وأخيراً وجدت المحكمة أن التأخّر غير القصير من جانب المشتري قد سبَّب خسارة ضخمة تكبّدها البائع: وبناءً على تطبيق المادة 75 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع ارتأت أن هذا الأخير يحق لـه الحصول على تعويض عن الأضرار بقدر الفرق في القيمة بين ثمن العقد وثمن الصفقة البديلة.