كما توصي بأن ينصّ القانون المقبل الخاص بالأطفال تحديداً على منح "مصالح الطفل الفضلى" أهمية محورية في جميع الأنشطة وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، وأن تشير التشريعات الجديدة بوضوح إلى القانون المذكور.