والواقع، أنه ورد في الولايات المتحدة أن نجاح برنامج التساهل الذي وضعته وزارة العدل يتوقف أكثر فأكثر على طالبي التساهل الذين يتلقون ضمانات بعدم الإنفاذ أو بفرض عقوبات محدودة في ولايات قضائية أخرى؛ وبالتالي تمت التوصية بأن تواصل وزارة العدل دفاعها بشدة عن احترام المعايير الدولية التي قد تحسن فعالية جميع برامج التساهل وأن تقدم كل حافز إلى الأفراد والشركات من أجل القيام بالإبلاغ الذاتي عن سلوك غير قانوني().