وينبغي للدولة المشترعة أن تُقيّم بعناية ما يترتب على فرض الرسوم من تبعات في وصول الموردين والمقاولين إلى عملية الاشتراء، من أجل الحفاظ على أهداف القانون النموذجي، كهدفي تعزيز وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات الاشتراء، وتشجيع التنافس.