”إن قدرة أي بلد على الإحقاق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتوقف بدرجة ليست قليلة على قدرتها على صياغة ميزانية ملائمة ترتكز على سياسة ومشاركة سليمة وتتضمن تنفيذ هذه الميزانية بصورة تتسم بالكفاءة والفعالية“(51).