وبما أن المساواة القانونية بين النساء والرجال مكرسة في دستور ليختنشتاين منذ عام 1992، وبما أن ليختنشتاين صدقت على الاتفاقية في عام 1996، فإن مبدأ المساواة ثابت في الإطار القانوني لبلده الذي ينظم التعليم والسياسة والضمان الاجتماعي.