وذُكر أيضا أن البائع أو المؤجِّر التمويلي إذا لم يُسجّل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون فترة الإمهال ذات الصلة، فإن من شأنهما أن يحصلا على حق ضماني عادي تُطبّق عليه القواعد العامة بشأن الأولوية (أي أن أولوية الحق الضماني في ممتلكات ملموسة غير المخزون من شأنها أن تتحقق ابتداء من وقت تسجيل الإشعار بخصوص الحق الضماني، الذي سيأتي بعد انقضاء المهلة).