وقام المدير فيما بعد بتزويد المحكمة بمعلومات إضافية واعترفت المحكمة بالإجراء الكندي بوصفه إجراء أجنبيا رئيسيا وفقا للبند 1517 من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 17 من قانون الإعسار النموذجي].