وتلاحظ أيضاً دفع الدولة الطرف بأن قرارات المحكمـة الدستورية التي استشهد بها صاحب البلاغ دعماً لزعمه المتعلق بعدم جدوى الطعن في دستورية الفقرة 2 من المادة 98 لا تنطبق في هذه القضية، ذلك أن تاريخها يعود إلى عام 1956 وأنها لا تتناول مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار موظفين عامين ينتمون إلى نفس الوكالة التي ينتمي إليها المتهم أعضاء مستقلين ومحايدين في لجنة تأديبية.