ولضمان الاتساق في الفترة الانتقالية، وكذلك بما يتفق مع النهج المتبع في الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية، ينبغي أن يكون طول الفترة الانتقالية المعتمدة، أيا كان، واحدا للحقوق التي تعين تسجيلها بمقتضى القانون السابق وللحقوق التي أعفيت من التسجيل بمقتضى القانون السابق وللحقوق الضمانية غير الاحتيازية.