وكما فعل وفد بلدي في مناسبات سابقة، فإنه يعيد تأكيد الحاجة إلى زيادة مشاركة الدول غير الأعضاء، بحيث تعكس القرارات المتخذة في هذه الهيئة، بشكل أفضل، الوقائع القطرية والإقليمية، على أساس خصوصيات كل حالة.