وعليه، فإنه بينما يتصدى أيضا مشروع الاتفاقية المقدم لمسائل أخرى، من قبيل التعاون في التحقيق وتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة، يتمثل الغرض الرئيسي منه في توفير الأساس لتوسيع نطاق الولاية الجنائية للدول خارج إقليمها.