وتجنباً للتقاتل على الأنصبة السوقية من خلال التلاعب بأسعار الصرف ومعدلات الأجور أو الضرائب أو الإعانات، ومنعاً للأسواق المالية من أن تدفع المواقف التنافسية للدول في الاتجاه الخاطئ، يلزم وضع "مدونة قواعد سلوك" جديدة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية الإجمالية للدول.