بيد أن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بعدم استقلالية محكمة مراجعة قضايا اللاجئين نظراً لتبعيتها المزعومة لوزير الهجرة ونظراً لما اعتبر سلوكاً متغطرساً من قبل أحد أعضاء المحكمة، لم تثبت صحتها لأغراض المقبولية وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 2(أ) من البرتوكول الاختياري.