وبصرف النظر عن هذه الفروق القانونية، يظل الواقع رغم ذلك متمثلا في أن القانون الدولي يعتبر أية دولة مسؤولة عن الأفعال التي تمثل خرقا للقانون الدولي والتي يرتكبها ('1`) أفراد يتمتعون بالمركز الرسمي لأجهزة الدولة (ويحدث ذلك حتى عند تصرف هذه الأجهزة بما يتجاوز السلطة أو يخالف القانون)، أو ('2`) أفراد يشكلون جماعات منظمة خاضعة لرقابة الدولة.