ثم أشارت في جملة أمور إلى مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول بوجه عام (وأشارت ضمنا إلى المادة 23 المعتمدة بصفة نهائية في عام 2001) تأييدا لاستنتاجها بأن القانون الدولي لا يفرض معيارا من شأنه منع تطبيق القانون الوطني الفنزويلي الذي يشير إلى القوة القاهرة: