وقد أحاط الاجتماع علما بالآراء التي أُعرب عنها وقرر إدراج البند المعنون ”تقرير الأمين العام المقدم بموجب المادة 319 لإطلاع الدول الأطراف عن مسائل ذات طابع عام وذات صلة بها أثيرت بصدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في جدول الأعمال المؤقت لاجتماع الدول الأطراف القادم.