واستفسرت أيضا عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، بصفتها عضوا في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة البيروية، ستؤيد إدخال الأفعال العنيفة التي بخلاف الاغتصاب في قائمة الجرائم المرتكبة ضد النساء أثناء الصراع المسلح.