وعلاوة على ذلك، ذهب أحد الآراء إلى أنه في حالة تقاعس أو تخلي دولة ما من دول طبقة المياه الجوفية عن ممارسة حقها في الانتفاع بطبقة المياه الجوفية، أصبح معيار الانتفاع المنصف من جانب سائر دول طبقة المياه الجوفية مختلفا.