وإذ تُلاحظ أن أجهزة إنفاذ القوانين وغيرها من زبائن المختبرات تحتاج إلى نتائج تكون معوّلاً عليها ومتّسقة مع النتائج التي توفّرها مختبرات أخرى، وتلبّي متطلّبات الزبائن والأجهزة التشريعية، ويجري توفيرها في غضون الإطار الزمني المطلوب، وتوفّر قيمة تناسب ما ينفق من أموال،