وهكذا اعترضت عدة دول على التحفظ الذي أبدته كندا على اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي المؤرخة 25 شباط/فبراير 1991، لأن هذا الاعتراض "يجعل احترام الاتفاقية رهيناً بأحكام معينة من القانون الداخلي لكندا"().