ونظرا لأن البلد يتوقع بالفعل تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 1 في المائة، فإنهم يعتقدون أن على الحكومة أن تظهر التزامها في هذا الصدد، بدفع مبلغ لخفض حجم الاشتراكات المقررة غير المسددة، أو على الأقل، تفادي حدوث زيادة أخرى فيها.