ورغم أن هذا التصريح يعكس الرأي القانوني السائد في التشريعات النمساوية لا غير، ولا يشكل تنازلاً من جانب صاحب البلاغ عن حقه في إجراء جلسة علنية، فإنه يُفهم أيضاً من هذا التصريح أن صاحب البلاغ لم يتظلم من عدم إجراء جلسة علنية.