فحين يذكر الإشعار مثلا، مبلغا أقصى أكبر من المبلغ المبين في الاتفاق الضماني أو مدة قصوى تتجاوز المدة المبينة في هذا الاتفاق، يصبح الرقم الخاطئ غير نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة التي لم يتسنى لها الإطلاع على الاتفاق الضماني وتعذر عليها بالتالي اتخاذ إجراءات لتصحيح الخطأ.