وفي هذا الاجتماع، وافق الفريق العامل على الاحتفاظ بين معقوفتين بالنص الذي يستبعد الأوراق المالية المحوزة بشكل مباشر من نطاق مشروع الدليل حتى تنظر اللجنة في هذه المسألة (انظر A/CN.9/631، التوصية 4، الفقرة الفرعية (ج))، التي تم فيها الإبقاء على المصطلح ”المودعة لدى وسيط“ بين معقوفتين والتي وردت الإشارة فيها إلى التعاريف الواردة في مشروع اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.