ولذلك وضعت الدول قواعد تفصيلية لتنظيم حقوق الأطراف والأطراف الثالثة والتزاماتها، سواء كان الحق ناشئا بموجب شيء ملموس (مثل صك قابل للتداول أو مستند قابل للتداول)، أو بموجب شيء غير ملموس (مثل مستحق، أو حقوق في سداد أموال مقيدة في حساب مصرفي، أو عائدات بمقتضى تعهد مستقل).