وخلافاً لذلك، قد تنشأ خطورة محتملة في التذرّع بالأسباب الموجبة لإبطال قرار التحكيم بناءً على الأسس الجوهرية حتى بعد انقضاء المهلة الزمنية المبيّنة في البند 1059 (3) من مدونة قانون إجراءات الدعاوى المدنية الألمانية (CCP) (المادة 34 (3) من القانون النموذجي للتحكيم).