(أ) إزالة عدم الاتّساق المحتمل بين الإشارة الواردة في الفقرة 1 من نص الدليل إلى "الاتصالات في سياق الإجراءات القضائية أو إجراءات المراجعة الإدارية"، وهي اتصالات خاضعة للقواعد الخاصة بتلك الإجراءات، والعبارة الواردة في الفقرة (1) من مشروع المادة [5 مكرّرا] ومفادها أن وسائل الاتصال التي تختارها الجهة المشترية تشمل الوسائل التي تُستخدم في إجراءات المراجعة بمقتضى القانون النموذجي؛