وتم إحراز تقدم مطّرد في عدد من المجالات المتعلقة بتدعيم الدستور القائم، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي والإعداد لعودة فيجي إلى الديمقراطية البرلمانية.