وفيما يتعلق بإدعاء حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9، نظراً لعدم وجود إمكانية لإعادة النظر في قانونية الاحتجاز، تؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يعني أنه يجب أن يكون باستطاعة المحكمة أن تأمر بالإفراج عن محتجز حتى لو كان احتجازه قانونياً.