وقد أقر الفريق بأنه ينبغي إتاحة البيانات والمعلومات قدر الإمكان خدمةً للمصلحة العامة ويجب عند الضرورة تجهيزها للمستعملين النهائيين، وبخاصة لمن يعملون منهم في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، عِلماً بأن المستعملين المختلفين لديهم احتياجات مختلفة من حيث البيانات والمعلومات.