ويبدو من خلال استنتاج اللجنة أنه لا يوجد أي فرق أو اختلاف بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج غير المتزوجين المختلفين في الجنس فيما يتصل بمعاشات الورثة، وأن فصل الدولة الطرف بين هاتين الفئتين، دون بيان أسباب هذا الفصل وإثباتها، يشكِّل تمييزاً على أساس الجنس أو الميول الجنسي ويمثِّل انتهاكاً لأحكام المادة 26.