بيد أنه قد لا يكون من المعقول توقّع قيام دائن كان حقه نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق للدولة المشرِّعة (أو بمقتضى قانون الدولة التي ينطبق قانونها على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في إطار قواعد القانون الدولي الخاص للنظام القديم) بالامتثال على الفور لأية شروط إضافية يقتضيها القانون الجديد.