وأخيرا، تمنح بعض الدول الدائن المضمون سلطة تقديرية أحادية واسعة بشأن طريقة التصرّف، ولكنّها تُخضع هذا التصرّف لمعايير السلوك العامة (مثل حسن النية والمعقولية التجارية)، التي يؤدي انتهاكها إلى مسؤولية الدائن عن دفع تعويض عن الأضرار.