• إسداء المشورة التقنية إلى الحكومة المؤقتة، ولا سيما لوزاراتها المعنية (مثل وزارة التنمية المحلية والشؤون الداخلية)، وأي هيئات رصد وطنية أنشئت بموجب اتفاق السلام الشامل، وإلى الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وإلى المجتمع المدني عن التقدم المحرز في جعل الحكومات المحلية تعمل بشكل طبيعي وديمقراطي