في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/23 المعنون "تدعيم المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي"، طلب المجلس إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، ولا سيما من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الفساد، دعم العمل الذي يقوم به الفريق القضائي المعني بتدعيم نزاهة القضاء؛ ودعا الدول الأعضاء إلى أن تقدّم إلى الأمين العام آراءها بشأن مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، المرفقة بذلك القرار، وأن تقترح تنقيحات لها حسب الاقتضاء؛ وطلب إلى المكتب أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استخدام الموارد الموجودة، بعقد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية، بالتعاون مع الفريق القضائي وغيره من المحافل القضائية الدولية والإقليمية، لإعداد دليل تقني يُستخدم في تقديم المساعدة التقنية الرامية إلى تدعيم نزاهة القضاء وقدرته، وكذلك إعداد تعليق على مبادئ بانغالور، يأخذ بعين الاعتبار ما أعربت عنه الدول الأعضاء من آراء وما اقترحته من تنقيحات.