كما لم يستخدم بصورة منهجية أيضا بحث إلكتروني خاص عند فحص قاعدة بيانات الهيئة العامة الكويتية للإعلام المدني، التي تحتوي على أرقام لتحديد الهوية المدنية، لمن كانوا يعيشون في الكويت، وذلك من أجل تحديد المطالبات الفردية المتعلقة بتجاوز المدفوعات.