وحدد التقرير عدة مجالات لها الأولوية في الأجلين القصير والطويل، مثل وقف الصيد، ومنع استغلال الموارد بشكل غير قانوني وغير مستدام، والتخطيط والتقسيم إلى مناطق، والتنسيق وتشريع الإنفاذ، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وتأمين التمويل المستدام.