والاتحاد الأوروبي أيضا في مقدمة من يضعون الإطار المتكامل المحسن للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا موضع التنفيذ، وذلك بعد أن تعهد بتوفير معظم التمويل المقدم للصندوق الاستئماني المتعدد الأطراف، فضلا عن أن الاتحاد هو أول سوق متقدم رئيسي يوفر إمكانيات وصول أقل البلدان نموا إليه دون رسوم ودون تحديد حصص بموجب تطبيقه الانفرادي لنظام الأفضليات المعمم، عن طريق السياسة المعروفة باسم أي شيء ما عدا الأسلحة.