5 - إني ألفتكم، سعادة الأمين العام، أن المؤسسات الدستورية في لبنان ليست مقفلة بوجه المحكمة بقرار استنسابي من القيمين عليها، سيما مجلس النواب، بل إن من واجب مجلس النواب عدم الالتفاف على الدستور وعدم تجاوز أحكامه واختصاص سلطاته، بدءا من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 52 من الدستور.