وفي الحالة الثانية، أعربت اللجنة عن قلها إزاء التمييز ضد المهاجرات وضعف المهاجرات العاملات في المنازل، وأوصت الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ التدابير الملائمة لحماية العاملات في المنازل، بسبل منها تمكينهن من الاستفادة من وضع هجرة نظامي، وزيادة إشراك سلطات العمل في رصد أوضاعهن المهنية، وتمكينهن من الاستفادة من آليات فعالة لتقديم الشكاوى.