طن من قدرات استنفاد الأوزون من المادة الخاضعة للرقابة هذه لتلك السنة، وفي غياب توضيح من المملكة العربية السعودية يفترض أن المملكة العربية السعودية بناء على هذا غير ممتثلة لتدابير الرقابة عملا بالبروتوكول،