واعتُبِرت صلاحيات التحقيق والمعاقبة المخولة لأمناء المظالم أو وحدات الرصد داخل الشركات مهمة، وذلك على سبيل المثال في التوفيق بين ادعاءات المجتمعات بوقوع ضرر جراء وجود شركة وادعاءات الشركة بوقوع الضرر قبل مجيئها، وبخاصة في حالة غياب المعلومات المرجعية.