واتفاقيات فيينا لم تحاول أن تورد قائمة بمختلف القواعد الآمرة، ولكن المادة 53 تضمنت معيارا عاما لتحديد أي من قواعد القانون الدولي العام يمكن أن تصنّف على اعتبار أنها قاعدة آمرة؛ أي تلك التي قبلها واعترف بها مجتمع الدول الدولي كليا.