وقدّم اقتراح بأن تكون إعادة الصياغة تلك على هذا النحو: "رهنا بأحكام المادتين 31 و32، يكون الشاحن مسؤولا تجاه الناقل عن الخسارة أو الضرر الذي يثبت الناقل أنه نجم عن إخلال الشاحن بالتزاماته بمقتضى المادتين 27 و29، ما لم يثبت الشاحن أن سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابهما لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو ارتكبه أي شخص مشار إليه في المادة 34".