47- وفي نيبال، أعربت المفوضية، في آب/أغسطس 2006، عن قلقها وقدمت توصيات بشأن مشروع قانون تعديل قانون الجيش يسمح للمحاكم العسكرية، لا المحاكم المدنية، بممارسة ولاية قضائية على أفراد الجيش النيبالي الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب.