ويعتبر انتشار الاتفاقات الثنائية والإقليمية واقعا من وقائع الحياة حاليا، وسيكون من المفيد لصناع السياسات في أرجاء المنطقة، ولا سيما في الاقتصادات الصغيرة، الحصول على قائمة مرجعية للمساعدة على تقليص التكاليف وزيادة الفوائد إلى أقصى حد لصالح الاقتصاد.