وإنه لمن دواعي الأسف البالغ أن تواصل الإدارة القبرصية اليونانية اتباع هذه السياسات في تجاهل سافر لحقيقة أن الشعب القبرصي التركي شريك متساو في الحقوق في ظل جمهورية قبرص المشكلة في عام 1960، ومن ثم فهو يتساوى من حيث الحق والرأي مع الجانب الآخر فيما يتعلق بالموارد الطبيعية البرية والبحرية لجزيرة قبرص.