4-3 وبخصوص المقبولية، تذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت بأي شكل، سواء على الصعيد الوطني أو أمام اللجنة، أنه قدم مطلب استرداد ممتلكاته إلى "الأشخاص المسؤولين" أو، حسبما يقتضي الأمر، إلى المحاكم العادية في الجمهورية التشيكية، كما لم يُبيّن أنه قدم مطلبه في غضون الأجل المحدد في البند 5 من القانون رقم 87/1991.