حماية مدخرات المواطنين وتأمين نموها وحسن استخدامها في تمويل القطاعات المختلفة؛ تمكين الدولة من تنفيذ السياسة النقدية وتكيفها وفق مقتضيات الصالح العام؛ توفير الخدمات المصرفية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة؛ إسهام الجهاز المصرفي بدور فعال كأداة للرقابة المالية على المؤسسات والمشاريع العامة.