251- ومقارنة بالحالة في الماضي، تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لما يرد في القانون رقم 165/2006 الذي يعدّل قانون اللجوء وبعض القوانين الأخرى، يُعتبر وجود أي عقبة أمام مغادرة الفرد للبلد جزءاً إلزامياً من إجراءات الإبعاد الإداري بموجب المادة 120(أ) التي تنص على ما يلي: "يجب أن تطلب قوات الشرطة، في إطار عملية اتخاذ قرار بشأن الإبعاد الإداري وفقاً للمادتين 119 و120، رأياً ملزماً من وزارة الداخلية بشأن ما إذا كان بإمكان الأجنبي أن يغادر البلد (المادة 179)".