وتشعر مفوضية حقوق الإنسان أيضا بالقلق إزاء التعديلات المدخلة على قانون الإدارة المحلية، التي اعتمدت في آب/أغسطس ومنحت صلاحيات أكبر لكبار ضباط المقاطعات لإصدار أوامر احتجاز لمدد تصل في بعض الحالات إلى ستة شهور في الحوادث المتصلة بالأمن العام.