كما أن المادة 35-4 من الدستور واضحة في عدم جواز إجبار الشاهد على تجريم نفسه، ومع أنه لا يوجد تشريع محدّد بهذا الشأن، فإن المشتبه فيه لا يُجبَر على تأكيد أو نفي المعلومات المقدمة من الضحايا والشهود بشأن ارتكاب الجريمة.