إن نظامنا القانوني الوطني، ولا سيما بفضل الثورة الكوبية، منذ الانتصار الذي حققته في 10 كانون الثاني/يناير 1959، يوفر كامل الحماية للحقوق المنصوص عليها في العهدين، الذين يعتبران من أهم الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان.