لذا، لا يستبعد أن تواصل الشركة التجارية الدولية أعمالها في ولاية قضائية أجنبية حتى بعد إلغاء تسجيلها أو فقدانها الترخيص، ولا سيما في الحالات التي لا تكون فيها الدول قد أجبرت المصارف على أن إجراء استعراضات منظمة تحت عنوان 'اعرف عميلك`.