3-5 ويزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 17، ويدعي أن الدولة الطرف قد تدخلت بشكل سلبي ورفضت الاعتراف بميوله الجنسي، مما أفضى إلى حرمانه من حقه الأساسي في الحصول على معاش يكفل لـه العيش.