وفي ما يتعلق بحق النقض - وهو، عن حق، هدف للكثير من الانتقاد - فإننا نرى أن مطلبي التحديث والعدالة في العمل يتطلبان أن نتعامل معه بطريقة واقعية ومسؤولية، مع مراعاة أنه لا يمكن ولا يجب لبلد واحد أن يعطل أو يصيب بالشلل عمل مجلس الأمن، وفي كثير من الأحيان من أجل مصالح تختلف عن مصالح المجتمع الدولي بأسره.