ونرى أيضاً أنه لا بد من التركيز في هذا الإطار بصفة خاصة على حالة البلدان الأفريقية، فمعظمها لها أراضٍ مترامية الأطراف ويتعذر عليها مراقبة حدودها، مع افتقارها إلى الهياكل التحتية والسوقيات الملائمة وإلى الموارد المالية والبشرية الكافية.