وقطعت إصلاحات آب/أغسطس 2005 الدستورية الحديثة شوطا بعيدا تجاه إلغاء تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة، و إخراج النظام الانتخابي من الدستور، بعد أن أصبح خاضعا لقانون خاص يستوجب الحصول على دعم ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.