ويُعلَّق الحكم، مع ذلك، دون الحاجة إلى تنفيذه، على نحو ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 603 (قانون رعاية الطفل والأحداث)؛ وتنظر المحكمة أيضاً في طلبات الوصاية على الأطفال وحضانتهم، وأوامر إحضارهم؛ وطلبات تبني الأطفال وإلغاء أمر تبنيهم؛ والشكاوى المتعلقة بإلغاء الزواج، وفي إعلانات بطلان الزواج وما يتصل منها بالحالة الزواجية وبالعلاقات القائمة بين الزوج وزوجته فيما يتعلق بالأملاك أو بعلاقات من يعيشان معاً في إطار أوضاع أو اتفاقات مختلفة، وفي طلبات فضِّ الشراكة الزوجية في المكاسب؛ والطلبات المتعلقة بالدعم و/أو الإقرار ببنوة؛ والإجراءات القضائية الموجزة التي يُشار إليها بموجب أحكام الأمر التنفيذي رقم 209 (قانون الأسرة في الفلبين)؛ وطلبات بيان وضع الأطفال كأطفال مُتخلى عنهم أو أطفال مُعالين أو أطفال مهملين؛ وطلبات بشأن التزام الأطفال الطوعي أو القسري؛ وتعليق سلطة الأبوين أو إلغائها أو إعادتها، وغير ذلك من الحالات التي يشملها المرسوم الرئاسي رقم 603، والأمر التنفيذي رقم 56، وسلسلة عام 1986، والقوانين الأخرى المتصلة بها؛ وطلبات تكوين المنزل الأسري، والقضايا المرفوعة بحق القُصَّر التي يغطيها القانون الجمهوري رقم 6425 المعروف بقانون المخدرات الخطرة بصيغته المعدَّلة؛ وفي انتهاكات القانون الجمهوري 7610 المعروف بقانون تأمين الحماية الخاصة للأطفال من إساءة معاملتهم واستغلالهم وممارسة التمييز بحقهم، بصيغته المعدَّلة بموجب القانون الجمهوري 7658.