ففي تلك القضية لم تتبع الدائرة الفقه القضائي الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية: بل ارتأت أن المعيار المناسب، الذي ينطبق في رأيها على وصف النزاع المسلح في البوسنة والهرسك بأنه نزاع دولي كما ينطبق على إسناد الأعمال التي ارتكبها صرب البوسنة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في إطار قانون مسؤولية الدول، هو معيار 'السيطرة الشاملة` التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تمارسها على صرب البوسنة؛ وإضافة إلى أن هذا المعيار مستوفىً في القضية (بخصوص هذه النقطة انظر المرجع نفسه، الفقرة 145).