وباختصار، توضح التعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة أنه لا يوجد هناك أي إلغاء عام لخصوصية العلاقة بين المحامي وموكله ولكن لا يجوز إساءة استخدام هذه الخصوصية للحيلولة دون كشف المعلومات لمجرد أنها كُشفت للمستشار القانوني.