ففي عام 2006 أُرسِل خبراء من المحكمة الانتخابية العليا إلى ديلي للمساعدة في وضع القانون العام للانتخابات الذي استخدم في الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2007، والذي سيستخدم أيضا في الانتخابات التشريعية التي ستعقد في حزيران/يونيه.