وسلط كثير من الوفود الضوء على القيود التي يفرضها حاجز الفصل الإسرائيلي وغيره من التدابير الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عزلت الفلسطينيين عن الأسواق العربية والعالمية وأسست لتجزئة الاقتصاد الفلسطيني.