ونتيجة لتقلص المشاركة المباشرة للمجتمع الدولي في تتبع الهاربين وشبكاتهم أو في المساعدة على تحديد أماكن وجودهم خلال السنوات السابقة، عمل مكتب المدعي العام تدريجيا بتعاون أوثق مع سلطات المنطقة، على الرغم من قلة الموارد المتاحة.