وارتأت أغلبية المحكمة أن هناك قصد تشريعي لأن تتمتع لجنة الشؤون الاجتماعية (التي أصبحت بعد ذلك المحكمة الإدارية لكيبك) بالولاية القضائية المطلقة لتطبيق وتفسير خطة الاستحقاقات، وأن هذه المحكمة لم تفقد ولايتها القضائية لمجرد إثارة قضية متعلقة بحقوق الإنسان.