ونظرا إلى أن الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر في بولندا، فقد أعربت المتحدثة عن ترحيبها بالحصول على معلومات بشأن السبل التي يُكفل بها الامتثال للاتفاقية، في حالة ما إذا قررت إحدى المحاكم، على سبيل المثال، أن الاختلافات القائمة فيما يتصل بتحديد العمر استنادا إلى نوع الجنس تعتبر مخالفة لأحكام المادة 11.