وبينما تلاحظ اللجنة أن سلطة الوزيرة هي سلطة تقديرية، فهي لا تستبعد أن ممارسة هذا الاختصاص، في ظل الظروف الخاصة بقضية صاحب البلاغ، التي ينطبق عليها شرط الاستثناء الوارد في المادة 1- واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، كان يمكن مبدئياً أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً.