وعلى سبيل المثال، فإن التوجيه الإداري الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية يحظر عموما التمييز تجاه شهادات التصديق المؤهّلة الأجنبية (أي التوقيعات الرقمية المستندة إلى مرفق المفاتيح العمومية).