فالوقوف في وجه إعداد برامج خاصة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غالباً ما يستند إلى الافتراض القائل إن إعمالها سيكون نتيجة تلقائية للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وإن أي خلل في الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن يُصوب في الأمد الطويل من خلال انضباط قوى السوق في الاقتصادات المفتوحة.