60 - أما فيما يتعلق بالفريق العامل الخامس (قانون الإعسار)، فإن مناقشاته سوف تؤدي بلا شك إلى قرارات متوازنة بشأن أفضل الطرق لضمان مصالح الدولة، وأصحاب الشركات، والقوى العاملة في سياق الإعسار، وتنص في الوقت نفسه على نظام متكامل لتلبية احتياجات الدائنين وإزالة العقبات التي تعترض النشاط التجاري.