() يجوز أن يكون القيد المفروض على الحق في إحالة موجودات الحوزة أو رهنها أو التصرف فيها على نحو آخر خاضعا لاستثناء في الحالات التي يؤذن فيها بأن يواصل المدين تشغيل المنشأة ويكون بوسع المدين أن يحيل الموجودات أو يرهنها أو يتصرف فيها على نحو آخر في سياق العمل المعتاد.