وجاء في التقرير أن المنظمة المعنية ما فتئت تدعم الكفاح المسلح ضد الحكومة المصرية وأن أعضاءها سيقاضون أمام محكمة عسكرية، مما يحرمهم من الحق في محاكمة عادلة، وذلك لأسباب منها أن قرارات الإدانة التي تصدر عن المحكمة العسكرية غير قابلة للاستئناف.