والجمهورية التشيكية عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولذلك فإنها تفي أيضاً بالالتزامات التي تفرضها عليها عضويتها (تنفيذ الوثائق المعتمدة سعياً إلى مكافحة الإرهاب ومناقشة وقبول المقترحات الجديدة المقدمة في هذا الميدان).