وثمة جوانب أخرى للاستراتيجيتين نود أن نبرزها هنا تتمثل في الإحالات الجارية للقضايا المتوسطة والمنخفضة المستوى إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة من جانب المحكمتين، شرط أن تفي الولايات القضائية الوطنية بمتطلبات حقوق الإنسان المشار إليها في القرار 1534 (2004)؛ وإعادة تشكيل الأنشطة القضائية التي ستركز على الطعون وعلى التنقيح الممكن للأحكام؛ والقيام حسب المستطاع بتوسيع أنشطة المحكمتين للتوعية وبناء القدرات، التي ثبت أن لها أثرا كبيرا على السكان المدنيين.