وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السلطة القضائية لتحسيسهم بحقوق الضحايا وعلى توفير حماية أفضل ورعاية أنسب لهؤلاء الضحايا مع الحرص على منحهم إمكانية طلب رد الحق أمام المحاكم.