ومن ثم فإن أمام اللجنة ثلاثة خيارات: فإما أن تعتمد المصطلح العام الجديد؛ وإما أن تستبقي المصطلح الأساسي "حق الاحتفاظ بالملكية"، مع دعمه بالفقرة (ج) الفرعية ذات المدلول العام من باب "الغرض" في مستهل الفصل الثاني عشر؛ وإما أن تقرّر التوصية في مشروع الدليل بعدم السماح بأي ترتيب آخر من ترتيبات الملكية.