كما تهيب بالدولة الطرف كفالة التطبيق الكامل لمبادئ الاتفاقية في القوانين والسياسات والبرامج، ورصد أثر هذه القوانين والسياسات والبرامج من خلال مؤشرات قابلة للقياس، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.