وعقب تقديم اليمنيَين شكاوى دستوريــة، كان على المحكمة الدستورية الاتحادية أن تبت في مسألة ما إذا كان ثمة قاعدة عامة في القانون الدولي تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الألماني، لا يمكن بموجبها تسليم أي شخص إذا ما اختطف من دولة منشئه لينقل إلى الدولة التي يطلب منها التسليم بغرض تجاوز حظر التسليم في الدولة الأولى.