ولكن الفريق العامل اتفق على أن يراجع أحكام القانون النموذجي للتأكد من أنها لا تشكّل عقبات أمام استخدام المشاركة المجتمعية كشرط في عمليات الاشتراء المتصلة بالمشاريع، وذلك إدراكا منه لتزايد أهمية المشاركة المجتمعية وإمكان وجود حاجة في العديد من الولايات القضائية إلى تشريعات تتيح تلك المشاركة.