وكان عدد الدول الأعضاء المبلّغة التي كانت قد اعتمدت تشريعات تقتضي الإعلان عن النقل عبر الحدود لأموال بمبالغ تفوق قيما معينة قد ارتفع من 49 في المائة في فترة الإبلاغ الأولى إلى 83 في المائة في فترة الإبلاغ الخامسة.