وأوصت اللجنة أيضا في دورتها التاسعة والثلاثين بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره، عند تحديث القانون النموذجي والدليل، مسائل تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أية أحكام خاصة تتناول تلك المسائل (الفقرة 192 من الوثيقة A/61/17) (وللاطلاع على ما قرره الفريق العامل في هذا الشأن، انظر الفقرة 64 أدناه).