يطبق المجلس، بحسب الاقتضاء، النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقاً، وأما مشاركة المراقبين والتشاور معهم، بمن فيهم الدول غير الأعضاء في المجلس، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، فيستندان إلى ترتيبات منها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٩٦/٣١ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦، وقرار لجنة حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٧٤ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٥، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان، بما يضمن في الوقت ذاته الإسهام الأكثر فعالية لهذه الكيانات.