‏‎‎وتدعو الدولة الطرف إلى توخي الدقة في رصد تنفيذ قانون المساواة في المعاملة ‏لعام 2004 واتخاذ التدابير المناسبة لكفالة فعالية استخدام النطاق الموسّع للقانون والولاية الشاملة للجنة المساواة في المعاملة ‏للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.‎