إن استمرار إسرائيل في أعمال الهدم والحفر في محيط المسجد الأقصى، والتوغلات العسكرية والاعتداءات المتكررة على مناطق السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار فرض الحصار الاقتصادي والتشييد غير القانوني للجدار التوسعي العنصري، وإنشاء طرق التفافية غايتها عزل القرى والبلدات الفلسطينية، وجعل عملية الاتصال والتواصل فيما بينها عملية شاقة، وبناء مستوطنات جديد والتوسع في بناء المستوطنات القائمة، تشكل جميعها ممارسات غير قانونية وغير شرعية لانتهاكها الواضح والصريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخريطة الطريق التي اعتمدها المجلس الموقر في قراره 1515 (2003).