() () واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، على أنه سيكون من المفيد تحديث القانون النموذجي لكي يُجسِّد الممارسات الجديدة، وخصوصا تلك الناشئة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين في مجال الاشتراء العمومي، ولكي يتناول مسائل إضافية محتملة.