وتتعلق القضيتان بأفعال وامتناع عن أفعال معينة من جانب القوات الدولية في كوسوفو، والسؤال هو ما إذا كان عدد من الدول الأوروبية التي قدمت أفرادا مسؤولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن تلك الأفعال.