وتؤكد الدولة الطرف أنها تتيح بواسطة دعاوى الاستئناف فرصةً وافيةً لإعادة النظر في الإدانة، وأن ذلك أمر تقرّ به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ذكرت، في قرارها الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن الالتماسات المرقمة 74182 و74186 و74191 المؤرخة عام 2001()، أنه فيما يتعلق بالقضايا التي فصلت فيها المحكمة العليا في الدرجة الأولى، أمكن للمدعين تقديم التماسات إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية فيما يتعلق بحكم أصدرته الشعبة الجنائية في المحكمة العليا، وبالتالي الاستفادة من سبيل انتصاف أمام محكمة وطنية أعلى.