وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكّم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين المادة 6 و/أو 7 أو 7 مكررا حتى ولو لم يمارس أحد الطرفين الأطراف أثناء إجراءات تعيين المحكّم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو في الاشتراك فيه.