وتذّكر اللجنة الاستشارية بأن الفريق المعني بإعادة تصميم النظام كان قد أوصى بأن يُمنح الممثلون الخاصون للأمين العام ورؤساء المكاتب الموجودة خارج المقر قدرا أكبر من السلطة المفوضة لهم لفرض الجزاءات التأديبية، ومن بينها الفصل (الفقرة 27 من الوثيقة A/61/205).