ووافق المجلس على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير السلع المدرجة في قوائم مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف إلى إيران أو استيرادها منها؛ وحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المشمولة بمعايير قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وتجميد أصولهما؛ واتخاذ تدابير لمنع المواطنين الإيرانيين من دراسة المواضيع الحساسة من حيث الانتشار داخل الاتحاد الأوروبي.