204- وحتى إذا ما قررت دولة ما الأخذ بالنهج غير الوحدوي، فسوف يكون من الضروري، من أجل إرساء قانون فعال للمعاملات المضمونة، إعادة ترتيب عدد من القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.