وأود، قبل أن نمضي في أعمالنا، أن أبلغ الأعضاء بأن البت في مشروع القرار الثاني المعنون ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ قد تأجل إلى موعد لاحق لإعطاء مهلة زمنية للجنة الخامسة كي تستعرض آثاره على الميزانية البرنامجية.