وذكرت إحدى المنظمات أنها تواجه صعوبات في اختيار الشركاء التنفيذيين في مجال المساعدة التقنية وهو كثيرا ما يشكل ثغرة في قواعد الأمم المتحدة ورئي أن إجراء المتابعة المحتمل يتمثل بإضافة شروط تتعلق بمكافحة الفساد في العقود التي تبرم مع المقاولين الخاصين تماشيا مع المبدأ العاشر(التعلق بمكافحة الفساد) من الاتفاق العالمي.