وإن التداخل بين مسؤوليته في المكتب العام لمراجعة الحسابات والأنشطة المتعلقة بالنظام الذي اخترعه صاحب البلاغ ليس من شأنه أن يثير أية شكوك بشأن حياده، ذلك أن المسألة المعروضة على اللجنة التأديبية لم تكن تتعلق باختراع صاحب البلاغ بحد ذاته، وإنما بمدى توافق أنشطته مع أحكام المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي؛