وحيثما يُعطى حق تولي الإنفاذ للدائن المضمون في مواجهة الإنفاذ من قبل الدائن المحكوم له، كثيرا ما تلزم الدول الدائن المضمون بأن يمارس حقه هذا في أوانه المناسب (أي قبل بدء المزاد العلني) وأن يسدد للدائن المحكوم له نفقات الإنفاذ التي تكبدها حتى تلك اللحظة.