وفقاً لنص المادة 27(3) من الدستور الانتقالي سنة 2005 تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزء من الدستور، حيث تقرر المادة: أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءاً من قانونه الوطني.