في قرار الجمعية العامة 61/181، حثّت الجمعية الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية لإكمال أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان المعالجة الفعالة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، مثل الاختطاف وتهريب المهاجرين، وكذلك الفساد والإرهاب؛ وأكدت الجمعية العامة مجددا على أهمية المكتب والمكاتب الإقليمية التابعة لـه، في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات؛ وحثّت المكتب على أن يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف والمشاريع وأثرها على الصعيد الإقليمي في سياق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا سيما في البلدان النامية، حين يقرّر إغلاق المكاتب أو توزيعها، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في هذه المجالات.