ودخل هذا النص الدستوري حيِّز النفاذ بموجب قانون مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة رقم 7/2004، الذي أنشئ بموجبه هذا المكتب كجهاز رقابة مستقل مسؤول عن فحص شكاوى المواطنين من إساءة استخدام السلطة العامة وإيجاد حلول لها (ويشمل ذلك الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي والقوات المسلحة لتيمور - ليشتي)، والتأكد من أن هذه السلطات تتصرف وفقاً للقانون، ومنع المظالم وإقامة الدعوى من أجل الانتصاف().