ولا يزال تنفيذ المادة 76 من الاتفاقية يشكل تحديات مالية وفنية خطيرة للدول النامية الساحلية، وذلك لأن البارامترات التي تحدد ما إذا كان لدولة ساحلية أن تبسط سلطتها القضائية أبعد من 200 ميل بحري تقوم على مجموعة معقدة من القواعد العلمية.