ويتعين ظهور رؤية ملموسة للشراكة العالمية من أجل التنمية استناداً إلى الحقائق الجديدة التي تتطلب تحقيق توازن أكثر عدالة وفعالية بين الأسواق العالمية المفتوحة، وسيادة الدولة القومية، وسيادة القانون والأنظمة الدولية ذات الصلة.