حرصاً على تقليل حجم مشروع الآراء ونظراً لأن الادعاءات المتعلقة بعودة أصحاب البلاغات إلى إيران قد سحبها أصحابها في مرحلة لاحقة، لم يتم إدراج الخطوات الإجرائية والقضائية المحلية التي اتخذوها قبل حصولهم على التأشيرات ولا الادعاءات المتصلة بخشيتهم من العودة إلى إيران.