وترى مجموعته أن على الأونكتاد الثاني عشر أن يتطرق لقضايا موضوعية تُعتبر من الأمور الحاسمة لدى البلدان الأفريقية، وبخاصة فيما يتعلق بالتجارة والتنمية، ومن تلك القضايا قضايا تتعلق بالسلع الأساسية، والطاقات الإنتاجية والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وقضايا التجارة المتعددة الأطراف والإقليمية، بما في ذلك المفاوضات التجارية.