وقد أدت السلطة التقديرية الوطنية المسموح بها في إطار اتفاق بازل الثاني، وما يترتب عليها من اعتماد البلدان المختلفة للنُهج المختلفة إزاء إطار رأس المال الجديد، إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالمشاكل التي يحتمل أن تنشأ عن تحقيق قدر من الاتساق الدولي في تنظيم رؤوس الأموال.