كما أن الحكومة لم تقم على الصعيد الوطني بوضع آليات يكون من شأنها إنفاذ قرارات من هذا القبيل، في ضوء ما تتسم به تلك القرارات من سمة انفرادية وتعارضها مع القواعد القانونية الدولية السارية على التجارة الحرة وممارسة حقوق الملاحة بحرية.