وقد اتخذ البنك الدولي قراره ذاك لدى علمه بأن الحكومة وقّعت في حزيران/يونيه 2006 على اتفاقين مع شركة أجنبية للطاقة أحدهما بشأن مشروع مشترك والآخر لشراء الطاقة الكهربائية على نحو مخالف لكتاب الحكومة بشأن السياسة القطاعية.