وبحث الفريق العامل خيار تقسيم المادة إلى فقرتين: تتناول الفقرة الأولى النصوص القانونية التي لا بد من نشرها (القوانين ولوائح الاشتراء التنظيمية والتوجيهات ذات التطبيق العام)، والتي يظلّ الاشتراط "تُستكمل بانتظام" بالنسبة لها كما هو عليه؛ وتتناول الفقرة الثانية الأحكام القضائية والقرارات الإدارية ذات الأهمية البالغة، التي يستعاض بالنسبة إليها عن الاشتراط "وتُستكمل بانتظام "بالاشتراط "وتُحدّث على أساس منتظم إن اقتضت الضرورة ذلك".