ولا يمكن قبول أن سجين تظهر عليه علامات تدل على تعرضه للضرب والتعذيب وذلك إلى أن يُعِد أخصائي الطب الشرعي تقريراً عن حالته يضمه إلى ملفه وإلى أن يتم إخطار السلطات القضائية بحالة هذا الشخص وتسجيل أقواله في الملف.