ويقترح الأمين العام في هذه الحالات المحافظة على الممارسة المتمثلة في وضع ترتيبات تمويل مستقلة بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتلك الكيانات حيث أنه لم يتم تحديد بدائل عملية في هذه المرحلة، وسينشأ عدد من المصاعب العملية إذا أدرجت مثل تلك الاحتياجات في الميزانية الإجمالية (A/61/810، الفقرة 13).