31 - تبين عناصر التحليل المقدمة في هذه الوثيقة أن المرونة المتبعة حاليا (في النطاق المتراوح بين 5 و 7 في المائة) عن طريق قبول نسبة 5 في المائة ضمنا بوصفها المستوى المقبول لرسوم الدعم الإداري العام، تتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق التناسب الكامل.