62- أما عن القيود المؤسسية، لاحظ المشاركون أن ثمة قصوراً في التنسيق والتعاون في مجال التكيف بين الوزارات والإدارات الحكومية نتيجة للتضارب في الولايات والموازنات وفي اهتمامات أصحاب المصلحة؛ وعدم وجود السياسات والمعايير واللوائح الداعمة؛ ووجود قيود قانونية أو تنظيمية.