وفي ظل هذه الخلفية، وعلى الرغم من عدم تقديم دليل واحد يعتد به يثبت تورط رعايا إيرانيين في ذلك العمل الإرهابي، وافق الجهاز القضائي في جمهورية إيران الإسلامية، كبادرة لحسن نية، على التعاون مع القضاء الأرجنتيني في هذه القضية لإزالة أي سوء فهم ناتج عن سنوات من التلفيق ولوي الحقائق على نحو مسيء للسمعة ولرد الاعتبار للرعايا الإيرانيين الذين شوهت سمعتهم دون وجه حق نتيجة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة أملا في إلقاء بعض الضوء على هذه القضية المعقّدة.