وأبلغت اتفاقية كيمبرلي لجنة الحظر التابعة للأمم المتحدة بالنتائج التي توصلت إليها حول ليبريا، كما قدمت بيانات تجارية إلى مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول ساحل العاج في ما يخص الخروقات المحتملة لحظر صادرات الألماس.