(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز تنفيذ قانون الأسرة (رقم 4/2000) من أجل منح الطفل الحق في أن يُصغى إليه حسب عمر الطفل ودرجة نضجه وذلك في أي إجراء قد يؤثر على حقه، لا سيما الدعاوى التي تقيمها مؤسسات الرفاه الاجتماعي والمحاكم والسلطات الإداريةَ، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛