وعلاوة على ذلك، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعالج مشكلة الصياغة التي أثيرت أثناء النظر في مشاريع المواد 14 (2) و27 (2) و17 (3) (ح) (انظر الفقرة 157 أعلاه)، التي ينبغي أن تتسق مع مشروع المادة 34 (1) فيما يتعلق بمدى مسؤولية الشاحن عن أفعال الطرف المسيطر والمرسل إليه وإغفالاتهما.