ولوحظ أيضا أن نص التوصية 194 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 لم يعد ضروريا، حيث إن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي، باعتباره مالكا، ستكون له دائما الأرجحية على دائن بحكم القضاء للمشتري أو للمستأجر.