وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف على استحداث نظام لجمع البيانات وللمؤشرات على نحو يتفق مع الاتفاقية وأن تكون هذه البيانات والمؤشرات مبوبة بحسب نوع الجنس والعمر وهيكل الأسرة والإقامة الحضرية والريفية، وغير ذلك من الفئات المناسبة.