ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر يشارك ممثل كبير من مكتب المدعي العام في اجتماعات فريق العمل التي تُعقد كل أسبوعين، وبالتالي فقد أصبح مكتب المدعي العام مرتبطا بصورة أوثق بمساعي السلطات الصربية من أجل تحديد أماكن وجود بقية الهاربين وإلقاء القبض عليهم.