‎فكثيرا ما تفتقر ‏مكاتب الجهات المانحة في البلدان الشريكة إلى الموظفين، وتعتمد على ما يُقرر من ‏سياسات في مكاتب المقر، ولا تملك سوى كفاءة محدودة على الدخول في حوار ذي جدوى بشأن ‏السياسات مع النظراء الوطنيين، وهو الحوار الذي ما فتئت تتزايد أهميته فيما ‏يتعلق بالشراكة الإنمائية.