وقد أدخل اتفاق بازل الثاني أيضاً إطار تحويل الديون إلى سندات (وفيه تقوم المصارف بصورة متزايدة بنقل مخاطر أصولها الاستثمارية إلى مستثمرين خارجيين)، متيحاً الاختيار بين "النهج الموحد" و"النهج القائم على التقييم الداخلي"؛ كما يتيح نُهُجاً مختلفة لتقييم مخاطر العمليات.