وقيل إضافة إلى ذلك إنّ إمكانية التعويل على مستندات الملكية ستزداد لأنه، إذا كانت الدولة التي يجب تطبيق قانونها هي دولة اشترعت توصيات مشروع الدليل، فإن حيازة المستند ستمنح حقا أعلى درجة فيما يتعلق بالسلع المشمولة بالمستند القابل للتداول.