وتتناول الاتفاقية الصلات القائمة بين الثقافة والتمييز بين الجنسين، ولا تقتصر وحسب على مطالبة الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وإنما تنص أيضاً على أن "تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة" التي تتصل بانعدام المساواة بين الجنسين وبالأفكار النمطية الجنسانية.