وفي عام 2007، سيمكن الخلوص إلى نتائج أولية بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك مدي تشجيع الإصلاحات للمساواة في المشاركة بين النساء والرجال في مجال العمل، وذلك بناء عل تقرير التقييم الشامل المتعلق بالقوانين الأول والثاني والثالث المتصلة بالخدمات الحديثة في سوق العمل.