وقد حوّل هذا المرسوم التوجيهات الأوروبية بشأن عدم التمييز إلى نظم فلمندية، واستهدف ضمان المساواة في المعاملة، مانعا أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس، أو ما يسمى العرق، أو الأصل الإثني، أو الجنسية، إلخ، في مجالات التوجيه الوظيفي، والتدريب المهني، والإشراف الوظيفي، والوساطة في العمل، وكذلك في مجال ظروف عمل موظفي الحكومة والمدرسين.