وعلى الرغم من الآثار الإدارية والمالية لإقامة العدل، فإن المسألة قانونية بصفة أساسية، وينبغي أن تكون اللجنة السادسة مسؤولة عن وضع نظام في متناول الموظفين ويكون منصفا وشفافا وفعالا، فيحمي حقوق موظفي الأمم المتحدة ويضمن تطبيق الإجراءات القانونية، إذ يعتبر ذلك عنصرا رئيسيا في سيادة القانون.