غير أن هذا الحكم لا ينبغي أن يخضع للآثار التي تترتب على هذه المسائل نتيجة تطبيق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار على مسائل من قبيل الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات أو توزيع العائدات.