وإذ تؤكد من جديد التزامها بإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية، بخاصة تأكيدها أن لدى الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبـادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملا بسياساتها البيئية والإنمائية، وأن عليها مسؤولية الحرص على ألا تسبب الأنشطة التي تنفذ في إطار ولايتها أو تحت سيطرتها أي ضرر بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تقع خارج ولايتها الوطنية،وفقاً لما يقع على عاتق البلدان من مسؤوليات مشتركة، وإن كانت متباينة، على النحو المبيَّن في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية()، (رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أستراليا، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، إندونيسيا، باكستان، المملكة العربية السعودية).