ومن المفروض أن تؤدي زيادة قوام المجلس أيضا إلى تمكينه من التأثير على صنع القرار ومواصلة تشجيع تعميم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية مع التركيز على المسائل الجنسانية في مختلف الوزارات وعلى كافة المستويات في الحكومة.