وتنبغي مواجهة توجه البعض لقصر التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على تلك المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع تبني منهج موضوعي يقوم على المساواة والتكاملية بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.