() ومن بين الثغرات التي يمكن علاجها في إطار الاتفاقية ضمان تنفيذ جميع الدول الأطراف للاتفاقية بأكملها، وأن تكفل اتفاق جرائم الاحتيال الخطيرة مع معايير الجرائم الخطيرة، وأن تنفّذ الدول الأطراف التي لا تسلّم رعاياها متطلبات مبدأ إما التسليم وإما المحاكمة.