206- ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل يحكم إنشاء الحق الضماني في مستحق ناشئ من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو إبرام اتفاق ضماني بشأنها ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.