وهذا النهج، المعروف أيضا باسم "تحليل الثغرات"، يُتبع بناء على طلب الدول المعنية، ولا يقتصر على تقديم لمحة عامة مفيدة عن مستوى الامتثال في دولة ما للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى الاتفاقية، بل يهيئ أيضا أساسا لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدابير لتعزيز الإطار القانوني وتوطيد المؤسسات المعنية وبناء القدرات.