وهكذا فإن نظما قانونية كثيرة تحمي المدين بالمستحق بالنص على أن تبرّأ ذمة المدين بالمستحق بالسداد وفقا للعقد الأصلي إلى أن يتلقى إشعارا بالإحالة وبأي تغيير مصاحب لذلك في الشخص أو العنوان الذي ينبغي توجيه السداد إليه.