وتحدد هذه المسائل كيفية عمل الشركة محلياً، وتضع الأعمال التجارية في خضم تناقضات كبيرة بين المعايير الدولية والممارسة المحلية - حيث يمكن أن يُنظر للشركة إما بصفتها مرتكبة انتهاكات لحقوق الإنسان أو متواطئة على ارتكابها، أو في نزاع مع الموظفين المحليين أو مع مسؤولي الحكومة.