2-5 وفي 30 آب/أغسطس 1994، قرر رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات وقف صاحب البلاغ مؤقتاً عن العمل لتوافر أسباب كافية للاشتباه بقيامـه بأنشطة تجاريـة خاصـة، ولا سيمـا فيما يتعلق بتسويق مشروع "Ecowall"، لا تتوافق مع وظيفته كموظف عام وتشكل خرقاً لأحكام المادة 126 من القانون الدستوري الاتحادي، التي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء المكتب العام لمراجعـة الحسابات إدارة شركات ربحية()، ولأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 43 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين.