وكذلك بُدئت جهود لتحسين التنفيذ من قِبل دول العَلم، اعترافا بالدور الأساسي الذي تؤديه دولة العلم في إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة الدولية على السفن التي ترفع علمها في أعالي البحار() وإضافة إلى ذلك عُززت الرقابة التي تمارسها دول العلم باعتبارها ولاية قانونية تكميلية لكفالة الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة التي تتخذها المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك().