وفي قضية أونيل وكوين ضد آيرلندا (البلاغ رقم 1314/2004) ذكّرت اللجنة برأيها القانوني الثابت الذي يفيد بأن "حالات التمييز ليست كلها تمييزاً يمثل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، ولكن ينبغي أن تكون حالات التمييز هذه مبرَّرة وفق أسس معقولة وموضوعية، وأن تتوخى هدفاً مشروعاً بموجب العهد" (انظر البلاغات رقم 218/1986، فوس ضد هولندا؛ ورقم 425/1990، دوسبورغ لانوج نيفس ضد هولندا؛ ورقم 651/1995، سنيدرس ضد هولندا؛ ورقم 1164/2003، أباد كاستيل - رويز وآخرون ضد إسبانيا).