وفيما يتعلق بمشروع المادة 1، يوافق وفد بلده على امتناع المقرر الخاص عن إدراج المنظمات الدولية في نطاق الموضوع، لأن المنظمات الدولية تغدو بصورة متزايدة أطرافا في المعاهدات التي قد تتأثر بأحد الصراعات المسلحة، ولكنها ليست في حد ذاتها عُرضة لأن تصبح أطرافا في الصراعات المسلحة مما يثير أسئلة يتعذر معالجتها في سياق الموضوع.