وبالتالي فإنها تؤمن بأن مناقشة قضايا الترابط على طول المنظومة يمكن أن تدرج في عملية الاستعراض الشاملة للسياسات التي تجري كل ثلاث سنوات، والمقرر إجراؤها في الدورة الحالية للجمعية العامة، بغرض النهوض بالفعالية العامة للتعاون في مجال التنمية.