36 - وأعربت عن ترحيبها بعزم الدولة الطرف، عملا بمشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص، على تحديد حصة للنساء في المؤسسات السياسية بنسبة 30 في المائة، وأشارت إلى أن المجلس الدستوري سبق له أن أقر شرعية التدابير الخاصة والمؤقتة من أجل تحسين وضع المرأة، فسألت عما إذا كانت التدابير الخاصة مقررة في المسائل المتصلة بالعمل.