وقال إنه إذا كانت أولوية المحال إليه فيما يتعلق بالمستحقات الآجلة غير معروفة، كما يمكن أن يكون عليه الحال إذا اعتُمدت قاعدة تستند إلى القانون الذي يحكم المستحق، كان من الصعب إسداء المشورة السليمة لوكالات التقييم.