وعلاوة على ذلك، لا يسعنا أن نُغفل السلع المصنوعة من أجل الاستعمال المزدوج - المدني والعسكري - بالنظر إلى أن هذا سيساعد في الحيلولة دون تحويل المواد المشتراة من أجل الاستعمال غير العسكري إلى أنواع أخرى من الأنشطة.