Romania، عند البت فيما إذا كانت تصرفات ''مؤسسة عامة`` رومانية (صندوق أملاك الدولة، الذي حلت محله بعد ذلك سلطة خصخصة أملاك الدولة وإدارتها)، التي ادعيَ أنها تشكل انتهاكا لمعاهدة الاستثمار الثنائية موضوع النظر، يمكن نسبتها إلى رومانيا، رجعت إلى المادة 4 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيا في عام 2001، والتي رأت المحكمة أنها ترسي ''قاعدة مستقرة تماما``: