ولعلاج هذه الحالة التي يتعذر الدفاع عنها، أعطيت الأمانة تكليفا بإجراء استعراض مفصل لطبيعة ونطاق برنامجنا في العقد المقبل - وفي ضوء التزاماتنا القانونية، وقرارات أجهزة صنع السياسات في الوكالة، والأنشطة المتوقعة ذات الأولوية الكبرى - ولماهية الموارد المطلوبة لتمويل هذه الأنشطة.