وتطالب الحركة أن تمتنع جميع الدول عن تقديم الدعم السياسي أو الدبلوماسي أو المعنوي أو المادي للإرهاب، وتحث في هذا الصدد جميع الدول، بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة وامتثالا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، على كفالة عدم إساءة استخدام صفة اللجوء أو أي صفة قانونية أخرى بواسطة مرتكبي أو منظمي أو ميسري الأعمال الإرهابية، وعلى عدم الاعتراف بالمزاعم المتعلقة بوجود حافز سياسي على ارتكابها كأساس لرفض طلبات تسليمهم.