وفي البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي بلغت نقطة الإنجاز، فإن الإنفاق الاجتماعي في مجالي الصحة والتعليم، وهو الأمر المرتبط عادةً ارتباطاً وثيقاً بالالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، قد زاد بنسبة 20 إلى 50 في المائة().