وانتهى تقرير نشرته لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان في أيار/مايو 2006 إلى أن الحكومة قاصرة عن الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها الأساسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعتبر أفغانستان طرفاً فيه.