وقد وُجهت انتقادات إلى واضعي القرارات لعدم أخذهم دائماً بنهج متسق، ولا سيما لدى استعمال لفظة "دين" الواردة في تعريف اللاجئ كما تتضمنه اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولدى تحديد الأفعال التي تشكل "اضطهاداً" في هذا السياق.