ورأى أنه ستكون هناك عندئذ فئتان من ممولي الاحتياز ذوي صفة الأفضلية هما فئة الذين يستمدون تلك الصفة من احتفاظهم بحق الملكية وفئة الذين مُنحوا أولوية فائقة، وأنه سيكون من الضروري تقرير كيفية تسوية التنازع بينهما.