ولقد اضطلع بتعديل قانون المساواة في المعاملة، وصدقت الحكومة على هذا التعديل في اجتماعها المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وهو يشترط على جهات العمل التي ما برحت تضم عمالة نسائية منخفضة المستوى أن تحدد هدفا لها في مجال تشغيل المرأة.