وبالتالي - وكما جاء في بيان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - فإن اللجنة تقوم بتقدير ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تعتبر ”خطوات مناسبة لأقصى درجة من مواردها المتاحة لكي تصل تدريجيا إلى إحقاق أحكام العهد“.