وذهبت إلى أن التعويض يجب أن يغطي كافة الأضرار التي لحقت بالضحية وهي تشمل، في جملة أمور، جبر الضرر وتعويض الضحية ورد الاعتبار إليها فضلاً عن تدابير تكفل عدم وقوع الانتهاكات مرة أخرى على أن تراعي على الدوام ملابسات كل قضية().