في الدورة الحادية والستين، قررت الجمعية العامة أن تنشئ نظاما جديدا لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية ويتماشى مع القواعد ذات الصلة للقانون الدولي ومبادئ سيادة القانون ومراعاة الأصول القانونية لضمان احترام حقوق والتزامات الموظفين ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء؛ وحثت الأمين العام على مواصلة جهوده لضمان الأداء المناسب للنظام الحالي لإقامة العدل قبل تنفيذ النظام الجديد، بوسائل منها تنفيذ قرار الجمعية العامة 59/283؛ وحثت أيضا الأمين العام على مواصلة الجهود المطلوبة للالتزام بالمواعيد المحددة لإجراءات الاستئناف والانتهاء من القضايا المتأخرة حاليا في جميع المراحل؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بشأن إنشاء النظام الجديد لإقامة العدل كمسألة ذات أولوية (القرار 61/261، انظر أيضا البندين 139 و 142 من جدول الأعمال).