3-4 وفيما يتعلق بالمادة 1، إلى جانب المادة 2 (أ) و (ج) و (د) و (و) والمادة 3 من الاتفاقية، أكدت الجهتان مقدمتا البلاغ أن عدم احتجاز المتهمين في حالات العنف العائلي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية على نحو يفي بالمطلوب وعدم التنسيق فيما بين موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وعدم جمع البيانات وعدم الاحتفاظ بإحصاءات حوادث العنف العائلي أدى إلى خلل في الممارسة وإلى حرمان شهيده غويكشه من التمتع بحقوق الإنسان المقررة لها.