4 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى بحث اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسبا، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادي والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو للآثار المترتبة عنها؛