والحال أن هذه الحركة الاحتجاجية، مع افتراض إمكانية وصف حركة احتجاج سياسية ما بأنها فعل جنائي، وهو ما لا يقره التشريع الداخلي، كانت قد انتهت على إثر الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والحزب الذي يشترك علي بن حاج في رئاسته.