وبناءً على ذلك، يمكن للبائع والمؤجّر، في الدول التي تتبع النهج المتكامل تماما، أن يحصل على مرتبة الأولوية التفضيلية تجاه جميع المطالبين الآخرين، مثله في ذلك مثل البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجّر التمويلي في النظام غير الوحدوي.