وإذا نصت المعاهدة، على غرار المادة 3(و) من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين، على رفض التسليم إذا وجد خطر إخلال المحاكمة بضمانات المادة 14 في الدولة المستلمة، وجب رفض التسليم عند ذلك، ولا يمكن أن تتخطى الحاجز أي ضمانات دبلوماسية (فهي ستشكل اعترافاً بوجود الخطر).