وأعاد المؤتمر التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها إصلاح قطاع العدل وإحقاق سيادة القانون من أجل تعمير أفغانستان، مسلما بأنه لن يتسنى تحقيق الأمن المستدام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وإعمال حقوق الإنسان، دون عدل ودون سيادة القانون.