وأكدوا أن الحكومات ينبغي ألا تفرض على القائمين على إدارة الأراضي (المزارعون والرعاة) عدداً كبيراً من الشروط المتعلقة بالإبلاغ والرصد وتطبيق نظم التصاريح؛ فلا يُعقل أن يُنتظر من فرادى المستخدمين أن يضطلعوا بقدر كبير من الأعمال الإدارية.