يتضمن التقرير، في الفقرات 109 إلى 117 منه، عرضاً للجهود المبذولة من جانب الهيئات الحكومية من أجل القضاء على التمييز والعنف ضدّ المرأة، وما يمكن التأكيد عليه هو أن هذه الجهود مستمرة، وقد أضيف إليه جهد نوعي جديد من جانب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يتمثّل بالعمل، في وقت واحد، على مشروعين بدأ فعلاً تنفيذهما: