فالحق الضماني الاحتيازي المكتسب في جزء من موجودات ممزوجة تكون له أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي (بل ربما حتى على الحق الضماني الاحتيازي) الذي منحه نفس المانح في كامل كتلة البضاعة أو المنتج وسُجل سابقا (انظر التوصية 89).