ويذكر أن إجراءات تسليم المجرمين لا تتضمن إصدار حكم بشأن الجرم الذي ارتكبه الشخص، ولكنها تشكل مع ذلك إجراءً قضائياً يجب على المحكمة أن تكفل فيه الحقوق الأساسية للشخص الذي يواجه التسليم، لا سيما إذا كان طلب التسليم قد يؤدي إلى حكم بالسجن المؤبد.