منذ عام 2005()، لا يجوز أن يزيد الفرق بين عدد المرشحين من كل جنس، المدرجين على كل من القوائم الانتخابية المقدمة في إطار الانتخابات المجتمعية، على واحد، وينبغي أن يكون المرشحين الأولين الاثنين من جنس مختلف.