وأوصى الفريق العامل بمواصلة النظر في البند في الدورة الثانية والستين للجمعية استنادا إلى العمل المنجز أثناء الدورات السابقة ولتيسير عملية التوصل إلى اتفاق عام مع مراعاة ضرورة إصلاح مجلس الأمن إصلاحاً كاملاً باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية الإصلاح الجارية للأمم المتحدة.