وفي إطار نظام اختيار الموظفين الحالي، وتقع على كاهل رئيس الإدارة/المكتب، الذي جرى تفويضه بسلطة اختيار الموظفين، المسؤولية عن التقدم المحرز على طريق تحقيق النسب المستهدفة المتعلقة بالتوازن الجغرافي والجنساني، والتي ستقدم تحت بند التوجيه التنفيذي والإدارة، وترد بالتفصيل في ذلك السياق، في الميزانية البرنامجية.