وأضاف أنه يشاطر المقرر الخاص رأيه بشأن الآثار السيئة التي يمكن أن تترتب على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بسبب الانفصال السياسي الذي حدث في حزيران/يونيه 2007 بين غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، والناجم عن تولّي حماس السلطة في غزة، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي يعارض انقسام الأراضي الفلسطينية، ويشعر بالقلق نظرا لأن حالة حقوق الإنسان مستمرة في التدهور في غزة، التي يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم معونة إنسانية إلى سكانها.