وفي حين أن تدابير السياسة العامة قد تختلف على الصعيد الوطني وبحسب الصناعة، فإن دراسات الحالات الإفرادية التي أجراها الأونكتاد قد أكدت الحاجة إلى تعزيز القدرة التوريدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإلى النهوض بمستوى أنشطتها بغية تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الفوائد من خلال اندماجها في نُظُم الإنتاج الدولية.