ولكي تكفل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تفي خطة عمل الأمين العام بمتطلبات الاتفاقية، شرعت في الاتصال ببعض الحكومات التي لديها خبرة في تنفيذ قوانين مناهضة التمييز على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد الدول لتحديد الدروس المستفادة والخبرات والأدوات التي قد تكون بمثابة عوامل مساعدة في هذه العملية.