2-16 وفي 27 كانون الثاني/يناير 1999 طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة التأديبية أن تفتح من جديد الإجراءات التأديبية الأولى بهدف وقفها، معللاً ذلك بأن المستندات التي كشفت في الفترة الأخيرة تبين أن المكتب العام لمراجعة الحسابات كان على علم تام بأنشطته في شركة "Econtract"، وأنه لم يتخلف عن الحضور بمكان العمل لأداء واجباته، وأنه توقع أن عدم صدور أي أمر يمنعه من مواصلة أنشطته يعني أن ليس للمكتب العام لمراجعة الحسابات أي اعتراض على هذه الأنشطة.