15- وفي سياق المقترح القاضي بوضع أداة لجمع المعلومات بشأن المعايير والقواعد المتصلة في المقام الأول بـ"الحكم الرشيد واستقلال السلطة القضائية ونزاهة موظفي العدالة الجنائية" (وهو ما يعرف باسم المجموعة الرابعة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها)، حذر أحد الممثلين من احتمال التداخل نظرا لوجود عمليات لجمع المعلومات تجري في إطار اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، وأعرب عن تفضيله لعدم الأخذ بأداة لجمع المعلومات بشأن مجموعة القواعد والمعايير المذكورة.