وتحث الدولة الطرف أيضا على تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالاتجار، وأن ترصد على نحو منتظم أثر تنفيذ سياساتها وبرامجها في هذا المجال، والنتائج التي تحققت، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.