لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التى دين بها الطاعن هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . و أنه و إن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فى الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 1/37 ، 38 من القانون رقم 182 لسن 1960 فى شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. و لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .