ووفقا للمادة 25 من قانون المساواة الاتحادي، عمدت الحكومة الاتحادية، في كانون الأول/ديسمبر 2006، إلى عرض تقرير عن حالة المرأة بالقياس إلى حالة الرجل في الإدارة الاتحادية وسائر المؤسسات التي يسري عليها هذا القانون.