وينص هذا الإجراء على أنه إذا اقتُرحت نفقات إضافية تزيد على الموارد المتاحة في صندوق الطوارئ، فإن الأنشطة المعنية لن تنفذ إلا بنقل الموارد اللازمة من المجالات ذات الأولوية الدنيا أو بإدخال تعديلات على الأنشطة القائمة.