واستثنيت أيضا وظائف الموظفين المعارين وأفراد الشرطة والأفراد العسكريين العاملين بعقود مع الأمم المتحدة، والمجموعات المهنية المعنية بالأمن وبالمراقبة الداخلية وبحقوق الإنسان، لأن تلك المجموعات تديرها، على التوالي، إدارة السلامة والأمن، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.