وأصدرت تعليمات مشتركة [بين مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك/وكالة الدولة للتحقيق والحماية] بشأن التعاون ستكون بمثابة نموذج يتبع على مستوى الكيانين وعلى مستوى الكانتونات، في حين وضع مشروع تجريبي موجه لوكالات إنفاذ القانون على مستوى الدولة حيث ينتدب ممثلون عن النيابة العامة للعمل في دوائر الشرطة.