ولكن لمّا كان هذا المجال يُعتبر ملحَقا بقانون البيع، كانت آليات الاحتفاظ بحق الملكية والأدوات المعادلة لها من حيث الوظيفة الاقتصادية والمتاحة حصرا للبائعين، خلافا للمؤسسات المالية، في هذه الدول، هي آليات تمويل الاحتياز الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، التي تُمكّن المشترين من حيازة الموجودات المبيعة.