وخلصت اللجنة إلى أن عبء عملها، فضلا عن مسؤولياتها الأخرى بموجب الاتفاقية وبموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تجعل من الضروري أن تتاح للجنة فرصة عقد ثلاث دورات سنويا، إحداها على الأقل في مجلسين متوازيين.