وينبغي لهذه الممارسة أن تستمر، كما أن الحاجة تدعو إلى اتباع نُهُج جديدة من أجل زيادة تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في المداولات المتعلقة بالسياسات وفي التنفيذ على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية.