وأثناء استعراض مشروع قانون العقوبات الأنغولي الجديد في عام 2006، أوصى المكتب بإجراء تغييرات ستؤدي إلى إنشاء نظام قضائي خاص بالأحداث للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وإدراج حظر واضح على العقوبة البدنية للأطفال.