كما يجري التفكير في إدخال تعديلات على قانون الأسرة بما يتفق وروح المادة 16، لكن تحول دون تحقيق ذلك الأوضاع الاجتماعية الثقافية والسياسية والتفسير الراهن لأحكام الشريعة بشأن المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات.