ويجب على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أن يتحمل على وجه الاستعجال مسؤولياته وأن يتخذ التدابير اللازمة لوضع حد لخروقات وانتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وعلى الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، ولقانون حقوق الإنسان.