وقد أثبتت التجربة أن أسعار الصرف للفترات المعنية يصعب التنبؤ بها بشكل موثوق.ييد أن التعديلات المدخلة لاستيعاب أثر التضخم يمكن تقديرها على نحو أدق حيث أن الحسابات الأولية تشير إلى أنه بافتراض معدل تضخم سنوي نسبته 2.8 في المائة حتى عام 2009، تكون هناك حاجة إلى قرابة 235 مليون دولار لتغطية أثر هذا التضخم.