52- ومع أن المناقشة انطلقت من تجربة تطبيق القانون النموذجي ولائحة المفوضية الأوروبية، فقد رئي أنه ينبغي اتباع نهج أوسع إزاء مسألة مركز المصالح الرئيسية في سياق مجموعة الشركات، لأن هذين النصين غير منطبقين عالميا.