وأسفر هذا النظام عن فصل واضح بين الأسواق القانونية وغير القانونية للألماس الخام، مما أدى إلى خفض سعر الألماس غير القانوني مقارنة بالألماس القانوني، وفي الوقت ذاته زادت مخاطر التورط في التجارة غير القانونية.