واعتمد المؤتمر خطة عمل أوصت، ضمن أمور أخرى، بزيادة مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية وفي الأجهزة الوطنية لاتخاذ القرارات، وبوضع برامج تدريبية لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية، وبوضع سياسة تحدد نسبة لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية الانتقالية، وتنظيم حملة تركّز على التمييز ضد المرأة، وهي مشكلة كبيرة في تيمور - ليشتي.