وأُبلغت اللجنة بأن مغادرة كبير موظفي المشتريات وعدة موظفين كبار في أعقاب مراجعة الحسابات التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية (انظر A/61/264 (Part II)، الفقرات من 34 إلى 44)، والاستعراض الإداري لدائرة المشتريات التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، إلى جانب وجود معدل شواغر يتجاوز 40 في المائة حينذاك (بما في ذلك مجموع ما لدى القسم من وظائف من الفئة الفنية)، أمور تسببت في حدوث مصاعب في قسم المشتريات التابع للبعثة.