وإذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/43 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن استقلال وحياد السلطة القضائية والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين الذي أحاطت اللجنة فيه علما بمبادئ بانغالور للسلوك القضائي ووجّهت انتباه الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تلك المبادئ لكي تنظر فيها،