فالتعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بحقوق الإنسان يلاحظ أنه مع "وجود قواعد أكثر تحديداً في القانون الإنساني الدولي قد تكون مناسبة بشكل خاص لأغراض تفسير حقوق العهد، فإن مجالي القانون كليهما يكملان أحدهما الآخر دون أن يستبعد أحدهما الآخر"().