ويلاحظ ذلك بصفة خاصة في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يؤدي تخفيف القيود التنظيمية، وفائض رؤوس الأموال، وازدياد المنافسة إلى زوال مئات المصارف بحلول عام 2010، وظهور مجموعة صغيرة من المؤسسات العملاقة على الصعيد الأوروبي وهيمنتها على المشهد المالي الأوروبي.