وإذا رأت اللجنة أن المادة 14 تنطبق بالفعل في هذه الحالة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن إجراءات إلغاء المواطنة تفي بجميع متطلبات الفقرة 1 من المادة 14، على اعتبار أن صاحب البلاغ عقدت لـه جلسات استماع عادلة أمام محاكم مستقلة ونزيهة.