وفيما يتعلق بالقضايا التي ستحال إلى السلطات القضائية الوطنية في أفريقيا، حصل مكتب المدعي العام على موافقة الاتحاد الأفريقي لكي يتيح عددا من الخبراء الاستشاريين الموجودين لديه لرصد المحاكمات في القضايا التي ستحال إلى السلطات القضائية الوطنية الأفريقية.