ففيما يتعلق ببعض الهيئات ذات الأغراض الخاصة، يكون السؤال هو إلى أي مدى ينبغي تطبيق نهج "القراءة السريعة" على البيانات المالية المنفصلة من أجل تضمينها المادة الاقتصادية عوض الشكل القانوني على أساس أن الهيئة ذات الغرض الخاص لم تكن في الواقع سوى قناة أو وسيلة تخزين.