فبينما تُصمّم الأنشطة القصيرة والمتوسطة الأمد لتكوين القاعدة المعرفية اللازمة ودعم العمل على تهيئة الإطار القانوني اللازم، فإن الأنشطة الطويلة الأمد ترمي في المقام الأول إلى تهيئة أو تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.