ولا بد أن ينبني الإطار على ما هو موجود حاليا لدى الوكالات الدولية والمكاتب الوطنية وأن تحُدد فيه الاحتياجات المشتركة والمتباينة لدى البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والوكالات الدولية والوسائل التي يمكن بها تلبية تلك الاحتياجات مع توخي الاتساق والقابلية للمقارنة والابتعاد عن الازدواجية بأقصى قدر ممكن.