الملاحظ أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفرض جميعها التزاماً فورياً بضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز(10).