كما أشار التقريران المذكوران إلى أنه لا يوجد في التشريعات البحرينية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة معينة من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور، كما أشارا إلى سياسات وبرامج الحكومة فيما يتعلق بالخدمات في مجال العمل والصحة والإسكان، وتناول التقريران المذكوران أيضاً الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعي وذلك على النحو الذي يؤكد التزام مملكة البحرين بالمادة 5، الفقرات ه‍ `1` و`3` و`4` و`5`من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.