ونتيجة لتوسيع هذه القوة وبزوغ الحاجة إلى كفالة نطاق رقابة كافية للعمليات الموسعة في المنطقة، اتخذ وكيل الأمين العام لمكتب خدمات الرقابة الداخلية قرارا بنقل مكتب الشرق الأوسط لمراجعي الحسابات المقيمين من نيقوسيا إلى لبنان وبمشاطرة هذا المكتب المقرَّ مع وحدة مراجعي الحسابات المقيمين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.