والأمر الذي يسوغ فرض الولاية القضائية على أساس التسليم والمقاضاة هو أن الأشخاص المدعى ارتكابهم للجرم هم أفراد منحوا الثقة في البلد المضيف لخدمة المجتمع الدولي، وأن الجرائم لها تأثيرها على صورة ومصداقية المهام الدولية المنوطة بتلك العمليات.