ومع أن الحكومة قد نظرت في منح حقوق استغلال المشاريع المائية في المناطق الحضرية إلى القطاع الخاص بعد عام 2000 فلم تلمس لدى المستثمرين اهتماماً يُذكَر في هذا الشأن، مما حدا بها إلى الشروع بدلاً من ذلك في خطة لتحسين الإدارة لدى الشركة المذكورة.