ويعيد القرار التأكيد على وجوب اتخاذ إيران الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي طالب إيران بالتعليق الكامل والدائم لجميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة؛ والتصديق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي وتنفيذه، الذي يخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقوقا موسعة في الوصول إلى المعلومات والمواقع، ويخولها كذلك سلطات إضافية لكي تستخدم أكثر التكنولوجيات تقدما خلال عملية التحقق.