والواقع أن الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية تراعي كما ينبغي الشواغل التي أعربت عنها الدولة الطرف في تحفظها، إذ تعترف بالكفالة الواردة في القانون الإسلامي كإحدى وسائل الرعاية البديلة، كما أن المادة 21 تشير بوضوح إلى الدول الأطراف التي "تُقر و/أو تجيز نظام التبني".