2-5 وفي 14 شباط/فبراير 2001، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم قبول البلاغ في 31 أيار/مايو 2002 بدعوى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد نظراً لعدم سعي صاحبه إلى الاستفادة من سبيل الانتصاف المتمثل في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمبارو المتاح في المحكمة الدستورية.