وفي احتفال أُقيم يوم 31 تموز/يوليه، سلَّمت وزيرة الخارجية، ماريا دا كونسيساو نوبري كابرال، ممثلي وثائق التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها الإضافي لمنع وقمع الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، والتصديق كذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.