ويمول المركز أيضا من موارد خارجة عن الميزانية، حيث تمول من هذه الموارد وظيفة الموظف الوطني الذي يعمل كموظف لشؤون بالاتصالات ووسائط الإعلام اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2007، ووظيفتا الخبيرين المعاونين المعنيين بحقوق الإنسان.