وبهذا المعنى فإنني أؤكد يقيناً أن ثمة حاجة إلى أن تواصل منظمتنا تنقيح جهود التحقق وتوسيع نطاقها بالنسبة لفئة "منشآت الإنتاج الكيميائي الأخرى" - إذ إن عدد المنشآت المعلنة من هذه الفئة كبير جداً، والنسبة المئوية لعمليات التفتيش ضئيلة نسبياً وغير موزعة بالعدل بين الدول الأعضاء، ولدى الكثير من هذه المنشآت قدرة على إعادة التحول في إنتاج المواد الكيميائية المقررة في الاتفاقية.