وقد اتُّفق أيضا على أنه ينبغي أن تكون عملية إصلاح القطاع الأمني شاملة، وأن تتحدّد طبيعتها وفقا للسياق، وأن تكون مملوكة وطنيا، وأن يُضطلع بها من منظور طويل الأجل، وأن تكون جزءا من إطار سياسي وإداري ديمقراطي أشمل.