وينبغي لصانعي السياسات الوطنية أن يعتمدوا نظرة واسعة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بدلا من التركيز على التضخم دون غيره، مما قد يؤدي إلى معدلات نمو اقتصادي أدنى، ومستويات بطالة أعلى من الضروري، واعتماد أكبر على التمويل الخارجي القصير الأجل من المعقول، ومعدلات قطع أجنبي مقيّم بأعلى من قيمته مما يقوض التنافسية الدولية للقطاع العقاري.