كما تشير الدولة الطرف إلى الفصل 1، المادة 341، من قانون الإجراءات المدنية والفصل 2، المادة 6، من القانون "المتعلق باللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية بيلاروس المعنية بالانتخابات وتنظيم الاستفتاءات الجمهورية" الذي يجيز للمحكمة العليا المراجعة القضائية لقرارات اللجنة الانتخابية المركزية المتعلقة فقط بمسائل منصوص عليها في القانون.