وبالمثل، فإن المصطلح لا يشير إلى القدرة المالية لدولة ما فحسب، وإنما أيضاً إلى أنواع أخرى من الموارد التي لها علاقة بإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الموارد البشرية والتكنولوجية وموارد المعلومات.