فالنظام المالي الدولي أضر بجهود البلدان النامية في تخليص أنفسها من الديون، كما أن النظام التجاري العالمي حال بصورة غير عادلة دون حصولها على التكنولوجيا اللازمة من خلال نظام مبالغ في صرامته لحقوق الملكية الفكرية، وكلها أمور أبقت على الفجوة بين البلدان الغنية المتقدمة وبين البلدان الفقيرة النامية.