ثالثاً - للسلطات الطبيعية المسؤولة عن المجتمعات الأصلية والريفية أن تمارس وظائف الإدارة وأن تطبق معاييرها الخاصة بها على سبيل التسوية البديلة لأي صراع، وذلك وفقاً لعاداتها وإجراءاتها، على ألاّ تتعارض مع أحكام هذا الدستور ومع القوانين السارية.