واستعراض تشريعاتها المحلية، المتعلقة بمبدأ الموافقة المستنيرة، وضمان مطابقتها لحقوق الإنسان الدولية، والمعايير الطبية، ورصد مراكز الصحة العامة والخاصة، التي تقوم بإجراء عمليات التعقيم على النحو الوارد في آرائها التي قدمتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بخصوص البلاغ رقم 4/2004 أ.