وذلك كنتيجة حتمية لانعدام الشفافية في صنع عدد من قراراته، فضلا عن انتهاجه للصمت إزاء عدد من التطورات الأمنية الناشئة والمهددة بتبعاتها لمسألة الأمن والسلم الدوليين، وتجاوزه في عدد من الحالات لولاياته المحددة بموجب الميثاق، ولجوئه المتسرع والمفرط للفصل السابع من الميثاق كإطار جامع لمعالجة عدد من القضايا التي لا تشكل بالضرورة خطرا وشيكا، في حين يتعمد التقصير في بعض قراراته الأخرى المتصلة بمسائل أمنية أكثر تهديدا بخطورتها على الأمن والسلم الدوليين كتلك المرتبطة بتطورات قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط المعروضة على مجلس الأمن منذ تاريخ إنشائه.