وبعد صدور تقرير الأمين العام المتعمق المعنون ”إنهاء العنف ضد المرأة: الانتقال من القول إلى الفعل“()، وفي قرارها 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، دعت الجمعية، ضمن أمور أخرى، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، إلى القيام في عام 2008، كل في نطاق ولايته، بمناقشة مسألة العنف ضد المرأة في جميع أشكاله ومظاهره.