وكانت هذه الشواغل أيضا موضوع الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي شددت على ضرورة أن تجري كل حكومة تقييما للمفاضلة بين فوائد قبول القوانين والتعهدات الدولية، والقيود التي يفرضها فقدان مجال التحرك المتاح للسياسات.