ولما كان المرسوم رقم 2591 ينص على أنه يجوز لأمين المظالم أن يُصر على عرض المسألة أمام المحكمة الدستورية للنظر فيها، طلب صاحب البلاغ إلى أمين المظالم أن يلتمس إعادة النظر في قضيته من قِبل المحكمة الدستورية.