() وبناء عليه، اتفق الفريق العامل في تلك الدورة على أن يجري تنقيح الشروط الواردة في مشروع المادة 22 مكررا (د) بخصوص استخدام المناقصات الإلكترونية بحيث تنص على جواز استناد هذه المناقصات إما إلى السعر باعتباره المعيار الوحيد للتقييم وإما إلى معايير سعرية وغير سعرية معا.