كما ناقش الفريق العامل المجالات التي لوحظ فيها تقارب في الأفكار وهي: (أ) يجب على جميع الدول الأطراف أن تقدّم معلومات عن تنفيذها للاتفاقية حسبما تقتضيه أي آلية أو هيئة استعراض؛ (ب) وتتولى الدول الأطراف استعراض تنفيذ الاتفاقية؛ (ج) ومن المفيد في استعراض تنفيذ الاتفاقية الاستعانة بالخبراء؛ (د) ويشمل الاستعراض تبيان ثغرات التنفيذ والاحتياجات من المساعدة التقنية تشجيعا وتسهيلا لتنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف؛ (ﻫ) وينأى الاستعراض عن الخصومة؛ (و) ولا ينشئ الاستعراض نظاما من مستويين أو أكثر؛ (ز) ويمكن الاسترشاد لدى تشغيل أي آلية أو هيئة استعراض بمراعاة الممارسات التي تتبعها آليات المتابعة الأخرى في مجال مكافحة الفساد ونتائج البرنامج التجريبـي الطوعي؛ (ح) وتتسم أي آلية أو هيئة استعراض بالخصائص المبينة في القرار 1/1 الصادر عن المؤتمر وتتمتع جميع الدول الأطراف بالمساواة في أي آلية أو هيئة استعراض؛ (ط) ويمكن أن تحدّد أي آلية أو هيئة استعراض الممارسات الجيدة المتصلة بالاتفاقية؛ (ي) ويجب أن تتسم أي آلية أو هيئة استعراض بالمرونة والقابلية للتطوّر.