وأفادت بوركينا فاسو بأن فاعلية النظم المحلية لمراجعة القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية (الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 9) أدت الى أحكام قانونية باعادة منح العقود في الحالات التي تبين فيها أن تقييم العطاءات لم يكن موضوعيا.