وباختصار فإن المجلس علّق مراجعة حسابات المكتب في أيار/مايو 2006 بسبب عدم موافاته ببيانات مالية مصدّق عليها لفترة السنتين 2004-2005، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية (انظر الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 61/233 ألف).