وهذا خرق لاتفاقي الجزائر، وخرق، بصورة محددة، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وإن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كان يجب أن يطبق لوضع حد للانتهاك السافر من قبل إثيوبيا للقانون الدولي، بمنأى عن العقاب.