وتُعد الدول غير الملتزمة بقرارات مجلس الأمن مخلة بالتزاماتها ولا يجب أن تحصل على تمويل من الأمم المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بالبرامج ذات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية القوية والهادفة إلى دعم الحكومة.