وفي إطار كثير من النظم الأساسية، وبموجب كثير من قرارات المحاكم، تحدد ألا تكون ”الخسارة“ النقدية الفعلية هي المعيار الملائم لقياس الضرر في قضايا الفساد. فمثل تلك الحسابات لا تشمل التكلفة غير الملموسة التي تتكبدها الضحية بسبب وجود الفساد في وظيفة الشراء والضرر الذي يلحق بنزاهة العملية.