18- وسرعان ما برز غياب أعمال الشرطة الفعالة في المناطق الريفية كتحدي رئيسي لاحترام حقوق الإنسان بعد وقف إطلاق النار، وكان هذا الفراغ يُملأ في الكثير من الأحيان بواسطة أنشطة "إنفاذ القوانين" الموازية التي غالباً ما تتسم بالتعسف و"محاكم الشعب" التابعة للحزب الشيوعي الماوي (انظر الفقرات 29-34 أدناه).