ومنذ أن قدمت تقريري السابق (A/61/163)، نقحت اتفاقية البلد المضيف ومذكرة التفاهم لتراعي فيها المتطلبات الجديدة لمعايير وقواعد الأمن بالأمم المتحدة، وما يترتب عليها بالنسبة للحكومة المضيفة من تكاليف التركيب والتشغيل.