وعلاوة على ذلك، ينظم القانون التشيكي حسب الأصول مسائل حماية ضحايا الإرهاب وتقديم التعويضات لهم ومساعدتهم، وحماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك القضايا المتصلة بالإرهاب.