وفيما يتعلق بالتدابير التي تأذن للمحاكم الداخلية بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت ارتكاب جرم فساد باعتبارها مالكة شرعية لها (المادة 53, الفقرة الفرعية (ج)), أفادت بوليفيا بأن امتثالها التام للاتفاقية سيتحقق بالوصول إلى التشريعات الأجنبية ذات الصلة وبتوسيع المساعدة التي يقدمها حاليا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ ولم تطلب البرازيل والمكسيك أية مساعدة لاعتماد تلك التدابير من أجل امتثالهما التام للاتفاقية.