وقبل صدور الإعلانات بشأن الترخيص الإجباري لم يكن في وسع المرضى المتلقون لدعم الحكومة تحمل تكاليف الحصول على العقاقير الخاضعة لحيازة براءة الإنتاج، وبالتالي لم يشكل هؤلاء أصلا سوقا لاستهلاك تلك العقاقير.