وشدد السيد ماتشيزا على أنه ينبغي عدم التعامل مع المطالبات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على أنها "إغاظة" للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ فالمزاعم المشروعة بانتهاك حقوق الإنسان تعتبر أساساً وجيهاً لرفض قضية.