وقد طعنوا في شرعية القرار للسببين التاليين: (1) على عكس ما ادعت الوزارة، لا يحظر قانون بيلاروس تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم؛() (2) لا تنص اللوائح على رفض التسجيل بسبب `ملاحظات حول قائمة المؤسسين المقدمة ومستندات أخرى`.