وأفادت معظم الدول، التي قدمت معلومات بشأن حالات رئيسية للاحتيال عبر الوطني، بأن هذا الضرب من الاحتيال يغلب تنفيذه على يد جماعات إجرامية منظمة، مما يوحي بأن عائداته تستخدم لتمويل أنشطة أخرى لتلك الجماعات، تتضمن، في كثير من الحالات، رشو الموظفين وسائر أشكال الفساد المستخدمة لحجب الأنشطة الإجرامية عن الكشف.