وأفادت جمهورية تنزانيا المتحدة باعتمادها جزئيا لتدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (المادة 53، الفقرة الفرعية (ب)) ولتدابير تأذن لمحاكمها بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جرم فساد باعتبارها مالكة شرعية لها (المادة 53، الفقرة الفرعية (ج)).