14- يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدّم الخبرة القانونية أو سائر أشكال المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، من أجل إعادة النظر بقوانينها التي تتناول جرائم الاحتيال والجرائم المرتبطة بالهوية عبر الحدود الوطنية، أو تحديث عهد تلك القوانين، ضمانا لوجود إجراءات تشريعية مناسبة للتصدّي لتلك الجرائم؛