وبما أن المدعي يرى أن صندوق أملاك الدولة وسلطة خصخصة أملاك الدولة وإدارتها تصرفا دائما كما لو كانا كيانين مخولين بذلك من المدعى عليه، فإن من اللازم أن تُنسب أفعالهما إلى المدعى عليه، حتى بعد ثبوت تجاوزهما لاختصاصاتهما().