وتُجرى حاليا مشاورات مع أطراف مختلفة، بما فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى أعضاء بشأن هؤلاء الفارين الذين يشتبه في أن يكونوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.