كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال تشريعاتها بشأن التسليم لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري التي ينبغي اتخاذها، عند الاقتضاء، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.