ولم تقم قيرغيزستان، التي أبلغت عن أنها لم تعتمد أية تدابير لضمان الاستقلالية والموارد البشرية والمالية الكافية للوكالة الوطنية لمنع الفساد التابعة لها، بتقديم معلومات عن احتياجاتها من المساعدة التقنية (اشتراط إبلاغ إلزامي).