107- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة (والذي يشمل البضائع التي يشملها المستند على النحو المنصوص عليه في التوصية 29) تكون لـه أولوية على أي حق ضماني في البضائع التي يشملها المستند القابل للتداول يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة غير الطريقة المنصوص عليها في التوصية 52 (بجعل الحق الضماني في المستند نافذا تجاه الأطراف الثالثة) أثناء شمول المستند للبضائع.