وبالنسبة لهذه الجوانب، يفيد التقييم أنه لم يكن بمقدور الخطة الوطنية ولا الخطط التنفيذية اللاحقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المشتركة بين الوكالات المعنية بالقضاء التدريجي على عمالة الأطفال، تقديم رد دقيق على السؤال التالي: ”كم طفلا أو مراهقا، ذكورا وإناثا، كفّوا عن القيام بأعمال تعتبر خطيرة، نتيجةً لتنفيذ هذه الخطط؟“.