4-2 وحسب الدولة الطرف، لم تُستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم تتح للمحكمة الدستورية فرصة إصدار حكم بشأن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمبارو في قضية صاحب البلاغ المتعلقة تحديدا بنطاق المراجعة التي تمت في مرحلة النقض.