ورغم أن الفقرة 2 من المادة 102 من القانون تنص على أن أعضاء اللجنة "مستقلون في أداء واجباتهم"، يعتبر صاحب البلاغ أنّ هذه الاستقلالية افتراضية لا غير، وذلك للأسباب التالية: (أ) ظل أعضاء اللجنة التأديبية التي بتَّت في قضيته يمارسون كموظفين عامين يعملون تحت سلطة رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات وبقوا ملتزمين بتنفيذ أوامره، عدا في الحالات المتعلقة بالإجراءات التأديبية؛ و(ب) إن أعضاء اللجنة هم زملاء لصاحب البلاغ يتقاسمون معه نفس المسار الوظيفي، ويتنافسون معه على الترقيات ويتفاعلون معه بانتظام فيما يتصل بالشؤون المهنية؛ و(ج) هم يخضعون للسياسة الداخلية المتبعة في المكتب العام لمراجعة الحسابات ومعرضون للضغط من الأشخاص بعينهم الذين اتخذوا الإجراءات التأديبية ضده.