وتوافقت الآراء في اللجنة على أن أوجه المرونة المتاحة في هذا المجال تستلزم فتح قنوات اتصال بين المنظمات ولجنة الخدمة المدنية الدولية والتشاور مع رئيس اللجنة عند النظر في إدخال تغييرات بغرض التحقق من إمكانية تطبيقها على نطاق النظام الموحد.