وتنص عليه أيضا القوانين ومن بينها قانون حماية حقوق الأشخاص المنتمين للأقليات الوطنية في البوسنة والهرسك الذي يفرض على الهيئات والمقاطعات والبلديات والمدن في البوسنة والهرسك أن تتناول على نحو أشمل في قواعدها التنظيمية الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا القانون، وقانون عام 2003 المتعلق بحرية الدين والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك.