ويرى المفتشان أن أوجه التفاوت في خطط التأمين منافية للمبدأ المقبول القائل بوجود نظام موحد لمسائل الموظفين، ويؤكدان من جديد أن ”من المستصوب أن يصحَّح الوضع بطريقة يعامل بها الموظفون معاملة واحدة على صعيد المنظومة فيما يخص مسألة التأمين الصحي بوصفه جزءاً من النظام الموحد“().