ومن شأن هذا التحديد، المفيد بالنسبة لجميع الأغراض العملية، أن يحل مسألة تضارب الاتفاقيات، وهي مسألة كثر حولها النقاش، ويكون بالفعل مطابقا للمنهجية المتّبعة في أنجح اتفاقيات الأونسيترال، وهي اتفاقية عام 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي تحد نطاق انطباق الاتفاقية إذا كان نفس العقد يشمل بضائع وخدمات (الفقرة 2 من المادة 3)، وكانت الخدمات تشكل الجزء الأساسي منه.