‎وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في ‏الميدان الاقتصادي في عام 2006 حاولت أن تأخذ في الاعتبار هذه العوامل المتنوعة إلى أن اتجاهات نصيب ‏الفرد من النفقات كانت أهم محرك للزيادات في تكاليف الرعاية الصحية.