ولذلك فمن الضروري بمكان التنفيذ التام غير الانتقائي لأحكام معاهدة عدم الانتشار، وعدم الخلط بين برامج التسلح النووي والحق في استخدام الطاقة لنووية في الأغراض السلمية المكفول بموجب القانون الدولي، وخصوصا ما جاء في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار.