وعلى الرغم من الالتزام القانوني الذي يلزم الدول الأعضاء بأداء اشتراكاتها إلى المنظمة الدولية تمكينا لها من تقديم التعويض إلى الأطراف المتضررة، يمكن أيضا إدراج حكم بشأن المسؤولية الاحتياطية عن التعويض كقاعدة خاصة في صلب مشاريع المواد.