وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إعلام الجمهور العام بحقوق الأفراد في توجيه بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وإلى أي هيئة دولية أو إقليمية أخرى، وعلى عدم التنكر لهذا الحق بناءً على أحكام الأمر رقم 06-01.