16- وأما إذا كان كلا الحقين المتنازعين قد أنشئا، على النقيض من ذلك، قبل تاريخ نفاذ التشريع الجديد (وبالتالي، أرسيت الأولوية النسبية بين الحقين المتنازعين في الموجودات المرهونة قبل تاريخ نفاذ القواعد الجديدة)، ولم يطرأ، إضافة إلى ذلك، شيء (ما عدا حلول تاريخ النفاذ) يغيّر تلك الأولوية النسبية، فينبغي، توخّيا لاستقرار العلاقات، أن تظل الأولوية التي أرسيت قبل تاريخ النفاذ دون تغيير.