وهذا التدخل الذي ينبغي لـه أن يكون وفقاً للقانون الدولي، لا يقوم على أسس أخلاقية فحسب، بل يستند أيضاً إلى أسباب عملية وسياسية، ذلك أن عدم احترام حقوق الإنسان يفضي إلى توترات اجتماعية ويؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الأمن الوطني والدولي.