أما طلبات الخروج عن الجدول التي تتضمن تغييرات من نوع آخر، فينبغي، وفقا لما قررته اللجنة في دورتها الموضوعية لعام 1994، أن يستعرضها المكتب، بالتشاور مع الأمانة العامة، من أجل اتخاذ إجراءات لاحقة بشأنها.