وإذ يشير إلى أن إمكانية حصول الأطراف في الاتفاقية على موارد مالية من خلال اتفاقات أخرى متعددة الأطراف هم أيضاً أطراف فيها، من قبيل تمويل عمليات التكيف مع تغير المناخ، ينبغي ألا تكون بديلاً عن ضرورة رصد موارد مالية محددة لتنفيذ برامج العمل الوطنية المندرجة في إطار الاتفاقية،