وهذه النتيجة تتسق مع الموقف العام المتخذ في الدليل ومفاده أنه لا ينبغي لأي آليات تستخدم في المعاملات المضمونة بهدف تسهيل منح ضمان على أموال مودعة في حساب مصرفي أن تعيق عمل القوانين التنظيمية الوطنية أو القوانين الوطنية الأخرى الرامية إلى كفالة أمان النظام المصرفي وسلامته.