وكان الرأي السائد هو أن تحديد عدد أدنى من مقدّمي العطاءات قد يكون جزءا من ضمان منافسة فعالة، وأنه لا ينبغي إدراج عدد معين في القانون النموذجي أو في دليل الاشتراع، ولكن الآراء اختلفت حول ما إذا كان ينبغي اشتراط أن تقوم الجهة المشترية بتحديد عدد أدنى في الإشعار بالمناقصة الإلكترونية.