وتكون لهم أيضا أولوية على الدائنين المضمونين بحق ضماني غير احتيازي في الموجودات التي يُضَم إليها الملحق، وذلك على الأقل فيما يتعلق بقيمة الملحق المعني، كما تكون لهم أولوية على الدائنين المضمونين بحق ضماني غير احتيازي الذين لهم حق ضماني في مجموع كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصيات 87-89).