ومع مراعاة توصيات إدارة السلامة والأمن، تعكس الميزانية المقترحة استبدال 16 وظيفة وطنية من فئة الخدمات العامة بـ 16 حارساً مستعاناً به من الخارج والزيادة المقترحة في الخدمات الأمنية المستعان لها بمصادر خارجية والمتصلة بالامتثال لمعايير العمل الأمنية الدنيا لأماكن الإقامة فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لسكن الموظفين الدوليين، والمراقبين العسكريين، وشرطة الأمم المتحدة.