ومن المهم في أي جهد يرمي إلى إدراج المنظور الأسري في عملية وضع السياسات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، هو أن يكون واضعو السياسات مدركين للنهج الواجب اتباعه وعلى دراية بالقضايا التي تشمل عدة قطاعات.