أما بالنسبة للعمل مستقبلاً في مجال الإحتيال التجاري، فإن المكسيك تشيد بتعاون اللجنة مع مكتب المخدرات والجريمة في إعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض الجريمة، وتعرب عن سرورها لأن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية قدّمت مشروع قرار إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسترعي الاهتمام إلى المشاكل التي حددتها الدراسة ويشجّع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لمعالجتها.