وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هاتين العمليتين التشاوريتين الإقليميتين كأداة لاتخاذ إجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني من أجل ضمان توفير الحماية لكل طفل من جميع أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، واكتساب قوة دافعة لاتخاذ إجراءات ملموسة - ومحدَّدة زمنياً حيثما يكون ذلك مناسباً - من أجل منع حالات العنف والإساءة هذه والتصدي لها.