وعلى الرغم من أن التعليق على مشروع المادة يؤكد بحق أنه ليس للأعضاء في منظمة، بمفتضى القانون الدولي، مسؤولية فرعية تجاه طرف مضرور حينما لا تكون المنظمة المسؤولة فادرة على تقديم الجبر، فإن الصياغة الحالية للمادة تتطلب مزيدا من الوضوح بغية تأكيد ذلك المبدأ.