وأشارت اللجنة إلى أنها استحسنت مهمة التقييم الإداري وشددت على أهمية التمسك بالمبدأ العام الذي يقضي باستنفاد كافة سبل الانتصاف قبل الشروع في الإجراءات الرسمية (الفقرة 26 من القرار 61/261، والفقرة 38 من الوثيقة A/61/815).