وتسمح مشاركة العمال والمجتمع المدني لصانعي السياسة العامة الحرجية باتخاذ قرارات استنادا إلى معلومات ومعارف مستقاة من مصادرها، ما يساعد بدوره في إيجاد ريادة أوسع نطاقا للقرارات المتعلقة بالغابات ويشكل أساسا لاتخاذ إجراءات متصلة بالقضايا الاجتماعية في مجال الغابات.