يُرجى الإشارة إلى الخطوات التي تُتخذ لتوفير ذلك التدريب ولكفالة توعية المسؤولين العموميين ولا سيما مسؤولي إنفاذ القانون، ورجال القضاء، والفنيين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين، توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002().