وقد دعا وفد بلادي الأمين العام إلى أن يعمل على اقتراح إجراءات عادلة وواضحة، يتم بموجبها إدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، فضلا عن منح استثناءات لأسباب إنسانية، بحسب ما هو مطلوب في الفقرة 109 من الوثيقة الختامية للقمة العالمية لعام 2005.