ويشير معظم التقارير إلى أن القضايا المطروحة في إطار اتفاقية مكافحة التصحُّر قد أُدرجت في مختلف الخطط البيئية والإنمائية الوطنية (كالخطط المتعلقة باستغلال الغابات، والزراعة وتخطيط الحيز الإقليمي، وتنمية الموارد الإنمائية، والخطط الاجتماعية - الاقتصادية).