وتتصل تلك التعديلات، في جملة أمور، بالتنظيم المشترك للحياة الزوجية، والاختيار المشترك لمسكن الأسرة، واختيار نظام الزواج، وحضانة الأطفال وفق مصلحتهم العليا، والاستعاضة عن التسلط الأبوي بسلطة الأبوين معا، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة للشبان والشابات.