وفيما يتعلق بنظام التمويل العالمي، فالتدابير المتخذة لزيادة حصص بعض البلدان لا تتيح المعالجة الكافية للاختلال في قوة التصويت في صندوق النقد الدولي؛ ويجب أن توضع الصيغة الجديدة للحصص لصالح أقل البلدان نموا، التي يجب لصوتها أن يُسمع في مؤسسات بريتون وودز.