وتشير الوثائق إلى إمكانية اتخاذ ترتيبات تتفق عليها جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل إخضاع المواد الانشطارية التي تصنف بأنها لم تعد لازمة للأغراض العسكرية لضمانات الوكالة، وذلك بغية كفالة بقاء هذه المواد بصورة دائمة في منأى عن البرامج العسكرية الخاضعة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية.