وينبغي تقديم تعويض عن أية خسارة قابلة للتقييم من منظور اقتصادي بما يتلاءم ويتناسب مع جسامة الانتهاك والظروف المحيطة بكل حالة، كالخسارة في الأرواح أو الأعضاء أو الضرر الجسدي أو العقلي أو ضياع الفرص بما في ذلك فرص العمل والتعليم والمزايا الاجتماعية؛ والأضرار المادية وضياع المكاسب بما في ذلك ضياع احتمال المكسب؛ والضرر المعنوي؛ والنفقات الضرورية للحصول على المساعدة القانونية أو مساعدة ذوي الخبرة والأدوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية.