وينبغي للمشاركين أن يعالجوا القضايا المعلقة، مثل الإعانات الزراعية ووصول السلع الأساسية غير الزراعية والخدمات التجارية إلى الأسواق، بغية التوصل إلى اتفاق متوازن يصور مصالح مختلف الأطراف ويتحاشى النص على معايير مزدوجة.