وهذا يتم من خلال ممارسات الخبراء في تقييم الوظائف والاتفاقات التفاوضية الجماعية ونظم الخدمة لعمال القطاع الخاص، بينما في القطاع العام ومن خلال نظام الخدمات ينطبق ذلك على الرجال والنساء على قدم المساواة.