عملت الهيئة التشريعية على ترسيخ تلك الاستراتيجية المزدوجة المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة لمساندة المرأة في قانون تشجيع العمالة، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة العمالة لدى الاتحاد الأوروبي.