وقد تعرضت مشاركة المؤسسات المالية في مشاريع كبيرة الحجم للانتقاد بسبب الأثر السلبي لتلك المشاريع على حقوق الإنسان، والمتمثل في الإضرار بالبيئة، أو ترحيل المجتمعات المحلية دون منحها ما يكفي من التعويض، أو تهديد الإمدادات الغذائية للشعوب الأصلية أو بيئتها.