وقد قدمت اليونيسيف الدعم لعمليات السياسة العامة هذه في 84 بلدا (مقارنة بـ 67 بلدا في عام 2004)، بأن قدمت، مثلا، تعليقات حول مشاريع الوثائق وشاركت في اجتماعات، ودعت إلى إدماج حقوق الطفل في هذه الوثائق، وعملت على تيسير سبل الوصول إلى البيانات أو قدمت الدعم إلى الحكومات مباشرة في استعراضها.