يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات مطابقا تماما لأحكام المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وللفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.