في الإطار التشريعي فإن الحكومة ماضية في تعديل التشريعات المجرّمة لممارسة التعذيب وخاصة المادة 208 من قانون العقوبات الأردني بهدف تشديد العقوبة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم، إضافة إلى تعديل التعريف الوارد في المادة بحيث ينسجم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي أصبحت بمجرد المصادقة عليها جزءاً من منظومتنا التشريعية.