وشهد مكتب المدعي العام معدلات شواغر أقل من المعتاد طوال فترة السنتين 2006-2007، حيث بلغ متوسط معدل الشواغر خلال عام 2006 ما نسبته 4.4 في المائة للفئة الفنية و 2.4 في المائة لفئة الخدمات العامة، مقارنة بالافتراضات المدرجة في الميزانية، البالغة 9.5 في المائة للفئة الأولى و 7.9 في المائة للفئة الثانية.