ولا غنى عن حق المشاركة في القرارات السياسية التي تمس حياة المواطنين ومجتمعاتهم، بجانب سائر حقوق الإنسان الأساسية؛ وبدون ضمان هذا الحق فلن تعدو الديمقراطية أن تكون سوى حكم الأغلبية خاوية من احترام حقوق الأقليات (العرقية واللغوية والنوعية) والفئات المستضعفة بمن فيها المهاجرون.