وفي القرار نفسه، طلب المجلس إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تعمم مشروع المبادئ التوجيهية من أجل الحصول على آراء الدول ووكالات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة تلك التي يُعرب فيها الناس الذين يعيشون في حالات فقر مدقع عن آرائهم، وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة، وأن تقدم تقريراً إلى المجلس في دورته السابعة.