كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم أثر إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.