ومعنى هذا أن الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي لا يستطيعون المطالبة بالأولوية العليا على ممولي المخزونات غير الاحتيازيين فيما يتعلق بحقهم الضماني الاحتيازي إلا إذا سجلوا في سجل الحقوق الضمانية العام إشعارا يُشيرون فيه إلى أنهم يُطالبون بحق ضماني احتيازي وإذا أخطروا أيضا المموّلين غير الاحتيازيين السابقي التسجيل إخطارا مكتوبا قبل تسليم المخزونات إلى المانح (انظر البديل ألف في التوصية 176).