وأعرب عن موافقة وفده على أن النظام ينبغي أن يتكون من عنصرين أحدهما رسمي والآخر غير رسمي، وذلك على أساس أن النتائج التي يتم التوصل إليها بالتفاوض ملزمة قانونا بموجب القانون الدولي العام والخاص؛ بقدر إلزام قرارات المحاكم.