وتقضي التوصية بما يلي: يأخذ المحال إليه حقوقه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات من 86 إلى 88؛ ويأخذ من يحال إليه الموجود مقابل قيمة (أي المشتري أو المستأجر أو الحاصل على ترخيص) حقوقه خالية من الحق الضماني إذا لم يكن الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة.