ونوصي بتحديث القوانين التي تنظم أنشطة المجتمع المدني، وبزيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية واتخاذ القرارات السياسية، وبزيادة مشاركة الجمهور في تخطيط أنشطة القطاع العام وإدارتها، كما نشجع الصراحة في الحوار والتواصل.