وبما أن الاتفاقات الإطارية تثير شواغل منها احتمال الحد من التنافس أثناء إعمالها، فربما يرى الفريق العامل أنه لا ينبغي في الأحوال العادية إبرام الاتفاق الإطاري إلا بعد إجراءات اشتراء مفتوحة تماما، بما يكفل تنافسا شديدا في تلك المرحلة الأولى من إجراءات الاشتراء.