ولذا فقد جرى التوصل إلى أن أي حظر على تطبيق القانون الوطني على التسليم، مثل الحظر على استثناء الجرائم السياسية، وتلك سمة شائعة في الصكوك الحديثة لمكافحة الإرهاب، يجب الإعراب عنها في الصك بوضوح، ولا يمكن استنتاجها من الطبيعة العامة للالتزام.