وتحقيقاً لذلك بدأت حكومة تيمور - ليشتي، وبالتحديد وزارة الإدارة الحكومية بوصفها الإدارة المنسِّقة، في خطة رائدة محورية لتقديم نموذج للحكم المحلي بغية تحقيق اللامركزية الكاملة في إدارة الشؤون المالية والسياسة العامة على الصعيد المحلي.