والمرمى الرئيسي للمعهد، بوصفه آلية للدمج الإقليمي، هو تشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وعلى دمج تلك الأحكام في التشريعات المحلية بغية تعزيز قدراتها على منع الجريمة.