ووفقا لرأي الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون المذكورتين فإن هذا مجال "يبدو أنه يتطلّب دراسة وتمحيصا أكثر إحكاما بغية العمل ربما على تطوير أدوات مشتركة تساعد الولايات القضائية في بلوغ مستوى الصلاحية للعمل تبادليا المرغوب فيه من أجل إقرار تطبيق أو نظام معيّن"؛