أما الباب الثاني من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 فينص على تسليم الأفراد المطلوبين من ''محكمة دولية`` (أي المحكمة أو الهيئة القضائية التي تنشئها الأمم المتحدة لأغراض ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة خارج الدولة، ولكي تكون محكمةً دوليةً لأغراض هذا القانون، يتعين أن يعلن وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون، بلائحة، أن المحكمة محكمة دولية لأغراض هذا القانون).