ويعني ذلك في حالة حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي اتباع طريقة من طرق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، والقيام بالتسجيل في المهلة المنصوص عليها، إذا كان ذلك يتطلب تسجيلا في سجل عام للحقوق الضمانية ( انظر التوصية 189).