(ب) الاعتراف بالشعوب الأصلية كشعوب من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتشجيع الإصلاح القانوني، لا سيما في ما يتعلق بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضي المجتمعـات المحلية، واستكشاف إمكانية إيجاد نماذج قانونية بديلة، تعترف بالقوانين والمؤسسات العرفية للشعوب الأصلية؛