ويشمل ذلك صياغة القوانين، وتدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين، ودعم آليات الرصد وأجهزة التحقيق في المظالم، فضلا عن توفير الدعم لمنظمات المجتمع المدني، والتربية الوطنية، ووصول الفقراء إلى الخدمات الاستشارية القانونية.