وتأخذ هذه المادة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام الشامل كما تراعي التركيبة الدينية للمواطن السوداني، وفي ولايات جنوب السودان التي يوجد فيها تشريع قومي ساري المفعول أو سيتم سنه يجوز للسلطات التشريعية بالولاية أن تقوم بسن تشريعات أو السماح بممارسات أو إنشاء مؤسسات تلائم دين وأعراف غالب المواطنين بها.