وفي هذا السياق، أود أن أؤكد على أهمية الحكم الرشيد، والسياسات الاقتصادية السليمة، والاستراتيجيات الإنمائية التي تتوفر لها مقومات الاستمرار، والجهود المتسقة لتعبئة الموارد الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتهيئة مناخ استثمار مستقر وشفاف ويمكن التنبؤ به.