وتحث الدولة الطرف بهذا الخصوص على وضع برامج لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وتدريبهم على أحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بمعنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقهما، والمساواة الصورية والجوهرية، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها.