وبناء عليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدعما بما فيه الكفاية ادعاءاتهما بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.