إذ يلاحظ أن هذه الاتفاقية وإن أقرت مبدأ عدم التسليم فيما يتعلق بالجرائم السياسية، إلا أنها اعتبرت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأربع السابقة - ومن ضمنها الجرائم الإرهابية - من الجرائم العادية التي لا تشملها الحماية القانونية للجرائم السياسية ولا الحماية المقررة للمجرم السياسي.