أعلنت الحكومة، بناء على القرار وعلى موافقة مجلس الوزراء في 16 شباط/فبراير 2007، أنها ستلجأ، اعتبارا من 17 شباط/فبراير 2007، إلى اتخاذ ”تدابير بالاستناد إلى قانون القطع الأجنبي والتجارة الخارجية (القانون رقم 228 لعام 1948) (الذي يشار إليه فيما بعد باسم ”قانون القطع الأجنبي“) لمنع نقل الموارد المالية وحظر استيراد الأصناف التي لها صلة بأنشطة إيران الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي وبتطوير أجهزة إيصال الأسلحة النووية (التي يشار إليها فيما بعد بـ ”أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى“) من خلال تطبيق قانون القطع الأجنبي، تنفيذا للفقرات 6 و 7 و 12 من القرار.