والواقع أن القانون النموذجي "لا يحتوي على أي اقتراح محدد" بشأن "الأساليب القانونية التي يمكن بها للدولة المشترعة أن تعترف مسبقا بقابلية التعويل على الشهادات والتوقيعات التي تمتثل لقانون بلد أجنبي (مثلا إعلان من طرف واحد أو معاهدة)".