ويناقش دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() وضعية الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار ويتَّبع النهج المتمثل في أنه، على الرغم من أنه ينبغي، كمبدأ عام، الاعتراف بنفاذ المصلحة الضمانية وأولويتها والحفاظ على القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونة، يجوز لقانون الإعسار أن يعدّل حقوق الدائنين المضمونين من أجل تنفيذ السياسات التجارية والاقتصادية، رهنا بضمانات مناسبة.