ومع ذلك فإن اللجنة تلاحظ بأن بعض مواد المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب والتي تكون البحرين طرفا فيها لا يمكن تنفيذها بذاتها ولا يمكن تطبيقها من قبل المحاكم والقضاء ومسؤولي إنفاذ القانون بدون إقرار الأنظمة والتشريعات الوطنية.