ففي أوائل عام 2008، نظرت اللجنة التنظيمية في دور القطاع الخاص في بناء السلام، وأكدت على دوره المحتمل في تقديم الدعم المالي وغير المالي على حد سواء، وهو ما تابعت دراسته فرقة العمل المعنية بالقطاع الخاص.