ومن أجل إخضاع تلك الظروف التي تكتنف ممارسة البغاء لسلطة القانون، بهدف حماية من يعملون في هذا المجال وتجنب الجرائم المصاحبة في هذا الشأن، ستقوم الحكومة الاتحادية - بالتعاون مع الأقاليم - بدراسة ما إذا كانت الوسائل المستخدمة في القانون التجاري صالحة للاستعمال من أجل زيادة كفاءة تنظيم الأنشطة التجارية فيما يتصل بالخدمات الجنسية، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فأي وسيلة يمكن اتباعها.