وبموجب القانون المعدل، يتعين على الحكومات الوطنية والمحلية أن تدمج مسألة تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين في عملية وضع وتنفيذ السياسات، وأن تبلغ النتائج ذات الصلة إلى وزير شؤون المساواة بين الجنسين (وزير شؤون المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة الآن).