وقال إن هذه النهوج التي تركِّز في المقام الأول على العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وإصلاح القضاء، كثيرا ما تُغفل الجانب الاقتصادي من سيادة القانون، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات للقانون التجاري بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وتمكين الفئات الضعيفة والحكم الرشيد على المدى الطويل.