وأوصت اللجنة الاستشارية بأن يُطلب إلى الأمين العام تقديم اقتراح أكثر تفصيلا بشأن تفويض السلطة المتعلقة بالمسائل التأديبية، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في الجزء الثاني من دورتها الثانية والستين المستأنفة.