(و) أن تعزز آليات الإنفاذ المستخدمة حالياً، بما في ذلك وحدات الدعم الأسري والمحاكم، بغرض التصدي بفعالية للحوادث المتزايدة المتمثلة في عمليات الاغتصاب، والعنف المنزلي، وغيرهما من أشكال العنف ضد المرأة الذي ما زال يعوق تحقيق الأمن الأساسي للمرأة ومشاركتها التامة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد؛