ونتيجة لذلك، يكون مبدأ الأولوية العام ساريا إذا ما جعل مقدّم تمويل احتيازي، كالبائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي أو البائع الذي يكتسب حقا ضمانيا احتيازيا، حقوقه نافذة تجاه أطراف ثالثة بالحيازة في غضون مهلة محدّدة (وباعتبار أغراض التمويل الاحتيازي، هي حالة غير محتملة الحدوث، وإن تكن ممكنة نظريا).