42 - وعلى النحو المشار إليه في التقرير الثاني، قد تحتاج الفئات المستعملة في مشروع المادة 7 إلى تحسينات، لكن معظم الفئات في الواقع مستمدة مباشرة من قواعد السياسة ومن التقييمات القانونية التي تضعها السلطات القيادية، مع قدر معتبر من الاجتهاد القضائي والممارسة.