وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالتشريعات الجنسانية أوصت بإدخال عدد من التعديلات على القوانين السارية واعتماد قانون بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل، كانت عملية إصلاح القوانين بطيئة ولم يحرز أي تقدم حقيقي في مجال مساواة المرأة قانونا بالرجل.