كما شجع الفريق العامل على إدماج عناصر من المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التدريب الذي تقدمه الشركات الأمنية الخاصة إلى موظفيها، ومسك السلطات لسجلّ شفاف بالشركات الأمنية الخاصة، بما فيها مسائل الملكية، والسيطرة واحتمال تضارب المصالح.