وكما يشير القرار 1735 (2006) بوضوح، فنحن نؤمن باعتماد النهج الثلاثي: فرض الجزاءات على حركة طالبان الجديدة المسؤولة عن التصعيد الحالي للعنف، ورفع أسماء أعضاء طالبان السابقين الذين قطعوا علاقاتهم بها، وإضافة معلومات جديدة ومحدثة عن السير الذاتية لمساعدة الدول على إنفاذ الجزاءات.