وعموما، يمكن تأكيد أن مجمل قواعد القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول تستند إلى مفهوم واقعي للمساءلة يتغاضى عن الشكليات القانونية ويتوخى كفالة تحمل الدول المسؤولية عن أفعال الأفراد أو مجموعات الأفراد التي تُوكل إليهم بعض المهام، حتى عندما يتصرفون على نحو مخالف لتعليماتها).