كما أشار إلى أنه سيمتنع، بالنظر إلى التعليقات التي أبديت، عن مواصلة بحث ما يسمى ب‍ "البديل الثالث"، وسيركز بدلاً من ذلك على الافتراضات التي يمكن بمقتضاها أن يكون لتسليم فرد لمحكمة جنائية دولية آثار على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.