وردت محكمة الحراش الملف لعدم الاختصاص في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ورد المدعي العام بمحكمة الجزائر في 21 كانون الثاني/نوفمبر 1997 قائلاً "يؤسفني إخباركم بأن التحريات التي أجريت للعثور عليه لم تفض إلى أي نتيجة، وأننا في حال العثور عليه سنخطركم بذلك على الفور".