وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعريف وتجريم الاتجار بالأشخاص على النحو الملائم في تشريعاتها الجنائية، وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.