كما نشر حزب المؤتمر الوطني عدة وثائق تبين أن الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جنوب السودان خرقا بدورهما اتفاق السلام الشامل وأخّرا تنفيذه، بوسائل منها تجاوز السلطات الموكلة إلى حكومة جنوب السودان وتأخير إعادة انتشار القوات.