4 - تؤكد من جديد أيضا أن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق العالم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين مسؤوليات يجب تقاسمها فيما بين دول العالم وينبغي أن تمارس على نحو متعدد الأطراف، وأن على الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات في العالم اتساما بالطابع العالمي وأوسعها تمثيلا، أن تضطلع بدور محوري في هذا الصدد؛