وبالرغم من جميع الادعاءات المناقضة، فإن حكومة جمهورية مولدوفا، إذ تعيد تأكيد الإعلان المؤرخ 24 آذار/مارس 2006، تكفل للمؤسسات التجارية على الضفة اليسرى لنهر دنيستري الحفاظ على القواعد العادلة والشفافة للتجارة الخارجية المشروعة.