ومع الاعتراف بأن قوات الأمن، والجيش الملكي النيبالي (عُدّل اسمه في 18 أيار/مايو إلى `الجيش النيبال`)، وقوات الشرطة المسلحة، وشرطة نيبال قد واجهت صعوبات أحياناً في تفريق مجموعات المتظاهرين العنيفة، خلصت المفوضية إلى أن جميع أفرع قوات الأمن مسؤولة عن الاستخدام المفرط للقوة.