ففي إطار البديل ألف، لا ينبغي أن تنسحب الأولوية الخاصة الممنوحة لممولي الاحتياز والدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية على عائدات التصرف التي تأخذ شكل مستحقات وحقوق تقاضي المبالغ المستحقة الأخرى، بغض النظر عن الصيغة القانونية لمعاملات تمويل الاحتياز (مثل الحق الضماني الصريح، وحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).