غير أنه ينبغي لفريق الخبراء الحكوميين الذي أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 61/89 أن ينظر في وضع حد أدنى من المعلومات التي يجب أن تدرجها الدول الأعضاء بشأن توثيق الاستخدام النهائي والجهة المستخدمة النهائية من أجل تسهيل الإنفاذ.