وذهب أحد الاقتراحات إلى أن يدرج، بصفة فقرة جديدة (1) (أ) من مشروع المادة 12 مكررا، اقتباس معدّل من تلك الجملة ينص على ما يلي "ويتعيّن تضمين وثائق الالتماس أو غيرها من الوثائق التي تلتمس اقتراحات أو عروضا أو عروض أسعار أو عطاءات عبارة صريحة مفادها أنه يجوز للجهة المشترية أن تجري تحليلات لمخاطر التنفيذ المحتملة والأسعار المقدّمة".