أولاً، أدّى عدم تشكيل محكمة الضمانات المنصوص عليها في اتفاقات إيفيان إلى طريق إجرائي مسدود، فيما كان على المحكمة أن تأمر بالقيام بتحقيقات، وأن تُعلن إلغاء النصوص المناقِضة لإعلان الضمانات، وأن تبت في كل تدبير من تدابير التعويض.