وسيوفد موظفون في مجال حقوق الإنسان إلى مقر البعثة في نجامينا والمقر المتقدم في أبيشي والمكاتب الميدانية ليعملوا في تعاون وثيق مع موظفي الاتصال العسكري التابعين للأمم المتحدة ومع الموظفين الآخرين العاملين في أجهزة الشرطة والمؤسسات القضائية والإصلاحية والموظفين المدنيين الفنيين الآخرين، بالإضافة إلى الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والصناديق والبرامج التابعة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال المساعدة الإنسانية العاملة في الميدان وذلك للعمل بطريقة استباقية على تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد المدنيين المعرّضين للخطر.