ورئي أن عيوب تقصير مدة دورة الفريق العامل من تسعة أيام إلى خمسة أيام تقل عن مزاياه، التي تشمل: تمكين اللجنة من العمل على أكثر من ثلاثة مواضيع (وهو أمر ضروري نظرا للحاجة الماسة إلى عصرنه القوانين التجارية في عدد متزايد من المجالات؛ تحقيق وفورات في الوقت والنفقات للمندوبين الذين يحضرون الدورة؛ والحقيقة المتمثلة في أن عددا من أعضاء وفود الدول الأعضاء ومن المراقبين قد تمكن من حضور دورة مدتها خمسة أيام عمل في حين كان يتعذر عليهم حضور دورة مدتها أسبوعان بسبب كثرة مشغولياتهم.