ولقد أيّدت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، حيث خلصت إلى أنه تعرّض للتمييز حسب المفهوم الوارد في المادة 26 من العهد بسبب جنسه أو ميوله الجنسي، نظراً لأن الدولة الطرف لم تبيِّن كيف أن "التمييز بين شركاء من نفس الجنس وشركاء غير متزوجين مختلفين في الجنس، هو تمييز معقول وموضوعي" ولم "تورِد أي دليل على وجود عوامل يمكن أن تسوِّغ مثل هذا التمييز".