كذلك ما لم نستخدم المبدأ الديمقراطي القائم على التمثيل وفقا لعدد السكان ليتسنى تحقيق توازن المبادئ المالية البحتة، وما لم نحسب الناتج القومي الإجمالي على أساس المساواة في القدرة الشرائية،بدلا من تعديلها حسب صافي أسعار الصرف في السوق، فلا يمكننا أن نُحدث تغييرا أساسيا في نظام الحصص في صندوق النقد الدولي.