ويدعو قرار المجلس 2006/6 تحديداً إلى تجنب استقاء بيانات من مصادر أخرى إلا إذا توافرت بيانات قطرية محددة تعزز موثوقية هذه البيانات المستقاة، وعقب إجراء مشاورات مع البلدان المعنية ومن خلال منهجيات تتسم بالشفافية.