ومن ناحية أخرى، طرحت المحكمة معيار ”السيطرة الكلية“ باعتباره منطبقا بالقدر نفسه بمقتضى قانون مسؤولية الدولة لأغراض القيام - طبقا لما هو مطلوب من المحكمة في هذه القضية - بتحديد متى تكون الدولة مسؤولة عن أفعال ارتكبتها وحدات شبه عسكرية، أو قوات مسلحة لا تشكل جزءا من أجهزتها الرسمية.