وقامت وزارة المساواة بين الجنسين ووزارة العدل (أيلول/سبتمبر 2003) بعقد جلسة استماع مشتركة بشأن النظام الجديد لتحقيق الهوية، ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون (آذار/مارس 2005) وسيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008.