وعلاوة على ذلك، يُطلب من الدول أيضا أن تحدد الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية الاحتيازية التي يحصل عليها المموّلون غير البائعين أو المؤجرين، بحلول نفاذها تجاه الأطراف الثالثة، بغض النظر عن شكل المعاملة.