وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، كان ثمة انتظار لقيام اللجنة التشريعية والقضائية التابعة للجمعية الوطنية بالموافقة على تعديل قانون تشريعات الأسرة، وقانون تنفيذ القانون المدني، والقانون الخاص المتعلق بتأمين سداد مصروفات دعم الطفل.