وقام المدعي العام، عملا بالقاعدة 11 مكررا، بإحالة قضية واحدة إلى هولندا وقدم طلبات لإحالة قضية واحدة إلى رواندا وقضيتين إلى فرنسا، وهو في انتظار قرارات الدائرة الابتدائية فيما يتعلق بهذه الطلبات الثلاثة.