وأشارت إلى أنه مادام 75 في المائة من القوى العاملة في الغابات، مضطرين لممارسة أعمال غير رسمية أو أعمال تعاقدية، فقد لا يمكن التوصل إلى إنجاز الأهداف الرامية إلى الحد من الفقر، وتقاسم المنافع بشكل عادل، ولا إنجاز أهداف التنمية الدولية.