وعلى الرغم من ذلك، تم إطلاع السلطات المعنية على أحكام الفقرة 12 من القرار 1737 (2006)، بغرض منع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية داخل أراضيها للأشخاص أو الكيانات التي تعين على تحقيق الأهداف السالفة الذكر.