ونتيجة لما شهدته بوليفيا من تحولات عبر السنوات العشرين الماضية، بات من الضروري الشروع في عملية إعادة تنظيم وزارة العمل، لجعلها قادرة على مواكبة ما يشهده البلد من تحولات مستجدة، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ظهور نموذج جديد لتنظيم الدولة والمجتمع ونموذج اقتصادي جديد منذ عام 1985؛ وإجراء تعديلات لا يُستهان بها في النظام الانتخابي، بحيث بات الإصلاح الدستوري لعام 2004 يشمل بين الفعاليات السياسية الفئات السكانية والشعوب الأصلية؛ وإضفاء طابع لا مركزي على عمليات تصريف شؤون البلديات والمحافظات، الأمر الذي أفضى إلى إجراء تحول في الجهاز الإداري للدولة في بوليفيا.