ومتى استخدم هذان الشرطان، فإن البائع يحتفظ بملكية الموجودات التي بيعت إلى أن يسدد المشتري للبائع جميع الديون المستحقة عليه وليس فقط الديون الناشئة عن عقد البيع المحدد (ولكن محاكم بعض الدول كثيرا ما تصف عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية بشرط "جميع الأموال" أو شرط "الحساب الجاري"، على أنها أدوات ضمانية).