14 - ويذكر التقرير أن ”[الحكومة تطمح] إلى أن تكون أوامر التقييد في بعض الحالات مما يمكن الجمع بينه وبين المراقبة الإلكترونية“ و ”لذا صدرت التعليمات إلى المجلس الوطني للشرطة بأن يبحث في الحلول التقنية المختلفة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض“ (الفقرة 80).