وقليل من الدول يرى صراحةً أن معايير حقوق الإنسان بالنسبة لسياساتها المتعلقة بالائتمان التصديري وتشجيع سياسات الصادرات أو في معاهدات التجارة والاستثمار الثنائية يذهب إلى أن السياسات الحكومية والعمليات التجارية العالمية تتقاطع فيما بينها().