523- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما اتخذته من تدابير قانونية لتعزيز عمالة المرأة، ولا سيما سنها القانون 3250/2004 الذي يعيد تحديد الفئات التي تلبي شروط الأهلية للتوظيف، من خلال جملة أمور منها توسيع حصة فئة الأمهات اللائي لديهن أطفال دون السن القانونية بنسبة 10 في المائة، والذي ينص على تخصيص حصة للنساء تصل إلى 60 في المائة من مختلف فئات العاطلين عن العمل المستفيدين من تلك الوظائف.