وحضر المشاورات 50 من ضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وممثلون من المنظمات غير الحكومية، وتناولت المشاورات قضايا تتعلق بالنظام العدلي بالنسبة للمرأة والطفل في نزاع مع القانون، مع إحاطات مستفيضة عن قانون العقوبات ومشروع الدستور وقانون المرافعات المدنية والجنائية.