وكان المتكلمون والمناظرون والمشاركون في الندوة خبراء من كل مجال من مجالات الممارسة القانونية المتعددة التي تناولتها الندوة، مثّلوا أوسع طائفة ممكنة من النهوج المتبعة في معالجة مشكلة الاحتيال التجاري، وضمّوا نحو 120 مشاركا من 30 بلدا.