(ج) أن تعمل على اتساق العملية الانتخابية والإطار التشريعي مع المعايير الدولية، وبخاصة معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تظهر وفاءها بهذا التعهد أثناء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2008، وأن تصحح أوجه القصور في العملية الانتخابية التي حددها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2006، بما في ذلك القوانين والممارسات الانتخابية التي تحد من فرص مرشحي المعارضة الحقيقيين في تنظيم الحملات الانتخابية، والتطبيق التعسفي للقوانين الانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بعملية تسجيل المرشحين وعرقلة ممارسة حق الوصول إلى وسائط الإعلام وعرض القضايا بشكل متحيز عبر وسائط الإعلام التابعة للدولة وتزوير عمليات فرز الأصوات؛