ولما كانت الزيادة الناجمة عن الدراسة الاستقصائية للمرتبات تقل عن قيمة التسوية المؤقتة، فلن يطبق على جدول المرتبات القائم سوى المبلغ الناتج عن الدراسة الاستقصائية للمرتبات، أي 1.24 في المائة، ولن تكون هناك أي ضرورة لإجراء مزيد من التسوية للجدول اعتبارا من شهر الدراسة الاستقصائية (تشرين الثاني/نوفمبر 2006).