ويؤكد وفدي أيضا أهمية سعي الوكالة لتحقيق مزيد من التوازن في تخصيص الميزانية لكي تعكس المساواة في الأهمية بين دعاماتها الثلاث والمحافظة على نوع من التوازن بين مختلف أنشطتها القانونية وضرورة تعزيز التعاون التقني.