وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون الأشخاص والأسرة الذي يحدد سن زواج القانوني للأولاد والبنات بسن 18 سنة، فإنها تأسف لعدم وضوح الحد الأدنى القانوني لسن الرضا الجنسي، إذ لا تتضمن القوانين المحلية للدولة الطرف أي حكم في هذا الشأن.