بيد أن من الأهمية أيضا ألا تخضع الأنشطة التي لا يشك في مشروعيتها ”والتي لا تمثل خطرا“، على غرار نقل بنادق الصيد المستخدمة لأغراض مشروعة، لقيود إضافية ومرتفعة الكلفة لا تعود بأي تحسين على أنظمة الرقابة القائمة.