ويتمثل الدعم الموجَّه لتنفيذ هذه السياسة الوطنية في قانون خاص بالإعاقة وإنشاء آلية استشارية وتنسيقية على المستوى الوطني، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن الأداء والنتائج للتدابير الواردة في هذه السياسة.