وبالفعل، يظل الجدول مهما لأغراض مساعدة مؤتمر الأطراف في مداولاته بشأن صياغة الإجراءات المطلوبة بموجب المادة 28 من الاتفاقية، كما أنه لا يزال يشكل أداة مهمة لتوجيه عمل فريق الخبراء المخصص في هذا الشأن نظراً لأن هذا الجدول يقارن بين المرفق الأول بشأن إجراءات التحكيم والتوفيق الذي قُدّم في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في عام 1999 والتقرير المنقح المقدم إلى الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في عام 2000.