وقد تغير الوضع باعتماد بولندا لقانون الخدمة المدنية لعام (1998) الذي استحدث معايير واضحة وإجراءاً تنافسياً لتعيين الموظفين المدنيين، فأتاح بالتالي إمكانية تمحيص التعيينات ومساءلة الموظفين العموميين، مع حمايتهم من ضغط رؤسائهم عليهم لخدمة مصالحهم الشخصية أو غير المشروعة.