وقد لوحظت الصلات بين الإتجار والعنف ضد العاملات المهاجرات، ومن ثم سيجري تناول موضوع الإتجار بالنساء والفتيات على نحو مستقل في تقرير يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، حسب ما طلبته في القرار 61/144.