وبالتالي، أحث حكومة السودان، باسم حكومة المملكة المتحدة، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القرار 1593 (2005) والتعاون مع المحكمة، بصورة محددة من خلال كفالة إلقاء القبض على الشخصين المتهمين وتسليمهما فورا إلى المحكمة.