غير أنه، إضافة إلى تعزيز القدرة على الإنفاق على التعليم، من المرَجَّح أن يكون أكبر إسهام للقانون هو أنه زاد تَوَجُّه التعليم صوب أصحاب المصلحة، معززاً بالتالي المسؤولية المناطة بهم عن المستقبل التعليمي لمختلف مجتمعاتهم المحلية.