وبينما تقدر كون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري قد أُدمجا في قانون المساواة بين الجنسين لعام 2005، فإنها تشير إلى توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تُدرج الدولة الطرف الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان، بما يكفل تغليب أحكام الاتفاقية على أية نظم أساسية تتناقض معها، وأن يكون للاتفاقية نفس المركز القانوني الذي يتمتع به غيرها من معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والمدمجة في ذلك القانون.