وفي هذه الحالة، يمكن إثبات الزواج بالشهادة، إلا انه في الواقع العملي، تتم كتابة عقد الزواج على يد أحد المأذونين الشرعيين المخولين بذلك.وقد صدر عن وزير العدل القرار رقم (2) لسنة 1999م بشأن عقود النكاح الذي يتضمن تنظيم بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بتحرير عقود الزواج.