وعلاوة على ذلك، فمن أجل منع الإفلات من العقاب والإبقاء على ثقة السكان المحليين في الأمم المتحدة، يجب النظر على النحو الواجب في اقتراح الأمانة العامة بأن تشمل الاتفاقية في المستقبل الأشخاص المشتركين في عمليات بناء السلام والعمليات الإنسانية، دون التمييز بين العمليات التي تجري وفقا للفصل السادس من الميثاق وتلك التي تجري وفقا للفصل السابع.