ولم تجد اللجنة، في الآراء التي اعتمدتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006()، انتهاكاً للمادة 6 من العهد، رغم أنها وجدت أن المادة 14 قد انتُهكت، بما أن المحكمة العليا كانت قد خففت أساساً الحكم بالإعدام على صاحبة البلاغ قبل عرض الحالة على اللجنة.