وسيكون التركيز بوجه خاص على جهود المعالجة الفعالة لمنازعات الممتلكات والأراضي ومسائل التعويضات المتصلة باتفاق سلام دارفور أمرا لا غنى عنه، وقد يشمل على المدى الأطول إحداث إصلاح قانوني في تلك المجالات.