وبينما تدرك اللجنة وجود وضع قانوني يحظر الزيجات القائمة على تعدد الزوجات، فإنها تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الاستضعاف التي تعانيها الزوجة الثانية والزوجات اللاحقة لها اللائي يضمهن حاليا زواج قائم على تعدد الزوجات، وذلك بهدف ضمان حقوقهن الاقتصادية.