عندما يتسبب سلوك دولة ما في حالة لا تتفق مع النتيجة التي يتطلبها منها التزام دولي بشأن المعاملة الممنوحة للأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، بينما يسمح الالتزام مع ذلك بجواز تحقيق هذه النتيجة أو نتيجة معادلة عن طريق سلوك لاحق للدولة، لا يكون هناك خرق للالتزام إلاّ إذا استنفد الأجانب المعنيون وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم دون الحصول على المعاملة التي يتطلبها الالتزام أو، عندما يكون ذلك مستحيلا، معاملة مكافئة.“ (الحولية 1980، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة 34.