كما تحتج الدولة الطرف بأنه، ما دامت القضية مطروحة بموجب المادة 26، فإن الشروط الصارمة التي تُقيّد حقوق الاستئناف في القضايا الواقعة ضمن اختصاص محكمة الأسرة، مقارنة بالقضايا المدنية والجنائية العامة، تعكس الطابع المتخصص لهذه المحكمة، كما تعكس تنوع القرارات التي تصدرها كل سلطة قضائية.