وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لم يؤد بالضرورة إلى إيجاد الأساس الذي يمكن للمواطنين بالاستناد إليه أن يطلبوا مساءلة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية بالنسبة لسياساتها المتبعة في مجال الإصلاح الاقتصادي والديون.