وتجد اللجنة أن الأسلوب الذي توصل به النظام القانوني للدولة الطرف إلى استنتاج بمنع صاحبة البلاغ منعاً تاماً من الاتصال بابنتها، دون التفكير في خيار آخر أقل تقحماً أو تقييداً، يمثل فشلاً في حماية وحدة الأسرة، انتهاكاً للمادة 23 من العهد.