وقد أبرزت عموما مشكلة التخلي عن طواقم السفن الحاجةَ إلى التوصل إلى حلول أطول أجلا من أجل التصدي للمشاكل المتصلة بالمسؤولية والضمان المالي فيما يتعلق بالتعويضات عن حالات التخلي عن البحارة أو وفاتهم أو إصابتهم بأضرار شخصية().