وحتى إذا ما أخذت إحدى المحاكم بالرأي القائل بأن مركز المصالح الرئيسية لمجموعة الشركات يقع ضمن نطاق ولايتها وبأنه يمكنها بالتالي أن تستمع إلى طلبات تتعلق بسائر أعضاء المجموعة، فإن المحاكم الأخرى لن تنصاع بالضرورة لذلك القرار في غياب التزام يُلزمها بفعل ذلك.