وبيّنت الحكومة أن التعديلات المتصلة بهيكل هيئات رصد المعاهدات (في مقابل وظائفها) قد تمت بتعديل المعاهدة الأصلية بواسطة بروتوكول اختياري (مثل توسيع لجنة حقوق الطفل، والتغييرات المتصلة بمواعيد اجتماعات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودفع أجور لأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب)، بينما أسندت وظائف إضافية إلى هيئات المعاهدات بواسطة بروتوكولات اختيارية.