17- تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف ينص على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وإلى غيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.