فعلى سبيل المثال، سُجلت في أوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية زيادة كبيرة، من 39 في المائة في عام 1998 إلى 88 في المائة حاليا، في عدد الدول المبلِّغة التي لديها تشريعات تقتضي تقديم إقرار بشأن نقل الأموال النقدية والصكوك القابلة للتداول التي تُدفع لحاملها، عبر الحدود، عندما تتجاوز قيمتها مبالغ محددة.