ولوحظ أيضا أنّ مسائل الأولوية والقانون الواجب التطبيق على الأولوية هي مسائل منفصلة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، عن مسائل حماية المدين والقانون الواجب التطبيق بهذا الخصوص، وهي لا تهم المدين بمستحق.