وفي إطار الاستراتيجية، وضعت اللجنة التشريعية قانوناً من شأنه أن يعدل القانون 3325 لجعله أشمل من خلال إلقاء المزيد من الضوء على الضحايا من النساء المتاجر بهن وحمايتهن على نحو أفضل وجعل الاتجار بالبشر جريمة بموجب القانون الجنائي.