وإذا كان المجتمع الدولي يعلق أهمية كبيرة على احترام الحقوق المدنية والسياسية ومنع انتهاكها، إلا أنه يميل إلى وضع احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المرتبة الثانية، وعدم إدانة الانتهاكات الهائلة في حقها، على الرغم من أن كل هذه الحقوق الأساسية لا يمكن التمييز بينها.