19- وكذلك قد تدعم اعتبارات البساطة واليقين اعتماد قاعدة واحدة للقانون الدولي الخاص (مثل قانون مقر المانح)، لا فيما يتعلق بالممتلكات غير الملموسة فحسب، وإنما أيضا فيما يتعلق بالممتلكات الملموسة، وبخاصة إذا كان القانون نفسه يجب أن ينطبق على إنشاء حق ضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.