وفي هذا السياق، وضع حد أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وأبدت المملكة العربية السعودية مرونة بشأن معدلات الحصص المقررة لتشغيل المواطنين، إذ قررت تخفيض تلك المعدلات مؤقتا في القطاعات التي تشهد عجزا في اليد العاملة المؤهلة.