ولوحظ أيضا أن الدولة قد لا تكون في وضع يسمح لها بتسليم المجرم لعدم وجود معاهدة بين الدولة المطلوب منها والدولة الطالبة، أو بسبب عدم توافر شرط ازدواجية التجريم، مع العجز، في نفس الوقت، عن محاكمته بسبب انعدام الولاية القضائية.