وارتأى القضاة المعارضون أنه لما كان النزاع متعلقا بصورة أساسية بالتمييز بسبب الحمل، وليس بسبب قرار وزاري بشأن استحقاقات الضمان، لا يمكن أن تكون لجنة الشؤون الاجتماعية متمتعة بولاية قضائية مطلقة؛ وانتهوا إلى أن محكمة حقوق الإنسان ”مناسبة على أفضل وجه“ للاستماع للشكوى.