واقتبست فنلندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية تدابير دستورية (فنلندا) أو فدرالية (الولايات المتحدة) أو غير ذلك من التدابير التي تقضي بانشاء نظم لاقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين المعنيين وتقرير عقوبات في حالة عدم الامتثال.