2-4 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، اتخذت لجنة تضمّ ثلاثة أعضاء من المفوضية الأوروبية السابقة لحقوق الإنسان قراراً بالإجماع مفاده أن في ضوء المواد المتوفرة في حوزتها وبما أن موضوع شكوى صاحب البلاغ يقع ضمن نطاق اختصاصها، فإنه لا يوجد انتهاك ظاهر لأي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها.