وفي إطار برنامج تعزيز حقوق الإنسان المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم يقم البرنامج الإنمائي بتحديث سياسته العامة بشأن الشعوب الأصلية إلا في بلدين اثنين فقط هما إكوادور وكينيا.