كما أن المرسوم الحكومي (رقم 50/2004) بشأن إصدار تراخيص الاتجار الخارجي بالسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام لا ينص فحسب على التنفيذ الكامل لأحكام لائحة المفوضية الأوروبية، بل يضع أيضاً القواعد الإجرائية المحلية، بما في ذلك تحديد السلطات الهنغارية المختصة.