أي أنه لا يمكن إبرام الاتفاق الضماني إلى أن تكون للمانح بالفعل حقوق في الموجودات التي يُقصد بالاتفاق أن يشملها، وهذا يثير فورا مسألة ما إذا كان يمكن إبرام الاتفاق الضماني بحيث يشمل (أ) الموجودات التي ليس للمانح إلا حق تعاقدي فيها (فمثلا، في كثير من النظم القانونية ليس للمستأجر أي حقوق ملكية في الممتلكات المؤجرة)؛ و(ب) الموجودات الآجلة (مثلا، الموجودات التي يكون المانح قد اكتسبها أو يعتزم اكتسابها ولكنها لا تزال ملكا للبائع، أو الموجودات التي سوف تصنع في المستقبل من مواد خام قد امتلكها أو لم يمتلكها المانح بعدُ، أي أنها لا توجد حتى الآن).