وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان أن قرارها() في قضية سيمونيك صدر عام 1995 وأن الملف يدل على أن صاحب البلاغ علم بهذا القرار فور صدوره()، تعتبر أن التأخير غير معقول ومفرط لدرجة أنه يعد بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات وتعلن بالتالي عدم قبول البلاغ عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.