وانطلاقا من روح البيان الرئاسي (S/PRST/2007/40)، الذي اعتمده المجلس في 23 تشرين الأول/أكتوبر، فإن فرنسا تؤيد الأمانة العامة في اعتزامها توخي الدقة بأكبر صورة ممكنة في إبلاغنا بالحالات المحتملة للعنف الجنسي.