ومن جهة أخرى،جرى الإعراب أيضا عن مساندة استبعاد الحكم المتعلق بالتعويض، بما أن هيئات وصكوك القانون الدولي الأخرى يمكنها معالجة الآثــار القانونية المترتبة على التسبب في إلحاق ضرر جسيم بدولة من دول طبقة المياه الجوفية.