وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية في جميع المستويات التعليمية وإلى كفالة إعطاء هذا التثقيف أولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وبحقوق الإنسان المكفولة للمرأة.