وقد أعدت المحكمة في تموز/ يوليه مذكرة لمساعدة مكتب الأمين العام في إعداد التقرير المقبل تبين بوضوح خطورة العواقب القانونية المترتبة على القرار 61/262، بما في ذلك حقيقة أنه يضع تدبيرا انتقاليا يخلق تمييزا بين القضاة الحاليين بالمحكمة والقضاة الذين يُنتخَبون بعد 1 كانون الثاني/يناير 2007.