حيث إنه يتعارض مع أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيهما، ويندرج في الفئة الثانية من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل.