(أ) يحيط علما بقرار الجمعية العامة 61/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، ولا سيما الفقرة 17 من ذلك القرار، التي دعت فيها الجمعية العامة عددا من هيئات الأمم المتحدة، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، إلى أن تقوم، بحلول عام 2008 وفي إطار ولاية كل منها، بمناقشة مسألة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره،() مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الدراسة المتعمّقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تضع الأولويات اللازمة لمعالجة تلك القضية في جهودها وبرامج عملها المقبلة وأن تحيل نتائج تلك المناقشات إلى الأمين العام؛