وكانت اللجنة الإكوادورية للطاقة النووية، وهي أعلى سلطة وطنية في مجال الطاقة النووية، اعتمدت في إطار القانون المتعلق بتسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية جميع التدابير اللازمة لإخطار السلطات الوطنية المختصة.