ولذلك فإن الفريق العامل قد طلب إلى كاتب الرسالة والدولة الطرف الإجابة بقدر معرفتهما على الأسئلة التالية: (أ) كيف يصنف القانون المحلي الكندي العلاقة بين عضو في الجيش والدولة الكندية؟ وهل تعتبر الحقوق والالتزامات المستمدة من علاقة من هذا القبيل حقوقاً والتزامات مدنية أم حقوقاً والتزامات في إطار القانون العام؟ و(ب) هل هناك فئات مختلفة من الموظفين المدنيين؟ وهل تميز كندا بين نظام قانوني (يخضع للقانون العام) ونظام تعاقدي (يخضع للقانون المدني)؟" (التوكيد مضاف).