وفي حين أن العقود الإطارية الأحادية المورّد من النموذج 1 متناوَلة تناولا كافيا في أحكام القانون النموذجي الحالية، فمن شأن تنظيم العقود الإطارية المتعددة المورّدين من النموذج 1 بصورة منفصلة أن يستلزم إدخال تعديلات على عدد من أحكام القانون النموذجي.