غير أن محكمة الطعون الإدارية، شأنها شأن المحكمة الاتحادية، لم تنظر في قضية صاحب البلاغ في ضوء الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب العهد، وخطر تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حال إعادته إلى بنغلاديش.