وعلاوة على ذلك، فإن المفوضية ليست في وضع يخولها تخفيض المهلة النهائية المحددة مؤخراً بثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ تصفية المشروع، لتتلقى من الشركاء المنفذين شهادات مراجعة الحسابات عن العام المنصرم، أي لكي تُتاح تلك الشهادات في الوقت المناسب وتُرفع إلى مجلس مراجعي الحسابات للمراجعة النهائية لبياناتها المالية عن السنة المنصرمة.