وإذ يشير إلى قراره بعدم تجديد التدابير الواردة في الفقرة 10 من القرار 1521 (2003) فيما يتعلــق بالأخشاب الجذعية المستديرة والمنتجات الخشبية التي يكون منشؤها ليبريا، وإذ يؤكد ضرورة استمرار التقدم الذي أحرزته ليبريا في قطاع الأخشاب بالتنفيذ والإنفاذ الفعالين للقانون الوطني لإصلاح الغابات الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بما في ذلك تسوية حقوق الأراضي والحيازة، وحفظ التنوع البيولوجي وحمايته، وعملية منح العقود لأعمال الحراجة التجارية،