ففي حين أن النصَّ على حق ضماني في الأول دون المساس بفائدة التعهّد المستقل مهمّة دقيقة (تتحقق عادة بتحويل متفق عليه للتعهّد ذاته)، ينطوي الحق الضماني في الأخير على قدر أقل من المخاطر لأنه لا يتعلق إلا بحق المستفيد في الحصول على أي شيء يصبح مستحق الدفع وليس لـه مفعول على الكفيل/المصدر أو المثبت أو الشخص المسمّى.