ويُشجَّع مكتب المخدرات والجريمة، في تلك الاستراتيجية، وأكثر تحديداً في خطة العمل المرفقة بالاستراتيجية، على أن يعزِّز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماماً للمعايير والالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.