(7) العنصر الثاني يوضح الأمور ويشكل اعترافاً - مطابقاً للممارسة المتبعة - بأن بعض الحقوق التي تحميها هذه الصكوك تكتسي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غيرها - ولا سيما الحقوق غير القابلة للتقييد() والصياغة المستخدمة تشدّد على أن التقدير يجب أن يراعي كلاً من الحق المعني (النهج الجوهري) وأحكام المعاهدة المعنية (النهج الرسمي)، مع الإشارة إلى أنّ نفس الحق يمكن أن يكون موضوع عدة أحكام.