وإذ تؤكد حكومة العراق على أهمية مساهمة القوات المتعددة الجنسيات إلى جانب قواتنا الوطنية في إحلال الأمن وفرض سلطة القانون، فإنها تطلب من مجلس الأمن تمديد عمل هذه القوات آخذا بنظر الاعتبار ما حققه العراق طوال السنوات الماضية من نمو في قدرات جيشه وأجهزته الأمنية وما أنجزه من نجاحات كبيرة في الميادين الأمنية والسياسية والاقتصادية الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في دور القوات المتعددة الجنسيات وصلاحياتها بما يحقق التوازن والانسجام بين الحاجة لتمديد عمل هذه القوات لمرة واحدة وأخيرة (من جهة) والتطور الحاصل في قدرات العراق الأمنية (من جهة أخرى) وأهمية معاملة العراق على أساس أنه بلد مستقل وكامل السيادة ومن خلال التأكيد على الأهداف التالية: