239- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التشاور حسب الأصول مع المجتمعات الأصلية والمحلية المتضررة جراء مشروع سد لا باروتا الكهرمائي أو غيره من المشاريع الواسعة النطاق في الأراضي والمساحات التي تملكها أو تقطنها أو تستخدمها تقليدياً، وأن تُطلب موافقتها المسبقة في أي عملية لصنع القرار تتعلق بهذه المشاريع التي تمسّ حقوقها ومصالحها بموجب العهد، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.