وقررت اللجنة بخصوص الفقرة 1 من المادة 14 أن الشكوى غير مقبولة، رغم أن القرار لم يكن صريحاً بل ضمنياً، بإعلان المقبولية فيما يتصل بالمادتين 25 و2 من العهد، دون البت في ما إذا كانت الشكوى تثير مسائل تتصل بالمادة 14.