1- في ضوء القرار الصادر عن المجلس الدستوري في 20 آب/أغسطس 1989 والمادة 132 من دستور الجزائر، هل اعتدّت المحاكم الوطنية في قراراتها بأحكام العهد، بما في ذلك في الحالات التي زُعم فيها أن ثمة قوانين وطنية أو قرارات حكومية تتنافى مع العهد؟ ولأي من المحاكم يعود اختصاص التحقق من توافق القوانين الوطنية وتطبيقها مع أحكام العهد (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 44)؟