”(أ) اتخاذ تدابير إدارية تتنافى مع القوانين والممارسات الإدارية للدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة تدرك أن أحكاما محددة ترد في قوانينها أو ممارساتها الإدارية يحتمل أن تحول دون التبادل الفعال للمعلومات، ولا تقوم بالإفصاح عن ذلك؛“.