وتذكر اللجنة بأن الاحتجاز السري في حد ذاته قد يشكل انتهاكا للمادة 9() وتحيط علماً بادعاء صاحبة البلاغ التي تؤكد أن ابنها ألقي القبض عليه ووُضع رهن الاحتجاز السري منذ 16 أيار/مايو 1996، دون أن يُمنح إمكانية الاتصال بمحام أو الطعن في مشروعية احتجازه.