ورغم ذلك، أود الإشارة إلى أن الإطار الزمني المؤقت للمحاكمات الجارية والتي ستجري في المستقبل، وهو مرفق بالتقرير، إنما أرفق لضمان الشفافية الكاملة الضرورية لهذه العملية وللعلاقات بين مجلس الأمن والمحكمة.