ويمكن قراءة مبدأ وحدة الأسرة كما هو محدّد في المادة 5 من هذا القانون بالاقتران مع المادتين 16 و17 من الدستور التيموري، حيث يعتبر حجر الأساس في وحدة الأسرة هو احترام حقوق الإنسان الأساسية مثل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون().