ووضعت حلقة العمل توصيات لتعزيز استراتيجيات الوقاية وتعديل قانون الأحداث عن طريق رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 18 سنة؛ وضمان إنشاء محاكم خاصة بالأحداث تدريجياً في جميع مقاطعات البلاد أو جعل المحاكم العادية تعمل من فترة لأخرى كمحاكم أحداث؛ وتغيير النظرة السلبية داخل نظام القضاء وفي المجتمع إلى قضاء الأحداث بوصفه "رداً ليِّناً على الجريمة"؛ وتعزيز جمع المعلومات والمؤشرات؛ وتعزيز استخدام عقوبات بديلة للأطفال كبرامج العمل المجتمعي؛ وتوسيع نطاق نموذج مداولات المجموعات الأسرية كبديل ممكن للجزاءات القضائية؛ وضمان التوافق التام، في حال تطبيق العدالة التقليدية على أطفال، بين الدعوى والجزاءات وبين التشريعات والإجراءات المحلية وعدم استخدام العقوبة البدنية، كالجلد، في نظم العدالة التقليدية.