وطعن الأخير في الأمر أمام محكمة النقض وطلب تحويل ملف قضيته إلى مجلس الجرائم الوزارية (المشار إليه فيما يلي بالمجلس) لأن التهم الموجهة ضده تتعلق بأنشطة يُدّعى أنه ارتكبها أثناء ممارسة مهامـه الوزارية الرسمية.