وللتصدي للزيادة في احتياجات الاستبدال والحفاظ على الذاكرة المؤسسية ومعالجة الخبرات السياسية والمهنية والبشرية والمعارف المرتبطة برأس المال البشري الحالي والخارج، يلزم اتخاذ تدابير خاصة للسياسات والتدريب على التقاعد والتعاقب والتعيينات.