ونلاحظ أنه منذ إحالة الأمرين بإلقاء القبض إلى حكومة السودان في حزيران/يونيه من هذا العام، بدلا من أن تتعاون الحكومة مع المحكمة على تنفيذ الأمرين بإلقاء القبض، مثلما هي ملزمة بذلك قانونا بموجب القرار 1593 (2005)، اتبعت نهج حماية المتهمين.