وتقوم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، من جانبها، بزيادة الطاقة الإنتاجية للمرأة من خلال تشجيع حقوق الملكية وإمكانية وصول المرأة إليها، على قدم المساواة مع الرجل، إلى رأس المال والموارد (الأراضي، والائتمانات والتكنولوجيا) والمعلومات والمساعدة التقنية، والتوظيف، والأسواق والتجارة، في ظروف متساوية مع الرجل، مع تنشيط المعايير الزراعية في إطار قانوني ينظم التعاونيات الزراعية وذلك تنفيذا لهدف من أهداف مجال الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والزراعة المائية والتغذية من السياسة الوطنية للمرأة.