ويمكن لدولة عضو (أو لمستثمر تابع لها) اللجوء إلى إجراءات التحكيم بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال)، أو بموجب الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات الاستثمارية التابعة للبنك الدولي أو بموجب قواعد معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة بستوكهولم.