ويرجى من الحكومات أن تتأكد أن برامج المساعدة القانونية تولي اهتماما خاصا للأفراد المحتجزين بدون أوجه الاتهام أو المحتجزين بعد انقضاء عقوبتهم أو من يظلوا محتجزين أو في السجن دون إمكانية اللجوء إلى المحاكم.