وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن المقترح يأتي بعد استعراض للهيكل والمتطلبات الأمنية القائمة، أجري بالاشتراك مع القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي وإدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة واستشاري مستقل، ويأخذ الاستعراض في الاعتبار الزيادة في الموظفين.