وستُطبق القيود المفروضة على دخول الأشخاص المحددين في الفقرة 10 من القرار 1737 وفي مرفقاته من جيم إلى هاء ، وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي 539/2001 بصيغتها المعدلة لاحقا وللتشريع الوطني القائم الذي يخوّل وزارة النظام العام السلطة في هذا المضمار.