وإذ يعيد تأكيد اعتراف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993 بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإلى ندائه الموجه إلى جميع الحكومات لكي تتخذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنُظُمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وتسليماً منه بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين()،