وذُكر في تلك الهيئة أن هذا من شأنه أن يمكِّن اللجنة، التي تضم في عضويتها دولاً ذات نظم اجتماعية-اقتصادية مختلفة ومستويات نمو مختلفة ونظم قانونية وتقاليد تاريخية مختلفة، من إرساء عملها على أساس من الدراسة الدقيقة للاقتراحات المقدمة ومراعاة المصالح المتبادلة.