أما مجال العمل الموضوعي الثاني الذي يحتاج إلى موارد، فيتعلق بتطبيق النظام الرقمي على المجموعات ذات الأولوية من سجلات المحكمة لضمان إتاحة أكبر قدر من فرص وصول أفراد الجمهور إلى المعلومات العامة عندما تنهي المحكمة أعمالها.