ولسوء الحظ، فمع أن 60 عاما قد انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ”الصمت“ المدهش السائد في بعض مجالات الاجتهاد القضائي الجنائي الدولي يبرز بشكل واضح إحدى الثغرات النمطية للمجتمع الدولي الحالي التي تعيق التطبيق الملموس للإمكانيات الغنية لمعايير القانون الدولي، ألا وهي الهوة التي تفصل القيم المعيارية عن الواقع المرير.