من هنا، تعد السلطة التشريعية من أبرز السلطات الضامنة لحماية حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، ذلك لأن جميع الحقوق والحريات لا يتم تنظيمها إلا بقانون، أي لا يتم تنظيمها إلا من هذه السلطة، وهذا الأمر يوفر بلا شك حماية جدية وفعالة لحقوق الإنسان ويضمن عدم إصدار تشريعات تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم.