غير أن اللجنة قد تعلمت من نظرها في التقارير المقدمة من الدول أن هذه الأحكام التشريعية لا تضمن عموماً حماية الطفل من جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى.