وتظهر إمكانية إثبات مسؤولية الدولة في ظروف محددة، بسبب تصرفها بما يؤيد أعمال طرف ثالث تكون منافية للقانون الدولي، من خلال المادة 16 من مشروع الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وهو المشروع الذي يدون القانون الدولي العرفي في هذا المجال (انظر كروفورد، المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي أعدتها لجنة القانون الدولي، 2002، المادة 16، الصفحة 148 وما يليها).