ويكررون أن احتجاز ملتمسي اللجوء إلزامي وأنه لا توجد سلطة تقديرية تسمح بالنظر في مدى معقولية الاحتجاز في كل حالة على حدة، وأن ملتمسي اللجوء محرومون من أي وسيلة للمراجعة القضائية، بما في ذلك اللجوء النهائي إلى طلب أمر إحضار أمام القاضي.