وفي أعقاب ما أعرب عنه البنك الدولي من شواغل، بذلت الأمانة التنفيذية جهودا لكفالة عدم انتهاك المرسوم لشروط الاتفاقات القائمة، في إطار البرنامج الوطني للتسريح وإعادة الإلحاق وإعادة الإدماج، بين الحكومة والبنك الدولي والبرنامج المتعدد الأقطار للتسريح وإعادة الإدماج.