ويود وفدي أن يؤكد أنه نظرا لعدم انضمامنا إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 فإن مفهومنا للفقرة 6 من منطوق هذا القرار يؤكد استمرار تعاوننا مع منظومة الأمم المتحدة في ضوء قانوننا الوطني.