وتتفاقم تلك المخاطر من جراء المخاطرة القانونية التي يتعرّض لها المصرف الوديع والمتمثلة في احتمال عدم الامتثال للقوانين التي تتناول الصكوك القابلة للتداول وتحويلات الاعتمادات وغيرها من القواعد التي تحكم نظم السداد في عملياته اليومية.