والتفرقة في المعاملة بسبب نوع الجنس غير مباحة اليوم إلا في حالة الأقساط أو عمليات التغطية في سياق التأمين الخاص عندما يكون النظر فيها بمثابة عامل محدد عند تقدير المخاطر بناء على بيانات تأمينية وإحصائية تتسم بالدقة والأهمية.