وأضاف أنه ما لم تَعُد إريتريا إلى الامتثال للاتفاقين، فإن ذلك الخرق قد يجبر إثيوبيا على النظر في اللجوء إلى ”الخيارات القانونية والسلمية“ بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء أو تعليق مشاركتها في الاتفاقين.