أما الحصص العامة للتعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين (21 في المائة مقابل 18 في المائة) والدعوة إلى وضع سياسات وإنشاء شراكات ‏مناصرة لحقوق الطفل (11 في المائة مقابل 6 في المائة) فقد تجاوزت المستويات المتوقعة.