وعلى سبيل المثال، ستستدعي معالجة "دائرة القضايا" بطريقة كلية تناول ما يلي: المستعمل والمورِّد على حد سواء؛ وفضح المحامين والمحاسبين والمصرفيين وغيرهم ممن ييسرون الفساد وإخفاء الأموال؛ وفضح الصلات الدولية التي تغذي الفساد وتديمه؛ ومساءلة البلدان التي تحتضن مصادر الأموال.