واتفق أيضا على أن تستبقي الأمانة، لدى تنقيح مشروع المادة، اشتراط قيام الجهة المشترية، في مرحلة التماس العطاءات، بالإفصاح عن اعتزامها استخدام المناقصات الإلكترونية لتحديد العطاء الفائز في إجراءات الاشتراء.