ورغم أن الوقائع موضع الشكوى بموجب العهد هي ذاتها التي سبق عرضها على المحكمة الأوروبية، فإن صاحب البلاغ يدفع بأن الحقوق المنتهكة والحجج القانونية المستخدمة تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي اعتمد عليها في الإجراءات المعروضة على المحكمة الأوروبية، أو أنها لم تكن موضع "بحث" من المحكمة المذكورة.