ووفقا لهذا الحظر، يراعي أنه إذا كان هناك شخص يعتبر نفسه من ضحايا التمييز مع تقديمه لمسألة واردة في القانون إلى المحكمة أو إلى هيئة أخرى مختصة مع إشارة الوقائع إلى أن الأمر يتصل بالتمييز بناء علي الجنس، فإنه يتعين علي المدعي عليه أن يثبت أنه لم يكن هناك انتهاك لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن العمل ذي الصلة يرجع إلى سبب مقبول، لا إلى الجنس.