وأضافت تقول إنه رغم أن من المؤسف عدم تمكّن الدول، كتلك المشتركة في المفاوضات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية وضع تشريع عن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما 1)، من التوصل إلى اتفاق حول قاعدة متسقة مع القاعدة المنصوص عليها في اتفاقية إحالة المستحقات، لا يمكن للجنة تغيير القرارات التي اعتُمدت في سياق ذلك الصك الذي هو - بعكس الدليل التشريعي - يرمي إلى تعزيز الاتساق.