وأشار الطرف إلى أن هذا القانون يقتضي من الأشخاص الذين يرغبون في الاتجار بهذه المواد أو استخدامها أو نقلها أو صنعها، بما في ذلك بروميد الميثيل، أن يحصلوا على ترخيص بذلك، وأن يطلب موظفو الجمارك في نقاط الدخول إلى البلد تراخيص لجميع الواردات من بروميد الميثيل.