وشمل ذلك الاعتماد المتزايد على المعلومات العلمية()، وتطبيق النهج التحوطي()، ونهج النظام الإيكولوجي واعتبارات التنوع البيولوجي()، وضمان أن تسهم الولايات والتدابير التنظيمية بشكل فعال في حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها واستعمالها المستدام، وذلك في الأجل الطويل().