وتمثلت الدراسة الثانية (في "دراسة لدوائر الأعمال التي تعترف بحقوق للإنسان") وهي تتألف من ثلاثة أجزاء: السياسات الحقيقية، بدلاً من الردود على الاستبيانات، التي تتوخاها مجموعة عريضة من الشركات من جميع أنحاء العالم (بما في ذلك البلدان النامية) التي فُحصت على أساس احتمال اشتمالها على سياسات متوخاة في مجال حقوق الإنسان؛ وثماني مبادرات جماعية تتوخى معايير حقوق الإنسان مثل رابطة العمل المنصف أو المجلس الدولي المعني بالمعادن والبيئة ومعايير حقوق الإنسان التي تستخدمها صناديق استثمارية خمسة مسؤولة اجتماعياً().