وبالتالي، فإن تجميد الأصول لا يمنع أي شخص أو كيان محدد في مرفقي قرار مجلس الأمن 1737 (2006) وهذا القرار من دفع أي مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في الحالات التي تشملها الفقرة 15 من القرار 1737 (2006).