وفقا لمكتب قانون التاج (الوكالة الحكومية المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية إلى الحكومة، فضلا عن صياغة جميع التشريعات)، لم ينظر أعضاء المكتب بعد بالتفصيل في أحكام المادة 1 من الاتفاقية ليتمكن المكتب من بدء صياغة تشريعات تحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء.