وباستنتاجها أن "عدم وجود أي قاعدة في القانون الدولي العرفي تحظر السلوك المانع للمنافسة أو تنظمه" استندت المحكمة إلى ما يلي: أشارت دراسات أجريت بشأن قوانين المنافسة الوطنية إلى أن العديد من الدول ليست لديها قوانين منافسة (13 دولة من أصل 34 دولة في نصف الكرة الغربي وحوالي 80 من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية سُن أكثر من نصف قوانينها في السنوات العشر السابقة)؛ ثم إن تشريعات المنافسة الوطنية الموجودة فعلا، بما في ذلك تشريعات هذه البلدان الثلاثة الأطراف في اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة)، تختلف اختلافاً ملحوظاً يعكس بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفريدة.