54- إن ما أثبتناه من نصوص دستورية (تشكل قاعدة هذا التقرير)، وما يتضمنه قانون العمل من نصوص مطلقة، لا تعتد بالجنسية، وما ذكرناه بالنسبة لاتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية، وما صدقت عليه سورية من اتفاقيات في إطار منظمة العمل الدولية؛ كل ذلك وغيره أيضاً يؤكد بطلان أي عقد عمل، أو شرط فيه، يقوم على أساس التمييز.