72- تبنى الدستور خيار الحكم الاتحادي في المادة 177(1) منه وذلك ضماناً للاقتسام العادل للسلطة والثروة بين مختلف أجزاء القطر وتمكيناً للمجموعات الثقافية من الحفاظ على هويتها وتطوير ثقافتها وموروثاتها وتوسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية وتقليصاً لهيمنة المركز.