وتمثَّل شاغل آخر في أن اشتراط تسجيل إشعار في السجل العام للحقوق الضمانية وتوجيه الإشعار إلى مموّلي المخزون المسجلين قبل تسليم البضاعة قد يعطّل المعاملات ويعقّدها، وخصوصا المعاملات العابرة للحدود، التي تتضمّن سجلات ولغات مختلفة.