ومع ذلك، وبالرغم من جميع أوجه قصور اتفاقية قانون البحار، فإنها مازالت، بوصفها الدستور الفعلي للبحار، تشكل الإطار القانوني الذي يتم الاضطلاع في إطاره بجميع الأنشطة المتعلقة بالبحار والمحيطات وينبغي أن تظل كذلك.