كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف العمل على جمع البيانات بطريقة منتظمة، مع تبويبها بحسب نوع العنف وعلاقة مَن يمارسه بالضحية، وعلى نشرها علنا، وعلى جعل هذه البيانات الأساس الذي يقوم عليه رصد عملية تنفيذ السياسات وتدابير الدعم الحالية والمقبلة.