وفي القرار 31/99، أوصت الجمعية العامة، تجسيداً للمداولات التي جرت في الأونسيترال وفي اللجنة السادسة، بأن تَبقى اللجنة على اتصال مع اللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يتعلق بالنظر في المشاكل القانونية التي قد تتطلب تدابير من جانبها، ودعت اللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية، في حال تعرّفها على مسائل قانونية معينة في برنامج عملها يمكن أن تتطلّب تدابير من جانب الأونسيترال، أن تحيل تلك المسائل إلى الأونسيترال للنظر فيها.