وتدعو الدولة الطرف إلى أن تحدد مؤشرات مصنَّفة ومعايير وطنية مناسبة تتعلق بالحق في الماء، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد)، وأن تضمِّن تقريرها القادم معلومات عن التقدم المحرز في مجال تحديد هذه المؤشرات والمعايير.