أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الوزارات وغيرها من المؤسسات العامة بالتزاماتها المقررة بموجب قرار مجلس الأمن ‏‏1718، بما فيها القيود المتعلقة بنقل التدريب الفني أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة المتصلة بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) '1` و (أ) '2` من الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1718.