وفضلا عن ذلك، شرعت أيضا في النظر في طلبين جديدين، أحدهما مقدم من نيوزيلندا والآخر طلب مشترك مقدم من أسبانيا وأيرلندا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وواصلت دراسة طلبات البرازيل وأستراليا وأيرلندا.