ويتطلب هذا النوع من الاتفاق الإطاري تقييما أو تنافسا إضافيا بين المورّدين أو المقاولين الذين هم أطراف في الاتفاق من أجل اختيار المورّد أو المقاول الذي سيلبي كل طلبية شراء تقدَّم ضمن نطاق ذلك الاتفاق (المرحلة الثانية من الاشتراء).