ومن بين هذه التغييرات: تشديد شروط أهلية الحصول على كامل الاستحقاقات، كما هي الحال بالنسبة إلى ألمانيا وإيطاليا؛ وخفض الاستحقاقات في ظل التقاعد العادي، كما هي الحال بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وزيادة صعوبة فرص التقاعد المبكر كما في ألمانيا وإيطاليا، أو زيادة نسب الاشتراكات، كما في اليابان.