وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 60/178 المؤرّخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي أكّدت فيه الجمعية أن جمع البيانات وتحليل نتائج السياسات الوطنية والدولية الجارية وتقييمها تعتبر أدوات أساسية لمواصلة وضع استراتيجيات سليمة تستند إلى الأدلة في مكافحة المخدرات، وشجّعت الدول الأعضاء على المضي في استحداث أدوات للرصد والتقييم واعتمادها رسميا واستخدام البيانات المتوافرة لتبادل المعلومات والتشارك فيها على جميع المستويات،