ودعما لهذه النتيجة، أشارت المحكمة في موضع لاحق إلى مشاريع المواد من 5 إلى 10 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة لتكون الأساس القانوني ''لدراسة ملابسات كل حالة من حالات خروج [مواطني الولايات المتحدة من جمهورية إيران الإسلامية]، وتحديد الأفعال العامة والمحددة التي يُستند إليها ويُدفع بها، لتحديد الطريقة التي أثّرت بها على الأفراد الذين يدعون الآن طردهم وكانت دافعا محركا لهم، وتحديد ما إذا كان يمكن نسبة هذه الأفعال لإيران“().