وإذ تستذكر كذلك أن الجمعية العامة قد طلبت، في الباب الحادي عشر من قرارها 61/252، إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقدّم إليها في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن السبل التي تعتزم بها الاضطلاع بتلك المهام الإدارية والمالية،