وشكل ذلك نقطة فاصلة في حالات تسوية المنازعات والمفاوضات بالنسبة للضوابط المتعلقة بالتنظيم الداخل في مجال الخدمات، التي لها تأثير على الاستقلالية التنظيمية للبلدان النامية وحقها في وضع نظم، تشمل نظم تسيير السياسات العامة لأغراض مشروعة.