ويجادل صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف تحاول تكييف خطابها مع متطلبات اللجنة، منذ صدور قرار اللجنة في قضية غوميز فاسكيز، ولكنها في الواقع مستمرة في إجراء فحص محدود للإدانات وليس إعادة نظر شاملة أو موثوقة.