ويرجّح أن تعامل تلك الأموال على أنها رأس مال سهمي في الأحوال التالية: إذا كانت النسبة الأصلية للديون إلى رأس المال السهمي عالية قبل تقديم تلك الأموال ومن شأن تلك الأموال أن تخفض تلك النسبة؛ وإذا كان رأس المال السهمي المدفوع غير كاف؛ وإذا لم يكن من المحتمل أن يقدّم دائن خارجي قرضا في الظروف ذاتها؛ وإذا كانت الشروط التي قدّمت السلفة على أساسها غير معقولة ولم يكن هناك توقع معقول بتسديد تلك السلفة.