وترمي إلى منع إمكانية إساءة تفسير واستخدام المادة 296 من معاهدة روما التي أنشئت بموجبها الجماعة الأوروبية (”المعاهدة“)، والتي تمنح الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية إمكانية التحلل من قواعد الاتحاد بشأن الاشتراء العام عند الضرورة لحماية ”مصالحها الأمنية الأساسية“().