وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة عدم انطباق قانون القصاص والدية في قضايا العنف ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدعوى الدفاع عن الشرف، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنـزلي، وذلك ضمن إطار زمني واضح، لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الحماية والانتصاف الفعال، وملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال ومعاقبتهم بشكل فعلي.