كما تُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة لضمان توعيتهم بحقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات من الشرطة مخصصة لهذا الغرض، وتوفير حماية أفضل ورعاية لائقة لهؤلاء الضحايا، بجملة أمور، منها توفير سبل الحصول على المساكن والملاجئ الآمنة وتقديم المساعدة النفسية.