ويعتقد المقرر الخاص أنه يجب توسيع الحماية القانونية لتشمل هؤلاء "اللاجئين بسبب الجوع"، وحينها فقط ستضطلع الحكومات اضطلاعاً جاداً بمسؤولياتها في احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء لجميع البشر في أنحاء العالم.