إن استعراض بعض الصكوك والقضايا الدولية القائمة وذات الصلة بهذا المجال يلقي الضوء على قضايا من أمثال ما يلي: المساهمات النسبية للاتفاقات الملزمة، والتعاون غير الرسمي والجهود الوطنية في مجال الإنفاذ (مدعومة بالمساعدة التقنية) للتصدي لمختلف الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في على مستوى الإنفاذ في الحالات التي تنطوي فيها الممارسات التجارية التقييدية على عناصر دولية؛ أنواع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقات الدولية، مثل الالتزامات الأساسية المتعلقة بمحتوى القوانين الوطنية أو بتطبيق هذه القوانين، أو الأنواع المتطورة للتعاون الإجرائي، التي قد تحسن الإنفاذ في هذه الحالات الدولية، إضافة إلى المساعدة التقنية لتنفيذ هذه الأحكام؛ الطريقة التي يمكن بها تعظيم حوافز البلدان الأكثر تقدماً على التعاون في هذا المجال والطريقة التي يمكن بها تقليل العوامل المثنية التي يمكن أن تنشأ عن قيود السرِّية، من خلال التعاون الدولي، للحفاظ على برامج التساهل الوطنية؛ تطبيق قوانين المنافسة على الممارسات التجارية التقييدية التي تؤثر على الأسواق الخارجية (بما في ذلك عند وجود روابط بين الآثار التي تمس الأسواق الأجنبية والمحلية)؛ منح البلدان النامية معاملة تفضيلية أو متمايزة؛ وسائل تعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية؛ الأضرار الناتجة عن كارتلات التصدير والكارتلات الدولية؛ مدى ملاءمة أحكام المنافسة الراهنة في اتفاقات التعاون واتفاقات التجارة الإقليمية لاحتياجات وقدرات البلدان النامية؛ أمثلة التعاون الناجح في هذا المجال؛ أوجه الترابط بين سياسات المنافسة والتجارة، والاستثمار، والصناعات الناشئة، والسياسات واللوائح الصناعية؛ إمكانيات التعاون بين هيئات المنافسة والتجارة في حالات الاندماجات الدولية؛ وتعزيز التنسيق فيما بين الهيئات الدولية المختلفة.