(هـ) ينبغي أن تنظر الدول في تنقيح تشريعاتها، وعند الضرورة إصلاح إجراءاتها وتبسيطها، بشأن تسليم المطلوبين، وبخاصة فيما يتعلق بالتجريم المزدوج (الذي ينبغي أن يفسر بأنه تجريم السلوك الذي تقوم عليه الجريمة)، وتعريف الجرائم السياسية، وإمكانية تبسيط إجراءات التسليم، دون مساس بحقوق من يشتبه في أنهم من مرتكبي الجرائم؛