وأوضح أيضا أن أي استبعاد صريح لاستخدام المناقصات الإلكترونية في أسلوب اشتراء بعينه، أو أي إغفال للإشارة إلى أي أسلوب اشتراء يجوز أن تستخدم فيه المناقصات الإلكترونية، قد يؤدّي إلى تنافر بين أحكام القانون النموذجي المنقّح والدليل وبين الصكوك الإقليمية أو الدولية الأخرى التي تتوخّى استعمال المناقصات الإلكترونية في أساليب الاشتراء تلك (ومنها على سبيل المثال إيعازا الاتحاد الأوروبي المتعلقان بالاشتراء لعـام 2004، اللذان يسمحان باستخدام المناقصات الإلكترونية في الإجراءات المفتوحة والمحدودة والتفاوضية()).