وانطلقت، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، حملة مشتركة بين اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لرصد الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء أفغانستان، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومكتب المدعي العام.