وإذ تؤكد من جديد التزامها بضرورة حسن الإدارة والإنصاف والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية، والتزامها بنظام تجاري ومالي متعدد الأطراف منفتح ومستند إلى قواعد وقابل للاستشراف وغير قائم على التمييز،