وأوصت فرقة العمل بتعديل قانون العمالة الحالي بغية حظر العمل القسري تحديداً وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم 105، فيما عدا فئات العمل الخارجة عن نطاق أحكام الاتفاقية (مثل العمل العسكري أو الخدمة العسكرية والالتزامات المدنية العادية وما إلى ذلك).