على الصعيد المحلي، حرصت الدولة على تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسة اقتصادية إنمائية، ترتكز على استغلال العوائد النفطية استغلالا رشيدا وعقلانيا، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتنويع مصادر الدخل القومي، وانطلاق التنمية في باقي القطاعات الصناعية والزراعية، وتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مما وضعها في المرتبة الثالثة جذبا للاستثمار العالمي الأجنبي المباشر لمنطقة غرب آسيا بناء على تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2007.