وخلص المشاركون في الاجتماع إلى أن العوائق التي تحول دون مشاركة الشعوب الأصلية في إعداد قوانين وطنية بشأن الوصول إلى الموارد وتقاسم منافعها غالبا ما تنشأ عند تجاهل القوانين والقواعد والممارسات الثقافية العرفية لدى الشعوب الأصلية ومجتمعاتها.