مما قد يصعب معه على السلطات العراقية تهيئة مجموعة كاملة من البيانات عن الأنشطة المضطلع بها في المجال الكيميائي في البلد في ظل غياب القواعد التنظيمية و/أو المتطلبات الملائمة المعمول بها على الصعيد الوطني على مرافق العراق وكياناته الأخرى.