بيد أن الممارسة الدولية لا تؤيد على ما يبدو التزام الدول الأعضاء بتحمل النتائج المالية لفعل غير قانوني أو خارج عن الاختصاص منسوب للمنظمة الدولية، ولا يؤيد وفد بلده محاولة ”تحميل الغير بالمسؤولية“ واعتبار الأعضاء مسؤولين.