واقترحت أن يشمل الضرر الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية التي قد يتكبدها الأشخاص الذين تعرضت هوياتهم للانتحال أو إساءة الاستعمال؛ وتكاليف تقويم الضرر الذي لحق بالهويات والسمعة والوقت الذي استغرقه ذلك التقويم والجهودَ التي بذلت لأجله؛ والخسائرَ الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن جرائم أخرى ارتُكبت باستعمال الهوية الزائفة وما يقع على عاتق القطاعين العام والتجاري من تكاليف لمنع الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً؛ وتدهور الكفاءة بشكل عام نتيجة لتكثيف الإجراءات الأمنية؛ والتكاليفَ المرتبطة بخسارة ثقة المستهلك أو فقدانها في العمليات التجارية.