57- ومن ثم، فحيثما نشأ حق ضماني وأصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة ما، ولكن يُسعى لإنفاذه في دولة أخرى، يصبح التساؤل، فيما يتعلق بمسائل الإنفاذ الموضوعية، عن القانون الواجب التطبيق وبالتالي حول سبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون.