وبعد النظر المتروي في ممارسات الدول وقرارات المحاكم الدولية والمحاكم الجنائية حول هذه المسألة خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد، على الأقل في الوقت الحاضر، أي استثناء مستقر في القانون الدولي يسمح بالحماية الدبلوماسية عن طريق الإنابة.