وبالرغم من ذلك، نحن نشارك الحكومات التي تدعو اللجنة إلى الشروع في مفاوضات جديدة بشأن وضع آلية للاستعراض وفقا لمبدأ الإجراءات القانونية المتبعة، على نحو ما اقترح عدد من البلدان وما عرض الأمين العام والمستشار القانوني للمنظمة.