وإذا كانت "التحفظات الشاملة" ممارسة شائعة، فإنها لا تكون صحيحة، على غرار ما أوضح ذلك مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1 من دليل الممارسة()، إلاّ إذا كانت ترمي إلى "استبعاد أو تعديل الأثر القانوني () لجوانب محددة من المعاهدة بأكملها ".