() لكي يتضح أن الفقرة الفرعية 5 (أ) تُلزم المطالب بالبضاعة بأن يثبت السبب المحتمل للهلاك أو التلف أو التأخر، في حين أن الفقرة الفرعية 5 (ب) توفّر للناقل إمكانية إثبات العكس (انظر الوثيقة A/CN.9/621، الفقرة 73)، أجري تعديل طفيف في صياغة هذا الحكم دون أن يقصد منه تغيير معنى النص.