وثمة اعتراف واسع النطاق بأن الدولة مسؤولة بموجب تشريعات حقوق الإنسان عن التصدي بشكل فعال للعنصرية والتمييز العنصري وحماية الأفراد من الآثار التي قد تترتب على هذه الظاهرة في المجال الخاص (الأثر الأفقي) من ناحية أولى؛ ومن ناحية ثانية، لا تتحمل الجهات الفاعلة غير الدول مسؤولية الإحجام عن التصرف تصرفاً عنصرياً فحسب، بل إنها مُطالَبة أيضاً بضمان احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز في مجالات النشاط الخاصة بها.