وفي ضوء هذه الشواغل، ومع مراعاة القاعدة المستقرة في القانون الدولي بأن 'كل فعل غير مشروع دوليا ترتكبه الدولة يتتبع المسؤولية الدولية لتلك الدولة`، فإن واجب التقيد بمثل هـذا السيناريو يجب أن يقع على عاتق الدولة، وهو ما يستتبع بدوره توقيع الجزاءات أو العقوبات الملائمة في حال عدم التقيد به ().