من الملاحظ أن التقرير النهائي للمقرر الخاص تضمن تعديلاً لاستنتاجه السابق بشأن ممارسة التعذيب المنهجي في مراكز التوقيف التابعة لإدارتي المخابرات العامة والبحث الجنائي، وإشارة إلى استنتاجه الجديد أن التعذيب يمارس بشكل "روتيني" في هذه المراكز إضافة إلى إبقائه على استنتاجاته السابقة وخاصة تلك التي تتعلق ب‍ "انتشار ممارسة التعذيب في الأردن" بسبب "عدم وجود وعي"، "وحالة الإفلات من العقاب"، وهي استنتاجات تعتبرها الحكومة غير عادلة وغير منصفة، وتتناقض تماماً مع سياسات الحكومة التي تحظر ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.