ولا بد للسلطة القائمة بالاحتلال من الامتثال إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في كل ما تقوم به من أعمال تتعلق بالسكان المدنيين الذين تحتل أرضهم، ولا بد من مساءلتها عن أي انتهاكات وخروقات تُرتَكب في ذلك الصدد بل وعنها كلها.