103- وفي النهج الوحدوي تكون اشتراطات نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة (ما عدا فيما يخصّ احتياز السلع الاستهلاكية؛ انظر التوصية 175، والفقرات 114 - 117 أدناه) هي الشروط نفسها المطبّقة على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية وتكون متماثلة فيما بينها بصرف النظر عن الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو `البيع بمقتضى الشرط الفاسخ` أو الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصية 174).