واعترف بأن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدعم في هذا الاتجاه من جانب شركاء بوروندي الدوليين، كما أن هناك حاجة إلى المساعدة في تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وإلى التدريب والتوعية بحقوق الإنسان بين قوات الأمن والمجتمع المحلي، بما في ذلك ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.