(أ) استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، ولا سيما المادة 49 من تلك الاتفاقية؛ كما أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة تملك مقومات البقاء؛