وفي 24 أيلول/سبتمبر 2003، خفضت هيئة رئاسة محكمة مدينة مينسك الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ في إطار الحكم الثالث فيما يخص الاحتيال (المادة 209(3) من القانون الجديد) إلى عقوبة السجن لمدة ست سنوات وتسعة شهور.