23 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإرادتها السياسية والتزامها بالوفاء بالالتزامات السياسية التي قررتها الاتفاقية والمعرب عنها أيضا فيما يلي: الدستور، الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ والقانون الإطاري المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص في ممارسة هذه الحقوق لعام 2005 (المشار إليه فيما بعـد بقانون ضمانات الدولة)، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز في أي مجال وتلزم السلطات الحكومية بكفالة المساواة بين الجنسين؛ والتشريعات المنظمة لمجالات مختلفة، بما في ذلك قانون الأسرة (لعام 1998)، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (لعام 2004)، والقانون المتعلق بمنظمات الائتمانات البالغة الصغر (لعام 2004).