وهذا إجراء سيؤدي إلى ظهور سلسلة من المشاكل السياسية والقانونية التي يمكن أن تزيد من الغموض الذي يحيط بالحالة السياسية والأمنية المضطربة في لبنان وتخلق سابقة لتدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية والاستقلال التشريعي لدولة ذات سيادة.