وينبغي في الوقت ذاته، تحقيق تقدم في مجالات البحوث والقدرات المجتمعية والأدلة السياسية، وتقديم المعارف المستمدة من ذلك إلى صناع السياسات في أشكال يمكنهم فهمها واستخدامها، بحيث يمكن أن تؤدي الالتزامات الخطابية إلى التزامات عملية.