وحيثما تؤدي مدونات قواعد السلوك إلى اعتماد قواعد وطنية تشمل القطاع غير الرسمي، قد يكون لها تأثير إيجابي على الممارسات غير الرسمية، بشرط أن ترافقها إرادة سياسية وموارد تقنية ومالية كافية للتمكين من تنفيذها.