4- وإذا قرّر الفريق العامل أن يحتفظ بالأحكام المتعلقة بالمناقصات الإلكترونية في المواضع التي اتُّفق عليها مؤقتا في الدورة العاشرة، فلعله يود أن ينظر في تقسيم كل من الفصلين المعنيين إلى بابين بحيث يتناول الباب الأول أساليب الاشتراء بينما يتناول الباب الآخر آليات اشتراء مثل المناقصات الإلكترونية.