وبالإضافة إلى ذلك، وسع الفريق من تعاونه مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتحسين تنفيذ التدابير الجزائية، مما أدى إلى زيادة عدد الإخطارات الخاصة التي يصدرها الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيال الأشخاص المدرجين في القائمة التي تتضمن الآن 298 اسما.