وقد يلزم في مرحلة لاحقة إقامة علاقة قانونية أعقد بين القانون العرفي للشعوب الأصلية والقانون المحلي، بيد أن هذه العلاقة ستسترشد بما تحظى به حقوق الشعوب الأصلية في معارفها التقليدية من اعتراف وتأكيد على المستوى الدولي.