ولكن تظهر التجربة أنه حتى في الحالات التي توجد فيها تشريعات وضعت خصيصا بشأن أراضي الشعوب الأصلية، كقانون عام 1997 بشأن حقوق الشعوب الأصلية في الفلبين أو القانون الكمبودي لعام 2001 بشأن الأراضي، فإن أحكام تلك التشريعات لا تنفذ تنفيذا كافيا، كما يشتكي أبناء تلك الشعوب من عدم تطبيقها بصورة وافية.