وقد أفضي قانون البغاء في الواقع إلى إرساء إطار قانوني يتضمن حالات للعمالة تخضع لمدفوعات إلزامية تتصل بالتأمين الاجتماعي، وإلى إيجاد تحديد واضح لمطالبات واجبة التنفيذ من الناحية القانونية بشأن الحصول على أجر متفق عليه لقاء ما يقدم من خدمات جنسية.