38- ومن التعليقات العامة، وسوابق القرارات والملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات يمكن تجميع المتطلبات الدنيا التالية التي يمكن أن تجعل التشريعات الوطنية تشريعات فعالة: تقديم تعاريف قانونية لمفهوم التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر()؛ والنص على أحكام واضحة ومفصلة بشأن أشكال السلوك أو الإجراءات أو التدابير أو السياسات أو المعايير التي يمكن اعتبارها تمييزية؛ وتقديم نهج موضوعي متحرر لعدم التمييز، في مقابل فهم رسمي بحت لعدم التمييز على أنه "المعاملة المماثلة"؛ وحظر التمييز في جميع مجالات الحياة العامة سواء من قبل الدولة أو جهات فاعلة غير الدولة؛ وحظر التحريض على التمييز، والمضايقة، والفصل، واستحداث هيئات متخصصة تكون مخولة لمساعدة الضحايا وتعزيز ثقافة المساواة في الحقوق؛ وتوفير سبل انتصاف قضائية فعالة؛ بما في ذلك، إذا اقتضت الضرورة عن طريق إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية، لضحايا التمييز وضمان أن تكون العقوبات المعمول بها عقوبات فعالة، ورادعة ومتناسبة؛ وإتاحة إمكانية رفع الدعاوى لإثبات وقوع التمييز من خلال قواعد ومعايير للأدلة وأعباء الإثبات، انطلاقاً من فهم أن ضحايا التمييز عادة ما يكونون في وضع غير مؤات وأنهم لا يستطيعون حماية حقوقهم أمام المحاكم ما لم يتلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الإجرائية؛ وإنشاء التزامات واضحة تتصل بوجوب تعزيز المساواة بطريقة استباقية عن طريق سياسات ملائمة.