وفوق ذلك، إن قرار المدعي العام بإجراء تحقيق جديد في تموز/يوليه بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب الحالة في أوغندا والحالتين المذكورتين أعلاه، يبعث رسالة واضحة إلى مخططي الجرائم المرتكبة في الماضي، وإلى المرتكبين المحتملين في المستقبل، بأنهم: حتى إذا لم يقدموا إلى العدالة في بلدانهم ذاتها، فستظل هناك إمكانية موثوقة للمحاكمة الدولية.