وبغض النظر عن العواطف التي عبر عنها كثيرون في النقاش الخلافي حول هذا البند، يؤمن وفد بلدي إيمانا راسخا، كما يستدل من تصويته معارضا القرار، بأن هذه المسألة هي قضية السيادة الوطنية، وتخضع للفتاوى القانونية للحكومات الوطنية.