إذا كان صحيحا أنه من الواجب اعتبارا من تاريخ التصديق أن تتطابق كل أفعال الدولة وامتناعاتها مع ]الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950[ ، فإن الاتفاقية لا تلزم الدول المتعاقدة بأي التزام محدد للانتصاف أو جبر الضرر الواقع قبل ذلك التاريخ وأي نهج آخر من شأنه أن يقوض مبدأ عدم السريان بمفعول رجعـي في قانون المعاهدات والتمييز الأساسي بين الانتهاك والجبر الذي يقوم عليه قانون مسؤولية الدول“().