ويشمل هذا تقييما لما إذا كانت النفقات المسجلة في البيانات المالية عن الفترة المالية من ا تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2006 قد جرى تحملها للأغراض التي وافقت عليها مجالس الإدارات، ولما إذا كانت الإيرادات والنفقات قد صنفت وسجلت بشكل سليم وفقا للنظام المالي والقواعد المالية.