وهناك دول أخرى لا تعطي القيود التعاقدية على عمليات التصرف أي قوة نفاذ أو تعطيها قوة نفاذ محدودة فحسب بغية الحفاظ على حرية المانح في التصرف، لا سيما إذا لم يكن الشخص الحاصل على حق في موجودات ما على علم بالقيد التعاقدي.