وإذ يشير إلى الفصل الحادي عشر من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين، الذي ذُكر فيه أنّ اللجنة رأت أنه قد يكون من المفيد إجراء دراسة لأشكال الاحتيال التجاري، وأُبلغت بإمكانية قيام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بدراسة من هذا القبيل()،