وهذه السياسة الخطيرة تنتهك بشدة ما تتحمله إسرائيل، بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال، من التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أُعيد تأكيد انطباقه في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004.