وقالت، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، إن التدريب لا يقتصر على تعميم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بل يشمل أيضاً جميع الصكوك الوطنية أو الإقليمية النافذة في هذا المجال، وأضافت أنه تبذل جهود أيضاً للتأكد من أن التشريعات الوطنية مطابقة للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن المسؤولين المكلفين بتنفيذ القوانين في السلطتين التنفيذية والقضائية يأخذون بأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة إن وجد تناقض بينها وبين القوانين الوطنية.