(ب) لا ترغب المملكة أن تجد نفسها طرفاً في نزاع يعرض على المحافل الدولية قبل أن تتأكد من خلال التطبيق العملي واليومي للاتفاقية ومع مرور الوقت من وجود تطابق كامل بين جميع تشريعاتها ونصوص الاتفاقية الدولية.