وسيصبح هذا المعيار هو المعيار الأساسي الإقليمي الثاني في العالم بعد المعيار المتعلق بدول الاتحاد الأوروبي والأول من نوعه الذي تم استحداثه بالتعاون بين الحركات التي تدعو لاستخدام الأسمدة العضوية وهيئات المعايير الوطنية.