∗ يجري تنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، لأسباب تشمل النص على ممارسات اشتراء عصرية من بينها الاشتراء الإلكتروني، وقد نقحت بالفعل دول معينة نصوصها التشريعية في هذا الصدد.