غير أنّ التشريعات والممارسات في الدول الأطراف يجب ألا تنص بأي شكل من الأشكال ولا في أي حال من الأحوال على معاملة تفضيلية بين النساء والرجال بشكل يثبت فوقية الرجل بالنسبة للمرأة، وبشكل ملازم دونية المرأة مقارنة بالرجل.