واستناداً إلى هذه المبادئ وباعتبار مجلس التعاون كياناً قانونياً دولياً مستقلاً قدَّم المجلس مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/C.6/62/L.7، وفقاً للرأي الذي أعرب عنه المجلس الوزاري في دورته الثانية بعد المائة، بأن افتتاح مكتب تمثيلي لدى الأمم المتحدة ومنح مركز المراقب سيكون متسقاً مع أهداف الأمم المتحدة والقضايا التي تهتم بها.