وقرّر الفريق العامل أن يمضي قُدما على أساس أنه ستُدرج في القانون النموذجي بعض الأحكام التي تمثّل حدا أدنى، مدعومة بمناقشة تفصيلية في الدليل، وخصوصا بشأن الضمانات اللازمة لمنع القرارات التعسفية والممارسات المجحفة (الفقرة 109 من الوثيقة A/CN.9/590).