في حين أن جميع تقارير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو المفوضية السامية أو الأمين العام تندرج في إطار البند 2 من جدول الأعمال، فقد يرغب المجلس في أن ينظر فيها ضمن إطار بند آخر من بنود جدول الأعمال.