وفي 10 تموز/يوليه 2002، رفضت المحكمة طلبهما على أساس أن وقائع القضية لا تندرج ضمن نطاق المادة 1 من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية وأن المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليست قائمة بذاتها.