وأخيرا، من شأن هذا النهج أن يكفل لمموّل المخزونات إمكانية الاستناد إلى القانون الذي يحكم حقه الضماني للبت فيما إذا كان هذا الحق ينسحب على العائدات، ومن شأنه أن يسمح للمطالبين المتنازعين جميعهم بأن يحددوا على وجه اليقين القانون الذي سيحكم أي نزاع يُحتمل أن ينشأ حول الأولوية (انظر التوصية 211 في الوثيقة A/CN.9/631).