وإذا لم يسمح النظام القانوني بإنشاء حق ضماني في العائدات عند التصرّف في الموجودات المرهونة، فإنه لن يوفّر حماية كافية للدائن المضمون من التقصير فتكون النتيجة تقلّص قيمة الموجودات المرهونة كمصدر للائتمان.