اتخذت الحكومة بالفعل، وفقا للوائح قانون القطع الأجنبي التي وضعت ضمـن إطار القانون المذكور مثل الأمر الخاص بمراقبة تجارة الصادرات (أمر مجلس الوزراء رقم 378 لعام 1949) التدابير اللازمة لمنع توريد أو بـيـع أو نقل أي دبابات أو مركبات قتالية مدرعـة أو منظومات مدفعية من العيار الكبير أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفـن حربيـة أو قذائـف أو منظومات قذائف على النحو المحـدد لأغراض سجـل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضي اليابان أو من جانب رعاياهـا أو استخدام سفـنها أو طائراتها أو تزويد إيران بأي مساعدة تقنية أو تدريب؛ أو خدمات سمسـرة أو خدمات متصلة بتوريد تلك الأصناف أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو استعمالها.