وذكّرت بأن العديد من قرارات ومقررات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية قد أثبتت أن التدابير القسرية الاقتصادية تتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.