يقدم هذا التقرير عملاً بمقرر مجلس حقوق الإنسان 2/102 الذي طلب فيه المجلس إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان "مواصلة الاضطلاع بأنشطتها، وفقاً لجميع المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان وتحديث التقارير والدراسات ذات الصلة".