وتمثَّل اقتراح آخر في أنه، من أجل مواءمة مشروع المادة 12 مكررا (1) مع أحكام المادة 12 (1) من القانون النموذجي، ينبغي استكمال الفقرة (1) بفقرة فرعية جديدة (أ) تنص على ما يلي: "[بشرط] أن تكون الجهة المشترية قد أدرجت في وثائق الالتماس، أو في أي من الوثائق الأخرى لالتماس الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار، نصا على الحق في فعل ذلك.