(ج) في 2007، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس إلى إعادة صياغة المادة 123 من قانون السكان المكسيكي، التي وإن كانت لا تُطبق من الناحية العملية، فهي تجرّم عملية إدخال أجانب إلى البلد بطريقة غير قانونية، بحيث تصبح متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.