وأعربت عن دعمها لثلاثة أنواع من العقود - العقود القصيرة الأجل، والمحددة المدة، والمستمرة - كوسيلة للقضاء على أوجه عدم المساواة القائمة في الترتيبات التعاقدية، ولكنها أشارت إلى ضرورة إمعان الدول الأعضاء في دراسة النظام الجديد من أجل تجنب خلق المزيد من عدم المساواة.