ورغم أن هذه المسائل تجري في سياق من السياقات التي سبقت مناقشتها في الفرعين (أ) و (ب) أعلاه، (أي في دولة العبور أو في الدولة المتلقية)، فإن هذه الأحكام كثيرا ما لا تقيم هذا التمييز، بل إنها تصاغ بطريقة عامة تسري على أي مكان().