(ﻫ) ليس في هذه التوصية ما يمس أي التزام أو مسؤولية على عاتق المانح عن الإخلال بالاتفاق المذكور في الفقرة الفرعية (د) من هذه التوصية، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الذي ينشأ عنه المستحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر، أو الاتفاق الضماني المنشئ للحق الضماني الشخصي أو الحق الضماني في الممتلكات بحجة ذلك الإخلال وحده.