ويشير التقرير إلى أن الشعوب الأصلية لا تزال تعد بين أفقر الفئات الاجتماعية في البلدان التي تقيم فيها، وذلك على الرغم من التقدم المحرز في مجال الحماية القانونية التي تحظى بها هذه الشعوب والاعتراف بحقوقها بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.