كما يفرض قانون مكافحة التمييز على المحاكم، والادعاء، والهيئات الإدارية الحكومية الأخرى، وسلطات الحكم الذاتي المحلية، والهيئات المستقلة، والمؤسسات القانونية العامة الأخرى التزاما فعالا، بتقديم ما يطلب منها من معلومات تتعلق باحترام حقوق الإنسان في خلال الفترة المحددة بناء على طلب من المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان.