''1 - على الطرف الذي يحتج، بناء على أحكام هذه الاتفاقية، إما بعيب في رضاه بالارتباط بالمعاهدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لإنهائها أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها، أن يخطر الأطراف الأخرى بدعواه.