20 - في القرار الصادر عام 1985 عن محكمة تسوية المطالبات بين إيران والولايات المتحدة في قضية المؤسسة الدولية للمنتجات التقنية ضد جمهورية إيران الإسلامية، وفي معرض بحث المحكمة لمسألة ما إذا كان مصرف ''تجارات``، وهو مصرف مملوك للدولة له شخصية اعتبارية مستقلة، قد تصرف بصفته جهازا تابعا للدولة عند حيازته لمبنى يملكه المدعون، أشارت في إحدى الحواشي إلى نص مشروع المادة 5 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي() مؤقتا وشرحِها(). وخلصت فيما يتعلق بحيازة الممتلكات إلى أن مصرف ''تجارات`` لم يتصرف بأمر من حكومة جمهورية إيران الإسلامية أو في إطار تنفيذ غير ذلك من المهام الحكومية.