وكذلك تشجع الدولة الطرف على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة دعم الإصلاح القانوني، بما في ذلك من خلال المبادرة بتوعية البرلمان، وإقامة الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي، والمحامين والقضاة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية.