ويدعي صاحب البلاغ أن المجلس العالي للقضاء والادعاء لم يُراعِ أياً من المعايير التالية: كفاءة الدائرة التي ترأسها، ومهنيته وخبرته في العمل، وعدم وجود أية مخالفات في القضايا السابقة التي شارك في البت فيها، وعدم صدور أي إجراء تأديبي بحقه.