كما ينبغي أن تنظر الهيئة في إعادة تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأطراف في أكمل تبادل ممكن للمواد والمعدات والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية بدون تمييز، وفي تمكين الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار من ممارسة حقها الكامل في تطوير وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار مراقبة وإشراف دولي مناسب؛ ومناشدة مجموعات معينة من الدول إزالة القيود التي لا تتسق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة المفروضة على الدول الأطراف في نقل المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية؛ والاعتراف بسلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الهيئة الدولية الوحيدة المختصة بالتعامل مع التحقق من امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في مراعاة صارمة لأحكام النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وضمان العالمية الكاملة لمعاهدة عدم الانتشار بدون استثناء واحد، وفي ذلك الصدد، حث إسرائيل، بوصفها البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي لم ينضم بعد إلى معاهدة عدم الانتشار، على الانضمام إلى المعاهدة بدون تأخير ووضع مرافقها غير الخاضعة للضمانات في إطار النطاق الكامل للوكالة؛ والتأكيد من جديد على ضرورة الإبرام بدون تأخير لصك دولي ملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية السلبية انتظارا للقضاء الكامل على الأسلحة النووية؛ والطلب إلى جميع الدول التقيد بتعددية الأطراف في معالجة المسائل المتعلقة بمنع الانتشار بجميع جوانبه؛ وتفادي إساءة استخدام هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بوصفها أدوات تمارس الضغط من اجل منع الدول الأطراف من ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف؛ وتعزيز الجهود الجماعية والمنسقة الرامية إلى منع الانتشار من جانب أي كان وفي أي مكان بطريقة غير تمييزية، وأيضا المنع الصارم لانتشار الأسلحة النووية.