”وإذ تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع ويجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف، وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا، ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل،