ولقد بدأ تنفيذ استراتيجية إحالة القضايا إلى السلطات القضائية الوطنية فعليا بصدور قرار الدائرة الابتدائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بإحالة قضيتين إلى فرنسا لمتهمين يعيشان فيها حاليا، وذلك بموجب المادة 11 مكرر.