ورحب الأعضاء بتقرير المقرر الخاص الذي تضمن بصورة مختصرة وواضحة حججاً مقنعة لصالح معالجة القانون المتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود والقضايا المتعلقة بالنفط والغاز كلاً على حدة، واتفقوا إجمالاً مع العرض العام الذي قدمه المقرر الخاص بشأن أوجه التشابه والاختلاف بين الموضوعين وتوصيته بأن تباشر اللجنة وتنجز القراءة الثانية لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بمعزل عن أي عمل مقبل يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي.