() كان الفريق العامل قد طلب في دورته التاسعة عشرة أن يُدرَج في النص مشروع مادة 26 مكرّرا ينص على حكم إعلاني يسمح للدولة المتعاقدة بأن تدرج قانونها الوطني ضمن نطاق ما أصبح الآن مشروع المادة 27 (1) (انظر الفقرات 189 إلى 192 من الوثيقة A/CN.9/621).