وبناء على اقتراح من الرئيس، اتبع مؤتمر الأطراف الإجراء المقرر في الدورات السابقة والذي يتم بمقتضاه إدراج البنود التي تظل معلقة في جدول الأعمال المؤقت للدورة التالية مع إضافة الحواشي التفسيرية المناسبة.