37 - وفي الماضي كانت اللجنة قد قررت استخدام مجموع الديون عوضا عن الديون العامة في تحليلها نظرا لتوافر البيانات عن مجموع الديون فقط ونظرا لعدم التمييز بين الديون العامة والديون الخاصة في البيانات الواردة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.