وبينما يمكن معالجة عدم تجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب من خلال وجود الحكم الإلزامي في الاتفاقية الذي ينص على تجريم رشو الموظفين العموميين وارتشائهم، لا ينطبق الحكم نفسه على موظفي المنظمات الدولية.