ذلك أن سبل وصول أفراد الأقليات إلى القضاء كثيراً ما تكون ضعيفة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بدءاً من دعم الشرطة لهم إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد مؤسساتهم التجارية، وصولاً إلى التشريعات الصارمة المناهضة للتمييز لصون حقوق العمالة.