() وتنص هذه الأحكام على أن مكان المنشأ، في ذاته وبذاته، لا ينبغي أن يكون عاملا في تقرير ما إذا كان ينبغي الاعتراف بأن شهادات التصديق أو التواقيع الإلكترونية الأجنبية يمكن أن تنطوي على مفعول قانوني، ومدى ذلك المفعول، في دولة مشترعة.