14 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تنظر في إلغاء ما ينطوي عليه من أحكام تمييزية، من قبيل تباين سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، وأن تكفل إدراج تعريف للتمييز في القانون يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا ويغطي أيضا أفعال التمييز التي ترتكبها الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقا للمادة 2.