وهيئة الخدمات المالية تدير شؤون الامتثال وستتبع نهجاً فعالاً لضمان امتثال الشركات التي يعرف أن لها اتصالات نشطة بالجانب الإيراني لأحكام القرار وعدم تقديمها خدمات مالية للأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة الأمم المتحدة للجزاءات المالية.