وضع قانون الحوار المبادئ التوجيهية لوضع الاستراتيجية البوليفية للحد من الفقر سنة 2001، ويعترف هذا القانون بالفاعلين الاقتصاديين المنتجين المحليين ويخصص موارد (موارد المبادرة الثانية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون الرامية لتخفيف الفقر في البلدان المثقلة بالديون) للحكومات البلدية على النحو التالي: 10 في المائة للصحة، و 20 في المائة للتعليم، و 70 في المائة للنهوض بالتنمية المنتجة.