وأود، في هذا الصدد، أن أكرر استمرار اعتراض اللجنة على أن تحذف من القائمة المذكورة آنفاً البنود التي تتصل بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، التي هي محل اهتمام خاص ليس بالنسبة للجنة فحسب، إنما أيضا بالنسبة لغالبية الدول الأعضاء.