ويتطلب ذلك تنفيذا أمينا وسريعا لما تم من تعهدات، كما يتطلب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الأفريقية، والتي ما زال نصيب القارة منها متدنيا لا يتجاوز نسبة 3 في المائة فقط، مما يحد من قدرة القارة الأفريقية على الاستمرار في بناء القدرات والمؤسسات الوطنية التي تؤدي إلى النهوض بالطاقة الإنتاجية وتنويعها والارتقاء بالقوة العاملة في تلك الدول.