وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية وصولهم إلى ائتمان مضمون.