وتشمل هذه التدابير قيودا على الصادرات المتجهة إلى هذا البلد والواردات الآتية منه من السلع والتكنولوجيات التي من شأنها الإسهام في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل أو الإسهام في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، وكذلك حظرا على تقديم خدمات ذات صلة.