"يجوز للجهات المشترية أن تنشر، [على أسرع وجه] ممكن بعد بداية السنة المالية، معلومات عن فرص الاشتراء المتوقعة خلال [تحدّد الدولة المشترعة الفترة] التالية، ولا تشكّل هذه المعلومات التماسا لمشاركة المورّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء.