وبهذا يعتبر حق العمل من أولى الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والميثاق لكل المواطنين من الذكور والإناث على السواء، بل إن الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور تنص صراحة على حق المرأة في العمل حيث جاء فيها: ”تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بإحكام الشريعة الإسلامية“.