وتشمل مجالات التعاون التي حددها التقرير ما يلي: اعتماد تشريعات تنفذ نظام روما الأساسي في القانون المحلي؛ وإبرام اتفاقات تكميلية؛ ودعم إنفاذ قرارات المحكمة، بما في ذلك مسائل إلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهم؛ وبناء الدعم للمحكمة، داخل الدول وفيما بينها على السواء؛ وتحقيق أشكال متنوعة من التعاون العملي، من قبيل حماية الشهود ودعمهم، واللوجستيات والأمن.