() وأشارت دول أخرى إلى أن المعلومات المستخدمة في الاحتيال باتت سلعة غير مشروعة، حيث أصبح الجناة يبيعون ويشترون قوائم الضحايا المحتملين وبيانات البطاقات الائتمانية المتحصل عليها من "الاستنساخ الاحتيالي لبيانات البطاقات المالية" أو بالطرق الإجرامية السيبرانية، وكثيرا ما تنقل تلك القوائم والبيانات بالبريد الإلكتروني.