تكفل الدولة، بمقتضى المادة 1 من هذا المرسوم، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك إدراج القضايا الجنسانية في صلب السياسات العامة، وصولاً إلى إنصاف حقيقي يشجع على اتخاذ تدابير محددة.