فالمحاكمات لا يمكن تكثيفها، من الناحية الواقعية، إلى الحد الذي يبدأ فيه اتباع الطرق المختصرة في التأثير على نزاهة الإجراءات، سواء للادعاء الذي يمثل المصلحة الدولية العامة ومصالح الضحايا، أو للدفاع الذي يمثل مصالح المتهمين.