فلكل دولة طرف، حسب تقديرها، موارد مباشرة محدودة لتقديم المساعدة القانونية للحجج الجديرة بالتقدير، مع الأخذ في الحسبان طبيعة الإجراءات، وسلطات محكمة الاستئناف، وقدرة المستأنِف الذي لا يمثله محام على تقديم حجج قانونية، وأهمية الموضوع المعني فيما يتعلق بشدة العقوبة.