وإذ تقر بأن اتفاق العلاقة كما وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 58/318 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004، بما فيه الفقرة 3 من القرار المتعلقة بالسداد الكامل للنفقات المستحقة للأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة() الذي يوفر إطارا للتعاون المستمر بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة يمكن أن يشمل قيام الأمم المتحدة بتيسير الأنشطة الميدانية للمحكمة، وإذ تشجع على إبرام ترتيبات واتفاقات تكميلية بينهما، حسب الضرورة،