وأشارت المحكمة، التي اعتبرت في جملة أمور أن تحديد الظروف التي قد تنفي عدم المشروعية موضوع يندرج ضمن القانون العرفي المتعلق بمسؤولية الدول، إلى مجموعة من القواعد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مؤقتا تحت عنوان ''الظروف النافية لعدم المشروعية`` (مشاريع المواد من 29 إلى 35)، وبخاصة إلى مشاريع المواد 31 و 32 و 33، التي رأت بأنها ذات صلة بالقرار المتعلق بتلك القضية().