ولاحظ الفريق العامل أن نص الدليل الذي سيصاحب المادة 12 مكررا (بالصيغة المقترحة في الفقرة 49 (5) من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.50) يفيد بأن الجهات المشترية يمكن أن تُلزَم برفض العطاءات التي تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر بموجب قانون آخر.