ومن خلال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار فإنها ستطلب في جملة أمور أن يستمر الفريق العامل في أن يضع في الاعتبار، وهو يفي بولايته، أن أنشطة المرتزقة ما زالت مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم، وتتخذ أشكالا جديدة ومظاهر وطرائق جديدة، وأنه يتعين على مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يجري مشاورات حكومية إقليمية بشأن الأشكال التقليدية أو الجديدة لأنشطة المرتزقة بوصفها وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة لممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.