وفي 29 آذار/مارس 2007، أصدر مجلس الأمن، بعد النظر في التقرير المرفوع من الأمين العام إلى المجلس (S/2007/158)، بيانا صحفيا حث فيه الأطراف على تسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتقيد الصارم بالإطار الدستوري.