وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجهاز القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا.