وقال إن النص الأصلي أغفل التنوع الواسع للمعاملات التي قد ينشأ فيها هذا التضارب، وإن الصيغة المعدّلة المقترحة تسبغ قسطا وافرا من الحماية على الطرف الذي جُعلت مصلحته نافذة تجاه الأطراف الثالثة بحيازة المستند، ولكنها استثنت من ذلك بعض الحالات التي تكون فيها البضاعة خاضعة لحق ضماني منح لأحد الأطراف على الأقل قبل أن تصبح البضاعة ممثلة بمستند.