ويتجلى مثال لذلك في قضية الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزية، وهو من رعايا سنغافورة، الذي أوقف مع سبعة موظفين آخرين عن العمل وقفا إداريا في كانون الثاني/يناير 2006 استنادا إلى مشروع تقرير لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مشتريات الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام.