وفيما يتعلق بالمادة 7، تعترف الدولة الطرف بأن العنف الذي يمارسه رجال الشرطة ما زال يشكل معضلة في إقليم البنجاب، وتفيد مع ذلك بأن أكالي دال (مان) الحزب السياسي الذي انخرط فيه صاحب البلاغ في سنة 1993 قد انضم إلى ائتلاف حكومي مع حزب بهاراتيا جاناتا وهو أكبر الأحزاب في البنجاب.