غير أنه، على حين توجد أيضا في هذه الحالة، من جهة، نفس الصعوبة المنطبقة على الحالة الثانية (الصعوبة المتمثلة في الاختلافات الكبيرة في السياقات المؤسسية)، فإن تعريفها يختلف، من جهة أخرى، وفقا للنُظم القانونية التي تعمل هذه الهيئات بمقتضاها.