وهذا القرار يتوقف على موقف الفريق العامل بشأن إمكانية إجراء تنافسي في مرحلة ثانية حتى وإن كانت جميع الأحكام والشروط قد وردت في الاتفاق الإطاري المتعدد المورّدين، شريطة أن تكون تلك الإمكانية قد حُفظت في بداية إجراءات الاشتراء (انظر الفقرة 30 أعلاه).