وستشمل المسائل المقرر معالجتها تنفيذ السياسات النقدية والمالية المقاومة للتقلبات الدورية؛ ووضع أنظمة مالية تتعلق بالحصول على التمويل والتكاليف والصكوك الجديدة؛ والزيادة في المدخرات المحلية للحد من الاعتماد على المدخرات الخارجية لتمويل الاستثمارات؛ والحد من حالات الضعف الناشئ عن التقلبات في أسواق رأس المال وفي أسعار السلع الدولية والعبء الثقيل للدين الخارجي؛ وتدعيم الروابط التصديرية مع باقي هيكل الإنتاج، والنهوض بعملية تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وتحقيق تكاملها في المنطقة.