وإذا طبق الاتحاد الروسي، في إطار علاقاته التجارية مع بيلاروس، الأسعار المعمول بها في السوق على منتجاته من الطاقة، رَجَح أن تفتقر السلطات في مينسك إلى الوسائل المالية اللازمة للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات المدنية باتباع سياسة حماية اجتماعية تقوم على التمييز.