فالفقرة 9 ترجو من أمانة الأونكتاد أن "تبحث حالات منع المنافسة التي تؤثر في أكثر من بلد واحد، والمشاكل التي تواجه التحقيق في هذه الحالات، وذلك بهدف دراسة درجة كفاءة تعاون هيئات المنافسة والحكومات على حلها"، بينما تطلب الفقرة 12 إلى الأمانة مواصلة نشر بعض الوثائق على نحو منتظم وإتاحتها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك "مذكرة معلومات عن أحدث قضايا المنافسة الهامة، مع الإشارة بصورة خاصة إلى قضايا المنافسة التي تشمل أكثر من بلد واحد، مع مراعاة المعلومات الواردة من الدول الأعضاء".