وأضاف ممثل أمانة الصندوق المتعدد الأطراف قائلاً إنّه على الرغم من أنّ البيانات المتاحة للأمانتين ينبغي أن تكون متطابقة إلى حد كبير، فإنّ بيانات أمانة الأوزون تستند إلى ما تقتضيه المادة 4 باء من ضرورة استحداث نظام لمنح التراخيص.