وأضافت أستراليا أنها ليست على علم بوجود ما يثبت أن إنشاء اللجنة بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أثر سلباً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً فعالاً، وأن إنعام النظر في المسألة يجب أن يتم فقط إذا أثبتت تحاليل أخرى بدليل قاطع أن الوضع القانوني للجنة قد تسبب في هذا الأثر السلبي.