وينص القانون على أنه يجوز لأي شخص الاعتراض على طلب التسليم على أساس أن الجريمة موضوع التسليم جريمة سياسية؛ أو لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن تسليم الشخص مطلوب قصد مقاضاته أو معاقبته بسبب انتمائه العرقي أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو جنسه أو وضعه أو بسبب جريمة سياسية مرتكبة في البلد مقدم الطلب؛ أو أن الشخص قد يتعرض للتحيز في محاكمته أو يعاقب أو يحتجز أو تُقيد حريته الشخصية بسبب انتمائه العرقي أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو جنسه أو وضعه.