30 - لا تزال الحكومة تعكف على صياغة استراتيجية وهيكل للأمن على الصعيد الوطني، ويُتوقع أن تتحدد بموجبهما الأدوار المنوطة بكل من القوت المسلحة الليبرية، والشرطة الوطنية الليبرية، وشرطة الموانئ الليبرية، ووحدة الشرطة للاستجابة السريعة، ودائرة الأمن الخاص، ومكتب الهجرة والجنسية، والجمارك وغيرها من وكالات الأمن الرئيسية، وأن يُنص فيهما على بناء القدرات الوطنية على وضع السياسات وإدارة الأزمات وإنشاء وكالة لجمع المعلومات الاستخباراتية.