174- والفارق بين الالتزامات الحالية والالتزامات الآجلة كبير في النظم القانونية التي قد لا يتسنى فيها ضمان الالتزامات الآجلة أو قد لا يتسنى ضمانها إلا حتى مبلغ أقصى، أو قد لا يتسنى ضمانها إذا كانت غير محدّدة (مثلا عندما يكون القصد من الاتفاق الضماني أن يشمل "جميع الالتزامات الحالية والآجلة من أي نوع كان قد تنشأ بين الأطراف")، وذلك لأسباب تتعلق باليقين وحماية المدين.