ففي إطار النهج الوحدوي، يشمل هذا التعبير حقوق الدائن في الممتلكات بمقتضى ترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، ومعاملات الإيجار مع خيار الشراء لاحقا، والإيجارات التمويلية، وغيرها من معاملات تمويل الاحتياز؛