5-5 وفيما يتعلق بالادعاء المقدَّم وفقاً للمادة 14 من العهد، تحتج صاحبة البلاغ بأن تأكيدات الدولة الطرف لاستقلالية محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لا تستند إلى أي أساس لأنها علمت أن المحكمة تابعة لوزير الهجرة.