202- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر في موقفها بشأن الحق في الماء، بما يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء، كي تضمن للأشخاص الذين يقيمون في الدولة الطرف فرصاً متكافئة وكافية للحصول على الماء بصرف النظر عن المقاطعة أو الإقليم الذي يعيشون فيه أو المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه.