وفضلا عن ذلك، ورغم أنه يجري منذ فترة استخدام الحصص في بعض المجالات، مثل التوزيع على وظائف تنافسية معينة، وترقية المرأة في هيئات حكومية، وقبول الفتيات الآتيات من مناطق جبلية نائية في مؤسسات التعليم العالي، فإن الدولة الطرف لم تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها سياسة عامة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.