7- وانتقلت إلى الكلام في المادة 6، فقالت إن الحكومة صدَّقت على البروتوكول الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وشجَّعت على اعتماد القانون 985 لعام 2005، المتعلق بتدابير مكافحة الاتِّجار بالأشخاص وقواعد العناية بضحاياه وحمايتهم.