كما يدعي أن الدولة الطرف لم تحدد على وجه الدقة الجزء من النداء الذي تعتبره يشكل "دعوة إلى نشر الدعاية المناهضة للحكومة" ولا السبب الذي يجعل هذا النداء داعياً مشروعاً لتقييد حقه في حرية تكوين الجمعيات، في ضوء المادة 22 من العهد.