2-3 وبموجب قرار صدر في 10 تموز/يوليه 1995، وافقت المحكمة الوطنية العليا جزئياً على طلب إيطاليا، فيما يتعلق بتسليم صاحب البلاغ لمحاكمته بموجب القانون الإيطالي بتهمة واحدة تتعلق بالارتباط بالجريمة المنظمة وتهمة واحدة تتعلق بالابتزاز.