ويستلزم هذا أيضا تعديل حقوق البائع أو المؤجر بحيث يُلزمَ بتقديم كشف حساب عن الفائض المحقق من أي بيع في إطار التصرف في الموجودات مع السماح له في الوقت ذاته بأن يسترد أي عجز باعتباره مطالباً تعاقدياً عادياً من دون أن يضطرّ إلى إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بتعويضات.