وفيما يتعلق بالطلب القائم الوارد في المقرر 18/24 ومفاده أن تقدم إريتريا خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس زمنية محددة لإعادة الطرف إلى الامتثال، أشارت الأمانة إلى أنها تفترض سلفاً أن إريتريا سوف تستفيد من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إعداد البرنامج القطري في وضع خطة العمل.