وتؤكد في هذا الصدد أن إدراج الأراضي المذكورة في المرفق الثاني المتصل بالجزء الرابع ''رابطة بلدان وأقاليم ما وراء البحار`` من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، لا يؤثر إطلاقا على سيادة جمهورية الأرجنتين وولايتها القضائية عليها.