وهو يرحب بالجهود الجارية لمعالجة أوجه القصور في أداء الشرطة والقضاء ويشجع سلطات هايتي على مواصلة هذه الجهود بإنجاز المشاريع المتعلقة بتعزيز هيئات التفتيش داخل القضاء والشرطة، واعتماد نظام أساسي لهيئة القضاء، وإنشاء مجلس أعلى للقضاء، وإعادة فتح كلية العلوم القضائية، ومكافحة الاحتجاز الممتد وتحسين ظروف الاحتجاز، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية، وتعزيز الشرطة العلمية والطب الشرعي.