ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم تقديم معلومات واضحة بشأن مركز قانون العمل ومحتواه، وما إذا كان يشمل موانع صريحة للتمييز القائم على نوع الجنس والحالة الاجتماعية، وأحكاما بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، وأحكاما ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، وما إذا كان يشمل العمال في القطاعين العام والخاص معا.