3 - وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الفقرات 4 و 6 و 7 من القرار 1747 (2007)، طلبت هيئة الإشراف العليا على المصارف، وشركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة إلى كافة الشركات المنخرطة في النظام المالي البيروي أن تقدم إليها أي معلومات تتعلق بمساعدات مالية أو قروض تقدمها كيانات أو أشخاص مدرجون في مرفقي القرارين 1737 (2006) و 1747 (2007) و/أو بأي عمليات لفتح حسابات أو لنقل أموال يقومون بها.