وفيما يخص ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالمادة 17 من العهد، فإن اللجنة، وقد لاحظت أنه لم يتم إخطار المحاكم المحلية لا بالانتهاك المزعوم لهذه المادة ولا بحدوث العبث التعسفي وغير القانوني ببيتهما، تعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.