وسيتطلب هذا الأمر المضي في استحداث معايير وتعزيز المنهجيات المتصلة بالعمليات ومهام الإبلاغ المتعلقة بالإجراءات الخاصة، وتيسير تنفيذ توصيات الإجراءات المواضيعية، بوسائل منها توفير تحليل نوعي لمسائل مواضيعية محددة وتبادل المعلومات، عند الاقتضاء، بين الجهات المكلفة بولايات وأنشطة المشاركة القطرية للمفوضية، وتعميم المعرفة بشأن نتائج ومنهجيات الإجراءات المواضيعية الخاصة وتحسين التنسيق، عند الاقتضاء، فيما بين الجهات المكلفة بولايات وبين هذه الجهات وغيرها من آليات حقوق الإنسان؛ وتيسير إسهام الإجراءات الخاصة في تحديد التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان وفي صياغة برامج التعاون التقني وتنفيذها.