هذا مع الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدّمها المؤسسة الوطنية للاستخدام (وهي مؤسسة عامة حكومية) في مجال التأهيل والتدريب والترقي المهني هي خدمات متاحة للراغبين دون النظر إلى وضعهم الاجتماعي أو حالتهم الأسرية أو أي اعتبار آخر (يرجى مراجعة الفقرات 261 إلى 264 من التقرير).