وسيتطلب هذا الأمر ما يلي: الرصد المستقل لتنفيذ الخطط القائمة، ونشر النتائج؛ ووسائل لجبر الضرر في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وتحسين فرص اللجوء إلى العدالة للضحايا المحتملين لأنشطة الشركات عبر الوطنية في البلدان المضيفة، بما في ذلك منع القيود المفروضة على اللجوء إلى العدالة كنتيجة لاتفاقات الحكومات المضيفة؛ وتعزيز قدرة الدول على حماية حقوق الإنسان من التجاوزات التي ترتكبها جهات من القطاع الخاص.