وبالمثل، فيما يتعلق بالصفقات مع أطراف أخرى ذات صلة، يكون السؤال هو إلى أي مدى ينبغي تحليل المادة الاقتصادية، وليس فقط الشكل القانوني، وإدراجُها خاصةً في حال الاشتباه في أن الصفقات لم تُبرم في ظروف المنافسة المطلقة.