وعلاوة على هذا، فإنه كان من الممكن بل كان ينبغي الطعن في أي رفض للطلب عن طريق المراجعة القضائية في المحكمة العليا، التي كان جهازها يمارس آنذاك، ولا يزال، الإشراف القضائي على ممارسة السلطات الحكومية، بما فيها وزارة الداخلية، سواء بحكم القانون أو بتقديرها هي، لاختصاصاتها المتعلقة بقرارات مسائل الحصول على الجنسية، ضمن جملة أمور.