ذلك إن إلغاء هذه الفقرة، كما اقترح بعض الأعضاء، سيؤدي بدون وجه حق إلى توسيع نطاق الاختصاص الشخصي لمشاريع المواد ليشمل أي فئة من فئات الأجانب، بمن فيهم مثلاً الأجانب المتمتعون بامتيازات وحصانات بمقتضى القانون الدولي.