فالتقييد الشديد للحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي جعل الحكومة تمنع على مدى الأعوام ظهور قاعدة للحوار العام الحقيقي يمكن فيها للناس تبادل مشاغلهم فيما يتعلق بنقص فرص العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والغذاء.