ومع ذلك، ينبغي عمل الكثير للنهوض بالحقوق الثابتة للدول النامية الأعضاء، خاصة في تطوير البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها، وكذلك الحق في المشاركة، إلى أكبر حد ممكن، في تبادل المعدات والمواد والتكنولوجيا للأغراض السلمية، بدون تمييز وطبقا لاتفاقات الضمانات ذات الصلة، على النحو الذي تجسده المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.