36 - في التقرير الصادر عام 2004 عن الولايات المتحدة - التدابير التي تؤثر على الطلب عبر الحدود على خدمات القمار والمراهنات، رأى الفريق أن الاستنتاج الذي خلص إليه، والذي يفيد أن الأفعال التي قامت بها لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة (وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة) عملا بمسؤولياتها وصلاحياتها هي أفعال يمكن نسبتها للولايات المتحدة، هو استنتاج يستند إلى المادة 4 بصيغتها التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيا في عام 2001 وإلى التعليق عليها، والتي رأى الفريق أنها تشكل ''حكما ليس ملزما في حد ذاته، وإنما يعكس المبادئ العرفية للقانون الدولي فيما يتعلق بنسب الأفعال إلى الدولة``: