ويُرجى بيان أي إجراء اتُخذ حيال الطلب الذي قدمته خمس منظمات غير حكومية في 27 أيار/مايو 2006 إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على دستورية القانون الجديد الصادر في 16 آذار/مارس 2006 بشأن تنظيم العمل الإنساني والطوعي (الفقرتان 306 و307؛ والمرفق 25 من تقرير الدولة الطرف).