191- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي لمورِّد الموجودات المرهونة، الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة في غضون الفترة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 189، تكون له أولوية على أي حق ضماني احتيازي آخر في نفس الموجودات المرهونة.