1 - بالإضافة إلى قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل المعتمد عام 2002، الذي يحدد ماهية المساواة بين الجنسين، والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، كما سبق ذكره في التقرير المرحلي الثالث، ورد حظر التمييز لأي سبب أيضا في قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة، المعتمد عام 2004، الذي هو قانون أساسي وعام ضد التمييز، ويشمل حظر التمييز على أساس الجنس.