3- تُرحّب اللجنة بما أجرته الدولة الطرف من تغييرات تشريعية (في عام 2005) ومؤسساتية كبيرة توطيداً لسيادة القانون وعلى سبيل المتابعة لما قدمته اللجنة إليها من توصيات في عام 1999، ومن بين هذه التغييرات ما يلي: