وإذ تستذكر أيضا في قرارها 49/1 الذي دعت فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التعاون مع خبراء وطنيين وإقليميين من كل المناطق الجغرافية وكذلك مع خبراء من المنظمات الدولية المعنية في ميدان مراقبة المخدرات على جمع البيانات والخبرات التكميلية في مجال المخدرات واستعمالها من أجل دعم التقييم العالمي الذي ستجريه الدول الأعضاء لتنفيذ الإعلانات والتدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين،