ولاستقطاب التأييد لهذه المناقشات، عقدت المنظمة لقاء جانبيا، في 10 نيسان/أبريل، عن ”أية متابعة لحقوق الإنسان تأتي بعد جوهانسبرغ؟“، شاركت فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة.