وأُعيدت لاحقاً الممتلكات المؤممة، وفقاً لشروط معنية، إلى "الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية الجزائرية"() دون سواهم، بعد أن أُمِّمت أراضيهم خلافاً للضمانات الواردة في العهد وللآراء الصادرة عن اللجنة().