ففي لجنة القاعدة والطالبان، كان وفد بلادي، منذ دخوله إلى هذا المجلس، في طليعة الأعضاء الذين عملوا على الدفع قدما نحو تحسين إجراءات الإدراج والشطب من قوائم لجان الجزاءات ومراجعتها، إدراكا منها للشواغل القانونية والحقوقية الناشئة عن نظام الجزاءات الهادفة، والتي أدت في بعض الحالات إلى لجوء بعض الأفراد والهيئات المدرجين في قوائم العقوبات إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية والإقليمية.