ومع ذلك، فلعدم وجود إطار تنظيمي لإدارة المخاطر على صعيد المؤسسة، وإذا لم توفر ترتيبات التمويل المرونة للمكتب من أجل توزيع الموارد على المجالات التي يتصور أن المخاطرة فيها أعلى ما تكون، فلا تتوفر للمكتب إلا قدرة محدودة تكفل أن تكون الجهود والموارد موجهة إلى المجالات التي تمثل أكبر تعرض للمخاطر في المنظمة.