ومن النتائج المباشرة لهذا النهج، أن الأحكام الضريبية الواجبة التطبيق على مدفوعات الفائدة لن تسري على أي من الصكوك المالية الإسلامية، لأن هذه الأدوات صُممت في المقام الأول بهدف تجنب أي علاقة تنطوي على دين مُدِر للفوائد.