فاعترض البائع على الاختصاص القضائي لدى المحاكم الإيطالية، وأحال القضية إلى المحكمة العليا، بناءً على: (1) أن الطرفين كانا قد تبادلا رسائل وأبديا فيها رضاهما الضمني بإحالة أي منازعة إلى هيئة تحكيم؛ (2) أنه وفقا للمادة 31 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المقصود أن يكون مكان أداء الالتزام، بحسب المعنى الذي تدل عليه المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الولاية القضائية وإنفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية، هو مكان تسليم البضائع إلى الناقل (أيْ ألمانيا).