كما اعترفت سلطات الدولة الطرف بنفسها، في شباط/فبراير 2004، بأن أدلة الإثبات الرئيسية التي قدمها الادعاء - أي التطابق بين بصمات الأصابع التي رُفعت من مسرح الجريمة وبصمات ابن صاحب البلاغ - قد زورها الخبير تحت ضغط المحقق.