وسيعقد فريق من الخبراء في الاتفاقية ممن يحظون بالتقدير على المستوى الدولي، ومنهم أعضاء في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والمنظمات غير الحكومية وفريق الأمم المتحدة القطري، وغيره من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، تشمل وضع استراتيجية لإعداد التقارير.