ففي ذلك الحكم، وبعد أن رفضت المحكمة الحجة القائلة بوجوب مساواة حركة الكونترا بالأجهزة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية لأنها 'تابعة تبعية كلية لهذه الدولة`، أضافت أن مسؤولية الدولة المدعى عليها ستظل قائمة لو ثبت أنها تولت بنفسها توجيه أو تنفيذ الاستعدادات لارتكاب الأفعال المنافية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تقول الدولة المدعية بارتكابها (محكمة العدل الدولية، Reports 1986، الصفحة 64، الفقرة 115)؛ وقد أفضى ذلك إلى الاستنتاج الهام التالي: