واقتُرح أن تشمل المسائل التي تتطلب النظر ما يلي: القواعد العامة؛ المؤسسات؛ الإجراءات؛ بناء القدرات داخل مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ إعادة تعريف اختصاص المؤسسات لمنع التأخير في صنع القرار القضائي؛ الاستقلالية والحصانة في الاضطلاع بوظائف المفوضية؛ الحاجة إلى السهر على أن تنفذ الحكومات توصيات المفوضية؛ تشجيع الوعي بثقافة المنافسة.