ونوقشت هذه القضايا في ضوء الأحكام الواردة في مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والفقه القضائي لهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن القوانين والقواعد التنظيمية الوطنية التي لا يجري إنفاذها.