ولتحقيق هذه الغاية، شُجِّعت الأمانة العامة على وضع جدول رئيسي ميسَّر الاستعمال يوفّر المعلومات قبل وقت كافٍ بشأن الجدول الزمني لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وبشأن المساهمات المتعلقة بقوائم المسائل والتقارير الموازية اللازمة للاستعراضات القطرية.