فإذا اعتبرت ذلك ضروريا، وجب أن تقرر عندئذ ما إذا كان ينبغي أن تصاغ القاعدة بنفس الطريقة أم، إذا استبعدت، أنواع العائدات تلك، إذا كان ينبغي إعادة صياغة التوصية بحيث تنص على أن الأولوية الفائقة للحق الضماني الاحتيازي ينبغي أن لا تمتد لتشمل عائدات المخزونات.