وبينما أُشير إلى أن إجراءات مكتب خدمات الرقابة الداخلية قيد الاستعراض وأن بعض التدابير العملية المقرر تطبيقها هي موضع نظر هيئات أخرى، أُعرب عن رأي مفاده أنه قد يكون مفيدان أن يستهدف صك قانوني دولي معالجة أوجه قصور النظام الحالي فيما يتعلق بجمع الأدلة وتقاسمها وحفظها، وكذلك مقبوليتها في الإجراءات الجنائية.