وكانت معدلات الإبلاغ الأعلى في فئة "المساهمة في التنمية الاقتصادية": فقد تناول ما نسبته 75 في المائة من المؤسسات التي شملها الاستقصاء، بصورة جزئية على الأقل، أربعة مؤشرات من المؤشرات الستة (باستثناء مؤشر الاختبار المتعلق بالمشتريات المحلية)؛ وتناول ما نسبته 50 في المائة من المؤسسات خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة.