وفي النظم القانونية التي لا تلزم فيها موافقة المصرف الوديع على إنشاء الحق الضماني، لا يجوز مع ذلك المساس بحقوق المصرف الوديع والتزاماته دون موافقته (انظر الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 122 في الوثيقة A/CN.9/631).