وثانيا، سألته عما إذا كان من الضروري طلب فتوى جديدة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار الاحتلال؛ وثالثا، أعربت له عن رغبتها في معرفة رأي المقرر الخاص بشأن الأسلوب الذي من المقرر أن يتبعه المجتمع الدولي بهدف تحسين هذه الحالة، وحمل إسرائيل، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة.