تنص الفقرة 3 من المادة الثالثة عشرة على أن تقوم الدولة (أ) بتوفير الحماية الكاملة للعمّال المحليين والمغتربين المنخرطين في النقابات وغير المنخرطين فيها، وترويج العمالة الكاملة وتكافؤ فرص العمالة المتاحة للجميع؛ و(ب) ضمان حقوق جميع العمّال في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتفاوض والأنشطة السلمية والمنسّقة، بما في ذلك حق الإضراب وفقاً للقانون؛ و(ج) ضمان أمن الوظيفة وظروف عمل إنسانية وأجور كافية؛ و(د) ضمان مشاركة العمّال في عمليات وضع السياسات واتخاذ القرارات التي تمسّ حقوقهم ومصالحهم؛ و(ﻫ) ترويج مبدأ المسؤولية المشتركة بين العمّال وأصحاب العمل وتفضيل سلوك السبل الطوعية في تسوية المنازعات؛ و(و) الاعتراف بحق العمّال في حصتهم المنصفة من ثمار الإنتاج وحق المنشآت في إيرادات معقولة من الاستثمارات وفي الازدهار والنمو.