ووفقاً للأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، ستقدم بلدان أعضاء ومنظمات غير حكومية وجهات خاصة تبرعات من أجل هذه القضية الحاسمة الأهمية في تفهم ما تنهض به اللجنة من عمل في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وفي تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية.