وتترتب على ذلك عموما حدوث زيادة متواضعة في التكاليف المستثمرة في البنية الأساسية المالية، مع زيادة ملموسة في نوعية موظفي المقر، وزيادة كمية ونوعية في العديد من موظفي الشؤون المالية في المكاتب الإقليمية والقطرية.