ويُقترح إعادة توزيع الوظائف الـ 18 المتبقية على النحو المشار إليه في الفقرة 14 أعلاه تأييدا لمقترحات دعم مكتب خدمات الرقابة الداخلية (انظر A/60/901) ويساور اللجنة قلق لعدم الاستفادة سوى بعدد قليل من الوظائف الـ 39 المأذون بها في قرار الجمعية العامة 60/246، ولأنها في بعض الحالات غير مستغلة في خدمة الأغراض التي أُذن بها من أجلها.