أما فيما يتعلق بترتيب الإجارة والاقتناء (انظر الفرع الثاني - دال)، الذي يمكن تقسيمه إلى عقدين: أحدهما لتأجير الأصول والآخر لشرائها في نهاية مدة التأجير، فقد أصدرت المملكة المتحدة تشريعا لمعاملة عقدين أو أكثر كعقد واحد؛