ويمكن إدراج هذه التوصية في ديباجة لقانون المعاملات المضمونة كدليل يرشد إلى السياسات التشريعية المستند إليها، لكي تؤخذ في الاعتبار في تفسير قانون المعاملات المضمونة (المشار إليه فيما يلي بـ" القانون" أو "هذا القانون") وتطبيقه.