وفي إطار القانون الذي يتضمن إصلاح حماية حقوق الضحايا (انظر أيضا 5-7)، والذي دخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2005، يلاحظ أن الأحكام القانونية التي تتعلق بحماية الضحايا في سياق قانون الإجراءات كانت موطنا للموافقة.