وأستراليا، بوصفها قارة جزرية، تتأثر على نحو خاص بالتطورات الجديدة في القانون الخاص بنقل البضائع بطريق البحر ولهذا فإنها من أقوى مؤيدي جهود الفريق العامل الثالث (قانون النقل) لإصدار صك جديد عن هذا الموضوع.