وللأسباب التي سبق ذكرها (انظر الفقرة ٥٥ أعلاه)، يوصي هذا الدليل بالسماح للدائنين المضمونين بأن يأخذوا الموجودات على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون، شريطة أن يبيِّنوا القيمة التي ينسبونها إلى هذه الموجودات في الإشعار المرسل إلى المانح والأطراف الثالثة (انظر التوصية 149 في الوثيقة A/CN.9/631).