واقترح، وهو يشير إلى الفقرة الفرعية الخامسة، إدراج فئتين إضافيتين من الجهات الفاعلة، وهما المؤسسات الوطنية ووكالات منظومة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.