وقد اعتبر هذا الفريق في تقريره (A/61/205، المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006) أن النظام الحالي نظام انقضى أوانه ويعاني من الخلل كما أنه غير فعال، مشيرا إلى أنه يعتمد على متطوعين بدون أجور، وإلى تأخره لفترات طويلة في بت القضايا، وإلى القرارات غير المرضية التي يصدرها.