ورأت اللجنة أنه "يجب على الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً دقيقاً فيما يدعى من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة وأن تلاحق جنائياً وتحاكم وتعاقب من ترى أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات.