وإذ تذكر كذلك أنه كان من المقرر تضمين السجل الموحد في وثائق لجنة التنفيذ لأغراض العلم فقط وأن الأطراف قد وافقت على أن يعاود الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف النظر في قضية التخزين والامتثال في ضوء المعلومات الواردة في السجل الموحد بغية النظر في الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى،