بالإضافة إلى ذلك، تم تقويض طاقة النظام العدلي، خاصة في المقاطعات، بفعل ضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الأجور المخصصة للقضاة والمدّعين واستشراء الفساد ووجود أفراد مسلحين وعدم ضمان الأمن للمحاكم وللموظفين القضائية وللضحايا والشهود.