ونحن نعتبر أن إنشاء جهة تنسيق لتلقي طلبات إزالة الأسماء من القوائم وفقا لقرار المجلس 1730 (2006)، وتوصيات الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتصلة بالجزاءات بالصيغة التي أقرها المجلس في قراره 1732 (2006)، وفي المراجعة التي جرت مؤخرا لإجراءات إدراج في القوائم وإزالتها منها وفي المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وفقا لقرار المجلس 1735 (2006) بوصفها خطوات هامة في الاتجاه الصحيح ونطلب إلى المجلس مواصلة جهوده تحقيقا لهذه الغاية.