41- واتفق المشاركون على أن المسألة معقدة وعلى أن من الضروري ضمان كون جميع الأشخاص الذين يعملون في الأمم المتحدة أو يقومون بمهمة بالوكالة أو بالنيابة عنها مسؤولين عن أفعال الفساد, بصرف النظر عن مركزهم التعاقدي الرسمي, خصوصا وأنه ينظر إليهم جميعا في العالم الخارجي على أنهم شخص واحد.