(أ) يدلّ، بعبارات مثل "لأمر" أو "قابل للتداول" أو بعبارة ملائمة أخرى يعترف القانون الذي ينطبق على ذلك السجل بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا يُذكَر فيه صراحة أنه "غير قابل للتداول"،