غير أنه إذا كان الإخطار لا يُفترض تقديمه بموجب المعاهدة، بل كان ممارسة لحق يخوله القانون، وسواء كانت المعاهدة تسمح بتوجيه الإخطار بشروط معينة أم لا، فإن مسألة المهلة ستخضع للأحكام ذات الصلة من الفقرة 2 أعلاه، ولن يكون الإخطار نافذا قبل انصرام مهلة معقولة.