• تقديم المشورة والإرشاد المتواصلين للعناصر الفاعلة في السلطة القضائية (عشرة مدعين عامين، وعشرة قضاة تحقيق، وعشرة قضاة موضوع)، والمشاركة في اجتماعات التنسيق المنتظمة بين العناصر الفاعلة من السلطة القضائية والشرطة الوطنية الهايتية، وتعزيز استخدام القوانين التي هجر استعمالها (مثل الإجراءات المستعجلة في المسائل الجنائية)، باعتبار ذلك جزءا من الهدف العام المتمثل في خفض عدد حالات الحبس الاحتياطي غير القانوني وكفالة مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية