بوصفها عضواً نشطاً في فريق المورّدين النوويين، وفي مجموعة أستراليا، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفي لجنة زانغر، واتفاق واسينار، تؤيد هنغاريا بقوة إقامة نظم فعالة ومتعددة الأطراف للرقابة على التصدير.