وبينما زاد من صعوبة الوضع في قطاع غزة زيادة اعتماد اقتصاد القطاع على استثمارات وأجور القطاع العام، أسهمت أعمال العنف التي وقعت بين الفلسطينيين في النصف الثاني من عام 2006 هي الأخرى في تدهور الوضع الاقتصادي، وتعميق الإحساس بغياب الأمن، وزيادة مخاطر الأعمال التجارية.