وبما أن التدفقات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة أفضت إلى توطيد الصلات في مجال الاقتصاد الكلي بين البلدان المتجاورة، فإن وجود آليات أكثر تحديدا لتنسيق الاقتصاد الكلي على الصعيد الإقليمي يمكن أن يحد من الآثار غير المباشرة للسياسات الوطنية.