و تتميز كولومبيا، في إطار دستورها لعام 1991، بوصفها إحدى الدول الأكثر تقدما فيما يتعلق بالاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية ووفقا للمؤشر التشريعي للشعوب الأصلية، الذي وضعه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، تحتل كولومبيا المركز الأول فيما يتعلق بنوعية تشريعها في مجال الحقوق الثقافية والاقتصادية والحقوق الإقليمية والبيئية، وكذلك فيما يتعلق بالنوعية الشاملة لتشريعها الخاص بالشعوب الأصلية.