وبالإضافة إلى ذلك، وعلما بأن الوسائل غير الورقية لنشر المعلومات تقلل من التكاليف والوقت والجهود المبذولة لجعل المعلومات متاحة للجمهور ولاستكمالها، فقد يكون من المستصوب نشر نصوص قانونية أخرى ذات صلة وتطبيق عملي وأهمية لدى المورّدين والمقاولين غير مشمولة بالمادة 5 من القانون النموذجي، بغية تحقيق الشفافية والقدرة على التنبؤ في عملية الاشتراء وتعزيز وتشجيع مشاركة المورّدين والمقاولين فيها.