2- [بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1، إذا تعذر على الناقل أن يثبت ما إذا كانت البضاعة قد هلكت أو تلفت [أو ما إذا كان التأخّر في التسليم قد حدث] أثناء نقلها بحرا أو أثناء النقل السابق أو اللاحق لنقلها بحرا، انطبق أعلى حدّ للمسؤولية تنص عليه الأحكام الإلزامية الدولية [والوطنية] التي تحكم مختلف أجزاء النقل.