(أ) تعكس الزيادة الصافية البالغة 100 282 دولار في التكاليف المتعلقة بالوظائف ما يلي: `1` زيادة مقدارها 300 312 دولار بعد إضافة وظيفة موظف مسؤول عن إدارة البرامج في فرع البحوث وتحليل السياسات بالرتبة ف-4 (وهي وظيفة كانت تُموّل سابقا من الأموال الخاصة الغرض)؛ و`2` زيادة مقدارها 300 312 دولار بعد إضافة وظيفة موظف مسؤول عن البحوث بالرتبة ف-4 في فرع البحوث وتحليل السياسات لإجراء وقيادة دراسات دولية تعاونية، تقع ضمن ولاية المكتب، بشأن العلاقات بين الجريمة والتنمية المستدامة والأمن البشري وشؤون الحكم، وستوفّر نتائج تلك الدراسات معلومات تحليلية معمقة وشاملة لعدة قطاعات عن المجالات التي لم تحظ ببحث كاف، ومن ثم مساعدة المجتمع الدولي على استبيان أولويات منع الجريمة فيما يتعلق بتقرير السياسات؛ `3` زيادة مقدارها 700 71 دولار بعد إعادة تصنيف وظيفة بالرتبة ف-3 إلى الرتبة ف-4 في قسم الدعوة إلى المناصرة فيما يتعلق بموظف للشؤون المدنية سيكون مسؤولا عن أنشطة المكتب الوصولة المتزايدة ومشاركته مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ `4` زيادة مقدارها 700 63 دولار بعد إعادة تصنيف وظيفة بالرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3 في قسم التمويل المشترك والشراكة (مكتب الاتصال في بروكسيل) (من أجل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأوروبية، لا سيما المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمصرف الأوروبي للاستثمار بهدف تعزيز التعاون ووضع مشاريع مشتركة في المجالات المتعلقة بولايات المكتب المعني بالمخدرات والجريمة)؛ `5` انخفاض مقداره 300 192 بعد إلغاء وظيفة بالرتبة ف-2 في قسم التمويل المشترك والشراكة؛ `6` إلغاء وظيفة بالرتبة ف-3 في فرع البحوث وتحليل السياسات ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في قسم الدعوة إلى المناصرة (وظيفة واحدة كانت شاغرة ومجمّدة في عام 2006 لتحقيق وفورات في الأموال العامة الغرض)؛ `7` انخفاض مقداره 500 630 دولار بعد النقل الخارجي لوحدة التقييم المستقل (1 ف-5، و1 ف-3 و1 خ ع (الرتب الأخرى)) إلى التوجيه والإدارة التنفيذيين؛ `8` انخفاض مقداره 600 712 دولار ناجم عن تمويل وظائف الرصد من الأموال الخاصة الغرض في الفترة 2008-2009 بدل تمويلها من الأموال العامة الغرض كما هو الحال فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007؛ `9` زيادات في التكاليف القياسية للمرتبات مقدارها 000 360 دولار؛ `10` زيادات مقدارها 500 697 دولار بسبب الشواغر واستخدام مصادر تمويل أخرى متاحة لتوفير الأموال العامة الغرض في الفترة 2006-2007، والتي لا يُتوقّع أن تتكرر في الفترة 2008-2009؛