وفي ذلك الصدد، فإن اللجنة تتفق مع توصية المجلس السابقة بأن على المفوضية مواصلة تنفيذ سياسة صارمة بشأن الموظفين في الفترات الفاصلة بين المهام، وذلك بغرض توفير مهام بدوام كامل لكل موظف للحد من التكاليف وتوصي بمعالجة المسألة بصفة عاجلة.