ويلزم التنويه، في هذا الصدد، إلى أن تمويل جهود المساواة بين الجنسين في التدابير القانونية وفي مجال السياسات العامة أمر لا يتطلب التزاما من جانب الحكومات والوكالات الحكومية الدولية والمجتمع المدني بتوفير الموارد الضرورية بصورة متكافئة فحسب بل ويقتضي أيضا إجراء تغييرات في القوانين والسياسات، بما في ذلك التدابير المالية وتدابير الاقتصاد الكلي، التي تغذي عدم المساواة بين الجنسين وتسلب المرأة إمكانية الفعل.