وأما في الأحوال التي يسند فيها القانون مزيدا من القرائن القانونية إلى توقيع إلكتروني معيّن (أي تلك التي تُعتبر في الأحوال النمطية "مأمونة" أو "متقدّمة")، فإن مستوى المخاطر المتزايد ينتقل من طرف إلى آخر.