وردا على الشواغل التي أثارتها السيدة ودجوود بشأن الجرائم ''ذات الطابع العسكري المحض``، قال إنه، بموجب القانون الاسترالي، كثيرا ما تتولى الهيئات القضائية المحلية محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج، ولكن إذا لم يتسن ذلك، فهناك قدر من السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان يتعين عرضها على محكمة مدنية استرالية أو محكمة عسكرية.