يتبع هذا القانون أيضا أمر مراقبة الواردات والصادرات (الصادرات الكيميائية والبيولوجية والنووية) لعام 2004، ويضع إسرائيل بين الدول التي تمارس أعلى مستويات المراقبة على الصادرات من البنود الحساسة والمزدوجة الاستخدام.