وأضافت أن المفوضة الحالية تناولت في أول سنوات تعيينها عددا كبيرا من الشكاوى الفردية بشأن التمييز وردت على طلبات إيضاح تتعلق بنقاط قانونية، وكانت هذه الطلبات مقدمة من أصحاب العمل، بما فيهم الحكومة المحلية، مما يدلل على اهتمام محمود بغية الامتثال للتشريع الساري.