والقانون المذكور قد أفضي إلى إعادة النظر في المادتين 180 ب و 181 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر والحالات الخطيرة لهذا الاتجار بالبشر) اللتين نقلتا إلى الفرع الثامن عشر من الجزء الخاص من القانون الجنائي ”الأفعال الإجرامية المناهضة للحرية الشخصية“ مع ربطهما بأجزاء من المادة 234 من القانون الجنائي (جرائم الاختطاف)، وذلك بهدف الإتيان بأحكام جزائية موحدة وأوسع نطاقا لمحاربة الاتجار بالبشر.