وأكدت الجمعية العامة من جديد، في قرارها 60/175 المعنون "تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني"، الدور الذي يؤديه المكتب في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجال منع الفساد ومكافحته؛ وحثّت الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة من أجل تنفيذ الاتفاقية.