وطلبت رواندا إلى المحكمة أن تعلن أن فرنسا، بإصدارها لأوامر القبض المذكورة أعلاه، ''قد انتهكت، ولا تزال تنتهك، القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانات الدولية بعامة، وفيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية بخاصة``، وكذلك ''سيادة`` رواندا، وأن عليها ''التزاما بإبطال أوامر القبض الدولية تلك فورا``.