على أن البائعين المحتفظين بحق الملكية في النسق غير الوحدوي، يستبقون الملكية بحيث لا يمكن التعبير عن علاقتهم بمموّلي الاحتياز من منظور الأولوية لأن أولوية البائع تترتب بصورة طبيعية من كونه صاحب الملكية.