8- أولا، إذا ما كانت التوقيعات الإلكترونية، وكذلك مقدِّمو خدمات التصديق الذين يوثّقونها، عرضةً لتنازع المقتضيات القانونية والتقنية في ولايات قضائية مختلفة، فإن ذلك قد يحبط استخدام التوقيعات الإلكترونية أو يحول دول اللجوء إليه في كثير من المعاملات المالية عبر الحدود، إن لم يستطع التوقيع الإلكتروني أن يفي بمقتضيات مختلف الولايات القضائية في آن معا.