وترى اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تتأكد من أن آليات التحقيق فيها منظمة على نحو يحفظ، قدر الإمكان، القدرة على إجراء تحقيقات من أجل تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الموظفين المعنيين، محليين كانوا أم أجانب، عن أية أفعال تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 يرتكبونها داخل إقليم الدولة الطرف، وتوجيه التُهم الملائمة بناءً على نتائج هذه التحقيقات.