ثم عُرضت القضية على المحكمة الدستورية التي أيدت ذلك الإجراء في ثلاث مناسبات بعد بتها في طعون لم تنجح دُفع فيها بحرمة البيت، حيث لم تشر إلاّ إلى انتهاك الحق في "الحماية القانونية الفعالة" نظراً لعدم عقد جلسة استمـاع وعـدم احترام الأصول المرعية، ضمن أمور أخرى.