إن الفقرة 17 من الفصل السابع من المجلّد الخامس من القانون المذكور تنص تحديداً على أن يقوم مكتب التوظيف المحلي التابع لوزارة العمل والعمالة بمهام من بينها صياغة السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطوير موارد اليد العاملة المنتجة واستخدامها وتوزيعها؛ فضلاً عن وضع وإدارة آلية لتوزيع موارد اليد العاملة توزيعاً فعّالاً لتحقيق أقصى قدر من الاستخدام والتوظيف.