3-7 ويؤكد صاحب البلاغ أن فترة الست سنوات ونصف التي استغرقتها المحكمة الإدارية العليا للنطق بقرارها بشأن طعنه في قرار لجنة الطعون التأديبية المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1996 والقاضي برفض طلبه إلغاء الأمر المتعلق بوقفه عن العمل يشكل أيضاً تأخيراً لا مبرر لـه.