وسوف يرصد اعتماد سنوي في ميزانية الدولة من أجل المنظمات النسائية المشار إليها في الاقتراح التشريعي بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والمساعي النشطة التي تضطلع المرأة بأعبائها في المجتمع.وسوف يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008.