ونتيجة لذلك، لم تُعالج نقاط الضعف في الحسابات المالية للمكتب عن الفترة 2002-2003، ولم يتمكن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة من إكمال مراجعة حسابات بيانات المكتب المالية للفترة 2004-2005 التي بدأت في أيار/مايو 2006.