وقد أشار مشروع المادة إلى ”الأشخاص الذين هم تحت الولاية القضائية“، بينما النقطة الرئيسية التي يجب إيرادها فيما يتعلق بالنطاق هي أن مشاريع المواد تنطبق على الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة التي تحتبسهم أو التي تشرف عليهم.