13- يشجّع كذلك الدول الأعضاء على مراعاة المصطلحات المستخدمة ونطاق الانطباق وفقاً للمادتين 2 و3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لدى وضع إطار يجرّم أفعالا متعلقة بإساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، أو تحديث عهد ذلك الإطار على النحو المناسب؛