- التقدم الأساسي الذي تحقق في التشريع منذ تقديم آخر تقرير للبلد في عام 2000 وحتى الآن، فيما يتصل بالجرائم الجنسية غير التجارية، هو سنّ القانون رقم 17938 المؤرخ كانون الثاني/يناير 2006، الذي ألغى المادة 116 من القانون الجنائي والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاهما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض واغتصاب الأحداث والاختطاف تسقط إذا تزوج المعتدي الضحية.