وقد تبيّن من المشاورات الإقليمية مع أفراد المجتمع ومع المنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة المحلية في عام 2005 أنه في الحالات التي تحتفظ الأم فيها بمسؤولية تربية الأطفال والتي يكون قد تم الاتفاق فيها على نفقة الأطفال، يكون الأب في الغالب غير قادر على دفع المبلغ المتفق عليه أو يتخلف عن الدفع().