وعلاوة على هذا، فقد أدخل تغيير نموذجي كان من شأنه أن أدى إلى زيادة التركيز في سياسة الأسرة على توسيع نطاق واحد من الهياكل الأساسية التي من شأنها أن توفر الدعم الفعال للأسر والأطفال، وكذلك على التعليم ورعاية الطفل، وأيضا على التدابير التي تفضي إلى دمج المرأة في العمالة ذات الأجر، فضلا عن تحسين التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل (وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر المادة 11).