249 - ولتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل وتدعيم تكافؤ الفرص في الاستخدام والمعاملة بينهما وتأمين الوضع الاقتصادي للمرأة العاملة وأسرتها، تم اتخاذ تدابير مستقبلية تستهدف القضاء على كل شكل قائم أو محتمل أو طارئ من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، منها تبني فكرة تنظيم ”أسبوع المساواة بين الجنسين“ من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجمعيات النسائية والحقوقية في المملكة الذي يشتمل على عقد مؤتمر وطني حول المساواة بين الجنسين وأنشطة توعية لتصحيح الأفكار المغلوطة عن دور كل من الجنسين، وزيادة وعي المرأة بحقوقها ودورها من خلال ما نصت عليه المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة وذلك أسوة بما هو متبع في بعض بلدان العالم من تنظيم مثل هذه الفعاليات ذات المردود الاجتماعي والتوعوي الكبير، وتكثيف الحملات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والمحاضرات لمناقشة حقوق المرأة العاملة من اجل نشر الوعي الحقوقي بين النساء لاسيما حول كيفية حمايتهن من كافة أشكال التمييز في العمل وكيفية تمكينهن من ممارسة حقوقهن الاقتصادية من خلال الوصول المتكافئ إلى الموارد المنتجة والعمالة والأسواق والتجارة، بالإضافة إلى العمل على توحيد إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بحيث تتساوى في كلا القطاعين وذلك لتعزيز حقوق المرأة العاملة، والعمل على تصديق المملكة على اتفاقية حماية الأمومة (رقم 103/1952) الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تمنح الحماية للمرأة كأم وكعاملة وتساعدها على التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسئولياتها في العمل والتي تتضمن توفير أثنى عشر أسبوعا من إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ومن ناحية أخرى، يجب العمل على تطبيق نظام التأمين على البطالة، وذلك من اجل تخفيف وطأة الفقر عن المرأة العاطلة وتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الضرورية أثناء فترة البطالة، إلى جانب السعي الحثيث لتوفير فرص العمل الكريم لها تأمينا لوضعها الاقتصادي من الفقر والحاجة، وكذلك العمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها من خلال تكثيف الندوات الورش التدريبية الخاصة بوضعية المرأة في سوق العمل.