وإذ يثني على الأمين العام لجهوده المتواصلة من أجل المضي، بمعية الحكومة اللبنانية، في اتخاذ آخر الخطوات اللازمة لإبرام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيس المجلس المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى الإحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 أيار/مايو 2007 والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات حقيقية، ولاحظ فيها أيضا أن جميع الأطراف المعنية أكدت من جديد اتفاقها من حيث المبدأ على إنشاء المحكمة،