إن محدودية القاسم المشترك بين ما يمكن أن يقبله الحائزون الحاليون لحق النقض وما تسعى إليه الأغلبية الواسعة من الأعضاء قد دفعت بالدول الأعضاء إلى التفكير في خيار تجنب الإصلاح الجوهري لحق النقض، في هذه المرحلة، مع تفضيلها القوي لإدراج حق النقض صراحة في جدول أعمال استعراض مقبل محتمل.