وللتصدي للزيادة في احتياجات الاستبدال والحفاظ على الذاكرة المؤسسية ومعالجة الخبرات السياسية والمهنية والبشرية والمعارف المرتبطة برأس المال البشري من الموظفين الحاليين والمغادرين، يلزم اتخاذ تدابير خاصة للسياسات والتدريب على التقاعد والتعاقب والتعيينات.