ومن اللازم التعاون بشكل وثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية، وأجهزة الشرطة، ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات حماية الضحايا، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن تبادل المعلومات بسرعة بين السلطات والمؤسسات المعنية.