والتفسير الذي قدمه مجلس الدولة للفقرة 2، من المادة 116، يسمح باعتماد تدابير إيجابية في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الحقوق السياسية، شريطة ”]أنها[ لا تستدعي فرض قيود مفرطة تؤثر في صلب حقوق الإنسان والحقوق السياسية التي تتعلق بها“.