ثم أبرزت المحكمة بأن استنتاجها يستند إلى ''معيار حالة الضرورة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي (الوارد في المادة 25 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) وأوردت تعليقا مطولا عن شروطها: