وأما تحديد الهوية في القطاع الخاص، فيبدو أنه يصدر لأغراض تجارية محددة، مثل الأغراض المصرفية أو الائتمانية، رغم وجود توجه آخر ينطوي على أشكال أعم في مجال تحديد الهوية، تضطلع بها شركات متخصصة في الميدان.