ويطلب المقرر الخاص من مجلس حقوق الإنسان أن يكفل نشر المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، المرفقة بهذا التقرير، على نطاق واسع وهو يحث الدول على إدراجها في القوانين والسياسات الوطنية.