انظر تحفظ مالطة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966: "إنّ حكومة مالطة وإن كانت توافق على المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 إلا أنها لا يمكنها، في الظروف الحالية، أن تمتثل كلياً لأحكام هذه المادة" (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général، الحاشية 176، المجلد الأول، الصفحة 185، (الفصل الرابع، 4)).