كما تكشف عن الحاجة الملحة إلى إلغاء أو تعديل القوانين واللوائح القديمة بما يتفق ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وإعادة النظر في مشاركة الجيش والمسؤولين من غير المسؤولين عن إنفاذ القوانين في عمل الشرطة أثناء المظاهرات.