ŪS 3/94): "حال دون قبول الالتماس عائق ازدواج الخصومة، أي أنه لا يجوز في قضية مُتداولة بموجب البند الفرعي 2 من البند 35 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية [] أن يمنح صاحب الطعن وضع الطرف المفروض في تلك القضية لأنه لا يجوز اعتباره ملتمساً مؤهلاً لتقديم التماسه بسبب العيوب التي تعتور التماسه".