ورغم أن الامتيازات والحصانات وغيرها من التسهيلات يتعين قطعا إدراجها في الإطار العام للتعاون المطلوب من الدولة المتلقية، فإن الفرع الحالي سيركز بدلا من ذلك على أحكام الصكوك الدولية والمحلية التي تتناول تحديدا مسألة الامتيازات والحصانات والتسهيلات.