(2) تتاح الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق وذات التطبيق العام فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون، وجميع ما يدخل عليها من تعديلات، للجمهور ويجري تحديثها بانتظام إن اقتضت الضرورة ذلك".