وبالنظر إلى أن التعاون القانوني الدولي وتعزيز السلطات المركزية هما من الأولويات التي حددها المؤتمر في مجال المساعدة القانونية، فقد اتُّفق على أن فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية يتمتع أيضا بصلاحية معالجة هذه المسائل وإحالة توصيات إلى المؤتمر بشأن أنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة.