وأحاطت الجمعية العامة علماً مع التقدير في دورتها السادسة والأربعين (1991)، في مقررها 46/416، بعمل اللجنة وبآراء وتعليقات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، وقررت توجيه نظر الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية إلى مشاريع المواد لكي تنظر فيها في الحالات المناسبة وبقدر ما تراه ملائماً.