"يطلب إلى الأمين العام، لدى تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في أية دورة بعد دورته الرابعة، على أساس مشاوراته مع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن يضمّنه دراسة عن استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة، واضعاً في حسبانه الآليات الراهنة، بما يساعد على إتاحة الأدوية التي تكافح هذه الجوائح من منظور حقوق الإنسان؛