وإن كانت حكومة بلادي غير مخولة التدخل في النظام التشريعي القضائي في بلد آخر، فكيف يمكن لمجموعة من الدول أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وتطلب منها إلغاء هذه العقوبة من تشريعاتها الوطنية، فضلا عن ذلك، فإن العملية الديمقراطية تقتضي عدم التدخل في شؤون السلطة التشريعية.