كما أن السماح لإيران، وهي واحدة من 11 دولة فقط فرض عليها مجلس الأمن جزاءات بموجب الفصل السابع، بأن تشغل منصب نائب رئيس هيئة تابعة للأمم المتحدة مناطة بها مهمة دراسة مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي والتقدم بتوصيات بشأنها يتنافى ويتناقض مع مقاصد مجلس الأمن.