30- وثمة نهج إضافي يتمثل في ترك الدائن المضمون يختار بين إنشاء حقه الضماني وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المكان الأول للبضائع أو بمقتضى قانون دولة الوجهة النهائية (أو الوسيطة) للبضائع (انظر التوصية 203 في الوثيقة A/CN.9/631).