وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستناد إلى نتائج هذه المشاورة الإقليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالاشتراك مع المجتمع المدني، لضمان حماية كل طفل من شتى أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط لأجل اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع أشكال العنف والإيذاء هذه والتصدي لها.