ولدى المجال القانوني لجنة قانونية مكلفة بالتنقيح المستمر للقوانين العتيقة والمعاصرة، وكذلك بإعداد مشاريع تعديلات للقوانين تكفل احترام الحريات الأساسية للمرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها، وقد بادرت هيئات حكومية مختلفة بهذه العملية مع تنفيذ الالتزامات الدولية والسياسة الوطنية للمرأة.