106- ولهذا السبب، يوصي الدليل بأن يكون نفاذ جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة (سواء سميت حقوقا ضمانية أم احتفاظا بحق الملكية أم إيجارات مالية أم شيئا آخر) متوقفا عادة على تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام ومن شأن هذا الإشعار أن يشير إلى المطالبة الجارية بالحق الضماني الاحتيازي.