ويشير صاحب البلاغ إلى أن أمين المظالم قد رفض أن يطلب إلى المحكمة الدستورية إعادة النظر في التماسه المتعلق بالحصول على الحماية بحجة أن هذا الالتماس غير مقبول ويؤكد أن رد الدولة الطرف يبيِّن عدم وجود أية إمكانية للحصول على الحماية في هذه القضية بموجب دستور البلاد أو قوانينها أو لوائحها التنظيمية أو إجراءاتها.