فالفقرة الخامسة من ديباجة مشروع القرار تبدو وكأنها تعطي ولاية جديدة ``للمساعدة التقنية'' لفرقة العمل المعنية بتنفيذ مكافحة الإرهاب، ولكننا إذا نظرنا إلى إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، سنجد أن فرقة العمل لها بالفعل ولايتها لضمان التنسيق والترابط داخل منظومة الأمم المتحدة، دون أن يكون لها ولاية في تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.