ويتطرق الإطار الإداري المقترح أيضا إلى العلاقة بين الوحدات الأخرى المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأمانة العامة للأمم المتحدة بالمقر والمكاتب الواقعة خارج المقر وبين مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد.