220 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لم تدرج تدابير خاصة مؤقتة في القانون ولم تستعمل تدابير من هذا النوع كسياسة للتعجيل بتحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في أي مجال من مجالات الاتفاقية.