11 - واستطردت قائلة إنه فضلا عن ذلك، يوجد مشروع توأمة عن تكافؤ الفرص في القطاع الخاص تشترك فيه إستونيا وفرنسا ويشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، وسينفذ هذا المشروع في 2007-2008 لكي يرتقي بالوعي داخل القطاع الخاص فيما يتعلق بالمعايير القانونية والسياسات وأفضل الممارسات المعنية بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل.