ولذلك "فإن الدولة الطرف ملتزمة بمحاكمة حسان حبري بسبب ما يُزعم من اقترافه لأعمال تعذيب إلا أن تبرهن الدولة الطرف أن ليس هناك دليل كافٍ للمحاكمة على الأقل وقت تقديم المدعين لشكواهم في كانون الثاني/يناير 2000"().