408 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في العمالة لعام 1987 يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وينص على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مكان العمل، وإذ تلاحظ أيضا أن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يغطي عددا من الأعمال التميزية القائمة على أساس نوع الجنس، يساورها القلق لأن تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ويغطي جميع مجالات الاتفاقية، لم يطبق بعد حظر التمييز في القوانين الداخلية ذات الصلة ولم يصبح ساريا على القطاعين العام والخاص.