كان الهدف المطروح لهذا العام في إطار السياسة الأساسية، يتمثل في زيادة مصادرات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يتم امتلاكها والاتجار بها وتداولها بصورة غير مشروعة من خلال وضع خطط عمل متخصصة ومحددة الأهداف بواسطة سلطات الشرطة المختصة.