وإذ تشدّد على دور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تحسين قدرة الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون بينها من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، بما في ذلك على وجه الخصوص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،()