406- التدابير التي تتخذها الحكومة الملكية للقضاء على كل ما قد يوجد من التمييز ضد المرأة الريفية وكفالة مساواتها في حقوق المشاركة في تخطيط وتنفيذ التنمية الريفية والاستفادة منها هي تدابير مضمونة بمشروع الدستور من خلال المادة 9 التي تنص [البند 7] على أن الدولة يجب أن تعمل على: ”وضع وتنفيذ سياسات تستهدف خفض التفاوتات في الدخل وفي تركيز الثروة وتعزيز التوزيع العادل للمرافق العامة بين الأفراد والناس الذي يعيشون في مختلف أنحاء المملكة“؛ [البند8] والتأكد من معاملة المناطق بالعدل على أساس الاحتياجات المختلفة بحيث يؤدي تخصيص الموارد الوطنية إلى تنمية اجتماعية واقتصادية متعادلة"؛ و[البند15] ”توفير التعليم بغرض تحسين وزيادة المعارف والقيم والمهارات لكافة السكان مع توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية البشرية“.