وهذه السياسة، إلى جانب كونها سياسة غير قانونية وتنتهك أبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تسبب دائما أضرارا لا حدود لها للمناطق المدنية وتنشر الرعب والموت والفوضى في الأحياء السكنية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.