ورغم أن الحكومة لم تصدّق بعد على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية (بما فيها الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182) فإن الحكومة تعترف بالتزاماتها في تعزيز أهداف هاتين الاتفاقيتين وفقاً لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي تظهر أحكامها في قانون العمل.