ويحرم القانون الدولي الساري على سكان الأراضي المحتلة والهادف أيضا إلى حماية الكيان المستقل للدولة ومؤسساتها وقوانينها()، الأعمال القائمة حصرا على القوة العسكرية لسلطات الاحتلال، لا على الإرادة العليا للدولة الخاضعة للاحتلال().