ويحظر الأمر تزويد إيران بأي نوع من المساعدة أو التدريب التقنيين، أو المساعدة المالية، أو نقل الموارد المالية، أو الاستثمار، أو السمسرة أو غير ذلك من الخدمات المتصلة بالسلع والتكنولوجيات المذكورة أعلاه.