ويعد هذا من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اعتبار المدافعين العاملين في أي مجال من مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمثابة أشخاص يتحدون السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الدول كنموذج للتنمية، بدلاً من اعتبارهم مدافعين هدفهم الوفاء بالالتزامات الدولية وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.