وهو يذكر الحكومات بأمور منها التزاماتها المنصوص عليها في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة بإجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة في جميع الحالات التي يشتبه فيها في وقوع إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام بإجراءات موجزة أو إعدام تعسفي.