وأعلنت الحكومة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، عن نيتها التحقيق في الزيجات المدبرة ضد إرادة الشخص المعني وتحديدها ودراسة مستوى المعارف والاختصاصات المتصلة بهذه الزيجات لدى السلطات المعنية.