167- ينبغي أن ينص القانون على أن للدائن المضمون الحق بعد التقصير، أو قبل التقصير بموافقة المانح، ورهنا بالتوصية 121 (الفصل تاسعا بشأن حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها)، في أن يحصّل الصك القابل للتداول الذي هو أحد الموجودات المرهونة أو يُنفذه بطريقة أخرى تجاه الشخص المدين بمقتضى ذلك الصك.