ذلك أن شرط التحكيم، من حيث هو حكم يتعلق بتسوية منازعات، يعتبر دائما مغيِّرا لشروط الإيجاب موضوعيا بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من اتفاقية البيع، ومن ثم لا يعتبر سكوت المدعى عليه قبولا للشروط والأحكام العامة المتعلقة بالمدعي.