وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للمرأة اللاتي يمتلكن الأراضي، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة المئوية.