فالقيود المتعلقة بالتجارة والاستثمار التي فرضتها على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الولاياتُ المتحدة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وعدلتها مرارا منذ ذلك التاريخ، أضرت بالأنشطة اللازمة للنمو الاقتصادي والتنمية.