وفي جميع الحالات التي جرت متابعتها لاحقاً، باستثناء حالة واحدة، لم تجد المفوضية أدلة تدعم رواية الجيش التي مفادها أن الأشخاص إما قُتلوا أثناء عمليات قوات الأمن ضد الحزب الشيوعي الماوي أو أُطلق سراحهم.