غير أن الفريق العامل ذُكِّر أيضا بأن الحل التوفيقي الذي جرى التوصّل إليه بشأن الاستغناء عن عبارة "أو قانون وطني" في مشروع الفقرة 26 (1) كان، بالنسبة للبعض، مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاستغناء عن مشروع الفقرة 62 (2)، ولا سيما فيما يتعلق بحذف عبارة "أو قانون وطني".