وأما هيئة التحكيم فقد تجاوزت افتراضات الطرفين بشأن هذا الموضوع فخلصت، إلى أن اتفاقية البيع هي المتن القانوني الواجب التطبيق على التحكيم بناء على التعليل التالي: وهو أن اتفاقية البيع هي اللائحة التنظيمية الخاصة بالبيوع الدولية في المنظومة القانونية الوطنية للدولتين المعنيتين مباشرة بالقضية (وكلتاهما صدَّقتا على الاتفاقية).