13- وبناء على الرأي المقدّم، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ ما يلزم من خطوات لتصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن تتخذ المبادرات المناسبة كي تصبح دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.