ولاحظت الحكومة أنه بينما ترى لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال التابعة لها أن الإجراءات القانونية هي التدبير الأمثل الكفيل بالقضاء على ظاهرة الاختطاف، طلبت جماعات قبلية إلى اللجنة ألا تبادر إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية إلا إذا باءت جهودها الودية بالفشل.