وبموجب هذه التدابيـر، تخضع المدفوعات من أو إلـى هؤلاء المحددين في المرفق الأول للقرار ومن وإلى الكيانات العشرة والإثنى عشر شخصا المحددين في مرفق القرار 1737 (2006) والمعاملات الرأسمالية معهم لترخيـص من وزير المالية أو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.