ففي بعضها، إذا كانت الموجودات الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية ممتزجة بموجودات أخرى، فإن الاحتفاظ بحق الملكية يغدو باطلا، (وعلى العكس من ذلك، يظل الاحتفاظ بالملكية، في بضع دول أخرى، نافذ المفعول بين الطرفين؛ وفي هذه الدول، على سبيل الاستثناء من المبادئ العامة في قانون الملكية، لا يحتاج البائع إلى القيام بأي إجراء شكلي إضافي للاحتفاظ بحقه في الملكية، ما دامت تتوافر موجودات مماثلة في يد المشتري).