والنظام الاتحادي التقدمي لبلده لا يدرك بوضوح حقوق المرأة فحسب، بل دورها الأساسي في تحقيق التنمية أيضا، وتنفذ الحكومة عددا من السياسات الجنسانية والاستراتيجيات والمشاريع العملية بغية تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة الإثيوبية.