وتتيح خصائص الإطار المرجعي إمكانية استخدامه بشكل فوري في مختلف محاور تدبير الموارد البشرية (التدبير الاستباقي للوظائف والكفاءات، وإعادة تنظيم العمل، والتعيين الملائم، والحراك الوظيفي، والحراك الجغرافي، والتدويل، والترقية، والتدريب، والتدبير الأمثل لحافظة كفاءات الإدارات العمومية).