وفي سياق مناقشة واسعة النطاق بشأن الشرعية الدستورية لما تبقى من مجلس الوزراء، بدأ أنصار حزب الله وحركة أمل وحركة الوطنيين الأحرار اعتصاما أمام مكتب رئيس الوزراء وسط بيروت اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر، وهو مستمر حتى اليوم.