وأفادت بعض الدول كذلك بأن ولاية جهازها المتخصص المعني بإنفاذ القوانين لا تقتصر على الكشف عن الجرائم المنصوص عليها وفقا للاتفاقية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وإنما تتسع لتشمل الجرائم المنظمة والاقتصادية.