أي أنه من الضروري التنصيص على أن حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي يظلان عادة نافذين تجاه الأطراف الثالثة ذات الحقوق القائمة في الممتلكات غير المنقولة، شريطة أن تسجل حقوقها في سجل الممتلكات غير المنقولة في غضون فترة قصيرة بعد أن تصبح الموجودات ملحقات بالممتلكات غير المنقولة.