وعندما لا تكون أسعار الصرف السوقية متاحة في منشور الإحصاءات المالية الدولية أو في نظام المعلومات الاقتصادية التابع لصندوق النقد الدولي، تستعمل الأسعار المعمول بها في الأمم المتحدة أو غيرها من المعلومات للصياغة الأولية للجدول.