وبالنظر إلى العوامل المعقدة لهذا الأمر، قال إن وفده يوافق على أن يكف المقرر الخاص عن فحص ما يسمى ”البديل الثلاثي“ وأن يركز بدلا من ذلك على الأثر الذي يمكن أن يسببه واجب أن تسلم الدولة الفرد إلى محكمة دولية بالنسبة لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة.