(أ) تعديل قانون ضريبة الدخل لعام 1967 بإدراج مادة جديدة هي 2 (7) تنص على أن: ”كل إشارة في هذا القانون إلى الفائدة تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المكاسب أو الأرباح المحصلة والنفقات المتكبدة، بدلا من الفوائد، في المعاملات المبرمة وفقا لمبادئ الشريعة“.