وقد أنشأ المجتمع الدولي لهذا الغرض إطاراً قانونياً وإنسانياً ودولياً كاملا نسبيا، مع أحكام شاملة ترد في الصكوك القانونية الدولية المعنية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977.