ونظرا للمساحة المحدودة من المكاتب التي خصصت للمتدربين الداخليين، لم تتمكن مختلف الشعب والوحدات المستقبلة لهم من استيعاب ما يزيد على ذلك العدد من المتدربين والباحثين القانونيين خلال الفترة قيد الاستعراض.