كذلك تبين أن الفريق العامل المعني بجدولة المحاكمات، وهو الفريق الذي أنشئ مؤخرا برئاسة نائب الرئيس، كان له دور أساسي هو ضمان أن تكون هناك دائما قضية أو أكثر ”جاهزة للمحاكمة“ إذا ما اقتضى الأمر إحلال محاكمة محل أخرى بسبب ظروف لم تكن متوقعة.