وفي عام 2006، قُدّمت هذه المساعدة من قبل المنظمة الدولية لتطوير القانون، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبرنامج الجماعة الأوروبية للمساعدة في التعمير والتنمية وتثبيت الاستقرار، ومعهد فوردام للدراسات القانونية في مجال المنافسة، وشبكة المنافسة الدولية، ومركز إسداء المشورة في مجال السياسة العامة والقانون، وشركة الاتصالات البريطانية، والمركز العالمي لقانون المنافسة التابع للكلية الأوروبية، والأونكتاد.