من المتوقع أن يحقق هذا البرنامج الفرعي أهدافه وإنجازاته المتوقعة على افتراض أن:( أ) تكون الحكومات الوطنية على استعداد لأن تواصل باطراد الإصلاحات المؤسسية والإصلاحات في مجال السياسات وأن تدخل في حوار مع أصحاب المصلحة الآخرين حول دورهم ومشاركتهم في العمليات الديمقراطية والاقتصادية وفي إدارة الشركات على الصعيد الوطني؛ (ب) أن تكون الدول الأعضاء ملتزمة برفع مستوى الوعي بأهمية قياس وتقييم الحكم، وبوجود قطاع خاص يتسم بالشفافية والمحاسبة، وبإنشاء إجراءات وقواعد سلوك ومعايير ومؤشرات لرصد خضوع الموظفين العموميين للمساءلة والإبلاغ عن استخدام الموارد العامة؛ (جـ) أن تكون الحكومات الوطنية مستعدة لإخضاع أنفسها للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران وأن تستمر في ذلك.