فيرجى أن تتأكد الحكومات من القيام ببرامج تربوية حول القوانين وحقوق الإنسان في المؤسسات التربوية والقطاعات غير الرسمية في المجتمع، ويجب أن تخاطب هذه البرامج السكان ذوو الاحتياجات الخاصة خاصة مثل الأطفال، والشبان، والنساء والفقراء، سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريفية.