وقد أفضي القانون ذو الصلة إلى تنقيح المادتين 180 ب و 181 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر والحالات الخطيرة المتعلقة بهذا الاتجار)، حيث نقلتا إلى الفرع الثامن عشر من الجزء الخاص من القانون الجنائي، ”الجرائم الجنائية المناهضة للحرية الشخصية“، ولدى إضافة هاتين المادتين إلى بعض من أجزاء المادة 234 من القانون الجنائي (حالات الاختطاف)، يلاحظ أن ثمة توسيعا لنطاق الأحكام الجزائية المناهضة للاتجار بالبشر مع جعل هذه الأحكام أكثر تماثلا.