ولهذا السبب، اقتُرح ألاّ تكون مسؤولية الشاحن، الواردة في مشروع المادة 30، انعكاسا مباشرا لمسؤولية الناقل الواردة في مشروع المادة 17، التي لا تتطلّب سوى أن يثبت المطالبون أن الخسارة أو الضرر أو التأخّر قد حدث خلال فترة مسؤولية الناقل.