ولهذا المبدأ ما يوازيه في المبدأ القاضي بعدم جواز استناد الدولة إلى قانونها الداخلي في تبرير عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الباب الثاني من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.