فعلى سبيل المثال، تلقت الأنشطة الصحية والمتعددة القطاعات()، التي تعاني بصفة منتظمة من العجز في التمويل، أكثر من نصف مخصصات الصندوق المركزي المقدمة من العنصر الخاص بتقديم المنح في حالات الطوارئ التي لم يخصص لها التمويل الكافي في عام 2006.