وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تدريب القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية بشأن العنف ضد المرأة لغرض كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بالدرجة اللازمة من الصرامة والسرعة، وتقديم رعاية فعالة إلى الضحايا تراعي الفوارق بين الجنسين.