وأشار الفريق العامل إلى إنشاء وحدة خاصة في وزارة الأمن العام، مكلّفة بإجراء تحقيقات مشتركة مع وزارة العمل بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وطلب معلومات عمّا إذا كانت الشركة المعنية قد تعرّضت للتحقيق أو يجري التحقيق بشأنها، وعن التدابير الحمائية التي اتخذتها الحكومة لضمان سلامة الأفراد الآخرين الذين تلقوا تهديدات.