وإذ تعي ضعف الأقاليم بوجه خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على الأقاليم برامج عمل جميع المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة() والدورات الاستثنائية التي تعقدها الجمعية العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،