وأكد مكتب الشؤون القانونية، الذي يقدّم إلى أفرقة الخبراء إحاطات بشأن معايير الإثبات، على أن تقارير أفرقة الخبراء، وإن كانت ليست وثائق قانونية، فأنها ينبغي أن تكون ذات مستوى رفيع بحيث تُستخدم كأدلة في القضايا القانونية.