ويبد أن المسألة اعتبرت مجرد مسألة تقنية وأن السؤال يتعلق بكيفية مقارنتها عندما يختار بلد من البلدان أن يلتزم بالحكم الاستنسابي للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية بحيث لا يخالف دون قصد المعايير أو المبادئ المرعية.