أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يبدو اليوم على كل حال صكاً يدون في معظمه القانون الدولي العام الساري، فاستدعى 218 تحفظاً أو إعلاناً (منها 196 لا تزال سارية المفعول) من جانب 58 دولة (المرجع نفسه، الصفحات 173-184).