وعليه، فإن المحكمة لم تلاحظ وجود أي علاقة قانونية كفيلة بأن تؤثر في تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) من حيث إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وبصفة خاصة من حيث تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة سكان الإقليم“.