وبالتالي يوصى بأن تقوم الدول الأعضاء باستحداث تدابير فعّالة لمنع الاحتيال والجرائم المتعلقة بالهوية وتنفيذها على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي حيثما يكون ملائماًُ، وبالتعاون أيضاً مع القطاع الخاص.