وأشير علاوة على ذلك إلى أن أي قانون حديث بشأن المعاملات المضمونة، مثلما يدل على ذلك عمل العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، لا يمكن لـه أن يحقق أهدافه المنشودة في زيادة سبل الحصول على الائتمان المضمون، وهي مسألة تكتسي أولوية عالية لدى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بوجه خاص، إذا لم يكن ذلك القانون شاملا في تغطيته ولم ينص على تسجيل كل المعاملات التي تؤدي وظائف ضمانية.