وفيما بيَّن الممثل الخاص للأمين العام في تقريره المؤقت أن استحداث هذه المواد والطرائق يتجاوز القيود المفروضة على الوقت المحدد والموارد في إطار الولاية، يصف هذا التقرير مبادئ وصِفات تقييمات أثر الأعمال التجارية في حقوق الإنسان، بما فيها أوجه التشابه مع تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، ويقدّم تحديثات عن المبادرات الراهنة.