والمسألة الأساسية التي أثيرت أمام المحكمة كانت تتمثل في معرفة مدى جواز قيام المدعين الأجانب برفع دعاوى بموجب قانون شيرمان للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من الكارتل الذي لـه، إجمالاًً، أثر مباشر وكبير ويمكن التنبؤ به بصورة معقولة على تجارة الولايات المتحدة، في حين لم تنشأ مطالبات المدعين عن تلك الآثار المحلية.