ويضيف المصدر أنه لا يمكن قبول حجج الحكومة التي تزعم أن المواضيع المتعلقة بالأخلاق هي شأن داخلي منوط بالدول وحدها، إذ سيفتح ذلك الباب لاستبعاد الرقابة الدولية على عدد كبير من القوانين الداخلية التي قد تشكل تدخلاً في الحياة الخاصة.