ويخضع ما نسبته 54 في المائة، أي 4.29 مليون هكتار، من هذه المساحة الإجمالية لمسؤولية وزارة الإصلاح الزراعي، بينما تخضع نسبة 46 في المائة الباقية، أي 3.77 مليون هكتار تضم أراضي عامة قابلة للتحويل والتصرف، لسلطة وزارة البيئة والموارد الطبيعية.