وفي القرار نفسه، طلب المجلس إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُعمّم مشروع المبادئ التوجيهية من أجل الحصول على آراء الدول ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات الخاصة، بما فيها الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي يُعرب فيها الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع عن آرائهم، وغير ذلك من الجهات صاحبةَ المصلحة، وأن تقدم تقريراً إلى المجلس في دورته السابعة.