وهذا يعني أنه لا غنى عن إيجاد أسس اقتصادية عادلة ومنصفة وتطبيق الديمقراطية الحقيقية في مجال الاقتصاد لتستمر الجهود التي تبذل اليوم في هذا الاجتماع المكرس لبحث الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية.