ونتفق مع تقييم المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوارد في تقرير قدم مؤخرا لمجلس حقوق الإنسان بأن القرار 1730 (2006) يشكل خطوة أولى هامة في الاتجاه الصحيح، ولكن ”التدابير المتخذة لا تمثل على الإطلاق حلا شاملا للمشكلة“ (A/HRC/4/88، الفقرة 28).