وهكذا، أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية، عند تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، أنها لن تشارك في النفقات المتعلقة بعمل لجنة مناهضة التعذيب إلا إذا قبلت اختصاص هذه الهيئة()؛ وهذا "الإعلان" (الذي كان تحفظاً في الواقع) أثار اعتراضات لكسمبرغ التي أشارت إلى أنه سيؤدي إلى "إعاقة أنشطة اللجنة على نحو يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها"().