وعلى النقيض من ذلك، يراعي أن مصالح المشارك في التقدم ذي الأهلية المتساوية والمستحق للحماية تؤخذ في الاعتبار في حالات إقامة العدالة على أساس فردي، ولكنها لا تعد من العوامل الغالبة إلا إذا كانت هناك فروق واضحة لصالح المتقدم بالطلب من جراء الاضطلاع بتقييم مقارن أو توفر ظروف لها أهميتها.