وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن هذه المعلومات والبيانات في تقريرها القادم، مفصلةً بحسب المناطق الحضرية والريفية والانتماء الإثنى، ومبينةً أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.