ويعد فرض هذه الإجراءات والحواجز المالية على سلع وإمدادات الإغاثة الإنسانية (بما فيها المعونة الغوثية ومواد الإغاثة التي يستخدمها عمال الإغاثة)، والتي كثيرا ما تكون مصدر تأخير وإنفاق، مسألة من المسائل الرئيسية التي تقلق مقدمي المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الدول الثالثة والمنظمات الدولية().