وسيجمع الإطار الأفكار والممارسات الحالية بشأن اعتماد نهج قائم على الحقوق في قطاع التعليم، والغرض منه أن يشكل أداة مفاهيمية وبرنامجية توزع على البلدان وشركاء التنمية لتوفير الإرشاد في مجالات السياسات والتخطيط وتنفيذ البرامج في التعليم الأساسي.