وعلاوة على ذلك، أعربت الدول الأطراف عن التزامها، بصفتها دولا أعضاء في المنظمات الدولية العمومية، بمواءمة القواعد المالية وغيرها من قواعد النزاهة العمومية في تلك المنظمات مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية وباستخدام أصواتها في المنظمات المشتركة فيها لتحقيق تلك الغاية.