ولقد صدقت الهيئة التشريعية الحالية على عقدين وأقرّت الميزانية و 10 مسودات قوانين (صدّق اثنان منها على اتفاقيتين دوليتين بشأن الفساد، بينما صدّقت مسودة قانون أخرى على قانون إصلاح الحراجة الذي طالب به مجلس الأمن وصدقت مسودة قانون أخرى على قانون الاستقلال المالي المثير للجدل (انظر الفقرة 83 أدناه).