وفي عام 2002، تخلت السلطات عن نظام التوزيع العام للأغذية الذي تقادم عهده والذي كانت الدولة تقدم بموجبه حصص إعاشة للسكان، وانتقلت إلى اختبار نظام موجه بقدر أكبر نحو السوق يفترض أن يتلقى الناس بموجبه أجوراً أعلى ويتوقع منهم أن يسعوا بأنفسهم للحصول على الغذاء في ظل نظام السوق.