وعلى نحو ما ورد في التقرير الدوري الخامس، يلاحظ أن قانون المساواة الاتحادي هذا يتيح للمفوضين المعنيين بتساوي الفرص ولمديري شئون الموظفين خيارات تتعلق بالمراقبة وزيادة المرونة، مما حسَّن من احتمالات التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل، ومما كان موضعا لحسن القبول على الصعيد العملي.