ومن ثمّ تتوقف حقوق الدائن المضمون الإنفاذية في الملحق، وإزاء الدائنين المضمونين الذين قد تكون لهم حقوق ضمانية في الممتلكات غير المنقولة، على الأولوية النسبية للحقوق المتنافسة (انظر التوصيتين 93 و94 في الوثيقة A/CN.9/631).