وإننا نؤيد الرأي الذي عبر عنه الأمين العام في تقريره، بأن إعادة ترسيخ الأمن الدائم شرط أساسي للتنمية ويتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد تنسق بين الأنشطة العسكرية وأنشطة الشرطة، والأنشطة السياسية، بالإضافة إلى أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.