وإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الرأي القائل بأنه ينبغي تطبيق قواعد مغايرة على الحقوق الضمانية في حقوق السداد الناشئة من العقود المالية أو بمقتضاها إنما يستند إلى افتراض يمكن أن يكون خاطئا، مفاده أن القانون الحالي متطور بما فيه الكفاية ويعمل بصورة جيدة.