وهناك توافق واسع في الآراء في القانون الدولي، وهو ما يجد تعبيرا محددا عنه في مناقشات لجنة القانون الدولي بشأن نسبة الأفعال إلى الدولة، على أنه ليس ثمة فهم موحد في القانون الدولي لما يشكل فعلا حكوميا أو عاما.