وفيما يتعلق بحظر توريد السلع الكمالية، والقيود على إدخال وتجميد الأموال والمواد الاقتصادية، فقد تم إعلام السلطات الليتوانية المختصة بشأن التدابير التقييدية المفروضة من أجل توخي الحيطة المطلقة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.