ونسلم بحدوث تحسن في الجزء الذي يغطي أنشطة الهيئات الفرعية للمجلس، ويبرز في هذا المجال التقدم المحرز في ميدان الجزاءات والإجراءات التي تستخدمها الهيئات المختصة في إدراج أسماء الأشخاص والكيانات في قوائمها وشطب هذه الأسماء من قوائمها.