وعلى النحو المبيَّن سابقا (انظر الفقرة [] أعلاه)، يتَّسم هذا النهج بثلاث مزايا رئيسية هي: (أ) الإسهام بشكل أوضح في تعزيز المنافسة بين مقدِّمي الائتمان على أساس الثمن، ومن ثم رجحان زيادة توافر الائتمان بتكلفة أقلَّ؛ (ب) التمكين بصورة أفضل من اتخاذ قرارات السياسات التشريعية على أساس الفعالية النسبية؛ (ج) سهولة سنِّ النظام وتطبيقه لأن جميع المعاملات المنشئة للحقوق الضمانية تُعامَل معاملة متكافئة.