(د) سرعة تقاسم المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص على المستويين الوطني والدولي: ويتعين لهذا التقاسم أن يكون خاضعاً لاعتبارات مناسبة وقابلة للتطبيق بشأن الحرمة الشخصية والأمن؛ إلا أنه عموماً لا ينبغي للمعلومات اللازمة لمنع الاحتيال أن تتطلب تقاسم أنواع المعلومات التي تثير أو تستحضر مثل هذه الاعتبارات، كالمعلومات الشخصية أو التحقيقية؛