واشارت ليتوانيا ورومانيا والاتحاد الروسي الى الكفاية الجزئية للتدابير التي تقضي بتحقق المؤسسات المالية من هوية الزبائن وتطبيق الفحص الدقيـق علـى حسـابات الأفـراد الذين يتـولون وظائف عمومية ذات شأن (الفقرة 1 من المادة 52).