وإذ تُلاحظ أن أجهزة إنفاذ القوانين وغيرها من زبائن مختبرات تحليل العقاقير تحتاج إلى نتائج موثوقة وصحيحة تستند إلى إجراءات نموذجية، وتتفق مع النتائج المحصّل عليها في المختبرات الأخرى، وتفي بمعايير الإثبات المعتمدة لدى الأجهزة القضائية والإدارية والقانونية المعنية، ويتم الحصول عليها بطريقة فعّالة وكفؤة في غضون الفترة المحددة وبتكلفة تتناسب مع قيمتها،