والأمين العام مدرك لعدم وجود نُظم معلومات مناسبة لإدارة الموارد البشرية، كما يتبين من قوله "إن نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستند إليها إدارة مواردنا البشرية لا تلبي المطالب الملحة التي يفرضها النطاق العالمي للأمم المتحدة في الوقت الراهن"(66).