ومع أن الحالة في القطاع الكهربائي قد تحسنت نوعاً ما حتى أواخر عام 2003، فما زالت حالات تقنين التيار الكهربائي بقدر تواترها أثناء فترة الاستعراض، وما زال المستثمرون عاجزين عن تشغيل منشآتهم دون أجهزة احتياطية مكلفة تعمل بالديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.