وباشتداد النزاع داخل ليبريا، طلب المجلس إجراء مراجعات للحسابات الخاصة بسجل السفن الليـبـيرية وقطاع الأخشاب (القرار 1408 (2002)) وطبق في نهاية المطاف الجزاءات المفروضة على الأخشاب في عام 2003 (القرار 1478 (2003).