وكان هذا التدهور من الشدة بحيث دفع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إلى اقتراح توجيه السؤال إلى محكمة العدل الدولية لكي تصدر فتوى أخرى بشأن العواقب القانونية للاحتلال الطويل الأمد (A/62/275، الفقرة 8).