وعلاوة على ذلك، لا يمكن للشركات أن تتأكد في المجالات التي يمكن أن تُرفع فيها الدعوى ضدها ولا طبيعة المعايير الدقيقة التي ستستخدم في الحكم عليها لأنه لا وجود لاختصاصين قضائيين وطنيين اثنين يأخذان بنفس قواعد الاستدلال وغيرها من القواعد الإجرائية.