28- وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد شهد القانون الليبي للأحوال الشخصية تقدماً، عندما قيّد حق الرجل في الزواج بأخرى إلا بناء على موافقة الزوجة أو بموافقة المحكمة التي لا تقبل طلبه إلا إذا ظهر لها مبررات سائغة كمرض الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على القيام بواجباتها (انظر المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1984 الذي سبقت الإشارة إليه).