وقد يكون خيار رابع هو إبقاء الاحتفاظ بحق الملكية كمعاملة منفصلة، ولكن مع جعله مساويا لأي حق ضماني آخر (أي دون منح البائع المحتفظ بحق الملكية أي امتيازات خاصة تتعلق بالإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ).