واتفق المجلس على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمنع تصدير السلع المدرجة في قائمتي مجموعة مورّدي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران واستيرادها منها؛ وحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المشمولين بالمعايير الواردة في القرار 1737 وتجميد أصولهم؛ واتخاذ التدابير التي تكفل منع الرعايا الإيرانيين من دراسة المواضيع الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي داخل الاتحاد الأوروبي.