وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه، إضافة إلى التكاليف التي توقعها الأمين العام في تقريره (انظر A/61/861، الفقرتان 28 و 35)، فإن تغيير اعتبار 12 مركز عمل من مراكز لا يُسمح فيها باصطحاب الأسرة إلى مراكز يُسمح فيها بذلك سيؤدي حسب المرجح إلى زيادة في التكاليف الأمنية.