وهذا يعني أنهم سيستبعدون فعلياً من إطار العمل الرسمي المعقول الأجر، وسيرغمون إما على الانضمام إلى قطاع العمل الرسمي بأشكاله غير المعتادة أو غير الثابتة الزهيدة الأجر أو إلى القطاع غير الرسمي الذي يمنح حمايةً قانونية محدودة.