يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى التي شاركت في العملية؛ وعن الدور الذي قامت به اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ومكتب المرأة بوزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة؛ وعن نتائج المشاورات مع المنظمات غير الحكومية؛ مع توضيح ما إذا كان قد تم اعتماد التقرير في مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان.