كما أوضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن حزب المؤتمر الوطني تعدى على سلطات سلفا كير مايارديت، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الموكلة إليه بموجب الدستور، إذ لم يستشره بشأن قرارات أساسية ولم يوافق على التعديل الوزاري الذي أوصى به والذي شمل وزراء من الحركة الشعبية لتحرير السودان.