ومراعاة لكون مكتب الدورة الثانية والستين قد أشار، في 19 أيلول/سبتمبر 2007، بأغلبية 24 صوتا مقابل 3 أصوات إلى أن البند 165 من مشروع جدول الأعمال لن يدرج في جدول أعمال الدورة، وإيمانا منا بأن ما من شيء أبلغ من هذا الحكم التكميلي، فيجب علينا إذن أن نتبع المسار الديمقراطي.