وأضاف قائلاً إن الأمر متروك لكل بلد لكي يحدد الكيانات التي يتعين عليها تطبيق المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي وضعه المجلس الدولي لمعايير المحاسبة وإنه ليس في نية المجلس أن يصدر معياراً آخر فيما يخص الكيانات البالغة الصغر.