وذكر أن التنسيق القائم بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية في إطار النظم الموجودة في كثير من البلدان ليس متطورا بما فيه الكفاية لاستيعاب الممارسات التمويلية التي تُستخدم فيها الممتلكات الفكرية كضمانة لما يُقدَّم من ائتمان.