وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن هذه الموارد التي قد يتطلبها تنفيذ مشاريع متأخرة أو مؤجلة، ينبغي أن يطلبها الأمين العام بشكل منفصل، ورهنا بالخطوات العادية لعملية الاستعراض والموافقة التي تقوم بها الجمعية العامة.