أولا، إن الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن سلطة القرار 1593 (2005) ما زالت ترتكب في دارفور، بما في ذلك ضد 2.5 مليون من الأشخاص الذي شردوا قسرا إلى المخيمات، وضد موظفي العمل الإنساني.