وكانت الجمعية العامة قد طلبت إلى الأمين العام في قرارها 61/202، أن يقوم، آخذا في اعتباره الصلة المؤسسية والترتيبات الإدارية المتعلقة بذلك بين أمانة الاتفاقية والأمانة العامة للأمم المتحدة، بتيسير تنفيذ المقرر 23 لمؤتمر الأطراف المتخذ في دورته السابعة بشأن استخدام اليورو كعملة للميزانية والمحاسبة لأغراض الاتفاقية.