وهذه تشمل: نظاما غير رسمي أقوى مع التركيز على حل عدد كبير من النزاعات بين الموظفين والمديرين قبل أن تصل إلى التقاضي؛ تعزيز وظيفة أمين المظالم بالأمانة العامة وصناديقها وبرامجها، بحيث تكون فروع مكتب أمين المظالم متكاملة، ولكنها لا مركزية وذات قدرة على تقديم خدمات رسمية للوساطة؛ ونظاما رسميا احترافيا ذا مرتبتين يتألف من محكمة للدرجة الأولى وهيئة استئناف تصدر أحكاما ملزمة وتأمر بالمعالجات المناسبة - وهذه ستحل محل الهيئات الاستشارية القائمة في النظام الحالي؛ وقدرة أقوى على تقديم المساعدة القانونية والإرشاد للموظفين؛ ومجموعة من التدابير لتحسين خضوع المديرين للمساءلة وتصحيح القرارات الخاطئة؛ ومكتب جديد لإقامة العدالة، يرأسه مسؤول كبير يتولى قيادة هذا النظام وينسق مع كل عناصره.