غير أنه في بعض الأحيان يكون المانح قد أحال الحيازة بالفعل إلى الدائن المضمون، إما في وقت جعل الاتفاق الضماني نافذا بينهما، (انظر التوصية 15) أو بعد ذلك كوسيلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (انظر التوصية 37) أو استجابة لطلب لاحق من الدائن، قبل التقصير، بحيازة الموجودات.