12-4 وطبقا للفقرة 4 من المادة 7، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء متخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.