ونفهم أن تلك الأنشطة، بما في ذلك بدء قاعدة بيانات تشريعية بشأن تنفيذ الدول لأحكام القرار، يمكن أن تؤدي إلى تحسين النظام، وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد على تعزيز ذلك النظام والتمكين من التنفيذ الكامل لولاية المجلس.