ومع قيام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة المائية والأسماك والتغذية بتنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، اتخذت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إجراءات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، ودعم قدراتها، والمساهمة في تخفيض مستويات الفقر التي تعاني منها، مع المضي في عملية قائمة على الأبعاد الاستراتيجية لتحسين الأحوال المعيشية ونوعية الحياة للمنتجين من الجنسين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك، والتنفيذ الفعلي لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مما ساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للمرأة وأنشطتها.