وبغض النظر عن انطباق أحكام المادة 132، ليس هناك أي سبب مقنع للاستنتاج أن الفترة التي استغرقتها الإجراءات "غير معقولة" بموجب العهد، في حين أن صاحب البلاغ ومحاميه كليهما لم يأخذ قلماً أو ريشة ليكتب رسالة إلى كاتب المحكمة الإدارية العليا يطلب فيها إصدار قرار عاجل().