والأساس المنطقي لهذه المادة، التي تشكّل ركناً من الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة، هو أن الثقة بالنظام القضائي والاتكال عليه يتطلبان قواعد تنظيمية مستقرة تحكم مسألة الاختصاص، وعدم تدخُّل السلطة في مجال إقامة العدل بشكل تعسفي عن طريق تعديل أو إلغاء القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم.