وينبغي للدول الأعضاء التي لم تجرِ بعد تحديثا لأطرها القانونية والتنظيمية والتي لم تنشئ بعد وحدات للتحقيقات المالية ولم تسع بعد إلى أن تحصل على مساعدة تقنية، بما في ذلك من المكتب، خصوصا فيما يتعلق بتعيين عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها ومصادرتها، أن تبادر إلى ذلك دون تأخير.