وعلى الرغم من أن ذلك النص لا يمس تطبيق تدابير الإنفاذ في إطار الفصل السابع، ينبغي ألا يتدخل مجلس الأمن في مسألة تفسير المقتضيات الدستورية التي ينبغي لدولة ما أن تمتثل لها في ممارستها لسلطاتها، ناهيك عن توليه أمرها.