وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() الذي ينص على أمور عدة منها وجوب تقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، وعلى وجوب اضطلاع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،