حولية 1962، المجلد الثاني، الصفحة 75 من النص الفرنسي، الفقرة 10؛ وفي نفس الاتجاه، انظر العرض الشفوي الذي قدمه والدوك، حولية 1962، المجلد الأول، الجلسة 651، 25 أيار/مايو 1962، الصفحة 156 من النص الفرنسي، الفقرات من 4 إلى 6؛ وفي أثناء المناقشة، لم يتردد المقرر الخاص مع ذلك في وصف مبدأ التوافق ب‍ "المعيار" (انظر الصفحة 163 من النص الفرنسي، الفقرة 85 - وتوضح هذه الفقرة أيضاً أن والدوك رأى منذ البداية أن هذا المعيار حاسم فيما يتعلق بإبداء التحفظات (خلافاً للاعتراضات التي كان يرى بخصوصها أن مبدأ التراضي وحده هو المبدأ القابل للتطبيق)).