21 - وفيما يتعلق بتأثير القانون الخاص على أنواع معينة من القانون العام على النحو الذي تم التطرق إليه في الاستنتاج 10، فقد لوحظ أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن القانون العام لن يظل يوّجه تفسير وتطبيق القانون الخاص إلا بقدر ما يمكن التوفيق مع القاعدة العامة للتفسير وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.