ومن ثم تنظر المحاكم في مدى ملاءمة الوسط المستخدم لإسناد سجل لشخص معيَّن، وكذلك لتبيان قصد ذلك الشخص بالنسبة للسجل، ولذلك يجوز أن تعدّ رسائل البريد الإلكتروني "مستندات"، كما يجوز أن تكون الأسماء المطبوعة على الرسائل الإلكترونية "توقيعات".