وطلب مؤتمر الدول الأطراف في القرار نفسه إلى الأمانة أن تعمد، في حدود الموارد المتوفّرة، إلى جمع وتحليل المعلومات المقدّمة من الدول الأطراف والموقّعين بواسطة القائمة المرجعية للتقييم الذاتي أو غيرها من الوسائل، وأن تشرك الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية التي ينشئها المؤتمر في تلك المعلومات وذلك التحليل.