وألزم القانون أيضاً الدولة ممثلةً في النائب العام بتعيين من يدافع عن كل متهم بجريمة تتجاوز عقوبتها العشر سنوات سجناً أو الإعدام أو القطع، وتَحَمُّل نفقات كل ذلك (المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991).