ولما كانت السياسة الحالية تركز تركيزا خاصا على تنقل الموظفين بوصفه مجرد شرط يجب الامتثال له، فإن التنقل يصبح غاية في ذاته، وهذا يتعارض مع المبدأ الذي أعلنه الأمين العام، ألا وهو أن ”التنقل ليس غاية في حد ذاته“، وهو مبدأ يؤيده المفتشان تأييدا كاملا.