وأرجأ الفريق العامل النظر في نطاق الدليل، ولا سيما فيما إذا كان ينبغي أن يحتوي الدليل تفاصيل أكثر للأمور التي من المقرّر تناولها في اللوائح أو حتى مشاريع اللوائح ذاتها (الفقرتان 14 و15 من الوثيقة A/CN.9/590).