وتوضح شروح مشاريع مواد لجنة القانون الدولي أنه 'بما أن الكيانات الاعتبارية تعد مستقلة، رغم أنها ملك للدولة وتخضع بهذا المفهوم لرقابتها، فلا ينسب لأول وهلة تصرفها في القيام بأنشطتها إلى الدولة إلا في حال ممارستها بعض اختصاصات السلطة الحكومية`.