وهكذا، سيكون من الأفيد لنا أن نناقش قضية الموارد الطبيعية في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جدول أعمال التنمية عوضا عن تحويلها إلى موضوع يناقش في مجلس الأمن، حتى تستطيع الدول النامية إدارة مواردها الطبيعية بعيدا عن الوصاية والتدخل الأجنبي وحتى يمكنها أن تحقق مصالحها الوطنية في إطار نظام اقتصادي دولي عادل.