ولهذه الغاية، تطلب اللجنة قيام الدولة الطرف بتقييم أحكامها المحايدة جنسانيا، مثل المبادئ التوجيهية الصادرة عن التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة، نظرا لتأثيرها المحتمل وإمكانية أن تسفر عن تمييز غير مباشر ضد المرأة.