ومن الواضح أن استمرار التوتر وعدم الاستقرار في البلد أدى إلى التأخر في تنفيذ المهام المسندة إلى الفريق وأن الفريق وإن إنجاز أي من هذه المهام مرهون بتوافر بيئة سياسية ومؤسسية مستقرة، وأن أحد الشروط الأساسية لتوافرها هو الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في آذار/مارس 2008.