ويرجى أيضا زيادة التوسع في وصف العلاقة بين المجلس الوطني لحقوق المرأة ومجالس الولايات المعنية بحقوق المرأة، وبالتحديد الجانب المتعلق بمسؤوليتها المشتركة في رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.