وعلى هذا الأساس، اعتُمد قانون سلطة الاستثمار في كينيا وقانون المشتريات العامة والتصرف (القانون رقم 3 المعتمد في عام 2005) كأحد دعائم تحقيق أهداف الحكومة كما وردت في ورقة استراتيجية الانتعاش الاقتصادي.