وكان الرأي الذي ساد هو أنه بما أن هدف السياسة العامة من تنقيحات القانون النموذجي والدليل هو تشجيع أفضل الممارسات فينبغي أن يشترط على الجهات المشترية أن تعطي المورّدين أو المقاولين إيصالا يبيّن تاريخ ووقت تلقِّي العطاء، وخصوصا في ضوء أهمية هذه المعلومات في إجراءات إعادة النظر.