وأما السياسات التجارية فمن الضروري إدماجها إدماجاً تاماً في إطار للسياسة العامة المحلية السليمة وفي الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، كما ينبغي إدراج الحد من الفقر والتجارة في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.