وقد مولت المشاريع الاستشارية المتصلة بالانتخابات عن طريق البرنامج الإنمائي والجهات المانحة، بينما لم تنفذ المشاريع المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية نظرا لعدم إنشاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان.