واستشهدت المحكمة الدستورية الاتحادية في تعليل قرارها بالمادة 16 من مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي لتبيّن أن الدول يمكن أن تعتبر مسؤولة عن تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا.