يُقدَّم هذا التقرير استجابةً لقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69، الذي طلبت فيه إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد مشاورة قطاعية سنوية لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للنظر في القضايا المحددة التي تواجهها قطاعات الأعمال في مجال حقوق الإنسان ولزيادة الوعي وتبادل أفضل الممارسات.