وأعرب عدد من الأعضاء عن تأييد النهج العام الذي أخذ به المقرر الخاص في محاولته للتوفيق بين حق الدولة في طرد الأجانب وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وبخاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمعايير الدنيا لمعاملة الأجانب.