ويُعـدّ تأجيل اعتماد هذا الصك من قِبل الجمعية العامة في جلستها المعقودة في 2006 شهادة على أن حقوق الإنسان الأساسية والجماعية للشعوب الأصلية لا تزال، بالنسبة إلى بعض الحكومات القضايا الأقل فهماً والأكثر صعوبة من حيث التعامل معها.