(د) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، وذلك بغرض تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛