ومنذ اعتماد استراتيجيتنا المعنية بأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى الدعم السياسي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وصكوك أخرى متعددة الأطراف، اعتمد الاتحاد الأوروبي ثلاثة تشريعات قانونية لدعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.