وأضافت أن المحكمة العليا أيدت ضرورة التحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي والاعتداء التي لا تستند إلا إلى شهادة الضحية وقامت، بما يتعلق بالاغتصاب، بتوسيع مفهوم عدم الرضى ليشمل الرضى الذي يتم الحصول عليه بوسائل خادعة أو بوعود كاذبة بالزواج.