وطلبت اللجنة إلى المقرر الخاص إقامة اتصالات مباشرة مع حكومة بيلاروس وشعبها قصد بحث حالة حقوق الإنسان في بيلاروس ومتابعة أي تقدم أُحرز على درب وضع برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع، وبخاصة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والنظام القضائي، وموظفو السجون والمجتمع المدني، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين.