وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تقوم دونما إبطاء بسنّ قانون الجرائم الجنسية المقترح، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعديل القوانين الأخرى، مثل قانون الجرائم لعام 1969، بحيث تتم تغطية جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج، وأن تقوم بإنفاذ التشريعات بشكل كامل وتكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.