2-3 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أصدرت دائرة في المحكمة العليا في جمهورية صربسكا يرأسها صاحب البلاغ، بموجب إجراء مراجعة استثنائي، قراراً يقضي بإلغاء حكم نهائي صدر عن المحكمة الأساسية ومحكمة منطقة بيليينا بإدانة عدة مُدعى عليهم لارتكابهم جريمتي الخطف والإجهاض القسري وبسجنهم لمدة تتراوح بين 4 سنوات و6 أشهر و6 سنوات و6 أشهر.