ويؤكد تلك الضرورة حكم أصدرته مؤخرا المحكمة الأوروبية الابتدائية، وهو، بالتالي، يبرز الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في توفيق التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن مع احترام المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.