وتدعي اللجنة بنفس الصورة أن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد مسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية معينة، ما لم يُجزم أن التعليمات الصادرة للمحلفين كانت واضحة التعسف أو شكلت إساءة لتطبيق أحكام العدالة، أو أن القاضي انتهك بصورة واضحة الالتزام بالنزاهة().