ونظرا للآثار الهائلة المترتبة على إصلاح مجلس الأمن في مستقبل الأمم المتحدة، كان وفدي، ولا يزال، يرى أن أي اقتراح خاص بإصلاح مجلس الأمن ينبغي أن يحظى بموافقة عامة من الأعضاء، بعدد أكبر بكثير من الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة.