ولذلك، فإن اللجنة تؤكد من جديد الحاجة الماسة لإزالة القيود التي تعوق حركة موظفي الوكالة وسلعها، وفقا للقانون الدولي، والاتفاق المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن التنقل والعبور والاتفاقات المبرمة بين الأونروا وحكومة إسرائيل.