وإذ أحاطت علما بالقلق الذي أعربت عنه لجنة الإصلاح السياسي بشأن دستورية تدابير مثل نظام الحصص، حثت الدولة الطرف على توجيه نظر الهيئة إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة، التي توسعت في فكرة عدم اعتبار التدابير الاستثنائية المؤقتة تمييزية، وفي التوقف عن العمل بها عندما يتم تحقيق أهداف المساواة.