ومع تقدير المقرر الخاص للمعلومات المقدَّمة من الحكومة، بما في ذلك المرفقات، فإنه يأسف لأن المعلومات في معظم الحالات تتصل بأسباب إلقاء القبض وليس بالخطوات المتَّخذة للتحقيق في الادِّعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة.