والتركيز المتزايد على المساءلة في بعض الترتيبات الحكومية الدولية مقروناً ببعض الابتكارات في آليات القانون غير الملزم التي تُشرك الشركات بصورة مباشرة في وضع القواعد التنظيمية وتنفيذها، يؤشر على الاعتراف المتزايد من قِبل الدول والشركات بالتوقعات الاجتماعية المتطورة والتسليم بالحاجة إلى ممارسة المسؤولية المشتركة.