(4) توضح الدولة الطرف أن البند الفرعي 1 من البند 30 من القانون رقم 182/1993 المتعلق بالمحكمة الدستورية ينص على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بوصفهم أطرافاً أو أطرافاً مفروضين في إجراءات أمام المحكمة الدستورية، يمثلهم محام أو وكيل قانوني أو كاتب عدل.