وقد استفسرت عما إذا تم النظر في إمكانية إعادة توزيع الموارد المتاحة داخل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحمل عبء العمل الإضافي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فأحيطت علما بأنه من غير الممكن تحديد قدرة الإدارة على تحمل تلك التكاليف في تلك المرحلة حيث كانت مقترحات ميزانيتها لفترة السنتين 2006-2007 قيد نظر الجمعية العامة في ذلك الوقت.