وقانون عدم التمييز، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004، يلزم السلطات العامة بصوغ خطة لعدم التمييز، وهذا يشكل في نظر المجلس وسيلة نشطة لزيادة وصول طائفة الروما للخدمات وتعديل مركز هذه الطائفة من حيث المساواة.