وفي حين أن فئات معينة من الممتلكات غير الملموسة مستبعدة من هذا الدليل (أي الأوراق المالية، انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 4)، فهو يشمل أنواعا كثيرة أخرى من الممتلكات غير الملموسة، وبالأخص المستحقات التعاقدية وغير التعاقدية، والحقوق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي، والعائدات بمقتضى تعهد مستقل (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 2، الفقرة الفرعية (أ)).