وفيما يتعلق بالصيد غير القانوني وغير المنظّم وغير المبلغ عنه، يقر مشروع القرار بالجهود المتواصلة التي بُذلت طوال العام الماضي لمعالجة هذه المشكلة، ولكننا يجب أن نعمل على إحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.