ويشجع مشروع القرار الدول الأعضاء على أن تقوم، على أساس طوعي، بتقديم معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها ونظمها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك ما يطرأ عليها من تغييرات.