ثالثاً هناك تخلف أخطر من جانب مؤسسات الأعمال التجارية الكبرى المملوكة للدولة المتمركزة في بعض الاقتصادات الناشئة التي لم تقبل حتى الآن، باستثناء عدد قليل منها، بأن تنضم طوعاً إلى مثل هذه المبادرات كما أن ليس من المفهوم جيداً متى ستطبق القواعد التي تضعها الدولة على أداء هذه المؤسسات في مجال حقوق الإنسان().