والتدابير التي يتخذها بلد ما انتهاكا لأحكام القرار 61/11، وسعيا إلى حمل مواطنين من بلد ثالث على الامتثال لتشريعات أجنبية، هي تدابير تضر بمصالح المجتمع الدولي برمته وتنتهك عموماً مبادئ القانون الدولي المقبولة، وينبغي أن تُستعرض وتُعدل، حسب الاقتضاء، لكي تتواءم مع القانون الدولي.