وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن التسليم بصحة الاستدلال الذي مفاده أن أي جهد تبذله الدولة الطرف من أجل ضمان استقلال هيئة إدارية ما وحيادها سيفضي تلقائياً إلى تحويل تلك الهيئة إلى محكمة أو هيئة قضائية بالمفهوم الوارد في العهد().