ومع أن الاتفاقية لم تكن قد أبرمت بعد في تلك المرحلة، فقد كان من الممكن لصاحبة البلاغ الطعن في أي رفض لممارسة السلطة التقديرية بموجب المادة 7 (1) من قانون 1948 لصالح أكبر أبنائها على أساس عدم معقوليته في إطار القانون المحلي.