ولا بد أيضا من تطبيق أحكام المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة على جميع جوانب هذه التجارة: بين الدول، أو بين الدول ومستخدمي الأسلحة من القطاع الخاص، أو على المبيعات التجارية، أو على أي شكل آخر من أشكال النقل.