78- واتُفق على أن الجمل الثلاث الأولى كافية لتجسيد مبدأ التعادل الوظيفي لعمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (وعمليات الإيجار التمويلي) والمعاملات المضمونة، ومبدأ المساواة في معاملة جميع مقدِّمي التمويل الاحتيازي.