ثم نظرت المحكمة فيما إذا كانت إجراءات جزر كيمان تشكل إجراءات أجنبية غير رئيسية وفقا للبند 1502 (5) من الباب 11 من قانون الإفلاس الأمريكي [المادة 2 (ج) من قانون الإعسار النموذجي] على أساس أنها مؤسسة قائمة في جزر كيمان.