ومع أن القانون المدني الإندونيسي، وهو القانون الحالي المطبّق في تيمور - ليشتي، لا ينص على أية تعريفات قانونية إضافية للأسرة أو للبيت، إلا أن القانون المرتقب صدوره بشأن العنف المنزلي يتوسع بالفعل في مفهوم الأسرة على النحو التالي، مع تعريف أفراد الأسرة أو الأشخاص المرتبطين بعلاقة من الألفة بأنهم():