‎وخلال الدورة ‏الثانية والتسعين للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، أبرزت بعض الوفود أن الدول ‏الأطراف ينبغي أن تستفيد من أحكام التأمين الدولي الإجباري الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بالمطالبات ‏المتصلة بإزالة الحطام من البحر الإقليمي بما أن معظم المشاكل المتصلة بإزالة الحطام تُصادف في هذه المنطقة.