وأعرب الخبير المستقل عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي تنال من الحقوق المدنية والسياسية، وإزاء الضعف الذي يعتري إقامة العدل وعدم فعاليته، وتأخر إنشاء آليات لعدالة في المرحلة الانتقالية، وضيق صدر حكومة بوروندي أكثر فأكثر من الانتقادات التي توجهها إليها أحزاب المعارضة والمجتمع المدني.