وفيما يتعلق بالتدابير التي تسمح للسلطات المحلية المختصة بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54)، ذكرت اندونيسيا والفلبين تدابير تهدف الى تحقيق الامتثال في حين أبلغت بنغلاديش والأردن وقيرغيزستان بالامتثال الجزئي.