وهذا التعديل أدى إلى تخفيض متوسط الناتج القومي الإجمالي المتوسط المعدل حسب عبء الديون في الدول الأعضاء المتأثرة بالنسبة المئوية التي انخفض بها متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الديون عن عتبة الحد الأدنى مضروبا في معدل الميل بالزيادة أو النقصان (80 في المائة).