كما يمكن أن يشكل ذلك أساسا لبحوث مقارنة تتناول التشريعات ذات الصلة وأن يساعد في تبيُّن نماذج مفيدة خارج قيود النظم القانونية الوطنية، مقدما بذلك توجيها قيِّما صوب تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية بصورة كاملة.