ولن تجد اللجنة ما يدعم السيناريو الثاني في الحالات التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي استشهد بها في شرح مشروع المادة 28، بشأن حماية حقوق الإنسان الأساسية من احتيال الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.