كما أشارت إلى إمكان إعادة النظر في المواد التالية التي نُظر فيها خلال الجزء الأول من الدورة: التوصيات بشأن توسيع نطاق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي ليشمل العائدات (النهج غير الوحدوي)، والتعليق على بدائل التوصيتين المتعلقتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي).