وبصرف النظر عن الاختيار الذي أجري في مشروع المادة هذه بين وصف قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بوصفها 'إجرائية` أو 'تتعلق بالجوهر` - وهي مسألة تعتبرها المحكمة غير ذات أهمية في هذه القضية - من الواضح أن الطابع القضائي لقواعد القانون الدولي التي يتعين تطبيقها في هذه القضية تختلف بشكل أساسي عن القواعد المشار إليها في مشروع المادة التي استُشهد بها آنفا.