98- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة المنفصلة الذي يظل قائما في كتلة البضاعة أو المنتج ويكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون له الأولوية على أي حق ضماني منحه نفس المانح في كتلة البضاعة أو المنتج، إذا كان حقا ضمانيا احتيازيا.