وفيما يخص طبيعة الدليل، اتفق على أن صياغة لوائح تنظيمية في إطار دليل أعمّ موجّه إلى جمهور أعرض من المشرعين ليس بالأمر الممكن عمليا لأنها تستلزم قدرا من الوصف الدقيق يفوق حتى ما يستلزمه القانون النموذجي ويتعيّن أن يكون مراعيا للنظم المتباينة.