وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على السماح بدخول الأشخاص الواردة أسماؤهم في مرفق القرار 1737 (2006) وتجميد ما لهم وللكيانات الواردة في المرفق المذكور من أصول وموارد اقتصادية، فضلا عن التزام الحذر ومنع التدريس أو التدريب المتخصصين لرعايا إيرانيين، فقد أُحيطت السلطات الليتوانية المختصة علما بالتدابير التقييدية المفروضة من جانب مجلس الأمن كي تلتزم اليقظة حيال إيران تحديدا.