وبينما يوجد في بعض البلدان مجال أرحب لممارسة الحريات السياسية وسائر الحريات الأساسية، وتبدي الحكومات بوجه عام روحا من التسامح إزاء الأنشطة الرامية إلى توعية السكان بحقوقهم، توجد بلدان أخرى تفرض قيودا على هذه الحريات حيث تسيطر الحكومات على جميع قطاعات الأنشطة الوطنية ضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينادي بها الدستور وتنص عليها الصكوك الدولية.