وأن الحماية الدبلوماسية تمثل تقدما ملموساً في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية النابعة من القانون الدولي، سيما وأن مشاريع المواديُوسّع نطاق تطبيق هذه الحماية ليشمل اللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية.