146- ينبغي أن ينص القانون على قواعد تكفل أن يكون بالوسع توجيه الإشعار المشار إليه في التوصية 145 بطريقة ناجعة ويمكن التعويل عليها وفي الوقت المناسب، بغية حماية الضامن أو الأطراف الأخرى ذات المصلحة، وفي الوقت نفسه تجنب أن يكون هناك أثر سلبي على سبل انتصاف الدائن المضمون والقيمة التسييلية المحتملة للموجودات المرهونة.