وبالتالي، فإن [المتظلم] لديه خيار يتيح المراجعة الشاملة، بمعنى أنه لا تتاح الفرصة لمعالجة المسائل القانونية فحسب وإنما كذلك لتناول الوقائع التي يقوم عليها الإقرار بالذنب، وذلك من خلال فحص عملية تطبيق القواعد الإجرائية وتقييم الأدلة".