بيد أنه يتضمن إشارات إلى حقوق أخرى، كتلك التي ينص عليها القانون أو الأحكام القضائية، عندما تكون نفس الممتلكات خاضعة لحقوق ضمانية نشأت بالاتفاق ولحقوق قانونية أو حقوق أخرى، ويتوجب على القانون أن ينص على الأولوية النسبية لتلك الحقوق (انظر التوصيات 89-92 في الوثيقة A/CN.9/631).