وفي ضوء تلك الحالة، يكمن التحدي: أولا، في وضع إطار سياسي واستراتيجي لتعزيز قدرة الحكومة الحالية، وزيادة فعاليتها وجعلها أكثر تأثيرا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تعزز حقوق الأطفال، وإيجاد تناسق بين مختلف الخلايا ولجان التنسيق، وتخصيص الموارد وتوجيهها بصورة أكثر استراتيجية، وترشيد التفاعل بين الشركاء وأصحاب المصالح المعنيين.