وجرى تمديد نطاق تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين كيما يشمل كافة الهيئات الحكومية في عام 2005، وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، كانت هناك 55 هيئة حكومية ذات صلة، من بين 57 هيئة، تتولى تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين فيما يتصل بثمانين من المهام.