وصرحت المحكمة العليا بقرارها المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بصورة واضحة أنها لم تتلق أي دليل يؤيد ادعاء وزارة العدل بأنه قد تم تزوير توقيعات الأعضاء في الطلب الذي قدمته رابطة "فياسنا" في عام 1999 لتسجيلها.