واتُّفق أيضا على تنقيح النص الوارد بين معقوفتين في التوصية 8 بغية ضمان انطباق القانون على كل الأدوات التي تؤدي وظائف ضمانية، مع ذكر الظروف التي ستتحقق فيها تلك النتيجة إذا اعتمدت دولة من الدول نهجا غير وحدوي في مجال تمويل الاحتياز.