وتم في سنة 2005م إنشاء دائرة لنظر الدعاوى الإدارية، هذا وتنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم شرعية سنية ومحاكم شرعية شيعية، مع ملاحظة أنه بالنسبة لمسائل الأحول الشخصية لغير المسلمين فتختص بها المحاكم المدنية حيث تطبق عليهم قوانينهم الخاصة.