وأكدت كل واحدة من الدول الأطراف أنها تطبق إجراءات رقابة صارمة على صادرات الأسلحة الصغيرة، وأنها ستتفادى إصدار التراخيص للصادرات، في الحالات التي ترى أن فيها عنصر مخاطرة واضحا باحتمال أن تتعارض الأسلحة الصغيرة المعنية مع واجباتها الدولية (كنظم حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة على سبيل المثال)، أو أن تؤدي إلى إطالة أمد صراعات مسلحة قائمة أو تتسبب في تصاعد حدتها، أو أن تستخدم من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو غمطها، أو تهديد السلم أو الاستقرار الإقليمي.