وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، من خلال استخدام وسائط الإعلام المناسبة وتقديم المساعدة القانونية لجميع النساء اللائي يحتجن إليها، بمن فيهن السجينات، لضمان وصولهن إلى العدالة.