إن دولة قطر مستعدة للمشاركة بهمة وبصورة بناءة في المفاوضات الحكومية الدولية بغية إحراز نتائج ملموسة خلال هذه الدورة للجمعية العامة، لإنجاز هذه المهمة الصعبة المتمثلة في جعل مجلس الأمن أكثر فعالية وممثلا حقيقيا لواقع الجغرافيا السياسية في عصرنا ولا يمكن لأحد أن يعترض على شرعيته.