وقد فرض مقرر المجلس التنفيذي 2007/18 نسبة 7 في المائة معدلا على جميع الاتفاقات الجديدة لتقاسم التكاليف مع طرف ثالث والاتفاقات الجديدة للصناديق الاستئمانية فيما يتعلق بتغطية التكاليف غير المباشرة للخدمات العامة للإدارة.