ونظراً لأن الدولة الطرف لم تثبت دواعي اللجوء إلى محكمة عسكرية في القضية قيد النظر، فإن ذلك يعني أن اللجنة ليست في حاجة للنظر فيما إذا كانت المحكمة العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميع الضمانات وفقاً للمادة 14.