وانطلاقا من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، يجب أن تمتنع كل دولة عضو عن سن أو تطبيق قوانين أو قواعد أو تدابير تُلحق تأثيراتها الضرر خارج حدودها الوطنية بسيادة أية دولة أخرى، حيث أن لكل دولة الحق السيادي في المشاركة الحرة في النظم المالية والتجارية الدولية.