ويتفق الخيار 1 مع الاقتراح الداعي إلى تغيير بنية المادة 16 بدمج الفقرتين (1) و(4) (اللتين تتناولان المكان القانوني للتحكيم) والفقرتين (2) و(3) (اللتين تتناولان المكان الجغرافي للتحكيم) (A/CN.9/619، الفقرة 142).