وتتضافر هذه المؤشرات مع البعد الاجتماعي (الأدلة القياسية العامة المتعلقة ببنية ودينامية السكان)، والعامل الاقتصادي (الأدلة القياسية العامة المتعلقة بالسكان النشطاء اقتصادياً وباستغلال الأراضي)، والجانب السياسي (الأدلة القياسية العامة المتعلقة بالسياسات الإنمائية)، والمنظور البيئي (الأدلة القياسية العامة المتعلقة بتغيرات درجات الحرارة وبأنماط التساقطات والنشاط البشري).