ودعمت هذه الإصلاحات التشريعية بتدابير عملية كان لها أثر على حياة الأطفال اليومية، مثل إنشاء مجلس أعلى للطفولة ومرصد لحقوق الأطفال وبرلمان للأطفال وإعداد الخطة الوطنية الثانية للأطفال (2002-2010) التي تعالج التحديات الرئيسية الباقية.