ورد في التقرير أن ”قانون الجنسية الموريتانية والنصوص المعدلة له تكفل نفس الشروط لاكتساب الجنسية الموريتانية والاحتفاظ بها وإسقاطها بالنسبة لجميع المواطنين دون تمييز، لا سيما على أساس نوع الجنس“ (الفقرة 152).