وبعد رفض طعنه بالاستئناف في الحكم الجنائي، قررت اللجنة التأديبية المعنية بالخدمة المدنية في النمسا رسمياً طرده من وظيفته كمراجع حسابات معللة هذا القرار بكونها "ملزمة قانوناً بالتقيد بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة جنائية".