وبالفعل، فإن مجلس الأمن، قد أحال بالقرار 1593 (2005)، الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق ومحاكمة أي أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.