والأكثر مدعاة للقلق في هذه المعلومة أن هناك تراجعا عن النسبة المئوية للمشاركة في الدورة التشريعية السابقة، إذ إن عدد المشرعات في المجلسين التشريعيين كان قد وصل إلى 15، بما يشكل 11.5 في المائة من المجموع العام.