وقال إنه من الضرورة الملحة اتخاذ قرارات بشأن المشروع المنقح لمذكرة التفاهم النموذجية بين الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات، وبشأن تقرير فريق الخبراء القانونيين المعني بالمسؤولية الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، والاستراتيجية الشاملة بشأن تقديم المساعدة والدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، لتمكين المنظمة من الوفاء بتعهدها بالقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين.