وشمل رفع القيود التنظيمية من جملة ما شمله إزالة القيود على صعيد أنشطة القطاع الواحد (مثل إزالة الحواجز بين المُنتَج والسوق) وفيما بين البلدان؛ ورفع التدخل الحكومي (مثلاً عن طريق خصخصة المصارف المملوكة للدولة، وإفساح المجال لتحكم آلية السوق في تحديد أسعار الفائدة)؛ وإزالة التنظيم المُقيِّد للمنافسة.