وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بأن قرار طرده يتعارض مع أحكام المادة 13 باعتبار عدم السماح لـه برفع قضيته إلى الوزراء و/أو الموظفين الذين اتخذوا القرار، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار الطرد اتُّخِذ وفقاً للقانون، وأن المادة 13 تنص على استثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي أسباب متوفرة في إطار هذه القضية.