وجدير بالملاحظة أيضا أن بعض الدول قد عزّزت كذلك حقوق المشترين بمقتضى ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية، بالاعتراف بحق الملكية المتوقّع للمشتري في الموجودات المحتازة بمقتضى ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية، والسماح للمشتري بمنح حق ضماني أدنى مرتبة في الموجودات (أو، في حالة السلع التي ستُحاز في المستقبل، توقُّع تسلُّم هذه السلع) لفائدة دائن آخر.