القرارات التي تصدر من غير المحاكم وفقاً لنصوص قانون العمل الطوعي تعتبر قرارات إدارية ويجوز الطعن فيها أمام القضاء بموجب طعن يرفع إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية، وذلك وفق المادة 4 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 ويجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.