وقُدّم أيضا إلى المشاركين موجز إعلامي عن الإشراف الحكومي الدولي على خدمات الاتصالات الساتلية المتنقّلة المقترح تقديمها مستقبلا إلى النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، والتدابير الجديدة الخاصة بالتعامل مع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، أو طالبي اللجوء أو اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر.