أما بالنسبة لوزارة التجارة الدولية الإيطالية، فمنذ اعتماد القرارين 1737 و 1747، لم يمنح أي إذن تصدير للمواد المزدوجة الاستخدام، بل أن المصدرين الإيطاليين لم يطلبوا ذلك أصلا، لتستمر بذلك السياسة الإيطالية المتبعة التي أسفرت عن عدم منح أي إذن خلال السنوات القليلة الماضية.