15- يشجّع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير مناسبة لكي يتسنّى لسلطاتها القضائية وأجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين أن تتعاون بفعالية أكبر على مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم ذات الصلة بالهوية، وذلك عند الاقتضاء من خلال تعزيز تبادل المساعدة القانونية وآليات تسليم المطلوبين للعدالة، مع مراعاة ما تتّسم به تلك الجرائم من طابع عبر وطني، والاستفادة التامة من الصكوك القانونية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛()