وفي جميع هذه الحالات، توفر قرارات الأمين العام أسباباً مفصلة لمثل هذا الرفض، الذي يُعزى في معظم الحالات إلى التطبيق غير الصحيح للقانون أو السياسة العامة من جانب مجلس الطعون المشترك أو عدم كفاية عملية تقصي الحقائق غير المدعومة بالأدلة المتاحة.