أما فيما يتعلق بالمركز بموجب القوانين الوطنية، فإنه إذا كانت إحدى المعاهدات الإقليمية تنص على أن أنشطة الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية ''ستكون خاضعة لتشريع الطرف المقدم للمساعدة الذي ينظم مركز أولئك الأفراد``()، فإن إحدى المعاهدات الثنائية تنص على أنه ''عندما تتضمن أفرقة الطوارئ أفرادا عسكريين، فإن هؤلاء الأفراد يظلون خاضعين طيلة مدة العملية للتشريع الوطني الذي يحكم مركزهم``().