وقد تناولت إحدى عمليات التشاور التي تمت مؤخرا مشروع قانون العقوبات (المعدل) حيث دُعي أفراد الجمهور إلى إبداء آرائهم وتعليقاتهم على الكيفية التي يمكن بها أن يكون قانون العقوبات أكثر فعالية في الحفاظ على بيئة مأمونة وآمنة للجميع.