وسأل عما إذا كانت عبارة "في معظم الحالات" تشير إلى الاستثناءات المذكورة في التوصية 202، وذلك من جهة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة والتي يحكمها قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في النوع نفسه من الموجودات الملموسة التي تخضع لنظام تسجيل متخصص والتي يحكمها قانون الدولة التي يُحتفظ بالسجل تحت سلطتها.