وأشار أحد الوفود إلى أن الركود الاقتصادي الذي سببته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك للقانون الدولي، غير أن وفداً آخر شدد على أن ظروف الاحتلال أفرغت أي سياسة اقتصادية شاملة من معناها.