ولتجنب خطر قصور التنسيق بين مختلف أنواع تمويل الاحتياز، كثيرا ما تلجأ تلك الدول إلى إجراءات إضافية فتقتضي من البائعين أن يسجّلوا إشعارا بالاحتفاظ بحق الملكية في سجل الحقوق الضمانية، وأن يتّبعوا فيما يتعلق بالإنفاذ الإجراءات نفسها التي من شأنها أن تطبَّق على إنفاذ حق ضماني.