وأوصى التقرير بأن تقوم الهيئات التشريعية في كل مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس مستقل للرقابة الخارجية لمراجعة البيانات المالية المدققة وتقييم المخاطر والضوابط الداخلية ولتقييم كفاءة وفاعلية المراقب الخارجي وخدمة الرقابة الداخلية بشكل عام.