ثم عرضت الأمانة بإيجاز التوصيات الرئيسية في الاستعراض وهي: تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار (صياغة قوانين للاستثمار والضرائب والتجارة)؛ وإنشاء وكالة وطنية لتشجيع الاستثمار؛ ووضع استراتيجيات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر واجتذابه إلى القطاعات التي يحددها "مخطط الإقلاع"؛ وتعزيز نظام الابتكار الوطني من أجل اجتذاب الاستثمارات في القطاعات العالية قيمتها المضافة.