ويكرر النص التأكيد على أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للحالة الاستعمارية الخاصة في جزر مالفيناس تتمثل في إيجاد تسوية سلمية ومتفاوض عليها للخلاف حول السيادة بين حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة، ويطلب مشروع القرار من الطرفين أن يعززا العملية الحالية للحوار والتعاون من خلال استئناف المفاوضات.