وبينما يمكن للعمليات العسكرية المدعومة دوليا أو، في الواقع قدرة الجيش الوطني الأفغاني المتزايدة دائما، توفير الأمن المؤقت، فإن إتاحة الفرص تقتضي إطارا مؤسسيا عادلا يكافئ الالتزام بمبادئ الدستور، أي حسن المواطنة.