وأكدوا كذلك أهمية خفض النفقات العسكرية وفقا لمبدأ الأمن غير المنقوص عند أدنى مستويات التسليح، وحثوا جميع الدول على تكريس موارد من تلك النفقات وإتاحتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في مجال مكافحة الفقر.