وخلال المشاورات التي جرت يومي 25 و 26 حزيران/يونيه 2007، دعا المنسق الدول إلى التعليق على المضمون والإجراءات العملية، بهدف الوقوف على حد أدنى من التعديلات غير القابلة للاختصار الواجب إدخالها على النص الحالي.