وينبغي لسياسات الاقتصاد الكلي الوطنية أن تشجّع تنمية القطاع الخاص وأن تحسّن من قدرته التنافسية، ولا سيما في القطاعات الكثيفة العمالة، بما في ذلك الصناعات التصديرية القائمة والمحتملة، والقطاعات التي توفّر إمكانية أكبر لزيادة فرص العمل.