(أ) تعديل جميع القوانين ذات الصلة لضمان حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما فيها الأسرة والسجون ومراكز الرعاية البديلة، والحرص على الإنفاذ الفعال لهذه القوانين، بما في ذلك في المدارس؛