2- ويستند الدليل إلى الفرضية المنطقية التي مفادها أنّ قوانين المعاملات المضمونة السليمة يمكن أن تحقق مزايا اقتصادية كبيرة للدول التي تعتمدها، منها اجتذاب الائتمان من المقرضين المحليين والأجانب وغيرهم من مقدّمي الائتمان، وتعزيز تنمية المنشآت التجارية المحلية (خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ونموها، وزيادة التبادل التجاري بوجه عام.