وأيَّد البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية في جهودها للتحقق مما إذا كان ينبغي إيجاد قواعد موحدة للاشتراء لجميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على أساس تعاقدي، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الشراكات المعنية مؤهلة كعقد أو امتياز عمومي، واتخاذ إجراء في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حالة وجود دلائل واضحة لعدم التيقُّن القائم من الزاوية القانونية (الفقرتان 33 و 34).