بيد أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لاستكشاف الوسائل لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات كأداة لتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وفي النهاية الإسهام في الحد من الفقر.