ويستند إعراب وفدي عن التأييد إلى الإدراك بأن الحق في تقرير المصير على النحو الوارد في المادة 3 من الوثيقة ينبغي ألا يُفسر بأنه يوافق أو يشجع على أي إجراء من شأنه أن يؤدي، كليا أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية لدولة ذات سيادة أو مستقلة تمتلك حكومة تمثل جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الأرض.