وذلك يحرم الاقتصادات الأفريقية سنوياً من بلايين الدولارات، وهي أموال تستخدم، حسب الظروف، في تمويل الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو في أنشطة استغلال النفوذ والفساد التي تقوض هياكل الدولة وتعرض قدراتها للخطر.