ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن ما يقرب من 16 بلدا تنفذ فيها برامج تلجأ إلى اتباع التحقيقات وإجراءات المحاكم الملائمة للأطفال ولنوع الجنس على السواء، واتخذ ما يقرب من 34 بلدا تدابير لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بتوفير العدالة في المسائل المتصلة بالأطفال ضحايا الجريمة والأطفال الشهود عليها، مقارنة بـ 22 بلدا في عام 2005.