ولذلك، إذا رأت إحدى الدول أنها تفتقر إلى ولاية محاكمة أحد المجرمين لارتكابه إحدى الجرائم، والتي طلبت إحدى الدول تسليمه لارتكابه إياها، والتي لا توجد معها أية علاقات تعاهدية، فإن المادة التي وضعتها لجنة القانون الدولي تنشئ التزاما بالتسليم أو المحاكمة قد يُفهم منها أنها تطلب إلى الدولة تسليم مرتكب الجريمة حتى لو كانت تفتقر إلى السلطة القانونية للقيام بذلك بموجب القانون المحلي.