واستجابة إلى الاهتمام المتزايد بهذه المسألة، تقوم المفوضية بتوفير المعلومات وإسداء المشورة لواضعي السياسة وبناء قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتؤكد على الحاجة إلى فترة طويلة لإشاعة الوعي وإجراء المشاورات مع جهات واسعة النطاق، بما في ذلك مجموعات الضحايا، قبل أن تقوم حكومة انتقالية بتحديد اختصاصات لجنة الحقيقة والمصالحة.