وتقدم الاتفاقية كذلك أمثلة ''للحواجز التنظيمية``، ومنها اللوائح التي تحظر استيراد أو تصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الترددات اللاسلكية، أو انتقال الأفراد الذين يشغلون معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذين يكون وجودهم ضروريا لفعالية استخدامها، أو تحظر نقل موارد الاتصالات إلى إقليم دولة طرف أو منها أو خلالها، ومن هذه الحواجز أيضا التأخيرات في إدارة تلك اللوائح.