وفضلا عن ذلك، في حين لاحظ عدة أعضاء أن ”الأسباب الاستثنائية“ التي قد تبرر، وفقا لمشروع المادة 4، قيام الدولة بطرد أحد مواطنيها بحاجة للتوضيح، اعترض بعض الأعضاء الآخرين على وجود استثناءات لقاعدة حظر طرد المواطنين.