وميزة هذا النهج الشامل (انظر التوصية 15 في الوثيقة A/CN.9/631) هو أنه ينطوي على إمكانية نشر المنافع الرئيسية المستمدة من التمويل المضمون (أي زيادة توافر الائتمانات بتكلفة أدنى) على نطاق واسع من المعاملات.