وتحث الدولة الطرف على أن تحرص على إنفاذ أحكام العهد من قِبَل المحاكم المحلية وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) وأن تشجع الاعتماد على العهد كمصدر للقوانين المحلية.