وبينما تملك الدول حقا لا جدال فيه حيازة الأسلحة التقليدية لأغراض الدفاع عن النفس وإنفاذ القانون، فإنها تعتبر أيضا مسؤولة عن بذل قصارى جهدها لكفالة عدم استخدام الأسلحة التي تنقلها لانتهاك حقوق الإنسان أو زعزعة أسس التنمية أو ارتكاب أفعال إجرامية.