بالنسبة إلى المسألة المعروضة - وهي إدراج البند 165 من مشروع جدول الأعمال في جدول أعمال الدورة الثانية والستين، كان موقف رومانيا دائما متمشيا مع أحكام وروح القرار 2758 (د-26)، الذي كان بلدي أحد مقدميه عندما اتُخذ في الدورة السادسة والعشرين.