”رغم ما سبق ذكره، يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستخدم ما تلقته من معلومات في أغراض أخرى عندما تسمح قوانين كلتا الدولتين باستخدام هذه المعلومات لأغراض أخرى كهذه وتأذن السلطات المختصة للدولة المقدمة للمعلومات بهذا الاستخدام“.