وحدث عدم الثبات القصير الأجل في أسواق الأوراق المالية والعملة في أوائل عام 2006 في سياق ظروف نقدية تقييدية في مجالات العملة الرئيسية وهي تصور بصفة مبدئية الظروف العامة من مخاطر أسواق الأسهم التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار منذ عام 2005 التي حدثت فيها بعض أكبر عمليات الانخفاض (على سبيل المثال الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وبولندا، وبيرو، وتركيا، وكولومبيا، والهند، وهنغاريا).