وعليه فإننا إذ نطالب جميع الأطراف المعنية من دول ومجموعات إقليمية وسياسية، بالعمل على إبداء إرادتها السياسية اللازمة، وإلى انتهاج الانفتاح والمرونة والشفافية في مواقفها للمساهمة في تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق الدولي بشأن هذه المسألة، ندعو إلى أن تشتمل مشاوراتنا بهذا الخصوص على كل الجوانب، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العملية الشاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة برمتها، كما نؤكد في هذا السياق على موقفنا الذي سبق أن أعربنا عنه والداعي إلى ضرورة زيادة عدد العضوية الدائمة وغير الدائمة في المجلس، بما ينسجم مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول والتوزيع العادل والمنصف للمناطق الجغرافية، ويكفل في نفس الوقت أيضا معالجة التمثيل الناقص فيه للبلدان الصغيرة والنامية، وذلك لضمان التوازن السياسي لتركيبته الهيكلية، وسمته العالمية المتفاعلة مع مصالح وشواغل جميع الدول والشعوب على حد سواء.