وأشارت إحدى الدول إلى أن نظامها الوطني الخاص بتحديد الهوية ما انفك يُستخدم لدعم التطبيقات التجارية وتساءلت عن ضرورة مطالبة الكيانات التجارية ذات المصلحة بالمشاركة في التكاليف الباهظة التي يتطلبها الحفاظ على نظام مركزي.