وفي 29 نيسان/أبريل 2003، أيدت الهيئة القضائية لمحكمة مدينة مينسك الحكم الثالث، مشيرة، في جملة أمور، إلى أنه لا توجد أسباب تدعو إلى مراجعة الأحكام السابقة التي صدرت ضده بموجب إجراءات الإشراف، لأن الأحكام الصادرة ضده تقع في نطاق الأحكام المسموح بها بموجب القانون الجديد، بصيغته المعدلة بقانون 4 كانون الثاني/يناير 2003.