3 - ترجو اللجنة تزويدها بمعلومات بشأن قانون الحقوق الجنسية والإنجابية الذي ما زال معطلا لدى الجهاز التشريعي، مع الإدلاء بمعلومات بشأن فحواه والحواجز التي تحول دون اعتماده والجهود المبذولة حاليا في سبيل التوصل إلى اعتماده وإنفاذه على وجه السرعة.