وفي هذا السياق، قد تود الحكومات المهتمة دعم المشروع الحالي للجهات المتعددة صاحبة المصلحة الرامي إلى استكشاف السياسات التي من شأنها تمكين البلدان النامية بشكل أفضل من استثمار إمكانات سكانها المغتربين لزيادة فرص العمل والحد من الفقر.