كما أن هذا النهج القائم على معالجة مختلف الحالات على أساس كل حالة على حدة، تدعمه الفقرة 1 من المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل التي تطلب إلى الدول الأطراف أن "تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه".