ويسمح تعديل قانون العمل (القانون رقم 210/2003 بمدونة القوانين) بترتيبات عمل تتسم بقدر أكبر من المرونة، تصل بمجال العمل في الوقت الإضافي إلى 250 ساعة كحد أقصى شهريا، وتستحدث أوقات عمل أقل أمدا (تصل إلى 20 ساعة كل أسبوع).