27 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛