واتخذ مجلس وزراء البوسنة والهرسك في كانون الأول/ديسمبر قرارا بإنشاء لجنة (وطنية) لمراجعة الحالات الفردية لضباط الشرطة الذين جرى إلغاء منحهم شهادات أهلية والذين شرعوا في إجراءات قانونية أمام المحاكم في البوسنة والهرسك.