وسوف تطلب غانا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن صندوق النقد الدولي تزويدها بخدمات استشارية قانونية منسقة لصياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكيل وحدة للاستخبارات المالية.