62 - وعليه، تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م، الذي بيّن تشكيل المحكمة واختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين، حيث تقوم بإلغاء أي نص في قانون أو لائحة يخالف نصوص الدستور، مع ملاحظة أن المحكمة الدستورية هي جهة مستقلة عن الجهاز القضائي في البحرين ولا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، مما يوفر لها الاستقلالية والحيادية في عملها، خاصة أن الجهاز القضائي يستطيع إحالة أي قانون مشكوك في دستوريته إلى المحكمة الدستورية لذا كان لابد أن تكون هذه الأخيرة هيئة مستقلة عن الجهاز القضائي.