وقد أفادت الأولى بأن أي جريمة خطيرة تعتبر جريمة أصلية في حين أضافت الأخرى أن بالامكان ملاحقة جرائم غسل الأموال قضائيا حتى ولو كان الجرم الاصلي الضمني قد ارتكب في الخارج (الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 23).