إضافة إلى ذلك، فإن هذه اللائحة من لوائح الاتحاد الأوروبي يكملها تشريع وطني (وزارة الاقتصاد الوطني [اسمها الحالي: وزارة المالية والاقتصاد]، القرار الوزاري رقم 125695/E3/5695/25.10.2000) ويتضمن جملة أمور أخرى منها جزاءات جنائية تُطبق في حالات الانتهاك.