وبغية تقييم التدابير التي تنص على التحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية وإجراء فحص دقيق عليها (المادة 52, الفقرة 1), أفادت السلفادور بأن المساعدة التي لا تتوفر في الوقت الحاضر لبناء القدرات المؤسسية وإنشاء نظم لتكنولوجيا المعلومات سيزيدان من قوة تلك التدابير, ولم تطلب أوروغواي والجمهورية الدومينيكية أية مساعدة؛ وأفادت بيرو بأن توسيع المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة ومن مصرف التنمية للبلدان الأمريكية سيكفل امتثالا للحكم قيد الاستعراض.