وسيؤدي تعزيز معدلات استخدام الأيدي العاملة في الاقتصاد الرسمي إلى زيادة عوائد الضرائب وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع مخططات الحماية الاجتماعية إذا كانت غير مطورة في ذلك الوقت، مما يمكن العمال الأكبر سنا من التقاعد مع التمتع بالأمن المالي.