ومن الناحية العملية، قد يكون على المنظمة المسؤولة التزامات للأشخاص أو الكيانات الأخرى أكثر من الدولة المسؤولة، بالنظر إلى أن خروقات المنظمات الدولية لالتزاماتها كثيرا ما تتعلق بالعمل والمجالات الأخرى التي تمس الأفراد مباشرة.