فبعض البلدان الأطراف في أوروبا الوسطى والشرقية وضعت برامج العمل الوطنية الخاصة بها واضطلعت بعدد من التدابير ذات الصلة من أجل مواءمة تشريعاتها الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتشريعاته في المجال البيئي وفقاً للسياسة الزراعية المشتركة للجماعة الأوروبية.