يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 الصادر في 30 تموز/يوليه والذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات التصدير أو المساعدة أو التدريب التقنيين المتصلين بالأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المحظورة، المحددة في الفقرتين 3 و 4 أعلاه.