ثانياً، تفهم تايلند أن الإعلان لا يمنح أية حقوق جديدة، وأنه ينبغي تفسير المزايا، كما يحددها الإعلان، وفقاً لدستور مملكة تايلند والقوانين المحلية في تايلند والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت تايلند طرفاً فيها.