ورغم التسليم إجمالا بأنه يتعين على الدول أن تبذل قصارها من أجل الالتزام بالأجل الزمني، بيد أنه أشير أيضا إلى أن الدول الأطراف قررت أن تبقي قيد استعراضها المسألة العامة المتعلقة بقدرة الدول، ولا سيما الدول النامية، على الوفاء بواجباتها بموجب الاتفاقية.