ومع ذلك، ربما يكون النهج السياسي الوحيد الممكن لتعديل اتفاقية استكهولم بموجب المادة 21، وهذا يمكن أن يسفر عن "نظام يقوم على شِقين"، يرتبط بمقتضاه غالبية ثلاثة أرباع الأطراف بتعديل صيغة الاتفاقية بينما ترتبط الأطراف الأخرى المتبقية بالصيغة الأصلية.