7- وأشارت حكومة الدانمرك إلى أنها لا تعترض على فكرة تصحيح وضع اللجنة القانوني لتكون ندّاً لسائر هيئات رصد المعاهدات، على أن يكون مفهوماً أن من غير المزمع إدخال أي تعديلات على ولاية و/أو صلاحيات اللجنة.