2- ويستند هذا التقرير إلى المعلومات التي أحالها بانتظام إلى الخبير المستقل كل من مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وممثلي المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات.