11 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى أن تدمج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة، بشكل كامل ودون إبطاء، وبما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتعريفا للتمييز على أساس الجنس، يمتد ليشمل أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2.