وكان العقد المبرم في عام 2004 في إطار البرنامج سيُقتسم بين مختلف الكيانات، مما أدّى إلى زيادة في الثمن غير قابلة للتفسير ناهزت 100 مليون دولار مقارنة بالرقم الذي يحدد في العقد، لو لم تكتشفها السلطات عندما تدخلت فوضعت حدا لها().