ضد سويسرا، التي لاحظت فيها أن الفترة الزمنية المنقضية بين ما يزعمه المشتكي من إساءة معاملة من جانب سلطات بلده الأصل ونظر اللجنة في البلاغ (15 سنة) تبين أن المشتكي لا يواجه في الوقت الحالي خطر التعرض للتعذيب في حال عودته.