وفي هذه الحالات فقط يعترف القانون الدولي، في استثناء نادر للقاعدة، بأن تصرف أشخاص أو جماعات من غير عملاء دولة ما أو أجهزتها، ولا من أعضاء منظماتها حتى في أوسع درجات قبول ذلك المصطلح، يمكن اعتباره من أفعال هذه الدولة.