إن مشروع المادة 12 التي اعتمدتها اللجنة يعكس على النحو الملائم القانون العرفي المتعلق بالحماية الدبلوماسية لأصحاب الأسهم من جانب دولة جنسيتهم في حالة فعل غير مشروع ينتهك حقوقهم، ولكن أحكام مشروع المادة 11 تتطرق إلى جوهر الحماية الدبلوماسية ذاته عندما تتوخى حماية أصحاب الأسهم في حالة ضرر أصاب الشركة في الواقع.