كما تم التوفيق بين الأجهزة الحكومية الدولية والتوجه البرنامجي الجديد من أجل تعزيز الاتساق بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأجهزة الحكومية الدولية للمنظمات الإقليمية الأخرى في أفريقيا، ولاسيما الاتحاد الأفريقي.