الحاجة إلى زيادة التركيز على الصلات المشتركة بين البعد البيئي في التنمية المستدامة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؛ الحاجة إلى زيادة الاستجابة للاحتياجات والأولويات الإقليمية والقطرية؛ أهمية توافر قاعدة علمية قوية ومصدقة؛ الحاجة إلى إشراك أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، بدرجة أعمق، في معالجة القضايا البيئية الفنية بصورة منسقة حسب مقتضى الحال؛