30 - تنص الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الالتزام باتخاذ الخطوات ”بجميع الوسائل الملائمة، بما فيها خاصة اتخاذ التدابير التشريعية“، بينما تنص المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل على الالتزام باتخاذ ”كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة“ لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.