ويُنظر إلى أي سلوك جنسي غير مقبول أو غير لائق أو مهين، أو يمكن أن يفهمه موظف حكومي آخر على نحو مبرر كحالة تؤثر على ممارسة الحقوق والواجبات في إطار أي علاقة خدمة، على أنه سلوك يحط من كرامة الموظف الحكومي كإنسان.