والحاجة إلى تكييف القانون الألماني، والتي تتصل بالسن التي تستوجب حماية الطفل، يجري تولي أمرها في الوقت الراهن من خلال تنفيذ القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والصور الإباحية للطفل، وهو قرار سبق ذكره.