(ق) ينبغي تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان أن يكون اللجوء التلقائي للاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي يمثِّل الممارسة العامة القائمة حالياً بحكم الواقع، مرخّصاً به من قاضٍ لا يصدره إلا كتدبير ملاذ أخير، وأن تجري زيادة استخدام التدابير غير المنطوية على الحبس، مثل دفع كفالة والتعهد الشخصي، وذلك في حالة ارتكاب الأفعال غير العنيفة أو الصادرة عن قاصرين أو الأفعال الأقل خطورة؛