وأخيرا، يجب أن نقر بأن تعزيز حماية المدنيين بعد توقف الصراع يستلزم القيام بإجراء حاسم لبناء مؤسسات مستدامة في البلدان المتضررة، بغية مكافحة الإفلات من العقاب، وتوطيد الاستقرار وتهيئة الظروف للإدارة التي تمكن من الحد من الفقر وتوفير الفرص للرفاه والتنمية.