- وورد في الوثيقة التي وضعها فريق عامل تابع للجنة الوطنية الاستشارية أنه ”لم يتسنَّ الحصول على معلومات عن الحالات التي عالجتها 'وحدة مكافحة الإجهاض غير القانوني` ولا عن المعايير التي أخذت بها في التوصية أو عدم التوصية بإسقاط الحمل“().