وبناء على ذلك، فإن السلطات الإدارية ينبغي أن تواصل تزويد الأمين العام بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية عن الأقاليم الخاضعة لإدارتها، وأن تبذل جميع الجهود الممكنة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأقاليم.