وعليه، لا يرصد في البيانات المالية للمحكمة أي اعتمادات للخصوم الناشئة مستقبلا عن استحقاقات الموظفين فيما يتصل بالإعادة إلى الوطن والإجازات السنوية المتراكمة والإجازات التعويضية والمعاشات التقاعدية للقضاة.