نظرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لأول مرة في مشكلة الممارسات الاحتيالية، التي تلحق ضررا اقتصاديا شديدا بالتجارة العالمية وتؤثّر تأثيرا سلبيا على المؤسسات التجارية المشروعة، في وقت مبكّر يعود إلى عام 2002.