وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة، مقسمة حسب السن، والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، وعن أثر التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة المرأة، بالإضافة إلى معلومات عن حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة.