هل هناك أية آراء أخرى؟ وفي حال عدم وجودها، فإننا متفقون إذاً على إدراج "المادة 8" قبل عبارة "النظام الداخلي"، ومن ثم أقول إن مشروع المقرر المُقدم من الرئيس، الوثيقة CD/2007/L.1، يبقى على طاولة المناقشة، وقبل أن أعطي الكلمة لوفد إكوادور، أود أيضاً أن أفرغ من نقطة أخرى تتعلق بالأعمال التي نضطلع بها، بيد أنني أرى في هذه المرحلة أن أعطي الكلمة للوفد الذي طال صبره كثيراً.