وتشير المحكمة، في آخر حكمين صدرا عنها (في 17 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقد أُرفقت نسختين منهما بملاحظات الدولة الطرف)، إلى التغيير في التفسير فيما يتعلق بمعادلة مؤهلات طب الأسنان الدومينيكية والإسبانية، وتقدم حججاً صريحة مفصلة ومسبّبة وتستشهد "بالأحكام القانونية التي تم تكرارها مراراً، على النحو الوارد في الأحكام الصادرة في 4 تموز/يوليه 2001 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و16 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و4 حزيران/يونيه 2002، التي تشير بدورها إلى أحكام سابقة"().