وعند تنظيم الأقاليم، يتم إيلاء الاعتبار لقضية زيادة الترتيبات التعاونية الداعمة الحالية إلى الحد الأقصى، وأن تكون مجدية جغرافياً، وأن تؤمن نظاماً فعالاً من حيث التكلفة لتوليد البيانات، وجمعها، والإبلاغ عنها وتقديمها.