6 - تشدد أيضا على أن تزايد اعتماد الاقتصادات الوطنية، كل منها على الآخر، في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد يعنيان أن هامش التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالنظم والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وعلى أن من واجب كل حكومة تقييم جدوى الاختيار بين الفوائد التي تجنيها من قبول القواعد والالتزامات الدولية من جهة والقيود المفروضة عليها التي تُفقدها هامش التحرك من جهة أخرى، وعلى أن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين هامش التحرك على الصعيد الوطني وبين النظم والالتزامات الدولية، وفي هذا الصدد، تشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال مفهوم هامش التحرك، على نحو ما أُعرب عنه في توافق آراء ساو باولو() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي(1)؛