ووضعت حدود قصوى للموارد الأخرى لكل واحد من المكاتب الإقليمية على مستوى يتسق مع عمليات الاستلام الفعلي للمساهمات من الموارد الأخرى خلال العامين الماضيين، مع أخذ الخطط الإدارية للمكاتب الإقليمية للفترة 2008-2009 في الاعتبار.