ومن أجل تحسين الحالة، اقترحت جهة التحقيق إجراء تعديل على قانون الخدمات الاجتماعية يقضي بأنه يجب (بدلا من ”ينبغي“ المنصوص عليها سابقا) على لجنة الرعاية الاجتماعية أن تنظر على وجه الخصوص في حاجة النساء المعرضات للعنف، والأطفال الذين كانوا شهودا على العنف، إلى الدعم والمساعدة.