والشرط الوحيد هو أنه ينبغي، في الحالة الأولى، أن ينص الاتفاق الضماني على وجود حق في العائدات ويبيّن أنواع العائدات المقصود لها أن تكون مشمولة بالحق الضماني ذاته، بينما يكفي في الحالة الثانية أن تحدّد بوضوح الموجودات الخاضعة للحق الضماني الأولي.