وتتساءل فرنسا خاصة حول التوافق بين هذه الإمكانية المخولة للدول كي تمارس حمايتها الدبلوماسية لصالح شخص منحته مركز اللاجئ وبين بعض أحكام مرفق اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين الذي يبين بوضوح أن إصدار وثائق السفر لا يعطي صاحبها أي حق في الحماية من جانب السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي أصدرتها.