ونظرا للعدد الكبير من قضايا الاحتيال ذات الطبيعة عبر الوطنية أو المتعدّدة الجنسيات، يوصى بأن تنظر جميع الدول الأعضاء في تقرير ولايتها القضائية على قضايا الاحتيال التي يكون المتهم فيها موجودا في أراضيها ولكنها لا تستطيع تسليمه لأي سبب لدولة أخرى لديها الولاية القضائية الإقليمية للملاحقة على الجريمة قضائياً، على افتراض أن السلوك المعني يقع في إطار الجرائم التي يعاقب عليها التشريع الداخلي وأنه معرّف بوصفه "جريمة خطيرة" في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، من اتفاقية الجريمة المنظمة.