ومن أسباب انتشار ذلك التصور جداول الأعمال التي لا تنتهي والمتقادمة، وإسناد ولايات للأمانة العامة أحياناً ما تكون مبهمة أو أنها تفتقر إلى التمويل الكافي، والإفراط في تطبيق قاعدة توافق الآراء في صنع القرار في الجمعية، مما يعني أن تلك القرارات تعبر عن القاسم المشترك الأدنى للآراء المختلفة القائمة - التي تكون متناقضة في بعض الحالات - وتعبر كذلك عن عموميات بعيدة عن أي التزام أو عمل من جانب الجمعية.