وفي 30 حزيران/يونيه 2000، رفضت المحكمة العليا شكواه واعتبرت أنه يوجد ما يكفي من الضمانات لكفالة استقلال وحياد المحامين الذين يعملون بصفة قضاة بدلاء؛ وأن الصلة بين محكمتي لاهاي ومكتب DBB لا تشكل أساساً كافياً لتبرير الشكوك الموضوعية في استقلال المحكمتين وحيادهما.