وكذلك أحرز تقدم في إقامة آلية لجمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد المرأة، ولكن تبرز ثمة صعوبات لأن مكاتب المدعين العامين والجهاز القضائي لا تسجل العنف ضد المرأة بصورة منفصلة بل تدمجها في سائر الجرائم.