وفضلا عن ذلك، أشير إلى إمكانية نشوء تضارب مع مشروع اتفاقية اليونيدروا، مثلا، لأن هذا المشروع يعامل معاملات نقل الملكية باعتبارها مناظرة للحقوق الضمانية ولكن لا يساوي بينها وبين الحقوق الضمانية مساواة تامة.