وسيمتد حق الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل العائدات المتأتية من الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية ولكنه لن يشمل عائدات المخزون التي هي في شكل حقوق في الحصول على السداد الموصوفة في التوصية 197 الجديدة المقترحة.