وكجزء من الأنشطة الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1718، أمرت الإدارة العامة للجمارك فروعها ‏بعدم السماح بتصدير واستيراد وعبور الأصناف والخدمات المدرجة بصفة محددة في قرار مجلس الأمن 1718 ووثائق الأمم المتحدة ‏‎S/2006/814‎ و S/2006/815‎ و S/2006/853‎‏ إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها.