ويشير التقرير إلى أن المحكمة بإمكانها، لدى إصدارها أمرا لتوفير الحماية الشخصية، أن تأمر مرتكب أعمال العنف والضحية و/أو أفرادا من أسرة الضحية بحضور برنامج لإسداء المشورة أو أي برنامج آخر ذي علاقة، من قبيل برنامج تأهيل أو إنعاش لمرتكبي أعمال العنف أو لضحايا الصدمة النفسية، وهو أمر إجباري.