ولذا فمن المهم إبراز ضرورة أن تقوم كل دولة عضو بتقديم ردود على الأدوات المعتمدة لجمع المعلومات وأن تشارك مشاركة كاملة في الجهود الرامية إلى القضاء على أنشطة صنع المؤثرات العقلية، بما فيها العقاقير الاصطناعية، وتسويقها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وكذلك تسريب السلائف، أو تقليص تلك الأنشطة إلى حد بعيد.