في الإعلان السياسي الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة, تعهدت الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين من أجل مواجهة جرائم المخدرات والأنشطة الإجرامية المتصلة بها.