ومن ثم فإن هذه الدول تنص في قوانينها على نحو ثابت أن البائع الذي يدّعي الاحتفاظ بحق الملكية والمؤجّر التمويلي والبائع الذي ينقل حق ملكية لكنه يكتسب حقا ضمانيا احتيازيا عاديا له الأولوية على أي مقدّم تمويل احتيازي آخر، حتى وإن كان ذلك المموّل الآخر (كالمصارف أو أي جهة مقرضة أخرى) قد جعل حقه الضماني الاحتيازي نافذا تجاه أطراف ثالثة قبل أن يقوم البائع أو المؤجّر بذلك.