وشدّد الفريق العامل على أن حذف الفقرة (2) لا ينبغي أن يُفهم على أنه يقلّل من الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم في أن تطلب من الأطراف تقديم ملخّص لما لديهم من وثائق وأدلة، استنادا إلى المادة 15 (A/CN.9/641، الفقرات 22-25).