وإذ نظرت الحكومة السويدية في إمكانية طلب الحصول على ضمانات من السلطات المصرية بشأن المعاملة التي سيلقاها صاحب البلاغ في بلده، فقد رأت أنه من الممكن والوجيه أن تحقق في ما إذا كان بالإمكان الحصول على ضمانات بأن يعامل صاحب البلاغ وفقاً للقانون الدولي إثر عودته إلى مصر وقررت عدم طرده إلى مصر في صورة عدم الحصول على هذه الضمانات.