ومن ثم فإن هذه الأنواع الحديثة من النظم تُدرج حقوق البائعين والمؤجّرين ضمن نظام المعاملات المضمونة، ميسّرة بذلك تمويل ضمان توقّع المشتري أو المستأجر، غير أنها تمنع في الوقت ذاته المموّلين الآخرين من التنافس مباشرة من أجل الحصول على حق لتمويل الاحتياز من المرتبة الأولى في الموجودات المبيعة.