فما هو التعليل الذي يبرر للجنة الحكم على اختيار الدولة محاكم مدنية خاصة أو دواعي الأمن القصوى أو المحاكم العسكرية؟ وما هي المعايير التي تسمح للجنة بتقدير ما إذا كانت المحاكم المدنية الخاصة أو دواعي الأمن القصوى مهيأة أم غير مهيأة لمحاكمة مدنيين تتم ملاحقتهم لارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة؟ فأيا كان نوع المحاكم المعنية، تظل القرائن الوحيدة التي يمكن للجنة أن تتمسك بها هي الضمانات والإجراءات المنصوص عليهـا في المادة 14.