وتم ذلك عن طريق العمل المشترك الذي اعتمد في العام الماضي لتعزيز هدفين رئيسيين: أولا، زيادة العضوية في الاتفاقية؛ وثانيا، مساعدة الدول الأطراف على تحويل الواجبات المترتبة عليها إلى تشريعات وتدابير إدارية وطنية مناسبة.