وفي حالة ما إذا تطلبت معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية وجود هيئة متعددة الأطراف لتنفيذ أحكامها، فسيكون ثمة بدون شك ميزة في الاستفادة من الخبرة والمعرفة المتوفرتين لدى الوكالة، ومن هياكلها الأساسية المتينة، بما فيها الإدارة والمعدات والدراية، بهدف تحقيق وفورات في التكاليف الإدارية وتقليص الأعباء المالية التي ستتحملها الدول الأطراف.