7- يرتكز إطار السياسة العامة لاتخاذ تدابير عملية تساعد الدول في توطيد نظم إقامة العدل فيها على خطة عمل المفوضة السامية وخطتها للإدارة الاستراتيجية للفترة 2006-2007 اللتين تستدعيان، من جملة أمور، انخراطاً أكبر من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الصعيد القطري لسد الثغرات في التنفيذ على المستوى الوطني، كما يرتكز على قرار الأمين العام إنشاء الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون داخل الأمانة ويتكون من الأطراف الأساسية الفاعلة في الأمم المتحدة (مكتب الشؤون القانونية و‎‎إدارة عمليات حفظ السلام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (انظر A/61/636 - S/2006/980).