ورُئي أن الاحتيال التجاري هو في المقام الأول مسألة تخص القانون الجنائي وأنّ أيّ عمل تقوم به الأونسيترال في هذا المجال في المستقبل ينبغي أن تراعى فيه الولاية المسندة إلى الأونسيترال، وما إذا كان يمكنها أن تسهم في هذا المجال.