(ويقدر أن حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة يصل إلى البلايين من اليورو كل عام) ولا يكفي وجود نُظم رقابة وطنية وإقليمية، وإن كان بعضها بالغ الفعالية، ولكنها تخضع لمعايير ومقاييس مختلفة، لمنع التجارة غير المشروعة وغير المتسمة بالمسؤولية، وتترتب على ذلك آثار سلبية فيما يخص حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين.