۲- يتعين على الدولة التي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضمّ إليها وتكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، المبرمة في هامبورغ في ٣١ آذار/مارس ١٩٧٨، أن تنسحب في الوقت نفسه من تلك الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.