وقد قدمت الدولة الطرف في عدة مناسبات للجنة تأكيدات بأنها ستقوم بالإصلاحات التشريعية اللازمة لإدخال مبدأ إعادة المحاكمة في جميع الإجراءات الجنائية وإصلاح الإجراء المتعلق بتقديم الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا في القضايا الجنائية.