ولتحقيق النتيجة المرجوة من الإصلاح، من الضروري أن تلتزم الأمانة العامة للمنظمة بالحيادية والشفافية وقواعد المساءلة، وأن تتجنب الدفع بالمواقف الخلافية على أنها من المواقف المتفق عليها، خاصة في مسائل مثل مسؤولية الحماية، التي قررنا في وثيقة اجتماع القمة لعام 2005 أن الجمعية العامة ستستمر في مناقشتها، والتي تقتصر على مسؤولية الحكومات والدول عن حماية مواطنيها، بدون الزج بمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية الشعوب من حكوماتها، الذي يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية.