وما زالت هذه المؤسسات، على الرغم من خطابها المنمق بشأن التنمية، تخضع لمصالح البلدان المتقدمة والشركات التجارية الكبرى؛ أما البلدان النامية ومنظمات المجتمع المدني فصوتها لا يزال غير مسموع وفرص مشاركتها في التصويت تكاد تكون معدومة.