وتستجيب هذه الأنشطة للولاية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة ‏العالمي لعام 2005، التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات ”بضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعها ‏موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي ‏على السواء“ (الفقرة 134) وطلبوا اتخاذ إجراءات ترمي ‏إلى تعزيز سيادة القانون.‏‎ ‎