إن حكومة العــراق تطلب من مجلس الأمن مراجعة قراراته الخاصة بإيداع نسبة خمسة في المائة من عائدات العراق النفطية في صندوق التعويضات وفقا للقرار 1687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة باتجاه تخفيض النسبة إلى أقل حد ممكن بسبب ما تشكله هــذه النسبة العالية من أعباء مالية على العراق الذي هو بأمس الحاجة لاستخدام أمواله في إعادة بناء بناه التحتية التي تعرضت للدمار بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مما يجعل نسبة خمسة في المائة تتضاعف خمس مرات على الأقل.