أما بشأن الجملة الثانية، فقد أُبدي شاغل مثاره أنه إذا كان لا يمكن للمقرض أن يحصل على حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي إلا عن طريق إحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو للمؤجِّر التمويلي، فيشترط موافقة البائع أو المؤجر التمويلي على ذلك.