وأشار أيضاً إلى أن الأمانة تلقت بعض التقارير الوطنية المقدمة بموجب المادة 15، والتي تشترط أن تقوم الأطراف بتقديم معلومات عن الصادرات من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقين ألف وباء ، وقائمة، بقدر ما يكون عملياً، بالدول التي تم التصدير إليها.