واقتناعا من المجلس بأن الاحتلال الإسرائيلي يعوق بشكل خطير الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة اقتصادية سليمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وإذ يشعر بالقلق إزاء الأثر الخطير الذي يلحق بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من جراء بناء إسرائيل للجدار والنظام المرتبط به داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، وما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوق ذلك الشعب الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقه في العمل وفي الصحة وفي التعليم وفي مستوى معيشي ملائم، أشار في هذا الصدد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) واتفاقية حقوق الطفل()، وأكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.