وكانت العقبات التي تحول دون وصول الضحايا إلى العدالة تشمل الخوف من الوصم والانتقام، والمهلة القانونية المحددة بمدة 35 يوماً لتقديم شكوى في حالات الاغتصاب، فضلاً عن الشواهد القليلة على إقامة العدل عند التبليغ عن هذه الحالات.