وكما أن الممارسات الناجعة في تطبيقات القانون الاعتيادية تتطلّب تعديلات دقيقة كي تعطي النتائج نفسها في قضايا الفساد الكبرى التي تستلزم أرتالا ضخمة من البيانات والأدلة المعقّدة وتتبعها آثار سياسية بعيدة المدى.