وأنشأ القانون الفدرالي للمشتريات العمومية (2005) في الاتحاد الروسي نظاما للاشتراء الالكتروني وبرامج تدريبية للعاملين المسؤولين عن المشتريات العمومية وتدابير لمنع تعارض المصالح، ولكنه لم يفرض على مايبدو نظما للافصاح عن الذمة المالية.