وفي صدد الأولويات العالمية المعيّنة في التقرير ترحّب حكومته بوجه خاص بالاعتراف بضرورة معالجة موضوعات الصحة والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف الجنسي والجنساني، وكذلك كفالة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا تود أن ترى تدابير التقشف تواصل تأثيرها على مجالات الأولويات المذكورة.