واتخذت كينيا كذلك تدابير في هذا الاتجاه في السنوات الأربع الماضية، فأنشأت لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان، ولجنة مشتركة بين الوزارات معنية بإسداء المشورة إلى الحكومة فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولجنة توجيهية متعددة القطاعات معنية بتنسيق عملية إعداد السياسة الوطنية وخطة العمل المذكورتين أعلاه؛ وأخضعت نفسها للدراسة التي قامت بها آلية التقييم الأفريقية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وأصلحت جهاز العدالة الجنائية فيها من أجل تحسين اللجوء إلى العدالة وتعزيز المساواة لا سيما لصالح المستضعفين.