ويمضي التقرير إلى التوصية بسلسلة من التدابير القادرة على عكس تلك الاتجاهات، إذا ما تم تنفيذها بالتوازي: أي التنفيذ الكامل لاتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن حرية الوصول وحرية التنقل؛ وتوفير مزيد من العمل لتوطيد حكم القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والتنبؤ بالمساعدة المتلقاة وذلك من خلال السلطة الفلسطينية.