وبالتالي تكتسي التدابير الهادفة لمتابعة نتائج الوثيقة الختامية أهمية حاسمة، وترحب سويسرا بالخطوة الهامة التي اتخذت باعتماد الجمعية العامة القرار 61/39 المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.