والذي أصدره وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 15 أيار/مايو 1999 وتم إعادة تشكيل سيواك بموجب القرار الجمهوري رقم 14 بتاريخ كانون الثاني/يناير 2002، وهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الموارد والسلطات التي تمكنها من القيام بعملها بفاعلية من خلال إلحاقها برئاسة الجمهورية.