في 16 آب/أغسطس 2006، في مشاورات أجراها المجلس بكامل هيئته، حث أعضاء المجلس الحكومة الاتحادية الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية، بعد أن استمعوا إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام في الصومال بشأن آخر التطورات في الميدان، على التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس والمشاركة في محادثات الخرطوم؛ وأعادوا تأكيد تأييد المجلس للحكومة الاتحادية الانتقالية؛ وطلبوا إلى كلا الطرفين والقوى الإقليمية الالتزام بحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.