ويرى وفد بلده، أن الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19، من اتفاقية فيينا، تقرر مبدأ جوهريا، وينبغي ألا يُنظر إلى الاعتراضات المتعلقة بالتوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها، باعتبارها تخضع للحدود الزمنية الواردة في الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية.