وقد اتُبع ذلك الأسلوب في قضية تعيين الحد البحري في منطقة خليج مين، عندما طلبت كندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى الدائرة الابتدائية في اتفاقهما الخاص تعيين خبير تقني يسميانه مشتركين لمساعدة المحكمة في إعداد مواصفة الحد البحري والخرائط التي تبيّن المجرى.