ومع ذلك, اعترفت المحكمة بأن للمدينة مؤسسة في جزيرة مان عملا بالبند 1502 (2) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 2 (و) من قانون الإعسار النموذجي] واعترفت بالتالي بإجراء جزيرة مان بوصفه إجراء أجنبيا عملا بالبند 1517 (أ) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 17 (1) من قانون الإعسار النموذجي] وأرجأت القرار المتعلق بما اذا كان الإجراء إجراء رئيسيا أو غير رئيسي إلى وقت لاحق.