() يلاحظ في الفقرة 2 من القرار 59/272 (أنه عندما يكون الاطلاع على تقرير ما غير مناسب لأسباب الحفاظ على السرية أو احتمال الإخلال بالضمانات الإجرائية الواجبة للأفراد الذين يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقات بشأنهم، يجوز تعديل ذلك التقرير أو حجبه في ظروف استثنائية، وذلك حسبما يرتئي وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يدلي بأسباب ذلك للجهة المتقدمة بالطلب.