وكان الاستثناء الوحيد هو النسبة المئوية من البلدان التي تعتبر غسل الأموال جريمة يجوز تسليم مرتكبيها، وهي مسألة تشير البيانات المدمجة بشأنها إلى معدل تنفيذ أعلى (أي أعلى بمقدار 18 في المائة) من المعدل المستخلص من البيانات الواردة من الدول الأعضاء من خلال الاستبيان الخاص بالتقارير الإثناسنوية.