وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1731 (2007)، الذي جدد بموجبه حظر توريد الأسلحة وحظر السفر لفترة 12 شهرا، وجدد العمل بتدابير تجميد الأصول، ومدد الجزاءات المفروضة المتعلقة بالماس لفترة ستة أشهر مبديا عزمه على استعراضها بعد أربعة أشهر.