وفي هذا السياق، وضعت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية استراتيجية مشتركة للدعوة لصالح قيام كوت ديفوار بالمصادقة على نظام روما الأساسي، وفي 25 كانون الثاني/يناير، أطلقت العملية والتحالف من أجل تطوير القانون حملة لمواءمة التشريعات في كوت ديفوار مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.