فحكم الدولة الأكثر رعاية ينطوي على إمكانات التحوُّل إلى حكم تعاهدي يعلو على سائر الأحكام ويسمح ببساطة للدول المستفيدة بأن تنتقي وتختار ما تشاء من المزايا التي تحصل عليها دول ثالثة من الطرف المتعاقد الآخر - أو ما يُشار إليه بتعبير "المفاضلة بين أحكام المعاهدات" وقد رأى أعضاء المحكمة في قضية مافيزيني أن حكمهم ينطوي على مشاكل ومن ثم فقد سعوا إلى تقييد نطاق هذا الحكم بعدد من الاستثناءات.