وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 ودعوتها مجلس حقوق الإنسان إلى أن يقوم، بحلول عام 2008، بمناقشة مسألة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وأن يضع الأولويات اللازمة لمعالجة هذه القضية في سياق جهوده وبرامج عمله المقبلة،