فهذا المصطلح استُخدم كثيرا في السنوات العشرين الماضية لدى الإشارة إلى نوع جديد من الهيئات العامة، يُعتبر كيانا اعتباريا مكلفا بمعالجة المشكلات التي يثيرها ما تُحدثه الدولة من تحولات (كالخصخصة أو التحول عن الملكية العامة إلى التنظيم، وما إلى ذلك).