ولكن حتى النظم القانونية، التي تميّز بوضوح بين النفاذ فيما بين الطرفين والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، ليست دائما تنص على قاعدة منفصلة من قواعد القانون الدولي الخاص لكل مسألة من تلك المسائل، لذلك فقد تنطبق قاعدة واحدة للقانون الدولي الخاص على جميع المسائل الثلاث مما يفضي إلى انطباق قاعدة واحدة للقانون الموضوعي عليها.