34- ومن ثم يمكن استنتاج أن المشورة المتعلقة بالسياسات في مجال استقرار الاقتصاد الكلي ينبغي ألا تستند إلى معايير أو عتبات معمَّمة، وإنما إلى تحليل فرادى التفاعلات بين تدابير الاستقرار والسياسات الداعمة للفقراء في السياق المحدَّد للبلد.