وأيا كان الأمر، ينطبق القانون الجنائي النمساوي على المواطنين النمساويين الذين لا يمكن تسليمهم إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بجرائم ارتكبوها في الخارج، بشرط أن تكون الأعمال التي ارتكبوها تستوجب العقوبة بموجب قانون الدولة التي ارتُكبت فيها.