وعلى نفس المنوال، أُعرب عن رأي مفاده أن الأفراد من غير رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية ربما لا يلزمون الدولة بإعلان انفرادي إلا في مواقف استثنائية تتطلب أدلة لا تُفنَّد على أن الدولة كانت مستعدة للالتزام بما يعلنه هؤلاء الأفراد.