103- وقد طلبت لجنة الشؤون القانونية إلى لجنة القانون الدستوري أن تقدم بيانا بالإضافة إلى الاقتراح الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بشأن الإتيان باقتراح بديل يتضمن أن إمكانية معاقبة جريمة شراء الخدمات الجنسية تستند إلى أنشطة تتعلق بالقوادة والاتجار بالأشخاص ولقد ذكرت لجنة القانون الدستوري أن الاقتراح البديل أكثر وضوحا من اقتراح الحكومة، فهو يفي بمتطلبات النسبية علي نحو أفضل، حيث لا يستهدف سوي تلك الأفعال التي لاشك في شناعتها والتي تتصل بهذه الجرائم.