وقد استطاع المدعي بعد ذلك أن يُثبت أنه بموجب اتفاق الاستثمار الثنائي المعقود بين إسبانيا وشيلي، لا يتعين على المستثمرين الذي يقيمون دعاوى بموجب ذلك الاتفاق أن يقوموا أولاً برفع دعاوى أمام المحاكم الإسبانية المحلية.