ولكن اللجنة لاحظت أنه في الأجلين القصير والمتوسط على السواء، يلزم بذل جهود إضافية من أجل الإصلاح القانوني ومواءمة القضاء العرفي والعدالة التقليدية، وتصفية القضايا المتراكمة المعروضة أمام المحاكم، والقضاء على ظروف اكتظاظ السجون، والنهوض بالقدرات المتواضعة للأخصائيين في قطاع العدالة.