والولايات المتحدة تشعر بالارتياح إزاء قانون جديد أُعد في كانون الثاني/يناير 2007، وذكر في تقرير الأمين العام (S/2007/593)، وينشئ برامج لمكافحة الاتجار غير المشروع في وزارة شؤون الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، والشرطة القضائية والمنظمة الدولية للهجرة عدد من المنظمات الوطنية والدولية.