ولاحظت اللجنة أنه، نتيجة لمبادرة شعبة التدوين الآخذة في الاتساع فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني، فقد تمكنت من نشر الحولية القانونية لعامي 2003 و2004 في غضون أقل من سنة واحدة مقارنةً بخمس سنوات في حالة أحدث مجلدات هذه الحولية.