وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومحاكمة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار، بما في ذلك عن طريق كفالة عدم إيداع تلك النساء والفتيات السجن أو إرسالهن إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين.