وأخيرا، على قوانيننا الوطنية الآن أن تعترف على النحو الواجب بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيز تنفيذها الفعلي، وحماية الممارسة الحرة لهذه الحقوق من قبل من يتمتع بها، عن طريق آليات يمكنها أن تكفل ذلك بما يحقق رفاهها عموما.