حيث تدعو أحكام عدة العناصر المؤثرة في القطاع الخاص إلى التصدي للعنصرية وكره الأجانب، وتشدد على أهمية توصل الدول الأعضاء إلى استئصال هاتين الظاهرتين ليس فقط من الحياة العامة وإنما أيضاً من الحياة الخاصة().