يتكون الأساس القانوني الذي تستند إليه فييت نام في تنفيذ الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 1737 من الصكوك التالية: قانون المصرف المركزي لسنة 1997 (المعدل في سنة 2003)؛ وقانون المؤسسات الائتمانية لسنة 1997 (المعدل في سنة 2004)؛ وقانون العملات الأجنبية لسنة 2005؛ والمرسوم رقم 202/2004/ND-CP المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، الصادر عن الحكومة بشأن العقوبات الإدارية في مجال النقد و العمليات المصرفية؛ والمرسوم رقم 64/2001/ND-CP المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2001، الصادر عن الحكومة بشأن سداد الأموال من خلال منظمات خدمات الدفع المالية؛ والمرسوم 74/2005/ND-CP المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005، الصادر عن الحكومة بشأن منع ومكافحة غسل الأموال؛ والمرسوم رقم 48/2001/ND-CP، الصادر عن الحكومة بشأن تشغيل الصناديق الاستئمانية الشعبية؛ والمرسوم رقم 69/2005/ND-CP، المؤرخ 26 أيار/مايو 2005، الصادر عن الحكومة بشأن إدخال تعديلات على المرسوم رقم 48.