وقد يُنظر إلى بعض النهج التي تدرسها الأمانة العامة على أنها مخالفة لمبدأ الإنصاف في معاملة جميع البائعين على قدم المساواة وتؤثر في نتائج المنافسة المفتوحة، وبالتالي تعرض وظيفة الشراء بالأمم المتحدة برمتها للخطر نظرا للعواقب العديدة المترتبة على تنفيذ هذه التدابير.