غير أن بعض الأعضاء قد ذكروا أن نظر اللجنة في الموضوع قيد البحث يتطلب، إلى جانب دراسة المعاهدات والقانون الدولي العرفي، تحليلاً مقارناً للتشريعات والقرارات القضائية الوطنية (بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الآراء ذات الصلة الصادرة عن قضاة فرادى في محكمة العدل الدولية).