وأشار قرار المجلس العام المؤرخ 31 تموز/يوليه 2004 في جملة أمور إلى قرار الوزراء المتخذ في الدوحة باستعراض جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتمايزة بغية تعزيزها وزيادة دقتها وفعاليتها وتنفيذها().