كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدر تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي والسفاح في جميع ولاياتها وتضمن اتساقها، وأن تعزز وتحدّث مآوى النساء والأطفال ضحايا الضرب، وتكثف حملات التوعية وتدرب القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في القطاع الطبي على الطابع الجنائي لهذه الأفعال.