ومثال ذلك أنه إذا لم تكن أولوية حق تمويل الاحتياز أو الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات تمتد إلى العائدات المتأتية في صورة مستحقات، فسيصبح من الأرجح أن يقدم دائن مضمون موجود من قبل ولـه حق ضماني مسبق في مستحقات المانح الآجلة، الائتمان للمانح اعتمادا على حقه الضماني ذي المرتبة الأعلى في المستحقات لكي يمكّن المانح من أن يدفع ثمن ما يحتازه من مخزونات.