وقد أدى تعديل كانون الأول/ديسمبر 2002 للقانون الخاص المتعلق بمعاقبة العنف العائلي إلى تغيير هدف القانون، الذي كان يتمثل في ”تعزيز استعادة السلام والاستقرار في الأسر وتشجيع الصحة الأسرية“، وأصبح يتمثل في ”تشجيع الصحة الأسرية وحماية حقوق الإنسان لضحايا العنف العائلي وأفراد الأسرة“.