16 - في قرار بشأن الطعون المتعلقة بالاختصاص صادر في عام 2003 عن محكمة التحكيم المشكلة للنظر في قضية مؤسسة إس جي إس ضد باكستان، استشهدت المحكمة، في سياق تفسيرها للمادة 11 من اتفاق الاستثمار الثنائي بين سويسرا وباكستان()، بالنص الكامل لجزء القرار المتعلق بالإلغاء في قضية فيفاندي المدرج آنفا (في الفقرة 14 أعلاه)، وذلك لتوضيح التصريح بأنه ''كمبدأ عام، يمكن أن يترتب على مجموعة الوقائع نفسها مطالبات مختلفة تقوم على نظامين قانونيين مختلفين، هما النظام القانوني المحلي والنظام القانوني الدولي``().