ومن المقرر أن يقوم البرنامج، بالتعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمساعدة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في جمع البيانات والمعلومات وفي تقديم تقارير عن الجهود التي تبذلها من أجل إعمال حقوق الإسكان.