ورُئي على نطاق واسع أن الهدف من التوصية 171 هو النص على أن القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هو القانون الذي ينطبق إذا لم توجد إجراءات إعسار، إلا بقدر ما ينص قانون الإعسار ذو الصلة على غير ذلك.