على أن من المفيد أن يُلاحظ أن عدّة من هذه الدول ذاتها تجيز للمشتري أن يمنح رهوناً عقارية أو ضمانات رهنية متعددة على موجودات غير منقولة، تكون فيها الأولوية مرتكزة على وقت تسجيل الحق الضماني، حتى عندما يكون قد تم بيع الموجودات غير المنقولة في إطار معاملة بمقتضى الاحتفاظ بحق الملكية، ولكنْ لم يتم تسديد ثمنها بكامله.