4- يؤكد أن تلك الأهداف الطوعية في مجال حقوق الإنسان يجب أن تعتبر أهدافاً معزِّزة للواجبات والالتزامات الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنها لا تحل محل تلك الواجبات والالتزامات بأي وجه كان، سواء كلياً أو جزئياً؛