وفي الوقت نفسه، تقضي تشريعات العديد من هذه الدول بألا يكون للدائن المضمون الذي يحتاز الموجودات على سبيل الوفاء بالالتزام أي حق في الرجوع على المانح لسداد العجز المالي، إذ يُعتبر احتيازه هذا سدادا كاملا ويُنهي بالتالي الالتزام المضمون.