وأدى النظام إلى تحسين المدد الزمنية التي تستغرقها عمليتا الاقتناء والمعالجة في شعبة المشتريات، ومكّن لجنة المقر للعقود من أن تستعرض بسرعة العدد المتزايد من عروض الحالات، والتي زادت النفقات المتصلة بها بأكثر من الضعف منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، ويضطلع بذلك نفس العدد من الموظفين كما في أوائل التسعينات.