فمن شأن التباينات بين البلدان الأعضاء في مجالات التعريفات الجمركية ومعدلات التضخم وأسعار الصرف ونسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو النقد ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى أن تعوق عملية التكامل.