35 - ومع هذا، ففي حين تضطلع عناصر القطاع الخاص في كثير من الأحيان بالتدابير الملموسة الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تظل المسؤولية الرئيسية عن كفالة إحراز تقدم نحو إحقاق الحقوق ملقاة على عاتق الحكومات والمسؤولين العامين.