وطلب إلى الأمانة أن تضمن أن تكون الجهة المشترية قادرة على التعويل على الحماية الواردة في المادة 11 (3) التي تمكن من حجب تلك المعلومات لضمان تنافس مقبل، وأن تدرج توجيها مناسبا حسبما جرت مناقشته في دورة الفريق العامل الحادية عشرة.