ويرجى إدراج تقييم لما إذا كان قد تم التحقيق في المزيد من حالات العنف ضد المرأة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما في ضوء ما استنتج من التحليلات التي أجرتها سلطات الادعاء في عام 2003، المشار إليها في الفقرة 83 من التقرير.