والحماية من التمييز في الخدمة المدنية الاتحادية، التي أدخلت بموجب قانون المساواة الاتحادي (انظر الفقرة 2-6 من الجزء 1 من التقرير الدوري الخامس)، قد زادت من الوعي بوجوب الاضطلاع على نحو خال من التمييز بعمليات اختيار الموظفين.