وإذ رأى مجلس الهجرة أن صاحب البلاغ قد يحتاج إلى الحماية، فقد أحال، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، المسألة إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها عملاً بأحكام قانون الأجانب، وذلك بالنظر إلى المسائل الأمنية التي تنطوي عليها.