119- إن السياسات التي تعزِّز الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال استحداث نظامٍ ماليٍ دوليٍ مستقرٍ مفضٍ إلى النمو والتنمية ونظامٍ تجاريٍ دوليٍ منصفٍ، على نحو ما جاء في الفصل الثاني، هي أمور مسلَّم بها بوصفها عوامل حاسمة الأهمية في إيجاد بيئة تمكينية من أجل تعزيز الطاقات الإنتاجية في البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية.