وتشمل الاتجاهات الأخرى ما يلي: (أ) الانتقال إلى التنظيم بحسب الوظيفة (مثل التنظيم المنطبق على جميع أنواع الكيانات التي تقدم خدمات متماثلة)؛ و(ب) إنشاء "جهات تنظيم عليا"، يمكن أن تمارس إشرافاً فعالاً على مختلف أنواع المؤسسات والتكتلات المالية؛ و(ج) وزيادة النشاط التنظيمي على الصعيدين الدولي والإقليمي.