ويتضمن التقرير أيضاً، في مرفق به، المساهمة الواردة من مكتب الشؤون القانونية، وفيها عرض للخيارات القانونية الرامية إلى جعل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ندّاً لغيرها من هيئات رصد المعاهدات.