وتتصل هذه التدابير بالشفافية في عمليات اتخاذ قراراتها()، والاعتماد على أفضل المعلومات العملية المتوفرة()، ودمج النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي()، ومعالجة الحقوق التشاركية، بما في ذلك من خلال وضع معايير شفافة من أجل توزيع فرص صيد السمك() تتجلى فيها أحكام الاتفاق ذات الصلة.