ومع ذلك، لكفالة المرونة لدى المحكمة للإسراع أو الإبطاء بتصفية أي وظيفة من الوظائف، يقترح إلغاء جميع هذه الوظائف اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، على النحو المبين في الجدول 3، بيد أن تمويل هذه الوظائف يتم توفيره عن طريق المساعدة المؤقتة العامة.