وتتصل هذه الادعاءات، من حيث الموضوع، بتقييم الوقائع والأدلة، وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ ما أمرٌ يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً وبمثابة حرمان من العدالة().