16 - وفي ما يتعلق باستحداث نظام دولي للوصول إلى الموارد وتقاسم منافعها، أكد المشاركون على أن أي نظام من هذا القبيل، سواء كان صكا دوليا ملزما قانونا أو غير ملزم قانونا، ينبغي أن يكون متفقا مع قوانين حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية.