وقُدّم في تلك الدورة اقتراح بديل، هو الوارد في الخيار 2، يهدف إلى اجتناب الحالة التي قد تسري فيها قاعدة احتياطية بأثر رجعي على الاتفاقات المبرمة قبل اعتماد القواعد المنقّحة دون إيلاء قدر كاف من الاعتبار لمبدأ استقلال الأطراف (A/CN.9/619، الفقرة 36).