ويتعلق الأمر هنا من جهة بتزايد انعدام تأمين الدخل بسبب تحوُّل وظائف العمل القطاعية بعيدا عن وظائف التصنيع والاتجاه نحو الاستعانة باليد العاملة غير الرسمية، وزيادة المرونة في العمل والترتيبات التعاقدية.