وهكذا تمثل أحد التحديات الكبرى للسياسية الاقتصادية في بورتوريكو في السنوات الأخيرة في إعداد الاقتصاد لمواجهة آثار الإنهاء التدريجي للإعفاءات الضريبية بموجب المادة 936 وذلك بتخفيض اعتماد الجزيرة على الصناعة التحويلية وتعزيز تنمية قطاعي التكنولوجيا المتطورة والسياحة.