وقيل كذلك إن الجهة المشترية، إذا تعمّدت عدم ذكر احتفاظها بهذا الحق في وثائق الالتماس أو ما يعادلها من وثائق، فقد تتيح إمكانية قبول العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي لخدمة مصالح بعض الموردين، وإن من الضروري تفادي مثل هذه الحالة.