ويمكن، بدلا من ذلك، أن ينص القانون على أن يظل التسجيل الحالي نافذا لفترة زمنية طويلة كافية (من ثلاث إلى خمس سنوات مثلا) لانقضاء أجل معظم ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار التمويلي (انظر التوصية 228).