وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، قيل إن العنصر الأساسي ليس عنصراً كمياً بل نوعياً؛ وإن ما يهم بالذات هو معرفة ما إذا كان الطرد يستند لأسباب تمييزية أو ما إذا حصل كل من الأفراد المعنيين على ضمانات إجرائية.