ولوحظ كذلك أن الجملة الثانية، التي تعفي الشاحن من كل مسؤوليته أو من جزء منها إذا ما أثبت أن السبب أو أحد الأسباب لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو ارتكبه أي شخص مشار إليه في مشروع المادة 34، يقصد بها أن تنطبق بصرف النظر عن أي الخيارين يقع عليه الاختيار في نهاية المطاف.