وردا على ذلك، قدم السيد سنو في 22 كانون الثاني/يناير التماسا لاستصدار أمر بالحظر إلى المحكمة العليا، ذهب فيه إلى أن الإجراء المعتمد في اتخاذ القرار حرمه من حقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وأن البرلمان المنعقد اتخذ القرار في مكان يخالف المادة 40 من الدستور، التي تنص على ضرورة انعقاد مجلسي الهيئة التشريعية في نفس المدينة.