وتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية مقترنة بتدابير تفضي إلى زيادة عدد النساء في المناصب العامة، بما فيها الإدارة العامة، والجهاز القضائي، والمستوى المحلي والبلديات، وذلك على أساس جدول زمني وأهداف محددة.