يشير التقرير إلى ”أن التشريعات الموريتانية تأخذ في الاعتبار التمييز ضد المرأة بصيغته الواردة في الاتفاقية“ (الفقرة 83، الصفحة 22)، لكنه غير واضح إذا كانت التشريعات الوطنية تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة مطابقا للاتفاقية.