- تستطيع المرأة السورية اللجوء إلى المحاكم على اختلاف تسمياتها والتقاضي وفق درجات التقاضي العادية لإلغاء أي قرار إداري ينطوي على نوع من التمييز سواء كان صادرا عن جهة رسمية في الدولة أو أي جهة من جهات القطاع الخاص، وتستطيع كذلك المطالبة بالتعويض وكذلك يضمن قانون الأحوال الشخصية للمرأة الحق بطلب التفريق (الطلاق) أمام المحاكم الشرعية وضمن هذا الإطار تتقدم النساء يومياً بقضاياهن أمام مختلف المحاكم ولا يوجد في سورية آلية تدعى أمين المظالم إنما يوجد مكتب شكاوى لجميع المواطنين في رئاسة الجمهورية.