ومجالات الأولوية التي تنبغي معالجتها في الفترة المقبلة تشمل إصلاح مظاهر عدم الاتساق في النظام التجاري المتعدد الأطراف، عن طريق إنجاز جدول الأعمال الإنمائي لمفاوضات جولة الدوحة؛ وضمان الاتساق الإنمائي بين النظام التجاري المتعدد الأطراف وانتشار الاتفاقات التجارية الإقليمية؛ والحفاظ على دينامية الأقطاب الجديدة للنمو في بلدان الجنوب وتوسيعها.