7- على النحو المشار إليه في الباب باء من الفصل الأول (النهوج الأساسية لتنظيم المعاملات المضمونة) من هذا الدليل، وضعت الدول طائفة عريضة من الأدوات القانونية التي يمكن بواسطتها مانحي الائتمان من كفالة وفاء المدين بالتزامه تجاههم.