غير أن اللجنة ترى، بالنظر إلى القبول التقليدي للعقوبة البدنية، أنه من المهم أن تنص التشريعات القطاعية الواجبة الانطباق، كقانون الأسرة أو قانون التعليم أو القانون المتعلق بشتى أشكال الرعاية البديلة والنظم القضائية أو قانون العمالة - بوضوح على حظر استخدام هذه العقوبة في الأماكن ذات الصلة.