واستُكملت الموارد المتاحة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة في فترة السنتين 2006-2007 بموارد إضافية تم تلقيها في إطار متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وذلك على وجه التحديد من أجل العمل في مجال سيادة القانون في البلدان الخارجة من صراعات، وكذلك بموارد من خارج الميزانية قدمتها حكومات بلجيكا والسويد وكندا والنرويج والنمسا.