2)) إلى مشروع المادة 33 التي اعتمدها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، فضلا عن الحكم السابق الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مشروع Gabčíkovo-Nagymaros Project ()، لتحديد شروط الدفع المستندة إلى ''حالة الضرورة`` بموجب القانون الدولي العرفي.