بيد أن البلدان النامية تواجه تحديا إضافيا يتمثل في زيادة قدراتها الوطنية على وضع السياسات الأسرية، وهي عملية عادة ما تحكمها قيود نتيجة عدم توافر ما يكفي من الموارد لتنمية القدرات الوطنية تلك ولتنفيذ السياسات الأسرية ورصدها.