(أ) إصدار دستور شامل بدأ سريانه في 9 حزيران/يونيه 2005، يكفل الحريات والحقوق الأساسية في الباب الثاني منه (انظر الفقرات من 59 إلى 63 أعلاه)، مما يضفي على هذه الحريات والحقوق وزناً قانونياً كبيراً إلى الحد الذي حظر فيه إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة ثلثي جميع الأعضاء لكل من الهيئة التشريعية القومية ومجلس الولايات في اجتماع منفصل لكل منهما (المادة 224 من الدستور).