فمن الشائع، في الممارسة العملية، ألا يُفرض على الجهة المشترية التزام من هذا القبيل، حتى ضمن نطاق الاتفاق الإطاري من النموذج 1، كيما تتمكن الجهة المشترية من الحصول على أفضل مردود للنقود إذا ما تغيرت ظروف السوق، مثلا، وتوافرت عروض أفضل خارج نطاق الاتفاق الإطاري.