وكما هو الشأن بالنسبة إلى الاحتيال الاقتصادي، ترى أغلب الدول أن أطر العمل القانونية الموجودة، مثل اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، كافية في هذا المجال.