تاسعا، تم تطوير التشريعات والقوانين المحلية المتعلقة بمرض الإيدز استجابة للمرسوم الجمهوري الخاص بتطوير قانون مكافحة الأمراض السارية، ووضع المقترح الخاص بالمواد التشريعية المتعلقة بمرض الإيدز التي توضح حق المواطن في الحصول على المعلومات والمعرفة حول المرض، وكذلك خدمات الإرشاد والتحليل الطوعي ووسائل الوقاية من العدوى مع التأكيد على مبدأ السرية واحترام الخصوصية وعدم الوصم أو التمييز تجاه طالب هذه الخدمات.