4-3 وفيما يتعلق بالادعاءين اللذين أعلن عدم قبولهما لعدم تطابقهما مع الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المحكمة قد بحثت هذين الادعاءين بحثاً مفصلاً في الواقع، وخلصت إلى أن صاحب البلاغ استخدم حججاً لا تشير إلى السلوك المباشر للمحكمة القضائية وإنما إلى المدعى العام أو المجلس الذي قيّم إمكانية تقديم الوزير السابق إلى المحاكمة، كي يلمح إلى افتقار المحاكم الوطنية إلى الاستقلالية والنزاهة.