ومقارنة بذلك، في حالة وجوب تقديم الإشعار بعد الاحتياز، كثيرا ما لا يشترط على الدائن المضمون سوى أن يقدم معلومات أساسية عن تاريخ التصرف المعتزم ووقته ومكانه ونوعه والمهلة التي يجوز خلالها للمانح أو أي طرف آخر ذي مصلحة أن يطعن في التصرف المعتزم أو أن يعالج التقصير.