ويمكن تقسيم تحرير النظام المالي (المسمى "التحرير المالي") إلى تحرير النظام المالي المحلي، وتحرير الحسابات الجارية وحسابات رأس المال، الذي يمكن أن تكون له انعكاسات واسعة النطاق على استقرار الاقتصاد وآفاق النمو.