ولإثيوبيا تاريخ طويل في خرق المعاهدات يشمل عدم إزالة المستوطنات غير القانونية التي أنشأتها على الجانب الإريتري من الحدود في صيف عام 2002؛ ورفضها تسديد الاشتراكات المالية المقررة عليها لدعم عمل اللجنة؛ كما أن حوادث إعاقتها الفعلية للفريق التقني التابع للجنة كثيرة بحيث يصعب حصرها.