وعلى وجه العموم، مما له أهمية بالغة أن نذكّر هنا وأن نشدد، كما يفعل القرار 1674 (2006)، على مسؤولية الدول عن وضع حد للإفلات من العقاب وعن محاكمة مقترفي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والانتهاكات الفاضحة للقانون الإنساني الدولي.