وهذا يعني أنه حتى وإن ظل البائع المحتفظ بحق الملكية مالكَ الموجودات التي سُلّمت، فينبغي تعديل القواعد التي تحكم بيع المخزونات بحيث لا يكون لحق البائع في الملكية أولوية على الحقوق القائمة من قبل في المخزونات الآجلة إلا وفق الشروط ذاتها التي تمنح حقوقه الأولوية بمقتضاها إذا نشأت بموجب حق ضماني احتيازي حصل عليه ذلك البائع (انظر التوصية 189).