ونشيد باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مؤخرا مشروع قرار يدعو الدول إلى وضع حد للإفلات من العقاب بملاحقة وبمعاقبة مرتكبي الاغتصاب أو غير ذلك من أنواع العنف الجنسي لتعزيز أهداف عسكرية أو سياسية، وإلى حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم وإلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات شاملة خاصة بمنع الاغتصاب والمحاكمة عليه.