وفي إطار تأمين العمل اللائق للجميع، ينبغي للسياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى خفض التفاوت أن تؤدي دورا هاما، خاصة في ظل الظروف التي يهدد فيها التفاوت الاستقرار الاجتماعي في البلدان ذات الدخل المتوسط.