407- وفي الاقتصاد الوطني، يكفل البند11 من المادة 7 لجميع الرجال والنساء ”الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة“ ويتعزز ذلك بالبند14 من المادة 9 الذي بنص كما يلي ”تعمل الدولة على كفالة الحق في الأجر العادل والمعقول عن العمل“ وفي الممارسة اليومية يتقاضى الرجل والمرأة أجرا متساويا عن العمل المتساوي، حتى في مجال الأعمال التي لا تتطلب أي مهارة.