ولا بد للقواعد والأنظمة الدولية من إفساح قدر كافٍ من المرونة لأدوات السياسة العامة لدعم تراكم رأس المال، والارتقاء بالمستوى التكنولوجي، والتغيير الهيكلي والتنمية القائمة على عدم الاستبعاد وعلى المساواة.