21 - إن مسألة ما إذا كانت الالتزامات التي ينص عليها أي اتفاق تكون قابلة للإنفاذ تتصل بمسألة جوهرية بدرجة أكبر وهي ما إذا كان الاتفاق الملزم قانوناً من الأرجح الامتثال له أو تنفيذه بفاعلية أكثر من الالتزام السياسي الطوعي، رغم الاختلاف بينهما.