وتشيد إيطاليا بالخطوات التي اتخذتها اللجنة في الاتجاه الصحيح في الأشهر الأخيرة - ولا سيما بعد اتخاذ القرارين 1730 (2006) و 1735 (2006) - من أجل تحسين فعالية نظام الجزاءات، إلى جانب وضع إجراءات أكثر وضوحا وإنصافا للإدراج في القائمة والحذف منها والاستثناءات الإنسانية.