ومن ثم، فإن هناك، في معظم الأحوال، حاجة فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق إلى تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والفئات العمرية الرئيسية للسكان والمناطق (بما فيها المناطق الريفية والحضرية) وتصنيفها، حيثما يكون ذلك ممكناً، فيما يتعلق بالمجموعات الأخرى، بما فيها المجموعات ذات الطابع العنصري أو العرقي أو الديني والأقليات والشعوب الأصلية ومجموعات اللاجئين والمشردين داخلياً والمهاجرين.