25 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إنشاء آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز نظمها الديمقراطية؛