ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم توفر معلومات وبيانات في التقرير عن معدلات انتشار الأشكال المختلفة من ممارسات العنف ضد المرأة، وعدم وجود تشريع يعالج بصفة شاملة مسألة العنف العائلي، وغياب الوعي العام، فيما يبدو، بهذا الانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة، وعدم توفر الدعم الكافي لضحايا العنف.