ومن المهم أيضا اعتماد نظرة اكثر شمولا من نظرة الدولة الطاردة، خصوصا بغية توسيع نطاق التطبيق على الهجرة غير القانونية، مثل حالة العمال المهاجرين، نظرا إلى أن تدفق هؤلاء العمال أوجدته في معظم الحالات حاجة الدولة المستقبلة إلى اليد العاملة الأكثر رخصا.