‎وبالإضافة إلى أنشطة الرصد التي تضطلع بها المفوضية، ستركز المفوضية على ثلاث مسائل في المرحلة ‏الانتقالية يجب معالجتها لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، وهـي: (أ) العمل على وضع حد ‏للإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) تعزيز نظام لإنفاذ القانون والعدالة ‏الجنائية يتسم بحسن الأداء ويحترم حقوق الإنسان بصورة كاملة ويكون متاحا ‏للجميع، بما في ذلك ‏لمن كان يصعب عليهم الوصول إلى العدالة، مثل فئة الداليت والضحايا من النساء وضحايا العنف ‏الجنسي وفقراء المناطق الريفية؛ (ج) التصدي للتمييز القائم منذ أمد طويل ضد المرأة وغيرها من الفئات المستبعدة.