وهذه الزيادة في نسبة النساء في المراكز القيادية المحلية، فضلا عن السياسة التشجيعية في قانون المساواة الاتحادي، ستفضي أيضا إلى زيادة نسبة النساء في المراكز القيادية بالخارج في السنوات القادمة، حيث لا يوجد حاليا إلا احتياطي بالغ الضآلة من النساء المرشحات من ذوات الخبرات الكافية ورتب العمل المناسبة فيما يتصل بهذه المراكز.