وحيثما يُعطى حق تولي الإنفاذ للدائن المضمون في مواجهة الإنفاذ من قبل دائن بحكم قضائي، كثيرا ما تلزم الدول الدائن المضمون بأن يمارس حقه هذا في وقت مناسب (أي قبل بدء المزاد العلني) وأن يسدد للدائن بحكم القضاء نفقات الإنفاذ التي تكبّدها حتى تلك اللحظة.