وفضلاً عن ذلك، بالاستناد إلى الإنذار الخطي المؤرخ 28 آب/أغسطس 2001 وقرار رئيس لجنة الانتخابات المؤرخ في 8 أيلول/سبتمبر 2001 في الحكم المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بحل "فياسنا"، تكون المحكمة العليا قد عاقبت الرابطة مرتين بالفعل على أعمال متطابقة: المرة الأولى بالإنذار الخطي الصادر عن وزارة العمل والمرة الثانية بقرار المحكمة العليا القاضي بحل الرابطة.