وذكرت الجماعة الأوروبية في تقريرها أنها ملتزمة بضمان التكامل بين سياساتها، ولا سيما السياسة الغذائية الموحدة بعد تعديلها في عام 2002، وبين سياساتها الإنمائية، كي يتسنى للدول النامية أن تبني قدراتها في مجال الصيد مع المحافظة في الوقت نفسه على استدامة الموارد السمكية.