ونظرا لأن المرحلة الانتقالية في أفغانستان تعرضت لتوتر متزايد بسبب التمرد وضعف الحكومة والاقتصاد القائم أساسا على المخدرات، فإن الحكومة الأفغانية ستحتاج، بدعم من المجتمع الدولي، إلى إظهار إرادتها السياسية لاتخاذ خطوات جريئة لازمة لإعادة الإمساك بزمام المبادرة في كل ميدان من هذه الميادين وإعادة الثقة إلى السكان بطريقة ملموسة.