5- رأت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، أن من المفيد تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات ("القانون النموذجي")() بما يجعله يجسّد الممارسات الجديدة، ولا سيما الممارسات التي نتجت عن استخدام الخطابات الإلكترونية في مجال الاشتراء العمومي، وعن الخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين.