48- وساد الرأي بضرورة حذف كلتا الفقرتين (1) (أ) و(2) للدواعي المبيَّنة في الفقرة 44 أعلاه، على أن يوجّه الدليلُ انتباهَ الجهات المشترية إلى استصواب الإفصاح في وثائق طلب العطاءات أو ما يعادلها من وثائق عن إمكانية رفض العطاءات على أساس أنها منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي.