وفيما يتعلق بالموقف الراهن للمدفوعات إلى جمهورية إيران الإسلامية نتيجة لمدفوعات زائدة مؤكدة، فقد أوضح المجلس أن المدفوعات الموقوفة ينبغي أن تكون مساوية لمبلغ المدفوعات الزائدة ”التي يمكن تحديدها“ والتي لم تُسترد، وأنه ينبغي صرف أي مبلغ يزيد على ذلك.