وفي الحالات التي تؤدي فيها دوائر خدمات غير تابعة للدورة دوراً رئيسياً، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بأن عليها التزاماً برصد وتنظيم نوعية تقديم هذه الخدمات بغية ضمان حماية حقوق الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى.