21- اتُّفق على الاحتفاظ بكلمة "التعاقدية"، الواردة في التوصية 22 بين معقوفتين، وإلغاء المعقوفتين من أجل حصر نطاق انطباق التوصية 22 في المستحقات التعاقدية (كما هو الأمر في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، "اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات")، مما يجنّب التدخّل في القيود القانونية المفروضة على قابلية إحالة المستحقات غير التعاقدية.