وقد أعد التقرير عقب عملية تشاورية بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي ومفوضية حقوق الإنسان في بوروندي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بمساعدة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.