فمن بين الدول الـ24 التي أبدت رأيا أو قدمت شواهد بشأن هذه المسألة، أعربت 22 دولة عن رأي مشابه، مثلما ثبت أيضا في العمل الذي سبق أن اضطلعت به الأونسيترال بشأن الاحتيال التجاري (A/CN.9/540، الفقرة 6 (ج)).