غير أن بعض المسائل لا تزال عالقة، ومن بينها ضرورة إدخال المزيد من التحسينات على إجراءات إضافة الأسماء إلى قوائم الجزاءات وشطبها منها، وتوضيح التدابير المحددة الأهداف بصورة أفضل (مثل السلع الفاخرة)، واعتماد إجراءات رصد أكثر فعالية، واستكشاف إمكانات توسيع نطاق الجزاءات المالية ليشمل الائتمانات.