وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هذه المشاورات الإقليمية كأداة لاتخاذ الإجراءات، بالاشتراك مع المجتمع المدني، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي، وتوليد الزخم لاتخاذ إجراءات ملموسة، وعند الاقتضاء محددة زمنياً، لمنع العنف والاستغلال والتصدي لهما.