وتعزى الزيادة الكبيرة في الموارد غير المتعلقة بالوظائف إلى مصروفات التشغيل العامة (إيجار الأماكن، وإيجار المعدات ونفقات التشغيل، والطباعة الخارجية)، وقد وضعت الآن اللوازم والمواد التي كانت تُطلب سابقا تحت بند ”كبير الموظفين التنفيذيين ومكتب جنيف“ تحت بند دعم البرامج، وهو الأنسب.