كما أنها قلقة من أن التدابير المتخذة لمراجعة التشريعات الحالية تتسم بالبطء.774- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع الجهود التي تبذلها من أجل سن وتنفيذ الإصلاحات التشريعية، وضمان مطابقة جميع التشريعات ذات الصلة للمعايير الدولية، وأن مصالح الطفل الفضلى تحظى باهتمام فائق.العنف والإيذاء والإهمال775- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواجهة مشكلة إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ عن إيذاء الأطفال والتحقيقات المستفيضة في جميع حالات إيذاء الأطفال المبلغ عنها وإطلاق حملة في سائر أرجاء الدولة للتوعية بالاعتداء الجنسي على الأطفال، تظل اللجنة قلقة لعدم وجود أي استراتيجية أو تدابير وطنية شاملة لمنع إيذاء الأطفال، ولوجود تأخيرات في إتاحة خدمات الدعم.776- في ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تواصل استعراض المبادئ التوجيهية المعنونة "الأطفال أولاً" وتنظر في منحها قوة القانون؛ (ب) تكفل التحقيق الكافي في جميع حالات الإيذاء والإهمال المبلغ عنها وملاحقة المسؤولين عنها وتمكين الضحايا من الوصول إلى خدمات الإرشاد والمساعدة مع التعافي الجسدي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛ (ج) تضع استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال، ويشمل ذلك وضع ما يكفي من الوسائل لمواجهة حالات الإيذاء والإهمال والعنف المنزلي وتيسير التنسيق على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، والاضطلاع بأنشطة التوعية وزيادة الوعي والتثقيف؛ (د) تكفل خضوع جميع العاملين والمتطوعين الذين يعملون مع الأطفال للتقييم قبل تعيينهم وتوفير ما يكفي من الدعم والتدريب لهم خلال فترة عملهم.777- وفي سياق دراسة الأمين العام المعمقة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد النتائج المتمخضة عن المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى التي عُقِدت في سلوفينيا من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005 بوصفها أداة لاتخاذ إجراءات، بالشراكة مع المجتمع المدني، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو الذهني، وإيجاد الزخم لتنفيذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع وقوع هذه الأشكال من العنف والإيذاء، والتصدي لها.