ولكن اعترافها بحقوق أخرى لم يكن بنفس المستوى على الدوام: فاعلاها وهي نسبة 16 في المائة استأثر بها الحق في الأمان على الأشخاص، الذي يشمل الحق في الحياة وفي الحرية وفي عدم التعرض للعقوبة القاسية أو غير الاعتيادية().