ويتحججان بأن الجوهر الحقيقي للفقرة 5 من المادة 14 يتمثل في مبدأ منح الشخص المدان فرصة ثانية كاملة للمثول أمام المحكمة، ليس ذلك لتدارك الأخطاء المرتكبة خلال المحاكمة الأولى، وإنما لإعمال حق المتهم في أن يحاكم بناءً على الإثبات المزدوج للتهمة - من قبل قاضي الموضوع أولاً ومن قبل محكمة استئناف مؤلفة من عدة قضاة بعد ذلك.