125- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تدابير تشريعية بغية توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري المتعلق بالمساواة في الحماية كي يشمل الحقوق الإنسانية للأجانب، ولا سيما حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.