ومن بين تلك العواقب التأثير على تعاملات البنوك الأجنبية مع كوبا بدولارات الولايات المتحدة والأصول الكوبية في جميع أنحاء العالم؛ والتدابير الانتقامية المتخذة ضد عمليات الاستثمار للشركات الأجنبية في كوبا، وهو ما يحد من خيارات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تلك الشركات التي ليست لديها مصالح تجارية في الولايات المتحدة؛ والعقبات التي تعترض إدماج كوبا في النظام التجاري العالمي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الدخل من الصادرات، وعلى الإنتاج الصناعي والزراعي؛ والقيود على إمكانية حصول الكوبيين على قروض إنمائية من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية؛ والصعوبات في الحصول على الموارد والإمدادات اللازمة لبرامج التعاون في مجالي التعليم والصحة في كوبا، فضلا عن التمويل الخارجي لبرامج التنمية الزراعية والريفية؛ وبصورة أعم الآثار التي تنعكس مضاعفاتها على بلدان ثالثة لأنه لا يمكنها أن تتفاعل مع كوبا اقتصاديا وأكاديميا واجتماعيا.