وينبغي أن يؤكد التوجيه أيضاً على ما تقضي به المادة 9 من الاتفاقية من أنه لا يجوز فصل الطفل عن والديه إلا إذا تقرر أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، ورهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، ومع اشتراك جميع الأطراف المعنية، بمن فيها الطفل.