وقد أمرت إحدى المحاكم الحكومة بأن تكف عن تشييد الهياكل الأساسية في هذه المنطقة إلى أن يسوّى النزاع عبر التفاوض، ولكن السلطات تجاهلت الأمر وتمضي قدماً في بناء الطرق كجزء من مشروع السد الذي يعارضه العديد من القرويين.