وحيث لم يوضع أي ترتيب للأولويات بين الأسس التي تقوم عليها الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 5، فليس هناك أي التزام قانوني بتسليم جلاد مزعوم للدولة التي يحمل جنسيتها أو للدولة التي اقتُرف فيها فعل التعذيب.