فإذا أبدت دولة ما اعتراضاً قبل توقيعها على المعاهدة وإذا كان التوقيع رهن التصديق أو القبول أو الإقرار، فيلزم تأكيد الاعتراض عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار، إذا لم تكن الدولة قد أكدته عند التوقيع.