وفي ظل النهج غير الوحدوي، ينشأ عن معاملات تمويل الاحتياز إما "حقوق الاحتفاظ بالملكية" و"حقوق الإيجار التمويلي" حيث تُستخدم أداة من أدوات إثبات الملكية، وإما "حقوق ضمانية احتيازية" لفائدة دائنين مضمونين بحق ضماني احتيازي حيث يتم إنشاء حق ضماني (سواء لفائدة المقرض أو لفائدة البائع الذي يُحوّل سند الملكية إلى المشتري) (للاطلاع على تعاريف المصطلحات الواردة في هذه الفقرة، انظر الباب باء، المصطلحات، من المقدّمة).