وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة 2 من المادة 17، يؤكد صاحب البلاغ أن السلطات القضائية استندت في قراراتها إلى اعتبارات تتعلق بحياته الخاصة بدلاً من أن تراعي في المقام الأول الشروط القانونية المطلوب استيفاؤها للتمتع بمعاش.