203- ينبغي أن ينص القانون على أن القانون الواجب التطبيق على أولوية الحق الضماني في الموجودات الملموسة، الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مستند قابل للتداول، على حق ضماني منازع جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، هو قانون الدولة التي يقع فيها المستند.