غير أنه من الواضح أن عملية الإعفاء من الديون هذه ليست كافية وأنه سيلزم تقديم المزيد من الأموال الخارجية، ولا سيما في ضوء تدني نسبة الادخارات المحلية في أفريقيا (19.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) التي تحققت في الفترة 1998-2006 تدنياً كبيراً عما كانت عليه أثناء حقبة ما قبل الإصلاح، أي الفترة 1974-1985 (24.5 في المائة) ( الجدول 3).