8- ورأت حكومة الجمهورية الدومينيكية، بصفتها بلداً مشاركاً في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993 والذي أعيد فيه تأكيد عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، أن من المناسب تعديل الوضع القانوني للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.