وقد خلصت اللجنة إلى أن الفترة الفاصلة بين تاريخ قرار الطرد وتاريخ الفصل في الموضوع من جانب المحكمة الإدارية العليا "غير معقولة" وأنه يجب أن يُمنَح صاحب البلاغ سبيل انتصاف ملائماً، يشمل تعويضاً مناسباً".