”392 - والجواب على هذا السؤال من جانب خبراء المدعى عليه يوضح المسألة من ناحية طابعها المؤقت ووجوب توفير التعويض على حد سواء: وبالرغم من أنه من الصعب الوصول إلى قرار ما دامت الأزمة في مرحلة التكشف، فمن الممكن تصور حالة يستطيع فيها المستثمر تقديم مطالبة للحكومة بالامتثال لالتزاماتها عند انتهاء الأزمة؛ مما يعني الخلوص إلى أن أي تعليق للحق في التعويض هو تعليق مؤقت تماما، وأن هذا الحق لا تبطله أحداث الأزمة.