(56) انظر A/38/17، الفقرة 115، بشأن إسناد المشروع الخاص بمسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية إلى الفريق العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية؛ وA/41/17، الفقرة 243، بشأن إسناد مشروع في مجال الاشتراء العمومي إلى الفريق العامل المعني بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد.