كما نؤكد من جديد الصلاحية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، ونحن نعقد العزم على تعزيز نهج تعددية الأطراف بوصفه السبيل الأساسي لتطوير أنظمة تحديد الأسلحة والمفاوضات في مجال نزع السلاح.