وهذه المبادرة تعود بفائدة كبيرة على البلد، ذلك أن مسألة الوقاية من الأخطار المهنية تحولت إلى مسألة ذات أولوية في إطار معاهدات التجارة الحرة التي تتطلب مستويات مرتفعة من الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات التي توظف عددا كبيرا من العمال، مثل الصناعات التصديرية ومستويات رفيعة من التأهيل بالنسبة للفنيين المكلفين بالإدارة في هذا المجال بالمؤسسات المذكورة.