وبموجب حكم صادر في 5 تموز/يوليه 2002، عدّلت الهيئة القضائية لمحكمة غومل الإقليمية التوصيف القانوني لأفعاله بحيث أصبح وفقاً للمادة 184(1) من القانون القديم، لأن القانون الجديد لم يكن قد بدأ نفاذه في فترة فراره في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2001 ولأن كلا القانونين ينصان على نفس العقوبة التي يصل أقصاها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.