ورأت بعض الوفود أن محكمة الاستئناف ينبغي ألا تعطى صلاحية استعراض الوقائع، في حين كان من رأي آخرين أنه لا ينبغي السماح للأطراف في الدعوى أن يعرضوا الوقائع مرتين - مرة أمام محكمة النـزاع ومرة أمام محكمة الاستئناف، غير أنه ينبغي أن يُسمح لمحكمة الاستئناف أن تراجع الأخطاء الجسيمة في تصنيف الوقائع أو النظر في الوقائع المادية التي كان الطرفان، لأسباب لها مبرراتها، على غير علم بها وبالتالي لم يتمكنا من عرضها على محكمة النـزاع.