ويتضح من النص أعلاه أن مسؤولية السلطة القضائية ممثلة في رئيس القضاء أمام رئيس الجمهورية إشرافية عامة تعنى بسير الهيئة القضائية ولا علاقة لرئيس الجمهورية بالتدابير القضائية التي تصدرها المحاكم بمختلف درجاتها عدا تأييد أحكام الإعدام ولا يجوز لـه التعقيب أو التعليق أو إبداء الرأي حول أي حكم قضائي كما أن رئيس الجمهورية يخضع للمحكمة الدستورية بموجب المادة 122(2) من الدستور والمادة 15(ز) من قانون المحكمة الدستورية 2005.