وهناك حاجة منذ وقت طويل لاتخاذ تدابير بشأن وضع الضوابط لنوعية الأنشطة التعليمية، ومراقبتها، بما في ذلك منح التراخيص للمؤسسات التعليمية وإصدار الشهادات لها واعتمادها لدى الهيئات الحكومية، وكذلك الاعتراف بالوثائق ذات الصفة الرسمية.