ويعتبر الالتزام العام بالتسليم أو المحاكمة افتئاتا على سيادة الدول، سواء باللجوء إلى فرض هذه العلاقة، والتي قد لا تكون مرغوبة من الدولة، أو بمطالبة تلك الدولة بالقيام بعمل من أعمال السيادة - المحاكمة - والتي قد لا تود القيام به لأسباب قانونية أو سياسية أو أسباب أخرى.