وإن الفرع الثاني، مع أنه أنشئ على مستوى الفاشر، لم يعمل بفعالية بسبب المسائل الإجرائية التي أثارها غير الموقعين، لاسيما حركة العدالة والمساواة، الذين ما زالوا يصرون على وجوب إسناد إجراءات الفرع الثاني إلى اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.