"المبررات التي دحضت بها حجة مماثلة قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية حظر الإبادة الجماعية (انظر الفقرات من 64 إلى 69)(): إن تعلق منازعة بعدم احترام قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة لا يكفي سنداً للقول بصحة اختصاص المحكمة للنظر فيه، وليس هناك أي قاعدة آمرة تفرض على الدول الموافقة على الاختصاص المذكور لتسوية منازعات تتعلق باتفاقية حظر التمييز العنصري().