وفي أيار/مايو، أعرب بعض البرلمانيين المنتمين إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان والتحالف الديمقراطي الوطني عن عدم ارتياحهم لبطء عملية استعراض التشريعات القائمة من أجل العمل على توافقها مع اتفاق السلام الشامل، وطلبوا إلى وزارة العدل أن توضح أسباب حالات التأخير.