إلا أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقِم الدليل على أن الدعوى التي أقامتها الدولة الطرف ضده تشكل انتهاكاً لحقه في السلامة الشخصية بموجب المادة 9؛ ذلك أن مجرد إقامة دعوى قضائية على شخص ما لا يؤثر تأثيراً مباشراً في السلامة الشخصية للمعني، وأن التأثير غير المباشر على صحة الشخص المعني لا يمكن إدراجه في خانة `السلامة الشخصية`.