وتتسم العلاقة غير الجلية بين ذلك الالتزام وإمكانية التسليم إلى محكمة دولية بأنها معقدة، لأنه ليست كل الدول أطرافا في نظام روما الأساسي، وكذلك بسبب الطابع التكميلي للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.