وبغية تحسين الوضع القائم فيما يتصل بالبيانات ذات الصلة، وتشجيع البحث العلمي بشأن هذا الموضوع، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالمطالبة بإجراء دراسة لتقييم التجربة الفعلية للعاملين في حقل الزواج بالإكراه.