وتحقيقاً لهذا الغرض، حددت الخطة خمس نقاط إجرائية: تعزيز المساهمة القطرية؛ وتعزيز الدور الريادي للمفوضة السامية؛ وإقامة شراكات أوثق مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى؛ ومزيد من التآزر في العلاقة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومختلف هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان؛ وتعزيز الإدارة والتخطيط في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.