وفي ذلك التقرير، حللت الحكومة والقطاع الخاص وضع الجمهورية الدومينيكية وتقدمها مقارنة ببلدان أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجال يشمل 27 مؤشرا تراوح بين الفقر، والدخل، والتنمية الريفية (الزراعية وغير الزراعية)، والصادرات، واستخدام الأراضي، واستخدام مبيدات الآفات، وإمكانية الحصول على مياه الشرب، وإمكانية الالتحاق بالمدارس.