49 - ولكن يُلاحظ أن البلدان التي تنظر لعقود التأجير التمويلي، لأغراض القانون الداخلي، بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى عقود التأجير التشغيلي ستصف على الأرجح المدفوعات المسددة بموجب عقد الإيجار باعتبارها مدفوعات لأرباح تجارية أو جعائل.