وتعد اللجنة منبرا إقليميا لتبادل الممارسات السديدة في مجالات من قبيل إمكانية توظيف المرأة، ومباشرة المرأة للأعمال الحرة، والميزانيات المراعية لمبدأ المساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، وكفالة تكافؤ الفرص الاقتصادية.