وفيما يخص إكوادور وماليزيا والمغرب والمكسيك ونيكاراغوا، وهي أطرافا في الاتفاق، يستمد الالتزام بضمان أن تمتثل سفن تلك الدول للتدابير التي تتخذها المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك من الامتثال لالتزامات دولية أخرى على الصعيدين العالمي أو الإقليمي.