وبالإضافة إلى ذلك، تتيح التعديلات التشريعية حماية أكبر من خلال توفير المساعدة إلى الضحايا ومنح كل واحدة منهن إمكانية الاتصال بشخص مؤتمن، من خلال حماية الخصوصية وفرض شروط على منح المعلومات، ومن خلال ضمان استبعاد الجمهور من المحاكمات، وإنفاذ قانون حظر النشر والتسجيلات الإذاعية.