وينبغي أيضا أن تحتوي على قائمة حصرية بالعقوبات التي يمكن أن تطبق على البلد المشتري الذي يسمح بتحويل الأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة بمشاركة المسؤولين الحكوميين، وأن تطالب الدول بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الذين يشتركون في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، على أن تتناسب الجزاءات مع خطورة مثل هذه الجرائم.