فقانون (مراقبة) السلع الاستراتيجية ينظم عمليات الصادرات، وإعادة التصدير، وعمليات المسافنة والنقل العابر للبضائع التي لها صلة بأسلحة الدمار الشامل، وكذلك الضوابط المتعلقة بالسمسرة وعمليات النقل غير المادي للتكنولوجيا، وهذه سمة فريدة لم تُطبق بعد في أي من نظم مراقبة الصادرات العديدة في العالم.