19- وإذا ارتأى الفريق العامل أن الاتفاقات الإطارية يمكن أن تنشأ عن إجراءات اشتراء باستخدام أي طريقة منصوص عليها في القانون النموذجي (بما فيها الطريقة الرئيسية لاشتراء الخدمات، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، وطلب الاقتراحات، والتفاوض التنافسي، وطلب عروض الأسعار، ولكن ربما باستبعاد الاشتراء من مصدر واحد)، فربما يود الفريق أن يدرج في الدليل إرشادات بشأن أنواع المشتريات التي تناسب كل طريقة اشتراء، ويرى أنه ينبغي للدليل أن يشدد على الحاجة إلى أكثر الطرائق تنافسية في الظروف القائمة.