وهذه الاتفاقيات، التي حث مجلس الأمن غداة أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 جميع البلدان التي لم تصدق عليها بعد على القيام بذلك، لا تعتبر الاحتجاز الإداري المطول بديلاً للعدالة الجنائية ولا عمليات "الإعادة" غير المقننة بديلاً لضمانات إجراءات التسليم().