ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معرفتهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة الخطية والشفوية التي تطرحها اللجنة والتعليقات التي تبديها بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية.