كما تعكس الدعم الذي تقدمه البعثة للحكومة في تنفيذ مبادرات الإصلاح؛ ومراقبة صياغة واعتماد التشريعات الأساسية والدعوة لها؛ ودعم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بمجرد إنشائها، ومواصلة تقديم الدعم لانجاز العملية الانتخابية المتوخاة في الاتفاق الشامل والجامع بدعم إجراء الانتخابات المحلية؛ وتقديم المساعدة لتعزيز دعم الحكم الرشيد وشفافية الإدارة الاقتصادية؛ والترويج لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحكومة في جهودها من أجل تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة؛ والمساعدة في إقامة دولة تتأسس على سيادة القانون، بما في ذلك قطاعي الشرطة والقضاء.