أما مفهوم نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، الذي يتخذ شكل نظام يسمح، ضمن جملة أمور، بتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار بسيط على نحو سريع وزهيد التكلفة، فهو يستهدف تعزيز اليقين القانوني فيما يتعلق بحالة حقوق الدائنين من حيث الأولوية النسبية، ومن ثَم فهو يستهدف تقليل مخاطر المعاملات المضمونة وتكاليفها.