(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف الدولي، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية للدوائر الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز استنادا إلى اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية، في المسائل التي تهم البلدان النامية؛