إذ طُلب إلى الدول أن تنظر في تسليم مواطنيها المطلوبين لجرائم مخدرات خطيرة على أساس الاتفاق على تسليم المجرمين لمحاكمتهم ولكن مع إمكان إعادتهم لقضاء أي عقوبة، وأن تعيد النظر في الاستثناءات التقليدية الأخرى فيما يتعلق بتسليم المجرمين.