وعلى سبيل المثال، قد تتردد دولة أو أكثر من الدول الكبرى في الدخول في اتفاق ملزم نظراً لوجود أولويات داخلية أو دولية متنافسة، أو نظراً لعزوف عامة عن استخدام القانون الدولي في التعامل مع المشكلة المعينة محل المناقشة.