وهذا يمكن أن يزيد تدريجياً من الوضوح والاستقرار في العلاقات الاستثمارية، وأن يحسِّن الانسجام بين القواعد، وأن يكون بمثابة مرجع أساسي في وضع قوانين الاستثمار الدولية على جميع المستويات، وأن يضمن تمكُّن جميع البلدان، بغض النظر عن مستواها الإنمائي، من المشاركة على قدم المساواة مع غيرها في هذه العملية.