واعترف بالحاجة إلى ضمان وجود تمويل مرن وقابل للتنبؤ به لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وللمنظمات الإنسانية الرئيسية، فضلاً عن الحاجة إلى استكشاف إمكانات الحد من التخصيص واستحداث ترتيبات طويلة الأجل (انظر الفقرة 91 أدناه).