وهنا أيضا، يعتمد الدليل سياسة ترى أن من المرجح أنّ زيادة المرونة إلى أقصى حد في الإنفاذ يكفل الحصول على أكبر قيمة للموجودات المرهونة، فيوصي بالسماح للدائنين المضمونين بالجمع بين سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم (انظر التوصية 140).