وكما أوصى الفريق العامل بذلك في دورته الثالثة، فإن "جمع ونشر بيانات مفصلة عن عمليات الإيقاف والمقاضاة وإصدار الأحكام من شأنها أن تمكن الدول وغيرها من الأطراف الفاعلة من رصد حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في إدارة نظام العدالة وتحديد ما إذا كانوا ضحايا التمييز"().