وبفضل الحشد الكبير لطاقات المجموعات النسائية ومناصري المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين، جرى الاتفاق على عدد من المؤشرات الجنسانية وأدرجت في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.