'في الحالة التي تتصورها المادة 10 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة (وكذلك في الحالة التي تتصورها المادة 7 من مشاريع المواد ذاتها)، تنبثق مسؤولية الدولة بصورة موضوعية من أن الأفراد الذين يرتكبون أفعالا معينة غير مشروعة دوليا يتمتعون، بمقتضى التشريع ذي الصلة، بمركز موظفي الدولة أو موظفي كيان من الكيانات العامة في الدولة``().