والمسألة، بعبارة أخرى، هي إلى أي مدى ينبغي السماح للدائن المضمون والمانح بتعديل الإطار القانوني الخاص المنطبق عليهما فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية أو السماح لهما بتعديل الحقوق التعاقدية لكل منهما المبينة في الاتفاق الضماني.