44- وأفيد بأن بعض التشريعات الوطنية تفترض أن المعاملات فيما بين الشركات الأعضاء التي تتألف منها المجموعة والمعاملات بين تلك الشركات وأصحاب الأسهم في تلك المجموعة يمكن أن تكون ضارة بالدائنين ومن ثم يمكن إبطالها، ما لم يُبرهن على خلاف ذلك.