أما الخيار الأول فهو إجازة عمليات نقل حق الملكية لأغراض الضمان، مع فرض المقتضيات المخفضة (عادة) وجعل مفعول هذا النقل يعادل مفعول النقل الكامل، وهذا يمكّن من تفادي النظام العام الذي يحكم الحقوق الضمانية.