وفي هذا السياق، استهلت اللجنة الأوروبية برنامجاً لإصلاح العدالة سيهدف إلى جعل الخدمات القضائية وخدمات الادعاء العام تكتسب الطابع المهني من خلال الرواتب والتصنيف والتجنيد، كما سيهدف إلى وضع مدونة سلوك.