ويتبنّى هذا الدليل فكرة أن الاتفاق بين الأطراف هو المصدر الأساسي لحقوقها والتزاماتها المتبادلة وأنه ما لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك تكون ممارساتها وأعرافها الراسخة بينها ملزمة لها (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 110).