''يتعين على الدول أن تجري تحقيقات فورية ودقيقة ومستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تتخذ تدابير مناسبة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، ولا سيما في مجال العدالة الجنائية، من خلال ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب``.