فلا تزال السيادة البريطانية على جبل طارق غير منقوصة، وتحتفظ المملكة المتحدة بمسؤوليتها الدولية الكاملة عن علاقات جبل طارق الخارجية والدفاع عنه، وبصفتها الدولة العضو المسؤولة عن جبل طارق في الاتحاد الأوروبي.