إذ تشدّد على الدور الهام الذي ينبغي أن يقوم به الإخصائيون في مجالي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، ولا سيما أعضاء النيابة العامة، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولات الملحقة بها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() والصكوك القانونية الدولية الثلاثة عشر لمكافحة الإرهاب،