والهدف الأول لهذا القانون هو جعل تشريعاتنا تتفق مع الأحكام الأوروبية والدولية في هذا المجال، وخصوصا البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهما البروتوكول الرامي إلى منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والبروتوكول المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين في البر والبحر والجو، وجميع البروتوكولات موقعة في باليرمو يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 2000.