وكان التقرير يُطرح بعد ذلك للمناقشة في اللجنة البرلمانية المختصة في البرلمان الفلمندي، بالاشتراك مع الوزير الفلمندي المسؤول عن تنسيق السياسة الفلمندية لحقوق الطفل، والمفوض الفلمندي لحقوق الطفل الذي يرصد الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الإقليم الفلمندي.