وبينما ينبغي لقانون المعاملات المضمونة أن ينص على توجيه الإشعار في وقت مناسب وبطريقة ناجعة يعوّل عليها (انظر التوصية 147)، يوصي الدليل بإعطاء الدول مرونة في تحديد الطريقة المعيّنة لتوجيه الإشعار ومحتوياته الخاصة (انظر التوصية 147).