واسترشاداً بإطار التعاون مع المانحين من القطاع الخاص الذي حدده الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وُضعت استراتيجية للجهات المانحة من القطاع الخاص تقوم على تلبية الطلب وعلى أساس احتياجات برنامج الغذاء العالمي.