وعلى الصعيد الوطني، نُفِّذت استراتيجية مراعاة المنظور الجنساني في تسعة قطاعات للتنمية هي: القانون، العمل، التعليم، الزراعة، التعاونيات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، الضمان الاجتماعي، تنظيم الأسرة، الصحة والبيئة.