وفي عام 2005، أصدر الأمين العام، نتيجة لمـقرر صادر عن الجمعية العامة، قواعد جديدة وسعت نطاق متطلبات تقديم البيانات لتشمـل الموظفين بدرجة مد-1/م-6 وما فوقها، وأولئك الذين يضطلعون بمهام في المشتريات والاستثمار، وكذلك الموظفين في مكتب الأخلاقيات.