ويهدف هذا الاشتراط بالتالي، مع اشتراطي "الكتابة" و"التوقيع"، إلى ضمان توافر أدلة ملموسة بوجود نية - وطبيعة هذه النية - لدى الموردين أو المقاولين المتقدّمين بعطاءات بالالتزام بالمعلومات الواردة في العطاءات المقدّمة ولتكون تلك الأدلة محفوظة كسجل من أجل المراقبة والمراجعة.