وساعدت اليابان، عن طريق نهج الحوار والتعاون الذي تتبعه، في إدراج منظور حقوق الإنسان في مشاريع إنمائية في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مشاريع تدريب القضاة والمساعدة الانتخابية ووسائط الإعلام.