ولهذه الغاية تنص على ما يلي: ''يشكل القانونَ الأسمى للاتحاد برمته هذا الدستور وقوانين كونغرس الاتحاد التي تصدر عنه وكافة المعاهدات المطابقة له والتي أبرمها أو يبرمها رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ`` وبالتالي فإن المكسيك قد أدرجت مبدأ ''التسليم أو المحاكمة`` في نظامها القانوني بتصديقها على المعاهدات التي تتضمن هذا الحكم.