وذُكر أن هناك مسائل أخرى قد تثير بعض الصعوبات، تتعلق بتباين القواعد الإجرائية للتوزيع على الدائنين والاعتراف بالمطالبات، وكذلك بالاختلافات التي قد تنشأ من اتباع نهوج إقليمية حيال الإعسار خلافا للنهوج العالمية.