ومن بين المشاركين كان هناك أطباء وعاملون في مجال علم النفس من مكاتب النيابة المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحالات التعذيب وسوء المعاملة، وعاملون في مجال الطب الشرعي من اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.