وبالتالي، إن تجميد الأصول لا يمنع أي شخص أو كيان مدرج في مرفقي القرار 1737 (2006) وهذا القرار الجديد من تسديد أي أموال مستحقة بموجب عقود بدأ نفاذها قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في الحالات التي تشملها الفقرة 15.