وتقوم المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية الحكومية ببذل جهد مضاعف في هذا المجال من أجل مراقبة أوضاعهن القانونية والواقعية من خلال إنشاء آلية لمتابعة شكاوى هذه الفئة لدى وزارة العمل.