47 - وهذه الاعتبارات تؤدي إلى طرح سؤال هام، هو: هل ينبغي للجنة القانون الدولي أن تغلق الباب في وجه تلك الفئات من المعاهدات التي تحظى باعتراف جوهري في مصادر قانونية موثوقة، في غياب التأييد من ممارسة الدول في حد ذاتها؟ وبالنظر إلى ولاية تلك اللجنة المتمثلة في تشجيع ”التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه“ (التأكيد مضاف)، سيكون من غير اللائق الإصرار على أن فئات المعاهدات المقبولة في الفقرة الثانية من مشروع المادة ينبغي أن تكون جميعها جزءا من القانون الدولي العام القائم.