وبالتالي فقد طُلب إلى الحكومات تقديم معلومات تتعلق بالقوانين والممارسات، لا سيما المعاصرة منها، التي تتناول الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وطلب إليها أن تجيب على الثلاثة أسئلة الواردة في الفقرة 32 من التقرير.