ويجب أن تستند القرارات بشأن الأنشطة التي تمول أو التي تمُول أولا على تحليل مدعوم بالأدلة للطابع الوبائي للإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأنماط السلوك والأحوال الاجتماعية التي تعوق قدرة المصابين بهذا الفيروس على الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالفيروس والاستفادة منها.