إن الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها تتابع باهتمام ما أحرزته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وخصوصا فريقها العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، من تقدّم في إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة.