''(6) واللجنة، وإن ارتأت، لأسباب سبق ذكرها في هذا الشرح، بأنها مضطرة إلى عدم تجاوز المادة 33 من الميثاق في نصها على ضوابط إجرائية للعمل التعسفي، فإنها اعتبرت أن إقرار الأحكام الإجرائية لهذه المادة كجزء لا يتجزأ من القانون المتعلق ببطلان المعاهدات أو إنهائها أو تعليق نفاذها سيكون خطوة ثمينة إلى الأمام.