وتقوم الحكومة من خلال وزارة شؤون الجنسين والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ عملية لجمع البيانات عن عدد النساء في مجال اتخاذ القرارات (الصحيفة الكينية للبيانات الخاصة بالجنسين لعام 2005) وقد أظهرت انخفاضاً كبيراً في النسبة المئوية في مجالات أخرى، وعلى سبيل المثال فمن بين 8 مفوضين بالمحافظات لا توجد امرأة وفي مجال الهيئة القضائية لا توجد في محكمة الاستئناف أي امرأة.