وتلزم الفقرة 2 من المادة 5 من التوجيه الإداري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان "ألا يحرم التوقيع الإلكتروني من استخدام الفعالية والمقبولية القانونيتين كدليل إثبات في الإجراءات القانونية وذلك على أساس أنه "في شكل إلكتروني، أو أنه غير مستند إلى شهادة مستوفية للشروط، أو أنه غير مستند إلى شهادة مستوفية الشروط أصدرها مقدّم خدمات تصديق معتَمد، أو لم يُنشأ من خلال أداة مأمونة لإنشاء التوقيعات.