وبالإضافة إلى ذلك، هناك 59 خطاب اعتماد تبلغ قيمتها الإجمالية 57.1 مليون دولار طلبت الوزارات المعنية إلى أمانة الأمم المتحدة أن تقوم بإلغائها، وفي مقابل ذلك أشار استعراض أُجري فيما بعد إلى أن هناك ادعاءات بالتسليم.