وفي الحالات التي لم تتمكن فيها الشعوب الأصلية من المشاركة في هذه المفاوضات كشركاء على قدم المساواة مع الجهات الخارجية كالدول أو القطاع الخاص، ما زال من الصعب للغاية عليها ممارسة حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية.