وفي مشروع الصك، يضم مفهوم "الاتصال الإلكتروني" أيضا معايير تحقيق التكافؤ الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات المكتوبة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية والفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية التعاقد الإلكتروني.