وبإمكان أفراد الجمهور والحكومات والجهات المانحة وجميع الأطراف المهتمة الاطلاع بأنفسهم على قواعد البيانات، وتوفر التقارير المعدة سلفا الموضوعة على المواقع القطرية لسري لانكا وتايلند على الإنترنت معايير جديدة للمساءلة والشفافية.