واقتناعاً منه بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد وإلى الاعتراف الكامل بعالمية حقوق الإنسان كافة ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً،