وطلبت الجمعية العامة، بموجب هذا القرار، إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحالية لمختلف الأجهزة والهيئات والمكاتب والإدارات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لتقديمها إليها في دورتها الثالثة والستين، عام 2008، وأن يقدم إليها تقريرا مؤقتا بهذا الشأن لكي تنظر فيه في دورتها الثانية والستين، عام 2007.