وفي حين أنه رحب بالخطوات المتخذة لإدماج حظر الحبس بسبب دين مدني ضمن التشريع المحلي، فإنه سيكون ممتناً لحصوله على مزيد من المعلومات المفصلة، ومن بينها إحصاءات، إن وجدت، عن الآثار الواقعية لذلك التشريع.