وأعدت التقرير المذكور السلطات الحكومية المختصة (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع الوطني، ومركز مكافحة غسل الأموال)، تنفيذا لتوجيهات الحكومة الوطنية، وفي إطار الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي.