ولدى الاستئناف، نقضت المحكمة الإقليمية العليا جزئيا الحكم السابق، حيث قبلت المقاصة التي لجأ إليها المدعى عليه بشأن مطالبته بالتعويضات والأضرار الناجمة عن تسليم بضائع غير مطابقة للمواصفات مقابل ثمن الشراء، ومنحت المدعي الحق في ما تبقى من ثمن الشراء بعد مقاصّة مبلغ التعويضات عن الأضرار التي تكبّدها المدعى عليه.