وفي المقابل، يفقد البائع المحتفظ بحق الملكية والمؤجر التمويلي أولويتهما لصالح ممول البناء حتى وإن لم تنتقل ملكية الموجودات الملحقة مباشرة إلى صاحب الممتلكات غير المنقولة (كما هو الشأن فيما يخص الموجودات المبيعة في إطار ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية أو المؤجّرة في إطار إيجار تمويلي والتي تُدمج كلية في الممتلكات غير المنقولة) (انظر التوصية 192).