وشملت هذه القضايا ما يلي: استمرار الاعتماد على معيار النية في جميع أجزاء مشاريع المواد؛ واقتراح الاعتماد على قائمة بفئات المعاهدات التي يفترض استمرار نفاذها في أثناء النـزاع المسلح، بدون إشارة واضحة إلى المعايير المطبقة في إعداد القائمة؛ والحاجة إلى مواصلة النظر في جميع جوانب الآثار التي سيحدثها حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة على المعاهدات؛ وفكرة أن الموضوع أساساً مسألة من مسائل قانون المعاهدات في المقام الأول، واستبعاد النـزاعات المسلحة غير الدولية.