واستجابة لذلك، أُشير إلى أن وعي فريق الخبراء القانونيين بهذه التعقيدات هو بالذات السبب الذي جعله يقترح نهجا عمليا يركز بشكل أقل على محاولة تنسيق القوانين الوطنية وأكثر على تحديد مصفوفة الجرائم المشتركة بين معظم الولايات القضائية، حتى ولو أن الهدف العام هو، بالتقريب، تجنب الإفلات من العقاب.