ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، التي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 1973 من وجوب التسليم في الجرائم الإرهابية حتى لو اعتبرت جرائم سياسية، حيث جاء نص هذه المادة كالتالي: