(ج) سعيا وراء تحقيق نتائج متعادلة وظيفيا، تُعدَّل القواعد المنطبقة على الإنفاذ اللاحق للتقصير لحق تمويل الاحتياز بمقتضى نظام قائم بالقدر اللازم لإقامة تطابق مع نظام الحقوق الضمانية الذي يوصي به الدليل إلى أقصى قدر ممكن دون المساس بتماسك نظام الملكية، ولا يجوز الخروج عن القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية بمقتضى الدليل إلا بالقدر اللازم للحفاظ على تماسك نظام الملكية.