ولاحظ أن الجمهورية العربية السورية لم تبد أي تحفظ بشأن الفقرة 4 من المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حين أنه فعلت ذلك فيما يتعلق بالفقرة 1 (ج) من المادة 16 من الاتفاقية، والتي صيغت بنفس الطريقة.