كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي الاهتمام اللازم إلى عملية تعزيز جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في كافة القطاعات، بما في ذلك إطلاع الجمهور عليها، وأن تخصص لهذه العملية الموارد الكافية.