كما تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن التشريعات تحظر من حيث المبدأ تجهيز بيانات شخصية تكشف النقاب عن الأصل العرقي أو الإثني والمعتقدات الدينية أو الفلسفية، فإن التشريعات ترخص لقوات الشرطة جمع هذه البيانات، وأنه ربما تم القيام بشكل غير طوعي بجمع بيانات عن الأصل الإثني في مجالات أخرى أيضاً تشمل مكاتب الاستخدام الحكومية وقوات الجيش.