فنفاذ مفعول حق المؤجّر بين الطرفين، مثلا، يتوقف على امتثالهما للإجراءات الشكلية العادية لنفاذ مفعول الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، الواجب تطبيقها على الاتفاق المعني بشأن الإيجار التمويلي أو التأجير مع خيار الشراء.