4-15 يضاف إلى ذلك، أن شهيدة غويكشه كانت تملك حرية مخاطبة المحكمة الدستورية وتقديم شكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، للطعن في النص القانوني الذي لا يتيح لها إمكانية تقديم استئناف ضد قرار المدعي العام بعدم إصدار أمر بالقبض على مصطفى غويكشه.