وبما أن البروتوكول يعرف الاستهلاك بأنه الواردات زائداً الإنتاج ناقصاً الصادرات، فإنه من الواضح إذا استمرت إكوادور في الإحجام عن إنتاج وتصدير بروميد الميثيل، فإن حدود الاستيراد السنوية الواردة في خطة عملها ستكون مساوية لمستوى استهلاكها السنوي وستعود إلى حالة الامتثال لتدابير البروتوكول الرقابية بشأن بروميد الميثيل في عام 2010.