فقد وردت بالفعل في الفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فيها أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".