وأشارت مقدمة البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1981 الذي قضى بأن القواعد التي دخلت حيز النفاذ قبل سن الدستور الإسباني يتعين تفسيرها بما يتوافق والدستور وأن القواعد المنافية له يتعين إلغاؤها.