إن مسعانا لتحقيق النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع الدولي، يتكلل بالنجاح عبر التوقيع على وثيقة العهد الدولي وتنفيذ بنودها، وهي الوثيقة التي مثلت مرحلة جديدة في تأسيس علاقات متوازنة بين العراق ودول العالم، ومنطلقا لبناء العراق الديمقراطي الاتحادي التعددي الذي يتساوى فيه جميع أبنائه وينعمون بتوزيع عادل للثروات بعد التخلص من أعباء الديون والبطالة والفساد الإداري والمالي الذي استشرى منذ زمن النظام السابق.