وكان هناك توافق عام في الآراء على أن التغيرات الناجمة عن تطور النقل المتعدد الوسائط واستخدام التجارة الإلكترونية تقتضي إصلاح نظام قانون النقل من أجل تنظيم جميع عقود النقل، سواء أكانت تتعلق بواحدة أم أكثر من وسائط النقل، وسواء أبرم العقد إلكترونيا أم كتابة.