ورأى أنه من المهم إدراج بيان بالحد الأقصى للمبلغ النقدي في الاتفاق الضماني لأن الدائن المضمون، في حالة عدم إدراجه، قد يحدد من جانب واحد مبلغا أقصى في الإشعار المسجل دون إشارة إلى أي اتفاق سابق مع المانح.