وفي الاجتماع الثاني عشر، نظر الفريق العامل الرابع (المصالح الضمانية) في تلك المسألة من جديد وتم الإعراب عن آراء مختلفة حول ما إذا كان ينبغي أن يعالج مشروع الدليل حقوق الضمان في أوراق مالية معينة محوزة بشكل مباشر (انظر A/CN.9/620، الفقرات 99-107).