11- ونظرا إلى أن ذمة المدين بالمستحق لا تبرّأ إلاّ بقدر السداد إلى الطرف الصحيح (ولا يجوز أن تبرّأ إذا جرى السداد إلى طرف مختلف)، فإن للمدين بالمستحق مصلحة واضحة في معرفة هويّة الطرف المطلوب السداد إليه.