ووصفت عدة دول تشريعاتها المناهضة للجريمة المنظمة بأنها مفيدة في معالجة الحالات التي تنطوي على ضروب خطيرة من الاحتيال أو بأنه يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن، ولا سيما التشريعات التي تغطي مجالات من قبيل سلطات التحقيق والأحكام القضائية وتعقّب العائدات ومصادرتها.