وفي هذا السياق، ترد السمات الرئيسية لأعمال المفوضية في أوروبا كما يلي: المحافظة على المعايير الدولية لحماية اللاجئين، التي تتعرض للأخطار بسبب المزيد من التشريعات/التنظيمات والممارسات التقييدية؛ وحشد دعم الأطراف الفاعلة السياسية والمجتمع المدني على النطاق الأوسع للقيم والقواعد الحيوية لمصالح المفوضية المؤسسية؛ وإدرار ما يزيد عن نسبة 50 في المائة من المساهمات العالمية في عمليات المفوضية في أرجاء العالم، عن طريق كل من القطاع الحكومي وقطاع الشركات/القطاع الخاص، فضلاً عن تحديد مصادر جديدة للدعم.