ومن خلال الالتزام المشترك لبعض الشركاء الأقوياء من القطاع الخاص والحكومات المحلية والمنظمات الأوسع نطاقا والمبادرات أيضا، يلاحظ أنه قد أدخلت تحسينات عملية لتحقيق توازن أرفع شأنا بين حياة الأسرة وحياة العمل وفي مجال رعاية الطفل كذلك.