كما حددت قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، ومنها تنمية مشاريع الصناعات الاستخراجية دون استشارة جماعات السكان الأصليين؛ وعدم اعتراف القانون بحق هذه الجماعات في الملكية وحيازة الأراضي؛ وممارسة إصدار سندات تملُّك الأراضي إلى جماعات السكان الأصليين مع استبعاد المياه وموارد باطن الأرض؛ ومنع الشعوب الأصلية من الدخول إلى أراضيها التقليدية؛ والتشريد القسري؛ وإعاقة استخدام المواقع المقدسة التقليدية؛ وعدم توفر التعليم الثنائي اللغة.