وقد أسفرت البعثة التي قامت بها الممثلة الخاصة إلى أوغندا عن موافقة الحكومة على العمل مع اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لوضع خطة عمل تهدف إلى منع تجنيد الأطفال؛ واستبعاد المقاتلين الأطفال من وحدات الدفاع المحلية وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية؛ وتعزيز التدابير التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أفراد القوات المسلحة الذين يجندون الأطفال عن علم في وحدات الدفاع المحلية وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية؛ وتعزيز الإجراءات الحالية لتمكين الموظفين المعينين من اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأوغندية من دخول المنشآت العسكرية لأغراض التحقق من وجود أطفال في صفوف القوات المسلحة؛ وتعهد الحكومة بالنظر بجدية في سن تشريعات جنائية لمنع تجنيد الأطفال ومعاقبة المدنيين الذين يحرضون على هذه الممارسة.