وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وتؤيد ملاحظات المحكمة، ولا سيما الملاحظات التالية: إن القانون يعترف بالعلاقات الزوجية الفعلية القائمة بين شخصين مختلفين في الجنس، بقدر ما يشكل الشخصان وحدة أسرية، وذلك لضمان "الحماية الشاملة" لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما لكفالة التساوي بين "الرجل والمرأة" في الحقوق والواجبات (المادتان 42 و43 من الدستور).