ومع الاعتراف بأن ليس هناك حد زمني صريح لتقديم بلاغات إلى اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى الفترة الزمنية التي تحددها هيئات دولية أخرى، منها بوجه خاص لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي ستة شهور بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، للدلالة على أن الفترة التي انتظرها صاحبا البلاغ في هذه الحالة قد تجاوزت الحدود المعقولة.