واستشهد، بوجه خاص بالمادة 38 من القانون المتعلقة "بالمؤسسات والهيئات التي تنفذ العقوبات الجنائية في شكل سجن" التي تنص على أنّ ممثلي المنظمات الدولية (المشتركة بين الدول، الحكومية الدولية) المخولين رصد حقوق الإنسان يحق لهم زيارة المرافق السجنية ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة دون ترخيص.