وبدلا من ذلك، أو إضافة إلى ذلك، ربما يرى الفريق العامل أنه ينبغي للقانون النموذجي أن يتضمن متطلبات خاصة بالشفافية والموضوعية فيما يتعلق بمعايير الاختيار في كل طرائق الاشتراء (بما فيها الاتفاقات الإطارية)، إضافة إلى المتطلبات الخاصة بوثائق الالتماس أو ما يعادلها فيما يتعلق بمعايير الاختيار.