وقال إن معظم قرارات تلك المحكمة بشأن مسألة ازدواج الجنسية المعنية تتعلق بقانون المعاهدات وبتفسير إعلان الجزائر الذي وقعته الحكومات في 1981، أكثر مما تتعلق بالحماية الدبلوماسية؛ وإن معظم المنازعات التي عرضت عليها تضمنت ً طرفاً خاصاً من جهة وحكومة أو كيانا تسيطر عليه الحكومة من جهة أخرى، وكانت المسائل المعنية هي بالدرجة الأولى قضايا تتعلق بالقانون البلدي ومبادئ القانون العامة.