55- تولي النظم الحديثة للمعاملات المضمونة اهتماما بالغا لاستقلالية الأطراف، أي قدرة الأطراف على الخروج عن قواعد معينة تابعة لنظام المعاملات المضمونة أو على تغييرها، إلا بما تحدّها به بعض القواعد الإلزامية المتفق عليها التي تجسّد اعتبارات سياساتية متينة.