وقد تجرأ على فعل ذلك رغم الحظر الصريح الوارد في المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي النمساوي التي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء المكتب العام لمراجعة الحسابات "المشاركة في إدارة وتدبير شؤون أية مشاريع ربحية".