‎ولذلك، أهيب بالحكومة أن تستفيد من مساعدة ومشورة المجتمع ‏الدولي، بما في ذلك بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ‏وأن تزيد من تكثيف جهودها الرامية إلى مساءلة أفراد الدوائر الأمنية الذين ‏يدانون بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم.