وخلصت المحكمة إلى أنه وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المؤرخة 10 حزيران/يونيه 1958 (اتفاقية نيويورك)، الواجبة التطبيق على قرارات التحكيم الأجنبية بمقتضى المادة 1061 (1) من المدونة الألمانية لإجراءات الدعاوى المدنية (ZPO)، لا يكون شرط التحكيم جزءا نافذا قانونا من العقد لأن الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك تنص على وجوب اتفاق مكتوب بين الأطراف.