وأوضحت أن تقرير المنظمة نفسها يبين أنه، خلافاً لما أكده الوفد من حيث مباشرة التحقيق بناء على طلب وكيل النيابة أو بموجب قرار قضائي فور ما يبلِغ الصحافي عن انتهاك حقوقه، لم يجرَ أي تحقيق من هذا النوع في عام 2006 على الرغم من حالات الانتهاك العديدة المسجلة في نفس العام.