ويشير أحد التقديرات إلى تحقيق مكاسب قدرها 68 مليار دولار من تقليص حواجز التجارة في الخدمات بنسبة 50 في المائة، وإلى تحقيق ضعف هذا المبلغ من خفض مماثل في حماية المصنّعين، وتحقيق ما يزيد عن هذا المبلغ بمعدل الربع تقريباً من تحرير قطاع الزراعة.