وكمثال على ذلك، يعتقدان بأن إصلاح النظام الداخلي لإقامة العدل ينبغي أن يسبق مبادرات أخرى من قبيل إصلاح الترتيبات التعاقدية وأن هذا الإصلاح الأخير ينبغي أن يسبق تنفيذ مراحل إضافية من سياسة التنقل الراهنة.