وبمجرد دخول هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز التنفيذ، فإن هذا سيكون الإجراء الأول الذي يتصدى لأي انتهاكات للإحقاق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإن يكن للأشخاص ذوي الإعاقة فقط(59).