وبإدراج حكم على غرار مشروع المادة 12، فإن المقصود ليس هو استبعاد التزام الناقل بأداء الخدمة الإضافية، ولكن التشديد على أن أي مسؤولية تنشأ عنه لا تكون خاضعة لعقد النقل، ولذلك تكون بالضرورة خارج نطاق مشروع الاتفاقية.