وبالتالي، فإن لجنة حقوق الإنسان دعت، في قرار اتخذته عام 1994، الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ”تحديد نقاط مرجعية وطنية محددة مصممة لإنفاذ الالتزام الأساسي الأدنى المتمثل في ضمان الوفاء بالمستويات الأساسية الدنيا لكل من الحقوق(19)“.