ولضمان توافر المرونة لدى مكتب المدعي العام لتعجيل، أو إبطاء، الإلغاء التدريجي لفرادى الوظائف، يُقترح أن تُلغى هذه الوظائف جميعها اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2009، وذلك حسبما يرد في الجدول 7، على أن يقدم التمويل المتعلق بها من خلال المساعدة المؤقتة العامة.