5-15 ورغم أنني في ذلك الحين قد ضممت صوتي إلى صوت الأغلبية، فإن تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع سيعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي مقرها بجنيف، ستصبح حكماً في القضايا المتعلقة بالإجراءات المتأخرة لجميع الوكالات الإدارية لدى 160 دولة طرفاً.