ففي سياق طلب الالتقاء بالأطفال يقضي القانون أن تنظر المحكمة في مجموعة مسائل محددة عندما يكون العنف المنزلي أو الاعتداء قد وقع بالفعل()، أما في الحالات الأخرى فإنه يترك المسألة إلى ما تستنسبه المحكمة بموجب المادة 16 باء (6) من قانون الوصاية.