وينبغي ألا يتم إجراء أي مناقشة جدية أو اتخاذ أي قرار بشأن خطة العمل القائمة على أساس المخاطر أو التغييرات في تمويل المكتب قبل أن تنظر الجمعية العامة في المقترحات المتعلقة بإنشاء نظام شفاف وموثوق للرقابة الداخلية.