ومن شأن الأبعاد الأربعة التالية أن توسع نطاق الحيز المالي: تحسين فعالية الإنفاق العام، وتحرير الموارد لإعادة تخصيصها، واتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز الإيرادات بما فيها التدابير الضريبية ورسوم المستعملين للخدمات، وزيادة الوصول إلى معونات المنح الخارجية، والاقتراض الجديد للقطاع العام.