12 - تلاحظ خلو النظامين الأساسي والإداري للأمم المتحدة المعمول بهما من تعريف رسمي لتضارب المصالح، وتكرر طلبها الوارد في قراراتها 52/226 ألف و 54/14 و 60/266 و 61/246 و 61/276 أن يقدم الأمين العام مقترحات بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة(1) والنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، بغية التصدي لمسائل تضارب المصالح المحتمل، مثل استخدام موظفي مشتريات سابقين للأمم المتحدة من جانب موردين للأمم المتحدة أو العكس؛