أمّا الاتجار غير المشروع فسيخضع، إذا ما وضعته البلدان ضمن أولوياتها، إلى تحليل ودمج محتمل في الاستراتيجيات الوطنية للحدّ من الفقر التي تهدف إلى ضمان قاعدة تمويل أوسع للأنشطة ذات الصلة بالإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية.