وبما أن الأولوية مفهوم نسبي، وأن نفس قواعد الأولوية يجب أن تحكم الحقين اللذين تجري مقارنتهما، فليس من الممكن أن تحكم القواعد القديمة أولوية حق الدائن المُنشأ قبل تاريخ النفاذ وأن تحكم القواعد الجديدة أولوية حق الدائن المُنشأ بعد تاريخ النفاذ.