وتدعي أنها كانت ضحية انتهاك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للمادة 1، والمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، وذلك من خلال منعها من منح جنسيتها البريطانية لابنها الأكبر بحكم التحدر.