أي أن الجهات المختصة بملاحقة أي مسؤول أمني مُتهم بممارسة التعذيب، على النحو المُعرَّف في المادة 208 من قانون العقوبات، هي محاكم الشرطة الخاصة ومحاكم المخابرات والمحاكم العسكرية وليس المدعين العامين العاديين والمحاكم الجنائية.