وقد احتجت بعض الدول الأطراف بأن المادة الرابعة تمنح حقاً غير مشروط في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بغض النظر عما لهذا الاستخدام من تداعيات تتعلق بالانتشار، وأن الخطوات التي تتخذها دول أخرى لحرمانها من الوصول إلى أي تكنولوجيا ينتهك إلى حد ما حقوقها ”غير القابلة للتصرف“ أو حقوقها بموجب معاهدة عدم الانتشار.