من المفروض أن توفر للأفراد الذين يعانون من تجاوزات أو استعمال العنف من قبل قوات الأمن، أو من عدم الاعتراف الصحيح بحقوق الإنسان إمكانية اللجوء إلى المحاكم والاستفادة من تمثيل قانوني حتى يتحصلوا على تعويض عن طريق الطعن من جراء جروحهم وتظلماتهم.