ولا يخضع تحديد الأجور في الإقليم للقانون الفيدرالي بل لتوصية من اللجنة الخاصة للصناعات التابعة لوزارة العمل بالولايات المتحدة والتي تستعرض الظروف الاقتصادية مرة كل سنتين وتحدد الأجور الدنيا حسب القطاع الصناعي بموجب قانون معايير العمل المنصفة.