وإن اللجنة، بينما تشير إلى مشروعي القانونين اللذين وضعتهما الدولة الطرف بشأن العنف المنـزلي واللذين أُدرج أحدهما في التعديلات المقترح إدخالها على القانون الجزائي في حين أن الآخر يشكل مشروع قانون بشأن العنف المنـزلي، تأسف لعدم وجود معلومات عن فحواهما وتشعر بالقلق للتأخر في اعتمادهما.