فلا يجوز للدائن المضمون أن يتخذ إجراءات إلا على الممتلكات المرهونة فعلا لكفالة حقه الضماني وليس على حوزة المانح بكاملها (يجوز بالطبع للدائن المضمون أن يتخذ، بصفته دائنا غير مضمون، إجراءات على المانح بشأن المطالبات التي تتجاوز مبلغ الالتزام المضمون).