16 - يشجّع أيضا الدول الأعضاء على التشاور والتعاون مع الهيئات التجارية المناسبة وغيرها من هيئات القطاع الخاص، بالقدر المستطاع، بهدف فهم المشاكل المتعلقة بجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية فهما تاما، والتعاون بفعالية أكبر على منع هذه الجرائم والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا؛