كما يدعم الدستور أيضاً المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالحقوق السياسية، وبالتحديد فيما يتعلق بالوصول إلى المراكز السياسية (انظر المادة 63 (2))، وكذلك في مجالات أساسية من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في اختيار المهنة (انظر المادة 50)، والضمان الاجتماعي والمساعدة (المادة 56)، والتعليم (المادة 58)، وكلها ستناقَش بقدر أكبر من التفصيل في الوثيقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.