وفيما يتعلق بالمعلومات تم إجراء عمليتي استقصاء متوازيتين في سلوفاكيا (الإجراءات الجنائية التي تمت تحت إشراف مكتب المدعي العام للجمهورية السلوفاكية، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، والتفتيش على الجنسيات وحالة المرأة والصحة).