والمسائل التي أثيرت ليست بأي حال من الأحوال حالات لكره الأجانب، كما ادعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بل هي شؤون قضائية واقتصادية وشؤون أخرى لليابان ولا تشكل بأي حال من الأحوال أساسا للمناقشة في الجمعية العامة.