واستنادا لما سبق استعراضه من أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ولالتزامات المملكة في المجال الدولي، لا تعد الجرائم الإرهابية جرائم سياسية وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى كونها جرائم ذات صبغة سياسية لتفادي إجراءات التسليم.