(1) لقد كلفت الحكومة المؤسسات المختصة بمهمة بحث إمكانية تعديل المادة 208 من قانون العقوبات من أجل تشديد العقوبات التي توقَّع على موظفي الخدمة العامة، بما في ذلك عن طريق استبعاد أي إسقاط بالتقادم للعقوبة على أفعال التعذيب أو العفو عن مرتكبيها، والتحقق من أن هذه المادة تفي بمتطلبات تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.