واتفقت الآراء عموما على أن يشكّل الدليل التشريعي نقطة الانطلاق لذلك العمل، وعلى أن المسائل التي تثيرها معالجة مجموعات الشركات في حالة الإعسار ينبغي أن تخضع لتحليل دقيق وعلى ضرورة وضع أحكام محددة، حيثما كانت مطلوبة، لذلك السياق.