علاوة على ذلك، توجد قيود على التسليم، وبالأخص شرط التجريم المزدوج، ومسألة ما إذا كانت هناك معاهدة بين الدولة المطلوب منها التسليم والدولة المطالبة بالتسليم، والإعفاءات من جرائم معينة مثل تلك التي لها طابع سياسي أو عسكري.