485-‎ تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من القوانين والتعديلات الجديدة الرامية ‏إلى تعزيز المساواة في معاملة المرأة والرجل، بما في ذلك في الخدمة العامة والجامعات، فضلا عن ‏إدخالها تعديلات على القانون الجنائي، وحماية الأمومة، وإجازة الأبوة ووقت العمل، ترمي ‏إلى وفاء الدولة الطرف بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية.