وعلاوة على ذلك فبما أن الحق الضماني يمنح من أجل تعزيز احتمال حصول الدائن على سداد الالتزام المضمون، لا ينبغي أن يحول إنفاذ الحق الضماني بعد التقصير دون محاولة الدائن المضمون إنفاذ الالتزام الضماني عن طريق الإجراءات القضائية العادية (انظر التوصية 141).