وبالتالي يمكن أن يكون للتضخم أثر سلبي على التمتع بمجموعة كبيرة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي يمكن اعتبار السياسات التي تعمل على تجنب معدلات تضخم مرتفعة على أنها منسجمة، من باب أولى، مع الوفاء بالالتزامات في مجال حقوق الإنسان.