وعلى سبيل المثال، سيتعين على اليابان، لكي تعوض الأثر السلبي لنقص قوة العمل، إذا تساوت جميع العوامل الأخرى، أن تكفل نموا في إنتاجية العمالة بنسبة 2.6 في المائة سنويا للمحافظة على نمو الدخل للفرد بنسبة 2 في المائة سنويا في السنوات الخمسين القادمة.