وفي مجال مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، اتخذت حكومة بلادي كل الإجراءات الممكنة، وذلك بإنشائها للهياكل والأجهزة الحكومية المناسبة، وسنّها العديد من الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تجسدت في إقرار نظام الأسلحة والذخائر الصادر في 30 آب/أغسطس 2005، والموضّح بالتفصيل في تقرير قدّمته المملكة لإدارة نزع السلاح بالأمم المتحدة في سياق تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لعام 2001.