18- ولاحظ المراقب عن مصر، نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ينبغي لها أن تعيد تركيز اهتمامها على دورها بصفتها هيئة المكتب التشريعية الرئيسية المعنية بالمسائل ذات الصلة بالجريمة، وطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدّم تقارير سنوية عن سبل ووسائل تحسين وضع المكتب المالي، بما في ذلك مكاتبه الميدانية، وتقارير عن البرامج والمبادرات التي سينفذها المكتب في فترتي السنتين 2008-2009 و2010-2011، وتقارير عن امتثال هذه البرامج والمبادرات لاستراتيجية المكتب المتوسطة الأجل، مثلما هي مبيّنة في الإطار الاستراتيجي.