فقال إنه في عام 2004، أثارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سؤالاً عن النظام القانوني المُطَبّق على ما يقدّر بنحو 000 20 من أفراد الأمن الخاص المنتشرين في العراق، وقد أفادت حكومة الولايات المتحدة بأنهم يخضعون للولاية القضائية الجنائية في المحاكم الفدرالية بالولايات المتحدة.