ولا يرهن القانون التسليم بشرط وجود اتفاق للتسليم مع الدولة التي قدمت الطلب، وبالتالي، فإنه لا يوجب تنفيذ مبدأ التسليم أو المحاكمة، لكن المعاملة بالمثل لازمة في مثل هذه الحالة، أي أن الطلب سيُلبى إذا كان من الممكن، استنادا إلى التأكيدات التي قدمتها الدولة صاحبة الطلب، توقّع أن تلبي تلك الدولة طلبا مماثلا تتقدم به هيئة قضائية كرواتية.