وقد تعزز هذا الفهم بقرار آخر للغرفة المدنية في محكمة النقض، وهو القرار الصادر برقم 1905/ أساس/366 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1980، والذي يبين أن المحاكم الوطنية لا تطبق المعاهدات على أساس أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإنما باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية.