وبعض تلك الأحكام لا ينطبق على اللجنة، أما ما ينطبق منها فيطرح الاعتبارات التالية: `1` ترشيد توزيع بنود جدول الأعمال؛() `2` توزيع البنود في موعد أسبق بكثير، لكي تتاح للدول الأعضاء فسحة أكبر من الوقت لدراستها ؛() `3` إحالة مزيد من البنود إلى الهيئة العامة للجمعية العامة مباشرة؛() `4` تفادي إحالة نفس المسائل أو نفس النواحي من المسألة الواحدة إلى الهيئة الفرعية ذاتها؛() `5` التشاور مع اللجنة السادسة، مثلا، قبل إيصاء الجمعية العامة بأن تستفتي محكمة العدل الدولية، أو بأن تحيل أمراً ما إلى لجنة القانون الدولي، أو بأن تعتمد أي تعديل على النظام الداخلي للجمعية العامة؛() `6` النظر بادئ الأمر في البنود الموضوعية، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة تتطلب النظر فيها في جلسة عامة؛() `7` تبسيط جدول الأعمال بتجميع البنود المترابطة أو دمجها، إلى الحد الممكن، وبإيجاد فاصل زمني مدته أكثر من سنة بين المناقشات المتصلة ببند معين عندما يكون هذا مناسبا لمناقشته؛() `8` تشاور الرئيس مع الوفود بشأن تبسيط جدول الأعمال.