أي أنه في كل حالة من هذه الحالات، يجب أن تقرر الدول ما إذا كان الحق الضماني المتخذ في الحيوان أو الفولاذ أو حق الحصول على السداد أو الشيء الخاضع للإيجار يجوز أن يمتد إلى أي من الممتلكات التي "تنتجها" تلك الممتلكات الأصلية.