أما فيما يتعلق بالمادة 25، فإن صاحب البلاغ يزعم أن "المواطنين الذين شاركوا في العملية التي جرت في 26 آب/أغسطس 2001 قد قاموا بعملهم ذلك لعدم امتلاكهم سبلاً قانونية فعلية تسمح للمجتمع المدني بأن يجد ما ينصفه في القوانين المعتمدة".