8 - واللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين باعتباره تحسنا في النظام القانوني، وفي تنفيذ الاتفاقية، وكذلك بسائر التدابير القانونية والسياسية التي اتخذت لي السنوات الأخيرة في مختلف المجالات من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة والبنت وتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات أو بيانات كافية بشأن الأثر الفعلي لتلك القوانين والتدابير وما أسهمت به في التعجيل بالنهوض بالمرأة والبنت وتمتعهما بحقوق الإنسان في جميع المجلات التي تشملها الاتفاقية.