وبتدوين القانون العرفي وتجسيده بالكامل أو إلى حد كبير في صك دولي، فإن الخطر الذي تتعرض له الشعوب الأصلية يتمثل في أن اختصاص تفسير المعاهدة، بما في ذلك اختصاص تفسير القوانين العرفية، سيخول إلى هيئة من غير الشعوب الأصلية.