ولوحظت في شمال أفريقيا والشرق الأوسط زيادة بنسبة 28 في المائة منذ فترة الإبلاغ الثالثة، حيث أفادت 88 في المائة من دول تلك المنطقة التي أجابت في فترة الإبلاغ الرابعة بأن تشريعاتها تنص على حظر مؤقّت على نقل أو تحويل الملكية أو التصرف فيها أو حركتها أو تولِّي الإشراف والسيطرة مؤقتاً على الممتلكات، إضافة إلى التجريد الدائم من الملكية بأمر من محكمة أو سلطة أخرى ذات اختصاص (انظر الشكلين الثالث والرابع).