48 - السيدة هالبرن-كداري: قالت إن التقرير لا يحتوي على معلومات كافية عن القوانين التي تنظم الطلاق والحقوق الاقتصادية للمرأة عند الطلاق، ومؤخر الصداق، ونفقة الطفل، والحقوق القانونية في ممتلكات الزوجية، وحقوق الإرث.