ورغم أن المحكمة تستخدم قانون بلدها لتحديد ما هو موضوعي وما هو إجرائي، ففيما يلي أمثلة لمسائل تعتبر بوجه عام مسائل موضوعية: طبيعة ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للدائن لتسييل الموجودات المرهونة، وما إذا كان يجوز اللجوء إلى سبل الانتصاف تلك (أو إلى بعضها) بدون إجراءات قضائية، والشروط التي ينبغي استيفاؤها لكي يحق للدائن المضمون أن يحصل على حيازة الموجودات ويتصرف فيها (أو يستصدر أمرا قضائيا لتسييل الموجودات)، وصلاحية الدائن المضمون لتحصيل مستحقات هي موجودات مرهونة، والتزامات الدائن المضمون تجاه دائني المانح الآخرين.