- إلى جانب قانون مكافحة الدعارة (القانون رقم /10/ لعام 1961) والــذي يعــاقب على قضايا الدعارة وحالات الاتجار، جاء المرسوم الوزاري رقم 5114 الصادر بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2005 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المنوط بها تحضير مشروع قانون متكامل يعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولوضع القواعد الناظمة لمكاتب تشغيل العاملين في المنازل وتم إعداد المشروع من قبل وزارة الخارجية حول مواجهة الاتجار بالأشخاص في القوانين والتشريعات السورية، مع تشكيل لجنة قانونية من عدد من الجهات الحكومية المعنية لمناقشة المشروع، وجرى عقد طاولة مستديرة نظمتها منظمة الهجرة الدولية وبرعاية وزارة الداخلية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006) تحت عنوان ”تقديم المساعدة للحكومة السورية في تطوير التشريعات لمحاربة الاتجار بالأشخاص“، واستكملت أعمال هذه الورشة في الورشة الثانية التي عقدت بتاريخ 29-30 كانون الثاني/يناير 2007 إضافةً إلى ذلك جاء المرسوم الوزاري رقم 81 بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الناظم لمكاتب تشغيل العاملات في المنازل في سورية.