وأشير إلى أن الحكومات ستحتاج، على الصعيد الوطني، إلى تهيئة بيئات تمكينية تكفل مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، من خلال نُهُج قائمة على المشاركة في التخطيط لإجراءات التكيف وتنفيذها، وأن السياسات الإنمائية تُصاغ بصورة تراعي على النحو الواجب مسألة تغير المناخ.