وكنتيجة لذلك، تفيد الدولة الطرف بأهمية النظر في ماهية الحقوق التي يتمتع بها الرجال (أو تمتعوا بها)، بموجب القانون المحلي، بالنسبة لمنح جنسيتهم إلى أبنائهم وهي مسألة لا تتمتع النساء فيها بـ ”حقوق متساوية“.