14- وتتجاوز منظمة التجارة العالمية على نحو متزايد تطبيق مبدأ عدم التمييز لتعالج قضايا أعمق تتعلق بالأمور التنظيمية والمعايير القياسية، وذلك بطرق من بينها "اختبار الضرورة" (وهو الشرط الذي يقتضي ألا تكون التدابير أكثر تقييدا للتجارة عما يلزم لتلبية هدف من الأهداف المشروعة).