وكما جاء في التقرير المتعلق بآثار قانون البغاء، تزمع الحكومة - بالتعاون مع الأقاليم - دراسة الصكوك المتاحة في سياق القانون التجاري التي يمكن استخدامها في تنظيم الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات الجنسية بطريقة تكفل وضع العاملين في هذا الميدان في ظل تنظيم قانوني أرفع شأنا، مما يعني ضمان مزيد من الحماية بالنسبة لهم، مع ردع النشاط الإجرامي ذي الصلة.