ولذلك شمل البرنامج الذي اشتركت في تنفيذه مؤسسة التعاون الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة شمل أنشطة مختلفة في مجال التوعية والدعوة والاتصال والتدريب على إنفاذ القانون المتعلق بنسبة 20 في المائة الذي أسفر عن تواجد نسائي داخل الجمعيات البرلمانية والمجالس البلدية بنسب تعادل أو تفوق 20 في المائة التي حددها القانون الانتخابي (الجمعية الوطنية: 18 امرأة؛ مجلس الشيوخ: 9 نساء.