ومن شأن عملية أشمل للسياسات تتوخى قيام كيانات حكومية على نحو استباقي بتشجيع وتيسير مشاركة المواطنين، أن تؤدي إلى تعزيز نطاق السياسات المعتمدة وفعاليتها ومشروعيتها، وتيسير تحقيق الأهداف والتزامات حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.