وأقر أيضا بمقتضى الفصل 307 من المجلة ذاتها مبدأ الاختصاص الموضوعي الذي يخول ملاحقة الأجنبي الذي يرتكب خارج تونس سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة من شأنها النيل من أمن الدولة أو يقوم بتقليد طابع الدولة أو بتدليس العملة الوطنية الرائجة.