وطلب إلي مجلس الأمن في قراره 1772 (2007) أن أكثف جهودي الرامية إلى تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، وذلك في شراكة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفريق الاتصال الدولي المعني بالصومال.