"188- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في السلع الاستهلاكية يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند إتمام البيع أو الإيجار، شريطة أن يكون ذلك الحق مُثبَتاً كتابة وفقا للتوصية 186.