فهذه النظرية تسعى إلى السماح لدولة ما بأن تمنح بصورة غير مباشرة حماية لرعاياها الحاملين لأسهم في شركة مملوكة لدولة أخرى في الحالات التي لا تحظى فيها حقوق حملة الأسهم أولئك بالحماية بموجب معاهدة، ولا توجد فيها سبل أخرى متاحة لجبر الضرر، لأن الأعمال اللاقانونية المزعومة ارتُكبت ضد شركة في دولة تحمل تلك الشركة جنسيتها.