وإذ تؤكد من جديد قرارها 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، وكذلك قراراتها 59/300، و 60/263، و 61/267 ألف المؤرخ 16 أيار/مايو 2007، والحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بتنفيذ سياستها المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عملياتها لحفظ السلام، على النحو الذي أوصت به اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام()،