وقد عينت البعثة لاحقا أحد موظفي الأمم المتحدة كبيرا لموظفي المشتريات ونفذت التدابير اللازمة للتصدي للمشاكل الأخرى التي كشفت عنها مراجعة الحسابات من قبيل ما يلي: (أ) إنشاء لجنة لاستعراض البائعين، و (ب) إعداد خطط شراء سنوية و (ج) استخدام مواصفات عامة بدلا عن أسماء تجارية محددة لدى إعداد طلبات الشراء؛ و (د) تعزيز الضوابط الداخلية لضمان عدم استخدام إجراءات الشراء السريعة، إلا في حالات الضرورة الملحة.