وفي 6 شباط/فبراير 1995، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب منحه حق الإدلاء الشفوي معللاً ذلك بأن المكتب العام لمراجعة الحسابات كان على علم بأنشطته في شركة "Econtract" وأن المكتب لم يتخذ بشأنه أي إجراء إلا بعد صدور المقالات المنتقدة لأنشطته ودون الاستماع إليه بوصفه طرفاً في القضية.