ولا يعني ذلك أن قيام الأمانة العامة بالتحقيقات لا يمكن أن يخرج بتقرير ذي مصداقية وموثوق يتضمن معلومات في شكل يمكن التحقق منه، وينطوي على الثقل الكافي لبدء تحقيقات جنائية تجريها سلطات إنفاذ القانون للدولة التي لها اختصاص الملاحقة القضائية.