الأولى، أنه قد لا يكون قد تم توضيح مبدأ أعلى جودة بأفضل سعر بشكل كاف قبل اعتماده كجزء من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، مما أحدث توقعات متباينة أو متضاربة للنتائج التي يجب أن تستمد من استخدامه.