أشارت حكومة صربيا إلى أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشتى الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها في مجال حقوق الإنسان، لا تستخدم صربيا أي تدابير قسرية قانونية أو إدارية أو اقتصادية متخذة من جانب واحد.