وفيما نرحب بالعروض التي سبق أن قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة العالمية للجمارك، نرى أنه من الضروري إشراك المنظمات الدولية الأخرى الناشطة في المجالات الواقعة في نطاق القرار 1540 (2004).