وقد وضُعت هذه النُهج في معظم الحالات منذ عدة عقود مضت، وتتراوح بين تقاسم مصاريف التدريب اللغوي مع الموظفين، وتطبيق نظم تقدير المعرفة اللغوية (بدل اللغات لموظفي الخدمات العامة، وحافز اللغات لموظفي الفئة الفنية)، وقيام عدد من المنظمات باشتراط إتقان لغتين على الأقل كشرط من شروط التوظيف.