ولما كانت الشكوى موجهة ضد موظفين وزاريين تابعين للحكومة، فقد أحيلت إلى اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بتطبيق الدستور المختصة برفع الدعاوى الجنائية، كالدعاوى المتعلقة بالاستخفاف الصارخ في إطار أداء الواجبات الوزارية، أمام المحكمة العليا.