وقضت المحكمة الإقليمية العليا برفض استئناف المدعى عليه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية في مانهايم، التي كانت قد قضت بمنح المدعي الحق في ثمن الشراء كاملا علاوة على الفائدة والتعويض عن تكاليف التخزين.