وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية للدعوة والحوار في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي أنشأ بموجبه أكثر من 35 مكتبا قطريا شبكات وطنية للاتفاق العالمي تعمل بوصفها آليات هامة لإشراك القطاع الخاص في مبادرات الحوار في مجال السياسات وفي مبادرات شراكات محددة.