وفـــي قضية (المدعي العام) ضد كندا (لجنة حقوق الإنسان) وكفاناغ، FCT 89، أيدت الشعبة الابتدائية في المحكمة الفيدرالية حكما أصدرته المحكمة الكندية لحقوق الإنسان يقضي بأن التمييز القائم على تغير نوع الجنس يُشكل تمييزا على أساس الجنس وأيضا على أساس الإعاقة.