من دواعي الأسف، أنه، وبعد مرور أشهر على مخاطبتي للمجلس في شهر نيسان/أبريل الماضي، لا تزال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.