يسر وفدي أن يسلّط مشروع القرار الضوء على إعلان المؤتمر الوزاري الذي عُقد في لشبونة، في تشرين الأول/أكتوبر، الذي يؤكد أهمية قانون البحار التقليدي، ولكنه يناقش أيضا الدور الذي تؤديه بعض الجهات العاملة التجارية للاستفادة من صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه والمبلغ عنه بصورة ناقصة.