كما احتج صاحب البلاغ بأن أمر تقديمه للمحاكمة، الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1994،كان باطلاً ولاغياً لأن المجلس يفتقر إلى الاختصاص اللازم لاعتماده، وطلب إعادة ربط إجرائه بالإجراءات المتعلقة بالمتهمين الآخرين معه.