وكما لاحظنا بعد الإحاطة الإعلامية الأخيرة التي قدمها المدعي العام إلى المجلس بشأن دارفور، فرضت الولايات المتحدة جزاءات اقتصادية مستهدفة ضد بعض الأفراد المسؤولين عن العنف، وشركة نقل كانت تنقل الأسلحة إلى ميليشيا الجنجويد وقوات الحكومة، وشركات تملكها حكومة السودان أو تسيطر عليها.