وينبغي للدول أن تطبق العقوبات المدنية أو الجنائية المناسبة على كل شخص أو كيان عام أو خاص يقع ضمن ولايتها يقوم بعمليات إخلاء على نحو لا يتفق تماماً مع القانون المعمول به ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.