”ويقر مجلس الأمن بأنه ستنشأ حاجة إلى وضع المزيد من الترتيبات لمعالجة المسائل المتبقية بعد الفراغ من إجراءات المحاكمة والاستئناف، بما في ذلك المسائل الناجمة عن الإنفاذ طويل الأمد للأحكام الصادرة على المدانين، وإجراءات المحاكمة في المستقبل لأي من الأشخاص الصادرة في حقهم لوائح اتهام والذين لا يزالون مطلقي السراح، وحماية الشهود، وصيانة محفوظات المحكمة الخاصة.