وقامت اللجنة للمرة الأولى أيضا في قرارها عن الزواج القسري للفتيات بإعادة التأكيد على التزام جميع الدول بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الفتيات، وحمايتها، وأشارت إلى صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بهذا الصدد، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.