وكان من بين هذه الشواغل أنه قد لا يكون من السهل تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق التوصية 189 أو التوصية 192، لأن ما يُعتبر مخزونا في يد البائع قد يكون معدات في يد المشتري، ولا يوضّح مشروع الدليل في يد مَن مِن الطرفين يتعيّن أن تشكّل الموجودات مخزونا.