اتخذت الحكومة، وفقا لقانون القطع الأجنبي وموافقة مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتجميد الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد في أراضي اليابان والتي يملكها أو يتحكم فيها الــ 15 شخصا والــ 13 كيانا المذكورة أسماؤها في المرفق الأول للقرار بالإضافة إلى الاثنـيْ عشر شخصا والكيانات العشرة المحددة أسماؤها في مرفق القرار 1737 (2006) باعتبارها جهات مشتـركة في أنشطة إيران النووية وأنشطتها الأخرى، وكفالة منـع أي شخص أو كيان من إتاحة هذه الأموال/أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهؤلاء الأشخاص أو هذه الكيانات أو تسخيرها لمنفعتهم.