45- إن الإطار التشريعي الدولي لحماية الأطفال من تأثير النـزاعات المسلحة قد تعزز بشكل كبير حين بدأ، في عام 2000، نفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 التي تنص على وجوب أن تتخذ الدول تدابير فورية تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال من أجل استخدامهم في النزاعات المسلحة، كما تَعزَزَ هذا الإطار في عام 2002، مع سريان مفعول البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة.