وفي المقابل، تعد تركيا واحدة من الدول القلائل التي لم تصدق على اتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي ترفض الامتثال لها نصا وروحا، مع أن معظم أحكامها تقنن القانون الدولي العرفي، بل تنحرف بدلا من ذلك إلى الدخول في نظريات مشكوك فيها وغير موثقه بعيدة كل البعد عن العالم المعاصر، وتطور قانون البحار.