ولهذا الغرض، تقدم الاتفاقية تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة بحيث يكون المقصود منه ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس نوع الجنس ويكون من أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصـرف النظر عن حالتها الاجتماعيــة وعلى أسـاس المساواة بينها وبين الرجل“ (المادة 1).