() حذفت كلمة "النقل" لأن مشارطات الاستئجار والعقود المشابهة تعتبر عقود نقل في بعض الولايات القضائية، ولكنها لا تعتبر كذلك في ولايات قضائية أخرى، ويُرى أن الإشارة إلى "العقود التالية" دون مزيد من التحديد تتيح اتباع نهج متسق في جميع الولايات القضائية، بصرف النظر عن كيفية معاملتها مشارطات الاستئجار المحصصة.