إلا أن أحكام القانون تمنح الولاية القضائية للمحاكم العسكرية في قضايا التعذيب والاختفاء، مع إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا، وتخول المحاكم العسكرية، بدلاً من المحاكم المدنية، سلطة ممارسة الولاية القضائية على أفراد الجيش النيبالي الذين يرتكبون انتهاكات أخرى فادحة لحقوق الإنسان.