ونطالب بقوة حكومة ميانمار بمواصلة التعاون مع المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، والعمل بتعاون وثيق مع السيد غامباري، والاستجابة بصدق للشاغل المذكور أعلاه، على النحو المطلوب أيضا في القرار المتخذ بتوافق الآراء في مجلس حقوق الإنسان.