وأشار رئيس الوزراء إلى أن المالية العامة والعدل هما المجالان الرئيسيان اللذان فُرضت فيهما مسؤولية وزارية مباشرة على حكومة الإقليم، التي أصبحت الآن مسؤولة دستوريا عن جميع المسائل ما عدا الشؤون الخارجية والدفاع وبعض جوانب حفظ الأمن ومسائل الخدمة العامة، وقال إن حكومة الإقليم أعلنت إنشاء وزارتين جديدتين هما وزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الداخلية.