ولم ترد معلومات إضافية في هذا الصدد منذ ذلك الحين، رغم أن ممثل جمهورية أفريقيا الوسطى قد أوضح، في سياق طلب الإعفاء الذي قدمه بموجب المادة 19، أن الحكومة بصدد النظر في مسألة تسديد المتأخرات المستحقة للأمم المتحدة.