وإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم الداخلي والأداء الوظيفي لمجلس النواب، وعمليته التشريعية المتسقة والسليمة، ونظام اللجان الراسخ، وتَمَكُّن المجلس من الوصول بحرية إلى المعلومات، هي جميعها عوامل لا غنى عنها لتعزيز الحرية والمشاركة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.