وستولي السلطات الموريتانية أولوية مطلقة للأنشطة التالية: بناء الوحدة الوطنية من خلال عودة اللاجئين الموريتانيين الذين يعيشون خارج البلد بسبب العيوب الشديدة في إنفاذ حقوق الإنسان التي كانت موجودة في البلد في السنوات الماضية، وإزالة ما خلفه الرق من آثار، والاستثمار في الموارد البشرية، بما في ذلك عن طريق تحسين التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ وإنشاء الهياكل الأساسية لدعم النمو وإيجاد فرص العمل، ولا سيما عن طريق إنتاج الطاقة وتسهيل عمليات التبادل التجاري بتحسين الهياكل الأساسية للنقل؛ وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ وكفالة التنمية المتوازنة لترابنا الوطني.