وتعتبر الدول العربية في هذا الخصوص أن البروتوكول الإضافي أداة هامة لتعزيز التحقق، لكنه أداة طوعية مكملة؛ يتوقف تعميمها على تعميم الأصل الذي تكمله: أي تعميم اتفاقات الضمانات الشاملة، وتعميم معاهدة عدم الانتشار ذاتها أولا.