ويعزى الفرق إلى مجموعة من العوامل تتمثل في زيادة 70 وظيفة مقترحة، ونقل 24 وظيفة من مكتب العمليات إلى مكتب الأمين العام، ونقل وظيفة واحدة من وحدة الشراكات المقترحة داخل شعبة السياسات والتقييم والتدريب، وزيادة هامشية في الوظائف التي تحسب مرتبات شاغليها بالمعايير القياسية.