وفي المواد 123(2)، و128 و131 ينص الدستور على حق التقاضي والمساواة أمام القانون، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة، وحق التظلم والاستئناف، كما ينشئ محكمة دستورية تختص بحماية الحقوق والحريات ورد المظالم والتعويض عنها.