وتشمل الشفافية العقلانية في أعمال مجلس الأمن تطوير الحوار بين لجان الجزاءات ومجموعة متنوعة من الدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من أجل النهوض بنظام الجزاءات وكفالة الامتثال الدقيق للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على عمليات توريد الأسلحة في مناطق الصراع.