ويظل توفير التمويل الكافي لهذه الأنشطة يمثل أولوية عليا، خاصة في ضوء مسؤولية البنك الدولي عن إعادة تصنيف جمهورية الكونغو الديمقراطية من مركز الدولة الخارجة من صراع الذي تحتله حاليا والذي يأتي بمخصصات مالية كبيرة، إلى مركز الدولة المتلقية العادية للدعم من سلة المؤسسة الإنمائية الدولية.