كما ينبغي للمشاريع عبر الوطنية ومستثمري القطاع الخاص توجيه سياسات شركاتها في البلدان ذات النسبة المرتفعة من العاملين في القطاع غير الرسمي، على نحو لا يدمج في أي حال من الأحوال العملَ غير الرسمي في سياسات شركاتها عن طريق خفض عدد الوظائف و ”الاستعانة بمصادر خارجية“، بل يجب عليها السعي إلى خلق فرص عمل رسمية، وماهرة ومضمونة اجتماعيا.