2 - وهذا، مع العلم بأن سلطة الترخيص الوطنية المعنية بضبط استيراد وتصدير الأسلحة للأغراض التجارية، والتي تصدر تراخيص الأسلحة للأغراض التجارية، (تتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأوروبي، ووزارة الاقتصاد والعمل والمشاريع الحرة، والتي تعمل على أساس الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 من المرسوم المتعلق بالسلع الخاضعة لتراخيص التصدير والاستيراد (”الجريدة الرسمية“، الأعداد 118/01، و 108/02، و 134/02) قد أُبلغت حسب الأصول عن الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1718 (2006) على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، واتخذت جميع التدابير من أجل ما يلي: