1 - في قرارها 61/39، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمعنون ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“، طلبت الجمعية العامة، بين أمور أخرى، إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج داخل منظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لتقديمه إليها في دورتها الثالثة والستين، وأن يقدم إلى الجمعية تقريرا مؤقتا بهذا الشأن لكي تنظر فيه خلال دورتها الثانية والستين.