وإضافة إلى الانعكاسات السلبية لذلك على عملية العدالة والمساءلة، التي بدأتها اللجنة الخاصة المستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء أزمة 2006، فإن استمرار هروب الميجور رينادو من وجه العدالة سيضيف إلى شبهة التحيز، لا سيما بين من اعتُبروا مسؤولين عن أفعالهم إبان أزمة العام الماضي.