وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان محقة عندما رفضت أية محاولة لتقييد حماية المادة 18 للديانات "التقليدية" أو استخدام أشكال من التنظيم الإداري لإعاقة أو منع التنفيذ الفعلي للحق في إقامة الشعائر الدينية.