ويتبيّن من المناقشات التي جرت في حلقات العمل الإقليمية في عام 2005 حول عمليات الإبلاغ في إطار معاهدات حقوق الإنسان، أن النساء نادراً ما يحصلن على أي شكل مباشر من التعويض، وأنهن الملومات في أغلب الأحيان على ارتكاب الجريمة، وعليهن التعامل مع العواقب أو الفضيحة المقترنة بالجريمة.