كما أن دفعه بأن الطعن في دستورية تشكيل اللجان التأديبية سيكون غير ذي جدوى في ضوء الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية هو دفع غير سليم لأن القرارات التي استشهد بها يعود تاريخها إلى عام 1956 ولم تتناول سوى الشروط الشكلية المتعلقة بإنشاء اللجان التأديبية.