وقد شرعت الحكومة في إجراء مشاورات بغية وضع خطة عمل وطنية من أجل القيام خلال ثلاث سنوات، اعتباراً من عام 2006، بتنفيذ خطة العمل المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا/الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.