وأدركت ترينيداد وتوباغو أن عمليات الاتجار بالأسلحة على الصعيد الدولي خرجت عن السيطرة على نحو خطير وأن عمليات نقل الأسلحة هذه التي تفتقر إلى المسؤولية يمكن في الواقع أن تشجع على حدوث انتهاكات حقوق الإنسان وأن تشكّل عاملاً محفّزاً للصراع ولإطالة أمد الحروب الأمر الذي يترتّب عليه ثمن إنساني باهظ.