وانضمت البلدان التالية إلى مقدمي مشروع القرار: الجزائر، وأنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وأستراليا، وأذربيجان، وبنن، وبوتان، وبوليفيا، وكمبوديا، والكونغو، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسلفادور، وإريتريا، وإثيوبيا، وغانا، وغينيا، وغيانا، ولبنان، والجماهيرية العربية الليبية، ومدغشقر، ومالي، وناميبيا، والفلبين، وسيراليون، وسوازيلند، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وأوكرانيا، وزامبيا، وزمبابوي.