ويمكن أن تشمل الجهات المشارِكة مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير الوطنية)، والمنظمات غير الحكومية أو العناصر الفاعلة الأخرى المختصة في المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص والمجموعات الأشد تأثراً بأحكام المعاهدات ذات الصلة؛