كذلك يجب أن تكون سلطات إنفاذ القوانين قادرة على إجراء تحليل سريع لمدى إمكانية تشاطر هذه المعلومات استجابة لطلب على المساعدة القانونية المتبادلة أو من خلال الكشف التلقائي (المادة 56)، كما يتوجب إنشاء وحدات استخبارات مالية (المادة 58).