وبعد بضعة أسابيع، ستحتفل مالطة مع المجتمع الدولي بالذكرى السنوية الأربعين للمبادرة التي تقدمت بها مالطة بخصوص قانون البحار، والتي بعد 15 عاما، شاهدت اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة، التي أعلنت قاع البحار وباطنها تراثا مشتركا للبشرية.