إلا أنه، بالنظر إلى التحسن الكبير الذي طرأ على بيانات الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة وإلى توافر البيانات حاليا فيما يخص 135 بلدا، اقترح بعض الأعضاء أن ينظر، في الدورة الثامنة والستين للجنة، فيما إذا كان ينبغي وضع التسوية على أساس الديون العامة وحدها عوضا عن وضعها على أساس مجموع الديون.