فالحواجز القائمة التي تقيد دخول المرأة ميدان القوة العاملة كخيار للمهنة هي انتهاك لحقها في تقرير المصير والعمالة المأجورة، وتعمل الحكومة الملكية جاهدة في جميع المجالات، التشريع والسياسات والتوعية، من أجل إزالة هذه الحواجز.