وفيما يتعلق بالاقتراح، الوارد في شرح مشروعي المادتين 25 و 26، بشأن عدم الشرعية الناشئ حتى في حالات التصرف الذي تتخذه الدولة في إطار المنظمات، فإن الصندوق يوجه انتباه اللجنة مرة أخرى إلى التعليقات العامة السابقة وإلى تعليقاته على مشروع المادة 15.