وفي ظل الحالة القانونية السابقة، كان هناك احتمال للتمييز ضد المرأة على نحو فعلي، فأرباب الأعمال غير المدرجين في نظام توزيع المدفوعات قد يرون أن تشغيل عدد ضئيل من النساء، أو عدم تشغيلهن بالمرة، يخدم مصالحهم.