فمثلا، لا تسمح المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة بأي تغيير في الالتزام، سوى ما يتعلّق بهويّة الشخص الواجب السداد لـه (والعنوان أو الحساب الذي يجب أن يُوجَّه إليه السداد، مع بعض القيود؛ انظر الفقرة 11، أدناه).