ويرمي إلى القيام بذلك من خلال إنشاء أطر وطنية تدعم نفسها بنفسها للحوار فيما بين أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بمن فيهم المسؤولون الوطنيون والمحليون المنتخبون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والروابط النسائية والقطاع الخاص والجماعات الدينية والنقابات ووسائط الإعلام.