وإذ تضع في اعتبارها القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان، في قراره 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007()، بتجديد ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن يتمكن المجلس من النظر فيها وفقا لبرنامج عمله السنوي،