وأضافت أنه تم توسيع نطاق خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان في نيوزيلندا (الفقرتان 26 و 27 من التقرير) بمعزل عن خطة العمل بشأن المرأة في نيوزيلندا، ولكن ينبغي النظر إليهما بالاقتران معا حيث أنهما يعززان كل منهما الآخر.