أما بالنسبة للمقترحات المقدمة حول دعم المفاوضات الرامية إلى صياغة صك شامل وملزم قانونا يرسي معايير دولية جديدة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية، فإننا نؤكد على ضرورة التزام الأمانة العامة بالولاية الصادرة لها بقرار الجمعية العامة 61/89، الذي طالب الأمين العام بتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين، اعتبارا من عام 2008، لبحث جدوى ونطاق وأبعاد التوصل إلى صك ملزم في هذا الصدد، على أن يقدم الفريق تقريره إلى الدورة 63 للجمعية العامة، بما يعني أن مبدأ صياغة هذا الصك لم يتم إقراره بعد، ولا يتعين على الأمانة العامة تقديم اقتراحات لدعمه أو الانتقاص منه لحين تقديم فريق الخبراء لتقريره.