وحيث لا يوجد في خطة التنمية الوطنية ذكر محدّد أو تفاصيل بشأن ضمان أداء الحكومة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فسنجد هذا غالباً في مجموعة برامج الاستثمار القطاعي أو خطط العمل السنوية التي تستعرضها سنوياً حكومة تيمور - ليشتي.