تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات التي حددتها لجنة مجلس الأمن وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات، مع بعض الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القرار 1737 (2006)، يقع ضمن اختصاص الجماعة الأوروبية، دون سواها.