ولاحظت المحكمة أنه لم يكن من الضروري في ذلك الحين تقرير المسألة المتعلقة بها إذا كان إجراء جزيرة مان قيد النظر في البلد الذي يوجد فيه مركز المصالح الرئيسية للمدينة بموجب البند 1517 (ب)(1) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 17 (2)(أ) من قانون الإعسار النموذجي].