لم توقع حكومة فانواتو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والبروتوكولين المتصلين بها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لكنها تنظر في إمكانية اعتماد الاتفاقيات المتعلقة بأولويات دولية وداخلية أخرى.