59 - ومن المرجح أن تعمد البلدان التي تعتبر عقود التأجير التمويلي معاملات تمويلية بموجب القانون المحلي إلى توصيف المدفوعات بموجب عقد الإيجار على أنها تتكون، لأغراض المعاهدة، من مدفوعات الفوائد المستحقة ولسداد المبلغ الأصلي للقرض.