فإن تعميم نص مشروع القرار بوصفه وثيقة رسمية من وثائق منظمة التجارة العالمية لن يفيد إلا في تسليط الضوء الساطع على عدم تمكن الجمعية العامة من الموافقة على الرسالة السياسية القوية والواضحة التي تحتاج جولة الدوحة الحالية إلى إرسالها.