وتستند الأنشطة المقترحة للفترة الحالية على الطلبات التي أعربت عنها الدول الأعضاء، والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف المنتديات، كما تستند إلى الميزة النسبية للجنة الاقتصادية الأفريقية.