وعلى صعيد آخر، أكد صاحب البلاغ أن "وزير الدفاع هو من يبادر بالإجراءات حتى وإن خالف إرادة رئيس الحكومة كما حدث في هذه الحالة" ويؤكد أن لهذا الوزير "أيضاً أهلية تفسير القانون المتعلق باختصاص المحكمة العسكرية".