ويجب على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بسبب ولايتها، أكثر من أي هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدة، أن توسع نطاق تأويلها لانتهاكات حق المرأة في المساواة والاعتراف بحصول هذه الانتهاكات، فتتخطى النتائج البديهية لأعمال التمييز وتقرّ بمخاطر الإيديولوجيا والقواعد الداعمة لمثل تلك الأعمال.