ورأى أن النص الجديد المقترح ينص لذلك على أنه عندما يكون الحق الضماني قد جُعل نافذا تجاه أطراف ثالثة قبل أن تصبح السلع الخاضعة لمستند قابل للتداول، ستنطبق قواعد الأولوية العادية؛ وبذلك تكون الأولوية للحق الضماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة أولا أو الذي أصبح موضع التسجيل أولا.