واتفق الفريق العامل أيضا على أنه لا ينبغي أن يكون للمورّد حق اختيار وسيلة التخاطب الواجب التعامل بها، وعلى أن المبادئ المتعلقة باستخدام وسائل التخاطب ينبغي أن تسري، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على شكل التخاطب الذي يستخدمه وفقا لما تنص عليه المادة 9 من القانون النموذجي (الفقرتان 32 و33 من الوثيقة A/CN.9/575).