17 - وفي هذا السياق، ينبغي أن تشترط المعاهدة أن أي تصدير للأسلحة إلى أي مستعمل نهائي من القطاع الخاص (أي جميع المستعملين النهائيين من غير الحكومات مثل الأفراد والتجار والسماسرة، والجمعيات والمنظمات والشركات الخاصة والجهات الفاعلة الأخرى) يخضع لعملية تدقيق إضافية مثل تقديم إثباتات بوجود موافقة رسمية من الدولة التي يوجد في إقليمها هذا المستعمل النهائي.