فقد انتهك الموظف القوانين المحلية بأن قام عن علم وإرادة، بالحصول على وثائق رسمية زائفة واستخدامها لإنجاز معاملات تتعلق بالممتلكات، وضلّل الأمم المتحدة حيث لم يكشف عن سجله الإجرامي السابق، وشارك في وظيفة خارجية غير مأذون بها منتهكا بذلك النظام المالي للأمم المتحدة.