والتنفيذ المشترك الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي والحكومة التيمورية لخطة استراتيجية شاملة ترمي إلى إصلاح القطاع القضائي، على النحو المتوخى، ينبغي أن يمكِّن القطاع من استعادة حسن سمعته بإبداء استعداده لمكافحة الإفلات من العقاب وتفسير القانون من منطلق التمسك بالحرص على تحقيق العدالة للجميع.