ويدّعي أن أحكام القانون الجديد، بصيغته المعدلة بقانوني 4 كانون الثاني/يناير و22 تموز/يوليه 2003، التي تنص على عقوبة أخف بالنسبة إلى الاحتيال كان ينبغي أن تطبق بأثر رجعي في هذه القضية، وبموجب القانون الجديد، يشكل الحكم بسبع سنوات أشد الأحكام الممكنة، المخصصة لأخطر القضايا، بينما كان الحكم الصادر ضده بموجب القانون القديم حكماً من الأحكام الدنيا.