8- وترحب اللجنة أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2004، وتنقيحات القوانين والضوابط ذات الصلة في القانون الجنائي وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.