2-11 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أودعت مقدمة البلاغ طعنا حمائيا جديدا أمام المحكمة الدستورية تدعي فيه، في جملة أمور، أن حكم المحكمة العليا المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2002 ينتهك المادة 14 من الدستور والمواد 1 و 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.