وهذا ما يحد من عدد الشركاء وحجم الموارد المتاحة لدعم أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب، التي يظل الكثير منها عبارة عن أنشطة ظرفية لم تدرج في سياق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.