فمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، سواءً كانت أفعالاً ارتكبتها أو أفعالاً أغفلتها، منتهكة بذلك التزاماتها الدولية، يجب أن تنظم بصك ملزم لكبح جماح الإجراءات التي تتخذها الدول من جانب واحد والتي تتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.