عملا بالفقرة 1 من القرار 1518 (2003)، فإن اللجنة مكلفه بتحديد هوية الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 19 من القرار 1483 (2003)، الذين ينبغي تجميد أموالهم أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية وتحويلها إلى صندوق التنمية للعراق.