وأدت جهود البرنامج الإنمائي إلى صياغة 'الخطة الرئيسية للقطاع القانوني` في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وإلى إنشاء مكاتب إقليمية لأمناء المظالم (كما حدث في أذربيجان) وعدة مبادرات مشتركة للبرمجة في إطار مبادرة الإجراء الثاني للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.