ويتجدد الأمل في أن تؤدي العملية السياسية المتغيرة إلى عودة الحكم الرشيد وتحسن العلاقات مع المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، مما سيعزز فرص إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تدريجياً.