لذلك من المهم أن تقدم معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية جدولا زمنيا للنقل التدريجي للمخزونات الحالية إلى الاستخدام المدني وإخضاع تلك المخزونات لنظام الضمانات بحيث تكون المخزونات غير الخاضعة للضمانات في أدنى مستوى ممكن.