وتتأثر جهود الشرطة سلباً بتراكم القضايا المتأخرة في مكتب المدعي العام وبأوجه الضعف القائمة في القطاع القضائي، ويتجلى هذا في التأخر في تجهيز قضايا جنائية معينة وفي الإسهام في خلق تصور لدى العامة بأن نظام سيادة القانون بأكمله لا يسير على ما يرام.