وإذا أخذ في الاعتبار أن الدولة الطرف نفسها مسؤولة عن مغادرة صاحبي البلاغ، فإن اشتراط حصولهما على الجنسية التشيكية كشرط مسبق لاسترداد ممتلكاتهما أو، كحل بديل، لدفع تعويض ملائم لهما، لن يكون متمشياً مع أحكام العهد"().