فهي يمكنها إما أن تحاول تنظيم الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة في نظام منفصل عن النظام الذي يحكم الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة (وفي هذه الحالة سيكون أسلوب توليد الضمان وثيق الشبه بنقل حق الملكية) أو يمكنها أن تحاول إنشاء نظام متكامل يسعى إلى إنشاء مجموعة مشتركة من المبادئ التي تحكم إنشاء الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة ونفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها وإنفاذها.