ولذلك الغرض، يقوم حاليا الاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بإعداد دليل للبرلمانيين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بغرض مساعدة البرلمانات في عملية التصديق والتنفيذ.