وتلاحظ أن المملكة المتحدة صدّقت، في 7 نيسان/أبريل 1986، على الاتفاقية، مع إبداء بعض التحفظات، وأن اختصاص اللجنة الذي يخولها استلام هذا البلاغ والنظر في علاقته بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية مستمد من انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 كانون الأول/ديسمبر 2004.