وليس هناك من سبب يستدعي أن تسعى لجنة القانون الدولي إلى النظر في عملية تدوين أو تطوير تدريجي لنظام آخذ في التطور في إطار المادة الرابعة والعشرين من اتفاق الغات وقرارات أفرقة منظمة التجارة العالمية وهيئتها الاستئنافية.