وبعبارة أخرى، في حين اعتمدت هذه الدول نُظما قطعت شوطا طويلا في سبيل تحقيق فرص متكافئة فيما يتعلق بتوفير الائتمان الاحتيازي، لا تزال تُمنح أولوية تفضيلية للبائعين على حساب المقرضين الذين يوفّرون التمويل الاحتيازي.