وحدّدت 62.5 في المائة من الأطراف المبلّغة، في تقييمات احتياجاتها التكنولوجية، تلك الاحتياجات في قطاع الزراعة ومصائد الأسماك، بينما حددتها 41.7 في المائة في إدارة المناطق الساحلية، و37.5 في المائة في قطاع المياه، و25 في المائة في قطاع الصحة.