وفي هذا الإطار، إنه من المناسب بصورة خاصة أن تُعتمد تدابير في مجالات المساءلة والحماية المادية ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وكذلك مراقبة الصادرات الوطنية والشحن العابر، بما في ذلك مراقبة توفير الأموال والخدمات.