كما قررت أن تستعرض وضع المؤسسات الوطنية لنيبال بسبب عدم تعيين مفوضين، وأن تُعلق اعتماد المؤسسات الوطنية لفيجي بسبب شواغل تتعلق باستقلالها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في كانون الأول/ديسمبر 2006.