وفي حالة قيام منشأة تجارية أو مستهلك باحتياز موجودات ملموسة بالائتمان مع استخدام الحقوق المكتسبة في الموجودات المحتازة كضمان للائتمان المقدّم، فإن المعاملة الائتمانية تمثل شكلا من المعاملات المضمونة يسمّيه الدليل "معاملات تمويل الاحتياز".