(ب) ألا يكون هناك أي تأخير في الإجراءات لأسباب خارجة عن سيطرة المحكمة، بما في ذلك مرض المتهم، والكشف غير المتوقع عن المواد، وطلبات استبدال محامي الدفاع، وإعادة النظر في القضايا التي سبق النظر فيها، ومدى توافر الشهود لتوثيق البيانات والإدلاء بشهادتهم.