وأحد الأغراض الرئيسية للإصلاح القانوني في ميدان المعاملات المضمونة هو إجراء تحسينات في مجال الحقوق الضمانية غير الحيازية وفي مجال الضمان في الممتلكات غير الملموسة ذي الصلة (انظر الباب ألف-2 (ب) أدناه).