ولذلك، لا يمكن أن تحصل ديمقراطية حقيقية إلا إذا واكبها تقدم ملموس في عمليات إصلاح الحكم الرشيد، الذي ينبغي أن يُرسى على أساس إدارة فعالة وقضاء عادل واقتصاد قائم على التضامن، ينتج الثروة ويهيئ للجميع الفرص والرفاه.