39- ولكن، أبدي قدر من الشك بشأن ما إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها مقرّ المانح مناسبا فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الموجودات المالية (ومنها مثلا المشتقات المالية أو اتفاقات إعادة الشراء) والضمانات المحوزة حيازة مباشرة والحقوق في سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي.