وقد اقتُرح أن النشاط يجب أن يتم في أراضي دولة المصدر أو أراضٍ خاضعة لولايتها أو سيطرتها، وأنه يجب أن ينطوي على خطر يسبب ضرراً كبيراً عابراً للحدود، وأن يكون له تأثير مادي مباشر واضح، وأن تكون هناك علاقة سببية بين النشاط والضرر الذي يلحق بالجهة المتضررة.