وعلى الصعيد الداخلي، تتحمل مسؤولية مراقبة تنفيذ الأحكام السارية وزارة الدفاع الوطني، المسؤولة عن سجل الأسلحة الموجودة في البلد (بما فيها الأسلحة الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة)، ووزارة الداخلية، المسؤولة عن ضوابط حيازة الأسلحة.