ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل إزالة العقبات السياسية التي تحول دون إصلاح القانون الأساسي الدستوري المتعلق بالانتخابات الشعبية والإدلاء بالأصوات، ضماناً لحق الجميع في الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وهو حق منصوص عليه في المادة 25 من العهد.