وكثيرا ما تقوم السلطات الضريبية في البلدان التي تتبع هذا النهج بإعادة توصيف الدخل ليؤخذ موضوع العقد في الاعتبار (وعادة ما يستهدف ذلك كفالة تطبيق نفس المعاملة (الضريبية) المطبقة على العقود المناظرة في التمويل التقليدي).