كما أُشير إلى ذلك في التقرير، إن القطاع الخاص غير مستعد تماما لدعم مقترح الحكومة إلزام أوساط الأعمال بدفع مستحقات الأمومة والأبوة، ومن ثم حددت شعبة العمل بالتشاور مع القطاع الخاص ورابطة عمال جزر كوك خططا مبتكرة (إعفاءات ضريبية، والمساهمة في صندوق إجباري) لتشجيع القطاع الخاص على توفير هذه المستحقات للعمال.