”وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الأخرى الواردة في إعلان الألفية والواردة كذلك في النتائج التي تمخضت عنها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والاستعراضات التي أجرتها بشأنها، وبخاصة في مجال التنمية والقضاء على الفقر، وعلى وجوب أن يتم هذا التعاون على نحو يحفظ نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،