7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف مختلفان بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية، وتوافقها مع القانون الخاص الذي يحكم النظام القانوني المطبق على الرابطات العامة في بيلاروس.