وأضافت تقول إن القصد من الإدراج المقترح لكلمة "الموضوعي" في التوصية 218 (ج) هو التوضيح بأن الأحكام الموضوعية لقانون المحكمة المتعلقة بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو أولوية ذلك الحق لا يمكن أن تطبق.