بيد أنه لما كانت التوصيات تقع في أربع فئات رئيسية - تتصل بالأصول، والخدمات المالية، والمخزونات والتدفقات التي تتسم بها عملية العولمة الاقتصادية، والحكومة والقطاع العام - فقد أدى ذلك إلى تركيز النص الجديد في الفصول التي شملتها تلك التوصيات.