وشرحت النمسا وفرنسا أن التماس مزية غير مستحقة أو قبولها من قِبل الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية لا تعتبران جريمة الا اذا اقترفهما موظف عمومي ينتمي الى دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أو موظف في احدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.