إضافة إلى ذلك، فقد تم في الدورة الحادية والستين بطريقة غير متوقعة، ودون استشارة قضاة المحكمة الدولية، تغيير نظام دفع الرواتب للقضاة، مما أدى إلى انخفاض كبير في رواتب القضاة الجدد في بداية خدمتهم مع المحكمة الدولية، أو في رواتب القضاة العاملين عند البدء في مدة خدمة جديدة.