وفي نظم قانونية أخرى، يلزم التصديق على التاريخ أو تأكيد صحة الاتفاق الضماني فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الضمانات غير الحيازية (انظر، مثلا، المواد 65 و70 و94 و101 من القانون الموحّد لتنظيم شؤون الأوراق المالية الذي وضعته منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا).