فما انفكت الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا على سبيل المثال تولي اهتماما متزايدا لنوعية الرعاية في السياقين المؤسساتي والمنزلي على حد سواء وذلك عن طريق وضع معايير للنوعية وزيادة الوعي بمسألة إساءة معاملة كبار السن.