كما أن العقود التي يتكوّن فيها جزء من التزامات الطرف الذي يورّد البضائع من توريد أيدٍ عاملة أو غير ذلك من الخدمات، تعتبر أيضا عقود بيع، ما لم يمثّل توريد الأيدي العاملة أو غير ذلك من الخدمات جزءا غالبا من حيث الأهمية من الالتزامات (المادة 3 (2) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع).