وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم أثر اتفاق التجارة الحرة، الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2006، على تمتع سكانها، وبخاصة أشد قطاعاتها ضعفاً، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تعتمد تدابير تصحيحية، حسب الاقتضاء.