وأشار إلى قرار اللجنة المركزية للانتخابات المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2001، والذي نص صراحة على أن موظفي وزارة العدل وموظفي مكتب المدعي العام في بيلاروس قاموا بالتفتيش على امتثال رابطة "فياسنا" للقانون فيما يتصل بإيفاد المراقبين.