واقترح مؤخرا توسيع نطاق تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بطريقة المعاملة ليشمل جميع القطاعات المعنية في البلدان أو عقد اجتماع وزاري لتحديد الالتزامات وإعلان التعهد بها (الأمر الذي يمكن أن يقتصر على البلدان التي شاركت في المفاوضات المتعددة الأطراف).