وفي الاستئناف طعن المشتري في انطباق البند الخاص باختيار مكان المحكمة، محتجا بأنه لم يوقع الفاتورة، ومن ثم فإن الفاتورة لا تدل صراحة على أنه قرّر الخضوع لاختصاص قاض أجنبي وفق ما تقضي به أحكام قانون الأرجنتين.