ومـع إقرار الرئيس بأن أي تنقيح للتدابير الجزائية يقع ضمن نطـاق اختصـاص مجلس الأمن، فـإنـه ينــوِّه إلى أن المساهمة التي تستطيع اللجنة أن تقدمها من أجل تحديث نظام الجزاءات تتمثل في التأكد من أن قائمة الممنوعين من السفر الموضوعة عملا بالقرار 1171 (1998) تعكس الوضع الراهـن في سيـراليون بأدق صورة ممكنة.