ويشير الفريق كذلك إلى ما تم من إعادة تعيين وزير الاقتصاد السابق وزيرا جديدا للمالية، وهو ما ينبغي أن يُطمئن مجتمع المانحين إلى عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتأمين إمكانية الحصول على برنامج للمساعدة الطارئة بعد انتهاء الصراع من صندوق النقد الدولي.