وتبعا لذلك، فإن الحق الضماني الاحتيازي الذي سُجّل في السجل المتخصص تكون له، كمبدأ عام، أولوية حتى على الحق الضماني غير الاحتيازي الذي سبق أن سُجل في ذلك السجل المتخصص، رهنا بأي قانون يبطل تلك الأولوية.