(أ) تكون الإشارات إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات، رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه التوصية، إشارات إلى قانون الوحدة الإقليمية ذات الصلة (حسبما تتقرر استنادا إلى مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة أو خلاف ذلك بمقتضى توصيات هذا الفصل)، وإلى قانون الدولة المتعددة الوحدات ذاتها، ما دام معمولا به في تلك الوحدة؛