وكان الفريق العامل قد شكك في تقريره (E/CN.4/2004/3/Add.2) بشأن زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية، في مشروعية المحاكم الثورية وأعرب عن قلقه بشأن عدم امتثالها لمعايير المحاكمة العادلة بصيغتها الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمّ جمهورية إيران الإسلامية ضمن أطرافه، وشدّد على أن الأحكام السابقة لهذه المحاكم تقيد حرية الرأي والتعبير إلى حد كبير.