وإذ يلاحظون بارتياح انفتاح الحكومات المتزايد لعقد شراكات مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجماعة الدولية من أجل وضع برامج المساعدة القانونية المخصصة للأفراد العاديين مما يسمح لعدد متزايد من الناس باللجوء إلى العدالة في أفريقيا، وبخاصة في المناطق الريفية،