وتحدِّد الاتفاقية الالتزامات الواقعة على كاهل الدول الأطراف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتضمن أحكاماً بشأن التعاون الدولي وكذلك بشأن الرصد الوطني والدولي.