وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم تلك المعلومات والبيانات، مصنفة حسب العمر والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، مع بيان آثار التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في مجال التفعيل العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.