وخاصة الاتجار غير المشروع بالبترول والماس والأخشاب الاستوائية، التي تتحكم فيها بعض الدول والأفراد وسماسرة الأسلحة، على نحو يهدد قدرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، ويقود إلى انتشار المرض والفقر والبطالة، وإضعاف قدراتها المؤسسية وركائز البنى التحتية لاقتصاداتها.