فقد وافقت الحكومة، بموجب القرار رقم 387 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، على المبدأ العام لتنظيم الدعارة وكلّفت وزير الداخلية بوضع مشروع قانون بشأن تنظيم الدعارة وعرضه على الحكومة بحلول 29 نيسان/أبريل 2005.