ودعت اللجنة في استنتاجاتها لعام 2007 التي اتُفق عليها في الآونة الأخيرة()، الدول الأعضاء إلى تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية التي تحظر الممارسات العرفية أو التقليدية الضارة، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، باعتبارها انتهاكا لتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان المخولة لها، وبحرياتها الأساسية، وعقبة تحول دون قيامها بذلك.