ومن أجل تجنب أي تكرار للواقعة قيد النظر، راجعت الإدارة هذه المبادئ التوجيهية وقررت إبلاغ الأطراف المعنية كافة، بما فيها الدول الأعضاء، بأن قسم مراقبة الوثائق التابع للإدارة أصبح هو مركز التنسيق الرسمي المسؤول عن مراقبة دورة إصدار الوثائق وتحديد ما قد يصادف فيها من مشاكل وحلها.