وفي الختام، أود أن أكرر تأكيد أن توافق آراء مونتيري لم يذهب إلى حد كاف نحو إيجاد نظام جديد للإدارة المالية من شأنه أن يعالج الاختلالات وأوجه عدم الإنصاف التي كانت موجودة في الماضي ويتصدى لتحديات الحاضر والمستقبل.