وعلى سبيل المثال، نفذت أستراليا والنرويج وبيرو تدابير تتبع كميات الصيد والاتجار فيها وغيرها من التدابير المتفق عليها المتعلقة بالسوق التي تعتمدها المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك من قبيل لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا وفي حالة النرويج وحدها اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي.