وقد انقضى عامان على اعتماد البيان الختامي للقمة العالمية، الذي أفاض في مفهوم مسؤولية الحماية، ومع ذلك فإننا تباطأنا أكثر مما ينبغي في الرد على الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والفظائع الجماعية.