ويكفل البند 3 من الفصل 1 عدم التمييز ضد أي مدعى عليه إذ ينص على أن ”جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم الحماية المتساوية والفعالة من القانون بدون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر“.