فالإصلاحات التي لا تقوم على إطار مفاهيمي سليم أو التي تُمنى بالفشل يمكن أن تترتب عليها آثار عارضة تشمل جميع قطاعات الاقتصاد - وتتراوح بين تضاؤل الدخل المتاح للأسر المعيشية وزيادة التكاليف التي تعوق العمليات التجارية وتُضعف القدرة التنافسية للصادرات، فضلاً عن الآثار على صعيد الاقتصاد الكلي والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والدين الخارجي.