ويلزم اعتبار عدم قبول هذه الطعون على أنه يؤكد الانتهاك السابق للدولة الطرف بموجب قانون() حيث ظل يرفض مطالبة مقدمة البلاغ بلقب النبالة، ويؤكد أولوية الذكور في الترتيب على أحقية وراثة ألقاب النبالة، كما ينص على ذلك قانونا 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820.