وفي الحالات التي يمكن فيها للقطاع الخاص أن يضطلع بالمشاريع المبينة في البلاغات الوطنية، مثل البلاغ الوطني لإكوادور، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات تعتزم المضي قدماً بالمشروع أو أن القطاع الخاص هو الذي سيتكفل بتنفيذه.