وثمة تحدٍّ آخر يتمثل في كيفية الموازنة بين حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، من جهة، وحقوق ومصالح البلدان المضيفة، من جهة ثانية، حسبما ينعكس في العدد المتزايد لما يُعرض على هيئات التحكيم الدولي من منازعات بين المستثمرين والدول تستند إلى معاهدات استثمار.