ولاحظ الاجتماع في الإعلان الصادر عنه أن "برنامج العمل أحرز، منذ اعتماده، بعض التقدم في تنفيذه، إلا أن الحالة الاقتصادية الاجتماعية بصفة عامة في أقل البلدان نمواً لا تزال محفوفة بالخطر"() ويتفق هذا التقييم مع تحليل الأونكتاد.