إن تطبيق قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين بحد ذاته يشكل نهجا ظالما وتمييزيا وذا دوافع سياسية، لا يتعارض مع التزامات البلد المضيف الواردة في اتفاق المقر فحسب، بل وكذلك ينتهك أحكام الصكوك العالمية المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية.