ومن هذه العقبات قلة الوعي في أوساط صانعي السياسة المائية بآثار تغيُّر المناخ وما يترتب عليها من عواقب في الميدان الاقتصادي؛ وعدم الانسجام بين المقاييس الزمنية والمكانية لإسقاطات تغيُّر المناخ والمعلومات التي يحتاج إليها المخططون في مجال المياه؛ وعدم القدرة على إدماج معلومات تغيُّر المناخ في عمليات التخطيط في قطاع المياه؛ والنفوذ المحدود لوزارات البيئة في وكالات وسياسات إدارة المياه؛ والاعتماد الشديد على الخيارات الهيكلية والتكنولوجية التي تُعتبر غير مرنة وغير حساسة إزاء السياقات المحلية، والتي تتطلب الكثير في المجالين التكنولوجي والمالي.