وقد ساهم نقص السلع والخدمات في ظل الضغوط الأمنية القاسية والتغيرات في نظام الأسعار والعوامل الدولية في ارتفاع معدل التضخم في ذلك البلد، بالرغم من انتهاج سياسات سليمة فيما يتعلق بالشؤون النقدية وشؤون المالية العامة.