وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي تلقتها ومفادها أن الحكومة قد ألغت عددا من القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية كالضرائب، ولكنها لم تلغِ القوانين المحلية التي تميز ضد المرأة على أساس الدين، بما في ذلك القوانين التي تنظم قواعد اللباس التي تُنفذ بشكل غير متناسب ضد المرأة.