وأعربت عن رغبة اللجنة في معرفة ما إذا كان هناك أي هيئة حكومية تتمتع بدور الإشراف في هذا الصدد، وذلك لضمان الاتساق في تطبيق المبادئ المحددة في المواد من 1 إلى 5 من الاتفاقية، ولا سيما في إلغاء التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ومكافحة القوالب النمطية.