وعلى الرغم من أن مصر قد صوتت ضد القرار، للأسباب السالفة الذكر، فإننا نؤمن بأن هناك التزاما على كافة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حالات الجرائم الخطيرة أن تضمن تنفيذها وفقا لأحكام قضائية نهائية صادرة عن محاكم مختصة في إطار تطبيق مسار العدالة.