ويشير إلى أن لجنة حقوق الإنسان اعترفت في قرارها 2005/26 ''بأن تحقيقات الطب الشرعي يمكنها أن تؤدي دورا هاما في مكافحة الإفلات من العقاب بتوفير الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها بنجاح في ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي``().