ويجب أن تتصرف الحكومات كجهات منظِّمة وميسِّرة - إذ يجب أن تضمن مساءلة القطاع الخاص وغايته الاجتماعية؛ وأن توفر الموارد المالية الأولية للبحوث والدراسات؛ وأن توجد بيئة تمكِّن القطاع الخاص من القيام بعمله على نحو فعال (وبخاصة الإطار القانوني)؛ وأن تضمن الوصول إلى المعلومات؛ وأن تعزز الحصول على التمويل على مستوى الاقتصاد الجزئي والمستوى المتوسط.