وكثيرا ما يتيح السماح بالتنازل بعد التقصير توصّل المانح والدائن المضمون، بطريقة غير تخاصمية، إلى "ترتيب مخرج" للتصرّف في الموجودات المرهونة بطريقة تؤدي إلى تعظيم القيمة التي يمكن تحصيلها لفائدة الدائن المضمون والمانح وسائر دائني المانح (انظر التوصية 130).