ومن هذا المنطلق فإن قائمة العناصر الاختيارية مصممة باعتبارها دليلا عمليا للمشرعين في جميع الدول يساعدهم على تحديد المسائل التي ينبغي أن تشملها التشريعات المعنية بالسمسرة غير المشروعة عندما يحاولون إصدار تشريعات وطنية بشأن هذه القضية.