ويقدم هذا التقرير وفقاً للفقرتين 9 و12 من القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية(1).