وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في هذه القضية حكمت بإدانة صاحب البلاغ بجريمة تزوير مستند تجاري، وهي تهمة كانت المحكمة الابتدائية قد برأته منها، وأنها وصفت جريمة الاختلاس بأنها جريمة مستمرة وبالتالي لا تسقط بالتقادم.