10 - ويساور اللجنة قلق من وجود نوع من عدم الوضوح لدى الدولة الطرف بشأن الفرق بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الكبيرة بين الجنسين، كما تقضي بذلك المادة الرابعة من الاتفاقية في فقرتها الأولى، وبين السياسات الاجتماعية العامة التي تتخذها الدولة تطبيقا للاتفاقية.