ومن أجل حل هذه المشاكل، ينبغي أن ترتكز الميزنة والتمويل على الإرادة الجماعية للدول الأعضاء كما يُعبِّر عنها في هيئة إدارة مناسبة لكي تحل محل النظام الحالي الذي لا يمكن التنبؤ به والذي يعتمد على ترتيبات التمويل الثنائي مع آحاد الجهات المانحة.