إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تصرفت بما يتوافق مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1373 (2001)، بدلا من الاستمرار في حماية لويس بوسادا كاريليس، لكانت حققت معه وحاكمته على العديد من أعماله الإرهابية، أو لكانت سلمته إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية.