وفي 22 كانون الثاني/يناير 2001، رفضت المحكمة الإدارية الطعن، وأصدرت حكماً ينص على أنه "لم يكن من الضروري، لدى إصدار الأمر المطعون فيه، إخطار الطرف المعني، إذ لا ينص قانون اختصاصات المحكمة على ذلك، وحتى لو حضر الطرف المعني وقائع المحاكمة، فإن الأمر بإصدار إذن بدخول العقار لم ينص على إمكانية النقض " وأن "الطعن المقدم في قرار إصدار الإذن بدخول العقار (2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000) لا يؤثر بحال من الأحوال في تنفيذ هذا الحكم، حيث إن تقـديم الطعـن لا يستتبع وقـف تنفيـذ الحكم، وفقـاً للمادة 80-1(د) من قانون اختصاصات المحكمة".