وفي ذلك التقرير، أوصى الأمين العام بأن يوافق مجلس الأمن على زيادة مؤقتة في العنصر العسكري وعنصر الشرطة التابعين للمكتب بـ 5 و 10 جنود على التوالي، للمساعدة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تموز/يوليه 2007.