وعقد البنك الدولي في عام 2004 حلقة عمل لموظفيه عن أسباب العنف ضد المرأة وآثاره على التنمية، صدرت عنها توصية بأن يدمج البنك الدولي مسألة العنف ضد المرأة في صميم أعماله التحليلية والاستشارية وأن يقوم بجمع المزيد من الأدلة على تكاليف العنف ضد المرأة بغية تشجيع الحكومات المستفيدة من خدماته على اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.