وتوافق الحكومة على أن تبت تلك السلطات في الحالة على نفس النحو الذي كانت ستتبعه لو تعلق الأمر بأية جريمة أخرى أو مخالفة لقواعد الانضباط ذات طبيعة مماثلة تنص عليها قوانين الحكومة أو قواعدها التأديبية ذات الصلة.