ويستثني الدستور أيضاً من تلك التدابير التي تتخذ بموجب إعلان الطوارئ، أي تدبير يكون ماساً بالحرية من الاسترقاق، أو التعذيب، أو الحق في عدم التعرض للتمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو بحرية العقيدة أو بالحق في التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.