وتتضمن السياسة أحكاماً تكفل أن تظل الأراضي الخاصة غير قابلة للتصرف وانتقال الملكية دون تمييز على أساس الجنس أو الإثنية أو الأصل الجغرافي، وعدم التمييز في الملكية والوصول إلى الأراضي بجميع نظم الملكية وتتضمن أن التصرف في الحقوق الخاصة لتوزيع الأراضي يراعي جميع الحقوق المشروعة الأخرى التي يملكها أو يدعيها أشخاص آخرون على الأراضي المتضررة مثل حقوق الأزواج والأطفال.