وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الاستشارية بتنقيح الصيغة بما يبين جواز قيام اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بإسداء المشورة للجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية المترتبة بالنسبة للأمم المتحدة على الاتجاهات والقضايا التي تبرزها البيانات المالية للمنظمة.