فهو ينطوي على التزام طويل الأمد بتوفير الموارد المالية من أجل التنمية البشرية، وقوانين معقولة لمراقبة المخدرات، واحترام حقوق الإنسان، والتنسيق في إدراج تقليص المحاصيل غير المشروعة (إنفاذ القوانين والتنمية البديلة) في التخطيط الوطني والإقليمي.