وبحلول الفترة 2004-2006، لم تكن تشريعات خاصة بغسل الأموال قد اعتمدت بعد في كل مكان، وفي بعض المناطق لا تزال هناك حاجة إلى أن تكثِّف الدول جهودها الرامية إلى تجريم غسل عائدات الاتجار بالمخدرات والعائدات المتأتية من جرائم خطيرة أخرى.