وتطبيقا للفقرة 6 التي طلب فيها مني المجلس تكثيف جهودي لتعزيز مؤتمر المصالحة الوطنية والعملية السياسية والحث على تنفيذ عملية سياسية تشمل الجميع، شرعت في إعداد استراتيجية متكاملة للصومال تقوم على نهج ذي مسارين هما: (أ) عملية سياسية ترمي إلى تشجيع الحوار بين الحكومة الاتحادية الانتقالية وجميع مجموعات المعارضة في الصومال وفي الخارج، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف الأعمال القتالية وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات انتقالية تمثل قاعدة عريضة من السكان وتشمل الجميع؛ و (ب) عملية أمنية تستدعي تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لخلق الظروف اللازمة لانسحاب القوات الإثيوبية.