وقد لا يكون التحفظ صالحا، ولكن لا يمكن لقانون المعاهدات أن يحرم تحفظا من جميع آثاره بالاعتراف بإمكانية الاعتراضات ”الكبرى“، ولا أن يقيد موافقة الدولة على أن تكون ملزمة بمعاهدة بسبب أن تحفظها يتعارض مع المعاهدة من لحظة موافقة الدولة المعترضة على إقامة علاقة تعاقدية معها.