وللأغراض الضريبية، تنشأ عن ترتيب الوكالة حالة من عدم اليقين بشأن المبلغ الذي ينبغي أن يدفع المستثمر ضريبة عليه، وبالتالي، تعتبر المملكة المتحدة العائد الفعلي الذي يتقاضاه فائدة وتتغاضى في فرض الضريبة عليه عن أي زيادة يتقاضاها المصرف بوصفه وكيله، حيث تفرض الضريبة على تلك الزيادة على مستوى المصرف؛