في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/27، المعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه"، حثّ المجلس الدول الأعضاء التي لم تنظر في اتخاذ تدابير للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول)، وعلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمّل لتلك الاتفاقية (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الثاني)، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (قرار الجمعية العامة 54/263، المرفق الثاني)، أو الانضمام إلى تلك الصكوك، على أن تنظر في القيام بذلك؛ ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابير تتوافق مع قوانينها الداخلية وتستهدف عدة أمور منها مكافحة الاستغلال الجنسي بغية القضاء عليه، من خلال الملاحقة القضائية للضالعين في ذلك النشاط ومعاقبتهم، ولا يشمل ذلك ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وإذكاءُ الوعي بين موظفي أجهزة العدالة الجنائية وغيرهم، حسب الاقتضاء، خصوصا من خلال التدريب، باحتياجات ضحايا الاتجار وبدور الضحايا البالغ الأهمية في الكشف عن هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها قضائيا؛ ودعا المجلس الدول الأعضاء أيضا إلى اعتماد تدابير تتوافق مع قوانينها الداخلية وتستهدف أمورا منها توفير معاملة إنسانية لجميع ضحايا الاتجار، مع مراعاة سنّهم ونوع جنسهم واحتياجاتهم الخاصة، وفقا لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي ينطبق فيها.