أما فيما يتعلق بالمشروع الرائد للعودة الآمنة وإعادة تأهيل النساء اللاتي جرى الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو المشروع الذي جاء ذكره في الردود على قائمة اللجنة للقضايا والمسائل، فاستفسر عما إذا كانت المساعدة المقدمة من خلال المشروع تحل محل المساعدة المتاحة بموجب قانون مساعدة الضحايا أم أنها تكمل تلك المساعدة.