فألمانيا ترى أن هذه المعايير ينبغي أن تعالج، في جملة أمور، المسائل الواسعة النطاق التالية إلى حين تناول مسائل أخرى بشكل محدد: احترام الالتزامات أو التعهدات الدولية أو الإقليمية (بما فيها التزامات الامتثال الكامل لقرارات حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن) واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وصون السلم والأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي وتشجيع التنمية المستدامة ومنع الصراعات المسلحة أو الأعمال الإرهابية الداخلية أو الإقليمية ومنع تسرب الأسلحة داخل بلد المشتري أو إعادة تصديرها وفق شروط غير مرغوب فيها.