وقد تجسّد هذا القصور في الرفض الفعلي لتنفيذ الضمان، الذي لم يكن متماشياً مع التوصيات الصادرة في مرحلة لاحقة عن مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب ولا مع الممارسة التي رسّخها الصليب الأحمر.