وفي عام 2000، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا و 16 شركة تعمل في مجالات النفط والتعدين والطاقة بالاشتراك مع مجموعات حقوق الإنسان والعمال والشركات المسؤولة بوضع مبادئ طوعية بشأن الأمن وحقوق الإنسان.