وفي هذا الشأن، تؤكد جمهورية فنزويلا البوليفارية مرة أخرى التزامها بالتعاون مع الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق في المسائل المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار، وفقاً للقانون الدولي، دون إشارة إلى أي اتفاقية بعينها.