166- مما ذكر يمكن القول بأنَّ الدستور الحالي يعطي رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول الحق في اتخاذ تدابير لا يُتقيدُ فيها بالتزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع وضعه للضمانات الكافية التي تمنع تعارض تلك التدابير مع الالتزامات الأخرى للسودان بموجب القانون الدولي، وتكفل عدم انطوائها على تمييز مبرّر فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، كما تكفل اتخاذها في أضيق الحدود التي تتطلبها.