ويوصي هذا الدليل، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المرونة في الإنفاذ، وبالتالي الحصول على أعلى سعر ممكن عند التصرّف في الموجودات، بأن يتاح للدائنين خيار اتباع الأسلوب القضائي أو غير القضائي لدى إنفاذ حقوقهم الضمانية (انظر التوصية 139).