والسماح بإدخال تغييرات على معايير التقييم أو المواصفات قد يؤدي إلى إساءة استعمال، مثل المحسوبية من خلال قيام الجهة المشترية بمواءمة المعايير تبعا لاحتياجات أي طرف معين في الاتفاق الإطاري، ويزيد من تفاقم ما قد يكون للاتفاق الإطاري من أثر مناهض للتنافس.