والخط الأول للحماية هو النقابات التي يمكن أن تتخذ إجراءات لصالح أعضائها ضد أرباب العمل ويمكن للأطراف المتضررة أن تلجأ إلى محكمة العلاقات الصناعية في كينيا المتخصصة في حل منازعات المستخدمين وأصحاب الأعمال، أو إلى مفوضية كينيا الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم لجنة مخصصة لقضايا العمل.