جعل المقرر الخاص موضوع قلة الوعي بقضايا التعذيب سبباً في انتشار التعذيب في الأردن، ويفسر المقرر قلة الوعي على أنه قبول المسؤولين في الأردن الاكتفاء بعقوبات مخففة بحق من يرتكبون جرائم التعذيب، وهو هنا يخلط الأمر مع مسألة الإفلات من العقاب، علماً بأن كافة المسؤولين الذين قابلهم المقرر الخاص أدانوا التعذيب وأكدوا التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كما أن هؤلاء المسؤولين لم ينكروا وقوع بعض الأخطاء الفردية - وذلك حسبما ورد في تقرير المقرر الخاص - حيث إن تأكيد هؤلاء المسؤولين كان منصباً على عدم وجود سياسة تدعم أو تشجع على ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة.