وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تتعلق بسياق أمنها الوطني، فضلاً عن نيتها اتخاذ إجراءات بشأن خطة العمل الوطنية لصالح الاستنكاف الضميري التي وضعتها اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (انظر الفقرة 6-5 أعلاه).