وتنصّ الفقرة 3(د) من المادة 6 على أن لكل فرد متهم بجريمة الحق في "أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".