واليونان لا تتفق مع وجهة النظر القائلة بأنه ينبغي أن تتخذ مشاريع المواد شكل مرفق لقرار تتخذه الجمعية العامة، لأن ذلك من شأنه أن يترك للدول في ممارستها مساحة أكبر للحيدة عن المواد، وبالتالي تُدخل بشكل غير مباشر عدم اليقين في محتواها.