وإضافة إلى ذلك، سيواصل المكتب جهوده لمواصلة تعزيز قطاع الأمن ودعم المؤسسات الوطنية والمحلية للنهوض بقدراتها في مجالات الإدارة والوساطة وحل الصراعات على المستويين الوطني والمحلي والمساعدة في بناء قدرات المؤسسات الحيوية للدولة بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الإصلاح في قطاعي القضاء والإصلاحيات وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية مشاركة المرأة في العملية السياسية وإكمال الانتقال من إذاعة الأمم المتحدة إلى هيئة للإذاعة العامة مستقلة وطنية ودعم جهود الحكومة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع على النحو الذي حددته لجنة الحقيقة والمصالحة.