أما فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن هذه المعايير لا تكتسب مفعولا تشريعيا في جزر كوك إلا بعد التصديق عليها أولا واعتمادها محليا لتصبح جزءا من القانون الوطني (انظر القضية R v. Smith, CC0.A 3/98).