وقدمت غينيا تقريرها الأولي عن تدابير الشفافية الذي يوضح أنها لا تمتلك مخزونات من الألغام المضادة للأفراد، وصدقت إندونيسيا على الاتفاقية - وكانت قد أفادت في السابق بأنها تمتلك مخزونات من الألغام المضادة للأفراد.