14 - وقالت إن وزارة العمل، باعتبارها الوزارة المسؤولة عن الالتزام بالأحكام ذات الصلة من الدستور ومن قانون العمل قد اتخذت تدابير لرصد ما إذا كانت شركات التجهيز من أجل إعادة التصدير تحترم حقوق العاملات بها.