فنطاق مشاريع المواد، المعرّف في المادة 1، يجب أن يشمل المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيها؛ ويبدو من غير الضروري تجزئة الموضوع، على نحو ما حدث لقانون المعاهدات ومسؤولية الدول والمنظمات الدولية.