19 - وأعربت عن اعتقادها بأن أقوى حجة لإدماج الاتفاقية في قانون حقوق الإنسان هي أنه، على عكس الحالة عام 2003 عند دراسة تقرير النرويج الأخير، يجري الآن إدراج حالات أكثر بموجب البروتوكول الاختياري؛ وتتيح تلك الحالات تفسيرات إضافية لحقوق المرأة في ظل الاتفاقية.