وستقوم وزارة الخارجية والتجارة بإدماج الأشخاص المحددين في خدمة مركزية للبريد الالكتروني باسم 'جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة` تعمل الوزارة عن طريقها على تنبيه المؤسسات المالية وغيرها من جهات حيازة الأصول إلى أي استكمال للقائمة.