وعلاوة على ذلك، تخضع التدابير المضادة، بموجب القانون الدولي العرفي، كما هي مدونة في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لشروط موضوعية وإجرائية صارمة لا ترد في المادة العشرين (د) من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994.