وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إذ أن الحصول على وسائل منع الحمل يقتصر قانونا على المتزوجين؛ وأن المعلومات عن الصحة الإنجابية غير متاحة بسهولة؛ وأن العقوبات مثل الجلد والطرد لا تزال واردة في القانون الجنائي ويمكن فرضها في حال انتهاك أحكامه التي تحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والتي تلحق عمليا الضرر بالنساء بصورة غير متناسبة.