(ر) حث الأطراف على النظر في أوجه القصور في الاتفاقية في ما يتعلق بموارد أعالي البحار والموارد الوراثية، التي تقع خارج نطاق الاتفاقية والصعوبات التي قد تنشأ عن ذلك خلال وضع نظام دولي للوصول إلى الموارد الوراثية عبر الحدود وتقاسم منافعها، بما في ذلك موارد أعالي البحار وقاع البحار التي قد تقع في نطاق الولايات القضائية الوطنية أو خارجها.