إن التدابير التي اعتمدت خلال فترة السنتين 2006-2007، أي التعديلات على المادة 73 مكررا (تيسير تخفيض عدد مواقع الجريمة) وإضافة المادة 92 ثالثا (التي تخول دائرة المحاكمة ضمن ظروف معينة النظر في الإفادات الخطية والمدونات الحرفية للشهود بدلا من الشهادة الشفوية عندما تنسب تلك الأدلة لأفعال وسلوك المتهم) والقاعدة 92 رابعا (التي تسمح بأن تُدخل ضمن الإفادات والمدونات الحرفية المقدمة من الشهود التي تتناول أفعال وسلوك المتهمين حتى لو كان الشاهد غير متاح الوصول إليه) قد أدت إلى وفورات كبيرة.