وخُصص 556 مليون دولار من هذا المبلغ للموارد العادية الأخرى (لغير حالات الطوارئ)، مقابل خطة مالية قدرها 352 مليون دولار، في حين خُصص مبلغ 208 مليون دولار للموارد الأخرى - لحالات الطوارئ، مقابل خطة مالية قدرها 371 مليون دولار.