وينبغي للمؤسسات والوكالات الدولية المالية والتجارية والإنمائية وغيرها من المؤسسات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك الدول الأعضاء أو الدول المانحة التي تملك حق التصويت في تلك الهيئات، أن تضع في اعتبارها تماماً حظر عمليات الإخلاء القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة.