‎وهي قلقة بشكل خاص إزاء استمرار التمييز ‏المهني الكبير والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين وكثافة عدد النساء العاملات بدوام جزئي وفي وظائف متدنية الأجور، مع ‏ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على حقوقهن في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية.