وإذا استمرت الاتجاهات الإيجابية التي بدت مؤخرا بصدد التدفق النقدي، يرجح أن ينتهي العام بأرصدة نقدية موجبة لدى المحكمتين، وإن كان الناتج النهائي سيتوقف على ما إن كانت الدول الأعضاء ستفي بالتزاماتها المالية.