الثاني: المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتطلب لإقرارها والتصديق عليها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن توافق عليها السلطة التشريعية- مجلسي الشورى والنواب - وأن تقرها بقانون لنفاذها إعمالاً لحكم المادة 37 من الدستور.