14- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أسبقية القانون الوضعي على القانون العرفي غير مكفولة دائما في الممارسة، ويُعزى ذلك، بصورة خاصة، إلى انخفاض مستوى وعي الناس بحقوقهم، لا سيما حق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية أمام المحاكم الوضعية، وإلى عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه المكلفون بإقامة العدالة على المستوى المحلي على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف.