فبدلاً من النظر إلى هذا التمويل باعتباره يمثل علاقة بين الجهات المانحة والجهات المتلقية، ينبغي أن ينظر إلى التمويل المقدم لأغراض التكيف في سياق الشراكات التي تقوم فيها الأطراف المدرجة في المرفق الثاني بدعم الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية من أجل التصدي لآثار مشكلة عالمية تسبب فيها الشمال أساساً.