وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية وتوصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية وزيادة الإلمام بالقانون تستهدف النساء، بمن فيهن نساء الريف، والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، وذلك لتشجيع النساء وتمكينهن من الإفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن بموجب الاتفاقية.