بيد أنه في حال انتهى الأمر بعدم ارتكاب إبادة جماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية، عندئذ لا يمكن اعتبار الدولة التي أحجمت عن التحرك متى كان باستطاعتها ذلك، مسؤولة لاحقا، لأن الحدث لم يحصل، وهو أمر يجب، بموجب القاعدة المبينة أعلاه، أن يحدث كيما يكون هناك انتهاك للالتزام بالمنع“().