1- طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمعنون "التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل منها من جرائم والتحري عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم"، إلى الأمين العام أن يعقد، رهنا بتوافر موارد خارجة عن الميزانية، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي، يستند التمثيل فيه إلى التكوين الإقليمي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ويجسّد تنوع النظم القانونية ويكون مفتوحا أمام أي دولة عضو ترغب في المشاركة فيه بصفة مراقب، بغية إعداد دراسة عن الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية؛ كما طلب إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار، لدى الاضطلاع بعمله، بما قامت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وغيرها من الهيئات من أعمال ذات صلة، حيثما كان ذلك مناسبا ولازما، واضعا في اعتباره الحاجة إلى تجنّب الازدواجية.