وإن لم يكن الأمر كذلك لتمكنت الدولة من تجنب المسؤولية بموجب القانون الدولي بأن تلجأ ببساطة إلى قانونها الداخليويُنسب الفعل إليها حتى في حال قيام شخص أو مجموعة من الأشخاص ببساطة في الواقع بممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات.