وأيّا كان القرار الذي سيتم اتخاذه في نهاية المطاف، يجب أن يستمر العمل فيما يتعلق بعدد من المسائل الموضوعية الهامة، بما فيها الولاية القضائية المنطبقة وإمكانية وجود ثغرات قانونية في الحالات التي يكون فيها الفرد المشتبه بأنه ارتكب الجناية قد غادر منطقة البعثة؛ وموظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الذين سيُشملون؛ ومواصفات الجنايات التي ستُشمل بالتحديد، علما بأن الاتفاقية التي ستعقد في المستقبل يجب ألا تقتصر على الجنايات ضد الأشخاص ولكن أيضا جميع الجنايات ذات الطبيعة الجسيمة.