وبالإضافة إلى ذلك، ينص أحد أحكام القانون الجديد لغسل الأموال على تمكين البنك المركزي من رصد أي أنشطة ذات صلة بالمنظمات الخيرية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغرض التأكد من أن هذه المؤسسات لا تستخدم تمويلها في أنشطة لغسل الأموال.