ويرجّح أن يؤدي تنظيم انتقائي لأنواع محدّدة من الحقوق الضمانية غير الحيازية إلى وجود ثغرات وتداخلات وأوجه تضارب وعدم شفافية، إضافة إلى استياء في قطاعات الصناعة التي قد تُستبعَد وعلاوة على ذلك، يزيد هذا التنظيم الانتقائي من صعوبة معالجة أوجه تضارب في الأولوية بين الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية في الدول التي تختار الاحتفاظ بنظامين منفصلين لنوعي الحق الضماني المذكورين.