ويذكر الفريق العامل بأن الفقرة الفرعية (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولبنان دولة طرف فيه، تنص على أنه يحق لكل فرد توجَّه إليه تهمة جزائية أن يحصل على مساعدة محام من اختياره؛ وأن يُخطر بحقه في وجود محام يدافع عنه إذا لم يكن لـه محام، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.