وأشار إلى أن ممثل اسبانيا كان قد اقترح توسيع تلك القاعدة بحيث تنص على أنه حيثما تكون السلع خاضعة لمستند قابل للتداول وتكون السلع والمستند في نفس المكان، ينبغي أن تكون جميع المسائل المتعلقة بإنشاء الحق الضماني وأولويته ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة محكومة بقانون مكان المستند.