وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ نظاماً لتتبع نفقات الميزانية يأخذ بمنظور قائم على حقوق الطفل بغية رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال، وأن تلتمس المساعدة الفنية لهذا الغرض من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومعهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال.