ونظرا لأهمية القضايا المتصلة بالجرائم الإرهابية، هناك إجراء استثنائي تنص عليه المواد 62 و 63 و 64 من قواعد الإجراءات الجنائية يقصر إحالة جميع هذه القضايا والنظر فيها على محاكم العاصمة (طهران) المختصة بهذه القضايا.