ويترتب على ذلك أن الأموال والموارد الاقتصادية لأشخاص أو كيانات يتم تحديدهم على أساس الموقف المشترك 931 (2001) ولكن لا يمكن اعتبارهم ''ممن لهم ارتباطات أو علاقات مع بلدان ثالثة أو ممن تشملهم بشكل آخر عناصر الموقف المشترك 2001/931/PESC المتخذ في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة``، لا يجوز تجميدها بالاستناد إلى صك يوضع على المستوى الأوروبي.