وهذه القواعد الجديدة ترمي إلى زيادة أمن السكان جميعا، ولا سيما النساء والبنات، فيما يتصل بالحماية من العنف، وكذلك من ممارسي الاستغلال الجنسي ممن لا يمكن تحديدهم في الغالب، من حيث ما يمثلونه من مخاطر، إلا أثناء فترة حبسهم.