وفي القضية المتناوَلَة، فإن كون الطرفين كانا قد اتفقا على أن "رأي الخبير" ينبغي أن يكون نهائيا وملزما وواجبا إنفاذه، واستبعدا صراحةً أي إعادة نظر بشأن الأسس الجوهرية من جانب محاكم الولاية، قد أدّى إلى الاستنتاج بأنهما قد اتفقا على إحالة منازعتهما إلى التحكيم.