ويحظر قانون العمالة (435/2004) التمييز المباشر وغير المباشر في العلاقات التي تندرج في إطار قانون ممارسة الحق في العمل سواء كان ذلك التمييز على أساس الجنس، أو الميل الجنسي، أو الانتماء العرقي أو الإثني، أو الجنسية، أو المواطنة، أو الانتماء الاجتماعي، أو النّسب، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الثروة، إلخ.