وحسبما هي الحال بالنسبة لجميع قواعد الاحتفاظ بحق الملكية وقواعد الإيجار التمويلي، فإن هناك قاعدة أولوية ضمنية تفيد بأنه يحق للبائع المحتفظ بحق الملكية الحصول على المرتبة الأولى في السداد من قيمة الممتلكات بينما يحل الدائن المضمون في المرتبة الثانية ولا يحصل إلا على ما هو باق.