قانون حمایت خانواده در چه سالی بازبینی شد؟
قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
در سال 1391 قانون جدید حمایت از خانواده به تصویب رسید که رسما جایگزین قوانین قبلی این حوزه شد.
سیمین بهبهانی
سیمین بهبهانی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۸۷، در اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» به‌همراه جمعی از فعالان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و خطاب به نماینده‌ای گفت: «آقا جان من به شما رای ندادم، چون اصلاً مجلس شما را قبول ندارم، اما آمده‌ام این‌جا به شما بگویم که به مردمی که به‌تان رای داده‌اند، خیانت نکنید و اجازه ندهید مجلس لایحه‌ای را تصویب کند که به ضد زنان ایران است». هیلاری کلینتون
ابتکار اصلی او به عنوان بانوی اول ایالات متحده، برنامهٔ مراقبت بهداشتی کلینتون ۱۹۹۳ بود که از به رای گذاشته شدن در سنا بازماند. در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ او نقشی رهبری‌کننده در دفاع از ایجاد برنامهٔ ایالتی بیمهٔ سلامت کودکان، لایحهٔ فرزندخواندگی و خانواده‌های ایمن، و لایحهٔ استقلال نگهداری از کودکان بی سرپرست ایفا کرد. او به عنوان نخستین بانوی اولی که برای ارائهٔ توضیحات به دادگاه احضار شده، در سال ۱۹۹۶ در برابر هیئت منصفهٔ فدرال در خصوص مجادله وایتواتر شهادت داد، گرچه حین ریاست جمهوری همسرش در این خصوص یا دیگر تحقیقات هرگز اتهامی متوجه او نشد. ازدواج او با رئیس‌جمهور در پی رسوایی جنسی بیل کلینتون سال ۱۹۹۸ سوژهٔ توجه گستردهٔ عمومی شد، و نقش کلی او به عنوان بانوی اول با پاسخ قطبیده جامعه آمریکا مواجه شد. زنان در دوره پهلوی
در دوران محمدرضا پهلوی، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به تصویب رسید و برای نخستین بار زنان حق رأی و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۹۶۳ در انتخابات سراسری رأی آوردند و به مجلس راه یافتند. سازمان زنان ایران تشکیل شد و در اواخر دوره پهلوی مواردی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ تصویب گشت. در سال ۱۳۲۸ حدود ۸٪ زنان باسواد بودند، در سال ۱۳۴۵ ۱۸٪ باسوادی دیده می‌شد و در سال ۱۳۵۰ بیش از ۲۶٪ زنان ایران باسواد بودند اما این میزان باسوادی در شهرها و روستاها تفاوت زیادی داشت، ۹٪ زنان روستایی توانایی خواندن و نوشتن داشتند و حدود ۵۰٪ از زنان شهری. در سال ۱۳۵۰ بیش از ۲۵٪ دانشجویان مؤسسه‌های آموزش عالی را زنان تشکیل می‌دادند، در سال ۱۳۵۴ ۲۹٪ و در سال ۱۳۵۷ حدود ۳۸درصد دانشجویان دانشگاه‌های ایران زنان بودند. تحقیقات پرشماری نشان می‌دهند که با وجود افزایش باسوادی زنان، نگرش آنان نسبت به نقش سنتی و نیز جایگاه فرودست خود تغییری نکرده بود. درست پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ۱۵۰۰ زن در مقام‌های ارشد مدیریتی در سطح کشور، ۲۲ زن در مجلس شورای ملی، ۵ شهردار، و ۳۳٪ کل مشاغل آموزش عالی ایران بر عهده زنان بود. در این دوران، دو زن (فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی) در مقام وزارت نیز خدمت نمودند. همچنین زنان بسیاری در گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کردند که از بارزترین آن‌ها می‌توان به اشرف دهقانی اشاره کرد. اختر درخشنده
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان ها، قانون بیمۀ همگانی خدمات درمانی کشور، لایحۀ استخدام ۵۰۰۰ آموزشیار سوادآموزی، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، قانون تنظیم خانواده و جمعیت، طرح حمایت از زنان خودسرپرست، طرح اصلاح قانون نیمه‌وقت کارکنان زن و تقلیل ساعت کار آنان،  طرح  ممنوعیت استفادۀ ابزاری از زنان در مطبوعات، طرح تشکیل کمیسیون زنان، جوانان و خانواده. طلاق رجعی
قانون حمایت از خانواده ازدواج موقت
قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. اما در مناطق روستایی این قانون (حتی سن ۱۳ سالگی) عملاً رعایت نمی‌شد*. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران ۱۸ سالگی و برای پسران ۲۰ سالگی در نظر گرفته بود، اما شریف امامی در سال ۱۳۵۷ که دوران پرآشوب نخست‌وزیری خود را می‌گذرانید برای راضی کردن روحانیون این قانون را بی‌اعتبار اعلام کرد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، هاشمی رفسنجانی به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد. با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است. نانسی پلوسی
پلوسی سابقه‌ای طولانی در حمایت از حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی دارد. در سال ۱۹۹۶، وی به قانون دفاع از ازدواج رای مخالف داد و در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ با تصویب قانون اصلاحیه ازدواج فدرال، قانونی که قانون اساسی ایالات متحده را اصلاح می‌کرد تا ازدواج به صورت فدرال بین یک زن و مرد تعریف شود و حقوق ایالت‌ها برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس لغو شود، مخالفت کرد.وقتی دادگاه‌عالی کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ ممنوعیت ازدواج بین زوج‌های همجنس را لغو کرد، پلوسی با انتشار بیانیه‌ای از این «تصمیم تاریخی» استقبال کرد. وی همچنین به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با طرح پیشنهادی کالیفرنیا ۸، یک طرح موفقیت‌آمیز انتخاباتی در سطح ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ که ازدواج در کالیفرنیا را به عنوان اتحادی بین یک زن و مرد تعریف می‌کرد، ابراز داشت. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
در سال ۱۳۸۹ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.قانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حامی (فیلم)
حامی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی قدرت‌الله صلح‌میرزایی و تهیه‌کنندگی محمد بانکی و اصغر بانکی محصول سال ۱۳۷۳ است. این فیلم در شهریور ۱۳۷۴ بر روی پرده سینما رفت. تاریخ زنان
در پی دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کرد. چندهمسری به سختی انجام می‌گرفت. زن‌ها حق درخواست طلاق گرفتند و برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب آمد، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده شد. اصلاحات دیگری که اصل پنجم انقلاب شاه و مردم در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آورد، شرکت در انتخابات و تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده، قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری بود که مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شد. حمایت از مصرف‌کننده
در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم‌ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده‌است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تأسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده‌است و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمنهای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده‌است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
سال ۱۳۵۸ نهادها ادغام شد و شورای انقلاب اساس‌نامهٔ سامان حمایت را تصویب کرد. سازمان شرکت سهامی وابسته به وزارت بازرگانی بود. حقوق ال‌جی‌بی‌تی در کره شمالی
قانون اساسی کره شمالی که آخرین بار در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ بازنگری شده‌است، به صراحت به تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسی توجه نمی‌کند. قانون اساسی به‌طور گسترده بسیاری از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را برای شهروندان خود تضمین می‌کند، از جمله «برخورداری از حقوق مساوی در تمام حوزه‌های دولتی و فعالیت‌های عمومی». پول‌شویی
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. پس از برجام تحریم‌های بین‌المللی بانکی و مالی علیه ایران و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه در نشست سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. قوه قضاییه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
درسال۱۳۸۴ با مصوبهٔ۸۵۰۸۱/ ۱۹۰۱ شورای عالی اداری به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ همهٔ وظیفه‌ها و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت رسید. فرزندپذیری
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مرحله پایانی خود در مهر ۱۳۹۲ ناگهان خبرساز شد. نوشته‌های بسیاری در روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها دربارهٔ تبصره ماده ۲۶ این قانون منتشر شد. این تبصره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه دادگاه ممکن می‌دانست و همین موضوع باعث واکنش جامعه شده بود. تبصره‌ای که چند ماه قبل در اسفند ۱۳۹۱ نهایی شده بود. ویزای حفاظت موقت
در ۵ دسامبر ۲۰۱۴، مجلس قانونگذاری مجدداً به جریان افتادن ویزای حفاظت موقت را تصویب کرد تا به‌طور خاص با تعداد بیش از ۳۰٫۰۰۰ پناهجویی که پرونده‌شان توسط دولت پیشین حزب کارگر در دست بررسی است به سرانجام رسد. سازمان بازرسی کل کشور
پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۳ این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند. قانون حمایت از آزادی در ایران
قانون حمایت از آزادی در ایران () (مجله شماره ۱۰۹–۲۹۳، ۱۲۰ مؤسسه ۱۳۴۴، HR 6198، که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶ تصویب شد) قانون کنگره ایالات متحده آمریکا است که به موجب آن ۱۰ میلیون دلار اختصاص داده شد تا رئیس‌جمهور ایالات متحده به منظور حمایت از «گروه‌های طرفدار دموکراسی» مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران این پول را صرف کند. مخالفان دولت ایران ادعا کردند این لایحه اولین قدم به سوی حمله به ایران به رهبری آمریکا است. خودکشی در قانون
با این حال خودکشی کمکی توسط پزشک همواره مورد بحث بوده‌است و نمونه آن هم در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ که تغییر قوانین مربوط به خودکشی مورد بحث قرار گرفت. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ به صحن علنی مجلس آمده و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این رأی‌گیری، ۴۹ نفر شرکت نکردند. عدم مشارکت برخی نمایندگان در رأی‌گیری‌های مجلس، مورد انتقاد جدی رسانه‌ها قرار دارد. قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. مدیکید
لایحه مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه، مصوب سال ۲۰۱۰، از سال ۲۰۱۴ شرایط واجدالشرایط بودن برای مدیکید را مورد بازبینی و گسترش قرار می‌داد. قانون آن طور که نوشته شده بود، اظهار می‌داشت که ایالاتی که خواستار مشارکت در برنامهٔ مدیکید هستند، ملزم خواهند بود که به شهروندان و مقیمان دائم آمریکا که درامدشان حداکثر ۱۳۳٪ خط فقر باشد، از جمله بزرگسالان فاقد کودکان وابسته را به عنوان واجد شرایط بپذیرند. دولت فدرال ۱۰۰٪ هزینهٔ گسترش شرایط را قرار بود بدهد. به هر روی دیوان عالی ایالات متحده در پرونده‌ای حکم کرد که ایالات لازم نیست با این توسعه موافقت کنند تا به دریافت سطوح فعلی بودجه و استاندارهای واجد الشرایط بودن مدیکید ادامه بدهند. زنان در چین
در تلاش مستمر برای کنترل ازدواج و زندگی خانوادگی، قانون ازدواج در سال ۱۹۸۰ تصویب و در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسید. قانون ازدواج ازدواج‌های منظم و اجباری را ممنوع اعلام کرد و تمرکز را از تسلط مردان و بر منافع فرزندان و زنان دور کرد. در ماده ۲ قانون ازدواج ۱۹۸۰ به‌طور مستقیم آمده‌است: "از حقوق قانونی و منافع زنان، کودکان و سالخوردگان محافظت می‌شود. برنامه ریزی خانواده عملی می‌شود ". بزرگسالان، زن و مرد، حق طلاق قانونی گرفتند. جو بایدن
همچنین در ۱۹۹۶، بایدن به «لایحه دفاع از ازدواج» که به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کرد و به ایالات هم اجازه می‌داد چنین کنند، رای مثبت داد. ماده سوم این قانون در "ایالات متحده آمریکا در برابر ویندزر" در سال ۲۰۱۳ غیرقانونی اعلام گردید. دولت اوباما (که بایدن در آن معاون رئیس‌جمهور بود) تلاشی برای دفاع از قانون نکرد و در عوض به ویندزر بابت پیروزی تبریک گفت. در ۲۰۱۵، قانون دفاع از ازدواج در نتیجه "ابرگفل در برابر هاجز" کاملاً ابطال شد. فرزندپذیری
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ضرورت تغییر آن گفت. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، با آن مخالفت کرد و خواستار حل این شائبه شد. شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری یک سال پس از ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جلسات مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک و همچنین جمع‌آوری نظرات و فتاوای مراجع تقلید و مکاتبه با رهبری در این مورد خبر داد که نتیجه آن نهایی شدن لایحه پیشنهاد حذف تبصره ماده ۲۶ در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور بود. پس از گذشت ۳ سال، همچنان لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به مجلس ارائه نشده‌است. محمد نفربه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در اسفند ۱۳۹۵ از ارائه لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به مجلس می‌گوید. در خرداد ۱۳۹۶ شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در مراسم افطار در شیرخوارگاه آمنه از تصویب لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در کمیسیون اجتماعی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید هنوز لایحه در دولت تصویب نشده‌است. در شهریور ۱۳۹۶ هنوز این لایحه در دولت مصوب نشده‌است و محمد نفریه می‌گوید دولت لایحه اصلاحی ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را تدوین و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد. قانون خشونت علیه زنان
قانون خشونت علیه زنان مجدداً در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی به تأیید اکثریت نمایندگان کنگره از هر دو حزب رسید. تجدید این قانون در سال ۲۰۱۲ با مخالفت حزب جمهوری‌خواه محافظه‌کار مواجه شد که با تعمیم آن به حمایت از زوج‌های هم‌جنس‌گرا و همچنین اعطای روادید به مهاجران غیرقانونی آسیب‌دیده از خشونت معترض بودند، اما سرانجام پس از یک کشمکش حقوقی در سال ۲۰۱۳ میلادی دوباره تأیید شد. در اثر تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸-۲۰۱۹، فرجهٔ قانونی این قانون سرانجام در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید. در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، این قانون با استفاده از لایحهٔ مخارج کوتاه‌مدت به مدت کوتاهی دوباره برقرار شد، اما در ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ منقضی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آوریل همان سال، مجوز مجدد اجرای این قانون را با گنجاندن چند مادهٔ قانونی جدید صادر کرد که افراد تراجنسیتی را نیز در چتر حمایتی خود قرار می‌داد و مرتکبین به خشونت خانگی را از خرید سلاح گرم منع قانونی می‌نمود. برای رسیدن به یک اکثریت دو حزبی، سناتور جونی ارنست (جمهوری‌خواه از آیووا) و سناتور داین فاینستاین (دموکرات از کالیفرنیا) به ماه‌ها گفتگو و چانه‌زنی پرداختند که در نوامبر ۲۰۱۹ به بن‌بست رسید. سناتور جونی ارنست اعلام کرد که نسخهٔ جدیدی از این قانون را ارائه خواهد که امیدوار است به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برسد. لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه
لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه مشهور به لایحه مراقبت مقرون به صرفه یا اوباماکر از قوانین فدرال ایالات متحده است که در کنار Health Care and Education Reconciliation Act مهم‌ترین مقررات پیاده شده در خصوص نظام بهداشتی آمریکا از زمان تصویب مدیکر و مدیکید در ۱۹۶۵ است. قوانین جامع حمایت از معلولان
ماده ۳۳ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۹۶_۹۷: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۸۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ میگردد  و طبق قوانین ابلاغیه سال ۹۷ کارگاه های توانبخشی آموزشی تولیدی و حمایتی مشمول قوانین اداره کار میباشند حقوق مدنی
۳_ قانون حمایت از خانواده برنامه محافظت از فیش حقوقی
برنامه محافظت از فیش حقوقی (PPP) یک برنامه وام تجاری ۹۵۳ میلیارد دلاری است که توسط دولت فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ از طریق قانون کمک، قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
این قانون که در دوره محمدرضا پهلوی تصویب شده بود، چند هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران لغو شد. قانون حمایت خانواده اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت الله خمینی بود. لغو این قانون کمابیش با بی‌توجهی و توجیه نیروهای انقلابی و روشنفکران مواجه شد، هرچند که در تظاهرات ۸ مارس ۱۳۵۷ اشاراتی نیز به این اقدام شد. جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست
جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست در سال ۱۳۴۵ به ریاست عالیه فرح پهلوی بنیان شد این جمعیت سرپرستی و آموزش و پرورش کودکانی را بر عهده دارد که سرپرست ندارند ویا سرپرست در خور و مناسب برای پرورش کودک نیست. سازمان این جمعیت دارای سه بخش شورای عالی، هیئت مدیره و بازرسی است. مراقبت سلامت در ایران
در سال ۱۳۳۷ اولین برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران به اجرا گذاشته شد. این برنامه‌ها از سال ۱۳۴۸ به صورت متمرکز آغاز گشت. سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» (از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵) و سیاست «تنظیم خانواده» از سال ۱۳۶۸ از جمله سیاست‌های تنظیم خانواده درایران هستند. از دست‌آوردهای سیاست‌های تنظیم خانواده، افزایش نرخ رواج پیشگیری از بارداری از ۳۷ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۰ می‌باشد. در سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. او همچنین شعار «دو بچه کافیست» را زیر سؤال برد و آن را یک شعار غربی دانست. احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرد که ایران می‌تواند جمعیتی معادل ۱۵۰ میلیون نفر داشته باشد. فمینیسم
از سال ۱۳۳۸ خورشیدی و بعد از سخنرانی شاه در جلسه هیئت وزیران، مسئله دادن حق رأی به زنان از سوی حکومت پهلوی، به بحث داغ نشریات، مجلس و رادیو و تلویزیون تبدیل شد. رسانه‌های جمعی تبلیغ می‌کردند که شاه جسورانه و یک‌تنه از دادن حق رأی به زنان در برابر مخالفان حمایت می‌کند. سرانجام در آخرین اقدام، در روز چهارم بهمن سال ۱۳۴۱ خورشیدی، سازمان زنان اعتصاب عمومی یک‌روزه‌ای را اعلام کرد. این اعتصاب از حمایت کامل دولت برخوردار بود و شرکت‌کنندگان در آن فقط کارمندان دولت بودند. دو روز بعد از اعتصاب، یعنی در روز ششم بهمن، رفراندومی برای کسب حمایت مردم از فرمان شش ماده‌ای شاه معروف به انقلاب سفید، برگزار شد. در چهارچوب انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی، قانون انتخابات اصلاح شد و دست‌آوردِ اصل پنجمِ انقلاب شاه‌ومردم، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقیِ مساوی با مردان بود، چه برای انتخاب شدن و چه برای انتخاب کردن. در پیِ این اصل، زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خود برای نخستین‌بار نقش مهمی بازی کنند و حق رأی به‌دست آورند. قانون حمایت خانواده در پی دادن حقّ انتخاب و حقّ شرکت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ خورشیدی تصویب شد. این قانون "طلاق یک طرفه" را لغو می‌کرد. چندهمسری به‌سختی انجام می‌گرفت. زن‌ها حقّ درخواست طلاق به‌دست آوردند و برای سرپرستی کودک نیز مادر دارای حق شد و کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شد. حقوق کودکان در ایران
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. با این حال، به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، پدر از شمول این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. در حالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند. همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت وی و به اندازه انجام شود مجاز است. این در حالی‌ست که حدود این «اندازه» مشخص نشده‌است. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
رفعت بیات نماینده زن مجلس هفتم نیز این لایحه را خلاف نظرات روح‌الله خمینی و در جهت نابودی بنیان خانواده می‌داند. فرزندپذیری
اصالت ولایت قهری به نگرانی خانواده‌های فرزندپذیر نیز افزوده‌است. در قانون مصوب ۱۳۵۳ با صدور حکم سرپرستی دایم، پیدا شدن ولی قهری از موجبات فسخ حکم سرپرستی نبود و فسخ آن نیازمند موافقت زوج سرپرست با پدر و مادر زیستی بود. اما در مادهٔ ۲۵ قانون مصوب ۱۳۹۲ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه داشته باشد، باعث فسخ حکم سرپرستی می‌شود. حتی کودکان بدسرپرستی که دو سال کسی برای سرپرستی آن‌ها مراجعه نکرده‌است و با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۲ سرپرستی آن‌ها به خانواده‌ای سپرده می‌شود، مشمول این شرایط هستند. ولی‌الله شهاب فردوس
سید ولی‌الله شهاب فردوس (زاده ۱۲۸۸تون (فردوس)) قاضی دادگستری، از نمایندگان توده‌ای مجلس شورای ملی و معاون وزارت دادگستری در دوره پهلوی بود. او نقش مهمی در تدوین قانون حمایت از خانواده داشت. حضانت
قانون حمایت خانوادهٔ مصوب سال ۱۳۵۳ در بخش‌هایی به قوت خود، باقی می‌باشد. سازمان ثبت احوال ایران
طرح بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال در شهریور ماه ۱۳۹۶ به تصویب شورای عتف وزارت علوم رسید. مطالعات گسترده از زمان تدوین طرح پژوهشی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد که حاصل این مطالعات ارائه نسخه بازنگری شده قانون ثبت احوال است. پژوهشکده حقوق و قانون ایران به عنوان مجری این پروژه انتخاب شده‌است. اداره خشونت علیه زنان
اداره خشونت علیه زنان به اختصار (OVW) بر اساس قانون خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد. این قانون در سال ۲۰۰۵ و دوباره در سال ۲۰۱۳ بازنویسی شد. قانون خشونت علیه زنان به اداره خشونت علیه زنان نیاز دارد تا به خشونت علیه زنان در بسیاری از مناطق مختلف، از جمله در پردیس دانشگاهی و خانه‌های مردم پاسخ دهد. دفتر خشونت علیه زنان برای اجرای عدالت و تقویت خدمات برای قربانیان خشونت خانگی، تجاوز جنسی و موارد دیگر مورد به وجود آمده است.  اداره خشونت علیه زنان توسط یک مدیر اداره می‌شود که توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب شده و توسط مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تایید شده است. اداره خشونت علیه زنان به عنوان بخشی از وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا برای کمک به جوامع سراسر آمریکا فدرال گرنت دریافت می‌کند. این کمک‌های مالی برای ایجاد همکاری‌های موفق بین مقامات فدرال، ایالتی، قبیله‌ای و محلی و همچنین ارائه خدمات مفید برای قربانیان خشونت خانگی، تجاوز جنسی و قاچاق استفاده می‌شود. دفتر امور خشونت علیه زنان در سال مالی ۲۰۱۷ مبلغ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار کمک‌های مالی اعطا کرد. از زمان آغاز به کار این اداره بیش از ۶ میلیارد دلار کمک‌های مالی به این پروژه‌ها اختصاص داده است. شورای حل اختلاف
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند. معلولیت
در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان و در ۱۶ مادهٔ قانونی به تصویب رساند؛ ۴ سال بعد و در سال ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد تا ایران نیز به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. در دولت حسن روحانی لایحه حمایت از حقوق معلولان مطرح شد؛ این لایحه در اسفند ۱۳۹۶ تحت عنوان "قانون حمایت از حقوق معلولان" به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. با این وجود مشکلات زیادی در مسیر اجرای این قوانین وجود دارد که باعث شده بخش بزرگی از آن‌ها اجرایی نشود. ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد
جداسازی جنسیتی در وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش از جمله تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران، جداسازی در پارک‌ها، لایحه کاهش ساعت کار زنان در ادارات و محسوب کردن خانه‌داری به عنوان وظیفه اداری، ارائه لایحه‌ای به نام «لایحه حمایت از خانواده» که با اعتراض فعالان حقوق زنان که آن را «لایحه چند همسری» می‌خواندند بندهایی از آن حذف شد، از اقدامات دولت احمدی‌نژاد در مورد زنان بود. زنان در چین
در سال ۲۰۰۴، فدراسیون زنان تمام چین نتایج نظرسنجی را گردآوری کرد تا نشان دهد سی درصد خانواده‌ها در چین خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، ۱۶ درصد از مردان همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند؛ و در سال ۲۰۰۳، درصد زنانی که در داخل کشور مردان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، افزایش یافته‌است و ۱۰ درصد خشونت خانوادگی شامل قربانیان مرد است. قانون ازدواج در چین در سال ۲۰۰۱ اصلاح شد تا خدمات میانجیگری و غرامت را به کسانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند ارائه دهد. سرانجام با اصلاحات در سال ۲۰۰۵ قانون حمایت از حقوق و منافع زنان، خشونت خانگی جرم شمرده شد. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
در مورد لغو قانون حمایت خانواده، خبری مبنی بر اعتراض گروه وکلای مدافع حقوق زن و جبهه ملی ایران به دستور لغو این قانون در روزنامه کیهان چاپ شد. همچنین یکی از موارد معدود انتقاد علنی از لغو این قانون را می‌توان در سرمقاله‌ای دید که ثریا صدر دانش با عنوان «زنان را فراموش نکنیم» در روزنامه کیهان ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ نوشت. او ضمن انتقاد از لغو این قانون، پرسید «آیا در میان تمام این قوانین نادرست و غیر عادلانه و در حالی که هنوز مسائل و مشکلات بسیاری مطرح است تنها می‌بایست قانون حمایت خانواده لغو شود؟» پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله حسین‌علی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سید روح‌الله خمینی نیز قرار داشت. کتاب بررسی و نقد و تحلیل پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیه الله سید محمدعلی موحد ابطحی در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد از آن را مبهم و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد. زنان در ایران
در زمان محمدرضا پهلوی اصلاحات چشمگیر دیگری انجام شد؛ به عنوان مثال، در سال ۱۹۶۳، شاه رأی دادن زنان را تصویب کرد و اندکی پس از آن اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۹۶۳ در انتخابات سراسری رأی آوردند و به مجلس راه یافتند و به عنوان قاضی و وزیر در کابینه منصوب شدند. در سال ۱۹۶۷ قانون خانواده ایران نیز اصلاح شد که موقعیت زنان را در جامعه ایران بهبود بخشید. این قانون در قانون مدنی گنجانده شده بود و برای محافظت از همسران، فرزندان و زنان مطلقه طراحی شده بود. هدف اصلی اصلاحات ارتقا برابری بین زن و مرد در جامعه بود. ادیث ویندزور
«قانون دفاع از ازدواج» در سال ۱۹۹۶ در کنگره تصویب شد و به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت رسید. شاکی ادیث ویندزور معتقد بود این قانون در حوزه مالیات بر ارث تبعیض‌آمیز است. شیرین عبادی
عبادی وکالت مادر آرین را پذیرفت و یک مراسم ختم در تهران برای آرین برپا کرد تا آگاهی عمومی را دربارهٔ حقوق کودکان و محکومیت کودک‌آزاری افزایش دهد. این پرونده بازتاب جهانی داشت و سی‌ان‌ان با شیرین و مادر آرین مصاحبه کرد. عبادی در تهیه پیش‌نویس قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» همکاری داشت. از نتایج بازتاب گسترده این پرونده این که در دی ماه ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. در اثر تلاش‌های شیرین و دیگران، بعدها قانون حق حضانت کودکان را تا سن ۷ سالگی به مادر داد و بعد از ۷ سالگی در صورت تشخیص دادگاه حق حضانت به پدر داده می‌شود. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. در این طرح، مدت حمایت آثار از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقتنامه تریپس هماهنگ شد، براساس این اصلاحیه، بعد از مرگ پدیدآورنده، اگر وارثی برای اثر وجود نداشته باشد یا حقوق آن بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده‌باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد. سازمان تأمین اجتماعی
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرها مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. سید روح‌الله خمینی
در مارس ۱۹۸۰ خمینی قانون حمایت خانواده را لغو کرد و حجاب زنان را اجباری کرد. هر چند بعد از تظاهرات پرشمار زنان مخالف در اسفند ۵۷، خمینی موقتاً عقب‌نشینی کرد، اما در ماه ژوئیه پوشش اسلامی را در ادارات دولتی اجباری کرد و یک سال بعد نیز مجلس بقیهٔ زنان را موظف به این کار کرد. مهرانگیز دولتشاهی
دولتشاهی از حوزه انتخابیه کرمانشاه به مدت سه دوره از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی حضور یافت و جزو نخستین زنانی بود که به این مجلس زاه می‌یافتند. او در تدوین قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۴ نقش بسیاری داشت. وی همچنین به عنوان اولین وزیر امور زنان خدمت کرد. در دوره وزارت عباسعلی خلعتبری در وزارت امور خارجه ایران، از او برای تصدی سفارت ایران در دانمارک دعوت به عمل آمد (۱۳۵۴) و وی به عنوان اولین سفیر زن عازم سفارت ایران در دانمارک شد و تا زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به این مأموریت ادامه داد. طلاق
انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می ةواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد. ایالات متحده آمریکا در برابر ویندزر
ایالات متحده در برابر ویندزر ، یک پرونده تاریخی در دادگاه عالی آمریکا است که به موجب آن دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تصویب کرد که محدود کردن تفسیر واژه‌های «همسر» و «ازدواج» در مقاصد فدرال (به مانند مالیات) به فقط زوج‌های دگرجنس‌گرا که در قانون دفاع از ازدواج (Defenace of marriage Act, DOMA) تعریف شده‌بود، بر خلاف متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است. ادیت ویدزر و ثی اسپیر یک زوج همجنس‌گرا که در ایالت نیویورک زندگی می‌کردند و به طور قانونی در انتاریو در سال ۲۰۰۷ ازدواج کردند. اسپیر در سال ۲۰۰۹ درگذشت و تمام زندگی‌اش را برای ویدزر گذاشت. به طبق قوانین فدرال مالیات بر ارث اگر ازدواج این دو به رسمیت شناخته می‌شد آنها نیاز نبود هزینه‌ای بپردازند اما چون ازدواج طبق بند سوم DOMA بین یک زوج دگرجنس‌گرا تعریف شده‌بود ویدزر نیاز بود تا ۳۶۳٬۰۵۳ دلار به عنوان مالیات بپردازد. در ۹ نوامبر ۲۰۱۰ یک پرونده قانونی علیه این بند از قانون در دادگاه ناحیه‌ای بخش جنوب نیویورک ایجاد شد در ۲۳ فوریه ۲۰۱۳ وکیل عمومی فدرال اریک هولدر موافقت کرد که این بند قانون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نقض می‌کند و اعلام کرد از آن در دادگاه دفاع نخواهد کرد در ۱۸ آوریل ۲۰۱۱ پل کلمنت اعلام کرد که از قانون دوما دفاع خواهد کرد و در ۶ ژوئن ۲۰۱۲ قاضی بارابا اس. جونز قضاوت کرد که این بند از قانون متمم پنجم قانون اساسی را نقض کرده و این مالیات باید به بیوه بازگردانده شود. دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ تصمیم را تایید کرد ایالات متحده آمریکا
در ۲۰۱۰، دولت اوباما لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه را به تصویب رساند که با ایجاد سازوکارهایی نظیر الزامات، یارانه‌ها و تبادلات بیمه، گسترده‌ترین اصلاحات بر را بر نظام سلامت ایالات متحده آمریکا در پنج دهه گذشته اعمال کرد. این قانون که تا سال ۲۰۱۶ حدود ۲۴ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داد، باعث کاهش قابل توجه افراد بدون بیمه گردید؛ هرچند به دلیل تاثیراتش بر هزینه‌های درمان، حق بیمه و عملکرد اقتصادی مناقشه برانگیز بوده‌است. هرچند رکود اقتصادی در ژوئن ۲۰۰۹ به پایان خودش رسید، رای‌دهندگان از سرعت پایین احیای اقتصاد عصبانی بودند. جمهوری‌خواهان که با سیاست‌های اوباما مخالف بودند، در مجلس نمایندگان را با یک نتیجه قاطع در ۲۰۱۰ و سنا را در ۲۰۱۴ تحت اختیار خود گرفتند. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر حق داشت همسرش را از انجام شغلی که حیثیت او را به خطر می‌انداخت منع کند. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۴۶ نیز نه تنها این ماده را اصلاح نکرده بود، بلکه آن را در ماده ۱۶ خود تأیید کرده بود. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۵۳ در ماده ۱۸ به زنان این حق را داد که شوهر را از انجام شغلی که موجب بی‌آبرویی آنان می‌شود منع کنند اما به شرط اینکه دادگاه اطمینان یابد اگر مرد شغل خود را رها کند در میزان درآمد خانواده اختلال ایجاد نمی‌شود. این قانون نه تنها به زنان همان حقی را که به مردان داده بود نمی‌داد، در عمل نیز صورت نمی‌پذیرفت. مختصر حقوق خانواده
این کتاب در سال ۱۳۹۸ برای پنجاه و دومین مرتبه تجدید چاپ شد. قانون حمایت خانواده
در ایران تاکنون سه بار قانون تصویب شده‌است. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
قانون خانوادهٔ ۱۳۵۳ قوانین اضافه شده در قانون سال ۱۳۴۶ را حفظ کرد: طبق این قانون طلاق فقط با اجازه دادگاه قابل انجام بود و دادگاه پس از اینکه متقاعد می‌شد امکان آشتی وجود ندارد گواهی طلاق صادر می‌کرد. همچنین پنج شرط دیگر در ماده ۱۱ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. کنترل اجاره در ایالات متحده
در سال ۲۰۱۸، یک ابتکار در سطح ایالت (پیشنهاد ۱۰) تلاش کرد، تا قانون کاستا-هاوکینز را لغو کند، که در صورت تصویب، به شهرها و شهرداری‌ها اجازه می‌داد تا سیستم‌های «قوی» یا «کنترل خانه‌های خالی» را اعمال کنند، اجازه می‌داد کنترل اجاره به تعمیرهای ساخته شده پس از سال ۱۹۹۵ میلادی اعمال شده و کنترل اجاره بر خانه‌های تک خانواده را امکان‌پذیر می‌کرد. در حال حاضر همه این موارد توسط کاستا-هاوکینز ممنوع اند. این پیشنهاد با ۵۹ درصد در مقابل ۴۱ درصد شکست خورد. تلاش دیگری برای کنترل بیشتر اجاره، پیشنهاد ۲۱ کالیفرنیا ۲۰۲۰، با اختلاف مشابهی شکست خورد. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین گفت که لایحه را ندیده‌است اما با توجه به شناختی که از هاشمی شاهرودی دارد حتماً نکات خوبی در آن هست. او در عین حال دادن حق ازدواج به صورت یکطرفه به مردان را جفا دانست. نظارت گسترده
این لایحه با لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ جایگزین شد. لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ یک اساس‌نامه جامع بود که نام شماری از قدرت‌های پنهانی پیشین را فاش کرد (تجهیزات شنود، نگهداری فله‌ای فراداده، آژانس اطلاعاتی که از دادگان شخصی استفاده می‌کنند) و به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد که از شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه بخواهد تاریخچه تماس‌های تلفنی (و نه درونمایه آن) و ارتباطی را برای ۱۲ ماه نگه دارد. همچنین، سپر محافظتی تازه‌ای پدیدمی‌آورد که دسترسی به داده، شامل دریافت حکم از وزارت امور خارجه و تأیید قاضی برای اجرا دارد. خبر این لایحه در دو گزارش دیوید اندرسون، مشاور سلطنتی و منتقد مستقل در مورد مصوبات تروریسم به نام‌های «پرسشی دربارهٔ اعتمادسازی» در سال ۲۰۱۵ و «بررسی قدرت‌های بزرگ» در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰ موردپژوهی) از پرونده عملیاتی قدرت‌هایی هستند که بیشتر به عنوان «نظارت‌گر گسترده» شناخته می‌شوند. به خاطر دادخواست‌های حقوقی پیشین که در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده، ممکن است این قانون به متمم‌هایی نیاز داشته باشد. حضانت
در قانون حمایت خانوادهٔ مصوب سال ۱۳۹۲ که لازم‌الاجرا می‌باشد، تنها مقررات مغایر با قانون سال ۱۳۹۲، نسخ گردیده‌اند؛ پس مواردی که در قانون سال ۱۳۹۲ ساکت مانده‌اند، ناگزیر، مشمول قانون حمایت خانوادهٔ ۱۳۵۳ هستند. معاونت امور زنان و خانواده
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
بخش‌هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته‌است: میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. قانون خشونت علیه زنان
حامی لایحهٔ این قانون، مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و معاون آیندهٔ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، جو بایدن (از حزب دموکرات ایالت دلاوِر) در سال ۱۹۹۴ بود و پشتیبانی‌های گسترده‌ای از سوی ائتلاف گروه‌های حامی ذی‌نفوذ دریافت داشت. این قانون را هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا و با حمایت هر دو حزب پُرطرفدار، در سال ۱۹۹۴ میلادی تصویب کردند؛ گرچه یک سال بعد، نمایندگان حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تلاش کردند تا بخشی از بودجهٔ آنرا قطع کند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندهٔ «موریسون در برابر ایالات متحده»، با اختلاف نظرِ شدید میان قضات عالی خود، یک مادهٔ قانونی از قانون خشونت علیه زنان را باطل کرد که به زنان اجازه می‌داد از فرد خاطی در یک دادگاه فدرال شکایت کنند. این رأی با اکثریت ۵ به ۴ به دست آمد و عنوان داشت که این مادهٔ قانونی، خارج از اختیارات قدرتِ دولتِ فدرال بر مبنای «اصل مربوط به تجارت» است. تن‌فروشی در ایران
در شهریور ۱۳۸۹، لایحه حمایت از خانواده (از قوانین ایران دربارهٔ زنان) جنجالی شد؛ مهدی کوچک‌زاده نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، گفت: «صیغه برای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد من خجالت نمی‌کشم». فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان، در همین باره، اعلام کرد که «ازدواج موقت راهی برای تسلط مردان بر زنان نه تنها در حیطه جنسی که در تمام زمینه‌هاست». علی لاریجانی، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در مذاکرات مجلس بر سر این لایحه اعلام کرد: «ازدواج موقت راه حلی است برای معضلی به نام فحشا که در غرب بیداد می‌کند». بار دیگر در دیدگاهی مخالف، آزاده کیان، جامعه‌شناس، در این باره گفت: «تحقیقات جامعه‌شناسی در ایران نشان می‌دهد، زنانی صیغه را قبول می‌کنند که فقیر یا بیوه هستند… در صیغه، زن به عنوان یک شیء و به عنوان وسیله‌ای برای رساندن خدمات جنسی به مرد مطرح است». در نهایت، در بررسی لایحه، هشت نمایندهٔ زن مجلس شورای اسلامی نیز به آن، رای مثبت دادند. کیانوش عیاری
فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری پس از ۱۰ سال توقیف در اول آبان ماه سال ۱۳۹۸ در سینماهای کشور اکران شد. ولی با دستور دادستانی مجددا توقیف گردید اما با صحبت صورت گرفته رفع توقیف شد. زن‌ستیزی
برقراری «قوانین حمایت از خانواده» که چندهمسری را دشوارتر می‌ساخت با فرمان محمدرضا پهلوی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. در دوران سلطنت او بود که سن ازدواج قانونی زنان از ۱۳ به ۱۵ و سپس به ۱۸ سال ارتقا یافت. حمایت از مصرف‌کننده
نظریه قاضی ترینر چندان مورد توجه واقع نشد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نظریه مسوولیت محض وارد حقوق رسمی آمریکا شد. در سال ۱۹۶۵ نیز این دکترین وارد سیستم قانون‌گذاری ایالات متحده شد. در فرانسه نیز در سال ۱۹۸۳ قانون‌گذار گامی به سوی مسوولیت محض تولیدکننده برداشت و سرانجام تحت فشار بازار مشترک اروپا (اتحادیه اروپای فعلی) طرح کاتالا را در سال ۱۹۸۸ زیر عنوان قانون حمایت مصرف‌کننده و مسوولیت ناشی از محصولات معیوب تصویب کرد. سازمان نجات بنیان خانواده هند
سازمان نجات بنیان خانواده هند در سال ۲۰۱۰ با موفقیت کارزاری علیه «لایحه اصلاح ازدواج» انجام داد و در سال ۲۰۱۲ «شکست غیرقابل بازگشت ازدواج» را به عنوان زمینه برای طلاق تحت لایحه اصلاح ازدواج معرفی کرد. قانون رفاه حیوانات سال ۱۹۶۶
قانون رفاه حیوانات ۱۹۶۶ توسط رئیس‌جمهور آمریکا لیندون جانسون در ۲۴ اوت ۱۹۶۶ به تصویب رسید. این قانون اصلی فدرال در ایالات متحده است که رفتار حیوانات را در تحقیق و نمایشگاه تنظیم می‌کند. سایر قوانین، خط مشی‌ها و دستورالعمل‌ها ممکن است شامل پوشش گونه‌ها یا مشخصات اضافی برای مراقبت و استفاده از حیوانات باشد، اما همه به قانون رفاه حیوانات (که در غیر این صورت با عنوان "AWA" شناخته می‌شود) به عنوان استاندارد حداقل قابل قبول برای درمان و مراقبت از حیوانات اشاره می‌شود. وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا نظارت بر AWA و کمیته‌های کشاورزی مجلس مجلس و مجلس سنا صلاحیت اصلی قانونگذاری این قانون را دارند. حیوانات تحت پوشش این قانون شامل هر گونه گربه که زنده یا مرده، سگ، همستر، خرگوش، خوکچه هندی، و هر نوع دیگر حیوانات خون‌گرم برای تحقیقات، استفاده از حیوان خانگی یا نمایشگاه مشخص می‌شود. از این قانون پرندگان، موشهای صحرایی (موشهای آزمایشگاهی)، موشهای دارای جنس Mus (موشهای آزمایشگاهی)، حیوانات مزرعه و حیوانات خون‌سرد خارج هستند. قتل آرین گلشنی
شیرین عبادی که در آن زمان وکالت مادر آرین را به عهده گرفته بود، خواستار تغییر قوانین مربوط به حضانت در ایران شد و خون‌بهای آرین گلشنی را «تغییر قوانین مربوط به حضانت» دانست. این پرونده بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. کودک‌آزاری در ایران معاصر اولین‌بار توجه جامعه را با ماجرای مرگ آرین گلشنی به خود جلب کرد و درخواست‌ها برای تغییر قانون حضانت و تصویب قانونی علیه کودک‌آزاری بیشتر مطرح شد. حدود سه سال بعد از این رخداد، سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری به موجب قانون، جرمی عمومی شناخته شد. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران آیت الله خمینی از وزارت دادگستری خواست تجدید نظر در این قانون را در دستور کار قرار دهد و مواد خلاف شرع را از آن حذف کند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداخته‌است. قانون حمایت از خانواده ایران یک بار در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت. حضانت
قوانین و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده، بر آن نبوده‌اند که حضانت را صرفاً یک حق یا یک تکلیف قلمداد کنند. قانون حمایت خانوادهٔ ۱۳۹۱ نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در دادگاه را نیازمند به دادن دادخواست می‌کند، به معنای آن است که حضانت را یک حق محسوب کرده‌است. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
همزمان با بالاگرفتن انتقادات از این طرح قوه قضائیه نیز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به این لایحه انتقاد کرد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون رئیس قوه قضائیه در مقاله‌ای که در پاسخ به غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر ساخت، گفت که اساساً دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه قضائیه ارسال می‌گردد و تغییر دادن آن خلاف قانون اساسی است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوی دولت را شامل نشده و سایر قسمت‌های لایحه را نیز شامل می‌شود. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۳ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد. فرزندپذیری
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در قانون مصوب ۱۳۵۳ مسکوت بود. در لایحه پیشنهادی دولت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده منوط به اجازه دادگاه و نظر کارشناسی بهزیستی شد. کمیسیون اجتماعی با استناد به نادر بودن چنین ازدواجی و ناسازگاری آن با اخلاق عمومی به حذف آن رأی می‌دهد و مصلحت را مسکوت بودن قانون می‌داند. در صحن مجلس محمدکاظم حجازی، نماینده همدان، پیشنهاد می‌کند که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن به‌طور کل ممنوع شود. پیشنهاد وی در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ رأی می‌آورد. پس از فترت ۳ ساله و طرح دوباره لایحه، شورای نگهبان در ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ایرادهای متعددی به مصوبه مجلس می‌گیرد که یکی از آن‌ها خلاف شرع بودن ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است. مجلس در اسفند ۱۳۹۱ برای رفع ایراد شورای نگهبان ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را تغییر می‌دهد و چنین ازدواجی را با اجازه دادگاه ممکن می‌کند. حضانت
پیشتر، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ خورشیدی لازم‌الاجرا بود که به موجب مادهٔ ۲۸ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، نسخ گردید. حضانت
در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده و نشانگر آن است که در این قانون، اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود دارد ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در ، جنبهٔ حق بودن حضانت، رد شده‌است. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰ چهارمین کشور جهان از نظر تعداد طلاق‌ها بود. پیش از سال ۱۳۴۶ مرد حق داشت هرگاه بخواهد و در هر شرایطی زنش را طلاق دهد. مراسم طلاق باید با حضور دو شاهد که برای آشتی زن و شوهر تلاش می‌کنند انجام می‌شد ولی در عمل حضور شاهدان اجرا نمی‌شد. زن در شرایط محدودی می‌توانست به دادگاه درخواست طلاق دهد و دادگاه شوهر را موظف می‌کرد زن را طلاق دهد. این شرایط ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی در تأمین زن، بدرفتاری یا داشتن بیماری مسری بودند. مهناز افخمی
افخمی در زمانی که وزیر امور زنان بود، قوانین ایران در زمینه طلاق به زنان حقوق برابر داده بود. او حداقل سن ازدواج را افزایش داد از اشتغال زنان با مرخصی زایمان و مراقبت از کودکان حمایت کرد و قوانین خانواده سال ۱۹۶۷ را ساخت. ولایت فقیه
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد: طلاق
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد. به طور کلی قانونگذار شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زوجه را بسیار دشوار درنظر گرفته است ولیکن در زمانی که زوجه بنا به دلایلی قادر به تحمل ادامه زندگی نباشد، دادگاه می تواند اقدام به صدور رای طلاق دهد یکی از این شرایط، غیبت طولانی و بدون عذر موجه زوجه است. تاریخ شوروی
درحالی که اقتصاد روسیه در حال تغییر شکل بود، زندگی اجتماعی مردم نیز به همان اندازه تحت تأثیر تغییرات جدّی قرار می‌گرفت. از همان اوایل انقلاب، دولت درصدد تضعیف غلبهٔ پدرسالارانه در خانواده بود. طلاق دیگر نیاز به طی مراحل دادگاهی (قانونی) نداشت و زن را به‌طور کامل از مسئولیت‌های نگهداری بچّه رها می‌ساخت. سقط جنین از همان اوایل سال ۱۹۲۰ قانونی شد. به‌عنوان یک عامل جانبی، آزاد شدن زنان موجب افزایش حضورشان در بازار کار شد. دختران تشویق می‌شدند که حرفه‌ای آموخته و دورهٔ کاری خود را در یک کارخانه یا اداره دنبال نمایند. مجتمع‌های شیرخوارگاهی برای مراقبت از کودکان احداث شد و تلاش‌هایی صورت گرفت که مرکز زندگی اجتماعی مردم از خانه به گروه‌های آموزشی و حرفه‌ای باشگاه‌های شوروی منتقل شود. زهرا مصطفوی
زهرا خمینی که از حامیان سرسخت لایحه اصلاح مقررات مربوط به حق طلاق بود، در سال ۱۳۷۱ در تلویزیون ایران ظاهر شد و از این لایحه حمایت کرد. قانون اصلاحی اداره مهاجرت آمریکا (۲۰۰۲)
تقریباً هشت ما بعد از واقعه حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر در تاریخ ۱۴ مه ،۲۰۰۲ جرج دبلیو بوش لایحه افزایش امنیت مرزی و اصلاح قانون ویزای ورودی را امضا کرد. این قانون جدید توسط اکثریت قاطع دو جناح دموکرات و جمهوریخواه در هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید، این لایحه در ابتدا توسط سناتورهای دموکرات دایان فاینستاین، جون کیل، ادوارد کندی و سم براونبک و نمایندگان جمهوریخواه جیمز سنسنبرنر و جرج گیکاس آورده شد و مورد تأیید قرار گرفت که نشان دهنده جامع‌ترین واکنش نسبت به قوانین مهاجرت در برابر تهدیدات تروریسم در آمریکا بود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
سرانجام این قانون در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید. و در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. قانون حفاظت از قربانیان قاچاق و خشونت (۲۰۰۰)
قانون حفاظت از قربانیان قاچاق متعاقباً در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ تجدید شد (که بعداً بنام تصویب مجدد قانون حفاظت از قربانیان قاچاق ۲۰۰۸ ویلیام ویلبرفورس نامگذاری شد). این قانون در سال ۲۰۱۱ منقضی شد. در سال ۲۰۱۳ کل موضوع حفاظت از قربانیان قاچاق به عنوان اصلاحیه به قانون خشونت علیه زنان اضافه شد و تصویب گردید. برای دریافت و استفاده از ویزای موقت متقاضی باید واجد دو شرط باشد. اول اینکه کسی که قربانی قاچاق شده‌است باید اثبات یا اعتراف کند که قربانی نوع خشونت‌بار قاچاق شده‌است و دوم اینکه باید در محاکمه قاچاق کنندگانش مشارکت کند. این قانون شامل حال مهاجرینی که بدنبال پذیرش در ایالات متحده برای اهداف مهاجرتی دیگری هستند، نمی‌شود. از آنجا که این قانون، متقاضی را به مشارکت در محاکمه قاچاق کنندگانش ملزم می‌کند، افراد قاچاق شده ممکن است نگران انتقام‌گیری از خود و خانواده‌شان باشند؛ بنابراین نقش بسیار بازدارنده‌ای در رابطه با افرادی که به فکر تقاضانامه هستند دارد. این قانون حاوی بخش‌های است برای حمایت از افرادی که به عنوان قربانیان قاچاق انسان در وهله اول برای سوء استفاده جنسی، استفاده در کار قاچاق و اشکال مختلف کار اجباری و استثمار شناخته می‌شوند. قانون حفاظت از قربانیان قاچاق و خشونت (۲۰۰۰) (TVPA) اجازه تأسیس اداره مانیتور و مبارزه با قاچاق انسان در وزارت خارجه ایالات متحده را صادر کرد که با دولتهای خارجی برای حفاظت قربانیان قاچاق، جلوگیری از قاچاق، و محاکمه قاچاقچی‌ها، هماهنگی می‌کند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید. قانون تثبیت قیمت‌ها
قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود (اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل رئیس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست. ماده واحده - ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: