وأشارت الفلبين، في تناولها لتطبيق قانونها لمكافحة غسل الأموال (القانون الجمهوري رقم 9160 وقواعد ولوائح تطبيقه)، الى صدور عدة أوامر بتجميد حسابات مصرفية ولو أنه لا يوجد حتى تاريخه أي سجل بمصادرة كاملة وناجحة.