وعلى الرغم من هذه التدابير القانونية، ما زال يتعين اتخاذ إجراءات لتحقيق المساواة الفعلية، وتواصل حكومته تعزيز التدابير الرامية إلى التوفيق بين الالتزامات العائلية والوظيفة بشكل أفضل، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.