وحسبما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، فإنه "ينبغي لنا أن نعيد تعريف القدرة على تحمل الديون بحيث تعني أن يسمح مستوى الدين للبلد المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوصول إلى عام 2015 دون زيادة في نسب الديون".