ويقدم هذا الدليل، الذي اشتركت في إعداده إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، مبادئ توجيهية عملية لمساعدة ”البرلمانيين وغيرهم في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق الاتفاقية حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من إنجاز الانتقال من الإقصاء إلى المساواة“.