بدأت حكومة غينيا، وعيا منها بوجود المشكلة وسعيا إلى قياس انتشارها، دراسة وطنية عن الاتجار بالأطفال في غينيا في عام 2003 بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، وبتمويل من اليونيسيف.