8- وتعزيزا لتوافر الائتمان المضمون على أفضل وجه، يقترح الدليل صوغ قوانين المعاملات المضمونة على نحو يمكِّن المنشآت التجارية من استغلال القيمة الكامنة في ممتلكاتها المنقولة إلى أقصى حد ممكن في الحصول على الائتمان.