200- مع أن المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الموجودات المرهونة (نتيجة الإخلال بالعقد أو الفعل الضار) ليست مسألة من مسائل المعاملات المضمونة، من المهم التطرّق إليها لما قد يكون لها من تأثير في توافر الائتمان وتكلفته.