وأكد المجلس من جديد في ذلك القرار الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها؛ وأكد من جديد أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية، عن طريق المجلس، تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار.