ولئن لاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية الجهود الجارية التي تبذلها الأمانة العامة فيما يتعلق بإطار الرقابة الداخلية الرسمي، عقب قرار الجمعية العامة 61/245، فإن النتائج التي أفاد بها هذا المكتب لا تزال تؤكد مدى إلحاح هذه المبادرة.