ولن تكون المشاركة في هذه الآلية تخليا عن ”الحقوق“ بل إنها لن تعدو أن تكون اختيار الدولة لسياستها بألا تنتهج أحد مسارات العمل لصالح مسار تعاوني دولي عملي اقتصاديا أكثر يقدم منافع أكبر وينطوي على مخاطر أقل.