وقدمت وزارة الداخلية والعدل أيضاً مشروع قانون يهدف، في جملة أمور أخرى، إلى تغيير نظام التوفيق، الذي يقضي في النظام الحالي بأنه عندما تقع إصابة شخصية أو اعتداء جنسي لا يُحاكَم الجاني في هذه القضية باعتبارها قضية عنف جنسي أو عنف عائلي وإنما باعتبارها نوعاً آخر من أنواع الجرائم.