تقرر الجمعية العامة أن تواصل نظرها، في دورتها الثانية والستين في اللجنة السادسة، وفي إطار بند جدول الأعمال المعنون ''إقامة العدل``، في الجوانب القانونية، المؤسسية منها والإجرائية على السواء، لتعليقات الأمين العام على التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل()، وتطلب إلى الأمين العام أن [يقدم، وفقا لأي مقرر آخر قد تتخذه الجمعية العامة، بتوصية من اللجنة الخامسة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة، حسب الاقتضاء، إطارا مرجعيا لمكتب أمين المظالم وللوساطة وللنظم الأساسية الابتدائية والاستئنافية، أخذا في الاعتبار النقاط المرفقة برسالة نائب رئيس اللجنة السادسة الموجهة إلى رئيسة الجمعية العامة()].