وهنا، فإننا نؤكد حتمية العودة إلى القواعد الرئيسية للقانون الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1964، واتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وغيرهما من الاتفاقيات التي تشكل عصب العلاقات الدولية، والتي يتم انتهاكها كل يوم من جانب البعض استنادا لاعتبارات عرقية أو دينية أو سياسية.