ففي حين غطت الطبعة الأولى من القائمة ما يقل عن 500 منتج (من المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية معا) تخضعها 60 حكومة لقواعد تنظيمية، فإن أحدث طبعتين، تضم إحداهما المستحضرات الصيدلانية والأخرى المواد الكيميائية، تغطيان معا أكثر من 100 1 منتج تخضعها 115 حكومة لقواعد تنظيمية.