وفي سياق الاحتفاظ بالعنوان ”أزمة الدين الخارجي“، يراعى أن النص لا يسلّم بالتحسن الكبير الذي طرأ على وضع الدين لدى البلدان النامية، ولا بتخفيف حدة الأزمة بفضل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، بالإضافة إلى الإصلاحات والنمو الاقتصادي.