وإذ تسلّم بأن الافتقار لمنافذ إلى البحر الذي يتفاقم بفعل البعد عن الأسواق العالمية وتكاليف العبور الباهظة وأخطاره عوامل لا تزال تفرض قيودا شديدة على عائدات التصدير وتدفق رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية للبلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،