وقد عملت اللجنة بموجب ذلك الاقتراح ونتيجة لذلك أصبح النسق غير الوحدوي ينص حاليا على الحقوق الضمانية الاحتيازية وحقوق الاحتفاظ بحق الملكية على حد سواء، لكن مع قيد يجعل من المتعذر على المقرضين أن يحصلوا على حقوق الاحتفاظ بحق الملكية إلا عن طريق الإحالة.