وأثار مشاركون عدة مسألة إدارة الموارد الطبيعية في سياق المتطلبات القانونية العابرة للحدود في الحالات التي لم يجر ترسيم واضح للحدود فيها أو الاتفاق عليها دولياً، كالمطالبات الإقليمية المتنافسة بين الدول في المحيطات والبحار والبحيرات الكبرى.