ذلك أننا من نقطة البدء الصعبة في عام 2000 قد قطعنا شوطا كبيرا في تشييد نظامنا القضائي والتشريعي، محددين له أولويات واضحة: تطوير الإطار القانوني للبلد، والقدرة المؤسسية وقدرة الموارد البشرية، إلى جانب زيادة الوعي القانوني في صفوف السكان بوجه عام.