بيد أنه بالنظر إلى أن العنف يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، فإن مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة يعمل على تعزيز حقوق المرأة وعدم المصالحة في حالات العنف على أساس المادة 11 من المرسوم التنظيمي الذي يمنع الاتفاقات التي تحلل أفعال العنف وتقتضي من الضحايا التخلي عن حقوقهم، في جميع أنشطة التدريب في المجال الجنساني وتعميم هذا المنظور والتوعية به المخصصة للعاملين في مجال العدالة والقائمين عليها فيما يتعلق بالقانون رقم 1674 وقواعده.