وفي التزام تام بالمتطلبات المنصوص عليها في القرارين المشار إلهما أعلاه، أبلغ الاتحاد الروسي في حينه لجنة مجلس الأمن المعنية بالتدابير المفروضة ضد إيران عن حالة واحدة لدخول أحد الأشخاص الطبيعيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الحظر الإيرانية إلى روسيا، وعن حالة أخرى لاعتزام شركة روسية استلام مبلغ من المال من مقاول إيراني من الذين وردت أسماؤهم في القائمة المرفقة بالقرار 1747 (2007) مقابل توريد بضائع غير محظورة في إطار عقد أُبرم قبل اتخاذ ذلك القرار.