ومع مشارفة ولاية اللجنة على الانتهاء في 15 حزيران/يونيه 2007، ولكفالة استقرار عملية التحقيق واستمرارها، قرر مجلس الوزراء، في جلسته المعقودة في 20 شباط/فبراير 2007، أن يطلب تمديد ولاية اللجنة المذكورة فترة إضافية تصل إلى سنة اعتبارا من 15 حزيران/يونيه 2007.