(د) مواصلة التماس المشورة والمساعدة من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لزيادة امتثال اللجنة لمبادئ باريس وحصولها على اعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.