وأبلغت هذه البلدان نفسها عن اتخاذ عدة تدابير في الآونة الأخيرة من أجل تحقيق الانسجام بين تشريعاتها الوطنية السارية والقوانين والتشريعات الإيكولوجية في الاتحاد الأوروبي وفقاً للسياسة الزراعية المشتركة للجماعة الأوروبية.