وفي القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو (ناورو ضد أستراليا) (Nauru v. Australia)، رفضت المحكمة حجة مماثلة لتنازل قدمتها أستراليا التي دفعت بأن ناورو ‏تخلت عن بعض مطالباتها؛ وبعد أن أشارت المحكمة إلى عدم وجود أي تنازل صريح، اعتبرت ‏علاوة على ذلك أن تنازلا عن تلك المطالبات لا يمكن أن يكون مفهوما ضمنا بناء على سلوك ناور ‏‏(الاعتراضات الأولية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1992، الصفحات من ‏‏247 إلى 250، الفقرات 12-21) وبالمقابل، تشير لجنة القانون الدولي، في تعليقها على المادة 45 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، إلى أنه ''بالرغم من إمكانية استنتاج تنازل من سلوك الدول المعنية أو من بيان أحادي الجانب، فإن السلوك أو البيان يجب أن يكون قاطعا لا لبس فيه`` (تقرير لجنة القانون الدولي، الوثيقة A/56/10، 2001، الفقرة 77).