وبالنسبة لتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة إلى الأشخاص و/أو الكيانات المحددة في مرفق القرار 1737 (2006)، فإن الاتحاد الأوروبي عاكف، كما ورد أعلاه، على وضع صكوك قانونية ترمي إلى تنفيذ تلك الأحكام في منطقة الاتحاد الأوروبي بأسرها.