20 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2002 بزيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة من قطاعات العمالة الحكومية لتقليـص الفروق في الأجر مقارنة بالقطاعات التي يهيمن عليها الذكور().