وعلاوة على ذلك، فإن الطريق الواجب اتباعه، على نحو ما ورد في الوثائق الثلاث، يترك الباب مفتوحاً أمام الوفود التي سيكون بإمكانها مواصلة الاهتمام بمصالحها الوطنية وما لديها من أولويات خلال مرحلة ما بعد اعتماد مشروع المقرر.