وسيشمل ذلك أيضا تقديم المساعدة إلى السلطات المحلية والوطنية في إنشاء محاكم متنقلة، وتوسيع نطاق الاستفادة من المساعدة القضائية والقانونية، وتعزيز الأشكال التقليدية للعدل على نحو يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن المفروض أن يتضمن أيضا توفير سُبل التمكين لمزاولي المهن القانونية والمجتمع المدني.