7-11 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن تأخر الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر عن رئيس المكتب العام لمراجعة الحسابات لا مبرر لـه ويشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن قرار منعه من أداء مهامه لم يعد لـه أي أثر عليه اعتباراً من 31 كانون الثاني/يناير 2001، عندما أكدت المحكمة الإدارية العليا قرار طرده من الوظيفة.