وستعمل المهمة المتعلقة بالسياسات والأدلة والشراكات على (أ) أداء دور في مجال التوجيه التقني لصالح المجموعات الموسعة، باستخدام قاعدة أدلة ذات مصداقية؛ (ب) جمع السياسات/الأدلة وتركيزها في المجالات التي لا تستجيب فيها الجهات الفاعلة الأخرى وحيث توجد ثغرات فيما يتعلق بالطفل؛ (ج) كفالة وجود ريادة فكرية أكثر بروزا في كل مجال من مجالات النتائج.