وترتب عليها التحول من النظر للمسؤولية الدولية نظرة مقيدة تقتصر بصورة أساسية على حماية الأشخاص وممتلكاتهم في الدول الأجنبية إلى نهج قانوني يجعل الحقوق والالتزامات الدولية قابلة للإنفاذ في إطار نظام مركزي - بعبارات أخرى، تحول من مفهوم قانون الشعوب بوصفه مجموعة من الترتيبات التعاقدية الثنائية إلى بناء نظام قانوني عالمي حقيقي.