وتخلص اللجنة الآن إلى أن عملية التقييم هذه قد استغرقت وقتاً طويلاً أكثر من اللازم، ولكنها في خلاصتها هذه لا تأخذ بالاعتبار على النحو الملائم المشاكل الحقيقية التي تنطوي عليها الدعاوى المدنية والجنائية الموازية.