وفي قضية بيرتيرير ضد النمسا التي تعلقت أيضاً بطرد موظف عام بقرار من لجنة تأديبية، فإن اللجنة، ولئن أشارت إلى أنه لا يجب بالضرورة الفصل في قرار بالطرد صادر عن لجنة تأديبية من جانب هيئة قضائية، فإنها اعتبرت أنه كلما كُلفت هيئة قضائية بمهمة البتّ في قرارات تتعلق بفرض تدابير تأديبية، يجب على هذه الهيئة ضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 14، واحترام ما ينطوي عليه هذا الضمان من النزاهة والإنصاف والمساواة في الدفاع().