وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين عن طريق النظام التعليمي، بغرض تغيير الآراء النمطية الحالية بشأن المواقف تجاه كل من دوري المرأة والرجل.