وأشار في هذا الصدد إلى عدم الإقرار بهذا الأمر الواقع على الصعيد الوطني وإلى الافتقار في الوقت نفسه إلى استراتيجية سياسية وقانونية متماسكة وأكيدة لمواجهة العنصرية وكراهية الأجانب، وذلك رغم الآليات والمؤسسات التي استحدثتها الحكومة السويسرية لمناهضة العنصرية، والتصميم لمسؤولين فيها بقوة على مكافحة هذه الظاهرة.