وتُعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء قانون القصاص والدية، الذي يجيز لضحية العنف أو لورثتها أن يقرروا إما الاقتصاص من المتهم (القصاص) أو مطالبته بدفع تعويض (الدية) أو العفو عنه، مما يسمح لمرتكبي العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب، خاصة من يرتكبون جرائم بدعوى الدفاع عن الشرف.