وهذا يعني أن الدليل يوصي باتباع نهج يميز بين المتطلبات اللازمة لكي يصبح الحق الضماني نافذا بين الأطراف وتلك التي هي لازمة لكي تجعل الأطراف الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة (انظر الفقرتين 144 و145 أعلاه).