كما أُحطت علما بعريضة وقّعها 70 نائبا يؤيدون فيها عقد دورة لمجلس النواب للتصديق على اتفاق إنشاء محكمة دولية للبنان، والذي برر فيه الموقعون لجوءهم إلى تقديم العريضة نظرا إلى ”موقف رئيس الجمهورية الذي مُددت ولايته بما يتعارض وقرار مجلس الأمن 1559 (2004)، والذي لا يزال يحاول عرقلة الاختصاصات الدستورية للحكومة اللبنانية الشرعية“، وقد ذكرت أيضاً أنه مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الممددة للرئيس لحود، سيتعين، وفقا للقرار 1559 (2004)، انتخاب رئيس جديد في عملية انتخابية ينبغي أن تكون حرة ونزيهة، وأن تُجرى وفقا لقواعد الدستور اللبناني بدون تدخل أو نفوذ أجنبي.