1 - ليس لدى جمهورية تركيا أي قوانين أو تدابير من النوع المشار إليه في ديباجة قرار الجمعية العامة 60/11، وهي تؤكد مرة أخرى التزامها بمبادئ حرية التجارة والملاحة، وفقـا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.