علاوة على ذلك، منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1747، لم توافق الحكومة الإيطالية على تقديم منح أو مساعدات مالية أو قروض تساهلية في المستقبل لجمهورية إيران الإسلامية، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق المؤسسات المالية الدولية.