ويرد في هذا الرد أن القضية الجنائية التي تورط فيها ابنها تقوم على أسس وجيهة، وأن ملف القضية أُحيل "مثلما أُختيرت سابقاً" إلى كبار المسؤولين في مكتب النيابة العامة لكي يشرفوا على متابعته، وأن التحقيقات تجري بموضوعية ودون أن تشوبها أية انتهاكات للإجراءات الجنائية، وأن القضية ستُحال إلى المحكمة حال إنهاء التحقيق الأولي.