ويكفي أن يشترط على البائع المحتفظ بحق الملكية أو البائع أو المقرض الذي يطالب بحق ضماني احتيازي في المخزونات أن يسجل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام يُبين فيه أنه يُطالب بحق ضماني احتيازي إما قبل حصول المشتري على حيازة الموجودات أو في غضون المهلة المحددة بعد ذلك.