وأضافت أنه من المشجع أن يتم إرسال اقتراح إلى المجلس الدستوري بإدراج بند في هذا الشأن في الدستور، وأعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من التفاصيل حول ما يلي: موعد إرسال الاقتراح، وما إذا كان قد بدأت مناقشته بالفعل، وإلى أي مدى يتفق هذا الاقتراح مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.