وتشتمل السياسات العامة الرئيسية على ما يلي: (1) بناء قطاع مشاريع محلي حيوي؛ و(2) تناول عدد من المجالات السياساتية والمؤسسية من خلال الشروع، على سبيل المثال، في إنشاء إطار مؤسسي يشجِّع الاستثمارات والابتكار؛ و(3) تحسين نوعية خدمات البنى التحتية الأساسية وموثوقيتها وقدرتها التنافسية من حيث الكلفة؛ و(4) تعزيز القاعدة التي يستند إليها الاقتصاد من حيث التكنولوجيا وقدرات الموارد البشرية والمعارف؛ و(5) دعم تدويل المشاريع المحلية، حيث إن الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي تكون عادة في وضع أفضل يسمح لها باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية؛ و(6) المحافظة على أسواق تنافسية؛ و(7) تحسين شفافية القوانين واللوائح التنظيمية وإمكانية التنبؤ بها وتأمين الاتساق في إنفاذها، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع تطبيق معايير أعلى للخدمة العامة والكفاءة في تنفيذ السياسات العامة؛ و(8) خلق أوجه تآزر وتنسيق فعال بين المؤسسات التي تتولى المسؤولية عن صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وبخاصة في مجالات التجارة وتنمية المشاريع وتشجيع الاستثمار.