وتوصي اللجنة الاستشارية، وهي تشير إلى أن الجمعية العامة كانت قد طلبت إلى الأمين العام، في الفقرة 17 من قرارها 59/283، أن ينقل مسؤولية صياغة القرارات المتعلقة بالطعون من إدارة الشؤون الإدارية إلى مكتب الأمين العام، بوضع الوحدة في مكان آخر في المنظمة، كالمكتب التنفيذي للأمين العام، مثلا.