فالمادة 2 من دستورنا تعترف بحق الشعوب والمجتمعات الأصلية في تقرير المصير وتضمنه، وتمنحها الحكم الذاتي لتقرير، من جملة أمور، أشكالها الداخلية للتعايش والتنظيم وتطبيق نظمها القانونية الخاصة بها لتسوية النزاعات الداخلية.