39- وإضافة إلى ذلك واستتباعا له، وبغية تمكين الجهات المشترية من قبول أكثر من عطاء أو ما يعادلـه، ينبغي جعل الإشارات الواردة في مختلف أجزاء القانون النموذجي إلى العطاء أو الاقتراح الفائز أو المقبول والعرض الأفضل والنهائي وعرض الأسعار الأدنى سعرا، أو إلى المورّد أو المقاول الذي يقدم ذلك العطاء أو الاقتراح أو العرض بصيغة الجمع في عدد من المواد، مثل المواد 11 و27 (ﻫ) و34 (4) (ب) و36 و38-44 و46-50، تبعا للسياق.