وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إصلاح النظام النقدي والتجاري الدولي، ينبغي مواصلتها من خلال المؤسسات الحالية، مع قيام البلدان النامية وأقل البلدان نموا بالعمل أيضا على تشكيل جبهة أكثر اتحادا تتصدى للتحديات الهائلة التي تعترض تحقيق أهدافها الإنمائية والحصول على دور أكبر في الاقتصاد العالمي.