وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن استمرار الرق وجميع أشكال الرق، مثل معاملة النساء والفتيات في النيجر، وعن التدابير المتخذة لمنع تلك الأنشطة ومكافحتها، بما في ذلك أثر تلك التدابير.