ونظراً لاعتماد مزيد من القوانين واللوائح التنظيمية، فإن هناك أيضاً حالات أكثر قد تكون فيها تلك التشريعات أو فرادى التدابير متوافقة مع بعض اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمها البلد ولكنها تتعارض مع اتفاقات أخرى، مما يبرر الدعاوى المتصلة بانتهاك المعاهدات.