وذهب أحد الآراء إلى أن الحق الضماني، بينما ينبغي أن يتّسع آليا لكي يشمل الموجودات التي تحل محل الموجودات المرهونة، فهو لا ينبغي أن يشمل موجودات إضافية كالثمار المدنية والطبيعية للموجودات المرهونة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.