وفي حين أن الجزء المذكور يركز على الأنشطة (المُنفذة أو المُزمع تنفيذها) إلى جانب المعلومات المتصلة بالعملية المؤسسية لاتفاقية مكافحة التصحر على المستوى الوطني، فإن الموجز القطري ينبغي أن يتضمن حالة تردي الأراضي في بلد معين.