68- وإذا لم تعالج هذه المسألة بصورة محدّدة، فقد تؤول القاعدة العامة للقانون الدولي الخاص بشأن الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية على أنها تعني أنه في حال تغيّر عامل الربط ذي الصلة، يبقى القانون الحاكم الأصلي ساريا على مسائل الإنشاء (لأنها نشأت قبل التغيّر، بينما ينطبق القانون الحاكم اللاحق على الأحداث التي تقع بعد ذلك والتي تثير مسألتي النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو الأولوية).