ثانيا، تقييد مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى الجزاءات وإجراءات إنفاذها بموجب المادتين 41 و 42 من الفصل السابع من الميثاق إلا في حالات العدوان أو التي تشكل خطرا وشيكا على السلم والأمن الدوليين، وذلك كحل أخير، وبعد استنفاذه الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصلين السادس والثامن من الميثاق، وإجرائه للدراسات المستفيضة لآثارها المباشرة وغير المباشرة والقصيرة والطويلة الأجل الناجمة عنها، وذلك تلافيا لأن تتحول هذه الجزاءات إلى عقوبات جماعية ضد شعوب الدول المستهدفة ومناطقها الإقليمية.