وسيعهد إلى شعبة السلوك والرقابة بالموارد والمهام المتصلة بالسلوك ومراقبة سلطات الشراء، وستقوم هذه الشعبة بوضع السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز أعلى معايير السلوك؛ والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة في التحقيق والتأديب والمتابعة في قضايا السلوك؛ وتحليل ورصد الاتجاهات وإصدار مبادئ توجيهية للاهتمام بنتائج مراجعة الحسابات والتأكد من اتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة؛ والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نتائج مجالس التحقيق؛ وإدارة برنامج تحديد وتفويض سلطة الشراء؛ وتنظيم ومراقبة تقديم توصيات لجنة المقر للعقود إلى الأمين العام المساعد للدعم الإداري الميداني، والتأكد بذلك من الضوابط والتوازنات في ممارسة الإدارة لسلطاتها المتعلقة بالشراء؛ وتمثيل الإدارة لدى الهيئات التشريعية في المسائل المتصلة بالسلوك، ومراجعة الحسابات، ومجالس التحقيق، ومراقبة الشراء في الميدان.