وأضاف قائلاً حتى وإن كانت الجملة قبل الأخيرة الواردة في الفقرة تعبر على الأرجح عن ”الاجتهادات القانونية“ للجنة، فهي على ما يبدو لا تتفق مع الوضع على الأقل في دولة طرف حيث يشغل قضاة محكمتها العليا مقاعد أيضاً في مجلسها التشريعي الأعلى.