() وأثارت بعض الدول انشغالا آخر في ذلك الصدد يتعلق باللجوء إلى مكائد احتيالية أساسية ضد مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما هو الشأن في الاحتيال الاقتصادي، للحصول على خدمات الهاتف النقال أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال دون الكشف عن هوية المستفيد أو إمكانية اقتفاء أثره.