وأوردت الحكومة في ردها، معلومات مفصلة عن أوضاعهم قبل توقيفهم من قبل السلطات السورية غير أنها اقتصرت على بيان جد مقتضب بشأن التهم الموجهة إليهم والإجراء الذي قُدم بموجبه ثلاثة منهم إلى محكمة أمن الدولة العليا واثنان، أُفرج عنهما لاحقاً، إلى المحكمة العسكرية الميدانية.