وما يبدو واضحاً هو أن الاتفاقية ينبغي ألا تقتصر على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص؛ فالتحقيق في تهريب الذهب والاتجار بالأسلحة الذي أجري مؤخرا في إطار بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يبرز الحاجة إلى اتفاقية تكون سارية على جميع الجرائم الخطيرة لكفالة عدم وجود فجوات في نطاق الولاية القضائية.