فوضع الدستور أساساً راسخاً لحماية الحقوق والحريات حيث نصت المادة (31) منه على ما يلي: ”لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية“.