136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.