وكان الطرفان قد اتفقا، في عقد التوريد المبرم بينهما، على أن العقد "تحكمه قوانين وأنظمة غرفة التجارة الدولية في باريس، فرنسا"، مما أظهر كأنهما أرادا استبعاد تطبيق القانون الإيطالي أو السلوفيني، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.