وأشار المجلس إلى أنه من بين الحالات الأربع، تضمَّنت حالة واحدة فقط سرقة موارد بقيمة 175 179 دولارا، وتضمَّنت حالة واحدة الطعن في قرار إرساء العطاءات عبر خط الاتصالات المباشر وتتصل الحالتان المتبقيتان بمزاعم بحدوث ممارسات فاسدة وحالات فساد محتملة.