فهل ينبغي اعتبار الأخير إضافة إلى ما ورد في إطار مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5؟ أو أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-12 يشكل قانونا خاصا لمشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5؟ على أي حال يثير معيار أهمية الحكم الوارد في إطار الاتجاه العام للمعاهدة ومدى خطورة أثر التحفظ، من المشاكل أكثر مما يحلها.