واقترح أن تُدرج ضمانات لمنع التلاعب فيما يتعلق بحالات تعطل النظم من جانب الجهة المشترية، وذلك خصوصا بتوفير فرص للتحقق من أسباب حالات التعطل وطبيعتها وموثوقيتها والإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية لإصلاحها.