46 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال الفتيات في العمل المنزلي، بما في ذلك الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد القانون رقم 025-2003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 بشأن قمع الاتجار وقانون العمل المعدَّل الذي ينص على منع العمل القسري، يساور مع ذلك اللجنة القلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البلد، لا سيما الاستغلال الاقتصادي وإساءة معاملة الفتيات العاملات في المنازل.