كما أننا نجد واقعاً وقانوناً أن القوانين الأردنية المعمول بها حالياً خاصة المادة 208 من قانون العقوبات الأردني تجرم ممارسة التعذيب، كما أن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أن أي دليل أو بينة تم الحصول عليها بأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي بينة باطلة ولا يُعتد بها قانوناً، كما يحق للمشتكى عليه الطعن بإفادته المأخوذة من قِبل الضابطة العدلية أمام المدعي العام وأمام المحكمة بأنها أُخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي والمعنوي.