وجرى الاتفاق على إدراج الأجانب الموجودين بصورة قانونية وغير قانونية في إقليم الدولة الطاردة، شريطة أن يراعى على النحو الواجب التمييز بين الاثنين في النظام القانوني الذي ستضعه اللجنة، واستبعاد الأجانب المتمتعين بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي.