وشهدت المفاوضات بشأن الإعانات تقديم مقترح يرمي إلى توسيع نطاق الإعانات المحظورة لتشمل أمورا من بينها المدفوعات الحكومية للشركات من أجل تغطية خسائر التشغيل، والإعفاء من الديون المستحقة للحكومة، والإقراض الحكومي للشركات ”ذات الملاءة المالية السيئة“.