1) إذ تضع المشاورات في اعتبارها الحاجة إلى نظام عدل متكامل للأحداث اتساقا مع حقوق الطفل، توصي بأن تقوم اللجنة الوطنية للمرأة والطفل باستعراض كامل لمشروع قانون العدل للأحداث بمساعدة من يلزم من الخبراء وبمشاركة أصحاب المصلحة، وأن تبحث المسألة مع الهيئة التشريعية.