وبخصوص المدة التي استغرقتها الإجراءات أمام المحكمتين المذكورتين، أشارت النمسا إلى أن المحكمة الدستورية كان معروضاً عليها أيضاً نحو 000 5 قضية تتعلق بقانون الأجانب، وهي قضايا ناشئة عن الصراع في البلقان، إضافة إلى 000 11 شكوى تتعلق بالحد الأدنى للضريبة على الشركات.