وتحدثتُ أيضاً عن الارتباط العضوي بين الاتفاقية والقواعد الموحدة وعن تصوري للقواعد الموحدة بوصفها دليلاً إجرائياً للتدابير التي يلزم اتخاذها داخل أي مجتمع لإزالة الحواجز والعقبات التي تعترض تكافؤ الفرص والمشاركة التامة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.