وثمة اتفاق عام على الحاجة إلى اعتماد أهداف كمية وأهداف للتنفيذ، فضلاً عن مبادئ توجيهية واضحة للإبلاغ، موجهة لجميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز قدرة اللجنة على تقييم تنفيذ الاتفاقية واستخلاص توصيات محكمة بشأن الخطوات المستقبلية.