ولاحظت اللجنة أيضا أن التحديات المتصلة بالمياه يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأنه من غير الممكن النظر على نحو شامل في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية أو البيئية بدون النظر في مسألة موارد المياه.