وذكّر المشارك جميع أصحاب المصلحة بالتأكيد الذي أعربت عنه لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/82 ومفاده أن ”ممارسة الحقوق الأساسية لا يمكن أن تكون مرتهنة بتنفيذ سياسات للتكيف الهيكلي وإصلاحات اقتصادية ناشئة عن الدَين“.