ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وضع إجراءات لرصد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تجري تحقيقاً فورياً وغير متحيز في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وبسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، بغية ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها.