وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة الطرف للتخفيف من حدة الفقر لا تعالج بالقدر الكافي التفاوت الإقليمي الذي يحول دون تمتع الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.