وبالمتوسط الحالي للأسعار والذي يبلغ نحو 5:1 للأنشطة العالمية، و15:1 للأنشطة القطرية ما قبل الاستثمار، يتوقع أن تساهم الخطة الاستراتيجية والمؤسسية متوسطة الأجل في إضافة 3 بليون دولار في البرمجة والاستثمارات القطرية من خلال حافظات القروض الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية وتعبئة رأس المال المحلي والمدخرات المجتمعية.