ووفقاً لحكم المحكمة العليا بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2001، فإن المعيار الوحيد الذي لم تستوفه الأنظمة القانونية لجمعية "هلسنكي 21"، وبالتالي طلب صاحب البلاغ لتسجيل الجمعية، هو الامتثال للقانون المحلي، الذي لا يحق بموجبه للمنظمات العامة تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم.