ومن خلال الأخذ بنُهج متعدد الأبعاد في سياسة المساواة بين الجنسين، سوف يصبح من الممكن أن يستمر في الحد من تلك النقائص التي ما زالت قائمة في مجال التطور الوظيفي، وما ينجم عنها من تباينات في الأجور في الكثير من الحالات.