ولذلك، قد تود الحكومات مناقشة نسبية دور وأهمية الاتفاقات الملزمة إزاء التعاون غير الرسمي وجهود الإنفاذ الوطنية في التصدي لمختلف صعوبات الإنفاذ التي تواجهها البلدان النامية في حالات الممارسات التجارية التقييدية التي لها عناصر دولية.