وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عدم توفير التثقيف بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، سوى لموظفي المؤسسات العقابية بصورة منهجية، وعدم إدراجه تماماً في مناهج موظفي الاحتجاز لدى الشرطة أو المحققين أو القضاة أو موظفي الأمن المعنيين بشؤون الهجرة.