وفي قضية أحمدو ساديو، التي كانت تتعلق بالحماية الدبلوماسية، أوضحت المحكمة أنه يتعين على مقدم الطلب أن يثبت أن النَصفة المحلية كانت قد استُنفدت فعلا، أو أن يثبت أن ظروفا استثنائية قد أعفت الأشخاص الذين يُدعى بأنهم أصيبوا بالأذى والذين أراد مقدم الطلب حمايتهم من التزام استنفاد النَصفة المحلية المتاحة.