وطلبت اللجنة الدائمة أيضاً بأن تتخذ المفوضية خطوات لتحسين الشفافية في استخدام هذه الفئة الجديدة؛ ودعت المفوضية إلى وضع معايير أوضح لإدارة هذه الفئة؛ وأذنت للمفوضية بتقاضي رسم إداري بنسبة 7 في المائة اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة، على أن يخصم من المساهمات في فئة الميزانية المقترحة.