تستعمل الحكومة الملكية لبوتان التعريف المذكور عمليا كأساس تبني عليه وثائقها القانونية وقوانينها لتكفل تمتع المرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في جميع الميادين بدون أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يُفرض على المرأة.