وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والمسؤولين في سلك القضاء والموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا.