ولم تقم شعبة إدارة الشؤون المالية والإدارية، وشعبة الإمدادات، وشعبة الموارد البشرية حتى الآن بمعالجة الأخطار المرتبطة، في جملة أمور، بعدم كفاية التوجيه في مجال الشراء بالنسبة لشعب المقر؛ وضعف التصميم في نظام الميزانية؛ وحالات التفاوت في توزيع مسؤوليات المراقبة المالية.