والواقع أن ناميبيا قد وضعت فعلا صكوكا قانونية وسياسات، منها القانون 27 لمواردها البحرية في عام 2000 والسياسات وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالموارد البحرية، التي توفر إطارا لتنمية وإدارة مسؤوليتين لمواردها البحرية.