تنص المادة 29 من القانون المتعلق "بالرابطات العامة" على أنه يجوز حل الرابطات بأمر من المحكمة عندما: (1) تضطلع بالأنشطة الواردة في المادة 3 [أنشطة ترمي إلى الإطاحة بالنظام الدستوري أو تغييره بالقوة؛ وانتهاك سيادة الدولة أو أمنها؛ والدعاية للحرب، والعنف، والحض على الكراهية الوطنية والدينية والعنصرية، فضلاً عن القيام بأنشطة تؤثر سلباً على صحة ومعنويات المواطنين]: (2) وتستأنف الرابطة في غضون عام واحد أنشطة كانت قد تلقت سابقاً بشأنهــا إنذاراً خطيــاً؛ (3) يرتكب الأعضاء المؤسسون للرابطة جرائم بمقتضى القوانين الحالية وقوانين أخرى خلال تسجيل الرابطة العامة.