(ح) ويمكن عموماً طلب الحماية من التمييز من خلال رفع دعوى تشهير وفقاً للقانون المدني (40/1964)()، غير أن دعاوى التشهير هذه لا تؤمن حماية المحكمة من انتهاك الحق في المساواة في المعاملة والحماية من التمييز، ولكنها تؤمن حماية المحكمة من تلك المظاهر التي يمكن ربطها بالحماية الشخصية حصراً؛