وعندما تتناول المحاكم القضايا الخاصة بالقوادة المتعلقة بشراء الخدمات الجنسية، فإن المشكلة التي تبرز في هذا السياق تتمثل في أن البغي، التي تعد من ”الضحايا“، لا تمنح رسميا مركز ضحية الجريمة، كما أنها لا تصبح مؤهلة للحماية التي تترتب علي هذا المركز.