فالنزاعات المتصلة بتوظيف الموظفين العامين ومسارهم الوظيفي وإنهاء خدمتهم لا تتعلق بالفصل في "حقوق الفرد والتزاماته في إطار دعوى مدنية" حسب المفهوم الوارد في الفقرة 1 من المادة 14، إلا إذا تعلقت هذه النـزاعات "بحق اقتصادي صرف"، كدفع الأجور، أو "بحق اقتصادي بالأساس".