وبالفعل، واستناداً إلى هذا الاعتقاد، قدمت اليابان، بالتعاون مع ما كان يسمى آنئذ بالجماعة الأوروبية، إلى الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (في عام 1991) القرار المعنون "الشفافية في مجال التسلح" الذي أنشئ بموجبه سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.