129- فيما تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف رفعت السن القانونية لتعريف الطفل وكذلك الحد الأدنى القانوني لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة، فإنها قلقة مع ذلك لكون تشريعات الدولة الطرف لا تتماشى تماماً مع الاتفاقية ومع غيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق منها بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية والحد الأدنى لسن التوظيف.