وفي معرض التبليغ عن التدابير المعتمدة لتجريم ابدال أو تحويل العائدات الاجرامية، وثقت اندونيسيا امتثال قانونها لمكافحة غسل الأموال (الذي اعتمد عام 2000 وعُدل عام 2003) بتوفير أربع حالات مفصلة من قانون الدعاوى.