وطلب المجلس أيضاً من اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمات غير الحكومية، بشأن العناصر الممكنة لمحتوى الإعلان، وأن يضع في اعتبارها الصكوك الحالية ذات الصلة.