وتعلّق الأمر بالمادتين 11 (1) (ب) مكررا (سجل إجراءات الاشتراء) و33 (2) (فتح العطاءات)، ونص في الدليل الذي يصاحب المادتين 11 و36 (قبول العطاءات وبدء نفاذ عقد الاشتراء) وملاحظات الدليل التمهيدية بشأن استخدام الاشتراء الإلكتروني في إطار القانون النموذجي بصفة عامة.