75 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تضمين مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص تعريفا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ويمتد إلى أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتهيب أيضا بالدولة الطرف الإسراع باعتماد مشروع القانون.