62- أبلغت حكومة اليابان، في ردها المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2007، وفيما يتصل بمختلف قضايا حقوق الإنسان التي تشمل مواطنين أجانب، أن وزارة العدل مسؤولة عن توفير سبل الانتصاف في حالات انتهاك حقوق الإنسان وعن الحيلولة دون وقوع أي ضرر نتيجة ذلك الانتهاك، وذلك بإسداء المشورة في مجال حقوق الإنسان وبالتحقيق في القضايا والبت فيها.