فعلى سبيل المثال، إذا كانت المستحقات الأصلية المرهونة في شكل مخزونات توجد في الدولة "ألف" وكانت العائدات في شكل مستحقات وكان المانح موجودا في الدولة "باء"، فإن قانون الدولة "ألف" ينطبق على إنشاء الحق الضماني في المستحقات ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.