وفي الختام، يوسع إعلان عام 1985 المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه نطاق مبادئ الحماية المنصوص عليها فيه لتشمل جميع الأجانب دون تمييز، بمن فيهم مواطنو دول أخرى وعديمو الجنسية.