وبالاستناد إلى المادة المعروضة عليها، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية التي تثبت أن عدم إدراجه في قائمة القضاة المعينين، هو قرار اتخذ بالاستناد حصراً إلى الحكمين الخلافيين الصادرين عنه، ولا يقوم على معايير موضوعية أخرى يستند إليها نظام الترتيب.