وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تثبت أن هذا الفصل بين الشركاء من نفس الجنس، غير المؤهلين للتمتع باستحقاقات المعاش، والشركاء المختلفين في الجنس غير المتزوجين، المؤهلين للانتفاع بهذه الاستحقاقات، هو تمييز معقول وموضوعي.