وينبغي تمويل هذه الوظيفة من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة وليس من خلال المساهمات الطوعية، وذلك لضمان استمرارية وفعالية هذه الوظيفة، ترسيخاً لمفهوم المشاركة الدولية في الإطار المؤسسي والتصدي لهذه المشكلة.