وأثنى أيضاً على التقدُّم الذي أحرزته اللجنة في مجالات الاشتراء، والتحكيم والتوفيق، وقانون النقل، وقانون الإعسار، وأشار بشكل خاص إلى تنقيح قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء لكي يعبِّر عن الممارسات الجديدة، خاصة في استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العام، وتنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.