وأخيراً، يجب أن يعكس الإطار المعتمد من أجل تقييم إنفاذ حقوق الإنسان، عن طريق انتقاء المؤشرات المناسبة، كُلاً من الجهود التي تبذلها الدول الأطراف في تنفيذ معايير بعينها تتعلق بحقوق الإنسان وما تسفر عنه تلك الجهود من نتائج.