وإذ تؤكد مجددا أن كل بلد لا بد وأن يتحمل المسؤولة الرئيسية عن تنميته، وأن دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، لا يمكن المبالغة في أهميته بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة التقيد بوضع زمام الأمور في أيدي جهات وطنية وضمان الاحترام للاستراتيجيات والسيادة الوطنية،