وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التشريعية المبذولة من أجل تحسين إدارة شؤون قضاء الأحداث، فإنها تأسف لعدم إحراز سوى القليل من التقدم فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون الأحداث الذي من شأنه أن يؤدي، في جملة أمور، إلى توفير تدابير بديلة للحرمان من الحرية، وإنشاء نظام لقضاء الأحداث يشتمل على قضاة تتوفر لديهم معرفة متخصصة بقانون الأحداث.