وعلى الرغم من أن هذه النتيجة تُعزى جزئياً إلى قيود مختلفة تفرضها الأنظمة (على سبيل المثال بالنسبة للمنتجات المشمولة والحصص وقواعد المنشأ)، فيبدو أن القيود المفروضة على جانب العرض، وحقيقة أن الأفضليات أحادية الجانب وغير ملزِمة قانوناً في منظمة التجارة العالمية قد لعبا دوراً هاماً.