وإضافة إلى ذلك، فإن قبول الاستنكاف الضميري في الوقت الذي تظل فيه القوة البشرية العسكرية هي القوة الرئيسية للدفاع الوطني، قد يؤدي إلى إساءة استخدام الاستنكاف الضميري كحيلة قانونية للتهرب من الخدمة العسكرية، مما يعرض الأمن الوطني للضرر الشديد بهدم أساس التجنيد في النظام.