وقد قامت سبعة بلدان على الأقل في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بإصدار أو صياغة تشريعات جديدة تركز تحديدا على العنف الجنسي()، في حين أن خمسة بلدان على الأقل تقوم بإدخال إصلاحات على قوانين قضاء الأحداث لجعل الاحتجاز هو التدبير الذي يُتخذ كحل أخير().