وإضافة إلى ذلك، لاحظ الفريق العامل أن من بين المسائل الجوهرية الرئيسية التي يتعين النظر فيها ما إذا كان يمكن تغيير المواصفات أثناء إعمال الاتفاقات الإطارية، وما إذا كان يمكن للمورّدين غير الأطراف في الاتفاق الإطاري الأصلي أن ينضموا إليه بعد إبرام العقد الرئيسي.