يجدر بالذكر أن القانون المؤرخ 25 شباط/فبراير 2003 بشان مكافحة التمييز يكفل تساوي المرأة والرجل في المعاملة، ويحظر التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بالحصول على الممتلكات والخدمات، بما في ذلك الخدمات التأمينية والمصرفية.