ولاحظت أن الوثيقة المذكورة إنما استندت إلى المعلومات المستمدة من تقارير 33 بلدا، الاتحاد الأوروبي ممثلاً أعضاءه الخمسة والعشرين، و3 من وكالات الأمم المتحدة ومنظمتين دوليتين، وذلك باستخدام صيغة التقرير المنقحة التي أقرها وأوصى بها مجلس المنظمة في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة.