وفي دورته العادية الثانية، قرر المجلس بموجب قراره 2/102 أن يطلب من الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة الاضطلاع بأنشطتهما، وفقا لجميع المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واستكمال التقارير والدراسات ذات الصلة.