وبموجب نهج مختلف بعض الشيء، تُضَم جميع أنواع الحقوق التي تخدم أغراض الضمان ضمن مفهوم وحدوي بشأن الحق الضماني، وتُستَكمل القواعد الواجبة التطبيق على أنواع أساسية معيّنة من العقود التي يمكن استخدامها لأغراض الضمان، كالبيع أو الإيجار أو الإحالة، بقواعد إضافية معيّنة (مثلا فيما يتعلق بالنفاذ تجاه أطراف ثالثة والأولوية والإنفاذ).