وبالإشارة إلى المواد التي تم الحصول عليها من مختلِف المنظمات غير الحكومية الدولية، يدعي صاحب البلاغ أن ليبيا تفتقر على أية حال إلى سبل الانتصاف الفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية.