ونظراً لهذه الأزمة، التي يُلاحَظ أنها تؤثر كذلك في الدولة، تجد حكومة بوليفيا نفسها مضطرة إلى فرض قيود اقتصادية ومالية تمنعها من ممارسة قدر وافٍ من الرقابة الصارمة التي تقتضيها أحكام تشريعها العمالي والتشريع الناظم لمعايير الأمن الصناعي في القطاع الزراعي.