وفي عام 2005، أنشئت لجنة معنية بمتابعة تطبيق النسبتين وإنفاذ قانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية، بمشاركة من المنظمات النسائية والمحفل السياسي للمرأة ومكتب وكيل الوزارة المعنية بشؤون المرأة، وذلك بغية رصد الامتثال للمعايير في الانتخابات الوطنية والجمعية التأسيسية.