وقد أكدت الجمعية العامة في الفقرة الأولى من قرارها 61/105، الأهمية التي توليها لحفظ الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره وإدارتها واستغلالها بصورة مستدامة على المدى الطويل ولالتزامات الدول بالتعاون من أجل تحقيق هذه الغاية، وفقا للقانون الدولي، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والأحكام الواجبة التطبيق من اتفاق الأرصدة السمكية لعام 1995 (انظر A/62/66).