وقد أكدت اللجنة، في توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، ما يلي: "فإن وضعاً يُمارَس فيه العزل الجزئي يمكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد" وأنه "يمكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة"().