وفي هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد رأيه الذي مفاده أن القوانين والأنظمة التي اعتمدتها الدول المشاطئة للمضايق التي تستخدم للملاحة الدولية المتصلة بالمرور العابر خلال المضايق، وفقا للاتفاقية، لا يحوز أن تميز قانونا أو فعلا بين السفن الأجنبية ولا يجوز في تطبيقها أن تحدث التأثير العملي لمنع حق المرور العابر أو تعويقه أو الإخلال به.