إذ إن الشرط اللازم لذلك ليس مجرد وجود مكاتب للشركات الأعضاء في المجموعة في ولايات قضائية مختلفة، بل طبيعة النشاط الاقتصادي ووجود موجودات كافية لتقرير الولاية القضائية لأغراض إجراءات الإعسار في تلك الولايات القضائية المختلفة.