64- اتُّفق على ألاّ ينطبق القانون الجديد على حقوق أي مطالب (وليس فقط الأطراف في اتفاق ضماني كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 219) مشارك في مقاضاة أو في آلية أخرى لحلّ النـزاعات فيما يتعلّق بحق ضماني واحد أو أكثر.