ولوحظ أنه على الرغم من كون توفير التمويل من قِبل عضو موسر في المجموعة قد يسبّب ضررا لدائني ذلك العضو فإن هذه المسألة لا تتعلق بقانون الإعسار بل بالقانون الذي ينظّم عمل الشركات، والذي قد يشترط موافقة المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.