رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة ٦٤، يُحسب التعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها الناجم عن التأخر وفقا للمادة 2٣، وتُحدّ المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر() بمبلغ يعادل [ضِعفَيِْ ونصف()] أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخرة.