وقد أناط هذا القانون شؤون الإشراف على الصحف بمجلس مستقل عن السلطة التنفيذية (المادة 5(1) من القانون)، يتولى منح التراخيص للصحف ونظر الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية التي تضر بهم (المادة 9 من القانون).