وقد حددت الدول التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضاً الحاجة للموارد المالية من أجل إدارة تحديات الشيخوخة، في حين عزا العديد من البلدان غير الخليجية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بطئ تنفيذ خطة عمل مدريد إلى المستويات المتدنية من الإنفاق العام مما أدى إلى ظهور عقبات منها عدم كفاية المبالغ اللازمة لتغطية نفقات المتطلبات الصحية للمسنين وتقديم الخدمات اللازمة.