وقد أحرز تقدم في مجال إتاحة وصول منتجات أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون فرض رسوم جمركية أو حصص محددة عليها، ولكن نظرا للقيود المفروضة من حيث العرض والطلب لم تزدد حصة تلك البلدان من الصادرات العالمية إلا بصورة هامشية منذ اعتماد برنامج العمل، وما زالت أقل بكثير من نسبة 1 في المائة().