220- ينبغي أن ينص القانون على ألا تُستبعد، عند البدء بإجراءات الإعسار، أحكام تنازع القوانين التي تحدد القانون الواجب تطبيقه على إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه (وفي سياق النهج غير الوحدوي، حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي).