ومن حيث المبدأ، يمكن لكل حكم من أحكام المعاهدة أن يعكس الشواغل الإنمائية ويمكن أن يُكيّف لمراعاة احتياجات الأطراف المشاركة، كما يمكن أن يعكس على نحو خاص أوجه عدم التماثل القائمة بين بلدان ذات مستويات تنمية متفاوتة.