ووفقا للقانون الدولي ذي الصلة، ليس لتركيا مصلحة قانونيه في مسائل تعيين حدود المناطق التي لا تقع قبالة سواحلها أو المتاخمة لها، وإن ادعاءها بأن لديها حقوقا ”شرعية“ في المياه القبرصية أمر غير ملائم واستفزازي.