فالمسؤولية عن المصادرات التي حصلت في المنطقة الخاضعة للاحتلال السوفياتي في ألمانيا بين العامين 1945 و 1949 تقع على عاتق السلطة السوفياتية القائمة بالاحتلال، ولا يمكن أن تُنسب إلى ممارسة جمهورية ألمانيا الاتحادية لسلطة ذات سيادة.