ستعمل أجهزة الأمن الوطني على تهيئة بيئة آمنة في كافة أرجاء البلاد؛ وستتخذ الحكومة الإجراءات من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الوطني، وإحالة حالات انتهاك حقوق الإنسان إلى المحكمة القضائية؛ وستوفر الجهات المانحة التمويل اللازم، وستشارك منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.