وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أعضاء الهيئة القضائية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، وأصحاب المهن القانونية، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على القانون الجديد، وتوعيتهم تماما بجميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك لكفالة تقديم مرتكبي العنف بالفعل إلى المحاكمة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة.