وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحدث زيادة كبيرة في عدد القضايا المدنية التي يتناولها القضاة الدوليون زيادة كبيرة، وخصوصا القضايا المتعلقة بالملكية، حيث يبلغ عدد القضايا التي لم تبت فيها المحاكم بعد 000 20 قضية.