وينبغي أن يكون التعاون الدولي في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية، مستداما وغير مشروط، ليتسنى لكل دولة أن تحدد أولوياتها، ويتسنى لأنشطة مختلف السلطات أن تعطي نتائج إيجابية لمنفعة مواطنيها.