فكل المعاملات التي تُستخدم فيها حقوق موجودات المانح، بما فيها الملكية، لضمان التزام المقترض تجاه مورد الائتمان بالتسديد، ينبغي أن تُعامَل كأدوات ضمانية، وتُحدَّد بكونها كذلك، في حالات الإعسار والحالات غير المرتبطة بالإعسار (انظر التوصيتين 11 و12).