ويشير ذلك إلى الالتزامات التي تتعهد بها الدول متلقية الطلبات في تنفيذ الاتفاقية، أي تمكين المؤسسات المالية من البت على وجه السرعة في المعاملات التي لا تستند إلى أسباب قانونية أو اقتصادية، وتطبيق فحص شديد الدقة على الشخصيات السياسية البارزة، وإتاحة هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القوانين المسؤولة (المادة 52).