وستُناقش هذه المسودة الآن في عدة حلقات عمل مواضيعية مع أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والممارسين القانونيين والممثلين الدبلوماسيين وخبراء مكتب الأمم المتحدة المتكامل لكفالة حصول المسودة على تأييد واسع النطاق.