وذكر أن التعريف، بصيغته الوارد بها، يمكن أن يؤدّي إلى المفعول غير المقصود الذي مؤدّاه أنَّ أي مسؤولية تعاقدية محتملة للطرف المنفّذ البحري في إطار عقد النقل يمكن أن تفرض مباشرة على مستخدم أو وكيل أو متعاقد من الباطن، وكان هناك تأييد لرأي يدعو إلى إعادة النظر في تعريف "الطرف المنفّذ" لتفادي أي أثر غير مقصود من هذا القبيل.