9- وأخيراً، من الجدير بالإشارة أنه سوف تُنشَأ الجمعية التأسيسية في عام 2006 لتكون فرصة يتسنى للمجتمع البوليفي من خلالها إبداء موافقته على دستور سياسي جديد يتسم بطابع تقدمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالمقارنة مع قانون الجمهورية الأساسي الحالي.