لذلك فإن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكمن في صميم جهودنا لمكافحة الإرهاب، وينبغي أن نظل حريصين على ذلك في عمل اللجان الثلاث، لا سيما فيما يتعلق بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القوائم والحذف منها.