وأضافت أن المقرر الخاص في تقريره سرد معلومات قدمتها المنظمة غير الحكومية ”السلام الآن“ عام 2006 بشأن الملكية العقارية في الضفة الغربية لنهر الأردن، بدون أن يأخذ في اعتباره أن نفس هذه المنظمة سحبت تقريرها بسبب ما يتضمنه من أخطاء بشأن الأحداث.