وتهدف هذه الأحكام إلى أن تتيح، من جهة، قدرا كافيا من المرونة في استخدام مختلف أشكال المعلومات مع تطور التكنولوجيا، وأن تتيح، من جهة أخرى، ضمانات كافية بأن تكون المعلومات ميسورة الاستخدام ويمكن تعقبها والتحقق منها على نحو موثوق به، أيّا كان الشكل الذي تنشأ وتبلغ به.