وقد أُحطت أيضا علما بالالتماس الأخير الذي وقّعه 70 عضوا من أعضاء البرلمان من أجل عقد دورة برلمانية للتصديق على الاتفاق القانوني المتعلق بإنشاء محكمة دولية للبنان، والذي سوّغ فيه الموقعون لجوءهم إلى تقديم التماس بالإشارة إلى موقف رئيس الجمهورية الذي مُددت ولايته بما يتعارض وقرار مجلس الأمن 1559 (2004)، والذي لا يزال يحاول الوقوف أمام الاختصاصات الدستورية للحكومة اللبنانية الشرعية.