والتعاون الحالي بين الشعبة والبرنامج الإنمائي يقوم على أساس أن البرنامج الإنمائي يركز على الحكم الديمقراطي، بما في ذلك الجوانب المؤسسية لنظم الحكم، وحقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني، بينما تركز الشعبة على الجوانب المتعلقة بالقطاع العام، بما في ذلك الاقتصاديات العامة، والتنظيم والإدارة، والمسائل المتصلة بالإدارة المالية.