وفي حالة عدم توافر هاتين الوثيقتين، وبعد تدخل سلطات الشرطة والسلطة القضائية المختصة، يتم التحفظ على قطعة السلاح وإيداعها لدى دائرة المعدات والأسلحة (الجيش الوطني)، وتُعطى لحاملها مهلة لتصحيح وضعه دون الإخلال بالعقوبات المناسبة.