ومن أصل البلدان الثلاثة الأخرى التي قدمت تقاريرها، قدّم بلد واحد برنامج عمله الوطني قصد اعتماده في عام 2005، ويستعد بلد آخر لاعتماد برنامج عمله الوطني في عام 2007، في حين يقوم البلد الثالث بإعداد هذا البرنامج.