غير أنّ الجملة الثانية تخوّل كل فرد الحق في ''أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية``، وذلك فقط إذا واجه تهما جنائية أو دعوى مدنية، وكلاهما لا يمكن أن ينطبق على تسليم المجرمين.