وأبرزت إكوادور في التقرير الذي قدمته الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل: إنشاء، وإدامة، قواعد بيانات داخل المؤسسات الوطنية والإقليمية التي توجد لديها خطط للإدارة أو برامج بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛ وتشجيع التعاون فيما بين الدول الساحلية لمنع تلوث البيئة، بما يشمل التلوث من سفن صيد الأسماك التي تعمل في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛ وتعزيز تدابير الإدارة المنفذة حاليا من جانب مؤسسات إقليمية أو وطنية مختلفة، وذلك من خلال تدابير عالمية ودعم علمي/تقني لتعزيز بناء القدرات الوطنية أو المساعدة فيه؛ وتشجيع المشاركة النشطة من جانب الحكومات في رصد أنشطة أساطيل صيد الأسماك التي تعمل في مناطق مجاورة للمناطق الخاضعة للولاية الوطنية وذلك بغية تطوير سجل لسفن صيد الأسماك التي تعمل في تلك المناطق وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بأنشطة صيد الأسماك وتفريغ المصيد.