• يقتضي تنفيذ الإصلاحات في مجال سيادة القانون بفعالية وبشكل مستدام تحسين المصداقية والنزاهة والروح المهنية في مؤسسات قطاع العدل، عن طريق وضع معايير مهنية ومدونات لقواعد السلوك باستعمال آلية للمساءلة تتسم بالموضوعية والشفافية.