وفي ضوء هذه الخلفية، بعث إليَّ رئيس الوزراء فؤاد السنيورة برسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل يطلب فيها أن يقوم مجلس الأمن، في ضوء ”الشلل“ للبرلمان اللبناني، ”ببحث طرق وسبل بديلة تكفل إنشاء المحكمة الخاصة للبنان بدون تأخير، وهو أمر أساسي للحفاظ على الحريات وقمع المزيد من عمليات الاغتيال السياسية“.