وقد بذلنا جهودا مضنية لتعزيز نظام العقوبات ووضع إجراءات عادلة وواضحة حيال الإدراج والشطب من القائمة، كان أولها تحسين المبادئ التوجيهية للجنة، وبالتحديد في الفقرة 6 (ط) منها، وذلك بمراجعة الأسماء بعد فترة زمنية محددة.