8 - يلاحظ التقرير أن وزارة العدل اللبنانية أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2005 مشروع إجراءات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ”ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى دعم آليات القانون الجزائي في خصوص مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لروحية [اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية] وبروتوكولاتها“ (الفقرة 56).