كما تطلب اللجنة إلى جزر كوك القيام دون إبطاء بإلغاء السياسة الحالية لوزارة الصحة التي تشترط حصول المرأة على إذن زوجها أو شريكها الذكر لإجراء عملية ربط البوق طوعا، وذلك من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وفقا للمادتين 12 و 16 (هـ) من الاتفاقية.