إذ أن التأخيرات في البدء في تفكيك الميليشيات، وتجميع القوات المتقاتلة السابقة، وإعادة بسط سلطة الدولة، وبدء جلسات المحاكم المتنقلة، التي كان من المقرر أن تبدأ جميعها في 23 نيسان/أبريل، قد أكدت بالفعل التحديات التي يمكن أن تشكلها القيود التي تعاني منها قدرات المؤسسات الوطنية على تنفيذ الاتفاق.