وإذ تؤكد أيضا أن الحكومات هي المسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة لتنمية الموارد البشرية، وأن ثمة حاجة إلى زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية،