كما أبدت هولندا اعتراضات على تحفظات عدة دول على عدة أحكام من اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية وأعلنت أنها "ترى أن الأحكام المقصودة تظل قيد النفاذ في العلاقات بينها وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي"().