وسيتحقق ذلك من خلال أنشطة مشتركة مع مكاتب الأمم المتحدة أو بعثاتها وإيفاد موظفي حقوق الإنسان وتوفير مشورة الخبراء من المقر والمكاتب الإقليمية والقطرية بالنظر إلى أن أنشطة التعاون التقني قد ظلت تنمو من نشاط واحد في عام 1993 إلى 47 نشاطا اليوم.