ولا شك أن جهودنا لوقف استنزاف الثروات الطبيعية للدول الواقعة في مناطق الصراع، مقابل الحصول على الأسلحة التي تقود لاستمرار وزيادة هذه الصراعات، تتطلب جهدا خاصا من الدول المنتجة للأسلحة لضمان الالتزام بالقواعد الدولية والالتزامات القانونية والأخلاقية، كما يتطلب أن تستمر الجمعية العامة في تطوير القواعد الدولية التي تحكم تتبع الأسلحة من المنتج إلى مناطق الصراع وتضبط قواعد الاتجار والسمسرة.