وقد ذكر المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب، في تقرير له بعد قيامه بزيارة للبلد في عام 2006، أنه سبق لماليزيا أن عملت على الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، إلا أن من شأن استكمالها لعملية الانضمام إلى بقية اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أن يزيد إلى حد بعيد في مستوى امتثالها.