ولكنه أضاف أنه توجد في جورجيا مؤسسة، هي مؤسسة - المحامي العام - التي أسهم نشاطها في خفض عدد حالات التعذيب إسهاماً كبيراً، وتساءل لماذا تسعى الدولة لإنشاء هيئة جديدة عوضاً عن تكليف تلك المؤسسة بالقيام بهذه المهمة.