ففي تموز/يوليه، ركزت الحكومة، في الاجتماع الأول لفريق الاتصال الذي انعقد تحت قيادتها، على إصلاح قطاع الدفاع، حيث تم وضع قيود زمنية أولية صارمة لإعادة هيكلة المقر وتشكيل قوة رد سريع تحل تدريجيا محل بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في غضون عامين.