وجرى تجميد المنح الاتحادية المخصصة للمكتب الإقليمي للأمن الداخلي والمكتب الإقليمي لتنسيق إدارة حالات الطوارئ ومن المتوقع أن تظل كذلك لحين التصدي للشواغل التي تعتري الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالإدارة المالية للبرامج المحلية.