وهي تشير إلى الخطوات التالية: "(أ) أية مسائل تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الطرف لأحكام هذه المعاهدة يجب التطرق لها من خلال المشاورات بين ذلك الطرف وبين الطرف أو الأطراف التي تطلب توضيحاً؛ و(ب) إضافة إلى ذلك، يجوز لأي طرف أن يوجه انتباه الأطراف في هذه المعاهدة إلى ما يساوره من قلق إزاء امتثال طرف آخر أو أطراف أخرى لأحكام هذه المعاهدة، ويجوز لـه أن يطلب إلى الوديـع أن يجمع أطـراف هذه المعاهدة للنظر في المسألة؛ و(ج) إذا اعتقد أي طرف، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة، بوجود مسائل في نطاق اختصاص مجلس الأمن في الأمم المتحدة باعتباره الجهاز الذي يضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، جاز لذلك الطرف أن يطلب النظر في هذه المسائل في مجلس الأمن.