انظر مع ذلك التحفظ الذي أبدته ميانمار عند انضمامها، في عام 1993، إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والذي بمقتضاه يحتفظ هذا البلد لنفسه بإمكانية عدم تطبيق المادة 37 من هذا الصك وممارسة "سلطات إلقاء القبض والطرد والاستجواب والتحقيق والتحري" في حق الأطفال "حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا" Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général - État au 31 décembre 2005, ST/LEG/SER.E/24، المجلد الأول، الصفحتان 344 و345، الحاشية 30 (الفصل الرابع، 11)؛ وقد سحب في عام 1993 هذا التحفظ الذي كان موضوع اعتراضات من جانب أربع دول (ارتكزت على الإحالة إلى التشريع الوطني لا إلى تنافي التحفظ مع قاعدة آمرة).