وشملت هذه الأنشطة بعض حالات عدم صدور تصاريح من المانحين بتحمل نفقات؛ وعدم كفاية سبل الرقابة المحاسبية على النفقات والممتلكات غير المستهلكة؛ وغياب الشفافية والاتساق في عملية تمويل مشاريع المكتب وتحديد الرسوم المتصل بها؛ وحالات لم تتوافر فيها رقابة كافية على إدارة المشتريات.