وقالت إن من شأن تضييق حصانة أفراد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بحيث تُستثنى الأعمال - سواء ارتكبت أثناء أداء العمل الرسمي أو خارجه - التي تنتهك انتهاكا جسيما حقوق الإنسان والقانون الجنائي، إلا في حالات الدفاع عن النفس، أن يساعد لا في رفع مستوى مساءلة موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثة فقط، ولكن أيضا في دعم حكم القانون وأحكام اتفاقيات جنيف.