وإذ تشير إلى قرارها 47/135، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي اعتمدت فيه إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، ولا سيما المادة 27 منه المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،