وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية التي أعدتها الأمانة العامة والتي تتضمن معلومات أساسية عن التطورات الحاصلة في كل من الأقاليم الصغيرة()، فضلا عن الوثائق والمعلومات الفنية المقدمة من الخبراء، والعلماء، والمنظمات غير الحكومية ومن المصادر الأخرى قد أسهمت إسهاما مهما في استكمال هذه القرار،