وبخصوص الاقتراح المتعلق بـ ”النظر في الجوانب القانونية لإصلاح الأمم المتحدة“، توافق الولايات المتحدة على أنه، حسب الاقتضاء، قد يتعين على اللجنة الخاصة القيام بدور تقني في المسائل ذات الصلة بتنفيذ أي قرارات لتعديل ميثاق الأمم المتحدة.