وذلك يعني أن المقرِض المتأخّر ترتيب أولوّيته من حيث الزمن، الذي يرغب في تقديم قرض ائتمانيّ لغرض محدّد في تمكين مدين من حيازة موجودات ملموسة، سوف يكون ترتيبه دائماً (في حال عدم وجود اتفاق على إنزال الأولوية) بعد مموّل عام جعل من قبلُ حقّه الضماني نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة.