وعلى الصعيد الوطني، لا تتوفر للديمقراطية مقومات البقاء إلا في إطار سيادة القانون، في دولة تضمن أمن مواطنيها وممتلكاتهم وتمثل الإرادة الحرة للشعب صاحب السيادة مع الاحترام الكلي للقانون، وتحارب الذين قد يستغلون الحقوق والحريات الفردية والجماعية لتحويل وجهتها وكبتها وينبغي أن يتحلى المجتمع الدولي بالتيقظ والحزم في محاربة التطرف والإرهاب - بجميع أشكاله - وهو آفة يبدو أنها لا تستثني اليوم أية منطقة من مناطق العالم.