والاتجاه العصري، لكل هذه الأسباب، هو أن تقلل الدول من عدد هذه الحقوق والامتيازات غير الحيازية وأن توسّع فئات الدائنين الذين يمكنهم التعاقد على حق ضماني غير حيازي وكذلك أنواع الموجودات التي يمكن أن يؤخذ عليها بالاتفاق حق ضماني غير حيازي.