وفي ضوء ذلك، فإن اللجنة الاستشارية ترى وجوب أن يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمسؤولية تقديم احتياجات مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الميزانية طبقا لمسؤولياته بصفته المسؤول الإداري الأول للمنظمة (المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة).