وتقر مجموعة المبادئ والقواعد تلك أيضاً بضرورة توسيع المعايير الأساسية لقوانين المنافسة، التي كانت سارية لأمد طويل في البلدان المتقدمة، بحيث تشمل عمليات المشاريع، بما فيها الشركات عبر الوطنية، في البلدان النامية.