ويستهدف هذا القانون جعل القوانين المنظمة للشراكات المسجلة أكثر اتفاقا مع الأحكام المماثلة المتصلة بالشركاء المتزوجين، من أجل القيام بصفة خاصة بتنظيم مدفوعات النفقة، والممتلكات الزوجية، وأسباب الإيقاف، من خلال إدخال عملية لتوزيع المطالبات التقاعدية وإعالة الباقين على قيد الحياة في نظام التأمين الأساسي، مما يسمح للشركاء المسجلين باتخاذ أطفال متبنين.