وتؤكد حركة عدم الانحياز مجددا بطلان أي إجراء أو عمل من قبل إسرائيل يهدف إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والسكاني والهياكل المؤسسية في هضبة الجولان السورية المحتلة، كما ترى أن التدابير التي اتخذتها إسرائيل لفرض سلطتها القانونية والإدارية في تلك المنطقة لاغية وباطلة ولا تستند إلى قانون.