وسلمت إكوادور مع ذلك بأن ما اتخذ من إجراءات ليس كافيا حيث ما زال هناك حالات تمييز واستغلال للأيدي العاملة ولعمالة الأطفال وكل ذلك بدعوى التدفق الحر لرأس المال و ”التنمية“ وهو ما تروج له الشركات المتعددة الجنسيات.