كما تدعي أن الوثوق القانوني يستلزم تفادي حالة تكون فيها كافة ألقاب النبالة مفتوحة لإمكانية إعادة النظر، لا سيما وأن ألقاب النبالة خالية من كل محتوى قانوني أو جوهري، على غرار ما أقرته المحكمة الدستورية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.