وأشار إلى أن المقرر الخاص أدلى ببيانات علنية بوصفه مسؤولاً في الأمم المتحدة أكد فيها أن قوانين سنغافورة لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، متجاهلاً حقيقة أن عقوبة الإعدام ليست ممنوعة بموجب القانون الدولي، بشرط أن تكون صادرة وفقاً للأصول القانونية.