ونتيجة لذلك، التزمت الحكومة باستعراض التشريعات فيما يتعلق بثلاث مجالات محددة: معايير التأهيل، التي كانت حاجزا أمام العمال الموسميين والعمال المؤقتين؛ إمكانية إدراج بند مستقل بشأن الإجازة بالنسبة للرجال على أساس ”أخذها أو فقدها“؛ ومدّ فترة إجازة الوالدية مدفوعة الأجر.