وتقدم المعلومات والتحليلات القانونية، وتحدد مواضع قصور القوانين المحلية عن المعايير الدولية المعمول بها، وتقدم المشورة إلى الدول الأعضاء بشأن الإصلاحات الضرورية في التشريعات والسياسات، وتوفر الأدوات المنهجية والتدريب اللازمين لبناء القدرات على المستوى القطري.