20- ومنحت اللجنة بموجب أمر تأسيسها كل سلطات وزير العدل والنائب العام في التحري والقبض والتفتيش وتقديم القضايا الجنائية ذات الصلة إلى المحاكم، على النحو الوارد في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (المرفق 15).