وقد أقرّ المدعي العام في رأي استشاري صادر في 22 نيسان/أبريل 2000 في قضية مماثلة هي قضية فارلندن ضد صندوق المعاشات، بالمعضلة التي يواجهها المتظلمون عندما تُحال قضيتهم إلى قضاة مختلفين من المحكمة ذاتها، والذين تنطبق عليهم الاعتراضات التي تقام على القضاة المستعاض عنهم.