وإذ تلاحظ مع القلق أن إريتريا لم تقدم خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس زمنية محددة لإعادة الطرف إلى حالة الامتثال وفقاً لذلك المقرر، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الطرف لم يتلق المساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف إلا مؤخراً، وأنه قد قام بإعداد مشروع تدابير تنظيمية لتقويم حالة عدم امتثاله،