43- وبينما يمكن بسهولة جعل مبادئ قانون المعاملات المضمونة سارية على الإحالة التامة للسندات الإذنية، وربما السفاتج (الكمبيالات) التي هي غير الشيكات، على نحو شبيه بتغطية الدليل فيما يتعلق بالإحالة التامة للمستحقات، فإن تلك المبادئ لا تسري تماما على الإحالة التامة للشيكات.