وأعاد المجلس تأكيده ضرورة مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية، باستخدام جميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وذكّر الدول بأن عليها كفالة تماشي أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع جميع ما عليها من واجبات بمقتضى القانون الدولي، بخاصة القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وباللاجئين والقانون الإنساني الدولي.