ويورد صاحب البلاغ، في طعنه الدستوري، ادعاءات بموجب المواد 7 و9 و10(ج) من الميثاق، فيما يتعلق بمدى الإسراع بإجراء المحاكمة وعدالتها، بما في ذلك المسائل الخاصة بمعيار الإثبات والكشف عن الأدلة والحقوق الإجرائية وفيما يتعلق بمدة احتجازه المستمرة ومدى مشروعيته.