وأعرب أحدهم عن قلق من أن المقترح الذي يقضي بضرورة الطلب إلى الأطراف العاملة بموجب المادة 5 أن تبلغ عن وارداتها المتوقعة من بروميد الميثيل سنوياً إلى أمانة الأوزون سوف يشكل عبئاً إضافياً قد ترفضه بعض الأطراف العاملة بموجب المادة 5.