وشدد بعض المنظمات غير الحكومية أيضا على أن أي إصلاح يضطلع به ينبغي ألا يؤدي إلى تخفيف المزايا الخاصة التي يمكن الحصول عليها في إطار النظام الراهن، وأن المدخلات الواردة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، تشكل عنصرا لا يتجزأ من أي إصلاح دائم ذي مغزى.