وكما هو مؤكد في تعليقات مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن العمل غير المشروع دوليا، فإن ”لجميع الدول، بحكم انتمائها للمجتمع الدولي، مصلحة قانونية في حماية بعض الحقوق الأساسية ومراعاة بعض الالتزامات الأساسية“().