ضد جمهورية بولندا“ (Eureko BV v. Republic of Poland case)، في قرارها الجزئي لعام 2005، لدى نظرها في ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها وزير خزانة الدولة فيما يتعلق باتفاق الشراء المشترك مع المدعي يمكن أن تُنسب إلى بولندا، إلى التعليق على المادة 5 التي اعتمدتها نهائيا لجنة القانون الدولي في عام 2001().