(د) يبقى الشخص المطلوب تسليمه قيد التوقيف أو يترك لقاء سند إقامة مع اتخاذ ضمانة كافية لعدم فراره كمثل اتخاذ القرار بمنعه من السفر، وذلك وفقا لما يقرره النائب العام لدى محكمة التمييز في هذا المجال وذلك سواء لجهة مدة التوقيف أو لجهة الترك، استنادا إلى الاتفاقيات المرعية الإجراء في حال وجودها وإلا بحسب معطيات كل قضية سيما مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛