وبالإضافة إلى ذلك، ستبلغ وزارة الخارجية الرومانية على الدوام، بالاستناد إلى أحكام القانون 206/2005، السلطات الرومانية المختصة بأي تأخير أو خرق أو قصور في تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1737 (2006).