لكن الأهم من ذلك، تمخضت هذه العملية عن اتخاذ الجمعية العامة مقررا، أثبتت فيه أن مسألة إصلاح مجلس الأمن ينبغي أن يُنظر فيها في الدورة الحالية للجمعية العامة، بحيث يتحقق مزيد من النتائج الملموسة، بأمور، منها المفاوضات الحكومية الدولية، والبناء على التقدم المحرز حتى الآن، ولا سيما في الدورة الحادية والستين، على أساس مواقف الدول الأعضاء والاقتراحات التي قدمتها.