وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف ”مبدأ الجدارة المحايدة جنسانيا“ في إجراءاتها المتعلقة بالترشيح والاختيار والترقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود وزيرات في مجلس الوزراء حتى الآن، واستمرار قصور تمثيل المرأة عند مستويات الإدارة العليا، بما في ذلك السلك الدبلوماسي والمؤسسات القضائية والتعليمية فضلا عن القطاع الخاص، وهو ما يحدّ من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار في جميع المجالات.