وقامت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بإنجاز دراسة بشأن السيناريوهات المقبلة في مجال السياسات المعنية بالشيخوخة في أوروغواي وبنما والجمهورية الدومينيكية وشيلي، وذلك بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة إيطاليا.