ولأن الائتمان المضمون بحق ضماني احتيازي إنما يعتبر فئة خاصة فحسبُ في إطار التمويل المضمون (أيْ لأن الحق الضماني الاحتيازي إنما هو نوع من أنواع الحقوق الضمانية)، فإن اشتراطات الشكل المذكورة ستكون هي الاشتراطات الدنيا نسبيا نفسها اللازمة في المعاملات المضمونة غير الاحتيازية (منها مثلا وضع اتفاق مكتوب موقّع يبيّن هوية الطرفين ويتضمّن وصفا معقولا للموجودات المبيعة وثمنها؛ (انظر التوصيات 13-15).