وترى كوبا أنه في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، يمكن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع أحكام أساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مثل حق المرور البريء للسفن والنظام القانوني الذي ينظم أعالي البحار المتضمنة في تلك الاتفاقية.