فيما يتعلق بهذا البند، أود أن أذكر أعضاء الجمعية العامة بأنه، عملا بقرار الجمعية العامة 58/316 المؤرّخ 1 تموز/يوليه 2004، قررت الجمعية، بناء على توصية المكتب، في جلستها العامة الثالثة، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2007، أن تنظر في البند 43 من جدول الأعمال بأكمله في جلسة عامة، على أن يكون مفهوما أن الجوانب المتعلقة بالإدارة والميزانية والبرامج ينبغي أن تتناولها اللجنة الخامسة.