2- وفي الفقرة 5 من ديباجة مشروع القرار، بصيغته المعدّلة شفويا، توصي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتأكيد أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ضمن الأمانة بغية كفالة التنسيق والاتّساق عموما في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة، بهدف تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.