ومن المهم أن تبحث الهيئات الحكومية الدولية بشكل منهجي الأبعاد الجنسانية للمسائل المواضيعية قيد النظر في جميع المجالات المتعلقة بالسياسات من أجل تيسير وضع السياسات المراعية للفروق بين الجنسين، وتطوير سبل فعالة لمتابعتها على المستوى الوطني.