16 - وقال إنه ينبغي أيضا تعزيز العمل الدولي بالانطلاق من الأساس الذي أرساه البيان الختامي للقمة العالمية لعام 2005 من أن حماية حقوق الإنسان هي مسؤولية الحكومات، وأن على المجتمع الدولي مسؤولية مكملة لتعزيز وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بعكس الإدعاءات بوجود اتفاق على أن هناك مسؤولية لحماية الشعوب من حكوماتها تقع على عاتق المجتمع الدولي، أو السعي إلى ترسيخ ما يسمى بالأمن الإنساني أو إصلاح القطاع الأمني، باعتبار أن جميع هذه المحاولات ترمي إلى إيجاد نافذة للتدخل في الشؤون الداخلية وخلخلة السيادة والوحدة الإقليمية للدول.