9- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها للبروتوكول الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد أُخل به وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.