وركزت المناقشة بعد ذلك على دور الطرق البديلة لتسوية المنازعات كآلية "مراعية للتنمية" لتسوية المنازعات، بما أنها يمكن أن تكون أقل كلفة وأسرع وأكثر حماية للعلاقة بين المستثمر الأجنبي والبلد المضيف مقارنة مع التحكيم الدولي.