32 - بينما تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون العمل (علاقات العمل) قيد الإقرار، ليحل محل قانون الصناعة والعمل لعام 1964 وقانون الخدمة العامة لعامي 1995-1996 لجزر كوك، فإن القلق يساورها من أن إقرار مشروع القانون قد تأخر جزئيا بسبب المقاومة التي تبديها غرفة التجارة لأشكال حماية الأمومة المقترحة فيه.