وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا لم تجد سبباً لإلغاء قرار الوزارة، بما أن أنشطة جمعية "هلسنكي 21" القانونية المتعلقة بتمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم تخالف الفقرة 2 من المادة 22 من قانون "الجمعيات العامة"، والفقرة 3 من الجزء 2 من المادة 72، والمادة 86 من قانون الإجراءات المدنية.