وستُقدم المشورة بشأن مسائل محددة تتعلق بالقانون الدولي العام، من بينها المنازعات القانونية، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك صياغة بيانات الأمين العام ذات الطابع القانوني.