وتعكف هذه المحاكم على اعتماد تدابير احترازية، ثم تحال المسألة إلى محاكم الأسرة التي تنظر، علاوة على هذه المسائل، في قضايا الطلاق، والميراث، والحيازة، والزيارات، وغير ذلك من المسائل المتصلة بقانون الأسرة.