وفي هذا الشأن ينبغي أن تعيد اللجنة الاقتصادية النظر في مجالات تركيز عملها وأن تعيد أيضاً تشكيل برامجها وأنشطتها من أجل الاستجابة لهذه التغييرات الاستراتيجية الجديدة على نحو أفضل وبقدر أكبر من الفعالية.