يرجى إعلام اللجنة بما إذا كان من المحتمل أن تقوم الدولة الطرف بإقرار اختصاصها بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري في جميع الحالات المشار إليها في المادة 4، وبخاصة عندما تُرتكَب الجريمة في الخارج وتكون الضحية من رعايا الكويت.