ويوفر كل من القانون المتعلق بالعنف العائلي، واللائحة الحكومية رقم 4/2006 بشأن التعافي والتعاون من أجل تعافي ضحايا العنف، توجيهات لاتخاذ إجراءات في جميع المؤسسات المسؤولة، وكل الأشخاص الذين في موقع السلطة، بمن فيهم ضباط الإنفاذ القضائيين والقانونيين، والمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين، والفنيين الصحيين وغيرهم من المشتركين مباشرة في مكافحة العنف ضد المرأة.