وتوافق على الاستعاضة عن الهيئات الاستشارية الحالية، بما فيها اللجان التأديبية المشتركة ومجالس الطعون المشتركة، بمحكمة ابتدائية مع الإبقاء على أفرقة الطعن في تقارير الأداء ولجان الطعون والمراجعات المتصلة بتصنيف الوظائف.