ويمثل النظام التجاري المتعدد الأطراف محور النظام التجاري الدولي وهو متأصل في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)/ومنظمة التجارة العالمية، ويشكل منذ عام 1947 إطاراً إدارياً شاملا لازما للتجارة يصب في المصلحة العامة، فهو مترسخ في المبدأ الأساسي لنظام عدم التمييز واتباع القواعد.