(أ) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الداخلي، ولاحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، ووضع المعايير التي يمكن الاستناد إليها في تعيين الحد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابير الوقاية وسبل تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم، وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة، وأن يضمن التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان معلومات عن ذلك؛