والغرض من مشروع المادة الجديد هو إبراز الشواغل المعرب عنها، سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة، ومؤداها أن مشروع المادة في صيغته السابقة يفسح المجال لإمكانية انتفاء الفرق في الأثر القانوني المتعلق بالمعاهدات بين الدولة المعتدية والدولة التي تتصرف دفاعا عن النفس.