وفي المحافظة على تناغم النظام البحري، ينبغي التمييز بصورة رشيدة بين الحقوق والمصالح في مجالات الولاية القضائية الوطنية والمجالات الواقعة خارج نطاقها بحيث تتمكن الدول الساحلية من أن تمارس - من جهة - حقوقها السيادية وولايتها على الجرف القاري الذي يمتد بصورة طبيعية من أراضيها؛ وأن تتجنب، من جهة ثانية، التعدي على مناطق قيعان البحار الدولية - فهي تراث البشرية المشترك - نتيجة توسيع جرفها القاري إلى ما يتجاوز الـ 200 ميل بحري.