وفي معرض التبليغ عن التنفيذ الكامل، أفادت كرواتيا بعدم وجود قوانين محلية موضوعة خصيصا لتنظيم مسألة استرداد الموجودات الا أن قوانين أخرى بشأن غسل الأموال والمسائل ذات الصلة كافية أيضا وقابلة للتطبيق بالقياس.