كما أن اللجنة قلقة من أن الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي المنصوص عليها في قانون العدالة الجنائية لعام 2006 ستجعل من الأيسر وقوع الأطفال "المعرضين للخطر" في قبضة نظام العدالة الجنائية، لا سيما وأن خرق أمر من تلك الأوامر يعد جريمة.