وتنص الصيغة الجديدة على أنه، للتأكد مما إذا كانت المعاهدة قابلة للإنهاء أو التعليق في حالة نشوب نزاع مسلح، من الضروري مراعاة القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات الواردة في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وطبيعة ومدى النزاع المسلح، وأثره على المعاهدة، وموضوع المعاهدة وعدد أطرافها.