87 - وفي حزيران/يونيه 2007، عرضت الحكومة مشروع قانون (مشروع القانون الحكومي 2006/07: 124) على البرلمان السويدي تقترح فيه تعديل قانون الإجهاض لإلغاء شرط أن تكون المرأة مواطنة سويدية أو مقيمة في السويد إذا أرادت أن تجهض أو تنهي حملها، لأن هذا الشرط يتنافى مع القانون القضائي لمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بحرية الحركة.