أخيرا، نؤيد بقوة رد المجلس، كما ذكر آخرون، على الإحاطة الإعلامية التي استمعنا إليها اليوم من أجل إعادة تأكيد القرار 1593 (2005)، وضرورة تعاون جميع أطراف الصراع في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة.