وبالتالي قد يصل مجموع رسوم رؤوس الأموال الصغيرة إلى 14.8 مليون دولار، وهذا الرقم يفوق كثيرا المبلغ المدرج بالميزانية وقدره 10.6 مليون دولار، وهو يقابل الوفورات المتحققة من انخفاض أتعاب الوديع العالمي (انظر الجدول 3 أعلاه).