وكما هو مبين في الفقرة 198 من وثيقة الميزانية، يتصل نحو نصف تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات بالعمليات الإدارية والنصف الآخر بالأنشطة الاستثمارية؛ علاوة على ذلك، تتحمل الأمم المتحدة ثلث تكاليف مراجعة الحسابات المتعلقة بالعمليات الإدارية للصندوق، وذلك في إطار ترتيب تقاسم التكاليف.