وقررت الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، المعقودة عام 2001، إدراج البند المعنون ”التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي“ في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين (القرار 56/211).