(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛