وتماشيا مع ذلك القرار، ينص التعديل، من بين أمور أخرى، على تطبيق حظر على الصادرات من الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى إيران، وعلى تزويدها بالمساعدة التقنية والمالية ذات الصلة، وبخدمات التمويل والاستثمار والسمسرة، وينص كذلك على فرض حظر على الواردات من الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران.