وعادة ما تعتمد هذا النهج أيضا الدول التي تسمح للدائن بالاحتياز غير القضائي لدى توجيه إشعار مسبق قبل 10 أيام أو 20 يوما، فتشترط الحصول على أمر قضائي إذا وجد احتمال حدوث إخلال بالسلم العام عند سعي الدائن إلى الاحتياز بعد انقضاء المهلة.