وخلال الفترة الانتقالية من عام 2003 إلى عام 2004، تعطلت جهود المصالحة الوطنية التي شملت أنشطة لجنة الحقيقة والمصالحة المنشأة بموجب القانون الأساسي 04/18 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، وأنشطة السلطات القضائية بسبب مصالح الأطراف المتحاربة السابقة، الممثلة في الحكومة الانتقالية، فلم تجر مثلا أي تحقيقات في الجرائم المرتكبة بين عامي 1996 و 2002.