189- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية 193، تكون للحق الضماني الاحتيازي في ممتلكات ملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في الممتلكات الملموسة ذاتها الذي ينشئه المانح (حتى إذا سُجّل إشعار بذلك الحق الضماني في سجل الحقوق الضمانية العام قبل تسجيل إشعار بالحق الضماني الاحتيازي)، شريطة ما يلي: