وينبغي أيضاً أن تضمن هذه الاستعراضات الشاملة تناولَ التشريعات والقوانين والسياسات القائمة لخصخصة الخدمات العامة والميراث والممارسات الثقافية حتى لا تؤدي إلى عمليات إخلاء قسري أو تسهِّل إجراء هذه العمليات().