وتهيب اللجنة بالدولة الطرف الاستعاضة عن ممارسة الحجز بغرض الحماية بتدابير أخرى تكفل حماية المرأة دون التفريط في حريتها، وأن تنقل وفقا لذلك جميع النساء قيد الحجز بغرض الحماية حاليا إلى دار الوفاق الأُسري أو إلى غيره من الملاجئ الآمنة.