وبالتالي، فإن هذا التقرير يتضمن طلبات متواضعة للحصول على الموارد التكميلية لفائدة وحدة القانون الإداري التي تُقدم إليها أول الأمر طلبات إعادة النظر والاستئناف والقضايا التأديبية؛ وأمانات مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة، في كل من نيويورك وخارج المقر؛ والمكتب التنفيذي للأمين العام، فيما يتعلق بصياغة القرارات بشأن الاستئناف؛ وفي المرحلة النهائية، أمانة المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.