وتشير تقارير الأمين العام حول هذا البند إلى توقعات بازدياد الطلب على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية في السنوات القادمة، نظرا لاحتمالات زيادة عدد الكوارث الناتجة عن العوامل الطبيعية، والتي تشتد وطأتها خصوصا في البلدان النامية بسبب عوامل تغير المناخ وزيادة السكان وتدهور البيئة، وتتفاقم آثارها بسبب الفقر والصراعات المسلحة وتفشي الأمراض الخطيرة فيها، وتضاعف أعداد النازحين المشردين في مناطق عديدة من العالم، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة حجم المساعدات الواقعة على كاهل الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية والمالية.