ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، ويشمل بعض القيود العملية، مثل محدودية أو انعدام الموارد المالية اللازمة لعرض القضية على القضاء؛ وعدم توافر وسائل النقل إلى المحاكم ومنها؛ وعدم القدرة على التحدث بالبرتغالية أو الإنكليزية (وهي اللغة التي يستخدمها كثير من المسؤولين القضائيين الدوليين) أو التيتوم براسا؛ وقلة أو انعدام فهم النساء لحقوقهن التي يحميها القانون، بالإضافة إلى طول ملحوظ في الوقت الذي تستغرقه عملية الفصل في القضايا الفردية.