وفي النهاية، فإن هذه المعاملات محكومة في بعض الدول بقواعد إلزامية صارمة، بينما تُكيّف في دول أخرى ترتيبات الاستئجار المحدّدة بحسب متطلّبات السيولة النقدية الخاصة بالمستأجر ونظام الضرائب في الدولة والاحتياجات الأخرى للمؤجّر والمستأجر.