وبعد التشاور مع الأمين العام للقوى الجديدة، السيد غيوم سورو، ومختلف الفاعلين على الساحة السياسية الإيفوارية، وكذلك مع رئيس الوزراء، السيد شارل كونان باني، وافق الرئيس بليز كومباوري على الطلب، وأوصى بأن يندرج الحوار المباشر في إطار القرار 1721 (2006) الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.