() إذ إن إيرلندا ومالطة، على سبيل المثال، تعترفان بالتوقيعات الرقمية الأجنبية (شهادات التصديق المؤهلة، بمقتضى مصطلحات الاتحاد الأوروبي) باعتبارها مكافئة للتوقيعات الداخلية، ما دامت المقتضيات القانونية الأخرى مستوفاة.