وقد اقترح تقرير عام 2001 لفريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 54/54 تاء (A/CONF.192/2) المعني بدراسة جدوى قصر صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها على الصانعين والتجار المأذون لهم بذلك من الدول أنه ينبغي للدول أن تنفذ وتضع نظم وضوابط وطنية؛ وأن تحدد الممارسات السليمة وأن تضع نهجا مشتركة ومعايير دنيا متفق عليها؛ وأن تتيح الموارد على الصعيد الوطني ومن خلال البرامج الملائمة من أجل التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي.