وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابير للتثقيف وزيادة الوعي موجهة إلى العاملين في سلك الشرطة والقانون والخدمات الصحية والاجتماعية، وإلى زعماء المجتمع والجمهور بصفة عامة، وزيادة هذه الأنشطة، ليفهم الجميع أن العنف ضد النساء والبنات هو أمر غير مقبول.