وتود الحكومة أن تؤكد مجدداً للمقرر الخاص عن استمرارها في التعاون معه وبكل شفافية وموضوعية في سبيل تعزيز وحماية وتطوير حقوق الإنسان في الأردن، وإن كانت الحكومة لا تتفق مع معظم الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص إلا أنها ستدرس بجدية التوصيات الواردة في تقريره النهائي، علماً بأن عدداً من هذه التوصيات مطبقة حالياً، كما أنه ستجري دراسة باقي التوصيات لاتخاذ قرار بشأنها.