7-9 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ أنّ استبعاد إمكانية مراجعة قضيته من جانب المحاكم العادية بسبب وضعه القانوني كموظف عام، يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أن هيئات كثيرة مختصة بالقانون المدني قد لا تجيز مراجعة القضايا المتعلقة بموظفين عامين من جانب المحاكم العادية، وإنما من جانب هيئات مراجعة قضائية أخرى.