ووافق الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف، في شهر حزيران/يونيه 2005، على اعتماد ميزانية تكميلية قدرها 899 351 يورو يمول منها، إذا لزم الأمر، الحد الأقصى المُعدل للأجور السنوية لأعضاء المحكمة، والزيادة في بدل الإقامة اليومي الذي تحدده الأمم المتحدة في بند الميزانية المعنون ”البدلات الخاصة للقضاة“، وتطبيق آلية الحدود الدنيا والقصوى على البدلات السنوية والبدلات الخاصة لأعضاء المحكمة.