وأيضاً منح الدستور البحريني الأفراد حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق وذلك بمقتضى نص المادة (28) فقرة أ، وفي المادة (29) أشار الدستور إلى حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة مع التأكيد على أن هناك تقليد راسخ في المملكة بأن يفتح ديوان الملك لمراجعة المواطنين وتقديم مظالمهم بشكل مباشر.