ضد فنلندا، البلاغ رقم 450/1991، الذي فُصِل فيه في 26 تموز/يوليه 1993، الفقرة 6-2 (قرار بعدم مقبولية طعن مقدم بموجب المادة 14 استئنافاً لإجراء إداري اتخذته السلطات الضريبية، ورد فيه ما يلي: "ليس من الضروري البت فيما إذا كانت الأمور المتعلقة بفرض الضرائب تشكل أو لا تشكل "حقوقاً والتزامات في دعوى قانونية" لأن صاحب البلاغ لم يُحرَم على أية حال من حقه في أن تستمع محكمة مستقلة إلى ادعاءاته المتعلقة بقرار مكتب الضرائب") ورجوع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه القضية إلى المعيار الذي طُبِّق في إطار قضية واي.