بيد أن سيراليون لا تزال بحاجة إلى الدعم الدولي لمعالجة الثغرات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تبدد ما تحقق من نجاح نحو إعمال الحقوق المدنية والسياسية إذا لم تُعالج في الوقت المناسب وبطريقة شاملة.