وفي سياق إنشاء وزارتي العدل والداخلية في كانون الأول/ديسمبر 2005 والتقدم المحرز حتى الوقت الراهن في ضمان عمل الوزارتين بكفاءة وبشكل محايد، فضلا عن التقدم المحرز في نقل قدر كبير من الاختصاصات في مجال سيادة القانون إلى الوزارتين المذكورتين، يقترح إلغاء وظيفة نائب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون سيادة القانون برتبة أمين عام مساعد.