يستمر تطبيق المعاهدات المحددة للمعايير، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية البيئة، وقت النزاع المسلح، غير أن تطبيقها يُحدد بالرجوع إلى القانون الخاص المنطبق، أي القانون المنطبق في حالة النزاع المسلح.