''9 - وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، فإنه يجوز إلغاء أو نقض أي إخطار بالإنهاء أو الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح نافذا أو قبل انصرام مهلة الإخطار التي يخضع لها؛ شريطة ألا يكون ذلك الإلغاء أو النقض قد حظي بموافقة أي طرف آخر قدم إخطارا بذلك أو غير موقفه نتيجة للإخطار الأول بالإنهاء أو الانسحاب``.