192- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو نصوص عليه في التوصية 193، تكون لحق تمويل الاحتياز في المخزونات، الذي لمن يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز، أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في مخزونات من يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز التي هي من النوع ذاته (حتى إذا أصبح ذلك الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يُجعل حق تمويل الاحتياز نافذا تجاه الأطراف الثالثة)، شريطة ما يلي: