وأشار أحد المشاركين إلى أن التفسير الدقيق للمادة 2 يجعل الجهات الدائنة مسؤولة بشكل خاص عن أن تضمن، كأحد شروط الدين، أن تكون البلدان المعنية قادرة على الوفاء بالحد الأدنى لحقوق الإنسان مع القيام في الوقت نفسه بخدمة ديونها.