ويؤدي هذا الاتجاه من جانب القطاع الخاص بزيادة التواجد في اقتصادات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والاستثمار فيها إلى زيادة المفارقة المتزامنة التي تقع فيها السلطات العامة للبلدان النامية التي تكرس الموارد للاستثمار في الأصول المالية للبلدان المتقدمة النمو.