وحرصنا إلى جانب اهتمامنا بأوضاع شعبنا الاجتماعية، على الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة لمختلف قطاعات التنمية، وكرسنا من خلالها حق كل التونسيين والتونسيات في التمتع بمرافق العيش الأساسية والحصول على أسباب الرزق والرفاه.