إشارة أيضاً إلى أن هذه اللجنة ”كانت قد ناقشت عدة مواد تتعلق بالمرأة بحضور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلات عن القطاع الأهلي المهتم بشؤون المرأة، وذلك بغية تعديل وشطب المواد التي فيها تمييز ضدّ المرأة انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقها لبنان“ (المرجع السابق، صفحة 137).