وهذا ينبغي أن ينطوي على إيجاد أدوار جديدة وإدارة جديدة للتنمية في الأمم المتحدة وفي المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، الأمر الذي ينبغي أن يكفل مزيدا من التماسك مع النظام التجاري المتعدد الأطراف ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.