وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض بغية تحديد الظروف التي يُسمح في ظلها بالإجهاض، مثل عمليات الإجهاض العلاجية والإجهاض في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو السفاح، وفي إلغاء الأحكام التي يتم بموجبها إنزال العقاب بالمرأة التي تخضع لعملية إجهاض، تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.