1- تبين ما سنته كل دولة منها من تشريعات داخلية جنائية محددة ترمي إلى تنفيذ أحكام المادة 4(أ) و(ب) وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية النصوص المعنية وكذلك ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار من أحكام القانون الجنائي العام عند تطبيق هذه التشريعات المحددة؛