وتنص المادة 135 من الدستور على أن المعونة القانونية والقضائية في تيمور - ليشتي تُعد مصلحة اجتماعية ويجب تقديمها وفقاً لهذا المبدأ()، وهناك على الأقل ثماني منظمات غير حكومية لتوفير المعونة القانونية تعمل في الدولة، وكلها تموّل من صندوق آسيا.