3 - تكفل المادة 64 من الدستور حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس، لكنه لا يبدو أن ثمة حكما موضوعا على منوال المادة 1 من الاتفاقية يحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء.