ورُئي أن هذه المسألة هامة ليس طوال سير المناقصة الإلكترونية فحسب، بل في نظم الاشتراء عموما، واتفق على أنه سيكون من الضروري ألا يتاح للموردين حق الطعن الفعلي بشأن هذا الأمر فحسب، بل أن يتاح لهم أيضا حق الطعن قبل إرساء أي عقد اشتراء.