وكرد على الإهابة الواردة في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1718 (2006)، تقدم فييت نام إلى مجلس الأمن الآن تقريرها القطري عن النظام القانوني الحالي في فييت نام، فضلا عن التدابير التي تطبقها فييت نام تنفيذا للفقرة 8 من القرار 1718، على النحو التالي: