ويعتبر التعديل قد قُبل في نهاية فترة مدتها [ثمانية عشر]() شهرا من تاريخ الإبلاغ، ما لم يكن ما لا يقل عن [رُبع]() الدول التي كانت دولا متعاقدة وقت اعتماد التعديل قد أبلغت الوديع أثناء تلك الفترة بأنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يُرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول.