وتشترط دول أخرى أن يحصل الدائنون المضمونون، قبل المضي قُدما، على موافقة قضائية على طريقة التصرّف المقترحة، بينما تسمح سواها للدائن المضمون بالتحكّم في التصرّف، ولكنها تفرض إجراءات موحّدة للقيام بذلك (مثلا القواعد المتعلقة بالمزادات العلنية أو طلب عطاءات).