وقد حدد كل فريق عامل جدول أعماله الذي يشتمل على ما يلي: عقد مجموعة من المؤتمرات الإقليمية بشأن المسائل الإقليمية المتعلقة بالشمول المالي والتنظيم في أواخر عام 2007 و 2008؛ والشروع في إجراء خمس دراسات قطرية مع نماذج مناسبة لإشراك القطاع الخاص في إطار الشمول المالي؛ والتوعية بأهمية الشمول المالي في أوساط الحكومات، والمصارف المركزية، وواضعي السياسات؛ وتعبئة البنك الدولي والتعاون معه لإعداد أدوات وطرائق ودراسات نموذجية لقياس مدى الاستفادة من الخدمات المالية.