وبناء على ذلك، اقترحت المكسيك إجراء مزدوجاً يتمثل من جهة في إدخال تعديل على الجزء الرابع من العهد وفقاً للإجراء المبين في مادته 29، ومن جهة أخرى إدراج شرط في مشروع البروتوكول الاختياري يلزم الدول بالتصديق على تعديل الجزء الرابع من العهد كيما تصبح أطرافاً في البروتوكول الاختياري.