وقد يكون هذا أمرا مفهوما، فالقطاعات الحكومية والحكومية الدولية ومنظمات الشعوب الأصلية وسائر عناصر المجتمع المدني مدعوة لتنفيذ عدد كبير من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة والمنبثقة عن: (أ) المنتدى الدائم؛ و (ب) الجمعية العامة، فيما يتصل بالعقد؛ و (ج) المقررون الخاصون؛ و (د) الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.