طلبت الجمعية العامة في قرارها 58/4 إلى المؤتمر أن يعالج مسألة تجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية، بما فيها الأمم المتحدة، والمسائل ذات الصلة، واضعا في الحسبان مسائل الامتيازات والحصانات وكذلك مسألة الولاية القضائية ودور المنظمات الدولية، وذلك بسبل منها تقديم توصيات بشأن الإجراء المناسب اتخاذه في هذا الصدد.