ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة، يعتبر الطرف المتعاقد قد قبل إبداء تحفظ متأخر إذا لم يعترض هذا الطرف على إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً التي تلي تلقيّه الإشعار بالتحفظ.