وعندما يوصي هذا الدليل أيضا بآليات أخرى لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية العادية تجاه الأطراف الثالثة (مثل الحيازة، والتسجيل في سجل متخصّص، والتأشير على شهادة حق الملكية)، ينبغي أن تكون هذه الآليات متاحة كذلك كوسيلة بديلة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية الاحتيازية تجاه الأطراف الثالثة (انظر التوصيتين 174 و185).