واقتناعا منها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بأن الأمن الجماعي يتوقف على التعاون الفعال للوقوف، وفقا للميثاق والقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية،