4- كان الاقتراح الأصلي المشترك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية بجعل لزاما على الدول الأطراف تجريم ارتشاء موظفي المنظمات الدولية العمومية.