وشددت اللجنة في توصيتها العامة 25 على أن التدابير الخاصة المؤقتة جزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، وأنه ينبغي التمييز بينها وبين السياسات الاجتماعية العامة الدائمة الرامية إلى تحسين وضع المرأة والطفلة.