إضافة إلى ذلك، تطلب الفقرة 11 ”أن تكفل كافة الدول عدم إتاحة أي أموال، أو أي أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لأولئك الأشخاص أو الكيانات“ الذين يتم تحديدهم عملا بالفقرة 9 ”أو لفائدتهم، بواسطة مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون على أراضيها“.