102- وكان من رأي لجنة القانون الدستوري كذلك أن ثمة مشاكل أخرى من جراء هذا الشرط الجزائي العام الوارد في مشروع القانون الحكومي، وذلك من قبيل القضايا المتعلقة بنسبية الشرط وضآلة أهمية الأفعال ذات الصلة.