وعلى عكس اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ("اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات" فيما يلي)، التي تعرف "الطابع الدولي"، فإن الدليل لا يتناول هذه المسألة، بل يتركها للقانون الآخر الذي تُطبقه المحكمة.