وسألت عمّا إذا كان هناك أي رصد للمعاملة المتساوية من جانب أرباب العمل للمستخدمين المتفرغين أو غير المتفرغين، كما تساءلت عمّا إذا كانت النساء، بوصفهن يشكلن أغلبية العاملين على أساس غير متفرغ، قد وصلن إلى هذا الوضع بسبب عدم ضمان المعاملة المتساوية ومن ثم فالرجال لا يقبلون هذا العمل غير المتفرغ، وعمّا إذا كان هناك قنوات للتعامل مع الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، وهل ينطبق قانون تنظيم ساعات العمل أيضاً على القطاع الخاص وكيف يتم إنفاذه، وهل هناك أي تدابير للإنفاذ مثل فرض جزاءات على أصحاب الأعمال؟