وأوصى الفريق بتوسيع نطاق النظام الجديد ليشمل جميع الأشخاص الذين توظفهم الأمم المتحدة لشغل وظيفة مقابل أجر أو الذين يقدمون خدمات شخصية بموجب عقود مبرمة مع المنظمة (المرجع نفسه، الفقرتان 20 و 156 وملاحظات المرفق الأول).