وذُكر أن هذين المبدأين يترتب عليهما أنه يمكن للمقرضين أيضا، لا للبائعين والمؤجرين التمويليين فحسب، أن يحصلوا على حق تمويل احتيازي يتمتع بأولوية فائقة (أي أولوية تبدأ عند تسليم الممتلكات الملموسة خلاف المخزون، شريطة تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون المهلة المعمول بها).