وطلبت الجمهورية الدومينيكية النوع نفسه من المساعدة بغية اعتماد تدابير تمتثل امتثالا تاما للاتفاقية فيما يتعلق بإلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية التي يحتفظون بها في بلد أجنبي (المادة 52, الفقرة 6), وفيما يتعلق ببقية المادة قيد الاستعراض, أفادت أوروغواي بأنها تحتاج إلى مساعدة تقنية محددة بينما لم تقدم شيلي أية معلومات (اشتراط إبلاغ إلزامي).