وإذا رأى ذلك الممثل ضرورة الشروع في الإجراءات الجنائية، فعليه أن يحيل القضية إلى المقر، حيث ينظر في المسألة بالتعاون مع كل من إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الشؤون القانونية وغيرهما من المكاتب المعنية.