وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على انتهاز الفرصة التي توفرها خطة وخارطة طريق الإصلاحات لتدرج في الدستور تعريفا لظاهرة التمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية أو سن مشروع قانون عن حقوق الإنسان للمرأة لتضمينه هذا التعريف لظاهرة التمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق.