وقال إن الاتفاقية ليست العلاج الوحيد للثغرات في النظام الحالي التي يمكن سدّها بالتدابير قصيرة الأمد المقترحة في مذكرة الأمانة العامة، أو عن طريق وضع قانون نموذجي على نحو ما دعا إليه فريق الخبراء القانونيين.