58 - ترد مقترحات الأمين العام بالتفصيل في الفقرات 147 إلى 151 من تقريره فيما يتعلق بالإجراءات الانتقالية التي ستطبق على نظام العدل الرسمي خلال الفترة الممتدة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2009 عندما سيدخل النظام الجديد حيز النفاذ وعلى القضايا المقدمة في إطار نظام العدل الحالي التي تكون لا تزال دون بت فيها حينئذ.