وكان الاقتراح الأصلي المشترك بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد تضمن إشارة شاملة إلى المسألة واقترح أن تتضمن الاتفاقية صيغة تسمح للمنظمات الدولية العمومية بتقديم الطلبات مباشرة إلى الدول الأطراف من أجل إرجاع الموجودات.