وقال إنه إذا كان نظام الملكية يمنع المشتري من منح حق ضماني، وإن كان من مرتبة أدنى من الحق الضماني للبائع، فستكون النتيجة الموضوعية مختلفة عن النتيجة المتعلقة بالحقوق الضمانية ومتعارضة بالتالي مع السياسة العامة لمشروع الدليل.