وقد تنص تشريعات الدول على أنّ أثر الاحتياز على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون هو إنهاء جميع الحقوق، ولكن هذا سيحدو دائما بالدائنين المضمونين المتفوقين في الأولوية على الدائن المضمون المنفِذ إلى تولي عملية الإنفاذ.