قضات دادگاه تجدیدنظر استان از سوی چه کسی انتخاب می شوند؟
کانادا
تمامی قضات در سطح عالی و تجدیدنظر (استانی) توسط فرماندار، به پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر دادگستری، بعد از مشورت با سازمان‌های قانونی غیردولتی منصوب می‌شوند. اعضای کابینهٔ فدرال، دادگاه‌های عالی در سطح استانی و کشوری، انتخاب می‌کنند. پست‌های قضایی در سطح استانی و کشوری، توسط دیگر دولتمردان، انتخاب می‌شوند. قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصراً در اختیار مسئولین فدرال است و در سرتاسر کانادا یکی است. سازمان‌های اجرای قوانین، مانند دادگاه‌های جنایی، در هر استان به عهده یک فرد است، اما در مناطق روستایی، نظارت برعهدهٔ پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا (RCMP) است.
دادگاه تجدیدنظر نهایی هنگ کنگ
دادگاه تجدیدنظر نهایی هنگ کنگ () بالاترین دادگاه در نظام قضایی هنگ کنگ است که پس از ایجاد منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ جایگزین شورای خصوصی بریتانیا شد مواد ۱۹ و ۸۵ قانون اساسی هنگ کنگ به این دادگاه پرداخته است. انتخاب قضات در ایالات متحده آمریکا
انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیر گذاری بر قوه قضائیه به‌شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، عملاً ساختار قوه قضائیه را شکل می‌دهد و از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند. دیوان عالی ژاپن
ترکیب دیوان عالی در قوانین قضایی مصوب ۱۹۴۷ تعریف شده‌است. دیوان عالی ژاپن از یک رئیس دادگستری و چهارده قاضی دیگر تشکیل می‌شود. این دادگستری‌ها به سه نیمکت ۵ تایی تقسیم می‌شوند که اکثر موارد تجدیدنظر را بررسی می‌کنند. سوالات در مورد تفسیر قانون اساسی توسط هر پانزده قاضی قضاوت می‌شود که از این تعداد نه مورد برای کسب حد نصاب لازم است. سیاست در استرالیا
قضات و دادرس‌ها را دولت تعیین می‌کند. اما دولت نمی‌تواند آنها را اخراج کند حتی اگر تصمیم‌های آنها مخالف دولت باشد. قوه قضائیه افغانستان
رئیس قوهٔ قضائیه که رئیس دیوان عالی کشور نیز است، توسط رئیس جمهور و با تایید پارلمان تعیین می‌شود. دیوان عالی بریتانیا
دیوان عالی بریتانیا دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و ده قاضی دیگر است. این افراد از میان قضات باسابقه و کاردان در زمینه‌های گوناگون حقوقی انتخاب می‌شوند تا توانایی رسیدگی به پرونده‌های متنوع فرستاده شده به دیوان را داشته باشند. در صورت لزوم، رئیس دیوان می‌تواند از قضات دیگری هم برای حضور موقت در رسیدگی به پرونده‌های خاص دعوت کند. اعاده دادرسی
این نوع اعاده‌دادرسی اختصاصاً بر دو جهت استوار است: مخالفت رای صادره با بیَِن شرع یا مخالفت رای صادره با قانون. در صورتی که به تشخیص رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد بیَن شرع یا قانون مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر نماید. کانون مربیان فوتبال ایران
-  برگزاری انتخابات استانی شورای عالی قضایی
سه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور (تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند). بررسی اجتهاد این قضات طی حکمی از سوی سید روح الله خمینی بر عهده حسینعلی منتظری گذاشته شد. دیوان عدالت اداری ایران
به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند. دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده آمریکا
کلیه احکام دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های استیناف را دارند، مگر آنکه استثنائاً قانون، مرجع تجدیدنظرخواهی از دادگاه‌های ناحیه را مستقیماً بر عهدهٔ دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا گذاشته باشد. در ۱۲ دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا، بیش از ۱۷۰ قاضی مشغول خدمت هستند و هر حکمی توسط این دادگاه‌ها باید از سوی ۳ قاضی صادر شود. بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌های استیناف از دادگاه‌های ناحیه ارجاع داده شده‌اند. احکام دادگاه‌های ویژهٔ ایالات متحده یا سازمان‌های اداری فدرال نیز در همین دادگاه‌ها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند. دولت کره جنوبی
قوه قضائیه کره جنوبی شامل دیوان عالی کره، دادگاه قانون اساسی، دادگاه‌های تجدیدنظر استانی و دادگاه‌های ناحیه ای، شعبه ای، شهری و تخصصی است. همه دادگاه‌ها زیر نظر قوه قضائیه ملی هستند؛ دادگاه‌های مستقل محلی مجاز نیستند. قضات در سراسر سیستم ملزم به گذراندن یک سیستم آموزشی دقیق شامل یک برنامه دو ساله و کارآموزی دو ساله هستند. کلیه آموزش‌های قضایی از طریق مؤسسه تحقیق و آموزش قضایی ارائه می‌شود و محدود به کسانی است که قبلاً در آزمون ملی قضاوت گذرانده‌اند. لرد معمولی تجدیدنظر
لرد معمولی تجدیدنظر () یا لرد حقوقی مقامی است که بر اساس قانون مصوب ۱۸۷۶در خصوص مجلس اعیان بریتانیا پدید آمد تا به عنوان کمیته ای فرعی ذیل مجلس اعیان به مسائل حقوقی بپردازد و در عمل عالی ترین مرجع تجدیدنظر در مسائل مهم بود با تاسیس دیوان عالی پادشاهی متحده در اکتبر ۲۰۰۹ مجلس لرد ها این قدرت خود را از دست داد و در نتیجه لرد های تجدیدنظر یا همان لرد های حقوقی به صورت خودکار تبدیل به اعضاء دیوان عالی شدند و تا زمان استعفاء از دیوان عالی حق حضور و رای خود را در مجلس اعیان از دست دادند. انتخابات در ایالات متحده آمریکا
تنها قوه‌ای که اعضاء آن از طریق غیر مستقیم برگزیده می‌شود، قوه قضائیه یا قضات دیوان عالی فدرال است. ۹ قاضی بلند پایه دیوان عالی فدرال آمریکا و همچنین قضات دیگر محاکم قضایی با معرفی رئیس‌جمهور و تصویب سنا انتخاب می‌شوند. مدت فعالیت قضات دیوان عالی فدرال مادام‌العمر است. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس و مستشاران و عضوهای معاون دادگاه را رئیس قوه قضائیه از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی منصوب می کند و باید دارای دست کم ۲۵ سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه و بالاتر نداشته باشند (ماده ۵ قانون نظارت بر رفتار قضات). دولت کره جنوبی
همانند اکثر نظام‌ها که تفکیک قوا دارند، یک نظام متعادل و متوازن در کره جنوبی برقرار است. به عنوان مثال، قضات دادگاه قانون اساسی تا حدی توسط قوه مجریه و بخشی نیز توسط قوه مقننه تعیین می‌شوند. هنگامی که قطعنامه استیضاح رئیس‌جمهور توسط قوه مقننه تصویب می‌شود برای تصمیم نهایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود. اعاده دادرسی
در صورتی که جهت اعاده دادرسی، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از صدور قرار قبول اعاده‌دادرسی، هر يك را از دو حکم صادره را كه صحيح تشخيص دهد، تایید و رای ديگر را نقض می‌كند. در اعاده‌دادرسی کیفری این احتمال نیز وجود دارد که دادگاه، با توجه به محتویات پرونده، هیچ کدام از آراء صادره را صحیح تشخیص ندهد، در این صورد هردو رای را نقض و پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی می‌نماید. نظام قضایی روسیه
دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه شامل ۱۹ قاضی است. تمام قضات توسط شخص رئیس‌جمهور و با رضایت شورای فدراسیون انتخاب می‌شوند. براساس قانون ۱۹۹۳، حل اختلافات میان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، برطرف کردن تنش‌ها میان مسکو و دولت‌های منطقه‌ای و محلی، بررسی درخواست‌های نهادهای مختلف دولتی و شرکت در فرایند استیضاح رئیس‌جمهور از جمله اختیارات دادگاه قانون اساسی است. گرچه قوه قضاییه روسیه از لحاظ تئوریک مستقل است، اما غربی‌ها ادعا می‌کنند بسیاری از بخش‌های این نهاد قضایی تحت کنترل سیاسی کرملین و بخصوص شخص پوتین است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی:وزیر دادگستری در همه امور مربوط به روابط بین قوه قضائیه، از یک سو و قوای مجریه و مقننه، از طرف دیگر مسئولیت دارد. … رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات کامل را به وزیر دادگستری در زمینه‌های مالی و اداری و استخدام پرسنلی غیر از قضات واگذار کند.وزیر توسط رئیس‌جمهور از لیست نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود. آلاباما
دستگاه قضایی مسوول تفسیر قانون اساسی و اعمال قانون در پرونده‌های جنایی و مدنی است. عالیترین دادگاه ایالت دیوان عالی آلاباما است. رئیس دیوان عالی آلاباما «چاک مالون» از حزب جمهوری‌خواه است. تمامی قضات دیوان عالی آلاباما عضو حزب جمهوری‌خواه هستند. سیاست ایالات فدرال میکرونزی
قوه قضائیه توسط دادگاه عالی مدیریت می‌شود که به دادگاه بدوی و دادگاه استیناف تقسیم می‌شود. رئیس‌جمهور، قاضی‌ها را با مشاوره و اجازه کنگره تعیین می‌کند. قوه قضائیه لهستان
این دادگاه به تخلفات پرسنل نیروهای مسلح رسیدگی نموده و در امر قضاوت کامل مستقل می‌باشند. رئیس آن براساس پیشنهاد مجمع عمومی قضات دادگاه‌های نظامی کشور و تأئید رئیس‌جمهور و به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. شورای استان
اعضای شورای استان را نمایندگان شورای شهرستان‌های استان تشکیل می‌دهند. به‌طور معمول، شورای هر شهرستان نماینده‌ای را به شورای استان معرفی می‌کند. شورای استان از حداقل پنج عضو تشکیل می‌شود. در صورتی که استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد، به نسبت جمعیت، شورای برخی شهرستان‌ها دو نماینده به شورای استان معرفی می‌کنند تا کمبود جبران شود. هیچ شهرستانی نمی‌تواند بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد. اگر استان تنها از یک شهرستان تشکیل شده باشد، شورای شهرستان همان شورای استان نیز هست. هم‌اکنون ریاست شورایعالی استانها را مرتضی الویری عضو شورای شهرتهران و به عنوان نماینده شهرستان تهران در شورای استان تهران و یکی از چهار عضو نماینده شورای اسلامی استان تهران در شورای عالی استان‌ها، به عهده دارد و ریاست شورای استان تهران را خانم دکتر الهام فخاری دیگر عضو پنجمین دوره از شورای شهر تهران و به عنوان نماینده شهرستان شمیرانات در شورای اسلامی استان تهران، عهده‌دار است. قوه قضاییه فنلاند
دیوان عدالت اداری فنلاند شامل رئیس و تعدادی دادستان ذی‌ربط می‌باشد. در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان عدالت اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوطه را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد. دیوان عالی ژاپن
همچنین دیوان عالی عملیات، بودجه و پرسنل دادگاه‌های ژاپن را نیز اداره می‌کند. تصمیمات توسط یک کنفرانس منظم قضات در دیوان عالی کشور گرفته می‌شود و توسط دفتر اداری دیوان عالی کشور اجرا می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور، از طریق دفتر دبیرخانه عمومی ، کنترل گسترده‌ای بر پرسنل قضایی، از جمله قضات را دارد. این توانایی شامل تعیین پست قضات است که تأثیر بسزایی در شغل و فرصت‌های پیشرفت آنان دارد. دیوان عالی کشور بر پژوهش کده‌های حقوقی نظارت می‌کند، که متخصصان بالقوه حقوقی که در آزمون وکالت ملی گذرانده‌اند برای دیدن آموزش عملی لازم است در آن شرکت کنند. آلمان
دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوهٔ قضاییه جمع است. بیان حق بر عهدهٔ قاضی است و امر قاضیان را قوهٔ قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهدهٔ دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه‌است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیتهٔ ویژهٔ بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است. قوه قضائیه نروژ
دادگاه عالی شامل پنج حوزه حقوقی است که رسیدگی به پرونده‌های مدنی و جنائی را به عهده دارد و هر یک از آنها، بین ۹ تا ۲۹ نفر قاضی دارد و شامل دو بخش پژوهش و جنائی است، دیوان عالی کشور در اسلو واقع است و وظیفه اتخاذ تصمیم نهائی، پیرامون قضایا را عهده‌دار است این دادگاه که توسط ۱۸ قاضی انجام وظیفه می‌کند، زیر نظر پادشاه انتخاب می‌شود و ریاست آن را نیز یک دادستان (قاضی کل بر عهده دارد) که صلاحیت قضاوت در زمینه قضایای جنائی و مدنی را دارد. دادگاه عالی استرالیا
اعضای دادگاه عالی فدرال عبارتند از: رئیس دادگاه عالی و شش قاضی دیگر که همگی از سوی فرماندار کل در شورا برگزیده می‌شوند. رئیس و اعضای دادگاه عالی فدرال (و نیز دادگاه‌های فدرال) را نمی‌توان از کار برکنار کرد، مگر پس از آنکه سوءرفتار یا ناتوانی آن‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به اثبات برسد و سپس فرماندار کل در شورا می‌تواند عضوی را که سوء رفتار یا ناتوانی وی ثابت‌شده، برکنار کند. ترجمه رسمی
مترجم دادگستری به اشکال مختلف برگزیده می‌شود. در برخی از کشورها توسط دادگاه تجدید نظر و در برخی از کشورها توسط کانون کارشناسان برگزیده می‌شود. در ایران، مسئولیت این انتخاب به عهده اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه (اداره فنی) است؛ در سالیان اخیر، اداره فنی با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی جهت گزینش و معرفی مترجمین جدید کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان
مطالعه این متن پیشنهاد می شود: احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر سیاست در عراق
قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و تحت هیچ سازمانی فعالیت نمی‌کند؛ اما رئیس‌جمهور در عفو یا تخفیف جرایم صاحبنظر است. زیربخش‌های آن عبارتند از: شورایعالی قضاوت، دادگاه عالی فدرال، اداره پیگرد قضایی، دادگاه فرجام‌خواهی، کمیسیون جرائم غیر عمد و سایر دادگاه‌های فدرال تشکیل شده‌است. شورایعالی قضاوت مسئول نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های قضایی کشور است. فقط دادگاه عالی فدرال حق مداخله در منازعات داخل ارکان حاکمیت عراق را دارد. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نهاد نظارتی قوه قضائیه ایران بر رفتار و عملکرد قضات است. این دادسرا در کاخ دادگستری تهران قرار دارد. دادستان کنونی انتظامی قضات محمد موحدی آزاد است. طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب هفدهم مهر ۱۳۹۰ می‌توان از قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر قضات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات و دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات شکایت کرد. حقوق قضات فدرال در ایالات متحده آمریکا
منظور از قضات فدرال، کسانی هستند که طبق اصل سوم قانون اساسی آمریکا منصوب می‌شوند. میزان حقوق و دستمزد این قضات در طول مدت تصدی مسند قضا، کاهش نمی‌یابد. همچنین آنان تا زمانی که از سمتشان استعفا ندهند یا توسط کنگره استیضاح نشوند، در سمت خود باقی می‌مانند. قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا
قاضی ارشد یکی از نه قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا است و بقیهٔ قاضی‌ها در سمت دستیاری این دیوان قرار دارند. قاضی ارشد نقش بسیار پر رنگی در انتخاب پرونده ها برای دادرسی و مدیریت جلسه دادگاه عالی در هنگام بحث شفاهی بین قضات دارد. اما در هنگام رأی گیری رأی او تفاوتی با رأی دیگر قضات ندارد. دیوان عالی ژاپن
قضات دیوان عالی کشور هر دو توسط هیئت دولت ژاپن انتخاب و منصوب می‌شوند اما انتصاب رئیس دادگستری توسط امپراتور ژاپن از راه دیگری انجام می‌شود. قضات باید بیش از چهل سال سن و دانش گسترده‌ای در مورد قانون داشته باشند. برخلاف سایر کشورها، قضات دادگاه عالی ژاپن پس از انتصاب، می‌توانند در انتخابات عزل شوند. در اولین انتخابات عمومی پس از انتصاب، اگر اکثریت به آنها رأی بدهند، قاضی می‌تواند برکنار شود، اما قاضی دیوان عالی هرگز به این روش عزل نشده‌است. مقرر شده که بازبینی عمومی هر قاضی، ۱۰ سال پس از انتصاب انجام شود، اما از آنجا که قضات معمولاً در سن شصت سال یا بیشتر منصوب می‌شوند و باید در هفتاد سالگی بازنشسته شوند، در واقع هیچ "بررسی دوم" وجود ندارد." سیاست در آرژانتین
قوه قضائیه از قوای مجریه و مقنه مستقل است. دادگاه عالی عدالت آرژانتین دارای ۹ عضو است که از سوی رئیس‌جمهور با مشور با سنا منصوب می‌شوند. باقی قضات از سوی مجمع دادستانی کشور منصوب می‌شوند، دبیرخانه‌ای متشکل از نمایندگان قضات، وکلاء، کنگره، و قوه مجریه. اعاده دادرسی
با وصول درخواست تجویز اعاده‌دادرسی، موضوع به حوزه معاونت قضایی یا قضات و مشاورین رییس قوه ارجاع می‌گردد و آنان با مطالبه پرونده محاکماتی و مطالعه آن، مبادرت به تنظیم گزارشی دقیق و مستند و مستدل در خصوص پرونده و جهات خلاف شرع بیَن بودن رای صادره می‌نمایند و درخواست تجویز اعاده ‌دادرسی و گزارش تنظیمی را در حداقل زمان ممکن به ضمیمه پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند. نهایتاْ رییس قوه قضاییه با احراز خلاف شرع بیَن بودن رای صادره بر اساس گزارش تنظیم شده، دستور تجویز اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند. رییس قوه قضاییه همچنین می‌تواند ضمن صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر نماید. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
دفتر نظارت در واقع نماینده دادسرای انتظامی در هر استان است و با دریافت گزارش‌های مردمی و تخلفات قضات، پرونده‌ها را بررسی کرده و زمانی که تخلف برای آن‌ها محرز شده باشد، شکایت را طبق قانون به رئیس دادگستری استان ارجاع می‌دهد، تا آن را برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کند. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
قاضی‌های فدرال را رئیس‌جمهوری با کسب رأی اعتماد از سنای آمریکا منصوب می‌کند. به این ترتیب دولت در دستگاه قضا اثرگذار است. انتخاب قضات در ایالات متحده آمریکا
سنا در رسیدگی به اتهامات وارد علیه قضات دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا یا قضات دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده آمریکا به اندازه تخلفات قضات دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا با مسامحه برخورد نکرده‌است. در طول دو قرن گذشته، ۷ قاضی دادگاه بخش با استیضاح سنا از کار برکنار شده‌اند. ۳ تن دیگر نیز پس از محاکمه تبرئه شدند. یک مورد هم مربوط به یک دستیار قاضی دادگاه تجارت ایالات متحده‌است که توسط سنا از کار برکنار شد. دیوان عالی جمهوری آذربایجان
دیوان عالی جمهوری آذربایجان () بالاترین مرجع قضایی و دادگاه نهایی تجدید نظر در سیستم قضایی سه مرحله‌ای جمهوری آذربایجان است. مکانیسم دادگاه‌های بین‌المللی جنایی
قضات مکانیزم توسط فهرست منتخب شورای امنیت به دنبال نامزدهای کشورهای عضو سازمان ملل توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. قضات به مدت چهار سال خدمت می‌کنند و با مشورت روسای شورای امنیت و مجمع عمومی می‌توانند توسط دبیرکل منصوب شوند. قضات فقط در صورت لزوم و به درخواست رئیس در مکانیزم حضور دارند. تا آنجا که ممکن است، قاضیان وظایف خود را از راه دور انجام می‌دهند. ایران
رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه ایران را تعیین می‌کند که وی نیز، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان عمومی را منصوب می‌کند. چندین دادگاه در این کشور وجود دارد، از جمله دادگاه‌های همگانی که به پرونده‌های مدنی و جنایی رسیدگی می‌کنند و دادگاه انقلاب که به گروه ویژه‌ای از جرائم رسیدگی می‌کند؛ این دادگاه که به مقوله‌هایی همانند اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و قاچاق موادمخدر رسیدگی می‌کند، حکم نهایی را می‌دهد و قابلیت تجدیدنظر ندارد. اکوادور
دادگاه عالی "Corte Suprema" در راس این شاخه‌است. طبق قانون اساسی کشور، قضات "Ministros Juez" توسط اعضای دادگاه عالی انتخاب می‌شوند، با این حال در دسامبر ۲۰۰۴ کنگرهٔ ملی کلاً جایگزین دادگاه شد. سیاست در کانادا
بالارتبه‌ترین دادگاه کانادا، دادگاه عالی کانادا است که آخرین دادگاه تجدید نظر در نظام قضایی کانادا است. این دادگاه متشکل از نه قاضی است: هشت قاضی پیونی (با رتبه پایین‌تر) و قاصی ارشد کانادا. قضات دادگاه عالی کانادا توسط فرماندار در شورای سلطنت منصوب می‌شود. مصوبه دادگاه عالی افراد قابل انتصاب را به کسانی محدود کرده‌است که یا قاضی یک دادگاه عالی بوده‌اند یا برای ده سال یا بیشتر عضو کانون وکلا (بار) بوده‌اند. بر اساس قانون، اعضای کانون وکلا و قاضی عالی کبک باید سه مقام از نه مقام دادگاه عالی کانادا را داشته باشند. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
همچنین چنانچه حکم قطعی یا قطعیت یافته بر محکومیت به مجازات انتظامی درجه پنج به بالا از دادگاه عالی صادر شده باشد و یکی از جهات اعاده دادرسی وجود داشته باشد، محکوم علیه می تواند از همین دادگاه درخواست اعاده دادرسی کند. در صورت تجویز اعاده دادرسی، به ماهیت درخواست اعاده دادرسی در همین دادگاه رسیدگی می شود (ماده ۳۷ قانون مذکور). افزون بر آن به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی در همین دادگاه رسیدگی می شود.رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا (با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور)؛ تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا؛ رسیدکی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه و غیره نیز در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی (با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور) در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی را دارد که عضو تحت پیگرد، قاضی شاغل و یا نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی باشد. در حقیقت، چنانچه عضو متخلف هیئت، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکل های صنفی، کانون وکلا و … به موجب ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی، در محاکم دادگستری رسیدگی می‌شود. فیلیپین
قوهٔ قضاییه وظیفهٔ دادگاه عالی کشور که توسط ریاست قوهٔ قضاییه اداره می‌شود و ۱۴ قاضی دستیار که از طرف ریاست جمهوری انتخاب و توسط شورای قضات و وکلا منصوب می‌شوند. دیوان عالی ایسلند
دیوان عالی ایسلند بالاترین نهاد قضایی در این کشور می‌باشد. طبق قانون اساسی ایسلند دستگاه قضایی این کشور شامل رؤسای دادگاه‌های ناحیه‌ای (استان‌ها) و محلی که به‌طور مستقیم توسط وزیر دادگستری منصوب می‌شوند. البته بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط این دادگاه‌ها با دادگاه عالی کشور است که دارای ۸ عضو دائمی می‌باشد. البته این کشور دارای دادگاه‌های ویژه دیگری نیز می‌باشد که مسئولیت رسیدگی به اختلافات کارگران و همچنین بررسی اعتراضات و تخطی کارمندان دولت را برعهده دارند. اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی در بین روش های استثنایی شکایت از آراء از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. در حقیقت این طریق شکایت، موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته یا قطعی، به درخواست محکوم علیه دوباره نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد. اعاده‌دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود: در مرحله اول نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده‌دادرسی اظهارنظر قضایی صورت می‌گیرد و در مرحله دوم ( در فرض قبول درخواست ) نسبت به ماهیت درخواست رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. دولت کره جنوبی
دادگاه قانون اساسی، مستقل از دیوان عالی است و صرفاً مسئول بررسی قانون اساسی و تصمیم‌گیری در مورد موارد استیضاح است. سایر امور قضایی تحت نظارت دیوان عالی کشور است. این دادگاه جدیداً در جمهوری ششم تأسیس شده تا از افراط و تفریط‌های دولت‌های گذشته جلوگیری کند. دادگاه قانون اساسی متشکل از نه قاضی است. از این میان، سه عضو توسط رئیس دیوان عالی کشور، سه عضو توسط مجلس ملی و سه عضو دیگر توسط رئیس‌جمهور توصیه می‌شود؛ با این حال، همه باید توسط رئیس‌جمهور تعیین شوند. رئیس دادگاه قانون اساسی با موافقت مجلس ملی توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. اعضای دادگاه برای مدت شش سال قابل تمدید خدمت می‌کنند و نمی‌توانند از ۶۵ سال بیشتر سن داشته باشند (به استثنای رئیس دادگاه، که ممکن است به ۷۰ سال برسد). دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا
در این دادگاه‌ها ۶۴۹ قاضی به قضاوت مشغول هستند . برخی از این دادگاهها شامل چند شعبه هستند، که ممکن است هر شعبه تا ۳۰ قاضی داشته باشد. عمدتاً، درهر پرونده یک قاضی به رسیدگی مشغول می‌شود، اما در برخی موضوعات استثنایی حتی ۳ قاضی مسؤولیت قضاوت در یک دادگاه را بر عهده می‌گیرند.  صلاحیت دادگاه‌های ناحیه زیاد است و آن‌ها در بسیاری از موارد حق رسیدگی و صدور حکم را دارند. عمده‌ترین صلاحیت‌های دادگاه‌های ناحیه عباتند از : دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
این قضات را مگر در موارد مشمول اصل ۱۶۴ قانون اساسی، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد. روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه به ترتیب در یک گروه پایین تر قرار می گیرند (ماده ۵ قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات و تبصره آن). اندرو چونگ
اندرو چونگ (؛ زادهٔ ) قاضی اهل هنگ کنگ و رئیس دادگاه تجدیدنظر نهایی هنگ کنگ است که به عنوان سومین رئیس دادگاه تجدیدنظر نهایی خدمت می کند. وی پیش از این قاضی دائم همان دادگاه بود.او مدرک کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق هاروارد در ایالات متحده داردو مدت کوتاهی پس از فارغ التحصیلی به صورت پاره وقت به عنوان مدرس در دانشکده حقوق دانشگاه هنگ کنگ خدمت کرده است. اعاده دادرسی
درخواست اعاده‌دادسی و ادله ابرازی، از طریق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا قطعیت یافته، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. دیوان عالی کشور در وقت فوق‌العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می‌نماید و قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (شکل) اظهارنظر می‌کند. این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است: قاضی فدرال ایالات متحده
قضات معمولاً تا زمانی که استعفا دهند، بمیرند یا از منصبشان برکنار شوند کرسیشان را حفظ می‌کنند. گرچه سنت قانونی این است که قضات را نمی‌توان جز به وسیلهٔ استیضاح از سوی مجلس نمایندگان و سپس محکومیت در سنا برکنار کرد، دانشوران حقوقی متعددی استدلال کرده‌اند، که می‌توان با شکایت به دادگاه فدرال نیز قضات را برکنار کرد. کانون مربیان فوتبال ایران
-  انتصاب نمایندگان استانی سید حسن شریعتی
سید حسن شریعتی رئیس کل سابق دادگستری استان خراسان رضوی و مستشار کنونی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور است . در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ ، سید حسن شریعتی پس از ۹ سال ریاست بر دادگستری استان خراسان رضوی جای خود را به مظفری رئیس پیشین کل دادگستری استان کرمانشاه داد و با حکم صادق لاریجانی به مستشاری شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور منصوب گردید . قاضی فدرال ایالات متحده
عنوان قاضی فدرال در ایالات متحده به معنی قاضی‌‎ای است که توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب شده و به موجب عبارت انتخاب قضات در ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا توسط مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تأیید شده است. رویه قضایی
با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد مع‌هذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسی‌های مشابه و بعدی پیروی می‌نماید. همچنین است در مورد تبعیت از نظر دادگاه‌های عالی؛ لذا می‌توان گفت که عنصر اصلی رویه قضائی رای موردی دادگاه‌ها می‌باشد و ایجاد آن را می‌توان ناشی از عوامل روانی و اجتماعی و عوامل مربوط به طبقه‌بندی و درجات دادگاه‌ها دانست. گرچه گروهی بر این عقیده‌اند که چون قوه قضائیه نباید در ایجاد قاعده حقوقی که در صلاحیت و از وظایف خاص قوه مقننه است دخالت کند و اعتبار آراء دادگاه‌ها را نسبی می‌دانند؛ لذا رویه قضائی نمی‌تواند جزء منابع حقوق بصورت مستقیم فهرست شود، لیکن باید توجه نمود پذیرفته شدن رویه در عرف و بسیاری موارد آراء و همچنین آراء وحدت رویه قضائی صادره از دیوان عالی کشور (که برای سایر دادگاه‌ها رعایت آن الزامی است) در واقع به اعتباری می‌تواند بعنوان قاعده حقوقی تلقی شود. اعاده دادرسی
در صورتي كه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر يك از مراجع قضایی را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده‌دادرسی، پرونده را به ديوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه براي اين امر تخصيص می‌يابد، رسيدگي و رای قطعی صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رای قطعي قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمايند. دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی
دادگاه قانون اساسی از یازده قاضی تشکیل شده است. قضات از فهرست ارائه‌شده توسط کمیتهٔ خدمات قضایی و توسط رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی برای یک دورهٔ دوازده‌ساله منصوب می‌گردند. شورای عالی قضایی
۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون». باب ابوت
قبل از انتصاب به دیوان عالی کانزاس، ابوت قاضی ارشد دادگاه تجدیدنظر کانزاس بود. وی از زمان تأسیس دادگاه تجدیدنظر کانزاس در سال ۱۹۷۷ در آن خدمت کرده بود و بیش از ۱۰۰۰ رای نوشته بود. کانادا
تمام استان‌های این کشور اعضای قوهٔ مقننه که از سرتاسر ایالات و استان‌ها انتخاب می‌شوند و ریاست آن به عهدهٔ نخست‌وزیر است را انتخاب می‌کنند، به همان روشی که خود نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. هر استان همچنین دارای یک بخش است که نمایندهٔ ملکه الیزابت است، همانند استاندار کانادا، که به پیشنهاد نخست‌وزیر کانادا به این سمت منصوب می‌شود که در سال‌های اخیر، در اینباره با دولت‌های استانی نیز، مشورت می‌شود. گزینش
طبق ماده ۲ قانون گزینش، شرایط لازم از این قرار است: ماده ۴۳ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش:کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده گزینشی داوطلبان ثبت و ضبط می‌گردد و افشای آن مجاز نمی‌باشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ماده ۳۵ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش:افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند و قبلاً اعتراض نموده‌اند می‌توانن حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه اعتراضیه خودرا تحویل نمایندکه در این صورت هیئت، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود. مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف این هیئت‌ها تجدید نظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش و بررسی و انتخاب و معرفی اعضای هسته هاو … می‌باشد. امور اجرایی هیئت مرکزی توسط دبیرخانه این هیئت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد. دادگاه قانون اساسی اسلوونی
دادگاه قانون اساسی اسلوونی از ۹ قاضی تشکیل شده است که برای یک دورهٔ نه ساله انتخاب می‌شوند. قاضی‌ها معمولاً توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد شده و توسط مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند. محمدرضا حبیبی
حبیبی تا اواسط دهه هشتاد ریاست دادگستری شهرستان کاشان را به عهده داشت، سپس راهی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان شد و ریاست شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر این استان را عهده‌دار شد. شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر استان اصفهان همزمان به عنوان شعبه کیفری این استان نیز شناخته می‌شد. حسینعلی امیری
12-رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس شورای اداری استان
شورای اداری استان شورائی مشورتی و غیر انتخابی در استان است که استاندار ریاست آن را بر عهده دارد. هر یک از استان‌های کشور شورای اداری خود را دارد. شورای اداری استان با شورای استان که تشکیل شده از نماینده‌هایی از شورای شهرستان‌های استان است تفاوت دارد. هدف از ایجاد این شورا هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی، قضائی، نظامی و انتظامی در سطح استان است. حکومت امارت اسلامی افغانستان
دیوان عالی دادگستری احتمالاً نتیجه دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان است. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل عمل می‌کند، اما رئیس دیوان عالی دادگستری، به عنوان بخشی از شورای رهبری تنها در برابر امیرالمؤمنین پاسخگو است. رئیس دیوان عالی دادگستری از سوی امیرالمؤمنین با مشورت شورای رهبری منصوب می‌شود. جمهوری اسلامی
رهبر فقیهان شورای نگهبان که نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، تمامی اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوهٔ قضائیه (بالاترین مقام قضائی کشور)، رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کند و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. شورای عالی قوه‌قضائیه
افراد منصوب تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
در راس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه یا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضای آن توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می‌شوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضای ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس‌جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس‌جمهور یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضای دیوان عالی فدرال، تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنار می‌شوند. استاندار
۱: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیر کشور، یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و یکی از معاونین رئیس‌جمهور با انتخاب رئیس‌جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. دادسرا
دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او (معاون ارجاع) تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی) را صادر می‌کنند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او (دادیار اظهارنظر) ارسال می‌شود. اگر از نظر دادستان قرارهای صادره صحیحاً و مطابق مقررات صادر شده باشد، موافقت خود را اعلام و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره برخلاف مقررات صادر شده باشد، مخالفت خود را اعلام می‌کنند. در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره و اصرار بازپرس یا دادیار به نظر سابق خود (مثلاً یکی عقیده به جلب به دادرسی و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام ارجاع می‌شود و دادگاه صالح به اختلاف رسیدگی و حل اختلاف می‌کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. دادگاه ویژه روحانیت
شکایات ابتدا در دادسرای استان مربوط در نزد دادستان همان استان طرح می‌شود. سپس با دستور دادستان به یکی از شعبات دادیاری ارجاع می‌شود؛ و مجدداً برای صدور کیفرخواست به نزد دادستان ارجاع می‌شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود که در همان دادسرا قرار دارد. پس از صدور رای بدوی، در صورت اعتراض یکی از طرفین، به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع می‌شود که فقط در تهران وجود دارد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است و فقط مشتکی عنه روحانی می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. تمام مراحل محرمانه انجام می‌گیرد و تمام ابلاغ‌ها و آرای صادره به صورت حضوری ابلاغ می‌شود. شاکی حق دریافت هیچ‌کدام از اوراق و اسناد پرونده و حتی آرای صادره را ندارد. معمولاً آرای محاکم بدوی قاطع و شدید است ولی در دادگاه تجدیدنظر تقلیل و تحلیل می‌یابد یا مجازات‌ها تعلیق می‌شوند. در طول روند رسیدگی معمولاً سعی بر ایجاد مصالحه و توافق طرفین می‌شود تا شخص روحانی محکومیت کیفری پیدا نکند. سیر روند رسیدگی به دلیل حجم کم پرونده‌ها معمولاً در کمتر از یکسال و سریعتر از محاکم عمومی است. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
براساس آمار وبگاه دانشگاه، تا امروز، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه به شرح ذیل بوده است:براساس آخرین آمارها، حدود نیمی از قضات کشور، ۶۰ درصد رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، ۶۵ درصد قضات دیوان‌عالی کشور، ۴۰ درصد قضات دادسرای انتظامی قضات، ۵۸ درصد قضات دیوان عدالت اداری، ۵۷ درصد دادگاه‌های تجدید نظر، ۴۵ درصد از رؤسای دادگستری کل استان‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند.الف) کارشناسی علوم قضایی؛ این رشته به تربیت کارکنان قضایی اختصاص دارد، نخستین دورۀ دانشجویان این دوره در تاریخ ۶۱/۱۵/۶ تحصیلات خود را آغاز و در ۶۴/۱۱/۲۹ حدود ۳۰ نفر از نخستین دوره فارغ‌التحصیل شدند، در این رشته هم‌اکنون نیز دانشجو جذب می‌شود. دادگاه عالی اسرائیل
تعداد قضات دیوان عالی به وسیله تصمیم کنست تعیین می‌شود. در حال حاضر دیوان عالی ۱۵ فاضی دارد. در راس دیوان عالی و راس سیستم قضایی به عنوان یک مجموعه رئیس دیوان عالی و در کنارش قائم مقام رئیس دیوان ایستاده است. دوره یک قاضی وقتی که به سن هفتاد سالگی می‌رسد، استعفا می‌دهد، می‌میرد به موقعیتی دیگر منصوب می‌شود که او را فاقد شرایط لازم می‌داند یا از مسولیتش حذف می‌شود پایان میابد. دادستان کل ایالت
رایجترین شیوهٔ انتخاب دادستان کل ایالت از طریق مراجعه به آرای عمومی است. در ۴۳ ایالت دادستان کل انتخابی است دادستان‌های کل انتخابی به جز در ورمانت که دوره اش دو ساله است، چهار سال مشغول به کارند. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
در صدر دستگاه قضایی هم «دیوان عالی آمریکا» قرار دارد و ۹ قاضی در آنجا تصمیم می‌گیرند که قوانین و احکام صادره از دادگاه‌ها با قانون اساسی آمریکا مطابقت داشته باشد و همچنین بررسی می‌کنند که در دادگاه‌های پایین‌تر به پرونده‌ها درست رسیدگی شود. یکی از قاضی‌های دیوان عالی، به انتخاب رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پست قاضی ارشد انتخاب می‌شود که پس از تأیید کنگره در رأس دیوان عالی قرار می‌گیرد، اما رأی آن بالاتر از سایر قضات نیست. دیوان عالی کشور
هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است. استان‌های جمهوری چک
هر یک از این استان‌ها یک شورای استانی (krajské zastupitelstvo) و یک رئیس شورای استانی (hejtman) یا به عبارتی همان استاندار، برای خود انتخاب می‌کند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور همچنین "فقط مجتهدین" "معرفی شده" توسط رئیس قوه قضائیه "با مشورت با قضات دیوان عالی کشور" هستند و برای مدت پنج سال خدمت می‌کنند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
اندکی پس از سرنگونی سلطنت ، دادگاه‌های انقلاب در شهرهای بزرگ با دو دادگاه در پایتخت تهران تأسیس شدند - یکی در زندان قصر و اوین، و یک دادگاه مسافر برای صادق خلخالی، که به دلیل مجازات‌های سختش (اغلب اعدام) معروف بود. دادگاه‌های ریاست دادگاه‌ها روحانیانی بودند که توسط خود خمینی منصوب شده بودند. تصمیماتی که دادگاه‌های انقلاب می‌گرفتند در ابتدا قطعی بودند و قابل تجدیدنظرخواهی نبودند و بنابراین آنچه را که از وزارت دادگستری و سیستم تجدیدنظر در آن باقی مانده بود، دور زدند. در سال ۱۹۸۹ قانونی تصویب شد که اجازه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را صادر می‌کند. اگر فرجام خواهی به رسمیت شناخته شود، پرونده مجدداً رسیدگی می‌شود. با این حال بسیاری از قضات دادگاه انقلاب روحانی نیستند. دیوان عالی افغانستان
اعضای شورای عالی، دیوان عالی افغانستان:اعضای دادگاه عالی افغانستان توسط رئیس‌جمهور افغانستان و با تأیید مجلس نمایندگان افغانستان برای باراول دوره‌های ۴، ۷ و ۱۰ سال و فقط یکبار انتخاب می‌شود. رئیس جمهور افغانستان یکی از نه عضو ره به عنوان قاضی ارشد افغانستان انتخاب می‌کند تا به عنوان قاضی‌القضات فعالیت کند. قانون اساسی اجازه می دهد تا قضات در قوانین مدنی یا اسلامی آموزش ببینند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا از ۹ عضو تشکیل شده‌است که ارشدترین قاضی تحت عنوان "قاضی ارشد" ریاست این نهاد مهم را بر عهده می‌گیرد. (انتخاب قضات در ایالات متحده آمریکا) ۸ قاضی دیگر سمت دستیاری دارند، اما از حق برابر با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور ۹ عضو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل ۵ رأی برای تصویب یا رد تصمیمات دیوان لازم است. در دیوان عالی همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود. جرایم سایبری
ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. دیوان عالی کشور
این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است. دیوان‌سالاری سامانیان
در مرکز هر استان فقیهی منصب قضا داشت و در شهرها و توابع نیز قاضیانی زیر نظر او کار می‌کردند. تعیین قضات در رسیدگی به کار نهادهای دادرسی در کوره‌ها بر عهده دیوان قضای مستقر در پایتخت بود که قاضی القضات بر آن ریاست داشت. قاضی القضات بخارا و نیشابور را امیر یا وزیر انتخاب می‌کرد. قاضی وظیفه فصل منازعات و خصومات و استیفای حقوق از بازدارنده و رساندن حق به صاحب آن را به عهده داشت و به همه مرافعات و مسائل حقوقی رسیدگی می‌کرد. البته رسیدگی به جنایات در حیطه وظایف صاحب شرطه بود. در دوره‌های نخست و پیش از استقرار دولت سامانی تعیین قاضی همچون دیگر کارگزاران دولتی چون والی و عامل از اختیارات خلیفه بود و قاضی از وی حکم دریافت می‌کرد بعد از تعیین قاضی از شئون امارت بود و امیر سامانی یا عالی‌ترین معمول دیوان سالاری یعنی وزیر مرجع تصمیم‌گیری در این دوره بودند. رسیدگی به مشکلات سیاسی وظیفه والی مظالم بود کار مظالم علاوه بر انصاف قضا مستلزم قدرت و نفوذ اجرایی نیز بود؛ از این رو امیر یا قاضی آن را به عهده می‌گرفت. در بخارا و نیشابور به جز مجالس دادرسی، هفته‌ای دو بار مجلس مظالم برپا می‌شد. این آیین که مقدسی آن را در جهان اسلام بی‌مانند دانسته در زمان غزنویان و سلجوقیان ادامه یافت. در کشور سامانیان مذهب فقهی حنفی آن اکثریت داشت برخی ولایات هم از مذهب شافعی پیروی می‌کردند از اینرو قضات منحصراً از میان این دو گروه انتخاب می‌شدند. انتخابات در ایالات متحده آمریکا
قوانین ایالتی و قانون اساسی هر ایالت که توسط مجلس هر ایالت کنترل می‌شوند، انتخابات را در سطوح ایالتی و محلی تنظیم و اجرا می‌کنند. در سطح ایالتی مقامات بسیاری انتخاب می‌شوند. از آن جا که اصل تفکیک قوا در سطوح ایالتی و فدرال به‌طور یکسان اجرا می‌شود، مجلس قانون‌گذاری و قوۀ مجریه (فرماندار) جداگانه انتخاب می‌گردند. فرمانداران و معاونین آن‌ها در هر ایالت به‌طور جداگانه یا با هم انتخاب می‌شوند. فرمانداران سرزمین‌های ساموآی آمریکا، گوآم، جزایر ماریانای شمالی، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده نیز انتخابی هستند. سمت‌های اجرایی مانند دادستان کل و وزیر ایالت نیز در برخی از ایالت‌ها انتخابی هستند. همچنین تمام اعضای مجالس قانون‌گذاری و حوزه‌های قضایی نیز انتخابی هستند. در برخی ایالت‌ها، اعضای دیوان‌های عالی ایالتی و دیگر اعضای قضایی ایالتی هم انتخاب می‌شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی نیز در برخی ایالت‌ها به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. کانادا
مانند دیگر کشورهای پیرو کامن‌لا، دادگاه عالی نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور بازی می‌کند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. دادگاه عالی این کشور، بالاترین مرجع قضایی کشور است و توسط قاضی ارشد، ریاست می‌شود. ۹ عضو آن توسط فرماندار کل به پیشنهاد نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. سیاست در سوئیس
قاضی‌های فدرال توسط مجلس فدرال و با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی کشور (قضات باید به زبان‌های آلمانی، فرانسه، ایتالیای مسلط باشند) انتخاب می‌شوند طول مدت مسئولیت و نمایندگی آن‌ها شش سال و قابل تجدید می‌باشد در تئوری تمام شهروندان سوئیس می‌توانند بدون داشتن دیدن دوره‌های آموزشی قضایی قاضی فدرال شوند اما در عمل افرادی به کار گرفته می‌شوند که دارای شناخت قضایی باشند. در نهایت باید اذعان کرد که نمایندگی کردن از قدرت‌های اصلی سیاسی در انتخاب قضات فدرال تأثیر بسزایی دارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه یک سیستم خصمانه انگلستان باشد، بر اساس یک سیستم تفتیش عقاید مانند آنچه در فرانسه وجود دارد، بنا شده‌است. قاضی داور است و در مورد حکم تصمیم‌گیری می‌کند. در پرونده‌های جدی، دو قاضی ثانویه دیگر و در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، چهار قاضی ثانویه دیگر به او کمک می‌کنند. دادستان عمومی نیز وجود دارد. با این حال، طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران، در موارد خاص مربوط به رسانه‌ها، هیئت منصفه مجاز به داوری است. قاضی دارای قدرت مطلق است. در عمل، قضات ممکن است تحت فشار پرونده‌ها قرار بگیرند و وقت کافی برای استدلال در مورد هر پرونده را ندارند. کلیه قضات دارای گواهینامه قوانین اسلامی و ایران هستند. دیوان عالی کانزاس
دیوان عالی کانزاس () عالی‌ترین مرجع قضایی ایالت کانزاس است که از ۷ قاضی تشکیل شده‌است و ریاست آن برعهده‌ی قاضی ارشد مارلا لوکرت قرار دارد. دیوان عالی دادگستری
دیوان عالی دادگستری () یا به طور رسمی دیوان عالی دادگستری اعلیحضرت در انگلیس به همراه دادگاه سلطنتی و دادگاه تجدیدنظر در لندن عالی ترین مراجع قضایی انگلستان را تشکیل می دهند در نقل قول های حقوقی از آن به اختصار به (EWHC) یاد می کنند در دعاوی مهم مدنی به دادگاه مرحله نخست به پرونده ها رسیدگی می کند و صلاحیت نظارت بر بسیاری از دادگاه های مادون را دارد این دادگاه سه شاخه دارد که عبارتند از شعبه سلطنتی شعبه مهرداری و شعبه خانوادگی فرایند رسیدگی در هر یک از این شاخه ها به دلایل تاریخی متفاوت از دیگری است اکثر پرونده ها با قاضی واحد رسیدگی می شود اما برخی موارد بخصوص در مورد دادگاه سلطنتی شیوه دیگری برای رسیدگی خواهد داشت این دادگاه معمولاً به تصمیمات سابق خود مقید است و مرجع تجدیدنظر از آن دادگاه تجدیدنظر و در دعاوی مهم دیوان عالی(قبل از ۲۰۰۹ مجلس اعیان) است شورای عالی استان‌ها
شورای عالی استان‌ها، بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند. ریاست این شورا در حال حاضر بر عهده پرویز سروری است. پیش از این علیرضا احمدی با شکست مرتضی الویری در سال سوم و چهارم دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا ریاست شورای عالی استان‌ها را به مدت ۲ سال بر عهده گرفت و مهدی چمران نیز در دوره های دوم، سوم و چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت ۱۲ سال ریاست این شورا را عهده‌دار بود. دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا
در دادگاه‌های ناحیه علاوه بر کارمندان دفتری، منشی‌ها، «ماجیستریت‌های ایالات متحده» U.S. Magistrates به قضات در رسیدگی به پرونده‌های و صدور حکم کمک می‌کنند. ماجیسترنیها عمدتاً در ناحیه‌های پرجمعیت در کنار قضات قرار می‌گیرند و علاوه بر کمک به قضات، خود در موارد کم اهمیت به قضاوت می‌پردازند. دراین میان، نقش دادستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دادستان‌های هر یک از دادگاه‌های ناحیه ۹۱ گانه از سوی رئیس جمهور معرفی و با رأی مثبت مجلس سنا تعین می‌شوند. دادستان‌ها موظف هستند نقض کنندگان قوانین فدرال را تحت تعقیب قضایی قرار دهند و در مقابل قوانین مدنی دولت فدرال مسؤول شناخته می‌شوند . دولت کره جنوبی
در زیرمجموعه دیوان عالی، دادگاه‌های تجدیدنظر استانی قرار دارند که در پنج شهر بزرگ کشور مستقر هستند. دادگاه‌های تجدیدنظر معمولاً از یک هیئت متشکل از سه قاضی تشکیل می‌شوند. در زیر آن، دادگاه‌های ناحیه ای وجود دارد که در اکثر شهرهای بزرگ کره جنوبی حضور دارند. در زیر آن، دادگاه‌های شعبه ای و شهری وجود دارد که در سراسر کشور مستقر شده و محدود به رسیدگی به دعاوی و جرایم کوچک است. دادگاه‌های تخصصی برای پرونده‌های خانوادگی، اداری و ثبت اختراع وجود دارد. سیاست در ژاپن
قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار دادگاه بدوی تشکیل شده. دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های منطقه ای، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های مختصر. استقلال دیوان از قوه مجریه و مقننه توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده و به شرح زیر است: «هیچ گونه دادگاه فوق‌العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ‌یک از مئسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.» ; این ویژگی به عنوان تفکیک قوا شناخته می‌شود. اصل ۷۶ قانون اساسی بیان می‌دارد که «کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشند.» قضات دادگاه فقط با استیضاح عمومی قابل عزل هستند و فقط در صورتی که از نظر جسمی یا روحی، ناتوان از انجام وظایف باشند، بدون استیضاح قابل عزل هستند. قانون اساسی صریحاً اختیارات دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌ها برای اقدام انتظامی علیه قضات را رد می‌کند. با این حال، یک قاضی دیوان عالی ممکن است با اکثریت آرا در همه‌پرسی برکنار شود. که باید در طی اولین انتخابات عمومی، انتصاب قضات مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی صورت می‌گیرد. طبق اصل ۸۲ قانون اساسی، محاکمات و صدور حکم دادگاه‌ها به صورت علنی است. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. قضات دادگاه که توسط کابینه معرفی می‌شوند، به گواهی (شهادت) امپراتور منصوب می‌شوند، در حالی که رئیس دادگستری پس از معرفی توسط کابینه، توسط امپراتور منصوب می‌شود. هند
دیوان عالی هند از یک رئیس و ۲۵ قاضی عضو تشکیل می‌شود که توسط رئیس‌جمهور پس از مشورت با رئیس دیوان و وزرای کابینه انتخاب می‌شوند. رئیس دیوان نیز از سوی رئیس‌جمهور با مشورت قضات دیوان و دادگاه‌های عالی ایالتی تعیین می‌شود. دیوان عالی این کشور از لحاظ گستردگی اختیارات در موقعیت کم‌نظیری قرار دارد. این دیوان نقش نگهبان قانون اساسی را ایفا می‌کند و توان لغو قوانین مجلس فدرال و مجالس ایالتی را داراست و در موارد اختلاف میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رأی دیوان حرف آخر را می‌زند. این دیوان به مانند مجلس اعیان بریتانیا بالاترین مرجع پژوهش در کشور است و در مواردی که حکم اعدام صادر شده، استیناف از دیوان به شکل یک حق پذیرفته شده‌است.