وإذ تدرك اللجنة حجم المعاناة التي سببتها موجة العنف الهوجاء التي اندلعت في التسعينات، والتي استهدفت المدنيين بوجه خاص، على خلفية استغلال الدين لأغراض سياسية والتطرف الديني الذي يقوض حقوق الإنسان ويشكل نكراناً لقيم التسامح، وهو ما أثار تحدياً أمام المجتمع والدولة معاً، فإنها تعتبر أن ذلك لا يمكن أن يبرر، حتى في حالة الطوارئ، تجاوز الحدود التي تجيزها المادة 4 من العهد.