وكانت هنغاريا قد أبلغت اللجنة في ردها الأولي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد طلبت من المؤسسة العامة لحقوق المرضى أن تحدد مقدار التعويض الذي تراه كافيا مع الأخذ في الاعتبار بتوصية اللجنة بأن التعويض ينبغي أن يتناسب مع خطورة انتهاك حقوق السيدة س.