وتأمل اللجنة في الحصول على معلومات أساسية عن المواقف المذكورة عاليه والمنصوص عليها في القانون الوطني خاصة في المادة 415 من القانون والتي تقابل تلك المنصوص عليها في اتفاقيات مكافحة الإرهاب والتي تكون البحرين طرفا فيها.