145- وذُكر أنه بغية تحسين النسبة بين الأموال المرصودة لأغراض معيّنة والأموال غير المرصودة لأغراض معيّنة، لا بدّ للمكتب من تزويد الجهات المانحة بمعلومات واضحة وشفّافة عن استخدام الأموال العامة الغرض وعن النتائج المحقّقة.