وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف من خطة الأمم المتحدة (آذار/مارس 2004) للتسوية الشاملة لقضية قبرص،تمثل في إرسال وضع جديد في قبرص في شكل شراكة بين منطقتين قوامها دولتان متكافئتان، تراعي مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة أو ولاية قانونية على الطرف الآخر،