بيد أن القيود المالية الموجودة على الصعيدين المحلي والدولي لا تزال تقوّض استدامة وتأثير برامج التعاون التقني في أقل البلدان نمواً في الأمد الطويل، وهذا يجعل استدامة المشاريع بعد فترة التنفيذ بالغة الصعوبة، ويثير مسألة الحاجة إلى ضمان توفير تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام وملائم لأنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في أقل البلدان نمواً، من جهة وإمكانية تطوير برامج متعددة السنوات في مجالات محددة من جهة أخرى.