ومن هذه النتائج إعلان نهاية جميع الصراعات والحزازات القائمة بين العشائر الصومالية منذ عام 1991؛ ودعوة جميع الأطراف الصومالية إلى التجرد الطوعي من السلاح وإعادة الممتلكات المنهوبة؛ وحث المؤسسات الاتحادية الانتقالية على استكمال العمليات الدستورية التي من شأنها أن تفضي إلى قيام دولة اتحادية؛ وإجراء تعداد وانتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية الفترة الانتقالية؛ والمطالبة بنظام سياسي قائم على التعدد الحزبي في البلد؛ ودعوة الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى تعديل الميثاق كي يتاح لغير البرلمانيين أن يصبحوا أعضاء في مجلس الوزراء.