ويُشير التقرير إلى دراستين رئيسيتين سابقتين للإجراءات التصحيحية، هما الدراسة التي أجرتها لجنة التجارة الاتحادية بالولايات المتحدة في عام 1999 لفحص عمليتها في مجال تصفية الاستثمار والأخرى استكملتها المديرية العامة للمنافسة بالمفوضية الأوروبية في عام 2005.