وبصفة خاصة، فقد شجع المقرران الخاصان كلاهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على النظر في إمكانية اعتماد معايير تكميلية بشأن الترابط بين حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز، وبخاصة من خلال صياغة تعليق عام بشأن المادة 20.