1 - نقر بالحاجة إلى استعراض القوانين المحلية القائمة ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب عند الاقتضاء، ولا سيما في المجال الجنائي والتعاون الدولي، بهدف كفالة استيفائها للمتطلبات الناجمة عن الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب؛