وصرحت المحكمة العليا بأن الأمر لا يقتصر على الخلافات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين الأمم بشأن مدى جواز انطباق قوانين مكافحة الاحتكار على مختلف أنواع السلوك التجاري، بل هناك خلافات كبيرة بشأن سبل الانتصاف الملائمة في المجالات التي تتفق فيها هذه القوانين على السلوك الأولي مثل تحديد الأسعار.