فثمة حاجة إلى معاهدة تكفل قيام الحكومات بوضع ضوابط تضمن عدم السماح بإتمام صفقات الأسلحة ما لم تكن الحكومات واثقة من أن الأسلحة لن يُساء استعمالها على سبيل المثال، وبصورة تشكل خرقاً للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، في تصعيد النزاعات أو من جانب جهات تنتهك حقوق الإنسان.