وأوضح أنه قد تمت موائمته التشريع الداخلي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفي عام 2005 وسعت هولندا تعريفها للاستغلال بحيث أصبح يشمل أشكالا أخرى من سوء المعاملة غير الاستغلال الجنسي.