ففيما يتعلق بالقيود على الاستثمار، تركز الاستثمارات الأجنبية في ميانمار على استخراج الموارد الطبيعية وهو مجال أثره قليل جدا من حيث توفير فرص العمل وفرص الاشتغال بالأعمال التجارية الصغيرة في إطار الاقتصاد ككل.