• فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 8 (أ) إلى (ج) و (و) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، فإن قانون المواد الحربية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 57/2001، بصيغته المعدلة)، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 50/2005، بصيغته المعدلة)، ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الثاني من العدد 121/2006)، تشترط الحصول على إذن تصدير من أجل بيع الأسلحة وما يتعلق بها من مواد إلى بلدان أخرى أو توريدها أو نقلها أو تصديرها إليها، وتشترط الحصول على إذن من أجل تقديم خدمات السمسرة المتصلة بالأنشطة العسكرية.