2 - ونظرا لالتزام الدول قانونا بالفعل بوضع تشريعات وطنية تسمح لها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة لحظر الأسلحة، فإن معاهدة الاتجار بالأسلحة ستوسع نطاق مسؤولية الدول عن تنظيم نقل الأسلحة بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وافقت عليها الجمعية العامة باعتبارها الجهاز العالمي الوحيد الذي له ولاية تشريعية.