ومع التسليم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة، فإن حركة عدم الانحياز ترى أن ثمة حاجة واضحة لإيجاد توازن مناسب بينها وبين التنمية، لا سيما في مرحلة بناء السلام الحيوية حيث يكون توفير استراتيجيات لتقليل المخاطر بعد انتهاء الصراعات مباشرة أمر أساسي للعملية.