وفي هذا الصدد، يُقترح أن توضع وحدة حقوق الإنسان تحت المسؤولية المباشرة للممثل الخاص للأمين العام بهدف منحها المنصة المؤسساتية الأنسب للمشاركة الفعالة مع جميع الوحدات ذات الصلة في الدعامتين الأولى والثانية.