واعترف المقرر الخاص، في تقريره الثالث، بأنه لا توجد أمثلة عملية واضحة على تحمّل المنظمة الدولية المسؤولية عن أفعال تقوم بها دولها الأعضاء بموجب قرار ملزم أو إذن من المنظمة، عندما تكون تلك الأفعال غير مشروعة دوليا إذا قامت بها المنظمة نفسها().