ونرى أن المناقشات التي دارت في الأسابيع الماضية بشأن هذه القضية تبين أن هذا الموضوع يستند إلى مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية، بما فيها مشروع المعاهدة، وتبين أن المرحلة التالية لا يمكن أن تكون إلا عملية تفاوض.