وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة استعراض التحديث الدستوري لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور معروضا على شعب الإقليم كي ينظر فيه، وإلى مسودة الدستور التي عرضتها الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003 وإلى المناقشات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003،