وإذ تعيد تأكيد التزامها بإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية()، بما في ذلك أن للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حقا سياديا في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وعليها تقع مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضررا بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية، والتزامها بالمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، الواقعة على عاتق البلدان، على النحو المبين في المبدأ 7 من إعلان ريو،