وبينت المحكمة أنه لما كان اختصاصها القضائي مبنيا على اتفاقية الإبادة الجماعية وحدها، فإنها يمكنها أن تصدر أحكاما بشأن الإبادة الجماعية وبشأن الانتهاكات المرتبطة بالإبادة بموجب تلك الاتفاقية، ولكنها لا يمكنها أن تصدر أحكاما في خروق الواجبات الأخرى بموجب القانون الدولي.