ورغم إحراز أوجه من التقدم في تنظيم شؤون الأراضي ومنح سندات الملكية في إطار قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي والتجديد المجتمعي، لا تزال هذه الإجراءات تصطدم بعوائق كثيرة، الأمر الذي يثير مشاعر الإحباط لدى المجتمعات المحلية.