وتُبرز الوثيقة إطار الاقتصاد الكلي واستراتيجيات الإنفاق القطاعية للمؤسسات المؤقتة في المدى المتوسط، وتتضمن توصيات المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الرئيسية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.