سبق للحكومة وأن كلفت الأجهزة المختصة بالنظر في إمكانية تعديل المادة 208 من قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة ضد الموظف العام بما في ذلك عدم سقوط العقوبة بالتقادم وعدم شمولها بالعفو وللتأكد من استيفاء المادة لمتطلبات تعريف التعذيب وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.