وبعد قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقييم مخاطر اللجنة لسنة 2007، قام المكتب بتقييم احتياجاته من الموارد وطلب وظيفتين من وظائف مراجعي الحسابات لتغطية جميع المخاطر المحددة العالية والمعتدلة الخطورة.