وعلى هذا، عندما ينشأ وضع تكون فيه دولة ما غير قادرة على خدمة ديونها وعلى الوفاء أيضا في الوقت نفسه بالحد الأدنى من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، يتعيّن إلزام الدائنين والمقترضين بالدخول في مفاوضات لمعالجة الوضع، وذلك مثلا، عن طريق تخفيف عبء الدين، أو الاتفاق على شروط أيسر لخدمة الدين، أو إعادة توجيه التعاون المالي نحو تقديم قروض ومنح بشروط تساهلية إلى حد كبير.