ولذلك، يُطلب إنشاء وظيفتين من الرتبة ف-4 و ف-2 على التوالي لتقديم الدعم الذي تمس الحاجة إليه في مكتب المستشار القانوني، ذلك أن حالة الدعم الراهن الذي يقدمه الموظفون الثمانية لا يمكن أن تستمر لفترة غير محدودة دون التأثير سلبا في قدرة الموظفين على تحقيق الأهداف والنواتج المقررة في إطار الميزانية العادية.