وتوفر المعاهدة بصفتها تلك إطارا متعدد الجوانب للتعاون في مجال الطاقة، وهو إطار فريد من نوعه في نطاق القانون الدولي يحتمل أن تزيد قيمته الاستراتيجية في سياق الجهود المبذولة لبناء أساس قانوني لأمن الطاقة العالمي، استنادا إلى مبادئ الأسواق المفتوحة والتنافسية والتنمية المستدامة.