وقد أسست عدة بلدان مشاركة، أو هي بصدد تأسيس ”صناديق حكومية للنفط“ كوسيلة لادخار جزء من عائدات النفط والحد من المغريات السياسية التي تدفع إلى استخدامها لتغطية النفقات والاستثمارات الطارئة خارج إطار الأولويات الإنمائية المتفق عليها.