وقضت المحكمة العليا لبورتوريكو في عام 2000 بأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا ‏لدستور بورتوريكو، لكن بعد عام من ذلك، ألغت دائرة الاستئناف في بوسطن بالولايات المتحدة ذلك الحكم ‏بحكم جاء فيه أن بورتوريكو تخضع للقوانين الاتحادية، (انظر الفقرة 5 أعلاه).