وفي أواخر عام 2005، اعتمد البرلمان تعديلات للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وهي تعديلات تنص على تشديد العقوبة في حال "القيام بأفعال تستهدف شخصاً ما أو تهدد الأمن العام".