وهناك ضغوط كبيرة، من جانب المجتمع الدولي ومن داخل الصومال، على الحكومة الاتحادية الانتقالية، من أجل مواصلة المصالحة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين الراغبين في نبذ العنف والانصياع للميثاق الاتحادي الانتقالي.