وفيما يتعلق بدمج أحكام البروتوكول في القوانين المحلية، فإن جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك البروتوكول، تعتبر مندمجة في النظام القانوني الداخلي، وذلك من لحظة دخولها حيز التنفيذ في سوريا؛ وعليه، فليس هناك من حاجة لسن قانون خاص من أجل تضمين اتفاقية ما في النظام القانوني.