وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تفسيرها المقيد فيما يخص عمليات الإجهاض العلاجي، التي تمثل ممارسة قانونية، والتشديد أكثر على منع حالات حمل المراهقات، والنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه قصد إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على المرأة التي تخضع لعملية الإجهاض، وذلك بما يتفق والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.