وأُبلغت اللجنة، في تلك الدورة، بأنّ الفريق العامل قد واصل في دورته الثامنة عشرة قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية وأكمل الجانب الأكبر منها، وأنه أحرز تقدما كبيرا بشأن عدد من المسائل الصعبة، ومنها المسائل المتعلقة بمستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية، ومسؤولية الشاحن عن التأخر، ووقت رفع الدعاوى، وحدود مسؤولية الناقل، وعلاقة مشروع الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى، والعوارية العامة، والولاية القضائية، والتحكيم.