وفضلا عن ذلك، أفادت خمس فقط من الدول الست والأربعين التي ردّت بأن الحد الأقصى للعقوبات الممكنة يقل عن السنوات الأربع اللازمة طبقا لتعريف "الجريمة الخطيرة" في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، وهو ما يعني أن اتفاقية الجريمة المنظّمة سوف تنطبق إذا كانت الدول المعنية أطرافا في الاتفاقية.