29- السيد بازيناس (الأمانة) قال إن ما استنتجه هو أن الاعتراضات الرئيسية على التوصية 192 تبدو نتيجة كونها توفر خيارا سياساتيا لصالح الممولين العامين بما يلحق الضرر ببائعي السلع على أساس الائتمان مع احتفاظهم بحق الملكية بسبب اشتراطات التسجيل والإشعار.