54- وقد نقّحت فئة قليلة من الدول تشريعاتها الخاصة بالمعاملات المضمونة لتمكين البائعين من الحصول على حقوق ضمانية احتيازية تفضيلية، ولكنها ما زالت تجيز وجود أدوات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية وغيرها من الأدوات المماثلة باعتبارها معاملات لتمويل الاحتياز مستقل بعضها عن بعض.