وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1994، طعن صاحب البلاغ في دستورية القانون رقم 219 لعام 1989، مدّعياً حدوث انتهاك للحق الذي يضمنه الدستور الإيطالي في محاكمة مستقلة ونزيهة، لأن المجلس كان مخولاً بالتصرف كادّعاء عام وقاضٍ معاً في جلسة الاستماع الأولية.