وفي معرض التبليغ عن أحكام الاتفاقية الاجبارية التي تقضي بما يلي: (1) تدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53)؛ و(2) تدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية لها (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53)، أفادت بنغلاديش والأردن والفلبين بعدم اعتماد مثل هذه التدابير.