وكان أحد تلك الشواغل هو أن القاعدة المعنية، في حين أنها قد تكون مناسبة بخصوص إحالة المستحقات التجارية الآجلة أو المستحقات التجارية التي تُحال إحالة إجمالية، فإنها ستكون غير مناسبة بخصوص المستحقات الناشئة عن عقود مالية.