وينص القانون تبعاً لذلك على المعاقبة على الجريمة البسيطة للاتجار بالبشر بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة وخمس سنوات (كما هي الحال حالياً) وغرامة مرتفعة للغاية تتراوح بين 500 يورو و 000 50 يورو، بغية زيادة القمع وتناسباً مع المكاسب المتولدة عن أشكال الإجرام هذه.