11- ومعاهدات الأمم المتحدة السابقة في مجال حقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تتناول على وجه التحديد واجبات الدول تجاه دوائر الأعمال.