وأضافت أن ذلك قد أدى إلى تقييم إجراءات الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة وإلى اعتماد البروتوكول للتصرف في الجرائم التي تنطوي على إساءة المعاملة منزليا أو على الاعتداء الجنسي، وهو إجراء تقوم بتنفيذه السلطة القضائية، والشرطة الوطنية، ومكتب المدعي العام، ومعهد الطب الشرعي، ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، ونظام السجون، ولجنة العدل التابعة للجمعية الوطنية، والشرطة العسكرية.