وكما يتضح من إعلان فيينا، فإن هذه العالمية لا معنى لها إلا إذا رافقها الاعتراف بالخصوصيات الثقافية والتاريخية والجغرافية، وإذا كانت قائمة على مبادئ القانون الدولي الذي يشكل القاعدة القانونية والسياسية للأمم المتحدة ونظام العلاقات الدولية، أي مبادئ المساواة السيادية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي منحتها الشعوب لنفسها.