ولكن تظل هناك مسألة تتصل بما إذا كان الالتزام ينطبق فقط على جرائم معينة مشمولة بالقانون الدولي العرفي أو سيتسع نطاقه ليشمل جرائم أخرى منصوص عليها في معاهدات دولية، وما إذا كان سينطبق أيضاً على الجرائم العادية.