وتلاحظ اللجنة أن هذا الافتقار إلى المعلومات والإحصاءات قد حال بينها وبين رسم صورة شاملة للحالة الفعلية لهؤلاء النساء في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ولتأثير البرامج والسياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن.