16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية (2004)، والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، تجيز للشرطة الإشراف على اتصالات الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه، واستبعاد حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب، "ما دام ذلك ضرورياً لتجنب تأثير حضور المحامي سلبياً في عملية الاستجواب أو جمع الأدلة".