ورحبت الأطراف بالخطة الإدارية للمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة ومنحت المجلس، في إطار الميزانية، سلطة تحديد الاحتياجات التكميلية من الأموال، على النحو الموضح في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو().