ففي الصراع المسلح هناك دائما المعتدي، والضحية التي يمكنها اللجوء إلى الدفاع عن النفس، ولكن المشاكل كثيرا ما تكتنف تحديد المعتدي والضحية، ولا جدوى من وضع ذلك التمييز بالنسبة لموضوع يخرج عن نطاق قانون المعاهدات.