وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير إضافية من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، والإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج موجهة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل كافة جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة.