وهكذا، على سبيل المثال، تجيز دول عديدة إنشاء الحق الضماني بموجب قوانين المعاملات المضمونة (المنطبقة على الممتلكات المنقولة) في الممتلكات المنقولة المقرّر لها، وإن كانت جزءا من ممتلكات غير منقولة، أن تصبح منقولة، ولكن تلك الدول ترجئ النفاذ إلى أن يتم الفصل.