ويحاول معظمها أيضاً شرح بعض أسباب هذه القيود، مثل تدني الأولوية التي تحظى بها مسألتا تردي الأراضي والجفاف في التمويل من الميزانية؛ وتحويل الموارد المخصصة لأنشطة الاتفاقية إلى أنشطة أخرى؛ وسوء التنسيق والتخصيص غير الملائم للموارد بين مختلف أنشطة مكافحة تردي الأراضي والجفاف والتصحر؛ وجمع العائدات من استعمال الموارد الطبيعية.