إن تلك التدابير تحدث آثارا ضارة في الظروف المعيشية التي يعيشها الشعب الكوبي وفي حقوق الإنسان المكفولة له، وسوف تعوق ما تبذله الحكومة الكوبية من جهود من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر وتعزيز مستوى الصحة والتعليم، وهو ما يشكل وسائل لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.