وتعتبر حكومة فانواتو أن قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الذي يُطبق بالاقتران مع قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، والقانون المتعلق بعائدات الجريمة والقانون المتعلق بالمصارف الدولية، يوفر إطار تشريعيا شاملا يغطي جميع متطلبات الأمم المتحدة ذات الصلة بتجميد الأصول.