وإضافة إلى ذلك، التمست الأمانة توضيحاً بشأن ما إذا كانت حصص الواردات التي ورد ذكرها في وثيقة الطرف ستحدد بالمستويات الواردة في العمود المعنون "مستوى الاستهلاك الأقصى المسموح به" في الجدول أعلاه أو تلك الواردة في العمود المعنون "المستوى المستهدف المقترح".