لقد بادرت الحكومة بالفعل، وفقا لقانون إنشاء وزارة الشؤون الخارجية ومراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئيـن (المشار إليه بعد ذلك بــ ”قانون مراقبة الهجرة“)، باتخاذ التدابير اللازمة لتوخـي اليقظة والتشـدد حيال دخول أراضيها أو عبورها من قـِـبـَـل الأفراد الذين يشتركون في أنشطـة إيران الحساسة من حيث الانتشار النـووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبـطون بها مباشـرة أو يقدمون لها الدعم (المشار إليها هنا بــ ”أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى“)؛ وبـإخطار اللجنة بدخول الأشخاص البالغ عددهم 15 شخصا المحددين في المرفق الأول للقرار أو عبورهم أراضيها وكذلك الإثنـيْ عشر شخصا المحددين في مرفق القرار 1737 (2006).