تلاحظ المحكمة أن اختصاص المحكمة لا يستبعد إلاّ الأضرار التي تنجم عن الحركات الشعبية التي لا تُعد فعلا من أفعال حكومة إيران بموجب هذا الحكم [أي الفقرة 11 من الإعلان الصادر عن حكومة الجزائر في 19 كانون الثاني/يناير 1981()]، والتي لا يُعد استبعادها أكثر من مجرد إعادة تقرير للشرط المتضمن في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بأن مسؤولية أية دولة لا تنشأ إلا بتصرف غير مشروع يمكن نسبته إليها.