أما بشأن المسائل المؤسسية، فما زالت هناك حاجة ماسة إلى العمل على تقوية ودعم صوت الدول النامية في آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي، إذ أن النتائج المتحققة حتى الآن في هذا المجال ما زالت قاصرة عن تحقيق الآمال المرجوة.