وأبدي شاغل إضافي مثاره أن مشروع الفقرة 1 (ب) قد لا يوفر حماية كافية للأطراف في عقود الحجم على الرغم من أن من المستصوب عموماً إتاحة قدر من حرية التعاقد وأن عقود الحجم بحد ذاتها ليست بالضرورة محل اعتراض (الفقرة 155 من الوثيقة A/CN.9/594).