ندرك أن السياسة الناجحة للتنمية ومكافحة التصحر لا يمكن أن تسود في ظل تجارة غير عادلة وقواعد رأسمالية غير منظّمة، وأن الأسباب الحقيقية التي تسهم في إحداث الكثير من العقبات التي تعترض التنمية تتمثل في بيئة وطنية ودولية غير مواتية، وتغيرات المناخ، ونقص التصنيع والاستثمارات الاقتصادية ونقص التنمية المستدامة، فضلاً عن عدم استدامة أنماط الإنتاج، وأنماط الاستهلاك تاريخياً وحالياً، إضافة إلى الاختلالات في النظام الاقتصادي الدولي الراهن الذي يتطلب صوغ اقتصاد سوقي دولي اجتماعي وإيكولوجي.