ودعا اللجنة إلى النظر على نحو شامل في البند ذي الصلة من جدول الأعمال والتوصل إلى نتيجة تستهدف تخفيض هذه الفجوة والقضاء على العواقب غير الضرورية الناتجة عن النظام الدولي للملكية الفكرية، وبخاصة من خلال توفير خدمات عامة ضرورية بأسعار مقبولة، وتهيئة بيئة مؤاتية لتعلم وتطوير التكنولوجيات المحلية القائمة على أساس البراءات الموجودة.