وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تلتزم بالمبادئ التي وضعتها الاتفاقية، والتي تنص على وجوب إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقة الخارجة عن السلطة القضائية الوطنية للأغراض السلمية حصرا ولصالح البشرية جمعاء.