ومن الأهمية بمكان التشديد على وجوب أن يخضع أي حق في الأراضي الموروثة للقانون الوطني، وإلا فستكون الأحكام عشوائية ومستحيلة التنفيذ ولا تعترف بأن ملكية الأراضي قد تنتقل بصورة شرعية إلى آخرين - على سبيل المثال، من خلال المنح أو الإيجار.