وأفادت جميع الأطراف المبلغة، باستثناء ليتوانيا والاتحاد الروسي (أفاد كلاهما بالامتثال الجزئي) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (عدم الامتثال)، بالتنفيذ الكامل لتدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية لها (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 53).