وغداة الإفراج عنه، صدر إعلان رسمي مشترك للسلطات العسكرية ووزارة الداخلية يخطره عن طريق الصحافة أنه ممنوع من ممارسة أبسط حقوقه الأساسية() بحجة أن هذا المنع منع تبعي للحكم الأصلي بالسجن الذي أصدرته المحكمة في حقه.