فقد واصلت شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة، بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ضمان مشاركة النساء الفلسطينيات في اجتماعاتها ومؤتمراتها الدولية.