ومنذ كانون الثاني/يناير 2003، بدأ سريان النظام الجامع الذي يتم بموجبه ضبط الصادرات من الأصناف والتكنولوجيات غير الخاضعة للمراقبة التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة وقذائف نووية وكيميائية وبيولوجية وما يتصل بها من مواد.