واتخذ المشاركون بالإجماع قرارا أكدوا فيه من جديد التزامهم المشترك بالعمل بالاشتراك مع حكومة العراق لضمان أمن واستقرار العراق، مع التأكيد على الحاجة إلى إجراء حوار وطني وتحسين الحكم واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وتوفير الحماية المتساوية لجميع العراقيين وإيجاد إطار مؤسسي يستند إلى سيادة القانون.