واختتمت بالسؤال عما إذا كان لإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين الكبار في باكستان وإصدار بطاقات تحقيق الهوية الوطنية، على النحو المذكور في التقرير، أي آثار على الجهود المبذولة للسيطرة على الاتجار بالنساء والأطفال.