وأجرت اللجنة تقييما لحالة تقديم التقارير وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، وبخاصة المتأخرات المتبقية من التقارير التي لم ينظر فيها بعد، ومدى توقع توفر التقارير في المستقبل، وطلب اللجنة من الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا جدا في تقديم تقاريرها الأولية أن تقدمها في غضون إطار زمني معين.