ومن الضروري إشراك شتى أصحاب المصلحة في هذه البيئة الآخذة في التغير وتطوير سياسة ورؤية جديدتين وتطلعيتين تضعان قضايا الهجرة والتشرد القسري والتنمية فضلاً عن الشواغل الأمنية، في إطار حقوق الإنسان وحماية اللاجئين أوسع نطاقاً، وربما في إطار معاد صياغته.