وتفادياً لإمكانية وجود ملجأ يحتمي فيه مقترفو التعذيب، تذهب الاتفاقية إلى أبعد من المبادئ التقليدية للولاية القضائية الإقليمية والوطنية (مبيَّنة في المواد 5(1) (أ) - (ج)) وتُطبِّق، لأول مرة في معاهدة خاصة بحقوق الإنسان، مبدأ الولاية القضائية العالمية (المادة 5(2))() بوصفه التزاماً دولياً مُلقى على عاتق كافة الدول الأطراف دون أي شرط مسبق غير حضور الجلاد المزعوم.