استنادا إلى القرار وإلى موافقة مجلس الوزراء في 18 أيار/مايو 2007، أعلنت الحكومة أنها سوف تنفـذ ”تدابيـر على أساس قانون القطع الأجنبي والتجارة الخارجية (القانون رقم 228 لعام 1948) (المشار إليه بعد ذلك بــ ”قانون القطع الأجنبي“) لتجميد أصول الأشخاص والكيانات الضالعين في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النـووي وأنشطتها الأخرى، وحظر استيراد الأسلحة من إيران“، وفقا لقانون القطع الأجنبي وذلك تنفيذا للفقرتين 4 و 5 من القرار.