113- وإذا اعتمدت الدولة النهج غير الوحدوي، ينبغي أن تسري على جميع معاملات تمويل الاحتياز القواعد نفسها المتعلقة بمهلة التسجيل وآثارها، وذلك بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحقوق الضمانية الصريحة أو حقوق الاحتفاظ بالملكية أو حقوق البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو حقوق الإيجار التمويلي) (انظر التوصية 189، البديلين ألف وباء).