‎ولاحظت أن الإطار ‏القانوني القائم الذي توفره الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة ‏يتيح المرونة اللازمة لحفظ الموارد الجينية البحرية واستخدامها على نحو مستدام وأن تلك ‏الصكوك ينبغي أن تنفذ على الصعيدين الوطني والدولي.