وطلبت اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تحديث قاعدة بيانات خبراء الطب الشرعي التابعة لها بالتشاور مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية للخبراء في علم الطب الشرعي وما يتصل به من علوم (الفقرة 3).