ولما كانت اللجنة قد بعثت رسالة أخرى إلى الحكومة في 6 حزيران/يونيه للسؤال عن التقدم المحرز، ساور اللجنة قلق عميق عندما تلقت ردا ثانيا في 17 تموز/يوليه يكشف عن موقف مختلف تمام الاختلاف للحكومة، مفاده أن دفع التعويض غير ممكن بناء على الأساسين التاليين: أولا، أن محاكم العدل الهنغارية لم تجد أي انتهاك لحقوق السيدة س.؛ وثانيا، أن هذه السيدة لم تقدم استئنافا.