بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه سجلت خطوة أخرى إلى الأمام في الإرادة السياسية للقادة في ما يتعلق بمسألة الرقّ، تمثلت في إنشاء لجنة وطنية لمكافحة مخلفات العمل القسري والتمييز في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بموجب المرسوم رقم 0933/MFP/T المؤرخ 4 آب/أغسطس 2006.