وأشار الأردن وقيرغيزستان الى التنفيذ الجزئي لنظم ادارة المخاطر والمراقبة الداخلية (الفقرة الفرعية 2(د) من المادة 9)، في حين أحالت اندونيسيا الى المرسوم الرئاسي بشأن المشتريات العمومية من السلع والخدمات (2003)، بصيغته المعدلة في 2004 (أنظر أعلاه)، الذي أنشأ نظما لادارة المخاطر والمراقبة الداخلية.