19- وبالنسبة للمستوى الثاني اقتُرح أن تطلب البلدان استخدام توقيعات المستوى الثاني بخصوص المقتضيات الشكلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية وأن تُحصَر التوقيعات الإلكترونية "المأمونة" في مجالات القانون التي لا تؤثر كثيرا على التجارة الدولية (مثل الاتحادات، وقانون الأسرة، ومعاملات الأملاك العقارية، الخ).