وأعرب عن عدم اتفاقه مع الاقتراح بأنه ينبغي ألا تطبق سوى الفقرة 1 من المادة 14، وفضل أن يترك النص مفتوحا بدرجة أكبر بالإشارة بشكل مجرد إلى الحق الأساسي في محاكمة عادلة؛ ومن المستحيل في الواقع معالجة جميع الحالات التي قد يشملها النص.