وينبغي أن تكون الدول والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية مدركة لحقيقة أن ”الالتزامات الأساسية“ معناها أن التضحية بالخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، لن تكون ممكنة عندما تكون البلدان ملتزمة بسداد دين أو قرض.