وخلال الفترة بين عامي 1993 و 1998، ولبضعة أشهر في عامي 2002 و 2003، وهي التي شهدت تنفيذ نظام الرصد في العراق، استطاعت اللجنة أن تخلص بدرجة عالية من الثقة إلى أنه لم يجر أي تحويل لأصناف مزدوجة الاستخدام منتجة على نطاق صناعي من أجل استخدامها في أنشطة محظورة.