وتساءل عما إذا كان مصيبا في فهمه أنه لم تنفذ ولو محاكمة واحدة لأية حالة من حالات التعذيب التي حددتها اللجنة، البالغ عددها 255 27 حالة، وعما إذا كانت الإجراءات القضائية اللازمة لتحديد التعويض في هذه الحالات تعتبر جزءا من مراعاة الأصول القانونية الواجبة أو منفصلة عنها.