وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه البرامج والبرامج الفيدرالية الأخرى التي تعزز الأمن الاقتصادي للكنديين، يُرجى الاطلاع على التقارير الأخيرة لكندا بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.