ورفضت المحكمة العليا حجة المدعين بأن السماح لأطراف أجنبية برفع دعاوى في محاكم الولايات المتحدة بشأن أضرار مكافحة الاحتكار المتكبدة في الخارج لن يكون لـه أثر عملي يذكر على إنفاذ إجراءات مكافحة الاحتكار في الخارج لأن كثيراً من البلدان اعتمدت قوانين لمكافحة الاحتكار مماثلة لقوانين الولايات المتحدة.