وأوضح أنه يجمع وجهات نظر أصحاب المصلحة، بمن فيهم شركات الأدوية على المبادئ التوجيهية المقترحة، والتي لم تمضي على نفس الأسس التي تلتزم بها شركات الأدوية قانوناً بواسطة القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتتلافى بذلك المسائل المبدئية الأكثر إثارةً للخلاف التي عانت منها المداولات حول شركات الأعمال وحقوق الإنسان منذ سنواتٍ طويلة.