وتحقيقاً لهذا الهدف، يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تضيف إلى الاستعراضات الحالية لنظم الرقابة والنظام الداخلي لإقامة العدل - ويعد النظامان كلاهما ركناً أساسياً في بناء أمم متحدة أقوى وأكثر دينامية وأكثر شفافية ولكنهما يوجدان حالياً على مسارين منفصلين - إصلاحات كبرى في ستة مجالات واسعة أخرى مرتبطة ببعضها البعض بعرى وثيقة"(60).