157- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا تصرّف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة من خلال إجراء قضائي أو إجراء إداري رسمي آخر، حُدِّدت الحقوق التي يكتسبها المنقول إليه بمقتضى القواعد العامة التي تحكم إجراءات التنفيذ لدى الدولة.