() وكان الافتراض في تلك البلدان أنه ليست هناك حاجة إلى قواعد محددة، وأنه من الأفضل أن تُترك مسألة الإسناد لمعالجتها بطرق الإثبات العادية، بالطريقة نفسها التي يعالج بها إسناد المستندات الورقية: أي "الشخص الذي يريد أن يعوّل على أي توقيع يعرِّض نفسه لمخاطرة في عدم صحة التوقيع، ولا تتغير هذه القاعدة بالنسبة للتوقيع الإلكتروني.