ونظرا إلى استمرار حظر توريد الأسلحة وأشكال مستهدفة من السفر والجزاءات المالية، التي سيجري استعراضها في كانون الأول/ديسمبر 2007، وكذلك الشواغل المستمرة بشأن إصلاح القطاع الأمني، وتنفيذ تشريعات الحراجة والامتثال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، فمن المتوقع أن يمدد مجلس الأمن، عقب استعراض الجزاءات، ولاية الفريق إلى ما بعد كانون الأول/ديسمبر 2007.