وبالمثل، وفي سلسلة اجتماعات عُقدت في الفترة ما بين شباط/فبراير وكانون الأول/ديسمبر 2006، شاركت الوحدة في اجتماعات الفريق العامل القطاعي المعني بسيادة القانون، وهو كيان يخضع لرئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، إلى جانب المانحين والوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.