وقرر اجتماع حكومي عُقد في 13 أيار/مايو 2003 أن يعد الأساس لمفهوم أوسع بشأن مسائل التمييز في سوق العمل وأن يتخذ التدابير للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن وفقا لتنوع واسع في المزايا على أساس العرق والجنس والدين والأصل الجغرافي أو الاجتماعي.