فالسلطات في بيلاروس تلجأ إلى عدد من المواد الواردة في القانون الجنائي لمنع الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، ومن ذلك المواد 367 (التشهير بالرئيس) و368 (إهانة الرئيس) و369 (إهانة مسؤول في الحكومة).