كما أن اللجنة قلقة حيال الافتقار إلى وسائل التحقق من صحة إجراء عمليات استجواب المحتجزين أثناء حبسهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود زمنية صارمة تقيد مدة عمليات الاستجواب والحقيقة القائلة إن حضور محامي دفاع أثناء عمليات الاستجواب كافة ليس إلزامياً.