وبالمثل لا ينبغي أن يتحمل الأعضاء عامة العواقب المالية لتدبير غير قانوني أو تدبير يمثّل تجاوزاً للسلطة تعتمده المنظمة أو هيئاتها التأسيسية تحت تأثير عددٍ محدود من الدول الأعضاء التي تتمتع بسلطة تقديرية خاصة بموجب قواعد المنظمة.