إلا أن المادة 2 من الاتفاقية توسِّع نطاق تطبيق حظر التمييز العنصري كي يشمل مجالات أخرى إلى جانب المجال العام، ذلك أن هذه المادة تضع على عاتق الدول الأطراف التزاماً بأن تستخدم دون أي تأخير جميع الوسائل المناسبة للقضاء على التمييز العنصري في كافة أشكاله وأن تعزّز التفاهم بين جميع الأجناس.