وتشير إلى أن البلاغ قدم في 26 أيلول/سبتمبر 2001، أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات عن صدور قرار المحكمة العليا الذي شكل، على حد زعم صاحب البلاغ، انتهاكاً لحقوقه، وأن جميع الأسباب تقريباً التي أسست عليها الشكوى قد سُحِبت في 15 حزيـران/ يونيه 2004.