ومع ذلك فإن قدرات الأمانة العامة في المقر محدودة وهي ليست بأي شكل من الأشكال متناسبة مع المهمة قيد النظر، كما يوضحه تكريس 2 في المئة فقط من ميزانية البرنامج المقترحة للمدة من 2008-2009 للقانون والعدالة على الصعيد الدولي.