وبينت التجربة العملية للآلية العالمية على مدى السنوات الثماني الماضية أنه لا سبيل إلى تعبئة تدفقات كبيرة من الأموال دون إدراج اتفاقية مكافحة التصحر وإدارة الأراضي على نحو مستدام في عمليات السياسات والتخطيط والميزانية الوطنية والدولية وفي الأطر الإنمائية الوطنية العامة.