فهناك حاجة إلى الترابط فيما بين وزارات المالية ووزارات التنمية والوزارات القطاعية ووكالات ائتمانات التصدير؛ وينبغي للشركاء من المانحين الدوليين تشجيع ودعم جهود التنسيق المحلي، وتجنب ”قصر“ مشاريعهم على وزارات محددة وإنشاء وحدات تنفيذ مستقلة.