وفي المقابل، لم يُضطلع أبداً بالعمل المتعلق بالمشاكل القانونية التي تطرحها المؤسسات التجارية المتعددة الجنسيات بمختلف أنواعها وبموضوع المسؤولية عن المنتجات، الذي أوكلته الجمعية العامة إلى اللجنة (انظر الحاشيتين السابقتين مباشرة).