وفي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/27، طلب المجلس إلى المكتب أن يواصل الترويج للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وأن يساعد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تنفيذه، وذلك في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة؛ وطلب أيضا إلى المكتب أن ينظم اجتماعا بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل القيام بتنسيق أعمال وكالات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، وكذلك سائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة؛ وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار إلى اللجنة في دورتها السابعة عشرة، وبعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف.