وفي مشاورات غير رسمية أجريت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، واصلت اللجنة مناقشتها لذلك التقرير كما وافقت على أن تبعث برسائل إلى 12 دولة، أفاد التقرير بأنها تقدم الدعم لأطراف في الصومال انتهاكا لحظر الأسلحة، تدعوها إلى الاشتراك في اجتماع مقبل للجنة وإلى مناقشة التقرير ومن انتهى إليه من نتائج مع اللجنة ومع فريق الرصد.