ففي عام 2004 مثلا أبرم أمين المظالم - المؤهل بالتحقيق في أكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة - والنائب العام، ووزارة الشؤون الداخلية اتفاقات لتوفير المساعدة المتبادلة من أجل حل المشاكل المرتبطة بتطبيق حقوق الإنسان.