وكان من شأن مشروع القرار أن يمثل بيانا قويا تشتـد الحاجة إليه من جانب مجلس الأمن بشأن ضرورة التغيـير في بورما، التي يقوم نظامها العسكري بشكل تعسفي باعتقال مواطنيه وتعذيبهم واغتصابهم وإعدامهم، ويشن الحرب على الأقليات داخل حدوده ويـبـنـي لنفسه مدنا جديدة، مع أنه يغض الطرف بينما تزداد تدفقات اللاجئين ويزداد الاتجار بالمخدرات وبالبشر وتظل الأمراض المعدية بدون علاج.