وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في دليلها وفي المبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها أخيراً بشأن قواعد الطرد في الاتفاقية، قد حددت ضمانات إجرائية دنيا، يحق لملتمسي اللجوء أن يستفيدوا منها، حتى وإن كان يشتبه في ارتكابهم أشد الجرائم خطورة.