2 - ”ويتطلب الأمر بذل جهود خاصة من جانب القطاعين العام والخاص في جميع مجالات سياسة العمالة لكفالة المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز على أساس الجنس/المجموعة العرقية، أو الدين أو السن أو الصحة أو الإعاقة، ومع الاحترام الكامل للصكوك الدولية المنطبقة“.