وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يعترض على توفر هذا الإجراء التصحيحي ولا على فعاليته المحتملة وكان بمقدوره أن يستفيد به، لو توفرت لديه الرغبة في الاعتراض على عدم مساواة القانون المزعومة على الصعيد المحلي.