ومع ذلك، كثيرا ما تكون الشواغل السالفة الذكر حقيقية، وقد تشعر الدول - حسب الطبيعة الخاصة لاقتصادها القومي - بالحاجة إلى زيادة تشديد الضوابط الرقابية المفروضة على جوانب معينة من العلاقة السابقة للتقصير بين الأطراف المضمونة والمانحين.