وفيما يتعلق باستقلالية هذه الهيئات، أفادت نيجيريا بأن رئيس وأعضاء كل من اللجنة المستقلة المعنية بالممارسات الفاسدة وغيرها من الجرائم ذات الصلة ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية يعيّنون من قبل الرئيس رهنا بموافقة مجلس الشيوخ.