وعلاوة على ذلك، سيؤدي إنفاذ مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى انطباق الأنظمة المتعلقة برصد التحويلات والمعاملات النقدية والمالية المذكورة فيه على المعاملات المالية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية أيضا.