فقد أشار التقرير السابع لفريق الرصد، التابع، للجنة القاعدة والطالبان، إلى أن انعدام الاتساق بين القائمة والأخطار الراهنة يقوض فعالية نظام الجزاءات، وأنه على الرغم من كون الإجراءات المتبعة للإدراج في القائمة أصبحت الآن أكثر وضوحا، ومتاحة في موقع اللجنة على الإنترنت، فإنه لم تدرج بعد أسماء العديد من القادة البارزين في حركة طالبان وتنظيم القاعدة، وأضيفت خمسة أسماء فحسب منذ بداية عام 2007، وهو أدنى معدل سنوي لزيادة عدد الأسماء على الإطلاق، مما يمثل استمرارا للاتجاه الانحداري الملاحظ منذ عام 2001.