وأكد، فيما يتعلق بالمادة 65 (الفقرة 4)، صحة القول إنه لا يجوز التصديق على صك دولي مطعون فيه على أساس تنافيه والدستور ما لم تبت المحكمة الدستورية في أمره، ولكنه بيَّن أنه لم يسبق أبداً الطعن من قبل أمام الهيئة المذكورة في أحكام تتصل بحقوق الإنسان.