وعندما أنشئت هذه العملية، تبين نتيجة التقييم أنها تحتاج إلى تواجد أقوى لحقوق الإنسان، وجرى الاتفاق على تقسيم للمسؤوليات يركز بموجبه مكتب حقوق الإنسان والعدالة التابع لهذه العملية أنشطته على الرصد والحماية، بينما تواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنشطتها المحدودة لبناء القدرات.