() ويمكن أن يشار في التعليق إلى المناقشة ذات الصلة في الدليل التشريعي، () مع ذكر أن اشتراط الإشعار يمكن أن يُستوفى بتقديم إشعار جماعي، كأن يكون ذلك بنشره في جريدة حكومية رسمية أو منشور قانوني معيَّن أو في صحيفة تجارية أو رائجة، عندما يسمح القانون الداخلي بذلك.