وفي المطالبة بإعطاء الأولوية للامتثال لهذه المعتقدات، التي تقتصر بصورة أساسية على مجال الحقوق المدنية والسياسية، أزيح إلى المقعد الخلفي مفهوم أن الديمقراطية، أولاً وقبل كل شيء، حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب.