وقد أيدت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية هذا المقترح (‏A/61/605‎‏)، وأوصت بأن يطلب إلى ‏الأمين العام أن يعد مقترحا لآلية تمويل جديدة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالاستفادة من ‏الخبرة المكتسبة من آليات ‏تقاسم التكاليف القائمة حاليا.