(ب) أن تنظر في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن الصكوك الدولية الأخرى المتصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقيام بتنفيذها إذا كانت أطرافاً فيها؛