100- في مشروع قرار من مشاريع القرارات الحكومية (HE 221/2005 vp) سبق تقديمه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، اقترحت الحكومة تجريم شراء الخدمات الجنسية علي نحو عام، وذلك في جميع حالات شراء مثل هذه الخدمات.