وأبدي رأي للإفادة بأن من الأفضل النص على أن الحق في طرد أجانب يخضع لأحكام مشروع المواد الراهن والالتزامات الخاصة الناتجة عن المعاهدات التي تربط الدولة الطاردة، في حين رأى أعضاء آخرون أنه يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى الالتزام باحترام القانون الدولي.