وتثبت بعض الحالات التي يشملها الاستعراض أن الممارسات المانعة للمنافسة، مثل التواطؤ، وإساءة استخدام المركز المهيمن، تحدث في مجموعة متنوعة من القطاعات وأن هذه الممارسات تشمل في عدد كبير من الحالات مزيجاً من الإجراءات الرأسية والأفقية غير القانونية.