ويتعين بالتالي النظر إلى الإصلاحات التي تستهدف إدخال تحسينات على أسلوب الحكم على أنها جزء حيوي من التزامات الدولة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يدعو الدول الأطراف إلى الأخذ بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة.