كما أكد مجددا المواقف السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأعرب عن أسفه العميق للحكم الذي صدر في حق المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، وطالب بإطلاق سراحه فورا، معتبرا أن اعتقاله غير قانوني وأنه تم بناء على مبررات سياسية صرفة مثلما أكد ذلك مراقبو الأمم المتحدة ومحامون دوليون بارزون وشهود.