الملاحظة العامة السالفة الذكر، الحاشية 227 أعلاه، الفقرة 8. وأشارت فرنسا في تعليقاتها، ولها بعض الحق في ذلك (انظر الحاشية 290 أعلاه، الصفحة 120، الفقرة 2) إلى أن الفقرة 8 حررت بطريقة تبدو معها الوثيقة وكأنها تجمع بين مفهومين قانونيين مستقلين، إن تكن تخلط بينهما، وهما: مفهوم "القواعد الآمرة" ومفهوم "قواعد القانون الدولي العرفي" (انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة، 1997، A/51/40، المجلد الأول، الصفحة 124، الفقرة 3.