▫ زيادة حصة النساء في المناصب الإدارية فوق الرتبة 4 من 2.9 في المائة إلى 3.6 في المائة، ▫ وإعلان سياسة إعطاء الأولوية للمرأة في التعيينات الجديدة، والمناصب التي تُشغل بعقود ومناصب الوظائف المفتوحة التي تُشغل على أساس تنافسي، وإعطاء الأولوية للمرأة إذا كان مقدم الطلب ومقدمة الطلب يحملان نفس المؤهلات.