وفيما يتعلق بالفقرة 12، فقد أفادت هيئة الإشراف العليا على المصارف والتأمينات ومجالس إدارة صناديق المعاشات التقاعدية بأنها طلبت إلى كافة المؤسسات المالية البيروية أن توافيها بأي معلومات عن فتح حسابات لمن أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 1737 (2006) و/أو حركة تلك الحسابات.