ونطالب بالمساءلة على قدم المساواة لمن يصنّعون الأسلحة ويصدرونها ولمن لا يستخدمون العائدات من بيع الموارد الطبيعية لإنتاج الأغذية وتوفير التعليم والرعاية الصحية والماء النقي والهياكل الرئيسية للاتصالات، بل يدمرون هذه العائدات ويحولونها لشراء واستيراد الأسلحة من أجل الاستمرار في شن الحرب على سكانهم أو تأجيجها.