فعندما يتعلق الأمر بمشكلة محددة تتعلق بعمالة الأطفال في بلد ما على سبيل المثال، تحث الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولة الطرف المعنية على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لتلك المشكلة، إلا أنها تترك الأمر للدولة لتقرر أي التدابير أنسبها للظروف الخاصة بالدولة.