3- وينبغي أن يُذكر أيضاً في هذا الصدد أن اللجنة ذكرت في توصيتها العامة الثانية في 24 شباط/فبراير 1992 أنه نظراً لكون جميع فئات المعلومات المطلوبة من الدول الأطراف تشير إلى الالتزامات التي تعهدت الدول الأطراف بالاضطلاع بها بموجب الاتفاقية فإنه ينبغي تقديم المعلومات اللازمة تمشياً مع هذه المبادئ التوجيهية من قبل جميع الدول الأطراف بدون تمييز، سواء أوجد التمييز العنصري أم لم يوجد في أراضي كل منها.