وعلى الرغم من صعوبة الإعلان عن قواعد ومقاييس عامة لتحقيق توازن بين الحقوق الفردية ومصالح الدولة، فإن البحث عن طريقة مناسبة لتحقيق هذا الهدف ينبغي أن يشكل جزءا من المناقشة بشأن مشاريع المواد ذات الصلة.