3- وقد بلغت هذه الفلسفة مرحلة متطورة في مجال تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، التي تعتبر حالياً روتينية بالنسبة إلى المشاريع ذات المساحة الكبيرة، وكثيراً ما تطالب بها القوانين الوطنية أو المؤسسات المالية، وبخاصة في الصناعات الاستخراجية.