وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، أفادت الحكومة بأن وفداً من مقر الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وشك القدوم إلى بوروندي قبل نهاية العام لتوضيح مبدأي عدم تطبيق الحصانة أو العفو على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفضلاً عن مبدأي حياد واستقلال هاتين الهيئتين.