وفيما يتعلّق بالمسألة الأولى، قرر الفريق العامل أن يواصل مداولاته على أساس البديل باء لمشروع المادة 4 مكررا بالصيغة التي نقحتها بها الأمانة وفي ضوء مشاريع النصوص المقترحة التي أبديت في تلك الدورة، وبخاصة دون ذكر معايير سهولة المنال ضمن تلك المادة (الفقرة 26 من الوثيقة A/CN.9/590).