”(أ) ينبغي للدول الأعضاء، من خلال أجهزتها التشريعية، أن تركز بالدرجة الأولى على وضع مقاصد وأهداف وغايات للمنظمة تكون واضحة ويمكن قياسها ومحددة زمنياً؛ وعلى تحديد مسؤوليات الأمانة في تحقيق مقاصد المنظمة وأهدافها بالقياس إلى مسؤوليات الأطراف الأخرى، وخاصة مسؤولياتها الخاصة؛ ورصد تقدم المنظمة في سبيل بلوغ تلك المقاصد والأهداف بالتركيز على النتائج، ومن ثم الامتناع عن الإدارة المفرطة في المركزية والإصرار، بدلاً من ذلك، على المساءلة عن النتائج؛ وتقديم موارد متناسبة مع البرامج المعتمدة، و/أو تقديم إرشاد واضح عن أولويات البرامج وتخصيص الموارد حيثما تعذر تقديم موارد كافية؛