ومن الملامح الرئيسية لتلك السياسة على المستويات المحلية والدولية تعزيز القواعد القانونية الرامية إلى منع الأعمال الإرهابية واعتماد التدابير لتكثيف الأطر الإقليمية والدولية للتعاون من أجل مكافحة تلك الآفة.