وتعتقد الولايات المتحدة مع ذلك أن الدول فقط هي التي تتعهد بهذه الالتزامات بالانضمام إلى صكوك قانونية دولية ملزمة تحتوي على أحكام بالتسليم أو المحاكمة، وأن تلك الالتزامات تمتد فقط إلى الدول الأخرى الأطراف في هذه الصكوك.