وهي تدين الانتهاكات السافرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في ذلك البلد وتحث الحكومة على الانخراط في الحوار الشامل مع المعارضة الديمقراطية وممثلي الجماعات العرقية وعلى التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتنمية.