• اجتماعات أسبوعية مع الحكومة لإسداء المشورة بشأن إنشاء المؤسسات الجديدة الداعمة للحكم الديمقراطي المنصوص عليها في دستور ما بعد الفترة الانتقالية، ومنها مجالس المقاطعات وحكوماتها ومؤسسات من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والمجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية وللاتصالات