(أ) ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشروع فوراً في إنشاء فريق خبراء قانونيين يُكلف بالتحقيق في مسؤولية موظفين حكوميين كبار في اختفاء واغتيال عدة سياسيين وصحفيين، وتقديم اقتراحات ملموسة لمقاضاتهم بغية وضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب؛