وفي الرسالة الثانية، طلب المراقب المالي من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في أعقاب تقرير المجلس عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، استعراض الضوابط الداخلية وممارسات الإدارة المالية في المكتب في ما يتعلق بالمشاريع التي تمولها مصادر من الأمم المتحدة من أجل تقييم مدى تعرض المنظمة لأي خطر مالي و/أو تشغيلي.