ومن المهم اتخاذ خطوات لمساواة حقوقهم مع حقوق الموظفين الدائمين في الأمانة العامة لا سيما بالنظر للفرصة المتاحة للقيام بذلك في إطار عملية المراجعة وإعادة التنظيم الهيكلي الحالية لنظام إقامة العدل في الأمم المتحدة.