تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) في الإشراف على تنفيذ تدابير حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها ذلك القرار، كما جددها ووسعها القرار 1643 (2005) الذي قرر فيه المجلس أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع استيراد جميع أنواع الماس الخام من كوت ديفوار إلى أراضيها.