وتشجع الاتفاقية أيضاً الدول الأطراف على اعتماد منظور جنساني في جميع ما تبذله من جهود من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطلب منها تحديداً اتخاذ تدابير ملائمة لحمايتهم من الاستغلال والعنف والأذى، بما في ذلك الجوانب القائمة على نوع الجنس، وتوفير مساعدة تراعي نوع الجنس.