وإذ يرى أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،