ويشكل هذا الدعم جزءا من مبادرة أوسع نطاقا، اتخذها المركز الإقليمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاستعراض واستكمال تحليل مقارن للتشريعات الوطنية الخاصة بالأسلحة النارية لتسعة عشر بلدا من بلدان أمريكا اللاتينية.