وتستوجب اتفاقية تامبيري على الدولة الطالبة للمساعدة تقديم معلومات بشأن تنظيم الامتيازات والحصانات، وتقديم التسهيلات، وما إذا كانت ثمة حواجز تنظيمية، وذلك تسهيلا لتقديم المساعدة بتوضيح الأساس القانوني التي سيتم على أساسه تقديم تلك المساعدة إلى الدولة المتضررة().