12 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الأجهزة التي أنشأتها اللجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة قد جرى تقييمها، وما إذا كانت ثمة مبادرات لتعزيز التقاضي في المسائل المتعلقة بالتمييز في الأجور، وما إذا كانت محاكم النمسا قد أصدرت أحكاما بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في القطاعين الخاص والعام.