وقُدم اقتراح وسط في الفريق العامل جاء فيه أنه رغم أن ولاية محكمة الطعون (الاستئناف) العاملة بوصفها هيئة استئنافية، ينبغي أن تقتصر على مسائل القانون، فإنها ينبغي أن تُمنح سلطة مراجعة الوقائع إلى المدى الذي تجد فيه أن تحقق محكمة النـزاع من الوقائع كان تعسفيا أو قائما على خطأ واضح.