وتعتبر أنه لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية التي تثبت أن تعيين نائب مدعٍ عام ينتمي إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة أساسية ولم ينتخب من رابطة القضاة والمدعين العامين لجمهورية صربسكا، لا يُجيزُهُ شرط المرونة الوارد في المادة 76، ويشكل بالتالي خرقاً لأحكام المادة 5 من قانون جمهورية صربسكا المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والادعاء.