ويطلب إلى وكيل الأمين العام أن يسجل الأسباب خطيا وعندها يجوز له أن يمنح عقد الشراء، إما على أساس الطريقة غير الرسمية لتقديم العروض أو على أساس التفاوض المباشر، للمورد الذي يستوفي شروط العقد ويكون عرضه متفقا إلى حد كبير مع شرط السعر المقبول (القاعدة المالية 105-16 (ب).