وبموجب الصيغة الحالية للمادة 18(2) من هذا القانون، يحق لكل من يعجز عن استيفاء الشروط اللازمة لتعيين محام لـه من جانب المحكمة وفقاً للوائح قانونية مستقلة وعن تحمل نفقات توفير الخدمات القانونية بوسائل أخرى، الحصول على خدمات محام تعيّنه لـه نقابة المحامين التشيكيين، شريطة أن يقدم طلباً بذلك في الوقت المناسب.