وفي القانون الجديد، يحدد الأطراف الملزمون الخاضعون لتبعات مكافحة غسل الأموال، والالتزام بالتعرف على هوية العميل، والإبلاغ عن المعاملات التي تدور الشبهة حولها تحديدا واضحا، وتتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء التفتيشات.