وتعتقد أنه في غياب توزيعٍ أنسب للبنود المدرجة في جدول الأعمال، تنعدم الفائدة المرجوة من تعدد دورات المجلس إذا كانت المنظمات غير الحكومية غير قادرة على السفر أكثر إلى جنيف بسبب ما تعانيه من قيود مالية أو غيرها من القيود.