وفضلا عن ذلك، سيقوم مكتب مساءلة الحكومة بإعادة النظر في طريقة إدارة وزارة الداخلية للإقليم، عندما توجد مسائل خلافية تتعلق بالحق في ممتلكات الماتاي وبالأراضي المجتمعية التي تُشكل نحو 90 في المائة من مساحة الإقليم.