ولا ريب في أن عدم الإبلاغ عن العنف ضد المرأة مقترنا بعدم وجود قوانين أو نظم دعم فعّالة من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد تلك الجريمة وأن يسفر عن انتهاكات جسيمة للاتفاقية ولحقوق الإنسان ما لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الشأن.