واستناداً لما سبق، لا يمكن القول بوجود تقصير تشريعي في هذه القضية على الرغم من مناداة البعض بضرورة إفراد فصل خاص في التشريع يعني بجرائم العنف الأسري ضد المرأة و ينص على جريمة العنف ضد المرأة بشكل مستقل ويستحدث آليات مناسبة لإثبات العنف.