ويشار إلى أن التعديلات التي أجريت على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 - والمشار إليه أعلاه - تكفل تحقيق الرقابة الكافية بشأن ضمان عدم تحويل الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب من وإلى المملكة، وذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع الوحدة المنفذة بوزارة الداخلية مما يحول دون استغلال حركة الأموال في تمويل الإرهاب، وهناك التزام من كافة الجهات المعنية بالمملكة بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة بقمع تمويل الإرهاب.