بدأت اللجنة نظرها في البند الفرعي، واستمعت إلى بيانات استهلالية أدلى بها الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ورئيس مجلس التجارة والتنمية، ومدير شعبة السياسات الإنمائية والتحليل الإنمائي التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.