ولاحظت اللجنة أن أحد العناصر الأساسية الذي دفع بالحكومة إلى قبول الضمانات يتمثل في أن الحكومة كانت تثق برغبة مصر في إثبات انتمائها إلى المجتمع الدولي بوصفها مشارِكاً هاماً يحترم الالتزامات التي قطعها على نفسه، بما فيها تلك الناجمة عن القرار 1373 الذي اعتمده مجلس الأمن أسابيع قبل الطرد.