ومع أن دليل أصول الدفاع العسكري والمدني يتحسن (حيث جرى تحديد عشر دول أعضاء إضافية في عام 2006)، فما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الاشتراك النشط من جانب الدول الأعضاء في استكمال ذلك الدليل وغيره من الأدلة، والإسهام فيها.