() ومن خلال الجمع بين مقتضى التكافؤ المضموني مع معايير الاتحاد الأوروبي والمقتضى الإضافي بشأن "الاعتماد بمقتضى مخطط قائم في دولة عضو"، فإن التوجيه الإداري الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية إنما يشترط بالفعل على مقدّمي خدمات التصديق الأجانب الامتثال للنظام الأصلي الذي يتبعون له والنظام المطبّق في الاتحاد الأوروبي على حد سواء، وهو عبارة عن معيار أعلى مستوى مما هو مطلوب من مقدّمي خدمات التصديق المعتمدين في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.