وتشمل هذه الآلية إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يُكلّف بما يلي: (أ) رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية كما هو موصوف في إعلان الحق في التنمية، على المستويين الوطني والدولي، وتقديم توصيات بهذا الشأن، والتعمق في تحليل العقبات التي تعوق التمتع الكامل به، مع التركيز كل عام على التزامات محددة في الإعلان؛ و(ب) استعراض التقارير وأي معلومات أخرى تقدمها الدول ووكالات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بشأن العلاقة بين أنشطتها والحق في التنمية؛ و(ج) تقديم تقرير عن مداولاته في كل دورة كي تنظر فيه لجنة حقوق الإنسان، يشمل إسداء المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن إعمال الحق في التنمية، ويقترح برامج ممكنة للمساعدة التقنية، بناء على طلب البلدان المعنية بهدف تعزيز إعمال الحق في التنمية.