وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المقترحات المتصلة بإدخال تغييرات والمقدمة من الدول الأعضاء إجراءات بحوث وتسعير وتوفير مدخلات موضوعية أخرى من جانب الأمانة العامة التي تعتبر مسؤولة أيضا عن تعميم المقترحات على الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.