ولذلك، طلب المكتب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع مكتب الشؤون القانونية) البدء بترتيبات تنظيم احتفال توقيع رسمي في مقر الأمم المتحدة في 30 آذار/مارس.