وقد استُخدِم هذا النهج في سنة 1994 في "الاتفاق المتصل بتفسير الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (اتفاق بشأن التفسير)، وهو الاتفاق الذي أدى إلى تعديل فهم الأحكام المتصلة بالتعدين في قيعان البحار العميقة في الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار الأصلية.