بيد أنه أشار إلى أن "نشاط جماعات الضغط في حد ذاته انتهاك للحقوق المدنية بشكل ما" لأنه يسمح لمن يملك المال باستئجار محترفين في مجال الضغط للسعي إلى المزيد من التأثير على قرارات البرلمان في مجال وضع القوانين.