وعلاوة على ذلك، تدفع المحامية بأنه حتى على افتراض القبول بالأسباب المقدمة من الدولة الطرف لتبرير قرار أمين المظالم بعدم فتح تحقيق جنائي في الموضوع (انظر الفقرة 3-27 أعلاه)، فإن ذلك يمثِّل قصوراً في مستوى نظام المراقبة تتحمل الشرطة السويدية المسؤولية عنه من الناحية التنظيمية.