() هذا من شأنه أن يسمح بألا تكون الجهة التي تبرم الاتفاق الإطاري هي الجهة المشترية التي ترسي عقد الاشتراء القائم على ذلك الاتفاق الإطاري (كما في حالة شراء كتب مدرسية من ناشرين اختارتهم وزارة التعليم، تعقبه مشتريات من جانب المديريات التعليمية الفرعية أو المدارس ذاتها، أو ما شابه ذلك من هياكل لاشتراء المنتجات الصيدلانية اللازمة للمستشفيات).