4-4 وتحتج الدولة الطرف بأنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يعترض على عدم الحياد المزعوم لأي قاض من القضاة المعنيين بقضيته في الإجراءات المدنية بموجب المادة 29 (التي أصبحت الآن المادة 36) من قانون الإجراءات المدنية، حالما تناهت إلى علمه الوقائع أو الظروف التي قد تكون نالت من حيادهم، وفقاً للفقرة 1 من المادة 30 (التي أصبحت الآن الفقرة 1 من المادة 37)، من قانون الإجراءات المدنية.