وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية تامبيري على أنه ''ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحق الدولة الطالبة في القيام، بموجب قوانينها الوطنية، بتوجيه المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها داخل إقليمها``().