ضد النرويج()، حيث خلصت اللجنة إلى أن التحفظ الإجرائي لا يحول دون نظرها في البلاغ لما كانت أمانة المفوضية الأوروبية قد أخطرت بإمكانية قيام إشكالات تتعلق بالمقبولية، فقد شرحت المحكمة الأوروبية، في إطار هذه القضية، بإسهاب قرارها بعدم قبول الدعوى.