وبعد تأخير كبير بسبب تطورات حدثت في بلجيكا أفضت إلى تعديل الأحكام المعمول بها والمتعلقة بالولاية القضائية العالمية الليبرالية، صدر في النهاية عن القاضي البلجيكي دانييل فرانسن في أيلول/سبتمبر 2005 أمر دولي بالقبض وتقدمت بلجيكا إلى السنغال بطلب تسليم أشخاص.