ويمكن تصنيف هذه الموضوعات بشكل عام في ثلاث فئات وهي: الجوانب المؤسسية من قبيل وضع السياسات الأسرية الوطنية وتنسيق المنظور الأسري وإدراجه في عملية وضع السياسات؛ وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالسياسات من خلال إجراء بحوث في مجال الأسرة؛ وتهيئة بيئة مؤاتية لتوطيد العلاقات الأسرية ودعمها.