وقد اعترض المدّعى عليه على طلب مقدّم التماساً لإعلان وجوب إنفاذ قرار تحكيم نمساوي في ألمانيا (المادة 35 (1) من القانون النموذجي للتحكيم)، زاعماً وجود شرط وارد في اتفاق التحكيم، يتعيّن وفقاً له إصدار قرار التحكيم في غضون ستة أشهر بعد تعيين رئيس هيئة التحكيم.