أما لجنة بناء السلام فتكفل بقاء البلدان الخارجة من الصراعات على جدول أعمالنا واستفادتها من تمحيص مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، وتمكُّن الحكومة الوطنية والبلدان المساهمة بقوات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة من العمل معا، بصدد حالة معينة، في إطار مجموعة منسقة من الأولويات التي تشمل المسائل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بسيادة القانون.