وتتفاقم تلك المخاطر من جراء المخاطرة القانونية التي يتعرّض لها المصرف الوديع والمتمثلة في احتمال عدم الامتثال للقوانين التي تحكم الصكوك القابلة للتداول وتحويلات الاعتمادات وغيرها من القواعد التي تحكم نظم السداد في عملياته اليومية، إضافة إلى خطر عدم الامتثال لواجبات معيّنة يفرضها قانون آخر على المصرف الوديع، مثل القوانين التي تلزمه بالحفاظ على السرّية في معاملاته مع زبائنه.