كما رُفِضت الشكوى التي رفعها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة أنّ أحكام الاتفاقية الأوروبية لا تغطي المسائل المتعلقة بطرد موظفين في الخدمة المدنية من عملهم، فرفع السيد بيرتيرير شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحجة أن الإجراءات النمساوية استغرقت فترة طويلة جداً.