وفي هذا الصدد تهيب المدعية العامة بشدة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعتبر دولا مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تحتفظ بما يكفي من الموظفين الدوليين والوطنيين في كرواتيا للاضطلاع بالمهام الكثيرة المتبقية المتعلقة بالقضايا التي أحالتها المحكمة.