واتفق المشاركون على أنه بغض النظر عن شكل النظام/الاتفاق الدولي الخاص بالوصول إلى الموارد وتقاسم منافعها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ينبغي أن يكفل صون حقوق الشعوب الأصلية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.