فقد حاولت دول معينة حائزة للأسلحة النووية أن تنشئ، بذريعة منع الانتشار، آليات وسوابق جديدة لتقييد وإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأطراف في إطار المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.