ويعتبر أنه "ينبغي للجنة أن تنحى هذا المنحى معتمدة القياس بالأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن تفسر المادة 17 بالمعنى الواسع"، ومؤداه أن مفهوم الحياة الخاصة والأسرية يشمل الحق في العيش في بيئة صحية.