كما تلاحظ اللجنة أن التحقيقات المشتركة التي أجراها كلّ من أمين المظالم البرلماني وسلطات النيابة العامة لم تفضِ إلى إجراء تحقيق جنائي شامل في مسؤولية الموظفين السويديين أو العملاء الأجانب، كما أنها لم تفضِ إلى توجيه تُهم رسمية ضد هؤلاء الأفراد بموجب القانون السويدي الذي يتضمن من الأحكام ما يكفي لقيام السلطات المختصة بالتحقيق في موضوع هذه الجرائم.