وكان من رأي أمينة المظالم المعنية بالمساواة أن هذه الواقعة تشكل ثغرة من الثغرات، ومن ثم، فقد قدمت اقتراحا إلى وزير العمل في عام 2005 يتضمن تكملة هذا القانون حتى يحظر بصفة خاصة عدم تجديد علاقات العمل المحددة المدة أو تقصير فترتها من جراء الحمل أو الحصول علي إجازة عائلية.