وتأسف اللجنة لأنه، رغم توصياتها السابقة (1)، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء مستدام ومنهجي من أجل تغيير ومحو الأفكار النمطية والمواقف والممارسات الثقافية السلبية التي تميز ضد المرأة وتمنعها من التمتع الكامل بحقوق الإنسان.