ونظراً لكون معظم العمالة الأجنبية في سورية هي عمالة عربية، فإنه يتحتم التذكير بالتزام سورية بأحكام الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي رقم 4 لعام 1975 والتي صادقت عليها بالقانون رقم 70 لعام 2001.