ونتيجة لذلك، طالبت اللجنة بضرورة تغطية الموارد المائية الجينية بموجب برنامج العمل المتعدد السنوات، بالتعاون مع لجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بالأسماك، واتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، والعملية التشاورية، ومنظمات وشبكات وصناعة مصايد الأسماك الدولية.