وإذا كان على البلدان النامية أن تُنفّذ سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة عليها، فينبغي ألاّ تُستَبعَد من عملية صُنع القرار أو تُحرَم من فرص الوصول إلى الأسواق أو تُخضَع لمعاملة انتقائية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة غير المشروطة والإعفاء من الديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.