وتنص المادة 4 من اتفاقية عام 1951 على أن: ”تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم، على الأقل، ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم“.