ويمكن لقانون الإعسار أن يشترط إما أن تأذن المحكمة ذات الولاية على أي عضو متأثر في المجموعة بتقديم التمويل اللاحق لبدء الإجراءات إلى ذلك العضو، وإما أن يوافق دائنوه على ذلك، حسبما تنص عليه التوصيتان 31 و32 أدناه.