ونظرا لولاية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يجب عليها، أكثر من أي هيئة أخرى منشأة بمعاهدة، أن تتسم بالشمولية في تفسيرها وإقرارها لانتهاكات حق المرأة في المساواة، وأن تتجاوز النتائج الجلية للأفعال التمييزية، وتسلم بأخطار الأيدولوجية والأعراف التي تستند إليها هذه الأفعال.