وفي المقرر نفسه، طلب المجلس إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والإجراء المنشأ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503(د-48) مواصلة تنفيذ ولاياتهم، وطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تقديم الدعم اللازم لهم.