2- وقد اعترف الفريق بأنه في أعقاب الاعتماد الواسع الانتشار لمعايير الإبلاغ المالي الدولية في عام 2005 من قِبل عدد كبير من البلدان والمؤسسات، لا تزال تواجِه مختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمعدّون والمستعملون ومراجعو الحسابات، تحدّيات مختلفة على صعيد التنفيذ العملي.