كما تتخذ بعض الدول تدابير إضافية بشأن الأشخاص الذين يشغلون مواقع ثقة، مثل المحامين أو المحاسبين أو موظفي الشركات، وتُعزَّز هذه التدابير في بعض البلدان بشروط تنظيمية وتأديبية تفرضها هيئات الإدارة على المهن الرئيسية.