وقال أيضا إن الأوان ربما حان لكي تقوم لجنة الـ 24 الخاصة بإعادة النظر في مفهوم ''تقرير المصير`` في ضوء هذه الحركية الجديدة وتوسع قائمة الخيارات الثلاث المبينة في القرار 1541 (د-15) لتشمل بدائل أخرى تحدد على أساس إفرادي وفقا لكل إقليم من الأقاليم المعنية.