() وفي تقييمها للتدابير المتعلقة بإنشاء نظم لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين المعنيين وفرض عقوبات على عدم الامتثال (المادة 52, الفقرة 5), أبلغت لاتفيا عن امتثالها للاتفاقية وأفادت بأن القيام بزيارات دراسية إلى دول أخرى أو من دول أخرى وتوسيع المساعدة التي يقدمها البنك الدولي حاليا سيضمنان الامتثال بصورة أكبر؛ وطلبت ليتوانيا مساعدة تقنية محددة لا تتوفر في الوقت الحاضر.