وكان ثمة افتقار للوضوح في عمليات مساءلة اللجان الوطنية لليونيسيف فيما يتعلق بالبضائع التي تسلمتها على سبيل الأمانة من اليونيسيف لبيعها، وفي المحاسبة المتصلة بالتصرف في المنتجات والفروق المتعلقة بالمخزونات.