ومن أجل حماية المانح والأطراف الأخرى التي لها حقوق في الموجودات المرهونة، تفرض بعض الدول التزاما مماثلا على الدائنين المضمونين، فتشترط عليهم أن يلجأوا إلى المحاكم أو السلطات الحكومية الأخرى وحدها لإنفاذ حقوقهم الضمانية.