يتعين أيضاً اعتبار الجمهورية التشيكية ممثلة بالوزارة ومكاتب العمل؛ وأرباب العمل؛ والوحدات التنظيمية لإحدى الشخصيات الاعتبارية الأجنبية أو الشخصيات الطبيعية الأجنبية المخولة بمزاولة أنشطة تجارية على أرض الجمهورية وفقاً للوائح قانونية مستقلة، على أنها من أرباب العمل؛ والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والكيانات الأخرى المحددة بموجب لوائح مستقلة والتي تزاول أنشطة معينة وفقاً لهذا القانون.