6 - واستمع أعضاء اللجنة إلى بيانات من المؤسسات المالية الدولية بشأن الحاجة إلى استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي قوي من أجل تخفيف التوتر الاجتماعي الناشئ عن تدهور دخل الفرد منذ أمد طويل، فضلا عن مسائل حيازة الأراضي المتصلة بعودة اللاجئين والمشردين.