وأشار إلى الحاجة للتكليف بولايات تتسم بالمصداقية والوضوح والطابع العملي ويتم تخطيطها من خلال إطار مؤسسي وتشريعي غير انتقائي ولا تُطبِّق المعايير المزدوجة بل تحافظ على مصداقية ونزاهة الأمم المتحدة مضيفاً أن مسؤولية تمويل عمليات حفظ السلام تظل مسئولية يتحملها المعتدي بما يتسق مع المبادئ المُعرب عنها في قرار الأمم المتحدة 1874 (دأ-4).