4-1 اعترضت الدولة الطرف، في 18 آب/أغسطس 2003، على مقبولية البلاغ، محتجَّة بأن صاحبه لا يستوفي شروط الضحية وفقاً لما تنص عليه المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛ وبأن المسألة ذاتها هي موضع نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)؛ وبأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري).