وتتعلق إحدى الدعويين بالتحيز المزعوم حدوثه من جانب رئيس المحكمة المختصة بالنظر في مدى معقولية الشهادة المتعلقة بالأمن القومي والمراجعات الجارية لاحتجازه()، بينما تطعن الدعوى الأخرى في دستورية إجراءات الشهادة المتعلقة بالأمن القومي من حيث انطباقها على صاحب البلاغ.