وعمل الصندوق المركزي بالمثل جنبا إلى جنب مع الاحتياطي التشغيلي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساهماً بذلك في تعزيز تصدي المفوضية لحالات الطوارئ الجديدة في حينها عن طريق تقديم الاعتمادات مباشرة لدعم قدرتها الإجمالية على الاستجابة وتوطيدها، على غرار ما تمّ في سري لانكا وكينيا على سبيل المثال.