17- ومن أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على مختلف القضايا التي أثارها المصدر وتحديد الحكومة (الحكومات) المسؤولة بموجب القانون الدولي عن مشروعية الاحتجاز والانتهاكات المحتملة، إن وجدت، لحقوق صدام حسين، يرى الفريق العامل ضرورة إبراز خصوصية ملابسات القضية المعروضة أمامه.