وقد استُحدث بموجب القانون رقم 150/2002، بشأن قواعد الإجراءات الإدارية، نظام جديد للقضاء الإداري في الجمهورية التشيكية تستعرض بواسطته المحاكم الإدارية القرارات والتدابير الأخرى للهيئات الإدارية ضمن نطاق كامل اختصاصاتها القضائية، أي أن استعراضها لا يقتصر على مدى شرعية تلك القرارات والتدابير.