كما أشار المجلس إلى استمرار حدوث حالات قصور في مجالات مثل تسجيل البائعين وتقييم أداء البائعين ومدى ملاءمة سندات ضمان حسن الأداء، وإلى أن التحسين كان ضرورياً فيما يتعلق بطول مدة إنجاز عملية الشراء والتخطيط لها.