وبموجب القرار الصادر في عام 2006، تعرّف الجرائم السياسية المتعلقة ببلد ما على أنها جرائم ضد قانون البلد يكون لها طابع سياسي (سواء بسبب الظروف التي ترتكَب فيها أو غير ذلك، وما إذا كانت هناك أحزاب سياسية متنافسة داخل البلد).