بيد أن التوصية 84، بصيغتها الحالية، لا تجسّد القاعدة المنطبقة، ألا وهي ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة تدْخل في نطاق سجل متخصص، سواء أكانت المصلحة للمشتري أم الدائن المضمون أو أي طرف آخر ينبغي حماية حقوقه.