ولدى إعداد التقرير، حددت المجموعات المواضيعية التابعة لفريق الخبراء الاستشاري القيود التقنية التي تواجه الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول عند تحضيرها بلاغاتها الوطنية الأولية وقدمت توصيات بشأن كيفية رفع هذه القيود.