إننا في دولة الإمارات، إذ أعربنا مرارا عن رفضنا الكامل للنهج الإسرائيلي التوسعي في المنطقة، ولكل ما ترتب عليه من نتائج غير قانونية، متمثلة في صورة مصادرة للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، باعتبارها خرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا يجوز استمرار إغفاله من قبل المجتمع الدولي، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار هذا النهج الإسرائيلي العدائي، الذي كشفت عنه سلسلة تقارير الأمين العام الأخيرة، التي جسدت بالأرقام تمادي إسرائيل غير المبرر وغير القانوني في تشييد جدار الفصل، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في عمق الأراضي الفلسطينية والجولان السوري، فضلا عن انتهاجها لتدابير العقاب الجماعي اليومي ضد الفلسطينيين، بما فيها تكرار اعتداءاتها وتوغلاتها العسكرية في المدن والقرى الفلسطينية، وممارستها لسياسة القتل المتعمد والعنف المفرط والاعتقال التعسفي للآلاف من المدنيين، بينهم الأطفال والنساء، وتدميرها الواسع النطاق للمنازل والهياكل الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك فرضها للقيود المشددة على حركة الأشخاص والسلع، وعزلها الكامل لقطاع غزة، وحرمان سكانه من الحصول على المعونات الغذائية والمواد الأساسية، مثل مواد الطاقة اللازمة للإبقاء على الحياة في هذا القطاع.