وفي إطار أحكام المادة 12، وأحكام المادة 5، التي تشير إلى الحق في حرية التجمع، ومع المادة 6، التي تنص على حرية الحصول على المعلومات ونشرها، تعتبر الأنشطة الجماعية السلمية وسيلة مشروعة لتوجيه اهتمام الجمهور إلى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.