وبهذه المناسبة، نؤيد ما توصل إليه المدعي العام للمحكمة من أن هناك غموضا كبيرا حول قائمة الأسماء التي قدمتها اللجنة الدولية للتحقيق والأشخاص الذين تم تحديد هويتهم من طرف لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1591 (2005)، أو من قِبل مجلس الأمن بموجب القرار 1672 (2006)، وأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص هويتهم من قِبل هذه الأطراف لا يقيد اختيار المكتب للمشتبه فيهم.