غير أن نصيب القطاع الخاص من الإنفاق على البحث والتطوير لا يزال متدنياً، ويغلب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تكون منقطعة عن نظام الابتكار الوطني، كما أن النظام التعليمي والجامعي غير موجَّه نحو الابتكار، ولا يكاد يوجد تشجيع على استخدام موارد البحث والتطوير المغربية.