إن حكومة جمهورية العراق إذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية ضمان تدفق الأموال إلى صندوق التعويضات بنسبة 5 في المائة من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي فإنها تبين أن مقدار هذه النسبة قد ازداد مع ارتفاع أسعار النفط ومع زيادة قدرة العراق على الإنتاج.