9 - تؤكد من جديد أن كل بلد مسؤول مسؤولية رئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن من الضروري استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة بهدف زيادة فرص التنمية المتعلقة بالبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الملكية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛