وهناك مسائل إضافية تتعلق باختيار الولاية القضائية التي ينبغي أن تجرى منها الإدارة المشتركة، وأسلوب المعاملة الذي قد يسري على الشركات الأعضاء الموسرة في ولايات قضائية مختلفة، ومدى قدرة ممثلي الإعسار على العمل في ولايات قضائية مختلفة، وخصوصا تلك التي لا يتمتعون فيها بالأهلية بمقتضى القانون ذي الصلة.