وفي ضوء اعتماد القرار 1688 (2006)، الذي يستثني من حظر السفر أي شهود تتطلب حضورهم محاكمة الرئيس الليبري السابق تشارلس تايلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، سعت اللجنة إلى الحصول على موافقة المحكمة الخاصة بشأن الطريقة التي ستقدم بها المحكمة إخطارات خطية فيما يتعلق بسفر أولئك الأفراد، وحصلت على تلك الموافقة.