إن المجموعات القائمة من المبادئ والمبادرات المتعلقة بالقطاع المالي تشكل خطوة إيجابية، ولكنها تحتاج إلى التحسين بسبب ما تتسم به من محدودية من حيث نطاقها المادي (لا تغطي جميع حقوق الإنسان) وانطباقها ومداها (ليست جميع الشركات ملزمة بها) وطبيعتها (فهي طوعية وليست إلزامية).