وفي الوقت الذي تعبر فيه اللجنة عن قلقها بشأن تأخير البت في طلب اللجوء الذي قدمه زوج صاحبة البلاغ، تلاحظ أن هذا التأخير ناتج عن مجموع الإجراءات - بما فيها إجراءات المحكمة الاتحادية (22 شهراً) والمحكمة العليا (27 شهراً) - وليس بسبب إجراءات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين فقط (14 شهراً بالنسبة للمراجعة الأولى، و15 شهراً بالنسبة للثانية).