وعلى الرغم من التعاون المشجع للسلطات الأوغندية مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، نرى أن التحقيق الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ما زال غير مرض.