وينبغي أن يشمل النظام الجديد للعدالة الداخلية موظفي الأمانة العامة، والأفراد من غير الموظفين، والخبراء في البعثات الذين تتحمل المنظمة التزامات كثيرة تجاههم، إلا أن الحذر ضروري فيما يتعلق باقتراح الأمين العام منح كل متعاقد إمكانية اللجوء إلى النظام، ذلك أنهم يستطيعون اللجوء إلى التحكيم والقيام بأنشطة تنطوي على مخاطرات تجارية كبيرة.