وثالثاً، يبدو مما يرد في التقارير المقدمة، أن الجرائم الاقتصادية هي الأكثر ارتباطا بالجرائم المتصلة بالهوية، مثل الاحتيال والجرائم المتعلقة بوثائق السفر والهوية التي تدخل في نطاق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملين لاتفاقية الجريمة المنظمة (قرار الجمعية العام 55/25، المرفقان الثاني والثالث).