”ويؤكد مجلس الأمن ضرورة محاكمة مرتكبي هذا العمل الإرهابي المنكر، ومنظميه ومموليه والذين يقفون وراءه، ويهيب بجميع الدول، طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقرار 1373 (2001) وتمشيا مع القرار 1624 (2005)، أن تتعاون بنشاط مع السلطات الجزائرية في هذا الخصوص.