نظرا للطابع الخاص لحق النقض، جرى استكشاف مدى مرونة الدول الأعضاء ونطاق الإصلاح الممكن لحق النقض ومن خلال مشاورات ثنائية مع عينة شاملة لمختلف المناطق تضم الدول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والدول التي لها بنود في جدول أعمال مجلس الأمن، والدول التي تملك حق النقض في الوقت الراهن.