وفي الظروف التي لا تتوافر فيها جهات مستفيدة مناسبة على الصعيد الوطني، كانت الحكومة تطالب البرنامج الإنمائي بتوفير رقابة مالية وبرنامجية فيما يتصل بمنح الصندوق العالمي بوصفه المستفيد الرئيسي في نهاية المطاف.