وفي آذار/مارس 1998، كُشفت وقائع جديدة، وفي 9 آب/أغسطس 1999 قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً أمام المحكمة الإقليمية في رادوم لنقض الحكم السابق، طالبةً إعادة فتح القضية بموجب أحكام القانون المدني ذات الصلة().