لذا، فإن هذا المشروع يتيح فرصة لتشجيع تصديق البلدان الأخرى في المنطقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفقان الأول والثاني، على التوالي).