ونؤيد في هذا المجال مواصلة تقديم المساعدة من قبل المجتمع الدولي لتطوير القدرات القضائية المحلية في الدول المعنية، وذلك للتأكد من أن جميع القضايا المحالة إليها تحاكم وفق الالتزام التام بمعايير أصول الإجراءات القضائية المتبعة.