5-3 ويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة العليا قد أبدت تصريحاً عامـاً في حكم صـادر في 26 كانـون الأول/ ديسمبر 2000، للإفادة بأن الطعن بطريق النقض لا يجيز في أي حال من الأحوال طلب فحص مصداقية التصريحات التي قدمت في المحاكمة، وللتأكيد على أن هذا الفحص "لا [يمكن] أن يتم إلا من جانب محكمة [تكون] قد أحاطت علماً مباشرة، أي بقدرتها على التمييز، وفوراً بهذه التصريحات".