وهي ليست بديلا يتناقض مع إجراءات الحكم الديمقراطي التمثيلي ولا مع نموذج الإدارة العامة التقليدي، بل هي وسيلة إضافية لتوفير منافع عامة أو لحل مشاكل عامة، تقوم على إشراك المواطنين ومسؤوليتهم المشتركة في وضع السياسات العامة.