وذكر أن استحداث سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية مخصصة لهذه المجموعات من المحتمل أن يكون عاملا للفرقة ويؤدي إلى عزلها وتشجيعها على إنشاء مؤسساتها ونظمها الخاصة إلى جانب السلطات والمؤسسات المركزية مما يُضعف الدولة ككل ويعوق انتعاش الدول الخارجة من حالات الصراع.