وأثنى المؤتمر على حكومة أفغانستان لما بذلته من جهود وما أحرزته من تقدم، وأقر في نفس الوقت بأن إحقاق سيادة القانون، ببذل قصارى الجهود من أجل بلوغ مستوى المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في دستور أفغانستان، يتطلب التزاما طويل المدى، يتسق واحتياجات وظروف أفغانستان، واستثمارات منظمة.