وقد انتهت الجمعية العامة، في قرارها 61/261 الصادر في 4 نيسان/أبريل 2007، إلى أن تنشئ نظاما جديدا لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية، وطلبت أيضا أن يقدم الأمين العام تقريرا بشأن الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك القرار على سبيل الأولوية في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة، وأن يقدم أيضا تقارير عن المسائل التي حددها القرار فيما يتعلق بإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل في موعد أقصاه أوائل الجزء الرئيسي من دورتها الثانية والستين.