وهي تشمل إيفاد جهات تنسيق كممثلين للوكالات غير المقيمة في الأفرقة القطرية وجهات التنسيق التابعة للأمم المتحدة أو موظفي التنسيق في مقار الوكالات غير المقيمة أو المكاتب الإقليمية، وسيطبق أربعة عشر بلدا رائدا هذه التدابير في العام الحالي.