يرتفع متوسط الأجر الشهري للرجل عن مثيله بالنسبة للمرأة في معظم الأنشطة تقريبا، مع أن قانون علاقات العمل ينص على كفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجور وغيره من الدخل الذي ينشأ من علاقة العمالة.