بيد أن رأيا آخر ذهب إلى أنه ينبغي تقييد استخدام عبارة "المنشأة" كي تشير إلى الكيانات ذات الشخصية القانونية فقط، وتستبعد ترتيبات تعاقدية من قبيل اتفاقات حقوق الامتياز واتفاقات التوزيع وكيانات عائلية معيّنة.