ينبغي للأمين العام أن يعرض على الجمعية العامة نظاماً لتفويض السلطة وما يرتبط به من مساءلة، يكون منسجماً مع الإطار المعياري الذي وضعته وحدة التفتيش المشتركة للإدارة القائمة على النتائج، من أجل دراسته وإقراره.