وفي غياب قانون يتعلق بالمرأة والطفل، كان لقانون العقوبات في بوتان وقانون الإجراءات المدنية والجنائية عام 2001 تأثير قوي من حيث معالجة قضايا المرأة والطفل في إطار القانون، وكان هذان التشريعان مهمين للجهاز القضائي والقائمين بإنفاذ القانون من حيث الكيفية التي ينبغي أن تُعالج بها القضايا القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل.