3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أنها، ومع أن النساء من المفترض أن يكنّ قادرات على منح جنسيتهن لأي طفل ينجبنه في الخارج ”على قدم المساواة مع الرجل“، لا يزلن غير قادرات على القيام بذلك، لأن التشريع الحالي لا يشمل الأطفال الذين بلغوا سن الرشد قبل عام 1981.