والفريق العامل، وفقاً للولاية المسندة إليه، مطالَب بجملة أمور، منها إعداد وتقديم مقترحات محدَّدة بشأن ما يمكن وضعه من معايير جديدة أو توجيهات عامة أو مبادئ أساسية للتشجيع على زيادة حماية حقوق الإنسان؛ والتماس الآراء والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ ومراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها.