وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية ، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وتمكينها بالكامل من الحصول على المساعدة القانونية والتعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية.