61- بغية جعل نظام الإنفاذ سريعا بقدر الإمكان، تشترع الدول عادة قواعد مفصّلة تقرِّر أَثَر الإنفاذ على العلاقة بين المانح والدائن المضمون، وحقوق الأطراف التي قد تشتري الموجودات المرهونة في بيع إنفاذي، وحقوق الدائنين الآخرين في تلقي العائدات المتأتية من بيع الموجودات المرهونة.