وإضافة إلى ذلك، حتى عندما لا ينفذ احتياز الدائن لأجل تحقيق النفاذ تجاه أطراف ثالثة، فنظرا لمبدأ حرية الأطراف يجوز أن يوافق المانحون على السماح لدائنين مضمونين باحتياز موجوداتهم وقت إنشاء الحق الضماني، أو في وقت ما لاحق لذلك، حتى إن لم يكونوا مقصرين.