استولت الحكومة على مؤسسة الألبان التعاونية الكينية لرفع مستوى استفادة المزارعين من مرافق الإنتاج؛ تحسنت معايير كينيا في مجال جودة الأسماك فمكنت صادرات البلد منها من الانتقال من القائمة الثانية إلى القائمة الأولى مما أفضى إلى رفع القيود عن صادرات الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ تم سن وتفعيل قانون جديد (معدَّل) للجمعيات التعاونية في عام 2004؛ واستصلحت إدارة الغابات 759 1 هكتاراً من أراضي الغابات المتردية، واستصلحت جهات يعنيها الأمر 273 3 هكتاراً آخر؛ وباشرت المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون البيئة مثل الهيئة الوطنية لإدارة شؤون البيئة، والمجلس الوطني للبيئة، والمحكمة الوطنية لقضايا البيئة عملها؛ وأُعِدَّت ورقة دورية بشأن سياسة كينيا للسكن؛ كما جرى تعميم مشروع قانون السكن على الجهات المعنية وهي بصدد النظر فيه.