ويرجع ذلك إلى القاعدة المتعارف عليها عموما والمسجلة في المادة 7 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 التي يعتبر بموجبها فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات.