ورغم أن الناخبين المشاركين في ذلك الاستفتاء لم يتجاوزوا 22 في المائة من الناخبين المسجلين، فإن النتائج أطلقت العنان لعملية سيجري في إطارها تنظيم استفتاء آخر سنة 2007 من أجل النظر في إمكانية تعديل دستور بورتوريكو وإنشاء نظام تشريعي أحادي المجلس في عام 2009().