6 - ولأجل تحقيق هذه الأهداف، تم أيضاً تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في أبريل 2000م، والذي يختص بأمور عديدة من أهمها وضع إستراتيجية مستقبلية للتنمية الاقتصادية في المملكة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويختص المجلس كذلك بتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، ويستند المجلس في وضعه لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية المستقبلية في مملكة البحرين على الاستفادة من أنشطة القطاعات المختلفة في الخدمات المالية وخدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغيرها من القطاعات القائمة على أساس تكنولوجي مواكب للمتطلبات العصر، ويعمل المجلس أيضاً على زيادة الاستفادة من القطاعات الرئيسية في المملكة وهي النفط والغاز والألمنيوم.