وقد ركزت الأمانة العامة جميع جهودها في العام الماضي على إنجاز وإتاحة الملاحق الثانية عشر، والثالثة عشر، والرابعة عشر، وذلك كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها للتعجيل بوصول الدول الأعضاء إلى المواد المتعلقة بالممارسات الحالية للمجلس والعودة بنشر مرجع الممارسات حسب الجدول الزمني.