وذُكر أيضا أن الجزء الثاني يقصد منه تناول الحالات التي يقوم فيها البائع بإحالة الملكية إلى المشتري ولكنه يحتفظ بالحق في استرجاع الملكية إذا لم يسدّد ثمن الشراء بالكامل في غضون الفترة الزمنية المتفق عليها.