وقد اقتُرِحت إجراءات محددة يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية، تشمل تقييم آثار استثماراتها مقدماً؛ والرصد المستقل المتواصل لتأثير استثماراتها على حقوق الإنسان؛ ووسائل للامتثال وجبر الضرر عندما لا تتقيد الاستثمارات بمعايير حقوق الإنسان.