وفيما يتعلق بتقييم التدابير المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات العمومية (المادة 9، الفقرة الفرعية 1(هـ))، طلبت الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والجمهورية الدومينيكية مساعدة تقنية محددة لا يجري تلقيها حاليا، بينما ذكرت السلفادور أن توسيع أنشطة بناء القدرات التي يقوم بها البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية سيعزز نزاهة العاملين المسؤولين عن المشتريات التابعين لها.