ومن القضايا المهمة على وجه الخصوص المسؤولية عن الضرر البيئي الذي تسببه الموجودات الخاضعة لحقوق ضمان حيازية أو غير حيازية، لأن التبعات النقدية على المقرض والإساءة إلى سمعته قد يتجاوزان كثيرا قيمة الموجودات المرهونة.