والإطار الاستراتيجي الذي قدمته مؤخرا الإدارة المستقلة للحكم المحلي، والذي يبين ضرورة تحقيق حكم تشاركي وشامل يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة، يجب تنقيحه في شكل مهام محددة وقابلة للتنفيذ، توكل إلى مختلف الوزارات، وتتابع بتصميم.