(ج) ثالثاً، إن البعد الإنمائي ينطوي على درجة وافية وكافية من الاستقلالية السياساتية من أجل الإدارة الاقتصادية التي تتيح للبلدان إدارة وتنظيم سياساتها الاقتصادية المحلية بشكل فعال في ضوء التنمية الوطنية وأهداف السياسة العامة، ضمن الإطار المتعدد الأطراف للحقوق والواجبات في ظل منظمة التجارة العالمية.