وأشارت جميع الأطراف المبلغة، باستثناء ليتوانيا، الى اصدار ارشادات طبقا للاتفاقية بشأن الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي ينبغي للمؤسسات المالية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها (الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 52).