وتهيب اللجنة بالدولة الطرف كفالة أن ترمي جميع التدابير إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة لكل من المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، ودعما للمساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال.