(ج) يوجد قانون للمحكمة الدستورية لسنة 1998 (انظر الفقرة 67 من هذا التقرير بشأن المحكمة الدستورية لسنة 2005)، جاء في المادة 11 منه أن المحكمة الدستورية مختصة بالنظر والحكم في الدعاوى المرفوعة من أي شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً في قانون، كما تختص بالنظر في الدعاوي المرفوعة من أي شخص متضرر، طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين التي تمثل انتهاكاً للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية.