وبالتالي فقد قدم المدعي العام في وقت لاحق التماسا بموجب المادة 73 (ألف)، طلب فيه من الدوائر إيضاح ما إذا كانت عملية النقل تتطلب موافقة هيئة من القضاة أو ما إذا كان يجوز نقل القضايا مباشرة إلى السلطات المقدونية.