ولكن المحافظة على فعالية المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة تقتضي أن تنأى المعاهدة عن إضعاف المعايير الدولية القائمة المطبقة على عمليات نقل الأسلحة، وعن النص على أحكام غامضة تؤدي إلى اختلاف تفسيرات الدول لتلك الالتزامات.