وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً للموارد المحدودة لدى البعثة ولأن تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لا يندرج، تماما، في ولاية البعثة، سيفرض رصد وتقييم البرنامج، حتى مع تعاون مفوضية شؤون اللاجئين، أعباء إضافية على موارد البعثة وسيتطلب موافقة الجمعية العامة.