ويقترح مشروع المقرر هذا، والمستنسخ بوصفه مشروع المقرر 19/كاف في الفصل الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.19/3، من جملة أمور، أنه ينبغي إيلاء النظر في إدراج بروميد الميثيل-ن كمادة خاضعة للرقابة في المرة القادمة التي يتم فيها تعديل البروتوكول، وأنه ينبغي مطالبة الأطراف بأن تعمل حتى ذلك الحين على تثبيط إنتاج بروميد الميثيل-ن وتسويقها وأن تقصر استخدامها على التطبيقات التي لا تتوافر لها بدائل أو تكنولوجيات أخرى أكثر ملاءمة من الناحية البيئية؛ وأن تحث المنشآت الخاضعة لولايتها القضائية على أن تطبق ممارسات الاستخدام المسؤول بالشكل الذي شرحته فرقة العمل المعنية ببروميد الميثيل-ن في تقريرها لعام 2001 في الحالات التي يتوجب فيها استخدام بروميد الميثيل-ن، بقدر ما هو ممكن تقنيا واقتصاديا من الناحية العملية؛ وأن تقدم تقارير إلى الأمانة عن إنتاجها واستهلاكها من بروميد الميثيل-ن؛ وأن تطلب من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يحدثا نتائجهما بشأن بروميد الميثيل-ن لكي تأخذ في الاعتبار أي تطورات جديدة وثيقة الصلة.