عالجت هذه القضية مسألة المقتضيات الشكلية الخاصة بتقديم طلبٍ التماساً للاعتراف بقرار تحكيم أجنبي وإعلان وجوب إنفاذه في ألمانيا، وخصوصا من حيث علاقة ذلك بالبند 1064 (1) الذي هو أكثر تساهلاً، الوارد في المدونة الألمانية لقوانين إجراءات الدعاوى المدنية (ZPO) (المادة 35 (2) من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة الرابعة من اتفاقية "نيويورك" لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (المشار إليها فيما يلي هنا باسم "اتفاقية نيويورك").