ويعتقد المقرر الخاص أنه ليس بالإمكان إعادة النظر في الصكوك الدولية السارية، بما فيها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبالتالي فمن الضروري الاتفاق على صك موضوع خصيصا لهذا الغرض، ليحمي الهاربين من الجوع والهاربين من الانتهاكات الأخرى للحق في الغذاء.