وفي دورتها الموضوعية لعام 1994 قررت اللجنة أن الطلبات المقدمة إليها للخروج عن الجدول فيما بين الدورات ينبغي أن ينظر فيها مكتب اللجنة في المستقبل، بالتشاور مع الأمانة العامة، لتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات لاحقة.