واتُّفق أيضا على أن القانون الجديد لا ينبغي أن يمس الإنفاذ (وفق ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 219) ولا بأولوية الحق الضماني عندما تكون عملية إنفاذه قد شُرع فيها قبل تاريخ نفاذ القانون الجديد.