7- ومع أن اللجنة تلاحظ أنه لم يتم حتى الآن تعيين أي حدود زمنية محددة، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون (التعديل) الدستوري لعام 2002 يسمح بتقييد الفترة الزمنية الممنوحة للسجناء المدانين، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، للجوء إلى هيئات خارجية، أو للتشاور معها، ومن بينها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المادتان 2 و6).