وإذ يضع في اعتباره أيضا دور الكيانات التجارية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص في إثبات الهوية واستخدامها لأغراض تجارية وأغراض غير حكومية أخرى، والحاجة إلى التعاون الفعال بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال جمع المعلومات عن الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية ووضع تدابير فعّالة وتنفيذها لمنع هذه الجرائم والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا،