بدأت اللجنة نظرها في البند 62 وبنوده الفرعية واستمعت إلى بيانين استهلاليين من وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدير شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.