وفي هذا الصدد، اقتُرح إجراء بعض البحوث التمهيدية الإضافية، ويُستحسن أن يكون ذلك بمساعدة الأمانة، بشأن ممارسة الدول، بما في ذلك الممارسة المتعلقة بالمعاهدات، قبل اتخاذ موقف نهائي من جدوى التطوير التدريجي للقانون وتدوينه في هذا المجال.