والافتراض الضمني القائم حالياً هو أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بالمعنى الضيق، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المالي، هو أفضل السبل المتاحة لتحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً المتمثلة في إحراز مستويات أعلى وأكثر استقراراً لنمو الناتج الحقيقي والعمالة، والتي تعد، في أحسن الأحوال، أهدافاً ثانوية.