(2) يجوز أن يجري إبلاغ المعلومات فيما بين المورّدين أو المقاولين والجهة المشتـرية المشار إليه في المواد [7 (4) و (6)، و12 (3)، و31 (2) (أ)، و32 (1) (د)، و34 (1)، و36 (1)، و37 (3)، ومن 44 (ب) إلـى (و) و47 (1)، سيجري تحديث هذه المواد لتساير تنقيحات القانون النموذجي] بوسائل لا توفر سجلا لفحوى المعلومات الواردة فيها شريطة القيام، عقب ذلك على الفور، بتأكيد الإبلاغ لمتلقيه في شكل يوفّر سجلا لفحوى المعلومات الواردة فيه ويكون سهل المنال حتى يمكن الرجوع إليه فيما بعد.