وقد أدى استعراض السوابق القضائية للموضوع إلى قيام اللجنة بالإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع في حد ذاته، صياغة تحفظات على أحكام تعاهدية ما لم يكن مثل ذلك التنظيم أو الرصد هو الغرض من المعاهدة الذي يجري التحفظ بشأنه.