94 - ونبَّه في رده على ممثل اليابان بشأن موضوع عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أنه عند تناول مسألة الحقوق المدنية والسياسية بالدراسة، يقتضي الأمر التصدي أيضا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن أزمة ميانمار الحالية مَثَل حي على ذلك.