وينبغي معالجة الآثار التي تترتب على اقتصاد الخدمات في التنمية البشرية والاجتماعية ضماناً لوصول الجميع إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والطاقة والصحة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المالية.