والقانون الدولي يبيح للدولة ممارسة الاختصاص الآنف الذكر شريطة أن يكون هناك أساس مُسلَّم به: حيث تكون الجهة الفاعلة أو الضحية هما من الرعايا وحيثما تكون الأفعال المُرتَكَبة قد تسببت في أضرار فادحة للدولة، أو حيثما تكون جرائم دولية محددة محل نظر().