وقد رسمت استراتيجية جديدة تتناول تلك التحديات في بيان "ماهيندا شينتهانا"، الذي جمع بين استراتيجيات النمو المناصرة للفقراء والقائمة على مشاركة القطاعين الخاص والعام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار سياساتي يهدف إلى إبقاء الناتج المحلي الإجمالي في حدود 8 في المائة.