وهذه الزيادة نشأت عن الحاجة إلى استعراض عدد أكبر من الاتفاقات يشمل مذكرات تفاهم مع هيئات حكومية وتعاقدات وعقود إيجار وعدد أكبر من المنازعات والمطالبات المقدمة من أطراف ثالثة ضد البعثة، فضلا عن مسائل إدارية وتشغيلية، بما فيها الأمن, كما نشأت عن الحاجة إلى إسداء المشورة بشأن ذلك كله.