وجرى ملء هذه المقاعد المحجوزة من القوائم التي قدمتها الأحزاب إلى لجنة الانتخابات، في حين قامت التعيينات القضائية على أساس طول مدة الخدمة والمؤهلات الأخرى وعلى توصيات من نقابة المحامين، والأقاليم وكبير القضاة.