6 - تقر بالدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع، وتقر أيضا بضرورة كفالة تماشي أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ المسؤولية الوطنية عن الاستراتيجيات الإنمائية، وتقر كذلك بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذها؛