وتم الإعراب عن القلق لافتقار القانون المقترح إلى أحكام تتطلب تعاون الجيش النيبالي مع السلطات المدنية المكلفة بالتحقيق مع أفراد الجيش ممن يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإخفاقه في صيانة حقوق المدعى عليهم في محاكمة عادلة في إجراءات المحكمة العسكرية.