أما الجريمة التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية (البند 10) والتي تتمثل في تزويد الإرهابيين بالأسلحة (يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة و/أو غرامة تبلغ 100 مليون فاتو)، فتنطبق تحديدا على أي شخص يزود أو يعرض أن يزود إرهابيين بالأسلحة (تعرّف بأنها تشمل الأسلحة النارية أو الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية).