3-4 ويذكر صاحبا البلاغ قرار غرفة الجنايات في المحكمة العليا المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002 الذي ينص على أن المحكمة العليا وسعت، بناءً على قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نطاق مفهوم نقاط القانون الذي يوفر الأسس لتقديم طلب استئناف بحيث أضحت تتجاوز الحدود التقليدية.