وكانت إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان قد أشارت إلى أنه في حين قد يجلب الطابع التجاري للشركات العسكرية والأمنية الخاصة قدراً أكبر من الكفاءة، إلاّ أنّ خصخصة استعمال القوة يؤدي حتماً إلى الإفلات من العقاب؛ ذلك أن المحاكم لم تنظر إلا في حالة واحدة من أصل 20 حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان المزعومة لسجناء في أفغانستان والعراق ارتكبها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة().