يضاف إلى ذلك أن تدابير تخفيف الديون لم تعالج بصورة كلية المشاكل الأساسية - التي تشمل مسائل متنوعة تتراوح بين الحاجة إلى مجال أوسع للسياسة العامة في سبيل نمو اقتصادي اشتمالي، وشروط أفضل للتبادل التجاري، ووصول أيسر إلى الأسواق والتدفقات الاستثمارية.