وتأخذ استراتيجية مكتب المدعي العام في الحسبان الاحتمال بأن تؤدي بعض حالات التأخير، بما فيها التأخير الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2007، إلى منع المحكمة من تحقيق هدفها بالانتهاء من محاكمة كاريميرا قبل نهاية عام 2008.