وإذ يدعو حكومة هايتي إلى الحفاظ، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، على الزخم المحرك لعملية إصلاح قطاع الأمن، ولاسيما خطة إصلاح الشرطة الوطنية الهايتية، فضلا عن الجهود الرامية إلى إصلاح جهاز القضاء وأنظمة السجون، بوسائل منها معالجة مسألة امتداد فترات الاحتجاز بانتظار المحاكمة، واكتظاظ السجون، ومن خلال وضع حد للإفلات من العقاب،