ولهذا الغرض، فإن مشروع القانون سيرفع السن الخاضعة للحماية والمذكورة في الفقرة 1 من المادة 182 من القانون الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، كما أنه سيسوي بين المواد المطبوعة التي تتضمن صورا إباحية للمراهقين والمواد المطبوعة التي تتضمن صورا إباحية للأطفال والمشار إليها في المادة 184 ب من القانون الجنائي.