ولاحظ المراقب عن مصر، وهو يتكلم نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، والمراقب عن الجمهورية الدمينيكية، وهو يتكلم نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، قلة عدد الجهات المانحة التي تساهم بأموال عامة الغرض في صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن جهةً مانحةً واحدة هي مصدر نحو 60 في المائة من تلك الأموال.