وكانت توجد لدى 50 في المائة أو أقل من ذلك من الدول الأعضاء المجيبة في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية تشريعات تقضي بتقديم إقرار بنقل صكوك لحاملها قابلة للتداول عبر الحدود (انظر الشكل التاسع).