وفي عام 2002، في أعقاب طلب للجمعية العامة()، أعد حكم نموذجي موحد لإدراجه في الاتفاقات التي تبرمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو الوكالات الإنسانية ليوضح أن الأشخاص الذين توفدهم تلك المنظمات أو الوكالات المعنية في بلدان أطراف في المعاهدة سيعتبرون ''أفرادا مرتبطين`` لأغراض الاتفاقية().