ويحتج المصدر بأن نقله إلى السجن المدني بمدينة الكاف يتعارض مع التشريعات الواجبة التطبيق، حيث كان من المفترض، وفقاً لمجلة الإجراءات الجزائية، أن يظل السيد عبّو في سجن يقع في منطقة تخضع للولاية القضائية للمحكمة المختصة، أي محكمة تونس.