ويتضمن هذا القانون نظاما للقوانين المقبلة ينظم الأنشطة الإنمائية المقبلة التي تؤثر على الحقوق المستمدة من سندات ملكية السكان الأصليين ويمنح حاملي الصكوك وأصحاب المطالب من السكان الأصليين الحقَ في التفاوض بشأن بعض القوانين المزمع سنّها في المستقبل.