ورغم أن العهد لا ينص على حق الفرد في أن يطلب ملاحقة الدولة جنائياً شخصاً آخر()، فإن اللجنة ترى أنه يجب على الدولة الطرف ليس أن تجري فقط تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات المدعى وقوعها لحقوق الإنسان، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل أيضاً أن تلاحق جنائياً مرتكبي تلك الانتهاكات وأن تحاكمهم وتصدر بحقهم عقوبة.