1- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/18، المعنون "إجراءات مكافحة الفساد: مساعدة الدول على بناء القدرات تيسيرا لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها لاحقا"، الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم تبرعات وافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية بغية تنفيذ الاتفاقية؛ كما طلب إلى الأمين العام أن يزوّد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) بالموارد اللازمة لتمكينه من القيام، على نحو فعّال، بالترويج لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قرار الجمعية العامة 58/4، المرفق)، وذلك بوسائل منها تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من أجل بناء القدرات في المجالات التي تشملها الاتفاقية.