ولم يتم تبين أي تطورات متسقة على صعيد القانون الملزم في أي من المجالات الخاصة بحقوق الإنسان مما يدع فجوات كبيرة في الحماية التي توفَر للضحايا فضلاً عن فجوات في إمكانية القابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات التي يمكن أن تتواصل محاكماتها على صعيد "محاكم الرأي العام".