وفي تعليلها, لاحظت المحكمة أولا أنه كان يتعين عليها أن تتخذ قرارا مستقلا بشأن ما إذا كانت الإجراءات الأجنبية تفي باشتراطات التعريف المنصوص عليها في البندين 1502 و 1517 من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادتين 2 و17 من قانون الإعسار النموذجي].