39- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان الحق الضماني في موجودات مرهونة نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون الحق الضماني في أي عائدات من الموجودات المرهونة (بما فيها أي عائدات من العائدات) نافذا تجاه الأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات، شريطة أن تكون العائدات موصوفة بطريقة عامة في إشعار مسجل أو أن تكون العائدات مؤلفة من نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.