ويؤكد التقرير ضرورة أن تضع البلدان الأفريقية استراتيجيات محددة لتنويع اقتصاداتها من أجل تعجيل النمو والحد من ضعفها أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، فضلاً عن توسيع قاعدة توفير فرص العمل وضمان التنمية الشاملة على نحو ما أقرته الدورة التاسعة والثلاثون.