وينبغي التذكير أيضا أنه، وفقا لما أشار إليه ذلك التقرير، يجري تقسيم العمل فيما بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الأمم المتحدة التي تُعيَّن فيها كيانات رائدة ستتولى مسؤوليات محددة بوضوح في مجال التنسيق ومسؤوليات أخرى في مجالات محددة من الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون.