وفي هاتين الفرضيتين ما يثير إشكالاً ليس الإحالة إلى القانون الداخلي للدولة المتحفظة في حد ذاتها()، وإنّما الطابع الغامض والعام أحياناً للتحفظات المتعلقة به والتي تستبعد كل إمكانية لاتخاذ الدول الأطراف الأخرى لموقف إزاءها.