8- وتعرض مسألة مماثلة في سياق بعض عمليات الإحالة الجارية لغير أغراض الضمان التي يستصوب فيها انطباق قانون واحد على الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الإحالة وعلى الحق الضماني في هذا النوع من الممتلكات.