وإذ تؤكد من جديد الالتزام المعلن في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، بوصف ذلك هدفا أساسيا للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية()،