وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة، كحد أدنى، عن الأفعال التي يقوم بها موظفون أجانب يمارسون سلطة سيادية على أراضيها، إذا نُفِّذت هذه الأفعال بموافقة الدولة الطرف أو برضاها (انظر أيضاً المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب).