فالشكوى التي قدمها إلى ى اللجنة تتعلق بنص الفقرة 1 من المادة 14، الفريدة من نوعها والتي تكفل حقاً إضافياً لا يرد في القاعدة الموازية الواردة في الاتفاقية الأوروبية: الحق في المساواة أمام المحاكم، وما يترتب على ذلك من حظر المحاكم للممارسة التمييزية.