وبالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى ما يستشف من الفقرة 8-7، فقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مؤداه أن تقصير الدولة الطرف في إثبات ضرورة اللجوء إلى محكمة عسكرية للبت في هذه القضية، يعني أنه لا حاجة للجنة لقرار ما إذا كانت المحكمة العسكرية قد احترمت في واقع الحال جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.