إلا أنه كان بالإمكان الطعن في قرار الطرد بحجة أن إجراء المراجعة أمام المحكمة العليا في بلغاريا يخضع لنظر اللجنة باعتبار أن المحكمة العليا تشكل بما لا يدع مجالاً للشك هيئة قضائية مشمولة بأحكام المادة 14.