113- فيما يتعلق بتعاريف المصطلحات "الحق الضماني الاحتيازي" و"حق تمويل الاحتياز" و"حق الاحتفاظ بالملكية" و"الإيجار التمويلي"، اتفق الفريق العامل على الإشارة صراحة إلى "الممتلكات الملموسة"، من أجل ضمان عدم انطباق تلك التعاريف والتوصيات ذات الصلة بها إلا على الممتلكات الملموسة وليس على الملكية الفكرية، تاركا مسألة تمويل احتياز الملكية الفكرية، التي هي مسألة هامة، لأعمال مقبلة (انظر الفقرة 78).