(ج) تُشجَّع بقوة جميع الدول الأعضاء، التي لم تنشئ بعدُ الأطر التشريعية اللازمة لتجريم غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات وغيره من الجرائم الخطيرة، بغية ضمان منع جريمة غسل الأموال وكشفها والتحرّي عنها وملاحقة مرتكبيها قضائياً، أن تقوم بذلك؛