وفي عام 1997، أصبح هذا البند أساساً للنظر في مسألة جديدة هي على وجه التحديد الحظر العالمي للألغام الأرضية المضادة للأفراد، من خلال تعيين منسق خاص أوكلت إليه مهمة إجراء مشاورات بشأن إمكانية تحديد ولاية تتعلق بمسألة الألغام الأرضية المضادة للأفراد.