وتوجد لدى ليتوانيا التشريعات التالية التي تتطلب الحصول على تراخيص لبيع الأسلحة والمواد ذات الصلة وتوريدها ونقلها والسمسرة في صفقاتها، وتفرض عقوبات في حالة مخالفة الإجراءات الوطنية: قانون مراقبة السلع الاستراتيجية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 (بصيغته الأخيرة المعدلة في 6 نيسان/أبريل 2006)؛ وقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 932 بشأن الموافقة على قواعد ترخيص تصدير السلع الاستراتيجية واستيرادها وعبورها والسمسرة في صفقاتها، وقواعد تطبيق مراقبة السلع الاستراتيجية المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 (بصيغته الأخيرة المعدلة في 29 حزيران/يونيه 2006)؛ وقانون تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من الجزاءات، المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004؛ وقانون حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 237 ”بشأن الموافقة على قائمة الدول التي يُحظر تصدير وعبور السلع المدرجة في القائمة العسكرية المشتركة إليها، والتي تُحظر بشأنها السمسرة في التفاوض بشأن صفقات السلع المدرجة في القائمة العسكرية المشتركة وإعداد تلك الصفقات وتنفيذها“ والمؤرخ 1 آذار/مارس 2005 (بصيغته الأخيرة المعدلة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006)، والمدونة المعنية بانتهاك القانون الإداري لجمهورية ليتوانيا، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1984 (بصيغتها الأخيرة المعدلة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006).