وبصفة خاصة، وافقت اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين على ضرورة النظر إلى ”التنقل بمعناه الأوسع، مع الوفاء بمتطلبات التنقل من خلال نقل الموظفين فيما بين المهام الوظيفية، والإدارات، والمجموعات المهنية، ومراكز العمل، والمنظمات خارج الأمانة العامة (انظر A/61/806، الفقرة 23).