ولا يقتصر هذا الإحساس على كرواتيا وحدها: فلقد فجّر الحكم العديد من ردود الفعل السلبية بين المجموعات الدولية لحقوق الإنسان، والأشخاص المرموقين، والمسؤولين الحكوميين، والبرلمانيين، بما في ذلك اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكرواتيا.