وذكرت جميع الأطراف المبلغة تدابير محلية ذات صلة، في حين أبلغت نيجيريا بأن قانون الجرائم الاقتصادية والمالية (انشاء) لعام 2004 يجرّم التدخل المتعمد في ممارسات أي موظف قضائي أو معني بانفاذ القانون (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 25).