فرأى بعض الأعضاء أن اللجنة لا ينبغي أن تتناول المسألة إلا بعد أن تُنجز القراءة الثانية لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك البت في ما إذا كان ينبغي النظر في موضوع النفط والغاز أصلاً.