وقد ناقش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في دورته 297، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نوع التدابير التي يمكن اتخاذها لتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة للمنظمة في عام 2004 بخصوص الحقوق النقابية في بيلاروس.