وتحقيقا لهذه الغاية، تناشد اللجنة الدولة الطرف بذل المزيد من الجهود لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل بوتيرة الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين قانونا والامتثال للاتفاقية.