وأُحرز بعض التقدم في مكافحة الإفلات من العقاب في قوة الشرطة عندما أُلقي القبض على أربعة من ضباط قوة الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي غير العاملين خلال العنف اللاحق بعد الأزمة في ديلي؛ وهم الآن رهن الحبس الاحتياطي.