وشدد على الحاجة الماسة إلى تحديد إطار زمني لإعادة تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية أخرى غير المحكمة الإدارية لكفالة وجود ضمانات مناسبة لحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، وطلب تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ المادة 4 من العهد.