”وإذ تسلم بأن الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي تستخدمه الدولة أو تغض الطرف عنه غير مشروع في جميع الظروف، سواء تم ارتكابه داخل إقليم الدولة في سياق صراع مسلح دولي أو غير دولي، وبصرف النظر عن جنس أو سن الضحية،