وقد استعرض الجوانب القانونية لتقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل (A/61/205)، وتعليقات الأمين العام على هذا التقرير (A/61/758)، وأضاف أن الأمانة العامة أطلعت الفريق العامل على عدد من المسائل التي أثارتها الوفود.