153- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.