بيد أن اللجنة ينبغي أن تكون حذرة في دراستها لموضوع ”حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، بالنظر إلى وجود قواعد بشأن الموضوع بالفعل غير مشوبة بالغموض، وبخاصة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.