ويشمل هذا المجال ذو الأولوية: تعزيز مؤسسات الحكم؛ والمشاركة؛ وإصلاح الخدمة المدنية، وتعزيز القدرات الإدارية؛ وتحسين التخطيط على المستويين المركزي والمحلي؛ وإيجاد بيئة مؤسسية وتنظيمية لضمان الشفافية ولمكافحة الفساد؛ وتعزيز القدرات على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المحلي على حد سواء؛ وزيادة دعم الجهات المانحة لميزانية الحكومة؛ وتعزيز المجتمع المدني؛