15- ونظرا إلى أن ذمة المدين بالمستحق لا تبرّأ إلا بقدر السداد إلى الطرف الذي يحق له السداد بموجب القانون (ولا يجوز أن تبرّأ إذا جرى السداد إلى طرف مختلف)، فإن للمدين مصلحة واضحة في معرفة هويّة الطرف المطلوب السداد إليه (والذي لا يكون بالضرورة "مالك" المستحق).