() وقد تم ذلك بناء على الفهم الذي مفاده أن الأقواس المعقوفة ستظل موجودة في النص النهائي وأن الدليل سيوضح أن الدولة المشترعة يجوز لها أن تقرر إلغاء الكلمات الواردة بين معقوفتين فتجعل استخدام المناقصات الإلكترونية مقصورا على اشتراء السلع فقط.