وتنظر بعض البلدان النامية بعين الريبة إلى وجود فريق الموردين الدوليين الذي يرصد نقل ما يعتبر تكنولوجيا مزدوجة الاستعمال إلى دول أخرى أطراف في معاهدة الانتشار، ولكن ربما يُستعاض بهذا الفريق بوصفه أساساً لإنشاء فريق أكبر يُيسر زيادة مشاركة دول تلتزم بالأمن الدولي في اتخاذ القرارات بشأن نقل التكنولوجيا.