وواصل المجلس النظر في نظام الجزاءات المفروض على ليبريا واستعراضه له في أثناء مشاورات أجراها عدة مرات بكامل هيئته واستمع خلالها أعضاؤه إلى إحاطة قدمها إليهم رئيس اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) أو نائب رئيسها.