في عام 2006، حضر العديد من أعضاء مجلس المؤسسة وموظفيها دورات مجلس حقوق الإنسان وبذلوا مساع لدى ممثلي الحكومات من أجل إدراج حقوق الطفل والمرأة في جدول أعمال هذا المجلس الجديد، ووقعوا البيانات المشتركة وشاركوا في المناسبات الجانبية.