365 - وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تدابير خاصة مؤقتة في القانون وعدم لجوء الدولة الطرف إليها للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادتان 7 و 8 من الاتفاقية)، والتعليم (المادة 10 من الاتفاقية)، والعمل في القطاع الاقتصادي الرسمي (المادة 11 من الاتفاقية) حيث يظل عدد النساء والفتيات منخفضا بدرجة غير مقبولة.