ولم يشمل اختيار البلدان الحالات المتأثرة بالصراع، تبعا لأحد المواصفات المحددة في الصلاحيات الأصلية، الأمر الذي يحد من إمكانية التعميم، سواء فيما يخص الاستنتاجات أو التوصيات، بشأن اتباع وأثر الإدارة على أساس النتائج في مناطق الصراع تلك.