وكما يبين تاريخ صياغة كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان الاعتراف بعدم إمكانية الإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كثير من البلدان سوى على مدى فترة من الزمن بسبب قلة الموارد أحد الأسس المنطقية الرئيسية التي قام عليها تعريف الالتزام بتلك الحقوق(5).