كما أنه يتناقض مع مختلف الأطر القانونية الدولية المعروفة وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض بقوة التدابير الانفرادية وتشدد، في جملة أمور، على أنه ”ليس لأية دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام التدابير الاقتصادية والسياسية الانفرادية أو أن نوع آخر من التدابير من أجل ممارسة الإكراه على دولة أخرى من أجل حملها على التنازل عن ممارسة حقوقها السياسية“.