وفي دورتها المستأنفة، المعقودة في حزيران/يونيه 2007، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يوافيها في دورتها الثانية والستين بترتيبات التمويل المنقحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (القرار 61/275، الجزء، ثالثا).