ولقد كانت لهذه الأزمة نتيجة إيجابية تمثلت في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع هي المفوضية المعنية بتنظيم المنافع العامة التي قررت زيادة التعريفات ولكنها رفضت أيضاً اقتراحات تدعو إلى الزيادة في غياب تحسينات كافية في الخدمات المقدمة، وفرضت الربط بين الرسوم والخدمة المقدمة.