وقد كان أحدث تقرير صدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتصل بإجراءات لجنة التعويضات لتسديد المطالبات بتاريخ 19 حزيران/يونيه 2007، وعلى قدر علم الأمانة العامة، لا يعتزم مكتب خدمات الرقابة الداخلية إجراء مزيد من مراجعة الحسابات للمبالغ المسددة للمطالبات في النصف الثاني من سنة 2007، ولن يكون هناك أي سبب يدعو لذلك في ضوء النتائج التي توصل إليها المكتب بشأن مدى كفاية الضوابط والإجراءات المعمول بها.