وإلى أن تتاح بيانات عن حالات جديدة، تظل الوسيلة الوحيدة لزيادة العلم بالكثير من المشاكل التنفيذية التي تعترض استرداد الموجودات هي استخدام التحليل المقارن بالاعتماد على دراسة الحالات التي تنصب وقائعها على الفترة السابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ وبعد نفاذها.