وقد أدت بعض القوانين الوطنية إلى تعليق العمل بإجراء الإحضار أمام المحكمة وسمحت بممارسة عمليات الاحتجاز الوقائي والتعسفي دون توجيه أية تهم رسمية ولفترات غير محدودة وبدون توفير مساعدة قانونية، كما سمحت بعمليات الإبعاد السرية، واستخدام تقنيات الاستجواب القسري والتعذيب.