وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج يقوم على الافتراض عدم وجود حاجة إلى اشتراط الإشعار أو التسجيل لكي يكون الحق الضماني نافذا بين الأطراف، بل إن اتباع نهج من هذا القبيل يمكن أن يضع عقبات أمام المعاملات التي تخدم أغراضا ضمانية لكنها تقوم على أساليب بيع أو تأجير غير رسمية ( كترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو عمليات الإيجار التمويلي أو اتفاقات الإيجار مع خيار الشراء لاحقا).