وناقش السيد مايدا التحدي الذي تواجهه وكالات ائتمانات التصدير التي ليست لديها ولاية تقضي بكفالة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك تتعلق المناقشة الرئيسية في المفاوضات الجارية في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن "النهج المشترك" بضمان توفير فرص متكافئة للجميع.