24- وفي إشارة إلى وصف الموجودات المرهونة الواردة في التوصية ذال، قال إن الصيغة التالية ربما كانت مقبولة: "ينبغي أن ينص القانون على أن وجود بيانات غير صحيحة في وسيلة تحديد هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله، أو في وصف الموجودات المرهونة لا يبطل الإشعار أو التسجيل إلا إذا أدى إلى تضليل الباحث الحصيف بشكل خطير".