3 - من جهة أولى، تنص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقرتها الثانية على ما يلي: ”عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية“.