وتبين نتائج الإجراءات التي اتخذتها إيران وكذلك الاستنتاجات التي توصلت إليها الوكالة، مرة أخرى وبوضوح، أنه لم يكن هناك أساس قانوني منذ البداية لإحالة المسألة النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن، وبالتالي، لم يعد هناك ما يبرر نظر المجلس في هذه المسألة.