وبالتالي، فإن القوانين الأجنبية التي ترمي إلى إحداث آثار قانونية تتجاوز الحدود الإقليمية عن طريق فرض حظر اقتصادي للحد من الاستثمار في بلد بعينه بهدف استثارة تغيير ما لشكل الحكومة أو المساس بحقها في تقرير المصير، لا انطباق لها في الأرجنتين وليس لها أي مفعول قانوني فيها.