وهذا الحكم، بعيدا عن أن يكون قاعدة تستهدف تعزيز التدابير الإيجابية لمشاركة المرأة، يعكس المنزلة التي أعطاها خبراء الدستور في ذلك العهد للمرأة والتي حصرت مشاركتها في الحياة العامة في الدور التقليدي للشخص المنوط به رعاية الأطفال والمراهقين من الجنسين.