كما تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يثير عدة مسائل لا ترتبط مباشرة بظروف صاحب البلاغ ولا بالمسائل المطروحة في بلاغه، بما في ذلك مسألة التفسير الصحيح لأحكام تعيين القضاة في دعوى أخرى لا صلة لها بقضية صاحب البلاغ، أو لا تتناولها.