ثم إن عملية الإصلاح والتمحيص لا ينبغي حصرها في المسائل التي تقتضي من الأمانة أن تتغير، وإنما تشمل أيضا المسائل التي تقتضي من الدول الأعضاء أن تعيد تقييم تعاونها ووضع طلباتها إلى المنظمة حسب الأولويات.