ووفقاً لما تشير إليه الفقرتان 96 و 97 من التقرير، أكدت دائرة المشتريات على أن يستند القرار الذي يقضي بتقديم أي سند إلى عوامل مثل سمعة المتعاقد وخبرته، وعلى أن تقدر تكلفة السند وفقاً للمجازفة المحتملة للمنظمة إن أخفق المتعاقد في الأداء.