وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى الجلسة التي استغرقت 26 يوماً بحضور صاحب البلاغ ومحاميه أثناء المجموعة الأولى من الإجراءات وكذلك الرأي الذي أبدته الدولة الطرف بشأن الطابع الملزِم للاستنتاجات التي تخلص إليها المحكمة الجنائية.