وبصرف النظر عن ذلك، نظرا إلى أن قانون معظم الدول وكثير من الاتفاقات الدولية الإقليمية يحظر طرد حاملي الجنسية فثمة أساس للافتراض بأن قاعدة مقابلة من قواعد القانون الدولي العام في حالة النشوء وبأن إدراج مصطلح ”الظروف الاستثنائية“ في النص النهائي للجنة يكاد لا يعزز التطور التدريجي للقانون الدولي.