وأبلغت اللجنة أنّ اقتراح النشر الكامل لقوة شرطة الأمم المتحدة المكونة من 20 ضابطا، بالإضافة إلى اثنين من ضباط هذه القوة يضطلع أحدهما بمهام كبير مستشاري الشرطة (وظيفة من الفئة ف-5 جرت الموافقة عليها منذ الفترة 2004-2005) ويضطلع الآخر بمهام نائب كبير مستشاري الشرطة (وظيفة من الفئة ف-4 جرت الموافقة عليها منذ عام 1994)، لا يمثل برأي الأمانة العامة زيادة في قوام شرطة الأمم المتحدة مقارنة بالقوة التي أذن بها مجلس الأمن.