وتشترط اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية، المدرجة في المرسوم الملكي 1782/2004 المتعلق بالتنفيذ في الإقليم الوطني، ترخيصا لصادرات/شحنات المنتجات والتكنولوجيات المذكورة، وكذلك لخروجها من المناطق والمستودعات الحرة والتزامها بنظام المستودعات الجمركية، وذلك وفقا للائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 التي تُرسي نظام الجماعة الأوروبية لصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج.