وليس لدى الحكومة علم بأية حالات محدّدة حدث فيها تمييز ضد هذه المجموعات العرقية، ولكن، وكما هو الحال في جميع صور التمييز، فإن الحكومة تتصرف بشكل حاسم لمنع التمييز القائم على اعتبارات الأصل العرقي أو الأصل الوطني إذا اكتشفت وجود حالات من هذا التمييز.