وخلاصة القول إنه تم العمل على تدعيم وتحديث الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارات التنفيذية الأخرى في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغية تزويدها بالأجهزة التكنولوجية والعضوية والوظيفية التي تيسّر القيام بمهامها المتصلة بمراقبة تنفيذ المعايير القانونية للعمل، والمساعدة والضمان الاجتماعي، من أجل تحقيق مستويات أعلى من الولاية على الحقوق العمالية المعترف بها في النظام القانوني للعمال والعاملات في البلد، خاصة في قطاع الصناعات التصديرية.