وفي آخر طبعة مستكملة، جرى إيضاح عدد من المسائل وتنقيحها من خلال مبادئ توجيهية أشمل تتناول المسائل التي أثارتها الهيئات التشريعية أو الاستشارية أو هيئات مراجعة الحسابات أو الرقابة، ورؤساء المشتريات في المكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية والمحاكم الدولية.