وبغية اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل، يتعيّن على الدول أن تنظر، أولا وقبل كل شيء، فيما إذا كان ينبغي اعتماد النهج الرامي إلى تحقيق نتائج متعادلة من الناحية الوظيفية، باعتباره أنجع السبل لبلوغ هدف المساواة الجوهرية بين مموّلي الاحتياز؛ وثانيا، إذا كان الأمر كذلك، يتعيّن على الدول أن تنظر فيما إذا كان ينبغي اعتماد النهج المتكامل باعتباره أنجع السبل لوضع إطار من القواعد يحقّق المعادلة الوظيفية على صعيد النتائج.