ولما كانت الأمانة لا تستطيع تعديل النصّ في إطار سلطتها بدون اتفاق مسبق من جانب أعضاء الفريق العامل الأول المعني بالطرق، فقد أقرت اللجنة اقتراح الأمانة بتقديم بيانات خطية في أسرع وقت ممكن إلى الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطُرقي للبضائع.