() إنه مما يتسق تماما مع القانون الدولي أن تفسير الأحكام القانونية الدولية عملية تتطور بمرور الزمن. فعملا بالمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تشكل الممارسة اللاحقة المصدر الأساسي لدى تأويل حكم ورد في معاهدة دولية ما، انظر الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1155، الصفحــة 331. وما الأعمال التحضيرية المنجزة قبل اعتماد معاهدة ما - وموقف الدول في حينها - إلا مصادر ثانوية حين تأويل الصك الدولي المعني في هذه الحالة؛ ولا تكون ذات صلة بالموضوع إلا من حيث أنه لا توجد ممارسة لاحقة يمكن الاسترشاد بها في تأويل حكم معين (انظر http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_CBDABS_mahren_en.doc).