وقد بدأ مكتب وكيل الأمين العام مشروعا لإعادة تصميم إجراءات العمل، نظرا إلى أن النظام الحالي لم يواكب النمو الذي طرأ على أنشطة حفظ السلام ولا ما حدث نتيجة لذلك من ازدياد في عدد الرسائل، مما أدى إلى نقص الكفاءة في ممارسات العمل، واحتمال حدوث الازدواج، وتقلص قدرة الوحدة على تتبع مسار الوثائق ورصدها.