ويوصي، عند الضرورة، بإدخال تعديلات على النظام الأساسي الذي ينظم، في جملة أمور، معدل اشتراكات المشتركين (وهو الآن 7.9 في المائة من المرتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي) ومعدل اشتراكات المنظمات (وهو الآن 15.8 في المائة) وأهلية الاشتراك في الصندوق والاستحقاقات التي قد تستحق للمشاركين ومعاليهم.