وكانت توجد لدى ثلاثة أرباع البلدان المجيبة إجراءات لرصد وتحديد المعاملات المشبوهة المتعلقة بالسلائف، كما زادت نسبة البلدان التي وضعت مدونات سلوك للصناعات الكيميائية بمقدار 13 نقطة مئوية، فبلغت 41 في المائة بين الفترة 2002-2004 والفترة 2004-2006.