ويؤيد وفد بلدها موقف الأمين العام القائل بأن نظام العدل الداخلي ينبغي ألا يشمل الأشخاص الذين يؤدون عملا مرتبطا بالإمداد بالسلع والخدمات التي تتجاوز خدمتهم الشخصية أو عملا بعقد مبرم مع أحد الموردين، أو المتعاقدين أو شركة استشارية، نظرا لأنهم يخضعون لقواعد عقودهم، أو الأفراد العسكريين أو أفراد الشرطة في عمليات حفظ السلام، الذين يخضعون لقواعد السلوك الوطنية أو غيرها.