لا يشمل هذا القضايا التي يكون أحد أطرافها قد أشار إلى أنه ينوي تقديم طلب التحكيم دون أن يكون قد شرع في إجراءات التحكيم (الإخطار بالنية)؛ وإذا ما قُدمت هذه القضايا إلى التحكيم فإن عدد الحالات المعلقة سيزداد.