ولوحظ أيضا أنّ فقدان الأولوية الناجم عن إخفاق الطرف في الوفاء بمتطلبات الإنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد قد يُعامل، في بعض الدول، كتجريد غير مشروع من الملكية ما لم يتبيّن أن فترة الانتقال كانت معقولة.