وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إطلاع المسؤولين الحكوميين، وخاصة منهم موظفو إنفاذ القانون، والسلك القضائي، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، إطلاعا كاملا على الأحكام القانونية ذات الصلة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة واستجابتهم لها بالشكل الملائم.