ورغم أن مثل هذه الاعتراضات قد تمكّن الدولة من حماية حقوقها الناشئة من معاهدة معينة ومن إبلاغ موقفها القانوني بشأن التحفظات المحتملة والمقبلة على تلك المعاهدة، فإن وفده يشارك في بعض الشكوك التي تم الإعراب عنها في اللجنة، أي أن مشاريع المبادئ التوجيهية يمكن أن تسبب الارتباك بين الإعلانات السياسية أو التفسيرية والإعلانات التي يُقصد بها إحداث أثر قانوني معيّن.