ويوصي هذا الدليل بأن الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة عموما ينبغي أن تستمر في الممتلكات التي أصبحت ملحقة بممتلكات أخرى والممتلكات التي حوّلت إلى منتجات مصنَّعة والممتلكات الممزوجة (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 3٥، والتوصيات 40-4٥، في الوثيقة A/CN.9/631).