بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التغطية المحدودة لخدمات التعافي وإعادة الإدماج، وعدم كفاية العاملين المدربين على النحو الوافي؛ (ب) عدم كفاية التدابير المقدمة لمساعدة الأسر في عملية إعادة جمع شملها مع الضحايا الأطفال؛ (ج) فيما يتعلق بالمواد من 254 إلى 256 من قانون العقوبات، يلاحظ أن ضحايا البغاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً قد لا يعاملون دوماً كضحايا بموجب القانون، بل يمكن أن يُعاقبوا إدارياً؛ (د) نقص فرق الشرطة أو المدعين العامين أو القضاة المتخصصين في التعامل مع الأنشطة الجنائية المشمولة بالبروتوكول الاختياري.