وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة شريكا في هذا المشروع، بينما كان المستفيدون هم إدارة المساواة في الفرص ومكافحة التمييز، ولجنة التنسيق لقضايا المرأة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بالجمهورية السلوفاكية) وقسم حقوق الإنسان والأقليات بمكتب حكومة الجمهورية السلوفاكية.