إذ تدعي شركة تقارير القانون الليبري، وهي شركة يرأسها عضو المجلس فيليب بانكس، بحقوق التأليف عن أعمالها المتصلة بالمجلدات من 28 إلى 39 من فتاوى المحكمة العليا التي أصدرتها شركة تقارير القانون الليبري، رغم أنها قامت بهذا العمل بموجب عقد مدفوع مع حكومة الولايات المتحدة.