ففي الحقيقة، ظل أونكتاد، طوال أكثر من 40 سنة، نقطة التقاء في إطار منظومة الأمم المتحدة، حين يتصل الأمر بمواجهة مشاكل متعلقة بالتجارة والتنمية، فضلا عن الاستثمار والتمويل، وهي جميعا مسائل تكمن في جوهر توافق آراء مونتيري.