15 - يشجّع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير مناسبة لكي يتسنّى لسلطاتها القضائية وأجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين أن تتعاون بفعالية أكبر على مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم ذات الصلة بالهوية، وذلك عند الاقتضاء من خلال تعزيز تبادل المساعدة القانونية المتبادلة وآليات تسليم المجرمين، مع مراعاة ما تتّسم به تلك الجرائم من طابع عبر وطني، والاستعانة بشكل كامل بالصكوك القانونية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()؛