وفيما يتعلق بمبدأ عدم طرد أي دولة لرعاياها، وهو ما يتناوله مشروع المادة 4، فمن المهم إبراز ذلك المبدأ باعتباره قاطعا ومطلقا، وليس هناك ضمان للحماية يمكن توفيره للشخص أعظم مما يمكن أن تعطيه له دولته، وينبغي ألا تكون هناك استثناءات من القاعدة.