ونظرا لأهمية تغيير الملكية بالنسبة لإحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات القومية، يتعين إجراء استعراض أكثر منهجية لمجموعة الحالات التي بشأنها يمكن تطبيق معيار تغيير الملكية وينبغي استكمال التوصيات ذات الصلة.