وقد أُخضعت ولاية اللجنة ومهامها، على النحو الوارد في الفقرة 1(ب) من اختصاصاتها، والمدرجة في نفس المقرر، إلى التجديد في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف، على ضوء الدروس المستفادة أثناء الاستعراض الإجمالي للجنة.