وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد انتُهكت لأن صاحب البلاغ حرم من أي إمكانية فعّالة للطعن فيما يدعيه من مخالفات في العملية الانتخابية، بما في ذلك رفض هيئات إقليمية ومحلية لقوائم تتضمن توقيعات مواطنين من بيلاروس لدعم ترشحه.