"198- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا لم يمتثل البائع أو المؤجِّر لمتطلبات الحصول على نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي تجاه الأطراف الثالثة، كان للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار، وطُبّق النظام العام بشأن الحقوق الضمانية.