وأعرب عن الرغبة في تلقي معلومات إضافية عن القضايا التي أشير فيها إلى الاتفاقية وفي معرفة وسيلة الانتصاف المتاحة للنساء في حالة عدم امتثال الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالات التمييز الجنساني.