وفي هذا الإطار، قام المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بمتابعة ورصد وصول المرأة إلى العدالة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بمطابقة الإجراءات القانونية والعملية لمقتضيات حقوقها، بشكل مستمر، وتتم هذه العملية من خلال اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات، التي تضم ممثلين قانونيين لمحكمة العدل العليا، والمجلس الوطني للهيئة القضائية ومكتب المدعي العام للجمهورية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ومحاكم الأسرة، ووزارة الحكم، والأمانة الفنية لرئاسة الجمهورية، والأمانة الوطنية للأسرة والمؤسسات المسؤولة عن تنقيح واقتراح تعديلات للقوانين الوطنية، من المنظور الجنساني، وذلك من أجل إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة وتحقيق ممارسة مبدأ المساواة أمام القانون للرجال والنساء على المستويات المختلفة للنظام القانوني.