تستنتج أنه فيما يتعلق بإخلال صربيا بالتزاماتها المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (5) و (7) أعلاه، تشكل استنتاجات المحكمة في تلك الفقرات ترضية ملائمة، وأنه ليس من الملائم في هذه القضية الأمر بدفع تعويض، أو إصدار توجيه، فيما يتعلق بالانتهاك المشار إليها في الفقرة الفرعية (5)، بتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار.