وتشير الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالكيانات التشغيلية المعينة والسلطات الوطنية المعينة التي تجريها الأمانة في كل فصل لتقدير حجم العمل المرتقب، إلى أن 319 حالةً أخرى ستُقدَّم للتسجيل فقط بحلول نهاية العام، ما سيرفع حجم الحالات بما يقارب 32.62 في المائة فوق المتوقع.