ومنح استثناءات من الخدمة الإلزامية، التي تشكل أحد الواجبات الأساسية المفروضة على جميع المواطنين على حساب عدد من الحقوق الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات العامة، قد يضر بأساس الخدمة العسكرية الوطنية التي تمثل القوة الرئيسية للدفاع الوطني، ويزيد من حدة الصراع الاجتماعي، ويهدد السلامة العامة والأمن الوطني، وينتهك بالتالي حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.