وتشكل خطة العمل الخاصة بالبرنامج القطري وخطة العمل السنوية التزاما ملزما قانونا ومسؤولية تقع على عاتق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يُتفق عليهما مع الحكومات والشركاء في التنفيذ، وذلك شريطة استلام التمويل اللازم.