وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من شأن ضرر أكبر أن يلحق بالبلدان المستوردة للنفط التي يسبب فيها تصاعد فواتير الاستيراد في آثار ثانوية أو عرضية تمس كافة قطاعات الاقتصاد، تكون مصحوبة بزيادات في التضخم والبطالة والديون الخارجية.