ويمكن، بدلا من ذلك، أن ينص القانون على أن يسري شرط التسجيل في غضون فترة كافية من بعد بدء نفاذ القانون الجديد (من ثلاث إلى خمس سنوات مثلا) بما يكفي لانقضاء أجل معظم ترتيبات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي القائمة وقت بدء نفاذ القانون الجديد (انظر التوصية 228).