وعلى نحو ما ذُكر في الفقرة 27 أعلاه، سيحتاج القسم إلى خبير دولي للعمل في مجال القانون الإداري والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الدولي (الامتيازات والحصانات) وقواعد وأنظمة الأمم المتحدة.