وكرر المقرر الخاص في ملاحظاته الختامية، الحاجة إلى نهج شامل لحقوق الإنسان للمهاجرين ضمانا لأن يكون للمهاجرين إطار للحماية، وأن يتمتعوا بالحقوق التي تناسب حالتهم الضعيفة للغاية وتفي بمقتضيات تلك الحالة.