وتبحث مثل هذه التحليلات عادة عن مؤشرات معينة تتعلق بحقوق الإنسان (مثل انخفاض معدلات قيد البنات في المدارس) في ضوء الالتزامات القانونية والسياسية التي تعهدت بها الحكومات، وتقارن هذه المعلومات بالاعتمادات الموجودة في الميزانيات الوطنية والمخصصة للقطاع ذي الصلة.