والخبير المستقل يشير، من هذه الناحية، إلى أن الهدف النهائي للمبادئ التوجيهية هو أن يُنظر إليها من جانب مجتمع حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية على أنها تشكل أداة مفيدة تسد الفجوات التشغيلية، وتشجع التماسك وتمثل أداة متكاملة يمكن الوصول إليها بسهولة في عمليات صنع السياسة التي تقوم بها الحكومات والمنظمات الدولية على حد سواء.