ووفقا للأحكام القانونية ذات الصلة، يراعي أن هذه الخطط تتوخي اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة النسبة المئوية للنساء في المجالات التي ينقص فيها تمثيلهن، في إطار الأهداف المحددة، وطبقا لخطة زمنية تدريجية، بشرط التساوي في المؤهلات.