وفي نيبال، طلبت لجنة صياغة الدستور المؤقت من مكتب المفوضية، في تموز/يوليه 2006، إسداء النصح إليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتقديم تعليقات محددة بشأن مشروع الأحكام المتصلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.