انظر أيضاً تقارير التجارة والتنمية للأعوام 2004 و2005 و2006، والتقرير المعنون"Retorming the Global Financial Architecture" (إصلاح البنية المالية العالمية) (2002)، الذي يقدِّم تحليلاً متعمقاً لآثار الملكية الأجنبية للمؤسسات المالية، والآثار الإنمائية لاتفاق بازل الثاني، وأزمات القطاع النقدي والمالي.