فالتقصير في منع المسيئين المعروفين لحقوق الإنسان من الترشّح لمقاعد برلمانية ومن الفوز بهذه المقاعد إلى جانب استمرار الممارسة المتمثلة في تعيين أفراد يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان لشغل مناصب عالية في الحكومة أمران عززا الإفلات من العقوبة في الواقع.