وأشار المجلس أيضا إلى أنه عند موافقته على إنشاء برنامج متابعة التعويضات البيئية في كانون الأول/ديسمبر 2005، قد أخذ في الاعتبار طلب حكومة العراق بأن يرصد مجلس الإدارة استخدام هذه التعويضات والشفافية في المصروفات وذكر أن إحداث تغيير في معدل المساهمة الراهن في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تأخير بداية عدد من مشاريع الإصلاح، التي هي جزء من برنامج المتابعة، وإطالة أمدها وبالتالي تأخير تنفيذ البرنامج بأسره.