وكما أشير في الفصل المتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها، فإن معظم القواعد السابقة للتقصير لن تكون إلزامية، ولكن بما أن نظام قواعد التقصير غير الإلزامية ينبغي أن يضع مجموعة من الأحكام بشأن الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير التي يعتقد المشرّع أن الأطراف ستختارها لكي يتحقق الغرض من الأداة الضمانية على أنجع وجه، فعلى الدول التي تأخذ بالفعل بالنهج غير الوحدوي أن تكفل سن قواعد غير إلزامية تحاكي القواعد التي تسنّها لتنظيم الحقوق الضمانية الاحتيازية التي يحصل عليها البائعون أو المقرضون.