ولاحظ، مثلا، أن التوصية 199 المقترحة فيما يتعلق بالإنفاذ بعد التقصير في الوثيقة A/CN.9/XL/CRP.7 تتضمّن، فيما يظهر، أحكاما تتعلق بالبائعين المحتفظين بحق الملكية تختلف عن الأحكام السارية على أصحاب الحقوق الضمانية، ومن هنا أهمية استبقاء ذلك الحكم في التعريف الذي يؤيّد التعادل الوظيفي.