وطلبت معلومات عن التدابير التي اتُّخذت في إطار الخطة الاستراتيجية للمحكمة العليا لعام 2002 (التقرير، الفقرة 200) للقضاء على الأحكام التمييزية في تشريعات نيكاراغوا، كما طلبت مزيدا من التفاصيل عن المشروع التكميلي الذي وضعته المحكمة لتيسير التقاضي للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مثل القيام بتقييم للمشروع، واحتمالات التوسع فيه، وأعداد النساء اللاتي تقدم لهن المساعدة من خلاله، وأية إصلاحات تم القيام بها نتيجة لذلك.