وفي حين أيد بعض الأعضاء إدراج حالات النقل غير العادية أو الخارجة عن نطاق القضاء في الموضوع، ارتأى بعض الأعضاء الآخرين، ومنهم المقرر الخاص، أن إخضاع حالات النقل تلك لقواعد الطرد قد يعرض للخطر كفاءة تعاون الدول في مكافحة الجريمة، بما في ذلك الإرهاب، وفيما يتعلق بمسألة الإدراج في نطاق موضوع عمليات الطرد التي تحدث في حالات النزاع المسلح، ارتأى بعض الأعضاء أنه ينبغي أن تمتنع اللجنة عن معالجة قضية شملها بالفعل قانون المنازعات المسلحة.