وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات لكفالة تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وكفالة ألا يعفـي الزواج من الضحية مرتكب الاغتصاب من العقاب، وألا يستثنى مرتكبو جرائم الشرف ولا يستفيدوا من أي تخفيف في العقوبة.