2- وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة أثناء دورتها الحادية والستين القرار 61/151 الذي طلبت فيه إلى جميع الدول جملة أمور كأن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظراً خاصاً على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية.