هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام ونص عليها القانون الجنائي 1991 وتنفيذاً لاتفاق سلام دارفور في أبوجا تم إعلان العفو عن حاملي السلاح من الحركات الموقعة، الأمر الذي يسقط عنهم الاتهام بالجرائم التي ارتكبوها ضد الدولـة ولا تشمل انتهاكات الحق الخاص للأفراد ولا جرائم الحرب.