غير أن الفقرة 3(ب) من المادة 2 تُلزم الدول الأطراف بأن تكفل قيام هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة بالبتّ في حق اللجوء إلى سبل الانتصاف هذه، وهي ضمانة لا جدوى منها إذا لم تكن متاحة في الحالات التي لم يثبت فيها بعد وقوع انتهاك.