3-4 ويزعم صاحب البلاغ أن المجلس العالي للقضاء والادعاء، فضلاً عن أنه تدخل في استقلاله كقاضٍ، لم يكن مكوناً على النحو الواجب وقت اتخاذ القرار بشأن ترشحه، ذلك أن أحد أعضاء المجلس عُين من بين المدعين المنتمين إلى الفئات المهنية الدنيا، رغم أنه كان من باب أولى وأحرى تعيين عضو من مكتب المدعي العام.