وفيما يتعلق باعتماد الميزانية الوطنية (الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 9)، أكدت أغلب الأطراف المبلغة (النمسا وكندا وفنلندا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية) أن المسألة تخضع لدساتيرها وما يترتب عليها من قوانين ولوائح.