146- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجب على الدائن المضمون، بعد التقصير، أن يوجّه إشعارا باعتزامه بيع الموجودات المرهونة أو التصرّف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى.