وكثيرا ما يعتقد الضحايا أن دعاواهم لن تؤخذ على محمل الجد، وأن تكاليف الاسترداد أو الملاحقة القضائية ستكون أكبر من أي منافع، أو أن إبلاغ مصارفهم أو مصدري بطاقات ائتمانهم بما تكبّدوه من خسارة يرجح أن يفضي إلى استرداد ما خسروه أكثر مما يفضي إليه إبلاغ أجهزة العدالة الجنائية.