وبغية تعيين القضاة اللبنانيين والدوليين في الوقت نفسه، وجه المستشار القانوني في 1 آب/أغسطس 2007 رسالة باسمي إلى جميع الدول الأعضاء يدعوها فيها إلى النظر في إمكانية ترشيح قضاة لتعيينهم في المحكمة الخاصة وذلك في موعد لا يتجاوز 24 أيلول/سبتمبر 2007.