فخلال السنوات العشر الأخيرة تراجعت القواعد الحمائية التشريعية، ومع تزايد المرونة وانعدام الضمانات في أسواق العمل، تبنت المؤسسات الكبيرة مدونات طوعية لقواعد السلوك ومجموعات من الالتزامات لكي تطبق ممارسات العمل اللائق.