وشجعت اللجنة على إشراك القطاع الخاص الأفريقي باعتباره إحدى الأدوات لتنفيذ مبادرة المعونة من أجل التجارة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وطلبت إلى أمانة اللجنة، أن تقدم، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي وغيرهما من المؤسسات التجارية الدولية، المساعدة إلى الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة.