وتبين للمحكمة أن انتهاك قوانين الانتخابات بلغ من `الخطورة` ما يدعو لتطبيق الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية() وتأيدت استنتاجات المحكمة بإنذار خطي موجه إلى مجلس إدارة رابطة "فياسنا" من وزارة العدل بتاريخ 28 آب/أغسطس 2001 واستناداً إلى قرار اللجنة المركزية للانتخابات الصادر بشأن الانتخابات وإدارة الاستفتاءات الجمهورية في 8 أيلول/سبتمبر 2001.