وتشمل تلك العناصر ما يلي: وجود أو عدم وجود بيانات مالية مجمّعة للمجموعة كلها؛ واستخدام حساب مصرفي واحد لجميع أعضاء المجموعة؛ وحدة المصالح والملكية بين أعضاء المجموعة؛ ومدى صعوبة الفصل بين الموجودات والالتزامات المنفردة؛ وتقاسم النفقات العامة والإدارية والمحاسبية وسائر النفقات ذات الصلة بين مختلف أعضاء المجموعة؛ ووجود قروض وكفالات متبادلة للقروض داخل المجموعة؛ ومدى إحالة الموجودات ونقل الأموال من عضو إلى آخر حسبما يُرى مناسبا دون مراعاة للشكليات المعهودة؛ ومدى كفاية رأس المال؛ واختلاط الموجودات أو العمليات التجارية؛ وتعيين مديرين أو موظفين مشتركين وعقد اجتماعات مشتركة لمجالس الإدارة؛ ووجود مكان مشترك لممارسة الأعمال؛ ووجود تعاملات احتيالية مع الدائنين؛ ووجود الممارسة المتمثلة في تشجيع الدائنين على معاملة المجموعة ككيان واحد، مما يحدث تشوشا بين الدائنين بشأن تحديد هوية عضو المجموعة الذي يتعاملون معه، وطمس الحدود القانونية لشركات المجموعة بأي شكل آخر؛ وما إذا كان التجميع يسهّل إعادة التنظيم أو يخدم مصالح الدائنين.