ولا بد للشعب الفلسطيني أن يتمتع بحريته ويمارس حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967 وإعمال كافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، فلا بد من سيادة القانون الدولي والعدل من أجل أن يسود السلام.