إذ تم خلال الفترة التي يشملها التقرير التبليغ يومياً عن حالات عنف أسري واغتصاب وتشويه للأعضاء التناسلية للإناث، ولم يخضع سوى القليل جداً من هذه الحالات للتحقيق وجبر الضرر، وذلك دليل واضح على عدم إعمال حكم القانون وآليات الإنفاذ القائمة.