توقف عدد كبير من حكومات البلدان النامية في الثمانينيات والتسعينيات، غالبا برعاية برامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي، عن أداء مجموعة واسعة من وظائف دعم الإنتاج والتسويق في الاقتصاد الزراعي، مما يشير إلى تحول نحو نظام مرتكز على السوق للإدارة القطاعية.