ثانيا، إن الأمر الأساسي هو تعزيز علاقة اللجنة مع الهيئات والأطراف الفاعلة ذات الصلة، مثل الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهي بالتحديد مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمانة العامة، والصناديق والبرامج، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني.