ويتضمن النص الراهن استعمال اللجنة للتعريف نفسه الوارد في اتفاقية حقوق الطفل؛ وإذا اختارت أن تختلف عن ذلك التعريف، بالقيام، على سبيل المثال، بتحديد سن 18 بوصفها حدا عمريا واضحا، فستحتاج إلى توضيح الأسباب التي دعتها إلى الاختلاف مع الاتفاقية.