وحيثما يحدث خرق خطير لالتزام بالغ الأهمية بالنسبة للمصالح الأساسية للمجتمع الدولي، كما يحدث في حالات التعذيب والمعاملة غير الإنسانيه، يمكن الاحتجاج، كما أقرت محكمة الاستئناف البريطانية في حالة عباسي، بأن دولة الجنسية ملزمة قانونيا بممارسة الحماية الدبلوماسية.