ويكشف المحضر عن أن أحد القضاة، وهو القاضي كيربي، استفسر من ممثل مدير الإدعاء العام متسائلاً عما إذا كان يمكن، على الرغم من وجود صاحبة البلاغ في الحجز، إجراء اتصال بالسجن للسماح للمستأنفين المحتجزين بالحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الآخرون بشأن المثول أمام محكمة الاستئناف.