ويتذرع بالعديد من الصكوك الدولية ذات الصلة، ويذكّر بأن التعليق العام رقم 16 للجنة يبيّن أن عمليات التدخل التي تسمح بها الدولة لا بد أن تستند إلى القانون الذي يجب بدوره أن يكون مطابقاً لأحكام العهد وأهدافه وغاياته.