ولوحظ أن الكيانات التجارية كثيرا ما تكون أقدر على رصد الحركة التجارية واستبانة الأنماط المشبوهة أو التي تحمل على الارتياب، وأن الضحايا في عديد من الحالات يبلّغون على الأرجح الشركات بجرائم محدّدة بدلا من أجهزة إنفاذ القانون أملا في استعادة ما ضاع منهم.