وكان ثمة عدم اتفاق على بعض النتائج التي خلص إليها التقرير، من بينها ما خلص إليه بشأن مدى الشمولية التي ينبغي أن تتصف بها اتفاقات التجارة الحرة المعقودة بين الشمال والجنوب - وبخاصة فيما يتعلق بالمشتريات والاستثمارات الحكومية - وبشأن الإطار اللوائحي.