وبموجب المادة 24-2 [من الدستور] (المحاكمة العادلة وافتراض البراءة)، يجوز للمحكمة العليا أن تتحقق من قانونية الأدلة التي يستند إليها الحكم ومدى كفايتها لترجيحها على مبدأ افتراض البراءة ومعقولية الاستنتاجات المستخلصة.