ويتضح من وثائق القضية أن الحكومة السويدية كانت تدرك أنها ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية إن هي طردت صاحب البلاغ بصفة مستعجلة - وعلى هذا الأساس تحديداً قررت الحكومة السويدية إجراء مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة المصرية، وبعد أن تلقت التأكيدات ذات الصلة من مصر، قررت رفض التماس اللجوء وتنفيذ أمر الطرد فوراً.