وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مسترشدةً بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة المعقود في 20 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن القطاع الخاص كموَرِّد للخدمات وبشأن دوره في إعمال حقوق الطفل (انظر CRC/C/121):