12- لا يزال عمل الإجراءات الخاصة التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان يعتمد على الأخصائيين في الطب الشرعي، ولا سيما في إطار ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.