واستنادا إلى الأنشطة التحليلية التي أجريت في السنوات الأخيرة، يُقدّر المكتب أن حوالي 163 دولة عضوا هي دول منتجة محتملة للقنّب، وأن ذلك الرقم يتضمن الدول التي يُنتج فيها القنّب بالدرجة الرئيسية من أجل السوق الوطنية والأسواق غير المشروعة داخل حدودها، وكذلك الدول التي يُنتج فيها القنّب بالدرجة الرئيسية لتزويد الأسواق غير المشروعة في دول أخرى.