وإدراج الحق في الاستقلال الذاتي والحكم الذاتي في مسائل تتعلق بشؤون داخلية ومحلية، بما في ذلك جانبها المالي، يتيح نهجا جديدا واعدا سيساعد على معالجة تطلعات واحتياجات العديد من الشعوب لإيجاد بيئة تمكّن من حماية وتعزيز حقوق الإنسان بصورة كاملة، دون اللجوء إلى النزاعات والعنف.