وفي تلك العملية، بدأ وضع تدابير وسياسات لصالح الأطفال في ولاية الخرطوم و/أو اعتماد تلك التدابير، بما في ذلك إنشاء مكتب للملاحقات القضائية الخاصة ومحكمة خاصة للأطفال للنظر في قضايا الأطفال كمجرمين، وضحايا للجرائم، بما فيها الجرائم الجنسية والعنف القائم على نوع الجنس، وكشهود.