وإن المادة 26، بالاقتران مع المادة 17، تنطبق تماماً في هذه الحالة، لأن الهدف في هذه القضية هو تحديداً مكافحة التمييز، وليس استحداث حقوق جديدة؛ إلا أن المادة نفسها لا يمكن مبدئياً أن تنطبق في قضايا تتصل بمنافع من قبيل معاش الورثة بالنسبة لفرد فَقَدَ شريكه من نفس الجنس.