وحد الحظر من عمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في مجال تنفيذ أنشطة إنمائية في كوبا، وقلت نتيجة ذلك أيضا إمكانية قيام شراكات بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعات المجتمع المدني الكائنة في الولايات المتحدة.