17- وقام الطرفان في هذه القضية وهما المدعى عليهم ومكتب المدعي العام الاقتصادي الشيلي بالاستئناف أمام المحكمة العليا، واحتجت الشركات المدعى عليها بأنها لم تتصرف بصورة تواطئية، حسب التهمة التي وجهتها محكمة المنافسة، وطلبت الإعفاء من دفع الغرامات المالية.