وفي ضوء أحكام المادة 22 من الاتفاقية، يرجى إطلاع اللجنة عما إذا كان يجوز للعمال المهاجرين الذين أُلغيت تصاريح عملهم طلب إعادة النظر في القرار المتخذ ضدهم، وعما إذا كان يُسمح لهم بالبقاء في سوريا ريثما تنتهي إعادة النظر في هذا الأمر.