وفيما يخص القضية التي وصفها توا، أوقف الموظف عن العمل قبل أن يبدأ التحقيق، ولم يوجّه له اتهام حتى بعد مرور ما يزيد على 14 شهرا، وقد سُرّب مشروع تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية الذي أدّى إلى الإيقاف إلى الصحافة حتى قبل أن تحصل الدول الأعضاء على التقرير النهائي، ولم يحصل الموظف على نسخة من مشروع التقرير ولم تتح له فرصة التعليق على ما زُعم ضده.