ولقد راعى المشرع مجموعة من العوامل الاجتماعية والقانونية، ولم يقتصر على مسألة ما إذا كان الطرفان يتعاشران معاشرة الأزواج، لا سيما لأن المعاشرة قد تنطبق أيضاً على فئات متنوعة كثيرة الأزواج أو الجماعات التي تتكون من عدة أفراد قد تربط بينهم أم لا صلات جنسية أو عاطفية، ولأن هذه المعاشرة في حد ذاتها لا تلزم المشرع بإنشاء نظام ملكية مماثل للنظام المنشَأ بموجب القانون رقم 54 لعام 1990.