41 - وفي حالة استبعاد مبدأ الإخطار مبدئيا، باعتباره مسألة غير عملية، ما هو النظام القانوني الذي يظل قائما؟ لعل الجواب يتمثل فيما يبدو في: نظام قانوني مشابه إلى حد كبير للنظام الذي أنشأته أحكام اتفاقية فيينا.