”6 - تدعو إلى توسيع نطاق الحيز المتاح أمام البلدان النامية في مجال السياسة العامة، وكفالة المرونة في النظم الدولية، ولا سيما في مجالات القواعد الأساسية من خلال معاملة تفضيلية وخاصة، تشغيلية وهادفة، واعتماد حلول عملية وملموسة للمسائل والشواغل المعلقة المتصلة بالتنفيذ التي تثيرها البلدان النامية؛