وتهيب بالدولة الطرف رصد الاتجاهات، عن طريق جملة أمور منها جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، والمهارات، والقطاعات، في الأعمال التي تحتاج إلى تفرغ ومقارنتها بالأعمال التي لا تحتاج إلى تفرغ، بالإضافة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة.