25 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 (ب) من المادة 64 من دستور جزر كوك يكفل المساواة أمام القانون وحماية القانون دون تمييز على أساس الجنس، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تجسيد الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعدم احتوائهما على تعريف للتمييز ضد المرأة، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر وتمتد إلى الأعمال التي تقوم بها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المادة 2.