وعُقدت جلسات علنية في 1 و2 نيسان/أبريل 1993، وبموجب أمر مؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993، أشارت المحكمة بأن على صربيا والجبل الأسود '' أن تتخذ فورا كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية`` وأن على كل من صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ''ألا تتخذا أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم أو يجعله أكثر استعصاء على الحل``.