بيد أن فرنسا تعتقد أن اعتماد صيغة تجمع بين معياري التأسيس ومقر الإدارة من شأنه أن يكفل نتيجة مماثلة ولن يقيد كثيرا ممارسة الحماية الدبلوماسية، ففي الواقع العملي تقيم الشركات عادة مقرها في الدولة التي تأسست فيها.