إلا أن المتحدث لاحظ وجود عدة مجالات مثيرة للقلق، بما في ذلك عدم كفاية التحليل الذي أجراه المجلس الدولي لمعايير المحاسبة بشأن الاحتياجات المحددة لمستعملي البيانات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإمكانية إنفاذ المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالنظر إلى أن الكثير من هذه المؤسسات مُعفاة من مراجعة الحسابات، ومقدار متطلبات قياس القيمة المُنصِفة التي لا تزال في مشروع الكشف الأولي.