وتحت بند المساعدة المؤقتة العامة، ارتبطت الاحتياجات الإضافية بتوفير خدمات قضائية وقانونية وإدارية متواصلة، وهي خدمات أساسية لدعم جدول المواعيد القضائي وازدياد عدد المحاكمات التي أجرتها المحكمة خلال فترة السنتين.