ذلك أن الإطار القانوني للسياسات الحالية يشجع على انتزاع أراضيهم لفائدة مجموعة ضيقة من الشركات الدولية ومصالح خاصة أخرى تستفيد من امتيازات التعدين والصيد وزراعة الأشجار، والسياحة وأنشطة أخرى على حساب حقوقهم المتوارثة عن أجدادهم، حيث أن الكثيرين منهم يهددهم خطر الطرد القسرى وصعوبات أخرى.