وعقب تلك الدورة، صدر تقريران للأمين العام بعنوان ”إصلاح إدارة الموارد البشرية“ (A/61/228) وبعنوان”الاستثمار في الموارد البشرية“ (A/61/255)؛ وهما يعرضان آراء مستوفاة بشأن التنقل، وتحليلا لتأثير الإصلاحات حتى تاريخه، ودواعي موالاة التغيير، وإيضاحا تفصيليا للمقترحات الداعية إلى تنفيذ سياسة التنقل بحذافيرها اعتبارا من أيار/مايو عام 2007.