وينبغي أن تضمن الحكومات تنفيذ برامج تربوية بشأن حقوق الإنسان والمعرفة بالقوانين في المؤسسات التعليمية والقطاعات غير الرسمية في المجتمع، وأن توجّه هذه البرامج بالخصوص للفئات المستضعفة مثل الأطفال والشباب والنساء والفقراء سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريفية.