وتلك المشروطيات لا تتناقض مع الحق غير القابل للتصرف للدول في السعي وراء الطاقة النووية للأغراض السلمية، على النحو المنصوص عليه في معاهدة عدم الانتشار فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، بما في ذلك من خلال إنشاء نوع آخر من التكتل الاحتكاري من شأنه أن يستبعد المشاركة الكاملة، وخاصة مشاركة الدول الممتثلة امتثالا كاملا لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.