ويُقصد بهذه السياسة أن تعزز الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتغلب على نقص الموظفين المدربين الماهرين، وهي العقبات الأساسية أمام استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع في إطار البرنامج الوطني للتنمية.