وبينما ينص قانون ميانمار المتعلق بالإجراءات الجنائية على استخدام القوة المدنية (المادة 128) والقوة العسكرية (المادة 129) من أجل تفريق التجمعات، فإن هذا القانون ينص أيضاً على استخدام أقل قدر ممكن من القوة وفقاً لما يقتضيه الهدف المتمثل في تفريق التجمعات، تجنباً "لأية إصابات قد تلحق بالأشخاص وأية أضرار قد تلحق بالممتلكات" (المادة 130).