علاوة على ذلك، طلبت الجمعية العامة، بمقتضى القرار نفسه إلى الأمين العام أن يقوم، بعد التماس آراء الدول الأعضاء، بإعداد وتقديم تقرير، خلال دورتها الثالثة والستين، يحدد سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في الجرد، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول الأعضاء في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.