وبما أن الاقتصاد الوطني، الذي بقي دون إصلاح، لا يمكن أن يتوقع منه توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه السياسة الاجتماعية الحمائية - الأبوية، وينبغي للمؤسسات الدولية المناسبة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة لتحديد ما إذا كانت الموارد المستخدمة لهذا الغرض تأتي من أنشطة دولية غير مشروعة.