أما بخصوص البند 122 من جدول الأعمال، يتفق وفد بلدي مع الرأي السائد أن الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بحاجة إلى الإصلاح بطريقة شاملة، في أساليب العمل وتوسيع عضوية المجلس ليكون أكثر مشروعية وتمثيلا وديمقراطية وشفافية.