والحالة في القرن الحادي والعشرين - أي سيادة القانون المستنـيرة التي ذُكرت هنا - تختلف كثيرا عن الحالة التي كانت سائدة في عهد الإقطاع، وتجبر مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على استعراض هذه القضية.