ويستنتج تقرير تم فيه استعراض سجل تنفيذ اتفاقات التعاون في مجال المنافسة والأحكام ذات الصلة بالمنافسة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية، وتحليل تجارب البرازيل وجمهورية كوريا وتركيا في مجال التعاون في قضايا محددة ويوصي بما يلي: (أ) بالرغم من أن التعاون بشأن قضايا محددة بين وكالات منافسة أكثر خبرة ووكالات منافسة أقل خبرة لا يزال محدوداً تماماً، فإنه يفضي عموماً إلى نتائج ما كان يمكن تحقيقها خلاف ذلك في حالة حدوثه؛ (ب) مع مراعاة التكاليف التي تتحملها البلدان النامية من جراء الكارتلات الدولية، وأثرها السلبي على تنميتها الاقتصادية، وقلة قدراتها المؤسسية واحتمال تبعثر الأدلة اللازمة بين الولايات القضائية المختلفة، فإن التعاون أداة بالغة الأهمية لمساعدة البلدان النامية في مكافحة الكارتلات الدولية؛ (ج) قد تكون الاتفاقات التي تتناول التعاون في هذا المجال سيئة التصميم إلى حد ما بسبب شدة الأعباء المفروضة على التفاوض والإخطار وعدم مراعاة الاحتياجات الفعلية للأطراف في جميع الحالات، بما في ذلك الفوارق في مستوى نضج المؤسسات؛ (د) إن تعزيز التعاون يجب أن يبدأ من ثم ببناء القدرات والمؤسسات الفعالة وأن ينتقل إلى الإخطار وتبادل المعلومات السرية؛ (ه‍) ينبغي للبلدان أن تبحث سبل التصريح لسلطاتها في مجال المنافسة بتبادل المعلومات السرية؛ (و) قد تعزى أسباب الثغرات الموجودة حالياً في أحكام تنفيذ التعاون إلى عدم كفاية وضوح الفوائد الناتجة عن التعاون وارتفاع تكاليف تنفيذه؛ (ح) إن للتعاون غير الرسمي فوائدة ولكن يلزم أحياناً إنشاء إطار رسمي؛ و(ز) إن مواصلة تعيين النتائج الإيجابية للتعاون من شأنه أن يحفز على مضاعفة التعاون مع البلدان النامية وزيادة فعاليته، وأن يخلق حوافز لإنشاء إطار تعاون ملائم ويزود البلدان النامية بدعم سياسي قوي وبالمساعدة التقنية لمواجهة التحديات في كل مرحلة من مراحل تحديث سياسة المنافسة.