وإضافة إلى ذلك أشارت الجمعية العامة إلى أن التقرير سيتضمن معلومات مالية وبرنامجية على السواء وإلى أنه سيكون ذا طابع تكميلي ولن يحل محل تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة المطلوب بموجب المادة 98 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا محل التقارير التي تخضع لنظر اللجنة الخامسة.