وإذ يؤكد من جديد الحرص، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، على توافر عناصر العالمية والموضوعية وعدم الانتقاء وإذ يؤكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى مواصلة ضمان قيام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتطبيق هذه المبادئ تنفيذاً لمهام ولايته ولأنشطة المفوضية السامية،