128- ونظرا إلى أن ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية كان في الأصل شرطا في عقد بيع أو إيجار، لا تزال دول كثيرة (ومن بينها عدد من الدول التي تعامل أدوات نقل حق الملكية لغرض الضمان على أنها معادلة لأدوات الضمان) تعتبره مجرّد شبه ضمان.