وتشجَّع الدول الأطراف على الاعتماد على المعتقدات والمعارف المتعلقة بالطفولة المبكرة بطرقٍ تكون مناسبة للظروف المحلية والممارسات المتغيرة، وتحترم القيم التقليدية بشرط ألا تكون هذه القيم تمييزية (المادة 2 من الاتفاقية) ولا ضارة بصحة الأطفال ورفاههم (المادة 24-3)، ولا تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3).