وفيما يتعلــق بأوجه القصور المزعومــة في القانون، فقد ادعت الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم لم يكن بوسعها، وفقا للقانون الجنائي، أن تستأنف قرارات المدعي العام بعدم احتجاز زوجها لتهديده لها بارتكاب عمل جنائي ضدها.