إضافة إلى هذه الشروط المسبقة العملياتية، حُدِّدت نقاط مرجعية لقياس التقدم الذي يحرزه البلد باتجاه تحقيق هدفين جوهريين يمثلان الأولويات الأساسية للقرار 1756 (2007)، وهما: (أ) إرساء بيئة أمنية مستقرة شاملة؛ (ب) تدعيم المؤسسات الديمقراطية.