وبعد محاولات فاشلة لتسوية المسألة طالب المشتري بالتعويض عن الضرر أمام هيئة تحكيم، بما في ذلك عن فرق السعر (المادة 76 (1) من اتفاقية البيع) محسوبا لكل البضاعة والفائدة عليه (المادة 78 من اتفاقية البيع).