ويجب على البلدان النامية، في التزاماتها الدولية وبرامج الإصلاح التي تضطلع بها بالتعاون مع المنظمات متعددة الأطراف، أن تولي أهمية لتعزيز ”حيز سياساتها العامة“ لانتهاج سياسات اقتصاد كلي موجهة نحو العمالة.