وحسبما ذكر آنفا، كانت السياسات المرتكز عليها تجسّد عموما الحاجة إلى مزيد من الردع لحماية الضحايا المعرّضين بصفة خاصة، مثل المسنّين، ولردع الأشخاص الذين يشغلون مواقع رئي أن حدوث الاحتيال فيها مرجّح للغاية أو ضار للغاية، أو للحفاظ على سلامة النظم أو الوثائق التجارية الأساسية.