وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، أهاب بالدول أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(، كما تشكل تهديدا خطيرا لحرية التجارة،