ويأتي القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2005 في المادة الأولى منه لتوضيح بأنه (يفوض النائب العام في التصديق على جميع أوراق الإنابات القضائية, وطلبات تسليم المجرمين وكافة المحررات اللازمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين دولة الكويت وغيرها من الدول العربية والأجنبية بالنسبة لجميع قضايا الجنايات والجنح).