وأخيرا، فبما أن إبداء الاعتراض على تحفظ هو أيضا عمل من أعمال وضع المعاهدات، فينبغي أن يتبع القواعد القانونية العامة لصياغة المعاهدات: ولذا ينبغي الاستعاضة عن عبارة ”لأي سبب مهما كان“ الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-3 بعبارة ”لأي سبب ضمن حدود هذا المبدأ التوجيهي، وقواعد القانون الدولي“.