6- وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن المادة 8 من الدستور، بصيغتيها الإنكليزية والفرنسية، تحصر حظر التمييز بين الرعايا وحدهم في حين أن الصيغة الملغاشية للنصّ توسّع الحظر ليشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف.