وفي موضع لاحق من نفس الحكم، أشارت دائرة الاستئناف مرتين إلى مشروع المادة 7 بصيغتها التي اعتمدتها بها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى في سياق دراستها للقواعد الواجبة التطبيق لنسب تصرفات يقوم بها أفراد عاديون إلى الدولة().