وقرّر المؤتمر ألا يدرج في قائمة التقييم الذاتي المرجعية إلا المعلومات الأساسية المتعلقة بالمادة 44 (تسليم المجرمين) والمادة 46 (المساعدة القانونية المتبادلة) من الاتفاقية نظرا إلى اتساع نطاق الفصل الرابع الذي سيتطلب استعراضه الشامل قدرا أكبر من الاهتمام والجهد والوقت، ولا سيما بالنظر إلى حاجة الدول إلى اكتساب مزيد من الخبرة بشأن الدور الفعلي المنوط بالاتفاقية.