56 - بناء على طلب من الحكومة قام فريق تقني من الأمم المتحدة، شمل ممثلي مكتب الشؤون القانونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، بإجراء مناقشات مع الحكومة في الفترة من 5 إلى 10 آذار/مارس لتوضيح القضايا التي لم تتم تسويتها وتتصل بإنشاء آليات العدالة الانتقالية.