ورفضت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بتعويضه عن ضياع الربح، إذ رأت أن هذا ليس مسؤولية البائع، [المادة 74 من اتفاقية البيع]، ولكنها وجدت أن البائع مسؤول بنسبة 80 في المائة عن خسارة فرق السعر، حيث إن خطأه في الصياغة قد أثّر سلبا على إعادته بيع البضاعة.