وهي ترحب على الخصوص بما يلي: إصدار المجلس الخاص (الجمعية الدستورية) حكما بشأن عدم التمييز على أساس الجنس لإدراجه في الدستور الذي يجري تعديله حاليا؛ وقانون لجنة حقوق الإنسان، الذي ينص على إيجاد آلية للإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة؛ ومشاريع القوانين العديدة التي جرى تقديمها إلى مجلس الشعب (البرلمان) لاعتمادها، بما فيها مشروع قانون العمل، الذي يتضمن حظرا للتمييز المباشر وغير المباشر، وحكما بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر، وإنشاء محكمة عمالية؛ ومشروع قانون البينة، الذي ينص على الأدلة العدلية والعلمية التي يجب استعمالها في المحاكم؛ ومشروع القانون الجنائي، الذي يشمل حكما يجرم الاغتصاب في إطار الزواج.