ومنذ الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف، استمر تطوير برامج العمل دون الإقليمية من حيث التنسيق المؤسسي، وإن تأخر التقدم في تنفيذ المبادرات التجريبية وغيرها من النتائج المخطط لها في العديد من المناطق دون الإقليمية بسبب نقص التمويل.