آزادی‌های مدنی با آزادی بیان چه تفاوتی دارد؟
آزادی مدنی
آزادی‌های مدنی و یا آزادی های شخصی آزادی‌هایی هستند که حکومت نمی‌تواند بر اساس قانون یا تفسیر قضایی و بدون محاکمه آنها را سلب کند. هر چند دامنه این واژه در کشورهای مختلف، متفاوت است اما آزادی‌های مدنی شامل آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی دین، آزادی بیان، آزادی تجمعات اعتراضی، حق امنیت، آزادی سخنرانی (کتبی و شفاهی)، حریم خصوصی، حق دادرسی برابر بر اساس قانون، حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق زیستن می‌باشد. دیگر آزادی‌های مدنی شامل حق مالکیت، حق دفاع از خود و حق مالکیت بر بدن خود است. در تمایز بین آزادی‌های مدنی و سایر انواع آزادی، بین آزادی مثبت / حقوق مثبت و آزادی منفی / حقوق منفی تفاوت وجود دارد. آزادی مدنی
برخی از آزادی‌های مدنی محل مناقشه هستند. این آزادی‌ها عبارتند از: حق مالکیت، حقوق باروری و ازدواج مدنی. یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز تعلیق یا تغییر برخی از آزادی‌های مدنی در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری است. مفهوم رسمی آزادی‌های مدنی غالباً به منشور کبیر، منشور حقوقی انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ توافق شد، بر می‌گردد که به نوبه خود مبتنی بر اسناد از پیش موجود، یعنی منشور آزادی‌ها بود.
آزادی معنوی
در ابتدای کتاب، نویسنده در مورد دو نوع آزادی صحبت می‌کند: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. مطهری می‌گوید که آیا آزادی معنوی بدون آزادی اجتماعی امکان‌پذیر است، و بالعکس، آیا آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی امکان‌پذیر است؟ آزادی یکی از ضروریات تکامل است، یعنی یکی از نیازهای زندگی آزادی است. موجودات زنده برای رشد و تکامل به سه چیز نیاز دارند: ۱. آموزش ۲. امنیت ۳. آزادی. آزادی یعنی چه؟ یعنی راه او را سد نکنند، جلوی او مانع ایجاد نکنند. مانعی برای جلوگیری از رشد او وجود نداشته باشد. انسان‌های آزاده، انسانهایی هستند که با موانعی که در راه رشد و تکاملشان قرار دارد، مبارزه می‌کنند و مانعی را نمی‌پذیرند. آزادی اجتماعی یعنی چه؟ یعنی انسانها باید در جامعه از سایر افراد جامعه آزادی داشته باشند، دیگران نباید مانعی برای رشد و پیشرفت همدیگر باشند، نباید کسی را زندانی کرد، کسی نباید از کسی سوء استفاده کند، کسی را به بردگی بکشد، کسی یا گروهی نباید از تمام توانایی‌های ذهنی و جسمی مردم برای منافع خود استفاده کند. به این آزادی اجتماعی می‌گویند. آزادی بیان در کانادا
این موضوع اغلب می‌تواند موضوع بحث و جدل باشد چون برخی احساس می‌کنند شرایط توجیه منطقی مبهم هستند و به دولت میزان غیر منطقی کنترل بر آزادی بیان را می‌دهد. برخی دیگر احساس می‌کنند که چنین محدودیت‌هایی برای متعادل کردن آزادی‌های اساسی یک حزب در برابر افراد دیگر ضروری است و در غیر این صورت خشونت سیاسی و استبداد اکثریت را محدود می‌کند. سخنرانی از روی نفرت (که به طرفداری و تحریک نسل‌کشی یا خشونت علیه یک گروه مشخص نژادی، جنسیتی، مذهبی یا دیگر قابل شناسایی نیست)، دو نمونه هستند که توجه قابل‌توجهی را از رسانه‌ها و در گفتمان عمومی به دست می‌آورند. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
در "اورسن در برابر هیئت آموزش" (۱۹۴۷), دادگاه بر مبنای مکاتبات توماس جفرسون که خواهان «دیوار جدایی بین دین و دولت» بود استناد کرد، گرچه مرز دقیق این جدایی همچنان محل مناقشه است. حقوق بیان در رشته احکام دادگاه‌ها در قرون بیستم و بیست و یکم که انواع گوناگون بیان سیاسی، بیان گمنامانه، تامین مالی مبارزات انتخاباتی, پورنوگرافی، و بیان در مدارس را مورد حفاظت قرار داد گسترش یافت؛ این احکام همچنین رشته استثناهایی را بر حفاظت‌های متمم اول تعریف کرد. دیوان عالی سابقه کامن لای انگلیسی را برای افزایش بار اثبات شکایات تهمت و افترا لغو کرد، معروفترینشان در "نیویورک تایمز در برابر سالیون" (۱۹۶۴) بود. بیان تجاری کمتر از بیان سیاسی تحت حفاظت متمم اول قرار دارد و زین رو مقررات بیشتری بر آن حاکم است. حقوق بشر
مدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند؛ و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از: به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از: اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه‌بندی فوق، مثال‌هایی ارائه کرد که در طبقه‌بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن. لیبرترینیسم مدنی
در حوزه فلسفه آزادیخواهانه، دغدغه اصلی آزادیخواه مدنی رابطه و پیوند دولت با فرد است. از نگاه تئوری، آزادیخواه مدنی به دنبال این است که این رابطه را به کمینه مطلق محدود کند که در آن دولت می‌تواند بدون دخالت بیش از اندازه در زندگی شهروندان خود فعالیت کرده و خدمات اولیه و اوراق بهادار ارائه دهد. حمایت از آزادی بیان یکی محرک‌های اصلی آزادیخواهی مدنی است. به‌طور خاص، آزادیخواهان مدنی با نفرت‌پراکتی و ناسزاگویی مخالف نیستند. آنها ممکن است رفتارهای اینچنینی را تأیید کنند یا نکنند، اما به هر روی باور دارند که مزایای گفتمان عمومی بدون محدودیت بر همه معایب آن بیشتر است. بدگویی از دین و سازمان ملل
در مارس ۲۰۱۱، در قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ارجحیت حفاظت از باورمندان و افراد نسبت به حفاظت از اعتقادات مطرح شد. در ژوئیه ۲۰۱۱، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بیانیه‌ای ۵۲ صفحه‌ای، تفسیر عمومی ۳۴ (General Comment 34) را منتشر کرد. این بیانیه در مورد آزادی‌های عقیده و بیان است. طبق پاراگراف ۴۸، «ممنوعیت عدم احترام به دین یا سیستم‌های اعتقادی، شامل قوانین ممنوعیت توهین به مقدسات، ناسازگار با میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) هستند، به جز در موارد خاص که در ماده ۲۰، پاراگراف ۲ ذکر شده‌است. همچنین این ممنوعیت‌ها بایستی مطابق با الزامات سختگیرانه ماده‌های ۱۹، پاراگراف ۳ و ماده‌های ۲، ۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۶ باشند. بنابراین برای مثال، غیرمجاز خواهد بود که هر کدام از این قوانین تبعیضی به سود یا ضرر یک گروه دینی یا سیستم اعتقادی، یا ارجحیت پیروان [یک دین بر دین دیگر]، یا مومنان به ناباوران قائل شوند. ضمن اینکه این قوانین نباید برای جلوگیری یا مجازات رهبران دینی، تفاسیر آموزه‌های دینی یا اصول دین قرار بگیرند. محدوده آزادی بیان
وجود مناطق آزادی بیان مبتنی بر تصمیمات دادگاه ایالات متحده است که تصریح می‌کند دولت می‌تواند زمان، مکان و شیوه - نه محتوا- بیان را تعیین کند. خبرنگاری
گاهی که تعامل روزنامه‌نگاران با منابع خبری ماهیتی محرمانه دارد، تعمیم آن به آزادی مطبوعات به روزنامه‌نگاران قانوناً این حق را می‌دهد که حتی اگر توسط پلیس یا دادستان بازخواست شدند، هویت منابع را بازگو نکنند؛ این در حالیست که در شرایط عادی عنوان نکردن نام منبع می‌تواند به عنوان توهین به دادگاه تعبیر شده و منجر به زندانی شدن روزنامه‌نگار شود. منشور حقوق و آزادی کانادا
تفاوت اساسی منشور حقوق ایالات متحده آمریکا و منشور کانادا، وجود بند محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی است. در نتیجه، دادگاه‌های کانادا هر یک حقوق را گسترده‌تر تفسیر کرده‌اند. اما به دلیل وجود بند محدودیت‌ها، هرجا که نقض یکی از حقوق وجود دارد، قانون لزوماً از آن حق دفاع نمی‌کند. در مقابل حقوق منشور حقوق ایالات متحده، مطلق است و بنابراین در موارد نفض یکی از حقوق، تا زمانی که به اندازه کافی به آن حق دست‌اندازی نشده باشد، مورد نقض، رسماً و عنوان نقض شناسایی نمی‌شود. البته اثر کلی این است که هر دو قانون اساسی، سطح نسبتاً برابری از محافظت را برای بسیاری از حقوق ارائه می‌کنند؛ بنابراین، عدالت اساسی (در بخش ۷ از منشور کانادایی) طوری تفسیر می‌شود که نسبت به رویه عادلانه که معادل آمریکایی آن است، حمایت‌های بیشتری را شامل می‌شود. آزادی بیان در بخش ۲ منشور نیز از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محدوده گسترده‌تری دارد. در پرونده آر دبلیو دی اس یو وی دلفین دلیوری ال تی دی (۱۹۸۶) دیوان عالی کانادا ورودی‌بندان را نوعی از رفتار به حساب آورد که متمم اول قانون اساسی آمریکا آن را مجاز نمی‌داند چرا که آن را رفتاری مخرب می‌داند (هرچند سخنرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر چنین نباشد، ممکن است متمم اول از این حق محافظت کند) اما به هر ترتیب، دیوان عالی کانادا، حکم کرد که ورودی‌بندان، و حتی رفتار مخرب، تحت پوشش بخش ۲ منشور، به‌طور کامل حفاظت شده‌است. دادگاه سپس برای با تکیه بر بخش ۱، حکم دادن ضد ورودی بندان را عادلانه دانست. بند محدودیت‌ها نیز به دولت‌ها اجازه داد قوانینی تصویب کنند که در آمریکا، خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آیند. دادگاه عالی کانادا، برخی از محدودیت‌های کبک در استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها و همچنین ممنوعیت‌های انتشار که رسانه‌ها را از ذکر نام مجرمان نوجوان منع می‌کند را تأیید کرده‌است. آزادی اندیشه
آزادی اندیشه، مبنا و منشأ آزادی‌های دیگر محسوب می‌شود - و از این رو با دیگر آزادی‌ها ارتباط نزدیکی دارد - از جمله آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده. اگر چه ضرورت آزادی اندیشه برای وجود بسیاری از آزادی‌های دیگر بدیهی است، اما برای عمل کردن به آنها الزامی نیست. درک و فهم آزادی یا یک حق، به تنهایی شمول و قانونی بودن آنرا حفاظت نمی‌کند، زیرا صرفاً یک تذکر فلسفی نیست. این یک مفهوم بسیار مهم در دنیای غرب محسوب می‌شود و البته لازم است که قانون اساسی از این آزادی‌ها محافظت کند. آزادی، برابری، برادری
اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه، آزادی را چنین تعریف کرده‌است: «آزادی را انجام هر عملی گویند، بدون آزار رسانیدن به دیگری. انجام حقوق طبیعی هیچ‌کس به هیچ وجه نمی‌تواند محدود شود، مگر هنگامیکه با حقوق افراد دیگر جامعه تعارض پیدا کند. محدودیت مذکور فقط توسط قانون مشخص می‌گردد.» (یعنی در صورت عدم تصریح نص قانون، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت). شعار دیگری که می‌تواند با مفهوم آزادی در ارتباط باشد «یا زندگی آزاد یا مرگ» است. دومین کلمهٔ شعار جمهوری فرانسه «برابری» است. این کلمه معرف اصل «قانون یکسان برای همه» می‌باشد. بر اساس مفهوم برابری، تبعیضات نوعی و نژادی برانداخته می‌شوند و ارزش هر شخص به اندازهٔ نفعی خواهد بود که از او به جامعه می‌رسد. اعلامیهٔ حقوق بشر ۱۷۹۳ فرانسه تصریح می‌کند که: «همهٔ انسان‌ها به صرف انسانیت برابر و در پیشگاه قانون یکسان می‌باشند». همچنین در سال ۱۷۹۵ اعلامیهٔ حقوق بشر فرانسوی اعلام می‌دارد: «برابری یعنی قانون یکسان برای همه. چه قانون حمایت کننده و چه مجازات کننده باشد. برابری باعث رفع هرگونه تبعیض نژادی و وراثت ارزش می‌گردد». جلوگیری از وراثت ارزش یعنی هرکس بواسطهٔ سعی و کوشش خویش به مقام و منزلت برسد و نه بواسطهٔ اسم و رسم پدر و …ژان ژاک روسو - فیلسوف بزرگ فرانسوی - هم برابری را جوهر آزادی می‌داند و آن را اینگونه معرفی می‌کند: «هیچ‌کس آن اندازه بی‌ارزش نیست که به فروش برسد و نیز هیچ‌کس آنقدر ارزش ندارد که بتواند دیگری را بخرد.» سومین اصل شعار فرانسه «برادری» می‌باشد. در سال ۱۷۹۵ زمانیکه سومین قانون اساسی فرانسه نوشته شده بود، در صدر منشور حقوق و وظایف شهروندی اینچنین آمده‌است: «بر دیگران عملی را انجام ندهید که نمی‌خواهید دیگران آن را بر شما انجام دهند و با دیگران همان‌طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود». براساس اصول جمهوری فرانسه: «برادری یعنی در کنار هم بودن. چه فرانسوی باشیم چه نباشیم، همه باید برای بدست آوردن آن مبارزه کنیم تا بتوانیم به کمک آن برابری و آزادی خود را نیز جاودانه سازیم». به عقیدهٔ «پل تیبو» - یکی از فلاسفهٔ فرانسوی - «همان‌طور که آزادی و برابری حقوقی هستند که می‌بایست عملی شوند، برادری هم یک حق و یک الزام برای هرکس در برابر دیگری است. پس مفهوم برادری با نظم عمومی در سروکار است». آزادی بیان در کشورها
آزادی بیان توسط فصل سوم، ماده ۲۱ متمم قانون اساسی ژاپن تضمین شده‌است. معافیت‌های چندانی در این حقوق وجود دارد و مقامات و رسانه‌ها با طیف گسترده‌ای از افکار مدارا می‌کنند. آزادی رسانه
آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت‌نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدودکنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. نیلوفر بیضایی
او همچنین چندین اثر تحقیقی در زمینهٔ تئاتر و نیز تعداد زیادی مقاله در زمینهٔ مسایل سیاسی و اجتماعی و مسایل زنان نوشته‌است. اکثر مقالات سیاسی، اجتماعی و تئاتری او در وبگاه رسمی نیلوفر بیضایی قابل رجوع است. او از مدافعین حقوق زنان و حقوق بشر در ایران است و از حقوق همجنسگرایان و اقلیت‌های دینی، به‌خصوص بهاییان حمایت می‌کند. نیلوفر بیضایی عضو اولین دورهٔ هیئت دبیران خانه آزادی بیان است. خانهٔ آزادی بیان نهادی است مستقل، فرهنگی و غیرانتفاعی که آزادی بیانِ اندیشه و تخیّل بی حصر و استثنا را حق همگان می‌داند و علیه سانسور آثار فرهنگی و هنری فعالیت می‌کند. نیلوفر بیضایی هم نمایش‌هایی به زبان فارسی و هم به زبان آلمانی در کارنامهٔ خود دارد اما تمایل او بیشتر متوجه کار به زبان فارسی است. او در بزرگداشت هنرمندان از جمله غلامحسین ساعدی و نادر نادرپور آثاری نوشته‌است. دیوان‌سالاری
با وجود تشابهات موجود بین بوروکراسی در ایران با بوروکراسی محافظ، یک اختلاف اساسی بین این دو قابل تشخیص است: تفاوت در این است که در بوروکراسی محافظ رهبران مورد اعتماد جامعه که اختیار نگاهبانی از ایدئولوژی پذیرفته شده در دست آنهاست، افرادی برتر و مافوق به‌شمار آمده و فرض لغزش و اشتباه در مورد آنان صادق نیست. درحالی که در بوروکراسی ایران این امتیاز عمومیت نداشته وبه‌طور اصولی مخصوص رسالت ائمه و معصومان است و به موجب اصل نوزدهم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم از هر قوم و قبیله و مذهب و نژادی که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز ویژه و طبقه ممتازه شدن نخواهد بود. خبرنگاری
خبرنگارهای سراسر جهان اغلب در کشور خود در مورد دولت‌ها مطلب می‌نویسند و آن دولت‌ها سیاست‌ها و رسوم کاملاً متفاوتی را در خصوص خبرنگارها دارند که موضوع تحقیق و نوشتار خبرنگارها و آنچه سازمان‌های انتشاراتی مجاز به چاپ آن هستند توسط آن سیاست‌ها و رسوم کنترل می‌شود. بسیاری از دولتهای غربی آزادی مطبوعات را تضمین می‌کنند و اقداماتی چندان زیادی برای محدود ساختن حقوق آزادی مطبوعات انجام نمی‌دهند، در حالی که دیگر کشورها به شدت آنچه را که خبرنگارها می‌توانند در مورد آن تحقیق کنند یا آن را به چاپ برسانند محدود می‌سازند. در بسیاری از کشورها، روزنامه‌نگاران از امتیازات خاصی برخوردارند که عامه مردم از آن بهره‌مند نیستند، که از آن جمله می‌توان به دسترسی بهتر به وقایع اجتماعی، صحنه‌های جنایت، کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌های مفصل با مقامات دولتی، افراد مشهور و سایر چهره‌های سرشناس از نظر مردم اشاره کرد. این امتیازات از قدرت مسلم مطبوعات در جلب نظر عموم به طرفداری یا علیه دولت‌ها، مقامات و سیاست‌های آن‌ها و نیز از این درک که مطبوعات اغلب نماینده مخاطبانشان هستند نشات می‌گیرد. این امتیازات از حقوق قانونی روزنامه‌نگاران فراتر می‌رود اما لزوماً به واسطه این حقوق تضمین نمی‌شوند. گاهی ممکن است مقامات دولتی تلاش کنند برخی از روزنامه‌نگاران را که موقعیت آن‌ها را به مخاطره می‌اندازند از طریق محروم کردن آنان از همین حقوق که به سایر روزنامه‌نگاران تسری یافته، تنبیه کنند. اخلاق رسانه‌ای
در کشورهای دموکراتیک، رابطه ویژه ای بین رسانه و دولت وجود دارد. اگرچه آزادی رسانه ممکن است طبق قانون اساسی قید شود و دارای تعریف دقیق قانونی و اعمال قانون باشد، اما اعمال این آزادی توسط روزنامه نگاران منوط به انتخاب و اخلاق شخصی است. دولت مدرن دموکراتیک در نمایندگی صدها میلیون موجود زنده است. برای پاسخگویی نمایندگان و شفافیت روند دولت، باید راه‌های ارتباطی مؤثری برای رای‌دهندگان آنها وجود داشته باشد. امروزه این مسیرها در درجه اول از رسانه‌های جمعی تشکیل شده‌است، تا حدی که اگر آزادی مطبوعات از بین برود، بیشتر مسئولیت‌های سیاسی نیز از بین می‌رود. در این زمینه، اخلاق رسانه ای با مباحث حقوق مدنی و سیاست ادغام می‌شود. مسائل عبارتند از: سانسور در آمریکا
در حالت کلی، آزادی بیان به عنوان اصلی جدایی ناپذیر از ارزش‌های آمریکایی تحت متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شود.در ایالات متحده ابراز گونه‌های مشخصی از صحبت‌های نفرت‌انگیز تا هنگامی که افراد وارد کارهایی نشوند که غیرقانونی تلقی می‌شود، آزاد است. اگرچه بیشتر سخنان نفرت‌انگیز و سخت، افراد، گروه‌ها و موسسه‌ها را همانند کلیسای وست‌برو باپتیست به تحت پیگرد قانون کشیدن، کشانده است. لیبرال دموکراسی
دموکراسی‌های لیبرال معمولاً از حق رای جهانی برخوردارند و به همه شهروندان بالغ حق رأی دادن بدون در نظر گرفتن قومیت، جنس، مالکیت املاک، نژاد، سن، جنسیت، جنسیت، درآمد، موقعیت اجتماعی یا مذهب را می‌دهند. با این حال، از نظر تاریخی برخی از کشورها که به عنوان دموکراسی‌های لیبرال در نظر گرفته می‌شوند حق رای دادن محدودتری دارند. حتی امروز، برخی از کشورها که به عنوان دموکراسی‌های لیبرال در نظر گرفته می‌شوند، از حق رای واقعی جهانی برخوردار نیستند، زیرا کسانی که در انگلیس مجازات زندان طولانی مدت را دارند نمی‌توانند رای دهند، سیاستی که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا نقض حقوق بشر شناخته شده‌است. آزادی اندیشه
این با مفهوم آزادی بیان متفاوت است و نباید با آن یکی انگاشته شود. تشویش اذهان عمومی
در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) - دانسته شده که مرتکب آن - به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد -. اما در تبصره دوم همین ماده صراحتاً تذکر داده شده که: (صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعاً به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملاً مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد. آزادی بیان
بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره می‌کند: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که می‌پسندند بیان کند.» دموکراسی مستقیم
دموکراسی مستقیم یا مردم‌سالاری مستقیم نظامی است که مردم ـ مستقیماً ـ به تصمیمات حکومت مانند قبول یا رد قوانین رأی می‌دهند و از طریق پیشگامی شهروندان در فرایند پیشنهاد برای طرح‌ها و لوایح جدید مشارکت می‌کنند. تفاوت این نظام با نظام‌های دموکراسی معمول فعلی در جهان این است که مردم نماینده برای تصمیم‌گیری‌ها (مثلاً نماینده قوه مقننه برای تصویب قوانین) انتخاب نمی‌کنند، بلکه هر قانون مستقیماً به رای مردم گذاشته می‌شود و هر شهروند در موضوعاتی که مورد علاقهٔ اوست، از حق رای خود استفاده می‌کند. آزادی در جهان
† - قلمرو مرتبط،/ ‡ - قلمرو اختلاف،/ PR - حقوق سیاسی،/ CL - آزادی‌های مدنی کارزار جامعه مدنی
حقوق بشر اشاره به حقوقی اساسی و ابتدایی دارد که عموم انسان‌ها را شامل می‌شود. فعالین حقوق مدنی از منشور حقوق بشر مثل حق حیات و آزادی بیان برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌جویند. کس سانستاین
او از وضعیت موجود که از گفته‌ها و شنیده‌های افراد همفکر با یکدیگر برمی آید، نگران است، و معتقد است که در پرتو تغییرات حیرت‌انگیز اقتصادی و تکنولوژی، باید شک کنیم که آیا به عنوان تفسیر، تضمین آزادی بیان در قانون اساسی به اندازهٔ کافی در خدمت اهداف دموکراتیک است یا نه. روز جهانی آزادی مطبوعات
آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. آزادی بیان در هند
آزادی بیان در هند () در ماده‌های ۶۷، ۴۵، ۸۷ و ۹۲ قانون اساسی هند همراه با تضمین حقوق فردی، توسط قانون‌گذاران در نظر گرفته شده‌است. حق آزادی در ماده ۱۹ آزادی بیان و گفتار را به عنوان یکی از شش آزادی خود تضمین می‌کند. فردگرایی
لیبرترینیسم مدنی نوعی اندیشهٔ سیاسی است که از آزادی‌های مدنی حمایت و بر برتری حقوق فردی و آزادی شخصی در برابر هر نوع اقتدار (چون دولت‌ها، ابرشرکت‌ها، هنجارهای اجتماعی تحمیل شده از سوی فشار نظیر، غیره) تأکید می‌کند. آزادی‌های چهارگانه (نورمن راکول)
سخنرانی وضعیت کشور آمریکای روزولت در ۶ ژانویه ۱۹۴۱ به سخنرانی «آزادی‌های چهارگانه» او مشهور شد تا نتایج آن بتواند دیدگاه روزولت نسبت به انتشار جهانی ایدئال‌های آمریکایی آزادی مدنی را در این چهار آزادی، خلاصه کند. به بیان دیگر، سخنرانی روزولت به این علت مشهور است که «ویژگی‌های عینی جنگ را مشخص کرده و نظرگاه امیدوارانه او را به جهان پس از جنگ آشکار می‌کند.» سخنرانی او به آگاه شدن کنگره و ملت از وضعیت وخیم جنگی که آن‌ها را به خود می‌خواند، کمک کرد و هدف‌های ایدئولوژیک از درگیری‌های مسلحانه لازم را بیان کرده و از آن‌ها، باور جهانی آمریکایی به آزادی را درخواست می‌کرد. آزادی‌های چهارگانه در داخل کشور آمریکا، چیزی نبود که روزولت بتواند آن را از طریق قانون‌گذاری ایجاد کند. بااین‌همه این آزادی‌ها هدفی برای نیروهای نظامی آمریکایی در جنگ به وجود آورد. از میان این آزادی‌ها، تنها دو آزادی پرستش و بیان در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ذکر شده‌اند. حقوق بشر
آزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است. ضمن اینکه آزادی بیان در معنای عام خود، شامل موارد گسترده‌تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطلاعات و ایده‌های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطلاعات بدون در نظر گرفتن معیاری خاص برای آن می‌شود. حق آزادی بیان در هر کشوری محدودیت‌هایی دارد و یک حق مطلق نیست محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتراء، تهمت، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و غیره. حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده‌است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی رسانه
این دیدگاه به‌طور معمول با وسائل اطمینان دهندهٔ قانونی از تمام رده‌های مختلف آزادی برای تحقیقات علمی، انتشار، رسانه‌ها همراه می‌شود و در به تصویر کشیدن عمق قوانین مخل سیستم قضایی یک کشور که سعی در برهم زدن آزادی قانونی رسانه‌ها دارد، می‌باشد. مفهوم آزادی بیان گاهی با وضع قوانین معالجاتی فردی و رسانه‌ای دروغین به عنوان آزادی مطبوعات، پوشانده می‌شوند. جنبش مشروطه ایران
تساوی حقوق همه مردم، یا همان برابری، یکی از اصول متمم قانون اساسی بود که نوری آن را خلاف شرع می‌دانست و از آنجاکه یکی از نمایندگان به او گفته بود اهمیت این اصل آنقدر زیاد است که بدون آن، دولت‌های غربی ایران را دولت مشروطه نخواهند شناخت، اعلام کرده بود که «مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد.» او علت آن را چنین توضیح داد که محال است مسلمان با زرتشتی، مسیحی و یهودی برابر باشد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی که آزادی مطبوعات «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» بود، مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار داشت؛ چراکه معتقد بود از این طریق باب افترا باز می‌شود. البته او می‌دانست که قانون، افترا و کذب را ممنوع خواهد کرد و برای آن مجازات در نظر خواهد گرفت، منتها او معتقد بود که در شرع مجازات مالی جایز نیست. همچنین اصل دوازدهم متمم قانون اساسی، اجرای هر مجازاتی، جز به موجب قانون را ممنوع می‌کرد و شیخ فضل‌الله معتقد بود اجرای حدود در اسلام ثابت است و نیازی به تصویب قانون ندارد. تفکیک قوا و اختصاص قوه‌ای برای قانون‌گذاری، از نظر او بدعت و ضلالت محض بود. شیخ فضل‌الله از متمم قانون اساسی، بیست مورد اشکال گرفته بود که از نظرش با شرع سازگار نبود. آزادی بیان در کشورها
ماده چهاردهم قانون اساسی یونان آزادی بیان، نگارش و مطبوعات را برای همه، با محدودیت‌های خاص یا استثناها، تضمین می‌کند. آزادی بیان در مقابل توهین به مقدسات
در بسیاری موارد تنشی میان آزادی سیاسی به ویژه آزادی بیان و برخی انواع هنرها از جمله ادبیات، بیان یا دیگر مواردی که به نظر برخی بی‌حرمتی به شعائر مذهبی یا توهین به مقدسات هستند وجود دارد. میزان این تنش و مناقشه‌ها در موارد مختلف در نقاط مختلف جهان متفاوت است. آزادی بیان
در این مقاله ابتدا به اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان می‌پردازیم. مقصود اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان این است که نشان دهند که (۱) آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری است (۲) آزادی بیان از اجزای اصلی دموکراسی است (۳) آزادی بیان رابطه حیاتی آن با کرامت انسانی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی می‌کند. فرای این سه استدلال، طرفداران آزادی بیان همچنین به خطرات کنترل دولت بر آنچه گفته و نوشته می‌شود اشاره می‌کنند. سپس به استدلال‌هایی که اکثریّت را به این سمت برده که آزادی بیان نامحدود مطلوب نیست می‌پردازیم. حقوق ادعا و حقوق آزادی
حق آزادی یک فرد در مورد x، استقلال آن فرد است که x را انجام داده یا داشته باشد، در حالی‌که حق ادعای یک فرد در مورد x، تکلیف دیگران است تا اجازه دهند که او x را انجام داده یا داشته باشد. به‌طور مثال، وضع حق آزادی بیان این مطلب است که اجازه داشته باشید آزادانه صحبت کنید؛ یعنی اگر شما به‌صورت آزادانه صحبت کنید هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌اید. اما آن حق آزادی به تنهایی مستلزم آن نیست که دیگران مکلف باشند به شما کمک کنند تا چیزهایی را که می‌خواهید، بگویید، حتی آن‌ها اگر مانع سخن گفتن آزادانه شما شدند کار اشتباهی را انجام نداده‌اند. از سوی دیگر وضع حق ادعا آزادی بیان به معنی این است که دیگران مکلف اند تا از منع سخن گفتن آزادانه شما خودداری کنند (اگر چنین کاری کنند اشتباه خواهد بود)، یا حتی شاید مکلف باشند تا به شما در سخن گفتن کمک کنند (اگر آن‌ها کمک کردن را رد کنند، کار اشتباهی انجام داده‌اند). در مقابل، چنین حق ادعا، مستلزم حق آزادی نیست؛ مثلاً قوانینی که اجرای عدالت خودسرانه را ممنوع می‌دانند (یک حق ادعای قانونی برای رهایی از آن را ایجاد می‌کنند) این بدان معنی نیست که تمام اعمالی را که اجرای چنین اقدامات خشن می‌توانست جلوگیری کند را نادیده گرفته یا اجازه دهند. حقوق مدنی و سیاسی
عبارت «حقوق مدنی» برگردانی واژه ius civis از زبان لاتین به معنی "حقوق یک شهروند" است. شهروندان جمهوری روم می‌توانند آزاد یا خدمتکار باشند. اما همه آن‌ها حقوق قانونی داشتند. پس از دستورالعمل میلان در ۳۱۳ (میلادی) این حقوق شامل آزادی مذهب نیز می‌شد. اما ادعاهای حقوق جهانی می‌تواند بر اساس آموزه‌های دینی ساخته شود. همه مردان باند ممکن است آزاد شوند، زیرا خدا همه را آزاد آفریده با خونریزی گرانبهای خود آزاد شده‌است. آزادی مطبوعات (گزارش)
کشورها در مجموع براساس ۲۳ سؤال متداول و ۱۰۹ شاخص به سه دسته گسترده تقسیم می‌شوند که این دسته‌بندی‌ها شامل محیط قانونی، سیاسی و اقتصادی از ۰ (بیشترین آزادی) تا ۱۰۰ (حداقل آزاد) است. براساس این نرم‌ها، کشورها سپس به عنوان «آزاد» (۰ تا ۳۰)، «تقریباً آزاد» (۳۱ تا ۶۰) یا «آزادی کامل» (۶۱ تا ۱۰۰) طبقه‌بندی می‌شوند. پیش‌نویس به صورت فردی و مقایسه‌ای ارزیابی شده و در مقایسه با داده‌های سال گذشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، هر گونه پیشنهاد تغییر عددی عمده یا تغییرات دسته‌بندی مستلزم بررسی جدی‌تری است و ارزیابیها برای حصول اطمینان از مقایسه‌پذیری و سازگاری اطلاعات به صورت کشور به کشور، منطقه به منطقه، و سال به سال انجام می‌شود. این درحالی‌است که یک عنصر ذهنی ذاتی در فرایند ارزیابی‌ها نهادینه است تا بر دقت نظری، تفاوت‌های فرهنگی، منافع ملی متنوع و سطوح مختلف توسعه اقتصادی، و تلاش برای ایجاد طبقه‌بندی‌های متعادل و بی طرفانه، تأکید می‌کند. خبرنگاری
مثل بحث منابع، روزنامه‌نگاران به این حق که توسط دولت به مردم، و، با بسط معنا، به روزنامه‌نگاران اعطا شده نیاز دارند که به اطلاعاتی که در اختیار دولت است دسترسی داشته باشند. این حقوق نیز از کشوری به کشور دیگر (رجوع کنید به قانون آزادی اطلاعات) و در ایالات متحده از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. در برخی ایالت‌ها برای ارائه اطلاعات، سیاست‌های آزادانه‌تری حاکم است و برخی دیگر نیز در دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا این حقوق را بیش از پیش بسط دهند. به عنوان مثال نیوجرزی برای تعریف دقیق‌تر اینکه تحقیق و تفحص عمومی از کدامیک از اسناد دولتی را می‌توان ممنوع کرد، قانون سان‌شاین (شفاف‌سازی) خود را بروزرسانی نموده و آن را مفصل‌تر کرده‌است. اریک هاینزه
هاینزه در زمینه حقوق بشر، محدودیت‌های اروپایی غربی را در مورد آزادی بیان مکرراً به چالش کشیده‌است، همانگونه که در ممنوعیت‌های به اصطلاح «بیان نفرت‌آمیز» تجسم یافته‌است. هاینزه استدلال می‌کند که دموکراسی مدرن راه‌های مؤثرتر و مشروع‌تری برای مبارزه در برابر عدم تحمل‌پذیری اجتماعی دارد، بدون این‌که اظهار نظر را در حوزه عمومی محدود نماید. طبق سخن اریک برندت، کارشناس آزادی بیان، هاینزه مشکلات بیشتری وابستگی را در محدودیت‌های «بیان نفرت‌آمیز» شناسایی می‌کند. برندت می‌نویسد که طبق نقد هاینزه، این ممنوعیت‌ها «غالباً برای جلوگیری از تبعیض علیه گروه‌های نژادی یا سایر گروه‌ها ضروری است». ولی در حقیقت آن‌ها خود میان گروه‌های (نژادی، قومی، مذهبی و همجنس‌گرایان) که طبق قانون جلوگیری از «بیان نفرت‌آمیزم حقوق شان حفظ است و گروه‌های که حقوق شان حفظ نشده‌است (مانند سایر گروه‌های مذهبی، معلولان جسمی و روانی و ترانجنستی‌ها) تبعیض قائل می‌شوند. آزادی مذهب در آفریقای جنوبی
آزادی مذهب در قانون اساسی مطلق نیست، معاون قوه قضاییه آفریقای جنوبی در سخنرانی اصلی خود در مراسم تأیید علنی منشور حقوق و آزادی‌های مذهبی آفریقای جنوبی در روز ۲۱ ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژوهانسبورگ، اعلام کرد: «عمده مقررات این منشور ممکن است بحث‌انگیز بنظر نرسد با این وصف بعنوان یک قاضی عضو دادگاه قانون اساسی با مواردی مواجه می‌شوم که وظیفه‌ام ایجاب می‌کند با در نظر گرفتن تغییرات یا تأثیراتی که اجرای رسمی یک یا چند ماده قانونی ایجاد می‌کند یا در مواجهه با یک بحث قابل توجیه در رابطه با اجرای آن مواد، پیشنهادهایی از منظر حقوقی ارائه کنم؛ بنابراین خودم را موظف می‌دانم که آمادگی پذیرش ذهنی در رابطه با صحت و مطابقت با قانون اساسی این مقررات را داشته باشم. هر حقی که در لایحه حقوقی تضمین شده باشد، ممکن است توسط یک قانون عمومی محدود شود؛ بنابراین حق آزادی مذهب مطلق نیست. محدوده آن ممکن است توسط حقوق دیگر یا یک قانون که یک هدف مشروع دولتی را دنبال می‌کند، محدود شود. ما یک دولت سکولار را انتخاب کردیم که از بی‌طرفی مطلق نسبت به تمایلات مذهبی بهره‌مند است. این وظیفه به این حقیقت امتداد پیدا می‌کند که در هنگام انجام وظیفه نباید به هیچ دینی اعتقاد داشت یا آنرا رعایت کرد. در جایی که حقوق مذهبی با سایر تضمین‌های قانون اساسی یا یک هدف مشروع دولت در تضاد باشد، باید درگیری‌ها را با دقت سبک‌سنگین کرد، و باید توجه داشت که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ما برترین ارزش است و هیچ سلسله مراتبی در مورد حقوق وجود ندارد. همه افراد در هر سلسله مراتبی با هم مساوی هستند. ما همگی حق داریم متفاوت باشیم.» آزادی
سید محمد جواد غروی در کتاب مبانی حقوق در اسلام چنین می‌نویسد که آزادی مطلوب اسلام اینست که بشر بتواند در سایهٔ آن به حقوق طبیعی خود دست یابد بنابراین دانشمندان و عالمان باید با قلم و بیان خود، امت را آگاه سازند و منافع مادی و معنوی وی را به او بشناسانند تا در نتیجه عدالت و احسان و تعاون بر نیکی و تقوی بر روابط بین مردم حاکم شود و به موازات آن استبداد و خودکامگی از بین برود. همچنین آزادی قلم و بیان به منظور افشاء حقایق و انتقاد از مفاسد است تا از فساد حکومت و جامعه به هر شکل که باشد جلوگیری شود. حفظ حقوق خلق و تأمین و مصالح جامعه و قلع مادهٔ ظلم و جنایت و خیانت، تحقق بخش ترقی و استکمال ملت است و این عین آزادی است. بازار (اقتصاد)
فردریش فون هایک و میلتون فریدمن می‌گویند که آزادی اقتصادی شرط لازم برای ایجاد و حفظ مدنیت و آزادی‌های سیاسی است. آن‌ها معتقدند که این آزادی اقتصادی فقط در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق می‌شود. اما آن‌ها گمان می‌کنند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی است که بازارهای آن از طریق قیمت‌ها و حقوق دارایی خصوصی فعالیت می‌کنند. به عقیده آن‌ها هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه افزایش می‌یابد. فریدمن می‌گوید: مطالعات انجام شده توسط موسسه Fraser محافطه کار و حامی بازار آزاد کانادا، بنیاد هریتیج محافظه کار و حامی بازار آزاد آمریکا و ژورنال وال استریت بیان می‌کند که بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی (تا اندازه‌ای که فردریش فون هایک ادعا می‌کند) یک رابطه وجود دارد. آن‌ها با هایک در این نکته هم عقیده‌اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی‌های مدنی و سیاسی را محدود می‌نمایند. جامعه مدنی
به‌طور معمول اعتقاد بر آن است که پس از عصر جدید، درک جامعه مدنی اولین بار به وسیلهٔ مخالفت سیاسی در کشورهای شرق اروپای جبهه شوروی سابق در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت. به هر حال تحقیقات نشان داده که تبلیقات کمونیستی که بیشترین اهمیت را دارند به جای تلاش برای رسمیت بخشیدن به انتقال آزادی‌خواهی نو در سال ۱۹۸۹، بر روی توسعه و رواج نظریه، تأثیر گذاشت. بر طبق نظریه بازسازی سیستم‌های توسعه خدمات اجتماعی، روش جدید استفاده از مفهوم جامعه مدنی به ایدئولوژی آزادی‌خواهی نو تبدیل شد که توسعه بخش سوم را به عنوان جایگزینی برای خدمات اجتماعی دولت به رسمیت می‌شناسد. توسعه اخیر بخش سوم، نتیجه بازسازی این سیستم‌های خدمات اجتماعی به جای ایجاد فضای باز سیاسی می‌باشد. از آن زمان جلوی فعالیت در حوزه سیاسی با استفاده از نظریه جامعه مدنی جای جامعه سیاسی را گرفت. از این به بعد کاربرد نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: جامعه سیاسی و بخش سوم، یعنی جدا از کثرت تعاریف. توافق عمومی واشینگتن در دهه ۱۹۹۰ که شامل وام‌های مشروط توسط بانک جهانی و IMF(صندوق بین‌المللی پول) برای بار بدهی دولت‌های در حال توسعه می‌باشد و همچنین فشارهای وارد شده بر دولت‌ها در کشورهای فقیرتر را کاهش می‌دهد. در آغاز، مشروطیت حتی منجر به تأکید بیشتر روی جامعه مدنی به عنوان نوش‌دارو شده‌است که تأمین خدمات دولتی و مراقبت اجتماعی را جایگزین می‌کند. هالم و ادوارد بیان کردند که آن اکنون به عنوان گلوله جادویی شناخته می‌شود. با پایان دهد ۱۹۹۰، به جامعه مدنی به عنوان نوش‌دارو در میان رشد جنبش ضد جهانی شدن و انتقال بسیاری از کشورها به سمت دموکراسی، کمتر پرداخته شده‌است. در عوض، جامعه مدنی به‌طور فزاینده‌ای خواستار موجه جلوه دادن مشروعیت و اعتبارنامه‌های دموکراتیک‌اش، بوده‌است؛ و این موجب ایجاد هیئت رده بالای سازمان ملل در خصوص جامعه مدنی شد. به هر حال در دهه۱۹۹۰، با ظهور سازمانهای غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی جدید (NSMs) در مقیاس جهانی، جامعه مدنی، به عنوان بخش سوم، به عنوان ناحیه مهم اقدام راهبردی برای ساخت جامعه و قوانین جهانی جایگزین، مطرح شد. نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید، اکنون به‌طور گسترده به موضع بی‌طرفانه اما با تفاوت‌های مشخص شده بین مطالعه این رویداد در جوامع ثروتمندتر و آثاری در خصوص جامعه مدنی در دولتهای در حال توسعه، بازگشته است. آزادی بیان در کشورها
اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تصویب شده‌است که در ماده ۱۹ این قانون آمده‌است: هر انسانی حق آزادی بیان و عقیده دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده و باور بدون دخالت و تفتیش عقاید، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار خود از طریق رسانه‌ها و بدون ملاحظات مرزی است.""' آزادی بیان در کشورها
ماده ۱۶ ، آزادی بیان و آزادی اطلاعات را برای همه شهروندان تضمین می‌کند. آزادی بیان
مضمون این استدلال که «آزادی بیان» را به عنوان ابزاری برای جستجوی حقیقت معرّفی می‌کند بشرح روبرو است: پیشرفت دانش و آگاهی مستلزم این است که افراد آزادانه قادر باشند که نظرات و اطلاعات خود را ارایه، بحث و نقد کنند. در چنین فضایی امکان اینکه حقیقت کشف شود به حداکثر می‌رسد. اگرچه ممکن است که فکر کنیم که پس از کشف حقیقت می‌توان آزادی بیان را تعطیل کرد، اما جان استوارت‌میل معتقد بود که تجربه تاریخی مکرراً نشان داده که عقاید ما لغزش پذیر است. موارد تاریخی بسیاری وجود داشته که در کشف حقیقت خطا کرده‌ایم؛ به همین دلیل ممکن است در فرونشاندن عقیده‌ای که امروز به غلط بودنش اعتقاد داریم، دچار اشتباه شده باشیم. به‌علاوه حتی اگر نظری که به آن رسیده‌ایم، واقعاً درست باشد، تنها زمانی می‌توانیم از حقیقتش اطمینان کسب کنیم که در مقابل چالش‌ها پایداری کند. به‌علاوه زمانی که یک عقیده صحیح از چالش‌پذیری دور نگاه داشته شود، ممکن است به مرور زمان از یک «قانع شدن خالصانه» به یک «اعتقاد خشک و مرده» تبدیل شود. آزادی بیان در کانادا
آزادی بیان در کانادا مطلق نیست؛ بخش یکم منشور به دولت اجازه می‌دهد قوانینی را تصویب کند که آزادی بیان را تا زمانی که محدودیت منطقی باشد و می‌تواند در جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک توجیه شود تصویب کند. محتوای آزاد
محتوای آزاد یا اطلاعات آزاد هر کار عملی، هنری یا کارهای خلاقانه دیگر است که مطابق با تعریف آثار فرهنگی آزاد است و محدودیت قانونی چشمگیری بر آزادی افراد در کاربرد، توزیع، تغییر و توزیع کارهای منتج‌شده از محتوا نداشته باشد. محتوای آزاد از محتوای باز متمایز است؛ در محتوای آزاد می‌توان دست برد، در حالی‌که اگر محتوایی «باز» باشد اما «آزاد» نباشد، ممکن است نتوان در آن دست برد. در این‌جا واژه «محتوا» طیف گسترده‌ای، از موسیقی تا کتاب و از نرم‌افزار تا چندرسانه‌ها را دربرمی‌گیرد. محتوای آزاد به آزادی‌های زیر اشاره دارد: دموکراسی
مردم‌سالاری یا دموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اقتدار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند. موضوعات اصلی دموکراسی عبارتنداز: آزادی اجتماع، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و جامعه بین‌الملل نیز شاهد درصد و شاخص مردم‌سالاری است. میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوت‌های بنیادین وجوددارد. بعضی از آن‌ها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت جامعه‌ سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد، یک شاخهٔ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت عدد» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبود حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن استبداد اکثریت می‌گویند) از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست، (از جمله خود «سیاست») در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده‌است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند: این ابهام در هر دو واژه سازنده دموکراسی، از زمان شکل‌گیری مفهوم و واقعیت دموکراسی وجود داشته و برای درک معنا و تاریخ دموکراسی اهمیت ویژه‌ای دارد. از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد. جان لاک
همانند هابز، لاک معتقد بود که صرف داشتن حق دفاع در وضع طبیعی کافی نیست، بنابراین مردم جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند تا مناقشات بین آن‌ها را از راه‌های مدنی توسط حکومت حل و فصل کند. با این حال، لاک هیچ‌گاه به اسم هابز اشاره نمی‌کند و امکان دارد که مطرح کردن این بحث برای پاسخگویی به دیگر نویسندگان هم عصرش بوده‌است. لاک همچنین از اصل تفکیک قوا در حکومت طرفداری می‌کرد و اعتقاد داشت که در شرایطی که دولت از اختیارات خود سوء استفاده کند اقدام به انقلاب برای سرنگونی دولت نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف برای مردم است. این اندیشه‌ها تأثیر ژرفی بر اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گذاشت. کیوان کریمی
همچنین در اقدامی مشابه تعدادی از فعالین مدنی در توکیو ژاپن گردهمایی‌ای تحت عنوان «آزادی بیان» در ۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ برگزار کردند. این گردهمایی با هدف اطلاع‌رسانی و بالا بردن آگاهی در مورد مشکلات این فیلمساز و مناظره دربارهٔ آزادی بیان در ایران و ژاپن به میزبانی «توکیو اسپرینگ» (Tokyo Spring) برگزار شد. در این مراسم فیلم‌های «مرز شکسته» و «ماجراهای زن و شوهر کارگر» به نمایش درآمد. همزمان نوام چامسکی فیلسوف و زبان‌شناس، پیامی در حمایت از کیوان کریمی به این گردهمایی فرستاد و به حکم صادره برای او اعتراض کرد. «از خبر پرداختن به مسئله این فیلمساز شجاع ایرانی، کیوان کریمی که اعتراضش را نسبت به رفتار ناشایست و جنایتکارانه‌ای که مقامات دولتی با او داشته‌اند نشان می‌دهد، بسیار خرسندم.» حقوق مدنی و سیاسی
حقوق مدنی از تضمین یکپارچگی فیزیکی و ذهنی مردمان، حق زندگی و امنیت، محافظت در برابر تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، ملیت، رنگ پوست، گرایش جنسی، قومیت، دین، یا ناتوانی جسمی پدید می‌آید. جامعه مدنی
واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد. گاهی شامل خانواده، و محیط خصوصی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان «بخش سوم» جامعه، مجزا از دولت و تجارت به‌شمار می‌رود. Dictionary.com، لغت‌نامه قرن ۲۱، جامعه مدنی را به عنوان ۱) مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق وتمایلات شهروندان را آشکار می‌کند یا ۲) اشخاص و سازمان‌هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند، تعریف می‌کند. گاهی این واژه در مفاهیم عمومی‌تر عناصری چون آزادی بیان، قوه قضاییه مستقل و… که جامعه دموکراتیک (مردم سالار) را تشکیل می‌دهد، به کار می‌رود. (دیکشنری انگلیسی کولین). آزادی بیان
در دفاع از آزادی بیان مطلق برخی این‌گونه استدلال می‌کنند که محدود کردن آزادی بیان این خطر را دارد که در سطح شیبداری قرار می‌گیریم که باعث می‌شود به سمت سانسور کردن و ظلم لغزش کنیم. دیوید وان میل در پاسخ می‌گوید که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد، و ما همواره الزاماً درروی سطح شیبدار هستیم، چه آن را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم. ممکن است که تصمیم بگیریم که چقدر روی این سطح شیب دار بالا یا پایین برویم ولی همواره روی سطح شیب دار خواهیم بود. به‌علاوه استدلال سطح شیبدار را می‌توان بگونه‌ای دیگر بیان کرد که نتیجه دقیقاً معکوس بدهد: می‌توان این‌گونه استدلال کرد که ما هیچگاه نباید جلوی دخالت حکومت را بگیریم زیرا زمانی که این کار را بکنیم در سطح شیبداری قرار می‌گیریم که به سمت آنارشیسم و بی نظمی، و وضع طبیعی متمایل می‌شویم. نشریات دانشجویی
«تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و ...، به کرات در نهادهایی مانند کمیته های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می شوند.»پس از این سخنرانی جنجالی کامفیروزی واکنش هایی از سوی برخی از نشریات دانشجویی شد. ۸۸ نفر از فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای نسبت به سخنان کامفیروزی در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب معترض شده و اعلام کردند: آنقدر خواهیم گفت و خواهیم نوشت که سرگذشت شوم سران فتنه قصه مادران برای لالایی کودکان شود. خبرگزاری دانشجو این سخنرانی را مصداق برهم زننده امنیت داخلی کشور دانست. محسن خواجه زاده عضو علی البدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم هم طی نامه ای به این سخنرانی انتقاد کرد. وی پس از انتقاد گفت که دیگر به جلسات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دعوت نشد. آزادی بیان در هند
قانون اساسی هند (لایحه ۱۸۹۵) که بسیاری نظرات اوین تفسیر هندی از دیدگاه قانون اساسی می‌باشد، حاوی مقررات مربوط به آزادی بیان است: "هر شهروند ممکن است افکار خود را با کلمات یا نوشته‌های خود بیان کند و آنها را چاپ و منتشر کند، بدون اینکه مورد سانسور قرار گیرد، اما او می‌باید به سوءاستفاده‌هایی که ممکن است در انجام این حق اعمال شود، پاسخگو باشد. اقتدارگرایی
اقتدارگرایی و دموکراسی تضاد بنیادین با یکدیگر ندارند و از این‌رو همواره این امکان وجود دارد که دموکراسی‌ها حاوی عناصر اقتدارگرایانهٔ قدرتمندی باشند، زیرا هردوی آن‌ها اشکالی از تن دادن به اقتدار هستند. تفاوت دموکراسی غیر لیبرال (یا دموکراسی صوری) و دموکراسی لیبرال (یا دموکراسی حقیقی) در این است که دموکراسی‌های غیر لیبرال وجوه بنیادین‌تر دموکراسی را ندارند، وجوهی چون حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل، مضاف بر این که دموکراسی‌های لیبرال تاکنون با یکدیگر نجنگیده‌اند. تحقیق جدیدتری این نظریه را بسط داده و به این نتیجه رسیده‌است که کشورهای دموکراتیک‌تر تمایل کمی به جنگ‌های نظامی با دیگر دولت‌ها دارند که این خود تعداد کم‌تر کشته‌شدگان در نتیجهٔ جنگ را به دنبال دارد، این کشورها جنگ‌های داخلی کمی هم داشته‌اند. حقوق مدنی و سیاسی
حقوق مدنی و سیاسی گونه‌ای از حقوق هستند که آزادی انسان را در برابر نقض غیر موجه توسط دولت‌ها و شرکت‌های سهامی خاص حفاظت کرده و توانایی فرد را برای مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی حکومت، بدون تبعیض یا سرکوب سیاسی تضمین می‌کنند. آزادی بیان در کشورها
از لحاظ فنی، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جای یک معاهده، از لحاظ قانونی به‌طور کامل در مورد اعضای سازمان ملل متحد نیست. علاوه بر این، در حالی که برخی از مقررات آن به عنوان بخشی از قوانین بین‌المللی عرفی در نظر گرفته می‌شوند، اختلاف نظر وجود دارد. آزادی بیان به معنای حفاظت از حقوق بین‌الملل توسط قانون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در حدود ۱۵۰ کشور ملزم به آن هستند. آزادی فکری
آزادی فکری به معنای حق آزادی اندیشه و بیان آزادانه اندیشه، بدون محدودیت است. آزادی فکری که به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر جامعه دموکراتیک در نظر گرفته می‌شود، از حق شهروندی فرد در دسترسی، کاوش، بررسی و بیان عقاید و اطلاعات به عنوان پایه‌ای به صورت مستقل محافظت می‌کند. آزادی فکری بستر آزادی بیان، گفتار و مطبوعات را شامل می‌شود و مربوط به آزادی اطلاعات و حق حریم خصوصی می‌باشد. آزادی بیان در کشورها
قانون اساسی کره جنوبی آزادی بیان، مطبوعات، تقاضا و ملاقات برای اتباع خود را تضمین می‌کند. با این حال، رفتار یا سخنرانی به نفع رژیم کمونیستی کره شمالی، به موجب قانون امنیت ملی مجازات دارد، اگرچه در سال‌های اخیر، تحت تعقیب قانونی این قانون نادر بوده‌است. آزادی منفی
در سنت تحلیلی آنگلوفون، تمایز بین آزادی منفی و مثبت توسط آیزایا برلین در سخنرانی وی در سال ۱۹۵۸ تحت عنوان "دو مفهوم آزادی" مطرح شد. از نظر برلین، این تمایز عمیقاً در سنت سیاسی نهفته‌است. به گفته برلین، "آزادی به معنای منفی آن شامل پاسخ به این سؤال است:" موضوع ویا شخص درچه محدوده ایی از آزادی قرار دارند یا چه محدوده ایی باید بدون دخالت دیگران به آنها واگذار شود." محدودیت‌های مربوط به آزادی منفی که توسط شخص اعمال می‌شود، به دلایل طبیعی یا ناتوانی وی نیست. آزادی بیان
آزادی بیان در طول تاریخ در برخی مدارک مانند فرمان کبیر (۱۲۱۵) ذکر شده‌است؛ و در همچنین در «اعلامیه حقوق انسان» (۱۷۸۹) در انقلاب فرانسه دارای اهمیت بوده‌است. آزادی بیان
یکی از مجادله‌آمیزترین و بحث برانگیزترین مسائل در جوامع لیبرال امروزی مشخّص کردن دقیق حد و مرزهای آزادی بیان است. اکثر اختلاف نظرها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان حول و حوش موضوعات زیر است: ۱) محدودهٔ بیان چیست؟ مثلاً آیا صحنه‌های شهوت‌آمیز یا آگهی‌های تبلیغاتی گونه‌ای از بیان هستند که دفاع آزادی بیانی را بتوان در مورد آن‌ها انجام داد. ۲) بیان ممکن است منجر به چه زیان‌هایی شود؟ نکتهٔ مهم این است که گاهی اوقات بیان نه تنها بیان یک سری جمله، بلکه "انجام یک عمل" نیز هست و آن عمل می‌تواند زیان‌آور باشد؛ مثلاً بدنام کردن یک نفر می‌تواند به او زیان برساند. گاهی اوقات اختلاف نظر در مورد اینکه آیا بیانی خاص زیان‌آور است یا نه وجود دارد (مثلاً مورد صحنه‌های شهوت‌آمیز)؛ یا اینکه اختلاف نظر در مورد اینکه آیا یک زیان نسبت داده شده واقعاً یک زیان است وجود دارد (مثلاً سخنرانی بر ضدّ یک حکومت که بسته به دیدگاه فرد می‌تواند واقعاً زیان‌آور باشد یا نباشد)؛ یا اینکه اگر فرض کنیم که زیان واقعی است، سؤال این است که زیان چقدر باید بزرگ باشد که محدود کردن بیان را توجیه کند؟ مثلاً آیا می‌توان سخنان توهین‌آمیز مذهبی را ممنوع کرد تا از آزار دیدن مذهبی‌ها جلوگیری کرد؟ پاسخ می‌تواند بستگی به این پیدا کند که آن سخنان توسط چه کسی بیان شده باشد، یا اینکه آن سخنان در یک بحث جدی مطرح شده باشد، یا به صورت مسخره‌آمیز جهت آزردن افراد مذهبی. بجز این موارد بحث‌برانگیز، سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا ممکن است بدون اینکه حقّ شخصی را از آزادی بیانش انکار کنیم، یا سعی در تعریف مرزهای آن بکنیم، شرایط به گونه‌ای باشد که ساکت کردن او کاری صحیح باشد. یکی از مشکلات عملی موجود این است که قانون گزاران و قضات نیاز به تمایزات دقیق بین «بیان قابل قبول» و «بیان غیرقابل قبول» دارند، ولی از طرف دیگر استدلالات کلی فلسفی معمولاً توانایی رسم مرزهای مشخص را ندارند. علاوه بر این به دلیل ترس از قدرت سیاسی یا بدترکیب شدن قوانین، ممکن است جایز نباشد که ممنوعیت قانونی برای برخی بیان‌ها وضع کرد، ولی از نظر اخلاقی انتظار داشت که انسان‌ها آن‌ها را نگویند (یعنی بیان آن‌ها از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد ولی کاری غیراخلاقی بحساب بیاید). دموکراسی غیرلیبرال
مردم‌سالاری غیرلیبرال یا مردم‌سالاری کاذب (حزبی)، سیستم حاکمی است که در آن با وجود آن‌که انتخابات صورت می‌گیرد، آزادی‌های مدنی وجود ندارد و از این رو شهروندان از فعالیت‌های قدرت‌مداران واقعی بی‌اطلاع می‌مانند. این وضع ناشی از نبود چارچوبی قانونی و کافی جهت آزادی‌ها است. دولت‌های با چنین سامانه ای، خود را در هنگام برگزاری انتخابات، قیم می‌دانند و از سویی نبود آزادی‌هایی چون آزادی بیان و آزادی تجمع هر نوع مخالفتی را دشوار می‌سازد. قدرت در دموکراسیهای غیرلیبرال بین شاخه‌های دولت مرکزی و دولت محلی متمرکز است. رسانه‌ها اغلب توسط دولت کنترل می‌شوند و قویا از حکومت حمایت می‌کنند. طبیعتاً سازمان‌های غیردولتی نیز با محدودیتهای بسیاری روبرو هستند و حتی ممنوع اعلام می‌شوند. آزادی بیان در کشورها
در برزیل آزادی بیان یک حق تضمین شده در قانون اساسی است. ماده پنج قانون اساسی می‌گوید بیان افکار آزاد است. ناشناس ماندن ممنوع است. سانسور
از زمان اختراع صنعت چاپ، توزیع بروشورهای محدود محصولات مختلف به عنوان یک راهکار برای مقابله با منابع ضروری قدرتمند مطرح شد با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی گسترده، سیستم‌های ذخیره اطلاعات و سیستم‌های به اشتراک‌گذاری فایل نقطه به نقطه غیر متمرکز مانند فری نت بر برخی از انواع سانسور غلبه کرده‌ایم. در پدیده‌ای جدید تر که نوعی پدیده ضد سانسور است فرد مستقیماً با افراد جامعه صحبت می‌کند و عقاید فرهنگی خود را برای آن‌ها بیان می‌ کند. افراد مختلف از روش‌های برقراری ارتباط جمعی استفاده می‌کنند تا از تحریف اصطلاحات توسط رسانه‌های ارتباط جمعی قدرتمند جلوگیری کنند. در طول تاریخ اعتصاب و تظاهرات دسته جمعی به عنوان یک روش در مقابله با تحمیل‌های ناخواسته مطرح بوده‌است اگر چه امروزه با استفاده از سیستم‌های آمپلی فایر می‌توان به راحتی کنترل سخنرانی درمیان یک جمعیت را دردست گرفت. تکنولوژی تقویت صوت باعث شده‌است که عده‌ای فکر کنند همه افرادی که دریک اجتماع یا تظاهرات حضور دارند با مطالبی که از تریبون پخش می‌شود موافق هستند و حال آنکه در واقعیت ممکن است اجتماع حاضر تنها با بخشی از آنچه اعلام می‌شود همسو باشد به هر حال اعلام نظر جمع از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی براساس آنچه در پشت تریبون گفته شده‌است نوعی سانسور نظرات تک تک افراد حاضر در آن جمع است. جالب تر آنکه سانسور ادبیات جنسی در ایالات متحده همواره به صورت ارائه تلفظ‌های غیر آمریکایی صورت نمی‌گیرد. مثلاً به جای “shit” ممکن است ازنسخه زبان‌های اسکاتلندی یا انگلیسی بریتانیایی یعنی “Shite” یا به جای “Fuck” از “fook” استفاده شود. (توجه: در اوایل سال ۲۰۰۴ این مطلب در تلویزیون FCC اعلام شد قبل از آنکه این شبکه متحمل جرایم اعلام شده شود) امروزه سانسور به شکل محدود کردن دسترسی مناسب به اطلاعات عمومی بر اساس روش‌های بهینه تر از اطلاعات الکترونیکی توسط موسسات قانون‌گذار. درحالیکه حق دسترسی و پخش گزارش‌های مبتنی بر اطلاعات عمومی به موسساتی محدود می‌شود که می‌توانند اسناد کاغذی را اسکن کرده و سپس بخوانند. هزینه خرید کاغذ و دیگر لوازم مورد نیاز برای انعکاس اطلاعات در مقایسه با هزینه کپی کردن بسیار زیاد بوده و همین امر در قانون مند کردن اشاعه اخبار در مورد دولت‌ها نقش زیادی دارد در دنیای شبکه‌های الکترونیکی گسترده و دنیای الگوریتم‌های امنیتی پیشرفته که دسترسی به چنین شبکه‌هایی را قانونمند می‌کنند و با توجه به هزینه پایین بازنمایی تصاویر، تحمیل هزینه‌های گزاف بر صنعت نشر که در انعکاس اخبار به صورت محدود نقش عمده‌ای دارد با قوانین مالیات نشری که در آمریکا اعمال می‌شود اما در قرن ۱۷ از قوانین آمریکا حذف شد برابری می‌کند. حتی ارتباطات شبکه‌ای کاملاً باز می‌تواند مامنی برای سانسور باشد چنین شبکه‌هایی بر اساس تکنولوژی‌هایی کار می‌کنند که درمیان همه افراد جامعه به صورت مساوی توزیع نشده‌است افرادی که منابع کافی برای دسترسی به چنین شبکه‌هایی را در اختیار دارند و حتی ممکن است برای خیلی از افراد ناشناخته باشند از این قدرت دسترسی خود برای تولید اطلاعات استفاده می‌کنند و این اطلاعات را که قبلاً توسط افرادی که کاربر شبکه نبودند تولید می‌شد را براساس نظر افراد قدرتمند تهیه می‌ کند. آزادی رسانه
در کشورهای توسعه‌یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید می‌کند که " هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذی نفعان می‌باشد ". آزادی بیان در کشورها
در حالی که قانون اساسی تایلند برای آزادی بیان فراهم می‌کند، قانون می‌تواند آزادی بیان را برای حفظ امنیت ملی، حفظ نظم عمومی، حفظ حقوق دیگران، حفاظت از اخلاق عمومی و جلوگیری از توهین به بودیسم محدود کند. حقوق بشر در اخلاق سایبری
حقوق بشر در فضای سایبری یک حوزهٔ نسبتاً جدید و ناشناخته در قانون می‌باشد. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد اظهار داشته‌است که آزادی بیان و اطلاعات موضوع ماده ۱9 (2) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل آزادی دریافت و برقراری اطلاعات، ایده‌ها و عقاید از طریق اینترنت می‌باشد. [۱] آزادی بیان در کشورها
آزادی بیان در کوبا با ماده ۵۳ قانون اساسی کوبا و آزادی اجتماعات با ماده ۵۴ تضمین شده‌است. توماس هابز
نظریهٔ سیاسی هابز به‌طور کلی اندیشه‌های بیان شده در خصوص شهروند را از سر می‌گیرد، مگر در مواردی که هابز به نظر می‌آید که از زندگی سیاسی پرآشوب زمان خود درسی آموخته باشد. کسی که در لحظهٔ آزادی گردن به اطاعت فاتحی می‌گذارد با بیان صریح یا علامات کافی دیگر رضایت می‌دهد که رعیت او باشد. این وضعیت در مورد کسی که در برابر حاکم خود تعهد دیگری جز تعهد رعیت معمولی ندارد تکرار می‌شود. قانون مدنی تعهدات پیوسته با قوانین طبیعی و اصل عدالت در تضاد است. احترام به دیگران و فضیلت‌های دیگری که از قانون مدنی ناشی می‌شود و صلح و اطاعت را به دنبال می‌آورد، به محض تشکیل دولت، به قوانین طبیعی تبدیل می‌شود و بنابراین از این حیث که قدرت حاکم احترام به آن‌ها را الزام‌آور می‌داند، قوانین مدنی نیز هستند. بخش نانوشتهٔ قانون طبیعی خوانده می‌شود و بخش نوشتهٔ آن مدنی، قانون مدنی آزادی طبیعی افراد را محدود می‌کند تا آنان نتوانند به یکدیگر ضرر برسانند، بلکه به یکدیگر یاری برسانند و در برابر دشمن مشترک متحد شوند. قانون مدنی تحت نظارت پادشاه و پارلمان - در صورتی که سلطنت پارلمانی باشد - قرار دارد. سلطنت به هیچ‌وجه با قدرت مذهبی محدود نمی‌شود، زیرا که قلمرو امور دنیوی و مذهبی یگانه‌اند؛ حاکم را نمی‌توان با قدرت مذهبی طرد و تکفیر کرد، زیرا که شهریار نمی‌تواند خود را تکفیر کند. تکفیر رعیتی که به پادشاه وفادار باشد فاقد هرگونه اثر است. کشیشان وظیفهٔ خود را به نام و تحت اقتدار حاکم مدنی یا «قانون عرفی» انجام می‌دهند. اما پادشاه، یا هر حاکم دیگری، وظیفهٔ عالیه دینی خود را با تکیه بر اقتدار بلافصل ناشی از خدا یا «قانون شرعی» انجام می‌دهد؛ بنابراین، هرکس که به اطاعت از پادشاه گردن نهد و به خدا بودن مسیح اعتراف کند، مسیحی خوبی است. آزادی اجتماع
آزادی اجتماع که گاهی به جای آزادی انجمن به کار می‌رود، حقی فردی برای جمع شدن و ابراز، ترویج و تعقیب و دفاع کردن از علایق مشترک به‌طور دسته جمعی است. آزادی اجتماع به عنوان یکی از حقوق بشر، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی شمرده می‌شود. آزادی اجتماعات و آزادی انجمن‌ها ممکن است برای تمایز بین آزادی برای تجمع در مکان‌های عمومی و آزادی برای پیوستن به یک انجمن مورد استفاده قرار گیرد. آزادی اجتماعات اغلب در زمینه حق اعتراض مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که آزادی هم‌کاری در زمینه حقوق کار و در قانون اساسی ایالات متحده به معنی آزادی برای تجمع و آزادی برای پیوستن به یک اتحادیه تلقی می‌شود. گایتانو موسکا
در موارد متعدد، موسکای مسن پای صحبت رفت و علیه لوایح مورد تأیید بنیتو موسولینی سخنرانی کرد که قصد داشتند حقوق سیاسی و نهادهای پارلمانی را محدود کنند. موسکا مخالفت خود را با این لوایح نه تنها با اشاره به ایمان خود به آزادی‌های سیاسی به عنوان ارزش‌هایی که ارزش حفظ آنها را دارد، بلکه با توسل به «توسعه و پیشرفت» همراه با ملت‌هایی که آزادی‌های سیاسی از طریق نهادهای نماینده حفظ شده بود، توضیح داد. رژیم‌های پارلمانی توانستند از آزادی‌های مدنی و سیاسی محافظت کنند زیرا منبع مستقل اقتدار را برای تحدید قدرت حاکمان فراهم آورده بودند.سخنرانی‌های موسکا در حمایت از آزادی‌های مدنی و دولت پارلمانی و همچنین امتناع قاطع وی از سازش با رژیم فاشیستی، تأثیر مهمی بر اعضای مخالف فکری دیکتاتوری موسولینی مانند گائتانو سالمونینی و پیرو گوبتتی گذاشت. گاردین
بخش آنلاین "گاردین" مثل هر رسانه موفق دیگری، به اهمیت نقش مخاطب توجه کرده و امکانات مختلفی را برای ارتباط دو طرفه به وجود آورده که یکی از جالب‌ترین و معروف‌ترین آنها، بخشی است به اسم Comment is free… (یا نظر دادن آزاد است). کاربران سایت می‌توانند به راحتی نظرات خود را در زمینه‌های مختلف بنویسند که معمولاً بدون ویرایش هم منتشر می‌شوند؛ البته به شرطی که قوانین و ارزش‌های گاردین را نقض نکرده باشند. نکته جالبی که مسئول بخش نظرات سایت به آن اشاره کرد این بود که «بعضی از کاربرها انتظار دارند که به دلیل آزادی بیان، هرچیزی را که دلشان می‌خواهد بنویسند و ما هم موظف به انتشارش هستیم. در حالی که ما یک شرکت خصوصی هستیم و طبیعتاً این حق را داریم که نظرات را بر اساس معیارها و قوانین خودمان ویرایش کنیم. با این وجود، همه تلاشمان را می‌کنیم که تا حد امکان، نظرات را بدون ویرایش یا با کمترین حد ویرایش منتشر کنیم.» آزادی بیان
به گفتهٔ فیلسوف دیوید وان میل از آنجایی که آزادی بیان در قالب فوایدی که به همراه می‌آورد ارزشمند می‌شود، محدود کردن آن نیز باید بوسیلهٔ فوایدی که به همراه دارد توجیه شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که بیان بر خلاف برخی از اعمال کاملاً قابل محدود کردن نیست؛ اگر حکومتی بخواهد جلوی موتورسواری را بگیرد می‌تواند تمامی موتورها را جمع کند، ولی در مورد صحبت، حداکثر افراد را "پس از اینکه" صحبت کرده‌اند می‌تواند مجازات کند؛ بنابراین بحث بر سر محدود کردن بیان نبوده، بلکه بر سر تصمیم‌گیری هزینه دار کردن آن است. مهم‌ترین و جدی‌ترین این هزینه مجازاتی قانونی (مانند جریمه مالی یا زندانی شدن) که انجام آن امر به دنبال دارد است. علاوه بر این اجتماع خود نیز نقش کنترلی در محدود کردن بیان بازی می‌کند؛ مثلاً ممکن است شخصی از بیان چیزی امتناع کند چون فکر می‌کند که مورد استهزا یا خشم افراد دیگر جامعه قرار می‌گیرد. آزادی بیان در کانادا
می‌توان اینگونه استدلال کرد که سانسور و مقررات آزادی بیان در رسانه‌ها را محدود کرده و یک محیط «آزاد» نیستند. سانسور اغلب به عنوان حذف صدای فرد یا فردی توصیف می‌شود. سانسور هر دو یک انگیزه و انگیزه برای عملکرد حالت‌های خاص، نگرش‌ها و رفتار، و نحوه انتخاب یک جامعه برای سازمان دهی سیستم کنترل اجتماعی است. این سازمان ادعا می‌کند که ما بیشتر نگران گروه‌های اقتصادی هستیم که قدرت کنترل رسانه‌ها از طریق مالکیت و تبلیغات را نسبت به خود دولت دارند. رسانه‌های گروهی دیگر انعکاسی از ایده‌ها در جامعه نیستند، بلکه بخشی از ساختار یک طبقه هستند. قوانین مدنی
قوانین مدنی بیشتر ریشه در قوانین شرعی و عرفی دارد؛ بنابراین، در هر جامعه ای با توجه به برخی ویژگی‌های فرهنگی و قوانین عرفی و شرعی، قوانین مدنی وضع می‌شود. روشن است، که همراه با قوانین مدنی مجازات‌هایی نیز برای وادار کردن افراد به رعایت آن‌ها طراحی می‌شود. قوانین مدنی انعطاف پذیر و قابل تغییر و تحول و دگرگونی ست. مطالعهٔ تاریخ جوامع نشانگر این تغییرات است. در جوامع جدید، با تحول و گسترش نهادهای مختلف، تخصصی شدن کارها و به وجود آمدن شرایط جدید برای افراد و به ویژه رشد فردیت، فوانینی برای حفظ حقوق فردی به وجود آمده‌است. این قوانین به نوبهٔ خود، به‌طور مداوم با هر یک از تحولات جدید تغییر می‌کنند؛ و این روند هماهنگ سازی همواره ادامه می‌یابد. به عنوان مثال، قوانین مدنی مربوط به ازدواج، حاصل ویژگی‌های هر جامعه و پیرو الگوهای تغییر و تحولات آن است، از این رو می‌بینیم که برای نمونه در کالیفرنیا دو همجنس می‌توانند بنابر قانون با هم ازدواج کنند؛ حال آنکه در ایالت ویرجینیا چنین قوانینی وجود ندارد. سانسور در جمهوری فدرال آلمان
از زمان انتشار گروندگزتس (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان)، دو نوع سانسور رسانه در آلمان وجود داشته‌است. اولی چیزی است که تهاجمی یا شرم‌آور شناخته شود؛ چنین رسانه‌هایی در «شاخص» قرار داده می‌شوند و انتشار شان محدود می‌شود و توزیع شان بین خردسالان ممنوع است. دومی چیزی است که ضد قانون اساسی و مضر برای دولت شناخته شود. اصل اساسی آن «اشترایباره دمکراتی» (دمکراسی دفاع‌کننده از خود) است که قانوناً از خیزش همه جنبشهای ضد قانون اساسی و در نتیجه غیردمکراتیک جلوگیری می‌کند. رسانه‌های درگیر، بی درنگ ممنوع می‌شوند، و مجازات مجرمانه برای تجاوز در نظر گرفته می‌شود. یک نمونه ممنوعیت بیدرنگ محتوای حمایت‌کننده از ناسیونال سوسیالیسم است. آزادی بیان
مفهوم آزادی اطلاعاتی در مخالفت با برخوردهای حکومتی در سانسور، کنترل فعالیت‌های مردم و تحت نظرگیری اینترنت به وجود آمد. وب‌سایتها در کشورهایی که معمولاً آزادی ابراز عقیده نیز موجود نیست سانسور می‌شوند. در این مواقع برخی وبسایت‌ها هاست خود را به‌طور مرتب جابه‌جا می‌کنند. حقوق مدنی
حقوق مدنی در انگلیسی "سیویل لا" (Civil law) و در فرانسه "دغوا سیویل" (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین "ژوس سیویله" (jus civil) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود. آزادی فکری
آزادی فکری شامل زمینه‌های مختلف و از جمله موضوعات مربوط به آزادی عمل و بیان، فیلتر اینترنت یا سانسور می‌شود. از آنجا که طرفداران آزادی فکری، حق انتخاب مفاهیم و رسانه‌های اطلاعاتی را برای تدوین فکر و عقیده بدون تأثیرگذاری، ارزش گذاری می‌کنند، محدودیت‌های دسترسی و موانع حریم اطلاعات، موضوعات آزادی فکری را تشکیل می‌دهند. مشکلات مربوط به محدودیت‌های دسترسی شامل موارد زیر است: حقوق مدنی
رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت. آزادی بیان در کشورها
آزادی بیان در جمهوری چک با منشور حقوق اساسی و آزادی‌های پایه‌ای که از نظر حقوقی معادل قانون اساسی چک است تضمین می‌گردد. می‌توانید به مقاله سانسور در دانمارک مراجعه کنید. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
عبارت آزادی مطبوعات از انتشار اطلاعات و نظرات حفاظت می‌کند، و به گستره گوناگونی از رسانه‌ها اعمال می‌شود. در "نیر در برابر مینسوتا" (۱۹۳۱) و "نیویورک تایمز در برابر ایالات متحده " (۱۹۷۱), دیوان عالی حکم کرد که متمم اول از prior restraint—سانسور پیش از انتشار— در تقریباً تمام موارد محافظت می‌کند. عبارت درخواست از حق درخواست نویسی به همهٔ قوا و سازمان‌های فعال حکومت محافظت می‌کند. علاوه بر حق اجتماع تضمین شده توسط این عبارت، دیوان عالی حکم کرده که این متمم به‌طور ضمنی حافظ آزادی انجمن است. حکومت
دموکراسی یا مردم‌سالاری حکومتی است که توسط انتخاباتی که اکثر جمعیت آن کشور در آن مشارکت می‌کنند، انتخاب می‌شود و وظیفه اداره امور را به عهده می‌گیرد. تمایز کلیدی میان یک دموکراسی و دیگر اشکال حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی این است که حق افراد برای رأی دادن در دموکراسی از طریق یا به خاطر ثروت یا نژاد فرد محدود و ممنوع نمی‌شود (ویژگی اصلی برای رأی دادن معمولاً رسیدن به سنی خاص است). بنابراین یک حکومت دموکراتیک توسط اکثریت مردم مورد حمایت قرار می‌گیرد (حداقل در زمان انتخابات) و این فراهم‌کننده برگزاری یک انتخابات به صورت عادلانه است. اکثریت ممکن است به طرقی مختلف تعریف شود. گونه‌های مختلفی از تقسیم قدرت وجود دارد (معمولاً در کشورهایی که مردم عمدتاً خود را بر اساس هویت‌های فردی و مذهبی معرفی می‌کنند) یا ممکن است این مسئله بر اساس رای‌های الکترال یا مبتنی بر قانون اساسی تعیین شود، این شیوه هم در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت بر اساس هر نفر یک رأی مستقیم ساده انتخاب نمی‌شود. اخلاق فناوری
در مواردی مانند سونامی اقیانوس هند ۲۰۰۴ یا جنبش‌های بهار عربی ۲۰۱۱، روزنامه نگاران شهروندی منابع قابل توجهی از حقایق و اطلاعات در رابطه با وقایع بوده‌اند. اینها توسط رسانه‌های خبری باز پخش شده و مهمتر از همه، توسط کاربران اینترنت و سایر کاربران نیز پخش می‌شود. همان‌طور که جی دیوید بولتر و ریچارد گروسین در کتاب خود اصلاح می‌کنند: درک رسانه‌های جدید (۱۹۹۹): «زنده بودن وب یک نسخه اصلاح شده از زنده بودن تلویزیون پخش شده‌است» با این حال، این معمولاً رویدادهای سیاسی است (مانند جنبش‌های «اشغال» یا انتخابات ایران در سال ۲۰۰۹) که به ایجاد سوالات و نگرانی‌های اخلاقی منجر می‌شود. در مثال اخیر، تلاش‌های دولت ایران در سانسور و ممنوعیت انتشار رویدادهای داخلی به خارج توسط شهروندان روزنامه‌نگار خود انجام شده‌است. این رخداد اهمیت گسترش اطلاعات مهم در مورد این مسئله و منبعی که از آن ناشی شده‌است (روزنامه نگاران شهروندی، مقامات دولتی و غیره) را زیر سؤال برده‌است. این نشان می‌دهد که چگونه اینترنت «اشکال جدیدی از عمل و بیان انسان را امکان‌پذیر می‌کند [اما] در عین حال [آن را] غیرفعال می‌کند» فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین روش‌هایی را برای ایجاد چارچوب‌های اخلاقی ساختارهای تحقیقاتی برای گرفتن جوهره فناوری نو. مردم‌سالاری رادیکال
لاکلائو و موف ادعا دارند که لیبرال دموکراسی در کوشش خود جهت ساختن اجماع و وفاق ، به آرای مخالف ، نژادها ، طبقات ، جنیست‌ها و جهان بینی‌های گوناگون ستم روا می دارد . در جهان ، در یک سرزمین و در یک جنبش اجتماعی ، اکثریت خاموشی قرار دارند که علیه این اجماع مقاومت می‌کنند . رادیکال - دموکراسی تنها پذیرش تفاوت‌ها ، تخاصمات ، تنوعات و اختلافات آرا نیست بلکه وابسته به آن‌ها است . آرای لاکلائو و موف بر این فرض استوار است که مناسبات قدرتمدار ظالمانه‌ای در جامعه وجود دارد و این مناسبات باید آشکار و سپس اصلاح گردند . با ساختن مردم سالاری پیرامون اختلافات و تفاوت‌ها ، روابط ظالمانه قدرت موجود در جامعه قادر خواهند بود به صف مقدم آمده به چالش کشیده شوند . لیبرترینیسم مدنی
سایر جبهه‌گیری‌های آزادیخواهان مدنی شامل پشتیبانی از آزادسازی مواد غیرقانونی (ماری جوانا و سایر مواد مخدر سبک)، روسپی‌گری، سقط جنین، حفظ حریم خصوصی، کمک به خودکشی یا اتانازی، حق حمل سلاح، حقوق جوانان، آزادی سینه‌لختی، مرزبندی قوی بین دین و سیاست و حمایت از ازدواج همجنسگرایان است. آزادی بیان در کشورها
در میان کشورهای آسیایی چند کشور تضمین قانون آزادی بیان را برای شهروندان خود برقرار کرده‌اند. با این وجود، در برخی از کشورها این قانون برقرار نیست. موانع آزادی بیان مشترک هستند و بین کشورهای آسیایی بسیار متفاوت است. سیاست داخلی حسن روحانی
روحانی بر این باور است که پایداری حاکمیت صرفاً در پیوند با مردم تحقق می‌یابد، وی می‌گوید احزاب سیاسی به عنوان مبانی حاکمیت و مردم در چارچوب قانون توسعه یابند، فضای جامعه نباید به گونه‌ای باشد که انتقادات دانشجویان و انتظارات معمول آنها تخطئه شود. همه مردم باید از حقوق اساسی بصورت برابر برخوردار باشند و هر دولتی باید حقوق ملت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. انتخابات وجه مردم سالارانه جمهوری اسلامی ایران و ترجمان اراده ملت است. آزادی قلم حافظ حقوق انسانها است و برای حفظ حقوق انسان‌ها باید مطبوعات را در چارچوب قانون گسترش داد. آزادی بیان
بر اساس قانون اساسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشند و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در دادگاه انجام می‌شود اصل آزادی قرارداد
همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. واژه «صریح» در اینجا مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی. بنابر این اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است. اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد. به عنوان مثال در هیچ‌یک از مواد قانونی، قیم از بخشیدن اموال محجور منع نشده‌است اما از مفهوم ماده ۱۲۴۱ به روشنی استنباط می‌شود که این عمل مجاز نیست. همچنین منظور از واژه قانون در ماده ۱۰، قوانین امری می‌باشد که رعایت آن به‌طور مطلق الزامی است نه قوانین تکمیلی که الزام آن منوط بر عدم پیش‌بینی خلافش در قرارداد یا عرف باشد. دیکتابلاندا
دیکتابلاندا نوعی از دیکتاتوری است که در آن ظاهراً آزادی‌های مدنی به جای نابودی مغتنم شمرده یا محافظت می‌شوند. کلمهٔ dictablanda برگرفته از دو واژهٔ اسپانیایی dictadura(به معنی دیکتاتوری) و blanda(به معنی ملایم و نرم) می‌باشد. در دیکتابلاندا واژهٔ blanda به معنی نرم جایگزین واژهٔ dura به معنی شدید و سخت می‌شود. جمهوری‌خواهی کلاسیک
دیدگاه جمهوری‌خواهی کلاسیک درباره آزادی و این‌که چه‌گونه از دیدگاهی که بعداً توسط لیبرالیسم توسعه یافت تفاوت دارد، از همه بیشتر بحث‌برانگیز است. پیش از این، بیشتر دانش‌مندان موضع آیزایا برلین را پذیرفتند که جمهوری‌خواهی بیشتر به‌سوی آزادی مثبت تمایل دارد تا آزادی منفی که مشخصه لیبرالیسم است. در سال‌های اخیر این تیزس به چالش کشیده شده است و فیلیپ پیتیت استدلال می‌کند که اساس آزادی جمهوری‌خواهی را «عدم تسلط» شکل می‌دهد در حالی‌که آزادی لیبرال بر مبنای «عدم مداخله» بنا شده است. دیدگاه دیگر این است که لیبرالیسم آزادی را پیش اجتماعی می‌داند در حالی‌که جمهوری‌خواهی کلاسیک، آزادی واقعی را محصول اجتماع تلقی می‌کند. از آن‌جایی که آزادی یک بخش مهم تفکر جمهوری‌خواهی است، بیشتر متفکرین جمهوری‌خواه جذب نظریه لیبرالیسم کلاسیک شده‌اند. رایگان در برابر آزاد
تمایز مفت/آزاد در اصل متوجه نرم‌افزار (کد) است به این معنی که کاربرها دو نوع کار می‌توانند بکنند: (۱) "دسترسی داشته و استفاده کنند" و (۲) "تغییر بدهند و ". «مفت» به این مربوط است که استفاده و دسترسی به کد، بدون نیاز به هزینه "ممکن باشد" و «آزاد» مرتبط با اینست که ویرایش و بازمصرف کد بدون نیاز به اجازه "مجاز باشد". "محتوای" هدف در جنبش دسترسی آزاد، نرم‌افزار نیست بلکه متون منتشر شدهٔ مقالات نشریات تحقیقاتی داوری همتا است. لیبرال دموکراسی
در عمل، دموکراسی‌ها محدودیت‌های خاصی برای آزادی‌های خاص قائل هستند. به عنوان مثال محدودیت‌های مختلف قانونی از جمله قوانین حق نشر و قوانینی در برابر افترا وجود دارد. ممکن است برای سخنرانی ضد دموکراتیک، یا تلاش برای تضعیف حقوق بشر و در مورد ارتقاء یا توجیه تروریسم محدودیت وجود داشته باشد. در طول جنگ سرد، در ایالات متحده بیش از اروپا، این‌چنین محدودیت‌هایی بر کمونیست‌ها اعمال می‌شد. در حال حاضر این محدودیت‌ها معمولاً بر سازمان‌هایی اعمال می‌شود که ترویج تروریسم یا تحریک گروه نفرت از آن‌ها استنباط شود. مثال‌ها عبارتند از: قانون ضد تروریسم، بستن پخش برنامه‌های ماهواره‌ای و برخی قوانین علیه سخنان نفرت‌آور. منتقدان ادعا می‌کنند که این محدودیت‌ها ممکن است فراتر از حد برود و اینکه ممکن است هیچ از حداقل تضمین‌های آئین دادرسی عادلانهٔ قضایی وجود نداشته باشد. قانون مدنی
قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.