وفي حالة الاقتصادات الأكثر ضعفا، يمكن إنجاز تنويع الصادرات من خلال الأخذ بأحكام للمعاملة الخاصة والتفضيلية قابلة للتطبيق على القطاعات التي تربطها صلات قوية بباقي فروع الاقتصاد، وبالذات القطاعات الدينامية، ومنها قطاعات بعينها تعتمد على الموارد الطبيعية، والعديد من جوانب أنشطة التصنيع والقطاعات الخدمية.