إلا أن قدرة البلدان، كل على حدة، على تسجيل غير ذلك من أنواع السلع التحويلية تحتاج إلى المزيد من الدراسة، لا سيما مع مراعاة الاحتياجات المقبلة لاستبعاد جميع السلع التحويلية، حيث لا يحدث أي تغيير في الملكية، من السلع التي تشكل جزءا من ميزان المدفوعات.