إلا أن الحق في إقامة هذه المؤسسات وفي تلقي الأموال ليس حقاً مطلقاً لا يخضع لأي قيود، بل يجب أن تراعى في ذلك القيود التي ينص عليها القانون والتي تقتضيها الحاجة إلى حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، ولا سيما بهدف الحيلولة دون استعمال هذه المؤسسات للنهوض بقضيتها عن طريق الوسائل القتالية والعنف.