وعليه، فإن حكومة اليابان ترى أن الحقوق المتعلقة بالأرض والإقليم الواردة في الإعلان، إضافة إلى الطريقة التي تمارس بها تلك الحقوق، محدودة في إطار تنسيق وحماية مصالح الطرف الثالث وغيرها من المصالح العامة.