لما كانت المنظمات الدولية ملزمة بالقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي، استتبع ذلك أن يكون على الدولة واجب إيجابي مماثل للتعاون على إنهاء الخروقات الجسيمة التي ترتكبها المنظمات الدولية انتهاكا للقواعد الآمرة، كما هي تفعل لإنهاء الخروقات الجسيمة التي ترتكبها الدول.