6- وإذا تقرّر تعيين حدّ لمسؤولية الشاحن عن التأخّر المحض، فسيلزم التأكّد من أن مستوى الحدّ لا ينطبق على الالتزام بدفع رسم أرضية أو غرامة على احتجاز السفينة الناشئ من عقود المشارطة أو عقود النقل الأخرى الخارجة عن نطاق مشروع الاتفاقية.