ومن أجل توفير الحماية لهاتين الفئتين من الأشخاص، بما يتجاوز تلك المقررة في الصكوك القائمة، قد يكفي الإعلان في مشاريع المواد على أن القواعد العامة المتعلقة بالطرد تنطبق أيضا على الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين بقدر ما توفره تلك القواعد من ضمانات للأجانب ضد الطرد.