وفي هذا الصدد، زاد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) من تعزيز الضوابط بإلزام الدول بوضع وتطوير وصون ضوابط وطنية ملائمة وفعالة على تصدير وإعادة شحن المواد المتصلة بالأسلحة النووية، بما في ذلك قوانين وأنظمة ملائمة للرقابة على الصادرات والمرور العابر وإعادة الشحن وإعادة التصدير، والضوابط على تقديم الأموال والخدمات المتعلقة بذلك النمط من التصدير وإعادة الشحن، مثل التمويل والنقل اللذين يمكن أن يساهما في الانتشار، وكذلك وضع ضوابط تخص المستعمل النهائي، ووضع وإنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة في حالات انتهاك هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بضوابط التصدير.