166- وإذا ما أخذت دولة بنهج غير وحدوي، فإن القواعد المتصلة بالاحتفاظ بالأولوية الخاصة في عائدات المعدات ينبغي أن تؤدي إلى النتائج نفسها بالنسبة لسائر المطالبين بغض النظر عن الصيغة القانونية (مثل الحق الضماني الصريح وحق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي) لمعاملة تمويل الاحتياز.