واتخذت الحكومة تدابير أخرى عديدة لمكافحة عمل الأطفال كما يرد في التقرير القطري الثاني المتعلق باتفاقية حقوق الطفل تشمل تجريم عمل الأطفال وإدماج مكافحة عمل الأطفال في نظام التعليم إذ يطلب إلى مديري المدارس الإبلاغ عن أي حالات من هذا النوع في أوساط تلاميذهم.