وعلى سبيل المثال، ومن أصل أكثر من 40 قضية من القضايا المندرجة في إطار القانون المتعلق بالمطالبات بالأضرار التي يتسببُ فيها أجانب رُفعت ضد الشركات في الولايات المتحدة (وهي اليوم أكبر مجموعة من السوابق القضائية المحلية المتعلقة بمسؤولية الشركات عن الجرائم الدولية) - ومعظم تلك القضايا كان يتعلق بالتواطؤ المزعوم - إذ تكون الجهات التي تقترف الفعل في الواقع هي قوات الأمن العام أو الخاصّ وغيرها من وكلاء الحكومة أو المجموعات المسلحة في النـزاعات المدنية().