وتُكفل جميع هذه الحقوق على أساس عدم التمييز في ما عدا الحقوق التالية التي لا تُكفل إلا للمواطنين: حق الوصول إلى المعلومات الموجودة في حوزة الدولة و/أو شخص آخر واللازمة لممارسة أو حماية أي حق أو حرية (المادة 51-1(أ) و(ب)).