وعلى الصعيد السياسي تحسنت القيادة، حيث يستطيع مجلس الأمن الوطني، الذي أُنشئ في حزيران/يونيه الماضي، توجيه الأجهزة الأمنية وطلب التقارير منها، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق بين الأجهزة المشاركة في التعاون مع المحكمة.