وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأسبابها وعواقبها، لكي تتخذ أساسا لتدخّل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.