وفي 19 تموز/يوليه 2006، أحال مكتب الشؤون القانونية إلى المحكمة رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006 موجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية جمهورية صربيا كمرفق لمذكرة شفوية مؤرخة 3 تموز/يوليه 2006 موجهة من البعثة الدائمة لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة.