ويكفل هذا التعديل الامتثال للأمر الإداري ST/AI/286 الذي ينص على أن توضع نسبة 20 في المائة من إيرادات الدعم البرنامجي السنوية المقدرة جانبا للوقاية من التأخرات غير المتوقعة في الإنجاز والتضخم وتسويات سعر الصرف أو تصفية الالتزامات القانونية في حالات الإلغاء المفاجئ لأنشطة ممولة من موارد خارجة عن الميزانية.