فطعن صاحب البلاغ بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي أيَّد، في 19 تموز/يوليه 2000، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، معلّلاً هذا القرار بأحكام الدستور الذي ينص على أن "الأسرة تتكون بواسطة الروابط الطبيعية أو القانونية بين رجل وامرأة".