3 - وفي شباط/فبراير 2006، تقدم الأمين العام المساعد بشكوى إلى مجلس الأداء الإداري وأبلغه نائب الأمين العام بأن المجلس لا يسعه النظر في الأمر حيث أنه لم يجر التثبت تماما من الوقائع، فتقدم الموظف بعد ذلك بطعن أمام مجلس الطعون المشترك الذي رأى أنه على الرغم من تأخر تقديم الطعن عن المهلة المحددة في النظام الإداري للموظفين، فثمة ظروف استثنائية تبرر التغاضي عن تلك المهلة.