وقدمت الحكومات ضمانات بأن هذا القانون لن "يساء استخدامه أثناء حفظ القانون والنظام" واعتقلت الشرطة متظاهرين، من بينهم نشطاء من المجتمع المدني، لفترة وجيزة خلال قيام هؤلاء بتنظيم اعتصام سلمي خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2007.