وقرر مؤتمر الأطراف، بموجب مقرره 20/م أ-7، أن يمنح الأولوية إلى المقاييس والمؤشرات عند تخصيص الأموال من بند الميزانية الخاص بالعلم والتكنولوجيا، ولكنه لن يتم إتاحة الأموال للأمانة لأي عمل من هذه الأعمال.