ُتفرض القيود على دخول الأفراد المحددة أسماؤهم في الفقرة 2 من القرار وكذلك في مرفقه الأول ودخول أفراد إضافيين حدد أسماءهم مجلس الأمن أو اللجنة وفقا للتشريعات القائمة، أي قانون الأجانب الدانمركي ولائحة الجماعة الأوروبية 539/2001 مع التعديلات اللاحقة، التي تقتضي أن يكون بحوزة المواطنين الإيرانيين تأشيرة سفر عندما يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.