إن ”المشروع القطاعي لمكافحة الاتجار بالنساء“ - وهو مشروع كان قد أجري بتكليف من الوزارة الاتحادية المعنية بالتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على يد الوكالة الألمانية للتعاون التقني - يساند المنظمات عبر الإقليمية التي توجد في البلدان الأصلية للضحايا وبلدان المرور العابر وبلد المقصد أيضا، وهو ألمانيا، من أجل تعزيز الاستراتيجيات المتسمة بالابتكار فيما يتصل بمكافحة هذه المشكلة، مما يتضمن ما يلي: