وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وحسب صاحب البلاغ، رفضت المحكمة الدستورية التشيكية سماع شكواه بحجة أن ذلك ليس من حقه بموجب القانون، وفق ما تقتضيه المادة 3 من القانون رقم 87/1991، لأنه غير مستوف لمعيار الجنسية المستمرة.