80- وبوجه عام، تندرج الأساليب المتبعة حاليا لأغراض الضمان ضمن ثلاث فئات عامة: أولا، أدوات محدّدة مصمّمة من أجل الضمان ويطلق عليها صراحة اسم الضمان (انظر الباب ألف-2 أدناه)؛ ثانيا، أدوات حق الملكية (الملكية) المقترنة بأنواع مختلفة من الترتيبات التعاقدية (انظر الباب ألف-3 أدناه)؛ ثالثا، أدوات الضمان المتكاملة والشاملة التي تتضمن مفهوما عاما معرّفا وظيفيا للحق الضماني (انظر الباب ألف-4 أدناه).