وكان من نتاج ذلك الأزمة الإنسانية السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي ما برح الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها، ولا سيما منذ تصاعد ضراوتها في أيلول/ سبتمبر 2000، إذ ارتفعت مستويات الفقر، وازدادت حدة البطالة، وعمدت قوات الاحتلال إلى تعطيل البنى الأساسية، وبادرت إلى تقليص إمدادات الكهرباء والماء، وعانى الفلسطينيون النقص في الغذاء، والعجز في مجال توفير الدواء، كما هو الحال في قطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من تردي الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد يكون من شأنه تعميق مشاعر الكراهية، وبالتالي ازدياد العنف وتغذية مظاهر التطرف والتشدد.