"السبب في ذلك هو أن العديد من الحقوق والالتزامات المدنية ، كتلك المتصلة بالخدمة العسكرية والضرائب، يفصل فيها عموماً من قبل مسؤولين إداريين لا من قبل المحاكم؛ ومن الناحية الأخرى، يشير النص الأصلي، على ما يبدو، إلى وجوب الفصل فيها من قبل محكمة مستقلة وحيادية.