وتسلّم بعدم وجود مادة مقابلة في الاتفاقية للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ولكنها تفهم أن الشكوى في جوهرها هي شكوى من الزعم بوجود أوجه قصور إجرائية في إجراءات المحكمة التي كانت أيضاً موضوع القضية التي رُفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.