وشدد على أهمية التحرك قدما في الإصلاح وعلى الحاجة إلى التزام سياسي واضح، ولا سيما من الدول الأعضاء المتقدمة، بإحراز تقدم ملموس في المرحلة الثانية، وذلك لطمأنة الأعضاء، الذين تكبدوا تسديد الدفعة الأولى بازدياد انكماش نصيبهم من حصصهم من جراء الزيادة المخصصة للمرحلة الأولى، إلى أن إصلاح نظام الحصص سيكون عملية موثوقة ومجدية وأنهم سيستفيدون من إصلاح أوسع نطاقا وأكثر شمولا في المرحلة الثانية.