وإضافة إلى ذلك، يمكن الأخذ بآراء مختلفة فيما يتعلق بإدراج منشأة ما في مجموعة شركات، وخصوصا مجموعة شركات دولية؛ فعلى سبيل المثال، فقد تعتبر بعض المحاكم تلك المنشأة شركة فرعية بينما تعتبره المحاكم الأخرى شركة محلية، بصرف النظر عن ارتباطها بأعضاء مجموعة موجودة في مكان آخر.