وينبغي الإشارة إلى الضمانات الإجرائية التي تعتبر لازمة عند تحديد وضع اللاجئ عامة، والتي تشمل النظر في كل قضية؛ وتمكين ملتمس اللجوء من النظر في الأدلة التي قد يتخذ على أساسها قرار الاستبعاد والتعليق عليها؛ وإتاحة المساعدة القانونية؛ وتوفير مترجم شفوي كفء عند الاقتضاء؛ وتقديم أسباب الاستبعاد خطياً؛ والحق في الطعن في قرار استبعاد لدى هيئة مستقلة؛ وعدم ترحيل الشخص المعني حتى استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية ضد قرار الاستبعاد.