وقال عدد من الممثلين إن الحاجة تدعو إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في الاقتصادات الرئيسية، وإلى قدر أعلى من الشفافية في عمليات المؤسسات المالية، لا سيما في حالة الأدوات المالية الجديدة، ووضع أنظمة مالية أقوى، بما في ذلك وضع أنظمة خاصة بالصناديق التحوطية.