ومع أن حقوق المقرضين هذه مستمدة من سماح البائعين للمقرضين بدخول سوق تمويل الاحتياز، فإنها لا تشجع المنافسة المفتوحة بين مقدمي الائتمان للسببين التاليين: (أ) أنه سيلزم الحصول على رضا البائع (بتكلفة على المقرض في كثير من الأحيان)، أو أن المقرض سوف يُضطر إلى الدخول في معاملات متعددة (تتضمن على سبيل المثال شراء حقوق البائع والحلول محلّه فيها) لتحقيق النتيجة المرغوبة؛ و(ب) أنه سيلزم أن يصبح الدائن مالكا للموجودات المحتازة (وهي وضعية قد لا يرغب في تبوّئها).