5- يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية وعملا بتوصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي، أعماله الرامية إلى وضع دليل بشأن تدعيم نزاهة القضاء وقدرته، وأن يعمّم هذا الدليل على الدول الأعضاء لكي تبدي تعليقاتها عليه؛