فلولا ذلك، حسبما أفيد، لأتاح القانون النموذجي المنقَّح إمكانية السماح برفض العطاءات التي يقدّمها مورِّدون مؤهلون استجابة لطلب تقديم العطاءات، ولكن دون توفير ضمانات كافية تكفل عدم اتخاذ الجهات المشترية قرارات عشوائية.