ويفيد الأمين العام بأن التقرير لا يتضمن، مع ذلك، تغييرات أو احتياجات من الموارد ترتبط بالإجراءات التي تتطلب المزيد من الدراسة أو التي تبقيها الجمعية العامة قيد نظرها، مثل الترتيبات المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، والتقارير والاستعراضات التي يتعين إجراؤها بشأن تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الرقابة وتوسيع خدمات الرقابة لتشمل وكالات أخرى، أو الاستعراضات والمشاورات المتعلقة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة بموجب الفقرات 17 إلى 68 و 155 من نتائج مؤتمر القمة (ولكن انظر الفقرة 8 أدناه).