وعادة ما تحدد هذه القواعد أيضا ما إذا كان، ومتى يكون، الدائن المضمون مسؤولا عن توزيع العائدات على بعض الدائنين الآخرين أو جميعهم (كالدائنين المضمونين أصحاب الحقوق الضمانية في الموجودات المرهونة الذين تقل أولويتهم عن أولوية الدائن المضمون المنفِذ، أو توزيعها على الدائنين المضمونين المتمتعين بأولوية أعلى وعلى المطالبين المتمتعين بأولوية قانونية إذا كان نظام الإنفاذ ينص على إنهاء الحقوق).