ويمكن تناول الشكاوى من التمييز في العمالة وظروف العمل المتردية من خلال لجنة حقوق الإنسان، أو مكتب الشكاوى الحكومي أو حتى نظام المحاكم، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه لم يقدم الكثير من هذه الشكاوى، وعلى الحكومة أن تفعل المزيد لتنظيم هذا المجال.