وإذ يشدد على ضرورة مواصلة تحديد تكوين وأهداف الهياكل المقترحة التي يتألف منها الجهاز الحكومي الدولي فضلا عن القواعد المنظمة لعملياتها مع مراعاة الاعتبار الواجب لظروف كل من الجماعات الاقتصادية دون الإقليمية وإطارها التنظيمي،