وهذا يعني أن حق البائع أو المؤجّر التمويلي، المحتفظ بسند الملكية، الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، ليس حق ملكية؛ بل إنه حق ضماني له النفاذ نفسه تجاه الأطراف الثالثة، كما ينشأ في حالة البائع الذي يبيع الموجودات الملموسة فوراً ويأخذ حقه الضماني في الموجودات المبيعة.