وأوضح أن الإصدار المتأخر للوثائق لم يسهل الأمور؛ سيما وأنه يثق أن التقرير ذا الصلة لمجلس خدمات الرقابة الداخلية سيصبح متاحا للنظر فيه في الجزء الثاني من الدورة الحادية والستين المستأنفة بالاقتران مع تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 6. وقال إن النظر في نطاق البعثات السياسية الخاصة يجب أن يراعي توافقها مع ولايات مجلس الأمن والجمعية العامة، وإلاّ فلن تكون اللجنة سوى أداة صورية للتصديق على قرارات اتخذتها هيئات أخرى.