ولم تدخر كينيا أي جهد من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتمكنت بذلك من تقديم تقرير واحد في عام 2007 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتقرير أولي إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التقرير المقرر تقديمه في إطار اتفاقية حقوق الطفل.