وهو يؤكد أن المدعي العام أقرَّ الاحتجاز السابق للمحاكمة ثم قام بتمديد فترة الاحتجاز في مناسبات عدة، فيما عدا الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 23 أيلول/سبتمبر 2003 التي ظل خلالها ابن صاحب البلاغ رهن الاحتجاز دون أي سند قانوني.