وتجرى الآن دراسة تفصيلية لهذه الاتفاقات بهدف تحديد ما إذا كانت تجسد بشكل مناسب مسؤولية كل من حكومة البلد المضيف ذات الصلة والأمم المتحدة وما إذا كان هناك في الواقع التزام تام بالاتفاقات السارية المفعول.