ويتوقع أن يساهم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بقضايا نوع الجنس والتنمية والارتقاء بمكتب المرأة إلى مرتبة إدارة تابعة لوزارة المرأة والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية مساهمة كبيرة في تصحيح التباينات بين الجنسين في البلد.