ويجري إنشاء وحدات مشتركة لمراقبة الموانئ، تضم موظفي الجمارك وإنفاذ القانون، في مواقع مختارة، كما يجري تدريب موظفين وتجهيزهم بالمعدات اللازمة لتفتيش حاويات شحن السلع شديدة الخطورة مع تقليل إرباك حركة التجارة والأعمال المشروعة إلى الحد الأدنى.