والهدف هو أن تقتصر اللائحة على عدد قليل من الاتهامات، لأن ذلك سيمكّن مكتب المدعي العام من استدعاء عدد أقل من الشهود لإثبات ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه ومن إنفاق وقت وموارد أقل في القيام بهذه المهمة.