وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ومن أجل مراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية فيما يضطلعون به من أعمال، ومن أجل قبول وتطبيق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات بصفة عامة، أي جعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تؤثر في السلوك والسياسات القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،