واللجنة الوطنية، التي هي جزء من مكتب الرئيس وتشكل مركز تنسيق وطني لبرنامج العمل لعام 2001، تتحمل المسؤولية عن توجيه السياسات والبحوث والإشراف على الجهود الوطنية الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحته والقضاء عليه بجميع أشكاله.