وقد زعم 80 في المائة على الأقل من الدول الأعضاء المبلِّغة في كل منطقة فرعية، أنها امتثلت لهذا الحكم (ما عدا منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا توجد تشريعات خاصة بالتجميد والضبط والمصادرة سوى في 60 في المائة من البلدان، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن المعدل في فترة الإبلاغ الرابعة الذي بلغ 67 في المائة).