(ج) وبفضل خبرة البلاد في هذا المجال، والأحكام الأساسية لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (عام 2000)، والوثيقة المعنونة ”عالم صالح للأطفال“، والمقترحات المقدمة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المدنية والمجتمعات المحلية (المحليات والتقسيمات الإدارية الأدنى)، أمكن تحديث نظام تحقيق مصالح الأطفال المعمول به في البلاد، ووضع أطر جديدة لتدابير شاملة وأهداف محددة ترمي إلى تحسين رفاهية الشعب والأطفال.