وقال إن مسألة ما إذا كان ينبغي إدراج عقود مالية معينة والعقود الأخرى المماثلة في مشروع الدليل وتعديل المشروع وفقا لذلك أو استبعادها ينبغي أن يُنظر فيها في سياق مناقشة الأوراق المالية لأنه ستكون لنتيجة تلك المناقشة آثار على مناقشة العقود المالية.