1 - ما نصت عليه المادة (31) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي أعطت للنائب العام سلطة منع أي شخص تتوافر قبله دلائل جدية على ارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من التصرف في إدارة أمواله وغير ذلك من الإجراءات التحفظية.