وتنص الفقرة 1 من المادة الأولى من الفرع ألف من الفصل الأول من المجلّد الخامس من القانون الإداري لعام 1987 على أن تقوم الدولة بضمان وتعزيز الولاية الدستورية التي تنص على ألا تسند الوظائف في الخدمة المدنية بموجبها إلا وفقاً للجدارة والأهلية؛ وعلى أن تقوم لجنة الخدمة المدنية، بصفتها الوكالة الحكومية المركزية المعنية بالموظفين، باستحداث خدمة مهنية، واعتماد تدابير لتعزيز السلوك الأخلاقي والكفاءة والنزاهة والاستجابة والكياسة في الخدمة المدنية، وتعزيز نظام الجدارة والمكافآت، وتحقيق التكامل بين جميع برامج تنمية الموارد البشرية على جميع المستويات والرتب، وإيجاد مناخ إداري ملائم للمساءلة العامة؛ وعلى أن الوظيفة العامة هي تكليف عام، ومن واجب المسؤولين والموظفين العموميين أن يتحمّلوا المسؤولية تجاه الناس في جميع الظروف؛ وعلى اللامركزية في نهوض الموظفين بمهامهم، بتفويض السلطة ذات الصلة للوزارات والمكاتب والوكالات التي يمكن أن تضطلع بها على نحو فعّال.