وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أنه متى ثبت أن عناصر لم يكن للعدالة علم بها خلال نظر محاكم داخلية في قضية ما تُمثّل وقائع يمكن أن تغير تماماً مجريات قرار العدالة، فإن القانون الجزائري المعمول به يتيح إمكانية إعادة المحاكمة.