إلا أنه من المتوقع بعد الإنفاذ الكامل للائحة الانضباط لعام 2004 وما سيصاحب ذلك من تحسين في ترتيب المعلومات، أن تتعزز آليات الإحالة والتعامل مع الشكاوى فيما بين مكتب جهاز التفتيش ومكتب أخلاقيات المهنة، ومكتب المحقق العام؛ كما يتوقع كذلك أن تتمخض أنشطة تدريب الشرطة لفترات مطوّلة عن نتائج إيجابية، بما في ذلك تعزيز مساءلة الشرطة وتقليل عدد حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء التوقيف والاحتجاز.