وإضافة إلى ذلك ذُكر، في الفقرة 72 من الوثيقة نفسها، مسألتا `وضعية الأطراف الثالثة إزاء عقد النقل` و`إحالة المسؤوليات` كمثالين ضمن المواضيع التي ربما يكون من الأنسب أن تدرج في صك آخر، كقانون نموذجي مثلا.