ومسألة ما إن كان ينبغي أن يُشترط على الدائن المضمون أن يوجّه إشعارا كتابيا مسبقاً إلى آخرين علاوة على المدين والمانح وسائر الدائنين المضمونين المعروف وجودهم (أي الدائنين المضمونين الآخرين الذين سجّلوا إشعارا بحقوقهم أو الذين قاموا بطريقة أخرى بإشعار الدائن المضمون الذي يعتزم التصرّف في الموجودات المرهونة) هي مسألة تتوقف على المقارنة بين التكلفة والمنفعة.