(أ) إن اعتماد صيغة مرجعية للإشارة إلى القواعد البيئية لمحكمة التحكيم الدائمة لتكون بمثابة المرفقين المتعلقين بالتحكيم والتوفيق على النحو المتوخى في الفقرتين 2(أ) و6 من المادة 28 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هو أمر من شأنه أن يوفر على الأطراف ما تنطوي عليه عملية صياغة مجموعة جديدة كلياً من القواعد من وقت طويل ونفقات كبيرة؛