وشكل ذلك انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، ولا سيما للمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949، التي تنص على أنه لا يجوز نقل المقابر العسكرية إلا بناء على طلب من الأقرباء أو لضرورات يقتضيها إجراء تحقيق.