وفي حالة الحق الضماني الاحتيازي، في إطار النهج الوحدوي أو النهج غير الوحدوي، يجب أن يتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، وإذا كان التسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية هو الخطوة اللازمة، يجب القيام بذلك في غضون الوقت المحدد (انظر التوصيتين 176 و189).