فبعد نقاط الضعف التي أبرزها التقرير المالي عن فترة السنتين 2002-2003 في مجال مراجعة الحسابات والضوابط الداخلية، قام المكتب بعملية كبيرة للإصلاح المحاسبي في النصف الثاني من عام 2006، مستعيدا ومصححا للمعلومات المحاسبية من السنوات السابقة.