ومع إدراكنا للتحديات التي يتطلبها التنفيذ، فإن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها في المنطقة بدون بناء دولة المؤسسات المنتجة والقائمة على الحكم الرشيد؛ وتوفير موارد دائمة للدخل، لن تتوفر إلا في ظل الأمن والاستقرار-الأمر الذي لن يتأتى، بدوره، بدون تعاون واضح وصادق من شعوب المنطقة وحكوماتها؛وتشجيع من المجتمع الدولي بكل كياناته، مما سيسهل إبرام اتفاقات اقتصادية ذات شفافية بين دول منطقة البحيرات الكبرى وبقية الدول والمؤسسات المالية الدولية، وعلى أساس أن تقوم هذه الاتفاقات على تفهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإلغاء الديون الخارجية أو، على اقل تقدير، التخفيف من حدة آثارها.