وكان الرأي السائد هو أنه لما كان قرار الكيان الموسر بأن يشارك في خطة إعادة التنظيم هو قرارا يندرج في سياق العمل المعتاد لذلك الكيان فإن موافقة الدائنين ليست ضرورية إلا إذا كان يشترطها قانون الشركات المنطبق.