وفيما يتعلق بالعنصر الموضوعي، سيتعين على اللجنة أن تُثبت وجود ونطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، محدِّدة بذلك، في جملة أمور، ما إذا كان ينبغي أن يكون لجزءٍ واحدٍ من البديل أولوية على الجزء الآخر، وإلى أي حدٍ يكون للدولة المتحفظة على الشخص المشتبه به هامش من السلطة التقديرية بأن ترفض طلب التسليم، وما إذا كان الالتزام يشتمل على إمكانية تسليم الشخص المشتبه به إلى محكمة جنائية دولية.