وذكرت أن تلك الإجراءات "لا تتفق مع أحكام الفقرات 1 و3 و5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأن محكمة أمن الدولة العليا ترفض اتهامات التعذيب حتى في الحالات الصارخة وأن قراراتها لا تخضع للاستئناف (انظر CCPR/CO/71/SYR/Add.1، الفقرة 16).