ففي قضية لويزيدو، استنتجت من موضوع اتفاقية روما وغرضها "أن الدول لا يجوز لها أن تحد من قبولها للبنود الاختيارية لإخراج أجزاء من قانونها وممارستها الخاضعة `لولايتها` من نطاق مراقبة أجهزة الاتفاقية() وأن كل تقييد لاختصاصها المكاني أو الموضوعي يتنافى مع طبيعة الاتفاقية().