وبالتالي، فإن القول صراحة في الجملة الرابعة - استناداً إلى الاجتهادات القانونية الصادرة عن اللجنة حتى الآن - أن الأمثلة المقدمة عن الحالات التي لا تنطبق فيها المادة 14 لا يمكن أبداً أن تشكّل استحقاقاً ينطوي على خطر، نظرا لأن بعض الاستحقاقات يمكن أن تنشأ من منطلق النظام القانوني المحلي المعني.