فقد اعتمدت الجزائر، التي نادت بتبني نهج شامل لمنع ومكافحة الإرهاب منذ أن شرعت في محاربة هذه الظاهرة، مجموعة من الصكوك القانونية الرامية إلى تجريم الأعمال الإرهابية والإشادة بارتكابها، وحظر كل نشاط حزبي يتنافى مع النظام الدستوري، ومع قيم الشعب الجزائري غير القابلة للتجزئة، وذلك لتوطيد السلام والاستقرار في البلد.