7) وإذ تضع المشاورات في اعتبارها التحديات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على الإجراءات المؤاتية للمرأة والطفل في مجالي القضاء وإنفاذ القانون، توصي بأن تقوم اللجنة الوطنية للمرأة والطفل والقطاعات ذات الصلة بحشد الموارد من الحكومة الملكية ومن الشركاء المتعاونين على السواء للاضطلاع بالأنشطة.