ورُئي أن المحاكم في ولايات قضائية عديدة يمكن أن توسِّع نطاق الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية لكي يشمل أطرافا أخرى تتصرف نيابة عن الناقل حتى بدون أن يكون هناك حكم من قبيل مشروع المادة 4.