وكررت أيضا التأكيد أنه ولئن كان الاعتبار الرئيسي في اختيار الموظفين هو ضرورة كفالة أعلى معايير الجدارة والنزاهة والكفاءة، فإن المفوضية ستولي أيضا الاعتبار الواجب لتوظيف واختيار الأفراد على أساس أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي.