وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى زيادة التعريف بالاتفاقية في أوساط الجمهور عامة، وخصوصا النساء، وتعزيز التعليم والتدريب القانوني للمحامين والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية والإجراءات الواردة في إطار بروتوكولها الاختياري.