- فتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعدوه ورؤساء المحاكم والمدعون العامون لاستقبال الشكاوى وسماع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل وضمان عدم المساس بحقوق النزلاء والالتزام بالتشريعات الناظمة لشؤونهم؛