ورأت هيئة التحكيم فضلا عن ذلك أن الحكم التعاقدي لم يشترط التعويض عن التسليم الجزئي وإنما عن التأخر في التسليم فقط، وبالتالي ينبغي الحكم بالتعويض عن الضرر (المادتان 74 و76 من اتفاقية البيع)، لأن البائع كان يعلم أن سعر النحاس كان يتزايد ومن ثم كان يستطيع أن يتنبّأ بخسارة المشتري.