فقد أوضح أنه في بعض إجراءات الاشتراء الطويلة الأجل، مثل الاتفاقات الإطارية، وعلى ضوء التطوّرات التكنولوجية المتسارعة، لا يكون في مقدور الجهة المشترية دائما أن تحدّد في بداية إجراءات الاشتراء جميع الوسائل التي ستستخدمها في إرسال المعلومات.