وستحتاج الدول في قرارها حول ما إذا كان يتعين أن تعتمد النهج "المتكامل والوظيفي" إلى تحديد أحد أمرين هما: (أ) ما إذا كان ينبغي أن يعلو منطق المعاملات المضمونة على منطق قانون البيع والإيجار (أو منطق قانون الملكية بالأخص) عندما يلجأ البائعون والمؤجّرون إلى استخدام تلك المعاملات لضمان تسديد سعر شراء (أو معادلـه من الناحية الاقتصادية) الموجودات الملموسة؛ أو (ب) ما إذا كان ينبغي أن يعلو منطق البيع والإيجار على منطق المعاملات المضمونة باعتباره المبدأ التنظيمي الأساس في هذه الحالات.