ونقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى دول غير أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وبخاصة إبرام اتفاق عام 2000 في مجال التعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يبين تجاهلا تاما لالتزامات الولايات المتحدة بموجب المادة الأولى من المعاهدة.