وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى قضية معاوية ضد فرنسا()، حيث قررت المحكمة الأوروبية أن قرار الإذن أو عدم الإذن لأجنبي بالبقاء في بلد ليس الأجنبي من مواطنيه لا يستتبع أي تحديد لحقوقه أو التزاماته المدنية أو لأي تهمة جنائية ضده، في نطاق المعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية().