كما ستساهم في تفعيل الصكوك القانونية الإقليمية القائمة، مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة (1997)، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مشتريات الأسلحة التقليدية (1999).