ويمكن أن تشمل الأنشطة ذات الصلة ما يلي: (أ) تقديم مساعدة متخصصة لجعل الأطر القانونية الوطنية متماشية مع مقتضيات اتفاقية مكافحة الفساد؛ (ب) المساعدة على وضع أطر تشريعية وتنظيمية لكشف الموجودات وحجزها وتجميدها ومصادرتها على الصعيدين الوطني والدولي؛ (ج) دعم اعتماد التدابير الوقائية الرامية إلى كشف المعاملات المشبوهة ونقل عائدات الأنشطة الإجرامية؛ (د) دعم اعتماد تدابير ترمي إلى الاسترداد المباشر للممتلكات، وكذلك إلى استردادها من خلال التعاون الدولي لأغراض المصادرة، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإعادة هذه الموجودات؛ (ﻫ) دعم إجراء مراجعة واسعة النطاق للترتيبات المؤسسية اللازمة لتزويد الموظفين العاملين في إنفاذ القانون والمدعين العامين بالصلاحيات اللازمة في مجال التحقيق، ولتزويد السلطات القضائية والسلطات المركزية بالصلاحية لمعالجة الطلبات المباشرة بشأن استرداد الموجودات؛ (و) المساعدة في إنشاء أو تعزيز الوحدات المتخصصة، بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، المكلّفة باسترداد الموجودات والتعاون الدولي.