وفي الجلسة الرابعة للفريق العامل الجامع المنعقدة في 12 شباط/فبراير 2007، أُوضح أن التزامات الإصلاح المنبثقة عن نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005 والاقتراحات الداعية إلى الإصلاح المقدمة بعد ذلك قد تكون لها آثار قانونية، يمكن أن تنظر فيها اللجنة الخاصة في إطار الموضوع المقترح الجديد.