وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة والرئيس مسؤولان عن تجاهل إيلاء الانتباه الواجب للمشاكل القائمة داخل القوات المسلحة، وأوصت بالقيام بإصلاحات مؤسسية متعددة بغرض تحسين العلاقات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة؛ وإنشاء مجلس مشترك لتحسين العلاقة بين قوة الشرطة الوطنية وبين الجيش؛ وإقامة حوار ”صريح ومفتوح“ بين المتظلمين والقيادة العليا للقوات المسلحة التيمورية والرئيس.