أما أحكام المعاهدات الثنائية، من جهة أخرى، فتتناول مسألة التكاليف على مستوى مختلف تماما: ذلك أن أحكام التكاليف الواردة في هذه المعاهدات، لا تذكر أي تمويل احتياطي محتمل، وتتخذ شكل بند يقيم قرينة مفادها أن تكاليف عمليات الإغاثة في حالات الكوارث تتحملها جهة فاعلة معينة، مما يتيح نقل تلك التكاليف إلى جهة فاعلة أخرى بمجرد وقوع أحداث معينة ترد تفاصيلها في المعاهدة.