ومثلما توضح اللجنة ذلك في تعليقها (انظر التعليق على المادة 14، الفقرة 5)، يقتصر ذلك على وسائل الانتصاف القضائية أو الإدارية القائمة على القانون، ولا يشمل وسائل الانتصاف المجانية البحتة أو التي يتمثل غرضها في الحصول على ميزة وليس إثبات حق.