ولما كانت الدولة الطرف تتفق مع استنتاج أمين المظالم البرلماني بأن المعاملة التي خضع لها صاحب البلاغ لم تكن متناسبة مع أية أغراض مشروعة تتعلق بإنفاذ القانون، فإنه من الواضح أن استخدام القوة اتسم بطابع مفرط وشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد.