وتحرص الأمانة العامة على ألا توجِد الاشتراطات والمعايير المتعلقة بالمنتجات عوائق لا داعي لها أمام التجارة، وعلى أن تكون الاشتراطات المطلوبة في الحالات التي لا غنى فيها مطلقا عن التقيد بالمواصفات الفنية أو الشروط المتصلة بها اشتراطات مشروعة وغير تقييدية بصورة أكثر من اللازم.