وقالت إن المسائل التي جرت معالجتها تتعلق بمدى اتساع المشكلة، وفئات موظفي الأمم المتحدة المشمولة (من حيث الاختصاص الشخصي) والجرائم المشمولة (من حيث الاختصاص الموضوعي)، والأسس التي يستند إليها تأكيد الولاية القضائية على المدَّعى بأنهم ارتكبوا الجرائم، ومسألة التحقيقات والتعاون فيما بين الدول وبين الدول والأمم المتحدة.