واتفق أيضا على الاستعاضة عن لفظ "وجب" الوارد بين معقوفتين بلفظ "يجوز" لإتاحة المرونة اللازمة للجهة المشترية في التعامل مع مختلف الحالات التي يكون فيها عدد المورّدين أو المقاولين المسجّلين للمشاركة في المناقصة غير كاف لضمان التنافس الفعّال (وعلى سبيل المثال، يجوز للجهة المشترية في مثل هذا الوضع أن تنظر في إمكانية تمديد موعد التسجيل للمشاركة في المناقصة).