ويمكن لارتفاع فواتير الاستيراد أن يخلف مضاعفات تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد - من انخفاض في دخل الأسر المعيشية على مستوى الاقتصاد الجزئي، ونقص في الوفود وزيادة في التكاليف، مما يعوق العمليات التجارية (وخاصة النقل) ويضعف قدرة الصادرات على المنافسة، ويتسبب، على مستوى الاقتصاد الكلي، في زيادة التضخم والبطالة والمديونية الخارجية وانخفاض الإيرادات الضريبية التي يمكن أن تُستخدم للحد من الفقر، فضلاً عن تسعير الأغذية والقضايا الأمنية.