”400 - وعليه يختلف المعيار المعمول به من ناحيتين عن المعيار [المبين في الفقرات 390 إلى 395 من الحكم] لتحديد ما إذا كان يمكن مساواة شخص أو كيان بجهاز من أجهزة الدولة حتى ولو لم يكن يتمتع بهذا الوضع في إطار القانون الداخلي.