وترحب على وجه الخصوص بما يلي: قيامها في عام 2001 بإدراج الفقرة 2 من المادة 116 في صلب الدستور، التي تنشئ مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير خاصة لضمان القضاء على التمييز ضد المرأة؛ واعتمادها، في عام 2002، القانون 3064/2002 بشأن قمع الاتجار غير المشروع بالبشر؛ وفي عام 2003، المرسوم الجمهوري 233/2003 بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2004، القانون 3274/2004 المتعلق بإصدار تصريح الإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2006، القانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛ وفي عام 2006 أيضا، القانون المتعلق بالمعاملة المتكافئة للرجل والمرأة في ميدان التوظيف والعمل والمهن.