وأوصى التقرير بأن تتخذ الأمانة العامة تدابير للنظر تحديدا في حالة عدم التمثيل أو النقص في التمثيل بالمفوضية عند تنظيم امتحانات تنافسية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وإعداد خطة عمل لتقليص عدم التوازن الحالي في التوزيع الجغرافي بالمفوضية.