وبالمثل، فإن القانون المذكور رقم 40/1993 ينص على أولوية الصكوك الدولية: ”إذا كان الاتفاق الدولي الذي تلتزم به الجمهورية السلوفاكية يشمل بعض قضايا في موضوع الجنسية تختلف عن هذا القانون تطبق أحكام الاتفاق الدولي“ (الفقرة 17).