4- تكون مسؤولية الناقل عن أي هلاك أو تلف للبضاعة [أو أي تأخر في تسليمها] ينشأ عن عدم امتثاله لتعليمات الطرف المسيطر بما يخلّ بالتزامه بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة خاضعة لأحكام المواد 17 إلى 23، ويكون مبلغ التعويض الذي يدفع إلى الناقل خاضعا لأحكام المواد 62 إلى 64.