غير أن الدول لم تتمكن في الأغلب الأعم من فعل ذلك، مما أدى إلى نشوء القانون الحديث الخاص بتمويل الاحتياز في تلك الدول عن الممارسات التعاقدية التي أقرّتها المحاكم فيما بعد إقرارا صريحا وأسهمت في تطويرها.