وأكدت المحكمة العليا أنه، وفقا لاجتهادها الثابت، ينبغي أن تقيّم مطابقة البضاعة للأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضاعة من نفس النوع - المادة 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع - وفقا للمعايير السائدة في بلد البائع.