فتصدير رأس المال من البلدان النامية الفقيرة - التي يفترض أن رأسمالها قليل - إلى الشمال الغني الذي يفترض وفرة رأسماله، لم يحد من قدرة هذه البلدان على استثمار مبالغ برأس مال ثابت في الداخل أكثر من أي وقت مضى في الأعوام الثلاثين السابقة، وهي حقيقة تفرض تحدياً جديداً أمام نظرية التنمية التقليدية.