لكن أي تقدّم في هذا المجال يفترض عودة الحياة السياسية في البلد إلى طبيعتها، الأمر غير المتوفر حالياً، علماً أن الحرب التي شُنّت على لبنان في تموز/يوليه 2006 ، وما تبعها من تداعيات في الوضع الحكومي وفي عمل السلطة التشريعية، شكّلت، وما زالت، عائقاً فعلياً أمام إحراز تقدّم معيّن بالاتجاه المطلوب.