وفي أواسط كانون الأول/ديسمبر، قرر البنك الدولي تعليق دعمه لمشروع إصلاح الهياكل الأساسية المتعدد القطاعات، بعد خلوصه إلى الاستنتاج بعدم تطابق اتفاق المشروع المشترك بين الحكومة وشركة أجنبية للطاقة مع مواصفات المشروع كما تصورها البنك.