وسيسهم أيضا تبادل الخبرات والتنسيق الدولي للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في استكشاف الوسائل اللازمة لمواجهة التحديات الجماعية المتمثلة في إيجاد عمالة منتجة وتحقيق عمل لائق للجميع في القرن الحادي والعشرين.