ووافق الفريق العامل من بعد الإشارة إلى ما قرره في دورته الحادية عشرة (A/CN.9/623، الفقرة 74)، على النهج الحالي المتبع في الصياغة، الذي يترك خيارات استخدام المناقصات الإلكترونية مفتوحة في مختلف أساليب الاشتراء التي يتوخاها القانون النموذجي، على أن يقدم الدليل توجيهات دقيقة بشأن جميع المسائل المطروحة بهذا الصدد.