وتشمل الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، الواردة في المبدأ التوجيهي رقم 19، وتتضمن المادتين 20 و21 من الاتفاقية، مقروءتين مع المبادئ العامة التي أقرتها المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية؛ ومع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، والتي تعتبرها اللجنة صكاً ملائماً للوفاء بالالتزامات المتضمنة في المادة 21(أ) من الاتفاقية؛ والاتفاقية الأوربية في مجال تبني الأطفال (1967) (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (رقم 58))؛ والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (1990)؛ والإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 1986؛ والمعاهدات الثنائية بشأن تبني الأطفال.