ومع أنه قد لا يكون هناك سبب يسوّغ الخروج، في حالة مجموعة الشركات، عن النهج العام الذي يوصي بالسماح للدائنين بطلب بدء التصفية وإعادة التنظيم على حد سواء، فإن هيكل مجموعة الشركات قد يثير صعوبات بالغة للدائنين.