وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تقدم البعثة أيضا المساعدة إلى الحكومة في صوغ وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، وفي إعداد التقارير القطرية التي ما زالت بذمتها وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وفي التشغيل الفعال للجنة حقوق الإنسان الوطنية المنشأة حديثا.