(أ) أية ترتيبات متعددة الأطراف، أو إقليمية، أو ثنائية ساعدت الدولة الطرف في صياغتها، أو تفاوضت بشأنها، أو وقعت عليها، أو أصبحت طرفاً فيها لمكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن أي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول؛