وإذ يقر بأن إتاحة مجموعات البيانات الإطارية الأساسية عن التقسيمات الإدارية الوطنية، كما هو مقرر في مشروع مجموعة بيانات الحدود على المستوى الإداري الثاني المنفذ تحت رعاية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالمعلومات الجغرافية، أمر شديد الأهمية بالنسبة لتحليل الظواهر الاجتماعية - الاقتصادية وتدبرها،