ومما يبعث على تفاؤل الأمانة العامة أن الفريق قد اتفق على وضع السياسات من خلال التصديقات الرفيعة المستوى وما يليها من تعديلات قانونية وإجرائية لكفالة إدراج اعتبارات الاستدامة في القواعد التي تأخذ بها الأمم المتحدة فيما يتصل بمشتريات المؤسسات وإدارة المرافق.