وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدّعون العامون، وأن تكون معروفة حق المعرفة لدى المشرِّعين من أجل إقامة ثقافة قانونية راسخة في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.