() يلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية تقضي، ضمن جملة أمور، بأن تمارَس أي صلاحيات قانونية تقديرية من أجل الفعالية القصوى للردع فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية، والتي تشمل جرائم الاحتيال الخطيرة.