وقد أنشأت إكوادور وحدة للمعلومات المتعلقة بمراقبة الأصول وبدأ الكونغرس الوطني في البت في مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب ووضع الإجراءات اللازمة لسنه مما سيمكن من قيام السلطات الوطنية المختصة بمراقبة أي عمليات لنقل موارد لأغراض تنافي القواعد الداخلية لإكوادور وتنافي أيضا الالتزامات الواقعة على إكوادور على الصعيد الدولي.