وقد بيَّن تقرير الفريق المرفوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن حصول جماعة المقاومة الأنغولية المسلحة، الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) على مشترياتها من الأسلحة لم يتم عن طريق الاتصال المباشر بين يونيتا والبلدان المنتجة للأسلحة، بل عن طريق طلبات شراء قدمت إلى سماسرة الأسلحة الذين تولوا بعد ذلك مهمة تأمين الأسلحة ليونيتا.