ودعا أحد المتكلّمين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء في مجالي التشريع وإنفاذ القوانين، وإلى المضي قُدماً في تنسيق تبادل الممارسات الجيدة بين البلدان.