وتم تنقيح ذلك الشرط فيما بعد، وذلك بصفة رئيسية من أجل توسيع مجال تطبيقه على الأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات الإقرار بالذمة المالية، حيث يطلب الآن من الموظفين من رتبة مد-2 أو ل-6 وما فوق، ومن جميع الموظفين العاملين في مجالات ذات صلة بالمشتريات، الذين تشمل واجباتهم الوظيفية الأساسية شراء السلع والخدمات لصالح الأمم المتحدة، تقديم إقرار بالذمة المالية أو الإعلان عن المصالح.