وتقدم هذه العيادة، التي زودت بالموظفين بصورة دائمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، المساعدة القانونية للأفراد في المسائل المدنية غير المتعلقة بقانون الأسرة التي تؤثر على معيشتهم، أو صحتهم البدنية أو العقلية، قدرتهم على توفير الطعام، والملبس، والمأوى لأنفسهم ولعائلاتهم.