(أ) باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) من هذه التوصية، يقصد بالإشارات إلى مكان الموجودات أو إلى مقر المانح في أحكام تنازع القوانين، فيما يخص مسائل الإنشاء، المكان القائم في وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني، وفيما يخص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان القائم وقت نشوء المسألة؛