وبعد أحداث 19 أيار/مايو 2000، وصف بعض المعلقين إدراج هذا الحكم بالذات في مرسوم الحقوق والحريات الأساسية الصادر في عام 2000 عن الحكومة العسكرية المؤقتة بأنه إجراء مخيف، علماً بأن هذا الحكم لم يكن جديداً تماماً بل كان نسخة طبق الأصل عن الحكم المنصوص عليه في شرعة الحقوق الواردة في دستور عام 1997.