وفي 4 أيلول/سبتمبر 1999، قدمت صاحبة البلاغ طعناً بالنقض ضمن الأجل القانوني، في القضية رقم 854/99 أيضاً، ولكنه لم يُحل إلى دائرة الطعون بمحكمة الجزائر العاصمة إلاّ في 20 تموز/يوليه 2002، وأحيل إلى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة في 4 آب/أغسطس 2002.