ويقوم قرار المحكمة على افتراض أن صلاحيات صاحب البلاغ في المكتب العام لمراجعة الحسابات تنطوي على مراجعة حسابات "مشاريع بناء الطرق وخطوط السكك الحديدية"، وبالتالي فإن أنشطته التجارية الخاصة تتصل اتصالاً وثيقاً بواجباته الرسمية كمراجع حسابات.