96- ينبغي أن ينص القانون على أن أولوية الحق الضماني، لأغراض الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من التوصية 73، تمتد لتشمل جميع الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسجل، بغض الطرف عما إذا كان المانح قد احتازها أو عما إذا وجدت قبل التسجيل أو بعده أو عند حصوله.