وبيَّنت فيما يتعلق بتعيين الآلية الوطنية المكلفة بزيارة السجون وفقاً لما ورد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أن القرار لا يعود إلى الحكومة وحدها ولكنه يتخذ بعد إجراء مناقشات تشترك فيها جميع الهيئات الحكومية، ومكتب المحامي العام، ومكاتب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.