وتعرب اللجنة عن أسفها للحالات التي حصلت فيها على معلومات قليلة أو لم تحصل فيها على أية معلومات عن المساعدة المقدمة للضحايا، والتدابير المحددة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك التشريعات الجنائية، والتدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والفئات المعنية الأخرى، على نحو ما تقتضيه المواد 2 و10 و16، وعن الأحكام الصادرة بحق وكلاء الدولة بموجب القوانين الجنائية الوطنية.