وسلَّطت المقررة الخاصة الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في المعيار وتوسيع نطاقه، وتحديداً عن طريق التنفيذ الكامل للالتزامات المعممة بالمنع والتعويض، والإعمال الفعال للالتزامات القائمة بالحماية والمعاقبة، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية المعنية باعتبارها تتحمل واجب الرد على العنف ضد المرأة.