‏‎وأعربت حكومة لبنان عن موافقتها على أن يكون مقر المحكمة الخاصة في ‏هولندا وطلبت إلى الأمم المتحدة أن تواصل اتخاذ جميع الخطوات والتدابير ‏اللازمة لمواصلة تيسير العملية ووضع اتفاق ثنائي في صيغته النهائية.