ولذلك، يشير توافق الآراء في المجتمع الدولي إلى أنه ينبغي فقط تطبيق التزامات محددة بدقة للتسليم أو المحاكمة على فئات محدودة من أخطر الجرائم وفقط بالنسبة لتلك الدول التي أعلنت هذا الالتزام (وأدخلت التغييرات المطلوبة على قوانينها الجنائية والمتعلقة بالولاية) بأن تصبح طرفا في صك دولي ملزم قانونا يشتمل على هذه الجرائم.