وأيدت المحكمة العليا والمحكمة الدستورية تفسيراً لهذا الحكم ومؤداه أن أصحاب الحقوق المكتسبة حديثاً هم أولئك الذين استوفوا خلال الفترة الأولية (1 نيسان/أبريل إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1991) جميع الشروط الأخرى، بما في ذلك شرط الجنسية، باستثناء شرط الإقامة الدائمة.