ويجدر إيلاء اهتمام أكبر للشواغل المتصلة بتحرير سياسات أسعار الصرف الثابتة، وتحقيق التوازن بين تنمية كل من القطاعين العام والخاص، وتنويع الاقتصاد بالابتعاد عن الاعتماد الزائد على الصادرات من الموارد الطبيعية والسلع الأساسية.