وعليه وبموجب دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، أصبحت كل المواد المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه حكومة جمهورية السودان في عام 1986 مواداً دستورية ملزمة وواجبة النفاذ منذ بدء سريان الدستور في 9 حزيران/يونيه 2005.