ووفقا لقانون المساواة في العمالة، يلاحظ أن الأفعال التمييزية بشأن العمالة تتمثل في المعاملة الخاصة والاستبعاد والتمييز والمعالجة غير المواتية للشخص في مجال العمالة (فيما يتصل بالتوظيف والتشغيل والتعليم وتحديد مقر العمل والترقية والأجور وسائر التعويضات المالية والقروض الرأسمالية والتقاعد والفصل من العمل) بناء على نوع الجنس أو الدين أو الإعاقة أو السن أو المركز الاجتماعي أو مدينة المنشأ أو الجنسية أو المواطنة أو الهيئة البدنية أو الحالة الزوجية أو الحمل أو الولادة أو الخلفية الأسرية أو العنصر أو لون الجلد أو الرأي السياسي أو السجل الجنائي المنتهي أو الاتجاه الجنسي أو البيان الصحي.