إن تعبئة الموارد المالية الوطنية من أجل التنمية، كما ورد في توافق آراء مونتيري، لن تكون كافية إلا إذا عرضت على الدول التي في طريقها إلى التنمية بدائل جديدة وأفضل لصادراتها وأسعار متساوية ومنصفة لمنتجاتها التصديرية، وإلاّ إذا تم القضاء على المعونات الحكومية والحواجز الجمركية غير العادلة.