كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمـل على أن تصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من عملية تـثـقيـف وتدريب موظفـي السلك القضائي بمن فيهم القضاة والمحامـون والمدعـون العامـون في المجال القانوني بهدف ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نــوع الجنس في البلد.