وفي تاريخ صياغة قانون الأجانب الحالي، وكذلك في تقرير لجنة الحكومة المقدم في عام 1999 والذي يقترح تغييراً في الصلاحيات وقواعد الإجراءات المتّبعة في قضايا اللجوء، حذّر المستعرضون من أنه: "إذا تمكن شخص من تقديم ادعاء بانتهاك لحقوق العهد قابل للإثبات، وإذا اتخذت الحكومة عندئذ القرار بصفتها الهيئة الأولى والوحيدة، فإن الفرد قد حُرم من حقه في سبيل انتصاف فعال على النحو الوارد في المادة 13 (من الاتفاقية الأوروبية)"().