وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، اتفقت الأمم المتحدة ‏والحكومة اللبنانية على أنه، نظرا للحالة السائدة آنذاك في لبنان، سيكون من ‏الصعب السعي إلى إبرام اتفاق ثلاثي الأطراف توقعه السلطات اللبنانية ‏وتصدق عليه في إطار المادة 8 من المرفق في الفترة الزمنية اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في وقت قريب على نحو ما دعت إليه الفقرة 3 من ‏القرار 1757 (2007).