إذ يشير إلى وثيقة نتائج مؤتمر القمة لعام 2005 التي اعتُمدت في القرار 60/1 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والتي تؤكد على المسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو أي وضع آخر، واعترفت بأهمية احترام وتفهّم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم،