بيد أنه تبين أن عملية تقاسم مكتبين أو ثلاثة مكاتب قطرية لخدمات خبراء اقتصاد دوليين لم تكلل بالنجاح، حيث أبدت البلدان المتعاملة عدم رضاءها عن مستوى الدعم المقدم (سواء التي يقيم فيها الخبراء الاقتصاديون أو تلك المتلقية للدعم).