وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لتأثير تشريعاتها وسياساتها وبرامجها لكفالة تحقيق التدابير المتخذة للأهداف المنشودة وبأن تبلغ اللجنة في تقريرها المقبل بالنتائج المحققة في تنفيذ الاتفاقية.