ولم يطبق هذا النظام على القضايا الجارية (سواء كان فيها متهم واحد أو عدة متهمين) وذلك بسبب عدم موافقة محامي الدفاع واعتراضاتهم، ولهذا استمر دفع أتعاب محامي الدفاع ومصاريف سفرهم على أساس الترتيب/الآلية السابقة.