وعلاوة على ما سبق، وتماشياً مع قرارات وزارية منفصلة أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية، يُحظَر نقل أسلحة من أي نوع وأي مواد تتعلق بالدفاع إلى أي بلد يشمله حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.