وإذ تدرك أنّ تنقّل عدد كبير من العاملات المهاجرات يمكن تسهيله وتحقيقه باستخدام وثائق مزورة أو مخالفة للأصول وحالات زواج صورية تتم بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل شتى منها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة للأذى والاستغلال،