كما بُذلت جهود لكي تراعي احتياجات كل بلد وواقعه، مع إيلاء الاهتمام الواجب لاستخدام الخبرات المحلية المتاحة وغيرها من الموارد في عملية إدماج الصكوك الدولية في التشريعات الداخلية لجعلها أكثر مغزى واستدامة وقابلية للاستخدام.