ولدى اللجنة الآن 25 توصية عامة تلقي الضوء على كيفية تفسير الاتفاقية؛ فهل تُرجمت أيضا؟ وتمثل المادة 116 من الدستور نصا هاما يوفر تدابير إيجابية، غير أنه جرى اعتمادها في عام 2001، قبل التوصية العامة 25 للجنة، التي تتناول على وجه التحديد التدابير الخاصة المؤقتة.