المؤرخ 9 أيار/مايو 1963() ألغى أي سبيل من سبل التظلم، باستثناء إجراء أمام لجنة المقاطعة()، وأضاف إلى مفهوم الشغور مفهوماً أوسع بكثير يتعلق بالنظام العام والسلم الاجتماعي، وبذلك منح السلطات سلطة تقديرية شبه كاملة.