ولئن كان من المتوخى أن تُفسَّر هذه الأحكام تفسيرا واسعا يعالج جميع الاتصالات في سياق إجراءات الاشتراء المشمولة بالقانون النموذجي، فليس من المقصود بها تنظيم الاتصالات التي تخضع للتنظيم في إطار فروع أخرى من القانون، مثل ضمانات العطاءات، أو الاتصالات في سياق الإجراءات القضائية أو إجراءات المراجعة الإدارية.