وزادت كذلك تكاليف الوحدات العسكرية نتيجة لإضافة عدد من الأفراد العسكريين أذن مجلس الأمن بإيفادهم في قراريه 1736 (2006) و 1742 (2007) أقصاه 916 فردا، وذلك لإتاحة مواصلة إيفاد كتيبة مشاة ومستشفى عسكري إلى البعثة، وهو ما سبق أن صدر إذن به في إطار ولاية عملية الأمم المتحدة في بوروندي.