ويؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده للسعي إلى إجراء حوار شامل ومفتوح مع كل من الحكومة الكوبية والمجتمع المدني الكوبي بشأن جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المواضيع السياسية، وحقوق الإنسان، والمواضيع الاقتصادية والعلمية والثقافية.