ويساور اللجنة القلق لأن بعض قوانين العمل في الدولة الطرف، التي تفرط في حماية النساء كأمهات وتقيّد مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل وتكرس القوالب النمطية لأدوار الجنسين.