304 - كما أن للمرأة إبرام كافة العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات والممتلكات الأخرى وممارسة الأعمال التجارية باسمها الشخصي من دون الحاجة إلي إجازة الزوج المسبقة، وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1978م على أن: ”كل بحريني بلغ الثامنة عشر سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة“، أي أن القانون قد ساوى أيضاً في هذه الوضعية قد ساوي بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية الاشتغال بالتجارة دون تمييز بسبب الجنس.