ومن أجل التخفيف من هذه الآثار وللتوصل إلى نتيجة موازية للنتيجة التي تم التوصل إليها فيما يتعلق باحتياز الحقوق الضمانية، من الضروري تحويل حق البائع أو المؤجر التمويلي إلى حق ضماني عادي، خاضع لقواعد الأولوية العامة التي ينبغي تطبيقها على الحقوق الضمانية (انظر التوصية 193).