إلا أن حرصي على عدم إقحام مجلس الأمن، وهو المرجعية الأممية الأرفع، في شؤون بلادي الداخلية والآليات الدستورية المعتمدة والتجاذبات السياسية التي نشأت من رحم هذه التجاوزات الدستورية الفاضحة، لم يقابله إلا إصرار من الفريق الحاكم خارج الميثاق والدستور على توسل هذه المرجعية الأممية، التي أحرص على حيادها وهيبتها، لإدخالها في صلب الداخل اللبناني نصرة لفريق سياسي على آخر!