(ب) البحث في إمكانية استعمال الأدوات والنهج والصكوك القائمة التي وضعتها مختلف الوكالات (بما فيها اليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف) لتعميم مبادئ التنوع الثقافي في السياسات والبرمجة، مع إبراز الصلة بإعلان حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.