ويجب أن يكون ذلك القيد مبرراً بالحدود المقبولة الوارد وصفها في الفقرة 3 من المادة 18، وهي أن أية قيود يجب أن يفرضها القانون وأن تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.