ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن الحكومة السويدية سعت لاستبعاده من الحماية التي يتيحها لـه وضع اللاجئ على أساس انتمائه المزعوم إلى جماعات إسلامية في مصر، رغم أن الحكومة السويدية لم تتمكن من إثبات تلك الصلة.