311- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف لجميع النساء العاملات ظروف عمل مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجل، تكون خالية من التحرش الجنسي، وتشتمل على استحقاقات الضمان الاجتماعي وعلى إجازة وضع مدفوعة الأجر لجميع النساء العاملات، بما في ذلك اللاتي يعملن في أعمال تجارية صغيرة.