واعتذر الطرف عن التأخر في تقديم بياناته الناقصة مشيراً إلى أن سوء الاتصالات داخل وزارات الحكومة الصومالية أدى إلى عدم إبلاغ الوزارة المختصة بمتطلبات المقرر 18/24 في وقت يسمح بتقديم البيانات الناقصة قبل 31 آذار/مارس 2007.