وينبغي للدول أن تراعي الحماية القانونية للمرغمين على الهرب لأسباب ذات صلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك انتهاكات الحق في الغذاء، سواء من خلال مراجعة الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحماية اللاجئين أم من خلال اعتماد صكوك جديدة.