وعلى المنوال نفسه، يساور القلق اللجنة لكون توصياتها العامة غير معروفة بشكل كاف من جانب القضاة والمحامين والمدعين العامين بل والنساء أنفسهن، على نحو ما يدل عليه غياب أي أحكام صادرة عن محكمة تشير إلى الاتفاقية.