وفي نيسان/أبريل 2006, قدم المدين شكوى في إحدى محاكم ولاية هوائي ضد الممثل الأجنبي بحجة أن الممثل الأجنبي لم يكن لديه الصلاحية الضرورية بموجب قانون الـولايات المتحدة لاتخاذ تلك الإجراءات لأنه لم يطلب أمرا بالاعتراف من محكمة الإفلاس.