7-2 تحيط اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الإدانة بعد الاستئناف لا تتعارض مع العهد، وأن المحكمة الدستورية راجعت بالفعل حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا، عن طريق الدعوى المقدمة لإنفاذ الحقوق الدستورية.