(ج) زيادة علاقات الشراكة بين المكتب وكيانات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة، مما يعزّز قدرة الدول الأعضاء على الاضطلاع بأنشطة تعاونية في مجال التنمية البديلة، بما في ذلك التنمية البديلة الوقائية، حيثما يكون مناسبا.