كما أعرب المشتركون عن دعمهم لقاعدة البيانات المتعلقة بحقوق المعوقين، التي وضعت بادئ ذي بدء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لجمع وتحليل المعلومات عن الكيفية التي تعالج بها المؤسسات الوطنية الشكاوى المتعلقة بالمعوقين.