وما ينبغي وضعه في الاعتبار أيضاً هو أن سياسة الدولة المجسدة في الدستور فيما يتعلق بالواجب الملقى على عاتق الدولة بحماية حق الأشخاص في بيئة إيكولوجية سليمة ومتوازنة تنسجم مع إيقاع الطبيعة ونعمها والنهوض بهذا الحق.