وأشار المدعي العام في الطلب الذي تقدَّم به لإصدار أمر الاستدعاء إلى أن الدائرة الابتدائية الأولى ستمعن النظر في كل سجل على حدة وتبت فيما إذا كان أمر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة أو الأمر بإلقاء القبض هو البديل المناسب، وذلك إذا ما قررت الدائرة أن هناك أسسا معقولة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذين الشخصين ارتكبا الجرائم المزعومة.