[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن هذه التوصية نُقلت من الفصل رابع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني لتجنب الإيحاء بأن توصيف الحقوق الضمانية الاحتيازية بأنها حقوق ضمانية أو حقوق ملكية هو مسألة تتعلق بقانون الإعسار (وهو إيحاء من شأنه ألا يتماشى مع دليل الأونسيترال للإعسار؛ انظر، على سبيل المثال، الحاشية 6 من التوصية 35 من دليل الأونسيترال للإعسار).