ودعت اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين الذين يعملون في الخارج عن طريق الاتفاقات الثنائية وضمان أن يحصل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم على المعلومات الكافية المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقانون وممارسات الدولة المضيفة.