ويكون المانح حرا في المطالبة بتعويضات من المحيل لإخلاله بالعقد، إذا كان لهذه المطالبة وجود في القانون الواجب التطبيق خارج نطاق الاتفاقية، لكنه لا يجوز لـه تقديم هذه المطالبة ضد المحال إليه على سبيل المقاصّة (انظر الفقرة 3 من المادة 18).