وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سبل تكفل غلبة الحقوق الواردة في العهد في إطار اتفاقات التجارة والاستثمار، ولا سيما لدى البت في المنازعات بين المستثمر والدولة بموجب الفصل الحادي عشر من اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة.