وتبين الدروس المستفادة أنه بغض النظر عن هيكل أو نموذج الملكية، فإن حقوق الملكية يجب أن تكون واضحة ومضمونة، وأن تحدد بجلاء الحقوق والمسؤوليات والمدة الموثقة للحيازة والآليات القانونية والمؤسسية لإعمال الحقوق وتسوية المنازعات.