ومن أجل التخفيف من حدة هذه الصعوبات وإعادة تنشيط المعهد حتى يتسنى له أن ينهض بولايته، اعتمدت دورة مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المعقودة في عام 2006 قراراً تطلب فيه من الأمين التنفيذي إجراء استعراض متعمق لعمليات المعهد وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الأربعين للجنة في عام 2007.