وتشمل المقترحات التي قدمت ضرورة التركيز على تعزيز تنفيذ النظام القانوني الحالي وعلى الامتثال له وإعماله؛ والتصدي للفجوات المحددة في التنفيذ؛ ووضع صكوك قانونية أو آليات جديدة لضمان التعاون من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو متكامل مستدام خارج نطاق الولاية الوطنية.