غير أن الجمعية العامة أحاطت علماً في الجزء جيم من قرارها 59/288 بتقرير المكتب وطلبت إلى الأمين العام أن يقوم بما يلي: (أ) يستعرض دون تأخير الخيارات المتعلقة بتحسين ضمان استقلال اللجنة على أحسن وجه، بما في ذلك الخيار المحدد في التوصية 1 الوارد في تقرير المكتب، و (ب) يبحث مدى مناسبة المستوى الحالي لحالات الشراء التي تستعرضها اللجنة بغرض النهوض بفعالية وكفاءة أداء اللجنة، مع مراعاة تطور مسألة تفويض السلطة إلى المكاتب الميدانية، على النحو الوارد وصفه في الفقرة 11 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن الإجراءات المتخذة في سياق التقرير المقبل للأمين العام عن إصلاح نظام الشراء.