() وهي تجسّد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال دورة الفريق العامل الحادية عشرة بأن يُوسَّع نطاق النص لكي يشير إلى جميع المعلومات التي لا بدّ من إدراجها في سجل إجراءات الاشتراء في سياق المناقصة الإلكترونية، وهو ما لم يكن مذكورا على نحو صريح في المادة 11 (1) من القانون النموذجي.