وإذ تعيد تأكيد ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، للتنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،