ويوصي الفريق اللجنة بأن تفكر في التشجيع على إيجاد آليات، داخل الدول وعلى الصعيد الدولي على السواء، لكفالة ألا يظهر باعة الأسلحة أو العتاد ذي الصلة ولا الوسطاء والمستعملون النهائيون الذين يتعاملون معهم على القائمة الموحدة وألاّ يتصرفوا بإمرة أو باسم أي فرد أو كيان أدرج اسمه على القائمة.