8- وبغية معالجة التحفظ المتعلق بالتوصية 106 الذي أعرب عنه ممثل فرنسا، اقترحت تعديل التوصية بحيث يصبح نصها كما يلي: "ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول أو في البضائع التي يشملها يكون أدنى مرتبة من حقوق الدائن المضمون أو المشتري أو الشخص المحال إليه الآخر الذي يحتاز المستند القابل للتداول في سياق العمل العادي للمانح أو البائع أو الشخص المحيل الآخر.