ويلزم أن تكون هناك استراتيجيات شاملة تراعي المنظور الجنساني للقضاء على الفقر وتسمح باشتراك المرأة على نحو تام وعلى قدم المساواة في وضع السياسات واتخاذ القرارات، من أجل علاج مسألة تأنيث الفقر، وكفالة تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.