وعلى الرغم من أن الحركة الدولية لمكافحة الفساد فَتية نسبياً، فقد قطعت أشواطاً مهمة بالمقارنة بالأيام التي كان فيها تناول موضوع الفساد يُعتبر تدخلاً غير لائق في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وكان يحق فيها للشركات في بعض البلدان المتقدمة اعتبار الرشاوى المدفوعة للأجانب نفقات يمكن اقتطاعها من الضرائب.