ويلاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الصيغة الحالية لتخصيص مراجعي الحسابات المقيمين تندرج ضمن النطاق الأعلى للنفقات المدرجة في الميزانية المحدد لكل مراجع من مراجعي الحسابات، كما اقترحته وحدة التفتيش المشتركة.