فهل يمكن للمدعي العام أو للرئيس - وذلك بطبيعة الحال مع مراعاة الحذر المتصل بوظائفهم القضائية - أن يفيدنا كيف يمكن لنا أن نستمر في العملية في ضوء المشاركة الواسعة اللازمة من جانب الحكومات والدول للمحافظة على المصداقية لتحقيق أهداف العدالة، التي ليست في موضع الشك على الإطلاق بل يمكن فهمها على الأقل من وجهة نظر تاريخية؟ نحن هنا في مجلس الأمن ندرك كيف يكون كل عمل صادر عن هيئة حكومية دولية عرضة لتأثيرات متضاربة.