ويحق لجميع المجموعات والأشخاص، بمن فيهم النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقات ومن ينوبون عنهم الذين قد يتضررون، الاطلاعُ على المعلومات ذات الصلة والتشاور والمشاركة بصورة تامة خلال جميع مراحل العملية واقتراح بدائل ينبغي للسلطات النظر فيها حسب الأصول.