27- وبشأن الفقرة (2)، اتفق الفريق العامل على أن تستهل الفقرة بعبارة "على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة"، وذلك لتوضيح أنه لا يقصد أن تدرج أي فئة من النصوص في الفقرتين كلتيهما، والاستعاضة عن الصيغة المقترحة بصيغة نصها كما يلي "تُتاح للجمهور الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون وتُحدّث إذا ما اقتضى الأمر ذلك".