32- وتمت الإشارة في حالات كثيرة إلى عدم توفر القدرات المؤسسية، وانعدام النُظم القانونية، وعدم كفاية الموظفين العاملين في هيئات التنسيق الوطنية، بوصفها عقبات تحول دون تلبية الشروط المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة التصحُّر.