وتذكّر اللجنة() بأن أي دولة طرف في العهد تعترف لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتلقى وتنظر في البلاغات التي ترد من أفراد يدّعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1).