كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن المعاقبة الرادعة للمسؤولين عن التحرش بالفتيات أو الإساءة إليهن في النظام التعليمي، وأن يُنظر إلى تلك الإساءة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وأن تجري مساندة الفتيات في شجب تلك الحالات.