فهذا المعيار، بحكم كونه الأساس الذي تقوم عليه إجراءات الإعسار، يساعد على تحديد المدينين الذين يمكن إخضاعهم لآليات قانون الإعسار الحمائية والتأديبية، وعلى تقرير الجهة التي يجوز لها أن تقدم طلباً لبدء الإجراءات، سواء أكانت هي المدين أم الدائنون أم أطراف أخرى.