تود المملكة العربية السعودية إحاطة اللجنة المعنية بالقرار بأنه تم توجيه القطاعات ذات العلاقة في حكومتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات القرار حسب ما ورد في فقراته 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 و 17 والتي تنص على التالي: