وأهاب أيضا القرار المتعلق بالسلامة على الطرق والصحة بالدول الأعضاء أن تعطي أولوية للسلامة على الطرق بوصفها من قضايا الصحة العامة، وأن تتخذ خطوات لتنفيذ التدابير التي ثبتت فعاليتها في الحد من الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق.