ومرة أخرى أوصيت بوضع آليات متينة لرصد تنفيذ الاتفاقية ونقلت بقوة إلى المجلس طلب منظمات المعوقين المتمثل في أن تدخل الاتفاقية ضمن اختصاص مجلس حقوق الإنسان وأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة ممثلين في أي هيكل للرصد.