ويتعين على الدولة الطرف أن تُزوِّد اللجنة بمعلومات عن الأطراف المكونة للجنة الملكية لمكافحة الفساد، وعن ولايتها وأساليب عملها وتحقيقاتها، بما في ذلك ما إذا كانت تمارس الولاية القضائية بشأن أمور دستورية بما يتمشى بالكامل مع مقتضيات الاتفاقية وما إذا كانت أحكامها تخضع لمراجعة قضائية.