وعلى سبيل المثال، تنم البحوث التي أُجريت حتى الآن بشأن "مجالات نفوذ الشركات" (الفقرة 1(ج) من القرار 2005/69) عن أنها تفتقر إلى المدلول القانوني؛ ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتبيُّن ما إذا كان في الإمكان أن تصبح أداة مفيدة في مجال السياسة العامة.