ولا يجوز لموفّري الائتمان الآخرين أن يستفيدوا من الاحتفاظ بحق الملكية إلا إذا تلقوا من البائع إحالة بالرصيد المتبقي من ثمن الشراء (انظر الفصل العاشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).