(ج) السعي إلى زيادة تقبل الحق في التنمية وتيسير تطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، مع حث جميع الدول على صياغة ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني، ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأيضا حث جميع الدول على توسيع وتعميق قاعدة التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة التنمية والقضاء على معوقات التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن التقدم الدائم صوب تنفيذ الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، فضلا عن إقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛