كما شددت على أنه يجري بذل جهود توخياً لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاتساق مع الإرشادات القائمة الصادرة عن منظمات أخرى، بما فيها مبادرة الإبلاغ العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فضلاً عن هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.