وتشير الاستشارة أيضاً إلى أن النص المتعلق بتأميم المزارع (المرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963)() لا يتطرق إلى مسألة التعويض، وإلى أن جميع الممتلكات العائدة لأجانب حولت إلى الدولة()، خلافاً لمقتضيات اتفاقات إيفيان التي تُحظر أي تمييز وتطالِب بتعويض مسبق ومنصف لكل عملية نزع ملكية.