ولا يثبت تقرير اللجنة عن هذا الموضوع، بما في ذلك دراستها عن ممارسات الدول، وجود قاعدة عرفية دولية تُلزِم الدول بالتسليم أو المحاكمة في غياب وجود الالتزام التعاهدي باستثناء ما يوجد في صدد فئات محدودة من الجرائم الدولية.