وعقب ذلك وافقت لجنة مختلطة مؤلفة من مسؤولين تنفيذيين ونواب برلمانيين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات على تأجيل تنفيذ هذا الإجراء حتى شهر كانون الثاني/يناير 2008، مما يتيح الوقت لوضع الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة.