وقد رئي أن تقسيم البند 1-6 إلى ثلاثة بنود فرعية مستقلة قد أدى إلى تقليص بعض المرونة المتاحة لمدير البرنامج من حيث تخصيص الموارد أو إعادة تخصيصها بين مكتب تقرير التنمية البشرية ومكتب الدراسات الإنمائية وبرنامج الاقتصاديين.