وفي قرارات لاحقة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك استنتاجات ومقررات اللجنة التنفيذية، طُلب إلى المفوضية أن تقوم، في إطار ولايتها الأساسية، بتقديم المساعدة إلى فئات أخرى من الأشخاص تعتبر مندرجة في مجال اختصاص المفوض السامي.