اتفق جميع المشاركين على أن يكون التعريف أوسع ما يمكن وأن يشمل جميع تدابير السياسات التجارية التي قد تؤثر في التجارة، بصرف النظر عما إذا كان التدبير قد فُرض تحديداً لتقييد الواردات أم لحماية رفاهية المستهلكين.