وبناء عليه، قرر الفريق أن الهدف من الورقة المرجعية وغرضها يؤيدان الاستنتاج بأن مصطلح "الممارسات المانعة للمنافسة"، إضافة إلى الأمثلة المذكورة، يشتمل على اتفاقات تحديد الأسعار الأفقي وتقاسم الأسواق من جانب المورِّدين، وهي اتفاقات يجري تثبيطها أو عدم إجازتها عموماً على المستوى الوطني أو الدولي.