5 - وقد بذلت مملكة البحرين جهوداً كبيرة من أجل دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنشيط حركة الاقتصاد البحريني، ومن أجل توفير المناخ الاستثماري الملائم باستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مختلف قطاعات العمل داخل المملكة، حيث تصب جميع هذه الجهود في العمل على تنويع مصادر الدخل للفرد والمجتمع على السواء، لذلك عملت وتعمل المملكة على تحديث التشريعات المعنية بالنواحي الاقتصادية بما يتواءم والرغبة في خلق مناخ استثماري داعم للنظام الاقتصادي الحر في المملكة، و إلى جانب تحديث التشريعات الاقتصادية، تعمل المملكة على تبسيط الإجراءات بالاعتماد على التكنولوجيا والشفافية في التعامل وتحسين مستوى الخدمات للوصول إلى معدلات عالية في المنافسة العالمية.