وبالرغم من أوجه القصور التي تشوب هذا الحكم من القانون، ورغم توكيدات الحكومة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب تشكل جزءاً مُلزِماً من القانون الداخلي، فإنه لم يتم تطبيقها قطّ لأن المحاكم العادية لا تتمتع بصلاحية الاحتجاج بأحكامها ضد العسكريين ومسؤولي المخابرات أو الأمن العام.