10- ونشرت المفوضية أيضاً سلسلة من خمسة كتيبات بعنوان "أدوات سيادة القانون للدول بعد انتهاء الصراع"() من أجل ضمان توافر قدرة مؤسسية طويلة الأجل في إطار الوجود الميداني للأمم المتحدة والإدارات الانتقالية والمجتمع المدني فيما يخص المواضيع التالية: تخطيط قطاع العدالة، واتخاذ مبادرات مقاضاة وطنية، وإنشاء لجان تقصي الحقائق، والتدقيق في مواصفات الموظفين العموميين، ورصد النظم القانونية.