ولهذا السبب تنص تشريعات بعض الدول صراحة على أنه عندما يشرع الدائن المضمون في الإنفاذ ويتيح للمانح وقتا محدودا بعد التقصير، للتصرّف في الموجودات المرهونة، تعامل عائدات البيع، لجميع الأغراض، كأنها نشأت نتيجة لتصرّف إنفاذي.