والغرض من هذه السياسة هو ضمان الاتساق وتسهيل الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين، بما في ذلك مستويات الأجور، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالسفر والتصاريح الأمنية والشروط الطبية.