وقضت محكمة العمل بأن المقارنة بين مختلف أنماط العمل ممكنة تماما للتحقق من احتمال التمييز في الأجور، وأن نوعي العمل يعتبران في الواقع متساويين في القيمة، ولكن عمل الممرضات يقتصر عموما على القطاع العام، أما المهندسون فتتاح لهم عموما مجموعة واسعة من أصحاب العمل المحتملين للاختيار من بينهم، في القطاعين العام والخاص، كما أن الطلب على المهندسين للعمل كبير (وحالة السوق، أيا كانت تسميتها، هي التي تحسم الأمر).