وعلاوة على ذلك، يجب ألا تتعارض المعاهدات الدولية مع الدستور، في حين يجب ألا تتعارض القوانين وغيرها من النصوص القانونية العامة التي اعتمدتها صربيا مع الصكوك الدولية المصادق عليها وقواعد القانون الدولي المقبولة عموما.