ونظرا لإدخال سياسة التنقل إدخالا رسميا في عام 2002 في المنشورات الإدارية، وللحملات الإعلامية الواسعة النطاق التي نظمت بعد ذلك للتوعية بسياسة التنقل في صفوف الموظفين بصفة عامة، لا يمكن أن يدعي الموظفون على نحو معقول أنهم غير واعين بسياسة التنقل أو أنهم غير ملزمين بها.