ويفرض قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية (التعديل المتصل بالإرهاب) رقم 2 لعام 2002 على المؤسسات المالية أن تبلغ لزوما عن المعاملات التي يشتبه في علاقتها بالإرهابيين، كما يدرج ضمن تعريف ”المنظمات الإرهابية“ أي إرهابيين يحددهم وزير العدل في صلب الأنظمة الصادرة في إطار قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.