وفي هذا السياق، لوحظ أن بإمكان بلد ما أن يكون مشاركاً في العديد من ترتيبات النقل العابر إقليمياً، ككون تايلند طرفاً في اتفاق التعاون الاقتصادي لمنطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية من جهة وطرفاً في الاتفاق الإطاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن تيسير مرور السلع من الجهة الأخرى.