بيد أن صحتها الرسمية محدودة بالنظر إلى عدم وجود موافقة رسمية عليها من جانب الجمعية العامة، على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها الأمين العام لحث الدول الأعضاء على قبول المبادئ التوجيهية بوصفها "المعيار الدولي الأساسي" لحماية الأشخاص المشردين داخلياً().