وبعبارات أخرى، فرغم أن البائع الذي يحتفظ بحق الملكية في ملحق ما يمكن أن يفقد ملكيته عند الإلحاق، ينبغي أن يكون باستطاعته المطالبة بأولويته إما في تقاسم كتلة البضاعة أو المنتجات التي باعها، أو في الملحق الذي باعه.