ويوافق الأمين العام على توصيته بإفساح مجال اللجوء إلى نظامـَـيْ العدل غير الرسمي والرسمي للأفراد التالين: الموظفون، والموظفون السابقون، والأشخاص الذين يقدمون مطالبات باسم موظفين متوفين، وكل من يقومون بأداء عمل عن طريق خدمة شخصية يقدمونها للمنظمة مهما كان نوع العقد الذي عينوا بموجبه على ألا يشمل ذلك العسكريين أو أفراد الشرطة في عمليات حفظ السلام، والمتطوعين (بخلاف متطوعي الأمم المتحدة) والمتدربين الداخليين والنوع الثاني من الأفراد المقدمين دون مقابل (المعرفين في الوثيقة (ST/AI/1999/6 أو الأشخاص الذين يؤدون عملا يقترن بتوريد سلع أو تقديم خدمات خارج نطاق خدمتهم الشخصية أو عملا بعقد دخلوا فيه مع مورد أو مقاول أو شركة خدمات استشارية.