كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية للتمييز ضد المرأة.