ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً لجمع هذه البيانات وأن تضمِّن تقريرها الدوري الخامس هذه المعلومات فضلاً عن معلومات عن التقدم المحرز في إطار خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والمعتمدة في عام 2006.