وطبقا للفقرة 495 من التقرير، في حين يمكن أن تمارس المرأة الخلع، أي الحق في تطليق الزوج طبقا للشريعة الإسلامية، يمكن أن تُتهم المرأة التي لا يقدم زوجها مستندات صحيحة عند فسخ الزواج بالزنى في حالة الزواج ثانية.