وبصورة أكثر تحديدا، قرر المؤتمر إدراج جميع الأحكام الإلزامية المتعلقة بالتجريم في نطاق التقييم الذاتي، وهي رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة 15)، ورشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية (المادة 16)، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة 17)، وغسل العائدات الإجرامية (المادة 23)، وإعاقة سير العدالة (المادة 25).