ونتيجة لذلك، من المناسب أن يكون إنشاء الحق الضماني في المستند القابل للتداول هو أيضا بمثابة إنشاء حق ضماني في البضائع نفسها، شريطة أن يكون المُصدر حائزا للبضائع وقت إنشاء الحق الضماني في المستند (انظر التوصية 29 في الوثيقة A/CN.9/631).