وإذا لم يكن القانون الحاكم محددا في التعهد المستقل، يُرجع في تلك المسائل إلى قانون الدولة التي يوجد بها المكتب المعني للشخص الذي قدّم التعهّد (أو وافق على أدائه، تبعا للحالة) (انظر التوصية 209 في الوثيقة A/CN.9/631).