وتؤكد حركة عدم الانحياز مرة أخرى أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل والتي تهدف إلى تغيير الأوضاع القانونية والمادية والديمغرافية والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل، وكذلك التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتطبيق قانونها وإدارتها هناك كلها لاغيه وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.