وفي المجال الكيميائي، ينظم المرسوم بقانون 202/1999 تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني، ومن ذلك اعتماد القرار رقم 5517 للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الوزراء في آب/أغسطس 2005 بشأن ”انتهاكات أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية“، الذي يكمل الإجراءات التشريعية المطلوبة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.