ورغم أنه لم يكن من الممكن اعتماد الإعلان بتوافق الآراء، فإن حقيقة اعتماده من الغالبية الساحقة من الدول تظهر رغبة المجتمع الدولي في معالجة المظالم التاريخية وتقديم صك للشعوب الأصلية يتفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويجسِّم هذه الحقوق التي تعتبر أساسية للحفاظ على هوية هذه الشعوب والنهوض بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتراف في الوقت نفسه بحق هؤلاء في أن يكون مختلفاً وأن يُحتَرم بصيغته هذه.