وسعت استراتيجية تعبئة الموارد التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عام 2000 إلى تحسين توقع الموارد بتشجيع المانحين على الإعلان عن تعهدات مبدئية متعددة السنوات، على أساس التزاماتهم بموجب اتفاقية المعونة الغذائية، وبالسعي إلى إبرام اتفاقات موحدة مع فرادى الحكومات المانحة بهدف إتاحة تقديرات للموارد السنوية المتوقعة().