وترد فيما يلي التشريعات المعتمدة في ليتوانيا التي يُشترط بموجبها الحصول على تصاريح لبيع الأصناف ذات الاستعمال المزدوج وما يتصل بها من مواد، والتكنولوجيات، ولتوريدها ونقلها والسمسرة فيها، والتي تفرض عقوبات بمقتضاها في حالة الإخلال بالإجراءات الوطنية: القانون المتعلق بمراقبة السلع الاستراتيجية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 (بصيغته المعدلة أخيرا في 6 نيسان/أبريل 2006)؛ وقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 932 ”بشأن إقرار قواعد الترخيص بتصدير السلع الاستراتيجية واستيرادها ومرورها العابر والسمسرة فيها وقواعد تطبيق المراقبة على السلع الاستراتيجية“ المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 (بصيغته المعدلة أخيرا في 29 حزيران/يونيه 2006)؛ والقانون المتعلق بتنفيذ الجزاءات الاقتصادية وغيرها من أنواع الجزاءات المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004؛ وقانون العقوبات لجمهورية ليتوانيا المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2006 (بصيغته المعدلة أخيرا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006)؛ والقانون المتعلق بانتهاك القانون الإداري لجمهورية ليتوانيا المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984 (بصيغته المعدلة أخيرا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006).