وقد تبين أنه ولئن كانت الآلية قد استجابت، بصفة خاصة إلى دعوة مجلس الأمن بوجوب تقديم معلومات بشأن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي المنطبق، فإن جدوى توجيه جانب الاستجابة للضحية في المعادلة كانت محدودة حتى الآن.