وأخذ الادعاء في اعتباره أيضا ولاية المحكمة، بالصيغة التي أكدها القرار 1503، وذلك للتحقيق في المعلومات المتعلقة بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في عام 1994، على أيدي عناصر الجبهة الوطنية الرواندية.