وتلك الأحكام، التي صدّق عليها مجلس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية في شباط/فبراير 2007، ترسخ في جملة أمور، مفاهيم دائمة من قبيل مصادرة الممتلكات، لهذا السبب، قررت بعض المؤسسات التجارية أن تغلق أبوابها في الفترة الراهنة على الأقل؛