وتنحو المصالح التجارية إلى تقييم خياراتها بميزان التكلفة والفائدة، كما أنها تخشى من أن يؤدي إدراج بعض العناصر الأمنية إلى إضعاف قدرتها على المنافسة في السوق العالمية حيث لا يفرض على منافسيها في الولايات القضائية الأخرى تلبية المتطلبات المفروضة عليها.