وشملت الأنشطة التي أعقبت تقييم الاحتياجات التكنولوجية تطوير الإطار التشريعي المناسب، وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة، وإدماج قضايا نقل التكنولوجيا في الخطة الإنمائية الوطنية الجديدة.