وقد تبادل المقرر الخاص والحكومة المعلومات مؤخرا بشأن هذه السياسة، ومن المؤمل أن يساهم هذا التبادل للمعلومات في قيام الآليات الموجودة بتنفيذ التشريعات الداخلية الخاصة بحماية حقوق الشعوب الأصلية تنفيذا فعليا بالمشاركة في ذلك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرهما من الأطراف الفاعلة ذات الصلة.