واستطردت قائلة إن الوقت الذي تستغرقه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة الشكاوى مكافئ للوقت المستغرق حين كانت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة هي التي تتولى معالجة هذه الشكاوى، كما أن الإجراءات لم تتغير.