ويتمتع وزير الخارجية من أجل إنفاذ الفقرة 4 (ب) و (ج) من منطوق القرار، بموجب القاعدة 18 (1) من اللوائح المتعلقة بإيران بصلاحية تقرير قائمة إضافية بالأصناف التي تشكل سلعا تخضع لمراقبة التصدير (بالإضافة إلى الأصناف الواردة في الوثيقتين S/2006/814 و S/2006/815).