وفي عام 1997، أقرت الحكومة خطة لإعادة هيكلة هذا القطاع من شأنها أن تفسح المجال للمنافسة في مجال توليد الطاقة، وأن تتيح الدخول إلى سوق إمدادات الكهرباء، وتسمح بتفكيك هيئة نهر الفولتا وبإعادة تنظيم القطاع في شكل امتيازات جغرافية بغية وضع حد لتجزئة السوق.