وقد تم ضمان نهج متكامل من خلال تنسيق مركزي لجميع إجراءات الحكومة في هذا الصدد، في حين تقوم لجنة مشتركة بين الوزارات باستعراض جميع المراسيم الحكومية والقوانين الوطنية على ضوء القوانين والمعايير والمبادئ الدولية.