وقد اعتبرنا أن إنشاء مركز اتصال في الأمانة العامة للحذف من القائمة خطوة هامة لتحسين تمكن الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة من الوصول إلى إجراءات الحذف لدى لجان الجزاءات، وأنه لا يعالج حقوقا هامة أخرى مثل الحق في جبر الضرر بشكل فعال.