وقد أثبتت تجربة الطلبات التي وردت مؤخرا من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية للحصول على منح لتغطية أنشطة الطوارئ التي لم يخصص لها التمويل الكافي أن طلبات منح الصندوق المركزي ارتكزت على إطار العمل المأخوذ به في صناديق العمل الإنساني المشتركة.