59 - وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في اجتماع لدائرتها الكبرى عام 2004 في قضية ”إيلاشكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا“ (Ilaşcu and others v. Moldova and Russia case)، نظرت المحكمة في مسألة مسؤولية الدول، لدى تفسيرها لمصطلح ”الاختصاص القضائي“ الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية() وأشارت في جملة أمور إلى المادة 7 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة نهائية في عام 2001 تأييدا للنتيجة التي خلصت إليها بأن الدولة يمكن اعتبارها مسؤولة عندما يتصرف موظفوها تصرفا يتجاوزون فيه اختصاصاتهم أو يخالفون التعليمات: