ويشير التقرير إلى أن عملية إصلاح الدستور ستكون ”طويلة ومضنية ومستنفدة للوقت وباهظة“ (الفقرة 8-7)، فالرجاء تقديم معلومات عن الخطط والجداول الزمنية الملموسة التي وضعتها الحكومة من أجل إصلاح الدستور وعن الأولوية التي تعتزم إعطاءها لكفالة اتساق كافة أحكامه مع الاتفاقية.