وكان لدى المنطقة الفرعية لأوروبا الوسطى والغربية أيضا أطر تشريعية متطورة جدا، إذ أبلغ ما مجموعه 93 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 1998-2000 عن أنّ لديها تشريعات لمراقبة السلائف، فيما أبلغ 100 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2006-2007 عن تشريعات من هذا القبيل.