118- وفيما يتعلق بالتوصية 214، أُعرب عن شاغل مثاره أن الإشارة إلى قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ من شأنها أن تؤدي إلى عدم يقين، وذلك للأسباب التالية: لأن مكان الإنفاذ لا يمكن التنبؤ به وقت إبرام المعاملة؛ ولأن اتباع نهج من هذا القبيل في الحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونة مشتملة على موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء يمكن أن يؤدي إلى تطبيق أكثر من قانون واحد؛ ولأن الإنفاذ يمكن أن ينطوي على عدة أفعال في عدة أماكن، منها أماكن غير المكان الذي توجد فيه الموجودات المرهونة.