فمشروع القانون، على حد رأي المحامية، قد يتسبب في ضرر لا يمكن جبره لضحايا الاختفاء، بتهديده لحياة من لا يزالون في عداد المختفين؛ وقد يحرم الضحايا من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال ويجعل آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بلا جدوى.