وسلط المؤتمر الضوء، استناداً إلى المبادئ الواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() وجدول أعمال القرن 21، على الحاجة الملحة إلى معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة ومتوازنة، وقدم توجيهات وخطة عامة لأعمال المتابعة.