بموجب نظام الجزاءات، يطلب من جميع الدول أن تمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر، انطلاقا من أراضيها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها، بتوريد وبيع ونقل السلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما فيه قطع الغيار والمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية، لأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وجماعة طالبان وغيرهم من الأفراد والكيانات المرتبطين بهم (الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002) والفقرة 1 من القرار 1455 (2003)).