10 - ومن المعترف به أن الموارد الإضافية التي سبق أن وجّهت لخدمة القروض والديون المتراكمة على بلدان أُلغيت أو خُفضت ديونها لن تضمن تلقائيا إعمال حقوق الإنسان ما لم تقم البلدان المعنية بوضع وتنفيذ سياسات ورصد مخصصات في الميزانية تستند إلى حقوق الإنسان.