ويقول إنه حُرم من أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أطفاله استناداً بشكل كبير إلى تقرير أخصائي نفسي أُعدّ دون مراعاة صاحب البلاغ وأطفاله معاً، مقترناً بقلق غامض وغير محدد من قاضي محكمة الأسرة بالرغم من عدم ثبوت حدوث اعتداء.