وليس من المنصف ولا المجدي وجود قاعدة تحرم بعض ممولي الاحتياز (ولاسيما البائعين المحتفظين بالملكية أو المؤجرين التمويليين) من حق المطالبة بالعجز لدى انعدام حكم في العقد بشأن التعويضات، عندما يكون بمقدور البائع أو المقرض الذي يمارس حقا ضمانيا احتيازيا أن يطالب بالعجز.