والحالات الأخرى التي طبقت فيها المحاكم القانون العرفي الفيجي دون ترخيص قانوني صريح هي الحالات التي تم فيها تطبيق هذا القانون بصورة غير مباشرة أو عرضية أي عندما تؤخذ الأعراف أو القانون العرفي في الاعتبار كعامل في نطاق القانون المعمول به.