وعلاوة على ذلك، لاحظت هيئة التحكيم أنه في الظروف العادية عندما يختار العقد مقياس غوست يمكن إسقاط المؤشرات المحدّدة، وأنه إذا أضيفت مؤشرات محدّدة من هذا القبيل في العقد ينبغي أن تكون المؤشرات التي يقتضيها مقياس غوست [وهو ما يفهم ضمنا من المادة 8 من اتفاقية البيع].