وبالإشارة إلى الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، سوف يتوسّع النص في تبيان وجوب استناد المناقصة إلى معايير إرساء العقد المفصَح عنها مسبقا (ووزنها النسبي من حيث الأهمية، حيثما يمكن تطبيق ذلك) التي لا يمكن تغييرها أثناء المناقصة.