ورأى الفريق أيضاً أن لا محل هناك لتطبيق المبادئ الوطنية التي تقضي بعدم جواز اعتبار الشركة التي تمتثل لشرط تشريع محدَّد شركة تنتهِك قانون المنافسة المحلي، لأن الشرط الذي يفرضه أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب قانونه الداخلي على "مورد رئيسي" لا يستطيع بمفرده، وفقاً لما تنص عليه مبادئ القانون الدولي العام واتفاقية فيينا، أن يمس بالالتزامات الدولية الواردة في جدولـه حيال الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية لمنع المورِّدين الرئيسيين من "مواصلة الممارسات المانعة للمنافسة".