ونظرا إلى تباين الآراء فيما بين الدول الأعضاء في فهمها للمسائل التي سيجري تناولها في إطار ”سيادة القانون“، من المهم وضع تعريف للمصطلح يمكن لجميع الدول الأعضاء أن توافق عليه وتحديد هوية المعايير الواضحة لتنفيذ سيادة القانون.