وأضافت أن القانون المدني قانون تمييزي وأنه لم يتم إصدار تشريعات منفذة لتطبيق أحكام الدستور أو متعلقة بحقوق المرأة فيما يتصل بالطلاق وبالمواريث، ومن ثم ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن الوضع الراهن فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات وبحضانة الأطفال وبالنفقة وإعالة الأطفال بعد الطلاق وفيما يتعلق بتوريث الممتلكات.