وأعلن أن الحكومة تنوي أن تكثف من رقابتها على احترام التشريعات البيئية أثناء تنمية حقول النفط، في الوقت الذي تدرس فيه فكرة الشهادات الدولية ``للنفط الأخضر'' التي ستحتاج إلى رقابة صارمة على المعايير الإيكولوجية أثناء استخراج المواد الهيدروكربونية.