وقد ركزت مشاريع المواد المتعلقة بذلك الموضوع والتي اعتمدتها اللجنة في عام 1978 على ذلك الحكم في العلاقات الثنائية، بينما استُعمل الحكم منذ ذلك الوقت، بصورة متزايدة، في العلاقات متعددة الأطراف، وذلك بصفة عامة فيما يتعلق بمناطق التجارة الحرة والتجمعات التجارية، وذلك عادة تحت المظلة القانونية للاتفاق العام للتعريفات الجمركية (الغات)، ومنذ عام 1994، لمنظمة التجارة العالمية.