وقادت الآلية العالمية، إضافة إلى ذلك، عملية تشاور شاركت فيها الوكالات المانحة والوزارات القطاعية على المستوى الاتحادي، بما في ذلك وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم تخصيص موارد مالية لتنفيذ برنامج العمل الوطني.