اتخذت الحكومة، وفقا لقانون القطع الأجنبي وموافقة مجلس الوزراء، التدابير اللازمة لمنع تزويد إيران بأي مساعدة تقنية أو تدريب تقني أو مساعدة مالية أو استثمار أو سمسرة أو خدمات، ونقل الموارد المالية المتصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو تصنيع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المحظورة والمحددة في الفقرتين 3 و 4 من القرار.