وتؤكد الدولة الطرف أيضاً على أنه بينما تضمن أحكام الفقرة 4 من المادة 9 لكل شخص حُرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونية احتجازه، فإن صاحب البلاغ لا ينفي أنه كان بإمكانه الطعن في قانونية احتجازه، لكنه طعن بدلاً من ذلك في طريقة مراجعة القرار الذي قضى برفض طلبه الحصول على تأشيرة حماية.