وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتعجيل باستعراض تشريعاتها التي تجرّم الإجهاض بغية إلغاء الأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 24 ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين().