ومنذ الدخول التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في عام 1994، بذلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومعظمها دول أطراف في الاتفاقية، جهوداً لا تكل لتعزيز إدارة التنقيب في المحيطات والبحار واستغلالها لمنفعة البشرية.