2 - جدير بالذكر إلى أن الدستور قد حظر تسليم المواطنين ويتم محاكمتهم أمام القضاء الوطني، أما غير المواطنين فيتم التسليم في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها المملكة ومبدأ المعاملة بالمثل وذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية في المواد من (412-425).