وفي الوقت ذاته، أحرزنا تقدما في تعزيز وإنشاء آليات ديمقراطية جديدة لمراقبة المؤسسات، الأمر الذي عزز توجيه الوزارات وأدى إلى تحسين الإدارة القائمة على أساس النتائج، وبموازاة ذلك تم دمج الأهداف السياسية الرئيسية في التخطيط والميزانية.