ومن الواضح أن اللجنة المشتركة بين الوزارات للمساواة بين الجنسين تعزز التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية الأخرى في الدولة، ولكن التقرير كان صامتا فيما يتعلق بأي آليات مؤسسية أخرى ترمي إلى تمكين الوزارات من تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بكفاءة واستخدامها لأقصى قدراتها.