وهذا النهج يسمح للمانحين والدائنين بأن يحدّدوا منذ بداية معاملتهم الموجودات التي سوف ترهن، وبأن يحدّدوا العلاقة بين الحقوق في المستحقات التي تنشأ كعائدات والحقوق التي تنشأ عندما تكون المستحقات ذاتها هي الموجودات المرهونة أصلا، وبأن يتجنبوا عدم الاتساق والافتقار إلى الشفافية.