وأُثيرت اعتراضات على اقتراح أن ينظر الفريق العامل في تلك التنقيحات للمادة 12 من القانون النموذجي، لأن النهج المتّبع في تلك المادة يمثّل توازنا دقيقا سبق التفاوض عليه بين النظم القانونية الرئيسية، ولا ينبغي المساس به.