ورغم هذا الوضع الدقيق، أبلغ الممثل الدائــم لجمهوريــة غينيـــا - بيســـاو اللجنة أن حكومــة غينيـــا - بيساو مستعدة لأن تطرح كما طُلب منها خطة تسديد متعددة السنوات لكي تكمل مسارها نحو التقليص المطّرد للمتأخرات المستحقة عليها، الذي كانت قد بدأت في تطبيقه في الفترة من عام 1995 إلى عام 1997.