وأسباب هذا الإهمال النسبي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست محل تركيز هذا التقرير إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تصنيف حقوق الإنسان إلى فئتين هما الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، قد زاد من حدة التفاوت في التركيز على مختلف الحقوق، في حين أن انتهاك أي حق مدني كان أم سياسي إنما هو في واقع الأمر انتهاك لأي حق اقتصادي أم اجتماعي أم ثقافي.