(ج) شرط تعجيل إجراءات الدعاوى الجنائية، خاصة إذا كان المتهم محتجزاً (المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل)، وكذلك حق المتهم في تقديم التماس لوقف الإجراءات إذا كان الاشتباه لا يبرر استمرارها، وإذا لم يكن من المتوقع الحصول على أدلة تؤيد ذلك الاشتباه بإجراء المزيد من التوضيحات للوقائع (المادة 108(2) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل).