202- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كانت الموجودات الملموسة خاضعة للتسجيل في سجل متخصص أو للتأشير بشأنها في شهادة ملكية تنص على تسجيل الحق الضماني أو التأشير بشأنه، يكون القانون المنطبق على المسائل المشار إليها في التوصية 200 هو قانون الدولة التي يقع تحت سلطتها الاحتفاظ بالسجل أو إصدار شهادة الملكية.