وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دربت اليونيسيف 24 ممثلا لمنظمات غير حكومية محلية على جمع البيانات، وتدعم حاليا وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية الطفل لتكون بمثابة أداة لتحليل الوضع وكنظام للإنذار المبكر.