33- وفيما يتعلق بالحكم الوارد في الجملة الثالثة من التوصية 195 بشأن الممتلكات الملموسة التي تخضع لنظام تسجيل للملكية، فقد اتُّفق على فائدة توصية من هذا القبيل، لكنّ صياغتها أثارت عددا من الشواغل، منها أنّ التوصية لا توضِّح ما هو القانون الذي ينطبق على مسألة ما إذا كان يلزم تسجيل حق الملكية، وأنها قد يترتب عليها حتما تطبيق قوانين عديدة، عندما يتعلّق الأمر بموجودات تخضع لعمليات تسجيل متعدّدة.