17 - وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديدا عمل لجنة إصلاح القوانين في كينيا، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم إيلاء أولوية للإصلاح القانوني الشامل بما يستهدف إزالة الأحكام التمييزية على أساس الجنس وسد الفجوات التشريعية حتى يمتثل الإطار القانوني في البلد لأحكام الاتفاقية بشكل كامل، ومن أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون.