وتستشهد الدولة الطرف بالفقرات الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، والمتعلقة بمراجعة موضوع التقادم، وتخلص إلى أنه، على الرغم من أنه لا يمكن إصدار حكم بالإدانة للمرة الأولى في إطار إجراء نقض، فإن المراجعة الأخيرة للحكم التي أجرتها المحكمة الدستورية كافية ووافية فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد.