ولم يُدرج الإبطال كخيار على أساس أن من المرجح أن يتبيَّن أن إعادة فرادى أعضاء المجموعة إلى الوضع الذي كانوا عليه وقت صدور الأمر ليست أمرا مستحيلا فحسب، بل إن ذلك غير مستصوب أيضا عندما تتخذ تدابير للعودة إلى الوضع السابق في إطار إدارة إجراءات الإعسار، مما يمكن أن يمس الدائنين والأطراف الأخرى التي لها مصلحة.