ولم تكن تشريعاتها ملائمة لالتزاماتها المعقودة في إطار منظمة التجارة العالمية، مما جعل الحكومة، التي ساعدها الأونكتاد على التعامل مع القواعد والإجراءات المعقدة المتصلة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تعود إلى الأونكتاد مرة أخرى للحصول على توجيهات لترجمة التزاماتها إلى تدابير عملية.