ونحن نفهم أن المسؤولية عن الحماية تعني، علاوة على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حينما لا ترغب أو لا تقدر دولة ما، أو بعبارة أكثر ملاءمة مؤسساتها الحكومية في الاضطلاع بمسؤولياتها عن حماية حقوق الإنسان لمواطنيها، أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة بصفة خاصة تدابير جماعية في الوقت المناسب وحاسمة للاضطلاع بتلك المسؤوليات.