وأفادت الحكومة بأنها تؤيد اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع تنفيذ التدابير القسرية الاقتصادية التي تتخذ أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، ولا يكون مأذونا بها من الهيئات الدولية المختصة، وتخالف المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف أو لا تتفق ومبادئ القانون الدولي المبينة في ميثاق الأمم المتحدة.