ورغم أن إجمالي حجم الأسلحة الكيميائية المدمرة حتى الآن يقل عما تتوخاه الاتفاقية إلا أن هذا لا يمثل نقصا في الإرادة السياسية لدى الدول الحائزة، بل إنه نتيجة للتحديات التقنية والمالية التي تواجهها في عملية التدمير والتي لم يكن بوسع واضعي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن يتوقعوها بالكامل.