وفي الوقت الراهن، لا يزال الأمين العام على موقفه السابق، على النحو الذي أبلغت به الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الحادية والستين، بأن المتطلبات ستلبى من الموارد التي اعتمدتها الجمعية العامة في إطار الباب ٢٣، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007.