وفي وقت مبكِّر من هذا الشهر أعلنت وزارة العدل، بالمشاركة مع وزارة الخارجية وإدارة الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الصادرات التابعة لوزارة التجارة ودائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع، مبادرة جديدة وشاملة لإنفاذ قوانين التصدير تقوم بإطلاقها تلك الوكالات بصورة مشتركة.