وتفسر أستراليا الفقرة 52 على أنها - إذ لا تنفي إمكانية ظهور حاجة واضحة إلى وجود شكل من أشكال المعايير القانونية في الوقت المناسب - تسلّم بأن وضع مجموعة متسقة من المعايير يمكن أن يتخذ أشكالاً أخرى وأن أحد هذه الأشكال قد يكون أنسب من وضع معيار قانوني ذي طابع ملزم.