22 - حثّت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الفقرة 430)()، الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتدابير محددة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجر، ومواصلة دراسة الأسباب الكامنة وراء فجوة الأجور، والعمل على كفالة تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل.