وكما أظهرت مشاريع المواد الـسبعة التي جرى إعدادها، قد يؤدي هذا الإجراء إلى تداخل غير حميد لمجالات مختلفة من مجالات القانون، قد لا يكون بعضها جاهزا للتدوين بينما يتعلق بعضها الآخر بمجالات من قبيل هجرة العمال، حيث لا حاجة ظاهرة لها.