وفي هذا الصدد، ذكرت كرواتيا التشريعات ذات الصلة دون أن توفر أمثلة على فاعليتها (مطلب تبليغ اختياري) في حين وفرت لاتفيا وبولندا، وبقدر أقل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، بيانات مفصلة بالهيئات والاجراءات المتعلقة باصدار اللوائح والتوجيهات للمؤسسات المالية.