104- وأما في حال اعتماد نهج غير وحدوي، فسيكون على الدول أن تكفل عدم وجود اختلافات جوهرية في اشتراطات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بين الأنواع المختلفة من معاملات تمويل الاحتياز (انظر التوصية 185، والفقرة 189).