وتبيّن المؤشرات الحالية أن الكثير من السكان المدنيين ما زالوا محرومين من هذه الخدمات العامة الأساسية وهي خدمات ضرورية لحماية حقوق الإنسان، لأن الدولة تعوزها القدرة أو الإرادة أحياناً، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون والمهام القضائية، حتى في المناطق التي لم تكن تحت سيطرة الحزب الشيوعي من قبل.