وبالتالي، فإن الإصلاحات الدستورية والقضائية التي أجريت مؤخرا سبقتها جلسات استماع عامة وفرت فرصة للمواطنين والسياسيين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب مصلحة آخرين من المجتمع المدني للمشاركة في البحث عن سبل لضمان التنسيق الأفضل فيما بين مؤسسات الحكومة.