وهذه المسألة هامة لأن الدولة الساحلية لها حقوق سيادية على الموارد البيولوجية التي تنتمي للأنواع الآبدة على الجرف القاري، خارج حدود المائتي ميل بحري، أو داخل هذه الحدود في الحالات التي لا يتم فيها إعلان منطقة اقتصادية خالصة، في حين أن موارد بيولوجية أخرى تخضع لنظام أعالي البحار.