فأطراف المعاهدة تتعاون في المجال النووي تعاونا قائما على افتراض حُسَن النية في الامتثال للمعاهدة، وفي الحالات التي يكون فيها المتلقي دولة غير حائزة للأسلحة النووية يكون التعاون قائما على قبول ضمانات الوكالة الشاملة المطلوبة فيما يتصل بالمعاهدة.