إذ أن من شأن مثل هذه الاتفاقية أن يوفر مزيدا من الوضوح واليقين القانوني كما يمكن أن يساعد على التوفيق بين الممارسات الفردية للدول، ومن شأنه أيضا أن يقضي على الفجوات القائمة، وأن يعزز تحديث القانون الدولي حول هذا الموضوع.