ولدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة طويلة من السوابق القضائية() التي طُـلب فيها من أصحاب البلاغات رفع الدعوى جوهرياً أمام المحاكم المحلية بشأن الانتهاك المزعوم لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يمكن الدولة الطرف من تدارك أي انتهاك مزعوم قبل عرض المسألة على اللجنة.