ويعني ذلك أنه إذا كان المانح حائزا لموجودات خاضعة لرخصة علامة تجارية فلن يشمل الحق الضماني إلا ما للمانح من حق خاضع للأحكام القابلة للإنفاذ الواردة في ترخيص العلامة التجارية، ولن يعطي الحق الضماني الدائن المضمون أي حق عام بأن يستخدم العلامة التجارية أو يتصرف فيها.