وفي هذا البيان الذي يشير إلى أثر الأعمال القتالية على السكان المدنيين، ولا سيما التسبب في حالات تشرد جديدة، دعا الخبراء جميع أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.