وفي الحالات التي لا تفرض فيها قيود على المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية، يجب على الجهة المشترية أيضا أن تُقيِّم تأثير الوسائل المحددة على إمكانية مشاركة الموردين أو المقاولين الأجانب في عملية الاشتراء.