وهذا يعني أن البائع، أو أي مقدّم ائتمانات احتيازية آخر، فيما يتعلق بموجودات مشتراة لأغراض تخصّ منفعة المشتري الشخصية أو المنـزلية أو العائلية لا يخضع لاشتراط التسجيل؛ وكذلك، كقاعدة، لا يُشترط على البائع أو مقدّم الائتمان التمويلي في هذه الحالات اتِّباع أيّ إجراء آخر من شأنه أن يحقّق عادةً النفاذَ تجاه الأطراف الثالثة.