ووُسع نطاق النظام المذكور في عامي 1999 و2000 ليشمل رصد نواتج الإدارات الأخرى، واستخدمه بعد ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إعداد تقرير الأمين العام عن أداء البرامج في الأمم المتحدة لفترة السنتين 1998- 1999() .