[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أنه يمكن إضافة بديل لهذه التوصية هنا (بعنوان ' أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات الموجودات الملموسة') ليوازي التوصية المقترحة في ملاحظة التوصية 196، التي لا تميز بين المخزون والموجودات الملموسة غير المخزون، وذلك على غرار ما يلي: