ويسر البعثة البلغارية أن تفيد كذلك بأنه، مع بدء نفاذ المرسوم الآنف الذكر، يكون الإطار المعياري الحالي الذي ينص على إنفاذ الجزاءات ضد إيران في بلغاريا قد تم تكييفه بما يتسق مع الصكوك الدولية المعتمدة حديثا.