والغرض من تنفيذ هذه التدابير هو تعزيز قدرة الأمانة العامة على إعداد تقرير عن الادعاءات التي تشير إلى انتهاج سلوك إجرامي، يتسم بدرجة من الصدق تكفي لإرساء أساس لبدء تحقيقات جنائية على يد السلطات المختصة للدولة التي تقوم بالملاحقة القضائية.