ولكن دول التسجيل أو الإقامة أو الجنسية لهذه الكيانات والأفراد لم تبلّغ عن أي إجراءات تجميد بموجب نظام الجزاءات، ولم تتخذ سوى دولة واحدة أخرى إجراءات ضد واحد من الكيانات التي تعمل ضمن ولايتها القضائية.