وباستخدام صيغة النفي في مشروع هذه المادة، كان غرض اللجنة هو التشديد على أن دولة جنسية أصحاب الأسهم لا يمكن أن تمارس الحماية الدبلوماسية إلا بشكل استثنائي في حالة الافتراضين اللذين يشير التعليق إلى أن محكمة العدل الدولية ”قبلتهما“ في عام 1970 (انظر التعليق على المادة 11، الفقرة 3).