وتضيف بالقول إن قرار أمين المظالم فتح إجراء تحقيق لأغراض الإعلام، والاستماع إلى شهادات بعض الموظفين، يعني أيضاً أن لا أمين المظالم ولا السلطات الأخرى المعنية بالملاحقة القضائية قادرين على مقاضاة الموظفين المسؤولين بسبب مبدأ عدم تجريم الذات.