10 - وأُدرجت مسألة الزواج بالإكراه لأول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة، في عام 1995، في سياق الاتجار بالأشخاص (انظر قرار الجمعية العامة 50/167) وتناولته لجنة وضع المرأة عقب ذلك، في عام 1997، من خلال المنظور نفسه (القرار 41/5)، وتناولته لجنة حقوق الإنسان، في عام 1999 والسنوات التالية (القرارات 1999/40، و 2000/44) و 2001/48، و 2002/51، و 2004/45)() وركزت الحكومات في هذه السياقات، على ضرورة معالجة العوامل الجذرية التي تشجع الاتجار بالنساء والبنات، بما في ذلك لأغراض الزواج القسري.