ونشير في هذا الخصوص إلى أن القرار 61/39 ”يطلب إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الهيئات والأجهزة والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يقدم في دورتها الثالثة والستين، وأن يقدم إليها تقرير مؤقت بهذا الشأن لكي تنظر فيه خلال دورتها الثانية والستين“.