أولاً، فيما تقوم شكوى صاحب البلاغ على أن إجراء دفع الهبة هو إجراء إداري وليس إجراء قانونياً بطبيعته، تذكّر الدولة الطرف بأنها أبدت تحفظاً على الفقرة 6 من المادة 14 من العهد يقضي بوضوح "أن تقديم التعويض بسبب خطأ قضائي في الظروف المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 14 يجوز أن يكون بموجب إجراءات إدارية لا بموجب حكم قانوني محدد".