208- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر المانح تعترف بالتسجيل كطريقة لتحقيق نفاذ الحق الضماني في صك قابل للتداول أو حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي تجاه الأطراف الثالثة، كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح هو القانون المنطبق على مسألة ما إذا كان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة قد تحقّق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولة.