فقد أوصت اللجنة حينذاك المجلس بأنه في الوقت الذي يجري فيه تقييم الخيارات المحتملة، فإنه من المناسب أن يؤخذ في الاعتبار: (1) قرار اللجنة الدائمة في عام 2002 خلال جلستها الخامسة والثمانين بعد المائة، والذي جاء فيه أنه - لأسباب فنية وقانونية - فإن المعاشات التقاعدية التي يدفعها الصندوق بدولارات الولايات المتحدة لا يمكن تسويتها حسب معدلات التضخم المحلية في أي بلد خلاف الولايات المتحدة؛ (ب) أن الحالة التي يمر بها متقاعدو الصندوق الذين يعيشون في إكوادور هي حالة مشابهة لغيرهم من المتقاعدين الذين يعيشون في بلدان بها معدلات تضخم مرتفعة وأسعار ثابتة لتغيير عملاتها بالنسبة للدولار لفترات طويلة؛ (ج) أن إدارة المخاطر والتقدير الاكتواري لإدخال خيارات إضافية لنظام تعديل المعاشات التقاعدية الذي يمكن أن يغطي هذه الظروف الخاصة ستكون مهمة معقدة للغاية؛ (د) أنه ستكون هناك مخاطر اكتوارية ملموسة في حالة الأخذ بهذا الإجراء الذي لا سابقة له والذي سيغير من التصميم الأصلي لخطة المعاشات التقاعدية للصندوق كما ينص عليها النظام الأساسي ونظام تسوية المعاشات التقاعدية.