وحيث لا يوجد في الحكم الصادر عن محكمة التمييز في عام 1875 ما يشير إلى تغير هذه العلاقة في إنكلترا - أي أنه يجوز تعديل أو إبطال مبادئ القانون العام والعدالة بأحكام صريحة منصوص عليها في التشريعات أو القوانين الفرعية - تكون لأحكام تلك التشريعات الأسبقية على مبادئ القانون العام والعدالة في فيجي ويجوز لها أن تعدلها أو تبطلها بإدراج نصوص صريحة فيها.