ويضاف إلى ذلك أن اللائحة والقانون النموذجي لم يعالجا هذا المفهوم تحديدا من حيث إمكانية انطباقه على مجموعة من الشركات، وإن كانت هناك عدّة حالات جرى فيها تناول مسائل مثل اندماج الشركات في مجموعة، ضمن سياق النظر فيما إذا كان من الممكن في حالة معينة دحض الافتراض القائل بأن مركز المصالح الرئيسية للمدين هو مكتبه المسجل.