تتابع الحكومة باهتمام وإيجابية التقارير الصادرة عن معظم المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر الحكومة أن فتح قنوات الحوار والنقاش مع هذه المنظمات هو أحد الوسائل الهامة والضرورية الرافدة لعملية الإصلاح التي تنتهجها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.