وأكد أن التعديلات تمهد الطريق لمزيد من التأخير في اعتماد مشروع الإعلان، الذي يمثل إضافة قيِّمة لآليات الأمم المتحدة القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية على نطاق العالم وتنميتها المستمرة، وذلك خلافا لما أوصى به مجلس حقوق الإنسان.