وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة الاستشارية من الجمعية العامة أن تنظر فيما إذا كانت تود تقسيم التكلفة الكاملة على الميزانية العادية أو تقسيم التكاليف على جميع مصادر التمويل التي تنشأ عنها تكاليف فيما يتعلق بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.