ويصدر فريق المُحكَّمين قرارا نهائيا بشأن الدفع استنادا إلى الأدلة المقدمة من الطرفين، ولكن ينبغي أن يؤذن للفريق بإصدار أحكام البت بإجراءات موجزة في الحالات التي يستنتج فيها بأن الأدلة المقدمة من أي من الطرفين لا تكفي للوفاء بعبء الإثبات.