وبناء عليه، ناشد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، منفرد نواك، جميع الحكومات "تتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية تقيداً دقيقاً وبألا تبعد أي شخص إلى حدود أو أقاليم يكون فيها عرضة فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان قد تم الاعتراف أم لم يعترف به رسمياً كلاجئ" (A/60/316، الفقرة 52).