وبالتالي، فلا بد من تحسين أساليب عملها وانسجامها مع القواعد والاعتبارات القانونية، ومراعاة الشفافية، وحقوق الإنسان والقواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال، لكي نحافظ على مصداقية وفعالية العقوبات الهادفة التي يفرضها المجلس.