فإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أرسى معالم توافق دولي حول القيم الكونية، وأسس لمجهودات دولية لاحقة من أجل تقنين وحماية واحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن المجموعة الدولية مدعوة اليوم، من خلال الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تفعيل مقتضيات هذا الإعلان وتأكيد قيمته السياسية والقانونية على أرض الواقع.