ومن أجل ذلك، فقد صوّتت سورية ضد الفقرة 15، إيماناً منها بعدم فعالية الآلية المتّبعة، التي تقرّ بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات في غرف متوازية، لأن سورية ترى أن هذا التقسيم لا يضمن الموضوعية والشفافية في مناقشة التقارير.