وأصبح قمع تلك الأفعال من الأولويات الأولى التي حددتها لنفسها النيابة العامة، وبخاصة وحدة حماية حقوق الإنسان المكلفة بالإشراف بالتعاون الوثيق مع مكتب الوسيط وممثلي المجموعات المعنية، على التحقيقات في ادعاءات تعرض أفراد الأقليات الدينية لأعمال العنف أو التمييز.