وما من شك في أن الشعب القبرصي التركي، الذي كان الشريك المتساوي في الحقوق في جمهورية قبرص عام 1960، ومن شأنه أن يكون من جديد نداًً سياسيا للشعب القبرصي اليوناني في أي اتفاق شامل مستقبلي يتم التوصل إليه في إطار مهمة المساعي الحميدة التي تضطلعون بها، يتساوى من حيث الحق والرأي مع الجانب الآخر فيما يتعلق بالموارد الطبيعية التي تحويها المناطق البرية والبحرية لجزيرة قبرص.