`2` تُدخِل في عداد حقوق الملكية حقوقَ البائع بمقتضى اتفاق يحتفظ فيه بالملكية والمؤجر بمقتضى إيجار تمويلي، ولكنها تخضع حقوق الملكية المذكورة لقواعد تفضي إلى نتائج تكون معادلة من الناحية الوظيفية للنتائج المحققة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الاحتيازية، بما يكفل معاملة جميع موفري تمويل الاحتياز على قدم المساواة (يشار إلى النهج الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه التوصية بكونه "النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز" أو "النهج غير الوحدوي").