ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى اعتماد القانون المعدِّل لقانون القضاء العسكري، بغية جعل الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية مقتصراً فقط على محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري حصراً؛ مع الحرص على عدم تضمين هذا القانون أي نص قد يجيز ارتكاب انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد.