كما تم الاتفاق على ضرورة أن يُدرج في برنامج العمل وحدة معيارية بشأن إعادة هيكلة الشركات والجوانب المتعلقة بالإعسار وأن يتضمن برنامج العمل أيضا إقامة شراكات مع المؤسسات المهتمة بالموضوع، بما في ذلك القطاع الخاص.