وتتناول وثيقة الدورة رقم 2 لعام 2006 بشأن شؤون الجنسين والتنمية قضية العنف القائم على نوع الجنس وتوصي الحكومة باتخاذ الدور الرائد في إقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية مع اتباع نهج متكامل إزاء مكافحة العنف ضد المرأة.