ونُفذت عملية تجميع النتائج في القضايا السبع عشرة مع التركيز بشكل خاص على تحديد الصلات المحتملة فيما بين هذه القضايا ومع قضية الحريري، وذلك تمشيا مع ولاية اللجنة واتفاق إنشاء المحكمة الخاصة للبنان، المشار إليه في قرار مجلس الأمن 1757 (2007).