والواقع أن المادة 63 من الدستور صريحة في مناصرتها لتكافؤ الفرص السياسية للرجال والنساء، حيث تُقر هذه المادة بأن "المشاركة المباشرة والفاعلة للرجال والنساء في الحياة السياسية تُعَد مطلباً ووسيلة أساسية لتعزيز النظام الديمقراطي".