وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة ستتولى مجمل القضايا التي لا تكون المحكمة الإدارية الحالية للأمم المتحدة قد بتت فيها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2008.