وخلصت المحكمة إلى أن قرارها يتسق مع الغرض المقصود بالفصل 15 وفقا للبند 1501 من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 1 من قانون الإعسار النموذجي] الذي ينص على آليات فعالة لمعالجة الإعسار عبر الحدود وتيسير التعاون بين المحاكم الداخلية ومحاكم البلدان الأجنبية