ولا توجد أي سجلات خاصة مركزية كما لم تجمع أي معلومات متعلقة بحالات فردية حرك فيها المدعون العامون الدعوى الجنائية أو تولوا الملاحقة نيابة عن بلد أجنبي نتيجة لتطبيق مبدأ التسليم أو المحاكمة، ولذلك فإن سلوفينيا لم تقدم بيانات رقمية بشأن تطبيق هذا المبدأ في الممارسة.