وورد في رد أمين المظالم، المؤرخ 26 شباط/فبراير 1996، أنه لا يجوز للمثليين جنسياً، في ظل عدم وجود أحكام قانونية صريحة، ممارسة الحقوق المعترف بها للأزواج العاديين (المختلفين في نوع الجنس)، كالحق في الزواج أو في طلب نقل المعاش إثر وفاة الشريك.