ولتنفيذ ما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية، قدمت السلطة التنفيذية إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بجرائم تصنيع وتركيب تلك الأسلحة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ ويعاقب فيه على المساعدة في التصنيع والاتجار غير المشروعين أو التحريض عليهما أو تيسيرهما أو إسداء المشورة بشأنهما، فضلا عن التواطؤ والتجهيز والشروع، وما إلى ذلك.