ومن أمثلة توسيع نطاق ذلك جزئيا على أساس الالتزامات الدولية؛ الجرائم التي تتعرض فيها مصالح النمسا للضرر، أو إذا كان مرتكب الجرم نمساويا، أو إذا لم يمكن تسليم مرتكب الجريمة الأجنبي؛ وتشمل تلك الجرائم في جملة أمور، الرق، والاتجار في الأشخاص، والمنظمات الإجرامية، وجرائم المخدرات، والجرائم ضد أمن الطيران المدني، وإنتاج وتوزيع أسلحة الدمار الشامل.