كما ينص مشروع القانون على أن تمثيل أي من الجنسين في المؤسسات السياسية وغيرها من المجالات ينبغي ألا يقل عن 30 في المائة، كما ينص على المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل في قوائم المرشحين من أجل المناصب التي تُملأ بالانتخاب.