وينبغي إجراء عمليات تقييم أثر شاملة وكلية قبل البدء في تنفيذ أي مشروع قد يؤدي إلى إخلاء وترحيل بدافع التنمية وذلك بهدف الحفاظ بشكل كامل على حقوق الإنسان المتعلقة بجميع الأشخاص والمجموعات والمجتمعات المحلية الذين قد يتضررون من جرائه بما في ذلك حمايتهم من الإخلاء القسري.