• 80 اجتماعا مع الحكومة لتقديم المشورة بشأن صياغة القوانين والمراسيم المنصوص عليها في دستور ما بعد الفترة الانتقالية بشأن الإدارة العامة والمالية العامة ومؤسسات المقاطعات والشرطة الوطنية والقوات المسلحة