وكجزء من دور القيادي المتعلق بالمؤسسات الوطنية في إطار الإجراءات المتعلقة بسيادة القانون، وجهت المفوضية في 2 نيسان/أبريل 2007 رسائل إلى جميع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة مشفوعة بمذكرة معلومات من أجل الأفرقة القطرية بشأن الخطوات العملية التي يمكنها اتخاذها، بالتعاون مع المفوضية، في سبيل إنشاء أو تعزيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.