وينبغي أن تُجعل مشاريع المواد متسقة مع تلك المتعلقة بمسؤولية الدولة، بغية تفادي التضارب في المستقبل بين هيئتي القانون المقترحتين، على الرغم من وجوب إيلاء النظر للاختلافات العميقة بين الدول والمنظمات الدولية.