وهو ينقسم إلى معايير موضوعية يجب استيفاؤها مسبقاً لاتخاذ القرار من جانب الأفراد، من قبيل سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، وآليات التشاور مع الأفراد المعنيين، والوصول إلى معلومات موضوعية بشأن الأوضاع في محل الإقامــة الجديد.