وينبغي معالجة ”البديل الثلاثي“، أي تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم إلى محكمة جنائية دولية مختصة في سياق الموضوع، نظراً لأنه يخضع لقواعد قانونية منفصلة ويثير مشاكل تختلف عن المشاكل الناشئة فيما يتصل بالتسليم.