وبالاستناد إلى الأساس الذي تقدمه اتفاقية حقوق الطفل، التي تتضمن حقوقا شاملة مفصلة للطفل في جميع الأوقات، ومن أبرز معالم التقدم المحرز في العقد الماضي تعزيز الإطار القانوني الدولي والقيام لأول مرة بمقاضاة مرتكبي الجرائم في محاكم دولية.