بموازاة مع جلسات المحاكم المتنقلة التي تصدر نسخا مطابقة لشهادات الميلاد، سيعاد وضع سجلات الحالة المدنية التي تعرضت للضياع أو التلف في بعض مراكز الحالة المدنية وفقا لأحكام القرار الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2007 ومرسومه التنفيذي الذي ينبغي إصداره في أقرب الآجال.