وهي تشمل الجرائم التي يرتكبها مواطن نمساوي، إذا كانت تخضع للعقوبة بموجب قانون الدولة التي ارتُكبت فيها تلك الجريمة، أو إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا، وأُلقي القبض عليه في النمسا، ولم يمكن تسليمه لأسباب غير تلك الناشئة عن طابع الجريمة.