وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل يتحتم أن تمتثل كل الدول امتثالا تاما لصكوك عدم الانتشار القانونية بغية بناء عالم أفضل وأكثر أمنا للجميع، وعلى وجه خاص لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اللتين وضعتنا منظورا طويل الأمد لبلوغ نظام لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحيلولة دون وقوعها في أيدي الإرهابيين، مما يمكن أن يتسبب في أفدح خطر على المجتمع الدولي.