وقد أدرجت هذه الفقرة قبل الفقرة (2) مراعاة لملاحظة مفادها أن من الأفضل أن تبيَّن أولا الشروط الواجب استيفاؤها للاستماع إلى الشهود وما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في هذا الشأن، حسبما هو مبيَّن حاليا في الفقرة (1 مكررا) وألا يُتوسَّع في التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالشهود إلا بعد ذلك (A/CN.9/641، الفقرة 34).