ومع ذلك، لم يُلاحظ حدوث تأثير كبير على القضايا المتراكمة، حتى بعد نشر القضاة المقيمين، ويعود السبب في ذلك إلى عدد من العوامل منها ما يلي: (أ) تأخير تجهيز القضايا من قِبل الموظفين الإداريين في المحاكم؛ (ب) عدم كفاية القدرة على المقاضاة؛ و(ج) الافتقار إلى نظام المحامين العامين وخدمات العون القانوني.