ومع ذلك قد لا يكون توقيع المشتري ضروريا في بعض الدول ما دام بوسع البائع المحتفظ بحق الملكية أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أو المؤجّر التمويلي أن يبرهن بأدلة إثبات أخرى على أن المشتري أو المستأجر التمويلي قد قبل أحكام الاتفاق.