ولاحظت إحدى الدول أن الممارسات التجارية اليومية قد لا تتطابق بالضرورة مع المُثل التشريعية، مشيرة إلى أنه حتى عندما يمكن اشتراع تكافؤ القوة التفاوضية في قانون، فهذا لا يعني بالضرورة أن ذلك يحدث على أرض الواقع.