ويشير إلى رسالة صادرة عن المكتب بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 رداً على الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عدم إمكانية قبول المحكمة لأدلة حصلت عليها إدارة أمن الدولة في مقاطعة غوميل بصورة غير مشروعة().