وبالإشارة إلى قضية الاعتداء على طفل جنسياً واستغلاله في البغاء في مدينة توندر وهي قضية حديثة وشديدة القسوة، تتساءل اللجنة عما إذا كان المجتمع المدني وموظفو القطاع العام على علم تام بواجبهم بإبلاغ السلطات.