6-4 ويشدد صاحب البلاغ على أن السبب الوحيد الكامن وراء عدم إعادة تعيينه في المحكمة العليا لجمهورية صربسكا، هو تقديره للقانون في الحكمين المشار إليهما اللذين تأسس عليهما رأي المجلس العالي للقضاء والادعاء الذي اعتبره غير كفء، بخلاف المترشحين الآخرين الذين عينوا في المحكمة العليا لجمهورية صربسكا أو في المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك رغم دورهم في صدور الحكمين بعينهما.