18- يستذكر الفقرة 5 من قراره 2004/26 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004، التي طلب فيها إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يستخدم المعلومات المكتسبة من الدراسة لغرض استحداث ممارسات أو مبادئ توجيهية أو مواد أخرى مفيدة لمنع جرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تُسهم بما يلزم من الموارد من خارج الميزانية للتمكين من إنجاز ذلك العمل؛