ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه بالرغم من وجوب أن تتضمن جميع الورقات المتعلقة بالسياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء ولجان مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالامتثال لقانون حقوق الإنسان ولائحة الحقوق في نيوزيلندا، فإن بيانات الأثر الجنساني لا يشترط تقديمها إلا في حالة الورقات المقدمة إلى لجنة مجلس الوزراء المعنية بالتنمية الاجتماعية.