وعلاوة على هذا فإن الحكومة تجري من خلال لجنة الإصلاح القانوني الكينية استعراضاً لقوانين الزواج وقوانين الملكية الزوجية والمساواة بين الجنسين وقوانين العمل الإيجابي والقوانين المتعلقة بالعنف المنزلي وفي ذلك نوع من التصدي للمساواة بين الرجل والمرأة في حالتي الزواج والطلاق.