ويمكن أن يقوم البلد المضيف بتوفير أماكن العمل وتحمل بعض التكاليف؛ وبالتالي يكون نصف عدد القضاة على الأقل وثلاثة أرباع الموظفين القضائيين من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وتكون تعيينات المحامين من صلاحية البلد المضيف.