نجدد الذكر بأنه نظراًَ لعدم انتشار ظاهرة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بدولة الكويت فإنه لا يتوفر أي جهات مختصة تقوم على تلقي البلاغات الخاصة بهذه الجرائم كباقي الدول التي تعاني من انتشار هذه الجرائم في بلادها حيث تقوم تلك الدول بتقديم مساعدات مناسبة لضحاياها من خلال تسهيل إجراءات الاتصال بجهة مختصة بتلقي البلاغات من هذه الفئة وتلقي البلاغات من المتضررين أو من يهتم بالإبلاغ عن وقوع مثل هذه الجرائم ويرجع ذلك لتفشي هذه الظاهرة لدى تلك الدول إلى حد اعتبارها مشكلة من الصعب وضع الحلول المناسبة للحد من وقوعها بخلاف دولة الكويت التي نلاحظ فيها حزم القوانين والتشريعات الكويتية تجاه كل من تسول لـه نفسه ارتكاب تلك الجرائم المرتبطة باضطهاد حق من حقوق الطفل .