9- أما إنفاذ الحقوق الضمانية في المستحقات، والصكوك القابلة للتداول، وحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي، وحقوق تحصيل العائدات بمقتضى تعهد مستقل والمستندات القابلة للتداول، فلا يسهل أن تدرج في سياق الإجراءات العامة للإنفاذ على الموجودات الملموسة (للاطلاع على تعاريف هذه المصطلحات، انظر المقدمة، الباب باء، المصطلحات).