ورئي كذلك أن عدم شرعية استعمال القوة وصلتها بالموضوع تتطلبان دراسة أكثر تعمقاً، وبخاصة فيما يتعلق بموقف الدولة المعتدية وتقرير وجود عمل من أعمال العدوان، بحيث يمكن استخلاص نتائج أكثر تفصيلاً على مصير المعاهدات السارية بالفعل في العلاقة بين أطراف النـزاع، وبين هذه الأطراف وأطراف ثالثة.