وفي هذا السياق، ترى الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستشاري الدولي حول التعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين أو المعتقد والتسامح وعدم التمييز (E/CN.4/2002/73، المرفق) أنه ينبغي لكل دولة، على المستوى الحكومي المناسب، أن تشجع وتحترم السياسات التعليمية الرامية إلى تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والقضاء على الأفكار المتحاملة والتصورات التي لا تتفق مع حرية الدين أو المعتقد وضمان احترام وقبول التعددية والتنوع في مجال الدين أو المعتقد فضلا عن الحق في عدم تلقي تعاليم دينية لا تتفق مع القناعات الشخصية.