(ب) أن يأذن للمحكمة الدولية لقانون البحار بتمويل حالات التجاوز في الإنفاق الناجمة عن تطبيق آلية الحد الأدنى/الحد الأعلى باستخدام جزء من الوفورات المحققة في الفترة المالية 2002 بحد أقصى قدره 000 263 يورو ومن الوفورات المحققة في الفترة المالية 2004 بحد أقصى قدره 000 150 يورو؛