وبينما تتوفر لدى بعض الدول فعلاً مؤسسات مثل أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، فقد شجعت المقررة الخاصة على إنشاء هيئات أو مؤسسات تُعنى تحديداً بالنظر في الشكاوى المتعلقة بممارسة حرية الدين أو المعتقد وتحقيق المصالحة في هذا المجال.