ثالثا، لا تنفذ الحكومة السودانية الأمرين بإلقاء القبض فحسب، بل هي في واقع الأمر تعرقل عمل المحكمة بإنكار الجرائم المزعومة، وبتعيين أحمد هارون في منصب مكنه من ممارسة سلطة مباشرة على الأشخاص الذين كان قد أمر بتشريدهم في إطار وظيفته السابقة، وبتكليفه - في منتهى السخرية أو الاستفزاز - بإدارة العلاقات مع الأمم المتحدة.