فمثلا، في ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية بموجب شرط "جميع الأموال" أو "الحساب الجاري" يحتفظ البائع بحق ملكية السلع المباعة إلى حين أداء جميع الالتزامات المطلوبة من المشتري، سواء أكانت تلك الالتزامات تتصل بتلك السلع أم بسلع أخرى اشتراها ذلك المشتري من البائع.