وإثر التعديل السابع والثلاثين لقانون الجزاءات، المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005، تحدد الزواج بالإكراه على نحو صريح فعلي باعتباره يُشكل حالة بالغة الخطورة من حالات القسر، مما يخضع للمقاضاة (حيث يعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات).