وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود التنمية المبذولة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد أيضا، في هذا الصدد، الحاجة إلى تحسين التكامل والتآزر في تنفيذ آليات الأمم المتحدة الرئيسية الثلاث، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج العمل العالمي، والقواعد الدولية لتكافؤ الفرص، وكل منها يشكل عنصرا هاما في الخطوات المتخذة لتحقيق الالتزامات المحددة زمنيا والقابلة للقياس المنصوص عليها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،