وقام مبعوث حكومي رفيع المستوى والمدعي العام لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بإبلاغ المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في أيلول/سبتمبر 2007، بأنهم لا يستطيعون قبول الملفات ومواصلة معالجة القضايا ما لم تتم الموافقة على عملية النقل بأمر من دوائر المحكمة، نظرا لصدور أمر الإحالة الأولي عن الدائرة الابتدائية للمحكمة.