وإذ يضع في اعتباره أنه، امتثالا لطلب الجمعية العامة وأحكام قواعد تخطيط البرامج وميزنتها ورصدها وتقييمها، ينبغي للهيكل الحكومي الدولي للجنة أن يعكس الهيكل البرنامجي المعتمد حديثا والناتج عن إعادة تعديل أوضاع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا،