بل نجد أن المشرع في ذات القانون قد راعى خصوصية المرأة فأوجب في حال تفتيش امرأة متهمة أن يتم من قبل أنثى تنتدب لهذه المهمة (م66)، كذلك نص المشرع على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها (م334)، أما إذا كانت المرأة الحبلى محكومة بعقوبة سالبة للحرية جاز تأجيل تنفيذ الحكم عليها حتى تضع وتمضي أربعون يوماً على الوضع، أما إذا تبين أثناء تنفيذ الحكم أنها حبلى وجبت معاملتها معاملة المحبوسين احتياطاً (م343)، وقد أشار قانون الإجراءات الجنائية إلى جواز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين المحكومين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة إذا كان لهما صغيراً يكفلانه لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة كاملة.