وطالب المشتري أمام هيئة تحكيم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من (1) فرق سعر البضاعة؛ (2) الرسم الإداري لخطاب الاعتماد؛ (3) سعر العمولة لكل وحدة بموجب العقد الجديد؛ (4) أتعاب المحامي ورسم التحكيم؛ (5) خسارة الفائدة على المبالغ السالفة الذكر (8 في المائة).