بيد أن اللجنة قلقة لكون هذه المبادرات لم تقطع أشواطاً كبيرة في الكونغرس وأن المواد من 118 إلى 125 من قانون السكان العام، التي تنص على جواز إخضاع المخالفات المتعلقة بالهجرة إلى الإجراءات الجنائية، لا تزال سارية.