كما تشير الدولة الطرف إلى المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تؤيد أنه ما من حق مطلق للوالدين في الاتصال بالطفل، وأن حماية الأطفال من الأخطار غير المقبولة تشكل ظرفاً استثنائياً يبرر الابتعاد عن الموقف الاعتيادي الذي تعبّر عنه المادة 23 بأنه ينبغي أن يُتاح للأطفال اتصال مباشر ومنتظم مع والديهم.