فقد أعطت السياسات المالية في تلك الاقتصادات الأولوية للإنفاق على التنمية، ولم يقتصر ذلك على الاستثمار في التعليم والصحة والهياكل الأساسية، وإنما شمل أيضا الإعانات وضمانات الائتمـان للصناعات التصديرية.