وأُوضِح أنه لا يوجد أي تناقض بين التوسيع والترسيخ، وأن الهدف هو إرساء معايير مجدية في أكبر عدد ممكن من المصارف؛ وسوف تظل المصارف التي تعتمد مبادئ التعادل تتعرض للنقد إذا دخلت في مشاريع مثيرة للجدل، شأنها في ذلك شأن المؤسسات المالية التي لا تعتمد أي معايير في مجال حقوق الإنسان.