وقد بدأ الرئيس السابق للحكومة الوطنية الانتقالية لليبريا تحديا قانونيا يقوم على الحصانة التنفيذية - غير أنه يبدو أن هذا الأمر غير مناسب نظرا لأنه لم يكن رئيسا للدولة وأن اتفاق السلام الشامل قد علَّق العمل بالدستور (المادة 35).