21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح أولوية عالية للانتهاء من العملية الضرورية لاعتماد مشروع القانون المدني، وأن تقوم بذلك دونما إبطاء، خلال إطار زمني محدد، لكي يتسنى جعل الأحكام ذات الصلة متمشية مع الاتفاقية، وعلى وجه التحديد مع المواد 9 و 13 و 15 و 16.