هذه التحليقات، على حد قول الأمين العام، لا تشكل فحسب انتهاكا متكررا للقرار 1701 (2006) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، ولكنها ”تقوض أيضا مصداقية قوة الأمم المتحدة في لبنان ومصداقية القوات المسلحة اللبنانية لدى السكان المحليين، كما تؤثر سلبا على الجهود المبذولة لإضفاء الاستقرار في الميدان“.