والحكومة لا تسمح للأقليات باختيار الأنظمة القانونية التقليدية في ما يتعلق بالشؤون العائلية وقضايا الميراث إلا عندما لا تتعارض النتائج مع القيم الأساسية السائدة في اليونان ومع النظام الدستوري والقوانين اليونانية.