كما تتوخى وزارة العدل الحذر الشديد إزاء توفير التدريس أو التدريب المتخصصين لمواطنين إيرانيين في تخصصات قد تسهم في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى من خلال تدقيق عمليات الوصول والوضع القانوني للإقامة والطلبات المقدمة للحصول على شهادات الأهلية.