وفيما يخص الشكاوى المبنية على الفقرتين 3(ب) و3(ﻫ) من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في المخالفات المزعومة التي أشار إليها صاحب البلاغ فيما يتصل بتعيين ممثليه القانونيين وعدم إخطاره بالحكم بالنقض، الذي يدعي أنه يبرر تأخره في تقديم طلبه للحصول على حماية مؤقتة.