بيد أنه إذا طرأ بعد تاريخ النفاذ شيء يؤثر على الأولوية، حتى في ظل النظام القانوني السابق (مثل حق ضماني يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو لم يعد نافذا تجاه الأطراف الثالثة)، تضاءلت أسباب مواصلة استخدام القواعد القديمة لكي تحكم نزاعا تَغيّر بفعلٍ وقع بعد تاريخ النفاذ.