وزيادة على ذلك، قاموا بتعهدات جديدة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 360 مليون دولار (بعض تلك التعهدات ممتدة على عدة سنوات) من أجل دعم المشاريع القصيرة الأجل، وسينظرون في أمر الالتزام بمزيد من الأموال من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لقطاع العدل.