وذهب اقتراح آخر إلى أنه، بدلا من تحديد أساليب الاشتراء التي يجوز استخدام المناقصات الإلكترونية فيها، ينبغي أن ينص مشروع المادة على إمكان استخدامها في أساليب الاشتراء الأخرى المبيّنة في القانون النموذجي، حسبما قد يكون مناسبا في ضوء الشروط التي تُستخدم بمقتضاها أساليب الاشتراء تلك وكذلك المناقصات الإلكترونية.