وكما يذكر الأعضاء، تتعلق الفقرة 15 من القرار 1737 (2006) بالإخطارات التي ترسلها الدول المعنية إلى اللجنة بنيتها تسديد أو تلقي مدفوعات، أو الإذن بوقف تجميد الأموال فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل إدراج أسماء الأشخاص والكيانات في مرفقات القرارين 1737 (2006) و 1747 (2007) بوصفهم خاضعين لتجميد الأصول.