وفي القضية ذاتها، وبالنسبة لمسألة المسؤولية عن ”التواطؤ في الإبادة“، استبعدت المحكمة، وهي تشير إلى المادة 16، ”افتراض مسألة التعليمات أو التوجيهات أو ممارسة الرقابة الفعلية، وأثر ذلك في قانون المسؤولية الدولية يتجاوز التواطؤ“.