وتنص المادة 11 (2) من أنظمة الجمارك على واجب مالك أي سفينة أسترالية أو ربانها أو مشغلها بعدم السماح باستعمال السفينة بأي شكل يسفر عن توريد السلع الخاضعة لمراقبة الصادرات إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها أو استخدامها فيها أو استفادتها منها أو إلى أي جهة مستفيدة في إيران أو لفائدة أي جهة مستفيدة فيها.