(ز) إنها تركز الاهتمام على القيود الداخلية المفروضة على الموارد البشرية والأموال وعلى العلاقات الخارجية في سياق الربط بين مجموعات الإحصاءات الرسمية وبين المهام القانونية والتفاعلات ذات الصلة القائمة بين المستخدمين، وذلك من خلال لجان استشارية.