69 - في قرارها الصادر عام 1987 في قضية شورت ضد جمهورية إيران الإسلامية (Short v. Islamic Republic of Iran )، عند نظرها فيما إذا كانت الوقائع التي استشهد بها المدعي باعتبارها تسببت في رحيله عن الأراضي الإيرانية تنسب إلى جمهورية إيران الإسلامية أم لا، أشارت المحكمة إلى مشروعي المادتين 14 و 15 اللذين اعتمدتهما لجنة القانون الدولي بصفة مؤقتة()، واللذين اعتبرتهما تأكيدا لمبادئ لا تزال سارية، وواردة في السوابق القضائية الآنفة بشأن نسب الأفعال: