وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الحوار فيما بين ممثلي الكيانات العامة، والأكاديميات، والمجتمع المدني لتكفل أن يكون هدف الدولة الطرف في مساعيها لتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل هو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ضمن الإطار العام لمبدأ الاتفاقية الفعلي (الموضوعي).