يحتوي ملف القضية أيضاً على نسخة من رسالة موجهة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى جهات عدة، منها مكتب المدعي العام في مدينة طشقند، يؤكد فيها رئيس "مجموعة مبادرة المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان" على أن المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والصحفيين مقتنعون بأن المتهم تعرض للتعذيب في أثناء التحقيق، في غياب أي محام.