وبالإضافة إلى الفراغ من دراسة عن الأطر والممارسات المعتمدة في 27 ولاية قضائية من آسيا والمحيط الهادئ،() أنشئت قاعدة بيانات سوف تورد فور تشغيلها على نحو تام كامل نصوص الصكوك القانونية والمعاهدات والتشريعات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المنطقة ومع أطراف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين في المعاملات التجارية الدولية.