وتوضح الحكومة أنه فيما يتعلق بما قيل عن أن الأطراف المدعية قد تنازلت عن ملاحقة المتهمين، فإن هذا التدبير غير ذي أثر على الدعوى العامة ولا يسري إلا على الحقوق الشخصية أي دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر.