وهي تؤكد، علاوة على ذلك، أن النظام القانوني الإسباني يوفر حماية خاصة، إذ يشترط الحصول على إذن من قاضٍ بالإضافة إلى الحكم الذي يتيح للمحاكم إمكانية تعليق تنفيذ القرارات كإجراء احتياطي عندما يجري تقديم طعن قانوني في الحالات التي تقتضي فيها القرارات الإدارية دخول بيت.