إذ من شأن ذلك أن يشكل عائقاً كبيراً لإمكانية ترحيل أو طرد أشخاص من غير المواطنين بشكل مشروع إذا وجب على الدولة المرسلة أن تقيّم في كل حالة ما إذا كان الشخص المعني معرضاً لخطر عدم المحاكمة في غضون فترة معقولة في حال اتهامه، أو عدم حصوله على تعويض في حال اعتقاله بصورة غير شرعية، أو عدم إعطائه "من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه" في حال اتهامه ومحاكمته، لا سيما وأن الترحيل والطرد لا يرتبطان عموماً بالتهم الجنائية في الدولة المستلمة.