لقد أدرجت مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه في جدول أعمال الجمعية العامة منذ العام 1979، ولا تزال المسألة تراوح مكانها بتواضع حصيلة منجزاتنا على هذا الصعيد، رغم الإدراك المتعاظم لأهمية الموضوع، ورغم الالتزام الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة لعام 2005 بدعم الإصلاح المبكر لمجلس الأمن بوصفه عنصرا أساسيا في الجهد الشامل لإصلاح الأمم المتحدة.