تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون، كما حددها مجلس الأمن، في الإشراف على تنفيذ التدابير التي فرضها القرار 1171 (1998) والتي تشمل فرض حظر على الأسلحة بالنسبة للقوات غير الحكومية في سيراليون وقيودا على السفر بالنسبة لأعضاء المجلس العسكري السابق وأعضاء الجبهة المتحدة الثورية الذين تحددهم اللجنة.