وفي تاريخ لاحق، اعترف الخبير تويروف بذلك في رسالة توضيح خطية وجهها إلى وزير الداخلية، وهو ما أقرته وزارة الداخلية في رسالتيها الموجهتين إلى ابن صاحب البلاغ ومحاميه بتاريخ 10 شباط/فبراير و11 آذار/مارس 2004.