12- ويجوز وضع طائفة واسعة من العوامل القانونية والتقنية والتجارية في الاعتبار لدى البتّ فيما إذا كانت هناك طريقة معيّنة للتوثيق تتيح مستوى مناسبا من قابلية التعويل عليها، تبعا للظروف، تتضمن ما يلي: (أ) مستوى التطور التقني للمعدات التي يستخدمها كل طرف من الأطراف؛ و(ب) طبيعة النشاط التجاري لتلك الأطراف؛ و(ج) التواتر الذي تحدث به المعاملات التجارية بين الأطراف؛ و(د) طبيعة المعاملة وحجمها؛ و(هـ) وظيفة المقتضيات الخاصة بالتوقيع في أية بيئة قانونية وتنظيمية معيّنة؛ و(و) قدرات نظم الاتصال؛ و(ز) الامتثال لإجراءات التوثيق التي يحدّدها الوسطاء؛ و(ح) النطاق المتنوع من إجراءات التوثيق الذي يتيحه أي وسيط؛ و(ط) الامتثال للأعراف والممارسات التجارية؛ و(ي) وجود آليات للتغطية التأمينية إزاء الرسائل غير المأذون بها؛ و(ك) أهمية وقيمة المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و(ل) توافر طرائق بديلة لتحديد الهوية، وتكاليف التنفيذ؛ و(م) مدى قبول طريقة تحديد الهوية أو عدم قبولها في الصناعة المعنية أو الميدان المعني، في وقت الاتفاق على الطريقة وفي الوقت الذي يتم فيه إرسال رسالة البيانات.