وأضاف يقول إن التعليق يوضح أن القصد من التوصية 214 هو معالجة المسائل الموضوعية للإنفاذ وليس تقويض القاعدة المقبولة بصورة عامة التي تفيد بأن المسائل الإجرائية يحكمها قانون المكان الذي يحدث فيه الإنفاذ.