وقد راعت تلك السياسة، التي تتعلق بتخصيص الموارد، وعملية الاختيار، وفترة كل مشروع، وأدوار البعثات، والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والشركاء المنفذين في إدارة وتنفيذ مشاريع الأثر السريع، توصيات المجلس ومكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمشاريع الأثر السريع.