وفيما يتصل بإجراء تعديل ممكن على المواد التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك المادتان 98 و 340 من قانون العقوبات، واضح أن المجتمع المدني يجب أن يشارك أكثر في التثقيف وفي الضغط لا على الرأي العام فحسب بل أيضا على أعضاء البرلمان.