وينبغي على البلدان المتقدمة النمو رفع الحوافز المقدمة إلى القطاع الخاص، بما فيها إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تزويد الدول النامية بالتكنولوجيا، لاسيما التكنولوجيات التي يمكن أن تساهم في الحد من الفقر والجوع.