وفي الاستبيان الذي أُرسِل إلى الدول الأعضاء لتنفيذ قرار الجمعية العامة 61/151، سأل الفريق العامل عمّا إذا كانت هذه الدول قد اتخذت تدابير لتنظيم إسناد وظائف من المعتاد أن يقوم بها أفراد القوات المسلحة، وما هي المهام التي ينبغي ألاّ يقوم بها القطاع الخاص.