وتكون هذه الهيئات أو الإجراءات مستقلة عن الوكالات المكلفة بالإنفاذ الإداري، وتتولى هذه الوكالات تنفيذ قراراتها وتنظيم ممارساتها، ما لم يُطعن في القرار أمام محكمة أو محكمة تتمتع بولاية قضائية أعلى في المهلة المقررة لتقديم الطعون من جانب المستوردين؛ شريطة أن يجوز للإدارة المركزية لهذه الوكالة أن تتخذ خطوات لاستعراض المسألة في إطار إجراء أخر إذا ما كان هناك سبب معقول يدعو للاعتقاد بأن القرار لا يتفق مع المبادئ المستقرة للقانون أو مع الوقائع الفعلية.