والواقع أن الجريمة الأصلية المرتكبة في دولة أجنبية تجعل جريمة غسل الأموال اللاحقة خاضعة للملاحقة القضائية في فرنسا حتى ولو كان السلوك الأساسي لا يعتبر جريمة في الدولة التي جرى فيها؛ و(3) اعتبرت هولندا والنرويج والسويد أن جريمة غسل الأموال تخضع للملاحقة القضائية بصرف النظرعن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة الأساسية؛ و(4) اعتبرت تركيا أن غسل الأموال يخضع للملاحقة القضائية اذا ارتكبت الجريمة الأصلية في دولة أجنبية شريطة أن يشكل السلوك الذي جرى في الخارج جريمة في الدولة الأجنبية وفي تركيا على السواء (التجريم المزدوج).