وإلى جانب ذلك، فإن هناك رغبة وطموحاً في القيام إلى حد بعيد بتعزيز الالتزام القانوني برفع التقارير المتعلقة بتنفيذ منهاج عمل بيجين وإضفاء الطابع المؤسسي على إدراج المنظور الجنساني في جميع السياسات الاتحادية، عن طريق القيام بإصلاحات متعمقة لقانون اتحادي صدر في عام 1996().