وبالفعل، فإن مشروع القانون المتعلق بالتخطيط والشراء الإلزامي الحالي، تحت البند 38، تتطلب من أولئك المسؤولين عن إعداد الخطط (الاستراتيجيات الإقليمية الحيزية ووثائق التنمية المحلية في انكلترا، وخطط التنمية المحلية في ويلز) أن يمارسوا وظائفهم ”بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة“.