وشهد تنفيذ الإجراءات الإيجابية في القطاع العام الاتحادي تطوراً هاماً مع ذلك منذ نشر الأمر الملكي المؤرخ27 شباط/فبراير 1990() بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدوائر العامة، وبصفة أخص منذ أن بدأت الحكومة الاتحادية إدماج المنظور الجنساني في مجموع السياسات المضطلع بها.