وقد تعهد رؤساء دولنا أو حكوماتنا في إعلان الألفية (القرار 55/2) والوثيقة النهائية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في جملة أمور، بتكثيف جهودهم لتحقيق إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه، باعتباره عنصرا أساسيا في الجهود العامة الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة بغية توسيع نطاق تمثيلها وزيادة فعاليتها وشفافيتها، وبالتالي، مواصلة تعزيز كفاءتها ومشروعيتها وتنفيذ قراراتها.