ومن المتوقع تنفيذها كما وردت في المنشور رقم 600 ابتداء من أول تموز/يوليه 2007؛ وتحتوي على تغييرات كبيرة في القواعد الحالية بما في ذلك ما يلي: تخفيض عدد المواد من 49 إلى 39؛ إضافة مواد جديدة عن ”التعاريف“ و”التفسيرات“ لتقديم مزيد من الإيضاح والدقة في المواد؛ وصف محدد للتفاوض بشأن ”شراء“ التحويلات المستندية، الاستعاضة عن عبارة ”وقت معقول“ لقبول أو رفض المستندات بعبارة ”في فترة أقصاها خمسة أيام مصرفية“.