فتقضي دول كثيرة بأن يتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمة لصون أو حفظ حقوق المانح تجاه أطراف سابقة ملزمة بموجب الصك القابل للتداول أو مسؤولة ثانويا، كما تسمح إما للمانح أو الدائن المضمون بالمقاضاة من أجل إنفاذ الالتزام بالسداد.