ومع أن الجمعية العامة قد أنشأت في قرارها (دإط-10/17) (2006)، سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعيّن الأمين العام، في 10 أيار/مايو 2007، ثلاثة من الخبراء الدوليين في مجلس السجل، فإن رفض إسرائيل أن يكون للسجل وجود ميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة قد حال بين الفلسطينيين وتسجيل مطالباتهم المتعلقة بالأضرار، مما ولد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ضياع البيّنات على مدى الأيام.