وتمتثل الوزارة الجديدة التي أدت اليمين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر امتثالاً تاماً للأحكام الدستورية المتعلقة بالتمثيل الحزبي والعرقي وتمثيل الجنسين، وقد لاقت ترحيباً من الأطراف الفاعلة على الصعيد الوطني.