ولوحظ في الرد على ذلك أنّ الطريقة التي يمكن بها اجتناب عدم الاتساق مع النظام الواجب التطبيق على أدوات الملكية إنما تكون في النص على أنّ حق البائع المحتفظ بحق الملكية أو حق المؤجر التمويلي لن يمتد ليشمل العائدات وأن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي سيكون له بدلا من ذلك حق ضماني اعتيادي في العائدات، تُطبَّق عليه القواعدُ العامة بشأن نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وبشأن الأولوية (عملا بالتوصيات 40 و41 و80).