وفي الأجل الأطول، ستضطر الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة الدوليين، بغية مساعدة عملية مواصلة تدعيم سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد، إلى الاتفاق مع الحكومة بشأن استراتيجية للمستقبل، وبشأن كيفية إدماج أنشطة الأمانة اللامركزية ووزارة الحكم المحلي وزيادة التنسيق ضمن إطار الحكومة.