وفيما يتعلّق بالفقرة الفرعية (ب) من التوصية 220، أُشير إلى أنّها أيضا غير لازمة لأنّ التوصية 222 تناولت بما فيه الكفاية مسألة أن يكون الحق الضماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون القديم نافذا تجاه هذه الأطرف بموجب القانون الجديد.