وقد أشار وفدي في مناسبة سابقة إلى أن ربط مشاكل الهجرة غير الشرعية بمكافحة الإرهاب يدفعنا إلى إصدار أحكام مسبقة على طبيعة تلك الهجرة، وذلك قد يؤدي إلى التمييز وعدم احترام حقوق الإنسان ويحول اهتمامنا عن المشكلة الأكبر والحقيقية، وأعني بذلك المراقبة الفعالة للحدود، وتتضمن مراقبة المواطنين والأجانب على حد سواء.