() ورئي على وجه الخصوص أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء جميع مقدّمي العطاءات، ما لم تسفر نتائج إجراءات الاشتراء عن إبرام عقد الاشتراء، ولا ينبغي أن يؤدي ذلك الإفصاح إلى إفشاء معلومات تجارية حسّاسة تتعلق بالأسعار بخصوص أي مقدّم عطاء معيّن.