ونتيجة لذلك، لم يقيد كامل مبلغ التزامات تلك القوة التي ستكون مستحقة الدفع عن الفترة قبل 16 حزيران/يونيه 1993، وخاصة بالنسبة للمبالغ المستردة عن التكاليف الإضافية لمرتبات وبدلات الوحدات والمعدات المملوكة للوحدات.