إن بإمكان الحكومات، إذا ما اعتمدت منظورا طويل الأجل، وسعت إلى التوفيق بين الميزانيات الوطنية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعاونت مع الجهات الدينية، أن تعبئ الموارد المؤسسية والثقافية والقانونية التي تيسر الجهود الرامية إلى تمويل المساواة بين