11 - وبصدد ما ارتآه الفريق من ضرورة كفالة سبل لجوء كل الأشخاص الذين تعينهم الجمعية العامة أو أي هيئة رئيسية أخرى (بخلاف الأمانة العامة) في وظائف يتقاضون عليها أجرا في المنظمة إلى نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة (المرجع نفسه، الفقرة 20 (أ))، يرى الأمين العام أن اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق النظام ليشمل هؤلاء الأفراد سيقتضي موافقة صريحة من الجمعية العامة أو من الهيئة الرئيسية المعنية.