وقد قرّر المؤتمر في قراره 1/5، المعنون "المساعدة التقنية"، أن ينشئ فريقاً عاملاً حكوميا دوليا مؤقّتا مفتوح العضوية لكي يسدي لـه المشورة ويساعده في تنفيذ ولايته بشأن المساعدة التقنية؛ وقرّر أيضا أن يقوم الفريق بما يلي: (أ) استعراض الاحتياجات من المساعدة التقنية؛ و(ب) توفير الإرشاد بشأن الأولويات استناداً إلى البرامج التي يوافق عليها مؤتمر الدول الأطراف وإلى توجيهاته؛ و(ج) النظر في المعلومات المجمّعة بواسطة القائمة المرجعية للتقييم الذاتي التي أقرّها المؤتمر؛ و(د) النظر فيما يتناسب ويتوافر من معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها الأمانة والدول، في المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك الممارسات الناجحة، وكذلك عن مشاريع الدول وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأولوياتها؛ و(ﻫ) تشجيع تنسيق المساعدة التقنية من أجل تفادي الازدواج؛ و(و) اقتراح مشاريع لتلبية الاحتياجات المستبانة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والنظم القانونية المختلفة، حسب الاقتضاء.