والركائز الأساسية لسياستنا، كما أعربت عنها وزيرة الخارجية في ذلك الخطاب، هي التالية: أولاً، اعتراف بأن "المساومة" بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لها تتطلب من الدول الحائزة للأسلحة النووية بذل مزيد من الجهود في مجال نزع السلاح النووي، وإحراز المزيد من التقدم على جبهة عدم الانتشار، والاعتراف أيضاً بالضغط المسلط على نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ وثانياً، دعوة إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من جانب الدول التي لم تقم بذلك بعد، ودعوة إلى بدء التفاوض بشأن معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية، ودعوة إلى اعتماد اقتطاعات إضافية في الترسانتين النوويتين التابعتين للولايات المتحدة والاتحاد الروسي عند تاريخ انقضاء معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ومعاهدة ستارت - 1؛ ثالثاً، التزام المملكة المتحدة بالمشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف بشأن إزالة الأسلحة النووية، حالما تخفض الولايات المتحدة وروسيا هاتين الترسانتين تخفيضاً هاماً، والمشاركة في الوقت ذاته في مناقشة تدابير الشفافية وبناء الثقة مع أية دولة أخرى حائزة للأسلحة النووية ترغب في ذلك.