وفي تقريره السابق، أشار المجلس إلى أن القواعد التي تحكم إصدار شهادات مراجعة الحسابات التي يقدمها الشركاء غير كافية لتوفير ما يؤكد الاستعمال السليم للأموال لأن المفوضية لا ترصد على نحو مركزي آراء مراجعي الحسابات المشفوعة بتحفظات أو بيانات إخلاء المسؤولية عن إبداء الرأي الصادرة عن مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية للمشاريع الفرعية.