وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الفنلندي ينطبق أيضا، وذلك بموجب الفرع الجديد 7 (2004/650) من الفصل 1 (2004/650) من قانون العقوبات، فيما يتصل بجريمة الاتجار في الأشخاص المرتكبة خارج فنلندا، بصرف النظر عن القانون الساري في موقع الجريمة.