197- ينبغي أن ينص القانون على أنه، كما هو منصوص عليه في التوصية 66، يكفي تسجيل إشعار واحد لضمان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة للحق الضماني الاحتيازي الذي نشأ أو سينشأ من جراء جميع معاملات تمويل الاحتياز التي تدخل فيها الأطراف ذاتها، ما دامت تشمل ممتلكات ملموسة داخلة في نطاق الوصف الوارد في الإشعار.