وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر يقتضي تعديل الصياغة باعتبار أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى نظام العدالة ما يتمثل في أن المواطنين لا يفهمون اللغة المستخدمة في القوانين ومن أجل كفالة إصدار القانون تُزمع لجنة الإصلاح القانوني تصعيد حملتها للدعوة والتواصل من أجل توعية البرلمانيين بالحاجة إلى القانون المذكور.