ويساورها القلق لأن الوزارة تعاني بصورة مزمنة من نقص الموارد والموظفين وليست لديها لا الصلاحية ولا القدرة على العمل بفعالية من أجل كفالة التنفيذ التام للاتفاقية، ولا تستطيع الدفع باستراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية، وعلى صعيدي الحكومات الإقليمية والمحلية، وتنسيق تنفيذ تلك الاستراتيجية.