184- ينبغي أن تحقق القواعد التي تحكم الأنواع المختلفة من حقوق تمويل الاحتياز نتائج اقتصادية تعادل كل منها الأخرى وظيفيا وينبغي، كما هو منصوص عليه بصورة أوفى في التوصيات من 185 إلى 202، أن تكون هذه النتائج الاقتصادية معادلة وظيفيا لتلك التي تحققها القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية الاحتيازية.