فبما أن القانون الذي يحكم الأولوية هو، في كثير من الأحيان، عين القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، فإن النتيجة النهائية هي في الغالب أن يحكم هو نفسه مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.