ويتيح هذا النظام لكل شخص متضرر، بعد أن يستوفي التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية، الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية حرياته وحقوقه وحرماته، حتى إن وقع التجاوز من السلطة التنفيذية وعلى أعلى مستوياتها بما في ذلك الرئيس أو النائب الأول.