إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعنونين كليهما ”نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية“، وكذلك إلى قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 61/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،