ونظراً إلى أن إندونيسيا كانت بلداً من البلدان الأصلية التي وقعت على الاتفاقية في عام 1997، جاء هذا الإيداع بعد فترة انتظار طويلة ليس فحسب من جانب المجتمع الدولي، بل أيضاً من جانب الشعب الإندونيسي بصورة عامة.