ويُحدّد الجدول تلك التوصيات ذات الصلة بكل منظمة من المنظمات، ويبين ما إذا كانت التوصيات تتطلب، في رأي المفتش، اتخاذ قرار من قِبَل الهيئة التشريعية أو الإدارية للمنظمة المعنية أو ما إذا كان من الممكن أن يبت فيها الرئيس التنفيذي للمنظمة.