وتعترض الدولة الطرف قائلة إن المحكمة العليا، قد قامت في حالة صاحبي البلاغ، بإجراء تقييم ومراجعة معمقين للوقائع والأدلة وتذكّر بسوابق اللجنة التي تفيد بأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف هي المسؤولة عموماً عن تقييم الوقائع والأدلة ما لم يثبت أن هذا التقييم ظاهر التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة.