وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت الجمعية العامة أن تنظر مستقبلا في البندين المعنونين ”الأزمة المالية الراهنة في الأمم المتحدة“ و ”حالة الطوارئ المالية في الأمم المتحدة“ في إطار بند واحد بعنوان ”تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة“ (القرار 47/215).