وتم التفاهم على أن تقترح الأمانة صيغة للجملة الثانية تنص على أن نشر المعلومات عن فرص الاشتراء المقبلة لا يلزم الجهة المشترية بطلب تقديم عطاءات أو اقتراحات أو عروض أو عروض أسعار فيما يتعلق بفرص الاشتراء المعلن عنها.