وقد قررت الأمانة، في أعقاب مشاورات جرت مع الفريق العامل الثالث (قانون النقل)، اقتراح حذف الاشارة في التوصية 214 (أ) إلى القانون المنطبق على العلاقة "بين مصّدر مستند قابل للتداول وحائز حق ضماني في ذلك المستند" بغية تجنّب أي تضارب مع مشروع الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع أو مع تشريعات نقل أخرى.