واختتم الفريق العامل مداولاته في تلك المرحلة باتخاذ قرار يفيد بأنه لا يعترض على إدراج حكم بشأن اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في مشروع الصك، شريطة توضيح المسائل المتعلقة بنطاق تطبيق مشروع الصك على عقود الحجم عموما.