فإذا لم يكن عضو المجموعة الموسر مشمولا بإجراءات الإعسار، تكون المسألة هي ما إذا كان يمكن استخدام تلك الموجودات لدعم أعضاء المجموعة المعسرين، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الشروط التي سيخضع لها ذلك الاستخدام.