فقد أشارت عدة دول إلى أن آليات مكافحة غسل الأموال، مثل الإلزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، قد تستخدم أيضا لاستبانة حالات الاحتيال أو قد تطوع لهذا الاستخدام، وقد قامت بالفعل بعض المصارف ومقدمي خدمات الاتصالات ومؤسسات تجارية أو مالية أخرى بمسح بيانات المعاملات الجماعية للبحث عن أية أنماط شاذة توحي بعمليات احتيال لتتبعها.