وفي هذا النهج، تكون البلدان الواقعة تحت عتبة التسوية المتعلقة بنصيب الفرد المنخفض من الدخل مستحقة لشطب جزء من دخلها، بينما لا يلزم للبلدان الواقعة فوق العتبة أن تستوعب تكلفة التخفيف من العبء الممنوح للبلدان الواقعة تحت العتبة.