وفي رأيه، لم يكن هناك جدوى من تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) إلى المحكمة الدستورية مدعياً وقوع انتهاك لحقه في جلسة استماع ثانية نظراً لما دأبت عليه تلك المحكمة من رفض سبل الانتصاف من هذا القبيل.