غير أن الإرادة السياسية المجسدة في النظام الشامل للنمسا المذكور آنفا ينبغي أن تلقى الدعم من العناصر الفاعلة التابعة للدولة التي ينبغي أن تتقيد بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة، وذلك حتى يتسنى لفرادى النساء ضحايا العنف العائلي التمتع عمليا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما لهن من حقوق الإنسان ومن حريات أساسية.