وقد نظرت في تقرير فريق الخبراء القانونيين الذي أنشأه الأمين العام عملا بالقرار 59/300()، وفي تقرير اللجنة المخصصة()، وفي المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات()،