وقد أصبحت الصلة بين قطاعي العدل والأمن أوضح في السياق الأفغاني، حيث تسلم الأطراف المعنية ذات الصلة بضرورة معالجة مسألة إصلاح نظام العدل باعتباره أساسيا للتصدي للتحديات الأمنية على المديين القصير والطويل.