وستشمل تدابير قانونية وتدابير في السياسات والبرامج، وستتضمن أهدافا ومعايير وجداول زمنية واضحة، فضلا عن آليات للقيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، بما في ذلك وضع مؤشرات، وذلك تمشيا مع جميع أحكام الاتفاقية.