وعلاوة على ذلك، استشهد بالوثائق التي تشير إلى إن دور الأمانة، في غياب تكليف محدد من الأطراف، كان فيما يتعلق بالتفاعل مع الاتفاقات والعمليات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف قاصراً على تقديم بعض المعلومات الوثائقية لأن الأمانة لا تستطيع التكلم نيابة عن الأطراف.