وينبغي أن تُقاس فعالية الجزاءات لا بامتثال الجهات المستهدفة لمطالب مجلس الأمن امتثالا فوريا وكاملا، بل بالآثار التي تترتب عليها في كل حالة تقريبا، والتي تولّد ضغوطا تؤدي إلى إدخال تغيير على السياسات العامة.