واتهمت أيضاً شركة أنفيل الكونغولية للتعدين وثلاثة من مستخدميها السابقين بالتواطؤ في جرائم حرب لأنهم "أغفلوا عن عمد سحب المركبات المقدمة إلى اللواء 62 للمشاة في إطار الهجوم المضاد الذي شُن في تشرين الأول/أكتوبر 2004 لاستعادة بلدة كيلوا" ولأنهم "سهلوا عن علم ارتكاب أديمار لونغا ورجاله جرائم حرب".