وهذا ينبغي أن يشمل تهيئة بيئة مواتية للمشاريع الحرة وتعزيز فعالية الأسواق وتنمية القطاعات المالية التي تدرج احتياجات جميع الناس، وبخاصة من يعيشون في فقر، في نظام من القواعد التنظيمية والقانونية يتسم بالفعالية والشفافية.