ففي حالة الجماعة الاقتصادية مثلاً فإن مراقبة الاندماجات مستقلة عن الاعتبارات السياسية وتخضع لتدقيق داخلي صارم في المديرية العامة للمنافسة مقترنة مع تدقيق من جانب الدائرة القانونية بالمفوضية (والتي هي مستقلة عن المديرية العامة للمنافسة، وهي فريق قانوني خارجي يعمل بصفة آلية خارجية للمراقبة).