وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن يستفيد هؤلاء العمال من حماية أوسع سواء كان ذلك في إطار قانون العمل أو بموجب تشريع منفصل بشأن خدم المنازل الأجانب، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التعاقدي، وبحيث تشرف الدولة الطرف، لا هيئات خاصة، مباشرة على امتثال وكالات التوظيف وأصحاب الأعمال.