ونظرا إلى أن الحظر المطلق لطرد دولة ما لحاملي جنسيتها مبدأ قانوني راسخ تماما يؤيده عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان فإن وفد بلده يود أن يرى حذف الفقرتين 2 و 3 من مشروع المادة 4، الذي يضع أساسا لهذا الطرد.