وأشار إلى المرسوم الدستوري الجديد بشأن جبل طارق وإلى اعتماده في استفتاء شارك فيه أيضا المواطنون البريطانيون المقيمون في جبل طارق وقال إنه لا يتوقع أن يؤثر هذا المرسوم الدستوري أو اعتماده بأي شكل من الأشكال على ضرورة الامتثال للطلب الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة جبل طارق، لأن إنهاء الاستعمار في الإقليم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مفاوضات ثنائية بين إسبانيا والمملكة المتحدة.