ويصدق هذا الأمر على الأعمال التي تقوم بها أجهزتها الرسمية، وكذلك على الأشخاص أو الكيانات غير المعترف بها رسميا بوصفها أجهزة رسمية بموجب القانون الداخلي ولكن يجب مساواتها بأجهزة الدولة نظرا إلى علاقة من الاعتماد الكامل تربطها بالدولة.