وعلى وجه الخصوص، تطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات، مصنفة بحسب الطبقة، والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة وعن عدد الأحكام الصادرة بالحماية وغيرها من الأحكام الصادرة بموجب قانون العنف المنـزلي، وعن عدد الأحكام الصادرة بالإدانة بموجب قانون العنف المنزلي بحق مرتكبي العنف المنـزلي.