ويرجع الأمر بصورة كبيرة إلى صناع السياسات من ظهور الداء الهولندي من عدمه، وكذا في تحديد مداه وعواقبه، إذ يمكنهم تفادي آثاره بتنفيذ سياسات هادفة ومنسقة في المجالات المتعلقة بالمالية العامة والمجالات النقدية والمالية والمتعلقة بأسعار الصرف.