وعند الاستعراض الأولي في عام 2004، وجد المجلس أنه يمكن مقارنة أثر التحول إلى التعامل بالدولار الذي لحق بالمتقاعدين والمستفيدين في إكوادور بالظروف التي يشهدها المتقاعدون الآخرون الذين يعيشون في بلدان تشهد معدلات تضخم عالية وأسعار صرف ثابتة ومستقرة بالنسبة للدولار خلال مدد طويلة.