وعقد مجلس حقوق الإنسان دورات خاصة لشجب الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في الأراضي المحتلة، كما أن المقررين الخاصين يواصلون كل سنة فهرسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي العربية.