ولا يزال يتعين على الحكومة أن تدمج في تشريعاتها الوطنية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من أن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان قد اضطلعت بعدد من أنشطة التوعية في جميع أرجاء البلد.