إذ تشير إلى قرارها 56/83 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي يتضمن مرفقه نص المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وإذ تشير كذلك إلى قرارها 59/35 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي تزكي فيه المواد لنظر الحكومات،