2- وفي الفقرة 17 من منطوق مشروع القرار المنقّح، تطلب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حدود الولاية المنوطة به ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، ومع مراعاة جملة أمور من بينها الجهود التي تبذلها بشأن هذه المسألة الوكالات والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، أن يقوم باستكشاف السبل والوسائل التي يمكن أن تساهم في إيجاد ردود ناجعة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل مكافحة استغلال الأطفال جنسيا؛