وبعبارة أخرى، أنه ليس من اختصاص المحاكم الوطنية وهيئات الرصد الدولية المنشأة بموجب معاهدات أن تصدر أحكاما بشأن مدى سلامة السياسات الوطنية، إذ أن ذلك معناه التدخل في حق السلطة التشريعية الوطنية وولايتها الديمقراطية.