وهي قلقة إزاء المعاملة التفضيلية للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من حيث إجازة الأمومة، إذ ذلك لا يوفر إلا عقود مؤقتة للمرأة العاملة في القطاع العام ويقلل مما قد يتوفر من فرص للمرأة العاملة في القطاع الخاص.