واعتبرت جميع الأطراف المبلغة باستثناء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (التنفيذ الجزئي) وفنلندا (لم توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري) أن تدابيرها بشأن التبليغ عن الايرادات والنفقات (الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 9) تتسق تماما مع الاتفاقية.