ويشدد التقرير على أن وفورات خدمة الدين الناتجة عن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف للتخفيف من عبء الديون ربما كانت من الضآلة بحيث لا يكون لها أثر قابل للقياس على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية أو تحسين إعمال حقوق الإنسان في البلدان النامية الفقيرة.