ورغم أن هذه القواعد يجوز أن تكون ذات طابع عام بمعنى أنها تضع المعايير أو المبادئ التوجيهية التي تحكم إجراءات تقديم الطلبات المحددة، فإنه ينبغي أيضا أن تتيح هذه القواعد إجراء مناقشة بين السلطات المختصة للحالات الخاصة التي يعتقد كلا البلدين أنها تقتضي معالجة خاصة.