”إلا أن العديد من المشاكل العملية أضعفت دقة تعادلات القوة الشرائية ونوعيتها، مثل الابتعاد عن مبدأ برنامج المقارنات الدولية الذي ينص على ضرورة الموازنة بين الطابع التمثيلي وقابلية المقارنة في برنامج المقارنات الدولية، وذلك بسبب وجود اختلافات كبيرة في مستويات التنمية الاقتصادية والدخل وأنماط الاستهلاك بين البلدان المشاركة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا لا يكفل التوجيه في مجال تعديل النوعية.