إن النهج التدريجي يساعد في معالجة هذه المسألة من خلال التركيز على المؤشرات التي يمكن استخلاصها من البيانات التي تجمعها المشاريع أو تحصل عليها أصلاً أثناء إجراء المعاملات النظامية دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة.