وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات وتدابير لحماية العاملات المهاجرات اللاتي يذهبن إلى الخارج من خلال قنوات غير رسمية، وقنوات رسمية، من جميع أشكال انتهاكات حقوقهن، بما في ذلك عن طريق مراقبة وكالات التوظيف وممارساتها، وتوسيع الخدمات المقدمة لهؤلاء العاملات في الخارج.