ونظراً لأنه يسير بثبات على طريق تنمية مستدامة وينتهج سياسة لتخفيض استهلاك الموارد ومنع التلوث البيئي، فإنه كان مستعداً دائماً للانضمام للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتشديد القانون الدولي المتعلق بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة والتعويض عن هذا الضرر.