10- وبسبب القيود على الموارد، لم تكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وضع يسمح لها بالدخول في عملية تشاور واسع النطاق مع الوكالات المتخصصة وهيئات الخبراء بشأن مقترحات تنقيح الدليل المتعلق بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الذي نشره في عام 1991 مركز منع الجريمة الدولية في فيينا().