436- وفي كانون الثاني/يناير 2003، خفضت وكالة مانيتوبا للمساعدة القانونية الخدمات المتعلقة بالقانون المحلي والقانون المدني (الانفصال، والطلاق، وحالات تعديل نفقة الأطفال، وحالات الوصاية غير المتنازع فيها) بسبب العجز المالي.