ووفقا لهذه التدابير، فإن تزويد إيران بالمساعدة التقنية أو التدريب التقني أو السمسرة أو الخدمات المتصلة بالأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المحددة في الفقرتين 3 و 4 من القرار لا يزال خاضعا لترخيص وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.