وإذ يعيد تأكيد الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي داخل الأمم المتحدة، الذي يجعل من الممكن إجراء حوار وتبادل للآراء بين ممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات القاعدة الشعبية، والمنظمات الحكومية الدولية، ويشدِّد على أن الإصلاح الحالي للأمم المتحدة ينبغي أن يراعي إسهام المحفل الاجتماعي كحيِّز أساسي لإجراء حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان،