وفي الإعلان السياسي الذي اعتُمد في الدورة ذاتها (القرار دإ-20/2)، اتفقت الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص للاتجاهات الناشئة في صنع المخدرات الاصطناعية والاتجار بها واستهلاكها على نحو غير مشروع، ودَعت إلى إرساء تشريعات وبرامج وطنية لإنفاذ خطة العمل، أو إلى تعزيز ما هو موجود من تلك التشريعات أو البرامج، بحلول عام 2003.