وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”الاتفاقية“)، يمثل قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، خارج حدود الولاية الوطنية، هي ومواردها، تراثا مشتركا للإنسانية، ويتم استكشافها واستغلالها لمصلحة الإنسانية جمعاء، التي تتصرف السلطة الدولية لقاع البحار لصالحها.