والمسألة التي أثارتها الأمانة هي ما إذا كانت اللجنة ترى أنه، ما أن يسّهل شخص ما إجراءات الإنفاذ بموجب القانون السابق، فإنه يُحرم من خيار التخلّي عن مواصلة الدعوى، والشروع في تصرف جديد بموجب القانون الحديث.