وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان بحق، في تعليقها العام رقم 24 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تقدم لدى التصديق أو الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو بروتوكوليه الاختياريين، أو فيما يتعلق بالإعلانات الواردة في إطار المادة 41 من العهد، أن إعمال القواعد التقليدية بشأن التحفظات غير مناسب في هذا السياق؛ فنظرا لأن العهد هو لإضفاء حقوق على الأفراد، فلا مكان لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.