تقرر الجمعية العامة أن تواصل في دورتها الثانية والستين نظرها، في اللجنة السادسة، وفي إطار بند جدول الأعمال المعنون ”إقامة العدل في الأمم المتحدة“، في الجوانب القانونية، المؤسسية والإجرائية على السواء، التي ينطوي عليها تقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل() وتعليقات الأمين العام على التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بإعادة التصميم()، مع مراعاة نتيجة مداولات اللجنة الخامسة في الدورة الحادية والستين المستأنفة من دورات الجمعية العامة، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية() وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، وفقا لأية مقررات أخرى قد تتخذها الجمعية في دورتها الحادية والستين بشأن توصية اللجنة الخامسة المتعلقة بهذا البند، مزيدا من التفاصيل بشأن اقتراح بتعزيز وظائف مكتب أمين المظالم، بما فيها الوساطة، ومشروع عناصر لنظام أساسي أو نظامين أساسيين للدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف، مع مراعاة النقاط المبينة في التذييل الأول بالرسالة الموجهة من نائب رئيس اللجنة السادسة إلى رئيسة الجمعية العامة().