ولا بد من ذلك لضمان تفعيل أحكام الاتفاقية التي تتطلب إعلانات منتظمة ورقابة على الصناعة وضوابط لنقل المواد الكيميائية، وتدابير تنظيمية لتحديد وتتبع المواد الكيميائية التي تثير القلق، في كل دولة طرف على حدة.