فالتحول من المعونة القائمة على البرامج إلى دعم الميزانية على المستويين العام أو القطاعي إضافة إلى مبادئ الملكية والمواءمة والاتساق والمساءلة المتبادلة وقياس الأداء الواردة في إعلان باريس، قد أتاح فرصا وطرح تحديات على حد سواء فيما يخص تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة().