ولقد قالت هذه المنظمات إن مشروع قانون الحكومة (HE 221/2005) لم يعد له مبرر، فالقانون الذي دخل حيز النفاذ لم يحظر شراء الخدمات الجنسية إلا إذا كانت مقدمة من ضحايا القوادة أو الاتجار بالأشخاص، وقد ثبت أن من الصعب أن تثبت هذه الواقعة علي الصعيد العملي.