وتهيب اللجنة بالدولة الطرف كذلك أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبرلمانيون، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور.