وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي، بخاصة التثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على الفوارق بين الجنسين، وذلك بغرض تغيير الآراء والمواقف النمطية السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل.