وقد اعترفت لجنة الخبراء في عملها بأن هناك اختلافات مفاهيمية وعملية واضحة بين اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي واتفاقيات الأمم المتحدة النموذجية الخاصة بالضرائب: فالأولى تميل إلى تخصيص حقوق ضريبية أكثر للبلد التي يقيم فيها المستثمر، بينما تميل الثانية إلى إعطاء حقوق ضريبية أكثر لبلد ”المصدر“ أو البلد المضيف، حيث يجري النشاط الاقتصادي.