ومع أن اللجنة قد تتوقع في ظروف أخرى أن يقدم صاحب البلاغ تفسيراً معقولاً يبرر التأخير الشديد في تقديم البلاغ، فإنها ترى في ظروف القضية الحالية، آخذة في الاعتبار بقاء صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي منذ دخوله السجن تقريباً، أن مضي سبع سنوات على ترحيله غير كاف في حد ذاته كدليل على إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ.