واعتبر معظم الأعضاء هذا الالتماس غير ملزم، ولكنه دعا الحكومة إلى تحديد موعد نهائي لانسحاب القوات الأجنبية وطلب من وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي تحديد تاريخ تكون فيه القوات العراقية جاهزة لتحمل المسؤولية الرئيسية عن عمليات الأمن في البلد.