ويحتاج الأردن بصفة خاصة إلى استحداث تشريع شامل يتضمن ويضمن الإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الجنسين (المادة 2 من الاتفاقية)، واستحداث قانون محدد عن حقوق المرأة، وقانونين جديدين عن العنف المنزلي والتحرش الجنسي.