إن الربط المتزايد بين الهجرة والأمن والحدود في أنحاء العالم يجب أن يأخذ في الاعتبار القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، من أجل تغيير النهج المستند بشكل صارم إلى مبدأ السيادة، وهذا المبدأ بمفرده لا يمكنه حل المشاكل الأساسية.