3-6 وفيما يتعلق بالمادة 25، يرى صاحب البلاغ أنه لم يكن هناك، في عام 2001 حينما وقع العمل الذي شارك فيه، أي نقاش عام يسمح للمواطن العادي بالمشاركة عن كثب في القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية بشأن البيئة.