ولقد حدث في أكثر من مناسبة أن طُلب إلى بلد مساهم بقوات أن يعيد مثل هؤلاء المراقبين إلى الوطن، وتم ذلك فورا تقريبا، بينما لا يمكن صرف الموظفين المدنيين بهذه السهولة وهم لهم الحق في أن يعطوا فترات إنذار وهناك إجراءات أرستها الأمم المتحدة.