وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون للافتقار لقواعد بيانات وإحصاءات عملية بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر واتفاقات الاستثمار الدولية مضاعفات على التنمية، بمعنى أن البلدان الأقل تقدماً قد تجد صعوبة في الرصد الفعلي لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقات الاستثمار الدولية وتدفقاتها من الاستثمارات.