وهو يدعي أنه بالرغم من بدء نفاذ القانون الجنائي الجديد في 1 كانون الثاني/ يناير 2001، فإن الأحداث التي شملتها بعض بيانات وقائع الاتهام في الحكم الثالث قد وقعت في عام 2000، في حين أن الضرر الذي تسببت فيه تلك الأحداث التي وقعت في عام 2001 لا يصل إلى حد الضرر `البالغ`.