ولوحظ أيضا أن الاستثناء يتعلق بالحق الضماني الذي جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يصبح حق الملكية في الممتلكات الملموسة مشمولا بالمستند القابل للتداول أو قبل إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون ينص على أن حق الملكية في الممتلكات الملموسة سيكون مشمولا بالمستند القابل للتداول.