ورأى الكثيرون أن إعداد مرفق من هذا القبيل سوف يستكمل على نحو مفيد عمل الأونسيترال المتعلق بمشروع الدليل بتوفير إرشادات محددة للدول بشأن التنسيق المناسب بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية.