فالدول في نهاية المطاف هي المسؤولة عن عمليات نقل أسلحتها، وينبغي للمعاهدة بالتالي أن تطلب من الدول وجوب تعديل أو سن تشريعات وطنية لمراقبة نقل الأسلحة التقليدية، واتخاذ تدابير أخرى لإنزال عقوبات جنائية ومدنية وإدارية بحق منتهكي ضوابط نقل الأسلحة، على نحو ما تحدده معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة.