وتتمثّل المسألة، بتحديد أكثر، في ماهية التعديلات، إن وجدت، التي ينبغي أن تدخلها الدول على القواعد العادية التي تطبّق على إنفاذ المطالبات عندما تضع تلك الدول قواعد تحكم الكيفية التي يمكن بها إنفاذ الحقوق الضمانية في حالة تخلف المانح عن أداء الالتزام الضماني.