وتجسد الفقرة الرابعة من الديباجة شرعية الأنشطة المضطلع بها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال الاعتراف "بالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات" في القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الناجمة عن "الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، [] وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية".