وترى المملكة العربية السعودية أنه ينبغي لجهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي أن تنفذ من خلال المؤسسات القائمة، وتنبغي ممارسة الشفافية في التعامل التجاري والمالي حتى نتفادى الضعف الحاصل في الأسواق المالية العالمية.