وفي تقريري المؤرخ 18 شباط/فبراير 2005 (S/2005/89)، أحطت مجلس الأمن علما بأن الحكومة الاتحادية الانتقالية وبلدان المنطقة والجهات المانحة الدولية طلبت إلى الأمم المتحدة تولي زمام عملية تنسيق الدعم المقدم من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وإرساء السلام والاستقرار في الصومال.