وتتيح الخدمات المالية، بفضل روابطها الخلفية والأمامية مع الاقتصاد ككل، تعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين الإنتاجية، وتيسير المعاملات المحلية والدولية، والتوسيع في إتاحة الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللأسر المعيشية، وتعبئة الادخار المحلي وتوجيهه، وتيسير دخول الشركات والمنافسة، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين الكفاءة.