ففي نيبال ساعد الدستور المؤقت وقانون المواطنة الجديد في حل مسألة الجنسية لنحو 2.6 مليون شخص عديم الجنسية عن طريق حملة مواطنة استثنائية في مطلع عام 2007، رغم أن التغييرات لم تتصد إلا جزئياً لانعدام الجنسية الناشئ عن عدم قدرة النساء على إعطاء الجنسية لأبنائهن.