وينص البند الفرعي 1 من البند 75 على أن الطعن الدستوري لا يُقبَل إذا لم يستنفد صاحبه جميع سبل الانتصاف الإجرائية المنصوص عليها في القانون لحماية حقوقه، ولا يُعتبر التماس الإذن بإعادة فتح ملف الإجراءات سبيل انتصاف من ذلك القبيل.