ولأغراض زيادة إحكام الآليات الإدارية والقانونية لمكافحة الاتجار بالبشر، يجري النظر في أمر إدخال تعديلات وإضافات ذات صلة على القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان، مع تشديد المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر.