ومؤخرا صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/158 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 وذلك بموجب المرسوم رقم /24/تاريخ 10 نيسان/أبريل 2005 و حتى الآن لا تعتبر سورية مركز عبور للاتجار بالأشخاص، والواقع أنه لا يوجد أي نشاط لأي شبكة عالمية للاتجار بالأشخاص، غير أن الحكومة السورية تبذل مجهوداً ملحوظاً لمواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الجغرافي للبلد، حيث أنّ سورية محاطة بدول جوار غير مستقرة /العراق ،لبنان/، وواقع الغزو والحرب يولّد تصرفات غير صحية، بما فيما ظاهرة الاتجار بالنساء والدعارة.