ودون الدخول في تعقيدات تعريف المستوى الفعلي للموارد المتاحة فإن من الأمور البسيطة نسبيا لهيئات الرصد أن تحدد مشكلات معينة مثل نقص تمويل البرامج عندما يكون هناك تفاوت واضح بين أهداف السياسات ومخصصات الميزانيات، واختلافات واضحة في استخدام الأموال العامة لمجموعات ومناطق بعينها، أو انخفاض ملموس في تمويل قطاعات معينة تكون من نتيجة التراجع في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.