ولذلك أود أن أشيد بالحكومة وشركائها الدوليين على التزامها مؤخرا، من خلال فريق العمل المعني بالسياسات العامة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بخطة عمل تتألف من 12 نقطة ليقوم على أساسها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.