89- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي في الموجودات الملموسة المنفصلة الذي يظل قائما في كتلة البضاعة أو المنتج ويكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون له الأولوية على أي حق ضماني منحه نفس المانح في كتلة البضاعة أو المنتج.