وعلاوة على ذلك، على الدول الأطراف التزامٌ بأن تضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دونما "أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب" (الفقرة 2 من المادة 2)، ووجوب ضمان المساواة بين الذكور والإناث في التمتع بهذه الحقوق (المادة 3).