5- اتفق الفريق العامل في دورته الثالثة والثلاثين على أن عدة مسائل فيما يتعلق بشرح "السيطرة" تحتاج إلى مزيد من البحث، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي أن تقتصر السيطرة على الترتيبات التعاقدية؛ وما إذا كانت ستشمل اتفاقات التوزيع واتفاقات حقوق الامتياز؛ وما إذا كان ينبغي استبعاد السيطرة الضمنية؛ وما إذا كان يُقصد شمل أنواع معيّنة من المعاملات المضمونة التي يمكن أن تضع الدائن المضمون في موضع السيطرة.