وينبغي على البلدان النامية اعتماد سياسات من شأنها ضمان دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي لأهداف إنمائية واضحة وتقديم أقصى ما يمكن من فوائد محتملة، وتقليل تلك الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن، مثل استبعاد الشركات المحلية والتلاعب بقوى السوق.