وجرى التشديد على أن الامتيازات والحصانات تُمنح للمنظمات وليس للأفراد وأن لدى المنظمات الدولية سلطة إسقاط تلك الحصانات عندما ترى المنظمة أن قيامها بذلك لا يمس باستقلالية وظائفها ويكون في مصلحة المنظمة.