وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، بيانات مقارنة عن عدد النساء ورتبهن في كل من الدوائر الحكومية والجهاز القضائي، قياسا بالرجال، وذلك على الصعيد الاتحادي وصعيد المناطق وعن الاتجاهات التي اتخذها هذا الأمر على مر الزمن.