وتشير الدولة الطرف إلى الـرأي الفردي لأحـد أفراد اللجنة، الوارد في البلاغ رقم 1095/2002، الذي يؤكد أن على اللجنة أن تراعي الممارسة التي تتبعها الدول الأطراف في البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بمعنى أنه لا يمكن تصور أن تكون نية الدول الأطراف هذه عند التصديق على البروتوكول هي التصرف بطريقة تتناقض مع التزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد().