تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم إلى الأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم آخر محرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة.