ويتطلع قدما إلى مزيد من الإرشاد السياسي في الجلسات القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي مؤتمر الجريمة الثاني عشر.