ووافقت أيضا على مراجعة الأحكام المنصوص عليها في الوثيقة A/45/493، ولا سيما فيما يتعلق بالمعيار (و)، حيث إن بدء العمل بالتوصيفات العامة للوظائف قد ألغى الحاجة إلى تقديم الوظائف إلى مكتب إدارة الموارد البشرية لتصنيفها، وكذلك مراعاةً للسلطة التقديرية الممنوحة للأمين العام بالإذن بإنشاء وظائف مؤقتة في حدود مستوى التمويل.