(ج) أنها خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 8 (د) أعلاه، أو لفائدة من يحدده مجلس الأمن أو اللجنة من أفراد أو كيانات، وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛