إن العمل في الإطار الدولي ينبغي تعزيزه بتركيز الاهتمام الدولي على دعم قدرة حكومات الدول على تحمل مسؤولياتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال اتباع منهج تعاوني غير تصادمي يقوم في الأساس على تقديم المشورة والدعم الفني والمالي بناء على طلب الحكومات، بحيث يقتصر العمل الدولي على تعزيز جهود الدولة، مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي للهياكل الوظيفية، بخاصة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.