وهذا يعني أنه أيا كان من يمارس هذا الحق فإنه يجوز لـه أن يفعل ذلك إلى حين حدوث ما يلي: (أ) التصرّف في الموجود المرهون أو اكتمال التحصيل من جانب الدائن المضمون بعد التصرّف في الموجود المرهون، أو (ب) إبرام الدائن المضمون التزاما بأن يتصرّف في الموجود المرهون، أو (ج) احتياز الدائن المضمون الموجود المرهون على سبيل الوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون، أيها كان أبكر.