ويُقر قانون التسليم الصادر في 1960 أن التعاون في تسليم المجرمين المزعومين أو المدانين يجب أن يكون على أساس معاهدات تسليم ثنائية أو على أساس المعاملة بالمثل في حالة عدم وجود هذه المعاهدات؛ وأُدرِج حكم مشابه في كل الاتفاقات الثنائية التي تعقدها الحكومة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتسليم.