وفي حالة اتفاقات التجارة الإقليمية بين بلدان الجنوب، ينبغي إسباغ "المعاملة الأكثر رعاية" على الأشخاص القانونيين الذين يملكهم أو يسيطر عليهم أشخاص طبيعيون من الأطراف المعنية، فيما يتعلق بشرط المشاركة في "عمليات تجارية جوهرية" على أراضي أحد أطراف الاتفاق.