2 - إن إقرار المحكمة لم يتم في لبنان وفقا لأحكام الدستور، بدءا من مرحلة التفاوض حيث تم تجاوز اختصاص رئيس الجمهورية بهذا الخصوص على ما تنص عليه المادة 52 من الدستور مما أدى إلى تجاهل تام لآلية إقرار المعاهدة الدولية بشأن المحكمة ونظامها كما هي مقررة في الدستور.