وأجرت المفوضية اتصالات مع كبار المسؤولين الحكوميين حثّتهم خلالها على إدماج الأحكام في مشروع الدستور المؤقت ومشروع القانون المنقح المتعلق بلجنة حقوق الإنسان لكفالة أن تكون عملية الاختيار والتعيين، بالإضافة إلى مسائل أخرى، متوافقة مع المعايير الدولية.