وحسب روبيرتو آغو، وهو من بين موجهي صياغة مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، تكون حالة الضرورة قائمة حينما تجتمع ظروف تكون فيها الدولة معرضة لخطر جسيم يهدد وجودها وبقاءها سياسيا أو اقتصاديا، أو يهدد إمكانية استمرار تشغيل مرافقها الأساسية، أو الحفاظ على السلم الداخلي أو بقاء جزء من أراضيها.