وأخيرا، يجدر بالملاحظة أن بعض التشريع الوطني يتضمن أحكاما بموجبها لا يمكن إكراه الأشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات بموجب القانون الدولي (من قبيل الموظفين الدبلوماسيين) على تقديم المساعدة الشخصية في سياق عمليات الإغاثة في حالات الكوارث كما لا يمكن الاستيلاء على السلع المشمولة بالامتيازات والحصانات لأغراض الإغاثة (انظر على سبيل المثال: الفقرة 26 من الفصل الثاني (الاستثناءات) من الباب الثاني (حقوق والتزامات الكيانات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين في حالات الطوارئ) من القانون المتعلق بنظام الإنقاذ المتكامل وبتعديل بعض القوانين (الجمهورية التشيكية)، 28 حزيران/يونيه 2000؛ المادتان 72 (ب) و 74 من قانون الأمن الوطني 1987-1988 (إكوادور)؛ أو المادة 19 (2) من القانون رقم 2935 (تركيا)؛ وقانون حالة الطوارئ المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1983.