وللحفاظ على مصلحة المودعين أموالهم في تلك الاتحادات الائتمانية التي تواجه الإفلاس، أنفقت السلطات اليابانية أكثر من 1.3 تريليون ين - أي ما يقرب من 11 بليون دولار - من أموال الحكومة على أساس غير تمييزي.