6- وطلبت إدارة مكافحة غسل الأموال من وزارة الداخلية والمدعي العام للدولة ومصرف كرواتيا الوطني إجراء فحص إضافي لملفاتها وتحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحتملين على النحو المشار إليه في القرار 1718 (2006)، من أجل القيام على الفور بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات سمتها لجنة مجلس الأمن.