11- وعندما تعتمد التشريعات نهج الحد الأدنى، فإن مسألة إثبات التكافؤ بين التوقيعات الإلكترونية تقع عادة على عاتق قاض أو محكَّم أو سلطة عمومية، للبتّ فيها عموما، من خلال ما يسمى "الاختبار المناسب لقابلية التعويل".