وفي هذا الصدد، ليس من المبالغة التأكيد أن البلدان المقترِضة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان استثمار القروض على نحو منتج وبما يكفل النهوض بحقوق الإنسان؛ ذلك أن الاستخدام المنتج للائتمانات عادة ما يولّد القدرة على خدمة الديون المتصلة بها.