وفي العديد من هذه العمليات لا تكون القوات المسلحة هي الهدف الوحيد وإنما المصالح الاقتصادية أيضاً، كالمصانع أو المجمعات الصناعية، مما يزيد بدوره من احتمالات إطلاق المواد الكيميائية الخطرة وبالتالي يزيد من تهديد التمتع بحقوق الإنسان.