وتنص الجملة الأولى من التوصية 7 الآن ببساطة على أنه يجب ألا يتضمن القانون قيودا أخرى في نطاق تطبيقه، كما أن الجملة الثانية تحث المشّرعين الذين يقررون إدخال قيود أخرى على إبراز تلك القيود في القانون بوضوح.