وعلاوة على ذلك، تؤكد فنلندا ضرورة ضمان مساءلة موظفي الأمم المتحدة وخبرائها العاملين في البعثات فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي ارتكبت في عمليات حفظ السلام، ولا سيما ضمان وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية.