وأدخل القانون أيضا تعديلات تقلل من الفروق بين الجنسين التي كانت موجودة في النظام السابق والتي كانت تحابي المرأة نسبيا على حساب الرجل: ففي النظام العام ارتفع الحد الأدنى لسنّ التقاعد إلى 60 عاما، في حين كان يحدَّد قبل ذلك بـ 55 عاما للمرأة و 60 للرجل.