(أ) أن يحث الحكومات على اختبار وتكييف المؤشرات المعروضة بشأن السكن اللائق (المرفق الثاني) وعلى وضع معايير وطنية تتسق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلى المشاركة بنشاط في اختبار هذه المؤشرات والتأكد من صلاحيتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛