وتنص الفقرة 3 من مشروع المادة أن للمواطن الذي يُطرد من بلده الحق في العودة إليه في أي وقت ”بطلب من الدولة المستقبلة“؛ وحثت المقرر الخاص على توضيح الأساس القانوني لشمول ذلك المعيار الإضافي، الذي لا يوجد في قانون حقوق الإنسان المعاصر.