ويتضح انعدام الأحكام التي تصون حقوق المؤسسات التعاونية في جملة صكوك من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 217 (ألف) (د-3) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 107، اللذين يجسدان نهجا استيعابياً، لكنهما لم يصونا الشعوب الأصلية باعتبارها كيانات عرقية مستقلة.