ويجوز أيضا للبائع أن ينقل الملكية إلى المشتري شريطة أن يسقط عن المشتري الحق في الملكية بأثر رجعي إن لم يسدّد ثمن الشراء المتّفق عليه (يكون البيع بمقتضى "شرط فاسخ")، أو يجوز للبائع أن ينقل الملكية إلى مشتر، ولكنه يحصل على حق ضماني في الموجودات المبيعة.