وتكون الغلبة بالفعل، فيما يتعلق بالموجودات المبيعة، للبائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي على جميع المطالبين المنافسين الآخرين الذين تُستمدّ حقوقهم من المشتري أو المستأجر (باستثناء بعض المشترين بحسن النية).