36- ينبغي أن ينص القانون على أنّه يجوز استخدام طرائق مختلفة من أجل تحقيق نفاذ الحق الضماني في أنواع مختلفة من الموجودات المرهونة تجاه الأطراف الثالثة، سواء أكانت تلك الموجودات مرهونة عملا بنفس الاتفاق الضماني أم لا.