وتأسف اللجنة أيضا لقلة ما أتيح لها من بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز والاتجاهات السائدة بمرور الوقت في الأحوال الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.