وبوجه خاص، إن التنميط القائم على افتراضات مقولبة مفادها أن أشخاصاً من أصل عرقي أو قومي أو إثني معين أو يعتنقون ديناً ما مرجحون أكثر من غيرهم لارتكاب جريمة، قد يفضي إلى ممارسات تتنافى مع مبدأ عدم التمييز.