3 - ولا تفرض أعمال اللجنة بشأن قانون المعاهدات ولا اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 بشكل أو بآخر على الدولة أو المنظمة الدولية التي تبدي تحفظا أن تعلله وأن تشير إلى الأسباب التي يبدو لها بناء عليها أنه من اللازم استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة، أو الأثر القانوني للمعاهدة برمتها في بعض جوانبها الخاصة.