63- يمكن بسط المبدأ الأساسي في هذا الميدان بإيجاز ووضوح، وهو يوجد عادة في القانون الوطني لمعظم الدول، ويقضي بأنه نظرا إلى أن الاتفاق الضماني قد يشير إلى علاقة مستمرة بين الأطراف، ما لم تقرر خلافا لذلك، ينبغي أن تكون مقيدة بممارساتها وأعرافها.