وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بسنّ ما يلزم من تشريعات تـتـنـاول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فورا، وأن تجرى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.