ويبدو أن بعض الدول لا تجرّم إلا الأفعال المرتكبة في إطار المعاملات الفردية، في حين تجرّم دول أخرى أيضا أفعال الاحتيال على الناس إجمالا أو ارتكاب أفعال احتيال جماعي أو تدبير مكائد احتيالية، وهذا من شأنه تبسيط مسائل الملاحقة والإثبات والولاية القضائية في بعض الحالات.