وينبغي أن يُترجم هذا إلى نظم متفق عليها تعزز المعاملة الخاصة والتفضيلية لفائدة البلدان النامية وتحافظ على قاعدة ''عدم اشتراط المعاملة بالمثل بالكامل`` في منظمة التجارة العالمية، ودعم حصيلة التعريفة الجمركية، والنهوض بالصناعات المحلية الناشئة، واستباق تراجع التصنيع، وحماية التفضيلات التجارية القائمة منذ أمد بعيد، وضمان الأمن الغذائي والتنمية الريفية.