وكمية الأسلحة التي يحتمل توفرها للتداول غير المشروع يجري تخفيضها بشكل مستمر من خلال تدمير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تستولي عليها وكالات إنفاذ القانون من السكان المدنيين ومن خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الترتيبات الوطنية.