واقتضى ذلك إقامة شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، تطلبت التزاماً بتعبئة الموارد المحلية، واجتذاب التدفقات الدولية، وتعزيز التجارة الدولية كمحرك للتنمية، وزيادة التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية، وتمويل الدين الذي يمكن تحمله، وتخفيف عبء الدين الخارجي، وتعزيز التماسك والاتساق في النظم الدولية النقدية والمالية والتجارية.