وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أعاد رؤساء الدول والحكومات تأكيد التزامهم بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدوليوبنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، ويعتبر أمرا لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول (انظر القرار 60/1، الفقرتان 2 و 134).