وعلى ذلك، تساهم هاتان الفقرتان مساهمة كبيرة في مراقبة التحركات غير المشروعة للأسلحة داخل البلد، شأنهما شأن المادة 150 المذكورة، التي تنظم مراقبة أنشطة الأشخاص الذين يعتزمون التعاون في إمداد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة.