وفي 27 شباط/فبراير 2006، استهلّ البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال الدورة الثانية من التحليل القانوني، في إطار قاعدة البيانات الدولية؛ وتحتوي قاعدة البيانات حالياً تحليلاً قانونياً للنظم في 55 من الدول والولايات القضائية.