وإذا تم القبض على هؤلاء الأشخاص الخمسة المتهمين، الذين تقرر أن يتم النظر في قضاياهم في المحكمة، وأحيلوا إلى المحكمة في أواخر عام 2008، فسيطلب إلى مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كانت محاكمتهم ستتم في مقر المحكمة بأروشا أو إذا كانت ستتخذ ترتيبات بديلة في هذا الشأن.