ويعتبر الفريق العامل أنه من المهم أن تضمن الدولة مراقبة فعلية لأنشطة تلك الشركات العامة محلياً، وكذلك فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة والتراخيص، نظراً إلى أن العديد من الشركات غير الشرعية تملك مخزونات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة.