وستقوم الحكومة الاتحادية بالتالي بالعمل مع الأقاليم والحكومات المحلية من أجل تحديد مدي الحاجة إلى مزيد من عمليات رعاية الطفل والتمويلات، وذلك بهدف البت بشأن اتخاذ خطوات محددة للمضي في توسيع نطاق تدابير رعاية الطفل هذه.