إن التستر على هذه الخروقات الإسرائيلية وعلى استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من لبنان، وتزوير الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، هي كلها أمور لا تصب في مصلحة لبنان، ولا في مصلحة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وإنما تصب أساسا في حماية استمرار إسرائيل في خروقاتها للقرار 1559 (2004) ولقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة بلبنان.