15- وبينما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام ووزارة العدل يمارسان الرقابة على أماكن الاحتجاز، فإنها تظل قلقة من استمرار ورود تقارير عن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن عدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بالملاحقة القضائية لهذه الحالات.