ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة ليست مختصة بالتعليق على انتهاك هذه المادة، التي تشير إلى التزام عام بتوفير الضمانات لجميع الأفراد واحترام حقوقهم.