غير أن الحكومة بدأت تتخذ خطوات لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتهيئة مناخ موات للاستثمار الخاص، بما في ذلك التصدي للفساد، وإعادة النظر في عقود التنقيب عن المعادن ووضع الأطر القانونية اللازمة لاستغلال الموارد الطبيعية.