وحثَّت الجمعية العامة جميع الدول، في جملة أمور، على أن تنفِّذ أحكام مكافحة غسل الأموال الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وسائر الصكوك الدولية الخاصة بغسل الأموال.