علاوة على ذلك، ومواصلة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، تخطط اللجنة المختلطة لتقديم المساعدة في المناقشات بشأن النقطة البحرية الثلاثية بين غينيا الاستوائية والكاميرون ونيجيريا.