ووافقت على أن التمييز ضد المرأة ظاهرة أفقية وهيكلية، إلا أنها أشارت إلى أنه لما كان أمين المظالم يتناول جميع حالات التمييز، فيمكن تطبيق الدروس المستفادة من الشكاوى المتعلقة بشكل من أشكال التمييز على الشكاوى المتعلقة بالأشكال الأخرى.