(و) قيام أجهزة تشريعية رقابية تتولى مراقبة الأداء التنفيذي على المستوى الاتحادي والولائي عبر إعمال حق الأجهزة التشريعية في مساءلة الأجهزة التنفيذية وكذلك عبر اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان التي تتلقى الشكاوى وتجري التحقيقات وتزور المعتقلات؛