وبالتالي فإن جميع التوصيات التي تحكم الحقوق الضمانية، بما فيها التوصيات المتعلقة بإنشاء الحق الضماني، ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة (باستثناء ما تنص عليه التوصية 175)، وتسجيله وإنفاذه والقانون المنطبق عليه، تنطبق على الحقوق الضمانية الاحتيازية.