وتشعر اللجنة بالقلق من أن اقتراح الأمين العام باستحداث مهمة رسمية وإلزامية للتقييم الإداري مع ما يرافقها من هيكل إجراءات مطولة مخصصة لهذا الغرض قد لا ينتج عنه إلا زيادة في تكاليف العملية وتأخير تنفيذها.