”(ب) وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق ضمان المساواة لجميع ضحايا الاغتصاب، ولا سيما النساء والفتيات، في التمتع بحماية القانون واللجوء إلى العدالة، والتحقيق في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ومقاضاة أي شخص مسؤول عن ذلك ومعاقبته، سواء ارتكبتها دول أو جهات فاعلة من غير الدول أم لا، لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، وسواء ارتكبت داخل أراضي الدول أم لا، وفي سياق نزاع مسلح دولي أم لا، بما في ذلك ارتكابها في أماكن الاحتجاز وفي السجون، بصرف النظر عن جنس الضحية أو سنها؛“