ويعمل المعهد على إبراز الشواغل الاجتماعية للأمم المتحدة بشأن هذه المسائل وعرضها على الحكومات المعنية، ويحاول إدخال تعديلات مناسبة في سياسات هذه الحكومات، على النحو المطلوب في مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.