وأقرت المحكمة أغراض الباب الثاني عشر ومَنشأه، وذكرت في تعليقها أن الاعتراف بأحكام صادرة عن نظم قضائية أخرى واعتمادها مسألتان تروّجان لمعيار قانوني عصري ومنصف من أجل البت بكفاءة وفعالية في المسائل الناشئة عن الإعسار عبر الحدود، والتمست بناء على ذلك مكافحة مسائل مثل إخفاء الموجودات والاحتيال، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدائنين والمدينين والحفاظ على العمالة.