وفي غياب خطة العمل الوطنية للقضايا الجنسانية، تتمثل الممارسة الحالية عموما في إدراج أهداف ومؤشرات تتعلق بالتوعية بقضايا الجنسين والمساواة للمرأة وتمكينها وهو ما تتبناه الحكومة الملكية نتيجة لالتزاماتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسعيها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.