وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الجهود الحالية التي تبذلها لزيادة الوعي والأنشطة التدريبية، بحيث تشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية، والمديرين الأقدم، في القطاع الخاص وفي مجال أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام.