(5) ولهذه الأسباب، لا يسمح القانون النموذجي برفض عطاء منخفض الأسعار انخفاضا غير عادي إلا في حالة وجود شواغل لدى الجهة المشترية بشأن قدرة المورّد أو المقاول على تنفيذ العقد، ولكن مع عدم المساس بأي من القوانين الأخرى المنطبقة التي قد تلزم الجهة المشترية برفض العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، ومن ذلك مثلا إذا ما كان العطاء ينطوي على أعمال إجرامية (مثل غسل الأموال) أو ممارسات غير قانونية (مثل عدم التقيد بالتزامات الحد الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعي).