والموارد الطبيعية تشمل مختلف القطاعات الأخرى وتتطلب ردوداً متعددة التخصصات تعالج أوجه انعدام المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والحكم والشؤون المالية والسياسات الاقتصادية والتجارة الدولية.