ثانياً- إن عدم النص في الدستور الأردني على "جريمة التعذيب" لا يعني بأي حال من الأحوال إجازة التعذيب، كما لا يجوز قانوناً أن يفسر عدم وجود مثل هذا النص في الدستور على أنه إخلال بالالتزامات القانونية التي تقررها الاتفاقية الدولية لتجريم التعذيب (CAT)، ولا يمكن أن يفسَّر ذلك على أنه قصور في الدستور لعدة اعتبارات منها: