وقبل أن نمضي قدماً، أود أن أبلغ الأعضاء بأن البت في مشروع القرار السادس، المعنون ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“، قد أرجئ إلى موعد لاحق لإتاحة الوقت أمام اللجنة الخامسة لاستعراض الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية.