(ج) أن تشجع على بذل جهود وطنية متضافرة لضمان مشاركة ممثلي جميع شرائح المجتمع المدني في عملية إعداد تقاريرها الدورية التي تُقدَّم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تنفيذ توصيات اللجنة؛