وقد اعتُمد في عام 2006 المرسوم الرئاسي ”بشأن الإشتراء من جانب الدولة“ استناداً إلى قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات مع دليل التنفيذ، كما تم إدخال نظام العطاءات الإلكتروني الذي يوفّر معلومات عن جميع مشتريات الدولة.