وقد أقر مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن هذا يعزى جزئيا إلى زيادة الولاية دون أن يرافق ذلك زيادة في الموارد، وكذلك إلى القيود الهيكلية، والطلبات على قيام وزارة الخارجية بتوفير الدعم إلى الأمين العام، وميزانية السفر المحدودة فيما يتعلق بالزيارات الميدانية.