إن مبدأ المسؤولية في الحماية، كما تبلور في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005، يؤكد بشكل أساسي أن هذه المسؤولية تقع على عاتق كل دولة في حماية مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها من أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.