وتقدمت بمبادرات عملية تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وشاركت في إعداد استراتيجية تتعلق بمنع هذه الظاهرة، ومعاقبة المسؤولين عنها، وحماية الضحايا ورعايتهم، فضلاً عن تحديد محور تشريعي يتعلق بإعداد مشروع قانون متكامل يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وإعداد تعديل للقانون الجنائي.