وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلطة القضائية والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الكافي للضحايا.