وبالتالي، إذا كان للبلد ألف معاهدة مع البلد باء تنص على تبادل المعلومات، فإنه سيتعين على البلد ألف قياس الأثر الذي يخلفه على هيكل أو عملية التبادل كون البلد جيم لا تربطه بالبلد باء معاهدة تجعل شركات البلد جيم التي لها أعمال تجارية في البلد باء تتمتع في البلد باء بوضع ضريبي مختلف عن شركات البلد ألف.