ومشروع القرار الذي تتشرف مالي بتولي عرضه بالنيابة عن الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (A/C.1/62/L.5) معنون ”تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها“.