ورأت المحكمة أن الممثلين الأجنبيين نفسهما قدما الدليل على عكس ذلك: لم يكن يوجد موظفون أو مدراء في جزر كيمان؛ وكان مدير استثمار الأموال موجودا في نيويورك؛ وكان مدير الإدارة الذي يدير عمليات المكتب الخلفي الخاصة بالأموال موجودا في الولايات المتحدة إلى جانب دفاتر وسجلات الأموال؛ وكانت جميع الموجودات السائلة, قبل بدء الإجراءات الأجنبية, موجودة خارج شركات جزر كيمان.