ولعل قرار إسرائيل الأخير بإعلان قطاع غزة قطاعا معاديا واستتباعه بقرار قطع الإمدادات الحيوية عن القطاع، بما في ذلك من وقود وكهرباء ومياه، إنما هو قرار آخر يؤكد أن إسرائيل خارجة عن القانون الذي يقر بأن العقوبات الجماعية هي جريمة حرب لا ينبغي أن تفلت إسرائيل من تبعاتها القانونية والسياسية.