وأشير علاوة على ذلك إلى أنه، نظرا إلى كون مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات تنفّذ في كثير من الأحيان أنشطة مختلفة ذات صلة بالجريمة المنظّمة، فإن هناك حاجة إلى التماس الوضوح فيما يتعلق بتلك الأنشطة وإلى البحث عن أوجه تآزر بين جميع الجهات الفاعلة.