وهذا يعني أنه ينبغي تمكين بائع المعدات المحتفظ بحق الملكية أو مؤجرها من أن يطالب بأولويته الخاصة في عائدات التصرف في تلك المعدات، إما بامتداد حقه في الملكية إلى العائدات وإما بإعطائه حقا ضمانيا بديلا يمنحه نفس الأولوية في المطالبة كأولوية البائع أو المقرض الذي يحصل على حق ضماني احتيازي.