135- وأُثير تساؤل عمّا إذا كان يلزم إدراج إعفاء محدّد نظرا إلى أن النص الحالي لمشروع الاتفاقية يصنّف الناقلين الداخليين بهذه الصفة دون تمييز ولا يشملهم تعريف الطرف المنفّذ البحري، ويكونون بذلك خارج نطاق مشروع الاتفاقية.