يستجيب هذا التقرير لعناصر مختلفة واردة في الفقرات 1(أ) إلى (ج) وكذلك 1(ه‍) من ولاية الممثل الخاص للأمين العام كما هي محددة في القرار 2005/69 للجنة حقوق الإنسان: "تحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها فيما يخص حقوق الإنسان"؛ "والتوسع في دراسة دور الدول في تنظيم وتحديد الأنشطة التجارية على نحو فعال"؛ "والقيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل "التواطؤ"؛ وتحديد بعض الممارسات السائدة وإن لم تكن "الفضلى" التي تمارسها الدول والشركات.