ويستند تأييدنا للقرارين المعروضين علينا الآن إلى إدراكنا بأن الأمين العام يتمتع بالحرية الإدارية، على النحو الذي تمت الموافقة عليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لإجراء التغييرات التي يراها مناسبة في إطار الأمانة العامة، شريطة أن تكون هناك محاسبة.