3 - وأجرت إدارة الضرائب بحثا في قواعد بياناتها عن جميع المشتريات والمبيعات من العقارات والممتلكات المادية وغير المادية، فضلاً عن المعاملات المالية لمنظمات ورابطات إنسانية فيما يتصل بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لما أشار إليه القرار 1718 (2006) وللقيام على وجه الخصوص بمنع توريد السلع الكمالية وبيعها ونقلها بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.