2-3 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2006، طلبت اللجنة، عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، في ضوء تعليقات المحامية على ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرة 5-1 والفقرات التالية أدناه) والمستندات المعروضة على اللجنة والمتعلقة بحالة صاحب البلاغ، وعملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض صاحب البلاغ لخطر متوقع بتكبد ضرر شخصي جسيم نتيجة أي إجراء تتخذه الدولة الطرف بشأن صاحب البلاغ.