وهي تستند أساساً إلى توصيات فرقة العمل الأربعين والتوصيات الخاصة التسع، ولكنها تستند أيضاً إلى المعايير الصادرة عن عدة هيئات، من بينها لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف والرابطة الدولية لهيئات الإشراف على التأمين والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.