1- يخضع قبول حضور المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف لأحكام الفقرة 6 من المادة 7 من الاتفاقية التي تنص، في جملة أمور، على أنه "يجوز الموافقة على حضور أية هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إحدى دورات مؤتمر الأطراف، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرين على الأقل".