ولذلك، وبعد أن أجرت الهيئة الاستشارية الرئاسية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تحليلاً متعمقاً، اعتمدت خطة استراتيجية تحدد مجموعة من الخطوات والتوصيات من أجل ضمان حصول المرأة الطرف في منازعات قانونية، ولا سيما المرأة الفقيرة، على وسائل الانتصاف القانونية.