وفيما يتصل بالادعاء الثالث المتعلق بالعطاءات التواطئية، رأت المحكمة أن الشركات الأربع قد تدخلت في عملية الشراء التي قام بها مكتب مشتريات نظام الصحة العامة الوطني لتوفير الأوكسجين السائل للمستشفيات العامة في عام 2004.