وعلى سبيل المثال، قامت النرويج بتحرير قطاع الطاقة دون تغيير هيكل الملكية، في حين اقتضت إصلاحات قطاع الكهرباء في الأرجنتين خصخصة أنشطة التوليد والإمداد والتوزيع بنسبة تزيد على 80 في المائة، و100 في المائة و60 في المائة، على التوالي (بوليت، 2004 - ب).