ولم ترد أية ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة في مركز جويدة للإصلاح والتأهيل (للإناث)، رغم أن المقرر الخاص ينتقد سياسة إيداع الإناث رهن الاحتجاز الوقائي ("تحفظياً") بموجب أحكام قانون منع الجرائم الصادر في عام 1954 لأنهن معرضات لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الشرف.