وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية التي لا تتفق مع القانون الدولي العام والميثاق تتخذ وتنفذ من جانب واحد، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع شعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،