فتوسيع الأدوات القائمة وإزالة القيود قد يتيحان زيادة إشراك القطاع الخاص وتعبئة مبلغ إضافي قدره 11 مليار دولار سنوياً (تقريباً) من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة ووكالات ائتمانات التصدير.