59- ينبغي أن ينص القانون على أن الإشعار لا يكون نافذا إلا إذا بيَّن الوسيلة الصحيحة لتعريف هوية المانح أو، في حال عدم صحة بيان تلك الوسيلة، إذا كان بالوسع استرجاع الإشعار بإجراء بحث في قيود السجل وفقا للوسيلة الصحيحة لتعريف هوية المانح.