42- ومن المسائل التي قد تنشأ في سياق إعسار مجموعات الشركات، توسيع نطاق الوقف ليشمل عضواً موسراً ليس خاضعا لإجراءات الإعسار (هذه المسألة لن تنشأ في حال سماح قانون الإعسار بشمل عضو المجموعة الموسر في الإجراءات، حسبما نوقش أعلاه).