وميّزت المحكمة الابتدائية بين قرارات سابقة تؤيد الجزاءات التي نص عليها القرار 1267() بقولها إن القرار 1373 (2001) لا يحدد الأشخاص الذين يجب تجميد أصولهم، وهذا جعل من القرار القاضي بفرض جزاءات على أهداف محددة، والعملية المعتمدة للوصول إلى هذا القرار مسألة من تقدير الدول الأعضاء وبالتالي سيخضعان لمزيد من الاستعراض الدقيق.