"يوجد تشابه في الوظائف بين سبيل الانتصاف المتمثل في النقض والحق في مراجعة قرار الإدانة والحكم المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 14 من [العهد]، بشرط أن يُفسر نطاق المراجعة في مرحلة النقض تفسيراً واسعاً وأن يُفسر الحق المنصوص عليه في العهد لا على أنه الحق في جلسة استماع أخرى بإعادة إجراء المحاكمة بشكل كامل، بل على أنه الحق في أن تتحقق محكمة أعلى من صحة الإجراءات المتبعة في المحكمة الأدنى درجة ولا يصح القول بأن نظام النقض عندنا يكتفي بتحليل المسائل القانونية والشكلية ولا يسمح بمراجعة الأدلة في الوقت الراهن، وبمقتضى المادة 852 [من قانون الإجراءات الجنائية]، يمكن اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في النقض في أي قضية بدعوى انتهاك مبدأ دستوري.