وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الوطني رقم 24-871، النافذ منذ عام 1997، لا تسري داخل الإقليم الوطني القوانين الأجنبية التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تقييد أو إعاقة حرية ممارسة التجارة وحرية تنقّل رؤوس الأموال والبضائع والأشخاص، بقصد الإضرار بمصالح بلد بعينه أو مجموعة بعينها من البلدان، ولا ينتج عن تلك القوانين أي أثر قانوني داخل الإقليم الوطني.