2 - ولم تقــم سانت كيتس ونيفس بـســن أو تطبيـق أي قوانين أو تدابير قد تمس، بآثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، سيادة دول أخرى أو المصالح المشروعة لكيانات أو لأشخاص خاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك حرية التجارة والملاحة.