وأخيرا تضمَّن تقرير الأونكتاد لعام 2006 عن المعلومات في مجال الاقتصاد فصلا عن ”القوانين والعقود في ميدان التجارة الإلكترونية“، يتناول الطابع القانوني للاتصالات ورسائل البيانات في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك توصيات بشأن السياسات العامة تتكون من قائمة مرجعية للمسائل المتعلقة بالدول النامية للنظر في موعد البدء في إصلاح القوانين الرامية إلى تيسير التجارة الإلكترونية().