ويستند الموجز إلى تقرير كامل أعد وفقاً لحكم بروتوكول مونتريال الذي يشترط أن يقيم الأطراف في البروتوكول مقرراتهم المستقبلية على معلومات علمية وبيئية وتقنية واقتصادية محدثة يتم تقييمها من خلال أفرقة تختار من مجتمعات الخبراء على نطاق العالم.