177- وفي إطار النهج الوحدوي، فإن في أي منافسة بين بائع يطالب بحق ضماني احتيازي ومقرض يطالب كذلك بحق ضماني احتيازي، تكون الأولوية للحق الضماني الاحتيازي للبائع بصرف النظر عن تاريخي نفاذ هذين الحقين الضمانيين الاحتيازيين تجاه الأطراف الثالثة (انظر التوصية 178).