وإذ تؤكد المسؤولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة، وبوجه خاص البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عن تهيئة بيئة تمنع ارتكاب العنف ضد العاملات المهاجرات وتعالجه،