وجدير بالذكر أيضا، أن حكومة السودان قد شكلت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول، وضمت تلك اللجنة ممثلين عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كما حرصت الحكومة على إشراك المانحين في ذلك عن طريق مراقبين من الدول المانحة يتابعون تنفيذ البروتوكول الإنساني، الأمر الذي ترتب عليه استقرار واضح في المؤشرات الإنسانية عكسته مختلف تقارير الأمين العام عن الوضع في دارفور، وذلك من حيث استقرار معدلات سوء التغذية، وتدني معدلات الوفيات، إلى جانب استقرار معدلات الصحة العامة، إذ لا تنتشر في الإقليم أي أمراض وبائية.