واعتباراً من ذلك التاريخ، وبما أن المحكمة الجنائية العليا العراقية هي محكمة تابعة لدولة العراق ذات السيادة، فإن العراق مسؤول عن الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة لأي شخص وجّهت إليه اتهامات من قِبل المحكمة.