وتساءلت عن ما إذا كانت القروض متوفرة للمضطلعات بمشاريع وما إذا كانت تلك القروض تُمنح على أساس جماعي أو فردي، وطلبت تقديم معلومات عن اشتراطات الضمان الإضافية، وأسعار الفائدة والعقوبات التي تفرض عند العجز عن الدفع.