وبالإضافة إلى ذلك، أذنت الجمعية العامة للجنة بالتماس مشورة أو خدمات أية منظمة دولية أو وطنية وأية مؤسسة علمية وأي خبير من الأفراد بشأن أي موضوع مكلفة بدراسته وإنشاء علاقات العمل المناسبة مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تكون معنية بالتنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي (الفقرتان 11 و12).30