165- ينبغي أن ينص القانون على أن للدائن المضمون الحق بعد التقصير، أو قبل التقصير بموافقة المانح، ورهنا بالتوصية 121، في أن يحصّل الصك القابل للتداول الذي هو أحد الموجودات المرهونة أو يُنفذه على نحو آخر تجاه الشخص المدين بمقتضى ذلك الصك.