يحظى التعليم الأوّلي بأعلى درجات الأولوية في توزيع الموارد؛ توفير التعليم الأوّلي بنوعية جيدة للجميع - اعتباراً من سن السادسة - تمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية واتفاقية حقوق الطفل ومقتضيات الدستور، ومن أجل كفالة تمكن جميع الأطفال بحلول عام 2015 من استكمال المنهج الدراسي الكامل للتعليم الأوّلي؛ إعطاء ثاني أعلى أولوية من ناحية الموارد للتعليم ما قبل المدرسة مع الجمع في المرحلة الأولى بين الرسوم وزيادة التمويل العمومي (والتركيز على تدريب المدرس وتطوير النماذج الأولى من مواد التدريب)؛ التعليم في مرحلة الطفولة الأولى كتدبير رئيسي لتخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة والرسوب في المدارس الأوّلية.