والاتفاقية بتعاريفها القانونية الشاملة وأحكامها الرامية إلى إنشاء آلية قانونية لحظر ومنع الوصول إلى المواد الكيميائية بغير إذن على الأشخاص والجماعات وغيرها من الكيانات إنما تمثل تكملة ضرورية وفعالة للأحكام الواردة في قرار المجلس.