19- ومما لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في الدولة الطرف للمعاقبة على ارتكاب جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة، بما في ذلك اختلاس المال العام من قِبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة.