وقد تكون هناك ظروف يؤدي فيها عدم ضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد، على النحو الذي تقضي به المادة 2 إلى انتهاكات نتيجة لسماح الدولة الطرف بالأفعال التي يقترفها الأشخاص العاديون أو نتيجة لعدم قيامها باتخاذ التدابير المناسبة أو توخي العناية الواجبة لمنع هذه الأفعال أو والمعاقبة عليها.