وناقش الخبراء مفهوم السعي من أجل وضع ”معايير دنيا“ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفق معظم الخبراء على أن قيام الدول نفسها بوضع تلك المعايير سيوفر أداة تشغيلية مفيدة لقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولضمان الاتساق بين سياسات الدول والتزاماتها.