وينبغي توفير المساعدة القانونية على نحو متكامل مع النظر بعين الاعتبار إلى الاتفاقية في السياق الأوسع الذي يشمل للنظام العام للعدالة الجنائية في البلد وقوانينه ومؤسساته القائمة وسائر التزاماته الدولية، وخصوصا الالتزامات النابعة من الاتفاقيات الأخرى التي ينهض المكتب بمهمة الوديع لها.