204- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الموجودات الملموسة (غير الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول) العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها وقت إنشاء الحق الضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المكان الأول للموجودات على النحو المنصوص عليه في التوصية 200 أو بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي للموجودات، شريطة أن تصل تلك الموجودات إلى تلك الدولة في غضون [تُحدَّد مدة قصيرة] أيام من بعد إنشاء الحق الضماني.