وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقر بالارتفاع الكبير لعدد الأطفال في صفوف السكان المتأثرين بالفقر، والفقر المدقع، وتعرب عن أسفها لأن النفقات الاجتماعية تخصص بصورة أساسية لتدابير الحماية، ولا تحدد النسبة المخصصة للأطفال، ولا تأخذ بمنظور قائم على حقوق الطفل.