من هذا المنطلق، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة على الصعيدين الوطني والأجنبي، بما في ذلك إقامة المشاريع الإنمائية والاستثمارية لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في خدمة مسيرة التنمية في البلاد، وتعزيز النظام المالي وقطاع الخدمات المصرفية، مع الحرص على الاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مرافق الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، وجعلها في متناول الجميع.