وتسند هذه الوثيقة إلى الهيئة النسائية الوطنية مسؤولية العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه السياسة، في مسعى للتصدي للتحديات التي تواجه المرأة في مجالات التعليم والصحة والعنف واتخاذ القرار والثروة وإيجاد فرص العمل.