‎وقد اعتُرف بهذا الأمر ‏بطلب الطرفين في رسالتيهما المؤرختين 9 آب/أغسطس (S/2006/920، المرفقان الأول والثاني) من الأمم المتحدة مواصلة ما ‏تقوم به من رصد لحقوق الإنسان من خلال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والطلب الآخر ‏الوارد في اتفاق السلام الشامل الداعي إلى أن تقوم المفوضية برصد أحكامه الواسعة النطاق المتعلقة ‏بحقوق الإنسان.