''(1) 'فهاتان المسألتان قد يكون لهما أثر على نفاذ أجزاء معينة من قانون المعاهدات في ظروف من العلاقات الدولية العادية تماما، وارتأت اللجنة أن اعتبارات المنطق وكمال مشاريع المواد تشير باستصواب إدراج تحفظ عام يشمل حالات الخلافة وحالات مسؤولية الدول``.