وعلاوة على ذلك، فقد تعززت الجهود التي تبذلها هذه البلدان بفضل رفع مستوى العمليات التشاركية، وإدخال بعض التحسينات على الآليات المؤسسية وآليات حشد الموارد المعنية، والجهود المبذولة لكفالة التآزر مع الاتفاقيات البيئية الأخرى، والأنشطة الرامية إلى وضع عملية الاتفاقية في صلب استراتيجيات التنمية الاقتصادية.