71- وكان الرأي الغالب هو أنه لابد من إتاحة المرونة للجهة المشترية بحيث يتسنى لها أن تقرر مبررات الأخذ بعدد أقصى أو عدد أدنى من مقدمي العطاءات في كل عملية اشتراء على حدة؛ وأن تخضع تلك المرونة لمقتضيات المنافسة الفعالة وعدم التمييز في معاملة مقدمي العطاءات؛ وأن يشار إلى أي قرار على هذا النحو في إشعار المناقصة الإلكترونية بمقتضى مشروع المادة 51 مكررا.