”5 - تقر بالدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة كفالة تمشي أنشطتها تماما مع مبدأ خضوع الاستراتيجيات الإنمائية للتوجيه الوطني، وضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذها؛