وقد دفعها ذلك إلى تبسيط تصميم النظام باعتماد النهج الذي يحقق نتائج متعادلة من الناحية الوظيفية، مما يعني أن كل معاملات تمويل احتياز الموجودات الملموسة تعامَل بنفس الطريقة بقطع النظر عن شكلها وبصرف النظر أيضا عن الوضع القانوني للدائن (سواء كان بائعا أم مؤجّرا أم مقرضا).