وقد وسعت التطورات القانونية على الصعيد الإقليمي، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، نطاق هذا المفهوم ليشمل حماية أولئك الذين يفرّون من حالة العنف العامة، أو من الاعتداء الأجنبي، أو الصراعات الداخلية، أو الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، أو غير ذلك من الحالات التي تخل بشكل خطير بالنظام العام.