وفي الدورة ذاتها، وضعت الجمعية حدا أقصى مخفضا للاشتراكات المقررة على أي دولة من الدول الأعضاء قدره 22 في المائة؛ وقررت أن تستعرض الموقف في نهاية عام 2003، وأن تقوم، رهنا بحالة الاشتراكات والمتأخرات، بتحديد جميع التدابير المناسبة لمعالجة الحالة بما في ذلك تعديلات الحد الأقصى تماشيا مع القرارات 52/215 ألف إلى دال (القرار 55/5 جيم).