فبدون هذه الموارد، قد يؤدي وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالزئبق إلى حفز كثير من البلدان على تبني تشريعات الغرض منها التعامل مع الأولويات العالمية الخاصة بالزئبق، ولكن تنفيذ هذه التشريعات كثيراً ما يكون غير كاف.