إذ أنه في وسع المؤسسات الوطنية أن تقدم دعما هاما للأمم المتحدة فيما يتعلق بالجهود المبذولة في سبيل الإدارة الجيدة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان، كما أنها محورية بالنسبة للتنفيذ الفعال للبرامج في هذه المجالات، وبخاصة فيما يتعلق باستدامتها وملكيتها الوطنية.