وينبغي للجنة تفادي الإفراط في الإرشاد بمحاولة تحديد سن الرشد بحيث تكون أكثر تبكيرا أو تأخرا واقترح أن تحذف من الجملة الثانية عبارة ”إلا إذا كانت سن الرشد، بموجب القانون الساري على الأحداث، يتقدم بلوغها أو يتأخر عن ذلك“.