إن المقصد الأصلي لتلك البنود هو حماية الشركات من الإجراءات التمييزية التي يمكن أن تتخذها الحكومات المضيفة، أي نزع الملكية أو فرض رسوم وضرائب عقابية، ولكن ثمة الآن قلق من أن تنسخ تلك البنود القوانين القائمة والجديدة أو من أن تجهض قدرة الحكومة المضيفة على اعتماد تدابير جديدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وجعل اللجوء إلى العدالة في متناول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.