والغرض من ذلك هو ضمان الاعتراف للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أصحاب الحقوق بجميع الفترات المسجلة لأغراض إثبات حقوقهم في المستحقات والحفاظ عليها (والحسابات المتعلقة بها) وفقاً لقوانين الدول الأعضاء، وأن تدفع المستحقات للأشخاص المقيمين في الدول الأعضاء.