164- وفي بعض الدول التي تتبع النهج المتكامل تماما، لا تنسحب الأولوية الخاصة للحق الضماني الاحتيازي إلا على الموجودات المموَّل احتيازها، بينما يجوز في دول أخرى أن تنسحب على عائداتها القابلة للتحديد كذلك، على الأقل في حالة المعاملات ذات الصلة بالمعدات.