ولوحظ أن الاتفاقية أتاحت إطارا عالميا لمكافحة الجريمة المنظمة وأنها أدّت إلى إحراز تقدّم، ولاسيما بتجريم عدد من الأنشطة الجنائية الجديدة مثل الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ وأن أحكامها بشأن التعاون الدولي أثبتت جدواها البالغة.