وتشمل الإصلاحات اللازمة ضرورة إحراز المزيد من التقدم في إجراءات إضافة الأسماء إلى قوائم الجزاءات وشطبها منها لكفالة التقيد بحقوق الإنسان ومراعاة الأصول القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات يمكن البحث عن المعلومات فيها تشمل جميع تقارير أفرقة الخبراء وملفاتها، وتعزيز جهود بناء القدرات في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وزيادة الوعي لدى الجمهور، واستخدام وسائط الإعلام بمزيد من الفعالية لبيان الأهداف المتوخى تحقيقها من جزاءات مجلس الأمن ومستلزمات تطبيقها.