ويجب على السلطات القضائية في الرأس الأخضر اتخاذ كافة التدابير القانونية للحيلولة دون تبديد الممتلكات والمنتجات المتأتية من غسل الأموال، بما في ذلك التجميد والحجز (المادة 6-2)، ويعتبر الإرهاب إحدى الجرائم الرئيسية الناجمة عن ذلك (المادة 3).