وكما هو الحال دائما في العمل التحضيري اللازم لوضع أحكام جزائية جديدة، يلاحظ أنه، فيما يتصل بالعمل الخاص بجعل شراء الخدمات الجنسية بمثابة جريمة تستوجب العقاب، كان من المتعين أن تناقش الحجج المؤيدة والمعارضة لهذا التجريم في ضوء المعلومات المتاحة.