لذلك انصبت جهود كثيرة بذلتها حكومة فرنسا ومؤسسات كاليدونيا الجديدة في العقد الماضي في سياق اتفاقي ماتينيون لعام 1988 (انظر A/AC.109/1000، الفقرات 9-14) واتفاق نوميا لعام 1998 على إصلاح الخلل القائم، أي تحقيق التوازن بين المقاطعات الثلاث من حيث البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية وفرص العمل.