وأعرب عن تأييده للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، حيث إن من شأنها أن تزيد من التوعية والأموال اللازمة للتصدّي لهذا الاتجار، ونبَّه إلى أنّ أيّ مؤتمر عن هذه المسألة يجب أن يتجنّب محاولات رصد تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المرفق الثاني بقرار الجمعية العامة 55/25)، حيث إنّ ذلك يندرج ضمن نطاق اختصاص مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.