والولايات المتحدة بوصفها دولة طرفا في هاتين الاتفاقيتين، فإن حكومتها ملزمة بتسليم لويس بوسادا كاريليس أو، إن لم تفعل ذلك، ملزمة بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة للمحاكمة، دون استثناء، وبغض النظر عما إذا كانت الجريمة ارتُكبت في أراضيها أو لم تُرتكب فيها.