ومن بين المؤشرات الهيكلية، التي يرجَّح أن تكون ذات طبيعة نوعية بالأحرى وليست كمية، يمكن اعتبار مؤشرات من قبيل "الإطار الزمني ومدى تغطية البيانات المتعلقة بسياسة الإسكان الوطنية/الاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ تدابير إعمال الحق في السكن اللائق على مختلف مستويات الحكومة تنفيذاً تدريجياً، حسب الاقتضاء".