وحتى لو كان من اختصاص اللجنة تحديد ما إذا كانت المحاكمة قد جرت وفقاً للمادة 14 من العهد، في هذه القضية، فإنها تعتبر أن خلو ملف القضية، من أية سجلات للمحكمة، أو محاضر المحاكمة، أو مقتطفات من استنتاجاتها، يمكن اللجنة من التحقق فيما إذا كانت المحاكمة قد شابها بالفعل أوجه القصور المزعومة، فإن صاحبة البلاغ لم تستطع دعم ادعاءاتها بأدلة كافية بموجب هذه الأحكام.