وتطلب اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف للمرأة في المناصب الإدارية والتنفيذية أو ذات الطابع الخاص، التي لا يشملها قانون العمل، أن تتمتع بالحماية القانونية التامة في الحصول على إجازة أمومة في القطاعين العام والخاص.