ومع ذلك، لا يزال عدد كبير جدا من المطالبات دون تسوية، ويعترف أصحاب المصلحة المعنيون بهذا النظام أن العمليات الحالية الهادفة إلى الاعتراف بحقوق سندات ملكية السكان الأصليين لا تزال باهظة التكلفة وبطيئة.