وسوف تهدف المبادئ التوجيهية المقبلة إلى تقديم مؤشرات للكيفية التي ينبغي أن تصمّم وتنفّذ بها سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الدين الخارجي كي لا تختل الالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية.