1 - أحكام القانون الأساسي لعام 1953 والمادة 3 من قانون المرافعات المدنية والجنائية لبوتان تعتبر جميع المواطنين أشخاصا متساويين أمام القانون، ”يتمتعون بالتساوي بحماية القانون بلا خوف من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو المنشأ الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع“ و ”التمييز“ معرَّف في قانون العمل والعمالة في بوتان الصادر عام 2007 بأنه ”حين يُعامل الشخص معاملة أدنى، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي أو الاشتراك في نقابة للعمال أو كممثل للصحة السلامة المهنية.