22- السيدة وُلْش (كندا): اقترحت نقل الفصل الحادي عشر إلى نهاية مشروع الدليل لأن التوصيات الواردة فيه تتعلق بقانون الإعسار لدى الدولة المشترعة بينما سائر التوصيات الأخرى تتعلق بقانون المعاملات المضمونة.