وفي عدم وجود أية معلومات أخرى ذات صلة توضح أن تقييم الأدلة في هذه القضية يشوبه ذلك القصور فعلاً، وكذلك في عدم وجود أية نسخة من سجل المحكمة، أو نسخ من الشكاوى المقدمة في هذا الصدد أو معلومات عن ردّ السلطات على تلك الشكاوى، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.