وينبغي أن يكون النظام الرسمي الجديد لإقامة العدل مختلفا بشكل جذري عن سلفه، على أن تحل محل الهيئات الاستشارية الطوعية الحالية محكمة ابتدائية محترفة تابعة للأمم المتحدة لحل المنازعات، بحيث تكون قراراتها ملزمة، وقابلة لأن يطعن فيها أي من الطرفين لدى محكمة استئناف جديدة تابعة للأمم المتحدة.