والكويت تقدّر ما يمكن توفيره من مساهمة بفضل تحرير التجارة، وزيادة الاستثمارات في البلدان النامية لتشجيع التنمية المستدامة، وبالتالي، فإنها قد قامت بتنقيح تشريعاتها الاقتصادية والتجارية بهدف حفز التنمية، وتعزيز تكامل البلد في النظام الاقتصادي العالمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، كما أنها قد عمدت في عام 1998 إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة.