(أ) على جميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الخاضعين لرقابته اعتماد الآليات الوقائية اللازمة لكفالة إمكانية الكشف السريع، من الآن فصاعدا، عن أي معاملة قد تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الأشخاص أو التنظيمات المدرجة في ''القائمة الموحدة`` للأمم المتحدة.