فعملية تعيين الحدود التي تتطلب تسجيل أبناء مجتمعات الشعوب الأصلية بصفتهم أشخاصا اعتباريين من أشخاص القانون العام، إنما هي عملية بطيئة ومرهقة، وتتركهم مجردين من أي حماية في انتظار السند النهائي للملكية الجماعية.