ولإتاحة توطيد هذه الديمقراطية الناشئة، لا غنى عن التحاور والتشاور بين كافة الجهات الفاعلة في المجتمع (البرلمان، والمنتخبون المحليون، والحكومة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والطوائف الدينية).