واقترح قصر تلك الإشارة على مستند النقل أو مستند النقل الإلكتروني المذكورين في الفقرة (ب) من مشروع المادة 36 فحسب، نظرا إلى أن المستندين اللذين تشملهما الفقرة (أ) من مشروع تلك المادة يثبتان تسلّم البضائع ليس غير.