وللأسباب نفسها (تسليماً بأن مصلحة الدائن الرئيسية هي أن يُسدد إليه ماله وأن مصلحة المانح الرئيسية هي أن لا يفقد موجوداته)، يوصي هذا الدليل بالسماح بالسداد المفضي إلى تحرير الموجودات المرهونة إلى أن يتم التحصّل على حقوق الأطراف الثالثة أو أن يكون قد أبرم اتفاق للتصرّف في الموجودات أو أن يكون الدائن المضمون قد احتاز الموجودات المرهونة وفاء للالتزام المضمون (انظر التوصية 137).