212- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني، سواء أنشأت عن الاتفاق الضماني أم بمقتضى القانون، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.