ومن هذا الموقع بالذات، أشرت إليكم في كتابي تاريخ 5 شباط/فبراير 2007 أن إقرار المحكمة مباشرة من قبل مجلس الأمن يشكل تجاوزا للآلية الدستورية التي تم تجاهلها تماما، مما زاد في التوجس من تسييسها أو استعمالها لأغراض سياسية تشل قدرتها نهائيا على النتاج القضائي المرجو منها، وهذا ما يهدد بأوخم العواقب على استقرار البلاد والسلم الأهلي الذي أسعى جاهدا إلى المحافظة عليهما دون هوادة.