ونظرا لأن حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي تكون في العادة حقوقا غير حيازية (وعلى أية حال، تظل التوصيات العامة بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة الذي يتم الحصول عليه عن طريق الحيازة، منطبقة)، لعلّ اللجنة تود النظر فيما إذا كانت الفقرتان الفرعيتان (أ) `1` و(ب) `1` من البديل ألف والفقرة الفرعية (أ) من البديل باء لازمتين.