وقد تفيد هذه الاتفاقات الإقليمية بوجه خاص البلدان النامية غير الساحلية لأنها توفر إطاراً أرحب لمواءمة الإجراءات التي تستطيع البلدان من خلالها الحصول على فرص الوصول إلى تسهيلات المرور العابر في عدد أكبر من البلدان على أساس الإطار القانوني نفسه.