أي أنه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أي زيادة في القيمة أو في الربح متأتية من الموجودات المرهونة التي في حوزة المانح تكون خاضعة للحق الضماني، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الموجودات الإضافية تعتبر ثمارا مدنية أو طبيعية أم عائدات.