وفرض جزاءات موجهة في أنغولا، وسيراليون، وليبريا، وكوت ديفوار، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مدعومة في حالات عديدة بتعيين أفرقة خبراء لرصد الامتثال، أسفر عن كنز من المعرفة بشأن الصراعات في حد ذاتها وبشأن الظاهرة الأوسع نطاقا المتمثلة في كيفية تأجيجها بفعل الاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية.