ولكن، نظرا إلى أن معظم الحقوق الضمانية القانونية تقع خارج نطاق هذا الدليل (باستثناء الفصل السابع المتعلق بالأولوية؛ (انظر الوثيقة A/CN.9/631/Add.4))، سيركّز البحث التالي على أدوات الضمان المستندة إلى اتفاق.