وهل ولاية اللجنة تغطي كلا من القطاعين العام والخاص، وإن كان الأمر كذلك فما عدد الحالات التي تنشأ من القطاع الخاص في السنة؟ وهل أُنشئت وحدة مكرسة للشؤون الجنسانية، وهل ترجع اللجنة على وجه التحديد إلى أحكام الاتفاقية خلال مداولاتها؟ وإذا قررت اللجنة أن أحكام الاتفاقية قد انتهكت، فهل قرارها ملزم للأطراف المشمولة في الحالة ذات الصلة؟ وإذا كان القرار ملزما، ولم تمتثل الدولة لتوصيات اللجنة، فهل يجوز عرض القضية على المحاكم؟