وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف،