ونظمت البعثة حلقات عمل للمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني حول مبادئ المحاكمة العادلة، وإصلاح الأحكام القانونية الوطنية المتعلقة بالجرائم الجنسية، وعملية التصديق على اتفاقيه مناهضه التعذيب، واتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.