ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارسة الاحتجاز قبل المحاكمة متمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تحرص على ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حق الإحضار أمام المحاكم، وحق المحتجز في إعلام أحد أقاربه، وحقه في توكيل محامٍ يختاره وفي أن يكشف عليه طبيب يختاره.