"`حق الاحتفاظ بحق الملكية`، وهو تعبير لا يُستخدم إلا في سياق النهج غير الوحدوي، يعني حق البائع في الممتلكات الملموسة، خلاف الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول، وفقا لاتفاق مع المشتري يقضي بعدم إحالة حق ملكية الممتلكات الملموسة موضوع البيع من البائع إلى المشتري إلى أن يُسدَّد ثمن الشراء، ويشمل أي ترتيب يحتفظ بموجبه الدائن، الذي قدم قرضا ائتمانيا لتمكين شخص ما من احتياز أو استخدام ممتلكات ملموسة، غير الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول، بالحق في أن يصبح المالك النهائي للممتلكات الملموسة وفاء بالتزام السداد.