وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية تامبيري على أنه ''تقوم الدول الأطراف، قدر الإمكان، ووفقا لقوانينها الوطنية، بإزالة الحواجز التنظيميةويجوز، ، أن يتخذ خفض الحواجز التنظيمية شكل الاعتراف بالموافقات الأجنبية على معدات الاتصالات و/أو تراخيص تشغيلها``().