وهنا أيضا، يعتمد الدليل سياسة أنّ تعظيم المرونة في الإنفاذ يحتمل أن يكفل الحصول على أكبر قيمة للموجودات المرهونة، فيوصي بالسماح للدائنين المضمونين بالجمع بين سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم (انظر التوصية 13٨ في الوثيقة A/CN.9/631).