وقد أحيط الفريق العامل علماً بأن المرتكبين المزعومين للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء، ليسوا مطلقي السراح فحسب، لا بل إنهم، علاوة على ذلك، بمنأى عن أي تحقيق فعلي ومن الإدانة أمام أية محكمة.