وربما لا يكون من الممكن أو العملي للمانح أن يفصل المستحقات التي تمثل عائدات المخزونات الخاضعة لحق تمويل الاحتياز أو لحق ضماني احتيازي، عن المستحقات الأخرى التي حصل دائن موجود من قبل على حق ضماني فيها.