ومن هذه التحديات قضايا تماسُك السياسات العامة، والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام في المسائل المتصلة باتفاقات الاستثمار الدولية، والبُعد الإنمائي، والغرض في جميع هذه القضايا هو ضمان احتفاظ البلدان النامية بقدر كاف من الاستقلال في تنظيم الأمور في هذا المجال لبلوغ أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.