وبالأخص، فإن العودة مؤخراً إلى سنّ عقوبة الإعدام وعدم السماح باستئناف ضد الإدانة أو الحكم الصادر الأمر الذي يتجاهل تماماً الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد يعرض عدالة المحاكمة المطلوبة للخطر.