وفيما يتعلق بأوجه قصور القانون، يدعي مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه لم يكن بمقدورها، وفقا للقانون الجنائي، الاستئناف ضد القرارات التي اتخذها المدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهه تهديدا خطيرا ذا طبيعة إجرامية ضدها.