ومع مراعاة ذلك، يكرر الفريق توصيته السابقة بأن تشجع اللجنة الدول على تحديد منسق وطني لتنسيق وشرح نظام الجزاءات المفروضة على القاعدة/طالبان داخل بلدانهم، وكفالة أن تعي سلطات إنفاذ القانون الوطنية بها، بما في ذلك مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية، بهذه الترتيبات (S/2007/132، الفقرات 61-64).