وقيل إن المسؤولية المطلقة المنطبقة بمقتضى الجملة الثانية من الفقرة 1 من مشروع المادة 30 ينبغي ألا تنطبق إلاّ على الفقرة 2 من مشروع المادة 31 وليس على الفقرة 1 بالنظر إلى أن الالتزام بتوفير المعلومات في الوقت المناسب ينبغي أن يخضع لقاعدة المسؤولية القائمة على الخطأ وليس المسؤولية المطلقة.