وعلى سبيل المثال، لا يُسمح عادة للمانح والدائن المضمون بأن يختارا القانون المنطبق على الأولوية، لأن ذلك قد لا يؤثّر على حقوق الأطراف الثالثة فحسب، بل يمكن أن ينتج عنه أيضا تنازع على الأولوية بين حقّين ضمانيين متنازعين يخضعان لقانونين مختلفين مما يفضي إلى نتيجتين متعارضتين.