وفي ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، فإننا نرى أن للمحكمة دورا أكثر أهمية في تمكين الدول النامية من تحقيق طموحاتها التنموية، من خلال ترسيخ القواعد القانونية المستقرة، التي تؤكد سيادة الدول على مواردها الطبيعية.