وقالت إنها سمعت أنه ما زال هناك تمييز في القوانين والخدمات، وضربت أمثلة على ذلك بالقوانين التي تعرّف ملومية الكبار فيما يتعلق بالرجال على عكس النساء وحقيقة عدم حمل كثير من النساء بطاقة الهوية الوطنية، التي يتعذر عليهن بدونها الإدلاء بالأصوات أو فتح حساب مصرفي.