وهي تشمل الزيادة في عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية خلال الشهرين الأخيرين نتيجة للعمليات الأمنية المكثفة؛ والحاجة إلى القيام بكل ما أمكن ليحال إلى العدالة موظفو إنفاذ القوانين الذين يُشتبه بأنهم قاموا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ والتوترات بين الطوائف والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية والدينية، والظروف الراهنة بالنسبة لحرية التعبير، التي تزداد سوء كلما تم الاعتداء على صحفيين وعاملين في مجال وسائط الإعلام.