وفي سبيل ضمان حيادية قضاة المحكمتين واستقلاليتهم، ينبغي أن يكون تعيينهم وعزلهم في يد الجمعية العامة دون سواها: فإيكال هذه المسؤولية إلى الأمين العام قد يؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح، لأن المحكمتين ستستعرضان في هذه الحالة قرارات الأمين العام نفسه أو مرؤوسيه.