وبالتالي ونظرا لطابع القرار المحدود والمقيّد، بما في ذلك عدم افتقاره إلى الموضوعية والمرونة، وكذلك محاولته التدخل في مسائل ينبغي أن تقع في نطاق الولاية التشريعية الداخلية للدول، وتماشيا مع قوانين نيجيريا الداخلية ودستورها، ستصوت نيجيريا ضد مشروع القرار بشأن عقوبة الإعدام.