وجدير بالذكر أن هذا التدبير البريطاني الأحادي الجديد يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 31/49 الذي يحث الطرفين على الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنطوي على إدخال تعديلات انفرادية على الحالة أثناء مرور الجزر بعملية إنهاء الاستعمار الموصى بها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وأن اعتماد هذا التدبير من قبل المملكة المتحدة يتعارض مع ترتيبات التعاون الثنائية التي تستهدف الحفاظ على موارد مصائد الأسماك ولا يعبر عن روح التعاون التي ينبغي أن تسود داخل لجنة مصائد أسماك جنوب المحيط الأطلسي.