• وفيما يتعلق بالالتزام الوارد ذكره في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006) بمنع الأشخاص الذين تُقرر لجنة الجزاءات أو مجلس الأمن أنهم مسؤولون، بما في ذلك الدعم، عن سياسات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة ببرامجها النووية وبرامجها المتصلة بالقذائف التسيارية وبرامجها الأخرى لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك من خلال دعم تلك السياسات أو الترويج لها، من دخول أراضي جمهورية النمسا أو المرور عبرها، أن القانون النمساوي المعني بشرطة شؤون الأجانب (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 157/2005، بصيغته المعدلة) وقانون الإقامة (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 100/2005، بصيغته المعدلة) يمكنان السلطات النمساوية المختصة من فرض القيود الملائمة على السفر أو دخول البلد.