60- لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، التي هي الشرط الأساسي لإحلال السلام في البلد وتجنب ارتكاب المزيد من الجرائم، يوصي الخبير المستقل بإنشاء محكمة دولية خاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أو، إذا تعذر ذلك، دوائر جنائية مختلطة للبت في الجرائم المرتكبة منذ عام 1994، وهي سنة تشير إليها قرارات الأمم المتحدة باعتبارها بداية رصد ما حدث من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني.