قرّرت الجمعية العامة، في قرارها 58/4، أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرّر خلاف ذلك مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.