وينبغي أن يكون هناك إلزام للبائعين بمطالبة المشترين المحتملين بتقديم إشعار رسمي وقت الشراء يفيد بأن الأسلحة المعنية لن تنقل بشكل غير مشروع أو تستخدم بأي طريقة لا تتفق مع القانون الوطني والدولي أو في ما يجاوز احتياجات الأمن الوطني المشروعة والضرورية وينبغي أن تتضمن المعاهدة أحكاما عن التبادل المنتظم والدوري للمعلومات بين البائعين والمشترين، يجري تقاسمها مع الأمم المتحدة عن طريق التزامات محددة ومقبولة للإبلاغ من قبيل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية عن وضع المشتريات وسلامتها.