ورغم أن المادة 19 من دستور الدولة الطرف تحمي حرية الوجدان، فإن الفقرة 2 من المادة 37 تقضي بما يلي: "لا يجوز تقييد حريات وحقوق المواطنين بموجب القانون إلا عند الاقتضاء لأغراض الأمن الوطني، أو صون القانون والنظام أو للصالح العام وحتى عند فرض تلك القيود، فإنه يُحظر انتهاك الجوانب الأساسية من الحريات أو الحقوق".