ولا تسري هذه القاعدة إذا `1` لم تكن الممتلكات الملموسة من المخزون، و`2` إذا لم يكن الحق الضماني للدائن المضمون الذي ليس في حوزته المستند القابل للتداول قد جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قبل أي الوقتين التاليين يكون أسبق من الآخر: (س) الوقت الذي أصبحت فيه الممتلكات الملموسة مشمولة بالمستند القابل للتداول، و(ص) الوقت الذي يُبرَم فيه اتفاق بين المانح والدائن المضمون الذي يوجد في حوزته المستند القابل للتداول ينص على أن تكون الممتلكات الملموسة مشمولة بالمستند القابل للتداول ما دامت الممتلكات الملموسة مشمولة به في غضون يوما من تاريخ الاتفاق.