36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، وهو 18 سنة، وعلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي في جميع أرجاء البلاد بالآثار السلبية التي يخلفها الزواج المبكر فيما يتصل يتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، ولا سيما حقها في الصحة والتعليم.