ويرى مقدما الطلب أن البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة، فضلا عن المبادئ القانونية العامة (”عدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرتين“)، لا تنص على عكس القرار المتخذ بالمقبولية في 27 كانون الثاني/يناير 2006.