ولكن، كقاعدة عامة، من المحظور على الجهات المشترية، بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 11 (3)، إفشاء معلومات تفصيلية تتعلق بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها، وكذلك المعلومات التي من شأن إفشائها أن يؤدي على وجه الخصوص إلى الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة الخاصة بالأطراف، أو من شأنه أن يحول دون المنافسة المنصفة.