ويوصي الدليل ضمنيا بأن تعتمد هذا النهج الدولُ التي تقوم لأول مرة بسنّ تشريعات لتنظيم أنواع المعاملات المضمونة برمتها، مع أن الدول التي تعمل بنظام شامل للمعاملات المضمونة يمكنها بكل تأكيد أن تستفيد من هذا النهج أيضا.