وفي حين أنه لا يجري الأخذ بجميع توصيات تقارير أفرقة الخبراء، إلا أن الدول الأعضاء ترى أن هذه التقارير، ولو أنها ليست إلا مصدرا واحدا، فإنها تشكّل مصدراً قيماً للمعلومات يعتمد عليه مجلس الأمن لتعديل نظم الجزاءات().