غير أنه عندما يتعلق الأمر بمشكلة تفسير، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يبدو من المنطقي نقل "القاعدة العامة للتفسير" المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا و"وسائل التفسير التكميلية" المنصوص عليها في المادة 32()، أي المبادئ الواجبة التطبيق على تفسير المعاهدات والمنصوص عليها في المادتين 31 و32 من اتفاقيتي فيينا بعد تكييفها، إلى تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها.