وكانت النتيجة أن أعلن القضاء الجزائري أنه غير مختص (العجز بسبب رفض الحكم)، أو أحال الدعاوى إلى اللجنة الإدارية المنصوص على إنشائها بموجب المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963، والتي لم تشكل إطلاقاً (عجز آخر بسبب رفض الحكم)، أو استجاب للطلب، غير أن قراره ظل حبراً على ورق (العجز في التنفيذ).