ومع هذا، فإن من الجدير بالذكر أن الكاميرون قد شهدت فترة من الركود الاقتصادي الحاد، الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية في أعقاب وقف التعيين بالوظائف العامة وتقليل إعداد الموظفين، وإعادة هيكلة شركات القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي، وتخفيض المرتبات والبطالة.