وكانت تلك التعليقات أساس عملية التشاور اللاحقة التي تمت بين أكثر المكاتب المعنية عناية مباشرة بنظام العدل، وتشمل إدارة الشؤون الإدارية، ومكتب أمين المظالم، ومكتب الشؤون القانونية، وإدارة عمليات حفظ السلام، فضلا عن الصناديق والبرامج.