ويؤكد على أهمية معالجة هذه الظاهرة بصورة تكاملية تلتزم فيها الدول المصنعة بعدم تصدير السلاح إلى الحركات والأفراد من غير الدول، وتلتزم فيها الدول المتأثرة باعتماد استراتيجيات شاملة لمحاربة الظاهرة في إطارها القطري.