2 - أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2001 بشأن تعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 وأضاف إلى اختصاصها الخاص بمكافحة غسل الأموال اختصاص آخر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وذلك بإضافة اختصاصات للوحدة المنفذة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ويشار في هذا الصدد إلى أن الوحدة المنفذة تقوم حاليا بتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن التحري عن الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب واتخاذ ما يلزم نحو تجميدها أو التحفظ عليها وفق ما تقضي به التشريعات الوطنية.