ووافق الوزراء على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير السلع المذكورة في قوائم مجموعة مورّدي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران ومنع استيرادها منها؛ وحظر إجراء معاملات مع الأشخاص والكيانات المشمولة بالمعايير الواردة في القرار 1737 (2006) وتجميد ما لها من أصول؛ واتخاذ التدابير لمنع دراسة المواطنين الإيرانيين في نطاق الاتحاد الأوروبي لموضوعات حساسة تتعلق بالانتشار النووي.