وتعتز جزر البهاما بالتقيد بحقوق الفرد وحرياته الأساسية، بصرف النظر عن العرق أو المنشأ أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة أو الجنس، على نحو ما يضمنها الفصل الثالث من دستور البهاما - وهو أعلى قوانين البلد - وترسي التزامها على أساس مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول ومساراتها قانونا، وسلامة أراضيها وحل المنازعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.