على أن هذا التقرير قد أفاد بأنها لم تستطع الحصول من وزارة العدل على محاضر اجتماعات الكارتل التي تدل على دخول أمريكا اللاتينية والبرازيل في تقسيم السوق العالمية التي حددها الكارتل إلاّ بعد أن رفعت القضية أمام المحكمة وأصبحت المواد المتاحة علنية.