ونظراً إلى أنه كثيراً ما تسجل وظائف إضافية للقضاة منذ عام 1989، على إثر توصية صادرة عن الرابطة الهولندية لإقامة العدل، ومنذ عام 1997 بموجب المادة 44 من قانون الموظفين القضائيين (الوضع القانوني)، وإلى أن قضية القضاة البُدلاء لقيت اهتماماً بالغاً في المؤلفات القانونية المهنية، فإنه من "غير المحتمل إطلاقاً" ألا يكون صاحب البلاغ قد علم قبل نهاية الإجراءات في قضيته بأن النظام القضائي الهولندي يستخدم أحياناً أشخاصاً من أصحاب المهنة القانونية كقضاة بدلاء.