وبما أن المؤسسات تدخل ضمن مكونات المجتمع، فهي مدعوة أكثر فأكثر إلى أن تبرهن على تأييدها للقانون الدولي والبيانات المعيارية المتفق عليها دولياً؛ ويتجلى هذا الأمر بشكل واضح جداً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.