إذ لا يمكـــن لرفض تسجيل أكبر أبناء صاحبة البلاغ بموجب هذين الحكمين أن يشكّل في حد ذاته أساسـاً للشكوى من أن صاحبة البلاغ لم تمنَح ”حقوقاً مساوية لحقوق الرجال“ نظراً لأن أياً من هذين الحكمين غير موجه ”للرجال“ ولا يمنح حقوقاً خاصة لهم.