وفي المقابل، استجابت الدول الأعضاء التي تنفّذ برامج التنمية البديلة بإنشاء وكالات وطنية تعنى بهذه التنمية، أو السهر على تعزيزها، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية لها، وتهييئ بيئة سياسية ملائمة لمواجهة مشكلة المحاصيل غير المشروعة.