وبالنسبة للميزانية، تكفل السياسة العامة الحالية عدم الازدواجية في المبالغ المدرجة في الميزانية نظرا لأن الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة العاملين بموجب عقود مع الأمم المتحدة مدرجون في الميزانية كموظفين مدنيين في رتبهم/مستوياتهم المختلفة ويُستثنون من التقارير الشهرية عن قوام القوات لكفالة عدم إدراج مبالغ لسداد أموال للبلدان المعنية.