ويتوافق التشريع الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب توافقاً تاماً مع التزامات الجمهورية التشيكية المقطوعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادة 3 منه (مساواة الرجل والمرأة في الحقوق) والمادة 7 منه (منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر).