وتطلب الفقرة 19 من القرار إلى الأمين العام أن ينشئ قاعدة بيانات منسقة، تتضمن البيانات المقدمة من الدول، على أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وطبيعتها وعواقبها، وعن مدى تأثير وفعالية سياسات وبرامج مكافحة هذا العنف، بما في ذلك أفضل الممارسات في هذا المجال.