في الرد المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2006، طلبت حكومة شيلي معلومات إضافية عن المزاعم الواردة، مثل عدد الأفراد المتضررين، والشركات الخاصة المعنية، والوقائع، والمواقع وغيرها من المعلومات المتعلقة بالحالة أو الحالات التي تدخل في صلب اهتمام الفريق العامل.