ويتعين عليه أن يكفل، بالشراكة مع حكومة الإقليم، العمل على تطبيق معايير عالية في مجالات رئيسية من قبيل الخدمة العامة، والشرطة، والهيئة القضائية، والشؤون المالية، وأمن الطيران والأمن البحري - بل والأمن عموما - وحقوق الإنسان، تحقيقا لصالح شعوب الإقليم ككل.