وقد دعت الجمعية العامة الدول، في قرارها 61/222، إلى أن تصبح أطرافا في بروتوكولي عام 2005 الملحقين باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.