وأسباب ذلك بسيطة: ذلك أنّه في الأحوال التي لا يسند فيها القانون أي قيمة أو قرينة قانونية معيّنة إلى أنواع معيّنة من التوقيع أو التوثيق الإلكتروني، بل يقتصر على النص على تكافؤها العام مع التوقيعات بخط اليد أو التوثيق بالوسيلة الورقية، فإن مخاطر التعويل على توقيع إلكتروني هي المخاطر نفسها التي يُحتمل أن تتأتّى عن التعويل على توقيع بخط اليد بمقتضى القانون الحالي.