ولاحظ المجلس أن بحث الأمانة في مسألة المدفوعات الزائدة الناجمة عن المطالبات المتعددة التي يقدمها نفس المطالبين أو من يتصل بهم قد أُنجز، وأشار إلى قراراته السابقة بشأن تدابير استرداد المدفوعات الزائدة، بما في ذلك اشتراط قيام جميع الحكومات والكيانات المقدمة لمطالبات والمتأثرة ببذل ”قصارى وسعها“ لاسترداد المبالغ الزائدة المدفوعة وردها إلى اللجنة.