وفي السنوات الأخيرة، نظم المجتمع المدني نفسه للعمل من أجل تغيير اتجاه السياسات لمراعاة حقوق شعوب الغابات الأصلية ووضع نظام لإدارة موارد تلك الجماعات ونهج يتسم بالشمولية وقدر أكبر من الديمقراطية والمساواة.