وينص القانون كذلك على إعطاء الفرصة للمرأة للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها() من خلال الإلزام بتعيين ثلاث نساء في الهيئة الانتخابية الوطنية، واحدة يعينها الرئيس والثانية تعينها الحكومة والثالثة يعينها البرلمان الوطني على التوالي.