فالحكومات الست، بما فيها حكومة بلادي، التي ما انفكت تحاول عبثا التوصل إلى إجراء مفاوضات مع الإيرانيين خلال السنة الماضية، تعترف بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية والمدنية وفقا لجميع مواد معاهدة عدم الانتشار والالتزامات المترتبة عليها.