وهذا يتطلب استجابات مفصلة لكل حالة بمفردها، تشترك فيها الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وينبغي لتلك الاستجابات أن تستند إلى مزيد من التحليلات لكيفية تأثير الموارد الطبيعية على أعمال كل الأطراف وقدراتها.