وكان موضع اعتراض السويد إعلان تايلند الذي يشير إلى أنها "لا تفسر ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية [الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966] على أنها تفرض عليها التزامات تتجاوز الحدود التي يرسمها دستور[ها] وتشريعــ[ـها]"() حيث أشارت السويد إلى أنه بناء عليه، "يخضع تطبيق الاتفاقية لتحفظ عام يحيل إلى حدود التشريع الوطني الذي لم يحدد مضمونه"().