وقد مولت المحكمة ذلك التجاوز في النفقات عن طريق المناقلة قدر الإمكان فيما بين أبواب الاعتمادات وعن طريق استخدام جزء من الوفورات من الفترة المالية 2002، عملاً بالفقرة 3 من مقرر الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف (SPLOS/132).