كما تدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ قوانين العمل الحالية بشكل كامل؛ واعتماد التدابير الفعالة لمنع انتهاكات حقوق النساء العاملات في مناطــق التصنيــع لأغراض التصدير وإنزال العقوبة بمرتكبي هذه الانتهاكات؛ والتصدي لعدم الالتزام بمعايير الأمان والصحة في هذه الصناعات؛ وتعزيز إمكانية لجـوء النساء العامــلات إلى القضاء وحصولهن على المساعدة القانونية.