بل المسألة تتعلق بالأحرى، بتحديد ما إذا كان نص الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، في قضية صدر فيها حكم بموجب قانون سابق يقع ضمن نطاق الأحكام الذي حدده القانون التالي، يستوجب من الدولة الطرف تخفيض الحكم الأصلي نسبياً، حتى يتمكن المتهم من الاستفادة من إصدار عقوبة أخف بموجب القانون التالي.