ويذهب الصندوق إلى أبعد من ذلك، ويقول إن التحايل لا يمكن أن يقع إلا إذا لم تكن المنظمة ملزمة بالالتزام الدولي، لأنه لا يتوقع وقوع ظرف يمكن فيه للدولة أن تمنح المنظمة الدولية على نحو قانوني سلطة خرق التزامها العام.