17- وقد أوضحت الحكومة أيضاً أنه حتى لو لم يكن التجريم مطابقاً للمادة 26 من العهد الدولي، فإن ثمة ما يبرره في الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن للدولة أن تقيد حقاً أو حرية " لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".