وتكرر توصيتها بأن ترفع الدولة الطرف السن القانوني للزواج لكل من المرأة والرجل إلى 18 سنة، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 25 للجنة واتفاقية حقوق الطفل.