وفيما يلي الأسس التي استند إليها الاستئناف: `1` خطأ شكلي في رفض تأجيل المحاكمة واستدعاء الطبيب النفسي كشاهد؛ `2` وخطأ قانوني في تقييم الأدلة الوثائقية المكونة من تقرير الحالة النفسية؛ `3` وانتهاك القـانون بمخالفة الفقرة 2 من المادة 24 من الدستور الإسباني، التي تعترف بالحق الأساسي لاستخدام الأدلة في رفض إجراء اختبار للحمض النووي الصبغي (د.