Islamic Republic of Iran عام 1987، رأت المحكمة، عند البت فيما إذا كان لها اختصاص للنظر في القضية، أن الجزء الأول من المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة عام 1980 تشكل ''أحدث البيانات وأكثرها حجية في القانون الدولي الحالي`` عن منشأ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا():