غير أنه جاء في رأي آخر أنه مع مراعاة ضرورة كفالة حماية كافية للأفراد الموكلين بوظائف دولية، ينبغي إعطاء الأولوية لدولة جنسية المدعى ارتكابه الجُرم (أو دولة إقامته الدائمة، إذا كان عديم الجنسية)، نظرا إلى أن الدولة المضيفة غالبا ما تكون غير قادرة على ممارسة ولايتها القضائية بفعالية في مثل هذه الظروف.