ولاحظ أنه بينما تستبعد اتفاقية إحالة المستحقات العقود المالية، حسبما هي معرّفة في ذلك الصك، لم يستثن سوى تلك التي تخضع لاتفاقات المعاوضة، وبعض العقود الأخرى مثل عقود النقد الأجنبي وترتيبات إقراض الأوراق المالية.