وإضافة إلى ذلك، يمكن لتوافر التجميع أن يمكّن الدائنين الأكبر والأقوى من الانتفاع بموجودات لا يجوز شرعا أن تكون متاحة لهم، وأن يشجّع الدائنين الذين لا يوافقون على إصدار أمر من هذا القبيل على التماس إعادة النظر في ذلك الأمر، مما يطيل إجراءات الإعسار ويلحق الضرر بيقينية المصالح الضمانية وقابليتها للتنبؤ (فعندما تختفي المطالبات فيما بين أعضاء المجموعة نتيجة للتجميع، سوف تضيع حقوق الدائنين الذين لهم مصالح ضمانية في تلك المطالبات).