ثم عرضت الأمانة بإيجاز التوصيات الرئيسية في الاستعراض وهي: تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار (وضع مدونات للاستثمار والضرائب والتجارة)؛ وإنشاء وكالة وطنية لتشجيع الاستثمار؛ ووضع استراتيجيات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجلبه في القطاعات التي يحددها "مخطط الإقلاع"؛ وتعزيز نظام الابتكار الوطني من أجل جلب الاستثمارات في القطاعات العالية قيمتها المضافة.