فالضرر الذي يلحق بالسمعة أو بصلاحية معلومات الهوية الأساسية المستخدمة في الأغراض الشخصية والتجارية قد يكون ضررا بالغا، بينما لا تدخل تدابير تقويم الأضرار التي تلحق بالهوية في نطاق أطر التعاون الجنائي لأغلب الدول.