وقد أشار القانون في بابه الثاني إلى التدابير والعقوبات، فأكدت المادة الخامسة منه أنه لا يسأل جزائيا من لم يبلغ السابعة من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية واضحة يأمر القاضي باتخاذ التدابير الآتية في شأنه: