ويمكن لإحدى الدول طلب تسليم أحد الأشخاص من دولة أخرى لا يعتبر فيها السلوك المعني جريمة (والذي من أجله لن يصبح التسليم بالطبع متاحا كنتيجة لذلك، إذ أنه يتطلب بصفة عامة ازدواجية التجريم)، والدولة التي لم تقم بتجريم السلوك، سيُطلب إليها مع ذلك محاكمة الشخص.