في هذا الإطار، أود أن أشير إلى أن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه يمثل، بالنسبة لحكومة الرئيس كالديرون، أحد ركائز سياستها للأمن الوطني وجدول أعمالها الدولي.