وفي هذه الحالات، تفرض معظم الدول على الدائن المضمون أن يرسل إشعارا إضافيا إلى المانح وغيره من الأطراف التي لديها حق في الموجودات المتبقية (غالبا ما تكون معدات وإيجارات وتراخيص وبقايا المخزون) يفيدهم فيه بأنه يزمع اتباع سبيل آخر من سبل الانتصاف المتاحة لديه (كاحتياز الموجودات على سبيل الوفاء، أو يبيعها، وهو أشيع).