ولجنة التنمية المستدامة، إذ تلاحظ مساهمة الأنشطة البشرية في تغير المناخ، تُبرز الحاجة إلى توجيه اهتمام عاجل واتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب المجتمع الدولي، وفقا لما تقتضيه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ()، وتقرّ بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يشكلان أولى الأولويات بالنسبة للبلدان النامية.