ونرى أننا، بالرغم من التعقيد الهائل في المشاكل التي يجري تناولها في القرار 1540 (2004)، سنتمكن من خلال جهودنا المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة من سد الفجوات القائمة فيما يتعلق بالانتشار في التشريعات المحلية ومن تعزيز الأساس الذي تقوم عليه الجهود المنسقة لمكافحة السوق السوداء في أسلحة الدمار الشامل.