وخلال هذا الاجتماع، الذي تم فيه تبادل وجهات النظر بشأن أثر الإصلاح المؤسسي لمجلس حقوق الإنسان على عمل الإجراءات الخاصة، وكذلك على زيادة العنصرية وكراهية الأجانب بشكل عام في البلدان الأوروبية، أبرز المقرر الخاص أهمية التعاون بين الإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية بغية ضمان أقصى أثر لمبادرات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.