وعلى سبيل المثال، تدارست اللجنة مؤخرا عددا من المسائل الشاملة (كالمسؤولية عن الحماية ونشر الديمقراطية)، بالإضافة إلى مبادرات الوقاية، وجميعها تقع في إطار ما تضطلع به وحدة السياسات والشراكات من مسؤولية.