ومن بين هذه التدابير فرض رقابة قضائية صارمة على حالات الحبس وحصرها في الأحوال الضرورية وللآجال التي تتطلبها دواعي التحقيق والمحاكمة العادلة (المواد من 79 إلى 82) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.