ووفرت جميع الأطراف المبلغة معلومات بشأن أنواع الاجراءات التصحيحية المتخذة في حالة عدم الامتثال للتدابير المحلية الرامية الى تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الأموال العامة (الفقرة الفرعية 2(هـ) من المادة 9).