وفي هذا الصدد، اقترح الاتحاد الأوروبي نهجاً يحدّ من نطاق الحركة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لتقتصر على "أصحاب الأعمال الطبيعيين"، بما في ذلك الموظفون الرئيسيون وأصحاب الأعمال الزائرون ونقل الموظفين بين فروع الشركة (المديرون، والأخصائيون، والخريجون المتدربون، وبائعو الخدمات التجارية).