وعلى سبيل المثال، عندما يكون سجل قوات الأمن التابعة للدولة في مجال حقوق الإنسان سيئاً، فقد تتردد الشركات في نشر تقييمات تفصِّل ذلك السجل، خشية أن يؤدي ذلك إلى خلق مخاطر سياسية أو قانونية للشركة - أو في أسوأ الأحوال، إلى تعريض الموظفين للخطر().