وطُلب إلى الأمين العام، في مشروع القرار مواصلة التصدي لمسألة التخطيط لتعاقب الموظفين من خلال تعزيز برامج التدريب الداخلي والخارجي واستحداث برامج لتبادل الموظفين بين المنظمات والمشاركة في أنشطة الاتصال بالمؤسسات الدولية.