ونود التأكيد على أنه في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنه لا يمكن ترك هذه المسائل بدون إيجاد حلول لها، ولذا نحث مكتب المدعية العامة على مواصلة العمل مع الدول ذات العلاقة بغية التغلب على تلك الصعوبات.