وبطبيعة الحال، للاتفاقية في حد ذاتها أجوبتها على تلك المسائل، في شكل تعريفات للأسلحة الكيميائية، والكيفية التي تطالب بها الدول بتنفيذ الاتفاقية، أي ما يسمى بمعايير الأغراض العامة، التي تربط عبارتي ”الأسلحة الكيميائية“ و ”السلائف“ بالقصد.