وفي ذلك الاجتماع، أعلنت الحكومة أنها حددت السلامة والأمن العامين؛ والانتخابات؛ وتعزيز القطاع العام بما في ذلك، تنفيذ الميزانية على نحو أقوى ، بين جملة أمور؛ وعمالة الشباب وتنمية المهارات، وتعزيز نظام العدالة؛ وإعادة الإدماج الاجتماعي بوصفها مجالات أساسية ينبغي تناولها خلال العامين المقبلين.