وإذا تم التمسك بهذه المهلة الطموحة، يجب على اللجنة السادسة أن تركز مجددا اهتمامها على المسائل القانونية المعنية، وتتأكد من أن النظام الجديد يتمشى بشكل كامل لا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة فحسب، بل أيضا مع مبادئ سيادة القانون والإجراءات القانونية.