20- وإذ تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف عازمة على إصلاح قوانينها والشروع في عملية النظر في وضع المرأة في الجزائر، فهي تلاحظ مع القلق استمرار التمييز ضد النساء في الواقع العملي وفي القانون معاً، ولا سيما في إطار الزواج والطلاق والمشاركة بالقدر الكافي في الحياة العامة (المواد 3 و23 و25 و26 من العهد).