ولهذه الأسباب يوصي هذا الدليل بإتاحة المرونة للدائنين المضمونين وبأن لا يشترط أن يدرج في الإشعار سوى الحد الأدنى الأساسي من التفاصيل اللازم لتنبيه الأطراف ذات المصلحة إلى الإنفاذ وإلى الحاجة إلى حماية مصالحهم إذا رغبوا في ذلك (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصيتين 146 و147).