وعلى ذلك، قامت الوزارة بإخطار جميع الإدارات المعنية بالتدابير التي اتخذتها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بغية تعزيز الرقابة على تلك الجوانب وفقا للفقرة 7، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة 8 من القرار المذكور.