ويهيب التحالف بالأمم المتحدة، داخل منظومتها، وبالحكومات، لا سيما الحكومات الأوروبية، أن تشترط على هيئات القطاعين العام والخاص تعيين نساء مؤهلات على مستوى مجالس الإدارة وغيره من المستويات الرفيعة، عن طريق نظام الحصص وغيره من الحوافز والجزاءات المحددة، من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين (40 في المائة على الأقل للنساء، و 40 في المائة على أقل للرجال، دون أن تزيد نسبة أي منهما عن 60 في المائة)، لتعزيز الديمقراطية في عمليات صنع القرار.