نظام حکومتی کانادا بر چه اساسی استوار است؟
دولت کانادا
کانادا دارای حکومت پادشاهی مشروطه است. ملکه الیزابت دوم از بریتانیای کبیر، ملکه کانادا و رئیس کشور به‌شمار می‌رود. حکومت کانادا دموکراسی پارلمانی با نظام فدرال است. قانون اساسی کانادا بر چارچوب‌های قانونی کشور حاکم است و شامل قوانین و قراردادهای نوشته و نانوشته است. قانون اساسی شامل قوانین آزادی و حقوق بشر نیز می‌شود که از حقوق پایه انسان و آزادی در این کشور پشتیبانی می‌کند و در کل بر این پایه است که حق هیچ‌کس در این کشور نمی‌تواند توسط هیچ شخص حقیقی و شخص حقوقی زیر پا گذاشته شود. اگر چه این قانون شامل یک بخش ۳۳ قسمتی در مورد این حقوق نیز هست که به پارلمان و مجلس ایالتی این دولت این اجاره را می‌دهد که برای یک دورهٔ ۵ ساله، بطورموقت برخی از بخش‌های دیگر این منشور را برای صلاح کشور کنار بگذارند. کانادا
حکومت کانادا یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است که در حال حاضر ملکه الیزابت دوم رئیس کشور است. ساختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌است. رأی دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعدهٔ این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند. سیاست در کانادا
سیاست کانادا در چارچوب یک دموکراسی پارلمانی و نوعی سیستم فدرال از دولت پارلمانی با سنت‌های دموکراتیک قوی عمل می‌کند. کانادا، یک سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه، رئیس دولت است. این کشور یک نظام چند حزبی دارد که در آن بسیاری از قانون‌گذاری‌ها، با استخراج و استناد به عرف‌های نانوشته و سوابق پارلمان وستمینستر بریتانیا صورت می‌گیرد که در آن کابینه دولت، از میان نمایندگان مجلس عوام انتخاب می‌شوند و در آن تمام نماینده‌ها، حداقل عضو یکی از دو جناح اصلی دولت یا مخالف دولت (اپوزیسیون) هستند. اما این نظام در کانادا، با اعمال برخی تغییرات تکامل یافته‌است: نظام حزب‌های کانادا، قوی‌تر از انگلستان است و کسب رأی بیشتر در ورود به مجلس، به عنوان نوعی رای اعتماد در نظر گرفته می‌شود که عملاً، منجر به کاهش نقش اعضای غیر کابینه‌ای پارلمان می‌شود. اعضای غیر کابینه‌ای در جناح دولت، و اعضای تازه‌کار یا کمتر شاخص جناح مخالف، با توجه به اینکه در صندلی‌های عقب‌تر مجلس عوام می‌نشینند، عقب‌نشین (به انگلیسی: Backbencher) نامیده می‌شوند. با این وجود، عقب‌نشین‌ها می‌توانند با حضور در کمیته‌های پارلمان، مانند کمیته حساب‌های عمومی یا کمیته دفاع ملی، نظر خود را اعمال کنند. سیاست در کانادا
ساختار دولت کانادا، در اصل توسط پارلمان بریتانیا از طریق مصوبه بریتانیایی آمریکای شمالی - که در حال حاضر با عنوان مصوبه قانون اساسی ۱۸۶۷ شناخته می‌شود - ایجاد شد، اما مدل فدرال دولت و نحوه تقسیم قدرت، توسط سیاستمداران کانادا ابداع شد. به‌طور خاص، پس از جنگ جهانی اول، شهروندان قلمروهای خودگردان بریتانیا (دومینین‌ها) مانند کانادا، شروع به توسعه یک حس هویت‌طلبی قوی کردند و در اعلامیه بالفور ۱۹۲۶، دولت بریتانیا قصد خود را برای اعطای خودمختاری کامل به این مناطق اعلام کرد. سیاست در کانادا
در کانادا استان‌ها در حاکمیت شریک در نظر گرفته شده‌اند؛ حاکمیت نه توسط فرماندار کل یا پارلمان کانادا بلکه از طریق خود سیستم تاج و تخت تقسیم می‌شود. به این معنی که تاج و تخت به ۱۱ حوزه قانونی "تقسیم" شده‌است یا به عبارتی به ۱۱ "تاج و تخت": یک فدرال و ده استانی. پادشاهی کانادا
پادشاهی کانادا هسته فدرالیسم کانادا و دموکراسی نظام وستمینستر گونه آن است که پایه شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی فدرال و هر یک از دولت‌های استانی این کشور است. از ۶ فوریه ۱۹۵۲ تاکنون، فرمانروای کانادا ملکه الیزابت دوم بوده‌است. به عنوان فرمانروا، وی تجسم جسمانی تاج و تخت در کانادا است. فدرالیسم
در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخته می‍شد)، قدرت‍های خاص قانون‍گذاری به نهادهای مختلف واگذار شده‍است. بند ۹۱ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی می‌دهد، در حالی که بند ۹۲ این صلاحیت را به قدرت‍های منطقه‌ای واگذار می‌کند. دیگر قدرت‌هایی که به‌طور مستقیم مورد اشارهٔ قانون اساسی قرار نگرفته‌اند در صلاحیت دولت مرکزی قرار می‌گیرند. هر چند اختلاف بین دولت مرکزی و ایالتی در مورد این که کدام یک صلاحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند، یک مسئلهٔ طولانی مدت و در حال تحول بوده‌است. حوزه‌های رقابتی میان دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی اموری نظیر قانونگذاری، توجه به مقررات اقتصادی، مالیات و منابع طبیعی می‌باشند.
سده نوزدهم میلادی
آن بخش از قارهٔ آمریکا که هنوز در دست بریتانیای کبیر بود به آرامی ولی با اطمینان توسعه پیدا کرد. این توسعه باعث به وجود آمدن حکومتی در کانادا در سال ۱۸۶۷ شد. قانون اساسی کانادا (۱۹۸۲)
قانون اساسی کانادا (۱۹۸۲) ()، بخشی از قوانین کانادا مصوبه ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ در اتاوا است. این قانون، اصلاحاتی بر قانون اساسی ۱۸۶۷ بود که در زمان فرمانروایی الیزابت دوم به تصویب رسید. سیاست در کانادا
با وجود این چشم‌انداز تیره و ضعیف در نظرسنجی‌های اولیه، زمانی که انتخابات ۲۰۱۵ برگزار شد، لیبرال‌ها با رهبری جاستین ترودو، بازگشت بی‌نظیری به موقعیت قبلی خود داشتند و این واقعیت ثابت شد که صف‌بندی مجدد، تنها موقتی بوده‌است. با کسب ۱۴۸ صندلی برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۰، لیبرال‌ها برنده یک دولت اکثریت شدند. روزنامه "تورنتو استار" ادعا کرد که این بازگشت «مستقیماً کتاب‌های تاریخ را هدف گرفته بود» و اینکه نام هارپر «برای همیشه با انتقامی که از لیبرال‌ها گرفت به سوابق انتخابات کانادا خواهد پیوست». اسپنسر مکی در روزنامه "نشنال پست" پیشنهاد کرد که «شاید ما شاهد احیای 'حزب حاکم طبیعی' کانادا بوده‌ایم». دولت سایه
دولت در سایه برگرفته از روش و سیستم سیاسی کشورهای پادشاهی بریتانیا (بریتانیا، کانادا، استرالیا و …) است. در این کشور و برخی نظام‌های پارلمانی دیگر، احزاب مخالف با تشکیل یک دولت سایه، وزرا و مسئولان دولت احتمالی خود را منصوب می‌کنند تا ضمن زیر نظر قرار دادن عملکرد حزب حاکم، همواره برای به دست گرفتن قدرت آمده باشد. انتخابات فدرال کانادا (۲۰۱۵)
به‌طور تاریخی، احزاب محافظه‌کار و لیبرال دو رقیب اصلی در صحنه سیاست کانادا بوده‌اند، و حزب سوم مؤثر در کانادا حزب نیودموکرات است، اما در عمل تقسیم آرای مخالفانِ دولت محافظه‌کار، میان دو حزب اصلی رقیب آنها، به شکست مخالفان دولت محافظه‌کار، در ۳ انتخابات پیشین، انجامیده‌است. هرچند نتیجهٔ نظرسنجی‌ها در ساعات پایانی پیش از شروع رسمی انتخابات فدرال کانادا ۲۰۱۵ از جلوبودن حزب لیبرال، حکایت داشته‌است، اما مجدداً سه حزبی بودن رقابت، پیش‌بینی نتیجه‌های نهایی را مشکل نموده‌است، رهبری هر کدام از احزاب که بیشترین کرسی‌ها را بتواند کسب کند، نخست‌وزیر جدید کانادا خواهد شد، این مقام در ۱۰ سال گذشته، در اختیار شخص «استیون هارپر» رهبری حزب محافظه‌کار بوده‌است. دراین انتخابات جاستین ترودو به عنوان نخست‌وزیر جدید کانادا از حزب لیبرال انتخاب شد. کانادای سفلا
مانند کانادای باعا، ناآرامی‌های سیاسی قابل توجهی وجود داشت. بیست و دو سال پس از حمله آمریکایی‌ها در جنگ ۱۸۱۲، یک شورش اکنون حاکمیت انگلیس بر جمعیت عمدتاً فرانسه را به چالش کشید. پس از اینکه شورش میهنی در شورشهای ۱۸۳۷–۱۸۳۸ توسط ارتش انگلیس و داوطلبان وفادار درهم شکسته شد، قانون اساسی ۱۷۹۱ در ۲۷ مارس ۱۸۳۸ به حالت تعلیق درآمد و شورای خاصی برای اداره مستعمره تعیین شد. تلاش سقط جویانه رابرت نلسون انقلابی برای اعلام جمهوری کانادای سفلی به سرعت خنثی شد. سیاست در کانادا
کانادا توسط بسیاری از منابع، یک دموکراسی پایدار در نظر گرفته می‌شود. در سال ۲۰۰۶ "مجله اکونومیست" در شاخص مردم‌سالاری خود کانادا را در رتبه سوم قرار داد که بالاتر از همه کشورهای دیگر قاره آمریکا و بالاتر از هر ملیتی با جمعیت بیشتر از کانادا بود. در سال ۲۰۰۸ کانادا در رتبه‌بندی جهانی در ردیف ۱۱ و همچنان جلوتر از همه کشورهای پرجمعیت تر و در قاره آمریکا در ردیف اول قرار گرفت. (در سال ۲۰۰۸ ایالات متحده در رتبه ۱۸ جهان، اروگوئه در رتبه ۲۳ جهان و کاستاریکا در رتبه ۲۷ جهان قرار گرفتند) سیاست در کانادا
مثالی از استفاده دولت فدرال از «قدرت هزینه»، مصوبه بهداشت کانادا است که نوعی اعطای پول مشروط به استان‌ها است. مقررات خدمات بهداشتی و درمانی، مطابق قانون اساسی، یک مسئولیت استانی است. اما تحت مصوبه بهداشت کانادا، با دادن بودجه به استان‌ها مشروط به ارائه خدمات با توجه به استانداردهای فدرال، دولت فدرال می‌تواند در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تأثیرگذار باشد. قدرت هزینه دولت فدرال به همراه احکام دیوان عالی کشور – مانند پرونده مرجع ری طرح کمک کانادا (بریتیش کلمبیا) – که حکم کرده‌اند که تأمین بودجه تحت پوشش «قدرت هزینه» دولت فدرال، می‌تواند در هر زمان به‌طور یک جانبه کاهش یا افزایش یابد، در تیره و تار کردن روابط فدرال و استانی سهیم بوده‌است. شارل دو مونتسکیو
مونتسکیو حکومت دموکراسی به سبک باستان را ترجیح می‌داد و برافتادن حکومت‌های خودکامه را آرزو می‌کرد. دیدگاه سیاسی منتسکیو مجذوب مشروطه سلطنتی به سبک بریتانیای کبیر است و هم‌زمان تشکیل حکومت را بر اساس خصوصیت‌های ملی تجویز می‌کند. تجزیه قوای سه‌گانه یا همان تفکیک قوا (مجریه- قضائیه- مقننه)، نشان دهنده آگاهی گسترده حقوقی-سیاسی و بینش عدالت‌خواهانه منتسکیو است، که در قانون اساسی بسیاری از کشورها گنجانده‌ شده ست. از آن جا که بریتانیا قانون اساسی مدونی نداشت و مجموعه قوانین موجود در آن کشور به‌طور پراکنده و ناهمگون وضع شده بودند، منتسکیو به عنوان بهترین مرجع برای رده‌بندی و روشمند کردن متن قانون اساسی نوین بریتانیا انتخاب شد. افسران جوان فرانسوی که در جنگ‌های استقلال آمریکا در کنار آمریکایی‌ها جنگیده بودند، پس از بازگشت به فرانسه استبدادی، ناقل قانون اساسیی بودند که منتسکیو در بریتانیا تدوین کرده بود. این قانون اساسی مورد قبول آمریکاییان واقع شد و سرانجام در آستانه انقلاب فرانسه به دست فرانسویان رسید. تاریخ کانادا
حاکمان جدید بریتانیایی کانادا بسیاری از اموال و همچنین امور مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان فرانسوی‌زبان را حفظ و تضمین کردند. فرانسوی‌زبان‌ها لایحه کبک را در سال ۱۷۷۴ به تصویب رساندند که در آن روی کار آمدن مذهب کاتولیک، قانون مدنی فرانسه و به کار بردن زبان فرانسه، لحاظ شده بود. این لایحه اهمیت زیادی برای بریتانیا داشت، اگرچه باعث خشم بسیاری از ساکنین مستعمره سیزده‌گانه شد و این مسئله به وقوع انقلاب آمریکا کمک کرد. دولت چندملیتی
یک دولت چند ملیتی یا یک اتحادیه چند ملیتی و یا دولت مستقل است که شامل دو یا چند ملت یا دولت می‌شود. این دولت‌ها در تضاد با یک دولت ملی هستند، چرا که در دولت‌های ملی که یک ملت واحد بیشتر جمعیت را تشکیل می‌دهد. (اکثریت غالب وجود دارد) بسته به تعریف «ملت» (که قومیت، زبان و هویت ملی را شمال می‌شود)، یک دولت چند ملیتی معمولاً چند فرهنگی یا چند زبانه است و از لحاظ جغرافیایی از بیشتر از یک کشور تشکیل شده است، به عنوان مثال کشورهای موجود در بریتانیا که شامل اسکاتلند، انگلستان، ولز و ایرلند شمالی می‌شود. بریتانیا، روسیه و کانادا امروزه مثالهایی از حکومت‌های کثیرالمله‌اند در حالی که اتریش-مجارستان، هند بریتانیا، شوروی و یوگسلاوی مثال‌هایی از حکومت‌های کثیرالمله گذشته اند که به‌شماری از حکومت های مستقل تبدیل شده‌اند. حکومت‌های کثیرالملله عموما حکومت‌های فدرال هستند، به این معنا که در گذشته مردمان و دولت های مستقل، مجزا و متفاوت بوده‌اند و در یک قرار داد تصمیم گرفته‌اند که با متحد شدن یک حاکمیت جدید را شکل دهند، مانند کانادا که دو گروه مستقل و متفاوت فرانسوی و انگلیسی پس از مهاجرت و حضور در شمال قاره آمریکا، پس از مدتی تصمیم گرفتند در یک اتحاد انگلیسی-فرانسوی کشوری جدید به نام کانادا را تاسیس کنند. پادشاهی بریتانیا نیز یک حاکمیت کثیرالمله است که شامل چندین کشور به عنوان جزایر جدا از یکدیگر و مستقل از جمله انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی است که تصمیم گرفته‌اند عضو اتحادیه پادشاهی بریتانیا باشند. امروزه از اتحادیه اروپا نیز به عنوان یک حاکمیت کثیرالمله نام برده می‌شود که در آن ملت‌های مختلف در برخی از سیاست‌ها یک حاکمیت واحد را پیگیری می‌کنند. استان کانادا
اگرچه گزارش دورهام خواستار اتحادیه کانادا و دولت مسئول بود (دولتی که در برابر یک قانونگذار محلی مستقل پاسخگو باشد)، اما تنها اولین توصیه از دو توصیه در سال ۱۸۴۱ اجرا شد. برای هفت سال اول، دولت توسط یک استاندار منصوب هدایت می‌شد که فقط در برابر تاج انگلیس و وزرای ملکه پاسخگو بود. دولت مسئول تا دومین وزارت لافونتین - بالدوین در سال ۱۸۴۹ به دست نیامد، زمانی که فرماندار ژنرال جیمز بروس، ۸ مین ارل الگین، با درخواست تشکیل کابینه بر اساس بزرگترین حزب در مجلس قانونگذاری موافقت کرد و نخست‌وزیر را عملاً به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. رئیس دولت و کاهش استاندار کل به نقشی نمادین تر. سیاست در کانادا
سیستم پارلمانی کانادا به احزاب سیاسی و رهبران حزب‌ها قدرت می‌دهد. زمانی که یک حزب، اکثریت صندلی‌های مجلس عوام را بدست آورد، گفته می‌شود که آن حزب «دولت اکثریت» را دارد. از طریق سازوکار حزب، رهبر حزب که خود تنها در یک حوزه انتخاب شده‌است، قدرت اجرایی و کنترل بسیار زیادی بر کابینه و پارلمان بدست می‌آورد. فعالیت‌های سیا در کانادا
در سال ۱۹۸۲، کانادا عضو پارلمان و سفیند روبنسون سیا از نفوذ پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا و اختصاص کمک‌های سیاسی را به سیاستمداران مورد علاقه در انتخابات استانی از سال۱۹۷۰ تاسال۱۹۷۶. متهمبنظر می‌رسید که این اطلاعات از جان اچ. مایر، دستیار هوارد هیوز ناشی می‌شد، اما یک تحقیق مخفی هیچ مدرکی دال بر چنین توطئه‌ای پیدا نکرد.اتهام‌های پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا به سال۱۹۷۷ بازمی‌گردد، زمانی که نشان داده شد که آنها از نزدیک با سیا «ارتباط» دارند. دولت استرالیا
دولت مشترک‌المنافع استرالیا، حکومت پادشاهی مشروطه فدرال که به صورت مردم‌سالاری نیابتی اداره می‌شود، در سال ۱۹۰۱ میلادی پس از موافقتنامه بین شش کولونی خود گردان بریتانیایی که شش ایالت کنونی هستند تشکیل شد. مواد و بندهای این موافقتنامه در شکل گرفت و قانون اساسی استرالیا را پایه‌گذاری کرد که با انجام رفرادوم توسط مردم به رسمیت شناخته شد. مصوبه قانون اساسی کانادا (۱۸۶۷)
قانون اساسی کانادا (۱۸۶۷) ()، قانون اساسی کنفدراسیون کانادا مصوبه ۲۹ مارس ۱۸۶۷ در ۱۴۷ اصل بود. این قانون در زمان فرمانروایی ملکه ویکتوریا به تصویب رسید. سیاست در کانادا
در توضیح آن روندها، بیهایلز (۲۰۱۰) مطالعات عمده‌ای کرده و گزارش داده است که «بسیاری از روزنامه‌نگاران و مشاوران سیاسی و سیاستمداران استدلال می‌کنند که یک پارادایم (الگوی مسلط) جدید برای حزب سیاسی در حال ظهور است» او ادعا کرده‌است که آن‌ها پیکربندی یک قدرت جدید را دیده‌اند که بر نوعی حزب سیاسی جناح راستی مبتنی است که قادر است در قرن بیست و یکم نقش سنتی دولت - فدرال و استانی - را به شدت تغییر دهد. بیهایلز گفته‌است که بر خلاف برایان مالرونی که بدون کسب موفقیت سعی کرد تسلط دراز مدت لیبرال‌ها را به چالش بکشد، تلاش هارپر ثابت کرد که مصمم‌تر و منظم‌تر و موفق‌تر است. منشور حقوق و آزادی کانادا
نخست‌وزیر سابق انتاریو باب ری، گفته‌است که منشور در عمل «به عنوان یک نماد برای همه کانادایی‌ها عمل می‌کند» به دلیل اینکه منشور ارزش اصلی آزادی را نمایش می‌دهد. شخصیت دانشگاهی، پیتر راسل، نسبت به ارزش منشور در این زمینه بیشتر مردد است. کرنز که احساس می‌کند برای بسیاری از کانادایی‌ها، منشور مهم‌ترین سند قانون اساسی است و احساس می‌کند که منشور قرار بود به هویت کانادایی شکل دهد، ابراز نگرانی کرده‌است که گروه‌های درون جامعه، برخی مقررات را به جای همه کانادایی‌ها، صرفاً متعلق به خودشان ببینند. همچنین ذکر شده‌است که مسائلی مانند سقط جنین و پورنوگرافی که توسط منشور مطرح شده، بحث‌برانگیز است. با این وجود، نظر سنجی سال ۲۰۰۲ نشان داد اگر چه بسیاری از کانادایی‌ها از متن منشور آگاه نبودند، به‌طور قابل توجهی احساس می‌کردند که منشور کانادا را نشان می‌دهد (نمایندگی می‌کند). انتخابات فدرال کانادا (۲۰۲۱)
حزب لیبرال کانادا به رهبری ترودو امیدوار بود که اکثریت مطلق کرسی ها را تصاحب کند تا بتواند به تنهایی حکومت کند، با این حال نتایج نسبت به انتخابات پیشین تغییری ایجاد نشد و حزب لیبرال هرچند اکثریت آرای عمومی را از دست داد اما با کسب ۱۵۹ کرسی، اکثریت نسبی کرسی ها را به دست آورد که از ۱۷۰ کرسی حدنصاب برای تصاحب اکثریت مطلق کمتر است. همچنین، این حزب با کسب ۳۲٫۶٪ از آرای عمومی رکورد کمترین نسبت آرا برای حزب تشکیل دهنده دولت را نیز به دست آورد. حزب محافظه‌کار کانادا با حفظ ۱۱۹ کرسی، حزب مخالف اصلی در پارلمان آینده می باشد. نظام چندحزبی
در برخی از نظام‌های چندحزبی، فقط دو یا سه حزب شانس اساسی برای تشکیل یک دولت همراه با یا بدون تشکیل یک ائتلاف را دارند. اگر محتمل است که فقط دو حزب پیروز شوند اگرچه یک نظام دوحزبی است جایی که دو حزب سیاسی اکثریت هستند و فقط آنها شانس پیروزی در انتخابات را دارند. همچنین آنها معمولاً به دولت داخل و خارج می‌شوند آنچنان که پیش از سال ۲۰۱۰ در پادشاهی متحد بریتانیا نیز اینچنین بود. این حالتی ست که در کانادا و بریتانیا هست جایی که دولت‌های اکثریت بسیار رایج هستند. در بریتانیا، فقط حزب محافظه کار و حزب کارگر شانس جدی برای به دست آوردن کرسی‌های کافی برای تشکیل یک دولت را دارند، دیگر حزب اکثریت، حزب لیبرال دموکرات هرگز کرسی‌های کافی برای تشکیل یک دولت نداشته است اما کرسی‌های کافی برای نیمه کمتر بودن در یک دولت ائتلافی دوحزبی را داشته است. امپراتوری بریتانیا
روند استقلال مستعمرات سفیدپوست نشین بریتانیا در سال ۱۸۳۹ با گزارش دورهام آغاز شد. پس از مخالفت بریتانیا با یکپارچه شدن کانادای جنوبی و شمالی که منجر به شورش مسلحانه کاناداییان شد، پارلمان بریتانیا در سال ۱۸۴۰ طرحی را تصویب کرد که مطابق آن دو منطقه با نام «استان کانادا» در یکدیگر ادغام شدند. همچنین بریتانیا در نوا اسکاتیا یک دولت پاسخگو برقرار کرد و این نوع حکومت به زودی در همه مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی اجرا شد. در سال ۱۸۶۷، پارلمان بریتانیا در طرحی، کانادا، برونسیک نو و نوا اسکاتیا را در یکدیگر ادغام کرد و کنفدراسیونی به نام کانادا را ایجاد کرد که به‌غیر از تصمیمات در رابطه با سیاست خارجی، در باقی مسائل می‌توانست مستقل عمل کند. اتفاقات مشابه‌ای در استرالیا و نیوزیلند در آغاز قرن بیستم روی داد. الیزابت دوم
به گفته پاول مارتین، در اواخر دهه ۱۹۷۰، ملکه نگران بود که تاج و تخت برای پیر ترودو، نخست‌وزیر کانادا، اهمیت زیادی ندارد. تونی بن گفت که ملکه ترودو را «ناامید کننده» یافت. جمهوری‌خواهی ترودو به نظر می‌رسد که از رفتارش نظیر سر خوردن از نرده‌های پله در کاخ باکینگهام، انجام حرکت پیروئت باله پشت سر الیزابت یا حذف بسیاری از نمادهای سلطنتی کانادا از دفتر نخست‌وزیری مشخص بود. در ۱۹۸۰ که سیاستمداران کانادایی به لندن رفتند تا دربارهٔ انتقال کامل استقلال به کانادا مذاکره کنند، ملکه را از همه سیاستمداران و دیوانسالاران بریتانیایی «آگاه به موضوع» یافتند. او به خصوص پس از عدم موفقیت لایحه C-60 که می‌توانست بر جایگاهش به عنوان رئیس کشور کانادا تأثیر بگذارد، پیگیر موضوع بود. پس از ملی کردن قانون اساسی کانادا، نقش پارلمان بریتانیا در کانادا به پایان رسید اما حکومت سلطنت مشروطه حفظ شد. ترودو در خاطراتش ذکر کرده‌است که ملکه از تلاش او برای اصلاح قانون اساسی کانادا راضی بود و ترودو تحت‌تاثیر «مرحمتی که در انظار عمومی» و «خردی که در ملاقات‌های خصوصی» از سوی ملکه نشان داده شد، قرار گرفت. نخست‌وزیر کانادا
با وجود اینکه در هیچ‌یک از مدارک قانون اساسی ذکر نشده، بر اساس پیمان‌نامه مقرر - که منشأ آن دورانی است که کانادا مستعمره بریتانیا بوده‌است - دفتر نخست وزیر، تنها تا زمانی وجود خواهد داشت که فرماندار کل به عنوان نماینده فرمانروا بر سر کار باشد. بر همین اساس، فرماندار کل، باید کسی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند که با احتمال زیاد بتواند اعتماد مجلس عوام را هدایت کند. ابن شخص معمولاً رهبر حزبی است که بیشترین تعداد کرسی مجلس را در اختیار دارد. به نخست‌وزیر کانادا منصب «بسیار محترم» ؛ اهدا می‌شود که مادام‌العمر است. منیتوبا
دولت کانادا با یک سیستم فدرال با کنترل بر برخی از امور متعلق به دولت ملی در اتاوا و دیگر امور تحت کنترل دولت استانی عمل می‌کند. این استان مجلس انتخابی دموکراتیک خود را دارد (مجمع قانونگذاری منیوبا). که در شهر مرکزی وینیپگ واقع است. زبان‌های کانادا
در صورتی که تقاضاها به مقدا ر کافی باشد، مردم این حق را دارند که ارائه خدمات دولت فدرال را به انگلیسی ویا فرانسوی دریافت کنند. از آنجایی که چند فرهنگه بودن جزء سیاستهای رسمی دولت است، برای اینکه بتوان شهروند این کشور شد باید بتوان هم به زبان فرانسه وهم انگلیسی صحبت کرد زیرا ۹۸ ٪ کانادایی‌ها حداقل به یکی از این دوزبان صحبت می‌کنند، ۶۷٫۵ ٪ تنها به زبان انگلیسی و ۱۳٫۳ ٪ به زبان فرانسه و ۱۷٫۸ ٪ به هر دوزبان سخن می‌گویند. فدرالیسم
بعضی از قانون اساسی‌های فدرال هم چنین مقرر می‌دارند که اصلاحات خاص قانون اساسی نمی‌تواند بدون رضایت متفق‌القول همهٔ ایالات یا ایالات خاصی اتفاق بیفتد. قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد که هیچ ایالتی ممکن نیست از نمایندگی مساوی در مجلس سنا بدون رضایت خویش محروم شود. در استرالیا اگر یک اصلاحیهٔ پیشنهادی به‌طور مخصوص مربوط به یک یا چند ایالت باشد، باید در یک همه‌پرسی که در هر یک از آن ایالات برگزار می‌شود، تأیید شود. هر اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی کانادا به رضایت متفق‌القول ایالت‌ها احتیاج دارد. قانون اساسی آلمان مقرر می‌دارد که هیچ اصلاحاتی در مواردی که نظام فدرال را لغو می‌کنند، قابل پذیرش نیست. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا
این نیروها، دارای وظایف گسترده‌ای هستند. وظیفه اصلی آنها، ارائه خدمات پلیسی، به سرتاسر کانادا، شامل استان‌های اونتاریو و کبک (در اندازه‌ای کوچک‌تر) می‌باشد. در سطح نیروهای فدرال، عملیات فدرال، مانند اجرا و نظارت بر اجرای قوانین فدرال کانادا (مانند جرایم اجتماعی، جعل اسناد، قاچاق مواد مخدر، ایجاد یکپارچگی و کنترل مرزها، جرایم سازمان‌دهی شده و …)، ایجاد و بهبود مقابله و مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی، آماده کردن و تهیه خدمات محافظتی برای خانواده سلطنتی، فرماندار کل کانادا، نخست‌وزیر و دیگر مسؤولان، و شرکت در عملیات گوناگون پلیسی بین‌المللی، از دیگر وظایف آنها می‌باشد. منشور حقوق و آزادی کانادا
با این وجود، کبک از منشور (یا قانون کانادا ۱۹۸۲) پشتیبانی نکرد و دلیل آن را «تفسیرهای متناقض» اعلام کرد. می‌توان سهم زیادی از قدرت اپوزیسیون را مدیون رهبری "پارتی کبکوا" دانست که گفته می‌شود به خاطر کسب حق حاکمیت برای کبک، برای منشور همکاری مناسبی نکرد. رهبران کبک از شرکت در مذاکرات کیچن آکورد نیز محروم شدند، چرا که آن را بیش از حد مرکزگرایانه می‌دانستند. قسمتی از قدرت اپوزیسیون نیز به واسطه مخالفت رهبران استانی با تمهیدات کیچن آکورد در مورد روند آینده اصلاح قانون اساسی و متمم‌های آن بود. رهبران استان‌ها با حق جابجایی آزاد و حق آموزش زبان اقلیت نیز مخالف بودند. با این وجود، منشور در کبک نیز لازم‌الجرا است چرا که تمام استان‌ها مجبور به تبعیت از قانون اساسی هستند. مخالفت کبک با بسته حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲، منجر به دو تلاش ناموفق برای اصلاح قانون اساسی - پیمان میچ لیک و پیمان شارلوت‌تاون - شد که در درجه اول، برای به دست آوردن رضایت سیاسی کبک برای تصویب قانون اساسی کانادا طراحی شده بود. نظام سلامت تک-پرداختگر
نظام‌های تک-پرداختگر ممکن است قرارداد ببندند تا (مانند کانادا) از خدمات خصوصی بهره ببرند یا ممکن است منابع و کارکنان خود را داشته باشند و استخدام کنند (آنچنان که در بریتانیا است). «تک-پرداختگر» سازوکاری را توصیف می‌کند که مراقبت سلامت از طریق آن توسط یک اقتدار دولتی واحد، و نه یک اقتدار خصوصی یا ترکیبی از این دو تأمین هزینه می‌شود. سیاست انرژی در کانادا
انجمن ملی انرژی یک سازمان مستقل تنظیم مقررات فدرال است که مقررات حاکم بر صنایع انرژی کانادا را تنظیم می‌کند. انجمن ملی انرژی کانادا در سال ۱۹۵۹ تشکیل شد و از طریق وزیر منابع طبیعی به پارلمان کانادا گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد. مسئولیت‌های اولیه این سازمان عبارتند از: سیستم طبقه‌بندی خاک کانادا
هدف از تعریف و استفاده از سیستم طبقه‌بندی خاک کانادا همچون سایر سیستم‌های ملی دیگر این است که خاک‌های مناطق خود را به روشی کاربردی و معقول تعریف کنند. کانادا در شمال مدار ۴۰ درجه شمالی قرار گرفته‌است و نیازی به استفاده از رده‌های خاک که در عرض‌های پایین‌تر تشکیل می‌شوند ندارد. همچنین قسمت وسیعی از خاک کانادا در اقلیم‌های جنگلی و توندرا را قرار دارد که بیشترین تأثیر را بر روی تشکیل خاک‌های این کشور گذاشته‌است. این سیستم خاک‌ها را در پنج سطح رده‌بندی می‌کند: رده، گروه بزرگ، زیر گروه، فامیل و سری و طبق آخرین اصلاحات دارای ده ردهٔ خاک می‌باشد. این سیستم شباهت زیادی به سیستم طبقه‌بندی خاک ایالات متحده آمریکا دارد و اسکلت، چارچوب و بسیاری از ضوابط تعریف شده در این سیستم از سیستم آمریکایی گرفته شده‌است. فهرست احزاب سیاسی در کانادا
تقریباً از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۵ احزاب سیاسی فعال بودند. با این وجود، هنگام ایجاد استانهای آلبرتا و ساسکاچوان از مناطق پرجمعیت NWT، دولت قانونگذاری حذف شد. دولت مقننه منتخب در سال ۱۹۵۱ مجدداً تأسیس شد. مانند Nunavut NWT نامزدهای مستقلی را انتخاب می‌کند و با اجماع عمل می‌کند. برخی از نامزدها در سال‌های اخیر ادعا کرده‌اند که از طرف یک حزب در انتخابات شرکت می‌کنند، اما قانون ارضی احزاب را به رسمیت نمی‌شناسد.این قلمرو که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد، دارای یک مجلس قانونگذاری است که بر اساس الگوی اجماع دولت عمل می‌کند، نامزدهایی به عنوان مستقل شرکت می‌کنند و هیچ احزابی در مجلس قانونگذاری نمایندگی نمی‌کنند. منشور حقوق و آزادی کانادا
به‌طور کلی، دادگاه‌ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را پذیرفته‌اند. از زمانی که اولین پرونده‌ها مطرح شد، مانند پرونده هانتر در مقابل سوثم (۱۹۸۴) و آر وی بیگ ام دراگ مارت (۱۹۸۵)، دادگاه‌ها به جای تمرکز بر درک محدود و سنتی از منظور و معنی هر حق در زمان تصویب در سال ۱۹۸۲، به تناسب برای تطبیق هر حق با هدفی گسترده‌تر برای آن، بر تغییر حوزه حقوق تمرکز کرده‌اند. این موضوع به "تفسیر سخاوتمندانه" از حقوق گره خورده‌است، چرا که فرض این است که هدف از مفاد منشور، افزایش حقوق و آزادی‌های مردم در برخی شرایط متنوع است حتی اگر این افزایش به هزینه محدود شده قدرت دولت‌ها منجر شود. این روش با نام دکترین درخت زنده شناخته می‌شود که نام کلاسیک تفاسیر سخاوتمندانه از قانون اساسی کانادا است. محقق قانون اساسی پیتر هاگ رویکرد سخاوتمندانه را در برخی موارد تأیید می‌کند، ولی برای موارد دیگر، وی استدلال می‌کند که هدف از مقررات منشور این نبوده‌است که به مجموعه‌ای از حقوق برسیم که تا جایی که برای دادگاه‌ها قابل تصور است، گسترده شده باشند. در واقع، این روش بدون منتقدان آن نیز نبوده‌است. سیاستمدار آلبرتایی تد مورتون و دانشمند علوم سیاسی رینر ناپ این پدیده را بسیار نقد کرده‌اند. اگر چه آن‌ها احساس می‌کنند مبانی روش درست است، آن‌ها استدلال می‌کنند که منشور رادیکال‌تر بوده‌است. آن‌ها ادعا می‌کنند که وقتی که دکترین درخت زنده درست اعمال شود، «نارون نارون باقی می‌ماند و بر آن شاخه‌های جدید رشد می‌کند، اما به بلوط یا بید تبدیل نمی‌شود.» به عنوان مثال، حتی وقتی یک دولت برای نقض یک حق، تهدید به استفاده از فناوری جدید می‌کند، می‌توان از دکترین به نحوی استفاده کرد که تا زمانی که اساس حق تغییر نکند، حق حفظ شود. منتقدین ادعا می‌کنند که دادگاه‌ها، از دکترین برای «ایجاد حقوق جدید» استفاده کرده‌اند. مثال دیگر منتقدین این است که حقوق منشور علیه خوداتهام‌زنی، در دستگاه قضایی به سناریوهایی بسط داده شده‌است که قبلاً با حقوق ضد خوداتهام‌زنی در قوانین دیگر کانادا کنترل نمی‌شد. زبان‌های کانادا
در ژوئیه سال ۱۹۶۹، برطبق لایحهٔ «زبان رسمی کانادا» از افراد فرانسوی زبان هم به اندازهٔ انگلیسی زبانها در دولت فدرال استفاده شد. این مسئله روندی را آغاز کرد که طی آن رسماً کانادا خود را به عنوان یک ملت دوزبانه شناخت و آنرا باور کرد. انگلیسی زبانها و فرانسوی زبانها، جایگاه برابری در پارلمان، دادگاههای فدرال و در تمامی نهادهای فدرال دارند. پادشاهی استرالیا
پادشاهی استرالیا یا حکومت سلطنتی استرالیا شکلی از حکومت رایج در استرالیا است که در آن یک وارث پادشاهی انگلیس حاکم کشور استرالیاست. استرالیا یک سلطنت مشروطه است که عمدتاً از مدل حکومتی وست مینستر تبعیت می کند و دارای دولت برخاسته از مجلس است. استان کانادا
مصوبه اتحاد ۱۸۴۰، در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۱۸۴۰ توسط تصویب پارلمان بریتانیا و اعلام شده توسط تاج در ۱۰ فوریه سال ۱۸۴۱، مستعمرات با هم ادغام شدند کانادا بالا و پایین کانادا با از میان بردن پارلمان جداگانه خود را و جایگزین کردن آنها با یک یک تک با دو مجلس، یک مجلس قانونگذاری به عنوان اتاق بالا و مجلس قانونگذاری به عنوان اتاق پایین. پس از شورش‌های ۱۸۳۷–۱۸۳۸، اتحاد دو کانادا توسط دو عامل صورت گرفت. اولاً، کانادای علیا در حال ورشکستگی بود زیرا از درآمد مالیاتی پایداری برخوردار نبود و برای تأمین هزینه‌های حمل و نقل داخلی خود به منابع پرجمعیت تر کانادای پایین نیاز داشت. ثانیاً، وحدت تلاش برای باتلاق دادن رای فرانسه با دادن تعداد مساوی پارلمان به هر یک از استانهای سابق بود، با وجود جمعیت بیشتر کانادای سفلی. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا
پلیس سوار کانادا، در سال ۱۹۲۰، با ادغام دو نیروی پلیس سواره‌نظام سلطنتی شمال غرب، و نیروی پلیس حکومتی شکل گرفت. نام این سازمان در ابتدا پلیس سواره‌نظام شمال غرب بود که میان‌وند سلطنتی، توسط شاه ادوارد هفتم در سال ۱۹۰۴ به آن اضافه گردید. نام‌های مخفف و کلیه علامت‌های RCMP و GRC، در کانادا به ثبت رسیده‌اند و دارای حق انحصاری هستند. تاریخ کانادا
پس از شکست شورش آشوبگران در سال ۱۸۳۷ که خواستار دولت مسئول بودند؛ مقامات رسمی در جایگاه سیاسی کشور را مورد بررسی قرار دادند و گزارشی در مورد امور مختلف آمریکای شمالی و بریتانیا، در همین سال منتشر ساختند. یکی از اهداف این بررسی، که برای اصلاح طلبان فرانکفون و انگلوفون غیرقابل قبول بود و منجر به شورش در سال ۱۸۳۷ شد، برابر سازی فرهنگ کانادایی‌های فرانسوی زبان، با فرهنگ بریتانیایی بود. منشور حقوق و آزادی کانادا
در ضمن، ترودو که در سال ۱۹۶۸ تبدیل به رهبر لیبرال و نخست‌وزیر شده بود، هنوز تمایل زیادی به داشتن یک لایحه حقوق در قانون اساسی داشت. دولت فدرال و استانها در طول مذاکرات تعیین قانون اساسی (patriation) در مورد ایجاد یک لایحه حقوق در قانون اساسی جدید مذاکره کردند که نتیجه آن منشور ویکتوریا در سال ۱۹۷۱ بود. این منشور، هرگز اجرایی نشد. با این وجود، ترودو تلاش‌های خود را برای حق تعیین قانون اساسی ادامه داد و در رفراندوم ۱۹۸۰ کبک، وعده تغییر قانون اساسی را داد. او در سال ۱۹۸۲ با به جریان انداختن قانون کانادا ۱۹۸۲ برای تصویب موفق شد. این قانون در سال ۱۹۸۲ به قانون اساسی ۱۹۸۲ تبدیل شد. سیاست در کانادا
در سال ۱۹۶۷ کانادا یک سیستم امتیازبندی به راه انداخت تا به کمک آن، با توجه به ویژگی‌های شایستگی افراد متقاضی، از قبیل توانایی صحبت به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه، سطح تحصیلات و سایر جزئیاتی که ممکن است از یک شخص متولد کانادا انتظار برود، تعیین کند که آیا مهاجران برای ورود به کشور دارای شرایط لازم هستند یا نه. در آن زمان، این سیستم یک سیستم پیشگام ارزیابی شد چرا که تا آن موقع، سیستم‌های قبلی بر اساس قومیت و نژاد کار می‌کردند. هزجند، بسیاری از اتباع خارجی، هنوز هم برای یافتن شغل با چالش مواجهند. در نتیجه، نرخ بی‌کاری در در میان مهاجران بیشتر است. پس از اینکه حزب محافظه کار در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست آورد، سعی کرد تا با دادن وزن به اینکه آیا متقاضی در کانادا پیشنهاد کاری معتبر دارد یا نه، مشکل را کنترل کند. این تغییر، عامل برخی از مشاجره‌ها شده‌است. مخالفان استدلال می‌کنند که با استفاده از این تغییر، کسب و کارها و صاحبان شرکت‌ها که دیگر می‌دانند مهاجران باید برای تکمیل فرایند مهاجرت کار داشته باشند، حقوق و دستمزد را تحت فشار قرار می‌دهند. منشور حقوق و آزادی کانادا
قرار بر این بود که منشور منبعی برای ارزش‌های کانادایی و وحدت ملی باشد. آنطور که الن کرنز استاد کانادایی علوم سیاسی اشاره می‌کند، «وعده اولیه دولت فدرال، توسعه یک هویت پان کانادایی بود.» خود ترودو، بعداً در "خاطرات "خود نوشت که اکنون ممکن بود «خود کانادا» را به عنوان جامعه‌ای شناخت که «در آن تمام مردم برابرند و ارزشهای اساسی مشترکی بر اساس آزادی دارند» و اینکه می‌شد تمام کانادایی‌ها را با ارزش‌های آزادی و برابری شناخت. کانادای علیا
«کانادای الا» در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۷۹۱ با تصویب "قانون اساسی" در سال ۱۷۹۱ توسط پارلمان انگلیس به یک نهاد سیاسی تبدیل شد. این قانون استان کبک را به کانادای بالا و پایین تقسیم کرد، اما هنوز مرزهای رسمی کانادای علیا را مشخص نکرد. این تقسیم‌بندی انجام شد تا مهاجران وفادار آمریکایی و مهاجران انگلیسی در کانادای علیا بتوانند قوانین و موسسات انگلیسی داشته باشند و جمعیت فرانسوی زبان کانادای پاییم بتوانند قوانین مدنی فرانسه و دین کاتولیک را حفظ کنند. ستوان فرماندار اول جان گریوز سیمکو بود. اقتصاد کانادا
امروزه سیستم اقتصادی این کشور بر پایه بازار، الگوی تولید و استانداردهای زندگی بسیار شبیه به اقتصاد ایالات متحده آمریکاست. برنامه هویت فدرال
برنامه هویت فدرال برنامه‌ای از سوی دولت کانادا برای فراهم‌آوردن هویت سازمانی یکپارچه برای آن است. این برنامه تصویری متحد از دولت کانادا و فعالیت‌های آن فراهم می‌آورد. این برنامه شامل طراحی لوگو، گرافیک و… یکپارچه برای دولت کانادا و همچنین اطمینان از دوزبانه بودن آن است. این برنامه توسط خزانه‌داری کانادا مدیریت می‌شود و هر لوگو و علامت و نشان دولتی باید به تأیید آن برسد. نمای کلی کانادا
کانادا فدراسیونی است که به عنوان دموکراسی پارلمانی و پادشاهی مشروطه با ملکه الیزابت دوم به عنوان رئیس دولت اداره می‌شود. این یک کشور دوزبانه و چندفرهنگی است که در سطح فدرال هر دو زبان انگلیسی و فرانسه به عنوان زبان‌های رسمی وجود دارد. از لحاظ فن آوری پیشرفته و صنعتی، کانادا اقتصاد متنوعی را حفظ می‌کند.جغرافیای کاناداNotes: کانادا
مانند دیگر کشورهای پیرو کامن‌لا، دادگاه عالی نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور بازی می‌کند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. دادگاه عالی این کشور، بالاترین مرجع قضایی کشور است و توسط قاضی ارشد، ریاست می‌شود. ۹ عضو آن توسط فرماندار کل به پیشنهاد نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. منشور حقوق و آزادی کانادا
براساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، حقوق مدنی و سیاسی بسیاری دارند. بیشتر این حقوق می‌تواند شامل هر شخص حقوقی شود. (منشور شرکت‌ها را به عنوان یک «شخص حقوقی» تعریف نمی‌کند) اما تعداد کمی از حقوق، منحصراً مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود یا - همان‌طور که در بخش‌های ۳ و ۶ آمده - تنها شامل شهروندان کانادا می‌شود. در حال حاضر، حقوق مورد نظر منشور، توسط دادگاه‌ها قابل اعمال است. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها می‌توانند برای کسانی که از حقوق خود محروم شده‌اند، راه‌حل ارائه دهند و حکم صادر کنند. این بخش از منشور، همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در محاکمه‌ها، در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده به روشی یه دست آمده باشد که با منشور در تناقض باشد یا به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کند، آن شواهد و مدارک را مردود دانسته و از روند محاکمه حذف کنند. بخش ۳۲ منشور تأکید می‌کند که منشور، برای دولت فدرال، سرزمین‌های تحت اختیار دولت فدرال و همچنین دولت‌های استانی، الزام‌آور است. حقوق و آزادی‌های مندرج در این منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده‌اند و عبارتند از: حزب لیبرترین کانادا
حزب لیبرترین کانادا (به ) یک حزب سیاسی فدرال در کشور کانادا است که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده‌است. این حزب مشترک اصول کلاسیک لیبرال جنبش لیبرترینیسم در سراسر کانادا است. مأموریت حزب کاهش اندازه، دامنه و هزینه دولت است. سیاست‌های مورد حمایت حزب شامل پایان دادن به منع مصرف مواد مخدر، پایان دادن به سانسور دولت، کاهش مالیات، حمایت از حقوق اسلحه و عدم مداخله جویی است. سیاست در کانادا
برای اینکه اطمینان حاصل شود که برنامه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و آموزش به‌طور یکنواخت در سراسر کانادا بودجه می‌گیرند، استان‌های "ندار" (به انگلیسی: have-not) (فقیر) نسبت به استان‌های ثروتمند یا "دارا" (به انگلیسی have)، سهم بیشتری از "پرداخت‌های انتقال (برابری)" فدرال را دریافت می‌کنند، که تا حدودی بحث‌برانگیز شده‌است. استان‌های ثروتمندتر، بر اساس اینکه که مالیاتی که می‌دهند بیشتر از خدماتی است که از دولت فدرال دریافت می‌کنند، اغلب به توقف پرداخت‌های انتقال تمایل دارند یا سعی می‌کنند سیستم را به نفع خود متوازن کنند و از طرف دیگر، استان‌های فقیرتر، بر اساس اینکه مقدار پولی می‌گیرند برای نیازهای جاری آن‌ها کافی نیست، اغلب به افزایش این پرداخت‌ها تمایل دارند. منشور حقوق و آزادی کانادا
تفاوت اساسی منشور حقوق ایالات متحده آمریکا و منشور کانادا، وجود بند محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی است. در نتیجه، دادگاه‌های کانادا هر یک حقوق را گسترده‌تر تفسیر کرده‌اند. اما به دلیل وجود بند محدودیت‌ها، هرجا که نقض یکی از حقوق وجود دارد، قانون لزوماً از آن حق دفاع نمی‌کند. در مقابل حقوق منشور حقوق ایالات متحده، مطلق است و بنابراین در موارد نفض یکی از حقوق، تا زمانی که به اندازه کافی به آن حق دست‌اندازی نشده باشد، مورد نقض، رسماً و عنوان نقض شناسایی نمی‌شود. البته اثر کلی این است که هر دو قانون اساسی، سطح نسبتاً برابری از محافظت را برای بسیاری از حقوق ارائه می‌کنند؛ بنابراین، عدالت اساسی (در بخش ۷ از منشور کانادایی) طوری تفسیر می‌شود که نسبت به رویه عادلانه که معادل آمریکایی آن است، حمایت‌های بیشتری را شامل می‌شود. آزادی بیان در بخش ۲ منشور نیز از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محدوده گسترده‌تری دارد. در پرونده آر دبلیو دی اس یو وی دلفین دلیوری ال تی دی (۱۹۸۶) دیوان عالی کانادا ورودی‌بندان را نوعی از رفتار به حساب آورد که متمم اول قانون اساسی آمریکا آن را مجاز نمی‌داند چرا که آن را رفتاری مخرب می‌داند (هرچند سخنرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر چنین نباشد، ممکن است متمم اول از این حق محافظت کند) اما به هر ترتیب، دیوان عالی کانادا، حکم کرد که ورودی‌بندان، و حتی رفتار مخرب، تحت پوشش بخش ۲ منشور، به‌طور کامل حفاظت شده‌است. دادگاه سپس برای با تکیه بر بخش ۱، حکم دادن ضد ورودی بندان را عادلانه دانست. بند محدودیت‌ها نیز به دولت‌ها اجازه داد قوانینی تصویب کنند که در آمریکا، خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آیند. دادگاه عالی کانادا، برخی از محدودیت‌های کبک در استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها و همچنین ممنوعیت‌های انتشار که رسانه‌ها را از ذکر نام مجرمان نوجوان منع می‌کند را تأیید کرده‌است. قانون کیفیت هوا
به استثنای برخی استثناهای خاص صنعتی، مقررات آلودگی هوا، به‌طور سنتی در سطح ایالات کانادا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این حال، این کشور اخیراً تحت قانون حفاظت از محیط زیست کانادا، ۱۹۹۹، برنامه ملی را به نام سیستم مدیریت کیفیت هوا کانادا (AQMS) تصویب کرده‌است. این برنامه شامل پنج مکانیزم نظارتی اصلی است: استانداردهای کیفیت هوای محیطی کانادا (CAAQS). الزامات انتشار صنعتی در سطح پایه (BLIER) (کنترل انتشار و فناوری). مدیریت کیفیت هوای محلی از طریق مدیریت هوای مناطق محلی؛ مدیریت کیفیت هوای منطقه‌ای از طریق مدیریت منطقه‌های هوایی منطقه‌ای؛ و همکاری برای کاهش انتشارات با منشأ تلفن همراه. سیاست انرژی در کانادا
در نظام فدرالی کانادا مسئولیت بخش انرژی بین دولت فدرال و استان‌ها و قلمروها تقسیم شده است. دولت‌های استانی حق رسیدگی به اکتشاف، توسعه، حفاظت و مدیریت منابع انرژی تجدید ناپذیر و هم‌چنین تولید برق را بر عهده دارند در حالی‌که دولت فدرال صلاحیت رسیدگی به مقررات تجارت درون‌استانی و بین‌المللی و نیز مدیریت منابع تجدیدناپذیر در سرزمین‌های فدرال را دارا است. ایالات متحده آمریکا
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک قانون اساسی و به صورت یک نظام فدرالی است که از ویژگی‌های حکومتی این کشور به‌شمار می‌رود. سیستم تفکیک قوا در این کشور به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا درآمده‌است. بنیان‌گذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد. این قوانین همچنین طوری در نظر گرفته شده‌اند که از قدرت گرفتن بیش از حد اکثریت بر اقلیت‌ها، و نیز هر یک از شاخه‌های ۳گانهٔ قدرت ممانعت به عمل آورد. سیاست در کانادا
بخش زیادی از استدلال پشت این تغییر این بود که نباید به سرمایه‌گذاری اتحادیه‌ها و کسب و کارها اجازه داده شود که در تأمین منابع مالی انتخابات فدرال اثر بگذارند، چرا که این نوع از کمک‌ها از طرف شهروندان نیست و به‌طور یکسان بین حزب‌ها توزیع نشده‌است. البته اتحادیه و کسب و کارها هنوز هم مجاز به مشارکت در انتخابات هستند اما تنها در یک حد جزئی. قوانین جدید گفت که هر حزب برای دریافت بودجه عمومی فدرال احزاب، باید در سراسر کشور ۲ درصد آرا را کسب کرده باشد. برای هر حزب، با کسب هر یک رای، مقدار خاصی دلار (در حدود $۱٫۷۵) در بودجه آینده اختصاص می‌یابد. برای اولین پرداخت با این روش، بر اساس انتخابات قبلی تقریب‌هایی ساخته شد. در عمل، حزب دموکراتیک بیشتر از حد انتظار رأی دریافت کرد (سهم رأی آن در سطح ملی بالا رفت) در حالی که حزب محافظه کار جدید کانادا، کمتر از مقدار برآورد شده رأی آورد و از آن خواسته شد که تفاوت مورد نظر را بازپرداخت کند. استان کبک اولین استانی بود که یک سیستم مشابه را سال‌ها پیش از تغییرات روش‌های تأمین مالی حزب‌های فدرال پیاده‌سازی کرده بود. کانادای سفلا
استان کانادای سفلا با "قانون اساسی ۱۷۹۱" از تقسیم مستعمره انگلیس در استان کبک (۱۷۶۳–۱۷۹۱) به استان کانادای سفلی و استان کانادای علیا ایجاد شد. پیشوند «پائین‌تر» در نام خود به موقعیت جغرافیایی آن در پایین‌تر از سرچشمه رودخانه سنت لارنس نسبت به کانادای فوقانی معاصر آن، جنوب انتاریو کنونی اشاره دارد. مالیات بر دارایی
کانادا مالیات بر املاک و مستغلات از منبع اصلی درآمد برای اکثر مراجع دولتی و شهرداری‌ها است. بسیاری از استانها مالیات بر املاک و مستغلات را بر اساس استفاده و ارزش اراضی وضع می‌کنند. نکته جالب توجه این استه که با وجود تفاوت بین سطح مالیات بر املاک در بین شهرداری‌ها، یک معیار ارزیابی املاک یا ارزش گذاری مشترک در قوانین هر استان‌ها ارائه شده‌است. روند استفاده از یک استاندارد ارزش بازار برای اهداف ارزش گذاری با چرخه‌های متفاوت ارزیابی مجدد است. استان‌های متعدد چرخه ارزیابی مجدد سالانه را ایجاد می‌کنند که در آن ضمانت فعالیت بازار است، در حالی که سایرین دوره‌های طولانی تری بین دوره‌های ارزیابی دارند. در اکثر موارد، ارزیابی املاک پایین‌تر از ارزش واقعی بازار املاک است. یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که تورنتو، پایتخت انتاریو، کمترین مالیات بر دارایی را در استان دارد. همچنین مالیات انتقال زمین یک مالیات استانی است که هنگام خرید خانه یا زمین در کانادا تعیین می‌شود. همه استانها به جز آلبرتا و ساسکاچوان مالیات انتقال زمین دارند. در اکثر استانها مالیات به عنوان درصدی از قیمت خرید محاسبه می‌شود. در تورنتو مالیات اضافی شهرداری نیز وجود دارد. انتاریو، بریتیش کلمبیا، جزیره پرنس ادوارد و شهر تورنتو تخفیف مالیات انتقال زمین را برای صاحبان خانه برای اولین بار ارائه می‌دهند. سیاست در کانادا
بالارتبه‌ترین دادگاه کانادا، دادگاه عالی کانادا است که آخرین دادگاه تجدید نظر در نظام قضایی کانادا است. این دادگاه متشکل از نه قاضی است: هشت قاضی پیونی (با رتبه پایین‌تر) و قاصی ارشد کانادا. قضات دادگاه عالی کانادا توسط فرماندار در شورای سلطنت منصوب می‌شود. مصوبه دادگاه عالی افراد قابل انتصاب را به کسانی محدود کرده‌است که یا قاضی یک دادگاه عالی بوده‌اند یا برای ده سال یا بیشتر عضو کانون وکلا (بار) بوده‌اند. بر اساس قانون، اعضای کانون وکلا و قاضی عالی کبک باید سه مقام از نه مقام دادگاه عالی کانادا را داشته باشند. ساسکاچوان
دولت کانادا در یک سیستم فدرال عمل می‌کند که بر برخی امور متعلق به دولت ملی در اوتاوا و برخی دیگر تحت کنترل دولت‌های استانی، کنترل دارد. استان ساسکاچوان مجلس انتخابی دموکراتیک خود را دارد. (مجمع قانونگذاری ساسکاچوان) که در شهر مرکزی رجاینا واقع شده‌است. ۵۸ نماینده در این مجلس کار می‌کنند که هر یک خدمتگزار یک ناحیه خاص است. دولت این استان تحت کنترل حزب حزب دموکرات جدید (NDP) به رهبری آقای لورن کالورت استاست. کانادا
نظام آموزشی و ساختار آن در ایالات و قلمروهای کانادا به کلی با یکدیگر متفاوت‌اند. اما به‌طورکلی می‌توان گفت نظام آموزشی کشور کانادا از یک دوره پیش‌دبستانی با مدت زمانی ۱ تا ۲ سال؛ مقطع آموزش ابتدایی با مدت زمان ۵ تا ۸ سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پایان پایه ۱۲ تحصیلی، متشکل شده‌است. کانادای علیا
گفته می‌شد که قانون اساسی کانادای بالا "همان تصویر و متن" قانون اساسی انگلیس است و بر اساس اصل " سلطنت مخلوط " - تعادل سلطنت ، اشراف و دموکراسی - بنا شده‌است. مکزیک
ایالات متحده مکزیک فدراسیونی است که بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۱۷ توسط یک نظام جمهوری و دولتی دموکرات اداره می‌شود. بر اساس قانون اساسی سه نوع نهاد حکومتی برای اداره کشور تعریف شده‌اند: اتحادیه فدرال، دولت‌های ایالتی و دولت‌های استانی. قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره اتحادیه که متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند. سیاست در کانادا
بلوک کبکوا که یک حزب حاکمیت طلب است که به‌طور انحصاری نامزدهای کبک را در انتخابات شرکت می‌دهد، توسط گروهی از نمایندگان مجلس که حزب محافظه کار پیشرو (PC) را ترک کردند - به همراه چندین نماینده مجلس ناراضی از حزب لیبرال - تشکیل شد و اولین بار در انتخابات فدرال ۱۹۹۳ نامزدهای خود را معرفی کرد. با سقوط حزب محافظه کار پیشرو در آن انتخابات، بلوک و لیبرال‌ها به عنوان تنها احزابی دیده شدند که در کبک دوام آوردند؛ بنابراین قبل از انتخابات ۲۰۰۶ هر دستاوردی توسط یکی از این دو حزب، صرف نظر از موضوع وحدت ملی در کبک، به هزینه حزب دیگر بدست آمد. سپس قبل از انتخابات ۲۰۰۴، بلوک از برداشتی که از فساد حزب لیبرال می‌شد - با افزایشی قابل توجه در تعداد مجموع صندلی‌ها - بهره برد. اما حزب محافظه کار که دوباره متحد شده بود، در انتخابات ۲۰۰۶، با بردن ۱۰ صندلی در کبک، دوباره به عنوان یکی از حزب‌های مهم در کبک مطرح شد. در انتخابات ۲۰۱۱، حزب دموکرات جدید (ان‌دی‌پی) با کسب ۵۹ صندلی از ۷۵ صندلی کبک موفق شد و تعداد صندلی‌های هر حزب دیگر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. موج پیروزی ان‌دی‌پی، تقریباً بلوک را نابود کرد و تعداد صندلی‌های آن را به ۴ صندلی کاهش داد که به مراتب کمتر از حداقل مورد نیاز ۱۲ صندلی برای کسب وضعیت حزب رسمی است. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا
پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا یا ژاندارمری سلطنتی کانادا، ؛ (به )، که در اصطلاح پلیس سوار کانادا یا به اختصار آر. سی.ام. پی به انگلیسی و ژِ. اِر. سِ. (با نماد اختصاری GRC) به فرانسوی نامیده می‌شوند، نیروی ملی پلیس در کانادا و یکی از شناخته‌شده‌ترین نیروها از این نوع در جهان می‌باشند. آنها به دلیل داشتن نیرو و ارائه‌ت خدمان پلیسی (حفظ نظم و امنیت و آرامش) در سطح ملی، فدرال، استانی و شهری، در جهان یکتا هستند. این نیروها به ارائهٔ خدمات پلیسی فدرال در کل کانادا و استانی و شهری در ۸ استان کانادا (به غیر از استان‌های اونتاریو و کِبِک) و ۳ ناحیهٔ این کشور، که تقریباً شامل ۱۹۰ ناحیهٔ شهری (شهرداری) و ۱۸۴ اجتماع بومیان و سه فرودگاه بین‌المللی می‌پردازند. دومجلسی
در کانادا، دولت به عنوان یک نهاد کلی به تعدادی تقسیمات سنای کانادایی تقسیم شده‌است که هر یک از آن‌ها بر اساس فاکتورهای خاصی، همراه تعداد متفاوتی از سناتورها می‌باشد. این تقسیمات شامل کبک، انتاریو، کانادای غربی و مریتایمز، هر یک با ۲۴ سناتور، یوکان، نواحی شمال غرب، نوناووت، هر یک با یک سناتور، و نیوفاندلند و لابرادور با ۶ سناتور، در مجموع ۱۰۵ سناتور را تشکیل می‌دهند. کانادای علیا
کانادای علیا مقصد اصلی پناهجویان وفادار و شهرک نشینان از ایالات متحده پس از انقلاب آمریکا بود، که اغلب به آنها زمینی برای استقرار در کانادای علیا اعطا می‌شد. این استان با سبک زندگی انگلیسی خود، از جمله پارلمان دو مجلس و قوانین مدنی و کیفری جداگانه، و نه مخلوط مانند کانادای سفلی یا سایر نقاط امپراتوری انگلیس، مشخص می‌شد. این بخش برای اطمینان از اعمال حقوق و امتیازات یکسانی که افراد تحت وفادار در سایر نقاط مستعمرات آمریکای شمالی از آن بهره‌مند شده‌اند، ایجاد شده‌است. در سال ۱۸۱۲، جنگ بین انگلیس و ایالات متحده آغاز شد و منجر به چندین نبرد در کانادای علیا شد. ایالات متحده تلاش کرد کانادای علیا را تصرف کند، اما جنگ با تغییر وضعیت به پایان رسید. کانادا
کانادا پیرو نظام حقوقی کامن لا (برگرفته از حقوق انگلستان) است، به استثنای استان کبک که نظام حقوقی آن بر مبنای ترکیبی از سیستم حقوق نوشته (سیویل لا) و کامن لا بنا شده‌است. استان کبک
این استان از نظر مساحت بزرگ‌ترین استان کانادا است و از نظر جمعیت دومین استان کانادا به‌شمار می‌رود. نظام حقوقی این استان نیز از کامن لا (حقوق انگلیس و آمریکا) تبعیت نمی‌کند و به خاطر جمعیت غالب فرانسوی اش، نظام حقوقی رومی و ژرمنی را داراست. سیاست در کانادا
زمانی که حزبی که بیشترین تعداد صندلی در مجلس عوام را به دست آورده، تعداد صندلی‌هایش کمتر از مجموع صندلی‌های سایر احزاب مخالف همراه یاشد، یک دولت اقلیت تشکیل می‌شود. در این سناریو، رهبر حزبی که بیشترین تعداد کرسی در مجلس را دارد توسط فرماندار کل برای رهبری دولت انتخاب می‌شود. هرچند برای ایجاد ثبات، رهبری که انتخاب شده‌است، باید حمایت اکثریت از مجلس عوام را به دست آورد، به این معنی که به پشتیبانی حداقل یک حزب دیگر نیاز خواهد داشت. سیاست در کانادا
از زمان انقلاب ساکت، اعطای حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲ (بدون رضایت کبک) و تلاش‌های شکست خورده در اصلاحات قانون اساسی، به احساسات حق حاکمیت طلبانه در کبک دامن زده است. دو همه پرسی استانی، در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ پیشنهادهای حق حاکمیت را با اکثریت ۶۰ درصد و ۵۰٫۶ درصد رد کردند. با توجه به پیروزی نزدیک به شکست دولت فدرال طلب در سال ۱۹۹۵، در سال ۱۹۹۸ دولت کرتین در مورد قانونی بودن اعلام یک طرفه تجزیه توسط یک استان، یک پرونده مرجغ در دادگاه عالی کانادا باز کرد. دادگاه تصمیم گرفت که اعلام یک طرفه تجزیه خلاف قانون اساسی خواهد بود. این موضوع منجر به تصویب مصوبه شفافیت در سال ۲۰۰۰ شد. نظام وست‌مینستر
سیستم وِست‌مینستر یا نظام وِست‌مینستر یک نظام پارلمانی برای حکومت است که با پیروی از نظامی که در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی توسعه یافته، مدل‌سازی شده‌است. اصطلاح نظام وست مینیستر، اشاره دارد به کاخ وست‌مینستر که محل تشکیل جلسه پارلمان بریتانیا است. این نظام، مجموعه‌ای از فرایندها برای اداره قوه قانونگذاری است. از این نظام، در قوه‌های قانونگذاری ملی و قوه‌های قانونگذاری محلی بیشتر اعضای کنونی یا سابق اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع، پس از اعطای اجازه تشکیل دولت محلی، در گذشته استفاده شده یا در حال حاضر استفاده می‌شود. اولین بار در سال ۱۸۴۸ در کانادای تحت فرمانروایی بریتانیا و سپس در بین سال‌های ۱۸۵۵ و ۱۸۹۰ در مستعمرات بریتانیا در استرالیا ار این نظام استفاده شده‌است. بعد از آن، برخی از مستعمره‌های سابق (مثل نیجریه) برای نوع حکومت، نظام ریاستی را انتخاب کردند و برخی دیگر (مانند آفریقای جنوبی) از یک نظام ترکیبی استفاده می‌کنند.۸۸۹ سیاست خارجی کانادا
کشور کانادا در منطقه‌ای ژئو استراتژیک واقع است. در سال ۱۹۳۷ آندره زیگفرید جغرافیدان فرانسوی اظهار داشت که دو ویژگی مهم کانادا منابع طبیعی عظیم و موقعیت جغرافیایی این کشور محسوب می‌شوند. کانادا در همسایگی دو کشور پرتنش قرار دارد. این کشور از شمال غربی با روسیه و در جنوب با آمریکا هم‌مرز است. همسایگی کانادا با یک هژمون چهاربعدی همانند ایالات متحده تأثیرات بسیاری در سیاستگذاری خارجی این کشور داشته‌است. فرهنگ، سنت، مذهب و پیشینه تاریخی مشترک با آمریکا و همچنین برتری‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده خود باعث گردیده است که این کشور هیچ‌گاه سودای برتری منطقه‌ای و رقابت را در سر نپروراند و در مقابل ایالات متحده سیاست همزیستی و همکاری را در پیش بگیرد. نمای کلی کانادا
کانادا IS کشوری در آمریکای شمالی متشکل از ده استان و سه سرزمین است. این کشور در قسمت شمالی قاره، از اقیانوس اطلس در شرق تا اقیانوس آرام در غرب و شمال به اقیانوس منجمد شمالی گسترش می‌یابد. کانادا دومین کشور بزرگ جهان و سهمی بزرگی از مرزهای زمینیش با ایالات متحده در جنوب و شمال غرب، و مرزهای دریایی با فرانسه و گرینلند در شرق و شمال شرق دارد. تامی داگلاس
یک سیاست‌مدار عضو حزب سوسیال دموکراسی کانادا بود. او در سال ۱۹۳۵ به مجلس عوام کانادا راه یافت. سپس او به عنوان هفتمین فرماندار استان ساسکاچوان کانادا انتخاب شد(۱۹۴۴–۱۹۶۱). این برای اولین بار بود که یک دولت سوسیال دموکرات در آمریکای شمالی به روی کار می‌آمد. او ابداع گر یک سیستم خدمات درمانی همگانی() برای شهروندان از طریق مالیات بود که بر اساس آن شهروندان از خدمات درمانی کاملاً رایگان بهره‌مند می‌شدند به گونه ای که بیماران از زمان ورود به مراکز درمانی تا زمان خروج بدون توجه به نوع بیماری هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی‌کردند. این سیستم به سرعت در کانادا محبوب و رایج شد. فهرست احزاب سیاسی در کانادا
اکثر سیاست‌های شهرداری در کانادا غیرحزبی است، اما دولت‌های شهری ونکوور و مونترال بر اساس یک سیستم حزبی فعالیت می‌کنند. جمهوری فدرال
اختلافات سیاسی بین جمهوری فدرال و سایر ایالت‌های فدرال، به ویژه پادشاهی‌های فدرال تحت یک سیستم حکومتی پارلمانی، بیشتر جنبه قانونی دارد تا یک ماده سیاسی، زیرا اکثر ایالت‌های فدرال اگر با تعادل عمل نکنند، از نظر ساختار دموکراتیک هستند. با این حال، برخی از پادشاهی‌های فدرال، مانند امارات متحده عربی، بر مبنای اصولی غیر از دموکراسی استوار هستند. قدرت‌سپاری
قدرت‌سپاری با فدرالیسم تفاوت دارد زیرا اختیارات مضاعفی که از طریق قدرت‌سپاری قانونی به فرمانداران محلی اعطا شده ممکن است موقتی و مقطعی باشد و دولت مرکزی می‌تواند این قدرت‌های واگذاری‌شده را بازپس بگیرد. اما در فدرالیسم اختیارات و قدرت‌های واحدهای سیاسی خودگردان محلی در قانون اساسی ثبت شده و در صورت عدم تغییر قانون اساسی شکل دائمی دارد. ایالات متحده، کانادا، استرالیا، مکزیک و هند از نمونه کشورهای فدرال هستند. نیروی هوایی سلطنتی کانادا
نیروی هوایی سلطنتی کانادا مسئول تمام عملیات هوایی کانادا و اجرای امنیت حریم هوایی کانادا و فراهم آوردن هواپیما برای پشتیبانی مأموریت‌های نیروی دریایی سلطنتی کانادا و ارتش کانادا است. این نیرو همچنین در مشارکت با نیروی هوایی ایالات متحده در حفاظت از حریم هوایی قاره تحت فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (NORAD) قرار دارد و همچنین مسئول است تا تمام منابع اولیه هوایی در جستجوهای ملی و برنامه‌های نجات را فراهم کند. حکومت
دموکراسی یا مردم‌سالاری حکومتی است که توسط انتخاباتی که اکثر جمعیت آن کشور در آن مشارکت می‌کنند، انتخاب می‌شود و وظیفه اداره امور را به عهده می‌گیرد. تمایز کلیدی میان یک دموکراسی و دیگر اشکال حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی این است که حق افراد برای رأی دادن در دموکراسی از طریق یا به خاطر ثروت یا نژاد فرد محدود و ممنوع نمی‌شود (ویژگی اصلی برای رأی دادن معمولاً رسیدن به سنی خاص است). بنابراین یک حکومت دموکراتیک توسط اکثریت مردم مورد حمایت قرار می‌گیرد (حداقل در زمان انتخابات) و این فراهم‌کننده برگزاری یک انتخابات به صورت عادلانه است. اکثریت ممکن است به طرقی مختلف تعریف شود. گونه‌های مختلفی از تقسیم قدرت وجود دارد (معمولاً در کشورهایی که مردم عمدتاً خود را بر اساس هویت‌های فردی و مذهبی معرفی می‌کنند) یا ممکن است این مسئله بر اساس رای‌های الکترال یا مبتنی بر قانون اساسی تعیین شود، این شیوه هم در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت بر اساس هر نفر یک رأی مستقیم ساده انتخاب نمی‌شود. حزب مردم کانادا
حزب مردم کانادا (انگلیسی: People's Party of Canada; ) از احزاب سیاسی فدرال کانادا است. این حزب توسط ماکسیم برنیه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ و کمی پس از استعفای او از حزب محافظه‌کار ایجاد شد. از این حزب با لقب‌های محافظه‌کار، لیبرتارین و پوپولیستی یاد شده‌است. منشور حقوق و آزادی کانادا
گنجاندن منشور حقوق در قانون اساسی یک موضوع بسیار بحث‌انگیز بود. در ماه اکتبر سال ۱۹۸۰، ترودو در تلویزیون صحبت کرد و اعلام کرد قصد دارد یک لایحه حقوق در قانون اساسی بگنجاند که شامل آزادی‌های اساسی، تضمین‌های دموکراتیک، آزادی جابجایی، آزادی‌های قانونی، حقوق برابری و حقوق زبان خواهد بود. او بندی برای بی‌توجهی (nonwithstanding) نمی‌خواست. در حالی که پیشنهاد او محبوبیت و پشتیبانی زیادی کسب کرد، رهبران استانی با محدودیت‌های بالقوه قدرت خود مخالفت کردند. اپوزیسیون محافظه کار ترقی خواه فدرال می‌ترسیدند که با وجود تمایلات لیبرال میان قضات، باید برای هر بار اعمال قانون حقوق، از دادگاه‌ها در خواست شود. علاوه بر این، پارلمان بریتانیا حق خود را برای حفظ شکل قدیمی دولت کانادا، محفوظ شده ذکر کرده بودند. در نتیجه، طی یک پیشنهاد از محافظه کاران، دولت ترودو پذیرفت که کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس، لایحه حقوق و برنامه دریافت حق تعیین قانون اساسی را بیشتر بررسی کنند. برای این کار، فقط برای بحث در مورد لایحه حقوق، ۹۰ ساعت صرف شد که همگی برای تلویزیون ضبط شد در حالی که کارشناسان حقوق مدنی و گروه‌های ذی‌نفوذ، مشاهدات و برداشت‌های خود از معایب و کمبودهای منشور و راه‌های برطرف کردن آن‌ها را پیشنهاد می‌دادند. از آنجایی که کانادا یک نظام دولتی پارلمانی داشت و با توجه به اینکه قضات در گذشته حقوق را به خوبی اعمال نکرده بودند، این سؤال مطرح بود که آیا همان‌طور که ترودو خواسته، باید از دادگاه‌ها به عنوان متولیان اعمال منشور نام برده شود یا نه. محافظه کاران استدلال می‌کردند که به جای دادگاه‌ها، سیاستمداران منتخب مردم باید مورد اعتماد قرار گیرند. در نهایت تصمیم گرفته شد که این مسئولیت باید به دادگاه‌ها سپرده شود. با اصرار هواداران خواهان آزادی‌های مدنی، چیزی که در اصل قرار نبود توسط منشور ممکن شود، ممکن شد: دادگاه‌ها قادر شدند که در محاکمه‌ها، اگر مدارک و شواهدی با نقض منشور حقوق به دست آمده باشد، آن مدارک و شواهد را از فرایند محاکمه حذف کنند. در ادامه روند، ویژگی‌های بیشتری به منشور اضافه شد؛ از جمله برابری حقوق برای افراد معلول، تضمین‌های بیشتر برای برابری جنسی و به رسمیت شناختن چند فرهنگی بودن کانادا. بند محدودیت‌ها نیز دوباره جمله‌بندی شد تا تمرکزش بر دولت پارلمانی کمتر شود و تمرکز بیشتری در توجیه محدودیت‌ها در جوامع آزاد داشته باشد. منطق این محدودیت‌ها، با تحولات حقوق بشر در سراسر جهان پس از جنگ جهانی دوم، انطباق بیشتری داشت. نیروهای مسلح کانادا
فرماندهی کل قوای کانادا بر اساس قانون اساسی به فرمانروای کانادا، که فرماندار کل کانادا نمایندگی او را برعهده دارد اعطا شده‌است. رئیس حرفه ای سازمان رئیس ستاد مشترک دفاع، است که تحت هدایت وزیر دفاع ملی و به همراهی شورای نیروهای مسلح، عملیات نیروهای مسلح کانادا را مدیریت می‌کند. انتخابات فدرال کانادا (۲۰۱۹)
انتخابات فدرال ۲۰۱۹ کانادا در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ برای انتخاب اعضای مجلس عوام کانادا به موجب قانون انتخاباتی کانادا برگزار شد. این انتخابات با پیروزی حزب لیبرال و ماندن جاستین ترودو در قدرت به عنوان نخست‌وزیر کانادا همراه بود. سیاست در استرالیا
نظام حکومتی استرالیا دموکراسی پارلمانی و پادشاهی مشروطه است که ترکیبی از سنت‌های سیاسی در بریتانیا و آمریکایی شمالی با ویژگی‌های محلی استرالیا است. رهبر کشور، نخست‌وزیر استرالیا است. اگرچه رئیس کشور استرالیا پادشاه استرالیا است. اما اختیارات و حوزه قدرت او توسط قانونی اساسی محدود شده است. منشور حقوق و آزادی کانادا
رویکرد دیگری که توسط دادگاه‌ها نسبت به منشور وجود دارد اصل گفتگو است که شامل مشارکت بیشتر دولت‌های منتخب است. این رویکرد با مشارکت دولت‌ها و دادگاه‌ها میسر می‌شود؛ به این ترتیب که دولت‌های منتخب در پاسخ به احکام دادگاه‌ها قانون وضع‌می‌کنند و دادگاه‌ها نیز در صورتی که قانون جدید به چالش کشیده شود، از تلاش دولت‌ها قدردانی می‌کنند. تاریخ کانادا
در جلسه‌ای با حضور نخست وزیران که در نوامبر سال ۱۹۸۱ برگزار شد، دولت‌های فدرال و ایالتی با جداسازی قانون اساسی و ایجاد تغییراتی در آن موافقت کردند. علیرغم این حقیقت که دولت کبک با این تغییرات موافق نبود در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ کانادا از ملکه الیزابت دوم، مجوزی برای جداسازی قانون اساسی‌اش از بریتانیا گرفت، که بدین ترتیب کل کانادا تحت حکومت مستقل پادشاهی قرار گرفت و هر دو کشور دارای حکومت پادشاهی مشابه شدند. دومجلسی
سناتورها در کانادا توسط مردم انتخاب نمی‌شوند اما توسط فرماندار کل کانادا به توصیه نخست وزیر منصوب می‌شوند. مسئولیت تدوین و تصویب بیشتر قوانین با سنا نمی‌باشد (اگرچه، بخش کوچکی از لایحه‌های دولت در سنا معرفی شده‌اند و سناتورها ممکن است لایحه‌های اعضای غیردولتی را به همان صورت مثل اعضای پارلمان(MPs) معرفی کنند) اما به عنوان یک اتاق بازبینی عمل کرده و تقریباً همیشه قوانین تدوینی تأیید شده توسط مجلس عموم (متشکل از اعضای پارلمان انتخاب شده در انتخابات) را تصویب می‌کند. سنا می‌بایست قوانین تدوینی را قبل از اینکه به قانون تبدیل شوند بررسی کند و از این رو می‌تواند به عنوان یک وسیله کنترل هوشمندانه یا تأخیر انداز عمل کند. سنا مجبور نیست برای موشکافی انتخابات مجلس پارلمان پاسخگو باشد. از این رو، ساختار دومجلسی پارلمان کانادا بیشتر "قانونی(de jure)" ست تا "واقعی(de facto)". سیاست در کانادا
یکی از موضوع‌های غالب و طولانی در مورد وحدت ملی کانادا، درگیری مداوم بین اکثریت فرانسوی زبان کبک و اکثریت انگلیسی زبان بقیه کانادا بوده‌است. درخواست ادامه دار کبک برای به رسمیت شناختن «جامعه متمایز» آن از طریق وضعیت سیاسی خاص، منجر به تلاش برای اصلاح قانون اساسی شده‌است. مهم‌ترین آن‌ها، تلاش‌های شکست خورده اصلاح قانون اساسی از طریق توافق دریاچه میچ و توافق شارلوت‌تاون است (توافق شارلوت‌تاون با یک رفراندوم ملی رد شد). فرهنگ در کانادا
کانادا ایجاد و حفظ تنوع فرهنگ خود را تا حدی مدیون برنامه‌های دولت فدرال، قوانین و مؤسساتی مثل شرکت برون مرزی کانادا (CBC)، دفتر انجمن ملی فیلم کانادا (NFB) و انجمن‌های رادیو و تلویزیون و مخابرات (CRTC) است. سیاست در عراق
ساختار حکومت عراق متشکل از یک مجلس نیابتی مقننه که مجریه و قضائیه را انتخاب می‌کند و یک دولت فدرالی همراه با استانهای خودمختار تشکیل شده‌است. بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال ۲۰۰۳، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از قدرت‌مداری که در زمره نظام‌های مردم‌سالار پارلمانی دسته‌بندی می‌شود، نخست‌وزیر قدرتمندترین در میان ارکان سه‌گانه است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس موظف است رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب و تأیید صلاحیت کند. منشور حقوق و آزادی کانادا
بسیاری از حقوق و آزادی‌هایی که تحت پوشش منشور محافظت شده‌اند، از جمله حقوق مربوط به آزادی بیان، جسم و فرض برائت در مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حقوقی کانادا ریشه دارد که گاهی با عنوان لایحه ضمنی حقوق شناخته می‌شوند. بسیاری از این حقوق در لایحه حقوق کانادا که پارلمان کانادا در سال ۱۹۶۰ تصویب کرد نیز آمده بود. اما لایحه حقوق کانادا، کاستی‌هایی داشت. بر خلاف منشور، لایحه حقوق کانادا، یک قانون عادی مصوب مجلس بود که می‌توانست به سادگی توسط یک متمم و با یک اکثریت متفاوت در پارلمان تغییر کند و علاوه براین، تنها شامل دولت فدرال می‌شد. همچنین دادگاه‌ها، لایحه حقوق را محافظه کارانه تفسیر می‌کردند به‌طوری‌که تنها در موارد نادر، آن را برای غیرقابل اجرا شناختن قانون مخالف به کار می‌بردند. لایحه حقوق شامل همه حقوقی نمی‌شد که اکنون در منشور وجود دارد؛ به عنوان مثال حق رای و حق آزادی حرکت (حق جابجایی) در کانادا. کانادا
پایتخت سیاسی کانادا شهر اتاوا است، محلی که در آن مجلس فدرال کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او یک کانادایی است که به صورت تشریفاتی رئیس مملکت است و به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت دوم در کانادا خدمت می‌کند. هرچند فرماندار کل تمام امور را در دست ندارد اما در امور اجرایی به‌طور غیر مستقیم و در امور قضایی به‌طور مستقیم نقش دارد و مؤثر است. فرماندار کل، توسط پادشاه و به توصیهٔ نخست‌وزیر منصوب می‌شود. بر پایه آمار ۲۰۱۱ تعداد ۱۶۳٬۲۹۰ نفر با تبار ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند. فدرالیسم
در سال ۱۹۹۹ دولت کانادا، مجمع فدراسیون را به عنوان یک شبکهٔ بین‌المللی برای تبادل بهترین کارکردهای فدرالیسم بین کشورهای فدرال و کشورهایی که در حال فدرالی شدن هستند بنیان نهاد. مقر اصلی مجمع فدراسین در اتاوا است. دولت‌های همکار در مجمع فدراسیون شامل، استرالیا، برزیل، کانادا، اتیوپی، آلمان، هند، مکزیک، نیجریه و سوئیس هستند. کانادا
استان‌ها، مسئول اکثر برنامه‌های اجتماعی، مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی (کمک‌های مالی) هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال دریافت می‌کنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهای متحد در جهان، وجود دارد. دولت فدرال، با اعمال قدرت خود می‌تواند سیاست‌های ملی را در مناطق استانی نیز، به اجرا بگذارد، مانند لایحهٔ الحاقی بهداشت کانادا؛ که البته مسئولین استانی می‌توانند آن‌ها را نادیده بگیرند، اما این مسئله در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد. برابرسازی پرداختی‌ها (حقوق)، توسط دولت فدرال صورت گرفت تا به مردم اطمینان ببخشد که استانداردهای برابری در مورد ارائهٔ خدمات و اخذ مالیات، در میان استان‌های فقیر و غنی، ارائه می‌شود. جمعیت‌شناسی کانادا
در کشور کانادا، مسئولین استان‌ها و مناطق، مسئول امور آموزشی هستند و بنابراین کانادا دارای دپارتمان آموزش و پرورش در سطح کشوری نیست. هر یک از ۱۳ نظام آموزشی موجود شبیه به هم هستند، واین در حالی است که هر کدام از نظر تاریخچهٔ مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی روی هم تأثیر می‌گذارند. سیاست در کانادا
به جز سه دوره کوتاه انتقالی و دولت‌های اقلیت، از سال ۱۹۶۸ تا اوایل سال ۲۰۰۶، به‌طور مداوم نخست وزیرانی از کبک کانادا را رهبری کرده‌اند. کبکی‌ها هر در این مدت هر دو حزب لیبرال و حزب محافظه کار پیشرو کانادا را رهبری کرده‌اند. کانادا
کانادا کشوری نوین و دارای فناوری پیشرفته است و توان فراهم کردن انرژی سوختی خود از منابع درون‌مرزی را دارد. این کشور دارای منابع گستردهٔ طبیعی است، و برخی از استان‌های آن وابستگی سنگینی به بهره‌گیری از این منابع دارند. حزب محافظه‌کار کانادا
حزب محافظه‌کار کانادا () یکی از احزاب سیاسی کشور کانادا است که در جناح راست طیف سیاسی کانادا قرار می‌گیرد. رهبر این حزب استیون هارپر از سال ۲۰۰۶ تاکنون نخست‌وزیر کانادا است. حزب محافظه‌کار جانشین و میراث‌دار احزاب راست‌گرایی است که در صحنه سیاست کانادا بیش از یکصد سال حضور داشته‌اند. قبل از سال ۱۹۴۲ احزاب پیشین محافظه‌کار کانادا نام‌های متفاوتی داشتند اما پس از این سال بخش اصلی جناح راست با نام حزب محافظه‌کاران پیشرو شناخته می‌شد. در سال ۱۹۵۷ جان دیفن‌بیکر از حزب محافظه‌کاران پیشرو برای اولین بار به عنوان نخست‌وزیر کانادا انتخاب شد و تا سال ۱۹۶۳ در این سمت باقی ماند. کانادای علیا
دولت مستعمره تحت سلطه گروه کمی از افراد، معروف به " معاهده خانواده "، که بیشتر مناصب عالی شورای قانونگذاری را بر عهده داشتند و مقاماتی را منصوب می‌کرد، قرار گرفت. در سال ۱۸۳۷، یک شورش ناموفق سعی در براندازی نظام غیر دموکراتیک داشت. دولت نماینده در دهه ۱۸۴۰ ایجاد می‌شود. کانادای علیا از زمان تأسیس در ۲۶ دسامبر ۱۷۹۱ تا ۱۰ فوریه ۱۸۴۱، زمانی که با کانادای سفلی مجاور متحد شد و استان کانادا را تشکیل داد، وجود داشت. منشور حقوق و آزادی کانادا
یکی از قابل توجه‌ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح‌تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه‌ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به عملکرد دادگاه‌ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به‌طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه‌حل‌های خلاقانه‌تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه‌ها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده‌است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده‌ای از اکثریت رای‌دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته‌است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت‌های استانی و دولت‌های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می‌پردازد، ولی شامل فعالیت‌های خصوصی نمی‌شود. دولت کانادا
دولت کانادا یا حکومت کانادا رسماً دولت علیاحضرت حکومت فدرال دموکراتیک کانادا توسط یک اقتدار مشترک است.