وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991() لفترة السنتين 2008-2009، وعن التقديرات المنقحة الناشئة عن التغييرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم()،