47- تنص الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور الفلبيني على أن تعتمد الفلبين "مبادئ القانون الدولي المقبولة عموماً كجزء من قانون البلد"، وهو ما يعني إمكانية الاستشهاد بأحكام صكوك حقوق الإنسان هذه لدى المحاكم الفلبينية أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الفلبينية وقيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة.