16- وبموجب تشريع تم اعتماده خلال عام 2006 في الصين، وأصبح سارياً في 1 كانون الثاني/يناير 2007، يجب على المحكمة الشعبية العليا() أن تنظر في كافة عقوبات الإعدام التي تُعلنها محاكم المقاطعات وأن تصدِّق عليها.