() حسبما لوحظ في الفقرة 157 من الوثيقة A/CN.9/544، قرّر الفريق العامل إبقاء مشروع الفقرة 2 من المادة 16 بين معقوفتين في موضعه الحالي، بهدف النظر لاحقا فيما إذا كان ينبغي نقله إلى الفصل 18، المتعلق بالعوارية العامة.