4- وخلاصة القول إن نص المادة 49 بالصيغة الحالية قد لا يساعد الناقل على أن يسوي بفعالية مشكلة عدم المطالبة بتسلّم البضاعة بمقتضى مستند نقل قابل للتداول، كما أنه يختلف كثيرا على ما يبدو عن القوانين والأعراف التجارية الدولية الشائعة، مما قد يُثير بعض الغموض ويؤثّر كثيرا في النظام والممارسة التجاريين الدوليين الحاليين.