فقد زاد إلى حد كبير عدد الشركات عبر الوطنية في الجنوب من 19 في عام 1990 إلى 58 شركة في عام 2005، طبقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتوحي الشواهد بأن هذه الشركات ربما كانت أكثر استعدادا من الشركات عبر الوطنية في البلدان المتقدمة النمو، لتوفير السلع والخدمات المناسبة للأسواق الأصغر حجما التي تتسم بضعف القدرة الشرائية للفرد والتصدي للمخاطر المرتبطة بالعمل في دول تتسم بضعف حكوماتها(2).