ولما كانت الاتفاقات التجارية الإقليمية تبقى نافذة فلا حاجة إذن لتحديد سبل لضمان التلاحم بين طبقات النظام التجاري المختلفة، وإضفاء "تعددية الأطراف" على المبادرات الإقليمية من أجل التلاحم على مستوى المنظومة، مع مراعاة البُعد الإنمائي في تلك الاتفاقات.