وهي لذلك توصى بإنشاء فريق عامل ضمن إطار اللجنة السادسة لبحث نص مشاريع المواد وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التالية: ممارسات الدول وتطورها تمشيا مع قانون السوابق القضائية الدولية؛ التفاعل الذي ينبغي وجوده بين الحماية الدبلوماسية والتقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تحقيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأي استثناءات من هذه القاعدة، ولا سيما إنكار العدالة الذي لا يمكن له أن يحدث، في إطار الدستور السلفادوري، لمجرد أن قراراً صادراً عن محكمة يتعارض مع مصالح من يدعي أنه الطرف المتضرر؛ السلطة التقديرية للدولة الحامية، والحاجة إلى التأكد من أن الاعتبارات السياسية لا تؤثر على أي قرار بشأن منح أو عدم منح الحماية الدبلوماسية الذي ينبغي اعتباره فعلاًً قانونياً وليس سياسياً، وأخيرا، الأشكال الأخرى للإجراءات التكميلية التي قد تكون ذات صلة بالموضوع عندما لا تكون الحماية الدبلوماسية ممكنةً.