وفي ضوء العدد المتزايد للنساء العاملات على أساس وقت جزئي، قالت إنها ستغدو ممتنة لو عرفت الكيفية التي تعالج بها الحكومة مسألة الأجر الذي يحصلن عليه والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية النساء العاملات بموجب عقود عمل غير نمطية.