5-3 وتسلم صاحبة البلاغ بأنها قدمت طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) ولكنها تقول إن طلبها رفض لأنها كانت أبلغت آنذاك المحكمة بأنها تنتظر قرار وزارة الداخلية بشأن طلب منحها تصريحا ”استنسابيا“ أو ''حماية مؤقتة``.