وفضلا عن ذلك فحتى إذا اتفق المانح والدائن المضمون، بعد التقصير، على أنه يجوز للدائن المضمون أن يحتفظ بالموجودات المرهونة، تعتبر هذه الترتيبات في نفس هذه الدول سدادا تعاقديا، وليس لها تأثير على حقوق أي طرف آخر ذي حق في الموجودات المرهونة.