وقامت الحكومة الاتحادية، على نحو واسع النطاق وبأسلوب ناجح، بممارسة الضغوط اللازمة من أجل القضاء على التمييز المتصل بنوع الجنس الذي تتعرض له النساء المعوقات، مما يرتبط باتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.