وفي خلال الفترة 2003-2006، اضطلعت وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والبرلمان، بإجراء بعض التنقيح لتلك القوانين منها على سبيل المثال قانون التعليم الوطني، قانون المواطنة، قانون الصحة، قانون السكان، وقانون العمل.