ولقد حذرت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الفقرة 7 من التقرير A/62/35 من أن استمرار تلك السياسات الإسرائيلية يشكل تهديدا خطيرا لآفاق التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق المفاوضات، ذلك لما يساورها من قلق إزاء تواصل الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتشييد غير القانوني للجدار بما يخالف فتوى محكمة العدل الدولية، والحكم بتعارضه مع القانون الدولي الذي لا يجيز ضم الأراضي بالقوة، أو الشروع في أنشطة ذات طابع سيادي تقوم بها دولة الاحتلال بهدف تغيير مركز تلك الأراضي بوصفها أراض محتلة.