ويؤكد أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف على ممارسته لهذا الحق، بالمخالفة للفقرة 2 من المادة 22، لا تفي بمعايير ضرورة حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.