وعليه، فإن وفدي يود أن يؤكد مرة أخرى موقفه التاريخي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لأن بعض الجوانب الواردة في الوثيقة المعروضة على الجمعية اليوم تحمل وفدي على الامتناع عن التصويت الذي سيجرى.