ويعني ذلك أن الطلب يعبر عن واقع الحال وقت تقديمه، إذ من الممكن إدخال تعديلات على الملاك الوظيفي في مختلف المواقع الجغرافية، في حدود سلطة وكيل الأمين العام لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وفي نطاق البارامترات الإجمالية لاعتماد الميزانية، وصولا إلى تعزيز الفعالية الإجمالية لأنشطة التحقيق.