وإذا لم تشأ الجمعية البلدية إعادة النظر في العمل أو القرار، أو إذا اعتبر نائب الرئيس أن نتيجة إعادة النظر هذه لا تزال تشكل انتهاكا لحق مكفول دستوريا، جاز لنائب الرئيس إحالة المسألة مباشرة إلى المحكمة الدستورية التي قد تقرر قبول أو عدم قبول استعراض المسألة.