وبرغم أن القانون يحدد نسبة 30 في المائة كحصة دنيا للمرأة في المواقع الانتخابية، فإن الإحصاءات توضح أن مشاركة المرأة على جميع الأصعدة قاصرة إلى حدٍ كبير، والحكومة بحاجة إلى إقرار أهداف ووضع جداول زمنية محددة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة فضلاً عن طرح أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة في هذا المجال.