فرغم أن البروتوكول الاختياري لا يفرض قيوداً زمنية محددة فيما يخص تقديم البلاغات ولا ينطوي التأخير في تقديمها في حد ذاته على إساءة استعمال الحق في تقديمها، فإن الدولة الطرف تُذكر بالسوابق الفقهية للجنة التي تتوقع تبريراً معقولاً ومفهوماً من الناحية الموضوعية لانقضاء فترة زمنية طويلة().