وبناء عليه، يجب أن تكون الاستراتيجيات شاملة في مجتمعات ما بعد حالات الصراع، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة من أجل التصدي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمال هذه الحقوق إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية.