أما فيما يتعلق باقتراح الفريق تعديل النظامين الأساسي والإداري للموظفين بحيث يتسنى للأمين العام الإعلان عن شغور وظيفة حيثما يقع إخلال بعملية التعيين، (المرجع نفسه، الفقرة 169)، فإن الأمين العام يؤيد توصية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة التي مفادها أنه عند إصدار أمر ”بالوفاء المطابق“ في حالات الطعن بالتعيينات، والترقيات أو إنهاء التعيين، يطلب من محكمة النزاعات أن تحدد مبلغ تعويض يمكن تسديده كبديل للوفاء المطابق().