وقد لقي المقرر الخاص دعماً قوياً من الحكومات والمجتمع المدني وهيئات السكان الأصليين وتم تحديد سلسلة من "أفضل الممارسات" لتنفيذ توصياته، مثل التعديلات التشريعية والمؤسسية التي أفضت إلى إحراز التقدم في مجال حماية حقوق السكان الأصليين في مختلف البلدان (انظر A/HRC/4/32/Add.5).