وعلى نفس المنوال، ينص قرار المساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في 2 أيلول/سبتمبر 2003، على أن ''المساعدة الإنسانية تعرض، وإذا قبلت، فإنها توزع دون تمييز يستند إلى أسباب محظورة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأشد ضعفا``().