ولكن الدولة الطرف ذكرت أن ثمة "ظرفاً استثنائياً"، ترتب على "محاولة تمرد" وأن السيد بن حاج قُدّم إلى محكمة عسكرية لضمان حسن سير العدالة وأن هذه المحكمة أنشئت بمقتضى القانون للنظر في الجرائم العسكرية فضلاً عن المخالفات التي تنطوي على مساس بأمن الدولة عندما تتجاوز العقوبة المستحقة السجن خمس سنوات وذلك بمراعاة الضمانات التي يكفلها القانون وتكفلها الصكوك الدولية.