وفي عام 2002، اعترف توافق آراء مونتيري، من جملة أمور، بالتحدي الذي يواجِه البلدان النامية في تهيئة الظروف الداخلية اللازمة لتحقيق مستويات كافية من الاستثمار الإنتاجي وتأمين استثمار عام تكميلي في تنمية القدرات المحلية - وهي جوانب أُهمِلت كثيراً في برامج الإصلاح السابقة.