إلا أن اللجنة تأسف لعدم وجود نظام وطني لجمع البيانات عن كل المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وهو ما يحد من قدرة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وبرامج ملائمة وتقييم أثر السياسات المعتمدة، لا سيما فيما يخص الأطفال الذين يعيشون في الجزر الحلقية المعزولة.