والفساد، بطبيعته، يجري في الخفاء، وفي حين أن التدابير المستخدمة لاختراق تلك السرية (مثل المراقبة والتنصت) تنتهك بطبيعتها حقوق الإنسان، فإنها في الغالب الأعم تفضي إلى ذلك لأنها تطبق بشكل انتقائي وتنطوي على التمييز والتنميط.