وبعد أن اتفقت الرابطة في أول الأمر على انتهاء التحكيم، حاججت لاحقا بأن إجراءات التحكيم لا يمكن إنهاؤها إلاّ بمقتضى أمر من هيئة التحكيم، وفقا للبند 1056 (2) من مدونة الإجراءات المدنية (CCP) (المادة 32 (2) من القانون النموذجي للتحكيم)، الذي يفرض جميع التكاليف على مقدّم الطلب.