وقد بلغت هذه المحاولات حد السعي إلى استحداث تفسيرات جديدة للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، تفسيرات ليس لها أساس بنص المعاهدة، ومن شأنها زيادة الشكوك بين أطرافها، وإضافة تحديات جديدة غير ذات جدوى أمام مصداقية وفاعلية نظام الضمانات الشاملة للوكالة.