فالنطاق الذي تتسم به بعض أحكام الدولة الأكثر رعاية واختلاف النُهُج المتَّبعة من قِبل مختلف الهيئات القضائية المعنية بالاستثمار قد أثارا ما قد يُعتبر التحدي الأكبر فيما يتصل بأحكام الدولة الأكثر رعاية.