كما عملت اليمن على ترجمة التزاماتها الدولية في التشريعات الوطنية؛ حيث كرس الدستور اليمني عددا من المبادئ والأحكام التي كفلت حقوق الطفل؛ وتم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة، ويأتي في مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002؛ وقانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992.