وتمثل اقتراح آخر في تناول الأوراق المالية المحوزة حيازة مباشرة في مشروع الدليل ولكن فقط بقدر ما تكون أحكامه غير متضاربة مع القانون الوطني أو الاتفاقات الدولية التي تحكم الأوراق المالية، في حين يمكن دعوة اللجنة إلى النظر في القيام بأعمال مقبلة بشأن الأوراق المالية المحوزة حيازة مباشرة.