وتقدمت رابطة الرؤساء بطلبٍ إلى محكمة بريتوريا العليا للطعن في شرعية قرار الوزير القاضي بتغيير اسم البلدة، تطلب فيه أن تقوم المحكمة العليا بإعادة النظر في قرار الوزير وإبطاله بحجة عدم قيام البلدية بإجراء مشاورات كافية.