وفي هذا السياق، نادت عدة منظمات غير حكومية بإنشاء آلية للتحكيم تتسم بالإنصاف والشفافية فيما يخص هذا النوع من الديون، واقترحت إيجاد هيئة محايدة لاتخاذ القرارات تكون مستقلة عن الأطراف المعنية مباشرةً والتي يتساوى أمامها جميع أصحاب المصلحة في الحق في النظر في شكاواهم.