وقد تكون مسألة ما إذا كانت هذه مقولة صحيحة بشأن مصدر أحكام عقد الاشتراء وشروطه مسألة أخرى ينبغي للفريق العامل أن ينظر فيها عندما يعيد النظر لاحقا في المادة 36 والأحكام المقابلة التي تتناول طرائق الاشتراء الأخرى.