ونظرت الدورة في أربعة مسائل محددة بشأن سياسة المنافسة من أجل تحسين تنفيذ ”مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها على الصعيد المتعدد الأطراف لمراقبة ممارسات الأعمال التقييدية“ (المجموعة) والتي وافقت عليها الجمعية العامة في عام 2005، حيث أنها تتعلق بما يلي: '1` التداخل بين المنافسة والمنظمين القطاعيين؛ '2` التكتلات الأساسية؛ '3` التعاون وآليات تسوية المنازعات؛ '4` الإعانات.