أما فيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فقد لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 13 (الفقرة 4) أن "في بعض البلدان، لا توفر مثل هذه المحاكم العسكرية والخاصة الضمانات الصارمة لإقامة العدالة على وجه صحيح وفقاً لمتطلبات المادة 14 التي هي متطلبات أساسية لتوفير حماية فعلية لحقوق الإنسان".