وفيما يتعلق بتقييم التدابير التي تأذن للمحاكم الداخلية بأن تأمر من ارتكب جرائم فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (المادة 53, الفقرة الفرعية (ب)), أبلغت لاتفيا عن امتثالها التام للاتفاقية ولكنها أفادت بأن عقد حلقات عمل للخبراء بشأن التنفيذ العملي لهذا الحكم سيمكنها من تحقيق الامتثال بصورة أكبر؛ وأبلغ الجبل الأسود عن عدم اعتماده لأي من تلك التدابير وطلب مساعدة تقنية محددة لا يتلقاها في الوقت الحاضر؛ وذكر الاتحاد الروسي أنه لا يحتاج إلى أية مساعدة للتغلب على امتثاله الجزئي المبلّغ عنه للحكم قيد الاستعراض .