وأوضحت غينيا - بيساو، في سياق طلب الإعفاء الذي قدمته عام 2005 بموجب المادة 19، أنها ستبقي قيد نظرها باستمرار إمكانية تقديم خطط تسديد متعددة السنوات حين يعود الوضع في البلد إلى طبيعته، وأنها ستقوم على سبيل الأولوية بوضع خطة من هذا النوع، وستبلغ الجمعية العامة تبعا لذلك.