ومن شأن هذا الأمر أن يتماشى مع أحكام قرار الجمعية العامة 59/266 المعني بالتمثيل العادل للدول الأعضاء في المستويات العليا ومستويات وضع السياسات بالأمانة، ومع ضرورة ضمان عدم اعتبار أي منصب حكرا على أي دولة من الدول الأعضاء أو أي مجموعة من الدول، وعدم خلافة أي مواطن من دولة عضو مواطنا آخر من تلك الدولة في وظيفة من الوظائف العليا.