ووفقا لهذه التدابير، فإن نقل التكنولوجيا، التي من شأنها أن تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى، من رعايا يابانيين مقيمين إلى رعايا إيرانيين غير مقيمين لا يزال يخضع لترخيص وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.