23- وكان الرأي الغالب هو أن الأحكام تتيح بصياغتها الحالية مرونة كافية للجهات المشترية وأن اشتراطات الشفافية لا ينبغي تقويضها بالسماح بإدخال تعديلات على وسائل الاتصال التي اختيرت أثناء العملية، ما لم تنص الجهة المشترية في وثائق الالتماس على هذه الإمكانية نصا صريحا.