ففي ذلك القرار، تطلب اللجنة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بإجراء تقييم شامل لحالة اختطاف الأطفال في أفريقيا.