ومع ذلك، تلاحظ أنه لم يتم التصدي بقدر كاف لعدد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي تقدمت بها بشأن أمور من بينها تحفظات الدولة الطرف، وتنسيق التشريعات الداخلية كي تتفق تماماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية، والتمييز الممارس ضد الأطفال المعوقين والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية وفي حق البنات ومنع إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وانتشار سوء التغذية ومشكلة إدمان المخدرات وإدارة قضاء الأحداث.