كما أنه من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى تعاون أوثق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، لأن النهج المتعلق بآلية الاستعراض والمدخل الخاص بكل بلد على حدة سيلزم تنسيقهما بشكل متواتر.