وفي 27 شباط/ فبراير 2003، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمل، ودفعت بأن صاحب البلاغ قد أُتيحت لـه فرصة كافية لتقديم دفوعه كتابياً وأن القانون لا ينص على وجوب الاستماع إليه كطرف ولا يقضي بطلب الحصول على ملاحظات خطية إضافية منه.