إن بلدي، بانضمامه إلى توافق الآراء في عام 2005 الذي إدى إلى اعتماد الصك الدولي لتمكين الدول من تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة، يعتقد أن تلك الوثيقة السياسية كانت خطوة هامة نحو التفاوض واعتماد نص ملزم قانونا.