8 - واسترشدت اللجنة في هذا النهج الأولي الذي اتبعته في استعراض عناصر منهجية جدول الأنصبة المقررة بالولاية العامة التي أسندت إليها بموجب المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ومؤداها أنه ينبغي لها أن تقدم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة فيما بين الدول الأعضاء على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع، بجانب الطلبات الواردة في القرار 58/1 باء وولاية الجمعية المنصوص عليها في القرار 61/237.