ولكي لا نترك مجالا للشك، نسجل رأينا الحازم بأن تاريخ المفاوضات بشأن الإعلان والطريقة المتسمة بالانقسام التي تم بها اعتماد نصه يدلان على أن هذا النص، لا سيما في المواد التي أشرت إليها، لا يذكر الاقتراحات التي تتجسد في ممارسات الدولة أو يُسلم بها أو سيتم التسليم بها على أنها مبادئ قانونية عامة.