ونظرا لتنوّع المسائل المعنية، اتُفق على أنّ الدول الأعضاء قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر على الأقل في جدوى أي عمل تشريعي مقبل بشأن تلك المسائل ونطاقه المحتمل، وعلى أن ترجئ اللجنة اتخاذ قرار نهائي بشأن المواضيع المشمولة التي ستتناولها تلك الوثيقة إلى دورتها الأربعين، عام 2007.