ومع أن الحكومة قالت، في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة، أن الهيئة الاستشارية قادرة على التفاعل على نطاق واسع مع رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات والوكالات العمومية الأخرى، فالتقرير لم يقدم معلومات كافية لتبرير هذا القول.