وقد خلصت تقارير الميسّرين إلى أنه: أولا، لم يحصل أي من الاقتراحات السابقة على التأييد المطلوب؛ ثانيا، لكي تكون أية صيغة قابلة للتنفيذ، يجب أن تحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من الأعضاء، يتجاوز تماما، في أية حالة، أكثرية الثلثين المطلوبة؛ وثالثا، كان النهج الوسطي التوفيقي الخيار المجدي الوحيد.