ووفقا لبيانات الدولة القائمة بالإدارة، اختارت حكومة أنغيلا، من خلال عملية توظيف دولية، مديرا تنفيذيا للجنة المرافق العامة، التي تقوم بتنظيم القطاع الذي تمول عملياته عن طريق الرسوم المفروضة على القطاعات الخاضعة للتنظيم.