وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه ”في حالة حدوث انتهاك، لابد من إتاحة الفرصة للدولة لجبرها بطريقتها الخاصة، داخل إطار نظامها القانوني المحلي“ (محكمة العدل الدولية في قضية إنترهاندل، تقارير محكمة العدل الدولية، 1959، ص 6 (27)).