وأقترح نهج مماثل تشكيل لجان للتنسيق على المستويين القطاعي والقطري برئاسة الحكومة في البلد الشريك، مع تخصيص عدد محدود من مقاعد هذه اللجان للجهات المانحة، الأمر الذي سيشعل المنافسة بينها في نهاية الأمر.