وكانت نسبة تنفيذ التدابير المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتسليم المراقب والتعاون في إنفاذ القانون أكبر، عالميا، من نسبة التدابير المتعلقة بنقل الإجراءات والاتجار غير المشروع بالمخدرات بطريق البحر وحماية القضاة والمدّعين العامين والعاملين في المراقبة وفي إنفاذ القانون والشهود، رغم أن نسبة الدول التي لديها تشريعات لتيسير التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بطريق البحر ارتفعت بصورة ملموسة.