46- وفي العلاقة بين الحلول المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، ثمة تفاهم واضح على وجوب أن يكون النهج المتعدد الأطراف هو السائد حيثما أمكن، وأن تكون الحلول الإقليمية والثنائية والمحلية قائمة على الإطار المتعدد الأطراف، إن أمكن.