10 - مواصلة الالتزام بمواصلة السير صوب تعميق تجربتها الديمقراطية، حيث إن مصر تخطو خطوات تاريخية باتجاه الإصلاح السياسي وبناء نظام سياسي تنافسي ومفتوح، وذلك من خلال تعديل 34 مادة من الدستور بهدف تحقيق مزيد من التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ونقل بعض السلطات من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية واستقلالية القضاء، وتحديث هياكل الحكم المحلي، والدعوة لنظام انتخابي يساهم بقدر أكبر في زيادة مشاركة جميع فئات المجتمع، وذلك بالإضافة إلى مواءمة الدستور المصري مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة القائمة حاليا؛