وقد خاب أملنا بصورة بالغة من إدراج بند ثابت مستقل إدراجا لا لزوم له، يركز بصورة حصرية على حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة، مما يناقض المبدأين المؤسسين للمجلس، وهما اللاانتقائية والموضوعية.