وقد أكد المجلس الدستوري، في مقرره المؤرخ 20 آب/أغسطس 1989، المبدأ الدستوري الذي يفيد بأن المعاهدات الدولية المصدق عليها حسب الأصول والمنشورة في الجريدة الرسمية لها الأسبقية على القانون الداخلي، وبناء عليه، يجوز لكل مواطن الاعتداد بها لدى المحاكم الوطنية.