وبعد ذلك، طلب مجلس حقوق الإنسان في مقرره 2/102 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة الاضطلاع بأنشطتهما، وفقاً لجميع المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان وتحديث التقارير والدراسات ذات الصلة.