وبما أن الهيئة المختصة التابعة للمجلس الأوروبي قد قررت عدم مواصلة العمل في هذا المجال، فإن الدولة الطرف لا تنوي متابعة النظر على الصعيد الدولي في هذه المسألة المتعلقة بوضع صك رسمي بشأن الضمانات الدبلوماسية.