ويتمثل هذا النهج في معاملة الحق الضماني على أنه نافذ تجاه الجميع حالما يتم إنشاؤه (بمن في ذلك دائنو المانح غير المضمونين والدائنون بحكم القضاء وممثل إعسار المانح ومن تحال إليهم الموجودات المرهونة ومن يتلقونها على سبيل الهبة خارج السياق المعتاد لعمل المانح)، لكنه ينص على تطبيق قواعد خاصة بشأن النفاذ تجاه أطراف ثالثة والأولوية في حال وجود مطالبين منافسين يؤكدون حقوقا محددة في الموجودات المرهونة (كالدائنين المضمونين المنافسين أو الذين تحال إليهم الموجودات المرهونة في سياق العمل المعتاد).