وترحب حكومة بلده أيضا بالجهود الرامية إلى تعزيز أمن المخزونات الحالية لليورانيوم العالي التخصيب، مع التخفيض إلى أدنى حد من استخدام هذا اليورانيوم في القطاع النووي المدني، كما اعتمدت تشريعا يرمي إلى تدعيم ضوابط التصدير ومكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية الحساسة.