208- والمبدأ القائل بأن قانون الإعسار يمنح بوجه عام الأسبقية للقوانين غير المتعلقة بالإعسار في مجالات التوصيف أنه في الدول التي تدمج جميع أشكال حقوق تمويل الاحتياز في قانون المعاملات المضمونة لديها سوف تعالج معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي في حالة إعسار المانح معاملة الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُسنَد إلى الحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القانون غير المتعلق بالإعسار.