1- إن بوليفيا، بوصفها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفل الأمن والصحة في العمل والحق في الضمان الاجتماعي، هي ملزمة بتلبية احتياجات السكان من حيث حماية الرأس المالي البشري وصحته، بمقتضى مبادئ العالمية والتضامن وسلامة الإدارة والاقتصاد والفرص والكفاءة.