فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشترط على الدول أن تتخذ كافة التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي تمارسه أي "مؤسسة" (المادة 2(ه‍)) وفي سياق "القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي" (المادة 13(ب)).