وفي ذلك الصدد، أشير إلى أنه لا الاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط، التي أعدّها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ولا مشروع اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن مواءمة القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المحوزة لدى وسيط، التي يقوم اليونيدروا بإعدادها حاليا، تتناول الأوراق المالية غير المحوزة عن طريق وسيط.