وإضافة إلى ذلك، قيل إنه من الصعب توخّي حالة، من منظور عملي، وكذلك من منظور قانوني في بعض البلدان، تُلقى فيها المسؤولية على مستخدَم منفرد باعتباره طرفا منفّذا بحريا، بما في ذلك جميع التبعات التي من شأنها أن تنبثق عن ذلك.