وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج القائمة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، والبيانات الإحصائية والاتجاهات السائدة لانتشار هذا النوع من العنف.