وبغية تدارك هذه الفجوة في الصياغة، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصية عامة شاملة (التوصية رقم 19) في عام 1992، اعترفت فيها رسمياً بأن العنف ضد المرأة يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة يعيق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي().