() درست الأمانة نص الفقرتين الفرعيتين 3 (ب) و(ج) على ضوء الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة 50، حسبما طلبه الفريق العامل (انظر الفقرتين 92 و96 من الوثيقة A/CN.9/642)، ولكنها قرّرت عدم التوفيق بين الحكمين، إذ رأت أن من شأن ذلك أن يتيح للناقل أن يطالب بإبراء ذمته، وأن النهج الأفضل هو ترك الأمر للقانون الوطني.