وقد التزمت الحكومة بتعزيز الإطار المؤسسي، بما في ذلك نزاهة جهاز الخدمة المدنية وكفاءته، ومكافحة الفساد، والاستثمار في القطاع الأمني؛ ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال إنشاء نظام قضائي فعال يتسم بالمصداقية والاستقلالية والحيادية؛ وإصلاح القطاع الأمني من خلال تنقيح السياسات القائمة وتشجيع الحوار بين جميع المؤسسات الوطنية لتطوير قوى على درجة عالية من الكفاءة يمكن أن تشارك في بعثات دولية؛ ومواصلة العمل الجيد الذي أنجزته الحكومات السابقة في قطاع الصحة، لضمان تعميم الرعاية الصحية؛ وتعزيز احترافية وسائط الإعلام واستقلالها، مع تسهيل الوصول لجميع السكان وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الشباب والنساء لتمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في كل نواحي التنمية في تيمور - ليشتي.