وقد شملت هذه الردود ما يلي: رفض الكشف عن أي معلومات؛ الاعتماد على شركاء المؤسسة المالية فيما يتعلق بتقديم المعلومات؛ وقرار بترك المشروع الاستثماري؛ وتجاوب موظفي الشؤون البيئية في المؤسسة المالية الذين خضعوا بعدئذ لإرادة نظرائهم في الشؤون المالية؛ وحالة تم فيها الارتكان إلى حكم المؤسسة المالية الدولية.