ومن أجل تحقيق هذا الغرض تم تخصيص الموارد من الأفراد ومن الوقت والمال للتصدي للمسائل المتعلقة بالمرأة ولإجراء البحوث، ولا يقتصر استعراض السياسات على وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة ولكن تقوم به أيضا الوزارات والوكالات الأخرى.