وأوردت المذكرة ما يلي ”إن التغييرات المقترحة كان من شأنها أن ترسي الأساس لتخصيص موظف بحوث لمفتش واحد ومشروع واحد في وقت معين وذلك لتحقيق الاتساق في فريق المشروع المعني وتبسيط خطوط التسلسل الإداري وتعزيز المساءلة وتجنب تعطيل أحد المشاريع لمشروع آخر لتضارب الجداول الزمنية.