وسيقدِّم الجزء الثاني من الدراسة تحليلا متعمقا للعناصر اللازمة لإبرام معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة؛ وستُعرَض نتائجه في اجتماعات للخبراء وستقدم إلى فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمين العام، المقرر انعقاده في عام 2008.