”ودون الإخلال بما تقدم، يجوز لقاضي الدعوى أن يصدر في أي وقت، ودون إخطار مسبق، قرارا بالمصادرة أو الحجز أو الحجز التحفظي أو بأي إجراء تحوطي آخر يهدف إلى ضمان التوافر المستمر للسلع أو المنتجات أو الأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي لاحتمال مصادرتها أو الحجز عليها“.