إن الأحكام التي بمقتضاها تضع اللجنة استثناءات من المبدأ القائل بأن الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها هي وحدها التي يجوز لها ممارسة حمايتها الدبلوماسية لصالح ذلك الشخص، هي أحكام نابعة من التطوير التدريجي ولا تدعمها قط ممارسة الدول.