فمسائل من قبيل تحديد الإدارات التي ستشغل مكان الإيواء المؤقت، والعثور على مواقع للإيجار في سوق ضيق النطاق، ومنح عقود إدارة البناء، قد أخّرت بدء أعمال تشييد المكان المؤقت، الأمر الذي يرجح أن يؤدي بدوره إلى تأخير بداية أعمال التجديد.