أما إطار السياسة العامة فيشمل تحديد تدابير للتكيُّف مع تغيُّر المناخ وما يتصل به من أحداث بالغة الأثر، وتكون تدابير تتسم بالكفاءة من حيث التكاليف؛ كما يشمل ذلك الإطار تحديد آليات للتفاعل بين القطاعات والقطاعات الفرعية الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية وبين القطاعين العام والخاص بشأن آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معه؛ ووضع مواد إعلامية خاصة لواضعي السياسة العامة؛ وتحديد تدابير ذات أولوية بغية إدراجها في استراتيجية التنمية المستدامة؛ وتحديد الحواجز وما يلزم من إجراءات لإدماج التكيُّف في الخطط الإنمائية الوطنية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل.