وتحث المنظمة جميع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، على ألا تلجأ إلى التدابير الاقتصادية إلا كملاذ أخير وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مبادئ نظام التجارة المتعددة الأطراف المبينة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية.