غير أنه يمكن التساؤل هنا عما إذا كانت القرينة الواردة في الفقرة 4(ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا تنطبق على كل اعتراض أم على الاعتراضات "الثانوية" فهذا التنوع في النظم قد يعلل أيضاً ما درجت عليه دول معينة من اعتراض على تحفظ يزعم أنه متعارض مع غرض المعاهدة وهدفها لا يحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة.