كما زوّدت التقارير اللجنة بمعلومات عن الإطار القانوني المفصل والمتعدد الأطراف الذي اعتُمد أو يجري تطويره في ميدان القانون البيئي الدولي منعاً لإصابة الإنسان والبيئة بالآثار الضارة الناتجة عن التعرض لعدد من أخطر أنواع المواد الكيميائية.