وأشارت الرسالة كذلك إلى أن إثيوبيا ”رفضت التعاون في تنفيذ الأوامر الشرعية الصادرة عن لجنة الحدود منذ اليوم الذي أعلن فيه قرار التحكيم في نيسان/أبريل 2002 تقريبا“، وارتكبت ”انتهاكات متكررة لاتفاق الجزائر“.