وتقتصر هذه الأحكام على القول بأن ''الأطراف تؤيد الجهود الدولية الملائمة لوضع قواعد ومعايير وإجراءات في مجال المسؤولية والتبعة``()، أو أنه ''ينبغي أن توضع قواعد لتناول الضرر الذي يلحق الأشخاص أو الممتلكات في الدولة الطالبة للمساعدة بفعل الخدمات الطارئة الأجنبية [و] والضرر الذي يلحق الأشخاص أو الممتلكات من الدولة التي طلبت منها المساعدة وقدمتها``().