وإيجاد حل دائم لمشكلة ديون البلدان النامية، وإيجاد الفرص في الأسواق، وبخاصة بالنسبة للدول النامية الجزرية الصغيرة، ووضع قواعد للتنافس المنصف، وإدخال الديمقراطية على المؤسسات المالية الدولية، مع اشتراك البلدان النامية في عملية اتخاذ القرار، يمكن أن يسهم كله في تعزيز حقوق الإنسان جمعاء، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.