وأشير في هذا الصدد إلى أحكام المادة 11 (3) من القانون النموذجي، التي تنص على استثناءات من إفشاء الأجزاء من سجلات إجراءات الاشتراء التي تتعلق بالمعلومات التفصيلية عن فحص العطاءات المقدّمة وتقييمها والمقارنة بينها، وكذلك إفشاء السجلات إذا كان من شأن ذلك الإفشاء، في جملة أمور، أن يحول دون المنافسة العادلة أو أن يضر بالمصالح التجارية المشروعة.