فقد جاء في الفقرة 24 من المرفق الثاني للتقرير المتضمن في الوثيقة S/2007/663 ”أحرز تقدم في تحسين التنسيق بين مختلف الخدمات لتعقب الفارين“، وعلى المستوى السياسي، فإن مجلس الأمن الوطني قد عزز ”التنسيق بين الخدمات المعنية بالتعاون مع المحكمة“، وعلى مستوى العمليات، فإن ”فريق العمل، المشكل من مختلف الخدمات، يعقد اجتماعات منتظمة وأصبح أكثر فعالية في الآونة الأخيرة“، ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، فإن ”ممثلا رفيع المستوى من مكتب المدعي العام يحضر الاجتماعات التي يعقدها فريق العمل مرة كل أسبوعين، وبالتالي أصبح مكتب المدعي العام مرتبطا بشكل وثيق بالجهود الحالية لسلطات صربيا الرامية إلى العثور على أماكن الفارين الباقين واعتقالهم“.