وإذا كان لا يصح القول بأن المادة 27 من اتفاقيتي فيينا يمكن تطبيقها في هذه الحالة العينية()، فإنه ينبغي مع ذلك ألا يغرب عن الذهن أن القواعد الوطنية ما هي إلا "مجرد وقائع" في نظر القانون الدولي() وأن غرض المعاهدة ذاته قد يكون هو دفع الدول إلى تعديل تلك القواعد.