ورغم التحقيق الذي أجراه أمين المظالم والاستنتاجات التي خلص إليها في آذار/مارس 2005، التزمت السلطات المكلفة بالمقاضاة بتقييمها القانوني السابق ورفضت إعادة فتح التحقيق، محتجة بأنه لا يمكن إلغاء قرار أمين المظالم أو توجيه تهم لأي موظف من الموظفين السويديين المعنيين بإنفاذ القوانين.