20 - السيدة بيغوم: أشارت إلى المعلومات التي قدمتها بولندا في التقارير والردود والبيانات، فتساءلت عن مدى الفعالية التي يمكن أن يكتسبها قانون مكافحة العنف في الأسرة لسنة 2005، لا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، حيث لا يتم مطلقا التبليغ عن حالات معاملة قاسية، إذ يتم التغاضي عنها تحت مسمى الخصوصية، بسبب العار أو نظرا إلى اعتماد الضحايا اقتصاديا على مرتكبي هذه الأفعال؛ أو حينما تكتشف الشرطة صعوبة اتخاذ إجراء بسبب عدم تقدم ضحية العنف بشكوى.