وبعض توصيات الفريق يؤكد من جديد مبادرات الإصلاح الجارية المنبثقة عن الاستعراضين الشاملين للسياسات لعامي 2001 و 2004 ويعطيها زخما مجددا مما يشكل إطار السياسات المتفق عليه على الصعيد الحكومي الدولي للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة.