ويفيد تقرير مكتب المفتش العام التابع للوزارة الأمريكية لشؤون الأمن القومي بأن منح الأموال قد جرى تحويله ويستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض المنشودة، ويطرح التقرير تساؤلات عن مبلغ 1.7مليون دولار أمريكي أنفق في الفترة من عام 2002 إلى 2004.