وأُبديت ملاحظة مفادها أن عدم إخطار الدول المتضررة وعدم اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 2 قد يستتبع تحميل الدولة التي تنشأ فيها حالة الطوارئ المسؤولية الدولية بموجب مشاريع المواد، بغض النظر عن المسؤولية عن حالة الطوارئ نفسها.