وهذه المشروطيات لا تتنافى مع حق الدول الثابت في السعي إلى تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية على النحو المنصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فحسب، وإنما تزيد أيضاً من تفاقم أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً، بما في ذلك عن طريق إيجاد نوع آخر من التكتل من شأنه أن يحول دون المشاركة الكاملة، ولا سيما من جانب الدول التي تمتثل تماما لالتزاماتها فيما يتصل بالضمانات.