ويشكل قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية رقم 33 لعام 2000 الأداة التشريعية الرئيسية التي تفرض على المؤسسات المالية طائفة من الشروط تتعلق بالكشف عن المعاملات والإبلاغ عنها لأغراض مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب.