وفي القرار نفسه، دعت الجمعية اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقارير التي سيقدمها الأمين العام دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بمسائل الإدارة والميزانية (الفقرة 35).