وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بـتـنـفيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي من أجل المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في القضاء، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة.