وفي حين أورد المقرر الخاص تلك القائمة في المرفق الثاني، استناداً إلى المناقشات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2006، فإنه يود توجيه الانتباه إلى مسائل بالغة الأهمية في فهم وتطبيق الإطار المقترح على الصعيدين الوطني والدولي.