فالطرف الذي يعوّل على مثل ذلك البيان المنشور في نظام مفتوح ودون سند يدعمه، سيكون عرضة لمخاطرة كبيرة من جرّاء وضعه ثقته بعدم احتراز في شخص محتال، أو نتيجة لاضطراره إلى دحض إنكار زائف لتوقيع رقمي (وهي مسألة كثيرا ما يشار إليها في سياق "عدم التنصل من التوقيعات الرقمية") إذا تبين أن معاملة ما ليست في صالح الموقّع المزعوم.