ووفقا لذلك التأييد، عيّن الأمين العام فريقا من الخبراء القانونيين لبحث السبل التي تكفل ضمان ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها من تبعات أي أعمال إجرامية تُرتكب في مراكز عملهم، وألا يُعاقبوا ظلما، وذلك وفقا للأصول القانونية.