وفي هذا الصدد، ينبغي ألاّ يقتصر دور الاتحادات الاقتصادية الإقليمية على اتفاقات التجارة الإقليمية بل ينبغي أن يشمل، وهذا هو الأهم، تطوير بنية تحتية إقليمية مشتركة، الأمر الذي يُعتبر حالياً أحد القيود الرئيسية لسلاسل الأنشطة المولّدة للقيمة فيما يخص السلع الأساسية في البلدان النامية.