وبما أنّ طلب الأمر بإحالة قضية أي متهم إلى السلطات القضائية الوطنية بموجب القاعدة 11 مكررا يستغرق وقتا لكي يوضع في صيغته النهائية، يتوقع مكتب المدعي العام، وإن كانت بعض طلبات إصدار الأوامر بموجب القاعدة 11 مكررا ستقدّم في عام 2007، أن تنظر الدوائر الابتدائية في العديد منها خلال عام 2008، بل وفي عام 2009.