وقد ساعدت المفوضة على تحليل مشروع قانون الأسرة ومشروع قانون التأمين، اللذين يستهدفان كفالة التوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز في ذلك المجال؛ كما شاركت في مناقشة أثر قانون المساواة بين الجنسين، وهو حاليا لدى البرلمان بغية استعراضه.