وفي هذا الصدد، نؤكد مجددا خطة العمل التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي والتي شددنا فيها على حق البلدان الأفريقية غير القابل للتصرف في التمتع بحرية بإمكانيات الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.