ومن بين تلك الاتجاهات، تزايد عدد اتفاقات الاستثمار الدولية واتساع نطاق تلك الاتفاقات وتزايد تعقدها وتنوعها، والارتفاع الكبير في عدد قضايا المنازعات بين المستثمرين والدول المعروضة على هيئات التحكيم (انظر أعلاه)().