قانون اساسی ایران در چه سالی اجرایی شد؟
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲)
قانون جدیدِ انتخابات ابتدا تحتِ عنوانِ «طرحِ اصلاحِ انتخابات ریاست جمهوری ایران» در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید.؛ اما شورای نگهبان قانون اساسی، مواردی از آن را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد. اما این طرح در نهایت در در ۲۶ دیماه در مجلس و متعاقب آن در ۴ بهمن ۱۳۹۱ در شورای نگهبان تأیید شد. این قانون توسط علی لاریجانی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برخی از مواردِ مهمِ اصلاح شده عبارتند از: مجلس مؤسسان دوم ایران
قانون اساسی که در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد، تا سال ۱۳۳۵ و هنگامی که تعداد صندلی‌های مجلس، دو نفر افزایش و حق فرستادن دوبارهٔ قانون‌های مالی برای بازنگری به مجلس بوسیلهٔ شاه را داد، بدون تغییر باقی ماند. همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۳۴۱ به عنوان تصویب برنامه انقلاب سفید شاه صورت گرفت که شامل حق رأی زنان و آموزش اجباری کودکان بود. مصدق از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ به دنبال لغو مجلس سنا بود؛ که در نهایت پس از انقلاب ۵۷ از بین رفت. مجلس خبرگان قانون اساسی انقلابی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ برای ایجاد یک قانون اساسی کاملاً جدید برای جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ تصویب شد، تشکیل گردید. مجلس مؤسسان در ایران
پس از استقرار مشروطیت در ایران سه بار مجلس مؤسسان در ایران تشکیل شد. همچنین پس از انقلاب ۵۷ ایران نیز یک بار این مجلس تشکیل شد.پس از انقلاب ۱۳۵۷ دو بار در خصوص قانون اساسی و نوشتن و تغییر آن اقدام شد. مجلس مؤسسان سوم ایران
قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۴۶ در مجلس مؤسسان سوم تا سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب تقریباً بدون تغییر ماند. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه به صورت کلی متحول و تقریباً از میان رفت و نظام جمهوری اسلامی جایگزین نظام پیشین شد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی است که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند که در صورت عدم اجرا، رئیس‌جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می‌کند. کلیات طرح با رای ۲۵۱ نماینده مجلس یازدهم تصویب شد. قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. حسینعلی منتظری
منتظری ریاست خبرگان قانون اساسی را به عهده داشت و در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی را ایفا کرد. او هم چنین از اعضای شورای انقلاب بود.مجلس خبرگان رهبری منتظری را در سال ۱۳۶۴ به جانشینی خمینی به قائم‌مقامی رهبری برگزید. اما پس از اختلاف‌های او در نهایت خمینی در نامه‌ای او را برکنار کرد و وی نیز در پاسخ بدین نامه از مقام خویش استعفا کرد. در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و پیش از تعیین خامنه‌ای به رهبری، مجلس خبرگان به قریب به اتفاق آرا، استعفا و برکناری منتظری را تأیید کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید. قانون اساسی
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
افزایش کارکنان پلیس پس از وقوع انقلاب و لزوم ترکیب این نیروها عاملی شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی، این ۳ سازمان انتظامی در یکدیگر ادغام گردند. «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۰ در مجلس تصویب شد و طی آن ۱ سال به دولت وقت، برای سازماندهی نیروی انتظامی، فرصت داده شد. در طول سالهای بعد این قانون نیز بروزرسانی گردید و هم‌اکنون نیروی انتظامی به‌همراه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود و تحت نظارت معاونت امنیتی-سیاسی وزارت کشور فعالیت می‌کند. قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‍.ق (مهر ۱۲۵۱ ه‍.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید. مجلس مؤسسان نخست ایران
سرانجام در ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴، مجلس مؤسسان اصول پیشنهادی را تصویب و به جای همان اصول در قانون اساسی قبلی جایگزین نمود. سید احمد کاشانی
خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۸ تحت عنوان: قانون اساسی امانت مردم ایران و ترازوی حقیقی اداره کشور است، آن را در هم نشکنید سیاست در ایران
سیاست در ایران، ولایت فقیه اسلامی و جمهوری اسلامی است که طبق آن قانون اساسی، رئیس‌جمهور، مجلس (پارلمان) و سیستم قضایی اختیارات مختص دولت ملی را دارند. سیاست‌های ایران در چارچوبی صورت می‌گیرد که به‌طور رسمی عناصر حکومت سالاری و دموکراسی ریاستی را در هم آمیخته‌است. قانون اساسی دسامبر ۱۳۵۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۸، نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند و اعلام می‌کند که اسلام شیعه دین رسمی ایران است که در حدود ۹۰–۹۵٪ از ایرانیان خود را با شاخه شیعه اسلام مرتبط می‌دانند. هرایر خالاتیان
با مصوبهٔ شورای انقلاب، در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد که در آن ۷۳ نفر از کل کشور به اضافهٔ نمایندگان اقلیت‌های دینی انتخاب شدند. در این همه پرسی، هرایر خالاتیان با کسب ۵۴.۴ درصد از مجموع آرا به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت. در تصویب «اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، که موضوع آن دین رسمی ایران است، خالاتیان و موبد شهزادی (نمایندهٔ جامعهٔ زرتشتیان) با مباحثی که مطرح ساختند تلاش زیادی برای تثبیت حقوق اقلیت‌ها کردند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت. اموال بلوکه‌شده ایران
دبورا پترسون و سایر شاکیان با طرح دعوی در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، و به دلیل نقش او در بمب‌گذاری در پادگان‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ (که در آن ۲۴۱ تفنگداران دریایی کشته شدند) و برای سایر اقدامات تروریسم بین‌المللی، حکمی علیه این دولت گرفتند. در حالی که معمولاً دولتهای خارجی از ادعاهای دادرسی در دادگاه مصون هستند، شاکیان خواستار استثنائی در قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶ شدند که اجازه می‌داد دولت‌های خارجی در قبال دولت های حامی تروریسم مسئولیت داشته باشند. بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی، اجرای حکم را به دلایل مختلف به چالش کشید. با این حال، در سال ۲۰۱۲، در کنگره به تصویب رسید و رئیس‌جمهور باراک اوباما، در سال ۲۰۱۲ قانون تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را امضا کرد بانک مرکزی این اساسنامه را غیرقانونی دانست و اظهار داشت که کنگره در این پرونده خاص، به‌طور غیرقانونی در عملکرد قضایی دخالت کرده‌است. اما دادگاه عالی آمریکا حکم داد که عمل کنگره قانون اساسی است. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود: قانون اساسی ایتالیا
قانون اساسی جمهوری ایتالیا () قانونی اساسی ایتالیا می‌باشد که در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان با ۴۵۲ رای موافق و ۶۲ رای مخالف تصویب شد. متن قانون اساسی که تاکنون ۱۵ متمم به آن افزوده شده، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در شماره ۲۹۸ مجله گازتا آفیسیال منتشر شد. مجلس مؤسسان ایتالیا در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ توسط حق رای همگانی انتخاب شد. این انتخابات همزمان با رفراندوم لغو سلطنت انجام شد.. قانون اساسی در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ یک قرن پس از تصویب اساسنامه آلبرتینو به اجرا درآمد. اگر چه این اساسنامه پس از رژه بنیتو موسولینی در رم در سال ۱۹۲۲ پابرجا ماند، اما پس از این تاریخ ارزش اساسی خود را از دست داد. قانون اساسی سوریه
قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲م صادر شد که پنجمین قانون اساسی دائم کشور سوریه از تاریخ تشکیل این کشور به مفهومی کنونی، از تاریخ ۱۹۲۰م است. تدوین این قانون اساسی به دست کمیته‌ای که بشار اسد مکلفش کرده بود آماده شد و پس از همه‌پرسی که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲م انجام شد به تصویب رسید. مخالفین دولت مرکزی سوریه از مردم در خلال جنگ داخلی سوریه که از مارس ۲۰۱۱ شروع شده بود خواستند که شرکت در این همه‌پرسی را تحریم کنند. این قانون اساسی جدید برای فرونشاندن خیزش مردم سوریه اجرایی شد. قانون اساسی پیشین در زمان حکومت حافظ اسد در تاریخ مارس ۱۹۷۳م به نحوه مشابهی تصویب شد، چنانچه کمیته‌ای ایجاد شد و سپس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و نهایتاً تصویب شد، اما دو قانون اساسی پیشین از این که در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۲۸ میلادی، توسط مجلس مؤسسان ایجاد شد به شیوهٔ دموکراسی بود. بانک ملی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰–۱۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱) پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
قبل از انقلاب ایران برخی از نزدیکان سید روح‌الله خمینی متنی را به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس و با موافقت سید روح‌الله خمینی تدوین کرد که برگرفته از قانون اساسی وقت ایران و قوانین اساسی برخی دیگر از کشورهای جهان بود. تا پس از پیروزی انقلاب به عنوان قانون اساسی ایران بکار رود. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد. انتخابات در ایران
فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برای آغاز به کار مجلس: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز انتخابات با نظارت شورای نگهبان ادامه یافت. هم‌اکنون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوهٔ مجریه و مقننه توسط مردم انتخاب می‌شوند و قوه قضائیه توسط رهبر ایران که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌گردد و اعضای مجلس خبرگان نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته می‌شد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می‌شود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس‌جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۴)
قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداخته‌است. قانون حمایت از خانواده ایران یک بار در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت. مالیات مستقیم
= قانون مالیات‌های مستقیم = چارچوب مالیات در ایران برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطه لحاظ گردید. مهم‌ترین و جامعترین قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ۲۸ اسفند سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده‌است و تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است که آخرین اصلاحیه به سال ۱۳۹۴ مربوط می‌شود. قانون اساسی ارمنستان
قانون اساسی ارمنستان (; ) در یک همه‌پرسی سراسری در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ تصویب شد. در این قانون کشور ارمنستان حاکمیتی بر اساس دموکراسی، جامعه‌گرایی و قانون اساسی تعریف شده‌است. ایروان به عنوان پایتخت حکومت تعیین شده‌است. در این قانون قدرت از آن مردم دانسته شده که به واسطه برگذاری انتخابات این قدرت به مقام‌های دولتی واگذار می‌شود. تغییرات مربوط به قانون اساسی و تغییر در مرزها با رای تمام شهروندان ارمنستانی در همه‌پرسی‌های عمومی انجام می‌شود. در قانون اساسی ۱۹۹۵، ۱۱۷ اصل در قانون اساسی موجود بود. در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ همه‌پرسی سراسری برای اصلاح قانون اساسی انجام شد و به تأیید رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سه-نهادها فهرست نخست‌وزیران ایران
در کشاکش انقلاب، سید روح‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی، به موازات دولت منتسب به حکومت شاهنشاهی که تا ۲۲ بهمن سر کار بود، دولت موقت را با نظر شورای انقلاب (که نقش مجلس موقت را داشت) تشکیل داد. پس از استعفای دولت بازرگان، شورای انقلاب مستقیم تشکیل دولت را عهده‌دار شد. طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ به تصویب ملت رسید، ساختاری نیمه‌ریاستی برای کشور تعریف شد، که نخست‌وزیر به عنوان رئیس حکومت، از سوی رئیس‌جمهور نامزد شده و در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی عهده‌دار این منصب می‌شد، و رهبر به عنوان رئیس کشور نقشی در تعیین وی نداشت. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال ریاست دولت به رئیس‌جمهور و ادارهٔ هیئت وزیران به معاون اول رئیس‌جمهور، نظام کشور به ریاستی تغییر یافت، و سمت نخست‌وزیر حذف گشت. همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)
خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند. هر اصل باید دست‌کم رای دوسوم خبرگان را می‌آورد. پس از بحث و تصویب تک تک اصل‌ها و گفت‌گو جمع‌بندی شد. نسخهٔ پایانی قانون اساسی در جلسهٔ علنی ۲۴ آبان به رای گذاشته شد. ججوخان
انقلاب مشروطیت یک رویداد ناتمام دمکراسی خواهی حق محور در تاریخ معاصر ایران است. قیام مشروطهٔ ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطهٔ قانونمند رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد. در منطقه شمال خراسان مردم به رهبری ججوخان در راستای دفاع از خواسته‌های بحق مشروطه به پا خواستند. ججوخان سردار ملی (شمال شرق ایران) در نوجوانی پدرش را از دست داد. در هنگام انقلاب مشروطیت در سال ۱۹۰۶ میلادی حکومت سنتی و محلی مقام سنتی پدرش را به او تفویض نمود، بدینسان او رسمأ به حکمرانی منطقه خراسان به مرکزیت میانکوه منصوب شد. در آن زمان روسیه و انگلیس کاملأ بر تصمیم‌گیری‌های ایران اثرگذار بودند. ججوخان پس از مدتی در صدد انتقال مرکزیت حکومت محلی به شهر قوچان (مرکز تاریخی حکومت محلی افشار از سال ۱۶۱۰ میلادی به بعد) برآمد تا رسمأ حکومت ایالتی- ولایتی مشروطه منطقه خراسان را اعلام، و بدینسان نیروهای ملی و قومی را علیه روس‌ها که منطقه شمال خراسان را اشغال کرده بودند، بسیج نموده تا آنان را مجبور به ترک ایران کند. پس از بمباران حرم رضا، روس‌های تزاری که سردار ملی افشار را فردی با صلابت، پرقدرت و مخالف اهداف و امیال تجاوزکارانه خویش می‌دیدند در صدد دستگیری او برآمدند. ججوخان با همکاری ستون پنجم (طرفداران محمدعلی شاه که مخالف دمکراسی مشروطه بودند) یکبار دستگیر شد اما بواسطه اینکه او سرداری بسیار حرفه‌ای و چیره‌دست بود با مهارت و ظرافت خاصی از زندان روس‌ها گریخت. سید حسن آیت
اندکی پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، حسن حبیبی از اعضای نهضت آزادی، به در خواست خمینی، طرح اولیه یا پیش‌نویس قانون اساسی ایران را تهیه کرد. پیش‌نویس قانون اساسی که فاقد اصل ولایت فقیه بود، پس از تهیه مورد تأیید خمینی و بعد از آن شورای انقلاب قرار گرفت؛ ولی با توجه به آنچه در حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان آمده بود، دولت موقت و نیروهای متمایل به آن طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی بودند که به پیشنهاد طالقانی و تأیید خمینی، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تشکیل گردید. مجلسی که حسن آیت با عضویت در هیئت رئیسه آن، نقش کلیدی در ارائه و الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران ایفا نمود. سربازی اجباری در ایران
در ایران، برای نخستین بار، لایحهٔ خدمت اجباری نظام وظیفه در سال ۱۳۰۳ توسط رضا شاه به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم شد و قانون نظام اجباری که مشتمل بر سی و شش ماده بود، در نشست ۱۷۸ مجلس شورای ملی، دوره ۵ در شانزدهم خرداد ۱۳۰۴، به تصویب رسید تا بخشی از نیاز نظامی ایران آن دوران را بر طرف سازد. اهمیت بنیان‌گذاری سربازی در ایران آن دوره، در حالت اجتماعی آن بود. این تصمیم، یک انقلاب اجتماعی تمام‌عیار در ایران آن هنگام بود. چرا که در عمل نیز اجباری بود و برای نخستین‌بار در این کشور، جوانان برخواسته از طبقه‌ها، گروه‌های اجتماعی و مناطق گوناگون، با هم درآمیخته شدند که گامی اساسی در تحکیم مبانی واقعی وحدت ملی و همدلی میان ایرانیان در آن دوران بود. گفتنی است پیش از آن هم سربازی اجباری در ایران وجود داشت اما نیاز قشون به سرباز از طریق توافقی که میان افسران نظامی و صاحبان ده‌ها انجام می‌گرفت تامین می‌شد. قانونی که در ۱۳۰۳ به تصویب رسید باعث شد خدمت برای همگان اجباری شود تا عدالت در گرفتن نیرو رعایت شود. سیاست در ایران
نظام سیاسی کنونی ایران، بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استوار است که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد. ایران کنونی، در واقع یک جمهوری اسلامی با بخش قانون‌گذار است. دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، در پایان، زیر نظر روحانیت کار می‌کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رجال سیاسی و مذهبی که دارای شرایطی باشند، مجاز به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند، ولی تاکنون تعریف مشخصی از ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی ارائه نشده‌است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در پی تصویب قانونی است که این شرایط را مشخص کند. مطابق این قانون، که در قالب دو تبصره به مادهٔ ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری کنونی الحاق می‌گردد، احراز رجل سیاسی یا مذهبی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده می‌شود و همچنین انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق، باید دارای سابقهٔ تصدی حداقل یک شغل هم‌تراز باشند. این مشاغل، طیف وسیعی از مسئولیت‌های سیاسی، اجرایی، قانونگذاری، نظامی و… را در بر می‌گیرد. تصویب این طرح با مخالف وزیر کشور وقت، علی کردان نیز مواجه شد و وی اعلام کرد انتخابات سال ۱۳۸۸ مطابق قانون فعلی برگزار می‌شود. در فاصلهٔ ۴۰ روز به برگزاری انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب دو فوریت لایحهٔ ارائه شده از طرف دولت نهم برای کاهش سن رای‌دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال، عملاً قانون قبلی را برای انتخابات ریاست جمهوری دهم تثبیت کردند. از طرف دولت ادعا می‌شد که با تصویب این قانون، ۴ میلیون نفر از جوانان امکان مشارکت در انتخابات را به دست خواهند آورد. قانون اساسی اندونزی
این قانون، با نام «قانون اساسی جمهوری اندونزی» در ۱۸ اوت ۱۹۴۵، در اواخر جنگ جهانی دوم که اندونزی زیر فرمان ژاپن بود، به تصویب رسید و پس از مدتی با افزوده شدن اصلاحاتی به آن در زمان احمد سوکارنو به اجرا درآمد. این قانون اساسی از ۳۷ اصل تشکیل شده‌است. همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)
همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۵٫۲۳٪ مردم شرکت کردند که با رای حدود ۹۹/۵ درصد همه‌پرسی تصویب شد. نظام جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران، در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی "آری"، رسمیت پیدا کرد. برخی از پژوهشگران آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند. با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شدهٔ اصلاح طلب هم اجازهٔ فعالیت ندارند. طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. قانون اساسی عراق
قانون اساسی عراق () قانون اساسی کشور عراق است. نخستین قانون اساسی برای ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی در سال ۱۹۲۵ به تصویب رسید. در سال ۱۹۵۸ حکومت به جمهوری تغییر کرد و قانون اساسی جدیدی تصویب شد. این قانون اساسی در سال‌های ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۸ و ۱۹۷۰ اصلاح شد و تا سال ۲۰۰۳ که با جنگ عراق حکومت صدام ساقط شد، برقرار بود. قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. این قانون اساسی توسط مجلس حکومتی عراق که منصوب حکومت ائتلاف موقت عراق بود بر مبنای تقسیمات طائفی قدرت سیاسی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها تدوین شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان(۷۰–۱۷۶) انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ به پیشنهاد شورای انقلاب و تأیید سید روح‌الله خمینی رهبر انقلاب همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران برگزار شد. انقلاب
جُنبِشِ مَشروطهٔ ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد. سیاست صدور انقلاب اسلامی ایران
در مقدمه قانون اساسی ایران آمده‌است: «قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند، بویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد». نظام جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد. اعتراف اجباری در جمهوری اسلامی ایران
از سال ۱۳۶۰ به بعد، شکلی جدید از حقوق بر اساس شرع اسلام و غرب زدایی شکل گرفت. با تصویب قانون اساسی جدید و توجه به قانون شرع، نخستین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب دو لایحه، ویژگی‌های قانون شرع را اعلام کرد: قانون تعزیر و قانون قصاص. قانون تعزیر به قضات اجازه می‌داد که حدود مجازات‌های بیشتر از چهار ضربه شلاق در مورد چندین جرم از جمله «دروغ گفتن به مسئولین»، تعیین کنند. برخی بر این نظر هستند که جرم آخر، به صورت قانونی این اجازه را می‌دهد که اقرار دستگیرشدگان «دروغ تلقی» شود و قانون «حد» تا جایی که اقرار صحیح باشد، ادامه پیدا می‌کند. قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
تدوین قانون‌اساسی در دنیا روندی مشخص دارد. قوانین اساسی کشورها یا برآمده از اصلاحات بر اساس نیازهای روز از سوی طبقه حاکمه بوده‌اند یا به علت انقلاب‌هایی هستند که در نتیجه نهضت‌های مختلف روی داده‌است. در ایران روند ایجاد قانون‌اساسی پیشین با فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و با توجه به نیاز به اصلاحات در کشور آغاز شد و بعد، با توجه به نیازهای کشور، متمم قانون اساسی نوشته و تصویب شد. انقلاب مشروطه و تلاش برای حفظ این دست‌آوردها مهر تأییدی بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین از حکومتی استبدادی و مطلقه به سمت نظامی دموکراتیک بود. مجلس مؤسسان دوم ایران
هنگام تهیه پیش‌نویس قانون اساسی اول در سال ۱۲۸۵، بر روی به دست آوردن فرمان سلطنتی برای دو مجلس قانونگذاری از مظفرالدین شاه قاجار توافق شد. شاه می‌توانست نیمی از ۶۰ نفر از اعضای مجلس اعلا که سنا نام داشت را تعیین کند. نیمی دیگر نمایندگان مجلس سنا باید در یک فرایند دو مرحله‌ای انتخاب می‌شدند. شاه انتظار داشت که با تأثیرگذاری بر مجلس سنا، بتواند روند قانون‌گذاری را کنترل کند. مظفرالدین شاه قاجار در ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد اما ناگهان پس از چند روز در پی حمله قلبی جان خود را از دست داد. سیاستمداران تندرو و دیگر نمایندگان تدوین قانون اساسی موافق تشکیل سنا نبودند، و پس از مرگ شاه هیچ گونه اقدامی برای تشکیل آن صورت نگرفت. در اواسط سال ۱۲۸۶ خورشیدی، انجمن مجاهدین، گروهی از کارگران، صنعتگران و دهقانان که خواستار حق رأی بسیار گسترده‌تر برای مردان بودند، ابراز امیدواری کردند که مجلس سنا هرگز شکل نگیرد؛ چون معتقد بودند این امر باعث قدرتمندتر شدن اشراف می‌شود. قانون اساسی اجازه داد که هیئتی از علمای اسلامی بر تصمیمات مجلس نظارت کنند و علما از حق رد کردن و مخالفت در روند قانون‌گذاری بهره‌مند شدند. آیت‌الله میرزا سید محمد طباطبایی یکی از کسانی بود که بر ترکیب و تصویب قانون اساسی ۱۲۸۵ تأثیر گذاشت، اما او هیچگاه بر تشکیل هیئتی از علما پافشاری نکرد. در برابر، خواسته‌های علما معمولاً توسط چندین نماینده مجلس اعلام می‌شدند. از زمان بعهده گرفتن تاج و تخت در شهریور ۱۳۲۰، محمدرضا شاه جوان تلاش می‌کرد تا قدرت خود را افزایش دهد. او خواستار سلاح و مردان بیشتری برای ارتش در اختیارش بود و از آمریکا درخواست کمک‌های مالی می‌نمود. شاه در شهریور سال ۱۳۲۷ مدیر بانک ملی، ابوالحسن ابتهاج، را به ایالات متحده فرستاد تا از دولت هری ترومن درخواست کمک نظامی یا حمایت مالی کند و همچنین او این ایده را ارائه کرد که شاه می‌تواند مجلس سنا را که در قانون اساسی موجود بود و تا به آن روز اجرایی نگشته بود برپا و فعال کند. ابتهاج آرزوی شاه برای تغییر قانون اساسی را افشا کرد که به او اجازه می‌داد تا بتواند پارلمان را منحل اعلام و مجوز انتخابات جدید را صادر کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفیر این کشور در ایران، جان کوپر ویلی پیام داد که با شاه دیدار کند و دیدگاه ترومن را به او منتقل کند بر پایه اینکه «ایالات متحده نیازی به اصلاحات قانون اساسی در ایران را نمی‌بیند از آنجایی که شاه، امور دفاعی و سیاست خارجی ایران را اداره می‌کند و ایالات متحده بیان کرد که شاه نباید اداره‌کنندهٔ سیاست داخلی باشد.» این پیام توسط جان لروژتل سفیر بریتانیا نیز بیان شد، کسی که به دنبال ثبات در صنعت نفت ایران و همچنان حفظ نفوذ در مجلس ایران بود. او بیان کرد که بریتانیا نیز با احترام نسبت به تغییرات قانون اساسی توصیه به احتیاط در این امر می‌نماید. وزارت امور خارجه ایالات متحده در دی ماه سال ۱۳۲۷ در گزارشی هدف دیپلماسی آمریکا در ایران را به عنوان پیشگیری از هر گونه گسترش نفوذ شوروی توصیف کرد. به این ترتیب، شاه به عنوان قابل اعتمادترین پشتیبان در مقابل تجاوز کمونیست در ایران شناخته شد. او از طرف ترومن به ایالات متحده دعوت شد تا دربارهٔ نگرانی‌های متقابل رایزنی کنند. اصلاح قانون انتخابات ایران (انقلاب شاه و مردم)
محمد رضا شاه پهلوی در روز ۸ اسفند ۱۳۴۱ پس از پیروزی رفراندوم انقلاب شاه و مردم، در سخنرانی به مناسبت گشایش کنفرانس اقتصادی تهران، دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان ایران را به دو اصل از قانون اساسی مشروطه و متمم آن استناد کرد: اصل دوم قانون اساسی می‌گوید: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند به موجب اصل هشتم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. خسرو سعیدی
خسرو سعیدی(زاده ۶ مهر ۱۳۱۵ - درگذشته ۱۲ شهریور ۱۳۹۱) او که در رشته حقوق تحصیل نموده بود در دوران انقلاب و در مرحله تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ را تدوین کرد را که در این اصل لزوم حمایت از بازنشستگان، بیمه بیکاری و از کارافتادگی و لزوم تأمین حداقل خدمات همگانی بیمه درمانی توسط دولت قید گردیده‌است. تاریخ اقتصادی ایران
مطابق قانون اساسی سال ۱۹۷۹ ایران، این وظیفه دولت اسلامی این بود که همه شهروندان را از فرصتهای برابر و مناسب برخوردار سازد، برای آنها کار فراهم کند و نیازهای اساسی آنها را برآورده سازد تا روند پیشرفت آنها تضمین شود. اهداف بلندمدت ایران از انقلاب ۱۹۷۹ ،استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و سطح زندگی راحت برای شهروندان بوده‌است، اما در پایان قرن ۲۰، آینده اقتصادی کشور با موانع زیادی روبرو است .جمعیت ایران در یک دوره ۲۰ ساله، با بدنه جوان رو به افزایش، بیش از دو برابر شده‌است. اگرچه بخش نسبتاً زیادی از مردم به کشاورزی مشغول هستند، اما از دهه ۱۹۶۰ تولیدات کشاورزی به‌طور مداوم کاهش‌یافته‌است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایران واردکننده عمده مواد غذایی بود و مشکلات اقتصادی در حومه شهرها تعداد زیادی را به مهاجرت به شهرها سوق داده بود. انقلاب ۱۳۵۷
پس از همه‌پرسی تأسیس جمهوری اسلامی، بحث‌ها دربارهٔ قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان سید روح‌الله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت. سپس، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام سید روح‌الله خمینی گشایش یافت. مجلس خبرگان اکثراً از هواداران خمینی تشکیل می‌شد و با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. در این قانون، اختیارات وسیعی به خمینی به عنوان ولی فقیه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان داده شده بود. ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و مجاهدین خلق با این قانون به مخالفت برخاستند. به گفته میلانی در این زمان، هرچند هواداران روح‌الله خمینی یا «مکتبی‌ها» هنوز کاملاً قدرت را دست نگرفته بودند و از این‌رو به چالش طلبیدن آنان امری ممکن بود، اما مخالفان ولایت فقیه، در متحد شدن با یک‌دیگر ناتوان بوده و از یک‌دیگر حمایتی به عمل نیاوردند. نظام قضایی ایران در سده بیستم
متمم قانون اساسی مشروطیت، که در اکتبر ۱۹۰۷ تصویب شد، دربارهٔ تأسیس دادگاه‌های نوین بود. چهار دادگاه مدنی نوین تأسیس شدند، از جمله محکمهٔ ملکی و مدنی، محکمهٔ جزا، محکمهٔ استیناف، و دیوان تمیز که تنها اسمی از آنها وجود داشت. به هر حال، جز قوانین مذهبی و معمول قوانین دیگری وجود نداشت، و قضات در مدارس مذهبی تربیت شده بودند. در غیاب هرگونه قانون و رویه مدنی مدون، محاکم از شرع پیروی می‌کردند، و احکام شان فاقد یکنواختی و گاهی متناقض بود. از جایی که هیچ سازوکار سازشی بین محاکم وجود نداشت، محکومیت‌های مورد مناقشه به مجتهدین ارجاع می‌شدند که حکمشان اغلب از تصمیمات محاکم مدنی متفاوت بود؛ بنابراین، دادگاهی، در ۱۹۰۸ ایجاد شد و اداره کنندگانش به منظور ایجاد سازش بین تصمیمات متفاوت محاکم تلاش کردند. تلاش برای مدون سازی قانون شرع به منظور تسهیل کار دادگاه با مخالفت شدید علما مواجه شد که قانون شریعت را حوزه انحصاری خود می‌دانستند. قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶)
قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداخته است. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ در دوره پهلوی تصویب شد. در سال ۱۳۵۴ نیز قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ تصویب شد. شاه‌دُخت اشرف پهلوی به عنوان عضوی از هیئت حاکمهٔ ایران، در اعمال برخی تغییرات در قوانین مربوط به زنان از جمله قانون حمایت از خانواده نقش مهمی داشت.. زن در شرایط محدودی می‌توانست به دادگاه درخواست طلاق دهد و دادگاه شوهر را موظف می‌کرد زن را طلاق دهد. این شرایط ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی در تأمین زن، بدرفتاری، و داشتن بیماری مسری بودند. انتخابات در ایران
در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. گرجی‌های ایران
مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۲۴ ق / ۱۹۰۵ م فرمان مشروطیت را صادر کرد و چند روز بعد از امضای قانون اساسی در گذشت. فرزند محمدعلی شاه که ابتدا با مشروطه خواهان موافق بود، از همان شروع سلطنت درصدد ویران کردن اساس مشروطه و توطئه علیه رژیم دموکراسی برآمد. محمدعلی شاه با کمک درباریان و ایادی خود در میان طبقهٔ روحانیون در برانداختن رژیم مشروطه می‌کوشید و دولت روس نیز از او حمایت می‌کرد. کشمکش میان مشروطه خواهان و مستبدین روز به روز شدت می‌یافت تا اینکه پرتاب نارنجک به سمت شاه هنگام عزیمت او به دوشان تپه بهانهٔ لازم را به دست شاه جهت سرکوب مشروطه خواهان داد. شاه در ۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۷ ق / ۱۹۰۸ م عازم باغشاه شد و طی چندین روز مقدمات سرکوب مشروطه را فراهم ساخت او توسط لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و بسیاری از نمایندگان مجلس را به شهادت رساند. بدین ترتیب دورهٔ استبداد صغیر شروع شد، اما مردم به مبارزه جهت اعادهٔ مشروطیت دست زدند. مردم تبریز که اولین مردمی بودند که در ایران طعم و لذت استفاده از آثار تمدن جدید را چشیدند بیشتر از همهٔ مردم ایران در اعادهٔ مشروطیت نقش ایفا نمودند. قانون مجازات اسلامی ایران
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دو-جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷) قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمسیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ و پادشاهی رضا شاه سوادکوهی معطل می‌ماند. سید فتح‌الله بنی‌صدر
فتح‌الله بنی‌صدر از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی در دولت موقت مهدی بازرگان به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. وقتی برادر کوچکترش ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد او هم پست مشاور حقوقی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت. بنی‌صدر در انتخابات مجلس اول هم شرکت داشت؛ ولی موفق به ورود به مجلس نشد. فتح‌الله بنی‌صدر در ۲۹ مهر ۱۳۷۵ درگذشت. سید محمدعلی موحد ابطحی
این کتاب در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. مقدمه یازده صفحه‌ای آن شامل ۱۱ نکته مهم در هدف مردم از تشکیل دولت و نظام، دوام قانون و نظام، فرق قوانین تجربی و فطری، نحوه انتخاب نظام توسط مردم، نظام توحیدی و فطری، ویژگی‌های انقلاب ایران، مبنای قانون اساسی، افراد صلاحیتدار برای وضع قانون، معیار مردود شدن نظام و قانون، و سه ایراد مبنایی بر پیش‌نویس قانون اساسی می‌باشد. متن کتاب تمامی اصول مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی را با دلایل عقلی، روائی، قرآنی، فقهی و… تحلیل و نقد کرده، برخی از آن‌ها را صریحاً مخالف اسلام و قرآن و شرع دانسته، و برخی را نیازمند اصلاح و دانسته، بعضی از آن‌ها را با یکدیگر متعارض و متنافی دانسته‌است. البته نویسنده برخی از اصول را قابل تفکیک، قابل ادغام یا قابل جایگزینی دانسته‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
«قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۸۹دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما این قانون تا سال ۱۳۹۲ به‌طور کامل اجرایی نشد. مجلس خبرگان رهبری
در اصل‌های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌است [یادداشت ۱]. به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل تعیین تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۵۹ توسط شورای نگهبان تدوین و تنظیم گردید و به تصویب روح‌الله خمینی رهبر وقت ایران رسید. برخی از مواد این قانون با اصلاحاتی همراه بوده‌است، تغییراتی که در جلسات ۲۴ و ۲۵ تیرماه سال ۱۳۶۹ در مواد این قانون صورت گرفت از این جمله‌اند، آخرین اصلاحیه مربوط به تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ است. جنبش مشروطه ایران
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد. بر اساس سند قانون اساسی، مجلس به عنوان نماینده مردم، مسئول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود. هر دوره مجلس، دو سال تعیین شد و طی این دوره، بازداشت نمایندگان بدون اجازه مجلس غیرقانونی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷) قانون اساسی مشروطه
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است. احمد صدر حاج‌سیدجوادی
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران جزء مؤسسین و اعضاء اصلی و اداره کنندگان کمیته حقوقی جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بود که به وسیله یدالله سحابی و مهدی بازرگان پایه‌گذاری شده بود. از سوی دیگر، پیگیر پرونده‌های زندانیان امنیتی بود. با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب اسلامی ایران از طرف سید روح‌الله خمینی، سیدجوادی از اعضای آن شورا شد.در هنگام آغاز به کار دولت موقت ایران در ۱۳۵۷ (خورشیدی) به عنوان وزیر کشور و سپس به عنوان وزیر دادگستری فعالیت داشت. او در دوران تصدی وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم در شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به جریان انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد. سیدجوادی همچنین از برگزارکنندگان همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تسلیم پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس ایران کارهای مؤثر کرد. در تیر ۱۳۵۸ (خورشیدی) با استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب شد که تا پایان کار دولت موقت ادامه داشت. در دادگستری هم برای تنظیم قانون دادگاه‌های مدنی خاص، تلاش کرد. نظام قضایی ایران در سده بیستم
با سقوط سلسلهٔ قاجار و برتخت نشینی رضا خان، به عنوان رضا شاه پهلوی (پادشاهی ۱۳۰۴–۱۳۲۰) دورهٔ نوینی از تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی و اصلاحات آغاز شد. او نتوانسته بود در مقام نخست‌وزیر، قضا را اصلاح کند، گرچه تلاش‌هایی بدان منظور انجام داده بود. به هرحال اکنون که شاه شده بود، می‌توانست گام‌هایی بردارد که تغییرات مورد نظر را به همراه بیاورد. سلسلهٔ جدید برنامهٔ جاه‌طلبانه‌ای برای اصلاحات قضایی و غیره را شروع کرد و آنها را با کم‌توجهی به صداهای مخالف، چه مذهبی چه سکولار، پیاده کرد. کابینهٔ جدیدی که پس از در دست گرفتن حکومت به دست رضا شاه به قدرت رسید، آمادهٔ شروع تغییراتی رادیکال بود. پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جدید که در ۳ دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد مبنای نوینی برای قضای ایران شکل داد. کل نظام قضایی کشور اسلامی شد، زیرا اصل چهارم قانون اساسی اظهار می‌دارد که همهٔ قوانین و مقررات باید بر مبنای اصول اسلامی باشد. به هرحال؛ تا ۱۱ اوت ۱۹۸۲ که آیت الله خمینی قوانین و مقررات قبل از انقلاب را ممنوع کرد، قضات همچنان بدان‌ها عمل می‌کردند. او به قضات دستور داد در جایی که هیچ قانون اسلامی جدیدی تصویب نشده از دانش خود از حقوق اسلامی استفاده کنند و بدین وسیله به آنها قدرت زیادی در نظر دادن اعطا کرد. تا آن زمان؛ صدها قانون جدید بر اساس قانون اسلامی شیعه به وجود آمده بود، از جمله یک قانون جزایی و مدنی جدید. مثلاً قانون قصاص بیان می‌کرد که در موارد جرایم شدید، خانواده‌ها می‌توانند خواهان کیفر از جمله مرگ شوند. دیگر قوانین تصویب‌شده برای جرایم متعدد اخلاقی نظیر استعمال الکل، بی‌حجابی، زنا، روسپی‌گری و روابط نامشروع جنسی جریمه‌هایی وضع می‌کرد. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین شامل شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام، اعدام عمومی به وسیله سنگسار برای زانیان و دارزدن برای دیگر موارد بود. سید محمد خامنه‌ای
سید محمد خامنه‌ای که از اعضای شورای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فرمان سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ بود، در نگارش پیش‌نویس قانون اساسی با حسن حبیبی و دیگران نقش داشت. او پیش از سال ۱۳۵۷ یعنی حدود سال ۱۳۵۴ مؤسسهٔ تحقیقاتی حقوق اسلام را با مشارکت ۳۰ نفر از طلاب و سرمایه‌گذارهای بازار راه‌اندازی کرد و پس از آن وکیل دادگستری شد. هفته اول انقلاب، مدرسه رفاه با تمام تشکیلات دست وی بود. بعد در دادسرای انقلاب و مجلس خبرگان فعالیت داشت. وی پیش‌نویس طرح آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا را نیز نوشت. متمم قانون اساسی مشروطه
ما از متمم قانون اساسی هيچی نمی‌دانستيم تا اينكه در سال ۱۳۵۴ آقای دكتر محمود كشفيان كه دبير كل سازمان امور استخدامی بود، به ما خبر داد كه يك آقای دكتر كه استاد دانشگاه تهران است، الان اسمش يادم نمی‌آيد و بعداً می‌گويم. به من مراجعه كرده و گفته كه نسخه اصلی متمم قانون اساسی در اختيار شخصی است كه می‌خواهد بفروشد و اظهار داشته كه چون اين نسخه قانون اساسی روی كاغذ مارك‌دار مجلس شورای ملی بوده؛ اين را اول پيش رئيس مجلس يعنی «مهندس رياضی» (عبدالله ریاضی) برده و او گفته كه اين چون مال مجلس است، ما نمی‌توانيم بخريم. وقتی به من گفت، به دكتر كشفيان گفتم كه خوب اين مال دولت يعنی مسروقه است و دولت هم كه مال خودش را نمی‌تواند بخرد و اصلاً صحيح هم نيست كه هر كسی يك سندی را از دستگاه دولت بردارد و بعد بيايد بعنوان فروشنده و ما هم به عنوان خريدار، بخريم. ايشان رفته بود با نخست‌وزير هويدا صحبت كرده و او هم گفته بود ... بيائيد با او مذاكره كنيم براي اينكه راضی بشود كه خودش هديه بكند. اين شخص پسر صديق ‌حضرت معروف بود كه در دانشكده حقوق استاد من هم بود يعنی آقای دكتر مظاهر. وقتی ما به منزل ايشان رفتيم و صحبت كرديم كه اول سند را ببينيم كه اصل است يا نه، ايشان گفتند كه پدر من در دوره اول مجلس كه محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌كند، می‌بيند كه يك سرباز بختياری يك گونی كاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بيرون می‌برد. به آن سرباز بختياری می‌گويد كه من اين را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل اين گونی بوده، اين را در بانك شاهنشاهی ايران و انگليس امانت می‌گذارد ... يك لفافه كرباسي بود كه متمم قانون اساسی در شانزده صفحه و قطع بزرگ توي جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه كرباسی هم چند جا مهر سال ۱۹۰۶ ميلادی كه دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت كه پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاريه بخل داشته، جرأت نكرده بود كه اين را رو كند ولی الان دم مرگش به من گفت كه چنين سند مهمی هست و من رفتم از بانك شاهی اين را گرفتم و آوردم... بررسي كردیم و ديديم كه ما به‌عنوان حق‌الحفاظه (بالاخره حدود هفتاد سال اين سند را محفوظه نگه داشته و از اسناد اساسی مملكت هم بود) می‌توانيم مبلغی به ايشان بدهيم... من بلافاصله به سازمان آمدم و به نخست‌وزير نامه نوشتم چون او هم در جريان بود و ايشان هم موافقت كرد كه اين سند در ازای مبلغی به ما واگذار شود و اعتبارات آن‌را تامين كند ... بعد از دو سال كه جمشید آموزگار دبيركل شد، من يك روز به او گفتم كه (آن موقع حزب رستاخيز درست شده بود و يكی از سه ركن انقلاب سفيد، قانون اساسی بود) شما ببينيد كه الان يكی از اركان اين تشكيلاتی كه درست شده، در دست اشخاص غير مسئول است. گفت كه چطور؟! بعد آن ماجرا را برايش گفتم. او هم فوری رفته بود به شاه گزارش داده بود و شاه هم گفته بود كه ... بخريد. رفتيم و با دكتر مظاهر مجدداً صحبت كرديم و ما ... نسخه اصلی متمم قانون اساسی را خريداری كرديم و همچنان در سازمان اسناد ملی محفوظ است. دیوان محاسبات ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد. فهرست نخست‌وزیران ایران
با پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه ( ۱۲۸۵–۱۲۷۵)، انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شده و نخستین دورهٔ مجلس از مهر ۱۲۸۵ شروع به کار کرد. نصرالله نائینی مشیرالدوله صدر اعظم وقت ایران، قانون اساسی مشروطه را که در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ به توشیح شاه رسیده بود، در ۱۰ دی به مجلس برد. از آنجا که در تنظیم قانون اساسی، حدود وظایف و مسئولیت وزیران مشخص نشده بود، هیئت دولت به مجلس معرفی نشد. این امر، و به طور کلی رفتار منفی دولت در برابر مجلس، نمایندگان را بر آن داشت تا در تاریخ ۷ بهمن، اسامی وزیران و حدود وظایف آن‌ها را از دولت بخواهند. عدم حضور مشیرالدوله در مجلس و بی‌اعتنایی به خواسته‌های نمایندگان درخصوص معرفی وزارتخانه‌ها و وزیران آن‌ها، در نهایت موجب کناره‌گیری او از صدارت در ۲۶ اسفند شد. مجلس به منظور تسلط بر قوه مجریه، تصمیم گرفت که جایگاه صدارت را منحل کند. در این هنگام، محمدعلی‌شاه ( ۱۲۸۸–۱۲۸۵)، علی‌اصغر اتابک را مأمور تشکیل دولت مشروطه کرد اما چون اتابک در خارج از کشور بود، دولت موقتی به سرپرستی سلطانعلی افخم در ۲۹ اسفند تشکیل شد. سرانجام اتابک روز ۱۱ اردیبهشت ۱۲۸۶ رسماً رئیس‌الوزرای دولت مشروطه شد. مجلس شورای ملی
نخستین وظیفه مجلس تنظیم سندی بود که بعداً به قانون اساسی شهرت یافت. مظفرالدین شاه قانون اساسی را در ۹ دی، پنج روز قبل از مرگش، امضا کرد. پس از آن نمایندگان هم خود را مصروف تدوین و تنظیم سند نهایی موسوم به متمم قانون اساسی نمودند. شاه جدید (محمدعلی شاه) ابتدا از تأیید "متمم قانون اساس" امتناع کرد، اما چون با اعتراض مردم در شهرهای عمده به خصوص تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت مواجه شد، عقب نشست؛ در مجلس ملی حضور یافت، عهد کرد به قانون اساسی احترام گذارد و مهر سلطنتی را به متمم قانون اساس زد. جمهوری اسلامی
پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی با در شورایی به‌سازی شد و در همه‌پرسی رأی گذاشته شد. رئیس‌جمهور ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و رفراندوم مبنی بر ساختن جمهوری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری خورشیدی (۲۹ و ۳۰ مارس ۱۹۷۹ میلادی) و پیروزی جمهوری اسلامی با ۹۸/۲ درصد آرا، دولت جدید نیاز به ساخت قانون اساسی جدید داشت. پس سید روح‌الله خمینی، دستور اجرای انتخاباتی را برای مجلس خبرگان داد و این هیئت، موظف به نوشتن قانون اساسی جدید شدند. این هیئت، قانون اساسی را در روز چهارشنبه دوم آبان ۱۳۵۸ (۲۴ اکتبر ۱۹۷۹) به رهبر -خمینی- عرضه کردند و نخست‌وزیر دولت موقت -مهدی بازرگان- آن را به تأیید رسانید. قانون اساسی مشروطه
پس از پدیداری جنبش مشروطه ایران بود که در پی آن، قانون اساسی مشروطه (در ۱۹۰۶ م) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون‌گذاری سکولار، دستورالعمل تازهٔ قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با اینها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست‌درازی‌های اروپایی به ایران گرفت. قانون اساسی پاکستان
قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان (اردو: )، همچنین به عنوان قانون اساسی ۱۹۷۳ شناخته می‌شود، قانون عالی پاکستان است. پیش نویس این قانون توسط دولت ذوالفقار علی بوتو، با کمک احزاب مخالف کشور، در ۱۰ آوریل توسط مجلس تأیید شد و در ۱۴ اوت ۱۹۷۳ تصویب شد. متمم قانون اساسی مشروطه
سیروس پرهام بنیان‌گزار آرشیو ملی ایران، درباره سرگذشت اصل این سند چنین می‌گوید: « ... متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطيت از بدو تشكيل دوره اول مجلس شورای ملی در يك صندوقی نگهداری می‌شد كه سه نفر كارپردازی كه نمايندگان انتخاب می‌كردند، اين صندوق را لاك و مهر كردند؛ به اضافه بعضی اسناد ديگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم كه لازم می‌شد به اين‌ها مراجعه شود؛ اين سه نفر كارپرداز صندوق را باز كرده و مجدداً لاك و مهر می‌كردند. در همان اوايل كار سازمان اسناد ملی، يعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلايلی خواستيم متن اصلی فرمان مشروطيت را ببينيم و عكسبرداری كنيم. وقتی به آنجا رفتيم، صندوق كه باز شد؛ معلوم شد كه چنين چيزی در صندوق نيست. نه فقط فرمان مشروطيت نيست، بلكه متمم قانون اساسی هم كه خيلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظايف دولت در قبال ملت است هم نيست. تحقيقاتی كردیم ولی معلوم نشد كه اينها چه زمانی از صندوق خارج شده و بعد به دست خانواده علی اکبر داور كه وزير دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از كشور خارج شده و كسی كه اين در دستش بوده؛ اول به كتابخانه كنگره مراجعه كرده و بعد هم به آرشيو ملی آمريكا كه هر دوی اينها گفتند كه اين فرمان مشروطيت كه شما می‌گویيد هست؛ خوب فرمان مشروطيت يك كشور را كه كسی نمی‌آورد بفروشد! بنابراين اين يا دزدی است يا جعلی! در هر دو حال ما نمی‌توانيم چيزی كه دزدی يا جعلی است را بخريم. بالاخره بعد از مدتی ظاهراً كلكسيونری آمريكایی در پنسيلوانيا علاقمند می‌شود و اين را می‌‌خرد. اين تا آنجايی است كه ما توانستيم برويم. مظفر بقائی
با پیشنهاد مظفر بقایی کرمانی رهبر کمیته مرکزی حزب زحمتکشان ایران و کمک حسن پاکروان رییس وقت ساواک، و امضای پنج روحانی از جمله آیت‌الله شریعتمداری، سید روح الله خمینی در پی دستگیری در جریان وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تصمیم اسدالله علم به محاکمه او در دادگاه به عنوان مرجع تقلید معرفی و از خطر اعدام رهانیده شد. مظفر بقایی در روز رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی (در دفتر حزب زحمت‌کشان) که به عنوان وصیت‌نامه سیاسی او معروف است در رابطه با قانون اساسی مطالبی مطرح کرد که با توجه به عضویت حسن آیت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی و ارائه ۴۰ صفحه اصلاحیه برای پیش‌نویس قانون اساسی توسط حزب متبوع او از اهمیتی والا در تاریخ سیاسی ایران برخوردار است. این وصیت‌نامه که در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شد و تنها با اجازه شخص رئیس مجلس قابل دسترسی است و گفته می‌شود که در سال ۱۳۸۵ به سرقت رفت. ایران
انقلاب ۱۳۵۷ ایران با رهبری سید روح‌الله خمینی، پادشاهی پهلوی را پایان داد و به پدیداری جمهوری اسلامی ایران انجامید؛ این انقلاب، حاصل مشارکت مردم، اعتراضات پیوسته و آغاز قدرت خمینی در فرانسه است. پس از تظاهرات ۱۷ شهریور که به کشته شدن ۸۸ نفر منجر شد، فاصلهٔ حکومت پهلوی با مردم و پریشانی شرایط، بر همگان آشکار شد. پس از حدود یک سال اعتصاب و تظاهرات، در ۱۲ بهمن همان سال، سید روح‌الله خمینی از فرانسه، به ایران بازگشت و دولت جدیدی را تشکیل داد. در فروردین ۱۳۵۸، در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران، واجدان شرایط رأی‌دهی با قاطعیت موافقت خود را اعلام کردند و ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، رسماً به یک جمهوری اسلامی تبدیل شد. کمی بعد، در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)، مردم با قاطعیت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست آن بر عهده حسینعلی منتظری بود. وظیفهٔ آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام مؤسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود. مذهب و انقلاب ۱۳۵۷ ایران
انقلاب اسلامی ایران واژه‌ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسماً برای اشاره به انقلابی که در سال ۱۳۵۷ در ایران رخ داد به کار می‌برند. علاوه بر آن، سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر، دولت‌های غربی، محققان، تحلیل‌گران و مورخین، مخالفان و حتی شخص محمدرضا پهلوی، از این نام برای نامگذاری انقلاب ایران سود برده‌اند. طرفداران نام انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب را، انقلابی مبتنی بر بن‌مایه‌های مذهبی می‌دانند. به این مفهوم که نقش مذهب را در وقوع رویدادهای اساسی‌ای که منجر به خروج شاه از کشور و فروپاشی نظام سلطنتی شد، نقشی تعیین‌کننده دانسته و شکل‌گیری و پیروزی انقلاب را به آن نسبت می‌دهند. محمدرضا پهلوی معتقد بود: انقلابیون «دستوراتشان را از مساجد دریافت می‌کردند و مساجد کارها را از طریق رابط‌ها تحت کنترل داشتند.» فارغ از میزان اسلامی‌بودن ماهیت انقلاب تأثیر عوامل مذهبی در آن انکارکردنی نیست. انقلاب ۱۳۵۷
متعاقب آن، با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام پیشین گردید. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین شد که در آن جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت دینی برمبنای ولایت فقیه، برپایهٔ تفسیر خاصی از فقه شیعه، قرار داشت. این قانون با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. پس از انقلاب، سازمان‌های سیاسی که ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حکومت مرکزی داشتند، سرکوب شدند. از جمله اتفاقات مرتبط با انقلاب ۵۷ رخدادهای دیگری چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، حمله عراق به ایران و انقلاب فرهنگی ایران بود. سیاست مصر
قانون اساسی عبارت است از قانونی است که در رفراندوم سال ۱۹۷۰ اکثریت مردم مصر به آن رأی دادند، این قانون اساسی در سال‌های ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ،۲۰۰۷ و۲۰۱۱ مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته‌است، آخرین تغییرات مربوط به سال ۲۰۱۱ است، در این سال ابتدا شورای نظامی یک رفراندوم برگزار نمود که در آن اکثریت مردم رأی به تعدیل قانون اساسی دادند، بعد از آن شورای نظامی یک هیئت را برای انجام اینکار انتخاب نمود، بعد از انجام تغییرات و تعدیل‌ها در قانون اساسی قانون جدید در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته شد، اکثریت مردم با این تعدیلات و تغییرات که شامل ۶۳ ماده می‌شد با این رفراندوم موافقت کردند. قانون اساسی که امروز در مصر اجرا می‌شود قانون اساسی است که حوالی ۶۳٫۸ درصد مردم مصر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ به آن رأی موافق دادند. بعد از تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و کودتای نظامی که بعد از آن اتفاق افتاد و منجر به متوقف شدن اجرای قانون اساسی سال ۲۰۱۲ گردید، در این تاریخ یک هیئت ده نفره مشخص شد و مکلف گردید که مجدداً قوانین قانون اساسی را مورد بازبینی و تعدیل قرار بدهد، این هیئت به کار خودش در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ پایان داد، در مرحله دوم تعدیلات قانون اساسی در همین سال یک هیئت متشکل از ۵۰ نفر که اسامی‌شان نیز در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام گردید تشکیل شد، این هیئت در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ عمرو موسی را به عنوان رئیس این هیئت انتخاب نمودند. در قانون اساسی اولیه تهیه شده این هیئت بسیاری از موارد جدید در آن تعیین تکلیف شده‌است منجمله تأسیس احزاب دینی در این قانون ممنوع اعلام گردید. این قانون اساسی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به رئیس‌جمهور موقت عدلی منصور ارائه شد و سپس در روزهای ۱۴ و۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ به رفراندوم عمومی گذاشته شد. در این رفراندوم ۳۸٫۶ درصد واجدین شرایط شرکت کردند، در این رفراندم بر اساس آماری که هیئت برگزاری رفراندوم ارائه کرد ۹۸٫۱ درصد شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۱٫۹ درصد آن را رد کردند. محمدرضا پهلوی
پس از بازگشت به قدرت، شاه مصمم شد تا از تکرار شرایطی مانند زمان مصدق جلوگیری کند. این کار با گذاشتن پا در جای پای پدر و نادیده گرفتن کارکردهای اساسی قانون اساسی مشروطهٔ سال ۱۳۸۵ قمری/۱۹۰۷–۱۹۰۶ میلادی همراه بود. در این قانون اساسی، هیئت دولتی پاسخگو به یک نهاد پارلمانی برآمده از یک انتخابات آزاد بود و قدرتی محدود برای شاه پیش‌بینی شده‌بود و از آزادی بیان و مطبوعات جز در موارد محدودی حمایت می‌شد. در سال ۱۹۵۴ انتخابات مجلس هجدهم به صورت کنترل شده‌ای و با کاندیداهایی دست‌چین شده برگزار شد. در این مجلس، به مانند مجلس‌های بعدی، تنها وفاداران به شاه توانستند به مجلس راه یابند. در سال ۱۹۵۵، فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری کناره گرفته و شاه، حسین علا را به نخست‌وزیری منصوب کرد. برنامه اول توسعه اقتصاد سال ۱۹۴۹ به علت نبود درآمدهای نفتی در دوران ملی شدن نفت عقیم ماند. اما در طی برنامه دوم توسعه اقتصادی بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲ میلادی پروژه‌های متعدد برق-آبی به اجرا درآمد که بخشی از این موفقیت بخاطر کشف میدان‌های جدید نفتی در حوالی قم در سال ۱۹۵۶ بود. از سال ۱۹۵۷ ایران اولین سری قراردادهای نفتی برپایه مشارکت را با شرکت‌های خارجی منعقد کرد. این نوع قراردادها از نظر روانی برای ایرانیان راضی‌کننده‌تر بود تا قراردادهای قبلی با شرکت نفت ایران-انگلیس که براساس درصد از سود بود. ایران
بازی بزرگ، رقابت دو امپراتوری بریتانیا و روسیه در منطقه، ایران قاجاری را به درون خود کشاند و امتیازنامه‌های بسیاری با ارزش بالا، به خارجی‌ها داده شد که اعتراضات داخلی را شعله‌ور کرد؛ بیشتر این امتیازنامه‌ها، اجازهٔ بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی ایران را در اختیار روسیه و انگلیس قرار می‌دادند. همین، زمینه‌ساز پدیداری جنبش مشروطه ایران شد که در پی آن، قانون اساسی مشروطه (در ۱۹۰۶ م) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون‌گذاری سکولار، دستورالعمل تازهٔ قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با اینها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست‌درازی‌های اروپایی به ایران گرفت. فتح تهران در سال ۱۹۰۹ م صورت پذیرفت و محمدعلی‌شاه از سلطنت برکنار شد. پس از این، احمدشاه قاجار به آخرین شاه این دودمان تبدیل شد؛ در حالی که روسیه در شمال ایران سلطه‌گری می‌کرد، انگلیس نیز درخواست حضور نظامی در جنوب ایران را کرد. همچنین روسیه تلاش داشت تا با استفاده از جریانات داخلی، مشروطه را ناکام بگذارد. تمام این‌ها، در نهایت توانستند مشروطه و جریان اصلاحات در ایران را تحت فشار قرار دهند و تا شروع جنگ جهانی اول، روسیه عملاً بر ایران حکومت می‌کرد. همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)
۷۵٫۲۳٪ مردم شرکت کردند که با رای حدود ۹۹/۵ درصد همه‌پرسی تصویب شد. قانون اساسی
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‍.ق (مهر ۱۲۵۱ ه‍.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید. دوره ابتدایی
در اردیبهشت ۱۳۵۰ قانونی با عنوان "قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری و مجانی" به‌تصویب رسید. در این قانون آمده‌است:  همچنین مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ودر سال۱۳۹۰قانون جدیدی تصویب شد که دورهٔ ابتدایی از۶ سال تشکیل شودو دوره‌های تحصیلی به ترتیب ۶ ۳و۳ ساله شدند. این قانون سال ۱۳۹۱ اجرا شد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید. حقوق زنان در ایران
در ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۸، ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل ایران با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام خواستشان برای اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعتراضات و نقدهای خودشان را بر علیه وضعیت مدنی کشور به‌خصوص در حوزه زنان، اعلام کردند. به فاصله کمتر از دوماه از انتشار این بیانیه چندین نامه دیگر در حمایت از بیانیه فوق منتشر شد و موضوع به شدت مورد توجه فعالان و کنشگران حقوق زنان در داخل و خارج ایران شد. ۱۴ زن از کنشگران حقوق زن خارج ایران و ۱۴ تن از زنان کنشگر داخل ایران با انتشار و امضای نامه ای حمایت خود را از این بیانیه اعلام داشتند و وضعیت حقوق زنان در دوران جمهوری اسلامی را مورد اعتراض شدید قرار داند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-مجلس شورای اسلامی