17 - وخلصت إلى القول بأنه إذا كان صحيحاً أن المحاكم قد أصدرت حكمها في قضية ما بأن المرأة لا تستحق سوى 25 في المائة من الممتلكات الزواجية وأن محكمة أخرى أصدرت حكماً بأن الطفل المولود خارج رابطة الزواج هو مسؤولية الأم دون غيرها، فإن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل معالجة هذه المسائل وهناك مشروع قانون جديد بشأن الممتلكات الزواجية يهدف إلى كفالة التوزيع المتساوي للممتلكات وقد قُدِّم إلى مكتب المدّعي العام لإقراره وبطبيعة الحال فإن سنّ مثل هذه التشريعات يشكل عملية مطوّلة في كينيا.