وبالنسبة للقيود المفروضة على دخول الأشخاص والكيانات والهيئات (التي ستدرجها الأمم المتحدة على إحدى القوائم)، فستنفذ هذه القيود بما يتماشى مع التشريعات القائمة، التي تمنح هذا الترخيص لوزارة النظام العام في اليونان.