وهذا، بالإضافة إلى الجهود المستمرة المبذولة من أجل التوفيق بين المعاهدات والقوانين الثانوية من خلال تشكيل اللجان وأفرقة العمل الخاصة الرامية إلى تنقيح الجوانب التمييزية للقوانين، أدى إلى تشكيل اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات التابعة للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، التي تضم ممثلين لمجلس الإدارة، ورئاسة الوحدة القانونية للمعهد، وممثلي محكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والجمعية التشريعية والأمانة الوطنية للأسرة، والأمانة التقنية للرئاسة، والمجلس الوطني للهيئة القضائية، ووزارة الحكم ومحاكم الأسرة المكلفة بتنقيح القوانين ومطابقتها للمعايير الدولية، مع الرجوع إلى المؤسسات المشاركة، وفقا للموضوع.