فالاستمرار في تحرير التجارة أمر ضروري، وينبغي أن يقوم على تجارة دولية ونظام مالي مفتوح وله قواعده ويمكن التنبؤ به ولا يستند إلى أي تفرقة، وأن يكون خالياً من جميع التدابير الحمائية بما فيها قيود المنتجات الزراعية ودعم الصادرات.