وتعيد حركة عدم الانحياز التأكيد كذلك على أن جميع حقوق الإنسان، لا سيما الحق في التنمية، هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة مترابطة ومتداخلة، وأنه لا بد من تناول قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من خلال نهج بنّاء يقوم على الحوار، وبطريقة عادلة ومتكافئة، ويهتدي بمبادئ الموضوعية، واحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنزاهة، وعدم الانتقائية، والشفافية، مع مراعاة الخصوصيات السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل بلد.