ويقر مجلس الأمن بأنه ستنشأ حاجة إلى وضع المزيد من الترتيبات لمعالجة المسائل المتبقية بعد الفراغ من إجراءات المحاكمة والاستئناف، بما في ذلك المسائل الناجمة عن الإنفاذ طويل الأمد للأحكام الصادرة ضد المدانين، ومحاكمة المتهمين الذين لا يزالون هاربين في المستقبل، وحماية الشهود، وحماية محفوظات المحكمة الخاصة.