396- وقد اضطلع ”مركز علوم الطب الشرعي“ الذي تديره وزارة سلامة المجتمع المحلي وخدمات الإصلاحيات مشروعا لإعادة فحص ”الحالات المعلقة“ لتحديد الحالات التي يمكن فيها استخلاص الحمض النووي من العينات المعروف أنها جمعت وقت وقوع الجريمة الأصلية، بما في ذلك جرائم القتل، والاعتداء الخطير والاعتداء الجنسي على المرأة.