ونظرت حكومة جمهورية سلوفينيا في تقرير الوفد وفي التعليقات الختامية التي انتهت إليها اللجنة في دورتها المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2003 واتخذت بناء على ذلك قرارا يفرض على الوزارات ذات الصلة والدوائر الحكومية مهمة دراسة التعليقات الختامية للجنة واتخاذ تدابير لتنفيذ التوصيات كي تكفل احتواء التقرير الدوري القادم للجنة على كبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة.