49- السيدة وولش (كندا): أشارت إلى أن بعض المقاطع من الباب 8 (الفقرات 95 إلى 98)، المتعلق باستمرار نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بعد تغيّر موقع الموجودات أو المانح، لا توضح أن القاعدة الموصى بها واجبة التطبيق في جميع الأحوال على كلا الحالتين، أي تغير موقع المانح، حيث يكون ذلك هو عامل الربط ذي الصلة لتطبيق قواعد اختيار القانون، أو تغير موقع الموجودات، حيث يكون ذلك هو عامل الربط ذي الصلة.