وفي ذلك الصدد، ما زالت هناك بلدان توجد في أنظمتها التشريعية الوطنية المعنية بمراقبة السلع والتكنولوجيا الحساسة ثغرات، ونتوقع أيضا إجراء مناقشة بشأن مجالات التعاون مع تلك المنظمات المدعوة المذكورة مباشرة في القرار 1540 (2004) والمشاركة بانتظام في أنشطة الاتصال التي تضطلع بها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540.