2 - وواصلت المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير العمل، من خلال مكتب الرئيس والدوائر الابتدائية ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة، على تنفيذ استراتيجية إنجاز أعمالها التي أقرها مجلس الأمن في قراره 1503 (2003).