واتفق المؤتمر على أن يتم تنفيذ الإصلاح في مجال سيادة القانون وتنسيق الدعم المقدم من المجتمع الدولي من خلال برنامج وطني لقطاع العدل، يشمل أنشطة للتنفيذ على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل وآلية للاستعراض، ويمول في جزء كبير منه عن طريق الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان، ودعا المؤتمر البنك الدولي إلى جانب منظمات دولية أخرى إلى مساعدة الحكومة في وضع البرنامج الوطني لقطاع العدل.