ومن بين التدابير التي ينص عليها مشروع القانون هذا، ثمة أحكام تلزم الحكومات البلدية بإنشاء آليات رقابة على الامتثال للقانون، وأحكامٌ تلزم المنظمات والمؤسسات الرجالية والنسائية بإدراج أحكام تتعلق بمنع التحرش والعنف السياسيين والمعاقبة عليهما في أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما ينص مشروع القانون على إجراء تعديلات في قانون البلديات، والقانون الانتخابي، وقانون الأحزاب السياسية وتجمعات المواطنين والشعوب الأصلية، لكي تصبح ممارسة التحرش والعنف السياسيين في عداد الجنح والمخالفات التي تقع تحت طائلة عقوبة تعليق ممارسة النضال السياسي لمدة تفوق العامين، وتعليق مشاركة الحزب أو تجمع المواطنين في الانتخابات، من بين عقوبات أخرى.