وإذ يلاحظ تفاقم مخاطر العنف والاعتداء على الأطفال في إطار نظم العدالة الجنائية، حسبما أبرزته مذكّرة الأمين العام بشأن حقوق الطفل، التي أحال بها تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال،() والمقدّم إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية 60/231 المؤرّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005،