ويعد القانون الاتحادي رقم 28 بشأن الأحوال الشخصية الصادر عام 2005 إطارا عاما يكفل حماية وتأهيل الأسرة لتؤدي دورها الريادي، باعتبارها نواة جوهرية للمجتمع، ومسؤولة بشكل أساسي ومباشر عن حماية وتربية وضمان رفاهية الأطفال.