4-8 وبصدد الانتهاك المزعوم للمادة 3، تعتبر الدولة الطرف أن هذه المادة لها نطاق يختلف عن الذي يدعيه صاحب البلاغ، ذلك أنها تهدف إلى ضمان التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء في سياق العوامل التاريخية للتمييز الذي تخضع لـه المرأة.