فالحاكم مطالب بأن يكفل من خلال شراكة مع حكومة الإقليم استمرار تطبيق معايير عالية على المجالات الرئيسية كالخدمة العامة،والشرطة، والقضاء، والمالية، وأمن الطيران والنقل البحري - والأمن عموما بالتأكيد - وحقوق الإنسان، وذلك بما يخدم مصالح شعوب الإقليم بأسره.