ويعني ذلك أن الدول الأطراف تنتهك التزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية إما لأنها `1` تقتصر في التنديد بأي شكل محدّد من أشكال العنف ضد المرأة؛ أو `2` لا تتبع، بجميع الوسائل الملائمة ودون إبطاء، سياسة ترمي إلى القضاء على ذلك العنف، سواء كان قائماً على ممارسة تقليدية أو دينية أو ثقافية.