ورغم التعاطف مع من سعوا إلى إيجاد حل للمعضلات المطروقة في الفقرة السابقة، قيل إن الإبقاء على الإشارات إلى القانون الوطني يمثّل خروجا بيِّنا عن التوازن الذي تحقق بالفعل بشأن النهج الشبكي بصيغته الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة 26.