وفي ضوء استمرار هذه الحالة، يلزم التأكيد من جديد أن للأونروا، شأنها شأن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، الحق بموجب القانون في الاضطلاع بولايتها بدون مضايقتها وترهيبها وعرقلة أعمالها وتدمير ممتلكاتها، ويجب السماح لها بذلك.