4 - طلبت الجمعية العامة، في قرارها 61/169، إلى الأمين العام أن يعرض القرار على الدول الأعضاء، وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، لا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا، وإلى لجنة حقوق الإنسان تقريرا مؤقتا عن تنفيذ القرار، يتناولا ضمن ما يتناولاه الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله.