وبالإضافة إلى ذلك، تم في عام 2005 إنشاء مركز لدعم الضحايا، وبدأ العمل بتشريع لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية، يوسع الحدود التي يعتبر فيها الاتجار بالبشر خاضعا للعقوبة ويعتبر تهريب البشر عملا إجراميا.