وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين 4 (ب) و 4 (ج)، فإن المادة 2 (ج) من اللائحة التنظيمية الواردة في المرسوم الملكي 1782/2004 المؤرخ 30 تموز/يوليه والذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، والمادة 4 من اللائحة التنظيمية 1334/2000 للمجلس الأوروبي المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2000 تمكنان من فرض رقابة واشتراط التراخيص لعمليات التصدير التي تشملها اللائحتان المذكورتان والمتعلقة بالأعتدة الدفاعية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة بشكل صريح في قوائم المراقبة للائحتين، وإبلاغ المصدر مسبقا بأن الأمر يتعلق بمواد من شأن وصولها إلى وجهتها أن يسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.