ورفض البائع في وقت لاحق أن يأذن للإدارة بأن تجري تفتيشا مسبقا على الموافقة لموقع التصنيع، وبعد ذلك بوقت قليل أبلغ البائع كلا من الإدارة والمشتري أنه نقل موقع التصنيع من الجمهورية التشيكية إلى كرواتيا.