وأضيف أن تلك الكفالات قد لا تكون متاحة في ولايات قضائية معينة تشدِّد على حماية المصالح الضمانية القائمة قبل بدء الإجراءات، وكذلك في ولايات قضائية أخرى تفتقر إلى الإطار التجاري الذي يرتكز عليه التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، مما يعوق إعادة تنظيم الشركات الأعضاء في المجموعات الموجودة في تلك الولايات القضائية.