ويتزايد الاعتراف بصكوك أخرى لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا من إطار التنمية الوطنية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.