وفي ذلك بل وفي مجالات الحياة الشخصية مثل حل الزواج، تجري إزالة أوجه القصور في القوانين السارية المفعول، بموجب قانون حماية المرأة (تعديل القانون الجنائي) لعام 2006، ومشروع قانون منع الممارسات ضد المرأة (تعديل القانون الجنائي) لعام 2006، المعروض حاليا على البرلمان للنظر فيه.