وفيما يتعلق بتعريف جريمة العنف ضد المرأة قالت إن الحكومة احتاجت إلى 200 سنة لكي تعترف محكمة الجنايات بأن ثمة مشكلة في هذا الصدد ولا يمكن الاطمئنان إلى أن نفس المحكمة ستتصرف على النحو المناسب إزاء هذه الجرائم وأنه لا بد من تدخل الحكومة.