وقدّم المعنيون، بما فيهم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إسهامات أخرى إلى اللجنة القومية لمراجعة الدستور بشأن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يُطرح على الجمعية الوطنية في جلستها لشهر تشرين الأول/أكتوبر.