وفي هذه القضية، بحثت المحكمة المعايير ذات الصلة بالمضايقات الجنسية والمساواة في العمل وأشارت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأيضا إلى الفقرتين 17 و 19 من التوصية العامة 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي تُشير إلى أنه ”يمكن اعتبار المضايقات الجنسية في بيئة العمل عندما يكون لدى المرأة مبررات للاعتقاد بأن رفضها لهذا السلوك سيلحق الضرر بها في عملها.