وذكرت أن اللجنة يهمها أن تعرف سبب اتخاذ الحكومة لهذا القرار، وما إذا كانت قد تشاورات مع المنظمات العاملة في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية للمرأة قبل اتخاذ القرار، وعن الكيفية التي تعتزم بها التصرف في حالة وجود خطر يهدد حياة الحامل، وكيف ترى الحكومة الوضع الجديد وخاصة في ضوء العدد المرتفع لحالات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون، وما إذا كانت الحكومة تخطط لاتخاذ أية إجراءات محددة لضمان الصحة الجنسية المسؤولة وانتفاع الجميع بخدمات تنظيم الأسرة بالنسبة للمرأة الفقيرة التي لا تستطيع، كما تستطيع المرأة الغنية السفر إلى بلد آخر لإجراء عملية الإجهاض، وأخيرا ما إذا كانت هناك أية برامج للتثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات.