() وفقا للأهداف الرئيسية، ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن الاستئنافات في إجراءات الإعسار لا ينبغي أن يكون لها أثر تعليقي ما لم تقرّر المحكمة غير ذلك، وذلك لضمان أن يكون بالوسع معالجة الإعسار وتسويته بطريقة نظامية وسريعة وناجعة دون أن يقع مزيد من الاضطراب.