(د) توسيع نطاق نشر ”دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم“ و ”دراسة الحالة الاقتصادية في العالم وتوقعات المستقبل“ على المؤسسات البحثية والأكاديمية والمؤسسات الإنمائية الأخرى، وكذلك على مقرري السياسات في الدول الأعضاء؛