ونؤكد ضرورة الدراسة المتأنية للأبعاد القانونية والسياسية المتعلقة بأية مبادرات جديدة لإنشاء آليات دولية لضمانات الوقود، حتى يتم التأكد من اتساق هذه المبادرات مع نصوص المعاهدة وفي مقدمتها المادة الرابعة، وحتى لا تتحول هذه الآليات إلى قيود تكرس احتكار دول بعينها للتكنولوجيا النووية، أو تضع شروطا جديدة لاستخدامها لأغراض سلمية.