وإذا كان التنافس بين بائع يطالب بحق ضماني احتيازي ومقرض يطالب بهذا الحق، ينبغي للدول أن تعتمد قاعدة تنص على أولوية الحق الضماني الاحتيازي للبائع أو المؤجر التمويلي، أيا كان تاريخ نفاذ حق كل منهما تجاه الأطراف الثالثة.