ففيما يتعلق بالوقائع، تؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان الراغبين في الحصول على الجنسية التشيكية (لأغراض استرداد الممتلكات) الحصول عليها بين عام 1990 والحد الزمني المقرر لتقديم طلبات رد الممتلكات (1 تشرين الأول/أكتوبر 1991) وذلك بالرغم من معاهدة التجنس.