وأشار، مع إحساس بخيبة الأمل، إلى أن المشاكل التي أثيرت في الدراسة منذ 10 سنوات لم تعالج بالسرعة المأمولة، ورغم خطوات عديدة اتخذت بما في ذلك تحسين المعايير القانونية الدولية وإنشاء مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر الصراع المسلح على الأطفال.