وتشمل تلك التدابير حظرا على جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تسهم في أنشطة تلك الدولة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة والماء الثقيل أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛ وحظر تصدير أية بنود تتصل بالبرامج النووية وبرامج القذائف التسيارية من جمهورية إيران الإسلامية؛ وتجميد أصول الأفراد والكيانات المحددة في مرفق القرار 1737 (2006) وأي أفراد آخرين أو كيانات أخرى يحددها مجلس الأمن أو تحددها اللجنة؛ وشرط إخطار فيما يتعلق بسفر الأفراد المذكورين أعلاه.