وتتصل الإجراءات الفورية التي اتخذت منذ 10 حزيران/يونيه بما يلي: (أ) مكان المحكمة؛ و (ب) تعيين القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاع؛ و (ج) احتياجات المحكمة الخاصة من الموظفين وميزانيتها؛ و (د) تمويل المحكمة الخاصة، بما في ذلك إنشاؤها وعملياتها؛ و (هـ) لجنة الإدارة؛ و (و) المسائل الأمنية؛ و (ز) الاتصالات والتعريف بالمحكمة الخاصة.