وكشفت البعثة أن هناك انعداما واضحا لمساءلة المدعين العامين المعنيين بالإجراءات التأديبية في الرتب المنخفضة، حيث لا يوجد أحد على مستوى وزارة الداخلية يقوم بتنسيق الأنشطة في هذا المجال أو يقدم التوجيه القيادي.