وينبغي أن تنص المعاهدة على أن تخضع جميع الأعمال الإدارية والتجارية الناشئة عن نقل الأسلحة والذخيرة لمعايير وممارسات الحكم الرشيد، وأن تحول دون وقوع الرشوة والفساد وغيرهما من جرائم الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتعاقب عليها، بالنظر إلى أنها تقوض دعائم السلام والمصالحة والأمن البشري والاستقرار الدولي والإقليمي والوطني والتنمية المستدامة.