وفي ما يتعلق بقضايانا، كانت اللجان الأمنية الحكومية والمحلية في دارفور، المؤلفة من ممثلين عن الجيش والشرطة ووكالات الاستخبارات، ترفع تقاريرها إلى أحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الميليشيا/الجنجويد في سياق حملة مكافحة التمرد.