وفيما نؤكد مجددا ونؤيد مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والحقوق السيادية للبلدان على مواردها الطبيعية، فإننا نُقر بالمسؤولية الأساسية للدول الصناعية عن التشوّش الحاصل حاليا في الغلاف الجوي المفضي إلى الاحترار العالمي وتبعاته، بما في ذلك تحديات التلطيف والتكييف الناشئة عن ذلك.