وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يمنع وجود أشكال للتآزر مع اتفاقيات أخرى في مجالات مثل الإبلاغ من جانب البلدان، وخطط التنفيذ الوطنية، وتبادل المعلومات، والمعلومات العامة، والبحوث، فقد يثبت أن من الصعب تنفيذ ذلك في الواقع العملي.