إذ تذكر بأن الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من البروتوكول تفيدان بأنه يجوز تقديم أفضل التقديرات الممكنة لبيانات سنة الأساس إذا لم تتوفر البيانات الفعلية، وتنصان على أنه يتعين على كل طرف تقديم بيانات سنة الأساس الخاصة به للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف وذلك في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر بعد أن يصبح طرفاً،