وعلى غرار النص الذي اعتمد بتوافق الآراء في الجمعية العامة قبل عامين بمبادرة من فرنسا، يواصل مشروع القرار هذا التركيز على المسألة المتعلقة بالإرهاب الإشعاعي بدلا من الإرهاب النووي، الذي غطته إلى حد ما النصوص الأخرى.