فإن لم يكن واثقا، فسيصبح عليه، متى أُنشئ الحق الضماني أثناء وجود البضائع في مكانها الأول، أن يفي بالشروط الخاصة بالإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة لمكان الموقع الأول ولكل دولة قد تعبرها البضائع ولمكان الوجهة النهائية، لكي يبقى الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة.