(5) ويتعين بالتالي الإقرار بأنه إذا كانت بعض التحفظات على الأحكام التي لا يجوز الحياد عنها مستبعدة قطعاً - إما لأنها تبطل قاعدة آمرة بالتسليم بعدم صحة هذا التحفظ()، أو لأنها منافية لموضوع المعاهدة وغرضها - فإن الأمر ليس كذلك دائماً وبالضرورة().