15- وصرّحت حكومة المكسيك بأن تعديل وضع اللجنة القانوني أمر يتوافق وما تكتسيه جميع حقوق الإنسان من طابع عالمي ومترابط ومتشابك، وأكدت على أن الهدف من تعديل الوضع القانوني ينبغي أن يكون بالتحديد اتساق الاعتراف السياسي والقانوني بتساوي الحقوق المعترف بها في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان في الأهمية، دون النيل من الوظائف والأعمال التي سبق للجنة الاضطلاع بها أو التأثير عليها سلباً.