وبعد احتجاجات واسعة النطاق تزعمها أحد قضاة المحكمة العليا السابقين بسبب أن هذه اللجنة المكونة من ستة أعضاء، جميعهم من الذكور، لا تمثل الجميع تمثيلا كافيا، أضيف عشرة أعضاء آخرين (من بينهم أربعة نساء وممثل لطائفة الداليت).