وعند هذه النقطة، سيكون الدائن المضمون حائزا للممتلكات الملموسة، ويكون إنفاذ الحق الضماني عندئذ خاضعا للمبادئ العادية الموصى بها لإنفاذ الحق الضماني في المستندات القابلة للتداول أو في البضائع المشمولة بها (انظر التوصية 171 في الوثيقة A/CN.9/631).