2-4 وكان الرأي المخالف، المستند إلى قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وقتئذٍ) التي تنص بوضع تدابير بديلة للخدمة العسكرية والمستند كذلك إلى الممارسات الأعم للدول، سيعتبر أن الاستنكاف الضميري الأصيل يشكل "أسباباً مبررة"، بالمعنى المقصود بالمادة 88(1) من قانون الخدمة العسكرية، تسمح بالإعفاء من الخدمة العسكرية.