وقد عززت دائرة الجمارك الرقابة الشاملة على حركة البضائع عبر الحدود لمنع توريد أو بيع أو نقل جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المبينة في القرارين 1737 (2006) و 1747 (2007) إلى إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة.