50- ومن عيوب هذا النهج الآخر أن ممول المستحقات لا يستطيع أن يتنبأ بالقانون المنطبق لأن اختيار القانون الحاكم يتوقف على ما إذا كان النـزاع سينشأ مع ممول مخزونات (وفي هذه الحالة فإن قانون مكان المخزونات هو المنطبق) أو مع مطالب منازع آخر (وفي هذه الحالة فإن قانون مقر المانح هو المنطبق).