فضلاً عن أن هذه الاتفاقية صدقت عليها أكثر من 80 في المائة من الدول الأعضاء، فإنها تلقى دعماً واسع النطاق من المجتمع الدولي بوصفها الإطار القانوني العالمي الذي ينبغي أن تتم في إطار جميع الأنشطة والمناقشات المتعلقة بالمحيطات والبحار.