ومنذ مطلع عملية التحول التي بدأت في عام 2005 وبعد أيام التشاور الوطني، نفذت إصلاحات هامة أسفرت على الصعيد السياسي عن إعادة وضع نظام انتخابي بهدف تحسين التمثيل السياسي للمرأة بتحديد حصة 20 في المائة للنساء لغرض وضع قوائم المرشحين للانتخابات المحلية والتشريعية، وإلزام القانون والنظام للأحزاب السياسية تأهيل المرأة، وكذلك عن طريق الحوافز المالية التي تقدم للأحزاب السياسية التي تنجح في تقديم أكبر عدد من النساء ضمن المؤسسات المجتمعية والبرلمانية الناشئة عن انتخابات 2006 و 2007.