وفي أعقاب القانون الثاني للخدمات الحديثة في سوق العمالة، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمطبق أساسا منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، يجوز اليوم أن تخصم الأجور المدفوعة لتشغيل الأفراد بالأسر المعيشية من الإقرارات الضريبية.