منذ تقديم دولة أوروغواي لتقريريها الثاني والثالث المجمّعين في كانون الثاني/يناير 2002، وقعت تطورات مهمة في حالة ووضع المرأة في البلد، وكذلك فيما يتصل بالإصلاحات القانونية وبالسياسات العامة والبرامج والإجراءات.