وقد أُنيطت بشعبة شؤون مجلس الأمن التابعة لإدارة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى الدعم الشامل الذي تقدمه لعمل المجلس، مسؤولية توفير الدعم في جميع جوانبه، لعمل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن وأفرقة الخبراء المعنية بالرصد المرتبطة بهذه اللجان.