وعادة ما تستثنى من ذلك المواد الغذائية وسلع أخرى غير كمالية، ولكن الجزاءات تحول دون التطور الطبيعي للتجارة والاستثمار اللذين هما عاملان أساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية، ومن ثم، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستظل تعول على المعونة الخارجية لأغراض تنميتها الاقتصادية.