ومع ذلك، لا بد أن نضع الأسباب التي استدعت ذلك التأخير في سياقها الصحيح، على أن نأخذ في الحسبان الافتقار إلى الموارد والإرشاد التقني والتشريعي، إلى جانب الأولويات الوطنية لكل بلد، خاصة وأن السواد الأعظم من الدول التي لم تمتثل لذلك بعد هي من البلدان النامية أساساً.