وأفادت جميع الأطراف التي أبلغت عن الامتثال بأن اجراءات القانون المدني تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لاثبات ملكيتها لممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة متعلقة بالفساد (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 53).