وعلاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة باعتبارها منظمة عامة، يرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ضرورة إتاحة تقارير مراجعة الحسابات والتقييم، والتفتيش، وأن تتاح كذلك، عند الاقتضاء()، تقارير التحقيقات للجمهور، كأدنى حد من تدابير الشفافية.