ونؤكد في هذا الصدد على ما جاء في تقرير الأمين العام حول متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الوارد في الوثيقة A/62/217 بشأن الحاجة إلى تغيير نموذج إعادة هيكلة الديون ليحقق توليدا ذاتيا للنمو في البلدان النامية المثقلة بالديون، بما في ذلك استخدام المنح، وإمكانية إلغاء الديون بنسبة 100 في المائة.