195- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 الأولوية على حق ضماني آخر في الموجودات ذاتها.