وسيواصل الجهاز القضائي واللجنة الوطنية للمرأة والطفل فحص القوانين للكشف عما قد يكون فيها التمييز بين الجنسين، وسوف تواصل اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تنفيذ برامج لنشر المعلومات عن القوانين المتصلة بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة.