وأهم عنصر في هذه الدراسات هو وضع توصيات لتعديل القانون من حيث طبيعته ونطاقه ومداه، مع إجراء تغييرات في التدابير البديلة والتكميلية، واتخاذ تدابير لإنشاء محاكم خاصة للاستماع لقضايا من هذا النوع، وتعزيز وحدات حماية الأسرة والخدمات القانونية المتكاملة، ووضع قواعد أكثر ملاءمة للمناطق الريفية وظروف نساء الشعوب الأصلية.