وبالمقابل، وافقت الجهات المانحة على تقديم الدعم لها من خلال زيادة المعونة وتحسينها والتخفيف من عبء الديون ومراعاة مزيد من الإنصاف في التبادل التجاري وعلى منحها مزيدا من المساواة في تقرير أمور النظام الدولي.