ويلاحظ أنه بموجب القانون الخاص بالأجانب، بالصيغة التي كان عليها وقتئذ، يمكن إحالة قضية التماس لجوء إلى الحكومة إذا اعتبرت أنها قضية تتصل بالأمن العام أو بالأمن القومي أو إذا كانت لها أهمية في علاقة البلد مع قوة أجنبية أو مع منظمة حكومية دولية.