وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أن سلوك محاكم الدولة الطرف في قضيته كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة، وينبغي بالتالي الإعلان عن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.