() حُذفت في هذا الحكم الإشارة إلى "الأماكن المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 69"، واستُنسخت بدلا منها الفقرات الفرعية التي وردت في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 69 ضمانا للاتساق، لأنه يمكن للدولة المتعاقدة أن تتبع نهج الاختيار الصريح بشأن الفصل 15 دون اختيار صريح للفصل 14 الذي ورد فيه مشروع المادة 69.