وعلاوة على ذلك، قد تكون الجماعات أو المنظمات والأفراد مسؤولين عن جريمة غسل الأموال إن شاركوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في معاملة تنطوي على نقود أو ممتلكات أخرى يعلمون، أو من المعقول أن يعلموا، أنها عائدات جريمة؛ أو إن تلقوا هذه النقود أو حازوها أو أخفوها أو تصرفوا فيها أو أتوا بها إلى توفالو.