وقد دعت شواغل تتعلق بمخاطر التلاعب في السجلات الإلكترونية، مثلا، إلى عدم التفات المحاكم في بعض تلك البلدان إلى قيمة رسائل البريد الإلكتروني كدليل إثبات في الإجراءات القضائية، بسبب أن رسائل البريد الإلكتروني لا توفر ضمانات كافية على سلامتها.