[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تستذكر أنها قرّرت، في دورتها الأربعين (الجزء الأول)، إعداد بديل ثان فيما يتعلق بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف الثالثة، لا يميز بين المخزون والموجودات غير المخزون فيما يتعلق بالموجودات المرهونة الأصلية (انظر (A/62/17 (Part I، الفقرات 63 و89 و90).