وحتى وإن كان قانون المساواة (15-4-2005/232) يحظر التمييز بناء علي الحمل أو الالتزامات الأسرية، فإن أمينة المظالم المعنية بالمساواة قد تلقت، في السنوات الأخيرة، اتصالات متزايدة بسبب الاشتباه في التمييز ذي الصلة بالحمل والإجازات العائلية بصفة خاصة.