إننا نشجع اللجنة على تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية والمنظمة العالمية للجمارك وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، كي تكافح تحديات الانتشار بفعالية، لاسيما في مجالات التصدير وضبط الحدود والتمويل غير المشروع.