وسجّلت شمال أفريقيا والشرق الأوسط زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بفترة الإبلاغ الثالثة، حيث أفادت 88 في المائة من بلدان تلك المنطقة بأن تشريعاتها تقضي بفرض حظر مؤقت على نقل أملاك أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تحركها، أو بفرض الحراسة أو السيطرة مؤقتا على أملاك، وكذلك بالتجريد الدائم من الأملاك وإضافة إلى ذلك، جعلت 79 في المائة من الدول المجيبة غسل الأموال جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها، وبلغ هذا الرقم 79 في المائة بحلول الفترة 2004-2006.