وفي ذلك الصدد، ينبغي أن يصبح منتدى التعاون الإنمائي الجديد التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع بين المانحين والبلدان المتلقية والمجتمع المدني، الأداة الرئيسية لتعزيز فعالية المعونة والمساءلة.