وتتضمن طائفة الأنشطة الواسعة النطاق المضطلع بها في إطار هذا العنصر المكوِّن: صوغ وتنقيح التشريعات استنادا إلى تشريعات نموذجية يضعها مكتب المخدرات والجريمة ويعمل على تحديثها بانتظام؛ وإنشاء البنى التحتية المؤسسية وتعزيزها؛ وتشجيع إدراك أفضل الممارسات في التنظيم الرقابي للخدمات المالية وفهمها وتنفيذها؛ والاحتفاظ بقاعدة بيانات عن تشريعات مكافحة غسل الأموال على شبكة الإنترنت؛ وعقد حلقات عمل تدريبية وحلقات دراسية لصالح أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والمصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي والمدّعين العامين والسلطة القضائية.