ونظرا إلى هذا التناقص، فقد أعيد صياغة التوصية 198 كيما تنص صراحة على أنه في حال عدم امتثال البائع أو المؤجر لمتطلبات الحصول على نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي تجاه الأطراف الثالثة، يكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالحقوق الضمانية.