وفي هذا الصدد، يطلب مجلس الأمن، عملا بالقرار 1701 (2006)، أن يواصل الأمين العام، عن طريق الاتصال بالجهات الفاعلة والأطراف المعنية، وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقات الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنزع السلاح.