وزارة الدفاع الوطني، وهي المؤسسة المسؤولة تحديدا عن المجالات المذكورة في الفقرتين 5 و 6 من القرار؛ المديرية الوطنية لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية، وهي الهيئة المسؤولة عن المجالات المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من القرار؛ الهيئة التنظيمية الوطنية للحماية من الإشعاعات بوزارة الصناعة والطاقة والتعدين، وهي الهيئة المعنية بمراقبة الأنشطة المذكورة في الفقرة 4 من القرار؛ المديرية الوطنية للجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية؛ وحدة المعلومات والتحليلات المالية بالمصرف المركزي لأوروغواي؛ مركز التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال.