وفي الدورة الحادية والستين المستأنفة، المعقودة في حزيران/يونيه 2007، أحاطت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام عن اقتراح شامل بشأن الحوافز الملائمة للاحتفاظ بموظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ ودون الحكم مسبقا على أي قرار يتخذ بشأن تنفيذ التدابير الرامية إلى الاحتفاظ بالموظفين، طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في موعد أقصاه انعقاد الجزء الأول من دورتها الثانية والستين المستأنفة، يتضمن، من بين أمور أخرى، الآثار المتعلقة بالتكلفة (القرار 61/274).