لا يتم اللجوء إلى الاستعانة بخبرة الطب الشرعي في المعهد الوطني للطب الشرعي الذي تديره الدولة إلا بناءً على طلب من المدعي العام؛ ولا يمكن لضحايا التعذيب أن يتصلوا بالمعهد بأنفسهم لإجراء فحص طب شرعي مستقل.