غير أن القسم 27 (4)، وهو حكم راسخ من دستور عام 1961، يضع قيودا على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند وفاة الزوج، وعليه فإنه يميز ضد المرأة في هذه المسائل، وهذا الأمر قد حدده إلى حد كبير القانون العرفي المتبع أثناء الحكم الاستعماري.