3-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا البلاغ صادر عن فرد كان في بداية انتهاك العهد يخضع للولاية القضائية للدولة الطرف()؛ وأنه لا يزال فعلياً وشخصياً ضحية انتهاكات متواصلة منذ عام 1962؛ وأن المسألة التي أثارها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.