وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توفير التدريب للمحامين والقضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالاتفاقية وبالإجراءات اللازمة في إطار بروتوكولها الاختياري وتعزيز معرفة المرأة لحقوقها وقدرتها على المطالبة بها.