وتتضمن استراتيجيات الجهات المتلقية للمنح النهوض بمعرفة القوانين والسياسات الجديدة؛ والعمل مع نظامي العدالة الجنائية والمدنية على وضع إجراءات داخلية للتحقيقات وأوامر عدم التعرض؛ وتعزيز قدرات الهيئات القضائية وإنفاذ القانون والعاملين في المجال الصحي؛ وتعبئة المجتمعات المحلية، بما في ذلك الرجال والجماعات المهمَّشة، من أجل ترجمة هذه القوانين والخطط إلى أعمال وتشجيع توافقها مع معايير حقوق الإنسان؛ وأنشطة الدعوة من أجل تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتنفيذ القوانين والسياسات القائمة؛ ووضع أنظمة ومؤشرات لجمع البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل المساعدة في رصد هذه السياسات والقوانين؛ وخلق زخم من خلال حملات موجهة في وسائط الإعلام الجماهيرية.