16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون إبطاء باعتماد مشروع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تكفل اشتمال القانون على الجوانب المؤسسية والتنفيذية اللازمة لكفالة حماية المرأة من أعمال التمييز ضدها تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية.