وبالنظر إلى أنها تمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، فإنه مما يبعث على الدهشة أن عدد حالات الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة البغاء القسري في سنغافورة لم يتجاوز اثنتين في عام 2004 وانعدم تماما في عام 2005. وأشارت إلى أن الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1 تفيد أن الشرطة لم تتمكن من إقامة الدليل على وقوع الجرائم، ولكنها تعتقد أن الأرجح هو أن الشرطة لا تبذل ما يكفي من الجهد للكشف عن هذه الجرائم.