وإذ تؤكد من جديد قرارها 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005، وكذلك قراراتها 59/300 و 60/263 و 61/267 المؤرخ 16 أيار/مايو 2007، والحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بتنفيذ سياستها بعدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في عملياتها لحفظ السلام، على النحو الذي أوصت به اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام()،