وتحقيقاً لتلك الغاية، سينمي المشروع قدرات أصحاب المصلحة، بمن في ذلك القضاة وقضاة التحقيق وموظفو الحكومة والقطاع الخاص، لتنفيذ تلك الصكوك والتركيز على الحد من التساهل إزاء العنف المرتكب ضد المرأة بين الصحفيين والمعلمين والمستشارين والقادة المحليين.