وكان الرأي السائد هو استبقاء الفقرة باعتبارها عنصرا مهما لضمان إمكانية التنبّؤ والموضوعية والشفافية في العملية، وباعتبارها ضمانة تحمي المورّدين أو المقاولين مما قد تقوم به الجهات المشترية من تصرفات غير سليمة (مثل التلاعب في تاريخ فتح المناقصة ووقته لمحاباة بعض المورّدين).