ولا يقل عن ذلك أهمية استمرار إمكانية الحصول على المحفوظات، التي تشكل جزءا من إرث المحكمة، وأن تستمر إتاحتها وإمكانية استخدامها بواسطة جميع الأطراف المعنية، وبخاصة المدَّعون العامون الوطنيون والضحايا، بل وللحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات القضائية ودوائر البحث العلمي أيضا.