وكان هذا الاقتراح متفقا مع توصيات الجمعية العامة في قرارها 59/283، التي أكدت على أهمية مكتب أمين المظالم بوصفه الأداة الرئيسية لفض النزاعات بصورة غير رسمية، وطلبت إلى المكتب أن يواصل أنشطته الإرشادية ويوسع نطاقها.