بيد أن الحكومة تتخذ خطوات لتقصِّي المشكلة ومعالجتها من خلال تعديل قانون الجامعات ليتسنى إلزام جميع مرافق التعليم التي تديرها الدولة بتنفيذ خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنشاء لجنة ابتكارية في هذا الشأن.