وأضافت الحكومة أنه منذ أن ”أعلنت هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية الجهاد ضد إثيوبيا“، كانت الإجراءات العسكرية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية الانتقالية وإثيوبيا ”ممارسة مشروعة للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة“.