ويُتوقع أن تزيد أنشطة صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمبلغ 2.6 مليون دولار (147 في المائة)، أي من 1.8 مليون دولار في الفترة 2006 -2007 إلى 4.4 ملايين دولار في الفترة 2008-2009، لأن عددا من المبادرات بات معروضا بالاتصال الحاسوبي المباشر في مجال التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر في البرازيل والمكسيك وأمريكا الوسطى وفي منع الفساد، خصوصا في البرازيل.