وأسهمت الهيئة الماليزية لتنمية الاستثمارات ومكتب التايلندي لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في تنظيم حلقة العمل، التي وفرت مبادئ توجيهية بشأن السياسات العامة والأطر المؤسسية.وقدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحكومتا ماليزيا وتايلند مساهمات مالية لحلقة العمل عن طريق ترتيب لتقاسم التكاليف.