وتتضح أهمية هذه العملية من خلال ازدياد عدد طلبات الاعتماد، وارتفاع عدد المؤسسات الوطنية التي تتمتع بالوضع ألف، والوصول إلى هذه المؤسسات المعترف به من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.