ومن جهة أخرى، تتناول مجموعة ثانية من الأحكام المسألة المعاكسة المتمثلة في ضمان ألا تكون الأنظمة القائمة المتعلقة بالنوعية مرهقة أو صارمة بقدر يكبح تقديم المساعدة بطرق يمكن اعتبارها عموما طرقا غير مرغوب فيها.