وبدا أن مفهوم ''البنية العامة للمعاهدة`` يدل على هيكل أو إطار المعاهدة؛ وهو يُدخل عنصرا غريبا على قانون المعاهدات بالمعنى الدقيق، مما يحيد بالتركيز عن المسائل الجوهرية التي يشير إليها مصطلحا ''الموضوع والهدف``.