ويشكل توفير المعلومات الأولية الواردة في التقرير المؤقت للأمين العام (A/62/261) فيما يتعلق بجرد الأنشطة في مجال سيادة القانون داخل المنظومة خطوة واسعة إلى الأمام في هذا الصدد، كما هو الأمر بالنسبة لإنشاء وحدة المساعدة في مجال سيادة القانون.