وقررت الحكومة في عام 2006، لإظهار عزمها، تعديل المعايير الخاصة بالعفو التقليدي الذي يُمنح للسجناء عشية رأس السنة الجديدة، حيث نتج عن ذلك أنه لم يعد من الممكن الإفراج عن المجرمين المدانين بجرائم مرتبطة بالمخدرات أو بالاتجار في النساء والأطفال.