وأشارت إلى أن المحكمة العليا أمرت بإعادة فتح بعض القضايا المتصلة بأحداث غوجارات بسبب ما تم من إتلاف الأدلة وسألت عما إذا كانت قد تمت محاكمة المسؤولين عن إتلاف هذه الأدلة وعن عدد القضايا التي أعيد فتحها وتتعلق بالمرأة وبجرائم جنسية.