196- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز أن يشمل إشعار واحد، يوجه عملا بالفقرة الفرعية (ب) `2` من التوصية 192، إلى أصحاب الحقوق الضمانية غير الاحتيازية السابقة التسجيل، الموجودات التي تحال من خلال معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاتها، ولا يلزم تحديد تلك المعاملات في الإشعار.