"194- ينبغي أن ينص القانون على أنَّ حقَّ الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية يمتد ليشمل العائدات المتأتية من تلك الممتلكات (بما فيها عائدات العائدات).