ويوصي الدليل أيضا بأن يكون هناك تنسيق وثيق بين قوانين الدولة الخاصة بالمعاملات المضمونة وتلك الخاصة بالإعسار، بغية مراعاة نفاذ الحق الضماني وأولويته، وكذلك قيمته الاقتصادية، قبل الإعسار، رهنا بقواعد قانون الإعسار المناسبة.