140- وردّا على ذلك، ذُكر أن أي استبعاد لحقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود من مشروع الدليل، أو أي إدراج لها في نطاقه، ينبغي أن يستند إلى تعريف مصطلح "العقد المالي" الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للمستحقات، لأن ذلك التعريف مرن بما فيه الكفاية لاستيعاب الممارسات الجديدة.