18-4 وعلى الرغم من أن الفقرتين الفرعيتين 3 (أ) و 3 (ب) لا تنصان صراحة على وجود المعاملة بالمثل، اتخذ شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمادة 26 موقفا مفاده أن اشتراط المعاملة بالمثل يمكن استنتاجه من صيغة الفقرة الفرعية 3 (ب)، التي تحد، في جملة أمور، من التزام الدولة المتعاقدة بتقديم معلومات يمكن الحصول عليها في إطار الممارسات الإدارية العادية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى.