39- يُضاف إلى ذلك أنه حتى وإن كان النظام القانوني يتضمن أحكاما مفصّلة تسمح للدائن المضمون المحتمل أو الموجود بالتأكد بسهولة وموضوعية من قانون مكان المستحقات، فهناك صعوبات عملية سوف تترتب عليه في معاملات تجارية عديدة مع ذلك لأن الحق الضماني قد لا يتصل فقط بمستحقات موجودة ومعيّنة تحديدا، وإنما أيضا بمستحقات أخرى كثيرة.