وتفسير الحكومة السويدية مفاده أن الإشارة إلى حقوق الشعوب الأصلية في المواد 26.1 و 27 و 28، علاوة على الإشارات إلى الملكية والتصرف في المادة 26.2 تنطبق، في السياق السويدي، على الحقوق التقليدية للشعب الصامي.