وعقب عودة البرلمان إلى الانعقاد في آذار/مارس 2007، قدم مكتب الدعم الدستوري المشورة إلى لجنة مراجعة الدستور في المجالات المحددة التالية: النظام الاتحادي، تقاسم الثروة، دور كل من الهيئة القضائية والمؤسسات المستقلة، ومجلس الاتحاد العراقي والحماية الدستورية لحقوق الإنسان والاعتبارات الإجرائية المتصلة بعملية مراجعة الدستور نفسها.