ويتعين أيضا تحليل التزام المحاكمة في ضوء القيود المفروضة على التزام التسليم المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية، مثل مبدأ عدم تسليم رعايا بعض الدول التي استنت قاعدة دستورية، وغيرها من الاستثناءات للتسليم، وتضمنتها صكوك تعاهدية أو تم الاعتراف بها بوصفها من مبادئ القانون الدولي.