وحتى يكون القانون الدولي شرطا دائما للسلام والأمن، يتحتم وجود نظام فعال، متعدد الأطراف، لكي يتسنى منع وقوع أية انتهاكات للقانون الدولي، أو للتمكن من فرض جزاءات على تلك الانتهاكات؛ كما يتطلب ذلك الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحماية الفعالة لها، باعتبار ذلك مسؤولية أساسية لكل دولة؛ ويعني التزام المنظمات الدولية بالعمل - داخليا وفي علاقاتها بدولها الأعضاء والمجتمع الدولي - وفقا للقانون الدولي، مع الاحترام الكامل له.