وفي هذه الحالة، فإن المحكمة العليا أدانت صاحب البلاغ بجريمة إساءة استخدام الأموال بالاستناد إلى أن التقادم غير منطبق، وأبطلت الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية العالية في المحكمة الابتدائية، الذي برأ صاحب البلاغ بالاستناد إلى أن الجريمة قد تقادمت.