وإذ اعتمدت المحكمة الإقليمية العليا على الحكم الذي يتّسم بمزيد من التساهل الوارد في البند 1064 (1) من المدونة الألمانية للإجراءات المدنية المذكورة (المادة 35 (2) من القانون النموذجي للتحكيم)، أعلنت وجوب إنفاذ قرار التحكيم.