وتدفع المحامية بأن الدولة الطرف كانت تدرك أن حقوق صاحب البلاغ كمتّهم، التي ينص عليها القانون، كانت معرّضة لخطر جسيم بالانتهاك، وكانت على علم بعدم وجود آليات متابعة لممارسة حد أدنى من الرقابة على الإجراءات بعد عودة صاحب البلاغ.