ووردت شكوك اللجنة فيما يتعلق بالاحتياجات النقدية الفعلية للبعثة في توصيتها المدرجة في الفقرة 25 من تقريرها السابق عن تمويل البعثة (A/61/567‎) الداعية إلى أن يقتصر الاعتماد على 50 في المائة من سلطة الالتزام.