4 - منذ إحالة التقرير الأولي، لم يتم تقديم أي معلومات تدل على إدماج الاتفاقية في النظام القانوني أو على إدراج أي تعريف للتمييز ضد المرأة موضوع على منوال المادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في تشريع آخر.