إن القوانين التي تسن خيار الإبقاء على مرتكبي الجرائم في حبس وقائي، الذي دخل حيز النفاذ في 21 نيسان/أبريل 2002، والقانون الذي أدخل خيار الاحتفاظ بهؤلاء المرتكبين رهن الحبس لفترة مديدة، الذي بدء سريانه في 23 تموز/يوليه 2005، من شأنها أن تحمي السكان عموما، والنساء والبنات بصفة خاصة، من تهديدات مرتكبي الجرائم الجنسية من المتسمين بالعنف، الذين غالبا ما لا يتضح خطرهم المحتمل إلا وهم محبوسون.