وذُكّر الفريق العامل بأن الخيار الأول من منظور عدّة وفود هو النص في مشروع الاتفاقية على قواعد إلزامية بشأن تأخّر الناقل، فإذا لم يتأتَّ ذلك فإنها تفضّل حذف جميع الإشارات إلى المسؤولية عن التأخّر من نص مشروع الاتفاقية، ومن ثم ترك البتّ في هذه المسائل للقانون الداخلي.