وإذ تُعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، التي تُعرّف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، كما تُعرف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين والأمر بتشريدهم بأنها جرائم حرب،