وأخيراً، فإنه في حين كانت الأطراف تعتمد بشدة في بداية العملية، على عمليات التقييم الشاملة لحالة التكنولوجيا في توجيه أعمالها داخلياً وعلي المستوى الدولي على حد سواء، أصبحت الأطراف تعتمد الآن بدرجة أكبر على ردود فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي على الأسئلة النوعية التي توجهها سنوياً لدعم مداولاتها الجارية.