وتبيّن هذه المؤسسات أن النظام الجديد يزوّد البلدان المقترضة بالمعلومات التي تحتاج إليها للإبقاء على الديون في مستوى يمكن تحمله، ولتنمية قدرتها على إدارة الديون وتعزيز هذه القدرة، وتقليص مدى تعرضها للصدمات الخارجية.