يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 الصادر في 30 تموز/يوليه، والذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات لتصدير هذه المواد، عملا باللائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2000، والتي تبين هذه المواد في مرفقها الأول.