وأُعرب إضافة إلى ذلك عن رأي مفاده أن تطرّق مشروع الدليل إلى الحقوق الضمانية في خطابات الاعتماد، والحقوق في تسديد أموال مقيدة في الرصيد الدائن في حساب مصرفي ولكن ليس في الصكوك الاشتقاقية، يثير انشغالا بشأن القواعد السارية على العقود المالية.