5-1 تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة 29 أيار/مايو 2006، على رأيها وجوب اعتبار بلاغها مقبولا، حيث أن الحقائق موضوع البلاغ استمرت بوضوح إلى ما بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، بقدر ما تجلى التمييز مجددا في 7 شباط/فبراير 2006 في القراءة الثانية لقانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2006، عندما رفِض التعديل 67، الذي ذكر اسمها بالإضافة إلى أسماء آخرين، وكان من شأنه رفع التمييز عنهم.