إن حكومة بلادي، إذ ترحب بالنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الحكوميين المعني بالنظر في آليات مكافحة السمسرة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، في حزيران/يونيه الماضي، لتطالب ببذل المزيد من الجهود، بهدف التعاطي البنّاء مع هذه الآفة الخطيرة، التي تؤثر تأثيرا مباشرا في الأمن والسلم الاجتماعيين للعديد من المجتمعات، وتسهل عملية انسياب الأسلحة إلى الأطراف غير الدول، ومنها إلى الجماعات الإرهابية، أو تلك المرتبطة بالجرائم المنظمة العابرة للحدود، أو الفئات الخارجة على القانون، الأمر الذي يؤدي في المحصلة النهائية إلى تعطيل دواليب التنمية، وتكريس الفاقة والفقر والتخلف، واتساع نطاق البطالة، وانتشار الأوبئة الفتاكة، وغيرها من الأسباب التي تدفع باتجاه تهيئة المناخات الملائمة لتفريخ المنظمات الإرهابية، وتوسيع نطاق دائرة العنف وزعزعة الاستقرار لتتجاوز بتأثيراتها السلبية الأبعاد الوطنية والإقليمية.