وفي هذه الحالات، يُعامل أيّ جزء من الالتزامات المضمونة يزيد على قيمة حق الدائن المضمون في الممتلكات معاملة المطالبة العامة غير المضمونة، ويمكن إعادة صياغة بنية مطالبة الدائن المضمون في حال إعادة تنظيم المانح إلى ما يصل إلى قيمة الحق الضماني (على غرار الحقوق الضمانية غير الاحتيازية الأخرى) مع اختلاف في موعد الاستحقاق وجدول السداد وسعر الفائدة وما شابه (انظر الفصل المتعلق بأثر الإعسار على الحق الضماني، الفقرات []).