27 - يواصل فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية والعديد من المنظمات النسائية المعنية جهودهم في مراجعة القوانين واقتراح التعديلات الرامية إلى تحقيق المساواة والعدالة في قوانين الأحوال الشخصية ونظرا لارتباط قانون الأحوال الشخصية بالمرجعية الدينية فإن اللجنة تستند إلى أكثر التفسيرات الدينية عدالة ومراعاة لحقوق المرأة وتلبية احتياجاتها وهذه العملية مستمرة ولدى اللجنة مجموعة من المقترحات تسعى إلى دفعها ليتم تبنيها وإقرارها وفقا للإجراءات.