والمواد 49 إلى 53 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تضع عددا من الشروط الإجرائية والشكلية فيما يتعلق بالتدابير المضادة التي تبدو أنها توفر مسبقا ضمانات كافية لضمان الا تصبح التدابير المضادة أدوات "العدالة الخاصة".