وفيما يتعلق بالفقرات 4 و 12 و 16 و 28، قالت إنها تعتقد أنه نظرا لأن نظام إقامة العدل، ومكتب أمين المظالم في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وشعبة الوساطة، ومكتب إقامة العدل يتم إنشاؤها من حيث المبدأ فقط، فإن مشروع القرار قيد النظر لا تترتب عليه آثار مالية.