وحظر المعاملات التجارية مع كيانات أو أشخاص خاضعين للمعايير المنصوص عليها في القرار 1737 (2006) وتجميد أرصدتهم، واتخاذ تدابير لمنع الرعايا، الإيرانيين من دراسة المواضيع الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي داخل الاتحاد الأوروبي.