وفي 1 حزيران/يونيه 2001، رفضت محكمة الطعون الإدارية طلب صاحب البلاغ بمراجعة الأسس الموضوعية للقرار بسبب توفر "أسباب جدية للاعتقاد بأن مقدم الطلب قد ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج أستراليا قبل قبوله في هذا البلد، بالمفهوم الوارد في الفقرة (ب) من المادة 1- واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ولأغراض هذه الفقرة ().