وتتأثر البلدان النامية بصفة خاصة بسبب أوجه العجز الخطيرة في القوانين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي القدرة على الإنفاذ، وفي آليات التعاون الدولي في مجال مراقبة الممارسات المانعة للمنافسة.