ويستتبع أيضا تطبيق أحكام الاتفاقية بشأن الحفاظ على الموارد البحرية الحية وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة تطبيق هذه الأحكام على مجموع الكميات المسموح بصيدها وعلى تخصيص الفائض منها لدول أخرى، مما قد لا يشكل إجراء سليما بالنسبة إلى الموارد الجينية البحرية.