ووفرت هذه الوثائق، وهي بيانات بشأن اتفاق سياسي أكثر منه قانوني على مواقف معينة حول السياسات، إطلالة مهمة على أسلوب تفكير الأطراف آنذاك، وكانت بمثابة معالم توجيهية قيمة للسياسات طالما ظلت ذات صلة بالتحديات التي تواجه نظام المعاهدة.