فبموجب الفقرة 1 من المادة 8 من تلك الاتفاقية، يجوز للدولة المتعاقدة أن تطلب من دولة متعاقدة أخرى أن تتخذ إجراءات في حالة أو أكثر من الحالات التالية: "إذا كان المشتبه فيه يقيم عادة في الدولة متلقية الطلب؛ إذا كان المشتبه فيه من رعايا الدولة متلقية الطلب أو إذا كانت تلك الدولة هي دولة منشئه؛ إذا كان المشتبه فيه يقضي، أو سيقضي، مدة حكم ينطوي على الحرمان من الحرية في الدولة متلقية الطلب؛ إذا كانت هناك دعوى مقامة على المشتبه فيه بسبب نفس الجريمة أو جرائم أخرى في الدولة متلقية الطلب؛ إذا رأت أن نقل الإجراءات له ما يبرره في سبيل التوصل إلى الحقيقة، وعلى وجه الخصوص إذا رأت أن أهم بنود الأدلة توجد في الدولة متلقية الطلب؛ إذا رأت أن إنفاذ الحكم في الدولة متلقية الطلب، إذا صدر، يرجح أن يحسِّن فرص إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه؛ إذا رأت أنه لا يمكن ضمان وجود المشتبه فيه لدى سماع الدعوى في الدولة الطالبة، وأنه يمكن ضمان حضوره شخصيا لدى سماع الدعوى في الدولة متلقية الطلب؛ إذا رأت أنها لا تستطيع أن تُنفِذ الحكم بنفسها، إذا صدر، حتى باللجوء إلى التسليم، وأن الدولة متلقية الطلب تستطيع أن تُنفِذه".