وذهب أحد الآراء إلى أنّ الإنفاذ ينبغي أن يكون خاضعا للقانون الذي يحكم الاتفاق الضماني، باستثناء حالة واحدة وهي عندما يحتاز الدائن المضمون، من جديد، الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء بدون موافقة المانح، حيث إن هذه الحالة ينبغي أن تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات المعنيّة (البديل باء).