وبخصوص الرأي رقم 44/2005 (الولايات المتحدة الأمريكية) المتعلق بقضية السيد عبد الجابر الكبيسي، الذي قال فيه الفريق العامل إن قيام القوة متعددة الجنسيات في العراق باحتجاز هذا الشخص قد خرق أحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة، صرحت الحكومة بأن الفريق العامل غير مختص لتقييم شرعية الاحتجاز الأمني في العراق، بما أن البلد يشهد نزاعاً مسلحاً يغطيه القانون الإنساني الدولي.