ورغم أن اللجنة تقدر تحديد حصة دنيا نسبتها 30 في المائة للمرشحات لمناصب تخضع لانتخابات عامة في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود تدابير لإنفاذ التقيد بهذه الحصة، وقد تبين ذلك من انتخابات عام 2006 التي أسفرت عن انخفاض نسبة المناصب التي تتبوأها المرأة إلى أقل من 30 في المائة في جميع فئات الوظائف الخاضعة للانتخاب (24 في المائة للنائبات و 21 في المائة للعضوات المناوبات في مجلس النواب الوطني؛ و 8 في المائة لرئيسات البلديات؛ و 7 في المائة لنائباتهن و 18 في المائة لمستشارات البلدات).