وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أحكام محكمة المكسيك العليا التي تعلن عدم مشروعية فرض احتكار نقابي في القطاع الخاص و"شرط الاستثناء" الذي يشترط ألاّ يُوظف في القطاع العام أو الخاص إلا أعضاء النقابة العمالية القائمة فقط.