(6) وفي هذا السياق، قد يكون من المفيد التذكير بأن محكمة العدل الدولية قد أقرت أولاً، في منطوق فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الالتزام الذي يقع على عاتق إسرائيل بأن توقف أعمال تشييد الجدار "نظراً لطبيعة وأهمية الحقوق والالتزامات المعنية"، والالتزام الذي يقع على عاتق جميع الدول "بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد"().