فمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة بقرار الجمعية العامة 34/169، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (1990) تشدد بوضوح على الدور المحدود لاستخدام القوة القاتلة في جميع العمليات المتعلقة بإنفاذ القوانين.