قانون‌های مربوط به ازدواج در قانون اساسی در چه سالی بازبینی شد؟
کودک‌همسری
در سال ١٣٥٣ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ٢٠ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ١٣٦١ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌ های اوليه غیر قانونی بود. نهایی ترین تغییر در قانون مدنی در سال ١٣٨١ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ ( ١٣ و ١٥ ) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تایید شد. کودک‌همسری
بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ باز می گردد. ماده ١٠٤١ قانون مدنی در سال ١٣١٣ اعلام مي‌كرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال نمی‌تواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی كه دختر زیر سن ١۳ سال و پسر زیر سن ١۵ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند.
ازدواج همجنس در بریتانیا
«لایحه ازدواج (زوج‌های هم‌جنس)» برای انگلستان و ولز نخستین بررسی خود در پارلمان بریتانیا را در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳ داشت. در روز ۵ فوریه ۲۰۱۳، مجلس مردم لایحه را به بحث گذاشت و سپس در دومین بررسی آن را با ۴۰۰ رای موافق در برابر ۱۷۵ مخالف به تصویب رساند. اولین ازدواج‌ها در ۲۹ مارس ۲۰۱۴ انجام شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید. محمود جم
جم همچنین در خرداد ۱۳۱۷ به مصر رفت و رسماً فوزیه خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد خواستگاری کرد. در چهاردهم آبان آن سال نیز لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رساند که با تفسیر اصل ۳۷ متمم قانون اساسی منع قانونی برای این ازدواج را از میان برداشت. این اصل از قانون اساسی شرط کرده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی‌الاصل باشد اما با لایحه دولت جم که مجلس تصویب کرد، مادر ایرانی‌الاصل اعم از مادری شد که از پدر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران، «به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد». ادیث ویندزور
«قانون دفاع از ازدواج» در سال ۱۹۹۶ در کنگره تصویب شد و به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت رسید. شاکی ادیث ویندزور معتقد بود این قانون در حوزه مالیات بر ارث تبعیض‌آمیز است. نانسی پلوسی
پلوسی سابقه‌ای طولانی در حمایت از حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی دارد. در سال ۱۹۹۶، وی به قانون دفاع از ازدواج رای مخالف داد و در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ با تصویب قانون اصلاحیه ازدواج فدرال، قانونی که قانون اساسی ایالات متحده را اصلاح می‌کرد تا ازدواج به صورت فدرال بین یک زن و مرد تعریف شود و حقوق ایالت‌ها برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس لغو شود، مخالفت کرد.وقتی دادگاه‌عالی کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ ممنوعیت ازدواج بین زوج‌های همجنس را لغو کرد، پلوسی با انتشار بیانیه‌ای از این «تصمیم تاریخی» استقبال کرد. وی همچنین به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با طرح پیشنهادی کالیفرنیا ۸، یک طرح موفقیت‌آمیز انتخاباتی در سطح ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ که ازدواج در کالیفرنیا را به عنوان اتحادی بین یک زن و مرد تعریف می‌کرد، ابراز داشت. سیاست مصر
قانون اساسی عبارت است از قانونی است که در رفراندوم سال ۱۹۷۰ اکثریت مردم مصر به آن رأی دادند، این قانون اساسی در سال‌های ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ،۲۰۰۷ و۲۰۱۱ مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته‌است، آخرین تغییرات مربوط به سال ۲۰۱۱ است، در این سال ابتدا شورای نظامی یک رفراندوم برگزار نمود که در آن اکثریت مردم رأی به تعدیل قانون اساسی دادند، بعد از آن شورای نظامی یک هیئت را برای انجام اینکار انتخاب نمود، بعد از انجام تغییرات و تعدیل‌ها در قانون اساسی قانون جدید در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته شد، اکثریت مردم با این تعدیلات و تغییرات که شامل ۶۳ ماده می‌شد با این رفراندوم موافقت کردند. قانون اساسی که امروز در مصر اجرا می‌شود قانون اساسی است که حوالی ۶۳٫۸ درصد مردم مصر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ به آن رأی موافق دادند. بعد از تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و کودتای نظامی که بعد از آن اتفاق افتاد و منجر به متوقف شدن اجرای قانون اساسی سال ۲۰۱۲ گردید، در این تاریخ یک هیئت ده نفره مشخص شد و مکلف گردید که مجدداً قوانین قانون اساسی را مورد بازبینی و تعدیل قرار بدهد، این هیئت به کار خودش در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ پایان داد، در مرحله دوم تعدیلات قانون اساسی در همین سال یک هیئت متشکل از ۵۰ نفر که اسامی‌شان نیز در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام گردید تشکیل شد، این هیئت در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ عمرو موسی را به عنوان رئیس این هیئت انتخاب نمودند. در قانون اساسی اولیه تهیه شده این هیئت بسیاری از موارد جدید در آن تعیین تکلیف شده‌است منجمله تأسیس احزاب دینی در این قانون ممنوع اعلام گردید. این قانون اساسی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به رئیس‌جمهور موقت عدلی منصور ارائه شد و سپس در روزهای ۱۴ و۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ به رفراندوم عمومی گذاشته شد. در این رفراندوم ۳۸٫۶ درصد واجدین شرایط شرکت کردند، در این رفراندم بر اساس آماری که هیئت برگزاری رفراندوم ارائه کرد ۹۸٫۱ درصد شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۱٫۹ درصد آن را رد کردند. قانون اساسی یونان
قانون اساسی یونان () (سینتاگما) قانونی است که توسط پنجمین پارلمان یونان در سال ۱۹۷۵ میلادی تصویب شد. این قانون پس از آن سه بار در سال‌های ۱۹۸۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی تغییراتی نسیتاً در آن به وجود آمد و دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. اما تاریخ قانون اساسی در یونان بازمی‌گردد به سال‌های ۱۸۲۱ تا ۱۸۳۲ که در خلال آن سال‌ها کشور یونان مشغول جنگ‌های استقلال طلبانه در مقابل با امپراتوری عثمانی بود. میدان سینتاگما واقع در شهر آتن پس از تصویب قانون اساسی در یونان نوین به این اسم نام‌گذاری شد. سازمان نجات بنیان خانواده هند
سازمان نجات بنیان خانواده هند در سال ۲۰۱۰ با موفقیت کارزاری علیه «لایحه اصلاح ازدواج» انجام داد و در سال ۲۰۱۲ «شکست غیرقابل بازگشت ازدواج» را به عنوان زمینه برای طلاق تحت لایحه اصلاح ازدواج معرفی کرد. ازدواج همجنس
نخستین تلاش‌ها برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا به سال ۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که درخواست سه زوج همجنس در هاوایی برای دریافت گواهی ازدواج رد شد. زوج‌ها پس از آن درخواست خود را در دادگاه به چالش کشیدند (پرونده بیر در برابر لوین). دیوان عالی هاوایی در سال ۱۹۹۳ حکم کرد که زوج‌ها حق بنیادینی برای ازدواج ندارند اما ممنوعیت ازدواج ایالت تبعیض جنسی و برخلاف قانون اساسی ایالت است. دیوان عالی در نهایت اعتراض آنان را رد کرد. ازدواج همجنس
در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ آرژانتین ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد و در این زمینه به نخستین کشور در آمریکای لاتین و دهمین کشور در جهان تبدیل شد. مجلس سنای آرژانتین در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰ با رأی ۳۳ به ۲۷ قانون ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور را تصویب کرد. رئیس‌جمهور آرژانتین، کریستینا فرناندز د کیرشنر که در آن زمان در چین به سر می‌برد از تصویب این قانون اعلام رضایت کرد. وی پس از بازگشت به کشور در بعد از ظهر ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را امضاء کرد. کلیسای کاتولیک آرژانتین پیش از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور، مخالفت خود را اعلام کرده و چندین تظاهرات را سازماندهی کرده بود. همچنین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که در حدود ۷۰ درصد از مردم آرژانتین از این قانون حمایت می‌کنند. ازدواج همجنس‌گرایان در اروگوئه از ۵ اوت ۲۰۱۳ قانونی شده‌است. مجلس نمایندگان اروگوئه در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ با رأی ۸۱ به ۶، پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور را تصویب کرد. مجلس سنا در ۲ آوریل ۲۰۱۳ با رأی ۲۳ به ۸ نسخه جدیدی از همان قانون را با اصلاحات جزئی تصویب کرد که مجلس نمایندگان نیز در ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ به نسخه اصلاح شده رأی موافق داد. رئیس‌جمهور اروگوئه، خوزه موخیکا که خود حامی تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اروگوئه بود، در ۳ مه ۲۰۱۳ آن را امضاء کرد. این قانون از ۵ اوت ۲۰۱۳ در اروگوئه اجرا شد. اروگوئه دومین کشور در آمریکای لاتین و دوازدهمین کشور در جهان بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. دادگاه فدرال عالی برزیل در مه ۲۰۱۱ اتحاد مدنی همجنس‌گرایان را در تمام کشور قانونی اعلام کرد. زوج‌های همجنس‌گرا با تصویب این قانون تقریباً از حقوقی برابر با زوج‌های دگرجنس‌گرا بهره‌مند شدند. شورای عدالت ملی برزیل در ۱۴ مه ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که تمام دفترداران را مجبور به ثبت ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا می‌کرد. تا پیش از تصویب این قانون ازدواج همجنس‌گرایان در بخش‌هایی از برزیل انجام می‌شد، اما مسئولین دفترخانه‌ها گاهی از پذیرفتن زوج‌های همجنس‌گرا سرباز می‌زدند. این قانون همچنین دفتردارها را ملزم می‌کرد که اتحاد مدنی زوج‌های همجنس‌گرا را (در صورت تمایل آنان) به ازدواج تبدیل کنند. ازدواج همجنس‌گرایان در مکزیک به رسمیت شناخته می‌شود اما تنها در مکزیکو سیتی (از ۴ مارس ۲۰۱۰)، کینتانا رو (از مه ۲۰۱۲)، کواویلا (از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴) و چیواوا (از ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵) به صورت قانونی انجام می‌شود. دیوان عالی مکزیک در ۱۰ اوت ۲۰۱۰ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تمام ایالت‌ها بایستی ازدواج‌های همجنس‌گرایانی را که در جای‌های دیگر و به صورت قانونی انجام شده‌اند، به رسمیت بشناسند. این قانون اما هیچ ایالتی را مجبور نمی‌کند که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کند. در مکزیک همچنین امکان ثبت اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس‌گرا در دو ایالت کواویلا و کولیما وجود دارد. قانون اساسی تگزاس
به غیر از قانون اساسی مکزیک که در دهه بیستم قرن نوزدهم بر تگزاس حاکم بود، قانون اساسی تگزاس ۶ مرتبه دیگر بازنویسی شده که بترتیب در سالهای ۱۸۳۶، ۱۸۴۵، ۱۸۶۱، ۱۸۶۶، ۱۸۶۹، و قانون اساسی کنونی که در ۱۵ فوریه ۱۸۷۶ تنظیم گردیده است. ازدواج همجنس
ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ به صورت قانونی انجام می‌شود. دانمارک نخستین کشور دنیا بود که در سال ۱۹۸۹ اتحاد مدنی همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. آن قانون در سال ۱۹۹۶ به گرینلند نیز گسترش یافت و در سال ۱۹۹۹ اصلاح‌هایی در آن صورت گرفت. البته امکان برگزاری مراسم در کلیسا یا سرپرستی فرزند برای زوج‌های همجنس‌گرا وجود نداشت. در سال ۲۰۰۹ حق سرپرستی فرزند توسط مجلس دانمارک (فُلکِتین) به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا شد. در مارس ۲۰۱۲ حکومت دانمارک پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ با ۸۵ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف این قانون را تصویب کرد؛ که از ۱۵ ژوئن اجرا شد. البته این قانون تنها محدود به خاک اصلی کشور دانمارک است و گرینلند و جزایر فارو را شامل نمی‌شود. قانونگذاران گرینلند در مه ۲۰۱۵ با رأی ۲۷ به ۰ قانون ازدواج زوج‌های همجنس را تصویب کردند. این قانون از ۱ اکتبر ۲۰۱۵ اجرا خواهد شد. براساس قانون ازدواج همجنس‌گرایان دانمارک، یک کشیش می‌تواند از برگزاری مراسم زوجی همجنس‌گرا امتناع ورزد که در آن صورت اسقف محلی باید جایگزینی برای آن کلیسا بیابد. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران آیت الله خمینی از وزارت دادگستری خواست تجدید نظر در این قانون را در دستور کار قرار دهد و مواد خلاف شرع را از آن حذف کند. قانون حمایت خانواده
قانون حمایت از خانواده در ایران قانونی است که در ایران به بحث‌های حقوقی دربارهٔ امور خانواده از جمله بحث ازدواج و طلاق پرداخته‌است. قانون اساسی موناکو
قانون اساسی موناکو () عالی‌ترین قانون کشور موناکو است. این قانون اولین بار در ۱۹۱۱ پس از انقلاب ۱۹۱۰ تصویب شد و سپس با تجدید نظر شاهزاده موناکو در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۲ اصلاح شد. در این قانون سه قوه اصلی به همراه چندین دفتر اجرایی و تعدادی شورا پیش‌بینی شده است که به عنوان مشاور و مرجع قانون‌گذاری زیر نظر شاهزاده فعالیت می‌کنند. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. ازدواج همجنس
امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس‌گرا در بریتانیا از دسامبر ۲۰۰۵ فراهم بوده‌است. در دسامبر ۲۰۱۲ نخست‌وزیر، دیوید کامرون اعلام کرد که از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز حمایت می‌کند. وی اطمینان داد که در قانون، اجباری برای کلیساها در برگزاری مراسم زوج‌های همجنس‌گرا وجود نخواهد داشت. مجلس عوام بریتانیا در ۲۱ مه ۲۰۱۳ طرح دیوید کامرون را با رأی ۳۶۶ به ۱۶۱ تصویب کرد. این قانون در ۴ ژوئن ۲۰۱۳ با رأی ۳۹۰ به ۱۴۸ در مجلس اعیان تصویب شد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳ توشیح ملوکانه را نیز به دست آورد و رسماً تبدیل به قانون شد. نخستین ازدواج‌های زوج‌های همجنس از ۲۹ مارس ۲۰۱۴ ثبت گردیدند. البته این قانون در اسکاتلند و ایرلند شمالی اعتباری ندارد و آن دو کشور تابع بریتانیا، از قوانین خودشان پیروی می‌کنند. مجلس ایرلند شمالی در آوریل ۲۰۱۳ به پیش‌نویس قانونی مشابه رأی مخالف داد. اما اسکاتلند در حال طی کردن روند قانونی‌سازی است. سیاست در کلمبیا
قانون اساسی کنونی کلمبیا، در ۵ ژوئیه ۱۹۹۱ تصویب شد، در قانون اساسی قدرت زیادی به قوه قضاییه داده شد، با هدف اینکه تدارکی باشد برای معرفی کردن سیستم ترافعی که کاملاً جایگزین سیستم موجود یعنی کد ناپلئون شود. از دیگر اصلاحات مهم می‌توان به طلاق رسمی (بدون تأیید کلیسا)، دوملیتی بودن، انتخابات معاون رئیس‌جمهور، و انتخابات فرمانداران بخش. قانون اساسی حقوق پایه شهروندی را افزایش داد، از جمله «توتلا »، که طبق آن اگر فردی احساس کند که حقوق اساسی او زیر پا گذاشته شده‌است، و هیچ راه حل حقوقی دیگری وجود ندارد، می‌تواند از دادگاه یک اقدام فوری درخواست کند. طلاق
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد. به طور کلی قانونگذار شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زوجه را بسیار دشوار درنظر گرفته است ولیکن در زمانی که زوجه بنا به دلایلی قادر به تحمل ادامه زندگی نباشد، دادگاه می تواند اقدام به صدور رای طلاق دهد یکی از این شرایط، غیبت طولانی و بدون عذر موجه زوجه است. ازدواج همجنس در ویسکانسین
شهروندان ویسکانسین در سال ۲۰۰۶ با شرکت در یک همه‌پرسی با اکثریت ۵۹ درصدی، به تعریف ازدواج به‌عنوان پیوندی میان یک زن و یک مرد رأی مثبت دادند. در ۶ ژوئن ۲۰۱۴ قاضی فدرال، باربارا کراب ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان را برخلاف قانون اساسی آمریکا دانست اما مجاز بودن یا نبودن مراکز ثبت ازدواج برای ثبت ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا را مشخص نکرد. بنابراین مراکز ثبت ازدواج در ۶۰ شهرستان به ثبت ازدواج زوج‌های همجنس پرداختند و ۱۲ شهرستان دیگر از اینکار امتناع ورزیدند. سن ازدواج در ایران
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
در قرن بیستم، دادگاه شروع به تفسیر گسترده‌تر اصلاحیه کرد، و بندهای پدربزرگ را در Guinn v. حق رای بیشتر در اصلاحیه نوزدهم (حق رای برای زنان) و اصلاحیه بیست و چهارم (ممنوع کردن مالیات بر صندوق در انتخابات فدرال) در قانون اساسی گنجانده شد. قانون حقوق رای در سال ۱۹۶۵ نظارت فدرال بر انتخابات در حوزه‌های قضایی تبعیض آمیز را فراهم کرد، آزمون‌های سوادآموزی و دستگاه‌های تبعیض آمیز مشابه را ممنوع کرد و راه حل‌های قانونی را برای افرادی که از تبعیض رأی‌گیری متأثر شده بودند ایجاد کرد. دادگاه همچنین مالیات‌های نظرسنجی در انتخابات ایالتی را بر اساس اصلاحیه چهاردهم در هیئت انتخابات ایالتی هارپر علیه ویرجینیا (۱۹۶۶) خلاف قانون اساسی تشخیص داد. ازدواج همجنس
پیشامد مهم دیگر در سال ۱۹۹۹ آغاز گشت؛ زمانی که دادگاه عالی ورمانت در بررسی پرونده "بیکر در برابر ایالت" حکم کرد که براساس قانون اساسی ایالت، باید زوج‌های همجنس از مزایا و حمایت‌هایی که زوج‌های ازدواج‌کرده دیگر برخوردارند، برخوردار باشند. بدین ترتیب در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار در آمریکا قانون اتحاد مدنی تصویب گشت. در این قانون بیش از ۳۰۰ مورد از حقوق و تعهدهای یک رابطه به زوج‌های همجنس اعطا گردید. در واقع این قانون تمام حقوقی که زوج‌های دگرجنس‌گرا از آن برخوردار بودند را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم می‌کرد و تنها نام ازدواج را بر خود نداشت. ایالات متحده آمریکا در برابر ویندزر
در سپتامبر ۲۰۱۳ در نیوجرسی یک قاضی ایالتی به استناد این پرونده اعلام کرد عدم اجازه ازدواج به همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی آمریکاست. فرماندار کریس کریستی اعتراض خود را به این تصمیم در اکتبر ۲۰۱۳ پس گرفت به خاطر آنکه دادگاه ایالتی به وی گفته بود که اعتراض وی را رد خواهد کرد و با این تصمیم نیوجرسی چهاردهمین ایالت در آمریکا شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی می‌کند. تاریخ زنان
مطالعات زنان در دودمان پهلوی مطالعه زنان در دوره ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹ است. در تاریخ ششم بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات در چهارچوب انقلاب سفید اصلاح شد و دستاورد اصل پنجم انقلاب شاه و مردم شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود چه برای انتخاب شدن و چه برای انتخاب کردن بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقشی مهم بازی کنند و حق رای به دست آورند. قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰–۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷) ازدواج همجنس در نپال
مجلس مؤسسان نپال در آن زمان مشغول تدوین قانون اساسی آن کشور بود اما این مهم به دلیل وجود اختلاف در میان قانون‌گذاران به تأخیر افتاد؛ و مجلس نتوانست تا پایان ضرب‌الاجل تعیین شده توسط دیوان عالی، قانون اساسی را تدوین کند. در سال ۲۰۱۲ نخست‌وزیر نپال مجلس مؤسسان را منحل کرد. قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات، جایگزین قانون اساسی این کشور خواهد بود. بنابراین وضعیت قانونی شدن ازدواج همجنس‌ها نیز تا زمان تدوین قانون اساسی مشخص نخواهد بود. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف گردد. حجت‌الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسون قضایی مجلس هشتم در این باره گفت: «حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی‌توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعاً خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند، لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و لذا رای به حذف آن دادیم.» هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته می‌شد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می‌شود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس‌جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است. حقوق ال‌جی‌بی‌تی در افغانستان
قانون ازدواج افغانستان (۱۹۷۱) ازدواج قانونی را میان دو مسلمان بالغ دارای جنسیت مخالف، که باید با قواعد اسلامی سازگار باشد، پیش‌بینی نموده‌است. هرچند این قانون صریحاً موضوع زوج‌های همجنس‌گرا را تشریح نمی‌کند، اما ماده ۴۱ قانون ازدواج پیش‌بینی می‌نماید که در حالات مشخصی که این قانون خاموش است، بر مبنای اصول اسلامی تصمیم گرفته خواهد شد. از این‌رو، قانون خانواده افغانستان ازدواج‌های همجنس‌گرا، پیوندهای مدنی یا هم‌خانگی قانونی را به رسمیت نمی-شناسد. به همین‌گونه، قانون ازدواج‌ها، نکاح و ختنه (۱۹۴۹) افغانستان، ازدواج را چیزی میان یک مرد و زن مسلمان تعریف نموده و تصریح می‌نماید که ازدواج‌ها باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. نظام قضایی ایران در سده بیستم
با سقوط سلسلهٔ قاجار و برتخت نشینی رضا خان، به عنوان رضا شاه پهلوی (پادشاهی ۱۳۰۴–۱۳۲۰) دورهٔ نوینی از تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی و اصلاحات آغاز شد. او نتوانسته بود در مقام نخست‌وزیر، قضا را اصلاح کند، گرچه تلاش‌هایی بدان منظور انجام داده بود. به هرحال اکنون که شاه شده بود، می‌توانست گام‌هایی بردارد که تغییرات مورد نظر را به همراه بیاورد. سلسلهٔ جدید برنامهٔ جاه‌طلبانه‌ای برای اصلاحات قضایی و غیره را شروع کرد و آنها را با کم‌توجهی به صداهای مخالف، چه مذهبی چه سکولار، پیاده کرد. کابینهٔ جدیدی که پس از در دست گرفتن حکومت به دست رضا شاه به قدرت رسید، آمادهٔ شروع تغییراتی رادیکال بود. پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جدید که در ۳ دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد مبنای نوینی برای قضای ایران شکل داد. کل نظام قضایی کشور اسلامی شد، زیرا اصل چهارم قانون اساسی اظهار می‌دارد که همهٔ قوانین و مقررات باید بر مبنای اصول اسلامی باشد. به هرحال؛ تا ۱۱ اوت ۱۹۸۲ که آیت الله خمینی قوانین و مقررات قبل از انقلاب را ممنوع کرد، قضات همچنان بدان‌ها عمل می‌کردند. او به قضات دستور داد در جایی که هیچ قانون اسلامی جدیدی تصویب نشده از دانش خود از حقوق اسلامی استفاده کنند و بدین وسیله به آنها قدرت زیادی در نظر دادن اعطا کرد. تا آن زمان؛ صدها قانون جدید بر اساس قانون اسلامی شیعه به وجود آمده بود، از جمله یک قانون جزایی و مدنی جدید. مثلاً قانون قصاص بیان می‌کرد که در موارد جرایم شدید، خانواده‌ها می‌توانند خواهان کیفر از جمله مرگ شوند. دیگر قوانین تصویب‌شده برای جرایم متعدد اخلاقی نظیر استعمال الکل، بی‌حجابی، زنا، روسپی‌گری و روابط نامشروع جنسی جریمه‌هایی وضع می‌کرد. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین شامل شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام، اعدام عمومی به وسیله سنگسار برای زانیان و دارزدن برای دیگر موارد بود. حق طلاق زنان در ایران
بازگشت قوانین خانواده به قوانین مورد تأیید دین اسلام جزو اولین تغییراتی از قانون بود که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و به دستور روح‌الله خمینی صورت گرفت که با اعتراض گروهی از وکلای مدافع حقوق زنان در اعتراض به لغو «قانون حمایت از خانواده» همراه بود که راه به جایی نبرد و در نتیجه آن حق کامل و یک جانبه طلاق به مرد داده شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.محتوای فصل سوم تا پنجم زنان در چین
قانون ازدواج در سال ۱۹۵۰ به زنان قدرت داد تا مراحل طلاق را آغاز کنند. به گفته ایلین جفریس، عضو آینده پژوهشی استرالیا و استاد دانشیار در مطالعات چین، درخواست طلاق فقط درصورتی که آنها به دلایل سیاسی مناسب توجیه می‌شوند مجاز می‌شوند. این درخواستها توسط سازمانهای وابسته به حزب واسطه و نه سیستمهای حقوقی بی‌اعتبار، با واسطه بوده‌اند. رالف هاوگوت فولسوم، استاد حقوق چین، تجارت بین‌المللی و معاملات بین‌المللی تجارت در دانشگاه سن دیگو، و جان اچ. مینان، وکیل محاکمه در بخش مدنی وزارت دادگستری ایالات متحده و استاد حقوق در دانشگاه سن دیگو، استدلال می‌کند که قانون ازدواج در سال ۱۹۵۰ اجازه می‌دهد انعطاف‌پذیری زیادی در امتناع طلاق هنگامی که تنها یک طرف به دنبال آن بود. در طی اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار، چین مجدداً یک سیستم قانونی رسمی را تأسیس کرد و مقررات طلاق را بر اساس فردی تر اجرا کرد. ازدواج همجنس در اکوادور
این کشور همچنین اتحادیه‌های مدنی همجنسگرایان را از سال ۲۰۰۸ به رسمیت شناخته ‌است. طبق ماده ۶۷ قانون اساسی ۲۰۰۸، «ازدواج عبارت است از پیوند زن و مرد بر اساس رضایت آزادانه طرفین و حقوق برابر، تعهدات و توانایی قانونی آنها».با این حال، در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه قانون اساسی حکم داد که این ماده غیرقابل اجرا و فاقد اعتبار است. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سه ماه بعد، پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی، قانون اساسی بازنگریسته در ۶ مرداد ۱۳۶۸ (همزمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ مردم (۱۶٫۰۲۵٫۴۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶٫۴۵۶٫۷۷۱) به تصویب رسید. منشور حقوق و آزادی کانادا
با تأیید برتری منشور توسط بخش ۵۲ قانون اساسی ۱۹۸۲، دادگاه‌ها همان‌طور که قبلاً نیز با استناد به قانون پرونده‌ای مربوط به فدرالیسم عمل می‌کردند، به لغو تمام یا قسمتی از قوانینی که خلاف قانون اساسی باشند، ادامه دادند. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی نیز به دست آوردند تا راه حل‌های خلاقانه اعمال کنند و شواهد بیشتر را از محاکمات حذف کنند. از آن موقع، دادگاه‌ها تصمیمات مهمی گرفته‌اند، از جمله آر وی مورگنتالر (۱۹۸۸) که اجرای قانون سقط جنینن کانادا را متوقف کرد و وریند در مقابل آلبرتا (۱۹۹۸) که در آن دیوان عالی محرومیت همجنس‌گرایان از حمایت در برابر تبعیض را نقض بخش ۱۵ منشور دانست. در مورد دوم، دادگاه حمایت از همجنس‌گرایان در مقابل تبعیض را به قانون تبدیل کرد. مجلس مؤسسان سوم ایران
قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۴۶ در مجلس مؤسسان سوم تا سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب تقریباً بدون تغییر ماند. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه به صورت کلی متحول و تقریباً از میان رفت و نظام جمهوری اسلامی جایگزین نظام پیشین شد. ازدواج همجنس در کالیفرنیا
در ۴ اوت ۲۰۱۰ یک دادگاه فدرال در پرونده پری در برابر شوازنگر پیشنهادی کالیفرنیا ۸ را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانست و این تصمیم در ۷ فوریه ۲۰۱۲ توسط دادگاه ناحیه نهم تأیید شد. هنوز بحث قانونی ادامه دارد و به همین دلیل امکان ازدواج میان همجنس‌گرایان تا الان وجود ندارد. این پرونده اکنون به دادگاه عالی آمریکا ارسال شده‌است. در این پرونده ادعا شده‌است که ازدواج از حقوق اساسی هر شهروندی است و هیچ اکثریتی حق ندارد حقوق اقلیت‌ها را سلب کند (اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا) بنابرین ممنوع کردن ازدواج همجنس‌ها عملی مغایر با قانون اساسی است. بعد از ان این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رفت و آنجا تصویب شد که پراپ ۸ مخالف قانون اساسی آمریکاست و این ممنوعیت نباید ادامه یابد. ازدواج همجنس
قانون ازدواج همجنس‌گرایان در ایسلند از ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ فعال گردید. مجلس ایسلند (آلثینگی) در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ با ۴۹ رأی موافق و ۰ رأی مخالف، قانون ازدواج را به صورت خنثی از جنسیت تغییر داد. در این قانون اجباری برای کلیسا در مورد برگزاری ازدواج زوج‌های همجنس در نظر گرفته نشده‌است و کشیش‌ها در برگزاری مراسم ازدواج همجنس‌گرایان آزاد هستند. تا پیش از تصویب این قانون امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس وجود داشت. در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ نخست‌وزیر ایسلند، یوهانا سیگورداردوتیر و شریک زندگی‌اش اتحاد مدنی خود را به ازدواج تبدیل کردند. سیگورداردوتیر نخستین رئیس دولت علناً همجنس‌گرای دنیاست. ازدواج همجنس
جامعه‌شناس و سکسولوژیست، لی ینی که فردی شناخته‌شده در جامعه همجنس‌گرایان مرد چینی است، چندین بار سعی کرده که ازدواج همجنس‌گرایان را به صورت قانونی درآورد. از جمله تلاش‌های او برای رسیدن به این امر می‌توان به کنگره ملی خلق در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ (قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۰ و لایحه ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۴) اشاره کرد. بر طبق قوانین چین، ۳۵ امضاء از طرف نمایندگان مورد نیاز است تا این موضوع در کنگره مورد بحث واقع شود. اما به علت عدم حمایت نمایندگان، تلاش‌های او برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان با شکست مواجه شد. هنگامی که از یکی از سخنگویان دولت دربارهٔ پیشنهاد لی ینی سؤال شد، این‌گونه جواب داد که ازدواج همجنس‌گرایان هنوز برای چین «خیلی جلوتر از زمان خودش است». او بیان داشته‌است که ازدواج همجنس‌گرایان حتی در بسیاری از کشورهای غربی که نسبت به چین در مسائل اجتماعی آزاداندیش‌تر هستند هم هنوز به رسمیت شناخته نشده‌است. ازدواج همجنس در کامپچه
در ۳۱ مارس ۲۰۱۴، یک زوج لزبین، ماریا خوزه استرادا موونز و فریده زولئما کابرا کان، درخواست مجوز ازدواج در سانفرانسیسکو دو کامپچه کردند، اما براساس این تصمیم که زوج‌های همجنس فقط می‌توانند وارد اتحاد مدنی شوند، اجازه ازدواج قانونی به آن ها داده نشد. در ژوئیه ۲۰۱۴، دادگاه عالی مکزیک اعلام کرد که قوانین ازدواج در این ایالت خلاف قانون اساسی است و به کنگره دستور داد قانون مدنی را اصلاح کند تا ازدواج‌های همجنس مجاز باشد. بعداً اعلام شد که این زوج می‌توانند پس از صدور قرار "آمپارو" توسط یک قاضی منطقه، ازدواج کنند، اما باز هم باید قانون اصلاح شود. حزب اقدام ملی محافظه کار (PAN) اظهار داشت که این حکم را رعایت می‌کند. این زوج در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۴ ازدواج کردند. در سپتامبر ۲۰۱۴، حزب انقلاب دموکراتیک اعلام کرد که ۸ زوج، ۵ نفر از سانفرانسیسکو دو کامپچه و ۳ نفر از سیوداد دل کارمن، درخواست حکم کرده‌اند و آنالیز تغییر اساسنامه ازدواج در حال انجام است. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به ادعای حسینعلی منتظری، می‌خواستند ریاست شورای بازنگری را به وی که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت واگذار نمایند، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد. ازدواج همجنس در چیاپاس
قانون اساسی چیاپاس به رسمیت شناختن ازدواج‌های همجنس را منع نکرده‌است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده‌است که «ایالت چیاپاس سیاست‌هایی را با هدف تضمین حق هر فرد برای [...] حفاظت از رشد خانواده خود ارتقا خواهد داد.» قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین گفت که لایحه را ندیده‌است اما با توجه به شناختی که از هاشمی شاهرودی دارد حتماً نکات خوبی در آن هست. او در عین حال دادن حق ازدواج به صورت یکطرفه به مردان را جفا دانست. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد از آن را مبهم و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد. ازدواج همجنس در کانادا
در دهه ۱۹۸۰، قانون اساسی کانادا تغییراتی به خود دید که از آن جمله افزوده شدن «منشور حقوق کانادایی‌ها» بود. در فصل ۱۵ این منشور آمده‌است: قانون اساسی ۱۹۶۴
قانون اساسی ۱۹۶۴ نام قانون اساسی افغانستان از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ میلادی بود. این طرح توسط کمیته‌ای از افغان‌های دارای تحصیلات خارجه، از جمله سردار عبدالحکیم ضیایی و سردار عبدالرحیم ضیایی تهیه شده بود که توسط محمد ظاهرشاه برای این کار تعیین شده‌بودند. اهداف اولیه قانون اساسی این بود که دولت و مردم را برای حرکت تدریجی به سوی دموکراسی و نوسازی اجتماعی و اقتصادی آماده کند. پس بحث و اصلاح این نوآوری‌های توسط لویه جرگه قانون اساسی جدید تصویب شد، که شامل لایحه حقوق برای تمام افغان‌ها، ازجمله برای زنان می‌شد. قانون اساسی پس از بررسی عمومی، در اکتبر ۱۹۶۴ به اجرا گذاشته شد. زنان در چین
در تلاش مستمر برای کنترل ازدواج و زندگی خانوادگی، قانون ازدواج در سال ۱۹۸۰ تصویب و در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسید. قانون ازدواج ازدواج‌های منظم و اجباری را ممنوع اعلام کرد و تمرکز را از تسلط مردان و بر منافع فرزندان و زنان دور کرد. در ماده ۲ قانون ازدواج ۱۹۸۰ به‌طور مستقیم آمده‌است: "از حقوق قانونی و منافع زنان، کودکان و سالخوردگان محافظت می‌شود. برنامه ریزی خانواده عملی می‌شود ". بزرگسالان، زن و مرد، حق طلاق قانونی گرفتند. انواع ازدواج
قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به‌طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواج‌های مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج‌ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود. لرزاننده (اسباب‌بازی جنسی)
در فوریه ۲۰۰۸ یک دادگاه ایالتی آمریکا در تگزاس قانون ممنوعیت خریدوفروش اسباب‌بازی‌های جنسی را به این سبب که حقوق حفاظت از حریم شخصی متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض می‌کرد، لغو نمود. این دادگاه به "لاورنس در برابر تگزاس" اشاره می‌کند که در آن دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ موانع ازدواج همجنسگرایان را برداشته به گونه‌ای که بر خلاف قانون اساسی «یک مسئله مربوط به اخلاق عمومی را با محدود کردن روابط صمیمانه فردی» به اجرا درآورده است. . قوانین مشابهی در کلرادو و کانزاس لغو شدند. تا سال ۲۰۰۹ آلاباما تنها ایالتی بود که خریدوفروش اسباب‌بازی‌های جنسی را منع و منوط به در دست داشتن نسخه پزشک کرده بود. ازدواج همجنس در چیاپاس
در دسامبر سال ۲۰۱۵، یک زوج لزبین توانستند در پایتخت ایالت چیاپاس، توکسلا گوتیرس، ازدواج کنند. در ژوئیه ۲۰۱۶، دادگاه منطقه دوم، مستقر در توکسلا گوتیرس، آمپاروی دیگری را به یک زوج همجنس اهدا کرد. دادگاه مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مدنی چیاپاس را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در سپتامبر ۲۰۱۶، دیوان عالی کشور مواد مختلف قانون مدنی این ایالت را به دلیل محدود کردن ازدواج به زوج‌های جنس مخالف، خلاف قانون اساسی خواند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید. فرزندپذیری
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ضرورت تغییر آن گفت. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، با آن مخالفت کرد و خواستار حل این شائبه شد. شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری یک سال پس از ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جلسات مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک و همچنین جمع‌آوری نظرات و فتاوای مراجع تقلید و مکاتبه با رهبری در این مورد خبر داد که نتیجه آن نهایی شدن لایحه پیشنهاد حذف تبصره ماده ۲۶ در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور بود. پس از گذشت ۳ سال، همچنان لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به مجلس ارائه نشده‌است. محمد نفربه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در اسفند ۱۳۹۵ از ارائه لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به مجلس می‌گوید. در خرداد ۱۳۹۶ شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در مراسم افطار در شیرخوارگاه آمنه از تصویب لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در کمیسیون اجتماعی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید هنوز لایحه در دولت تصویب نشده‌است. در شهریور ۱۳۹۶ هنوز این لایحه در دولت مصوب نشده‌است و محمد نفریه می‌گوید دولت لایحه اصلاحی ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را تدوین و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد. جو بایدن
همچنین در ۱۹۹۶، بایدن به «لایحه دفاع از ازدواج» که به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کرد و به ایالات هم اجازه می‌داد چنین کنند، رای مثبت داد. ماده سوم این قانون در "ایالات متحده آمریکا در برابر ویندزر" در سال ۲۰۱۳ غیرقانونی اعلام گردید. دولت اوباما (که بایدن در آن معاون رئیس‌جمهور بود) تلاشی برای دفاع از قانون نکرد و در عوض به ویندزر بابت پیروزی تبریک گفت. در ۲۰۱۵، قانون دفاع از ازدواج در نتیجه "ابرگفل در برابر هاجز" کاملاً ابطال شد. ازدواج همجنس
در پادشاهی متحده، قانون شناسایی جنسیت ۲۰۰۴ به افرادی که حداقل دو سال تحت جنسیت خاصی زندگی کرده باشند اجازه می‌دهد که جنسیت جدیدشان را به‌طور قانونی مشخص می‌کنند. هنگامی که اشخاص بخواهند جنسیت جدید را بگیرند نیاز است که ازدواج یا همخانگی مدنی را فسخ کنند (یا همخانگی را به ازدواج تبدیل کنند). در استرالیا نیز هنگام تغییر جنسیت افراد نیاز بود که ابتدا طلاق بگیرند اما در سال ۲۰۰۶ مغایر با قانون اساسی استرالیا تشخیص داده شد. ازدواج همجنس در چیاپاس
گروه‌های مختلف فعال ال‌جی‌بی‌تی در ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ اسنادی را به شاخه‌های اجرایی و مقننه دولت و حقوق بشر هیئت دولت تحویل دادند و اصلاحات در قوانین ازدواج چیاپاس را برای مطابقت با مقررات فدرال ضد تبعیض پیشنهاد کردند. در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳، فعال حقوق بشر، دیگو کادناس گوردیلو، لایحه قانونی شدن ازدواج همجنس و اصلاح قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی این ایالت را به کنگره ارسال کرد. این پیشنهاد در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ با اشاره به اینکه «ابتکارات مردمی» باید توسط ۱٫۵ درصد از رای‌دهندگان، یا ۵۰۵۰۰ رأی دهنده پشتیبانی شود، رد شد. در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۴، به دلیل امتناع کنگره از اقدام به این ابتکار، قرار قضایی به قاضی فدرال ارائه شد. قاضی این قرار موقت را رد کرد و اندکی پس از آن درخواست تجدید نظر در دادگاه مدار بیستم مطرح شد. در نوامبر ۲۰۱۴، گوردیلو درخواست مداخله رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر (IACHR) را مطرح کرد و ادعا کرد که نه کنگره ایالتی، نه فرماندار مانوئل ولاسکو کوئلو و نه کمیسیون امور خارجه حقوق بشر به قوانین تبعیض آمیز چیاپاس رسیدگی نمی‌کنند. زنان در مزدیسنا
قوانین شخصی پارسی توسط قانون ازدواج و طلاق پارسی در سال ۱۹۳۶ دیکته شده‌است. این قانون در ۲۳ آوریل ۱۹۳۶ نوشته و تصویب شد و بعداً در سال ۲۰۰۱ اصلاح شد. قوانین شخصی پارسی فقط به ازدواج بین دو پارسی از جنس مخالف اشاره دارد. هدف اصلی قوانین شخصی این است که ازدواج کودکان، محارم زوجین و تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد. بهائیان در حکومت پهلوی
در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵ شمسی) و دیگر قوانین، حقوق بهاییان به رسمیت شناخته نشد، و در نتیجه، بهاییان حقوقی همانند دیگر مذاهب، یعنی یهودیان، مسیحیان یا زردشتیان نداشتند، زیرا حقوق مدنی پیروان این ادیان بر اساس اهل کتاب بودن آنان محسوب می‌شد. مؤسّسات بهائی از داشتن یک ماهیت حقوقی محروم بودند، در حالی که در دیگر ممالک ماهیت حقوقی آنان به رسمیت شناخته می‌شد. از سال ۱۹۳۳، ازدواج‌های بهائی به رسمیت شناخته نمی‌شدند و برای کسانی که بر اساس قوانین بهائی ازدواج می‌کردند، مجازات زندان تعیین می‌گردید. حملات علیه بهائیان در مطبوعات آزادانه مجاز بود و نشریات و مجلات، مجاز به چاپ نوشته‌های بهائی نبودند، گرچه مجلات و کتب بهائی می‌توانستند فقط "تایپ شده و غیر ماشینی" ارائه شوند؛ مراکز بهائی اکثراً بسته می‌شدند و جلسات آن‌ها یا ممنوع بودند یا مختل می‌شدند. ازدواج همجنس در کاستاریکا
به رسمیت شناختن قانونی اتحاد مدنی در کاستاریکا از سال ۲۰۰۶ به‌طور دوره ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این بحث در ماه مه سال ۲۰۰۹ دوباره آغاز شد و به دلیل نفوذ شدید کلیسای کاتولیک در این کشور جنجال‌های قابل توجهی ایجاد کرد. ازدواج
ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «قانون دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که قانون دفاع از ازدواج حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است. تجاوز به همسر
در فرانسه، در سال ۱۹۹۰ در پی یک پرونده که مردی همسرش را شکنجه و به او تجاوز کرده بود، دادگاه فرجام موضوع همسران را برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ۱۹۹۲ دادگاه مردی را که به همسرش تجاوز کرده بود را محکوم کرد با این عنوان که پیش فرض این است که همسران موافقت کرده‌اند که مواد قانون جنسی که تحت ازدواج اجرا می‌شوند فقط تا زمانی معتبر هستند که اختلاف تأیید شده باشد. در سال ۱۹۹۴ قانون تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد قانون دوم در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تجاوز توسط یار (شریک زندگی) را (شامل روابط خارج از ازدواج، خود ازدواج و اتحاد مدنی) به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد. اصلاح قانون انتخابات ایران (انقلاب شاه و مردم)
پس از بدست آوردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در شرایط برابر اجتماعی و سیاسی با مردان، برای تکمیل کردن حقوق اجتماعی زنان به عنوان یک فرد جامعه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند.} برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. متمم‌های ممنوع‌کننده اتحاد همجنس در قوانین اساسی ایالت‌های آمریکا
دیوان عالی در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ در "ایالات متحده در برابر ویندزر" ماده ۳ لایحه دفاع از ازدواج را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. همچنین در هولینگزورت در برابر پری در خصوص پیشنهادی کالیفرنیا ۸ حکم قاضی وان واکر را تأیید کرد که ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا را لغو کرد. ازدواج
مهمترین ویژگی‌های ازدواج، قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتی که باشد، قانونمند است. تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از طرفین قانونمند است؛ بنابراین هر ازدواجی بر پایهٔ یک سری قوانین شکل گرفته‌است و ادامه می‌یابد. این قوانین به سه شکل قوانین عرفی، قوانین شرعی و قوانین مدنی است. ازدواج همجنس
دادگاه عالی استرالیا در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد که این تغییر قانون معتبر نیست و قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان باید به صورت فدرال انجام گیرد. این تصمیم پیوند حدود ۲۷ زوجی را که در فرصت چند روزهٔ پس از قانونی‌سازی در قلمرو پایتختی ازدواج کرده بودند، باطل کرد. در آن زمان هیچ‌یک از ایالت‌های استرالیا نمی‌توانستند به تنهایی ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی سازند و انجام این مهم تنها به صورت ملی ممکن بود. گفتنی است که نخست‌وزیر وقت استرالیا، تونی ابوت مخالف ازدواج همجنس‌گرایان بود و مجلس نمایندگان استرالیا نیز در سپتامبر ۲۰۱۲ با رأی ۹۸ به ۴۲ پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را رد کرد. تا قبل از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان، امکان ثبت اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس و با جنس مخالف در قلمرو پایتختی استرالیا، تاسمانی، ویکتوریا، نیو ساوت ولز و کوئینزلند وجود داشت. اصلاح قانون انتخابات ایران (انقلاب شاه و مردم)
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات با رای مردم اصلاح شد و انجام آن، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند. شش اصل دیگر به شش اصل نخستین مرحله انقلاب سفید افزوده شد. اصل نهم انقلاب شاه و مردم در تعمیم دمکراسی و دستیابی همه مردم ایران به عدالت و دادگستری نوشته شد. با این اصول مشارکت ملی در همه امور مملکتی و حکومت مردم بر مردم در همه سطوح زندگی اجتماعی، از پایین‌ترین تا بالاترین سطح تحقق یافت. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
یکی از قوانین مربوط به خانواده "تعدد زوجات" یا "چندزنی" است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد. ازدواج همجنس در نپال
پس از استقرار دموکراسی در سال ۲۰۰۶ در نپال، ازدواج همجنس‌ها نیز در این کشور انجام می‌شد اما امکان ثبت آن نبود. دیوان عالی نپال در نوامبر ۲۰۰۸ با قانونی شدن ازدواج همجنس‌ها موافقت و دولت را (که توسط مائوئیستها رهبری می‌شد) موظف کرد تا اطمینان حاصل کند که در قانون اساسی حقوق همجنس‌گرایان از جمله امکان ازدواج به رسمیت شناخته خواهد شد و در آن علیه اقلیت‌های جنسی تبعیضی وجود نخواهد داشت. دیوان عالی همچنین به دولت دستور داد تا کمیته‌ای هفت نفره برای بررسی قانون‌های مرتبط با ازدواج همجنس‌ها در کشورهای اروپایی تشکیل دهد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح‌الله خمینی اتفاق افتاد ازدواج همجنس
قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اسلوونی در ۳ مارس ۲۰۱۵ با رأی ۵۱ به ۲۸ توسط مجلس شورای ملی اسلوونی تصویب شد. این قانون هنوز به امضای رئیس‌جمهور این کشور نرسیده‌است. با وجود آنکه مجلس اندکی بعد با رأی ۵۳ به ۲۱ لایحه‌ای را تصویب کرد که برگزاری همه‌پرسی برای ازدواج همجنس‌گرایان را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را منع می‌کرد، مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کردند که بیش از ۴۰٬۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرده و قصد دارند تصمیم مجلس را در دادگاه قانون اساسی به چالش کشند. دادگاه قانون اساسی حکم نهایی را در ماه سپتامبر اعلام خواهد کرد. پارلمان سوئیس دسامبر سال ۲۰۲۰ قانونی تصویب کرد که مطابق آن همجنسگرایان نیز حق دارند ازدواج و از فرزندانشان نگهداری کنند. منتقدان این قانون که به‌طور عمده محافظه‌کاران و راستگرایان هستند با استفاده از دموکراسی مستقیم سوئیس این موضوع را در سپتامبر ۲۰۲۱ به همه‌پرسی گذاشتند که رای‌گیری دربارهٔ آن صبح یک‌شنبه ۲۶ سپتامبر آغاز شد.نتایج رای‌گیری در روز دوشنبه ۲۷ سپتامبر مشخص شد، که بر اساس آن ۶۴ درصد مردم سوئیس به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند و براین اساس سوئیس آخرین کشور اروپای غربی شد که ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت شناخته‌است.براساس قانونی که به همه‌پرسی گذاشته شد، حق ازدواج و به فرزندخواندگی گرفتن فرزندان غیرمرتبط برای زوج‌های همجنس در سوئیس به‌رسمیت شناخته می‌شود. همچنین براساس این قانون زوج‌های متأهل لزبین مجاز به بچه‌دار شدن از طریق اسپرم اهدایی خواهند بود و هر دو زن از بدو تولد کودک، به‌عنوان والدین رسمی او شناخته می‌شوند؛ تا پیش از این در سوئیس امکان بچه‌دار شدن از این طریق، تنها منحصر زوج‌های متأهل دگرجنس‌گرا بود. در سوئیس زوج‌های همجنس از سال ۲۰۰۷ اجازه پیوند مدنی (civil partnership) را دارند، اما تاکنون ازدواج برای آن‌ها قانونی نبوده‌است. علاوه‌بر این، از سال ۲۰۱۸ زوج‌های همجنس حق پذیرش فرزندان شریک رابطه به فرزندخواندگی را دارند، اما تاکنون پذیرش سرپرستی کودکان غیرمرتبط با زوج، برای آن‌ها امکان‌پذیر نبوده‌است. قانونی که روز یکشنبه به همه‌پرسی گذاشته شد، علاوه‌بر این، اعطای شهروندی به همسر خارجی یک شهروند سوئیسی را نیز تسهیل خواهد کرد. ازدواج همجنس در فنلاند
از سال ۲۰۰۲ اتحاد مدنی (; ) برای همجنس‌گرایان در دسترسی بود که مزایا و مسئولیت‌های یکسانی با ازدواج به جز مواردی همچون سرپرستی را داشت. در سال ۲۰۰۹ پارلمان این کشور قانون تغییر اتحاد مدنی را تصویب کرد به گونه‌ای که فرزندان بیولوژیکی یکی از طرفین می‌تواند تحت سرپرستی زوجین درآید. ازدواج
به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و مؤثر تأیید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به‌طور خصوصی برگزار شود. ولایت فقیه
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد: تجاوز به همسر
گرچه قوانینی که متجاوز مرد را بواسطه ازدواج با قربانی‌اش تبرئه می‌کند اغلب مربوط به خاورمیانه است اما چنین قوانینی تا نیه دوم قرن بیستم در سراسر جهان رایج بود. برای مثال، اواخر ۱۹۹۷ چهارده کشور آمریکای لاتین چنین قوانینی داشتند، گرچه اکثر این کشورها امروزه این قوانین را حذف کرده‌اند. چنین قوانینی در کشورهای زیر به این ترتیب زمان حذف شدند: مکزیک در سال ۱۹۹۱، در السالوادور در ۱۹۹۶، کلمبیا در ۱۹۹۷، پرو در ۱۹۹۹، شیلی در ۱۹۹۹، مصر در ۱۹۹۹، اتیوپی در ۲۰۰۵، برزیل در ۲۰۰۵، اوروگوئه در ۲۰۰۵، گواتمالا در ۲۰۰۶، کاستاریکا در ۲۰۰۷، پاناما در ۲۰۰۸، نیکاراگوئه در ۲۰۰۸، آرژانتین در ۲۰۱۲، مراکش در ۲۰۱۴، اکوادور در 2014. قانون دفاع از ازدواج
قانون دفاع از ازدواج یا دُما (DOMA) قانونی در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده است و ازدواج را بین یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و همچنین ایالت‌ها را ملزم به به‌رسمیت‌شناختن حقوق زوج‌های همجنس‌گرا (در صورتی که در ایالت‌های دیگر چنین حقوقی به آن‌ها اعطا شده باشد) نمی‌کند. دیوان عالی آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ بند سوم این قانون را به نفع همجنس‌گرایان لغو کرد. اصلاحیه قانون اساسی روسیه (۲۰۲۰)
این اصلاحات مربوط به تغییر قانون اساسی روسیه است و شرایط را برای استمرار دوره ریاست جمهوری «ولادیمیر پوتین» برای دو دوره شش ساله دیگر تا سال ۲۰۳۶ فراهم می‌کند و ازدواج همجنسگراها را ممنوع و بر اساس آن، ازدواج تنها به عنوان امری بین زن و مرد تعریف شده‌است. در سوم ژوئیه پوتین فرمان اجرایی اصلاحیه را امضا کرد و از چهارم ژوئیه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد. ازدواج موقت
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی درباره‌ی ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌ مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌ است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت‌ و آمد دارند. اتحاد مدنی
اتحاد مدنی یا پیوند مدنی یا به نوعی از ازدواج اطلاق می‌شود که در آن حقوق و مسئولیت‌های زوجین نسبت به هم در قیاس با ازدواج یا پیوند زناشویی کمتر است. این نوع ازدواج گاهی اوقات با نام شراکت رسمی نیز شناخته می‌گردد. میزان حقوق و مزایایی که قانون اتحاد مدنی برای ازدواج در نظر می‌گیرد از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است. برای مثال در نیوزیلند تقریباً کلیهٔ حقوق و مزایای ازدواج در قانون اتحاد مدنی گنجانده شده است. در مقابل جمهوری چک مزایای بسیار کمتری را برای زوج‌هایی که وارد اتحاد مدنی می‌شوند در مقایسه با ازدواج، فراهم می‌کند. دانمارک به عنوان اولین کشور در سال ۱۹۸۹ این قانون را به منظور فراهم کردن حقوق هم‌جنس‌گرایان، مزایا و مسئولیت‌هایی شبیه ازدواج دگرجنس‌گرایان تصویب کرد. در بعضی از کشورها همچون اروگوئه, فرانسه و نیوزیلند زوج‌های غیر هم‌جنس نیز می‌توانند به جای ازدواج وارد اتحاد مدنی گردند که اصطلاحاً به آن ازدواج غیر مذهبی هم می‌گویند. امروزه در ده‌ها کشور، اتحاد مدنی برای هم‌‌جنس‌گرایان و دگرجنس‌گرایان آزاد است. زن‌ستیزی
برقراری «قوانین حمایت از خانواده» که چندهمسری را دشوارتر می‌ساخت با فرمان محمدرضا پهلوی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. در دوران سلطنت او بود که سن ازدواج قانونی زنان از ۱۳ به ۱۵ و سپس به ۱۸ سال ارتقا یافت. سن ازدواج در ایران
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود: سن ازدواج در ایران
در سال ۱۳۹۶ طرح دیگری برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به موجب این اصلاحیه نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از شانزده سال سال تمام شمسی، ممنوع می‌شد و طی تبصره ای که در طرح آمده بود حداقل سن ازدواج در دختر شانزده سال تمام شمسی و در پسر هجده سال تمام شمسی قید شده و عقد ازدواج بین سنین سیزده تا شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی بود. ازدواج
در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل‌گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر برگزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیرمعمولی) می‌شد. این نوع از ازدواج‌های مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰٬۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آن‌ها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند. فرانسوا دووالیه
تغییرات قانون اساسی مجلس مؤسسان در ایران
بار دوم هئیتی به نام شورای بازنگری قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد. مصوب این شورا به همه‌پرسی گذاشته شد و تأیید شد. ازدواج موقت
قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد. ازدواج
متوسط سن ازدواج در اواخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است. در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت در امر ازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴–۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹–۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد. این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد. حقوق کودکان در ایران
ازدواج کودکان نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. با نگاه به سنت فرهنگی و قوانین حقوقی ایران می‌توان مفاهیم مرتبط با مقوله ازدواج کودکان را در آن یافت. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران در رابطه با حداقل سن ازدواج شهروندان اشاره می‌شود که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ماده قانونی که ازدواج افراد در سنین کودکی را با رعایت بعضی شرایط، قابل انجام شدن می‌داند. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و تغییر در قوانین کشور، با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، ازدواج پسران زیر ۱۸ سال و دختران زیر ۱۵ سال ممنوع بود. البته در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. ازدواج موقت
بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» همچنین علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده های روحی و روانی افراد بسیار فروكش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل میشود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد. جاسیندا آردرن
آردرن در حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان در نیوزیلند صحبت کرده‌است، و او به اصلاح قانون ازدواج (تعریف ازدواج) رأی داد. در سال ۲۰۱۸، او اولین نخست‌وزیر نیوزیلند شد که در رژه دگرباشان جنسی شرکت کرد. آردرن با حذف سقط جنین از قانون جرائم ۱۹۶۱ از آزادسازی قانون سقط جنین حمایت کرد. در مارس ۲۰۲۰، او به قانون قانون سقط جنین رأی داد که قانون مجازات سقط جنین را اصلاح می‌کند. حقوق ال‌جی‌بی‌تی در کره شمالی
قانون اساسی کره شمالی که آخرین بار در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ بازنگری شده‌است، به صراحت به تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسی توجه نمی‌کند. قانون اساسی به‌طور گسترده بسیاری از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را برای شهروندان خود تضمین می‌کند، از جمله «برخورداری از حقوق مساوی در تمام حوزه‌های دولتی و فعالیت‌های عمومی». ازدواج همجنس در فرانسه
یک قانون برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌ها به نام قانون ۳۴۴ توسط ژان مارک آیرو در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲ به مجلس فرانسه فرستاده شد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه فرانسوا اولاند در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قول داده بود که چنین کاری بکند. ماده یک این قانون در ۲ فوریه ۲۰۱۳ با ۲۴۹–۹۷ تصویب شد، این ماده ازدواج را یک توافق بین دو شخص تعریف می‌کرد. رای‌گیری برای کل قانون در مجلس این کشور در ۱۲ فوریه صورت گرفت و با ۳۲۹–۲۲۹ تصویب شد، مجلس سنا با تغییری در قانون آن را با ۱۷۱–۱۶۵ تصویب کرد و این ماده دوباره به مجلس فرانسه فرستاده شد و در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ با ۳۳۱–۲۲۵ تصویب شد. حزب محافظه‌کار با اعلام نمودن این که این قانون مخالف قانون اساسی است آن را به کنسول قانون اساسی فرستاد و در ۱۷ مه ۲۰۱۳ کنسول قانون اساسی اعلام کرد که این قانون منافاتی با قانون اساسی فرانسه ندارد. در همان روز فرانسوا اولاند آن را امضا کرد. ازدواج همجنس در باخا کالیفرنیا سور
انتخابات ژوئیه ۲۰۱۸ منجر به کسب اکثریت کرسی‌های قانونگذاری توسط جنبش ملی احیا و دیگر احزاب طرفدار ازدواج همجنس در باجا کالیفرنیا سور شد. در سپتامبر ۲۰۱۸، چندین نماینده قول دادند که طرح ازدواج همجنس را که توسط کنگره تصویب شده‌است، را بپذیرند. در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹، کنگره ایالتی لایحه قانونی کردن ازدواج همجنس را با رأی ۱۴ به ۵ و یک رای ممتنع تصویب کرد. این لایحه در همان روز توسط فرماندار کارلوس مندوزا دیویس امضا شد و در ۲۸ ژوئن در روزنامه رسمی منتشر شد. این قانون از روز بعد اجرایی شد. ازدواج همجنس در چیاپاس
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴، یک آمپارو جمعی (حکمی برای حمایت از حقوق اساسی که توسط دادگاه برای افراد صادر می‌شود) صادر شد. در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۵، ۵۱ زوج حق ازدواج را به دست آوردند زیرا قانون مدنی این ایالت توسط دادگاه عالی (SCJN) خلاف قانون اساسی شناخته شد. در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۵، سندی که از کنگره چیاپاس ارسال شده بود منتشر و تقبیح شد، در این سند با اعلام و تأکید بر اینکه ازدواج همجنس «غیرطبیعی» است، ضمن انجام مقایسه روابط همجنسگرایان با محارم، این حکم را منتشر کرد. بعداً رئیس هیئت مدیره کنگره با تأکید بر اینکه فقط وی قدرت طرح درخواست را دارد، تأکید کرد که هرگز هیچ سندی را در رابطه با این موضوع امضا نکرده‌است. با این حال، در ۱۶ آوریل ۲۰۱۵، رسانه‌ها فاش کردند که وب سایت شورای قضایی ایالت درخواست بازبینی را در ۲۳ مارس ۲۰۱۵ دریافت کرده و قبلاً تعدادی را به این پرونده اختصاص داده‌است. سرانجام، در سپتامبر ۲۰۱۶، دیوان عالی کشور به نفع این زوجین رای صادر کرد و ممنوعیت ازدواج همجنس را خلاف قانون اساسی خواند. همسرفروشی
تا پیش از ارائهٔ قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، برگزاری مراسم عروسی یک الزام قانونی نبوده و بیشتر ازدواج‌ها بدون ثبت بودند. تنها شرط ازدواج برای زوجی که به سن ازدواج رسیده بودند - دختران ۱۲ سال و پسران ۱۴ سال - این بود که هر دو می‌بایست موافق ازدواج باشند. بعد از ازدواج نیز زن کاملاً تحت امر شوهرش قرار می‌گرفت. ازدواج همجنس در کامپچه
در ۱۱ اوت ۲۰۱۵، دادگاه عالی در تصمیمی ۹ به ۱ حکم غیرقانونی بودن ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌های همجنس در ایالت کامپچه را صادر کرد. دادگاه ماده ۱۹ قانون اتحاد مدنی را که فرزندخواندگی توسط زوج‌های در اتحاد مدنی را غیرقانونی اعلام کرده بود، را لغو کرد. حقوق کودکان به عنوان دلیل اصلی تصمیم دادگاه ذکر شد. این حکم یک قانون اساسی را ایجاد کرد، به این معنی که تمام ممنوعیت‌های «ممنوعیت فرزندخواندگی توسط زوج‌های همجنس» در مکزیک خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز است. اصلاح قانون انتخابات ایران (انقلاب شاه و مردم)
محمد رضا شاه پهلوی با تکیه بر قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به ویژه با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی مشروطه که می‌گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود دست به اصلاحات برای برابری حقوق زن و مرد از نظر اجتماعی و سیاسی زد. در همه انتخابات در هر سطحی محدویت زن بودن و هم چنین شرط مسلمان بودن را حذف کرد. پادشاه ایران به همه ایرانیان از زن و مرد با هر اعتقادی پروانه داد که درزندگی اجتماعی سیاسی خود شریک باشند وبا حقوق یکسان در همه در انتخابات شرکت جویند وهر ایرانی انتخاب شده به کتاب آسمانی خود سوگند بخورد.