وأخيرا، فإن هذين الاتجاهين الخطيرين يقودان على مستوى القوانين إلى ترتيب الحريات المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة حرية التعبير وحرية المعتقد ترتيبا لا يمليه طابعها التكاملي وإنما تمليه مواقف دوغمائية.