16 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تستند جميع السياسات وخطة العمل الوطنية للمرأة إلى أهداف الاتفاقية وأحكامها وأن يعالج الهيكل الوطني المسؤول عن تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بشكل تام وبمهارة خصوصيات التمييز ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن يكون في وضع يسهل له رصد التقدم المحرز والعقبات فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهما.