كما أن محكمة الاستئناف تركت الباب مفتوحاً لإتاحة إعلان عن التضارب مع قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي (الذي يتضمن عدة حقوق ينصّ عليها العهد) رغم أنه لم يتعين البتّ في المسألة بصورة حاسمة طالما أن الوقائع لم تكشف عن انتهاك لشرعة الحقوق.