وإذا كانت الرسائل الفردية المتعلقة بالمجموعة الكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تدخل حتى الآن إلا ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المفاوضات الجارية بشأن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد بالكثير في مجال تعزيز رصد هذه الحقوق وإعمالها.