مما سبق نلاحظ أن المشرع الكويتي وضع العديد من التدابير والعقوبات لحماية الأطفال خاصة في مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وذلك وفقاًَ لنصوص المواد الواردة في قانون الجزاء لسنة 1983 الجزائية مع العلم بأنه لم يتم تسجيل أي خرق لمثل هذه المبادئ المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ويرجع ذلك لعدم تفشي ظاهرة "بيع الأطفال أو استغلال الأطفال في البغاء أو المواد الإباحية".