وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت في دورتها السابعة والثلاثين، من أربع دول أطراف تأخرت لمدة 20 عاما في تقديم تقاريرها الأولية بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا - بيساو وليبريا وهايتي، أن تقدم جميع تقاريرها المتأخرة كتقارير جامعة بحلول آذار/مارس 2008، لتنظر فيها في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2009.