وفي الواقع أن سياسات الإصلاح الرئيسية التي انتهجت في ورقات استراتيجية الحد من الفقر لا تزال تشمل العديد من عناصر التكيّف الهيكلي، ويمكن تصنيفها إلى فئتين، هما: (أ) التدابير الكمية بهدف إحداث استقرار في إطار الاقتصاد الكلي للبلد؛ (ب) والتدابير الهيكلية التي تتفاوت تفاوتاً كبيراً من برنامج لآخر ولكنها تشتمل عادة على سياسات محددة تستهدف القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مسائل حسن الإدارة.