وفي الحالات التي جرى فيها الاعتراف قانونيا بالحقوق العرفية، كان تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بذلك وإنفاذها ضعيفا بصورة عامة، وغالبا ما كانت تعرقله تشريعات متعارضة معه، وفي بعض الأحيان كان معدوما كليا نتيجة لتدخل جهات قوية لها مصالح.