11- ولمنع وقوع تجاوزات من جانب الحكومة، تنص المادة 17(3) من الدستور على أن يتحمل المكتب المسؤولية الجماعية أمام البرلمان عن كل أفعال الرئيس أو نائب الرئيس أو أي وزير في أداء مهامه أو كل الأفعال الخاضعة لسلطتهم.