وبصفة خاصة، فإن مجرد وجود قواعد تجيز في حالات محددة للأشخاص الذين انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم تقديم طلبات فردية (انظر مثلا المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية) لا يمكن أن يؤيد أي تأويل بديل للمادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك بسبب الطابع الخاص للقانون الإنساني الدولي مقارنة بقانون حقوق الإنسان العمومي [].