ويعني ذلك أنه إذا كان المانح حائزا لموجودات باعتباره حاملا لترخيص بعلامة تجارية، فلن يشمل الحق الضماني إلا ما للمانح من حق باعتباره حامل ترخيص خاضع للشروط الواجبة الإنفاذ الواردة في ترخيص العلامة التجارية، ولن يعطي الحق الضماني الدائن المضمون أي حق عام بأن يستخدم العلامة التجارية أو يتصرّف فيها.