وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل يوم واحد من بدء سلسلة من الاحتجاجات دعت إليها النقابات وتهدف إلى تعطيل اقتصاد الجزيرة، وكان ذلك في نفس اليوم الذي قامت فيه شركة مودي للخدمات الاستثمارية بتخفيض مستوى بعض سندات بورتوريكو إلى سندات عديمة القيمة نتيجة لتلك الأزمة().