وسوف تستند المفوضية إلى قيم إعلان الألفية ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، اللذين يدعوان إلى إقامة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما فيها الحق في التنمية.