"على الرغم من أن المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي العامة، فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي ترمي إلى حماية الأشخاص الخاضعين لولاية الدول"().