وقد تم التساؤل عن عدد البلدان التي ينبغي إدراجها في جدول أعمال اللجنة في أي وقت من الأوقات، وعن معايير الاستحقاق التي ينبغي استخدامها، وعما إذا كان، علاوة على ذلك، يجوز لمجلس الأمن وغيره من الأجهزة من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتناول الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في البلدان الخارجة من الصراع أن يحيل بلدانا على لجنة بناء السلام من أجل إدراجها في جدول أعمالها، وعما إذا كان يجوز للجنة، التي أنشئت أساسا بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية، إسداء النصح لجميع البلدان المعنية المدرجة في جدول أعمال المجلس التي تمر بمرحلة انتقالية من الحرب إلى السلام، لا سيما تلك التي تواجه خطر السقوط القهقرى في دورة العنف.