وفي السنوات الخمس القادمة، وبسبب الآثار المتجمعة الناجمة عن زيادة عدد حالات التقاعد وتنفيذ سياسة الانتقال، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان تلبية احتياجات الاستبدال دون تعويق للأنشطة الفنية التي تضطلع بها المنظمات.