وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون الموظفون من ذوي العقود الدائمة قادرين على التنقل بين الأمانة العامة والصناديق والبرامج دون قيود على مركزهم التعاقدي، بصرف النظر عن أية قرارات تتخذها الجمعية العامة مستقبلا بشأن الإصلاح التعاقدي.