أي أن قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بالالتزامات (على سبيل المثال، لا يقتصر ذلك على المبيعات والإيجارات، بل يشمل التراخيص والمستحقات أيضا) قد تختلف عن القواعد المطبّقة على الاتفاقات المنشئة لحق ضماني في موجودات ملموسة.