وذُكر أن مسألة تنازع المصالح هي مسألة هامة في مجال الاشتراء العمومي واستُذكر أن الفريق العامل قد اتفق في دورته العاشرة على النظر في هذه المسألة في إطار استعراضه الحالي للقانون النموذجي والدليل (الفقرات 11 و82 إلى 85 من الوثيقة A/CN.9/615).