ويرى المقرر الخاص في هذا الشأن ضرورة للسماح باستئناف المفاوضات المعروفة باسم محادثات الأطراف الستة بغية حل القضايا الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على المشكلة النووية التي تواجهها شبه الجزيرة الكورية والتي قد يكون لها تأثير أيضاً على حالة حقوق الإنسان؛ فحدوث تطور إيجابي على هذه الجبهة سيسهم في إفساح المجال للعمل الإنساني التدريجي.