ولنفس الأسباب (تسليما بأن المصلحة الرئيسية للدائن هي في تلقي السداد وأن المصلحة الرئيسية للمانح هي في أن لا يفقد ممتلكاته)، يوصي هذا الدليل بأن يكون السداد المفضي إلى تحرير الموجودات المرهونة مسموحا به إلى أن يتم التحصل على حقوق الأطراف الثالثة أو أن يكون الدائن المضمون قد قبل بالموجود المرهون وفاء للالتزام المضمون (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 140).