ولدى وضع القانون الجديد الخاص بالمدارس، درست وزارة التعليم والشباب والرياضة (وزارة التعليم) المفاهيم المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتدريس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال من شتى المجموعات الإثنية.