عندما تتقدم بعض الدول الأطراف الأخرى بطلب بتجميد بعض الأصول، فإن بروني دار السلام تنظر في ذلك الطلب، ويتم، في حالة الموافقة، تجميد تلك الأصول بناء على البند 12 من أمر مكافحة الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخرى) مادامت الأموال أو الأصول الأخرى في حيازة الأشخاص الذين أدرج مجلس الأمن في الأمم المتحدة أسماءهم على قوائمه.