وسيطرة الدول على دخول وإقامة الأجانب ترتبط ارتباطا وثيقا بحقها السيادي ومسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام وبشواغل مشروعة أخرى، ويجب لذلك أن يوفق بينها وبين القيود الناشئة عن النظام القانوني الدولي.