9 - ومضى قائلا إنه في قطاع العمالة، اتخذت مجموعة من التدابير القانونية لتعزيز دور المرأة في التنمية، بما في ذلك التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) لعام 1951 بشأن المساواة في الأجر، ومشروع تدعمه منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع عمل المرأة، وزيادة في الحد الأدنى للأجر.