”من شأن اعتماد معايير منهجية مشتركة، تراعي اختلاف الولايات وتستفيد من أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الخبرة المتراكمة المستمدة من آليات رصد الجزاءات السابقة والحالية، أن يتيح نقطة مرجعية ذات فائدة لهذه الآليات من أجل التعرف على حالات انتهاك الجزاءات والتحقق منها، وتقييم موثوقية المصادر“().