وأشار الرأي المماثل إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تعرّف التمييز بأنه ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون أثره أو غرضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغضّ النظر عن حالتها الزوجية``.