ويسد التشريع فجوة في إجراءات العدالة للضحايا بتوفير طائفة أوسع من الاستجابات الفورية أكثر من تلك المتاحة عن طريق القانون الجنائي؛ ويلاحظ مع ذلك، أن جميع استجابات العدالة الجنائية للعنف العائلي ستظل قائمة.