ويجوز أن تشمل هذه النصوص القانونية الإضافية، على سبيل المثال، مبادئ توجيهية أو أدلة خاصة بالاشتراء ووثائق أخرى تقدّم معلومات عن جوانب هامة من الممارسات والإجراءات المحلية المتّبعة في مجال الاشتراء، وقد تؤثر في الحقوق والالتزامات العامة للمورّدين والمقاولين.