وعلى أساس ما سبق ذكره، يُخضِع قانون العقوبات جميع الأشخاص (القطريين والمقيمين والأجانب)، إذا كانوا موجودين في الدولة، لاختصاص المحاكم القطرية فيما يتعلق بأفعال جرمية محددة، بما فيها الإرهاب الدولي، سواء ارتُكبت داخل قطر أو خارجها.