ولتوطيد إطارها القانوني امتثالا للمعايير الدولية، ووفقا لتوصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، اتخذت إمارة موناكو تدابير مطابقة لما جاء في توجيهات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب.