وهذه العملية هي متابعة للمناقشات الجارية حول الآلية بين الشرطة الملكية واللجنة الوطنية للمرأة والطفل، وفقا للتوصيات الست عشرة التي تمخضت عنها المشاورات الوطنية بشأن إجراءات الشرطة المؤاتية للمرأة والطفل [المرفق 4].