ولوحظ أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد قرر في قراره 2003/30، المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، تجميع معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أربع مجموعات، مما يحقِّق الهدف المزدوج المتمثل في تقليص عدد الاستبيانات وتحسين تطبيق الصكوك، وتمكين اللجنة، في الوقت نفسه، من جمع المعلومات التي تروّج لنهوج قائم على أدلة الإثبات.