كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم سوى أمثلة قليلة للجرائم الخطيرة التي تمت محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، سواء بواسطة المحاكم الجنائية أو المحاكم التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في دارفور.