وفي هذا الخصوص، فقد أثار الكثير من الوفود في مناسبات عدة الحاجة إلى استكمال، لا تقويض، القانون الإنساني الدولي القائم مثلما هو مبين في العديد من الصكوك الدولية السارية، فضلاً عن الاتفاقات والآليات المعنية بتقديم الرعاية للضحايا والمعوقين.