وأفاد رأي آخر بأن مشروع المادة 3 قابل للنقد لأنه لا يورد أية إشارة مباشرة إلى حقوق الشخص المطرود وأنه يعكس مفهوماً قابلاً للمناقشة يقضي بأن القواعد التي يعتبرها المقرر الخاص أصلية في النظام القانوني الدولي لأنها مستقاة من السيادة هي الوحيدة التي يمكن أن تقيد حق الطرد، خلافاً لقواعد أخرى - كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان - التي لا تقيد سوى ممارسة هذا الحق.