بيد أنه فيما يتعلق بمشروع المادة 43، مع أن هذه البلدان يمكن أن توافق على إدراج هذه المادة، بالصيغة التي اقترحتها لجنة الصياغة، ولو كانت في شكل مبدأ عام للقانون الدولي، لا يترتب على ذلك أن تنشأ مسؤولية فرعية على الدول الأعضاء إذا لم يكن بوسع المنظمة المعنية الوفاء بالتعويض.