وتساعد هذه الحملة في تغيير الخطاب الإنمائي عن طريق معاملة الضمان الاجتماعي، المفهوم على نطاق واسع،كحق من حقوق الإنسان وكضرورة لاقتصاد السوق الفعال الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.