وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المكتب مؤلف من عنصرين، أحدهما يتولى رصد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومتابعة مدى التقدم المحرز في المعايير المرجعية لحقوق الإنسان في اتفاق أفغانستان؛ والآخر يقدم المشورة والدعم في مجال إصلاح قطاع العدل (السجون والاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الأراضي والممتلكات)، وبخاصة الإصلاحات المتصلة بقضايا العدالة الانتقالية.