فقد رُفع طلب استئناف بشأن قرار صادر عن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، التي كانت قد أعلنت وجوب إنفاذ قرار تحكيم سويدي، على الرغم من الاعتراضات التي أثارها المدّعى عليه بأن المستندات المقدّمة لم تستوف مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك.