ولا بد، في سائر مجالات وضع القواعد، من إدماج المتطلبات الإنمائية للبلدان النامية في المفاوضات بشأن الضوابط من حيث آثار الإعانات التي تتسبب في تشويه التجارة، والمشتريات الحكومية، ووجود آلية تحوط في حالات الطوارئ تتعلق بالخدمات.