وحرصاً على الدقة والإيجاز، لم يَبْدُ من الضروري إيراد نصٍي مشروعي المبدأين التوجيهيين 1-1 و1-1-1 برمتهما لكن يجب قراءة العبارة: "استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معيّنة من المعاهدة" على أنها تعنى استبعاد أو تعديل "الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة" وأيضاً "الأثر القانوني () للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة" من حيث انطباقها على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصدر التحفظ.