تقديراً من الحكومة لأن التعليم أساسي للنمو الاقتصادي، ولأن المرأة تشكل 51 في المائة من مجموع السكان ومع ذلك فهي محرومة من الحصول على هذا الحق لعدة عوامل مختلفة، فقد ألزمت الحكومة نفسها باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة الاعتمادات المالية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مستهدفة الفتيات بشكل محدد.