أما الفرضيات الأخرى فهي أكثر حساسية: (ب) إحداها تتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان ينبغي، لسبب آخر، أن يحظى التحفظ بقبول جميع الأطراف؛ (ج) وأخرى تتصل بالدول أو المنظمات الدولية الراغبة في الانضمام، فيعتقد المقرر الخاص بالتالي أنه إذا ما أُريدَ الحفاظ على جوهر المادة 20، ينبغي الإقرار بأن أمامها اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الإخطار بالتصديق، وبأنه بإمكانها حينئذ أو في وقت لاحق في غضون ما تبقى من أجل الاثني عشر شهراً أن ترفض قبول التحفظ؛ (د) في حال عدم دخول المعاهدة حيز النفاذ، يمكن للأطراف أن يتخذوا موقفهم إزاء التحفظ خلال كامل الفترة الممتدة من تاريخ الإخطار إلى غاية انقضاء أجل مدته اثنا عشر شهراً بعد الإخطار، أو إلى حين دخول المعاهدة حيز النفاذ إذا حل موعده بعدئذ.