”(ب) تحيط علما مع القلق بالمعلومات التي قدمتها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بشأن المستوى الحالي لملاك الموظفين، علاوة على عدم كفاية المعدات والبرمجيات المتاحة لها، واللازمة لتوفير الدعم للجنة حدود الجرف القاري فيما يتعلق بتنفيذ مهامها؛