وفي الدورة الحادية والستين المستأنفة، المعقودة في آذار/مارس 2007، قررت الجمعية العامة أن تواصل النظر - أثناء دورتها الثانية والستين في اللجنة السادسة - في الجوانب القانونية، المؤسسية منها والإجرائية، لتقرير الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل، وتعليقات الأمين العام على التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني بإعادة التصميم؛ وطلبت إلى الأمين العام تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة باقتراح تعزيز مهام مكتب أمين المظالم، بما فيها الوساطة ومشروع عناصرِ نظامٍ أساسي أو نظامين أساسيين للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع مراعاة النقاط المبينة في التذييل الأول للرسالة الموجهة من نائب رئيس اللجنة السادسة إلى رئيس الجمعية العامة (A/C.5/61/21، المرفق) (المقرر 61/511 باء).