وإن اشتراك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في زيارات غير قانونية لذلك الجزء المحتل من قبرص ومشاركتها في المشاريع المنفذة فيه يشكل انتهاكا صارخا لا لسيادة قبرص وسلامتها الإقليمية ونظامها القانوني المحلي فحسب بل أيضا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الملزمة التي أصدرها مركز الأمن، لا سيما القرارين 541 (1983) و 550 (1984).