وإذا ما كان مرتكب الجريمة من المستفيدين من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش وعاجزا عن تحمل المصروفات الطبية للضحية، فإن الحكومة المركزية أو هيئة الحكم المحلي تتولى الاضطلاع بهذه التكلفة، بشكل محدد.