من المستحسن أن يشمل أي برنامج مساعدة قانونية كل مراحل القضاء الجنائي (التحقيق، الاعتقال، الحبس الاحتياطي، الجلسة التمهيدية في احتمال الإفراج بشرط دفع كفالة، المحاكمة، طلب الإستئناف والإجراءات الأخرى) بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان.