وينبغي أن يكون تطبيق جميع الضوابط الرامية إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان تطبيقا موضوعيا، حسب معايير تضع بشفافيتها وآلياتها لتبادل المعلومات وإجراء المشاورات، معيارا يضمن موثوقيتها، ومشروعيتها، وبالتالي فعاليتها.