وشدّد الفريق العامل بصفة خاصة على ضرورة اللجوء على نحو فعّال إلى التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين ووحدات الاستخبارات المالية، مع التسليم بدور الأجهزة القضائية في إجراءات التعاون الدولي بغية ضمان المساءلة ومراعاة الأصول القانونية.