وتابعت القول إنه على الرغم من أن التعليقات تبين بوضوح أن هناك كماً كبيراً من ممارسات الدول في معظم المجالات التي تشملها مشاريع المواد، وأن المطلوب مزيد من الوقت لتحليلها و تدارسها قبل اعتماد مشروع اتفاقية على أساسها.