وأظهرت الدورة أن الشراكات قد تتيح إطارات مرنة للتصدي للاستعمالات المتناقضة للموارد البحرية والساحلية، وزيادة الوعي بالمسائل الساحلية والبحرية، فضلا عن إيجاد آلية لزيادة القدرة على مجابهة المصادر البرية للتلوث البحري وتطوير أنساق جديدة لإدارة المياه العذبة والمناطق الساحلية والبحرية().