فهذه القيود ليست من العدل في شيء، وهي انتقائية وتمييزية تحركها الدوافع السياسية، وتتنافى مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاق المقر المبرم بين الأمم المتحدة والبلد المضيف، ومع أحكام الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية والتي تعد الولايات المتحدة الأمريكية طرفا فيها.