ويشير البيان إلى أن دول مجموعة الثمانية سوف تواصل استعراض النهج المتعددة الأطراف لدورة الوقود، بما في ذلك المراكز الدولية لتقديم خدمات دورة الوقود النووي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الحلول العملية والقانونية والتنظيمية الملائمة، وتيسّر وضع ضمانات دولية ذات مصداقية للوصول إلى الخدمات المتعلقة بالطاقة النووية، وأن تلك الدول التي تحوز أو تفكر في وضع خطط متعلقة باستخدام و/أو تطوير الطاقة النووية السالمة والآمنة، سوف تعزّز إجراء البحوث والتطوير من أجل التوصل إلى نظم طاقة نووية أكثر سلامة وفعالية ومراعاة للبيئة ومقاومة للانتشار، بما في ذلك التكنولوجيات المناسبة لدورة الوقود النووي.