وأيسلندا، بوصفها عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، تؤيد البيان الذي تم الإدلاء به بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي خلال المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن التي عقدت بشأن هذا الموضوع في 31 كانون الثاني/يناير (انظر S/PV.5627).