30- بما أنه ينبغي لأي نظام فعّال للمعاملات المضمونة أن يوفّر أقصى قدر من المرونة لكي يشمل طائفة واسعة من المعاملات المضمونة ولكي يستوعب أيضا الأشكال الجديدة والناشئة من المعاملات المضمونة، يشدد الدليل على ضرورة إبقاء القواعد الإلزامية عند أدنى حد، لكي تتمكّن الأطراف من تكييف معاملاتها المضمونة وفقا لاحتياجاتها الخاصة.