وفي إطار الدليل، إذا كان ذلك القانون الآخر ينص على أن الحق الضماني في هذه العائدات هوحق قائم، فإن قانون المعاملات المضمونة ينطبق من ثم على ذلك الحق الضماني، ما عدا بقدر انطباق ذلك القانون الآخر على [نفاذ ذلك الحق الضماني أو أولويته أو إنفاذه، تجاه الأطراف الثالثة] [ذلك الحق الضماني] (انظر التوصية 6 في الوثيقة A/CN.9/631).