ثم إن تلك القرارات كثيراً ما تتغاضى وتتجاهل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبدلاً عن ذلك توجد حواجز صناعية أمام الحوار المتكافئ والبناء بين الدول الأعضاء والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.