وتتيح أيضا فرض المزيد من الرقابة على الحبس الوقائي بحيث يضطلع بها قضاة التحقيق، وليس الشرطة كما هو عليه الحال الآن، وتقلص الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم في مراكز الاعتقال التابعة لجهاز الشرطة (التي تمتد حاليا أسبوعين).