ومن شأن ذلك أن يُبسّط الولاية القضائية في القضايا عبر الوطنية حيث ستنطبق الولاية القضائية الإقليمية على كامل المخطط وليس على معاملات محدّدة وحسب، وسيتسنى استخدام أدلة تتعلق بكامل المخطط وآثاره، كما قد لا يكون من الضروري إثبات وقوع الاحتيال على الضحايا بعينهم.