وستستوجب هذه المقترحات المتصلة بالسياسة العامة إجراء مشاورات وثيقة مع الأطراف المعنية، ومن بينها الموظفون، وستُوضح بمزيد من التفصيل في الوثائق التكميلية التي طلبتها الجمعية العامة للنظر فيها خلال دورتها الثانية والستين.