509- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب وسيط الجمهورية (أمين المظالم)، ولاية مناسبة لتمكينهما من رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني ومعالجة الشكاوى الفردية، وكذلك القضايا الهيكلية والشاملة المتعلقة بحقوق الطفل.