وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية، وخصوصا بين النساء والرجال في الجهاز القضائي، وفي مجال المهن القانونية، ولدى الأحزاب السياسية، والبرلمان، وبين المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، من أجل تعزيز استخدامها في جميع مراحل إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج الرامية إلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.