غير أن السؤال المطروح هنا هو ماهية القانون المنطبق لحل تنازع الأولوية بين الدائن المرتهن لديه مستند الملكية ودائن آخر يحتمل أن يكون المدين قد منحه حقا ضمانيا غير حيازي في البضائع ذاتها، إذا لم يكن المستند والبضاعة محتفظا بهما في الدولة نفسها.