302- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية المذكور على أن القضاء المجتمعي يشكل وسيلة تتيح إسقاط الدعوى، حيث تنص على أنه: "تسقط دعوى ارتكاب أحد أفراد مجتمع ما من مجتمعات الشعوب الأصلية والريفية جرماً أو مخالفةً ضد فرد آخر، وتسقط دعوى الامتناع عن فعل، عندما تكون السلطات الطبيعية لتلك الجماعة قد فصلت في النـزاع وفقاً للقانون العرفي لتلك الجماعة، شريطة ألا تكون تلك التسوية متعارضة مع الحقوق الأساسية والضمانات الشخصية التي ينص عليها الدستور السياسي للدولة.