ولاحظت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، لدى نظرها في تقرير الأمين العام، أن برامج الأمم المتحدة للتأمين الصحي تنص على تقاسم قسط التأمين بين الأمم المتحدة والمشتركين في خطة التأمين (العاملين والمتقاعدين) وفقا لقرارات الجمعية العامة 1095 (د-11) المؤرخ 27 شباط/فبراير 1957، و 38/325 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، و 41/209 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1986، وأنه قد اعتمدت، في إطار باب الميزانية البرنامجية المتعلق بالنفقات الخاصة، موارد لتغطية دعم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للمتقاعدين المشتركين في خطط الأمم المتحدة للتأمين الصحي على أساس ”دفع الاستحقاقات أولا بأول“ دون رصد مخصصات لتمويل الالتزامات المتراكمة المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي اكتسبها الموظفون خلال وجودهم في الخدمة الفعلية.