وكل واحدة من المطالبتين تحدد بالرجوع إلى القانون الخاص بها أو القانون الواجب التطبيق، أي القانون الدولي في حالة معاهدة الاستثمار الثنائية، والقانون الخاص بالعقود في حالة عقد الامتياز، وبعبارة أخرى قانون مدينة توكومان.