وفي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/26، المعنون "متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، طلب المجلس إلى المكتب أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي، يراعى في تشكيله التمثيل الجغرافي العادل، لكي يتناقش حول المؤتمر الحادي عشر والمؤتمرات السابقة بغية تجميع الدروس المستخلصة من المؤتمرات السابقة وتدارسها من أجل وضع منهجية للاستفادة من تلك الدروس في المؤتمرات القادمة، وأن يقدّم تقريرا عن أعمال الفريق إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة لكي تنظر فيه؛ ورحب المجلس بالعرض المقدّم من حكومة تايلند لاستضافة اجتماع الفريق.