168- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحق في الماء بوصفه حقاً مشروعاً تنص عليه ضمناً المادتان 11 و12 من العهد، كما تم بيان ذلك في تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد).