واعتبر أولئك الأعضاء أن استخدام الديون العامة الخارجية أفضل من استخدام مجموع الديون الخارجية نظرا لأن الديون العامة يتعين سدادها من الميزانية الحكومية، في حين أن الديون الخاصة يمكن التخلف عن سدادها بإفلاس المشاريع الخاصة.