وعلى الرغم من أن أعدادا متزايدة من الدول القديمة العضوية تفتح أسواق عملها في وجه مواطنين من الدول الأعضاء الجديدة، فإن دمج العمل والسوق للمهاجرين على نحو قانوني بحاجة إلى أن يصبح مكونا أكثر وضوحا في سياسات العمالة.