ومع ذلك، ما لم تتعارض شروط الاتفاق الضماني المتعلقة بحقوق الدائن التعاقدية وسبل الانتصاف المتاحة لـه مع قواعد إلزامية أو إذا تنازل عنها المانح بعد التقصير (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 130) أو الدائن المضمون في أي وقت (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 131) فهي تحكم العلاقة بين الأطراف ما إن يحدث تقصير.