وقد اتفقت معظم الوفود على أن الموارد المحلية يمكن أن تعبأ عن طريق الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاع غير الرسمي، ووضع سياسات ضريبية أفضل، واستخدام التحويلات المالية، وعكس اتجاه هروب رؤوس الأموال.