فمثلا، تكمّل الأحكام المتعلقة بمنع وكشف تحويل عائدات الجريمة (الفصل الخامس، المادة 52) تدابير منع غسل الأموال (الفصل الرابع، المادة 14)، بينما ترتبط الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة (الفصل الخامس، المادتان 54 و55) ارتباطا وثيقا مع الأحكام الشاملة المتعلقة بالتعاون الدولي، خصوصا المساعدة القانونية المتبادلة (الفصل الرابع، المواد 43-50).