ورغم أن مدة ذلك الاحتجاز قد خفضت أخيراً إلى فترة لا تتجاوز 18 شهراً، ورغم السياسة التي تقضي بوجوب عدم احتجاز الأطفال، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن بعض الأطفال والقصّر غير المصحوبين، بمن فيهم الأطفال الوافدون من بلدان متأثرة بنزاعات مسلحة، يحتجزون - في الواقع - في بعض الحالات في انتظار اختتام الإجراءات للإفراج عنهم.