وبناءً عليه، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يجوز تقييد تحرر الفرد من الإرغام على أن يدين بدين أو أن يعتنق ديناً أو معتقداً، وحرية الآباء والأوصياء في كفالة التربية الدينية والأخلاقية لأبنائهم().