يود الصندوق ترديد وتأييد الشواغل والتحفظات التي أعرب عنها كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الصحة العالمية، والتي أُدرجت في تقرير المقرر الخاص، بشأن مشروع المادة 15 الذي يُفهم منه أنه يعتبر المنظمة الدولية مسؤولة عن الفعل الذي ترتكبه دولة عضو أو منظمة دولية أخرى بغير معونة أو مساعدة، أو توجيه، أو سيطرة من المنظمة الأولى، وإنما بمجرد الاعتماد على قرار لتلك المنظمة أو إذن أو توصية يكون أي منها ملزم أو غير ملزم().