وكان رد مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن الإبقاء على دفاتر الحسابات والتقارير باليورو سيشكل مخالفة للوائح الأمم المتحدة السارية، ولذلك، ولأسباب تتعلق بالسياسة العامة، سيكون من غير الممكن لمكتب الأمم المتحدة في جنيف الأخذ بمقرر مؤتمر الأطراف بشأن النظام المالي والمحاسبي.