14- وإذ تحيط اللجنة علماً ببيانات الدولة الطرف التي قالت فيها إن حالة الطوارئ لا تتسبب في إعاقة التمتع بمعظم الحقوق والحريات، يساورها القلق مع ذلك إذ إن حالة الطوارئ، التي فرضت في الجزائر في عام 1992، لا تزال سارية المفعول منذ ذلك التاريخ وأنها تتجلى دائماً بمظاهر مثل إسناد مهام الشرطة القضائية إلى مديرية الاستخبارات والأمن.