لكن من المؤسف أن عددا من الدول التي أيدت القرار في الماضي اختارت الامتناع عن التصويت عليه هذا العام، وهو ما يدل على وجود اتجاه مقلق جدا يناهض بلوغ هدف التطبيق الكامل للضمانات الشاملة للوكالة في جميع الدول بالشرق الأوسط.