وبشكل أعم، قامت اللجنة بتدوين مستصوب لأبرز سمات هذه الآلية، الذي يُعد إعمالها، مثلما أشارت إلى ذلك في المادة 2 والفقرة 1 من المادة 3، حقا من حقوق الدولة التي يحمل الشخص المضرور جنسيتها، وفقا للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين (Mavrommatis Palestine Concessions).