وسوف يضم المشروع في نهاية المطاف أكثر من 200 توصية تشريعية، وهذا يُعدّ إنجازاً كبيراً للغاية في مجال يعتبره كثير من المؤسسات المالية الدولية حاسماً بالنسبة للإصلاحات التي من شأنها أن تدفع عملية التنمية الاقتصادية في الدول الأقل نمواً والدول الناشئة.