ومن بين هذه الإجراءات، أود أن أبرز تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية، ولا سيما التعليم، والإسكان، والرفاه الاجتماعي، والحماية البيئية وقطاع الطاقة؛ والتدويل الواسع للتجارة؛ وتدعيم إطار مالي واضح ومتكامل؛ ووضع سياسات مالية سليمة وقابلة للمساءلة؛ وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية لإتاحة فرص العمل، والاستثمار المحلي والأجنبي، ومشاريع العمل الخاصة ذات المسؤولية الاجتماعية، التي عززتها سياستنا الأمنية الديمقراطية.