(7) إذا كان السعر الواجب سداده عملا بعقد الاشتراء المبرم بمقتضى أحكام هذا الباب يتجاوز [تُدرج الدولة المشترعة هنا مبلغا ما كحد أدنى [أو] المبلغ المحدد في لوائح الاشتراء]]، يتعين على الجهة المشترية أن تسارع بنشر إشعار بإرساء عقد الاشتراء على أي نحو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون فيما يتعلق بنشر إشعارات عما يرسى من عقود.