ولاحظت المحكمة كذلك أن القانون الموحّد الذي توفّره اتفاقية الأمم المتحدة للبيع يُرجّح على اتفاقية روما لعام 1980 بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية، وذلك بموجب المادة 7 (2) من الاتفاقية المذكورة أولاً والمادة 21 من الاتفاقية المذكورة تالياً، كما أنه يجعل القواعد الداخلية بشأن القانون الدولي الخاص لا طائل منها.