وتسأل اللجنة الدول الأطراف بصفة دورية عن وجود أية تشريعات بشأن مناهضة التمييز أو المساواة بين الجنسين وعن نطاق هذه التشريعات، وتطلب منها تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس تتعلق بجميع مواد العهد، وتستفسر منها عن التدابير المحددة بحسب نوع الجنس الجاري اتخاذها لإزالة أية أوجه تفاوت يُعثر عليها.