لم تُستوفَ شروط الإعارة (الواقعية) لجهاز بموجب القانون الدولي، التي يريد المدعى عليه [ألمانيا] بواسطتها نقل المسؤولية إلى الدولة السويسرية، لسبب بسيط هو أن المدعى عليه لم يستعن بأجهزة مراقبة الحركة الجوية التي كانت جزءا من هياكله الحكومية بوكالة خارج الإقليم الخاضع لسيادته ولم يجعلها في خدمة دوائر مراقبة حركة المرور الجوية السويسرية.