وذُكر أيضا أن الاتفاقية لا تستبعد سوى حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود التي تحكمها اتفاقات المعاوضة (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4، والفقرتين الفرعيتين (ك) و (ل) من المادة 5 من الاتفاقية).