ويساور اللجنة القلق لأن معظم دور الإقامة الحكومية هي للإقامة الطويلة الأجل لا القصيرة الأجل ولأن الأطفال الذين يغادرون هذه الدور يواجهون صعوبات في الاندماج في المجتمع في سن الثامنة عشرة ويتعرضون بصورة متزايدة لخطر الوقوع ضحايا للاتجار.