ونظمت وزارة العدل، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف، تدريباً آخر على قضاء الأحداث للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعين في آب/أغسطس 2005 مع التركيز على القانون الجديد.