ولهذه الغاية، اتفقا على أن يعتمدا، عن طريق قرار، قانونا جديدا للعفو يشمل الجرائم والجنح المتعلقة بانتهاك أمن الدولة والمرتبطة بالاضطرابات التي هزت كوت ديفوار والتي حدثت في الفترة الممتدة بين 17 أيلول/سبتمبر 2000 وتاريخ دخول هذا الاتفاق حير النفاذ، باستثناء الجرائم الاقتصادية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.