وفي تقدير الميسرين، فإن إصلاح حق النقض، وإن كانت تستصوبه أغلبية الدول الأعضاء، قد لا يكون وحده هو العامل الوحيد الذي يتوقف عليه نجاح أو إخفاق الإصلاح في هذه المرحلة، شريطة أن تكون بقية مجموعة عناصر الإصلاح جوهرية.