51 - وبشأن القانون الحالي تساءلت عن الأسلوب الذي سيتم به التغيير وما إذا كانت جميع الأحكام التمييزية سيجري إلغاؤها بواسطة القانون الجديد وبصورة أكثر تحديداً، ففيما يتعلق بحالات تعدد الزوجات طلبت توضيحاً للإشارة الواردة في التقرير (الفقرة 168) إلى حقيقة أنه طبقاً لبعض أنماط القانون العرفي فإن الزوجة لا يمكن أن تُمنح ”حضانة الأطفال ولا نفقة لنفسها“.