وتبين الحملات الدولية، مثل الحملة من أجل مراقبة الأسلحة، والمبادرات المحلية أو الإقليمية التي تقوم بها المؤسسات المدنية، أن المجتمع يطالب الحكومات بتصعيد جهودها لمنع الاتجار غير المشروع أو غير المتسم بالمسؤولية بالأسلحة من خلال معاهدة دولية.