7- وأخيراً، من أجل تنسيق هذه العملية، تُخصَص للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمانة فنية تخضع لإشراف مكتب وكيل وزارة العدل وتُعَدُّ الهيئة التنفيذية للاستراتيجية؛ إذ تتولى تنسيق الاتصال الدائم فيما بين مجلس التنسيق بين المؤسسات ولجنة التنسيق بين الوزارات والمجتمع المدني.