وأتاح هذا المؤتمر، وهو الأول من نوعه الذي أتاح إطارا للتشاور بين كبار المسؤولين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد وضم 30 دولة أوروبية و 28 دولة أفريقية، وتوصل إلى اعتماد إعلان سياسي وبرنامج عمل يتعلق بثلاثة مواضيع أساسية لتنظيم ظاهرة الهجرة، ولا سيما تعزيز التنمية، بما في ذلك وضع صكوك مالية تحفز التنمية المشتركة وتنمية المعارف والخبرة الفنية، وتسهيل الهجرة الشرعية، بواسطة وضع برامج للتعاون، وأخيرا مكافحة الهجرة غير المشروعة، عن طريق تعزيز قدرات مراقبة الحدود القومية لبلدان العبور والمغادرة، والتعاون التنفيذي في مجال الشرطة والقضاء، وتقديم المساعدة إلى الضحايا، وآليات التمويل وكذلك الإطار المؤسسي لهذه الإجراءات.