وتستند اللجنة في تقييمها إلى الوقائع التي لا يمكن دحضها وهي: توقيف واحتجاز شقيق صاحب البلاغ تعسفاً في 27 تموز/يوليه 1995؛ وعدم إعلامه بالتهم الموجهة إليه؛ وعدم مثوله فوراً أمام قاض؛ وحرمانه من فرصة الطعن في قانونية احتجازه.