وإذ تلاحظ اللجنة التغيرات التي طرأت مؤخرا على البنية المؤسسية للجهاز الوطني، والإحلال المتوقع للسياسة الوطنية للاستجابة للشؤون الجنسانية محل سياسة المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تلقيها لتفسير واضح لأسباب حدوث هذه التغييرات وما لها من مميزات.