ولم تشر لجنة المطالبات صراحة إلى مواد لجنة القانون الدولي في حيثياتها اللاحقة، ولكنها رأت أن حجج إريتريا كانت ”تستند إلى أساس قوي من القانون“، بالرغم من أنها اعتبرت غير كافية لإثبات أن إثيوبيا قد انتهكت التزامها بالإعادة إلى الوطن().