ويلزم أن تعمل الحكومات والبرلمانات مع المجتمع المدني بوصفه شريكا كاملا لا غنى عنه، بينما يلزم أن يعمل المجتمع المدني بما يتجاوز الاكتفاء بمجرد توجيه النقد للحكومة، والقيام بدور المطالب بتوفير الخدمات الذي يقتصر على سد الهوة التي تركتها المنظمات الحكومية، ليكون شريكا نشطا وفعالا في نشدان التنمية والعدل والتقدم الاجتماعي على الصعيد الوطني.