قرر مجلس حقوق الإنسان بدون تصويت()، في جلسته 31، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بعد الإشارة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/30 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005، أن يطلب إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أن يراعي بالكامل، في أدائه لولايته وفي تقريره إلى الدورة الرابعة للمجلس (آذار/مارس - نيسان/أبريل 2007)، القرار المشار إليه وقرارات ومقررات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية.