ورحّب عدّة متكلّمين بالجهود التي تبذلها الأمانة بغية ضمان التنفيذ السريع لتلك القرارات، وخاصة من خلال وضع الصيغة النهائية للقائمة المرجعية للتقييم الذاتي وتوزيعها، وحثّوا كل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (مرفق قرار الجمعية العامة 58/4) والدول الموقّعة عليها على الإجابة وضمان تسنّي جمع المعلومات وتحليلها في أوانها.