وقد شكل ذلك نقطة فاصلة في حالات تسوية المنازعات والمفاوضات بشأن الضوابط المتعلقة بالتنظيم الداخلي في مجال الخدمات، والتي قد يكون لها تأثير على الاستقلالية التنظيمية للبلدان النامية وحقها في وضع الأنظمة، بما في ذلك للأغراض المشروعة في مجال السياسة العامة.