وفي المنطقة الفرعية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، سُجلت زيادة في عدد الدول الأعضاء التي أبلغت عن وجود إطار قانوني لمراقبة السلائف لديها، فارتفعت نسبة الدول المجيبة التي أبلغت عن اعتمادها قوانين تتعلق بالسلائف من 67 في المائة من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ 1998-2000 الى 92 في المائة في فترة الإبلاغ 2006-2007.