142- ينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون الذي تفوق أولوية حقه الضماني أولوية الحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ أو الدائن بحكم القضاء المنفذ، عندما يكون الدائن المضمون قد بدأ الإنفاذ، باتخاذ أي من الإجراءات المبينة في التوصيات المتعلقة بالإنفاذ أو عندما يتخذ الدائن بحكم القضاء الخطوات المشار إليها في التوصية 81 (الفصل سابعاً بشأن أولوية الحق الضماني)، أن يتولى السيطرة على عملية الإنفاذ في أي وقت قبل التصرف في الموجودات المرهونة أو حيازتها أو [تحصيل قيمتها] بصفة نهائية [أو إبرام الدائن المضمون لاتفاق من أجل التصرف في الموجودات المرهونة].