ومثلما أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نفسها، فإن الاشتراط بأن يتم شغل الشواغر من الرتبتين ف-2 و ف-3 في مكتبها من قوائم الامتحان التنافسي الوطني دون سواها يشكل عقبة تحول دون تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن وتحول أيضا، رغم ما في ذلك من غرابة، دون توظيف رعايا البلدان النامية.