وتمشيا مع النهج العام الذي يتبعه إزاء توزيع الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه، يوصي هذا الدليل بأن تحكم هذه المبادئ العامة الحالات التي جرى فيها السداد بحسن نية لشخص لم يكن له الحق فعلا في تلقيه (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 113).