فيمكن استخدامه لاستنباط مؤشرات تؤدي إلى جمع بيانات مفصلة تمكن من رصد إعمال حق المرأة في السكن اللائق وما يلحق به من انتهاكات؛ والمقارنة بين المعلومات المتعلقة بحق النساء ذوات الإعاقة في السكن اللائق، لا سيما فيما يتصل بالمسائل الخاصة بالحصول على السكن - وهو ما أقرت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم اعتمادها مؤخراً (كانون الأول/ديسمبر 2006)؛ ويمكن للدول ولهيئات المجتمع المدني المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان استخدامه فتعزز بذلك قدرة المجتمعات المحلية على تحليل وعرض الانتهاكات في إطار حقوق الإنسان بما في ذلك إمكانية الوصول إلى آليات الرصد المتوفرة والآليات القانونية الدولية لرد الحق؛ وصياغة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أسئلةً نموذجية لأغراض الرصد كي تستخدم كأساس لتوصية عامة تخص المرأة وملكية الأرض والسكن.