(7) غير أنه لمن المؤسف أن التحفظات لا تعلل وجوباً، وقلما تكون كذلك في الواقع، ومن ثم فإنه في غياب أي تعليل واضح، يتعذر على الدول الأطراف المتعاقدة أو هيئات الإشراف أن تتأكد من صحة التحفظ، ولعل من الأفضل القول مبدئياً بأن كل تحفظ على حكم ينص على قاعدة آمرة هو تحفظ باطل حكماً.