ويأتي هذا في ضوء عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الذي يبلغ حاليا 185 دولة وما يترتب على هذه الدول من واجبات بتقديم تقارير؛ وكذلك في ضوء الحالة الراهنة لتقديم التقارير وفاقا للمادة 18 من الاتفاقية، وبخاصة التقارير المتراكمة المتبقية التي لا يزال يتعين النظر فيها؛ وعدد التقارير المتوقع ورودها في المستقبل؛ فضلا عن طلب اللجنة إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية المستحقة منذ أمد بعيد جدا إلى أن تفعل ذلك في غضون إطار زمني معين؛ إضافة إلى المسؤوليات الأخرى المنوطة بها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.