والبرامج التي تهدف إلى كفالة مراعاة العمليات القانونية والشفافية في إدارة العدالة والتعليم المجاني لكل الأطفال في سن المدارس الابتدائية بحلول عام 2015 وزيادة فرص الوصول إليه أمام الذين يعيشون في أبعد المناطق من البلد، وتخفيض معدلات الوفيات الخام المرتفعة في الوقت الحاضر وإحداث زيادة كبيرة في فرص الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية في كل أنحاء البلد، وكذلك زيادة إمكانيات الحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة والإصحاح للأسر في المناطق الحضرية والريفية على السواء هي بعض الأمثلة المحدّدة في سياسة الحكومة القائمة على الحقوق ورؤيتها المستقبلية.