ويشمل هذا المجال ذو الأولوية: توطيد نظام العدالة لضمان إقامة العدل بشكل منصف، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان استقلال النظام القضائي، وتحديث خدمات الإصلاحيات، واستحداث لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ومكتب لأمين المظالم، وتنقيح التشريعات الوطنية لضمان تمشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة ومحكمة خاصة.