ولتعظيم الكفاءة في إنفاذ الحقوق الضمانية، يوصي هذا الدليل بأن يكون للدائن المضمون الذي يتمتع بأولوية تفوق الأولوية التي يتمتع بها الدائن المضمون المنفِذ الحق في تولي الإنفاذ سواء في مواجهة الدائنين المضمونين الآخرين الذين يقومون بالإنفاذ خارج نطاق القضاء أو في مواجهة الدائنين المحكوم لهم (انظر التوصية 1٥6 في الوثيقة A/CN.9/631).