وترى اللجنة أن الدولة ملزمة بضمان تمكين أي شخص متهم بارتكاب جريمة من ممارسة الحق في الدفاع والحق في الاستئناف، وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح معقول لمخالفة الأصول المرعية الإجرائية المذكورة.