وتتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي، مراقبة الالتزام بالقواعد الوطنية أو الدولية السارية المتعلقة بوضع المرأة وعدم التمييز، انطلاقا من اعتماد القانون الوطني لمنع أي شكل للتمييز في العمل.