وإن القيود التي فُرضت على علانية الإجراءات التأديبية، بالإضافة إلى عدم عقد جلسات أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، قد حرمت صاحب البلاغ من إمكانية الدفاع عن نفسه وإبداء موقفه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في جلسة علنية الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 14.