وبالمثل، ينص القانون الصادر في 5 حزيران/يونيه 2002 على ألاّ يحصل العمال المرتبطون بعقد عمل محدد المدة على معاملة أقل من العمال الذين يعملون بعقد غير محدد المدة والذين هم في وضع مماثل، فيما يتعلق بشروط العمل، بدافع وحيد هو أنهم يعملون بموجب عقد محدد المدة، ما لم تكن هناك أسباب موضوعية تبرر اختلاف المعاملة.