ولا بدّ خصوصاً من تنسيق القواعد الناظمة للمسائل التي تمس (أ) أهلية طرفي العقد؛ (ب) الصفة المحدّدة للالتزام المضمون وطرائقه؛ (ج) الأشياء التي يمكن الحصول فيها على حق لتمويل الاحتياز؛ (د) الأدلة الملزِمة مثل الكتابة والتوقيع؛ (ﻫ) وقت نفاذ مفعول الاتفاق بين الطرفين، تنسيقا وثيقاً وذلك لكي لا يحبَّذ نوع من معاملات تمويل الاحتياز على نوع آخر (انظر التوصية 185).