والمعاهدة نفسها ترفض رفضا واضحا هذا المسعى في مادتها الرابعة بالتشديد على أنه ''يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الأطراف في المعاهدة في إنماء وبحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز``.