وتواصل حكومة إسرائيل التأكيد أن عمليات التحليق الجوي هي تدبير أمني ضروري سيستمر إلى حين الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين وتطبيق الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، المنصوص عليه في الفقرتين 14 و 15 من القرار 1701 (2006).