وتدعي الدولة الطرف كذلك أن المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان()، وخلصت إلى استنتاج مماثل، أي أن التظلم يتنافى من حيث الموضوع مع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.