وبموجب هذا القانون، فإن أي قوانين أجنبية تهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تقييد أو إعاقة حرية ممارسة التجارة وتداول رؤوس الأموال أو السلع أو تنقل الأشخاص، بما يلحق الضرر ببلد ما أو بمجموعة من البلدان، لا تطبق ولا تترتب عليها آثار قانونية من أي نوع داخل الإقليم الوطني.