وسيعمل الممثل الخاص والمستشار الخاص، في إطار تطوير وتنفيذ ولايتهما، بتشاور وتنسيق وثيقين مع إدارة الشؤون السياسية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار حضورهما الميداني وعلاقاتهما بهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة.