وتؤدي مثل هذه الاستثناءات إلى تقويض أركان التقدم الاجتماعي المحرز باتجاه القضاء على التمييز ضد المرأة، باستخدام الإجراءات القانونية نفسها التي استخدمت لإحراز هذا التقدم، وإلى تعزيز فوقية الذكور وإبقاء الوضع على حاله.