وأضاف أن الحماية التي توفر للشعوب الأصلية، بموجب قانون الشعوب الأصلية لسنة 1993، لا تتسق أيضا مع المعايير الدولية الراهنة، قائلا إن الدولة الطرف لم تقم بما يكفي لحماية مصالح شعب مابوجي، بما في ذلك حقهم في ملكية الأرض.