وبناء على ذلك، وفي ضوء الانتهاكات العنيفة الصارخة لاتفاق مدينة الجزائر، وجهت حكومتي إلى إريتريا إخطارا ذكّرتها فيه بأنها إذا لم تسحب قواتها تماما من منطقة الأمن المؤقتة وإذا لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بولايتها فيما يتعلق بالرصد، سيكون من حق إثيوبيا المتأصل أن تتخذ كل التدابير السلمية والقانونية.