624- والقانون الجمهوري رقم 7835، المعروف أيضاً باسم القانون الشامل والمتكامل لتمويل السكن، يحدد مصادر التمويل والاعتمادات الإضافية المخصصة من الميزانية لبرامج قروض السكن وبرامج تنمية قطاع السكن التابعة لوكالات السكن.