198- ينبغي أن ينص القانون على أن أولوية الحق الضماني الاحتيازي في الممتلكات الملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في الممتلكات الملموسة ذاتها، وهي الأولوية المنصوص عليها في التوصية 189، تشمل عائدات تلك الممتلكات (بما فيها عائدات العائدات).