ولذلك نود أن نسترعي الانتباه إلى السياسات والمبادرات التي تقوض نظام الاتفاقية، مثل الإدارة الحالية للاستخدامات الجديدة المستدامة للمحيطات، بما في ذلك حفظ وإدارة التنوع البيولوجي لقاع البحار خارج حدود الولاية القضائية الوطنية.