وإن الفهم الأفضل للأدلة التي تستند إليها اتخاذ مبادرات بشأن سياسات في الاقتصاد الكلي تهدف إلى تهيئة العمالة المنتجة، إلى جانب إجراء الحوار على مستويات أكبر، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في رسم سياسات الاقتصاد الكلي، لمن شأنه أن يسهّل تحقيق النمو العادل والمستدام.