ينبغي لدول نافتا أن تعتمد أحكاما تلزم المحاكم التي تباشر إجراءات غير رئيسية بإقرار خطط إعادة التنظيم التي أقرّت في الإجراءات الرئيسية، بالرغم من عدم الامتثال لقواعد إقرار الخطط المماثلة بمقتضى القانون الداخلي إذا: (أ) شمل التوزيع بمقتضى الخطة قيمة كبيرة متأتية من موجودات أو عمليات من خارج البلد الذي أقرّت فيه الخطة؛ و(ب) أقرّت الخطة وفقا لمقتضيات التصويت المنصوص عليها في قانون البلد الذي نُظّمت فيه الإجراءات الرئيسية؛ و(ج) أقيمت للدائنين وسائر الأطراف المهتمة من البلد الذي أقرّت فيه الخطة فرصة عادلة معقولة للمشاركة في الإجراءات الرئيسية؛ و(د) خلت الخطة من أي تمييز جائر بسبب الجنسية أو بلد الإقامة أو محل الإقامة.