وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أن توصياتها الواردة في الفقرات 67 (بسن قانون بشأن مسألة التمييز على أساس نوع الجنس، لكي تصبح معايير الاتفاقية والدستور قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات) و 70 (بإعداد خطة عمل وطنية تعالج بطريقة كلية موضوع العنف القائم على نوع الجنس) و 75 (بإنفاذ القوانين التي تمنع التمييز ضد نساء داليت) و 81 (باتخاذ إجراءات إيجابية لزيادة مشاركة المرأة في النظام القضائي) لم يتم تناولها على نحو واف.