44 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مختلف الأحكام التمييزية السارية في القانون المدني، مثل انخفاض سن زواج المرأة (17 عاما) أكثر من سن الرجال (18 عاما)؛ ومفهوم أن الرجل هو رب الأسرة وعلى هذا النحو يحدد مكان إقامة الأسرة؛ والأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال القاصرين وعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات أثناء الزواج.