ويهدف التنظيم إلى تصحيح أوجه قصور السوق، مثل عدم تماثل المعلومات أو الاحتكارات الطبيعية أو العوامل الخارجية، وكلها ظواهر سائدة في قطاع الخدمات المالية (فالخدمات المالية، على سبيل المثال، قطاع يقوم على المعرفة والوساطة ويتوافر فيه لمقدمي الخدمات من المعلومات ما لا يتاح للمستهلك).