وأبدت النمسا التحفظ التالي لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري: "على أن يكون مفهوماً، إضافة إلى أحكام المادة 5(2) من البروتوكول، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من العهد لن تنظر في أي بلاغ يقدم من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".