وإذا ما رغب الدائنون المضمونون بحقوق ضمانية احتيازية والمانحون في النصّ على توزيع مختلف للحقوق والالتزامات، فينبغي السماح لهم بذلك في حدود الإطار المطبّق نفسه تماما على الحقوق المضمونة غير الاحتيازية (انظر التوصيات من 107 إلى 110).