وفي هذا الصدد، ورهناً بالمادة 311 من اتفاقية قانون البحار، التي تحدد العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقيات واتفاقات دولية أخرى، فإن القواعد والإجراءات المتعلقة بالموافقة على البحث العلمي البحري بموجب اتفاقية قانون البحار، كما هي موجزة أعلاه، وشروط الوصول إلى الموارد الجينية المنشأة من جانب الدول بموجب المادة 15 من اتفاقية التنوع البيولوجي (انظر الفقرتين 194 و 195 أعلاه)، يمكن أن تكون تكميلية.