وربما يكون السبب في نقص الشراكة حاليا هو أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اعتادت التركيز بدرجة كبيرة على أنشطة التعاون التقني، وأن بعض الأدوار التي كانت تضطلع بها في مجال التعاون التقني يقوم بها الآن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.