وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف، من بين جملة أمور، بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري فضلاً عن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).