ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن قانون حقوق الإنسان لعام 1993 يتضمن حظرا للتمييز القائم على أساس نوع الجنس، ويتضمن إشارات إلى الأمومة والإنجاب، فإنه ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف تعريف صريح وشامل للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وينسحب على التمييز المباشر وغير المباشر.