وبموجب تعديل صدر في كانون الثاني/يناير 2004، يراعى أن القانون المعني بمنع العنف العائلي وحماية الضحايا قد أعزى مهمة إدارة مركز توفير المشورة بشأن العنف العائلي ومرافق حماية الضحايا إلى رؤساء الهيئات البلدية، بعد أن كان ذلك من مهام عمد المدن وحكام المقاطعات.