وقد انجلى مدى انتشار العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال في البيوت والمدارس وغيرها من المؤسسات خلال السنوات ال‍ 17 التي مضت منذ اعتماد الاتفاقية، سواء من خلال عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية أو من خلال أنشطة البحث والدعوة التي تقوم بها جهات منها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.