وتعطي اتفاقية 1992 المتعلقة بالآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية، الأولوية صراحة للتعاون المضطلع به بموجب شروط معاهدات متعددة الأطراف وثنائية أخرى منطبقة، وتنص على خطة من القواعد مكملة لذلك التعاون في الحالات التي ترتبط فيها ''الأطراف باتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف [منطبقة]``، (المادة 12 (1) والمرفق العاشر)، انظر أيضا: الاتفاق المبرم بين الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج بشأن التعاون عبر حدود الدول لمنع إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو الحد منه في حالات الحوادث، 1989، المادة 2.