وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على وضع نهج شامل لمنع وقوع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها، بما في ذلك وضع إطار تشريعي، وتحسين سبل بحثها وجمعها للبيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.