وفي هذا السياق، هناك دور تقوم به جميع الدول، صغيرها وكبيرها، ويدخل فيه العزم الثابت على تعزيز النظام المتعدد الأطراف من أجل تصحيح الاختلالات المنهجية التي تحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.