إضافة إلى ذلك، فستكون اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي سارية المفعول؛ و (ج) أن يواصل المجتمع الإقليمي بمنطقة البحر الكاريبي تحسين تنسيق السياسات الاقتصادية في إطار خطط قائمة للتكامل، وأن يسعى إلى توسيع عملية التكامل مع إدخال عناصر فاعلة أخرى تقوم بدور هام في المنطقة دون الإقليمية.