وبينما أبلغت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا عن عدم اعتماد أية تدابير للامتثال للمادة المستعرضة بكاملها وعن عدم حاجتها إلى أية مساعدة، أفادت بأنها ستستفيد من تمديد أو توسيع المساعدة التي تتلقاها من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة العدل في الولايات المتحدة.