إذ يؤكد مجددا قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال، لا سيما القرار 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، الذي يفرض حظرا على جميع أعمال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال (يشار إليه أدناه بعبارة ”حظر توريد الأسلحة“)، والقرار 1519 (2003) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرار 1558 (2004) المؤرخ 17 آب/أغسطس 2004، والقرار 1587 (2005) المؤرخ 15 آذار/مارس 2005، والقرار 1630 (2005) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005، والقرار 1676 (2006) المؤرخ 10 أيار/مايو 2006، والقرار 1724 (2006) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والقرار 1744 (2007) المؤرخ 20 شباط/فبراير 2007،