وتواصل إثيوبيا رفض القرار النهائي الإلزامي للجنة الحدود الإريترية - الإثيوبية، وعرقلة ترسيم الحدود الذي أنشأ المجتمع الدولي له بعثة الأمم المتحــدة فــي إريتريــا وإثيوبيـــا بكلفــة سنويـــــة تصـــل إلى 200 مليون دولار؛ وتواصل إثيوبيا، بمنأى عن العقاب، خرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما فيها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة، وحرمة المعاهدات الدولية، ومعايير تسوية النزاعات عن طريقة التحكيم الإلزامي.