ومع ملاحظة أن تعليق المناقصة الإلكترونية أو إنهاءها لأسباب خلاف حدوث أعطال في النظام أو في الاتصالات قد يُسفر عن اعتراضات من مقدّمي العروض المتأثرين، وقد يكون له أثر عكسي من خلال منع التنافس في اللحظات الأخيرة (وهو إحدى سمات المناقصات الإلكترونية)، فقد كان الرأي الغالب هو أن مشروعي المادتين 51 مكررا رابعا و مكررا سادسا كافيان لمعالجة المسألة.