أما التدابير التي حددتها الأطراف للتصدي لتلك الحواجز في الغالب الأعم فهي: تدابير تنظيمية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة؛ أو تدابير كفيلة بزيادة سبل الحصول على المعلومات وإذكاء الوعي؛ أو تدابير اقتصادية وأخرى ترتبط بالأسواق.