والقواعد الرامية إلى تعزيز وجود المرأة في المجالس الاستشارية المجتمعية هي نفسها الموصوفة أعلاه بالنسبة للأجهزة الاستشارية الإقليمية، (ثلثا الأعضاء على الأكثر من الجنس ذاته، ومشورة باطلة في حالة عدم احترام الحصة، وإمكانية المخالفة بشرط وجود دافع).