فمثلاً، ينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك على أن يقوم الطرفان بتنظيم توريد الخدمات المالية على أساس غير تمييزي، وهو يتضمن استثناءً تحوطياً مماثلاً لما يرد في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات.