وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل توفر سبل الحماية الفورية للضحايا، بإصدار أوامر زجرية من الشرطة، وتيسير إمكانية إيداعهن عددا كافيا من الملاجئ الآمنة التي تتوافر فيها الخبرة التخصصية والخدمات الأخرى التي تشمل تقديم المساعدة القانونية مجانا، وكذلك كفالة جمع بيانات بصورة منتظمة، مصنفة حسب نوع العنف، وعلاقة مرتكب العنف بالضحية.