غير أن ست دول فقط ذكرت أنها جَرَّمت، كليا أو جزئيا، نقل هوية شخص آخر أو معلومات عن هويته أو هوية مزيفة أو حيازتها أو استعمالها فيما يتصل بجريمة أخرى، بينما لم تُجَرَم سرقة الهوية في حد ذاتها سوى دولة واحدة من الدول الست، وهي الولايات المتحدة.