أما فيما يتعلق بادعائها أن عدم الكشف عن أوراق امتحانات الكفاءة في اللغة قد حرمها من إمكانية رفع دعوى على مجلس شؤون الجنسية وبالتالي من سبيل فعال للوصول إلى المحكمة، تشير الدولة الطرف إلى أن لا داعي لأن يتلقى الشخص الذي يطعن في تقييم امتحان الكفاءة لدى هيئة إدارية أو محكمة نسخة من ورقة الامتحانات.