ومتى كانت الموجودات بالفعل في يد طرف ثالث لا يتصرّف نيابة عن الدائنين المضمونين، ولكن سبق إعلامه بالاتفاق الضماني، يجوز أن يكتفي الدائنون المضمونون بتوجيه إشعار بأن الاتفاق أصبح قابلا للإنفاذ وأن المانح لم تعد لديه حقوق الاحتفاظ بحيازة الموجودات المرهونة أو السيطرة عليها أو التصرّف فيها.