وبالإضافة إلى ذلك، سلّمت الوفود بأن تمديد مدة دورات اللجنة ستترتب عليه آثار مالية، سواء بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تتحمل نفقات أعضاء اللجنة وفقا للفقرة 5 من المادة 2 من المرفق الثاني للاتفاقية، أو بالنسبة إلى الصندوق الاستئماني الذي سيتيح مشاركة أعضاء اللجنة من البلدان النامية في أعمال اللجنة عبر تغطية تكاليف مشاركتهم، وكذلك بالنسبة إلى الشعبة التي تعمل بوصفها أمانة اللجنة.