وقامت الحكومة كذلك بالتحقق المنهجي، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة، إذا كان يتم احترام أحكام التشريع الوطني والاتفاقات الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.