غير أن المحكمة الإقليمية العليا، خلافا لتعليل المحكمة الإقليمية في حكمها الابتدائي، ذكرت أن اشتراط المادة 49 (2) (ب) من اتفاقية البيع إعلان فسخ العقد في مدة معقولة لا يجيز اعتبار رفض المشتري دفع الثمن إعلانا ضمنيا بفسخ العقد.