والأمر متروك لمجلس الأمن، انطلاقاً من الحالة الأمنية السائدة في البلدان المدرجة في جدول أعماله، لكي يتابع عن كثب التطورات السياسية في كل من هذه البلدان، وأن يعزز الاتفاقات السياسية لمساعدة الدول على استعادة السيطرة على أراضيها، وضمان الامتثال لعمليات حظر الأسلحة ونظم الجزاءات.