ولا تتبع شركة بيتروناس، كهيئة تجارية، لأي وزارة (ماعدا مكتب رئيس الوزراء)؛ ولكنها تخضع مع ذلك للقوانين الماليزية ولاسيما قانون التنمية النفطية الذي منح شركة بيتروناس حقوق التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه.