وقد أصبح إدخال هذه التدابير التي تهدف إلى تحقيق المساواة حاليا أكثر صعوبة في سلوفاكيا بسبب الحكم المعتمد حديثا الصادر من المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 والذي قضى بأن الجزء المقتبس ”المشار إليه“ من قانون مكافحة التمييز قد أسس مزية (تمييزا إيجابيا) للأشخاص فيما يتعلق بالأصول العنصرية أو العرقية فهو لذلك غير دستوري.