ينبغي للأمين العام، لدى وضع الإطار المفاهيمي الخاص بالمنظمة الآنف الذكر، أن يقدم مقترحات ملموسة بشأن إجراء تقسيم عادل للعمل بين الأجهزة التشريعية والأمانة وأجهزة الرقابة، إلى جانب التزامات بخصوص الشفافية والمساءلة تتصل بتلك المقترحات.