2- وهذه الوثيقة موجّهة إلى الحكومات وإلى العاملين في مجال العدالة الجنائية والخبراء في علم الإجرام والجامعيين والشركاء الإنمائيين وكذا المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والجماعات الدينية الناشطة في هذا المجال.