وحيث إن القضايا التي يجري تناولها بموجب هذا الإجراء هي قضايا لا يُتاح الاطلاع عليها، فإنه عادة ما تحجب المعلومات التي يستند إليها القرار (تقييم شرطة الأمن) عن ملتمس اللجوء، وعن المحامي وعن عامة الجمهور.