ويسر حكومتي أيضا أن تعلن أنها تشترك مع حكومتي ألمانيا وشيلي في استضافة حلقة عمل مقبلة بشأن الضوابط الوطنية لعدم الانتشار، وهذا موضوع يبين مختلف الالتزامات، وشتى الآليات والجهات التي يجب أن تعمل في تناسق لتحقيق التنفيذ الفعال للقرار 1540 (2004)، وبوجه عام، لإيجاد نظام معزز لعدم الانتشار.