وتُلزم المادة 8 من اتفاقيه سنة 1988 أطراف الاتفاقية بأن تنظر في "إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، في الحالات التي يُرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل"، لكنها لا تقدم مزيدا من التوجيه بشأن الحالات التي يمكن أن يُطلب فيها نقل الإجراءات.