وستواجَه الحكومة بعملية تحقيق توازن دقيق في التصدي لمشاكل أكثر إلحاحا نابعة من أزمة العام الماضي، في الوقت الذي تعمل فيه على ضمان الأمن العام وكفالة وضع برامج اجتماعية - اقتصادية فعالة موضع التنفيذ من أجل معالجة القضايا الطويلة الأجل مثل الفقر وما يرتبط به من أوجه الحرمان.