فهو يتناول في الباب ألف-5 إنشاء هذه الأدوات بين الطرفين (نفاذها بين الطرفين)، وفي الباب ألف-6 نفاذ تلك الأدوات تجاه الأطراف الثالثة، وفي الباب ألف-7 أولوية الحقوق تجاه حقوق المطالبين المنازعين، وفي الباب ألف-8 حقوق الطرفين والتزاماتهما قبل التقصير، وفي الباب ألف-9 الإنفاذ، وفي الباب ألف-10 تنازع القوانين، وفي الباب ألف-11 المسائل المتعلقة بالنقل، وفي الباب ألف-12 المسائل المتعلقة بمعالجة معاملات التمويل الاحتيازي في حالة الإعسار.