وهذا النهج يقود عموما إلى نتائج مماثلة لتلك التي يفضي إليها النهج الثاني، مع اختلاف طفيف فيما يتعلق بحقوق دائنين معيّنين كالدائنين غير المضمونين والدائنين بحكم القضاء وممثل الإعسار (انظر الفقرات [] من الوثيقة A/CN.9/631/Add.2).