ومن خلال الاجتماعات التي عقدت مع موظفي المفوضية، والسلطات المحلية، وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، فضلا عن الزيارات إلى المناطق التي تعاني بشدة من التمييز، تناول المقرر الخاص بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وخبيرين من اللجنة الفرعية لتعزيز حماية حقوق الإنسان معنيين بالتمييز القائم على أساس العمل والأصل العرقي، تناول بوجه خاص المشاكل الرئيسية للتمييز الذي يواجهه أبناء الجماعات المهمشة تقليديا: جذور هذا التمييز التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية الضاربة في العمق، والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأبناء تلك المجتمعات، وقلة فرص وصولهم ولجوئهم إلى العدالة، وإنكار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.