وفيما يتعلق بمسألة ترتيبات ضمان إيداع المدفوعات في صندوق التعويضات، أحاط المجلس علما بتزايد النقص في دخل الصندوق إلى نحو 92 مليون دولار مع صدور تقارير المراجعة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.