وشدّد على المسؤولية الرئيسية المنوطة بالدول الأطراف في التنسيق فيما بينها والعمل، باعتبارها أعضاء في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التشريعية، على كفالة أن تُقابل الجهود التي تبذلها الأمانة للوصول إلى المنظمات الأخرى بجهد معادل من الجانب الآخر للاستجابة لهذه المبادرات.