وفي سياق إصلاح النظام القانوني، ينبغي توفير موارد كافية وموظفين أكفاء لقطاع العدالة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة إصلاح القوانين، كما ينبغي تزويدها بالبنية الأساسية واللوجستيات الحديثة، مع تحسين ظروف العمل، والفصل بين مكتب المحامي العام ومكتب وزير العدل.