لقد اعتمدت الجمهورية في 25 تموز/يوليه من هذا العام قانونا جديدا لضوابط الصادرات، والذي يرسي المبادئ الأساسية لتنفيذ هذه الضوابط، لا سيما ضرورة امتثال الدولة للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والأنواع الأخرى من الأسلحة المراقبة الكاملة لموادها وتكنولوجياتها.