وفي سياق العولمة الحالي، أبرزت حركة عدم الانحياز أموراً من بينها عدم استقلالية البلدان النامية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الإنمائية الملائمة لواقعها؛ والقواعد والممارسات التجارية غير العادلة التي تقيد النفاذ إلى الأسواق وتجيز دعم الصادرات؛ وتراجع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية ونقل التكنولوجيا والأعباء الثقيلة للديون وعدم الوفاء بها كأحد عوامل تجريد البلدان النامية الدائم من رؤوس الأموال.