وفي الوقت نفسه، وفي الجلستين العامتين غير الرسميتين المعقودتين في يومي 29 و30 آذار/مارس، خلصنا إلى أن عدداً قليلاً من مندوبي الوفود يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتلقي تعليمات من عواصمهم بشأن مشروع هذا المقرر.