واستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل والأساليب الوطنية، وإمكانية إجراء مشاورات بشأن التنفيذ، وإيجاد آلية لتبديد بواعث القلق إزاء مسألة الامتثال، كلها أمور لم ترد سوى في مشروع المعاهدة الوحيد المقدم من إحدى الدول الأعضاء ((CD/1777.