وترى اللجنة أنه في ظل هذه الظروف الخاصة، أخفقت الدولة الطرف في إثبات بأي طريقة ملموسة أخرى أن سلطاتها عالجت على نحو ملائم ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحبا البلاغين والمدعمة بأدلة كافية، وذلك في كل من سياق الدعاوى الجنائية المحلية وسياق البلاغ الحالي.