ومن الضروري في هذه الحالات البت، باعتبار ذلك سياسة عامة، فيما إذا كان مقدمي تمويل الاحتياز سيستفيد من حقوقه الخاصة من حيث الأولوية على جميع المعدات أو المخزونات التي يموّلها، دونما حاجة إلى تحديد ثمن الشراء المستحق في كل عملية بيع على حدة.