أما المشروعان المتبقيان ضمن مجال الأولوية المتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد، والمقرر أن تنفذ أحدَهما مفوضية حقوق الإنسان وأن ينفذ الآخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيستهدفان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا ويدعمان أنشطة اللجنة الانتخابية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 11 آب/أغسطس 2007.