ففي العام المنصرم، أحلنا هذا البند إلى الجلسة العامة للجمعية العامة وإلى اللجنة الثالثة، لأن مجلس حقوق الإنسان لم يكن قد أتم عامه الأول بعد، وارتأينا أن من المناسب السماح للمجلس بأن يقدم هذا العام تقريرا شاملا بعد مضي عام وسبعة أشهر على إنشائه.