ففي 19 شباط/فبراير 2007 اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلا للدستور الفرنسي مثيرا للجدل سمح لكاليدونيا الجديدة بأن تقصر أهلية التصويت في عمليات الاقتراع المحلية على الأشخاص الذين كانوا مسجلين في سجل الناخبين لعام 1998 عندما وُقِّع اتفاق نوميا.