وإنني أعرب في هذا الصدد عن أسفي لأنه لم يتم بعد إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأحث الحكومة على أن تقوم بذلك على وجه السرعة مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، على النحو الذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 48/134.