وبغية تزويد من يحوز أحد مستندات النقل الأصلية القابلة للتداول والناقل بشيء من اليقين، اقترح أن يكون الأثر القانوني المترتب على ذلك التخلف، متى لم ترد في تفاصيل العقد أي إشارة إلى عدد النسخ الأصلية، هو اعتبار أن مستند النقل القابل للتداول ينص على صدور نسخة أصلية واحدة لا غير.