وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع الجهات المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والنظام القضائي والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.