ويمكن لمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية أن تقدم إسهامات قيّمة بشأن أثر الديون الخارجية على حقوق الإنسان، وبشأن المتطلبات والشروط المالية اللازمة لكفالة حماية الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان في البلد.