وقد اعترفت بعض الدول في قوانينها المتعلقة ببراءات الاختراع بحرية إجراء البحوث، من خلال ما يُسمى بإعفاءات الاستخدام التجريبي، التي تسمح للعلماء باستخدام اختراع مشمول ببراءة، بشرط أن يكون البحث لأغراض غير تجارية.