وعليه، فإن اللجنة تشجع حكومة موزامبيق على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.