وأخيراً، فيما يتعلق بحيز حرية التحرك المتاح على صعيد السياسة العامة، يلزم أن يتاح للبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية قدر كافٍ من المرونة في عقد الالتزامات المتعلقة بتحرير التجارة الزراعية وغير الزراعية.