وتسهم المؤسسات التي أنشأتها الاتفاقية - السلطة الدولية لقاع البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحار، واللجنة الخاصة بحدود الجرف القاري - في تطوير قانون البحار، ونودّ أن نثني ثناء خاصا على ما قامت به من عمل حاسم كل من هذه المنظمات.