وحتى على افتراض أن الفترة التي استغرقتها المحكمة الإدارية العليا للنطق بحكمها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، تدل على تشعب القضية، فإن اللجنة تعتبر أن هذا العنصر لا يمكن أن يبرر فترة تزيد على سبع سنوات ونصف ظل خلالها صاحب البلاغ، إلى أن صدر القرار القاضي بطرده في 31 كانون الثاني/يناير 2001، محروماً من جزء من راتبه وفي حالة من عدم اليقين القانوني بخصوص وضعه المهني.