32- من شأن الطلب المشترك أن يفضي إلى إدارة مشتركة (يُشار إليها أحيانا بالتجميع الإجرائي أو الإداري) لحوزات أعضاء المجموعة المشمولين بالإجراءات، ولكن لا ينبغي لـه أن يمسّ بالحقوق الموضوعية لكل من أولئك الدائنين ولا بمسؤولية كل عضو تجاه دائنيه.