بيد أنه ينبغي للمعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة أن تحظر نقل الأسلحة التقليدية في الحالات التي يوجد فيها دلائل واضحة على إمكان استخدامها و/أو تحويلها لأغراض تترتب عليها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.