وأثبت حكم المحكمة العليا هذا أنّ أولوية الذكور في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة، المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820، لا تنطوي على تمييز ولا هي مخالفة للدستور نظرا لأن المادة 14 من الدستور الإسباني، التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري بسبب الطابع التاريخي والرمزي لهذه الألقاب (الفقرة 2-7 من نص قرار اللجنة).