وقد يكون من اللازم في دول أخرى النصّ على شيء مكتوب (ولو ضئيل جدا) أو تاريخ بعينه أو توثيق عدليّ أو حتى التسجيل، لكي يصبح شرط الاحتفاظ بحق الملكية في عقد بيع نافذ المفعول بين الطرفين، وذلك بالرغم من جواز إبرام عقد بيع عادي مشافهة.