(ب) حتى وإن كانت القواعد التي تطبّق تلك المبادئ والأهداف في سياق حقوق تمويل الاحتياز مختلفة عن القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية، ينبغي أن تحقق القواعد نتائج تكون معادلة وظيفيا للنتائج المحصّل عليها في سياق الحقوق الضمانية؛