ولا تزال البلدان النامية تنظر بشكل واسع إلى العروض القائمة في سياق المفاوضات الجارية في إطار الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (غاتس) بوصفها غير كافية فيما يتعلق بموردي الخدمات التعاقدية والمهنيين المستقلين ومقدمي الخدمات شبه المهرة والأقل مهارة.