وتنطبق الاتفاقية على حالات تُرتكب فيها الجرائم المتصلة بالهوية كوسيلة لدعم الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين أو غسل الأموال أو غير ذلك من أشكال التهريب أو الاتجار، حتى وإن لم تكشف أولى مراحل التحقيق عن وجود صلة واضحة بين الجرائم عدا الانتماء إلى الجماعة نفسها.