وقد أبرزت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها الأخير (E/CN.4/2006/61) التحديات أمام تطبيق معيار بذل العناية الواجبة، الذي كثيرا ما يقتصر على الاستجابة للعنف ضد المرأة عند وقوعه، ويركز على الإصلاحات التشريعية والوصول إلى العدالة وتقديم الخدمات.