وتضمَّنت تلك التدابير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، وممارسات "اعرف زبونك"، وتعيين هوية أصحاب الحسابات، وإلغاء المعوقات التي تحول دون إجراء تحقيقات جنائية بداعي السرّية المصرفية وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع وتحليل التقارير ونشر المعلومات الاستخبارية بشأن حالات مشبوهة تنطوي على غسل الأموال.