وبالنسبة إلى بعض اقتصادات شرق آسيا وشمال شرق آسيا، مثل الصين وهونغ كونغ، (الصين)، ومقاطعة تايوان الصينية، فإن التشديد على سوق العمل والسوق العقارية سيطرح المزيد من التحديات، وإن كان من المتوقع أن تعوّض جزئيا السياسات النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الصرف عن الضغوط التضخمية.