وهدف تحقيق التعادل الوظيفي حجة قوية على أنه ينبغي أن توصّف الدول حقوق الملكية للبائعين المحتفظين بالملكية والمؤجرين التمويليين بأنها مكافئة للحقوق الضمانية الاحتيازية وذلك فيما يخصّ تنازع القوانين (انظر التوصية 199).