وأشارت الجمعية إلى أنه يتعين على الدول عدم طـرد أي شخص أو إعادته (”الإعادة القسرية“) أو تسليمه إلى دولـة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب، واعترفت بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي أو قانون اللاجئين، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.