ولذلك كان من دواعي سرورنا أن يعلن الأمين العام، في تقريره المعنون ”لنوحد وضع قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون“ عن قراره بإنشاء فريق معني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون في الأمانة العامة، ترأسه نائبة الأمين العام وتوفر له الدعم وحدة صغيرة تابعة للأمانة العامة، للعمل كمركز تنسيق يتولى تنسيق أنشطة سيادة القانون على نطاق المنظومة.