من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، واتساقا مع المادة 7 من مشروع الدستور، ووفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت الحكومة تدابير قانونية لصالح المرأة مثل قانون الحكم المحلي، وقانون العمل والعمالة ونظام العمل.