لقد اعتمدت الحكومة الانتقالية التي أعربت بوضوح خلال الأيام الوطنية للتشاور (تشرين الأول/أكتوبر2005) عن رغبتها في تعزيز المكاسب في مجال القانون ومشاركة المرأة، اعتمدت في تموز/يوليه 2006 مشروع أمر قانوني يتناول القانون الأساسي المتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات.