وأشير بهذا الصدد إلى أن استثناء الأطراف المنفّذة البحرية لا يعني أن الناقلين لن يكونوا مسؤولين عن أعمال تلك الأطراف المنفّذة، بل يعني أن الشاحن أو المرسل إليه لن يكون لهما سبب مباشر لرفع دعوى ضد الطرف المنفّذ البحري بمقتضى مشروع الاتفاقية، وأن ذلك الطرف لن يستفيد تلقائيا من نفس الإعفاء من المسؤولية ومن حدودها السارية على الناقل بموجب مشروع الاتفاقية.