وأشار مشاركون عديدون مع القلق إلى أن السياسات المتعلقة ببرامج التكيف الهيكلي وتخفيف عبء الديون الخارجية وبالسياسات الاقتصادية لا تخضع عموما لعملية فحص داخلي على أساس الآثار المترتبة عليها بالنسبة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.