ولا تقوض تلك السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة حق الشعب الكوبي في التنمية فحسب، بل تتنافى أيضا مع حرية التجارة والملاحة وتنتهك أحكام منظمة التجارة العالمية، التي تنتمي الولايات المتحدة إلى عضويتها.