فبموجب هذا القانون، لا ينطبق قانون شيرمان على التصرف الأجنبي إلا عندما: (1) يكون لهاذ التصرف أثر مباشر وكبير ويمكن التنبؤ به بصورة معقولة على تجارة الولايات المتحدة؛ و(2) عندما تنشأ عن هذا الأثر مطالبة بموجب قانون شيرمان.