2) وإذ تحيط المشاورات علما بوجود أحكام قانونية شاملة بصورة معقولة لحقوق المرأة والطفل، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه انخفاض الوعي لدى الجمهور بالتشريعات و الصكوك القانونية الموجودة، توصي اللجنة الوطنية للمرأة والطفل بأن تتعاون مع محكمة العدل الملكية وغيرها من الشركاء ذوي الصلة لتوسيع برنامج التوعية القانونية.