ويمكننا أن نستنتج في هذه المرحلة، في ضوء المناقشة التي أجرتها اللجنة الأولى في العام الماضي، ووجهات النظر التي قدمتها الدول إلى الأمين العام ردا على القرار 61/89 بشأن جدوى الصك المقترح ونطاقه ومحدداته الأولية، أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوة الجريئة التالية إلى الأمام.