وخلص المكتب، في ضوء تحليل التقييمات الشاملة للمخاطر التي أجريت على كل بعثة على حدة، إلى أن عدد ومستوى مراجعي الحسابات المقيمين لم يخرجا عما هو محدد في الصيغة التي وافقت عليها الجمعية العامة، ما عدا في بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، حيث طُلب إتاحة قدر أقل من موارد مراجعي الحسابات المقيمين بالنسبة للفترة الحالية.