ووفقا للإحصاءات التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لحقوق الإنسان في جنوب كيفو، خلال الفترة الواقعة بين عام 2005 وعام 2007، تم عرض 287 حالة من حالات الاغتصاب على العدالة المدنية والعسكرية، بينما سجلت الخدمات الصحية في عام 2005 حوالي 200 14 حالة جديدة من حالات العنف الجنسي، مما يعني أن أقل من 1 في المائة من هذه الأعمال تم تقديمها إلى العدالة.