وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بالفائدة على ما تبقى من ثمن الشراء، فذكرت المحكمة أن معدل الفائدة غير المستوفاة يحدده القانون الوطني الواجب التطبيق بناء على تنازع القواعد القانونية لدولة المحكمة، لأن المادة 78 من اتفاقية البيع أغفلت ذكر معدل الفائدة.