ويبقى الآن أن ننتظر لنرى ما إذا كانت البلدان الصناعية التي كانت تستخدم لجنة حقوق الإنسان السابقة أداة لمحاولة فرض أفكارها ورؤيتها السياسية، هي حقاً على استعداد للعمل على أساس مبادئ الشمولية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار البناء والتعاون، ولتجنب ازدواجية المعايير والتسييس اللذين أديا إلى إفقاد لجنة حقوق الإنسان السابقة مصداقيتها بعد تحويلها إلى محكمة تحقيق في شؤون بلدان الجنوب.