وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن بديل مقترح بين الأطراف المعنية، ينبغي أن تتولى هيئة مستقلة ذات سلطة دستورية، كمحكمة قانونية أو محكمة ذات ولاية خاصة أو أمين مظالم، الوساطة أو التحكيم أو الفصل حسب اللزوم.