وكون الهيئات المختصة اكتفت خلال الجزء الأول من الإجراءات التأديبية بعقد جلسات شكلية، ولم تعقد إطلاقاً أي جلسة خلال الجزء الثاني من الإجراءات قد حال دون تقييم خطورة الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة لها وتقدير مستوى الذنب، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 93 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين.