ويوصي بضرورة أن ينظر المكتب المنتخب حديثاً في اتباع نهج مختلف تجاه فحص وثائق التفويض على أساس الإجراء الذي تتبعه الأجهزة الرئاسية لدى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الأخرى، والذي يقضي بالا يسمح للأطراف التي لا تقدم أوراق اعتماد سليمة بالمشاركة إلا بصفة مراقبين فقط.