90- وفي معظم الدول، يكون البائع الفعلي، أو المؤجّر التمويلي الفعلي، هو الطرف الوحيد الذي يجوز له أن يستفيد من حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (حسبما قد تكون الحالة)، ويكون لزاماً عليه اتبّاع الإجراءات الشكلية المرتبطة بهما.