وعلاوة على ذلك فإن تأخير الحصول على موافقات النيابة العامة يعيق التحقيقات، في حين تطبق أحكام الاحتجاز رهن المحاكمة في بعض الحالات بصورة غير متكافئة أو تعسفية، حيث يتوقف تطبيق النيابة العامة والجهاز القضائي لهذا التدبير المتعلق بالتحقيقات فيما يبدو على هوية المتهم.