وذهب أحد الآراء إلى أنّ تلك المسائل ينبغي أن تخضع للقانون الذي يحكم اتفاق الحساب المصرفي أو القانون الآخر المنصوص عليه في اتفاق الحساب، شريطة أن يكون للمصرف فرع في الدولة التي ينطبق قانونها (البدبل ألف).