تدعي صاحبة البلاغ أن التغيير الطارئ على مجموعة السوابق القانونية لمحكمة النقض فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات الأجنبية في طب الأسنان يشكل حرماناً من العدالة، ويخالف الفقرة 1 من المادة 14، وتدعي أنها تعرضت، انتهاكاً للمادة 26، للتمييز مقارنة بحالات مماثلة أخرى من خلال تطبيق هذا التغيير الطارئ على مجموعة السوابق القانونية، الذي يستند إلى معايير لا هي معقولة ولا موضوعية.