وكان الهدف الرئيسي من هذه التعديلات المترتبة على اتباع نهج اقتصادي في التعامل مع المالية الإسلامية (مقارنة بالنهج القانوني أو النهج القائم على الشكل) هو كفالة المساواة في المعاملة بين هذه الصكوك ونظائرها في النظام المالي التقليدي.