وخلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة على أن المنظمات الأخرى للشعوب الأصلية الأطراف في الاتفاقات لا تمثل الملونات كما ينبغي أو أن الملونات واجهن صعوبات ي الوصول إلى البرامج أو التمويل بموجب الترتيبات الحالية.