• التطبيق الفعال لمبدأ الفصل الواضح والدقيق بين اختصاص القضاء المدني والقضاء العسكري، فيما يتعلق بالطابع الشخصي والطابع الاعتباري، وفقاً لأحكام دستور 18 شباط/فبراير 2006، بهدف احترام وضع المتقاضين والقضايا التي ينظر فيها؛