وذلك في رأي المحكمة هو أيضا الاستنتاج الذي ينبغي استخلاصه وفقا إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تُعدّ إيطاليا طرفا فيها، ومنها اتفاقية فيينا بشأن عقود بيع البضائع: فوفقا للمادة 57 من هذه الاتفاقية، يتعين على المشتري دفع الثمن في مكان عمل البائع، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.