وبينما تتواصل استفادة قاعدة التكاليف في الفترة 2008-2009 من الوفورات بما في ذلك تجميد الوظائف في الفترة 2006-2007، والتي يُقترح إلغاؤها في الفترة 2008-2009، فإن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو أنه سيُطلب إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تحمُّل حصة مقدارها 25 في المائة من إجمالي ميزانية المكتب المعني بالمخدرات والجريمة العامة الغرض، بدلا من تقاسم 25 في المائة فقط من تكاليف مكاتبه الميدانية في الفترة 2006-2007.