وتعتقد مصر أيضا أن هناك حاجة ملحة للتراجع عن السياسات التي تسعى إلى فرض المزيد من الالتزامات المتعلقة بالضمانات، والقيود على استخدامات التكنولوجيا النووية، على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بشكل يتناقض مع نص وروح المعاهدة والحق غير القابل للتصرف الذي تمنحه لهذه الدول وفقا للمادة الرابعة.