وفي كانون الأول/ديسمبر، عقب إجراء مناقشات عن الأحكام والمقترحات المتعلقة بالإصلاح الدستوري، سيتوجه شعب فنزويلا إلى صناديق الاقتراع ليقرر على نحو سيادي ماذا ينبغي أن يكون مستقبل بلدنا وماهية الإصلاحات التي ينبغي أن نقوم بها لتوسيع أسس الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.