وعالجت الجمعية العامة هذه الحالة في بادئ الأمر في قرارها 52/220، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يجعل الترتيبات المالية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي متمشية مع الترتيبات المالية للمكاتب الإدارية المماثلة التابعة للأمم المتحدة.