(أ) الطائرات، والمعدات الدارجة للسكك الحديدية، والأجسام الفضائية، والسفن، وكذلك الفئات الأخرى من المعدات المنقولة، بقدر ما تكون تلك الممتلكات مشمولة بقانون وطني أو باتفاق دولي تكون الدولة التي تسنّ تشريعا يستند إلى هذه التوصيات (ويشار إليها فيما يلي بـ"الدولة" أو "هذه الدولة") طرفا فيه ويتناول ذلك القانون الوطني أو الاتفاق الدولي المسائل التي يشملها هذا القانون؛