1- اتفقت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، المعقودة في عام 2006، على أن موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد تطوّر بما يكفي لكي يُحال إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه عام 2006، وأنه ينبغي أن تُوفَّر للفريق العامل المرونة اللازمة لكي يقدّم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي يحدّدها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع.