وذكرت أنه قد حدثت زيادة في تعبئة المؤسسات التابعة للدولة في نطاق تغطية مسألة التشرد في جدول الأعمال العام وفي تخصيص الموارد الموجَّهة نحو معالجة المشكلة، وذلك على الرغم من أن تلك الموارد لا تزال غير كافية.