وينبغي، عوضاً عن ذلك، أن تغطي الاتفاقية الجرائم بحسب ما هي معروفة ومعرَّفة في القانون الوطني للدولة التي تفرض ولايتها القضائية والتي يعاقب عليها قانون تلك الدولة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على الأقل.