وبالتالي، فإن اتفاقيات جنيف التي تدون قانون البحار لا تتضمن أي تحفظ بشأن حالة اندلاع الأعمال العدائية رغم الأثر الجلي الذي يمكن أن يكون لحدث من هذا القبيل على سريان العديد من أحكام تلك الاتفاقيات؛ كما لم تسع بأي حال من الأحوال إلى تنظيم آثار حدث من ذلك القبيل.