ويُضاف إلى ذلك أن الأحكام والضمانات المنصوص عليها في القانون الأردني لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة هي، في الممارسة العملية، بلا معنى لأن الأجهزة الأمنية تحظى بحماية فعلية من الملاحقة والتحقيقات القضائية المستقلة، حيث إن التجاوزات التي يرتكبها أفراد هذه الأجهزة تنظر فيها محاكم خاصة للشرطة ومحاكم للمخابرات ومحاكم عسكرية تفتقر إلى ضمانات الاستقلالية والنزاهة.