ويمكن تفسير التعقيد الذي تتسم به يعض الشيء صياغة  الفقرة 2 من مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-8 ا، بتنوع ”الاختصاص المكاني“ للقواعد العرفية: فبعضها قد يكون نطاق تطبيقه عالميا، بينما لا يكون لبعضها الآخر إلا نطاق تطبيق إقليمي، بل إن منها ما لا يطبق إلا على صعيد ثنائي صرف.