15 - تؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدول، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛