ووفقا لهذه التدابير، فإن نقل الموارد المالية إلى إيران بغرض المساهمة في تزويدها بالأصناف أو المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المحددة في الفقرتين 3 و 4 من القرار أو بيعها لها أو نقلها إليها أو تصنيعها أو استخدامها فيها يخضع أيضا لترخيص وزير المالية.