وفيما تحظى الأنشطة الوطنية المتعلقة بالتعاون التقني والتواصل الشبكي إلى حد ما بدعم من المؤسسات الدولية، كالاتحاد الأوروبي، فإن معظم بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط، بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشتكي من شُح الموارد المالية المتاحة لتنفيذ الأنشطة التكنولوجية والعلمية الوطنية.