ففي تلك الوثيقة، أدرج مشروع القرار A/C.1/62/L.18، المعنون ”آثار استخدام الأسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم المستنفد“، بصورة خاطئة في إطار المجموعة 1، ”الأسلحة النووية“، في حين ينبغي أن يدرج بدلا من ذلك في إطار المجموعة 6، ”التدابير الأخرى لنزع السلاح والأمن الدولي“.