ولاحظت المحكمة عدم وجود دليل كاف على الاستنتاج بأن المدير وليس ممثل الإعسار أو أي شخص آخر هو الممثل الأجنبي للإجراء الكندي, دون الحكم مسبقا على مسألة ما إذا كان مقدم الإلتماس هو بالفعل الممثل الأجنبي للإجراء الكندي لأغراض الإلتماس الخاص بالاعتراف المقدم من المدير.