ويشكل هذا الحكم مقروءاً بالاقتران مع المادتين 26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التزاماً إيجابياً على الدول بسن تشريعات محلية حسب الاقتضاء لكفالة التحرر من التمييز على أساس جملة أمور منها العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي.