وشدد الوزراء على أن هذه الأعمال غير المشروعة والتدابير الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تهدد بشكل خطير احتمالات تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وأعربوا عن رفضهم التام لهذه التدابير والسياسات الإسرائيلية، مشددين على أنها غير قانونية وغير مقبولة ولا يمكن لها أن تغير النقاط المرجعية لعملية السلام التي بدأت في مدريد ولا أن تلغى الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.