وقد لا تكون قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم جوانب الملكية أو إنفاذ الحق الضماني بالضرورة مناسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على التزامات الأطراف الثالثة التي قد يرغب الدائن المضمون أن يستخدم إزاءها سبل الانتصاف الناشئة من حقه الضماني.