ويتعلق التطور الأول بإضفاء الشرعية السياسية والديمقراطية على الأحزاب والحركات القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب تأسيساً على الاستراتيجيات التالية: استخدام رهاني الهوية والأمن الحساسين لأغراض انتخابية، ولا سيما في استقراء ومعالجة القضايا المتصلة بالهجرة واللجوء والأجانب، مما يفضي إلى التقوقع في شرنقة الهوية، ورفض نزعة التعدد الإثني والثقافي والديني، والترويج عبر المنابر السياسية والإعلامية لاستقراء العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور عرقي أو إثني؛ والاستخدام الانتقائي والمتشدد لحرية التعبير بغية إضفاء الشرعية على البرامج القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب؛ واستراتيجية إضفاء الشرعية الديمقراطية على هذه البرامج من خلال الدخول في تحالفات وائتلافات مع الحكومة.