وأُبلغت اللجنة أن هذه الوظائف مطلوبة للاهتمام بالزيادة المحتملة في عدد طلبات الاستئناف المقدمة إلى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المقرر أن يشملهم نظام العدل الجديد.