وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()،