وإذا تم توفير الموارد الكافية للمكتب المقترح للمساعدة القانونية للموظفين، فإنه سيضع حدا لعدم المساواة الواضحة في النظام الحالي، ويعزز الفعالية عبر كفالة عدم النظر رسميا سوى في الدعاوى التي تقوم على أسباب وجيهة وأمامها فرصة للنجاح.