وأشار المراقب المالي إلى أن حالات طلب الموافقة بأثر رجعي تعرض المنظمة إلى خطر تقديم البائعين لمطالبات بسبب عدم اتخاذ ترتيبات تعاقدية ملائمة وإلى انتقاد مبرر من الدول الأعضاء وهيئات الرقابة لأوجه القصور في التخطيط للمشتريات وفي الضوابط الداخلية.