2 - فيما يتعلق بإصدار الوثائق الشخصية فقد صدر المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي الذي نص في مادته الثانية على قيام الجهاز المركزي للإحصاء بإنشاء نظام (السجل السكاني المركزي) لإثبات المعلومات السكانية لجميع الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين المقيمين إقامة شرعية بالمملكة ويشتمل على بيان دقيق للمعلومات السكانية المتعلقة بهم ويكون لكل فرد مقيد بذلك النظام رقم بطاقة يسمى الرقم السكاني وأوجب القانون على جميع الجهات تدوين الرقم السكاني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد وهذا الرقم لا يمكن تكراره أو إعادة صرفه أو إعادة إعطائه لشخص آخر، ويشار إلى أن البطاقة السكانية روعي فيها كافة المواصفات الأمنية والفنية التي تحول دون تزويرها وتوجد أجهزة ذات تقنية فنية عالية تكشف أي تزوير ها.