29- أما عن الأجور فيجدر القول إن المرأة لم تعان من إجحاف في قوانين العمل والخدمة المدنية أو القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي الخاص، لأن المشرع نظر إلى الموظف والعامل وصاحب النشاط الخاص كإنسان وفق معايير موضوعية مجردة، فلم يحرم المرأة حقها في أجر مساوٍ لأجر الرجل ولا في الترقية أو العلاوة وغيرها من الامتيازات التي تقررها القوانين ذات العلاقة.