كما يهدف، على نحو أكثر تحديداً، إلى مساعدة البلدان النامية في تحسين وإصلاح سياساتها المحلية وأُطُرها التنظيمية ومؤسساتها لتسخير الخدمات المالية من أجل التنمية الشاملة واعتماد خيارات مستنيرة فيما يتصل بتحرير الخدمات المالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.