وطوال السنوات الماضية، قامت النمسا جنبا إلى جنب مع غيرها من البلدان ذات الأفكار المشابهة بالدعوة تكرارا إلى إنشاء وحدة من هذا القبيل ذات ولاية عامة من أجل تنسيق جميع أنشطة سيادة القانون على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعزيزها.