وفي سياق هذا القانون، كان ثمة توفيق للأحكام الجزائية المتصلة بالاتجار بالبشر مع الأحكام الدولية، وخاصة القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي بدء نفاذه في 1 آب/أغسطس 2002.