17 - في قرار بشأن الطعون المتعلقة بالاختصاص صادر في عام 2004 عن محكمة التحكيم المشكلة للنظر في قضية مؤسسة إس جي إس ضد الفلبين، سلمت المحكمة في سياق تفسيرها للمادة العاشرة (2) من معاهدة الاستثمار الثنائية بين سويسرا والفلبين() بالمبدأ ''الراسخ`` القائل إن ''الإخلال بعقد تبرمه دولة مع مستثمر من دولة أخرى ليس في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي`` حسبما ذكر في قضية فيفاندي واستندت إليه المحكمة في قضية مؤسسة إس جي إس ضد باكستان (انظر الأجزاء المستشهد بها في الفقرتين 14 و 16 أعلاه).