ولذلك فإن المتطلبات من المعلومات تختلف عن تلك التي تفرضها الجهات الممولة للقطاع الخاص، وتركز على مسائل من قبيل التطابق مع قوانين البلدان وسياساتها البيئية القائمة، وقابلية المشروع للاستمرار والتكرار، ومشاركة أصحاب المصلحة، والرصد.