وطلب المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية من حكومة الجمهورية السلوفاكية أن تسلم كل عام، في 31 آذار/مارس، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من جانب القطاعات الفردية.