2 - وحيث أن تطبيق الديمقراطية باعتبارها صيغة لممارسة السلطة يتفق عليها ‏الجميع (الشعب) وذلك لإقرار القانون وتنفيذه والاحتكام إلى قضاته بما يمكن أن ‏نسلم بتسميته اصطلاحا ومضمونا ”سلطة الشعب“ وهو ما يكفل إقرار القانون من ‏الجميع وتطبيقه على الجميع وتقديم الحماية لهم بما يؤدي إلى إقرار حماية حقوق ‏الإنسان؛ ‏