(2) يعتبر أن التمييز المباشر قد وقع عند إفضاء أحد الأحكام أو المعايير أو الممارسات، التي تبدو محايدة، إلى الزج بالشخص في وضع خاص غير ملائم بالقياس إلى الأشخاص الآخرين لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 1، إلا إذا كان هناك مبرر موضوعي لذلك الحكم أو المعيار أو تلك الممارسة في ضوء وجود هدف مشروع وكانت وسائل تحقيق هذا الهدف ملائمة وضرورية.