واقترح القرار إنشاء فريق خبراء حكومي دولي() يتولى إعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وأن يُستَند إلى تلك الدراسة في استحداث ممارسات أو مبادئ توجيهية أو مواد أخرى مفيدة، تراعى فيها على نحو خاص أعمال الأونسيترال ذات الصلة.