فهذه النتيجة (يشار إليها أحيانا بكونها "إعادة توصيف") غير مرغوب فيها بل هي في الواقع تضر بعدد من الممارسات المهمة مثل تحويل المستحقات إلى سندات (الذي يكون عموما خاضعا للقواعد المنطبقة على المعاملات المضمونة، حتى عندما تنطوي على عملية بيع حقيقية).