وعندما قُدمت الدعوى لأول مرة إلى المحكمة الأوروبية في عام 2002، رأى المحامي وقتئذ أنه لا يحتاج فقط إلى توكيل خطي كما هو مبين في نموذج الطلب، بل كان يود أيضاً أن يتأكد من أن صاحب البلاغ موافق على ذلك الإجراء.