ولعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن هاتين التوصيتين تنصان على أن للحق الضماني في عائدات الموجودات التي كانت خاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي (أولوية غير فائقة).