وهناك إجماع في الفقه بشأن عدم اليقين المرتبط بهذا المعيار (والذي توجه إليه الانتقادات بدرجات متفاوتة من الحدة): انظر على سبيل المثال Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge U.P., 2000, p.