وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 الموجهة إلى رئيس المجلس من رئيس وزراء العراق، والمرفقة بهذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وإذ يقر أيضا بعزم حكومة العراق على تحمل كامل المسؤولية عن توفير الأمن للبلد وللشعب العراقي، وإذ يحيط علما بكل ما ورد في تلك الرسالة من أهداف، بما في ذلك الإفادة بأن حكومة العراق تعتبر أن هذا هو طلبها الأخير لمجلس الأمن بتمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات،