وحثت الحكومة على أن تدرس البروتوكول وأن تنعم النظر في تعريفه للاتجار والتدابير المقترحة لمكافحته، وكذلك المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في أعمال مكافحة الاتجار.