ومردّ ذلك هو الفرق الواضح بين القانون المحلي من جهة والقانون الدولي من جهة ثانية، وهما منظومتان (أو نظامان) قانونيان منفصلان يتعامل الثاني منهما مع قواعد الأول كحقائق، على نحو ما تعكسه، بين أمور أخرى، المادة 3 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة، والمعتمدة في عام 2001().