32- عادة ما تخضع القاعدة العامة للقانون الدولي الخاص المتعلقة بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة لبعض الاستثناءات حيثما لم يشكل مكان الممتلكات عامل الربط المناسب (مثل البضائع التي تُستعمل عادة في عدة دول) أو لم يتناسب مع التوقعات المعقولة للطرفين (مثلا البضائع التي يجب تسجيل ملكيتها في سجلات خاصة).