وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون من المناسب أن تتضمن الاتفاقية أحكاماً بشأن إنشاء جهاز فرعي، شبيه بلجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة المنبثقة عن اتفاقية استكهولم، يمكنها إجراء عمليات التقييم والتحليل اللازمة وأن تتقدم بتوصيات إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.