ولهذه الأسباب تعامل ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية في بعض الدول نفس معاملة الحقوق الضمانية من كل وجهة، بينما هي تُعامَل في دول أخرى معاملة الحقوق الضمانية ولكن ليس من كل وجهة (فهي مثلا خاضعة للإشهار ولكنها تُمنَح وضعا خاصا من حيث الأولوية).