ولاحظت عدة دول أيضا أهمية التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والكيانات التجارية على كشف جرائم مثل الاحتيال الاقتصادي وما يتصل به من أوجه التدليس في استعمال الوثائق التجارية لإثبات الهوية، والتحقيق فيها والمقاضاة عليها.