فعملاً بالمادة 104 من دستور بيلاروس وبالفقرة 1 من المادة 15 من العهد، رأت المحكمة الدستورية أن مبدأ تطبيق القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة أخفّ بأثر رجعي ينبغي أن يسري في جملة قضايا منها، القضايا التي يُخفِّض فيها قانون لاحق نطاق الأحكام بين الحد الأقصى والحد الأدنى، حتى وإن كان الحكم الصادر بموجب القانون السابق يقع ضمن النطاق الجديد.