وشدّد على قيمة إفشاء تلك المعلومات كمسألة عامة تتعلق بالشفافية في عملية الاشتراء، وخصوصا كوسيلة للتحقّق من أن الجهة المشترية امتثلت لشرط كفالة التنافس الناجع، على النحو المتوخى في مشروعي المادتين 22 مكررا و51 مكررا رابعا.