وهذه التدابير المخالفة للقانون تتعارض تماما مع تدابير بناء الثقة اللازمة للمثابرة على عملية السلام والمضي بها قدما، ومن المؤكد أنها تضع مزيدا من العراقيل المادية على أرض الواقع، تزيد بدورها من تقويض سلامة الأرض الفلسطينية ووحدتها الإقليمية، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المحيطة بها، التي تضررت بشدة نتيجة هذه الممارسات المخالفة للقانون.