واستندت عملية الاختيار إلى معايير موضوعية ولم تقم على أسس تتعلق بالرأي والانتماء السياسيين، وأتاحت لصاحب البلاغ "فرصة منصفة" لترشيح نفسه لشغل وظيفة قاضٍ، وذلك وفقاً للقوانين الداخلية والمادة 25(ج) من العهد.