ويوجد مثال على ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي تنطبق (بما في ذلك قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص) على الإحالات القطعية للمستحقات إلى جانب الحقوق الضمانية في المستحقات (انظر الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية).