وقد رفضت إريتريا أن يرأس ”الممثل الخاص للأمين العام“ أو ”الممثل الخاص للأمين العام بالنيابة“ المذكوران أعلاه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا من أي مكان، نظرا لأن ذلك يتنافى مع الاتفاق الموقع بين الطرفين والأمم المتحدة.