وإذ تؤكد من جديد ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في أقرب وقت ممكن وفي جميع المستويات بحلول عام 2015، وأن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب في جميع المستويات، ولا سيما في مجالات منها قطاع الأعمال والتجارة والإدارة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الجديدة، والقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جميع المستويات يعتبران عنصرين أساسيين في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والقضاء على الفقر، وتمكين المرأة من الإسهام بشكل تام ومتكافئ في التنمية وإتاحة فرص متكافئة أمامها للاستفادة منها،