ووفقاً لهذه البرمجة، تتمثل القطاعات ذات الأولوية المتوقع أن تلقى العناية الأكبر في إطار برامج العمل الوطنية للتكيف في الموارد المائية، والأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والتأهب للكوارث وإدارة المخاطر، والبنية الأساسية وإدارة الموارد الطبيعية.