ويتطلب ذلك تحقيق التعاون الوثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية وأجهزة الشرطة ومؤسسات رعاية الشباب ومؤسسات حماية الضحايا، وبصفة خاصة مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة فضلا عن التبادل السريع للمعلومات بين السلطات والمؤسسات المعنية.