وتشمل الخطوات التي تتخذها حكومته لتعزيز حقوق الطفل إنشاء لجنة وطنية من أجل رعاية الطفل ونمائه، وهي مسؤولة عن تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وفرض حظر على العقوبة البدنية في المدارس؛ ووضع حدٍ أدنى لسن الزواج بالنسبة للأولاد وللفتيات؛ وبفرض حظر على الاتجار بالأطفال؛ وتوفير التعليم المجاني حتى الصف العاشر؛ ووضع خطة وطنية تهدف إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي قبل حلول سنة 2015؛ والقضاء على عمل الطفل الذي تحقق في مجال كرة القدم وصناعات السجاد.