وفضلا عن ذلك، تتأثر المرأة بشكل غير متناسب بنقص التنسيق بين الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي، وعدم توعيتهم بشأن العنف العائلـي، وعدم القيام بجمع البيانات وتوفير الإحصاءات عن العنف العائلـي.