لكن ليست لهذه المسلمة تلك النتائج التي تود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحميلها إياها() - وذلك من جهة نظراً، لأن التحفظ على حكم يعكس قاعدة عرفية في معاهدة لحقوق الإنسان لا يعفي الدولة المتحفظة مطلقاً من التزامها باحترامه بهذه الصفة()، ومن جهة أخرى لأن ثمة بالتحديد احتمالاً كبيراً لأن يكون التحفظ على تلك القاعدة (لا سيما إذا كانت قاعدة آمرة) منافياً لغرض المعاهدة ومقصدها بمقتضى المبادئ العامة الواجبة التطبيق().