وإلى حين اعتماد لائحة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي اعتماد التشريعات الثانوية الوطنية، فإن هولندا تنفذ التزاماتها التي فرضها مجلس الأمن من خلال تشريعاتها وصكوكها الوطنية القائمة، مثلا، دوريات الحدود والتأشيرات وتصاريح الاستيراد/التصدير.