"والواقع أنه إذا جاز إبداء تحفظات على حكم عرفي في معاهدة تدوين، فإن معاهدة التدوين () ستكون قد أخفقت في تحقيق غرضها"()، إلى درجة أن ثمة من اعتبر التحفظات، أو على الأقل تراكمها، "نفياً لعمل التدوين"().