وعلى الرغم من المعاهدات الحديثة والنظم القانونية الدولية والاعتراف بتجارة الرقيق بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال هذه الجريمة بلا عقاب؛ ولا تزال الكيانات غير خاضعة للمساءلة عن مشاركتها وعن الأرباح التي جنتها.