7- يتضمن مشروع الفقرة (4) بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 حكما بشأن تجميع القضايا ينص على ما يلي "يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تتولى اختصاص البتّ في أي مطالبة تمس الأطراف ذاتها وتنشأ من العلاقة القانونية ذاتها، شريطة أن تخضع للتحكيم بمقتضى هذه القواعد وأن لا تكون إجراءات التحكيم في تلك المطالبات قد شُرع فيها بعد".