وكتدبير مضاد، أصدرت الهيئة التشريعية مؤخراً قانون الاستقلال المالي الذي يعطيها تحكماً مباشراً في مخصصاتها من الميزانية دون أي رقابة خارجية، بما في ذلك من برنامج المساعدة في مجالي الحكم وإدارة الاقتصاد.