أما بالنسبة لتقسيم المسؤولية عن التحقيقات، فينبغي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية ألا يواصل التحقيق سوى في جرائم الفئة 1؛ وينبغي أيضا السماح للأشخاص الذين يحقق هذا المكتب معهم الرد على التهم الموجهة إليهم، وينبغي أن يتلقوا ومديروهم تقريرا نهائيا بشأن النتائج التي توصل إليها.