(ج) تعزيز أنشطة بعينها في حالات ثغرات الأولوية التي جرى تحديدها في قدرة الأمم المتحدة والتي تحتاج إلى سدها في مجال سيادة القانون، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في الفقرة 3 من قرارها 61/39.