وأعرب عن تقديره لقيمة التمييز بين الوضع القانوني للشركات ووضع حَمَلة أسهمها لأغراض التماس الحماية الدبلوماسية ضد الأفعال غير المشروعة دوليا التي ترتكبها دولة ما، ورحب بتضمين مشاريع المواد، قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية كشرطٍ لممارسة الحماية الدبلوماسية.