62 - وقدم المدير أيضاً معلومات عن الصندوق الاستئماني بهدف تيسير إعداد الطلبات المقدمة إلى لجنة حدود الجرف القاري على الدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والامتثال للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.