وسيقوم هذا المنهج على مبدأ عدم اعتراض دولة طرف أو أكثر من نسبة معيّنة من الدول الأطراف في العهد (الثلث مثلاً) في غضون فترة زمنية محددة بدلاً من اتباع منهج مباشر (مثل التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الإقرار، إلخ.).