ووفقا لما ورد في قرار الجمعية العامة 61/246 سيكون معروضا على الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين المستأنفة ودورتها الثانية والستين تقارير مرحلية وشاملة عن أنشطة الشراء التالية: (أ) مقترحات تتصل بمسألة تضارب المصالح وزيادة فرص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمليات الشراء؛ (ب) جميع جوانب إصلاح نظام الشراء بما في ذلك الإدارة؛ (ج) تبسيط وترشيد تسجيل البائعين ومبادئ توجيهية لتنفيذ منهجية الحصول على أفضل قيمة مقابل النقود.