وفي مثل هذه الحالات، سوف تلتزم اللجنة ”بهامش التقدير المتروك للدول لكي تتخذ أنسب الخطوات والتدابير لظروفها الخاصة“ و ”لكي تقرر أفضل استخدام للموارد، وتطبق سياسات وطنية، ولكي تعطي الأولوية لطلبات معنية على الموارد قبل غيرها“(60).