وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك أي سبب آخر لرفض هذا التسليم، حيث أن الجرم لم يكن له أي طابع عسكري أو مالي أو سياسي، ولم تجر مقاضاة بشأنه في محاكم موناكو؛ ولم يكن مشمولا بأي قانون للتقادم، وأخيرا فإن طلب اللجوء الذي قدمه المشتبه فيه لم يكن من الممكن أن يصبح سببا لرفض التسليم نظرا لخطورة الجرم المدَّعى.