وينبغي للبلدان أن تسعى إلى توسيع أدواتها لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، بما فيها الإدارة الفعالة لتدفق رؤوس الأموال (خاصة من جانب التدفق إلى الداخل) وآليات كلية تدبرية، وإنشاء صناديق مضادة للدورات الاقتصادية، وإنفاق عام انتقائي وموجه وتعزيز استعمال نظمها الضريبية لإدارة حالات الازدهار والكساد.