ولا تنطبق هذه القواعد على الحقوق والالتزامات المتبادلة لأطراف اتفاق الضمان، حيث يحكم هذه الحقوق والالتزامات القانون الذي تختاره هذه الأطراف، فإن لم تختر قانونا، فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق على النحو الذي تحدّده قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة بوجه عام على الالتزامات التعاقدية (انظر التوصية 212 في الوثيقة A/CN.9/631).