4 - إن ”تعددية الأطراف الفعالة“ التي تدعو إليها دول معينة يراد بها وضع نظرية جديدة لتطبيق وتفسير مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من وجهة نظر نفعية وانطلاقا من تقييم للإجراءات التي تتخذها تلك الدول من حيث فعالية التكلفة وذلك حسب مصالحها السياسية.