وكانت التغيرات تتعلق، بصفة خاصة، بنظام المساعدة الاجتماعية والسياسات المتعلقة بالأسرة، وإصلاحات سوق العمل وسياسات التوظيف، والإصلاحات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وضمان المعاش التقاعدي، حيث تغير هذا النظام الأخير اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004 إلى نظام لتأمينات المعاش التقاعدي فأصبح واحدا من الأنظمة الفرعية للتأمينات الاجتماعية.