وتشير الدولة الطرف إلى سوابق أحكام اللجنة التي مؤداها أن التماس الإنصاف فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للحقوق والحريات، مثل الحقوق والحريات المكفولة بموجب الميثاق وسبل الانتصاف الأخرى بموجب القانون العام، عن طريق الإجراءات القضائية المعتادة، لن يكون مطولاً بشكل غير معقول في نطاق المعنى الوارد في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري().