وإذ تلاحظ أن عددا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعرب عن القلق إزاء الإجراء الذي تتبعه بعض الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والذي يتمثل في تعديل أو سن تشريعات لتطبق على الأقاليم، إما عن طريق أوامر تصدر عن مجلس الملكة الاستشاري، كي تسري على الأقاليم الالتزامات المترتبة على الدولة القائمة بالإدارة بموجب معاهدات دولية، أو عن طريق تطبيق القوانين واللوائح من جانب واحد،