وفي حين أبلغت النرويج بالتنفيذ الجزئي، فقد ذكرت مقاطع من قانون مكافحة غسل الأموال تقضي بأن تحتفظ المؤسسات المالية بنسخ من الوثائق اللازمة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة بالزبائن أو اجراء المعاملات.