(أ) يدلّ، بعبارات مثل "لأمر" أو "قابل للتداول" أو بعبارات ملائمة() أخرى يعترف القانون الذي ينطبق على ذلك السجل بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه "غير قابل للتداول"،