ولئن كان متعذرا التنبؤ بالنتيجة الدقيقة للنهج الوسيط، فإن العملية ينبغي أن تخضع لأحكام واضحة بالمراجعة، حتى تتمكن الأمم من كفالة أن الواجبات الخاصة في مجلس مستقبلي موسع لن تناط إلا بالبلدان المؤهلة من خلال الوسائل الديمقراطية المتوفرة فعلا في إطار مؤسساتها الوطنية القائمة.