33- ومن شأن النهج المتبع في صياغة أحكام الفقرة، والذي لا يسمح بأن تُدخل لاحقا تغييرات جوهرية على أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه التي حددت في بداية إجراءات الاشتراء (انظر الفقرة 27 أعلاه)، أن يمنع الجهة المشترية من أن تعقد في المرحلة الثانية من التنافس إجراءات تشبه المناقصة على مرحلتين (المادة 46 (4)) أو إجراءات التفاوض التنافسي (المادة 49)، اللتين تسمح كلتاهما بإدخال تغييرات جوهرية على المواصفات ومعايير التقييم.