وإذ تدرك الحكومة الأبعاد القانونية والإنسانية لجريمة التعذيب من منطلق كونها جريمة غير أخلاقية تتنافى مع القيم الإنسانية والحضارية والدينية التي تؤمن وتلتزم بها الحكومة وتدافع عنها، داخل الأردن وفي شتى المحافل الدولية، وإذ تعي أن خروقات لهذه القيم قد تحصل بين الفينة والأخرى من قبل عدد من الأفراد في بلدنا (والتي بطبيعة الحال لا تعكس موقف الأردن الرسمي) شأن الأردن في ذلك شأن أي دولة أخرى في هذا العالم الفسيح، تؤكد مجدداً التزامها بالقيم الإنسانية السامية التي انبثقت من حضارتنا الإسلامية ومن قيمنا العربية الأصيلة، ومن إيماننا المطلق بسمو قضايا حقوق الإنسان، وهو مبدأ أساسي لن تحيد عنه الحكومة.