وتلاحظ أن صاحبة البلاغ تؤكد أنها قدمت شكاوى عديدة منذ عام 1996 وأن هذه الشكاوى أفضت إلى قرار بعدم سماع الدعوى أيده الحكم في الاستئناف، على الرغم من الأدلة العديدة التي تشير صاحبة البلاغ إلى وجودها في ملف اختفاء نجلها وعلى الرغم من وجود عدة شهادات متطابقة.