63- ذكرت جميع الأطراف المبلغة العشرة المواد ذات الصلة من قانونها الجنائي التي تجرّم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي أو اقتبست منها، مبلغة بذلك بالامتثال الكامل للمادة موضع الاستعراض.