وتلفت اللجنــة انتبــاه الدولة الطرف إلى أن التحفظات على المادتين 2 و 16 تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تُبدِ تحفظات على المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تتضمن جميعها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بسبب نوع الجنس.