وتعتبر الدولة الطرف أنه لم يكن يتعين على المحكمة العليا أن تتلقى أقوالاً جديدة من الفتيات، لا سيما وأن صاحب البلاغ لم يعترض قط على قانونية إجراءات الاستماع إلى الفتيات واستيفائها لجميع الضمانات المنطبقة.