7-12 وبخصوص تأخر الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بوقف صاحب البلاغ عن العمل وطلبه المتعلق بإبطال هذا القرار، أحاطت اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات لم يعد لها أي أثر على صاحب البلاغ اعتباراً من 31 كانون الثاني/يناير 2001، عندما أصبح قرار طرده من الوظيفة نهائياً.