وفي تلك الدورة، تبدى تأييد قوي لإدراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة، من أجل مواصلة النظر في الأمر، إعداد دراسات مفصّلة عن المسائل المحددة في مذكّرة الأمانة وصوغ اقتراحات بشأن سبل معالجة تلك المسائل (الفقرات من 225 إلى 230 من الوثيقة A/58/17).