ومن المقرر أن تُطبق هذه الخطة حتى عام 2007، وهي تركز على القيام بشكل مسبق باستخدام قوة عمل المرأة بناء على مبدأ العمالة المتساوية، مما يعني المضي إلى ما وراء تناول التمييز القائم على أساس نوع الجنس في مكان العمل.