227 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة وأنها تحظى بالأسبقية على القوانين الوطنية التي تتعارض معها، فإن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية ومفاهيمها للمساواة الفعلية بين الجنسين وكذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة بما فيه الكفاية ولا مطبقة من جانب الدولة الطرف كإطار عمل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.