ومع أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ليست بعد دولة طرفاً في معاهدة حظر الألغام، فإننا ندعم الجهود الإنسانية المبذولة في إطار تلك المعاهدة، ونشاطر المجتمع الدولي هواجسه بشأن أثر الألغام الأرضية المضادة للأفراد.