وإذا وضعنا هذه النقطة في الاعتبار، فإن هذا التقرير يحدِّد الحالات التي تواجه فيها مجموعة معيّنة نوعاً محدداً من الضرر، ولكن التقرير لا يخلص إلى تحديد أيٍ من هذه الحالات التي يمكن بالفعل اعتبارها تمييزاً.