وفي الختام، أؤكد مجددا التزام حكومتي بدعم الوكالة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ وفي ضمان تقاسم منافع التكنولوجيا النووية على الصعيد العالمي، خاصة ما يعود منها على البلدان النامية؛ وفي القيام بأنشطة نووية مأمونة وسلمية؛ وفي توفير إطار لكبح جماح انتشار الأسلحة النووية والتحرك صوب نزع السلاح النووي.