وفي دول أخرى، لا يُسقِط البيع من قِبَل الدائن (سواء البيع الذي يديره موظف قضائي أو البيع الخصوصي من جانب الدائن) سوى الحقوق الأدنى مرتبة من حقوق الدائن المضمون المنفِذ، ويحتفظ الدائن المضمون ذو المرتبة الأعلى في الأولوية بحقه الضماني في الموجودات المرهونة.