إذ تشير إلى أن لجنة القانون الدولي قد أتمت في دورتها الثالثة والخمسين() مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، وأوصت الجمعية العامة بوضع اتفاقية تستند إلى مشروع هذه المواد،