وسوف يتحقق الهدف من البرنامج عن طريق اتباع استراتيجية متعددة الجوانب، تتألف أساسا من العناصر التالية: (أ) تشجيع التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بالمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتنفيذ تلك الصكوك، وذلك بوسائل منها بوجه خاص توفير خدمات الدعم والتدريب فيما يتعلق بالمشورة القانونية والمسائــل التشريعيــة وما يتصل بذلــك من بناء القدرات المؤسسية، وتيسير نقل الخبرات ذات الصلة؛ (ب) تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب طبقا لسيادة القانون والتعاون الوثيق مع لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب؛ (ج) تعزيز التعاون فيما بين البلدان في مجال المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ولا سيما تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية واسترداد الأصول؛ (د) تشجيع مواصلة تطوير معايير الأمم المتحدة وقواعدها، وكذلك تطبيقها واستعمالها، في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تيسير وضع السياسات العامة وتطبيقها، بوسائل منها بوجه خاص التركيز على اتباع نهج شمولي فــي تعزيـــز نظــم العدالة الجنائية؛ (هـ) أداء مهام الأمانة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات السارية الملحقة بها؛ (و) توفير الدعم التقني والموضوعي للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة؛ (ز) مساعدة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على رصد مدى امتثال الحكومات للمعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات وزيادة ذلك الامتثال؛ (ح) التنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، وخصوصا مع المعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.