() وقد أُبلغت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (لجنة منع الجريمة) بنتائج ذلك الاجتماع في دورتها الرابعة عشرة (فيينا، 23-27أيار/مايو 2005) (E/CN.15/2005/11)، حيث اتُفق على ضرورة الاضطلاع بدراسة لهذه المشكلة استنادا إلى الردود على استبيان بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية.