وإذ يؤكد على أن المسؤولية عن كفالة الأمن في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطيــة وعــن حمايــة مدنييهــا مــن زاوية سيــادة القانــون وحقوق الإنســـان والقانون الإنسانــي الدولــي تقــع فــي المقــام الأول علــى عاتــق حكومــة جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطية،