ففي بيرو، تحديدا، يقدم الدعم للأجهزة الساهرة على ضمانات الحقوق الأساسية، حيث يحظى بأهمية كبرى مشروعُ ''دعم أمين المظالم في تنفيذ نظام وطني للإشراف على السياسات العامة في التعليم والصحة مع التركيز على الحقوق``، المتضمن في برنامج التعاون الإسباني البيروفي للفترة 2007-2010.