ولقد ظلت هذه القضية دائما مؤشرا عن الارتباط الوثيق بين آثار التغير المناخي وعملية التنمية المستدامة وخاصة في مناقشات الدورة الحالية للأمم المتحدة، وكانت مناسبة لتجديد النداء للدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها لمساعدة الدول النامية وأقل البلدان نموا على مواجهة آثار التغير المناخي وأعباء التنمية حتى يتحقق التوازن المطلوب بين الجانبين في معادلة متكافئة.