وقـُـدمت ثلاث حالات منها (انظر أدناه) إلى الممثل الخاص للأمين العام، من أجل الحصول على موافقتـه على إحالتها ومن ثــم تقديمها إلى إدارة العدل بالبعثـة لإجراء تحقيقات جنائيــة فيها؛ وأُحيلـت حالات أخرى إلى الاتحاد الأوروبـي نظـرا إلى تورط أحـد موظفيـه فيها؛ بينمـا يجري التحقيق في تسع حالات.