وبالتالي، تم إحصاء ثلاثة التزامات مستقلة تقع على عاتق ثلاثة فاعلين مختلفين، في إطار هذا الشرط العام المتعلق بالتقيد بالقانون الوطني: التزام يقع على عاتق أفراد عملية الإغاثة ويستوجب عليهم التقيد بالقانون الوطني، والتزام يقع على عاتق رئيس عملية الإغاثة ويوجب عليه ضمان التقيد، والتزام يقع على عاتق الدولة المستقبلة ويلزمها بالتعاون لضمان التقيد بالقانون الوطني.