وينبغي للحكومات أن تسهر على أن تولي برامج المساعدة القانونية اهتماما خاصا للأفراد المحتجزين دون أن توجّه إليهم تهمة معينة أو المحتجزين بعد انقضاء عقوبتهم أو من يظلوا محتجزين أو في السجن دون إمكانية اللجوء إلى المحاكم.