وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، فلا يزال القلق يساور اللجنة بشأن المواقف السلبية لرجال الشرطة والقضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون وتطبيق آليات الحماية لصالح النساء ضحايا العنف، التي تؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من العقاب.