بيد أنه إذا رأت محكمة العدل الدولية أن تأخر دخول المعاهدة المتعلقة بنظام حدود الدولة حيز النفاذ ناتج عن تقصير الطرف الآخر، فإن بإمكانها النظر في الطلب المتعلق بتعيين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ“.