كما أن دراسات الحالات الإفرادية هذه تُبرِز ضرورة قيام حكومات البلدان النامية باستعراض الاستراتيجيات القائمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وترويج الصادرات من أجل ضمان أن تكون هذه الاستراتيجيات مكيَّفة مع الواقع الجديد للأسواق العالمية ومتطلباتها.