وينبغي استقاء البيانات الاجتماعية-الاقتصادية من عدة مصادر، منها: (أ) التقييمات التي أعدّتها لجنة المخدرات ووحدة التقييم المستقل للتنمية البديلة في عام 2005؛ (ب) الأجهزة الإقليمية ذات الصلة، مثل لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات وعمليات تعاون أكورد؛ (ج) التقييمات المستقلة لمشاريع التنمية البديلة؛ (د) البيانات دون الوطنية التي ترد من الحكومات والبنك الدولي والمصارف الإقليمية في بلدان المصدر الرئيسية؛ (ﻫ) تقارير البحوث ذات الصلة التي ترد من الهيئات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية؛ (و) ينبغي كذلك إجراء تقييم لمبالغ المساعدة الإنمائية، بما في ذلك التنمية البديلة، التي تُنفَق في المناطق التي تُزرع فيها محاصيل المخدرات غير المشروعة.