واقترح أيضا توسيع نطاق الإكراه ليشمل الأفعال التي قد تكون غير مشروعة دوليا إذا ارتكبتها الدولة الممارسة للإكراه، عن طريق تعديل الفقرة الفرعية (أ) على النحو التالي: ''كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دوليا صادرا عن المنظمة الدولية أو الدولة التي تمارس الإكراه“.