وأفادت دول أعضاء كثيرة بأنها قد استحدثت تدابير لرصد تجارة المواد والمعدات المستخدمة في إنتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية ولمنع تسريب تلك المواد والمعدات (بزيادة من 59 في المائة إلى 66 في المائة بين الفترتين ذاتهما).