وقد كانت المرأة قبل ذلك تشارك في نوع من التعليم الأهلي كمعلمة ومتعلمة (المطوع) وذلك دون معارضة من المجتمع، بل وبتشجيع منه، لكن مازالت هناك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة بفعالية في بعض الجوانب، ومنها المشاركة السياسية و وصولها إلى المراكز العليا سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وكذلك النشاط الرياضي وذلك رغم أن شعب البحرين (وبأغلبية تصل إلى أكثر من.98.4%) قد وافق على الميثاق الوطني الذي يطرح ضمن بنوده كفالة الحريات الشخصية والمساواة (الفصل الأول - المقومات الأساسية للمجتمع) و ينص على أن الحريات الشخصية مكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان وأكد عليه الدستور البحريني.