ودعت، على وجه الخصوص، إلى تنفيذ التشريع المعدَّل بشأن الأحوال الشخصية المشار إليها في السؤال رقم31 من الردود على قائمة المسائل، الذي حدد أن العادات لا ينبغي فقط أن تكون متفقة مع القانون والنظام العام، وإنما يجب أيضاً أن تتفق مع الاتفاقيات التي تكون النيجر طرفاً فيها.