فكانت اللجنة أحيانا لا تحدد مدة دورات الأفرقة العاملة،() إذ أشارت في حالة واحدة على الأقل إلى ضرورة النظر في الوقت والمكان المناسبين للاجتماعات على ضوء ما يرتئيه الأعضاء وما يتوافر من خدمات المؤتمرات.