وفي ذلك القرار، قامت الجمعية العامة، ضمن أمور أخرى، بحث المجتمع الدولي على اعتماد تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام التدابير الاقتصادية القسرية المفروضة من طرف واحد على البلدان النامية والتي لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف.