وأُدخلت تدابير التحرير في الاتحاد الأوروبي على موجتين: كانت الموجة الأولى، في التسعينات، ترمي إلى وضع حدّ للاحتكار القانوني في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي، فيما نظمت الموجة الثانية، في عام 2003، وصول الأطراف الثالثة والتفكيك القانوني.