4 - ليس في هذه المادة ما يبيح أو يجيز أي أعمال تعتبر بموجب غيرها أعمالا غير مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى؛ وتظل الأعمال التي تشكل جريمة على النحو المحدد في المادة 2 من هذه الاتفاقية مستوجبة للعقوبة بموجب هذه القوانين.