وتعتبر أن هذه الادعاءات تفتقر إلى عنصر الإثبات، ذلك أن جميع القرارات التي اتخذتها المحاكم فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة من صاحب البلاغ، هي قرارات تكرِّس مبدأ المساواة ليس فقط أمام القانون، وإنما أيضاً إزاء النظام القضائي.