توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لسحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، من أجل ضمان حق الأشخاص المعنيين في شرح أسباب الاعتراض على طردهم وعرض قضيتهم على السلطة المختصة.