وكما تبين خلال تقييم أُجري في كوسوفو (الخاضعة حاليا لإدارة الأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو))، تنطوي قواعد البيانات هذه على قدرات معززة لتحليل البيانات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والإبلاغ عن الانتهاكات من قبيل الاتجار بالأطفال.