وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمانة العامة لتبسيط وترشيد عملية تسجيل البائعين لديها، تنظر الأمانة في إدراج معايير تشترط تقديم دليل على الأخذ بسياسات تتعلق بممارسات الشراء المستدامة أو دليل على وجود تقرير عن تقييم المخاطر البيئية من كبار الموردين المهتمين بالحصول على عقود مرتفعة القيمة من الأمم المتحدة.