وسواء كان البلد قد صادق على اتفاقية معينة أم لا، فإن المعايير ذات الصلة تتيح إرشادات لوضع القوانين والسياسات والقرارات القضائية الوطنية، وتشغيل المؤسسات والآليات الوطنية المعنية باليد العاملة والتفاوض الجماعي، وكذلك الممارسات الجيدة المتبعة في مجالي العمال والعمل.