فمثلا، إذا كان نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في مخزونات موجودة في الدولة "ألف" محكوما، في إطار قواعد القانون الدولي الخاص للدولة "ألف"، بقانون مكان المخزونات، فالسؤال المطروح هو ماذا يحدث إذا نُقل لاحقا جزء من المخزونات إلى الدولة "باء" (التي تنص قواعد القانون الدولي الخاص الخاصة بها أيضا على أن قانون مكان الممتلكات الملموسة هو الذي يحكم نفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة تجاه الأطراف الثالثة).