وإذ لاحظت أن القوانين العرفية المنطبقة في كثير من مقاطعات البلد غير مكتوبة وتخضع لتفسير الأعيان وتميز في كثير من الأحيان ضد المرأة، سألت إذا كانت هناك أية خطط لتدوين هذه القوانين وجعلها تنسجم مع الاتفاقية.