وقد رُفضت حجة السياسة العامة التي قدمها المدين على أساس أن الاستثناء المنصوص عليه في البند 1506 من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 6 من قانون الإعسار النموذجي] ضيق النطاق وأنه بفضل اشتراط "واضحا", لا يقتصر إلا على سياسات الولايات المتحدة ذات الصفة الجوهرية القصوى والتي لم يبين المدين أنها خولفت بالاعتراف بإجراء الإعسار الياباني.