ومن بين القضايا التي لم تظهر في مشروع المقرر: تدمير المواد المستنفدة للأوزون؛ وتوسيع نطاق تطبيق نظام وضع البطاقات والتوثيق ليشمل البدائل للمواد المستنفدة للأوزون، وهذا أمر يرى بعض أعضاء فريق الاتصال أنه يقع خارج نطاق بروتوكول مونتريال لأنه يختص في الأساس بمواد غير مستنفدة للأوزون؛ ووسائل تخزين المواد المستنفدة للأوزون في فترة انتظار المراقبة الجمركية، علماً بأن انعدام مرافق التخزين قد يشجع على الاتجار غير المشروع؛ وإدراج شروط الإبلاغ الإضافية، التي تعتبر في نظر بعض الأعضاء مرهقة للغاية.