أدى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب القانون رقم 7 لعام 1984، وبإصدار التوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000 بشأن مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية، إلى تحديد وتحليل القوانين التمييزية ومختلف اللوائح التي تتسم بتحيزات جنسانية.