162- ويُتخذ في الدليل موقف بأن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي ينبغي أن يسمحا للبائع أو للمؤجر التمويلي بالمطالبة بحق في العائدات وبأنه، تماشيا مع الموقف المعبَّر عنه تقريبا في جميع الدول التي توسع بالفعل حق الاحتفاظ بالملكية ليشمل العائدات، ينبغي أن يكون هذا الحق دوما حقا ضمانيا وليس استمرارا لحق الملكية (انظر التوصية 193).