ولهذا، فإن من الخطوات الإضافية باتجاه ضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ما تتمثل في إنشاء أو تعزيز نظام حكم سليم جامع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن حصول الجميع من دون تمييز على الخدمات العامة، وعلى السلطة والموارد.