وإضافة إلى القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوفير العلاج الطبي المجاني وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، قررت الحكومة مؤخراً أن تكون اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي بمثابة الهيئة الرئيسية المعنية بتنفيذ برنامج التعويضات، ولم يتحقق مع ذلك أي تقدم ملحوظ.