إلا أن هذا المثال الجديد على فئة من القضايا الإدارية الروتينية والمتعلقة بوقائع معيّنة يدعو مرة أخرى إلى التساؤل عمّا إذا كنّا قد راعينا ما أبدته دول أوروبية عديدة من تحفظات لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري.