وهذا النهج يمكن أن يقوض في الوقت ذاته سلامة العلاقات القائمة بموجب المعاهدات بتوسيع الأسس الوقائعية المحتملة للإدعاء بوجود نزاع مسلح لأغراض مشاريع المواد وما يترتب على ذلك من تعليق أو إنهاء للعلاقات القائمة بموجب المعاهدة.