وتذكّر اللجنة بأن المراجعة القضائية لقانونية الاعتقال ينبغي أن تشمل، بناءً على الفقرة 4 من المادة 9، إمكانية الأمر بالإفراج عن المعتقل إذا تبيّن أن هذا الاعتقال منافٍ لأحكام العهد، ولا سيما لأحكام الفقرة 1 من المادة 9.