وقد أكدت هذا الموقف في حكمها من حيث الجوهر، الصادر في 3 شباط/فبراير 2006: رداً على جمهورية الكونغو الديمقراطية التي زعمت أن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحفظ "باطل"، أعادت المحكمة تأكيد الموقف الذي كانت قد اتخذته في فتواها الصادرة في 28 أيار/مايو 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقمعها()، الذي مفاده أنّ التحفظ على اتفاقية منع الإبادة الجماعية جائز ما لم يكن متنافياً مع موضوع الاتفاقية وغرضها، خلصت المحكمة إلى أنّ: