(أ) منحت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية المتضرر حق اللجوء للطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الناشئ عن جريمة، فتقضي بأنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن جريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، وإن إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة تشمل الدعوى المدنية.