فإعادة إعمال الالتزام المضمون تعني معالجة التقصير المعيّن (مثلا سداد أي أقساط لم تسدد والفوائد المستحقة وتكاليف الإنفاذ التي تُكبّدت بالفعل)، ولكن ليس له فيما عدا ذلك أي تأثير سواء على استمرار واجب المانح أن يؤدي الالتزام أو على الحق الضماني.