ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة إقامة توازن بين قمع هذه الممارسات والمعاقبة عليها من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى؛ ورحب، مع ذلك، بتنظيم حلقات عمل بشأن بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه.