وفي حين تقدر اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنقيح قانون السكان لكفالة إتاحة شهادات الميلاد للفقراء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن نقص المعلومات، والعقبات البيروقراطية والعوائق المالية قد تحول دون حصول المرأة الريفية والفقيرة على شهادات ميلاد وتسجيل المواليد، وتلاحظ أن عدم القدرة على الحصول على هذه الخدمات يرتبط بإضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة والاتجار بها.