فعدم جواز تقييد حق تضمين معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان يؤكد الطابع الجوهري لهذا الحق في نظر الأطراف المتعاقدة وينجر عنه أن أي تحفظ يرمي بكل بساطة إلى استبعاد تطبيقه إنما هو مخالف بالتأكيد لموضوع المعاهدة وغرضها() غير أنه لا تنتج عن ذلك أن هذا الطابع غير القابل للتقييد لا يُعَد في حد ذاته عائقاً أمام إبداء تحفظ على الحكم الذي ينص على الحق المعني ما دام لا يتعلق إلا بجوانب معينة محدودة تتصل بإنفاذ الحق المعني.