غير أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشدد، في الفقرة التالية من نفس التعليق، على أن "هذه المرونة تقترن بالتزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لديها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد".