لكن الاتحاد الأوروبي يودُّ أن يذكر أن الإرشادات الراهنة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن النظر في مسألة السنوات الدولية، التي أُعيد تأكيدها في العام الماضي باتخاذ القرار 61/ 185، تنص على أن المقترحات المقدَّمة من المنظمات في إطار منظومة الأمم المتحدة، بشأن السنوات الدولية، ينبغي تقديمها أولاً إلى عناية المجلس لتمكينه من إبداء رأيه بشأن توقيتها وتقييم غرضها، قبل تقديمها إلى الجمعية العامة للنظر فيها.