بيد أن الدليل يسلّم أيضا بأن بعض الدول قد لا تكون في و ضع يسمح لها باعتماد النهج الوظيفي والوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز ولذلك فهو ينص، في هذا الوضع بالذات، على أن تختار الدول اتباع النهج الأول صوب تحقيق نظام شامل ومتكامل، وهو نهج يمكن أن يوصف بأنه نهج وظيفي وغير وحدوي (للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا، انظر الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).