وركزت المناقشات خلال هذا الاجتماع، الذي حضره العديد من ممثلي الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، على كلا البعدين الوطني والدولي للحق في التنمية، بما في ذلك إعمال هذا الحق على المستوى الوطني، ودور العناصر الفاعلة الدولية كل على حدة وفي إطار الشراكة، فضلاً عما يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية لتركيز جهودها بمزيد من الفعالية من أجل إعمال الحق في التنمية.