ومنذ عام 2005 طرح عطاء عام، بمشاركة مكتب حكومة الجمهورية السلوفاكية، ووزارة المالية للجمهورية السلوفاكية، لبناء قدرات إدارية إقليمية (7 مكاتب إقليمية) للمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، بناء على مشروع المفوضية الأوروبية - إعداد هياكل إقليمية لتنفيذ تشريع مكافحة التمييز.