فعلى سبيل المثال يُحتمل جداً أن تعتمد الشركات التي تتخذ من أوروبا قاعدة لها جداول أعمال شاملة للحقوق، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما تنحو الشركات الأمريكية منحى الاعتراف بشريحة أضيق من الحقوق وأصحاب هذه الحقوق.