ولما كان غرض البروتوكول الاختياري ومقصده يتمثلان في إتاحة قيام اللجنة بفحص الأحكام الملزمة للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحفظ يراد به استبعاد اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافياً لغرض البروتوكول الأول ومقصده، إن لم يكن منافياً للعهد.