وبالإضافة إلى ذلك فسوف يتعذّر على الدائن المضمون، عندما لا تكون المستحقات الآجلة خاضعة لحق ضماني، أن يتأكّد من درجة حقوقه الخاصة بالأولوية وقت إجراء المعاملة، لأن موضع تلك المستحقات الآجلة يكون مجهولا حينئذ.