ومع أن إكوادور تمسكت بموقفها الثابت بضرورة ألا يعاد فتح باب النقاش حول النص الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حزيران/يونيه 2006 لأننا نرى أن مضمونه خضع لمفاوضات كافية وحظي بتأييد الشعوب الأصلية في العالم، فإن بلدي، وكذلك البلدان الأخرى مقدمة الإعلان، أبدت مرونة في السماح بأن تُدرج في النص التعديلات التي اقترحتها مجموعة الدول الأفريقية، ما دامت لن تؤثر على مضمونه الأساسي بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية والنهوض بها.