وسلّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الباب رابعا من قراره 1992/22، والمعنون "تنفيذ قرار الجمعية العامة 46/152 فيما يتعلق بالأنشطة التنفيذية والتنسيق في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية"، بأن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هي الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتقرير السياسات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ وطلب إلى اللجنة أن تنسّق، حسب الاقتضاء، الأنشطة ذات الصلة المضطلع بها في ذلك الميدان.