وأضافت أن بعض الآليات التي سبق مناقشتها فيما يتعلق بالمواد الأخرى قد تكون أيضا وثيقة الصلة بالمادة 15: وعلى سبيل المثال، هل الاشتراط بضرورة مراجعة كل قانون جديد من أجل الاتساق مع مشروع قانون الحقوق (الفقرة 21 من التقرير) يتضمن إشارات إلى عدم التمييز ضد المرأة والمساواة أمام القانون؟ ولاحظت أن الآلية الأخرى لمراعاة المنظور الجنساني والبيانات المتعلقة بالتأثيرات الجنسانية (الأجوبة على السؤال رقم 2) قد تم إعدادهما فحسب من أجل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، وليس من أجل جميع المجالات الأخرى التي تمس المرأة.