وانطلاقا من مبدأ المساواة في السيادة بين الدول المعترف به عالميا، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا يحق لأية دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى على الرغم من أي اختلافات في نظمها النظم الاجتماعية - السياسية.