ويجب أن تكفل المعاهدة أيضا ألا تساعد عمليات نقل الأسلحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وألا تساعد على تقويض دعائم التنمية المستدامة، وإثارة الصراعات أو زيادة حدّتها أو السماح بتدفق الأسلحة من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة، وأن تكفل تقديم المساعدة إلى الناجين من إساءة استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.