إن النهج العسكري الذي تـتـبعـه تركيا إزاء مشكلة قبرص يشكل انتهاكا خطيـرا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مثل قرار مجلس الأمن 353 (1974) الذي دعـا فيـه المجلـس إلـى ”انسحاب جميع الأفراد العسكريين الأجانب دون إبطاء من جمهورية قبرص عـدا الموجودين منهم بموجب سلطـة تقررها اتفاقات دولية“؛ وقرار الجمعية العامة 37/253 المؤرخ 13 أيار/مايو 1983 الذي أعربت الجمعية العامة فيه عن الأسف لأن ”جزءا من أراضي جمهورية قبرص لا تـزال تحتله قوات أجنبية“ واعتبرت ”انسحاب جميع قوات الاحتلال من جمهورية قبرص أساسا جوهريا لحل مشكلة قبرص حـلا سريعا ومقبولا من الطرفين“؛ وقرار مجلس الأمن 1251 (1999)، الذي دعـا فيـه المجلـس إلـى التقليل من مستوى كل القوات والأسلحة في قبرص كخطوةٍ أولى نحو سحب القوات غير القبرصية للمساعدة على إعادة الثقة بين الطرفين.