ومع بدء العمل بتنفيذ قانون مبدأ المساواة في المعاملة، ازداد تأثير آراء المحامية لأنها في الحالات التي لا يقوم مرتكبو التمييز بإصلاح المخالفات امتثالا لتوصياتها وإبلاغها، في غضون المدة المقررة، بالتدابير المتخذة، تحيل رأيها إلى هيئة تفتيش مختصة.