وبرغم أن 99 دولة عضوا سددت أنصبتها المقررة كاملة لكلتا المحكمتين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، بزيادة قدرها ست دول عن العدد المناظر في نهاية عام 2005، فإن الرصيد غير المسدد زاد بدلا من أن ينقص خلال الفترة ذات الصلة، نتيجة للتوزيع الذي كانت عليه المدفوعات.