فأحيانا تجد المحكمة أن قضية ما هي قضية قانون صرف، على نحو ما هو الحال في قضية إعادة النظر في الإبادة الجماعية (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا) وقضية أمر إلقاء القبض المؤرخ 11 نيسان/ أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا).