فالمادة 68 من دستور عام 1970، تنص على أن القوانين أو النظم الأساسية التسعة التي تخضع لها أراضي ومؤسسات السكان الأصليين() لا يمكن أن تعدل إلا إذا حظيت بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في مجلس النواب؛ وإذا كان التعديل يمس الأراضي والأعراف أو الحقوق العرفية في فيجي، فإنه يتوقف على تأييد ستة على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية المعينين من المجلس الأكبر للزعماء (بوز ليفو فاكاتوراغا).