وفي هذا السياق، سيركز البرنامج الفرعي على خفض الحواجز المفروضة على الاتجار في السلع والخدمات، بسبب الاختلافات في النُهُج التنظيمية والاختلافات في الإجراءات والمعايير والوثائق التي تستخدمها الحكومات وقطاع الأعمال لأغراض التجارة.