وهذه النقطة الأخيرة هي مصادرة على المطلوب ويستجيب دون شك لدواعي الاستنساب لكنه لا يقوم على أساس مبدأ من مبادئ القانون الوضعي، ولا يمكن إلا أن يندرج في صلب التطوير التدريجي للقانون الدولي وليس تدوينه بدقيق العبارة.