وأُعيد تنظيم قطاع توليد الطاقة الكهربائية (وإن لم يتم ذلك حسبما جاء تماماً في التوصية المقدمة في استعراض السياسة الاستثمارية)، مع منح حقوق استغلال عمليات توليد هذه الطاقة وتوزيعها إلى متعهدين استراتيجيين في القطاع الخاص في إطار لوائحي معصرن.