213- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن الاتفاق الضماني، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.