16- استخدمت صيغة مجهلة في الفقرة (5) وفق ما اقترح في الدورة العاشرة للفريق العامل حتى تغطي الحالات التي يجوز أو ينبغي أن تنظم فيها فروع أخرى من القانون مسائل حجية المعلومات وسلامتها وسريتها في جملة سياقات من بينها الاشتراء العمومي.