وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُثبِت بأدلة كافية ادعاءه فيما يتعلق بأحكام الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، لأغراض المقبولية، وتخلص بالتالي إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.