ومع مجيء التعديل الثالث للقانون الصناعي في 1 كانون الثاني/يناير 2003، يلاحظ أن ألمانيا قد اشترطت، لأول مرة، تحديد نوعية جنس مؤسس العمل التجاري في الاستمارات (المطلوبة قانونا) والمستخدمة في تسجيل موعد بداية تشغيل هذا العمل التجاري الجديد.