وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة وعن أثر التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، وكذلك معلومات عن إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة.