ولوحظ كذلك أن التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وإن صعُب، فإنه مستصوب لأسباب عدة هي: (أ) أن القانون الإنساني الدولي لا يزال يستند إلى هذا التمييز؛ (ب) أن الدولة الأخرى الطرف في المعاهدة قد لا تكون على علم بوجود نزاع مسلح غير دولي في دولة ما؛ (ج) أنه لما كان النزاع المسلح غير الدولي لا تتورط فيه دول أخرى، فمن غير الواضح أي من الدول الأطراف الأخرى تنطبق عليه إذن الآثار المترتبة على مشاريع المواد.