وتلك الأموال، التي من المقرر أن يتم توزيعها على مدى فترة ثلاث سنوات، سوف تكون بمثابة نواه مالية لدعم البرامج التي تتيح لتلك الدول الأعضاء أن تركز استراتيجياتها على المسائل ذات الأولوية التي لها صلة بالبيئة وأن تنشئ إطارا لرصد التقدم على نحو أكثر فعالية.