(ج) تمتين الشراكات والتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية التي تشمل الدول الأعضاء والمؤسسات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني، بحيث يصبح الدعم المقدم إلى هيئات حقوق الإنسان في مجال الحق في التنمية أكثر تركيزا على إعمال هذا الحق؛