4-9 وبالإشارة إلى المادة 14، تقول الدولة الطرف إن إجراءات تحديد مركز اللاجئ وتوفير الحماية لا تدخل ضمن فئة التهم الجنائية أو الدعاوى المدنية التي تشملها المادة 14، بل هي ذات طابع يندرج في إطار القانون العام.