وإذا احتاج عدد كبير من الناس إلى التحقق من صحة التوقيع الرقمي للموقّع، فيجب إتاحة المفتاح العمومي لهم جميعا أو توزيعه عليهم، وذلك مثلا بإلحاق شهادات التصديق بالتوقيع أو بواسطة طرق أخرى تضمن ألا يحصل على الشهادات ذات الصلة إلا الأطراف المعوِّلة والأطراف التي عليها أن تتحقق من التوقيعات.