وتنطبق اعتبارات مماثلة على حالة العمال المهاجرين وأسرهم؛ وأشارت إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها OC-18/03، إلى أنه ”لا يجوز للدول أن تجعل مراعاتها لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز خاضعة لتحقيق أهداف سياساتها العامة أو مشروطة بتحقيق تلك السياسات أيَّا كانت، بما فيها تلك المتسمة بطابع الهجرة“.