وقيل إن المادة يمكن أن تنص، مثلا، على أنه، في حين لا ينبغي فرض أي التزام على الجهة المشترية بأن تحتفظ في وثائق الالتماس أو الوثائق المكافئة لها بالحق في رفض جميع العطاءات، ينبغي أن يشترط على الجهة المشترية أن تذكر الأسباب التي تبرّر رفضها لجميع العطاءات، إذا رفضتها.