ونصت المادة 29(5) من مشروع الدستور على أن تسترشد الأجهزة الحكومية أو المحاكم أو الهيئات القضائية أو المجالس، حيثما أثير تساؤل بشأن تفسير وتطبيق حق أو حرية ما وإذا أعلنت الدولة أنها لا تملك الموارد اللازمة لإعمال الحق أو الحرية، بالمبادئ التالية: