ويهيب أيضا مجلس الأمن بحكومة ميانمار أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة القضايا المتعلّقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان التي تشغل بال سكانها، ويؤكد أن تحديد مستقبل ميانمار يعود أمره إلى جميع سكانها.