واعتمد مجلس الشيوخ في الجزيرة حلا وسطا في 1 أيار/مايو بتطبيق ضريبة مبيعات بنسبة 5.9 في المائة - وهو أقل مما كانت الحكومة تريده ولكنه يزيد عن نسبة 4 في المائة (بالإضافة إلى 1.5 في المائة للمجالس المحلية) التي يدعو إليها الحزب التقدمي الجديد.