عندما يعمد قائد أي دولة، تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك إساءة تفسير المادة 51 بشأن حالات الدفاع عن النفس، إلى تحدي المبادئ الأساسية والقواعد القطعية الموضوعة من خلال منظومة الأمم المتحدة، فإنه يتعين على الجمعية العامة الاستناد إلى المادة 22 التي تسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة أي قائد لإسهامه في ارتكاب جرائم ضد السلام.