وإن أحكام اتفاق السلام الشامل، التي تقتضي التشاور وتعويض السكان المتضررين نتيجة استغلال الموارد، غير مفهومة ولا تنفذ على نحو منهجي في جنوب السودان، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة بالنسبة لحقوق الإنسان وحماية البيئة.