وهذه الممارسات غير المسؤولة تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الستة عشر ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 465 (1980) الذي شدد على أن جميع التدابير والترتيبات التشريعية والإدارية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير المركز القانوني لمدينة القدس المحتلة وبنيتها الديمغرافية، هي تدابير وترتيبات لاغية وباطلة، علاوة على أنها تمثل انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنطبق على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، بما في ذلك القدس الشريف، إضافة إلى انتهاكها لاتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تنص على عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدوانية ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب.