وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تدني عدد الأطفال اللاجئين المسجلين في المدارس، وبخاصة إزاء ارتفاع معدلات التسرب بين الإناث، وقلة عدد الإناث بين الموظفين العاملين في المدارس والمرافق الطبية الموجودة في المخيمات، وإزاء التثقيف المحدود المتاح في مجال الصحة الإنجابية، وارتفاع احتمالات التعرض للإيذاء والاستغلال الجنسيين، ولا سيما بين الإناث.