46- السيد كرونك (الأمين العام لليونيدروا): قال إن مشروع الدليل ومشروع القانون النموذجي الأولى لليونيدروا بشأن التأجير (مشروع القانون النموذجي) جاءا في إطار مسعى بدأ في السبعينات للمواءمة بين تشريعات المعاملات المضمونة، بوسائل من بينها وضع قانون نموذجي، غير أنه تبين أن مساعي التوحيد كانت مفرطة في طموحاتها في ذلك الوقت، وبدلا منها وضع عدد من الصكوك المختلفة، وهي: الاتفاقية الخاصة بالتأجير التمويلي الدولي لعام 1988، واتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة لعام 2001 (اتفاقية كيب تاون) والبروتوكولان المحلقان بهما؛ واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية لعام 2001. وقال إن القصد من مشروع الدليل هو جمع كل تلك الصكوك معا.