وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من التشرد تنص على أهداف يمكن قياسها وجداول زمنية، وعلى التشاور والتعاون مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وتحدد إجراءات لرفع الشكاوى وآليات للمساءلة القائمة على الشفافية، وذلك وفقاً للمعايير الواردة في العهد.