ونتيجة لهذا، تستكمل المسؤولية الرئيسية لدولة العلم بإطار للعمل تقوم به الدول غير دولة العلم، وعلى سبيل المثال، في شكل الحق في الصعود على السفن وتفتيشها تأييدا لتدابير الحفظ والإدارة المتفق عليها على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية (المادة 21).