وعند بدء نفاذه سيصبح هذا القانون الإطار المعياري الذي يسمح بتحديث نظم أحوال الصحة والسلامة المهنية في مراكز العمل بالبلد وخاصة في قطاع صناعة التصدير، مع زيادة المعايير المطلوبة للصحة والسلامة المهنية للنساء العاملات في هذا القطاع.