155- ينبغي أن ينص القانون على أن يكون المدين وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام المضمون مسؤولا عن أي نقص يظل يتعين سداده بعد استخدام صافي عائدات الإنفاذ في سداد الالتزام المضمون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.