فعناصر الإصلاح، مثل المساءلة، والشفافية، والشمول، والمشاركة، والكفاءة، لا يمكن فصلها عن السياق الأعم الذي ستحقق ضمنه أفضل النتائج، لأن كلا منها يمثل مفهوما لا يكون ذا مغزى إلا بعد اختباره على أساس المفهوم الشامل للفعالية وتوظيفه في خدمته.