وفي هذا الصدد، وكلما تعلّق الأمر بمنافع إيجابية، نرى أنه من الصواب افتراض أن الحالات السائدة، هي حالات قانونية - في غياب أية قرارات تعسفية أو أية أخطاء واضحة في التقدير - وأنه يقع على عاتق من يدّعي قانونية الحالات التي تخرج عن القاعدة أن يثبت صحة ادعائه.