وتشكل السياسات الحكومية التي تحول دون التمتع بالحقوق الاجتماعية وتفضي إلى صراع اجتماعي، أو تحرم السكان من حقوقهم الاقتصادية، إخلالاً بالتزام الدول بتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشار إليها في المادة 2.