(أ) الدخول في شراكات مع مراكز التفوّق وغيرها من أصحاب المصلحة بغية تعزيز نهج برنامجي متّسق ومتعدّد المستويات في توفير أدلة الإثبات الدامغة من خلال التقييم البيئي المتكامل، بما في ذلك من خلال عمليات متابعة توقّعات البيئة العالمية وتقييم النظم البيئية الإيكولوجية في الألفية، بشأن روابط التغيّر البيئي وتأثيرها في التنمية ورفاه الإنسان؛