(أ) توجب على الدول الأعضاء ممارسة الولاية القضائية عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أحد مواطني تلك الدولة أو عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في تلك الدولة ولا تقوم تلك الدولة بتسليمه؛