وأُخبرت اللجنة بأن هذه الحالات ناتجة أساساً عما يلي: (أ) التأخر في تعيين خبراء لدعم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، فضلاً عن أن دوران الخبراء يزيد عما هو متوقع (200 601 دولار)؛ و (ب) قصر فترة تشغيل فريق الخبراء المعني بالسودان (18 شهراً)، بالمقارنة مع فترة الميزانية (22 شهراً) (300 510 دولار)؛ و (ج) عدم توظيف خبير/مستشار لديه خبرات متخصصة في الشؤون المالية لفريق الرصد المعني بالصومال، فضلاً عن حدوث انخفاض كبير في السفر منذ أن اقتضى مسار تحقيقات الخبراء، خاصة في عام 2006، أن يركز أعضاء الفريق على البلدان في المنطقة (200 319 دولار)؛ و (د) انخفاض عدد الخبراء في فريق الخبراء المعني بليبريا من خمسة إلى ثلاثة وما قابل ذلك من انخفاض في سفر الاستشاريين (200 318 دولار)؛ و (هـ) حدوث تأخيرات في تعيين استشاري لفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار، وانخفاض الأتعاب الفعلية المدفوعة عما رصد له في الميزانية، وقصر الفترة التي عمل الفريق خلالها فعلاً في عام 2007، وهي تسعة أشهر بالمقارنة مع الفترة التي رصد لها في الميزانية وهي 9 أشهر ونصف (800 273 دولار)؛ و (و) توظيف عدد من الخبراء (4) أقل مما رصد له في الميزانية (5) لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوظيف استشاري لفترة زمنية أقصر مما كان متوقعاً في البداية؛ و (ز) التأخر في تعيين خبير لفريق رصد الجزاءات للدعم التحليلي المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1526 (2004) بشأن القاعدة وطالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، وحدوث انخفاض مقابل في النفقات في إطار سفر الاستشاريين.