ووفقا لحكم المحكمة الدستورية بالجمهورية السلوفاكية فإن الحكم موضوع النزاع بعدم إشارته إلى الطابع المؤقت للتدابير الخاصة التي ذهبت إلى تحقيق المساواة باعتبارها عاملا مهما يمكن أن يصبح بالتالي أساسا للتمييز ضد جماعات أخرى دون وجود أساس مقبول دستوريا له.