والجمعية العامة ومجلس الأمن قدما دعما عاما وهاما للمحكمة في السنوات الأخيرة بالتأكيد، على أن ”العدالة لبنة أساسية لبناء السلام المستدام“ (القرار 61/15) وأن ”إنهاء الظروف التي تشجع على الإفلات من العقاب أمر جوهري في الجهود التي تبذلها المجتمعات في مرحلة الصراع وما بعد الصراع لتجاوز المظالم التي وقعت في الماضي، ولتفادي وقوع مظالم في المستقبل“.