وإن تعريف الطفل المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية يتفق مع ما هو وارد في الدستور السوري (المادة 54) والقانون النافذ، بما في ذلك القانون المدني (المادة 64) وقانون الأحوال الشخصية (المادة 162) (انظر المرفق 1).