199- ينبغي أن ينص القانون على أن أولوية الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات على الحق الضماني السابق التسجيل في النوع ذاته من المخزونات، وهي الأولوية المنصوص عليها في التوصية 192 ، تشمل عائدات تلك المخزونات ما عدا المستحقات [، والصكوك القابلة للتداول، والأموال المودعة في حساب مصرفي، والتزام السداد بمقتضى تعهد مستقل] (بما في ذلك عائدات العائدات).