4- في 19 كانون الثاني/يناير 2004، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أنه لم يقدم إلى المحكمة العليا لجمهورية صربسكا التماساً لمراجعة قرار المجلس العالي للقضاء والادعاء، كما أنه لم يرفع أي استئناف آخر إلى المحكمة الدستورية أو إلى دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك المُنشأة بموجب المرفق الخامس لاتفاق دايتون للسلام.