لم تصدق الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فحسب، ولكن حكومتها قامت أيضا بإدماجها فورا في التشريعات المحلية وبتكييف الجهاز القضائي بغية مواكبة التطورات.