٥4- وللوقاية من احتمال سلوك الدائن المضمون والمانح سلوكا ينطوي على إساءة استعمال الحق أو على التواطؤ، لا تكتفي بعض الدول بطلب موافقة المانح على القبول من جانب الدائن المضمون بل تشترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.