وعلى أي حال، تدرك الدول()، والمنظمات الإقليمية() ومؤسسات القطاع الخاص أن اللجنة هي التي تملك القائمة ولها أن تقرر كيفية الاستجابة للطلبات الواردة من الدول من أجل تزويدها بمعلومات إضافية لأغراض التنفيذ.