وبالإضافة إلى ذلك، من غير الجائز في معظم هذه النظم لأي دائن آخر للمشتري أو المستأجر (بمن في ذلك الدائنون المضمونون الذين يطالبون بحق ضماني في الموجودات المكتسبة لاحقا، أو الدائنون الذين يحاولون المطالبة بحق ضماني احتيازي في الموجودات) أن يطالب بحقوق في الموجودات المشتراة أو المؤجّرة، حتى يحصل المشتري أو المستأجر على حق الملكية في الموجودات (بتسديد ثمن الشراء بكامله، أو بدفع قسط الاستئجار الأخير، في بعض الحالات المعيّنة).