وإذ تؤكد من جديد أن المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع أمور لا غنى عنها للنهوض بالتنمية، بما في ذلك التصدي لآثار الهياكل المتغيرة للأعمار على التنمية،