وتنفيذ التشريعات المتعلقة بكل دولة طرف سيمكنها من تحديد الأنشطة التي يمكن إعلانها، وسينشئ نظاما لتمكين الدول الأطراف من جمع المعلومات وطلب تقارير من الصناعة وسيمكنها من معاقبة السلوك الذي ينتهك الاتفاقية.