وفي هذا الصدد، فإن تشريعاتنا الوطنية (وزارة الاقتصاد الوطني [اسمها الحالي: وزارة المالية والاقتصاد]، القرار الوزاري رقم 125695/E3/5695/25.10.2000) المنفذة للائحة الاتحاد الأوروبي 1334/2000 تشمل تعديلا يحظر تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بالأصناف ذات الاستعمال المزدوج، وخاصة إذا أمكن بأي شكل من الأشكال ربط تلك الأصناف بأسلحة الدمار الشامل (تُعرّف ”المساعدة التقنية“ بأنها أي دعم تقني يتصل بالإصلاحات أو التطوير أو التصنيع أو التجميع أو الاختبار أو الصيانة أو أي خدمات تقنية أخرى، قد تتخذ شكل تعليم أو تدريب أو نقل للدراية العملية أو المهارات أو تقديم خدمات استشارية).