كفل الدستور الانتقالي حرية التنقل في المادة 42 حيث نص على أن لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، ونصت الفقرة 2 على: لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة وفقاً لما ينظمه القانون.