وانخفض هذا العدد إلى 24 طرفاً في عام 2004، وعلى الرغم من ارتفاعه إلى 27 طرفاً في نهاية عام 2005 فإن انخفاضه مرة أخرى إلى 24 طرفاً في نهاية عام 2006 يعنى أن عدد الأطراف المتأخرة في سداد اشتراكاتها كان أقل مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق التعليق.