يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 المؤرخ 30 تموز/يوليه الذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على جميع ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات لتصدير هذه المواد إلى كافة الجهات، وذلك عملا باللائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2000، والتي تبين هذه المواد في مرفقها الأول.