غير أن اللجنة قلقة من أن تفتيش الخدمات الاجتماعية ليس لـه حتى الآن سند قانوني ويفتقر إلى الموارد اللازمة لأداء المهام المنوطة به ولا يوفر الحماية لجميع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين.772- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تنظر في تدابير وضع أساس قانوني لمفتشية الخدمات الاجتماعية يكفل لـها أداء مهامها وتوسيع نطاق ولايتها لتشمل جميع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بصرف النظر عن نوع الرعاية المطلوبة؛ (ب) تكثف جهودها لضمان وتوفير خدمـات المتابعة وما بعد الرعاية للشبان الذين يغادرون مراكز الرعاية.التبني773- لا تزال اللجنة قلقة لأن التشريعات القائمة ليست مطابقة تماماً للمعايير الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال في حالات التبني فيما بين البلدان، ولا تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى.