وتتركز أنشطتها على تعزيز الروابط بين سياسات الاقتصاد الكلي وتوليد العمالة؛ والترويج لإقامة مشاريع صغرى وصغيرة ومتوسطة الحجم؛ وجسر الهوة بين الجنسين من حيث المرتبات والبطالة؛ وخلق فرص العمل للشباب؛ ومعالجة شواغل العمال المهاجرين؛ والترويج لتوليد فرص العمل في حالات ما بعد الصراع؛ وفي المقام الأول، بناء قدرات الحكومات على تحقيق هدفي توليد فرص العمل وتوفير العمل الكريم للجميع.