وعلاوة على ذلك، توجد عند بعض الدول مجموعات مختلفة من التشريعات التي تحكم الحقوق الضمانية غير الحيازية وتتوقف على نوع العمل التجاري المعني: فأحدها يتناول ضمان تمويل المشاريع الصناعية والحرفية، ويتناول آخر ضمان تمويل مشاريع الزراعة وصيد الأسماك، ويتناول تشريع آخر ضمان تمويل صناعات التعدين والصناعات الاستخراجية، بينما يتناول تشريع رابع المعاملات بين الأفراد.