507 - ومع تسليم اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، على الصعيدين الداخلي والدولي، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم رقم 5948 المــؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، فإن القلق يساورها إزاء نطاق الظاهرة وقصور عدد ونوعية خدمات الدعم التي تكفل الرعاية والمهارات المتخصصة في التعامل مع الضحايا.