وإذ لاحظت أن القوانين الثلاثة التي تهم المرأة تتمتع بالأولوية من حيث اعتمادها عملا بشهادة الاستعجال، سألت عن الجدول الزمني الموضوع لاعتماد القوانين الستة الأخرى المذكورة في بيان الدولة الطرف الاستهلالي.