‎وفي سياق التنمية ‏المستدامة، ذكّرت عدة وفود بالالتزام الوارد في الاتفاقية بالتعاون في مجال حفظ ‏الموارد البحرية وإدارتها وأعربت عن رأي مفاده أن الدول التي يقوم رعاياها باستغلال الموارد البحرية ملزمة ‏بالتعاون وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ تساوي الدول في السيادة.