ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم وأن تجعلها متمشية تماماً مع التزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية، لكي يتسنى التحقيق في الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها محاولات ارتكاب أفعال التعذيب والأفعال التي يرتكبها أي شخص يشترك في التعذيب أو يشارك فيه، ويتسنى محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد بحدود زمنية.