وبما أن صاحبة البلاغ لم تقدم إلى رئيس مجلس شؤون الجنسية أي طلب خاص، تعتبر اللجنة أن ادعاءها بأن محاكم الدولة الطرف قد حرمتها من إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد مجلس شؤون الجنسية والطعن في نتائج امتحان الكفاءة في اللغة، سابق لأوانه وافتراضي.