وعلى سبيل المثال، لا تتمتع صناديق المعاشات التقاعدية العامة بأي تفويض صريح من هذا القبيل، ولكنها تعتبر أنه ليست ثمة أي قيود تمنع ذلك وأنه من المناسب في حقيقة الأمر الالتزام بالقضايا المتعلقة بالعمالة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان.