ومن شأن إلزام الدائن المضمون بأن يختار في بداية الإنفاذ واحدا دون الآخر من هذين النوعين من الإجراءات أن يعقّد عملية الإنفاذ ويزيد من تكلفتها، لأنّ ذلك يتطلب من الدائن أن يقرّر ما إذا كان من المرجّح أن يؤدي اختياره إلى عجز مالي.