23- وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كلّ فرد، لدى الفصل في أية تهمة جنائية توجّه إليه، أن تكون قضيته محلّ نظر منصفٍ وعلني من قِبَل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون (التشديد مضاف).