وفي أيار/مايو، أيدت محكمة الاستئناف إدانة محكمة ديلي المحلية لوزير الداخلية السابق بتهمة القتل دون سبق الإصرار، وتوزيع الأسلحة، بالإضافة إلى التهم الموجهة ضد اثنين من المدعى عليهم معه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص (انظر S/2007/50، الفقرة 22).