وأفادت فرنسا، في معرض توفيرها معلومات عن امتثالها الجزئي، بأن التشريعات تخضع حاليا للمراجعات اللازمة حيث أنه من غير الواضح ما اذا كانت الجرائم التي تشملها تشريعاتها تنطبق أيضا على اعاقة سير العدالة حسب تعريفها في الولايات القضائية الأجنبية أو في المحاكم الدولية.