أولا، إن قيام بعض الدول النووية بالاستمرار في التطوير النوعي والكمي لأسلحتها النووية الموجودة ووسائل إيصالها، فضلا عن اتجاه بعضها نحو تطوير أنواع جديدة من هذه الأسلحة للأغراض العدوانية والهجومية، أمر مخالف لنظام عدم الانتشار، ونحن نعتبره انتهاكاً واضحا وصريحا للإجماع الذي توصل إليه المجتمع الدولي والداعي إلى التقليل من دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية.