وفي هذه الحالات، تفرض معظم الدول على الدائن المضمون أن يرسل إشعارا إضافيا إلى المانح وغيره من الأطراف التي لديها حق في الموجودات المتبقية (تكون في معظم الأحيان معدات وإيجارات وتراخيص وبقايا من المخزون) يفيدهم فيه بأنه يزمع ممارسة سبيل آخر من سبل الانتصاف المتاحة لديه (كأن يقبل بالموجودات على سبيل الوفاء، أو أن يبيعها، وهذا الأخير هو الأشيع).