وكما تم تحديده في الفقرة 23 من القرار 1483 (2003)، فإن الجزاءات المالية تنطبق على الحكومة السابقة للعراق وعلى ما يتبعها من هيئات حكومية أو شركات أو ووكالات، كما تنطبق على كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق وعلى أفراد أسرهم الأقربين، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.