وينبغي للمعاهدة أيضا أن تنشئ هيئات تنفيذية وإدارية ملائمة لتعزيز الامتثال وتسهيل المساعدة والتعاون الدوليين - بما يوازي، مثلا، السلطات الوطنية التي من المطلوب إنشاؤها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تساعدها في عملها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.