كما تعرب عن امتنانها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس أوروبا، وغيرها من المؤسسات والدول التي قدمت المساعدة في تكييف قوانينها الجنائية الوطنية مع معايير المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتدريب المدعين العامين والقضاة المختصين في جرائم الحرب.