وفي الحالات التي لا يُحمَّل فيها عبء الفائدة على المشتري إلا عندما يعجز عن سداد ثمن الاشتراء مقابل السلع في الوقت المناسب، يُفترض أن تُضمَّن تكلفة أموال البائع في سعر الموجودات المبيعة ويتكبّدها المشتري.