ونتفق مع مبدأ أن تطبيق سيادة القانون يتم في نهاية المطاف من خلال قيام الدول بواجباتها والتزاماتها فيما يتعلق بالمعاهدات التي يتم التفاوض عليها فيما بينها وتطبيقها لنظريات التساوي في السيادة والمبادئ الديمقراطية ومعايير القانون الدولي المقبولة عموما في علاقاتها مع بعضها البعض.