- حضر المؤتمر الحادي عشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (بانكوك، 18-25 نيسان/ أبريل 2005)، مقدماً تقريراً خطياً عن مسائل شتى وبيانات شفهية عن القضايا التالية، بصفة خاصة: (1) تحقيق التوازن بين مسألة الوصاية (مكافحة غسل الأموال) والسرية المهنية، لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للاتجاه الدولي للتشريعات الذي يُلزم المحامين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تموَّل من عوائد الجرائم، وهو ما يُعرف باسم قيود الوصاية، (2) وضرورة التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصةً النساء والأطفال، الذي يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة، واحترام ما يوصَى به من مبادئ ومبادئ توجيهية في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر (E/2002/68/Add.1).