على أنه وجدت خلافات، في بعض الحالات، بين التقارير التي قدمتها بلدان متقدمة إلى أمانة الاتفاقية وإلى لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فيما يخص المساعدة الإنمائية الرسمية المرتبطة بالاتفاقية.