وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات وكفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار واستفادتهن على قدم المساواة من خدمات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية، والعدالة.