وأوضح الخلفية التاريخية لاتفاقات الاستثمار الدولية لجنوب أفريقيا والمبرر السياسي للقرار الذي اتخذته الحكومة في عام 2001 بتعليق المفاوضات المتعلقة بمعاهدات الاستثمار الثنائية مع البلدان المصدِّرة لرأس المال وتعليق عملية المصادقة، أي الخلل الذي تراه الحكومة بين حقوق المستثمرين وحقوق البلد المضيف.