"يجب أن يكون نزع حيازة الممتلكات المشار إليه في المادة 2 ناتجاً إما عن تأميم، أو عن مصادرة أو عن إجراء مماثل اتخذ تنفيذاً لنص تشريعي أو تنظيمي أو قرار إداري، أو إجراءات أو ظروف أدت، بحكم القانون أو الأمر الواقع، إلى فقدان حيازة الممتلكات والتمتع بها.