بيد أن إحدى المساهمات أشارت إلى أن القضايا المتعلقة بالاتفاقات المؤسسية، فضلاً عن عمليات تقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمي، ينبغي تناولها في سياق أكثر رسمية من أجل السماح لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة الكاملة.