2-6 وفي 20 آذار/مارس 2003، طلب صاحب البلاغ إلى المجلس العالي للقضاء والادعاء إعادة النظر في قراره المتعلق بإنهاء تعيينه، مشدداً على مهنيته، وفعالية الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا لجمهورية صربسكا التي رأسها، والتقدير البالغ الذي يحظى به من قِبل زملائه.