44 - ويستخدم مصطلح ”الثروة“ هنا للإشارة إلى جميع الحقوق الصافية التي تكون للفرد في ناتج مقبل, ويمكن أن تستند هذه الحقوق إلى ملكية أصل من الأصول، مثل الممتلكات المادية، أو شهادات الأسهم، أو السندات، أو غيرها من الكمبيالات، وكلها يحقق عائدا ويمكن بيعها عند الحاجة لجمع رؤوس الأموال, غير أن الثروة الفردية تشمل أيضا توقع أن يتلقى الفرد تحويلا صافيا في المستقبل، إما من أولاده الراشدين أو من برنامج حكومي، والتحويل الصافي هو الفرق بين التحويلات المتوقع أن يجريها الفرد، مثل الضرائب على المرتبات، والتحويلات المتوقع أن يتلقاها، مثل الاستحقاقات من برنامج حكومي للمعاشات التقاعدية, والقيمة الحالية للتحويلات الصافية المقبلة المتوقعة، مرجحةً باحتمالات البقاء، هي الثروة المتحققة من التحويلات (أو ثروة التحويلات), وبينما تشكل ثروة التحويلات، في رأي الفرد الذي لا بد أن تكون لديه أموال كافية لتغطية استهلاكه عند كبر سنه، بديلا للثروة المالية أو المادية، فإن ثروة التحويلات والأصول مختلفان عن بعضهما البعض اختلافا تاما من منظور الاقتصاد, فالأصول تولد إيرادات في الاقتصاد الإجمالي من خلال العوائد التي تكتسبها (من فوائد، وأرباح أسهم، وأرباح عادية، وتدفقات عوائد الخدمات) وإذا استثمرت منزليا، ستحقق أجورا أيضا, ولكن ثروة التحويلات ليس لها تأثير من هذا القبيل وهي مجرد طريقة لإضفاء طابع نظامي على إعادة توزيع الدخل من مجموعة إلى أخرى، وعليه، ورغم أن عملية شيخوخة السكان لها، لكل الأسباب المذكورة سابقا، تأثير معزِّز للثروة الفردية، فإن من المهم جدا ما إذا كان يُحتفظ بمعظم الثروة الإضافية التي يملكها المسنون في شكل أصول أو ثروة تحويلات, وعلاوة على ذلك، تتوقف الأهمية المجتمعية والاقتصادية لثروة التحويلات بدورها على مدى توقع أن يتم تمديد الاستهلاك في فترة الشيخوخة من خلال الدعم الأسري أو من خلال برامج معاشات تقاعدية حكومية غير ممولة.