470- ولا يوجد في الدستور نص محدّد يكفل "حق الطعن"، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه "ما لم يكن هناك حظر صريح بحكم القانون، فإن الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم يمكن الطعن فيها جزئياً أو كلياً سواءً فيما يتعلق بالوقائع أو فيما يتعلق بالقانون"().