وقد نتج عن التحول إلى نظام جديد لإدارة الأصول تسليط الضوء على أوجه قصور هامة في النظام القديم لتتبع الأصول، ومنها: البيانات المدخلة الخاطئة؛ والقيم المتضخمة نتيجة إدخال القيم بالعملات المحلية بدلا من إدخالها بدولارات الولايات المتحدة؛ والأخطاء في معدل الإهلاك الذي تطبّقه قاعدة البيانات؛ والازدواجية المتمثلة في تسجيل التصرف في الأصول نفسها في أكثر من موقع.