ويمكن أن تنبع الضغوط على ضمانات حقوق الإنسان للسكان المحليين من (أ) إعفاء الشركة الأم من المسؤولية القانونية المالية وتحميل هذه المسؤولية للشركة الفرعية (الآلية المخصصة الغرض)، مثلاً عجز تلك الآلية عن الاستجابة لمطالبات التعويض عن أضرار كبيرة المقدمة من السكان المحليين؛ (ب) إيراد بنود الاتفاق المعقود مع الحكومة المضيفة تجمد القانون المحلي، فتحدث فرقاً محتملاً في الحماية بين المتضررين بسبب المشروع وغيرهم في المناطق الأخرى من البلاد؛ (ج) الميل إلى جبر الضرر الذي يلحق بالسكان المحليين بمنحهم تعويضاً بعد وقوع الضرر بدلاً من إبطاء وتيرة سير المشروع أو وقفه لتصحيح أي اختلالات ينطوي عليها.