وتعرب اللجنة عن قلقها على وجه الخصوص من التأخير في إقرار مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة)، ومشروع قانون الممتلكات الزوجية ومشروع قانون تكافؤ الفرص، الذي كان قيد الإعداد في صيغ مختلفة منذ عام 1999.