غير أنه ينبغي الإشارة كذلك إلى أن على البلد ألف، أثناء سعيه للحصول على المعلومات في تلك الحالات من بلدان أخرى، أن يدرك أيضا مسؤوليته عن السعي إلى تعديل قوانينه المحلية بغية تعزيز السلطة الممنوحة لإدارة الضرائب التابعة له وتمكينها من الاستجابة للطلبات الواردة من بلدان أخرى؛ والجدير بالملاحظة أن على البلدان التي انضمت إلى معاهدة تتعلق بالضرائب وتتضمن الفقرة 5 من المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، أن تقدم المعلومات إلى الطرف الشريك في المعاهدة بغض النظر عن قوانينها المحلية المتعلقة بسرية المعلومات المصرفية؛