ويتعلق الأمر بوجه خاص بـ ''حشد الموارد، وتنسيقها، وإدارتها الرشيدة، وكفالة أمن الأشخاص والممتلكات، واستقرار المؤسسات وفعالية الإجراءات الحكومية، والحد من النفقات الأمنية وإضفاء الصفة الاحترافية على قوات الأمن التي تكتسي أهمية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، واحترام السلطات العامة لقواعد الإدارة الاقتصادية والسياسية الرشيدة الذي يتوقف عليه مستوى انخراط الشركاء، والصعوبات المصادفة في الإبلاغ عن التقدم المحرز، وشفافية إدارة الشؤون العامة ومشكلة القدرة الاستيعابية التي تعيق تنفيذ المشاريع“().