فيما يتعلق بالطعن ضد الأحكام الصادرة في 11 تموز/يوليه 1996 عن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، رأي مجلس الدولة في 17 شباط/فبراير 1999 أن الدولة الفرنسية غير مسؤولة، نظراً إلى أن اتفاقات إيفيان "لم تتضمن أحكاماً أو وعوداً تضمن للفرنسيين المقيمين في الجزائر أن تعوضهم الدولة الفرنسية عن الضرر الذي يلحق بهم، إذا ما جردتهم الدولة الجزائرية من ممتلكاتهم".