- علاوة على ذلك، وكما لاحظت فرنسا في تعليقها على الملاحظة العامة رقم 24 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه "ينبغي عدم الخلط بين واجب تقيد الدولة بمبدأ عرفي عام وموافقتها على الالتزام بتعبيره الاتفاقي، ولا سيما مع ما ينطوي عليه إضفاء هذه الصبغة الرسمية بموجب معاهدة من تطويرات وإيضاحات"().