”وكان الهدف منها هو حفز تنقل الموظفين في إطار المجموعة 100 من النظام الإداري، وذلك كعنصر ضروري للتطور الوظيفي وفي إطار هذه السياسة، تم تعريف التنقل تعريفا واسعا ليشمل حركة تنقل الموظفين بين المهام والمجموعات المهنية والإدارات ومراكز العمل ووكالات منظومة الأمم المتحدة“()؛ كما أن حركة الموظفين ضمن نفس المجموعة المهنية أو الإدارة أو المكتب و/أو مركز العمل تُعتبر أيضا تنقلا إذا ما اشتملت على تغير المسؤول المشرف على الموظف، أو إذا كانت المسؤوليات المُضطلع بها مختلفة كثيرا.