‎11 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتنمية قدرتها على فهم معنى ‏المساواة الفعلية وعدم التمييز، على نحو ما تقتضيه الاتفاقية، وأن تدرج في قانونها المحلي، دون ‏إبطاء منع التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير ‏المباشر على السواء، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.