ولذلك فإن النظام الدستوري في السودان يعترف بعدم وجود حكم في الدستور يجوز تأويله على نحوٍ يفيد انطواءه على حق يمكِّن من مباشرة أي نشاط، أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أيٍ من الحقوق والحريات المعترف بها في العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من التي نُصَّ عليها فيه.