ويجري تقييم طلبات إصدار التراخيص في إطار العملية المشتركة بين الوزارات على أساس كل حالة على حدة، وفقا للمعايير المعترف بها، ومنها نظم مجلس الأمن لحالات الحظر والجزاءات، والالتزامات الدولية التي تضطلع بها إسرائيل وغيرها من الدول، والحالة الداخلية - بما فيها احترام حقوق الإنسان - في دولة المقصد، وخطر تحويل تلك الأسلحة إلى السوق غير المشروع.