إن أوضاعنا السياسية والأمنية في السنتين الأخيرتين من جهة، وعدم تحييد المؤسسات الدينية عن الصراع السياسي من جهة ثانية، جعل معالجة هذا الموضوع في مرتبة لاحقة من اهتمامات الحكومة؛ فلا يسعنا الكلام عن إجراءات صريحة متخّذة في هذا المجال، ولا تالياً عن أثرها.