فمثلا، قد أُزيل الفرق الرسمي في كثير من الدول بين حق الملكية لأغراض الضمان والحقوق الضمانية فيما يتعلق بمقتضيات الإنشاء أو الإنفاذ، إلى حد أن أدوات الملكية والحقوق الضمانية تعامل بالمثل فيما يتعلق بإنشائها.