194- ينبغي أن ينص القانون على أنه، بالرغم من التوصية 90، تكون لحق تمويل الاحتياز الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة أثناء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 189 أولوية على حقوق الدائن غير المضمون الذي قام بموجب قانون غير هذا القانون، قبل أن يُجعل حق تمويل الاحتياز نافذا تجاه الأطراف الثالثة، بما يلي: