13- واستوضح عدة متكلّمين عددا من المسائل، من بينها الفصل بين صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ونسبة تقاسم التكاليف البالغة 25:75 والتوزيع الجغرافي العادل للوظائف.