كما نص هذا القرار على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد الأيدي العاملة أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استيفائه في عمله، وقد ألزم هذا القرار متعهدي توريد الأيدي العاملة بالتقيد بنماذج عقود العمل لخدم المنازل المعتمدة من وزارة العمل.