وطلبوا أيضا إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تدعم الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها موازاة مع الجهود الوطنية، كما دعوا المؤسسات المالية إلى القيام بذلك أيضا.