والواقع أنه في حين يجرم القانون الجنائي في الاتحاد الروسي الرشو المباشر "للموظفين"، فان عدم وجود تعريف لعبارة "الموظفين العموميين" في النظام المحلي يجعل نطاق تطبيق القانون الجنائي الروسي أضيق من المنصوص عليه في الاتفاقية.