وكان مكتب تكافؤ الفرص هو الذي أعد القرار المقترح بالتعاون مع الوزارات المعنية وغيرها من الهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية ذات الحكم الذاتي والشركاء الاجتماعيين ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ومع أفراد خبراء، وقبل تقديم القرار المقترح إلى الجمعية الوطنية درسته الحكومة وأقرته.