ومع مراعاة المبادئ الناظمة لتقديم الوثائق وإصدارها بغية إتاحة المجال لتجهيزها في الوقت المناسب، طلبت اللجنة إعفاء وثائقها من قاعدة العشرة أسابيع لتقديم وثائق ما قبل الدورة، علماً بأن الفترة الزمنية المحددة لتجهيز الوثائق، التي يجب ألا يتجاوز عدد كلماتها العدد المحدد، هي أربعة أسابيع.