137- وفي هذا السياق، فإن التعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يتسم بأهمية كبرى لأنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية.