وفي السنة المالية 2003، قدم نحو نصف تلك الورقات مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس لقياس مدى إدماج المنظورات الجنسانية في مجالي التعليم والصحة، وتضمن نحو ثلثها مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل قياس التقدم المحرز في مجالي الحكم وأسواق العمل.