() تتمثل أسباب تلك التحديات، في جملة أمور، فيما يلي: التنازع وقلة الانسجام والالتزام السياسيين؛ الفجوات الكبيرة وأوجه التضارب الشديد في السياسات، والاستراتيجيات، والتشريعات، والمعايير، وتنفيذها وتنظيمها؛ التنمية الحضرية والريفية العشوائية وغير المنظمة، بما في ذلك في قطاعي الزراعة والصناعة؛ قلة التنسيق في التخطيط والإدارة بين قطاعات المياه، والصحة، والزراعة، والبيئة؛ قلة الترتيبات المؤسسية لإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة؛ الفجوات العميقة المزمنة في القدرات نتيجة تناقصها والعجز عن اتخاذ القرارات السياسية لتعيين الموظفين وتجديدهم؛ عدم الشفافية في تحديد مخصصات القطاعات من الميزانية، وتحديد الأولويات والإجراءات المنشودة؛ المستويات غير الواقعية لاسترجاع التكاليف ومواصلة تقديم الخدمات؛ عدم التوافق بين القدرات والاحتياجات.