ومع هذا، فإن ثمة مرسوما رئاسيا ينص على قيام المؤسسات العامة والوكالات الحكومية بالإبلاغ عن مدى اضطلاعها بالتثقيف في مجال منع التحرش الجنسي إلى جانب تنفيذها للتدابير المتصلة بهذا المنع، وذلك إلى الوزير المعني بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، بحلول نهاية شهر شباط/فبراير من كل عام.