- في الحالة الأولى، تظل الشكوك قائمة بخصوص إمكانية إبداء تحفظ على حكم تعاهدي يعكس قاعدة آمرة، ذلك أن من شأنه أن يهدد وحدة القاعدة الآمرة التي ينبغي أن يكون تطبيقها موحداً (خلافاً لما عليه أمر القواعد العرفية التي تقبل التقييد)؛