وفي رسالة إلى اللجنة مؤرخة 14 آذار/مارس 2005، أفاد صاحب البلاغ أنه اعترف في المحكمة الابتدائية بزيارة مركز الإيداع يومها، أملاً في أن تتفطّن هيئات النقض والمراجعة إلى التواريخ المتناقضة في الحكمين الثاني والثالث فتلغي الحكم الأخير.