ورأى أن مشروع الدليل، بالدعوة إلى سجل إلكتروني كفؤ وحديث، لا بد من أن يسرّع التجارة إلى حد كبير جدا لأن البائع سيتمكن من الحصول على معلومات عن السجل في بلد المشتري تمكنه من أن يقرر أين ينبغي أن يسجل وأن يعرف من الذين سبقوه في التسجيل.