25 - وثمة نقطة ما زالت تحت المناقشة وهي ما إذا كان ينبغي أن يقصر اختصاص المحاكم الفرعية على المسائل المدنية أو ما إذا كان ينبغي أن يشار أيضا إلى الأفعال الجرمية الثانوية؛ وهو لا يجد في الإشارة إلى المسائل الجنائية ”الثانوية“ أية مشكلة، حيث أن الكثير من النظم المحلية يميز بين الجرائم ذات الدرجات المختلفة من الخطورة.