بالإضافة إلى التدبير الخاص المدرج في قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي يتناول جواز إعطاء الأولوية لتوظيف مرشحات في الوظائف المنخفضة المستوى التي تتعلق بضباط الصف في المؤسسات الإصلاحية (مهنة الحرس) (انظر الفقرة الفرعية 50)، يمكن اعتبار التدابير المتخذة لصالح الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً في مجال التوظيف أنها تدابير خاصة مؤقتة تتجاوب مع هدف المادة 4 من الاتفاقية.