ومع ذلك، فإن الحكم الانتقالي الوارد في اتفاق عام 1988 ينص على أنه "وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ينبغي مواصلة النظر في الطلبات التي يقدمها مواطنو أحد البلدين الطرفين في الاتفاق للحصول على اعتراف بمؤهلات جامعية أو شهادات يكونون قد حصلوا عليها بعد إتمام دراستهم التي ينبغي أن تكون قد بدأت في البلد الآخر قبل التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك بحسب كل حالة وفي ضوء الأنظمة المحددة في كل بلد، وضمن الإطار الذي يحدده اتفاق عام 1953".