وإذ يقدَّم هذا القانون على أنه معلم تشريعي، فهو غالباً ما يُنعت بالقانون الرائد لنصه على منع الفحص الإجباري فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية؛ واحترام حقوق الإنسان بما فيها حق الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الخصوصية؛ وإدراج التثقيف في المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس؛ ومنع التمييز ضد المصابين بالإيدز في مكان العمل وفي غيره من الأماكن؛ وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.