وتبعا لذلك، وفي ضوء المعلومات المتوفرة آنئذ، خلصت المحكمة إلى أن أعمال أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية في سريبرنيتسه لا يمكن عزوها إلى الدولة المدعى عليها بموجب أحكام القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة.