ووفقا لمبادئ تساوي السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحرية التجارة التي تنص عليها عدة صكوك قانونية دولية، لم تتخذ الحكومة أبدا أي تدابير تشريعية أو تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز الحصار المفروض على كوبا أو توسيعه.