وفي معرض الإشارة إلى أنه لا يوجد اتساق على الدوام بين المقررات التي تتخذها الأطراف في اتفاقية بازل وتلك التي تتخذها نفس البلدان بصفتها أعضاء في منظمة التجارة العالمية، فإنها دعت الممثلين إلى التحدث مع نظرائهم للسعي للدفع قدما بقضية منح وضع المراقب لاتفاقية بازل.