وعلى سبيل المثال، استنسخ مشروعا المادتين 31 و 32، اللذان تناولا النتائج القانونية للفعل غير المشروع دوليا واستمرار واجب الوفاء على التوالي، الصيغة المعتمدة في عام 2001، غير أنه جرت الاستعاضة عن مصطلح ”الدولة“ بمصطلح ”المنظمة الدولية“، لأن اللجنة لم تجد سببا للحياد عن اللغة المستخدمة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.