بيد أن المحكمة الوطنية العليا أكدت أن هذا النوع من الإجراءات شائع إلى حد ما في إجراءات تسليم المجرمين وتسمح به الاتفاقية الأوربية المتعلقة بتسليم المجرمين التي من أطرافها الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا(2).