وبدلا من ذلك فرضت الاتفاقيات المبرمة مؤخرا المطبقة على نطاق واسع وذات الأهمية الكبيرة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000؛ واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الحاسوبية لعام 2001؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التزاما على إحدى الدول التي يوجد بها أحد المجرمين بمحاكمته فقط عند (أ) رفض التسليم استنادا إلى جنسية مرتكب الجريمة؛ (ب) طلب المحاكمة مقدم من جانب الدولة المقدمة لطلب التسليم.