قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 1999 يحظر التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين وفقاً لنص المادة 31، كما تحظر لائحة معاملة المعتقلين بجهاز الأمن أي عمليات تعذيب أو إساءة معاملة، وكل من يخالف نصوص القانون يكون عرضة للمحاسبة والعقوبة كمثال لذلك في قضية المواطن حمد النور والذي اعتقله أفراد من جهاز الأمن بمدينة دنقلا وتعرض للتعذيب، تم رفع الحصانة وتمت محاكمة المتهمين حيث أدانت المحكمة المتهمين وحكمت عليهم بالسجن وفصلهم من جهاز الأمن كما قررت التعويض للشاكي بمبلغ 300 ألف دينار.