وعليه، قضت المحكمة الدستورية بأن "حرية الوجدان المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور لا تمنح الفرد الحق في الاستنكاف عن أداء واجب الخدمة العسكرية" استناداً إلى قيود مبدئية تقضي بممارسة جميع الحقوق الأساسية ضمن الحدود التي تسمح باحترام الالتزامات المدنية وصون سلامة `النظام القانوني` للبلد.