وفي المواد التي اعتمدت في نهاية الأمر سنة 2001، اتبعت لجنة القانون الدولي نهجا مختلفا ميزت فيه، لأغراض الاحتجاج بالمسؤولية، بين موقف الدولة المضرورة، المعرفة تعريفا ضيقا (المادة 42)، وموقف الدول غير الدولة المضرورة (المادة 48).