وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين السكان الأصليين وباقي السكان في مجالات العمالة والحصول على الماء والصحة والسكن والتعليم، وإزاء عدم اعتراف الدولة الطرف اعترافاً تاماً بالحواجز التي يواجهها الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد.