وسوف تقوم الوزارة الاتحادية المعنية بشئون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالتعاون مع الأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة بشأن مشروع يتوخي إدراج منظور نوع الجنس فيما تقدمه من تدريب، بغية زيادة تأهيل الموظفين المدنيين، مما سيزيد الوعي بمسائل التساوي في الفرص.