إن كون البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، لا يتصلان، تمشيا مع مبادئ مسؤولية الدول، سوى بالمطالبات بين الدول وليس بمطالبــات الجــبر المقدمة من جانب الأفراد مباشرة، يؤكده على سبيل المثال كون مشاريع المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي قدمتها لجنة القانون الدولي في عام 2001 []، وبخاصة المادة 42 والمواد التي تليها، تتوخى احتجاج الدولة المضرورة فقط بمسؤولية دولة أخرى، وليس احتجاج الأفراد المضرورين.