كما تناشد الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، وأعضاء البرلمان، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور من أجل تشجيع استخدامها استخداما فعالا.