وفي الوقت الذي يؤكد فيه وفد مصر ضرورة استمرار المشاورات بين الدول لتعزيز التعاون حول المسائل المتعلقة بالبحار والمحيطات بهدف الوصول للتنفيذ الكامل للاتفاقية، وخاصة الأجزاء التي تحقق مصالح الدول النامية، فإننا نعبر عن القلق إزاء عدم اتفاق الدول أثناء عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار خلال حزيران/يونيو 2007 وأثناء المشاورات غير الرسمية على مشروع قرار الجمعية العامة بشأن المحيطات وقانون البحار على مسألتين غاية في الأهمية.