وخلصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 (1991) المتعلق "بالحق في السكن اللائق"، إلى أن إخلاء المساكن بالإكراه يتعارض بداهة مع مقتضيات العهد، وسعت اللجنة، في تعليقها العام رقم 7 (1997) الذي يتناول بشكل خاص إخلاء المساكن بالإكراه، إلى تعريف أوجه الإخلاء غير القانوني.