ومما يحمل الدولة الطرف على أن تستبعد جدا إمكانية منح صاحبة البلاغ هذا الإذن المجريات الماضية في قضيتها، وتطابق الوقائع والحجج القانونية التي ستعتمد عليها مع ما سبق أن احتجت به لدى السلطات الوطنية (والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).