وثانيا، فإنه على الرغم من التأكيد في الفقرة 2 من تقرير الأمين العام أن تقريره لا يتضمن تغييرات أو احتياجات من الموارد تتعلق بالإجراءات التي تتطلب المزيد من الدراسة أو التي تبقيها الجمعية قيد نظرها (انظر الفقرة 3 أعلاه)، فإن هناك تقديرات مسقطة للأنشطة التي لم تحدد بعد تحديدا تاما في عملية التداول على المستوى الحكومي الدولي، ومن ثم، فهي تخضع للتعديل نتيجة لأي إجراء آخر يتخذ على الصعيد الحكومي الدولي أو أي تقارير أخرى يطلب من الأمين العام تقديمها.