20- والحجج النظرية التي استقر العمل بها منذ أمد طويل فيما يتعلق بما إذا كان يمكن "النظر في شأن" الشركات بموجب القانون الدولي، الشيء الذي أعاق التفكير المفاهيمي في هذه القضية وعزو المسؤولية القانونية المباشرة إلى الشركات، هي حجج سائرة إلى الزوال لتحل محلها حقائق جديدة.