وحسب هذه السوابق، إن الاختلاف في المعاملة على أساس معايير كالعرق أو الأصل الإثني أو القومي أو الدين لا يمكن أن يتماشى مع مبدأ عدم التمييز إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية ومعقولة تدعم هذا الاختلاف في المعاملة().