وفي هذا الصدد، وافق المؤتمر ضمن أمور أخرى، على أن الضمانات الأمنية الملزمة قانوناً التي قدمتها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية إلى الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية، قد عززت نظام منع الانتشار.