وتلاحظ كذلك احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تزعم حدوث أي تمييز على أساس الجنس وأنه لم يتسن بالتالي للسلطات و/أو المحاكم المحلية بعد البحث في هذا التصريح الذي يتعين، برأي اللجنة، النظر فيه على ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.