أما حالات التجاوز في النفقات تحت بند الأفراد العسكريين فإنها تتعلق بعمليات تناوب القوات الإضافية وبالزيادة في تكلفة حصص الإعاشة، وعملية إعادة المعدات المملوكة للوحدات التابعة لأحد البلدان الساهمة بقوات إلى الوطن، غير المدرجة في الميزانية.