ومن شأن التقارير الأخرى التي طلبت الجمعية العامة إعدادها في سياق الإصلاح الإداري لينظر فيها في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين أن تترتب عليها آثار مالية فيما يتعلق بحساب الدعم وزيادة مقابلة في عبء العمل.