وعلى الرغم من إبداء بعض التشكك بهذا الشأن، بسبب الحاجة إلى نهج جديد بالنظر إلى التطورات الجديدة، فقد رأى كثيرون أنه لا يمكن، بل لا ينبغي، للجنة أن توصي بقاعدة بشأن القانون الواجب تطبيقه تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة.