وبدءاً من جهة التنسيق الوطنية نزولاً إلى المستفيدين المحليين النهائيين من الموارد، ينبغي للجهات صاحبة المصلحة أن تتخذ موقفاً يستجيب لحالة تردي الأراضي المتفاقمة بإحساس من الملكية والمسؤولية، كما ينبغي لتلك الجهات أن تكون أكثر اطلاعاً ومشاركة وتمثيلاً.