وتشير الدلائل إلى أنه حتى خطط التأمين الاجتماعي التقليدية لموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين بأجر على أساس دفع الاستحقاقات أولا بأول والتي تديرها الحكومة تتأثر تأثرا سلبيا بسبب الزيادة في معدلات المعالين والهجرة إلى الخارج.