ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية (2 أيلول/سبتمبر 1990)، أولت لجنة حقوق الطفل (ويشار إليها لاحقاً ب‍ "اللجنة") عناية مطردة بوجه خاص للتمييز القائم على العجز() فيما أولت هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى العناية إلى التمييز القائم على العجز تحت عنوان "وضع آخر" في سياق المواد المعنية بعدم التمييز في اتفاقاتها ذات الصلة.