وحيث أن الفريق العامل لم يركز بعد على العقود المالية باعتبارها نوعا محددا من الضمانات الاحتياطية، لم يكن من المستطاع تناول العقود المالية على النحو الصحيح في مشروع الدليل في المرحلة الحالية من المناقشات.