والتقرير المقدم من السيد ميشيل إليكم وإلى مجس الأمن سيؤكد (أ) أن ما بُذل من مساع محلية للتصديق، تحقيقا لكل الأغراض العملية، قد وصل إلى طريق مسدود مع عدم وجود احتمال لعقد أي جلسة لمجلس النواب من أجل إتمام عملية التصديق الرسمي و (ب) أنه على الرغم من تأييد أعضاء المعارضة المعلن لإنشاء المحكمة، فقد رفضوا أن يناقشوا مع السيد ميشيل ما قد يكون لديهم من تحفظات إزاء أي من النظم الأساسية المتفق بشأنها.