ويستهدف القانون المعني بمعاقبة القوادة والأفعال ذات الصلة، الذي بدأ نفاذه في أيلول/سبتمبر 2004، منع البغاء والقضاء على الصلة القائمة بين العرض والطلب في مجال الاتجار من خلال تعزيز التدابير الجزائية المتعلقة بشتى الجرائم المتصلة بالجنس، من قبيل الاتجار في الأشخاص والبغاء القسري والإغواء.