وهذا يعني أنه أيا كان من يمارس هذا الحق فإنه يجوز له أن يفعل ذلك إلى حين: `1` التصرف في الموجود المرهون أو اكتمال التحصيل من جانب الدائن المضمون بعد التصرف في الموجود المرهون، أو `2` إبرام الدائن المضمون التزاما بأن يتصرف في الموجود المرهون، أو `3` قبول الدائن المضمون بالموجود المرهون على سبيل الوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون، أيها كان أبكر.