وقد لاحظت، لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وفي الفترة الأخيرة في سياق دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بقلق بالغ ما تحظى به العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال من شرعية واسعة النطاق وقبول مستمر في صفوف المجتمع().