وكان أبرزها القانون رقم 10 وتعديلاته لتشجيع الاستثمار والذي سمح بموجبه لهذين القطاعين بممارسة الأنشطة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير وفي مجال الاستثمار والخدمات والتي كانت ممارستها مقتصرة على القطاع العام.