وفي هذا الإطار، فإن وفد بلادي يدعو المجتمع الدولي إلى المطالبة بما يلي: أولا، انضمام إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك منشآت ومخزونا نوويا، إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووضع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية، وإزالة كامل مخزونها من تلك الأسلحة، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن 487 (1981)، وعلى القرارات ذات الصلة للوكالة الدولية؛ ثانيا، اعتماد الأمم المتحدة والوكالة الدولية لتكونا الإطار الأنسب لمحادثات جدية من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.