وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، قدّمت إنكارناثيون سانتشيز ليناريس إلى الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا طعناً في هذا الأمر وكذلك في مختلف القرارات وأنظمة التخطيط العمراني المدَّعى أنها قيد التنفيذ.