وهذا القانون يحد أيضا من عمليات نقل التكنولوجيا غير المادية ويمكّن الحكومة من فرض قيود على المساعدة التدريبية أو أشكال الخدمات الأخرى التي يمكن أن تساهم في تصميم أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصالها أو في تطوير هذه الأسلحة والمنظومات أو إنتاجها أو تكديسها أو صيانتها أو استعمالها.