وفي تلك النظم القانونية، يجب أن يُحدَّد الالتزام المضمون أو أن يكون قابلا للتحديد استنادا إلى الاتفاق الضماني كلما كانت هناك حاجة إلى تحديده (وهذه هي الحال، مثلا، عندما يُنفِذُ الدائن المضمون حقوقه الضمانية).