6- وإضافة إلى اضطلاعها بتقييم أولي للشراكات الثلاث المذكورة أعلاه، استنتجت فرقة العمل أن إطار الحق في التنمية أكسب الشراكات التي قامت باستعراضها قيمة مضافة، وأن الاستمرار في تحسين المعايير وتطبيقها يمكن أن يقدم إسهامات ملموسة إلى الشراكات الحالية والمقبلة، ويمكن أن يستحث إدماج العناصر الأساسية للحق في التنمية صراحة في الأطر الإنمائية لكل منها.