وقال إنه في حين يتفق مع الرأي بأن المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تُشرك في عملية المشاورات، وأن مبدأ الملكية الوطنية يجب أن يطبق، يرى أن لا تشارك المنظمات غير الحكومية في الاجتماعات وأن لا تشترك في العملية إلا بموافقة البلد المعني.