ومضت تقول إن من الممكن حل المشكلة عن طريق تعديل نص التوصية التي اقترحتها الأمانة بحيث يصبح كما يلي: "ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في البضائع التي يشملها المستند القابل للتداول يكون أدنى مرتبة من حقوق الدائن المضمون أو المشتري أو الشخص المحال إليه الآخر في سياق العمل العادي للمانح أو البائع أو الشخص الآخر المحيل".