(12) ينبغي للقانون أن ينص على أنه، عندما تكون إجراءات الإعسار قد بدأت ضد اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات، يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاءً بطلب من [أحد أعضاء مجموعة الشركات] [ممثّل الإعسار] حيثما يكون الإعفاء لازما لحماية موجودات عضو في مجموعة الشركات ليس خاضعا لإجراءات الإعسار وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات.