وعلاوة على ذلك، يرجى تحديد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوفير ما يكفي من المعلومات والتدريب للعاملين في مجال القانون ولغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تطبيق أحكام الاتفاقية، ومنهم المحامون والقضاة والمدعون العامون، في مجال ما يترتب على الدولة الطرف من التزامات قانونية دولية بموجب الاتفاقية.