وفيما يتعلق بالمعونة الغذائية، ستتوفر الحماية للمعونة الغذائية الحقيقية والطارئة في ظل الضوابط التنظيمية الجديدة ويتم القضاء على التخلص من الفائض، الأمر الذي يلحقه الضرر بمنتجي الأغذية المحليين في أفقر المناطق قاطبة.