وقد استمرت اللجنة أثناء العام الجاري بتلقي طلبات الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة وفق أحكام القرارين 1521 (2003) و 1683 (2006)، وطلبات الاستثناءات من الحظر على السفر وفق أحكام القرارين 1521 (2003) و 1532 (2004)، ومن ثم النظر في تلك الطلبات.