وسواء أكان الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي بائعا أم مؤجرا أو مقرضا، فبمقدوره، حسبما ورد في الفصل المتعلق بإنفاذ الحق الضماني، إما أن يبيع الموجودات، وإما، في حالة عدم اعتراض المانح أو دائن مضمون آخر، أن يأخذها وفاء بالالتزام المضمون.