وإذ لوحظ أنه من المستحسن جدا أن تنتهي اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة، في جلسات لجنة جامعة، من اعتماد مشروع الدليل التشريعي للمعاملات المضمونة، فقد رُئي أنه لن يكون باستطاعة اللجنة في دورتها المستأنفة أن تخصّص وقتا لمسألة أساليب العمل إلاّ في الحدود التي يسمح بها العمل المعني بالدليل.