وفي هذا السياق، يسعدني أن أعلن انه في الشهر الماضي، بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر، قامت هيئة تحكيم رفيعة المستوى برئاسة القاضي دوليفر نيلسون، الرئيس الموقر السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار، الذي يتولى الرئاسة عملا بالمرفق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بإصدار قرار يتعلق بالحدود البحرية بين غيانا وجارتها سورينام.