8 - وفي حين تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز وسائلها التشريعية والدستورية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، وإذ تلاحظ أنه تم التصديق على الاتفاقية بالقانون رقم 7 لعام 1984، فإنها تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدرج بشكل كامل ومنتظم في جميع القوانين الإندونيسية.