(د) أكدت من جديد على ضرورة كفالة استقلالية أمانة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة (كما هو الحال بالنسبة لأمانات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ومجلس مراجعي الحسابات)؛