وفي الجمهورية التشيكية، تكون الحكومة مسؤولة عن الأضرار التي تتكبدها الكيانات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيون، والناشة بصدد أعمال وتداريب الإنقاذ والعلاج، لكن يجوز إعفاء هؤلاء الأشخاص بإثبات أن الضرر ناجم عن عمل فرد().