وفي ضوء التأثيرات الكبيرة على مستقبل الأمم المتحدة المترتبة على إصلاح مجلس الأمن، ظل رأي وفدي منذ مدة طويلة أن أي اقتراح بشأن إصلاح مجلس الأمن ينبغي أن يحصل على موافقة عامة تتجاوز كثيرا أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة قانونا.