غير أنه في حال اعتماد مهلة لتسجيل إشعار بمعاملة لتمويل احتياز معدّات في سجل الحقوق الضمانية العام، يجوز أن تكون تلك المهلة بنفسها معادِلة للإعفاء بالنسبة للمعاملات الائتمانية القصيرة الأجل التي يجري تسديدها بالكامل في غضون المهلة لأنه لن يكون على مموّل الاحتياز، من ناحية عملية، أن يقوم بالتسجيل قبل انقضاء تلك المهلة.