3- وقد نزلت الأمم المتحدة إلى هذه الساحة لأول مرة في عام 2000 عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار 55/188 الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى أن تتعاون عن طريق الأمم المتحدة لاستنباط طرائق كفيلة بمنع التحويلات غير المشروعة للأموال والتصدي لها وأن تتآزر في إرجاع الأموال المحوّلة بطرق غير مشروعة.