”وإذ تشير إلى أن المسؤولية والواجب الرئيسيين، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها يقعان على عاتق الدول، وإذ تعيد تأكيد أن التشريعات الوطنية تشكل، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم داخله، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،