وفي اليابان، استخدم محامون مستقلون قوانين الحكومات المحلية المتعلقة بالحصول على المعلومات لتأمين الكشف على حسابات نفقات المسؤولين المحليين بين عامي 1995 و1997؛ وأدى الكشف عنها إلى خفض ميزانيات الطعام والمشروبات لمقاطعات اليابان ال‍ 47 بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي.