22- ويرى المجلس أن حرية التعاقد (قارن مع ما هو وارد أدناه) الممنوحة للطرفين المتعاقدين ينبغي أن تقتصر على إمكانية اختيار أساس للاختصاص القضائي، بالاتفاق، من بين الأسس المدرجة في القائمة الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 75.