ينص قانون الأسرة الحالي على مبدأ توجيهي يستند إليه القضاة والسلطات لتسوية القضايا المعروضة عليهم ومفاده أنه ينبغي مراعاة وضع الأشخاص المعنيين كأفراد في مجموعة أسرية وضمان أن تغلب مصلحة الأسرة مصالح أفرادها والأطراف الثالثة (المادة 3 من قانون الأسرة).