48- وقال إن الملاحظة الموجهة إلى اللجنة بعد التوصية 191 تلفت النظر إلى أن التوصية الأخيرة تستند إلى الافتراض بأن مشروع الدليل يتضمن توصية إضافية على غرار ما يلي: "ينبغي أن ينص القانون على أنه، في النظام غير الوحدوي، يجوز أن يكتسب المقرض حقا ضمانيا احتيازيا أو حق تمويل الاحتياز من خلال إحالة الالتزام المضمون من مورّد.