وتساءلت عما إذا كان النهج الموضوعي الذي تحددت خطوطه العامة في التقرير الدوري (CEDAW/C/NOR/7، ص 23)، مهما كان نافعا، سيقيد حركة النرويج في تقديم المساعدات المباشرة إلى بلدان أخرى فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة عن طريق إدماجه في نظمها القانونية المحلية.