وركزت اللجنة اهتمامها على مزايا اقتراح الأمين العام لتقديم حوافز مالية للاحتفاظ بالموظفين، والأثر الذي سيترتب على هذه الحوافز في النظام الموحد، والأدوات التي قد تكون متاحة ضمن النظامين الأساسي والإداري للموظفين المعمول بهما حاليا للمساعدة في الإنهاء التدريجي لعمليات المحكمتين بشكل منظم.