ومنذ المؤتمر الاستعراضي الأول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي عُقد في عام 2003، والذي اعتمد خطة عمل لتعزيز التنفيذ الوطني الفعال على الصعيد العالمي، ازداد بشكل مطرد عدد الدول الأطراف التي أدخلت تشريعات ملائمة، بما في ذلك التشريعات الجزائية.