وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات في جمع البيانات اللازمة لمتابعة أفضل في تعزيز القدرة المؤسسية وقدرة المجتمع وفي السعي إلى إصلاح قانوني، شرعت السنغال بعزم لا يلين في تنفيذ خطة العمل الخاصة في وثيقة ”عالم صالح للأطفال“ بحلول نهاية العقد.