وتتناول هذه التوصية العامة مسألة هل تعتبر الدول الأطراف مسؤولة عن سلوك الجهات الفاعلة من غير الدول عندما ذكرت أن ”التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على أعمال الحكومات أو باسمها “ وأنه ”يقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان أن الدولة مسؤولة أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاك الحقوق ولاستقصاء أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويض“.