كما ينبغي أيضا توضيح أن ”الولاية القضائية“ على النحو الذي استخدمت فيه في مشروع المادة 1، تشير إلى الولاية الإقليمية أو السيطرة الفعلية للدولة على الفرد المعني، ولا تشمل الولاية القضائية خارج إقليم لدولة على أفراد موجودين خارج أراضيها، استنادا إلى مبادئ تتعلق بالاختصاص الشخصي للولاية الحمائية.