وبالمثل، هذا المفهوم يعتبــر متضمنا لافتــراض عــدم جواز اتخــاذ إجراءات تراجعية عن عمد، كما أنه يتضمن واجبــا ينبغـــي أداؤه على الفـــور - باعتبــاره مسألة لها أولويتها - للوفاء بالمستويات الدنيا الضرورية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية).