وفي 21 تموز/يوليه 2000، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية، مدعياً أن حقه في المعاملة المتساوية وفي محاكمة منصفة قد انتهك وأن الدفع الذي مفاده أنّ على اللجنة التأديبية أن تتقيد بالنتائج التي تخلص إليها المحاكم الجنائية، هو دفع مخالف للدستور.