وفي التقارير السابقة بشأن زيارات الفريق العامل إلى الصين، كان الفريق العامل قد حدد ضمن شواغله مسألة تجريم الاتصالات وتبادل المعلومات "السرية" مع الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات في الخارج، على نحو يضفي صبغة جنائية على أفعال الأفراد الذين يمارسون حرية التعبير عن رأيهم (E/CN.4/1998/Add.2، الفقرة 46 وE/CN.4/2005/6/Add.4، الفقرة 23).