ويتضح من الرسالة أنه، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية في قضية صاحبة البلاغ، أُبلغت هذه الأخيرة أربع مرات منـذ شباط/ فبراير 2002 بأن طلبها سيعتبر مقبولاً ابتداء من تاريخ 22 حزيران/يونيه 2001 إذا ما سددت الرسوم البالغة 30 دولاراً.