كذلك نشير إلى أن لجنة تحديث القوانين ، وهي لجنة تعمل بتكليف وبقرار من رئيس مجلس النواب، تتابع درس تعديل قانون العقوبات، ومن أبرز أهدافها ”المساواة في المسؤولية الجزائية بين الرجل والمرأة في جميع الجرائم ولا سيما منها الاعتداء على العرض وجرائم الشرف“ (أعمال لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي 2006-2007، الحياة النيابية، المجلد63، حزيران/يونيه 2007، الصفحتان 136 و  ).