وهذا يعني أن الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يستطيع أن يطالب بمرتبة أولويته التفضيلية فيما يتعلق بالمخزونات الممولة من دون أن يكون مضطرا لأن يقوم على وجه التحديد بربط أي دين مستحق بأي عملية بيع أو إيجار محددة.