فلقد ارتفع عدد الدول الأطراف التي سنت تشريعات شاملة من حوالي 50 في عام 2003 إلى 77 في الوقت الحاضر، بينما سنت 43 دولة أخرى من الدول الأطراف تشريعات تغطي بعض، ولكن ليس كل، المجالات ذات الصلة بالاتفاقية.