وأوضح أنه بعد دراسة المصادر القانونية المتاحة، تبين لـه وجود حالتين مختلفتين وهما: (أ) المعاهدات المنشئة لنظم دائمة والتي لها أساس راسخ في ممارسات الدول؛ و(ب) المواقف القانونية التي لها أساس راسخ في أحكام المحاكم المحلية والمشورة التنفيذية المقدمة إلى المحاكم ولكن لا تؤيدها ممارسات الدول بالشكل التقليدي.