وعلى نفس المنوال، هناك عدد من التجارب الابتكارية الحديثة للمشاركة الاجتماعية الواسعة النطاق وإدراج نُهج تراعي الجانب الجنساني في صياغة ورصد الميزانيات الوطنية والمحلية - والتي حظي بعضها بدعم اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وغيرهما من منظمات الأمم المتحدة، مما أدى إلى زيادة النفقات الاجتماعية، بما في ذلك زيادة التركيز على المساواة بين الجنسين.