وتوصي، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 2 لعام 2002 المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بتكليف هذه المؤسسة بتلقي الشكاوى من الجمهور، بما في ذلك فرادى الأطفال، والتحقيق فيها ومعالجتها، وأن تُزوَّد بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والمادية.