ولئن اتفقت الحكومة والأمم المتحدة على ضرورة الشروع في إجراء مشاورات وطنية مستقلة محايدة وشاملة بشأن مسألة تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية، فإن الطرفين لم يتمكنا بعد من الاتفاق على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.