6-5 وتلاحظ اللجنة أن المدعي العام قد أقر، في أيار/مايو 2002، القرار القاضي بإيداع ابن صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن المحاكم لم تقم بعد ذلك بإعادة النظر في مشروعية بقاء المتهم رهن الاحتجاز حتى شهر نيسان/أبريل 2003().