66 - وأوضح أن اللجنة الثالثة ليست محكمة ولكنها تتوقع من حكومة ميانمار، مثل أية حكومة أخرى، أن تكون قادرة على الاستجابة لنداء شعبها وعلى احترام حرية التعبير، التي تعد حقا أساسيا معترفا به في دستور الدولة.