فالتحفظات التي تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة، تتعارض عادة مع غرض المعاهدة ومقصدها، ومن ثم يمكن اعتبارها منافية لهما، في حين أن التحفظات المبهمة أو العامة والتحفظات على أحكام تتعلق بحقوق لا يجوز الحيد عنها، لا تتعارض بالضرورة مع غرض المعاهدة ومقصدها، وينبغي الحكم عليها حالة بحالة.