كما أنه يتجاوز تجاوزا فاضحا القراءة السياسية لمجلس الأمن لحيثيات القرار 1559 (2004)، علاوة على أنه يربط ميزانية المبعوث الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004) بمسائل وقضايا أخرى لاحقة لاعتماد مجلس الأمن للقرار 1559 (2004) وذلك في سياق لا علاقة له بمرجعيات تطبيق القرار 1559 (2004).