4-2 وفيما يخص الوقائع، توضح الدولة الطرف أنه عندما قدم زوج صاحبة البلاغ طلب الحصول على تأشيرة حماية بالنيابة عن الأسرة في أبريل/نيسان 1997، لم تملأ صاحبة البلاغ المكان المخصص في الطلب لكي يتم تقييمها كمقدمة طلب بحكم حقها الشخصي وبالتالي فقد تم تقييمها على أساس أنها فرد من أفراد الوحدة الأسرية.