غير أن بعض الشواغل قد أُثيرت بشأن معالجة مسائل موضوعية معيّنة في مشروع الاتفاقية، كحرية التعاقد في عقود الحجم، وأُشير إلى ضرورة أن تحظى تلك المسائل بالمزيد من الدراسة قبل وضع مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية.