والقانون محايد من الناحية الجنسانية ويوفّر مجموعة من الأدوات لمعالجة العنف العائلي بما في ذلك الوساطة، والعقوبات الجنائية، ووسائل الانتصاف المدنية، ويسمح في الوقت نفسه بالتسوية الودية بموافقة المحكمة بالنسبة للحالات التي لا تنطوي على تعدٍ خطير.