ويخشى الملحدون وغير الموحدين من أن الشروط التعاقدية قد لا تكفي لحمايتهم ولحماية الأقليات الدينية عند التماسهم خدمات أو عمل من مقدمي الخدمات العمومية، إذا ما منحت عقود تقديم تلك الخدمات إلى منظمات دينية.