كما يزعم أن المحكمة العليا برفض طعنه بالنقض دون إشعار في 31 أيار/مايو 1995 وأن المحكمة الدستورية اعتبرت، على غرار أحكامها السابقة، أن نطاق الطعن بالنقض يتفق مع الحق في محاكمة قضائية بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.