وبعد مفاوضات مطولة وعسيرة بشأن انتخاب أعضاء المجلس واللجنة المالية، اقترح رئيس المجلس أن يستفيد المجلس من المرونة الواردة في نص المادة 163 (2) من الاتفاقية ويزيد في عدد مقاعد اللجنة من 15 إلى 22، دون التأثير على الانتخابات المقبلة.