وتساءلت كذلك عما إذا كان قد تم في الواقع تناول مسألة الحاجة المسلم بها إلى اتخاذ إجراءات تمييزية تصحيحية لضمان 30 في المائة على الأقل من خدمات القطاع العام للمرأة وهو ما أشير إليه في الإجابات (CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1، ص 20).