ويبقى مع ذلك ما قالته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أن "[التعويضات الاجتماعية] ليست بديلاً عن سياسات اجتماعية اقتصادية واسعة النطاق وأطول أجلاً، تهدف إلى تلافي ومنع أوجه عدم المساواة والتمييز الشائعة"().