ويعتمد هذا النموذج تعريفاً واسعاً للمستثمرين والاستثمارات، ويحدد معايير عالية لحق تأسيس الاستثمار (أي يتيح حقوقاً هامة في مرحلة ما قبل التأسيس) ويتناول المعاملة الوطنية، وحظر معايير الأداء، وحرية نقل الأموال، وبنداً خاصاً بنزع الملكية وتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة.