وهذا النموذج من الملكية الدستورية والديمقراطية والمدعومة شعبياً يتفق تماماً مع الالتزامات الدولية، التي التزم بها المغرب طوعاً فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويتفاعل على نحو متسق ومستمر مع القيم العالمية التي يؤديها بلدي ويسهم فيها.