537 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ اعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، في عام 2003، فإن القلق يساورها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في قانون المساواة في المعاملة وتعزيز الفرص المتكافئة.