وذُكر أن التدابير التشريعية المعتمدة شملت تجريم أفعال جديدة، وتعزيز القدرة على منع الأفعال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، واستحداث خطوات معيّنة لكشف مصادر تمويل الإرهاب، بما في ذلك وضع أحكام جديدة لحجز الأموال ومصادرتها.