33 - وفي الحالة الثانية، فإن كان سبب الرفض لا يعود إلى كون الجرم ساقطا لسبب من الأسباب أو إلى عدم جواز الملاحقة لسبب من الأسباب القانونية وبالتالي في حال كانت إمكانية الملاحقة عن الجرم لا تزال قائمة، فإنه وبالاستناد إلى ما يسمى بالاختصاص الشامل المنصوص عليه في المادة 23 من قانون العقوبات اللبناني: