وصدَّق مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية (تشرين الثاني/نوفمبر 2005) على الطلب الداعي إلى تقديم تقرير عن الحالات لكي يستعرضها فريق الخبراء الحكومي الدولي في دورته التالية "، مع مراعاة المعلومات التي سترد من الدول الأعضاء"(3).