وإذ يلاحظ مع القلق الشديد الهجمات الجارية التي تشن على السكان المدنيين وعلى العاملين في المجال الإنساني، واستمرار ارتكاب العنف الجنسي وانتشاره على نطاق واسع، بما في ذلك ما ورد ذكره في تقرير الأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن العملية المختلطة في دارفور، وتقرير الأمين العام المؤرخ 23 شباط/فبراير 2007، وإذ يشدد على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وإذ يحث حكومة السودان على القيام بذلك، وإذ يكرر في هذا الصدد إدانته لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور،