غير أن أغلب الصكوك القائمة في هذا الصدد تُعنى بقضايا المسؤولية الاجتماعية "التقليدية" للشركات والتي تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال وحماية البيئة ومنع الفساد ولا تتناول مسائل التنمية الاقتصادية بحد ذاتها.