(أ) أن عدم إصدار أمر باتخاذ التدبير المؤقت يحتمل أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن لقرار بالتعويض أن يَجبُره جبرا كافيا، وأن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يصيب الطرف الذي يوجه التدبير ضده إذا ما أمرت الهيئة بذلك التدبير؛