وإضافة إلى ذلك، هناك قضية انتهاك هؤلاء الأفراد لحقوق الإنسان، وقد درّبتهم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة دون أية مراقبة تذكر ودون أن يكون هناك بلد أصلي واضح، والقيام بمهام عسكرية دون فهم واضح لحدود السيطرة.