كما لاحظ المقرر أنه رغم أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1990 هي واحدة من سبعة صكوك أساسية تحدد نظاما عالميا لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، فإن الحكومات ما زالت بحاجة إلى إقناعها بضرورة التصديق على هذه الاتفاقية.