244- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون الاتحادي للعمل أو التشريعات الأخرى، من أجل حظر الممارسة المتمثلة في طلب شهادة عدم الحمل من النساء كشرط للتوظيف، ومعاقبة أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذه الأحكام.