واقترح الفريق العامل أيضا أن يجري استكشاف الترتيبات الإدارية اللازمة لإدارة تلك الشبكة، ورأى أنّ ذلك ربما يكون في سياق تطوير الشراكة بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة من جهة والبنك الدولي ومنظمات أخرى من جهة أخرى، حسب الاقتضاء.