وهي تشير إلى الأحكام السابقة للجنة والتي مفادها أن الدولة الطرف التي تتخذ قراراً بشأن شخص يخضع لولايتها تكون نتيجته الحتمية والمتوقعة هي انتهاك حقوق هذا الشخص بموجب العهد داخل إقليم دولة أخرى، قد تُخل بأحكام العهد()، وأن اللجنة قد وازنت بين نتيجة `حتمية ومتوقعة` و`خطر حقيقي`().