وإزاء التثبيط النشط من جانب بلغراد، امتنع صرب كوسوفو عن اتخاذ مقاعدهم في الجمعية والحكومة، وأجبر الوزير الصربي الكوسوفي الوحيد في الحكومة، وهو وزير شؤون الطوائف والعودة ، على الاستقالة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على توصية رئيس الوزراء بعد أن كشفت عملية لمراجعة الحسابات عن وجود أدلة تشير إلى وجود مخالفات مالية وسوء الإدارة المالية.