بيد أنه حتى تاريخ البلاغ في كانون الأول/ديسمبر 2004، لم يسمح لهؤلاء المحامين بالاتصال بموكلهم، سواء بزيارته في مكان احتجازه أو هاتفياً أو بالتراسل؛ كما أن المحامين لم يحصلوا على أي معلومات أو مستندات تتعلق بالتهم الموجهة إليه.