ويضيف قائلاً إن المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، وهي الهيئة المعنية بالتعامل مع مسألة تسليم المجرمين في إسبانيا، كانت تطالب بالحصول على ضمانات بألا تصدر أي عقوبة بالسجن لفترة تتجاوز 30 سنة بالنسبة لقضايا تسليم المجرمين المتهمين بجرائم يُعاقب عليها بالسجن المؤبد في الدولة التي تطلب التسليم، وهذه هي العقوبة القصوى المسموح بها بموجب القانون الجنائي الإسباني.