وذُكر أن التنقيحات المقترحة تستهدف ما يلي: استخدام مصطلحات تتعلق بالملكية بدلا من الحقوق الضمانية، وهو ما يمثّل جوهر النهج غير الوحدوي؛ وتتبع ترتيب وهيكل توصيات النهج الوحدوي؛ وتنفيذ مبدأ التعادل الوظيفي للحقوق الضمانية واستخدامات الملكية في أغراض ضمانية؛ وتنفيذ مبدأ المساواة في معاملة جميع مقدمي التمويل الاحتيازي.