وتولت اللجنة الخامسة هذه المسألة بناء على توصية اللجنة الثالثة وأسفر ذلك عن اعتماد القرار 61/244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحات بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمعالجة مسألة اختلال التوزيع الجغرافي لموظفي المفوضية.