2-7 وفي 3 نيسان/أبريل 2002، قدّم صاحب البلاغ طلباً جديداً ملتمساً من الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية أن تبت، قبل المحاكمة، في بعض المسائل القانونية الأولية مثل معرفة ما إذا كانت المادتان 10 و18 من قانون المواطنة متماشيتين مع القانون الدستوري الكندي.