وبالمثل، اتخذ الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان خطوة أخرى هامة لتشجيع إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالبدء في مفاوضات حول إجراء يتعلق برسائل الأفراد في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.