وفيما يتعلق بمؤتمر الأونكتاد الثاني عشر، دعت إلى الخروج بنتائج عملية وفعالة تتناول الفوارق الآخذة في الاتساع الفاصلة بين مستويات التنمية في العالم المتقدم والعالم النامي، بما في ذلك ما يتعلق باعتماد قواعد وتخصصات ملائمة بشأن النظام المالي الدولي (وتلك مسألة تم تناولها بشكل ملائم في تقرير التجارة والتنمية لعام 2006).