والتعديلات ذات الصلة متوقعة اليوم في إطار القانون المزمع (قانون إصلاح الإجراءات فيما يتصل بقضايا قانون الأسرة والولاية القضائية على المسائل التي لا خلاف بشأنها؛ ومشروع القانون الخاص بالتعقب المستمر بوصفة من الجرائم التي تستوجب العقاب) من أجل إدخال تحسينات على تلك الأنظمة التي سبق لها أن كانت موضع نقد عند تقييم قانون الحماية من العنف (فيما يتعلق على سبيل المثال باقتسام المسؤولية الخاصة بالأفعال المعرفة بأنها من أفعال التعقب فيما بين محاكم الأسرة، من ناحية أولى، والمحاكم المدنية، من ناحية ثانية.