ويتم هذا كله بواسطة سبل التوسيم المناسبة لقطعة السلاح الرئيسية ولوازمها، ويشمل ذلك: تحديد الشركة المصنعة للسلاح، وبلد المنشأ، والرقم الذي سُجل به السلاح، وطرازه، ونوعه، وعياره، وفئته، وطول ماسورته، والغرض من تصنيعه؛ وضع قانون ملائم في كل بلد من البلدان تخضع له جهات صنع الأسلحة و/أو المستخدم النهائي بحيث يجري تعميمه على الصعيد الإقليمي حتى تتم الرقابة بشكل موحد؛ وضع قواعد تلزم مصانع الأسلحة في المنطقة بوضع رقم تسجيل السلاح على جميع مكوناته الرئيسية؛ الالتزام على الصعيد الإقليمي بعدم موافقة الدول على أن يجري، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني ، نقل الأسلحة التقليدية عبر أراضيها إلى بلدان تخوض صراعات مسلحة داخلية أو مع جهات خارجية، أو استخدام مجالها البري أو الجوي أو البحري أو أنهارها لذلك الغرض؛ إبرام اتفاقات تهدف إلى تحديد كمية الأسلحة التي يصنعها أو يستوردها أو يصدرها، كل بلد من بلدان المنطقة وإبلاغ الكيان المختص (لجنة محددة مكلفة بالرقابة) بالحركة التجارية لهذه الأسلحة.