وقد أضيفت أحكام جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص والاتجار الخطر بالأشخاص إلى الفرعين 3 و 3 أ من الفصل 25 من قانون العقوبات (9 تموز/يوليه 2004/650، حيث كان بدء السريان في 1تموز/يوليه 2004)، مما يناظر التزامات التجريم الواردة في القرار الإطاري رقم 2002 لمجلس الاتحاد الأوروبي والبروتوكول الإضافي الذي يحظر الاتجار في الأشخاص (SopS 70-71/2006) لاتفاقية باليرمو.