وفي ظل هذه الظروف، يبدو من الصعب القول بأن العهد قد انتُهك، إذ لا يوجد نص على أن التدخل الحمائي لقاضي المحكمة الإدارية، الذي لا يشترطه العهد ولا يشكل آلية للمراجعة وإنما مجرد إجراء احتياطي لا يقيّد بحال من الأحوال المراجعة القضائية للقانون الإداري عبر القنوات الخاصة به، يقتضي إشراك الطرف المعني، كما لو الأمر يتعلق بمحاكمة حقيقية.