بيد أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الدينية والثقافية تمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة لتطوير وسائط الإعلام وحرية التعبير لأن هذه التعديلات تفتح الباب أمام التدخل السياسي المباشر وتضع قيوداً على وسائط الإعلام الخاصة.