وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمراجعة دقيقة لجميع القوانين المحلية المتعلقة بالأطفال واللوائح الإدارية ذات الصلة بغية التأكد من أنها قائمة على أساس الحقوق ومطابقة لأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين والصكوك والمعايير الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.