22- إن أوضح فارق بين تقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان وتقييمات الآثار البيئية والاجتماعية هو أنه، مع اتباع منهجية ومبادئ تقييم الأثر المذكورة آنفاً، ينبغي أن تُحدِد إطار تقييم الأثر في مجال حقوق الإنسان الشرعة الدولية للحقوق، التي تتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().