ويبدو أن المخطط الذي بموجبه يمكن لتحفظ يتعارض مع غرض المعاهدة ومقصدها أن يبطل كليا موافقة الدولة المتحفظة على أن تكون ملزمة بالمعاهدة، يخالف كلا من الإرادة التي عبرت عنها الدولة المتحفظة وحرية الدولة المعترضة في اختيار ما إذا كان نفاذ المعاهدة، أو لم يكن، ليبدأ بينها وبين الدولة المتحفظة.