2-8 وطعنت صاحبة البلاغ في قرار محكمة استئناف قضايا الهجرة بأن قدمت إلى المحكمة الإدارية لمحكمة العدل العليا بدائرة مجلس الملكة الخاص (Queen's Bench Division) طلبا لإجراء مراجعة قانونية وفقا لقواعد الإجراءات المدنية.