(46) وفي الدورة الرابعة عشرة، اتفقت اللجنة، من حيث المبدأ، على ضرورة تحقيق العدالة بين أعضائها في توزيع العضوية في الأفرقة العاملة المحدودة العضوية، مع المحافظة على تمثيل واف للمناطق المختلفة، وللأنظمة الاقتصادية والقانونية الرئيسية في العالم، وللبلدان المتقدّمة النمو والبلدان النامية.