ويعتبر أن الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن أمام أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة، وذلك فيما عدا حقها في نقض قرار التحكيم، الذي لا يجوز إسقاطه إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك.