وبناء عليه، استنتجت اللجنة أنها محقة في اعتبار حالة اندلاع الأعمال العدائية بين الأطراف في معاهدة حالة تخرج كليا عن نطاق القانون العام للمعاهدات المزمع تدوينه في تلك المواد؛ وأنه لا ينبغي التحسب لتلك الحالة ولا الإتيان على ذكرها في مشاريع المواد``().