غير أنه ينبغي النظر في تخصيص موارد كافية لمكتب تمويل التنمية، الذي اتسع نطاق عمله بحيث صار يشمل توفير الخدمات الاستشارية عن الأنشطة التنفيذية في ميدان إدارة الشؤون الضريبية على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء (انظر الفقرات 9-11).