13- وقالت الحكومة في ردها إنه قد وُجهت إلى السيد ضرار تهم الانتماء إلى منظمة سرية غير مرخصة ونشر معلومات كاذبة وإيقاظ النعرات ووهن نفسية الأمة طبقاً لما جاء في المواد 225 و226 و328 من قانون الإجراءات الجنائية.