وأبدى بعض الأعضاء تأييدهم لرأي المقرر الخاص أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لا يوجد إلا في حالة الأشخاص الطبيعيين؛ وإن كان أحد الأعضاء قد ارتأى أنه ينبغي مواصلة استكشاف حالة الأشخاص الاعتباريين الضالعين في ارتكاب جرائم.