324 - في هذا السياق، بذلت في بداية الثمانينات من القرن الماضي العديد من الجهود من قبل جمعيات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية وذلك بتشكيل لجنة للأحوال الشخصية مؤلفة من ممثلي هذه الجهات حيث قامت هذه اللجنة بحملات توعية بأهمية إصدار مثل هذا القانون، غير أن هذا الأمر قوبل بمعارضة من بعض فئات المجتمع البحريني، ورغم هذه المعارضة، ما زالت هناك جهود حثيثة تبذل حالياً من قبل المؤسسات الرسمية و جمعيات المجتمع المدني، فقد اعد المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث عام 2004م دراسة استطلاع رأي حول الحاجة المجتمعية لتقنين أحكام الأسرة في مملكة البحرين وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات كان من أبرزها ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة، وقد بدء المجلس الأعلى للمرأة بترجمة هذه التوصيات من خلال حمله وطنية لتوعية المجتمع بأهمية إصدار قانون منظم لشئون الأسرة، من أبرزها قيامه بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والمحاضرات التعريفية حول الموضوع.