وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بصدد الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، وإذ تنوه بالدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم، وبتعميمه على أوساط الحكومة وعلى عامة الشعب، وبدء نفاذه في آب/أغسطس 2006،