وإذا قدم الأشخاص المعرضون للخطر التماساً في القضية ذاتها في غضون هذه الفترة الزمنية المُحددة، أي، إذا طلبوا الطلاق، أو التوصل إلى تسوية بشأن ترتيبات حضانة الأطفال، وما إلى ذلك، فيجوز عندها تمديد فترة الحظر المفروض بأمر المحكمة لمدة أقصاها سنة واحدة.