وهذه التغييرات كلها تتوافق مع نص المادة 60 من لائحة المجلس الأوروبي رقم 44/2001، المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، بشأن الولاية القضائية والاعتراف بالأحكام القضائية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها [العدد L.12 من الجريدة الرسمية، المؤرخ 16/1/2001] ("بروكسل الأولى")، التي اقتبس النص الأصلي منها.