أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية بالتزاماتها المقررة بموجب قرار مجلس الأمن 1718، بما فيها القيود المتعلقة بتصدير بعض الأسلحة التقليدية وما يتصل بها من مواد مشمولة بالفقرة 8 (أ) '1` من قرار مجلس الأمن 1718، وكذلك السلع المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الاستخدام المزدوج المدرجة في قوائم بالوثائق S/2006/814 و S/2006/815 و S/2006/853.