وتعزى التخفيضات في بندي الوظائف والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى إلغاء 272 وظيفة (2 برتبة ف-5، و 4 برتبة ف-4، و 22 برتبة ف-3، و 40 برتبة ف-2، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، و 46 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و 4 من فئة الخدمات العامة، و 37 من فئة خدمات الأمن، و 116 من الرتبة المحلية) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، مع نقل 6 وظائف في المقابل إلى قلم المحكمة من مكتب المدعي العام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.