وتفتقر اللجنة بشكل خاص إلى صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات البطالة والرواتب والتمييز الرأسي والأفقي ضد المرأة في القوة العاملة وقدرتها على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.