110- وبعد المناقشة، أكّد الفريق العامل قراره الذي اعتبر فيه أنّه باستثناء عدد معيّن ومحدود من الموجودات فإنّ جميع أنواع الممتلكات المنقولة، الملموسة منها وغير الملموسة وبما فيها العقود المالية، قابلة للاستخدام كضمان للحصول على الائتمان عملا بالأحكام الموصى بها في مشروع الدليل.