(ب) برغم الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (أ)، يعرض مقدم الطلب، مع ذلك، على المؤسسة فرصة شراء نسبة ثلاثين في المائة أخرى من حصص المشاركة في رأس مال المشروع المشترك أو نسبة أقل تختار المؤسسة شراءها، على أساس التعامل القائم على المساواة مع مقدم الطلب بالنسبة لجميع الأغراض()؛