132- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي من خلال اتخاذ "تدابير مقبولة اجتماعياً"، على غرار ما تشير إليه الدولة الطرف في تقريرها، كإعادة إدماج المعوقين في عملهم بغية تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل نظام التأمين على العجز.