وفي محاولة لتعويض ذلك، زاد المكتب من قدرته المتعلقة بمراجعة الحسابات من خلال تعزيز استعماله لتكنولوجيا المعلومات، واستعمال نهج أكثر تركيزا لمراجعة الحسابات، وخفض نطاق المكاتب في المكاتب القطرية التي تقل ميزانيتها السنوية عن 5 ملايين دولار.