وفي إطار هذا النهج، تخضع مسألة انسحاب الحق الضماني على العائدات لأحكام القانون المنطبق على إنشاء حق في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتّت منها العائدات، بينما يخضع نفاذ حق الملكية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق للقانون الواجب الانطباق على هذه المسائل فيما لو كانت العائدات موجودات مرهونة أصلية.