أما التوازن الثاني المرتبط بالتنظيم فهو توازن بين اللوائح الخارجية التي تضعها سلطة حكومية والتنظيم الذاتي من قبل القطاع أو الهيئات التي تمثله (وتعمل عادة هذه الأخيرة بموجب ولاية ينص عليها نظام أساسي أو توجيه حكومي).