إن السبب المنطقي لهذه التدبير يعكس حقيقة أن مجموعات بأكملها قد تعرضت للتمييز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو تضررت بصورة خاصة من جراء الصراعات، وهذه المجموعات قد لا تكون موضع اهتمام المحاكم، أو لجان استجلاء الحقيقة، أو برامج التعويضات.