واللجان تنزع إلى عدم تحديد المحتوى الدقيق لما هو مطلوب من الدولة اتخاذه من التدابير ولكنها توصي عموماً بالتنظيم من خلال التشريع والتحكيم بتوخي سبل الانتصاف القضائي بما في ذلك توفير التعويض حيثما يكون مناسباً.