يتضمن التقرير اقتراحا بأن يعكف فريق عامل يتألف من ممثلين عن وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العدل وقانون التاج، وكذلك المجلس الوطني للمرأة، على العمل صوب بلوغ الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجال على النحو التالي: