وتحيل الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12)، وتعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد).