وقد نشأ ذلك عن عمليات التقاعد أو المقررات التي اتخذتها الشركات بالتوقف عن تقديم مدفوعات للمشاركة، وزيادة التركيز على ضمان إدراج خبراء من الأطراف العاملة بمقتضى المادة 5، وزيادة الاعتماد على ردود الفريق على الاستفسارات بدلاً من الاعتماد على التقارير المرحلية السنوية.