وأما فيما يتعلق بحجة المدعي التي تفيد بأن الاتفاق في البند 12 قد أصبح "عديم الأثر" بموجب المادة 8 (1) من القانون النموذجي لأن المدعي قد اختار عدم إحالة المنازعة على التحكيم، فرأت المحكمة أن هذا التفسير يوسّع من دون مبرر نطاق المعنى المقصود في المادة 8 (1) من القانون النموذجي.