ويذكِّر صاحب البلاغ أيضاً بأن بيان اللجنة، في قضية بيرتيرير ضد النمسا، "أنه متى عُهِد إلى هيئة قضائية بمهمة البتّ في فرض تدابير تأديبية، توجب على هذه الهيئة ضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 14، واحترام ما ينطوي عليه هذا الضمان من النزاهة والإنصاف والمساواة في الدفاع"().