واقترحت هذه الوفود ضرورة أن تنظر الأمم المتحدة في إمكانية وضع اتفاق للتنفيذ ضمانا لنهوض دولة العلم بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية بصورة فعالة، بما في ذلك ما يتعلق بحفظ البيئة البحرية وحمايتها.