وفيما يتعلق بقوانين التجديف، فثمة اتجاهات مقلقة نحو تطبيق الأحكام الداخلية من هذا القبيل بطريقة تمييزية، كما أنها غالبا ما تعاقب بشكل غير متناسب أعضاء الأقليات الدينية والمؤمنين المخالفين لرأي الأغلبية وغير الموحدين أو الملحدين.