وقضت المحكمة بأن القاضي الإيطالي لـه اختصاص النظر في القضية في ضوء المادة 57 من اتفاقية البيع، وكذلك المادة 4 إن-2 من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي، الذي ينص على جواز مقاضاة أجنبي أمام المحاكم الإيطالية إذا كانت الدعوى تنطوي على التزامات واجبة التنفيذ في إقليم إيطاليا.