وبعد أن أشارت إلى أن المقرر الخاص أوصى ميانمار في تقريره بأن تستجيب لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، تساءلت عن التدابير الإضافية التي من المقرر اتخاذها من أجل تيسير تفعيل الحقوق الأساسية للمرأة في هذا البلد.