كما توصي الدولة الطرف بتوسيع اختصاص اللجنة الوطنية ولجان الولايات لحقوق الإنسان كي تشمل النظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق العمل، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحرية النقابية المدرجة في الدراسة التي أعدها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكسيك بعنوان "تشخيص حالة حقوق الإنسان في المكسيك".