وتساءلت عن النسبة المئوية للنساء المالكات لتلك المزارع، وعن ما إذا كانت تلك النسبة تعكس سياسة الدولة في توفير فرص متساوية للرجال والنساء، كما تساءلت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتصحيح أي تفاوت جنساني.