ولذلك كان من دواعي سروره ملاحظة اعتماد مجلس الأمن لتدابير مختلفة لتخفيف حدة آثار الجزاءات على الدول الثالثة ولضمان أن تكون الجزاءات محددة الهدف بعناية، مما أدى إلى الحد بصورة هامة من النتائج الاقتصادية غير المقصودة للبلدان الثالثة.