وهو يستند إلى ردود الدول الأعضاء على مذكرة شفوية وجهتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيابة عن الخبير المستقل()، ومعلومات جمعتها المكاتب الإقليمية والوطنية لليونيسيف، والمنظمات الإقليمية، وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة وللمجتمع المدني تؤيد الدراسة.