وتفاديا لهذا التعارض، على الدول المشترعة أن تستعرض قوانينها الراهنة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والقوانين الوطنية أو الاتفاقات الدولية القائمة التي هي طرف فيها، وإذا كانت توصيات الدليل تتعارض مع أي من هذه القوانين أو الاتفاقيات [وكانت هذه القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية تتناول المسائل المحددة التي تشملها توصيات الدليل]، وجب على قانون الدولة المتعلق بالمعاملات المضمونة أن يؤكّد أن تلك القوانين والاتفاقيات القائمة هي التي تحكم تلك المسائل.