ويساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن ليس في وسعها، لأسباب سياسية، تعديل قانون الجنسية الساري لديها بما يسمح للمرأة الأردنية منح جنسيتها لأولادها من الزوج الأجنبي، وعدم استطاعتها، لأسباب دينية، تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.