وبحسب تقرير المدعي العام، يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بطريقة منتظمة، وفقا لمسؤولياته فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، ويجب عليه، بالتالي، أن يعرب عن ضرورة امتثال الحكومة السودانية للقرار 1593 ( 2005)، وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.