() علاوة على ذلك، اقتُرِح أن تنص القوانين الخاصة بالمستويين، على نحو صريح، على إنفاذ مفعول الاتفاقات التعاقدية الخاصة باستخدام التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها، وذلك لضمان عدم تضارب نماذج التوثيق العالمية المستندة إلى العقود اضطرابا مع المقتضيات القانونية الوطنية.