وتولى مكتب المستشار القانوني في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وضع واستعراض الصكوك التشريعية والتنفيذية، وقدم المشورة في أمور شتى معقدة تتصل بجميع الأنشطة التي تضطلع بها أية حكومة، ومن بين ذلك الأعمال المصرفية وأعمال السجل التجاري والضرائب والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وتأسيس جهاز القضاء وإنفاذ القانون وإجراء الانتخابات وأعمال السجل المدني وإدارة البلديات والإدارة المحلية والإقليمية، وما إلى ذلك.