وكانت هذه هي الحال عادة في بعض الولايات القضائية للقانون العام، كما سبق بيانه، (انظر المقدمة، الفقرات [] - [])، فيما يتعلق بمقتضيات قانون الاحتيالات، الذي يقضي بأنه يجب أن تكون معاملات معيَّنة كتابة وأن تحمل توقيعا لكي تكون صحيحة.