(أ) الشروع في عملية لتصحيح الوضع القانوني للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة قانون المعاهدات الدولية، وذلك بهدف جعل تلك اللجنة نداً لجميع الهيئات الأخرى لرصد المعاهدات؛