وسمحت دراسة الأثر الاجتماعي - الاقتصادي لهذا المرض، التي أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2004، بمحاكاة الأثر الذي يمكن أن يحدثه المرض في مختلف سيناريوهات أنشطة الوقاية والعلاج.