15 - وأقرت بعض الوفود الأخرى بفائدة التركيز الرئيسي لفريق الدراسة على الدول بوصفها واضعة للمعايير القانونية؛ والتركيز على الطابع الرخائي لمعظم القانون الدولي؛ والاهتمام بمبدأ ”العقد لا ينفع الغير ولا يضره“؛ والربط الصحيح، لأغراض التحليل، باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو المبادئ الواردة فيها بوصفها الإطار المرجعي العام وكأداة لمعالجة تجزؤ القانون الدولي وضمان وحدته.