وقد ارتأت المحكمة العليا أن مسألة وجود المقتضيات الشكلية الخاصة بطلب يُقدّم التماسا لإعلان قرار تحكيم أجنبي واجباً إنفاذه في ألمانيا، لا بدّ من البتّ فيها وفقا للبند 1064 (1) من المدونة الألمانية للإجراءات المدنية (المادة 35 (د) من القانون النموذجي للتحكيم).