ونتفق مع الأمين العام في تعليقاته الواردة في التقرير الذي قدمه في الآونة الأخيرة والذي يرد فيه أن التزام المجتمع الدولي الطويل الأمد حيال تيمور - ليشتي يبقى حيويا لتمكين تيمور - ليشتي من العودة بصفتها أمة على طريق الاستقرار والتنمية في مناخ من الحكم الديمقراطي والمساءل والمستجيب.