وبالرغم من التقدم الذي أحرزناه ومجموعة اتفاقات السلام الرامية إلى إرساء أساس راسخ للنمو الاقتصادي في ظل الإنصاف واحترام وحماية حقوق الإنسان وزيادة مشاركة النساء والسكان الأصليين، ما زلنا نسعى من أجل إنشاء مؤسسات أوسع نطاقا وأقوى، ولتهيئة الفرص والضمانات التي تعزز المصالحة الوطنية وحكم القانون ولوضع نهاية لثقافة الإفلات من العقوبة التي تضر بصورة خاصة بالنساء والفتيات.