عندما تطرقت اللجنة الفرعية للجنة حقوق الإنسان إلى هذه القضية في مطلع الثمانينات، تناولتها بادئ الأمر بوصفها ممارسة تقليدية أو عرفية ضارة في إطار المخاطر على الصحة البدنية والنفسية للنساء والفتيات المتضررات.