وإذ تؤكد من جديد قرارها 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 وكذلك قراريها 59/300 و 60/263، والحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بتنفيذ سياستها بعدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في عملياتها لحفظ السلام، على النحو الذي أوصت به اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام()،