ففي 27 نيسان/أبريل 2006، في بداية الأزمة، أعلن رئيس الوزراء في ذلك الحين الدكتور ماري الكاتيري، إلى جانب الرئيس زانانا غوسماو، إنشاء لجنة من الشخصيات البارزة للنظر في الادعاءات الواردة بالالتماس الذي وقع عليه 594 فردا من أفراد القوات المسلحة السابقين.