وفيما يتعلق باستنتاج الإدارة أن 8 في المائة من الوثائق المقرر إصدارها في النصف الثاني من عام 2007 كانت إلى حد ما خارج نطاق سيطرة الأمانة العامة، لكونها في معظمها مقدمة من الدول الأعضاء، قال إن تأثير تلك الفئة من الوثائق على تقديم الوثائق في الوقت المناسب قد سبقت مناقشته، وأن الحلول المقترحة لم تلق قبولا لدى الجمعية العامة.