وعلاوة على ذلك، تنص الاختصاصات على أن يكون هناك ”ضمان من الحكومة بألا يتعرض الأشخاص، من الموظفين العموميين أو الأفراد، الذين كانوا على اتصال بصفتهم الشخصية بالمقرر الخاص/الممثل فيما يتصل بولايته، لهذا السبب، للتهديد أو المضايقة أو العقوبة أو لإخضاعهم لإجراءات قضائية“ (المرجع نفسه).