وتتخذ اللجنة القومية لمراجعة الدستور استعداداتها الآن لعقد مشاورات بشأن مشروع لقانون الانتخابات، فيما يظل التخطيط لإجراء التعداد السكاني الوطني، الذي سيتحدد على أساسه رسم حدود الدوائر السياسية، رهنا بالصعوبات التي تكتنف الميزانية.