وأشارت اللجنة بالإضافة إلى ذلك إلى أنه "مثلما أن السياسات الموجهة بعناية ويقظة لازمة لضمان قيام الاحترام للحقوق المدنية والسياسية من خلال تطبيق أو استعادة نظام حكم ديمقراطي في جوهره، يتعين وضع وتنفيذ سياسات وبرامج خاصة من جانب أي حكومة تستهدف ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها" (A/CONF.157/PC/62/Add.5 الفقرة 4).