والنظام الأساسي للحكم الذاتي ينبغي أن ينص على ثلاثة مكونات لأي نظام ديمقراطي - التشريعي والتنفيذي والقضائي - وينبغي لهذه المؤسسات الأساسية أن يكملها مكتب لأمين المظالم لضمان حقوق الإنسان، ومجلس اقتصادي واجتماعي، ومجلس استشاري.