ووفقا للمحكمة الدستورية، يتكون واجب احترام القانون الدولي من ثلاثة عناصر: يتمثل العنصر الأول منها في وفاء الهيئات التابعة للدولة الألمانية بواجب الامتثال لأحكام القانون الدولي الملزِمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.