وقد تود اللجنة دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة توفير الدعم إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتمكينهما من تلبية الطلبات الواردة من الحكومات بشأن توفير المساعدة والخبرة التقنية اللازمة لتعزيز نظم المراقبة وللعمل بصورة أشد فعالية على منع تسريب السلائف.