ويقضي القانون بأن يتعاون الجيش النيبالي مع السلطات المدنية التي تُمنح صلاحيات التحقيق مع الأفراد العسكريين الذين يرتكبون انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، لكنه لا يحدد الحقوق الفردية للمدعى عليهم في إطار إجراءات المحاكم العسكرية لضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.