() وقد أعلنت بعض المحاكم أنه "لا ريب عندها في أنه إذا أنشأ طرف وأرسل مستندا أُنشئ إلكترونيا يُعامل على أنه قد وقّعه، تماما مثلما من شأنه أن يُعامل قانونا لو وقَّع على نسخة ورقية من المستند نفسه" وأنه "لا يمكن أن يؤدي إنشاء المستند إلكترونيا مقارنة بنسخة ورقية إلى أي تمييز".