وأفادت الحكومة بأن نشر تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحالات الاختفاء أمر يخضع للتقدير السيادي للسلطة التي أنشأتها، وبأن جانباً كبيراً من التوصيات الواردة في هذا التقرير قد جرى تناوله في النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.