ومن أجل الموازنة بين مصالح جميع الأطراف، يوصي الدليل بأنه يجوز للدائن المضمون أن يحتاز الموجودات المرهونة من دون تقديم طلب إلى المحكمة، شريطة أن يكون المانح قد وافق في الاتفاق الضماني على الإنفاذ غير القضائي، وأن لا يعترض عندما يسعى الدائن المضمون إلى الحصول على الحيازة، وأن يكون الدائن المضمون قد وجّه إلى المانح إشعارا بالتقصير وباعتزامه السعي إلى الحصول على الحيازة خارج نطاق القضاء (انظر التوصية 144).