42- السيد بازيناس (الأمانة) قال إن التوصية 220 نقلت من الفصل الرابع عشر المتعلق بتأثير الاعسار على الحق الضماني، بغية تفادي التضارب مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار (دليل الأونسيترال بشأن الاعسار)، الذي يتناول القانون المنطبق على صحة وفعالية الحقوق والمطالبات ولكن دون القانون المنطبق على الأولوية العامة أو إنفاذ حق ضماني.