واقترح بغية كفاية الاتساق مع تلك الاتفاقية، أن تحافظ اللجنة على ذلك التعريف وتشرح في التعليق السبب الذي يدعو الأونسيترال إلى الاعتقاد بأن المنتجات الجديدة التي طورت منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تقع ضمن تعريف العقد المالي كمعاملات "مماثلة".