وأخيرا، تلقت اللجنة رسالة مؤرخة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر من إحدى الدول الأعضاء، ترفق فيها لعلم اللجنة نسخة من رسالة مؤرخة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بعثتها الدولة العضو نفسها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحيل إليه باسم مجموعة البلدان الموردة للمواد النووية، قائمة من المواد والمستعملين النهائيين ووكلاء المشتريات الذين رفضت لهم تلك البلدان، بصفتها الوطنية، تصدير مواد ذات صلة بالأنشطة النووية إلى إيران.