ونظراً لعدم إجراء محاكمة أصلاً، ولاستنتاجات اللجنة المشار إليها أعلاه بأن الدولة الطرف، بتنفيذها قرار الطرد، قد عرَّضت صاحب البلاغ لانتهاكات جسيمة لحقوقه المنصوص عليها في العهد، تعتبر اللجنة أن لا حاجة إلى اتخاذ قرار منفصل بشأن هذه المسألة.