وفي ذلك الصدد، أُشير إلى اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن القانون المطبّق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى المقترحة)، الذي نوقش في سياقه قانون مكان المحيل والقانون الذي يحكم المستحق المحال باعتبارهما الخيارين الخاصين بالقانون الواجب تطبيقه على ما للإحالات من آثار على الأطراف الثالثة.