وتشير اللجنة إلى إنه يقع على عاتق الدول الأطراف لدى تصديقها على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، الالتزام بضمان توفير سبل الانتصاف المحلية جراء أي انتهاك مزعوم لأي من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية للأفراد.