10- وأشارت حكومة غيانا إلى أن تصحيح وضع اللجنة القانوني سيكون تعبيراً عن التزام المجتمع الدولي بتطبيق حقوق الإنسان وتعزيزها واحترامها وحمايتها بشكل متساو، وبطابعها العالمي والمترابط والمتشابك وغير القابل للتجزئة.