ويتعين على اللجنة أن تحدد نطاق الولاية القضائية بموجب النظام الجديد؛ ونظرا لأن لدى 15 في المائة فقط من الذين يعملون في الأمم المتحدة عقودا دائمة، فإن وفدها يساوره القلق من الاقتراح المتمثل في استبعاد الأفراد ذوي العقود من غير الموظفين.