وفي أعقاب اعتماد مجلس الأمن القرار 1737 (2006)، بادرت وزارة الخارجية على الفور بإصدار تعميم إلى جميع الوزارات ومكاتب الشؤون الخارجية التابعة للحكومات في جميع المحافظات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات، فضلا عن حكومتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، لإبلاغها بالقرار وبالظروف المحيطة به، وطالبة إليها تطبيق أحكام القرار بنزاهة وفقا للقانون.