وستكفل وزارة الدولة لشؤون تمكين المرأة سن مشروع قانون في المستقبل بشأن الدفاع، والمدونات القانونية، وحكومات الأقاليم، والمشاريع التجارية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والمصارف، والتعاونيات، ومكافحة المواد الإباحية، والانتخابات العامة، والعمل، والحماية الاجتماعية، والصحة، والكوارث الطبيعية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.