وأوضحت اللجنة أيضا أنه، إلى أن تقوم المؤسسات المالية الإيفوارية بإعادة إنشاء فروعها على نطاق البلاد بأسرها، فستحتاج الحكومة إلى دعم لوجستي وأمني من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بغرض تحويل الأموال من أجل دفع الراتب لموظفي الخدمة المدنية بالميدان.