وإذ يضع في اعتباره كذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها() تمثّل خطوة كبيرة في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية وغير ذلك من أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تدعمها هذه الجرائم، حيث إنها تمثّل الصكوك القانونية الدولية الرئيسية والأساس الذي تقوم عليه إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التجريم وتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والتعاون على إنفاذ القوانين والمنع والمساعدة التقنية،