17 - يشجّع على تحقيق التفاهم والتعاون بين هيئات القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات ترمي إلى الجمع بين مختلف أصحاب المصالح وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم، ويطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يسهّل هذا التعاون، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، وذلك بالتشاور مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004؛