وفي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/26، جدّد المجلس طلبه إلى المكتب أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، بإجراء مشاورات مع الحكومات التي عرضت استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرّر عقده في عام 2010، وأن يقدّم تقريرا بهذا الشأن إلى اللجنة في دورتها السادسة عشرة.