وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، كانت قد أبدت وقت انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً بشأن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري مفاده أن "ليس من اختصاص اللجنة النظر في البلاغات التي سبق دراستها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية".