وفي هذا الصدد، ذكَّر المشاركين بأن الحقوق تلازمها مسؤوليات، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ مزيد من الخطوات في اتجاه تنفيذ الفقرة 17 من جـدول أعمال تونس لمجتمـع المعلومات، أي "المشاركة في حوار استباقي بشأن مسائل تتصل بالمسؤولية الاجتماعية وحُسن الإدارة في الشركـات عبر الوطنيـة ومساهمة هذه الشركات عبر الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية في إطار جهودنا الرامية إلى سدّ الفجوة الرقمية".