وعليه، تضاعفت منذ عام 1999 القيمة الاسمية لتدفقات المعونة المقدمة إلى مجموعة أقل البلدان نمواً؛ وتحقق بعض التقدم في مجال تخفيف عبء الديون بالنسبة لبعض أقل البلدان نمواً؛ وطُبقت مبادرات جديدة بغية المضي قدماً نحو تحقيق هدف وصول جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون الخضوع للرسوم الجمركية ونظام الحصص؛ وتحقق تقدم ملموس بالنسبة لتحرير المعونة المقدمة لهذه البلدان؛ وتحسنت تدفقات رأس المال الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أن هذه التدفقات لا تزال تركز بشدة على القليل من القطاعات القطرية.