وإذ يؤكد مجدداً أن اتساع الفجـوة بين البلـدان المتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غير مقبول ولا يجوز أن يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ويزيد من حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،