وفي ظل النهج الوحدوي، كل معاملات تمويل الاحتياز تنشئ "حقوقا ضمانية احتيازية" وكل المموّلين يعتبرون "دائنين مضمونين بحق ضماني احتيازي" (للاطلاع على تعريفي "الحق الضماني الاحتيازي" و"الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي"، انظر الباب باء، المصطلحات، من المقدّمة).