إلا أن اعتماد مشروع "القرار" فُرض فرضاً عن طريق الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2006، وطُلب إلى المقرر الخاص المعني بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن يقدم تقريراً إلى الجمعية هذا العام، في تجاهل مقصود لاستعراض الولايات الجاري في مجلس حقوق الإنسان.