وحتى إذا كان من الممكن أو العملي للمانح أن يفصل العائدات المتأتية من التصرف في المخزونات التي منح فيها حق لتمويل الاحتياز أو حق ضماني احتيازي، فعليه أن يفصل بينهما على نحو يوفر الشفافية لكلا المموّلين ويقلل إلى أدنى حد إمكانية قيامهما بالرصد.