وأخيرا، لاحظت المتحدثة أن قانون العمل البولندي يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تخطط للامتثال إلى الفقرة المتعلقة بعدم التمييز، الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، والتي تغطي جميع المجالات وليس العمالة فقط.