- أن يكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار الجمعية العامة 60/251 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، فضلاً عن أي قرارات يتخذها المجلس في هذا الشأن (حلّ وسط منقح يقترحه الميسِّر)؛