وفيما يتعلق بإنشاء حق ضماني في السلع الاستهلاكية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، اتُفق على أن يوضّح التعليق أنّ عتبة اشتراط الشكل الكتابي منخفضة وتتصل بنية المموّل في الحصول على حق ضماني احتيازي، وعدم لزوم التسجيل فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في السلع الاستهلاكية.