ويقصد بالدليل أن يكون مفيدا للدول التي ليست لديها حاليا قوانين فعّالة وناجعة للمعاملات المضمونة، وكذلك الدول التي لديها قوانين صالحة للتطبيق العملي ولكنها ترغب في مراجعتها أو تحديثها أو مناسقتها أو تنسيقها مع قوانين الدول الأخرى.