وفي جزء لاحق من القرار نفسه، في معرض تعليق اللجنة المخصصة على جزء من الحكم المعترض عليه، الذي ''يشير فيما يبدو إلى أن تصرف مدينة توكومان فــي إطــار ممارستها المزعومة لحقوقها كطرف في عقد الامتياز لا يمكن، مبدئيا، أن يكون قد أخلَّ`` بمعاهدة الاستثمار الثنائية المتعلقة بالموضوع، أشارت اللجنة مرة أخرى إلى شروح المادتين 4 و 12 لدعم القول إنه ''ليس هناك أساس لهذا الافتراض، حيث إن تحديد ما إذا كان تصرف معين ينطوي على إخلال بمعاهدة ما لا يكون بالسؤال عما إذا كان التصرف ينطوي على ممارسة مزعومة لحقوق تعاقدية``().