ويتسم النظام المالي الدولي بخصائص معينة، تشمل قلة ترابط ولا مركزية هيكل الإدارة الدولية (يتشكل مشهد الخدمات المالية على الصعيد الدولي من العديد من المؤسسات والكيانات والشبكات غير الرسمية التي تضم مسؤولين وطنيين وهيئات وطنية)؛ والطبيعة القانونية للقواعد (غير الملزمة قانوناً والتي تقوم على توصيات خاصة بالسياسات العامة ومبادئ توجيهية دولية)؛ وتنفيذ القواعد (التي تخضع لرصد غير رسمي، مع ما يرافق ذلك من تباينات في مستوى الامتثال)؛ ومضمون/جوهر القواعد (التي تغطي مجموعة متنوعة من المسائل، القطاعية أحياناً والوظيفية أحياناً أخرى)؛ وخصوصية القواعد (التي تضع في معظم الأحيان مبادئ عامة/ممارسات فضلى، وتمنح المرونة اللازمة لتكييفها مع الطابع الخاص لكل بلد).