وعلى الرغم من أنه ليس من المطلوب تحقيق التخلص التدريجي من بروميد الميثيل حتى عام 2015، فإن الإطراف العاملة بمقتضى المادة 5 حققت بالفعل خفضاً بنسبة 40 في المائة ولديها مشاريع ووفق عليها للتخلص من الاستخدام المتبقي الخاضع للرقابة باستثناء نحو 875 1 طناً بدالة استنفاد الأوزون.