وحتى إذا افترضنا جدلاً أن هذا البلاغ لا يتعلق بالاعتراف بحق المستنكف ضميرياً، بل بمجرد إظهار هذا الحق علناً، فإن النص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه ومعتقده " إلا للقيود التي يفرضها القانون" لا يعني بأي حال أن وجود ذلك الحق في حد ذاته مسألة تخضع لتقدير الدول الأطراف.