فكما أن للمرأة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء نص تشريعي مجحفاً بمبدأ المساواة، لها أيضا اللجوء إلى القضاء الجنائي إن كان الاعتداء الحاصل على حقوقها وحرياتها يشكل جريمة مع الحق في طلب التعويض، وكذلك اللجوء إلى القضاء المدني والقضاء الإداري إذا كان الأمر متعلقاً بقرار إداري لإلغائه والتعويض عنه.