وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم سنوياً بوضع مؤشرات ومقاييس تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وسكان المدن/الريف والخلفية الإثنية، وذلك تحديداً بغية تقييم احتياجات السكان المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وتطلب إليها أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.