وذكرت الجمهورية الدومينيكية التشريعات ذات الصلة التي تقضي بتحديد هوية زبائن المؤسسات المالية والتبليغ عن المعاملات المرتفعة القيمة أو المشبوهة، ولكن دون أن توفر معلومات بشأن تدابير تقوية مراقبة الأشخاص البارزين سياسيا.