وذكرت المقررة الخاصة المعنية بالممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفلة أن ممارسة الزواج بالإكراه تتطلب تمحيصا متزايدا من قبل المجتمع الدولي، نظرا إلى أن القضاء عليها لن يتم إلا إذا اعتُبرت المرأة شريكة على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لمجتمعاتها.