وبالرغم من أن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان عقدا عددا من الاجتماعات السياسية المشتركة الرفيعة المستوى، فلم يحرز أي تقدم ملموس، ولم تحدد بعد حدود الإدارة المدنية المؤقتة المقترحة لأبيي.