وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تستعرض وتحلل بدقة تأثير قانون العمل على فرص المرأة في سوق العمل، وأن تجري ما يلزم من تعديلات لكفالة صحة جميع العاملين وسلامتهم، وأن تشجع على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين النساء والرجال، وأن تساهم في القضاء على الأفكار النمطية والمواقف التقليدية المشوبة بالتمييز ضد المرأة.