وإذ تُلاحظ أن أجهزة إنفاذ القوانين وغيرها من زبائن مختبرات تحليل العقاقير تحتاج إلى نتائج يمكن التعويل عليها وصحيحة ومستندة إلى الإجراءات العيارية، ومتوافقة مع النتائج المتحصّل عليها في المختبرات الأخرى، وتفي بمعايير الإثبات الخاصة بالأجهزة القضائية والإدارية والقانونية المعنية، ويتحصّل عليها بطريقة فعّالة وكفؤة في حدود الإطار الزمني المطلوب، وتوفّر قيمة تناسب ما ينفق من أموال،