ويُمنح بموجب تلك الصيغة حق الدائن المضمون، أو المشتري أو أي شخص آخر أُحيل إليه مستند قابل للتداول واحتاز المستند القابل للتداول، الأولوية على حق ضماني في السلع المشمولة بالمستند القابل للتداول، ما دام المستند يشمل تلك السلع، وما دام الدائن المضمون أو الشاري أو محال إليه آخر قد قدّم قيمة بحسن نية ودون أن يعلم أن التحويل قد تم انتهاكا للحق الضماني في السلع.