وفي هذا الصدد، فكلنا ثقة في أن جهودنا للحيلولة دون تغريب الشعب سيعززها التزام أفغاني متجدد بتحسين الإدارة وسيادة القانون، لاسيما على المستوى المحلي، والنهوض بالمصالحة الوطنية في إطار الدستور الأفغاني.