وهذا التصنيف ليس ذا طبيعة نظرية بحتة بل على النقيض من ذلك له عواقب من الناحية العملية إذ أن جسامة الخرق وامتداده الزمني لا يمكن إلا أن يؤثر تأثيرا كبيرا في تحديد التعويض الكافي عن انتهاك يتسم بالسمتين“().