ومن اللافت للنظر أن الموافقة على الاحتياجات بما يتجاوز اعتمادات صندوق الطوارئ، بالرغم من أنها تحّمل عادة على صندوق الطوارئ، فإنها بالنسبة لفترة السنتين الحالية تمثل انحرافا أساسيا عن الإطار الذي أنشأه القرار 41/213.