ومع الصعوبات التي تواجهها المؤسسات متعددة الأطراف بسبب صيغ التخصيص التي تكاد تكون واحدة بشكل عام، فإن بعض البلدان قد تتعرض في نهاية المطاف إلى تزايد النقص في التمويل، مما سيفاقم من الظروف السيئة والأداء الهزيل الموجودين بالفعل.