ولم يمارس وزير العدل بعد سلطته التي يخولها له قانون مكافحة الإرهاب بأن يأمر باعتبار أي من الكيانات أو الأشخاص المرتبطين بها، الذين أدرجت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 أسماءهم في قوائهما، إرهابيين لأغراض القانون الوطني لفانواتو.