أولا، في معظم الأحيان تقع على عاتق الدول التزامات بموجب نظم قانونية متعددة من بينها شروط العقود التي تبرم مع المؤسسات المالية الدولية والشركات عبر الوطنية، وهي شروط قد تكون متعارضة مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وثانيا، تعتبر أطراف المعاهدة من غير الدول ملزمة بالقانون الدولي العرفي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طالما أنها لم تحدد مركزها كجهات تعارض ذلك القانون دائما.