وينبغي أن يتضمن هذا النهج الشامل جهودا وقائية، وتدابير تدريبية تستهدف الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين، والقضاة، ومقدمي الخدمات الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع العنف ضد المرأة بأسلوب مراع للمنظور الجنساني، وتدابير لكفالة أن يقدم للضحايا دعم فعال يراعي المنظور الجنساني.