كما ينبغي عقد مقارنة فقط، بين النهج الذي يسمح بالالتزامات المستقبلية ولكنه لا يقتضي تحديد الحد الأقصى للمبلغ، من ناحية، والنهج الذي يسمح بالالتزامات المستقبلية ولكنه يقتضي من الأطراف ذكر الحد الأقصى للمبلغ دون أن يكون في ذلك تقييد لحقوقهم، من ناحية أخرى.