وإذ يذكِّر مشروع القرار بالدور الأساسي لموارد الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتناول المشروع أيضا مسألة الحد من القيود، وحيثما أمكن إزالة القيود المفروضة على استخدام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لأجهزة هذه الاتصالات.