وتدعو الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية لتحقيق مساواة فعلية في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، ورصد الاتجاهات، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل بيانات موزعة حسب الجنس والمهارات والقطاعات في العمل بدوام جزئي مقابل دوام كامل، وكذلك تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة.