وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن برامجها المتعلقة بإعادة التوطين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية لا تؤدي إلى تركز الهياكل الأساسية ومؤسسات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من المرافق الأساسية في المناطق الحضرية على حساب سكان الريف؛ وأن تتخذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة التفاوتات الإقليمية التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس التساوي بين الجميع.