ولكن على الرغم من الانخفاض في المجموع الكلي للدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن مجموع التزامات سداد خدمة الديون بقيت بدون تغيير تقريبا، حيث انخفضت من 4.2 في المائة في عام 2005 إلى 4.1 في المائة في عام 2006، وذلك بسب ارتفاع أسعار الفائدة.