”عملا باتفاق الضمانات الذي عقدته بموجب معاهدة عدم الانتشار، ظلت إيران تتيح للوكالة معاينة المواد والمرافق النووية المعلنة، وقد قدمت التقارير المطلوبة منها بشأن حصر المواد النووية فيما يخص هذا النوع من المواد والمرافق“.