وتبرير الدولة الطرف - بأن الأخصائي النفسي قد أنهى مذكرته في أيار/مايو 2005، وأن المقابلة ستُجرى في أيلول/سبتمبر 2005، وأن جلسة الاستماع ستُعقد بعد ذلك ببضعة أشهر - ينمّ إما عن نقص في الأخصائيين النفسيين أو عن المدة المبالغ فيها التي تستغرقها العملية القضائية، وكلاهما تتحمل مسؤوليته الدولة الطرف.