وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تلقت الإدارة مساعدة من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأونكتاد ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.