وحيث أن أنشطة الاتجار غير المشروع بالأسلحة تتحايل أيضا على الضوابط التي تضعها الدول من أجل منع توريد الأسلحة لتنظيم القاعدة وحركة الطالبان والمرتبطين بهما، فإن النظام المذكور ينطوي على إمكانات تعزيز تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ولا سيما فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها المسؤولون الحكوميون من أجل تحديد هوية الأطراف الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في توريد الأسلحة إلى الجهات المدرجة في القائمة وإلقاء القبض عليها.