(ب) أن الأحكام الخاصة بالحقوق اللاحقة للتقصير المتصلة بحق تمويل الاحتياز في إطار نظام راهن تعدَّل، لدى السعي إلى الترتيب لنتائج متعادلة وظيفيا، من أجل تحقيق التطابق إلى أقصى حد ممكن مع أحكام القانون الخاصة بالحقوق الضمانية، وأنه لا يسمح بأي حالات حيود في الأحكام الخاصة بالحقوق اللاحقة للتقصير إلا إلى المدى اللازم للحفاظ على اتساق نظام الملكية.