وفي 29 آذار/مارس، أصدر سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بياناً صحفياً أعربوا فيه عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد حالات انتهاك الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في محاكمة منصفة، والحق في السلامة البدنية والعقلية، والحق في الحرية، وهؤلاء المكلفون هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والرئيس - المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والرئيس - المقرر للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس.