فكل دولة حددت، وسوف تستمر في تحديد الطريق الذي يتجاوب مع احتياجاتها الاجتماعية والثقافية والقانونية، استنادا إلى حقها السيادي الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي والسلام.