وقد أتاحت تشريعات تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه للمحاكم السريلانكية ولاية الفصل في الجرائم التي تقع في دول ثالثة إذا كان مرتكب الجريمة، وهو من غير رعايا سري لانكا، موجوداً في أراضيها وتم اتخاذ قرار بعدم تسليم ذلك الشخص.