34- كما أثارت المفوضية مراراً، مع الحزب الشيوعي الماوي مباشرة وبشكل علني، دواعي قلقها إزاء أنشطة "إنفاذ القوانين" واستخدام "محاكم الشعب"، مشيرة إلى أن عمليات الاختطاف، وما يتصل بها من تحقيقات وعقوبات لا توفر حتى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة حسب الأصول والمحاكمة العادلة أو الحق في السلامة الجسدية، وتنتهك بذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.