وإذا اجتاز مرشح لوظيفة حكومية امتحانا تنافسيا وحُرم من الوظيفة لأسباب غير متعلقة بنتائج الامتحان ولكن بممارسات تمييزية، على سبيل المثال الحصص التي ليست في صالح المرأة، فإن القرار القضائي الذي يأذن بطلب التعويض يأمر بطبيعة الحال بإبرام عقد العمل، حتى بأثر رجعي.