وفي ظل هذه الظروف، توقعت اللجنة الاستشارية تماما إعادة صياغة الكراسة المتعلقة بالباب 29، بحيث تتضمن النهج الخاص بالوكيل الجديد للأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، فضلا عن الآثار المالية للأجزاء من نتائج مؤتمر القمة المتعلقة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية.