يتعين أن تعالج جميع الأطراف إعفاءات الاستخدامات الحرجة بطريقة مماثلة وضمان الالتزام الصارم بمتطلبات البروتوكول بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالمخزونات؛ ثمة حاجة إلى فهم مدى استخدام المواد المستنفدة للأوزون في تطبيقات عوامل التصنيع وما يتصل بها من انبعاثات وتأثيرها على طبقة الأوزون؛ إن إدارة المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك التعامل مع الانبعاثات والتدمير، يخرج بالأطراف في مجال لا يتمتعون فيه إلاّ بخبرات ضئيلة نسبيا، وقد تتطلب معالجة هذه القضايا في إطار البروتوكول وضع إطار قانوني جديد ونمط جديد من الرصد والتدقيق المعزز؛ يبدو إن التعريف الحالي للاستهلاك في إطار البروتوكول، والذي يمكن للبلدان في إطاره الحصول على القروض لتمكينها من إنتاج مواد كيميائية جديدة، لا يتسق مع رغبة الأطراف في التخلص من المواد المستنفدة للأوزون؛ ثمة حاجة إلى النظر في السلامة الطويلة الأجل لوضع حدودا عالية للإعفاءات التي يمكن تحديدها في المستقبل؛ ينبغي أن تدرس الأطراف تكنولوجيات مكافحة الانبعاثات على المستوى الوطني؛ في حين إنه لا توجد حالياً أية متطلبات قانونية لمعالجة المصارف، فإن حجم المصارف والانبعاثات الصادرة منها تعني إن الأطراف لا تستطيع تلافي العمل في هذا المجال.