ما فتئت السويد تؤيد وضع مؤشر لسيادة القانون بوصفه وجها عمليا من أوجه معالم الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون، وفيما يتعلق بأنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة، والتي من المحتمل مناقشتها في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة، تساند السويد النهج المتمثل في تقدير الحالة، والتبسيط، والتعزيز.