وكما حدده مراجعو الحسابات الخارجيين المستقلين الذين أجازوا المشاريع الفرعية لمكتب رئيس الوزراء، فقد استمرت حالات تجاوز النفقات التي تزيد عن 15 في المائة على الرغم من النتائج المتكررة التي توصل إليها مراجعو الحسابات، ولم يقم مكتب رئيس الوزراء بتسجيل وتقييم البضائع التي وفرها مكتب المفوضية بأوغندا، كما لم يمسك قائمة مستكملة بالأصول.