وفي تلك الحالة، على أية حال ينبغي أن يضع القانون الدولي حدودا تضمن ألا تشكل حالات الطرد من هذا القبيل أعمالا تعسفية تتعارض مع قانون حقوق الإنسان الدولي، وهذه المسألة جديرة بالمزيد من الدراسة من أجل وضع قيود على إجراءات الدول في تلك المسائل.