الدستور بعد تصديقها حسب نص المادة 37 من الدستور وبالتالي لا يجوز أن تكون المعاهدات والاتفاقيات مخالفة للدستور استناداً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن التشريع الأدنى مرتبة لا يتعارض مع التشريع الأعلى مرتبة فالدستور هو أعلى مرتبة من الاتفاقية والمعاهدة.