ورغم نبذ الدول غير النووية للخيار النووي العسكري، وقبولها - مؤقتا - لصورة من صور التمييز والانتقائية لصالح الدول النووية، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، إذ أن الدول غير النووية تواجه في الوقت الحالي ضغوطا إضافية تستهدف محاولة فرض المزيد من الالتزامات والقيود عليها في شكل ضمانات إضافية، تتجاهل الطابع الاختياري لأي التزام دولي جديد، وتتجاهل حتمية التركيز أولا على تحقيق عالمية الاتفاق الشامل لضمانات الوكالة الذي يشكل شرطا لازما للمطالبة بأي تعزيز.