وكان موضع نقد اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة A/53/38/Rev.1 الفقرتان 79 و80) هو القدرة المحدودة لسلطات الشرطة في اتخاذ إجراء قانوني ضد مرتكب العنف بصورة مستقلة عن ضحية الجريمة.