وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،