وبينما أبلغت البرتغال عن عدم اعتمادها أية تدابير لتجريم ارتشاء الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية (المادة 16، الفقرة 2)، أفادت بأن تمديد أو توسيع المساعدة التقنية التي يجري تلقيها حاليا على شكل زيارات ميدانية سيسهل اعتماد تلك التدابير.