3-3 ويدعون أن عدم إداركهم لكونهم رهن الاعتقال وأن الإفادات التي أدلوا بها قد تستخدم ضدهم لاحقاً، هو حرمان من حق الإبلاغ بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليهم، بموجب الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3(أ) من المادة 14.