فالمرسوم الملكي المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي تم إقراره بموجب قانون إنما يهدف على وجه التحديد إلى تكميل هذا التنفيذ حيث أنه يجيز تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون أو يساعدون على ارتكابها، والأشخاص المحددين أدناه.