يرد في التقرير المؤقت لمكتب وكيل وزير شؤون المرأة أنه إلى جانب مكتب أمين المظالم، أُنشئت موائد مستديرة على الصعيد الوطني مع هيئات عامة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومكتب المدعي العام والمقاطعات والمجالس البلدية والشرطة الوطنية ووحدات حماية الأسرة والمنظمات غير الحكومية والبلديات والدوائر القانونية المتكاملة في البلديات ومكتب وكيل وزير شؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمات النسائية الشعبية ومنظمات المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والشباب والطلبة؛ وتعمل هذه الهيئات منذ ما يناهز أربع سنوات.