غير أن صاحب البلاغ يطلب من اللجنة أساساً إعادة تقييم تفسير القانون الوطني من قبل المحاكم الكندية، حيث أنه يطلب من اللجنة "تصحيح الأخطاء" التي يزعم أن المحاكم الكندية وقعت فيها لدى تفسيرها وتطبيقها القانون.