177- ولكل الأسباب السالفة الذكر، لا تقتضي نظم قانونية كثيرة أوصافا محددة للالتزامات المضمونة وتسمح للأطراف بأن تتفاوض دون قيد على المبلغ المراد ضمانه، بما في ذلك جميع المبالغ التي يدين بها المدين للدائن المضمون.