ويجب أيضاً أن نؤكد مجدداً على الأهمية الحاسمة لإصلاح قطاع العدالة وتنفيذ سيادة القانون من أجل إعمار أفغانستان، مع إدراك أنه بدون العدالة وسيادة القانون لا يمكن تحقيق الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية وإعمال حقوق الإنسان على نحو مستدام، وهذا ما خلص إليه مؤتمر روما المعني بسيادة القانون في أفغانستان، المعقود يومي 2 و 3 تموز/ يوليه 2007.