21- وفي ضوء الادعاءات الموجزة أعلاه، والتي لم تدحضها الحكومتان رغم دعوتهما إلى ذلك، وأيضاً في ضوء جميع المعلومات المتاحة للعموم بشأن محاكمة السيد صدام حسين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، يلاحظ الفريق العامل أنه لم يتخذ أي إجراء لتصحيح أوجه القصور التي أشار إليها في رأيه المدلى به في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.