وإذا كان مقر المانح، كما يُعرّفه الدليل (أي مكان الإدارة المركزية) يوجد في الوحدة "ألف" ولكن قانون الوحدة "ألف" يعرّف مقر المانح على أنه مكان مكتبه الرئيسي الرسمي وكان مكان المكتب الرئيسي للمانح في الوحدة "باء"، فإن قانون الوحدة "باء" هو الذي يحكم نفاذ الحق الضماني في المستحقات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.