وأظن أننا بلغنا النقطة التي يتعين عندها النظر إلى البيئة بوصفها قضية من قضايا المسؤولية الجماعية والمشتركة التي نعالج فيها علانية مواطن قصور النظام الدولي وعدم عدالة بعض الأطر الاقتصادية- لا سيما عندما تتعلق بالبلدان النامية.