ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، عندما بدأت الحملة الانتخابية في صربيا، لم تظهر أي إشارة تذكر تدل على تنفيذ أي نشاط ملحوظ يرمي إلى تحديد موقع الهاربين الذين أصدرت المحكمة في حقهم لوائح اتهام وإلقاء القبض عليهم.