وعلى الرغم من وجود عدد من المبادئ التي تنظم عمليات نقل الأسلحة في إطار اتفاقات ملزمة قانونا مبرمة على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والدولية، فإن الثغرات التشريعية تظل مصدر قلق شديد بالنسبة إلى الدول الأعضاء.