12 - السيدة باتين: أشارت بالرجوع إلى المادة 14 إلى أن البنوك تشترط وجود أملاك كضمانة للحصول على قروض (التقرير السادس، الفقرة 228)، وطلبت الاطلاع على إحصاءات عن عدد النساء بالمقارنة إلى الرجال، واللاتي تلقين قروضاً ائتمانية، في ضوء السُبُل المحدودة أمام المرأة للحصول على ممتلكات، والاطلاع على معلومات عما يُبذل الآن لتحسين إمكانيات إدرار الدخول للمرأة وتوفير سُبل الحصول على الموارد الإنتاجية، وبرامج التنمية والهياكل التعاونية.