99- وأشير إلى ضرورة مواءمة التوصيتين 194 و197 الجديدتين المقترحتين مع النهج المتبع في معظم الولايات القضائية التي يُعرَف فيها حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي بأنهما أداتان منفصلتان عن المعاملات المضمونة؛ وهما لا تشملان العائداتِ؛ ولا يوجد فيهما تمييز بين عائدات المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون.