وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،