ولذلك، ففي الحالات التي يكون فيها المشروع موجهاً للقطاع الخاص، أو عندما تضطلع وكالة تابعة للقطاع العام بمشروع هيكل أساسي أو مشروع صناعي يتبع نهجاً مالياً تقليدياً، فإن المعلومات الواردة في البلاغ الوطني ينبغي أن تُرتب بحيث تتناول المسائل المالية والمتعلقة بالتكلفة أولاً وقبل كل شيء.