وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن المشرِّع قد راعى مجموعة من العوامل الاجتماعية والقانونية، ولم يكتفِ بالنظر في مسألة ما إذا كان الطرفان يتعاشران معاشرة الأزواج، وبأن الدولة الطرف غير ملزَمة بإنشاء نظام ملكية مماثل للنظام المُنشأ بموجب القانون رقم 54 لعام 1990 ينطبق على مختلف فئات الأزواج والجماعات الاجتماعية، التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بروابط جنسية أو عاطفية.