وتعكف حاليا الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بنشاط متجدد، على تحقيق هدف المساواة في أعقاب اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ ديسمبر 2006 (قرار الجمعية العامة 61/106، المرفق الأول).