بيد أنه حُذِّر من أن موضوع القابلية للتحكيم يثير مسائل تتعلق بالسياسة العامة، معروف أن من الصعب تحديدها بطريقة موحّدة، وأن توفير قائمة محددة سلفا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحدّ دون داع من قدرة الدولة على معالجة شواغل معيّنة تتعلق بالسياسة العامة، يحتمل أن تنشأ بمرور الزمن.