كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن توفير سكن بديل لائق حيثما تم إخلاء السكان بالإكراه، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية سنوية محدَّثة عن عدد حالات الإخلاء القسري، والترتيبات المتخذة لتوفير سكن بديل وعن نطاق ظاهرة التشرد، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتسوية الوضع القانوني للهياكل الأساسية والمرافق القائمة في مستوطنات الغجر وتحسينها.