وعلى أية حال فالسبيل إلى المحاكم متاح، في الدول التي تسمح بالإنفاذ غير القضائي، لضمان الاعتراف بالمطالبات والدفوع المشروعة للمانح والأطراف الأخرى التي لها حقوق في الموجودات المرهونة وحماية تلك المطالبات والدفوع (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 141).