نبهت وزارة الشؤون الخارجية الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية إلى التدابير الواردة في القرار ‏‏1718 المتعلقة بالسلع الكمالية، في انتظار اعتماد السلطة الحكومية المعنية قائمة تحدد الأصناف الممنوعة لأغراض القرار.