(6) وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيثية أهملت عموماً، إلى "أن الدولة التي تبدي تحفظاً لا تُعفَى من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها"().