50- تتعارض ممارسة "الإعادة"، أي نقل شخص بصفة غير رسمية من ولاية دولة إلى ولاية دولة أخرى على أساس مفاوضات بين السلطات الإدارية لكلا البلدين (خدمات الاستخبارات غالباً)، دون ضمانات إجرائية، تعارضاً قطعياً مع متطلبات القانون الدولي.