ولذلك أقرت هيئة التحكيم بمشروعية مطالبة المشتري بتعويضه عن الخسارة الناتجة عن فرق السعر والخسارة الناتجة عن رسم إصدار خطاب الاعتماد، عملا بالمواد 45 و74 [إلى 77] من اتفاقية البيع، والفائدة المستحقة على ذلك (7 في المائة) (المادة 78 من اتفاقية البيع).