4-5 واقترح ممثل فرنسا، رجل الدولة الموقر رينيه كاسن، في رده، حذف كلمة "مدنية" من عبارة "الحقوق والواجبات المدنية" - معتبراً أن ذلك من شأنه أن يوسع نطاق التغطية الفعلية للضمان - حيث إن لفظة "المدنية" لا "تشمل المسائل الضريبية والإدارية والعسكرية، التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف أمام المحاكم".