وقد نشر المشروع ما خلص إليه من نتائج للعرض على الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين في أواخر عام 2006، وشكل ذلك جزءا من عملية تشاورية أوسع نطاقا للتحقق من توافق آراء الدول مع قرار الجمعية العامة 58/241 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.