ونظراً لجسامة الانتهاكات المزعومة، وكذلك أهمية استعراض الأسس الموضوعية للقضية من جانب هيئة دولية، فإذا تبيَّن أن التحقيقات الوطنية المجراة لم تكن كافية أو فعالة، فإن اللجنة تعتبر أن الدولة الطرف لم تثبت أن التوكيل الأصلي لم يعد صالحاً.