81- ينبغي أن ينص القانون على أنّ للحق الضمانـي الأولوية على حقوق الدائن غير المضمون، ما لم يكن الدائن غير المضمون قد حصل، بمقتضى قانون آخر، على حكم أو أمر قضائي مؤقت إزاء المانح واتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق في موجودات المانح بسبب ذلك الحكم أو الأمر القضائي المؤقت قبل أن يُجعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة.