وبما أن الدولة الطرف لم تتذرع بوجود نظام خاص لتنفيذ عقوبة السجن أو بسند قانوني يجيز فرض الإقامة الجبرية، تستنتج اللجنة أن مخالفة بالحرمان من الحرية قد ارتكبت من 1 أيلول/سبتمبر 1997 إلى 1 تموز/يوليه 2003.