وإذ تستذكر قرارها 61/181 المؤرّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي دعت فيه جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرّعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال تقديم التبرعات مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة،