تنصّ الفقرة (1) من المادة 6 على أنه "من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، في غضون مهلة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، منشأة بحكم القانون.