وقد حاججت المحكمة بأنه، في المسألة قيد المنازعة، ينبغي أن يرجّح القانون الموحّد الموضوعي (أي اتفاقية الأمم المتحدة للبيع) على نهج تنازع القوانين، والذي يمثّل الطريقة التقليدية المتّبعة في تقدير ماهية عقد دولي: أي أن اللجوء إلى اتفاقيات القانون الموحّد الموضوعي يجب أن يرجّح على اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وينبغي للقاضي أن يحبّذ بقدر الإمكان تطبيق القواعد الموضوعية الواردة في اتفاقية القانون الموحّد.