ومع إنشاء وزارتي العدل والداخلية، ستقوم البعثة بأنشطة الرصد الاستراتيجي ومهام التدخل، غير أنها ستواصل النظر، عن طريق قضاتها ومدعيها العامين الدوليين، في أخطر قضايا الجرائم العرقية والجريمة المنظمة والفساد وجرائم الحرب، نظرا إلى أن النظام القضائي المحلي ليس مؤهلا بعد لتولي هذه المسؤوليات.