فالنص الأصلي للعهد الذي اقُترح في إطار لجنة حقوق الإنسان في مشروع مقدم من الأمانة عام 1947 يضمن للأفراد المعنيين بقضايا غير جنائية "الوصول إلى محكمة مستقلة ومحايدة تنظر في المسائل المتعلقة بالحقوق والواجبات الناشئة بموجب القانون" مع "الحق في استشارة محامٍ والاستعانة به".