وعقدت اجتماعات عديدة منذ أيلول/سبتمبر 2005 لجمع المعلومات بشأن الخدمات القائمة وتحديد الثغرات؛ وتعهد وزراء رئيسيون في كولومبيا البريطانية باستعراض السياسات والأنظمة التي قد تدعو الحاجة إلى تعديلها للسماح بتقديم الخدمات للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.