يلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 2001، قد تداخلت في بعض جوانب عملها مع اللجنة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين في إطار قانون منع التمييز بين الجنسين وتوفير الإغاثة اللازمة في حالات وقوعه.