لذلك، ما زلنا نأمل أن يكون باستطاعة الأطراف اللبنانية استخدام الفترة المحددة في مشروع القرار - من الآن وحتى 10 حزيران/يونيه 2007 - للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المحكمة وعدم تركها تُفرَض فرضا على لبنان.