وفي هذا الصدد، وعملا بالقرار 1701، يطلب مجلس الأمن أن يواصل الأمين العام، بالاتصال بالجهات الفاعلة والأطراف المعنية، وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقات الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح.