17- وفيما يتعلّق بتقييم العروض والمقارنة بينها، واستعمال نظام الاشتراء لتعزيز السياسات الصناعية والاجتماعية والبيئية، سلَّم الفريق العامل بأن أحكام القانون النموذجي الراهنة توفر توازنا كافيا بين الحاجة إلى الاقتصاد والكفاءة وإمكانية سعي الدولة المشترعة لتحقيق أهداف سياساتية أخرى من خلال الاشتراء.