وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون لا يكفل الحق في التزام الصمت ولا في اتخاذ محام في أثناء فترة الحبس الاحتياطي، وأن حق الشخص رهن الحبس الاحتياطي في أن يعرض على طبيب والاتصال بأسرته، فضلاً عن حقه في تقديمه أمام محكمة في ظرف معقول، ليسا محترمين دائماً في الواقع العملي (المادتان 7 و9 من العهد).