3- وإضافة إلى ذلك، شجعت الجمعية العامة، في قرارها 61/183، لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مواصلة أعمالهما بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وحثت جميع الحكومات على أن تقدّم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) لتمكينه من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذي والتقني وتوسيع نطاقها وتعزيزها، في إطار ولاياته، وأوصت بأن تخصَّص للمكتب حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكينه من الاضطلاع بولاياته.