وعلاوة على ذلك، وبما أن الممتلكات غير الملموسة غير قابلة للحيازة المادية، فإن اعتماد قانون البلد الموجود به المال باعتباره قاعدة القانون الدولي الخاص المنطبقة قد يستدعي وضع قواعد خاصة وافتراضات قانونية لتحديد الحالة الفعلية لأنواع مختلفة من الممتلكات غير الملموسة.