وفيما يتعلق بالحالة في وادي كودوري الأعلى، شدد الجانب الجورجي على أن وجود موظفي وزارة الداخلية هناك قد انخفض بشكل كبير منذ الانتشار في تموز/يوليه 2006، وأنه تم تعويض ذلك الآن بعدد كبير من الموظفين المحليين.