17 - وطلب البرلمان من المفوضية الأوروبية اتخاذ عدد من الإجراءات بموجب القرار، من بينها وضع توصيات فيما يتعلق بالإجراء المناسب للاشتراء في مجال الامتيازات (الفقرة 32) وتقديم إيضاحات حول سريان قانون الاشتراء على إيجاد تعهدات مشتركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتصل بمنح عقد أو امتياز ما (الفقرة 35)().