ومن الأحرى وضع قواعد تعالج كلا من الحالات التالية: (أ) عندما يُنشأ الحقان معا بعد تاريخ نفاذ التشريع الجديد؛ و(ب) عندما يُنشأ الحقان معا قبل تاريخ النفاذ؛ و(ج) عندما يُنشأ حق قبل تاريخ النفاذ ويُنشأ الحق الآخر بعد تاريخ النفاذ.