ويشمل هذا حق الدول في استيفاء احتياجاتها الذاتية في مجالي الدفاع والأمن، واحتياجاتها المتصلة بمشاركتها في عمليات دعم السلام على الصعيد الدولي، من خلال كل من الإنتاج المحلي والاستيراد الذي يتسم بالمسؤولية للأسلحة.