ونظرا لأن مجلس حقوق الإنسان لم يبت، وقت إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، بشأن الهيئة التي ستخلف اللجنة الفرعية، فقد تم الإبقاء على الاعتمادات المرصودة للجنة الفرعية في التقديرات.