وفيما يتعلق بمسألة الترتيبات الكفيلة بضمان تقديم المدفوعات إلى صندوق التعويضات، لاحظ المجلس أن النقص في إيرادات الصندوق لا يزال عند مبلغ 53.6 مليون دولار رهنا بإصدار عملية مراجعة الحسابات الأخيرة للصندوق الإنمائي للعراق للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 ووافق مجلس الأمن على استمرار المجلس الدولي للمشورة والمراقبة والصندوق الإنمائي للعراق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.