11- يدعو جميع المقررين الخاصين وآليات المجلس المواضيعية القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتبة على التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد؛