وقالت إن الولاية القضائية للمحكمة تتوقف على الموافقة، التي يجب أن تبديها الدول التي تقدم طلبا مشتركا إليها، وذلك بالإشارة إلى بند في معاهدة يقر بالولاية القضائية للمحكمة، أو بتصريح يصدر وفقا للبند الاختياري المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، أو بطريقة غير رسمية للإعراب عن الموافقة على الولاية القضائية للمحكمة.