أولا، توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة انعكاسا لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل وعلى نحو يتيح للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا أن تكون ممثلة في مجلس الأمن بشكل مساو مع الدول المتقدمة النمو، وأن يُصحح الخلل الحالي القائم الذي لا يخدم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن يتم تخصيص مقعد دائم للدول العربية تشغله بالتناوب وبالتنسيق في ما بينها وفقا لما يتم العمل به في جامعة الدول العربية.