ولذلك يرحب وفد بلدها بإعادة صياغة مشروع المادة 3 ولكنه يعتقد أن الإشارة إلى ”الحقوق الأساسية للإنسان“ قد تكون مبعث تفسير تقييدي وينبغي أن يستعاض عنها بعبارة تتفق مع ”القواعد النابعة من الحماية الدولية لحقوق الإنسان“ أو ”القانون المنطبق لحقوق الإنسان“.