وإذ يدين استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وإليها، ويعلن عزمه على أن يرصد عن كثب تنفيذ حظر الأسلحــة المفروض بموجــب قراره 1493 (2003)، الذي تم توسيع نطاقه بموجب القرار 1596 (2005)، وعلى مواصلة إنفاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 13 و 15 من القرار 1596 (2005)، وفي الفقرة 2 من القرار 1649 (2005) وفي الفقرة 13 من القرار 1698 (2006)،