فنظامها للمعاملات المضمونة يَعتبر ضماناً جميع المعاملات المختلفة التي تؤدي الوظيفة الاقتصادية للضمان، بغض النظر عن شكلها، ويُسمّيها صراحة "حقوقا ضمانية" (للاطلاع على تعريف "الحق الضماني"، انظر الباب باء، المصطلحات، من المقدّمة).