وإضافة إلى ذلك، أعرب عن رأي مفاده أن هناك نهجا مفضّلا على الإعفاء الشامل قد يكون هو النص بوضوح أكبر في النص على أن مشروع الاتفاقية لا ينطبق إذا لم يُرتأى نقل بحري ولم يؤدّ بالفعل، لأنه قيل إن وكلاء الشحن يحتاجون إلى مرونة لأداء عقود النقل بالطريقة التي يرونها مناسبة، بما في ذلك الحق في استخدام وسائط النقل المثلى.