وثالثها أن اللجنة محقة في ما ذهبت إليه من أنه ينبغي السماح لمنظمات النظام الموحد أن تحتفظ بما تتبعه حاليا من مرونة في النهج في ما يتعلق بالحوافز والمتطلبات اللغوية حتى تتمكن من الاستجابة لاحتياجاتها التشغيلية المختلفة، واعتبر أنه من المهم جدا ما ورد في الفقرة 65 '1` من التقرير من أنه لا يُشترط إتقانُ أكثرَ من لغة رسمية واحدة في إعلانات الشواغر إلا إذا تطلبت الولاية الوظيفية ذلك.