ولا علم له بأي خطط تهدف إلى اعتماد أي تشريع أكثر شمولا لتكميل قانون المساواة بين الجنسين، على الرغم من استمرار استحداث التدابير القانونية، كما أوضح في بيانه الاستهلالي، لمعالجة مسائل محددة تتعلق بالمساواة.