وعلاوة على ذلك، نلاحظ أن الوزراء اتفقوا، بالنظر إلى أن إيران لم تف بالشروط الواردة في قراري مجلس الأمن 1696 (2006) و 1737 (2007)، بما في ذلك تعليق أنشطة التخصيب والتجهيز، على استكمال نص لقرار ثالث يتعلّق بالجزاءات، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بنية طرحه للتصويت في مجلس الأمن، ما لم يثبت التقريران اللذان سيقدمهما السيدان سولانا والبرادعي، في تشرين الثاني/ نوفمبر، تحقيق نتيجة إيجابية في جهودهما.