وستكون هذه المعايير بمثابة شبكة تحليلية لكي تقيّم الدول جميع طلبات الاستيراد والتصدير أو النقل المقدمة إليها، وفي الوقت نفسه تزويد إداراتها الحكومية المسؤولة على الرقابة وبقية الدول الأطراف بأسباب شفافة وواضحة لرفضها لتلك الطلبات.