فقد ذكرت المفوضة السامية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور في ضمان احترام سيادة القانون على المستوى الوطني وكذلك في معالجة المسائل البالغة الأهمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كعمليات الإعدام بلا محاكمة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، وكذلك مكافحة الإفلات من العقاب.