• نظراً إلى استمرار ضعف الخدمات المالية للبلدان النامية، ينبغي أن تراعي طلبات الالتزامات المتعلقة بالدخول إلى الأسواق والمعاملة الوطنية إتاحة قدر من المرونة للبلدان النامية لكي تختار بعناية نطاق التزاماتها حسب نضج نظمها المالية وأطرها التنظيمية؛ ومن شأن الالتزامات التدريجية أو إمكانية إعمال التزامات يمكن التراجع عنها أن يسهل مشاركة البلدان النامية.