وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، دخل القانون C-49، وهو قانون لتعديل القانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص)، SC2005, c.43، حيز النفاذ ونص على ثلاثة جرائم جديدة تستوجب توجيه الاتهام للتصدي على وجه التحديد للاتجار بالأشخاص.