وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، عدلت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة ذاتها الحكم، وأصدرت بحقه حكماً، يتعلق بالسطو، مدته 10 سنوات سجناً بموجب المادة 164، الجزء 2(أ، ب) هذه المرة (السطو الذي ترتكبه عصابة إجرام منظمة (وهي الجريمة التي نص عليها القانون بعقوبة سجن تتراوح بين 10 و15 عاماً).