وفي الواقع، لم تدلل المحكمة على أن القانون الجنائي الدولي قابل للتنفيذ فحسب، بل تصرفت أيضا بوصفها حفازا لانتشار المحاكم الدولية المخصصة الأخرى أو المحاكم المختلطة التي تقوم بإدارة العدالة الجنائية الدولية، فيما يتعلق برواندا وسيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية ولبنان، وبطبيعة الحال، بوصفها حفازا لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.