وعلى الرغم من التأكيدات بقيام الحزب الشيوعي بالتحقيق في حالات القتل المذكورة وما تلاها من حالات قتل أو وفاة أثناء الاحتجاز ومعاقبة من تثبت إدانتهم، لم تتلق المفوضية حتى نهاية عام 2006 أية معلومات من القيادة الوطنية للحزب عن اتخاذ أي إجراء.