تتمثل ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) ،كما حددها مجلس الأمن، في القيام، عملا بالفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003)، بتحديد مَنْ ينبغي تجميد أموالهم أو أصولهم أو مواردهم الاقتصادية من الأفراد والكيانات وتحويلها إلى صندوق التنمية للعراق.