وفي 29 تموز/يوليه 2002، ألغت الشعبة الجنائية في المحكمة العليا الحكم بتبرئة صاحب البلاغ، وأصدرت حكماً بسجنـه لمدة أربع سنوات بتهمة إساءة استخدام الأموال، وبدفع مبلغ قدره 344 1 مليون بيزيتا لمصرف بانِستو، وهو المبلغ الذي دفعه صاحب البلاغ طوعاً إلى المصرف بعد تبرئته.