وينص قانون الأسرة لعام 2004 في مادته الثالثة المتعلقة بحقوق الأسرة على ”ساوي أعضاء الأسرة والزوجين في الحقوق والواجبات“ ويجعل بالتالي قانون الأسرة متمشيا مع دستور الجمهورية ومع الصكوك القانونية الدولية، وأُلغيت جميع الأحكام القانونية التي كانت تسمح بالمعاملة غير المتساوية داخل الأسرة، في سعي إلى تعزيز احترام الموطنين الموزامبيقيين، وشعب البلد وثقافته.