وفي هذه الحالات، من الضروري وضع قواعد مكافئة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع أو المؤجّر بصرف النظر عن الشكل القانوني (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصيتين 184 و185).