كما يلاحظ بأن التدفقات المالية الخارجية نحو البلدان النامية حتى وإن ارتفعت إلا أنها اتجهت بشكل رئيسي نحو 12 دولة بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وأساسا في قطاع الخامات وخاصة النفط، أو سوق السندات والأسهم.