وتقيم الحكومة حوارا مستمرا مع السلطات الوطنية التي تندرج التدابير التقييدية المنصوص عليها في القرار واللائحة، ضمن نطاق مسؤولياتها، ومنها السلطات المسؤولة عن الضوابط على الصادرات الوطنية والنظام المالي والمؤسسات المالية وسلطات الهجرة والتعليم والأبحاث.