وفي هذا الصدد، ندعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بمعلومات عن التدابير والجهود الرامية إلى تخصيص جزء من الموارد المتوفرة من تنفيذ نزع السلاح واتفاقات الحد من الأسلحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغرض تضييق الفجوة المتسعة باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.