227 - وفي حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 2000-008 الذي أدخل نظاما لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار، فإنها قلقة من احتمال كون الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية غير مفهوم بشكل سليم من الدولة الطرف.