وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعتبرها غير عادلة وجائرة وتشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي،