وكان من شأن هذا الإطار القانوني حماية الحقوق الأساسية للمرأة من خلال خمسة إصلاحات بالغة الأهمية: فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفعال التي توصف بأنها جرائم جنائية في حالة ارتكابها داخل الأسرة؛ وتجريم الإغتصاب في إطار الزواج؛ والتغطية التشريعية للمعاشرة غير الزوجية؛ والحظر الصريح للعنف البدني ضد القصَّر كإجراء تأديبي؛ والعمل بنظام الوساطة في قضايا جنائية معينة تتضمن العنف المنزلي.