إن المقرر الخاص لم يقدم لنا أدلة واضحة تبين لنا كيف خرج بهذا الاستنتاج، بل اكتفى بالقول إنه سمع عن وجود ادعاءات بالتعذيب في دائرة المخابرات العامة من عدد من الموقوفين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن محاولة ربط المقرر الخاص بين تعاون المملكة مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب وجعل ذلك سبباً لاتهام الأجهزة الأمنية الأردنية بممارسة التعذيب لهو أيضاً أمر يثير الغرابة، فكيف بمكن للمقرر أن يتوصل لمثل هذا الاستنتاج دون تقديم أدلة مادية مقنعة، علماً بأن الأردن منضم إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي رتبت عليه التزاماً دولياً بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.