117- نظرا إلى عجز مختلف النظم عن معالجة مسألة الحقوق الضمانية غير الحيازية، لجأ المدينون والدائنون إلى البحث في مواضع أخرى من القانون لاكتشاف مبادئ يمكن استخدامها لسد الثغرات أو لمعالجة العقبات التي تعترض سبيل إنشاء الحقوق الضمانية غير الحيازية.