ينبغي التذكير بأن مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول التي تدون القانون العرفي تنص على أن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يعتبر فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذيـــة أم قضائية أم أية وظائف أخـــرى، وأيَّا كان المركــز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة (انظر المادة 4 من مشاريع المواد المتعلقــة بمسؤولية الدول التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين )().