وفي ضوء سحب جزر كوك لتحفظها على المادة 11 (2) (ب)، فإن اللجنة تطلب إليها اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل كفالة إتاحة إجازة الوضع في جميع وظائف القطاعين العام والخاص، على أن تكون مدفوعة الأجر أو مقترنة باستحقاقات اجتماعية مناظرة.