15 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع  في المقام الأول على عاتق الدول، وتؤكد من جديد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛