وينبغي للدولة الطرف أيضا أن توضح الكيفية التي يرصد بها أثر المادة 11 من القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة فيما يتعلق بمعايير الأجر، والآلية المنفذة لضمان انعكاس أحكام تلك المادة في نظم تحديد رتب الوظائف، والاتفاقات الخاصة بمكان العمل، والاتفاقات الجماعية.