ويؤكد أنه طعن في رئيس اللجنة في كلتا المرحلتين الأولى والثانية من الإجراءات المحلية وأن ادعاءه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 بخصوص عدم استقلال وعدم حياد الرئيس واللجنة بأكملها ينطبق على المرحلتين كلتيهما.