وجرى اتخاذ عدد من التدابير التنظيمية والتنفيذية الرامية إلى تنشيط وتفعيل أعمال المفتشين المختصين بمنع جرائم القصر وحالات إهمال الأطفال والجرائم التي ترتكب على يد الأطفال والقصر، فضلا عن تعزيز تعاون المفتشين، في هذا الصدد، مع لجان شؤون القصر والأجهزة التعليمية والصحية وأجهزة الحكم الذاتي والمؤسسات العامة.