(ب) مع أن الدستور لا يُجيز اعتماد قوانين العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد الدولة كالاختفاء القسري، فإن ذلك لم يمنع الفريق العامل من الإعراب عن قلقه من وجود بعض التدابير المشابهة، التي تسفر عن العفو بحكم الواقع عن أشخاص مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء القسري في هندوراس.