ثانيا، حقوق الدائن في الموجودات الملموسة المبيعة بمقتضى البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ، أو اتفاق التأجير مع خيار الشراء، أو الإيجار التمويلي، أو أي معاملة مماثلة، ستُعتبر حقوقا ضمانية احتيازية وتُنظَّم بموجب القواعد نفسها التي ستحكم الحق الضماني الاحتيازي الممنوح للمقرض.