وفي ولاية راجسثان الهندية، حيث لم يكن يوجد أي قانون للحصول على المعلومات، لجأت منظمة غير حكومية إلى ضغط الجماهير لإجبار مسؤولي الحكومة المحلية على تقديم جرد بجميع النفقات التي تم صرفها على الأعمال المتصلة بالتنمية.