ويعود انخفاض الاحتياجات تحت بندي الترجمة الشفوية والترجمة بشكل رئيسي إلى تأخر إجراءات المحاكمات لأسباب خارجة عن سيطرة المحكمة، وهي مسألة كان لها تأثيرها على الاستفادة من قاعات المحكمة والفترات التي تستغرقها الجلسات، مما أدى بدوره إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية من خدمات الدعم التي يوفرها المترجمون الشفويون والمترجمون في المحاكمات عما هو مدرج في الميزانية.