ومع أن مشروع الدستور الأخير يتضمن أحكاماً محسّنة في مجال حقوق الإنسان، تشعر المفوضية بالقلق لأن بعض التوصيات التي قدمتها إلى فريق محادثات السلام في 27 أيلول/سبتمبر لم تُدرج في الوثيقة الصادرة في 16 كانون الأول/ديسمبر.