لا تمس مشاريع المواد هذه حقوق الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من الكيانات في اللجوء بموجب القانون الدولي إلى إجراءات أو تدابير خلاف الحماية الدبلوماسية، لكفالة جبر ضرر نجم عن فعل غير مشروع دوليا.