ويلزم التوسع في الجهود المبذولة على صعيد القطاعات، وهي جهود حيوية لمساندة عملية بناء الدستور التشاركية الشاملة، للمساعدة على إنشاء مؤسسات حكم محلية وإقليمية، وتمهيد الطريق أمام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.