ففي هنغاريا على سبيل المثال، يمكن أن تكون الجرائم الجنائية مثل الإكراه عن طريق العنف أو التهديد باستخدام القوة، أسبابا وافية تبرر المحاكمة في الزواج القسري، بينما تُطبق في البرازيل وفنلندا وكندا القوانين ذات الصلة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، والحجز القسري، والقوانين التي تحظر الاتجار بالأشخاص.