وما يمكن استخلاصه منطقياً من هذا التقرير هو الحاجة إلى إجراء تقييم استراتيجي لأهم التدابير القانونية والمتصلة بالسياسات العامة الممكن للدول ولغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع أن تتخذها إلى جانب الآراء والتوصيات المتعلقة بالخيارات أو بتوليفة من التدابير الممكن أن تكون الأداة الأفضل لإيجاد علاج ناجع على أرض الواقع.