32- وشهدت الثمانينات اتجاهاً متزايداً نحو رفع القيود التنظيمية التي تخضع لها النظم المالية المحلية (كتقليص دور الدولة مثلاً)، وتدويل الخدمات المالية (مثل إزالة الحواجز التجارية والتمييز بين مقدمي الخدمات المالية الأجانب والمحليين؛ وتقليص القيود المفروضة على حسابات رأس المال).