فمن ناحية، إذا كان لهذا الفصل أن يتحقق، فكيف يمكن آنذاك الاعتراف بالقانون العرفي في المجالات المتنوعة؟ وهل سيطبق تطبيقا موحدا؟ ومن ناحية أخرى، فإن كان يلزم وضع وثيقة رئيسية أو هيكل رئيسي، فكيف يتحقق تفاعلهما مع الصكوك القائمة مثل المادة 8 (ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي؟ وسيلزم النظر في هذه الأسئلة بغض النظر عن آلية الحماية التي ستجري دراستها.