وعلى غرار ما أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرته التي أحال بها تقرير فريق الخبراء الحكوميين في آب/أغسطس 2006، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن هذه النتيجة تشكل تقدما نحو التغلب على نقص الشفافية في مجال الأسلحة الصغيرة وستساعد أيضا على مكافحة الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة.