2- ووفقاً لهذا الطلب، وجه الأمين العام، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 تموز/يوليه 2005، انتباه جميع الحكومات إلى القرار 2/3، بما في ذلك حكومات البلدان الأعضاء في اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.