وحتى بعد توقف مسعى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن الحاجة إلى تعريف البلدان النامية بالقضايا التي تنطوي عليها اتفاقات الاستثمار الدولية قد استمرت رغم تغير المدلولات نتيجة لما ورد في الإعلانين الصادرين عن اجتماعي سنغافورة (1997) والدوحة (2001) الوزاريين اللذين عقدتهما منظمة التجارة العالمية، والتزايد المستمر لعدد وتعقد نظام القواعد الدولية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.