ولا يمكن سوى لنهج متكامل داخل إطار حقوق الإنسان، يضع في الاعتبار علاقات السلوكيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا يمكن إنكارها، أن يؤدي إلى القضاء الفعلي على التمييز والعنف ضد الفتيات.