() على غرار ما جرى في مشروع المادة 32 (2) أعلاه والفقرة الفرعية (ب) أدناه، حُذفت كلمة "كل" الواردة قبل كلمة "الخسارة" تحسيناً للصياغة، لأنها لا تساعد على فهم الحكم ويمكن تأويلها خطأَ على أنها تشمل التعويضات عن التأخر من جانب الشاحن وهي تعويضات لا يراد أن يشملها مشروع الاتفاقية.