ولأنّ هذه هي الممارسة التعاقدية العادية المعتمدة اليوم في نظم المعاملات المضمونة، يعتبر هذا الدليل كل التحوّلات الآنفة الذكر "عائدات" متأتية من الموجودات المرهونة في الأصل (للاطلاع على تعريف "العائدات"، انظر الفقرة 19 أعلاه).