من أجل معالجة أوجه النقص في قاعدة الخبرات والتعلم البرنامجي، ينبغي أن تزيد الدول الأعضاء وغيرها من العناصر المؤثرة من حجم استثماراتها في بناء القدرات الدولية والوطنية، في جميع القطاعات، وتعزيزها وتوسيع نطاقها، واكتساب المعارف والإدارة، وأن تزيد من مواءمة البحوث مع الاحتياجات الميدانية، وأن توثقها وتوزعها وتطبقها.