فالاتفاقية تحول النموذج من المنظور الطبي أو الخيري الذي ينظر إلى المعوقين، باعتبارهم موضعا للعلاج أو الرعاية، إلى نهج يقوم على الحقوق يتم في إطاره التمكين للمعوقين من أجل المشاركة في القرارات التي تمسهم والسعي إلى تعويضهم عن الانتهاكات التي تقع لحقوقهم.