(و) في نيسان/أبريل 2006، أشارت لجنة حقوق الطفل التابعة لمجلس الحكومة التشيكية لحقوق الإنسان إلى ضرورة توفير حماية تشريعية واضحة للأطفال ضحايا الإجرام من شأنها أن تمنع نشر المعلومات التي قد تُستعمل للكشف عن هوياتهم، على غرار الحماية المتاحة للأحداث الجانحين بموجب القانون رقم 218/2003 الخاص بعمل السلطة القضائية في قضايا الشباب، بصيغته المعدلة؛