وطلب من الأمانة اقتراح موضع مناسب لإدراج تلك الأحكام في القانون النموذجي آخذة بعين الاعتبار ضرورة ألا تُحصر المسألة في إجراءات تقديم العطاءات وضرورة أن تدرس الجهة المشترية مخاطر العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي وتعالجها في أي مرحلة من عملية الاشتراء، بما في ذلك من خلال التثبت من أهلية المورّدين (الفقرة 75 من الوثيقة A/CN.9/615).