وستشمل مجالات التعاون التقني المحددة التي تغطيها الخدمات الاستشارية تقييم احتياجات المستخدمين والفجوات في القدرات؛ وإجراء تقييمات لإمكانيات التصدير القطاعي؛ ووضع استراتيجيات وطنية وقطاعية في مجال التصدير؛ وإنشاء خدمات وشبكات للمعلومات التجارية وتعزيزها وإدارتها وقياس الأداء المتصل بذلك؛ وإجراء تحليل للأسواق؛ وبناء قدرات الشبكة الوطنية لدعم التجارة، بما في ذلك الرابطات المستندة إلى الإنتاج ورابطات الخدمات، والآثار المترتبة في الأعمال التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ وتنمية القدرات وتحسين الخدمات في مجالات الكفاءة الإدارية، والكفاءة الإلكترونية، وتمويل التجارة، والقانون التجاري، وإدارة الجودة ومعاييرها، وتغليف الصادرات، وتطوير المؤسسات وتدريب المدربين في مجالات التصدير، وإدارة الشراء والإمداد؛ والتجارة الإلكترونية ونظم إدارة سلسلة الإمداد المستندة إلى الحاسوب؛ وإصلاح وتحسين نظم المشتريات العامة؛