غير أنه عادة لا يجوز للدائن المضمون، بعد الاحتياز، أن يتصرّف في الموجودات من دون أن يوجّه إلى المانح والأطراف الثالثة ذات المصلحة إشعارا مسبقا (عادة ما يكون 15-20 يوما) بشأن أسلوب وطريقة التصرّف الذي يقترح القيام به إذا تخلف المانح عن معالجة التقصير في غضون ذلك.