وفيما تركز عمل فريق الخبراء القانونيين على الجرائم المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، تقرر إدراج القتل وغيره من الجرائم الخطيرة ضمن الجرائم المشمولة بمشروع الاتفاقية؛ بيد أن هناك جرائم أخرى ضد الشخص قد يكون من المناسب إدراجها كذلك.