وفي الظروف الحديثة، حيث التبعات المحتملة للمملكة المتحدة في أقاليم ما وراء البحار أكبر بكثير، فإنه لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تكون مسؤولة دوليا عن أقاليم ما وراء البحار دون أن تكون قادرة على التدخل لكفالة أصول الحكم الجيد عندما لا تسير الأمور على ما يرام.