وتلاحظ اللجنة أن عدة فئات مهنية معنية تحتاج إلى تدريب إضافي، وهي تشمل الشرطة، وموظفي النيابة العامة (Procuraduria General de la Nacion)، وسلطات الهجرة، لأنهم على صلة مباشرة بالضحايا ولوجود تقارير تفيد بعدم اكتراثهم بمكافحة عمليات بيع الأطفال والتبني غير القانوني والاتجار.