وعلى سبيل المثال، حينما يكون القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في حق ضماني هو قانون مقر المانح، يُحدّد نفاذ الحق تجاه مدير إعسار المانح باستخدام قانون الدولة التي بها المقر الجديد للمانح حين بدء إجراءات الإعسار.