وتدعي بأن الدولة الطرف اختارت كحل لهذا الجور الانتظار حتى انطفاء جميع الأشخاص الذين يعانون من هذا الظلم بوفاتهم وبالتالي تحل المشكلة باختفائها، بدل اجتثاث بقايا هذا القانون الذي يعود للعصور الوسطى والذي يجحف في حق النساء المسنات وأولادهن البالغين سواء كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء الأخريات.