أما بالنسبة إلى النقطة الرابعة، المتعلقة ببناء السلام والمصالحة بعد انتهاء الصراع، فإن من الأهمية بمكان أن يوفر المجتمع الدولي الموارد اللازمة، التي من شأنها ليس تيسير إعادة الإعمار الاقتصادي فحسب، بل أيضا بناء المؤسسات السياسية والقضائية التي ستكفل سيادة القانون وتمكن الفرد من أن يعيش في سلام وأمن.