ومنذ عام 1980، أسدى المشورة التقنية لوزارات رئيسية في المملكة المتحدة (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية وشؤون الكومنولت) بشأن الجرف القاري والمسائل ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.