وإذا ما بقي التمويل المتاح في إطار الآلية المالية للاتفاقية في مستواه الحالي وتواصل اعتماده بصورة أساسية على التبرعات، فإنه لن يكون كافياً للوفاء بالتدفقات المالية المستقبلية التي يُرى أن مهمة التخفيف ستتطلبها.