4-11 وأما بخصوص الادعاءات بموجب المادتين 23 و24، فتجادل الدولة الطرف بأن النظام المنشأ بموجب المادة 16 باء من قانون الوصاية، والذي يعطي المحكمة صلاحية استنسابية لتقييم الخطر الحقيقي حتى إذا لم تثبت صحة الادعاءات بالاعتداء، فإنه يختلف بعض الشيء عن السلطة التقديرية الواسعة التي انتقدتها اللجنة في آرائها بشأن قضية هندريكس.