إلا أن اللجنة، انكبت، على ما يبدو، على تقييم مدى معقولية المدة التي استغرقتها سلطات إدارية بلدية وإقليمية لا تشكل بحد ذاتها "محاكم" أو "هيئات قضائية" حسب المفهوم الوارد في المادة 14، رغم أنه يوجد في النمسا محاكم أخرى مختصة بمراجعة هذه الإجراءات.