وفي 1 أيار/مايو 2004، دخلت الأنظمة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخيرة (نقلها داخل الدول الأعضاء ومسائل أخرى) (المذكرة القانونية رقم 56 لعام 2004) حيز النفاذ من أجل ضبط عمليات نقل الأسلحة والذخيرة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.