واستذكروا على وجه الخصوص قرار المحكمة الذي ينص على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء انتهاكاتها للقانون الدولي، وبأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وأن تقوم بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار؛ وعلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد وأن على جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التزاما إضافيا بكفالة امتثال إسرائيل للاتفاقية؛ وأنه ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في ما يلزم اتخاذه من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.