فبدلاً من الطعن في عدم علانية الإجراءات التأديبية، أقر صاحب البلاغ صراحة، في شكوياه المرفوعتين إلى كل من المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21 تموز/يوليه 2000، بما يلي: "إن الاكتفاء بحضور ثلاثة موظفين عامين من أهل الثقة (الفقرة 3 مـن المادة 124 من القانون الاتحادي المتعلق بالموظفين العامين) يستوفي مع ذلك شرط العلانية ويمكن أن يُفهم منطقياً في ضوء إمكانية استبعاد الجمهور بمقتضى الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان [].