وتحث كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعونة القانونية المجانية لجميع ضحايا العنف العائلي بحيث تتمكن من الاحتكام إلى القضاء واللجوء إلى سبل الانتصاف، واتخاذ قرارات رشيدة تتعلق، فيما تتعلق، بالإجراءات الجنائية وقانون الأسرة.