وفي اجتماع لفريق التنسيق عُقد في نيسان/أبريل 2007، أعرب المانحون عن دعمهم لإنشاء آلية لتنسيق قطاع العدل في المحافظات لمساعدة الحكومة في البسط المنهجي لسيادة القانون خارج نطاق كابل من خلال برنامج يقدم بواسطته المانحون المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات والهياكل الأساسية والمعدات، بشكل منسق وموجه.