ولوحظ أن الغرض من مشروع المادة 15، التي تركز على تدمير البضاعة الخطرة أو إبطال أذاها، يختلف اختلافا تاما عن الغرض من الفقرة 2 من مشروع المادة 16، التي بمقتضاها يُضحَّى لصالح السلامة العامة ببضاعة لا يلزم أن تكون ذات طابع خطر.