وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يكفل إنزال عقوبات كافية على الجناة وتقدم للضحايا حماية ودعما قائمين على حقوق الإنسان، ويشمل ذلك برامج إعادة الإدماج في الأجل الطويل.