287- وتبذل الحكومة جهوداً نشطة في التشاور مع المجتمع المدني ومع الجمهور بشأن المقترحات التشريعية ومقترحات السياسة العامة، بما في ذلك وضع الدستور، والقانون البحري لتيمور - ليشتي() وقانون الخدمة المدنية() وقانون الممتلكات غير المنقولة() وهي نقطة برزت أثناء ورش العمل الإقليمية التي انعقدت لإعداد تلك التقارير.