12- وتضيف الدولة الطرف أن "من الجدير بالملاحظة، في هذا السياق، أنه عند قراءة تعليقات صاحبة البلاغ، نرى أنها لم تعد تشتكي من عدم "تساوي حقوقها مع الرجال فيما يتعلق بمنح الجنسية للأطفال"، وهو حق مكفول بموجب المادة 9(2) من الاتفاقية، بل أصبحت تشتكي في الواقع من عدم "تساوي حقوقها" مع النساء الأخريات، وتحديداً النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بعد 7 شباط/فبراير من عام 1961.