وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن بكون المسئولون العامون، لا سيما العاملون في إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون على معرفة تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وعلى وعي تام بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأنهم قادرون على توفير الدعم الكافي للضحايا.