”تنطبق أحكام هذا القانون على أي شخص موجود في الدولة بعد ارتكابه في الخارج، سواء كطرف رئيسي أو مساعد، لأي جريمة تتضمن الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو بالأشخاص أو أي جريمة دولية تتعلق بالقرصنة أو الإرهاب“.