25، "تجدر ملاحظة أن رأي اللجنة القانونية فيما يتعلق بـ[توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (2000/31/EC)] هو أنه لا تلزم أي تغييرات ذات شأن فيما يتعلق بقوانين تقضي بوجوب التوقيعات لأنه يمكن اختبار ما إذا كانت تلك المقتضيات قد استوفيت، وذلك بطريقة عملية هي الاستفسار عما إذا كان سلوك الموقّع المزعوم يدل على نيّة التوثيق لشخص متعقلوهكذا، كما سبق أن قُلت، إذا طبع أحد الأطراف أو وكيل الطرف الذي يرسل رسالة بريد إلكتروني اسمه أو اسم أصيله في حدود ما يقضي به أو يسمح به قانون الدعوى في متن رسالة البريد الإلكتروني، يكفي ذلك في رأيي ليكون توقيعا لأغراض [قانون الاحتيالات]".