وطلبت معلومات إضافية عن التحكيم القضائي، وتدابير عدم التعرض ومخصصات الميزانية، وجميع النقاط المثيرة لاهتمام منظمة العفو الدولية، عن الخطوات المتخذة لرصد الأثر الفعلي للتشريع على ضحايا العنف وعن ضرورة سن مرسوم رئاسي لضمان تنفيذه.