ويتعين على الدول الأطراف أن تؤكد من جديد أيضا أهمية الوكالة بوصفها الوكالة الدولية الوحيدة المكلفة بالتحقق من الضمانات النووية وتنسيق التعاون التقني النووي الدولي، وينبغي أن ترفض تلك الدول محاولات استخدام برنامج الوكالة للتعاون التقني كأداة سياسية في انتهاك للنظام الأساسي للوكالة.