والحاجة لاستمرار تعزيز المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية لضمان التنسيق في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية في إطار منظومة الأمم المتحدة بأسرها، أكدت مجدداً أهمية جزء الدورة التنسيقي، الذي وفر منتدى للنظر على نحو عملي مركّز في المسائل المتصلة بأعمال هيئات المجلس الفرعية.