ومن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتقديم المساعدة لضحايا الجرائم ما يلي: إنشاء شبكة تغطي البلد بكامله من مراكز محلية للمساعدة الشاملة ومقرها في وحدات المشورة الأسرية الحالية، بالتعاون مع السلطات القضائية (ينفذ هذا المشروع حالياً في ثلاثة مجالات على أساس تجريبي)؛ وإدخال العمل بنظام كفالة الضحايا، وهو مؤسسة جديدة؛ وإصدار مبادئ توجيهية خاصة للمدعين العامين بشأن إجراء اتصالات مبكرة مع ضحايا الاغتصاب أو العنف العائلي؛ ولائحة لحقوق الضحايا تحدد، في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية، حقوق الضحايا فيما يتعلق بمختلف السلطات والمؤسسات المعنية (تم توزيع اللائحة أيضاً على جميع المدعين العامين ووحدات الشرطة)؛ ومشاركة وزارة العدل في أنشطة رفع مستويات الوعي المتعلقة بضحايا الجريمة.