واعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سلسلة هامة من القضايا أن الدولة "المسؤولة عن رحيل مواطنيها" لا يمكنها في وقت لاحق أن تحاجّ بعدم استيفاء مقدم طلب معيار الإقامة الدائمة أو المواطَنة كسبب كاف لاستبعاده من نظام التعويض().