وعلى وجه التحديد، شرعت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومصرف جورجيا الوطني في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من أراضي جورجيا؛ ولمنع تزويد إيران بأي نوع من المساعدة أو التدريب التقنيين، أو المساعدة المالية، أو الاستثمار، أو السمسرة أو غيرها من الخدمات، أو نقل الموارد أو الخدمات المالية، فيما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المحظورة، المحددة في الفقرتين 3 و 4 من القرار؛ وتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها في تاريخ اعتماد هذا القرار أو في أي وقت لاحق، والتي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات التي يقرر مجلس الأمن أو اللجنة أنها تشترك في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو ترتبط بها مباشرة أو تقدم لها الدعم، أو التي يملكها أو يتحكم فيها أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات مملوكة لهم أو تحت سيطرتهم، بطرق منها استخدام وسائل غير مشروعة، وأن يتوقف سريان التدابير الواردة في هذه الفقرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات متى قام مجلس الأمن أو اللجنة برفع أسمائهم من المرفق.