ذلك أنه يفرض حظرا كاملا على توريد الأسلحة إلى إيران، يشمل جميع الأسلحة والعتاد ذي الصلة، ويحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران، ويستكمل قوائم الأشخاص والكيانات التي جرى تقييد سفرها والتي جُمدت أصولها، وينص على ألا تدخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إلى حكومة إيران، بما في ذلك من خلال مشاركتها في مؤسسات مالية دولية، إلا لأغراض إنسانية وإنمائية.