وفي معرض تقييم تشريعات البلدان مقارنة بالشروط المحددة في الاتفاقية واستيفاء متطلبات تبليغ اختيارية: (1) أبلغت كندا بأن قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الارهاب يحظر على المؤسسات المالية أن تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المصارف التي ليس لها وجود مادي؛ و(2) أفادت فنلندا بأن المصارف المرخصة من مكتب الاشراف المصرفي الفنلندي ملتزمة بأن يكون لها وجود مادي في فنلندا؛ و(3) أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون باتريوت يحظر على المؤسسات المالية أن توفر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة لمصارف ليس لها وجود مادي في أي بلد (المصارف الأجنبية التي ليس لها وجود مادي).