وسيعمل بمثابة همزة وصل على المستوى السياسي مع الهيئات التنفيذية والتشريعية في الحكومة من أجل بناء توافق في الآراء حول برنامج الإصلاح ولتقديم الخبرة فيما يتعلق بوضع استراتيجية الإصلاح، وسيقوم بدور المحاور لدى المجتمع الدولي، لا سيما المجموعة الأساسية، وذلك من أجل ضمان استمرار مشاركة المجتمع الدولي في عملية الإصلاح المتصلة بسيادة القانون في هايتي.