ولئن كان ذلك مؤسفا في ظل القيود المالية للوكالة، فإن عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالالتزامات الماضية لإزالة الديون التي طال أمدها أمر مفهوم، في ضوء الأزمة المالية الشديدة التي واجهتها السلطة في عام 2006.