ومع عدم توفر معلومات أخرى ذات صلة تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن تقييم الأدلة في القضية الحالية قد شابته مثل هذه العيوب، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.