”اللجنة أشارت في تعليقها إلى أنه لا ينبغي، في ذلك السياق، قصر 'المصلحة الأساسية` على مسألة تكون متصلة 'بوجود` الدولة وحده، وأنه يلزم، في نهاية المطاف أن ينظر إلى المسألة برمتها في ضوء تلك الحالة المعينة (انظر حولية لجنة القانون الدولي،Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol.