ويرى الأمين العام أن هذه التعديلات ليست كافية، وأنه يلزم إدخال بعض تعديلات إضافية، لوصف اختصاص محكمة الاستئناف بدقة أكبر، بحسب ما جاء في الفقرة 28 أدناه، وكذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بدور المحكمة فيما يتعلق بكيانات غير الأمم المتحدة.