وإن ما ينشأ عن ذلك التشريع من سوابق وأثر ضار في مجال التجارة الدولية قد حدا بهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن تقرر، على وجه التحديد عام 2002، أن المادة 211 منه تشكل انتهاكا لالتزامي ”المعاملة على الصعيد الوطني“ و ”الدولة الأكثر رعاية“ الواردين في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ومن ثم حث حكومة الولايات المتحدة على تعديل التشريع المذكور بما يتفق مع التزاماتها الدولية.