وأكدت مصداقية ادعائها؛ وأن لديها أسبابا وجيهة للخوف من التعرض للاضطهاد على أياد ليست جهة حكومية، فهي تنتمي لفئة اجتماعية معينة (النساء في باكستان) من الفئات التي تسري عليها اتفاقية عام 1951؛ وأن باكستان لم توفر لها الحماية الكافية؛ وأنه لم يكن أمامها من خيار حقيقي للهروب داخل باكستان، وإن كان هذا الخيار غير معقول بأي حال؛ وأنها ضحية انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.