1- حثّت الجمعية العامة، في قرارها 59/160، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون "مكافحة زراعة القنّب والاتجار به"، الدول الأعضاء أن تقدم إلى الدول المتضررة، وخصوصا في أفريقيا، عونا في مجال التنمية البديلة للتصدي لزراعة القنّب بطريقة غير مشروعة؛ وحثّت الدول الأعضاء أيضا على تشجيع وصول منتجات مشاريع التنمية البديلة إلى الأسواق الدولية على نحو مناسب؛ وشجّعت الدول الأعضاء التي لديها تجارب وخبرات في استئصال محاصيل المخدرات غير المشروعة وفي برامج التنمية البديلة على التشارك في تلك التجارب والخبرات مع الدول المتضررة، خصوصا في أفريقيا؛ وشجّعت الدول الأعضاء على استخدام استراتيجيات وأدوات جديدة تكمل ما هو موجود منها، سعيا إلى مكافحة الاتجار بالقنّب؛ وأهابت بجميع الدول أن تكفل الامتثال الصارم لكل أحكام المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات.