وفي هذا الصدد، من المهم أن نتذكر أن هذه السلطة أنشئت بموجب اتفاقية قانون البحار لتدير، باسم المجتمع الدولي، المنطقة ومواردها الواقعة خارج الولاية الوطنية، التي يشار إليها صواباً بأنها ”التراث المشترك للبشرية“.