ونوقش بإسهاب تحدي ترجمة معايير حقوق الإنسان الدولية إلى التزامات مجدية تتقيد بها المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وأعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن معاهدات حقوق الإنسان ومعاييرها يجري إعادة صياغة نصها وبالتالي تخفيف صرامة أحكامها.