وقبل كل شيء، لا بد من إقامة هياكل اقتصادية قابلة للبقاء ومؤسسات ديمقراطية شاملة للجميع، إلى جانب ضمان قيام المجتمع على سيادة القانون، وإنشاء أنظمة لحماية حقوق الإنسان في ظل وجود نظام قضائي شفاف وسليم.