() واقترحت لجنة منع الجريمة، في تلك الدورة، مشروع قرار لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يطلب فيه المجلس: (أ) أن يعمِّم الأمين العام تقريرها الذي يتضمن الدراسة على أوسع نطاق ممكن؛ (ب) وأن يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ عدد من إجراءات العمل، ومنها الرجوع إلى التوصيات الواردة في التقرير عند وضع استراتيجيات فعّالة للتصدي للمشاكل التي تناولها التقرير، والتشاور والتعاون قدر الإمكان مع الهيئات التجارية وغيرها من هيئات القطاع الخاص المناسبة بهدف التوصل إلى فهم أكمل لمشاكل الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية، والتعاون بشكل أنجع على منع تلك الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا؛ (ج) وأن يشجع على تعزيز التفاهم والتعاون فيما بين هيئات القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات تهدف إلى جمع شمل مختلف أصحاب المصلحة، وتيسير تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم؛ (د) وأن يطلب إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن ييسّر هذا التعاون بالتشاور مع أمانة الأونسيترال، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004.