كما تشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمرار قصور تمثيل المرأة في الوظائف العليا بالإدارة العامة، بما في ذلك في مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي الجهاز القضائي، وفي المؤسسات التعليمية، وكذلك في القطاع الخاص، مما يحد من مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات في جميع المجالات.