وفضلا عما تقدم، يتسنى لمجلس النواب، عن طريق سن التشريعات والرقابة على تطبيق مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي في قبرص، رصد الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتحقق الواجب من تطابق الآليات المحلية مع المعايير والممارسات الأوروبية والدولية.