ووافقت ماليزيا والمكسيك على أن الإعانات الممنوحة لقطاع صيد الأسماك ينبغي أن لا يؤدي إلى إفراط طاقة الصيد أو الإفراط في الصيد، لكن أكدت ماليزيا في الوقت نفسه أنه ينبغي مراعاة الأثر الاجتماعي لأي تدبير على مشاريع صيد الأسماك الحرقية صغيرة الحجم.