ومن المتوقع أنه، عندما تنتقل وظيفة إعادة النظر إلى المكتب التنفيذي للأمين العام، سيكون تراكم القضايا قد ازداد بدرجة أكبر نتيجة للموارد الإضافية المخصصة لأمانة مجلس الطعون المشترك ووحدة القانون الإداري بغرض تصفية القضايا المتأخرة لديهما في الوقت الحالي حسبما هو مطلوب في قرار الجمعية العامة 61/261.