وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن استعراض السياسات المالية والمتعلقة بالميزانية وبالموارد البشرية، والقواعد والأنظمة، بما في ذلك طريقة تنفيذها، مسؤولية أساسية للإدارة يضطلع بها عادة بصفة مستمرة، في نطاق القدرة الموجودة.