وفي القرار نفسه، قرّر مؤتمر الدول الأطراف أن ينشئ، في حدود الموارد المتاحة، فريقا عاملا مفتوح العضوية من خبراء حكوميين دوليين ليقدّم توصيات إلى المؤتمر في دورته الثانية بشأن الآليات أو الهيئات المناسبة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وبشأن اختصاصات تلك الآليات أو الهيئات.