وتبعا لذلك يعمد العديد من الدول، من أجل ضمان إمكان معالجة طعون المانح بطريقة ناجعة من حيث الوقت والتكلفة، إلى الاستعاضة في هذه الحالات عن القواعد العادية للإجراءات المدنية بإجراءات قضائية معجَّلة (انظر التوصية 135).