فقد فسر كل من الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة و التحالف من أجل الأغلبية البرلمانية، الذي شُكل بعد الانتخابات ويضم المؤتمر الوطني لتعمير تيمور - ليشتي والرابطة الديمقراطية الاجتماعية التيمورية/الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي، مواد ذات صلة من الدستور على أنها تمنح كل منهما الحق في تسمية رئيس الوزراء.