وعند التأكد من صلة شخص ما بأنشطة إرهابية استنادا إلى المواصفات التي يحددها القراران، يمنع عليه الدخول إلى الأراضي الوطنية، ويُمتثل في الإجراءات اللاحقة للصكوك الدولية في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.