وأبدى آخرون استعدادا للنظر في نية الأطراف في المعاهدات دون أن تكون العامل الأساسي، بينما أصر البعض الآخر على أن نية الأطراف تعد عاملا حاسما في تحديد قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق وذلك حين لا ترد في المعاهدة نفسها أية أحكام بشأن هذه المسألة، ولا يكون أي من الأعمال التحضيرية للمعاهدة أو السياق الذي أُبرمت في إطاره أو طبيعتها هي نفسها قد ألقى الضوء على الموضوع.