وبالتالي فإن أثر التخفيف من عبء الديون على الإنفاق المرتبط بحقوق الإنسان لا يتوقف على مبلغ الوفورات من خدمة الدين فحسب وإنما على وجود سياسات حكومية توجّه الإنفاق صوب تحقيق الأهداف في مجال حقوق الإنسان.