بيد أنه كما هو مبيّن لاحقا في هذا التقرير، قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان في 11 تشرين الأول/أكتوبر بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، معلنة أن عودتها مشروطة بإحراز تقدم في قائمة من المسائل موضع الاهتمام ومتصلة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل.