وهاتان الجريمتان أصبحتا منذ الآن محددتين بوضوح وتخضعان للقمع على أساس الأحكام المحددة: القانون الجنائي بالنسبة للاتجار (المادة 433 خامسا) والمادة الجديدة 77 مكرراً من القانون الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن وصول الأجانب إلى البلد، وإقامتهم، واستقرارهم، وإبعادهم، فيما يتعلق بتهريب البشر (”قانون الأجانب“).