مما لا شك فيه أن العلاقة بين الموارد الطبيعية والصراعات تقع في قلب دائرة التقاطع بين اختصاص الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة مع مجلس الأمن، كل في حدود مسؤولياته التي رسمها ميثاق الأمم المتحدة.