ونظراً لعدم وجود منهجية دقيقة لتحديد الأنشطة المرتبطة بالاتفاقية ورصدها بشكل مستمر، فإن القليل فقط من التقارير، المقدمة خلال دورات الإبلاغ الثلاث للاتفاقية، يحتوي على معلومات مفصلة عن الموارد المالية المتاحة، والاحتياجات المالية، وتدفقات الاستثمار ذات الصلة.