104- وفي ضوء الحاجة الاقتصادية المسلّم بها عموما إلى السماح بالحقوق الضمانية غير الحيازية والفوارق الأساسية التي بُحثت أعلاه بين الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية سيلزم وضع تشريعات جديدة في العديد من الدول، مع مراعاة مزاياها وعيوبها النسبية.