غير أنه من الممكن، حتى بالنسبة للمؤسسات التي تخضع للخصخصة، ضمان توفير الخدمات الأساسية للجميع وذلك إذا جرى التفاوض مع المالك الجديد الذي ينتمي إلى القطاع الخاص بشأن إطار للخصخصة يكون متفقا مع حقوق الإنسان ويتم رصده بكفاءة وتتولى الحكومة تنفيذه.