حيث دعت المادة 1 من ذات القانون على أنه (يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون).