وتحاجج مقدمة البلاغ هذا الرأي لأن قضيتها كانت تنتظر البت فيها عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في إسبانيا، وأصبحت لها حجية الأمر المقضي في 24 آذار/مارس 2003 عندما رفضت المحكمة الدستورية طعنها الحمائي.