4-1 في مذكرة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2005، ادعت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول، باعتبار أن صاحب البلاغ لم يدرج حكم المحكمة الدستورية في الدعوى التي رفعها لإنفاذ الحقوق الدستورية، كما أنه لم يثبت أنه استنفد سبل التظلم المحلية، ولم يدرج، في الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية، الشكوى المعروضة الآن أمام اللجنة.