أما في مجال التصدي لكل أشكال العنف الموجهة ضد النساء والأطفال في الصراعات المسلحة، بما فيها العنف الجنسي، والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الجرائم، فإننا نثني على الجهود المبذولة من قبل كيانات الأمم المتحدة في تطبيق سياسة الأمم المتحدة بشأن عدم التسامح مطلقاً مع موظفيها الذين ارتكبوا أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتقديم هذه الكيانات الدعم للدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لجعل أنظمتها القانونية الوطنية متمشية مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعاونها في مجال بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة هذه الجرائم والإفلات من العقاب.