ووفقا للفرع 4 أ من هذا القانون، وفي حالة وجود هيئة أو مكتب أو مؤسسة أو شركة وكانت البلدية أو الدولة هي المساهمة الرئيسية فيها مع شمولها لمجلس إدارة أو لجنة للمديرين أو مجموعة أخرى للإدارة والتنظيم من المسؤولين المنتخبين، يلاحظ أن الهيئة ذات الصلة لا بد وأن تضم عددا متساويا من النساء والرجال، ما لم تكن هناك أسباب بعينها تتطلب غير ذلك.