وناشدوا جميع الدول، وبخاصة الدول المنتجة الكبرى، أن تكفل اقتصار توريد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الحكومات أو الكيانات المأذون لها بصفة رسمية من قبل الحكومات، وأن تطبق قيوداً قانونية تمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.