ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، باتخاذها تدابير من قبيل عكس عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالتمييز ليصبحَ في صالح العاملات، بحيث يُطلَب إلى صاحب العمل تعليل تدني مستويات توظيف المرأة والمسؤولية المسندَة إليها والمرَتَّبات الممنوحة لها.