() بالإضافة إلى ذلك بشأن نفس الموضوع، فإن البرلمان الأوروبي في قراره 2006/2043 (INI) المؤرخ26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، عارض إنشاء قواعد بشأن منح عقود اشتراء حكومية تقل قيمتها عن قيم الحدود القصوى المعمول بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأكد على مسؤولية الدول الأعضاء بأن تنفذ على نحو فعال مبادئ المعاهدة بشأن الشفافية وعدم التمييز وحرية تقديم الخدمات فيما يتعلق بعقود الاشتراء الحكومي التي تقل قيمتها عن قيم الحدود القصوى (الفقرة 21 من القرار).