21 - وينبغي لمجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له أن ينظر في كافة المعلومات المتعلقة بالعواقب الإنسانية المترتبة على توقيع الجزاءات وتنفيذها، بما في ذلك ما يؤثر منها على الأوضاع المعيشية الأساسية للسكان المدنيين في الدولة المستهدفة بالجزاءات وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، وذلك بهدف تعديل نظام الجزاءات.