182- ينبغي أن ينص القانون على أن للحق الضماني في عائدات المخزون الأولوية ذاتها التي يتمتع بها الحق الضماني الاحتيازي في ذلك المخزون، إلا حيثما تكون تلك العائدات في شكل مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي أو حقوق في تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهّد مستقل.