ومع أن هذين الخيارين قد يبدو أن من الناحية الشكلية متساويين في الجدوى، فإنه بالنظر إلى الهدف العام المنشود في تمكين الأطراف من الحصول على ائتمان مضمون بطريقة مبسّطة وفعّالة، توجد عدة أسباب تفسّر ضرورة تفضيل النهج الأول في تحقيق المعادلة الوظيفية في النظام غير الوحدوي.