120- حرصا على ألا يستطيع الدائن المضمون أن ينفّذ سوى حقوق المانح في الموجودات المرهونة، اتفق على تنقيح التوصية 143 لكي يصبح نصها كما يلي: "ينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن يبيع الموجودات المرهونة أو يتصرّف فيها على نحو آخر أو يؤجّرها أو يرخّص باستخدامها بقدر حقوق المانح في الموجودات المرهونة.