ولوحظ أيضا أن تلك الجهود تمخّضت عن اقتراح يدعو إلى ما يلي: أن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص عمليات الإيجار التمويلي التي تنشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز؛ وأن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص تعاريف هذه المصطلحات؛ وأن يترك مشروع القانون النموذجي المسائل المتعلقة بالقانون الواجب تطبيقه لمشروع الدليل.