ودعت الجمعية العامة في قرارها 61/143 اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تقوم، في إطار ولاية كل منها، بمناقشة مسألة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وأن تضع الأولويات اللازمة لمعالجة هذه القضية في جهودها وبرامج عملها المقبلة، وأن تحيل نتائج تلك المناقشات إلى الأمين العام كي يدرجها في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة.