‎وعلى ما يبدو أن الأنشطة ‏الهادفة إلى تعزيز القانون الدولي بشكل عام، من قبيل المساعدة التقنية المتصلة بتنفيذ ‏الاتفاقيات الدولية وغيرها من مصادر القانون الدولي في النظام القانوني الوطني، هي ‏أنشطة محدودة إلى حد ما.