وذكرت بوركينا فاسو تدابير تتيح ما يلي: (1) التحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية (الفقرة 1 من المادة 52)؛ و(2) اصدار ارشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع تطبيق الفحص الدقيق على حساباتها (الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 52)؛ و(3) انشاء نظم لاقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين المعنيين(الفقرة 5 من المادة 52).