وثمة إصلاحان دستوريان اثنان، يفصل بينهما عشر سنوات من الزمن، روعِيَت فيهما ظروف الواقع الجديد ومَطالب الفعاليات الاجتماعية البوليفية، بعد أن بات ثمة أشكال جديدة من العمل وتطبيق منهجي لنماذج التعاقد يتم فيها إنكار الحقوق المكرسة في الدستور السياسي للدولة وفي القوانين التي تحفظ حقوق العمال.