(ه‍) عدم وجود هيئة مستقلة لاستعراض القرارات الصادرة عن الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، وذلك في ضوء الحقيقة القائلة إن وزارة العدل لا تسمح لمقدمي طلبات الاعتراف باللاجئين باختيار ممثلين قانونيين في أول مرحلة من تقديم الطلب، وإن المساعدة القانونية الحكومية محظورة بالأمر الواقع على غير المقيمين؛