ورغم أن التوجيه المنقح يشمل خدمات المصلحة الاقتصادية العامة والخدمات التجارية والخدمات المقدمة للمؤسسات والمستهلكين، فإن عدداً من مجالات الخدمات سيظل مستثنىً (كالخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، والموانئ، والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية معينة، والأنشطة المتصلة بممارسة السلطات العامة، ووكالات التوظيف المؤقت، والمقامرة والخدمات السمعية البصرية).