بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت أن تلك القوانين تنطبق عليه، نظراً إلى أنها لا تتعلق إلا بالأشخاص "الذين أُمِّمت أراضيهم أو الذين وهبوا أراضيهم في إطار المرسوم رقم 71-73 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1971" (انظر الفقرة 2-2)().