وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الدول الأعضاء شجّعت، في الاستراتيجية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماما للمعايير والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،