ولذا، فإن الحكومة لا تستطيع، والحالة هذه، أن تقدم الآن جــدولا زمنيـــا دقيقــا تحــدد فيــه متى سيمكنها تنقيح المادة 64 من الدستور بما يراعي على نحــو أفضــل ما تنص عليـــه الاتفاقيـــة فــي هذا الصدد.