وتشترك اللجنة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في رأيها القائل بأن معدلات الدوران الفعلية ستتوقف على القرارات التي يتخذها الموظفون فيما يتعلق بحالاتهم الشخصية والفرص المعروضة عليهم في المستقبل().