وبخلاف هذه الحالات، لا يمكن أن تترتب مسؤولية على الدولة عن أفعال ارتكبها أشخاص أو مجموعات من الأشخاص - لا ينتمون إلى أجهزة تابعة لدولة ولا يمكن مساواتهم بتلك الأجهزة - إلا إذا نُسبت إليها تلك الأفعال، على افتراض أنها كانت أفعالا غير مشروعة دوليا، بموجب قاعدة القانون الدولي العرفي الواردة في المادة 8 المذكورة أعلاه (الفقرة 398).