غير أنها قلقة من أن الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية لضمان الانتظام والشمولية في جمع البيانات الكمية والنوعية المصنفة بشأن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية فيما يتعلق بجميع فئات الأطفال، وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالطفل.