3 - نظراً لأن المقاضاة هي مسألة تتعلق بالقانون الوطني، فسيسعى الدليل إلى إبراز متطلبات اتفاقية بازل التي يجب أن تنعكس في القانون الوطني، ويتيح المجال لإدراج المراجع للقانون الوطني المطبق، لكي يتسنى تطويع الوثيقة من قِبل المستخدمين لتتناسب مع احتياجاتهم الوطنية.