فاتفاقات السلام لا تضع حداً للصراع ولأشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحسب، لا بل إنها، علاوة على ذلك، تؤسس في الغالب لمجموعة واسعة من الترتيبات والعمليات السياسية أو القانونية أو القضائية التي قد تدعم بشكل كبير خضوع الدولة من جديد للمساءلة وإعادة بناء مجتمعٍ يستند إلى حكم القانون.