ومع هذا، تبدو الفرصة كبيرة في الكثير من البلدان لوضع معايير تنظيمية وتحديد ممارسات تعاونية، لا قسرية، في مجالي التجارة والعدالة الجنائية لمكافحة الفساد تستند إلى مشاورات مشتركة بين الكيانات المختصة في القطاعين العام والخاص.