وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض شامل للميزانية، خاصةً ما يتعلق منها بالقطاع الاجتماعي من منظور حقوق الطفل، بغية رصد مخصصات الميزانية المعينة للأطفال وتحديد درجة فعاليتها في تلبية احتياجات الأطفال الحقيقية.