وينبغي الاضطلاع بعمليات تقييم منهجية للاحتياجات، تشمل كلا من المتطلبات القصيرة الأمد (مثل الحاجة إلى المساعدة القانونية الملموسة)، ومتطلبات السياسة العامة وبناء القدرات على الأمد الطويل، بما في ذلك تحسين التعاون بين النظم القانونية.