ومن بين هذه المستندات، تصريح صادر عن صاحب البلاغ، تلقاه المكتب العام لمراجعة الحسابات في 16 تموز/يوليه 1993، يبين طبيعة أنشطته في شركة "Econtract"، وعلى وجه الخصوص مشروع قرار يخلص إلى أن الأنشطة التجارية لصاحب البلاغ تخالف أحكام المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي.