وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تحسم المفاوضات ما إذا كان الحاكم سيحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس التنفيذي؛ وما إذا كانت ستسحب منه سلطتا جهاز الشرطة والخدمة المدنية؛ وما إذا كانت رئاسة الخدمة المدنية ستسند إلى نائب الحاكم؛ وما إذا كان منصب المحامي العام سيصبح خاضعا لشروط دستورية؛ وما إذا كان سيصبح من حق المدعي العام الانضمام إلى عضوية المجلس التنفيذي().