واستمعت اللجنة أيضا باهتمام لبيان أُدلي به باسم اللجنة الاستشارية الدولية للقطن قيل فيه إنه باستطاعة اللجنة أن تقوم بأعمال ترمي إلى تعزيز الانضباط التعاقدي وفعالية اتفاقات التحكيم وإنفاذ القرارات المتخذة في إطار تلك الصناعة.