وذُكر في هذا الصدد أنه يمكن للأونسيترال أن تدرس في ما يمكن أن تضطلع به من أعمال مستقبلا في هذا المجال مسألة ما إذا كان يلزم وضع قاعدة خاصة بشأن نفاذ مفعول الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية ذلك الحق، لأن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا تتناول هذه المسألة.