156 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر الخدمات القانونية المجانية للنساء الفقيرات والمهمشات في المناطق الريفية والقبلية بالإضافة إلى توفيرها في المناطق الحضرية، وأن ترصد نوعية وأثر هذه الخدمات في ما يتعلق بضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.