وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على المواقف الشمولية، وتوحيد القيم، وإرشاد الممارسات، وتوجيه الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، بما يترك أثرا إيجابيا على ظروفهم، ويُسهم في كفالة الأمن البشري والوئام الاجتماعي.