2 - وذكر أن اللجنة أعادت تأكيد توصيتها التي قدمتها في وقت سابق والتي تقضي بأن أحدث البيانات الشاملة والمقارنة المتوفرة حاليا عن الدخل الوطني الإجمالي ينبغي أن تستخدم في قياس الدخل لدى إعداد الجدول، وأشار إلى أن تعميم الأخذ بنظام الحسابات القومية سيوفر مقياسا أكثر إنصافا وقابلية للمقارنة للقدرة على الدفع؛ واللجنة تشجع الدول الأعضاء التي لم تعتمد بعد نظام الحسابات القومية لعام 1993 على أن تفعل ذلك.