وأفادت جميع الأطراف المبلغة باستثناء النمسا والنرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تنفيذ جزئي) باعتماد تدابير تتعلق بالعاملين المسؤولين عن المشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(هـ) من المادة 9).