على أنه لا يغدو من الممكن إجراء محاكمة بشأن تلك الجرائم إذا لم تكن خاضعة للعقوبة في الدولة التي ارتُكبت فيها، أو عندما تطلق محكمة أجنبية سراح مرتكب الجريمة، أو عندما تكون محكمة جنائية نمساوية قد أصدرت حكما علي مرتكب الجريمة قِبَل ذلك، أو إذا كان تنفيذ الحكم قد عُلق.