ولعلّ الدول التي ليست لديها قوانين لحماية المستهلك تود أن تنظر في ما إذا كان سَن قانون يستند إلى توصيات الدليل من شأنه أن يمس حقوق المستهلكين وأن يتطلب بالتالي استحداث تشريعات لحماية المستهلك (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 2 في الوثيقة A/CN.9/631).