() وسعت التطورات القانونية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية نطاق مفهوم الهاربين من حالة العنف العام، أو العدوان الأجنبي، أو الصراعات الداخلية، أو الانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان، أو غير ذلك من الحالات التي تخل بشكل خطير بالنظام العام.