وبموجب المادة 64، تخضع للعقوبة بموجب القانون النمساوي، بعض الجرائم التي تُرتكب في الخارج حتى ولو لم تخضع للعقوبة بموجب قانون الدولة التي ارتُكبت فيها تلك الجرائم؛ وهي تشمل في جملة أمور الجرائم ضد الدولة، والجرائم التي تُرتكب ضد موظفي الخدمة المدنية النمساويين أو التي يقومون هم بارتكابها، والجرائم ضد الهيئات العليا في النمسا، وبعض أعمال القرصنة الجوية، والتزييف، والأعمال الإرهابية.