وتعتنق النمسا الرأي القائل بأن ”تعزيز العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي“ سيكون أنسب موضوع فرعي للمناقشة، حيث أنه يتناول واحدة من أكثر الفئات الفرعية لسيادة القانون أهمية ومناسبة للوقت الحالي.