27- وتشمل الشواغل الرئيسية المرتبطة بتوافر تلك الأوامر، إضافة إلى تلك المرتبطة بالمسألة الجوهرية المتمثلة في إسقاط مبدأ الكيانات المنفصلة، حسبما ذُكر آنفا، احتمال الإجحاف بإحدى مجموعات الدائنين عند إرغامها على التقاسم بالتساوي مع دائني عضو آخر في المجموعة قد يكون أقل إيسارا، وما إذا كانت الوفورات أو المنافع العائدة على كل فئات الدائنين تفوق الأضرار العرضية التي تلحق بالدائنين المنفردين.