وكان عدم كفاية تحديث قطاع التعليم أمراً بديهياً في الماضي بسبب عدم وجود بعض الخدمات والمرافق والأجهزة الأساسية، والتي أثبتت دورها الحاسم في الجهود المبذولة للاستفادة إلى أقصى حد من منافع التطورات التكنولوجية.