ويؤكد أنه كان ينبغي للدولة الطرف، بموجب هذه المادة، أن تراعي قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بوصفها هيئة من هذه الهيئات، وبخاصة قرارا اللجنة في القضية رقم 488/1992، تونين ضد أستراليا، وفي القضية رقم 941/2000، يونغ ضد أستراليا.