وقد توجت الجهود الرسمية بإصدار قانون رقم (40) لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بذلك والذي أدى إلى تخفيف الإجراءات المتبعة إمام المحاكم الشرعية بما يكفل يسر التقاضي أمام المحاكم الشرعية والفصل بشكل مستعجل ببعض القضايا الشرعية الملحة كنفقة الزوجة وتسليم الصغير.