فمثلا، يمكن تحقيق معظم المزايا مع تفادي معظم العيوب من خلال: (أ) إصلاح شامل للقوانين القائمة المتعلقة بالحقوق الضمانية، وأدوات حق الملكية التي تخدم أغراضا ضمانية، وإحالة المستحقات، والإيجار التمويلي؛ (ب) سن قواعد قانونية محدّدة لتنظيم الممارسات التعاقدية التي وضعت للتغلب على الثغرات الموجودة في القانون.