وفي هذا الصدد، أكدوا على الحاجة إلى إبقاء هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونوهوا بقرار الجمعية العامة 59/67، الذي يقضي بإنشاء فريق من الخبراء الحكوميين يعنى بمسألة القذائف بكافة جوانبها في عام 2007.