إننا نرى أن إحالة القضايا إلى الولاية الوطنية أمر أساسي لتحقيق استراتيجيات الإنجاز الواردة في القرار 1534 (2004)، بما في ذلك بالنسبة إلى أية قضايا أخرى يمكن أن تظهر نتيجة لعمليات الاعتقال في المستقبل لأفراد ما زالوا طلقاء بعد غلق أبواب المحكمتين.