وأشاروا إلى أنه ينبغي تشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاون التكنولوجي، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بواسطة أدوات من قبيل الإعانات والتدابير الضريبية ورسوم إعادة الشراء وحفز الأسواق، التي قد تجذب أموالاً خاصة، ما ينمّي الأموال العامة المحدودة المتاحة لتلك الأنشطة (انظر الفقرة 19 أدناه).