يجرم التشريع الجزائري كل عمل يوجه ضد أمن الدولة، وسلامة أراضيها، واستقرار مؤسساتها وأدائها العادي بوسائل تنتهك الحق في الحياة أو الحريات الأساسية للمواطنين وأمن الممتلكات العامة والخاصة، ويعتبر هذا العمل فعلاً إرهابياً.