ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان ألا تطول فترات الحبس الاحتياطي والاحتجاز التي تسبق المحاكمة بصورة مفرطة، في القانون وفي الواقع، خاصةً من خلال الإشراف القضائي المستقل وتأمين إمكانية الوصول إلى المحامين بصورة سريعة.