ونؤكد في هذا الصدد على ما جاء في التقرير الخامس للأمين العام عن التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي حول الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الوارد في الوثيقة S/62/203 بضرورة أن تداوم الحكومات الأفريقية على انتهاج سياسات الاقتراض الحصيفة، وأن تواصل تعزيز قدراتها على رصد ديونها وإدارتها.