وسيستمر إيلاء الأولوية للتشديد على أهمية حقوق الإنسان في جداول الأعمال الدولية والوطنية، ومكافحة الفقر والتصدي للتمييز على جميع الأسس المعترف بها دوليا، وهي العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء، والتوعية بحقوق الإنسان على جميع المستويات التعليمية، وتزويد الضعفاء بالحماية التي يحتاجون إليها، ومعالجة الحالات التي تثير القلق دوليا، ولا سيما الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك على نحو ما حدده مجلس حقوق الإنسان وغيره من أجهزة الأمم المتحدة المعنية.