والوفد يرحّب باعتماد مشروع القرار A/C.2/61/L.67، ومع هذا، فإنه يرى أن الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وردت بالفقرة السادسة من الديباجة، لا يجوز لها أن تنطبق سوى على تلك الدول التي تمثل أطرافا في الاتفاقية.