وفي 23 أيار/مايو 1996 و19 أيلول/سبتمبر 1996 و10 أيلول/سبتمبر 1997 على التوالي، رفضت الهيئات القضائية الثلاث جميعها دعاوى صاحبي البلاغ على أساس أن القانون لا يخولهما هذا الحق لأنهما لم يكونا من مواطني الجمهورية التشيكية قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أو في حدود هذا التاريخ، كحد أقصى، وفقاً لما يقضي به القانون رقم 87/1991.