ويجري النظر في مشروع قانون عن حماية الأعضاء والخلايا الإنجابية، ويشمل مشروع القانون أحكاما تضع حدودا قانونية لعمر الشخص الواهب وعدد المرات التي تستطيع فيها المرأة أن تهب بويضاتها، فضلا عن تدابير أخرى لحماية حقوق المرأة الإنجابية.