ويرى الاتحاد الأوروبي أن اتفاقات الضمانات الشاملة، علاوة على البروتوكولات الإضافية، لها أثر رادع على انتشار الأسلحة النووية، وأنها تمثل معيار التحقق في الوقت الراهن كما تشكل معيار التحقق الحالي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.