وفي الواقع، فإن الشعوب الأصلية قد عايشت هذا الطابع الأدنى للحماية المتخصصة في أوضاع أخرى() قد ترجع إلى الصعوبات التي ينطوي عليها ضمان أن تكون النظم القانونية المهيمنة طيعة بالقدر الكافي بحيث تستوعب منظورات الشعوب الأصلية وتجاربها وحقوقها وقوانينها العرفية.