ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن التشديد على الآلية كان يتعلق بالتحقق من الصلة بين أطراف الصراع والانتهاكات المتعلقة بالأطفال في حالات الصراع المسلح، لكي يتخذ مجلس الأمن وغيره التدابير ضد مرتكبي تلك الانتهاكات.