إذ ينبغي لهذه العملية الرائدة أن تزيد من نتائج التنمية إلى الحد الأقصى وأن تقلل من تكاليف المعاملات إلى الحد الأدنى، في ذات الوقت الذي تضمن فيه دور الحكومة الكامل في الملكية والقيادة في مجالات التخطيط والإدارة وفي المجال التنفيذي على المستويين الوطني والمحلي.