وهذا يمكن تحقيقه بتحسين خصائص الاتفاقية ومؤسساتها، وجعل مسألة التصحر بمثابة حجر الزاوية في البناء العام للحوكمة البيئية العالمية الرشيدة، ومنح أولوية لمسألة التصحر على جدول أعمال صانعي القرار، بما يُولى مزيداً من الأهمية لمسائل التصحر وتردي الأراضي وسياسات المياه في الحكومات والبرلمانات، وإشراك أصحاب المصلحة بشكل أكثر نشاطاً وعلى جميع المستويات، وتحسين إدارة الأراضي، والتعاون الإقليمي، وتعزيز القدرات المؤسسية والقدرات الفردية، وإذكاء المزيد من الوعي، والاضطلاع بدور دفاعي ووسيط في العمليات الدولية الأخرى ذات الصلة باهتمامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - وأخيراً وليس آخراً - بإمداد البلدان الأطراف المتأثرة التي اعتمدت برامج العمل الوطني، بالموارد المالية اللازمة.