ورغم عدم وجود تعريف قانوني للتطهير العرقي بموجب القانون الدولي، يرى الخبراء أن هذه الجريمة مشمولة بتغطية كافية في إطار معاهدات حقوق الإنسان، من ناحية أولى، وأحكام القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من ناحية ثانية.