وعلاوة على ذلك، تجلت حكمة مشروع القرار في طلبه استكمالاً لتقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/62/217 بدلاً من طلب تقرير جديد، لأنه بهذه الطريقة يمكن تركيز اهتمام أكبر على الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدوحة.