236- ولكن بما أنّ حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بالحق الشخصي أو حق الملكية إنما تنبع من حقوق المانح، فلا يمكن أن تزيد حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بذلك الحق الشخصي أو حق الملكية على حقوق المانح فيما يتعلق بها.