3- وينبغي التذكير بأن الجمعية العامة طلبت، في الباب الحادي عشر من قرارها 61/252، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقدّم إليها في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن السبل التي تعتزم بها الاضطلاع بالمهام الإدارية والمالية.