11- ينبغي أن يعتمد القانون نهجا وظيفيا يشمل بمقتضاه جميع الحقوق في الموجودات المنقولة التي يجري إنشاؤها بالاتفاق وتضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، بصرف النظر عن شكل المعاملة أو التعابير الاصطلاحية التي يستخدمها الطرفان (بما في ذلك حقوق المحال إليهم في إطار معاملة نقل حق الملكية في موجودات ملموسة لأغراض الضمان، أو حقوق المحال إليه في إطار معاملة إحالة المستحقات لأغراض الضمان، فضلا عن حقوق البائع أو المؤجر التمويلي في إطار مختلف أشكال معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية، على التوالي).