وفي إحدى الحواشي، أشار الفريق بعدئذ إلى مشروعي المادتين 5 و 6 وإلى شرحهما، كما اعتمدتهما لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، واعتبر أنهما تنطبقان في سياق مفاوضات اتفاق متعدد الأطراف مثل الاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية().