وقد طرحت للتحليل كل سنتين العنف ضد العاملات المهاجرات، وأكدت من جديد دعوتها للدول ولجميع الجهات صاحبة المصلحة إلى اعتماد نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان ومراع للجنسين في جميع مجالات الحكم والعمل المتعلقة بالمهاجرين.