"ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مستند قابل للتداول لـه الأولوية على الحق الضماني المنافس الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بوسيلة أخرى.