توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التدابير الملائمة الرامية إلى حماية العاملات في المنازل، بما في ذلك من خلال الحصول على وضع الهجرة النظامية ومشاركة سلطات العمل بقدر أكبر وبانتظام أكثر في رصد ظروف عملهن.