وتعد مبادئ الاستثمار المسؤول خطوة مهمة جداً إلى الأمام، ولكنها تثير شاغلين عامين: أولاً، ينبغي ألاّ تكون التزامات المستثمرين في مجال حقوق الإنسان مقيدة بالواجب الائتماني، لأنها تشكل التزامات تجاه أفراد غير أصحاب الأسهم؛ ثانياً، قد يقيد التركيز الحصري على أصحاب الأسهم قدرة المستثمرين على معالجة قضايا حقوق الإنسان الأشد صعوبة.