وتجرّم المادة 263/باء من القانون الجنائي (القانون الرابع الصادر عام 1978) دون استثناء جميع انتهاكات القواعد والنظم المتّصلة بالاتجار بالمعدات العسكرية، وتقديم الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية ذات الصلة، وتصدير المنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ومرورها العابر.