والثانية، أن الطرائق التي وضعتها شعبة المشتريات التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية، التابع لإدارة الشؤون الإدارية من أجل تقييم البائعين على أساس مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر، لم تطبق على نحو متناسق، ولذلك فقد لا تضمن الموضوعية في عملية اختيار البائعين.