وتشير إلى سوابق أحكامها() ومفادها أن قراراً بشأن عدم المقبولية ينطوي على الأقل على نظر ضمني في الأسباب الموضوعية لشكوى ما يرقى إلى "نظر"، من أجل أغراض الفقرة 2(1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي اعتبار أن المحكمة الأوروبية قد تطرقت إلى أكثر من مجرد النظر في معايير المقبولية الإجرائية عندما أعلنت عن عدم مقبولية الطلب، لأنه "لم يكشف عن أي مظهر لانتهاك الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها".