وقد اقتُرِحت في هذا الصدد عدة طرق لمعالجة مسألة الدوام من بينها الهياكل الاستئمانية؛ والاستفادة من الخبرات المكتسبة من تنفيذ المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو (مثل مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة)؛ والآليات المصرفية؛ وترحيل الفترة المرجعية؛ والأرصدة المؤقتة.