وقد برز توافق واضح في الآراء بشأن الحاجة الملحة إلى زيادة تدفقات الموارد الإنمائية إلى البلدان النامية على نحو يمكن التنبؤ به ومستقر، عن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة وتخفيف عبء الدين والاستثمار المباشر الأجنبي، إذا أريد للبلدان النامية أن تحرز أي تقدم مستدام نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.