وأفيد بأن النص لا يقصد منه تناول مسألة الإنفاذ بل إرساء قاعدة خاصة بالأولوية تقضي بأن تكون للبائع المحتفظ بحق الملكية أو للمؤجِّر التمويلي أسبقية في السداد على الدائن المضمون الذي حصل على حق في البضاعة من المشتري أو المستأجر.