ففي الصيغة الجديدة، تكون لحق ضماني في مستند قابل للتداول أسبقية على حق ضماني في البضائع التي يشملها ذلك المستند، حتى وإن حُصل على هذا الحق الأخير قبل الفترة التي يرتبط بها المستند القابل للتداول أو بعدها.