وعلى أي شخص يدعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يثبت إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارسته لحقه، بعمل منها أو بتقصير، وإما أن انتهاكاً من هذا القبيل بات وشيكاً، بالاستناد مثلاً إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية().