ويشير في هذا الصدد إلى أن بلده تعاون في الماضي مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، فسمح مثلا لممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بزيارة السجون ومقابلة بعض المسؤولين في الجهاز القضائي، ونظر في إمكانية الانضمام إلى مختلف الصكوك الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكنه وضع حدا لهذه الجهود منذ اعتماد قرارات ضد بلده.