ونحن نعتقد أن هذه المعاهدة ينبغي أن تراعي جميع الالتزامات و/أو التعهدات التي اضطلعت بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه الصكوك، وهي على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقيات جنيف لعام 1949، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، فضلا عن المبادئ التي تقررت في المواد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا، ونحن نعتقد أن المعاهدة المذكورة ينبغي أن تعبر عن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.