2-2 وفي عام 2003، أجرت وزارة العدل تفتيشاً على الأنشطة القانونية لفروع "فياسنا"، وفي 2 أيلول/ سبتمبر 2003، رفعت دعوى في المحكمة العليا في بيلاروس، تطلب فيها حل رابطة "فياسنا"، لوقوع عدد من الجرائم التي ادعى أنها ارتكبتها.