وأكد مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي السابقة، مجددا أسفه البالغ للحكم الصادر في حق المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور، لأن إدانته استندت إلى دوافع سياسية وليس لها مبررات قانونية، كما أكد ذلك مراقبو الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين، وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الحكومات المعنية لضمان إطلاق سراحه.