ورغم أن مكتب وكيل وزير الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال والأسرة السابق أجرى في ما مضى عملية الإصلاح هذه، خلال فترة السنتين 2002-2003، على أساس مشاورة وطنية، فإن التغيرات التي طرأت فيما بعد تدعو إلى النظر في المسائل المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات للزوجين والمعاشرة خارج إطار الزواج وبحكم الواقع، وإجراء مداولات شفوية وتعجيلها وإعطاء منظمات نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات منهم إمكانية المشاركة في المناقشة والمساهمة باقتراحات فيما يخص التعديلات ذات الصلة.