وتكرر النمسا تأكيد دعوة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 للمجلس لضمان وجود إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات أو إزالتها منها، وكذلك فيما يتعلق بمنح الاستثناءات الإنسانية.