في وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف كانت محاولة صاحب البلاغ الأخيرة لإبعاد رئيس المحكمة بدعوى التحيز لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في كندا، التي كان عليها أن تبت في ما إذا كانت ستأذن بالاستئناف.