وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، رُفض الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة رقابية لقرار حل الرابطة، على الرغم من أن المدعي العام الذي اشترك في جلسة استماع المحكمة العليا في 14 آب/أغسطس 2003 ذكر أنه لم يتم إثبات "الجرم" الذي ارتكبته رابطة "المبادرات المدنية".