وقيل إنّ النهج الأساسي المتّبع في مشروع الدليل يعتبر، باستثناء حالات معيّنة ومحدودة تحكمها قوانين متطوّرة جدّا ولا يلزمها أو يناسبها انطباق مشروع الدليل عليها، جميع أنواع الممتلكات المنقولة، الملموسة منها وغير الملموسة، قابلة للاستخدام كضمان للحصول على الائتمان.