ومبرر هذه القاعدة هو أنّ الموجودات المرهونة هي الحق في الحصول على سداد الأموال المودعة في الحساب المصرفي وأن إلزام الدائن المضمون بأن ينفّذ بتولي الحيازة واتباع الخطوات المنطبقة على بيع الموجودات المرهونة أو بأخذ تلك الموجودات على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون سيكون أمرا لا يتسم بالكفاءة.