وأيدت بعض الوفود النهج الذي انتهجته اللجنة في إيلاء الأولوية لدراسة الأعمال الانفرادية التي تعني، من جانب الدولة الصادر عنها العمل، تعبيراً صريحاً عن نية الدولة بالالتزام (الأعمال الانفرادية بمعناها الضيق).