وتواصل الحكومة اللبنانية احتجاجها على عمليات التحليق هذه معتبرة إياها انتهاكا خطيرا للسيادة اللبنانية وانتهاكا للقرار 1701 (2006) واعتبرت في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2007 وجهتها مؤخرا إلى مجلس الأمن أنه لا ينبغي ربط عمليات التحليق الإسرائيلية بتطبيق حظر الأسلحة.