وتثبت هذه التدابير أن الحكومة الأردنية والسلطة التشريعية تستخدم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بالإضافة إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة كوسيلة للتغلب على تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا.