وفي الواقع، فبموجب المادة الأولى من اتفاق الخدمات الجوية، ”تمنح الأطراف المتعاقدة لبعضها البعض الحقوق المحددة في مرفق هذا الاتفاق “ (التوكيد مضاف)، ويذكر كل من الفرعين الأول والثاني من المرفق 'الحق في تشغيل خدمات النقل الجوي من جانب واحد أو أكثر من شركات الطيران التي تحمل الجنسية الفرنسية [الولايات المتحدة] التي يحددها البلد الأخير ` بوصفه حقا تمنحه الحكومة للحكومة الأخرى.