انظر تحفظ مالطة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966: "إنّ حكومة مالطة وإن كانت توافق على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد فإنها لا يمكنها، في الظروف الحالية، أن تمتثل كلياً لأحكام هذه المادة" (Multilateral Treaties, op.