رابعا، وفي نفس المعنى كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، والمعنون ”ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية“، لا سيما ما جاء في الفصل الأول من ذلك الميثاق بشأن المبادئ التي تخضع لها العلاقات الاقتصادية بين الدول، وكذلك العلاقات السياسية، وما جاء في المادة (2) من الفصل الثاني الخاص بحقوق الدول وواجباتها الاقتصادية حيث نصت الفقرة (1) منها على ما يلي: ”لكل دولة سيادة كاملة دائمة تمارسها بحرية على جميع ثرواتها واستخدامها والتصرف بها“.