ففي الحالة الأولى، يُعامَل جميع مموّلي الاحتياز المعاملة ذاتها (بصفتهم دائنين مضمونين بحق ضماني احتيازي)، على أن مموّلي الاحتياز الذين يحتفظون بالملكية سيكون لهم حقوق مختلفة اختلافا طفيفا عن المالكين العاديين.