3 - وستُلزم المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة جميع الدول المشتركة في الاتجار بالأسلحة، بما فيها الدول التي تنقل أو تتلقى الأسلحة، والدول التي تسمح بعبور الأسلحة من أراضيها، بضمان استخدام هذه الأسلحة فقط من جانب متلقيها المأذون لهم ولأغراض مشروعة، امتثالا لمعايير القانون الدولي.