175- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة حال إنشائه وتصبح له أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنازع الذي ينشئه المانح، باستثناء ما تنص عليه التوصية 177.