ونتيجة لهذا التغيير، حصلت صاحبة البلاغ في 1980على الحق بمنح جنسيتها عن طريق التسجيل لطفلها الأصغــر المولود في 1966 والذي كان لا يزال قاصراً، في حين لم يكن بإمكانها فعل الشيء ذاته لابنها الأكبر الذي بقي غير مؤهل بسبب عمره.