ولوحظ على أية حال أنه يمكن الإشارة إلى التشريعات الإقليمية في مشروع الدليل، خدمة لمنفعة الدول التي تنتمي إلى المنطقة المعنية، لكنها لا ينبغي أن تُفرَض على التشريعات الدولية، ما لم يكن ذلك في صالح المجتمع الدولي بمجمله ومحلّ دعمه.