وعلاوة على ذلك ينبغي أن تحتفظ المعاهدة بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في أن تعزز جميع الدول الأعضاء وأن تحترم حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية - الثقافية، الضرورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأي بلد.