وعندما كشفت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تواطؤ بعض الشركات الدولية، أخذت جهات فاعلة مؤسسية ذات سمعة جيدة تنظم التدفقات التجارية، وتدعم معايير حقوق الإنسان.