ومن هذا المنطلق، تسعى اللجنة إلى زيادة تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى، والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، والمجلس الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية.