وينص قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على أنه لأغراض التسليم أو تبادل المساعدة القضائية فإن الأعمال أو حالات الامتناع التي تشكل أعمالا إرهابية لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي أو مرتبطة بجرائم ذات طابع سياسي.