وبينما أعرب عن بعض التشكّك فيما يتعلق بضآلة عدد القضايا المرفوعة بهذا الشأن، أدلي برأي مؤدّاه أن نتائج الاستقصاء توحي بأنه لا حاجة من الناحية التجارية لأحكام خاصة بالتأخر وقيل إنه مهما تكن الحال، ينبغي أن تكون تلك الأحكام غير إلزامية.