فالقرار 1735 (2006) الذي أكد من جديد على الحاجة إلى تنفيذ الإجراءات الجزائية التي يفرضها القرار 1267 (1999) والقرارات اللاحقة المتعلقة بتنظيم القاعدة وطالبان، يذكّر الدول الأعضاء بالتزاماتها وفق هذه القرارات.