(و) اتخاذ الخطوات الضرورية لإحداث خدمات المساعدة والوساطة القانونية الوطنية بالمجان وغيرها من الخدمات المناسبة لمعالجة مسائل تتعلق بالأطفال، بما فيها الاعتداء الجنسي ونفقات الصيانة، وتزويد هذه الخدمات بالموارد البشرية والمالية الكافية.