وبالنظر إلى كبر حجم أعمال العنف تلك، وخاصة العنف الجنسي، تدرك مؤسساتنا الوطنية ضرورة منع هذه الانتهاكات وتوقيع العقوبة القاسية على مرتكبيها، وخاصة أعمال العنف الجنسي، وضمان توفير الرعاية للضحايا، الذين وقع الاعتداء على سلامتهم الجسدية والمعنوية.