وتعتبر عملية توعية المهنيين في المجال القانوني والمسؤولين التنفيذيين بحقوق المرأة والأسس القانونية التي تستند إليها المساواة بين الجنسين هدفاً يتم السعي إلى تحقيقه على وجه الخصوص في وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، وفي المجلس القومي للمرأة وإدارات الشرطة والهيئة القضائية والهيئة التشريعية ووسائط الإعلام والمنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.