وهي تتضمن، من جملة أمور أخرى، رفض السماح لغير الأعضاء في المجلس بالمشاركة في مناقشة مسائل لها تأثير عليهم، في تجاهل تام للمادة 31 من الميثاق، وحرمان البلدان المعنية من حقها في إحاطة المجلس علما بمواقفها من مسائل ذات تأثير مباشر على مصالحها الوطنية، والنزوع إلى الانتقائية في الإبلاغ عن عقد اجتماعات المجلس، وعدم عقد إحاطات إعلامية يومية، وتقييد مشاركة الأعضاء عموما في بعض المناقشات المفتوحة.