وتعزى نسبة النمو المتبقية 1.5 في المائة البالغة 600 49 دولار إلى حد كبير إلى زيادة الاحتياجات من (أ) الخبراء الاستشاريين من أجل وضع برامج الدورات وتيسير حلقات العمل التدريبية بشأن المسائل المالية لصالح كبار الموظفين الإداريين وكبار الموظفين الماليين وبشأن صياغة الميزانية والميزنة والإدارة القائمتين على النتائج؛ (ب) ومصروفات التشغيل العامة الخاصة بمكتب نائب المراقب المالي الذي أنشئ مؤخرا؛ ويقابل ذلك انخفاض في الاحتياجات من الخدمات التعاقدية يعزى أساسا إلى عدم الحاجة إلى موارد من أجل تصميم وتطوير النظم.