لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق في إجراء البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (المادة 257) وفي المنطقة (المادة 256).