وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لكون الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا إلى بروتوكول عام 1967 الاختياري الملحق بها ولا إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ولا إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.