وقد رفضت المحكمة تلك الاعتراضات، وأبطلت قرار هيئة التحكيم بشأن التكاليف، معتبرةً بأن ثمة إخلالاً بالسياسة العامة، بالمعنى المتضمَّن في البند 1059 (2)، الفقرة الفرعية 2 (ب)، من مدونة الإجراءات المدنية (المادة 34 (د) (ب) `2` من القانون النموذجي للتحكيم) قد وقع في القضية المتناوَلَة.