وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن صحة المرأة وعن الآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها للنهوض بصحة المرأة وفرص حصولها على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة.