وبالتالي، فإن مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية يكمِّل المشروع الذي اعتُمد في عام 2001؛ ومن ثمة يجب بحثه في ضوء مسؤولية الدول سواء من حيث تعريف الحماية الدبلوماسية ذاته والأساس المنطقي العام الذي يستند إليه المشروع (انظر الفقرة (أ) أدناه) أو من حيث نطاق انطباقه وإجراءات متابعته (انظر الفقرة (ب) أدناه).