عندما يقضي القانون الوطني بأن الانحراف عن المسار يشكّل إخلالا بالتزامات الناقل، لا يحرم هذا الإخلال في حد ذاته الناقل أو الطرف المنفّذ البحري من أي دفوع أو حد من المسؤولية في إطار هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة ٦٤.