ويجدر التنويه بأن حقوقا إضافية متعلقة بالأصول القانونية، تراعى عادة في سياق الإجراءات القضائية - مثل الحق في الاستماع إلى إفادات الأشخاص الذي قد يُطلب منهم المشاركة في التحقيق، أو مواجهتهم أو استجوابهم- غير واردة في تحقيق تقصي الحقائق الإداري.