وكذلك يشير التقرير إلى أن جميع الإدارات والوكالات الحكومية البالغ عددها 88 قد أكملت استعراضات تكافؤ الأجور في عام 2003 وإلى أن الإدارات تشجَّع على القيام بالتثبت من المساواة الكاملة في ما تتْبع من سياسات وممارسات للجزاء (الفقرة 406).