والذرائع الأمنية لا تبرر نقاط التفتيش التي تهدف إلى السيطرة على حركة الأشخاص والبضائع وتمثل جانباً من محاولات سلطة الاحتلال تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وإذلاله ومضايقته وإخضاعه على الدوام تحت نير الاحتلال.