ولما كانت الجمهورية التشيكية ملزمة باتفاقية عام 1951 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، التي يتعارض معها هذا المبدأ العام، فقد شمل القرار التكليف بوضع اقتراح وتقديمه إلى الحكومة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2004 للتذكير بهذه الاتفاقية.