وانطلاقا من الحالة التي سبقت الإشارة إليها، شرع المعهد الوطني للمرأة في اتخاذ تدابير مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة، مساهما بوضع البرنامج المعنون ”مساعدة المهاجرين المخالفين للقانون على العودة“، الذي يوفر الرعاية الطبية والمرافقة، عملا على إدماج النساء من ضحايا الاتجار في المجتمع.