ونحن نرى من المؤسف أنه بسبب الأبعاد المختلفة للمناقشة، حدث بعض الخلط بين ما نقر به تماما من أهمية تيسير اعتماد مجموعة التدابير المؤسسية وبين المسألة الأطول أجلا، المتمثلة في توزيع هذا البند من جدول الأعمال.