ويتضمن هذا الاتفاق الأحكام النموذجية التي ترد في معظم اتفاقات التعاون بشأن الإنفاذ، مع تعديلات طفيفة: الإخطار بالتعديلات التي تدخل على التشريعات المنطبقة أو بأنشطة الإنفاذ المحددة التي تمس الطرف الآخر (وهو في هذه الحالة أمر إلزامي يخضع لقيود السرِّية)؛ الالتزامات بإيلاء عناية دقيقة للمصالح الهامة لكل طرف لدى التحقيق في الممارسات المانعة للمنافسة أو تطبيق جزاءات ضدها (المجاملة السلبية)؛ المشاورات المتعلقة بأي مسألة تتصل بالاتفاق؛ تقاسم المعلومات غير السرية التي تيسر تطبيق قوانين المنافسة بفعالية وتعزز زيادة فهم سياسات وأنشطة الطرف الآخر بشأن إنفاذ المنافسة، بقدر ما يتمشى ذلك مع القوانين والمصالح الهامة لكل طرف وفي حدود الموارد المتاحة بصورة معقولة؛ إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة في مجال الإنفاذ ضد الممارسات ذات الصلة المانعة للمنافسة في كلا البلدين؛ كتمان سرِّية المعلومات الحساسة المقدمة من الطرف الآخر.