واستأنف صاحب البلاغ الحكم الأول أمام الهيئة القضائية لمحكمة مدينة مينسك، ملتمساً منها مراعاة ظروفه الشخصية وتخفيف عقوبته لأن عدم وفائه بالتزاماته بتسديد الودائع يرجـع إلى نقـص المـوارد المالية، التي قام بإنفاقها، وليس إلى نيّة مبيته.