وذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن مشكلتها الرئيسية هي الافتقار إلى آلية للشكاوى الفردية وأشارت إلى مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.