وتشمل الخطوات التي اتخذت في ذلك المجال: التجهيزات الجارية للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التي تم التوقيع عليها في وارسو، في 16 أيار/مايو 2005،؛ وإبرام عدد من اتفاقات التعاون الثنائية من أجل مكافحة ومنع الجريمة المنظمة وأشكال الجريمة الأخرى ومحاكمة مرتكبيها، وبخاصة الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً؛ وتعاون الشرطة مع مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووحدات إنفاذ القانون في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، والمشاركة في الأنشطة التي ينفذها برنامج مكافحة الجريمة المنظمة في دول منطقة بحر البلطيق، التي يشار إليه باسم فرقة العمل بالتكوم؛ وقيام الفريق المشترك بين الوزارات، الذي أنشئ في عام 2004، والذي يتكون من ممثلين لهيئات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية، بوضع برنامجين وطنيين لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، يغطيان فترتي 2005-2006 و 2007-2008؛ واعتماد أحكام قانونية جديدة، في 22 نيسان/أبريل 2005، تسمح للأجنبي (الذي يقع ضحية للاتجار بالبشر) بالحصول على تأشيرة إقامة للفترة المطلوبة من أجل تعاونه مع سلطات إنفاذ القانون أو بغرض النظر في هذا التعاون؛ وإعداد وزارة الداخلية والإدارة ومؤسسة لاسترادا لبرنامج من أجل توفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، من خلال توفير المأوى والخدمات الطبية والنفسانية والمساعدة القانونية لهم؛ وتنفيذ مشروع بعنوان ”شراكة آيريس لأغراض التنمية - إعادة إدماج الإناث اللاتي يقعن ضحية للاتجار بالبشر اجتماعياً ومعنيا“، في حزيران/يونيه 2005، كأحد مكونات البرنامج الخاص ببولندا التابع لمبادرة المساواة (EQUAL) المجتمعية للفترة 2004-2006.