ويبحث التقرير سياسة الإصلاح المتبعة في خصخصة مؤسسات الدولة، فيسلِّط الضوء على ما لهذه السياسة من أثر إيجابي على حالة حقوق الإنسان، ولكنه ينبّه إلى وجوب إمعان النظر في جميع الوظائف والمقاصد التي تسعى أي مؤسسات عامة لخدمتها، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات بما يفضي إلى إعمال حقوق الإنسان ذات الصلة.