وحيث أن الحكومة الاتحادية الانتقالية لا تملك القدرة اللازمة لمكافحة القرصنة، فإنني أعيد دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممن لديها وسائل بحرية وعسكرية في المنطقة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية الانتقالية، لحماية النقل البحري التجاري، مع التركيز بصورة خاصة على السفن التي تنقل المعونة الإنسانية.