''من قواعد القانون الدولي المقبولة عموما، والتي ترد بوضوح في القرارات والأحكام الدولية وتحظى بالقبول في الأدبيات القانونية بوجه عام، أن من واجب الدولة حماية الأجانب واستثماراتهم من الأفعال غير القانونية التي يرتكبها بعض من مواطنيها وتود محكمة التحكيم، في هذا الصدد، أن توجه الانتباه إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام 1979، وعرضتها على الجمعية العامة، بوصفها تعبيرا عن قواعد القانون الدولي المقبولة“().