وتلت خطة العمل هذه خطة العمل الوطنية للتوظيف للفترة 2004-2006، التي تشمل، في فصولها الفردية، والتي نظمت أيضا وفقا للخطوط التوجيهية لسياسة التوظيف، كما أرساها وعرفها مجلس الاتحاد الأوروبي، قضايا المساواة في الفرص والمساواة بين الجنسين أفقيا في جميع أجزائها.