وشدد أحد الوفود على أنه بغير الجهد السياسي المتضافر من المجتمع الدولي لن تتصدى هذه المحاولات إلا إلى معالجة الأعراض وليس القضية الجذرية، للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وهي الاحتلال الإسرائيلي.