وفي هذا الصدد، نرى أن الأولوية التي يُزعم أنها معطاة لمسائل من قبيل المشاركة المدنية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل المدرجة في الفقرة 15 من المقرر، ليست سليمة، لأن هذه المسائل ليست من الاختصاص المباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.