() لن تنطبق هذه التوصية إلا على العقود التي يمكن فيها تجاوز تلك الشروط (انظر التعليق الوارد من دليل الأونسيترال لقانون الإعسار، الفقرات 143-145، بشأن الاستثناءات) وليس المقصود منها أن تكون حصرية، بل أن تقرّر حدا أدنى، فينبغي أن يكون بوسع المحكمة أن تبحث الشروط التعاقدية الأخرى التي سيكون من شأنها إنهاء العقد عند وقوع أحداث مماثلة.