وعلى غرار إنشاء حق ضماني في مثل هذه الموجودات، يجري الرجوع إلى قانون مقر المانح، للأسباب الواردة أعلاه فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في المستحقات ولأن الإنشاء لا يقتضي سوى نفاذ الحق الضماني فيما بين الأطراف في اتفاق الضمان ولا يمس حقوق الأطراف الثالثة.