"ينبغي أن ينص القانون على أنّه، باستثناء ما تنص عليه التوصيتان 23 و24، لا يعلو على أحكام أي قانون آخر بقدر ما تقيّد تلك الأحكام إنشاء أو إنفاذ حق ضماني في أنواع محدّدة من الموجودات أو تقيّد قابليتها للإحالة.