وفي منتصف ‏حزيران/يونيه، كان مكتب الأمين قد تلقى 66 حالة من الحالات المزعومة لانتهاك حقوق الإنسان، أُقفلت 16 حالة ‏منها لأسباب قانونية (بما في ذلك عدم الاختصاص) وعُرضت 23 حالة منها على السلطات المختصة ‏مشفوعة بتوصيات.