كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تطبيق موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي للتدابير القانونية ذات الصلة لصالح النساء ضحايا العنف، وكفالة إنزال العقوبة الملائمة بالموظفين الذين يتقاعسون عن تطبيق تلك التدابير كما ينبغي.