3 - وأكدت الجمعية من جديد ضرورة أن تُحظر قانونا أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وشددت على أن الدول هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدافع من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واتخاذ التدابير اللازمة لتشديد العقوبة على الجرائم التي ترتكب بهذه الدوافع، والحرص على عدم إفلات الجناة من العقاب.