(ب) توجب على الدول الأعضاء النظر في فرض ولايتها القضائية عندما يكون المجني عليه مواطنا أو شخصا عديم الجنسية يوجد مقر سكنه الاعتيادي في إقليم تلك الدولة، أو عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد مقر سكنه الاعتيادي في إقليم تلك الدولة؛