وكان دور مكتب المدعي العام أساسيا أيضا في توفير المواد ذات الصلة للسلطات في المنطقة وفي منح إمكانية الحصول المباشر على قواعد البيانات الإلكترونية للمحكمة، عند الاقتضاء، بغية تيسير محاكمة المدعين العامين المحليين لمجرمي الحرب المزعومين الذين لم توجه المحكمة الدولية لوائح اتهام بحقهم.