"على أن يكون مفهوماً، إضافة إلى أحكام المادة 5(2) من البروتوكول، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من العهد لن تنظر في أي بلاغ من أحد الأفراد إلا إذا تحققت من عدم دراسة المسألة ذاتها من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".