ويجادل المصدر بأن اضطرار السيد طارق عزيز إلى الإعداد لمحاكمته في عزلة تامة عن العالم الخارجي، واحتجازه في مكان سري وحرمانه - في وقت البلاغ الأول - من أي اتصال بمحام (رغم أن التهم الموجهة إليه لا بد من أن تكون ذات خطورة بالغة لكي تندرج في ولاية المحكمة الجنائية العليا العراقية)، وحالته الصحية سيئة، وعدم مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة هي من الخطورة بمكان بحيث تجعل احتجازه السابق للمحاكمة، وكذا أي احتجاز بعد الإدانة، هو احتجاز تعسفي.