وفي نهاية الجلسة، اعتمد المجلس بيانا رئاسيا (S/PRST/2007/3) أكد فيه أن إصلاح قطاع الأمن عنصر أساسي لا بد منه في عملية إحلال السلام والاستقرار بعد انتهاء الصراع، وتخفيف حدة الفقر، وسيادة القانون والحكم السليم، وبسط الدولة سلطتَها الشرعية، والحيلولة دون انزلاق البلدان من جديد في أتون الصراعات.