وفيما يتعلق بالقانون العام للعمل والمرسوم الناظم لأوضاعه وغيرهما من اللوائح القانونية ذات الصلة، تعمل وزارة العمل، فيما يخص شؤون العمال، بوصفها هيئة إدارية توفيقية، وتتاح لها إمكانية الاتصال مباشرة بالهيئة القضائية المعنية، مطالِبةً إياها فرض إجراءات جزائية عند ثبوت حدوث إخلال بأحكام القانون الاجتماعي ومن أجل المطالبة باسترداد ممتلكات نقابية.