- تنظيم حلقات عمل على صعيد السياسة العليا بشأن تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، ولا سيما لاستعراض التقدم المحرز وتقديم التوجيه من أجل الخطوات الإضافية اللازمة فيما يتصل باحتياجات المساعدة التقنية وتوفيرها.