18 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُولي أولوية عليا لعملية الإصلاح القانوني فيها وأن تعدل أو تُلغي دون تأخير، وضمن إطار زمني واضح، التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية السارية لديها.