وبينما تقر صاحبة البلاغ بعدم قدرة أي حكومة على جبر كل أشكال الإجحاف في التاريخ وبين الأجيال السابقة، فإنها تعتقد بأنه من واجب كل حكومة جبر أشكال الإجحاف الكائنة داخل حدود قدراتها، كالتمييز القائم في يومنا هذا ضد الأحياء، لا سيما عند تقطع الحكومة للعهود الرسمية، من قبيل قانون حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أمام العالم.