ومع ذلك، لا يزال معدّل الامتثال متدنيا على ضوء متطلبات المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، وأن جميع الدول الأعضاء قد دُعيت إلى زيادة التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة، وإلى اعتبار غسل الأموال جريمة يجوز تسليم مرتكبيها.