() وتقضي المبادئ كذلك بأن تكون الخطة نهائية وملزمة أيضا فيما يتعلق بالمطالبات المقدّمة ضد المدين من كل دائن غير مضمون وُجّه إليه إشعار فردي واف بالقضية ويعتبر مندرجا ضمن نطاق الولاية القضائية للمحاكم في المسائل التجارية العادية بمقتضى قانون بلد الإجراءات الرئيسية، فيما يتعلق بنوع المطالبات التي يتمسك بها ذلك الدائن.