وينبغي للدولة الطرف أن تتيح للعامة إمكانية الاطلاع على ما جمعته اللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب من وثائق ومستندات من شأنها أن تُسهم في تحديد هوية المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.