وبناء على اقتراح الرئيس، قررت اللجنة مواصلة النظر في المسألة في دورتها المقبلة وإحالة الوثائق ذات الصلة إلى الجمعية العامة من أجل تيسير نظر لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في المسألة.