وفي ذلك الصدد، نلاحظ باهتمام شديد مبادرة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوضع مؤشرات لحقوق الإنسان للتركيز على ترجمة المعايير العالمية لحقوق الإنسان إلى مؤشرات تنفيذية هامة يمكن أن تعزز رصد تنفيذ تلك الحقوق على المستوى القُطري.