وتشير تقديرات الدليل لعام 2005 أن أقل البلدان نموا سجلت 3.4 في الإدارة الاقتصادية (الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وسياسة الديون)؛ وسجلت 3.3 في السياسات الهيكلية (التجارة والقطاع المالي والبيئة التنظيمية لقطاع الأعمال)؛ وسجلت 3.2 في السياسات المتعلقة بالإدماج/الإنصاف الاجتماعي؛ و 3.0 في إدارة القطاع العام والمؤسسات (حقوق الملكية والحكم القائم على الأنظمة، ونوعية الميزانية، والإدارة المالية، وكفاءة تعبئة الإيرادات، ونوعية الإدارة العامة، والشفافية والمساءلة، والفساد في القطاع العام).