وأوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخرا للغاية في قرارها 1805 (2007) بأن تُخضع لجنة الوزراء القوانين والممارسات الوطنية في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ”للاستعراض لوقف تجريم التجديف باعتباره إهانة للديانة“ وكذلك ”فرض عقوبات على أي بيانات تحرض على تعريض شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى الكراهية والتمييز أو العنف بسبب دينهم أو لأي أسباب أخرى“ وتوافق المقررة الخاصة على أن البديل المفيد لقوانين التجديف يمكن أن يتمثل في حماية الأفراد على نحو كامل ضد الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تمثل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وفقا للمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.