وعلى الرغم من أن مشروع المادة 6 مكررا يقدم إيضاحات مفيدة فإنه بحاجة إلى إعادة الصياغة ليكون من الواضح أن القوانين الخاصة المنطبقة في النزاع المسلح لا تستبعد تطبيق معاهدات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.