ورغم أن هذه الاستنتاجات لم تُثر آراءً مخالفة، يمكن، بالتأمل في الأحداث الماضية وإنعام النظر في مجموعة السوابق القضائية، التساؤل عمّا إذا كانت هذه المآخذ الكثيرة على التشريعات الإدارية الوطنية لدولة ما تشكل نوع الانتهاك الذي أراد واضعو المادة 14 إثباته.