وترحب بشكل خاص بما يلي: التعديل الذي أدخلته في عام 2002 على المادتين 51 و 59 من الدستور بموجب الأمر الإطاري القانوني بغرض رفع مستوى مشاركة النساء السياسية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ والتعديل الذي أدخل في عام 2000 على قانون الجنسية الباكستانية لعام 1951، الذي نص على منح الجنسية لأطفال الباكستانيين المتزوجين من أجانب؛ وقانون الحيلولة دون الاتجار بالبشر ومكافحته الذي اعتمدته في عام 2002؛ وقانون تعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2004 لتيسير محاكمة مرتكبي جرائم الشرف؛ واعتماد قانون حماية النساء في عام 2006، الذي يعدل بعض قوانين إقامة الحدود.