وفي رأي صاحب البلاغ، فإن نقد أمين المظالم لانعدام الشرعية - وبخاصة تصرف عملاء أجانب على الأراضي السويدية دون الموافقة الواضحة والمعاملة التي ترقى على الأقل إلى المعاملة المهينة بموجب القانون الدولي - ينبغي أن يكون كافياً بالنسبة إلى المدعي العام لإعادة فتح تحقيق جنائي.