في ضوء مراعاة تلك القيود التي تكتنف النظام التقليدي المتصل بتوفير تمويل فعال من أجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية للمرأة، قررت الحكومة تحرير هذا القطاع، مما أدى مباشرة إلى ظهور عدد كبير من مؤسسات التمويل على نطاق صغير، وهذه المؤسسات متخصصة في تقديم مساندات مالية للمشاريع النسائية المولدة للإيرادات.