19- إضافة إلى ذلك، لوحظ بالنسبة إلى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من التوصية 87 أن ذكر نوع الموجود المقصود لا ضرورة لـه ما دام ثمة إشارة إلى عمليات بيع وإيجار شرائي في سياق العمل المعتاد، ومن ثم، تكفي الإشارة إلى "الممتلكات الملموسة غير الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول" (بما أن تعريف "الممتلكات الملموسة" يشمل الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول (A/CN.9/631/Add.1، الفقرة 19)).