وفضلا عن ذلك، تجد كثير من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا أن القيود على القدرات والموارد تتحدى جهودها للمشاركة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، أو للقيام بالإصلاحات القانونية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.