وانطلاقاً من الردود على الاستبيان المرسل إلى الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، خلصت المقررة الخاصة إلى أن الزواج بالإكراه يمثل في حد ذاته شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة وأنه يزيد من ترسيخ العنف الجنساني كما ورد في التوصية العامة 19 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.