وفي نطاق التفسير الضيق لتعريف "المرتزقة" في القانون الدولي والقانون المحلي في العديد من البلدان، يعرَّف التجنيد في القطاع الخاص لأغراض الكسب الخاص بصفته ارتزاقاً وفقاً لبعض المعايير، ويعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية.