5-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن الحكم المؤرخ 9 شباط/فبراير 2004 الذي تشير إليه الدولة الطرف لا يتعلق بالاعتراف بالحق في إعادة النظر في أحكام المحكمة، بل إنه يتعلق بمسألة مستقلة هي مسألة الحق في محاكمة علنية أمام محكمة من محاكم الدرجة الثانية، وهذه مسألة تختلف عن موضوع البلاغ الحالي.