ويمكن اعتبار الوعي بالقضايا الجنسانية عاليا في الحكومة وعلى مستوى تخطيط السياسات والمانحين والمنظمات غير الحكومية، حيث يتوافر الكثير من البيانات، وقد أجريت بعض التحليلات، ولكن القدرة على ترجمة المعلومات إلى سياسات وإجراءات ما زالت منخفضة.