ويتعين على الدولة المتعاقدة التي ترى أنها غير ملزمة بالحصول على أنماط معينة من المعلومات بالنيابة عن دولة متعاقدة أخرى بسبب قوانينها وممارساتها الإدارية الخاصة بها (التي تشمل القوانين والممارسات الإدارية لحكوماتها المحلية) أن تكشف خطياً عن ذلك الوضع قبل إبرام أي اتفاقية تتضمن المادة 26.