كما أن القانون المدني أقرّ في حالات الانفصال أو الطلاق بضرورة أن تخضع أي ممتلكات إلى قوامة الطرف الذي يتولى حضانة الأبناء وقد أُدرجت نفس الأحكام في الإصلاح الزراعي واتُخذت تدابير أخرى مؤخراً لكي تزود بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الإدارية موظفي المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي وهذا الإصلاح الزراعي أفضى إلى تغييرات في مستندات امتلاك الأرض وحقوق استخدامها بحيث تُعطى الأفضلية إلى النساء اللائي يرأسن الأسر المعيشية.