وتتضمن أفكاراً تقدمية، من قبيل مسؤولية المشغِّل، واستصواب اتخاذ تدابير أمن مالي احتياطية، وأهمية تدابير التصدي السريع والقبول الواسع النطاق لتعريف الضرر الذي يمكن التعويض عنه، والتشديد على أهمية الترتيبات الوطنية والثنائية والإقليمية والقطاعية لتفعيلها.