ومن ثم يُرى أن من الضروري أن تُدرج الدول الأعضاء البيانات الخاصة بمختبرات التحاليل الشرعية، والمعلومات المتعلقة بنوعية العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والسلائف، إدراجا منهجيا في أنشطة الرصد والتحقيقات التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القوانين.