وقد عقد فريق الخبراء الحكومي الدولي سبع جلسات وأكمل الدراسة، بما في ذلك تقريره وتوصياته، بالإضافة إلى مرفقات تلخّص الأدلة وتحليله للاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية، وفقا للفقرتين 4 و11 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26.