فإذا كانت صاحبة البلاغ قد قدمت طلبها خطياً إلى مجلس شؤون الجنسية بملء الاستمارة الخاصة بذلك، لكان المجلس قد نظر في ذلك الطلب ورد عليها لإعلامها بما إذا كانت مصلحتها في الحصول على المعلومات تفوق الصالح العام في عدم كشف هذه المعلومات.