وكان يتعين على حكومة الولايات المتحدة، بموجب هذه الصكوك، محاكمة بوسادا كاريليس بتهمة الإرهاب، أو الاستجابة لطلب التسليم الذي قدمته حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية حسب الأصول والذي لم يحظ بأي رد بعد عامين تقريبا من تقديمه.