وعلى غرار عدد كبير من الوفود الأخرى، ما برحنا ندعم النهج المقترح القائل بأنه ينبغي أن نسعى أولا إلى اتفاق مؤقت، قابل للتنقيح، يعرف بـ ”النهج الوسيط“، بغية ضمان حصول الإصلاح على أوسع نطاق ممكن من الدعم ومن ثم زيادة إمكانية تنفيذه وتفعيله.