إلا أن العلاقة، إذا كانت هناك علاقة، بين العدالة التقليدية والعدالة الرسمية لا تزال غير محدَّدة، وينبغي توجيه الاهتمام لها بشكل متزايد مع تطور البلاد وتقدّمها نحو تعزيز حكم القانون ومؤسسات العدالة، والتقدم في تنفيذ بعض التشريعات ذات الصلة، مثل القانون الخاص بالعنف الأسري.