ومرة أخرى، نؤكد أنه يجب على المجلس أن يتعامل مع هذه القضية بحذر، وعدم تفسير دعوة المدعي العام إلى المجلس والمنظمات الإقليمية، لحث الحكومة السودانية على التعاون مع المحكمة، بأنه طلب باتخاذ إجراء ما، من قبل مجلس الأمن ضد السودان، على اعتبار أن هذه المسألة مسألة قانونية وقضائية، ولا نريد تسييسها بأي شكل من الأشكال.