4-4 وتبين الدولة الطرف أنه، خلافاً لادعاء صاحب البلاغ، فإن المادة 435-3 من القانون الجنائي، التي تُعَرِّف جريمة الاختلاس، تنص على أن مرتكبي هذه الجريمة يمكن أن يكونوا، إضافة إلى موظفين عموميين، "مِمَّن يتولون إدارة الأموال أو السلع المحتجزة أو المصادرة أو المودعة من قِبَل سلطة عمومية أو من تودع لديهم هذه الأموال أو السلع، حتى وإن كانت تعود ملكيتها إلى أفراد بصفتهم الشخصية".