ويشير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، إلى أنه ”يتم الاتجار بالفتيات داخل البلد، وعلى الصعيد الدولي، من أجل تجارة الجنس، والعمالة غير القانونية“ وأنه ”يجري الاعتراف بصورة متزايدة بالاتجار بالأشخاص من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية باعتباره مشكلة في البلد“ (انظر E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 303).