ولا تصنف بعض الجهات من قطاع المستثمرين الشركات ولكنها تدمج القضايا البيئية والاجتماعية والمتعلقة بإدارة الشركات في ما تجريه من بحوث وتقييم، وتستخدم تأثيرها كطرف حامل للسندات أو الأسهم لتشجيع الشركات على اعتماد سياسات ملائمة ونظم للتنفيذ.