4-12 وترى الدولة الطرف أن هذا التحليل لن يقوضه القول بأن صاحبة البلاغ سعت مراراً دون نجاح إلى تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني، سواء بموجب المادة 7 من قانون عام 1948 كما طبِِّقت في أعقاب الإعلان عن تغيير السياسة في 7 شباط/فبراير 1979 أو بموجب قانون عام 1981، هذا إذا كانت قد تذرعت أصلاً بهذا القول.