وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ومن أجل مراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية، وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عما يضطلعون به من أعمال، وبصفة عامة، من أجل قبول وتطبيق المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،