ومع أن بعض الولايات القضائية لا تستبعد إمكانية تأويل أي اتفاق لم تحدد كل أحكامه بعد على أنه عقد بمقتضى القانون النموذجي، فإن الاتفاقات الإطارية من النموذج 2، التي تُخضع بعض الأحكام والشروط أو كلها لتقييم إضافي، لا تمثل عقود اشتراء بالمعنى الدقيق للكلمة.