وأعرب عن رأي يفيد بأنه رغم الاعتراف بحق الدول الساحلية في أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية البيئة البحرية، فإن تطبيق الإرشاد الإلزامي للسفن من جانب دولة واحدة يعرض بمقتضى الاتفاقية للخطر حرية الملاحة والحق في المرور العابر.