أما في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية فإن إحدى المساهمات الهامة في تحقيق ذلك الهدف تتمثل في عملية الحصر القائمة حاليا تحت إشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك في الفترة من 1993 إلى 2003.