وبموجب المادة 85 من القانون الخامس الصادر عام 2006 بشأن معلومات الشركات العامة وإجراءات التسجيل بالمحاكم والحل الاختياري، إذا جرى إبلاغ محكمة السجل رسمياً بأن شركة ما أو عضواً في شركة ما يُعد خاضعا لبعض التدابير التقييدية المحددة المتعلقة بالأصول المالية والمنافع الاقتصادية التي جرى فرضها بموجب الالتزامات الدولية، أو المواقف الموحدة للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أو لوائح المجلس الأوروبي، ينبغي لمحكمة السجل وقف أعمال الشركة وتجميد أصولها.