ولئن كان من الأرجح اعتبار أغلب الجرائم الرئيسية المرتكبة باستعمال هويات مسروقة أو مصطنعة "جرائم خطيرة" كما يرِد في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 من اتفاقية الجريمة المنظمة، فإن اتجاه الدول صوب اعتبار التدليس في استعمال الهوية شكلا متميزا من أشكال الجريمة سيثير مسألة مدى دخول الجرائم المتخصصة الجديدة في نطاق انطباق الاتفاقية.