وإن الفرع الثاني، مع أنه أنشئ على مستوى الفاشر، لم يعمل بفعالية بسبب المسائل الإجرائية التي أثارها غير الموقعين، لاسيما حركة العدالة والمساواة، التي لا تزال تصر على وجوب إسناد إجراءات الفرع الثاني إلى اتفاق أنجمينا لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.