وإذ يضع في اعتباره حقيقة أن المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية تقع على عاتق هذه البلدان أنفسها، وأنه ليس من المغالاة في شيء تأكيد أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وأن الجهود الإنمائية التي تبذلها هذه البلدان تحتاج إلى الدعم عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية() إلى الشراكة الجديدة،