وثالثاً، تلاحظ الدولة الطرف أنه وإن كان صاحب البلاغ يدعي أن موضوع ونطاق البلاغ يقتصران على شكاوى تتعلق بكون التحقيق الجنائي الداخلي لا يتمشى مع المعايير الواردة في العهد، فإنها في الواقع أوسع من ذلك بكثير.