وفي حالة الاحتيال الاقتصادي عبر الوطني، تُتيح التكنولوجيات الجديدة للأفراد إمكانية ارتكاب الجرائم، بيد أن السواد الأعظم من الحالات الخطيرة تشمل على ما يبدو "جماعات إجرامية منظّمة" حسبما هي معرّفة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية.