والجناة، في حالات الاحتيال عبر الوطني المتطورة، على دراية بحدود الولايات القضائية وقادرون تماما على هيكلة المعاملات للاستفادة إلى أقصى حد من أي ثغرات أو جوانب ضعف، الأمر الذي دفع إلى تطوير مفاهيم الولاية القضائية الإقليمية أيضا، لتشمل الجرائم التي ترتكب في بلدين أو أكثر في وقت واحد، أو تتواصل من بلد إلى آخر على مدار الزمن، أو ترتكب في بلد من البلدان، ولكن لها بعض التأثير الملموس على بلد آخر.