[2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إذا (أ) تعذّر على الناقل أن يثبت ما إذا كانت البضاعة قد هلكت أو تلفت [أو ما إذا كان سبب التأخر في التسليم قد حدث] أثناء النقل البحري أو أثناء النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري و(ب) كانت أحكام اتفاقية دولية [أو قانون وطني] ستنطبق بمقتضى المادة 27 إذا كان الهلاك أو التلف [أو التأخر] قد حدث أثناء النقل السابق للنقل البحري أو اللاحق له، فإن مسؤولية الناقل عن ذلك الهلاك أو التلف [أو التأخر] تُحدّ عندئذ بمقتضى الأحكام المتعلقة بحدود المسؤولية في أي اتفاقية دولية كانت ستنطبق [أو قانون وطني كان سينطبق] لو كان قد أُثبت المكان الذي حدث فيه التلف، أو بمقتضى الأحكام المتعلقة بحدود المسؤولية في هذه الاتفاقية، أيهما أفضى إلى حدّ أعلى للمسؤولية.