21 - واستجابة لذلك، سيعمل الإطار المعياري والتشغيلي المعزز على تمكين البلدان من تحليل ظروف واتجاهات التوسع الحضري في كل منها؛ وتقييم ملاءمة سياساتها وأطرها القانونية والمؤسسية؛ وتحديد المبادرات ذات الأولوية لتحقيق توسع حضري أكثر استدامة.