واتخذ المجلس بالإجماع القرار 1730 (2006)، الذي قام به المجلس بالالتزام بكفالة وضع إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها، وكذلك بمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية وبالطلب من الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة برفع الأسماء من القائمة.