4- غير أنه في غياب القواعد التعاقدية، وفي إطار القيود التي قد يحدّ بها القانون الواجب تطبيقه من قابلية إنفاذها، فإن القيمة القانونية لطرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية التي يستخدمها الأطراف تحددها القواعد القانونية الواجب تطبيقها على شكل قواعد تحوّطية بشأن التقصير أو قواعد إلزامية.