ووفقا لرأي آخر، فعلى الرغم من عدم التمكن حتى الآن من حل خلافات السياسة العامة التي تحول دون اعتماد مشاريع المواد السابقة المتعلقة بالموضوع، فإن التطورات التي استجدت على الوضع منذ عام 1978 قد أدت إلى تهيئة أوضاع قد يكون نظر الموضوع في ظلها مثمرا بقدر أكبر.