وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الطريقة الرئيسية (إن لم تكن الوحيدة) التي يستطيع بها المقرض، في هذه النظم القانونية، أن يكتسب وضعا مفضّلا تجاه الدائنين والمطالبين الآخرين، هي أن يشتري حق البائع أو المستأجر في الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي.