وأشير أيضا إلى أنه، إذا تُركت بعض الشركات الأعضاء في المجموعة خارج نطاق الطلب الذي يقدّمه المدين بمقتضى التوصيـة 15، ظلّ الاحتمال قائما دائما أن تصبح بعد ذلك موضع طلب يقدّمه الدائنون بمقتضى التوصية 16.