غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً في إطار الملجأ الأخير.