11 - وبينما تلاحظ اللجنة محاولات الدولة الطرف اعتماد دستور جديد يلغي الأحكام التمييزية ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها العميق من أن المادة 82 (4 (ب) و (ج)) من دستور كينيا لا تزال موجودة، وهي تنص على أن ضمان الدستور لعدم التمييز لا ينطبق بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية، ولا سيما في مجالات الزواج، والطلاق، والتبني، ودفن الموتى، والميراث.