ويبدو هذا المعدل من عدد الموظفين المخصصين لعدد من الملفات الإقليمية ضعيفاً إذا ما قورن بالمعدلات في العديد من الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية التي باتت تنمي قدرة أكبر لمعالجة القضايا السياسية وقضايا الصراعات.