ويعالج موضوع الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة، أي ”التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“، أحد التحديات الأساسية التي تواجه العاملين من أجل النهوض بالمرأة، ألا وهو توافر الموارد الكافية لضمان حدوث تغييرات إيجابية مستدامة.