(ن) ويتطلب تعزيز الحكم الديمقراطي في الديمقراطيات الجديدة والمستعادة أن يضطلع القطاع الخاص وقطاع الشركات بمسؤولياتهما والتزاماتهما ذات الصلة بحقوق الإنسان والمعايير العمالية والشفافية والقانون الدولي.