4-6 وفيما يتعلق بالمادة 14، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة لا تنطبق إلا على الدعاوى الجنائية أو عندما يتعلق الأمر بالحقوق المدنية أو بالحقوق ذات الصلة بالذمة المالية، وهو ما لسنا بصدده في هذه الحالة().