وتضمن البرنامج استعراضا عاما للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستعراضا للقوانين والأنظمة المحلية ومناقشات بشأن الفعالية القانونية لإجراءات الاتصال الفردي وكيفية استعمالها.