ونظرا لهذا الاهتمام غير الكافي بتأثير نمو الموارد التي حررها تخفيف عبء الديون على الاستثمار، فإن أُطر القدرة على تحمل الديون تميل إلى الاعتماد الكامل على متغيرات الإدارة والمؤسسات في قياسها للقدرة على تحمل الديون.