فعلى سبيل المثال، تطرق المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار إلى مسائل تتعلق بحقوق الأرض والسكن والملكية، من بين حقوق أخرى، في تقريره الذي قدَّمه إلى الجمعية العامة (انظر A/61/369 وCorr.1).