ينبغي للدولة الطرف أن تُبادر في أقرب وقت إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.