ولئن كان الدليل لا يوصي بأن تتخلى الدول عن "رهون المنشآت" و"الرهون العائمة"، كما لوحظ، فإنه يوصي بأن تعتمد الدول مفهوم الحقوق الضمانية في كل الموجودات، الذي يؤدي الوظائف التي تؤديها تلك الأدوات الأخرى (انظر التوصية 16 في الوثيقة A/CN.9/631).