واصلت اللجنة نظرها في البند والبنود الفرعية معا واستمعت إلى بيانات أدلى بها ممثلو كل من سورينام (باسم الجماعة الكاريبية)، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وتايلند، والصين، والهند، وآيسلندا، وكولومبيا، وقطر، والسودان، والولايات المتحدة، والبحرين، وإثيوبيا، والجماهيرية العربية الليبية، وملاوي، وجمهورية كوريا، وتونس، وبولندا، والفلبين، ونيبال، والبرازيل، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.