وكان من شأن تنقيح المبادئ التوجيهية للصناديق الاستئمانية في عام 2005، بغرض إدراج الأبعاد الجنسانية للحكم الديمقراطي، أن شجع المكاتب القطرية على تقديم اقتراحات تستجيب للمنظور الجنساني وأدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.