وأشير إلى أنه في بعض الحالات أثيرت الاتهامات بعدم الأحقية في امتلاك البراءات بسبب بضع براءات وتم الاعتراض عليها وإلغاؤها ومنحت براءات بسبب عدم امتلاك الجهة التي قامت بدراسة طلب البراءة على المعلومات المتعلقة بالمعارف التقليدية ذات الصلة (انظر أيضا الفقرات 63-65 أدناه).