ولم تحدد صاحبة البلاغ ما الحكم الذي ورد في الاتفاقية وتعتمد عليه في بلاغها أو أمام السلطات الوطنية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللتين نظرتا في البلاغ، ورفضتا كلتاهما قولها إن ترحيلها إلى باكستان تنشأ عنه ''أسباب جوهرية تبعث على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي`` من أن ينتهك حقها في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.