وبشكل عام، إن نظام العقوبات هذا، إضافة إلى حجز إسرائيل الإيرادات الضريبية الفلسطينية، انتهاكا منها لبروتوكول باريس، يتسبب للسلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة، تشل قدرتها على العمل بفعالية، وبتردي وضع المؤسسات الفلسطينية والخدمات العامة وبتراجعها، وخصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.