وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لخفض معدلات وفيات النفاس بواسطة إنشاء خدمات توليد مناسبة وكفالة حصول النساء على الخدمات الصحية، بما في ذلك الإجهاض الآمن وخدمات منع الحمل الشاملة التي تراعي وضع المرأة.