وارتئي في بعض الحالات أن مقتضيات قانون الاحتيالات لم تستوف لأن رسائل البريد الإلكتروني المعنية لم تبيّن إلا مفاوضات جارية لا اتفاق نهائي، وذلك مثلا لأن أحد الأطراف تصوّر أثناء المفاوضات أن عقدا ملزما سوف يُبرم بعد توقيع "مذكرة معاملة" وليس قبل ذلك.