وقد تم تشديد هذا الحصار بالقوانين المحلية للولايات المتحدة الأمريكية، شمل امتداد الحصار إلى ما وراء الحدود الإقليمية من خلالها شركات أجنبية وفروعا أجنبية تابعة لشركات من الولايات المتحدة تنفذ مشاريع أعمال مع كوبا أو مع كيانات كوبية.