وفيما يتعلق بالتوصية 16، اتُّفق على إمكانية النظر في وقت لاحق من الدورة في أي تغييرات من الضروري إدخالها من أجل ضمان أنّ مشروع الدليل، باستثناء التوصيتين 23 و24، لا يعلو على أي محظورات قانونية فيما يتعلق بقابلية إحالة الموجودات (انظر الفقرة 117).