وقد شمل هذا الأخير العمل من أجل التخلص التدريجي التام من المواد الخاضعة للرقابة الذي كان يتم تحقيقه أحياناً قبل المواعيد المنصوص عليها في الجداول المعنية؛ وتعزيز التكنولوجيات البديلة والسعي لاقتنائها، بما في ذلك التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ؛ ومكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون عن طريق وسائل كثيرة من بينها إنشاء نظم تراخيص لتصدير واستيراد هذه المواد وتدريب موظفي الجمارك؛ والتأكد من إخضاع إعفاءات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل وإعفاءات الاستخدامات الضرورية لاستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، لضوابط صارمة وضمان عدم استخدامها في أكثر مما هو ضروري.