وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جمع بيانات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار وأسباب وعواقب العنف ضد النساء بجميع فئاتهن لكي تُستخدم كأساس للتدخل الشامل والمستهدف.