7- اتفقت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن من المفيد تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994() بحيث يجسّد الممارسات الجديدة، ولا سيما الممارسات التي نتجت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية في مجال الاشتراء العمومي، وعن الخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين() وقد قرّرت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة صوغ اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي.