وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنها ينبغي أن تعامل بطريقة عادلة ومتوازنة وعلى قدم المساواة وبنفس التأكيد، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقا أن يعفي الدول أو يحلها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،