70- وتستطيع البلدان غير الساحلية وبلدان العبور لتبسيط إجراءاتها بهذه الطريقة أن تعتمد على الصكوك القانونية الدولية، ومنها مثلاً اتفاقية كيوتو المنقحة (1999) أو الاتفاقية الدولية لتنسيق عمليات رقابة السلع على الحدود (1982) لمساعدتها في صياغة مذكرات التفاهم بشأن القضايا والإجراءات المحددة لعمليات عبور الحدود بينها.