وتستند المقترحات أيضا إلى قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات، الذي أعاد تأكيد أن نظام المنسقين المقيمين (ضمن إطار الملكية الوطنية) يؤدي دورا أساسيا في ضمان فعالية وكفاءة عمل منظومة ‏الأمم المتحدة على المستوى القطري.