وهذا الرقم يدل على زيادة مقدارها 34.2 في المائة في عمليات اعتقال منتهكي التشريعات من الذكور، كما يشير إلى نقصان يبلغ 12.2 في المائة في عمليات اعتقال منتهكات هذه التشريعات من النساء، وذلك بالقياس إلى العام السابق.