ويعتبر إصدار القانون رقم 2000/15 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، والمتصل بالتمويل الحكومي للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، والقانون رقم 2003/15 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي يتناول إنشاء الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بمثابة تقدم ملحوظ في عملية دعم المؤسسات الديمقراطية في الكاميرون.