وذكر الطرف في رسالته أنه في هذه الأثناء يتخذ جميع التدابير الممكنة للإسراع باعتماد اللوائح التنظيمية، ويضع القواعد الداخلية اللازمة لتنفيذ نظام الحصص، لكي يبدأ تطبيق هذه اللوائح حال دخولها حيز النفاذ.