انظر الحكم المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1999 الذي تؤكد فيه المحكمة الدستورية ما يلي: "من حيث المبدأ، وفي ضوء فقهنا ()، لا تشكل الإدانة من قبل محكمة أعلى انتهاكاً في حد ذاتها؛ ومع ذلك، لا توجد حاجة دستورية للسماح بمواصلة إعادة النظر في الإدانة، وربما بلا نهاية، وبخاصة في ضوء الدور الذي يؤديه إنفاذ الحقوق الدستورية في حماية الحقوق الأساسية المعنية من وجهة نظر الدستور".