وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بشأن الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، وإذ تعترف بالدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وتعميمه على أوساط الحكومة وعلى عامة الجمهور وبدء سريانه في آب/أغسطس 2006،