وقيل إن هذا التعديل سيجعل حذف النصف الأخير من مشروع الحكم أقلّ إثارة للمشاكل فيما يخصّ أعضاء كثيرين في الفريق العامل، وسيخفّف عبء الإثبات الواقع على كاهل المطالبين بالبضاعة المشحونة فيما يتعلق بالاتفاق على وقت التسليم بينما رأت وفود أخرى أن حذف كلمة "صراحة" لن يغير من جوهر الحكم.