واستشهدت صاحبة البلاغ بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فدفعت بأن التغيير الذي يمسّ مجموعة السوابق القانونية فيُبطِل الشهادات الجامعية التي يحصل عليها مواطنو دول أخرى من الخارج يجب أن يكون عملية شفافة إذا ما أُريد لها أن تعكس مبادئ هذه الاتفاقية.