وينبغي على وجه الخصوص للدولة الطرف أن تحظر صراحةً الإبعاد إلى بلدان يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن من شأن الأفراد المُقرر إبعادهم أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء.