ومع ذلك فإن الحكومة لم تستسلم في جهودها لسنّ التشريعات الرامية إلى تعزيز مساواة الجنسين، كما أن قانون الفرص المتكافئة لعام 2007 يتوليّ تعريف التمييز طبقاً للدستور ومن شأنه أن يكفل حقوق المرأة في المساواة في فرص العمل ووراثة الممتلكات.