وهي لذلك ترى أنه يجب تفادي اعتماد قوانين تجرم بشكل مجرد بعضاً من هذه الأعمال التي تفضي إلى تحويل الأشخاص عن دينهم "بطريقة لا أخلاقية"، ولا سيما عندما تكون هناك إمكانية لتطبيق هذه القوانين حتى وإن لم يرفع الشخص الذي يُحَوّل عن دينه بهذه الطريقة أي شكوى في هذا الصدد.