ولا يسعني إلا أن ألاحظ أن اللجنة تجاوزت نطاق اختصاصها عندما اشترطت بإلحاح أن تثبت الدولة الطرف جدوى اختيارها المحكمة العسكرية بين البدائل المختلفة للمحاكم التي كان من الممكن أن تلجأ إليها، من جهة، ولم تقم، من جهة أخرى، بما كان ينبغي ويتوجب عليها القيام به فيما يتعلق بمدى مراعاة أو عدم مراعاة الضمانات التي تكتنف مسألة الحماية الكاملة لحقوق المتهم.