وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تأخذ كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات في الحسبان توصيات الهيئات الأخرى وأن تشير إلى هذه التوصيات، حيثما اقتضى الأمر، لكي يتسنى ضمان اتخاذ نهج كلي ومتسق فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.