ورجعت هيئة التحكيم إلى المواد 25 و30 و35 (1) من اتفاقية البيع، فرأت أن البائع قد أخلّ جوهريا بالعقد بتخلفه عن توفير البضاعة بعد تفريغ البضاعة المبدّلة، وبذلك حرَم المشتري من مكاسبه الاقتصادية المتوقعة من العقد.