وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي اعتبار تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفا من الأهداف ذات الأولوية للأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في إطار هذه المقاصد والمبادئ من الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي،