وكانت هذه الجلسة هي الأولى في سلسلة من جلسات الإحاطة على الصعيد الوطني عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقضايا المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، وقضايا حماية الأطفال والشواغل الجنسانية في البلد.