وقد لوحظ أنه من الممكن، بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية، الاعتراض على المعايير الطوعية ولكن البلدان النامية لم تختبر بعد هذا الإجراء ربما لأن هذا النوع من التقاضي في إطار منظمة التجارة العالمية يُعتبر باهظ الكلفة بالنسبة للمدّعين.