كذلك فإن ثمة عامل جديد يتمثل في أن الأطراف أصبحت تركز بدرجة أكبر على الرغبة في ضمان زيادة المساواة في التمثيل في أفرقة التقييم المشكلة بين الخبراء من الأطراف العاملة بمقتضى المادة 5 والأطراف غير العاملة بهذه المادة.