ونؤكد مجددا الحاجة إلى الاحترام الكامل لمهام وصلاحيات الأجهزة الرئيسية، ولا سيما الجمعية العامة، وإلى حفظ التوازن بينها، عملا بالميثاق، فضلا عن حاجة الدول الأعضاء إلى وضع حد لأية محاولة لنقل بنود مدرجة في جدول أعمال الجمعية إلى جدول أعمال المجلس.