ووفقا للتدابير المفروضة من مجلس الأمن، أعطى المصرف المركزي لقبرص تعليمات للقطاع المصرفي برمته في قبرص ليمتثل لأحكام القرارين المذكورين بالامتناع عن القيام بأي معاملات تتعلق بتوريد وبيع ونقل الأسلحة أو غيرها من المواد المدرجة فيهما، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية، وكذلك الامتناع عن توفير أو تحويل موارد مالية أو خدمات تتصل باستخدام المواد المذكورة أعلاه، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو لأي كيان أو هيئة، أو لاستخدامها في أراضي إيران.