وأُخضعت للضمانات الدولية جميع مخزونات المواد الانشطارية الفائضة التي لم تعد مطلوبة للأغراض الدفاعية، ولم نعد نمارس حقنا كدولة حائزة للأسلحة النووية في أن نسحب من هذه المخزونات لاستخدامها في أسلحة نووية.