ولاحظت الخبيرة أن ثمة مجالاً آخر محتملاً يمكن أن يخضع لمزيد من التنقيح، وهو مؤشر يتعلق بالمشتريات المحلية التي سبق للفريق الحكومي الدولي العامل أن اعتبرها مؤشراً على مستوى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.