وبالرغم من القول بأن إدراج القانون الوطني في مشروع المادة 26، ولو عن طريق إصدار إعلان بدلا من تضمينه في النص ذاته، يضعف من تجانس مشروع الاتفاقية، فقد لوحظ أن الاقتصار على تحديد قوانين وطنية معيّنة من جانب بلدان معيّنة تصدر إعلانات لهذا الغرض، سيتيح على أضعف الإيمان قدرا أكبر من التجانس والقابلية للتنبّؤ، مما لو تضمن النص إشارةً إلى القانون الوطني للدول المتعاقدة قاطبة.