وقالت إن مقدّمي التعديل يحترمون حق بعض البلدان في إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى هذه البلدان أن تحترم حق الآخرين في الإبقاء على تلك العقوبة أو إلغائها استناداً إلى الضرورات الوطنية لكل بلد وبعد مناقشة داخلية عريضة القاعدة لهذه المسألة.