وبعد استعراض سيناريوهات مختلفة لتقاسم التكاليف، اتفقت هذه المنظمات الأربع (وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومكتب الأمم المتحدة في فيينا) على أن تعتمد نسب تقاسم التكاليف حسب الاستخدام المتوقع لمرافق الاجتماعات الجديدة لتحديد حصة كل منها في المبلغ الإجمالي.