ونأمل، على الرغم من اتساع نطاق الأعمال التي يتعين الاضطلاع بها بموجب القرار 1540 (2004)، عن طريق جهود مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة، أن يتسنى لنا سد الفجوات المتبقية في التشريعات الوطنية المتعلقة بالانتشار، وتعزيز أسس المقاومة المنسقة للأسواق السوداء لأسلحة الدمار الشامل.