أما الطلب المتعلق بإنهاء عمل الممثل السامي للانتخابات - الذي تم التقدم به في شهر نيسان/أبريل الماضي إلى بعثة الأمانة العامة للتقييم الفني - فلا ينبغي أن ينظر إليه بوصفه نوعا من التحفظ على التصديق الذي أعتبر ضروريا.