فالمؤجّر الذي يؤجِّر موجودات لمستأجر بشروط معادلة من الناحية الاقتصادية لشروط البيع بالائتمان يوفّر أيضا التمويل الذي يمكّن المستأجر من استخدام الموجودات الملموسة والتمتع بها كما لو كان مالكها، حتى وإن كانت الملكية لا تنتقل أبدا من المؤجّر إلى المستأجر.