وفي الوقت ذاته تظل ثمة إمكانية تلزم دراستها في الوقت المناسب وتتمثل في أن حالة النزاع المسلح تختلف نوعيا عن حالات إنهاء المعاهدات أو تعليقها التي تشملها في الوقت الراهن أحكام اتفاقية فيينا، وبالتالي تختلف اعتبارات السياسة العامة أيضا.