فبينما أكدت المحكمة الأوروبية أن الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية) لا يجوز لها التهرب من التزاماتها بنقل السلطات لمنظمة دولية، أبرزت أيضا أن مسؤولية الدولة عن فعل تقوم به تلك المنظمة في الحالات التي توفِّر فيها المنظمة مستوى من الحماية يكافئ المستوى الذي تُلزم به الدول الأعضاء، بموجب القانون الدولي، الاتفاقية الأوروبية في هذه الحالة.