(د) تطبيق تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية، كالإخضاع للمراقبة، أو الخدمة المجتمعية أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ، توخياً لعدم اللجوء إلى حرمان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة؛