والقوانين التي تفعل ذلك تسمح للمحاكم بمراجعة الترتيبات المالية داخل المجموعة لتقرير ما إذا كان ينبغي معاملة ما يعطى لعضو المجموعة الخاضع حاليا لإجراءات الإعسار من أموال معيّنة على أنها مساهمة في رأس المال لا كقرض.