9 - تؤكد من جديد كذلك أن كل بلد هو المسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من الضروري تعزيز الجهود الوطنية عبر اعتماد برامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة بهدف زيادة فرص البلدان النامية في تحقيق التنمية، مع أخذ الظروف الوطنية في الاعتبار وكفالة احترام حقوق الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛