ففي فترة الإبلاغ الأولى، كان لدى 48 في المائة من الدول المجيبة قوانين تقيد تسليم المواطنين؛ وفي فترة الإبلاغ الثانية (وهي الفترة التي أجاب فيها عدد أكبر من الدول) كانت مثل هذه القوانين موجودة لدى 52 في المائة منها؛ وفي فترة الإبلاغ الثالثة كانت هذه القوانين موجودة لدى 47 في المائة من الدول المجيبة.