فإلغاء أنشطة الرصد هذه أو تقليصها إلى حد كبير سيؤثر سلبا على قدرة المدعية العام على التقيد بالتزامها إزاء مجلس الإحالة التابع للمحكمة في قضية آديمي ونوراك، وسيكون لها أيضا عواقب على أنشطة أخرى تتعلق ببناء القدرات.