(ب) عدم توفير سبل انتصاف قانونية للأفراد في حالة تقصير الحكومات في تنفيذ أحكام العهد، ولأن التشريعات المحلية لا تغطي بما فيه الكفاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد؛ والافتقار إلى آليات فعالة لإعمال هذه الحقوق؛ واعتياد لجوء الحكومات إلى المحاكم لحثها على تفسير الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسيراً ينكر حماية الحقوق الواردة في العهد؛ وعدم كفاية المساعدة القانونية المدنية المتاحة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛