وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى دراسة إساءة معاملة الأطفال، وخاصةً الفتيات، العاملين كخدم في المنازل، وإنفاذ قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 لما فيه مصلحتهم، ووضع استراتيجيات لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك إدماجهم في نظام التعليم الرسمي.