وترحب اللجنة بتشكيل لجنة لإصلاح القانون تتولى عملية الإصلاح، التي ستضم الوزارات الرئيسية المختصة والممثلين غير الحكوميين المعنيين، بالتشاور مع مكتب قانون التاج، وتقدر وجود جدول زمني واضح لإنهاء العملية.