وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سنِّ وتنفيذ قوانين شاملة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لضمان أن يكون مشروع قانون المساواة بين الجنسين الموجود حاليا قيد النظر متطابقا تماما مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك أحكامهـا المتعلقة بالمساواة الجوهرية.