وتُعالَج هذه المسألة في إطار مشروع المادة 15 (2) الذي ينص على ما يلي: "تعقد هيئة التحكيم، بناء على طلب أي من الطرفين طرف في أي مرحلة من الإجراءات مرحلة مناسبة من الإجراءات جلسات استماع لكي يعرض الشهود، بمن فيهم الشهود والخبراء، ما لديهم من أدلة أو لإجراء مرافعات شفوية.