وينبغي أن يكون استعراض هذه النتائج في سياق ما حدث من انخفاض موارد الموظفين المتاحة لقسم مراجعة حسابات خدمات المشاريع، فضلا عن التغييرات المهمة في الهياكل المؤسسية والإدارية والتنظيمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.