وهذا يعني أن البائع الذي يحتفظ بحق الملكية (أو ما شابهه من ممولي الاحتياز) ستكون له الأولوية إذا سجل إشعارا بحقوقه في غضون المهلة نفسها المتاحة لممول الاحتياز، رغم أن المشتري أو المستأجر مخول منحَ حق ضماني في المعدات التي لن يتمتع فيها إلا بحق الملكية المتوقعة إلى حين تسديد مبلغ الاشتراء كاملا أو انتهاء مدة عقد الإيجار التمويلي، وحتى إن شمل ذلك الحق الضماني معدات آجلة أو مكتسبة لاحقا وكان نافذا تجاه أطراف ثالثة قبل تاريخ البيع .