ونظرا إلى أنه لا توجد لدى هذا البلد قوانين بشأن الاتجار وأنه لم يُصدِّق بعد على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإنها تتساءل ما هي سياسة الحكومة بشأن هذه المسائل.