وأُعرب عن رأي مفاده أن تعريف "مستند النقل غير القابل للتداول" بصيغته الواردة في مشروع المادة 1 (18) يمكن حذفه باعتباره زائدا، ولكن أُعرب عن تفضيل للاحتفاظ بالحكم من أجل الحفاظ على هدف وجود مكافئ إلكتروني لأي مستند ورقي في مشروع الاتفاقية.