وثانيا، ينبغي جعل الشرط الجوهري بشأن صحة عقد من عقود الحجم (أي أن يكون موضع "تفاوض منفرد") والشرط الشكلي لصحة الخروج عن الاتفاقية (أن يُحدَّد الخروج عن الاتفاقية "بصورة جلية")، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من مشروع المادة 89، شرطان يجب أن يتوفّرا معا، لا أن يُغني أحدهما عن الآخر، وذلك بغية توضيح أن كلا طرفي العقد يجب عليهما أن يوافقا صراحة على جوانب الخروج عن الاتفاقية.