وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 المؤيد لتوصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام() بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال إجرامية ترتكب في مراكز عملهم، وألا يعاقبوا ظلما، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة،