فكيف لهذا المجلس أن ينظر في مشروع قانون المحكمة الذي نشر في الجريدة الرسمية وكأنه محال إليه، علما بأن النشر والإحالة قد تمّا بدون توقيع رئيس الجمهورية الذي ينيط به الدستور دون سواه إحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب وفقا للفقرة 6 من المادة 53 من الدستور.