وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم تحفظاً على الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنح جميع الأفراد، بمن فيهم العمال المهاجرون، الحق في المطالبة بالتعويض عن الإدانة الخاطئة.