وتؤكد اللجنة على أن الاتفاقية تقضي بإلغاء أية أحكام (في القانون التشريعي أو العام أو العرفي) تجيز استخدام قدر معين من العنف ضد الأطفال (كالعقاب أو الإصلاح "المعقول" أو "المعتدل") في بيوتهم/أسرهم أو في أي مكان آخر.