3- وطلب القرار إلى الأمين العام أيضاً، في جملة أمور، أن يقدم تقريراً عن آخر التطورات في مجال القانون الدولي والممارسة ذات الصلة بمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك السوابق القضائية الدولية وممارسات الدول والعمل الذي تقوم به المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة.