أما الحق الذي يحتفظ به البائع أو الدائن أو يحصل عليه في الموجودات المورّدة إلى المشتري أو المانح فمن الجائز أن يسمّى، تبعا للطابع الدقيق للحق، إما حقا ضمانيا احتيازيا وإما حق الاحتفاظ بالملكية أو حق التأجير التمويلي.