ومع أنه لا يُعقل إلزام الدول الأطراف، بناءً على الفقرة 3(ب) من المادة 2، بإتاحة هذه الإجراءات مهما كانت الأسس الموضوعية لهذه الادعاءات واهية، فإن الفقرة 3 من المادة 2 توفر الحماية للضحايا المزعومين إذا استندت ادعاءاتهم إلى ما يكفي من الأدلة للدفاع عنها بموجب العهد().