ومن ثَم في الجزء الثاني من مشاريع المواد، كان المقرر الخاص محقا في اتباع أحكام الجزء المقابل من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة بينما تعكس على النحو الواجب السمات المحددة للمنظمات الدولية في الفقرة 2 من مشروع المادة 35 ومشروع المادة 43.