55- وفيما يتعلق بالتوصية 199 (النهج الوحدوي)، أُبدي اقتراح مفاده أنه، للأسباب ذاتها التي لا تشمل فيها الأولوية الفائقة للحقوق الضمانية في المخزون المستحقات، فهي لا ينبغي أن تشمل حقوق سداد أخرى، كالصكوك القابلة للتداول والحقوق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي وحقوق السداد بمقتضى تعهد مستقل.