وقد عكفت اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة، بوصفها أمانة المركز، على تطوير مجموعة أدوات، بالتعاون مع اللجان الإقليمية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تجعل وثائق التجارة الوطنية متاحة من خلال ملف على الإنترنت.