وفي السنوات القليلة الماضية، باشرت إسرائيل في تنفيذ عملية إصلاح قانونية ومؤسسية لكفالة أن يسير نظامها لمراقبة الصادرات جنبا إلى جنب مع أعلى المعايير الدولية التي تضعها مجموعة موردي المواد النووية، والمجموعة الأسترالية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، واتفاق واسينار.