والمرحلة الثانية من المشروع (2002-2004) تعطي الأولوية لإعلام اللاتي مررن بالاغتصاب والمحامين ومتخذي القرارات، بما في ذلك نشر السوابق القانونية بأنواعها باعتبار وقبول الاغتصاب على أنه تعذيب ومن ثم يعتبر سبباً للجوء.