وتُعتبر المناطق التي ليست لديها سندات ملكية أراض في ملك الدولة وتخضع للامتيازات التي تمنحها في مجال التعدين وإنتاج الأخشاب دون الموافقة المسبقة لجماعات الهنود الأمريكيين، كما حصل في مسألة استغلال مناجم الذهب والماس في الأراضي التقليدية لجماعات أكاوايو وماكوسي ووابيتشان ووايواي من السكان الأصليين.