156- ينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون الذي تفوق أولوية حقه الضماني أولوية الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ أو الدائن بحكم القضاء المنفذ، أن يتولى، عندما يكون الدائن المضمون أو الدائن بحكم القضاء قد بدأ الإنفاذ، السيطرة على عملية الإنفاذ في أي وقت قبل التصرف في الموجودات المرهونة أو قبولها أو تحصيل قيمتها بصفة نهائية.