وينبغي لمعاهدة المستقبل أن تحدد المعايير الواجب تطبيقها وأن تكفل أيضاً ما يلزم من شفافية ورصد للتنفيذ؛ ومع مراعاة الحجم الصغير نسبياً للإدارة العامة الإستونية ومنظمات الصناعة العسكرية وصناعة البنود ذات الاستخدام المزدوج، يجدر بالذكر أن مزيداً من المعايير العالمية لتجارة الأسلحة من شأنه في الواقع تخفيف أعباء العمل عن مسؤولي منح التراخيص والكيانات التجارية.