وتحث الدولة الطرف على العمل من أجل نهج شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك، وعلى تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري المقبل.