وذكرت كرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا - في حين وصفت لاتفيا والجبل الأسود وبولندا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - التدابير التصحيحية المتخذة في حالة عدم الامتثال لقواعد تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الأموال العمومية (الفقرة الفرعية 2(هـ) من المادة 9).