وينبغي أن تستند القرارات التي تسمح بنقل المشاريع الجارية إلى فترة تنفيذ إطار التعاون الإقليمي المقبل، إلى معايير واضحة ومتسقة، مع تحديد سقف لتمويل المشاريع المنقولة- يقترح ألا يتجاوز نسبة 25 في المائة من مجموع تمويل إطار التعاون الإقليمي.