وخلال الدورة عرضت على المجلس، عملا بالمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة، الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على ثلاثة مشاريع قرارات A/HRC/S-4/L.1)، و A/HRC/S-4/L.2، والتعديل الذي تم على مشروع القرار A/HRC/S-4/L.1 على النحو الوارد في الوثيقة (A/HRC/S-4/L.3، بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور، والتي سحبت جميعها عقب ذلك.