ويعتبر التشريع الذي نفذ حديثا أن الحق في استخدام السكن يخص كلا من الزوجين وعندما يسلك أحد الزوجين سلوكا عنيفا يجعل استخدام المسكن مستحيلا فعليا بالنسبة للشخص الآخر، فمن الضروري أن نضمن للضحايا ممارسة حقهم الدستوري بتقييد حق مرتكب العنف في استخدام السكن.