وبغض النظر عن المركز القانوني للشعوب الأصلية في آسيا، أو المصطلحات المختلفة التي تستخدَم لوصفهم، فإنهم يتعرضون لعدم الاعتراف بهويتهم الثقافية والإبعاد والتهميش والتشريد والتهجيـر من أقاليمهم التقليدية، والتجريد من الأراضي والموارد بفعل سياسات الدول وبرامجها، وبواسطـة الشركات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجال قطع الأشجار، وإقامـة المزارع الكبيرة الحجـم، والسدود الضخمة للطاقة الكهرمائية، والصناعات الاستخراجية، إلى جانب المناطق المحمية.