وبذلك تكون اللجنة قد تبنت، بأسلوب اعتيادي، الموقف ذاته الذي اتخذته بشأن نفس المسألة، في قضية مدني، وهو الموقف الذي أرى من الناحية القانونية أنه لا يستند إلى أساس سليم (البلاغ رقم 1172/2003 ومعه رأيي ورأي السيد أحمد توفيق خليل المخالفان).