وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر 2006، أصبح استغلال الشخص ضحية التجارة في الخدمات الجنسية مستوجبا للعقاب في إطار الفرع 8 من الفصل 20 (25-8-2006/743) من قانون العقوبات الذي يتعلق بشراء خدمات جنسية من ضحية الاتجار في الأشخاص أو القوادة.