وحددت أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏الجهود الرامية إلى منع تشغيل السفن التي لا ‏تفي بالمعايير المقررة ‏بوصفها مجالا من المجالات التي مازال من المناسب فيها إقامة تعاون وثيق حكومي دولي ‏وفيما بين الوكالات().