وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً جميع التدابير اللازمة لضمان إنفاذ القوانين، وأن تكفل بناء القدرات للفئات المهنية العاملة مع الأطفال، وتنظِّم حملات لتوعية الجمهور وتحسيسه بضرورة التصدي للعقاب البدني، وأن تشجِّع على الأخذ بأساليب خالية من العنف وقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتربيتهم، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام قم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.