وذكرت أن بلدها صدّق في عام 2002 على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة، وأن وزارة القوى العاملة تعمل على كفالة إدراج شرط يقضي بتساوي الأجر في الاتفاقات الجماعية.