وبناء عليه، فمن المهم أن تحل هذه المشكلةَ اللجنةُ المعنية بحقوق الإنسان في المقام الأول في إطار الفقرة 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك أساساً من خلال بعض الإضافات إلى التعليق العام رقم 27.