على أن الأدوات المختلفة التي تستخدم فيها تلك الدول الملكية وسيلة لكفالة وفاء المشتري بالتزامه، تخضع في الغالب وبدرجة كبيرة لنفس المجموعة من القواعد التي تسري على الحقوق الضمانية التي يتمتع بها البائع فيما يتعلق بتمويل الاحتياز.