إن مدى إمكانية إجازة التطبيق غير الصحيح للمعايير القانونية والسياسات التنظيمية أو عدم تطبيقها وتوفير سبل الانتصاف القانونية الملائمة للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم أمر أساسي في مدى ضمان إنفاذ تلك المعايير والقواعد.