ولا تزال برامج العمل الوطنية، بوصفها الوسيلة الأساسية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على المستوى الوطني، تفتقر إلى الدعم الكافي من حيث كل من الموارد المالية التي تعهدت الحكومات الوطنية والبلدان الأطراف المتقدمة بتوفيرها، ومن حيث الدعم الدولي المتولّد لحد الآن.