وبالمثل، وبالرغم مما ذكرته الدولة الطرف من أن عباسي مدني يتمتع بكل حقوقه ويقيم مذاك في الخارج ورغم ادعاءات صاحب البلاغ بهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أنها لا تملك معلومات كافية تمكنها من الاستنتاج أن ثمة انتهاكاً للمادة 19 بخصوص الادعاء بمنع عباسي مدني من التعبير أو الإدلاء بأي رأي كان أثناء خضوعه للإقامة الجبرية.