ومن المسلم به على نطاق واسع أن الصعوبات الكامنة في تنفيذ القرار لا تتعلق، في دول عديدة، بمحدودية المعرفة بالمسألة فحسب، وإنما أيضا بعدم توفر التنسيق فيما بين الوكالات والموارد والوسائل اللازمة لاتخاذ التدابير التنفيذية المحددة.