وبعد مراجعة للسوابق القضائية الدولية والممارسة الإسبانية في مجال المعاهدات، خلصت المحكمة إلى أنه يمكن للمدعي أن يحتج بحكم الدولة الأكثر رعاية الوارد في معاهدة الاستثمار الثنائية المعقودة بين الأرجنتين وإسبانيا للمطالبة بالحصول على المعاملة الأفضل التي يوفرها اتفاق الاستثمار المعقود بين إسبانيا وشيلي وبالتالي تجنُّب الالتزام المتمثل في وجوب تقديم مطالبته إلى المحاكم المحلية الإسبانية.