359 - ويساور اللجنة القلق إزاء البند 27 (4) (د) من الدستور، الذي ينص على أن الضمانات من التمييز لا تنطبق فيما يتصل بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وانتقال التركة عند الوفاة وغير ذلك من المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية، إذ ينطوي هذا الحكم على التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا للاتفاقية.