ودور المرأة بوصفها عنصرا قضائيا نشطا، مما هو وارد في الجدول رقم 54 بالمرفق الذي يتعلق بتوزيع القضاة حسب نوع الجنس في المحاكم والهيئات القضائية، لم تتعرض لتطوير يذكر، كما أنه لم يُضطلع بإجراء محدد لتحسين الاتجاه السائد في هذا الشأن.