وقد جرى ربط رفع الجزاءات مؤخرا عن الأخشاب والماس باتخاذ حكومة ليبريا الجديدة تدابير لإدارة موارد البلد بطريقة تعود بالنفع على الشعب والالتزام بمعايير عملية كيمبرلي الدولية لتفادي الاتجار ”بالماس الملطخ بالدماء“.