وأشارت ثمانية من الأطراف المبلغة العشرة الى التنفيذ الكامل لتدابير تسمح لسلطاتها المختصة المحلية بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال (الفقرة 1(ب) من المادة 54).