وذُكِر عدد من الفجوات، منها ضعف القدرة على التقييم الكمي والنوعي للتعرض لآثار تغير المناخ والتكيُّف معه، وهو تقييم يشمل السياق الاجتماعي - الاقتصادي؛ وعدم وجود خطة وطنية شاملة لتنفيذ التكيُّف؛ ومحدودية القدرة في مجال الموظفين الذين يعملون في مجالات التخطيط والرصد والتقييم؛ وسوء البيانات المتعلقة بخيارات التكيُّف وعدم وجود آليات لتبادل المعلومات وللإدارة عبر القطاعات؛ ومحدودية إدراك التكيُّف في أوساط الجهات صاحبة المصلحة والسكان عموماً.