أما فيما يتعلق بعبارة "الممارسة اللاحقة التي تتفق عليها الأطراف"، فإنها تردد أحكام الفقرة 2 والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 من من المادة 31 إذ رأت غالبية أعضاء اللجنة أن موضوع المعاهدة والغرض منها قابلان للتطور بمرور الزمن().