2-5 وفي رسالة مؤرخة 17 آذار/مارس 2003، رفع صاحب البلاغ وقاضٍ آخر لدى المحكمة العليا، رُفض طلب إعادة تعيينه لدوره في صدور الحكمين المشار إليهما أعلاه، اعتراضاً على قرار المجلس العالي للقضاء والادعاء الذي يدفع، فيما يتعلق بالمحاكمة من أجل الخطف والإجهاض القسري، بأنه كان ينبغي للمحكمتين الابتدائيتين الإذن بإجراء معاينة لتقييم القدرة العقلية للمتهم الرئيسي وقت اقتراف الجريمة؛ ذلك أن تقييم الأدلة الطبية قد سار في اتجاه واحد.