10- وردّا على سؤال طرحه السيد كيمبير (ألمانيا)، قال إن السبب الأصلي في صوغ الباب الوارد في الفصل الثاني عشر بشأن النهج غير الوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز كان نابعا من الرغبة في معالجة أمور من جملتها معرفة ما إذا كانت ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية هما الأداتين الوحيدتين اللتين يمكن للدائنين أن يستخدموا بواسطتهما الملكية لضمان الوفاء بالتزام.