وزاد الفائض التجاري في البلدان المصدرة للنفط كمجموعة لأكثر من الضِعف في عام 2002 إلى عام 2006 (من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37 في المائة)، في حين تفاقم العجز التجاري في البلدان المستوردة للنفط كمجموعة من -4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى -11 في المائة من هذا الناتج في الفترة ذاتها.