وفي الدورة الحادية والستين، قررت الجمعية العامة إحالة البند إلى اللجنة الخامسة للنظر فيه، وإلى اللجنة السادسة لغرض النظر في الجوانب القانونية، المؤسسية منها والإجرائية، لتعليقات الأمين العام على التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل (المقرر 61/503 ألف).