وقد أكّد الفريق العامل أنهما ليستا الأداتين الوحيدتين المتاحتين لتحقيق ذلك الغرض، ولكن بدلا من التطرق بالتحديد إلى جميع تلك الأدوات في كل توصية على حدة، فقد قرّر أن يستخدم المصطلح العام "حق تمويل الاحتياز" ويطلقه لا على ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية وحسب وإنما على سائر معاملات الملكية الأخرى أيضا.