وتسمح قوانين غوام للحاكم بأن يقترض مبلغا في حدود 770 مليون دولار من سوق السندات المالية، لكن المدعي العام احتج بأن اللجوء إلى المزيد من الاقتراض سيؤدي إلى تجاوز الحدود القانونية للديون المنصوص عليها في القانون التأسيسي.