وعلى الصعيد العالمي، لوحظ خلال فترات الإبلاغ الخمس اتجاه متزايد بصورة مضطردة (بلغ 77 في المائة) في عدد الدول الأعضاء التي يعتبر فيها غسل الأموال جرما خاضعا للتسليم، ولكن هذا الاتجاه استقر في فترتي الإبلاغ الرابعة والخامسة.