وفي هذا الصدد، وجهت اللجنة في 21 شباط/فبراير 2007 رسالة إلى الدول الأعضاء توضح فيها أن وضع تعريف للسلع الكمالية استنادا إلى ما قد يقتضيه تنفيذ ذلك الحكم من جانب الدول الأعضاء إنما هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق فرادى تلك الدول.