والخبيرة المستقلة مطالبة بأمور منها: تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية، وتحديد أفضل ممارسات الدول وإمكانات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.