وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، وافقت لجنة الضمان الاجتماعي على إدخال تغييرات إضافية على السياسة العامة لتنفيذها في عام 2004 من أجل تحسين قدرة صندوق نظام الضمان الاجتماعي على الاستمرار، وتسهيل دفع اشتراكات الأعضاء إلى هذا النظام، وتسهيل إدارة الاشتراكات التي يدفعها الموظفون لحسابهم والأعضاء الطوعيون.