ومع ذلك، فإن قانون 1980 هذا لم يركز سوي على منع التمييز بسبب نوع الجنس (طلبات الاسترداد ونقل عبء الإثبات)، في حين أن القانون العام للمساواة في المعاملة يوسع من نطاق التركيز كي يشمل معايير أخري، كما أنه قد تم تكييفه مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة.