ولا تكون هناك حاجة أيضا إلى إرشادات في حال تغيّر مكان الموجودات المرهونة، أو إلى التمييز بين القانون المنطبق على الحقوق الحيازية والقانون المنطبق على الحقوق غير الحيازية (وإلى تحديد القانون الذي يسود في حال تنازع حق ضماني حيازي محكوم بقانون الدولة "ألف" مع حق ضماني غير حيازي في الممتلكات نفسها محكوم بقانون الدولة "باء").