"1- تسعى المادة 5 مكررا إلى توفير يقين فيما يتعلق بشكل المعلومات التي ستُنشأ ويُبلغ بها في سياق الاشتراء الذي يجري بمقتضى القانون النموذجي والوسائل التي ستُستخدم لإبلاغ تلك المعلومات، لاستيفاء جميع الاشتراطات المتعلقة بأن تكون المعلومات مكتوبة أو بالتوقيع، وبعقد اجتماعات للموردين أو المقاولين (ويشار إليها مجتمعة بعبارة "شكل الاتصالات ووسائلها").