وهذه الأعمال، التي احتجت عليها جمهورية الأرجنتين في حينها حسب الأصول، لا تتماشى أيضا مع أحكام قرار الجمعية العامة 31/49، التي دعت الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنطوي على إدخال تعديلات انفرادية على الحالة أثناء مرور الجزر بالعملية الموصى بها في قراري الجمعية العامة.