ويجب أن يجري تقييم فعاليتها بالمقارنة ببرنامج العمل الذي يصدر تكليف به بموجب قرار سنوي من الجمعية العامة بعنوان شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة (وكان أحدث قرار من هذا القبيل هو القرار 61/23).