وفيما يتعلق بتحفظ الدولة الطرف عن الفقـرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يحاجج صاحب البلاغ بالقول إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم "تبحث" الطلب الذي قدّمه إليها، لأنها أعلنت عدم قبول طلبه فيما يتعلق ببعض الشكاوى الواردة فيه، لعدم تطابقها مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاص الموضوعي.