ولكي يتسنى الانتهاء من الأحكام المستأنفة قبل نهاية عام 2010، وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، اعتمد مكتب المدعي العام استراتيجية تعزيز شعبة الاستئناف والمشورة القانونية بتزويدها بمناصب منقولة في معظمها من شعبة الادعاء.