وقال إن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار قد وصف الزيارة التي قام بها مؤخرا في أيار/مايو بأنها ناجحة وكانت هناك زيارة ناجحة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. وقال إن وفده مضطر لذلك للاعتراض على مشروع القرار الذي سيؤدي ليس فقط لانتهاك السيادة الوطنية لميانمار بل سيكون أيضا سابقة خطيرة بالنسبة لجميع البلدان النامية.