وأدى القرار إلى توسيع نطاق أنشطة المكتب للمساعدة التقنية في القضايا القانونية والمسائل المتصلة ببناء القدرات، ولا سيما الأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع العالمي المتعلق بتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب.