وذكرت أن الأولويات الرئيسية في هذا البرنامج هي الإقلال من بطء التقاضي، وتعزيز حيدة الموظفين العموميين، وتحسين الأمن القضائي، وزيادة فرص اللجوء إلى القضاء أمام الفئات الأكثر ضعفا، وتحسين إدارة المحاكم.