بيد أن كرواتيا ستبلغ اللجنة على الفور بأي معلومات ذات صلة تتعلق مثلاً بأنواع الأصول المجمدة وأرقام الحسابات والقيمة النقدية للأصول المجمدة للأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات المشار إليها في القرار 1718 (2006).