وبالمثل، يتعين أن ندعم نشاط مجلس حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس والانتقائية والمعايير المزدوجة، وأن نتخذ من القرارات ما يكفل مراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حملتنا ضد الإرهاب، مع تركيز الجهود على محاربة جذور تلك الظاهرة المقيتة والقضاء على التعصب والعنف من خلال تعميق الحوار والتفاهم المتبادل والتعليم المستنير في إطار من المشاركة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وطوائف المجتمع المدني كافة، مما يساهم في بناء ثقافة السلام في أذهان البشر.