ويتطلب ذلك اتباع نهج شامل يضم العنصر العسكري وعنصر الشرطة ويستعيد البيئة الأمنية؛ وبناء المؤسسات العامة، وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان؛ وإيلاء الاهتمام للعناصر الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية، وهي الفقر والتهميش والاستبعاد التي تمثل السبب الجذري للعديد من هذه الصراعات.