وبالرغم من أن هذه العقود تتنافى بشكل واضح مع أفضل الممارسات الدولية وتخرق قانون المشتريات والامتيازات العامة الذي يحتم اللجوء للعطاءات التنافسية لإبرام عقود وامتيازات الشراء والبيع على حد سواء، فإن مدير شركة تكرير النفط الليبيرية الإداري لا يرى ذلك.