فهو قانون واحد، بما أن المحيل هو دائما شخص واحد لا يتغير حتى وإن كانت الإحالة تتصل بالعديد من المستحقات المدين بها دائنون مختلفون (لا تثير الإحالات اللاحقة، من "ألف" إلى "باء" ومن "باء" إلى "جيم"، مسائل عن الأولوية، لأن محيلا واحدا يحل محل آخر).