وبيَّن أن أحكام الفصل الثامن والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتناول تعويض الأضرار اللاحقة نتيجة تصرفات مسؤولي قوات الأمن المخالفة للقانون أو غير المبررة، لا تخص إلاَّ الحالات التي تكون فيها ضحية العنف قد احتجزت بصفة غير قانونية.