8- وناشد المؤتمر الاستعراضي السادس "الدول الأطراف أن تعتمد، وفقاً لعملياتها الدستورية، تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تشريعات جنائية، ترمي إلى تطبيق الدول الأطراف، داخل إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها، متى كان ذلك ممكناً من الناحية الدستورية ومتفقاً مع القانون الدولي، إجراءات يتم اتخاذها في أي مكان من جانب أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يحملون جنسيتها"().