وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأنه تم القبض على عباسي مدني وأنه أُدين لأسباب سياسية، تلاحظ اللجنة أنها لا تملك معلومات كافية تمكنها من الاستنتاج أن ثمة انتهاكاً للمادة 19 بخصوص إلقاء القبض على عباسي مدني وإدانته في عام 1991.