وعلاوة على ذلك، احتُفظ في مشروع الفقرة 3 بعبارة "يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكان تسلّم البضاعة وتسليمها، على أن " بغية إدراج ذلك العنصر من المرونة الذي كان موجودا في الفقرة 2 السابقة من المادة 11.