(أ) التقيد بالالتزامات الدولية بموجب شتى معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها وكذلك بالقانون الدولي، وتحويل الإنفاق العسكري إلى قطاع التنمية البشرية وإعادة تخصيص الموارد الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن البشري؛