وفيما يتعلق بتقييم التدابير التي تنص على إصدار إرشادات إلى المؤسسات المالية بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتعين تطبيق الفحص الدقيق على حساباتها (المادة 52, الفقرة الفرعية 2 (أ))، أبلغت لاتفيا عن امتثالها التام للاتفاقية ولكنها أضافت بأن القيام بزيارات دراسية إلى دول أخرى أو من دول أخرى سيمكنها من تقييم فعالية تلك التدابير.