v. Romania case)، أن أفعال ''مؤسسة [رومانية] للنفع العام`` (صندوق أملاك الدولة، الذي حلت محله لاحقا سلطة خصخصة أملاك الدولة وإدارتها) صادرة عن رومانيا، لاحظت، في قرارها لعام 2005، أن ذلك الاستنتاج لن يتغير حتى لو نُظر إلى تلك الأفعال على أنها تتجاوز حدود السلطة المقررة، على نحو ما أقرته ''القاعدة المتعارف عليها عموما والمسجلة`` في المادة 7 التي اعتمدتها نهائيا لجنة القانون الدولي في عام 2001: