(11) ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أن الأولوية المسندة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، وهي الأولوية المشار إليها في التوصية 64 من الدليل التشريعي، ينبغي أن تنطبق أيضا على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي يُمنَح إياه عضوٌ في مجموعة المنشآت خاضعٌ لإجراءات الإعسار.