ويسهم القطاع الخاص (الأعمال التجارية الخاصة، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تستهدف الربح، ومؤسسات القطاع الخاص للتعليم العالي) بتقديم الجزء الأكبر من الاستثمارات في مجالي البحث والاستحداث (64 في المائة من مجموع الإنفاق على البحث والاستحداث البالغ 4.5 بليون من البيزوات الفلبينية في عام 2002)، ولكن توجد حاجة مع ذلك إلى تشجيع القطاعين العام والخاص على حد سواء على زيادة استثماراتهما في مجالي البحث والاستحداث؛