ويعزى هذا النقصان في عدد القضايا التي فصل فيها مجلس الطعون المشترك في نيروبي إلى ما يلي: (أ) شغور وظيفة أمين مجلس الطعون المشترك طيلة ثلاثة أشهر خلال عام 2006؛ (ب) والفصل في عدد من القضايا المتأخرة الأكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت، كانت معلقة من سنوات سابقة.