وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه من بين الوظائف الـ27 المأذون بها، بدأت عمليات التعيين لشغل 16 وظيفة، واقتُرح إعادة توزيع الوظائف المتبقية ليقوم شاغلوها بمهام أخرى في شعبة التفتيش والتقييم وفي مكتب وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية (انظر الفقرة 14 أعلاه).