وتنبني السياسة الخارجية للبوسنة والهرسك التي تركز على تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان إلى افتراض أن حماية حقوق الإنسانية لكل فرد وسيادة القانون بوجه عام يُشكلان أفضل أساس للسلام والأمن العالميين.