31- وفي الدول التي يُجعَل فيها الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة عن طريق تسجيل إشعار في سجل عام أو بإقرار من جانب المصرف الوديع، قد يفرض الإشعار أو الإقرار واجبات على المصرف الوديع بأن يتبع تعليمات من الدائن المضمون تتعلق بالأموال المودعة في الحساب أو قد لا يفرضها.