وقد تم أيضا تعزيز حقوق المرأة من خلال اعتماد مدونة غير تمييزية تتعلق بالأراضي (الخاصة والمملوكة للدولة)، وتنقيح القانون الجنائي لكي يفرض عقوبات أشد على الجرائم الجنسية والاتجار، وإعداد مشروع مدونة مدنية تزيل الأحكام التمييزية ضد المرأة، وإعداد مشروع مدونة للطفل لسد الثغرات في التشريع الوطني المتعلق بحقوق البنات، والاتجار بهن وغير ذلك من أشكال العنف.