6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 26 من العهد، بعدم مساواة القانون بين المتبنيين الراشدين والقصّر، ولا سيما فيما يتعلق بالعبء الذي يقع على عاتق المتبنيين الراشدين كي يثبتوا أن علاقة الوالدين - بالأبناء قائمة فعلاً، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد حددت إجراءً تصحيحياً متوفراً بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من الدستور الفيدرالي.