المسألة الرئيسية في هذه القضية هي عمّا إذا كان لدى هيئة تحكيمٍ ما صلاحية في إصدار قرار تحكيم مكمّل يحدّد التكاليف الواجبة على المدّعي، في حين لا تزال إجراءات إبطال قرار التحكيم الرئيسي عالقة قيد النظر.