ويعتبر مثل هذا الحوار أساسياً لتحديد الاختلافات في تنفيذ ومناقشة السبل المحتملة لمواءمة القواعد الأساسية، بالإضافة إلى النهج المختلفة التي تنظر فيها البلدان في سبيل التصدي لكفاية رؤوس الأموال بما يفوق الحد الأدنى التنظيمي.