ولاحظ الفريق أن الدليل المنقّح قد لا يقتصر على تقديم مبادئ توجيهية للمشرّعين والمنظّمين، بل قد يتضمن أيضا إرشادات عملية للمنفّذين (مثل الموظفين المسؤولين عن الاشتراء)، فطلب إلى الأمانة أن تعد أولا، بمساعدة الخبراء، إرشادات للمشرّعين والمنظّمين لينظر فيها الفريق العامل مع نص القانون النموذجي المنقّح في دورته الختامية قبل عرضها على اللجنة.