وأود أن أؤكد أيضاً ضرورة الرجوع إلى المادة 8 من النظام الداخلي، وأعتقد أن النقطة الثانية هي وجود توافق ناشئ في الآراء، بيد أن هذا التوافق في رأيي ذو وجهين: أحدهما يتمثل في ضرورة التشاور على أساس النظام الداخلي، والثاني هو أننا لم نتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن النص المقدم من الرئيس.