كذلك أثرت السياسات الاقتصادية القائمة على الليبرالية الجديدة التي تروجها وتدعمها المؤسسات المالية الدولية على قدرة الحكومة على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية؛ وبرنامج التكيف الهيكلي والتقشف الخاص بالموظفين العموميين مثال واضح على ذلك.