وفي 22 حزيران/يونيه 2001، قضت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها ببطلان تفسير وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية لقانون الهجرة واعتبرت أن المادة 48 ألف (1) لا تمنع أي فرد من أفراد الأسرة لم يقدم طلباً استناداً إلى الحق الشخصي من تقديم طلب آخر للحصول على تأشيرة الحماية.