وعند إعداد هذه التصويبات، طبقت الأمانة مبادئها التوجيهية المقترحة النهائية فيما يتعلق بإجراءات التثبت من حالات التطابق وتحديد التعويضات الزائدة وتخصيصها، على نحو ما أقره مجلس الإدارة في دورته التاسعة والخمسين.