وفيما يتعلق بالمنتجات المدارية، فإن مشروع الطرائق يقترح أن تُوسّع قائمة جولة أوروغواي وأن تشكل المعاملة خفضاً تعريفياً أكبر من الخفض المطبق على النطاق الأعلى من أجل الوفاء بالولاية بشأن "التحرير التام للتجارة"، أي خفض تزيد نسبته عن 66-73 في المائة.