ومع التعديل السابع والثلاثين للقانون الجنائي المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، صفحة 239)، الذي بدأ سريانه في 19 شباط/ فبراير 2005، يلاحظ أن الأنظمة القانونية المتصلة بالاتجار بالبشر قد تعرضت للتكييف كي تتفق مع الأحكام الدولية، وكي تكون مطابقة بصفة خاصة للقرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز النفاذ في شهر آب/أغسطس 2002، وكذلك لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والمؤرخة 16 أيار/مايو 2005.