() أُعيد صوغ مشروع الفقرة هذا لتفادي فكرة الدليل القطعي الصعبة باستخدام بنية المادة 16 (3) (ب) من قواعد هامبورغ، والتي جرى، مع ذلك، توسيعها لتشمل مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية غير القابلة للتداول.