وعندما جدَّد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في أيلول/سبتمبر 2007، فإنه أوضح أنه يتعيّن عليه فحسب ترويج الإعلان حيثما كان ذلك مناسباً، بمعنى أنه ليس لديه ولاية لترويجه في الدول التي صوّتت ضد اعتماده من الجمعية العامة.