وفي العام الماضي، تفاقمت هذه الأوضاع الخطرة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العقوبات المالية غير العادلة والعقابية التي فُرضت على الشعب الفلسطيني على إثر الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2006.