طلب مجلس حقوق الإنسان، في مقرره 2/102 إلى الأمين العام وإلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان مواصلة الاضطلاع بأنشطتهما وفقاً لجميع المقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، وتحديث التقارير والدراسات ذات الصلة.