(ج) تعزيز الآليات المجتمعية الهادفة إلى منع ورصد الاتجار بالأطفال واستغلالهم الاقتصادي في الداخل، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ إجراءات وقائية في الوقت ذاته لتحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية للأسر، سواء في المناطق الريفية أو المناطق المعرضة لمثل هذه المخاطر، مع إيلاء اهتمامٍ خاص للأسر الأشد حرماناً؛