وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على المسارعة برصد حالة المرأة في سوق العمل وزيادة عدد النساء في الأعمال المنتظمة من خلال كفالة قيام المؤسسات بتوفير مزيد من فرص التحاق المرأة بعمل تعمل فيه على أساس التفرغ وبصورة منتظمة، فضلا عن سحب الاستحقاقات على المشتغلين بأعمال غير منتظمة الذين هم في معظمهم من النساء.