3- وأوضح أن القصد من كل من الصيغة الأصلية والصيغة المعدّلة للتوصية 107 هو معالجة تضارب بين مصلحتين مشروعتين: (أ) مصلحة شخص لديه حق ضماني في مستند ومن ثم، في البضاعة التي يمثلها ذلك المستند، الذي جعل حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بحيازته؛ و(ب) مصلحة شخص لديه حق ضماني في البضاعة جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بوسيلة أخرى غير المستند.