وبالإضافة إلى ذلك، ترى الولايات المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان ليس المحفل المناسب للمضي قدماً بهذه المسألة، لأن ليس لديه الاختصاص لتعديل وضع اللجنة القانوني أو لإبطال قرار من قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.