وفي الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنسيق عملية اتخاذ القرارات من خلال المعايير الدنيا المتفق عليها، تبقى هنالك فروق، وعلى سبيل المثال، في مواجهة معدلات الاعتراف بالمطالبات من بعض بلدان المنشأ؛ ومعايير الاستقبال؛ واللجوء إلى الاحتجاز؛ والوصول إلى المشورة القانونية؛ وإجراءات التعامل مع النساء والأطفال.