كما أشارت إلى ذلك لجنة القانون الدولي في تعليقها على التدابير المضادة، 'ثمة عنصر آخر أساسي للتدابير المضادة وهو أنها 'يجب أن تكون موجهة ضد` دولة ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا وهذا لا يعني أن التدابير المضادة لا يمكن أن تمس عرضا بموقف دول ثالثة أو فعلا بأطراف ثالثة أخرى وعلى نحو ذلك، ونتيجة لتعليق اتفاق تجاري، تتأثر التجارة مع الدولة المسؤولة ويمكن لشركة أو أكثر أن تخسر صفقات أو حتى تصاب بالإفلاس.