ودرس الفريق العامل، من بين المسائل ذات الاهتمام المشترك، الآليات والتشريعات الوطنية، بما فيها منع التراخيص والتسجيل، والجهود المبذولة لتأمين عمل تلك الشركات الخاصة في إكوادور في إطار قانوني وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.