وتبين معاهدة عدم الانتشار طريق تحقيق التنمية المستدامة والمتناسقة وتكفل ”الحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في المعاهدة في تطوير ما يتعلق بالطاقة النووية من أبحاث وإنتاج واستخدام في الإغراض السلمية دون تمييز وبما يتفق مع المادتين الأولى والثانية“، وتعهدت جميع الدول الأطراف بتيسير أكبر تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.