227- ينبغي أن ينص القانون على أن التاريخ الذي جُعل فيه الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو أصبح موضوع إشعار مسجّل، حسب الاقتضاء، يكون التاريخ الذي جُعل فيه ذلك الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو أصبح فيه موضوع إشعار مسجّل بمقتضى القانون الساري المفعول قبل تاريخ النفاذ مباشرة.