ومع ذلك، تناولت القوانين في دول كثيرة (من بينها دول "القانون المدني") مسألة إنشاء حقوق ضمانية في الممتلكات غير الملموسة، على الأقل في حالة المستحقات، وذلك بتعديل النظام الذي يحكم إنشاء رهون الوفاء الحيازية.