وأُدلي باقتراح يدعو إلى صياغة الأحكام صياغة أكثر مرونة لكي يتسنّى للجهة المشترية أن تستخدم وسيلة اتصال أخرى، حتى وإن لم يكن منصوصا عليها صراحة عند بدء إجراءات الاشتراء، دونما خوف من أن يلجأ المورّدون أو المقاولون إلى إعادة النظر أو الطعن.