ولذا، ينبغي للمعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة أن تنص أيضا على استهداف التعاون الدولي بشكل أفضل من خلال تبادل المعلومات والتعاون بين سلطات الجمارك ومع الموردين والمصنعين لوضع سجل أشمل بالأسلحة المتُجر بها بصفة قانونية.