وتشجَّع الدول الأطراف على الاضطلاع بتدريب منهجي بشأن حقوق الطفل تقدمه إلى الأطفال ووالديهم وكذلك إلى جميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، وبخاصة البرلمانيون والقضاة وقضاة التحقيق والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في الخدمة المدنية والعاملون في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمدرسون والعاملون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون والقادة المحليون.