وسيعمل المجلس كهيئة تأديبية وإدارية من الدرجة الثانية تتولى مسؤولية استعراض جميع القرارات التي تتخذها هيئات إنفاذ القانون على مستوى الدولة بشأن وضع أفراد الشرطة وفقا للقوانين الكانتونية المتعلقة بمسؤولي الشرطة ونظامها الداخلي وسيسد ثغرة في الإطار التأديبي والإداري للشرطة.