ويعد تعريف ذلك الحق الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-3 مفيدا بصفة خاصة حيث أنه لا يضع حدا لأسباب إبداء تلك الاعتراضات، على أن يكون مفهوما أنها يجب أن تكون متفقة مع اتفاقيتي فيينا والقانون الدولي العام.