وينبغي ألا تحرم أي دولة من حقوقها، وخاصة الحق في الدفاع عن النفس عملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أو الحق في استيراد وتصدير ونقل وتصنيع الأسلحة أو الحصول على الأسلحة من أجل احتياجات الأمن الوطني المشروعة.