وتفيد الدولة القائمة بالإدارة بأن الإقليم يواصل معالجة مسألة المساواة العرقية عن طريق نشر الإحصاءات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية للقوة العاملة والتعليم والتدريب وطرح مقترحات لتشريعات جديدة، على النحو المبين أدناه(6).