وطبقا لمبدأ حظر الطرد الوارد في المادة 33 من اتفاقية عام 1951، فإن جميع الذين حصلوا على وضع اللاجئ ينبغي حمايتهم من الطرد أو الإعادة بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياتهم أو حريتهم مهددة فيها لسبب أو أكثر من الأسباب المشار إليها في تعريف اللاجئ.