وأشارت الحكومة إلى أن هذا يقتضي من جميع الدول أن تضع في تشريعها الأساسي (الدستور) قواعد تلزم مؤسساتها التنفيذية بعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى اتخاذ تدابير قسرية من جانب واحد، وأن تضع كذلك تدابير إدارية وتشريعية للحد من آثار تطبيق التدابير القسرية التي تتخذها دولة ما على الدولة المتخذة ضدها هذه التدابير.