214- تبيّن المناقشة الواردة أعلاه أنّ ثمة أسبابا عملية تدعو العديد من النظم القانونية إلى مدّ الحقوق الضمانية في الموجودات المرهونة إلى مختلف أشكال العائدات (بما في ذلك عائدات العائدات) من خلال قواعد القصور التي تطبّق في غياب أي اتفاق على خلاف ذلك.