وقد أقر مجلس الأمن في الفقرة 6 من قراره 1644 (2005) طلب حكومة لبنان أن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في الاعتداء أمام محكمة ذات طابع دولي، وطلب إلى الأمين العام أن يساعد حكومة لبنان في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاج إليها في هذا الصدد.