ولكن هذا الاتجاه يعتبر إلى حد بعيد نتيجة ثانوية غير متوقعة لقيام الدول بتعزيز النظام القانوني الخاص بالأفراد وطريقة تطبيقه بالفعل ستعكس الاختلافات في الممارسة القانونية وهذا ليس هو الحل المثالي بالنسبة لأي جهة.