يبدو، من غير المشكوك فيه، أن استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في تشييد الجدار العازل، يأتي ازدراء لفتوى محكمة العدل الدولية في فتواها التي، ضمّنتها تأكيدها على سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، شأنها شأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لعام 1966.