وكما ورد في تقرير المملكة المتحدة المقدم عملا بالفقرة 19 من القرار 1737 (2006)؛ اعتمد مجلس الملكة الخاص في 9 شباط/فبراير 2007 تشريعا ثانويا أعد بموجب إطار قانون الأمم المتحدة لعام 1946 لتنفيذ العنصر الخاص بالجزاءات المالية من القرار 1737 (2006).