وامتثلت فنلندا وهولندا وتركيا لطلب بتوفير نسخ من قوانين مكافحة غسل الأموال أو توفير وصف لمثل هذه القوانين مع تقارير التقييم الذاتي، في حين اقتبست جميع الأطراف المبلغة الأخرى مقاطع كبيرة من القوانين ذات الصلة في سياق تقارير تقييمها الذاتي.