وتُعنى اللجنة أيضا بإعداد التشريعات ذات الصلة وغير ذلك من التدابير الرامية إلى صون حقوق الإنسان، عن طريق عقد جلسات استماع عامة واجتماعات مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة.