ونقلت اللجنة الوطنية الرومانية للأوراق المالية، وهي الهيئة الإدارية المستقلة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية، إلى جميع الأجهزة التابعة لها المعلومات ذات الصلة بالقرار 1747 (2007)، وأخذت على عاتقها منع إصدار أيّ تراخيص للكيانات الخاضعة لمراقبتها يمكن أن تكون مخالفة لأحكام القرار 1747 (2007)؛