وقد تحقق هذا أساسا من جراء زيادة مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية من نسبة 5.9 في المائة إلى 13.0 في المائة أثناء الانتخابات العامة السابعة عشرة في عام 2004 (المادة 7-1), ومع هذا، فإن معدل النساء على صعيد المدراء، سواء في القطاع العام أم الخاص، لم يتحرك إلا بمقدار ضئيل حيث ارتفع من نسبة 5 في المائة في عام 2004 إلى نسبة 6 في المائة في عام 2005.