37- ثالثا، يزيد وضع حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير في صيغة تشريعية شاملة نسبيا من الفعالية وإمكانية التنبؤ، وذلك بتوجيه انتباه الأطراف إلى مسائل ينبغي لها أن تنظر فيها لدى التفاوض بشأن اتفاقها.