كما اعتمدت المحكمة على أربع نقاط أخرى هي: (أ) لا ترد في أي مواد معروضة عليها دلالة على سن تشريع منافسة وطني حرصاً على مراعاة التزام قانوني دولي عام؛ (ب) بالرغم من أن المدعي أورد إشارات إلى أحكام المعاملة المنصفة والعادلة في معاهدات الاستثمار الثنائية، فإنه لم يسع إلى إثبات أن هذه الممارسة الحكومية تعكس وجود التزام قانوني دولي معترف به بشكل عام وأنه كان يجب أن يحتم، فضلاً عن ذلك، فرض تدابير رقابة على السلوك المانع للمنافسة؛ و(ج) لقد أثبتت الأعمال المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف وعمليات التدوين عدم وجود قواعد في القانون الدولي العرفي في ميدان قوانين وسياسات المنافسة.