فتسمح بعض الدول، على سبيل المثال، للبائعين المحتفظين بحق الملكية، بإدراج شرط في عقد البيع يوسّع نطاق حق البائع ليشمل الموجودات المصنّعة من الموجودات المبيعة أصلا، أو شرط (كثيرا ما يُشار إليه بعبارة "شرط جميع المبالغ") يسمح بأن يكون الاحتفاظ بحق ملكية سلع معيّنة ضمانا لجميع الالتزامات التي يَدين بها المشتري للبائع.