وفي حين تلتزم الحكومة بالمحافظة على أعلى ما يمكن من معايير العمالة لجميع العمّال في البلد، تلغي الإعفاءات التي استفادت منها شركات مناطق تجهيز الصادرات بغرض جلب الاستثمار الأجنبي المباشر المساوي في الأهمية والإبقاء عليه بعض المكاسب التي تحققت في حماية حقوق العمّال بفضل معايير الصحة والسلامة المهنيتين.