وتحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على توافر العدد الكافي من المراكز الآمنة لحل الأزمات والتدخل والمآوي المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من الخبراء وأن تكون مزوّدة بالموارد المالية الكافية لتسير أعمالها بشكل فعال.