غير أن هذه التوصية لا تمس انطباق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار (قانون دولة الاعسار) فيما يتعلق بمسائل مثل الإبطال، ومعاملة الدائنين المضمونين، وتحديد رتب المطالبات، وتوزيع العائدات، على النحو المنصوص عليه في التوصية 31 من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.