وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي على جميع مستوياته، بحيث تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين، وذلك بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة تجاه أدوار المرأة والرجل.