فمثل هذه الاتفاقات لا تمنع تسليم عدد كبير من الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وعسكريون من الولايات المتحدة ومواطنوها بصفة عامة، بل هي لا تشمل التزام ذلك البلد بالتحقيق مع أولئك الأشخاص ومحاكمتهم.