وبالمثل فإن آخر تعليق صادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يخلص إلى أن الالتزامات التي تُمليها المعاهدات "ليس لها أثر أفقي مباشر في مجال القانون الدولي" وأن أثرها يسري فيما بين الجهات الفاعلة غير الدولة وفقط في إطار القانون المحلي().