وفي هذا الصدد، أعرب العديد من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول عن الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعية بغية دعم البرامج الرامية إلى بناء وتعزيز القدرات المحلية على معالجة قضايا تغير المناخ.