(أ) ينبغي إجراء مزيد من البحوث العامة في مجال الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية بوصفها قضايا عالمية، وذلك على أساس المعلومات الواردة من الدول الأعضاء والكيانات التي تضطلع بأعمال بشأن الاحتيال أو غير ذلك من مجالات الجرائم الاقتصادية، حسبما يكون مناسبا.