فقد حاولت بعض البلدان التي تحركها دوافع سياسية جاهدة لتحول هذه المسالة عن مسارها القانوني وتفرض إرادتها السياسية على الوكالة عن طريق مجلس الأمن، بهدف حرمان إيران من حقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية.