كذلك هناك دولة طرف واحدة - وهي الرأس الأخضر - وردت بشأنها معلومات تفيد بأنها تمتلك بالفعل مخزونات وأن هذه المخزونات قد دمرت، وهذه الدولة متأخرة في تقديم تقرير أولي عن تدابير الشفافية لتوضيح أنواع وكميات الألغام التي دمرت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.