ولحماية حقوق المحيل في هذه الحالات، تنص تشريعات دول عديدة على عدم جواز احتفاظ المحال إليه بأي زيادة، وهو موقف لا يعتمده الدليل فيما يتعلق بهذه التصرّفات في المستحقات فحسب بل أيضا فيما يتعلق بالتحصيل العادي للمستحقات (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 113).