وقالت إنه مع إقرارها بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف، وبالتعديلات المختلفة التي أُجريت للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، وبالإجراء الجدير بالثناء الذي عين بموجبه في كل قسم من أقسام الشرطة منسقون معنيون بالعنف المنزلي، فإنها توجه الانتباه إلى التوصية العامة 19، وتتساءل عن العقبات التي تحول دون أن يكون هناك قانون محدد وشامل للتصدي للعنف المنزلي.