وكما جاء في أحد المطبوعات الأخيرة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فإن حجم مخصصات الميزانية للقطاعات المختلفة ليس له علاقة بالضرورة بتحسين فرص الحصول على الخدمات وإعمال الحقوق، حيث أن هناك العديد من العوامل الأخرى(58).