36- وتبرز هذه الحالات عدم وجود أي عائق جوهري قانوني أو مؤسسي أمام تأمين الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام توفير سبل الانتصاف بموجب القانون الجنائي الدولي إزاء أي انتهاك يحدث.