وكما يذكر المجلس عمد مجلس النواب بعد يوم واحد من اتخاذ القرار، إلى التصويت، بأغلبية 96 صوتاً مقابل 29 وتغيب ثلاثة أعضاء، لصالح تعديل الدستور والسماح للرئيس لحود بالاستمرار في منصبه لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء الولاية التي ينص الدستور على تحديدها بست سنوات ولمرة واحدة.