17- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة راضية عن السياسة العامة التي تعبر عنها التوصية 191 وتؤيد إدراج الفقرة الثانية من الملاحظة إلى اللجنة، على أن يكون مفهوما بأن المجموعة الكاملة من الخيارات ستكون تحت تصرف المقرضين.