ولو كانت مسألة الجمع هذه قد طُرحت، لكان رأي فرنسا أنه لسد هذه الثغرة، ينبغي الإشارة إلى وجوب أن تُراعى، على سبيل الاحتياط، الصلات الفعلية التي تربط الشركة بالدولة التي تأسست فيها وبالدولة التي يوجد بها مقرها.