وقد لاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه "ينبغي أن تتوفر لضحايا انتهاك الحق في الصحة، سواء كانوا أفراداً أم جماعات، إمكانية الوصول إلى وسائل الانتصاف القضائية الفعالة أو أي وسائل انتصاف مناسبة أخرى على كل من المستويين الوطني والدولي" وينبغي أن يكون من حقهم الحصول على تعويض مناسب().