فقد نظرت محكمة مستقلة في قضية صاحبة البلاغ التي مثلها محامٍ وحصلت على مراجعة قضائية لقرار رفض منحها مركز اللاجئ وأُتيح لها اللجوء على كل من عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل وعملية تقييم الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، بما في ذلك المراجعة القضائية لتلك القرارات.