إن الإشارة في تقرير المدعي العام إلى عدم وجود أية معلومات تفيد بأن الحكومة السودانية قد اتخذت تدابير لحماية القوات الدولية، عدا عن كونها ادعاءات غير موثقة وأنكرتها الحكومة السودانية، تعد خروجا عن اختصاص التقرير بموجب الولاية الممنوحة من قِبل مجلس الأمن بموجب القرار 1593 (2005).