لكن فرقة العمل أثبتت أن المبلغ الذي لا يجب تجاوزه في عقد إمدادات الوقود لفترة قصيرة تمت زيادته بالفعل على نحو غير مبرر بنحو 22.5 مليون دولار بموافقة هذا الموظف الذي لم يكفل إجراء استعراض سليم للأرقام المتعلقة بالوقود التي ثبت أنها حُسبت بطريقة خاطئة.