29- وتشير التجربة في الدول التي تلزم فيها موافقة المصرف الوديع على واجبات جديدة أو مغيّرة إلى أن الأطراف كثيرا ما تستطيع أن تتفق على ترتيبات مرضية بحيث يكون المصرف مطمئنا بأنه يتعامل مع المخاطر المعنية نظرا لطبيعة المعاملة المعنية وزبون المصرف وبوجه خاص ومن أجل تفادي أي تضارب مع حقوق المصرف الوديع في إجراء مقاصة تجاه صاحب الحساب، تنص النظم القانونية التي تسمح للمصرف الوديع بأن يحصل على حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي لدى المصرف على أن يحتفظ المصرف بأي حقوق في المقاصة قد يتمتع بها بمقتضى قانون آخر غير قانون المعاملات المضمونة (انظر التوصية 121، الفقرة الفرعية (ب)).