وتتفق كثير من هذه المؤشرات والقواعد الأساسية بشكل مباشر أيضاً مع التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وبذلك فهي توفِّر إطاراً أساسياً للتنمية على أساس الحقوق، ولتحقيق إمكانية قياس إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً.