ونشير مثلاً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المراجعة القضائية - بموجب القانون رقم 127/2005 النافذ المفعول اعتباراً من 1 أيار/ مايو 2005 - ليشمل التدابير العامة للسلطات الإدارية، وتشديد الشروط المتعلقة بمدى مقبولية الاستئناف بالنقض في قضايا تتصل بمنح الحماية الدولية، والذي نُفِّذ بموجب القانون رقم 350/ 2005 (الساري المفعول اعتباراً من 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005) بسبب زيادة الأعباء التي واجهتها المحكمة الإدارية العليا في معالجة أعداد كبيرة من الشكاوى غير المبررة.