وأظهر الاستعراض الذي أُجري لترتيبات البرمجة في أواخر عام 2001 أن أغلبية المكاتب القطرية وجدت أن نتائج التوزيع في إطار نظام البند 1-1-2 مماثلة في جوهرها لنظام التوزيع في إطار البند 1-1-1، ولم تعتبر أداة مرنة يمكن استخدامها لكفالة جودة البرامج.