وفي حال عدم وجود تلك التعليمات أو ذلك الاتفاق، قد يضطر الدائن المضمون إلى إنفاذ الحق الضماني في الحساب المصرفي بالاستعانة بإجراء قضائي للحصول على أمر من المحكمة يلزم المصرف الوديع بأن يسلِّم الأموال المودعة في الحساب المصرفي إلى الدائن المضمون.