غير أن أحد الأطراف لاحظ أن حلقات العمل والاجتماعات وغيرها من وسائل تبادل المعلومات تُعتبر أنسب أدوات الإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالمادة 6 لتفادي ربط الإبلاغ بشأن المادة 6 بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول (المملكة العربية السعودية).