والجديــر بالذكــر أنه، منذ آذار/مارس 2003، لم تقدم الدول الأعضاء ولا العراق إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إخطــارات تفيــد عـــن بيـــع الأصناف المزدوجـــة الاستخدام للعــراق أو تزويده بها على نحو ما تقضي به آلية رصد الصادرات والواردات، المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 1051 (1996)، حيث يقضي قرار مجلس الأمن 715 (1991) بأن تخضع للرصد الأصناف ذات الاستخدام المزدوج.