(ب) ينبغي استحداث معايير موضوعية وممارسات إجرائية لفرز الأنشطة التي يشتبه في انطوائها على الاحتيال واستبانتها وتقاسم هذه المعايير والممارسات بين الدول والكيانات التجارية المناسبة، كما ينبغي للدول والقطاع الخاص أن يتعاونا وأن يساعد كل منهما الآخر على ضمان مواصلة تحديث تلك المعايير والممارسات وتدريب المسؤولين المعنيين على استخدامها؛