بدأ في عام 2005، مع قدوم الحكومة الجديدة، تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المعهد الوطني للأسرة والمرأة، التابع لوزارة التعليم والثقافة، فأعيد إلحاقه بوزارة التنمية الاجتماعية المنشأة بالقانون رقم 17866 المؤرخ 21 آذار/مارس 2005، وتغيّر اسمه إلى المعهد الوطني للمرأة.