وسيفعل ذلك بتقديم الإرشادات في مجال السياسة العامة (مثلاً في برامج العمل الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي يتم وضعها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)، ومرفق البيئة العالمية وأنشطة الوكالات المنفذة لمقاومة تردي الأراضي، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية، مثل الإصلاح في مجال السياسة العامة وإصلاح المؤسسات، والاستثمار الإنمائي على جميع المستويات.