14 - وفي حين تقدّر اللجنة إصلاح قانون العقوبات في عام 2005 لتنقيح بعض الأحكام التمييزية، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء وحدة للشؤون الجنسانية في إطار الجهاز القضائي لاستعراض وتنقيح التشريعات والقوانين واللوائح الإجرائية التمييزية، إلا أن القلق يساورها لتأخر عملية إصلاح القانون وخصوصا لأن الدولة الطرف تعهدت بإزالة هذه الأحكام التمييزية عندما صدقت على الاتفاقية دون تحفظات قبل أكثر من 24 سنة.