وأثيرت تساؤلات عما إذا كان الافتراض الأصلي، وهو عدم بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، هو أفضل من الافتراض الحالي الذي تتضمنه الفقرة 4(ب) من المادة 20 من الاتفاقية.