ويبين القرار الجديد العزم الإجماعي الذي أعرب عنه مجلس الأمن على النحو الوارد في القرار 1737 (2006) والمعاد تأكيده في القرار الحالي، على اتخاذ تدابير إضافية مناسبة، لأن إيران تجاهلت طلبات المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.