1) تكون اللجنة الوطنية للمرأة والطفل على اتصال بالحكومة الملكية في خلق تفهم أفضل لقانون العقوبات في بوتان وقانون الإجراءات المدنية والجنائية وتعقد حلقات عمل من أجل نشر المعلومات عن أحكام هذه الصكوك، خاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل؛