وفي هذه الحالة، تصبح الأمانة العامة هي القيِّمة على تلك المحفوظات، ويجب من ثم من أن تكون قادرة على الاستجابة للمزيد من الطلبات المتعلقة بالحصول على هذه المعلومات، التي قد تأتي من أفرقة الخبراء الأخرى أو الدول الأعضاء، أو حتى من المحاكم الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية مثلا.