وبناء على ذلك، دخلت المحكمة في التزام بالمبلغ بأكمله لتنفيذ المشاريع المتعلقة بكشف التسلل إلى المكان، وحواجز التحكم في الدخول، وتعزيز غرفة التحكم في الأمن، وحاسب للتحقق من الهويات ومحطات لإصدار البطاقات.