وتشمل هذه الاتفاقات: الاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من الفصل 20)؛ والاتفاقية المبرمة مع الجزائر بشأن تبادل المساعدة والتعاون القضائي (الفقرة 2 من الفصل 27)؛ والاتفاقية المبرمة مع لبنان بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من المادة 22)؛ والاتفاقية المبرمة مع المغرب بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من المادة 35)؛ والاتفاقية المبرمة مع الأردن بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (الفقرة 1 من المادة 20)؛ والاتفاقية المبرمة مع موريتانيا بشأن التعاون القضائي (الفقرة 2 من الفصل 29)؛ والاتفاقية المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية (الفقرة 2 من المادة 27)؛ والاتفاق المبرم مع مصر بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الفقرة 2 من المادة 37)؛ والاتفاق المبرم مع الكويت بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية (الفقرة 2 من المادة 38)؛ والاتفاق الملحق الأول للاتفاق المبرم مع الكويت بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية (المادة 39 مكررا)؛ والاتفاق المبرم مع الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون القضائي والإعلانات والإنابات وتنفيذ الأحكام (الفقرة 2 من المادة 26)؛ والاتفاقية المبرمة مع قطر بشأن التعاون القانوني والقضائي (الفقرة 2 من المادة 41)؛ والاتفاق المبرم مع اليمن بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية (الفقرة 2 من المادة 38)؛ والاتفاقية المبرمة مع ألمانيا بشأن تسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية (الفقرة 2 من الفصل 6)؛ والاتفاقية المبرمة مع إيطاليا بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والاعتراف بالأحكام وبقرارات التحكيم وتنفيذها وتسليم والمجرمين (الفقرة 2 من الفصل 15)؛ والاتفاقية المبرمة مع فرنسا بشأن التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من المادة 23 التي تتضمن عبارة ''عند الاقتضاء``)؛ والاتفاقية المبرمة مع بلغاريا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية (الفصل 32)؛ والاتفاقية المبرمة مع تشيكوسلوفاكيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وتسليم المجرمين (الفصل 48)؛ والاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين (المادة 23 التي تتضمن عبارة ''عند الاقتضاء``)؛ والاتفاقية المبرمة مع المجر بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها وتسليم المجرمين (الفصل 47)؛ والاتفاقية المبرمة مع بولونيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية (الفصلان 32 و 33)؛ والاتفاقية المبرمة مع بلجيكا بشأن التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من الفصل 4)؛ والاتفاقية المبرمة مع اليونان بشأن تسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية (الفقرة 2 من المادة 23)؛ والاتفاقية المبرمة مع البرتغال بشأن التعاون القضائي في مادة تسليم المجرمين (الفصل 4)؛ والاتفاقية المبرمة مع السنغال بشأن التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين (الفقرة 2 من الفصل 42)؛ والاتفاقية المبرمة مع مالي بشأن التعاون القضائي (الفقرة 2 من الفصل 38)؛ والاتفاقية المبرمة مع ساحل العاج بشأن التعاون القضائي (الفقرة 2 من الفصل 25)؛ والاتفاقية المبرمة مع الصين بشأن التعاون القضائي في مادة تسليم المجرمين (المادة 5)؛ والاتفاقية المبرمة مع الهند بشأن التعاون القضائي في مادة تسليم المجرمين (المادة 5)؛