وقد جاء ذلك نتيجة عوامل من بينها الرغبة في توسيع نطاق الجهات التي يمكنها أن توفر للمشترين التمويل اللازم للاحتياز، ومن بينها أيضا الحرص على تمكين البائعين من الاستفادة من مجموع الحقوق المتاحة سابقا للمقرضين الذين كانوا يحصلون على حقوق ضمانية.