وإذ يستقبلون التدابير العملية التي تبنتها حكومات وأجهزة المساعدة القانونية للدول الأفريقية بهدف تطبيق تلك القواعد في حضن مؤسساتهم القضائية الوطنية؛ وإذ يعترفون أن، بالرغم من هذه التدابير، لا زلنا نلاحظ تقصير هام في تقديم المساعدة القانونية للأفراد العاديين، تقصير يزيد سوءا من جراء نقص المستخدمين والموارد؛