وتستند هذه المبادرة إلى مبادئ اللامركزية، والمشاركة والحكم السياسي الرشيد والإدارة الاجتماعية والاقتصادية والمالية السليمة، وسوف تشكل العمود الفقري الجديد لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا في جيبوتي.