ولوحظ أن المبدأ العام في القانون النموذجي يتمثل في كفالة المنافسة الكاملة والعادلة، ولكن ثمة أساليب اشتراء بديلة تسمح بالفعل بتحديد عدد المشتركين تحقيقا للفعالية في عملية الاشتراء (من بين أسباب تحديد عدد العطاءات في حالة المناقصة المحدودة أن يكون الوقت والتكلفة اللازمان لفحص أو تقييم عدد كبير من العطاءات غير متناسبين مع قيمة الاشتراء) (المادة 20 (ب) من القانون النموذجي)).