ولجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، أن تتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ المنفعة المتبادَلة وعن القانون الدولي.