وفيما يتعلق بالمستحقات (التي لا تشمل الصكوك القابلة للتداول ولا المستندات القابلة للتداول ولا الحسابات المصرفية؛ انظر تعريف "المستحق" في الفقرة 19 أعلاه)، تنطبق التوصيات العامة، بما يكملها من توصيات خاصة بالمستحقات، على ما يلي: (أ) المستحقات التعاقدية وغير التعاقدية، باستثناء التوصية 24 (نفاذ الإحالة الإجمالية للمستحقات وإحالة المستحقات الآجلة وأجزاء المستحقات والمصالح غير المجزأة في المستحقات) والتوصية 111 (إقرارات المحيل) اللتين لا تنطبقان على المستحقات غير التعاقدية؛ و(ب) الالتزامات التعاقدية غير النقدية.