ولذلك، فإن الإصرار على ترتيبات دستورية تقوم بصورة رئيسية على أساس الأصول العرقية - دون الاحترام الواجب للمبدأين الديمقراطيين السائدين وهما الحرية والمساواة لجميع المواطنين - يهين كرامة المواطنين ويحكم على أية تسوية بالفشل.