وليس من الواضح تماما ما إذا كانت اتفاقية الجريمة المنظّمة ستنطبق أيضا على القضايا عبر الوطنية المنطوية على جرائم تتعلق بالهوية، نظرا لأن عددا قليلا من الدول يعترف بهذه الجرائم محليا حتى الآن، وإن كان ذلك يبدو مرجّحا.