وفي مجال العدالة الجنائية، عرض الاتحاد رأيه في اجتماعات الأمم المتحدة بخصوص تحقيق توازن بين التدابير المتخذة لمنع الجريمة أو لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان أو السرية المهنية، في حين قامت بأنشطة للحيلولة دون سن قوانين محلية تجبر المحامين على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تمولها عوائد الجريمة، وحققت في النهاية الغرض المتمثل في إعفاء المحامين من هذا الالتزام عندما أقِرّ مشروع القانون في البرلمان في آذار/ مارس 2007.