وهذا المبدأ عام وينطبق بالمثل على الأطراف الثالثة المدينة بصرف النظر عن الكيفية التي ينشأ بها الالتزام أو الطريقة التي يعرب بها عنه (سواء كان الالتزام، مثلا، حقا في سداد بموجب صك قابل للتداول، أو حقا في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي، أو حقا في تحصيل العائدات بمقتضى تعهّد مستقل أو حقا بمقتضى مستند قابل للتداول).