وأشارت الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية إلى أنها نفذت تدابير بالميناء تتعلق بأنشطة الصيد التي جرت بالفعل تحت إشراف بعض المنظمات الإقليمية، لكنها كانت تنظر في إمكانية اعتماد هذه التدابير على أساس عام.