وبينما تكون الدول موقّعة على معاهدة، يتعين عليها أن ”تجمّد“ تشريعاتها، وبعبارة أخرى يجب أن تطبق التشريع الذي كان ساريا وقت صوغ التحفظ، إذا كان التشريع المعدل ليغير الأثر القانوني للتحفظ ويؤدي إلى اعتراضات من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى.