في دورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة عام 2002، نظرت اللجنة لأول مرة فيما إذا كانت مشكلة الممارسات الاحتيالية ذات الطابع الدولي تلحق ضررا اقتصاديا شديدا بالتجارة العالمية وتؤثّر تأثيرا سلبيا على المؤسسات التجارية المشروعة.