وفي 16 نيسان/أبريل 2007 أنشأ النائب العام فرقة عمل متعددة القطاعات شملت اختصاصاتها فيما شملت إطار سياسة وطني ومبادئ توجيهية والتوصية بها لتنفيذ وإدارة القانون بغية تأمين معاملة ميسرة موحدة لمرتكب الجريمة الجنسية؛ والتوصية إلى النائب العام بالإجراءات ذات الصلة لتنفيذ القانون؛ والنظر في سياسة شاملة والتوصية بها واقتراح التدابير الفعالة لتأمين مخططات وبرامج وآليات أخرى مناسبة ومقبولة من أجل حماية ومعاملة ورعاية ضحايا العنف الجنسي وتأهيل مرتكبيه؛ ووضع خطة عمل وطنية مشتركة بين القطاعات وإطار تنسيق لتعزيز ورقابة وتقييم التنفيذ الفعال للقانون، ووضع برامج للتعليم العام وإذكاء الوعي والتوعية أو حملات لتعزيز أهداف القانون، ضمن بنود أخرى.