وفيما لاحظ المقرر الخاص التزام الحكومة الحالية الشامل بمكافحة التعذيب والتحسينات الكبيرة التي طرأت منذ عام 2005 في هذا الصدد في معظم مراكز الشرطة والدرك التي زارها، إلا أنه وقف على أدلة تفيد إساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القوانين في معظم الحالات خلال التحقيق من أجل الحصول على اعترافات.