ووفقا لهذا الحكم الجديد لن تكون موافقة المتضرر مطلوبة في الجرائم الجنائية التي يتميز بها العنف المنزلي (مثلا ضرب شخص قريب أو شخص عهد برعايته إلى شخص آخر، أو الاغتصاب، أو العنف الجنسي، إلخ) ولكن هذه الموافقة ستكون مطلوبة فقط في الجرائم المعددة التي لا تندرج في مجال العنف المنزلي.