وإذ تشير إلى تقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002، الذي يشتمل على مجموعة من التوصيات بشأن التقدم الدستوري، بما في ذلك انتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، والدعوة إلى الأخذ بترتيب للارتباط الحر،