156- يوصي هذا الدليل، في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني، بأن يكون للحق الضماني في ملحقات الممتلكات غير المنقولة الذي أصبح نافذا تجاه أطراف ثالثة بمقتضى قانون الممتلكات غير المنقولة، بعد الإلحاق، أولوية على الحق الضماني في الملحقات الذي أصبح نافذا تجاه أطراف ثالثة بمقتضى قانون المعاملات المضمونة.