وإذ يشير كذلك إلى التوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عُقد في القاهرة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995 بخصوص استقلال السلطة القضائية وحيادها وسلامة أداء دوائر النيابة العامة والدوائر القانونية في مجال العدالة الجنائية()،