وكان كل ذلك شاهداً على ازدياد عدم اليقين إزاء الالتزام ببرنامج الإصلاح التقليدي وتجلّت فيه نتيجة مشتركة هي: أن السياسات الكلية والتجارية والصناعية الاستباقية مطلوبة لنجاح التكامل وتحقيق تحسينات مستمرة في مستويات معيشة ودخول جميع فئات السكان.