وأخيرا، ذُكر أن النظام المتوخّى في مشروع الدليل سوف يشكّل تحسّنا مقارنة بالوضع الحالي في العديد من النظم القانونية، التي يُفقد فيها حق الاحتفاظ بالملكية إذا صُدّرت الموجودات المعنية إلى دولة لا تعترف بالاحتفاظ بذلك الحق، أو إذا صُدّرت عبر تلك الدولة.