وإذ يلاحظ تفاقم خطر العنف والاعتداء على الأطفال في نظم العدالة الجنائية، حسبما تُبرزه مذكرة الأمين العام بشأن حقوق الطفل، التي أحال بها تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال،() والمقدّم إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية 60/231 المؤرّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،