وبهذا، فلا يلزم إلا تطبيق القواعد العادية بشأن الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير على سائر معاملات تمويل الاحتياز، بغض النظر عن شكل المعاملة المقصودة، أي أنه لا يوجد سبب لافتراض أن الالتزامات المتصلة باستخدام الموجودات المضمونة أو الالتزام بحماية قيمتها، أو جمع ثمارها المدنية والطبيعية، أو الحق في رهنها، أو الحق في التصرف فيها أمور مختلفةٌ أيما اختلاف لمجرد أن الحق الضماني المعني حق ضماني احتيازي.