4- صدرت هذه التوصيات بعد مناقشة التقرير الثاني للسودان في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وفي ظل وضع قانوني مختلف وظروف سياسية مختلفة عما هي عليه الآن لا سيما بعد صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.