ولئن استمرت الإجراءات المتعلقة بوقفه عن العمـل من شباط/ فبراير 1995 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2002، فإنه لم يعد لها أي أثر على صاحب البلاغ اعتباراً من 31 كانون الثاني/يناير 2001، عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا القرار القاضي بطرده.