وبموجب قرار الجمعية العامة 60/180 وقرار مجلس الأمن 1645 (2005)، فإن ولاية اللجنة تنص على التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث أن تلك الجهات تؤدي أدوارا هامة في بناء السلام بعد انتهاء الصراع.