وفي ظل هذه الظروف، وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية إيضاحات في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في أمنه الشخصي الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، قد انتُهك.