ويشير مشروع المادة على نحو صحيح إلى قواعد المنظمة الدولية باعتبارها الأساس القانوني الوحيد لتعريف نطاق مثل ذلك الشرط، نظرا لأن تلك المنظمات لها شخصية قانونية دولية مستقلة، وهي من حيث المبدأ، الأشخاص الوحيدة التي تتأثر بالعواقب القانونية المترتبة على أعمالها غير المشروعة دوليا.