واعترافاً بإمكانية تعرُّض النساء لأشكال متعددة من التمييز، تلزِم المادة 6 من الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة كامل التطور والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان وتمتعها بها.