'11` وإذ يشدد على أن قطاع الأمن، بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة، ينبغي أن تكون تحت رقابة مدنية وينبغي أن تعمل بناء على نحو شفاف وخاضع للمساءلة، وإذ يكرر من جديد دور وواجب البرلمانيين في الإشراف على عمليات هذه القوات من أجل كفالة المساءلة وحماية المواطنين من الإساءات،