وتكبدت شركة Hapag Lloyd، التي تمتلك أسطول بواخر تقدر أصوله بأكثر من 3.20 مليون دولار، خسائر بالملايين وذلك نتيجة لتطبيق تلك القيود التي ينص عليها قانون توريشيللي فضلا عن تحملها تكاليف استبدال الرحلة للعملاء الذي كانون قد اختاروا ذلك البرنامج السياحي.