وطلب المؤتمر، في نفس القرار، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينظر في حلول مبتكرة لمساعدة الدول على بناء قدرتها على إعداد وتلبية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مجال استرداد الموجودات.