وزاد التوتر بدرجة أكبر مع إقرار مشروع اتفاق قانوني بشأن المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم إقرار الاتفاق القانوني النهائي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بواسطة الأعضاء المتبقين في مجلس الوزراء.