كما أن المادة 17 من القانون رقم 17835، الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، تنص على أن تبادر مؤسسات الوساطة المالية إلى إبلاغ وحدة المعلومات والتحليلات المالية بوجود ممتلكات متصلة بالأشخاص الذين يُكتشف أنهم إرهابيون أو منتمون لتنظيمات إرهابية مدرجة في قوائم الأفراد والكيانات التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.