ومع أن عناصر قوات التحرير الوطنية كانوا أيضاً مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات مماثلة، فقد ارتفع عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي الخطير المبلغ عن ارتكابها على يد قوات الأمن الداخلي مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق في حين لم يرتفع عدد الحالات المبلغ عن ارتكابها على يد قوات التحرير الوطنية.