وأضافت أن وزارة شؤون الجنسين والأسرة، التي ترأسها، قدمت توصية بشأن الحفاظ على توازن جنساني بين المعينين بقرار جمهوري في اللجان العامة ومجالس إدارات الشركات العامة، ويجري النظر في تلك التوصية من جانب رئيس الجمهورية.