ينبغي أن يشمل أي برنامج خاص بالمساعدة القانونية كل مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك التحقيق والاعتقال والحبس الاحتياطي وجلسات الاستماع الخاصة بإمكانية الإفراج المؤقت مقابل كفالة والمحاكمات وطلبات الاستئناف والإجراءات الأخرى بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان.