وفي الوقت نفسه، لوحظ أن المشاكل لا تنشأ بكافة أشكالها في جميع الأحوال في ظل فراغ قانوني، وأنه يجب أن تراعى على النحو الواجب القوانين القائمة (على المستويين المحلي والدولي على حد سواء) والإجراءات المعمول بها.