18 - وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة ومكافحته، فإنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات المتبقية في قانون عام 2005 المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، التي تصور العنف المنزلي على أنه ظاهرة لا علاقة لها بنوع الجنس، وإزاء قصور الخدمات التي تقدم لضحايا هذا العنف، لأنها لا تشمل طرد الشخص الذي يمارس العنف فورا من المنزل وتزويد الضحية بالمساعدة القانونية المجانية وتوفير العدد الكافي من المآوي.