وأبدي شاغل مثاره أن الاقتصار على استبعاد "الأوراق المالية المودعة لدى وسيط" يمكن أن يؤدّي إلى تداخل وتضارب مع مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط ومع نصوص إقليمية ووطنية أخرى.