وكان مجلس الأمن قد طلب في قراره 1745 (2007) إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريرا في غضون 60 يوما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشفوعا بتوصيات بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على ولاية البعثة وقوامها.