وإجمالا، فإن البلدان الـ94 التي ردت على استبيان التقارير الاثناسنوية للفترة 2004-2006، نفّذت ما نسبته 88 في المائة من التدابير المشار إليها في الجزء ثانيا من الاستبيان كمؤشرات على وجود هيكل أساسي وطني لمراقبة المخدرات، أي (أ) وضع استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات لمراقبة المخدرات، تغطي قطاعين أو أكثر من القطاعات كالصحة أو البرامج الاجتماعية أو التعليم أو إنفاذ القوانين أو القضاء أو العمالة، و(ب) إنشاء هيئة وطنية لتنسيق مراقبة المخدرات.