ومن الواضح أن التمادي في هذا النوع من السياسات غير المسؤولة والانفرادية، وفي السلوك المتغطرس لحكومة الولايات المتحدة، من شأنه أن يخلق سابقة مزعجة تترتب عليها آثار وخيمة بعيدة المدى تضر بقضية حكم القانون وبالسلام والأمن الدوليين، الأمر الذي يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وحدها المسؤولية عنه بالكامل.