وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المشاورات الإقليمية التي أجرتها مكاتب حقوق الإنسان التابعة للمفوضية أن الجهود الواجب بذلها لمكافحة التمييز ضد فئات معينة كالأقليات واستبعاد تلك الفئات تشكل مجالاً محدداً يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى.