لهذه الأسباب فقد أولت الإمارات هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام ورعاية، وعززته بالتشريعات التي شددت العقوبة على مرتكبي الجرائم بحق الأطفال، وكفلت للطفل سلامة تصرفات الولي أو الوصي في تدبير شؤون حياته وحماية أمواله وممتلكاته، ونظمت حق الطفل في الرعاية الوالدية والحضانة حال انفصال الوالدين، وكفلت له حق النفقة، وأفردت معاملة خاصة للطفل المنتهك للقانون.