وقد شُجعت الدول، في الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة وفي اتفاقية سنة 1988، على أن تنظر في سن تشريعات للنقل وتلقي الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية وعلى أن تتخذ خطوات أخرى لتسهيل نقل تلك الإجراءات.