وأشارت 84 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2004-2006 إلى أن تشريعاتها تسهل تسليم المطلوبين؛ وأعادت 28 في المائة من الدول النظر في إجراءات التسليم ذات الصلة بقضايا المخدرات أو بسّطتها أو عزّزتها على نحو آخر، مما يرفع عدد الدول والأقاليم التي نقحت إجراءاتها أو أعادت النظر فيها منذ عام 1998 إلى 78 دولة وإقليما.