وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل بيانات موزعة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الحالة الفعلية للمرأة الريفية بجميع أعمارها في مجالات ملكية الأراضي، وأنشطة توليد الدخل، والصحة، والتعليم، فضلاً عن التدابير المحددة المتخذة من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك ما تحقق من نتائج.