ولئن كان حجم ونطاق العملية الانتقالية اللازمة في إطار النهج غير الوحدوي قد لا يتراءى بدايةً بنفس القدر من الضخامة، فإن المسائل التي تنشأ في نطاق الممارسة العملية ستتطابق في كلا النهجين، وينبغي أن تطبّق أيضا المبادئ العامة المنظمة لاعتماد النهج الوحدوي على فترة الانتقال إلى النظام غير الوحدوي بعد إصلاحه.