أي أن المُقرضين لا يمكنهم، في معظم الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية أو حقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، أن يحصلوا مباشرة على مرتبة الأولوية التفضيلية التي تولى إلى البائع الذي ينقل الملكية إلى مشتر مقابل حق ضماني احتيازي.