وإذا اقترن هذا بعدم كفاية الوثائق المتعلقة بإرساء العطاءات عن طريق استخدام أفضل طريقة تقييم لتحديد أفضل قيمة للنقود، فقد حال ذلك دون قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتحديد ما إذا كان مبدأ أفضل قيمة للنقود قد طبق في الأمانة العامة، مع كفالة التقيد بمبادئ الشراء الثلاثة الأخرى، وهي العدالة، والنزاهة، والشفافية وكذلك المنافسة الدولية الفعالة؛ ومصلحة الأمم المتحدة،.