ورغم أن الحكومة تجري حوارا مستمرا مع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وتستشيرها بصفة منتظمة وتستخدم المعلومات التي تتلقاها منها كمدخلات أساسية في سياساتها، توجد حاجة إلى تحول كبير في المواقف في الإدارة العامة ونظام العدالة بغية معالجة شواغل نساء الروما.