ورغم التوقعات بحدوث ‏العكس، فإن مجلس الشيوخ وافق في آذار/مارس على مشروع قانون يأذن بإجراء استفتاء في تموز/يوليه، ‏وتضمن الجمعية الدستورية كإحدى الوسائل التي يمكن بواسطتها تسوية العلاقة السياسية بين الولايات ‏المتحدة وبورتوريكو(12).‏ وتضمن مشروع القانون تعديلا يُلزم مجلسي النواب والشيوخ بإصدار تشريع من شأنه أن يسمح لشعب بورتوريكو باختيار آلية تمكنه من تحديد وضعه، في حالة عدم التزام حكومة الولايات المتحدة بعملية لتقرير المصير بحرية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.