وفي حين أن هذا التقييم يصح في بعض الأحيان عند تطبيقه على المعايير التي تتبناها الدولة، فإن من الصحيح أيضاً أن هناك معايير عديدة يفرضها المشترون المنتمون إلى القطاع الخاص ويمتثل لها المنتجون والموردون على أساس طوعي.