وقد أوصى المجلس الإدارة بجملة أمور منها أن تحدد، تماشياً مع قرار الجمعية العامة 57/279، العقبات التي تحول دون مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل ضمان تحقيق توزيع جغرافي لعقود المشتريات يكون أكثر عدلاً.