وارتأت المحكمة كذلك أن وجود إجراءات بشأن إبطال قرار التحكيم كان يُنتظر البتّ فيها حينذاك في فيينا، لا يسوّغ التعويل على الدفاع المنصوص عليه في المادة الخامسة (1) (د) من اتفاقية نيويورك (المادة 36 (1) (أ) `4` من القانون النموذجي للتحكيم)، لأن هذا الأخير يقتضي الإلغاء الفعلي لقرار التحكيم.