وفي 13 أيلول/سبتمبر، أقرّت اللجنة التوجيهية لإصلاح القطاع الأمني خطة العمل هذه التي تركز على أربعة قطاعات هي الدفاع والأمن والقضاء وشؤون المحاربين القدامى، وتحدد المسؤوليات وترتيب الأنشطة التي توليها الحكومة الأولوية.