أما خارج نطاق الأمانة العامة، فقررت الجمعية العامة عملاً بقرارها 60/1، أن تنشئ لجنة استشارية مستقلة لمراجعة الحسابات من أجل مساعدة الجمعية العامة في الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بالرقابة، وطلبت في قرارها 60/248 تحديد اختصاصات اللجنة وما يتصل بذلك من احتياجات من الموارد“().