بل وقد طُرحت مقترحات عديدة في عام 1967 وأوائل عام 1968، أثناء مداولات لجنة الأمم المتحدة التي صاغت معاهدة عدم الانتشار، كان من شأنها أن تفرض واجبا قانونيا على الموردين بالمساهمة في تطوير الصناعة النووية في أراضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وأن تؤكد حق الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ”غير القابل للتصرف“ في تطوير نبائط متفجرة نووية لأغراض مدنية أو ”سلمية“، ووسعت نطاق المادة الرابعة بشأن التعاون النووي لتغطي صراحة ”تكنولوجيا المفاعلات وأنواع الوقود بالكامل“.