وشُدّد على البعد الإنمائي للإبلاغ عن مسؤولية الشركات مرة أخرى في الدورة الثانية والعشرين للفريق، حيث اتُفق على "ضرورة أن يستمر هذا العمل لكي يعكس إسهامات الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة" (TD/B/COM.2/ISAR/31‎‏).