ويضيفان أن المحكمة العليا رفضت إمكانية فحص مصداقية الشهادات، مصرحة بأن هذا الفحص "لا [يمكن] أن يتم إلا من جانب محكمة [تكون] قد أحاطت علماً مباشرة، أي بقدرتها على التمييز، وفوراً" بهذه التصريحات، ويذكّران بسوابق اللجنة في قضية غوميز فاسكيز().