وفي مجال تحسين نظام حيازة الأراضي، تتعاون مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية على مسح الأراضي وتوزيعها؛ ومع مصرف الفلبين العقاري على تحديد قيمة الأراضي والتعويض واستيفاء ديون المستفيدين من الإصلاح الزراعي؛ ومع وزارة العدل، وتحديداً مع هيئة السجل العقاري، على تسجيل صكوك الملكية.