تقتضي المادتان 15 و16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمادتان 42 و43 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الدول الأطراف التي لا تستطيع تسليم مواطنيها أن تضمن تزوّدها بالولاية القضائية الكافية للملاحقة على الجرائم التي تشملها هاتان الاتفاقيتان في الحالات التي يرتكب فيها أحد مواطنيها مثل هذه الجرائم خارج ولايتها القضائية الإقليمية.