ولا يعدو هذا أن يكون سوى انتهاك سافر لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم يجرؤ عليه أي نظام ياباني سابق، فهو عمل يرمي إلى القضاء المادي على مركز نشاط رابطة شونغريون التي تتولى الدفاع عن الحقوق الوطنية الديمقراطية للكوريين في اليابان، وإلى قمع الأنشطة التي تقوم بها الرابطة والكوريون في اليابان.