ولا يجب أن يقتصر نطاق الاختصاص الموضوعي في أية اتفاقية في المستقبل على الاستغلال الجنسي وما يتصل بذلك من جنايات، وإنما يجب أن يتسع ليشمل الجنايات ذات الطبيعة الاقتصادية مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد النفيسة.