وينص هذا القانون على قانونية الموافقة عن علم وينص على أنه لا يجوز إجراء التعقيم إلا بناء على طلب خطي وموافقة خطية عن علم بعد الإعلام المسبق للشخص المختص من الناحية القانونية أو الممثل الشرعي للشخص غير القادر على تقديم الموافقة عن علم على أن ترفق بالطلب المكتوب الذي يتضمن الموافقة عن علم من الشخص غير القادر على إعطاء الموافقة عن علم وحكم المحكمة على أساس الطلب المقدم من الممثل الشرعي.