وقد أعيدت صياغة مشروع قانون مكافحة التمييز مع مراعاة التطورات التشريعية التي طرأت منذ تقديم الصيغة الأولى من مشروع القانون، وبعض المقترحات بإدخال تعديلات جوهرية عليه كانت قد قُدّمت في المناقشات التي تناولت مشروع القانون الأولي في مجلسي البرلمان.