ولا تورد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال إحصاءات ولا تقديرات مفصلة، ولكنها تَعتبر، بوجه عام، أن الاحتيال وأشكال الجريمة المالية المتصلة به من بين أخطر أربع جرائم محدّدة كمصادر مفردة للعائدات غير المشروعة، والثلاثة الأُخر هي الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.