وكان من اللازم توسيع نطاق حلقة العمل بالنظر إلى أنه ينبغي لإدارة شؤون السلامة والأمن الجديدة التطرق إلى مواضيع محددة مثل السياسة والإجراءات المتبعة إزاء الأسلحة النارية، وتقنيات المعلومات الأمنية،والسياسة الأمنية،والمسؤوليات عن التحقيقات والنهج المتبع إزاءها، وإجراءات إدارة الأزمات، والتدريب الأمني،وإدارة العناصر الأمنية، ونظم اللوجستيات والتمويل،وتنسيق الحماية عن كثب، وإبلاغ رؤساء الأمن في بعثات حفظ السلام بالحوادث الخطيرة.وكان الغرض من هذا النهج المنسق هو كفالة إدماج إدارة الشؤون الأمنية في منظومة الأمم المتحدة، كما دعت إلى ذلك الجمعية العامة في قرارها 59/276.