يطلب من المؤسسات المالية والصيارفة بموجب قانون عائدات الجرائم (المادة 101) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إن كانت لديهم أسباب معقولة للشك في أن معاملة من المعاملات التي يشاركون فيها قد تكون ذات صلة بالتحقيق بشأن شخص ما أو مقاضاته لاتهامه بـ ”جريمة خطيرة“.