النقطة 5 - تنصّ المادة 132 من الدستور النيجري على أن ”للمعاهدات والاتفاقات التي يجري التصديق عليها حسب الأصول سلطة أعلى من سلطة القوانين، فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني الاتفاق المعني أو المعاهدة المعنية“.