كما تشير اللجنة، فيما يتصل بممارسة الدولة في هذا المجال، إلى أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد التي أبقت على الخدمة العسكرية الإلزامية قد اعتمد بدائل لأداء تلك الخدمة، وتعتبر أن الدولة الطرف لم تُثبت الضرر الخاص الذي سيترتب على احترام حقوق صاحبي البلاغين بموجب المادة 18 احتراماً كاملاً.