وبغية تقدير مكان أداء الالتزام (أي مكان دفع الثمن)، ارتأت المحكمة أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واجبة التطبيق، مما يجبّ كلاً من القانون الداخلي واتفاقية روما لعام 1980 بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (والتي صدّقت عليها إيطاليا).