وأشار المقررون الخاصون الثلاثة إلى أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب حماية حرية الدين أو المعتقد كحق من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.