[2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1، إذا تعذر على الناقل أن يثبت ما إذا كانت البضاعة قد هلكت أو تلفت [أو ما إذا كان التأخر في التسليم قد حدث]() أثناء النقل البحري أو أثناء النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري، انطبق أعلى حد للمسؤولية تنص عليه الأحكام الإلزامية الدولية [والوطنية]() التي تنطبق على مختلف أجزاء النقل.