فعلى سبيل المثال، إذا كان القانون العرفي منعكسا بشكل تام في معاهدة دولية، فإن هذا من شأنه أن يوقف تطور القانون العرفي، فتُرى المعاهدة وكأنها عديمة المرونة على نحو غير واجب فأي معاهدة تحدد الموضوع قيد البحث بالتفصيل، ستكون ذات طابع موحد، غير أن الشعوب الأصلية والقوانين العرفية والمعارف التقليدية ليست ذات طابع موحد.