8- ثم تطرق المقرر الخاص إلى علاقة الاعتراض ببدء نفاذ المعاهدة المبرمة بين الجهة المقدمة للتحفظ والجهة المقدمة للاعتراض، وقال إنه، على الرغم من أن المقررين الخاصين للجنة قد اعتبروا في الماضي أن الاعتراض يستثني تلقائياً بدء نفاذ المعاهدة المبرمة بين هذين الطرفين، فإن السير هَمفري وولدُك قد أيد في وقت لاحق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 1951 والتي تعتبر أن للدولة المقدمة للاعتراض حرية استخلاص ما ترتئيه هي من نتائج بشأن ما يترتب عليه اعتراضها من آثار في العلاقات بينها وبين الدولة المقدمة للتحفظ.