”تطلب إلى الأمين العام تخصيص موارد مالية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة، للمصروفات التي لا يشملها قرار اللجنة التحضيرية 1/12، لتيسير مشاركة جميع إجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة وآلياته ذات الصلة في اجتماعات اللجنة التحضيرية والمؤتمرات التحضيرية الإقليمية“.