(ب) التعاون الدولي في المسائل الجنائية وكذلك لأغراض المصادرة، بتركيز خاص على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، مع توجيه انتباه خاص إلى إذكاء وعي الممارسين في مجال العدالة الجنائية والسلطات المختصة الأخرى، ولا سيما القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتدريبهم، فيما يخصّ أشكال التعاون الدولي؛