وتشير المناقشات داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة يحتاجان إلى إنشاء علاقة مؤسسية ملائمة لجعل دورهما منسجما مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية لتحقيق الانتعاش والتكامل والتعمير في البلدان في فترة ما بعد الصراعات.