38 - ولئن كان الفريق العامل يرى أن انطباق ”مشاريع المواد على جميع المعاهدات بين الدول التي تكون إحداها على الأقل طرفا في صراع مسلح“ يبدو معقولا، فمن المهم ألا يجري بأقل مما يجب، تقدير التمييز بين الصراعات التي تشمل طرفين في معاهدة والصراعات تؤثر في طرف واحد فقط، سواء كانت داخلية أم لا؛ ويمكن القول بأن تلك الحالة الأخيرة تشملها القواعد العامة المتعلقة بإنهاء وتعليق المعاهدات حسب ما قررته اتفاقية فيينا لعام 1969.