وقد أشارت اللجنة الاستشارية حينذاك إلى أن تخفيض عدد التقارير المتراكمة لن يكون، في رأيها، سوى لفترة مؤقتة، وأنه لا يمكن التخلص منها إلا من خلال تكييف أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والإجراءات التي تتبعها في تقديم التقارير ووضع مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير من أجل ترشيد هيكل ومضمون وحجم تقارير الدول الأطراف.