4-13 وتدفع الدولة الطرف بأنه لهذه الأسباب لا يمكن القول بأن هذه حالة ”استمرت فيها الحقائق التي قدِّم على أساسها البلاغلما بعد ذلك التاريخ“، أي تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحــدة؛ ولا يمكن أيضاً القــول بــأن آخر المراسلات تسمح بانتهاك جديد.