وفُسِّر هذا بأن الغرض من الجملة الأولى من ذلك الاقتراح هو توضيح أنه لا يوجد سبب ضمني لاتخاذ إجراء ضد الشاحن بسبب تأخّره بمقتضى مشروع الاتفاقية، وأن الغرض من الجملة الثانية توضيح أن أي قانون وطني واجب التطبيق متصل بمسألة التأخّر من جانب الشاحن يظلّ قائما بلا مساس.