واعتبرت دائرة الاستئناف أنه لا توجد أحكام أو مبادئ في النظام الأساسي للمحكمة الدولية تبرر الخروج عن هذه القاعدة الراسخة في القانون الدولي، وخلصت إلى أنه لا يجوز للقضاة أو لدائرة ابتدائية، سواء في إطار القانون الدولي العام أو النظام الأساسي في حد ذاته، توجيه أوامر ملزمة إلى مسؤولي الدولة().