ففي الوقت الذي ينص فيه ميثاق الأمم المتحدة على أن هذه المسألة تقع بطبيعتها ضمن اختصاص مجلس الأمن بموجب القانون الدولي، فإن الدول تتمتع بالحق المطلق في التصرف في أصولها ومواردها الطبيعية طبقاً لمصالحها الوطنية.