19- والجدير بالملاحظة أنه وفقاً للنظام التشريعي البحريني يتربع الدستور على قمة الهرم التشريعي، وبذلك يعتبر المنهج الأساسي الذي يرسم حدود جميع السلطات في الدولة، الأمر الذي يعد قيداً تلتزم به هذه السلطات أثناء مباشرتها لاختصاصاتها.