4-7 وفي مناقشات تالية، في 2 حزيران/يونيه 1949، أعرب ممثل الدانمرك، الدكتور ماكس سورنسن، عن انشغاله لأن الاقتراح الذي مفاده أنه "ينبغي أن يتمتع كل فرد بالحق في أن يفصل في المسائل المتعلقة بحقوقه وواجباته من قبل هيئة قضائية" ينطوي على "نطاق واسع للغاية؛ حيث قد يوحي بأن أي إجراء تتخذه الهيئات الإدارية في إطار السلطة التقديرية التي عُهد إليها بممارستها بمقتضى القانون خاضع للمراجعة القضائية.