() استنادا إلى التقرير المتعلق بالقوانين ومشاريع القوانين المقدمة والمتصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو التقرير الذي أحاله البرلمان، بدعم من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى وزارة العلاقات الخارجية والمعهد الوطني للمرأة، بصفته إسهاما من المشرّعات في التقرير الوطني المرفوع إلى لجنة الخبيرات.