ومع ازدياد قدرة الحكومة يتوقّع أن تعمل مؤسسات الدولة المختصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب تعزيز المساواة بين الجنسين ومكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، على الاستجابة لاحتياجات التدريب في مجال حقوق الإنسان في مختلف قطاعات البلد.