وإذا كان المتهم من المدنيين، يتولى الممثل الخاص إجراء أي تحريات إضافية لازمة ثم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة على ما إذا كان ينبغي الشروع في الإجراءات الجنائية وفقا للأصول القانونية الواجبة وعملا بالالتزام المنصوص عليه في اتفاق مركز القوات ذي الصلة، الذي يقضي بالتعاون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات وتقديم الشهود وجمع الأدلة.