7-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن مجرد الإشارة إلى المادة 101(أ) من قانون التنظيم القضائي، في قرار المحكمة العليا الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1995، الذي رفض استئنافه، ينتهك حقه في حكم معلَّل تلاحظ اللجنة أنه فيما يمكن تأويل الفقرة 1 من المادة 14 على أنها تُجبر المحاكم على تعليل قراراتها() فإنه لا يمكن تفسيرها على أنها تستوجب رداً مفصلاً على كل حُجة يتقدّم بها الشاكي().