وفيما يتعلق بالتدابير والحالات التي يتعين تغطيتها (نطاق الاختصاص بسبب الموضوع)، كان هناك اتفاق عام في اللجنة على أن ”الطرد“ فيما يتعلق بأغراض مشاريع المواد ينبغي ألا يشمل ”الأفعال الرسمية“ فحسب، بل أيضا الحالات التي ترغم فيها الدولة، بسلوكها، الفرد على مغادرة إقليمها.