وبالمثل، يتمتع بالأولوية أيضا، في إطار هذا النهج، البائع الذي ينقل حق الملكية لكنه يحتفظ بحق ضماني احتيازي أو المقرض الذي يقدم تمويل احتياز ويحصل على حق ضماني احتيازي، إذا سجل إشعارا في غضون المهلة المبيَّنة (انظر التوصية 189).