ويسهّل تطبيق هذه المعايير إدراج الشراكات الحالية القائمة والمقبلة عناصر أساسية من الحق في التنمية في أطرها التشغيلية، مما يدعم إعمال الحق في التنمية ويوفّر في الآن ذاته الأساس التطبيقي لتطوير تلك المعايير وتحسينها تدريجياً.