وشمل ذلك تقييما لما إذا كانت النفقات المسجلة في البيانات المالية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 قد صُرِفت في الأغراض التي أقرتها هيئات الإدارة، وما إذا كان قد جرى تبويب الإيرادات والنفقات وتسجيلها بشكل سليم وفقا للنظام المالي والقواعد المالية.