وقد تكون هناك حاجة إلى تقنين بعض الحقوق وتحديدها لضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية ولسد بعض الثغرات في القوانين الحالية وملاءمتها لبنود البروتوكول ونأمل أن يتم وضع قانون خاص بالطفل كما هو معمول به في بعض الدول العربية وكمثال "جمهورية مصر العربية".