وقال إنه سيكون ممتنا للاستماع لرد الدولة الطرف على توصية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، التي تقضي بتغليب إتاحة إمكانية حصول المجتمعات الأصلية على المياه والموارد البحرية على المصالح التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص.