وفي 19 آذار/مارس 2004، رفع المحامي السويدي لصاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دفع فيها بأن طرد صاحب البلاغ أدى إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ومواجهة خطر الحكم بالإعدام أو الموت تحت التعذيب.