والمقصود بالقانون البرلماني الفلمندي بشأن المساواة في المعاملة ملء الفجوات التي نشأت نتيجة للتوجيه الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي لعام 2004 (تاريخ متأخر عن التنظيم الحالي) وتحقيق حل متكامل للاختصاصات الفلمندية جميعها.