وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوعي المواطنة الاقتصادية، ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار، وقرر اعتمادها وإحالتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية المعنية الأخرى، لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها، ووضعها موضع التنفيذ، ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن.