وفي المقرر نفسه، طلب مؤتمر الأطراف من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم هذا التوليف كأساس لاستعراض التقدم المحرز، بحلول عام 2005، بغية تقديم المشورة بشأن هذه المسألة إلى الدورة التالية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.