6-1 في 22 أيار/مايو 2004، علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف، ودفع بأنه لم يتصل إطلاقاً بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الدولة الطرف لم تستشهد بحكم واحد في القوانين الداخلية يمكنه من الطعن في قرار المجلس العالي للقضاء والادعاء أمام هيئة أخرى.