وقد صدّق بلدي عام 2003 على برتوكوله الإضافي الملحق باتفاق الوكالة للضمانات، ويؤيد بلدي التطبيق العالمي للضمانات بحيث يمكن اعتماد مزيج من اتفاق الضمانات الشاملة والبرتوكولات الإضافية بوصفها قاعدة للتحقق الدولي من الأنشطة النووية السلمية.