إذ تشير اللجنة إلى توصياتها المعتمدة أثناء يوم مناقشتها العامة لعام 2002 بشأن موضوع "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل" (انظر الوثيقة CRC/C/121، الفقرات 630-653)، فإنها توصي بأن تدعم الدول الأطراف أنشطة القطاع غير الحكومي باعتباره قناة لتنفيذ البرامج.