إذ إن إدماج العناية الخاصة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية من خلال الهيئات القانونية والمؤسساتية في المجتمعات التي خرجت من الصراعات، من شأنه أن يزيد بشكل مطَّرد حظوظ الحفاظ على السلام على الأمد الطويل.