ومدى تعارض إصلاحات سياسة الاقتصاد الكلي مع التزام بلد مقترض بحقوق الإنسان وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو لمعاهدات دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، لم تشمله في الواقع الاعتبارات التي حددتها تلك المؤسسات بالنسبة لسياساتها.