(ج) ضمان تعزيز التنسيق فيما بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وموظفي الهيئة القضائية بجانب كفالة تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بصورة اعتيادية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية ودعم النساء من ضحايا العنف القائم على أساس الجنس؛