ولكن في الواقع العملي، تقوم نقطة الاتصال الأولى (مركز استثمار جهوي أو وزارة مكلفة بالتنفيذ تعمل مع مديرية الاستثمارات) بالتفاوض على الشروط الخاصة بأي استثمار تزيد قيمته عن 200 مليون درهم أو تُلتمس فيه مساهمة القطاع العام ثم تحيلها إلى الوزارات المعنية للتشاور وأخيراً إلى لجنة الاستثمارات لإقرارها.