وذكر أنه لا توجد هناك حاجة إلى تعريف جديد للقدرة على تحمل عبء الديون ولكن إلى توجيه بشأن الكيفية التي تُحسب بها قيمة المساعدة الخارجية التي ستكون مطلوبة لبلد ما مع العمل في الوقت نفسه على تمكينه أيضا من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان.