إلا أن إصرار مقدمي مشروع القرار على أن يكون بموجب الفصل السابع - بالرغم من أن جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة وفق المادة 25 من الميثاق - أمر يتجاوز الهدف المحدد له وهو المصادقة على إنشاء المحكمة، وخاصة في ظل الوضع السياسي المعقد والحساس في لبنان.