أذن الاجتماع الثامن للدول الأطراف، المعقود عام 1998، بإنشاء صندوق لرأس المال المتداول لكفالة استمرارية عمل المحكمة في حالة حدوث عجز مالي، وكذلك لتزويد المحكمة بالإمكانات المالية اللازمة لنظر القضايا، خاصة القضايا التي تستلزم إجراءات عاجلة.