ولا يشير التقرير إلى الدور الاستشاري للمكتب في دعم الإدارة؛ وينبغي للمكتب في الواقع أن يتيح خبرته ودرايته للإدارة لتعزيز مبادرات الإصلاح الجاري في مجالات مثل إقامة العدل، وإدارة الموارد البشرية، والشراء.