وتذكر اللجنة بآرائها السابقة() الذي ذهبت فيها إلى أن أي إعادة نظر تقوم بها المحكمة فيما يتعلق بقانونية الاحتجاز بموجب الفقرة 4 من المادة 9، والتي يجب أن تشمل إمكانية الحكم بالإفراج، لا تقتصر على مجرد امتثال الاحتجاز للقانون المحلي.