وقد أرسل وزير الخارجية إلى وزير الدفاع رسالة يعلمه فيها بالتزامات أستراليا بموجب القرار ويطلب إليه ممارسة صلاحياته بموجب أنظمة الجمارك المتعلقة بالصادرات تبعا لذلك، لرفض طلبات تصدير الأصناف المشمولة بالفقرة 3 أو 4 من منطوق القرار.