وكما لاحظ وليام هولدر، النائب السابق للمستشار القانوني العام للصندوق، فإن هذا الحكم يقدم ميزانا مختلفا للميزان الذي قدمته الأمم المتحدة مبدئيا، والذي كان من شأنه فرض التزام يُفرض على المنظمة بصورة مباشرة بقدر أكبر().