ووفقا لنصوص هذه المواد، إذا كان الضحية طفلا من رعايا دولة الكويت وكانت الجريمة في نطاق ما نصت عليه المواد المشار إليها، فإن القانون الكويتي والمحاكم الكويتية يكون لها الاختصاص في مثل هذه الجرائم، كما نود التوضيح أن مشروع قانون الاتجار بالبشر والمعد من قبل وزارة العدل قد نص صراحة على الاختصاص القانوني والقضائي بالجرائم عبر الوطنية وهى الجرائم التي ترتكب في الأحوال التالية: