وانطلقت الشرارة التي كانت مصدر الأحداث المؤدية إلى الانقلاب من إصرار حكومة الائتلاف برئاسة ماهيندرا شودري على الاحتفاظ بقانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية رغم معارضة العديد من الملاك من السكان الأصليين، الذين كان المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين ينصحهم بالمطالبة بترتيبات إيجار أكثر إنصافاً ومرونة وفقاً لقانون إدارة أراضي السكان الأصليين.