وكيف تتدبر الدولة الطرف أمر جعل التعويض متناسباً مع جسامة الانتهاك والضرر الواقع وفقاً للمعايير الدولية؟ وهل الأمر التنفيذي، ولا سيما المادة 45 منه، يتنافى مع الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بأن تحدد هوية المسؤولين وتحاكمهم وتُصدِر بحقهم عقوبات متناسبة مع أفعالهم؟