(أ) إدماج جميع أنشطة القانون البيئي، بما في ذلك الخدمات المقدمة إلى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، البرنامج الفرعي 6: الاتفاقيات البيئية، سابقا في البرنامج الفرعي 2 الذي يقترح تغيير عنوانه من ”وضع السياسات والقانون“ ليصبح ”القانون البيئي والاتفاقيات البيئية“؛