192- ويبدو أن الآراء قد توافقت في إطار لجنة القانون الدولي وفي اللجنة السادسة على السواء على أن يُدرَج في نطاق الموضوع الأشخاص المقيمون في إقليم دولة لا يحملون جنسيتها، مع التمييز بين الأشخاص الذين هم في وضع قانوني والأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني، بمن فيهم الأشخاص المقيمون منذ فترة طويلة في الدولة الطاردة.