() أما في الدول التي لم تعتمد القانون النموذجي، فيجب الرجوع إلى القوانين الوطنية التي لا يتضمّن الكثير منها أحكاما معادلة لأحكام القانون النموذجي فيما يتعلق بالاعتراف أو المساعدة أو التعاون أو التنسيق،()وبسبب عدم وجود أحكام من هذا القبيل، قد يتطلّب تحقيق نتيجة منسّقة كثيرا من الوقت والتكلفة، بل قد يكون مستحيلا في بعض الحالات.