130- اتفق الفريق العامل على ضرورة أن يبيّن التعليق أنّ حقوق والتزامات الأطراف في معاملات تمويل الاحتياز (النهج غير الوحدوي)، التي لم تشملها التوصيتان 106 و107، سوف يُترك أمرها إلى القوانين الأخرى (مثل قانون البيع أو الإيجار).