وأضافت فنلندا، التي أبلغت عن الامتثال للمادة موضع الاستعراض، أنه لم تجر تحقيقات أو ملاحقة قضائية لأي حالة رشو موظفين عموميين أجانب حتى تاريخة، في حين أشارت كندا الى أن حالة واحدة من هذا القبيل سُجلت منذ تعريف هذه الجريمة في 1998.