وقد تجاهل المجتمع الدولي إلى حد كبير الجزاءات التي فُرضت على يونيتا خلال السنوات الست الأولى، ولكن عندما وُسّـع نطاق الجزاءات وشُددت - بالتزامن مع بدء عمل فريق الخبراء للرصد وبذل جهود أكبر للتشجيع على التنفيذ - بات أثرها واضحا.