وبينما لا تتضمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أحكاما مشابهة، فإن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ظلت منشغلة على مدى سنوات عديدة بقضية سن الزواج، وأصدرت توصيات بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج 18 بالنسبة للجنسين معا().