وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في النتائج التي سيخلص إليها الفريق العامل المعني بالمساواة في الأجر، والذي من المقرر أن يقدم تقريره في عام 2007، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات في هذا الشأن على سبيل المتابعة.