إن المرسوم 63-64 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1963 الذي يتعلق بتحديد تعويض عن شغل محلات للسكن أو للاستخدام المهني تعتبر شاغرة ينص صراحة على عدم تلقّي مالكي الممتلكات الشاغرة أي تعويض ويحيل النظر في حقهم إلى ترتيبات لاحقة.