v. Romania case)، في ما إذا كانت أفعال ''مؤسسة عامة“ (صندوق أملاك الدولة، الذي حلت محله لاحقا سلطة خصخصة أملاك الدولة وإدارتها)، التي زُعم أنها شكلت خرقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية موضوع النظر، يُمكن أن تُنسب إلى رومانيا، أشارت المحكمة، في قرارها لعام 2005، إلى المادة 5 التي اعتمدتها نهائيا لجنة القانون الدولي في عام 2001: