وفي معرض الإشارة إلى بعض التدابير الرئيسية المتخذة في هذه الفترة، ذكرت الحكومة جملة أمور منها أن مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية بالولايات المتحدة فرض غرامات على عدد من الشركات لقيامها بتصدير بضائع وخدمات وتحويل أموال إلى كوبا دون ترخيص؛ وأن المكتب أصدر إنذارا للكيانات المصرح لها بإرسال التحويلات المالية إلى كوبا مفاده أن تحويل الأموال بالعملة الكوبية يشكل مخالفة للحظر الاقتصادي وأن فاعله سيتعرض للعقاب؛ وأن جزاءات قد وقّعت على عدد من المؤسسات لتقديمها خدمة السفر إلى كوبا دون ترخيص؛ وأن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة رفضت التصريح لخمسة عشر عالما بالسفر إلى كوبا لحضور مؤتمر طبي؛ وأن حكومة الولايات المتحدة أرسلت مذكرة إلى جميع الجهات الوطنية المقدمة لخدمات الإنترنت لمنع هذه الجهات من تقديم خدماتها إلى كوبا؛ وأن مشروعين لقانونين قد قدما (S.876 و HR.