وقيل أيضا إنّ استبعاد مثل هذه العقود المالية من نطاق التوصية 197 على الأقل سوف يكون متسقا مع النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات (انظر الفقرة 2 (ب) من المادة 4 والفقرتين الفرعيتين (ك) و (ل) من المادة 5)) وسوف يكفل عدم مخالفة مشروع الدليل للقوانين الأخرى.