وإذا كانت قوانيننا لا تتطلب عرض القرارات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على البرلمان، فإن هذه التقارير قد نشرت وقدم بعض أعضاء البرلمان أسئلة تتعلق بالاتفاقية خلال المداولات البرلمانية.