ومن المفترض أن يستند مثل ذلك الترتيب إلى هيئات ومعاهدات واتفاقات عدا تلك المنصوص عليها في المادة المتعلقة بتبادل المعلومات في المعاهدة المتوخاة والمتعلقة بالازدواج الضريبي (رغم أن هذه المادة سيتم التعامل معها على أنها تغطي هذا الموضوع إذا كانت القوانين الوطنية في البلدين تسمح بذلك) وسيحدد الترتيب الشروط التي تحكم وجود هؤلاء الممثلين وواجباتهم.