وقيل إنه يتعيّن على الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان بالإمكان تحديد المسائل القابلة للتحكيم بصورة عامة، مع احتمال وضع قائمة توضيحية بتلك المسائل، أو ما إذا كان ينبغي للحكم التشريعي الذي سيجري إعداده بشأن القابلية للتحكيم أن يُعَيِّن المواضيع غير القابلة للتحكيم.