وبما أن بيانات كل من أرصدة الديون وتدفقات الديون متاحة فيما يخص 135 بلدا، ستواصل اللجنة استعراض إمكانية استخدام البيانات الفعلية عوضا عن الاستمرار في الاستناد إلى الافتراض الحالي الذي يحدد فترة السداد في 8 سنوات.