واقتراح المقرر الخاص يكاد لا يشكل خطوة إلى الأمام، وذلك بأن مشروع المادة 5 لم يذكر المبدأ المعترف به عالميا، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، سواء كانوا أم لم يكونوا حاضرين في إقليم دولة ما، إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب عنصرهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في جماعة اجتماعية خاصة أو معتقداتهم السياسية.