وستؤدي السياسات الاقتصادية للحكومات، سواء الخاصة بشؤون المالية العامة وبالشؤون النقدية، إلى دعم الطلب المحلي في البلدان التي لم يظهر فيها أي تراجع في ثقة المستهلكين وأوساط الأعمال، وذلك باستثناء البلدان والأراضي المنكوبة بالصراع، وهي العراق وفلسطين ولبنان.