24- إن دولة قطر لا تعاني في الأساس من مشكلة أطفال لاجئين إليها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامها بتضمين هذه المسألة في قوانينها السارية، أو الإقدام على مبادرات تشريعية مستقلة بحيث نضمن حصول الأطفال المعنيين على مركز (الطفل اللاجئ)، لا سيما وأنها بصدد إعداد مشروع قانون بشأن الطفل، يسترشد باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها كونها مرجعية قانونية أساسية له.