(ب) مذكرات التفاهم المتعلقة بالخدمات المالية، التي تتيح آلية بديلة لالتزامات أوسع عن طريق تفصيل نطاق/طبيعة الالتزامات من حيث القطاع والأسلوب وبتحديد التزامات إضافية (مثلاً، مبدأ تجميد الوضع القائم، والمشتريات الحكومية، والخدمات المالية الجديدة، ونقل/معالجة المعلومات، والتدابير غير التمييزية).