58 - وفيما يتعلق بالمسألة السابقة، أبرز أعضاء اللجنة أهمية (أ) فعالية سيادة القانون ووجود إطار قانوني يشجع الإنتاجية وتنظيم الأعمال والأسواق التنافسية ويعاقب السعي إلى تحقيق منفعة شخصية والاحتكارات والمجازفة بالمضاربة المالية؛ و (ب) وجود مؤسسات عامة تعمل بكفاءة ووجود عمليات تضمن إمكانية التنبؤ بالنتائج؛ و (ج) بناء قدرات قيادية من أجل إيجاد توافق آراء بشأن جدول أعمال مشترك؛ و (د) وجود موظفين حكوميين لديهم حد أدنى من المهنية لتلافي حدوث تأخيرات في تنفيذ السياسات والبرامج الأساسية, وطُرحت أيضا مسألة تعقُّد التعامل مع الفساد، أو الفساد المتصور، في مجالات النمو الاقتصادي الأساسية، من قبيل الضرائب والجمارك والمشتريات والتعاقد.