كما أن بعض البلدان قد يرتئي أن الحاجة تقتضي توفير توجيهات ملموسة أكثر بشأن تقييم إمكانية التعويل على طرائق التوقيع والتوثيق، وخصوصا الأجنبية منها، ومدى تكافؤها مع الطرائق المستخدمة، أو المعروفة على أقل تقدير، في البلد.