ولا مفرّ من أن تكون هذه الأنواع من القيود التشريعية على المبلغ المراد ضمانه اعتباطية، ويتعذّر عادة ضبطها بدقة كي تفي بالاحتياجات الائتمانية لمانحين منفردين، وهي تحتاج عادة إلى تعديلات مستمرة كي تجسّد التغيرات الحاصلة في العلاقة الائتمانية بين المانح والدائن المضمون.