وبذلك، فإذا اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار الذي أوصتها به اللجنة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيكون تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرات من 1 إلى 6 من مشروع القرار، بصيغته المعدّلة شفويا، مرهونا بتوافر موارد من خارج الميزانية.