ونظرا لأنه لم تدرج اعتمادات في الميزانية للضخ المبدئي للأموال، فقد تم استعراض الأرصدة المتاحة في صناديق الاحتياطي ومصادر التمويل المحتملة الأخرى باعتبارها بديلا عن فرض أنصبة خاصة على الدول الأعضاء لهذا الغرض.