وترى جمهورية قبرص أن هذه المعاهدة المقبلة ينبغي أن تضع بشكل شامل المعايير والعمليات والقواعد الواجب تطبيقها في كل جانب ومرحلة من تنفيذها، وذلك من خلال مراعاة جملة أمور منها، الظروف السياسية والإقليمية المعينة لكل دولة عضو.