وترى اللجنة أنه في حالات حضانة الطفل والاتصال به، يجب النظر في المعايير المناسبة لتقييم إن كان يمكن تبرير التدخل المحدد في حياة الأسرة تبريراً موضوعياً في ضوء الحق الفعلي لأحد الوالدين وللطفل في الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المنتظم بينهما من جهة، وفي ضوء المصالح الفضلى للطفل من جهة أخرى().