وكان من شأن مشروع القرار، من ناحية، أن يتيح تقديم توقعات مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضوح إلى الحكومة البورمية، خاصة فيما يتعلق باستئناف حوار سياسي يشمل جميع الأحزاب السياسية؛ ومن ناحية أخرى، كان من شأنه أن يحدد الممارسات التي يتعين تصحيحها، بما فيها قمع الأقليات عن طريق العنف، وإزالة السخرة، وإطلاق سراح المسجونين السياسيين.