(ي) تُحث الدول المتضررة والأوساط الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على إدراج استراتيجيات وأهداف التنمية البديلة في الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية الواسعة النطاق؛