وفيما يتعلق بمسألة اشتمال الخطة الخمسية الحادية عشرة على حكم يتعلق بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد المرأة، شددت على أن المسألة مسألة تشريعية وليست مسألة برنامجية وأنه يجري بحثها مع عدد من المسائل ذات الصلة في المناقشات الجارية.