غير أن اللجنة الاستشارية تشير إلى أنه حتى في حالة عقد الدورة السنوية الثالثة المطلوبة كتدبير استثنائي لفترة السنتين 2006-2007، فإن حجم التقارير المتراكمة لن يتناقص إلا بشكل مؤقت، حيث سيقل عددها من 65 تقريرا في نهاية عام 2005 إلى 46 في نهاية عام 2007، وعلى الأرجح سيزداد عددها مرة أخرى بعد عام 2007 حينما تستأنف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة العمل بنظامها العادي المتمثل في عقد دورتين في السنة.