وبغية اعتماد تدابير تمتثل امتثالا تاما للاتفاقية فيما يتعلق بإنشاء نظم لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين المعنيين وفرض عقوبات على عدم الامتثال (المادة 52, الفقرة 5)، طلبت الأرجنتين المساعدة, التي لا تتوفر حاليا, لبناء القدرات المؤسسية؛ ووجدت بوليفيا أن من المفيد الحصول على إمكانية الوصول إلى التشريعات الأجنبية ذات الصلة, ولا سيما من دول في المنطقة الآندية؛ وطلبت الجمهورية الدومينيكية توسيع المساعدة التي تتلقاها من خبراء استشاريين دوليين.