وإذ تختلف الحكومة مع عدد من الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص "خاصة تلك المتعلقة بانتشار التعذيب"، و"عدم وجود وعي لدى المسؤولين"، و"الإفلات من العقاب"، "والتعذيب الروتيني في كل من دائرتي المخابرات العامة والبحث الجنائي"، (والتي استندت إلى ادعاءات فردية)، لتؤكد مجدداً على وجود إرادة سياسية عليا وصادقة في الاستمرار في خطط الإصلاح لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، وهي عملية بدأت منذ عدة سنوات ولا زالت مستمرة.