وفي عام 2004، أسس مجلس النواب لجنة معنية بحقوق العمال، بهدف رصد تنفيذ القانون رقم 19759، ومعالجة جوانب القصور، بما في ذلك الممارسات غير المشروعة لإبرام العقود من الباطن، وعملية التأخير المفرطة التي تؤثر على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المعنية بالعمالة، والتكلفة العالية لرفع هذه الدعاوى.