50 - في القرارين الصادرين عامي 2005 و 2006، رجعت محكمة التحكيم التي تم تشكيلها للنظر في قضيتي مجموعة كونسورتيوم ليزي - ديبنتا ضد الجزائر Consorzio Groupement LESI-DIPENTA v. Algeria وليزي واستالدي ضد الجزائر LESI and Astaldi v. Algeria ، إلى عدة مراجع منها المادة 6 بصيغتها التي اعتمدتها بها لجنة القانون الدولي نهائيا في عام 2001 لدعم الاستنتاج الذي خلصت إليه مفاده أن ''مسؤولية الدولة يمكن أن تنشأ في العقود التي توقعها مشروعات عامة متميزة عن الدولة حينما يكون للدولة نفوذ هام أو مهيمن عليها``().