وترمي عمليات التحقق إلى الكشف عن حالات عدم الامتثال في وقت مبكر بحيث يتسنى للدول الأطراف التعامل مع الحالة بحمل الطرف المخالف على الامتثال لواجباته من جديد، والتصدي للتهديد الأمني الذي يشكله الانتهاك وبالتالي حرمان الطرف المخالف من المكاسب التي كان ينشدها من وراء عدم الامتثال.