وإذ تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بالحاجة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على جميع المستويات للاستثمار والتمويل المطرد،