ولا يمكن أن تترك الحقوق الواردة في المادة 25 من العهد خارج نطاق الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14، لأن ذلك سيلغي حماية حقوق معينة مذكورة صراحة في العهد وتكتسي أهمية كبيرة في الأنظمة الديمقراطية.