ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المتضمنة في الفقرة 3، ولكن يجب ألاّ تفسّر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها ليست لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.