أما الدولة الطرف، فأعلنت من جانبها أن السيد عباسي مدني قد حوكم وصدر عليه حكم من قبل محكمة عسكرية يخضع تنظيمها واختصاصها للمرسوم رقم 71-28 المؤرخ نيسان/أبريل 1971 وأن المحكمة العسكرية، وخلافاً لمزاعم صاحب البلاغ، مختصة للنظر في الجرائم التي أتهم بها السيد عباسي مدني.