وقد خلصت المحكمة الابتدائية، بوصفها المحكمة العالية الوطنية، إلى أن وقائع الدعوى صحيحة وأثبتت مسؤولية صاحب البلاغ عن ارتكاب جرم إساءة استخدام الأموال الذي يُعاقَب عليه بحكم مشدد، لكنها رأت أن الجرم تقادم.