وبينما بدأت آليات العدالة في المرحلة الانتقالية في التصدي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حد ما، فإن هنالك مجالاً كبيراً لمزيد من التنمية والتكامل، خاصة مع الاستراتيجيات الأخرى، مثل السياسات الاجتماعية والسياسية الهادفة للتصدي لإنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجموعات محددة.