وقد باشرت الحكومة فعلا باتخاذ التدابير اللازمة لإطلاع جميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات المعنية بالبحوث كالجامعات على الالتزامات المفروضة بموجب القرار والقوانين المعمول بها في إطار التشريعات الوطنية المتعلقة بمنع نقل التكنولوجيا التي قد تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى.