فالتصدي بشكل شامل وفعال للأثر المقوِّض الذي ربما يُحدثه استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها على السلام والأمن والتنمية المستدامة والتمتع بحقوق الإنسان هو إجراء لا غنى عنه يتعين على جميع الدول الأعضاء اتخاذه إذا كانت لديها رغبة حقيقية في تقوية الدعائم الثلاثة التي ترتكز عليها الأمم المتحدة.