وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إحاطة المسؤولين العموميين علما، بشكل تام، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والعاملون في مجال القضاء، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، بالأحكام القانونية المنطبقة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك بصورة ملائمة.