(أ) إما بطريقة تصنِّف الحقوق في الموجودات المنقولة التي تضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر بكونها حقوقا ضمانية احتيازية، وتُخضِعها لمجموعة موحدة من القواعد ("النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز" أو "النهج الوحدوي")؛