وقد انعكس هذا الموقف عموما على الصعيد الوطني حيث سنت معظم الدول شكلا من أشكال التشريع المحلي المتعلق بالمساعدة الإنسانية في سياق حدوث كارثة (ويتراوح نطاق تغطيته بين إدارة الكوارث وإقامة آليات للحماية المدنية)، وكلها تتوخى تقديم تلك المساعدة وتنسيقها عموما باعتبارها من صلاحيات الحكومة الوطنية.