أن الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي قررت تعديل صكوكها لفتح عضويتها قد تعاملت مع مشكلة "النظام الذي يقوم على شقين" بأن وافقت على ألا تنظر في أي طلب للانضمام من جانب أي دولة من غير أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أو توافق عليه إلى أن يكون جميع الأطراف في الصك قد صدقوا على الصيغة المعدلة.