وقد تم توسيع نطاق الحماية من التمييز بسبب نوع الجنس في أعقاب صدور القانون العام للمساواة في المعاملة، وذلك من أجل شمول نطاق القانون المدني، ومن ثم فإن التمييز غير المبرر، الذي يرتبط على سبيل المثال بقوانين تتعلق بالحيازة أو التأمين الخاص، قد يؤدي إلى مطالبات بالتعويض.