وبالتالي، فإن التحدي يتمثل في إيجاد توازن بين الحاجة إلى التنوع والنظم والحلول المتخصصة، من جهة وبين أهمية المحافظة على الإطار أو النظام الشامل للقانون الدولي الذي يوفر درجة وافية من الأمن والاتساق، من جهة أخرى.