ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2006/20 المعنون "معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة"، على أداة جمع المعلومات الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة أساسا بمنع الجريمة، والواردة في مرفق ذلك القرار، لأغراض توزيعها؛ وطلب إلى الأمين العام أن يحيل أداة جمع المعلومات إلى الدول الأعضاء؛ ودعا الدول الأعضاء إلى أن ترد على أداة جمع المعلومات، وإلى أن تدرج في ردودها ما قد يكون لديها من تعليقات أو اقتراحات ذات صلة بتلك الأداة؛ وطلب إلى المكتب أن يلتمس من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، ضمن ولاية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومن معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، معلومات تتعلق بمدى قدرتها على تقديم مساعدة تقنية فيما يخص المجالات المذكورة في أداة جمع المعلومات؛ وطلب إلى الأمين العام أن يعقد، بالتعاون مع معاهد شبكة البرنامج، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي، يقوم على التمثيل الجغرافي العادل ويكون باب المشاركة فيه مفتوحا للمراقبين، لكي يصوغ أداة لجمع المعلومات الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة أساسا بمسائل الضحايا، ويدرس سبل ووسائل ترويج استخدام تلك المعايير وتطبيقها، وأن يقدّم إلى اللجنة في دورتها السادسة عشرة تقريرا عن التقدّم المحرز في ذلك الصدد؛ وطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدّم إلى اللجنة، في دورتها السادسة عشرة، تقريرا عن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة أساسا بمنع الجريمة، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي: