في إفادة خطية بتاريخ 17 أيار/مايو 2000، أوضح محام من المكتب العام للأوصياء والأمناء أن صاحبة البلاغ "أظهرت أنها قادرة على الاستعانة بمستشار قانوني وتوجيهه"، مدعماً بذلك طلباً من أجل إلغاء تمثيل المكتب العام للأوصياء والأمناء قانونياً لصاحبة البلاغ.