وإذ تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز 50 في المائة من النساء لبطاقة هوية وطنية، فإنها لا تزال قلقة لأن نسبة مرتفعة من النساء قد يُحرمن من ممارسة حقهن في التصويت وفي الاستفادة من خطط المساعدة الحكومية.