وأود أن أعلن أنه منذ تقديم مشروع القرار أصبحت البلدان التالية من مقدميه: الإمارات العربية المتحدة، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبولندا، وتايلند، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر القمر، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية التشيكية، والرأس الأخضر، والسويد، والفلبين، والكويت، ومالي، ومدغشقر، وملديف، والمملكة العربية السعودية، وموناكو، واليابان.