وبالإضافة إلى ذلك، طُلب إلى الأمانة أن تنظر في مدى إمكانية الاستعاضة أيضا بمصطلح "الشاحن المستندي" عن عبارة "أي شخص آخر يُذكَر في تفاصيل العقد أنه هو الشاحن" الواردة في صدر مشروع الحكم، وكذلك في مدى ضرورة تعديل عنوان مشروع المادة بإضافة الشاحن المستندي إليه.