وأحيطت اللجنة علما كذلك بأنه عقب طلب إدارة بريد الأمم المتحدة المشورة من مكتب الشؤون القانونية، أُصدرت سياسة بريدية جديدة في أيلول/سبتمبر 2007 لتقليل عدد أنواع البريد الذي يقبل مع الإبقاء على الخدمات البريدية لأغراض هواية جمع الطوابع.