13 - في قرار بشأن الطعون المتعلقة بالاختصاص القضائي صادر في عام 2000 عن محكمة التحكيم المشكلة للنظر في قضية مافيزيني ضد إسبانيا، وفي معرض بت المحكمة في ما إذا كانت أعمال الشركة الخاصة ''مؤسسة التنمية الصناعية لغاليثيا`` (التي أبرم معها المدعي عدة صفقات تعاقدية) تسند إلى إسبانيا، أشارت في إحدى الحواشي، في جملة أمور، إلى مشروع المادة 4 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى لدعم تصريحها بأن ''مدى اعتبار كيان ما جهازا من أجهزة الدولة وإمكانية ترتب مسؤولية على الدولة من ذلك في نهاية المطاف هما مسألة ذات صلة بالواقع والقانون يتعين تحديدها في إطار مبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق“().