ومع أخذ ذلك في الاعتبار فإن مجلس الأمن قرر - كما أشار الكثيرون هنا حول هذه الطاولة، ولكني أعتقد أن من المفيد أن نذكّر مرة أخرى بقرار المجلس ذاك، فقط لنبعث بالرسالة القوية التي نريد جميعا أن نبعث بها - أن يحيل، في قراره 1593 (2005)، الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبيّنا ضرورة ”أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار“ (القرار 1593 (2005)، الفقرة 2).