وفي الختام اسمحوا لنا أن نؤكد على أهمية ولاية المقررين الخاصين وعلى التزام الدولة بالتعاون الكامل مع ولايتهم كما نود أن نؤكد على توافر الإرادة السياسية للمضي قدماً من أجل تعزيز وتقوية الإجراءات ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الدولي من أجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.