22 - وفي قرارها 59/283، قررت الجمعية العامة أنه ينبغي اتخاذ تدابير لإزالة أي شبهة عن وجود تضارب في المصالح، وطلبت إلى الأمين العام، بغية تحقيق هذا الهدف، أن يمضي في نقل مسؤولية صياغة القرارات المتعلقة بالطعون من مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية إلى المكتب التنفيذي للأمين العام.