(ب) أن نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته على حقوق المطالِبين المنافسين يحكمهما نفس قانون الدولة التي يحكم قانونها نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي هي من نفس نوع العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق على حقوق المطالِبين المنافسين.