49- وفي معظم الأحوال تكون الضمانات الإجرائية التي تتحكم بها الدول في تصرفات الدائنين المضمونين متعلقة بتفاصيل الإشعار الذي يجب أن يوجه إلى المانح وإلى الأطراف الثالثة التي لها حق في الموجودات المرهونة.