وبمقتضى أحكام القرار ذاته، أنشأ المجلس لجنة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة فضلا عن الإجراءين الإضافيين اللذين يقتضيهما القرار، ألا وهما منع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة استنادا إلى المعايير الواردة في القرار من السفر وتجميد أصولهم.