ومع أن اليابان تعين عليها أن توقف أنشطة التزويد بالوقود، بسبب انتهاء مفعول القانون في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن حكومة اليابان ستواصل جهودها للتمكن في وقت مبكر من سن قانون جديد ينظر فيه حاليا البرلمان، بغية إتاحة أساس قانوني لاستئناف أنشطة التزويد بالوقود تلك في أسرع وقت ممكن.