وعندما يفي الضحية بالشروط الجمعية الثلاثة (لم يتم بعد إغلاق التحقيق أو الإجراء القضائي، وأظهر الشخص المعني إرادة واضحة للتعاون، وقطع علاقاته مع المستغلين)، فإن الوزير أو مندوبه يقدم شهادة بإدراجه في سحل الأجانب صالحة لمدة 6 أشهر.