وفي الوقت نفسه، ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2007، أصبح من حق الأشخاص المعرضين للخطر تقديم التماس إلى المحكمة في إطار الإجراءات المدنية من أجل الحصول على أمر قضائي لمنع الأشخاص العنيفين من دخول مسكنهم المشترك ومن الاتصال بهم أو لقائهم ولكن لمدة 30 يوماً هذه المرة.