وقد قررت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في عام 1949 بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، أن الشخصية القانونية المستقلة للمنظمة الدولية قد تستشف في ظروف معينة من الصلاحيات، والسلطات والأغراض التي أعطتها لها الدول الأعضاء.