ووفقا للقانون 11/2002 الصادر في 16 شباط/فبراير 2002 المنشئ لنظام العقوبات التي تطبق على حالات انتهاك الجزاءات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن أو القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي، يتم تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى بمجرد أن تحدد اللجنة أو مجلس الأمن تلك الكيانات أو هؤلاء الأشخاص.