وفي رد فعل على ذلك، عقد رئيس الوزراء غيدي اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في 22 أيلول/سبتمبر، وطالب بالإفراج الفوري عن عضوي الجهاز القضائي، وأمر بفصل المدعي العام عبد الله ظاهر، الذي أفادت التقارير أنه حرّض على اعتقال القاضي ورئيس المحكمة العليا.