ومع أنه يجوز لهيئة فرعية، في بعض الحالات، أن تلتمس معلومات من غير الأعضاء أو أن تلبي طلبات من غير الأعضاء للإدلاء ببيانات، فإن تلك الترتيبات لا تنطوي على تفويض عام بمشاركة غير الأعضاء.18 ويستند هذا المبدأ إلى الافتراض بأن التوازن المرغوب فيه الذي تمثله العضوية المحدودة يمكن أن يختل بالسماح لدول غير أعضاء بالمشاركة في أعمال هيئة ذات عضوية محدودة.