وكذلك رأى عدة أطراف في الحوار أن النزاع في الصومال يدور في معظمه حول الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية، لا الإيديولوجية، وكلما سارع المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعدته الاقتصادية للشعب الصومالي، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة سلطة الدولة وقدرتها على الاضطلاع بإدارة موارد البلاد، كلما تعاظمت فرص ضمان سلام دائم.