وللأسف، فإن الأحكام الواردة في الإعلان بشأن الأراضي والأقاليم والموارد هي أحكام مفرطة في عموميتها وغير واضحة وعرضة لطائفة كبيرة من التفسيرات، مما يستبعد الحاجة إلى الإقرار بمجموعة من الحقوق في الأرض وربما تلقي بظلال الشك على مسائل تمت تسويتها بالفعل في كندا عن طريق المعاهدة.