وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية تامبيري على أن ''تقوم كل دولة طرف، بناء على طلب أي دولة طرف أخرى، وبالقدر الذي تسمح به قوانينها الوطنية، بتيسير المرور، دخولا وخروجا، عبر إقليمها لما يلزم من الأفراد والمعدات والمواد والمعلومات لاستخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية في الحد من الكوارث والإغاثة``().