والقانون الذي يطبق تطبيقا عاما قد يكون اضطهاديا عندما يكون له تأثير مختلف على فئات بعينها، أو عندما يتم تطبيقه بطريقة تمييزية، أو عندما تكون العقوبة مفرطة أو قاسية بطريقة لا تتناسب مع الفعل، أو عندما لا يمكن من الناحية العقلانية توقع تطبيقه من قبل الفرد بسبب معتقداته الحقيقية أو قناعاته الدينية (الفقرة 26)().