وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى حصول النساء بمن فيهن النساء من الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، على الخدمات القانونية المجانية وعن نطاق هذه الخدمات وفعاليتها.