ومع أن الفريق العامل لم يتفق على نقض قراره السابق بالاحتفاظ بمشروع الفقرة، فقد اتفق على أن مشروع الفقرة 1 لا يقصد منه أن يمسّ بحقوق متعهّدي الشحن في تقديم مطالبات بمقتضى مشروع الاتفاقية، وأنه، على وجه الخصوص، لا يقصد منه أن يمسّ بقواعد المسؤولية وأعباء الإثبات الواردة في مشروع المادة 17.