وفيما يتعلق بالتلاعب في عطاءات التشييد العام، تذكر اللجنة أنه "يتم توفير ما يقدر بمبلغ أربعة تريليون وُن من ميزانية الحكومة سنوياً نتيجة هبوط معدلات منح العقود في المتوسط من 87 في المائة في عام 1997 إلى 75 في المائة مع منتصف عام 2000".