- ينبغي ألاّ تفسّر أحكام الفقرة بأي حال من الأحوال على أنها تسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى مصرف، أو مؤسسة مالية أخرى أو قيّم أو شخص يعمل بوصفه وكيلا أو مؤتمنا أو لأن تلك المعلومات ترتبط بمصالح الملكية لشخص ما.