وهي قلقة أيضا لكون الدولة الطرف تفتقر إلى بيانات موثوقة بشأن الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك بشأن الاعتلال والوفاة المتصلة بالحمل وبغير الحمل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يجعلها غير قادرة على وضع المعايير ورصد التقدم المحرز.