وترصد اللجنة تنفيذ الاتفاقية عن طريق دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف (173 دولة)، ورسائل الأفراد المتصلة بانتهاكات الاتفاقية من جانب الدول الأطراف (49 دولة) التي قبلت الإجراء الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.