وتعيد اللجنة التأكيد على أن الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق تنص على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بنموه، وتقضي بوضع ضمانات معينة تكفل الإنفاذ الفعال لهذه الحماية.