وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها، الحالية ومنها وتلك التي تعتزم إصدارها، بحيث لا تنص على أي مُهَل زمنية محددة لتسجيل الشكاوى عن حالات التعذيب، وبحيث يمكن رفع دعاوى التعويض في غضون سنتين من التاريخ الذي تصبح عنده نتائج التحقيق متاحة؛