طلبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2004/43، إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والستين تقريراً عن "التدابير العملية المتخذة والأنشطة المزمع القيام بها على صعيد المنظومة من أجل مساعدة البلدان في تعزيز نظم إقامة العدل فيها، لا سيما قضاء الأحداث، بما في ذلك في حالات ما بعد الصراع، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تعزيز دور القضاة".