(د) أن تطلب من وزارة العدل إحالة نحو 20 مشروعاً من مشاريع القوانين التي وضعتها لجنة الإصلاحات القانونية ثم احتفظت بها الوزارة لمدة عام تقريباً وأغفلت إحالتها إلى البرلمان لكي يصدرها في شكل قوانين، ومن بينها مشاريع القوانين المتعلقة بدعم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛