2 - أدمجت الحكومة، إلى أقصى حد تسمح به القيود المتعلقة بالموارد البشرية والتكنولوجيا والهياكل الأساسية، قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 في نظامها القانوني وهياكلها الإدارية، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية.