وقالت إن القانون المقترح للحد من العنف الطائفي يجب أن ينص على ضمانات ضد الأفعال أو الإغفال من جانب الدولة نفسها وأن يأخذ في الاعتبار الأنواع الجديدة من الجرائم مثل الجرائم الجنسية وأن يشمل أحكاما تتعلق بتعويض ضحايا العنف الطائفي.