وقد اتخذت حكومة بلادي هذا القرار استنادا إلى الأسباب الثلاثة التالية: أولا، إننا نرى أن مشروع القرار هذا سيضر بمهمة المساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام لمعالجة مسائل حساسة تتعلق بالسلام والأمن وحقوق الإنسان.