واقترح كذلك التفرقة بين عدة أمور، وعلى سبيل المثال بين الأطراف في نزاع مسلح والدول الثالثة، بما في ذلك الدول المحايدة؛ وبين الدول الأطراف في معاهدة والدول الموقعة على هذه المعاهدة؛ وبين المعاهدات النافذة وتلك المعاهدات التي صدق عليها عدد غير كاف من الأطراف؛ وبين المعاهدات المبرمة بين الدول نفسها أو بين تلك الدول ومنظمات دولية تكون الدول الأطراف في نزاع أعضاء فيها؛ وبين الآثار التي تحدث على أحكام محددة من معاهدة والآثار التي تحدث على المعاهدة برمتها؛ وبين حالات تعليق المعاهدات وحالات إنهائها؛ وبين الآثار المتعلقة بالنزاعات الدولية والآثار المتعلقة بالنزاعات الداخلية؛ وبين الآثار التي تحدثها النـزاعات الواسعة النطاق على المعاهدات والآثار التي تحدثها النـزاعات المحدودة النطاق، وبين الآثار التي تحدث على المعاهدات الثنائية والآثار التي تحدث على المعاهدات المتعددة الأطراف، ولا سيما المعاهدات المتعددة الأطراف التي صدق عليها على نطاق واسع.