وكانت القوات الحكومية (قوات الدفاع الوطني)، والشرطة وعناصر دائرة الاستخبارات الوطنية، فضلاً عن السلطات الإدارية مسؤولة عن هذه الانتهاكات التي تناقلتها التقارير والتي ارتكبت في مقاطعات بوجومبورا الريفية وبوبانزا وجيتيغا وكانكوزو وموبينغا.