وما يشكل مصدر قلق خاص لمكتبي أن أحمد هارون، وهو شخص مطلوب لدى المحكمة لارتكابه فظائع ضد السكان المدنيين - وهي فظائع أجبرتهم على النزوح - ما زال اليوم وزير دولة للشؤون الإنسانية، ويتحمل المسؤولية عن حراسة وحماية هؤلاء السكان الضعفاء والموظفين الدوليين الذين يساعدونهم.