رغم أن صاحبة البلاغ لم تشر إلى أي حكم من أحكام العهد في رسالتها الأولى المؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2003، فقد اختارت الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14، وعلّقت صاحبة البلاغ نفسها، في الملاحظات التي وردت في 26 تموز/يوليه 2004، على انتهاك المادة 14.