بيد أن المشتري قد يكون ملزما بدفع الثمن في أي "مكان معيّن آخر"، ولكن ذلك الالتزام يجب أن يصدر على نحو جليّ من مصدر معيّن؛ فإذا ما تعيّن أخيرا أن يتمّ تسديد المبلغ مقابل تسليم البضائع أو المستندات، فإن مكان دفع الثمن إنما يكون هو المكان الذي يجري فيه التسليم.