والمسألة الرئيسية هي أن يكون تفسير المادة 26، مهما كان اتجاهه، متصلاً بعدم التمييز وليس باستحداث حقوق جديدة لا يتضمنها العهد بشكل واضح، إن لم نقل لا يجيزها إطلاقاً، بالنظر إلى السياق الذي وُضِع فيه هذا الصك.