وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق بهذه الفئة الخاصة من الأشخاص الذين يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، أن المحاكم المدنية المعتادة ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، وأن أشكالاً أخرى بديلة عن المحاكم المدنية الخاصة أو دواعي الأمن القصوى ليست ملائمة لهذه المهمة وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية أمر لا مفر منه.