وفيما يتعلق بتحديد وتنويع القطاعات الجديدة والدينامية، لوحظ أن الكثير من البلدان كانت تفتقر إلى التنسيق السياسي البنَّاء بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع أُطر تنظيمية فعلية، من أجل إيجاد البيئة الاقتصادية الضرورية لتنويع الصادرات بصورة ناجحة.