(ب) أن تكفل التقيد بجميع معاييرها الوطنية الملزمة قانوناً في مجال السكن، وأن تضع، عند الضرورة، معايير وطنية جديدة وفقاً لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، وأن تنظر في التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة؛