”إنشاء لجنة وطنية للتحكم في الأسلحة التقليدية؛ كفالة الامتثال إلى سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتحكم في الأسلحة؛ كفالة تنفيذ عمليات مراقبة مشروعة وفعالة وتتسم بالشفافية؛ تعزيز الثقة في إجراءات التحكم على الصعيدين الوطني والدولي؛ تفصيل أحكام تأسيس هيئة تفتيش لتكفل الامتثال إلى أحكام هذا القانون؛ تفصيل أحكام وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتستخدم في تقييم استخدامات التراخيص الصادرة بموجب هذا القانون؛ كفالة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية؛ كفالة وجود مساءلة مناسبة في مجال الاتجار بالأسلحة التقليدية؛ تفصيل الأحكام المتعلقة بالمسائل المتصلة بعمل اللجنة وأمانتها وسلوكهما؛ وتفصيل الأحكام المتعلقة بالمسائل المرتبطة بما سبق ذكره“.