(ب) أن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ينبغي أن يُنظر فيها أولا باعتبارها أحد عناصر العمل الذي يُضطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية للنظر في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى من هذا الموضوع؛