والقيام بذلك يتطلب إما تعديل القواعد الأولى على نحو يجعلها تتسق مع الثانية، وإما - وهذا أقلّ إمكانية - تعديل القواعد الثانية لتتسق مع الأولى، وبإنشاء سجل عام للحقوق الضمانية يمكن أن تُسجّل فيه الإشعارات ذات الصلة بكل هذه الحقوق.