ويُسمح بتقديم الأدلة، بما فيها الاعترافات، التي يُدلى بها بالإكراه وبالتهديد وبالتعذيب، فيما يُكتفى بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بموجب قوانين الطوارئ الذين لا يحاكمون بعد إدلائهم باعترافاتهم أو بالمعلومات المطلوبة، التي كثيراً ما تتمثل في إعطاء أسماء أفراد آخرين، يتعرّضون بدورهم للإيقاف وللاستجواب.