وفيما يتعلق بالنظام المنشأ بموجب الاتفاقية، أشير إلى أن التمييز الوارد في الجزء الثالث عشر عن البحث العلمي البحري بين التحقيق العلمي وجهود البحث والتطوير وبين استغلال الموارد الجينية البحرية، وتحديدا بين البحث العلمي النظري والتطبيقي لم يلق البتة أي قبول على الصعيد العالمي، باعتبار أن لا يوجد اختلاف يذكر في النشاط أو الأسلوب.