ويحتج صاحب البلاغ بأن البيان الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجية السويدي في عام 2005 ويتضمن لزوم محاكمة الشخص الذي أُطرد مع السيد الزيري في محكمة مدنية نظراً إلى عدم توفر سبل الانتصاف في الإجراءات العسكرية يبيّن قبول السويد في البداية إمكانية أن تكون المحاكم العسكرية في مصر منصفة ومحاكمة صاحب البلاغ أمام تلك المحاكم.