ما زالت مسألة إصلاح مجلس الأمن تراوح مكانها في النقاشات السنوية للجمعية العامة على الرغم من مرور أكثر من أربعة عشر عاما على قرار الجمعية العامة 48/26 بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1993 القاضي بإنشاء فريق معني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، لما لمجلس الأمن الدولي من دور مهم، حيث يعتبر العمود الفقري لمنظمة الأمم المتحدة والجهة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، اللذين بدونهما لا يمكن أن يتحقق أي نمو اجتماعي أو اقتصادي.