وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أن تعتمد نهجا شاملا تجاه طرد الأجانب، من خلال النظر في جميع الجوانب القانونية للمسألة بما فيها القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والإعادة إلى الوطن، والاتجار بالبشر، أو تهريب المهاجرين.