فاعترض المدّعي مدّعياً بعدم صلاحية هيئة التحكيم في إصدار قرار تحكيم مكمّل، لأن المقتضيات التي ينص عليها البند 1057 من مدونة قانون إجراءات الدعاوى المدنية الألماني (ZPO) بخصوص إصدار قرار صحيح بشأن التكاليف لم تُستوف، من حيث أن التكاليف نفسها لم تُحدّد تماماً، وأن إجراء مراجعة قرار التحكيم النهائي لا يزال قيد النظر أمام قاض تابع للولاية.