49- وعلاوة على حذف البديل باء الوارد في التوصية 200، الذي يحيل إنفاذ الحق الضماني إلى القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني، اتفق الفريق العامل على حذف التوصية 201 أيضا، لأن إنفاذ الحق الضماني في ملحقات ممتلكات غير منقولة سيحدث دائما، بموجب التوصية 200 المنقّحة، في الدولة التي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة، وسيخضع دائما لقانون تلك الدولة.