إن القول بأن التشريعات الأردنية لم تُطبَّق بحق مرتكبي جرائم إساءة المعاملة لهو استنتاج غير صحيح، حيث حوكم العديد من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية بسبب إساءة استخدامهم لسلطتهم، كما سنبين لاحقاً، إضافة إلى أن مديرية الأمن العام تجري تحقيقاً في عدد من القضايا الواردة في التقرير والتي يدَّعي أصحابها بأنهم تعرضوا للتعذيب.