وكان لذلك الاعتبار تأثير شديد على قرار اللجنة والجمعية العامة بالتوصية بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون المكان الأرجح لإجراءات الإعسار الرئيسية فيما يتعلق بالمحيل أو المانح أو المقترض، مما يكفل أن يحكم الأولوية وترتيب أولوية المطالبات في إجراءات الإعسار قانون واحد.