وفي الواقع، سيكون الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي أداة لزيادة الجهود التي تُبذل لوضع المجتمع الدولي على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وتعزيز الدور التنسيقي للمجلس في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات الصلة.