() ينبغي أن تظل جميع العقود سارية لكي تتيح لممثل الإعسار أن ينظر في إمكانية الاستمرار، ما لم يكن العقد محتويا على تاريخ انتهاء يتصادف أن يقع بعد بدء إجراءات الإعسار، وذلك بشرط أن يكون الوقف التلقائي لبدء الإجراءات منطبقا بحيث يمنع أن تنتهي (عملا بشرط إنهاء تلقائي) العقود المبرمة مع المدين.