وأعاد الفريق العامل الإعراب عن قلقه إزاء الحالة، وحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق وحريات الأشخاص السالف ذكرهم وضمان مساءلة أي شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب الانتهاكات المزعومة.