وإذ يضع المقرر الخاص في اعتباره تجاهل السلطات في بيلاروس لجميع التوصيات المقدمة إليها في تقريره لعام 2006، فإنه يشدد لذلك على أن هذه التوصيات تبقى صالحة ويجب تأكيدها مجدداً حتى في غياب أية دلائل على أن السلطات في بيلاروس ستوافق عليها هذه المرة وتُعززها.