وثمة فئات أخرى تضيفها الجهات المهتمة في القطاع الخاص، وكثيرا ما يكون ذلك تبعا للقطاع التجاري المعني، مثل جميع أنواع الاحتيال المصرفي أو التأميني أو الاحتيال المتعلق ببطاقات الائتمان، وتبعا لاحتياجات مثل درء الخسارة ومتطلبات تدقيق الحسابات والدعاوى المدنية لاسترداد العائدات.