وعلى مستوى وزارة العدل، من الجدير بالذكر ملاحظة مجموعة التدابير التشريعية والتنظيمية التي استحدثت أخيراً، والتي تهدف إلى تعزيز النص القائم في ميدان مكافحة هذا النوع من العنف، وإلى الاستجابة على نحو كافٍ للتوصية السالفة الذكر.