''ويؤيد مجلس الأمن النهج الشامل والعالمي الذي أوصى الأمين العام باعتماده في تقريره عن منع نشوب النزاعات (A/60/891)، أي: المنع الهيكلي بمعالجة الأسباب الأصلية للنزاعات؛ والمنع العملي بضمان تفعيل آليات الإنذار المبكر والوساطة وإتاحة فرص وصول المساعدة والاستجابة الإنسانيتين، وحماية المدنيين وفرض جزاءات محددة الهدف في حالة الأزمات المباشرة؛ والمنع العام عن طريق منع النزاعات القائمة من الامتداد إلى دول أخرى.