وقد تساعد هذه الممارسة في تحديد المسائل التي ربما تعيق مشاركة الأشخاص في الانتخابات، وتقديم مشورة عن ما إذا كانت المحاكم في وضع يمكنها من أداء دور القضاء المحايد في النزاعات الانتخابية، وتقديم مشورة مستنيرة عن ما إذا كان يجري احترام الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والحركة أم لا.