بل إن عمليات التخفيف من عبء الديون إنما تعزز من "الحيز المالي" للحكومات المعنية، الذي يمكن بدوره، فيما لو اتخذت القرارات الملائمة في مجال السياسات، أن يستخدم - أو أن يستخدم جزئياً - لزيادة الإنفاق العام في المجالات المتعلقة بالوفاء بالالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان.