ويجوز للأمم المتحدة، في حالات سوء السلوك الجسيم، أن تقوم حسب الاقتضاء، إذا استلزم الأمر الحفاظ على الأدلة وحيثما لم تشرع الحكومة في إجراءات لتقصي الحقائق، بالبدء في تحريات مبدئية عن المسألة لتقصي الحقائق وذلك ريثما تشرع الحكومة في إجراء تحقيقها وما دامت المنظمة قد أبلغتها بهذه الإدعاءات.