أما تايلند فيبدو أنها تتقيد بالتزامات ب‍ "الإنهاء التدريجي للقيود"، حيث تتيح مساهمة أكبر في رأس المال لفترة 10 سنوات، يستفيد بعدها المساهمون الأجانب الذين يدخلون السوق في هذه الفترة من مبدأ عدم رجعية الحقوق المكتسبة.