فالقضايا التي أثارتها سنغافورة في إطار مفاوضات الدوحة تلقى اهتماماً متزايداً في اتفاقات التجارة الإقليمية بين بلدان الشمال والجنوب، مما أفضى إلى وضع ضوابط بشأن الحق في تأسيس العمل التجاري أو الاستثمار أو المشتريات الحكومية.