وعلاوة على ذلك، فإن النظام الخاص بالمنطقة، الذي وُضع لفائدة الإنسانية، يشجع أيضاً التعاون الدولي (الجزء الحادي عشر والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (”اتفاق الجزء الحادي عشر“)).