6 - وفي 29 آذار/مارس 2007، أعلن السيد هاشم الشبلي، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على التوصيات التي قدمتها، في شباط/فبراير 2007، المفوضية العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن تحديد الوضع النهائي لكركوك والأراضي الأخرى المتنازع عليها.