كما تشير إلى أن أمين المظالم البرلماني، الذي قرر عدم فتح تحقيق جنائي أولي، واللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالإجراءات القضائية، التي قررت عدم اتخاذ أية إجراءات بناء على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الوزراء المعنيين، قد كَلَّفا الهيئات المختصة في مجال الإجراءات الجنائية بالقيام بالتحقيقات اللازمة.