وذكرت أن نهج الدراسة التدقيقية لأوضاع الأمان قابل للتطبيق على جميع أنواع الجرائم، بما فيها الجريمة المنظّمة وعبر الوطنية، ويركّز على أكثر الفئات السكانية تعرّضا لأخطار الجريمة، ويدعم المشاركة المنسّقة من جانب مختلف الجهات صاحبة المصلحة.