ووفقا لما ذكرته هذه المنظمة، سيمس مشروع القانون مساً بالغا بحرية التعبير المعرضة للخطر أصلا، إذ أن القانون المقترح يشترط تسجيل كل المنافذ الإعلامية، ويطالب الصحف بإخضاع منشوراتها لرقابة السلطات الحكومية.