125- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 218، اتفق على ضرورة تنقيحها على النحو التالي: "أن القواعد الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه التوصية لا تسمح بتطبيق أحكام قانون دولة المحكمة على نفاذ مفعول الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته على حقوق المطالبين المنافسين".