فعلى سبيل المثال، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/57/307 أنه يجوز للموظفين الاستعانة بمحامٍ خارجي لمساعدتهم في عملية المقاضاة، الأمر الذي يعزز استقلال النظام، وإن كان ينطوي على احتمال زيادة عدد القضايا وبالتالي، التكاليف.