وكما ورد في تقارير سابقة للخبير المستقل، فهو ينادي بالأحرى بوضع تعريف لمفهوم القدرة على تحمل الديون يأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة البلد على تحقيق أهدافه للحد من الفقر والوفاء بالالتزامات في مجال حقوق الإنسان.