وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تعزيز التنسيق بين تنفيذ طائفة من السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية وبين تنفيذ تلك الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى كفالة الرصد الفعال وتقييم النتائج المحققة.