وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الحرص على توسيع نطاق مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة المرأة والرجل ليشمل أفعال التمييز التي تمارسها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وليتضمن حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.