وطلبت اللجنة، في تلك الدورة، من أمانتها إعداد عيّنة جزئية من الوثيقة المرجعية الشاملة، تتناول على وجه التحديد المسائل المتصلة بتوثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود، لكي تستعرضها اللجنة في دورتها الأربعين في عام 2007.