86- تكون للحق الضماني أو أي حق آخر (مثل حق أحد المشترين أو المستأجرين) في ملحقات بممتلكات منقولة الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأنه على شهادة ملكية بمقتضى التوصية 42 (الفصل خامسا بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة)، أولوية على أي حق ضماني أو أي حق آخر في الممتلكات المنقولة ذات الصلة يُسجّل لاحقا في السجل المتخصص أو يؤشر بشأنه على شهادة الملكية.