14 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تؤسس تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان الشاملة الملزمة قانونا في إطار النظام القانوني المحلي.