فالواقع، أنه حالما تم اعتماد القرار 1373 (2001)، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعمل بصورة جماعية في سياق السياسة الخارجية الأمنية المشتركة على تنفيذ بعض الالتزامات الناشئة عنه، وبخاصة في جانبه المتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص والجماعات والكيانات التي ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشترك في تلك الأعمال أو تساعد على ارتكابها.