48- والنهج الذي يركز على البائع باعتباره المصدَر الرئيسي لتمويل الاحتياز يرتكز أحيانا على قرار في إطار السياسة العامة يهدف إلى حماية مؤسسات التوريد الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي توفّر الموجودات الملموسة من مؤسسات التمويل الكبرى.