ولم تظهر، إلى يومنا هذا، أية قضية واحدة تتعلق بأصول مجمدة في كرواتيا، ولا أي أرقام حسابات أو قيم نقدية تستوجب تجميد أصول تعود إلى أفراد ومجموعات ومشاريع وكيانات على النحو المشار إليه في القرار 1718 (2006).