ونعتقد أن هذا هو الرأي الذي يتفق مع المبادئ المستقرة التالية: '1` تمتع المنظمات الدولية بشخصية قانونية مستقلة؛ '2` كون ”إسناد“ الفعل غير المشروع إلى دولة ما شرطا ضروريا لتحملها المسؤولية عنه؛ '3` عدم قيام المسؤولية عن التعويض إلا على أساس قاعدة مسؤولية الدولة أو أي قاعدة أخرى ملزمة للدولة (أي قواعد المنظمة، في هذه الحالة).