وفي سنة 1998، عندما حل إجراء الموافقة المسبقة عن علم المؤقت، المعمول به وفقا لأحكام اتفاقية روتردام، محل إجراء الموافقة المسبقة عن علم الأصلي، اتضح أن إخطارات الحظر أو التقييد الشديد التي سبق تقديمها بموجب إجراء الموافقة المسبقة عن علم الأصلي كانت كلها تقريبا لا تستوفي الشروط الجديدة لتقديم المعلومات، بصيغتها الواردة في المرفق الأول لتلك الاتفاقية الملزمة قانونا.