تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية من أجل متابعة تطبيق القوانين، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، والإشراف على هذه التدابير، مع تقييم فعاليتها وإجراء التعديلات الملائمة.