وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تقييم لمعرفة إلى أي مدى يشكل الفقر مسألة تمييز في كندا والتأكد من أن ما يُنفّذ من تدابير وبرامج لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في صفوف الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين.