وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى إدراج عملية شطب الأسماء من القوائم في مبادئها التوجيهية، نقحت اللجنة ووحدت أيضاً إجراءاتها المخصصة المنفصلة الثلاثة المتصلة بتحديث قائمة حظر السفر والمحافظة عليها، ومعالجة طلبات الاستثناء من القيود على السفر، وتطبيق تجميد الأصول؛ وأخذت في الحسبان الإعفاء من القيود على السفر المقدمة بموجب القرار 1688 (2006)؛ وأدرجت الإجراءات القائمة للنظر في طلبات الاستثناء من حظر توريد الأسلحة المقدمة بموجب القرار 1683 (2006).