200- وتعيد اللجنة توصيتها بأن تسعى الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم إلى معالجة ظاهرة التشرد وعدم كفاية المساكن بوصفها حالة طوارئ وطنية، وذلك بالعودة إلى تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي للمحتاجين أو بتعزيز هذه البرامج، حسب الضرورة، وبتحسين التشريعات المناهضة للتمييز في مجال السكن وإنفاذها على النحو الواجب، ورفع علاوات السكن ومعدلات المساعدة الاجتماعية إلى مستويات واقعية، وتوفير خدمات الدعم المناسبة للمعوقين.