وعليه، فإن التغيّرات التي ستنشأ في النظام المالي من جرّاء اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ستعرض من خلال لجنة البرنامج والميزانية ومجلس التنمية الصناعية لكي يقرّها المؤتمر العام في عام 2009.