وعملا بالفقرة 4 (د) من القرار 1532 (2004)، طلبت اللجنة في المذكرة الشفوية من جميع الدول معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتعقب الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المذكورة في ذلك القرار وتجميدها.