وطلبت الحصول على معلومات عن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة والمساعدة القانونية، كما طلبت بصفة محددة بيانات عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها نساء، وعدد الشكاوى التي جرى حلها عن طريق الإجراءات الواجبة، وعدد الرجال الذين أدينوا وصدرت ضدهم أحكام تتعلق بالعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي.