نتيجة لذلك، وعلى ضوء رأي الدولة الطرف بأن الزعم بحدوث تمييز على أساس الجنس قد يتيح لوزارة الداخلية إمكانية النظر فيه عند القيام من جديد بدراسة قضية صاحبة البلاغ وبأنه قد يشكل في الوقت المناسب جزء من الحجج الداعمة لطلب إذن اللجوء إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ترى اللجنة أنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستفيد من هذا السبيل من سبل الانتصاف.