وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، ودفع بأن المكتب العام لم يوفر لـه فرصة للدفاع عن نفسه، ولم يتأكد من صحة ما لديه من معلومات عن أنشطته المتعلقة بشركة "Econtract".