ولذلك، تشجع اللجنة جزر كوك على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تنظر، بصفتها الذاتية، في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين تعد طرفا فيهما في الوقت الحاضر من خلال قيام نيوزيلندا بتطبيقهما على الإقليم.