”ليس باستطاعة أي دولة أن تقول إنها تلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل إلى الحد الأقصى الذي تسمح به الموارد المتاحة، ما لم تستطع تحديد النسبة التي تخصصها من الميزانية الوطنية والميزانيات الأخرى للقطاع الاجتماعي، والنسبة التي تخصصها من هذه الميزانيات للأطفال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة“(52).