وينبغي أيضا أن تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة المقبلة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير التشريعية، مثل العقوبات الجزائية لمنع وقمع قيام الأشخاص العاديين أو الاعتباريين بانتهاك قواعد المعاهدة.