وكانت الحكومة قد أشارت في أجوبتها الكتابية وخلال النظر في تقريرها إلى أن التحفظات قانون دونته اتفاقية فيينا للمعاهدات، وإلى أن تلك التحفظات، فيما يتصل بالعهد، لا تمس بجوهر الحقوق التي ينص عليها العهد.