200 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الرصد المنتظم لتنفيذ قانون الأسرة الجديد لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، ولضمان العمل بالأحكام الرسمية حيثما ينشأ تنازع بين الأحكام القانونية الرسمية والقانون العرفي.