طلب الوزراء إبلاغ وزارة شؤون المرأة بين الحين والآخر (يُفهم من هذا إبلاغها سنوياً) بالشواغر المتوَقَّع حدوثها كل سنة في سلك القضاء لكي تتمكن جميع النساء المؤهلات الواردة أسمائهن في قاعدة بيانات وزارة شؤون المرأة تسجيل اهتمامهن بالتعيين لدى الوكالة المُوظِّفة.