وإن الطابع الأحادي الذي يتم به عرض مشاريع قرارات من هذا النوع، دون إجراء أي مناقشة موضوعية في الجمعية العامة، يتنافى أيضا تماما مع الجهود المبذولة لتكثيف التعاون الدولي بشأن حقوق الإنسان في إطار متعدد الأطراف.