وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه من المهم النظر أولا في الحواجز التي تعترض ضمان المساءلة ليتسنى القيام بشكل أفضل بتقييم ما إذا كان وضع اتفاقية دولية هو أنسب السبل لمعالجة المشاكل، خاصة وأن الاقتراح يستتبع بذل جهود شاقة من أجل التصدي لما يعتبر جزءا صغيرا من مسألة أشمل تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين.