الدولة هي المسؤولة عن بيان عدم توافر الموارد؛ ومن واجب الدولة، لدى تخصيص الموارد، أن تعطي الأولوية لضمان أقصى حد من التمتع بالحقوق مع مراعاة الظروف السائدة بما في ذلك ضعف الفئات أو الأفراد الذين يدعون انتهاك حقهم؛ ولا يمكن أن تتدخل محكمة أو هيئة قضائية أو لجنة معنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري في قرار صادر عن هيئة حكومية بشأن تخصيص الموارد المتاحة، على أساس أن المحكمة أو الهيئة القضائية أو المجلس أو اللجنة كانت ستخلص إلى استنتاج مغاير.