ولاحظت في التقرير الذي قدمته إلى الدورة الحادية والستين للجنة (E/CN.4/2005/101)، أن المدافعين عن حقوق المرأة وعن قضايا السحاقيات والمثليين جنسياً وثنائيي الجنس والمحوّلين جنسياً ما زالوا يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.