وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق بهذه الفئة المحددة من الأشخاص الذين يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، أن المحاكم المدنية العادية ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، وأن أشكالاً أخرى بديلة من المحاكم المدنية الخاصة أو محاكم الأمن العليا ليست ملائمة للقيام بهذه المهمة وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهم، طبقاً للمادة 14.