وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، أثر قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، وغيره من القوانين والسياسات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعمل هيئة المساواة في المعاملة، وأن تقيم التقدم المحقق تجاه إعمال المساواة الفعلية للمرأة.