ودعا توافق آراء مونتيري() إلى سياسات اقتصاد كلي سليمة تستهدف المحافظة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وعمالة كاملة، والقضاء على الفقر، واستقرار الأسعار، والموازين المالية والخارجية القابلة للاستدامة، لكفالة وصول منافع النمو إلى جميع الناس، وبخاصة الفقراء منهم.