ويمكن لاعتماد ثلاث مجموعات من المقاييس أن يساعد البلدان على السير قُدماً في اتجاه قبول معايير دولية في هذا المجال وهي: (أ) المعايير الدولية الأساسية مثل تعريفات النظام المنسَّق، وقواعد الأمم المتحدة لترتيب شكل البيانات وتوزيعها، ومستوى الرسوم والتكاليف المسموح به؛ (ب) والإدارة الشفافة التي تعني احترام حقوق المستخدِمين، ونشر جميع الوثائق ذات الصلة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمستخدِمين، على أن يجتمع ذلك كله في أحسن الأحوال في نقطة استفسار وحيدة، وضمان وجود عملية للطعن تتسم بالنزاهة وتتم في الوقت المناسب؛ (ج) والانتقال تدريجياً إلى مزيد من الكفاءة، وهذا يعني إدارة مناسبة للمخاطر واستخدام متقدم لطرق الاتصالات الحديثة وطرق الإدارة الآلية للبيانات مما يؤدي إلى نافذة آلية وحيدة.