ونظرا لأن وضع مشروع اتفاقية جديدة يتطلب بعض الوقت، فإن الحل المؤقت المعقول في الدرجة الأولى هو المصادقة على اقتراح الأمانة العامة الوارد في مذكرتها (A/62/329)، أي أن تعتمد الجمعية العامة قرارا يحث الدول الأعضاء على توسيع ولايتها القضائية لتشمل رعاياها الذين يرتكبون جنايات خطيرة على نحو ما هي معرفة في قوانينها الجنائية المحلية السارية.