ويمتد نطاق مبدأ المساواة في المعاملة في السندات التقليدية ليشمل معاملة الصكوك بوصفها سندات شركات مؤهلة حيثما اقتضى الأمر ذلك، بحيث لا يكون على المستثمرين من غير الشركات دفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية.