وأكدت المحكمة، من خلال إفادات أدلى بها شهود والوثائق المدرجة في الملف، أن صاحبة البلاغ أُبلغت مراراً وتكراراً، شفوياً وخطياً، بوجوب طلب أوراق امتحان اللغة عن طريق رئيس مجلس شؤون الجنسية، وذلك بتقديم طلب رسمي.