ويعزى صافي الزيادة البالغة 500 425 3 دولار في الموارد من غير الوظائف إلى زيادة الاحتياجات من الخدمات الاستشارية لأهل الخبرة المتخصصين من أجل صياغة برنامج الدورات وتيسير حلقات العمل التدريبية بشأن المسائل المالية لكبار الموظفين الإداريين وكبار الموظفين الماليين، فضلا عن إثبات صحة السياسات، وتقديم مشورة الخبراء، وتنفيذ مشروع عمل يتعلق بالأصول الثابتة، وتقديم المساعدة في إعداد الوثائق الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وسفر الموظفين المتصل بمهام مكتب المراقب المالي وبتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتقديم الخدمات التعاقدية من أجل تدريب الموظفين الماليين في مجال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والاتصالات، وصيانة معدات المكتب، وإيجار وصيانة أماكن العمل لمكتب نائب المراقب المالي، ويقابل ذلك إعادة توزيع الموارد في اتجاه خارجي إلى دائرة المعلوماتية المالية التي أنشئت مؤخرا من أجل توحيد مرافق المعلومات المالية الخاصة بمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات.