فيما يلي رد مملكة البحرين على الأسئلة المطروحة في الرسالة رقم S/AC.40/SUB.CO.A/OC.274 المؤرخة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار (1373) لسنة 2001 بشأن الإرهاب، ولقد تأخر رد حكومة مملكة البحرين على الرسالة المذكورة بسبب عملية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المختصة والتي استلزم الرد المطلوب آراؤها حسب الاختصاص، ولقد تريثت حكومة المملكة في ردها لحين صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتعديل التشريعي على المرسوم بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال والذي تضمن تجريم تمويل الإرهاب باعتبارهما الأداة الرئيسية التي ستتمكن حكومة المملكة من تحقيق الأهداف التي رسمتها في سبيل مكافحة الإرهاب بشكل يتوافق مع التزاماتها الدولية.