وبناء على ذلك، يتضمن التقرير الحالي مقترحات وتوصيات تتصل بعدد من المبالغ المقدرة في الميزانية لتغطية الالتزامات الإدارية بعد أن تغلق المحكمة أبوابها، ومنها معاشات القضاة التقاعدية، والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وصيانة محفوظات المحكمة وقاعدة بيانات اجتهاداتها القضائية.