وسيؤدي التشريع المحدد لمكافحة الإرهاب الذي تنظر فيه الحكومة في الوقت الراهن، إلى تعزيز تنفيذ الجوانب المتعلقة بتمويل الإرهاب تعزيزا كبيرا، فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.