والمحاكم العسكرية الدولية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أكدت أن الأفراد يتحملون مسؤولية عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتمت مساءلة من هم خاضعون لولايتها القضائية، بمن في ذلك الموظفون العاملون في الشركات.