وفي هذا الصدد، لوحظ أنه، حسب الصيغة الحالية، سيكون الأثر غير المقصود المتمثّل في جعل المستخدمين مسؤولين تعاقديا على نحو مباشر غير متسق مع العديد من القوانين الوطنية التي تحمي المستخدمين من مثل هذه المسؤولية.