وتبعا لذلك، تنص المادة 6 من قانون الجمارك الموحد لأمريكا الوسطى على أن تتكون مصلحة الجمارك من الهيئات الإدارية الحكومية التي تخول لها التشريعات الوطنية صلاحية تطبيق القوانين الجمركية، والتحقق من تطبيقها، وكذلك تيسير ومراقبة التجارة الدولية في هذا المجال.