وبعد أن أعربت اللجنة عن قلقها إزاء نتائج بعض الدراسات، أوصت الدولة الطرف بتقييم مدى التفاوت بين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية والفئات السكانية المنخفضة الدخل وبقية السكان في الأحكام الصادرة بالإعدام وأن تبحث أسباب ذلك وتتخذ جميع التدابير الملائمة لمعالجة المشكلة.