وتم إدراج هذه الخطة في خطة عمل لجنة إصلاح القوانين للفترة 2004-2005، كما أنها عملت مع اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان فعقدت مشاورات عن أحكام الاتفاقية المتصلة بالزواج والطلاق والميراث وحقوق الملكية.