25- بما أن منح الحقوق الضمانية لا ينبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين أو أي مانح آخر أن يواصل تسيير منشأته، يوصي الدليل بأن ينص النظام القانوني على حقوق ضمانية غير حيازية في طائفة واسعة من الموجودات، مقترنة بآلية تتخذ شكل نظام سجل عمومي من أجل إشعار الأطراف الثالثة باحتمال وجود تلك الحقوق الضمانية.