وبما أن مسائل من قبيل تحديد أولئك المسؤولين عن تنسيق التحقيقات أو جمع الأدلة، ستوجه بصورة كبيرة وفقاً للنظام القانوني الوطني، فقد يلزم أن يقتصر هذا الجزء على اعتبارات عامة يتعين على المدعي العام حيازتها لدى إعداد الدعوى.