ولاحظت اللجنة في كثير من الدول، ضعفا مستمرا في الآليات المؤسسية المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين، وعن تنسيق تنفيذ الاتفاقية واستخدام استراتيجية مراعاة المساواة بين الجنسين بشتى قطاعات ومستويات الحكومة.