وقالت إنه ينبغي أيضا توفير معلومات إضافية عن التشريعات والجزاءات والإجراءات التي تقررها الحكومة للتقدم بشكوى بغية معالجة مشكلة التحرش الجنسي، مع تفاصيل أية حالات للتحرش الجنسي تكون قد حدثت منذ عام 2004.