وفيما يتعلق بتقييم التدابير التي تأذن للمحاكم الداخلية بأن تأمر من ارتكب جرائم فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (المادة 53, الفقرة الفرعية (ب)), أفادت بوليفيا بأن الوصول إلى التشريعات الأجنبية وتبادل الخبرات مع دول أخرى سيسهلان اعتماد تلك التدابير , بينما طلبت المكسيك مساعدة محددة لا تتلقاها في الوقت الحاضر.