وذلك بالرغم من قانون عام 2001 المتعلق بالأراضي الذي يقر بحق السكان الأصليين في الملكية الجماعية لأراضيهم، وفي العقد الماضي، صودر نحو 6.5 ملايين هكتار من الغابات بمنح امتيازات لشركات الأخشاب، وأُعلِن 3.3 ملايين هكتار أخرى مناطق محمية، بينما مُنِعت جماعات السكان الأصليين من استخدام موارد الغابات اللازمة لبقائها.