وسيلزم أن تدرج في صميم القانون النموذجي ضمانات ملائمة تكفل: أولا، الإفصاح للمورّدين في بداية إجراءات الاشتراء عن القواعد الإجرائية لإسناد طلبيات الشراء بمقتضى العقود الإطارية المتعددة المورّدين؛ وثانيا، أن توفر للمورّدين الأطراف في الاتفاق الإطاري وسيلة للتحقق من اتباع تلك القواعد الإجرائية بالفعل (بأن يُنص، مثلا، على وجوب إبلاغ المورّدين الأطراف في الاتفاق الإطاري بطلبيات الشراء المسندة، وأسماء المورّدين الذين أسندت اليهم تلك الطلبيات، حال إسنادها).