فبموجب التحفظ الذي أبدته النمسا على البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تعيد النظر في بلاغ يتعلق بمسألة سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية().