ولا تنبع مصداقية المعاهدة وشرعيتها من اعتماد نهج تمييزي يركز على أحكام تتفق مع المصالح السياسية لبعض الأطراف، بل تنبع من استعراض متوازن لكافة الالتزامات الأساسية بموجب المعاهدة؛ وينطبق هذا المبدأ على الجانب الموضوعي كما ينطبق على الجانب الإجرائي من أعمال اللجنة التحضيرية.