ومن المزمع أن يبدأ سريان التعديلات ذات الصلة منذ بداية عام 2008، وذلك بدلا من اقتراح أحكام يجري إدخالها علي أحكام قانون عقود العمالة (28-1-2001/55) بشأن أسباب إبرام عقود محددة المدة، ومشروع قانون الحكومة يرمي إلى تهيئة وسائل تكميلية لرصد استخدام هذه العقود.