وخلُص الفريق المعني بالاستعراض إلى ضرورة تجديد الحكومة التزامها ببرنامج حل الجماعات المسلحة غير المشروعة، والحاجة إلى التركيز على الجماعات المسلحة غير المشروعة الضالعة في أنشطة إجرامية، وإلى المرونة عند منح مشاريع إنمائية للمقاطعات التي شاركت الجماعات المسلحة غير المشروعة فيها في البرنامج مشاركة إيجابية.