وثمة نقص خطير في الالتزام السياسي من جانب السلطات الحرجية لرصد وتقييم تنفيذ الإجراءات المستجيبة لاهتمامات المرأة، والتي تشكل موضوعا يثير بالغ القلق إذ أن الإجراءات التصحيحية لا تأخذ في الحسبان الديناميات الجنسانية بما فيه الكفاية.