وكان موضوع قدر أكبر من النقاش التحفظ الفرنسي على الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - انظر"La Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 de la Constitution du 4 (octobre 1958", R.D.H.