فالتحفظات الغامضة أو العامة كثيراً ما تُبدى بالإشارة إلى القانون الداخلي بشكل عام أو إلى أجزاء منه (من قبيل الدستور والقانون الجنائي وقانون الأسرة)() دون مزيد من التوضيح، الأمر الذي يحول دون تقدير توافق التحفظ المعني مع موضوع المعاهدة وغرضها.