وإذ يلاحظ شدة احتمال تعرض الأطفال للعنف والاعتداء داخل نظم العدالة الجنائية، حسبما أبرزه تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال() والمقدّم إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية 60/231 المؤرّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،