واتخذنا في 13 آب/أغسطس 1992 مجموعة من الإجراءات التي ترفع عن المرأة كل مظاهر التمييز، وتدعم تماسك الأسرة واستقرارها، إضافة إلى التنقيحات التي أدخلناها في الغرض، على المجلة الجنائية، ومجلة الشغل، ومجلة الجنسية، وارتقائنا بمبادئ مجلة الأحوال الشخصية إلى مرتبة الدستور، وذلك إيمانا منا، بأن لا تقدم لأي مجتمع بدون وجود شراكة فاعلة ودائمة بين الرجل والمرأة في كل ميادين الحياة.