وفيما يتعلق برداءة الترجمة الفورية، يؤكدون أن المحامي لم يكن مُحقاً عندما وافق في خلال المحكمة على أن الترجمة الفورية كانت دقيقة ولم يُثر هذه المسألة عند استئناف الحكم بل ادعى أن "ذلك يُعزى إلى عجز الحكومة الأسترالية عن إيجاد نظام ملائم يكفل الترجمة الفورية بصورة سليمة".