11-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية استنادا إلى أن ورثة فاطمة يلدريم لم يستعينوا بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تأت بدلائل جديدة من شأنها أن تغير رأي اللجنة، فاعتبارا للطابع المجرد لسبيل الانتصاف هذا، فمن غير المرجح أن يحقق انتصافا فعليا.