وعلاوة على ذلك، فقد أوصت فرقة العمل التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بالمعونة من أجل التجارة بأن ينظر المانحون في توجيه أموال المعونة من أجل التجارة على أساس متعدد الأطراف حيثما يكون ذلك مناسباً.