وعلى الرغم من أن الاتفاق ينص على العمل بنظام انتخابي مختلط يقوم على أساس ”الفائز بأكثر الأصوات“ والحصص التناسبية، التزمت الحكومة بضمان تمثيل المجموعات الصغرى من الشعوب الأصلية التي لن تكون بغير ذلك ممثلة في الجمعية التأسيسية، وكما التزمت بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الدولة ولجنة لطائفة الجاناجاتي.