وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشترك مع مختلف فئات أصحاب المصلحة، في ظل مراعاة التمثيل الكامل للمرأة في كل من هذه الفئات، في التشاور بشأن هذه التحفظات من حيث مداها ونطاقها والأثر المترتب عليها بالنسبة لتمتع جميع النساء بالحقوق التي أرستها في الاتفاقية، وأن تعكف على إجراء التنقيحات اللازمة للقوانين ذات الصلة بغرض تيسير سحب هذه التحفظات.