وخلصت، بعد استعراض وقائع القضية، إلى أن قوة تحقيق الاستقرار والادعاء قـد أصبحا ”مجرد مستفيد“ من حادث عرضي يتمثل في تسليم المتهم إلى البوسنة، وهو أمر ليس بمثابـة ”تـبـنٍّ“ أو ”اعتراف“ بالتصرف غير القانوني باعتباره تصرفا ”صادرا عنها“().