وتعهدت الأمانة العامة بأن تزود المجلس بهذه المعلومات، لكنها لن تقدم توصية بشأن مقترح كهذا، بل أنها، في حال عدم تنفيذ العقود بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، ستتخذ الترتيبات لتحويل الأموال ذات الصلة إلى صندوق التنمية للعراق، وستضطلع مع ذلك بمسؤولية إدارة العقود وتسويتها، حيث أن هذا الأمر سيصبح من مسؤولية حكومة العراق؛