ويتمثل تحدي العقد الحالي في كفالة احترام معايير حقوق الإنسان القائمة وتنفيذها الفعلي والتأكد من معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ونتائجه على جميع الأصعدة، من البيت وحتى الصعيد الدولي، على نحو ما دعت إليه المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة.