بحران مالی در آمریکا در چه سالی رخ داد؟
بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ پدیدار شد و همچنان ادامه دارد. مشخّصهٔ اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، در نهایت منجر به به وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد. این بحران که ابتدا در مراکز اعتبار گشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقهٔ دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
بر طبق گفتهٔ اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده (NBER) رکود اقتصادی ایالات متحده که در دسامبر ۲۰۰۷ شروع شد در ژوئن ۲۰۰۹ به اتمام رسید و بنظر می‌رسد بحران مالی هم در همان زمان پایان یافته‌است. مجله تایم در آوریل ۲۰۰۹ می‌گوید: «بحران بانکی خیلی سریعتر از آنچه آغاز شده بود، به پایان رسید.» کمیسیون تحقیق بحران مالی ایالات متحده تاریخ اتمام بحران را ۲۰۰۸ می‌نویسد. رئیس‌جمهور باراک اوباما در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ می‌نویسد: «بازارها اکنون باثبات شده و بیشتر پولی که برای بانک‌های خرج کردیم را توانستیم بازیابی کنیم.»
بحران بدهی آمریکای لاتین
زمانی که اقتصاد جهانی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دچار بحران اقتصادی شد و اقتصاد نفت بسرعت افزایش یافت، کشورهای منطقه با شکست روبرو شدند. کشورهای در حال توسعه خود را در بحران ناامید کننده نقدینگی یافتند. کشورهای صادر کننده نفت خام، پس از افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۳–۱۹۸۰، پول نقد خود را در بانک‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری کردند که بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به عنوان وام به دولت‌های آمریکای لاتین داده بودند. افزایش شدید قیمت نفت باعث شد که بسیاری از کشورها وام‌های بیشتری را جستجو کنند و حتی بعضی از کشورهای تولیدکننده نفت بدهی‌های قابل توجهی را برای توسعه اقتصادی در نظر گرفتند و امیدوار بودند که قیمت‌های بالا همچنان ادامه یابد و آنها بتوانند بدهی‌هایشان را بپردازند. تورم منفی
برخی از اقتصاد دانان معتقدند که ایالات متحده به عنوان بخشی از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تورم منفی را تجربه کرده‌است. بر اساس تئوری تورم منفی ناشی از بدهی. قیمت کالاهای مصرفی به دلیل سقوط شدید قیمت انرژی طی شش ماه متوالی منتهی به اوت ۲۰۰۹ کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش قیمت کالاهای مصرفی از سال ۱۹۴۷ میلادی نیز در اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی و به میزان یک درصد کاهش به ثبت رسید. سقوط بازار سهام
درتاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸، ورشکستگی و شکست موسسات مالی گسترده در ایالات متحده، «عمدتاً به علت اوراق بهادار وام دون اعتبار(Sub-prime loan) و سواپ نکول اعتباری (credit default swaps) که برای اطمینان دادن به انتشاردهندگان منتشر شده بودند»، به سرعت به بحران جهانی تبدیل شد و منجر به ورشکستگی تعدادی بانک در اروپا و کاهش شدید ارزش سهام و کالا در سراسر جهان شد. ورشکستگی بانک‌ها در ایسلند منجر به کاهش ارزش پول کرون ایسلندی شد و دولت را به ورشکستگی تهدید کرد. در نوامبر، ایسلند قادر به تضمین یک وام اضطراری از صندوق بین‌المللی پول بود. در سال ۲۰۰۸، ۱۵ بانک ایالات متحده ورشکست شدند، درحالی که چندین بانک از طریق مداخلات دولت یا ادغام با بانک‌های دیگر، نجات یافتند. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که سیستم مالی جهان در آستانهٔ بحران سیستمیک است. این بحران اقتصادی سبب شد کشورها موقتاً بازارشان را تعطیل کنند. در ۸ اکتبر، بازار سهام اندونزی، پس از ۱۰٪ افت در یک روز، معاملاتش را متوقف کرد. تایمز لندن گزارش داد که این بحران، سقوط بازار ۲۰۰۸ نامیده شد و معامله گران قدیمی آن را با دوشنبه سیاه سال ۱۹۸۷ مقایسه می‌کردند. گرچه تنزل ارزش‌ها به میزان ۲۱٪، بزرگتر از تنزل ۲۸٫۳٪ در ۲۱ سال قبل نبود، اما برخی معامله گران معتقد بودند که این تنزل و افت، به مراتب بدتر است. " حداقل آن (دوشنبه سیاه۱۹۸۷)، شوکی کوتاه در یک روز بود. اما این، بی‌وقفه و در کل هفته است؛ بنابراین این بحران تحت عنوان "سقوط بازار سهام" یا "هراس بازار" سال ۲۰۰۸ نامگذاری شد. بحران نفتی سال ۱۹۷۳
کنترل قیمت باعث وخیم شدن بحران در آمریکا شد. این سیستم قیمت «نفت قبلی و پیشین» را محدود نمود (همانی که بدست و کشف شده بود) درحالیکه به اکتشافات جدید نفتی این اجازه را می‌داد تا با قیمت بیشتری فروخته شوند تا باعث ایجاد اشتیاق برای سرمایه‌گذاری شود. قابل پیش‌بینی بود که «نفت قبلی» از بازار رفته رفته تهی شود و کمیابی عظیمی پدید آید. این قانون همچنین توسعه انرژی‌های دیگر و تنوع در انرژی را ترغیب نمود و نیز باعث افزایش اکتشافات نفتی بیشتر شد. کمیابی نفت توسط سهمیه بندی (همچون اکثر کشورها) حل می‌شد. ماشین سوارها با صف‌های بلند در اوایل تابستان سال ۱۹۷۲ در پمپ بنزین‌ها روبرو شدند که این امر تا تابستان ۱۹۷۳ رو به فزونی بود. آلان ام. تیلور
تیلور در کارهای خود پس از بحران مالی جهانی بیشتر به نقش وام بانکی پرداخته‌است، چون این وام‌ها به رویدادهای بحران مالی و کسادی مرتبط است. تیم تیلور و موریتز سکولرایک نخستین مجموعه ارقام درازمدت از وام‌های بانکی ۱۴ کشور را از ۱۸۷۰ میلادی به بعد جمع‌آوری نمودند و در مقاله ۲۰۱۲ خود («رونق‌های وام منتهی به رکود شد»، نقدنامه اقتصادی آمریکا) آن‌ها نشان دادند که وام‌ها در ۲۰۰۸ میلادی نه تنها به یک سطح بی‌پیشینه در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته‌اند، بلکه در تمام تاریخ مدرن، نرخ‌های افزایش وام یکی از پیش‌بینی کننده‌های بحران‌های مالی بوده‌اند. وی در همکاری با جوردا، نشان دادند که رونق‌های شدیدتر در مقدار وام‌ها منتج به کسادی‌های درازمدت تر و دردناکتر می‌شود و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، رویه‌ای که در کسادی‌های عمیق پسا ۲۰۰۸ هم‌واره وجود داشت، در بیشتر اقتصادهای پیشرفته دیده شده‌است. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
منتقدانی مانند اقتصاددان پائول کروگمان و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده بحث می‌کنند که چارچوب نظارتی همگام با نوآوری‌های مالی مانند افزایش اهمیت سیستم بانکداری سایه، مشتقات و عدم تعادل مالی، نبود، یک مطالعهٔ OECD اخیر استدلال می‌کند که نظارت بانکی بر اساس پیمان بازل، شیوه‌های کسب و کار غیر متعارف را تشویق کرده و در بحران مالی نقش دارد و یاحتی آن را تقویت می‌کند. درموارد دیگر، در بخش‌هایی از سیستم مالی قوانین تغییر پیدا کرده یا ضعیف اجرا شده‌است. مثال‌های مهم شامل موارد زیر است: سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
سقوط وال‌استریت تأثیر عمده‌ای بر ایالات‌متحده و جهان اقتصاد داشت، و حوادث آن تا به امروز جز منابع دانشگاهی، بحث‌های تاریخی، اقتصادی، و سیاسی بوده‌است. برخی از مردم معتقد بودند که به‌کارگیری نادرست منابع توسط شرکت‌ها به سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ و رکود بعد از آن کمک کرده‌است. بسیاری از مردم بانک‌های تجاری را به این علت که بیش از حد مشتاق به قرار دادن سپرده در بازار سهام ریسکی بودند، در سقوط وال‌استریت مقصر می‌دانستند. بحران وام و پس‌انداز
تا دهه ۱۹۴۰ موسسات وام و پس‌انداز یا رهن (تغییر نام بسیاری از موسسات به تدریج پس از اواخر دهه ۱۹۳۰روی داد) بیشترین اعتبار مالی را برای این توسعه فراهم می‌ساخت که اکنون نوعی قانون ایالتی داشت که تاریخ آن قبل از قوانین مشابه بعدی بانک‌های تأسیس شده پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و تعطیلات بانکی بعدی در آغاز دولت سی و دومین رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت در مارس ۱۹۳۳ و قوانین و الزامات متعاقب آن در برنامه‌های نیو دیل برای مبارزه با رکود اقتصادی بزرگ بود. نتیجه، توسعه شدید صنعتی بود که تا اوایل دهه ۱۹۶۰ به طول انجامید. آربیتراژ
سقوط این سیستم در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۹۸ آغاز شد، در حالی که روسیه بدهی‌های روبل و بدهی‌های داخلی خود را پیش‌بینی کرده بود. از آنجا که بازار به دلیل بحران مالی آسیا در حال حاضر متشنج بود، سرمایه‌گذاران شروع به فروش وام‌های خزانه داری غیر آمریکایی و خرید اوراق بهادار ایالات متحده کردند که به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن محسوب می‌شد. در نتیجه، قیمت خزانه داری ایالات متحده شروع به افزایش کرد و در بازگشت شروع به کاهش کرد زیرا خریداران زیادی داشتند و بازده (عملکرد) اوراق قرضهٔ دیگر شروع به افزایش کرد، زیرا تعداد زیادی از فروشندگان وجود داشت (یعنی قیمت آن اوراق قرضه کاهش یافت). این باعث اختلاف بین قیمت اوراق بهادار ایالات متحده و دیگر اوراق قرضه در حال افزایش شد، نه به آن صورت که کاهش مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) انتظار داشت. در نهایت این باعث شد که مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) برابر شود، و طلبکاران آن‌ها مجبور بودند که وام گیرند. بحث برانگیزتر آنکه، مقامات فدرال رزرو مذاکراتی را ترتیب داد که منجر به این کمک مالی گردید، به این دلیل که بسیاری از شرکت‌ها و معاملات با مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) در ارتباط بودند، در صورتی که مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) در واقع شکست خورده بود، آن‌ها همچنین باعث فروپاشی اعتماد به سیستم اقتصادی شدند. به این ترتیب مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) به عنوان صندوق دائمی درآمد ثابت شکست خورد، اگر چه مشخص نیست کدام نوع از سود توسط بانک‌هایی که مدیریت بلند مدت سرمایه LTCM)) را رها کردند، تحقق بخشیده شد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا
کاخ سفید و کنگره آمریکا بلافاصله در واکنش به اوضاع وخیم اقتصادی آمریکا قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد ۲۰۰۹ آمریکا را تصویب کرد که به موجب آن بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار از خزانه ملی برای پشتیبانی از وال استریت و تزریق نقدینگی در بازارها در نظر گرفته شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۱۸۴۰)
قبل از روی کار آمدن مارتین ون بورن در سال ۱۸۳۶، آمریکا در آستانه فاجعه اقتصادی قرار گرفته بود. اختلاف اندرو جکسون با بانک مرکزی ایالات متحده موجب تورم بالا، بیکاری و رکود در کسب و کار گردید. ون بورن وارث این وضعیت بود اما تمایلی به اصلاحلات ساختاری نداشت. سوء مدیریت وی از این بحران اقتصادی، همراه با چهره به ظاهر بی دغدغه او، باعث شد رئیس‌جمهور در میان رای‌دهندگان، محبوبیتی نداشته باشد. بحران مالی
بحران مالی یا بحران اقتصادی به طیف گسترده‌ای از وضعیت‌هایی اطلاق می‌شود که بعضی از منابع مالی قسمت بزرگی از ارزش اسمی خود را از دست می‌دهند. در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، بسیاری از بحران‌های مالی مربوط به بحران‌های بانکداری می‌شدند و بسیاری از بحران‌های اقتصادی با این بحران‌ها همزمان بودند. دیگر وضعیت‌هایی که بحران مالی نامیده می‌شوند، شاملِ سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب‌های اقتصادی و بحران واحد پولی هستند. بحران مؤسسات مالی و اعتباری ۱۳۹۶
این بحران که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه ای کرد که یورش مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. مالباختگان اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند. از جمله این مؤسسات عبارتند از «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و ثامن الحجج. مجوز فعالیت این موسسات عمدتا از جانب وزارت تعاون صادر شده بود و در این میان موسسه کاسپین از بانک مرکزی هم مجوز داشته و در زمره موسسات مجاز محسوب می شود. بحران‌های بانکداری
بانک‌های انفرادی سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
در دهه ۲۰، در پی جنگ جهانی اول در زمانی که ثروت گرایی و افراط‌گرایی زیادی وجود داشت سقوط بازار سهام به وجود آمد. پس از جنگ، درحالی‌که شهرهای آمریکایی در حال پیشرفت و رونق بودند، با نگاهی خوش‌بینانه ای که برای ساخت و رونق آمریکا وجود داشت، مهاجرت عظیمی از مناطق روستایی به مناطق شهری، برای پیدا کردن کاری بهتر و شایسته‌تر در صنعت «همیشه در رشد» آمریکا آغاز گردید. در هنگامی که شهرها دوران رشد صنعتی را تجربه می‌کردند، تولیدات بیش از حد نیاز کشاورزی موجب مأیوس شدن کشاورزان از لحاظ وضعیت مالی و به وجود آمدن ناامیدی گسترده‌ای میان آن‌ها شد. این عامل یکی از عوامل مؤثر در سقوط وال استریت شناخته می‌شود. بحران وام و پس‌انداز
این مثال افراطی مربوط به چارلز کیتینگ سرمایه دار بود که ۵۱ میلیون دلار از طریق عملکرد «اوراق قرضه» مایکل میلکن» برای انجمن وام و سرمایه‌گذاری لینکلن خود سرمایه‌گذاری کرد که در آن زمان ارزش ویژه منفی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار داشت. مثال‌های دیگر مثل کنت جی رابینسون نویسنده/ مورخ مالی یا گزارش بحران که در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت بیمه سپرده فدرال به چاپ رسید، دلایل متعددی را برای روی دادن بحران وام و پس‌انداز بیان می‌کنند. آن‌ها بدون هیچ ترتیب خاصی تشخیص دادند که تورم پولی ایجاد شده که از اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، در اثر هزینهٔ برنامه‌های داخلی هم‌زمان جامعه بزرگ، رئیس جمهور لیندون بی جانسون همراه با هزینه‌های نظامی جنگ پیوسته ویتنام بوده‌است که تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. تلاش‌ها برای پایان دادن به تورم شایع در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ که به واسطه نرخ بهره ایجاد شده بود در اوایل دهه ۱۹۸۰ به رکود اقتصادی و آغاز بحران وام و پس‌انداز انجامید. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
برخی از مفسران پیشنهاد کرده‌اند که اگر بحران نقدینگی ادامه یابد، رکود طولانی یا بدتر اتفاق خواهد افتاد. پیشرفتم مدام بحران‌ها باعت ترس از فروپاشی اقتصاد جهانی شده‌است اگر چه در حال حاضر تعداد زیادی از فاکتورهای خوش‌بینانه اتفاقی و تصادفی به علاوه برخی منابع برجسته وجود دارند که به‌طور منفی باقی می‌مانند. بحران مالی به احتمال زیاد منجر به بزرگترین رکود عمیق بانکی از می‌شود به خاطر بحران پس‌انداز و وام. بانک سرمایه‌گذاری UBS در ششم اکتبر سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که یک رکود جهانی واضحی با بازیابی که حداقل تا دو سال بعید است، را خواهد دید. سه روز بعد اقتصاد دانان UBS اعلام کردند که "آغاز پایان" بحران آغاز شده‌است با دنیایی که شروع به ایجاد اقدام‌های لازم کند تا بحران را رفع کند: تزریق سرمایه توسط دولت؛ تزریق و ورود سیستماتیک ساخته شده؛ کاهش نرخ بهره برای کمک به قرض گیرندگان. انگلستان تزریق سیستمیک را شروع کرده بود و بانکهای مرکزی جهان در حال کم کردن نرخ بهره بودند. UBS بر این تأکید کرد که ایالات متحده نیاز داشت تا اجرا کند تزریق سیتمیک را. UBSبیشتر تأکید کرد که تنها بحران مالی را این امر تنظیم می‌کند اما در شرایط اقتصادی "بدترین حالت هنوز اتفاق می‌افتد."UBS مدت زمان‌های رکود اقتصادی مورد انتظار را در ۱۶ اکتر حساب کرد: Eurozone دو ماه طول خواهد کشید، ایالات متحده سه ماه طول می‌کشد، انگلستان نیز چهار ماه طول خواهد کشید. بحران اقتصادی در ایسلند شامل تمامی سه بانک مرکزی کشور می‌شد. نسبت به اندازه اقتصاد، سقوط بانکی ایسلند بزرگترین ضرر را از طریق کشور در تاریخ اقتصادی اش دارد. در پایان اکتبر، UBS تجدیدنظر خود را به سوی پایین در نظر گرفت: رکود اقتصادی بدتر شد به خاطر رکود اقتصادی اوایل سال ۱۹۸۰ با رشد منفی برای ایالات متحده در سال 2009. Eurozone، انگلستان، در سال ۲۰۱۰ بسیار محدود بازیابی شدند اما نه به بدی رکود بزرگ. مؤسسه بروکینگز در ژوئن ۲۰۰۹ گزارش دهد که مصرف اختصاص داده شده برای بیش از یک سوم مصارف جهانی بین ۲۰۰ و ۲۰۰۷ اختصاص داده شده بود. اقتصاد ایالات متحده پول زیادی صرف می‌کند و بیش از اندازه قرض می‌گیرد برای سال‌ها و بقیه مصارف به ایالات متحده بستگی داشته‌است. مصرف‌کننده به عنوان منبعی از تقاضای جهانی است. با رکود در ایالات متحده و نرخ پس‌انداز افزایش یافته مشتریان و مصرف کنند گان ایالات متحده، کاهش در رشد در جاهای دیگر چشمگیر بوده‌است. برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۹، نرخ سالانه کاهش در تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴٪ در آلمان، ۱۵٫۲٪ در ژاپن، ۷٫۴٪ در انگلستان، ۱۸٪ در لتونی، ۹٫۸٪ در منطقه اروپا و ۲۱٫۵٪ برای مکزیک بود. برخی از کشورهای در حالتوسعه که رشد اقتصادی قوی را تجربه کرده بودند، کاهش سرعت قابل توجهی را دیدند. به عنوان مثال، فاکتورهای رشد در کامبوج یک سقوط بیشتر از ۱۰٪ در ۲۰۰۷ تا نزدیک به صفر در سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد و کنیا ممکن است فقط ۳–۴٪ رشد در سال ۲۰۰۹، از ۷٪ در سال ۲۰۰۷ را تجربه کرده باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه توسعه آن سوی کشور، کاهش در رشد می‌تواند به سقوط در تجارت، قیمت کالاها، سرمایه‌گذاری و وجوه حواله‌های ارسالی از سوی کارگران مهاجرت کرده نسبت داده شود (که به یک ثبت ۲۵۱ بیلیون دلاری در سال ۲۰۰۷ رسید اما از آن به بعد در اکثر کشورها کاهشی یافته‌است) این امر پیامدهای ناخوشایندی دارد و منجر به افزایش چشمگیر در تعداد خانواده‌هایی شد که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، که در بنگلادش ۳۰۰۰۰۰ یا در غنا ۲۳۰۰۰۰ است. به خصوص کشورهایی با یک نظام سیاسی شکننده که باید از این ترس داشته باشد که سرمایه‌گذاران کشورهای غربی پول خود را به خاطر بحران پس می‌گیرند. Bruno Wenn از DEG آلمان ارائه یک سیاست‌گذاری اقتصادی و حکومتداری خوب برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را پیشنهاد می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی در فوریه ۲۰۰۹ دنیای عرب با شدت کمتری توسط بحران اعتباری تحت تأثیر قرار گرفت. با تعادل و توازن خوب از موقعیت‌های پرداخت و حقوق که وارد بحران می‌شوند یا با منابع جایگزین مالی برای کسری‌های حساب جاری بزرگشان. مانند وجوه ارسالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا کمک‌های خارجی، کشورهای خارجی قادر به جلوگیری از رفتن به بازار در قسمت و بخش بعدی سال ۲۰۰۸ بودند. این گروه در بهترین موقعیت برای پذیرفتن شوک‌های اقتصادی است. آن‌ها بحران را در موقعیت‌های بسیار فوق‌العاده وارد کردند. این امر به آن‌ها یک کمک قابل توجهی در برابر رکود جهانی ارائه داد. بیشترین تأثیر بحران اقتصادی جهان در شکل و فرم کاهش قیمت نفت نتیجه خواهد داد که تنها عامل تعیین‌کننده مهم از عملکرد اقتصادی باقی می‌ماند. کاهش پیوسته قیمت نفت آن‌ها را مجبور به جلب ذخایل و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌کرد. کاهش قیمت نفت به‌طور قابل توجهی سبب برگشت و بازگشت عملکرد اقتصادی می‌شود تا به جای شوک‌های نفتی گذشته باشد. تأثیر اولیه در امور مالی عمومی و اشتغال برای کارگران خارجی دیده خواهد شد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
رشد سریع در قیمت تعدادی از کالاها پس از سقوط حباب مسکن اتفاق افتاد. قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، پیش از اینکه بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۸ اتفاق بیفتد تقریباً سه‌برابر شد و از ۵۰ دلار به ۱۴۷ دلار رسید. کارشناسانی که در خصوص علل آن بحث می‌کنند، کمی آن را به جریان سوداگرانهٔ پول از مسکن و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کالاها، کمی به سیاست‌های پولی، و کمی به افزایش احساس در خصوص کمبود مواد اولیه در جهان در حال رشد سریع نسبت می‌دهند که منجر به موقعیت‌های طولانی مدتی شد که در آن بازارها گرفته شد، مانند افزایش حضور چین در آفریقا. افزایش قیمت نفت منجر به منحرف کردن سهم بیشتری از هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت بنزین شد، که فشار نزولی بر رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت ایجاد کرد، زیرا ثروت به سمت کشورهای تولیدکنندهٔ نفت سرازیر می‌شد. یک الگوی بی‌ثباتی جهش در قیمت نفت در یک دهه منجر به بالاترین قیمت تاریخ در سال ۲۰۰۸ شد. اثرات بی‌ثبات این واریانس قیمت به عنوان یک عامل کمک‌کننده در بحران مالی اشاره می‌شود. مدیر سابق بخش بازرگانی و بازار CFTC(مسئول اجرایی)، مایکل گرینبرگر، در شهادت مقابل کمیته مجلس سنا در تجارت، علوم، و حمل و نقل در۳ ژوئن ۲۰۰۸، به‌طور خاص تمامی بورس‌های بین قاره‌ای مستقر در آتلانتا را که توسط گلدمن ساکس، مورگان استنلی و BP تأسیس شده‌اند را به عنوان نقش کلیدی در سوداگری دورخیز قیمت‌های آتی نفت می‌داند که مبادلات آتی را در لندن و نیویورک معامله می‌کنند. اگرچه بورس بین‌قاره‌ای (ICE) از زمان خرید تبادل بین‌المللی نفت، هم توسط مقامات اروپایی و هم آمریکایی نظارت می‌شود. آقای گرینبرگر بعدها این مورد را اصلاح کرد. قیمت مس هم‌زمان با قیمت نفت افزایش پیدا کرد. مس از سال ۱۹۹۰ در حدود ۲۵۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۹۹ افت پیدا کرد و به ۱۶۰۰ دلار رسید. این قیمت تا سال ۲۰۰۴ ثابت بود تا اینکه با یک افزایش قیمت مواجه شد و در سال ۲۰۰۸ به ۷۰۴۰ دلار در هر تن رسید. قیمت نیکل در اواخر دههٔ نفت بالا رفت، سپس قیمت آن از حدود ۵۱۰۰ دلار/ ۳۶۷۰ پوند برای هر تن متریک (تن هزارکیلویی) در ماه می ۲۰۰۷ به ۱۱۵۵۰ دلار/۸۳۰۰ پوند برای هر تن متریک در ژانویه ۲۰۰۹ رسید. این قیمت‌ها از ژانویه ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشتند اما بیشتر معدن‌های نیکل استرالیا پس از آن (تا آن زمان) ورشسکت شدند. زمانی که قیمت سنگ سولفات نیکل درجه بالا در سال ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشت، صنعت معدن نیکل استرالیا هم همینگونه شد. همزمان با این نوسانات قیمت، وجوه شاخص کالا مشهور شد - بر اساس یک تخمین سرمایه‌گذاری افزایش یافته از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰ میلیارد دلار در انتهای ۲۰۰۷، درحالیکه قیمت کالا ۷۱٪ افزایش پیدا کرده بود- که باعث افزایش نگرانی‌ها در این خصوص شد که آیا این وجوه شاخص باعث حباب کالا شدند. این تحقیق تجربی متفاوت و متناقض بود. بحران واحد پولی
مدل‌های نسل سوم بحران مالی چگونگی رویارویی سیستم بانکداری و سرمایه‌گذاری را با بحران مالی و اینکه چگونه بحران می‌تواند، تأثیرات واقعی بر روی باقیماندهٔ اقتصاد داشته باشد را بررسی می‌کند. مک کینون و پیل (۱۹۹۶)، کروگمن (۱۹۹۸)، کارستی، پسنتی و روبینی (۱۹۹۸) عنوان نمودند که وام دادن بیش از حد بانک‌ها یک نوع مشکوک توسط دولت است. ردلت و ساچز (۱۹۸۹) هراس از خود شکوفایی که به واسطه‌ها لطمه می‌زند، باعث تسویهٔ بلند مدت سرمایه می‌گردد که این هراس را تأیید می‌کند. چنگ و ولاسگو (۲۰۰۰) عنوان کردند که اگر بانک‌های محلی به خارج مقروض باشند، یک بحران مالی ممکن است باعث یک بحران بانکی شود. برنساید، اکنباوم و ربلو (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) عنوان کردند که یک تضمین دولتی از سیستم بانکداری ممکن است به بانک‌ها این انگیزه را بدهد که از خارج قرض نمایند و هر دو سیستم بانکی هر دو کشور را آسیب‌پذیر نمایند. کراگمن (۱۹۹۹) دو فاکتور دیگر را پیشنهاد نمود تا بحران مالی آسیا را توضیح دهد: (۱) اوراق تعادل شرکت‌ها بر روی قابلیت آن‌ها تأثیرگذار است و (۲) جریان سرمایه‌گذاری بر روی نرخ واقعی ارز تأثیرگذار است (او مدل خود را به عنوان "کاندیدایی برای مدل‌های بحران نسل سوم" ارائه نمود. اما در این مدل، سیستم بانکی هیچ نقشی ندارد. مدل او باعث سیاست گذاری شد: تحمیل مقرراتی بر روی فرار سرمایه که توسط مالزی طی بحران مالی آسیا روی داد. بورس نیویورک
در اکتبر ۱۹۲۹ بازار ۳۱ واحد و قیمت شاخص سهام نیز ۴۹ واحد کاهش یافت. تا جایی که در پایان ماه اکتبر همان سال بازار به کلی راکد شد و رو به تعطیلی گذاشت. این اتفاق جرقه بزرگترین رکود اقتصادی آمریکا را رقم زد، که تا جنگ جهانی دوم نیز ادامه پیدا کرد. در قرن ۲۱ نیز بحران‌های مالی زیادی باعث رکود بازار بورس نیویورک شد. در بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ حباب دات کام باعث آشفتگی بازارهای آمریکا و مخصوصاً بورس نیویورک شد. علاوه بر این، بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۶ موج آشفتگی و رکود در بازار بورس نیویورک ایجاد کرد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا
در اواخر دوران زمامداری جرج دابلیو بوش، بروز ناپایداری و ظهور اثر حباب در بازارهای مسکن آمریکا باعث ایجاد ورشکستگی و ادغام شرکت‌های اعتباری بزرگی همچون فنی می، فردی مک، لمان برادرز، مریل لینچ، واشینگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و واکوویا گردید که بحران اقتصادی محسوسی را در وال استریت ایجاد نمود. این وقایع، توأم با انباشتگی روزافزون بدهی و بحران مالی ۱٫۳ تریلیون دلاری فدرال، منتج به کساد شدید اقتصادی و رکود بازارهای جهانی گردید. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
حداقل دو نظر اصلی توسط کنگره ایجاد شده‌است: گزارش کمیسیون تحقیق بحران مالی، منتشر شده در ژانویه ۲۰۱۱ و یک گزارش توسط ایالات متحده امنیت مجلس سنای داخلی دائمی کمیته فرعی در تحقیقات به عنوان وال استریت و بحران مالی: آناتومی سقوط مالی. گروه سانتاندر
در جریان سقوط بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ در پی آشکار شدن بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ زمانی که تعدادی از مشتریان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وال استریت بنام شرکت میداف اینوستمنت سکیوریتیز تصمیم گرفتند، اصل سرمایه خود را دریافت کنند، کلاهبرداری برنارد میداف برملا شد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا میزان این کلاهبرداری را بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار اعلام نمود. این بزرگترین کلاهبرداری مالی جهان بوده، که توسط تنها یک نفر انجام می‌شد. بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته: کلّ اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانهٔ یک بحران مالی جدّی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد. رکود بزرگ
رکود بزرگ یا ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم گفته می‌شود. آغاز بحران بزرگ در دنیا با نوسان، اما در اغلب کشورهای جهان از سال ۱۹۲۹ و پایان آن اواخر دهه ۱۹۳۰ یا اوایل ۱۹۴۰ بوده‌است. بحران بزرگ را می‌توان عمیق‌ترین، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی سده بیستم دانست. در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموماً به عنوانی مثالی برای اقتصاد جهان که تا چه اندازه می‌تواند تنزل داشته باشد، استفاده می‌شود. این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع گردید، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه‌شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت. نجات مالی
طرح‌های نجات مالی دولتی اضطراری می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. مثلاً بحث‌های شدیدی در مورد نجات مالی صنعت در حال ورشکستگی خودرو در ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ وجود داشت. کسانی که مخالف آن بودند، مانند Hugh Hewitt این نجات مالی را به عنوان یک بار مالی سنگین غیرقابل قبول بر دوش مودیان مالیاتی می‌دانستند. وی هر طرح نجات مالی را به سه دلیل بزرگ تقبیح کرد: ۱- سوء مدیریت باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود، و آن‌ها سزاوار برچیده شدن به وسیله نیروهای بازار آزاد هستند و حتی کارآفرینان ممکن است از این ورشکستگی‌ها طلوع کنند. ۲- نجات مالی علامتی مبنی بر استانداردهای کسب و کار پایین‌تر برای شرکت‌های غول پیکر را نشان می‌دهد، که باعث ایجاد ریسک و خطرات اخلاقی شده‌اند و از طریق تضمین شبکه‌های امنیتی (که دیگران هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند) کاهش می‌یابند. و۳- نجات مالی دیوانسالاری متمرکز شده را به وسیله اجازه دادن به قدرت‌های دولتی که ضوابط طرح نجات مالی را تعیین کنند، افزایش می‌دهد. حمایت ایالات متحده آمریکا از عراق در طول جنگ ایران و عراق
با شروع سال ۱۹۸۰، اقتصاد آمریکا وارد سومین رکود از زمان پیدایش آمریکا گردید. از این سال کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا آغاز گردید. اما با تمهیداتی که توسط سیاستمداران آمریکا اندیشیده شد، اقتصاد آمریکا موفق شد در پایان سال ۱۹۸۱ از حالت رکود خارج شده، میزان بیکاری کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد. با آغاز جنگ ۸ ساله آمریکا توانست حجم قابل توجهی از مایحتاج نظامی عراق را تأمین کند. این صادرات تجهیزات و تکنولوژی تا سال ۱۹۸۲ که اقتصاد آمریکا توانست از شرایط رکود خارج شود به صورت گسترده ادامه یافت. بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه
بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه که با نام بحران روبل شناخته می‌شود در ۱۷ اوت ۱۹۹۸ (شمسی: ۲۶ مرداد ۱۳۷۷) ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و در نتیجهٔ آن ارزش روبل نسبت به سایر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. اقتصاد آسیا
اقتصاد به دلیل، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷میلادی به شدت متضرر شد. با این وجود، در اوایل سال ۲۰۰میلادی به دلیل رشد شدید صادرات در ژاپن، دوباره توانست به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اقتصادی در دنیا تبدیل شود اما این جایگاه پس از گذشت پنج سال و نداشتن نیروی کافی و جلو زدن کشور چین در تولیدات و صادرات سبب شد صادرات ژاپن و در پی آن کمبود نیروی کافی در سال ۲۰۰۵ میلادی منفی شود. در همان سال ۲۰۰۵ میلادی چین رتبه برترین صادر کننده و تولیدکننده در جهان شد. بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸میلادی، به دلیل حباب مسکن در ایالات متحده آمریکا، باعث کاهش در تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای اروپایی شد. در مقابل آن، اکثر کشورهای آسیایی با کاهش موقت در نرخ رشد اقتصادی خود مواجه شدند، به ویژه کشورهای ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین و پس از این دوره بلافاصله شروع به رشد طبیعی اقتصاد کردند. استاندارد طلا
خزانه داری آمریکا یک استاندارد قاطع برای «پول مسکوک» مقرر کرد، که بر اساس آن انجام معامله تنها با سکه طلا یا نقره به عنوان بخشی از قانون مستقل خزانه داری در سال ۱۸۴۸ صورت می‌گرفت که از لحاظ قانونی از حساب‌های دولت فدرال نسبت به نظام بانکداری جدا بود. اما، نرخ ثابت طلا یا نقره موجب بالارفتن ارزش نقره نسبت به تقاضا برای طلا در تجارت یا استقراض از انگلستان شد. رسوب طلا به نفع نقره موجب تقاضا (جستجو) برای طلا و از جمله «یورش به کالیفرنیا (برای) طلا» در سال ۱۸۴۹ شد. در پی قانون گرشام، (موجی از) نقره به سوی آمریکا سرازیر شد، که به تجارت با کشورهای دارای نقره، و خارج شدن طلا (از کشور) منتهی گردید. در سال ۱۸۵۳، آمریکا وزن سکه‌های نقره خود را کاهش داد تا آن‌ها را (همچنان) در جریان گردش نگه دارد، و در سال ۱۸۵۷ مجوز عرضه قانونی را برای ضرب سکه خارجی لغو نمود. در سال ۱۸۵۷، بحران نهایی عرصه بانکداری آزاد در اقتصاد بین‌المللی آغاز شد، از این جهت بانک‌های آمریکایی پرداخت بر اساس نقره را تعلیق نمودند، و در عین حال وارد جریان مواج نظام بسیار جوان اقتصاد بین‌المللی مربوط به بانک (های) مرکزی شدند. در ایالات متحده آمریکا، این فروپاشی عامل کمک‌کننده برای جنگ داخلی آمریکا بود، و در سال ۱۸۶۱ دولت آمریکا (هرگونه) پرداخت را بر اساس طلا و نقره تعلیق کرد، تا به‌طور مؤثر به تلاش‌ها برای ایجاد یک استاندارد نقره برای دلار خاتمه دهد. در طی دوره (۱۸۶۰–۱۸۷۱) تلاش‌های گوناگونی برای احیای مجدد استانداردهای دو فلزی صورت پذیرفت، و از جمله یک (استاندارد) براساس طلا و نقره فرانک، اما، سرازیر شدن سریع نقره از منابع جدید، به انتظار کمیابی نقره پایان داد. تبادل بین بانکداری مرکزی و مبنای پول رایج در طی این دوره موجب ایجاد منشأ اولیه بی‌ثباتی پولی گردید. این ترکیب که ثبات اقتصادی ایجاد می‌نمود، عبارت بود از محدودیت عرضه اسکناس‌های جدید، انحصار دولتی در صدور مستقیم یا غیرمستقیم پولها، یک بانک مرکزی و واحد منفرد (تعیین) ارزش. تلاش‌هایی جهت مقابله با این شرایط موجب ایجاد بحران‌های پولی دوره‌ای -؛ و همچنین بی‌ارزش شدن پول‌ها گردید، یا نقره دیگر به عنوان یک اندوخته ارزش دار درجریان گردش قرار نمی‌گرفت، یا نوعی رکود اقتصادی پدید می‌آمد که دولت‌ها به عنوان (وسیله) پرداخت خواستار (ضرب) سکه می‌شدند، و به این وسیله واسطه (پولی) در حال گردش در خارج از (چرخه) اقتصاد رسوب می‌کرد. در عین حال، نوعی نیاز شدیداً گسترده برای اعتبار وجود داشت، و بانک‌های بزرگی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن، ۱۸۷۲ اجازه تأسیس گرفتند. نیاز به یک مبنای محکم برای امور پولی (مالی) سبب پذیرش سریع استاندارد طلا در دوره‌ای شد که از پی آن می‌آمد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
از سال ۲۰۱۲، در ایالات متحده، حجم زیادی از مشکلات وام‌های مسکن باقی مانده است. این امر برای اکثر صاحب خانه‌ها سبب شد که با سلب حق اقامه دعوی به تشکیلات جدید مواجه شوند و نرخ سلب حق اقامه دعوی را که غیرممکن باقی مانده‌است را ثابت مانده‌است. بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه
کاهش بهره وری، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز روبل نسبت به سایر ارزهای خارجی برای جلوگیری از آشفتگی‌های عمومی و کسری مالی شدید از جمله دلایل بروز این بحران بود. علاوه بر این هزینه‌های جنگ چچن که در حدود ۵٫۵ میلیار دلار برآور شده‌است (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بازسازی چچن مخروب شده) بر شدت آسیب این بحران را بیشتر کرد. اقتصاد روسیه در نیمهٔ اول ۱۹۹۷ شاهد نشانه‌هایی از بهبود بود اما کمی بعد مشکلات فوق دست به دست هم دارند و شرایط بسیار آشفته‌ای ایجاد شد. بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه
در کنار این عوامل داخلی نیز عوامل خارجی نیز تأثیر زیادی بر این بحران داشتند. در همین دوران اقتصاد روسیه به شدت وابسته به فروش نفت بود و با شروع «بحران مالی آسیا» در سال ۱۹۹۷ و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت و فلزات غیر آهنی، اقتصاد نو پای روسیه به شدت آسیب پذیر شده بود. از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و فلزات و خروج سرمایه‌گذارهای خارجی هرج و مرج اقتصادی در روسیه و موج بیکاری شروع شد. حباب اقتصادی
در سال ۱۹۷۱ در آمریکا شوک نیکسون اتفاق افتاد که در آن ایالات متحده به صورت یکطرفه پیمان برتون وودز را لغو کرد و وابستگی پول آمریکا به طلا را لغو نمود. اینکار باعث افزایش شدید نقدینگی و شکل‌گیری حبابهای بسیار بزرگ در ایالات متحده شد و تنها زمانی که سود بانکی به حدود ۱۴ درصد رسید بانک مرکزی آمریکا توانست این حباب‌ها را مهار کند. بودجه متوازن
مفهوم انضباط مالی نیز از این مفهوم استنباط می‌شود. انضباط مالی (به انگلیسی:Fiscal Discipline) بر حالتی از یک توازن ایده آل بین درآمدها و مخارج دولت در یک اقتصاد دلالت دارد. اگر انضباط مالی برقرار نباشد، هزینه‌های دولت از دریافتی‌های دولت تجاوز می‌کند. تحت این شرایط، دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرضه دولتی بگیرد که موجب کاهش دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود. این ممکن است در یک اقتصاد، ارزش پول ملی را کاهش داده و سبب ایجاد تورم شود. در شرایطی که رکود وبحران و آثار ناشی از آن ها در ساختار اقتصاد نمایان می شود، ضرورت اقدام برای انضباط مالی بیشتر می گردد. وقوع بحران مالی اخیر در ایالات متحده امریکا و سرایت تدریجی آن به سایر بازارهای مالی بین المللی، سبب شد تا تمامی دولت ها به فکر چاره باشند و با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب، آثار منفی ناشی از بحران را کنترل نمایند. مورگان استنلی
بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ مورگان استنلی را نیز مانند بسیاری دیگر از بنگاه‌های مالی در سراسر جهان، با چالش‌های اساسی رو به رو کرد، اما مورگان استنلی از جمله معدود بنگاه‌هایی بود، که توانست بحران را بدون تعدیل نیرو و با موفقیت پشت سر گذارد. تاثیر انتظارات
مثال تاریخی: در سال ۱۹۲۹ در ایالات متحدهٔ آمریکا بحران مالی پیش آمد و شایع شد که بانک‌ها ورشکست خواهند شد. به همین دلیل مردم به بانک‌ها هجوم بردند و پول‌های خود را بیرون کشیدند. همین موضوع باعث ورشکستگی بانک‌ها شد. سوءاستفاده از جایگاه (فیلم)
این فیلم در مورد بحران مالی اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی است. فرگوسن می‌گوید فیلم در مورد فساد سازمان‌یافته در ایالات متحده آمریکا به دست صنعت خدمات مالی و نتایج این فساد سازمان‌یافته است. در پنج بخش، فیلم نشان می‌دهد چگونه تغییر در قوانین محیطی و فعالیت‌های بانکی، به ایجاد بحران مالی، دامن زده است. او برای ساخت فیلم از سال ۲۰۰۸ به پژوهش مشغول بوده است. مد جونز
مد جونز یکی از معدود اقتصاددانانی است که رکود بزرگ ۲۰۰۸ ناشی از ترکیدن حباب بازار مسکن ایالات متحده، بحران بازار مسکن به دلیل وام درجه دو و بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ را پیش‌بینی نمود. در یک ورق سفید در ۲۰۰۶ میلادی، او سه ریسک اقتصادی عمده در ایالات متحده را برای دهه ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ فهرست کرد. در میان این ریسک‌ها، حباب مسکن و وام مصرف‌کننده، ریسک‌های اصلی تهدید کننده اقتصاد ایالات متحده بودند. در مارس ۲۰۰۷، او در مصاحبه‌ای با "رویترز" اظهار داشت که تأثیر بازار مسکن تنها به بخش خانه سازی/مسکن محدود نخواهد شد، او در رابطه با افزایش ورشکستگی‌ها، سقوط بازار سهام و از دست دادن اعتبار اقتصاد ایالات متحده هشدار داد. براساس گزارش رویترز، «او گفت که ترکیدن حباب بازار خرید و فروش مسکن و میزان بلند وام مصرف‌کننده یک نگرانی بزرگ است» و «اگر مردم به این فکر شوند که ورشکستگی‌های زیادی (در بازار وام درجه دو مسکن) رخ می‌دهد، پس شما شاهد تنزیل قیمت‌ها در بازار سهام خواهید بود». از آن هم مهم‌تر این‌که، او به صراحت در مورد یک بحران اقتصادی به مراتب بدتر ناشی از بازار مسکن هشدار داده و اظهار داشت که «بدترین چیزی که می‌تواند در یک اقتصاد رخ دهد، از دست دادن اعتبار است». حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)
در فاصله شکست دموکرات‌ها در انتخابات سال ۱۹۲۰ تا پیروزی فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۲، جمهوریخواهان قدرت را در کنگره و کاخ سفید در اختیار گرفتند و برنامه‌های محافظه‌کارانه خود را به اجرا درآوردند. هاردینگ کولینگ و هوور با کنار گذاشتن برنامه‌های اجتماعی دموکرات‌ها، عدم دخالت دولت در اقتصاد را سرلوحه برنامه‌های خود قراردادند؛ بنابراین هنگامی که روز پنجشنبه سیاه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ از راه رسید و وخیم‌ترین بحران اقتصادی را با خود به همراه آورده جمهوری خواهان از یافتن راه حلی برای خروج از بحران ناکام ماندند. به‌دنبال آن، ورشکستگی صدها بانک و کارخانه، از بین رفتن پس‌انداز شهروندان و بیکاری، فقر و گرسنگی از راه رسید بدون آنکه دولت بتواند از سقوط اقتصاد جلوگیری به عمل آورد. در چنین شرایط وخیم اقتصادی، حزب دموکرات با فرانکین روزولت به میدان آمد و با طرح نیودیل New Deal در انتخابات سال ۱۹۳۲ به پیروزی رسید. تاریخ تفکر اقتصاد کلان
بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ و متعاقب آن رکود اقتصادی بزرگ، تئوری اقتصاد کلان را به چالش کشید. معدود اقتصاددانان بحران را پیش‌بینی کرده‌اند و حتی پس از آن اختلاف نظر بزرگی در مورد چگونگی رسیدگی به آن وجود دارد. اجماع سنتز نو از هم پاشید که اقتصاددانان درمورد پاسخ به سیاست برای مقابله با رکود عمیق بحث کردند. سنتز جدیدی که در دوره اعتدال بزرگ شکل گرفته و در یک محیط اقتصادی شدید مورد آزمایش قرار نگرفته‌است. بسیاری از اقتصاددانان قبول دارند که این بحران ناشی از حباب اقتصادی است، اما هیچ‌یک از مکاتب اصلی اقتصاد کلان توجه زیادی به امور مالی یا نظریه حباب دارایی نکرده‌اند: چگونه آنها شکل می‌گیرند، چگونه می‌توان آنها را شناخت و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد عدم موفقیت نظریه اقتصادی فعلی برای مقابله با بحران، اقتصاددانان را وادار به ارزیابی مجدد تفکر خود کرد. این تفسیر جریان اصلی را مسخره کرده و ارزیابی مجدد بزرگی را ارائه می‌دهد. بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا
بحران زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت که واحد پول خود (baht) را نسبت به دلار شناور کند. عده بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات صورت گرفت. بر اساس این تصمیم ارزش واحد پولی «بات» به شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند روپیه اندونزی ۷۵٪، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰٪ و وون کره و بات تایلند ۵۰٪ افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی بهره تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها توانایی پرداخت آن‌ها را نداشتند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. بازار سهام سقوط کرد و خیلی سریع دامن تمام اقتصاد جهان را گرفت. بحران بزرگ روسیه و حتی بحران کشورهای آمریکای لاتین ریشه در بحران جنوب شرقی آسیا داشت. کشورهای ASEAN که در سال ۱۹۹۶، ۹۳ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند در سال ۱۹۹۷، ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این وارونگی ۱۰۵ میلیارد دلاری جریان سرمایه در یک‌سال بزرگترین از این نوع در تاریخ تجارت جهانی است. کسر بودجه
دولت آمریکا کسری بودجه عظیمی دارد. کسری بودجه سال ۲۰۰۸ این دولت (بدون احتساب بودجه نجات موسسات مالی) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است که رکوردی تاریخی است و تخمین زده می‌شد که این کسری در سال ۲۰۰۹ افزایش یابد. برای جبران این کسری بودجه، دولت آمریکا، دلار قرض می‌گیرد. طریقه قرض پول هم انتشار اوراق قرضه‌است. عمده‌ترین خریداران باند دولتی هم موسسات زیر نظر خود دولت آمریکا هستند که یکی از این خریداران فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکاست که به هر میزان که خود تصمیم بگیرد و منطبق با سیاست‌های پولی فدرال رزرو باشد باند دولتی می‌خرد. در مقابل خرید این اوراق قرضه، فدرال رزرو پول چاپ شده خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد. کشورها و موسسات و افراد خارجی هم طلبکار بیش از ۲۵ درصد این بدهی‌ها که بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار است می‌باشند. ژاپن و چین، هر کدام با بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار، بزرگترین دارندگان خارجی اوراق قرضه دولت آمریکا هستند. در حقیقت قسمت عمده‌ای از ذخائر ارزی جهان همان بدهی‌های آمریکا به کشورهای خارجی است. سیتی‌گروپ
در سال ۱۹۹۸ «سیتی‌کورپ» و «تراولرز گروپ» با هم ادغام شدند و سیتی گروپ را تشکیل دادند. این بانک به سه دسته تجاری تقسیم می‌شد، که شامل: مصرف‌کننده جهانی، مدیریت سرمایه جهانی و خدمات بانکداری بین‌المللی بود. از اواخر سال ۲۰۰۷ که پیش‌لرزه‌های بحران مسکن آمریکا ۲۰۰۸ آغاز شده بود، به دنبال افزایش بحران وام‌های اعتباری، در پی رکود بخش مسکن در ایالات متحده، سیتی‌گروپ در ۹ ماه ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۱میلیارد دلار زیان دید، که به اعتقاد هیئت مدیره وقت، عملکرد ضعیف مدیرعامل در پرداخت وام‌های اعتباری بدون بازار سنجی، موجب به وجود آمدن این زیان شده بود. رکود تورمی
پس از تحمیل کنترل دستمزد و هزینه توسط ریچارد نیکسون در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱، موج اولیه‌ای از شوک‌های هزینه‌ای در کالاها به وجود آمد که دلیل آنها، به وجود آمدن هزینه‌های مارپیچی عنوان شد. دومین شوک بزرگ، بحران نفت در سال ۱۹۷۳ بوده‌است، درست زمانی که سازمان OPEC عرضهٔ سراسری نفت را محدود کرد. این دو رویداد در ترکیب با کمبود انرژی کلی در دههٔ ۷۰، موجب کمبود واقعی یا نسبی مواد خام شد. کنترل هزینه منجر به کمبودهایی در نقطهٔ خرید شده و در نهایت، به عنوان مثال باعث به وجود آمدن صف‌های متعدد از مصرف‌کننده‌ها در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی و افزایش هزینه‌های تولید در صنایع می‌شود. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
خروج کالاها و خدمات تولید شده توسط نیروی کار و به‌طور مناسب قرارداده شدن در آمریکا – در نرخ سالانه حدوداً ۶٪ در چهار ماه از سال ۲۰۰۸ و اولین ماه ۲۰۰۹ کاهش یافته‌است، در مقابل فعالیت در دوره‌های سال گذشته. میزان بیکاری آمریکا تا ۱۰٫۱٪ در اکتبر ۲۰۰۹ کاهش یافت، بالاترین نرخ و میزان از سال ۱۹۸۳ بوده و تقریباً دو برابر نرخ قبل از بحران بود. متوسط ساعت کاری هر هفته تا ۳۳ ساعت کاهش یافت، کمترین و پایین‌ترین سطح از وقتی که دولت شروع به جمع‌آوری اطلاعات در سال ۱۹۶۴ کرد، شروع شد. با منابع کمتری برای خطر در تخریب، تعداد برنامه‌های ثبت اختراع در صف انتظار بودند. در مقایسه با ۵ سال گذشته، افزایش‌های توانی و نمایی در درخواست حق ثبت اختراع، این رکود در طول مدت زمان تولید ناخالص داخلی مشابه و هماهنگ بود. سیستم برتون وودز
در پی پیدایش بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سیاست گذاران و دیگران به دنبال یک نظام پولی بین‌المللی گشتند و بعضی هم آن را برتون وودز ۲ نامیدند. از سوی دیگر، این بحران بحث‌ها در خصوص برتون وودز ۲ را احیا کرد. رکود بزرگ
همگان معتقدند که کاهش اولیه تولید در ایالات متحده که از تابستان سال ۱۹۲۹ آغاز شد ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود نمودن سفته‌بازی بازار سهام اعمال شده بود. فدرال رزرو در ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ نرخ‌های بهره را افزایش داد به امید آنکه سرعت رشد قیمت‌های سهام را آرام سازد. این نرخ‌های بهره بالاتر حساسیت بهره‌ای مخارج در بخش‌هایی مثل ساختمان و اتومبیل را کاهش داد و این خود سبب کاهش تولید شد. قیمت‌های سهام به حدی رسید که پیش‌بینی‌های منطقی از آینده ممکن نبود در نتیجه زمانی که در اکتبر ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‌ها شدند سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب بازار بورس ترکید. پنجشنبه سیاه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ از فروش دستپاچه صاحبان سهام آغاز شد. بسیاری از سهام‌ها در قیمت نهایی، با استفاده از وام‌هایی که توسط بخشی از ارزش سهام تأمین می‌شد خریداری شدند. افت‌های مداوم قیمت سهام، برخی از سرمایه‌گذاران را مجبور به نگهداری ذخایر خود به صورت نقد کرد و بنابراین کاهش قیمت‌ها وخیم‌تر شد. میان بالاترین قیمت در سپتامبر و پایین‌ترین قیمت در نوامبر سال ۱۹۲۹ سهام ایالات متحده ۳۳درصد تفاوت بود. افت بازار سهام شدیداً تقاضای کل را در آمریکا کاهش داد. بعد از افت این بازار، خرید مصرف‌کنندگان از کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به‌شدت کاهش یافت. اگرچه ثروت ازدست‌رفته در نتیجه کاهش قیمت سهام نسبتاً کم بود، اما افت این بازار با ایجاد احساس فقیرتر شدن در میان افراد، مخارج را نیز کاهش داد. در نتیجه کاهش شدید مخارج مصرف‌کننده و شرکت‌ها، محصول واقعی در ایالات‌متحده در اواخر سال ۱۹۲۹ به سرعت کاهش یافت و این روند در سراسر سال ۱۹۳۰ ادامه یافت؛ بنابراین، درحالی‌که افت شدید بازار سهام و رکود بزرگ دو حادثه کاملاً جداگانه هستند، کاهش قیمت سهام اولین دلیل کاهش تولید و استخدام نیروی کار در ایالت متحده آمریکا بود. مهاجرت از ایالات متحده
تعداد فزایندهٔ از آمریکایی‌ها به دلیل مشکلات مالی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ در خارج از کشور بازنشسته می‌شوند. بحران بازار اوراق قرضه ۱۹۹۴
بحران بازار اوراق قرضه ۱۹۹۴ () یا شکست بزرگ اوراق قرضه، افت شدید ناگهانی و شدیدی در قیمت بازار اوراق قرضه در کشورهای توسعه یافته بود. این بحران از ایالات متحده و ژاپن آغاز شد و به سایر نقاط جهان گسترش یافت. بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله در ۹ ماهه نخست سال حدود ۲۰۰ واحد پایه افزایش یافت. نئولیبرالیسم
توماس ولچو استاد جامعه‌شناسی معتقد است که وضع برنامه‌های نولیبرال در آمریکا از انسجام سیاسی آگاهانهٔ بزرگان سرمایه‌داری در دههٔ هفتاد به وجود آمد. سرمایه داران آمریکا در این دوره با دو بحران دست به گریبان بودند. از یک سو مشروعیت سرمایه‌داری زیر سؤال رفته بود و از سوی دیگر میزان سوددهی صنایع رو به کاهش قرار داشت. در این دوره ایدئولوژی‌های مبتنی بر نولیبرالیسم از طرف نخبگان طرح‌ریزی می‌شد و دولت ریگان آن‌ها را به سیاستگذاری و برنامه‌های اجرایی تبدیل می‌کرد که در نهایت به کاهش تصدی‌گری و اعمال نظارت دولت در اقتصاد و تغییر سیاست‌های مالیاتی به برنامه‌های مالی استقراضی انجامید. با اجرای برنامه‌های نولیبرال با وجود آنکه میزان بهره‌وری صنایع و رشد اقتصادی هیچ‌گاه به روزهای خوش دههٔ شصت نرسید اما قدرت اقتصادی وال استریت و سرمایه مالی بر مبنای اقتصاد استقراضی به شدت افزایش پیدا کرد. سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
در سال ۱۹۲۹ سقوط بازار، غوغایی بیست ساله ایجاد کرد. در سال ۱۹۲۹ آزمایشی توسط اقتصاددان چارلز کیندل تحت این عنوان بیان شد که هیچ وام دهنده مؤثری وجود ندارد و اگر وجود داشت و به درستی مورد استفاده قرارمی گرفت، می‌توانست در بحران‌های مالی، کلیدی برای کوتاه کردن دوره رکود کسب و کارها باشد. سقوط بازار آغاز عواقب گسترده و طولانی مدتی برای ایالات‌متحده بود. مورخان هنوز در مورد این سؤال مباحثه می‌کنند که: آیا سقوط بازار در سال ۱۹۲۹ جرقه‌ای برای رکود بازار بوده‌است؟ یا صرفاً سقوط بازار با شکسته شدن حباب قیمت مصادف شده‌است؟ اینکه تنها ۱۶ درصد از خانواده‌های آمریکایی در بازار سهام ایالات‌متحده در طول دوره رکود، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد که سقوط تا حد کمی در ایجاد رکود مؤثر بوده‌است. تاریخ ایالات متحده (۱۹۶۴-۱۹۸۰)
تاریخ ایالات متحده () در محدودهٔ سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۰ میلادی، شامل ترقی و در نهایت پیروزی جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان، تشدید و پایان جنگ ویتنام، موج دوم فمینیسم که نشانگر شورش یک نسل با آزادی‌های جنسی و مصرف مواد مخدر بود، ادامهٔ جنگ سرد همراه با رقابت فضایی برای رساندن اولین انسان به کرهٔ ماه، دوران کامیابی اقتصادی و پس از آن، بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۰ و در نهایت بحران نفتی سال ۱۹۷۳ در ایالات متحده می‌باشد. جامعهٔ آمریکا، به دلیل جنگ پوچ و عاری از فایده ویتنام که تظاهرات ضد جنگ و تهاجم را به همراه داشت و همچنین جریانات مرتبط با رسوایی واترگیت که نمایانگر فساد و سو رفتارهای شدید در بالاترین سطوح دولت گردید، تبدیل به جامعه‌ای دو قطبی شد. از سال ۱۹۸۰ و به دنبال گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران و شکست عملیات نجات و آزادسازی، مشهور به عملیات طبس توسط نیروهای مسلح ایالات متحده، احساسی، حاکی از ناراحتی ملی در آمریکا افزایش یافت. این دوره با پیروزی رئیس‌جمهور محافظه‌کار و جمهوری‌خواه، رونالد ریگان و گشایش عصر ریگان بسته شد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ زمانی که شاخص میانگین صنعتی داو جونز از ۱۴۰۰۰ نقطه بالاتر رفت، به اوج خود رسید. سپس این بازار وارد یک افت بارز شد که در اکتبر ۲۰۰۸، شتاب قابل توجهی به خودگرفت. در مارس ۲۰۰۹، میانگین داوجونز به حدود ۶۶۰۰ رسید. چهار سال بعد، به بالاترین میزان خود در تاریخ رسید. اگرچه جای بحث است اما احتمال این بود که سیاست تهاجمی فدرال رزرو از کاهش کمی، بهبود جزئی در بازار سهام را موجب شد. فیل داو، استراتژیست بازار اعتقاد دارد که «بین ضعف بازار کنونی» و «رکود اقتصادی بزرگ» تفاوت‌هایی وجود دارد. او می‌گوید که افت میانگین بیش از ۵۰٪داو جونز در هفده ماه شبیه به افت ۵۴٫۷٪ در زمان رکود اقتصادی بزرگ است، به دنبال آن یک افت مجموع ۸۹ درصد در بیش از ۱۶ ماه اتفاق افتاد. داو می‌گوید: «این بسیار نگران‌کننده اگر شما یک تصویر آینه داشته باشید.» فلوید نوریس، خبرنگار ارشد مالی نیویورک تایمز در مارچ۲۰۰۹ می‌نویسد که این سقوط یک تصویر آینه‌ای از رکود اقتصادی بزرگ نبود، و این‌گونه شرح می‌دهد که اگرچه مقدار کاهش تقریباً مشابه با آن زمان بودند، اما نرخ کاهش بسیار سریع تر در سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود و اینکه سال گذشته در میان بدترین سال‌های درصد افت داوجونز، مقام هشتم را داشته‌است. گرچه دو سال گذشته رتبهٔ سوم را داشتند. دام نقدینگی
در جریان بحران‌های مالی جهانی ۲۰۰۸، همزمان با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت برای بانک‌های مرکزی مختلف در ایالت متحده و اروپا، به صفر نزدیک شد، اقتصاددانانی همچون: پل کروگمن معتقدند که بخش اعظم جهان توسعه یافته از جمله ایالت متحده، اروپا و ژاپن در دام نقدینگی قرار داشتند. وی خاطر نشان کرد: سه برابر شدن پایه پولی در آمریکا بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نتوانسته تأثیر چشمگیری بر شاخص‌های قیمت داخلی یا قیمت کالاهای خارجی داشته باشد مفهومی که توسط دیگران مانند اسکات سرنر نیز مورد حمایت قرار گرفته‌است. بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است. بحران واحد پولی
بحران واحد پول و بحران مستقل که از زمان بحران اقتصادی آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۰ روز به روز، رو به افزایش است، مقدار زیادی از تحقیقات را به خود جذب کرده‌است. چندین نسل از مدل‌های معیار واحد پولی وجود دارد. هژمونی پولی
در سال 1970 ، ایالات متحده در مرکز بی ثباتی بین المللی بود که نتیجه رشد سریع پولی آن بود (جیمز ، 1996). با این حال ، ایالات متحده آمریكا از سرنوشت پول اصلی پیشینیان (به عنوان مثال) آموخته بود استرلینگ) تجربه انگلیس به عنوان یک هژمون پولی ، مشکلات را با ارز ذخیره ارزی مواجه کرد ، هنگامی که مقامات پولی خارجی ، افراد و سرمایه گذاران برای تبدیل ذخایر خود تصمیم گرفتند. از نظر قدرت پولی تعریف شده توسط ذخایر ، سهم ذخایر ایالات متحده از 50 درصد در سال 1950 به 11 درصد در آگوست 1971 کاهش یافته است (اودل ، 1982 ، ص 218). اگرچه ، ایالات متحده در دفاع از قابلیت تبدیل به طور قابل توجهی ضعیف شده بود ، قدرت تصمیم گیری این کشور برای هیچ یک دوم نبود. ایالات متحده به جای اینکه محدود به سیستم ایجاد شده باشد ، به این نتیجه رسید که "بهتر است به سیستم حمله کنیم تا اینکه در درون آن کار کنیم" (جیمز ، 1996 ، ص 203). این تصمیم مبتنی بر شناخت جدایی ناپذیر بین سیاست خارجی و سیاست پولی بود . خاتمه سیستم برتون وودز حاکی از انقیاد سیاست پولی با سیاست خارجی بود. بسته شدن پنجره طلایی برعکس بود که به "آزاد ... سیاست خارجی از محدودیت هایی که در اثر ضعف های سیستم مالی اعمال می شود" محول شد (گووا ، 1983 ، ص 69). بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض‌کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد. این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی یا وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود. کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد. مشکلات مالی آمریکا نیز کمک به این امر کرد. بدهی‌های سنگین و مخارجی که برای آمریکا ایجاده شده بود بار مضاعفی بر این امر داشت. بحران اقتصادی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۷
بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷–۱۴۰۰ ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد. چیمریکا
نیل فرگوسن و موریتس شولاریک استدلال کردند که «پس‌انداز بیش‌از‌اندازه» یا «پس‌انداز اشباع‌شده» (Global saving glut) توسط چین و ولخرجی‌های زیاد ایالات متحده آمریکا سبب به‌وجود آمدن بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ شد. چین سالیان متمادی بود که ذخیره‌های ارزی عظیمی را گرد آورده بود و آنرا به سوی بدهی‌های دولت آمریکا هدایت می‌کرد و همین موضوع سبب گردیده بود که نرخ بهره به‌طور مصنوعی در ایالات متحده آمریکا پائین بماند. فرگوسن، «چیمریکا» را اقتصادی می‌داند که ۱۳ درصد ناهمواری زمین و یک چهارم جمعیت آن را فرا گرفته و مسئول یک سوم تولید ناخالص داخلی دنیا و نیمی از رشد اقتصادی جهان در ۶ ساله گذشته‌بوده است. بحران وام و پس‌انداز
رکود اقتصادی ۱۸۹۳ (ناشی از ترس و وحشت مالی سال ۱۸۹۳، که چندین سال به طول انجامید) باعث کاهش شدید اعضا شد و بنابراین انجمن‌های ملی بخت برگشتگی ناگهانی را تجربه کردند. از آن جا که جریان مداوم اعضای جدید برای یک انجمن ملی حائز اهمیت بود تا هم بهره پس‌اندازها و هم حقوق هنگفت مؤسسان را بپردازد، کاهش مبالغ پرداختی سبب شد ده‌ها انجمن ملی با شکست مواجه گردند. در اواخر قرن ۱۹ تقریباً تمامی انجمن‌های ملی کار خود را متوقف کردند (بحران وام و رهن ملی). این امر به شکل‌گیری اولین قوانین ایالتی حاکم بر انجمن‌های وام و رهن منجرشد تا عملکرد مؤسسه صرفه‌جویی یکنواخت‌تر شود و یک مؤسسه تجاری ملی تشکیل گردد که نه تنها از منافع انجمن وام و رهن محافظت می‌کند بلکه رشد تجاری را هم افزایش می‌دهد. انجمن تجاری تلاش‌ها را به سمت ایجاد شیوه‌های یکنواخت تر حسابداری، ارزیابی و وام‌دهی سوق می‌دهد. همچنین انگیزه‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که تمامی موسسات صرفه‌جویی به خود تحت عنوان انجمن‌های وام و پس اندازاشاره کنند نه انجمن‌های وام و رهن و مدیران را در رابطه با نیاز به تقبل نقش‌های تخصصی‌تر مثل متخصصان مالی متقاعد کنند. بحران مالی شووا
بحران مالی شووا ، در سال ۱۹۲۷، در اولین سال سلطنت امپراتور هیروهیتو هیروهیتو ژاپن، بحران مالی بود که پیش‌کسوت رکود بزرگ به‌شمار می‌آید. این بحران نخست‌وزیر ژاپن واکاتسوکی ریجیرو را سقوط داد و منجر به تسلط زایباتسو بر صنعت بانکداری ژاپن شد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
در سپتامبر ۲۰۰۸، بحران، سخت‌ترین دوران خود را می‌گذراند. معادل همان برداشت‌های با ترس از بانک‌ها در وجوه بازار پول هم وجود داشت که متناوباً برای تأمین مالی عملیات و استخدام خود، در اوراق تجاری صادر شده توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند. برداشت از بازارهای پول در طول یک هفته ۱۴۴٫۵ میلیارد دلار بود، و هفتهٔ پیش از آن ۷٫۱ میلیارد دلار بود. این توانایی شرکت‌ها برای رول اور (جایگزین) کردن بدهی‌های کوتاه مدت خود را مختل کرد. دولت آمریکا با گسترش بیمه برای حساب‌های بازار پولی از طریق یک تضمین موقتی و با برنامه‌های رزرو فدرال برای خرید اوراق تجاری، به این واکنش نشان داد. گسترش TED، یک شاخص از ریسک اعتباری دریافت شده در اقتصاد کل، در ژوئیه ۲۰۰۷ افزایش یافت، و برای مدت زمان یک سال ناپایدار بود و دوباره در سپتامبر ۲۰۰۸ بیشتر افزایش پیدا کرد و به رکورد ۴٫۶۵٪ در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ دست پیدا کرد. در یک جلسه دراماتیک در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، هنری پالسون، وزیر خزانه داری و رئیس فدرال رزرو بن برنانکی با قانونگذاران کلیدی ملاقات کردند تا یک کمک مالی اضطراری ۷۰۰ میلیارد دلاری را پیشنهاد دهند. بر اساس گزارش‌ها برنانکه به آن‌ها گفت:" اگر ما این کار را نکنیم، هیچ اقتصادی در روز دوشنبه نخواهیم داشت." قانون اضطراری ثبات اقتصادی که برنامه کمک به دارایی‌های مشکل دار را اجرا می‌کند در ۳ اکتبر ۲۰۰۸ تبدیل به قانون شد. اقتصاد دان پائول کروگمان و تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، بحران اعتباری را از طریق فروپاشی سیستم بانکی سایه شرح می‌دهند که اهمیتی نزدیک به بخش بانکداری تجاری سنتی پیدا کرده بود. بدون توانایی برای به دست آوردن وجوه سرمایه‌گذار در بورس برای بیشتر انواع اوراق بهادار وام مسکن یا اوراق تجاری با پشتوانه دارایی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر موسسات در سیستم بانکداری سایه نمی‌توانستند برای شرکت‌های وام مسکن و دیگر شرکت‌های بزرگ، وجوه تأمین کنند. این بدین معنا است که تقریباً یک سوم مکانیزم وام‌دهی آمریکا منجمد شده و تا ژودن ۲۰۰۹ نیز ادامه داشت. بنا به گزارش مؤسسه بروکینگز، سیستم بانکداری سنتی سرمایه لازم برای پرکردن این شکاف را در ژوئن ۲۰۰۹ نداشت: " چندین سال با میزان سوددهی بالا و قوی طول می‌کشد تا سرمایهٔ کافی برای پشتیبانی از این میزان حجم وام‌دهی اضافی تولید شود." نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برخی شکل‌های اوراق بهادار "ب احتمال زیاد برای همیشه ناپدید می‌شوند، و این یک دست آورد از شرایط اعتباری بیش از حد شل می‌باشد. " درحالیکه بانک‌های سنتی استانداردهای وام‌دهی خود را بالا می‌بردند، این سقوط سیستم بانکی سایه بود که دلیل اصلی کاهش در وجوه موجود، برای قرض دادن بود. بحران انرژی ۱۹۷۹
بحران انرژی سال ۱۹۷۹ یا دومین بحران نفتی در ایالات متحده آمریکا در نتیجه کاهش تولید نفت پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران رخ داد. به رغم این که منابع نفت جهانی تنها حدود ۴٪ کاهش یافت، وحشت گسترده باعث شد قیمت نفت بسیار بالاتر برود. قیمت نفت خام به ۳۹٫۵۰ دلار در هر بشکه طی ۱۲ ماه افزایش یافت و صف‌های طولانی یکبار دیگر در پمپ بنزین‌ها ظاهر شد، همانند بحران نفتی سال ۱۹۷۳ سیاست جهانی و توازن قدرت بار دیگر تحت تأثیر قرار گرفت و اوپک تأثیر خود را از دست داد. در ۱۹۸۰، به دنبال جنگ ایران و عراق، تولید نفت در ایران تقریباً متوقف شد و تولید نفت عراق بسیار کاهش یافت. پس از ۱۹۸۰، قیمت‌های نفت آغاز به نزول بیست ساله کرد و در نهایت در سال‌های دهه ۹۰ تا ۶۰٪ دچار افت قیمت شد. صادرکنندگان نفت مثل مکزیک، نیجریه، و ونزوئلا تولید را گسترش دادند؛ اتحاد جماهیر شوروی تبدیل به تولیدکننده برتر جهان شد و نفت دریای شمال و آلاسکا به سمت بازار سرازیر شد. بحران اقتصادی سال‌های دهه ۸۰ آمریکا باعث شد که قیمت نفت تا میانه‌های دهه ۸۰ به شرایط پیش از بحران برنگردد. اقتصاد روسیه
مشکلات جمع آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال 1998 شد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
قیمت‌گذاری ریسک به جبران خسارت افزایشی مورد نیاز توسط سرمایه‌گذاران برای در نظر گرفتن ریسک دیگر گفته می‌شود که ممکن است با هزینه‌ها یا نرخ سود اندازه‌گیری شود. بسیاری از متخصصان بحث می‌کنند که عدم شفافیت در مورد ریسک بانک‌ها باعث شد تا بازار پیش از بحران نتواند به‌طور صحیح ریسک را ارزش‌گذاری کند، همچنین باعث شد بازار وام مسکن بیشتر از آن چیزی که باید رشد کند، و بحران مالی را مخرب تر از آن چیزی کرد که اگر سطح ریسک‌ها با یک فرمت قابل درک و ساده‌تر اعلام می‌شدند، ممکن بود به وجود آید. افراد شرکت‌کننده در بازار بنا به یک سری دلایل نتوانستند به‌طور دقیق ریسک موجود در نوآوری‌های مالی مانند MBS و CDOها را اندازه‌گیری کرده یا تأثیر آن را بر ثبات کلی سیستم مالی درک کنند. برای مثال، مدل قیمت‌گذاری CDOها به‌طور واضح سطح ریسکی که آن‌ها به سیستم وارد می‌کردند را بازتاب نداد. بانک‌ها تخمین زدند که ۴۵۰ میلیارد دلار CDO بین "اواخر سال ۲۰۰۵ تا اوایل ۲۰۰۷" به‌فروش رسیده‌است؛ جی پی مورگان از میان ۱۰۲ میلیارد دلار از آن‌هایی که منحل شده بود تخمین زد که متوسط میزان بازیابی برای CDOها "باکیفیت حدوداً ۳۲ سنت برای هر دلار بود، درحالیکه میزان بازیابی برای اولین CDOها حدوداً پنج سنت برای هر دلار بود. یک مثال دیگر مربوط به AIG است که از طریق استفاده از سوآپ نکول اعتباری، تعهدات نهادهای مختلف مالی را تضمین می‌کند. تراکنش CDS پایه شامل این است که AIG یک حق بیمه در ازای تعهد به پرداخت به طرف اول در زمانی که طرف دوم بدهیش را پرداخت نکرده، می‌کند. اگرچه AIG توان مالی برای پشتیبانی از از تعهدات بسیار CDS را با پیشرفت بحران نداشت و در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط دولت تصرف شد. مالیات دهندگان ایالات متحده بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای پشتیبانی دولت از AIG فراهم کردند، که از طریق آن پول به پیمانکاران مختلف تراکنش‌های CDS جریان پیدا کردف مانند بسیاری موسسات مالی جهانی بزرگ. همچنین محدودیت‌های یک مدل مالی که به‌طور گسترده استفاده می‌شود، به درستی درک نشد. این فرمول اینطور در نظر می‌گیرد که قیمت CDS با قیمت اوراق بهادار تضمینی مرتبط است و می‌تواند آن را به‌درستی پیش‌بینی کند؛ و چون خیلی سست مهار است، به سرعت توسط درصد بسیار بالایی از سرمایه‌گذاران CDO و CDS، صادر کنندگان، و موسسات رتبه‌بندی مورد استفاده قرار گرفت. از نظر یکی از مقاله‌های wired.com: بعد از آن مدل از هم پاشید. شکاف‌ها زمانی که بازارهای مالی جوری رفتار کردند که کاربران فرمول لی انتظارش را نداشتند، سریع ظاهر شد. شکاف‌ها در سال ۲۰۰۸ تبدیل به دره‌های بزرگی شدند – زمانی که بخش‌های بنیاد سیستم مالی، میلیاردها دلار را بالا کشیدند و بقای سیستم بانکداری جهانی را در معرض خطر جدی قرار دادند. فرمول مفصل گاوسی لی در تاریخ به دلیل باعث شدن ضرر و زیان غیرقابل عمق سنجیکه سیستم مالی جهان را به‌زانو درآورد، ثبت خواهد شد. با پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی، سرمایه‌گذاران در خصوص این حقیقت اطمینان پیدا کردند که هم سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی اوراق قرضه و هم قانون‌گذاران بانکی، برخی مدل‌های ریاضی پیچیده که به‌لحاظ تئوری ریسک‌ها را کوچک‌تر از آن چیزی که اثبات شده‌اند، نشان می‌دهند را پذیرفته‌اند. جورج سوروس این‌گونه نظر می‌دهد که «زمانی که محصولات جدید آنقدر پیچیده شدند که مقامات دیگر قادر به اندازه‌گیری ریسک نبودند، این رونق فوق‌العاده از کنترل خارج شد، و آن‌ها به روش‌های مدیریت ریسک خود بانک‌ها تکیه کردند. به‌همین ترتیب، آژانس‌های نظارت و رتبه‌دهی بر اطلاعات تهیه شده توسط بنیانگذاران محصولات سینتتیک تکیه کردند. این یک سلب مسئولیت تکان‌دهنده بود.» علاوه بر این یک تضاد منافع به وجود آمده بین مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و مشتریان سازمانی آن‌ها با یک مازاد عرضه جهانی در سرمایه‌گذاری ترکیب شده و منجر به سرمایه‌گذاری بد توسط مدیران دارایی با دارایی‌های اعتباری گران شد. به‌طورکلی به مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، بر اساس حجم دارایی‌های تحت مدیریت، پول پرداخت می‌شود؛ بنابراین انگیزه‌ای برای مدیران دارایی وجود دارد که منظور بالا بردن دریافتیشان، دارایی‌های تحت مدیریت خود را افزایش دهند. ازآنجایی که مازاد سرمایه‌گذاری جهانی منجر به این شد که بازدهی دارایی‌های اعتباری کاهش پیدا کند، مدیران سرمایه با دوانتخاب روبرو بودند، یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که در آن بازده، ریسک اعتباری واقعی را منعکس نمی‌کند یا بازگرداندن سرمایه‌ها به متقاضیان. بسیاری از مدیران دارایی سرمایه‌گذاری بودجه مشتری در سرمایه‌گذاری‌های بیش از قیمت (زیر بازده) را به ضرر مشتریان خود ادامه دادند، تا اینکه دارایی‌های خود را تحت مدیریت حفظ کنند. این انتخاب با یک «انکارپذیری قابل قبولی» از ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های اعتباری مبتنی بدون‌پشتوانه حمایت شد زیرا ضررو زیان تجربه شده در در اوایل وام‌های درجه دو، بسیار کم بود. علیرغم تسلط فرمول بالا، تلاش‌های مستندی در صنعت مالی پیش از شروع بحران وجود دارد تا محدودیت‌های فرمول را مخاطب قرار دهد، به‌طور خاص عدم پویایی وابستگی و همچنین بازنمایی ضعیف حوادث شدید. کتاب "بررسی ارتباط: زندگی پس از Coplulas" که در سال ۲۰۰۷ توسط World Scientific, چاپ شد، یک خلاصه‌ای از کنفرانس برگزار شده توسط مری‌لینچ در لندن است که در آن بسیاری از افراد تلاش کردند تا مدلهایی را ارائه دهند که برخی از محدودیت‌های مرتبط را اصلاح کند. می‌توانید مقاله دورنلی و امبرشت و کتاب بریگو، پالویسینی و تروستی را ببینید که اخطارهای مرتبط و تحقیق در خصوص CDOهای ظاهر شده در سال ۲۰۰۶ را نشان می‌دهد. ریسک‌های وام مسکن توسط تمامی موسسات موجود در زنجیره از بنیان‌گذاران تا سرمایه‌گذاران دست‌کم گرفته شد همچنین آن‌ها در خصوص احتمال افت قیمت خانه بر اساس روند تاریخی ۵۰ سال گذشته، سهل‌انگاری کردند. محدودیت‌های مدل‌های عدم پرداخت بدهی و پیش‌پرداخت، قلب مدل‌های قیمت‌گذاری، منجر به ارزشگذاری بیش‌ازحد وام مسکن و محصولات با پشتوانه دارایی و مشتقات آن‌ها توسط مبتکران، صاحبان اوراق بهادار، کارگزاران – دلالان، آژانس‌های رتبه‌بندی، بیمه‌گذاران و سرمایه‌گذاران شد. سیستم برتون وودز
پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار ذخیره طلا داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقدار طلا تنها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. نخستین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی انجام شد. در آن زمان دوایت آیزنهاور برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیت‌های دیگری نیز بر خروجی‌های تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی‌تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌ها به تنهایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب جان اف. کندی، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا نظام برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد. تسهیل کمی
فدرال رزرو آمریکا پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ بین ۷۹۹ و ۸۰۰ میلیارد دلار اسناد بدهی خزانه در حسابش داشت. در اواخر نوامبر ۲۰۰۸، فدرال رزرو شروع به خرید ۶۰۰ میلیارد دلار کرد. تا مارس ۲۰۰۹ ۱٫۷۵ تریلیون دلار از بدهی بانک، و اوراق پشتوانه رهنی و اسناد بدهی قرضه در اختیار داشت.. تا مارس ۲۰۰۹، ۱٫۷۵ تریلیون دلار بدهی بانکی، اوراق بهادار تحت حمایت وام و اسناد خزانه داری داشت که این میزان در ژوئن سال ۲۰۱۰ با ۲٫۱ تریلیون دلار به اوج خود رسید. با شروع پیشرفت اقتصاد، خریدهای بیشتر متوقف شدند اما در اوت ۲۰۱۰ هنگامیکه فدرال رزرو مشاهده کرد که اقتصاد به‌طور چشمگیری رشد نمی‌کند، مجدد از سر گرفته شدند. هدف اصلاحی فدرال رزرو صندوق ذخیره سهام ۲٫۰۵۴ تریلیون دلار بود که برای حفظ این سطح، فدرال رزرو هر ماه ۳۰ میلیارد دلار اسناد خزانه دو الی ده ساله خریداری می‌کرد. ایالات متحده آمریکا
در ۱۹۲۰، جنبش‌های حقوق زنان موفق شدند متممی به قانون اساسی اضافه کنند که مطابق آن، به زنان حق رای داده شد. دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شاهد ظهور رادیو به عنوان وسیله‌ای جهت ارتباط جمعی و اختراع نخستین تلویزیون‌ها بودند. رشد اقتصادی دهه ۱۹۲۰ سرانجام با سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ و رکود بزرگ به پایان رسید. فرانکلین دلانو روزولت پس از اینکه به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد با طرح «نیو دیل» به این بحران اقتصادی پاسخ داد. در جریان مهاجرت بزرگ میلیون‌ها آمریکایی سیاه‌پوست از جنوب آمریکا به مناطق دیگرش مهاجرت کردند. این روند قبل از جنگ جهانی اول آغاز شده بود و تا دهه ۱۹۶۰ ادامه داشت. داست بول در میانه‌های دهه ۱۹۳۰ باعث شد گسترش فقر میان کشاورزان و مهاجرت‌های بزرگ درون کشوری دیگری در پی آن اتفاق افتاد. اقتصاد کینزی
در ۱۹٣۰ ایالات متحده آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. طی این بحران که رکود بزرگ خوانده می‌شد با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد گرایش‌های ارتدوکس بازارهای آزاد یا اقتصادهای آزاد اولیه بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائلی بنیادی دربارهٔ ثبات سرمایه‌داری بی‌ضابطه مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ جهانی اول، کارگران و نیروی‌های سیاسی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای آنکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاست‌های رفاهی تأکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از نیروهای سیاسی چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت گرفتن جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگر همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند و ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه‌تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تأمین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در امریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد. بحران مسکن آمریکا ۲۰۰۸
کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بحران مالی منطقه یورو
افزایش بدهی‌های دولتی و کسری بودجه در برخی از کشورهای یورو و انتقال حباب بازار املاک به بدهی‌های دولتی از دلایل پیدایش این بحران است. ماهیت خاص منطقهٔ یورو حل این بحران را پیچیده کرده‌است. منطقه یورو یک اتحادیه پولی است یعنی فقط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه مالی نیست یعنی مالیات‌ها و دستمزدها در کشورهای مختلف عضو آن متفاوت است. یونان شاهد شدیدترین بحران بود به طوری‌که در سال ۲۰۱۱ میزان بدهی‌های اوراق قرضه‌اش به ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه‌اش رسید. نوریل روبینی
او از معدود اقتصادانانی است که توانست به درستی ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا در 2007-2008 را که منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ شد پیش‌بینی کند. اون این پیش‌بینی را در سال ۲۰۰۵ کرده بود. او یک سال قبل از آنکه آمریکا درگیر بحران اعتبارات مسکن و بحران مالی جهانی شود پیش‌بینی کرد که بخش مسکن آمریکا با شدیدترین کاهش طی ۴۰ سال اخیر مواجه خواهد شد. او در سال 2009 وزیر خزانه‌داری در دولت باراک اوباما شد. بحران اقتصادی شیلی ۱۹۸۲
پس از سوسیالیستی شدن اقتصاد در دوران ریاست جمهوری سالوادور آلنده، کارشکنی‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری نیکسون، و بحران اقتصادی شیلی متعاقب آن که در طی سال ۱۹۷۳ به اوج خود رسید، نیروهای مسلح به دنبال دستورات خونتای نظامی (حکومت نظامی) و با حمایت دولت ایالات متحده کودتا کرد و نیروهای وفادار به آلنده را مانند جنبش چپ انقلابی را از خدمت مرخص کرد. آنها کنگره را بستند، سانسور کردند، حقوق مدنی را محدود کردند و هزاران نفر را از چپگرایان تا دموکراتهای مرکز دستگیر کردند. با بدست گرفتن قدرت، رژیم نظامی تحت فرماندهی ژنرال پینوشه تصمیم گرفت تا مجموعه ای از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را بر اساس مکتب اقتصادی شیکاگو به اجرا درآورد. در سال ۱۹۷۳، کمی بیشتر از دو سال سیاست‌های نظارتی که توسط آلنده ایجاد شد، نظامی نظامی تصمیم به اصلاح اقتصاد گرفت و پسران شیکاگو مجاز به اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال ذکر شده در ال لادریلو بودند. با این حال، در سال ۱۹۷۹، شیلی تصمیم گرفت از اصل نرخ ارز شناور آزاد و نتایج فاجعه بار خارج شود. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
هنگامی که قیمت خانه در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ کاهش یافت و بازار وام مسکن ثانویه سقوط کرد، IndyMac مجبور شد تا ۱۰٫۷ میلیارد دلار از وام‌هایی که نتوانسته بود در بازار ثانویه بفروش برساند، تصرف کند. نقدینگی کاهش یافتهٔ آن در اواخر ژوئن ۲۰۰۸ زمانی‌که صاحبان حسانت ۱٫۵۵ میلیارد دلار یا در واقع حدود ۷٫۵٪ از سپرده‌های IndyMac را برداشت کردند، تشدید پیدا کرد. این «برداشت از حساب به دلیل ترس» پس از انتشار عمومی نامه‌ای از سناتور چارلز شومر به FDIC و OTS اتفاق افتاد. در این نامه نگرانی‌های سناتور در خصوص IndyMac ذکر شده بود. باوجود اینکه این برداشت از حساب عاملی در زمان افول IndyMac بود، اما دلیل اصلی شکست، شیوهٔ ناامن و ناسالم اعمال صرفه‌جویی‌ها بود. سناتور چارلز شومر، عضو کمیته بانکداری مجلس سنا، رئیس کمیته مشترک اقتصادی کنگره و رتبه سوم حزب دموکرات در مجلس سنا، در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۸، نامه‌های زیادی را که به ناظران نوشته بود را منتشر کرد که در آن هشدار داده بود که " سقوط احتمالی وام دهنده وام مسکن بزرگ یعنی گروه بانکی IndyMac، خطرات مالی قابل توجهی به وام گیرندگان و سپرده گذاران آن وارد ساخته‌است و ناظران و قانون گذاران ممکن است آمادهٔ مداخله برای محافظت از آن‌ها نباشند. " برخی سپرده‌گذاران نگران حساب‌های خود را خالی کردند. IndyMac در ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ در وبلاگ شرکت این‌گونه نوشت که شرکت: IndyMac بسته شدن هر دو وام‌های خرده فروشی و عمده فروشی، توقف وام‌های جدید و از بین رفتن ۳۸۰۰ شغل را اعلام کرد. در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸،FDIC با استناد به نگرانی نقدینگی، بانک IndyMac را تحت سرپرستی گرفت. یک بانک رابط یعنی بانک فدرال IndyMac, FSB برای کنترل سرمایه‌های بانک IndyMac، بدهی‌های تضمین شدهٔ آن و حساب‌های سپرده بیمه شدهٔ آن تأسیس شد. FDIC برنامه‌هایش برای افتتاح بانک فدرال IndyMac, FSB را در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸ اعلام کرد. تا آن موقع، سپرده گذاران از طریق دستگاه‌های ATM، چک‌های موجود و کارت‌های بدهی (Debit Card) می‌توانستند به حساب‌هایشان دسترسی داشته باشند. دسترسی تلفنی و اینترنتی به حساب وقتی بانک بازگشایی شد، دوباره احیا گردید. FDIC، بودجه تمام حساب‌های بیمه شده را تا ۱۰۰۰۰۰ دلار تضمین کرد و یک سود سهام پیش‌پرداخت ویژه به حدود ۱۰٬۰۰۰ سپرده‌گذار را اعلام کرد و همچنین ۵۰٪ از هر مبلغ سپردهٔ بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار را نیز گارانتی کرد. با این وجود، حتی با وجود فروش نامشخص ایندی‌ماک به هولدینگ IMB، تخمین ۱۰۰۰۰ سپرده‌گذار تضمین نشدهٔ ایندی‌ماک بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ضرر در پی داشت. بانک IndyMac با ۳۲ میلیارد دلار دارایی یکی از بزرگترین بانک‌ها در تاریخ آمریکا بود که شکست خورد. گروه بانکداری IndyMac در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ در قسمت Chapter 7 به عنوان ورشکسته ذکر شد. شرکت‌هایی که در ابتدا تحت‌تاثیر قرار گرفتند، آن‌هایی بودند که به‌طور مستقیم در ساخت‌وساز خانه و وام‌های مسکن مشارکت داشتند مانند نورترن راک و Countrywide Financial، زیرا آن‌ها دیگر قادر به تأمین مالی از طریق بازارهای اعتباری نبودند. بیش از ۱۰۰ وام دهندهٔ مسکن در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ورشکست شدند. این دغدغه که بانک سرمایه‌گذاری Bear Stearns در مارس ۲۰۰۸ سقوط خواهد کرد، منجر به فروش آن به قیمت خیلی پایین به JP Morgan Chase شد. بحران موسسات مالی در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. بسیاری از موسسات بزرگی که شکست خورده بودند، تحت فشار تصاحب شدند یا به تصرف دولت درآمدند. این شامل لیمان برادرز، مریل لینچ، فنی ماو، فردی مک، واشینگتن موچال، Wachovia,، سیتی گروپ و AIG است. در ۶ اکتبر ۲۰۰۸، سه هفته پس از اعلام بزرگتری ورشکستگی تاریخ آمریکا یعنی لیمان برادرز، مدیر اجرایی پیشین لیفان، نماینده هنری واکسمن. دموکرات کالیفرنیا که کمیته نظارت و اصلاحات دولت به ریاست او بود. فلود می‌گوید که او قربانی این سقوط بود و «بحران اعتماد» به بازارها را مقصر زوال شرکت خود می‌دانست. بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربهٔ دیگری به کشورهای فقیر بزند. بحران‌های بانکداری
بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ شروع شد دور ورشکستگی‌های نقدینگی بازار متمرکز شده بود که قابل مقایسه با یک هجوم بانکی بود. این بحران شامل موجی از ملی‌سازی بانک‌ها شد مانند بانک‌های وابسته به نورثرن راک (Northern Rock) در انگلیس و ایندی مک (Indy Mac) در ایالات متحده. این بحران به وسیله نرخ‌های بهره واقعی پایین ایجاد شد که محرک تشکیل یک حباب قیمت دارایی بودند و به وسیله محصولات مالی جدید سوخت‌گیری می‌شدند. سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
باوجود خطرات ناشی از سفته‌بازی، بسیاری بر این باور بودند که بازار سهام به پیشرفت خود ادامه خواهد داد و برای همیشه رشد خواهد کرد. در ۲۵ مارس سال ۱۹۲۹، پس‌از هشدار فدرال رزرو مبنی بر سقوط کوتاه‌مدت بازار سهام، سرمایه‌گذاران به‌سرعت شروع به فروش سهام کردند و بازار سهام را در معرض یک سقوط بزرگتر قراردادند. دو روز بعد، بانکدار چارلز ای. مایکل اعلام کرد که شرکت او National City Bank مبلغ ۲۵ میلیون دلار اعتبار برای جلوگیری از سقوط بازار پرداخت خواهد کرد. این حرکت مایکل بحران مالی را موقتاً متوقف کرد و تقاضای پول از ۲۰ تا ۸ درصد کاهش یافت. بااین‌حال، اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی بود، چراکه تولید فولاد کاهش یافته بود، ساخت‌وساز کم شده بود، فروش خودرو کاهش یافته بود، و مصرف‌کنندگان بدهی زیادی بالا آورده بودند؛ باوجود همه این مشکلات اقتصادی و بسته بودن بازار در ماه مارس و مه سال ۱۹۲۹، رشد سهام در ماه ژوئن از سر گرفت و دستاوردهای آن تا اوایل سپتامبر ۱۹۲۹ تقریباً بی‌وقفه ادامه داشت (به‌طور متوسط داو جونز بین ژوئن و سپتامبر بیش از ۲۰٪ سود داشت). ارزش بازار میانگین صنعتی داو جونز طی نه سال فعالیت حدود ده برابر شده بود، و اوج آن در تاریخ ۳ سپتامبر، ۱۹۲۹ ۳۸۱٫۱۷ شده بود. مدت کوتاهی قبل از سقوط، اقتصاددان معروف، ایروینگ فیشر اعلام کرد، "قیمت سهام به چیزی شبیه یک فلات رسیده و به‌طور دائم بالا می‌ماند. وضعیت مالی بازار در تاریخ ۱۸ سپتامبر سال ۱۹۲۹، دچار تحول شد و قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) چند روز پس از هشدار کارشناس مالی راجر بابسون به‌طور چشم‌گیری سقوط کرد. هشدار کارشناس مالی، راجر بابسون از طریق رسانه‌ها به‌طور عمومی اعلام‌شده بود که "سقوطی بزرگ در حال به وجود آمدن است ". سقوط اولیه سپتامبر تحت عنوان "سقوط بابسون " در مطبوعات آورده می‌شد. سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
شکست موجب تنظیم اجرای جهانی در سپرده طلای ایالات‌متحده (به‌عنوان مثال، دلار) شد و فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره را نسبت به رکود افزایش دهد. برخی از ۴٬۰۰۰ بانک و وام دهندگان دیگر در نهایت شکست خوردند. همچنین، قاعده uptick پس از سقوط سال ۱۹۲۹ اجرا شدکه اجازه فروش استقراضی را تنها زمانی که آخرین علامت قیمت سهام مثبت بود می‌داد، این قاعده در بازار برای جلوگیری از تحریک قیمت سهام توسط فروشندگان استقراضی می‌باشد. سیستم برتون وودز
در دهه ۱۹۲۰ (میلادی)، جریان‌های بین‌المللیِ سرمایه‌های مالی سوداگرانه، زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداخت‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا دچار بحران شد. در دهه ۱۹۳۰ (میلادی)، بازارهای جهانی همواره دستخوش موانع و محدودیت‌های بی‌نظم و سامانی بود که کشورهای مختلف بسته به میل خود بر تجارت بین‌الملل و حجم سرمایه‌گذاری‌ها اِعمال می‌کردند. در نیمه نخست این دهه، سیاست‌های ملیِ آشفته و اغلب متکی بر استقلال کشور در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. این سیاست‌ها از نوع حمایتی و نئومرکانتیلیستی بودند - که اغلب با هم سازگار نیستند- و هدفشان این بود که جایگزینی برای واردات بیابند، صادرات را زیاد کنند، سرمایه‌گذاری خارجی و جریان‌های تجاری را منحرف کنند و حتی بعضی از تجارت‌های مرزی و سرمایه‌گذاری‌ها را فوراً ممنوع کنند. بانک‌های مرکزی کوشیدند با هم جلسه گذاشته و وضعیت را مدیریت کنند؛ ولی دربارهٔ وضعیت توافق نداشتند و برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی برایشان دشوار شد. همین‌ها باعث شد تا در عمل از توانایی‌هایشان کاسته شود. تجربه عاقبت این کار این بود که صرف اینکه بانک‌های مرکزی سخت کوش و مسئولیت پذیر باشند کافی نیست. بحران مالی سوئد ۱۹۹۴–۱۹۹۰
بحران مالی سوئد ۱۹۹۴–۱۹۹۰ () یک حباب مسکن بود که در سوئد اتفاق افتاد و در طی سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ تخلیه شد و منجر به تنگنای اعتباری شدید و ورشکستگی گسترده بانکی شد. دلایل آن مشابه بحران رهن بااعتبار کم در سالهای ۲۰۰۷–۲۰۰۸ بود. در پاسخ، دولت اقدامات زیر را انجام داد: هزینه این کمک هزینه در ابتدا حدود ۴٪ از تولید ناخالص داخلی سوئد بود که بعداً به ۰–۲٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بسته به مفروضات مختلف به علت ارزش سهام بعداً با خصوصی‌سازی بانکهای ملی فروخته شد. ایالات متحده آمریکا
پس از جنگ سرد، منازعات خاورمیانه باعث ایجاد بحرانی در ۱۹۹۰ شد، زمانی که عراق تحت فرمان صدام حسین به کویت، یک متحد آمریکا، حمله کرد و خواست آن کشور را ضمیمه کند. از بیم گسترش بی‌ثباتی به سایر مناطق، جرج اچ. دابلیو بوش عملیات سپر صحرا را برای دفاع از عربستان سعودی و عملیات طوفان صحرا را برای حمله به عراق آغاز کرد. نتیجتاً، ائتلافی از نیروهای ۳۴ کشور به رهبری ایالات متحده با عراق جنگیدند و نیروهای آن کشور را از کویت بیرون رانده و پادشاهی کویت را از نو برقرار ساختند. اینترنت که برخاسته از شبکه‌های دفاع نظامی ایالات متحده بود، در سطح پلتفرم‌های دانشگاه و سپس در سطح عمومی در دهه ۱۹۹۰ گسترش پیدا کرد و بر اقتصاد، جامعه و فرهنگ جهان تأثیر گذاشت. در نتیجه حباب دات-کام، سیاست پولی با ثبات در زمان آلن گرینسپن و کاهش هزینه‌های رفاه اجتماعی، دهه ۹۰ شاهد بزرگ‌ترین رشد اقتصادی تاریخ معاصر ایالات متحده بود و در ۲۰۰۱ به پایان رسید. در ۱۹۹۴، آمریکا وارد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) که ۴۵۰ میلیون نفر با اقتصادی معادل ۱۷ تریلیون دلار را بهم پیوند می‌داد، شد. هدف قرارداد این بود که موانع تجارت و سرمایه‌گذاری میان آمریکا، کانادا و مکزیک تا اول ژانویه ۲۰۰۸ از بین برود. تجارت میان ۳ کشور با اجرای NAFTA اوج گرفت. سقوط بازار سهام
در تاریخ ۲۴ اکتبر، بسیاری از بورس‌های سهام دنیا، با کاهشی حدود ۱۰٪ در بسیاری از شاخص‌ها، بدترین افت خود در تاریخ را تجربه کردند. در ایالات متحده، میانگین صنعتی داوجونز ۳٫۶٪ افت کرد (نه به اندازه سایر بازارها). در عوض، دلار آمریکا و ین ژاپن، هردو در مقابل سایر ارزهای اصلی، بخصوص پوند انگلیس و دلار کانادا، افزایش یافتند. بعد از آن روز، معاون بانک مرکزی انگلستان، Charles Bean، اظهار کرد که " این بحران احتمالاً بزرگترین بحران مالی در نوع خود، در تاریخ بشر است. " بحران وام و پس‌انداز
در سال ۱۹۷۹ نظام فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را دو برابر کرد که این امر سبب شد بانک‌های عضو به سرعت تلاش کنند تا تورم را کاهش دهند. موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وام‌هایی بلند مدت با نرخ بهره ثابتی داده بودند که کمتر از نرخ بهره‌ای بود که می‌توانستند با آن قرض بگیرند. به علاوه این موسساتِ وام و پس‌انداز یا رهن، بدهی سپرده‌هایی را داشتند که نرخ بهره‌ای پرداخته بودند که بالاتر از نرخی بود که بتوانند قرض کنند. وقتی نرخ بهره‌ای در آن نرخ می‌توانستند قرض کنند افزایش یافت، موسسات وام و پس‌انداز یا رهن نتوانستند سرمایه لازم را جذب کنند، به‌طور مثال از سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا حساب پس‌انداز اعضا، ورشکسته شدند. به جای اعتراف به ورشکستگی، غفلت مقرراتی و نظارت سهل انگارانه امکان سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بسیار سوداگرانه را برای برخی از موسسات وام و پس‌انداز یا رهن میسر ساخت. این امر به بسط و گسترش دورهای منجر شد که در آن دوره موسسات وام و پس‌انداز یا رهن احتمالاً از نظر فنی توانایی پرداخت دیون را نداشتند. به علاوه این اقدامات زیانبار به میزان قابل توجهی ضررهای اقتصادی را برای موسسات وام و پس‌انداز یا رهن افزایش دادند. بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷
به گفتهٔ وزیر دارایی آلمان، اشتاین بروک: پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقرّرات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ‌کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد. سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ (میلادی)
بسیج آمریکا برای جنگ جهانی دوم در پایان سال ۱۹۴۱، حدود ده میلیون نفر از نیروی کار غیرنظامی خود را به جنگ فرستاد. جنگ جهانی دوم تأثیر بسیار زیادی بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد داشت، و ممکن بود رکود بزرگ در ایالات‌متحده را تسریع بخشد. هزینه‌های تأمین مالی سرمایه دولت تنها ۵ درصد از سرمایه‌گذاری سالانه ایالات‌متحده در سرمایه صنعتی سال ۱۹۴۰ و ۶۷ درصد از سرمایه‌گذاری آمریکا را در سال ۱۹۴۳ به خود اختصاص داد. صادرات سوخت از ایران به لبنان
از اواخر سال ۲۰۱۹ لبنان درگیر بحران اقتصادی شد. این بحران درپی کاهش ارزش لیره (واحد پول لبنان) نسبت به دلار آمریکا و وابستگی اقتصاد این کشور به دلار آمریکا پدید آمد. در آگوست سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات مالی مختلف، نرخ ارز بازار سیاه از نرخ ارز رسمی شروع به تغییر کرد. نرخ ارز بازار سیاه دلار آمریکا به دلیل کاهش ارزش لیره لبنان ناشی از کمبود شدید دلار در لبنان همچنان در نوسان است. همچنین استعفا کابینه وقت و خلاء حاکمیت در این کشور باعث تشدید بحران شده‌است. به نقل از دگاردین تورم شدید ناشی از شرایط نامطلوب تجاری در طول همه‌گیری بیماری کرونا و همچنین سوءمدیریت مالی غیرمسئولانه فاحش سیاستمداران و بانکداران لبنانی، به این معنی است که یارانه مواد غذایی، دارو و سوخت دیگر هزینه واقعی آنها را پوشش نمی‌دهد. در سال‌های اخیر، کمبود سوخت باعث قطعی‌های گسترده برق شده‌است و تأمین سوخت و هزینه‌های بیمارستان را برای مردم عادی مشکل کرده‌است. از طرف دیگر، کمبود سوخت باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شده‌است. بسیاری از پمپ بنزین‌ها در لبنان به دلیل نبود بنزین و گازوئیل و عدم امکان پرداخت یارانه سوخت توسط دولت به دلیل خالی شدن خزانه از دلار تعطیل شده‌اند. بانک جهانی این وضعیت را شاید یکی از سه مورد «شدیدترین بحران‌های جهانی از اواسط قرن نوزدهم» توصیف می‌کند. بحران بانکی فنلاند در دهه ۱۹۹۰
بحران بانکی فنلاند در دهه ۱۹۹۰ () یک بحران سیستمیک عمیق در کل بخش مالی فنلاند بود که عمدتاً در سالهای ۱۹۹۱–۱۹۹۳، پس از چندین سال رونق اقتصادی مبتنی بر بدهی در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد. هزینه کل مالیات دهندگان از آن تقریباً ۸٪ تولید ناخالص ملی فنلاند بود که آن را به شدیدترین بحران‌های بانکی معاصر اسکاندیناوی تبدیل کرده‌است. این بحران را ترکیبی از تلاطم‌های اقتصاد کلان، ضعف تنظیم مقررات و مشکلات خاص بانک‌ها نسبت داده‌اند. مداخله دولت شامل تصرف بانکها، کمک مستقیم پولی و ضمانت نامه‌های موقت بانکی بود. مارتین ون بیورن
انحلال دومین بانک ایالات متحده سبب شد تا محدودیت اقدامات تورم زای برخی از دیگر بانک‌های آمریکا برداشته شود. به دلیل سهولت در اخذ اعتبار بانکی زمین بازی در غرب شایع شد. سال ۱۸۳۶ ون بیورن برای آنکه به این وضعیت خاتمه دهد دستوری را صادر کرد که بر اساس آن خرید زمین تنها با مسکوکات طلا و نقره امکان‌پذیر بود. در سال ۱۸۳۷ دوران وحشت آغاز شد. صدها بانک و مؤسسه ورشکست شدند، هزاران نفر زمین‌هایشان را از دست دادند و برای مدت پنج سال ایالات متحده با بدترین رکود اقتصادی مواجه شد که تا آن زمان در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. تدابیری که ون بیورن در پیش گرفت، یعنی ادامه سیاستهای ضد تورمی جکسون، تنها باعث شد تا رکود اقتصادی عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. چندین دهه طول کشید، تا با برنامه‌های اقتصادی و تدابیر سنجیده و مناسب اثرات این بحران اقتصادی کاهش یافته و از بین برود. در شرایطی که مستعد مخالفت با گسترش برده داری بود، ون بیورن مانع ضمیمه کردن تگزاس (به خاک آمریکا) شد. زیرا چنین اقدامی باعث می‌شد به سرزمین‌های برده‌دار افزوده شود که پیامد احتمالی آن جنگ با مکزیک بود. شرکت هلدینگ
پس از بحران مالی ۰۸–۲۰۰۷، بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا به شرکت‌های هلدینگ تبدیل شدند. با توجه به وب سایت شورای ارزیابی مؤسسات مالی دولت فدرال؛ جی پی مورگان چس و کو، شرکت بانک مرکزی آمریکا، سیتی گروپ، ولز فارگو و کو، و گروه گلدمن ساکس، بر اساس دارایی‌های کل در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳، پنج شرکت بزرگ هلدینگ بانکی در بخش مالی بودند. افول آمریکایی
برخی از مرکزگرایان بر این باورند که بحران مالی آمریکا ناشی از افزایش هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی یا به‌طور متناوب ازافزایش هزینه‌های نظامی برای جنگ‌های عراق وافغانستان است که هر دو منجر به کاهش می‌شوند. با این حال، ریچارد لاچمن استدلال می‌کند که اگر هزینه‌های نظامی یا کلی بر اقتصاد ایالات متحده فشار نیاورد، به زوال ایالات متحده کمک نمی‌کند. لاخمن مشکل واقعی را اینگونه توصیف می‌کند: «تخصیص نادرست درآمدها و مخارج دولت، که منجر به منحرف شدن منابع ازوظایف حیاتی برای حفظ سلطه اقتصادی یا ژئوپلیتیکی می‌شود». کندی استدلال می‌کند که باافزایش هزینه‌های نظامی، این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی می‌شود که درنهایت «به مارپیچ نزولی رشد کندتر، مالیات‌های سنگین‌تر، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی بر سر اولویت‌های هزینه‌ها و تضعیف ظرفیت تحمل بارهای دفاعی منجر می‌شود». تاریخ ایالات متحده (۱۹۹۱–۲۰۰۸)
تاریخ ایالات متحده () در محدودهٔ سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی آغاز گردید که به پایان جنگ سرد منتهی گردید و ایالات متحده را به عنوان یک ابرقدرت بدون رقیب باقی گذاشت. ایالات متحده رهبری دخالت‌های نظامی در منطقه خاورمیانه را بدست گرفت و نیروهای نظامی و مهاجم عراقی به کویت را که یکی از متحدان خاورمیانه‌ای ایالات متحده بود، در جنگ خلیج فارس اخراج کرد. در جبههٔ داخلی، دموکرات‌ها با انتخاب بیل کلینتون در انتخابات سال ۱۹۹۲ به کاخ سفید بازگشتند و در انتخابات میان دوره‌ای سال ۱۹۹۴، جمهوری خواهان برای اولین بار و پس از ۴۰ سال، کنترل کنگره را به دست گرفتند. اختلاف میان کلینتون و جمهوریخواهان در کنگره منجر به شکل‌گیری موضوع بحران بودجه توسط دولت فدرال در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ گردید. بحران‌های بانکداری
وحشت بانکی یا وحشت بانکداری یک بحران مالی است که هنگامی رخ می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها از هجوم بانکی هم‌زمان رنج می‌برند، در حقیقت این نوع بحران زمانی رخ می‌دهد که مردم به‌طور ناگهانی می‌کوشند که سپرده‌های در تهدید سوختشان را به پول نقد تبدیل کنند یا تلاش می‌کنند که با همدیگر از نظام بانکی داخلی خارج شوند. اما بحران بانکی سیستمی هنگامی رخ می‌دهد که تقریباً همه سرمایه بانکداری در یک کشور محو شود. زنجیره ورشکستگی‌ها می‌تواند منجر به یک کسادی اقتصادی طولانی مدت شود همانطوری‌که مصرف کنندگان و کسب و کارهای داخلی دچار قحطی سرمایه می‌شوند، هم‌زمان نظام بانکداری داخلی نیز تعطیل می‌شود. بر طبق گفته رئیس اسبق فدرال رزرو بن برنانکی، رکود بزرگ به وسیله فدرال رزرو ایجاد شد، و بیشتر زیان اقتصادی مستقیماً به وسیله هجوم‌های بانکی ایجاد شد. هزینه رفع بحران بانکداری سیستمی می‌تواند خیلی زیاد باشد، برای مثال هزینه‌های مالی متوسط ۱۳٪ GDP و زیان‌های تولید اقتصادی به‌طور متوسط ۲۰٪ GDP برای بحرانهای مهم از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۷ برآورد شده‌است. بزرگتر از آن که ورشکست شود
این فیلم خوانشی واقعی از بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ است که با متمرکز شدن بر کنش‌های وزیر خزانه‌داری هنری پالسون (با بازی ویلیام هرت) و بن برننکی رییس فدرال رزرو (با بازی پل جیاماتی) ساخته شده است. این فیلم در برگیرنده بحران و رویدادهایی است که در بازه آگوست تا میانه اکتبر سال ۲۰۰۸ وزارت خزانه‌داری آمریکا، فدرال رزرو، سامانه مالی، شرکتهای تامین سرمایه و بانک‌های بزرگ آمریکا را درگیر خود کرده بود. بحران وام و پس‌انداز
عامل دیگر تلاش‌های فدرال رزرو برای به زور گرفتن تورم از اقتصاد بود که با سخنرانی پل ولکر در ۶ اکتبر ۱۹۷۹ همراه با مجموعه‌ای از افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مشخص شد. این امر به سناریویی منجر شد که در آن افزایش هزینه‌های بودجه در کوتاه مدت بیش از بازده پرتفوی (اوراق بهادار) وام‌های مسکن بود، که بخش نسبتاً زیادی از آن وام‌های با نرخ ثابت (وام مسکنی که در آن نرخ بهره در تمام طول عمر وام ثابت و یکسان است) بوده‌است (مشکلی که تحت عنوان عدم انطباق دارایی و بدهی شناخته می‌شود). نرخ بهره همچنان بالا می‌رفت و با آغاز دهه ۱۹۸۰ حتی فشار بیشتری بر موسسات وام و پس‌انداز وارد کرد و سبب افزایش تمرکز بر معاملاتی با نرخ بهره بالا شد. پروفسور زوی بودی ستاد امور مالی و اقتصاد در دانشگاه بوستون دانشکده مدیریت، در مرور و بازنگری بانک فدرال رزرو سنت لوئیس می‌نویسد «عدم تطابق دارایی و بدهی علت اصلی بحران پس‌انداز و وام بود». بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
موسسات مالی پیش از بحران، به‌شدت زیر بار بدهی رفته، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز افزایش داده و درصورت بروز ضرروزیان انعطاف‌پذیری خود را کم کردند. بیشتر این بدهی‌ها بخاطر استفاده از سرمایه‌گذاری‌های پیچیده مانند اوراق بهادار و مشتقات خارج از ترازنامه بودجود آمد، که کار نظارت طلبکاران و تنظیم کنندگان را سخت کرد و تلاش می‌کردند تا سطح ریسک موسسات مالی را کم کنند. همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها تعیین و مشخص‌کردن ورشکستگی موسسات مالی را تقریباً غیرممکن ساخت و در نیاز به کمک مالی دولت سهم داشت. خانوارهای آمریکایی و موسسات مالی در طول سال‌های پیش از بحران به‌شدت زیر بار وام و بدهی بودند. این باعث افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به فروپاشی حباب مسکن شد و رکوداقتصادی متعاقب آن را بدتر کرد. مثال‌های مهم در زیر آمده‌است: نقد آزاد استفاده شده توسط مصرف‌کنندگان از استخراج سهام خانه از میزان ۶۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ دوبرابر شده وبا ایجاد حباب مسکن، به ۱۴۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسید، مجموعی نزدیک به ۵ تریلیون دلار در این دوره، در رشد اقتصاد جهانی نقش داشت. بدهی وام مسکن آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی از میانگین ۴۶٪ در طول دههٔ ۹۰ به ۷۳٪ در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد و به ۱۰٫۵ تریلیون دلار رسید. بدهی خانوارهای آمریکایی به عنوان درصدی از درآمد شخصی قابل تصرف سالانه در انتهای سال ۲۰۰۷، ۱۲۷٪ بود، این میزان در سال ۱۹۹۰، ۷۷٪ بوده‌است. بدهی شخصی آمریکاییان در سال ۱۹۸۱، ۱۲۳٪ از تولیدناخالص ملی را تشکیل می‌داد که این میزان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸، به ۲۹۰٪ رسید. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، هرکدام از پنج بانک سرمایه‌گذاری برتر آمریکا به‌طور چشمگیری اهرم بدهی مالی خود را افزایش دادند (نمودار را ببینید)، که این آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به یک شوک مالی را افزایش داد. تغییرات در سرمایه مورد نیاز، با این قصد بود که بانک‌های آمریکایی را نسبت به همتایان اروپاییش، رقابتی نگه دارد، و خطر کمتری برای اوراق بهادار AAA داشت. این پنج مؤسسه بدهی بیش از ۴٫۱ میلیارد دلار را برای سال مالی ۲۰۰۷ گزارش کردند، یعنی حدود ۳۰٪ از GDP آمریکا در سال ۲۰۰۷. بانک لیمن برادرز ورشکست شده و منحل شد، اموال استرنز و مریل لینچ با قیمت‌های پایین فروخته شد، و گلدمن ساکس و مورگان استنلی بانک‌های تجاری شدند، و زیر بار مقررات دقیق‌تر رفتند. به‌جز لیمان، این شرکت‌ها نیاز داشتند که پشتیبانی دولتی دریافت کنند. لیمان گزارش داد که در خصوص امکان فروش شرکت با بانک مرکزی آمریکا و بارکلیز صحبت کرده‌است. اگرچه، هم بانک مرکزی آمریکا و هم بارکلیز در نهایت از خرید کل شرکت خودداری کردند. این هفت مؤسسه به شدت بدهکار شدند و ۹ تریلیون دلار بدهی یا تضمین اوراق بهادار داشتند؛ با وجود اینکه موضوع قوانین مربوط به بانک‌های سپرده‌گذاری نبودند. رفتاری که ممکن است برای یک فرد مطلوب باشد (مثلاً پس‌انداز کردن بیشتر در طول شرایط نامطلوب اقتصادی) ممکن است اگر تعداد زیادی افراد همان رفتار را دنبال کنند، مضر باشد، زیرا در نهایت مصرف یک شخص، حقوق و درآمد شخص دیگر است. تعداد زیادی مصرف‌کننده تلاش به پس‌انداز (یا پرداخت بدهی) به‌طور هم‌زمان کردند که به این تناقض صرفه جویی می‌گویند و می‌تواند رکود اقتصادی را منجر شده یا آن را عمیق‌تر کند. هیمان مینسکی اقتصاد دادن همچنین " یک تناقض اهرم‌زدایی (فروشِ دارایی‌ها برای تأمین پرداختِ بدهیِ) " را شرح می‌دهد، یعنی موسسات مالی که بدهی بسیار زیاد دارند (بدهی مربوط به سهام)، نمی‌توانند بدون کاهش چشمگیر در ارزش سرمایه‌هایشان، اهرم‌زدایی کنند. در طول آوریل ۲۰۰۹، جانت یلن، نایب رئیس رزرو فدرال آمریکا این پارادوکس‌ها را شرح می‌دهد: «هنگامی که این بحران اعتباری عظیم ضربه به اوج خود رسید، زمان زیادی پس از اینکه ما در رکود اقتصادی بودیم، طول نکشیده بود. رکود اقتصادی، به نوبه خود، بحران اعتباری را زمانی که تقاضا و اشتغال کاهش یافت، عمیق‌تر کرد، و ضررهای اعتباری موسسات مالی بوجود آمد. درواقع، ما برای بیش از یک سال در درک دقیق این حلقه بازخورد منفی بودیم. تقریباً در هر گوشهٔ اقتصاد، پروسهٔ اهرم‌زدایی ترازنامه دیده می‌شود. مصرف‌کنندگان از خرید عقب کشیدند مخصوصاً در خصوص کالاهای بادوام، تا بتوانند پس‌انداز بیشتری کنند. کسب و کارها در حال لغو برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند و برای حفظ نقدینگی کارگران را اخراج می‌کنند؛ و موسسات مالی به منظور تقویت سرمایه و بالابردن شانسان در پیش‌بینی طوفان فعلی، دارایی‌های خود را کاهش دادند. یکبار دیگر، مینکسی این پویایی را درک کرد. او درخصوص تناقض اهرم‌زدایی صحبت کرده که در آن اقدامات احتیاطی وجود دارد که ممکن است برای افراد و شرکت‌ها هوشمندانه باشد – و در واقع برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط نرمال، ضروری است – بااین وجود درخصوص تنش اقتصاد به عنوان یک کل، بزرگنمایی شده‌است.» ایالات متحده آمریکا
سیاست‌های دولت جهت فراهم کردن مسکن ارزان قیمت، عدم موفقیت گسترده در راهبری شرکتی و نظارتی و نرخ بهره پایین تعیین شده توسط فدرال رزرو، باعث شد در میانه‌های دهه ۲۰۰۰ قیمت مسکن افزایش پیدا کند که این موضوع با بحران مالی ۲۰۰۸، بزرگ‌ترین بحران مالی آمریکا از زمان رکورد بزرگ، به اوج رسید. باراک اوباما، اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ در جریان بحران مالی انتخاب شد که پس از ورود به کاخ سفید، قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد و قانون داد–فرانک را در تلاش برای کاهش اثرات منفی بحران ۲۰۰۸ و اطمینان از عدم وقوع مجدد آن به جریان انداخت. نتیجه بهبود در زیرساخت‌ها و کاهش نسبی در نرخ بیکاری بود. قانون داد–فرانک ثبات مالی و حمایت از مصرف‌کننده را بهبود داد، هرچند دربارهٔ تأثیر آن بر روی اقتصاد هنوز بحث‌هایی وجود دارد. تورم منفی
بحران مالی انگلستان در سال ۱۸۱۸ میلادی باعث شد تا بانک‌ها نسبت به وصول وامهایشان اقدام کرده و دادن وام‌های جدید را کاهش دهند، بانک مرکزی ایالات متحده نیز برای تقلیل مسکوکات در آمریکا میزان وام‌دهی خود را کاهش داد. قیمت پنبه و تنباکو به شدت پایین آمد. همچنین پس از سال ۱۸۱۶ (سال بی تابستان که باعث قحطی و افزایش قیمت محصولات شد) قیمت محصولات کشاورزی با برداشت عادی محصول تحت فشار قرار گرفت. دلایل تورم منفی مربوط به رکود عمیق سال‌های ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۳ میلادی شامل مازاد عرضه محصولات کشاورزی (به‌طور عمده پنبه) به دلیل فروش وسیع زمین‌های کشاورزی فدرال در چند سال قبل از آن، الزام بانک‌ها در پرداخت به وسیلهٔ طلا و نقره، ورشکستگی بانک‌های متعدد، عدم توانایی بازپرداخت بدهی اوراق قرضه توسط ایالتهای متعدد و توقف تزریق مسکوکات توسط بانک‌های بریتانیایی به ایالات متحده است. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
اطلاعات بیشتر: طرح اصلاح مقررات مالی اوباما در سال ۲۰۰۹، پاسخ به تنظیم مقررات بحران وام‌های بدون پشتوانه و راه حل بحران وام مسکن. رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما و مشاوران اصلی او یک سری طرح‌های نظارتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ را معرفی کردند. او پیشنهاد آدرس حمایت از مصرف‌کننده، حقوق مدیران، کمک مالی یا سرمایه مورد نیاز بانک، تنظیم گسترش یافته از سیستم بانکی و مشتقات آن و اقتدار افزایش یافته برای فدرال رزرو با خیال راحت برای موسسات سیستماتیک مهم در بین دیگران را پیشنهاددادند. در ژانویه ۲۰۱۰، اوباما مقررات اضافی محدود کردن توانایی بانک برای شرکت در تجارت اختصاصی را ارائه داده‌است. پیشنهادات به «قانون ولکر» دوبله شد در به رسمیت شناختن پل ولکر که علناً برای تغییرات استدلالاتی را پیشنهاد کرده‌است. مجلس سنای ایالات متحده لایحه اصلاً حی ۲۰۱۰ را به تصویب رساند با پیروی از کاخ یا خانه‌ای که یک لایحه در دسامبر ۲۰۰۹ را به تصویب رساند. این لوایح در حال حاضر به توافق رسیده‌اند. نیویورک تایمز یک خلاصه مقایسه‌ای از ویژگی‌ها و مشخصه‌های این دو لایحه تهیه کرده‌است که تا حدی متفاوت قوانین برشمرده شده توسط دولت اوباما را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، قانون ولکر در برابر تجارت اختصاصی، بخشی از قانون نیست، هرچند در لایحه در مجلس سنا تنظیم‌کننده این که اختیاری است نه تعهدی، این معاملات را منع می‌کند. تنظیم‌کننده‌های اروپایی مقررات و تنظیمات lll بازر را برای بانک‌ها معرفی کردند. این موضوع، نسبت‌های سرمایه، محدودیت‌ها در اهرم، تعریف محدود از سرمایه (برای رد تابع بدهی)، خطر حد ضد حزب و الزامات جدید نقدینگی را افزایش داده‌است. منتقدان بحث و استدلال می‌کنند که lll بازل مشکل عیب ریسک وزن و ارزش را نشان نمی‌دهد. بانک‌های بزرگ آسیب دیده از AAA تشکیل شده توسط مهندسی مالی (که دارایی ظاهراً بدون ریسک از وثیقه در معرض خطر قرار می‌دهد) را با توجه به ll بازل آسیب دیده‌اند که نیاز به سرمایه کمتری با توجه به ll بازل دارند. اعطای وام به فرمانروایان AA- نرخ بندی شده، خطر اندازه صفر را دارد، در نتیجه افزایش اعطای وام به دولت‌ها و منجر شدن به بحران بعدی را افزایش می‌دهد. یوهان نوربرگ استدلال می‌کند که مقررات (بازل و دیگران) در واقع منجر به اعطای وام بیش از حد به دولت در حال خطر می‌شود (بحران بدهی اروپا را ببینید) و ECB یا بانک مرکزی اروپایی دنبال اعطای وام بیشتر به عنوان راه حل است.