وللأسباب ذاتها التي تنطبق على سبيل الانتصاف المتمثل في البيع غير القضائي، يوصي هذا الدليل بأن الدائن المضمون الذي يقبل بالموجودات على سبيل الوفاء يأخذها خالية من الحقوق الضمانية الأدنى في الأولوية، ولكن رهنا بحقوق الدائنين المضمونين التي لها أولوية أعلى (انظر التوصية 1٥٨ في الوثيقة A/CN.9/631).