ومن ثم فإن الدولة المشترعة التي تود معالجة هذه المسألة ستحتاج إلى وضع قواعد خاصة (اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لا تعالج موضوع النظير الإلكتروني للصكوك الورقية القابلة للتداول للأسباب ذاتها).