11 - وأعرب العراق عن اعتراضه على الآلية المقترحة واعتقاده بأن كافة المسائل المعلقة يمكن، بل وينبغي، أن تحل في إطار الفريق العامل المكون من أعضاء في الأمانة العامة والمصرف المركزي للعراق والوزارات ذات الصلة في العراق قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، وإن كان العراق قد أقر بأن عددا محدودا من المسائل يمكن أن يظل معلقا بعد ذلك التاريخ.