ويشكل اعتماد الاتفاقية المناسبة الأولى التي يُضفي فيها المجتمع الدولي الطابع القانوني بصورة محددة على هدف المشاركة التامة والمتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى إعطائهم حقوقا متساوية وتوفير الحماية لهم.