كذلك لاحظ المكتب أن ضعف نظام الرقابة الداخلية أدى في بعض الحالات إلى عدم دقة التقارير، وإلى فرط المدفوعات للموظفين وضعف قمية المال في عمليات الشراء، وانخفاض مستويات تنفيذ المشاريع واحتمال التعرض للخسائر بسبب التزوير.