وإضافة إلى ذلك، أنشأت حكومة جمهورية كوبا آلية للتنسيق الوطني تشارك فيها جميع المؤسسات الوطنية المعنية، تحت إشراف وزارة العلاقات الخارجية، تضطلع بالسهر على الامتثال لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وستواصل العمل ما دام القرار المذكور ساري المفعول.