وأكد رئيس المحكمة الخاصة والمدعي العام بها أن المحكمة الخاصة لا تزال في حاجة إلى الدعم من الدول الأعضاء كافة من أجل توفير التمويل، والتفاوض بشأن اتفاقات لتنفيذ الأحكام ونقل الشهود وإبرام هذه الاتفاقات، ومن أجل مساعدة المحكمة على معالجة المسائل المتبقية.