وقد يكون من المفيد التطلع إلى أبعد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والبحث عن أوجه تآزر مع العمليات الحكومية الدولية (مثلاً منظمة التجارة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة، ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، ومحفل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ)؛