كما تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل النهوض بالمساواة بين الجنسين مكوناً واضحاً من مكونات خططها وسياساتها الوطنية للتنمية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو الدولة الطرف إلى التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية ومقدمي المعونة الثنائية، بغية التصدي للمسببات الاقتصادية - الاجتماعية للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك المسببات التي تؤثر في النساء بالمناطق الريفية، من خلال جميع مصادر الدعم المتاحة.