2 - إن دولة قطر تقف، مع الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي، الذي رفض الاعتراف بحق أي دولة في تشريع قوانين خارجة عن ولايتها التشريعية، لغرض تطبيق إجراءات اقتصادية قسرية ضد أي دولة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارها 60/185 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006، المعنون، ”التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية“.