28 - ومع أن الفقرة 2 من المادة 1 من دستور الدولة الطرف تكفل تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، فإن اللجنة تشعر بالقلق من عدم احتواء دستور الدولة الطرف على تعريف صريح للتمييز ضد المرأة بما يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية التي تحظر أي تمييز مباشر أو غيـر مباشر.