وشدد أيضا على أن الجدار الذي تشيده إسرائيل بخطوات متسارعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، مخالف للقانون الدولي ويعزل القدس الشرقية ويقسم الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ودعا في هذا الصدد إلى الامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 (انظر A/ES-10/273 و Corr.1) وفي قرار الجمعية العامة د إ ط-10/15.