وفي هذا الصدد، خلص الفريق إلى أنه على أي حال ''يمكن على نحو معقول، في القانون الدولي العام، في غياب أي حكم تعاهدي مخالف، تحميل تركيا المسؤولية عن التدابير التي اتخذها الاتحاد الجمركي للجماعة الأوروبية - تركيا``()، استنادا إلى المبدأ الوارد في مشروع المادة 27 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى().