ولهذا الغرض، أُطلقت مبادرة لإدارة المعرفة تهدف إلى تعزيز أوجه التآزر بين جميع البرامج الفرعية وضمان التحسن المستمر لمعايير الأداء والخدمة، مما سيساعد بدوره على جعل الموارد المعرفية أكثر قيمة وتأثيراً على تنمية القارة بحيث ينعكس ذلك على نوعية السياسات التي تعتمدها الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية.