وبعد النظر في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الجمهورية العربية السورية وفقاً للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/CO/71/SYR)، تعلن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية، أن إجراءات محكمة أمن الدولة العليا لا تتفق مع أحكام الفقرات 1 و3 و5 من المادة 14 من العهد.