وتوصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ‏يحلل هذه المسألة بغية وضع سياسة متسقة تستند إلى الأوضاع القائمة على أرض ‏الواقع وتكون فعالة من حيث الكلفة وعادلة بالنسبة للموظفين المعنيين ثم يقدم ‏تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين.