- كما سبق وذكرنا بأن الخطة الخمسية العاشرة أكدت على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة وصولاً إلى قانون أسرة مدني وبهذا الصدد تم إعداد مشروع للقانون من قبل الهيئة السورية وسيتم مناقشته مع جميع الجهات المعنية /الحكومية والأهلية/ ليتم صياغة المشروع وتقديمه إلى الجهات المختصة لدراسته ومن ثم رفعه إلى مجلس الشعب، والاقتراحات المتضمنة في المشروع تتوجه نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والمسؤوليات.