وعلاوة على ذلك، كانت نتيجة مراجعة الوقائع التي اعتُبِرت حقائق ثابتة في هذه القضية في المحكمة الأدنى درجة في صالح صاحبي البلاغ، ويعد بالتالي من قبيل التناقض، في نظر الدولة الطرف، قولهما إنه لا يمكن إجراء أي مراجعة لحكم المحكمة.