واتخذ ما مجموعه 46 في المائة من الدول المجيبة تدابير لرصد طرائق الصنع المستخدمة في المعامل السرية، في حين أوضحت 61 في المائة من الحكومات المبلغة أنها اتخذت تدابير لتحسين القدرات العملياتية لمختبرات التحاليل الشرعية لتمكينها من تقديم دعم علمي لتحقيقات أجهزة إنفاذ القوانين.