وربما تكون هذه النقطة مقبولة بالنسبة للقطاع الخاص، لكنها بالتأكيد لن تكون كذلك بالنسبة للقطاع العام, حيث تشمل الإشارة إلى الموظفين المدنيين تطبيق الضمانات الواردة في المادة 25، وكذلك الضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14، في تحديد انتهاك حق ما.