وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التمكين لجميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، وإلى إمكانية حصولهن بصورة فورية على وسائل الانتصاف والحماية والدعم والمساعدة القانونية.