ويقضي المنطق بأن الدول الحائزة لأسلحة الدمار الشامل هي التي ينبغي أن تكون أشد التزاما بقضية عدم الانتشار، لأن الدفاع الأفضل هو الثقة المتبادلة والجماعية، القائمة على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.