والقصد من الحكم الوارد في المادة 163 (2) بأن للمجلس أن يقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة، مصمم لكفالة التعويض عن أي حالات نقص في الخبرة الفنية المتاحة للجنة بإدراج تخصصات إضافية لم تكن ممثلة بالأعضاء الـ 15 الأصليين المنتخبين للجنة.