3-2 كما ذهبت الجهتان إلى أن الدولة الطرف لم تف أيضا بما عليها من واجبات واردة في التوصيات العامة أرقام 12 و 19 و 21 التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعليقات اللجنة الختامية (حزيران/يونيه 2000) المتعلقة بالتقريرين الثالث والرابع الدوريين الموحدين والتقرير الدوري الخامس للنمسا، وقرار الأمم المتحدة المتعلق بتدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وعدة أحكام واردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والمادة 3 من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدة أحكام واردة في صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي.