وتم الاستنتاج بأنه دون ممارسة المراقبة، سيصعب تقييم أثر جهود الإصلاح القانوني، أي معرفة إن كان التدريب يحقق نتائجه، وهل تنفَّذ القوانين الجديدة بالشكل المناسب، وهل ثمة اختلافات في التطبيق وهل تطبَّق معايير المحاكمة العادلة، وهل تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل().