وفي المقام الأول يحظر على الأجانب المشاركة في الأنشطة السياسية التي تتداخل في شؤون الدولة مثل الموضوعات التي تعتبر ملائمة لأن يقوم بها الأفراد الداخلين في علاقة دائمة مع الدولة والخاضعين للحقوق والالتزامات التي تستتبعها المواطنة.