لكن الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 39 لا تنص على اللجوء إلى المادة 62 في حالات البطلان من الأساس المشمولة بأحكام المواد 48 إلى 50 والمادة 61، ويمكن الاستظهار بأسباب البطلان في تلك الحالة دون الاستناد إلى الفقرة 1 من المادة 62، بل ودون تدخل الأطراف.