كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء النطاق المقيد لتشريع الدولة الطرف المتعلق بالاغتصاب، الذي لا يشير إلا إلى اتصال جنسي يشمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، ويستبعد أشكال الإيذاء الجنسي الأخرى واغتصاب الضحايا الذكور.