ومن بين هذه الوفود أستراليا، التي لها سجل في مجال حقوق الإنسان غير مشرف على الإطلاق، لا سيما في ما يتصل بمواقفها من الشعوب الأصلية والمهاجرين، الذين تتعامل معهم بطريقة إقصائية في الحياة السياسية والاقتصادية.