وباتخاذ مجلس الأمن مؤخرا قرارات ترمي إلى توسيع نطاق ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في مجال الجزاءات ورصد التقيد بالحظر، من المطلوب من البعثة الآن أن تدعم أمانات فريق الخبراء ولجنة الجزاءات وعملية كيمبرلي.