ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الإنساني الدولي، تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، بينما يمكن لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي توفير الدعم لتنفيذ الأحكام القائمة.