وفي ضوء هذه الأمثلة التي ساقتها عن الكيفية التي أتاح بها الحق في الحصول على المعلومات مشاركة واعية وهادفة للجماهير وفضح حالات الفساد وسوء الإدارة، أوصت بأن تولي الأمم المتحدة هذا الحق قدراً أكبر من الاهتمام وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تتناول قط مسألة الحق في الحصول على المعلومات وأنه لم تهتم بمضمونه سوى هيئات قليلة تابعة للأمم المتحدة.