وأعادت اللجنة في الدورة نفسها تأكيد ما اتخذته من قرارات في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، بأن يُترك للأمانة قدر من المرونة في تقرير الإطار الزمني لإنجاز المشروع ودرجة التفصيل التي ينبغي أن تتجسّد في التقرير الذي ستقدّمه الأمانة لكي تنظر فيه اللجنة في الوقت المناسب.