على أن القرارات المتعلقة بالخصخصة ينبغي ألا تستند فقط إلى اعتبارات ضيقة واقتصادية بحتة، ولكن أيضاً إلى تحليل رزين لجميع الوظائف التي تقوم بها المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى القطاع العام، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على سلع وخدمات بما ينجم عنه إعمال حقوق الإنسان ذات الصلة.