ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بمراجعة إجراءاتها الجنائية بحيث يكفل للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة الاتصال بمحام منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، باعتبار ذلك ضمانة قانونية أساسية، ولا سيما عندما لا يتاح تسجيل الاستجوابات بواسطة الوسائل الفيديوية أو السمعية، وهي وسائل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض حضور مستشار قانوني.