ولاحظت اللجنة أيضا أنها كانت قد طلبت، في دورتها السابعة والثلاثين، إلى أربع دول أطراف تأخرت لما يربو على 20 عاما في تقديم تقاريرها الأولية بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا - بيساو وليبريا وهايتي، أن تقدم جميع تقاريرها المتأخرة في شكل تقارير جامعة بحلول آذار/مارس 2008، لتنظر فيها في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2009.