وأثير على وجه الخصوص تساؤل عما إذا كان ينبغي أن يكون الهدف المراد هو حماية المعاملات الداخلية ضمن إطار المجموعة استنادا إلى مفهوم مجموعة الشركات بكليتها، أم إجراء تمحيص خاص لتلك المعاملات على أساس أن كل عضو في المجموعة هو كيان منفصل وينبغي بالتالي اعتبار المعاملات فيما بينهم معاملات أشخاص ذوي صلة، ضمن المعنى الوارد في تعريف ذلك المصطلح في الدليل التشريعي (مسرد المصطلحات، الفقرة (ي ي)).