9 - وتابعت قائلةً إن الحق المقرر في مشروع المادة 1، وهو أن للدولة، من خلال العمل الدبلوماسي أو غيره من وسائل التسوية السلمية، أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناجم عن فعل غير مشروع دوليا لتلك الدولة، وقعٍ على شخص طبيعي أو اعتباري كان من رعايا الدولة المحتجة، يشكل ضمانا لوفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الموجودين على أراضيها ومن شأنه أن يساعد على منع انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص.