ومن ناحية أخرى فإن ممارساتها، فضلا عن ممارسات دول أخرى تعزز الرأي القائل بأنه لا يوجد أساس كاف في القانون الدولي العرفي وممارسات الدول لصياغة مشاريع مواد توسع نطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بما يتجاوز الصكوك القانونية الدولية الملزمة التي تتضمن مثل ذلك الالتزام.