ويلزم للمجتمع الدولي أن يكفل أن تكون مفاوضات جولة الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية متسقة مع أهداف الحد من الفقر، وألا تكون سياسات التبادل التجاري متعارضة مع الأهداف الإنمائية وأولويات التعاون الإنمائي.