وبالرغم من أن برامج الإصلاح الاقتصادي كثيراً ما لا تشير بشكل مباشر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن أهدافها تتفق، جزئياً على الأقل، مع التزامات الدول فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم.