وهي بالتحديد ستسد ثغرة من خلال وضع استراتيجيات شاملة وتآزرية لتنسيق الأعمال في مجال بناء السلام للجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأطراف الفاعلة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية.