وفيما يتعلق بمسألة جبر الضحايا، فعلى الرغم من أن مشروع المادة 43 يقدم نهجا ممكنا واحدا، من اللازم توضيح جميع التدابير المناسبة التي ينبغي أن تتخذ ”وفقا لقواعد المنظمة“؛ ينبغي ألا يُفسَّر بأنه يبرر التقاعس من قِِبل أعضاء منظمة ما في غياب قواعد مناسبة.