ويعتبر صاحب البلاغ أنه، بالنظر إلى عدم تدخل الدولة، يكون الأشخاص المحكوم عليهم على الصعيد الداخلي ومنهم صاحب البلاغ، بإتلاف حقل الذرة المحورة وراثياً، قد تصدوا للأمر من منبعه لمنع حدوث أي تهديد للصحة العامة وللبيئة تسببها تجارب خلت من أية رقابة على ما يبدو.