وبالتالي، ينبغي ألاّ يجيز القانون فصل الفائدة عن الالتزام الأولي ما لم يكن من السهل فصل تسديد رأس المال عن رسوم الفائدة المستحقة عليه، وما لم يتفق الطرفان على عدم امتداد الحق الضماني في المبلغ الرأسمالي إلى الفائدة المنفصلة التي يدرها.