وهذا يعني بوجه خاص أنه لا يُسمح للدول بممارسة الولاية العالمية بالاعتماد على أي قانون تسنه دولة أخرى وجميع المحاولات التي بذلتها الدول أثناء صياغة الاتفاقية لوضع ترتيب بالأولويات فيما يتعلق بمختلف أسس الولاية القضائية المذكورة في المادة 5 أو بوضع ولاية قضائية عالمية رهناً بطلب التسليم المقدم من دولة أخرى قوبلت بالرفض استناداً إلى قرارات مبنية على العلم تم التوصل إليها بعد مناقشات مستفيضة().