وتتعلق شواغل تلك البلدان بالتبعات المحتمل أن تخلفها الضوابط على الحق في وضع النظم لأغراض السياسات العامة، بما في ذلك تأمين إمكانية حصول الجميع على الخدمات الأساسية من قبيل منح الامتيازات واستخدام رسوم الترخص.