وأشير إلى "تعهد في مجال حقوق الإنسان" قطعه أعضاء اتحاد للشركات في مشروع خط أنابيب وافق فيه اتحاد الشركات على عدم معارضة القوانين المحلية أو مطالبات المواطنين المتضررين؛ ويمكن وفقاً لـه تجاوز بند التثبيت في حال دعت الضرورة إلى تنفيذ التزامات في مجالات حقوق الإنسان أو البيئة أو العمالة أو الصحة والسلامة.