وفي ظل ملابسات القضية، تعتبر اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره من "الموظفين المخولين بممارسة السلطة القضائية" بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع انتهاك لهذه المادة.