رغبة من الحكومة في مواجهة تحدي النقص في المعلمين فقد أنشأت في إطار البرنامج الكيني لدعم القطاع التعليمي برنامجاً للاستثمار الإداري في المعلمين تشرف عليه لجنة خدمات المعلمين التي يتمثل دورها في تسجيل وتعيين ونقل وترقية المعلمين ومعالجة الأجور وانضباط المعلمين.