وهناك أيضا اختلافات واسعة بين المعلومات التي تجمعها أجهزة العدالة الجنائية لأغراض سياساتية والمعلومات التي تجمعها المنشآت الخاصة لأغراض تجارية، فالبيانات التجارية قد لا يمكن تقاسمها لأسباب خاصة بالعمل التجاري.