إذ يتعيّن بغير هذا النهج تعديل اتفاقات الضمان بشكل متواصل أو الدخول في اتفاقات ضمان جديدة، ما قد ينتج عنه ازدياد تكاليف المعاملات ونقصان مقدار الائتمان المتاح، لا سيما بناء على تسهيلات الائتمان المتجدد.