7-6 وبصدد استبعاد الجمهور من جلسات اللجنة التأديبية ولجنة الطعون التأديبية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، ولئن طالب بحقه في الإدلاء الشفوي، فإنه لم يزعم انتهاك حقه في عقد جلسة علنية في إطار الشكاوى التي رفعها إلى المحكمة الإدارية العليا في 6 شباط/فبراير 1995 (طعن إضافي في قرار الوقف عن العمل)، و21 تموز/يوليه 2000 (طعن إضافي في قرار الطرد)، و18 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (طعن في القرار الثاني الصادر عن رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات)، و31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (طلب التمتع بحق الإدلاء الشفوي في إطار الإجراءات المتعلقة بالقرار الثاني) وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 (طلب إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بالطرد والوقف عن العمل أمام المحكمة الإدارية العليا).