وقد اختارت اللجنة، مثلما تشير إلى ذلك في التعليق على المشروع، أن تقتصر على”القواعد التي تحكم قبول المطالبات“، دون التطرق بالتفصيل إلى مسائل التبعات القانونية لممارسة الحماية الدبلوماسية، فضلا عن الصلات التي قد تربط هذه الحماية بآلية الحماية الوظيفية.