102- اقتُرح تغيير النص الجديد المقترح لكي يوضّح الفكرة التي مفادها أن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي، إذا لم يسجل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون المهلة المعمول بها، احتفظ بحق ضماني تجاه الأطراف الثالثة (شريطة أن يسجِّل إشعارا)، أما الملكية فتنتقل إلى المشتري.