وشدد الوفد اللبناني مرارا وتكرارا على أن التقارير بشأن تمويل البعثات السياسية الخاصة ينبغي أن تبرز الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بوصفها جزءا من مؤشرات تحقيق الإطار المنطقي للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004).