وإذ يساورها القلق لأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 آذار/مارس 2006 شابتها عيوب خطيرة جراء الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، ولم ترق إلى مستوى الالتزامات التي تعهدت بها بيلاروس تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن تجري انتخابات حرة ونزيهة، ولأن حكومة بيلاروس لم تتخذ التدابير التي تضمن وفاء الانتخابات المحلية التي جرت في 14 كانون الثاني/يناير 2007 بالمعايير الدولية، ولأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في عام 2007 ظلت تتدهور بشكل ملحوظ، كما هو موثق في تقارير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس() الذي كشف عن استمرار ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في بيلاروس،