5- إذا رأت هيئة التحكيم أن الإفصاح عن وجود طلب لإصدار تدبير مؤقت للطرف الذي يكون التدبير موجها ضده قد يُحبط الغرض من ذلك التدبير، فليس في هذه القواعد ما يمنع الهيئة، عندما توجّه إشعارا بالطلب إلى ذلك الطرف، من توجيه أمر مؤقت إلى ذلك الطلب بألا يُحبط الغرض من التدبير المطلوب.