”9 - نؤكد ضرورة إيجاد قطاع مالي يخدم الجميع في أقل البلدان نموا وإتاحة فرص الحصول على الخدمات المالية، من قبيل الخدمات المصرفية والائتمانات والادخار وبخاصة خدمات التمويل المتناهي الصغر/الائتمان المتناهي الصغر لا سيما لذوي الدخل المنخفض بهدف تقليص فجوة استثمار المدخرات المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي.