فالمادة 16 من نظام روما الأساسي يمنح المجلس سلطة تعليق التحقيقات التي قامت بها المحكمة أو الاتهامات التي وجهتها، والمادة 5 من النص نفسه توحي بأنها تنظم في المستقبل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية على أساس إقرار من مجلس الأمن بأن دولة ما قد ارتكبت عملا عدوانيا.