وفقا لسياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (أُنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001) فيما يتعلق بالقضاء على التمييز، أُلغي القانون في حزيران/يونيه عام 2005 ووظيفة التحقيق في التمييز بين الجنسين وتوفير سبل الإنتصاف التي اضطلعت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للوزارة تُعرف الآن بقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.