وتلاحظ أيضاً مع القلق تعديل قانون العقوبات في عام 2001 والذي قضى بتجريم أفعال القذف وإهانة موظفي الدولة ومؤسساتها وأن هذه الجنايات باتت تستوجب عقوبات قاسية، ومنها بالأخص عقوبة السجن (المادة 19 من العهد).