فبموجب الاتفاقية (الأوربية) [لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية]، تكون سلطات الدولة مسؤولة تماما عن تصرف مرؤوسيها ؛ ومن واجبها فرض إرادتها وليس لها أن تتذرع بعجزهــا عن كفالة احترام إرادتها (انظر Ireland v. the United Kingdom، الحكم الصـــادر فـــي 18 كانـــون الثانـــي/ينايـــر 1978، Series A no.