ويقوم ذلك الموقف على الأسس التالية: أولا، لا بد من رؤية العدالة وهي تأخذ مجراها في إطار الإقليم الذي ارتكبت فيه الجرائم؛ ثانيا، إن الأمر الأكثر كفاءة وفعالية هو إجراء المحاكمات في رواندا، نظرا لأن معظم الأدلة والشهود موجودون في رواندا؛ ثالثا، وعلى أساس مبدأ المساواة في السيادة، وبعد أن تعاونت رواندا مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بوصفها مؤسسة قضائية دولية، ينبغي ألا تخضع رواندا لأي نظام وطني آخر؛ ورابعا، فإن من شأن إحالة القضايا أن تستكمل وتعزز سياسات الحكومة نحو المصالحة، وهو أمر محوري لولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.