إن تسجيل فقدان الأراضي أو المنازل أو الممتلكات ودعم الحقوق والاستحقاقات يعززان حق العودة باعتباره وسيلة لإظهار عدم قبولنا بالتطهير العرقي أو أعمال العنف الطائفية، والتوسط في النزاعات في مناطق العودة - كل هذه التدابير ينبغي أن تصبح معيارية، حتى في الوقت الذي يكون فيه الصراع مستمرا.