49- السيد بازيناس (الأمانة) أشار إلى الحالة التي يكون فيها الحق الضماني موجودا قبل أن تصبح السلع خاضعة لمستند قابل للتداول وعندها تنطبق قواعد الأولوية العامة؛ وسأل كيف يتأثر الدائن المضمون الذي يحوز المستند القابل للتداول في وقت لاحق وكيف تُحمى مصالح ذلك الشخص عن طريق قواعد الأولوية القائمة.