وتدعي الدولة الطرف أن هذا القانون الجديد، سيسري عند دخوله حيز النفاذ على قضية مقدمة البلاغ لأن دعواها القضائية (الطعن الحمائي) لا يزال قائما وسيسري القانون الجديد بأثر رجعي على كل الدعاوى القضائية التي لا تزال معروضة بتاريخ 27 تموز/يوليه 2005.