وكانت لا تسري على هؤلاء العاملين الحكوميين في واقع الأمر قوانين الخدمة المدنية وكانوا يخضعون لحماية قانون العمل لأغراض التنظيم الذاتي والمفاوضة الجماعية؛ (د) تخفيض الشرط المتعلق بدعم العرائض المتعلقة بانتخاب النقابة المفوَّضة في المؤسسات غير المنظمة إلى 20 في المائة؛ (ﻫ) منع المسؤولين العامين وكذلك أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية من مرافقة أشخاص إلى داخل مقار الشركات بغرض استبدال عمال آخرين بالمضربين.