إلا أن المقرر الخاص، بعد أن تحدث إلى النساء المعنيات، ينتقد انتقاداً شديداً السياسة الراهنة المتمثلة في إيداع الإناث، بموجب أحكام قانون منع الجرائم، رهن الاحتجاز "الوقائي" (تحفظياً) لكونهن معرَّضات لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الشرف.