وقد منحت المحكمة الانتصاف المؤقت, حسب الطلب, ملاحظة أن الانتصاف المطلوب لم يكن يتعارض مع السياسة العامة للولايات المتحدة بل يتسق مع الأغراض المنصوص عليها في قانون الإعسار النموذجي, ووافقت كذلك على إسقاط اشتراط الإشعار المحدّد في البند 1514 (ج) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 14 (3) من قانون الإعسار النموذجي] دون التعليق على انطباقه على القضايا التبعية.