وإضافة إلى تحديد تلك المتطلبات الأساسية، دعا الفريق أيضاً الحكومة إلى تسريع جهودها، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية، لتقوية النظام المصرفي ووضع تشريعات مناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة.