”سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية لإصدار تشريعات جديدة وتعديل ما هو قائم بحيث يضمن المساواة وفق النوع الاجتماعي بما يتلاءم مع خصوصية المجتمع السوري ويراعي المعايير والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها سورية والتزمت بها.