وأخيراً، قال إن اعتماد الإعلان لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل يجب أن يؤدي إلى مزيد من الجهود الوطنية والدولية لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، وخصوصاً الحق الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.