92 - نظرت المحكمة في حكمها الصادر عام 1997 بشأن قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيموروس (Gabčíkovo-Nagymaros Project) في ''مسألة ما إذا كانت هناك حالة ضرورة قائمة في عام 1989 تسمح لهنغاريا، دون أن تقع عليها مسؤولية دولية، بوقف الأشغال التي كانت ملزمة بتنفيذها بموجب معاهدة عام 1977 وما يتصل بها من صكوك، والتخلي عن تلك الأشغال``() وفي هذا الشأن، اعتبرت المحكمة، استنادا إلى مشروع المادة 33 (حالة الضرورة) بالصيغة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراء الأولى والذي استشهدت به المحكمة أن ''حالة الضرورة حجة أقرها القانون الدولي العرفي لنفي عدم مشروعية فعل مخالف لالتزام دولي``: