وقد أُدرِج هذا المفهوم أيضاً في النظم القانونية الوطنية بأثره غير المقبول وهو منع التعليقات العامة أو الاختلاف مع رموز سياسية، كما يجري ترويجه على المستوى الدولي لتبرير القوانين المناهضة للكفر في بعض البلدان.