وذُكر أيضا أن تطبيق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 214 سيؤدي إلى تطبيق قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ على المسائل الإجرائية والموضوعية على السواء، أما الإشارة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح فهي مناسبة بشأن إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة (باستثناء الحالات المتعلقة بحقوق سداد معينة؛ انظر التوصيات 206-210).