وينبغي عدم وضع معايير جديدة إلاّ إذا كانت هناك حاجة مؤكَّدة وكان هناك توافق عريض في الآراء للقيام بذلك، نظراً لأن الغرض منها هو أن تكون عالمية؛ ويجب أن تعمل المعايير الجديدة في نهاية الأمر على تدعيم لا عرقلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.