أود أن أؤكد مجددا على أن دول منطقة البحر الكاريبي الأعضاء التي أتكلم بالنيابة عنها ملتزمة بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبحمايتها وبتطبيقها، اتساقا مع التزاماتنا القانونية في إطار القانون الدولي.