وسيلزم بوجه خاص تحديد متى سيبدأ نفاذ القواعد المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) أولوية حقوق تمويل الاحتياز في العائدات؛ و(ب) حقوق الأطراف الثالثة في احتياز الحقوق الضمانية في الموجودات الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو لحق في الإيجار التمويلي؛ و(ج) إجراءات إنفاذ هذه الأنواع من أدوات تمويل الاحتياز بما يشمل حقوق الأطراف الثالثة.