وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما ترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار حرصا على أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها الدوري المقبل.