وفي عام 2006، كان عدد الطعون وحالات وقف التنفيذ المسجل مساويا لعدد القضايا التي تمكنت الوحدة التي تقدم الخدمات لمجلس الطعون المشترك واللجنة التأديبية المشتركة من تصفيتها ضمن ملاك الموظفين التكميلي (وظيفتان ممولتان من الميزانية العادية، و 3 وظائف ممولة من موارد من خارج الميزانية)، لذا لم تسجل زيادة في عدد القضايا المتأخرة.