وفي الفقرة 210 من التقرير، حث الأمين العام ”الدول الأعضاء على قبول المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2)، التي أعدها الممثل الخاص المعني بحقوق الإنسان باعتبارها المعيار الدولي الأساسي لحماية هؤلاء الأشخاص، وعلى الالتزام بالدعوة إلى اعتماد هذه المبادئ من خلال التشريعات الوطنية“، وهي مبادئ أُرسيت أصولها في صكوك قانونية دولية ملزمة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين.