غير أنه يفترض أن هذه الهوة المزعومة ليست انعكاسا لانعدام أحكام من هذا القبيل في القانون الوطني، بل إن هذه الأحكام في الواقع مدرجة على الصعيد الوطني لا في قوانين الإغاثة في حالات الطوارئ وإنما في قوانين أخرى تخرج عن نطاق هذه الدراسة.