وردا على ذلك، لوحظ أن مشروع المادة 12 يقصد به أن يشمل الحالة التي يطلب فيها الشاحن الخدمة الإضافية تحديدا، في هيئة ما يسمى بـ"العقد المختلط"، أي أن يكون من ناحية عقد نقل ومن ناحية أخرى عقد شحن، ويمكن أن يكون مشمولا في مستند نقل وحيد.