وحددت في اقتراحاتها لتعزيز شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات المراجعة الداخلية الخطوط العريضة لعملية إنشاء أفرقة متخصصة للتحقيق في مجموعتين واسعتين من القضايا، هما الاستغلال والاعتداء الجنسيين والجرائم الاقتصادية والمالية.