لقد أبرز هذا التقرير المهم أن البنك أهمل بشكل واضح وثابت المشاريع الزراعية ولوقت طويل، وأقر ضمنا بفشل سياسته التي ترتكز على إبعاد القطاع العام عن القطاع الزراعي وتسليمه للقطاع الخاص، والتي فرضها المصرف على حكومات الدول الأفريقية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، مع تخفيض في حجم تمويلاته من 419 مليون دولار عام 1991 إلى 123 مليون دولار عام 2000.