والعامل المشترك بين كل هذه الأشكال المتنوعة هو أنه حتى إن كان المشتري حائزا للممتلكات ويستخدمها (وفي بعض الحالات قد يكون له حتى الحق في التصرف فيها)، فهو لا يحصل فعلا على حقوق في الممتلكات إلى أن يسدّد ثمن الشراء بالكامل ويظل حق الملكية آيلا للبائع حتى تلك اللحظة.