وتحث اللجنة الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك على أن تفترض، في حال الشك، أن ضحايا الاتجار الصغار في السن، هم أطفال، وتضمن أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار، وتتأكد من أن الأطفال يحصلون على ما يلزمهم بدنياً ونفسياً من مساعدة ورعاية.