ويتعين ضمان التزام سياسي مستمر والتوصل إلى تقاسم للمسؤوليات بين بلدان الأصل وبلدان المقصد من أجل تشجيع وتحقيق المزيد من الاتساق السياسي، والتوصل إلى رؤية مشتركة تتعلق بإمكانية إيجاد ترابط ذي فائدة متبادلة بين سياسات الهجرة والتنمية.