وتعليلا لهذا القرار، أشار الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، بغان أموم، إلى انعدام إجراءات التقدم في مسائل أبيي، وترسيم الحدود، وإعادة الانتشار، والشفافية في إيرادات النفط، والأعمال التحضيرية لتعداد السكان والانتخابات، كما أشار إلى أن الوزراء لن يستأنفوا مشاركتهم في حكومة الوحدة الوطنية إلا بعد تسوية هذه المسائل.