- أن التحفظ لا يتعلق إلا ب‍ ‍"تعاهدية" القاعدة، لا بوجودها كقاعدة عرفية، حتى وإن ألقى، في حالات معينة، ظلالاً من الشك على قبولها عموماً "باعتبارها قانوناً()؛ وعلى غرار ما أشارت إليه المملكة المتحدة في تعليقاتها على الملاحظة العامة رقم 24، فإن "هناك فرقاً واضحاً بين اختيار عدم التقيد بالتزامات معاهدة ومحاولة الحياد عن القانون الدولي العرفي"().