وعلاوة على ذلك، ينبغي تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بكافة فئاتهم، فضلاً عن القضاة والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار حقوق الإنسان على عملهم، مع التركيز بوجه خاص على جوانب التعذيب وحقوق الطفل والمرأة.