وتطبيقا للفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، أبلغت نيجيريا عن انشاء اللجنة المستقلة المعنية بالممارسات الفاسدة وغيرها من الجرائم ذات الصلة ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب المشتريات العامة (في سياق مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، القانون 2007) والوحدة التقنية المعنية بالادارة ومكافحة الفساد.