233- بينما تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي للدولة والقوانين المحلية الأخرى تقوم على أساس مبدأ عدم التمييز وأن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ولا سيما في مجال القانون المدني وقانون العمل، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذ هذه القوانين واستمرار التمييز بحكم الأمر الواقع ضد النساء والفتيات في المجتمع العُماني.