ومع حرصنا على إظهار الحقيقة وإنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة من يثبت ضلوعهم في الجريمة، فإننا نرى أن الأسلوب الذي ينتهجه مشروع القرار المعروض على المجلس الآن ينطوي على تجاوزات قانونية معروفة للجميع، وقد لا يكون مشجعا للتوافق الوطني، ويزيد من تعقيد الوضع في بلد هو في أمس الحاجة حاليا إلى التلاحم الوطني والاستقرار السياسي.