وكانت الدول الأطراف قد اتفقت بالفعل، في المادة 29 من العهد، على إجراء تعديل، وسيتحتم ابتاع الإجراء القانوني المناسب الوارد في المادة 29 نظراً إلى الأهمية التي تمثلها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون الدولي.