وأدت الآثار الداخلية الشديدة للأزمات الإقليمية منذ الأعوام الأخيرة من العقد الماضي، علاوة على ظروف الكساد التي استمرت لأكثر من 4 أعوام، إلى التخلي فجأة عن نظام أسعار الصرف، مع تذبذب سعر الدولار، وحدوث أزمة مالية أضيفت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلا.