10- أما الفقرة الفرعية (د) بصيغتها الواردة أعلاه، فهي تسمح للدولة المشترعة بأن: `1` تجعل استخدام المناقصات الإلكترونية مقصورا على الاشتراء عندما يكون السعر هو المعيار الوحيد لإسناد العقد؛ أو `2` تستخدم المناقصات الإلكترونية في الاشتراء عندما يمكن استخدام معايير أخرى لإسناد العقد، شريطة أن يتسنى تحديد جميع معايير إسناد العقد تحديدا كميا وتقييمها آليا من خلال المناقصة؛ أو `3` تسمح باستخدام المناقصات الإلكترونية في الاشتراء عندما يمكن إجراء تقييم للمعايير غير القابلة للتحديد الكمي قبل إجراء المناقصة.