وقد نص على أن إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الملموسة ينبغي أن يحكمه قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ، بينما إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات غير الملموسة ينبغي أن يحكمه قانون الدولة التي يحكم قانونها أولوية الحق الضماني.