وبطبيعة الحال، لا بد من الاعتراف بأنه كان ثمة تأخير في تنفيذ الاتفاق فيما يختص باعتماد بعض الصكوك القانونية الأساسية وإطلاق عمليات مهمة مثل جلسات المحاكم المتنقلة، وعملية قيد الناخبين، وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة نشر الإدارة الحكومية في كامل أنحاء البلد.