كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تهيئة سُبُل التدريب المنهجي والمتواصل بشأن الاتفاقية ومفهومها عن المساواة الفعلية أو المساواة الحقيقية إلى المحامين، والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والمربّين، وقادة الرابطة الشعبية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية من أجل بناء ثقافة تدعم حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في سنغافورة.