وعلاوة على ذلك، لا يعالج مشروع الاتفاقية المشاكل العملية الناشئة عن تنافس الولايات القضائية وكيفية التعامل مع الطلبات المتنافسة بشكل خاص؛ وهذه الأمور سوف تُعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها في الاتفاقيات الأخرى التي تنص أيضا على إقرار الولاية القضائية من جانب أكثر من دولة.