إضافة إلى ذلك، فقد اتفق الوزراء على أن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه منع تصدير السلع الواردة في قائمتي مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران أو استيرادها منها؛ وحظر المعاملات مع الأشخاص والكيانات التي تنطبق عليها معايير القرار 1737 وتجميد ما لهم من أصول؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الرعايا الإيرانيين من دراسة تخصصات حساسة من حيث الانتشار النووي في نطاق أراضي الاتحاد الأوروبي.