ويمكن اتخاذ المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة كمرجع لوضع ضوابط وإجراءات أكثر فعالية على الصعيد الوطني لمنع عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تحويل وجهة الأسلحة إلى الجهات من غير الدول أو إلى السوق غير المشروعة.