ويجوز للدول المجاورة للمضايق سن قوانين وقواعد تنظيمية فيما يتعلق بالمرور العابر من خلال المضايق، ولكن ينبغي أن تنفذ هذه القوانين على نحو غير تمييزي ومتسق تماماً مع أحكام المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.