والضعف السائد حالياً في أجهزة إنفاذ القانون (بل وعدم وجودها في كثير من الأماكن) وقدرتها أو إرادتها المحدودة على صون القانون والنظام وحماية السكان المدنيين من العنف، والدعم الحكومي المحدود، ومقاومة الحزب الشيوعي الماوي، من شأنها كلها أن تسهل ظهور عناصر راغبة في تقويض عملية السلام، ما لم تعالج هذه المشاكل على وجه السرعة.