ورأى الفريق العامل أيضا أن يستند، عند النظر في تلك المسائل إلى الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2 وأن يضع في اعتباره التمويل اللاحق لتقديم الطلب والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، إضافة إلى البروتوكولات العابرة للحدود.