وغني عن البيان أن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه من القضايا الهامة للدول الأعضاء، وقد أدرجت هذه المسألة لأول مرة في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة عام 1979، وأدت المناقشة بشأنها إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار 48/26 في 3 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي تقرر بموجبه إنشاء الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة، ومنذ عام 1994 حاول الفريق التوصل إلى اتفاق حول مختلف المسائل المرتبطة بهذه المسألة، غير أن الجهود المستمرة لم تؤد إلى نتيجة بشأن إصلاح الأمن، مع أن القادة الرؤساء عند اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 جددوا تأكيد إيمانهم بالأمم المتحدة والتزامهم بمبادئ ومقاصد الميثاق والتزموا مجددا بدعم الإصلاح المبكر لمجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وكفاءة وشفافية وزيادة فعاليته ومشروعيته وتنفيذ قراراته، بما يحفزنا جميعا على النظر في هذه المسألة بروح متجددة وذهن متفتح حتى نتمكن من إحراز تقدم ملموس.