وأدى وجود القانون المتعلق بالعنف المنزلي مع القواعد الخاصة بالحقوق المنتهكة والواردة في القانون الجديد للطفل والمراهق إلى إعطاء الأولوية - من حيث السوابق القضائية - لهذا القانون الأخير الذي لا يشتمل على ضمانات إجرائية تماثل ما هو منصوص عليه في قانون العنف المنزلي.