ويتضمن نموذج هذا الاتفاق أحكاماً شاملة تتناول التجارة في الخدمات عبر الحدود، وفصلاً خاصاً بالاستثمار يتناول السلع والخدمات على السواء، بالإضافة إلى المشتريات الحكومية وتَنقُّل أصحاب الأعمال، مع اعتماد نهج القائمة السلبية المقترن ب‍ "آلية الصد" في كثير من الأحيان.