وبما أن طلبات الاستفسار الأولى المقدمة إلى مسؤولي الشرطة الوطنية لم تفلح، فإن الخبراء قد التمسوا أيضا تعاون وزارة الداخلية والأمن والجمارك الإيفوارية ووزارة الدفاع، علما أن هذه الأخيرة مسؤولة عن شراء كل المعدات المخصصة لاستعمال مختلف مكونات قوات الدفاع والأمن لكوت ديفوار.