ويوصي بالتالي وكالات الأمم المتحدة وأفرقتها القطرية بأن تدرج حقوق السكان الأصليين في جداول أعمالها، وذلك بغرض ضمان التنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبأن تشرك بنشاط الشعوب الأصلية في تخطيط سياساتها وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.