ونرى أن من الأهمية بمكان تشجيع استقرار أكبر في الإطار القانوني الدولي لنزع السلاح، وسد الفجوات القانونية الحالية في ميدان منع الانتشار، ومنع إنشاء فراغ قانوني ومجالات جديدة للمجابهة وسباق التسلح، بما في ذلك التكنولوجيا المتطورة.