ففيما يتعلق بالوقائع، بيّنت أنه من الواضح أن صاحب البلاغ لم يستعد الجنسية التشيكية وأنه قدَّم طلباً إلى المحكمة الدستورية في 18 نيسان/أبريل 1994 في التماس بعنوان "إجراء ضد انتهاك حقوق الإنسان وتظلُّم من أجل إدخال تعديل على القانون".