وإذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكننا أن نفسر تقويض إسرائيل المحموم لأية محاولة مهما كانت متواضعة لبناء المؤسسات في السلطة الفلسطينية باتخاذها ذريعة لتجميد عملية السلام، إن لم يكن ذلك من خلال إرادتها المعلنة أن تؤجل إلى ما لا نهاية أي صياغة لاتفاق مستقبلي بشأن المركز النهائي لوجود دولة فلسطينية في المستقبل.