وفي السنوات القليلة الأخيرة، أخذ الممارسون ومقرِّرو السياسات والمانحون يُركّزون اهتمامهم على بعض أكبر التحديات التي تواجهها السياسات الحديثة المتعلقة بمكافحة الفساد مثل منع تحويل العائدات المتأتية من الفساد إلى الخارج، والتصدي للتحديات الخاصة التي يفرضها الفساد واسع النطاق، واستيفاء الاشتراطات القانونية والمؤسسية التي تسمح بالتعاون الدولي في حالات مُعقّدة من حالات استرداد الموجودات وإعادة الأموال المصادَرة على نحو مناسب وشفاف.