[الخيار 2: لا يحول دون إقامة هيئة التحكيم: (أ) أي نزاع يتعيّن على هيئة التحكيم تسويته في النهاية بخصوص كفاية المعلومات الواردة في إخطار التحكيم؛ أو (ب) تخلّف المدّعى عليه عن إرسال ردّ على إخطار التحكيم.