ومع هذا، فإن إلزام جميع ممولي الاحتياز (بمن فيهم البائعون المحتفظون بالملكية والمؤجّرون التمويليون) بتقديم كشف حساب للمشتري ولسائر الدائنين ممن لهم حقوق ضمانية في حق الملكية المتوقع للمشتري عن أي فائض يتحقق لدى الإنفاذ، سوف يشجّع الدائنين الآخرين على رصد عملية الإنفاذ عن كثب، مما يزيد من فرص تحقيق أعلى قيمة ممكنة.