وقال بشأن جميع هذه المسائل، إلى جانب مسائل التعاون مع الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين من أجل التحقيق في أي سلوك إجرامي محتمل يصدر عن الموظفين، أنه يجب عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة في شكل تقرير للأمين العام.