كما أن أعوان مصالح الأمن الذين ألقوا عليه القبض لم يكونوا مخوّلين للقيام بذلك، حيث إن المادة 10 من مجلة الإجراءات الجنائية تمنعهم من ذلك (حسب المحامين التونسيين الذين يزعمون أن أفراد مصالح الأمن ليسوا من أعوان الشرطة العدلية، وهم بذلك لا يملكون صلاحية تنفيذ الاعتقالات، نظراً لأن صلاحياتهم كانت مرتبطة بوجود المحاكم الأمنية التي ألغيت في عام 1987).