فسعيا إلى الامتثال لأحكام القرار المذكور، عممت وزارة الخارجية الوثيقة في الوقت المناسب على شتى القطاعات المعنية، بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمعهد البيروي للطاقة النووية، وهيئة الإشراف العليا على المصارف والتأمينات ومجالس إدارة صناديق المعاشات التقاعدية، وهيئة الإشراف العليا على إدارة الضرائب والجمارك، والسلطة القضائية.