وأضافت أن التفاوتات في الأجور ظلت كما كانت عليه بالرغم من التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لاعتماد مشاريع محايدة جنسانيا أو لتنقيح هياكل الأجور بغية الارتقاء بوضع النساء اللاتي يعملن في مجالات تسودها الأنثى.