وكانت التشريعات القائمة حتى ذلك الحين تتضمن نظام استئناف غير كامل، لا تتمتع فيه محكمة الاستئناف، عند إعادة النظر في الأحكام والإجراءات المطعون فيها قبل إصدار حكمها، بسلطة مراعاة الظروف الجديدة للقضية والأدلة المقدمة حديثاً بشأنها (مع بعض الحالات الاستثنائية المُحددة على نطاق ضيق).