وقد أوصى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالاضطلاع بإجراءات بديلة من قبيل المزيد من الفرز التفصيلي للبيانات واستخدام قاعدة بيانات تلك الهيئة، فيما يتعلق بالمطالبات الفردية من أجل الكشف عن التجاوزات الإضافية في المدفوعات.