وقد يعزى هذا إلى أن نطاق الحظر المفروض على الأسلحة أسيء فهمه في أوساط واسعة باعتباره مقصورا على الأسلحة، رغم أن الصيغة الواردة في الفقرة 1 (ج) من منطوق القرار 1735 (2006) لا تشير إلى حظر كلاسيكي أو تقليدي للأسلحة وتحدد هذا التدبير صراحة باعتباره تدبيرا ينطبق على المعدات العسكرية وشبه العسكرية ''بجميع أنواعها``، وكذلك على تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية.