وفي بعض البلدان، لا توفر هذه النظم معلومات ذات صلة بالاشتراء العمومي فحسب، وإنما تُتيح لكل مهتم من الأفراد أو المنظمات أن يحصل، على نطاق أوسع، على معلومات تتعلق بتخصيص الموارد وإنفاقها، وكذلك تنفيذ المشاريع المموّلة من هذه الموارد، وذلك كله بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.