198- ينبغي أن ينص القانون على أن أولوية حق تمويل الاحتياز في الممتلكات الملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية، وهي الأولوية المنصوص عليها في التوصية 189، تشمل عائدات تلك الممتلكات (بما فيها عائدات العائدات).