وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الخاصة بإذكاء الوعي فيما يتعلق بطبيعة التمييز ضد المرأة ومفهوم الاتفاقية للمساواة الفعلية لدى المسؤولين الحكوميين والمشرعين والقضاة والمحامين ولدى الجمهور العام وذلك بغية تعجيل التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بموجب المادة 2 (أ) من الاتفاقية.