وحثوا أيضاً جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، وفقا لمقتضى الحال، بغية منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والحيلولة دون حصولهم على المواد والتكنولوجيات ذات الصلة بتصنيعها.