ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة الريفيات وافتقارهن إلى المعلومات وعدم مشاركتهن في عمليات صنع القرار، وعدم حصولهن على الرعاية الصحية، وخدمات الضمان الاجتماعي، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي، والائتمان.