وقد خلصت تقارير المراجعة الحسابية والمراقبة والاستعراضات الخارجية إلى أن قدرات المكاتب القطرية للصندوق ليست كافية، وبالأخص في ضوء تعقيد ولاية وحساسية الصندوق، وجهود إصلاح الأمم المتحدة المتشابكة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة.