وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وقدرتها على اللجوء الكامل إلى القضاء، وحصولها على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية.