فالمحكمة الدستورية ترى أن إبداء بعض الدول الأطراف تحفظات بشأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد هو ليس عاملاً حاسماً في تفسير ذلك الحكم، لأن دولاً أطرافاً أخرى لم تبدِ اعتراضات على هذه التحفظات، وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تُثِر شكوكاً بشأنها.