وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منتظمة بإجراء تقييمات للآثار المترتبة على الإصلاحات القانونية وسياساتها وبرامجها لكفالة تحقيق التدابير المتخذة للأهداف المنشودة، وبأن تبلغ اللجنة نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.