'1` الخدمات الاستشارية: تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، استنادا إلى الشبكات والشراكات القائمة، لتهيئة بيئة أكثر تكاملا لصنع السياسات تيسر تعميم البيئة في تخطيط التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الإقليمي (4)؛ تقديم خدمات استشارية لصناديق المعاشات التقاعدية للموظفين الحكوميين، واحتياطيات الحكومة الخاصة، وصناديق المعاشات التقاعدية للشركات وسلطات أسواق رأس المال بشأن أنشطة الاستثمار المسؤولة للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وصناديق المعاشات التقاعدية في الحكومة والقطاع الخاص لمساعدتها على إدماج مسائل الاستدامة في سياسات الاستثمار وصنع القرار والإجراءات عن طريق إرشادات للسياسات وإرشادات تقنية (10 بلدان)؛ تقديم خدمات استشارية لدعم الحكومات الوطنية لتعزيز استيعاب وتنفيذ برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تستهدف تعميم البيئة في التنمية، مثل الاقتصاد الدائر، مما سينجم عنه تضمين الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين داخل المؤسسات الرئيسية على الصعيد الوطني (4)؛ تقديم المساعدة للحكومات الوطنية التي تساعد على تحسين سياسات الطاقة وتخطيطها وسياسات إدارتها، بما في ذلك عن طريق إجراء تحليلات لاقتصادات الطاقة واستخدام أدوات تقييم الموارد، مما يدعم بدوره نشر تكنولوجيات الطاقة الأنظف (10)؛ تقديم خدمات تتعلق بالسياسات والمشورة التقنية للبلدان والأقاليم والهيئات الدولية فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية من أجل تنفيذ أهداف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المتصلة بالمواد الكيميائية والنفايات، بما في ذلك الأنشطة الوطنية المضطلع بها لتنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية عن طريق برنامج البدء السريع، وإدارة الملوثات العضوية الثابتة، والزئبق والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى، وبصفة خاصة تلك التي تثير شواغل عالمية، فضلا عن اختيار نهج وممارسات لإحلال وتقليل إطلاق هذه المواد الكيميائية الخطرة (5 بلدان)؛ تقديم المساعدة التقنية للوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات مثل الزراعة ومصائد الأسماك والحراجة، لإدماج اعتبارات النظم الإيكولوجية في السياسات الوطنية، مما يفضي إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز فرص السوق والحد من الفقر (3 بلدان)؛