• ينبغي بذل جهود من أجل مواءمة القانون الإداري الأفغاني مع المبادئ الواردة في دستور أفغانستان والمعايير الدولية، عن طريق تعزيز الأطر العامة للقانون الإداري والرقابة القضائية؛ ويمكن النظر في آليات أخرى للمساءلة غير ذات الطابع القضائي