وتم التشديد على أهمية إقامة نظام تجاري دولي مواتٍ من خلال اتخاذ تدابير مثل إلغاء التصاعد التعريفي وإتاحة المرونة للبلدان النامية لاختيار السياسات التي تمكّنها من الارتقاء ضمن سلاسل الأنشطة المولّدة للقيمة.