وعلى الرغم من هذا الاتجاه، تُحثّ الدول التي لم تعتمد بعدُ تشريعات بشأن تجميد عائدات الاتّجار غير المشروع بالمخدرات وغير ذلك من الجرائم الخطيرة وضبطها ومصادرتها على القيام بذلك، لأنها لا تزال قضية حاسمة في مكافحة غسل الأموال.