وينبغي أن يحتفظ موردو المواد النووية بهذه الحقوق لدى إبرام الترتيبات الثنائية للتوريدات النووية، وأن يستعملوها كلما كان ذلك ملائما؛ ويمكن أن تقوم مجموعة موردي المواد النووية، التي تنظر حاليا بالفعل في أمر جعل ضمانات الوكالة سارية على امتداد عمر الأصناف الموردة، بتضمين مبادئها التوجيهية الخاصة بالتصدير ”التزاما بالإرجاع“ في حالات انتهاك المعاهدة أو الانسحاب منها كشرط للتوريد.