وأوصت اللجنة الأولى كذلك بأن ينشأ على التوالي، في عام 2009 فريق خبراء حكوميين لمواصلة دراسة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات، وفي عام 2010 فريق خبراء حكوميين لاستعراض التشغيل والتطوير الإضافي للنظام الموحد للإبلاغ عن النفقات العسكرية.