28 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)()، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا لا ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛