وأود أن أختتم بياني بالتأكيد على أن حكومة تيمور - ليشتي تقبل بالكامل التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وتؤيدها بقوة، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، التوصيات المتعلقة باستمرار مشاركة وحدات الشرطة المشكَّلة ووحدات الشرطة التابعة للأمم المتحدة حتى شباط/فبراير 2008.