وقد بحث المشاركون النهج الذي يتبعه القضاة والمحامون في عدد من الولايات القضائية فيما يتصل بالحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.