وبالإضافة إلى ذلك، وفي حال سريان الاتفاقية وانعقاد مؤتمر الدول الأطراف والدورة الأولى للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، ستعود الأمانة العامة إلى الجمعية العامة بشأن تلبية احتياجات خدمة المؤتمرات وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.