وكان من رأي هذه الدول أنه ينبغي أن تكون هناك علاقة سببية قوية بين الآثار التي يتم التصدي لها وتدابير الإدارة المقترحة، بما يتفق والقانون الدولي العرفي كما ينعكس في اتفاقية قانون البحار (المرجع نفسه ، الفقرتان 61 و 62) .