ويحث التقرير ذاته على أن اتفاقاً دولياً ملزماً بشأن إنفاذ قوانين الكارتل مع تحديد المعايير الدنيا لإنفاذ الكارتل في كل ولاية قضائية من شأنه أن تكون لـه آثار "غير مباشرة" إيجابية في ولايات قضائية أخرى، لأن (أ) الإعلانات العامة في إحدى الدول عن إجراءات إنفاذ قوانين مكافحة الكارتلات تميل إلى إثارة تحقيقات من جانب الشركاء التجاريين، الذين يستفيدون من الإنفاذ الفعال في الخارج، وهذه الفوائد يحتمل أن تتعزز عبر الزمن مع تعمق التعاون الرسمي وغير الرسمي بين سلطات المنافسة؛ و(ب) التحقيقات في الكارتل تعتمد على الحصول على الشهادة والوثائق ذات الصلة، وبقدر ما يخفي الكارتل الدولي هذه الوثائق في ولاية قضائية لا تستطيع أو لا تريد التعاون في التحقيقات الأجنبية في أنشطة الكارتل، فإن لإجراءات هذه الولاية القضائية آثاراً معاكسة على مصالح شركائه التجاريين.