ولن يتسنى لنا تحديد الفجوات التي لا تزال قائمة في الضوابط الداخلية للدول على الصادرات والميادين التي قد تحتاج فيها إلى المساعدة للرد على نحو أفضل على البيئة الأمنية المتغيرة إلا إذا امتثلت الدول جميعها لمتطلبات الإبلاغ بموجب القرار 1540.