ومع ذلك، لا يشير التقرير إلا إلى ضرورة إزالة القوانين والسياسات التمييزية بموجب هذه المادة ولا يشير إلى التدابير الخاصة المؤقتة الموجودة، من قبيل الحصص أو الحوافز الرامية إلى تسريع تحقيق المساواة في كل المجالات.