بيد أنه في النظم القانونية التي تميّز الإنشاء عن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية ، لا تحدث هذه النتيجة إلا إذا كان للدائن المتمتع بحق امتلاكي في العائدات أولوية على الدائنين الذين لديهم حق في العائدات بوصفها موجودات مرهونة أصلية وكانت هذه الأولوية تتحدد بناء على وقت تسجيل الإشعار بشأن هذه المعاملة في سجل عمومي.