وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على أن الرصد يجب ألا يقتصر فقط على مدى التقدم في مجال الحد من الجوع بل يجب أن يشمل أيضا تأثير السياسات وبذل طائفة واسعة من الجهود الإنمائية في صيغة مشروعات وبرامج على المستوى القطري.