وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم توافر وثائق وبيانات موثوقة مصنفة حسب العمر، والجنس، والمنطقة الجغرافية، وفئة السكان الأصليين والأقلية، ولعدم توافر بحوث عن مدى تفشي بيع الأطفال، والاتجار بهم، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال.