ويجوز للمؤسسة المالية الدولية أن تشترط، رهناً بطبيعة المشروع، إجراء تقييم لأثره يشمل عناصر تتعلق بحقوق الإنسان والتشاور مع المجتمع المحلي وما يقدّمه العملاء من شكاوى يخضع لاستعراض يُجريه أمين المظالم الذي يمكنه أن يستمع إلى شكاوى من أي شخص لحقت به أضرار من جرّاء العواقب الاجتماعية أو البيئية الناجمة عن مشروع تولت المؤسسة تمويله().