وأضافت فرنسا في رسالتها أن موافقتها على اختصاص المحكمة يقتصر حصرا على ''الطلبات التي قدمتها جمهورية الكونغو`` وأن ''المادة 2 من معاهدة التعاون التي وقعتها الجمهورية الفرنسية وجمهورية الكونغو في 1 كانون الثاني/يناير 1974، والتي تشير إليها هذه الأخيرة في طلبها، لا تشكل أساسا لاختصاص المحكمة في هذه القضية``.