وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، فقد أشار إلى أن التوصية 149 يجب أن تقرأ بالاقتران بالتوصية 150، وذلك لأنه إذا كان الدائن المضمون المنفذ مقتنعا بأن للمطالبين ذوي الأولوية الأدنى مطالبة صحيحة، فإنه يدفع لهم الفائض وإذا كان هناك أي نزاع بشأن أحقيتهم فيه، فإنه يدفع الفائض، وفقا للقواعد الإجرائية المنطبقة عموما، لأي سلطة قضائية مختصة أو لغيرها من السلطات، أو لأي صندوق إيداع عمومي، من أجل توزيع ذلك الفائض.