فبدلا من الاضطلاع بالواجبات المهنية لقاض يستعين به المجتمع الدولي لدعم محاكمة موضوعية في المحكمة، فإن الأولوية لدى المدعية العامة الحالية أصبحت القيام بمهام أقرب إلى التحليل السياسي مع التجرؤ على وضع وصفات في مجال العلاقات الدولية.