ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما إذا كانت المرأة على وعي كاف بحقوقها المكفولة بموجب قانون الممتلكات (العلاقات) المنقح، ومن نقص البحوث المتعلقة بالتأثير الذي تتركه على المرأة الأحكام الجديدة الواردة في القانون بخصوص توزيع الممتلكات والتي ترمي إلى جبر التباينات الاقتصادية بين الشركاء عند فسخ العلاقات.