ففي تقرير لعام 1971 بشأن المركز القانوني لوحدات الإغاثة في حالات الكوارث التي تتاح عن طريق الأمم المتحدة، حدد الأمين العام الحالات التي تسري فيها أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها على تلك الوحدات وأفرادها().