15- وموريشيوس من البلدان التي قدّرت احتياجاتها في إطار المبادرة؛ ففي عام 2006 وكما أشار إليه صندوق النقد الدولي ( (، قدرت حكومة موريشيوس أنها ستحتاج على امتداد العقد القادم إلى 4.5 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة لمواجهة تحديات التكييف المتمثلة في تقليص اعتماد اقتصادها على نظام الأفضليات.