فالإبقاء على ترتيبات تعاقدية متعددة معقدة يخلق صعوبات في مجال الإدارة، ويزيد لدرجة كبيرة من احتمال وقوع أخطاء إدارية، حيث يتطلب الأمر التعمق في معرفة مختلف مجموعات القواعد الإدارية للموظفين والاطلاع على الفروق بينها.