وبناء على دراسة تحليلية للنظام القانوني، وزيارات مرافق الاحتجاز، ومقابلات مع المحتجزين، واستنادا إلى أدلة الطب الشرعي، والمقابلات التي أجريت مع مسؤولين حكوميين ومحامين وممثلين للمنظمات غير الحكومية، استنتج المقرر الخاص أن التعذيب وإساءة المعاملة منتشران على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وأن هذه الممارسة تعتبر منظمة بشكل خاص في إدارات التحقيق الجنائي.