وجرى استكمال لائحة الاتحاد الأوروبي بتشريع وطني (وزارة الاقتصاد الوطني، رقم 125695/E3/5695، مؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000)() يقدم وصفا لإدارة اللائحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك العقوبات الجزائية في حالة انتهاكها.