وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ما زالت تواجه تحديات ضخمة في التغلب على أوجه عدم المساواة القائمة على أساس الانتماء الإثني والجنس والتي تؤثر في إمكانية وصول الأطفال إلى التعليم ولا سيما في المناطق الريفية.