وفي عام 1998 شجعت لجنة حقوق الإنسان الدول ”على أن تنظر في منح اللجوء للمستنكفين ضميريا الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي لأنهم يخشون الاضطهاد بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية حين لا يوجد حكم، أو حكم مناسب، يتناول الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية“() ويخضع ذلك لاستيفاء الأفراد لمتطلبات تعريف اللاجئ على النحو المحدد في اتفاقية عام 1951.