وأفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التنفيذية، الذي عُقد في تموز/يوليه 2006، بأنّها على علم بسن التشريع القاضي باستحداث نظام للتراخيص وتحديد الحصص لكنها لا تدري إن كان قد دخل حيز التنفيذ.