وأيّدت اقتراح المقرِّر الخاص بأن تعمد لجنة القانون الدولي إلى القراءة الثانية لمشروع المواد بشأن قانون طبقات المياه الجوفية عابرة الحدود في عام 2008 وأن تعامِل ذلك الموضوع بصورة مستقلة عن أي أعمال مقبلة تقوم بها اللجنة بشأن البترول والغاز.