وتشمل التشريعات التي سُنت أو يجري سنها مشروع دستور كينيا (2004) القائم على العدالة الاجتماعية الاقتصادية؛ وقانون المعوقين؛ ومشروع قانون اللاجئين؛ ومشروع قانون الملكية الزوجية الذي سقط لكنه سيعرض على البرلمان مجدداً؛ ومشروع قانون العمالة؛ ومشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي رفضه البرلمان لكنه سيعرض مجدداً في جملة مشاريع أخرى.