واتخذت حكومة النيجر، إزاء هذه الحالة، ترتيبات عملية من أجل تمكين المرأة من التمتع الكامل بحقوقها المعترف بها دستوريا، وذلك تطبيقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها بلدنا عام 1999.