17 - وتم التشكيك بصورة كبيرة في التزام المؤسسات المؤقتة بمواصلة تنفيذ تشريعات الملكية، خاصة بالنسبة للقضايا القلية المتبقية، وهي التي يعد حلها الأكثر صعوبة، وذلك عندما أخفقت في تنفيذ القرارات بشأن عدد من القضايا الخلافية التي واجهت معارضة من بعض السلطات المحلية الممانعة.