وعندما تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة الشرعية، يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب السماح لها بمقتضى المادة 35(أ) من قانون تطبيق الشريعة الإسلامية بإقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية في المسائل المتصلة بالتصرف في الممتلكات الزوجية أو بحضانة الأطفال على الرغم من أن قضية الطلاق قد بدأ نظرها في المحكمة الشرعية.