وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل بيانات عن التمويل الحكومي، بما في ذلك الإنفاق القابل للقياس داخل مختلف الإدارات الحكومية، وكذلك إنفاق السلطات المحلية على الأنشطة المتعلقة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.