ولا ينبغي تطبيق القواعد الواردة في مشاريع المواد إلا على العلاقات بين الدول الأطراف في صراع مسلح، أما بالنسبة للعلاقات مع دول ثالثة ليست متورطة في الصراع فتكفي أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشأن تعليق المعاهدان وإنهائها.