فبقدر ما يؤخذ الحق الضماني من خلال حيازة المستند القابل للتداول مقابل قيمة بحسن نيّة، يصبح من غير الضروري - بل يكون من النقيض للممارسة القائمة في أوساط الشحن - اشتراط تأكد الطرف المضمون الذي يحوز المستند القابل للتداول من عدم وجود حق ضماني أسبق عهدا.