وقيل ردّا على ذلك إن الفريق العامل كان قد اتفق في وقت سابق على أن يترك تقرير ما يشكل "ميناء" للسلطات المحلية والأجهزة القضائية المحلية، لأن الآراء متباينة تباينا شاسعا حول ذلك الموضوع حسب الظروف الجغرافية.