وهي تستهدف إعادة إقامة التوازن بين المطالب المفروضة على الأمم المتحدة ووسائل تنفيذها، إذ ترمي إلى تعزيز إدارة الشؤون السياسية لكي تستطيع أن تكون منبرا أكثر استباقية وفعالية للدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، بما فيها الوساطة، في خدمة الدول الأعضاء.