249- وتحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في اعتماد القانون العام الذي ينشئ نظاماً وطنياً للمنع والحماية والمساعدة واستئصال العنف ضد النساء والفتيات، والتعديلات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الجنائي الاتحادي، والقانون المدني الاتحادي، والقانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وقانون المساعدة الاجتماعية، والمشاريع التشريعية الأخرى، من أجل ما يلي: (أ) إسداء المشورة وتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف المنزلي؛ (ب) تحديد جرائم العنف المنزلي وسفاح المحارم، وكذا العقوبات التي ينالها مرتكبو هذه الأفعال؛ (ج) إدراج أحكام تتعلق بقرارات منع الإقامة للجناة ودفوعات التعويض والنفقة لضحايا العنف المنزلي.