وإذ يشير إلى أن اتباع نهوج سوقية على الصعيد الوطني، وفقاً لأحكام القانون الدولي، في مكافحة التصحر وتردّي الأراضي يمثل مصدراً جديداً هاماً من مصادر التمويل الممكنة، لكنه يتطلب إيجاد بيئة سياساتية داعمة وما يتصل بذلك من مساعدة مالية وتقنية،