غير أنه حينما يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى ولا توجد للشركة أنشطة تجارية كبيرة في الدولة التي أنشئت فيها ويكون مقر الإدارة والرقابة المالية للشركة كلاهما في دولة أخرى، تعتبر تلك الدولة دولة الجنسية.