وخطورة المشكلة لا يمكن قياسها بالإحصائيات فقط، والتي هي، في أي حال، ناقصة، ولكن أيضا بالمعاناة التي تلحق بالضحايا وعائلاتهم، وبالضرر المحتمل لمصداقية المنظمة وسمعتها، ومن ثم بقدرتها على الوفاء بالولاية المنوطة بها، وبالتهديد الذي يسببه مثل هذا التصرف للأمن المادي لموظفي الأمم المتحدة عموما.