وتعكس هذه التطورات الاتجاه نحو اعتراف أكبر بحق الشعوب الأصلية في أن تكون لها سلطة على أراضيها وأقاليمها ومواردها وصلاحيات لاتخاذ القرارات كما هي مبيّنة في ممارسات القوانين العرفية المتعلقة باستخدام هذه الموارد وتنميتها.