ويُنتظر من الحكومات أن تضمن حرية التنقل في جميع أرجاء البلد وحرية التحقيق، الأمر الذي يشمل الاتصالات الخاصة وغير الخاضعة للرقابة بالشهود وبالأشخاص المحرومين من حرياتهم وهي من الأمور اللازمة لأداء المقرر الخاص لولايته.