ووافق الفريق العامل بوجه عام على ضرورة استيفاء الشروط الأربعة التالية قبل أن يتسنى لأي عقد حجم، أو لأي شحنة منفردة في إطاره، الخروج عن أحكام مشروع الصك: (أ) أن يكون العقد [متفاوضاً و] متفقاً عليه كتابة أو إلكترونياً؛ و(ب) أن يلزم العقد الناقل بأن يؤدّي خدمات نقل معينة؛ و(ج) أن يكون أي حكم في عقد الحجم ينص على زيادة أو نقصان في الواجبات والحقوق والالتزامات المالية وغير المالية مبيناً في العقد، ولا يجوز أن يُدرَج بالإحالة من مستند آخر؛ و(د) أن لا يكون العقد [جدولاً عمومياً لأسعار الناقل وخدماته أو] سند شحن أو مستند نقل أو سجلاً إلكترونياً أو إيصالا لبضاعة منقولة أو مستندا مشابها، ولكن يجوز أن يدرج بالإحالة مستندات من هذا القبيل كعناصر في العقد (الفقرات 17 إلى 19 من الوثيقة A/CN.9/576).