كان ثمة تعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ مؤكد في التقرير الأولي، وذلك من خلال القيام تدريجيا بإنشاء مؤسسات واردة في القانون رقم 96/6 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1996 الذي يتناول تنقيح دستور عام 1972.