وتدّعي الدولة الطرف أن تطبيق المادة 7 من العهد في الحالات المشابهة لحالة صاحبة البلاغ، حيث المسؤول عن الاضطهاد هو جهة غير الدولة، يستوجب تقديم قدر أكبر من الأدلة، وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان().