وأدت تلك التوصية إلى اعتماد دول المنطقة دون الإقليمية بيانا للالتزام السياسي بشأن إنشاء آليات تنظيمية وإدارية وقانونية وتقنية للتعاون في المناطق الحدودية بغية التصدي لظواهر مثل التحركات غير المراقبة أو الإجبارية للسكان، والأنشطة الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتداول غير القانوني للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واستغلال الموارد الطبيعية.