وقد تكون نتيجة ذلك أن تتكبّد الجهة المشترية تكاليف ناجمة عن الفرصة الضائعة جرّاء استخدام المناقصات الإلكترونية (كالتكاليف التي قد تنشأ إذا تخلّى الموردون والمقاولون عن السوق الحكومية في حالة إلزامهم بتقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصات الإلكترونية) وأن تدفع أسعارا أعلى من تلك التي كانت ستحصل عليها لو استخدمت أسلوبا آخر من أساليب الاشتراء.