وتُرجم إصرار الأسرة الدولية ومجلسكم الكريم على المضي في مسيرة العدالة في اتخاذكم القرار 1757 (2007)، الذي وضع النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان موضع التنفيذ، وفق نظام جرت دراسته بعناية كبرى بين الأمانة العامة والحكومة اللبنانية.