كما تجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني للمحاكمة والميزانية المقترحة ذات الصلة لا يأخذا في الاعتبار الاحتياجات من الموارد المتصلة بمحاكمة الهاربين الأربعة الذين لا يزالون طلقاء حتى تاريخ تقديم هذا التقرير.