ولوحظ أن قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات ("القانون النموذجي")() يتضمّن إجراءات تستهدف تحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء، وأنه أصبح مرجعا دوليا هاما في إصلاح قوانين الاشتراء.