وذُكر أن هذه الأحكام لا ضرورة لها، لأن الأحكام العامة من القانون تمنح الجهة المشترية الحقَّ في رفض العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، بصرف النظر عما إذا كانت قد ذكرت احتفاظها بهذا الحق في وثائق التماس العطاءات أو ما يعادلها من وثائق، وأن دواعي الإدارة الرشيدة تستوجب عدم تقييد هذا الحق بإدراج اشتراطات إضافية.