وحُددت مهمة المكتب في مجال حقوق الإنسان تحديداً جيداً، وهي مساعدة الحكومة على ما يلي: (أ) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ و(ب) وضع خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان؛ و(ج) تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك من خلال تعزيز استقلال القضاء وتدعيم قدرات الشرطة والنظم العقابية.