ومن ثم، فإن الاتفاقات الإطارية من النموذج 1 يمكن (بل ربما ينبغي) أن تؤول على أنها عقود اشتراء حسب التعريف الوارد في المادة 2 (ز) من القانون النموذجي وبالمعنى الوارد في الصيغة الحالية للمادة 36 (1) و (4).