وبدأت هذه المبادرة عقب النجاح في إقناع الاتحاد بتشكيل لجنة متخصصة لتناول مسائل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى التشريعي، واشتملت على بناء قدرات البرلمانيين العرب، وتعميق تفهمهم للقضايا المطروحة، وإذكاء وعيهم بتلك القضايا، وعلى سبيل المثال حقوق الإنسان، لإدراجها في التشريعات الوطنية.