وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة لعام1972()، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993()، قد أرستا بالفعل النظم القانونية للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، وعلى إبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل في موعد مبكر،