وشددت نائبة المفوضة السامية على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس في وسعها تقديم تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان فحسب، بل إن الأهم من ذلك أن في وسعها أن تضمن متابعة التوصيات الصادرة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل.