وأحث الحكومة على التحقيق في المزاعم المتعلقة بالاعتقالات التعسفية وتعذيب المحتجزين، وعلى إتاحة الوصول غير المعاق لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان لمراقبة مراكز الاعتقال التابعة للإدارة الوطنية للأمن وأنشطتها في أنحاء البلد.