وتمتثل الجملة الأخيرة من مشروع الفقرة (1) لقرار الفريق العامل بأن تخوّل القواعد هيئة التحكيم صلاحية تعديل الفترات الزمنية التي تنص عليها القواعد، على ألا تغيّر الأطر الزمنية العامة التي قد تضعها الأطراف في اتفاقاتها، من دون تشاور مسبق مع تلك الأطراف (A/CN.9/619، الفقرة 136).