وتقر الدولة الطرف بوجود حالات استثنائية لهذه القاعدة عندما تمتد آثار الواقعة المعنية لفترة ما بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ أو عندما تظل للانتهاك المزعوم آثار تمثل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد بعد بدء نفاذه.