وأضاف أنه جرى فعلاً التفاوض بعناية مع الدول المضيفة بشأن الصلاحيات، واقترح أن يسعى المفوّض السامي، كمبدأ من مبدأ السياسات العامة، ليكفل أن تشكّل متابعة الملاحظات الختامية التي تضعها جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات جزءاً لا يتجزأ من عمل عناصر الوجود الميداني، في حال لم يكن هذا محققاً فعلاً.