ومن الواضح أن هذه الاعتمادات لا تكفي لقيام أمين المظالم بمهامه على النحو الأكمل ولا لقيام المكتب بالمهام المطلوبة منه، وقد قُدِّم اقتراح أكبر للميزانية لفترة السنتين 2006-2007 ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً ولكنه لـم يعرض على البرلمان بعد.