وترفض حركة عدم الانحياز اعتماد وتنفيذ التدابير أو القوانين القسرية الخارجة عن نطاق الولاية الإقليمية أو الانفرادية، بما في ذلك الجزاءات الاقتصادية المفروضة من جانب واحد، وغيرها من تدابير التخويف وقيود السفر التعسفية، التي تسعى إلى ممارسة الضغط على بلدان حركة عدم الانحياز، وتهدد سيادتها واستقلالها وحريتها في التجارة والاستثمار، وتمنعها من ممارسة حقها في أن تقرر، بإرادتها الحرة، أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.