وزادت الوكالة الحكومية لحماية البيئة والخدمات التقنية رصدها لمنتجي ومصدري السلع المدرجة في البروتوكول الإضافي فور اتخاذ قرار مجلس الأمن 1737، وذلك امتثالا للقواعد التي تحظر تصدير السلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تستغل في صناعة الأسلحة النووية والقذائف إلى إيران.