63- وأُثيرت عدة تساؤلات بشأن الهدف من الإبطال في سياق مجموعات الشركات، مع ملاحظة أن إشراك أطراف داخل المجموعة وخارجها في معاملات قد تخضع للتمحيص يدل على ضرورة النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة مختلفة عن تلك الواردة في مشروع الدليل التشريعي.