وهذا ينطوي على إدراج الالتزامات القانونية الدولية ضمن الأهداف المنشودة في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان بوضع إطار واضح لمحاسبة الحكومة وإدماج معايير معترف بها دولياً لقياس التقدم المنجز على صعيد حقوق الإنسان والتنمية.