ورداً على حجة صاحب البلاغ بأن تطبيق إجراءات إدارية يتعارض مع موضوع العهد والغرض منه، تذكِّر الدولة الطرف بأنه لم يُعترض على تحفُّظها على الفقرة 6 من المادة 14، وفي ذلك اعتراف ضمني بأنه لا يتعارض مع موضوع العهد والغرض منه.