ولوحظ، إضافة إلى ذلك، عدم وجود إجراءات ولا اشتراطات تقضي بإعلام الأمم المتحدة بما انتهت إليه القضية إثر إحالتها إلى الدولة المضيفة أو دولة جنسية المتهم؛ ويترتب على ذلك تعذر الوقوف على مدى مواصلة السلطات الوطنية التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تقديم المتهمين إلى المحاكمة.