وعدم وجود برنامج منسَّق على نطاق المنطقة كلها يجري في إطاره جمع المعلومات وتحليلها وإبلاغها بسرعة يمكن أن يعزى إلى عدد من العوامل، منها ضعف قدرات التحليل الشرعي في بعض الدول ووجود قيود مؤسسية وإدارية مفروضة على تقاسم البيانات.