وبتاريخ 11 تموز/يوليه 2001 رفضت الوزارة الطلب، مشيرةً إلى الفقرة 11 من لوائح "تسجيل (إعادة تسجيل) الدولة للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العامة الأخرى" (اللوائح)، المعتمدة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 1999 (المرسوم الرئاسي)، لأن: (1) أحد الأنشطة القانونية لجمعية "هلسنكي 21" هو تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم، وهو أمرٌ، وفقاً لما ذكرت الوزارة، يتعارض مع الإعلان، ومع دستور بيلاروس، ومع القوانين الأخرى()؛ (2) هنالك بعض الشكوك حول قانونية تأسيس الجمعية، واعتماد نظامها الأساسي، وقرارات أخرى اُتخذت في الجمعية التأسيسية، حيث إن هنالك 114 شخصاً مدرجين في محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، بينما كان عدد الذين اقترعوا يتراوح ما بين 98 و109.