ورهنا بالتأكد من أن يكون تحديد الموجودات المرهونة واضحا بقدر كاف وبالقيود التي قد ترغب الدول في فرضها من منطلق السياسة العامة لأغراض حماية المستهلك، يوصي هذا الدليل بالسماح بوصف المخزون الحالي والمقبل، على السواء، وصفا عاما (انظر التوصيتين 13 و16 في الوثيقة A/CN.9/631).