2 - وأهابت الجمعية العامة أيضا بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد الإطار القانوني الذي يتعين أن تنفَّذ في حدوده جميع الأنشطة التي تجري في المحيطات والبحار، وفي اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 المتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأرصدة السمكية)() والاتفاق المتعلق بتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية للحفظ والإدارة (اتفاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المتعلق بالامتثال)().