وتوصلت اليونيسيف إلى أن إطار مبادرة الأمين العام ''الإجراء الثاني`` قيِّمة من حيث هي وسيلة لتقاسم التجارب بشأن النُّهج القائمة على حقوق الإنسان وتعزيز أفرقة الأمم المتحدة المواضيعية على الصعيد القطري، التي كثيرا ما تقودها اليونيسيف.