وأعدت المفوضية وثائق تتصل بالتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الحاجة إلى تنقيح التشريع المتعلق بالإجهاض في سياق إجراءات معروضة على المحكمة الدستورية.