‎42 -‎ وينبغي أن يتم في أقرب وقت ممكن حل المشاكل التي تعوق نقل الاختصاصات المتعلقة بمهام سجل الأحوال المدنية من وزارة ‏الخدمات العامة إلى وزارة الداخلية إذ أن استمرار إدارتي خدمات ‏التسجيل والأحوال المدنية تحت الرقابة التنفيذية لوزارتين مختلفتين أمر يخالف ‏الإطار التنظيمي والقانوني‏.