ذلك ما فعلته جزئيا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، على سبيل المثال، في عام 1980، بينما اتبعت شيلي نهجا أبعد غورا عندما تخلت عن نظام دفع الاستحقاقات أولا بأول الذي يديره القطاع العام والذي يمنح استحقاقات محددة، معتمدة بدلاً منه نظاما إلزاميا ممولا بالكامل ويديره القطاع الخاص، وحذت حذوها عدة بلدان من أمريكا اللاتينية.