ويتفق الطرفان على أن يطلبا إلى الميسّر، بصفته الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بأن يتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن طريق الاتحاد الأفريقي، من أجل التماس اعتماد هذا الاتفاق.