قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد، خلال سنة 2005، بتوحيد الإشراف على مؤسسات المناطق الحرة والمستودعات، من خلال مذكرة تفاهم ومبادرة لدعم تنسيق العمل، بغرض ضمان إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات المقررة في قانون المناطق الحرة للصناعة والتسويق.