وما يسترعي الانتباه في ذلك هو استثناء "الجنس" من قائمة الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها، علماً بأنه ذكر بين الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها فيما يتصل بالتمتع بحقوق سياسية أخرى - كحق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وفي التمتع بحماية القانون وحرية الوجدان والدين والتجمع وتكوين الجمعيات مع آخرين وحرمة خصوصيات الحياة وفي عدم الحرمان من الأملاك بدون تعويض.