لقد حدث تقدم ملموس منذ عام 2002 في إنجاز الالتزامات المحددة في توافق آراء مونتيري، خاصة في مجالات استحداث الهياكل الإدارية المحلية المواتية للاستثمار وتعبئة الاستثمار المباشر الأجنبي والتصدي لمسألتي الدين الخارجي والمساعدة الإنمائية الرسمية.