وإلى جانب الأسئلة المتعلقة بالتقدير الأساسي لحجم الخسائر، أثيرت أيضا أسئلة سياساتية بشأن سبل تقاسم أجزاء من التكاليف بين كيانات القطاعين العام والتجاري وسبل توزيع التعويضات على مختلف ضحايا الجرائم المتصلة بالهوية أو الجهات المتضررة منها.