ومع هذا، فلكي تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف العائلي بالإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لها فإن الإرادة السياسية المعبر عنها في نظام النمسا الشامل السالف الذكر، يجب أن تدعمها الجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تتمسك بالتزامات الدولة الطرف بمراعاة الحرص الواجب.