وعندما تكون الموجودات المرهونة حقا في سداد أموال مودعة في حساب مصرفي، أو ممتلكات فكرية، أو عائدات بمقتضى تعهد مستقل، تنص الدول عادة على مختلف حقوق أطراف المعاملة والتزاماتها في تشريع خاص ينظم ذلك الشكل من الممتلكات على وجه التحديد.