ولا يصبح أمام الدائنين بحكم القضاء والدائنين المضمونين والدائنين الآخرين المضمونين بحق ضماني احتيازي من ملاذ سوى واحد مما يلي: (أ) شراء حقوق البائع أو المؤجر إذا ما وافقا على ذلك (الحلول في حقوق البائع أو المؤجر)؛ أو (ب) سداد أي مبلغ باق دون سداد بمقتضى العقد وعندئذ ممارسة حقوقهم في الموجودات التي يصبح المشتري أو المستأجر، نتيجة لهذا، مدينا بها بعد ذلك.