في الإجراءات الرامية إلى إعلان وجوب إنفاذ قرار تحكيم بلجيكي في ألمانيا، أمرت المحكمة الإقليمية العليا مقدّم الطلب في الدعوى (المدّعي) تزويدها بإثبات على وجود اتفاق تحكيم صحيح، حسبما هو منصوص عليه بمقتضى المادة الثانية من اتفاقية "نيويورك" لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية نيويورك") (المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم)، وذلك بتقديم اتفاق التحكيم في الصيغة الشكلية التي تقتضيها المادة الرابعة 1 (ب) والمادة الرابعة (2) من اتفاقية نيويورك (المادة 35 (1) و(2) من القانون النموذجي للتحكيم).