ويمكن لهذا النهج التكاملي الشامل، بالاستناد إلى مجموعتين من العناصر المكرسة لمعالجة الجوانب الوطنية والدولية، أن يوفر برنامجاً فريداً يضم مجموعة من الإجراءات المميزة والمتكاملة لتوفير الخدمات الاستشارية يغطي المجموعة الكاملة من قضايا الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار ويشتمل على عمليات تشخيص (للقضايا الوطنية من خلال عمليات استعراض سياسات الاستثمار، وللقضايا الدولية من خلال اتفاقات الاستثمار الدولية)، وعمليات تنفيذ (فيما يخص القضايا الدولية من خلال اتفاقات الاستثمار الدولية، والقضايا الوطنية من خلال متابعة عمليات استعراض سياسات الاستثمار، والكتب الزرقاء، والعمل المتعلق ببناء القدرات في مجال تشجيع الاستثمار (بما في ذلك مشروع الإدارة السليمة في مجال تشجيع الاستثمار)) وتوفير الأدوات الترويجية (أدلة الاستثمار)، مع تشديد إجمالي على تحديد واتباع أفضل الممارسات.