لكنها تدرج في نفس الوقت حكما للنوعية يحد من القيود التنظيمية وينص على أنه ''للتعجيل بعمليات المساعدة الإنسانية وتسهيلها وحمايتها، تعفي الدولة المتلقية للمساعدة، بصفة خاصة من أي ممنوعات أو قيود أو أنظمة من شأنها إن لم ترفع أن تؤخر استيراد شحنات المساعدة الإنسانية، وذلك بالقدر الذي يتماشى مع معاير الصحة والسلامة المعقولة``().