وأكد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما مؤتمر حقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 أهمية المحافظة على نظام الإجراءات الخاصة وتعزيزه، ونصا على ضرورة عقد اجتماعات دورية تمكن الإجراءات والآليات من تنسيق عملها وترشيده().