ورفضت المحكمة، وهي تصوغ قرارها، تمييزا اقترحه البائع بين أحكام الاتفاق الخاصة بالعلاقة أو الوكالة وأحكامه الخاصة بالمبيعات، إذ رأت المحكمة أن التمييز غير مقبول، لأنه، في حال إقراره، سيصبح من العسير إبرام اتفاق إطاري بشأن وكالة توزيع لأن الأحكام الخاصة بالمبيعات ستصبح باطلة لأنها لا تنص على كميات وأسعار محددة.