وقد أصبح هذا التقرير منطلقا مفاهيميا لتحليل التحديات والاستجابات المحددة للحكم الديمقراطي على الصعيد الوطني: حيث قامت عدة بلدان بوضع تقارير وطنية (المكسيك وكوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور وكولومبيا وإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل وباراغواي وأوروغواي).