ورغم أن خصائص إنفاذ حقوق الملكية من خلال الدعاوى العينية يمكن أن تختلف اختلافا بيّنا تبعاً لحق الملكية المعيّن الذي يجري إنفاذه والنَّسقَ المحدد للقوانين الإجرائية في الدولة، فإن الجانب الأكبر من هذه القواعد التي تحكم إنفاذ الحقوق اللاحقة للتقصير إلزامي.