وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تدخّلت الوحدات الجديدة التابعة لعنصر شرطة الأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الجنسانية وحماية الطفل والتحقيقات الخاصة لتضمن إطلاق سراح 75 شخصا كانوا محتجزين على نحو غير قانوني لدى الشرطة المحلية وفي السجون المحلية.