47- وفيما يتعلق بالتوصية 174 (النهج غير الوحدوي)، اتفق على ضرورة تنقيحها لكي تجسد القرار الذي اتخذته اللجنة بالإشارة إلى "حق الاحتفاظ بحق الملكية" و"حق الإيجار المالي" في سياق النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز (انظر الفقرات 69-75 أدناه).