47- أثيرت في المشاورات الوطنية بشأن الإجراءات القضائية المؤاتية للمرأة والطفل بعض القضايا التي يمكن أن تصبح مشاكل مثل '1 ` إطلاق سراح الصغار بكفالة وفقا لطبيعة الجريمة وغيرها من الاعتبارات، و '2` تعقيد تسجيل الشكاوى وسحبها من جانب الشرطة الملكية، و '3` التأخر في قرارات المحكمة لعدم توفر أدلة كافية، خاصة الحمض الخلوي الصبغي (DNA)، وخدمات الطب الشرعي خاصة بعد صدور قانون البيٍّنة عام 2005 و '4` يجري استعراض مسألة الوساطة وفائدتها العملية، بدون المساس بحقوق المرأة.