وقد عقدت حتى الآن اجتماعات مع سفراء فرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي بغية تحديد استراتيجية مشتركة لحمل الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة، واستقلالية القضاء، وضمان محاكمة منتهكي حقوق الإنسان.