ومع ذلك كانت الممارسات المتبعة حتى تلك الفترة محدودة بشكل أكبر، إذ كانت لجان استجلاء الحقيقة تقترح تدابير للتعويض تركز عموماً، مع بضعة استثناءات، على ضحايا جرائم الحرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، مما يقيد نطاق التعويضات.