ووفقا لمكتب الشؤون الجزرية، ما زالت المسألتان اللتان تشكلان أعلى الأولويات في المناطق الجزرية هما تشجيع التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص وبذل الجهود لكفالة المساءلة السليمة عن استخدام الأموال الاتحادية().