وأحرزت السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي تقدماً على صعيد زيادة عدد الالتزامات وتعزيز الشفافية على السواء، إذ أصبحت الالتزامات تحدد بدقة أكثر التدابير التقييدية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والمعاملة الوطنية.