”ويؤكد مجلس الأمن، في سياق إصلاح قطاع الأمن في بيئات ما بعد الصراع، ما لوجود هياكل وطنية للأمن والجمارك تتسم بالشفافية والفعالية من أهمية في مراقبة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال للحيلولة دون الحصول على تلك الموارد والاتجار بها واستغلالها غير المشروع“.