ولدى جزر سليمان من الأسباب ما يدعوها إلى تسجيل خيبة أملها في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لتباطؤها في تحرير الأموال المستحقة لنا من الصندوق الاستئماني للجوانب الخاصة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بغية تحمل تكاليف ونفقات إثبات حقوقنا السيادية في مناطق الجرف القاري المسجلة في إطار المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.