وهذه الممارسة القانونية المتمثلة في إبعاد الأشخاص عن المساكن المشتركة هي تدبير وقائي وليست عقوبة جنائية، وهي تهدف إلى منع الشخص العنيف من ارتكاب المزيد من الاعتداءات وضمان تمتع الشخص المعرض للخطر بفترة راحة يحصل خلالها على مساعدة مهنية.