وتطبق الدولة، باعتبارها مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات وعليها أن تسهر على الأداء المنتظم للخدمات العامة والمؤسسات، جميع التدابير الكفيلة بضمان النظام والأمن العامين وتواصل بإصرار ملاحقة الإرهاب الإجرامي ومعاقبته.