(أ) أن نفس المبادئ والأهداف المبينة في أحكام القانون فيما يتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير المتصلة بالحقوق الضمانية تنطبق حتى إذا كانت القواعد التي تنفذ تلك المبادئ والأهداف في سياق حقوق تمويل الاحتياز تختلف؛