79- وأيد الرأي الغالب وضع صيغة بديلة للفقرة الجديدة (3)، على النحو التالي: "يجوز للجهة المشترية أن تحدد عددا أدنى أو عددا أقصى لمقدمي العطاءات أو كليهما إذا كانت مقتنعة بأن قرارها هذا سيكفل المنافسة الفعالة والإنصاف"، على أن يتضمن الدليل الظروف الواقعية لكل عملية اشتراء بعينها باعتبارها معيارا ذا صلة.