وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تبذل الجهود اللازمة لإضفاء اللامركزية على إدارة المعهد المعني بشؤون الطفل والمراهق حتى يتمكن من تقديم خدماته في مختلف أرجاء البلد، وأن تخصص له موارد مالية وبشرية ثابتة وكافية.