وبالتالي، وفي سياق برنامج نموذجي متعدد السنوات، كانت ثمة دراسة لاستراتيجيات تتعلق بالقيام إلى أقصي حد بزيادة تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس في إطار المشورة الإقليمية، وذلك من منطلق الأخذ بتدبير خاص من نوعية ذلك التدبير الوارد وصفه في المادة 4 من الاتفاقية.