ويتمثل الأساس المنطقي لهذه القاعدة في منع الدول من التهرب من المسؤولية الدولية عن طريق تكليف أفراد عاديين بتنفيذ مهام لا يمكن لمسؤولي الدولة القيام بها أو يجب عليهم ألا يقوموا بها، أو عن طريق الادعاء أن أفرادا مشاركين بالفعل في السلطة الحكومية غير مصنفين باعتبارهم أجهزة تابعة للدولة بموجب التشريع الوطني وبالتالي لا تتحمل الدولة مسؤوليتهم.