وذكر أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يساعد في التغلب على التجزؤ وعلى الطبيعة القطاعية للإطار التنظيمي الدولي الحالي ويوفر إمكانية القيام بتقديرات للآثار المتراكمة المختلفة (انظر المرجع السابق، الفقرتان 54 و 55).