بيد أن أغلب الخبراء يعتبرون أن نطاق الجريمة التجارية أو الاحتيال التجاري محدودٌ بدرجة أكبر، ويقصرونه فقط على السلوك الاحتيالي الذي يشمل نظما تجارية كبرى أو يمسها أو يستهدفها ويشكل انحرافا بيّناً عن الممارسة التجارية المشروعة.