وعلى وجه الخصوص، حُذفت الإشارة إلى الفقرة الفرعية 2 من مشروع المادة 37 في الجملة الأولى لكونها غير صحيحة، لأن الفقرة الفرعية 2 (أ) من مشروع المادة 37 تشير حصرا إلى المعلومات الواردة في تفاصيل العقد والتي يقدّمها الناقل.