وفي النظم القانونية الأخرى التي لا يوجد فيها حق تلقائي في العائدات، سواء بالنسبة لعائدات التصرف أو فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من فئات الثمار أو الزيادة في الحيوانات أو الإيرادات أو المنتجات، يُسمح للأطراف عادة بالنص على القبول باتخاذ الحق الضماني في كل أنواع الموجودات على أنها موجودات مرهونة أصلية.