وتوصي اللجنة بأن يخضع التبرع بالبويضات أو استخلاصها لأغراض الإنجاب أو البحث للوائح ينظمها القانون من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة المشتركة في تطبيق التكنولوجيا الأحيائية، وبأن تخضع لمراقبة منتظمة فيما يتعلق بكل من نوعية الرعاية واحترام المعايير القانونية والأخلاقية.وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم دون إبطاء بتعديل قانون أخلاقيات علم الأحياء والسلامة البيولوجية لتضمينه شرط الموافقة المستنيرة والحرة والخطية في حالات التبرع بالبويضات أو استخلاصها لأغراض الإنجاب أو البحث.