وتؤكد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، بدء نفاذ قانون المساواة بين الرجل والمرأة في وراثة ألقاب النبالة وتؤكد أيضا أن المعايير الزمنية المحددة لتطبيق القوانين بأثر رجعي معقولة وضرورية لتفادي حالة من انعدام الوثوق القانوني.