وذلك ينبغي أن يُقنع السلطات الأفغانية والمجتمع الدولي بأن يتابعا الجهود التي بدأت بشأن سيادة القانون، بوصفها الضمانة الوحيدة لكفالة أن يستعيد السكان الأفغان الثقة بمؤسساتها، أو ببساطة أكثر، بمستقبلها.