وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، قُدم إلى اللجنة التشريعية والقضائية، التابعة للجمعية الوطنية، تعديل للقانون المدني يرمي إلى تحقيق المساواة على الصعيد العملي بشأن حقوق الملكية فيما بين الطرفين اللذين تضمهما علاقة زوجية.