عادة بتقييم الوقائع والأدلة، أو بالنظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، إلاّ إذا أصبح بالمستطاع التأكيد بأن عملية التقييم أو التفسير كانت تعسفية بصورة واضحة أو أنها ترقى إلى الحرمان من العدالة().