والمحققون في الجرائم المتعلقة بالهوية لا يحتاجون فقط إلى معرفة جرائم مثل انتحال شخصية الغير والتزوير فحسب، وإنما أيضاً معرفة البنية التحتية لإثبات الهوية ونظمه التي تدعّم الأشكال الحكومية والتجارية لإثبات الهوية على حد سواء.