ولذلك، فإن تدابير التنفيذ العملي للتدابير المستقاة من هذه المبادئ ستُترك للدول المعنية لتعتمد باتفاقات ثنائية وترتيبات تعويض محددة تبرمها فيما بينها وتكون لها الأسبقية على هذه المبادئ وفقاً لطابع الأخيرة التكميلي.