كذلك أكد الميثاق على ضرورة تحقيق المساواة المطلقة بين جميع المواطنين، فنص على مساواتهم أمام القانون وفي اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مع الإشارة إلى أن الميثاق قد ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز بين المواطن الأصلي والمتجنس الأمر الذي انعكس على الدستور والتشريعات سواء من حيث ممارسة الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة أو من حيث استفادة جميع المواطنين من خدمات الدولة بما فيها الخدمات الإسكانية، وأكد أيضاً ميثاق العمل الوطني على كفالة الدولة لحرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والتزام الدولة بدعم نشاط مؤسسات المجتمع المدني.