وإذا تقوّض استقلال وسلطة الجهازين القضائي والتشريعي فمن المستبعد أن تجتذب الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل أخذ زمام القيادة في تحسين الظروف المعيشية في البلد وتعزيز المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي الدعم الإقليمي والدولي.