وتعقيباً لهذا التقرير (FCCC/SBI/2005/3) خلصت الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد ما سيترتب من آثار مالية على التعليق وأنه ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 فيما يتصل بممارسة تمويل المشاركين.