ورأى كثيرون أنه ينبغي في الحالات التي يُسدّد فيها الالتزام جزئيا فقط، خلافا للحالة التي يُسدّد فيها الالتزام المضمون بالكامل وتُبرّأ إذْ ذاك ذمة المانح بالكامل، اشتراط موافقة صريحة من المانح لكي يكون على معرفة بالجزء غير المسدد من الالتزام ويظل مسؤولا عنه.