وفي عام 2004، صدقت سلوفينيا على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، وبهذا اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتلقي ودراسة أي رسائل مقدمة من، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات من الأفراد، خاضعين لولاية دولة طرف في الاتفاقية، يدعون بها بأنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية.