وعلاوة على ذلك، قد يود الخبراء مناقشة آثار الخيارات التي أخذت بها الدول في تنفيذ أحكام التجريم في مجالات أخرى من التشريع الوطني (القوانين الإجرائية أو التشريع الإداري أو اللوائح) أو التشريع المتعلق بتقرير الولاية القضائية.