وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،