فهي تسمح بأن تبلغ أنواع معينة من المعلومات بصفة أولية في شكل لا يتيح سجلا لفحوى المعلومات، وذلك على سبيل المثال إذا أُبلغت المعلومات شفويا بالهاتف أو في لقاء شخصي، لكي يُتاح للجهة المشترية والموردين والمقاولين تفادي أي حالات تأخير لا ضرورة لها.