وفي هذا الصدد، نلاحظ باهتمام عملية ”الاتفاق“ بين تيمور ليشتي والمجتمع الدولي، الذي يتطلب إعادة توجيه خطة التنمية الوطنية الحالية والتمويل الخارجي، على النحو المطلوب، لمعالجة الأزمة التي اندلعت عام 2006 في البلد وأسبابها.