ومع عدم وجود ولاية تنفيذية تكون للأمم المتحدة بموجبها سلطة تنفيذ القانون وسلطة المحاكمة، كما هو الحال في كوسوفو (انظر قرار مجلس الأمن 1244 (1999))، وتيمور - ليشتي (انظر قرار مجلس الأمن 1704 (2006))، تظل ممارسة الولاية القضائية الجنائية من سلطة الدول الأعضاء.