وتدرك الحكومة أن مصر لم تقبل ولاية أية هيئة من هيئات المعاهدات لتلقي الشكاوى الفردية، أو دعوة أية هيئة من هيئات الرصد الدولية، بما فيها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.