وفي حين يتحقق تقدم كبير في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي ديمقراطي، فإن قرونا من الحكم غير الذاتي والتهميش، بما في ذلك عقدان من انتشار العنف والافتقار إلى أي استثمار ذي مغزى في المجالات الفكرية والاجتماعية - الاقتصادية والهياكل الأساسية المادية للبلاد في الماضي، وغياب أي خبرة دائمة في الحكم وإنفاذ القانون، خلّفت للبلد تحديات بالغة لاستقراره وازدهاره في المستقبل.