والأسباب الرئيسية لهذا الاهتمام تكمن فيما يلي: (أ) أن البائعين ظلوا تقليديا قادرين على الحصول على حق ضماني بمرتبة عليا في الموجودات ارتكازا على امتلاكهم إياها، لكن دون أن يكون في مقدور الجهات الأخرى التي تمول الاحتياز، مثل مؤسسات القروض، أن تحصل عادة على مثل تلك الحقوق؛ (ب) وعندما كانت المعاملة تُنظّم في شكل إيجار لا في شكل البيع الذي يُحوّل فيه البائع حق الملكية إلى المشتري مع اشتراط الحق في إبطال البيع في حال عدم تسديد ثمن الشراء، لم يكن باستطاعة المستأجر عموما أن يستخدم الموجودات المؤجّرة كأصول احتياطية لضمان الحصول على ائتمان آخر.