''23 - نعيد تأكيد التزامنا بالسياسات السليمة والحكم الرشيد على جميع المستويات، وسيادة القانون، وتعبئة الموارد المحلية، واجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وتعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية، وزيادة التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي من أجل التنمية، وتمويل الديون الممكن تحملها وتخفيف عبء الدين الخارجي، وتعزيز التماسك والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية.