8- واللجنة إذ تسلِّم بتزايد انتشار اتفاقات الاستثمار الدولية وما ينتج عن ذلك من تعقيد للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع السياسات الاستثمارية وتنفيذها على مختلف الأصعدة، توافق على أنه يجب أن يُستخدَم الأونكتاد كجهة الوصل الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة للتعامل مع المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية، وأن يظلّ يوفِّر محفلاً للنهوض بفهم المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية وبُعدها الإنمائي، بما في ذلك فيما يخص تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة، بما يشمل جميع الجهات الفاعلة المعنية.