وإذ تضع في اعتبارها أن الدول الأعضاء أقرّت العزم، في الاستراتيجية، على إنشاء وتعهّد نظام وطني للعدالة الجنائية يتّسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل حرمان أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها من ملاذ آمن وتقديمه إلى العدالة بناءً على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم، وفي ظلّ الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكّل جرائم خطيرة،