وفي عينة من 99 بلدا من البلدان المشمولة بالبرامج أبلغ 37 مكتبا قطريا عن وجود تمييز في التشريع الوطني والمقصود بذلك قوانين تشريعية أو عامة/قضائية، وأبلغ 64 مكتبا قطريا عن وجود تمييز في التشريع دون الوطني، والمقصود بذلك القوانين الدينية أو العرفية.