وكانت التقارير المتعلقة بها قيد الإعداد أثناء اجتماع اللجنة، وهناك خمس حالات قيد التحقيق في الوقت الراهن، وأسقطت أربع حالات نظرا لانعدام الأدلة، وأحيلت الباقيات إلى الحكومة المعنية للبلد المساهم بقوات، نظرا لأنها تشمل أفراد عسكريين.