(خلص مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره الصادر في نيسان/أبريل 2007 إلى أنه لا يوجد دليل يؤيد الادعاء المتعلق بالتواطؤ، ولكن موضوع التحقيق يبدو أنه مخالف للبند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين فيما يتعلق بامتلاك حصة في عمل تجاري إبّان كون الشخص موظفا لدى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع).