ويوجد اتفاق، وفي الواقع توافق واسع للآراء، في إطار اللجنة على أن التعمير الاقتصادي وإعادة التأهيل ومجموعة شاملة من استراتيجيات الحد من المخاطر ينبغي أن تتصدر جميع الجهود الرامية إلى استدامة السلام وبدء التنمية وتعزيز الإنعاش في مرحلة ما بعد الصراع.