ومن الناحية الإجرائية، أظهرت الردود أنه على الرغم من أن أغلب الدول لديها تدابير تشريعية وتدابير مُحكمة أخرى تتصدى للاحتيال الاقتصادي، فإن أغلبها ليس لديه أي تدابير على الإطلاق لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهوية في حد ذاتها، ولو أن العديد منها جرّم ما يتعلق بها من سلوك مثل تزوير الوثائق أو انتحال شخصية الغير.