ويتطلب ذلك بحث سبل تعزيز معايير الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى عملية الاستعراض المقبلة لنتائج مؤتمر ديربان التي ستعقد عام 2009 والإعداد الجيد لها، على نحو يعيد الثقة المفقودة بين دول الشمال والجنوب في التعامل مع هذه القضية الهامة، جنبا إلى جنب مع تكثيف العمل لتنفيذ الآليات الدولية لمراقبة ومواجهة الاتجار بالبشر وغيره من الأشكال الجديدة للرق وتشجيع الدول على وضع أطر قانونية على المستويات الوطنية للحد من تنامي التيارات العنصرية الجديدة، والتعامل معها من خلال تعميق الحوار والتفاهم المتبادل والتعليم المستنير، في إطار من الشراكة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وكافة طوائف المجتمع المدني.