وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقييد استخدام تأشيرات الاستجمام ضماناً لعدم تسهيلها عملية الاتجار، ورصد الموارد الكافية لهذا الغرض، والمثابرة في متابعة إنفاذ القوانين الجنائية في هذا الخصوص.