وقد قرر قاضي التحقيق في محكمة الحراش، الذي نظر في ملف القضية، رد الدعوى في 30 أيار/مايو 1999، (فيما يتعلق بالقضيتين رقم 166/99 ورقم 60/99)، وتم استئناف هذا الحكم في 30 حزيران/يونيه عام 1999 بدعوى قام بتحريكها المدعي العام لمحكمة الحراش أمام المدعي العام لمحكمة الجزائر العاصمة على أساس عدم كفاية التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق.