وفي حين ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح التشريعات في مجالات عديدة من قبيل الزواج، والطلاق، والإرث، والعنف المنزلي، فإنها قلقة بسبب تأخر سن البرلمان لهذه التشريعات، واستمرار العمل بتشريعات وقوانين عرفية تنطوي على التمييز ضد المرأة.