وذلك القرار الملزم قانونيا، بوصفه أداة أساسية لمكافحة الانتشار، وباعتباره مرشدا لإنشاء آلية أساسية لكبح أسلحة الدمار الشامل، يظل وثيقة هامة لتنفيذ وتطوير التدابير الفعالة والمناسبة، فضلا عن اعتماد وإنفاذ المزيد من القوانين الملائمة والفعالة لبلوغ تلك الغاية.