1-36 وتتولى الأمانة العامة تقديم الخدمات الفنية والتقنية والإدارية إلى دورات المحكمة الإدارية، بما في ذلك البحوث القانونية وتحليل السوابق؛ وإعداد مشاريع ملخصات الوقائع ومنازعات الأطراف كي تصدر المحكمة أحكاما بخصوصها؛ وتحليل وبحث المستندات ذات الصلة بالطعون المرفوعة إلى المحكمة؛ وإجراء مشاورات مع إدارات الهيئات الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وأمانة صندوق المعاشات التقاعدية، وإدارتي الوكالتين المتخصصتين الخاضعتين للولاية القضائية للمحكمة وقلم محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار والسلطة الدولية لقاع البحار؛ فضلا عن تسيير العلاقات الخارجية للمحكمة الإدارية، بما في ذلك علاقاتها مع أمانة منظمة العمل الدولية.