وتمارس بعض الدول الولاية القضائية الخارجية في حالات ارتكاب جرائم في الخارج على يد رعاياها أو على يد أشخاص مقيمين في إقليمها أو لديهم روابط أخرى فيه، ولا سيما إذا كانت لديها حالات حظر دستورية بشأن تسليم رعاياها.