22- وردّا على ذلك، لوحظ أن الضمانات (بما فيها تلك الرامية إلى الحيلولة دون وقوع تمييز) الواردة في الفقرة (4) من مشروع المادة هي التزامات تتواصل على امتداد عملية الاشتراء المعنية بكاملها، وأن القانون النموذجي يتضمن أحكاما تسمح للجهة المشترية بأن تعدل وثائق الالتماس (المادة 28 (2))، شريطة أن تعجّل بإبلاغ جميع المورّدين بأي تعديل حصل.