وينص كل منهما على أن تبذل أولا محاولات لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض بين الأطراف، لكن توجد بعد ذلك إمكانيتان ثانويتان هما: إما أن النزاع يسوى عندئذ عن ''طريق إجراءات تعتمدها أغلبية [ثلثي] الأطراف في الاتفاقية`` (البديل الأول)، أو ''يُعرض على التحكيم إذا وافقت على ذلك أغلبية [ثلثي] الأطراف في الاتفاقية`` (البديل الثاني) (الوثيقة A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2، المرفق، المادة 31).