وسجل في البلدان الثلاثة تقدم كبير في إضفاء الصفة المؤسسية على المشروع حيث تم إدراجه في الخطط الرسمية لتعليم مبادئ الكتابة والقراءة بتمويل تصل فيه نسبة الموارد الوطنية إلى 80 في المائة، وسجل أيضا تقدم في التنسيق فيما بين المؤسسات والقطاعات في عمل تضافرت فيه جهود الأجهزة الحكومية والجهود المبذولة في الإطار التعاوني الدولي، وجهود منظمات المجتمع المدني وبخاصة التحالفات التي أقيمت مع منظمات غير حكومية وشركات خاصة في سياق نهوض تلك المنظمات والشركات بمسؤولياتها تجاه المجتمع.