والجدير بالإشارة فضلاً عن ذلك أن التعديلات الأخيرة التي جرت لقانون العقوبات في الأعوام 2001 و2004 و2005 على التوالي وكذلك لقوانين أخرى خاصة تبيّن بوضوح أن ثمة توجهاً لإلغاء عقوبة الإعدام تدريجياً بإحلال عقوبات سالبة للحرية محلها (الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسرقة باستعمال السلاح وإضرام النار عمداً) أو بمجرد إلغاء الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام كما في حالة جريمة التخريب الاقتصادي.