ويرى المقرر الخاص أن من المحتمل أن تشكل مبادرات التنقيب عن البيانات القائمة على صور نمطية واسعة للإرهابيين تشمل السمات المميزة للجماعات، كالدين والأصل القومي تدخلاً مفرطاً وبالتالي تعسفياً في الحق في الخصوصية الذي تكفله المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.