وأشار إلى سوابق أحكام المحكمة العليا() وأوضح فيما يتصل بالقضايا المدنية، على النقيض من القضايا الجنائية، أن بالمستطاع الاعتراض أيضاً على القضاة بعد أن يتخذوا قراراتهم بشأن الأسباب الموضوعية للدعوى، إذا ظهرت بوضوح أسباب تبرر الاعتراض فقط عندما يصدر حكم المحكمة الدنيا أو بعد صدوره.