ووجهوا نداء إلى الحكومة لكي تتخذ التدابير اللازمة لضمان حقه في ألا يحرم بطريقة تعسفية من حريته ومن إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وحثوا، علاوة على ذلك، الحكومة على تعليق حكم الإعدام في حقه إلى أن يجرى تحقيق شامل بشأن كل الادعاءات المتعلقة بعدم وجود محاكمة واللجوء إلى التعذيب.