وإذ يؤكد سيادة الدول المشاطئة وحقوقها السيادية وولايتها على المضيقين وسلامتها الإقليمية، حسبما ينص عليه القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية، وأن المسؤولية الرئيسية عن سلامة الملاحة في المضائق وحماية بيئتها وكفالة الأمن البحري فيها تقع على عاتق الدول المشاطئة،