وأخيرا، في النظم القائمة على افتراض عام بأن الموجودات المرهونة والتي لا توجد فيها بالتالي سجلات متكاملة وكاملة الشفافية، لا يوجد أساس موضوعي لأن يعلم الدائن مدى رهن الموجودات فعلا والأولوية النسبية للحقوق الضمانية المتنافسة.