أما فيما يتعلق بطلب إعلام اللجنة بالجرائم المنصوص عليها في القانون المحلي والتي تتطابق مع تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب التي تعتبر البحرين طرفا فيها فقد أرفق بالتقرير القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والقانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وهو ما يؤكد حرص المملكة على تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة وتتعلق بمكافحة الإرهاب.