وتقوم الاستراتيجية على أساس خمسة توجيهات معنية بالتحقيق المعزز، وزيادة المحاكمات والإدانات، وتعزيز حماية الشهود، والفهم الواضح لمفهوم مسؤولية القيادة داخل القوات المسلحة وزيادة التعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة دستورية مستقلة.