ولاحظت المحكمة أن أي منازعة بين طرفين اتفقا على التحكيم ينبغي تسويتها عن طريق التحكيم، وفقا للفقرة (1) من المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم، ما لم يُقدّم إقرار لا لبس فيه بخصوص المسؤولية والقيمة الكمية.