وعلى وجه الخصوص، طلبت الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين إلى فريق الخبراء الاستشاري أن يساعد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحديد هذه الأدوات وأن يقدم لها المعلومات بشأن توافرها.