واقتُرح أن يذكَر الدليل أن التعطل الناجم عن أفعال ترتكبها الجهة المشترية باستهتار أو عن قصد، وكذلك القرارات التي تتخذها الجهة المشترية لمعالجة المسائل المتأتية من تعطل النظم الآلية، يمكن أن تفضي إلى منح الموردين والمقاولين المتضرّرين الحقَّ في التماس إعادة النظر بمقتضى المادة 52 من القانون النموذجي أو الحقَّ في اللجوء إلى سبيل انتصاف آخر، حسب نطاق أحكام الانتصاف المعنية.