ومن ثم يمكن القول إن الأهداف المنشودة من الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي منسجمة مع أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتعهد الأطراف الموقعة بموجبها باعتماد سياسات واتخاذ تدابير لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة.