وجاء في هذا القانون أن الحكومة تستطيع بناءً على سلطتها التقديرية أن تسلِّم إلى دول أجنبية أشخاصاً متهمين أو مدانين بجرائم ارتُكبت في نطاق ولاية تلك الدول، شريطة أن يعاقِب القانون التايلندي على هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.