وباستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية 152، يجب على الدائن المضمون المنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقى بعد ذلك الاستخدام إلى أي مطالب منافس ذي أولوية أدنى كان قد وَجَّه إلى الدائن المضمون المنفذ، قبل أي توزيع للفائض، إشعارا بمطالبته، بقدر تلك المطالبة.