44- واقتُرح أيضا أن ينقّح مشروع التوصية 14 بحيث يأخذ في الاعتبار ما خلص إليه الفريق العامل من اتفاق عام على ضرورة عدم تكرار توصيات الدليل التشريعي، وأن تُبيَّن بوضوح العناصر الخاصة بسياق مجموعات الشركات التي تتطلب إضافة إلى أحكام الدليل التشريعي أو خروجا عنها.