وخلال حلقة العمل، استمعت الأطراف إلى عروض من خبراء حكوميين وممثلين لقطاع الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية التي تحظى بصفة المراقب وهيئات الأمم المتحدة ومبادرات خارج عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.