ويُحسَب مقدار المبلغ الذي سيسدده البائع في كثير من الأحيان بإلزامه بردّ جميع الأموال التي تلقاها من المشتري بعد خصم القيمة الإيجارية للموجودات أثناء وجودها في حيازة المشتري ومقدار نقص قيمة الموجودات نتيجة لاستخدام المشتري لها (أو التعويض عن الاستهلاك المحدد بمقتضى صيغة مماثلة).