وذكرت بضع دول أيضا أن لديها صلاحيات قضائية معينة، مثل منع الأشخاص الطبيعيين المدانين من العمل في أي شركة، وإصدار أمر بإخضاع الهيئة الاعتبارية المدانة لإشراف قضائي أو بامتناعها عن بعض الأنشطة التجارية المعينة.