ورغم رأي الطرفين القائل بأن جميع العوامل التي أسهمت في الأزمة هي إما ذات نشأة داخلية أو خارجية، فالمحكمة مقتنعة مرة أخرى بأنه على غرار معظم الأزمات المماثلة، تمتد جذور الأزمة في الاتجاهين معا وتشمل عددا من الأبعاد الداخلية فضلا عن الدولية منها.