ولدى استعراض الجمعية، في دورتها الحادية والستين، مسألة التقديرات المنقحة الناشئة عن المقرر الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان، يتوقع أن تكون الأمانة قادرة على إبلاغ الجمعية بكيفية تلبية الاحتياجات الإضافية.