() وفي قضايا أخرى ألمحت المحاكم بأنها ربما كانت تميل إلى القبول باعتبار "اسم المنشئ أو حروفه الأولى" في "نهاية رسالة البريد الإلكتروني" أو في "أي مكان آخر في متن رسالة البريد الإلكتروني توقيعا"، إلا أنها رأت أن "إدراج عنوان الشخص في البريد الإلكتروني تلقائيا بعد إرسال المستند إما من قِبل [مقدِّم خدمات الإنترنت] المرسل وإما من قِبل المتلقّي أو كليهما" "لا يُقصد به أن يكون توقيعا".