ورأت هيئة التحكيم أنه ينبغي تطبيق القانون الصيني، استنادا إلى مبدأ أوثق صلة، كما رأت أنه ينبغي إضافة إلى ذلك أن تؤخذ في الاعتبار اتفاقية البيع والممارسة التجارية الدولية ما لم تكن متعارضة مع القانون الصيني، حيث إن كلا الطرفين احتج باتفاقية البيع.