”7‏ - تحث أيضا الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، على القيام، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني، بتعزيز التركيز على منع العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لما يتخذ في ذلك المجال، وبصفة خاصة بتعزيز حصول المرأة على ما يتسم بالفائدة ومراعاة الفوارق بين الجنسين من المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل، في جملة أمور، تكاليف الهجرة وفوائدها، وما للعاملات المهاجرات من حقوق واستحقاقات في البلدان الأصلية وبلدان العمل، والظروف العامة في بلدان العمل، وإجراءات الهجرة القانونية، وكذلك كفالة أن تعزز القوانين والسياسات التي تحكم القائمين على إجراءات التوظيف وأصحاب العمل والوسطاء الالتزام بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين واحترامها، لا سيما النساء؛