8- وإذ تسلِّم اللجنة بتزايد انتشار اتفاقات الاستثمار الدولية وما ينتج عن ذلك من تعقيد يواجه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في صنع السياسات الاستثمارية وتنفيذها على مختلف الأصعدة، تأخذ بالقول إنه ينبغي للأونكتاد أن يكون بمثابة جهة التنسيق الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال تناول المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية، وأن يظلّ المحفل لتحسين فهم المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية وبُعدها الإنمائي، بما في ذلك مسائل تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة، التي تشمل جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية.