وبالنظر إلى أن صاحبي هذا البلاغ لم يثبتا بالأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهما المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 14، فإن زعمهما وقوع انتهاك للمادة 2 من العهد ليس أيضاً مقبولاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.