وبالإضافة إلى ذلك، واصلت فرقة العمل المعنية بقضايا الشعوب الأصلية، والتابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تجميع الشُعب المعنية في الإدارة من أجل اتخاذ إجراءات مشتركة، بما في ذلك خطة عمل بشأن العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم.