5- يشدد على أن الإجراءات الموصوفة في الفقرة 4 أعلاه، على الصعيد الوطني أو المحلي، كلما تدعو الحاجة إليها قانونياً، ينبغي أن تكون غير تمييزية كي تسهم في الحماية الفعالة لحق الجميع في ممارسة دينهم أو معتقدهم فرادى أو جماعةً، سراً أو علانيةً؛