وتشجع أرمينيا من ناحيتها، بوصفها سلطة الاحتلال، أنماطا مختلفة من النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة، لا تفتأ تُلحق الضرر بحق الملكية، سعيا لتثبيت نتائج التطهير العرقي وعدم احترام حقوق العودة للمشردين.