4- وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/23، المعنون "تعزيز الإبلاغ عن الجريمة"، الأمين العام بالدعوة إلى انعقاد فريق من الخبراء مفتوح العضوية للنظر في سبل ووسائل تحسين جمع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل فيما يتعلق بالجريمة.