وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية زاعماً انتهاك المكتب العام لمراجعة الحسابات حَقَّهُ في المعاملة المتساوية أمام القانون وفي المثول أمام قاضٍ يُنصَّبُ بمقتضى القانون.