ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يرفع إلى المحاكم المحلية أية ادعاءات بخصوص عدم منحه حق الإدلاء الشفوي في إطار الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمل، ولا بشأن تشكيل اللجنة التأديبية في حد ذاتها، أو طول مدة الإجراءات أو عدم علانيتها.