كما أن ادعاء صاحب البلاغ عدم منحه حق الإدلاء الشفوي في إطار الإجراءات المتعلقة بالقرار القاضي بمنعه من الاضطلاع بأية أنشطة تتعلق بشركة "Econtract" أصبحت غير ذات أهمية عملية نتيجة إبطال القرار الثاني من جانب المحكمة الإدارية العليا في 27 أيلول/سبتمبر 2005.