وستحتاج بنغلاديش بدلا من ذلك إلى مساعدة تقنية لا يجري توفيرها في الوقت الحاضر، وذلك بغية تحديد مجموعة الجرائم الأصلية الخاضعة لتشريعات مكافحة غسل الأموال (المادة 23، الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ج) و(هـ)).