والتدابير المضادة للجرائم الجنسية تشمل ما يلي: تعديل القانون المتعلق بالمعاقبة على العنف الجنسي وحماية الضحايا (تشرين الأول/أكتوبر 2006)؛ والنظر في تطبيق طائفة عقوبات مقررة مقدما على ارتكاب الجرائم الجنسية؛ والنظر في تنقيح قانون الإصلاح والرقابة لتحديد المجرمين مرتكبي الجرائم الجنسية على وجه الاعتياد بوصفهم أشخاصا خاضعين للإصلاح والإشراف؛ والتنفيذ الواسع النطاق لـ 'سياسة تقييد الأنشطة خارج محل الإقامة` و'سياسة الإشراف المكثف والوضع تحت الاختبار القضائي` لمرتكبي الجرائم الجنسية؛ ونشر القانون المتعلق باستخدام أجهزة الاستشعار الإلكتروني لأماكن مرتكبي جرائم جنسية معينين (نيسان/أبريل 2007)؛ وتعديل القانون المتعلق بحماية الشباب من الاستغلال الجنسي (حاليا قيد النظر في الجمعية الوطنية).