90- وهذا سبب الثغرة القائمة في مجال التنفيذ بين القوانين والمؤسسات العامة والممارسة الفعلية على الصعيد المحلي، وبسببه لا تزال مؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية الساحقة من السكان الأصليين، وبخاصة النساء، أدنى بكثير من المعدلات الوطنية.