وخلصت حلقة العمل إلى وجود حاجة إلى ولاية عالمية معزَّزة لحفظ السلام بما يراعي المنظور الجنساني وأن إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ينبغي أن يكون ضمن الأولويات وأن الحوار الوطني بشأن المنظور الجنساني وحفظ السلام ينبغي أن يبدأ بتوجيه من الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة في كل بلد.