وفي الدورة نفسها أيضا، طلبت الجمعية العامة كذلك، في جملة أمور، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا عن جميع الجوانب المتعلقة بإصلاح نظام الشراء؛ وتقريرا عن الطرائق المحددة لنظام الطعن في قرارات إرساء العطاءات وما يتصل بها من إجراءات، بما فيها الآثار القانونية والمالية المحتملة؛ وتقريرا شاملا عن مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر وتنفيذه على صعيد مشتريات الأمم المتحدة؛ وأن يواصل وضع مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ منهجية الحصول على أعلى جودة بأفضل سعر على صعيد نظام الشراء في الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛ وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في سياق التقرير الشامل، تقريرا عن تنفيذ القرار (القرار 61/246).