ونظرا لأن البعثة تشارك أيضا في رئاسة فريق التنسيق الدولي لإصلاح نظام العدل في كابل، فإن هذا الاقتراح لن يقدم فحسب منسقا محايدا، بل سيصبح أيضا جزءا لا يتجزأ من آلية التنسيق الدولية القائمة لقطاع العدل.