وتنص المادة 1 من هذا القانون على أن القوانين الأجنبية التي تستهدف إحداث آثار قانونية خارج الإقليم الوطني بفرض حصار اقتصادي أو قيود على الاستثمار في بلد ما، بغية تغيير حكومة ذلك البلد أو التأثير على حقه في تقرير مصيره، لا تطبق البتة ولا تترتب عليها آثار قانونية.