وتمارس وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا، والبعثات الدبلوماسية وسائر السلطات الحكومية المختصة رقابة صارمة على عمليات فحص تأشيرات الدخول/المرور العابر لمنع الدخول إلى مولدوفا أو المرور عبر أراضيها للأفراد الذين يشتركون في الأنشطة النووية الإيرانية وغيرها من الأنشطة أو المرتبطين بها مباشرة أو الذين يقدمون الدعم لها بمن فيهم أولئك الذين حددت أسماؤهم في مرفقي القرارين 1737 (2006) و 1747 (2007).