28 - تشير إلى قرارها 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن ضرورة اتخاذ الخطوات التي تضمن عدم وضع مواصفات يقصد بها اختيار المورد سلفا، وتضمن اتباع مبدأ الفصل بين مسؤوليات موظفي جهات الطلب وجهات الموافقة؛