100- وأوصت اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة ذاتها باعتماد مشروع قرار معنون "التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم" (E/CN.15/2007/L.4)، قدمته الأرجنتين وأستراليا وتايلند والجزائر وجمهورية كوريا وسويسرا وكرواتيا وكندا والكويت والمملكة العربية السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة.