وتحث الدولة الطرف على تنفيذ برامج منتظمة للتوعية بالأبعاد الجنسانية والتدريب في هذا المجال من أجل المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والعاملين في مجال الصحة، وكذلك المسؤولين الآخرين عن تنفيذ التشريعات والبرامج ذات الصلة.