”وأشار المدعي على وجه الخصوص إلى ”مسؤولية الدولة عن الأفعال الصــادرة عن الأجهزة التابعة لها بموجب القانون الدولي العرفي وذكر أن خير دليل علــى ذلك هما المادتان 4 و 7 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي أعدتها لجنة القانون الدولي“().