وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، اتخذ مجلس الدولة القرار المتعلق بنشر وتنفيذ الأحكام المؤقتة المتصلة بتعزيز إعادة هيكلة الصناعة، وذلك بالإضافة إلى القرار الخاص بدعم حماية البيئة من خلال تطبيق المفهوم العلمي للتنمية.