يتمثل الأول في ضرورة إيجاد سبل لتحويل الاستثمارات القائمة بالفعل من جانب مستثمري القطاعين العام والخاص باتجاه خيارات أكثر استدامة، عن طريق استخدام رأس المال المستثمر على الوجه الأمثل وتقاسم المخاطر فيما بين العناصر الفاعلة من القطاعين العام والخاص الأقدر على مواجهتها.