وفي مجال المساعدة التشريعية، نظرت الأمانة نظرة متأنية إلى تزايد النداءات الداعية إلى وضع تشريع نموذجي، وأشارت إلى ضرورة أن يكون هذا التشريع محددا ومركّزا لكي يسهل تطويعه بما يتلاءم مع مختلف السياقات القانونية الوطنية.