بيد أن النهج المُلزِمة قانوناً قد تكون أكثر كفاءة من حيث أنها تؤدي إلى "تكافؤ الفرص" من الناحية الاقتصادية وتحد من "ركوب الموجة والاستفادة دون عناء"، وتشجع التجديد والابتكار، وتعزز سرعة الانتقال إلى عمليات وتقنيات بديلة على المستوى العالمي.