وتلاحظ اللجنة أن عدم كفاية البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية يجعل من الصعب تقييم الحالة والتقدم المحرز لفائدة مختلف الجماعات النسائية في جميع المجالات التي تنسحب عليها الاتفاقية تقييما دقيقا.