ولكن عندما يحصل البائع نفسه على حق ضماني احتيازي بدل الاحتفاظ بحق الملكية، ويكون في منافسة مع جهة أخرى لها حق ضماني غير احتيازي قائم من قبلُ، من الضروري النص على قواعد لتحديد الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للحق الضماني الاحتيازي للبائع.