وكانت هذه الاستراتيجية تعني ضمناً إجراء تقييم حقيقي لعملتيهما وفقداناً في القدرة التنافسية مع الوقت لأن سعر الصرف الاسمي كان ثابتاً بشكل مطلق (الأرجنتين) أو خفِّضت قيمته بقدر أقل من المطلوب لمعادلة فروق التضخم (البرازيل).