وقد خلصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن مجلس القضاء العالي ليس إلا "هيئة إدارية"، انظر آراء اللجنة، في الفقرة 2-1، الحاشية 1، ورفضت زعم صاحب البلاغ بأن أعضاء المجلس كانوا متحيزين ضده "لعدم كفاية الأدلة"، دون أن تبين ما إذا كانت هيئة إدارية ما تخضع للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14.