فكما ذُكر()، فإن التعليق على مشروع المادة 16 الذي اعتمدته في عام 1966 لجنة القانون الدولي التي تكون عادة أكثر إسهاباً، يقتصر على فقرة وحيدة ولا يتطرق حتى إلى الصعوبات المرتبطة بتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها، إلا بأسلوب غير مباشر إلى حد بعيد، يقتصر على الإحالة إلى مشروع المادة 17(): "إن مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ يُبدى في إطار الفقرة [كما ورد] ج يتوقف إلى حد كبير، في جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول المتعاقدة هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً"().