ويشير تقرير حديث للشبكة الدولية للمنافسة إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه اتساق مثير في جميع الولايات القضائية بشأن الفهم الأساسي لما يشكل كارتلاً، ولآثاره الضارة والأولوية التي يتعين إعطاؤها إلى محاربته، يوجد بعض الاختلاف في النهج المتبعة إزاء تعريف منع الكارتلات وإنفاذه، بما في ذلك مدى تعداد السلوك المحظور المحدد، ودرجة الإعفاء من القانون، ومدى إدراج السلوك العمودي، ومستوى الدليل المطلوب لإثبات الانتهاك().