ولعلّ اللجنة تود أيضا أن تنظر في ما إذا كان لا يلزم استيفاء مقتضيات الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذه التوصية إذا صدرت عن المانح وأي شخص حائز آخر موافقة مؤكّدة عندما يسعى الدائن المضمون إلى الحصول على حيازة الموجودات المرهونة.