90- بينما تلاحظ اللجنة أن دستور ساموا وتشريعاتها الوطنية تقدم للطفل شيئاً من الحماية ضد التمييز، فهي تظل قلقة لاحتمال وقوع التمييز بأوجه عدة، كالتمييز على أساس العرق واللون والملكية والعجز والمولد والميل الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والحالة الزوجية والحمل.