وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل حيثيات القضية، لم تثبت أن سلطاتها عالجت المزاعم المتعلقة بالتعذيب التي قدمتها صاحبة البلاغ معالجة كافية، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية وفي هذا البلاغ على حد سواء.