ولتحقيق هذه الغاية اتخذت الحكومة الوطنية خطوات هامة للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته في هذا الصدد، مثل تأهيل الضحايا اجتماعياً واقتصادياً، والتدريب من أجل العمل، ودراسة توفير فرص العمل للمتضررين، إضافة إلى وضع معايير وطنية لتقديم الرعاية للمعوقين.