وكان معروضا على وزير العدل ثلاثة مشاريع قوانين من بينها ”القوانين التي تهم المرأة“ والمتعلقة بتسجيل حالات الزواج العرفي والطلاق، وأيلولة التركات، والعنف العائلي (يتم عرضها على البرلمان بموجب شهادة استعجال ويتم سنها بحلول شهر آب/أغسطس 2007)، وتشريع معنون المخالفات الجنسية والمواطنة؛ وقانون الزواج المسيحي (المعدل)، وقانون الزواج الإسلامي (المعدل)، وقانون الزواج المدني (المعدل)، وقانون الأسرة.