وأصبحت التوصية 190 الأصلية، التي لا تشير إلا إلى السلع الاستهلاكية، نافلة لأن مضمونها جرى تناوله في التوصية 188 الجديدة المقترحة التي يكون الاحتفاظ بحق الملكية في السلع الاستهلاكية بمقتضاها نافذا تجاه الأطراف الثالثة لدى إبرام عقد البيع.