وفي حين ذكرت الفلبين أن تدابير اعتُمدت لضمان اتخاذ اجراءات تصحيحية في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 9 (الفقرة الفرعية 2(هـ) من المادة 9)، الا أنها لم توفر أي أمثلة داعمة على تنفيذ هذه التدابير (مطلب تبليغ اختياري).