وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولية تطوير وإدارة المشاريع التنموية تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات الوطنية، وفقا لأولوياتها وخصوصيات احتياجاتها وبما ينسجم والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بأهداف الألفية، في شراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ووفقا للأهداف والبرامج الوطنية للتنمية الإنسانية.