واتُفق كذلك على ضرورة تنقيح التوصية 191 (النهج غير الوحدوي) لكي تنص على أنه يجوز للمقرض أن يحصل على حق ضماني احتيازي مباشرة من المانح، أو على حق تمويل الاحتياز من خلال حصوله من المورّد على إحالة الالتزام المضمون (انظر كذلك الفقرات 77-79 و89 أدناه).