ولذلك اتُّفق على أن يُناقش التعليق الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول لضمان أن تكون الحقوق الضمانية القائمة سارية بمقتضى القانون الجديد، والحاجة إلى إبداء التعليقات والتسجيل وغير ذلك من الأشكال الشبيهة المُشار إليها في القانون، وكذلك إلى وضع برامج تعليمية لمساعدة القضاة والمحكّمين الممارسين المهنيين ودوائر الصناعة على فهم القانون الجديد وتطبيقه.