لذا فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة الطرف لضمان حصول جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة والمشاركة في تسوية مثل هذه القضايا، سواء كانت المحاكم أم الشرطة أم الهيئات المسؤولة عن رفاه الطفل أم غيرها، على الموارد والتنظيم الكافيين وترتيب أولوياتها على نحو يضمن تسوية مثل هذه الإجراءات بالسرعة الكافية وصون حقوق الأطراف المنصوص عليها في العهد.