ومع ذلك ففي الوقت الراهن لا توجد عقود سارية بشأن قطع الأخشاب، إذ أعلنت الرئيسة إلغاء جميع الامتيازات نظرا للانتهاكات القانونية الواسعة النطاق والتهرب من الضرائب (الأمر التنفيذي رقم 1، انظر مرفق الوثيقة S/2005/745، الفقرات 71 إلى 73).