وتبرز تلك الأبحاث حاجة المجتمع الدولي الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تجار الأسلحة من الالتفاف على الضوابط الوطنية من خلال استغلالهم للثغرات التي تنشأ عن عدم اتساق تشريعات مختلف الدول المعنية بمراقبة الأسلحة وتباينها.