وقد أوضح الأمين العام في هذا التقرير أن ”نطاق ومدى تعقيد المهام العسكرية التي ينبغي أن تؤديها القوة المؤقتة قد يتطلبان مزيدا من تعزيز الشعبة العسكرية في إدارة عمليات حفظ السلام، مما يستوجب معه إنشاء خلية عسكرية، مكرسة للقوة المؤقتة، تعتمد على الموارد الموجودة لدى الشعبة العسكرية مع تدعيمها بموظفين من البلدان الرئيسية المساهمة بقوات، وذلك لتوفير التوجيه العسكري على الصعيد الاستراتيجي“.