علاوة على ذلك، كثيرا ما يؤدي رجال الأعمال الأجانب العاملون في البلدان التي تعاني من حالات صراع أو أزمات إلى تفاقم التوتر، ولا يعزى ذلك لتورطهم شخصيا أحيانا في قلب أحد أنظمة الحكم فحسب، مما يوجد زعزعة للاستقرار مؤاتية لمصالحهم، وإنما يعزى أيضا لضآلة ما يُبدون من الاهتمام بالنتائج السلبية المترتبة على نشاطاتهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة.