وينبغي للمعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة، دون مساس بالاتجار المشروع بالأسلحة القائم على الحق المشروع لكل دولة في الدفاع عن النفس، أن تحدد بشكل منهجي النطاق، والمعايير الدولية للنقل، والتدابير الكافلة لتطبيق هذه المعايير في محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.