ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل المبادرة بالسرعة الممكنة إلى تضمين أحكام قانونها الداخلي الوضعي فتوى المحكمة العليا بشأن المرسوم التشريعي رقم 2191 لعام 1978 المتعلق بالعفو، ضماناً لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.