وأكد الخبيران أيضا على القصور الحالي في الميزانية وفي ملاك الموظفين، وأوصيا بإجراء استعراض شامل تؤخذ فيه بعين الاعتبار البنية التحتية القضائية المنقحة وغير ذلك من الاحتياجات الجديدة الناشئة عن اعتماد القواعد الداخلية.