ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المشار إليها أصبحت، بعد تسليم صاحب البلاغ، غير فعالة لأغراض قيامه بتقديم شكوى بشأن مخالفات في الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الوطنية العليا التي نتج عنها قرار صدر في 16 كانون الثاني/يناير 1997 تمت بموجبه الموافقة على طلب التسليم الإضافي الثاني الذي استند إلى تهمة واحدة تتعلق بجريمة قتل وتهمة أخرى تتعلق بحيازة أسلحة(3).