وتوصي اللجنة كذلك بترسيخ مبدأ المساءلة بين الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات وصعيد المقاطعات، لتطبيق معايير الاتفاقية وأحكامها تطبيقا دائما لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة عن طريق آلية التنسيق القائمة.