وشمل برنامج الحكومة للإصلاح خطة عمل اجتماعي لمساندة الفقراء على مواجهة أية آثار ضارة ناتجة عن إجراءات التكيف الضريبي والاقتصادي ولوضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية أطول أجلاً من أجل تصحيح الفوارق الإقليمية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي ازدادت تفاقماً من جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب.