ونظرا لهذه الازدواجية في نظام الدولة، فإن المعايير القانونية الناشئة عن استقلالية الإمارة فيما يتصل بتأثيرها على الدولة (انظر المادة 3/55) تتطلب موافقة البرلمان ونشر تلك الموافقة، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة من قانون الإمارة.