(6) إذا كان الاتفاق الإطاري المبرم مع أكثر من مورّد أو مقاول واحد لا يرسي جميع الأحكام والشروط اللازمة لإجراء عملية الاشتراء [ينص على إجراءات تنافسية لإرساء عقود الاشتراء المندرجة ضمنه]، يجوز للجهة المشترية أن ترسي عقد اشتراء مندرج ضمن نطاق الاتفاق الإطاري وفقا للقواعد الإجرائية التالية: