وتعترف الحكومة بالنقاط التالية بوصفها ضماناً من البلد المستقبل بحماية العمال المهاجرين الفلبينيين وحقوقهم: (أ) أن تكون به حالياً قوانين تتعلق بالعمل وقوانين اجتماعية تحمي حقوق العمال المهاجرين؛ (ب) أن يكون بلداً موقعاً على الاتفاقيات الدولية والإعلانات أو القرارات بشأن حماية العمال المهاجرين؛ (ج) أن يكون قد أبرم اتفاقاً ثنائياً أو ترتيباً مع حكومة الفلبين لحماية حقوق العمال الفلبينيين في الخارج؛ (د) أن يتخذ تدابير إيجابية وعملية لحماية حقوق العمال المهاجرين.