فعند اللجوء إلى حالة الطوارئ على أساس المادة 4 من العهد، فما على اللجنة إلا التثبت من سلامة إعلان حالة الطوارئ والتأكد من أن حالات عدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 لا تتجاوز تلك التي يقتضيها الوضع الفعلي بالضبط، والتقيد بسائر الشروط الواردة في المادة ذاتها.