عَدَّل قانونُ العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005 عدداً كبيراً من الأحكام التشريعية لإزالة التمييز ضد الزوجين المقترنين بحكم الواقع سواء أكانا من الجنسين أو من نفس الجنس، بسبب حالتهما الزواجية وتوجُّهِهِما الجنسي، ولتوفير اعتراف قانوني بالزوجين المقترنين بحكم الواقع أو المقترنين اقتراناً مدنياً.