وتفرض أحكام العقد على الأفراد المجندين التنازل عن حقوق هامة، مثل الحق في الولاية القضائية في محاكمهم الوطنية، وتفيد العقود بأنهم يجنّدون كحُرّاس أمن ولكنهم يُدَرَّبون ويُسَلَّحون من أجل المشاركة في نزاع ما.