(ب) وفي أعقاب صدور الأحكام المشار إليها، عزز القانون رقم 17835، الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2004، إمكانيات التحرك بسرعة في هذا المجال، وذلك بمنحه وحدة المعلومات والتحليلات المالية اختصاصات تمنع، بموجبها، لمدة 72 ساعة، إنجاز أي عمليات يقوم بها أشخاص طبيعيون أو قانونيون تحوم حولهم شبهات بشأن ارتباطهم بتنظيمات إجرامية لها صلة بجرائم يستهدف القانون المذكور منعها (غسل الأموال وتمويل الإرهاب).