وأعرب عن رأي ينادي بالاستعاضة عن عبارة "ولايتها القضائية" في نهاية مشروع المادة 1 بعبارة "الموجودين في أراضيها أو تحت سيطرتها"، وذلك لتوضيح أن الدولة المعتِقلة ربما لا تكون لها ولاية جنائية على المتهم.