وعلاوة على ذلك، ذُكر أن الحكم الذي يستند إليه مشروع المادة هذا، وهو المادة 3 (6) من قواعد لاهاي، قد أثار ارتباكا في بعض الولايات القضائية وأفضى إلى خلوص بعض المحاكم إلى استنتاج مفاده أن عدم توجيه ذلك الإشعار يؤدّي إلى فقدان الحق في المطالبة بتعويض عن الهلاك أو التلف بمقتضى الصك.