بيد أنها لا تعالج النزاع المحتمل الذي كان قد جرى تناوله في الصيغة الأصلية بين الدائن الذي يكون له الحق الضماني في المستند القابل للتداول الذي جُعل نافذا عن طريق التسجيل والدائن الذي يكون له حق ضماني في البضائع التي يشملها المستند القابل للتداول.