إن مثل هذه المساعدة متوفرة للشخص منذ لحظة مثوله أمام المدعي العام باعتباره الجهة القضائية المختصة بالتحقيق القضائي، وقد نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامي للدفاع عنه، كما حظرت المادة 66/2 من نفس القانون المدعي العام أن يمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه.