ونعتقد بأن مشروع المقرر الرئاسي L.1 يحتاج إلى إعادة نظر ويتعين إتاحة المجال لإجراء مشاورات مفتوحة، وفي هذا السياق ندعم بقوة اقتراح سفير مصر الموقر الرامي إلى مشاركة متعددة الأطراف تسفر عن إنشاء عملية مهيكلة وشاملة تعالج اهتمامات جميع البلدان.