بالإضافة إلى ذلك، كُلفت اللجنة بالتوصية باتخاذ تدابير من أجل كفالة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المزعوم ارتكابها أثناء تلك الفترة، مع مراعاة أن حكومة تيمور - ليشتي تعتبر أن نظام العدالة الداخلي ينبغي أن يكون السبيل الأول للمساءلة.