وعلى سبيل المثال، إذا لم يتصرّف الدائن المضمون بطريقة معقولة تجاريا لدى التصرّف في الموجودات المرهونة، وأدى ذلك بالدائن المضمون إلى أن يحصِّل من التصرّف في الموجودات المرهونة مبلغا أقل مما كان سيحصله لو أنه تصرّف بطريقة معقولة تجاريا، يكون على الدائن المضمون دفع تعويض عن الضرر يساوي ذلك الفرق إلى أي شخص متضرر.