وقال إن أولها ضرورة أن يوضح مشروع القانون النموذجي أن العقد المالي الذي ينشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز ينبغي أن يعامل معاملة الحق الضماني، مما لا يندرج في نطاق مشروع القانون النموذجي، أما ثانيها، فهو ضرورة إعادة النظر في تعريف "الحق الضماني الاحتيازي" ليوضح أن "الإيجارات التمويلية" لا تنشئ كلها حقوقا ضمانية، وثالثها قبول مشروع القانون النموذجي بالتعريف الوارد في مشروع الدليل، ورابعها عدم ضرورة إدراج أحكام القانون المنطبقة في مشروع القانون النموذجي حيث إنها مسألة سيعالجها مشروع الدليل، وخامسها توسيع المادة 3 من مشروع القانون النموذجي لتوضيح كيف ولماذا توجد دول ينطبق فيها القانون المنفذ لمشروع الدليل على أنواع معينة من معاملات التأجير.