وقد ارتأت المحكمة أنه يجب توجيه هذا الإشعار إلى الطرفين في حينه، وذلك لكي تُتاح لهما الفرصة ليحاولا إقناع ذلك المحكّم بالتعاون مع هيئة التحكيم، أو بدلاً من ذلك لينهيا المهمة المسنَدة إليه، وذلك بمقتضى البندين 1038 (1)، و1039 من قانون الإجراءات المدنية الألماني المذكور (المادة 14 (1) والمادة 15 من القانون النموذجي للتحكيم).