فقد ذكر ما نسبته 86 في المائة من الموظفين الذين أجابوا على الاستقصاء بأنه لم تتم استشارتهم في وضع سياسة التنقُّل الحالية؛ وأفاد ما يزيد عن 67 في المائة من المجيبين بأنهم لا يعرفون ما إذا كان ممثلو الموظفين قد استُشيروا.