وفي القرار ذاته، قررت الجمعية أيضاً دعوة الخبير المستقل، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الطفل ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، "إلى العمل على نشر دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال على نطاق واسع، وتقديم الدعم للسنة الأولى من متابعة توصياتها بشكل فعال وفق نهج متكامل يربط بين الأبعاد المتعلقة بكل من الصحة العمومية والتعليم وحماية الطفل وحقوق الإنسان، وإلى موافاة الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين بتقرير عن التقدم المحرز في المرحلة الأولية من المتابعة، وإلى التكهن بالاستراتيجية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الدراسة".