لذا، يوصي الفريق بأن تقوم اللجنة على الفور، عقب أي قرار إدراج تتخذه، بتنبيه الدولة أو الدول المعنية التي يُعرف أو يُعتقد أن الأموال أو الموارد الاقتصادية موجودة فيها، وذلك مباشرة قبل تعميم الإخطار بالإدراج على نطاق أوسع.