غير أن التنفيذ قوبل بالطعن في بعض أحكامه التي تسبب بقاء الناجين من العنف الجنسي يتحرجن من رفع قضايا بموجب الفرع رقم 38 من القانون الذي ينص على أن "أي شخص يرفع قضية مزورة ضد شخص آخر بأن الشخص ارتكب جريمة بموجب القانون يعتبر مذنباً بارتكاب جريمة ويتعرض للعقاب المساوي لعقاب الجريمة المشكو بها" وهذا يثير تساؤلات في حالات الإفراج لأسباب مختلفة قد لا يصادفها الشاكي والنيابة عند تطبيق الأبواب التي تثير القلق بشأن مبادئ عبء الإثبات.