(أ) القيود المفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيما يخص وصولهم سرياً إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك استحالة لقائهم بهم على انفراد أثناء إعادة المحاكمة طلباً للاستئناف؛ والافتقار إلى وسائل بديلة للاتصال السري وإلى سبل الحصول على محامي دفاع حكومي بعد إصدار الحكم النهائي؛