14 - وتتضمن الفقرة 3 (أ)، رهناً بالقيود الواردة في الفقرات 4 و5 و6، توضيحاً مفاده أن الدولة المتعاقدة ليست ملزمة بأن تتجاوز قوانينها المحلية وممارساتها الإدارية بوضع معلومات تحت تصرف الدولة المتعاقدة الأخرى.