كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ نظاماً فعالاً لمقايسة الحد الأدنى للأجور بكلفة المعيشة وتعديله بشكل منتظم على هذا الأساس، وأن تحرص على أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي كافٍ وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ)`2` من المادة 7 من العهد.