وفي موضع لاحق في القرار، وردا على ما تقدم به المدعى عليه من دفع مفاده أنه لا بد من التمييز بين التصرفات الحكومية والتصرفات التجارية، حيث لا يمكن نسب هذه التصرفات الأخيرة إلى الدولة، أشارت المحكمة إلى تعليق لجنة القانون الدولي على المادة 4، ولاحظت أنه