وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تستخدم السلطات المخولة لها بموجب المادة 253 من الدستور في وضع معايير وإنشاء آليات للتنسيق والرصد دون تأخير، لكفالة القيام على نحو فعال بمواءمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات والأقاليم الاتحادية.