وخلال الفترة المالية 2005-2006، تمكنت المحكمة من تمويل التجاوز في النفقات تحت الباب 1 ”القضاة“ من خلال المناقلة فيما بين أبواب الاعتمادات وفقا للقرارين الذين اتخذتهما الدول الأطراف في اجتماعها الخامس عشر (SPLOS/132 وSPLOS/133) (انظر الملاحظة 4).