وفي أنغولا، حيث عولجت معظم المنازعات خارج المحاكم الرسمية، بما في ذلك وفق النظم القضائية التقليدية، من جملة نظم أخرى، تُبذل الجهود لتشجيع القانونيين في قطاع القضاء الرسمي على التفاعل مع آليات بديلة عن القضاء الرسمي مع أخذ قواعد حقوق الإنسان في الاعتبار.