ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل كلياً حقوق المشتبه فيهم جنائياً في الاتصال بمحام قبل الاستجواب والسماح للمحامي بحضور هذا الاستجواب، ولا سيما بأن تضمن عمل نظام تقديم خدمة المحامي المجانية خلال 24 ساعة والذي تتكفل به وزارة العدل الاتحادية ورابطة المحامين الاتحادية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006، بوصفه نظاماً كاملاً ومُموَّلاً كما ينبغي لتقديم الحد الأدنى من المعونة القانونية للمشتبه فيهم جنائياً من المعوزين.