وتتمثل المسألة، بتحديد أكثر، في ماهية التعديلات، إن وجدت، التي ينبغي أن تدخلها الدول على القواعد العادية المنطبقة على إنفاذ المطالبات عندما تقوم تلك الدول بوضع قواعد تحكم الكيفية التي يمكن بها إنفاذ الحقوق الضمانية في حالة تخلف المانح عن أداء الالتزام الضماني.