ويرى صاحب البلاغ أنه يجب على الدولة الخلف أن تصون حقوق الأفراد المكتسبة في ظل الدولة السلف، وأن هذا المبدأ هو جزء من القانون الدولي العام()، وأن عدم الإقرار بمبدأ الحقوق المكتسبة يرتب مسؤولية دولية على الدولة().