وقد زودت اللجنة بأحدث الأرقام عن حالة القضايا المتأخرة أمام مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة ووحدة القانون الإداري والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، وهي مبينة في المرفق السادس لهذا التقرير.