بوسعي القول بلا تردد إن النمو المتزايد في عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مصحوبا بالجهود التي تبذلها الآن الدول الأطراف فيها للوفاء بالواجبات المترتبة على الاتفاقية، يشهد بصرامة القواعد الدولية ضد الأسلحة الكيميائية.