وفي هذا الصدد، أعرب عن اتفاقه مع اللجنة الاستشارية على عدم وجود مبرر منطقي لمنح المتعاقدين والاستشاريين ومتطوعي الأمم المتحدة، الذين لديهم وسائل انتصاف للجوء إليها، إمكانية اللجوء إلى نظام العدل الداخلي.