وأضاف المدعي العام بالقول إن العديد من الأشخاص الذين كان من المفروض تلقي أقوالهم في إطار استئناف تحقيق جنائي أولي قد استُجوِبوا بالفعل من جانب أمين المظالم البرلماني وقدموا ما طُلِب منهم من معلومات بموجب الالتزام بقول الحقيقة المنصوص عليه في القانون السويدي في مثل هذه الإجراءات.