5 - حسبما ذكر في الفقرة 2 أعلاه، من المقرر أن تكون المبادئ التوجيهية بمثابة إطار اختياري للسياسة بالنسبة للدول والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية من أجل مساعدتها على مراعاة الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الالتزامات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التقييمات التي تجريها لآثار عمليات سداد المديونيات ولسياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على حماية حقوق الإنسان وإعمالها.