إلا أنه جرى إعادة النظر في هذا القرار من قِبَل الهيئة الخاصة للجرائم الخطرة، والتي قضت بعدم الالتزام بقرار محكمة الاستئناف، ووجدت أنه بالنظر إلى كون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشكّل جرائم تندرج تحت أحكام القانون الدولي العام، لذا فإن هذه الجرائم تشكّل جزءاً من النسيج القانوني في تيمور - ليشتي وقت ارتكابها.