وبموجب هذا الإجراء، فإنه في حالة اقتراح نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق المصروفات الطارئة، فإن الأنشطة المعنية لن تنفَّذ إلا إذا أعيد تخصيص الموارد من المجالات ذات الأولوية المنخفضة أو إذا أُدخِلت تعديلات على الأنشطة القائمة بالفعل.