وهو من ثمّ يقترح تعديل تلك الجملة بحيث تُقرأ على النحو التالي: " جميع المعاملات التي تنشئ حقوقا في جميع أنواع الموجودات بهدف ضمان أداء الالتزام ينبغي أن تعتبر، وإلى أقصى حد ممكن، حقوقا ضمانية، وينبغي أن تنظمها القواعد ذاتها أو، على الأقل المبادئ ذاتها".