350- وتعترف حكومة تيمور - ليشتي بأهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد وتقديم تقارير حقوق الإنسان باعتبار ذلك طريقة لضمان التوازن في المنظور الخاص بتقدُّم الحكومة في تنفيذ التزاماتها بموجب حقوق الإنسان.