فقد بدأت تظهر بوادر اهتمام متجدد بالاتفاقات التجارية الإقليمية لبلدان الشمال، بما في ذلك جدول أعمال التعاون الاقتصادي وتنسيق النظم القانونية عبر المحيط الأطلسي، مما يشير إلى توقع آثار منهجية أكبر بالنظر إلى الحجم الهائل للتبادلات التجارية المعنية.