وبأمر مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قضت المحكمة بأن الطلبين المضادين اللذين قدمتهما أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ”مقبولان بصفتهما تلك [ويشكلان] جزءا من الدعوى الجارية“، غير أن الطلب الثالث غير مقبول.