37- وقام الفريق العامل كذلك بما يلي: `1` طلب إلى الأمانة تنقيح مشاريع النصوص المقترحة المتعلقة بالمادة 9 من القانون النموذجي (شكل المراسلات) في ضوء التداخل الوثيق بين أحكام تلك المادة والأحكام المتعلقة "بالتكافؤ الوظيفي" و"معايير سهولة المنال" (الفقرة 42 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `2` واستنتج أن نص القانون النموذجي لا ينبغي أن يشمل تعريفا لمصطلح "إلكتروني" أو للمصطلحات ذات الصلة بل ينبغي للدليل أن يصف تلك المفاهيم (الفقرة 43 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `3` واتفق على النص المقترح الذي يعالج القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا (الفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `4` وقدّم اقتراحات فيما يتعلّق بتنقيح مشاريع الأحكام التي تتناول اشتراطات الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء (الفقرة 45 من الوثيقة A/CN.9/590)، وتقديم العطاءات إلكترونيا (الفقرة 47 من الوثيقة A/CN.9/590) وفتح العطاءات إلكترونيا (الفقرة 50 من الوثيقة A/CN.9/590).