إلا أن هناك استثناءين بارزين ومؤسفين شكلا خرقاً واضحاً للاختصاصات (الشروط المرجعية) المحددة للزيارة والتي قبلتها الحكومة: إذ لم يُسمح للمقرر الخاص بأن يتحدث على انفراد مع المحتجزين خلال زيارته إلى دائرة المخابرات العامة، وكذلك في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام في العبدلي وسط عمان، حيث حاولت السلطات إعاقة عمله وإخفاء الأدلة().