وبينما تقر الدولة الطرف بأنها قطعت على نفسها التزاماً محدوداً بألا تعّرض صاحب البلاغ لانتهاك حقوقه الأساسية بموجب العهد بإعادته إلى بنغلاديش، فإنها تدفع بأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يقتصر على تلك الحقوق الأساسية المتعلقة بسلامة الفرد الجسدية والعقلية المشار إليها في المادتين 6 و7 من العهد.