وسوف يركِّز البرنامج الفرعي بصفة خاصة على مسائل مثل: عدم المساواة في الدخل؛ وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بما يشمل النساء والشباب؛ وزيادة فعالية المعونة مع زيادة تدفقات رأس المال؛ وتحسين المؤسسات من أجل تطوير القطاع الخاص، وخاصة الأسواق المالية.