وأبلغت اللجنة الاستشارية في هذا الشأن بأنه يجري التفكير، في الحالات التي يلزم فيها استكمال الاتفاقات القائمة، في إدخال التغييرات اللازمة عن طريق مذكرات تفاهم أو رسائل متبادلة بدلا من الدخول في عملية تعديل مطولة.