في الدورة الحادية والستين المستأنفة، المعقودة في نيسان/أبريل 2007، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن مجموعة من المسائل المتعلقة بإنشاء نظام جديد لإقامة العدل؛ وطلبت إلى الأمين العام أيضا أن يوحد التقارير عن تلك المسائل قدر الإمكان وأن يقدمها إلى الجمعية على سبيل الأولوية في موعد أقصاه مطلع الجزء الرئيسي من دورتها الثانية والستين؛ كما طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية تقريرا عن الموارد المطلوبة لتنفيذ القرار على سبيل الأولوية في الجزء الثاني من دورتها الحادية والستين المستأنفة؛ ودعت اللجنة السادسة للنظر، في الجوانب القانونية للتقارير التي سيقدمها الأمين العام دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية الموكلة إليها المسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛ وقررت مواصلة النظر في البند خلال دورتها الثانية والستين على سبيل الأولوية بهدف تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2009 (القرار 61/261).