وإذ تستذكر الإجراءات التي اتخذت على الصعيدين الوطني والدولي لمراقبة تسريب المواد المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية من خلال تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،() وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدّلة ببروتوكول سنة 1972،() واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،()