وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى إجراء التنقيحات القانونية اللازمة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية دون تأخير لتيسير سحب التحفظ على المادة 16 الذي يتنافى مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وإلى أن تبين في تقريرها الدوري المقبل، إن كان ذلك لا يزال ذا أهمية، فترة زمنية لسحبه.