وتصرح بأن القضاة والمدعين العامين، باتخاذهم تلك الإجراءات والقرارات في قضيتها، قد انتهكوا أحكاماً مختلفة من قانون الإجراءات المدنية اللاتفي، والقانون المتعلق بالسلطة القضائية والقانون المتعلق بمكتب المدعي العام.