وتفهم الدولة الطرف، من خلال دراستها للقرارات السابقة للجنة، أن اللجنة اعتبرت أن هذا الالتزام ينطبق حصراً على خطر تعرض الفرد للإعدام كما يرد في المادة 6() ولخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7، إثر عودته.