118- وفي سياق المقترح الخاص بوضع أداة لجمع المعلومات بشأن المعايير والقواعد المتصلة في المقام الأول بالحكم الرشيد واستقلال السلطة القضائية ونزاهة موظفي العدالة الجنائية (وهو ما يعرف باسم المجموعة الرابعة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها، كما وردت في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30)، حذر أحد الممثلين من احتمال التداخل نظرا لوجود عمليات لجمع المعلومات تجري في إطار اتفاقيتي مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، وأعرب عن تفضيله عدم الأخذ بأداة لجمع المعلومات بشأن مجموعة القواعد والمعايير المذكورة.