ولقد قامت غالبية المؤسسات العامة، بصفة خاصة، بتحديد مجالس استشارية أو مستشارين في مجال التحرش الجنسي، وفقا لمتطلبات المبادئ التوجيهية الحكومية، كما كانت ثمة زيادة في عدد المؤسسات التي تتولى وضع مبادئ توجيهية خاصة بها في ميدان منع التحرش الجنسي.