ففي حالة انسحاب طرف منتهك للمعاهدة، بإمكان الدول التي بحوزتها تلك الموارد أن تستخدم أصولها في توجيه التركيز نحو الدولة المنسحبة باعتبارها بلدا محل قلق من حيث الانتشار النووي في محاولة لإيقاف أي تحويلات سرية تتم من أجل الحصول على قدرات في مجال الأسلحة النووية أو نشر تلك التكنولوجيا إلى لآخرين.