يُحسب رسم الاستخدام الذي يُدرج في القائمة بالنسبة للطرف المعني على أساس حصّة الطرف المعني المتساوية بنسبة 40 في المائة من الاحتياجات من الموارد المتعلقة بمدير سجل المعاملات الدولي للفترة 2008-2009 ومبلغ إضافي معادل لحصة الطرف من نسبة 60 في المائة المتبقية من الاحتياجات من الموارد وفقاً للمرفق الأول بهذا المقرر ومعدّل ليشمل فقط الأطراف المدرجة في المرفق الثاني بهذا المقرر، على أن يكون رسم الاستخدام الإجمالي بالنسبة للطرف متناسباً مع الفترة ما بين تاريخ ربط السجل الوطني بسجل المعاملات الدولي ونهاية فترة السنتين.