وترحب بوجه خاص بالقانون رقم 2000-008 الذي ينص على إدخال نظام لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار؛ والإصلاحات التي أدخلت على القانون الجنائي في عام 2004، بما في ذلك الأحكام التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والرق؛ واعتماد سياسة وطنية للنهوض بالمرأة تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية؛ واعتماد قانون الصحة الإنجابية في عام 2006؛ وإعلان الوفد أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على سياسة وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.