أما بالنسبة للتدابير التقييدية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا الحساسة، والسلع الكمالية، وتجميد الأصول، والموارد الاقتصادية، فتشارك اليونان بنشاط في المفاوضات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي حول الخطوات التي سيتخذها الاتحاد لتنفيذ أحكام الفقرة 8 من القرار 1718 (2006) تنفيذاً فعالاً.