ومن الناحية الإجرائية والموضوعية، فقد غامر فريق الدراسة بالإبحار في مياه غير مطروقة: إذ أنه لم يقتصر على دراسة موضوع لا يؤدي بالضرورة إلى تدوين القانون الدولي أو تطويره تدريجيا، بل سعى أيضا للمساعدة في شرح ظاهرة وفهمها في إطار بيئة قانونية قائمة.