ومع وضع تلك الخلفية في الاعتبار، يمكن القول إن العمل الذي أنجزناه الآن يمثل الخطوة الرئيسية الأولى نحو المزيد من الاعتبارات الإجرائية، إذ أننا ندرك أن إعادة هيكلة الأمانة العامة في ميدان نزع السلاح ستتطلب مشاركة حكومية دولية شاملة.