ولا تصبح المعاهدات جزءاً من القانون الكيني بصورة تلقائية بمجرد تصديق كينيا عليها وإلا تغير القانون دون موافقة البرلمان، وهو ما يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدستوري وهو انفراد البرلمان بمقاليد السلطة التشريعية.