(أ) مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً، ولا سيما في القطاع غير الرسمي الذي تنتشر فيه هذه الظاهرة أكثر من غيره، وذلك عن طريق مراجعة وتعديل أحكام قانون العمل، لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الناجم عن العمل في القطاع غير الرسمي بما فيه المشاريع الأسرية والأنشطة الزراعية والأشغال المنزلية؛