وفي هذا السياق، أظهرت الاتصالات التي أجراها الاتحاد بدول غير مشاركة، في إطار جهوده الرامية إلى دعم تأمين المشاركة على نطاق أوسع، أن عدم المشاركة ناجم في حالات استثنائية فقط عن عدم الموافقة على المفهوم المجسد في السجل.