وفيما يتعلق بتوصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2007/22 المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2007، الذي طلب فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وضع الصيغة النهائية لدليل عن نزاهة الجهاز القضائي وقدرته؛ وصوغ وتنفيذ مشاريع وأنشطة تعاون تقني يرمي إلى تدعيم نزاهة القضاء وقدرته، واستقصاء صوغ مثل هذه المشاريع والأنشطة في مؤسسات العدالة الجنائية الأخرى أيضا.