وفي هذا الإطار، يجري توفير دراسات وتدريبات تتعلق بالحق في المساواة بين الرجل والمرأة للموظفين المحليين والإقليميين دون انقطاع منذ عام 2002، بغية إتاحة نشر الأحكام القانونية الوطنية والدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.