5- والدول الأفريقية، التي تدرك القيود التي تواجهها وأثر الجريمة الهدّام على اقتصاداتها الوطنية، مستعدة لاعتماد مبادرات وبرامج مناسبة لاحتياجاتها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل زيادة الهمّة والتصميم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.