وتناول الأعضاء بصفة خاصة مصدر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وعلاقته بمبدأ الولاية القضائية العالمية، ونطاق الالتزام وعنصريه الأساسيين، ومسألة تسليم المدعى ارتكابه الجُرم إلى محكمة جنائية دولية - أي ما يسمى ”البديل الثلاثي“ الذي اقترحه المقرر الخاص.