وعلى أية حال، فالسبيل إلى المحاكم متاح دائما في الدول التي تسمح بالإنفاذ غير القضائي، وذلك لضمان الاعتراف بالمطالبات والدفوع المشروعة للمانح والأطراف الأخرى التي لها حقوق في الموجودات المرهونة وحماية تلك المطالبات والدفوع (انظر التوصية 134).