ونوّع المعهد اتصالاته من خلال التعاون مع هيئات منها الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة في نيجيريا، واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، والمكتب الوطني لتوحيد المقاييس في أوغندا، علاوة على منظمات المجتمع المدني مثل رابطة المهندسين المهنيين في أوغندا وجمعية القانون الأوغندية.