ومما يؤسف له، أن مشروع القرار بالصيغة التي اقتُرح بها أول الأمر، لم يقدم إسهاما ملحوظا تجاه تحريك مفاوضات الدوحة قُدُما ولم يعكس التغيرات الحاصلة على أرض الواقع في جنيف عام 2007، ومنها في جملة أمور الإفراج عن النصوص التي أعدها الرؤساء بشأن وصول المنتجات الزراعية وغير الزراعية إلى الأسواق، والتي شاركت الوفود في مناقشتها بصورة بناءة وحسب القواعد، بما في ذلك مكافحة الإغراق، والإعانات، والإعانات المقدمة إلى مصايد الأسماك.