وفي أيار/مايو، أقرت وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، والشرطة القضائية، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدة منظمات وطنية ودولية، برنامجا مناهضا للاتجار لتعزيز القدرات الوطنية على التحقيق في القضايا والاستجابة لها، وتقديم الحماية القانونية للضحايا.