وفيما يخص معالجة مسائل تكاليف المعاملات والكفاءة والأبعاد الإقليمية، يطلب القرار بوضوح إلى منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، من بين جملة أمور، تحقيق التوافق بين هياكلها للدعم التقني الإقليمي والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك تغطيتها الإقليمية.