وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 61/209 المعنون "منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول، إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أن يقدّم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ القرارات السابقة، يتم إعداده في حدود الموارد المتاحة، ويتناول بمزيد من التفصيل حجم الفساد على جميع المستويات وعلى أي نطاق، وحجم تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع من خلال الفساد، وتأثير الفساد وهذه التحويلات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مراعاة نتائج الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإحالة التقرير عن تلك النتائج إلى الجمعية؛ وقرّرت الجمعية العامة أيضا أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، في إطار البند المعنون "العولمة والاعتماد المتبادل"، بندا فرعيا بعنوان "منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية عن مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول، إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"؛ ورحّبت الجمعية العامة بانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف، في الأردن، من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2006.