القوانين التي طُبِّقَت في تيمور الشرقية قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 واستمر تطبيقها شريطة عدم تعارضها مع الالتزامات الدولية ومعايير حقوق الإنسان عملاً باللائحة 1999/1 الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية والتي أيدها الدستور في القسم 165 والقانون الدستوري 2/2002 بشأن تفسير القانون المنطَبق في ما بعد الاستقلال وأكّد فيه البرلمان اعتبار هذا القانون قانوناً إندونيسياً.