وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف ومفادها أن المسألة تتعلق بتفسير للقانون الداخلي وهو امتياز منوط بالسلطات الداخلية والمحاكم على النحو الذي أشارت إليه تكراراً اللجنة في مجموعة سوابقها القانونية، ما لم يكن مثل هذا التفسير تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().