وهذه الجهود الرامية إلى إبقاء تركيز الانتباه الدبلوماسي والسياسي مركزاً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، لم تكن الحاجة إليها أكثر إلحاحاً ولم تكن هي أكثر صعوبة مما هي عليه الآن في هذه السنة الأربعين للاحتلال، التي هي السنة الستون منذ اتخاذ القرار 181 (د-2) المتعلق بخطة الأمم المتحدة للتقسيم ، والسنة التاسعة والخمسون منذ النكبة.