وفي القضية التي نحن بصددها، فرضت على والد صاحب البلاغ إقامة جبرية لما يقرب من ست سنوات بدون تبرير محدد مرتبط بالملف وبدون إمكانية النظر قضائياً في موضوع القضية لمعرفة إن كان هذا الاعتقال مطابقاً لأحكام العهد أم لا.