ورغم الطلبات المتكررة من السلطات السنغافورية من أجل تسوية المسألة بسرعة، ورغم تعاون الموظف مع المحققين، لم يقدم أي دليل ضد الأمين العام المساعد ولم توجه إليه أي اتهامات رسمية بعد مضي قرابة عام على التحقيقات.