كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجري استعراضا شاملا لتشريعاتها في حدود إطار زمني محدد بهدف تحديد القوانين التمييزية وإزالتها دون تأخير، بما فيها القوانين التي تفضي إلى تعرض المرأة لآثار أو عواقب تمييزية، وأن تنشئ آلية لكفالة الامتثال لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة 2 منها.