وفي القرار ذاته، أشارت المحكمة كذلك إلى مشروع المادة 15 لدى تحديد عـدد البيانات التي أدلى بها قادة الثورة، ولاحظت أنها لا تتفق مع مقتضيات معاهدة الصداقة المبرمة بين إيران والولايات المتحدة والقانون الدولي العرفي التي تدعو إلى توفير الحماية والأمن للرعايا الأجانب وممتلكاتهم، وهـي بيانات ''منسوبة بكل وضوح إلى الحركة الثورية وبالتالي إلى الدولة الإيرانية“().