وحث الفريق العامل حكومة هندوراس على إجراء تحقيق فوري وشامل في اغتيال الشخص المذكور في 4 كانون الأول/ديسمبر، وطلب الحصول على معلومات تتعلق بما إذا كانت شركة الأمن الخاصة مسجلة قانونياً وحصلت على تصاريح وتراخيص للعمل بصفتها شركة أمنية خاصة في هندوراس.