وقال الوزير إن هذه الأسلحة غير القانونية يمكن أن تستخدم في الجريمة المنظّمة، أو في النـزاعات العرقية، وأن تشجع العصيان المسلح، وأنشطة المتمردين، وفي أعمال التهريب والعنف في أي بلد، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة إلى استعادة هذه الأسلحة وتنظيم حيازتها.