ويوصي هذا الدليل، تماشيا مع هدفه العام المتمثل في تيسير الائتمان المضمون، بنهوج تراعي التوقعات العادية للمانحين والدائنين المضمونين بأنّ الحق الضماني في الموجودات المرهونة يمتد تلقائيا إلى عائداتها القابلة للتحديد دون أن تكون الأطراف بحاجة إلى النص على ذلك في الاتفاق الضماني (انظر التوصية 18 في الوثيقة A/CN.9/631).