وقد حددت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ العراقيل الرئيسية العديدة التي تقف في وجه سدّ الفجوة الرقمية() بما في ذلك الافتقار إلى سياسات متماسكة ومتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأطر التنظيمية، وانعدام وعي أصحاب المصلحة، بمن فيهم واضعو السياسات، بمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وانخفاض مستوى المهارات أو القدرات لدى أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانخفاض مستويات التعاون والتنسيق في مجال وضع السياسات وتنفيذها لدى الجهات المعْنية ومنها الكيانات الحكومية.