إذ تشدد على المسؤولية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د - 7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،