(ج) يشجّع كذلك على تحقيق التفاهم والتعاون بين هيئات القطاعين العام والخاص عن طريق مبادرات ترمي إلى الجمع بين مختلف أصحاب المصالح وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم، ويطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، بتسهيل هذا التعاون، وذلك بالتشاور مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004؛