وسيعني ذلك زيادة الحدود القصوى الخاصة بالبرنامج القطري ولا سيما لفئة البلدان ألف على النحو المحدد في نظام تخصيص الموارد مع بعض أعداد إضافية من موظفي المكتب القطري لدعم التركيز بدرجة أكبر على تقديم مساهمات ذات نوعية جيدة إلى السلطات الوطنية وأفرقة الأمم المتحدة.