وستفرد هذه الأموال لتوظيف خبراء استشاريين خارجيين يعملون بصفتهم ميسرين لحلقات العمل وبصفتهم من أهل الخبرة فيما يتعلق بمسائل متخصصة معينة من قبيل المواضيع المتعلقة بالعقوبات، وسيادة القانون، والقانون/القضاء.