نود التوضيح هنا إلى أنه حسب اعتراف المقرر الخاص قدمت الحكومة كافة التسهيلات لـه وللوفد المرافق لـه لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه ومن ضمن هذه التسهيلات كان تسهيل زيارتهم لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، وفتح أبوابها أمامهم، أما بالجانب المتعلق بزيارة المقرر الخاص لإدارة البحث الجنائي في العبدلي وما ادعاه من أنه تم تأخير دخوله لإدارة البحث الجنائي واستنتاجه بأن هذا يعني محاولة إخفاء الأدلة فإننا نود التأكيد هنا أنه وبمجرد إعلام الضباط المسؤولين عن تواجد المقرر الخاص في إدارة البحث الجنائي، تم تأمين الدخول الفوري لـه وللوفد المرافق وتقديم كافة التسهيلات لهم ومن ضمنها تسهيل زيارتهم لشعبة الحجز المؤقت في الإدارة حيث قابل جميع الموقوفين على انفراد ودون أي تدخُّل من أفراد الأمن الموجودين في الموقع، علماً بأن ما أورده من مزاعم حول حصول تعذيب في مركز النظارة العائد للبحث الجنائي في العبدلي جاري التحقيق فيها، وسيتم معاقبة المسؤولين عنها في حال إدانتهم.