وأوصى الفريق العامل بمواصلة النظر في البند في الدورة الثانية والستين للجمعية استنادا إلى العمل المنجز أثناء الدورات السابقة ولتيسير عملية التوصل إلى اتفاق عام مع مراعاة ضرورة إحراز تقدم في إصلاح مجلس الأمن باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية الإصلاح الجارية للأمم المتحدة.