إذ لا يوجد أي تشريع أو تدبير إداري يُلزم الإدارات الرسمية والمؤسسات بتطبيق معايير إدارة أمن المعلومات (ISO17799)، علما أن ما هو مطبق حاليا كناية عن توجيهات مشابهة للمعايير الدولية تبناها مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، كما أنه لا يوجد تشريعات لأصول التشفير لشبكات الاتصالات الخاصة.