ومن المهم التشديد على أن البيانات الواردة أعلاه لا تشير إلا إلى نفقات المكاتب القطرية فحسب، أي أنها تستبعد الصناديق الاستئمانية التي تدار مركزيا (مثل مرفق البيئة العالمية والصناديق الاستئمانية المواضيعية) التي يحدد معدل الدعم الإداري العام لها مركزيا ومع التقيد بهدف سياسة الحد الأدنى (5 في المائة).