ورغم أن قرار الانسحاب هو أمر من أمور السيادة الوطنية وحدها فإن المجتمع الدولي ينبغي أن يحاول أن يلتمس أي طريق للانتصاف قد يتاح له إذا كان من الواضح أن الأسباب المقدمة تنطوي على سوء نية وخاصة بغرض الاستمرار في انتهاكات قديمة للمعاهدة.