كما يحصل أحياناً أيضاً أن تتراجع دولة عن تحفظ أبدته دون الإشارة إلى فترة زمنية بعد أن تكون قد عدلت أحكام قانونها الوطني التي أدت إلى إبداء التحفظ (راجع سحب آيرلندا وفرنسا والمملكة المتحدة لعدة تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحتان 285 و286، الحاشيتان 29 و32، والصفحات 290-293، الحاشية 56 (الفصل الرابع -8))؛ انظر أيضاً إجراءات السحب الجزئي المتلاحقة (1996، 1998، 1999، 2001) التي قامت بها فنلندا لتحفظها على الفقرة 1 من المادة 6، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (http://conventions.coe.int/).