وجاء الدستور الأردني في تنظيمه لحقوق الإنسان والحريات منسجماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل إن بعض هذه الحقوق حرص عليها الدستور قبل سنوات عديدة من إقرار الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.