أولاً، يحلل المقرر الخاص، متَّبِعاً نهج عدم قابلية الحقوق للتجزئة، مختلف مكونات الحق في السكن اللائق والعناصر التي تعزز أو تعوق إعمال هذا الحق، ويحاول تحديد الثغرات الموجودة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القوانين والسياسات الوطنية.