ولأن العقد لم يتضمّن أي مواصفات تحدّد النوعية، خلصت هيئة التحكيم إلى أن مسألة المطابقة ينبغي تقريرها استنادا إلى المادة 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع، التي تنص على أن تكون البضائع صالحة للأغراض التي تُستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها.