وأشير إلى أن معهد القانون الدولي قرر، في قراره بشأن أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات، أن يكون من حق الدول تعليق نفاذ معاهدة ما، كليا أو جزئيا، إذا كانت المعاهدة تتنافى وحقها الطبيعي في الدفاع عن النفس.