ولتمكين الحكومة من تنفيذ قانون حماية الطفل بصورة فعالة، وبغض النظر عن دور وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة، قامت الحكومة أيضاً بإنشاء اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 77 لعام 2003.