وقالت المحكمة في معرض قرارها إن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "تؤسس من دون شك للحقيقة البديهية التي كانت دوماً محل احترام من قبل هذه الولاية القضائية والمتمثلة في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي.