وقد تم تمديد الحظر بالقرار 1552 (2004) ثم تم تجديده والتوسع فيه بالقرار 1596 (2005) ليشمل أية جهة تتلقى الأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء وحدات الجيش الوطني والشرطة الوطنية، بشرط مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1596 (2005).