ونظراً لأن المواد تهدف إلى جعل الدول ملزمة قانوناً بمنع الضرر العابر للحدود، فإن من المنطقي والمهم أيضاً أن يفرض عليها التزام قانوني باتخاذ التدابير الضرورية لتقديم تعويض بسرعة وعلى نحو كافٍ، وتقليل الضرر والخسارة اللذين قد ينتجا عن حوادث تنطوي على أنشطة خطـرة.