• تقديم المشورة من خلال اجتماعات تعقد شهريا على أقل تقدير وتقديم التقارير والتوصيات الخطية إلى مؤسسات قطاع العدل الليبري (بما في ذلك المحكمة العليا)، ومحاكم الدوائر، والمحاكم المتخصصة (بما في ذلك محاكم الأحداث)، والمحاكم الصلحية، ومحاكم الصلح ووزارة العدل (وزير العدل والنائب العام وشعبة الادعاء العام) بشأن وضع مبادرات إصلاح قطاع العدل وتنفيذها، والفصل في القضايا، والقانون الموضوعي والإجرائي، والمحاكمة وفق الأصول القانونية والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة