فالنظم القانونية التي لا تعامل الأدوات القائمة على حق الملكية بصفتها تشكل حقوقا ضمانية تركز في العادة تركيزا خاصا على الاحتفاظ بحق الملكية، حتى إذا أمكنها أن تضع متطلبات مختلفة جدا بشأن إنشاء أدوات الاحتفاظ بحق الملكية.