وقالت إن النص يؤكد حرية الأطراف في اختيار وسائل التسوية السلمية لنزاعها ورصد الالتزامات، دون السماح لها برفض هذه الوسائل كليا، إذا كانت الآليات المعنية تشكل جزءا موضوعيا أو جزءا لا يتجزأ من التزامات الأطراف المتعاقدة.