ونتيجة لذلك، فإنــه يُدفَع بأن شكوى صاحبة البلاغ لا يمكن أن توجّه سوى للحق المنصوص عليه بموجب المادة 5 من قانون 1948 (الذي كان يمنَح في ذلك الوقت للرجال فقط) لإعطاء جنسية الرجال تلقائياً وقت مولده إلى طفلهم المولود في الخارج.