في 18 آب/أغسطس 2006، بدأ سريان قانون المعاملة المتساوية العامة، وذلك في أعقاب تنفيذ الأوامر التوجيهية الأربعة المعنية بالمساواة في المعاملة والصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ والمادة 3 من هذا القانون تقدم تعريفا جديدا لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر، إلى جانب التحرش والتحرش الجنسي.