وأثناء اجتماعات اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، استرعت وفود عديدة النظر إلى أن صياغة حكم إلزامي بشأن ارتشاء موظفي المنظمات الدولية العمومية يمكن أن يخلق نزاعات غير مقصودة وغير مرغوب فيها مع الصكوك القانونية الدولية القائمة التي تحكم الامتيازات والحصانات.