ولاحظت أن المملكة الهاشمية طرف في شتى معاهدات حقوق الإنسان التي تخول للمحكمة اختصاص تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيقها أو تفسيرها، وذكرت بـ''الدور النشيط`` الذي قام به الأردن خلال إجراءات الفتوى المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.