وتخضع المؤسسات المالية العامة في البلدان النامية لضغوطات هائلة بسبب تسديد الديون الخارجية وفوائدها، ويؤدي ذلك غالبا إلى إحداث خفض حاد في مستوى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية يخلف عواقبه الوخيمة على فرص إفادة الفقراء والنساء من الخدمات التعليمية والصحية.