فحتى إذا ما رأت إحدى المحاكم أن مركز المصالح الرئيسية لمجموعة الشركات يقع في نطاق ولايتها وأنه يمكنها بالتالي أن تنظر في طلبات تتعلق بسائر أعضاء تلك المجموعة، فإن المحاكم الأخرى لن توافق بالضرورة على ذلك القرار ما لم تكن ملزمة بذلك، مما قد يؤدي إلى تنازع وتداخل بين المطالبات.