ورُئي أيضا أن من الضروري وضع حدّ فاصل للتفريق بين إدراج كيان موسر في طلب لبدء الإجراءات وتمديد الإجراءات التي بدأت بالفعل لتشمل كيانات إضافية على أساس تحريات دقيقة يمكن أن تتضمّن آراء أصحاب المصلحة ذوي الصلة وتطبيق الضمانات ذات الصلة بمقتضى قانون الإعسار.