ومن المشكوك فيه أن يكون واضعو العهد قد أرادوا من اللجنة أن تعقد جلسات لمراجعة الآلاف، بل مئات الآلاف، من القرارات الروتينية المتعلقة بالتشريعات الإدارية التي تتخذ سنوياً في مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن وقت اجتماع اللجنة يسمح بالنظر في نحو 100 بلاغ سنوياً.