بيد أن السبب الرئيسي الذي حال دون أن يتولّى أمين المظالم المقاضاة هو قرار المدعي العام سابقاً عدم توجيه أية تهم، فأجرى أمين المظالم تحقيقاته في إطار تحقيقات علنية وليس في إطار تحقيقات جنائية، وبالتالي لم يبلغ ضباط الشرطة الذين أدلوا ببيانات بأن ما صرحوا به يمكن أن يُستخدم ضدهم أمام محكمة.