بيد أنه يُعتقد حتى في الحالات التي لا يكون فيها قصد شركة من الشركات حدوث الجريمة وتأسف لارتكابها فإنها لن تُعفى من المسؤولية إذا ما كانت عالمة أو كان المفروض فيها أن تعلم بأنها كانت تقدم المساعدة وأن تلك المساعدة من شأنها الإسهام في ارتكاب الجريمة.