وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الائتمان، والتدريب، والتكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والحماية.