وحل المجلس بموجب قراره 1521 (2003) اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) وأنشأ لجنة جديدة للإشراف على تنفيذ التدابير المعدلة التالية المعاد فرضها بمقتضى القرار نفسه: حظر توريد الأسلحة، وفرض قيود على سفر الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم استنادا إلى المعايير الواردة في القرار، وحظر استيراد الماس الخام وجذوع الأشجار ومنتجات الأخشاب الآتية من ليبريا.