88- وأسباب اعتماد التعديلات المذكورة أعلاه هي التراجع في التنمية الاقتصادية؛ وتقلص الموارد المتاحة للحكومة كنتيجة لضآلة الضرائب؛ وسوء إدارة الموارد؛ وضعف أداء المؤسسات العامة وحصول تضخم في قطاع الخدمة المدنية.