وينظم اتفاق المقر العلاقة بين المحكمة والدولة المضيفة، بما في ذلك: التعاون بين المحكمة والدولة المضيفة؛ ونقل المعلومات والأدلة المحتمل الحصول عليها والأدلة الفعلية إلى الدولة المَضيفة وإلى خارجها؛ وامتيازات المحكمة وحصاناتها ومرافقها وموظفيها ومسؤوليها المنتخَبين، والضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص الذين يلزم تواجدهم في مقر المحكمة.