وترى المحكمة أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت قادرة، استنادا إلى سيادتها الإقليمية، على إبطال مفعول التدابير التي ورثتها عن السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أنها أحجمت عن القيام بذلك في ما يتعلق بالنقاط المطروحة.