ويعزى هذا بوجه خاص إلى افتراض أن مفهوم السيادة الوطنية حسب تفسير البعض قد يعزز إصرار بعض الحكومات على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مما يجعل الاتفاقية الجديدة عديمة الجدوى`` (المرجع نفسه، الفقرة 44).