وفي معرض التبليغ بالامتثال الكامل واقتباس مقاطع من قاون منع ومكافحة غسل الأموال لعام 2004، لم توفر البرتغال معلومات بشأن مدى امتثال القانون للاتفاقية فيما يتعلق بانشاء نظم لاقرار الذمة المالية للموظفين العموميين المعنيين.