كما أنها استمرت في تجاهل التوصيات المقدمة في إطار الإجراءات الخاصة الأخرى، كتلك المقدمة من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي (انظر الوثيقة E/CN.4/2005/6/Add.3)، أو في إطار الهيئات التعاهدية، كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان.