وعلاوة على ذلك، شدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 11(1983) بشأن المادة 20، على أنه "لكي تصبح المادة 20 فعالة تماماً ينبغي أن يكون هناك قانون يبيِّن بوضوح أن الدعاية والدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارضان والسياسة العامة، وينص على جزاء مناسب في حالة انتهاك ذلك".