وبالإضافة إلى ذلك، سيشكل مكتب المساعدة القانونية للموظفين، بعد تحسينه وجعله لا مركزيا، مصدرا للمشورة القانونية المختصة يستعين به الموظفون، وذلك من أجل كفالة ألا تحال إلى النظام الرسمي سوى الشكاوى الوجيهة، وأن يعامل الطرفان على قدم المساواة في هذا النظام.