ويعكس الانخفاض العام في الاحتياجات في إطار دعم البرامج تراجعاً في مصروفات التشغيل العامة، استناداً إلى نمط الإنفاق، تعادله جزئياً زيادة في الخدمات التعاقدية، لا سيما في ما يتعلق بخدمات الصيانة التعاقدية اللازمة لنظام إدارة الوثائق والسجلات الإلكترونية الجديد.