أما الإشعار الموجّه إلى الأطراف الأخرى ذات المصلحة فيتيح لأولئك الأطراف إمكانية رصد الإنفاذ اللاحق من جانب الدائن المضمون، والطعن في الإنفاذ، أو معالجة التقصير إذا كان من مصلحتهم معالجته، والمشاركة في إجراءات التنفيذ أو تولّي زمامها إذا كانوا دائنين مضمونين تتمتع حقوقهم بالأولوية (وكان المانح مقصّرا نحوهم أيضا).