ونتيجة لذلك، فإن الممارسات التعاقدية اليومية لا تتّسق أحيانا مع السياسة التشريعية التي يُجسّدها القانون الحالي في الدولة، ولا تُمثّل نوع الممارسة الذي يمكن أن تعتمده المنشآت التجارية لو أن النظام القانوني كان مصمَّما لتعزيز فعالية الائتمان المضمون.