ومنذ بداية عام 2007، اتخذ الرئيس خطوات للاتصال بمختلف قطاعات المجتمع المدني، بما فيها وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأقرّ بأهمية الدور الذي تقوم به من أجل تشجيع احترام سيادة القانون والديمقراطية.