406 - وفي حين تعترف اللجنة بانطباق الاتفاقية المباشر في النظام القانوني الداخلي وبالإطار التشريعي لمساواة المرأة بحكم الواقع، تعرب عن قلقها إزاء عملية التخطيط المتطاولة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإزاء البطء في التقدم في التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة والعمالة بالنسبة للمرأة، برغم القوانين والسياسات السارية المفعول.