في الواقع، لا ينطوي القانون المدني البحريني الذي يتناول أحكام المسئولية المدنية على أي نصوص تمييزية بين الرجل والمرأة فيما يخص التعويض والمساءلة المدنية بشكل عام، وينطبق ذات الأمر على القوانين الأخرى مثل قانون التأمين الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تتعلق بحقوق العمال و المستحقين عنهم في حالة إصابة العمل أو العجز أو الوفاة.