غير أن عددا منها ينص، في جملة أمور، كسبب لرفض التسليم الاختصاص القضائي للدولة المقدم إليها الطلب في المحاكمة، بمعنى أنه في حالة رفض التسليم، يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشخص الذي رُفض تسليمه في الدولة المقدم إليها الطلب.