وإضافة إلى ذلك، بما أن مسألة توقع الامتثال من عدم يجب أن تحدد لا على أساس عناصر فاعلة محددة بل على أساس الشخص العادي في المجتمع، فإن ما يسمى ب‍ "القرارات التي يمليها الضمير"، والتي يرفض بموجبها الشخص واجب أداء الخدمة العسكرية الذي حدده القانون، استناداً إلى مبدأ ديني، لا يمكن أن تبرر استنكافاً عن أداء الخدمة العسكرية بالمخالفة للقانون المعمول به ".