وعلى الصعيد الوطني، انعكس عدم الالتزام السياسي على نحو كاف بالتنمية الإحصائية في تدني الأولوية الممنوحة للإحصاءات، وفي الأوضاع غير الملائمة للمكاتب الإحصائية الوطنية في التسلسل الهرمي الحكومي، وما يصاحب ذلك من نقص في تمويل التنمية الإحصائية.