وتلاحظ فرنسا أن كثيرا من الأحكام الواردة في المشروع (المادة 8 على وجه الخصوص أو كذلك ”الممارسة الموصى بها“ في المادة 19) تتسم بمنطق أقرب إلى منطق الحماية القانونية لحقوق الإنسان منه إلى المنطق الذي يجب أن تستند إليه الحماية الدبلوماسية.