وبعد أن تم كل هذا العمل عن هذه المسألة، أصبحت الأدوات الضرورية متاحة للتصدي لأي قضايا معلَّقة، مثل التسلسل بين القواعد والنظام القانوني الخاص المتعلق بسلوك الدول التي تنتهك أهم القواعد ومسألة الأحقية في التعويض.