بوتين، وحكومة الاتحاد الروسي، بالدعوة إلى بحث المسائل المتعلقة بمستقبل التعاون بين الاتحاد الروسي وإستونيا، رهنا بالنهج الذي ستتبعه سلطات إستونيا في إنفاذ أحكام القانون المذكور، وكذلك مع مراعاة القانون الاتحادي رقم 281 - ق إ المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ”بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة“.