وإذ يستذكر كذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/43 بشأن استقلال وحياد السلطة القضائية والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين، الذي أحاطت اللجنة فيه علما بمبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي ووجّهت انتباه الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تلك المبادئ لكي تنظر فيها،