وأقر العديد من المشاركين بضرورة زيادة مواءمة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال تمويل المشاريع، سواء على نطاق القطاع المالي أو مع معايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية القائمة (انظر أيضاً الفرع الثاني أعلاه).