ومن رأي الحكومة الاتحادية إذن أن ألمانيا ماضية في طريقها دون عائق نحو الوفاء بذلك الشرط الذي وضعه المجلس الأوروبي في لشبونة، وهو الشرط المتصل بالقيام، بحلول عام 2010، بتشغيل 60 في المائة على الأقل من السكان النساء.