وأما الثاني، فهو أن الحق الضماني في ثمن الشراء صنف من الحقوق الضمانية، أي أن جميع القواعد المطبّقة على الحقوق الضمانية عموما تسري أيضا على الحقوق الضمانية الاحتيازية، إلا عندما تقتضي الظروف الخاصة للتمويل الاحتيازي خضوع تلك الحقوق وحدها لقاعدة معيّنة.