ويعتقد عديد من الباحثين وخبراء القانون الدولي بأن الحد الأدنى من جوهر الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الأساسية قد أصبح قانونا دوليا عرفيا، وبالتالي فإنه ملزم لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت قد وقّعت أو صدّقت على الاتفاقية أم لا.