وينص الباب خامسا من المبادئ التوجيهية، المعنون "التعاون الدولي"، على أن الدول الأعضاء ينبغي أن تتعاون على تحليل الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومشاكل الجريمة الوطنية والمحلية، والتصدي لتلك الصلات (الفقرة 31).