ودعت اللجنة الحكومات إلى النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، أو الانضمام لهما؛ وتقليل نطاق أي تحفظات تقدمها، والاستعراض الدوري لتلك التحفظات بهدف سحبها من أجل ضمان ألا تكون أي من التوصيات غير متفقة مع موضوع المعاهدة ذات الصلة وهدفها؛ وتنفيذ الاتفاقيتين وبروتوكوليهما الاختياريين بالكامل.