ولذلك السبب فإن الطلب يعتبر تدخلا في شؤون تقع بشكل أساسي في إطار الولاية القضائية المحلية للصين، ويؤدي إلى تقويض مبدأ أساسي في القانون الدولي عموما وفي ميثاق الأمم المتحدة على وجه الخصوص: وهو مبدأ احترام سيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها.