لكن المحاكم المدنية المختصة باتت مخولة، بمقتضى القانون الجمهوري 7055، "وهو قانون يعزز السيادة المدنية على الجهاز العسكري بإعادة الاختصاص إلى المحاكم المدنية في جرائم معينة يرتكبها أفراد من القوات المسلحة الفلبينية"، لمحاكمة أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري، بما في ذلك أعضاء الوحدات الجغرافية للمواطنين التابعة للقوات المسلحة الذين يرتكبون جرائم أو مخالفات يُعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات المنقح وقوانين العقوبات الخاصة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كان المدنيون من المتهمين أو الضحايا أو المجني عليهم.