وعندما تشتبه المؤسسات المالية في أن حسابا قد فُتح أو أن معاملة قد تمت باسم شخص آخر، فإن لوائح المصرف المركزي - المذكرة رقم 1738، المؤرخة 19 شباط/فبراير 2001 - تُلزمها باعتماد تدابير من أجل ''جلب وتحديث وحفظ المعلومات المتعلقة بالهوية الحقيقية للأشخاص الذين يفتح حساب باسمهم أو تنجز معاملة لصالحهم``.