وفي 2 نيسان/أبريل 2003، رُفض طلب صاحبة البلاغ الحصول المساعدة القانونية دعماً لطلبها المقدم إلى المحكمة العالية في أستراليا للحصول على إذن بالاستئناف، وذلك تأسيساً على عدم وجود سبب معقول لمنح الإذن؛ ونتيجة لذلك، أعدت صاحبة البلاغ الطلب الخاص بها.