ولاحظت اللجنة الاستشارية أن مجلس الأمن قد طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا، يشمل توصيات بشأن التعديلات الممكن إدخالها على ولاية البعثة وقوامها، في غضون 60 يوما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تيمور - ليشتي.