21- اتفق الفريق العامل على أن تتضمن المادة 19 حكما بشأن المقاصة وأن يُوسّع نطاق اختصاص هيئة التحكيم بشأن النظر في الدعاوى المضادة أو الدعاوى بغرض المقاصة، رهنا بشروط معيّنة، إلى ما يتجاوز العقد الذي نشأت منه الدعوى الأصلية وأن ينطبق على نطاق أوسع من الظروف (A/CN.9/614، الفقرتان 93 و94؛ وA/CN.9/619، الفقرات 157-160).