ولذلك، فإن وفدي لا يسعه أن يوافق مع الدول المؤيدة لمشروع القرار هذا، لكون جمهورية فنزويلا البوليفارية ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ كما أن معايير هذه الاتفاقية لا تسري عليها كقانون دولي عرفي، باستثناء الأحكام التي اعترفت بها جمهورية فنزويلا البوليفارية صراحة أو ستعترف بها في المستقبل من خلال إدماجها في تشريعاتها الوطنية.