”لذلك، فإن الشيء الرئيسي، عند إجراء مراجعات دستورية، ما دامت أقاليم ما وراء البحار تختار الحفاظ على صلتها بالمملكة المتحدة، يتمثل في محاولة التوفيق بين رغبة أقاليم ما وراء البحار في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي مع مسؤولية الملكة المتحدة الشاملة عن الحكم الجيد في أقاليم ما وراء البحار والامتثال للالتزامات الدولية.