وتعتبر الهيئات المعنية، بما في ذلك المصرف المركزي لجمهورية إيران الإسلامية والمصارف الأخرى، والمؤسسات المالية والائتمانية غير المصرفية، وشركات التأمين، وصناديق الإقراض بدون فائدة، والمؤسسات الخيرية، ومجالس البلديات، ملزمة قانونيا بتنفيذ التوجيهات والأنظمة التي يصدرها هذا المجلس.