وأُعرب عن القلق أيضا إزاء مسائل أخرى، مثل عدم كفاية ما يُقدم من تعويضات للمالكين الشرعيين للموارد المستخدمة لأغراض تجارية أو احتمال اتسامها بعدم الإنصاف، والإخلال ‏بالعقود فيما يتصل بحيازة المعارف التقليدية أو استخدامها، والقيام بـ ”التنقيب البيولوجي“ دون الحصول على ‏موافقة المجتمعات المحلية.