وأتاح الفائض كذلك فرصاً جديدة للاقتصادات "الناشئة" الحالية والمقبلة لكي تدير السياسة العامة بطريقة استباقية التدفقات المالية الداخلة والخارجة (الرسمية والخاصة) والموارد المحلية والسياسات المالية والنقدية المناسبة.