كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الدعم للسلطات المحلية للتشجيع على رفع مستوى تسجيل المواليد، بطرق من بينها تعيين موظفي سجل مدني مساعدين على مستوى القرى، وتنظيم حملة وطنية من المحاكم المتنقلة لإصدار قرارات تكميلية بشأن تصاريح الولادة المتأخرة، على أن تُوفر هذه الخدمة مجاناً.