وفي الواقع فإن موارد مكافحة الاتجار، التي تقدِّم معظمها بلدان المقصد ويجري إنفاقها في بلدان المنشأ، تستعمل لكبح المعروض من العمالة والخدمات الرخيصة غير المنظمة في القطاعات المعرَّضة بصورة خاصة للاستغلال.