وتستند الدولة الطرف في استنتاجها هذا إلى عاملين أساسين هما: (أ) الوضع الخاص لصاحب البلاغ كعضو عادي سابق في حزب أكالي دال (مان)، وأنه لم يشارك في أي وقت من الأوقات في أنشطة سياسية عالية المستوى وبالتالي من غير المحتمل أن يكون مطلوباً من قبل السلطات إذا تمت إعادته إلى الهند، و(ب) التحسن الذي شهدته الأوضاع السياسية في البنجاب، كما تدل على ذلك تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية ومديرية الأبحاث التابعة للمجلس الكندي للهجرة واللاجئين.