ولاحظ الفريق الموقف البنّاء لمسؤولي الدولة إزاء المهمة المتمثلة في استحداث جهاز قانوني وسياسات عامة ترمي إلى توضيح حالات الاختفاء القسري التي يعود تاريخها إلى فترة الثمانينيات، وتطبيق سياسة تتمثل في احترام حقوق الإنسان بشكل عام.