وبتمديد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540، أوضح القرار 1673 (2006) أن الدول التي قدمت تقاريرها ما زالت توجد لديها فجوات في تشريعاتها وأوجه قصور في التنفيذ ولهذا يلزم بذل جهود جديدة لكفالة التنفيذ التام للقرار 1540 (2004).