كما ادعت جمهورية الكونغو بأن فرنسا بإصدارها لأمر يوجه تعليمات إلى ضباط الشرطة بالتحقيق مع رئيس جمهورية الكونغو بصفته شاهدا، انتهكت ''الحصانة الجنائية لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد المحكمة``.