(أ) بشكل عام، ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل استحداث ونشر مواد ومعلومات مناسبة لاستخدامها في تدريب المحققين وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المسؤولين، وحسبما يكون مناسباً، الأشخاص الذين يتيح لهم موقعهم في القطاع الخاص إمكانية منع الاحتيال أو الجرائم المتعلقة بالهوية أو المساعدة في التحقيق فيها والملاحقة عليها قضائياً؛