ويسرني، أن أفيدكم بأنه منذ تقريري الأخير للمجلس في كانون ألأول/ديسمبر (انظر الوثيقة S/PV.5594) قد بدأت بالفعل إحالة قضايا الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم تحت المادة 11 - مكرر من القواعد الإجرائية للمحكمة الدولية لرواندا إلى السلطات القضائية الوطنية لمحاكمتهم.