وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ تصف في بلاغها تجاربها مع مؤسسات قانونية واجتماعية مختلفة من مؤسسات الدولة الطرف، وتجادل الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لانعدام الإثباتات، إذ إن ادعاءات صاحبة البلاغ صيغت بشكل غير دقيق، دون تحديد أحكام العهد التي تدّعي أنها انتُهكت.