وإذ تستذكر أيضا قرارها 49/1 الذي دعت فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التعاون مع خبراء وطنيين وإقليميين من كل المناطق الجغرافية ومع خبراء من المنظمات الدولية المعنية في ميدان مراقبة المخدرات على جمع واستعمال البيانات والخبرات التكميلية في مجال المخدرات من أجل دعم التقييم العالمي الذي ستجريه الدول الأعضاء لتنفيذ الإعلانات والتدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين،