(هـ) أن توقف عن العمل الموظفين المتورطين في أي حالة من حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ريثما يتم التحقيق في تلك الحالات، وأن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الحالات على نحو كامل ودون تحيز وتقديم المرتكبين المزعومين إلى العدالة أمام محكمة مستقلة، وأن تكفل، إن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقا لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان؛