وعلى الرغم من أن حكومة ليبريا الحالية وعدت بتنظيم مراجعة حسابات جميع الوزارات والإدارات والوكالات، مع كفالة أن جميع موظفي الحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا من المفترض ألا يغادروا البلد، فإن هذه المراجعة لم تتحقق.