وإذْ استذكرت المحكمة عددا وافرا من السوابق القضائية الإيطالية بشأن المواد ذات الصلة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية جنيف لعام 1961 الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي، أشارت إلى أن الرغبة الصريحة في إحالة أي منازعة إلى محكّمين أجانب يجب أن تتأتّى على نحو لا لبس فيه من العقد نفسه، ولا يمكن أن يُستدلّ عليها من وثائق حرّرها ووقّع عليها واحد من الطرفين.