إن منع نشوب الصراعات والترويج للحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشكلان الأسس الرئيسية للمجتمع الدولي، في معركته الحتمية في هذا الميدان، بهدف تثبيت مبدأ سيادة القانون، بكل ما يتبع ذلك من تبعات في مجال حقوق الإنسان.