وكان من بين الأسئلة المطروحة ما إذا يمكن أن تعالج تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية ومراجعات الحسابات المتعلقة بالعمالة قضايا حقوق الإنسان، أم يلزم وجود مجموعة كاملة من تدابير التقييم خاصة بحقوق الإنسان.