وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة قانونية لكي تحدد أوجه عدم الاتساق والفجوات القائمة بين النظام القانوني الوطني والبروتوكول الاختياري وتلتمس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة.