ووافق الوزراء على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير السلع الواردة في قوائم مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران واستيرادها منها؛ وحظر إجراء معاملات مع الأشخاص والكيانات المشمولين بالمعايير الواردة في القرار 1737 (2006) وتجميد ما لهم من أصول؛ واتخاذ التدابير لمنع دراسة الرعايا الإيرانيين في نطاق الاتحاد الأوروبي لموضوعات حساسة تتعلق بالانتشار النووي.