65- عُدّلت الفقرة (3) ضمانا لانطباق هذه القواعد على نطاق أوسع في الحالات التي لا يكون فيها عقد ما بالضرورة هو أساس النـزاع (مثل النـزاع بين المستثمر والدولة)، بالإشارة إلى عبارتي "أي عقد سارٍ" و"ما يسريمن أعراف مهنية".