فالمؤسسات الديمقراطية، الأحزاب السياسية منها والأنظمة القضائية ووكالات الأمن وخلافه، لا تؤدي أدوارها المنشودة في المجتمع وفق ما يتوخاه الشعب، بينما المنتخَبون لشغل منصب عام كثيرا ما يحكمون حسبما يرتأون، متجاوزين بذلك ولايتهم المستمدة من الشعب.