وفي الوقت نفسه، يتعين على جميع الجماعات المعارضة داخل الصومال بجانب تلك الموجودة في المنفى، بما في ذلك قادة اتحاد المحاكم الإسلامية وأعضاء البرلمان السابقين أن ينبذوا العنف والتطرف، وأن يتعهدوا بالاشتراك بفعالية في الحوار مع الحكومة الاتحادية الانتقالية بهدف تحقيق تسوية سياسية مستدامة في الصومال.