وكما رُئي من قبل (انظر الفقرات []-[] أعلاه)، يميل بعض البلدان إلى فرض مقتضيات أشدّ صرامة وصيغة شكلية دقيقة الخصوصية بشأن التوقيعات والمستندات، في حين يركّز بعضها الآخر على نية الطرف الموقّع، ويسمح باتباع طائفة متنوّعة واسعة من الطرق التي تُتّبع من أجل إثبات صحة التوقيعات.