‎وعلى العموم، وتمشيا مع توافق الآراء بشأن ‏احتياجات البلدان، وبهدف تيسير الملكية الوطنية للعملية وقيادتها، ينبغي أن تحد ‏الجهات المانحة من حوافز الطلب المستحثة بالعرض وينبغي أن تتلقى البلدان ما يكفي ‏من الدعم على أساس قائم على الطلب بحق.