إلا أن هذا النظام ما زال بعيدا عن تحقيق العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي انضمت دولها جميعا إلى نظام الضمانات الشاملة - باستثناء إسرائيل - على نحو أصبح يستوجب بذل جهود دولية مكثفة لضمان أن يتم تطبيق نظام الضمانات الشامل في دول الشرق الأوسط بدون استثناء.