ولكنّ رأيا آخر ذهب إلى أنه، بالرغم من عدم اتساق النهج المتبع في المادتين 12 و12 مكررا مع بعض اللوائح المحلية، يمكن الاحتفاظ بالفقرتين (1) (أ) و(2) في المادة 12 مكررا، نظرا لاستصواب الحرص على الاتساق في تناول مسائل من هذا القبيل في القانون النموذجي.