إذ أن تدوين المسؤوليات القائمة للدول، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ تلك المسؤوليات من خلال القوانين والأنظمة والإجراءات الوطنية، هما اللذان يتيحان إمكانية التمييز بشكل سليم بين الاتجار المشروع وغير المشروع، والتغلب على تحويل الأسلحة بشكل غير مشروع، وانتشارها وإساءة استخدامها.