غير أن الإحصائيات عن الاتِّجار ما زالت، لسوء الحظ، غير كافية، وذلك بسبب قلة أدوات جمع البيانات، ولأن وكلاء النيابة غالباً ما يقدمون تهماً تتعلق بأنواع أخرى من الجرائم، كالاختطاف أو الجرائم الجنسية بدلاً من جريمة الاتِّجار.