واقتناعا منها بأن الاتفاقية، بإنشائها إطارا قانونيا أساسيا للجوء إلى التحكيم وإثباتها لفعاليته، قد عززت احترام التعهدات الملزمة، وبثت الثقة في سيادة القانون، وكفلت المعاملة المنصفة في تسوية النزاعات التي تنشب بشان الحقوق والالتزامات التعاقدية،