وترى اللجنة في هذه الحالة أن صاحب البلاغ عجز عن أن يثبت، لأغراض المقبولية، أن تصرف محاكم الدولة الطرف كان تعسفياً أو حرماناً من تطبيق أحكام العدالة، وعليه، تعلن أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بموجــب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.