وينص دستور الهند على أن تدرج تقارير المراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند في جداول أعمال مجلس البرلمان على مستوى الحكومة الاتحادية وبرلمانات الولايات الثمانية والعشرين التي تشكل الاتحاد الهندي.