(د) حدّد قانون الإجراءات الجنائية الاختصاصات الواجب اتباعها فيما يتعلق بما يتوجب القيام به من قبل مأموري الضبط القضائي (الشرطة وغيرهم ممن يمنحون صفة الضبط القضائي بموجب القوانين والتشريعات النافذة وكذلك النيابة العامة) حيث نصت المادة السادسة والعشرون على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في غضون ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.