وفي الحالة الثانية، يُعامَل جميع مموّلي الاحتياز والدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي المعاملة ذاتها (بصفتهم مالكين)، على أن الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي والدائنين المضمونين بحق ضماني غير احتيازي سيخضعون لقواعد مختلفة اختلافا ضئيلا.