وشددت اللجنة أيضا على أهمية الأعمال الجارية بشأن المؤشرات وأعربت عن أملها في إمكان إقامة علاقة مع مجلس حقوق الإنسان تثري الطرفين، مع التشديد في الوقت نفسه على أن الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تحتفظ باستقلالها وأن تبقى منفصلة إلى أكبر درجة ممكنة عن الجوانب السياسية لأعمال المجلس.