وفي ظل هذه الظروف، فإن المسؤولية ملقاة على عاتق كل دولة على حدة وعلى المجتمع الدولي برمته لإيجاد إطار لمنع وزجر الجماعات ذات النفوذ التي تقوم بالتحريض على الأعمال الإرهابية والتي تتلقى الدعم المالي من مصادر سرية ومنشورات تنزع إلى العنف وإلى انتهاك القانون.