وباعتبار مالطة دولة طرفا في معظم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، ما فتئت حكومات مالطة المتعاقبة تقدم دعمها الكامل للمبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة باعتماد تدابير جديدة للحد من الاتجار بالأسلحة وصنعها ونقلها بشكل غير مشروع، ولمراقبة إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها وتجميعها واستخدامها.