"تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في الأحوال العادية، تتيح من خلال مجلس الهجرة والمجلس المعني بالنظر في الطعون المقدمة من الأجانب مراجعة قرارات الطرد بما يستوفي شروط المادة 3 بمراجعة قرار الطرد مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة.