أما فيما يتصل بما ورد في المادة الأولى() ومفاده أنه "لمَّا كان" شعب هذا البلد يتمتع بحقوق معينة، فإن الهدف من الأحكام هو "من ثم" حماية تلك الحقوق والحريات، رأت محكمة التمييز في قضية Fiji Waterside Workers Union v. Reginam() أن هذا الحكم واجب التنفيذ، وأضافت، من ثم إلى الحق الأساسي في حرية التعبير مبدأ يتعلق "بالصالح العام" لم يكن وارداً في المادة المخصصة لحماية تلك الحرية.