وبيّنت المحكمة بوضوح أنه على الرغم من أهمية المبدأ القائل بأنه ينبغي للمحكّم أن يكون محايداً، فإن الاستنتاج بوجود شك معقول لا ينبغي أن يُفترض بسهولة أكثر مما ينبغي، وذلك باعتبار ما يسبّبه أيّ طعن من انقطاع قد يعرقل حق الطرفين في التحكيم.