وعلى الرغم من أن المحاكم الوطنية ركَّزت تقليدياً تركيزاً أكبر على الحقوق المدنية والسياسية، فإن الحماية القانونية لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أمراً جديداً - والأمثلة على ذلك تشمل حقوق العمال أو حمايتهم من التمييز.