وفي الجلسة التي عقدتها اللجنة الدستورية، أعرب وزير الدولة السويدي صراحة عن أنه لم يكن بوسع السويد، بعد عملية الطرد، أن تتدخل في ما اعتبرته السويد شأناً داخلياً لدولة ما نظراً إلى أن صاحب البلاغ مواطن مصري محتجز في مصر.