‎وهناك تدابير هامة قائمة بالفعل تهدف ‏إلى تنظيم مكافحة الاتجار ”غير المشروع“ في الأسلحة، لكن من المهم أيضا وضع إطار ‏معياري دقيق للاتجار ”المشروع“ في الأسلحة التقليدية تُدرج مبادؤه وأهدافه في ‏المعاهدة الجديدة بشأن الاتجار بالأسلحة.