وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ولا سيما الحقوق المتصلة بالصحة والتعليم ودعم الأسرة، وذلك بتوجيه عناية خاصة للأطفال المحرومين والمهمشين والمهملين بغية الحد من التفاوتات وأوجه القصور وعدم المساواة.