وفي هذه القضية المعيّنة، بيّنت المحكمة العليا، بناءً على عدم وجود وقائع لا نزاع فيها يمكن أن تسوّغ خروجا على القاعدة القانونية بشأن مكان الأداء، أن ذلك المكان يتعيّن تحديده بناءً على القاعدة العامة الواردة في المادة 57 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، أي مكان عمل البائع، أي إيطاليا.