والواقع أن تركيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والآليات الإقليمية بشكل متزايد على الحماية من التجاوزات التي ترتكبها الشركات ينمّ عن القلق المتزايد من أن الدول إما أنها لا تفهم فهماً كاملاً هذا الواجب أو هي ليست على الدوام قادرة على أدائه أو راغبة في ذلك.