وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت، لأغراض المقبولية، أن تأخر الحكم الصادر عـن المحكمة الإدارية العليا في 27 أيلول/سبتمبر 2005 والقاضي بإلغاء القرار الثاني قد أثر سلباً على وضعه القانوني بدرجة بات معها هذا التأخر يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14.