(11) وللدولة المشترعة أن تقرّر ما إذا كان السعر أو غيره من معايير الإسناد سيدخل في حساب الاشتراء عن طريق المناقصة الإلكترونية، وذلك وفقا للظروف السائدة على أرض الواقع، ومنها مدى خبرتها بالمناقصات الإلكترونية والقطاع الاقتصادي الذي تتوخى أن تستخدم المناقصات الإلكترونية فيه.