إن تعليق إثيوبيا لتبادل الأسرى لا يمكن تبريره بوصفه تدبيرا مضادا غير قسري بموجب قانون مسؤولية الدولة لأنه، حسبما تؤكد المادة 50 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، أنه لا يجوز أن تؤثر هذه التدابير على ”الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية“، أو ”الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تحظر الأعمال الانتقامية“().