فمن ناحية، يمكن أن تعيّن الدول معاملات نقل حق الملكية التي سيُسمح بها، مع حظر جميع المعاملات الأخرى، ومع إخضاع هذه الأدوات المسموح بها لنظام الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ الواجب التطبيق على الحقوق الضمانية.