وأوضح أنّ الفقرات المعنية حالت دون التوصل إلى توافق الآراء إذ قوّضت تفاهما قائما منذ وقت طويل مفاده أن الاعتبارات السياسية لا مكان لها في القرارات ذات الطابع التقني، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتمويل عمليات حفظ السلام، التي يجب أن تكون محايدة وأن تكون نصوصها إجرائية.