وإلى جانب ذلك، يوجد أمران ملكيان يعطيان المفتشين الاجتماعيين والمراقبين الاجتماعيين التابعين لهيئة مراقبة القوانين الاجتماعية صلاحيات الإشراف على القانون الصادر في 25 شباط/فبراير 2003 واحترام هذا القانون الذي يرمي إلى مكافحة التمييز، وكذلك بالنسبة للقانون الصادر في 30 تموز/يوليه 1981 الذي يرمي إلى قمع بعض الأعمال المدفوعة بالعنصرية أو كره الأجانب هو وأوامره التنفيذية.