وإذ تذكر كذلك بأنه كان من المقرر تضمين السجل الموحد في وثائق لجنة التنفيذ لأغراض تتعلق بالمعلومات فقط وأن الأطراف قد وافقت على أن يقوم الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف بمعاودة النظر في قضية التخزين مقابل الامتثال في ضوء المعلومات الواردة في السجل الموحد بغية النظر في الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات،