وفيما يتعلق بمسألة الترجمة الشفوية، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد دليل، سواء في المعلومات المقدمة في بلاغ السيد شهروي أو فيما كشف عنه فحص سجلات الحكومة، على أنه قد شكا من مترجمه الشفوي أو أنه حُرم من الاستعانة بمترجم شفوي بديل كما يدعي.