كما كلَّف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، على أن ترفع الهيئة الاستشارية مرئياتها بشأنها للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى.