وذكّر الفريق أن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 دعت مجلس الأمن والأمانة العامة إلى كفالة إجراءات منصفة للأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم لجان الجزاءات، وكذلك السماح بالاستثناءات لأسباب إنسانية.