وكل إجراء من إجراءات التحقيق تضطلع به هيئة قضائية أجنبية بموجب قانون الدولة الطالبة سيستدعي إجراء مقابلا من إجراءات التحقيق بموجب قانون جمهورية كرواتيا، إلا إذا كان مخالفا لمبادئ النظام القانوني الوطني، ومبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().