فهي تتبع النهج المتخذ في النظم التي تكون فيها للبائعين المحتفظين بحق الملكية أو للمؤجرين التمويليين أولوية على الدائنين المضمونين العامين وتنص على المبدأ الذي مؤداه أن لمورّدي البضائع الأولوية على ممولي الاحتياز الآخرين، شريطة أن يكونوا قد جعلوا الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة، وفقا للتوصية 189 (ب).