فبعضها يضيف قطاعات فرعية جديدة للخدمات المالية؛ أو يقلص من القيود المفروضة على المساهمات الأجنبية (رفعت الهند الحد الأقصى لنسبة الأوراق المالية القابلة للتداول من 49 في المائة إلى 74 في المائة)، أو من شروط الصفة القانونية (ترخص الهند الشركات التابعة المملوكة بالكامل باعتبارها كيانات قانونية)؛ أو يلغي شروط الإقامة (كما تفعل كندا بالنسبة للوكلاء والسماسرة والخبراء الاستشاريين في مجال تداول الأوراق المالية والسلع الآجلة، وكذلك، بدرجة محدودة، فيما يتصل بشروط الجنسية/الإقامة المطبقة على أعضاء مجالس الإدارة)؛ أو يخفف من قيود نظام الصرف (الاتحاد الأوروبي)؛ أو يلغي قيود الأسلوب 2 (اليابان)؛ أو يزيد من عدد التراخيص (الهند، التي بلغ فيها عدد التراخيص الممنوحة للمصارف 15 ترخيصاً).