وفي حالة الشكّ، يمكن استخدام أداة تشخيص أو تقييم أولي للأثر في مجال حقوق الإنسان (يتألف من بحث ثانوي وبعض آراء الخبراء بدل المشاورات الموسعة) لتحديد ما إذا كان من اللازم إجراء تقييم كامل للأثر في مجال حقوق الإنسان.