2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها طعنت في قرار ”المنع من الدخول بعد رفض طلب اللجوء“ الذي اتخذته مديرية الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية واحتجت في طعنها بأن طردها يشكل انتهاكا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.