بل وقد يعتبر إدراجه هاما أيضا في الدول التي تتضمّن قوانينها الإدارية القائمة مثل هذا الشرط، لأن وجود حكم في قانون الاشتراء نفسه سيساعد على أن ينصب اهتمام الجهات المشترية والمورّدين أو المقاولين على السواء على شرط إتاحة النصوص القانونية المشار إليها في الفقرة للملأ بالوسائل المناسبة.