وبعبارة أخرى، إذا كانت هناك أية إشارات على أن الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي اقتُرف فيها فعل التعذيب طلبتا التسليم لغرض حماية الجلاد المدعى من الملاحقة الفعلية، فلا تنبغي الاستجابة لطلب التسليم هذا ويتوجب أن يُقاضى الجلاد بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.