وبالرغم من الإطار القانوني الذي يوفر للأطفال الحماية من العنف والاعتداء، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه لم تُجر أي دراسات أو أبحاث لتقييم أثر التدابير القانونية الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال.