وعلى الرغم من نمو التعاون بشكل ملموس بين المفوضية والسلطات الوطنية، رأت بعض المصادر التي اجتمع معها المقرر الخاص أنه لا يزال هناك مجال لتعاون السلطات الوطنية مع تلك الوكالة، وبخاصة في مجال تقاسم المعلومات لضمان الشفافية.