ويتم اللجوء إلى تدمير سريع للأسلحة وفقا لما ينص عليه قانون الأسلحة كلما كان عدد الأسلحة المحتجزة صغيرا، ويتناقص بتناقص حدة الأزمة، وكلما انطوى تخزينها على أوجه ضعف وليس من الممكن عمليا دائما ضمان الأمن المطلوب.