وبالفعل، ووفقاً للمسح الذي أجراه معهد الاستقرار المالي والذي نُشِر في أيلول/سبتمبر 2006()، بالإضافة إلى البلدان الأعضاء في لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف() وعددها 13 بلداً، فإنه يوجد ما لا يقل عن 82 من غير الأعضاء الذين يخططون لوضع اتفاق بازل الثاني موضع التنفيذ.