وشدد على أنّ أمانة مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في جنيف أوضح أنه كان من المفروض ألا يسمح للشخص الذي لم يكن يحمل وثائق الهوية اللازمة والذي كان يمثل ''التحررية الدولية`` بالمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.