ولأنّ قانون الأعمال المصرفية مرتبط ارتباطا وثيقا بممارسات تجارية هامة، يوصي الدليل بإعطاء الأسبقية لقانون الأعمال المصرفية، كما ينص على ضمانات إضافية للمصارف التي يكون المودعون لديها قد مُنحوا حقوقا ضمانية في حقوقهم في الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي (انظر التوصيات 32 و49 و100 و101 و1۲۲ و1۲3).