وطلبت اللجنة إعادة النظر في الأساس الذي يقوم عليه حساب تكاليف تمديد وقت الاجتماعات لضمان أنها مطابقة بالتأكيد للاحتياجات الفعلية للجنة وأن البيان يفسر بوضوح مختلف المعايير المستعملة لحساب الاحتياجات الحالية بالمقارنة مع تلك الواردة في طلب مماثل للجنة في عام 2005 (انظر A/60/38، الجزء الثاني، المرفق التاسع).