فانخفضت عائدات الضرائب إلى ما دون مستوى معايير التقارب التي حددها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وهي نسبة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحولت توجهات الإنفاق نحو نفقات تتعلق بالسيادة بدرجة أكبر، على حساب الاحتياجات الاجتماعية والاستثمارية.