واعتبر الفريق أن عبارة ''لكفالة الامتثال`` في المادة العشرين (د) ينبغي تفسيرها بوصفها تعني ''لإنفاذ الامتثال`` وبالتالي فإن الحكم المذكور معني بالإجراء على الصعيد المحلي وليس على الصعيد الدولي؛ وبالتالي خلص الفريق أيضا إلى أن التدابير المطعون فيها التي اتخذتها المكسيك ليست مشمولة بذلك الحكم().