وقد يوفر ذلك الفرصة ليس لتعزيز التحليل الذي يقوم به المقرر الخاص حتى الآن لحالة حقوق الإنسان في هذا البلد فحسب ولكن لفتح الباب لخيارات سياسية أخرى في السياق الأوسع نطاقاً للأمم المتحدة القائم على منظومة الأمم المتحدة بأكمله.