30 - ووفقا للمعلومات التي قدمتها الدولة القائمة بالإدارة، واصلت الدولة الفرنسية أيضا تقديم حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في أقاليمها فيما وراء البحار، فضلا عن تسهيلات ضريبية محددة ترمي إلى تعزيز قطاعي استخراج المعادن وتصنيعها وقطاعات الصناعة الفندقية والإسكان والنقل في كاليدونيا الجديدة، بالإضافة إلى امتيازات الخدمات العامة.