(أ) تقدير الحالة بإعداد جرد للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 61/39؛