ويبدو أنه كان من الصعب على الأمين العام أن يرفع الحصانة عن الشخص المتهم بارتكاب جنايات خطيرة في الحالات التي تعتبر فيها المؤسسات القضائية في البلد المضيف غير وافية بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان الدولية.