وهناك جوانب أخرى من عدم الاتساق في معايير الاعتراف بطرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية قد لا تحول دون استخدامها عبر الحدود، من حيث المبدأ، لكن ما يترتّب على ضرورة الامتثال للمقتضيات التي تفرضها الولايات القضائية المتباينة من تكلفة وانعدامٍ في اليُسر قد يقلّل من مكاسب السرعة والكفاءة المتوقّعة من استخدام الخطابات الإلكترونية.