ووجهت إلى رابطة "فياسنا" التهم التالية: تقديم وثائق بتوقيعات مزورة لأعضائها المؤسسين لدعم طلبه التماساً تسجيلها في عام 1999؛ وإن فرع مُغيلف التابع لرابطة "فياسنا" به ثمانية أعضاء فقط بدلاً من الأعضاء العشرة المؤسسين المطلوبين عند التسجيل؛ وعدم دفع رسوم العضوية التي يحددها النظام الأساسي لرابطة "فياسنا" وعدم إنشاء فرع مينسك؛ والتصرف في المحكمة العليا كمحامي منتدب للدفاع عن حقوق وحريات مواطنين غير أعضاء في "فياسنا"، خلافاً لما تنص عليه المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية() والمادة 22 من القانون المتعلق "بالرابطات العامة"() ونظامها الأساسي؛ ويدعى أنها ارتكبت مخالفات لقوانين الانتخابات خلال قيامها بمراقبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2001().