إن القرار يلوم بطريقة غير دقيقة الولايات المتحدة على الصعوبات التي يواجهها الشعب الكوبي بينما يعفي سياسات الحكومة الكوبية نفسها، التي تنكر حقوق الكوبيين في أجور منصفة لعملهم، أو في مزاولة الأعمال التجارية أو من ناحية أخرى ممارسة حقوقهم في الأسواق