وبعد أن لفت الانتباه إلى الفقرتين 1 و 2 من المادة 46 من الإعلان، التي تدعم المبدأ الخاص بالسلامة الإقليمية والوحدة السياسية للدول وتنص على أن ممارسة الحقوق المبيّنة في الإعلان تخضع فحسب لتقييدات يحددها القانون ووفقاً للالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ذكر أن الإعلان يمثل نموذجاً سياسياً وأخلاقيا للسعي صوب تحقيقه مع الاحترام الصارم للسيادة والسلامة الإقليمية للدول.