وتشير إلى استنتاجات اللجنة الدائمة الواردة في تقريرها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن هذه المسألة، التي مفادها أنه كان من المفروض ألا تُؤخذ المخاوف من أن يلتمس الشخص المعني تدابير حماية مؤقتة أمام هيئة دولية في الحسبان، وأن إخطار الأشخاص المعنيين بقرار الطرد من جانب سلطة الإنفاذ، مع إشعار المحامي بذلك في رسالة، هو أمر مقبول شرط إخطار المحامي بطريقة أسرع.