ويشار إلى هذه القواعد بوجه عام بقواعد القانون الدولي الخاص (أو قواعد تنازع القوانين)، وهي تحدّد أيضا النطاق الإقليمي للقواعد الموضوعية المرتآة في الدليل (أي ما إذا كانت القواعد الموضوعية للدولة التي تشترع النظام المرتأى في الدليل تنطبق ومتى تنطبق).