وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدّم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يبيّن أيضا المسائل الناشئة المتعلقة بالسياسات والاستجابات الممكنة.