وأشارت اللجنة أيضا إلى أن أي تغييرات يراد إدخالها على تنظيم المكتب وهيكله ومهامه ينبغي النظر فيها في ضوء الولاية التشريعية الواردة في قرار الجمعية العامة 48/218 باء المنشئ لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لغرض مساعدة الأمين العام على الوفاء بمسؤوليات الرقابة الداخلية المنوطة به فيما يتصل بموارد المنظمة وموظفيها من خلال أعمال الرصد والمراجعة الداخلية للحسابات والتفتيش والتقييم والتحقيق (القرار 48/218 باء، الفقرة 5 (ج) '1` إلى '4`)، والقرارات اللاحقة المعنية بولاية المكتب بما فيها القرارات 54/244 و 59/272 و 59/287.