اتخذت الحكومة، وفقا لقانون القطع الأجنبي وموافقة مجلس الوزراء، التدابير اللازمة لتجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، الموجودة داخل الأراضي اليابانية والتي يملكها أو يتحكم بها 10 كيانات و12 شخصا تم تحديدهم في مرفق القرار كجهات متورطة في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى، ولضمان منع أي شخص أو كيان من إتاحة هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لأي من هؤلاء الأشخاص أو هذه الكيانات أو تسخيرها لمنفعتهم.