يؤكد مشروع القرار الأول على المرجعية الدولية الواردة في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتعامل مع الوضعية الخاصة لمدينة القدس الشرقية، وعلى إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني للمدينة، فضلا عن التأكيد على أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس لا بد وأن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان، بعيدا عن محاولات التهويد غير المشروعة التي تنتهجها إسرائيل.