أما فيما يخص تحديد الهوية في القطاع العام، فقد أبلغت بعض الدول عن وجود نظم مركزية وطنية لذلك الغرض، بينما بدا أن أغلب الدول تعتمد بالأساس على تحديد الهوية المرتبط بتطبيقات محددة، من قبيل رخصة قيادة السيارات وجواز السفر وشهادة الميلاد وشهادة الجنسية، وتحديد الهوية المستعمَل في نظم الضرائب أو الإعانات العامة.