ويوحي تعقيد العلاقة بين الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية والاختلافات الجوهرية والإجرائية بينهما بأن أكثر الطرق كفاءة وفعالية تتمثل في اتباع عمليتين منفصلتين لإعداد مواد لمساعدة الدول الأعضاء وفقاً للفقرة 5 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26.