وإضافة إلى ذلك، اتفق الفريق العامل (انظر الفقرات 45 إلى 51 من الوثيقة A/CN.9/642) على الرجوع عن قراره المتخذ في دورته التاسعة عشرة (انظر الفقرتين 296 و297 من الوثيقة A/CN.9/621) بأن تدرج في مشروع المادة 41 (النواقص في تفاصيل العقد) فقرة تتعلق بعواقب عدم ذكر عدد سندات الشحن الأصلية، وهو أمر لازم في تفاصيل العقد بمقتضى مشروع المادة 38 (2) (د).