وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان على أن ”العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، بيد أن اللجنة تعتقد أن هذا الحق يمكن أن يستمد من المادة 18 لأن الإلزام باستخدام القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض بشكل خطير مع الحق في حرية الوجدان والحق في المجاهرة بالمعتقدات الدينية وغيرها من المعتقدات، والتعبير عنها“().