ولكن في كل الحالات لا يجوز للمحال إليه إلا أن يحتفظ بما يسدَّد في حدود حقوقه في المستحق، بحيث إذا كان المبلغ المسدَّد من المدين بالمستحق أكثر من مديونية المحيل المستحقة، يجب أن يحوّل المحال إليه الفائض إلى الشخص الذي يحق له (أي المحال إليه أو المحيل التالي في المرتبة، حسب الحال).