40- وذُكر أن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات تثير، في سياق مجموعات الشركات، عدّة مسائل تختلف عن المسائل المتعلقة بالكيان المنفرد، منها: في حال وجود ممثل إعسار واحد لعدة أعضاء في المجموعة، إمكانية حدوث تضارب في المصالح بين احتياجات مختلف المدينين فيما يتعلق بالتمويل الجاري؛ وإشراك أعضاء موسرين من المجموعة، خصوصا في الحالات التي يكون فيها عضو منهم خاضعا لسيطرة الشركة المعسرة الأم لتلك المجموعة؛ واستخدام موجودات كيان موسر خاص الغرض ذي دائن وحيد بغية الحصول على تمويل لأعضاء آخرين معسرين في المجموعة؛ وموازنة مصالح أعضاء المجموعة المنفردين مع متطلبات إعادة تنظيم وضعية المجموعة؛ واستصواب الحفاظ، في إجراءات الإعسار، على ما كان للمجموعة من هيكل تمويلي قبل بداية الإعسار، خصوصا عندما يكون ذلك الهيكل منطويا على رهن جميع موجودات المجموعة للحصول على تمويل يقدَّم من خلال كيان مركزي في المجموعة ذي وظائف خِزانية.