ووفقا للمقترح، سيتاح المرفق الجديد للأعضاء الذين تكون لديهم سياسات اقتصاد كلي قوية وحالة ديون يمكن تحمل أعبائها ومصداقية مثبتة في تنفيذ السياسات إلا أنهم لا يزالون يواجهون أوجه ضعف إزاء أزمات حساب رأس المال.