ومع الإقرار بشمولية طابع الاتفاقية والتسارع في ازدياد عدد حالات التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها، وعلى الأغلب من جانب البلدان النامية (انظر الشكل)، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمار الإجمالي في مكافحة الفساد زيادة كبيرة.