3-4 وبالنسبة للمواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (و) و 3 من الاتفاقية، أكدت الجهتان مقدمتا البلاغ على أن عدم احتجاز المجرمين في حالات العنف العائلي، والمحاكمة غير الوافية، وغياب التنسيق بين المسؤولين عن إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين، وعدم جمع إحصاءات عن حالات العنف العائلي والاحتفاظ بها كلها أمور أدت عمليا إلى عدم المساواة وإلى حرمان فاطمة يلدريم من التمتع بما لها من حقوق الإنسان.