(31) ينبغي للقانون() أن ينص على أن المصلحة الضمانية الممنوحة على موجودات حوزة أي عضو في مجموعة الشركات الدولية لضمان سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي قدّم إلى أي عضو (أعضاء) في المجموعة ليس لها أولوية على أي مصلحة ضمانية قائمة في الموجودات نفسها ما لم يحصل ممثل الإعسار [ممثل إعسار كل عضو متأثر في المجموعة] على موافقة الدائن المضمون الحالي (الدائنين المضمونين الحاليين) أو يتبع الإجراء المذكور في التوصية 32.