وتنقسم الأسلحة التي لا قيود على الاتجار بها إلى فئتين: (أ) التي لا قيود على حيازتها والتي يلزم لاقتنائها وحيازتها الحصول على رخصة أهلية اقتناء وحيازة الأسلحة، (ب) والمشروطة الحيازة، التي يلزم لاقتنائها وحيازتها الحصول على رخصة خاصة لأهلية اقتناء وحيازة الأسلحة.