لكنّ دولاً أقلّ (أي 18 دولة مقابل 21 في فترة الإبلاغ السابقة) أبلغت بأن برامجها الخاصة بالتنمية البديلة تأخذ في الاعتبار اتخاذ تدابير ترمي إلى خفض الطلب على المخدّرات على نحو غير مشروع (انظر الشكل العاشر).