وذكر عدد من المتكلّمين أيضا أنه ينبغي للمكتب أن يهدف في جهوده، قبل كل شيء، إلى تسهيل تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المرفق الثاني لقرار الجمعية 55/25)، مع إيلاء الاعتبار الواجب لعمل مؤتمر الأطراف ولما أسند إلى الأمانة من ولاية محدّدة في هذا المجال.