وهذا المبدأ يوفّر حماية هامة للمدين بالمستحق حيث إنه يبطل احتمال اكتشاف أن السداد لا يبرّئ ذمة المدين بالمستحق لأن السداد جرى لصالح طرف لم يعد دائن المستحق، حتى وإن كان المدين بالمستحق لا علم له بتغيّر دائن المستحق (انظر اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، المادة 17، الفقرة 1، والتوصية 115، الفقرة الفرعية (أ)).