وينبغي أن تنطبق قواعده على كل الحقوق المنشأَة تعاقديا (بصرف النظر عن شكلها) في الممتلكات المنقولة التي تضمن التزاما، بما في ذلك الحقوق بمقتضى إحالة حق الملكية في الممتلكات الملموسة أو إحالة مستحقات لأغراض ضمانية، ومختلف أشكال البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، والإيجار التمويلي، واتفاقات الشراء الإيجاري [وتنطبق أحكام هذا القانون على الحقوق الضمانية التي تنشأ في العائدات من جراء إعماله.