- يشير التقرير إلى أنه ”لم يسبق التقدم بأي شكوى عن أي تميز في مجال العمل على أساس نوع الجنس، وهذا يعني أن القوانين مطبقة كليا في سوق العمل النظامي“ (الصفحة69) غير أن التقرير يمضي موضحا أن مكاتب التوظيف لا توفر عادة فرص عمل للنساء المسجلات فيها، وان كثيراً من أرباب العمل ”لا يتحرجون“ من مخالفة أحكام قانون العمل نظرا لضعف تنفيذ هذه الأحكام، وأن إجراءات التقاضي، إن بدأت، فهي بطيئة وتدوم لسنوات ويستغلها أرباب العمل لإرهاق العمال والعاملات (الصفحة74) يرجى بيان التدابير الملموسة المتوخى اتخاذها لكفالة الامتثال لأحكام قانون العمل وتحسين سبل وصول النساء إلى العدالة