وكان ثمة تأييد شديد لرأي الفريق العامل المشترك بين الأمانات القائل بأنه ينبغي النظر إلى هذه الدليلين (وبخاصة النسختين الإلكترونيتين) على أنهما ”وثيقتان فعالتان“، وناقش فريق أوتاوا أفضل السبل التي عساه يساهم بها في تحقيق ذلك الهدف.