فعلى سبيل المثال، إذا كان الإنفاذ خارج نطاق القضاء مسموحا به بمقتضى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني، فينبغي إتاحة سبيل الانتصاف هذا كذلك للدائن المضمون في الدولة التي يتعين عليه إنفاذ حقه الضماني فيها، حتى وإن لم يكن ذلك جائزا بوجه عام بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة.