وسينفذ فرض قيود على دخول الأشخاص المحددين في الفقرة 10 من القرار وفي مرفقاته جيم - هاء وفقاً للتشريع الحالي، أي القانون الدانمركي المتعلق بالأجانب ولائحة الاتحاد الأوروبي 539/2001 مع التعديلات اللاحقة، والذي يقتضي أن يكون بحوزة المواطنين الإيرانيين تأشيرة دخول عندما يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.