وكان من نتائج الثقة التي بنتها وعززتها هذه المبادرة لدى المجتمع المدني والبرلمان والحكومة والخبراء في القانون الدستوري ونظام الانتخابات، فضلا عن الدعم الذي تلقته من وسائط الإعلام أنها جعلت من الممكن الاعتراف بأن انخفاض مستوى تمثيل المرأة في صنع القرار قضية سياسية خطيرة حتى أن النواب في الجمعية الوطنية نجحوا، بتقديم مقترح بقانون دستوري، في إثارة مناقشات ومداولات تشريعية حول إدخال تعديلات على الدستور.