وإذ تؤكد على الدور المهم الذي يقوم به الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والجماعات وهيئات المجتمع، بما فيها المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يتعلق بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع، بما في ذلك التصدي للإفلات من العقاب، وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء، والحصول على المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار، وتعزيز الديمقراطية وتوطيد أركانها وصونها، فضلا عن مكافحة الفقر والنهوض بالحق في التنمية، وإذ تشير إلى أن جميع تلك الجهات تتمتع بحقوق كما تتحمل مسؤوليات وواجبات داخل المجتمع وتجاهه؛