67 - بغض النظر عن عدد الدول التي توقع على تنفيذ مواد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتصدق عليهما وتلتزم بهما، ففي غياب آليات الرصد الوطنية الملائمة الرامية إلى كفالة التنفيذ وغياب الإجراءات الرامية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق المعوقين والإساءة إليها، وإلى توفير سبل الانتصاف إزاء هذه الانتهاكات والإساءات، لن تحقق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المنشودة لتلك الحقوق ولن تؤدي إلى حفظ كرامة المعوقين.