في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، جرى حوار عالي النوعية أسفر عن نشوء مشاركة ذات معنى لمنظمات المجتمع المدني، وكان مكتب تكافؤ الفرص ونواب الجمعية الوطنية فعالين بشكل خاص في صياغة المقترح الخاص بتعديل دستور جمهورية سلوفينيا بإدراج حكم يفرض التزاما قاطعا باعتماد تدابير خاصة لتحسين مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي.