وهذا المعدل المتعلق بنوع الجنس يفي بهدف نسبة الـ 32 في المائة الواردة في الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتصلة بالمرأة، وهو يوضح أن السياسة الخاصة بزيادة مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية الحكومية قد أتت ببعض النتائج الإيجابية.