ومن الضروري أن تشمل المشاركة في هذا الصدد لا أصحاب المصلحة هؤلاء فحسب، بل كذلك المواطنين المتأثرين مباشرة، والمنظمات غير الحكومية المحلية، وسائر أصحاب المصلحة، حسبما حدده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992).