وينبغي للتركيبة المالية الجديدة أن تركز على منع حدوث أزمات، إلا أنه لا ينبغي لها استبعاد أن حتى نظام مُحسَّن لن يكون خالياً من الأزمات، وعليه، ينبغي أن يشمل أيضاً آليات لتسوية الأزمات على غرار المقترح الذي بات لاغياً والداعي إلى وضع آلية لإعادة هيكلة ما يتم التخلف عن سُداده من ديون سيادية.