12- ثالثا، ورغم أن النص الحالي يضع بعض الشروط لكي تُصبح الأطراف الثالثة مُلزمة، ومنها الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية 2 (د) من مشروع المادة 70 فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، فإنه ما زال لا يوفّر ما يكفي من الحماية للأطراف الثالثة في مثل هذه العقود، ولا يمكنه أن يبدّد قلقنا من حيث الأساس، كما أنه غير ملائم في تطبيقه العملي.