2- ثم أكّدت الجمعية العامة مجدّدا في قرارها 60/175، المعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني"، دور المكتب في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجال منع الفساد ومكافحته.