16 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية عام 2002، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن استعراض مشروع القانون الذي تعده بشأن البغاء، ومعلومات عن أي تغييرات تشريعية تكفل حظر استخدام المرأة لأغراض البغاء، حظرا فعالا، وأن تتاح للمرأة إمكانية الوصول للخدمات الصحية والاجتماعية ووسائل بديلة للدعم من أجل حماية حقوق الإنسان لها().