ويتضمن هذا التقرير أيضاً تصويبات متبقية للمطالبات المستحقة السداد، التي وردت بشأنها من الكيانات المقدمة لها طلبات بالسداد في حينها بعد تحديد أماكن وجود أصحابها؛ إلى جانب التصويبات التي أُجريت إثر استعراض حكومة سري لانكا وتأكيدها لحالات التطابق في فئة المطالبات الواجبة الدفع التي لم تطلب الحكومة دفع تعويضاتها لأصحابها.