وكان من رأي المشاركين أيضا أنه لا ينبغي للدليل أن يتصدى فقط لاحتياجات مقدّمي المساعدة التقنية، وإنما ينبغي بالأحرى أن يعرض معلومات من شأنها أن تفيد كل أصحاب المصلحة في نظام العدالة، ولا سيما القضاة وغيرهم من مسؤولي قطاع العدالة في الوظائف الإدارية.