ومع الاعتراف بضرورة وجود علاقات تعاقدية واجبة التنفيذ، فإن مشاركة الجهات المانحة في عمليات الرصد والتقييم تعكس في الواقع أن المساءلة التي لها قيمتها في نهاية المطاف، هي المساءلة التي تقوم بين الحكومات وشعوبها.