غير أنه من المستغرب أن يستمر العمل بمحكمة الاستئناف الجديدة بوصفها المحكمة الإدارية في بعض المنظمات، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، والمحكمة الدولية لقانون البحار، التي تستخدم المحكمة الإدارية الحالية على أساس تبادل الرسائل.