كما أن من المهم أيضا احترام مبدأ الاختصاص المكاني للقانون الجنائي، إلا فيما يتعلق بمحاكمة مواطنين تابعين لإحدى الدول قاموا بارتكاب جرائم فبي دولة أخرى، ولم تقم تلك الدولة الأخيرة بمحاكمتهم على تلك الجرائم.