وتفي الإجراءات المذكورة أعلاه، والتي اتخذها النظام الاستبدادي، بجميع معايير جريمة الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.