غير أن المحكمة خلصت إلى أن: (1) اتفاقية البيع لا تنطبق على القضية لأن شروط العقد القاضية بتركيب الآلات في معمل المشتري وتدريب عماله توضّح أن العقد ليس عقدَ بيعِ بضائع دولي بالمعنى المقصود في المادة 3 من اتفاقية البيع؛ (2) وفقا للمادة 4-1 من اتفاقية روما لعام 1980، يتعين اعتبار القانون الذي يحكم الالتزام هو قانون البلد الذي تكون للعقد صلة أوثق به (وهو في هذه الحالة إيطاليا في نظر المحكمة).