كما أكدوا مجدداً على ضرورة التمييز بوضوح بين الالتزامات القانونية المترتبة على الدول الأعضاء بموجب اتفاقات الضمانات الخاصة بكل منها وبين تعهداتها الطوعية، وذلك من أجل كفالة عدم تحويل هذه التعهدات الطوعية إلى التزامات قانونية بتوفير ضمانات.