وأوضح أن بعض الأعضاء يعتقدون أن إعادة الحساب المذكورة من شأنها أن تعبر بصورة أفضل عن القدرة الحالية على الدفع، في حين يرى بعضهم الآخر أن ذلك ربما يؤدي إعادة التفاوض سنويا بشأن الجدول، مما يجعل الأنصبة المقررة السنوية أقل استقرارا وقابلية للتنبؤ بها، ناهيك عن مخالفة المادة 160 من النظام الداخلي.