ووافق المجلس على ضرورة الحيلولة دون قيام الاتحاد الأوروبي بتصدير السلع المدرجة في قوائم مجموعة مورِّدي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران أو استيرادها منها؛ وحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المشمولة بمعايير قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وتجميد أصولهما؛ واتخاذ تدابير لمنع المواطنين الإيرانيين من دراسة المواضيع الحساسة من حيث الانتشار داخل الاتحاد الأوروبي.