وفيما بعد، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إستونيا، وأيسلندا، وإيطاليا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وموناكو، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا.