تنوي وزارة العدل ومكتب وكيل وزير الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال، وفقاً لبرنامجهما التنفيذي السنوي، القيام في المستقبل القريب بوضع مشروع أولي لقانون الأسرة على أساس عملية استعراض ومشاورة الهدف منها تعديل المواد التي تميز ضد النساء والفتيات والمراهقات في أمور مثل الحد الأدنى لسن الزواج وتقسيم الممتلكات وتوزيعها والوصاية والمساعدة العائلية، الخ.