وقد وجهت صاحبة البلاغ شكاوى بالبريد المسجل مع إشعار استلام إلى أعلى الهيئات في الدولة() وهي: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووسيط الجمهورية ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان ثم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي حلت محل المرصد في عام 2001.