وجرى انتهاز تلك المناسبة كفرصة عملية لإطلاع الجهات المانحة على احتياجات وكالة الدولة للتحقيق والحماية والدائرة الوطنية للحدود، من خلال العروض ذات الصلة التي قدمتها البعثة ومكتب التنسيق التابع للاتحاد الأوروبي.