ولاحظ الفريق الاستشاري أن النفقات العامة التي تحتسبها وكالات الأمم المتحدة المنفذة والمنظمة الدولية للهجرة تعكس القرارات التي اتخذها كل مجلس من مجالسها وطلب إلى الأمين العام أن يبحث الخيارات المناسبة لتوجيه الحصة المناسبة من هذه النفقات العامة إلى الشريك المنفِّذ النهائي.