39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال إصلاحاها القانوني في مجال قانون الأسرة وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد وضمان تمتع الأزواج بنفس الحقوق والمسؤوليات سواء خلال الزواج أو في حالة حَلِّه.