ولدى دخول القانون العام للمساواة في المعاملة حيز النفاذ، تم تشكيل مكتب يعمل بصورة مستقلة، وهو مكتب مناهضة التمييز، الذي يتبع الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمواطنين المسنين والنساء والشباب، وبوسع أي شخص يشعر أنه كان ضحية للتمييز من جراء العنصر أو الخلفية العرقية، أو نوع الجنس، أو الدين أو العقيدة، أو الإعاقة، أو السن، أو التوجه الجنسي أن يلجأ إلى هذا المكتب لالتماس المساعدة.