وذكرت بعض الدول التي أشارت إلى ارتفاع الجرائم المتصلة بالهوية عددا من الأسباب الممكنة الكامنة وراءه، بما في ذلك فساد الموظفين العموميين أو العاملين في المجال التجاري ونشوء الفرص عن انتشار استخدام التكنولوجيات الحاسوبية وصعوبة اتخاذ تدابير تقنية وتنفيذها للتحقق من محددات الهوية ومواكبة تطور التقنيات الإجرامية.