333 - وعلى الرغم من أن التشريع البحريني منح لديون النفقة امتيازاً على سائر الديون (المواد من 1024 وما يليها من القانون المدني)، إلا انه حتى الآن يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالنفقة يتم تنفيذها أسوة بغيرها من الأحكام أمام محاكم التنفيذ (وهي للتذكير محاكم مدنية) على الرغم من خصوصية النفقة والحاجة الملحة والسريعة لها وضرورة متابعة تنفيذها من قبل محاكم تنفيذ خاصة بالأحكام الشرعية، أو من قبل هيئات متخصصة.