وينبغي أن لا يتم التمييز ضد الملحدين وغير الموحدين بسبب اعتناقهم (أو عدم اعتناقهم) لديانة معينة أو معتقد بعينه، مثلا في المدارس الممولة من أموال عامة وفي المشاورات الرسمية أو من قبل مقدمي الخدمات العامة.