وأشار الوزير أيضاً إلى "قوى عالمية" من الخارج تكره الدستور المقترح لتضمنه أحكاماً عن تقرير المصير وحظره لتمركز القوات الأجنبية في أراضي ميانمار، مضيفاً أن هذه القوى تتواطأ مع العناصر "الهدامة" في إثارة "الاضطرابات"(1).