أنشأت لجنة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بالحالات طبقا لأحكام قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/41 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990 وهو يعمل في إطار قرار المجلس 1503 (د 48) المؤرخ 24 أيار/مايو 1970، بالصيغة المنقحة بموجب قرار المجلس 2000/3 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000، لفحص الحالات التي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والمشهود عليها بشكل موثوق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبت فيما إذا ما كان ينبغي أن تحال هذه الحالات أم لا إلى لجنة حقوق الإنسان.