[] وتتصل بواعث القلق هذه بمخالفات في إعداد المحاكمة، وإجراءات دفاع غير كافية، وتعريف جريمة الإرهاب في القانون الوطني الذي قد لا يتوافق ومتطلبات المادتين 6 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وشدة اعتماد المحاكم على الاعترافات".