كما يساورها القلق أيضاً إزاء الفراغ القانوني الكائن في التشريعات المتعلقة بالتبني والذي يحول دون ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يتصرفون كوسطاء لتبني طفل على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق وفقاً للفقرة 1(أ)`2` من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.870- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها تعديل تشريعاتها، حتى تكفل تصرف جميع الأشخاص المشارِكين في عملية تبني طفل، بما في ذلك الوسيط، تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، وبخاصة في التبني على الصعيد الدولي، وألا يؤدي الإيداع إلى كسب مالي غير مشروع للمشتركين فيه.