فيما يتعلق بالإجراءات التقنية لإنفاذ الصكوك الدولية، يطبق موزامبيق الممارسة الدولية المتمثلة في الإنفاذ الكامل، أي أن الاتفاقية تُحوّل بشكل آلي وفق الآليات الدستورية القائمة، بدون إدراجها في القانون الداخلي، أو بعبارة أخرى، أن الاتفاقية تُطبّق في الإقليم الوطني بدون أن تفقد طابعها الدولي، بيد أن ذلك يتطلب التصديق عليها ونشرها.