وإذ يستذكر كذلك التوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عُقد في القاهرة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995،() بشأن استقلال السلطة القضائية وحيادها وسلامة أداء دوائر النيابة العامة والدوائر القانونية في مجال العدالة الجنائية،