ويشدد مجلس الأمن على ضرورة كفالة السيطرة الوطنية الواسعة النطاق على زمام الإطار الاستراتيجي ويتطلع إلى الحصول على مزيد من المشورة من لجنة بناء السلام بشأن بوروندي، ولا سيما بشأن المسائل المشمولة بالإطار الاستراتيجي.