فعلى سبيل المثال، عندما طالبت الحكومة الاتحادية الانتقالية بضريبة قدرها 3.60 دولار على استيراد 50 كيلو غراما من الشحنات في المرافئ الصومالية الرئيسية، زعم رجال الأعمال أنهم كانوا لا يدفعون سوى دولار واحد على نفس الكمية.