وقد ركّزت تقارير الأمين العام التي أعدّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجوانب المتعلقة بالعدالة الجنائية من مسألة العنف ضد المرأة، بينما دعمت التقارير التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال هيئات حقوق الإنسان.