وجميع التدابير، سواء كانت قوانين أو مشاريع أو برامج بحثية، ينبغي لها أن تكون موجهة نحو سياسة من سياسات المساواة؛ مع عدم تمييزها ضد النساء أو الرجال، فضلا عن عدم مساندتها للقوالب النمطية، مع قيامها بالضرورة بالتصدي للتمييز.