(1) كل المستندات والإشعارات والقرارات والمعلومات الأخرى التي تنشأ في إطار عملية اشتراء ويجري الإبلاغ بها على النحو المذكور في هذا القانون، بما يشمل ما يتصل منها بإجراءات إعادة النظر بمقتضى [الفصل السادس] [المادة 53]، أو ما ينشأ منها إبان اجتماع ما، أو التي تشكل جزءا من سجل إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة تكون في شكل يوفّر سجلا لفحوى المعلومات ويكون سهل المنال حتى يمكن الرجوع إليه فيما بعد.