كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر معلومات عن الاتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة وإلى تنفيذ برامج توعية مخصصة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية التي تعنيهم، بحيث تترسخ في البلاد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما.