وعلى ضوء التغير في حجم العمل، طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الأوزون أن تعرض على الأطراف رغبة اللجنة في أن ينظر خلال الاجتماع التاسع عشر للأطراف في تعديل اختصاصات اللجنة التنفيذية لمنح المرونة في تعديل عدد المرات التي تجتمع فيها كل سنة إذا اقتضى الأمر.