وفي هذا الصدد لا تجد المحكمة مناصا من ملاحظة أن بعض الاتفاقيات محل الذكر في هذه الحالة [أي اتفاقيات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان] تشمل شروطا تقييدية للحقوق المكفولة أو أحكاما لتقييد تلك الحقوق وحيث أن تلك المعاهدات تتناول بالفعل اعتبارات من هذا النوع ضمن أحكامها، قد يسأل السائل ما إذا كان يمكن التذرع بحالة الضرورة على النحو المعترف به في القانون الدولي العرفي باعتبارها أساسا يستند إليه، فيما يتعلق بتلك المعاهدات، في نفي عدم المشروعية عن التدابير أو القرارات المطعون فيها.