ومن ناحية أخرى، ذكر أنه ينبغي للأعمال الممكنة في المستقبل: أن تتجنب إجراء تمييز لا داعي لـه بين الأوراق المالية القابلة للتداول التجاري وغير القابلة للتداول التجاري، ومن ثم استحداث عدد مفرط من الأنظمة؛ وأن تحافظ على إحالات حق الملكية؛ وأن تكفل جعل السيطرة وسيلة متاحة لنفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وتوفّر للحق الضماني أولوية فائقة؛ وأن توفّر أحكاما مناسبة بشأن القانون الواجب تطبيقه.