وترى موريشيوس في هذا الصدد أن معاهدة الاتجار بالأسلحة ينبغي أن تنطوي على ترتيبات لوضع برامج للتعاون الدولي، تشمل المساعدات الثنائية عن طريق إبرام اتفاقات متبادلة تبحث في جوانب المساعدة التي تقدمها البلدان النامية لتمكينها من تنفيذ المعاهدة بصورة فعالة على الصعيد الوطني.