وللدول الأطراف دور رئيسي عليها أن تؤديه في إيجاد إطار تشريعي لتقديم خدمات جيدة تُستخدم فيها موارد ملائمة، ولضمان أن تكون المعايير موضوعة تبعاً لظروف جماعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً لأولويات تنمية مجموعات عمرية معينة ابتداءً من سن الرضاعة لغاية سن الانتقال إلى المدرسة.