وواصل الفريق العامل نظره في مشروع الفصل 9 بشأن مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية، والفصل 8 بشأن التزامات الشاحن، وقرّر، عند بدء نظره في الفصل 14 بشأن الحقوق في رفع الدعوى، أن يلغي الفصل 14 بكامله.