وإلى جانب ذلك، فإن مادة جديدة من الدستور البلجيكي تحمل الرقم 11 مكرراً تلزم المشرع باعتماد تدابير تهدف إلى ضمان هذه المساواة، وبخاصة بما يكفل تساوي فرص وصول الرجل والمرأة إلى المناصب الانتخابية والعامة، وهكذا تم منذ عام 2002 اعتماد تشريعات مختلفة بغية ضمان المساواة في الإدراج في القوائم الانتخابية (راجع المادة 7).