وبموجب الفقرة 2 من المادة 24 [من الدستور] (المحاكمة وفق الأصول المرعية وافتراض البراءة)، يجوز للمحكمة العليا تقييم مدى مشروعية الأدلة التي يستند إليها الحكم وتحديد ما إذا كان لها من القوة ما يكفي لترجيحها على مبدأ افتراض البراءة ومعقولية الاستنتاجات المستخلصة.