وبتوجيهات من رئيسة اللجنة العاملة لمناهضة الاتجار بالأشخاص، ونائب وزير الشؤون الداخلية، و 10 فرق عاملة كل منها يضم موظفين من قوة الشرطة في ميانمار وإدارة الهجرة والتسجيل القومي وإدارة الرعاية الاجتماعية بإجراء تحقيقات ميدانية ووجدت أن الـ 38 حالة هي قضايا قديمة و 135 حالة غير حقيقية وهناك حالتان حقيقيتان فقط.