ويدعم هذا القرار أن المبالغ التي دفعت في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر لم تكن ذات قيمة أساسية بالنسبة لعملية إعداد الحسابات، ويظهر استعراض للمعاملات التي لم تسجل أن هذه المبالغ المدفوعة كانت دفعات تجديد موارد من خزانة البرنامج الإنمائي.