وتضمنت نتائج المؤتمرات العالمية واستعراضاتها مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الحق، مع التركيز بشكل رئيسي على منع الزواج المبكر وإنفاذ القوانين التي تكفل الدخول في علاقة زوجية إذا توفر شرط الرضاء الكامل الذي لا إكراه فيه للطرفين اللذين يعتزمان الزواج، علاوة على إيجاد دعم اجتماعي لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الزواج، وبخاصة من خلال إتاحة فرص التعليم للبنات().