وبناء على تفتيش منها أجري في 2003: تعزيز الفرص المتساوية، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية كان هناك اقتراح بأن يستمر التفتيش في هذا المجال لفترة زمنية أطول، وبخاصة فيما يتعلق بالموظفين من النساء والرجال الذين يتوقع أن يعودوا من إجازات الأمومة والأشخاص المتقدمين للعمل في إطار ترتيبات سابقة على التعاقد.