كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على استمرار التمييز القائم على نوع الجنس في مجال الوصول إلى التعليم، مراعية في ذلك تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).