ومن ناحية أخرى، أوضح بعض الدول أن تغيير العَلَم على سفن الصيد مسموح به بمقتضى تشريعاتها الوطنية()، متى كانت لا تستخدم التحايل على التدابير الوطنية أو الدولية للحفظ والإدارة() أو عندما توافق على تغيير العَلَم السلطات المحلية المسؤولة عن التسجيل وتزويد السفن بطواقم، وعلى صلاحيتها للإبحار().