وكانت تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية أقل بكثير من الأرقام المستهدفة؛ كما أن تخفيف عبء الديون لم يؤد إلى توفر أموال إضافية للتنمية، ولم تؤد تدفقات رأس المال الخاص إلى فائدة جميع البلدان أو تشجيع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية؛ ولا تزال الإعانات المالية الزراعية التي تشوّه عملية التبادل التجاري ومحدودية فرص الوصول إلى الأسواق تؤثر سلباً على الاقتصادات النامية.