12 - وبغية الوصول بعدد خطابات الاعتماد الملغاة بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007 إلى الحد الأقصى، ستواصل الأمانة العامة عمليتها الجارية الخاصة باستعراض خطابات الاعتماد التي انتهى أجلها ولا توجد بشأنها مطالبات بالتسليم لكي تبت في إمكانية إلغاء خطاب الاعتماد وفي أمر الضمان النقدي ذي الصلة الذي سيفرج عنه من الجزء المتعلق بالضمان إلى الجزء غير المتعلق بالضمان في حساب الأمم المتحدة للعراق.