ويتقرر ما إذا كان التأخير دون مبرر في ضوء الظروف المحيطة بكل قضية، مع مراعاة جملة أمور من بينها مدى تشعب القضية، وتصرف الأطراف، والكيفية التي تعالج بها القضية من جانب السلطات الإدارية والقضائية والآثار الضارة التي قد تترتب على الوضع القانوني للمشتكي جراء التأخير().