وفي اتفاق الائتلاف المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قامت الأحزاب الحاكمة، وهي الحزب الديمقراطي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالتشديد على التزامها بتمكين النساء والرجال من الوصول على نحو متساو لعمالة من شأنها أن توفر الضمان الاجتماعي وأن تغطي تكاليف المعيشة.