ومع ذلك فإن الممارسات التقليدية لها موقع دستوري أكدته المادة 2-4 من الدستور، والتي تطالب الدولة بأن تعطي "الاعتراف والتقدير للأعراف والعادات السائدة في تيمور الشرقية ولأية تشريعات تتعلق بشكل محدَّد بالقوانين العرفية".