(42) تنص الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية، في نصها الفرنسي، على ما يلي: "من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قِبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون".