وفي هذا الصدد، تضع الشعبة، مع سائر الخبراء في مجال سيادة القانون في الإدارة، خططا شاملة للشرطة في عمليات حفظ السلام، تضع في اعتبارها نظامي القضاء والسجون القائمين والعلاقات بين مؤسسات الشرطة والقضاء ومؤسسات الإصلاح؛ وطبيعة الإجراءات والقوانين الجنائية النافذة؛ والأبعاد الجنسانية ذات الصلة التي تؤثر على القانون والنظام.