وبالتالي، فإن جزءاً لا يتجزأ من المقترح الشامل يتمثل في إعادة مواءمة وتعزيز الموارد الموجودة داخل مكتب وكيل الأمين العام والمكتب التنفيذي من أجل دعم المهام الأساسية في مجالات الإدارة والرقابة والتخطيط الاستراتيجي للإدارة ككل.