فعندما ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضماني في الموجودات التي للمانح حقوق فيها، أو صلاحية رهنها، وقت إبرام الاتفاق الضماني، يكون الحق الضماني نافذا بين الأطراف فيما يتعلق بتلك الموجودات اعتبارا من ذلك الوقت، رهنا بأي اتفاق بين الأطراف على إرجاء النفاذ فيما يتعلق ببعض تلك الموجودات أو كلها.