[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تستعيض عن التوصية 107 بصيغة على غرار ما يلي: "ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في البضائع التي يشملها المستند القابل للتداول يكون أدنى مرتبة من حقوق الدائن المضمون أو المشتري أو الشخص الآخر الذي يحال إليه المستند (في معاملة توافقية) الذي يحتاز الصكَّ القابل للتداول أثناء شمول المستند للبضائع ويقّدم قيمة بحسن نيّة ودون أن يعلم أن الإحالة تنتهك ما للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.