وتدفع الدولة الطرف بأن جرمه ثابت بما لا يدع مجالاً للشك بالأدلة المقدمة في المحكمة، وأن المحاكم قد أصابت في توصيف أفعاله بموجب القانون الساري آنذاك وأصدرت ضده الأحكام الملائمة آخذة في اعتبارها أفعاله وصفاته الشخصية.