(5) وبناء عليه، فإنه "ليس صحيحاً أن المحكمة أكدت عدم مقبولية التحفظات المبداة على قواعد القانون العرفي"()؛ بل كل ما في الأمر أنها، في تلك الحالة، لاحظت أن المعالجة المختلفة التي أفردها واضعو الاتفاقية للمواد 1 إلى 3 من جهة، والمادة 6 من جهة أخرى، تدفع إلى الاعتقاد بأنهم لم يكونوا يعتبرون هذه المادة الأخيرة تدويناً لقاعدة عرفية، وهذا ما أكدته النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.