21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصلاح قانونها بغية تعريف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق المرأة المتعلقة بأمنها وسلامتها البدنية، وأن تعرّف الدولة الطرف جريمة الاغتصاب بأنها ممارسة الجنس بدون موافقة.