3) وإذ تلاحظ المشاورات الفجوات فيما يتعلق بالأحكام القانونية والمبادئ التوجيهية للتنفيذ فيما يتعلق بالمرأة الحامل والمرضع والمعوقة عقليا أو المدمنة على المخدرات، والحاجة الماسة إلى تعميم عملية نظام الوساطة ، توصي بأن تدعو اللجنة الوطنية للمرأة والطفل إلى اجتماع لمجموعة أساسية من المسؤولين من محكمة العدل الملكية، وشرطة بوتان الملكية وغيرهم من أصحاب المصلحة لاستعراض وصوغ آليات مناسبة تستطيع التعامل مع الذراع التشريعي للحكومة.