وأضاف أن وفده يتفق مع اللجنة الاستشارية على أنه يتعين تحديد الجمهور المستهدف بشكل أوضح، وأن المنشور ينبغي في الواقع أن يستهدف المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمانات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، لأن دعمهم للمنظمة لا يمكن حمله على أنه مسألة مسلم بها.