وإذ تشير إلى تقرير المفوضين الدستوريين لعام 1993 وإلى المناقشة التي أجراها المجلس التشريعي للإقليم بشأن التقرير في عام 1996، وإلى إنشاء لجنة استعراض الدستور في عام 2004 وقيامها في عام 2005 باستكمال تقريرها المتضمن توصيات بشأن تحديث الدستور، وإذ تلاحظ المناقشة التي عقدها المجلس التشريعي بشأن التقرير في عام 2005،