3-1 يزعم صاحب البلاغ أن القرار القاضي بعدم إعادة تعيينه بسبب تقديره للقانون في إطار القضيتين المشار إليهما أعلاه، هو قرار قائم على التمييز ويشكل إنكاراً لحقه في الوصول إلى الوظيفة العامة على قدم المساواة، وتدخلاً في استقلاله كقاضٍ يسيء لشرفه وسمعته، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 17، والمادة 25(ج)، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد (في ظل عدم توفر سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار المجلس العالي للقضاء والادعاء).