وسيشمل هذا البرنامج في السنوات القليلة القادمة ما يلي : دعم السياسات والبرامج التي تعزز التعاون الاقتصادي والتكامل على صعيد القارة وفقاً لمعاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ وترويج التجارة فيما بين البلدان الأفريقية؛ ومواءمة وتنسيق سياسات وبرامج الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ ودعم ووضع السياسات والبرامج في مجال الهياكل الأساسية في إطار مبادرات نيباد الرامية إلى تعميق التكامل في القارة.