فهذا التبسيط المفرط أدى بكل بساطة إلى اعتبار أن الحقوق المدنية والسياسية حقوقاً للتحرر من إساءة استخدام الدولة لسلطاتها، التي تُستخدم لارتكاب الانتهاكات، كما أدى إلى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهدافاً متوخاة أو "سلعاً كمالية"، لا يجوز الحصول عليها أو إتاحتها إلا في البلدان التي تتمتع بمستوى معين من التنمية الاقتصادية.