واستعيض عن الحرف "أو" بالحرف "و"، فأصبح مطلوبا من الأطراف أن توضّح في شرط التحكيم مكان التحكيم المتفق عليه ومعالجة مسألة الاحتمال بأن يترتب على تحديد مكان معيّن تبعات قانونية ذات شأن (A/CN.9/619، الفقرة 41).