ويقدر حاليا أن هناك حاجة إلى 150 بليون دولار لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وقُدّر أنه إذا بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية نسبة 0.36 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2010، فإنها ستظل دون نسبة 0.5 في المائة المحققة في السنوات الأولى للمبادرات المضطلع بها في إطار لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وستتجاوز بالكاد نصف نسبة 0.7 في المائة المستهدفة.