وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه في إطار المقترح الجديد، فإن رئيس الديوان سيكون مسؤولا عن برامج أساسية، بما في ذلك دعم مؤسسات الدولة الهامة وأنه سيقوم بالتنسيق والإشراف على عمل 45 مستشارا مدنيا يغطون قطاعات مثل حكم القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وتطوير التشريعات والشفافية والمساءلة والتنمية المالية والاقتصادية.