وفي دول غيرها، ليست ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية نافذة تجاه الأطراف الثالثة عموما، أو ليست نافذة تجاهها إلا إذا كانت تتعلق بموجودات معيّنة، وخصوصا المخزون، على افتراض أن احتفاظ البائع بحق الملكية يتعارض مع منح البائع المشتري حق التصرف في المخزون وصلاحية التصرف فيه.