وعلى الرغم من أن الدولة قد لا تكون مسؤولة عن الفعل الذي أدى إلى نثر المواد الكيميائية في البيئة، فإنه يمكن المجادلة بالقول إن الدولة ينبغي أن تكون ملزمة بإنشاء آلية للتعويض عن فقدان العمل وباتخاذ تدابير تهدف إلى مكافحة البطالة الناجمة عن هذا الوضع.