واعتمدت الأمم المتحدة نهجا من مرحلتين لدراسة تلك المسألة في سياق التنمية السريعة للسواحل والاحتياجات المتزايدة من الموارد والآليات التشريعية المتغيرة مع استحداث أنشطة متوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى ضمان أمن واستدامة البيئة الساحلية ومنافعها على المدى الطويل.