وبالتالي، فعلى الرغم من أن النظام الذي يرتئيه الدليل سينطبق على أشكال عديدة من المعاملات الاستهلاكية، فلا يُقصد به أن تكون له الغلبة على قوانين حماية المستهلك أو أن يناقش سياسات حماية المستهلك، حيث إنّ هذه المسائل عصيّة عن التوحيد.