43- وشددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل نادراً ما يكون نتيجةً ثانوية فقط، هذا إن تحقق أصلاً، أو نتيجةً عارضة لبعض البرامج أو التطورات الأخرى، سواء كان انتقالاً إلى نظام ديمقراطي أو إلى نمو اقتصادي (انظر A/CONF.157/PC/62/Add.5 الفقرة 3)().