5) وإذ تأخذ المشاورات في اعتبارها صدور قانون البيِّنة أعربت عن قلق خطير إزاء محدودية أو غياب المرافق لاختبار الحمض الخلوي الصبغي (DNA)/ علوم الطب الشرعي لكي يكون من الممكن جعل العمليات القضائية فعالة وسريعة، توصي بأن تُتِّبغ، على سبيل الأولوية، التوصية رقم 10 المنبثقة عن المشاورات الوطنية فيما يتعلق بإجراءات الشرطة المؤاتية للمرأة والطفل.