وأحاط الفريق العامل علما بالرأي الذي يدعو، في حال اعتماد الفريق العامل لنهج الإعلان حلا توفيقيا، إلى حذف العبارة "أو قانون وطني" الواردة في مشروع المادة 62 (2) حول التلف غير المحدّد الموضع، في إطار ذلك الحل، إذا ما أبقي على مشروع الفقرة 62 (2) المحصور بين معقوفتين في النص.