وفي محاججة المحكمة بأن ما ذُكر في العقد لا ينبغي أن يُعتبر استبعاداً صريحاً أو ضمنياً لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، بيّنت المحكمة أن الإشارة المرجعية إلى قانون أو أنظمة غرفة التجارة الدولية لا يمكن أن يقصد بها "اختيار القانون" وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.