وأشار الخبراء إلى أن الفقرة 5 من المادة 11 من اتفاقية الجريمة المنظمة تدعو إلى تطويل فترات التقادم في حالات الجريمة المنظمة، ولا سيما حينما يفر الجاني من وجه العدالة، وطبق نفس السند المنطقي على حالات الاحتيال الأشد تعقيدا.