11- تمكينا للجهة المشترية من تجميع احتياجاتها الاشترائية من أجل الانتفاع بالحسوم المقترنة بشراء كميات كبيرة، سواء بالاشتراء مع جهات مشترية أخرى أو من خلال جهة مشترية مركزية،() يلزم تعديل تعريف الجهة المشترية الوارد في المادة 2 (ب) من القانون النموذجي.