وفيما يتعلق بحظر التمييز على أساس نوع الجنس، الوارد في المادة 11 من الدستور، قال إن من المهم معرفة ما إن كان مدرجا في هذا الحظر تعريف للتمييز وما إن كان هذا التعريف متفقا مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.