44- ولعلّ الدولة المشترعة التي ترغب في توسيع نطاق قانونها للمعاملات المضمونة لكي يطبق على الإحالات التامة للصكوك القابلة للتداول التي هي إما سندات إذنية أو سفاتج (كمبيالات) (وترغب أيضا في توسيع تعريفها للتعبير "الحق الضماني" لكي يشمل حق المحال إليه في تلك المعاملة) تود أن تفكّر في النص على أن الحق الضماني الذي هو إحالة تامة لصك قابل للتداول يكون ساريا آليا على الأطراف الثالثة حالما تتم الإحالة.