أولا، إن موضوع الموارد الطبيعية لا يقع أساسا ضمن اختصاصات وصلاحيات مجلس الأمن التي نص عليها وحددها ميثاق الأمم المتحدة، بل يقع في صلب اختصاصات وولايات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة.