وقد اقتُرح مؤخرا تعديل قوانين الانتخاب بحيث تُرفع النسبة المشترطة للمرشحات من 50 في المائة إلى 54 في المائة، بغية زيادة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب سياسية انتخابية، لا سيما على المستوى المحلي، حيث لا تزال نسبة النساء شديدة الانخفاض.