والمادة 5 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس) ("التكامل الإقليمي") تحدد استثناءً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية العام، مع تحديد شرطين أساسيين ينبغي استيفاؤهما: فأولاً، يجب أن تتيح اتفاقات التجارة الإقليمية في الخدمات "تغطية قطاعية جوهرية" فيما يتعلق ب‍ "عدد القطاعات، وحجم التجارة المتأثر وأساليب التوريد" (لا يُسمح ب‍ "استبعاد مسبق لأي أسلوب من أساليب التوريد")؛ وثانياً، يجب أن تنصّ اتفاقات التجارة الإقليمية على "انتفاء أو إزالة أي تمييز جوهري" فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية (المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام) عن طريق `1` "إزالة التدابير التمييزية القائمة" و/أو `2` "حظر أي تدابير جديدة أو أكثر تمييزية".