وفي سياق التبليغ عن التنفيذ الكامل لتدابير تجريم غسل الأموال، لم توفر شيلي معلومات عن طائفة الجرائم الأصلية التي تغطيها تشريعاتها ذات الصلة (الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة 23) (مطلب تبليغ اجباري).