127- واستذكرت اللجنة الجامعة قرارها بأن تنظر في القانون المطبّق على إحالة الحق الضماني ما لم تنجز مناقشة التوصيات الواردة في الفصل الثامن (انظر الفقرة 110 أعلاه)، فاتفقت على أنه يمكن للتعليق أن يناقش تأثير إحالة مستحق ما على الحق الذي يضمن سداد ذلك المستحق وعلى القانون الواجب تطبيقه على ذلك، مع تقديم عرض للنهوج المتبعة في مختلف النظم القانونية، ولكن من دون تقديم أي توصية بهذا الشأن، لأن هذه المسألة تتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على الالتزامات التعاقدية.