إذا لم ينطبق البند 1 على حالة منفردة ما ولم توجد لائحة تنظم الحالة المعنية، فإن مسؤولية مراجعي الحسابات عن المطالبات بتعويضات من أي نوع - عدا الأضرار الناجمة عن الإصابات اللاحقة بالأرواح أو الأبدان أو الصحة - تقتصر، عملا بالفقرة (1) من البند 54 (أ) من القانون رقم 2 المنظم لمهنة مراجعي الحسابات، على مبلغ 4 ملايين يورو في أي قضية واحدة من قضايا التعويض عن الإهمال؛ وهذا الحد ينطبق أيضا على المسؤولية تجاه أي شخص غير العميل.