وعبّر عدد من الوزراء عن أملهم في أن تشمل فترة التزام لما بعد عام 2012 جميع البلدان، في حين شدّد آخرون على الحاجة إلى دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى تخفيض الإنبعاثات في مجالات مثل النقل وكفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على الغابات.