وأشار الخبراء إلى الفائدة التي يحققها الخبير المستقل المعني بسياسات الإصلاح الاقتصادي وبالديون الخارجية بالنسبة لصياغة المبادئ التوجيهية وذلك بالنظر إلى أن آلية الإجراءات الخاصة لها ولاية أكثر تحديدا وطرائق عمل متسمة بالمرونة ويمكن لها، بالتالي، أن تستمر في وضع معايير للحد الأدنى.