كما إن تعقيد هذه المشكلة يزداد من حيث علاقتها المباشرة بمستوى التنظيم الرقابي الحكومي لاستخدام طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية، ودرجة اليقين القانوني التي يسندها القانون إلى أي طريقة أو تكنولوجيا محدّدة.