وفي رأيي أن هذا الاستنتاج الأخير الذي توصلت إليه اللجنة يمكن تأويله على أنه يعني أنه لا يجوز أن نستبعد كلياً إمكانية توصل اللجنة في حالة اختيارها، مثلما كان عليها أن تفعل، النظر في مسألة الضمانات، إلى استنتاج أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد قد احترمت في الواقع في هذه المحاكمة العسكرية.