ولتيسير فهم أفضل للآثار المترتبة في الميزانيتين، أدرجت الفوارق الرئيسية فيما بين الميزنة بموجب المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة والميزنة بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المرفق الأول.