() وأوصت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي والدليل، مسائل تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما خاصة تتناول تلك المسائل.