وإذ يسلّم بأن تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يمكن أن يتيسرا بشكل كبير لو أسهم المواطنون في آليات قائمة على المشاركة لتخطيط السياسات والبرامج الاجتماعية - الاقتصادية الإنمائية ووضع ميزانياتها وتنفيذها ورصدها وكفالة المساءلة بشأنها، وبأن آليات الحوكمة القائمة على المشاركة هذه تساعد على ضمان الكفاءة والنمو الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من الجهة الأخرى،