99- وأما السياسة النهائية لهذا القطاع فقد نشرت في الورقة الدورية رقم 1 لعام 1999 المعنونة إدارة الموارد المائية وتنميتها، التي دعت إلى نقل المسؤولية عن الأنشطة المتصلة بالعمليات من الحكومة المركزية إلى جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك السلطات المحلية والقطاع الخاص والإشراك المتزايد للمجتمعات المحلية قصد تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات.