وذكر معظم الدول أيضا أن قوانينها تنص على غرامة أو مصادرة، سواء كعقوبة في الحالات الخطيرة أو كجزاء للشخصيات الاعتبارية، خصوصا في الحالات التي تلقي فيها الأطر التشريعية على الشخصيات الاعتبارية مسؤولية جنائية كاملة فحسب.