() ذكرت غرفة التجارة الدولية أن قواعدها لا تتضمن أي حكم عن ضم لأطراف وبأن المادة 4 (6) من قواعد الغرفة، التي يُشار إليها أحيانا بوصفها حكم "الضم"، لا تتعلق بضم الأطراف، وإنما بتجميع الدعاوى التي قدّمت بخصوصها طلبات تحكيم متعددة وكانت جميع الأطراف هي ذاتها في كل طلبات التحكيم.