ومن الآن ‏فصاعدا، يتعين على المؤسسات الراغبة في تصدير سلع إلى إيران والتي تلتمس تأمينا ائتمانيا لدى الشركة الفرنسية لتأمين التجارة ‏الخارجية ‏أن توقع وثيقة تلتزم فيها بالامتثال للأنظمة المحددة المتعلقة بتصدير السلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام.‏‎ ‎وإهمال ‏الإخطار بأن السلع أو الخدمات أو التكنولوجيات التي تكون موضوع طلب التأمين الائتماني يمكن أن تكون مخصصة للبرامج النووية أو برامج القذائف التسيارية لإيران أو أنها تسهم فيهما قد يسفر عن سقوط الحقوق ‏التي تخولها وثيقة التأمين الائتماني.‏