11 - وقال إن ماليزيا قد دمجت التزام التسليم أو المحاكمة في قانونها الخاص بالتسليم، لعام 1992، وتنص المادة 49 منه على أن تقرير ما إذا كان ليُستجاب إلى طلب التسليم أو ليُحال إلى السلطة ذات الصلة يعود إلى الوزير ذي الصلة، الذي ينظر في جنسية الشخص الذي يدّعي بأنه ارتكب الجناية ويقرر ما إذا كانت لماليزيا الولاية القضائية لمحاكمته.