لذا، فإن اللجنة الاستشارية، بعد نظرها في الدفوع التي أوردها الأمين العام في تقريره، وكذلك في ما أتيح من معلومات إضافية، لا تزال تعتقد أن مقترح فريق إعادة التصميم يتضمن ما يكفي من ضمانات لكفالة تطبيق القانون بشكل مناسب، وعليه، فهي توصي باعتماده.