وتمثل فجوة التنفيذ - أي التباين بين الحقوق الثابتة وتطبيقها على أرض الواقع - تحدياً كبيراً أمام الحكومات والمجتمع الدولي، كما كانت هذه الفجوة محل تحليل إضافي من جانب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين في تقريريه الحالي والسابق A/HRC/4/32) وE/CN.4/2006/78، على التوالي).