263 - وإن اللجنة، إذ تلاحظ أن مادتي الدستور 25(2) و 27 تنصان على المساواة أمام القانون على جميع المستويات، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، تشعر بالانزعاج لعدم تضمُّن دستور الدولة الطرف أو التشريعات المناسبة الأخرى أيَّ تعريف للتمييز تمشيا مع عليه المادة 1 من الاتفاقية ولا أحكاما بشأن المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق والمادة 2 (أ) من الاتفاقية.