ويتناقض وجود هذه الجماعات، وما يُتناقل من أخبار بشأن تزايد أعدادها، تناقضا صريحا مع أحكام القرار 1559 (2004)، وهو مدعاة للانزعاج البالغ، ولا يعد مصدر تهديد لتواجد الأمم المتحدة فقط، بل إنه يقوض من بسط حكومة لبنان لسيطرتها على كامل أراضيها واحتكارها لاستخدام القوة دون منازع.