فعلى سبيل المثال، عندما تريد سلطة معنية بالمنافسة في بلد نام طاقاتها محدودة على مستوى التجربة والموارد والأدوات القانونية أو قوة التفاوض أن تطلب إلى شركات تجارية مقرها في الخارج أو منتسبة إلى شركات أجنبية أن ترد على شكاوى أو تقدم أدلة، أو عندما ترغب هذه السلطة في الكشف عما إذا كانت هذه الشركات قد ضلعت في ممارسات مانعة للمنافسة، أو ترغب في إنفاذ تدابير الإنصاف أو عقوبات ضد هذه الكيانات، ما هي تقنيات الإنفاذ التي بإمكانها أن تستغلها لهذه الأغراض - وما هي طبيعة المساعدة التقنية التي قد تكون مفيدة في مساعدتها في جهودها؟ وأي تعاون غير رسمي (وأي معلومات غير سرية) ستتاح أو سيُحتاج إليها من سلطات أخرى معنية بالمنافسة في هذه الحالات، وإلى أي حد ستكفي في مواجهة هذه المشاكل المتعلقة بالإنفاذ؟ وأي نوع من المشاكل التي ستستلزم إبرام اتفاقات ملزمة في هذا المجال بين بلدان نامية وبلدان أخرى - وما أنواع هذه الأحكام الواردة في هذه الاتفاقات التي ستفيد فعلاً في التصدي لهذه المشاكل؟ إلى أي حد ووفق أي بنود وشروط ستكون البلدان الأخرى مستعدة للتوقيع على اتفاقات تعاون مع بلدان نامية بصفة فردية تنص، على سبيل المثال، على الإخطار بالأنشطة المانعة للمنافسة التي تضر ببلد نام حتى وإن لم يكن هناك أي انتهاك لقانون البلد المخطِر، وعلى تقديم المساعدة في مجال التحقيق، أو على تبادل معلومات سرية خاضعة لضمانات معينة؟ وكيف ينبغي تناول المسائل المتعلقة باتفاقات التساهل وبالسرية؟ ما هو مقدار الضرر الناتج عن كارتلات التصدير والكارتلات الدولية؟ ما مدى ملاءمة الأحكام المنصوص عليها حالياً في اتفاقات التعاون بشأن المنافسة وفي أحكام التجارة الإقليمية بالنسبة لاحتياجات البلدان النامية وقدراتها؟ ما هي الأمثلة القائمة على نجاح التعاون في هذا المجال؟ ما هي العلاقات التي تنشئها سياسة المنافسة مع التجارة والاستثمار والصناعات الناشئة والسياسات واللوائح الصناعية؟ ما هي إمكانيات التعاون بين سلطات المنافسة والتجارة في حالات الاندماجات الدولية؟