وفي المادتين 4 و 5 ينص القانون على أن الجمعية الوطنية والحكومة والوزارات وغيرها من هيئات الدولة وهيئات المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي مسؤولة عن توفير الشروط المؤاتية لضمان المساواة في المعاملة.