وتقر وزارة الداخلية، وهي الوزارة المسؤولة عن جهاز الشرطة الوطنية في تيمور - ليشتي، بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان قد حدثت، على الرغم من أنها تؤكد بأن الوزارة نفسها لم تتح لها الفرصة بعد لإنشاء الآلية المناسبة لتحديد أو تسجيل البيانات حول طابع ومدى انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم فإنها غير قادرة في الوقت الراهن على توفير بيانات شاملة بشأن هذه القضية.