ويود المقرر الخاص أن يدعو جميع الدول الأعضاء وبخاصة دول آسيا في هذه المرة إلى أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية لمجتمعات الشعوب الأصلية بصرف النظر عن المركز الذي تخصصه لها في نظمها القانونية، على أن تضع في الاعتبار المعايير الدولية القائمة في هذا الصدد والأمثلة الإيجابية في تشريعات غيرها من الدول في آسيا وأماكن أخرى من العالم.