وبناء على شكوى مقدمة في 25 أيار/مايو 2004، أذن المدعي العام في مقاطعة ستكهولم بفتح تحقيق للتأكد مما إذا كان ممثلو الحكومة السويدية قد ارتكبوا مخالفة جنائية فيما يتصل بالقرار الذي اتخذته الحكومة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 بطرد السيد الزيري، ومما إذا ارتكبت أية مخالفات عند تنفيذ القرار.