على أن هذا الحق يخضع لقيود من بينها، من جهة، القيود الأصلية في النظام القانوني الدولي (التي يتناولها مشروع المادة 3)() التي توجد بمعزل عن مبادئ أخرى مقيدة تندرج في مواضيع خاصة من القانون الدولي، ومن جهة أخرى، القيود الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.