وفي تموز/يوليه الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على القانون الجديد لمراقبة الصادرات، الذي سيدخل حيز النفاذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، ليحل محل القانون الثانوي الذي عمل بموجبه حتى الآن النظام الإسرائيلي لمراقبة الصادرات.