 أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص على الجهة المدعى عليها لأن المدعى عليه لم يظل ملزما بالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أو لم يصبح ملزما بها، ولأنه لم ليس هناك أي أساس يرتكز عليه الاختصاص على المدعى عليه.