وأردف قائلا إن وفده يود الإشارة إلى ما أعربت عنه الجمعية العامة في قرارها 59/266 من رغبة في رؤية الأمين العام يضطلع بتحسين مساءلة الإدارة حيال القرارات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، مع إنزال العقوبات في حالات ارتكاب سوء الإدارة أو الإخفاق في التقيد بالقواعد والإجراءات الراسخة، والمحافظة في الوقت ذاته على حق الأفراد وفقا للإجراءات القانونية السليمة.