وهكذا فإن مؤشرات من قبيل "الحصة من الميزانية العامة المخصصة للتنمية التي تنفَق على السكن الاجتماعي/المجتمعي "تعكس الجهد الذي تبذله الدولة الطرف في الوفاء بالتزامها بحماية وتعزيز الحق في السكن اللائق".