أكدت الجمعية العامة في قرارها 58/269، أن الإطار الاستراتيجي، ينبغي أن يشكل توجيها رئيسيا للسياسات في الأمم المتحدة وأساسا لتخطيط البرامج والميزنة والرصد والتقييم وطلبت إلى الأمين العام أن يدرج في مقدمة ملزمات الميزانية معلومات عن الولايات الجديدة و/أو المنقحة، التي توافق عليها الجمعية العامة بعد اعتماد الخطة البرنامجية لفترة السنتين.