”إذا كان الفعل لا تعاقب عليه قوانين دولة قطر، أو إذا كانت العقوبة المحددة للجرم في الدولة الطالبة للتسليم لا يوجد ما يعادلها في دولة قطر، لن يكون التسليم إجباريا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للدولة التي تطلب التسليم أو مواطنا لدولة أخرى تنص قوانينها على العقوبة نفسها؛