وفي 26 شباط/فبراير، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون المواد الهيدروكربونية؛ وسيكفل اعتماد مجلس النواب له، بالاقتران مع تشريعات تكميلية أخرى، السيطرة الوطنية على الثروة النفطية العراقية وتوزيعها على نحو منصف.