ووفقا للفقرة 1 (2) من المادة 65 من قانون العقوبات النمساوي، يتعين على المدعي العام دراسة بدء اتخاذ إجراءات في النمسا إذا لم يكن بالإمكان الموافقة على تسليم أحد المشتبه فيهم لأسباب خلاف طابع الجرم أو خصائصه().