ولجعل حق الوصول إلى إجراءات الاشتراء بمقتضى القانون النموذجي حقا فعليا، تشترط الفقرة (4) من المادة أن تكون الوسيلة المحددة وفقا للفقرة (3) من المادة ميسورة الاستعمال مع الوسائل التي يستخدمها عادة الموردون أو المقاولون في السياق ذي الصلة.