فقد أقرّت المحكمة الدستورية ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بأن التفاوض المسبق لا يعني ضمنا الحق في نقض قرارات الدولة، ولكنه آلية مثالية لتمكين الشعوب والقبائل الأصلية من ممارسة الحق في التعبير عن أنفسها والتأثير في عملية صنع القرار.