فمما لاشك فيه أن الدورة الحادية والستين قد أوجدت زخما متزايدا في التعامل مع موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، على نحو أدى لزيادة توقعات العديدين بإمكانية التوصل إلى اتفاق يحظى بأقصى قدر ممكن من دعم الدول الأعضاء.