والجهاز القضائي، بموجب البند 11 من المادة 1، هو ”الوصي على هذا الدستور وله القول الفصل في تفسيره“ وله أن يتحقق من دستورية القوانين مع الاختصاص الحصري في المسائل الناشئة عن الدستور، ولهذا الغرض لا يجوز إصدار أو تطبيق أي قانون يعلن الجهاز القضاء أنه غير متسق مع الدستور.