وعلاوة على ذلك، كررت الجمعية العامة مناشدتها للحكومات ولهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات للصندوق الاستئماني لعقد الندوات التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأن تقوم، وفقا لما يقتضيه الحال، بتمويل المشاريع الخاصة، وأن تساعد بوسائل أخرى أمانة اللجنة في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية ولا سيما في البلدان النامية.