وعلى مدى الـ 25 عاماً الماضية، لم تثبت الاتفاقية أنها الأساس المثالي لاعتماد التدابير وتعزيز التعاون بشأن البيئة البحرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي فحسب، بل إنها أيضاً إطار قانوني فيه من المرونة ما يكفي لضمان تطبيقها لمدة طويلة وقدرتها على التصدي للتحديات الجديدة.