والواقع أن ما يسمى "تعديل ليرام"، الذي أُجري على البند المتعلق بحرية التنظيم النقابي في الدستور الفلبيني، لم يعالج عدم كفاية بندٍ عام متعلق بحرية التنظيم النقابي ويُبقي على حماية الحريات النقابية بوصفها "شرطاً أساسياً" لضمان الحقوق الاقتصادية عموماً والحق في ظروف عملٍ مُرضية بوجه خاص.