[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن هذه التوصية نُقلت إلى الفصل رابع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني ونُقحت لتجنب أي تنافر مع دليل الأونسيترال للإعسار، الذي يتناول القانون الواجب تطبيقه لتحديد صحة ونفاذ الحقوق والمطالبات، لكن ليس مع القانون المنطبق على قواعد الأولوية العامة أو على إنفاذ الحق الضماني.