وأُبدي رأي مفاده أن إطار عقود الحجم يوفّر توازنا كافيا بين ما يلزم من مرونة تجارية للخروج عن أحكام مشروع الاتفاقية في حالات معينة وتوفير حماية وافية للأطراف المتعاقدة مع هذا (الفقرة 156 من الوثيقة A/CN.9/594).