وأوضحت الدائرة التمهيدية في قرارها الصادر في 27 نيسان/أبريل أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أحمد هارون وعلي كوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي وصفها الادعاء، ألا وهي 51 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مثل الاضطهاد، والقتل، والاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، والتعذيب والمعاملة القاسية، والحبس غير القانوني، والنهب، والنقل القسري للمدنيين وجرائم حرب مثل الاغتصاب، والهجوم المتعمد على المدنيين، والنهب.