وفيما يتعلق بمشروعي المادتين 10 و 11، اللتين تتصلان بأثر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية، على المعاهدات، وعلى مقررات مجلس الأمن، يوافق وفد بلده على توصيات الفريق العامل من أن على لجنة الصياغة أن تواصل عمليها بما ينسجم مع المواد 7 و 8 و 9 من قرار معهد القانون الدولي المعتمد عام 1985، والذي يتضمن أحكاما مماثلة.