ولما كان الدليل لا يوصي بقواعد إنفاذ خاصة واجبة التطبيق على العائدات، فهو يوصي ضمنا بأن تُطبّق قواعد الإنفاذ العامة على إنفاذ الحقوق الضمانية في العائدات أيضا، ما لم تكن هذه العائدات مستحقات أو موجودات أخرى محددة كالمذكورة في الباب باء من هذا الفصل.