ورفضت المحكمة طلبه المتعلق بحق الإدلاء الشفوي استناداً إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيليغرين ضد فرنسا، مشيرة إلى أن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لا تنطبق على قضية صاحب البلاغ باعتباره موظفاً عاماً تدخل صلاحياته في نطاق القانون العام.