وأُشير إلى مناقشات سابقة حول هذا الموضوع، وذُكر إضافةً إلى ذلك أنه بما أن المراجعة القضائية قد تؤدّي إلى إلغاء القرارات الإدارية، فإن النشر قبل استنفاد جميع تدابير الاستئناف يمكن أن يمس بحقوق المورّدين وبمشاركتهم اللاحقة في إجراءات الاشتراء.