(ج) رفعت جميع القيود التي كانت تعوق الوقوف على الهوية الحقيقية، وإن كانت قد قُلّصت الآجال الزمنية المحددة لرفع دعاوى النسب التي تفترض مناقشة البنوة الشرعية للشخص المعني فتكون هناك، عبر هذا الحكم، أفكار خفية تنطوي على تحقير للأشخاص غير الشرعيين (المادة 29).