ومع ذلك، فإنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الأمر الملكي المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003()، عندما تظهر مؤشرات تدل على أعمال اضطهاد تتعلق بالجنس، يقوم الموظف بالدائرة المختصة في مكتب الأجانب بالتحقق من أن الطالب ليس لديه اعتراض على أن يستمع إليه شخص من جنس آخر غير جنسه، وفي هذه الحالة يستجاب لطلبه.