ويرى مسؤولون من شركات الإلكترونيات وخبراء استشاريون في مجال الصناعة أن معظم المعدات الكهربائية والإلكترونية المعروضة للبيع في الأسواق العالمية كانت في حالة امتثال للحظر المفروض في الاتحاد الأوروبي في عام 2005، وذلك نظراً لصعوبات فصل مسارات المنتجات (Environmental International reporter 2006).