(أ) أن تُطبَّق على البدل السنوي والبدل الخاص لأعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2005، نفس آلية الحد الأدنى/الحد الأعلى المنطبقة على أجور أعضاء محكمة العدل الدولية، على أساس أن أي تعديل يُجرى للآلية فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية سينطبق بالمثل على الآلية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية لقانون البحار؛