5-1 وفي 16 آب/أغسطس 2006، علقت الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وطعنت مجدداً في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم انطباق صفة الضحية على صاحب البلاغ، وعدم انطباق أحكام المادة 14 من العهد.