ومن الأوجه الهامة لمشروع القرار أنه يؤكد من جديد ضرورة محاسبة المسؤولين عن كل التهديدات وأعمال العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب.