وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لتعديل قانون حماية حقوق الطفل (القانون رقم 9/91) مثلما أوصى بذلك أيضاً التقرير المتعلق ب‍ "تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في جمهورية ملديف من منظور الشريعة الإسلامية"، وبتوفير جميع الموارد البشرية والمالية الضرورية من أجل تطبيق هذا القانون إلى جانب قوانين ولوائح إدارية أخرى تتعلق بالأطفال بأكبر قدر من الفعالية.