ومن ثم، فإن المبدأ التوجيهي رقم 16(ه‍) يشير إلى أنه ينبغي أن تشير التقارير إلى أي شكل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أو امتناع، يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية، يشمله القانون الجنائي أو قانون العقوبات في الدولة الطرف.