فالفصل بين الفئات المختلفة للجماعات الدينية أو العقائدية بناء على أسس رسمية أو قانونية يحمل في طياته بذور التمييز، ذلك أن هذا الفصل فيما يتعلق بالوضع القانوني يعني ضمناً وجود اختلاف في الحقوق أو المعاملة.