وفي إطار هذه القضية، تبين الوقائع المعروضة من صاحب البلاغ، والتي لم تكن محل اعتراض من جانب الدولة الطرف، أن محاكم الدولة الطرف تصرفت بشكل متحيز وتعسفي لدى معالجتها للشكاوى المشار إليها أعلاه ولم توفر للسيد عاشوروف الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3(أ) و(ب) و(ﻫ) من المادة 14.