في حين أن المستجيبين إلى الدراسة الاستقصائية كلهم بالفعل بيّنوا أن الأطر التشريعية والتنظيمية الرقابية، التي يتبعون إليها، الخاصة بخدمات التوثيق والتوقيعات الإلكترونية، محايدة تجاه التكنولوجيا، فإن الأكثرية قد بيّنت أنه في الأحوال التي تشتمل على تطبيقات بيئة الحكومة الإلكترونية، أو التي يلزم فيها توفير أقصى حد من اليقين القانوني في التوقيع الإلكتروني، يُنص تحديدا على استخدام مرفق المفاتيح العمومية (PKI).