والتقرير النهائي المتعلق بهذه الدراسة، الذي نشر في آب/أغسطس 2005، يخلص إلى نتيجة مفادها أن الوسائل الواردة في قانون الحماية من العنف كانت لها فعاليتها، سواء بالنسبة لضحايا العنف أم في حالات ”التعقب“، ومن ثم، فإنه يفي بهدف منع العنف.