والسبب الأساسي لهذه الأخطاء هو، برأي مكتب الرقابة الداخلية، عدم تطوير شعبة المشتريات، في نظام Reality (وهو نظام المشتريات الحاسوبي الذي تستخدمه الشعبة)، وسيلة تتيح تحديد العقود الممنوحة استنادا إلى أسلوب التقييم على أساس أعلى جودة بأفضل سعر.