وترى موريشيوس أن معاهدة الاتجار بالأسلحة ينبغي أن تعترف بوضوح بالحق الذي لا يجحد والذي تتمتع به أي دولة من الدول الأطراف في حيازة أسلحة تقليدية للدفاع المشروع عن النفس ولتلبية الاحتياجات المتعلقة بإنفاذ القانون وفقا القانون الدولي.