وهكذا استهل المغرب الألفية الجديدة بنطاق واسع من الإصلاحات، شملت حقوق الإنسان ومركز المرأة والبيئة الاقتصادية والمالية، والعدالة، وتحديد المجال الديني، والإدارة العامة، وقوانين الحرية العامة، والعمل، والاستثمار، والصحافة، والأحزاب السياسية، على سبيل المثال لا الحصر.