وتمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية، من هذا المنطلق، يمكن أن يسهم تعديل وضع اللجنة القانوني في إعطاء حافز لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كولومبيا وفي غيرها من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن توضع في الاعتبار أهمية مفهوم إعمال تلك الحقوق بصورة تدريجية في بلدان نامية مثل كولومبيا.