وترسخت جذور هذه الفكرة أثناء مؤتمر الأونكتاد الحادي عشر حينما تم الاتفاق على أنه يلزم توسيع نطاق المساعدات الفنية ذات الصلة بالتجارة وفي المجالات غير التقنية ليشمل الدعم الذي يساعد على تعزيز القدرات الإنتاجية وتمويل الهياكل الأساسية الصلبة ذات الصلة بالتجارة، وفي الوقت نفسه تغطية تكاليف التكيف التي تستتبعها الإصلاحات التجارية.