ولاحظ ذلك المكتب أن أمانة تلك اللجنة تنقصها موارد الموظفين الكافية لتعمل بوصفها آلية ملائمة للرقابة الداخلية، وأن العتبة البالغة مليون دولار ستقلل من عبء العمل على اللجنة بنسبة 66 في المائة وستُقصر مهلة الشراء إلا أن إدارة الشؤون الإدارية لم تقبل هذه التوصية.