فدستور جنوب أفريقيا لعام 1996 يضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، بعضها عليه تحفظات بعبارة توافر الموارد، تماثل تلك الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.