وبمقتضى نهج الحد الأدنى تُعتبر التوقيعات الإلكترونية النظير الوظيفي للتوقيعات الخطية، شريطة أن تهدف التكنولوجيا المستخدمة إلى خدمة وظائف محددة، وتلبي كذلك بعض متطلبات قابلية التعويل ذات الحياد إزاء التكنولوجيا.