ونحن هنا لكي نعرب عن معارضتنا الشديدة للتدابير الاقتصادية القسرية، كوسيلة لممارسة الضغط على البلدان النامية، لأن تلك التدابير مخالفة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.