كما تشجع اللجنة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات المختصة الأخرى على مدها بمعلومات ذات صلة عن الوضع القانوني للعقوبة البدنية ومدى انتشارها وعن التقدم المحرز نحو القضاء عليها.