وعلى الرغم من أن وضعها يمكن أحياناً أن يتطلب موارد مكثفة كالتي يتطلبها التفاوض في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فإن طابعها غير الملزم قانوناً يعني أنها لا تخضع لإجراءات التصديق من جانب الدول أو لشروط دخولها حيز النفاذ، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تأخير تطبيق الصكوك الملزمة قانوناً لسنوات عديدة.