وفي حين أن العفو هو مسألة متروكة لكل دولة، يوصى في الحالات التي تشمل عناصر عبر وطنية، بأن يُنظر قبل ممارسة صلاحيات العفو في قضايا الاحتيال في آثار ذلك على التحقيقات أو الملاحقات القضائية عبر الوطنية أو الأجنبية.