والدولة الساحلية مطالبة، على وجه الخصوص، بتحديد مجموع الكميات المسموح بصيدها من الموارد الحية (المادة 61)، وكفالة عدم تعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط، عن طريق المناسب من تدابير الحفظ والإدارة.