ولدى تشديد الرئيس لُولاَ على الأولوية التي توليها حكومته بصورة غير مشروطة لمكافحة الفقر، أقر بأن المصلحة العليا للأولاد والبنات والمراهقين تستند إلى كفالة العدالة الاجتماعية وعدم التمييز، لا سيما في بلد يعيش فيه 43 في المائة من الأولاد والبنات في مراحل الطفولة المبكرة في أسر فقيرة.