وإذ تستذكر أيضا قرارها 49/6 الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى أن تدرج الكيتامين في قائمة المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى تشريعاتها الوطنية حيثما اقتضى الوضع الداخلي ذلك، وشجّعت الدول الأعضاء على النظر في اعتماد نظام لشهادات الاستيراد والتصدير لكي تستعمله أجهزتها الحكومية،