وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، طعنت السيدة سانتشيز لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لمراجعة الأحكام القضائية في قرار رفع إجراء الحماية المؤقت، ملتمسةً اتخاذ قرار بشأن ما إذا جاز تنفيذ الأمر المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000.