وأحث حكومة الوحدة الوطنية بشدة على أن تزيد من جهودها لفرض سيادة القانون، بما في ذلك عن طريق تشكيل وحدات لحماية الأطفال والنساء داخل الشرطة، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين في جميع أنحاء البلاد.