7- دعا المؤتمران الاستعراضيان الثالث والرابع "كل دولة من الدول الأطراف إلى النظر، إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الدستورية ومتفقاً مع القانون الدولي، في تطبيق هذه التدابير على الأفعال التي يقترفها في أي مكان أشخاص طبيعيون يحملون جنسيتها"().