وتكلّم أيضا وزير التضامن الاجتماعي في إيطاليا، والوزير بمكتب رئيس الجمهورية الذي يتولّى رئاسة المفوّضية الوطنية لمراقبة المخدّرات والإشراف عليها في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ونائب وزير الأمن العام في فييت نام، ونائب وزير الرعاية الاجتماعية والمواد الخاضعة للمراقبة في بوليفيا.