وقد احتجت الدولة الطرف بأن مشرعيها خلصوا إلى أن هناك صعوبات معينة في إنفاذ قوانين الهجرة على أصحاب الطلبات المفروضة في مجتمع وطني اختار تجنب تدابير مثل بطاقات الهوية الوطنية أو التسجيل الرسمي للحصول على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل.