ولذلك، أعلنت حكومة المكسيك من خلال آليات متعددة، مشاطرتها للمجتمع الدولي في موقفه الثابت المعارض للقوانين الوطنية التي يُقصد فرضها في بلدان أخرى خارج حدود الدولة المصدرة لها، بما يخالف القانون الدولي.