وأشارت جمهورية تنزانيا المتحدة الى الامتثال الجزئي، في حين أشارت نيجيريا الى عدم الامتثال، لأحكام الاتفاقية التي تقضي باصدار ارشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع تطبيق الفحص الدقيق على حساباتها (الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 52).