والواقع أن المعونة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، وهي أكبر الجهات المانحة، بلغت 13 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2003، بما تجاوز كثيرا النسبة المستهدفة البالغة 7‚0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تعهدت معظم البلدان المتقدمة بتقديمها، ولكن لم تقدمها بعد.