‎وسيكفل المستشارون المعنيون بالمسائل الجنسانية وحماية الطفل والاستبعاد ‏الاجتماعي أن يزيد إلى أقصى حد عمل موظفي الشؤون المدنية، فضلا عن مراقبي إدارة الأسلحة والقوات والموظفين ‏الانتخابيين، من إدماج المرأة والفئات المهمشة تقليديا.