55- واقتُرح أيضا تنقيحُ العبارة الواردة في الفقرة 1 (ج) والتي تنص على أن الجهة المشترية "ما زالت هذه الشواغل تساورها بناء على أسباب معقولة"، وذلك من أجل اشتراط قدر أكبر من الموضوعية في تبرير تلك الشواغل.