وقد أفاد الطرف كذلك أنه حد من إجمالي كمية المواد المستنفدة للأوزون التي يمكن إنتاجها من أجل الحاجات المحلية الأساسية لكل سنة تقويمية، بدون اشتراط أن يتم تصديرها فعلياً خلال تلك السنة على أساس أن هذا الاشتراط قد يكون مقيداً بشكل مفرط للتبادل التجاري.