وعادة ما تنص تشريعات الدول على حق تولي عملية الإنفاذ من الدائنين المضمونين القائمين بالإنفاذ في إطار قانون المعاملات المضمونة، ولكنّ بعض الدول لا تسمح للدائنين المضمونين بالمضي في الإنفاذ غير القضائي بعد أن يقوم دائن محكوم لـه (سواء أكان دائنا غير مضمون أم دائنا مضمونا قد يكون اتخذ أيضا إجراءات إنفاذ قضائية) بوضع يده على الموجودات المرهونة.