ولذلك فقد تم وضعهما في قانون اعتُبرت أحكامه بمثابة قانون أساسي، ونقصد به قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 الذي نص في المادة 35 منه على أن "أحكامه أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها، ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات".