ويعرِّف الدليل التشريعي "الشخص ذو الصلة" بأنه يشمل أعضاء في مجموعة الشركات مثل الشركة الأم لعضو المجموعة المعسر الذي بدأت إجراءات الإعسار ضده أو أي شركة متفرعة عنه أو شريكة لـه أو منتسبة إليه، أو الشخص، بما فيه الشخص الاعتباري الذي يسيطر على المدين أو كان يسيطر عليه.