ويضيف أنه خلال الأيام التي سبقت الطرد، لم يتمكن المحامي من الاطلاع على جميع التقارير الأمنية، أو على أية تفاصيل تتعلق بالمفاوضات الجارية مع مصر أو بالمواعيد الزمنية لتنفيذ الحكومة للقرار؛ بل إن المسؤولين رفضوا بالخصوص الاستجابة لطلبات المحامي للاطلاع على السجلات ذات الصلة.