7- يشجّع الدول الأعضاء على النظر في التقرير والاستفادة من توصياته، بما يناسب قوانينها المحلية والأطر القانونية الوطنية، بما في ذلك الجهاز القضائي، والصكوك الدولية ذات الصلة، وبما يتماشى معها، عند وضع استراتيجيات فعالة من أجل التصدي للمشاكل التي يتناولها التقرير، على أن تضع في اعتبارها أنه قد يكون من المناسب إجراء مزيد من الدراسة؛