وأشارت التوصية إلى عدم ثقة الموظفين بهذه المهمة (الفقرة 87 من الوثيقة A/61/205) وكان الأمين العام قد اقترح، كبديل عنها، استحداث مهمة تقييم إداري تتولى مسؤوليتها وحدة منفصلة داخل إدارة الشؤون الإدارية، وجعلها خطوة إلزامية أولى من خطوات نظام العدل الرسمي، مما يمنح الإدارة فرصة لاستعراض القرارات محل الاعتراض ويتيح لها تصحيح قرارات إدارية سابقة أو إبطالها قبل رفع المشتكي لدعوى رسمية أمام محكمة المنازعات (الفقرتان 29 و 30 من الوثيقة A/61/758).