وهذا هو السبب الذي حدا بهذا الدليل إلى التوصية أيضا بأن يكون للمانح، أو الأطراف الثالثة التي تعترض على الاقتراح، الحق في أن تلزم الدائن المضمون بأن يتخلى عن هذا الملاذ وأن ينتقل عوضا عن ذلك إلى البيع على سبيل التصرف (انظر التوصية 1٥0 في الوثيقة A/CN.9/631).