وبوجه عام، يؤيد وفد بلدها الفكرة القائلة بوضع نظام ذي مستويين ولكنه يود رؤية المزيد من المناقشات فيما يتعلق بالمزايا النسبية لوجود قاض وحيد مقابل هيئة قضائية؛ والحاجة إلى إجراء استعراض إداري سابق للإجراءات القضائية وخاضع لمواعيد نهائية محددة؛ وإمكانية تنفيذ الأحكام الإيجابية القائمة على قرارات ضمنية؛ وسلطات الوساطة التي يتمتع بها القاضي وضرورة أن يُنَحي القضاة القائمين بالوساطة أنفسهم من النظر في القضايا التي لم تُحل بالوساطة؛ والشروط القانونية التي يجوز بموجبها لرابطات الموظفين رفع الدعوى؛ والآثار القانونية للاستعاضة عن الأمين العام بالمنظمة كمدعي عليها بالنظر إلى المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة؛ والحاجة إلى كفالة عدم قيام محكمة الاستئناف بإعادة النظر في قضية برمتها بتخويلها ولاية قضائية محدودة؛ والتعارض المحتمل للتعويضات الجزائية والمسؤولية الشخصية للمديرين مع أداء المنظمة؛ وتقرير وجود إلتزام باجتهاد المنظمة تجاه موظفيها.