ولن يكون أي تعديل للعهد ملزماً إلا للدول الأطراف التي قبلت التعديل، ويمكن أن يفضي ذلك إلى نشأة نظم قانونية متوازية (في حال عدم إبطال قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17) أو إلى عدم وجود أي آلية تتولى النظر في تقارير الدول الأطراف التي لم تقبل التعديل.