والتعليقات الصادرة عن الخبراء تُشير إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ربما تكون قد نأت بنفسها عن وجهة النظر التقليدية حين سلّمت بأن عدم التمييز "يرتّب آثاراً بالنسبة للأطراف الثالثة"، بما في ذلك على صعيد علاقات الاستخدام الخاص، "وبمقتضاها يتوجب على رب العمل أن يحترم حقوق الإنسان لعماله"().