وضع المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل تقريرا عن الحقوق الجنسية والإنجابية، بناء على طلب موجه من مجلس أوروبا إلى وزير الصحة الاتحادي بشأن كيفية إدراج تعميم مراعاة البعد الجنساني في السياسات الصحية.