ويحظر المرسوم الحكومي رقم 16/2004 (ثانيا-6) الوارد أعلاه الموافقة عندما يتعارض منح التراخيص مع الالتزامات الدولية لهنغاريا بإنفاذ عمليات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي.