وسألت وفد كينيا ما إذا كان في ردوده على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1) يشير إلى الحالة السائدة في ظل قانون التشغيل القائم أو الحالة التي يمكن أن تطرأ إذا ما تحوّل مشروع قانون التوظيف إلى قانون فعلي وخاصة فيما يتصل بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.