221- وبما أنّ هذا الدليل يأخذ بالمبدأ العام الداعي إلى حماية الحقوق الضمانية بقدر الإمكان، فهو يوصي باعتماد النهج الثاني (أي حفظ الحق الضماني في الممتلكات الممزوجة بنفس نسبة مساهمة الممتلكات المرهونة والممتلكات غير المرهونة بالحق الضماني في الكتلة).