وفي حال لم توجد هاتين المبادرتين، لكان هذا المبلغ الكبير من الموارد قد سدد للدائنين على مدى فترة 40 عاماً تقريباً، وهو ما يعني أن وفورات البلدان المشاركة من خدمة الدين سنوياً يمكن أن تقدر بنحو 2.25 مليار دولار في المتوسط على مدى الفترة ذاتها.