وكانت هذه الإجراءات تتوقف على مشاركة المجتمع المحلي، بهدف السماح للضحايا والمجتمع المحلي بتقديم معلوماتهم الشخصية والسماح لمرتكبي هذه الأعمال بالاضطلاع "بأعمال المصالحة" كبديل عن نظام العدالة الرسمية والتهديدات بالسجن.