134- واستذكرت اللجنة الجامعة قرارها بأن تعود إلى مسألة القانون المطبّق على تنازع الأولوية بين حق ضماني حيازي في مستند قابل للتداول وحق ضماني غير حيازي في الممتلكات الملموسة المشمولة بذلك المستند (انظر الفقرة 110 أعلاه).