وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي على الدول أن تنظر في إمكانية توسيع نطاق تعريف اللاجئين، سواء من خلال مراجعة الصكوك الدولية القائمة، أم من خلال اعتماد صكوك جديدة لحماية جميع اللاجئين، وأولئك الفارين من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المدنية والسياسية وكذلك الذين يفرون هرباً من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.