وبالتالي فإن حالات التمييز بين الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية، واستبعاد تسوية المنازعات من نطاق حكم الدولة الأكثر رعاية، وقصر حكم الدولة الأكثر رعاية على مزايا محددة، هي حالات قد وجدت طريقها إلى مختلف الاتفاقات.