وتحيط علماً أيضاً بزعم الدولة الطرف بأن القواعد التي تحكم هذا النظام تهدف إلى حماية الأزواج المختلفين في الجنس، ولا ترمي إطلاقاً إلى إضعاف الأفراد الذين تربط بينهم روابط أخرى أو إلى إيذائهم أو إلحاق الضرر بهم.