وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وفي عملية صنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار العنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف ظلت حتى الآن تتخذ إجراءات مخصصة بدلا من إجراءات مطردة ومتسقة لتعديل أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.