وإذ يثني على الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي لوضع واعتماد خطة الأمن الوطني والاستقرار، وتقديم رؤية واضحة للتطور الآمن في دولة الصومال وتحديد طريق واضح لتأمين بيئة تمكينية تدعم السلام الدائم في الصومال مما يفضي، بعد المرحلة الانتقالية، إلى إجراء انتخابات ديمقراطية على كل من مستوى الحكم المحلي، والإقليمي، والدولة وعلى مستوى الحكومة الوطنية،