(ب) إصلاح قطاع العدالة والأمن: بالرغم من التقدم المحرز في إعادة إنشاء المؤسسات القضائية في جميع أنحاء سيراليون، اعتبرت اللجنة أن الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى العدالة الرسمية بالنسبة للغالبية من السكان مقترنا بالنقصان الشديد في قدرة الجهاز القضائي والتأخر في نظر القضايا المعروضة على المحاكم يبعثان على القلق الشديد بالنسبة للسلام والاستقرار.