كما أشارت هيئة التحكيم إلى أن اسم السفينة المذكور على الوثائق بما في ذلك شهادة المنشأ كان "جيون فين"، وأن البائع لم يراجع وثيقة الشحن وغيرها من الوثائق القابلة للتداول بغرض التفاوض على الدفع من المصرف، رغم علمه أن اسم السفينة كان خطأ، مما شكّل إخلالا بالعقد.