203- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة (غير الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول) العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها وقت إنشاء الحق الضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المكان الأول للممتلكات كما هو منصوص عليه في التوصية 202 أو بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي للممتلكات، شريطة أن تصل تلك الممتلكات إلى تلك الدولة في غضون فترة قصيرة قدرها [تُحدَّد] أيام من وقت إنشاء الحق الضماني.