بيد أن استعراض الحالات الراهنة التي أحالتها شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والمقابلات الأولية التي أجريت مع موظفي المشتريات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بينت بوضوح أن عدد الحالات فاق بكثير ما كان متصورا أصلا.