وسيُعد في إطار الإصلاح، القانون الجديد الخاص بقوات شرطة الجمهورية التشيكية، ومن المُتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2009، وينبغي أن يكون ذلك أحد الوسائل التشريعية التي تكمن خلف تنفيذ عملية الإصلاح.