باشرت الحكومة بالفعل، وفقا للقانون المتعلق بإنشاء وزارة الخارجية ولقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين (الذي يشار إليه فيما بعد بـ ”قانون مراقبة الهجرة“)، باتخاذ التدابير اللازمة لتوخي الحذر منعا لدخول الأفراد المتورطين أو المتواطئين بشكل مباشر في تنفيذ أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى أو يقدمون الدعم لتلك الأنشطة، إلى أراضيها أو المرور عبرها ولإخطار اللجنة بدخول الـ 12 شخصا المحددين في مرفق هذا القرار إلى أراضيها أو مرورهم عبرها.