وعلى جميع العناصر الفاعلة المعنية أن تضع بين أولوياتها إجراء عمليات تقييم منهجية للاحتياجات المحددة، على أن يشمل ذلك على السواء المقتضيات القصيرة الأمد (مثل الحاجة إلى توفير ضرب معيّن من المساعدة القانونية) ومقتضيات السياسة العامة وبناء القدرات على الأمد الطويل، بما في ذلك مستلزمات العمل على توثيق التعاون بين النظم القانونية.