ولضمان تسهيل الوصول إلى هذه الوثائق، استخدم مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية تمويله الأساسي (أي الأموال غير تلك التي تتبرع بها الدول الأطراف إلى الصندوق الاسئتماني لوحدة دعم التنفيذ) لإنشاء هيكل مادي جديد لمركز التوثيق التابع لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في مقر مركز جنيف الدولي.