وإذ يسلّم بأن تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يمكن أن يتيسرا بشكل كبير لو شارك المواطنون في آليات تشاركية لتخطيط السياسات والبرامج الاجتماعية - الاقتصادية الإنمائية ووضع ميزانياتها وتنفيذها ورصدها وكفالة المساءلة بشأنها، وبأن آليات الحوكمة التشاركية هذه تساعد على ضمان الكفاءة والنمو الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من الجهة الأخرى،