وفي الوقت ذاته، يجب أن تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواءً قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية.