154- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سحبت منذ عام 1998 شرط الإشارة صراحة إلى سقوط حقوق وسندات ملكية السكان الأصليين في إطار اتفاق شامل بشأن المطالبات أو في تشريع التسوية للتصديق على هذا الاتفاق، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك لأن النهج الجديدة، ولا سيما "نموذج الحقوق المعدلة" و"نموذج عدم الإقرار"، لا تختلف كثيراً عن نهج سقوط الحقوق وسندات الاعتراف والتنازل عنها.