ويثني المقرر الخاص على الحكومة لتصديقها على المعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية التي تحظر التعذيب ويرحب بالحظر الدستوري الواضح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.