وفي هذا الصدد، فإننا نقدر تقديراً عالياً الاتفاقات والتوصيات المنبثقة عن الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي شدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، الذين يجب أن يكونوا ركيزة أساسية في سياسة الهجرة الداخلية والخارجية للدول، بما في ذلك دول العبور.