وإذ يستذكر قراره 2004/26 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004، الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يعقد اجتماعاً لفريق خبراء حكومي دولي بغية إعداد دراسة عن الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وأن يقدّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة أو في دورتها السادسة عشرة، حسب الاقتضاء، تقريراً يتضمّن نتائج تلك الدراسة لكي تنظر فيه،