وبعبارة أخرى، فإن واضعي الميثاق لم يعطوا هذا المجلس شيكا على بياض لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنتهك مبادئ ومقاصد الميثاق أو تنتهك سيادة الدول دون مراعاة الضوابط والمعايير القانونية المعترف بها دوليا، خاصة وأن الطبيعة السياسية لقرارات المجلس لا تستبعد إمكانية قيام المجلس بعمل يتناقض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.