وإذ ترحب وتشجع على مواصلة القيام بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ومن أجل مراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية فيما يضطلعون به من أعمال، ومن أجل قبول وتطبيق المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل القيم والمسؤوليات تؤثر في السلوك والسياسات القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية،