وعلاوة على ذلك، فقد يتضح استحالة أن يحدد المحال إليه، في العديد من الحالات، بيقين المكان الصحيح للمستحقات بما أن معايير تحديد ذلك المكان يمكن أن تتوقف على ممارسات العمل أو على إرادة الأطراف في العقد المنشئ للمستحقات.