بيد أنه فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الأخرى، وبغية الانتقال من الجزاءات المفروضة على بلد ما إلى رفع الجزاءات خلال مرحلة بناء السلام، ثمة حاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ولجنة بناء السلام لها لكي تمكّن المساعدة التي تقدمها اللجنة إلى البلدان التي تشهد صراعا مجلس الأمن من رفع الجزاءات المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية فحسب، بل لتساعد أيضا على جعل الموارد الطبيعية مصدرا للتنمية المستدامة للحكومات المعنية.