وفي عام 1998، اتفقت الدول الأعضاء على أن التنمية البديلة إنما تكون أفضل أسلوب في بلوغ هذا الهدف المنشود حينما تكون مندرجة باعتبارها جزءا من سياسات عامة أوسع نطاقا بشأن التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، ومن نهج متوازن يشتمل على إنفاذ القوانين وعلى إبادة المحاصيل غير المشروعة وخفض الطلب على المخدّرات معاً.