ويسري ذلك تحديداً، في ضوء الإشارة في مشروع المادة 8 إلى انطباق الإجراء الوارد في المواد من 42 إلى 45 من اتفاقية فيينا لعام 1969، على تعليق أو إنهاء المعاهدات التي تُنشئ إجراءات لا تتفق مع الحقائق الخاصة بنزاع مسلح.