وقد ارتأت المحكمة الإقليمية العليا أن القرار الصادر هو قرار تحكيم بالمعنى الوارد في قانون التحكيم الألماني، أي البنود 1025 وما بعده من مدونة الإجراءات المدنية الألمانية (ZPO) (المواد 1 وما بعدها من القانون النموذجي للتحكيم)، وأعلنت أنه واجب إنفاذه.