أما بالنسبة لمشروع القرار، فإن وفد بلدي يرى أنه يغير الطابع القانوني للمادة 19 من الاتفاق، التي تنص بوضوح على أن الاتفاق سيدخل حيز النفاذ في اليوم التالي لقيام حكومة لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بأن المقتضيات القانونية الداخلية لنفاذه قد تم الوفاء بها.