3 - تشدد على أنه لا يجوز، كما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصا عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛