فالصك الأخير يفرض في المادة 16 التزاماً جديداً بعدم الإعادة القسرية، بينما المادة 5 بنصها على أن "الانتشار الواسع للاختفاء القسري أو ممارسته المنهجية" يشكل "جريمة ضد الإنسانية" يمكن أن يكون لـه تأثير على تقديرات الاستبعاد.