وصفوة القول، فإن التعديلات التي أُدخلت على القواعد التنظيمية والنشاط الاستباقي لقضاة الاستئناف سمح لدائرة الاستئناف بأن تصدر أحكاما في رقم قياسي من قضايا الاستئناف ضد الأحكام خلال الفترة التي يشملها التقرير، على حين دفعت أيضا بخطى إصدار القرارات المتعلقة بالاستشكالات والقرارات المتعلقة بمرحلة ما قبل الاستئناف وغيرها من القرارات.