وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2006/14 إلى الأمين العام أن يواصل صقل البيانات الواردة في التقرير بغرض زيادة فهم ‏اتجاهات التمويل في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وفي الميدان الإنساني، وللتمكين من التمييز بين التمويل المقدم من أجل المساعدة الإنسانية وذلك المقدم من أجل التعاون الإنمائي على المدى البعيد تمييزا أفضل.