ولهذا السبب تنص تشريعات بعض الدول صراحة على أنه عندما يكون دائن مضمون قد شرع في الإنفاذ ويعطي المانح وقتا محدودا بعد التقصير للتصرف في الموجودات المرهونة، تعامل عائدات البيع، لجميع الأغراض، كأنها نشأت نتيجة لتصرف إنفاذي.