22 - في تقرير فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2007 (انظر S/2007/349)، ذكر الفريق أنه لم يتوصل إلى أدلة تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لنظام الجزاءات؛ غير أنه أشار إلى احتمال حدوث بعض الانتهاكات للحظر المفروض على الأسلحة منها على سبيل المثال إرسال شحنة من المعدات العسكرية إلى الشرطة الوطنية، وشحن أسلحة وعتاد ذي صلة لشركات خاصة لخدمات الأمن ونقل الأموال في كوت ديفوار.