ورأت المحامية أن مشروع القانون قد يلحق ضرراً بالغاً بضحايا الاختفاء ويهدد حياة الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المختفين؛ كما أنه قد يقوض فرص الضحايا في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال ويبطل مفعول آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.