‏وذكر مفوض بورتوريكو المقيم، الذي كان يعارض إغلاق المحطة البحرية وناضل من أجل نقل ‏المسؤولية عن الأراضي إلى حكومة الإقليم، أنه سيكون في مقدور حكومة بورتوريكو المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن الاستخدامات المقبلة لأراضي القاعدة، وأن نحو 40 في المائة من إيرادات بيع هذه ‏الأراضي سيكون تحت تصرفها().