وأخيرا، فلا يجوز في معظم هذه الدول للمشتري المقصّر ولا لأي طرف ثالث، مثل الدائن بحكم القضاء أو الدائن الذي حصل على ضمانة في حق الملكية المتوقعة للمشتري في الموجودات التي يطالب البائع باستعادتها، أن يلزم البائع بالتخلي عن حقه في استرداد الموجودات.