ورأى أنه يمكن عدم إدراج أي قاعدة خاصة بشأن الإشعارات في قانون المعاملات المضمونة بسب الوقت والتكلفة وبالتالي بسبب ما يمكن أن تتركه من أثر على المعاملات الائتمانية وأن يترك حل المسألة، بدلا من ذلك، بمقتضى فروع أخرى من القانون الداخلي.