وعلى غرار اتفاقيتي بازل واستكهولم، يمكن أن تتضمن بعض التدابير الحظر، أو التقييد (بما في ذلك التجارة الدولية)، أو غير ذلك من الشروط الملزمة؛ وقد تكون بعض التدابير الأخرى أكثر تقيداً بالجوانب التكنولوجية أو أنها قد تستند إلى المعايير؛ بينما قد تقوم بعض التدابير الأخرى متروكة لتقدير الدول أو أن تكون أكثر طموحاً.