وحاولت لجنة القضاء على التمييز العنصري تحديد مختلف العوامل التي قد تشير إلى وجود مجتمعات قائمة على النسب تعاني التمييز، بما في ذلك ما يلي: عدم قدرة هذه المجتمعات على تغيير أوضاعها الموروثة، أو قدرتها المحدودة على القيام بذلك؛ والقيود التي يفرضها المجتمع على الزواج من خارج المجتمع المحلي؛ والعزل على الصعيدين الخاص والعام، بما في ذلك في الإسكان والتعليم وإتاحة إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة وأماكن العبادة والحصول على المصادر العامة للأغذية والمياه؛ والحد من حرية رفض مزاولة المهن المتوارثة أو الأعمال المهينة أو المحفوفة بالمخاطر؛ وإخضاع المَدينين للاستعباد؛ ونعتهم في الخطابات بصفات مجرِّدة من الإنسانية تشير إلى النجاسة أو الدَنَس؛ وعدم احترام المجتمع عموماً للكرامة الإنسانية لهذه المجتمعات وعدم معاملته إياها على قدم المساواة مع سائر فئاته.