ويتطرق القانون بشكل غير مباشر إلى مسألة الاتجار، مركزا على مرحلة عبور الحدود الوطنية لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، ومتجاوزا مراحل مختلفة من الاتجار، كالاستمالة والتجنيد والاستضافة، ما زالت محكومة بالقانون العادي.