أن جميع الأنظمة المتعلقة بالعاملين بالدولة جاءت متوافقة مع الدستور الذي يدعم المساواة بين الرجل والمرأة فقد جاء قانون الخدمة المدنية رقم (35) لعام 2006م متوافقاً مع مبادئ الدستور ومنظما للأوضاع الوظيفية بشكل عام و الأوضاع الوظيفية للمرأة بشكل خاص.