() هي ما يلي: `1` القرارات المتعلقة بتقرير الأونسيترال السنوي، وهي 2421 (د-23) و2502 (د-24) و2635 (د-25) و2766 (د-26) و2928 (د-27) و3108 (د-28) و3316 (د-29) و3494 (د-30) و31/99 و32/145 و33/92 و34/143 و35/51 و36/32 و37/106 و38/134 و39/82 و40/71 و41/77 و42/152 و43/166 و44/33 و45/42 و46/56 و47/34 و48/32 و49/55 و50/47 و51/161 و52/157 و53/103 و54/103 و55/151 و56/79 و57/17 و58/75 و59/39 و60/20 و61/32؛ `2` القرارات الخاصة بموضوع معيّن والمتعلقة بعمل الأونسيترال، وهي 2929 (د-27) و3104 (د-28) و3317 (د-29) بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتقادم في البيع الدولي للبضائع؛ و31/98 بشأن قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ و31/100 و32/438 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بنقل البضائع عن طريق البحر؛ و33/93 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع؛ و34/142 بشأن التنسيق في ميدان القانون التجاري الدولي؛ و35/52 بشأن قواعد الأونسيترال للتوفيق؛ و37/107 بشأن الأحكام المتعلقة بإنشاء وحدة حسابية وتعديل حدود المسؤولية؛ و38/135 بشأن القواعد الموحدة المتعلقة ببنود العقد الخاصة بمبلغ متفق عليه يُستحق في حال عدم التنفيذ؛ و40/72 بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛ و42/153 بشأن مشروع الاتفاقية المتعلقة بالسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية؛ و43/165 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية؛ و48/33 بشأن قانون الأونستيرال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات؛ و48/34 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، 1978 (قواعد هامبورغ)؛ و49/54 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق باشتراء السلع والإنشاءات والخدمات؛ و50/48 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة؛ و51/162 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية؛ و52/158 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود؛ و56/80 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية؛ و56/81 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية؛ و57/18 بشأن قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي؛ و57/19 بشأن تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة الأونسيترال؛ و57/20 بشأن توسيع عضوية الأونسيترال؛ و58/76 بشأن أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة في القطاع الخاص؛ و59/40 بشأن دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار؛ و60/21 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية؛ و61/33 بشأن المواد المنقحة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958.