بيد أن اللجنة قلقة لأن الخدمات المتاحة لإعادة الإدماج الاجتماعي ولتحقيق الشفاء البدني والنفسي الكامل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول لا تزال محدودة، وهو ما يعزى أيضاً إلى نقص الموارد وعدم كفاية عدد الموظفين المدربين تدريباً كافياً.