151- وبينما تنوه اللجنة ببرنامج الطعون القضائية الذي وضعته الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لأن هذا البرنامج لم يوسع على نحو يكفل تمويل إجراءات الطعن في التشريعات والسياسات في المقاطعات والأقاليم، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً.