وفي حين أن بعض الدول الأعضاء قد قررت بصورة طوعية إلغاء عقوبة الإعدام واختار الآخرون تطبيق وقف طوعي على تنفيذ العقوبة، فإن هناك دولا أخرى عديدة ما زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الوطنية، على نحو يتسق تماما مع التزاماتها وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.