وانكب أمين المظالم على هذا الموضوع، ونجح بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ونيابة وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال وهيئات أخرى من المجتمع المدني في تضمين جدول أعمال الدورة البرلمانية تعديل القانون رقم 3325 لينص على إجراءات أشد وأكثر فعالية للمعاقبة على الاتجار وفي إقامة سجل للإحالة والإحالة المرجعية مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الوطنية تدون فيه جميع القضايا المعروفة التي تنطوي على هذه الجرائم.