وكانت اللجنة قرّرت "أن المصادرة في حد ذاتها ليست قيد البحث أمام اللجنة ولكن الموضوع قيد البحث هو حرمان أصحاب البلاغ من أي سبيل من سبل الانتصاف بينما استعاد أصحاب المطالبات الآخرون ممتلكاتهم أو تم تعويضهم عن هذه الممتلكات"()، وأنه "لا ينبغي لمثل هذا التشريع أن يميز بين ضحايا المصادرات السابقة ما دام لجميع الضحايا الحق في الجبر بدون أي تمييز تعسفي"().