وعُرضت حينذاك عدة أسباب لتبرير إدخال تعديلات على هذه الأجهزة ، من بينها ضرورة تكييفها مع التغييرات التي شهدها تكوين اللجنة والمنحنى الذي اتخذه برنامج عملها ، وتلبية طلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي دعت فيه إلى إجراء عمليات مراجعة بغرض تعزيز فعالية هياكلها الحكومية الدولية .