وحسبما أعلنت المحكمة العليا، تمثلت انتهاكات قوانين الانتخابات في عدم امتثال رابطة "فياسنا" للإجراءات المتبعة بصدد إرسال مراقبيها إلى جلسات اللجنة الانتخابية وإلى مراكز الاقتراع؛ وعرضها دفع مبالغ لأطراف ثالثة من غير الأعضاء في رابطة "فياسنا" لقاء خدماتهم كمراقبين (انظر الفقرة 2-3 أعلاه).