وفي بعض الحالات، أدت أوجه القصور المتفشية على صعيد الممارسات المصرفية ونظم المراقبة الدولية؛ وتداول الأوراق المالية بين الأطراف الداخلية المطلعة، والغش؛ والإقراض لذوي الصلة؛ ورداءة الأصول؛ والخلل في الحوافز الإدارية؛ والفساد وانعدام الكفاءة التنظيمية، إلى زيادة حدة الأزمات المالية وتهديد استقرار النظام المالي الدولي.