فالمحكمة لا ترى سببا لإيجاد أي تمييز جوهري بين ”التواطؤ في الإبادة الجماعية“، بالمعنى المقصود في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من الاتفاقية، من جهة، وقيام دولة بـ ”تقديم العون أو المساعدة“ في ارتكاب فعل غير مشروع تقوم به دولة أخرى، بالمعنى المقصود في المادة 16 المذكورة آنفا، من جهة أخرى - ما يضع جانبا الفرضية التي تطرحها مسألة تقديم تعليمات أو توجيهات أو ممارسة سيطرة فعلية، تترتب عليها، في قانون المسؤولية الدولية، آثار تتعدى التواطؤ.