وسُلِّم بأن مبادئ التعادل ليست الحل، لأنها لا تعالج قضايا حقوق الإنسان تحديداً ولا تنطبق إلاّ على تمويل المشاريع، الذي يمثل أقل من 5 في المائة من رؤوس الأموال المحصلة من خلال الإقراض التجاري والصيرفة الاستثمارية.