[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن هذه التوصية نُقلت من الفصل رابع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني لتجنب الإيحاء بأن وصف الحقوق الضمانية الاحتيازية بأنها حقوق ضمانية مسألة تتعلق بقانون الإعسار (وهو إيحاء من شأنه أن يكون غير متسق مع دليل الأونسيترال للإعسار؛ انظر، مثلا، الحاشية 6 للتوصية 35 من دليل الأونسيترال للإعسار).