62- وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة (1)، أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي إعطاء هيئة التحكيم نفس الصلاحية التقديرية في تعيين القواعد القانونية في حال عدم اتخاذ الأطراف قرارا بشأن القانون المنطبق.