ولذلك، يوفر القانون الإنساني الدولي - وعلى وجه التحديد اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكلاتها، وصكوك أخرى لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن - إطارا واسعا وملزما لأعمال الأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.