ولوحظ أن مرجع الخلط الناشئ فيما يتعلق بعبء الإثبات المنطبق بمقتضى مشروع المادة 30 هو الإشارة إليه عموما باعتباره عبء إثبات عادي كأنما ينطوي على دعوى بسبب التقصير، بينما تشير المادة في الواقع إلى سبب تعاقدي للدعوى.