‎ورأت هذه الدول أن الأنشطة المتعلقة بالموارد البيولوجية، بما ‏في ذلك الموارد الجينية البحرية، التي تجري في قاع البحار العميقة في ‏المناطق غير الخاضعة للولاية الوطنية ينبغي أن تنفذ لصالح البشرية جمعاء على ‏أساس المبادئ ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ‏وأحكامها التي تنظم البحث العلمي البحري والمنطقة.