135- ينبغي أن ينص القانون على إجراءات قضائية معجّلة مراعاةً للحالات التي يقوم فيها الدائن المضمون أو المانح أو أي شخص آخر يتعين عليه أداء الالتزام المضمون أو يدّعي أن له حقا في الموجودات المرهونة، باللجوء إلى محكمة أو أي سلطة أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوق ما بعد التقصير.