وإلى جانب ذلك تم إطلاق مشروع ممتد على سنتين بالتعاون مع ديوان الوزير المكلف على المستوى الاتحادي بسياسة تكافؤ الفرص والمركز المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية: ويتعلق الأمر بإنشاء شبكة للدعم القانوني الموجّه إلى المرأة الأصلية.