والواقع أن الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية تنص صراحة على أنه لدى تقرير ما إذا كانت شهادة التصديق أو التوقيع الإلكتروني ساريي المفعول قانونيا، أو مدى كونهما كذلك، "لا يُولى أي اعتبار" سواء فيما يخص "الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يُستخدم فيه التوقيع الإلكتروني" أو "الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقّع".