وأشير إلى أن مجموعة أدوات القانون الدولي - وخاصة القانون الدولي العام واتفاقية جنيف بشأن قانون المعاهدات - لا تصل إلى درجة الكمال، ولكنها مرنة بصورة كافية لمساعدة المفاوضين والمحامين والقضاة على إيجاد هذا التوازن.