(1) يجوز للجهة المشترية أن تبرم اتفاقا إطاريا مع واحد أو أكثر من المورّدين أو المقاولين [يُتوقع أن تتجاوز قيمته الإجمالية [تُدرج الدولة المشترعة هنا حدا أدنى لتلك القيمة] [على ألا تتجاوز [تُدرج الدولة المشترعة هنا حدا أقصى لتلك القيمة] [المبلغ المبين في لوائح الاشتراء]].