38- وعلاوة على ذلك، ورغم أن قانون مكان الموجودات المرهونة (قانون البلد موضع المال) مُجد في معظم حالات الممتلكات الملموسة، فثمة صعوبات جمة تنشأ جراء تطبيق قانون البلد الموجود به المال على الممتلكات غير الملموسة، من زاوية المفهوم والتطبيق على السواء.