4-3 وأشارت الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان()، ودفعت بأن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد صاحب البلاغ لا تدخل في نطاق المادة 14 من العهد، لأنها تتعلق بنزاع بين هيئة إدارية وموظف عام تقتضي وظيفته ممارسة مباشرة للسلطات والواجبات الموكولة إليه بموجب القانون العام.