وفيما يجوز الإفصاح عن بعض المعلومات لمتلمس اللجوء ولمحاميه بموجب أوامر صارمة تتعلق بعدم الإفشاء، فإن أسس التقييم كثيراً ما تُعرضُ بشكل عام دون الكشف عن أية تفاصيل أو معلومات دقيقة يمكن للمعني الاعتراض عليها.