ولاحظت اللجنة أن وزيرة الخارجية قد علِمت لدى عرض القضية في وزارة الخارجية يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، بالخيار البديل الذي كان يستتبع استخدام طائرة أمريكية في إنفاذ الأمر، وبأن شرطة الأمن، عند اتخاذ قرار بشأن اختيار واسطة النقل، راعت أيضاً ما ساد لديها من اعتقاد وأن ذلك يمثل موقف وزيرة الخارجية في هذا الصدد.