واللجنة يساورها القلق من أن هذا الموقف إن دل على شيء إنما يدل على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تلق بعد الأهمية الرئيسية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان ملزم قانونا هدفه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين رغم أنه يشكل جزءا من النظام القانوني المحلي.