وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بالحاجة إلى تهيئة مناخ موات على جميع المستويات للاستثمار والتمويل المستدام،