ولا ترى الدولة الطرف ما الذي جعل صاحب البلاغ لا يستعجل برفع شكواه إلى اللجنة إثر صدور قرار المحكمة الأوروبية - لا سيما وأن وقائع القضية والحجج القانونية قد قُدمت إلى المحكمة وكان بإمكانه أن يستند إليها أمام اللجنة.