ورأت المحكمة أن شرط التحكيم بين المدّعي والمُدَّعَى عليه الأول ينبغي أن يُفسّر بأنه اتفاق على اللجوء إلى التحكيم وفقا للمعنى الوارد في المادة 7 (1) من القانون النموذجي للتحكيم، لأنه يجسّد رغبة الطرفين في حلّ المنازعات التي تنشأ بينهما بواسطة التحكيم.