كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون معني بالتحرش الجنسي، ومن النقص الواضح لهذه الأحكام في الجزء الرابع من مشروع القانون.كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن مشروع القانون سيحد من دور الحكومة في المسائل المتعلقة بسوق العمل، وأنه قد يترك إعمال حق المرأة في المساواة في سوق العمل إلى قدرتها على التفاوض الفردي أو الجماعي.