ويمكن بمقتضى هذا النهج أن يحكم قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الملموسة بينما يخضع إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات غير الملموسة لأحكام ذات القانون المنطبق على الأولوية (انظر التوصية 214 في الوثيقة A/CN.9/631).