وأشارت جميع الأطراف المبلغة الاحدى عشر الى التنفيذ الكامل لتدابير تأذن للمحاكم المحلية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 53).