وقضايا الموظفين الضالعين في إجراء عملية المشتريات هذه هي قيد النظر الفعلي الآن، وسيكون بالإمكان، بعد معرفة النتيجة تماما، البت فيما إذا كان هناك أساس صحيح لمتابعة مسألة استرداد الخسائر المالية بمقتضى الإجراءات المقررة.