والدافع الأساسي لوضع الخطة الشاملة تمثَّل في المشاورات الوطنية بشأن العدل في المرحلة الانتقالية التي اضطلعت بها لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان في عام 2004 ومحدَّدة في تقريرها بعنوان "دعوة إلى إقامة العدل" وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بتنظيم مؤتمر يُعنى بالبحث عن الحقيقة وتحقيق المصالحة في كابل.