وبلدنا يرغب في مواصلة صون عمل البرنامج من هذا المنطلق بالتحديد، لا بالاستناد إلى رؤية استراتيجية ترمي إلى إسباغ الأولوية على أنشطة لا يفتأ ارتباطها يقل بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا، وإلى تحويل هذا البرنامج إلى أداة تتجاوز حدود الولاية الوطنية وتعمل خلافا لخاصّيته الأساسية باعتباره برنامجا إنمائيا.