وقد جرت العادة حتى الآن بين الحكومات على عرض استضافة دورات مؤتمر الأطراف والدورة الإضافية للهيئات الفرعية، بتحمُّل النسبة من التكاليف التي تتعدى تلك التي تغطيها أموال الأمانة، بما في ذلك صندوق بون، وتلك التي تتحملها الأمم المتحدة على نحو ما جرى بيانه أعلاه.