ووافق الأعضاء الحاضرون عندئذ على ضرورة توسيع نطاق عضوية الفريق بضم خبراء آخرين من القطاع غير الحكومي لمنح المنظمات غير الحكومية مزيدا من الفرص للمشاركة في إعداد مشاريع قرارات مفاهمية وتشريعية مختلفة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرتان 83 و84.