ورأت المحكمة أن أحكام الاحتجاز الإلزامي تكون صحيحة من الناحية الدستورية إذا ما جعلت الاحتجاز يقتصر على "ما يمكن اعتباره بصورة معقولة ضرورياً لأغراض الترحيل أو ضرورياً للسماح بتقديم طلب إذن دخول والنظر في هذا الطلب"().