وبخصوص سلطات أمين المظالم البرلماني في مجال رفع الدعاوى، والتزام المحاكم والسلطات الإدارية والموظفين الحكوميين/البلديين بتقديم أية معلومات يطلبها منهم أمين المظالم، وسلطات المدعي العام المتعلقة بمجالات منها مراجعة قرارات المدعين العامين المساعدين، خلص المدعي العام إلى أنه لا يمكن مراجعة قرار أمين المظالم البرلماني بعدم ممارسة سلطاته في مجال رفع الدعاوى.