ورغم محاولات البعثة المتكررة إقناع الطرفين بأهمية عقد اجتماعات اللجنة بوصفها محفلا فريدا لمناقشة المسائل العسكرية والأمنية الملحة، فإن الحكومة الإثيوبية تؤكد أنها لن تعاود المشاركة في الاجتماعات إلا بعد سحب إريتريا ما تصفه أديس أبابا بالمعدات العسكرية الثقيلة من المنطقة الأمنية المؤقتة، بينما تدعي إريتريا أن عدم مشاركة إثيوبيا في اجتماعات اللجنة يشكل انتهاكا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.