إذ تذكر بأن الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من البروتوكول تنصان على أنه يجوز تقديم أفضل التقديرات الممكنة لبيانات سنة الأساس في حالة عدم توفر البيانات الفعلية، وأنه على كل طرف أن يقدم بيانات سنة الأساس للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد أن يصبح طرفاً وأنه على كل طرف أن يقدم بيانات سنة الأساس للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات باء وجيم وهاء في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر بعد موعد دخول الأحكام المنصوص عليها في البروتوكول فيما يتعلق بهذه المواد حيز النفاذ بالنسبة للطرف،