وعقب ذلك بوقت وجيز، اعترض القضاة الوطنيون في الدوائر الاستثنائية ومدير مكتب الشؤون الإدارية والحكومة الملكية لكمبوديا على نطاق هذا القسم وموظفيه وشككوا في ضرورته، ملاحظين أن الدفاع عن مصالح المتهمين أمام المحاكم الكمبودية، التي تدخل الدوائر الاستثنائية في عدادها، إنما هو مهمة رابطة المحامين في مملكة كمبوديا.