وتحسنت عملية تنويع الاقتصاد من حيث القيمة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، بالرغم من أن هذا لا ينطبق على القيمة النسبية (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يعود بشكل جزئي إلى زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد الدولي.