وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بالخطوات التي تكفل التطبيق العملي للإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية الموجودة التي تحكم إمكانية الحصول على خدمات جيدة النوعية بغية توفير خدمات الإجهاض القانوني، ومعالجة المضاعفات الناشئة عن إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة، وتلقي العاملين في مجالي الرعاية الصحية والطبية تدريبا وتوعية كافيين في ما يتعلق بواجباتهم، بغية التقليل من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس.