وشُرع، بدعم مالي من حكومة النرويج، في تنفيذ المشروع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعتين للأمم المتحدة.