وتطلب اللجنة أيضا استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل إحداث تحسن كبير في وضع المرأة في هذا القطاع، إلى جانب تحديد جداول زمنية وأهداف لتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات القضاء.