4) بعد أن تداولت المشاورات حول الممارسات القائمة في الجهاز القضائي والشرطة على السواء خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية، توصي بأن تشرع اللجنة الوطنية للمرأة والطفل والشركاء ذوي الصلة في تنمية المهارات والممارسات الضرورية لدى المسؤولين في الجهاز القضائي وهيئة إنفاذ القانون والمسؤولين الصحيين فيما يتعلق بمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وفي الإجراءات المؤاتية للمرأة والطفل.