1- الغرض من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (يشار إليه فيما يلي بـ"الدليل" أو "هذا الدليل") هو مساعدة الدول على وضع قوانين عصرية للمعاملات المضمونة (أي المعاملات التي تُنشئ حقا ضمانيا احتيازيا في الممتلكات المنقولة؛ وللاطلاع على تعريف "المعاملة المضمونة"، انظر الفقرة 19 أدناه)، بغية تعزيز توافر الائتمان المضمون.