ففي الوقت الذي ما برحت فيه تقلبات العملة تعوق تنفيذ ميزانية الاتفاقية ينبغي لمؤتمر الأطراف أن يواصل بحثه عن حل مُرض، بما في ذلك في إطار الصلة المؤسسية والترتيبات الإدارية المعقودة بين الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف وفي سياق تنفيذ القرار 60/283.