275- ورغم التقدم المحرز في إطار المدونة الجديدة للأسرة، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الطلاق بالتراضي، وإلغاء الولاية الإجبارية للمرأة، والقيود المفروضة على الطلاق من جانب واحد، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود بعض الأحكام التمييزية في التشريع المغربي، وخصوصاً في مجال الإرث والمجال الجنائي.