على ذات الصعيد، قامت مؤسسات المجتمع المدني بالعديد من الأنشطة الداعمة لصدور قانون الأحكام الأسرية كان من أبرزها ورشة عمل حول (مساواة النساء في قوانين الأسرة في المنطقة العربية، التحديات والدروس المستفادة والاستراتيجيات) والتي نظمت من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة بيت الحرية في الربع الأخير من عام 2005م، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة القائم عليها المجلس الأعلى للمرأة ضمن خطة عمله السنوية ومن جملتها إصدار دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية والذي يقدم توعيه للمرأة فيما يخص حقوقها الشرعية، ويبين لها الإجراءات الواجبة الأتباع أمام المحاكم الشرعية، تنظيم ورشة عمل حول واقع المرأة في الأحكام الأسرية الموضوعية والإجرائية نهاية أبريل 2004م وتنظيم دورة تدريبية حول أحكام القضاء الشرعي في تاريخ 19-21 مارس 2005م.