واستهلت مشاورات لالتماس إسهامات اللجنة وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الأرض (منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والطوائف الدينية، والأحزاب السياسية، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف) أفضت إلى التوافق على أن الإطار الاستراتيجي سيكون دليلا يسترشد به في التشاور والحوار الذي تجريه حكومة بوروندي وأصحاب المصلحة الآخرين واللجنة سعيا إلى تحقيق السلام الدائم في بوروندي.