'2` المرسوم بقانون 436/91 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر: يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كل من يكون مسؤولا عن تزوير البيانات أو حذف معلومات إلزامية من شهادات التصدير أو الاستيراد الدولية؛ ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وخمس سنوات كل من يصدر أو يصدر مؤقتا أو يعيد تصدير السلع والتكنولوجيات التي قد تمس المصالح الاستراتيجية الوطنية دون الحصول على شهادة تصدير دولية أو عن طريق شهادة حصل عليها بواسطة بيانات مزورة، وذلك إذا لم تكن هناك عقوبة أشد تنطبق على المخالفة بموجب تشريع آخر؛ ويعاقب أيضا على محاولة ارتكاب مثل تلك المخالفات؛