بيد أن الدولة الطرف أشارت فيما يتعلق بتلك المادة إلى أن صاحب البلاغ يعترض على وجه الحصر على تقييم الوقائع والأدلة وأن أوجه القصور الإجرائية المزعومة هي من حيث الجوهر نفس أوجه القصور الإجرائية المزعومة التي اشتكى بشأنها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.