”ومجلس الأمن، إذ يشير إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() سلمت بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان هي مسائل مترابطة ومتداعمة، يؤكد أن التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي تقتضي ردا حاسما ومتسقا يستند إلى نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.