ونؤكد مجددا دعوتنا إلى حكومة ميانمار بأن تتقيد بخارطة الطريق إلى الديمقراطية التي وعدت بها، وأجملت خطوطها العريضة في عام 2004، بما يؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي ومصالحة وطنية، فضلا عن اتخاذ خطوات عملية وملموسة للتصدي للمجالات الأخرى التي تدعو للقلق على الصعيد الدولي، بما فيها الإساءات لحقوق الإنسان والترحيل القسري والسخرة.