كما يزيل مشروع القانون نفسه القيود المفروضة على الاستئناف إلى المحكمة العالية، والتي كانت قبل ذلك تتيح حقوق استئناف محدودة في القضايا الأسرية مقارنة بالمسائل التجارية، وهي تفرقة يرفضها صاحب البلاغ بوصفها تمييزيةً.