ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أن دستور السلفادور لا يشمل حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس، بصورة محددة، ولا يتضمن تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية، علاوة على أن التشريعات تذكر المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ولا تذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.