كما حدد المشاركون طرقاً مختلفة لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتوطيدها، وذلك بتحسين مستوى البيانات والمؤشرات؛ وإشراك جميع قطاعات المجتمع، لا الحكومات فقط؛ وتحسين التعاون الدولي وتوسيع نطاقه لمعالجة الجانب المتصل بالعرض من الفساد، ودعم عملية استعادة الأصول وتنفيذ الأحكام؛ وتوفير المساعدة التقنية لتعزيز قدرة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص على الاضطلاع بمهمة مكافحة الفساد بطريقة تنسجم مع حقوق الإنسان؛ ووضع قواعد جديدة ومبادئ توجيهية أوضح ليُسترشد بها في الجهود الرامية إلى كبح الفساد وحماية حقوق الإنسان في الوقت نفسه.