ونلاحظ مع ذلك، عدم قيام جميع الأطراف باتباع النهج القائم على أساس "كل شحنة"، وأن ذلك قد يتضمن تغييرات في التشريعات المحلية و/أو العمليات الإدارية التي تحتاج إلى التوضيح قبل البت في اتخاذ أي إجراء ملموس.