وتصنف المكاتب القطرية الأحكام التمييزية في خمسة مجالات وهي: الموارد الاقتصادية؛ والتعليم؛ والصحة، بما فيها الصحة الإنجابية؛ والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وأماكن العمل.