2-3 وتذرعت صاحبة البلاغ أيضاً باتفاق التعاون لعام 1953 للاعتراض على قرار الأمانة العامة التقنية في قسم الإدارة التابع للمحكمة العليا، وطالبت بالاعتراف التلقائي دون شرط بأن شهادتها الجامعية تعادل الشهادة الجامعية الإسبانية.