وقالت إن من المهم كذلك في هذا الصدد التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الموضوعية الواقعة ضمن ولاية الأونكتاد، مثل الحاجة إلى إيجاد حلول متفاوض بشأنها لقضايا التنمية، بما في ذلك إضفاء مزيد من التماسك بين التجارة الدولية والسياسات المالية، إضافة إلى التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة الأثر غير المتناسب الذي تخلفه صكوك وضع القواعد في الاقتصادات المهمشة.