ثم بدأت اللجنة مناقشتها العامة للبندين الفرعيين واستمعت إلى بيانات قدمها ممثلو كل من البرتغال (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة)، وسوازيلند (باسم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي)، وبيلاروس (باسم رابطة الدول المستقلة)، والسودان، وباكستان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبنغلاديش، وكولومبيا، وجمهورية كوريا، والصين، والجزائر، والولايات المتحدة، وأفغانستان.