ويجب ألا تقدم الفقرة 1، كاستثناء للمبدأ، الحالة التي تطرد فيها دولة ما في آن واحد عدة أجانب استنادا إلى قرارات فردية تم التوصل إليها بمقتضى القانون، لأن مثل هذه الحالة لم تكن، على وجه الدقة، طردا جماعيا.