ومع ذلك، لا ينبغي لأي شيء وارد في مثل هذه التوصية أن يمس مسؤولية المانح عن الإخلال بذلك الاتفاق، على ألاّ يجوز للطرف الآخر في الاتفاق أن يلغي بحجة ذلك الإخلال وحده الاتفاق الذي نشأ عنه المستحق أو الصك القابل للتداول أو الموجودات الأخرى غير الملموسة أو حق الملكية الذي يضمن الشيء نفسه (انظر الفقرة الفرعية (هـ) من التوصية 26 في الوثيقة A/CN.9/631).