(أ) ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تنشئ الأطر التشريعية اللازمة لتجريم غسل الأموال المتأتية من الجرائم الخطيرة بغية النص على منع جريمة غسل الأموال وكشفها والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بوسائل منها: