وأشار الفريق في تقريره إلى أنه، وإن لم يكتشف أي انتهاكات لحظر الأسلحة خلال ولايته، لم يستطع أن يحدد بدقة كمية العتاد الذي يوجد بحوزة قوات الدفاع والأمن الإيفوارية، وقوات الدفاع والأمن التابعة للقوات الجديدة، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم تعاون السلطات الإيفوارية مع الفريق في العديد من المجالات المتصلة بولايته.