وعلاوة على ذلك، كان البيان الرسمي الوحيد في ذلك الشأن أثناء الدورة التاسعة والثلاثين للجنة قد أفاد بأن المفوضية الأوروبية تشارك الأونسيترال في قلقها إزاء الأثر المحتمل لاعتماد قانون مختلف بشأن تمويل المستحقات ككل وأنها مستعدة لوضع نهج متسق لكي يكون في الإمكان اعتماد قاعدة موحدة بشأن تنازع القوانين.