ولا يتناول هذا الفصل جميع الأوضاع التي قد تودّ فيها الدول أن تصوغ قواعد غير إلزامية، بل يقتصر على تقديم قائمة إشارية وغير حصرية لتلك القواعد غير الإلزامية التي تتناول الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير والتي توجد عموما في التشريعات الوطنية المعاصرة.