وتدرك الحكومة السويدية أيضاً أن الرئيس المصري قد أعلن وجدّد باستمرار، حالة الطوارئ منذ عام 1981، وأن العديد من القوانين التي تحمي حقوق الإنسان قد وضعت جانباً، ومنها قوانين تخوّل المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.