وتقر اللجنة الاستشارية بأهمية انتظار نتائج فريق إعادة التصميم، وتعتقد أن فريق إعادة التصميم سيجري دراسة وتقييما شاملين، في معرض نظره في القرار 59/283، لدور وحدة القانون الإداري ومهامها بهدف تجنب أي تضارب محتمل في المصالح وكفالة ثقة الموظفين في عملية العدل الداخلية.