وتأسف اللجنة أيضا لأن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت الاتفاقية تحتل موضع الأسبقية في الحالات التي يحدث فيها تضارب بين الاتفاقية والقوانين المحلية، كما أنها لم تصف الآليات المتاحة للنساء في إندونيسيا للمحاججة بأحكام الاتفاقية.