وكما سبقت الإشارة في (الفقرة 7)، يتم بموجب مرسوم منع الاتجار بالبشر لعام 2002، توفير الرقابة الفعالة، لا سيما فيما يخص الاتجار بالنساء، من داخل البلد وخارجها على حد سواء، ويتيح تعديل القانون الجنائي لعام 2004 المناهض لـ ”جرائم الشرف“ ومرسوم الإصلاحات القانونية لسنة 2006، إمكانية إطلاق السجينات بكفالة، ويدخل قانون حماية المرأة (تعديل القوانين الجنائية) لعام 2006، تعديلا مهما على الأحكام الحالية المتعلقة بجريمتي الزنا والقذف (مرسوم إعمال الحدود الشرعية لعام 1979)، كما يدخل تعديلات على قانون العقوبات في باكستان (القانون الخامس والأربعون لعام 1860)، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1998 (القانون الخامس لعام 1898)، و ”قانون شؤون الطلاق المتعلق بالزيجات الإسلامية لعام 1939“، كما تم إنشاء مجموعة من مراكز المرأة - مجهزة بخطوط المساعدة الضرورية، ويدعمها في عملها إصلاحات الشرطة، من قبيل إنشاء خلية الجرائم الجنسانية في مكتب الشرطة الوطنية لضبط جميع الجرائم المتعلقة بالمسائل الجنسانية وتنسيق الأنشطة المتصلة بها، وقد ساهمت هذه القوانين والإجراءات جميعها بشكل كبير في الحد من ممارسة العنف ضد المرأة، وغير ذلك من ضروب الجرائم الجنسانية.