وحثّ المحاوِر اللجنة على وضع خطة عمل من أجل: استحداث صك قانوني شامل بشأن التعجيل بمسار الإجراءات والآليات اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو بنشاط إرهابي، أو بالجريمة المنظّمة، للدولة التي ارتكبوا فيها تلك الجرائم وذلك لأغراض التحقيق معهم ومحاكمتهم؛ ووضع تدابير فعّالة لمنع وكشف تزوير وثائق الهوية أو جوازات السفر، وإقامة جهة وحيدة مركزية لتسهيل التعاون على إنفاذ القوانين؛ والاضطلاع بالعمل على وضع اتفاقيه لتسهيل وسم المتفجّرات بعلامات مميّزة وتعقّبها بالطريقة نفسها المتّبعة بشأن الأسلحة الصغيرة؛ ورفع قواعد السرّية المصرفية حيثما يمكن التثبّت بالبداهة من أموال استُمدّت من جريمة منظّمة أو نشاط إرهابي.