وقد وردت عدة إشارات إلى التغييرات في التشريعات في اقتصادات التعدين الهامة، وهي تشريعات كان الهدف منها في أحيان كثيرة زيادة الإتاوات والضرائب المفروضة على استخراج الموارد، وإعادة التفاوض على العقود مع الشركات عبر الوطنية، أو زيادة ملكية الدولة.