وتدعي صاحبة البلاغ أنه عندما فحص خبير في الطب النفسي ابنها لتقييم حالته في سياق الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده، أجرى هذا الفحص في ظروف غير مرضية، ولم يُقبل في المستشفى على النحو الواجب، الأمر الذي كان سيسمح له بالحصول على تقييم صحيح لحالته.