14- ورحّب المراقب عن البرتغال، متحدّثا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وأيّدته مجموعات أخرى، باعتماد المكتب حصة بشأن تقاسم التكاليف، حيث إنها ستمكِّن كلاًّ من صندوق اليوندسيب وصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من تحمّل حصة مناسبة ومتناسبة من تكاليف الأغراض العامة المشتركة.