واستند تخصيص الاعتماد لهذا البند إلى اقتراح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاء فيه، في جملة أمور، أن الاقتصاديين يشاركون ”في تقديم الدعم الاستراتيجي إلى المكاتب القطرية، بما في ذلك تحليل السياسات وتحليل فرص التنمية وقيودها - لا سيما دعما لحوار السياسات على الصعيد القطري مع الحكومات المستفيدة وغيرها من الشركاء الإنمائيين، فضلا عن توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسات في مجالات الممارسة الست برمتها.