ونتيجة لذلك، فقد حملت التكاليف المتعلقة بإقامة الشهود ووجبات الطعام والمصاريف الأخرى المترتبة على إقامتهم في الفنادق على ميزانية السفر الخاصة بشهود الدفاع، مما زاد من الاحتياجات المطلوبة تحت بند السفر.