وقرر مجلس الأمن في قراره 1521 (2003) تنقيح الأساس القانوني للجزاءات لمراعاة تغير الظروف في ليبريا، لا سيما رحيل الرئيس السابق تشارلز تيلور، وتشكيل الحكومة الانتقالية الوطنية في ليبريا، والتقدم المحرز في عملية السلام في سيراليون.