7-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يرفع إلى المحكمة العليا لجمهورية صربسكا أي التماس لمراجعة القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والادعاء في 12 آذار/مارس 2003، كما أنه لم يطعن بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية أو دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.