(أ) يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، رهنا بتوافر موارد خارجة عن الميزانية وبالتعاون مع شركائه ذوي الصلة، تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، عند الطلب، في مجال إصلاح قوانين العقوبات، بما في ذلك العدالة التصالحية وبدائل السَّجن ووضع خطة متكاملة لتقديم المساعدة القانونية تشمل اتخاذ تدابير شبه قانونية وما إلى ذلك من مخططات بديلة لتقديم المساعدة القانونية إلى أفراد المجتمعات المحلية، بمن فيهم الضحايا والمدّعى عليهم والمشتبه بهم، في جميع المراحل الحرجة في القضايا الجنائية، وإجراء إصلاحات تشريعية تكفل التمثيل القانوني وفقاً للمعايير والقواعد الدولية؛