كما سيقت اعتبارات أخرى، مثلاً من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تعكف على صياغة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون الخارجية لضمان ألا تعمل الحاجة إلى خدمة الديون الأجنبية على تقويض الالتزامات بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية.