وبموجب المادة 57 (1) (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ونظراً لعدم وجود أي اتفاق خلافا لذلك، يجب على المشتري أن يدفع الثمن في مكان عمل البائع: وحيث إن هذا المكان هو إيطاليا، أقرّت المحكمة العليا، وفقا للمادة 5 (1) المذكورة أعلاه من اتفاقية بروكسل، أن المحكمة الإيطالية لديها اختصاص قضائي في هذه القضية.