17- وطلبت لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أن يرصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة حالياً بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بإنزال عقوبة الإعدام.