ويتعين على الدول إدراك وتقييم احتياجاتها على المستوى الوطني بشكل واضح حتى يتسنى لها وضع سياسة ملائمة في مجال الموارد الجينية البحرية وسن الأطر القانونية ذات الصلة، لا سيما وأن معظم الأنشطة المتصلة بتلك الموارد تجرى في المناطق الاقتصادية الخالصة.