وقد يرجع هذا إلى أن هذه القواعد الخاصة بالحصص وإجراءات حماية المرأة من التمييز جديرة بالأخذ في الاعتبار، وذلك في ضوء حظر تلك الممارسة المتصلة بمراعاة معايير من قبيل سنوات الخدمة والسن وتاريخ آخر ترقية بشكل تلقائي، بدون مراعاة آثار هذه المعايير من حيث المؤهلات والقدرات والإنجازات (الجملة 2 من الفقرة 1 من المادة 9 من قانون المساواة الاتحادي)، مما أفضي بأسلوب غير مباشر إلى القيام بتقديرات بعيدة عن التمييز والاضطلاع بعمليات سابقة على الاختيار.