وتفكر الحكومة في إمكان إلغائهما، ولكن لما كان عدد من الممارسات الإسلامية، مثل تعدد الزوجات أو الفروق بين حقوق الرجل وحقوق المرأة في شؤون الطلاق والميراث، يمكن أن يعتبر تمييزيا من جانب المحاكم التي تستخدم تعريف التمييز بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فسيكون على سنغافورة أن تبقي على تحفظها على معظم المادة 16.