2 - أما بالنسبة للعلاقة بين سيادة القانون الوطني وسيادة القانون الدولي، فنظمها قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه عندما اعتبر أنه ”على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد“.