ويؤمل أن يكون في وسع متخذي القرارات المالية والأشخاص المكلّفين بمكافحة الاحتيال التجاري أن يتعلّموا ويستفيدوا من هذه المواد، سواء أكانوا أفرادا مستثمرين أو مشترين، أم مدراء تنفيذيين لشركات أو مصارف، أم موظفين في أجهزة إنفاذ القانون، أم واضعي لوائح تنظيمية، أم أعضاء في مجلس إدارة أي شركة، صغيرة كانت أو كبيرة.