وقد اعتمد توصيات واضحة بشأن الموضوع الخاص للدورة: ”الأقاليم والأراضي والموارد الطبيعية“، وحثّ الدول على مراجعة التشريعات المتعلقة بالأراضي والأقاليم، وضمان الاعتراف والاحترام للنُظم العرفية الخاصة بحيازة الأراضي ونظم إدارة الموارد للشعوب الأصلية، وضمان أن تكون هذه القوانين والسياسات متفقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.