وإنني أشير إلى العواقب المترتبة على اعتماد الجمعية العامة القرار 61/262، المعنون ”شروط خدمة وأجور المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة: أعضاء محكمة العدل ‏الدولية والقضاة والقضاة المخصصون في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا“.