وأشار إلى جهود الدولة الطرف لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في أراضيها بمن فيهم الفئات الضعيفة مثل النساء، ولكنه حث الدولة الطرف على أن تصبح طرفا في الصكوك ذات الصلة التي تحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء مثل اتفاقية مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.