(ب) مواصلة التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالقطاع المالي والبحري وغيره، التي من شأنها أن تدر عوائد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر توريد الأسلحة؛