وإضافة إلى ذلك، سيكون على الدول، بعد أن تحسم في أي النهجين تَتَّبع، أن تبُتَّ على وجه الدقة في طريقة وضع القواعد الخاصة التي ستحكم جوانب معاملات تمويل الاحتياز جميعها، وإدراجها في القانون العام المتعلق بالبيع والإيجار.