وأضافت أنه ليس من الواضح من الإجابة عن السؤال 27 من قائمة القضايا ما إذا كانت الحكومة تعتزم التوفيق بين الأرقام المتناقضة عن سن البلوغ وسن الزواج والعمل، وهذا هو الأهم، وجعل هذه الأرقام متمشية مع أحكام الاتفاقية ومع أحكام اتفاقية حقوق الطفل.