وفي رأي الدفاع أن المحكمة أقيمت لإزاحة زعماء حزب معارض رئيسي من الساحة السياسية، وأنها غير مختصة بالنظر في هذه القضية، إذ إن اختصاصها يقتصر على النظر في المخالفات القانونية للقانون الجنائي وقانون القضاء العسكري التي يرتكبها عسكريون لدى أدائهم لمهامهم.