فقد رأى البعض تعارضاً بين تقييم المخاطر من المنظور المالي وتقييمها من منظور حقوق الإنسان؛ وقُدِّم مثال شركة اختارت ألاَّ تسحب منتجاً خطيراً من الأسواق لأن تكلفة سحبه ستفوق تكلفة الدعوى القضائية التي قد تقام ضدها بسبب وقوع وفيات.