فقد يسمح مثلا القانون الذي يحكم الحق الضماني بالإنفاذ عن طريق الدائن المضمون دون اللجوء مسبقا إلى أي نظام قضائي، اللهم إن استوفيت شروط معينة لحماية المانح، بينما قد يستدعي قانون مكان الإنفاذ تدخلا قضائيا.