وتعيد اللجنة إلى الأذهان في هذا الشأن أنها قد دفعت تكراراً بأنه، من حيث المبدأ، يتعين على محاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة، ما لم يكن ذلك التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().