وقد تطورت آلية إعمال هذا الحق الدستوري الجماهيري في قوانين جمهورية أوزبكستان المتعلقة بـ ”المنظمات الاجتماعية“ (عام 1991)، و ”الاتحادات النقابية وحقوقها وضمانات أنشطتها“ (عام 1992)، و”الأحزاب السياسية“ (عام 1996)، و ”المنظمات الدينية وحرية الضمير“ (عام1998)، و ” المنظمات غير الحكومية وغير التجارية“ (عام 1999)، و ”هيئات الحكم الذاتي الجماهيري“ (عام 1999)، و ”الصناديق الاجتماعية“ (عام 2003)، و ”تمويل الأحزاب السياسية“ (عام 2004)، و ”انتخاب ممثل الحشود الجماهيرية ومستشاريه“ (عام 2004)، و ”الغرفة التجارية والصناعية بجمهورية أوزبكستان“ (عام 2004)، و ”جمعية أصحاب الأملاك العقارية الخاصة“ (عام 2006)، و ”ضمانات أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية“.