وفي هذه الوثيقة، ومع بقاء تسعة عشر شهراً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008، فإن التركيز الموجه إلى الحسابات يقل، بينما يزداد على تقييم المهلة الزمنية المطلوبة بناءً على معرفة محددة ومستكملة لنطاق وطابع القضايا المتبقية.