ولا يبدو أن ما ترتئيه اللجنة من أنه لا يمكن صياغة تلك التحفظات إلا بالقدر الذي تتفق فيه مع غرض المعاهدة ومقصدها يضيف شيئا إلى القاعدة العامة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.