وفي 4 نيسان/أبريل 2003، أحالت المحكمة ملف القضية إلى المدعي العام في مدينة دوشانبي لمزيد التحقيق، وأوعزت إليه بفحص ادعاءات السيد عاشوروف بشأن تعرضه للتعذيب، واستجلاء الثغرات والتباينات التي شابت التحقيق في القضية.