وفي هذا الصدد يتمثل أحد الجوانب الإيجابية في أنه بموجب القانون رقم 125/2006 الخاص بالتفتيش على العمل وقانون العمل الجديد، الذي أضيف إليه القسم 3 من الفقرة 119 الخاص بأجور النساء والرجال، امتد إشراف التفتيش على العمل ليشمل مجال المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالأجر.