ولوحظ إضافة إلى ذلك أن تلك التوصيات والنصوص الإيضاحية أُدرجت من أجل ضمان توفّر القدر الكافي من المعلومات الخلفية لقراء مشروع الدليل ومستعمليه حتى يفهموا مواطن تقاطع قانون المعاملات المضمونة مع قانون الإعسار ومن أجل ضمان الاتساق بين الدليلين.