12- ومن النهوج المفضّلة أن أي حق من الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، لا يصبح نافذا بمقتضى القواعد الجديدة، ينبغي أن يستمر نفاذه لفترة زمنية معقولة (على النحو الذي ينص عليه القانون الجديد) لإتاحة الوقت للدائن لكي يتخذ الخطوات اللازمة بمقتضى القانون الجديد.