وبينما يجب أن يكون في مقدور الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الإجابة على ما يُرى بأنه تحفظ غير صالح عن طريق الاعتراض، فإن وفدها يقلقه القول بأنه قد يكون بإمكان الأطراف الثالثة إبداء مثل هذه الاعتراضات، وخاصة إذا كانت تلك الأطراف هيئات منشأة استنادا إلى معاهدات حقوق الإنسان وليست لديها الأهلية لفعل ذلك بموجب الصكوك التأسيسية.