ففيما يتعلق بالمؤسسات التجارية المتعددة الجنسيات، وبعد أن أرجأت اللجنة النظر في الموضوع في عدد من دوراتها، قررت في نهاية الأمر، في دورتها التاسعة، أن تطلب إلى الأمانة أن تطلعها على أي مستجدات تطرأ في برنامج عمل هيئات الأمم الأخرى المعنية بالمؤسسات التجارية المتعددة الجنسيات، التي قد تكون موضع اهتمام لديها (الفقرة 73 من الوثيقة A/31/17).