فمثلا لا يُشترط على الدائن المضمون، في هذه الدول، أن يقدّم إشعارا مسبقا باعتزامه تولي الحيازة، بل يحق له الاحتياز المباشر للموجودات المرهونة في الوقت نفسه الذي يوجّه فيه إلى المانح إشعارا رسميا بالتقصير.