واعتُبرت التدابير الاقتصادية الأحادية أعمالا تتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والنظام التجاري المتعدد الأطراف المستند إلى قواعد والذي يتجسد في اتفاقات منظمة التجارة العالمية.