وختاماً، ربما يستفاد منها أيضاً لبيان أن النظم القانونية الخاصة بالشعوب الأصلية لها طابعها الخاص، وأنها كأنظمة عرفية لا تتشابه سوى قليلاً مع النظم القانونية الغربية التي تتبع القانون العام والقانون المدني والقانون الدولي.