ونظرا إلى احتياجات البلد الحرجة في مجال التمويل، فإن الفريق يحث الحكومة على أن تثبت عمليا التزامها بالإدارة الشفافة والسليمة للنفقات العامة وأن تنفذ، بالاشتراك مع البنك الدولي والمانحين الآخرين، توصيات التقييم المتكامل للإدارة المالية والمشتريات واستعراض النفقات العامة للبلد، وهي التوصيات التي نوقشت مع الحكومة، وأُعِدت من أجلها بصفة مشتركة خطة للعمل.