وفي التقرير الذي قدمه عن بعثته إلى إكوادور (E/CN.4/2006/52/Add.2)، يأسف المقرر الخاص لعدم التمكُّن في نهاية المطاف من إعمال التدابير الإيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين بتخصيص نسبة 20 في المائة من مناصب القضاء للقاضيات، وفقاً للمبادئ الواردة في دستور إكوادور وفي المعاهدات الدولية، ويوصي بإبقاء هذه النقطة ماثلة في الأذهان عند تطبيق آلية اختيار الأعضاء لملء الشواغر في المحكمة العليا وفي العمليات الأخرى لاختيار القضاة للمحاكم العالية في إكوادور.