وهو يعزز تدفقات الدعم المالي إلى الأنشطة ذات الأولوية وإلى أشد المناطق تأثراً بغية معالجة القضايا المتصلة بالاستدامة البيئية، ويحقق الإمكانيات الاقتصادية للمناطق الريفية ويضمن استراتيجيات لتوفير أسباب العيش غير الزراعية.