58- السيد بازيناس (الأمانة) قال إنه بالرغم من أن نظما قانونية عديدة تتبع النهج المنصوص عليه في الخيار الثاني فيما يتعلق بالسلع التي تخضع للاحتفاظ بحق الملكية، فإن عددا قليلا جدا منها أضفى الأولوية على عائدات السلع.