ودعما لهذا الموقف، أشار عدد من الوفود إلى التوازن والتوافق الدقيقين اللذين توصل إليهما الفريق العامل في مناقشة مشروع المادة برمته، وإلى ما أبدي أثناء الدورات السابقة من تأييد لإدراج الفقرة 3 في مشروع الاتفاقية.