وتقر الاتفاقية رسمياً بأنه لا يجوز التذرع بأحكامها لانتهاك أو لتقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي يكفلها القانون الدولي، بيد أنها لا تشير صراحة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو إلى الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أو إلى مجرد المساواة بين الجنسين عامة.