26- وأما بخصوص الفقرتين (2) و(4)، فسوف يؤكّد الدليل على وجوب ألاّ تكون هناك إمكانية، أيا كانت الظروف، لكشف هويات مقدّمي العطاءات، أو التعرّف عليها من قبل مقدّمي العطاءات الآخرين، أثناء المناقصة، بما في ذلك في حالة تعليقها أو إنهائها (ولكن انظر الشاغل الذي أُثير في الفقرة 24 أعلاه).