كما تبدى تأييد للرأي القائل بأنه لا توجد أي احتمالات كبيرة تهدّد الشاحنين بالحرمان من الحماية التي يسبغها عليهم مشروع الاتفاقية لأنهم أحرار في إبرام عقود حجم والتفاوض على شروطها، أو، بدلا من ذلك، في شحن البضائع بمقتضى مستند نقل مشمول تماما بمشروع الاتفاقية.