7- يؤكد من جديد الحاجة إلى القيام دون تأخير بتزويد برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل ما يلزم من الموارد المالية والمادية وموارد الموظفين من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل تمكين المفوضية السامية من أداء ولاياتها بكفاءة وفعالية وسرعة؛