وأحيطت اللجنة الاستشارية علما بأنه على الرغم من أن الآثار المالية للأساس التدرجي أدرجت في الميزانية المقترحة، فإنه لم يتسنَّ إدراج المعدل الأعلى لذلك البدل قبل الوقت اللازم لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية، ومن ثم سيتعين استيعابه من الموارد القائمة.