ومع ازدياد شيوع تقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان بين مؤسسات الأعمال التجارية، ينبغي أن تزداد وضوحاً تكاليف وفوائد تلك العملية على السواء، ويؤمل أن يدفع هذا مؤسسات الأعمال التجارية الأخرى إلى تجربة تلك التقييمات.