وقد ارتأت الدول التي تصدت لهذه القضية أيضا أن الصكوك القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول) واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي،() وسائر الصكوك الإقليمية والثنائية تكفي كقاعدة قانونية للتعاون، وأن التركيز ينبغي أن ينصب على إيجاد طرق استخدام الأدوات المتاحة ونشرها على نحو فعّال بدلا من استحداث أدوات جديدة.