حسبت المحكمة التعويض الذي طالب به المشتري في إطار إجراءات الإفلاس، وقرّرت، مستشهدة بالمادة 50 من الاتفاقية، أنه من حق البائع أن يسترد المبلغ المدفوع مقابل كل مجموعة أشجار غير مطابقة للمواصفات إضافة إلى رسوم الشحن والمناولة الخاصة بها.