وفي هذا الصدد، يتفق الفريق العامل مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في رفض الضمانات الدبلوماسية باعتبارها "غير موثوقة وغير فعالة" فيما يتصل بالتعذيب().