192- ينبغي أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية 193، تكون للحق الضماني الاحتيازي في مخزونات المانح أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في مخزونات المانح التي هي من النوع ذاته (حتى إذا أصبح ذلك الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يصبح الحق الضماني الاحتيازي نافذا تجاه الأطراف الثالثة)، شريطة ما يلي: