وقالت إن المادة 2 من قانون اللاجئين تنص على ضرورة البت في غضون ثلاثة أيام من دخول ملتمس اللجوء الأراضي الإقليمية في قبول أو رفض منحه مركز طالب اللجوء، ولكنها تنص أيضاً على وجوب تقديم الطلب "شخصياً" إلى وزارة شؤون اللاجئين وإعادة التوطين، مما أدى إلى وقوع التباس في تفسير الحكم: فهل ينبغي أن يحضر الأجنبي شخصياً أم هل يمكن له الاكتفاء بإرسال طلبه الموقع بيده؟ وأضافت أن الإجراءات الجديدة سمحت بإرسال جميع المعلومات اللازمة إلى الوزارات المعنية فور ما يبدي الأجنبي الموقوف على الحدود رغبته في طلب اللجوء.