وبسبب عوامل جذورها الضاربة في التاريخ، لا تزال أفريقيا تفتقر إلى العاملين المدربين والبنية التحتية وإلى الدافع الاقتصادي لتعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية، خصوصا في مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تمتلك تكنولوجيات متقدمة.