وبمقارنة الوفورات الناتجة عن التخفيف من عبء الديون في مقابل هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي في إطار ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتزام المانحين الكبير في القطاعات الاجتماعية، من المرجح أن تكون هذه الوفورات أصغر من أن تؤثر تأثيراً قابلاً للقياس في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أو في زيادة التمتع بحقوق الإنسان.