وتقضي تشريعات بعض الدول بأنه لا يلزم توجيه الإشعار إلا إلى المانح والدائنين المضمونين الآخرين الذين سجلوا حقوقهم، ولكنها تشترط أن يُسجَّل الإشعار بعد ذلك وأن يكون على المسجِّل بعدها أن يرسل الإشعار إلى جميع الأطراف الثالثة بخلاف الدائنين المضمونين الذين سجلوا حقوقهم في الموجودات المرهونة.