30- لقد صيغت الفقرتان على نحو لا يمكّن الجهة المشترية من الدعوة إلى إجراء تنافسي آخر في المرحلة الثانية من إجراءات الاشتراء، ما لم تكن أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه التي أُفصح عنها في الإشعار بالتماس العروض الموجّه وفقا للفقرة (2) (و) من مشروع المادة 51 مكررا ثامنا أعلاه تدل على أن هذا سيكون هو الإجراء المتبع في إرساء العقود وأن الجهة المشترية، في المقابل، لا يمكنها أن ترسي عقد اشتراء دون تنافس إذا كانت أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه تنص على تنافس في مرحلة ثانية.