وقال إنه سيقدر أيضا تقديم شرح عن الكيفية التي يفترض أن يثبت فيها البائع ما إذا كان هناك أي حق ضماني غير احتيازي مسجل سابقا في بلد المشتري؛ إذ سيتعين على البائع أن يفحص سجل البلد، ربما بمساعدة محام، ومن ثم يبلغ مكتسب الحق الضمان الاحتيازي المسجل سابقا؛ وهي أمور من شأنها أن تؤخر تسليم السلع.