3-3 ويدفع صاحب البلاغ، بالاستناد إلى المادة 258 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن القرار المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 القاضي بنقض حكمي الإدانة في إطار قضية الخطف والإجهاض القسري، هو قرار قانوني، حيث إنه تأسس على رأي عـدة أخصائيين في الـطب النفسي الشـرعي خلصوا إلى أن المتهم كان يعاني مرضاً عقلياً وقت ارتكابه للجريمة.