فعلى الرغم من أن الكيانات القائمة، مثل اللجان البرلمانية، والمراجعون العامون للحسابات، ومكاتب المراجعة الوطنية للحسابات ينبغي أن تلعب دورا هاما في القيام بتقدير جودة المعونة، فإنه يتعين على الحكومات المحلية أن تكون هي الأخرى جزءا من نظام الرصد.