يقدم هذا التقرير وفقاً لمقرر مجلس حقوق الإنسان 2/102 الذي يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة الاضطلاع بأنشطتهما، وفقاً لجميع المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان وتحديث التقارير والدراسات ذات الصلة.