• قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة الداخلية بإبلاغ كافة الإدارات العامة المعنية في الوزارة بالتزام الحذر حيال دخول أراضي الدولة أو عبورها من قبل الأشخاص الذين يشتركون في الأنشطة الحساسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، ولا يوجد ما يشير إلى دخول الأشخاص المحددين في مرفق القرار 1737 (2006) إلى الدولة أو مرورهم عبر أراضيها.