وتساءلت عما إذا كانت الخطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، لعام 2007 وما بعده، شاملة بما يكفي لتغطية إجراءات الشرطة والمحاكمات وتدابير المنع والحماية والإعادة إلى الوطن، وبخاصة التعافي وإعادة الإدماج.