ومسألة العلاقة بين الالتزام العام بحكم الدولة الأكثر رعاية في المادة الأولى من اتفاق الغات وسلطة الدول المتمثلة في منح المعاملة التفضيلية للبلدان النامية هي مسألة ناقشتها تحديداً هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية().