وأوضح كبير موظفي المشتريات أن العقد الأول أرسل إلى المورد من أجل توقيعه، غير أن المورد ضمن العقد بنودا وشروطا مغايرة، ولم يتم التوصل إلى أي توافق في الآراء بشأن البنود والشروط العامة حتى الوقت الراهن.