فالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتعارض إلى حد كبير مع أحكام المادة 386 وما يليها من القانون الكونغولي للإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القانون 51/83 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1983 والتي تنص على أن تنفيذ الأحكام أو محاضر المصالحات، في إطار القانون الخاص، يمكن أن يباشر بواسطة الإكراه البدني بعد استنفاد إجراءات التنفيذ الأخرى، وحينما يتجاوز أصل مبلغ العقوبة 000 20 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، ويكون المدين الذي يتجاوز سنه 18 سنة ويقل عن 60 سنة قد دبر إعساره عن سوء نية().