وينبغي أن يوجه هذا التعاون أيضا نحو مساعدة الدول على وضع آلية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بغية ضمان الرقابة الفعالة على تصنيع الأسلحة النارية وغيرها من الأنشطة، مثل رصد أنشطة الاتجار غير المشروع وتحييدها؛ وعدم تجديد تراخيص حمل السلاح؛ واكتشاف المبيعات غير المشروعة من جانب تجار السلاح؛ ومنع عمليات التحويل المتعمدة إلى مشترين آخرين؛ ومنع جريمة تزييف الوثائق لأجل شراء وتسجيل السلاح، والمعاقبة عليها؛ والاحتفاظ بالسجلات المناسبة للأسلحة المضبوطة أو المصادرة؛ والتحقق من عمليات التوريد والتصدير؛ والحصول على المعلومات الأساسية بشأن الطرق والشبكات التي تستخدمها المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالأسلحة؛ وتعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتعقب الأسلحة، وتسهيل ذلك التعاون.