وبينما نسعى إلى ضمان استمرار فعالية المعايير الواردة في الاتفاقية ومواءمتها مع الظروف الناشئة، يجب تأمين شبكة السلامة من احتمال حيازة وتطوير وسوء استخدام المواد الكيميائية السامة وسلائفها ضمن إطار النظم القانونية المحلية للدول الأعضاء.