ولاحظت الشعبة في بيانها أن تأخر ‏الانتهاء من المشاورات بشأن مشروع القرار لم يتح للأمانة العامة فترة الثماني والأربعين ساعة ‏المطلوبة كحد أدنى لإعداد بيان الآثار المالية المترتبة على مشروع القرار وتقديمه.