فجميع المؤسسات في العراق، بما فيها المشاريع المشتركة والشركات الخاصة، التي سبق وأعلن العراق عن ضلوعها في أنشطة تدخل فيها مواد كيميائية أو معدات مزدوجة الاستخدام بأي نطاق، كانت إما خاضعة لسيطرة الدولة أو للإشراف الوثيق من سلطات الدولة، كما خضعت لرصد المفتشين.