ومن منظور العدالة الجنائية، تشير المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/13) إلى أن إنفاذ القوانين والأحكام والجزاءات التأديبية، في حين أنه يؤدي مهام تستهدف المنع، هو أمر خارج عن نطاق تلك المبادئ التوجيهية وتتناوله صكوك أخرى للأمم المتحدة تناولا أشمل (الفقرة 3).