وينص القانون بالمثل على أن "التمييز غير المباشر" مخالف للقانون - أي الطلب أو الشرط الذي يُفرَض على كافة الفئات العرقية بالتساوي ولكن لا يمكن أن تلبيه إلاَّ نسبة أصغر بكثير من السكان المنتمين إلى فئة معينة مقارنة بنسبة السكان الذين لا ينتمون إلى تلك الفئة.