5-1 في 20 تموز/يوليه 2004، علقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف وكررت مزاعمها ودحضت حجة الدولة الطرف بأنه كان بإمكانها الطعن في قرار مجلس شؤون الجنسية المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 أمام المحكمة لأنها لم تكن قادرة على تزويد المحكمة بنسخة من الأوراق مثار الجدل المتعلقة بامتحانات الكفاءة في اللغة.