17 - وفيما يتعلق بضرورة التفاوض على اتفاقية دولية بشأن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، رأت بعض الوفود أن من شأن وضع معاهدة جديدة أن يساعد على سد الثغرة القانونية على مستوى الاختصاص، وأن النص المقترح في المرفق الثالث من تقرير فريق الخبراء القانونيين يمكن أن يُستعان به كأساس ملائم لصوغ مثل هذه المعاهدة، مع العلم بأن مضمون أي معاهدة جديدة قد يتطلب مزيدا من المفاوضات الطويلة.