وركز الاجتماع الثاني الذي انعقد في جوهانسبرغ على العوائق التي تمنع السلطتين القضائية والتشريعية من معالجة المسائل المحددة في المؤتمر الأول معالجة فعّالة: كيف نحمي حقوق الإنسان ونعزز سيادة القانون؛ كيف نمكِّن القضاة والبرلمانيين في القيام بعملهم؛ وكيف نحسن فرص الوصول إلى العدالة، مع أخذ آراء المجتمع المدني في الحسبان.