وقد كفل ميثاق العمل الوطني والدستور حق التعليم للجميع دون تمييز وفي مراحل التعليم المختلفة، حيث نص الدستور في المادة 7 الفقرة أ على أن (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية).