ونعتقد أن ذلك ممكن لأن هناك اتفاقاً بشأن ولاية شانون، وبموجب تلك الولاية، كان هناك اتفاق واضح بخصوص التحقق والمخزونات أيضاً، وعليه، لا نرى سبباً لعدم اعتبار ولاية شانون وقت اعتمادها حكماً مسبقاً على العملية، وسبباً لاعتبارها كذلك الآن.