ويمكن أن تتضمن المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة أحكاما تنص على أنه لا ينبغي للدول الأطراف أن تمنح ترخيصا بالتصدير في حال وجود احتمال واضح باستخدام المعدات العسكرية المعتزم تصديرها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.