2-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 17 آذار/مارس 1995، قدمت السلطات الإيطالية طلباً إضافياً يتعلق بأسباب أخرى تستدعي تسليم صاحب البلاغ حتى تتمكن من محاكمته في إيطاليا على جريمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية وجريمة أخرى تتعلق بالابتزاز (يعادل ذلك بمقتضى القانون الأسباني، جريمة تخزين أسلحة حرب وجريمة توجيه تهديدات إجرامية، على التوالي).