ولن يقتصر هذا على أنشطة النظام المتعدد الأطراف على هذه الصعد فحسب، بل سيشمل الحوار بين وزارات الاقتصاد - ولجنان التخطيط ووزارات المالية - والوحدة التأسيسية لمنظمة العمل الدولية ووزارات العمل والشركاء الاجتماعيين.