أما وزارة التجارة والصناعة والسياحة، التي تعد بمثابة السلطة المختصة بإنفاذ التشريعات المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، فلن تصدر أي تراخيص في هذا الصدد تتنافى مع القرارين المذكورين.