وتؤكد النصوص القانونية الأساسية، مثل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفسير هذه المادة الوارد في التعليق العام رقم 14 (2000) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أن جميع الدول ملزمة بحد أدنى من الالتزامات الأساسية، ترمي لأن تكفل للناس حداً أدنى من الأوضاع التي يمكنهم العيش في ظلها بكرامة؛ والتمتع بالأوضاع المعيشية الأساسية المطلوبة لحماية صحتهم؛ وأن يكونوا في منأى عن حالات الوفاة التي يمكن تجنبها.