وهي منهجية تستند أساساً إلى توصيات فرقة العمل الأربعين وتوصياتها الخاصة التسع، كما أنها تعتمد أيضا على المعايير الصادرة عن عدة هيئات، من بينها لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف، والرابطة الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.