ومع التسليم بأنه ربما لم يكن من الضروري أن تحتج صاحبة البلاغ لدى السلطات الوطنية بمواد محددة، تؤكد الدولة الطرف أنه كان على صاحبة البلاغ أن تذكر في طلبها الحق أو الحقوق التي انتهكت على وجه التحديد من بين الحقوق الجوهرية المكرسة في الاتفاقية حتى يستوفي طلبها شروط المقبولية.