وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 59/162، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، بشأن متابعة تعزيز نظم المراقبة المفروضة على السلائف الكيميائية ومنع تسريبها والاتجار بها، الذي أوصت فيه الجمعية العامة الدول الأعضاء بأن تطور أو تكيّف أكثر إجراءاتها الرقابية التنظيمية والتنفيذية لمكافحة تسريب المواد الكيميائية إلى قنوات صنع العقاقير غير المشروع، وأكدت مجددا أهمية استخدام جميع الوسائل أو التدابير القانونية المتاحة لمنع تسريب المواد الكيميائية من التجارة المشروعة إلى صنع العقاقير غير المشروع، باعتبار ذلك ركنا أساسيا للاستراتيجيات الشاملة لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، ولمنع من يقومون أو يحاولون القيام بتجهيز العقاقير غير المشروعة من الحصول على السلائف الكيميائية،