وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُشر إلى الموعد الذي ستنتهي فيه من القيام بمراجعة، طال انتظارها، لقانون النشر الصادر في عام 1972 وتعتمده، فهذا القانون يفرض، في شكله الحالي، قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير.