وعليه، تنحو اقتصادات البلدان المصدرة للنفط إلى النمو بمعدلات متفاوتة، حيث يسيطر على ناتج البلد قطاعان هما قطاع النفط والغاز وقطاع التشييد - في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات الأخرى بسبب عدم ترابط مجالات الاهتمام في السياسة العامة.