وفي فترة قصيرة مدتها خمس سنوات، أحرزت المحكمة تقدما كبيرا في وضع النظام اللازم موضع التطبيق، لإجراء محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تقع ضمن إطار السلطة القضائية للمحكمة، لتضمن بذلك تحقيق العدالة للبائسين من ضحايا الجرائم الخطيرة، بدون المساس بحقوق المتهمين.