وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن القوانين والسياسات والبرامج السارية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة وبشأن تأثير هذه التدابير، فضلا عن بيانات إحصائية واتجاهات في مجال انتشار مختلف أشكال العنف هذه.