152- ينبغي أن ينص القانون على أن يظل المدين وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام المضمون مسؤولا عن أي نقص يتعين سداده بعد استخدام صافي عائدات الإنفاذ في سداد الالتزام المضمون [ما لم يُتفق على خلاف ذلك].