31 - وبالإضافة إلى فرض الدول الأعضاء ولايتها القضائية على مواطنيها، وتمشيا مع الصكوك المبرمة، بما فيها اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994()، ترى الأمانة العامة أن تنص الاتفاقية على ضرورة أن تنظر هذه الدول في فرض ولايتها القضائية: