8-2 ولتحديد ما إذا كانت الفترة الفاصلة بين 6 شباط/فبراير 1995، عندما طعن صاحب البلاغ في قرار وقفه عن العمل بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا، و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وقفه عن العمل، فترة مقبولة أم لا، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار دفع صاحب البلاغ الذي لا جدال فيه بأن المحكمة الإدارية العليا لم تتخذ أية تدابير إجرائية خلال كامل الفترة المذكورة التي خُفض فيها راتب صاحب البلاغ بمقدار الثلث.