200- ولكن إذا ما قررت دولة ما الاحتفاظ بالنهج غير الوحدوي، فستُواجه بسؤال عما إذا كانت قواعد تنازع القوانين المطبّقة على إنشاء حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق التأجير التمويلي، والترتيبات المماثلة ونفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها وإنفاذها، ينبغي أن تكون هي القواعد نفسها المطبّقة على الحقوق الضمانية الاحتيازية أو، بوجه أعم، على الحقوق الضمانية العادية المتحصَّل عليها في النوع ذاته من الموجودات.