ومن ناحية أخرى، فإن نظام العقوبات وإجراءات الإدراج والشطب، ومراجعة الأسماء والاستثناءات لأسباب إنسانية، أمور لا تزال تفتقر إلى المرونة والقدرة على التكيف مع شواغل الدول ومقترحاتها، بضرورة إعادة مراجعة هذا النظام بشكل شامل.