ونشير بوجه خاص إلى أنه في الحالات غير الواضحة من منظور القانون الدولي الحالي فإن المسؤولية الناجمة عن أعمال هذه المنظمات ينبغي أن تتحملها الدول التي تشغلّها؛ أو أن ننظر، بدلا من ذلك، إلى موظفي شركات الأمن هذه على أنهم مرتزقة.