ويصعب على الشركات التي لا تخضع حساباتها للمراجعة تقييم أدائها تقييماً كاملاً أو الحصول على الائتمان أو الاستفادة من الحماية من الإفلاس التي توفرها المحاكم، إن لم تكن لديها صورة دقيقة عن أوضاعها المالية.