وتلاحظ اللجنة أن سلطة إعادة النظر الوحيدة الممنوحة للمحاكم هي سلطتها في أن تقرر رسمياً أن الفرد هو في الواقع "غير مواطن مخالف للقوانين" تسري عليه المادة، وهو أمر غير متنازع عليه في جميع الحالات، وليس سلطة دراسة ما إذا كانت أسباب موضوعية تبرر الاحتجاز في ظروف كل حالة.