وتختلف هذه الأرقام عن الأرقام الواردة في الصف الأول التي قدمتها بنغلاديش والتي تمثل مستويات الاستهلاك السنوي القصوى التي اتّفقت عليها بنغلاديش مع اللجنة التنفيذية كشرط للموافقة على خطتها الوطنية للتخلص التدريجي.