وتتعلق هذه التوصيات، في جملة أمور، باعتماد وتنفيذ سياسات وقوانين لمنع ومكافحة العنف المنزلي؛ وتضمين قانون العقوبات أحكاماً محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ ووضع برامج لمساعدة الضحايا وتوعية الناس؛ وتوفير التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وتوافر الأوامر الزجرية عند الاقتضاء؛ والملاحقة الجنائية لمرتكبي أعمال العنف هذه().