وأضافت الرسالة أنه رغم أن الحكومة البريطانية تقر، استنادا إلى رد على أحد الأسئلة المطروحة في البرلمان في 4 حزيران/يونيه، بأن الاستفتاء عملية لممارسة حق مزعوم في تقرير مصير سكان جبل طارق، فإنها أعلنت أيضا أن هذا الحق مقيد بالمادة العاشرة من معاهدة أوترخت - التي تخول إسبانيا حق الرفض في حالة ما إذا قررت المملكة المتحدة التنازل عن سيادتها على جبل طارق - كما هو مفيد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.