وفي الفقرة 81 من ذلك التقرير طلبت اللجنة الاستشارية إلى الأمين العام أن يعد اقتراحاً بترتيبات التمويل المنقحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية يستفيد من الخبرة المكتسبة من آليات تقاسم التكاليف القائمة حالياً.