ينبغي للدولة الطرف التأكد من خضوع جميع أماكن الاعتقال لرقابة الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة، والحرص على احترام مجمل أحكام المادة 9 من العهد، ووضع سجل وطني لمراكز الاعتقال والمعتقلين يمكن للأسر ومحامي المعتقلين على وجه الخصوص الاطلاع عليه، وأن تذكر هذه السجلات بشكل خاص السلطة المسؤولة عن الاعتقال.