بيد أن رسوم الاستعمال قد شكلت، بوجه عام، عقبة حالت دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان في هذين القطاعين، وبالتالي ينبغي أن تأخذ برامج الإصلاح في الاعتبار الالتزامات بإلغاء هذه الرسوم تدريجياً وبتحاشي فرض رسوم الاستعمال أو غير ذلك من الرسوم.