(3) وهذا التعليل ليس بديهياً: فهو يستند إلى إحدى مسلمات مدرسة "الحجية" التي بمقتضاها تترك مسألة صحة التحفظات حصراً للتقدير الذاتي للأطراف المتعاقدة وتجد جوابها في أحكام المادة 20 دون غيرها من أحكام اتفاقيتي 1969 و1986()؛ في حين أن هذا ليس بالأمر البديهي()؛ بل إنه يجعل من آلية التحفظات عملية تعاهدية محضة، في حين أن التحفظ عمل انفرادي، يرتبط بمعاهدة بكل تأكيد، لكن ليست لـه آثار خارجية: فالتحفظ بحكم تعريفه "يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها" على الدولة المتحفظة()، وإذا قُبل، قُبلت نتائجه فعلاً()؛ في حين أنه سواء قُبل التحفظ أو لم يقبل، يظل القانون الدولي "المحيط" دون تغيير؛ ولا يتأثر بذلك الوضع القانوني للدول المعنية إلا في علاقاتها التعاهدية().