”9 - ونحن نؤكد على الحاجة إلى الاستخدام المتَّسق لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل تهيئة بيئة تمكينية تسمح باشتراك المرأة في التنمية وهو ما يتطلب إتباع نُهُج متعددة القطاعات ومتكاملة واتخاذ مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك الالتزام السياسي على أعلى المستويات؛ والتغيير المؤسسي والتنظيمي؛ واعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج قطاعية محددة؛ ووضع وإنفاذ أُطر تشريعية تتمشى مع أي التزامات متعهَّد بها في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(4) واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ وتوفير موارد كافية ومبادرات بشأن ميزانيات تستجيب للاعتبارات الجنسانية؛ وآليات للمساءلة والرصد؛ وبناء القدرات والتوعية العامة.