وبعد خمسة أشهر، ونتيجة للإحالة الثانية لحالة إلى المحكمة من جانب دولة طرف، أعلن المدعي العام التحقيق الأول في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى رفع الدعوى ضد توماس لوبانغا دييلو، ومحاكمته على وشك أن تبدأ.