(ب) تكون خيارات السياسة العامة والتدابير العملية للإسراع بالتنفيذ في مجالات المياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية تحت مسؤولية وطنية، وأن تُدمَج في استراتيجيات الحد من الفقر و/أو الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، التي ينبغي الشروع في تنفيذها بحلول عام 2005، أو الخطط الإنمائية الوطنية؛