كما تذكر حكماً صدر عن المحكمة الدستورية في 3 نيسان/أبريل 2002 (المحكمة الدستورية 70/02) تعلن فيه أنه يوجد "تماثل وظيفي بين الاستئناف كسبيل للانتصاف والحق في مراجعة قرار الإدانة والحكم، كما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، شريطة أن يُفسر مفهوم مراجعة الحكم من قبل محكمة الاستئناف تفسيراً موسعاً وليس من الصائب القول بأن نظام الاستئناف لدينا يقتصر على تحليل المسائل القانونية والشكلية وأنه لا يسمح بمراجعة الأدلة ففي الوقت الراهن، وبموجب المادة 852 [من قانون الإجراءات الجنائية]، يمكن اللجوء إلى الاستئناف كسبيل انتصاف في حال حصول أي انتهاك لحكم من أحكام الدستور.