49- وقد سلمت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/64 بأن "الحكم المتصف بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، والذي يستجيب لاحتياجات الشعب وتطلعاته، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم السديد، وبأن هذا الأساس شرط أساسي لتعزيز حقوق الإنسان".