وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004() بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل وفيه طلبت اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث؛