ويميِّز العديد من الدول بين الإشعار الموجّه إلى المدين، والإشعار الموجّه إلى المانح عندما لا يكون المانح هو المدين، والإشعار الموجّه إلى الدائنين الآخرين، والإشعار الموجّه إلى السلطات العامة أو إلى الجمهور العام.