قامت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، مع مؤسسة محلية للتشاور في الشؤون الجنسانية، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التابعة للدولة والمانحين والمنظمات النسائية ومجموعة من الأفراد يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد.