وتساءل عما إذا كانت المقترحات بشأن إصلاح النظام الانتخابي، التي وصفتها الدولة الطرف في تقريرها، قد طرحت بواسطة الجهاز التنفيذي أو الكونغرس، معربا عن رغبته أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في أمر عقد استفتاء، عملا بالمادة 32 من الدستور، بغية إيجاد حل للمسألة.