178- ينبغي أن ينص القانون على أن الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة تتحدد وفقا للقواعد العامة للأولوية المنطبقة على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية إلا إذا كان أحد الحقوق الضمانية الاحتيازية هو حق ضماني احتيازي لمورِّد، جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة في غضون الفترة المحددة في التوصية 176، وفي تلك الحالة، تكون للحق الضماني الاحتيازي للمورد أولوية على جميع الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة.