وخلال الاجتماعات الحكومية الدولية التي عقدناها في العام السابق، استكشفت الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة خيارات السياسة العامة ذات الصلة، وقامت بعمليات استعراض أجراها النظراء وتقاسمت الخبرات المتعلقة بالتشريعات الوطنية في مجالي المنافسة والاستثمار، وذلك ضمن مسائل أخرى تدخل في إطار ولايتنا ولا تزال موضع اهتمام هذه الدول.