وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تمكين المرأة من تنويع خياراتها الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك المجالات غير التقليدية، وأن ترصد عن كثب التطور الوظيفي للمرأة إلى أعلى مستويات النظام التعليمي وذلك لإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل ومنع التمييز الخفي أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة والقضاء عليه.