وهي تدعي أن الإجراءات المحلية التي أفضت إلى أمر الترحيل الذي صدر ضدها قد انتهكت المادتين 2 و14 من العهد، نظراً لعدم دراسة القضية بصورة منصفة ومستقلة قبل صدور أمر الترحيل الذي استند إلى افتراض أن جميع ملتمسي اللجوء يكذبون أو يستغلون نظام اللجوء.