• إجراء 80 زيارة لتسعة سجون لرصد مشاريع التجديد؛ وتوزيع السجناء على أساس التصنيف حسب نوع الجنس وحسب كونهم بالغين أو أحداثا؛ وأداء الموظفين؛ وأدلة العمل؛ والسجلات والإمدادات الغذائية؛ وكفالة استناد حبس السجناء إلى أسس قانونية