحات في الشرطة من قبيل إنشاء خلية لمكافحة الجرائم الجنسانية في المكتب الوطني للشرطة من أجل مراقبة جميع الجرائم المتعلقة بنوع الجنس والتنسيق بشأنها، وأسهمت هذه الإجراءات إسهاما كبيرا ليس فقط في التقليل الفعلي من حالات العنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم الجنسانية، بل وكذلك في زيادة تسهيل تلقي المواطنين معاملة متساوية أمام القانون.