ذلك أن فرض اشتراطات صارمة على التوثيق والتوقيع الإلكترونيين، وخصوصا فرض طريقة أو تكنولوجيا معينة، قد يلقي، دون قصد، بظلال من الشكوك على صحة وقابلية إنفاذ عدد كبير من المعاملات التي تُبرم يوميا من دون استخدام أي نوع معين من التوثيق أو التوقيع الإلكترونيين.