وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المبادرة إلى إعادة النظر فيها، وبخاصة ما أُهمل منها أو أصبح عديم الجدوى ولا سيما ما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2، والمواد 6 و9 و13 من العهد، مراعاة للتطورات التي شهدتها الدولة الطرف.