ويشجع المقرر الخاص، من ثم، على مشاركة الأقليات الإثنية والثقافية والدينية وتمثيلها في عملية اتخاذ القرار في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية بغرض وضع حد لمظهرين أساسيين من مظاهر التمييز التي تتعرض لها، وهما: التغييب والصمت.