ويمكن اعتبار القانون المؤرخ 25 شباط/فبراير 2003() قانوناً مناهضاً للتمييز ذا نطاق عام عقب الإلغاء الجزئي لبعض الأحكام بموجب قرار صادر عن محكمة التحكيم في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بحظر أي حصر لدوافع التمييز المشمولة بالقانون المذكور.