وعندما يدخل البائع أو المؤجر في منافسة مع الدائن أو المشتري من الطرف الآخر، يكون من المناسب الاشارة إلى حقوق الملكية بدلا من الاشارة إلى الأولوية لأن الدائن لا يتنازل اطلاقا عن الملكية ولأن المشتري أو المستأجر لا يكون في وضع يمكنه من نقل الملكية في الحق الضماني في الممتلكات المعنية أو منح ذلك الحق الضماني.