وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، تتصل زيادة الاحتياجات بالزيادات المقترحة للموظفين المدنيين، وشرطة الأمم المتحدة، ومشاركة المواقع السالف ذكرها من جانب شرطة الأمم المتحدة، والشرطة الوطنية لهايتي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المركزية، إلى جانب موظفي تكنولوجيا المعلومات الإضافيين المتعاقدين دوليا.