وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بطرائق منها تحسين تيسر وقبول واستعمال وسائل منع الحمل الحديثة بغية القضاء على استعمال الإجهاض كطريقة لتنظيم الأسرة.