ولم يبدأ بعد نفاذ تعديل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في عام 2006 للسماح للبلدان النامية التي لا تتوافر لديها القدرة على التصنيع باستيراد أصناف عامة من الأدوية المحمية ببراءات، حيث إنه لم يصدق على التعديل سوى سبعة بلدان.