ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن مختلف المبادرات وكيف تلائم بعضها البعض، وأن تشير إلى أي برنامج سوف تسترشد به الحكومة في عملها في مجال المسائل الجنسانية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.