وينبغي أن يكفل قانون الإجراءات الجزائية حقوق الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي في إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، وفي التزام الصمت، وفي الوصول إلى محام بمجرد إلقاء القبض عليهم، وفي أن يعرضوا على طبيب، وفي الاتصال بأسرهم، وأن تكون هذه الحقوق مطبقة في الواقع العملي.