ومن هنا لا يجوز لرب العمل من حيث المبدأ التفريق على أساس عمر المعوق، أو جنسه، أو حالته المدنية، أو تاريخه الطبي، أو عرقه، أو لونه، أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني، أو آرائه السياسية أو الفلسفية، أو انتمائه إلى منظمة نقابية أو غيرها، أو ميوله الجنسية.