وتلاحظ اللجنة أن الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ في هذه القضية بموجب الإدانة الأولى يدخل فعلاً في النطاق الذي ينص عليه كل من القانون القديم والقانون الجديد، بصيغته المعدلة بقانون 22 تموز/يوليه 2003، وأن المحكمة، عند إصدار حكمها، قد أخذت في اعتبارها الخطر العام الناجم عن أفعال صاحب البلاغ وظروفه الشخصية.