ويتوقع المدعي العام أنه يمكن عند الاختتام المتوقع للتحقيقات أن يعاد توزيع بعض الوظائف التي يشغلها المحققون حاليا لزيادة عدد محاميي الادعاء والمستشارين القانونيين وغيرهم من الموظفين المطلوبين لأغراض المحاكمة.