فقد بدأ في عام 2004 نفاذ التوجيهات بشأن المساواة العنصرية وبشأن المساواة في العمالة، وهي تسري على جميع الدول الأعضاء، وتتصدى للتمييز على أساس الجنس، أو الأصل العرقي، أو الدين، أو الإعاقة، أو السن أو التوجّه الجنسي.