وفي هذا السياق، يسرنا أن ننوه بالتقدم المحرز، كما يشير إليه تقرير الأمين العام، في إيجاد الإطار التنظيمي والخاص بصنع السياسات الضروري لتعزيز حماية المدنيين في الصراع المسلح، وذلك عن طريق جملة أمور منها تعزيز ولايات حفظ السلام لتغطي حماية المدنيين، وتعزيز ولايات الوساطة من أجل السلام، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.