وستدعم الأمم المتحدة أيضا إعادة مؤسسات بسط سيادة القانون في الشمال والغرب، وعلى وجه الخصوص النظام القضائي والشرطة، كجزء من العملية الشاملة لإعادة بسط سلطة الدولة والإدارة الحكومية على نطاق البلاد بأسرها.