61 - وفيما يتعلق بنطاق الاختصاص الشخصي لمشروع الاتفاقية المقترح، قال إن وفده يعتقد بوجوب النظر بصفة خاصة في حالة المراقبين العسكريين والشرطة المدنية، الذين لا يزالون يعتبرون موظفين في الخدمة الفعلية للدولة المرسِلة ولذلك يجب أن يعتبروا خاضعين لولايتها القضائية.