فميثاق الطاقة لا يمثل إطارا قانونيا فحسب، بل إنه يشكل أيضا منتدى متعدد الأطراف للسياسات حيث تشارك الحكومات من مختلف أنحاء العالم في حوار بشأن القضايا التي تؤثر على التعاون في قطاع الطاقة، مثل إعادة هيكلة سوق الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتقليص الحواجز التي تحول دون الاستثمار في الطاقة والتجارة في الطاقة على الصعيد العالمي، الأمر الذي يترتب عليه في نهاية المطاف تأمين إمدادات الطاقة بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل في كفالة التنمية المستدامة.