ومن هذا المنطلق، تقوم مصر بجهود كبيرة في مسارين متوازيين: أولهما إدخال تعديلات دستورية وتشريعية، وثانيهما بذل جهود فعلية على أرض الواقع تكفل التطوير المستمر والاحترام المتزايد لهذه الحقوق لجميع المواطنين.