وتلاحظ اللجنة أن الوثائق المعروضة عليها تبين أن صاحبة البلاغ وممثلها لم يقدما إطلاقاً طلباً إلى رئيس مجلس شؤون الجنسية وفقـاً للإجـراء المنصـوص عليـه في القانون اللاتفي، لبيان الغرض من استخدام الوثائق المتعلقة بامتحان لطلب الجنسية.