وإذ يضع في اعتباره أنّ التقدّم المحرز في خفض بروميد الميثيل والتخلص التدريجي منه في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 قد يقوّضه الاتجار الضار الذي يفضي إلى زيادة استهلاك هذه المادة وإلحاق مزيد من الضرر بطبقة الأوزون،