ووفقا للمادة 50 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لن تكون القضية بهذا الشكل لو اعتبرت اتفاقات منظمة التجارة العالمية قانونا خاصا يستبعد اتخاذ تدابير مضادة.