وكبديل لذلك، أو بالترادف مع الإجراءات التي تتخذها الحكومات، يمكن للقطاع الخاص أن يتوسع في وضع وتنفيذ قواعد سلوك طوعية للصناعات التي تؤدي إلى تسرب الزئبق، بحيث تغطي هذه القواعد جميع أو معظم مصادر الزئبق التي يكون الإنسان سبباً في تسربها.