61- أُعرب عن بعض الشك بشأن ما إذا كان من المناسب السماح بالإحالة إلى القانون الأنسب (أي أن الإشارة إلى قانون الدولة تشمل قواعد تنازع القوانين الخاصة بالدولة) في الحالات التي يكون فيها القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة المتعدّدة الوحدات.