كما يستبعد من هذا المفهوم الوظائف التي تشغل عن طريق الإعارة، والأفراد العاملون في الخدمة في المجال العسكري أو مجال الشرطة على عقود من الأمم المتحدة، وأفراد الأمن، والرقابة الداخلية (المحققون ومراجعو الحسابات) والفئات المهنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك نظرا لمسؤوليات إدارة السلامة والأمن، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على التوالي، في إدارة الموظفين الذين يؤدون هذه الوظائف.