وتقترح موريشيوس، في محاولة لتجنب أي ثغرة في معاهدة الاتجار بالأسلحة، أن تنطبق المعاهدة على جميع جوانب الاتجار بالأسلحة التقليدية التي تقرها الحكومات، بما في ذلك عمليات الاتجار بين الدول؛ وبين الدول ومستعملين نهائيين من الأفراد أو جهات من غير الدول؛ والمبيعات التجارية؛ وعمليات التأجير؛ والقروض/الهدايا أو أي شكل آخر من أشكال نقل الأسلحة بغرض عرضها أو لأغراض تتعلق بالخبرات أو الأبحاث.