انظر في هذا الصدد، فرنسواز هامبسون، التحفظــات بشــأن معاهــدات حقوق الإنسان، ورقة عمل، (E/CN.4/Sub.2/1999/28، الفقرة 17) ووثيقة العمل النهائية المتعلقة بهذا الموضوع (E/CN.4/Sub.2/2004/42، الفقرة 51): "نظرياً، يجوز لأي دولة أن تبدي تحفظاً على حكم من أحكام معاهدة ما دون إثارة الشك بالضرورة حول الوضع العرفي للقاعدة أو حول رغبتها في الالتزام بالقاعدة العرفية.