قبل المضي في اتخاذ قرار بشأن مشروع القرار A/62/L.32، أود أن أعلن أنه، منذ تقديم مشروع القرار، أصبحت البلدان التالية بين مقدِّميه: أوكرانيا وباراغواي، وبنما والجمهورية الدومينيكية وفرنسا وفيجي ومالي واليونان.