وبما أن استراتيجية المدعي العام تتمثل في محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجرائم التي ارتكبت في رواندا عام 1994 (الفقرات 14-16)، فقد تقلص عدد المشتبه فيهم قيد التحقيق إلى ستة عشر في وثيقة استراتيجية الإنجاز الصادرة في نيسان/أبريل 2004().