بيد أن شركة تابعة للولايات المتحدة اشترت تلك الشركة، مما أسفر عن قطع الصلات التجارية مع الشركة الكوبية وانتقال عمليات الشراء إلى السوق الأوروبية، متكبدة بذلك أسعارا أعلى مع نفقات إضافية بلغت في الفترة المشمولة بالتحليل 000 136 دولار.