وفي الدورة الحادية والستين، لاحظت الجمعية العامة أن الرأي المعرب عنه في الفقرة 28 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لا يمثل طلبا آخر من اللجنة الاستشارية لإجراء بعض الفحوص المحددة؛ وأكدت أن مجلس مراجعي الحسابات مستقل تماما ومسؤول حصرا عن سير أعمال مراجعة الحسابات؛ وقررت مواصلة النظر فــي تقريري مجلس مراجعي الحسابات عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في إطار بندي جدول الأعمال المتصلين بالمحكمتين؛ وأعربت عن القلق من عدم تمكن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من تقديم بياناته المالية إلى مجلس مراجعي الحسابات، مما حال دون إبداء المجلس رأيا بشأن البيانات المالية، وطلبت إلى المكتب كفالة عدم تكرار هذه الحالة في المستقبل؛ وأشارت إلى الفقرة 5 من الجزء الثاني من قرارها 60/283 وطلبت إلى الأمين العام أن يوفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجل كفالة استفادة الأمم المتحدة من الخبرة التي اكتسبتها صناديقها وبرامجها في تنفيذ الجيل المقبل من نظام تخطيط الموارد في المؤسسة، أو نظام مماثل آخر، بالإضافة إلى مقترحات للتعامل مع أية مجالات يحتمل أن تنطوي على مشاكل؛ ورحبت بتركيز مجلس مراجعي الحسابات على تنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في منظومة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية التغطية الملائمة لهذه المسألة في تقاريره المقبلة لمراجعة الحسابات؛ وكررت طلبها إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها كفالة التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس مراجعي الحسابات وتوصيات اللجنة الاستشارية ذات الصلة على نحو فوري وفي الوقت المناسب، ومساءلة مديري البرامج عن عدم تنفيذ التوصيات؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم، في تقريريه عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة وكذلك بشأن البيانات المالية لصناديقها وبرامجها، تفسيرا كاملا لحالات التأخير في تنفيذ توصيات المجلس، ولا سيما التوصيات التي صدرت قبل عامين أو أكثر ولم تنفذ بالكامل بعد؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يورد في التقارير المقبلة إطارا زمنيا متوقعا لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، وأولويات تنفيذها، وعن الموظفين الذين سيساءلون عن تنفيذها؛ وشددت على ألا يعوق التغييرُ المنتظر في الإدارة تنفيذَ توصيات مجلس مراجعي الحسابات؛ وطلبت إلى الأمين العام، وفقا للفقرة 6 من قرارها 59/264 ألف، أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الانتهاء من تحرير تقارير مجلس مراجعي الحسابات وترجمتها بما يضمن تقديمها إلى الجمعية العامة وفقا لقاعدة الأسابيع الستة، وبالتالي يكون لدى الدول الأعضاء ما يكفي من الوقت للنظر في الحجم الكبير من التقارير قبل الدورة الثالثة والستين للجمعية (القرار 61/233 ألف).