وبالتالي فإن مما يثير الاستغراب أن يقال بأن حالات العنف والاغتصاب المنزلي غير مُجرَّمة، لأن تلك النصوص جرّمت أفعال الإيذاء بغض النظر عن شخص مرتكبها سواء كان رجلاً أو امرأة، مواطناً أو أجنبياً، بسيطاً كان الأذى أو جسيماً أو خطيراً.