73- وفي مجال الإصلاحات، شدد المجتمعون على أهمية ما يلي: (1) تعزيز الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران وتوسيع نطاقها بحيث تشمل الإدارة السليمة للموارد الطبيعية بما في ذلك تبني الشفافية في إنفاق الإيرادات، كمؤشر رئيسي من مؤشرات أسلوب الحكم، ووضع مدونات سلوك ومبادئ توجيهية تحكم استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما في مجالات السلامة والصحة والبيئة؛ و(2) تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في المشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية، والعمل على كفالة الإنصاف بين الأجيال وذلك بعدة وسائل من بينها التجهيز المحلي لتحسين خصائص الموارد المحلية وقيمتها المضافة، وتشجيع المساهمات المحلية في حقل الموارد الطبيعية، واستثمار ما تعود به الموارد الطبيعية من ثروات في صناديق الأجيال القادمة وغيرها من الأنشطة المستدامة؛ و(3) تمتين قدرة البلدان الأفريقية على التفاوض والمساومة، وسن مجموعة جديدة من القوانين والنظم الخاصة بالموارد الطبيعية لتأمين مصلحة البلدان الأفريقية بشكل أفضل، ودعمها بقواعد بيانات جيولوجية موثوقة وحصر للموارد المعدنية وإقامة روابط قابلة للاستمرار بين المشاريع المتعلقة بالمعادن وتطوير الهياكل الأساسية المحلية؛ و(4) تعزيز دور أصحاب المصلحة المتعددين في رصد التقيّد بالأحكام المتعلقة بحماية البيئة وإنفاذها؛ و(5) تمتين القدرة على إدارة الموارد الطبيعية عبر التعلّم من الأقران في ما بين صناع السياسات، وهيئات الرقابة والمشرّعين، والمسؤولين عن صياغة القوانين؛ ومواءمة القوانين والمعايير والنظم في جميع البلدان الأفريقية؛ ووضع نُهج عابرة للحدود لمعالجة المشاكل البيئية.