والمقرر الخاص يرحب بتعيين مفتش وبالشروع في عملية التفتيش في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛ كما أنه يرحب بحقيقة أن الأمين العام لمجلس أوروبا استخدم سلطاته المستمدة من المادة 52 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لكي يطلب من كافة الدول الأعضاء في المجلس تقديم تقرير عن أماكن الاحتجاز السرية المزعومة في أوروبا التي أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية.