ويساور الوزارة القلق من أن اعتبار البغاء جريمة في قانون العقوبات قد يدفع المهنة إلى المزيد من التستر ومن ثم يصبح من الأصعب الوصول إلى العاملات في الجنس لتزويدهن بالحماية ومراقبة وضعهن في ما يتعلق بصحتهن وإصابتهن بفيروس الإيدز().