وأخيرا، لوحظ أن من الواضح، بعد ست سنوات من المفاوضات بين الحكومات في إطار الأونسيترال أدّت إلى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وست سنوات أخرى من المفاوضات التفصيلية بالقدر نفسه أدّت إلى إعداد مشروع الدليل، أن النص على القانون الذي يحكم المستحق سيؤدّي، دون قصد، إلى تطبيق عدة قوانين في الحالة النمطية لمعاملة التمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة المستحقات إحالة إجمالية، وإلى عدم يقين بشأن القانون الواجب تطبيقه في حالة المعاملة النمطية بالقدر نفسه للتمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة مستحقات آجلة.