وحيث أنه لم يتبع أي من هذا الإجراءات والمقتضيات القانونية، فإن قرار مجلس المحافظين GOV/2006/14 بإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن ليس له سند قانوني، وتعتبر من ثم القرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) المتخذة على أساس قرار مجلس المحافظين غير مبررة وغير ذات سند قانوني.