كما شدّد مقدمو العرض على الحاجة إلى ربط تقييم القابلية للتأثر بالتقييم الاقتصادي الاجتماعي الطويل الأمد والدوري، فضلاً عن الحاجة إلى إشراك أصحاب المصلحة ونشر المعلومات على جميع صانعي القرارات المعنيين.