ينص القانون الإطاري للصحة الأسرية، الذي نُفذ مؤخرا في عام 2005، على وجوب قيام الحكومات الوطنية والمحلية ببذل قصاراها من أجل تعزيز الثقافات والقيم الأسرية الديمقراطية بناء على المساواة بين الجنسين، وأيضا من أجل تحقيق تقدير سليم لقيمة العمل المنزلي بهدف تهيئة حياة أسرية صحية.