وفي حزيران/يونيه 2004 وجّهت وزيرة الشؤون الخارجية في السويد آنذاك رسالة إلى السلطات المصرية، اقترحت فيها إجراء تحقيق بالاشتراك مع هيئة مستقلة، أو من جانب مثل هذه الهيئة، يشارك فيه خبراء قضائيون وطبيون يفضل أن يكونوا من الخبراء الدوليين في مجال التحقيقات بشأن التعذيب.