وبالتالي، تحقيقا لهذه الغاية، أقترح أن يجتمع خبراء من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن في أديس أبابا لوضع تفاصيل مجموعة التدابير هذه التي ستُقدَّم بعد ذلك إلى الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للنظر فيها.