وفي موازاة ذلك، أنشئت محافل للتشاور بشأن الخطة مع هيئات مختلفة تابعة للسلطة التنفيذية وكبار موظفي الحكومة، وجرى الاتفاق مع الموظفين الفنيين ومتخذي القرارات السياسية في هيئات حكومة البلد وحكومات المقاطعات على التدابير الممكن إدراجها في الخطة.