ومع أن الحكومة قالت إنها سنت مرسوما يُقر بالحق في المساومة الجماعية، تشير التقارير المستقلة إلى أن هناك قيودا شديدة على تلك الحقوق فيما يتعلق بموظفي الحكومة وأنه يجري تسريح مسؤولي النقابات من الخدمة أو نقلهم عشوائيا.