ويأتي مقترح زيادة هذا العنصر بعد استعراض وتقييم متعمقين، تقرر فيهما لزوم وجود قسم لخدمات اللغات يكون مكرسا ومعززا من أجل التقيد بمعايير المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات القضائية؛ ويستهدف مقترح الوظائف من الرتب الدولية تقليل إطلاع الموظفين الوطنيين إلى الحد الأدنى على المعلومات الحساسة(8).