ينبغي للدولة الطرف أن تضمن في القانون المحلي إعمال جميع الحقوق التي تحميها نصوص العهد، وأن يحصل القضاة والمسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون على التدريب المناسب لتطبيق وتفسير القانون المحلي في ضوء العهد.