وتذكّر الدولة الطرف بأن الشعبة الابتدائية التابعة للمحكمة الاتحادية قررت، في 19 أيلول/سبتمبر 2003، أن صاحب البلاغ قد حصل على مواطنته الكندية بإخفاء متعمد لظروف مادية تتعلق بأنشطته أثناء الحرب العالمية الثانية.