ورغم أنه لم يتبق سوى بضعة أشهر قبل أن يبدأ تطبيق إجراء التنقل الإلزامي في أيار/مايو 2007، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية لم يقم إلى الآن حتى بتحديد المعايير التي يُستند إليها لتحديد ما يمكن أن يشكل ”أسبابا مشروعة“ سواء بالاستناد إلى اعتبارات تنظيمية أو إلى اعتبارات شخصية.