ويُترجم ذلك بوضوح من خلال قوانين وسياسات لا تعالج مسائل الهجرة واللجوء إلا من الزاوية الأمنية وتجرّم مجموعات المهاجرين وطالبي اللجوء، ومن خلال تفاقم أعمال العنف ذات الصبغة العنصرية والقائمة على كراهية الأجانب والتي ترتكبها الشرطة ضد هذه المجموعات، وفضلا عن إفلات مرتكبيها من العقاب، وفقا لأقوال الضحايا.