والموقف العام الذي تتخذه معظم الدول هو أنّ الحق الضماني يظل محفوظا عقب المزج، على افتراض أنّ مصدر بعض الممتلكات الممزوجة على الأقل يمكن تحديده بوصفه ممتلكات مرهونة أصلية (انظر التوصية 23 في الوثيقة A/CN.9/631).