ولذلك السبب أيضا يوصي هذا الدليل بأن تدرج ضمن أي قانون يتعلق بالمعاملات المضمونة لأجل تيسير كفاءة إحالة المستحقات وتحصيلها، مع السماح مع ذلك في الوقت نفسه للمحيلين والمحال إليهم بأن يشكّلوا معاملاتهم الخاصة بهم بطرائق مختلفة كي تفي باحتياجاتهم ورغباتهم الخاصة.