ومن ثم، فإن هيكل الولاية الإدارية الجديدة سوف يتضمن الدائرة الإدارية الجديدة التابعة للمحكمة العليا، والمحاكم الإدارية التي ستقام وتوزع على صعيد الإقليم بأسره، وذلك على النقيض من الحالة التي كانت سائدة في الماضي، حيث كانت توجد ولاية إدارية واجدة على صعيد المحكمة العليا في ياوندي.