وأضاف أن الجمعية العامة قررت أيضا، وفقا للفقرة 36 من القرار ذاته، أن يستمر النظر في هذا البند خلال الدورة الحالية ”بوصف ذلك مسألة تتسم بالأولوية، بهدف تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل في موعد لا يتجاوز كانون الثاني/يناير 2009“.