ولا يوجد في الدولة الطرف نظام لبطاقات الهوية ولا وسائل وطنية لتحديد الهوية أو نظام للتسجيل من أجل الوصول إلى سوق العمل والحصول على خدمات التعليم والضمان الاجتماعي والخدمات المالية وغيرها من الخدمات، مما يجعل من الصعب على الحكومة كشف ومراقبة واحتجاز المهاجرين غير القانونيين الموجودين داخل المجتمع.