16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية عليا لعملية إصلاح القانون التي تضطلع بها وإلى العمل، دونما إبطاء وفي حدود زمنية واضحة، على تعديل القوانين والأنظمة المتسمة بالتمييز وجعلها متوافقة مع الاتفاقية.