وقبلت الحكومة والأطراف الأخرى على السواء بشكل عام أنه من الضروري توسيع نطاق قاعدة التأييد لاتفاق السلام في دارفور من أجل كفالة ملكية شعب دارفور له، وسلَّمت في الوقت نفسه بأن الاتفاق لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه في مجمله.