ووفرت قيرغيزستان معلومات عن قانون المشتريات العمومية، معتبرة قدرتها على ضمان نشر المعلومات وموضوعية معايير اتخاذ القرارات بشأن المشتريات العمومية امتثالا جزئيا للاتفاقية (الفقرتان الفرعيتان 1(أ) و(ج) من المادة 9).