وإذ تشدّد على أن تلك الاستراتيجيات الشاملة تتطلب أيضا تدابير مختلفة الدرجات، أي تدابير تشريعية مكتملة تركّز في المقام الأول على سلائف العقاقير الضرورية لعملية صنع العقاقير، ونُظم رصد طوعية مرنة تكمّل المقتضيات القانونية وتركّز على المواد غير الخاضعة للمراقبة، وخصوصا المواد التي لها استعمالات مشروعة شائعة ويتاجر فيها بكميات كبيرة جدا ويمكن الاستعاضة عنها بسهولة، بغية تمكين السلطات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك الصناعات، من التجاوب بسرعة مع التغيّرات في أنماط التسريب،