وأسفر هذا عن اعتماد الجمعية العامة في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007 القرار 62/63 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول على أن تمد نطاق ممارسة ولايتها ليشمل سوء السلوك الجنائي لرعاياها الذين يعملون كموظفين للأمم المتحدة أو خبراء في البعثات.