ويتطلع المشروع إلى أن تكون الدورة الثانية والخمسون للجنة وضع المرأة فرصة لتعميق فهمنا للعناصر الاقتصادية والمالية المعقدة التي ينبغي مواصلة معالجتها كي يكون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صلب عمليتي بلورة ومتابعة أي تمويل في المستقبل للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية.