9 - لكن اللجنة الاستشارية، وقد نظرت في التقرير الحالي للأمين العام، ترى أنه سيكون من السابق لأوانه الموافقة على اقتراح الأمين العام إلغاء تعليق التعيين اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 في حين ما زال التحليل الشامل للمهام الوظيفية التي يؤديها موظفو الخدمات العامة جاريا.