137- ولا يفرق الدستور الحالي بين الرجل والمرأة فيما اشترطه من شروط متعلقة بأهلية تولي المناصب العامة الرفيعة مثل منصب رئيس الجمهورية ومناصب الوزراء والولادة وأعضاء البرلمان وإلخ ولذلك كان للمرأة الحق في تولى أي من تلك المناصب وعلى رأسها رئاسة الجمهورية (المواد 53 و62 و86 من الدستور).