وفي المقابل، كان بعض الأعضاء وبعض الوفود قد أبدوا شكوكهم في تضمين الموضوع مسألة رفض السماح بدخول المهاجرين غير القانونيين، وحالة الأشخاص الذين غيروا جنسيتهم عَقِب تعديل مركز الإقليم الذي كانوا يقيمون فيه، في سياق إنهاء الاستعمار، وحالة رعايا دولة دخلت في نزاع مسلح.