ويساور اللجنة القلق لأن عدم كفاية الموارد المخصصة يعيق تنفيذ الخطط والأداء الفعال لآليات القضاء على العنف ضد المرأة، مثل الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه (2006-2010)، ووحدة جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة المقترح إنشاؤها في مكتب المدعي العام، والمحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي في تيغوسيغالبا وسان بدرو سولا.