وبشكل خاص إذا ما اشترط دستور بلد ما ألا تميز الدولة في المسائل الاقتصادية فإنه يتعين على المتفاوضين في اتفاق استثمار دولي توخي الحذر وعدم فرض التزامات على المستثمرين الأجانب لا تكون مفروضة على المستثمرين الوطنيين المتنافسين في نفس السوق.