فيما يختص بالملاحظات الختامية السابقة فقد تمت معالجتها بواسطة وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أما الحالية فسوف يتم تدارسها مع الجهات المختلفة وسيتم إرسال صور منها إلى منظمات المجتمع المدني كما سيتم نشرها عبر الإنترنت.