- يشير التقرير إلى أن أغلب مواد قانون الأحوال الشخصية هي مواد تمييزية إلى حد كبير " ويجري العمل حالياً على اقتراح قانون أسرة حديث يضمن حقوقاً متساوية للمرأة والرجل" ( الصفحة 22) يرجى تقديم معلومات عن نطاق هذه الاقتراحات وتقيدها المرتقب بالاتفاقية والإطار الزمني المتوقع للبت فيها