قرارداد انحصار تنباکو و توتون میان دولت ایران و انگلیس در چه سالی بسته شد؟
نهضت تنباکو
اندیشهٔ انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد. سه سال پس از وقایع فوق و در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۲۶۹ ه‍.ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سر هنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به سرگرد جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری (نخست‌وزیر و وزیر خارجهٔ انگلیس) محول کرد. ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، با اعطای امتیاز موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در فروردین ۱۲۶۸(مارس ۱۸۹۰ میلادی) قراردادی را با تالبوت - که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی، کمپانی رژی را با سرمایه‌ی ۶۵۰ هزار لیره تأسیس کرده بود- امضا کرد. بدین ترتیب در ۲۹ اسفند ۱۲۶۸ (۲۰ مارس ۱۸۹۰) امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به مدت ۵۰ سال به تالبوت اعطا گردید. این امتیاز که به امضای شاه و سرهنری ولف رسید، دارای پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بی‌اعتنایی به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شرکت رژی متعهد می‌گردید که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار لیره انگلیس به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. کمپانی رژی در آغاز به صورت ناشناخته به فعالیت می‌پرداخت. هنگامی که به استناد فصل نهم امتیازنامه -که صاحب امتیاز را مجاز به واگذاری حقوق خود به دیگری می‌کردـ امتیاز خود را به «شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران» (یا شرکت رژی) فروخت، با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مردم و روحانیون مواجه شد. در این زمان انتشار اعلامیه‌ای رسمی از سوی دولت که واگذاری امتیاز تنباکو را تذکر می‌داد و در عین حال به زارعین توتون و تنباکو نیز وعدهٔ خرید عادلانه و نقدی محصولات آن‌ها را می‌داد، موج گسترده‌ای از نارضایتی را دامن زد. در سال ۱۲۶۹، روزنامه فارسی‌زبان اختر که در عثمانی منتشر می‌شد، طی مصاحبه‌ای با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی رژی از عثمانی گرفته بود، یادآور شد و ضمن انتقادهای گسترده از دولت، تبعات و پیامدهای قرارداد را برای مردم ایران روشن ساخت. با توجه به این مطلب که توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود ۲۰۰هزار تن به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند، بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران را به خطر می‌انداخت. به همین سبب نخستین اعتراض‌ها را تاجران دخانیات آغاز کردند که تجارتشان مستقیماً در معرض تهدید کمپانی رژی بود. در آغاز عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند. همچنین در ماه مارس (اسفند/فروردین) ۱۸۹۱م/۱۲۶۹ ش ضمن دادخواستی خطاب به ناصرالدین شاه اعلام کردند حاضرند مبلغی بیش از حق امتیاز بابت مالیات به او بپردازند و او امتیاز را لغو کند. روز ششم مارس (۱۵ اسفند) تاجران توتون و تنباکو در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و طی دادخواستی اعلام کردند به هیچ عنوان با رژی کنار نخواهند آمد. این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزهٔ دلجویی از آنان مهلت شش‌ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قایل شود. با این حال مهلت فوق نیز نمی‌توانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران سازد. در این بین روس‌ها نیز که در منطقهٔ ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامهٔ ترکمانچای خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند. محمدباقر فشارکی
پس از انعقاد قرارداد تنباکو میان دولت ایران و کمپانی رژی در ۱۲۶۹ هجری شمسی، انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران در داخل و خارج از کشور در اختیار کمپانی مزبور قرار گرفت. در پی این قرارداد، کارمندان انگلیسی کمپانی به کشور وارد شدند و با حمایت دولت و مأموران حکومتی برای جمع‌آوری توتون و تنباکو، فشار و توهین زیادی به مردم می‌کردند. قرارداد رژی
این قرارداد یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۲۶۹ ه‍.ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به ماژور جرالد تالبوت محول کرد.تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیئت همراه او، اطلاعات خودش را دربارهٔ محصول تنباکوی ایران تکمیل و سپس رایزنی در این زمینه را آغاز کرد. قرارداد ۱۹۱۹
در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.
استاندارد اویل
در سال ۱۹۲۱ مذاکراتی با استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال ایران شد. این مذاکرات را حسین علاء وزیرمختار ایران در واشینگتن پیش می برد. در پی ابراز تمایل اولیه استاندارد اویل، مجلس شورای ملی در سی‌ام آبان ۱۳۰۰ قانونی در پنج ماده تصویب کرد که به دولت ایران اجازه می داد جهت اعطای امتیاز کشف و استخراج نفت از منابع آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان به مدت پنجاه سال در برابر دریافت ده درصد از درآمد نفت با استاندارد اویل وارد مذاکره شود. اما این مذاکرات پیش نرفت چون استاندارد اویل خواهان این بود که شرکت انگلیسی نفت جنوب ایران هم در این امتیاز شریک شود و دولت ایران (در زمان مشیرالدوله) این شرط را نپذیرفت. در این میان شرکت امریکایی نفت سینکلر هم برای بررسی در مورد نفت شمال ایران دو کارشناس به ایران فرستاد و مجلس قانونی را که برای استاندارد اویل تصویب کرده بود اصلاح کرد و به دولت اجازه داد با هر شرکت امریکایی دیگری وارد مذاکره شود. اما در نهایت واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکتهای امریکایی به جایی نرسید. انجمن‌های جنبش مشروطه
در واقعه قرارداد رژی و تحریم تنباکو نیز شاهد خیزش‌های مردمی و تشکیل هسته‌های اولیه انجمن‌ها هستیم. قرارداد انحصار تنباکو یکی از موارد بمیان کشیدن مردم و کمک به ایجاد تشکّل‌ها است. ترکمانچای
«عهدنام‌نامهٔ» ترکمان‌چای، از سوی امپراتوری روسیه تزاری با همراهی و هم‌گامی امپراتوری بریتانیا، بر ملت و دولت ایران در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی برابر با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ تحمیل شد. بر پایهٔ این قرارداد، ایالت ایروان و نخجوان و بخش بزرگ دیگری از ایالت تالش از دست ایران رفت. عمده محصولات کشاورزی این شهر گندم و محصولات سر درختی از جمله زردآلو بادام هلو و سیب می‌باشد و عمده شهرت این منطقه به خاطر سیب با کیفیت و خوش عطر آن می‌باشد. صنعت نفت ایران
قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت. نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است. این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد. استفانی کرونین
کرونین گوشه‌هایی از تاریخ مربوط به صنعت نفت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را با تکیه بر اسناد آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس بررسی کرده، روابط و زد و بند‌های آشکار و پنهان مقامات امپراتوری انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس را با رضاشاه پهلوی و برخی مقامات حکومتی ایران از ۱۹۰۵ تا ۱۹۴۱ تبیین نموده‌است. برادران رضایی
در ۱۹۴۱ علی به خدمت سربازی رفت. در ۱۹۴۳ مرخص شد. علی و محمود که ارثیه‌هایش را خرج کرده بودند، باید دنبال محل درآمدی می‌گشتند. بوتیک پیکان بیشتری به محلی برای لاس زدن تبدیل شده بود، تا کسب درآمد. با کمک روابط فامیلی و با پرداخت رشوه به مأموران فاسد دولتی، حق انحصاری توزیع تنباکو را در شهر زادگاهشان، سبزوار، به دست آوردند و پس از مدتی چنبرهٔ خود را از یک شهر به تقریباً کل ایران گسترش دادند. درآمد قانونی آنان در این زمان بالغ بر ماهی نیم میلیون تومان بود. درآمد غیرقانونی نیز داشتند. اختلاف قیمت دولتی یک پاکت سیگار با قیمت آن در بازار سیاه، سیصد درصد بود، و آنان از این درآمد هنگفت چشم نپوشیدند. بدین ترتیب علی و محمود برای اولین بار صاحب ثروتی عظیم شدند. البته آن‌ها نسبت به زادگاهشان سبزوار نیز بی‌تفاوت نبودند، و در آنجا بیمارستان و مدرسه ساختند، و سعی کردند از روابط سیاسی و تجاری‌شان استفاده کرده و برای شهر پروژه‌های عمرانی دولتی از قبیل جاده و مدرسه فراهم کنند. با این حال در ۱۹۵۱ دولت تصمیم گرفت توزیع سیگار را خود به دست بگیرد، و این شغل برادران رضایی به پایان رسید. میرزا علی‌اصغر اتابک
سفر شاه و صدراعظم به اروپا سر آغاز اعطای امتیازات گسترده به خارجیان گردید. یکی از این امتیازات، اعطای امتیاز انحصار دخانیات به یک شرکت انگلیسی به نام «تالبوت» بود که در پانزده فصل قراردادی بین دولت ایران و شرکت صاحب امتیاز به امضاء رسید که به موجب آن انحصار خرید و فروش تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال به تالبوت واگذار شد و مقرر شد که شرکت انگلیسی هر سال پانزده هزار لیره انگلیسی به دولت ایران بپردازد. تاریخ مردم کرد
پیش از سال ۱۹۱۴ میلادی، دولت عثمانی امتیاز استخراج نفت موصل را به دولت‌های آلمان و انگلیس واگذار کرده بود. با شروع جنگ، استخراج نفت متوقف شد و پیشرفت متفقین در جنگ، موجب انعقاد قرارداد سایکس _ پیکو (بین مارک سایکس انگلیسی و ژرژ پیکوی فرانسوی) در سال ۱۹۱۶ میلادی شد. در این قرار داد (که در حقیقت یک توافق‌نامه بر سر تقسیم سرزمین‌های عثمانی بود) شرق ترکیه سهم روسیه تزاری می‌شد، قسمت اعظم عراق به انگلیس می‌رسید و شمال غرب عراق و کشور سوریهٔ کنونی، زیر پرچم فرانسه می‌رفت. دلیل چشم پوشی انگلیسی‌ها از نفت موصل و واگذاری آن به فرانسه در قرارداد مذکور، این بود که نمی‌خواستند با روسیه تزاری مرز مشترک داشته باشند. در اکتبر سال ۱۹۱۷ میلادی، اوضاع روسیه تزاری دگرگون شد و حاکمان جدید روسیه، یعنی بلشویک‌ها از حجم درگیری‌های روسیه در سرزمین‌های خاورمیانه کاستند. انگلیس آن پیمان را بی‌اعتبار خواند و پس از بازی‌های سیاسی بسیار، در سال ۱۹۱۸، لوید جورج انگلیسی و ژرژ کلمانسو فرانسوی از سوی دولت‌های‌شان به توافق رسیدند که ولایت موصل و توابع آن را انگلیسی‌ها اداره کنند و در مقابل، سهمی از نفت عایدی آنجا را به فرانسه بدهند. کودتای ۲۸ مرداد
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، مصدق به نخست‌وزیری رسید. او برنامه خود را اجرای این قانون و نیز اصلاح قانون انتخابات اعلام کرد. گفتگوها با شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز شد. در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آرشیو امنیت ملی آمریکا اسنادی را منتشر کرد که با نشان دادن نقش آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) در رهبری کودتا، آن را بخشی از فعالیت سیاست خارجی آمریکا به‌شمار آورد. شرکت ملی نفت ایران آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۹۳۳ اصرار داشت. مصدق همکاری با شرکت نفت ایران و بریتانیا را متوقف کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار به ترک ایران شدند.دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع کرد. مصدق دادگاه بین‌المللی را برای رسیدگی به این مسئله که امری مربوط به حق حاکمیت ایران بود صالح ندانست. دیوان نیز بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران که نتوانستند از مجراهای قانونی بین‌المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند به اقدام در ایران پرداختند. مخالفان مصدق در ایران را متشکل و هماهنگ کردند و با صرف پول، چهره‌هایی را که در آغاز نهضت ملی شدن نفت با مصدق همراه بودند، به چالش با او کشاندند. هدف بریتانیا و شرکت نفت ایران برکناری مصدق به صورتی دنیا پسند و از طریق مجلس شورای ملی و افزایش فشار داخلی بود. مصدق توانست در مقابل این فشارها نیز پایداری کند. آنتوان کتابچی خان
کتابچی با اعطای رشوه زیاد موفق شد تمامی وزرا و درباریان را خریداری کند تا اینکه این قرارداد توسط مظفرالدین شاه امضاء شود؛ ولیکن مظفرالدین شاه گفت که او تنها قرارداد را وقتی امضاء خواهد کرد که ۴۰٬۰۰۰ پوند پیش پرداخت صورت گیرد و سهم ایران از ده به ۱۶ درصد افزایش یابد. از این رو طرف انگلیسی سهم ایران را از ده به شانزده افزایش داد ولی مالیات صادرات را حذف کرد. در ۲۸ می ۱۹۰۱ شاه و ماریوت نماینده دارسی قرارداد را امضاء کردند. دارسی به مدت ۶۰ سال اجازه یافت که در تمامی ایران به غیر از مناطق شمالی که با روسیه همسایه بودند به استخراج نفت بپردازد. قرارداد به او اجازه داد که از تمامی اموال دولت برای استخراج نفت به صورت مجانی استفاده کند. واردات تجهیزات نفتی بدون پرداخت مالیات باشد. بعد از تشکیل اولین شرکت استخراج، قرار شد که دولت ایران ۲۰٬۰۰۰ پوند نقد و ۲۰٬۰۰۰ پوند به صورت سهام دریافت کند. قرارداد همچنین ملزم شد که ایران شانزده درصد سود سالیانه را دریافت کند. در زمان پایان قرارداد در سال ۱۹۶۱ میلادی تمامی منابع شرکت استخراج نفت به مالکیت دولت ایران درمی‌آمد. دولت ایران باید نماینده‌ای برای حفظ منافع خود و نظارت بر اعمال شرکت تعیین می‌کرد. به طرز عجیبی، دولت کتابچی را مسئول نظارت بر این قرارداد کرد که خود با دارسی برای ایجاد این قرارداد همدست بود. بریتیش امریکن توباکو
پس از آن و در سال ۲۰۰۸ شرکت بی‌ای‌تی شرکت تکل، که یک شرکت دولتی تولیدکنندهٔ سیگار در ترکیه است را نیز به مالکیت خود درآورد و پس از آن نیز در ژوئیهٔ ۲۰۰۸ عملیات تولید سیگار و اسنوس توسط گروه تنباکوی اسکاندیناوی را تصاحب کرد. رضاشاه
قرارداد ۱۹۱۹ میان بریتانیا و دولت وثوق‌الدوله در همین خلال (سال ۱۲۹۸) بسته شد. دو ماه بعد محمدرضا، پسر ارشد رضاخان، متولد شد. اندکی پس از آن، بریتانیا تصمیم گرفت نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش دهد که باعث شد جرج کرزن که به سختی از قرارداد ۱۹۱۹ طرفداری می‌کرد، فشار خود بر دولت ایران و نیز هرمان نورمن برای تصویب آن عهدنامه را بیشتر کند. نیز بلشویک‌ها روس‌های سفید را شکست دادند و سربازانشان وارد ایران شدند که موضع جنبش جنگل را تقویت کرد. این برای دولت ایران و همچنین برای بریتانیا مسئلهٔ مهمی بود. وثوق‌الدوله، رضاخان را مأمور سرکوب میرزا کوچک‌خان کرد و موفقیت او در این مأموریت، بر شهرتش به عنوان فرمانده‌ای «لایق و شجاع» افزود و نیز – احتمالاً برای نخستین بار – توجه هیئت نظامی بریتانیایی و ژنرال ویلیام دیکسون که به عنوان بخشی از قرارداد ۱۹۱۹ برای تبدیل قوای قزاق، ژاندارمری و قوای محلی به یک ارتش منظم وارد ایران شده بودند، را به‌طور مستقیم به او جلب کرد. با ترقی هر چه بیشتر رضاخان، رابطه‌اش با افسران روس، به خصوص با استاروسلسکی، بد و بدتر می‌شد و ظاهراً بریتانیایی‌ها نیز به خوبی متوجه خصومت او با روس‌ها شده بودند. نهضت تنباکو
قیام تنباکو، قیام تحریم تنباکو، جنبش تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو یا نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو (انحصار-مونوپل) در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت. آزادسازی مواد مخدر
در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، دولت «قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب مجلس رساند.این قانون بر این استدلال بنا شده بود که با ارائه شربت تریاک به معتادانی که قادر به ترک سریع اعتیاد نیستند از طریق مراکز دولتی ارتباط آنان با قاچاقچیان قطع می‌شود. اما بزودی شکست این ایده نمایان شد. کشاورزان حاضر به فروش خشخاش به دولت نبودند و با قمیت بالاتر به قاچاقچیان می‌فروختند و از سویی معتادان نیز با تقلب در کارت‌های سهمیه بندی کوپن تریاک باعث وخامت اوضاع شدند. شورای انقلاب نهایتاً در تیر ۱۳۵۹ به تریاک فروشی دولتی خاتمه داد. قلیان
اولئاریوس نیز که در سال ۱۰۴۶ در ایران بوده می‌نویسد «چندین گونه ظرف قلیان در ایران ساخته می‌شد: شیشه‌ای، کوزه‌ای، از جوز هندی (نارگیله) و کدوئی که تا نیمه آب می‌شد و گاهی در آن عطر می‌ریختند». شاردن، دیگر سیاح دوران صفوی، در سفرنامه خود می‌نویسد که شاه عباس بسیار کوشید تا از استعمال قلیان در بین مردم جلوگیری کند. برای این کار، روزی، در مجلس رسمی دستور داد که به جای تنباکو قلیان مهمانان را با پهن چاق کنند، و سپس در حالی که آنان مشغول کشیدن قلیان خود بودند گفت که، این تنباکو را که وزیر همدان برای من فرستاده‌است و ادعا می‌کند که بهترین تنباکوی دنیاست، چگونه است؟ آنان همگی از این تنباکو تعریف کردند. آنگاه شاه خطاب به آنان گفت «مرده شوی چیزی را ببرد که نمی‌توان آن را از پهن تشخیص داد». سرانجام کار، مخالفت شاه عباس بزرگ با تنباکو به تحریم آن منجر شد، و هنگامی که در گرجستان متوجه این موضوع شد که سربازانِ او پول خود را صرف کشیدن تنباکو و توتون می‌کنند آن را غدقن کرد، و تجّاری را که توتون و تنباکو به اردوگاه آورده بودند با تنباکوی خود یک جا سوختند، و سربازانی نیز که مرتکب کشیدن توتون و تنباکو می‌شدند، بینی و لبانشان را می‌بریدند. قلیان در دوران قاجار بخشی از ضرورت‌های زندگی بود. اشراف و بزرگان در خانه‌های خود انواع قلیان نگه داری می‌کردند که بعضی‌هایشان جواهرکاری شده بودند. واقعهٔ قیام تنباکو در دوران قاجار در نتیجهٔ فتوایی بود که میرزا حسن شیرازی مبنی بر تحریم مصرف و فروش تنباکو اعلام کرد. سیگار کشیدن در ایران
سیگار کشیدن در ایران در تمام اماکن عمومی از سال ۲۰۰۷ ممنوع شده‌است. این قانون شامل تمام نهادهای دولتی و هتل‌ها و رستوران‌ها می‌شود. این قانون همچنین بر ممنوعیت قلیان یا پیپ آبی (قلیان) -که در چای خانه‌های ایران معمول است، نیز حکمفرما است. ممنوعیت مصرف سیگار برای همه رانندگان خودرو از مارس ۲۰۰۶در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و یکی از مجازات های آن مصادره محصولات توتون و تنباکو فروشنده است. بریتیش امریکن توباکو
بریتیش امریکن توباکو که با نام اختصاری بی‌اِی‌تی نیز شناخته می‌شود، یک شرکت تولیدکنندهٔ سیگار و تنباکو است که در لندن، پایتخت کشور انگلستان مستقر است. محمدرضا پهلوی
در طول دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه میلادی، سهم درآمد ایران از قرارداد ۱۹۳۳ بسیار کم بود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۵۰ میلادی، (بالاترین درآمد ایران) سهم ایران به کمتر از ۱۲ درصد رسیده بود و مجموع دریافتی ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس، تنها ۱۶ میلیون پوند بود. در همین سال دولت انگلستان از درآمدهای این شرکت تنها نزدیک به ۵۱ میلیون پوند مالیات اخذ می‌کرد. این قرارداد قرار بود در سال ۱۹۶۱ خاتمه یابد و شاه تحت فشار قرار گرفته بود تا قرارداد گس-گلشائیان را که خاتمه آن سال ۱۹۹۳ بود بپذیرد. مدیران انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس حس می‌کردند تا زمانی که بر شاه نفوذ دارند، نیاز به هیچ تغییری نیست. آنان شاه را به دلیل نقش انگلستان در به قدرت رسیدن وی، به این کشور مدیون می‌دانستند. بیژن نامدار زنگنه
از مهم‌ترین و بزرگترین قراردادهای انجام‌شده در وزارت بیژن زنگنه قرارداد توتال و شرکت ملی نفت چین با ایران است. بیژن زنگنه و معاون او مرضیه شاهدایی، همواره به دفاع از قرارداد توتال پرداختند و ادعا می‌کردند این قرارداد برای کشور ایران لازم است. مهدی هاشمی در زمان عقد قرارداد نفت میان توتال و ایران به عنوان مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت بوده‌است. شرکت توتال با دادن رشوه‌های کلان به برخی از فرزندان و خانواده‌های مسئولان ایران توانست این قرارداد را با ایران به امضا برساند. شرکت توتال به تعداد زیادی از افراد رشوه‌داد. از جمله افرادی که به دریافت رشوه محکوم شدند می‌توان به مهدی هاشمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، علی اشرف‌ریاحی، معصومه دری و محسن احمدیان اشاره‌کرد. کریستف دومارژری، مدیرعامل وقت توتال در زمان روشن‌تر شدن پرونده رشوه‌دادن توتال به مسئولان ایران و پیش از حضور در دادگاه دچار یک سانحه هوایی شده و فوت کرد. شرکت توتال برای سرمایه‌گذاری در ایران با کمک عباس یزدان‌پناه معروف به عباس یزدی و مهدی هاشمی، یک شرکت در لندن تأسیس می‌کنند تا به کمک آن رشوه به افرادی که به فروش نفت ایران کمک می‌کنند و خانواده‌های مسئولان ایران داده شود. اما پلیس انگلستان با ورود به منزل عباس یزدان‌پناه و بررسی رایانه او، اسناد و ایمیل‌هایی را یافت که سرآغاز یک تحقیقات گسترده در فسادهای نفتی ایران بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشتر گفته بود اگر سندی از فساد توتال در ایران در دست دارید، آن را به محاکم قضایی ارائه دهید. درحالیکه دادگاه فرانسه کاملاً رشوه شرکت توتال را تأیید کرده و به این شرکت تذکر داد. وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه و معاون او مرضیه شاهدایی، چند تیم را مأمور بررسی این فسادها کرد ولی هیچگاه گزارش روشنی دراین باره منتشر نشد. بیژن دادفر و عباس یزدان‌پناه پیش از حضور دادگاه دیگر اثری از آن‌ها پیدا نشد اما شواهدی از قتل توسط پلیس پیدا شد. قرارداد ۱۹۱۹
این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کَرّات به دولت ایران داده‌ است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد». صنعت نفت ایران
بدین ترتیب از موضع مخالفت‌آمیز کشورهای ذی‌علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‌های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‌آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‌های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاً اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره‌گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‌اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‌جست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاً پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‌آمیز پیشین به ناگهان شعله‌ور شد و برنامه‌های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آن‌ها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‌های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‌های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‌های نفتی ایران در بخش‌های مختلف کشور برآمده‌بودند و به ویژه فعالیت‌های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‌های نفتی‌شان در حوزه‌های دیگر نفتی ایران قرار می‌دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آن‌ها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‌های نفتی ایران، به استثنای حوزه‌های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‌های مختلف ایران چندان کارایی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‌گیری‌ها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‌بندی‌های متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‌گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‌کردند. قرارداد رژی
نخستین گام اعتراض را تجار، کسبه و دست‌اندرکاران صنعت تنباکو برداشتند. اولین اعتراضات از سوی شیراز بود.از هر شهری فریادی برخاست و فریادها رفته رفته سطح مملکت را فرا گرفت. پس از اوج گرفتن مخالفت و درگیری، قشرها مختلف مردم به علمای دینی در شهرهای مختلف رجوع کرده و کسب تکلیف نمودند؛ به‌طور مثال در اصفهان به آیت‌الله آقانجفی اصفهانی، در شیراز به سید علی‌اکبر فال اسیری، در تهران به شیخ فضل‌الله نوری و میرزا حسن آشتیانی و در تبریز به میرزا جواد مجتهد تبریزی متوسل شدند. در اصفهان آقانجفی دست به ابتکاری زد و با فتوای خود و سایر علمای اصفهان، تنباکو را تحریم نمود. فتوای تحریم تنباکو در اصفهان مؤثر واقع شد و کمپانی در آن منطقه فلج گردید، بنابراین به دولت شکایت برد. دولت تهدید کرد که اگر علما تسلیم نشوند و مردم شورش کنند، خانه‌های مردم را به توپ خواهد بست. اما علما به جز یکی دو نفر، بقیه در مقابل این تهدیدها ایستادگی کردند.سرانجام میرزای شیرزای حکم تاریخی خود را از سامرا صادر کرد: متن حکم میرزا چنین بود: پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام ناصرالدین مجبور شد، قرارداد رژی تنباکو را ملغی کند. قرارداد کرسنت
بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته‌است و با "میدان ابوالبوخوش" امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک می‌باشد) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.این قرارداد طبق ادعاهای بیژن زنگنه مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفته‌است. محمدرضا رحیمی
قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. قرارداد رژی
این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزهٔ دلجویی از آنان مهلت شش‌ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قایل شود.با این حال مهلت فوق نیز نمی‌توانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران سازد. در این بین روس‌ها نیز که در منطقهٔ ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامهٔ ترکمانچای خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند. قرارداد تسلیحاتی الیمامه
در سپتامبر ۱۹۸۵، عربستان سعودی قرارداد تورنادو، هاوک و موشک را تصویب کرد. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۵ وزیر دفاع بریتانیا و وزیر دفاع عربستان سعودی در لندن یادداشت تفاهمی برای ۴۸ فروند Tornado IDSs و ۲۴ فروند پاناویا تورنادو ای‌دی‌وی و ۳۰ هواپیمای آموزشی بی‌ای‌ئی سیستمز هاوک، ۳۰ مربی پس‌سی-۹، طیف وسیعی از سلاح ها، رادار، قطعات یدکی و یک برنامه آموزشی خلبانی امضا کردند. مرحله دوم قرارداد الیمامه در ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ در برمودا توسط وزرای دفاع بریتانیا و عربستان سعودی امضا شد. روابط ایران و بریتانیا
سفارت انگلستان در ایران، در سال ۱۸۰۰ (میلادی) معادل با ۱۱۷۹ تأسیس شد و رسیدگی به امور کشور هلند را نیز بر عهده داشت. انگلستان همچنین در شهرهای مشهد، تبریز، رشت، شیراز، کرمانشاه، اصفهان، همدان و استرآباد دارای کنسولگری بود. این در حالی است که ایران در آن زمان، فاقد سفارت یا کنسولگری در انگلستان بود. روز بیست و سوم اسفند ماه ۱۱۹۰ خورشیدی (چهاردهم مارس۱۸۱۲ میلادی) قراردادی میان دولت ایران و بریتانیا به امضا رسید که به قرارداد مفصل مشهور شد. این‌قرارداد مکمل قرارداد مجمل به‌شمار می‌رفت. برپایهٔ این قرارداد، دولت انگلستان متعهد شد که هرگاه‌دولت ثالثی به ایران حمله کند، جنگ‌افزار، مهمات و کمک نظامی در اختیار ایران قرار دهد و هم‌چنین کمک مالی خود را در دوران جنگ به سالی دویست هزار تومان افزایش دهد. در اجرای مفاد قرارداد مزبور، دولت انگلستان متعهد شد که مبلغ ششصد هزار تومان بابت کمک‌های مالی سه سال گذشته را پرداخت نموده و افزون بر آن ۳۰ هزار قبضه تفنگ و ۲۰ عراده توپ به دولت ایران بدهد. هم‌چنین دولت مزبور، تعداد سی افسر و مستشار نظامی برای تعلیم ارتش ایران، گسیل داشت. اما ۱۶ ژوئیه ۱۸۱۲ (۲۵ تیر ماه ۱۱۹۱ خورشیدی) دولت بریتانیا با امپراتوری روس علیه ناپلئون متحد شد. در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی)، ارتش تزار بخش‌های دیگری از تالش را اشغال کرد. دولت ایران بر پایهٔ قرارداد مفصل از دولت انگلیس تقاضای کمک کرد. اما دولت بریتانیا که با امپراتوری روسیه در برابر ناپلئون متحد شده بود، حاضر نبود به ایران علیه روسیه یاری کند. عهدنامه کورک‌چای
عهدنامه کورک‌چای که به عهدنامه روسیه و قره‌باغ هم مشهور است، عهدنامه‌ای است که در ۱۴ ماه مه سال ۱۸۰۵ میلادی میان پاول سیسیانوف، فرمانده نیروهای روسی در قفقاز (از طرف تزار الکساندر یکم روسیه) و ابراهیم خلیل خان جوانشیر، خان خانات قره‌باغ به امضا رسید و طبق این عهدنامه، خانات قره‌باغ به تحت‌الحمایگی امپراتوری روسیه درآمد. این فقط یکی از عهدنامه‌هایی است که میان دولت روسیه و خانات محلی قفقاز جنوبی میان سال‌های ۱۸۰۱ و ۱۸۰۵ علیه دولت ایران به امضا رسیده بود. فیروزه مستشاری ادعا دارد که این عهدنامه که نقش تسلیم‌نامه را داشته، با فشار تزار روسیه از ابراهیم خلیل خان گرفته شده‌است و بعدها طوری تحریف شده‌است که گویی ابراهیم خلیل خان خواهان پیوستن به امپراتوری روسیه بوده‌است. بر اساس این معاهده ابراهیم خلیل خان تسلیم شدن خود را در برابر امپراتوری روسیه اعلام کرده و وفاداری خود را نسبت به پادشاه ایران رد کرد و قرار شد خراج سالانه به تزار روسیه داده شود. همچنین قرار شد مقامات روسیه روابط خارجی این خانات را به‌طور کامل کنترل کنند و نیروهای روسیه در قرارگاهی در شوشی مستقر شوند. در مقابل، روسیه ابراهیم خلیل خان و نوادگان او را بعنوان حاکم همیشگی خانات قره‌باغ و حاکم بر تمام امور داخلی این خانات به رسمیت شناخت. ابراهیم خلیل خان پس از این رویگردانی از دولت ایران، سرانجام چند ماه بعد بدست خود روس‌ها کشته شد. عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ، همچنین شناخته‌شده به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری [دوایت آیزنهاور] و نخست‌وزیری حسین علاء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» همزمان بود. عهدنامه مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است. چیفتن (تانک)
شرکت "خدمات بین‌المللی نظامی" همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پول، نقشی نداشته به احکام پرداخت زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ (میلادی) در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در ژوئیه ۲۰۱۹ دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که به خاطر همین تحت تحریم بودن وزارت دفاع ایران، این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به ایران پرداخت کند. بنا به یک تخمین، سود این پول، بین سال‌های ٢٠٠٨ تا ۲۰۱۸ (میلادی) نزدیک به ١٩/٧ میلیون پوند است. ایران به این حکم، اعتراض کرد. در اکتبر ۲۰۱۹ دادگاهی در لندن درخواست تجدید نظر ایران را رد کرد. تاریتون
تاریتون یک برند سیگار ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا است؛ که در حال حاضر توسط شرکت تنباکوی رینولدز تولید می‌شود. مالک فعلی این برند شرکت تنباکوی رینولدز است. این برند در سال پایه‌گذاری گردید. بریتیش امریکن توباکو
شرکت دبلیو. دی؛ و اچ.او. ویلز، که یکی از شرکت‌های پیش‌ساز امپریال توباکو بود، کارخانه‌ای را در منطقهٔ پودانگ در چین در اختیار این شرکت قرار داد. میزان تولید کارخانهٔ بی‌ای‌تی در شانگهای، که تحت مدیریت جیمز آگوستوس توماس در استان راکینگهام کارولینای شمالی اداره می‌شد، تا سال ۱۹۱۹ به ۲۴۳ میلیون نخ در هفته رسیده‌بود. توماس همکاری نزدیکی با شرکت محلی تنباکوی وینگ تای وو داشت که پس از موفقیتش با نشان تجاری «روبی کویین» در تولید سیگار، به همکاری اصلی بی‌ای‌تی در چین تبدیل شد. شرکت دخانیات ایران
شرکت دخانیات ایران برای تأمین نیاز داخلی ایران فعالیت می‌کند. این شرکت بنابر قانون انحصار دخانیات فعالیت می‌کند. شرکت دخانیات ایران انواع سیگارت بهمن، فروردین، تیر، و محصولات تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ دخانیاتی جهان را تولید و عرضه می‌کند. شرکت دخانیات ایران دارای هفت مجتمع بزرگ در استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان و چندین اداره کل و اداره در ایران است. از سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی پس از امضاء قراردادهایی با شرکت‌های JTI و BAT سامانه تولید خود را متحول و به روز کرد. ورود فناوری‌های مختلف همانند کشت فلو سیستم توتون از دستاورد این همکاری بود. حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال‌گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد. پیمان سعدآباد
در این پیمان ایران حق آب خود را از هیرمند که زمان قاجار جدا شده بود دریافت کرد. افغانستان هم با امضای این پیمان از تلاش احتمالی ایران برای بازگرداندن مناطق تاجیک‌نشین به ایران مصونیت یافت. البته بر اساس قانون تصویب عهدنامه سرحدی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق - (مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶) ماده 2، خط تالوگ به عنوان مرز میان ایران و عراق تعیین گردیده است.انگلیس برندهٔ واقعی اما غایب این پیمان بود که با انعقاد این قراداد به هدف خود برای ایجاد سدی در مقابل کمونیسم رسید. با این حال دیری نگذشت که با وقوع جنگ جهانی دوم و اتحاد شوروی و انگلیس برای اشغال ایران، در شهریور ۱۳۲۰ نه تنها هیچ‌یک از متعاهدین این پیمان به یاری ایران نشتافتند بلکه حتی دولت عراق خاک خود را پایگاه حمله انگلیس به ایران قرار داد. نهضت تنباکو
میرزای شیرازی از همان ابتدا به واسطهٔ نامه‌هایی که از علمای ایران دریافت می‌کرد و از طریق اخباری که سید علی اکبر فال اسیری و آقامنیرالدین بروجردی اصفهانی به وی می‌رساندند، از این امتیاز مطلع شده بود. از این رو میرزای شیرازی، هم‌زمان با شروع ناآرامی در تبریز در اول ذیحجه سال ۱۳۰۸ ه‍.ق با ارسال تلگراف مفصلی به شاه، ضمن اشاره به مضار و مفاسد اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آن‌ها را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. شاه به تلگراف میرزا پاسخ نداد و برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. مشیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول بزرگ اروپا برای استخلاص از روسیه تزاری، لزوم تقویت بودجه و قشون و رفع نقائص و کم‌بودن مالیات‌ها، موهن بودن الغای قرارداد از نظر بی‌اعتبار شمرده شدن امضای پادشاه و…، صراحتاً از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات هنگفت این اقدام سخن گفت. با این حال میرزا در پاسخ تمام این تشبثات، تنها بر این نکته تأکید کرد که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد و و  در اواخر ربیع‌الثانی ۱۳۰۹ در تهران شایع شد که حکمی از میرزای شیرازی در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده‌است. در اوایل جمادی‌الاولی با رسیدن محمولهٔ پستی به تهران صورتی از حکم درمیان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخهٔ اصلی آن را فقط میرزا حسن آشتیانی مشاهده کرده‌است. متن حکم چنین بود: نهضت ملی‌شدن نفت
در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند. تریاک در ایران
در سال ۱۳۲۹ طرحی جهانشاه صالح وزیر بهداری لایحه‌ای برای ممنوعیت کشت خشخاش و تولید تریاک به مجلس سنا داد اما این لایحه متروک ماند تا آن‌که بار دیگر که به وزارت رسید، به دستور شاه در سوم تیر ۱۳۳۴ آن لایحه را دوباره احیا و تقدیم سنا کرد. او همچنین به تصویب هیئت دولت، دوره‌های ترک اعتیاد معتادان به تریاک را در بیمارستان‌ها و مدارس (هنگام تعطیلی) بنا نهاد. امتیازنامه دارسی
در سال ۱۳۱۱ و در زمان رضاشاه، طرف انگلیسی به تعهدات خود کامل عمل نکرد و تنها سه‌چهارم مبلغ تعهد شده را به ایران پرداخت کرد. رضاشاه در واکنش به این موضوع قرارداد را یکسویه لغو کرد و آن را آتش زد. دولت انگلستان با ارسال نامه‌ای به این موضوع شکایت و تهدید کرد که به دیوان لاهه شکایت خواهد برد و داراییهای خارجی ایران را ضبط خواهد کرد؛ اما ایران با توجه به اینکه موضوع را خارج از دستور این دیوان می‌دانست به این تهدید توجهی نکرد. در نهایت موضوع به جامعهٔ ملل کشیده شد و در آنجا وزیر خارجهٔ چکسلواکی مأمور حل و فصل مناقشه شد و با پیشنهاد او دو کشور به گفتگو نشستند و قرارداد جدیدی را تنظیم کردند. مذاکرات در ۱۳۱۲ آغاز شد و به قرارداد ۱۹۳۳ انجامید.پس از قرارداد ۱۹۳۳ هنوز ادعاهای ایران بر سهم ۱۶ درصدی در شرکت‌های تابعه وجود داشت اما سرانجام این ادعا در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق از دستور خارج و نفت ایران ملی شد . شاهنشاهی ایران
در دوره قاجار (۱۹۲۴–۱۷۷۹ م) نفوذ قدرت‌های استعماری همچون انگلیس و روسیه تزاری در ایران توسعه یافت و این قدرت‌ها با تحمیل عهدنامه‌هایی همچون ترکمانچای، گلستان و پاریس بر دولت ایران سرزمین‌های وسیعی در آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و خراسان را از خاک ایران جدا کردند. نتیجه این تحولات وقوع جنبش‌هایی چون قیام تنباکو، مشروطیت، جنبش جنگل و قیام محمد خیابانی در ایران بود. عهدنامه ۱۸۲۲ ایران و انگلیس
عهدنامه ۱۸۲۲ ایران و انگلیس که به نام‌های عهدنامه شیراز و قرارداد بروس-زکی‌خان نیز شناخته می‌شود، قراردادی در سال ۱۸۲۲ میلادی (۱۲۳۷ قمری) میان ایران قاجاری و انگلستان برای رفع اختلافات دو طرف بود. بازاری
بازاریان، «به رهبری بازرگانان بزرگ»، در اتحاد با روحانیون یا بخش‌های مهم روحانیت، نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران ایفا کرده‌اند. این اتحاد «مرکز» تظاهراتِ موفق نهضت تنباکو در برابر توافق انحصاری بریتانیا در سال‌های ۱۸۹۱–۱۹۲۹ میلادی، انقلاب مشروطه در دههٔ آغازین قرن بیستم و به ویژه سرنگونی محمد رضا پهلوی در سال ۱۳۵۷ بود. بازاریان از قربانیان مبارزات ضد شاه در سال ۱۹۷۸ و خانواده‌هایشان حمایت می‌کردند و همچنین به «حمایت مالی از اعتصابات ضد تروریستی که در ماه مه سال ۱۹۷۸ در میان دانشجویان و استادان دانشگاه آغاز شد و در پاییز سال ۱۹۷۸ به کارگران و کارکنان خدمات شهری گسترش یافت» دست زدند. محمدشاه
در سال ۱۸۴۱ ایران عهدنامه تجاری را امضا کرد و به انگلیسی‌ها حق داد که در تهران و تبریز و بوشهر کنسولگری دایر کنند. انگلیسی‌ها قول تخلیه خارک را دادند و در ۱۸۴۲ آن را عملی کردند. عهدنامه مذکور بسیار مختصر بود و هیچ سخنی از اتحاد و دوستی دو دولت زده نشد. اما به هر حال این عهدنامه ایدئال لندن هم نبود، چرا که خارج از سه شهر مذکور حق اقامت نداشتند و هدف آن‌ها، دایر کردن کنسولگری در گیلان، نزدیک به مرز روسیه، بود. پس از امضای این عهدنامه، طولی نکشید که کالاهای انگلیسی که قیمت پایینی هم داشتند از راه تبریز–ترابوزان وارد ایران شده و بازارهای آن کشور را پر کردند و این مسئله حتی باعث ورشکستگی تعدادی از تجار ایرانی در تبریز هم شد. صنعت نفت ایران
امضای برنامه جامع اقدام مشترک توسط حسن روحانی و محمدجواد ظریف با باراک اوباما دوره جدیدی از کاهش تنش را بین روابط دو کشور اعلام می‌کرد. با امضای این قرارداد ایران موفق شد بار دیگر نفت خود را به راحتی در بازارهای جهانی به فروش رساند. خروج دونالد ترامپ از برجام در ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریم‌ها به ایران باد سردی برای صنعت نفت ایران بود. توقیف نفت‌کش ایران در جولای سال ۲۰۱۹ نزدیک به جبل‌الطارق توسط نیروهای بریتانیا و به دستور آمریکا، خرابکاری در نفت‌کش Happiness 1 ایران نزدیک به جده، خرابکاری در نفت‌کش Helm ایران در نزدیکی دریای سرخ، و حمله موشکی به نفت‌کش متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران در نزدیکی دریای سرخ از منبع نامشخص از موارد افزایش تنش و بحران در خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ می‌باشد. تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی
با این که رضا شاه استعفا داد در ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ ارتش روسیه و انگلیس تهران را اشغال کردند و حکومت را به کنترل خویش درآوردند. در ۵ آبان سفیران روس و انگلیس به آگاهی محمدرضا پهلوی رساندند که قدرت در دست ماست. پس از سه ماه در ۶ بهمن ۱۳۲۰ مجلس شورا قانون قرارداد سه قوا در ایران را تصویب کرد. این قانون به امضای نخست وزیر محمدعلی فروغی و سفیران اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس برای تأیید نهایی رسید. این قرارداد تمامیت ارضی ایران را تضمین کرد و هم چنین که نیروهای روس و انگلیس در پایان جنگ جهانی دوم ایران را تخلیه خواهند کرد. ایران نیز متعهد شد که با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس همکاری کند، پروانه استفاده از راه‌های کشور و سیستم مخابراتی کشور را به روس و انگلیس بدهد و نیروی کارگر و ابزار مورد نیاز را برای روس و انگلیس فراهم آورد. آذر ماه ۱۳۲۱ نیروهای آمریکایی نیز ایران را اشغال کردند و آغاز به ساختن پرشن کریدور کردند. پرشن کریدور راهی بود از شمال به جنوب ایران که برای رساندن مهمات و دیگر ابزار جنگی یعنی از خلیج فارس تا دریای مازندان و سپس از آنجا به روسیه می‌رفت. کاپیتولاسیون در ایران
پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند. وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا و در ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان‌های جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید. حسن وثوق
اما در همین روزها مجلس با اینکه دوره خود را تمدید کرده بود، تعطیل شد و دولت اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر را اخراج کرد. وثوق‌الدوله با دادن امتیازاتی هم به روسیه و هم به انگلیس، مسئله اولتیماتوم را حل کرد اما عملاً بر قرارداد ۱۹۰۷ مهر تأیید نهاد. این قرارداد که روسیه و انگلیس برای تقسیم حوزه نفوذشان در ایران، میان خود بسته بودند. چهار سال پیشتر که انعقادش به اطلاع دولت ایران رسانده شده بود، با اعتراض مجلس و دولت و محمدعلی شاه، روبرو شده بود. در راستای به رسمیت شناختن عملی چنین قراردادی بود که وثوق‌الدوله در جنوب ایران، «پلیس جنوب» را به رسمیت شناخت که انگلیسی‌ها برای حفاظت از مناطق نفت‌خیز تشکیل داده بودند و در شمال، امتیاز معادن حوزه دریای خزر را به خوشتاریا، سرمایه‌دار روس داد. هادی نجم‌آبادی
دستگاه استبدادی دوران قاجار و فساد، رشوه خواری و تبهکاری کارکنان دولت آن چنان بر دوش مردم سنگینی می‌کرد که روشنفکران و برخی از رهبران مذهبی را به فکر چاره انداخت. واگذاری امتیازات و حق سرمایه‌گذاری‌ها از طرف دولت ایران به کمپانی‌های خارجی، تجارت و بازرگانی ملی را مورد تهدید قرار داد و تجار نیز ناچار دست به دامان روحانیان شدند. بارزترین خیزش بازرگانان، روحانیان، روشنفکران و مردم علیه واگذاری امتیاز به خارجیان، «جنبش تحریم تنباکو» است که در سال ۱۳۰۹ق (۱۸۹۰م) به دنبال واگذاری امتیاز انحصار دخانیات از سوی دولت ایران به یک کمپانی انگلیسی موسوم به «رژی» به وقوع پیوست. دانسته نیست که از چه رو نجم‌آبادی مستقیماً” در این جنبش دخالت نداشت؟ اما آنچه مشخص می‌باشد این است که او در دو مورد صریحااعلام نظر کرده‌است: ۱- او بر خلاف سایر روحانیان، حرمت استعمال دخانیات را دائمی دانسته و مخصوص زمان خاصی نمی‌داند. گفتنی است فقها معمولاً” علیه مفاسدی که صریحاً” در قرآن کریم یا اخبار و احادیث، حکمی در مورد حرمت آن‌ها صادر نشده، اقدام نمی‌کردند و استعمال تریاک و افیون و دخانیات و مشتقات آن‌ها هیچ‌گاه از جانب روحانیان در گذشته حرام نشده بود ولی شیخ هادی اولین روحانی شیعه بود که با نتیجه‌گیری عقلی از منابع فقهی اعلام حرمت دائمی استعمال دخانیات را کرده‌است. ۲- هر چند ادر مجالس شور و مشورت روحانیان در باب تحریم تنباکو شرکت نمی‌کرد، اما پیام فرستاد که حاضر است در صورت خروج روحانیان از تهران به عنوان اعتراض، او نیز آنان را همراهی کند. ناظم الاسلام کرمانی که خود از جمله شاگردان نجم‌آبادی بود در این زمینه می‌نویسد: «مرحوم حاج هادی نجم‌آبادی هم در مجالس مذاکره حاضر نشد، لکن پیغام داد من استعمال دخانیات را مطلقاً” حرام می‌دانم و اگر بنای آقایان بر حرکت از تهران و مهاجرت به عتبات شد، اولین کسی که ردا بر دوش کند و با پای پیاده مهاجرت نماید، من می‌باشم. بنده نگارنده در مجلس مرحوم هادی بودم که این مذاکره را فرمود.» قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید. مراقبت سلامت در ایران
واردات سیگار، تنباکو، سیگار برگ، کاغذ سیگار و فیلتر سیگار تنها به قدرت یکتای دولت بستگی دارد. (مربوط است) ایرانی‌ها سالانه ۸/۱ میلیارد دلار صرف تنباکو می‌کنند. کلوده
کلوده دهی از دهستان اهلمرستاق بود که در همان سال سفر ناصر الدین شاه ظاهراً ده خانوار جمعیت داشته که بر اساس محققان در رژیم گذشته بنگاه توتون و تنباکو در آنجا تأسیس گردید که در اراضی نسبتا وسیعی به صورت دولتی اداره می شد. که محصولات آن شامل توتون، تنباکو، زردچوبه و کلم بود. رابینو نویسنده کتاب مازندران و استرآباد که به مدت شش سال از سال ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۱ شمسی کنسول دولت بریتانیا در رشت بود در سالهای بهار ۱۲۸۸ و پاییز ۱۲۸۹ در سراسر مازندران و گرگان مسافرت می‌کند که تمام خط سیر خود مشاهدات خود را به جمع‌آوری پرداخته، او می نویسد :به اهلمرو د که شعبه هراز است رسیدیم قریه اهلم در حدود سه ربع فرسخ از دریا و سه فرسخی سولده واقع است. سپس به رودخانه هراز آمدیم و از روی پل که با الوار ساخته بودند عبور کردیم و از محمودآباد راه خود را به سمت جنوب تعقیب نموده و از لکه موزی که قریه‌ای متعلق به تلیکسر و بعد از خود تلیکسر و ترسو و از میان جنگل انبوهی عبور کرده به خط آهن قدیمی رسیدیم که یگانه وسیله ارتباط بین محمودآباد و آمل به‌شکل راه باریکی در آمده که به ندرت از آنجا رفت و آمد می‌کردند که بعد ار عبور از گالشپل و ده کوچک به معصوم آباد و... رسیدیم که این ده کوچک همان کلوده است. پرونده نفتی ایران و انگلیس
در ۲۶ مه ۱۹۵۱ بریتانیا از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و خواستار آن شد که قرارداد ۱۹۳۳ احیا شود و همچنین ایران باید بابت توقف قرارداد و اخلال در تولید سود تجاری شرکت، خسارت و غرامت بپردازد. جنبش مشروطه ایران
در نیمه دوم قرن نوزدهم، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات متعددی را به انگلیسی‌ها و روس‌ها واگذار کرد و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض‌ها، به مصارف مختلفی می‌رسید که یکی از آن‌ها، هزینه‌های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار می‌رفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹، قیمت‌ها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین لغو امتیاز تنباکو، باعث شد دولت ایران برای پرداخت خسارت شرکت بریتانیایی، پانصد هزار پوند استرلینگ از بانک شاهی قرض بگیرد که نخستین استقراض بزرگ خارجی کشور محسوب می‌شد. سید حسین میرپور طهرانی
میرپور طهرانی بار دیگر در جریان قرارداد ۱۹۱۹ با دولت بریتانیا قدم در میدان مبارزه گذاشت. وی در منابر و مساجد به ویژه در مسجد « عبدالحسین» که سال‌ها در آن واعظ و امام جمعه بود، ضد قرارداد و بانیان داخلی آن به ویژه وثوق‌الدوله نطق می‌کرد. او با توجه به روحیۀ زبانزد میهن دوستی‌اش، این قرارداد را تحت‌الحمایگی تام ایران توسط انگلیس می‌دانست و مجدانه و پی‌گیر، مردم را از مفاد ضد ایرانی آن قرارداد ننگین آگاه می‌ساخت. وی امضاءکنندگان و حامیان داخلی آن پیمان را خائنین به مملکت می‌دانست. قرارداد ۱۹۳۳
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران ادامه می‌داد و همچنین محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار مایل به ۱۰ هزارمایل کاهش یافت. بر طبق این قرارداد ۳۲ سال به قرارداد دارسی، که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گشت اضافه گردید، که این فصل از قرارداد اعتراضات و انتقادات زیادی را به دنبال داشت. تاریخ فارس در دوره قاجاریه
واگذاری معامله تنباکو به شرکت تالبوت در شیراز تهران و تبریز باعث شد جنبشی قوی علیه این معاهده به وجود بیاید که تحریم تنباکو را در پی داشت. نارضایتی از عملکرد نامناسب بانک امپریال در شهر شیراز یکی از عوامل مهم تحریم تنباکو از سوی شیرازی‌ها بود. در انتها سید علی فال اسیری روحانی ای که در دهه ۱۸۸۰ وی و پیروانش در مقابل یهودیان در موارد متفاوت واکنش نشان داده بودند و با برانگیختن مردم آرامگاه تازه ساخته شده حافظ را تخریب کردند و احکام شرعی را در جامعه جا انداختند و این خود مقدمه‌ای برای شکل‌گیری تحریم تنباکو در شیراز بود. تحریم نفت ایران
در اسفند ماه ۱۳۹۰ و در پی افشای مفاد قراردادی نفتی میان ایران و چین در تارنمای بازتاب امروز، این تارنما فیلتر شد. بر پایهٔ گزارش این تارنما، قراردادی بسته شده با چین در سال ۲۰۰۹ میلادی عنوان می‌کند که ۲۵ میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های چین نگهداری شود تا پشتوانه فروش کالاهای چینی به ایران و گشودن اعتبار اسنادی برای این کشور باشد. قرارداد ۱۹۳۳
شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران قبول کردو مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. هفت خواهران نفتی
در سال ۱۹۵۱ صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. نفت ایران که تا پیش از آن، در انحصار کامل شرکت نفت ایران و انگلیس (در حال حاضر بی‌پی) بود، پس از آن، نفت ایران در بازار بین‌المللی، تحریم شد. در تلاش برای انتقال دوباره نفت تولیدی ایران، به بازارهای بین‌المللی، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد ایجاد یک کنسرسیوم از شرکت‌های بزرگ نفتی را نمود. سپس شرکت‌های زیر «کنسرسیوم نفت ایران» را تشکیل می‌دادند: ملی شدن شیلات ایران
مدت ۲۵ ساله قرارداد «کمپانی مختلط ایران و شوروی»در سال ۱۳۳۱ به پایان رسید. گرچه دولت شوروی تلاش‌ها و رایزنی‌های بسیاری برای تمدید قرارداد کرد، امّا سرانجام با تلاش و پی‌گیری‌ها برخی رجال ایران همچون میرزا احمدعلی خان سپهر (مورخ الدوله سپهر)، که در آن زمان ریاست هیئت مدیره شرکت شیلات ایران و شوروی را عهده‌دار بود، و همچنین نخست وزیر وقت ایران، دکتر محمد مصدق، در دوازدهم بهمن ۱۳۳۱ صنعت ماهی و شیلات ایران برای همیشه ملی اعلام شد. نهضت تنباکو
پیامدها و پایان جنبش تنباکو نشان داد که در چارچوب محدودیت‌های وابستگی، ایجاد تحول و تغییر تا چه پایه دشوار است. سرانجام در آوریل ۱۸۹۲ (فروردین/اردیبهشت ۱۲۷۱ ش) توافق شد دولت بابت غرامت، ۵۰۰ هزار پوند استرلینگ به صاحب امتیاز بپردازد و چون رژی، دارایی‌های خود را نیز در ایران برجای می‌گذاشت، دولت موظف شد ۱۳۹ هزار پوند استرلینگ هم از این بابت به شرکت بدهد. در واقع با توجه به سرمایه‌گذاری اولیه تالبوت که ۱۵۰۰۰ پوند استرلینگ بود متوجه می‌شویم حل و فصل نهایی امتیاز تا چه پایه غیرمنصفانه و زیان ایران بوده‌است. شاه ناچار شد از بانک شاهنشاهی انگلیس ۵۰۰ هزار پوند استرلینگ وام بگیرد. این نخستین‌بار بود که ایران از خارجیان وام می‌گرفت و بنابراین، شاخصه مهمی در وابستگی ایران به غرب بود. در سال ۱۸۹۲م/۱۲۷۱ ش دولت بی سروصدا انحصار صدور تنباکو را به یک شرکت فرانسوی که دفترش در استانبول بود واگذار کرد. در این امتیاز قبلاً با روحانیون مشورت شد و چند نفری نیز مشمول مقرری‌های دولت شدند. به نظر می‌رسد بازرگانان هم به این قانع شدند که بازار داخلی دست آن‌ها باشد، روس‌ها هم اعتراضی نکردند. این جریان عجیب که بعد از امتیاز تنباکو رخ داد محتوای نمادین آن جنبش را به خوبی نشان می‌دهد. تیرتاش
مردم روستا عموماً" کشاورز و دامدار هستند.کشت اصلی مردم این روستا برنج و توتون می‌باشد که اولین بار در سال ۱۳۱۶ فردی یونانی به نام آتاناس زافیروپولوس بنا به مأموریت دخانیات ایران و به دستور رضاخان مأموریت یافت، در مورد توسعه کشت توتون و انتخاب مزرعه آزمایشی در استانهای مازندران وگیلان مطالعاتی انجام دهد.ایشان همهٔ مازندران و گیلان را پیمود تا به این منطقه رسید و به علت شباهت آب و هوایی این روستا با کشورش یونان به مسوولین مملکتی وقت اعلام کرد که این منطقه مناسب برای کشت توتون می‌باشد و سپس نخستین مؤسسهٔ پژوهشی کشت و ترویج توتون و تنباکو در این منطقه و به نام روستای تیرتاش ایجاد و با نام خانه زافیرو پولوس آغاز به کار نمود.این خانه در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۸۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.ساختمان مزرعهٔ آزمایشی در سال ١٣١٧ به اتمام رسید و در مهر همان سال توسط رضاخان اولین کشت توتون در این مزرعه صورت گرفت و از آن به بعد رضاخان، به دلیل اهمیتی که برای تحقیقات توتون قائل بود ،از مزرعه دیدن و از کارهای انجام شده و پیشرفت امور محوله بازدید می کرد. این مزرعه بعدها توسعه زیادی پیدا کرد واین گونه به مرکز پژوهشی توتون تیرتاش و اخیراً به انسیتو تحقیقات توتون تیرتاش-ایران تبدیل شد.در دهه ۵٠ ساختمان‌های قسمت ضمیمه هم مورد استفاده قرار گرفت و آزمایشگاه مجهزی در آن ایجاد شد که تا پایان سال۵۵ کلیه دستگاه‌های آزمایشگاه نصب و مورد استفاده قرار گرفت. بریتیش امریکن توباکو
در اوت ۲۰۰۳ شرکت بی‌ای‌تی ۶۷٫۸٪ از سهام شرکت تنباکوی صربستان با نام صنعت تنباکوی ویرانج (DIV) را خریداری کرد که امکان تولید محلی نشان‌های تجاری خود و در نتیجه رهایی از تعرفه‌های گمرکی واردات را برای آن فراهم می‌کرد. با توجه به شکل‌گیری توافقنامه‌های تجارت آزاد توسط کشورهای همسایه در جنوب شرقی اروپا، بی‌ای‌تی در طولانی مدت بر روی فرصت‌های صادرات از صربستان برنامه‌ریزی می‌کند. قرارداد گس–گلشائیان
قرارداد الحاقی بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود موازنه منفی
در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. این ماده واحده بر پایه سیاست موازنه منفی تصویب شده بود. دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند. ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی
متعاقب حضور ایران در نشست وزیران توکیو در سال ۱۹۷۳ که در آن شمار طرفهای متعاهد گات به ۱۰۲ کشور رسیده بود و مقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از شوک نفتی سالهای ۵۴–۱۳۵۳، کمیته اقتصادی هیئت دولت وزارت بازرگانی را مأمور تشکیل کمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات کرد. اما این بررسی، نتیجه‌ای بدنبال نداشت. بار دیگر مقارن با مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۸۶–۹۳)، از ابتدای سال ۱۳۷۰ (آوریل۱۹۹۱ م) تحقیق و بررسی در زمینه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در آن در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت. پس از انجام بررسی‌های اولیه درخصوص شناخت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و تبعات احتمالی عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن، گزارش حاصل از این بررسی‌هاتوسط وزیر بازرگانی وقت در خردادماه ۱۳۷۲ (ژوئن ۱۳۷۲) به هیئت محترم دولت ارائه گردید و هیئت دولت موضوع دنبال کردن عضویت ایران در گات را به پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه موکول نمود. سیگار
از سیگار کشیدن در محیط‌های اداری دولتی در ایران بازداشته می‌شود و ممکن است در این مورد، «قانونی» بیان شده باشد یا «عرفی» ممنوع شده باشد. گفته می‌شود مصرف سیگار در ایران ۶۰ تا ۶۵ میلیارد نخ در سال است. نیمی از سیگارهای مصرفی در ایران به صورت قاچاق وارد می‌شود. شرکت ژاپنی JTI، بیشترین سهم واردات سیگار در ایران را به خود اختصاص داده؛ و بعد از JTI دو شرکت بریتیش امریکن توباکو (BAT)، کره‌آ توباکو و جینسنگ کورپوریشن قرار دارند. قرارداد تسلیحاتی الیمامه
از اوایل سال ۱۹۸۴، تلاش های شدید و مشتاقانه ای برای فروش تورنادو و هاوک به سعودی ها انجام شد. هنگامی که در پاییز ۱۹۸۴ به نظر می رسید که عربستان به سمت جنگنده های میراژ فرانسوی متمایل شده اند، مایکل هسلتاین با همراه داشتن نامه ای از نخست وزیر انگلستان به ملک فهد، یک سفر فوری به عربستان سعودی داشت. در دسامبر ۱۹۸۴ نخست وزیر با ملاقات شاهزاده بندر، پسر شاهزاده سلطان، یک سری مذاکرات مهم را آغاز کرد. نخست وزیر در آوریل امسال با پادشاه در ریاض ملاقات کرد و در ماه اوت پادشاه به او نامه نوشت و تصمیم خود را برای خرید ۴۸ تورنادو IDS و ۳۰ هاوک اعلام کرد. هیچ شرطی در رابطه با بخش امنیتی یا حقوق بشر در قراردادها وجود نداشت. قراردادهای بین بی‌ای‌ئی و دولت عربستان سعودی توسط آژانس اعتبار صادرات بریتانیا، یک سیستم بیمه ای با که توسط مالیات دهندگان تامین می شود، تضمین شده است. این ضمانت نامه در ۱ سپتامبر سال ۲۰۰۳ به ارزش ۲.۷ میلیارد پوند استرلینگ به امضا رسید. در دسامبر ۲۰۰۴، لرد مارتین اونیل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، دولت را به دلیل پنهان کردن یک میلیارد پوندی که به بی‌ای‌ئی داده است، متهم به احمق بودن کرد. قرارداد الیمامه I شامل خرید موارد زیر توسط عربستان از دولت بریتانیا بوده است: تریاک در ایران
دولت خط مشی تازه‌ای در سال ۱۳۴۷ در مورد کشت و مصرف تریاک در پیش گرفت. در این طرح معتادان به دو گروه ثبت‌نام شده یا کوپن‌دار و غیرقانونی تقسیم شدند. گروه نخست سن بالاتر از شصت سال داشتند و دولت برای تأمین نیاز آنان، کشت خشخاش را در نواحی محدودی با نظارت خود مجاز اعلام کرد. سید حسن تقی‌زاده
در ۲۶ تیر ۱۳۰۷ که قانون انحصار تریاک به تصویب مجلس رسید تا خرید و فروش این ماده مخدر را در انحصار دولت دربیاورد، به پیشنهاد تقی‌زاده که در آن زمان، نماینده تهران در مجلس شورای ملی بود، ماده‌ای به این قانون افزوده شد که دولت را مکلف می‌کرد از سال ۱۳۰۸ به مدت ده سال، مصرف داخلی را سالیانه ده درصد پایین بیاورد و پس از ده سال، مصرف تریاک در غیر موارد طبی در تمام کشور متروک و ممنوع و فروش تریاک منحصر به داروخانه‌ها، آن هم با نسخه پزشک و برای مصارف طبی موارد شود. بنابر این ماده، دولت همچنین موظف می‌شد پزشک و داروی رایگان برای ترک اعتیاد در دسترس معتادان بگذارد. قرارداد ۱۹۱۹
حسین مکی در کتاب "تاریخ بیست ساله ایران" می‌نویسد که سِر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب خود، "انگلیسی‌ها در میان ایرانیان"، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً مانع مداخله سایر قدرت‌ها می‌شد. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیمومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی همخوانی نداشت. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.» منیرالدین بروجردی
جمال‌الدین بن ملا علی بروجردی یا منیرالدین بروجردی اصفهانی معروف به حاج آقا منیرالدین بروجردی در شهر بروجرد به دنیا آمد و از علمای مبارز اصفهان در زمان قیام تنباکو و جنبش مشروطه ایران است.با آغاز به کار کمپانی انگلیسی رژی پس از انعقاد قرارداد رژی (انحصار تنباکو و توتون) میان دولت ایران و این کمپانی، اعتراض‌ها آغاز گردید. اصفهان، شیراز و تبریز پیشتاز این اعتراضات بودند. در اصفهان حاج آقا منیر الدین بروجردی و میرزا علی محمد اژه‌ای به اشاره آقا نجفی اصفهانی برای نخستین بار فتوای تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کردند. حاج آقا منیر الدین بروجردی سپس به سامرا رفته و اخبار اصفهان را به میرزای شیرازی رساند. وی در ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۴۲ از دنیا رفت و در تخت فولاد، تکیه ملک دفن شد. روابط ایران و کرواسی
در سال ۲۰۱۰ مدیران اجرایی کارخانه تنباکوی رووینی با شرکت دخانیات ایران قراردادی برای ساخت یک شرکت مشترک تنباکو در ایران به امضا رساندند. این کارخانه در سال ۲۰۱۳ در شهر ساری راه اندازی شد و بزرگترین کارخانه تنباکو در خاورمیانه می‌باشد. سرمایه‌گذاری این کارخانه به ارزش ۳۰ میلیون یورو می‌باشد و ظرفیت کارخانه تولید ۶ میلیارد نخ سیگار در سال است. روابط ایران و بریتانیا
در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ خورشیدی)، مظفرالدین‌شاه قاجار، قراردادی را با ویلیام ناکس دارسی، از اتباع دولت بریتانیا، به امضا رساند که به امتیازنامه دارسی مشهور شد. بر اساس این امتیازنامه، دولت بریتانیا حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به دست آورد. این امتیازنامه نخستین قرارداد نفتی ایران بود. ایران در جنگ جهانی اول
روسیه و انگلستان در خلال جنگ جهانی اول عملاً با انعقاد قراردادهایی ایران را به مناطق تحت نفوذ خود تبدیل کرده بودند و ورود نظامیان آنان به داخل کشور که غالباً با استناد به این قراردادها صورت می‌گرفت، سبب شده بود که دولت مرکزی حتی در تهران، قدرتی نداشته باشد. یکی از این توافق‌نامه‌ها پیمان معروف ۱۹۱۵ بود که در ۲۸ دی ۱۲۹۳ میان روسیه و انگلستان به امضا رسید. این پیمان که به فاصلهٔ ۸۰ روز پس از اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ به امضای دو دولت مذکور رسید، قلمرو نفوذ دو کشور را در ایران بیش از آنچه که در پیمان ۱۹۰۷ آنان مقرر شده بود، توسعه داد. به موجب این پیمان دو کشور حقوق و امتیازات ارضی بیشتری برای خود در ایران قائل شدند و هزینهٔ نگاهداری نیروهای خود را در ایران نیز به گردن دولت تهران گذاشتند. ورود نظامیان روسیه به شهرهای تبریز، ارومیه، همدان، قزوین، زنجان و کرمانشاه که در زمستان ۱۲۹۳ و در تمام طول سال ۱۲۹۴ صورت گرفت، نتیجهٔ همین توافق‌نامه بود. روس‌ها این قرارداد را به بهانهٔ فراهم شدن زمینهٔ مقابله با پیشروی نیروهای عثمانی در ایران امضا کردند. در زمان انعقاد این پیمان، عثمانی‌ها تبریز را در اشغال خود داشتند. انگلیسی‌ها نیز متعاقب انعقاد پیمان ۱۹۱۵ در نواحی جنوبی کشور پیشروی‌های چشمگیری داشتند و قیام مشهور «دلیران تنگستان» در مرداد ۱۲۹۴ نمادی از مقاومت مردم سلحشور جنوب ایران در برابر آنان بود. انگلیسی‌ها به نفت خلیج فارس چنان چشم دوخته بودند که تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند حتی به حصر تأسیسات نفتی ایران در بندرهای جنوبی که بر طبق «قرارداد دارسی» به چنگ آنان افتاده بود، پایان دهند. آنان با مشارکت نظامیان هندی تحت فرمان خود در جنوب ایران نیروی نظامی «پلیس جنوب» را شکل داده و آن را ابزار ارادهٔ خود کرده بودند و روس‌ها نیز در شمال نیروی قزاق را به وجود آوردند. کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
لرد کرزن وزیر وقت امور خارجه بریتانیا، برای این کار قراردادی طراحی کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. مطابق این پیمان، دست دولت بریتانیا در امور مالی و نظامی ایران باز می‌شد. قراردادی که دولت بریتانیا سعی در بستن آن با دولت ایران کرد ولی با مخالفت ایرانیان موفق نشد. ایرانیان عراق
نهضت تنباکو در ایران در جریان سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ و اعطای امتیاز تجارت توتون و تنباکو به کمپانی رژی به مدت پنجاه سال شکل گرفت. نخستین اعتراض‌ها به رهبری روحانیت، توسط سید علی‌اکبر فال اسیری داماد میرزای شیرازی در برابر اقدامات کمپانی رژی از علمای برجسته شیراز آغاز شد. علی‌رغم تمام خشونت‌های حکام، مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز به تبریز، مشهد، اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت. در اصفهان فشار روزافزون بر علما بسیاری از آنان را وادار به ترک شهر کرد که از آن جمله می‌توان به مهاجرت آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی اشاره نمود که شبانه به عراق و نزد میرزای شیرازی هجرت کرده بود. میرزای شیرازی از علمای ایرانی در شهرسامراء، همان ابتدا به واسطهٔ نامه‌هایی که از علمای ایران دریافت می‌کرد و از طریق اخباری که سید علی اکبر فال اسیری و آقامنیرالدین بروجردی اصفهانی به وی می‌رساندند، از این امتیاز مطلع شده بود. از این رو میرزای شیرازی، هم‌زمان با شروع ناآرامی در تبریز در اول ذیحجه سال ۱۳۰۸ ه‍.ق با ارسال تلگراف مفصلی به شاه، ضمن اشاره به مضار و مفاسد اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آن‌ها را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. شاه به تلگرام میرزا پاسخ نداد و برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. مشیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول بزرگ اروپا برای استخلاص از روسیه تزاری، لزوم تقویت بودجه و قشون و رفع نقائص و کم بودن مالیات‌ها، موهن بودن الغای قرارداد از نظر بی‌اعتبار شمرده شدن امضای پادشاه و …، صراحتاً از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات هنگفت این اقدام سخن گفت. با این حال میرزا در پاسخ تمام این تشبثات، تنها بر این نکته تأکید کرد که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد و و  در اواخر ربیع‌الثانی ۱۳۰۹ در تهران شایع شد که حکمی از میرزای شیرازی در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده‌است. در اوایل جمادی‌الاولی با رسیدن محمولهٔ پستی به تهران صورتی از حکم درمیان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخهٔ اصلی آن را فقط میرزا حسن آشتیانی مشاهده کرده‌است. متن حکم چنین بود: در نتیجه حکم میرزای شیرازی و مقاومت مردم قرارداد سرانجام شاه در پنجم جمادی‌الثانی ۱۳۰۹ برای اطمینان بیشتر در دستخطی به امین‌السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند. قرارداد کنسرسیوم
قرارداد کنسرسیوم، ۲۵ ساله بود و بر اساس آن ایران تعهد کرد که تا سال ۱۳۵۸ خورشیدی، کنترل نفت خود را در اختیار شرکتهای کنسرسیوم قرار بدهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد. اما این قرارداد پیش از آنکه به پایان برسد در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد، در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید. . قرارداد دوم کنسرسیوم، در تبلیغات رسمی رژیم پهلوی، گام نهایی اجرای قانون ملی کردن نفت توصیف شد. مدت این قرارداد ۲۰ ساله بود. کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
بر پایه قرارداد ۱۹۰۷ بریتانیا پیشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ را داد. منطقه شمالی به امپراتوری روسیه اعطا شد و منطقه جنوبی به بریتانیای کبیر. منطقه میانی باید به عنوان منطقه بی‌طرف کار می‌کرد. پیمان نامه ۱۹۰۷ م. بدون آگاهی دولت ایران در زمان اوج جنبش مشروطه امضا شد؛ از این رو سرانجام با پاسخ تند مجلس شورای ملی رو به رو شد. جهانشاه صالح
در دولت‌ حسین علاء نیز که در ۲۰ فروردین ۱۳۳۴ پس از کنار رفتن زاهدی تشکیل شد، وزارت بهداری به عهده جهانشاه صالح گذاشته شد. او در این دوره به خواست شاه، برنامه مبارزه با تریاک را آغاز کرد، لایحه ممنوعیت کشت خشخاش و تولید تریاک را که در سال ۱۳۲۹ به مجلس سنا داده اما لایحه‌اش متروک مانده بود، دوباره احیا و در سوم تیر ۱۳۳۴ تقدیم این مجلس کرد. او همچنین به تصویب هیئت دولت، دوره‌های ترک اعتیاد معتادان به تریاک را در بیمارستان‌ها و مدارس (هنگام تعطیلی) بنا نهاد. پرونده نفتی ایران و انگلیس
بریتانیا ادعا داشت که ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ نقض‌کننده کنوانسیون توافقی بود که بین شرکت نفت ایران و انگلیس (هم‌اکنون بریتیش پترولیوم) و دولت ایران در سال ۱۹۳۳ منعقد شده بود. این قرارداد یک مجوز ۶۰ ساله را به شرکت نفت ایران و انگلیس اعطا می‌کرد که در از خاک ایران در ازای پرداخت درصدی حق امتیاز به دولت ایران، به کاوش و بهره‌برداری نفت بپردازد. تاریخ ایران پس از اسلام
در دوره قاجاریان (۱۹۲۴–۱۷۷۹ م) نفوذ قدرت‌های استعماری همچون انگلیس و روسیه تزاری در ایران توسعه یافت و این قدرت‌ها با تحمیل عهدنامه‌هایی همچون ترکمانچای، گلستان و معاهده پاریس بر دولت ایران سرزمین‌های وسیعی در آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و خراسان را از خاک ایران جدا کردند. نتیجه این تحولات وقوع جنبش‌هایی چون قیام تنباکو، مشروطیت، جنبش جنگل و قیام محمد خیابانی در ایران بود. ناصرالدین‌شاه
امین‌السلطان علی‌رغم میل شاه، امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را از ناصرالدین شاه گرفت و با او به سومین سفر فرنگستان رفت. در این سفر شاه قرارداد رژی را به جرالد تالبوت داد و امتیاز لاتاری را به میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، سفیر ایران در لندن، واگذار کرد. شاه مدتی پس از بازگشت از سفر فرنگستان، در ۱۳۰۸ هجری قمری، بر قرارداد رژی دستینه گذاشت و امتیاز لاتاری را به بهانه مغایرت لاتاری با دستورهای شرع اسلام لغو کرد. قرارداد رژی بهانه‌ای به دست مردم داد تا اعتراض خود را به هرج و مرج و فساد با قیامی در مخالفت با واگذاری این امتیاز ابراز کنند. قیام تنباکو، که با فتوای میرزا حسن شیرازی مبنی بر حرمت استعمال توتون و تنباکو همراه شد، در تهران به شورش عمومی انجامید. در اندرون کاخ گلستان نیز، انیس‌الدوله به پیروی از حکم شیرازی، شرب قلیان را در محوطه حرم ممنوع اعلام کرد. سرانجام شاه و صدر اعظم تسلیم شدند و شاه در ۱۶ جمادی‌الاول ۱۳۰۹ دستور لغو امتیازنامه را صادر کرد. امتیازنامه دارسی
قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰ خ) با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد. شرکت نفت ایران و انگلیس
شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱ که نفت در ایران ملی شد همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا بر اساس قرارداد دارسی و بعد بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ظاهراً ۱۶% از سود سالانه خود را به دولت ایران می‌پرداخت، هر چند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت نداشت. پس از سقوط رضاشاه به تدریج این امکان پیدا شد که ایرانیان خواستار حق بیشتری از درآمد نفت شوند. نهضت ملی شدن نفت ایران به رهبری محمد مصدق، نفت را در ایران ملی کرد. شرکت که حاضر به قبول اصل ملی شدن نفت نبود، عملیات خود را در ایران متوقف کرد. قرارداد لاتاری
قراردادی که میان ایران و انگلستان در سال ۱۲۶۷ هجری خورشیدی  (۱۸۸۹ میلادی) توسط دولت قاجار بسته شد. قرارداد گس–گلشائیان
از طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس نهضت ملی‌شدن نفت
در سال ۱۲۸۰ (۱۹۰۱ م) قراردادی توسط دربار مظفرالدین‌شاه قاجار و شخصی بریتانیایی‌تبار به نام ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد. بر پایه این قرارداد، ویلیام دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران را بدست آورد. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان با خرید سهام دارسی درصدد برآمد به‌طور مستقیم‌تری در این پروژه بزرگ مشارکت نماید و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به درآمد ناعادلانه که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین تلاش‌های صورت گرفت تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. برنامه هسته‌ای ایران
این توافق‌نامه در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضاء رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین
چند روز پس از تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ بدون نام بردن از این سند، نسبت به قراردادی که مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود و «برخلاف منافع کشور و ملت باشد» هشدار داد. در ادامه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت یک سال است که ایران و چین در حال تلاش برای نهایی کردن سند ۲۵ ساله‌اند و بی‌اطلاعی مردم ایران را مورد انتقاد قرارداد و عنوان کرد که در زمانی که بحث‌های مربوط به سند همکاری ۲۵ سال ایران و چین مطرح است، دولت چین اعلام می‌کند که نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده‌است. این روزنامه دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم به عقد قرارداد «ترکمانچان ارزی» در سال ۱۳۸۷ با دولت چین کرد. پیمان تجارت و همکاری بریتانیا و اتحادیه اروپا
پیمان تجارت و همکاری بریتانیا و اتحادیه اروپا () موافقت‌نامه تجاری است که در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، اتحادیه اروپا، سازمان اروپایی انرژی اتمی، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند و ایرلند شمالی به آن دست یافتند. روابط ایران و بریتانیا
با مطرح شدن عهدنامهٔ سنت ژرمن در سال ۱۹۱۹، تجارت اسلحه در آب و خاک ایران، تحت نظارت بین‌المللی (انگلستان) درمی‌آمد و ایران از خرید و فروش مستقیم سلاح منع می‌شد. در آن زمان، ایران این موضوع را خلاف حاکمیت ملی خود تلقی کردو از امضای آن عهدنامه خودداری نمود. قرارداد هفده بندی
قرارداد هفده بندی () (هفده مورد توافق برای آزادی صلح‌آمیز تبت) در سال ۱۹۵۱ میلادی بین دولت مرکزی تبت و چین بسته شد و به موجب آن حاکمیت چین بر تبت تثبیت شد. شیطان بزرگ
دولت پس از انقلاب ایران، ایالات متحده و انگلستان را به عنوان کشورهای امپریالیستی در نظر گرفته‌است که سابقه دخالت طولانی در امور داخلی ایران را دارند. در سال ۱۹۰۷، یک توافق‌نامه انگلیسی و روسی بین روسیه و انگلیس، ایران را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کرد، اما حاکمیت ایران را نادیده گرفت، اگرچه اجرایی نشد. در سال ۱۹۵۳، در زمان جنگ سرد، مقامات اطلاعاتی بریتانیا و دولت رئیس‌جمهور آمریکا دوایت آیزنهاور عملیات مشترک انگلیسی-آمریکایی را برای سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر منتخب برنامه‌ریزی کردند. این عملیات با نام رمز عملیات آژاکس شناخته شد. در ابتدا کودتای نظامی شکست خورد و شاه محمدرضا پهلوی از کشور فرار کرد. پس از شورش‌های گسترده و با کمک سیا و سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس، مصدق شکست خورد و شاه به قدرت بازگشت و حمایت از منافع نفتی غرب (عمدتا انگلیس) را تضمین کرد و به تهدید توسعه کمونیستی پایان داد. ژنرال فضل‌الله زاهدی، رهبری کودتای نظامی، نخست‌وزیر شد. صنعت نفت ایران
شرکت‌های نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‌هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هم‌مرز بود در یک روند رقابت‌آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‌های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‌های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‌تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد؛ بنابراین تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‌هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی‌اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ میلادی، میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابراین از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد. جنبش مشروطه ایران
ترور امین‌السلطان با قرارداد سن پترزبورگ مقارن شد. امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی)، معاهده‌ای را امضا کردند که به موجب آن، مناطق شمالی ایران به عنوان مناطق تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی به عنوان مناطق تحت نفوذ بریتانیا به رسمیت شناخته شد. با امضای این معاهده، بریتانیا پس از ۷۵ سال، از مخالفت و مقابله با روسیه برای اعمال نفوذ یا تجاوز به مناطق شمالی ایران دست برداشت و روس‌ها اجازه پیدا کردند که برای تضمین منافع خود به هر اقدامی که لازم بود دست بزنند، مشروط بر آن که دامنه این اقدامات به مناطق تحت نفوذشان محدود شود. این معاهده دست روسیه را برای مداخله به نفع محمدعلی شاه را بازتر کرد تا بتواند بدون واهمه از بریتانیا که به نوعی جانب مشروطه‌خواهان را داشت، اقدام کند. کنوانسیون بین‌المللی افیون
کنوانسیون بین‌المللی افیون که در ۲۳ ژانویه۱۹۱۲ در لاهه امضا شد نخستین معاهدهٔ مدیریت و مبارزه با مواد مخدر بود. این معاهده در ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۲۲ در بایگانی جامعهٔ ملل ثبت شد. این کنوانسیون، که به ابتکار ایالات متحدهٔ آمریکا در شانگهای چین و در واکنش به انتقادها از تجارت تریاک با حضور سیزده کشور برگزار شد. کشورهای امضاکنندهٔ این کنوانسیون عبارت بودند از امپراتوری آلمان، ایالات متحده آمریکا، جمهوری چین (۱۹۴۹–۱۹۱۲), جمهوری سوم فرانسه، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند، پادشاهی ایتالیا، امپراتوری ژاپن، هلند، شاهنشاهی ایران، جمهوری پرتغال، امپراتوری روسیه، و تایلند. آمریکا، هلند، چین، هندوراس، و نروژ اجرای آن را از ۱۹۱۵ آغاز کردند و با تأکید پیمان ورسای بر آن پس از جنگ جهانی دوم، اجرای آن در سراسر جهان آغاز شد. مورگان شوستر
در سال‌های آغازین سده ۲۰ (میلادی)، دولت روسیه می‌کوشید قلمرو ش در شرق را بگسترد و در مقابل، دولت انگلستان که از خطر هم‌مرز شدن روسیه با هند آگاه بود، از گوسترش نفوذ روسیه جلوگیری می‌کرد. با جدی شدن خطر آلمان در اروپا، هر دو کشور با میانجی‌گری فرانسه بر این شدند که در باره قلمروهای شرقی دست از دشمنی بردارند. آن‌ها در سال ۱۹۰۷ میلادی (۱۲۸۶ خورشیدی) در سن‌پترزبورگ عهدنامه‌ای را امضا کردند که به قرارداد ۱۹۰۷ آوازه یافت. به‌موجب این عهدنامه مناطق جنوب و شرق ایران به‌عنوان حوزه نفوذ انگلستان، مناطق شمالی به‌عنوان حوزه نفوذ روسیه و مناطق مرکزی به‌عنوان منطقه بی‌طرف تعیین شد. پس از اطلاع دولت ایران، این معاهده مورد مخالفت و اعتراض دولت و مردم این کشور قرار گرفت، اما مثمر ثمر واقع نشد. یکی از پیامدهای این معاهده این بود که روسیه توانست بدون هیچ مخالفتی از سوی دولت انگلستان، از محمدعلی شاه در مقابل مشروطه‌خواهان حمایت کند و آغاز دوران استبداد صغیر را رقم بزند. قرارداد کنسرسیوم
پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. بر اساس قرارداد جدید که اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. قرارداد گس–گلشائیان
قرارداد گس-گلشاییان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.