فمنظمة أوكسفام، على سبيل المثال، ترى في ورقة البحث التي أعدتها بعنوان ”تقييم جدوى معاهدة الاتجار بالأسلحة ونطاقها وبارامتراتها: وجهة نظر منظمة غير حكومية“ أنه ينبغي للدول عدم السماح بعمليات نقل دولية لأسلحة تقليدية إلى جهات حيث يحتمل أن تستخدم في انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك ”الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية“.