وعلى الرغم من التنوُّع الإقليمي للمقررين الخاصين السابقين ظل النهج العام المعتمد مستقراًّ على مر الزمن، وإن كثيراً من الحوادث التي عولجت اشتملت على انتهاكات زُعِم أن حكومات بلدان متقدمة النمو ارتكبتها.