ودعت اللجنة أيضا بعض الدول الأطراف إلى ‏رصد آثار سياسات الاقتصاد الكلي على المرأة، بما في ذلك الاتفاقات التجارية، لكفالة أن تؤدي جميع السياسات والخطط والبرامج الإنمائية الوطنية بشكل صريح ‏إلى تمكين المرأة، وإلى إيجاد مصادر مبتكرة للتمويل والمساعدة من أجل تعزيز ‏المساواة بين الجنسين، بما في ذلك العمل ضمن شراكات مع القطاع الخاص.