ونحن سنواصل الدفاع عن توافق الآراء ذلك، على أساس الإطار الذي أنشأته المعاهدة، بدعم القرارات والمقررات المتخذة في مؤتمر الاستعراض والتمديد عام 1995، والوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي عام 2002، وسنُبقي الحالة الراهنة قيد نظرنا.