وتأسف أيضاً أنه رغم اعتبار أحكام المحاكم الجزائرية اللجوء إلى الإكراه البدني الذي نصت عليه المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية مخالفاً للمادة 11 من العهد، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى إلغاء هذا الحكم من هذا القانون (المادة 2 من العهد).