وفي الحالات التي لا يمكن فيها إثبات أي علاقة بأي من الأسباب الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، جاز إعمال الالتزامات المتعلقة بعدم الرد المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من صكوك حقوق الإنسان وفي هذا السياق، تود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تثير اهتماما خاصا بالمقاييس المعمول بها التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي(CRC/GC/2005/6).