ذلك أن الأمر لا يتعلق بتعديل القواعد السارية بقدر ما يتعلق بتكملتها بالنص على مبدأ عدم جواز الطرد، وبشكل خاص بتناول مسألة الحماية المؤقتة والحقوق المتبقية للاجئين بحكم الواقع أو للأشخاص الذين رفض منحهم مركز اللاجئ.