وعلى وجه التحديد، نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيتين مشابهتين (البلاغان 1008/2001 و 1019/2001) حيث ادعى مقدما الطلبين أن القانون الذي يحكم وراثة ألقاب النبالة يشوبه التمييز لكونه يعطي الأولوية للورثة الذكور على حساب الإناث.