وكان هذا الاجتماع متفقا مع النظام الداخلي المعدل الذي ينص على أنه بعد تقديم اللجنة الفرعية توصياتها إلى اللجنة وقبل نظر اللجنة في هذه التوصيات واعتمادها، يمكن للدولة الساحلية الإدلاء ببيان عن أي مسألة تتعلق بطلبها في الاجتماع العام للجنة إذا رأت ذلك.