وطلبت وفود أخرى الاحتفاظ بمنهجية التوزيع على الصعيد القطري فيما يتعلق بهدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية 1-1-1. وأشارت إلى أن من اللازم وضع المعايير الجديدة ودراستها بحذر، مع مراعاة ما يمكن أن يترتب عليها من آثار في بلوغ مجمل غايات هدف تخصيص الأموال من الموارد الأساسية.