() وكانت اللجنة قد اتخذت قرارها بالاضطلاع بعمل في مجال قانون الائتمانات المضمونة تلبية للحاجة إلى نظام قانوني فعّال يزيل العوائق القانونية التي تعترض سبيل الائتمانات المضمونة ويمكن أن يكون له بالتالي تأثير مفيد في توافر الائتمانات وتكلفتها.