6-4 وفضلاً عن ذلك، تدلل الدولة الطرف على أن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن التحفظ يشير إلى ”بعض الأحكام المؤقتة والانتقالية التي ستبقى نافذة بعد كانون الثاني/يناير 1983“، وبأن النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 تقع بصورة واضحة في إطار تعريف هذا الحكم بصفته المؤقتة وبصفته الانتقالية وهي الأهم.