وخلاصة القول إن نيوزيلندا كانت على صواب إذ أكدت أن ذريعة القوة القاهرة لا تكتسي أهمية في هذه القضية لأن محك انطباقها هو الاستحالة المطلقة والمادية، ولأن الظرف الذي يجعل التصرف أصعب أو أعسر لا يشكل قضية من قضايا القوة القاهرة.