5-5 ويرفض صاحبا البلاغين الحجة القائلة بأن اعتماد خدمة بديلة متروك لتقدير الجهاز التشريعي، مشيرين إلى أنه لا يمكن لذلك التقدير أن يبرر خرق العهد، وإلى أنه لم يبذل مجهود كبير على أي حال في ذلك الاتجاه.