وذكر عدد من المتكلّمين أيضا أنه ينبغي للمكتب أن يهدف في جهوده، قبل كل شيء، إلى تسهيل تنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء الاعتبار الواجب لعمل مؤتمر الأطراف ولما أسند إلى الأمانة من ولاية محدّدة في هذا المجال.