ثم خلصت اللجنة، في قرار منفصل بشأن الأسس الموضوعية، إلى أن الفترة التي استغرقتها المحكمة الإدارية الفرنسية للفصل في القضية، والتي بلغت سنتين وتسعة أشهر، لا تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14، وذلك لأسباب من بينها أن "المحكمة نظرت بالفعل في ما إذا كان ينبغي إعطاء قضية صاحب البلاغ أولوية على قضايا أخرى".