ورغم أن تلك القوانين المحلية لا تتعلق دائما وبالضرورة بوضع قواعد دولية، فإن القاعدة الوطنية في العديد من المسائل هي العامل المحدد إما بحكم إعطائها مضمونا للقاعدة الدولية (مثلا، إذا كانت ثمة قاعدة دولية تستوجب التعجيل بتوفير فرص الوصول، فإن تلك الإجراءات سيتم توفيرها في إطار القانون الوطني ذي الصلة) أو بحكم تحريكها لعملية التعاون الدولي (مثلا، في العديد من الدول لا يجوز تقديم طلب للمساعدة الدولية إلا بعد إعلان حالة الطوارئ بموجب القانون الوطني).