إذ يلاحظ الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وقعت مؤخرا في غينيا بيساو، وما نجم عنها من آثار اقتصادية متمثلة في خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية ومنتجات التصدير، وما أدت إليه من تشريد لأعداد غفيرة من السكان، وتدمير مادي للمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل المدارس والمستوصفات والمستشفيات والأحياء السكنية، وغيرها،