وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كان بإمكانـه الطعـن أمام محكمة أعلى في قرار المحكمة الوطنية العليا المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 1997 بشأن طلب التسليم الإضافي الثاني، وكان بإمكانه الحصول على سبل انتصاف اعتيادية بغية الاعتراض على قرار المحكمة بواسطة تقديم مثل هذا الطعن.