والأهم من ذلك أنه، وفقاً لتقارير موثوق بها، لا يزال بعض المرتكبين المزعومين لجرائم الاختفاء القسري نشيطين، ويشغلون في بعض الحالات مناصب سياسية رفيعة، وهو ما يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 16 من الإعلان؛