ومع ذلك، لم يشترك البنك الدولي في جهود الإنعاش المبكر، مركزاً بالدرجة الأولى على عمليات تقييم متعمقة شاملة لعدة قطاعات (بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة) تتصل بدعم الحكومة في إعدادها للإصلاحات المتوسطة والأطول أجلاً في قطاعي الضرائب والاقتصاد ومخططات شبكات الأمان الاجتماعي، التي ترتبط بتمكين لبنان من خفض الديون السيادية إلى مستويات يمكن تحملها.