لذلك، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، بدعم من مستشارين مؤهلين ومن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، أن يُعد تقريرا يُقدم في عام 2006 وأن ينشئ فريقا ثالثا من الخبراء الحكوميين في عام 2007، بولاية أكثر تحديدا لمواصلة استكشاف السبل والوسائل لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء.