وعلى سبيل المثال، يمكن ألا يؤدي نهج تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية إلى أي نقاش لحرية التعبير، فيما يمكن لتقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان أن تتضمن تصوراً لقيام اعتراض من جانب المجتمع المحلي تقمعه القوات التابعة للدولة.