ويجري النص أيضاً على أن يقوم كل طرف بإنشاء أو المحافظة على سلطة منافسة نزيهة مخولة باتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة والدعوة لسياسات وتشريعات مؤاتية للمنافسة بمعزل عن التدخل السياسي؛ والشفافية (نشر التشريعات، أو الإجراءات، أو الممارسات أو القرارات الإدارية ذات التطبيق العام أو إتاحتها علناً، فضلاً عن إخطار الطرف الآخر بالتغييرات التي جرت فيها)؛ عدم التمييز (فيما يتعلق بتدابير حظر الأنشطة المانعة للمنافسة وإجراءات الإنفاذ على السواء)؛ الإنصاف الإجرائي (الإجراءات القضائية وشبه القضائية المنصفة والعادلة التي تخضع لإجراءات الطعن أو للمراجعة)؛ والمساعدة التقنية.