وكذلك لا تنطوي أحكامَ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولا مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول على حكم يفيد بأن تتعامل جمهورية ألمانيا الاتحادية مع المصادرات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال - على افتراض أنها تنتهك القانون الدولي الإلزامي- باعتبارها باطلة ولاغية.