وقد اتخذت الدول نهوجا سياساتية شتى إزاء حق الدائن المضمون في احتياز الموجودات المرهونة والسيطرة عليها (خلافا لإحالة الموجودات المرهونة إلى مأمور إجراءات) وكذلك، إذا كان مسموحا للدائن بأن يحتاز احتيازا مباشرا، إزاء الآليات الإجرائية التي يجب اتباعها في القيام بذلك.