وكان القانون الجنائي السابق رقم 140/1961 يتناول جريمة ”الاتجاربالنساء“ غير أنه في تعديلاته اللاحقة، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2002، تم توسيع مجال جريمة ”الاتجار بالنساء“ واستبدلت بها الجريمة الجنائية ”الاتجار في الأشخاص“.