فطرد شخص إلى دولة يوجد فيها خطر فعلي بأن يتعرض الشخص للاحتجاز بدون سند قانوني، أو دون أن توجه إليه تهم لفترة طويلة، أو أن تقاضيه محكمة تنفذ بكل وضوح أوامر الجهاز التنفيذي، أمر لا يمكن اعتباره متوافقاً والالتزام الوارد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يملي على الدول الأطراف احترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالتها لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها.