وأثنى أيضا على الصيغة الجديدة لمشروع المادة 4، لأن قصد الأطراف ليس بالضرورة أفضل أداة إرشادية للتأكد مما إذا كان ينبغي إنهاء المعاهدة أو تعليقها في حالة نشوب نزاع مسلح؛ وينبغي أن تؤخذ أيضا في الاعتبار المعايير الأخرى التي اقترحها الفريق العامل، وبخاصة الأثر الفعلي الذي يرتبه النزاع المسلح على تطبيق المعاهدة.