وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،