”ويشدد مجلس الأمن على ضرورة محاكمة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الشنيع، ومن قاموا بتنظيمه وتمويله ورعايته، ويحث جميع الدول على أن تتعاون بنشاط مع السلطات الجزائرية في هذا الصدد، وفقا لما يقع عليها من التزامات بموجب القانون الدولي والقرار 1373 (2001) وبما يتفق مع القرار 1624 (2005).