وأضافت أنه تم إبلاغ اللجنة بأنه من المفترض أن يكون القانون الداخلي متوائما مع القانون الدولي، ومن ثم فإن القائمين على تطبيق القانون ملتزمون بتفسير القوانين الأساسية الداخلية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.