وتنص الفقرة كذلك على أن ”مكان المقر يحَدد بعد إيلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات العدالة والإنصاف، فضلا عن الاعتبارات الأمنية والكفاءة الإدارية، بما في ذلك حقوق المجني عليهم وإمكانية استدعاء الشهود، وذلك رهنا بإبرام اتفاق مقر بين الأمم المتحدة والحكومة والدولة المضيفة للمحكمة“.