وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الأثر التمييزي للقانون على النساء اللاتي يهاجرن إلى الخارج، وخاصة اللاتي يواجهن حالات عنف أو اللاتي يتاجر بهن كعرائس بالمراسلة أو لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، لأنهن يتعرضن لخطر فقدان جنسيتهن بموجب قانون الجنسية المعدّل.