وبالمقابل، نحن ندرك أيضا أن على الدول الأعضاء واجبا قانونيا يقضي بتعاونها مع المحكمة في عدة مجالات، بما فيها من خلال تنفيذ مذكرات الاعتقال، وتسليم الأشخاص المتهمين، ونقل السجناء، وتنفيذ الأحكام وحماية الشهود وإعادة توطينهم.