وفيما يتعلق ببعض العقود التي تنص على إصدار سند ملكية، فإن القاعدة الأولية هي أن الغلبة تكون لسند الملكية إلا في الحالة التي يكون فيها أحد الحقوق الضمانية قد جُعل نافذا تجاه أطراف ثالثة قبل أن تصبح السلع خاضعة لمستند ودون أن تكون السلع مخزونات.