وبغية التصدي لهذين التحديين المتمثلين في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ستحتاج أفريقيا إلى حل شامل لأعباء الديون التي يتعذر على بعض البلدان تحملها، وإمكانية وصول للأسواق العالمية أكثر إنصافا عن طريق الاندماج العادل في النظام التجاري الدولي، وقيام البلدان المتقدمة النمو بدفع نسبة 0.7 في المائة المتفق عليها من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية في أوانها، وقيام توافق أفضل بين الدعم الدولي وأولويات الشراكة الجديدة، وتوفير استثمارات أكبر وطويلة الأجل في القطاعين العام والخاص في أفريقيا، ونقل التكنولوجيا، واعتماد نظم تعليمية وصحية أفضل، وهذا غيض من فيض.