149- وإذا ما اعتُمد النهج الوحدوي، فينبغي النص على أنه طالما أن الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يجعل حقوقه نافذة تجاه أطراف ثالثة في غضون المهلة المقررة، فستكون له الأولوية حتى على الدائنين بحكم قضائي الذين سجّلوا حكمهم خلال تلك المهلة (انظر التوصية 179).