وتوصي المقررة الخاصة بمعالجة الحالات المزعومة المتعلقة بتحويل أشخاص عن دينهم "بطريقة لا أخلاقية" على أساس كل حالة على حدة، وذلك بفحص السياق والملابسات المحيطة بكل حالة على انفراد، والتعامل معها وفقاً للقانون العام الجنائي والمدني.