وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، من الواضح أن المحكمة انطلقت من افتراض أساسي حددت المحكمة ذاتها أنه ''مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي`` [انظر الفتوى المتعلقة بالاختلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية، التي استشهد بها في الفقرة 25 أعلاه]، وهو أن الدولة تتحمل مسؤولية الأفعال المخلة بالالتزامات الدولية التي يرتكبها أشخاص يتمتعون بمركز أجهزة بموجب القانون الوطني لتلك الدولة أو على الأقل الذين ينتمون إلى كيانات عامة مخولة في إطار النظام القانوني المحلي للدولة ممارسة بعض عناصر السلطة الحكومية``().