ومع افتراض إمكانية وصف حركة احتجاج سياسية بأنها فعل جنائي، وهو ما لا يقره التشريع الداخلي، فإن هذه الحركة الاحتجاجية كانت قد انتهت على إثر الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والحزب الذي يرأسه عباسي مدني.