ومع أنها تسلم بما تبذله الدولة الطرف من جهود لحماية حقوق الأحداث المحرومين من حريتهم ومراعاة مصالحهم الفضلى عن طريق تنفيذ القانون رقم 11 والقانون رقم 52 الصادرين في عام 2002 المعدِّلين لقانون الأحداث، فإنّها تلاحظ بقلق ما يلي: