وإذا قُبلت ضرورة تمكين جهات التمويل من التنافس على تزويد المشترين بالائتمان الاحتيازي، فلا ينبغي للنظام القانوني الذي تُزاوِل في إطاره تلك الجهات ذلك النشاط أن ينشئ حوافز لفئة فرعية أو أخرى من الفئات الفرعية لجهات التمويل.