وعلى سبيل المثال، فإنه بموجب اتفاقية تامبيري ''تحتفظ الدولة الطرف الطالبة بالحق في أن ترفض، بصورة كلية أو جزئية، أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية أو اللاسلكية تقدم عملا بهذه الاتفاقية وفقا للقوانين والسياسات الوطنية القائمة للدولة الطرف الطالبة``().