فمثلاً، إذا رأت دولة متعاقدة أن أحد قوانينها يحول دون تقديمها معلومات إلى دولة متعاقدة أخرى تخص المستفيدين المالكين لشركاتها المقيمة أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين، فإنها تصبح ملزمة بأن تقدم إشعاراً خطياً بهذا الوضع أثناء التفاوض على الاتفاقية، مع تفسير أثر ذلك القانون على التزاماتها المتعلقة بالمساعدة المتبادلة.