وقد تأكّدت هذه النتيجةَ من خلال البيانات الإضافية التي قدّمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والتي جاء فيها أن المعلومات والهياكل اللازمة لوضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن المخدرات ليست مطورة بما فيه الكفاية.