وفي 13 آب/أغسطس 2001، التمس الوزير إذناً باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا لكنه أوقف الالتماس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عقب التعديلات التي أدخلت على قانون الهجرة والتي تهدف إلى منع تكرار تقديم الطلبات في الحالات المماثلة لحالة صاحبة البلاغ.