وعلى رغم تدني هذا الرصيد الحاد تدنياً نسبياً مقابل الناتج المحلي الإجمالي ( من 35.9 في المائة عام 2005 إلى 26.2 في المائة في عام 2006)، بقي مجموع التزامات خدمة الديون تقريباً على ما هو عليه (4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 و 4.1 في المائة في عام 2006)، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.