(و) تنشيط وكالات البحث والتطوير القائمة وكذلك تخصيص أموال لدعم برامج النهوض العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك تخصيص حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي، وصياغة استراتيجيات لتشجيع المؤسسات المتعددة الأطراف على الاستثمار في التعلّم التكنولوجي المحلي، وتمويل البحث والتطوير المحليين في القطاعات الأولية؛