ولذا توصي اللجنة بأن يطبق على تكاليف الموظفين عامل تأخير بنسبة 20 في المائة في تعيين الموظفين الدوليين وبنسبة 15 في المائة في تعيين الموظفين الوطنيين، بدلا من نسبتي 10 و 5 في المائة على التوالي اللتين اقترحهما الأمين العام.