وأبلغت اللجنة الاستشارية بأنه إذا ما قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خفض عدد اجتماعاته المكرسة لمسائل حقوق الإنسان، فسيتم خفض احتياجات خدمة الاجتماعات بمقدار 000 60 دولار تقريبا، بالإضافة إلى أي وفورات قد تتحقق من خفض الاحتياجات المتعلقة بالوثائق.