‏‎‎وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة ‏التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولعرضها الشفوي وما قدمته من إيضاحات أخرى ردا على الأسئلة الشفوية التي ‏طرحتها اللجنة.