وبناءً على طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا، وافقت اللجنة الفرعية على تأجيل النظر في طلب إعادة الاعتماد هذا إلى الدورة القادمة لأن المفاوضات جارية حالياً بشأن مشروع قانون لتعديل التشريع التمكيني للجنة الفرنسية.