أفادت دولتان إضافيتان من الدول الأطراف، وهي بوتسوانا وبوروندي، واللتان لم تقدما تقارير عن تدابير الشفافية في عام 2007 قبل ذلك، أنهما في انتظار قرار بشأن الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها بموجب المادة 3. www.apminebanconvention.org.