وأوضح السيد أولوود أن إدارة ضمانات ائتمانات التصدير، في إطار "عمليتها لتحليل الآثار حسب الحالات"()، تحدد معاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها البلد المضيف الذي يقع فيه المشروع الأجنبي.