وتشمل النتائج المتبقية عدم اكتمال آليات رصد أنشطة الاستجابة للطوارئ؛ وعدم وضوح مهام المساءلة لشعب المقر في الاستجابة لحالات الطوارئ؛ والافتقار إلى تخطيط لحالات الطوارئ من جانب الشعب؛ وعدم وضوح الأساس الذي يقوم عليه تخصيص الأموال لحالات الطوارئ التي تحل بعدة بلدان؛ وضعف رصد استعمال أرصدة الطوارئ؛ ووجود أوجه ضعف في تحديد الموظفين الذين سيجري نشرهم في مواقع الطوارئ والموافقة عليهم وتقييم أدائهم.