ويرى العديد من المنظمات غير الحكومية من مختلف أرجاء العالم أنه يجب على معاهدة الاتجار بالأسلحة أن تبلور الالتزامات التي قبلتها الدول فعلا بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949 والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي تلقى قبولاً واسعاً.