ولاحظت المحكمة أن هذا الالتزام يوجب على الدول التي هي علم بالخطر الجدي المتمثل في احتمال ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو يفترض فيها عادة أن تكون على علم بذلك، أن تستخدم كل الوسائل التي يعقل أن تكون متاحة لها لمنع الإبادة الجماعية، في الحدود التي يجيزها القانون الدولي.