() ولذلك، تستند مشاريع الأحكام الواردة أدناه إلى نظم خاصة باتفاقات إطارية من النموذج 2 ترتئي التنافس في كلتا مرحلتي إجراءات الاشتراء، أي لدى إبرام الاتفاق الإطاري ولدى إرساء عقود الاشتراء المبرمة بمقتضى الاتفاق ذلك،() لا إلى نظم ترتئي حدوث التنافس الرئيسي في المرحلة الثانية، دون أي تنافس يُذكر في المرحلة الأولى (أي لدى إبرام الاتفاق الإطاري ذاته).