وعلاوة على ذلك، وبما أن مسؤوليات التنسيق المنوطة بالمستشار القانوني لا تتصل تحديدا بعمل أي من الوحدات القائمة في مكتب الشؤون القانونية، فقد يكون من الأنسب إلحاق الوظيفة بالمكتب المقترح لوكيل الأمين العام.