وأنشأت الحكومة، بعد ضغوط مكثفة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي لتكون بمثابة الهيئة الحكومية الرئيسية التي تشرف على التعويضات بغية تلبية احتياجات ضحايا النزاع الذي استمر لعشر سنوات.