وفي اتفاقية التعاقد الإلكتروني، قرّرت اللجنة إدراج حكم بشأن التعديلات لأنه يجوز للدول الأطراف في تلك الاتفاقية أن تستهل، بعد مناقشة داخل اللجنة، إجراءات تعديلية بمقتضى قانون المعاهدات العام (عادة بعقد مؤتمر ديبلوماسي ووضع بروتوكول تعديلي، كما هو في حالة اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، المعدَّلة بالبروتوكول المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1980، نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974)، إن انطبق الحال.