() أبديت في الفريق العامل شواغل بشأن الفقرة الفرعية (ب) تتعلق بخصوصية الشروط اللازم توافرها لجعل أي طرف ثالث ملزما باتفاق التحكيم، لأن تلك الشروط قد لا تتوافق مع الشواغل العملية والأعراف الجارية (انظر الفقرتين 213 و214 من الوثيقة A/CN.9/642).