وحثت جميع الدول الأعضاء على ضمان استمرار المساعدة التقنية التي تقدمها اللجنة من أجل إصلاح القوانين، عن طريق تبرعات متعددة السنوات إن أمكن، أو كتبرعات لأغراض محدّدة، لتيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال.