وبالمثل، استهلت مبادرة كبرى في عام 2005، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن صياغة مؤشرات لحقوق الإسكان كأدوات للرصد والتقييم العالميين.