لذلك يكون التعارض إذا ما ارتكب الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر عاماً وظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية جريمة القتل المعاقب عليها بالإعدام وأصبح مسؤول مسؤولية جنائية عن الفعل الذي ارتكبه وبالرغم من ذلك اعتبر الدستور كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة 5/32 ونصت في المادة 5/32 على أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.