ومن المؤسف أنه في الحالة قيد النظر، لم تفلح قنوات الاتصال الداخلية المعتادة في حل المشكلة، ولم تصدر الوثيقة في إطار نظام الوثائق الرسمية حتى 15 أيار/مايو 2007، أي بعد حوالي أسبوع من موعد إتاحتها في صورتها الورقية.