وما إن تم تعيينهما، حتى قُدم طلب لدى المحكمة الدستورية في 4 آذار/مارس 2002 إدعى فيه انتهاك الحق في عقد جلسة استماع ثانية والِّحق في الدفاع بسبب رفض محكمة المقاطعة السماح باستدعاء الطبيب النفسي كشاهد وبإجراء فحص الحمض النووي الصبغي.