وهذا الفراغ الأمني معرض أن يملأ بعدد من الطرق: من خلال أخذ الطوائف المحلية ل‍ "العدالة" بأيديها - كما حدث سلفاً في عدة حالات وأدى إلى نتائج كارثية؛ ومن خلال نظام "عدالة الشعب" الذي يعتمده الحزب الشيوعي النيبالي وهو غالباً نظام تعسفي؛ ومن خلال استغلال الوضع من جانب عناصر إجرامية أو جماعات الجريمة المنظمة التي يمكن توجيه بعضها سياسيا؛ وكذا من خلال مجموعات الأمن الأهلي.