وقُدم بعد ذلك مقترح من النرويج إلى الفريق العامل المشترك بشأن مشروع نص لصك قانوني ملزم جديد لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، قدم إلى لجنة حماية البيئة البحرية لكي تبحثه أثناء دورتها الرابعة والخمسين المقرر عقدها في آذار/مارس 2006.