فعدم استقلال الجهاز القضائي في الوقت الراهن لا يتيح للدولة مكافحة الإفلات من العقاب والتصدي للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والاضطلاع بحملة مطردة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة الحماية من أعمال العنف ضد المرأة.