وعن طريق عمليات التحقق من المعارف في 15 بلداً أفريقياً والمناقشات الإلكترونية فيما بين الخبراء الممارسين أنفسهم، ساهمت اللجنة الاقتصادية بقدر كبير في تعزيز الحوار في مجال السياسات العامة، وصوغ السياسات وتنفيذها في الدول الأعضاء.