ورغم أن الدولة الطرف أكدت أنه في ذلك الحين، بدا إصدار أمر بالحبس إجراء متشددا بشكل غير متناسب، فإن اللجنة ترى أن حقوق مرتكب العنف لا يجوز أن تبطل حقوق المرأة في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية() على النحو الذي عبرت عليه في آرائها بشأن بلاغ آخر بشأن العنف العائلي.