5-2 وفيما يتعلق بالادعاء القائم على المادتين 2 و26 من العهد، تقول صاحب البلاغ إنها تلتمس سبل انتصاف فعالة من أجل إعمال الحقوق التي يعترف بها العهد، وذلك على النحو التالي: إلغاء تعديل المادة 48 ألف من قانون الهجرة لأنه تمييزي، واستبعاد وزير الهجرة من عملية تحديد مركز اللاجئ، وضمان أن تكون محكمة مراجعة قضايا اللاجئين هيئة مختصة ومحايدة ومستقلة، ومنشأة بحكم القانون، وتعويض صاحبة البلاغ عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها.