وتتركز المسائل الرئيسية في المفاوضات المتعلقة بوصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق على ما يسمى بالصيغة السويسرية لخفض التعريفات، وأشكال المرونة التي تتيح للبلدان النامية العمل بمبدأ "عدم اشتراط المعاملة بالمثل الكاملة"، ومعاملة الخطوط التعريفية غير الموحدة.