7- ورأى المحامي، برسالة مؤرخة 15 حزيران/يونيه 2006، أن الدولة الطرف لم ترد بصفة مدعّمة بالشواهد على تعليقاته، وأنها، عندما أدلت بملاحظاتها لأول مرة، رأت أن على صاحب البلاغ أن يتقدم بشكوى إلى سلطات بلده، في حين تشير الآن إلى أنه بوسع صاحب البلاغ من الآن فصعداً أن يرفع شكواه إلى المحاكم الجزائرية، دون تحديد تلك المحاكم، أو القوانين المنطبقة أو الفقه ذي الصلة.