واستناداً إلى ذات الأساس، وبالنظر إلى ميزة عيش الطفل في كنف والديه بالنسبة لنمائه ما لم توجد أسباب مقنعة مضادة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف لم يحترم الوضع الخاص للأطفال، وتستنتج أن الحقوق المكفولة بموجب المادة 24 من العهد للأطفال دون سن الثامنة عشرة قد انتهكت.