42 - واستطردت قائلة إنه مع أنه لا يوجد قانون محدد يشير إلى التمييز القائم على نوع الجنس، فإن الدراسة المدقّقة لميثاق المرأة وقانون العمالة والقانون الجنائي تبين أن جميع المسائل قيد المناقشة، بما فيها مسألة الاتجار، مشمولة في تلك التشريعات.