وتتضمن تلك التدابير تزايد استخدام التكنولوجيا المتطورة لأغراض الاتجار بالمواد الخاضعة للمراقبة، مثلما يتبيّن من صيدليات الإنترنت؛ واللجوء إلى بلدان ثالثة لتنفيذ محاولات التسريب؛ واستخدام كيمياويات بديلة لا تخضع حاليا للمراقبة الدولية.