كما يقترح استخدام اللجنة الخاصة الحكومية الدولية المقترحة المعنية بالحد من الكوارث والاستجابة لها (انظر التوصية 7) كهيئة إدارة لهذا البرنامج، نظراً إلى الحاجة لإشراف دولي حكومي على الأوجه البرنامجية والإدارية للميزانية على السواء، وذلك بالاستفادة من ترتيب مماثل وضع مع لجنة المخدرات لأجل برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات().