وشددت وفود أخرى، إدراكا منها لكون مسألة شمل المراقبين العسكريين والشرطة المدنية مسألة حساسة، على ضرورة توخي الحذر؛ ذلك أن التعاون الدولي في مسائل تسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة في الأمور القضائية قد تكون ذات صلة بالحالات المنطوية على أفراد عسكريين، بمن فيهم أعضاء الوحدات الوطنية، الذين ينبغي، استنتاجا، أن لا يستثنوا من ذلك التطبيق.