ويتناول تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية كذلك مدى الخراب الاقتصادي الذي ألحقته التدابير الإسرائيلية بالاقتصاد الفلسطيني، وخلص إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد انخفض إلى حجم أصغر مما كان عليه قبل عقد من الزمن وذلك بسبب القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد الفلسطينيين والبضائع.