كما تبين أن الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ما زالت بحاجة إلى ضمان كلي، كما تدل على التحديات الهائلة التي تواجهها ميانمار في تأمين سيادة القانون من خلال مساءلة مرتكبي الأفعال الجنائية الجسيمة الموثّقة في هذا التقرير.