ومن ثم، فلكي تحقق الدول النتائج المنشودة المتعادلة وظيفيا، سيتعين عليها أن توفر مزيجاً من القواعد الإلزامية وغير الإلزامية تستند إلى المشتري، لا إلى البائع أو المؤجر، كل واحد من تلك الحقوق والالتزامات.