وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،