وإذا كان التقرير يسلم بأهمية أن يكون الاقتصاد الكلي مستقراً بوجه عام من أجل تحقيق النمو والتنمية وإعمال حقوق الإنسان، فهو يشدد على الحاجة المهمة سواء بسواء إلى إيجاد حلول خاصة بكل بلد بدلاً من اعتماد منطلقات للاستقرار وخطط للاقتصاد الكلي تكون ذات نمط واحد صالح لكل الحالات.