وذهب رأي آخر إلى أنه يمكن اتباع نهج مختلف يشمل بموجبه النص، بدلاً من قائمة بفئات المعاهدات، قائمة بالعوامل أو المعايير العامة ذات الصلة التي يمكن أخذها في الحسبان عند التحقق مما إذا كان الموضوع والغرض يستلزمان استمرار النفاذ في أثناء نزاع مسلح().