وفي تلك الأوضاع لا يكون حق البائع حقا ضمانيا وإنما هو ملكية الممتلكات المباعة إلى حين تسديد سعر الشراء بالكامل (للاطلاع على تعريف المصطلحات "الحق الضماني" و"حق تمويل الاحتياز" و"الاحتفاظ بحق الملكية" و"التأجير التمويلي"، انظر الوثيقة A/CN.9.631/Add.1، المقدّمة، الباب باء، المصطلحات وقواعد التفسير).