ومن المؤكد، بالتالي، أن التدريب المهني المبدئي في مسار يحظي باعتراف الدولة ويقدم من أجله تمرين قائم على علاقة تعاقدية، سواء في داخل أو خارج مكان العمل، يعد تدريبا يمكن الاضطلاع بأمره ، حتى وإن كان التعويض الموفر أثناء فترة التدريب لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة أو تكاليف السفر أو غير ذلك من مصروفات.