وبينما توقف في عام 2006 الاتجاه نحو التحول إلى الدين بالسندات، والذي كان بدأ في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، فإن إصدار الديون المحلية كان مسؤولاً بصورة جزئية عن إعادة تمويل التزامات الديون الخارجية.