وهذه هي الحال بصورة خاصة عندما يتقرّر أن موجودات المالك، رغم وجودها في حوزة المانح، ليست جزءا من حوزة الإعسار، على عكس الوضع الذي تعتبر فيه موجودات المانح جزءا من حوزة الإعسار إذا كانت مرهونة بحق ضماني للدائن (انظر الفصل الحادي عشر المتعلق بالإعسار في الوثيقة A/CN.9/631/Add.8).