ويشتمل ذلك على ضمان مراعاة اعتبارات حقوق الإنسان في عملية فرز واختيار أفراد الدرك التشاديين لضمهم إلى قوة الشرطة تلك وإدراج هذه الاعتبارات في برامج التدريب والتوعية المخصصة لقوتي الشرطة والدرك الوطنيتين.