ويؤيد الأمين العام كذلك توصية اللجنة بتسمية المكتب مكتب المساعدة القانونية للموظفين، تلافيا للالتباس الذي قد يقع مع مكتب المستشار القانوني الذي هو جزء من مكتب الشؤون القانونية، وبإعداد الصلاحيات والمبادئ التوجيهية المهنية الخاصة بالموظفين العاملين في ذلك المكتب.