ويظل الطلب على نظام إدارة الديون والتحليل المالي والخدمات المتعلقة به كبيراً جداً، ومن المتوقع استمرار الزيادة في عدد البلدان والمؤسسات في عام 2008 مع إصدار النسخة الجديدة من برامجيات نظام إدارة الديون والتحليل المالي الخاصة بإدارة الديون (استجابة للطلبات الواردة من البلدان المستخدمة).