وفي هذا السياق، أود أن أكرر تأكيد مخاوف الحركة من استمرار وتزايد تعدي مجلس الأمن على مهام وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من الهيئات من خلال تناوله قضايا تندرج تقليديا في مجال اختصاصها.