وتتضمن الفقرة 5 من المادة 43 والمادتان 48 و 51 من النظام الأساسي للمحكمة أحكاما تتعلق بالشهود، بينما يحدد النظام الإداري للمحكمة كيفية تقديم الأطراف للإشعار باعتزامها دعوة الشهود، والإعلانات التي يقدمونها ومسائل التفسير.