بيد أنه من المؤسف أن تقر اللجنة، عن طريق إشارة عامة إلى القانون الدولي في مشروع المادة 4، بأنه يجوز للدولة التي تقدم ضدها مطالبة لصالح مواطن أجنبي مضرور ”أن تطعن في جنسية ذلك الشخص إذا اكتسب جنسيته على نحو يخالف القانون الدولي“ (انظر التعليق على المادة 4، الفقرة 7)، دون تبيان الشروط التي تنظم ذلك.