وهو نهج متعدد الأوجه يشمل عمليات المتابعة لتوصيات مراجعة الحسابات، وتحسين الرقابة المؤسسية والمساءلة، وتدعيم إطار الضوابط الداخلية (وهي سياسة تستند إلى الأدوار ويُستهدى بها عند تخصيص الحقوق المالية والمسؤوليات في البرنامج).