فالعديد من الدول الأعضاء يدعم طلب القضاة هذا؛ إلا أن الجمعية العامة لم تعتمد اقتراح المحكمة الدولية بإجراء تعديل على نظام المعاشات التقاعدية، وسيُعاد النظر في هذه المسألة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة.