ومن الواضح أن الأساس المنطقي لهذه القاعدة القانونية هو أنه خلاف ذلك، سيكون من السهل على الدول التستر وراء نظامها القانوني الداخلي أو عدم وجود أية تعليمات محددة، أو استخدام ذلك كذريعة، من أجل التنصل من المسؤولية الدولية()“.