وشمل ذلك تبادل الآراء مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وممثلي وكالات وبرامج أخرى تابعة للأمم المتحدة؛ وتقديم معلومات موجزة عن الصكوك الجديدة لحقوق الإنسان مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعقد مناقشات بشأن المسائل التي تثير اهتماماً خاصاً.