وبالرغم من رفض الشرعية الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، لقرار الكنيست الإسرائيلي لعام 1981 بفرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، الذي أكد أن القرار الإسرائيلي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني، بالرغم من كل ذلك فإن إسرائيل تستمر في بناء المستوطنات وتوسيعها إذ بلغ عددها 45 مستوطنة حتى يومنا هذا، كما أن إسرائيل تستمر في اعتقال عدد كبير من المواطنين السوريين في الجولان المحتل، والحكم عليهم بعقوبات جائرة لعقود من السنين، ناهيك عن استبدال المناهج الدراسية السورية بمناهج إسرائيلية، وسرقة مياه الجولان، وفرض ضرائب باهظة على الإنتاج الزراعي للمواطنين السوريين، وقطع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وزرع الألغام التي أدت إلى إصابة 598 مواطنا سوريا، بينهم 17 طفلاً، ودفن النفايات النووية في الجولان بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.