- إن التمسّك بالشرط المتمثّل في كون الشاحن قد أبرم، أو لم يبرم، عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل فيما يتعلق بالجزء غير البحري من النقل يتعارض أيضا مع الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26، التي تقضي بأن الأحكام الإلزامية لتلك الصكوك الدولية الأخرى "لا يمكن الخروج عنها بواسطة عقد، إمّا كلّيا وإمّا لما هو في غير مصلحة الشاحن".