وإذ استذكر الفريق العامل توافق آراء أعضائه خلال الدورة السابقة بشأن عدم إدراج أي تعريف من هذا النوع في القانون النموذجي، قرّر أن ينظر لاحقا فيما إذا كان سيكفي إدراج إشارة صريحة في الأحكام التي تنظّم إجراء المناقصة نفسها (مشروع المادة 51 مكررا خامسا).