كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم وجود تشريعات وطنية للمساواة بين المرأة والرجل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرة الآلية الوطنية على بذل جهودها الرامية إلى دعم تعميم المنظور الجنساني على جميع قطاعات الحكومة.