وقد طلب مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى مجلس الأمن أن يكفل، بدعم من الأمين العام، وضع إجراءات عادلة وواضحة بالنسبة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات أو إزالتها منها، وكذلك بالنسبة لمنح الاستثناءات الإنسانية.