وبناء عليه، ركزت المحكمة بحق على الرقابة العملياتية للولايات المتحدة على الكونترا وذهبت إلى أن ”الرقابة العامة [للولايات المتحدة] على قوة تبدي درجة عالية من التبعية [للولايات المتحدة] ليست كافية لإثبات مسؤولية الأخيرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوة (Nicaragua, 1986 I.C.J.