وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح قانون الأحوال الشخصية الساري لديها، في ضوء الفقه المقارن الذي تم من خلاله إدخال المزيد من التفسيرات العصرية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية، وذلك لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وإلى سحب تحفظاتها على الفقرات 1 (ج) و (د) و (ط) من المادة 16.