وإذ يضع في الاعتبار عدم كفاية المعروض من المساكن التأجيرية وأن الغالبية العظمى من سكان المدن، خصوصاً في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لا يمكنها تحمل كلفة شراء مساكن خاصة بها نظراً لارتفاع أسعار المساكن وارتفاع تكاليف القروض،