إن متابعة تنفيذ توافق آراء مونتيري يحتاج إلى آلية فعالة متعددة الأطراف، وبناء شراكة تدفع بالتعاون بين الدول النامية والمتقدمة النمو إلى الأمام، وتربط السياسات والإجراءات التنفيذية للتمويل والمديونية والتجارة بالمنظور الإنمائي، آخذة بالاعتبار البعد الإقليمي لتنفيذ هذا التوافق، وتعمل على بناء علاقات جديدة بين منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات ”بريتون وودز“، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص.