(2) تنص المادة 12 من القانون على أنّ من واجب الدولة: (أ) حماية العمالة الكاملة والمحافظة عليها بواسطة تحسين تدريب اليد العاملة وتوزيعها واستخدامها؛ و(ب) حماية كل مواطن يرغب في العمل محلّياً أو في الخارج بتأمين أفضل أوضاع العمل وشروطه لذلك المواطن؛ و(ج) تيسير الاختيار الحر للوظائف المتاحة على الباحثين عن عمـل وفقاً للمصلحـة الوطنية؛ و(د) تيسير تنقل العمّال وتنظيمه؛ و(ھ) تنظيم عمالة الأجانب، بما يشمل وضع نظام تسجيل أو تصاريح عمل؛ و(و) تعزيز شبكة مكاتب التوظيف العامة وإشراك القطاع الخاص على الصعيد الوطني في انتداب العمال وتوظيفهم محلياً وفي الخارج؛ و(ز) خدمة الأهداف الإنمائية الوطنية؛ و(ح) ضمان انتقاء العمّال الفلبينيين بحذر لأغراض العمل في الخارج بغية حماية سمعة الفلبين.