ولهذه التدابير أثر سلبي على الظروف المعيشية وحقوق الإنسان للشعب الكوبي، وهي ستعيق جهود الحكومة الكوبية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها استئصال الفقر والنهوض بالصحة والتعليم، باعتبار ذلك وسيلة لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.