وقد أدخل تعديل على القانون رقم 326/1999 بشأن إقامة الرعايا الأجانب في أراضي الجمهورية التشيكية قضى باستحداث أنواع من الإقامة طويلة الأجل لأغراض الحماية تتيح العديد من الحقوق الجديدة لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يتعاونون مع وكالات إنفاذ القانون.