46- وهذا القسم يستعرض أنواعاً ثلاثة من ترتيبات القانون غير الملزم التي تتناول مسؤولية الشركات ومساءلتها في مجال حقوق الإنسان وهي: الدور التقليدي المتمثل في وضع المعايير والذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية؛ آليات المساءلة المعززة التي أضافتها في الآونة الأخيرة بعض المبادرات الحكومية الدولية؛ والشكل الآخذ في الظهور الذي يتعدد فيه أصحاب المصلحة وتنخرط فيه الشركات مباشرة إلى جانب الدول ومنظمات المجتمع المدني في علاج مصادر التجاوزات في مجال حقوق الإنسان التي تقترفها الشركات().