وزيادة على ذلك، أثيرت شواغل لا يستهان بها إزاء مشروع قانون خاص بلجنة الحقيقة والمصالحة يتم بموجبه إصدار عفو عام عن المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويسمح بتدخل مفرط محتمل من جانب الحكومة.