ومن ثم، يقترح أن تقع مسؤولية القضايا المتعلقة بالنمو والتنمية الاقتصادية وتوفير التمويل للقضايا الإنمائية، بما في ذلك تنفيذ توافق آراء مونتيري، التي جرى تناولها في البرنامجين الفرعيين في السنوات القليلة الماضية، على عاتق البرنامج الفرعي 3، التنمية والتكامل الاقتصاديان، وذلك لتكملة التآزر وزيادته.