بيد أن ثمة تساؤل عما إذا كان ينبغي لقواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالحقوق الضمانية في دولة ما أن تنطبق أيضا على معاملات أخرى مماثلة وظيفيا للضمانة، حتى وإن لم يشملها نظام المعاملات المضمونة الموضوعي لتلك الدولة (مثل ترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، والتأجيرات المالية وسائر المعاملات المماثلة).