لقد شهدت العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال تمويل التنمية منذ مؤتمر مونتيري عام 2002 تطورات، وواجهت تحديات تحتاج إلى تقييم مسؤول من أجل اقتراح الحلول، وابتكار آليات تعطي زخما لأعمال مؤتمر الدوحة القادم بشأن تمويل التنمية، الذي نأمل أن تصدر عنه قرارات تؤكد على الالتزام بتنفيذ ما يتفق عليه، وعلى إنشاء آلية حكومية للتنفيذ والمتابعة كما اقترحنا آنفا.