ورأت أن آراء اللجنة فيما يتعلق بقضية هندريكس لا تنسجم مع القضية الحالية لأن الآراء "لا تطلب بوضوح من المحكمة التي تنظر في قضية تتعلق بحق الالتقاء بالأطفال أن تتناول جميع أشكال الاتصال غير المباشر على حدة [كالاتصال بالهاتف أو بالكتابة] قبل أن ترفض إتاحة الالتقاء والاتصال بالمطلق".