(أ) الطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم بتشجيع المنظمات على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي على النظر في تمويل المشاريع ذات الأولوية التي حدَّدتها الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في عملياتها لتقييم القابلية للتأثر والتكيف، حتى قبل استكمال بلاغاتها الوطنية؛