وقد ساعد استعراض النظراء في ذلك البلد على توفير زخم لوضع برنامج التساهل، وإجراء تعديلات على مراقبة الاندماجات، وإحداث زيادات في الغرامات القصوى المفروضة على الانتهاكات، وإحداث تغييرات إجرائية على اتفاقات القبول، وزيادات في الخبرة القانونية والاقتصادية في السلطة التركية المعنية بالمنافسة.