أود أن أعرض لسعادتكم أن التعويضات التي فرضت على جمهورية العراق إنما سببها النظام الدكتاتوري السابق بينما تحمل تبعاتها الشعب العراقي دون أن تكون له إرادة بهذا الشأن وما زال يعاني منها، على الرغم من أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كانت تؤكد على عدم المساس باحتياجات الشعب العراقي الأساسية، إلا أن الأمر قد اتضح عكس ذلك فكانت احتياجات الشعب العراقي الأساسية منتهكة، وأنه كان الضحية في مسألة التعويضات، وليس النظام، طيلة تلك السنوات.