• تنص الفقرتان 1 و 3 من المادة 5 ''تعديل قانون قواعد الإجراءات الجنائية`` على أن إجراءات الملاحقة على الجرائم الإرهابية والمقاضاة عليها تبت فيها محاكم مختصة ويجب أن تنفذ في حدود ما يقتضيه احترام الحقوق المدنية على نحو كامل ووفقا لقواعد الإجراءات الجنائية فهذه قضايا ينظر فيها أولا مكتب المدعي العام ثم تنظر فيها محاكم مختصة في حالة ما إذا صدرت ضد المشتبه به لائحة اتهام.