ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا توفر آليات قانونية محددة للتعامل مع العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة، وبالتالي فإن التشريعات والممارسات الحالية قد لا توفر الحماية الكافية لضحايا هذا النوع من العنف.