وبمقتضى هذا الفصل، توجد أيضاً أحكام تخول المفوض السامي بأن يلتمس من مكتب المفتش العام إجراء تحريات في أنواع أخرى من الحوادث أو فحصها إذا كانت تشكل خطراً على المسؤوليات أو المصالح أو العمليات التي تشملها ولاية المفوضية.