وكقاعدة عامة، حتى في حالة وجود حق ضماني في الصك، تعطي الدول الأسبقية للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول في تقرير حقوق الأشخاص الملتزمين بمقتضى الصك القابل للتداول وغيرهم من الأشخاص الذين يطالبون بحقوق في الصك القابل للتداول (انظر التوصية 1۲1).