وبينما لا تشكك اللجنة في الطابع المتعمق لهذا التحقيق الذي أُجري لأغراض الإطلاع فحسب، فإنها تعتبر أن التحقيق ساهم إلى حد كبير في إبطال أي إمكانية لإجراء تحقيقات جنائية فعالة تشمل المستويين القيادي والتنفيذي لشرطة الأمن.