ويتحدد الفعل الجنائي بـ ”مساهمة الفاعل فيه بأي شكل“، وتفسر السوابق القضائية وعقيدة الأغلبية الفعل غير المشروع بأنه لا يقع إلا إذا انصبّت المشاركة على الدعارة لا على الاستغلال، وبذلك يتحدد نطاق تطبيق هذا الفعل الجنائي.