ومن المهم في هذا الصدد ملاحظة أن تحديد "أصحاب المصلحة" المعنيين (أو على الأقل تحديد عوامل الترجيح التي يُعطيها المرء لمصالحهم) تقرره إلى حد ما الأهداف المعلَنة للتشريع - فإذا كان التشريع المعني بالمنافسة يُعطي الأسبقية لمصالح المستهلكين، قد تكون هذه المجموعة عندئذ هي صاحب المصلحة الرئيسي.