وردّاً على ما قيل بأن إدراج الإشارة إلى القانون الوطني الإلزامي يبتعد كثيرا عن هدف التجانس الذي ينشده مشروع الاتفاقية، أوضح علاوة على ذلك أن إدراج "صكوك دولية" في الفقرة 1 يتيح فعلا إمكانية إدراج الاتفاقات الدولية الإقليمية، التي قد لا تعدو تبادل مذكّرات فيما بين دولتين.