وكان هناك تأييد لذلك الرأي وأيضا للرأي القائل بأن يبقى مشروع الحكم بصيغته الراهنة وأن يقتصر على التزامات الشاحن، لأن مشروع المادة 14 (2) يشير إلى اتفاق بين الشاحن والناقل على أن يؤدّي تلك المهام شخص غير الناقل، ويجدر أن تقع على عاتق الشاحن أي مسؤولية قد تنشأ في أداء تلك المهام.