ويجب أن تقترن سيادة الدول باستقلالية الإجراءات الخاصة ويمكن تحسين الاستجابة المتبادلة بواسطة حوارات منتظمة بين الإجراءات الخاصة والدول بدلاً من مراقبة أدائها بانتظام، وهو ما يحدث عند إقرار الولايات أو تمديدها.