إلا أنه في القضية الواقعية، رأت المحكمة أن العقد المزعوم عاجز عن الوفاء بمقتضيات قانون الاحتيالات؛ لا لأن الرسائل الإلكترونية في حدّ ذاتها لم تستطع أن تسجل على نحو صحيح شروط العقد، ولكن لأنه لم يكن هناك ما يفيد بأن محرّري رسائل البريد الإلكتروني والأشخاص المذكورين فيها هم من مستخدمي المتهم.