وينص أحدث مقررات الأطراف بشأن قضية عوامل التصنيع، وهي المقررات التي اتخذها اجتماع الأطراف السابع عشر في 2006 (المقرر 17/6 والمقرر 17/7 والمقرر 17/8)، ضمن جملة أمور، على أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.