وتدفع صاحبة البلاغ بأن صيغة استمارة طلب تأشيرة الحماية وكذلك سياسة الوزارة المتعلقة بالمقابلات، تفترضان ضمنياً أن ملتمسي اللجوء هم ناشطون سياسيون ذكور وأن النساء يجب اعتبارهن مُعالات، مما يؤدي إلى إدامة التمييز وعدم التوازن بين الجنسين.