يتفق طرفا هذا الاتفاق على التوجه إلى الاتحاد الأفريقي، عن طريق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لجعله يطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيام فورا برفع الجزاءات المفروضة على الأفراد في إطار الأزمة الإيفوارية.