7- وفي حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن العمال المهاجرين في سوريا هم عادة مواطنون من دول عربية أخرى، فإنها ستكون ممتنة لو تكرمت الدولة الطرف بتوضيح ما إذا كان جميع العمال المهاجرين، حسبما هو محدد في الاتفاقية، بمن فيهم العمال غير العرب والعمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة، سيتمتعون على قدم المساواة بالحقوق الواردة في الاتفاقية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي.