وحيث أن محاكم الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة قررت أن ممارسة تخصيص بعض مناصب الأستاذية للنساء يتعارض مع قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فمن المفيد معرفة ما تعتزم الحكومة الاضطلاع به بغية زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب أكاديمية رفيعة.