3 - يشير تقرير الأمين العام إلى أن البند 5-14(هـ) من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ينص على أن أي أصول تم تركيبها في بلد ما وأصبحت تشكل عند تفكيكها عائقا أمام عملية الإصلاح في ذلك البلد، تقدم إلى حكومة ذلك البلد المعترف بها على النحو الواجب مقابل تعويض بالشكل الذي تتفق عليه المنظمة والحكومة.