وتقع غالبية هذه الشروط على عاتق الطرف المقدم لرأس المال (المصرف)، ومنها، مثلا، الكشف عن التكاليف الأصلية (ثمن الشراء وغيره من التكاليف) وهامش الربح وقت الاتفاق، وعدم بيع السلعة قبل الحصول على ملكيتها وحيازتها، وتحمّل مخاطر الملكية فعليا (أي فيما يتعلق بهلاك السلعة)، وما إلى ذلك.