والمؤسسات المتعددة الأطراف، من قبيل البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (من خلال مبادرتهما لاستعادة الأصول والأموال المسروقة)، والمركز الدولي لاستعادة الموجودات، وبعض المؤسسات الثنائية الأطراف، تُقدّم بالفعل تدريبا إلى مجموعات مختلفة من الممارسين.