ولكن المحامية تستند إلى الآراء السابقة للجنة التي تذهب إلى أن "الإجراءات أو الآليات التي تضعها لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي خارج نطاق الاتفاقيات، والتي تتمثل ولايتها في فحص حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة أو فحص ظواهر رئيسية من ظواهر انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والإبلاغ عنها علناً لا تشكل، مثلما تعلم الدولة الطرف، إجراء تحقيق أو تسوية على الصعيد الدولي في مفهوم الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري"().