وفي ما يتصل بقضية "فياسنا"، قررت المحكمة العليا أن انتهاك قوانين الانتخابات الذي يدعى وقوعه أثناء قيام رابطة فياسنا بمراقبة الانتخابات الرئاسية في عام 2001 يبلغ من الخطورة ما يبرر حل رابطة "فياسنا" بعد سنتين من ذلك التاريخ.