وتتولى الحكومات تحديد خصائص المنتجات وتحديد عمليات الإنتاج وأساليبه المتصلة بالمنتجات، ثم يتولى القطاع الخاص متابعة ذلك بفرض عمليات وأساليب إنتاجٍ محددةٍ غير متصلة بالمنتجات بغية استيفاء خصائص المنتجات.