واستناداً إلى القرار السابق الذي اتخذته اللجنة في قضية بيريرا ضد أستراليا()، تخلص الدولة الطرف إلى أنه بغية استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، كان على صاحب البلاغ أن يعترض على القضاة الذين كان يعتقد أنهم يفتقرون إلى الحياد، وأنه بدون ذلك الاعتراض، فإن بلاغه غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.