وإذ تؤكد من جديد أيضا أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،