واقتراح الأمين العام الداعي إلى تأليف محكمة المنازعات من ثلاثة أفرقة يضم كل منها ثلاثة قضاة يقوم على أساس الحاجة إلى المحافظة على التنوع للتخفيف إلى الحد الأدنى من أي تحيز حقيقي لنهج قانوني معين أو أي تصور لوجوده؛ والحاجة إلى توخي أقصى حد من الدقة والموضوعية والإنصاف في مهمة تقصي الحقائق الموروثة من مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة؛ وضرورة العمل، من خلال المداولات، على أن تكون الأحكام مبنية على حجج سليمة وأن تكون مدعومة بالإثباتات اللازمة؛ والحاجة إلى ضمان مشروعية قرارات محكمة المنازعات، في ضوء محدودية الأسس المتوافرة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف.