وبالإضافة إلى ذلك، تتسم النصوص التي تتطلب من الدول اعتماد تشريعات لمكافحة العنصرية في كثير من الأحيان بأنها عامة ونظرية أكثر مما ينبغي، بما يترك الدول دون توجيه فيما يتعلق بالمعايير القانونية الدنيا التي ينبغي استيفاؤها في قوانينها المحلية، والتي بدونها يمكن للحماية من التمييز العنصري أن تصبح حماية وهمية.