وحسبما ذُكر في الحاشية 93 من الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.81، أُضيف مشروع الفقرة 3 إلى النص توخيا لمزيد من التوضيح فيما يتعلق بانطباق اتفاقيات النقل الداخلي عندما كان النهج الوحيد في الفقرة الفرعية 1 (أ) من النص هو نهج تنازع القوانين الوارد في الخيار ألف.