وقد وافى الفريق اللجنة بدراسة تحليلية بشأن استعمال الإنترنت من قبل تنظيم القاعدة والمرتبطين به، وهو يواصل حاليا العمل على هذا الموضوع؛ وسينظر في أثناء ذلك في التوصيات الخاصة ذات الصلة بتنفيذ حظر توريد الأسلحة.