وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا للقيام، أثناء الدورة البرلمانية الحالية، بسن مشاريع القوانين العالقة التي ستعزز الامتثال للاتفاقية، وبخاصة مشروع قانون تسجيل حالات الزواج والطلاق العرفيين، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، ومشروع قانون العنف المنزلي.