أي أنّ الإنفاذ في العائدات يتبع أي نوع من العمليات يكون لازما لإنفاذ الحق الضماني على ذلك النوع من الموجودات (كالممتلكات الملموسة، والمستحقات، والسندات القابلة للتداول، وحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي، وما إلى ذلك).