لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 5ر 23 جرام إنما كان ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر والصادرة من إحدى الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق بللفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فأن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تباينا واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى ولم يمحص أدلتها ، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهري كان يقتضي منه أن يجرى تحقيقا فى شأنه يستجلى به حقيقة . الأمر قبل أن ينتهي إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعي إلى المطعون ضدها وما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما وقد قعد عن ذلك ، فأن الأمر المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .