بيد أنه كان مطلوباً من الشركات التي تنتج مواد مستنفدة للأوزون أن تحتفظ بسجلات صارمة تظهر أن الكميات التي أنتجت من أجل الحاجات المحلية الأساسية قد تم تصديرها لهذا الغرض في نهاية الأمر، وقد قررت عقوبات لها شأنها على مخالفة هذا الاشتراط.