فحالات الاعتقال والمحاكمات ذات الدوافع السياسية، ومضايقة أفراد أسر الضحايا حالات لا يزال يبلغ عنها بصورة روتينية، وفي حالات الاضطهاد السياسي، لن تعرض السلطة القضائية على القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.