ولاحظ الأمين العام أنه بينما كانت الأطر التمويلية المتعددة السنوات فعالة بوصفها أجهزة للتخطيط بربطها النقاط المرجعية المحددة للموارد بالأهداف على أساس متعدد السنوات وعززت المساءلة بالتالي، فإنها لم تتمكن بعد من ضمان توفر الكتلة الحرجة الكافية من التبرعات الأساسية().