فلم يتم رصد أي مبالغ في الباب 23 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، بما أنه لا يزال يتعين توجيه طلب بالموارد الإضافية المقدرة، في ضوء استمرار مجلس حقوق الإنسان في استعراض آليته الفرعية.