وكان القضاة الذين تبنوا آراء مخالفة قد انتقدوا في رأيهم الجماعي الصادر في عام 1965 الحل الذي أقرته الأغلبية في قضية التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مؤكدين أن هذا الحل لا يسمح "بالتوصل إلى نتائج نهائية ومتسقة"() وكان هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للمقاومة التي أبدتها لجنة القانون الدولي للنظام المرن الذي أقرته محكمة العدل الدولية في عام 1951: