وأُعربَ عن رأي مفاده أن تلك الإضافة لا ضرورة لها، بما أن أحكاما من ذلك النوع غالبا ما توجد في بعض الرحلات البحرية القصيرة، مثل النقل بالعبّارات، حيث يعمد الناقلون عادة إلى إصدار وثائق شحن بحري تخص تلك الرحلات، بدلا من إصدار سندات الشحن التي يترتب عليها تطبيق قواعد لاهاي ولاهاي-فيسبي.