وأشار المفوض السامي إلى أنه ينبغي ألا يكون المسؤولون عن إدارة البلد من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية، وطلب إجراء تعيينات انتقائية لأفراد قوات الدفاع والأمن، بحيث لا ينضم إلى صفوف هذه القوات أشخاص ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات.