وتعكف منظمة الصحة العالمية على إعداد مبادئ توجيهية لرصد أثر استراتيجيات المنع الأولية، في حين أدرج معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة عنصرا للتقييم في مشاريعه المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.