وفي الفقرة 2 من القسم الحادي عشر من ذلك القرار، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة الاستشارية أن تقدّم تعليقاتها وتوصياتها بشأن الميزانية المدمجة لفترة السنتين لمكتب المخدرات والجريمة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.