وتجدر الملاحظة، عند وضع هذه المعاهدة، إلى أن 191 دولة من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 تعهدت، في عام 2003، باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يشكل أحد المعايير الأساسية لتقييم القرارات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة، ولتحويل هذه المعايير إلى قوانين أو سياسات وطنية ومعايير إقليمية ودولية لعمليات نقل الأسلحة.