وفي الواقع، وكما تم التأكيد عليه في التقرير السنوي الثالث، التحقيق في القضايا التي تُحال إلى المحكمة قد شمل أنشطة تمت في أراضي الدول الأربع المعنية وفي أكثر من 25 بلدا آخر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.