فاللجنة تقترح اتباع نهج جديد، يمكن في إطاره للدولة أن تقدم مطالبة باسم شخص اكتسب جنسيتها ”على نحو لا يخالف القانون الدولي“ بعد حدوث الضرر (انظر مشروع المادة 5، الفقرة 2)، ما لم تكن دولة الجنسية السابقة هي المتسببة في الضرر (المرجع نفسه، الفقرة 3).