واقتناعاً منه بأن ولايات المقررين الخاصين الحالية لا تغطي جميع ممارسات الرق بشكل وافٍ، وبأن مسألة أشكال الرق المعاصرة تقتضي مزيداً من الإبراز لها وإعطاءها أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة إذا ما أريد استئصال هذه الممارسات مرة وللأبد،