أما إذا فعلت ذلك، فيستتبع مبدأ حرية الأطراف أنه ينبغي لتلك القواعد الإلزامية (أ) أن يعرب عنها بأسلوب واضح ومحدود؛ (ب) أن تستند، مثل قواعد مشابهة لها في السياق اللاحق للتقصير، إلى أسس معترف بها من السياسة العامة (النظام العام) مثل حسن النية والإنصاف في المعاملة والتصرفات المعقولة تجاريا (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصيتين 128 و129).