وقضى الحكم بأن أولوية الذكور في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820 لا هي تمييزية ولا هي غير دستورية ما دامت المادة 14 من الدستور الإسباني التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري نظرا للطابع التاريخي والرمزي لتلك الألقاب.