ويجب أن تعبر عضوية المجلس وتكوينه عن الحقائق السياسية والاقتصادية الحالية على الصعيد العالمي إذا أراد الحد من تآكل شرعيته الذي يعاني منه، وبالنظر إلى العدد الهائل من الشعوب والدول والمناطق المستبعدة منه.