وردّا على هذا الاقتراح، لوحظ أنه لمّا كانت الدول المختلفة تعتمد نهوجا متباينة فيما يتعلق بمستوى مشاركة المحاكم في إجراءات الإعسار، كما هو مسلّم به في الدليل التشريعي، فينبغي ألا يكون مشروعا التوصيتين 12 و13 آمرين بقدر مفرط، وينبغي الإبقاء على الفقرتين (أ) و(ب) كبديلين.