ولعب المكتب دورا مركزيا في ضمان التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي نشبت بين الرئيس والبرلمان والأحزاب الرئيسية الثلاثة، وأفضت إلى تغيير الحكومة في آذار/مارس 2007، وهو حل جاء عبر القنوات الدستورية المناسبة، مؤيدا بذلك روح سيادة القانون.