كما أن نسبة المكاتب القطرية المشاركة في تقديم الدعم من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في مجال التشريع قد زادت من 64 في المائة في عام 2004 إلى 84 في المائة في عام 2006 (انظر التفاصيل في المرفق 3).