وإزاء الشعور بالقلق من أن الاتفاقية يمكن أن تدخل حيز النفاذ بدون مشاركة معظم الدول المانحة (التي كانت تمثل أيضاً أنشط الدول في المبادرات الخاصة بالتعدين في قيعان البحار العميقة)، ومع أخذ التغيرات السياسية والاقتصادية التي وقعت خلال السنوات الثمانية منذ اعتماد الاتفاقية في الاعتبار، شرع الأمين العام للأمم المتحدة في إجراء مفاوضات من أجل وضع اتفاق لتفسير الاتفاقية على أمل أن يحقق مشاركة عالمية في الاتفاقية.