ومع ذلك، ربما يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان هناك أي داع لهذه الفقرة على ضوء قراره باختيار نهج "العقد الافتراضي" في الخيار باء للفقرة الفرعية 1 (أ) بدلا من نهج تنازع القوانين في الخيار ألف (انظر الفقرة 191 من الوثيقة A/CN.9/621).