وعقب المفاوضات بشأن الدستور الجديد لجبل طارق، عُرض النص المعتمد على شعب جبل طارق للموافقة عليه من خلال استفتاء شعبي أُجري في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأصبح نافذ المفعول بموجب أمر مجلسي صدر عن مجلس الملكة الخاص في 14 كانون الأول/ديسمبر.