وهناك حاجة واضحة إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة لمنع الاتجار من خلال مزيد من المبادرات على الصعيدين دون الإقليمي والثنائي لتعزيز التعاون في هجرة العمالة والآليات الخاصة بقضايا تعميم المنظور الجنساني.