ومن شأن دمج البرنامجين الفرعيين أن يؤدي أيضا إلى تيسير إعادة تعديل الوضع الاستراتيجي لأعمال التحليل الاقتصادي لكي تكون قائمة بدرجة أكبر على تحقيق الأهداف، أي أن تكون موجهة صوب تحقيق الزيادة المطردة للنمو، وخلق فرص للعمل و/أو الحد من وطأة الفقر من جهة، وإفساح المجال من جهة أخرى لترجمة نتائج واستنتاجات وتوصيات الدراسات والاجتماعات عمليا في المشورة المقدمة بشأن السياسات العامة وتنمية القدرات.