إذ تشترط بعض الدول، منها ألمانيا والبرتغال والجمهورية التشيكية وكرواتيا، وجود أمين سجل مجاز للتأكد من عمر الطرفين المزمعين على الزواج استنادا إلى شهادتي ميلادهما، وأخذ تصريحات الرضا بالزواج بشكل شخصي منهما.