وكررت المقررة الخاصة الإعراب عن قلقها في تقريرها إلى الدورة الثانية والستين للجنة (E/CN.4/2006/62) وأكدت أن القوانين والسياسات المحلية التي تعاقب النساء والأطفال الذين يمارسون البغاء تساهم في إضعافهم وجعلهم أكثر عرضةً للاتجار الجنسي.