23 - وأثارت مسألة التدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية، وشددت على أنه لا يمكن تحقيق التوازن في المشاركة والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة في كل ميدان، على نحو ما تسعى إليه الحكومة من خلال مفهومها للسياسة الجنسانية، ما لم يتم اعتماد قوانين لحماية المرأة من التمييز من جانب سلطات الدولة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص كليهما، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية.