وبما أن عمليات الإجهاض السرية تشكل سببا رئيسيا لوفيات الأمهات، يساور اللجنة قلق عميق لاعتبار الإجهاض جريمة يُعاقب عليها القانون الباكستاني، مما قد يدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية تستتبع خطرا على حياتهن وصحتهن.