كما تُذكر اللجنة بأن الجمعية العامة قررت في قرارها 56/272 ”تحديد مستوى الأتعاب المستحقة حاليا على أساس استثنائي لأعضاء لجنة القانون الدولي، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بدولار واحد من دولارات الولايات المتحدة سنويا، على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من 6 نيسان/أبريل 2002“.