وفي ما يتعلق بالاتفاقية والقانون الجديد الخاص بالمساواة بين الجنسين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشرهما وتوزيعهما على نطاق واسع في أرجاء البلد، بما في ذلك ترجمتهما إلى لغات الأقليات، وخاصة بين واضعي السياسات في جميع القطاعات ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام على وجه السرعة بتنسيق التشريعات القائمة بما يتمشى وأهداف الاتفاقية وقانون المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والتعليم وتمثيل المرأة في الهيئات السياسية وهيئات اتخاذ القرار وفي الإدارة العامة وخدمات الرعاية الصحية، والإبلاغ في التقرير الدوري التالي عما يتحقق من تقدم.