وينبغي في هذا الصدد أن تذهب الأولوية العليا إلى تحسين المعونة من حيث النوعية والكمية في حين يتعين على البلدان الشريكة أن تستخدم المساعدة الإنمائية والتمويل المتعدد الأطراف والخاص ومواردها المحلية على نحو أكثر فعالية.