وقد طرحت مجموعة ريو بالفعل مقترحات لإدراج بنود جديدة في جدول أعمال اللجنة الخاصة، وبخاصة بندا بعنوان ”النظر في الجوانب القانونية لإصلاح الأمم المتحدة“ وبندا بشأن استعراض النظام الداخلي للجمعية العامة.