وينبغي أن يكون من الواضح كذلك أن استخدام الإحالة ممكن وأن من الممكن أيضا أن يحصل المقرض على الحقوق الضمانية الاحتيازية مباشرة ودون التعويل على الإحالة أو الحلول، شريطة أن يكون قد وفرّ الائتمان لغرض الاستعمال الحيازي للممتلكات الملموسة.