ولم تؤد الجهود المختلفة التي بذلتها هيئات إقليمية ومتعددة الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن تحديد الأسلحة إلى الحد، على نحو فعّال، من أوجه التباين بين القوانين الدولية والإقليمية والوطنية، الأمر الذي لا يزال يشجّع على حدوث عمليات نقل الأسلحة على نحو يفتقر إلى المسؤولية.