وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريعات القائمة التي تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، واعتماد تشريعات جديدة، حسب الضرورة، من أجل القضاء على هذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالنساء كافة.