والسبب الرئيسي هو تطبيق القانون رقم 428/2002 بشأن حماية البيانات الشخصية الذي يحظر معالجة فئات البيانات الشخصية على نحو يظهر الأصل العرقي أو الإثني، ما لم يقدم الشخص المعني قبوله الصريح لعملية تجهيز البيانات.