3-1 يزعم صاحب البلاغ أن تشكيل اللجنة التأديبية وعدم استقلالية أعضائها، ورفض طلباته المتكررة منحه حق الإدلاء الشفوي أمام اللجنة التأديبية ولجنة الطعون التأديبية والمحكمة الإدارية العليا، وعدم علانية الإجراءات أمام اللجنة التأديبية ولجنة الطعون التأديبية، والفترة الطويلة التي استغرقتها الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، وطول المدة الفاصلة بين تسجيل الشكوى التأديبية وبدء الإجراءات التأديبية قد شكَّلت انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.