3- وحيث أن تعبير الإنفاذ قد يشير إلى إجراءات مثل الإشعار أو إعادة الحيازة أو البيع أو إعادة توزيع العائدات التي تتحقق في بلدان مختلفة، وحيث أنها بصفتها ضمانة احتياطية قد تكون ممتلكات ملموسة قبل البيع ولكنها تكون ممتلكات غير ملموسة بعد ذلك، اقترحت الأمانة في ملاحظة تلي التوصية أن اللجنة قد تود أن تنظر فيما إن كان قانون واحد - القانون الذي يحكم الأولوية - هو القانون الذي ينبغي أن ينطبق على إنفاذ الحقوق الضمانية في كل من الممتلكات الملموسة وغير الملموسة.