سعيا إلى تفادي نقل المعارف أو الدراية التي يمكن الاستفادة منها في برامج انتشار الأسلحة، يفرض الأمر المشترك بين الوزارات 486 و‏المؤرخ 1 آذار/مارس 1993 على كل مسؤول عن مؤسسة ذات ”نظام تقييدي“ أو يكون ”دخولها خاضع للمراقبة“ التماس إذن ‏الموظف السامي لشؤون الدفاع في أي من الوزارات من أجل استقبال زائر أو متدرب من غير رعايا بلدان الاتحاد الأوروبي.