ونرى أن ذلك سوف يعين على تعزيز نظام الجزاءات ذاته.كما أن من المهم أن توسع لجان الجزاءات الأخرى التابعة للمجلس نطاق استفادتها بإنجازات اللجنة الإيجابية، على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 1730 (2006).