‎2 -‎ ويتعين على المعاهدة مع ذلك أن تضع في الاعتبار تباين التشريعات الوطنية القائمة المتعلقة بالأسلحة ‏التقليدية فيما بين الدول الأعضاء وفي أوساطها والتي من شأنها التفريق بدون وجه حق بين ‏البلدان التي يمكنها الانضمام بسهولة إلى المعاهدة وتلك التي لا يمكنها القيام بذلك نظرا لوجود قيود ‏دستورية، على سبيل المثال.