وأكدت الجمعية أن الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يتنافى مع القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني بشدة من موارده الطبيعية، ودعت في هذا الصدد إلى الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وفي القرار د إ ط - 10/15.