وتتجه النية إلى سن قانون إضافي لمكافحة التمييز القائم لا على أساس نوع الجنس بل على أساس الدين والسن وغيرهما من المتغيرات؛ وسيعهد أيضا إلى مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين بتنفيذ هذا القانون، حيث أنه لما كان تعداد سكان إستونيا لا يتعدى 1.3 مليون نسمة، فيمكن لمؤسسة واحدة أن تتناول جميع حالات التمييز القائم على أي أساس.