7 - [الخيار 2: يوافق، في حالة تطبيق الفقرة 5 من المادة 17 من الاتفاقية، على أن تحسب ثلاثة أرباع الأطراف على أساس الدول والمنظمات السياسية و/أو منظمات التكامل الاقتصادي التي كانت أطرافاً في الاتفاقية في وقت اعتماد التعديل؛]