وأوضح علاوة على ذلك أن محاكم الدولة المُصْدرة للإعلان لن يكون في مقدورها أن تطبق قانونها الموضوعي الوطني إلا فيما يخص تلف البضاعة الواقع داخل تلك الدولة، وأن الإعلان لا يوفّر أساسا لأي إدعاء بالانطباق الخارجي للقانون الوطني على القضايا المتعلقة بهلاك البضاعة أو تلفها في إطار النقل الداخلي خارج تلك الدولة.