وأضاف أن اللجنة الاستشارية تلقت تأكيدات بأن المحاكم قد أجرت استعراضا دقيقا لحجم العمل المتوقع في فترة السنتين 2008-2009 على أساس العدد الفعلي للحالات المتبقية والموظفين اللازمين لتغطية كل قضية من القضايا.