وكان من بينها 26 في المائة من المنظمات التي ركزت أنشطتها نسبيا على مجال التعليم؛ و 15 في المائة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ و 14 في المائة من المنظمات العاملة في مجال إتاحة فرص العمل وزيادة الدخل؛ و 14 في المائة من المنظمات العاملة في قطاع الصحة؛ و 8 في المائة في المنظمات العاملة في قطاع البيئة؛ و 8 في المائة من المنظمات العاملة في مجال الإدماج الرقمي أي ما يصل في مجموعه إلى 85 في المائة.