6-7 كما يدعي صاحب البلاغ بأن الوقائع التي أُدين استناداً إليها من قِبَل المحكمة الابتدائية لم تُعرض على محكمة أعلى لإعادة النظر فيها، حيث إنه يرى أن الإجراء المتبع لدى محاكم النقض والتمييز الإسبانية لا يشكل إجراءً استئنافياً ولا يُقبل إلا لأسباب محددة، تُستثنى منها صراحةً إعادة النظر في الوقائع.