1 - يجوز أن تكون الالتزامات التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينة في هذا الباب واجبة تجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو المجتمع الدولي ككل، تبعا، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه وتبعا للظروف التي وقع فيها الخرق.