”وإذ تلاحظ بقلق استمرار تدابير لا تزال تقوض حقوق الإنسان وتمس سيادة القانون مثل الاحتجاز السري والنقل غير النظامي للأفراد المشتبه في قيامهم ‏بأنشطة إرهابية؛ والاقتصار على استخدام الضمانات الدبلوماسية أو مذكرات التفاهم أو غيرها من ‏اتفاقات النقل دون إجراء تقييمات شاملة للمخاطر من أجل تبرير إعادتهم إلى أماكن يواجهون فيها احتمالاً حقيقياً بالتعذيب ‏أو سوء المعاملة أو انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في خرق للحظر التام للإعادة ‏القسرية؛ واستمرار احتجاز الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بأعمال إرهابية في غياب ‏أساس قانوني للاحتجاز وحد أدنى من ضمانات إجراء محاكمة وفق الأصول، بما في ذلك ‏الحق في المراجعة القضائية للاحتجاز؛ والقيود المفروضة على التدقيق القضائي الفعال ‏لتدابير مكافحة الإرهاب؛ ومسائل من قبيل مسألة تنميط الأفراد ومسألة احترام مبدأ الشرعية عند ‏تعريف الإرهاب،