ونظرا إلى أن من غير المؤكد أن يكون طرد هؤلاء الأشخاص محظورا بمقتضى القانون الدولي الحالي فإن صياغة حظر كهذا، على الأقل فيما يتعلق بالدولة ذات الجنسية المسيطرة، من شأنها أن تكون تطورا مرغوبا فيه للقانون الدولي.