وإذ يستذكر الفصل الحادي عشر من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين، الذي ذُكر فيه أنّ اللجنة رأت أنه قد يكون من المفيد إجراء دراسة لأشكال الاحتيال التجاري، وأُبلغت بأنه قد يكون من الممكن للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقوم بدراسة من هذا القبيل،()