والحال أن المادة 22 من الاتفاقية، التي تشمل صراحة مختلف النـزاعات بشأن الأولوية، تسري أيضا على نزاع بين شخص أحيلت إليه مستحقات ودائن الشخص الذي أحال تلك المستحقات، الذي تمتد حقوقه فيما يخص الاحتفاظ بالملكية في الموجودات الملموسة لتشمل المستحقات الناجمة من بيع تلك الموجودات.