وقد بُذل كل ما يمكن من جهد في سبيل دقة وتوازن مشروع القرار، الذي سلم بوجود بعض التقدم الهزيل والمتناثر، ولكنه أكد أيضاً الشواغل الأساسية، وطالب الحكومة بتعجيل التقدم في تحسين حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين.