وتتضمن التحديات التي أشير إليها، الحاجة إلى معالجة احتياجات التمويل المقبلة، والإدارة الفعّالة لمصارف المواد المستنفدة للأوزون مما قد يتطلب إجراء تغير تغيير في النظام القانوني الحالي، والتعامل مع الاستخدامات المعفاة حالياً من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك استخدامها كعوامل تصنيع، والحاجة إلى تنظيم جدول الأعمال المستقبل حتى يمكن ترتيب أولويات التحديات ووضعها في إطار للنظر المنطقي لها، ومعالجة الصلات مع تغير المناخ وخاصة من حيث اتصاله بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، والحاجة إلى معالجة بروميد الميثيل، والمحافظة على الخبرات في أفرقة التقييم، والحاجة إلى تقاسم خبرات بروتوكول مونتريال على نطاق واسع، والحاجة إلى ضمان الرصد الكافي في المستقبل، والمحافظة على القدرات الوطنية للتعامل مع قضايا الأوزون، وتقدير مردودية التكاليف واحتياجات التمويل ذات الصلة بعمليات الرقابة الإضافية التي قد تكون مطلوبة لمعالجة القضايا المتبقية.