ويمكن أيضا اعتبار المتاجرة بالنفوذ (المادة 18) شكلا من أشكال الاحتيال بمعنى أن الموظف العمومي الذي يبيع نفوذه هو يبيع بالفعل شيئا لا يملكه وليس له الحق في بيعه، ومن ثم يعتبر شكلا من أشكال الاحتيال على الحكومة، على الأقل في إقليم إحدى الدول التي ردت.