3- وفي القرار نفسه، حثّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء التي تُزرع فيها نبتات القنّب على نطاق واسع على أن تقوم بإجراء تقييم شامل لنطاق تلك الزراعة على أراضيها، وأن تستخدم ذلك التقييم كأساس لصوغ استراتيجيات استئصال تلك الزراعة والتنمية البديلة، بغية زيادة خفض المعروض من القنّب؛ وحثّ كذلك الدول الأعضاء التي تنفّذ برامج للتنمية البديلة على دمج تلك البرامج في سائر تدابير مكافحة المخدرات، بما في ذلك استراتيجيات خفض الطلب، على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يكفل استدامة تلك البرامج.