يجب أن تشجع هذه المسؤولية الحكومات على تبني تدابير وتعيين مبالغ كافية بهدف ضمان الاستفادة من طرف الأفراد الأكثر فقرا وذوو الاحتياجات الخاصة، وبخاصة النساء والأطفال، وبصفة شفافة وفعالة من مساعدة قانونية تضمن لهم إمكانية اللجوء إلى القضاء.