وعلى نحو مماثل، تتعهد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) قائمة غير ملزمة وغير حصرية بـ”الأموال والأصول المالية“ و ”الموارد الاقتصادية“، مشيرة إلى أن هذه العبارة الأخيرة تشمل ”الأصول أيا كان نوعها، سواء كانت أموالا مادية أو غير مادية، منقولة أو عقارية، والتي ليست أموالا“().