وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة أن تكرر، من خلال كل من رسالة الرئيس وعرضه المقدم إلى الاجتماع، الاقتراح الداعي إلى أن يتلقى أعضاء اللجنة أجوراً ومصروفات أثناء أدائهم لمهام اللجنة المتعلقة بالنظر في الطلبات المقدمة من الدول الساحلية بشأن الحدود الخارجية للجرف القاري بموجب المادة 76، وأن تنفق تلك الأجور والمصروفات من الميزانية العادية للأمم المتحدة (انظر CLCS/54، الفقرات 55-58).