بيد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب الجريمة الأساسية على أساس جريمة غسل الأموال اللاحقة (الفقرتان الفرعيتان 2 (ج) و(هـ) من المادة 23)؛ و(2) لاحظت فرنسا أن تشريعاتها تتضمن تدابير أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية (الفقرة 2 من المادة 56).