ثم نظر الفريق العامل بعد ذلك في ما إذا كان من المستصوب أن يُدرج في نظام عقود الحجم الوارد في مشروع الاتفاقية حكم يتضمن قائمة بالأحكام الإلزامية قطعا التي لا يمكن الخروج عنها بصرف النظر عن أي اتفاق، مثل الحكم الوارد في مشروع الفقرة 4 من المادة 95، بصيغته الواردة في الفقرة 49 من الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.61.