وهو يشمل جميع البلدان تقريباً، بما فيها البلدان التي طالما فضلت، فيما يتعلق بتحرير التجارة، النهج المتعدد الأطراف على النهج الإقليمي في سعيها من أجل اقتناص وتحسين فرص الوصول إلى أسواق التصدير الخاصة بها.