فالتقارير المرحلية المتعلقة بالسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)، مثلا، والتي كانت حتى عهد قريب بندا مستقلا ومتكررا في جدول أعمال اللجنة، قد ضُمِّنت في إطار بند جدول الأعمال المعنون "المساعدة التقنية في إصلاح القوانين"، لأن تقارير الأمانة بشأن كلاوت أصبحت تقدم مؤخرا كجزء من تقرير الأمانة عن المساعدة التقنية في إصلاح القوانين، بما في ذلك موارد المساعدة التقنية.