وأنا لا أفكر في مجرد الاتفاقات البيئية الرئيسية المتعددة الأطراف المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بل أيضا في مجموعة متنوعة من الآليات والمبادرات، بدءا بالاتفاق العالمي، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، وحتى المجلس الاستشاري المعني بالمياه والصرف الصحي التابع للأمين العام، وما إلى ذلك.