هذه الممارسات تعد عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني ومخالفة للقانون الإنساني الدولي، كما أن هذه الممارسات تنتهك حرية الحركة للمواطنين وحقوقهم الإنسانية الأساسية لتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد المتدهور فعلا وتعرقل التنمية وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.