وقد سُجّل خلال السنة والنصف الماضية تطوران سلبيان جديران بالملاحظة يؤكدان تقييم المقرر الخاص للوضع في بيلاروس، وهما (أ) فرض الإيديولوجيا الرسمية للدولة على المواطنين، وهي إيديولوجيا تقوم بالأساس على الأفكار السوفياتية السابقة؛ (ب) واستخدام التنوع الإثني - الثقافي للمجتمع، الذي لا يطرح أية مشكلات تذكر، كوسيلة للتفرقة بين أفراد الشعب، مما أدى إلى الحد من قدرتهم على مقاومة القمع الذي تمارسه الدولة.