7-7 واللجنة، إذ تأخذ بعين الاعتبار ما ترتب على حل رابطة "المبادرات المدنية" من تبعات خطيرة على ممارسة حق صاحب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات، وكذلك عدم قانونية عمل المنظمات غير المسجلة في بيلاروس، تخلص إلى أن حل "المبادرات المدنية" لا يفي بمتطلبات الفقرة 2 من المادة 22 وأن إجراء غير متناسب.