فالمدينون أو المانحون الذين يعملون بسوء نية، أو القضاة الذين يميلون إلى حماية المانحين ضد من يفترضون أنهم دائنون مستأسدون، لا ينبغي أن يسمح لهم باستغلال خطأ بسيط لإبطال حق ضماني وإبطال تسجيله على أسس غير معقولة.