وإذ نؤيد التوصيات التي تضمنها التقرير الشامل للأمين العام (A/61/816)، فإننا نشعر بالقلق لأن التقرير لم يسجل أي تقدم على صعيد الالتزام السياسي بتأييد المشاركة الفعالة من جانب الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والمجموعات الضعيفة وأشد المجتمعات المحلية تعرضا، والمجتمع المدني والقطاع الخاص للسير قدما في برنامج إتاحة الوقاية والعلاج للجميع.