وجرى العمل في اتصال مستمر مع وزارة العلاقات الخارجية، من خلال اللجنة المخصصة للمسائل الجنسانية، التي تتمثل مهمتها في متابعة الالتزامات التي تتحملها الدولة إزاء شتى الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات واللجان الدولية لحقوق الإنسان.