''تقوم ، في حدود ما تسمح به قوانينها الوطنية، بمنح الأشخاص، خلاف رعاياها، والمنظمات خلاف التي توجد مقارها في إقليمها أو المقيمة فيه، ممن يقومون عملا بهذه الاتفاقية بتقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وممن يتم إخطار الدولة الطرف الطالبة بهم وتوافق عليهم، الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء وظائفهم على النحو السليم``().