وقد نوقشت هذه المسألة في ورقة عرضها المستشار القانوني العام السابق للصندوق على لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2001، ونسترعي انتباه اللجنة إلى هذه الورقة على الخصوص().