وترى اللجنة أنه حتى لو كانت الانتهاكات التي يتصور أن رابطة "فياسنا" ارتكبتها بخصوص قوانين الانتخابات تندرج في فئة 'الانتهاكات الخطيرة للقانون، المرتكبة بصورة متكررة'، فإن الدولة الطرف لم تقدم حجة معقولة بشأن توافق الأسس التي تم الاستناد إليها في حل رابطة "فياسنا" مع أي من المعايير الواردة في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد.