حيث تركز تدابير ضبط جانب التوريد على عملية منح تراخيص التصدير وفقا للمعايير الجديدة لمعاهدة الاتجار بالأسلحة، في حين تركز التزامات ضبط جانب الطلب على المسائل اللاحقة للاستيراد مثل إدارة المخزون وتدابير الحماية المادية لمخازن الأسلحة.