"يجوز لكل دولة طرف، يكون لديها سبب من الأسباب يحملها على الاعتقاد أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق أو أن دولة أخرى من الدول الأطراف تعترض على ما للدولة الأولى من حقوق بموجب هذا الاتفاق، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف.