وكما أوضحت الأمانة العامة، فإن سياسات التنقل الإلزامي قائمة بالفعل في عدد من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).