و إذ تستذكر قرارها 43/11، الذي دعت فيه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى أن تنظر، بمشاركة الدول الأعضاء، في أحكام يمكن أن تيسّر الإجراءات وتعزّز الأمن في الحالات المتعلقة بالمسافرين الذين يتلقّون علاجا بعقاقير خاضعة للمراقبة الدولية من أجل أن يواصلوا علاجهم في بلدان المقصد و/أو العبور،