فبعض الدول يقضى بأنه بمجرد أن تصبح الممتلكات ممزوجة لا تعود قابلة للتحديد ويضيع الحق الضماني للدائن فيها، وهذا النهج يضع العبء على كاهل الدائن المضمون لكفالة قيام المانح بحفظ الموجودات المرهونة بمعزل عن غيرها من الموجودات ذات الطبيعة المماثلة منعا للامتزاج.