126- وهناك بديل لترتيب الاحتفاظ بحق الملكية، ولكن مع النتيجة الاقتصادية ذاتها، يمكن تحقيقه بدمج عقد تأجير مع خيار للمستأجر بأن يشتري المؤجر بسعر إسمي، لا يجوز ممارسته إلا بعد ما يدفع المستأجر معظم "سعر الشراء" النظري بواسطة أقساط الاستئجار (انظر المثال الوارد في الفقرة 62 من الباب جيم-1 في الفصل الثاني أعلاه).