191- ينبغي أن ينص القانون على أن حق تمويل الاحتياز أو الحق الضماني الاحتيازي لمورِّد الممتلكات الملموسة، الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة في غضون الفترة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 189، تكون له أولوية على أي حق تمويل احتياز آخر أو حق ضماني احتيازي آخر.