وثالثها أنه من دون إتاحة الإمكانية للتمويل الاحتيازي المقدّم من المقرضين مباشرة، فإن المقرِضين الذين يرغبون في تقديم الائتمانات إلى مدينيهم - المشترين مقابل حق الأيلولة المتوقع في الموجودات المراد حيازتها، لن يُتاح لهم الحصول على وضع أولوية مفضّل، مقارنة بغيرهم من الدائنين المضمونين، بشأن ذلك الحق المتوقّع في الأيلولة.