(3) وليس هناك أدنى شك في أن عبارة "موضوع وغرض المعاهدة "تفيد فعلاً نفس المعنى في جميع هذه الأحكام: والدليل على ذلك أن "والدوك" (Waldock) الذي يعد دون مبالغة مؤسس قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقية فيينا، قد أشار إليها صراحة() لتبرير إدراج هذا المعيار في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 بنوع من أنواع القياس الأولي: فبما أن "مواضيع المعاهدات وأهدافها معايير بالغة الأهمية في تفسير المعاهدات" وبما أن "اللجنة قد اقترحت أن تلُزَم الدولة التي وقعت على معاهدة أو صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها، بأن تمتنع، حتى قبل بدء نفاذ المعاهدة، عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطال أغراض المعاهدة" فإنه سيكون "من المفارقة إقرار () الحق في إبداء تحفظات منافية لموضوع المعاهدة والغرض منها"() غير أن هذا لا يحل المشكلة: فهو يؤكد أن هناك مفهوماً وحيداً ومتعدد الاستخدامات؛ لكن تعريفه يظل غير واضح.