وشهدت المفاوضات بشأن الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويضية اقتراحاً بتوسيع نطاق الإعانات المحظورة، لجملة أمور من بينها المدفوعات الحكومية للشركات لتغطية خسائر التشغيل، والإعفاء من الديون الحكومية، والإقراض الحكومي للشركات "التي لا تتمتع بالجدارة الائتمانية".