ووفقا للمشار إليه أعلاه، فإن تحديد الولايات المتحدة لهذه الكيانات والأفراد يمنع التعامل أو ”يجمد“ فعليا أصولها داخل الولايات المتحدة، أو الأصول التي يمتلكها أو يتحكم فيها أفراد من الولايات المتحدة ويحظر على الأفراد من الولايات المتحدة المشاركة في أي معاملات مع هذه الكيانات.