ويقترح النهج الميزاني الجديد التفرقة بين برامج اللاجئين وبرامج عديمي الجنسية، والمشاريع المتعلقة بإعادة الاندماج وبالأشخاص المشردين داخلياً، والتي ينبغي أن توفر مزيداً من المساءلة، والقدرة على التنبؤ، والشفافية.