• الاجتماع مع وزارة الداخلية والأمن العام لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراتها للتعامل مع حالات العنف القائم على نوع الجنس، ويشمل ذلك إنشاء مكتب معني بالشؤون الجنسانية ضمن إطار المديرية العامة للشرطة الوطنية، وإنشاء وحدات للشؤون الجنسانية داخل كل مركز محلي للشرطة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، ووضع الإجراءات التشغيلية الموحدة المرتبطة بها