‎وفضلت أغلبية طفيفة حصر ‏نطاق الاتفاقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة، متحججة، في جملة أمور، بأن توسيع النطاق بشكل إجباري إلى البحر ‏الإقليمي سيتطلب من الدول الساحلية التشاور بشأن إزالة الحطام، وهو ما يتنافى ‏والحقوق السيادية للدولة الساحلية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.