وأعرب فريق الخبراء في تقريره المرحلي الثاني الذي نوقش في اللجنة في 2 أيار/مايو 2007 عن رأي مفاده أن نظام العقوبات لن تكون له جدوى ومصداقية إلا بزيادة الإرادة السياسية والقدرة لدى المجتمع الدولي بشأن تنفيذه والعمل به.