ويحيل القانون الهنغاري إحالة عامة إلى القانون المدني في مسائل التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات الإغاثة، انظر القانون الحادي والثلاثين لعام 1996 المتعلق بالوقاية من الحرائق وبأعمال الإنقاذ وخدمات المطافئ، المادة 8 (''فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن خدمات المطافئ أثناء إطفاء الحرائق، أو أعمال الإنقاذ أو التدابير المتصلة بها أو التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها المشاركون في عملية لإطفاء الحرائق أو عمل إنقاذ في إطار إطفاء الحرائق له صلة مباشرة بمشاركتهم، أو الاستيلاء على مركباتهم وأدواتهم ومعداتهم التي لا يمكن استردادها من مصادر أخرى - عدا الكسب الضائع - تسري أحكام القانون المدني، ما لم ينص هذا القانون على استثناء``).