4-3 كما تذكر الدولة الطرف آراء اللجنة في قضيتي بارا كورال() وكارفايو فيار()، التي رأت فيها اللجنة أن مراجعة الحكم من خلال سبيلي الانتصاف المتمثلين في النقض وطلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمبارو كافية لأغراض الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.