وبناء على ذلك، فإن استخدام قانون البلد الموجود به المال باعتباره القانون المنطبق على حقوق ضمانية تتضمن مستحقات لن يؤدي إلى توفير اليقين وقابلية التنبؤ، وهما هدفان أساسيان لأي نظام سليم من نظم القانون الدولي الخاص في مجال المعاملات المضمونة.