وهكذا تم، بناء على مبادرة من الوزير الاتحادي لتكافؤ الفرص، إعداد قانون طموح خلال الفترة المعنية وتم اعتماده أخيراً في 12 كانون الثاني/يناير 2007 (ونشر في الجريدة الرسمية البلجيكية في 13 شباط/فبراير 2007) بغية أن يتم إدراج التزام في صلب القانون بأن تأخذ الحكومة الاتحادية والإدارات العامة في الاعتبار بشكل منتظم مبدأ تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مدى عملية اتخاذ القرار والتنفيذ.