5-10 وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 9، يشير صاحب البلاغ إلى قضية بختياري ضد أستراليا()، ويؤكد أن المراجعة القضائية لقرار احتجازه سوف تقتصر على تقييم شكلي لما إذا كان "من غير المواطنين" الذين ليس لديهم تصريح دخول.