ففي بعض النظم القانونية، لا يخضع لإجراءات خاصة إلا الاحتفاظ بحق الملكية، بينما تخضع إحالة حق الملكية لأغراض ضمانية من المقترض إلى المقرض وإحالة المستحقات لأغراض ضمانية للقواعد ذاتها التي تحكم إنشاء الحقوق الضمانية.