ومع هذا، وحيث أن نظام توزيع المدفوعات هذا لا ينطبق إلا على أرباب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية الصغيرة، فإن المحكمة الدستورية الاتحادية قد ارتأت أن ثمة انتهاكا للولاية المتعلقة بالمساواة بموجب القانون الأساسي.