كما واصل المكتب توجيه انتباه السلطات الفعلية إلى ضرورة التوقف عن الممارسة التمييزية المتمثلة في رفض مطالبات حقوق الملكية التي تقدم بها الملاّك الذين فروا منذ عام 1992 نتيجة للنزوح القسري (انظر S/2007/182، الفقرة 34)، واستنادا إلى عدم مقبوليتها.