وفي المرحلة الثانية، ظهرت قضايا جديدة فيما يتعلق بتطبيق حكم الدولة الأكثر رعاية وذلك نتيجة لظهور اتفاقات للتجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة التي تنص على تحرير التجارة في السلع والخدمات ومعاملة الاستثمار بطريقة متكاملة، مع وجود صلات وثيقة متبادَلة بين قطاعي الخدمات والاستثمار.