والمادة 4 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي ترسي قاعدة مستقرة تماما تقضي بأن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة، وهو ما يشمل أي شخص أو كيان يتمتع بهذا المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة، يعتبر تصرفا من جانب تلك الدولة بموجب القانون الدولي.