وبعد مرور فترة ستة أشهر، ستقوم الحكومة إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدراسة النتائج الأولى لذلك الوجود من أجل التحضير لقيام وحدات أخرى، بعد ستة أشهر، بمواصلة عملية الاتحاد الأوروبي في إطار الأمم المتحدة وبموافقة جمهورية أفريقيا الوسطى، إن أثبت ذلك التقييم الحاجة إلى ذلك.