137 - وتـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لاضطلاعها بـعملية إصلاح القوانين من أجل تعزيز حقوق المرأة، التي أفضت إلى تعديل الدستور لكفالة المساواة بين الجنسين، فضلا عن إدخال تعديلات على القانون الجنائي، وقانون البـيـِّـنـة، وقانون مجلس الأجور، وقانون حماية الأشخاص المتزوجين، وقانون نظـام قضـاء المحكمة العليا، وقانون إدارة التركات.