وإذا كان بلد أجنبي قد أقام أو أنهى إجراءات المحاكمة لجريمة ارتُكبت في إقليم صربيا، فإنه لا يمكن أن تجرى محاكمة لنفس الجريمة في صربيا إلا بموافقة المدعي العام للجمهورية والإعفاءات من تطبيق مبدأ الإقليمية هي تلك المتوخاة في القانون الدولي العام (مثلاً الأشخاص المتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة)؛ وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الوطنية.