وبالرغم من إشارة اللجنة إلى التغييرات التشريعية التي جرت مؤخرا، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى كفالة وصول المرأة إلى معاشات تقاعدية كافية والمنافع الاجتماعية كاملة، وذلك بغية التصدي لمستويات فقر المرأة أيضا.