وعليه فمثلا تشترط الدول في كثير من الأحيان أن يبين الدائنون طريقة الإعلان عن التصرف المعتزم، وتاريخ البيع وزمانه ومكانه، وما إن كان البيع سيكون بالمزاد العلني أم بواسطة العطاءات، وما إن كانت الموجودات ستباع كلا على حدة أم بالدفعة أم مجتمعة، وما إن كان التصرف يشمل الإيجارات أو التراخيص أو الأذون ذات الصلة عند الاقتضاء.