وما يثير الإشكال هنا أيضاً ليس التمسّك في حد ذاته بقانون ذي مصدر ديني تطبقه تلك الدولة()، بل كما لاحظت الدانمرك، "إن هذه التحفظات تحيل إلى أحكام من الشريعة الإسلامية () لها نطاق غير محدود وطابع غير محدد"()؛ وعندها فإن تحفظاً من هذا القبيل، على حد قول المملكة المتحدة، "والمتمثل في إحالة عامة إلى القانون الداخلي الذي لا يحدد التحفظ مضمونه لا يبين بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية"().