وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب المجلس إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن مضمون ونطاق ولاية الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية، على أن يكون أساس هذه الولاية هو التنفيذ الشامل للقرار 6/6، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه المشاورات إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله السنوي.