وفي رأينا أن التركة الحقيقية للمحكمة ستكون، من جهة، ما قامت به من تقويم للقانون الإنساني الدولي من حيث المسؤولية الفردية والالتزام بها، ومن الجهة الأخرى، في استمرار المحاكم الوطنية بعد أن تكون المحكمة قد أغلقت أبوابها.