وارتأى أعضاء آخرون، في معرض الإشارة إلى أن الموضوع كما جرى تصوره أصلا عام 2000، قد تضمن بالفعل دراسة للنفط والغاز، وليس هناك حاجة أخرى لكي تناقش اللجنة إن كان ينبغي النظر في الموضوع أم لا، وحبذوا وضع جدول زمني واضح يؤدي إلى بدء الأعمال المتعلقة بمسألتي النفط والغاز على سبيل الأولوية.