وبتطبيق المنطق المتبع في قضية فيليبوفيتش، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القضية الراهنة، لا يمكن للجنة، استناداً إلى المواد المتاحة لها، أن تخلص إلى أن الحكم على صاحب البلاغ قد صـدر علـى نحو لا يتفق مع الفقرة 2 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.