وثانياً، قد يكون التفاوض بشأن تحرير الخدمات أسهل بين مجموعة محدودة من المشاركين، وبصورة خاصة بين اقتصادات تتقارب مستويات تنميتها ويربطها القرب الجغرافي والروابط الثقافية، لأن هذه العوامل تتيح درجة كبيرة من التبادل بين الشركاء الإقليميين، وتحدّ بذلك من مشكلة الانتفاع المجاني، أكثر مما يمكن تحقيقه عبر المفاوضات المتعددة الأطراف.