ولدى النظر في القضية الأولى، يُذكر أن السيد عبّو امتنع عن الرد على أسئلة هيئة المحكمة، مما أفضى برئيسة الجلسة إلى تطبيق المادة 148 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يجيز لهيئة المحكمة أن تصرف النظر عن صمت المتهم وأن تعطي الكلمة إلى أحد محامييْ الدفاع.