وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة التكافؤ الفعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك فرص تفرغ المرأة للعمل، وذلك بإجراءات منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية والتوصية العامة ٢٥، وتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة .