ومن السياسات الأخرى التي صُمِّمت لتعزيز تعميم المنظور الجنساني خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والاتفاق العام للإنصاف بين الرجل والمرأة، الذي يُعزز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات المجتمع.