ولأن دولة الكويت سبق وقدمت تقريرها الأول حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية مثل "موقع الدولة ومساحتها وعدد السكان وفئاتهم العمرية والنظام الاقتصادي والسياسي ومعلومات حول السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتشريعات الوطنية"∗.