وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي من هذا القرار التقني هو تمديد ولاية يونيفيل، فهو أيضا يعيد التأكيد على قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، بما في ذلك القرارات 1559 (2004) و 1608 (2006) و 1701 (2006)، وكذلك البيانات الرئاسية الثلاثة بشأن لبنان التي اعتمدت منذ الصيف الماضي.