ويقر هذا النهج بأنه وفقا للقاعدة 105-5 من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم، ينبغي أن تعرض الميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة جميع الأنشطة، سواء كانت تمول من الميزانية العادية أو من موارد خارجة عن الميزانية.