5-1 ادعى صاحب البلاغ، في 19 كانون الثاني/يناير 2005، أن إشارة المحكمة العليا والدولة الطرف إلى الفقرة 2 من المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية تناقض أحكام الفقرة 3 من المادة 117 من القانون نفسه (انظر الفقرة 3-4 أعلاه).