ولما أدرك مؤتمر المنظمة أن التمويل من فائض الإيراد الاستثماري ليس كافيا لسد العجز في التمويل، وافق على اشتراك إضافي لفترة السنتين من الدول الأعضاء قيمته 14 مليون دولار ابتداء من فترة السنتين 2004-2005.