وفي حين تقع المسؤولية الأولى عن رصد الطلبات المقدمة بأثر رجعي على كل عملية حفظ سلام بمفردها، ستساهم هذه الترتيبات الجديدة في التقليل إلى الحد الأدنى من الطلبات المقدمة بأثر رجعي التي تتسبب فترات التأخير الإداري في وقوعها.