4-2 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأن المحكمة الدستورية لم تبد رأيها، في إطار طلبٍ لإنفاذ الحقوق الدستورية، بشأن نطاق المراجعة التي أجرتها محكمة النقض في قضية صاحب البلاغ.