9 - ويذكر التقرير أن الحكومة عينت لجنة تحقيق لدراسة ”ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالحصص بين الجنسين في مجالس المديرين“ في الشركات الخاصة يمكن أن تدرج في القانون السويدي، ”وفي أي حالة يمكن إدراجها“ (الفقرة 191).