وقد شملت الأزمة والعنف المستمر عددا كبيرا من الشباب، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الإطار القانوني للعدالة من أجل الأطفال بهدف كفالة وجود القدرة على التعامل مع المجرمين من الأحداث في إطار ركائز قطاع العدل جميعها، وإنشاء برامج وآليات لدعم إعادة إدماج المجرمين من الأحداث في مجتمعاتهم بطريقة سلمية.