ويسري ذلك المبدأ عندما يكون النقد المتسلّم فائدة، أو دفعة ممزوجة من الفائدة وأسهم رأس المال، أو أرباح أسهم، بل تسمح بعض الدول للدائن بأن يبيع أسهم إضافية ترد كأرباح أو بأن يحتجزها (بنفس أسلوب نتاج الحيوانات) كموجودات مرهونة إضافية.