فأعلنت هذه الأخيرة عدم توافر أي اخصاص قضائي لديها بشأن هذه المسألة وفقا للمادة 5-1 (ب) من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2001/44 المتعلقة بالولاية القضائية والاعتراف بالأحكام في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها [اللائحة رقم 2001/44 تُطبّق على الدعاوى، بخصوص "المسائل المدنية أو التجارية" المرفوعة بعد 1 آذار/مارس 2002].