في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم نيكولاس مايكل المستشار القانوني، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، إحاطة إعلامية إلى أعضاء المجلس بشأن تقرير الأمين العام (S/2006/893 و Add.1) عن مشروع اتفاق لإنشاء محكمة خاصة للبنان، وهو التقرير الذي قدم بناء على القرار 1664 (2006)، وبعد انتهاء المفاوضات مع حكومة لبنان حول هذا الموضوع.