وتوضح الاتفاقية وتوصّف كيفية انطباق جميع فئات الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد المجالات التي يتعين تكييفها كي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من ممارسة حقوقهم بشكل فعلي، وكذلك المجالات التي تُنتهك فيها حقوقهم، والتي يجب أن تُعزز فيها حماية هذه الحقوق.