وذكر أن هذه الأعمال، التي تشكل تهديدا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وتمثل انتهاكا من إسرائيل للقرار 1559 (2004)، قد وثقت من هيئات منها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفي سياق المراسلات بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.