وبالإشارة المرجعية إلى المادة 5 من اللائحة التنظيمية الأوروبية 2001/44 المذكورة، خلصت المحكمة من ثمَّ إلى استنتاج بأن المملكة المتحدة هي مكان أداء الالتزام، وأعلنت توافر الاختصاص القضائي لدى المحاكم الإنكليزية في هذه المسألة.