وقد أدى القانون الآمر بإدراج نسبة مئوية بحد أدنى لكل جنس في مجالس الإدارات في الهيئات الجماعية للمنظمات العامة إلى تحسين النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارات الوزارات، ولكن لم يذكر شيء حتى الآن فيما يتعلق بالهيئات الجماعية للمنظمات العامة والسلطات المحلية.