ولذلك، تخلص اللجنة في هذه القضية، بناء على حجية المعلومات المعروضة عليها، إلى أن عدم توفير أي سبيل لإجراء مراجعة قضائية أو إدارية مستقلة لقرار الحكومة طرد صاحب الشكوى لا يفي بالالتزام الإجرائي بما تشترطه المادة 3 من الاتفاقية [اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة] من توفير مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة.