ولمعالجة هذه الحالة، أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة مشروع قانون يتضمن مبدأ بشأن قوائم مرشحي الأحزاب للمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ينص علي ان يكون نوع الجنس لكل ثالث مرشح مختلفا عن المرشحين السابقين عليه في التسلسل“ ورفض هذا العرض.