وجرت دعوة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للمشاركة في التصحيح الطباعي للنسخة المنقحة من مدونة الإجراءات الجنائية.