وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي للدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز تقدم سكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،