وأبرز مشروع الاستراتيجية ستة مجالات ذات أولوية للسنوات المقبلة، هي: أنماط الاستهلاك المستدامة؛ وحماية المساحات المفتوحة؛ والإسكان والإسكان الميسور التكلفة؛ وتنمية قدرات القوة العاملة ومزاولة الأعمال الحرة؛ والتنظيم المنهجي لوسائل تقديم الخدمات الاجتماعية؛ والإنجاز الحكومي والمساءلة الحكومية(6).