إذ يشير المؤتمر إلى إطار إصلاح مجال سيادة القانون وقطاع العدل المنصوص عليه في اتفاق أفغانستان ونقاطه المرجعية، بناء على رؤية ''العدل للجميع``، وفي نطاق الإطار العام للاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية: