‏ وعلاوة على ذلك، وسعت المملكة المتحدة نطاق العمل بالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق ‏المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليشملا الإقليم، وهـي تحترم إجراءات تقديم تقارير منتظمة بمقتضى هذين الصكين.