ويتناول الخيار باء الطريقة التي ينبغي للدول التي اختارت أن تحتفظ بالنهج غير الوحدوي أن تسلكها في سنّ قواعد تنظم تمويل الاحتياز من خلال أدوات الاحتفاظ بحق الملكية وخصوصا معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي، فضلا عن الحقوق الضمانية الاحتيازية، بحيث يتأتى في إطار النهج غير الوحدوي تحقيق المزايا الاقتصادية للمعادلة الوظيفية بالقدر نفسه.