ففي نهج القائمة السلبية، تدرج البلدان القطاعات وأساليب التوريد التي ترغب في استثنائها من الالتزام العام بعدم تقييد واردات الخدمات، وقد تخضع القيود المتبقية إلى الاستبعاد القائم على التفاوض (في بعض الحالات عن طريق "آلية الصد" التي تربط تلقائياً تحرير خدمات جديدة من طرف واحد في إطار الاتفاق).