وذكرت أن من مساوئ منح اللجنة مركز الهيئة المنشأة بموجب معاهدة احتمال تعارض ذلك مع مقترحات إصلاح هيئات رصد المعاهدات؛ ويُمكن إدراج حكم مشابه للمادة 27 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ينص صراحة على إمكانية إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.