إن الجمهورية اليمنية تؤكد على أهمية الالتزام بأهداف الألفية التي تم اعتمادها عام 2000، وكذا على توافق مونتيري، كما تعرب عن قناعتها بأن تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية والاستخدام الفعال لها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاديا بمرحلة انتقالية أمران جوهريان لتحقيق شراكة عالمية في هذا الاتجاه.