ويساور اللجنة القلق أيضا لأن عدم إيراد أمثلة لأي دعاوى قضائية تدخل فيها الاتفاقية منذ تصديقها عام 1984يدل على أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بشكل كاف لدى المحامين والقضاة والمدعين العامين أو لدى النساء أنفسهن.