وتصنَّف الشركات ضمن فئة الشركات المملوكة لعدد كبير من المساهمين إذا كان قانونها الأساسي ينص على حرية تحويل ملكية الحصص فيها، وإذا كان قانونها الأساسي (أو قرار خاص) يسمح بعرض شراء حصصها على الجمهور أو إذا كانت فرعا من فروع شركة من الشركات المملوكة لعدد كبير من المساهمين.