346 - ورغم الحقوق التي حصلت عليها المرأة بموجب الأحكام الشرعية والتشريعات الوضعية، إلا أن منظومة الاستقرار الأسري لن تتحقق دون تقنين للإحكام الشرعية مع الأخذ بعين النظر خصوصية هذه الأحكام عند تنفيذها من جانب، وإصلاح القضاء الشرعي، بما يوفر التطبيق السليم للأحكام الشرعية والتشريعات الوضعية من جانب آخر، ولتجاوز هذه المعوقات يجب العمل على زيادة عدد المحاكم الشرعية و إنشاء محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام الشرعية مختلفة عن محاكم التنفيذ العادية، ووضع قواعد محددة بشان تنظيم وثيقة الزواج، والعمل على عقد موائد حوار مع قضاة المحاكم الشرعية، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بالحقوق الأسرية والزوجية والقضاء على الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة.