20- ويبدو في ضوء الأسباب المذكورة أعلاه أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحسب الاقتضاء، اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، بالإضافة إلى الصكوك القانونية العالمية الثلاثة عشر لمكافحة الإرهاب، توفّر إطارا وقاعدة قانونية ملائمين تماما لأنواع المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وغير ذلك من أشكال التعاون الدولي اللازمة للتصدي للقضايا عبر الوطنية المنطوية على الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية.