وقد وضعت هذه الفقرة في المادة 7 مكررا لأنها تتضمن، بصيغتها المنقحة، قاعدة احتياطية تتناول طرائق تعيين المحكّمين، وبالتالي فإنها تتصل أكثر بالباب الذي يتناول تعيين المحكّمين (انظر الفقرة 42 أدناه) (A/CN.9/619، الفقرة 83).