واحتجت المحكمة بأن التركيز الخاص على صحة الشروط والأحكام العامة حصراً يستبعد تقديم شروط مختلفة أو إضافية من الطرف الآخر، وبأن التناقض الناجم عن ذلك بين شروط الطرفين لا يبطل مع ذلك صحة العقد في ذاته، بشرط الوفاء بالعقد ودياً.