ونتيجة لهذه العوامل، وكذلك الرغبة في توفير فترة استماع دقيقة لكل بلد من البلدان التي تواجه مشاكل في الامتثال، زاد الوقت الذي تستغرقه اللجنة مما يقرب من يوم واحد من الاجتماعات سنوياً إلى خمسة أيام، وأصبحت الوثائق ذات الصلة بلجنة التنفيذ تتجاوز الآن عدد صفحات المواد المترجمة اللازمة للفريق العامل المفتوح العضوية، وزادت التكاليف ذات الصلة تبعاً لذلك إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 1999.