ولذا ينبغي أيضا أن يكون من حقهم الحصول على نفس المعلومات وأن يُدرجوا في البحوث والدراسات والمواد المنشورة عن العواقب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لكارثة تشيرنوبيل، خصوصا تلك التي تتم بتكليف من هيئات الأمم المتحدة.