وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن عدد ورتب النساء في المصالح الحكومية وتأثير التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، والاتجاهات على مر الزمن في هذا المجال.