غير أن بعض الشواغل قد أُثيرت بشأن معاملة مسائل موضوعية معيّنة في مشروع الاتفاقية، مثل حرية التعاقد في عقود الحجم، وأُشير إلى أنه ينبغي أن تحظى تلك المسائل بالمزيد من الدراسة قبل وضع مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية.