فعلى سبيل المثال قامت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي توضح أنها تقترح معايير "تعكس" و"تكرر" القانون الدولي القائم، بإسناد المجموعة بأكملها من واجبات الدول بمقتضى المعاهدات - احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق - إلى الشركات الداخلة في "مجالات نفوذها".