6 - تقر بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع، وتقر أيضا بضرورة كفالة تماشي أنشطتها تماما مع مبادئ الملكية الوطنية للاستراتيجيات الإنمائية، وتقر كذلك بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذها؛