19- وفيما يتعلق بتقديم طلب جماعي بصفة غير طوعية، أشير إلى أن النص الحالي، الذي يشترط وجود ترتيب تعاقدي بين الدائن مقدم الطلب وأعضاء المجموعة المعنيين، قد يؤدي إلى استبعاد أعضاء آخرين في المجموعة من الطلب الجماعي.