وقد عالجت هذه الاجتماعات قضايا منع الاتجار (2003)، وحماية الضحايا (2004)، والمقاضاة الجنائية (2005)، حيث ناقش المشاركون التدابير اللازمة لتعزيز التعاون فيما بين الحكومات، إلى جانب الاستجابة بشكل فعال لمشكلة الاتجار في الأشخاص.