وتدعي الجهتان، بشكل خاص، أن الاتصالات بين الشرطة والمدعي العام لم تُتح لهذا الأخير فرصة تقييم مدى الخطر الذي يمثله عرفان يلدريم، وبأنه كان على المدعي العام أن يطلب من قاضي التحقيق، في مناسبتين، إصدار أمر باحتجازه بموجب الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 من المادة 180 من مدونة الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung).