ويرى المكتب أنّ مسألة المعاملة التفضيلية للبائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وثيقة الصلة بمراجعة مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر في نظام شراء الأمم المتحدة، وتشكل بالتالي جزءا من ولاية الجمعية العامة التي أُعطيها مكتب الرقابة الداخلية بموجب القرار 60/259 .