وظایف قوه قضائیه چیست؟
شورای عالی قوه‌قضائیه
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد که از وظایف این معاونت می‌باشد. قابل ذکر است که این معاونت تا دوره احمد واعظی به عنوان معاونت آموزشی قوه‌قضائیه مشغول به کار بودند.
فرمان هشت‌ماده‌ای سید روح‌الله خمینی
در این بند به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به مأمورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت نمایند. خمینی در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «به‌طور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.» شورای عالی قوه‌قضائیه
۱۴- اتخاذ تصمیم مقتضی درخصوص مواد ۳۵۶، ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی در مواردی که مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است، ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد و همچنین در هر حق قصاصی که بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت طولانی باشد یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
تبصره: قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد. حقوق ایالات متحده آمریکا
اصل سوم اختیارات قوه قضائیه را بیان کرده و دیوان عالی آمریکا و صلاحیت دادگاه‌های فدرالی را وضع نموده است. به موجب این اصل دیوان عالی مسئول تفسیر هر نوع اختلافی است که در منشور حقوق وجود دارد. همچنین این اصل جرم خیانت را تعریف کرده است. دیوان عالی کشور
تا پیش از تغییرات قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و بلندپایه‌ترین مقام قوهٔ قضائیهٔ ایران بود و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد. همچنین، پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوهٔ قضائیه» دانسته می‌شد. پلیس آگاهی ناجا
وظایف پلیس آگاهی ناجا سیاست در آرژانتین
قوه قضائیه از قوای مجریه و مقنه مستقل است. دادگاه عالی عدالت آرژانتین دارای ۹ عضو است که از سوی رئیس‌جمهور با مشور با سنا منصوب می‌شوند. باقی قضات از سوی مجمع دادستانی کشور منصوب می‌شوند، دبیرخانه‌ای متشکل از نمایندگان قضات، وکلاء، کنگره، و قوه مجریه. اینترنت در ایران
از سال ۱۳۸۲ در کنار کمیته تعیین مصادیق، «دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی تهران» تأسیس شد. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اعمال مقررات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به این اقدام مبادرت کرد. در آن زمان دفتر اینترنت دادستانی جهت مسدودسازی وب سایت‌های مستهجن، به ویژه پایگاه‌های فارسی، به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استناد می‌کردند. همچنین برای رسیدگی به شکایات افراد از وب سایت‌هایی که فعالیت‌هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی و سایر عناوین مجرمانه را دارند، راً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار می‌داد. این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آن‌ها به شعب اختصاصی پیش‌بینی شده، فرایند کیفری را تسهیل می‌کند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وب سایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام می‌رساند. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
قوّه مقننه جمهوری اسلامی ایران یکی از سه قوّه نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیّه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد.قوّه مقننه از دو رکن تشکیل شده‌است: وزارت دادگستری
وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است. جرایم سایبری
ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند. سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد در ادامه گفت: «می‌گوییم با ملت اینطور برخورد نکنید و سخت نگیرید اما اگر کسی بخواهد به‌طور سازمان‌یافته کاری کند، مسئول قوه قضائیه‌است و نیاز به برخورد عمومی نداشته و نیاز به حکم قاضی دارد.» بررسی قضایی
بررسی قضایی فرایندی است که طی آن اقدامات قوه مجریه و (در برخی کشورها) قوه مقننه مقید به بررسی از سوی قوه قضائیه هستند. دادگاهی با قدرت بررسی قضایی ممکن است قوانین و تصمیماتی را که با اقتدار بالاتر ناسازگار باشند بی‌اعتبار کند؛ تصمیم اجرایی که غیرقانونی باشد ممکن است بی‌اعتبار شود یا قانون موضوعه‌ای که مفاد قانون اساسی را نقض کند ممکن است بی‌اعتبار شود. بررسی قضایی یکی از تفکیک قوا در تفکیک قوا است: قدرت قوه قضاییه برای نظارت بر قوای مقننه و مجریه وقتی که از اقتدار شان تجاوز کنند. این آموزه بین حوزه‌های مختلف متغیر است، بنابراین رویه و حوزه نفوذ بررسی قضایی ممکن است در کشورهای مختلف فرق کند. سیاست در کلمبیا
قوه قضائیه مدنی یک شاخه جداگانه و مستقل از دولت است. دستورالعمل‌ها و ساختار کلی اجرای عدالت کلمبیا در قانون ۲۷۰ در ۷ مارس ۱۹۹۶ تعیین شده‌است. ساختار کلی قوه قضاییه از چهار حوزه قضایی مجزا (عادی، اداری، قانون اساسی، و ویژه) تشکیل شده‌است. عالی‌ترین ارگان‌های قضایی کلمبیا عبارتند از: دیوان عالی، شورای دولتی، دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضایی. اگرچه کلیه دادگاه‌های عالی از نظر فنی بر حوزه‌های قضایی جداگانه نظارت می‌کنند، اما دادگاه قانون اساسی دارای طیف وسیعی از نظارت قضایی است که غالباً به آن اجازه می‌دهد تا در مورد موضوعاتی که در حوزه‌های مختلف تحت نظارت هستند تصمیم‌گیری کرده و حتی در احکام سایر دادگاه‌های عالی به‌طور مستقیم قضاوت کند. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از قوای سه گانهٔ مساوی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و حقوق ایالات متحده آمریکا دولت فدرال سازمان‌دهی می‌شود. اصل سوم قانون اساسی تأسیس یک دیوان عالی را الزامی کرده و به کنگره اجازه می‌دهد دیگر دادگاه‌های فدرال را ایجاد کرده، بر حوزه اقتدار آن‌ها محدودیت قرار دهد. قضات فدرال توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با اجازهٔ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند و تا هنگامی که استعفاء دهند، استیضاح یا محکوم شوند و همچنین پیش از آنکه بازنشسته شوند یا بمیرند، به کار خود ادامه می‌دهند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
در دهه ۱۹۹۰، اعدامهای سیاسی کمتر متداول شد، اما چیزی غیرقابل شنیده نبوده و تا قرن ۲۱ نادر است، که عمدتاً در موارد مخالفت رژیم «مسلحانه» یا «مربوط به شورش» انجام می‌شود. تعلق داشتن به یک گروه مخالف «مسلح» ضد رژیم نیز می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. در سالهای اخیر، دادگاه‌های انقلاب بیشتر شبیه دادگاه‌های عادی هستند، گرچه آنها هنوز از نظر سیاسی متحد رهبر هستند نه دادگاه‌های عمومی عادی و بی‌طرف. بارها، دادگاه‌های انقلاب در کنار دادگاه‌های عمومی وجود دارند. آنها همچنین همچنان پرونده‌های سیاسی و امنیت ملی و همچنین قاچاق مواد مخدر، قاچاق و «برهم زدن نظم عمومی» را محاکمه می‌کنند. سیاست در عراق
قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و تحت هیچ سازمانی فعالیت نمی‌کند؛ اما رئیس‌جمهور در عفو یا تخفیف جرایم صاحبنظر است. زیربخش‌های آن عبارتند از: شورایعالی قضاوت، دادگاه عالی فدرال، اداره پیگرد قضایی، دادگاه فرجام‌خواهی، کمیسیون جرائم غیر عمد و سایر دادگاه‌های فدرال تشکیل شده‌است. شورایعالی قضاوت مسئول نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های قضایی کشور است. فقط دادگاه عالی فدرال حق مداخله در منازعات داخل ارکان حاکمیت عراق را دارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی:وزیر دادگستری در همه امور مربوط به روابط بین قوه قضائیه، از یک سو و قوای مجریه و مقننه، از طرف دیگر مسئولیت دارد. … رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات کامل را به وزیر دادگستری در زمینه‌های مالی و اداری و استخدام پرسنلی غیر از قضات واگذار کند.وزیر توسط رئیس‌جمهور از لیست نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود. شورای عالی قوه‌قضائیه
۴-بررسي و تدوین طرح ها و برنامه های بهسازی سیستم ها وروشهای قضائی ، اداری و اجرائی و ارتقاء ، بهروری سازمانی در قوه قضاییه . شورای عالی قوه‌قضائیه
افراد منصوب قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ خواستار این شد که قوه قضاییه "یک قدرت مستقل" باشد و آن را به "تحقیق و صدور حکم دربارهٔ شکایات؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین؛ کشف جرایم، پیگرد قانونی، مجازات" متهم کرد؛ و مجرمان را مجازات کردند. " "اقدامات مناسب" برای جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
حداقل در ابتدا دادگاه‌های انقلاب با دادگاه‌های استاندارد قانون غرب با محدود کردن دادرسی به چند ساعت و گاهی چند دقیقه تفاوت داشتند. متهمان را می‌توان بر اساس "شهرت مردمی" مجرم دانست. مفهوم وکیل مدافع به عنوان "پوچ گرایی غربی" رد شد. اتهامی که به‌طور گسترده‌ای علیه متهمان اعمال می‌شد اما برای برخی از افراد ناآشنا بود، "کاشتن فساد در زمین" بود (mofsed-e-filarz). این موارد شامل انواع جرائم - "" توهین به اسلام و روحانیت "،" مخالفت با انقلاب اسلامی "،" حمایت از پهلوی‌ها "و" تضعیف استقلال ایران "با کمک به کودتای ۱۹۵۳ و دادن امتیازهای تسلیم به قدرت‌های شاهنشاهی". بین سالهای ۱۹۷۹–۱۹۸۹، دادگاه‌های انقلاب حکم اعدام حداقل ۱۰٬۰۰۰ نفر از اعضای گروه‌های مخالف ضدانقلاب را صادر و دیگران را به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، زنا، لواط، آدم‌ربایی، "برهم زدن نظم عمومی" به اعدام محکوم کرد؛ و "تروریسم". دانستن اینکه چه تعداد زندانی سیاسی واقعی اعدام شده‌اند دشوار است، زیرا غالباً کسانی که به جرایم سیاسی اعدام شده‌اند نیز به "قاچاق مواد مخدر" یا "لواط" متهم شده‌اند. سیاست داخلی حسن روحانی
حسن روحانی دربارهٔ تعامل قوه مجریه با دو قوه دیگر می‌گوید «تعامل و رابطه رئیس جمهور با دو قوه قضاییه و مقننه چارچوبش همانی است که قانون اساسی ما وضع کرده است و همان است که مطلوب ملت است و همان است که منافع مردم آن را می‌خواهد وقتی که تعامل دو قوه یا یک قوه با دو قوه به گونه‌ای است که مردم احساس بکنند منافع آنها کمتر مد نظر است خدایی نکرده با یک مسایلی شخصی یا بخشی مطرح می‌شود این همانجایی است که مردم را نگران می‌کند مردم مسئولین را انتخاب کردند تا در چارچوب قانون طبق قانون به کشور برای عظمت کشور برای رضامندی جامعه تلاش کنند البته قانون اساسی تناسب بین اختیارات و وظایف مشخص کرده اما در عین حال بستگی به ویژگی‌های خود فرد هم خیلی دارد تجربه‌هایش، دانشش، دیدش، شناختش نسبت به کشور و نسبت به آینده، فردعالم و دلسوز خیلی گذشت دارد آنجایی که به خودش مربوط باشد و خیلی سخت خواهد بود آنجایی که مربوط به منافع مردم باشد بنابراین تعامل قوا را وجدان، قانون، منابع و فهم و درک از آینده کشور تعیین می‌کند.» وی در خصوص اختلاف نظر بین قوا می‌گوید: «اختلاف نظر اگر ناشی از این باشد که یکی از قوا به قانون عمل نکرده باشد به قانون توجه نکرده باشد چون رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را هم بر عهده دارد. اگر ببیند به قانون اساسی درست عمل نشده است می‌تواند تذکر بدهد در چارچوب قانون اساسی.» شورای عالی قوه‌قضائیه
تبصره: برگزاری جلسات عمومی با روسای کل دادگستری‌ها توسط معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌ها و نهادهای مختلف قوه قضاییه، صرفاً پس از بحث و بررسی و تأیید معاونت اول صورت می‌پذیرد. الف) تصویب شرح وظایف و تشکیلات واحدهای اداری قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه در سطوح پایین‌تر از اداره کل قوه قضائیه نروژ
دادگاه عالی شامل پنج حوزه حقوقی است که رسیدگی به پرونده‌های مدنی و جنائی را به عهده دارد و هر یک از آنها، بین ۹ تا ۲۹ نفر قاضی دارد و شامل دو بخش پژوهش و جنائی است، دیوان عالی کشور در اسلو واقع است و وظیفه اتخاذ تصمیم نهائی، پیرامون قضایا را عهده‌دار است این دادگاه که توسط ۱۸ قاضی انجام وظیفه می‌کند، زیر نظر پادشاه انتخاب می‌شود و ریاست آن را نیز یک دادستان (قاضی کل بر عهده دارد) که صلاحیت قضاوت در زمینه قضایای جنائی و مدنی را دارد. آئین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده‌ است. البته این لایحه پس از اصلاحاتی زیر عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ پس از ارسال معاونت حقوقی قوه قضائیه که ذبیح‌الله خدائیان عهده‌دار این سمت بود به تصویب مجلس رسید. قوه قضائیه نروژ
قوه قضائیه نروژ دستگاه قضائی در کشور نروژ می‌باشد. دستگاه قضائی در کشور نروژ در سه سطح سازمان‌دهی شده است، دادگاه‌های بدوی، دادگاه بخش (Herredsrett) و دادگاه‌های شهری (Byrett). کشور به ۸۸ حوزه قضائی تقسیم می‌شود، اکثر این حوزه‌ها تحت نظارت یک قاضی صلاحیت‌دار و یک یا دو قائم‌مقام فعالیت می‌کنند (در شهرهای بزرگ تعداد قضات بین ۳ تا ۴۴ نفر است). رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رئیس قوه قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر این کشور و به مدت پنج سال گمارده می‌شود و این زمان قابل تمدید است. این مقام را باید «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» تصدی کند. هم‌اکنون غلامحسین محسنی اژه‌ای از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ این مقام را بر عهده دارد.پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوه قضائیه» دانسته می‌شد. بر پایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، ریاست قوهٔ قضائیه سمتی جدا از ریاست دیوان عالی کشور گردید و از اختیارات رئیس دیوان عالی کشور کاسته شد. همچنین اختیارات شورای عالی قضایی به ریاست قوهٔ قضائیه محول گردید. طول دورهٔ ریاست قوهٔ قضاییه ۵ سال است. قوای سه‌گانه ایران
قوای سه‌گانه یا قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران،قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران. سازمان اطلاعات موازی
پرسنل این نهادها عمدتاً از اختیارات «ضابط قضایی» بودن بهره‌مند شده و با فراق بال به دستگیری افراد می‌پرداختند. سعید مرتضوی دادستان تهران حمایت قضایی و حقوقی از این تشکیلات را بر عهده داشت. اگر چه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۵۴۹/۷–۲۲/۶/۱۳۸۱ چنین تصریح داشته‌است «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و تعریف نموده‌است و بدون نص صریح قانون، هیچ مأمور یا نیرویی را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست و چون در مورد نیروی حفاظت و اطلاعات دادگستری‌ها (قوه قضائیه) چنین نصی وجود ندارد نمی‌توان آن‌ها را ضابط دادگستری دانست .» ولی برخی مقامات قوه قضائیه در مقطعی طرح تأسیس سازمان‌هایی تحت عنوان «سازمان ضابطین قوه قضاییه کشور» را به مجلس ارائه کرد و تشکیلات دیگری با عنوان «ستاد حفاظت اجتماعی» را زیر نظر شخص هاشمی شاهرودی تأسیس کرد که هدف آن جمع‌آوری اطلاعات از محلات و مناطق مختلف اعلام شده‌است. دادگاه خانواده
طبق قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی دادگاه خانواده تشکیل دهد. در تهران ۵ مجتمع قضایی خانواده وجود دارد که عبارتند از: مجتمع قضایی خانواده (۱)، مجتمع قضایی خانواده (۲)، مجتمع قضایی شهید باهنر،  مجتمع قضایی شهید مفتح،  مجتمع قضایی شهید صدر ( ۲ شعبه ) . غلامحسین محسنی اژه‌ای
محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ با حکم سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
یکی از برنامه‌های قوهٔ قضائیه تحت عنوان توسعهٔ قضایی تدوین لوایح قضایی بوده‌است که در حوزهٔ معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول به انجام آن بوده‌اند از جمله معاونان متصدی این مقام: قوه قضاییه فنلاند
دستگاه قضائی فنلاند، مستقل از قوای دیگر می‌باشد و این قوه از نهادهای وزارت دادگستری، دیوان‌عالی و دیوان عدالت اداری برخوردار است. سیستم دادگستری فنلاند شامل دادگاه‌های عمومی جهت دادرسی شکایات و جرائم و نیز دیوان‌عالی به عنوان عالیترین مرجع قضائی نظارت بر پایبندی قضات بر قانون، رفتار مجرمان قضایی و مقامات انتظامی می‌باشد. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
در صدر دستگاه قضایی هم «دیوان عالی آمریکا» قرار دارد و ۹ قاضی در آنجا تصمیم می‌گیرند که قوانین و احکام صادره از دادگاه‌ها با قانون اساسی آمریکا مطابقت داشته باشد و همچنین بررسی می‌کنند که در دادگاه‌های پایین‌تر به پرونده‌ها درست رسیدگی شود. یکی از قاضی‌های دیوان عالی، به انتخاب رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پست قاضی ارشد انتخاب می‌شود که پس از تأیید کنگره در رأس دیوان عالی قرار می‌گیرد، اما رأی آن بالاتر از سایر قضات نیست. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
اصلاحات آلمان
دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوهٔ قضاییه جمع است. بیان حق بر عهدهٔ قاضی است و امر قاضیان را قوهٔ قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهدهٔ دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه‌است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیتهٔ ویژهٔ بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است. کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیریست. فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانیست که شکایات افراد نتیجه‌بخش یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهیِ شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
دیگر سازمانها و نهادهای تابعه هم عبارتند از: روزنامه رسمی، خبرگزاری میزان، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده. خانه عفاف
برای نیل به این مقصود، با توجه به اینکه در گردش کار مورد بحث، اقدامات مربوط به مراحل اول، دوم، سوم (نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان زندانها) زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، و اصولاً جنبه‌های قضائی، حقوقی، شرعی کار وجه غالبی دارد، لذا به نظر می‌رسد، (به خصوص در شروع کار)، ترجیح دارد، مدیریت اجرائی زیر نظر دستگاه قضائی باشد. وظایف کنگره ایالات متحده آمریکا
همانند تأیید وزرای پیشنهادی توسط سنا، قضات دیوان عالی فدرال نیز باید رأی دو سوم سنا را کسب نمایند. این افراد از بین قضات بلندپایه کشور انتخاب و توسط رئیس‌جمهور به سنا معرفی می‌شوند. قضات دیوان عالی فدرال باید همان روند تأیید وزرا را طی نمایند و در کمیته تخصصی سنا حاضر شوند. درحقیقت، در نظام تفکیک قوای آمریکا، تنها برای انتخاب قضات دیوان عالی فدرال، هر سه قوا مشارکت دارند و به تصمیم‌گیری می‌پردازند. شورای عالی قوه‌قضائیه
ب) صدور حکم مأموریت قضات در داخل استان‌ها به مدت بیش از ۶ ماه تبصره: در مواردی که نماینده قاضی است و به نحوی رای صادر می‌کند، صدور ابلاغ توسط رئیس قوه انجام می‌گیرد. کلمبیا
قوهٔ قضائیه: طی دههٔ ۱۹۹۰، در شاخهٔ قضایی کلمبیا اصلاحات عمده‌ای صورت گرفت و در حال حاضر در حال تغییر از سیستم بازجویی‌مدار به یک سیستم خصمانه است. درقسمت‌هایی از نواحی کلمبیا که در آنجا قهوه کشت می‌شود و همچنین در شهر بوگوتا از سیستم خصمانه استفاده می‌شد و سایر نواحی کشور نیز در تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۶ خواستار اجرای آن شدند. در راس سیستم قضایی کلمبیا دادگاه عالی عدالت قرار دارد و اعضاء توسط رئیس‌جمهور و کنگره تعیین می‌شوند. دادسرا
دادسرا نهادی در دادگستری است که در حوزه قضائی هر شهرستان در همراهی دادگاه‌ انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌کند. دیوان عالی کشور
از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند. جرایم سایبری
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. صادق لاریجانی
صادق آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضائیه در اجرای احکام اعدام و قطع عضو مسئول است. باتوجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی اجرای همه احکام قصاص عضو و قصاص نفس تنها با اذن و اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است، صادق آملی لاریجانی به‌طور مستقیم در تمام اعدام‌ها و قطع‌عضوها از مرداد ماه ۸۸ تا دی ماه ۹۷ نقش داشته‌است. در زمان تصدی لاریجانی بر قوه قضائیه، ده‌ها تن پیش از مجرمانی که پیش از آن که به سن قانونی برسند، جرمی مرتکب شده بودند به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام برای تعدادی از آنان نیز به اجرا درآمد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۹۸۲، با تهدیدهای مداوم کودتای نظامی، دادگاه انقلاب نظامی ایجاد شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه در ایران و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از دادسراها و دادگاه‌های نظامی تشکیل شده‌ است. کانون وکلای دادگستری
وظایف کانون وکلا به قرار زیر است: سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌ های های  قوه قضائیه ایران  است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تشکیل شده‌ است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس  قوه قضائیه انجام می‌گیرد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
از جمله راه‌های مختلف، تفاوت قانون در ایران و سایر کشورهای مسلمان با قوانین اروپا به دلیل نبود یک قانون واحد بود. "سیزده قرن سنت اسلامی - به ویژه شیعه - سنت" از حقوقدانان خواست تا براساس حقوقی که در مورد وضعیت مورد قضاوت اعمال می‌شود، تصمیمات خود را براساس آموزش حقوقی خود قرار دهند. در قوانین سنتی اسلامی نیز تجدیدنظری وجود نداشت.با کشف حکم دیگری از سوی یک حقوقدان دیگر، "کشف" حکم قانون از سوی یک حقوقدان باطل نمی‌شد. فقط خدا می‌توانست بین آنها یکی را انتخاب کند، و تا قیامت (یا در مورد شیعه، بازگشت امام دوازدهم) خداوند موضوع را به حقوقدانان واگذار کرده بود و اولین قضاوت واقعی قطعی بود، زیرا در غیر این صورت عقبگرد بی‌نهایت نظرات بدون هیچ قضاوت نهایی. برای شیعه، … مقاومت در برابر یک کد نوشته شده حتی بیشتر بود. حق وکالت مشاور در توصیف قانون به روش خاص خود اصل آموزه ای بود که در اواخر قرن هجدهم مکتب وکالت را احیا کرده بود. "از نظر سیستم قضایی، تغییرات تا پایان قرن نوزدهم کاملاً جزئی بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به قدرت و دامنه نهادهای ولایت فقیه (ولایت روحانیت)، که شامل شورای نگهبان و دفتر رهبری و همچنین قوه قضائیه است، نهادهای منتخب مانند مجلس و دفتر رئیس‌جمهور اغلب به دلیل قانون اساسی بودن قادر به اعتراض نیستند. قوه قضائیه افغانستان
رئیس قوهٔ قضائیه که رئیس دیوان عالی کشور نیز است، توسط رئیس جمهور و با تایید پارلمان تعیین می‌شود. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس شعبه اول این دادگاه، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به شمار می رود (ماده ۳۴ همان قانون) که باید مجتهد جامع الشرایط باشد (ماده ۳ قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب ۱۳۶۶). شورای عالی قوه‌قضائیه
معاونت راهبردی و فناوری قوه‌قضائیه که در زمان ریاست صادق لاریجانی در این قوه تشکیل شد و وظایف این معاونت به شرح زیر است: مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸ وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده‌است. ۴ وظیفه عمومی و مستمر و ۴ وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
وظیفه اصلی این نهاد، بازبینی قضایی است و این قدرت را دارد تا قوانین مصوب را در صورت مغایرت با قانون اساسی آلمان بی‌اثر کند؛ که وظیفه یکسانی مثل دستگاه قضایی بسیاری از کشورهای دیگر است. اما دادگاه قانون اساسی آلمان قدرت مداخله و وظایف بیشتری دارد که به همین سبب، این نهاد آلمانی جزء یکی از قدرتمندترین نهادهای قضایی در دنیا تبدیل شده‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه یک سیستم خصمانه انگلستان باشد، بر اساس یک سیستم تفتیش عقاید مانند آنچه در فرانسه وجود دارد، بنا شده‌است. قاضی داور است و در مورد حکم تصمیم‌گیری می‌کند. در پرونده‌های جدی، دو قاضی ثانویه دیگر و در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، چهار قاضی ثانویه دیگر به او کمک می‌کنند. دادستان عمومی نیز وجود دارد. با این حال، طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران، در موارد خاص مربوط به رسانه‌ها، هیئت منصفه مجاز به داوری است. قاضی دارای قدرت مطلق است. در عمل، قضات ممکن است تحت فشار پرونده‌ها قرار بگیرند و وقت کافی برای استدلال در مورد هر پرونده را ندارند. کلیه قضات دارای گواهینامه قوانین اسلامی و ایران هستند. فهرست وزیران دادگستری ایران
وزارت عدلیه یا دادگستری، سازمانی دولتی است که به حل اختلافات می‌پردازد و با مجازات نقض‌کنندگان قانون بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. هرچند یکی از وزارت خانه‌های دولت وزارت دادگستری است؛ اما دادگستری، در قوه قضاییه متمرکز است. پیش از ایجاد سمت وزیر عدلیه در ۱۲۷۵ ه‍.ق سمتی با نام «امیر دیوان» عهده‌دار ریاست دستگاه قضای عرفی بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رضاشاه اصلاحات قانونی خود را به عنوان «آزمایش‌های آزمایشی» نشان می‌داد و به قضات شرعی اجازه می‌داد که دادگاه‌های خود را برای مواردی مانند ارث نگه دارند. با این حال، در سال ۱۹۳۶، سیستم جدید دائمی شد و دادگاه‌های مذهبی منسوخ شدند. برخی از جنبه‌های قانون شرع نیز به‌طور غیررسمی در قوانین کیفری حفظ شده‌است، به عنوان مثال غرامت هنوز به‌طور غیررسمی به شیوه ای مشابه دیه داده می‌شد، در عوض بخشش حکم اعدام قتل در برخی موارد. هند
علاوه بر این قوه قضائیه از قوه مقننه کاملاً مستقل است، حقوق و مزایای قضات و مخارج نظام قضائی از ردیف بودجه مجزایی تأمین می‌شود که مستلزم رای‌گیری در پارلمان نیست، مجلس حتی از بحث دربارهٔ اختیارات و تصمیمات قضات دیوان عالی و دادگاه‌های عالی ممنوع است مگر زمانی که پیشنهاد برکناری قاضی توسط رئیس‌جمهور مطرح شود و مجلس با دو سوم آراء آن را تصویب کند. ذبیح‌الله خدائیان
در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه به سمت سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
به گفته لوئیزا ماریا گونتوسکا، ساختار دادگاه‌های ایران شامل دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های عالی استیناف است. ۷۰ شعبه دادگاه‌های انقلاب وجود دارد. دادگاه‌های عمومی متشکل از مدنی (۲۰۵)، مدنی ویژه (۹۹)، جنایتکار درجه یک (۸۶) و کیفری کلاس دوم (۱۵۶) است. دادگاه‌های صلح به دادگاه‌های عادی (۱۲۴)، و دادگاه‌های صلح مستقل (۱۲۵) و شورای عالی قضایی ایران (۲۲) تقسیم می‌شوند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
از وقایع مهم تاریخ دادگستری ایران در دوران مدرن می‌توان به انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ اشاره کرد که اولین قانون اساسی و منشور حقوق، سقوط قاجارها و ظهور سلسله پهلوی در دهه ۱۹۲۰، هنگام الحاق به یک سازمان قضایی مدرن به یکی از بزرگترین چالشهای ایران و انقلاب اسلامی تبدیل شد. شورای عالی قوه‌قضائیه
۷-انجام مطالعات وپژوهشهای راهبردی در حوزه مدیریت قضائی ( شامل : مطالعات تطبیقی و پژوهش در روشها، مدل ها ، سیاست ها ، راهبردها ، فرآیندها ، سازمان ها و...)  در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مرکز آمار و فناوری قوه در این معاونت ادغام و نام این معاونت به راهبردی و فناوری تعییر پیدا کرد. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
دستگاه قضایی فدرال آمریکا گرچه رئیسی ندارد و کسی نمی‌تواند از بالا دستوری بدهد که تا پایین لازم‌الاجراء باشد، اما سازمان دارد. دستگاه قضایی آمریکا می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌های سیاستمداران نامدار را بگیرد، بدون اینکه حتی پیش از رسانه‌ای شدن موضوع، مردم آمریکا دربارهٔ آن قاضی چیزی شنیده باشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
به گفته یکی از محققان، اجرای عدالت در ایران تا چند وقت اخیر بوده‌استتکه ای از اقتدار متعارض که به راحتی دوخته شده و به‌طور مکرر مورد تحقیق قرار گرفته‌است که در آن منابع مختلف و گاه متعارض قوانین اسلامی - حقوقدانان، قضات واقعی و مقامات قانون غیر اسلامی پادشاه - در مورد حوزه‌های قضایی خود با یکدیگر اختلاف داشتند. . ...بعضی از جنبه‌های قانون همیشه در دست آخوندها بود … آخوند روستا در امور ازدواج، طلاق و ارث داور طبیعی بود؛ و حقوقدان عالیقدر، برای انجام وظیفه ای که برای آن بزرگوار بود، در مورد موارد حقوقی که با آنها مشاوره شده‌است، نظر داد. در بین آخوند روستا و مشاور حقوقی، آخوندهایی با دادگاه وجود داشتند که اگرچه بعضاً توسط دولت سلطنتی مجازات می‌شدند، اما قدرت آنها به اعتبار قاضی آخوند رئیس بسیار بیشتر یا بیشتر از مجازات دولت بستگی داشت.از قرن شانزدهم میلادی، ایران تنها کشوری در جهان بوده‌است که اسلام شیعه را به عنوان دین رسمی خود در نظر گرفته‌است، بنابراین اصول کلی نظام حقوقی آن تا حدودی با سایر کشورهایی که از قوانین اسلامی پیروی می‌کنند متفاوت است. قاضی‌القضات
قاضی‌القضات یا رئیس قوه قضائیه یک منصب دینی و دنیایی اسلامی در دوران عباسیان که در دوران خلافت هارون رشید به وجود آمد. صاحب این مقام که یک عالم دینی آگاه به قوانین شرع است، بالاترین مقام قضایی حکومت اسلامی بوده و بر قاضی‌های دیگر ریاست دارد. انتخاب قضات مناطق و ولایات معمولاً توسط قاضی القضات صورت می‌گرفته‌است. بعد از گسترش دولت اسلامی و تنوع ادارات دولت، نیاز به این مقام آشکار شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
گفته شده که در پیشینهٔ این قوه و عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، وارد کردن اتهامات به برخی فعالان مدنی به عنوان اتهامات امنیتی وجود دارد، البته این منابع اضافه می‌کنند که این افراد سپس آزاد شده‌اند. اعاده دادرسی
در خصوص اینکه منظور از «خلاف بیَِن شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱۰/۲۴ مقرر می‌نمود: «مراد از خلاف بیَِن شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی و یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رییس قوه قضاییه قرار گرفته است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس و مستشاران و عضوهای معاون دادگاه را رئیس قوه قضائیه از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی منصوب می کند و باید دارای دست کم ۲۵ سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه و بالاتر نداشته باشند (ماده ۵ قانون نظارت بر رفتار قضات). شورای عالی قوه‌قضائیه
۱۵- اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد تبصره ۲ ماده ۴۹۵ راجع به اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص ۱۸- اختیارات و وظایف مذکور در بندهای فوق، قائم به شخص معاون محترم اول است و قابل تفویض به غیر نمی‌باشد. شورای عالی قوه‌قضائیه
۶-جمع آوری و کسب اطلاعات و آمار ازمرکز اطلاعات و آمار قوه و سایر مراجع ذی ربط و ارائه تحلیل های آماری در حوزه های عملکردی قوه قضاییه . دادگاه انقلاب
به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید. دیوان عالی بریتانیا
صبحت پیدایش دیوان عالی بریتانیا و چگونگی کارکرد آن از چندین دهه پیش وجود داشته‌است. در سال ۲۰۰۳ دولت بریتانیا رسماً نتیجه بررسی خود در مورد تجدید ساختار نظام قضایی را منتشر کرد. در این بررسی، پیدایش وزارت دادگستری بریتانیا نیز ارائه شده بود. وظیفه وزارت دادگستری، که در سال ۲۰۰۷ (میلادی) ایجاد شد نظارت بر سازماندهی و تشکیلات قوه قضاییه و ارائه خدمات به آن است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
از جمله دستگاه‌های زیر نظر قوهٔ قضاییه در ایران دادگاه بدوی (حقوقی و کیفری)، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمهٔ عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه است که اکثر این ارگان‌های نامبرده تحت عنوان شورای عالی قوه‌قضائیه به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند. اداره معاضدت قضائی
ادارهٔ معاضدت قضائی یکی از زیرمجموعه‌های مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در ایران است که وظیفهٔ آن ارائهٔ خدمات وکالتی و مشاورهٔ حقوقی رایگان به افراد نیازمندی است که توانائی پرداخت حق‌الوکالهٔ وکیل دادگستری را ندارند. دولت کره جنوبی
دیوان عالی کره جنوبی رئیس شعبه قضایی دولت و آخرین دادگاه استیناف برای تصمیم‌گیری در کلیه موارد در کره جنوبی است. دیوان عالی کشور که در شهر سئول مستقر است، شامل چهارده قاضی، از جمله یک رئیس کل دادگستری است. رئیس کل دیوان عالی کشور بر همه ادارات دادگاه اختیار دارد و می‌تواند قوانین مربوط به دادگاه را به مجلس ملی توصیه کند. قضات باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند و حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشند. قضات برای مدت شش سال خدمت می‌کنند. رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند دوباره منصوب شود، اما سایر قضات می‌توانند. سیاست در ژاپن
آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه‌های بدوی و تعیین رویه‌های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت‌های دادستان‌های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می‌کند. شورای عالی قضایی
۲ـ تهیهٔ لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان
خبرگزاری میزان خبرگزاری رسمی قوهٔ قضائیهٔ ایران است، که صاحب امتیاز آن مرکز رسانهٔ قوهٔ قضائیه می‌باشد. این خبرگزاری در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد. خبرگزاری میزان دارای گروه‌های حقوق و قضا، سیاست، جامعه، اقتصاد، فرهنگ، بین الملل، ورزشی، عکس و چند رسانه‌ای است و تولید و انتشار اخبار داخلی و خارجی به ویژه اخبار قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد. مهدی کشت‌دار از سال ۱۳۹۴ تاکنون مدیرعاملی این خبرگزاری را  برعهده دارد. شورای عالی قوه‌قضائیه
ه) تصویب فرم‌ها، علائم و نشان‌های اداری الف) تصویب و تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی سید ابراهیم رئیسی
پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را رسماً به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب کرد. شورای عالی قوه‌قضائیه
شورای عالی قوه‌قضائیه متشکل از معاونت‌ها، سازمان‌ها و برخی از مراکز تحت مدیریت قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظایف رئیس قوه قضائیه را شرح می‌دهد، تشکیل شدند. بر این اساس هر کدام از این وظایف در قالب یکی از معاونت‌ها و رؤسای مراکز این قوه شکل گرفت که همگی به صورت هفتگی تحت عنوان شورای عالی قوه‌قضائیه برای هماهنگی بیشتر و صدور دستورات لازم تشکیل جلسه می‌دهند. بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود. وزیر دادگستری علاوه بر هیئت دولت در شورای عالی قوه‌قضائیه نیز عضویت دارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
احکام دادگاه ویژه روحانیت که مستقل از چارچوب قاضی منظم عمل می‌کند و فقط در برابر رهبر معظم انقلاب پاسخگو هستند نیز قطعی است و از طریق سیستم عادی دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست بلکه فقط از طریق سازوکار تجدیدنظر داخلی است که حکم قاضی باید موافقت کند پرینستون میرجام کونکلر می‌نویسد "دشوار است که بفهمیم چگونه SCC، با توجه به وضعیت حقوقی خود در خارج از هرگونه بررسی پاسخگو و شفاف توسط یک دفتر دولتی غیر از دفتر رهبری، می‌تواند به ابزار اصلی رهبران عالی برای انضباط و روحانیون مخالف را تحت تعقیب قرار دهید. " دادگاه ویژه روحانیت به جنایاتی که گفته می‌شود توسط روحانیون مرتکب شده‌اند رسیدگی می‌کند، گرچه پرونده‌هایی را نیز شامل افراد غیر روحانی کرده‌است. بازپرس
بازپرس یک مقام قضایی است که رأساً یا به تقاضای دادستان از متهمان، تحقیق و عنداللزوم قرار تأمین اخذ می‌نماید. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضای دادستان به جمع‌آوری دلایل تحقیق از متهم و سایر افراد مظنون و بررسی سایر ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمین لازم اخذ و نهایتاً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا قرار مجرمیت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مکلف به تبعیت از دادستان نیست و اصولاً عهده‌دار رسیدگی به جرایم مهم که در صلاحیت محاکمهٔ کیفری استان است، می‌باشد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته می‌شد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می‌شود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس‌جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
نابرابری جنسیتی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس
در طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز پیش‌بینی شده‌است. در ماده ۸ این طرح آمده‌است: «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیئت نظارت اعلام نماید.» قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۹۷۹ و بعد از سقوط سلسله پهلوی، یک جمهوری اسلامی تحت حکومت خمینی جایگزین آن شد. در حالی که انقلاب قوه قضائیه پهلوی را به‌طور کامل از هم نپاشید، اما حقوقدانان تحصیل کرده سکولار را "با تحصیلات حوزوی" جایگزین کرد و ویژگیهای بیشتری از شریعت را در قوانین ایالتی - به ویژه قانون مجازات "تدوین کرد. قاضیان زن نیز برکنار شدند (اگرچه آنها هنوز می‌توانند وکیل باشند، یا بعد از سال ۱۹۹۷، قاضی ثانویه در پرونده‌های مدنی باشند). نظام جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده‌است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند. همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس فعلی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده‌است. قوه قضاییه رومانی
طبق قانون‌اساسی، قضات مستقل هستند و فقط تابع قانون می‌باشند. قاضی نمی‌تواند در طول خدمت خود به شغل دیگری به غیر از مشاغل آموزشی در دانشگاه‌ها اشتغال یابد. غلامحسین محسنی اژه‌ای
وی سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیراطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته و هم‌اکنون رئیس قوه قضائیه و نیز از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب، دستگیری و شکنجه مخالفان و معترضان بعد از انتخابات ۱۳۸۸تحریم کرد. شورای عالی قوه‌قضائیه
۱- تهيه و تدوين سياست ها ، راهبردها و راه کارهای تحول و پیشرفت قضائی کشور . دولت ژاپن
آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه‌های بدوی و تعیین رویه‌های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت‌های دادستان‌های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می‌کند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
از جمله این موارد می‌توان به اتهام همکاری با دانشگاه سواز لندن (مدرسهٔ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا) اشاره کرد. این دانشگاه از قدیم همکاری خوبی با دانشگاه‌های رسمی ایران از جمله دانشگاه فردوسی مشهد در زمینهٔ رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی، یا مرکز طلاب و اسلامی-حوزوی مرکز پژوهشی جامعهٔ المصطفی داشته‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
همزمان با شروع احساس قدرت نظامی و فناوری اروپا در ایران، غربی‌ها اصرار داشتند که در دادگاه‌های ایران رفتار ویژه ای داشته باشند. این امر به صورت معاهدات بین اکثر دولتهای اروپایی و ایران انجام شده‌است که نیاز به حضور در دادگاه هر اروپایی در ایران نماینده نماینده کشور متبوع آن اروپایی است، که تصمیم دادگاه ایران را غیرقابل امضا می‌کند و بدون امضای «تصمیم» دادگاه ایران هیچ تأثیری نخواهد داشت». اروپاییان بر این حق وتو قانونی اصرار داشتند - «رژیم کاپیتولاسیون» نامیده می‌شد - به این دلیل که ایران فاقد کد قانونی نوشته شده‌است تا «هیچ‌کس نمی‌دانست خارجی‌ها با چه قوانینی قضاوت می‌شوند.» ایران از روال سنتی اسلامی پیروی می‌کند که هر قاضی تفسیر خاص خود را از قانون اسلامی برای یک دادخواست خاص، بدون حق تجدیدنظر، ارائه می‌دهد. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به چهار دسته بخش کرد:رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، با کیفرخواست دادستان انتظامی قضات؛ رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضائی که مظنون به ارتکاب جرم باشد (به درخواست دادستان انتظامی قضات)؛ رسیدگی به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی (موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی) و غیره در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.