ونظرا لأن الاستعراض الدوري الشامل سيأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، معاهدات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، أشار بعض الدول إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في التصديقات على معاهدات حقوق الإنسان وتقديم التقارير إلى اللجان على حد سواء وسألت عما إذا كانت الهيئات المنشأة بمعاهدات في موقف يسمح لها بمعالجة هذه الزيادة في حجم عملها.