وأفادت شيلي بأنه بناء على التوجيه الرئاسي رقم 7 لعام 2006، قام المجلس العام للمراجعة الداخلية للحسابات باعداد منهجية لانشاء نظم لادارة المخاطر ستدخل مرحلة التشغيل في 2008. وأشارت جميع الأطراف المبلغة باستثناء شيلي (لم تقدم معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري) الى اعتماد تدابير لمنع تزوير سجلات النفقات العامة (الفقرة 3 من المادة 9).