وإذ يرحبون بالتدابير العملية التي اتخذتها الحكومات ومؤسسات المساعدة القانونية في الدول الأفريقية بهدف تطبيق هذه المعايير في حضن مؤسساتهم القضائية الوطنية؛ وإذ يؤكدون على أنه بالرغم من هذه التدابير، لا يزال تقديم المساعدة القانونية إلى الأفراد العاديين يعاني نقصا حادا، يزداد سوءا من جراء نقص المستخدمين والموارد،