7-4 وتلاحظ اللجنة أولاً، أن صاحب البلاغ والدولة الطرف يختلفان حول ما إذا كان القانون الوطني، حقيقة، يحظر الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين الذين ليسوا أعضاءً في جمعية بعينها (الفقرات 2-2، و2-3، و4، و5-2 أعلاه).