وذكرت نيجيريا انشاء مكتب المشتريات العمومية، المعروف أيضا باسم مكتب الطرق القانونية، المسؤول عن فحص وتدقيق جميع مشاريع المشتريات العمومية الفدرالية الكبرى، لضمان امتثالها لمبادئ الانفتاح والشفافية والتنافسية وتناسب التكاليف.