فالمجالات التي ليست المرأة فيها على ما يبدو في وضع مؤات - التعليم، وصنع القرارات، والسياسة - هي بالضبط تلك المجالات التي أوصت اللجنة باستخدام تدابير استثنائية مؤقتة بشأنها مثل نظام الحصص أو التمييز الإيجابي.