ينبغي أن تكون السنة المرجعية المقبلة هي 2011 لإتاحة الوقت لمعالجة أي مشاكل يمكن مواجهتها في تقييمات المرحلة 2 ومواءمتها مع السنة المرجعية للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.