4-8 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة أشارت في عدة مناسبات إلى أنها ليست "دائرة رابعة" تختص بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه من حقائق أو قرائن، أو إعادة النظر في تفسير وتطبيق المحاكم الوطنية للقوانين المحلية().