4- وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لبرنامج الحكومة للفترة 2007-2010، سيُجرى تعديل دستوري يُطبق بموجبه نظام جديد لتدوين الحقوق الأساسية ويُدخل مزيد من التحسينات على نظام حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء نظام للمحاكم الإدارية من مستويين.