وتقول الحكومة إن المحكمة اتخذت هذا القرار استناداً إلى القانون 90/45 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 الذي ينصّ على أن الأشخاص المتهمين بجرائم معينة، بما في ذلك الجريمة التي تنص عليها المادة 347 مكرراً من القانون الجنائي، يجب أن يمثلوا مباشرة أمام المحكمة المختصة.