ولم تكن ترتيبات تشجيع الاستثمار الخاص في فترة ما بين الطفرتين كافية لزيادة النمو، لأنها لم تعالج قضايا المخاطر وحجم السوق، وإن قد كانت وفرت الإطار الجزئي، وبدرجات متفاوتة، الإطار المؤسسي وكذا لضمانات الإعادة إلى الوطن.