وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة من جديد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من منطلق خبرتها، على أن تعاون الدول وغيرها من الجهات الفاعلة سيكون أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف التي أعربت عنها الدول الأطراف في ديباجة نظام روما الأساسي.