80- ولأن الدليل يعتمد نهجا وحدويا في مجال التمويل غير الاحتيازي، فإن معاملات المقرضين التقليدية، من قبيل البيع مع حق الاسترداد والبيع مع إعادة الاستئجار والإحالات الائتمانية لحق الملكية تُعتبر جميعها حقوقا ضمانية عادية.