(28) ينبغي لقانون الإعسار أن يحدد الأولوية التي يجوز منحها للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدّم إلى عضو في مجموعة شركات دولية، شريطة أن تضمن المحكمة التي لها ولاية على ذلك العضو، على الأقل، السداد إلى مقدّم ذلك التمويل قبل دائني ذلك العضو غير المضمونين العاديين، بمن فيهم الدائنون غير المضمونين ذوو الأولوية الإدارية.