وفي 24 شباط/فبراير 2003 أبلغت وزارة شؤون الجنسية والهجرة في كندا شعبة حماية اللاجئين بأنه يلزم على الشعبة، عملاً بالمادة 103(1) من القانون، تعليق النظر في المطالبة بمركز اللاجئ لأن قضية صاحب البلاغ أُحيلت إلى شعبة الهجرة للبت في عدم المقبولية لدواعي الأمن القومي.