وأبلغ بلد واحد عضو في الاتحاد الأوروبي عن استخدام موارد مالية مخصصة تحديداً لتنفيذ برنامج العمل الوطني على المستوى المؤسسي، وعن استخدام السلطات اللامركزية لأموال من مصادر أخرى، ولا سيما من الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتنفيذ برنامج العمل الوطني ميدانياً.