وتلاحظ أن إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية محدودة لنقص الموارد المالية المخصصة من الدولة الطرف للقطاع العام، وتفضيل القطاع الخاص في إدارة الخدمات وتمويلها وتقديمها على حساب العاجزين عن دفع هذه الخدمات.