وأشير إلى أن انعدام الاعتراف ونقص الموارد هما العقبتان الرئيسيتان أمام قيام شراكات فعالة، فدعي إلى تضمين نص مشروع الصك غير الملزم قانونا إشارة إلى آلية للاعتراف فعليا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.