وفي تموز/يوليه 2006، وقّع الحاكم أيضا على مشروع القانون 261 ليصبح قانوناً، مما أوجد برنامجا مسجلا للإعداد للتلمذة الصناعية وخوّل لوزارة العمل التعاقد مع المؤسسات التجارية وتوفير الحوافز من أجل مواصلة تنمية قوى عاملة ماهرة، مما هو ضروري جدا().