وهذا الاختلاف في طبيعة الحقوق والالتزامات هو الذي اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت لاحق، لدى الفصل في قضية بيلغرين، أنه يشكل عنصراً أساسياً بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.كما لاحظ أغلبية أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أنه "من الصواب القول" بأن الضمانات الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 "تقتصر على الدعاوى الجنائية وعلى أية "دعوى مدنية".