وعمليات رد الدعاوى هذه تؤكد كذلك أنّ هذين القانونين لا ينطويان على تمييز وليسا بمخالفين للدستور لأن المادة 14 من الدستور الإسباني، التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري بسبب الطابع التاريخي والرمزي لتلك الألقاب.