كما ادعت أن حكم المحكمة العليا انتهك الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 1 من بروتوكولها بالإضافة إلى المواد 1 و 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.