وحثت الحكومة على استخدام السلطة التي منحها إياها قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية لاعتماد تدابير مؤقتة استثنائية ترمي إلى زيادة مشاركة النساء في هيئات السلام و المصالحة.