وطالما كان السجل الذي تسجل فيه يسمح كذلك بتسجيل الحقوق الضمانية، يمكن الإشارة إلى قانون الدولة التي يدار تحت سلطتها السجل المعني لتحديد القانون الذي يحكم إنشاء حق ضماني في موجودات تخضع للتسجيل في مثل هذا السجل المتخصص، ويحكم نفاذ هذا الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.