ومن أجل كفالة استعادة سيادة القانون في المناطق التي غابت عنها إلى حد كبير، يجب إيجاد حل على وجه السرعة ومن خلال الحوار لمسألة الافتقار إلى طرائق لتأسيس هياكل الحكم المحلي الانتقالي، والعقبات التي لا تزال تحول دون عودة لجان تطوير القرى في العديد من أرجاء البلد.