ولعل ما أقر به المقرر الخاص نفسه في التقرير من أنه لن ينظر " في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العمليات الانتحارية التي يقوم بها فلسطينيون، [ولن ينظر] في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن النـزاع السياسي بين منظمة فتح وحركة حماس [لأن] ولايتي تحول دون قيامي بالنظر فيها" لدليل واضح على مواطن القصور الأساسية الموجودة في ولايته العتيقة.