بيد أن ثمة دلائل تشير إلى أن التزام مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو بهذه الخطة التشريعية يمكن أن يصبح موضع شك في حال عدم إحراز تقدم في تحديد وضع كوسوفو في المستقبل في أعقاب الانتخابات التي ستجري يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر.