16- السيد بازيناس (الأمانة) سأل اللجنة كيف يمكن لقاعدة تشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية أن تطبق في ولايات قضائية لا يوجد فيها مفهوم الأولوية أو، على نحو أعم، لا يوجد فيها تمييز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.