والعكس بالعكس، ففي حال عدم الدخول في اتفاق من هذا القبيل، يوصي هذا الدليل باشتراط الحصول على أمر قضائي، ما لم يوافق المصرف موافقة محددة على قيام الدائن المضمون بالتحصيل (انظر التوصية 169 في الوثيقة A/CN.9/631).