وفي ضوء الاختلافات القائمة بين النظامين القانونيين القديم والجديد، واستمرار وجود المعاملات والحقوق الضمانية التي أنشئت بموجب النظام القديم، من المهم، لكي ينجح التشريع الجديد، أن يتضمّن قواعد عادلة وفعّالة تحكم الانتقال من القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة.