وأوصى الأمين العام، في تقريره الصادر عام 2006 المعنون ”الاستثمار في الأمم المتحدة من أجل منظمة أقوى على الصعيد العالمي: إصلاح نظام الشراء“()، باستعراض العتبة المالية لحالات المشتريات التي تفحصها لجنة المقر للعقود بهدف تمكين اللجنة من تخصيص المزيد من الوقت لمسائل المشتريات ذات الأهمية الاستراتيجية، وبقيام إدارة عمليات حفظ السلام بإنشاء قدرة مكرسة بداخلها لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤولية والمساءلة عن سلطة الشراء المخولة فيما تقوم به من أنشطة الشراء على صعيدي المقر والميدان.