كما وضعت في اعتبارها ثانياً أنها لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص المخالفات في حساب اللجان الانتخابية لتوقيعات الدعم، ولا تجاوز اللجنة الانتخابية المركزية صلاحياتها باعتماد تقارير بشأن بطلان ترشح صاحب البلاغ، أو عدم دستورية المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية التي تقيد الضمان الدستوري الوارد في المادة 60.