وتذكَّر المحامية بأن اللجنة رأت أن "على الدولة الطرف واجب التحقيق الدقيق فيما يدعى من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة، وأن تلاحق جنائياً وتحاكم وتعاقب من ترى مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات.