وأثبتت فرقة العمل أن الموظف والكيانات والأفراد المرتبطين به تلقوا مجتمعين أكثر من 3.5 من ملايين الدولارات من عدد لا يقل عن خمسة من موردي الأمم المتحدة مقابل الحصول على وثائق ومعلومات سرية تخص الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحصول على مساعدة من الموظف في توجيه العقود لصالح أولئك الموردين.