ولاحظ المجلس أن معدلات مختلفة طُبِّقت على مشاريع مختلفة وعملاء مختلفين، حيث بلغ أقصى معدل 10 في المائة بالنسبة لبعض مشاريع البرنامج الإنمائي الممولة من الموارد العادية، وذلك رهناً بالتكاليف التقديرية التي سيتم تكبدها.