130- وعلى الدول التي تعتمد نهجا غير وحدوي أن تنص على قواعد معادلة تعطي أولوية لحقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبلُ في السلع الاستهلاكية بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).