وينص هذا المرسوم أيضا على وجود حالتين تتطلبان تنفيذ الوكالات الحكومية أنشطة إدارية وأنشطة رصد مباشرة على متن السفن، وهما: '1` السفن التي تبدو عليها علامات واضحة تدل على خرق القانون، و '2` الحالات التي تكون فيها أنشطة الرصد والإدارة هذه ضرورية لكفالة الأمن، ولأغراض الدفاع الوطني وحفظ القانون والنظام، أو لمنع الأمراض.