ومن ثم، فقد بدأ سريان القانون الإطاري المتعلق بالمجتمع الآخذ في الشيوخة والمتسم بانخفاض معدل الولادة، وذلك في أيلول/سبتمبر 2005، أما القانون الإطاري المعني بصحة الأسرة، الذي صدر في عام 2004، فإنه يعمد أيضا إلى مطالبة الحكومة المركزية وهيئات الحكومة المحلية بمراعاة مسؤوليات المجتمع بشأن ولادة الأطفال ورعايتهم، إلى جانب مساندة حماية الأمومة وصحة الرضع وبيئة الولادة.