وفي الحالات التي يكون فيها الحجز في مؤسسة لعلاج الأمراض النفسية هو الخيار الوحيد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن احترام الحقوق الإنسانية للمرضى المودعين في هذه المؤسسات احتراماً كاملاً، وذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية لكل حالة على حدة وإخضاع حالات الحجز لأغراض العلاج النفسي لمراقبة القضاء.