وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى الحاجة إلى مواصلة إدراج قضيتي الحوكمة والإدارة العامة الشاملتين لعدة قطاعات، وبخاصة الحوكمة التشاركية، في جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.