وهي تشمل قضايا تستدعي إيجاد استجابة منسقة من جانب الأمم المتحدة، مثل الهجرة الدولية والتنمية، واستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل بروكسل لصالح أقل البلدان نموا، وقضية العمالة والعمل الكريم المشتركة بين القطاعات.