وقد نجم عدد كبير من تلك الاختلافات عن عوامل تاريخية وعن الممارسات التعاقدية المحدّدة التي كانت تُتّبع استجابة إلى القواعد القانونية المعتمدة في بعض الدول (وفي أغلب الأحيان من أجل التغلب على القيود التي تفرضها).