”تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن تنفيذ ‏هذا القرار، فيما يتعلق بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها بما في ذلك عندما تستهدف ضحايا منتسبات إلى ‏طوائف أو فئات إثنية أو مجموعات أخرى تعتبر مناوئة أو غير مؤيدة بقدر كاف للجماعة أو الكيان اللذين ترتكب قواتهما الجريمة، وترتكب بقصد إذلال أفراد تلك الجماعات و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تفريقهم و/أو تهجيرهم قسرا، بمن فيهم ‏الضحايا وأفراد أسرهم دون الاقتصار عليهم“.