وحيث إن استيفاء الالتزامات التعاقدية لا يتم بمجرد تسليم البضاعة للناقل، بل يستلزم تركيب الآلات في معمل المشتري وتدريب مستخدميه، وفقا للقانون الإيطالي، فقد رأت المحكمة أنه يجب اعتبار إيطاليا مكان التنفيذ، وعليه يكون للقاضي الإيطالي اختصاص النظر في القضية.