ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود إجراءات مرعية للتعامل مع شكاوى الموظفين في التمييز ضدهم فضلا عن إلغاء قانون تأمين الإعاقة (الأشخاص الذين يعملون لحسابهم) في عام 2004 مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لصاحبات الأعمال الحرة.