56- غير أن الرأي السائد كان أن تلك المسائل ينبغي أن تُحال إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي أو، في حالة وجود أكثر من مكان عمل، إلى قانون الدول التي يوجد فيها الفرع الذي يحتفظ بالحساب.