وهذا المقترح يخل بنطاق المبدأ العام المنصوص عليه، بالإضافة إلى الصعوبات التي تطرحها مسألة تحديد الطابع الغالب للجنسية - ولا تقترح اللجنة في الواقع معيارا لتحديد الجنسية الغالبة، باستثناء ”العوامل الواجب أخذها في الاعتبار“.