فقد تم، بصورة خاصة، حذف الإشارة إلى الفقرة الفرعية 2 (أ) من مشروع المادة 37، الواردة في الجملة الأولى، لعدم صحتها، حيث إن الفقرة الفرعية 2 من مشروع المادة 37 تشير حصراً إلى معلومات في تفاصيل العقد يوفرها الناقل.