وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يشكل أيضاً التوافر المحدود لمثل هذه البيانات التفصيلية عائقاً أمام الدولة الطرف في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة، وفي رصد فعاليتها من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية.