وبالنظر إلى أن مرفقي الاحتجاز هذين هما المرفقان اللذان أشارت إليهما مختلف مصادر المعلومات في أغلب الأحيان بوصفها أشهر مركزين للتعذيب في الأردن، فإن المقرر الخاص لا يستطيع أن يخلص إلى أي استنتاج مغاير وذلك بالاستناد إلى اتساق ومصداقية الأدلة المجمّعة، بما فيها أدلة الطب الشرعي التي تؤكد صحة الادّعاءات بما لا يدع أي مجال معقول للشك، وبالنظر إلى المحاولات المتعمَّدة من قِبل المسؤولين في هذين المركزين لإعاقة عمل المقرر الخاص()، بما في ذلك عدم تمكينه من تقييم مدى صحة تلك الادّعاءات عن طريق مقابلة المحتجزين على انفراد في دائرة المخابرات العامة، والمحاولات التي قام بها مسؤولو إدارة البحث الجنائي لإخفاء الأدلة.