واستُكملت الموارد المتاحة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة في فترة السنتين 2006-2007 بموارد إضافية تم تلقيها في إطار متابعة لنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وذلك خصوصا من أجل العمل في مجال سيادة القانون في البلدان الخارجة من صراعات، وبموارد من خارج الميزانية قدمتها حكومات بلجيكا والسويد وكندا والنرويج والنمسا.