6-4 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن اللجنة غير مختصة للنظر في البلاغ بسبب تحفظ الدولة الطرف، أشارت المحامية إلى قضاء اللجنة الذي مفاده أن رفض قضية ما لأسباب إجرائية بحتة، كقاعدة الستة أشهر التي طبقتها المحكمة الأوروبية في إطار هذه القضية، لا يمكن اعتباره بمثابة "النظر" في القضية حسب المفهوم الوارد في التحفظ.