18- ويستشهد المصدر، في تعليقه على رد الحكومة، بالأحكام القضائية التي توصل إليها الفريق العامل في قضايا سابقة، وبالذات التأكيد على أن الإشارة إلى "نوع الجنس" في الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمكن اعتبارها تتضمن "الميل الجنسي".