ولهذا أقيم نظام سديد للإدارة الاقتصادية بما فيه من آليات لمكافحة الفساد، وإصلاح القطاعين العام والخاص، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وزيادة الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة وإنشاء هياكل أساسية للتنمية.