189- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية 193، تكون لحق تمويل الاحتياز في الممتلكات الملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في الممتلكات الملموسة ذاتها الذي ينشئه من يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز (حتى إذا سُجّل إشعار يتعلق بذلك الحق الضماني في سجل الحقوق الضمانية العام قبل تسجيل إشعار يتعلق بحق تمويل الاحتياز)، شريطة ما يلي: