لذلك، فهو يؤيد، من حيث المبدأ، المقترحات الداعية إلى تعزيز مكتب أمين المظالم، وإنشاء شعبة للوساطة داخل ذلك المكتب، وإقامة نظام ذي مستويين يتألف من محكمة المنازعات التابعة للأمم المتحدة ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة.