كما يشدد إعلان وبرنامج عمل ديربان بشكل لا لبس فيه بأن التنفيذ الأمين للمعايير والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك سن القوانين ووضع السياسات على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إنما هي مسائل حاسمة في هذا الصدد().