وبعض التحديات سوف تشمل: أولا، الجمع بين اتباع أسلوب التحديد، من ناحية، وحث الدول على أن تركّز على صكوك معترف بها عالميا وملزمة قانونا، من ناحية أخرى، باعتبار أنه يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ وثانيا، مفهوم الترابط بين حقوق الإنسان وعدم إمكان الفصل بينها؛ وثالثا، الحاجة إلى آليات للمساءلة على المستويين الوطني والدولي بحيث تكون تشاركية بطبيعتها، ويمكن الوصول إليها، ومتسمة بالشفافية والفعالية؛ وأخيرا، تعبئة المجتمع المدني للعمل كهيئة مراقبة لجهود التنمية من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بطريقة تستند إلى الحقوق (المرجع نفسه، الفقرتان 36 و 37).