"ولم يحدث في أي من المنظمات التي اعتمدها مكتب خدمات الرقابة الداخلية كأساس مرجعي، على أي حال، أن أُعطيت مسؤولية إدارة المعارف إلى وحدة خاصة بالتكنولوجيا حصراً (ولدى كل من هذه المنظمات مكتب مستقل ومخصص لإدارة المعارف)"().