ومع هذا، فإن الاعتماد الرسمي للمواد يُعد النتيجة الطبيعية الوحيدة للجهود التقدمية من أجل إقامة نظام للعلاقات فيما بين الدول يعمل على أساس قواعد واضحة ويعتبر الدول مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بدول أخرى أو فيما يتعلق بالمجتمع الدولي ككل في حالات خطيرة معيَّنة.