إذ تلاحظ مع التقدير التقرير الذي قدّمته الجماهيرية العربية الليبية إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي أشارت فيه إلى أنّ لديها منذ عام 1999 نظاماً لمراقبة تصدير واستيراد المواد المستنفدة للأوزون، وإلى أنّها تتوقّع أن يتم قريباً إنشاء نظام تحديد حصص هذه المواد، وذلك عملاً بالتزاماتها الواردة في المقرر 15/36،