الهدف الأساسي من المعاهدة هو تعزيز سيادة القانون بشأن قضايا الطاقة مع أخذ الأهداف المشار إليها أعلاه في الاعتبار، وذلك بوضع طائفة من القواعد التي يتعين احترامها من جانب جميع الحكومات المشاركة، مما يؤدي بالتالي إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات والتجارة المتصلة بالطاقة.