وتشمل تلك الحالات جرائم تتعلق على وجه الخصوص بوثائق الهوية، مثل التزوير والتحوير وإساءة استعمال الوثائق حقيقية والتدليس في عمليات إصدار الوثائق، وغيرها من الجرائم التي تدخل في ارتكابها إساءة استعمال محددات الهوية تلك، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسائر الجرائم المتصلة بالدخول أو الهجرة غير المشروعين.