لكن أياً من هذه الأحكام لا تعرّف مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها ولا يعطي "إشارات" معينة لهذه الغاية() ويمكن أن يستخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغي التزام قدر كبير من العمومية: فليس المقصود هو "تمحيص" المعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو الآخر، بل المقصود هو استخلاص "جوهرها"، أي "مشروعها" الإجمالي: