وأطلق سراح غالبية السجناء الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو كانوا يواجهون تهماً بموجب قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلّة بالنظام (المراقبة والمعاقبة)، بسبب الاشتباه بانتمائهم إلى الحزب الشيوعي الماوي أو تعاطفهم معه (انظر A/60/359، الفقرة 16)، وكان من بين هؤلاء العديد من الأحداث.