وعند وضع شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية سياسة الشؤون الجنسانية، التمست موافقة وزارات حكومية مختلفة (تنمية الموارد البشرية، والأشغال العامة، والطاقة، والتخطيط العمراني، والشؤون المالية وإدارة الاقتصاد، والصحة، والزراعة، والعدل، والتعليم، والإحصاءات) بشأن الاستعاضة عن سياسة شؤون المرأة بسياسة الشؤون الجنسانية.