وبموجب هذا الإجراء فإنه في حالة اقتراح نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، لا يمكن أن تُنفذ الأنشطة المعنية إلا من خلال إعادة توزيع الموارد من المجالات ذات الأولوية المنخفضة أو إدخال تعديلات على الأنشطة القائمة.