ورُئي كذلك أن الإشارة إلى المادتين 31 و32 من اتفاقية فيينا لعام 1969 غير كافية؛ وأُشير إلى أن إدراج معيار الموضوع والغرض (وهو معيار مشار إليه أيضاً في مشروع المادة 7)، ضمن جملة أمور أخرى، إدراجاً بالإحالة كوسيلة لتحديد نية الأطراف في معاهدة، مسألة بالغة التعقيد أو بالغة انعدام اليقين وقد تؤدي إلى الخلط بين عدة معايير، بعضها ذاتي وبعضها الآخر موضوعي.