وينطوي ذلك على إزالة التعريفة الجمركية وإلغاء تصاعديتها ووقف العمل بزيادتها إلى الحدود القصوى، وإتاحة فرص الوصول أمام قطاعات الخدمات التي تنخرط فيها البلدان النامية، وبخاصة في الأسلوبين 4 و1، ومعالجة مسألة الحواجز غير التعريفية.