وهذا هو السياق الذي طلب فيه الفريق العامل الحكومي الدولي من مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ فريق خبراء لإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات ملموسة بشأن الوسائل أو السبل الكفيلة بسد الثغرات في لصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وبالنسبة للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تعد وثيقة بشأن الجوانب الإجرائية لهذه المسألة.