ويضيف الكاتب، أن المعاهدة بالتالي تكون علاوة على ذلك قد "أنشأت وضعاً أبعد عن غرضها ومقصدها مما لو لم تكن قائمة أصلاً، إذ يتقلص نطاق تطبيق القاعدة العامة" (المرجع نفسه)؛ وهذا التأكيد الثاني أكثر قابلية للجدل؛ إذ يفترض فيما يبدو أن الدولة المتحفظة تجد نفسها، بفعل التحفظ، معفاة من تطبيق القاعدة؛ غير أن الأمر ليس كذلك (انظر أدناه الحاشية 286).