وفي 1990، لاحظ الأمين العام أن ''المانحين والحكومات المتلقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية [قد أعربوا] عن رأيهم بشأن استصواب وضع صكوك قانونية جديدة للتغلب على العقبات التي تعترض تقديم المساعدة الإنسانية.