وخلصت إلى أنه في حال عدم قدرة دولة مدينة على الدفع، يُسمح بتعليق الدفع مؤقتا لغرض إعادة هيكلة الديون إذا ما كانت الدولة عاجزة خلاف ذلك عن ضمان توفير الخدمات الحيوية، وصون السلم الأهلي والحفاظ على بقاء جزء من سكانها وحماية إقليمها الوطني في نهاية المطاف على نحو سليم بيئيا.