وسلط العديد من تقاريره الضوء على وجود ثغرات في القدرة على إجراء التحقيق والإمكانات المتاحة في مجال الطب الشرعي على المستوى الوطني فيما يتعلق بالوفيات التي تحدث في مخافر الشرطة أو حالات الإعدام خارج نطاق القانون المزعومة.