ولكل دولة الحق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونظامها للعدالة القانونية بالذات، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، على النحو الذي يناسب مجتمعها وسياقها الوطني، بدون تدخل أي دولة أخرى بأي شكل من الأشكال.