وقد نظرت الأمانة العامة أيضاً بإمعان في مسألتي نطاق وتوقيت طلبات استعراض عمليات تقديم العروض أو إرسائها، ونطاق التعويضات (النقدية أو غيرها)، والحد من الطعون غير الموضوعية والتي تقوم على تخمينات والتي لا تدعمها أدلة كافية، والأحكام اللازمة لتجنب إساءة استعمال النظام أو استغلاله من جانب مقدمي العروض، الذين قد يودون إثارة المسائل لا لسبب غير اكتساب ميزة تكتيكية مفترضة.