ولدى الرد على مشروع المعيار، قال عضو فريق المناقشة إنه ينبغي للمشاركين أن يضعوا في اعتبارهم أن احتياجات المستعملين للمعلومات المالية قد تكون مختلفة، وأن يُراعوا أيضاً اعتبارات الكلفة/الفائدة وشواغل مُعدّي البيانات، وأن ينظروا في مدى ملاءمة عمليات تبسيط متطلبات الاعتراف والقياس، وأن يُقيِّموا ما إذا كانت هناك حاجة لمجموعة ثالثة من إرشادات الإبلاغ المالي الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.