• يتعين أن تعطي الضوابط المتعلقة بالمسائل التنظيمية (بما فيها الشفافية) الأولوية للحق في التنظيم وتعميم الوصول إلى الخدمات، وأن تضع في الحسبان المعوقات التي تواجهها البلدان النامية من حيث الموارد والقدرات الإدارية (بهدف كفالة مشاركتها الفعالة في وضع المعايير الدولية)، وأن تحافظ على الاستثناء التحوطي.