وتبرهن البيانات التي استمعنا إليها اليوم، ورسائل التضامن التي وردت إلينا، مرة أخرى على دعم المجتمع الدولي الذي لا يتزعزع لتحقيق السلم في الشرق الأوسط ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.