وإضافة إلى ذلك، سيُفرض بموجب اللائحة قرار تجميد الأصول المالية على جميع الأصول المعنية المشمولة بالفقرة 12 من المنطوق، غير الأصول المالية التي توجد بين أيدي المؤسسات المالية، من قائمة الأشخاص أو الكيانات الواردة في مرفق القرار.