وهذا الموقف يتعارض بوجه خاص مع قرار الجمعية العامة 31/49، الذي يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنطوي على إدخال تعديلات انفرادية على الحالة أثناء مرور الجزر بالعملية الموصى بها في قراري الأمم المتحدة.