وبغية بلوغ تلك الأهداف، فإن المطلوب هو اتخاذ نهج متكامل لا يشمل عنصرا عسكريا وعنصرا للشرطة لإعادة البيئة الأمنية فحسب، بل يشمل أيضا مسعى لبناء المؤسسات العامة ولإعادة ترسيخ سيادة القانون ولتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلا عن معالجة الجوانب الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والتهميش، التي تكمن بدون شك في صميم العديد من تلك الصراعات.