ورغم أن ذلك يؤكد الحاجة إلى اتباع نهج مرن إزاء التنقُّل ضمن الأمانة العامة فقد تبين للمفتشين أنه لا توجد أنماط تنقل مختلفة للوظائف و/أو المواقع المختلفة وأن سياسة التنقل الحالية لا توفر إلا في حالات قليلة، وبصفة جزئية وغير دقيقة، أنماطا مختلفة للتنقل كما هو الحال بالنسبة للوظائف الشديدة التخصص.