14 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2002 بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح القانون بحيث يعرف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تشمل انتهاكات حقوق المرأة في السلامة الجسدية، وأن تقوم الدولة الطرف بتعريف جريمة الاغتصاب باعتبارها اتصالا جنسيا دون موافقة، وتعديل قانونها المتعلق بإغراء الفتيات اللاتي تقلّ أعمارهن عن 14 عاما، بحيث يشمل مفهوم هتك العرض، وحظر الاتصال الجنسي مع الفتيات القاصرات.