وتسمح الدول عادة أيضا لأي طرف ثالث ذي مصلحة (مثل الدائن ذي الأولوية الأدنى مرتبة من أولوية الدائن المنفذ، أو المشتري الذي يحصل على الموجودات خاضعة للحق الضماني) بممارسة حق السداد إذا لم يمارسه المانح.