في الوقت نفسه، ارتفع عدد الدول الأطراف التي عينت أو أنشأت هيئاتها الوطنية - وهو مطلب تنص عليه الاتفاقية وعامل رئيسي في تنفيذها على المستوى المحلي - إلى 172 دولة، أو 95 في المائة من جميع الدول الأطراف.