فهو، وفقا له، ما زال في الواقع صالحا للاستخدام "لأغراض غذائية"، أي لشي الطعام، فيكون لذلك "صالحا للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة البضائع من نفس النوع"، عملا بالمادة 35 (2) (أ)، فيكون بالتالي مطابقا للعقد.