وإذ أقر الأمين العام أن اشتراط التخلي عن مركز المقيم الدائم للعمل في الأمم المتحدة ينشئ عقبات رئيسية أمام التنقل، فإنه طلب إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين أن تعيد النظر في هذا الاشتراط من أجل توفير أساس أكثر ثباتا لبقاء أُسر الموظفين في ذلك البلد في الوقت الذي يتعين فيه على الموظف العمل في مركز عمل آخر أو في عملية ميدانية“().