وتبعاً لذلك، فإن الحاجة إلى ضمان عمل السلطة القضائية بصورة فعالة يمكن أن يتطلب من المحاكم، ولا سيما أعلى محاكم الدول الأطراف، مجرد تأييد أسباب قرار محكمة من درجة أدنى في رفض استئناف، حتى تنجز عملها المتراكم().