وأكدت الجمعية العامة من جديد الالتزام بزيادة فرص وصول المرأة إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية على الوجه الأكمل وذلك بإزالة جميع الحواجز التي ما زالت تعترضها وشددت على مسؤولية القطاع الخاص في أن يضع في اعتباره الآثار الجنسانية المترتبة على أنشطته على كافة المستويات.