وتعد سورية من أوائل الدول التي نفذت دراسة ميدانية تشمل كل أنواع العنف لتلقي الضوء على أشكال العنف الممارس ضد المرأة وحجمه وأسبابه وعواقبه، ولتساهم في تشكيل رؤية منهجية واضحة تمكن المهتمين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع من العمل على تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً واتساقاً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، بل وأكثر انسجاماً مع الدستور السوري فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردم الفجوة من خلال تطوير وتنفيذ برامج لحماية المرأة، وتمكينها كي تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدي واجباتها وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة.