وتبرز الكثير من التعليقات الواردة الحاجة إلى التعاون، ولكن الرأي السائد هو أن الصكوك القانونية القائمة، وخاصة اتفاقية الجريمة المنظمة، وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية بالنسبة للدول الأطراف فيها، توفر أساسا قانونيا كافيا لهذا التعاون، وأن التركيز ينبغي أن ينصب على التدابير التي تكفل إمكانية الاستفادة الفعالة من الصكوك القانونية المتاحة وتحقق هذه الاستفادة الفعالة، بدلا من وضع صكوك جديدة.