- تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ولأهداف هذا القرار، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح واحتياجات الدول النامية غير الساحلية؛