فتبقى الأحكام ذات الصلة من التنظيمات سارية وتنص على الأهلية القانونية لممارسة الحقوق والواجبات والأهلية للقوانين التشريعية، وعلى وجه التحديد القانون رقم 40/1964، والقانون المدني، بصيغته المعدلة في وقت لاحق، والقانون رقم 513/1991، والقانون التجاري، ، بصيغته المعدلة في وقت لاحق والقانون رقم 455/1991 بشأن عمل الترخيص التجاري (قانون الترخيص التجاري)، بصيغته المعدلة في وقت لاحق، وكذلك المبادئ العامة المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من دستور الجمهورية السلوفاكية.