206- وأبدى عدة أعضاء تأييدهم للنهج العام الذي اتبعه المقرر الخاص، مؤكدين خاصة على ضرورة إيجاد توازن بين حق الدولة في طرد الأجانب واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها القواعد المتصلة بحماية حقوق الإنسان والمعايير الدنيا لمعاملة الأجانب.