ومنذ عام 1965، وعاماً بعد عام، تحث جميع القرارات الطرفين على استئناف المفاوضات ”من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع على السيادة المتعلق بمسألة جزر مالفيناس“ مع مراعاة ”مصالح سكان الجزر“، مؤكدة على أن ”السبيل لإنهاء الحالة الاستعمارية ذات الطابع الخاص والدقيق بخصوص مسألة جزر مالفيناس هو التسوية السلمية عن طريق التفاوض للنـزاع على السيادة القائم بين حكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية“.