وستقتضي بالضرورة زيادة الحد الأدنى لعمليات اللجنة إلى 000 500 دولار زيادة في تفويض سلطة الشراء للمسؤولين المأذون لهم بالنسبة لحالات الشراء الفردية، وزيادة مقابلة في طلبات التوريد لتصل إلى 000 200 دولار.