ولا يشترط القانون حداً أدنى لرأس المال كمؤهل للحصول على الترخيص، إلا أن هيئة الاستثمار الأوغندية قد طبقت عتبة غير معلنة قدرها 000 100 دولار للمستثمرين الأجانب و000 50 دولار للمستثمرين المحليين، الغرض الأساسي منها هو الحيلولة دون تلقي عدد مفرط من الطلبات.