وبالإضافة إلى هذه الاعتمادات، أذِن الاجتماع الخامس عشر الذي عقدته الدول الأطراف في حزيران/يونيه 2005، للمحكمة الدولية لقانون البحـار بتمويل حالات التجاوز في الإنفاق الناجمة عن: (أ) تسوية أجور القضاة (اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005)؛ (ب) الزيادة في بدل الإقامة اليومي المطبق في هامبورغ؛ (ج) تطبيق آلية الحد الأدنى/الحد الأعلى على البدلات السنوية والبدلات الخاصة للقضاة (اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2005)، وذلك باستخدام الوفورات البالغـــة 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة والمحققــة في الفترة المالية 2002، بحد أقصى قدره 500 378 يورو، والوفورات المحققة في الفترة المالية 2004، بحد أقصى قدره 000 150 يورو.