وقد لاحظت المقررة الخاصة أن العديد من القيود المفروضة على العمال المهاجرين تدخل في باب الممارسة ولا تشكل قيوداً يفرضها القانون، وهي بالتالي قد لا تتوافق مع أحكام الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقضي بأنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون.