1- في حالة الخسارة الاقتصادية الراجعة إلى التأخّر، غير الناتجة من هلاك السفينة أو بضاعة أخرى أو تلفها أو وقوع إصابات شخصية، تكون مسؤولية الشاحن عن الإخلال بالتزاماته بمقتضى هذا الفصل، باستثناء الفقرة 2 من المادة 31 والفقرة 32، مقتصرة على مبلغ يعادل [000 500] وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل حادثة.