وتلاحظ أيضاً أنه من الممكن مبدئياً والشائع عملياً، التفكير في بدائل للخدمة العسكرية الإلزامية لا تقوض أساس مبدإ التجنيد الشامل بل تحقق الصالح الاجتماعي المتكافئ وتطالب الفرد بمطالب متكافئة فتزيل الفوارق بين الأفراد المجندين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والأفراد الذين يؤدون الخدمة البديلة.