(18) ويُفسَّر التعقيد الذي يطبع نوعا ما صياغة الجزء الأخير من الفقرة 2 من مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-8 بتنوع الاختصاص المكاني للقواعد العرفية: فقد يكون لبعضها نطاق تطبيق عالمي، بينما لا يكون لبعضها الآخر إلا نطاق تطبيق إقليمي()، بل إن منها ما لا يطبق إلا على صعيد ثنائي صرف().