”إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قراراتها ومقرراتها السابقة ذات الصلة بمسألة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن والمسائل المتصلة بمجلس الأمن، وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، المنشأ عملا بقرارها 48/26 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1993، عن مداولاته في أثناء الدورة الحادية والستين للجمعية العامة()، وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات() وأعربوا فيه عن تصميمهم، فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، على تكثيف جهودهم لتحقيق إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه، وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2005()، التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم للإصلاح المبكر للمجلس وأوصوا بأن يواصل المجلس تكييف أساليب عمله: