وكان رئيس هيئة التحكيم قد أعلم الطرفين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بخصوص رفض المحكّم الذي عيّنه ذلك الطرف التعاون مع الهيئة، ثم أعلن في رسالة مؤرّخة 8 شباط/فبراير 2002 اعتزام هيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم من دون مشاركة المحكّم المعيّن من جانب المدّعي.