وفي الوقت ذاته، فإنه باستثناء الحالات النادرة التي يكون صنع القرار فيها مقصوراً رسمياً على توافق الآراء، من المفهوم أنه يحق للوفود أن تطلب إجراء تصويت ولا يمكن حرمانها من هذا الحق لمجرد أن الهيئة المعنية قد وافقت على أن تعمل بتوافق الآراء.