وفيما يلي المسألتان الرئيسيتان في كلتا العمليتان: '1` التناقض الذي يشوف أحكام الاتفاق المتعلقة بدور مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ و '2` ضرورة توضيح اشتراط تعيين مراجعي حسابات مستقلين، مع التنويه إلى أن مكتب خدمات المشاريع خاضع للمراجعة الخارجية للحسابات من جانب مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية؛