18 - ومع تقدير اللجنة للتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد خطة التنمية لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009، فإن التعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في شباط/فبراير 2007 بحيث ينص على إمكانية منح تصريح مؤقت بالإقامة لضحايا الاتجار بالبشر، وما تم في أيار/مايو 2004، من التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكّمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق حيال استمرار الاتجار بالنساء والأطفال في إستونيا.