وإذ يدعو حكومة هايتي إلى السير قدما، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، في عملية إصلاح قطاع الأمن، ولا سيما من خلال الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح الشرطة الوطنية الهايتية، وفي الجهود الرامية إلى إصلاح نظم القضاء والسجون الأساسية،