من هنا، فإن عملية إصلاح الأمم المتحدة، حتى تصبح شاملة ومتكاملة، لا بد أن تشمل محكمة العدل الدولية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة، لضمان فعالية المنظمة ومواكبتها لمتطلبات العصر، دون قصر الإصلاح على مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة، فقد تضمنت قرارات مؤتمر قمة الألفية لعام 2005 تكليف الدول الأعضاء في الجمعية العامة بدراسة سبل تعزيز المحكمة، إلا أن الأمم المتحدة لم تشهد حتى الآن مناقشة أية مبادرات أو دراسات في هذا الخصوص، وهو ما يتطلب منا وقفة واضحة، واتخاذ خطوات جادة من أجل تفعيل دور المحكمة، واستغلال الطاقات القانونية المتاحة لها على النحو الأمثل.