وموقف الحكومة أن قوانينها تتفق مع معايير كل من منظمة الصحة العالمية واتفاقية أوفييدو، إلا أن اللجنة ترى أن القسم 187-7 من قانون الصحة العامة ما زال لا يتماشى مع المعايير الدولية حيث أنه ينص على عدم وجوب إجراء الإبلاغ الخاص عندما يقرر الطبيب القيام بالتعقيم لأسباب صحية.