وكجزء من الأنشطة الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1718، أمرت الإدارة العامة للجمارك، التي تمثل سلطة إنفاذ الجزاءات، فروعها بعدم السماح بتصدير واستيراد وعبور الأصناف والخدمات المشمولة بقرار مجلس الأمن 1718 ووثائق الأمم المتحدة S/2006/814 و S/2006/815 و S/2006/853 إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها.