وتتناول هذه التوصية العامة مسألة مدى إمكانية مساءلة الدول الأطراف عن سلوك فاعلين من غير الدول، وجاء فيها أن ”التمييز في إطار الاتفاقية لا يقتصر على الأفعال التي تقوم بها الحكومات أو التي تتم باسمها “، وأنه ”بموجب القانون الدولي العمومي وعهود دولية محددة في مجال حقوق الإنسان، يمكن أن تتحمل الدول المسؤولية أيضا عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها، وعن تقديم التعويض“.