كما أبلغت اللجنة الاستشارية، لدى الاستفسار، بأن الوفورات البالغة 300 984 16 دولار التي تم تحقيقها تحت بند تكاليف الأفراد المدنيين لفترة السنتين 2004-2005 تعود إلى ارتفاع معدل الشغور الذي وصل في اعتماد عام 2005 إلى 43.7 في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين و 37.5 بالنسبة للموظفين الوطنيين، مقارنة مع المعدلات المدرجة في الميزانية البالغة 10 و 5 في المائة على التوالي.