وفي المقابل فان معدل الامتثال للأحكام الخاصة بتجريم غسل الأموال (المادة 23) هو ثاني أقلها في كامل التقرير، وأحكام تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب (المادة 16) هي أقلها تنفيذا (49 بالمئة من معدل عدم الامتثال).