350- وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتعديل قانون العقوبات في عام 2001 بغية إدراج مواد تحظر الاتجار، وهي مواد شددت العقوبة المنطبقة في حالة الاتجار بالأشخاص، فإنها لا تزال قلقة لأن الاتجار بالأشخاص في الداخل وعبر الحدود لا يزال يمثل مشكلة خطرة في الدولة الطرف.