وينص الدستور صراحة على أن الحقوق والحريات الوارد بيانها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها ستسري مباشرة في البوسنة والهرسك وستكون لها إضافة إلى ذلك الأولوية على جميع القوانين الأخرى.