وقد أوصى الفريق من قبل بأن تلزم الدول أي شخص يخضع لولايتها القضائية بأن يبوح للسلطات بكل ما قد يكون لديه من معلومات عن أصول شخص مدرج في القائمة (S/2007/132، الفقرة 65)، ولكنه يقترح أيضا أن توصي اللجنة الدول بفرض واجبات مماثلة على الأطراف نفسها المدرجة في القائمة.