23- تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن كل مَن علِم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية عليه أن يُخبِر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بدوره أن يقوم بإجراء التحقيق في الأمر وأن يأمر بالإفراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية.