وهو الأمر الذي يتطلب موارد إضافية، لاسيما من المرفق العالمي للبيئة، على نطاقٍ يكفي لتمكين البلدان النامية من تمويل عملية تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة، وبالتالي خلق ظروف مواتية للتنمية المستدامة بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.