وتحتج الدولة الطرف بتعريف "اللاجئ" ضمن مدلول اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي تقتضي، في جملة ما تقتضيه، ألا يرغب اللاجئ الاستظلال بالحماية التي يوفرها البلد الذي يحمل جنسيته، وذلك لأسباب وجيهة تجعله يخشى التعرض للاضطهاد.