وينبغي أن يشكل الاستثمار الطويل الأجل في التنمية المؤسسية، التي تشمل التشريعات التي تكفل الشفافية وزيادة المعلومات المتاحة من أجل إنفاذ حقوق الإنسان ودعم تشكيل التنظيمات في أوساط الفقراء، جزءا مهما من أجزاء استراتيجيات الحد من الفقر.