فاللجنة، بتفسيرها الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد، فيما تؤكد، على أنه "يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها وينطبق هذا المبدأ أيضاً على الأشخاص الذين يخضعون لسلطة قوات الدولة الطرف العاملة خارج أراضي الدولة الطرف أو لسيطرتها الفعلية، بصرف النظر عن الظروف التي تم فيها الحصول على تلك السلطة أو على السيطرة الفعلية "().