واقترانا بذلك التعديل، أفيد بأنه من أجل إبقاء هوية مقدّمي العروض طي الكتمان، ينبغي أن يُبلَغ كلُّ المورّدين أو المقاولين المعنيين فرديا وفي آن واحد بنتائج التقييم الكامل للعروض الأوّلية، حرصا على عدم المساس بما للأطراف من مصالح تجارية مشروعة أو عرقلة المنافسة العادلة التي يمكن أن تلي الدعوة، على ألاّ يكون ذلك إلاّ في الحدود التي تخص كل مورِّد أو مقاول.