ويُرجى بصفة خاصة توضيح ما إذا كان الزوج في ظل القانون السائد، لا يزال يعتبر رأس الأسرة، وهو الذي بإمكانه أن يقرر موقع السكن العائلي، وما إذا كان الأب هو الذي لا يزال يتعين أن يعلن ولادة الطفل إن لم يقم بذلك الطبيب أو الممرضة أو الأشخاص الآخرون الذين كانوا حاضرين أثناء الولادة.