وقضت بسلامة الإجراءات القانونية؛ وأعلنت أن جهة الاختصاص كانت محقة في الأسباب التي بنت عليها استنتاجاتها وما رأته من أن صاحبة البلاغ، حتى وإن سلّم بصدق جوهر روايتها، تظل بمأمن من أي خطر إذا عادت إلى باكستان وسكنت بعيدا بمسافة كافية عن محل سكن زوجها السابق؛ وخلصت المحكمة إلى أن فرص نقض القرار معدومة.