وطلب الفريق الاستشاري أيضا من أمانة الصندوق أن تقوم، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الأطراف المعنية، بالنظر في الظروف القاهرة التي يجوز في ظلها تطبيق مدة التنفيذ المحددة بثلاثة أشهر بعد تلقي منح الاستجابة السريعة تطبيقا مرناً.