وبلدي، بصفته طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، يرى أن مسائل حقوق الإنسان ينبغي تناولها في سياقها العالمي، عبر تعاون وحوار بنّاءين مفيدين، على أساس مبادئ الموضوعية وعدم المحاباة والشفافية، مع مراعاة ما لكل بلد من خصوصيات سياسية وتاريخية واجتماعية ودينية.