علاوة على ذلك فإن المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تجيز للدولة الطرف بأن تبدي تحفظاً في حالة تعارض قانونها الداخلي مع حكم من أحكام الاتفاقية فحسب، بل إنها تقصر هذه الصلاحية على حالة واحدة هي الحالة "التي يكون فيها القانون () الساري في إقليمها غير مطابق لهذا الحكم"().