وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصياتها الواردة في فقراتها 169 (تشجيع إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المادة 6 من الدستور)، و 171 (إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمة لكي تتمشى بالكامل مع الاتفاقية)، و 175 (إعادة النظر في القانون والسياسات المتصلة بتعدد الزوجات بغية القضاء على تلك الممارسة)، و 181 (الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بإجهاض ضحايا الاغتصاب وجماع المحارم)، و 185 (استعراض التشريعات والسياسات في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية) لم تعالج على نحو كاف.