وكانت تجزأ عمليات إرساء العقود لجعل مبلغ الدولارات أقل من المستوى الذي يقتضي تقديم العقد إلى اللجنة المحلية للعقود، الأمر الذي لا ينتهك فحسب قواعد تفويض سلطة الشراء بل يعرّض أيضا للخطر الدور الرقابي للجنة المحلية للعقود.