ويكون دور الحكومة داخل هذا الهيكل مزدوجاً: إذ لها دور خاص بالمراقبة، يفرض النظام على أولئك الذين يحاولون السيطرة على الأسواق لمصلحتهم الخاصة ويضمن تقديس العقود؛ ولها دور تمكيني، يوفر الإطار القانوني والتنظيمي اللازم كما يوفر، في ظروف معينة، عناصر من عناصر الهياكل الأساسية المادية التي لا تستطيع الجهات الفاعلة في السوق العمل بشكل صحيح دونها (مثل المستودعات والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات).