وتبذل الحكومة جهودا للتشجيع على عدم ارتكاب جرائم الشرف فقدمت أيضا مشروع تعديل ينص على أنه في الحالات التي تكون فيها الضحية ومرتكب الجريمة من نفس الأسرة، وتتنازل الأسرة عن توجيه الاتهام، لن يُسمح للمحاكم بخفض الحكم بمقدار النصف.