يُشير قانون المساواة في المعاملة لعام 1987 إلى ”التمييز“ في مجال العمالة باعتباره يعني تنفيذ شروط مختلفة تتعلق بالتشغيل والعمالة أو تطبيق سياسات غير مواتية دون أسباب معقولة، وذلك من جراء نوع الجنس أو الحالة الزوجية أو المركز الاجتماعي أو الحمل.