141 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن: (أ) السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001، الــتي التزمت فيها الحكومـــة في جملة أمور بتسجيل جميع الزيجات بحلول عام 2010؛ و (ب) ”خطة العنصر النسائي“ في الميزانية الوطنية التي يُخصَّص بموجبها للمرأة 30 في المائة من المبالغ المخصصة للانفاق على التنمية في جميع القطاعات؛ و (ج) السياسة الوطنية بشأن المعوقين لعام 2005؛ و (د) القانون الوطني لضمان العمل في الريف لعام 2005.