ولن يعتمد حدوث تحسن كبير في الحالة الراهنة على التقدم المحرز في زيادة شعور السكان بالأمن والسلامة بالإضافة إلى مستوى الثقة في النظام القضائي فحسب، ولكن أيضا على القدرة على تحقيق استقرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية.