ويحث المقرر الخاص الحكومات على اختبار وتكييف هذه المؤشرات من أجل وضع معايير وطنية تتسق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلى المشاركة بنشاط في اختبارها والتأكد من صلاحيتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).