وتقول المحامية إن الهيئات القضائية الجزائرية، رغم الأدلة العديدة الموجودة في الملف المتعلق باختفاء ابن صاحبة البلاغ ووجود عدة شهادات متطابقة، لم تبد الجدية اللازمة لاستجلاء مصيره أو تحديد وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن اختطافه.