وهي توافق على توصية لجنة الاشتراكات الداعية إلى السماح لسبع دول طلبت الإعفاء بموجب المادة 19 بالتصويت حتى نهاية الدورة الثانية والستين، كما أنها على استعداد لاتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار الذي يفيد بذلك بدون إجراء مشاورات غير رسمية.