ويشير هذا الشرط، بالإضافة إلى مسائل أخرى مبينة بالتفصيل في الفصل الثاني، إلى حالة من عدم اليقين من الناحية المادية ربما يكون لها تأثير على قدرة المكتب على مواصلة العمل بوصفه منشأة قائمة، أو على قدرته على استيعاب الخسائر التي سيتكبدها في المستقبل.