فقد خول للمحاكم التونسية النظر في الجرائم الإرهابية إذا ارتكبت من قبل موطن تونسي أو إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية أو إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلطات الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية المختصة.