وعلاوة على ذلك، وبما أن الممتلكات الملموسة قد تلحق أحيانا بممتلكات أخرى منقولة أو غير منقولة، أو قد تخلط بغيرها أو تصنّع، فيلزم تعديل النظام العام لكي يحكم إنفاذ حالات الإلحاق والمنتجات وكتل المنتجات.