كما أن زيادة تبسيط الإجراءات الإدارية لتفادي التأخير في الدفع، وتحسين السياسات المتعلقة بمعايير التمويل، ورصد وتقييم أثر الصندوق يجب أن تظل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بـالصندوق، بما في ذلك الشركاء من غير الأمم المتحدة.