وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث خــرق للفقرة 3 من المادة 14 بسبب التأخير دون مبرر في عرض الدعوى للمحاكمة، وحدوث انتهاك لكل الحقوق في توفير الإجراءات القانونية الواجبة وإجراء محاكمة عادلة لأنه يفترض على نحو معقول أن رئيس المحكمة الاتحادية متحيز ضده لأنه هو الوكيل العام السابق لكندا وكان يتولى مسؤولية وزارية مباشرة عن دائرة استخبارات الأمن الكندية في عام 1989، في نطاق الإطار الزمني الذي خلاله أصبح صاحب البلاغ تهديداً مزعوماً للأمن القومي.