وسيكون موظف الشؤون القضائية الأقدم مسؤولا عن الاتصال بالسلطات القضائية على الصعيد الوطني (الموظفون الأقدم في وزارة العدل ووزارة الداخلية وأعضاء البرلمان) وإسداء المشورة لهم، والاتصال مع سائر عناصر البعثة، بما فيها الشرطة وحقوق الإنسان؛ وتنسيق الأنشطة وكفالة تبادل المعلومات مع فريق الأمم المتحدة القطري والجهات المانحة المشاركة في القضايا المتعلقة بالعدالة.