38- لم يعد لهذا القول من سند، بعد إقرار الدستور لنظام التعددية السياسية وحرية التنظيم (انظر المادة 22 من العهد في هذا التقرير)، وكفالته لكل المواطنين المساواة في الأهلية للوظيفة العامة دون تمييز (المادة 25، من العهد في هذا التقرير)، بالإضافة إلى الحق في التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه وإتاحة حرية التعبير وتلقي المعلومات وحرية النشر والصحافة (المادة 19 من العهد في هذا التقرير).