ورحبت بشكل خاص بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل لعامي 2001 و 2002 وتتيح إدراج فصل جديد بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل وتقديم تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر؛ وباعتماد قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2004؛ وباعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2005؛ وبالتعديلات التي أُدخلت على القانون المتعلق بالأجانب وحمايتهم في أراضي جمهورية بولندا لتعزيز حماية الأشخاص الذين يقعون ضحية الاتجار.