ولكن في جميع الأحوال، ومهما كان التعريف المستخدم للإيجار التمويلي من أجل أغراض ضريبية أو محاسبية في أية دولة، فسوف يُستخدم في هذا الفصل تعبير "حق الإيجار التمويلي" استخداما عاما للإشارة إلى جميع المعاملات التي تأخذ شكل الإيجار ولكن المستأجر يتمتع فيها بالمعادل الوظيفي للملكية، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الملكية الرسمية للموجودات ستنقل في وقت ما إلى المستأجر (للاطلاع على تعريف "حق الإيجار التمويلي"، انظر المقدّمة، الباب باء، المصطلحات).