وهناك أنظمة تشكِّل جزءا محوريا من السياسات الاجتماعية للحكومة الحالية تقضي بأن تقدم كل شركة يبلغ عدد موظفيها عشرة أو أكثر بيانات ديمغرافية مفصّلة عن تكوينها العرقي، بما في ذلك معلومات عن التوظيف والفصل من العمل والاستحقاقات والترقيات(6).