وعلى الرغم من وجود فروق هامة بين ولاية لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) ومهام لجان الجزاءات، مثل لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان التي تستمد ولايتها من القرار 1267 (1999)، فإن هناك العديد من المجالات التي تتداخل فيها هذه الولايات.