ونتيجة لذلك، يجب كذلك على الدول التي تعتمد النهج غير الوحدوي في تمويل الاحتياز في حالات عدم الإعسار أن تنظر أيضا فيما إذا كان توصيف حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق المماثلة ينبغي الحفاظ عليه في إجراءات الإعسار.