وينبغي أيضا أن تدرك الجهات المشترية ما يمكن أن يترتب من آثار سلبية على إسناد مهمة صنع القرار إلى جهات غير حكومية، كأن تُسند هذه المهمة إلى أطراف ثالثة من مزودي البرامجيات والخدمات الإلكترونية (فمن المألوف أن تضطلع أطراف ثالثة من الوكالات بتنظيم المناقصة وإدارتها لحساب الجهات المشترية وأن تسدي إليها المشورة بشأن استراتيجيات الشراء).