وقد أشار الفريق على الدول بأنه من واجبها، وفقاً للقانون الدولي، والقوانين المحلية، وميثاق الأمم المتحدة، احترام حقوق الإنسان والأمن العام وسيادة القانون، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأمن الخاص.