وحذّر من التوصية بقاعدة تنازع خاصة تحكم نقل الالتزامات عندما تكون تلك الالتزامات مدعومة بحق ضماني من النوع المعرّف في مشروع الدليل، لأن ذلك سيفرض على الدول أن تتأكد مما إذا كانت القاعدة تتماشى مع قاعدة التنازع العامة التي تطبقها على نقل الالتزامات.