2-4 وفي 23 تموز/يوليه 2001، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة ليبايا وطلبت منها، في جملة أمور، أن تعلن أن رفض مجلس شؤون الجنسية تزويدها بنسخة من امتحانها التحريري أمر غير مشروع وأن تعطي تعليمات للمجلس بتزويدها بنسخة منه.