وشملت تلك المسائل: الكيفية التي يمكن بها للدائن أن يتبيَّن أنه يتعامل مع عضو في مجموعة شركات، مع ملاحظة أن هذا الأمر ستكون له أهمية خاصة إذا كانت القواعد المطبّقة على مجموعات الشركات مختلفة عن القواعد المطبّقة على الشركات المنفردة؛ والحاجة إلى تحديد أوضح لما يمثل مجموعة شركات، وكذلك لسائر المفاهيم والافتراضات؛ والحاجة إلى توضيح ما إذا كان العمل منطلقا من افتراض وجود انفصال بين الشركات، وتبيان ما قد يوجد من ظروف يمكن أن تسوّغ الخروج عن ذلك الافتراض.