وتهيب بالدولة الطرف أن تستخدم تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار.