وإذ يضع في اعتباره الاقتراحات الداعية إلى الاستعاضة عن الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة بمقرر خاص يكون بمثابة آلية لتحسين معالجة مسألة أشكال الرق المعاصرة داخل منظومة الأمم المتحدة، هذه الاقتراحات التي وضعت في أيار/مايو 1998 في استعراضٍ لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرق لأغراض الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة، وفي تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "إلغاء الرق وأشكاله المعاصر، 2002" (HR/PUB/02/4)؛ وفي التوصيات التي وضعها الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة نفسه في دورته الحادية والثلاثين المعقودة في عام 2006،