196- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في عائدات المخزون المشار إليها في التوصية 193 نفس أولوية حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في ذلك المخزون، إلا حيثما تكون العائدات في شكل مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي أو حقوق في تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهّد مستقل.