وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل بشكل دائم على تنفيذ وإنفاذ برنامج العمل بشأن العنف داخل الأسرة، وأن تنقح قانون العنف العائلي لعام 1995 من أجل حماية جميع ضحايا العنف من النساء، بمن فيهن نساء الماوري والمحيط الهادئ وآسيا والنازحات والمهاجرات واللاجئات والمعوقات.