وعلى ضوء البيان الوارد في التقرير الدوري (CEDAW/C/PAK/1-3) القائل بأن قوانين باكستان لا يمكن أن تتعارض مع الأحكام المناهضة للتمييز الواردة في الدستور، ترغب اللجنة في معرفة ما هي الآليات المتاحة للطعن في القوانين التي لا تتمشى مع الدستور أو مع الاتفاقية.