وقد تم احتجازه بسبب وضعه كفرد من غير المواطنين الذين ليس لديهم وضع قانوني بموجب المادة 189 من قانون الهجرة، واستمر هذا الاحتجاز عندما اختار صاحب البلاغ الطعن في القرار الذي لا يعتبره من الأشخاص المشمولين بالتزامات الحماية التي قطعتها أستراليا على نفسها.