ويمثِّل قرار اللجنة في واقع الأمر تكراراً للاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في عام 2003 في قضية يونغ ضد أستراليا (البلاغ رقم 941/2000)، وهو قرار يُنبِئُ بوضوح بترسيخ وتكريس سابقة قضائية ثابتة في هذا المجال مُلزِمة لجميع الدول الأطراف في العهد.