وخلال عام 2007 عُززت قاعدة البيانات لإتاحة الفرصة لإدراج السلطات المختصة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() ولإدراج التحديثات الخارجية للبيانات من جانب المستعملين أنفسهم.