واستُذكر أن الفريق العامل كان قد قرّر بصفة أولية، في دورته السادسة، أن تُحذف القائمة الخاصة بحالات الاستبعاد من إعادة النظر والواردة في المادة 52 من النص الحالي للقانون النموذجي (وسيكون من آثار ذلك أن قرار رفض جميع العطاءات بمقتضى المادة 12 سيكون حينئذ خاضعا لإعادة النظر).