ويضيف أن حكم المحكمة الدستورية يتضمن رأياً فردياً رأى فيه أحد القضاة أنّ عدم اعتراض دول أطراف أخرى على التحفظات التي أبدتها بعض الدول الأطراف على الفقرة 5 من المادة 14، أو عدم مجادلتها من قِبل اللجنة، وما يتضمنه البروتوكول 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أحكام تستثني الحالات التي يُحاكمُ فيها المتهم في الدرجة الأولى من قِبل أعلى درجة قضاء، هي عوامل لا تتسم بطابع حاسم، لأن إسبانيا لم تبد تحفظات على العهد وهي ليست دولة طرفاً في البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.