وتكون للبائع الذي يحتفظ بحق الملكية والمؤجّر التمويلي، وما شابههما من المطالبين بحق الملكية، الأولوية على جميع المطالبين الآخرين (باستثناء بعض المشترين بحسن النية)، شريطة أن يسجّلوا إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون مهلة قصيرة، وأن يقوموا، في حالة المخزونات، بخطوات إجرائية معيّنة أخرى ترد مناقشتها أدناه.