ولا يزال حل هذه المسألة يتمثل في تحسين وصول البلدان النامية إلى الأسواق ودخول منتجاتها وخدماتها الزراعية وغير الزراعية إلى الأسواق، وقابلية التنبؤ به، ولا سيما الدخول في الالتزامات الهادفة تجاريا الواردة في الأسلوبين 1 و 4، وإجراء إصلاح حقيقي للسياسة الزراعية من أجل القضاء على التشوهات، ووضع قواعد مطورة ومراعية للتنمية تتسم بالعدالة والتكافؤ.