وخلصت المحكمة إلى أن الوصي الأجنبي اتبع الخطوات الإجرائية الصحيحة للاعتراف بالإجراءات الأجنبية: فليس هناك ما يدعو إلى التصديق القانوني على الوثائق المقدمة للمحكمة إذ يُفترض أنها وثائق صحيحة (المادة 16 (2) من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود)؛ كما أن قدرة الممثل الأجنبي على المثول مباشرة أمام محكمة أجنبية وأهليته لذلك معترف ومأذون بهما على النحو الواجب (المادة 15)؛ وقد كانت هناك معاملة دولية بالمثل وفقا لما تنص عليه المادة 280 من قانون الإفلاس التجاري؛ ومن "المناسب" الاعتراف بأن الحكم بالإفلاس في الولايات المتحدة هو حكم مُلزم في المحكمة المكسيكية (المادة 17).