إن الموضوع قيد البحث اليوم واسع النطاق ويتجاوز صلاحية مجلس الأمن وحده ولا بد عند النظر في هذه المسألة مستقبلا من إشراك الهيئات المتخصصة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة التنمية المستدامة واللجنة الثانية للجمعية العامة.