وفضلا عن ذلك، قيل إن القاعدة لا يمكن أن تهيكل على أساس التمييز بين الإنفاذ القضائي والإنفاذ خارج إطار القضاء، لأنه لا يمكن للطرفين التنبؤ، في وقت إبرام المعاملة المالية أو حتى لاحقاً قبل حدوث التقصير، بنوع الإنفاذ الذي ينطوي عليه كل من هاتين الحالتين.