وعليه يرى مقدما البلاغ وجوب إلغاء أحكام الفقرة 4 من المادة 107 في قانون العقوبات، المتعلقة بمنح الإذن للمدعين كي يتخذوا إجراءات ضد الأشخاص الذين يوجهون تهديدات جنائية خطيرة، ابتغاء تحميل الدولة عبء المسؤولية - حسب الاقتضاء - وتأكيدا لحقيقة أن توجيه تهديدات جنائية يُعتبر جريمة ضد المجتمع فضلا عن كونه جريمة ضد شخص المجني عليه.