38- تنص المادة 1(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تتطرق إلى مسألة الحقوق المتعلقة بالأرض والموارد الوطنية، على ما يلي: "لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، أن تتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي.