إن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تشدّد على ما للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من أهمية فائقة، وإذ ترحّب بما يبذلـه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهود لمكافحة هذا الشكل من الإجرام، وإذ ترحّب في هذا الصدد بالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإذ تعرب عن تقديرها للمساهمة المالية المقدّمة من الإمارات العربية المتحدة، وإذ ترحّب أيضا بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني ذات الصلة في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإذ تشدّد على أهمية مشاركة الدول الأعضاء مشاركة كاملة في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإذ تشدّد أيضا على دور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي تعزيز واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لتلك الاتفاقية،()