وتم تضييق مجال الجرائم التي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها موافقة المصاب في قانون الإجراءات الجنائية وصيغ النص التشريعي بحيث يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية في الجرائم الموجهة ضد فرد من أفراد الأسرة ولا يشترط موافقة ضحية العنف أو الاغتصاب.