وذلك دليل على حقيقة أنه، بعد إنشاء مجلس حقوق الإنسان، لم يعد مسموحا تقديم مشاريع قرارات خاصة ببلدان محددة في الجمعية، التي تحظى بمكانة أرفع، إلا إذا حازت على دعم أكثرية أعضاء المجتمع الدولي وموافقتهم.