وفي هذا الصدد، تشمل المهام المحددة التي يتعين أن تضطلع بها حكومتي في السنة المقبلة استمرار مراجعة دستور عام 1991، وتعزيز عملية تحقيق اللامركزية وتوسيع نطاق إدارة الدولة ليمتد إلى المستوى المحلي، بما في ذلك إجراء انتخابات الحكومات المحلية، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد، وتعزيز إصلاحات القطاع العام ومواصلة تدعيم القدرة والكفاءة المهنية لوكالات الأمن الوطنية.