ويمثل سكان الشعوب الأصلية في اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، والمنشأة في سنة 2001، بمشاركة وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والشعوب الأصلية بقيادة المجلس الوطني للثقافة والفنون، من أجل التصدي للمشاكل الاجتماعية والثقافية الخاصة بهذه الشعوب، بصورة شاملة، والتي جرى السعي إلى إعطائها دفعة جديدة في سنة 2005، مما سمح بتوحيد الجهود والعمل بين الحكومة والشعوب الأصلية ومنظمات التعاون الدولي.