وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الموجودات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تنسحب الحقوق الضمانية على كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 87).