وذكر أنه، في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس)، وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى توسيع القدرة التوريدية لقطاع الخدمات لدى البلدان الآسيوية وزيادة القدرة التنافسية لهذه البلدان ومشاركتها في التجارة الدولية، فإن من بين القضايا المعلقة العديدة التي ينبغي إحراز تقدم بشأنها في المفاوضات قضايا متعلقة بقطاعات محددة كالسياحة، والتحرير المتصل بأسلوب التوريد 4 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس)، وإزالة العقبات التي تعترض صادرات الخدمات.