وفي هذا الصدد يُذكِّر الفريق العامل بأنه عند نظره في ظروف تطبيق التشريعات الوطنية من قِبل القضاة، كما هو الحال في هذه القضية، لا يضع نفسه إطلاقاً مكان السلطات القضائية، كما أنه لا يعتبر نفسه سلطة ذات صلاحيات تتجاوز حدود الولاية الوطنية.