ويمثل التنفيذ التام للحظر الذي فرضه القرار 1701 (2006) على الأسلحة عنصرا لا غنى عنه في الحد من التوتر ومن احتمالات الصراع القائمة حاليا في لبنان، وفي تمهيد السبيل لنزع سلاح جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسريحها.