ويتعارض هذا مع القاعدة، التي أقرت اللجنة بعد ذلك بأنها قاعدة ”واضحة“، وهي أن ”العضوية بهذه الصفة لا تثبت المسؤولية الدولية على الدول الأعضاء عندما ترتكب المنظمة فعلا غير مشروع دوليا“، مع أحكام عديدة ذكرتها اللجنة بشأن هذه النقطة() وعليه، فإن الصندوق لا يجد أساسا يُستند إليه لمد نطاق تلك الالتزامات ليشمل جميع الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي.