ووفقا للمادة 4 من الاتفاقية، تتعهد البلدان الأطراف عند إعدادها وموافقتها على المعايير المتعلقة بالجنسية بالالتزام بالمبادئ العامة الواردة في الاتفاقية، أي أن ”لكل شخص الحق في جنسية، ولا يحرم أي شخص بطريقة متعسفة من جنسيته ولا يؤثر الزواج أو حل الرابطة الزوجية بين شخص يحمل جنسية أحد البلدان الأطراف وشخص أجنبي، ولا يؤثر تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج، بطريقة تلقائية في جنسية الزوج الآخر“.