ويشدد كذلك على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة بصورة كاملة من أجل تحسين اتساق التواؤم والتنسيق بين سياسات البلدان المانحة، إلى جانب تحسين تنسيق تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية والسياسات المحلية للبلدان المتلقية.