47- وفي حين اتُفق على أنه ينبغي الإبقاء على البديل ألف فيما يتعلق بإنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة، قيل إن اتباع نهج يستند إلى مكان الإنفاذ يمكن أن يؤدي، في حالة الموجودات غير الملموسة، إلى تطبيق قوانين متعدّدة، لأن خطوات الإنفاذ المختلفة (مثل الإخطار أو التحصيل أو البيع) يمكن أن تحدث في دول مختلفة.