وتضمن التقرير توصيات شملت ميادين من قبيل التعاون الدولي؛ ومسائل الولاية القضائية؛ والصلاحيات الداخلية للتحقيق في الجرائم ذات الصلة وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم؛ والتعاون بين نظم العدالة الجنائية والقطاع الخاص؛ والجرائم ذات الصلة بالهوية في سياق التنمية وإعادة الإعمار والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية؛ والوقاية؛ والتدريب.