وأكد أيضا على الحاجة إلى الإصلاحات السياسية والأحكام القانونية بغية منع التمييز المتعلق بالعمل، وأيضا على الحاجة إلى ضمان الشمول العام للحماية الاجتماعية، نظرا إلى أن عمالا بأعداد متزايدة يعملون في حالات العمالة الطارئة وغير الرسمية والواقعة خارج نطاق العقود الجماعية الموحدة.