وبفضل ما سيترتب على ذلك من انخفاض في عدد الأسلحة والذخائر التي يجري تحويل مسارها إلى جهات تستهدف تقويض الأمن البشري والوطني والدولي، فإن المعاهدة المذكورة بشأن الاتجار بالأسلحة لن تعود بفوائد جمة على المجتمعات والدول والمناطق التي يتفشى فيها انتشار الأسلحة وسوء استعمالها فحسب، ولكن من شأنها أيضا أن تؤدي إلى تحسين احتمالات زيادة الأمن في جميع أنحاء العالم.