(د) تعزيز الآليات المجتمعية الرامية إلى منع ورصد الاتجار بالأطفال واستغلالهم، بما في ذلك اللجان المحلية، واتخاذ إجراءات وقائية في الآن ذاته لتحسين الأوضاع المعيشية والفرص الاقتصادية في مناطق المغادرة فضلاً عن المناطق الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر المحرومة اقتصادياً؛