وهي تتفق مع اللجنة الاستشارية في أن إعادة تصنيف وظيفة نائب وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن ينبغي أن ينظر إليها في سياق الميزانية البرنامجية التي اقترحها الأمين العام لفترة السنتين 2008-2009، واضعة في الاعتبار الرأي القائل بأن اللجنة ينبغي لها أن تراعي الغرض المنشود من تقارير الأداء.