ورغم أن معظم دول المنطقة صدّقت على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، وتعهدت علانية بتنفيذها على الصعيد المحلي، فما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في معظم الحالات، ولم يسجل سوى تقدم متواضع في تحويل هذه الالتزامات الدولية فعليا إلى قانون محلي