وفي حالات من هذا القبيل، يكون المختفون، في واقع الأمر، محرومين من إمكانية ممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون، ولا سيما جميع حقوقهم الأخرى التي يكفلها العهد، والاستفادة من أي سبيل انتصاف ممكن كنتيجة مباشرة لسلوك الدولة الذي ينبغي تفسيره على أنه رفض للاعتراف بالشخصية القانونية لهؤلاء الضحايا.