ورغم أنه يُتوقع أن تنتهي إجراءات المحاكمات المتعلقة بالقضايا الأخرى في عام 2008 إلا أن عددا من القضايا ستكون في مرحلة كتابة أحكامها في عام 2009. ولقد أعد مكتب المدعي العام بالفعل قضايا المحتجزين الستة الباقين وهو مستعد للشروع في المحاكمة في حالة عدم إحالة أي من قضاياهم.