64- السيدة وولش (كندا): قالت إنها لا تعتقد أن من المفيد أن يفرض مشروع الدليل على المانح التزاما بإبلاغ دائنه المضمون بنقل الضمانة الاحتياطية بما أن المشكلة التي يتناولها تتعلق بالحالة التي ينقل فيها المانح ضمانة احتياطية بدون إذن أو موافقة من دائنه المضمون.