وباعتبار أن تشريعات العمل لسنة 2003 وسنة 2005 لا تضمن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، تساءلت عمّا إذا كان ثمة استراتيجيات أو آليات لمنع التمييز في الأجور وكفالة حصول النساء على فرص كافية للتدريب وتعديل هياكل الأجور وإيجاد وظائف في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة.