ويساورها القلق أيضا لنقص الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لمشكلة الاتجار بالنساء، وما نجم عن ذلك من نقص في المعلومات المتعلقة بمدى الاتجار بالنساء، سواء الاتجار على الصعيد الداخلي أو عبر الحدود، فضلا عن عدم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك سن تشريعات.