فهناك بلدان عديدة تنص تشريعاتها على الاختصاص الخارجي فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي يرتكبها رعاياها أو تُرتكب ضدهم، وهناك عدد قليل من البلدان يعتمد على "الاختصاص العالمي" لتوسيع نطاق تطبيق قوانينها بغض النظر عن روابط الجنسية().