إن تلك الأفعال تشكل بوضوح سوء استغلال للحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والحق في حرية إبداء الرأي والتعبير، وقد تقع تلك الأفعال ضمن اختصاص المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي قد تتطلب تقديم مرتكبيها للعدالة كمجرمين.