ويمكن للمرء أن يتصور أن الانخفاض في هذه المعونة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي سبيل للتعويض عن شطب الديون المتعددة الأطراف الذي تم القيام به في سنة 2005 بالمجازفة بأن تلغي الآثار المتوقعة بعضها بعضا.