كما تساهم المؤسسات الحكومية بدورها في إقامة العدل مثل وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، إلى جانب أجهزة فرعية أُسندت إليها مسؤولية المؤسسات الآنفة الذكر؛ ومؤسسات مستقلة تحصل على تمويل من مصدر عام كأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومؤسسات المجتمع المدني كنقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية الضالعة في نزاع قضائي أو العاملة على إصلاح وتحسين إقامة العدل.