وقد رفضت الدولة الطرف هذا الادعاء، من خلال التأكيد على أنه لم يجر استخدام أي وسيلة للتعذيب أو وسيلة غير قانونية أخرى أثناء التحقيق ضد الضحايا، وأن جميع أفعال التحقيق والمرافعات في المحكمة تمت وفقاً للقانون الساري، وأن الضحيتين كانتا ممثلتين بمحامين بعد إلقاء القبض عليهما.