ولا شك في أن إجراء إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن ونية المشاركين في تقديم القرارات المتخذة حتى الآن نابعان من دوافع خفية واعتبارات وطنية ضيقة من أجل حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الثابتة، وليس مما يسمى شواغل الانتشار.