12- كما قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بإسداء المشورة للوزارات ذات الشأن حول الكيفية التي يمكن بها أن تؤمن على النحو الأفضل الحماية الاجتماعية والاقتصادية لمن كانوا عرضة للنزاع.