غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التوصيات السابقة للجنة في هذا الصدد لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولأنه لا توجد سياسة شاملة تتعلق بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك الإجراءات الفعالة اللازمة لرصد عمليات التبني ومتابعتها.