وباستحداث هذه المادة الجنائية، تنفذ الجمهورية السلوفاكية الالتزامات القانونية الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوصيات الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.