تعيد المادة 18 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين يتحملون المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي (المادتان 18-1 و27-2) وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآباء.