وأوضح الائتلاف أن التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام والإعلانات لا يحول دون تدهور هذا القطاع إلى وضع أسوأ حالا فيما يتصل بحقوق الإنسان للمرأة، وأن هذا هو السبب في وجوب توسيع نطاق قانون المساواة حتى يغطي الإعلانات التمييزية.