وقد أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي أن الانتخابات لم تستجب للمعايير الانتخابية الدولية بسبب الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، وكثرة حالات الاعتقال، وعدم احترام الحقوق الأساسية لحرية الاجتماع والتعبير وتكوين الجمعيات.