وينبغي لها أن تضع في الاعتبار تجارب البلدان وأن تؤكد تأكيداً أكبر على دراسات الحالات الإفرادية على الصعيدين الإقليمي والوطني وعمليات استعراض السياسة العامة لبلدان محددة في مجالات الاستثمار والتجارة والسلع الأساسية والعلم والتكنولوجيا.