أما الطريقة الدقيقة التي قد تنقَل بها تلك الاشتراطات إلى مجال تنظيم نفاذ مفعول الحقوق النابعة من معاملة لتمويل الاحتياز بين الطرفين فستتوقّف على ما إذا كانت الدولة المعنية تعتمد النهج "الوحدوي" أو النهج "غير الوحدوي" في هذا الصدد.