وذكر أن المسائل الأخرى التي ينبغي أن تتناولها الدولة الطرف في تقاريرها المقبلة هي حقوق الأقليات، القومية والأجنبية على السواء، والتدخل التعسفي في مجال حرية التعبير والضمير، والنتائج الملموسة للإصلاحات الهادفة إلى توفير حماية فعالة للمواطنين.