وأوضح أن مشروع الاتفاقية قد سعى تحديدا إلى تفادي مسائل الوكالة، ولكن رُئي في بعض الأحيان أن من المهم التشديد على أن حكما معينا يقصد به أن يشمل الناقلين الذين يتصرفون من خلال وكلائهم، ولذلك استخدمت العبارة "الناقل أو الطرف المنفذ"، ولكن عموما يُدرَج مُستخدَمو الناقل في الحكم بمقتضى إدراجهم في تعريف "الأطراف المنفذة".