وأفادت نيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة بعدم اعتماد تدابيرتقضي بما يلي: (1) اقتطاع النفقات المتكبدة في ارجاع الممتلكات المصادرة والتصرف فيها (الفقرة 4 من المادة 57)؛ و(2) ابرام اتفاقات من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة (الفقرة 5 من المادة 57).