إن هذا إقرار بصواب ما ندعو إليه كدول أفريقية ودول نامية بعدم التسليم بالوصفات الجاهزة من خبراء المانحين ومشروطياتهم، بل يجب احترام نمط الملكية الوطنية، والأولويات التنموية للدول، وظروفها الداخلية والإقليمية.