وفي حالة عجز المجتمع الدولي عن الإصرار على إعمال معايير صارمة للامتثال للمتطلبات الأساسية للمعاهدة بشأن عدم الانتشار، فإن نظام تقاسم المنافع ذات الصلة بالمجال النووي والتعاون التكنولوجي، وهو نظام قائم منذ زمن بعيد ويحقق نجاحاً كبيراً ويأخذ في الاتساع، سيتعرض للخطر.