وحيث أن الصيغة الحالية ليست مرنة بما فيه الكفاية، اقترحت تعديل الجملة الثالثة بحيث يصبح نصها كما يلي: "إذا كان الدائن المضمون هو المصرف الوديع فانه، ما لم يوافق على خلاف ذلك، تكون لحقه الضماني الأولوية".