وقد وجدت الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين أنه في حين قد تختلف التفاصيل التشريعية فيما بين الولايات القضائية المختلفة، يمكن مع ذلك، فيما يبدو، تبيّن وجود نهج متسق في هذا الصدد، من حيث أن معظم القوانين الداخلية يستند إلى أطر قائمة دولية أو عابرة للحدود الوطنية (أي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، والتوجيه الإداري 1999/93/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بشأن إطار خاص بالجماعة الأوروبية بشأن التوقيعات الرقمية).