217 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تعريف واضح للتمييز ضد المرأة في تشريع الدولة الطرف، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وهذا على الرغم من أن دستور النيجر يعلن أن جميع المواطنين سواسية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين.