وفي 5 نيسان/ أبريل 2004، قرر المقرر، نظراً لعدم تلقيه رداً على هذا الطلب، عدم إصدار طلبات بموجب المادة 86 في أي من هذه القضايا، لكنه ترك الطلبات معلّقة رهناً بتلقي معلومات إضافية من الدولة الطرف ومن أصحاب البلاغات.