وإن سَن القانون ضرورة ملحة وينبغي منحه الأولوية نظرا لأن 53 في المائة من سكان غينيا يعانون من مختلف حالات الظلم الاجتماعي مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وقوانين الميراث والملكية وحضانة الأطفال التي تميز ضد المرأة.