ورغم أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع أن تنظم الأجور بشكل مباشر، حيث أن هذا حق قاصر على الأطراف في اتفاقات الأجور، فإنها قد اتخذت لنفسها هدفا يتمثل في تقديم كل مساهمة ممكنة لتقليل الفوارق في الأجور والإيرادات بين النساء والرجال.