ولذلك، إن المقرر الخاص يوصي بأن يُسمح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أفعال ارتكبتها شركات عبر وطنية أو امتناع هذه الشركات عن الفعل، بالسعي إلى الانتصاف في الولاية القضائية للبلد الذي يوجد فيه مقر الشركة وبأن تضمن الحكومات مساءلة الشركات التي يوجد مقرها في إقليمها عن انتهاكات حقوق الإنسان.