68- بغية جعل نظام الإنفاذ سريعا بقدر الإمكان، تسنّ الدول عادة قواعد مفصّلة تقرِّر أَثَر الإنفاذ على العلاقة بين المانح والدائن المضمون، وحقوق الأطراف التي قد تشتري الموجودات المرهونة في بيع إنفاذي، وحقوق الدائنين المضمونين الآخرين في تسلّم العائدات المتأتية من بيع الموجودات المرهونة.