وقالت إن مصر قد وسّعت نطاق قوانينها العسكرية والجنائية لتشمل مقاضاة المصريين الذين يرتكبون جنايات في الخارج، وذلك بهدف سد جميع الثغرات القانونية فيما يتعلق بمشاركة أي من رعاياها بوصفهم من خبراء أو موظفي الأمم المتحدة الموفدين في بعثة.