163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.