وأخيرا، فإن النهجَ نفسه يتّبعه المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في قانونه النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، ومنظمة الدول الأمريكية في القانون النموذجي للمعاملات المضمونة للبلدان الأمريكية، ومصرف التنمية الآسيوي في دليل سجلات المنقولات.