1- إذا كان الناقل وطرف منفّذ بحري واحد أو أكثر مسؤولين عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها، تكون مسؤوليتهم جماعية وفردية [، بحيث يكون كل طرف من تلك الأطراف مسؤولا عن تعويض المقدار الكلي للهلاك أو التلف أو التأخر، دون مساس بما قد يكون له من حق رجوع على الأطراف المسؤولة الأخرى،]() على ألا يتجاوز ذلك المقدار الحدود المنصوص عليها في المواد 25 و62 و63.