فأنا أقر الإعلان بعدم مقبولية البلاغ، وأستند في ذلك بالفعل إلى المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ولكن أيضاً إلى المادة 3 منه، من حيث إنني أشاطر رأي الدولة الطرف (الفقرة 4-4)، الذي تقول فيه إن صاحب البلاغ قد أساء استعمال الحق عندما قدم البلاغ دون أن يدعمه بالقرائن ودون أن يقيم الدليل على وضعه المزعوم كضحية.