غير أنه لو ضُمنت جميع أشكال التحرش، المباشر وغير المباشر، في مشروع قانون العمل، لأسفر ذلك عن تأخر العملية إلى حد كبير إذ أن التحرش الجنسي قضية معقدة تحتاج إلى دراسة متعمقة كي يتم علاجها على نحو ملائم.