وسألت عما إذا كان مشروع القانون سيشمل أحكاما تتصل بالاغتصاب في إطار الزواج، وزيادة العقوبة الحالية التي مدتها ثلاث سنوات في حال ضرب الزوجة وانطباقها على الشركاء العائليين غير الرسميين كانطباقها على الأزواج المتزوجين.