39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 21، على التعجيل بإصلاح القوانين التي تحكم الزواج والعلاقات الأسرية لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وعقد الزواج الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، حتى يتسنى للمرأة والرجل التمتع بنفس الحقوق والواجبات القانونية.