221- ينبغي أن ينص القانون على أنه في الحالات التي تقضي بأن يكون القانون المنطبق على مسألة ما، رهنا بالتوصية 222، هو قانون دولة متعددة الوحدات، تكون الإشارات إلى قانون الدولة المتعددة الوحدات إشارات إلى قانون الوحدة الإقليمية ذات الصلة (حسبما تتقرر استنادا إلى مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة أو بمقتضى أحكام تنازع القوانين خلافا لذلك) وإلى قانون الدولة المتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمولا به في تلك الوحدة.