161- وتسمح بعض الدول التي لا تعتبر معاملات حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية للبائع أو المؤجر التمويلي، وإن في حالات نادرة جدا، بأن يوسع مطالبته في الملكية لتشمل العائدات المتأتية من بيع الموجودات عندما تكون هذه العائدات على شكل موجودات ملموسة من نفس النوع المبيع، كأن تكون، مثلا، مركبة تسلمها البائع على سبيل المقايضة عند شراء مركبة جديدة.