وحسبما اقتُرح خلال دورة الفريق العامل الحادية عشرة،() سوف يبيّن الدليل أيضا بعض الخيارات بشأن الكيفية التي ينبغي لأي جهة مشترية أن تتّبعها في السير قُدما في إجراءاتها إذا ما أُلغيت المناقصة الإلكترونية نتيجة لعدم كفاية عدد مقدّمي العطاءات المسجلين لضمان المنافسة الفعّالة.