(2) ورداً على سؤال أثارته اللجنة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2006()، أعربت عدة دول عن رأي مفاده أن الوضع القانوني لمنظمة دولية ما ينبغي أن يكون هو نفس وضع الدولة التي تخلّ بالتزاماتها إخلالاً مماثلاً().