وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين التي تنص على تدابير ترمي إلى مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك بناء القدرات على تنفيذ القوانين والمعايير وفي مجال البحوث وحفظ السجلات.