وهدفها الأساسي هو التأكد من أن يسترد المانح استخدام الممتلكات التي كانت مرهونة والتمتع بها بالكامل وأن يستطيع أن يتعامل بها فعلا في معاملات تتعلق بأطراف ثالثة (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 109، الفقرة الفرعية (ب)).