وذكرت الدولة أيضاً أنه تم إخطارها بالتهم الموجهة إلى السيد مدني بمجرد إلقاء القبض عليه، وأنه تلقى مساعدة المحامين أثناء الإجراءات القضائية وأثناء المحاكمة، وأنه استفاد من سبل الانتصاف التي يتيحها القانون، وأن المحاكمة قد جرت علناً، خلافاً لما زعم به صاحب البلاغ، وأن رفض السيد مدني المثول أمام المحكمة قد عولج وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، وأنه أبلغ بانتظام بجميع الأعمال الإجرائية المتعلقة بسير المداولات، وأنه تم تحرير محاضر لهذه المداولات.