أما فيما يخص الادعاء المتعلق بالتأخير بدون موجب في إجراءات الدعوى، في إطار الفقرة 3(ج) من المادة 14، فتلاحظ اللجنة بشيء من القلق حدوث تأخير دام 15 شهراً بين تاريخ إلقاء القبض على صاحبة البلاغ وإجراءات الحبس، وكذلك حدوث تأخير آخر بلغت مدته 6 أشهر قبل بدء المحاكمة.