ومجمل القول إن قوانيننا تنص على جواز تجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية الخاصة بالأفراد الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يسعون إلى ارتكابها أو يشاركون فيها أو ييسرون ارتكابها، وذلك بأمر من قاض محلي أو أجنبي، تنفيذا لمعاهدات التعاون الجنائي التي أبرمتها جمهورية أوروغواي.