وتشمل أغلب الجرائم ذات الطبيعة عبر الوطنية التزوير أو التلاعب بنظم إثبات الهوية ووثائقها، وهي أمور صارت تتجاوز أكثر فأكثر قدرات الجناة من الأفراد وتتطلب على الأرجح قدرا من الخبرة والموارد التي لا تتاح إلا للمجموعات الإجرامية المنظّمة أو المجموعات الإرهابية.