وعلاوة على ذلك، يحظر بيع أو شراء أسلحة وما إلى ذلك، على نحو ما يحدده البند 6، كجزء من عملية نقل تجري بين بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، أو القيام بصفة مالك للأسلحة وما إلى ذلك، بالترتيب لعملية النقل هذه.