وشددت الدورة العامة المعقودة في القاهرة عام 2006 المعنية بالجيل الثاني من استراتيجيات الحد من الفقر، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن الجهود التي تبذلها أفريقيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ستواجه عوائق ما لم تشهد الدول الأعضاء زيادة في نمو الدخل لكل فرد من خلال مزيج من تدابير حفز النمو وإدارة السكان؛ ومن خلال تحسين الملكية، والقيادة، والمساءلة في صياغة وتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لبناء القدرات.