وعليه تشترط الدول مثلا في كثير من الأحيان أن يبيّن الدائنون طريقة الإعلان عن التصرّف المعتزم، وتاريخ البيع وزمانه ومكانه، وما إن كان البيع سيكون بالمزاد العلني أم بواسطة العطاءات، وما إن كانت الموجودات ستباع على حدة أم بالدفعة أم جملة، وما إن كان التصرّف يشمل الإيجارات أو التراخيص أو الأذون ذات الصلة عند الاقتضاء.