وإذ تلاحظ بقلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في قيامهم ‏بأنشطة إرهابية بدون وجود أساس قانوني للاحتجاز وبدون توفر الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، وسلب الحرية إلى حد يبلغ وضع الشخص المحتجز خارج حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم بدون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم فردي لخطر وجود أسباب أساسية تحمل على الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على التمحيص الفعال لتدابير مكافحة الإرهاب،