في حين أن جميع التقارير المنسوبة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أو إلى المفوضية، أو الأمين العام تندرج في إطار البند 2 من شروح جدول الأعمال هذه، فقد يرغب المجلس في أن ينظر فيها ضمن إطار بند آخر من بنود جدول أعماله.