وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توعية المسؤولين الحكوميين، وبخاصة موظفو إنفاذ القانون والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وبالأحكام القانونية الواجبة التطبيق من أجل التصدي لها على نحو ملائم.