وما لم تكن هناك ولاية تنفيذية مسندة إلى عملية الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو (سواء كانت دولة مضيفة أو دولة أخرى) هي التي تتمتع دون سواها بأهلية إجراء تحقيقات جنائية وفقاً لقوانينها المحلية ولترتيبات التعاون الدولي القائمة.