وقيل، في الرد على سؤال، إن هناك تكرارا في مشروع المادة 18 ينبغي تصويبه، فالفقرة الفرعية (أ) تشير إلى "أي طرف منفّذ" والفقرة الفرعية (ج) تشمل "الوكلاء"، مع أن "الوكلاء" قد سبق إدراجهم في تعريف "الطرف المنفّذ".