ولوحظ أن الطلب المشترك، وإن كان من الجائز أن يضمن تنسيق الإجراءات، لا يؤثّر في فردية إجراءات الإعسار التي تتخذ فيما يخص كل عضو من أعضاء المجموعة على حدة استنادا إلى استيفاء معيار بدء الإجراءات المنطبق على ذلك العضو، وأي توصية بشأن أي طلب مشترك ينبغي أن تكون متماشية مع الأحكام ذات الصلة من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.