الأطفال المعوقون780- بينما ترحب اللجنة بالتطورات الحاصلة في مجال التشريعات والسياسات مثل قانون الإعاقة لعام 2005 واستراتيجية عام 2004 الوطنية المتعلقة بالإعاقة، تظل قلقة من أن الإطار القانوني لا يعالج بالقدر الكافي الاحتياجات المحددة للأطفال المعوقين واستفادتهم من الخدمات الصحية الضرورية والمرافق التعليمية وأن العديد من أحكام قانون الطفل لم يتم سنٌّها بشكل كامل.781- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً وقائماً على الحقوق يعالج الاحتياجات المحددة للأطفال المعوقين، وتُنفِّذ جميع الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال المعوقين؛ (ب) تقوم، بمشاركة الأطفال، بحملات توعية تركز على وقاية الأطفال المعوقين وإدماجهم، وما يتوافر لهم من الدعم والخدمات، وعلى مكافحة المواقف السلبية السائدة في المجتمع تجاه الأطفال المعوقين.782- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض السياسات والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، موليةً العناية اللازمة لقواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يومها المخصص للمناقشة العامة بشأن حقوق الأطفال المعوقين التي جرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (انظر CRC/C/69، الفقرات 310-339).الصحة والخدمات الصحية783- ترحب اللجنة بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف في عدد من الوثائق المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الهدف رقم 3 من الاستراتيجية الوطنية للطفل ووضع استراتيجية للرعاية الأولية.