130- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع حد أدنى قانوني للأجر أو ضمان تطبيق الأجور التي يتم التفاوض بشأنها في إطار الاتفاقات الجماعية على جميع أصحاب العمل والموظفين المنتمين إلى قطاع اقتصادي معين أو مهنة معينة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم في غرفة التجارة، وضمان عيش كريم للعاملين والموظفين وأسرهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ)`2` من المادة 7 من العهد.