وعلى الصعيد الدولي، فإن فرنسا على اقتناع أيضا بأن الاستقرار الدولي يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما يجب ضمانه من خلال مشاركة الدول على أوسع نطاق ممكن في الصكوك القانونية المتعددة الأطراف (لا سيما في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي).