وأما بالنسبة للمجالات الرئيسية التي ستتأثر بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (أي الأصول، والميزانيات، وإقرار الإيرادات وتخصيصها، وإقرار الخصوم المرتبطة بانتهاء مدة الخدمة وتمويلها، ومراجعة القواعد والنظم الأساسية المالية)، فقد قررت المفوضية أن يجتمع فريق مرجعي أساسي بانتظام تحت إشراف نائب المراقب المالي للنظر في عدة مسائل ذات صلة باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المفوضية وصوغ توصيات بشأن التغييرات الواجب إدخالها على السياسة العامة والتغييرات الإجرائية لتُرفَع إلى المراقب المالي.