وفي حين أن قدراً كبيراً من التقدم قد أُحرِز في خصخصة تلك الاقتصادات وتحريرها إلا أن تحديات قد ظهرت من حيث تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية المناسبة في مجال التجارة والتنمية وكذلك الأطر التنظيمية، فضلاً عن المشاركة بفعالية في تدفقات التجارة والاستثمار الدولية والإفادة منها، بما في ذلك من خلال الاتفاقات والمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية.