وثانياً، لأنه نادرا ما يستطيع المقرض أن يكون حائزا لحق متوقّع في الملكية للمشتري أو المستأجر (وذلك، على سبيل المثال، بأخذ إحالة مشروطة للحق الخاضع لالتزام بإعادة نقله إلى المشتري أو المستأجر عند سداد القرض)؛ بل حتى إذا استطاع أخذ ذلك الحق، فإن ذلك الحق سوف يعتبر عادة نوعا من الرهنية، أو بيعا مع حق في الاسترداد، لاحقا ناشئا في معاملة لتمويل احتياز.