وفي حين ذكرت جميع الأطراف المبلغة مقاطع ذات صلة من قوانينها المدنية أو الجنائية أو اقتبست منها، فان بيلاروس ولاتفيا ورومانيا وسلوفاكيا هي فقط التي وفرت معلومات بشأن مدى امتثال هذه القوانين لمتطلبات الاتفاقية.