ويحظر هذا القانون توريد أو تصدير السلع والتكنولوجيات المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن 1737 إلى إيران، وتقديم ما يتصل بذلك من مساعدة تقنية ومالية، كما يفرض حظرا على اقتناء هذه الأصناف من إيران وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم بموجب قرار مجلس الأمن 1737.