وهكذا، فإذا ما كان عدد الأطراف في الاتفاقية قد زاد منذ ذلك الوقت الذي اعتمد فيه تعديل معين، فإن دخول حيز النفاذ يحسب على أساس الأطراف الفعليين الذين كانوا حاضرين عند اعتماد التعديل، بما يستبعد الأطراف الجدد في الاتفاقية.