وأقرت الوفود بأن الطابع الموجه للجزاءات أدى إلى انخفاض التبعات غير المقصودة على السكان المدنيين والدول الثالثة إلى أقصى حد، وأثنت على التقدم الذي أحرزه مجلس الأمن في هذا المجال، والذي شمل اعتماد إجراءات جديدة بشأن إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها.