(ج) الحاجة إلى النظر في المسألة ذات الصلة المتعلقة بما إذا كان ينبغي أن يكون بإمكان الجهة المشترية أن تشتري خارج نطاق الاتفاق الإطاري أم لا، وهو ما لوحظ أنه اتفاق متعدد الجوانب، والتجارب المختلفة في شتى الولايات القضائية؛