7- وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعتمد حاليا على جهة مانحة وحيدة لتأمين قرابة 50 في المائة من إيراداته العامة الغرض، وأن من اللازم الحصول على تمويل إضافي من الجهات المانحة كي يظل الصندوق عند مستوى مناسب (E/CN.7/2007/17-E/CN.15/2007/18، الفقرتان 63 و64).