وارتأت أن القرار بشأن التكاليف - حسبما ينص عليه البند 1057 (1) من مدونة الإجراءات المدنية - هو قرار تحكيم فيما يخص الغرض من البند 1059 من مدونة الإجراءات المدنية، ومن حيث هو كذلك يمكن أن يكون خاضعاً لإجراءات إبطال، في حين أن إعلان الإنهاء ليس له قيمة في ذاته، باعتبار أن إجراءات التحكيم أُنهيت باتفاق بين الطرفين.