ودعا التقرير إلى إدخال نظم إدارية جديدة فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة، وإدارة الموارد المالية، وإدارة المواد البشرية، وإدارة الموارد المادية، والرقابة - بما فيها مراجعة الحسابات والتقييم - ونظام العدالة الداخلي، وهو ما أحاط به المجلس التنفيذي علما في دورته السنوية لعام 1997.