ويشير التقرير ذاته كذلك إلى أن القواعد المتناسقة التي تعتمد من أجل إنفاذها على إجراءات أحادية الجانب تتخذها الولاية القضائية المتضررة ستكون في غير صالح الاقتصادات الصغيرة ولن تبدد شواغلها المتعلقة بالتصرف خارج حدودها بما يخلف آثاراً سلبية على أسواقها المحلية، ولهذا يشير التقرير إلى أنه ينبغي لهذه القواعد المتناسقة أن تتضمن قاعدة تحظر جميع كارتلات التصدير.