وتلاحظ اللجنة مع القلق أن لجنة الإصلاح السياسي قد أوصت بعدم اعتماد نظام الحصص في تعيين المرأة في الهيئات العامة في عام 2000، وأن الدولة الطرف لا تؤيد استخدام الحصص أو الغايات من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.