3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية لانتهاك أستراليا للمواد 2 و23 و26 من العهد، (أ) وذلك لعدم السماح لها بتقديم طلب لجوء بحكم حقها الشخصي؛ (ب) وعدم إجراء مقابلة معها كامرأة تنتمي إلى الوحدة الأسرية لزوجها؛ (ج) وتنفيذ تعديلات قانون الهجرة التي يدعى أنها تمييزية.