وتتضمن هذه الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة فيما يتعلق بالاتجار بالمواد الخاضعة للمراقبة واستخدام بلدان ثالثة كأطراف في عمليات التسريب وإحلال الكيماويات التي لا تخضع حاليا للمراقبة الدولية كبدائل.