وبعد التشاور مع الشركاء، بمن فيهم منظمة الدول الأمريكية، اقترحت شعبة المساعدة الانتخابية الانتقال تدريجيا إلى دعم قطري طويل الأمد، والاحتفاظ بوحدة انتخابية أصغر حجما تابعة للبعثة، وذلك بقصد التركيز على إصلاح القوانين الدستورية والانتخابية.