ولئن سنت عدة دول تشريعات تتعلق تحديدا بإدارة الكوارث، لا سيما في السنوات الأخيرة، فإن عددا كبيرا من الدول ينظم جوانب مختلفة من الوقاية من الكوارث والاستجابة لحالاتها عن طريق جملة من القوانين المحلية المتعلقة بمواضيع من قبيل حماية البيئة والمحافظة عليها، والحراجة، والصحة، والأمن الغذائي، والصرف الصحي، والأوبئة، والأمن، والسلامة، والحماية، والحماية المدنية، والهجرة، والرسوم والتعريفات الجمركية، والبحث والإنقاذ، وحالات الطوارئ، والمياه، والوقاية من الحرائق، ومنع الحوادث الصناعية، والضرائب، والأرصاد الجوية، والتخطيط العمراني، والوقاية من الزلازل.