وكان من شأن الاتفاق الوطني حول الإنصاف بين المرأة والرجل أن مكَّن الهيئة الاستشارية الرئاسية من الدخول في شراكات مؤسسية وتوقيع اتفاقات مع جامعات مختلفة، لاسيما الجامعات التي فيها برامج خاصة بشأن القضايا الجنسانية.