ويجيز الأول المراجعة القضائية لقرارات اللجنة الانتخابية المتعلقة بأوجه التضارب في قوائم التوقيعات وغير ذلك من المسائل المنصوص عليها قانوناً بينما يكفل الثاني أن تحمي محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة حقوق كل فرد وحرياته في الآجال القانونية.