وهي تعرب عن امتنانها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس أوروبا والمؤسسات والدول الأخرى التي قدمت المساعدة لتنسيق التشريع الجنائي الوطني وفقا لمعايير المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولتدريب المدعين والقضاة لجرائم الحرب.