وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل الفقرة 2 من مشرع المادة حكما، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، مثل الحكم الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 6، بشأن السماح بفترة زمنية معقولة يمكن خلالها التماس القبول بشكل قانوني في بلد آخر.