‎10 - ‎ورغم أن اللجنة تلاحظ أن الاتفاقية تشكل جزءا لا ‏يتجزأ من القانون الغيني، فإنها تلاحظ أن عدم وجود نص قانوني خاص في تشريعاتها الداخلية يعرِّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف، كما ورد في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/56/38، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 118).