وفي نهاية المطاف، لن يكون كفاح الشعوب الأصلية من أجل إقامة العدالة الاجتماعية على قاعدة حقوق الإنسان شرعياً، وبالتالي ناجحاً، إلاّ إذا تم الاعتراف بمشاكل حقوق الإنسان داخل المجتمع المحلي ومعالجتها، وبخاصة مشاكل العنف والتمييز ضد المرأة.