وفي القضية التعلقة بتعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين (قطر ضد البحرين) مثلا، كان على المحكمة أن تقرر ما الذي تم الاتفاق عليه بالضبط، ومن قِبَل مَن وفي أية ظروف: ما إذا كان حاكم قطر قد وافق في رسائل متبادلة في عام 1939 على أن تبت الحكومة البريطانية في مسألة جزر حوار؛ وما إذا كانت جزيرة جنان جزءا من مجموعة جزر حوار حسب الرسائل الموجهة من المعتمد السياسي البريطاني في البحرين إلى حاكمي قَطر والبحرين.