وإن رابطات المحامين والقضاة، ومركز دراسات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والعديد من المنظمات الأخرى تساهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وتسمح بإعطاء مضمون ملموس لسياسات الحكومة الرامية إلى إنشاء مجتمع مدني قوي.