وأعرب آخرون عن أسفهم لما يدركونه من حدوث تخفيف للنهج القائم على حقوق الإنسان، ودعوا إلى مزيد من الدقة في تحديد معالم وظائف التنسيق التي تضطلع بها الأمم المتحدة، مبرزين أهمية وجود تقسيم واضح بينها وبين عمليات البرنامج الإنمائي ذاته.