وبينما اتفقت بعض الوفود مع اللجنة على أن مسؤولية الدولة، بموجب مشروع المادة 29، إنما هي تبعية، ذهب أحد الآراء إلى أن الدولة العضو ينبغي أن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الفعل الذي ترتكبه المنظمة الدولية إذا اضطلعت بدور رئيسي أو قيادي في ارتكاب الفعل.