إن تحسين الاتساق السياسي والمؤسسي بين الهجرة والتنمية يلزمه تحقيق ما يلي على كافة المستويات: '1` إيجاد التزام سياسي قوي من قبل الحكومات لتكوين رؤية مشتركة عن علاقة الترابط بين سياسات الهجرة وسياسات التنمية، وتقاسم المسؤوليات بين دول الأصل ودول المقصد، وإقامة إطار مؤسسي ملائم للتنسيق الحكومي، وقيام تعاون بين الدول، فضلا عن الاضطلاع بعمليات استشارية دولية غير رسمية؛ '2` بذل جهود متضافرة لتعزيز القدرات الحكومية، وكذا التعمق في البحوث وتقييمات الأثر على نحو يمكن من تحديد وتنفيذ سياسات أكثر اعتمادا على وقائع مثبتة.