وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعاوى تتعلق بالتعذيب، والمعاملة السيئة وخطر التعرض للموت، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول إلى القضاء وانعدام سبل الانتصاف الفعالة، وهي دعاوى اعتبرتها المحكمة الأوروبية غير مقبولة لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية.