وقد صدقت الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول التكميلي المتصل بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، والبروتوكول التكميلي المناهض لتهريب المهاجرين، التي تشكل أساس منع ومكافحة ومقاضاة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون الدولي، فضلا على تحسينها لإمكانية تناول تلك المظاهر المحددة الواردة في البروتوكول الإضافي.