ويقع المركز تحت مسؤولية وزارة العدل ويعمل بقدر من الاستقلالية وهو مكلّف بتقديم التدريب للقضاة والمدّعين والمحامين العامين وكتبة المحاكم وموظفي السجون والمحققين وغيرهم من القائمين على إدارة العدالة إلى جانب المدرِّبين الوطنيين في القانون والعدالة والإدارة العامة().