وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية للنساء، ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية والنساء من أصل أفريقي، وإزالة جميع العقبات التي يمكن أن يواجهنها عند اللجوء إلى القضاء، بما فيها التكاليف المتصلة برفع الدعاوى إلى القضاء ومتابعتها، وعمليات التأخير الطويلة في الإجراءات القانونية.