وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن النهج الرسمي أو البرنامجي المحض لا يكفي لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وأن تطبيق تدابير مؤقتة خاصة جزء من استراتيجية ضرورية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.