وأعربت بعض الوفود عن استعدادها للنظر في توسيع هذا النطاق ليشمل أيضا موظفي صناديق وبرامج الأمم المتحدة؛ واقترح آخرون أن يشمل النطاق لا الأفراد المشتركين في عملية الأمم المتحدة في دولة مضيفة فحسب، بل وكذلك الذين ارتكبوا جرائم في بلدان ثالثة وهم مشتركون في عملية للأمم المتحدة؛ وكان هناك آخرون أيضا ذكروا أن الاعتبار الهام هو كفالة عدم وقوع أي شخص يعمل لحساب الأمم المتحدة في فجوة ولاية قضائية.