وخلال فترات الإبلاغ الخمس، أفاد نحو 100 في المائة من الدول في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، و80 في المائة من الدول في شرق آسيا وجنوبها الشرقي، و60 في المائة من الدول في أوروبا الوسطى والغربية، و65 في المائة من الدول في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، بأن سلطاتها المعنية بإنفاذ القوانين قد وضعت إجراءات للتحري عن تسريب الكيمياويات.