وختم هذا الجزء من مداخلته قائلاً إن الفريق العامل أشار إلى أن اللجنة، بصفتها هيئة شبه قضائية، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الوثيقة الختامية لندوة نيروبي القضائية عن التطبيق المحلي للقواعد الدولية لحقوق الإنسان، التي شددت على ضرورة أن تكفل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تكون قراراتها شفافة ولها مبرراتها الكافية.