وتجدر الإشارة هنا إلى القانون رقم (13) لسنة 2005م والذي عدل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والذي أجاز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالدليل الكتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، حيث اعتبرت علاقة الزوجية بموجب التعديل من الموانع الأدبية التي تمنع الحصول على دليل كتابي بين الزوجين، في حين أنه لم يكن ينص قانون الإثبات قبل تعديله على اعتبار العلاقة الزوجية مانعاً أدبياً.