29 - وذكرت الحكومة الإثيوبية في ردها المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2007 (المرفق السابع)، أنه لا توجد صلة بين عملياتها العسكرية في الصومال، التي شنتها بناء على دعوة من الحكومة الاتحادية الانتقالية، وبين حظر توريد الأسلحة المفروض على البلد بموجب قراري مجلس الأمن 733 (1992) و 1425 (2002).