أخيرا، خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليها خرقت أوامر المحكمة السابقة، بما في ذلك التدابير المؤقتة، بفشلها في اتخاذ كل التدابير المتاحة لها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وبعجزها عن كفالة ألا تقوم أي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لنفوذها بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.