ففي الدورة السابعة والثلاثين (2006)، اعتبرت اللجنة أن الاغتصاب يمثل تعذيباً وأن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا ما قامت بترحيل صاحبتي الشكوى إلى بلديهما الأصلي الذي سبق أن تعرضتا فيه للاغتصاب على يد وكلاء للدولة().