ولا يتخذ الدليل، مع ذلك، موقفا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون للحق الضماني الاحتيازي في أحد الملحقات أولوية على حق ضماني غير احتيازي (أو حتى على حق ضماني احتيازي) منحه نفس المانح في الموجودات الملموسة التي تُلحق بها الملحقات وكان مسجلا من قبل.