إن إكمال نظام التحقق يشكل، في نظر إسرائيل، اعتبارا رئيسيا للتصديق على المعاهدة، وكذلك ضمان مركز إسرائيل في المساواة السيادية في أجهزة المعاهدة صاحبة القرار السياسي، بما فيها الأجهزة ذات الصلة بالمنطقة الجغرافية التي تشمل الشرق الأوسط وجنوب آسيا وفي المجلس التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المزمع إنشاؤها مستقبلا، وانضمام دول الشرق الأوسط إلى المعاهدة والتقيد بها.