وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على توصية اللجنة الخامسة، دعت الجمعية العامة، في قرارها 61/261، اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقارير التي سيقدمها الأمين العام دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بمسائل الإدارة والميزانية.