ويتألف الفريق من المؤسسات ذات الصلة التابعة للحكومة وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة، مثل منتدى المرأة ورابطة الحقوقيات في موزامبيق، وقد وُضع التقرير نتيجة عملية تشاور واسعة النطاق، ووُجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لإحالته إلى الأمم المتحدة.