وقد أكد مجلس الأمن مجددا، في قراره 1617 (2005)، ولاية اللجنة على الوجه الذي عُززت به في القرار 1526 (2004) لتشمل دورا محوريا فيما يتعلق بتقييم المعلومات كي يستعرضها المجلس فيما يتعلق بفعالية تنفيذ التدابير، فضلا عن التوصية بإدخال تحسينات على تلك التدابير.