وقد صممت بحيث يتسع نطاق الاتفاقية حتى لا تقتصر على ترسيم الحدود البحرية أو إعداد بعض البرامج التدريبية الخاصة بقانون البحار، ولكن لتوفر إطارا دوليا هادفا لتطبيق الدول لالتزاماتها الخاصة بالوقاية والحماية من التلوث البحري، ولتعزيز قدراتها - خاصة الدول النامية - على استغلال الموارد الطبيعية التي تقع في نطاق ولايتها الإقليمية، وفي المنطقة عبر سلطة قاع البحار لمنفعة البشرية كلها، باعتبار أن مواردها ترث مشترك للإنسانية.