تنسب مشاريع المواد لعام 2001 إلى الدولة تصرف شخص أو كيان لا يشكل جهازا من أجهزة الدولة بحكم القانون، ولكن يخوله قانون تلك الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بشرط أن يكون الشخص أو الكيان قد تصرف بهذه الصفة في الحالة المعينة.