ولكن ينص القانون في أغلب الأحيان على استمرار ما لأشخاص آخرين معينين من حقوق في الموجودات المرهونة (لا سيما الدائنون المضمونون المتفوقون في الأولوية على الدائن المضمون المنفِذ) رغم التصرف في الموجودات في الإجراء الإنفاذي.