بيد أنه في الممارسة العملية، وفي غياب مثل هذه المؤشرات من الهيئات التشريعية، كثيرا ما يُعد البيان الموحد استنادا إلى المقترحات الأولية المقدمة من الأمين العام والتوصيات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزاينة.