وفيما يخص الأقاليم الواقعة تحت إدارة نيوزيلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، فإن التقارير السنوية المتعلقة بها تتضمن أيضا معلومات عن المسائل الدستورية.