وإن مجرد إضافة المعيار الأول إلى تلك التي يتضمنها بالفعل مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5 من شأنه أيضا أن يزيل أي شكوك بشأن ما إذا كان الإجراء الوارد في إطار مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-6 ينطبق على معاهدات حقوق الإنسان.