ولأن الفريق رأى أن القانون المعمول به في إيران يختلف في هذه النقطة مع القانون والممارسة الدوليين فإنه قدم التوصية التالية في تقريره عن الزيارة: "يجب أن ينص القانون على إشراك محامٍ إشراكاً فعالاً، أياً كانت طبيعة القضية، ابتداءً من الوضع في الحجز أو على الأقل في مرحلة التحقيق وطيلة المحاكمة وفي مرحلة الاستئناف".