وتساءلت عن السبب في وجود قانون للتحرش الجنسي في هنغاريا مع أنه لا يوجد لديها قانون منفصل لمكافحة العنف العائلي، وما إذا كان هناك ما يكفي من الملاجئ لتقديم الحماية الفورية إلى الإناث من ضحايا العنف العائلي؛ وما إذا كانت لهؤلاء الضحايا إمكانية الحصول على المعونة القانونية والمعونة الطبية.