ومن الناحية المنهجية، يمكن توجيه صياغة الأحكام النموذجية نحو المراحل النمطية من قضية استرداد الموجودات، لالتماس إجابة عن مسألة نوع التشريع اللازم للامتثال لأحكام الاتفاقية وتحقيق مزيد من النجاح في استرداد الموجودات.