لذلك، لا تتوافر [للمستأنف] آلية تتيح إمكانية المراجعة الكاملة، بمعنى أن يتسنى إعادة النظر ليس في نقاط القانون فحسب بل كذلك في الوقائع التي ينبني عليها إثبات التهمة، وذلك بمراجعة تطبيق القواعد الإجرائية وتقييم الأدلة".