ثم ادعى المشتري لاحقا أن البائع لم تكن لديه نية تنفيذ العقد في الوقت المحدد بسبب الإطار الزمني الضيّق للمعاينة، وبالتالي فإن المشتري لم يصدر خطاب الاعتماد، ورفض اتخاذ تدابير تصحيحية، فأعاد البائع بيع البضائع وتكبّد خسارة، ولذلك طالب بالتعويض.