31- السيد ماكدونالد (كندا): قال في معرض الحديث عن تعريف حق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، إن المراد من الفقرة الفرعية الأولى هو أن تشمل المعاملات الكلاسيكية للاحتفاظ بحق الملكية؛ وإن الفقرة الفرعية الثانية تشمل الإيجارات التمويلية التقليدية؛ كما أن الغاية من الفقرة الفرعية الثالثة هي أن تغطي أي حكم أو سبيل آخر يستخدم به البائع حق الملكية كيما يضمن الوفاء بالتزام؛ وأن الغرض من الفقرة الفرعية الرابعة هو الإشارة إلى أن التعادل الوظيفي التام يقتضي تمكين المقرض الذي لا يملك الشيء من الحصول على حق ملكيته مباشرة.