وفيما يتصل بالعلاقة بين الجرائم الجنسية والسياحة ما برحت الحكومة تعمل على أن تكفل توقيع أصحاب الفنادق وموظفيها على اتفاق يصبحون بموجبه جزءاً من جهد دولي يرمي إلى وقف الاتجار والاستغلال الجنسي في نطاق المنشآت التي يعملون بها.