وللتغلب على بعض العقبات الأقل وضوحا التي تعترض إمكانية الوصول، يجب أن ننظر جديا في التوصل إلى وقف اختياري معياري لمتطلبات الهجرة والجمارك التي يخضع لها العاملون في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية.