ويسلم البرنامج الإنمائي بتزايد التركيز على الصعيد الدولي على موضوع المساءلة في أوساط المعونة والتنمية الدائمة التبدل، وتستند المساءلة فيه إلى قرار الجمعية العامة 59/250 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية، والذي ينص على أن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنمية بلدانها وعن النتائج المنبثقة عنها.