1- عزم مجلس حقوق الإنسان، في قراره 4/7 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007، على "الشروع في عملية لتصحيح الوضع القانوني للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة قانون المعاهدات الدولية، وذلك بهدف جعل تلك اللجنة ندّاً لجميع الهيئات الأخرى لرصد المعاهدات".