ولا يجوز القول، حيثما وُجد شكل موضوعي ومحايد وشفاف من أشكال المراجعة الإدارية أو إجراء تشريعي مشابه، كي يتسنى تقييم صحة أو بطلان ما يدعى حدوثه من مخالفات انتخابية، أن العهد يقتضي المراجعة القضائية لجميع القرارات الانتخابية().