ورغم عدم وجود معايير دولية موحدة بشأن مراقبة صادرات الأسلحة التقليدية، يمكن أن تقدم الاتفاقات والقواعد الوطنية والإقليمية والدولية، الملزمة سياسيا أو قانونيا، المساعدة في وضع معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة.