وأضافت أن الادعاءات المشار إليها في السؤال رقم 16 مستمدة من تقرير وضعته منظمة رصد حقوق الإنسان في عام 2004 أو عام 2005. ولقد تم الرد عليها فعلياً بإدخال التعديلات المذكورة في التقرير الدوري الثالث على قانون الإجراءات الجنائية بغية منع أي استخدام لنظام الاتفاقات القضائية لأغراض الحمل على التنازل عن الملاحقات المباشرة ضد مرتكبي أفعال التعذيب.