9- ويأخذ دواعي القلق هذه في الاعتبار، فإن هذا التقرير يركز على تحديد مؤشرات توضيحية من البيانات المتاحة، في حدود ما هو ممكن، تترجَم بوصفها نقطة انطلاق ما كُتب عن المعيار القانوني للحق (كالفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليقين العامين رقم 4 ورقم 7 الصادرين عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) إلى عدد محدد من صفات مميِّزة تيسر تحديد مؤشرات لرصد إنفاذ الحق.