ولهذا، فإن تجميد الأنشطة المالية لن يمنع تسديد المدفوعات من جانب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدرجين في مرفقي القرار 1737 (2006)، أو في مرفق القرار الذي اتُخذ للتو - المدفوعات المستحقة بموجب عقود عمل أُبرمت قبل إدراج أولئك الأشخاص في القائمة على الأسس الواردة في الفقرة 15 من القرار 1737 (2006).