وقد أحرزت إسرائيل، من جانبها، تقدما كبيرا في تلبية أعلى المعايير الدولية في مجال مراقبة صادرات المواد الحساسة، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، من خلال إدراج مختلف قوائم نظم الموردين في القانون الإسرائيلي، أي مجموعة موردي المواد النووية، وفريق استراليا، واتفاق واسنار.