وقال إنه إذا كانت الحقوق الضمانية في العقود المالية تستلزم دراسة خاصة وتكييفا للقواعد العامة لمشروع الدليل، قد يكون من الضروري إرجاء العمل على الموضوع وتناوله في مرفق يمكن أن يستخدمه المشرّعون الملمون بالعقود المالية.