ولذلك، فإن بلدي ما زال يعتقد أن الاستخدام الفعال للصكوك المتعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب يقتضي تطوير آليات جديدة، ينبغي لها تجنب التضارب بين التزامات ناشئة عن جزاءات فرضها مجلس الأمن والتزامات أخرى نابعة من صكوك دولية لحقوق الإنسان.