وتساءلت عمّا إذا كانت السلطات تمارس مثل هذه السياسة لكي تزيد معدل المواليد أو أنها في الواقع تميّز ضد المرأة مؤكدة على ضرورة أن تتخذ لختنشتاين الإجراءات العاجلة طبقاً للمادة 2 وللتوصيتين العامتين 24 و 25 من أجل أن تصبح سياساتها في مجال تنظيم الأسرة متسقة مع المادة 16.