وسأل عما إذا كانت النساء من الطوائف ذات المركز الخاص ومن القبائل والأقليات تستطيع الحصول على التعويضات القانونية عملا بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية، وخاصة المساعدة القانونية، وعما إذا كانت توجد أية آليات لضمان ورصد تنفيذ الاتفاقية بجانب الحكومة الوطنية وحكومات الولايات.