وأخيراً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية التي اعتمدتها في يوم مناقشتها العامة التي جرت في 20 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل (CRC/C/121، الفقرات 630-653).