ومن جراء التعديل الذي طُبق منذ 1 كانون الثاني/يناير 2006، تم تعديل مسألة تكملة أرباب الأعمال للمساعدة المتصلة بالأمومة بطريقة من شأنها أن تفضي اليوم إلى إدراج كافة أرباب الأعمال في نظام توزيع المدفوعات.