يستند إنذار دائرة العدالة إلى رسالة مكتوبة مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2002 وصادرة عن مفتش وزارة الجمارك والرسوم في مقاطعة زيليزنودوروزني في غوميل بشأن نتائج مراقبي الحسابات العاملين لديها المتعلقة بدفع رابطة "المبادرات المدنية" للضرائب.