3 - إن القانون المؤرخ 9 شباط/فبراير 1981 (القانون المتعلق بشروط تصدير المواد والمعدات النووية، وكذلك البيانات التكنولوجية النووية)، والمرسوم الملكي المؤرخ 16 تموز/يوليه 1993 (المرسوم المتعلق بنقل المواد النووية والمعدات النووية والبيانات التكنولوجية النووية ومشتقاتها إلى البلدان غير الحائزة للأسلحة النووية)، والقانون المؤرخ 5 آب/أغسطس 1991 (القانون المتعلق باستيراد الأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة خصيصا لغرض عسكري أو لحفظ النظام وما يتصل بها من تكنولوجيا، وتصديرها ونقلها العابر ومكافحة الاتجار بها، المعدل بالقانون المؤرخ 25 آذار/مارس 2003)، والمرسوم المؤرخ 8 آذار/مارس 1993 (المعدل بالمرسوم المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2003)، ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 1334/2000 المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2000 التي أنشئ بموجبها نظام الجماعة الأوروبية لمراقبة الصادرات من البضائع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، تشكل كلها الإطار القانوني والتنظيمي الذي اتخذت فيه التدابير المشار إليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من القرار 1737 (2006).