وتستدعي المحافظة على تناغم النظام البحري احترام سيادة جميع الدول الساحلية وحقوقها السيادية وولايتها القضائية، فضلا عن احترام حقوق وحرية كل الدول الساحلية وغير الساحلية على السواء، في الاستخدام السلمي للمحيطات.