وينبغي أن يكون الغرض من التجارة في الأسلحة تلبية احتياجات الدول فيما يتعلق بدفاعها الوطني وأنشطتها المشروعة لمكافحة الجريمة، وكذلك تلك المتعلقة بدعم الحقوق والحريات العامة والمؤسسات الضرورية لسيادة القانون.