(ج) احترام مبدأ إقليمية القانون وعدم اللجوء إلى تبني دولة لقوانين وطنية بمد ولايتها القضائية المدنية أو الجنائية لتتعدى نطاق حدودها الإقليمية وفرضها على مواطني دولة أخرى دون الاستناد إلى اتفاقيات دولية أو لقواعد القانون الدولي.