161- بعد صدور الدستور الحالي في سنة 2005، ولج السودان مرحلة جديدة في مسيرة حكمه، قوامها التعددية السياسية وسيادة حكم القانون وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حتى في الظروف الاستثنائية التي تدعو لفرض حالة الطوارئ.