(4) ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من ناحيتها، أنّ التحفظات على أحكام العهد عام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بضمانات تطبيقه والواردة في كل من العهد نفسه وفي البروتوكول الاختياري الملحق به يمكن أن تكون مخالفة لموضوع هذين الصكين وغرضهما: