وفي هذه الدراسة، قامت المنظمة بتوثيق ما يزيد عن 40 حالة من الحالات التي تعرض فيها المهاجرون لاستغلال عمالتهم، وقد صنفت هذه الحالات باعتبارها اتجارا بالبشر في نطاق المعنى الوارد بالمادة 233من القانون الجنائي.