وعلاوة على ذلك فمن الواضح أن مركز الجفر، كما يتجلى ذلك في حالة أعضاء البرلمان الأربعة، ما زال مكاناً يمكن فيه للسلطات أن تحتجز الأفراد وتعزلهم بصورة تعسفية وفق مشيئتها تحت ذريعة الاحتجاز الإداري المنصوص عليه في قانون منع الجرائم لعام 1954.