وستُستشار كذلك مكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي ينطبق عليها النظامان الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، لكفالة المراعاة التامة لاحتياجاتها الخاصة، ولكفالة مواءمة السياسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية إلى أقصى حد ممكن، على نحو ما أوصى به الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على صعيد منظومة الأمم المتحدة في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والبيئة (انظر (A/61/583.