وفي الدورة الحادية والستين، قررت الجمعية العامة الموافقة على المخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك الخيارات الإضافية الموصى بها، ‏والمقرر الانتهاء منها في الفترة من عام 2006 إلى عام 2014، بمبلغ إجمالي منقح لميزانية ‏المشروع لا يتجاوز 876.7 1 مليون دولار (لا يشمل أية ‏تكاليف للتسهيلات الائتمانية)؛ وطلبت إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن لتجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات ‏السليمة لإدارة المشاريع وكفالة إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية ‏المعتمدة والجدول الزمني المتوخى له؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة الخيارات الممكنة، لتنظر فيها، بشأن كيفية ‏عدم تجاوز حدود الميزانية المعتمدة البالغة 876.7 1 مليون دولار، في حالة ما إذا بدا ‏واضحا أن التكاليف ستتجاوز الميزانية المعتمدة وهو أمر مستبعد؛ وقررت أنه في حالة تجاوز تصاعد التكاليف حدود الميزانية المعتمدة البالغة 876.7 1 مليون دولار، ‏وهو أمر مستبعد، تطالب جميع الدول الأعضاء بسداد أنصبة إضافية لتلبية الاحتياجات المالية ‏المنقحة التي وافقت عليها الجمعية العامة؛ ووافقت على تمويل المخطط العام لتجديد مباني المقر، استنادا إلى الجمع بين سداد الأنصبة المقررة ‏دفعة واحدة ودفعات متساوية على أساس متعدد السنوات؛ وقررت أن تستند جميع الأنصبة المقررة، في إطار الخيار المختلط لسداد الأنصبة الذي يجمع بين ‏السداد دفعة واحدة والسداد المتعدد السنوات، على جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية ‏لعام 2007‏ (انظر القرار 61/237)؛ وقررت كذلك أن تقسم المبالغ المنطبقة، في نفس اليوم الذي يتم تحديده من أسبوع العمل الأول من كانون ‏الثاني/يناير للفترة من عام 2007 إلى عام 2011، استنادا إلى خيار سداد الأنصبة لكل دولة ‏عضو إما بالسداد دفعة واحدة، على أساس نصيبها البالغ 716.7 1 مليون دولار، ‏أو بالسداد بدفعات متساوية على أساس متعدد السنوات على مدى خمس سنوات، وفقا ‏لمعدلات الأنصبة المقررة في الميزانية العادية المنطبقة لعام 2007 لجميع الأنصبة المقررة ‏للمخطط العام لتجديد مباني المقر، باستخدام جدول الأنصبة المقررة للفترة 2007-2009‏؛ وقررت اعتماد مبلغ 42 مليون دولار لعام 2007 لمرحلة التصميم ومرحلة ما قبل التشييد ‏للمخطط العام لتجديد مباني المقر، بما يشمل متطلبات الحيز البديل؛ ‏ووافقت على إنشاء خطاب تسهيلات ائتمانية على النحو المبين في الفقرات 35 إلى 38 من التقرير ‏المرحلي السنوي الرابع للأمين العام (A/61/549)، طبقا لعملية تقديم عطاءات تجرى وفقا للنظامين ‏الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يدخل في مشاورات مع حكومة البلد المضيف بشأن إمكانية تيسير إنشاء خطاب الاعتماد ‏بدون فرض رسوم أو تكاليف على الأمم المتحدة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن نتائج المفاوضات والمشاورات وحالة إنشاء ‏خطاب الاعتماد، في سياق تقريره السنوي عن المخطط العام لتجديد مباني المقر، وأن يقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن الجوانب المالية للمخطط العام لتجديد مباني ‏المقر، وبخاصة فيما يتعلق بأي اشتراكات متبقية وعن مبلغ التكاليف المحددة في الفقرة 32 ‏من القرار والتقسيم فيما بين الدول الأعضاء (القرار 61/251).