أولاً، أمام المحكمة العليا(): (1) رفع دعوى لإلغاء المراسيم التي أنشأت نظام الممتلكات الشاغرة، ولإلغاء المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 والمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (2) الطعن في قرارات اللجنة الوطنية التي تبت في الشكاوى المقدَّمة ضد تدابير تطبيق المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963؛ (3) الطعن في الأوامر الصادرة عن المحافظين، والتي اتُخذت تطبيقاً للمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (4) الطعن في أوامر إعلان الشغور؛ (5) الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف التي بتّت في القضايا في إطار الإجراء الذي تنص عليه المادة 7 من المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963؛ و(6) إقامة دعوى ضد تجاوز السلطة عندما جاء الاستيلاء على الممتلكات نتيجة لقرار إداري.