وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على دراسة أحكام الفقه المقارن والتشريعات المشابهة التي تتبعها فيما يتعلق بتفسير القانون الإسلامي وتدوينه بلدان أخرى لها نظم قانونية مماثلة، وعلى كفالة حصول المرأة المسلمة على فرصتها كاملة في اللجوء إلى القانون المدني في جميع المسائل التي تخصها على نحو يتسم باليسر وبما لا يثقل كاهلها.