22- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) أُعرب، ردا على اقتراح بأن تُحذف عبارة "بناء على طلب"، عن القلق من أن الجهة المشترية قد لا تكون في وضع يمكنها في جميع الحالات من أن تعطي المورّد أو المقاول إيصالا يبيّن تاريخ ووقت تلقِّي العطاء (مثلا، عندما يضع المورّدون العطاءات في صندوق عطاءات معيّن دون أن تكون الجهة المشترية على علم بتقديم العطاءات).