وباستنادها إلى الفرضية القائلة بأن ''الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحقوق والحريات التي يقرها قانون حقوق الإنسان والتي يتمتع بها الآخرون في بلدانهم وألا يمارس التمييز ضدهم``() وأن ''حقوق الإنسان تشكل ركيزة كل الأعمال الإنسانية``()، فإن هذه المبادئ التوجيهية تنهل عموما من قانون حقوق الإنسان.