وإذ يدين استمرار تدفق الأسلحة على نحو غير مشروع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإليها، وإذ يعلن تصميمه على مواصلة الرصد الدقيق لمدى تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قراره 1493 (2003)، والذي جرى توسيع نطاقه بموجب القرار 1596 (2005)، وعلى إنفاذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1596 ضد الكيانات والأشخاص الذين تصدر عنهم تصرفات تنتهك هذا الحظر، التي جرى تعديلها وتوسيع نطاقها بموجب القرارين 1649 (2005) و 1698 (2006)، وإذ يسلّم بالصلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بتلك الموارد وانتشار الأسلحة والاتجار بها، بوصف ذلك من العوامل التي تؤجج الصراعات في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا وتؤدي إلى تفاقمها،