ويكفل هذا التقيد إلى أقصى حد ممكن بالشروط الفنية لتنفيذ أي نشاط تستخدم فيه أموال عامة، في نفس الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تشجيع البائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.