وحاجّ المُدَّعَى عليه بأن اتفاقات التحكيم الواردة في العقدين لا تمتثل للمادة 7 (2) من القانون النموذجي للتحكيم، لأن العقدين وقّع عليهما المدّعي باستخدام ختم المُدَّعَى عليه دون أن تكون له الصلاحية المناسبة لذلك.