ويوصي الدليل، من أجل تخفيض تكلفة الإنفاذ والتقليل إلى الحد الأدنى من احتمالات إساءة استعمال الموجودات أو تدهور قيمتها، بأن يؤذن للدائن المضمون بتولي الحيازة خارج إطار القضاء، ولكن فقط إذا كان المانح قد أذن بذلك في الاتفاق الضماني، وكان قد وُجّه إلى المانح إشعار باعتزام تولي الحيازة، ولم يعترض المانح وقت السعي إلى الاحتياز (انظر التوصية 144).