ولاقت ملاحظاتنا تفهما وتأييدا كبيرين لأنها واقعية ومبنية على وقائع ملموسة تتصل مباشرة بمغالطات سياسية وقانونية وردت في الإطار المنطقي لميزانية المبعوث الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 لعام (2004)، وفي ميزانية مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان.