وتأييدا لذلك الاقتراح، ذُكر أنه وفقا لهذا النهج سيكون القانون الواجب تطبيقه على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة هو قانون المكان الذي توجد فيه تلك الموجودات (باستثناء الحالة التي تكون فيها الموجودات خاضعة لنظام تسجيل متخصص؛ انظر الجملة الثانية من التوصية 202).