ومنذ ذلك الحين، أصبح من الضروري تقديم شهادات مراجعة الحسابات والرسائل الإدارية المرفقة بها في غضون ثلاثة أشهر من الموعد النهائي لتصفية الالتزامات، وبدأ العمل بهذا النظام على الفور بالنسبة لجميع المشاريع الفرعية المنفذة في عام 2007.