والموظفون ملزمون في الوقت الحاضر بالتعاون مع التحقيقات وبتقديم المعلومات ذات الصلة (البند 1-2 (ص) من النظام الأساسي للموظفين) غير أن تحقيقات فرقة العمل بشأن حالات الفساد والغش قد تباطأت لسبب يرجع جزئيا إلى رفض بعض الموظفين الكشف عن المعلومات المالية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بسبب اعتقادهم بأنهم قد وفوا بواجبهم من خلال تقديم الكشف السنوي إلى مكتب الأخلاقيات.