وبناء عليه، فإن الجهود المبذولة للتصدي للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، من جهة، ولتعزيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، هي، وإن كانت جوهرية، لن تحقق النتائج المرجوة - السلام المستدام - إذا لم تعالج، في الوقت ذاته وبكل وضوح، الانتهاكات العامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.