ويلزم أن تقوم وزارة شؤون الطوائف والعودة التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، بعد تغيير قيادتها، أن تواصل أنشطة التعمير، مع إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ توصيات عمليات مراجعة الحسابات التي أجريت في عام 2006.