وبغية زيادة الكفاءة إلى أقصى حد في إنفاذ الحقوق الضمانية، يوصي الدليل بأن يكون للدائن المضمون الذي يتمتع بأولوية تفوق الأولوية التي يتمتع بها الدائن المضمون المنفِذ الحق في تولي زمام الإنفاذ سواء في مواجهة الدائنين المضمونين الآخرين الذين يقومون بالإنفاذ خارج نطاق القضاء أو في مواجهة الدائنين بحكم القضاء (انظر التوصية 142).