وبعبارة أخرى، وبمقتضى البديل ألف، يشترط على البائع المحتفظ بحق الملكية أو البائع أو المقرض الذي يطالب بحق ضماني احتيازي أن يسجل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام يُبين فيه أنه يُطالب بحق ضماني احتيازي وأن يخطر أيضا المموّلين غير الاحتيازيين السابقي التسجيل إخطارا مكتوبا قبل تسليم المخزونات إلى المشتري.