ويتمثل العمل في إطار هذا البرنامج الفرعي في تقليل الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات بسبب الفروق في النهج التنظيمية والاختلافات في الإجراءات والمعايير والوثائق التي تستخدمها الحكومات ودوائر الأعمال التجارية في التجارة.