ورحّبت اللجنة بالفرصة التي أُتيحت لها لمناقشة مدى استصواب وجدوى مواصلة تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت قد حان لتقييم التجربة الواسعة والإيجابية في الاشتراعات الوطنية لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) ("القانون النموذجي للتحكيم")، وفي استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم وقواعد الأونسيترال للتوفيق، ولإجراء تقييم، في المحفل العالمي الذي تمثله اللجنة، لمدى مقبولية الأفكار والاقتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته.