ورحب أحد الخبراء بالإشارة في المبادئ التوجيهية (تحت الفرع المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي) إلى أن إصلاح السياسة الاقتصادية يتطلب في كثير من الأحيان إجراء استبدالات صعبة، وضرب مثلا لذلك بالآثار الإيجابية لاستقرار الأسعار، وبزيادة الإنفاق العام (الاجتماعي)، وهما جانبان اعتُبر أنهما أدَّيا إلى تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أفضل.