في دورتها الخامسة والثلاثين، عام 2002، نظرت الأونسيترال لأول مرة فيما إذا كانت مشكلة الممارسات الاحتيالية ذات الطابع الدولي تلحق ضررا اقتصاديا شديدا بالتجارة العالمية وتؤثر تأثيرا سلبيا على المؤسسات التجارية.