وتساءلت عن ما إذا كان الانخفاض في العنف العائلي الذي سُجل في عام 2002 قد استمر في السنوات اللاحقة؛ وتساءلت أيضاً عن السلطة التي أصدرت أوامر الحماية وعن عدد الأوامر التي صدرت في السنوات الأخيرة؛ وعن عدد قضايا العنف العائلي التي نظرت فيها محاكم الأسرة سنويا في المناطق الحضرية والريفية، على حد سواء؛ وعن عدد مفوضيات الأسرة في بلديات كولومبيا (التقرير، صفحة 118)، وعن ما إذا كان بمقدور تلك المفوضيات أن تصدر أوامر خارج نطاق الإجراءات القضائية تكون قابلة للتنفيذ وأن تفرض عقوبات على عدم الامتثال؛ وعن ما إذا كانت هناك حماية محددة قابلة للتنفيذ متوفرة لضحايا مرتكبي الجرائم بصورة متكررة، وعن ما إذا كانت خدمات الإرشاد تقدم للمجرمين مرتكبي الجرائم العنيفة؛ وعن عدد ملاجئ النساء اللاتي يتعرضن للضرب في المناطق الحضرية والريفية، على حد سواء؛ وعن عدد الوفيات سنويا بسبب العنف العائلي.