وتذكِّر الدولة الطرف بالأحكام السابقة للجنة في قضية مبينج ضد زائير()، حيث ذكرت أنه "لا يمكن تأويل هذا النص، وغيره من شروط المحاكمة العادلـة الواردة في المادة 14، على أنه لا يجيز المحاكمات الغيابية بصرف النظر عن أسباب غياب الشخص المتهم"() وأخيراً، لم يثبت البلاغ أن رفض تقديم المساعدة القانونية لصاحبة البلاغ قد نتج عنه انتهاك للفقرة 3 من المادة 14.