وقد وضع عمل مكتب أمين المظالم المشترك، الذي امتدحه فريق إعادة التصميم، أساسا صلبا لمواصلة التغطية الفعالة للصناديق والبرامج في مكتب أمين المظالم المشترك، عملا بقرار الجمعية العامة 62/261 بشأن نظام العدالة الداخلي.