كما أكد مجدداً أن مجلس الأمن لا يمكن أن يتولى مسؤولية تشريعية في أمور تتصل بقضايا عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، حيث أن الدول التي تسعى لإدامة احتكار الأسلحة النووية، تتمتع أيضا بحق النقض في مجلس الأمن.