كما نشجِّع الممارسات التجارية المسؤولة كتلك التي يروّج لها الميثاق العالمي، وندعو القطاع الخاص إلى عدم الاقتصار على مراعاة المضاعفات الاقتصادية والمالية للمشاريع وإنما أيضا مضاعفاتها الإنمائية والاجتماعية والخاصة بحقوق الإنسان وبنوع الجنس والبيئة.