ففي الثمانينات، بلغت القروض الممنوحة لإنتاج الطاقة نحو 25 في المائة من مجموع خدمة الدين الخارجي للقطاع العام في البلدان النامية: وحتى في الحالات التي كانت فيها أنشطة شركات المنافع العامة مربحة، كانت الحكومات تخشى من أن يحول تمويل الدين العام دون تلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً من الاستثمارات نتيجة ارتفاع الطلب (غندان وويليامس (2006)).