فيما يتعلق بفترة الإبلاغ الخامسة, أفاد أكثر من 20 في المائة بقليل من الدول المجيبة بأنها قدمت الدعم المالي إلى المبادرات المجتمعية من خلال برامجها المتعلقة بالتنمية البديلة أو بالإبادة وبأنها دعمت إنشاء وتدريب المنظمات المجتمعية.