وتفرض هذه الدول عادة، في هذه الحالات، عددا من القواعد الإلزامية التي تتعلق، مثلا، بالإشعار بالتقصير أو الإشعار باعتزام التصرف، والالتزام بالتصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا، والالتزام بتقديم بيان إلى المانح عن عائدات التصرف.