وعليه، خلص مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تطبق مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر بصورة غير متسقة، غير أن المكتب غير قادر على الخروج باستنتاجات محددة عما إذا كان مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر قد استخدم في الأمانة العامة في تقييم عقود الشراء ومنحها بما يتنافى مع مبادئ الإنصاف، والنزاهة والشفافية، والمنافسة الدولية الفعالة، ومصلحة الأمم المتحدة.