وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تقوم بتدريب العاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على مسألة العنف ضد المرأة من أجل كفالة محاكمة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة ومعاقبتهم مع توخي الجدية والسرعة اللازمين في ذلك، بالإضافة إلى توفير الدعم الفعال مع مراعاة الفروق بين الجنسين لضحايا هذه الممارسات.