وفي هذا الصدد، بالنظر إلى العبء الثقيل للعمل المنتظر للجنة بسبب زيادة عدد الطلبات المقدمة إليها، فإن الاتحاد الأوروبي يؤيد تأييدا تاما طلب الدول الأطراف في الاتفاقية تعزيز قدرات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التي تعمل بوصفها أمانة اللجنة.