واعترض الرافضون للتوقيع على أحكام بعينها في برتوكولات تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية النهائية في الاتفاق، بما فيها الحكم المتعلق بالتمثيل الدارفوري عالي المستوى في الحكومة الوطنية، وإنشاء إقليم دارفور، والمبلغ المخصص لتعويض ضحايا الصراع، ونزع سلاح الجنجويد.