ويرى وفدي أن القرار، الذي اعتمد للتو، يشكل تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية والاستقلال السياسي للدول، خلافا لميثاق الأمم المتحدة؛ وأن مشروع القرار لا يتعلق بتطبيق أو عدم تطبيق عقوبة الإعدام؛ وإنما يتعلق، قبل كل شيء، بسيادة كل دولة في اختيار نظمها السياسية والقضائية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الطلب من الدول أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو بالتحديد طلب من الدول بأن تغير نظامها القضائي، الذي هو محصلة الخصائص التاريخية والثقافية والدينية والسياسية لكل دولة.