وإذ يستذكر أن العهـد الدولي الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() يكفلان ممارسة تلك الحقوق، وأنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكفل كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرّر له،