ولهذا فإن أية استراتيجية شاملة لمحاربة التعذيب أو لدرء العنف يجب أن تُعالج الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للنزاعات من جذورها وأن تعزز احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية.