وفي المقابل، يمكن للبائع المحتفظ بحق الملكية، أو المؤجر التمويلي، أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي، في إطار البديل باء، المطالبة بالحقوق الضمانية في عائدات التصرف في تلك الموجودات، بما في ذلك العائدات التي تتخذ شكل المستحقات وحقوق تقاضي المبالغ المستحقة الأخرى لكنه لا يتمتع بالأولوية إلا استنادا إلى القواعد العامة.