ففي عام 2005، اعتمَد البرلمان قراراً بالموافقة على خطة وطنية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، صُمِّمت لتلبية الاحتياجات الخاصة لبلدها، بما في ذلك العوائق الناشئة عن وضعه كبلد غير ساحلي، وتزايد الهجرة الداخلية، وقضايا حماية البيئة.