وتؤخذ التعهدات والمساهمات المتوقعة خلال الفترة المالية الحالية في الحسبان عند تحديد الموارد المتوافرة، وكذلك الموارد المنتظرة خلال الفترتين الماليتين التاليتين، بما في ذلك الموارد الإضافية التي يمكن أن توفرها الحكومة المستفيدة نفسها أو جهات مانحة ثنائية“.