وفي هذا الصدد، يجب عند تنفيذ برنامج العمل أن يراعي الطابع المتعدد الأبعاد للمشكلة، بما في ذلك جوانبها الإنسانية، وأن تستكمل أو توضع تدابير جديدة لتحقيق رقابة فعّالة على الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتنظيم الحيازة المدنية لها.