وأخيرا، ثمة ترتيبات متعددة الأطراف لأنشطتها علاقة بعدم الانتشار، من قبيل مجموعة موردي المواد النووية التي أجرت فعلا اتصالات بلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، أو نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، الذي سيجتمع قريبا باللجنة.