ولا يسري هذا الافتراض في الحالات التي يؤمّن فيها الرهن القائم من قبل في الممتلكات غير المنقولة قرضا يراد به تمويل بناء، كما أن الأساس المنطقي للمحافظة على الأولوية التفضيلية لموفر تمويل الاحتياز يكون أقل إلزاما.