في هذا الصدد، تلزم أحكام الشريعة الإسلامية المرأة المتزوجة السكن في بيت الزوجية، كما أن التعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية تقضي بأن تسكن المرأة غير المتزوجة مع عائلتها، وبالتالي، فأن التحفظ الخاص بسكن المرأة المتزوجة يأتي كنتيجة منطقية لما يعنيه عقد الزواج من ضرورة إقامة الزوجة عملياً في السكن الذي يعده لها الزوج لكي تتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها كزوجة ووالدة في منزل الزوجية.علما بان حق النفقة للزوجة يسقط إذا صدر حكم قضائي بنشوزها أي في حالة عدم التزامها في السكن في بيت الزوجية دون أي مبرر مقبول.