وتنص المادة 3 من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع عديمي الجنسية على أنه ينبغي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو البلد الأصلي، في حين أن المادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية تمنع التجريد من الجنسية لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية.