وقد وضعت هذه المهام الإضافية أعباء ثقيلة الوطأة على كاهل القوات المسلحة اللبنانية، التي يوجد جيشها برمته قيد الانتشار حاليا، كما حدّت في بعض الأحيان من قدرتها على الاضطلاع بمهامها بموجب القرار 1701 (2006).