وذكرت السيدة بوسمان، وهي تلخص التحديات التي تعترض اللجنة في حملتها على الفساد، ضرورة تحديث الإطار القانوني والمؤسسي، ووجود الإرادة السياسية لدى الحكومة ووسائط إعلام مسؤولة وموارد مستقلة وكافية، وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالموظفين من خلال تحسين ظروف العمل.