ففيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة والمساواة في المرتبات والمزايا بين الرجل والمرأة بموجب لوائح الأجور وقانون ظروف العمل رقم 229 يحدد وزير العمل الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بمختلف الموظفين بغض النظر عن جنسهم في جميع قطاعات العمل.