وعليه، وبالنظر إلى العدد غير المؤكد من الحالات التي ستنظر فيها الآليتان الرسمية وغير الرسمية الجديدتان، ينبغي أن تجري أنشطة الاتصال على الصعيد الإقليمي، في الوقت الحالي، عن طريق الاتصالات الإلكترونية والزيارات الميدانية.