والخطوة الأولى نحو تحقيقه هي اعتماد بعض النقاط المرجعية المشتركة كي تدرج في الاتفاقات الإقليمية والثنائية فتكفل على الأقل التساوقات الوظيفية بين مختلف المخططات الموضوعة لكي تعكس الظروف والاحتياجات المحلية.