5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين جميع الأطراف، أو متى كان الإفصاح مطلوبا من أحد الأطراف بمقتضى واجب قانوني، من أجل حماية حق قانوني أو الحصول عليه، أو في سياق إجراءات قانونية أما محكمة أو سلطة مختصة أخرى.