”تتصل بقاعدة راسخة تعد من ركائز قانون مسؤولية الدول ومفادها إن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يجب اعتباره فعلا صادرا عن تلك الدولة في إطار القانون الدولي، ومما يستتبع توافر مسؤولية الدولة في حالة أن يشكل ذلك خرقا لالتزام دولي لهذه الدولة.