وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، توصلت اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام إلى اتفاق بشأن مشاركة المؤسسات المانحة الرئيسية، التي تنخرط انخراطا كاملا مع حكومتي بوروندي وسيراليون، وزادت إلى أقصى حد مشاركة الأطراف في الميدان، بما في ذلك السلطات الوطنية والأفرقة القطرية للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.