ثم تناولت المحكمة المناقشة المتعلقة بحالة الضرورة والطوارئ في إطار المادة الحادية عشرة من المعاهدة الثنائية()، ولاحظت في جملة ما لاحظته في هذا السياق أن النتائج المترتبة عن الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين ''وإن لم تكن تعفي من المسؤولية أو تنفي عدم المشروعية من وجهة النظر القانونية إلا أنه ينبغي للمحكمة أن تنظر فيها لدى تحديد التعويض``().