وتهيب بالدولة الطرف تنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل، سعيا لتهيئة بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير القوانين والعادات والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوق الإنسان الخاصة بها.