164- وتمتنع نظم عصرية عديدة بشأن المعاملات المضمونة عن اعتماد متطلبات مفصلة بشأن نفاذ الاتفاق الضماني وتتبنى بدلا من ذلك الرأي الذي مفاده أن ترويج الائتمان المضمون يتيسر بالنص على أن الاتفاق يمكن أن يكون نافذا إذا استوفى بعض المتطلبات الدنيا، ومنها مثلا ما يلي: (أ) تجسيد نية الأطراف في إنشاء حق ضماني؛ (ب) تحديد هوية الأطراف (كالمانح والدائن المضمون)؛ (ج) وصف الالتزام المراد ضمانه بواسطة الحق الضماني؛ (د) وصف الموجودات المراد رهنها (انظر التوصية 13 في الوثيقة A/CN.9/631).