وعبرت المفوضية السامية، من ناحية أخرى، عن قلقها إزاء جوانب النقص العديدة في النظام القانوني الوطني الممكن أن تغض من فعالية لجنة التحقيق خاصة في غياب التقاليد القانونية ذات الصلة بتحديد المسؤوليات القيادة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان.