وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف العائلي في أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب بين الأزواج، والتحرش الجنسي، وجميع صور الإساءة الجنسية، تمثل جرائم جنائية، وأن تجري مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم، وأن يتم تمكين النساء والفتيات من ضحايا العنف من سُـبُـل فورية لإصلاح الضرر وللحماية من الأذى.