ومن الأهمية بمكان بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية، ومراعاة لأهداف التنمية وأغراضها، أن تأخذ جميع البلدان بعين الاعتبار الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين حيِّز السياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية.