186- باستثناء ما تنص عليه التوصية 193 خلافا لذلك، ينبغي أن ينص القانون على أن حق تمويل الاحتياز يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار يتعلق بالحق في سجل الحقوق الضمانية العام أو أي سجل متخصص ملائم على نفس النحو المنصوص عليه في أحكام هذا القانون التي تحكم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في النوع ذاته من الموجودات المرهونة.