لقد ذكرت سابقا في تقريري للمجلس أن مكتب مدعي المحكمة قد سلم بالفعل أكثر من 30 ملفا لأشخاص مشتبه فيهم إلى رواندا والولايات القضائية الأخرى بهدف القيام بمزيد من التحريات والملاحقة القضائية المحتملة من قبل السلطات الوطنية في الدول المعنية.