ووفقاً للتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وفي القانون الإنساني الدولي، يعتبر الفريق العامل رغم ذلك أنه لا يمكن القول بالمعنى الضيق إن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها يستجيبون استجابة كاملة لكافة شروط الاتفاقية.