وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سعت المفوضية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، إلى تعزيز التزامها بدعم بناء مؤسسات وطنية متينة لحقوق الإنسان على المستوى القطري وزيادة فعالية هيئاتها التنسيقية الإقليمية.