وكما ذكرنا من قبل في المشاورات غير الرسمية في حزيران/يونيه 2007 وفي المفاوضات التي انتهت مؤخراً، يود وفدي أن يكرر أن الأسباب التي حالت دون أن تصبح فنزويلا طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ما زالت قائمة اليوم.