190- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية 193، تكون لحق تمويل الاحتياز في السلع الاستهلاكية أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في السلع ذاتها الذي ينشئه من يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز.