وبقدر ما يمكن النظر إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة على أنه يُنشئ التزاما مطلقا بممارسة اختصاص يتعدى الحدود الإقليمية، إذا لم تقم الدولة بتسليم من يُدعى ارتكابه الجُرم إلى دولة أخرى (وهو ما ليس واضحا في جميع الاتفاقيات) إلا أنه ينبغي تمييزه عن الولاية العالمية بسبب طابعه الإلزامي.