12 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل تحديد الأحكام القانونية التمييزية وتعديلها، فإنها يساورها القلق إزاء عدم إعطاء الأولوية للإصلاح القانوني الشامل من أجل إزالة الأحكام التمييزية على أساس الجنس وسد الفجوات القانونية لجعل الإطار القانوني في البلد مطابقا تماما لأحكام الاتفاقية.