كما أعربت بعض الوفود الأخرى عن تفضيلها ممارسة دولة الجنسية ولايتها على المتهم بارتكاب الجريمة، بالاقتران بنظام صارم لتسليم المجرمين بهدف التعامل مع القضايا التي لا يكون فيها الفرد موجودا في دولة الجنسية.