وطبقا لهذا الاقتراح، فإن المصطلحين ”الحق الضماني“ (مصطلح مستخدم في سياق النهج الوحدوي لتمويل الاحتياز) و”حق تمويل الاحتياز“ (مصطلح مستخدم في سياق النهج غير الوحدوي لتمويل الاحتياز) محددان في مشروع الدليل على نحو يقتصر على تلك التأجيرات التي تعتبر المعادل الوظيفي لمعاملة مضمونة ولا ينطبق مشروع القانون النموذجي على اتفاق تأجير ينشئ حقا ضمانيا أو حقا في تمويل احتياز ما، على النحو المحدد في مشروع الدليل.