أشار المقرر الخاص في تقريره النهائي إلى ما وصفه انتشار ممارسة التعذيب في الأردن بسبب ما وصفه ب‍ "عدم وجود وعي وحالة الإفلات من العقاب"، إضافة إلى استنتاجه بأن التعذيب يُمارس بشكل روتيني في مراكز التوقيف التابعة لدائرة المخابرات العامة وإدارة البحث الجنائي.