وقد ينشأ حق الرجوع أيضا من ترتيبات أخرى معادلة وظيفيا، كأن (أ) يوافق الناقل على إعادة شراء المستحق المباع إلى المنقول إليه إذا تخلف المدين بالمستحق عن السداد؛ أو (ب) لا يوافق الناقل سوى على سداد أي عجز ينشأ بين سعر الشراء في بيع المستحقات بالجملة والتحصيلات الفعلية لتلك المستحقات.