وبجعل عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها يقتصر على الحالات `1` التي يمس فيها التحفظ عنصراً أساسياً من المعاهدة و`2` يكون ضرورياً لتوجهها العام، `3` بحيث يخل بسبب وجود المعاهدة، تحقق صيغة مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5 توازناً مرضياً بين ضرورة الحفاظ على سلامة المعاهدة والحرص على تيسير أوسع مشاركة ممكنة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف.