ويؤكد التغيير المستمر للتهم الموجهة إلى السيد بينغ (أولاً حيازة عملة مزورة ثم الإخلال بقانون الإجراءات الإدارية وأخيراً الاختطاف) أن الإجراءات الجنائية ضده تعسفية وكاذبة، تخفي الأسباب الحقيقية لاحتجازه.