ويراد لهذه المادة أن تنص على المبدأين العامين للتكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي اللذين يتعين التقيّد بهما في التخاطب أثناء عملية الاشتراء، دون أن تحدّد شروط التكافؤ الوظيفي بين العطاءات الإلكترونية والكتابية.