إلا أن كرواتيا ستبلغ اللجنة على الفور بأي معلومات ذات صلة تتعلق بأنواع الأصول المجمدة وأرقام الحسابات والقيمة النقدية للأصول المجمدة للأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات المشار إليها في القرارين 1737 (2006) و 1747 (2007).