6 - وفي هذا الصدد، تشير اللجنة الاستشارية إلى أنها قد طلبت في إذنها للأمين العام بالدخول في الالتزام المأذون به (انظر A/60/425، الفقرة 2، والمرفق الأول لهذا التقرير)، أن يشمل مشروع الميزانية ”معلومات عن الأساس المنطقي الذي يستند إليه هيكل المكتب، لا سيما فيما يخص وضع وحدة حقوق الإنسان إزاء فريق الدعم المدني؛ وعن الكيفية التي يتوقع بها من البعثة السياسية الخاصة، لا سيما فريق الدعم المدني، أن تتفاعل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والكيفية التي يخطط بها المكتب للإفادة من القدرات الوطنية الناتجة عن خدمات بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان؛ وعن الاحتياجات المتعلقة بالمهام المتصلة بنوع الجنس، مع مراعاة أهمية هذه المهام ووجود الكيانات الدولية والقدرات الوطنية ذات الصلة“.