وتم، حسبما يبدو، التغلب على المخاوف التي ظهرت في البداية وأثارت احتجاجات عدد من أحزاب المعارضة على قانون اللجنة الوطنية للانتخابات، وقانون البرلمان، حيث غيّر عدد من تلك الأحزاب ذاتها مواقفه السابقة من النقيض إلى النقيض مما قلل من نزعتها الصدامية.