وباعتبار أن المبادئ سابقة الذكر تؤكد الاتفاق القائم بشأن تحديد الأسلحة على الصعيد دون الإقليمي، فمن المتوقع أن يتم إدراجها ضمن جميع الاتفاقات التي تبرم مستقبلا عن تحديد الأسلحة على الصعيد دون الإقليمي.