وذكر الأمين العام في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2000 أن مدة عمل المحكمة الخاصة ستحدد ”بما سيتفق عليه الأطراف فيما بعد عند اختتام أنشطتها القضائية، وهو ما يمثل دلالة على اكتساب المحاكم المحلية للقدرة على الاضطلاع بالملاحقة القضائية لما يتبقى من قضايا، أو بمدى توافر الموارد“().