كما أن التزام الأردن بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية (ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب)، والتي هو طرف فيها هو أيضاً أحد الثوابت الرئيسية لنظامنا القضائي والقانوني، والحكومة وعلى عكس ما ورد في تقرير المقرر الخاص تعي جيداً خطورة جرائم التعذيب وخطورة إغفالها أو التغاضي عنها، كما أنها تدرك أيضاً أن الأخطاء إن وجدت فهي فردية ومحصورة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها لتوسم المجتمع ككل أو اتخاذها مبرراً لاتهام النظام القضائي بالقصور، فهذا ظلمٌ لمجتمعنا ولنظامنا القضائي والقانوني، فلا يمكن لمجتمعنا أو لنظامنا القضائي أن يقبلا أو يتسامحا مع العنف المرتكب ضد الموقوفين أو المتهمين سواء أكان هذا العنف بقصد انتزاع الاعتراف أم كأسلوب من أساليب للعقاب.