وبصورة عامة، ينبغي أن يتوج تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجياً باعتماد اتفاقية، وذلك كما حصل في الماضي بالنسبة لمواضيع لها هذه الأهمية الكبيرة، مثل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقانون المعاهدات، وقانون البحار.