190- ينبغي أن ينص القانون على أن تسجيل إشعار واحد في سجل الحقوق الضمانية العام يكفي لتحقيق نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في إطار المعاملات المتعددة بين الأطراف ذاتها، سواء أُبرمت قبل التسجيل أو بعده، والتي تشمل تلك الموجودات الملموسة التي تندرج ضمن الوصف الوارد في الإشعار.