وفي معظم الحالات، أدّى الأمر إلى إعطاء سند قانوني للأمر الواقع الناشئ وإلى الإبقاء عليه، إضافة إلى عمليات سلب جديدة للممتلكات، وإلى اتخاذ قرارات حسب سلطة المحافظين التقديرية الذين لا يخضعون لأي ضمان أو إجراء مسبق، ودون سبيل فعال للتظلم.