وتزعم أنه، بمقتضى حكم المحكمة الدستوريـــــة 126/1997 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 الذي سوى نهائيا مسألة أولوية الذكور في أحقية وراثة ألقاب النبالة، فإنه لن يكتب النجاح لأي طعن حمائي بشأن هذه المسألة، مما يجعل وسيلة الانتصاف هذه غير فعالة.