وبعد أن علمت الحكومة بهذا الخطأ، اتخذت إجراءات لتفادي تكرار هذا الانحراف، واتفقت مع المورّد على وقف الواردات من رابع كلوريد الكربون فوراً، وقرّرت عدم الاستجابة لطلبات توريد هذه المادة وأوصت المستعمل باستعمال مواد بديلة.