وبعكس مؤشرات النتيجة، فإن مؤشرات العملية أكثر تأثراً بالتغيرات وهي، بالتالي، تظهر على نحو أفضل كلاً من الإعمال التدريجي للحق والجهود التي تبذلها الدول الأطراف في سبيل حماية الحقوق بما في ذلك التزامها الوارد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().