وفي كوستاريكا، يقر نظامنا القانوني الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك، في جملة أمور، الحق في الاختصاص الإقليمي، الذي أنشئ في قانون الشعوب الأصلية لسنة 1977، والقانون العرفي المكرس في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، التي صادقت عليها كوستاريكا في عام 1992، والتي لها مركز قانوني دستوري.