وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى المذكرة الإعلامية المرفقة بالرسالة المؤرخة 2 آذار/مارس 2004 الموجهة إلى الأمم المتحدة من البعثة الدائمة لتركيا، والصادرة أيضاً في العدد 54 من نشرة قانون البحار، التي تتعلق باعتراض تركيا على الاتفاق المبرم بين جمهورية مصر العربية والجانب القبرصي اليوناني بشأن ”تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة“.