قرر مجلس حقوق الإنسان في تصويت مسجل بأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 صوتاًَ وامتناع عضو واحد عن التصويت() في جلسته 31، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بعد الإشارة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/19 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 والإحاطة علماً بتقرير الخبير المستقل بشأن آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية E/CN.4/2006/46) و(Add.1، أن يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعوة إلى عقد مشاورة للخبراء للمساهمة في العملية الجارية لوضع مشروع المبادئ التوجيهية العامة التي ينبغي أن تتبعها الدول والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، في اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وفي تنفيذ هذه البرامج ودعوة المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مصارف التنمية الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة المختصة، والخبراء وأصحاب المصلحة الوطنيين إلى المساهمة في المشاورات.