ودعا المقرر الخاص في توصياته إلى إنشاء لجنة وطنية للمساواة وحقوق الإنسان، واقترح أن يستفيد عمال المنازل، وهم بنسبة 90 في المائة من النساء السود، من الاعتراف والحماية القانونيين، بما في ذلك في تشريعات العمل.