ويعني ذلك أن وجود قوانين تجرم السلوك المثلي الشخصي والمتراضى عليه بين أشخاص بالغين، وتطبيق عقوبات جزائية على الأشخاص المتهمين بممارسة مثل هذه الأفعال، يشكلان انتهاكاً للحق في حماية الحياة الخاصة والحق في عدم التمييز المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.