وفي الاجتماع نفسه، قررت حكومة جمهورية مقدونيا أنه يتعين على كل من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية، وإدارة الجمارك، ومديرية مكافحة غسل الأموال، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1737 (2006).