وبناءً عليه، فلإيجاد إطار تنظيمي دولي تكون فيه البلدان المتأثرة بالكوارث والبلدان المقدمة للمساعدة مُلزَمة بأن تطبقه على أرض الواقع، يكون من الأهمية القصوى قيام منظومة الأمم المتحدة بالمساعدة في تعزيز الأطر الوطنية لإدارة الكوارث وقيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمبادرة بصياغة صكوك وأنظمة قانونية دولية متناسقة في إطار عملية صنع قرارات حكومية دولية تكون مفتوحة أمام جميع أنواع أصحاب المصلحة المحتملين والجهات الفاعلة المعنية.