ففي الافتراض الأول، الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 11، يجوز لدولة جنسية أصحاب الأسهم أن تمارس الحماية الدبلوماسية ”إذا لم يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولة التي أُسست فيها لسبب لا صلة له بالضرر“.