في الدورة الحادية والستين اعتمدت الدول الأعضاء بتوافق الآراء توصيات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (المقرر 61/561)، وبذلك مددت نطاق ولاية الفريق إلى الدورة الثانية والستين ودعت إلى عملية تفاوض حكومية دولية بغية تحقيق نتائج ملموسة على أساس تقرير الميسرين والمواقف والاقتراحات التي حددتها الدول الأعضاء.