وأبدى بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية تشاؤماً بخصوص الضعف الملحوظ الذي يعتري هذه المبادئ فيما يتعلق بالتنفيذ والإبلاغ وفيما يتعلق بوضوح توجيهاتها للمؤسسات المالية بمعالجة قضايا حقوق الإنسان معالجة شاملة.