ومن الطبيعي أن يخضع سوق العمل لقوانين السوق، لكن على الحكومة، بموجب المادة 11 من الاتفاقية، مسؤولية كفالة عدم تمييز قانون العمل ضد المرأة واطلاع المرأة التام على شروط العمل، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية ضياع حقوق المعاش التقاعدي نتيجة العمل لبعض الوقت.