إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمتنا تتفق على توصيف العديد من المشاكل التي تواجه مجلس الأمن وعلى ضرورة تحديث بنيته وأساليب عمله، لكنه لا تتفق على نوعية الحلول الناجعة لها، لا سيما لجهة استخدام حق النقض وإمكانية تقييده، وإن كانت بدأت تقر بضرورة توسيع المجلس ليعكس التغيير الحاصل في عضوية الأمم المتحدة أولا والمتغيرات الجيوسياسية على الساحة الدولية ثانيا.