وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، استُخدم عشرة أشخاص بدوام كامل في المكتب، مما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة عما كان عليه في عام 2000، حينما قدمت سلوفينيا تقريرها الثالث إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.