وفي مثل هذه الحالات، فإن الأشخاص المختفين، يكونون بحكم الواقع محرومين من قدرتهم على ممارسة حقوقهم بموجب القانون، بما في ذلك جميع حقوقهم الأخرى التي يكفلها العهد، ومن الوصول إلى أي سبيل انتصاف كنتيجة مباشرة لتصرفات الدولة، التي ينبغي تفسيرها على أنها رفض للاعتراف لأولئك الضحايا بشخصيتهم القانونية.