وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة استعراض التحديث الدستوري لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور معروضا على شعب الإقليم كي ينظر فيه، وبمسودة الدستور التي عرضتها الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003، وبالمناقشات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003،