والأدهى أن ممارسات بعض الدول النووية تشير إلى العمل على تكريس ذلك من خلال مكافأة دول لم تنضم بعد إلى المعاهدة والتعاون معها في تطوير برامجها النووية من جهة، بينما تعمل على التضييق على الدول الأطراف التي أبرمت وتنفذ اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى إلى تحميلها بمزيد من الالتزامات من جهة أخرى؛ وهو ما يمثل تناقضا مع روح ونص المعاهدة.