ويجدر بالملاحظة في هذا الصدد أن الخبراء لا يرون أن هناك حاجة إلى وضع مثل هذه المعايير التكميلية، ولكنهم يعتبرون أن هناك فجوة في التطبيق فيما يتعلق بالحماية الفعالة من أفعال التمييز التي تصدر عن جهات فاعِلة في القطاع الخاص.