وكما جاء في ختام التقرير الأولي بشأن المادة 15، ترجع المآخذ الملاحظة في ممارسة النساء لحقوقهن إلى عدم كفاية إعلامهن بشأن هذه الحقوق، وأيضا إلى العوامل الاجتماعية - الثقافية، مع بقاء بعض من الأحكام القضائية التي تُعد غير مواتية للمرأة.