وعقب المشاورات التي أجريت مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة (بما في ذلك الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني) خلال فترة المتابعة الأولية للدراسة، ويظل مقتنعا بأن تعيين ممثل خاص للأمين العام معني بالعنف ضد الأطفال هو أفضل استراتيجية لكفالة التنفيذ الفعال للدراسة، ومعالجة الثغرات والتشتت في الاستجابات الحالية، ومواصلة الاهتمام بالعنف ضد الأطفال.