وفيما يتعلق بالفترة نفسها, أفادت نسبة أكبر من الدول بأن برامجها المتعلقة بالتنمية البديلة دعمت نهوجا تشاركية وأدخلت البعد الجنساني والاعتبارات البيئية وأدرجت تدابير لخفض الطلب على المخدرات غير المشروعة ووضعت في الاعتبار أفقر الفئات السكانية وأكثرها ضعفا.