وينص هذا المرسوم الملكي، من بين التزامات أخرى، على أن ممارسة استيراد وتصدير المواد النووية تستلزم ترخيصا محددا، كما يجب أن تطبق في عمليات النقل الدولية للمواد النووية مستويات الحماية المادية التي تحددها الاتفاقية.