وبمجرد استخدام المعلومات في محاكمات علنية أو في أحكام قضائية وبالتالي إشهارها فإنه من الواضح أنه يمكن منذ تلك اللحظة اقتباس هذه المعلومات من ملفات المحكمة أو أحكامها تحقيقاً لأغراض أخرى حتى وإن احتمل استخدمها كأدلة.