إن سنّ تنفيذ التشريع لن يضمن امتلاك الدول الأعضاء الأساس القانوني لمحاكمة أولئك المتهمين بارتكاب الجرائم محليا فحسب، بما ينسجم مع المبدأ المعروف على نطاق واسع، وهو قانون ”لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب القانون“، بل سيسهم أيضا في إزالة أي تحديات محتملة للسلطة القضائية للمحكمة، في الحالات التي تحيل فيها دولة عضو مسألة ما إلى المحكمة.