فإذا كان هناك، على سبيل المثال، قانون ينص في الدولة المتعاقدة على أن كل المعلومات المحفوظة لدى المؤتمنين تُعتبر ”أسرارا مهنية“ لمجرد كونها محفوظة لدى مؤتمن، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن تستند إلى هذا القانون لكي تمتنع من توفير المعلومات المحفوظة لدى المؤتمنين للدولة المتعاقدة الأخرى.