وثمة عنصران أساسيان في جهوده الرامية إلى النهوض بسيادة القانون، وهما استراتيجيتان ترميان إلى إنشاء نظام قانوني موحد وشفاف له مقومات البقاء: الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتحسين النظام القانوني، واستراتيجية الإصلاح القضائي.