"تستخدم للتمييز بين القوانين النظامية العامة التي لا تكون بالضرورة ملزمة لكافة السكان، كقانون الشركات أو قانون جمعيات الصداقة، من جهة، وبين القوانين العامة التي تكون ملزمة للجميع، كقانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسان أو ما شابهها من تشريعات، من جهة أخرى".