وهكذا، فقد نصت الصيغة الأولى من مشروع الاتفاقية، في الجزء ذي الصلة بهذه المسألة، على أنه "يعتبر أي نص تعاقدي يخرج على أحكام هذا الصك لاغيا وباطلا، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الصك، إذاً وطالما كان المقصود به أو كان يفضي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى استبعاد أو تقييد [أو زيادة] المسؤولية عن الإخلال بأي من التزامات الناقل أو الطرف المنفّذ أو الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه بمقتضى أحكام هذا الصك" (المادة 17-1 في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.21).