وأوصى المكتب، بالإضافة إلى توصيته بإحالة تلك المسألة إلى سلطات الملاحقة القضائية المناسبة لإجراء مزيد من التحقيق في احتمال وقوع انتهاكات، بأن تتخذ المنظمة ما يلزم من الإجراءات لاسترداد الخسائر المالية وأن تنظر فيما إذا كان ينبغي اعتبار هؤلاء الموظفين مسؤولين ماليا عن ذلك.