وتضمن التعاون فيما بين الدول بشأن الرصد والضبط والمراقبة أيضا تنسيق القدرات الفردية في مجال المراقبة البحرية والأنشطة الجماعية في مجال المراقبة والإنفاذ في منطقة بأكملها، كما أبلغت أستراليا ونيوزيلندا أو مناطق اختصاص المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في حالة كندا.