ويسعى مشروع القانون أيضا إلى أن يدخل في القانون المحلي مفهوم توفير العدالة للطفل من أجل حمايته من الممارسات غير المرغوب فيها مثل عمالة الأطفال، واختطاف الأطفال، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والممارسات الثقافية الضارة.