وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 16 باء من القانون تتناول، من منظور تعزيز رفاه الأطفال، القضايا التي ثبت فيها حدوث اعتداء جنسي وكذلك القضايا المماثلة لقضية صاحب البلاغ، حيث لم يثبت حدوث الاعتداء وإنما يظل خطر حدوثه حقيقة قائمة.