ولأغراض التوضيح، جرى اتباع مسار 2 للحسابات حيث لم يتم استبعاد بلدان الحد الأقصى من تخصيص التسوية مما أتاح للجداول الآلية التي اعتمدتها اللجنة أن تبين نوعية معدلات الأنصبة النسبية للدول الأعضاء في حالة عدم تطبيق الحد الأقصى المذكور أعلاه.