13-3 ويشير الرأي المؤيد إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تصف التمييز بأنه: ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل“.