وتُذكّر أستراليا بالسوابق القضائية للجنة التي مفادها أن الدولة الطرف هي الجهة التي تستعرض تطبيق القانون المحلي، ما لم يتضح جلياً أن تطبيق هذا القانون اتسم بالتعسف أو شكل إساءة لتطبيق أحكام العدالة(2).