فقد خلصت إلى أنه، وبالنظر إلى الغموض الذي يلفّ الكمية الحقيقية للمخدرات المتاجر بها بسبب ما انطوت عليه إجراءات ما قبل المحاكمة من تناقضات، كان ينبغي بحث الأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ لتحديد الكمية الحقيقية.