وبالفعل، لم يخامرنا أدنى شك منذ البداية، وينبغي ألا يخامر المجلس أدنى شك، بأن جميع مخططات مقدمي القرار تُمليها اعتبارات وطنية ضيقة وترمي إلى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الثابتة، ولا تنبع مما يسمى بالشواغل المتعلقة بعدم الانتشار.