فوضع ونشر تلك البيانات، وكذلك المعارف، بما في ذلك الممارسات الصالحة، والدروس المستفادة، ومصادر الخبرة، سيساعدان جميع الجهات الفاعلة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل من الصعد المحلي والوطني والدولي.