وكما أوضح فريق الرصد في الفقرة 26 من تقريره، فإن الدول أبلغت الفريق بأن الدوافع وراء عدم تقديمها لمزيد من الأسماء، هي إما دوافع عملية، مثل احتمال تأثير الدعاية التي تصاحب الإدراج في سير تحقيق ما، أو دوافع قانونية، كعواقب الطعن القانوني في تطبيقها للتدابير.