فقدم البائع التماس استئناف ضد هذا القرار معترضا بأن القاضي الإيطالي ليس لــه اختصاص في النظر في القضية؛ غير أن محكمة الاستئناف أكدت اختصاصه بناءً على ما يلي: (1) بمقتضى المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل لعام 1968، يجوز أن تجري مقاضاة مدعى عليه يقيم في دولة متعاقدة في دول متعاقدة أخرى يتعين تنفيذ الالتزام فيها؛ (2) وفقا للمادة 31 (أ) من اتفاقية البيع - التي اعتبرت واجبة التطبيق على الحالة بمقتضى المادة 3-2 من اتفاقية بروكسل - فإن المقصود بمكان تنفيذ الالتزام هو مكان تسليم البضائع، أي إيطاليا.