وإذ يشير إلى قراره 2004/25 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004 بشأن سيادة القانون والتنمية: تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، مع التشديد على المساعدة التقنية، بما في ذلك المساعدة على إعادة البناء بعد انتهاء الصراعات، وقراره 2005/21 المؤرّخ 22 تموز/يوليه 2005 بشأن تعزيز قدرات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على التعاون التقني في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية،