والقصد من وراء هذا النهج الذي يتماشى مع التوصية 196، تجنّب حدوث أثر سلبي على تمويل المستحقات، وتمويل المخزون، وهو يتّسق مع النهج المتبع في معظم الولايات القضائية التي يستعمل فيها الاحتفاظ بحق الملكية.