فقد تم، منذ عام 2002، تعزيز العديد من المبادرات لمنع إساءة معاملة الأشخاص المسنين ولمنع العنف ضدهم، منها مثلا، في بيرو، خدمات المساعدة القانونية - الاجتماعية التي أُنشئت في الحكومات المحلية لمنع إساءة معاملة الأشخاص المسنين وضمان حقوقهم الإنسانية؛ وفي الأرجنتين، برنامج منع التميز وإساءة المعاملة والعنف ضد المسنين؛ وفي جمهورية الدومينكان، الخدمة المتخصصة التي يقدمها مكتب المدعي العام بالتنسيق مع المجلس الوطني للمسنين للاستجابة للشكاوى والاتهامات؛ وفي البرازيل، إنشاء مراكز المساعدة الاجتماعية المتخصصة لتوفير المساعدة لضحايا العنف؛ وفي هندوراس، الخدمات التي يقدمها مكتب المدعي العام المعني بالمستهلكين والأشخاص المسنين دفاعا عن حقوق الإنسان.