وستحل هذه الخطوة - التي تؤيدها لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة باعتبار أنها ستؤدي إلى أن تتولى وحدة مستقلة تابعة لإدارة الشؤون الإدارية، تقديم رد مسبب إلى الموظف الذي يطلب التقييم، في غضون 45 يوما - محل عملية الاستعراض الإداري الحالية، وستجعل المديرين أكثر خضوعا للمساءلة عن أفعالهم.