وتبين لفرقة العمل كذلك أن موظفا أقدم بمجلس حصر الممتلكات، على الرغم من علمه بقرب حلول موعد البيع، لم يلتزم بالقواعد المالية للأمم المتحدة، إذ لم يقدم توصيات مجلس حصر الممتلكات إلى الأقسام المختصة في الأمم المتحدة للحصول على موافقتها على البيع.