انظر على سبيل المثال المادة الأولى من اتفاقية القانون الموحد بشأن عقود مبيعات البضائع الدولية (لاهاي، 1 تموز/يوليه 1964)؛ والمادة 1 من الاتفاقية الأوروبية بشأن القانون الموحد في مجال التحكيم (ستراسبورغ، 20 كانون الثاني/يناير 1966)، أو المادتين 1 و2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 17 كانون الأول/ديسمبر 1979).