4- ومع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع التعاريف ذات الصلة التي وُضعت لممارسة "الإخلاء القسري" في سياق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تسري هذه المبادئ التوجيهية على الحالات التي ينطوي فيها و/أو الامتناع عن الفعل على ترحيل بالإكراه أو بشكل غير طوعي لأفراد أو مجموعات أو مجتمعات محلية من بيوت و/أو أراض وموارد مشتركة الملكية كانوا يقيمون فيها أو يعتمدون عليها، ومن ثم إزالة أو تقييد قدرة فرد أو مجموعة أو مجتمع محلي على الإقامة أو العمل في دار معينة أو مسكن أو موقع معين دون توفير أو تيسير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية().