وأوجزت تونس السياسات الاجتماعية التي نفذتها لضمان إعادة توزيع عوائد النمو على المستوى الوطني بصورة عادلة، مما يشمل تخصيص 80 في المائة من ميزانية الدولة لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (وتحديدا الحق في التعليم والصحة والسكن والغذاء والضمان الاجتماعي والتدريب المهني والعمل والأنشطة الثقافية) وتعزيز الانفتاح التقدمي الثقافي والسياسي على نطاق واسع.