"وقد نظر في المواد المتصلة بحالة حقوق الإنسان في قيرغيزستان التي عُرضت عليه بموجب الإجراء 1503 ووفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/3، والتي يُزعم فيها حدوث استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين واللجوء إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفيين للمحتجين من أجل قمع المعارضة السياسية،