584 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الدولة الطرف بأن التدابير الخاصة المؤقتة مسموح بها فقط بموجب قانون حقوق الإنسان في الحالات التي تعتبر فيها تلك التدابير من أكثر الوسائل فعالية لتلبية ما يتم التأكد منه من أهداف أو احتياجات، يساور اللجنة القلق لأن هدف ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، قد لا يُفهمان على النحو السليم في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى عدم استخدام تلك التدابير في تعزيز المساواة الفعلية للمرأة.