وهذا النص يشير إشارة واضحة بعدم جواز تنظيم حقوق وحريات الأفراد إلا بقانون أي أن الضمانة الأولى لحماية حقوق وحريات الأفراد هو الملك والمجلس الوطني باعتبارهما يشكلان السلطة التشريعية (المادة 32)، كما كرست المادة (31) ضمانة ثانية وهي عدم جواز أن ينال أي قانون أثناء تنظيمه لحقوق وحريات الأفراد من جوهر هذا الحق أو الحرية، بمعنى أن أي تشريع يصدر من السلطة التشريعية ويتضمن انتهاكاً أو تحديداً لجوهر الحق يعتبر تشريعاً غير دستوري، بعبارة أخرى تعتبر المحكمة الدستورية الضمانة الثانية لحماية حقوق وحريات الأفراد.