وتحدث عن قضية الشراء غير السليم المبينة في الفقرة 7 من الإضافة 1 إلى تقرير المكتب، فقال إن الفقرة 9 من مذكرة الأمين العام تشير إلى أن المسؤول المعني لم يعد موظفا في الأمم المتحدة؛ وإن كان يتعين ألا يمنع هذا الاعتبار من ملاحقته.