جاء في الفقرات من 62 إلى 64 أن "الاعتبار الرئيسي هو ما إذا كانت السلطات [الوطنية] قد اتخذت جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاتصال [بين الأطفال ووالديهم غير المتمتعين بحق الحضانة] على النحو المعقول الذي تتطلبه الظروف الخاصة لكل قضية.