وبموجب الفقرة 2 (1) من قانون (حظر) غسل الأموال، لعام 2004، يلزم الإبلاغ عن أي تحويل للأموال أو الأوراق المالية إلى بلد أجنبي أو منه، بمبلغ يزيد عن 000 10 دولار، أو ما يعادله، من جانب أي شخص أو هيئة اعتبارية إلى وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية عن طريق المصرف المركزي لنيجيريا.