2- كما طلبت اللجنة، في قراريها 2004/18 و2005/19، من الخبير المستقل أن يعمد، لدى اضطلاعه بولايته، إلى صياغة مبادئ توجيهية عامة كيما تأخذ بها الدول والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، الخاصة والعامة، في عمليات اتخاذ القرارات وسداد الديون وتنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك ما ينشأ منها عن تخفيف الدين الخارجي، لضمان ألا يؤدي امتثال الالتزامات التي تنجر عن الدين الخارجي إلى تقويض الالتزامات بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، كما هو منصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان الدولية، وتقديم مشروع نهائي للمبادئ التوجيهية العامة في الدورة الثانية والستين للجنة.