مع الإشارة إلى أن التجنس الذي قرره الملك لصالح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب إنما جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الجنسية ذاته.أما بالنسبة لباقي الطلبات التي لم يمنح بعد لأصحابها الجنسية البحرينية، فقد صدر أمر ملكي بإنشاء لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي ووزارة الداخلية تكون مهمتها دراسة هذه الطلبات والنظر في إمكانية منح الجنسية البحرينية لأصحابها.