ونتيجة لذلك، لا توجد حتى الآن أي عملية سياسية أو عملية مصالحة مهمة للقيام بصفة رسمية بتحديد ومعالجة مظالم الجماعات المتمردة التشادية أو مناقشة أسباب العنف الطائفي الذي شكل تهديدا خطيرا لسلامة المدنيين التشاديين وأمنهم.