وفي كثير من الحالات، لا يوجد اختيار صريح للقانون في الوثائق المنشئة للمستحق، ويكون لا بد من بذل قدر كبير من العناية المطلوبة لتحديد القانون الواجب التطبيق وما يقضي به هذا القانون فيما يتعلق بإنشاء الحق الضماني وفعاليته وأولويته.