ونظمت حلقة العمل بالاشتراك بين الشعبة ومفوضية حقوق الإنسان، وحضرها أكثر من 50 مشتركا من ستة بلدان من منطقة شمال أفريقيا وضمت مسؤولين حكوميين وأعضاء من السلطة القضائية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الوطنية غير الحكومية، وجامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة.