ويستدل بوضوح من لجنة الحوار بين الثقافات التي أنشأتها الحكومة الاتحادية يوم 23 شباط/فبراير 2004 على أن من المستصوب اتباع سياسة معينة إزاء النساء المهاجرات، عندما يكون الأمر معنيا، في جملة أمور، بالقانون الدولي الخاص.