ولوحظ كذلك أن نهج القائمة مُقيَّد بحقيقة مضمونها أنه على الرغم من إمكانية استمرار بعض المعاهدات بجميع أحكامها في حالة نشوب نزاع مسلح، فقد تكون المسألة في حالات أخرى متعلقة بدرجة أكبر بأحكام معينة قابلة للاستمرار وليس المعاهدة نفسها ككل.