وينبغي لأي معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة ألا تقلص هذا الحق الأساسي للدول إلى أدنى حد أو أن تنتقص منه بل يجب أن تعترف بأن للدول أيضا التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي في ما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها.