والغاية الرئيسية من هذا التنقيح هو توضيح مجال تركيز المراقبة ونطاقها وأساليبها في سياق الهيكل المتغير للاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات التي سبق استخدامها في مشاورات المادة الرابعة.