وحيث أن الدول هي التي تتحمل وحدها المسؤولية عن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، فإنه ينبغي أن تأخذ كل دولة على عاتقها المسؤولية الأساسية عن تقييم احتياجاتها عندما يتعلق الأمر بالوفاء بالتزاماتها بموجب برنامج العمل.