وأُشير أيضا إلى أن التصميم المؤسسي للآلية يجب أن يسمح بسداد المطالبات المقدمة من المورّدين والتي لا يعترض العراق على التعامل معها من خلال عملية إدارية، وأن يسمح في الوقت نفسه بالبت في المطالبات التي يعترض العراق على حلها عن طريق التحكيم.