وبينما يقرُّ هذا الجزء بإمكانية مراعاة استراتيجيات أخرى، فإنه يركز على تدابير، غالباً ما تُعتمد في مراحل ما بعد حالات الصراع، وتبدو جوهرية بشكل خاص في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها، كما أنها قد أبرزت إمكانياتها في هذا الصدد.