وقد رأت اللجنة، في تقريرها الثاني عن قانون المعاهدات (A/CN.4/156، و Add.1-3) أن من الحكمة ”أن يُذكر بصورة عامة الحكم القاضي بأن المعاهدة تكون لاغية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة، وأن يُترك إكمال محتوى هذه القاعدة لممارسة الدول وللسابقات القانونية للمحاكم الدولية“ (ذكر في حولية لجنة القانون الدولي (1963)، المجلد 2، الصفحة 53).