وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان، علاوة على ذلك، مخطئا لأنه ذكر أن بيلاروس لا تتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ ومشروع القرار نفسه لا يشير إلا إلى ”فشل الحكومة في التعاون بشكل كامل مع جميع آليات مجلس حقوق الإنسان“.