وهناك مؤشر رئيسي قوامه السياسات والممارسات التي تعتمدها طوعاً الشركات بناء على التقييمات التي تُجريها للمخاطر والفرص ذات الصلة بحقوق الإنسان وغالباً ما يتم ذلك نتيجة لضغط المجتمع الدولي أو المجتمعات المحلية.