306- وينص الفصل الخامس من قانون العمل والعمالة على أنه ”إذا أقيمت دعوى تسريح غير قانوني في محكمة ، فقد تقوم المحكمة بواحد أو أكثر مما يلي: '1` تأمر، بموافقة العامل ورب العمل، بإعادة تثبيت العامل، ذكرا كان أو أنثى، في منصبه نفسه أو في منصب معادل له، ومعاملته وكأنه لم يُسرح قط، و '2` تأمر رب العمل بدفع تعويض إلى العامل بمبلغ يساوي 21 يوما من أجره عن كل سنة أو جزء من السنة من العمل المتواصل مع رب العمل على أن لا يتجاوز التعويض أجر 189 يوما، و '3` تأمر بدفع تكاليف من أحد الطرفين إلى الآخر بالحدود التي تعتبرها عادلة في جميع الظروف.