لا بد أن نقر بأنه لم يكن بالإمكان إحراز تقدم ملموس في رصد الحظر على الأسلحة ولا في التحكم في عمليات تمويل الاتجار غير المشروعة بالأسلحة، أو التجارة والنقل غير المشروعين للموارد الطبيعية، ولا رصد الحظر على سفر الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة.