فبعد أن اعتمدت في عام 2001 أول توجيه إجرائي لها لتستخدمه الدول التي تمثل أمامها، دأبت المحكمة على أن تعيد النظر فيها بانتظام في إطار العملية الجارية لاستعراض إجراءاتها وأساليب عملها (انظر الفقرة 202 أدناه).