واقتُرح في هذا الصدد أن تشير اللجنة إلى مفهوم "الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" الذي عولج بإسهاب في مشروع القانون ذي الصلة الذي وضعته اللجنة في عام 1996 وأشار بعض الأعضاء، إلى أن اللجنة ينبغي لها أن تنظر أيضاً في مسألة ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يمكن أن يُستمد من قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العمومي.