ونأمل أن توفر هذه المناقشة زخما، فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز اتساق منظومة الأمم المتحدة والحكم الدولي البيئي، في إطار الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات المنظومة الأخرى ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن.