وأما الثانية، فهي أن التشريع الجديد ينبغي أيضا أن يبيّن مدى سريان القانون الجديد، بعد تاريخ النفاذ، على المسائل المتعلقة بالمعاملات أو الحقوق الضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ النفاذ، إن كان سيسري عليها.