(ب) تحيل، في حال عدم وجود تفسير للزيادة في استهلاك الطرف، مشروع المقرر الوارد في المرفق الأول (الجزء ألف) لهذا التقرير، الذي يطلب إلى الطرف أن يتصرّف وفقاً لما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، إلى الأطراف لكي تنظر فيه في اجتماعها التاسع عشر؛