فإذا لم يكن بالإمكان، بمقتضى القانون في دولة المحكمة، إنشاء حق ضماني في مستحقات التقاعد على سبيل المثال، وكان ذلك من مسائل السياسة العامة أو القانون الإلزامي في الدولة المقام بها الدعوى، جاز لتلك الدولة أن ترفض تطبيق أي حكم من أحكام القانون المنطبق يعترف بمثل ذلك الحق.