(أ) لا يكون الحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا كانت العائدات موصوفة وصفا عاما في الإشعار المسجَّل الذي جُعل بمقتضاه حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، أو إذا كانت العائدات عبارة عن نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي؛