وأبلغت المكسيك عن امتثالها الجزئي للمادة المستعرضة وطلبت مساعدة تقنية محددة فقط لوضع تدابير تسمح لسلطاتها الداخلية المختصة بأن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال (المادة 54، الفقرة الفرعية 1 (ب)).