وفي القرار نفسه، طلب المجلس من المفوضة السامية لحقوق الإنسان التشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وبشأن التوصيات ذات الصلة الواردة فيه، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الرابعة.