18 - تذكر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في الفقرات 29 إلى 33 من قرارها 59/283، أن يقدم مقترحات للفصل بين مهام وحدة القانون الإداري، عن طريق إعادة توزيع الموارد من أجل تفادي التضارب في المصالح.