وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جلسة عقدتها لجنة من ثلاثة قضاة بعدم مقبولية البلاغ على أساس ”عدم انطوائه على أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها“.