فالدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي قد سدّدت اشتراكاتها قبل الموعد النهائي المقرر، تنتظر وتستحق الحصول على معلومات واضحة وفي التوقيت السليم، وذلك رغم قصر الفترة الزمنية المتبقية أمام اللجنة في الجزء الثاني من الدورة الحادية والستين المستأنفة.