ومن الجهة الأخرى، سيتم العمل على إشراك فريق مفتشي العمل وأخصائيي الأمن الصناعي في هذا المسعى، بحيث يمتد نطاق الرقابة على التشريع العمالي وأحكام الأمن الصناعي إلى جميع مفتشيات العمل على الصعيد الوطني ليشمل ما يلي: