ويشير البند المتعلق بالرفاه العام في قانون الحكومات المحلية لعام 1991 إلى هذا الحق بشكل صريح عندما يقول "في إطار ولايات وحدات الحكومة المحلية على الأراضي الخاضعة لكل واحدة منها، تكفل وتدعم هذه الوحدات جملة أمور منها، صون الثقافة وإثراؤها، وتعزز حق الأشخاص في بيئة إيكولوجية متوازنة".