وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الصلات التي تربط بين خطة عمل مدريد وأهداف السياسات الدولية الرئيسية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر، والأهداف الإنمائية للألفية، وخطة العمل اللائق، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.