وتؤكد حركة عدم الانحياز مجددا أن جميع التدابير والإجراءات التي قامت بها أو سوف تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مثل القرار غير القانوني الذي اتخذته في 14 كانون الأول/ديسمبر، والذي يهدف إلى تغيير الأوضاع القانونية والمادية والديمغرافية والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل، وكذلك التدابير التي اتخذتها لتطبيق قانونها وإدارتها هناك، كلها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني.