وأعربوا عن اعتقادهم بأن بعض الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في اعتبار المعاهدات باطلة أو منتهية أو معلقة النفاذ بموجب تلك البنود، إذا سمح بالاستظهار بها تعسفا رغم اعتراض الطرف الآخر، فإن ذلك قد ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد موثوقية المعاهدات.