ومن ثم فحتى إن وجدت حدود للمدى الذي إليه يجوز للدائن المضمون والمانح أن يتفقا على تعديل الإطار القانوني في اتفاقهما الضماني (لأن حرية تغيير الالتزام الإنفاذي قد تكون موضع إساءة استعمال في وقت إبرام الاتفاق الضماني) فإن هذه الدول تسمح لهما بالتنازل عن حقوقهما المنصوص عليها في الاتفاق الضماني أو تعديلها بعد وقوع التقصير.