وتشمل هذه الأحكام تعديلات القانون الجنائي في بيلاروس التي وقعها رئيس الجمهورية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 والتي دخلت حيز النفاذ منذ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، وأدخلت جزاءات جنائية فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها رابطة أو مؤسسة موقوفة عن العمل أو محلولة.