ولمنع هذه الأنماط من الصراعات من التزايد، ولمنع البلدان من العودة ثانية إلى هذه الحالات، ما زلنا نعتقد أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يعالج الجوانب العسكرية للحالة والمتعلقة بإعادة بناء المؤسسات، التي أولاها الأولوية، وأن يولي كذلك الاهتمام الواجب للعوامل الهيكلية الأخرى مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي والتدهور البيئي والجريمة عبر الوطنية.