وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على تخصيص الموارد الإضافية المطلوبة في إطار الباب 28 ألف (400 601 دولار)، مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، بحيث يقابلها تخفيض مماثل يتم في إطار الباب 29، الرقابة الداخلية.