غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن وضع المرأة في سوق العمل وبشأن اختلاف سن التقاعد بين الرجل (65 سنة) والمرأة (60 سنة)، وارتفاع معدلات البطالة لدى المرأة مقارنة بالرجل، وتركز المرأة في القطاعات المنخفضة الأجر في الوظائف الحكومية كالصحة، والرعاية الاجتماعية والتعليم، واستمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص.