وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتوظيف الخطط والآليات توظيفا فعالا، بما في ذلك الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه والمحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي، للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.