أما تنوع مجموعات أصحاب المصلحة، الذي يعكس الفصل بين نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ونظام اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، فيمثل خطر تفتيت وتبديد المبادرات بسبب كثرة عدد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل المعنية إلى جانب ما يُقدم إليها من تنسيق غير ملزم مشترك بين الوكالات.