وتساءلت إذا كانت التعديلات المعتزم إدخالها على القانون المدني سوف تغير هذا الوضع، أو إذا كانت التغييرات في عملية تقسيم الأصول بعد الطلاق ستقتصر على الإقامة الزوجية، وعليه تستثني الاستحقاقات المتصلة بالعمل مثل المعاشات التقاعدية، وتعويض إنهاء الخدمة، والتأمين على الحياة.