27- أما استمرار الافتقار لسجل وطني مركزي للمحتجزين يؤدي وظيفته بشكل كامل، بالرغم من إعلان الحكومة بشأنه في كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر E/CN.4/2006/107، الفقرة 27)، فضلاً عن عدم توفر سجلات دقيقة في العديد من السجون ومراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد، فيجعل من العسير رصد الحالة القانونية للمعتقلين وعمليات إطلاق سراحهم، ولا تزال تلك القضايا بحاجة إلى معالجة.