وأما الفقرة 3 فتعالج نوعين من الأوضاع حيث يمكن للمرسل إليه أن يعوّل على اعتبار رسالة البيانات صادرة عن المنشئ: وذلك أولا في أوضاع طبَّق فيها المرسل إليه على نحو سليم إجراء للتوثيق سبق أن وافق عليه المنشئ؛ وثانيا، في أوضاع كانت فيها رسالة البيانات ناتجة من تصرفات شخص كانت متاحة له بحكم علاقته بالمنشئ سبل الوصول إلى الإجراءات التي يتبعها المنشئ للتوثيق.