وفي 31 كانون الثاني/يناير 2001، طُلب إلى شرطة الأمن السويدي، التي تشمل مهامها تقييم ما إذا كانت طلبات اللجوء تقتضي بحكم طبيعتها مراعاة جوانب الأمن الوطني قبل منح تصريح إقامة، أن تعطي رأيها في الموضوع.