6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تسع صراحة إلى مناقشة مذكرة الدولة الطرف أو الاعتراض عليها فيما يتعلق بالأمور التالية: عدم جواز البلاغ بسبب عامل الزمن، حيث أن صاحبة البلاغ لم تعد ضحية على أقل تقدير منذ بلوغ ابنها الأكبر سن الرشد في 16 أيلول/سبتمبر 1972 (أي قبل فترة طويلة من تبني الجمعية العامة للاتفاقية، ومن باب أولى قبل تصديق الدولة الطرف عليها)؛ و/أو عدم جواز البلاغ بسبب فشل صاحبة البلاغ في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و/أو كون الأحكام المتعلقة بالنتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948مشمولة بصورة واضحة بالأحكام الفعلية للتحفظ الذي وضعته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية.