وعلاوة على ذلك، فإن ممارسة إلزام ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس بالحصول على شهادات طبية كشرط للملاحقة القضائية لا يلقي على كاهل الضحايا عبئاً ثقيلاً فحسب، بل يعزز أيضاً الإفلات من العقاب لأن الكثير من الجناة لا يلاحقون قضائياً بسبب عجز الضحايا عن الحصول على مثل هذه الشهادات الطبية.