158- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن تحويلات الحكومة الاتحادية لصالح المقاطعات والأقاليم من أجل المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، لا تخضع حتى الآن لأية معايير فيما يتعلق ببعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي.