وعلى الرغم من أن المدعي العام لمحكمة استئناف الجزائر العاصمة قدم تقريراً يؤيد صحة الدعوى، أيدت دائرة الجنح بالمحكمة العليا للجزائر العاصمة في 25 تموز/يوليه 2000 (الحكم رقم 247023) الحكم الابتدائي واعتمدت قرار رد الدعوى.