ولكن، أبدي تأييد قوي لإدراج القرارات المذكورة في المادة 12 مكررا ضمن نطاق إعادة النظر بمقتضى المادة 52، بصفة ذلك ضمانا مهما يقي من تعسُّف الجهات المشترية لدى ممارسة صلاحياتها التقديرية عند النظر في رفض عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي.