وقد أصدرت بليز قانونا بشأن حظر الاتجار بالأشخاص، لمعالجة الشواغل المتزايدة تجاه فرض العمل القسري أو الخدمة القسرية على الأشخاص نتيجة لوضعهم من حيث الهجرة أو الحمل، أو لكون هؤلاء الأشخاص مُعوقين أو مدمنين للكحول أو المخدرات، أو لكونهن أطفالا.