وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من نتيجة هذا الاجتماع كأداة للعمل، في شراكة مع المجتمع المدني، من أجل ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو العقلي ولإحداث زخم يدفع باتجاه أعمال ملموسة ومحددة زمنياً، كلما كان ذلك مناسباً لمنع ذلك العنف والاعتداء والرد عليه.