وبمقتضى البديل ألف في التوصية 189 المتعلقة بالنهج غير الوحدوي، ينبغي وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق القائمة من قبل في المخزونات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).