وقد اكتسبت الدول، في إطار النهج الملزمة قانوناً مرونة وقدرة على التجاوب بطرق عديدة من بينها اعتماد اتفاقيات إطارية ثم استكمالها فيما بعد ببروتوكولات أكثر تحديداً وتشديداً؛ واستعمال المرفقات في وضع قوائم المواد الكيميائية، والشروط التقنية، وجداول الاستغناء التدريجي؛ والسماح باعتماد التعديلات والتغييرات بموجب الإجراءات المعجلة ، مثل التصويت بالأغلبية الفائقة.