ومن غير ذلك، سيصعب (بل وقد يستحيل أحيانا) في حالة نشوء نزاع بشأن الأولوية على مستحق ما بين مشترٍٍ لذلك المستحق ودائن له حق ضماني في المستحق ذاته تقرير من يستحق الأولوية إذا كانت أولوية المشتري محكومة بقانون الدولة "ألف" لكن أولوية الدائن المضمون محكومة بقانون الدولة "باء".