32 - السيدة حاجي أحمد (مديرة شعبة الخدمات التنفيذية): أشارت إلى أن الجمعية العامة طلبت، في الجزء السابع عشر من القرار 61/244، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقترحات لمعالجة عدم التوازن في التوزيع الجغرافي للموظفين لموظفي هذه المفوضية، وقررت العودة إلى هذه المسألة في الجزء الأول من دورتها الحادية والستين المستأنفة.