وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم معاقبة النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بانتهاك قوانين الهجرة مع حصولهن على الدعم الكافي بما يتيح لهن الإدلاء بشهادتهن ضد المتاجرين والحصول على قدر كاف من سبل المساعدة والانتصاف.