ولم يتخذ المكتب العام أي إجراء آخر إلى يوم 2 حزيران/يونيه 2000، عندما رفع صاحب البلاغ شكوى للتظلم من تقاعس المكتب العام إلى المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بدورها المكتب العام بأن يتخذ إجراءً في بحر ثلاثة أشهر.