وقد اشتكى مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية، وهو عضو في الحزب الأفريقي، إلى ممثلي من أن الحكومة تحاول نسْفَ الفصل الدستوري بين السلطات فضلا عن اللوائح البرلمانية عن طريق إيفاد مسؤولَين قانونيين وقوة من الشرطة إلى الجمعية الوطنية للضغط من أجل تعيين ستة برلمانيين يعملون بالوكالة.