ومثل هذه الفجوة لا بد وأن تظهر عندما تعجز دولة مضيفة عن ممارسة ولايتها القضائية ممارسة صحيحة على المدَّعى بأنه ارتكب الجناية، بينما لم توسع الدول الأخرى ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة في دولة مضيفة.