45 - وفيما يتعلق بالبرنامج 6، الشؤون القانونية، أعرب عن رأي مفاده أنه لا توجد حاجة ملحة إلى إنشاء مكتب وكيل الأمين العام، المستشار القانوني؛ وإلى تحويل الموارد من البرنامج الفرعي 1، التوجيه والإدارة والتنسيق عموما للمشورة والخدمات القانونية المقدمة للأمم المتحدة ككل، إلى مكتب وكيل الأمين العام؛ وإلى إعادة تسمية البرنامج الفرعي 1؛ وإعادة تكليف الموظفين.