[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان ينبغي أن تضاف توصية تنص صراحة على أن قانون مكان المستند ينبغي أن ينطبق على تنازع الأولويات بين دائن مضمون ذي حق ضماني احتيازي في مستند قابل للتداول ودائن مضمون ذي حق ضماني غير احتيازي في السلع التي يشملها المستند.