وعلاوة على ذلك، وما لم يكن هناك نظام خاص بشأن الحقوق الضمانية في أنواع محددة من الالتزام (كالقروض التي يمنحها المقرضون بضمان الرهونات)، عادة ما تفعل الدول ذلك بتضمين التشريعات قائمة بكل أنواع الالتزام التي يمكن ضمانها.