فتلك القواعد تنص، مثلا، على أن المصرف ليس ملزما بأن يستجيب لطلبات الحصول على معلومات عما إذا كان هناك اتفاق سيطرة أو كان صاحب الحساب يحتفظ بحق التصرّف في الأموال المودعة في حسابه المصرفي (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 123 في الوثيقة A/CN.9/631).