1- الاعتقال بموجب قانون قوات الأمن الوطني يخضع لرقابة النيابة العامة ممثلة في وكيل النيابة المختص، الذي حدده القانون بدرجة مستشار عام يعينه وزير العدل، والذي يتفقد أحوال المعتقلين لمراعاة مدد وفترات الاعتقال بموجب القانون واستلامه لأي شكوى بموجب ذلك إن وجدت.