ويلتزم مجلس الحد الأدنى للأجور عند تقديم توصياته بشأن الأجور الدنيا بأن يأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم والمستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة واستحقاقات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى والعوامل الاقتصادية بما فيها مقتضيات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية وأي تأثير قد تولِّده الأجور على العمالة.