وفيما يلي بعض التوصيات الرئيسية للنهوض بالاستدامة الاقتصادية التي تراعي مصالح الفقراء؛ (ألف) تشجيع الابتكار والشراكات المتعددة المستويات مع القطاعين العام والخاص ومع المنظمات غير الحكومية، (باء) دعم وتعزيز الوصول المستدام إلى النظم المالية الشاملة للجميع، (جيم) التأثير على سياسات/نواتج الاقتصاد الكلي العادلة وتشجيعها والمساعدة في الوصول إليها، (دال) الترويج لمفاهيم المصارف الشعبية التي تقام على المستوى الشعبي من خلال تشكيلات لمجموعات المساعدة الذاتية، و (هاء) تعزيز النهج الإنمائي الذي تدعو إليه برامج حقوق الإنسان؛ وتفاعله مع الأهداف الإنمائية للألفية.