وقد فرغ البرلمان من القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق الطفل الذي وضع لتنسيق مجموعة هائلة من الأحكام التشريعية التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وهو جاهز الآن للصدور في شكل قانون.