إضافة إلى عدم وجود أي مانع دستوري أو تشريعي يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية كاملة، فقد أكد ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل على هذه المسألة، وشاركت المرأة البحرينية فعلياً كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية والنيابية التي تمت سنة 2002 و2006م كما سبق و أشرنا.