وبالإضافة إلى نظر القضايا المدرجة على قائمة القضايا المعروضة عليها، فإن على المحكمة أن تكون على استعداد لبحث جميع الطلبات التي ترد إليها للنص على ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة، وأن تمنحها أولوية على ما عداها.