وكما هو مذكور في وثيقة الميزانية A/61/773)، الفرع الثالث)، يعزى الفرق أساسا إلى اقتراح إنشاء تسع وظائف إضافية لموظفين دوليين، فضلا عن 41 وظيفة وطنية يخصص 26 منها لموظفين وطنيين من الفئة الفنية و 15 لموظفين وطنيين من فئة الخدمات العامة.