شفافیت اقتصادی چه نقشی در اقتصاد کشور دارد؟
شفافیت اقتصادی
شفافیت اقتصادی (به انگلیسی:Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روشهای تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث خواستار افزایش شفافیت و کمک به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی شد. در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به مسئله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع‌رسانی توجه زیادی نموده‌اند. برخلاف گذشته که بانک‌های مرکزی تصمیم‌های خود را در خفا و پشت درهای بسته می‌گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهمترین مراکز تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است، به اطلاع همگان می‌رسد. بانک‌های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته‌اند و خود را درقبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می‌دانند. اطلاع‌رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت‌های ضروری بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید.
پیش‌بینی (اقتصاد)
با توجه به سرعت تغییرات در جهان معاصر که سبب ناپایدار شدن شرایط محیطی و ایجاد حس نا امنی در زندگی بشری و نیز در فضای کسب و کار شده‌است، پیش‌بینی‌های اقتصادی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. در این راستا شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی پا به عرصهٔ ارائهٔ خدمات پیش‌بینی در اقتصاد و کسب و کار و همچنین در زمینهٔ تغییرات تکنولوژیک گذارده‌اند که از آن جمله می‌توان به پایگاه پیش بینی های تحلیلی بخارا اشاره کرد. اقتصاد ایران
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید و رشد نقدینگی باز هم فاصله میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه رانت و فساد بود. فساد در ایران
سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود گفته است «شرکت سایپا با داشتن ۶۰۰ نمایندگی تنها خودروهای خود را به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد فروش این شرکت توسط این نمایندگی‌ها رخ می‌داد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش نجوا لاشیدایی توانستند شش هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند.» یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده‌است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده‌است. شفافیت (رفتار)
شفافیت ()، آن‌گونه که در علم، مهندسی، کسب و کار، علوم انسانی و دیگر زمینه‌های اجتماعی استفاده می‌شود، به گونه‌ای رفتار گفته می‌شود که در آن آنچه که می‌گذرد و اقداماتی که انجام می‌شود به‌گونه‌ای باشد که دیگران بتوانند آن را به‌آسانی ببینند. شفافیت به معنای نداشتن رفتار مبهم، ارائهٔ ارتباط، و پاسخگو بودن است. اقتصاد آموزش
در کل اقتصاد، برآورد شده‌است که تأثیر سرمایه انسانی بر روی درآمدها قابل توجه است: %۶۵ حقوق پرداخت شده در کشورهای توسعه یافته، پرداخت برای سرمایه انسانی و تنها %۳۵ برای نیروی کار غیرمتخصص است. سطح بالاتر تولید نیروی کار بهتر آموزش دیده یکی از عواملی است که علت تولید ناخالص داخلی بیشتر، و در نتیجه سطوح بالاتر درآمد، در کشورهای توسعه یافته را آشکار می‌سازد. همان‌طور که در شکل سمت چپ بالا دیده می‌شود، یک همبستگی قوی بین تولید ناخالص داخلی و آموزش به خوبی در کشورهای جهان قابل مشاهده است. در عین حال، دقیقاً مشخص نیست که چه میزان از یک تولید ناخالص داخلی بالا مرتبط با آموزش است. چرا که این احتمال هم وجود دارد که کشورهای ثروتمند این توانایی را دارند که هزینه بیشتری برای آموزش بپردازند. تورم
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد. تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی شامل زمان انتشار شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و... است اما محدود به شاخص‌های اقتصادی نیست. بلکه کاهش زمان فعالیت بانک ها و کارگزاری ها یا تعطیلات بازار (مانند تعطیلات رسمی در ایالات متحده امریکا)، سخنرانی‌های مهم (مانند سخنرانی رئیس فدرال رزرو)، جلسات کلیدی (مانند نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو)، گزارش‌های اقتصادی (مانند کتاب بژ) یا حتی اخبار آنی (مانند خبر یک حمله نظامی) را پوشش می‌دهد. یک تقویم اقتصادی کامل اثر تقویمی را نیز در بر می گیرد. محصول ناخالص داخلی
حساب های ملی به طور گسترده ای عملکرد ، هزینه و فعالیت های اقتصادی بازیگران اقتصادی (خانوارها ، شرکت ها ، دولت) در یک اقتصاد را شامل می شود که شامل روابط آنها با اقتصاد سایر کشورها و ثروت آنها (ارزش خالص) است. آنها هر دو جریان (اندازه گیری شده اما بیش از یک دوره) و موجودی (اندازه گیری شده در پایان دوره) را ارائه می دهند ، و اطمینان می دهند که جریان با موجودی هماهنگ شوند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
افزایش شفافیت: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) ، باعث افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت صورتهای مالی می‌شوند و به سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی کمک می‌کنند. چرخه کسب‌وکار
چرخه کسب و کار یا سیکل تجاری و نوسانات اقتصادی یکی از سرفصل‌های مهم و مطرح در اقتصاد کلان است. در این سرفصل به بررسی تغییرات درآمد سرانه کشورها GDP در کوتاه مدت می‌پردازند. گاهی اوقات در کل اقتصاد تولید کاهش و بی‌کاری افزایش می‌یابد معمولاً این افزایش در بیکاری با کاهش تورم همراه‌است. گاهی نیز اقتصادها افزایش تولید و کاهش بیکاری را تجربه می‌کنند معمولاً در چنین دوره‌هایی تورم بالاتر نیز گزارش می‌شود سر فصل نوسانات اقتصادی به چرایی و ماهیت این پدیده در اقتصاد می‌پردازد.. حسن عابدی جعفری
وی در حمایت از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد:«FATF چون به شفافیت کمک می‌کند و شفافیت یکی از ارکان ارتقاء سلامت است، می‌تواند میزان سلامت کشور ما را افزایش بدهد.» فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است. استونی
اقتصاد استونی از شفافیت بسیار بالایی برخوردار است به‌طوری که در رده ۶ جهانی و رده ۲ اروپا در شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد. یک سیستم مالیاتی ساده با نرخ ثابت و مالیات غیرمستقیم کم، گشودگی برای سرمایه‌گذاری خارجی و یک سیستم تجاری لیبرال از اقتصاد ارتجاعی و عملکرد خوب حمایت کرده‌است. تمرکز زیاد در بخش فناوری اطلاعات منجر به خدمات عمومی بسیار سریعتر، ساده و کارآمد شده‌است که برای مثال ثبت اظهارنامه مالیاتی کمتر از پنج دقیقه طول می‌کشد و ۹۸٪ معاملات بانکی از طریق اینترنت انجام می‌شود. اقتصاد ایران
در مقدمه قانون اساسی جهوری اسلامی ایران ، اقتصاد به صورت زیر بیان شده است:اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.به‌گفته سعید ارجمند، روح‌الله خمینی در ۲۴ اوت ۱۹۷۹ می‌گفت «اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کرده‌اند نه خربزه.» «می‌دانست که چه می‌گوید». اقتصاد مقاومتی
منتقدان از ناکافی بودن اطلاعات اقتصادی ایران نیز می‌گویند. اینکه پژوهش ملی و بی‌طرفانه‌ای دربارهٔ ویژگی‌های واقعی اقتصاد ایران و سهم واقعی نهادهای مختلف در مقوله‌های مختلف (فساد، گردش مالی، و…) یا انجام نشده یا به شدت محرمانه نگاه داشته شده‌است. پس بنابراین بدون داشتن این پیش‌فرض‌ها، تحلیل‌های اقتصادی و به تبع آن، راه‌کارهای اقتصادی راه‌گشا نخواهد بود. ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: اقتصاد فرانسه
اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محور است. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۰ و نهمین اقتصاد بزرگ از نظر PPP است که ۳٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از اقتصاد آلمان و اقتصاد بریتانیا بود. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است (که در سال ۲۰۱–۷۸٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد)، در حالی که بخش صنعتی ۱۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه ۱٫۷ درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده‌است. فرانسه در سال ۲۰۲۰ میلادی بزرگترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا، و دومین سرمایه‌گذار اروپا در تحقیق و توسعه بود. این کشور بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال ۲۰۲۰، در بین ۱۰ کشور مبتکر در جهان قرار گرفت، و همچنین بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹، پانزدهمین کشور رقابتی در سطح جهان بود (افزایش ۲ درجه نسبت به سال ۲۰۱۸). این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان (و دومین کشور اروپا پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد در جهان است، و همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۰، فرانسه با ۳۹۲۵۷ دلار به ازای هر نفر، بیستمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود. در سال ۲۰۱۹، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد با ارزش ۹٫۱٪ (نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالا) و رتبه بیست و سوم در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. پاریس یک شهر جهانی پیشرو است و یکی از بزرگترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را دارد. این شهر به عنوان اولین شهر در اروپا (و سومین شهر در سراسر جهان) از نظر تعداد شرکت‌های طبقه‌بندی شده در فورچون جهانی ۵۰۰ قرار دارد. پاریس در سال ۲۰۱۹ توسط KPMG به عنوان دومین شهر جذاب جهانی در جهان رتبه‌بندی شده‌است. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، توسط Ernst & Young در سال ۲۰۱۷ به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه در جهان رتبه‌بندی شد. دفتر مرکزی OECD در پاریس، پایتخت مالی کشور قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور می‌توان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. اقتصاد فرانسه بعداً در اواخر دهه ۲۰۰۰ وارد رکود شد و به نظر می‌رسید که زودتر از اکثر اقتصادهای آسیب‌دیده از آن خارج شد. فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ رشدی راکد را تجربه کرد، با رشد اقتصادی ۰٪ در سال ۲۰۱۲، ۰٫۸٪ در سال ۲۰۱۳ و ۰٫۲٪ در سال ۲۰۱۴. رشد در سال ۲۰۱۵ با رشد ۰٫۸٪ افزایش یافت. این امر با رشد ۱٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۶، رشد ۲٫۲ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و رشد ۲٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۸ همراه بود. بر طبق گزارش OFCE، نرخ رشد مورد انتظار برای سال ۲۰۱۹ ۱٫۳٪ بود. تاریخ اقتصاد ایران
در کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان اقتصاد کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن‌بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. رادیو اقتصاد
· معرفی و تبیین اخلاق کسب و کار ایران
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نا کارآمد شناخته می‌شود و بر فروش نفت و گاز متکی است. با این حال، ایران زیرساخت قابل توجهی در بخش‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی دارد که اقتصاد این کشور را توانمند می‌سازند. حکومت ایران، صدها تشکیلات اقتصادی را به‌طور مستقیم تملک و اداره می‌کند و به‌طور غیر مستقیم، بر بسیاری از شرکت‌های وابسته به نیروهای امنیتی کشور اثر می‌گذارد. مواردی همچون فساد اقتصادی، کنترل‌های قیمت، یارانه و سیستم بانکی کشور که میلیاردها دلار وام غیر عامل دارد، اقتصاد کشور را تضعیف کرده و پتانسیل رشد بخش خصوصی ایران را بسیار کاهش داده‌است. فعالیت‌های بخش خصوصی ایران، شامل کارگاه‌های مقیاس‌کوچک، کشاورزی، تولیدی‌های گوناگون، خدمات، ساخت و سازهای متوسط، کار معدن، تولید سیمان و صنعت فلز می‌شود. همچنین اقتصاد غیررسمی قابل توجهی در این کشور وجود دارد که فساد مرتبط با آن، گسترش یافته‌است. بر اساس "اطلاعات‌نامه جهان"، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۳۰٫۷ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید نیز ۲۰٫۱۰۰ دلار بود. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر ۵۵۲۰ دلار و سرانهٔ تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) برابر ۱۴۵۳۶ دلار بوده‌است. طبق داده‌های بانک جهانی، جی‌دی‌پی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۹–۲۰ حدود ۴۶۳ میلیارد دلار، برآورد شده‌است. همچنین فعالیت اقتصادی و درآمد دولت، بسیار به درآمد نفتی بستگی دارد؛ بنابراین، پایداری ندارد. بازار تبادل ارزهای خارجی
وقتی ارزش پول یک کشور در حد متعارفی کاهش پیدا کند صادرات آن افزایش و واردات آن کاهش می‌یابد. از این طریق کسری موازنه تجاری از بین می‌رود و به تبع این امر اقتصاد قوی می‌شود، نرخ بی‌کاری کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و از آنجایی که اقتصادهای ملل مختلف در جهت‌های مختلفی حرکت می‌کردند، طبیعتاً برخی تعدیلات لازم بود؛ بنابراین محدودیت‌های ورود و خروج سرمایه توسط بیشتر کشورها حذف شدند و شرکت کنندگان اصلی بازار ارز برای تعدیل کردن نرخ ارز براساس ارزش‌های مورد انتظارشان آزاد گذاشته شدند. فساد در ایران
فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌دار است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان
کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان منجر به یک تحول اقتصادی عظیمی در افغانستان شد که هم‌زمان با آن پیامدهایی همچون فساد اداری را در پی داشت. کشور افغانستان از سال ۲۰۰۷ به اینسو که شامل فهرست ارزیابی سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل شده همواره جزء ده کشور با میزان بالای فساد قرار داشته‌است. ناکارامدی نظام اداری کشور که بر پایه نظامی که ۴۰ سال قبل برای اداره کشور پایه‌گذاری شده بود، بزرگ بودن تشکیلات دولت که منجر به کاهش مدیریت مؤثر و نظارت دقیق شده، وجود ناامنی که منجر شده بخش عظیمی از نیروی دولت صرف تأمین امنیت گردد و سیاست زدگی که منجر شده افراد برای دستیابی به قدرت از عواملی هستند که منجر به افزایش فساد در کشور شده‌است. شفافیت (اجتماعی)
شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست‌ها ، عملکردها و شیوه‌هایی پیش میرود که به شهروندان اجازه دسترسی ، استفاده ، سود بردن ، فهمیدن ، اصل اطلاع رسانی و حسابرسیِ اطلاعات و روند برگزار شده آن‌ها توسط مراکز قدرت (جامعه یا سازمان ها) را می‌دهد. مکانیسم بازخورد این موضوعات از سمت شهروندان برای کامل کردن هدف والای شفافیت بسیار مهم می‌باشد. نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
یکی از مهمترین عواملی که باعث افول صنعت گردشگری در هر کشور می‌شود، فقدان امنیت در آن کشور است. ناگفته پیداست که با افزایش ضریب امنیت در کشور در هر دو بعد مرزی و داخلی بر میزان تمایل گردشگران افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، با گسترش ناامنی در ابعاد جانی و مالی، میزان تمایل و رغبت گردشگران به صورت تصاعدی کاهش مییابد (غفاری و دیگری، ۱۳۸۸: ۲۲۱). بر اساس گزارش انجمن جهانی مسافرت و گردشگری(۲۰۱۳)، ایران در متغیر میزان آرامش و امنیت؛ با ابعادی مثل میزان جرم و خشونت، میزان تصادف در جاده‌ها، میزان اعمال تروریستی و قابلیت اعتماد به نیروی پلیس؛ با نمره ۴ (از ۷) دربین کشورهای جهان درجایگاه نازل ۱۰۶ قرار دارد (انجمن جهانی مسافرت و گردشگری، ۲۰۱۳: ۳۶). گام اول در ارتقاء صنعت گردشگری در ایران، برقراری و تضمین امنیت فراگیر هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی می‌باشد. برای تحقق این هدف باید ابتدا اقداماتی مثل افزایش امنیت مرزی و داخلی، جلوگیری از وقوع حوادث و رخدادهای داخلی علیه گردشگران بین‌المللی، تربیت پلیس راهنمای گردشگری، تأمین امنیت برای گردشگران در ساعت‌های خلوت و کم تردد دربافت‌های تاریخی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق درحوزه گردشگری انجام داد و سپس با ایجاد شبکه-های ماهواره‌ای و انجام تبلیغات در سطح بین‌المللی، به صورت گسترده چهره واقعی ایران نشان داده شود (صیدایی و دیگری، ۱۳۸۹: ۱۰۸). فساد در ایران
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح‌هایی می‌داند که از ابتدا پیشبینی فساد در آنها آسان بود اما اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت. بغزیان معتقد است، در نظام سیاسی ایران، تصمیم‌گیری‌ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوءاستفاده از آن هم بسیار واضح بوده‌است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش‌خیالی قانون‌گذار است که قانونی را وضع می‌کند که بعدها از آن سوءاستفاده می‌شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی‌تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می‌افتد، مثل روز روشن است که سوءاستفاده می‌شود. ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی
با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ٪۸۰ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه‌های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوهٔ واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری‌ها جای تأمل فراوان دارد. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان (که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییرات مخالف بوده و آن را زمینه‌ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می‌دانند. اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی راهکاری مناسب برای رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم است. اهمیت اقتصاد سیاسی در اثر متقابل توسعه در علم اقتصاد و علم سیاست است. به‌طور مثال نظام سیاسی دموکراتیک سبب امنیت و جذب سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد شد و به طبعیت ان رشد GNP در اقتصاد ملی مشود؛ و همچنین اقتصاد خوب سبب بالا رفتن درآمد سرانه مردم شده و قدرت خرید آنان را ترقی داده در نتیجه توان مالیاتی افراد افزایش یافته و وابستگی مردم از دولت کمتر شده و نتیجه نهایی ان افزایش طبقه متوسط است که اهمیت بیشتری برای دموکراسی آزادی و برابری در نظام سیاسی قائل هستند اقتصاد ایران
در موضوع حکمرانی به استثنای دهه ۱۳۴۰ نتایج محاسبات نشان می‌دهد که نه تنها پایداری مطلوبی در دهه‌های گذشته در کشور وجود نداشته‌است، بلکه روند تغییرات پایداری در حوزه حکمرانی، نزول متناوب شاخصه‌های این بخش را نشان می‌دهند. وضعیت تغییرات شاخصه‌های پایه این حوزه و از جمله شاخصه‌های مهار فساد (شمار جرایم ثبتی و قتل عمد)، حاکمیت قانون (پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی) و اثر بخشی دولت (نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت) در طول زمان، مؤید همین مطلب هستند. سیاست در هند
جامعه هند با وجود تکثر فرهنگ و قومیت جامعه ایی رنگین است. جامعه ایی که در آن تفکر و عقاید اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. گاندی از رهبران استقلال هند همواره سعی در اتکا به خویشتن و ارائه مدل‌های بومی هندی در زمینه‌های مختلف داشت. گاندی حتی برای دموکراسی نیز سعی در ایجاد مدل منحصر به فرد هندی داشت. تکثر عقاید بیانگر دموکراسی بزرگ هند است. جامعه هند با وجود نابرابری‌های اجتماعی حاصله از نظام طبقاتی کاست نیازمند توسعه و فقر زدایی بوده و هست. این توسعه در سایه دموکراسی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت هند بوده و چرایی وجود آمار فقر بالا تا به امروزه نه بخاطر مفهوم دموکراسی بلکه به دلیل ساختار دموکراتیک از جمله فقدان تجربه روش‌های دموکراتیک اداره امور بوده‌است. نمی‌توان از نقش پررنگ اشکالات سیستم‌های اداری نظیر فساد در مدیریت مدنی غافل شد به طوری که بر طبق آمارها رتبه هند در شاخص فساد اداری ۷۹ از ۱۸۶است در صورتی که جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا می‌باشد. در ۵ مورد از ۶ خدمات عمومی مدرسه، بیمارستان، اسناد، پلیس و خدمات عمومی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا به حال رشوه پرداخت کرده‌اند. با این حال اراده نارندا مودی، نخست‌وزیر هند علیه فساد شکل گرفته‌است. ۵۳ درصد از مردم فکر می‌کنند که این مبارزه نسبتاً و خیلی خوب بوده‌است. ۶۳ درصد معتقدند مردم عادی می‌توانند شرایط را تغییر دهند. بحران اقتصادی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۷
در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته‌است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. اقتصاد ایران
در سال ۹۳ هدف اعلام شده از سوی مسئولان تک‌نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بوده‌است که البته مشخص نیست این هدف در چه زمانی عملی خواهد شد. حکمرانی خوب
شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود. شاخص پیچیدگی اقتصادی
شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی‌های محصولات تولیدی سیستم‌های اقتصادی در سطح کشورها است. این شاخص در پی توضیح سیستمی اقتصادی به عنوان یک کل به جای مجموع قطعات آن است، به عبارت دیگر براساس محصول تولید شده به نهادهای مورد نیاز آن می‌رسد. شاخص پیچیدگی اقتصادی به دنبال تبیین دانش انباشته شده در جمعیت یک کشور است (شبکه‌هایی که توسط مردم شکل می‌گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل مشاهده است. طرح شبنم
فداحسین مالکی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزگفت طرح شبنم به عنوان یکی از راهکارهای مهم مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه ملی از وظایف اصلی ستاد است، ما باید بدانیم که چه میزان کالای غیرقانونی وارد کشور می‌شود و سپس به حمایت از تولید داخل بپردازیم، در طرح شبنم نظارت مردم بر کالاها دیده شده‌است. اقتصاد هند
فساد یکی از مسائل فراگیری بوده‌است که هند را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌است. فساد در قالب رشوه خواری، فرار از مالیات و ضبط و ربط ارز خارجی، اختلاس مالی و غیره صورت می‌گیرد. اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱ تشریفات اداری، بوروکراسی و «پروانه راجه» که موانعی را بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده بود و باعث و سبب فساد و بی‌کفایتی شناخته می‌شد، کاهش داد. . با وجود این، یک بررسی در سال ۲۰۰۵ که توسط ترانسپارنس بین‌المللی (TI) هند انجام شد، روشن ساخت که بیش از نیمی از موارد بررسی شده تجربه پرداخت یک بار رشوه یا سوء استفاده و اعمال نفوذ برای پیدا کردن کار در ادارات دولتی را داشته‌اند. . فساد
موضوع اقتصاد بنا به قانون اساسی منحنی کوزنتس
تحقیق دابسون و راملوگان، به دنبال شناسایی رابطه‌ای بین نابرابری و آزادسازی تجارت بود. یافته‌های ترکیبی دربارهٔ این موضوع مطرح شده‌است- بعضی از کشورهای در حال توسعه، در پی آزادسازی تجارت، نابرابری بیشتر یا نابرابری کمتر اقتصادی را تجربه کرده‌اند یا هیچ تفاوتی در نابرابری اقتصادی تجربه نکرده‌اند. به این ترتیب دابسون و راملوگان عنوان می‌کنند شاید باز بودن تجارت بتواند از طریق چارچوب منحنی کوزنتس، به نابرابری اقتصادی مرتبط شود. نمودار آزادسازی تجارت در برابر نابرابری اقتصادی، بازبودن تجارت را در محور X، و نابرابری اقتصادی را در محور Y اندازه‌گیری می‌کند. دابسون و راملوگان بازبودن تجاری را با توجه به نسبت صادرات و واردات (تجارت کل) و میانگین نرخ تعرفه، تعیین می‌کنند؛ نابرابری با نرخ ناخالص ثبت‌نام در مدراس ابتدایی، سهم کشاورزی در تولید کل، نرخ تورم، و خصوصی‌سازی تجمعی تعیین می‌شود. با مطالعه داده‌های چند کشور آمریکای لاتین که سیاست‌های آزادسازی تجارت را در ۳۰ سال گذشته اجرا کرده‌اند، به نظر می‌رسد منحنی کوزنتس در رابطه بین آزادسازی تجارت و نابرابری (که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود) به کار می‌آید. درهرحال بسیاری از این کشورها در بخش تولید که با نیروی کار کم مهارت انجام می‌شود، شاهد جابجایی به سوی فعالیت‌های متمرکز بر منابع طبیعی بودند. این جابجایی چندان به نفع کارگران کم‌مهارت نخواهد بود؛ بنابراین اگرچه شواهد این کشورها نشان می‌دهد منحنی کوزنتس در رابطه با آزادسازی تجارت تأیید می‌شود، اما دابسون و راملوگان بیان می‌کنند سیاست‌های توزیع مجدد باید همزمان اجرا شود تا افزایش اولیه نابرابری اقتصادی کاهش یابد. امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
۲۱. فساد اقتصادی به مثابه تهدید امنیت ملی نابرابری اقتصادی
یک مطالعه OECD 2011، یکسری پیشنهاد به کشورهای عضو خود می‌دهد که شامل می‌شود: مالیات تصاعدی، نابرابری درآمد مطلق را کاهش می‌دهد، هنگامی که نرخ‌های بالاتر بر افراد پردرآمد پرداخت می‌شود و هیچگونه فرار مالیاتی صورت نگیرد، و انتقال پرداختهاو شبکه‌های ایمنی اجتماعی در نتیجه هزینه‌های تصاعدی دولت می‌شود. قانون میزان حقوق و دستمزد نیز به عنوان وسیله‌ای برای کاهش نابرابری درآمد هدف‌گذاری شده‌است. OECDادعا می‌کند که هزینه‌های عمومی برای کاهش شکاف ثروت در حال افزایش ضروری است. اقتصاددانان امانوئل سعز و توماس Piketty پیشنهاد دادند نرخهای نهایی مالیاتی بالاتری بر ثروت، تا ۵۰ درصد، یا ۷۰ درصد یا حتی ۹۰ درصد. رالف نادر، جفری ساکس، جبهه متحد علیه ریاضت اقتصادی، از جمله دیگر افراد خواستار مالیات معاملات مالی (که شناخته می‌شود به عنوان مالیات رابین هود) برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی و بخش عمومی هستند. پاسخ‌های سیاست عمومی در مورد علل و اثرات نابرابری درآمد در ایالات متحده عبارتند از:تعدیلات پیشگیرانه مالیات تصاعدی، تقویت مقررات ایمنی اجتماعی مانند کمک به خانواده‌ها با کودکان وابسته، رفاه، خدمات اجتماعی، سازماندهی گروه‌های علاقه‌مند به جامعه، افزایش و اصلاح یارانه‌های تحصیلات عالی، افزایش هزینه‌های زیربنایی و محدود کردن و پرداخت مالیات برای اجاره بها. اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بخش عمومی مطالعهٔ خط‌مشی اقتصاد، از طریق تأکید گسترده و توجه ویژه بر موضوعاتی همانند وضع مالیات و نحوهٔ درآمدها و هزینه‌های دولت است. این شاخه از علم اقتصاد درصدد پاسخ‌گویی به موضوعاتی نظیر دلایل شکست بازار ناشی از پیامدهای خارجی و تعیین سیاست‌های مطلوب امنیت اجتماعی و اقتصادی است. به بیان دیگر اقتصاد عمومی از طریق تهیه چارچوبی به تصمیم‌گیری در خصوص نحوهٔ مشارکت دولت در بازاریابی اقتصادی و تعیین محدودهٔ حد و مرز این نقش می‌پردازد. اقتصاد بخش عمومی مؤلف نظریهٔ رفاه اقتصادی است و اساساً در پی ابزاری است تا بتواند رفاه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهد. کسب‌وکار خانگی
اگرچه این نوع کسب و کارها اغلب جزو بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد هستند، اما نقش قابل توجهی در ثروت و رشد اقتصادی یک جامعه و توسعه سرمایه اجتماعی آن دارند. چنانچه به زعم برخی اندیشمندان، فرصتهای کسب و کار خانگی باعث خویش فرمایی در راستای رفع کاستیها و تأمین نیازهای محلی یک اقتصاد شده و راه را برای توسعه پایدار اقتصادی هموار می‌کند. ابرتورم
اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد و در این میان نقش بودجه دولت تعیین‌کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه و دیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم. پیش‌بینی جریان نقدی
حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن میان وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می‌باشد. وضعیت نقدینگی یک شرکت، همواره مبنای قضاوت بسیاری از ذی‌نفعان همچون سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل‌گران و سایر استفاده‌کنندگان، دربارهٔ موقعیت اقتصادی است، پیش‌بینی جریان وجوه نقد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. شفافیت اقتصادی
پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، حذف رانتهای اطلاعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم‌ترین دستاوردهای شفافیت اطلاعاتی است. بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش به‌سزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. اقتصاد مقاومتی
کارشناسان اقتصادی، پیش شرط برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور را افزایش تولید می‌دانند و افزایش تولید هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. لازمه جلب و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری هم فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و دادن احساس امنیت به سرمایه گذاران است. مثلاً در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده‌است که درصنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت ۵ سال باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. این در حالی است که بخش بزرگی از حکومت با تمام توان مقابل این فرایند و معادله منطقی ایستاده‌است. مقاومت‌های سنگینی که در مقابل لوایح چهارگانه مربوط به FATF صورت گرفت، نشانه‌ای از این جدال بزرگ و پنهانی است. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران نیز ناشی از سیاست‌های راهبردی حکومت مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی است. مشکلاتی که پس از برجام ایجاد و مانع بهره‌مندی کشور از آن فرصت استثنایی شد نشان داد تا حوزه سیاست خارجی تغییرات اساسی پیدا نکند، تغییرات جدی در اقتصاد محقق نمی‌شود. بدون تجدید نظر در سیاست‌های راهبردی خارجی جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی ایران اساساً غیرممکن است و مشکلات اقتصادی موجود بخشی از هزینه‌های ناگزیر آن است. دوگانگی کلاسیک
دوگانگی کلاسیک به عنوان یک گزاره بلند مدت در تفکر برخی از اقتصاددانان پیش از کینزی (" پول به عنوان یک حجاب ") و امروزه در تئوری‌های کلاسیک جدید اقتصاد کلان یافت می‌شود. در اقتصاد کلان نئوکلاسیک، یک منحنی فیلیپس کوتاه مدت وجود دارد که با توجه به انتظارات عقلانی که به‌طور مداوم مورد بازبینی قرار می‌گیرند، به صورت عمودی تغییر می‌کند. به معنای دقیق‌تر، پول در کوتاه مدت خنثی نیست، یعنی دوگانگی کلاسیک را حفظ نمی‌کند، زیرا بنگاه‌ها تمایل دارند با تغییر عرضه خود به تغییرات قیمت و کمیت پول پاسخ دهند. با این وجود، از منظر کلاسیک‌ها پول می‌تواند در درازمدت خنثی باشد و زیرا هیچ ارتباطی بین قیمت‌ها و عملکرد واقعی اقتصاد کلان در سطح داده مشاهده نشده‌است. این دیدگاه پیامدهای جدی در سیاست اقتصادی دارد. در درازمدت، به دلیل دوگانگی، پول به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل عملکرد اقتصاد کلان تصور نمی‌شود، در حالی که در کوتاه مدت بین قیمت و بازده (یا بیکاری) مبادله ای وجود دارد، اما با توجه به انتظارات عقلانی، دولت نمی‌تواند از آن سوءاستفاده کند تا بتواند یک سیاست اقتصادی ضداجتماعی ایجاد کند. بانک ملت
شفافیت مالی، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود روابط اقتصادی می‌شود. بانک ملت نخستین بانکی است که در وبگاه خود صورت مالی خود را به صورت شفاف منتشر کرد. فساد در جمهوری آذربایجان
بنابر گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در رتبه بندی سال ۲۰۱۴، از بین ۱۷۷ کشور، آذربایجان در رتبه ۱۲۶ اُم از نظر فساد قرار گرفته است.بانک جهانی در گزارش جدید خود تحت عنوانˈ توسعه چند محوری: استفاده بهینه از ذخایر طبیعی در اوراسیاˈ اعلام کرده است که فساد مالی در جمهوری آذربایجان بیداد می‌کند. فساد
در سال ۲۰۱۳ سندی که توسط بخش اقتصادی و خصوصی حرفه ای، دانش کاربردی و میز خدمات ارائه شد، حاکی از وجود فعالیت‌های ضد فساد از این قرار است: یک دستور العمل مشترک برای تمام کشورهای جهان ارائه می‌کند. هر دو نهاد شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی برای تشخیص و طراحی سیاست‌های ضد فساد، به دولتهای ملی کمک و یاری می‌رسانند. نرخ ارز
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد، اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است. هند
هند همیشه یکی از منابع و استعدادها برای سرمایه‌گذاران جهانی بوده‌است. پیش‌از این سیاست‌های خشک مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور، مانع بزرگی در این زمینه محسوب می‌شد. اما در مارس ۲۰۰۵، دولت با اصلاح و تعدیل قوانین مربوطه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا حد ۱۰۰٪ را در تجارت و اقتصاد مجاز اعلام کرد. در نتیجه یک سری اصلاحات اقتصادی مثبت و خوش‌بینانه که به منظور حذف نظارت دولت از اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، هند را به یکی از کشورهای پیشرو در منطقه آسیا-اقیانوسیه تبدیل کرده‌است که با سرعت بالا در حال رشد و پیشروی است. بانک ملت
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن بیش از ۵۰ درصد بانک‌های ایران شفافیت مالی لازم را ندارند و به همین دلیل نتیجه گرفته که سطح شفافیت مالی در میان بانک‌های ایران بسیار پایین است. نابرابری اقتصادی
هرچه نابرابری اقتصادی کوچکتر باشد، زباله و آلودگی بیشتر ایجاد می‌شود و در بسیاری موارد سبب تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود. ین را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که زمانی که مردم فقیر در جامعه ثروتمند تر شوند، انتشار سالانه کربن خود را افزایش می‌دهند. ین رابطه توسط منحنی محیط زیست کوزنتس بیان شده‌است. لازم است ذکر شود که در اینجا، با این وجود، در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی بزرگ، هنوز اتلاف و آلودگی ایجاد نشده‌است زیرا دفع زباله / آلودگی پس از آن پاکسازی می‌شود (تصفیه آب، فیلتر کردن، ...). همچنین توجه داشته باشید که تمام افزایش در تخریب محیط زیست، نتیجه افزایش انتشار توسط هر فرد است که که در یک ضریب فزاینده ضرب می‌شود. با این حال، اگر افراد کمتری وجود داشته باشد، این ضریب فزاینده کمتر خواهد بود و بنابراین میزان تخریب محیطی نیز پایین خواهد بود. به همین ترتیب، سطح بالای جمعیت فعلی تأثیر زیادی بر این می‌گذارد. اقتصاد هند
قانون حق دسترسی به اطلاعات (۲۰۰۵) و قوانین مشابه آن در استان‌های مختلف که می‌گوید مسئولان دولتی می‌بایست اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در اختیار آن‌ها قرار دهند و در صورت تخلف از آن با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شوند، یارانه‌ای کردن خدمات و قوانین مختلف هیئت حاکمه مرکزی یا استانی که کمیته‌های نظارت برای آن‌ها تأسیس شده‌است، تا حد بسیار زیادی موجب کاهش فساد شده‌است یا دست کم زمینه را برای جبران خساران ناشی از فساد مهیا کرده‌است. حسابداری
رسوایی Enron عمیقاً بر ایجاد مقررات جدید برای بهبود قابلیت اطمینان گزارشگری مالی تأثیر گذاشت و آگاهی عمومی را در مورد اهمیت داشتن استانداردهای حسابداری که واقعیت مالی شرکت‌ها و عینی بودن و استقلال شرکت‌های حسابرسی را نشان می‌دهد، افزایش داد. اقتدارگرایی
۲. تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی در شیوع فساد بسیار تعیین‌کننده‌اند: نظام‌های پارلمانی، ثبات سیاسی و آزادی مطبوعات همگی با فساد کم‌تر در ارتباط‌اند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پاسخگویی و شفافیت دارد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند «جنبش عظیمی در این کشور به راه انداخته‌است که که به زودی بروکراسی فشل و فاسد را به زانو درخواهد آورد و معادلات قدرت را یکسره دگرگون خواهد ساخت.» نماگر اقتصادی
نماگر اقتصادی آماره‌هایی دربارهٔ فعالیت‌های اقتصادی هستند. نماگرهای اقتصادی واکاوی و تحلیل عملکرد گذشته و کنونی اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آینده را امکانپذیر می‌کنند. یک کاربرد این نماگرهای اقتصادی مطالعه چرخه‌های بازرگانی است. نماگرهای اقتصادی دربرگیرنده شاخص‌های گوناگون، گزارش درآمد و چکیده‌های اقتصادی. برای نمونه نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف کننده (سنجه‌ای برای اندازه‌گیری تورم)، تولید صنعتی، ورشکستگی‌ها، تولید ناخالص داخلی، ضریب نفوذ اینترنت، شاخص بهای سهام، دگرگونی‌های عرضهٔ پول و مانند اینهاست. شاخص ادراک فساد
سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند. مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی اعتقاد دارد: نشانه‌ها: سیاست در سوئیس
بی‌طرفی با حفاظت از سطح بالای مبادلات اقتصادی در کشور، تأثیرات مهم اقتصادی را دربرداشت. این سیاست همچنین به سوئیس امکان عرضه ادارات موفقش را داد و همین‌طور ایفای یک نقش مهم به عنوان میانجی در منازعات بین‌المللی. به عنوان مثال پیمان لوزان که باعث تعیین مرزهای ترکیه مدرن شد، یا مشارکت سوئیس در نظارت بر پیمان متارکه جنگ دو کره در چارچوب کمیسیون نظارت ملل بی‌طرف از سال ۱۹۵۳. ، همین‌طور شرکت در مذاکرات بین دولت کلمبیا و شورشیان آن کشور، سوئیس همچنین به عنوان نماینده حافظ منافع آمریکا در کوبا (و بر عکس) و ایران عمل می‌کند. رادیو اقتصاد
· افزایش سطح آگاهی‌های اقتصادی استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران
بند اول از اصل چهل و سوم در مورد رفع نیازهای حیاتی مادی و معنوی مردم چنین می‌گوید:دومین ضابطه، ایجاد امکان کار برای همه به منظور رسیدن به مرحله اشتعال کامل در جامعه در چهارچوب برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور است. این مطلب در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی به شرح زیر آمده‌است:در بندهای سوم و چهل اصل و سوم قانون اساسی، بر شرایط اشتغال و این مسئله که کار و ساعت کار نباید مانع اعتلای شخیصت، تفکر و مهارت انسان باشد و نیز بر انتخاب آزاد شغل و از بین بردن بهره‌کشی و استثمار از کار دیگری تأکید شده‌است:قانون اساسی با هر گونه اضرار به دیگری، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذیر در مواردی چون مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات مخالف است؛ که این معنا از بندهای پنجم و ششم استباط می‌شود.بند هفتم بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد متخصص که از ضروریات توسعه اقتصادی در روند استقلال اقتصادی‌است تأکید دارد.بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.علاوه بر این اصل، در برخی دیگر از اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله استقلال اقتصادی اشاره شده‌است. اقتصاد افغانستان
چرخش اقتصادی یک کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. گفته می‌توانیم بانک‌ها نبض اقتصادی یک کشوررا در دست دارند؛ زیرا همین بانک‌ها است که پول چاپ می‌کند کنترل مناسبات پولی را می‌نماید از همه مهم‌تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه‌ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می‌رسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می‌باشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک‌ها توسط د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان کنترل می‌گردد. در سیتم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و بانک ملی بانک‌های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می‌باشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک‌های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک‌های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک‌ها در راستای تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت‌های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک‌های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیتم بانک‌های خصوصی کاملاً از سیتم جدید بانکداری و انترنیت مجهز می‌باشند. در انتقال پول از یک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را مرفوع نموده‌اند. پس از ورود قوتهای بین‌المللی سیستم و نظام بانکداری کشورهای غربی تا حدودی تأثیرات خود را بالای بانک‌های کشور انداخته. قبلاً زیاده‌ترین تکس بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می‌پرداخت. فعلاً تکس به ۲۰٪ رسیده‌است؛ که این مفاد نمی‌تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. کشورهای اسلامی روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت‌اند. سر مایه نقدی بانک‌های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می‌رسد که با این پول می‌توانند در ترقی کشورو فعالیت بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. جواد کاشانی
اصل شفافیت در معاملات دولتی اقتصاد آسیا
اما از نکات مثبت هند از سال ۲۰۰۰ میلادی تا به امروز کاهش مالیات برای کشاورزان جلوگیری و از بین بردن فسادهای مالی در داخل این کشور بوده‌است که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دلایلی باشد که کشور هند در زمینه اقتصادی از سال ۲۰۰۰ میلادی تا به امروز تغییراتی نداشته‌است. جریان مدور اقتصاد
البته کل اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از این تصویر می‌باشد. اقتصاد علاوه برتعاملات بین خانوار و بنگاه، تعاملاتی مابین دولت‌ها، خانوار، شرکت‌ها و سایر ساکنان نقاط مختلف در جهان می‌باشد. همچنین در این تصویر ساده از اقتصاد، دیگر جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری (موجودی انبار—و یا دارایی‌های ثابت مانند سازه، تجهیزات، تحقیقات و توسعه و نرم‌افزارها) جریان مالی سرمایه (مانند سهام و اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی) و سهم این جریان‌ها در انباشت دارایی‌های ثابت، نشان داده نشده‌است. اقتصاد ترکیه
ثبات سیاسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
گردشگری یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار محلی نقش مهمی دارد. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و به اندازهای در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصادانان آن را صادرات نامرئی نامیدهاند. از این رو بیشتر برنامهریزان در پی ارائه برنامههای مناسب برای توسعه گردشگری هستند و بهرهگیری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری نیازمند مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی دقیق است (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۵). ایران با تأکید بر چشمانداز ۲۰ ساله کشور و سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری برآن است سهم خود را از بازار جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۴ با جذب حداقل یک و نیم درصد تعداد گردشگر بینالمللی (۲۰ میلیون نفر) به ۲ درصد از درآمد صنعت گردشگری جهان برساند که مسلماً رسیدن به این مهم با سیاستگذاری‌های مناسب برای جذب گردشگران در این زمینه محقق خواهد شد (رسول‌زاده و دیگری، ۱۳۹۱: ۳۰). سید ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی پیرامون نقش بانوان در فرهنگ و اقتصاد می گوید: «سخن گفتن از فرهنگ و اقتصاد بدون نقش بانوان ناقص است…»، وی همچنین گفت: «کسی به بانوان حقی نداده‌است، بلکه خداوند به بانوان حق داده و حق زنان خدادادی است و دولت نه تنها نباید این حق را ضایع کند بلکه باید زمینه شکوفایی آن را هم ایجاد کند». وی با اشاره به نقش اقتصاد هنر در اشتغال‌زایی، بیان داشت: «اقتصاد هنر، هم تولید را در کشور رونق می‌دهد و هم اینکه هنرمندان نیازمند کمک دولت نخواهند بود.» رئیسی همچنین بیان داشت: «روشنفکر جامعه قبل از دیگران می‌فهمد و تهدیدات جامعه را دیده‌بانی می‌کند و زود با شعر و هنر خود به جامعه هشدار می‌کند و مانند مؤذن جامعه را از خواب رفتگی نجات می‌دهد»؛ و به گفته وی، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر نباید لفظی باشد و باید منجر به عمل شود. از دیدگاه رئیسی، «فرهنگ و هنر نباید در اجرای عدالت و مبارزه با فساد غایب باشد و نقش مهمی در ارزشمند نشان‌دادن قانون‌گرایی و نظارت‌پذیری و ضد ارزش معرفی‌کردن قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی دارد». فساد در ایران
فساد در ایران نهادینه شده‌است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. به عقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی درمبارزه با فساد است؛ در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار داد؛ که بدترین رتبه ایران در سالهای اخیر است اقتصاد
اقتصادِ غیررسمی فعالیت‌هایِ اقتصادی را شامل می‌شود که برخلافِ اقتصاد رسمی، نه مالیاتی می‌پردازد و نه تحتِ نظارت دولت انجام می‌گیرد؛ از این رو، اقتصادِ غیررسمی در محاسباتِ مربوط به تولید ناخالص ملی نمی‌آیند. اگرچه غالباً اقتصاد غیررسمی با مباحث مربوط به کشورهای در حال توسعه پیوند خورده‌است، تمامی نظام‌هایِ اقتصادی درجاتی از اقتصادِ غیررسمی را شامل می‌شوند. فساد در ایران
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است. فساد
اقدامات پیشگیرانه انکاک اهمیت پیشگیری را در هر دو زمینه فعالیت‌های خصوصی و دولتی تشخیص می‌دهد. بخش دوم شامل سیاست‌های پیشگیرانه نظیر ایجاد بدنه‌های ضد فساد و شفافیت زا در روند انتخابات و در حزب‌های سیاسی. وزارت ترانسپورت افغانستان
از آنجائیکه انکشاف بخش ترانسپورت در بهبود رفاه مردم عادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده همچنان تأثیرات مثبت در اقتصاد افغانستان دارد. از همه مهم‌تر رشد اقتصاد متوازن را در سرتاسر کشور بهبود بخشیده همچنان تسهیل روند تجارت، افزایش عواید دولت، ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری شخصی، بهبود مصونیت، امنیت، اعتبار و مؤثریت ترانسپورت هوایی را فراهم می‌سازد. اقتصاد کلان
با اینکه اقتصاد کلان یک زمینه گسترده‌ای برای مطالعه است، دو بخش عمده تحقیقاتی وجود دارد که سمبل نظم است: تلاش برای درک سبب و عواقب نوسان کوتاه مدت در درآمد ملی (چرخه تجاری)، و تلاش برای درک عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی (افزایش در درآمد ملی) بلند مدت. مدل‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی آن‌ها توسط دولت‌ها برای کمک به توسعه و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌شود. اقتصاد ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است اقتصاد آسیا
هزینه‌های دولت محلی نقشی اساسی در سیستم مالی چین دارد. پس از اصلاحات مالی سال ۱۹۹۱میلادی، سهم دولت مرکزی از کل درآمد مالی در سال ۲۰۱۲میلادی که کمتر از ۳۰ درصد بود به حدود۵۰ درصد افزایش یافت. دولت‌های محلی اکنون مسئول سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ارائه خدمات و هزینه‌های اجتماعی هستند. پیشرفت در صنعت و اقتصاد در هند از سال ۱۹۹۱ میلادی آغاز شد، از سیاست‌های اقتصادی کشورهند، با هدف ساخت اقتصاد این کشور که هدف اصلی گسترش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی در کشور هند بود. تغییرات عمده که شامل کاهش تعرفه‌های واردات، کاهش مالیات‌ها که در نتیجه سبب افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در هند شد. اما پس از رشد اقتصادی ناگهانی هند تا سال ۲۰۰۰میلادی نرخ رشد آن پس از سال ۲۰۰۰ همچنان ثابت ماند. شاخص پیچیدگی اقتصادی
به منظور محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی، نخست مزیت نسبی آشکارشده کشورها و سپس ماتریس کشور-محصول محاسبه می‌شود. این ماتریس بیان می‌کند که هر کشور در تولید چه محصولاتی رقابت پذیر است و بر اساس آن، تنوع و فراگیری محصولات محاسبه می‌شوند. بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی تنوع یک محصول در یک کشور به این معناست که آن کشور چه تعداد محصولات رقابت پذیر تولید می‌کند؟ کشورهایی که تنوع محصول بالایی دارند احتمالاً دارای اقتصاد پیچیده تری هستند. فراگیری محصول نیز به این معنا است که چه تعداد کشورهایی در تولید آن محصول، قدرت رقابت پذیری دارند؟ محصولاتی که تعداد کمی از کشورها در تولید آنها رقابت پذیر هستند احتمالاً از پیچیدگی بالاتری برخوردارند. در گام بعد دو ماتریس محصول-محصول و کشور-کشور و سپس شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور محاسبه می‌شود. هر چه شاخص پیچیدگی اقتصادی کشوری بالاتر باشد آن کشور دارای اقتصاد پیچیده تری است. محصول ناخالص داخلی
حساب های ملی یا نظام حسابهای ملی ( SNA ) اجرای تکنیک های حسابداری کامل و مداوم برای سنجش فعالیت اقتصادی یک کشور است. این اقدامات شامل اقدامات اساسی می باشد که به حسابداری دوبل وابسته است . با طراحی ، چنین حسابداری باعث می شود که جمع هر دو طرف یک حساب برابر باشد ، هرچند که هر یک ویژگی های مختلفی را برای مثال ، تولید و درآمد حاصل از آن اندازه گیری می کنند. به عنوان روش ، موضوع با عنوان حسابداری ملی یا به طور کلی تر ، حسابداری اجتماعی نامیده می شود. در غیر این صورت ، حساب های ملی به عنوان سیستم ممکن است از داده های اقتصادی مرتبط با آن سیستم ها متمایز شود. [2] در حالی که بسیاری از اصول مشترک را با حسابداری مشاغل به اشتراک می گذارد ، حساب های ملی مبتنی بر مفاهیم اقتصادی است. [3] یکی از ساختارهای مفهومی برای نشان دادن جریان کلیه مبادلات اقتصادی که در یک اقتصاد صورت می گیرد ، ماتریس حسابداری اجتماعی است که دارای حساب های مربوط به هر ورودی ستون مربوطه است. [4] تاثیرات نابرابری اقتصادی
استدلالهای مختلفی در مورد رابطه فقر و محیط زیست وجود دارد. در بعضی موارد، کاهش فقر می‌تواند به تأثیرات مضر محیطی منجر شود یا تخریب را تشدید کند. هرچه نابرابری اقتصادی هر چه کوچکتر باشد، ضایعات و آلودگی بیشتری ایجاد می‌شود و در نتیجه موارد بسیاری منجر به تخریب محیط زیست می‌شود. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که هرچه افراد فقیر جامعه ثروتمندتر می‌شوند، میزان انتشار کربن سالانه آنها را افزایش می‌دهد. این رابطه توسط منحنی محیطی کوزنتس (EKC) بیان شده‌است. اینجا باید توجه داشت که در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی زیاد، پسماندها و آلودگی‌های بیشتری ایجاد نمی‌شود زیرا پسماندها / آلودگی‌ها پس از آن بهتر پاک می‌شوند (آب. تصفیه، فیلتر ، . .) همچنین توجه داشته باشید که کل افزایش در تخریب محیط زیست نتیجه افزایش انتشار هر شخص توسط ضرب است. اگر تعداد افراد کمتری وجود داشته باشد، این ضرب کمتر خواهد بود، بنابراین میزان تخریب محیط زیست نیز پایین‌تر خواهد بود. به همین ترتیب، سطح بالای جمعیت فعلی تأثیر زیادی نیز بر این امر دارد. اگر (همان‌طور که WWF استدلال می‌کند)، سطح جمعیت به سطح پایداری (۱/۳ از سطح فعلی، بنابراین حدود ۲ میلیارد نفر) کاهش می‌یابد، می‌توان نابرابری انسان را برطرف و اصلاح کرد، در حالی که هنوز نتیجه آسیب محیطی آن افزایش نمی‌یابد. فساد در ایران
به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده. اقتصاد بین‌الملل
اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن از آن جا ناشی می‌شود که مهم‌ترین کانال ارتباطیبا اقتصاد خارجی از طریق نرخ ارز است از آنجا که تغییرات نرخ ارزها تغییرات قیمت‌های کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهد داشت نوسانات ارزی نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز حائز اهمیت است. رادیو اقتصاد
· تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی با پخش اخبار، رویدادها و تحولات اقتصادی و ارائه آمارهای مختلف حوزه‌های صنعتی، تجاری، بازرگانی، کشاورزی و اقتصادی ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه‌های و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته است و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی. در این اصل تأکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز تغییری نکرد. آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد. وی سال بعد بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. پول‌شویی
علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که همراه با لیلا خودکاری در مطالعه و پژوهشی با موضوع «برآورد حجم پولهای کثیف در ایران» که در سال ۱۳۸۶ انجام شد و اطلاعات دوره سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ مبنای بررسی آنها بوده، نشان می‌دهد که بزرگی و حجم پولهای کثیف در اقتصاد ایران معادل ۱۱٫۸ درصد از حجم کل نقدینگی است. البته مطالعه آنها نشان می‌دهد که این حجم با شتاب بیشتری در اقتصاد ایران در حال بزرگ‌شدن بوده‌است. با فرض سهم حدود ۱۲ درصدی از کل نقدینگی، اگر حجم نقدینگی فعلی (۱۳۹۹) را بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بزرگی اندازه پولهای کثیف در اقتصاد ایران به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. حزب مردم برای آزادی و دموکراسی
در زمینه اقتصاد اقتصاد دیجیتالی
اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را به سمت و سوی رقابتی سوق می‌دهد و به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب می‌گردد که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل می‌شوند، هزینه مبادله (Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش می‌یابد. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده‌است. بحران اقتصادی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۷
استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین او معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد: روز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موافقت رئیس‌جمهوری ایران با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت، اعلام کرد «از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم». عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفت تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر (معاوضه) کالا با نفت است. وی مدعی شد «روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست». رئیس بانک مرکزی گفت با اجرای این برنامه شاهد «تحول بزرگی» در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. فساد سیاسی
رنکینگ بهترین کشورهای سال 2020 ، با مشارکت گروه BAV ، یکی از واحدهای شرکت ارتباطات مارکتینگ جهانی VMLY&R و همچنین مدرسه Wharton دانشگاه پنسیلوانیا ، بر اساس مطالعه و بررسی بیش از 20.000 شهروند در جهان و در چهار منطقه برای ارزیابی مشاهدات در 73 کشور با در نظر گرفتن 75 معیار متفاوت تهیه گردید. جدول زیر که با بررسی این گزارش در سایت Usnews استخراج گردیده است ، شامل نرخ فساد ، توزيع مناسب قدرت سياسى ، شفافيت دولت ، و برخوردارى از چارچوب قانونى مناسب مربوط به چندین كشور میباشد. اين ارقام ارتباط بين اين عوامل را به درستى نشان ميدهد. به طور مثال در آلمان كه نرخ فساد بسيار ناچيز است ، نرخ توزيع مناسب قدرت سياسى بسيار چشمگير است . در اين كشور نرخ شفافيت دولت نيز بالاست. ولى با مقايسه دو كشور چين و مالزى به نتايج متفاوتى ميرسيم. اين دو كشور با اينكه داراى نرخ بسيار پايينى از توزيع مناسب قدرت سياسى و شفافيت دولت هستند، ولى نرخ فساد چشمگيرى مانند عربستان سعودی و روسيه ندارند. شايد دسترسى دو كشور روسيه و عربستان به ثروت حاصل از منابع بينظير طبيعى موجب رونق فساد ميگردد زيرا اين دولتهاى ضعيف و نا كار آمد ميتوانند با صرف هزينه هاى هنگفت همچنان موقعيت خود را حفظ نمايند و در راس قدرت بمانند. اقتصاد سنگاپور
اقتصاد سنگاپور یکی از آزادترین، مبدع‌ترین، رقابتی‌ترین، پویاترین و تجارت‌پذیرترین اقتصادهای دنیا است. شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۵ این کشور را در رده دوم جهانی قرار داده و در طول یک دهه گذشته، سنگاپور رده نخست شاخص آسانی انجام کسب و کار را داشته‌است. این کشور از لحاظ شاخص احساس فساد در کنار نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی همواره در رده سالم‌ترین کشورها قرار داشته‌است. در سال ۲۰۱۶ واحد اطلاعات مجله اکونومیست، برای سومین سال متوالی سنگاپور را به عنوان گرانترین شهر جهان رده‌بندی کرد. اقتصاد هند
عواقب اقتصادی اصلی فساد لطمه و آسیبی است که به وزارت دارایی وارد می‌شود، ایجاد یک محیط و فضای ناسالم برای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه خدمات یارانه‌ای دولت از جمله آن عواقب است. مطالعه و بررسی انجام شده توسط IT هند پیش‌بینی می‌کند که ارزش مالی فساد مالی کوچک در ۱۱ خدمات پایه‌ای ارائه شده توسط دولت، از قبیل آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی، قوه قضاییه، پلیس و غیره، قریب به ۰۶۸/۲۱ کرور بوده‌است. . هند هنوز هم در سطح پایینی در میان کشورهای در حال توسعه از لحاظ انجام تجارت و کارهای اقتصادی قرار دارد. در مقایسه با چین، میانگین زمانی که برای تأمین تسویه حساب اقتصادی برای شروع به کار و کمک به ورشکستگان در هند صرف شده، به مراتب بیشتر است. . نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
تنزل ارزش پول ایران نسبت به سایر ارزهای قابل معاوضه در جهان، باعث کاهش هزینه مسافرت و زندگی در ایران شده‌است؛ بنابراین، یک شانس بزرگ ایران برای جذب گردشگر این است که هزینه‌های گردشگری در کشورهای دیگر گران است و گردشگران با هزینه‌های کمتری می‌توانند به ایران مسافرت کنند و به گردشگری بپردازند (فاطمی و همکاران، ۲۰۱۲: ۲۲). جریان مدور اقتصاد
مدل پنج بخشی شامل نشت و تزریق می‌باشد. امکان نشت و تزریق در بخش‌های مالی، دولت و خارج از کشور وجود دارد: در مدل جریان چرخشی درآمد، نشتی که موسسات مالی در اقتصاد ایجاد می‌کنند عبارت است از گزینه‌های مختلفی که پیش روی خانواده‌ها برای پس‌انداز پولشان قرار می‌دهند. ان نت است زیرا پول پس‌انداز شده نمی‌تواند در اقتصاد خرج شود و در نتیجه یک دارایی بیکار می‌باشد و این یعنی تمامی تولید خریداری نخواهد شد. تزریقی که بخش مالی برای اقتصاد فراهم می‌کند همان سرمایه‌گذاری(Investment)در کسب و کار و شرکت‌ها می‌باشد. مثالی از یک گروه فعال در بخش مالی بانک‌ها مانند Westpac یا موسسات مالی مانند Suncorp. نشتی که بخش دولتی ایجاد می‌کند از طریق جمع‌آوری درآمد خانوار و شرکت‌ها به وسیله مالیات (T) است. این فعالیت نشت است به این دلیل که درآمد جاری و در نتیجه هزینه‌های جاری برای خرید کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. تزریقی که توسط دولت انجام می‌شود نیز به وسیله هزینه‌های دولت (G) می‌باشد که خدمات عمومی و رفاهی برای جامعه ایجاد می‌کند. به عنوان مثال مالیات بر درآمد جمع‌آوری شده توسط دولت به عنوان نشت است و تزریق زمانیست که آن را در قالت خدمات رفاهی و هزینه‌های دولت در اقتصاد خرج می‌کند. نشت اصلی از این بخش واردات (M) می‌باشد. تزریق اصلی انجام شده توسط این بخش صادرات کالا و خدمات است که درآمدی برای صادرکنندگان از سایر نقاط دنیا ایجاد می‌کند. یک مثال نشت وتزریق از بخش خارج از کشور، صادرات پشم استرالیا به چین است که در نتیجه پول بیشتری وارد اقتصاد تزریق کند. چین از طریق فرآوری پشم آن را به مواردی از قبیل کت و… تبدیل و استرالیا، با پرداخت پول به صادر کنندگان چینی این محصولات را وارد می‌کند؛ که این پول نشت از جریان اقتصادی استرالیا می‌باشد. فساد
مخصوصاً امکان افشا نکردن نام دریافت‌کننده گان رشوه برای کسر مخارج از مالیات، سد مهمی در راه سیستم قضایی کشورهای خارجی در تعقیب و شناسایی رشوه گیرندگان بود. بدین ترتیب یک شبکه مهم از دوستی‌ها و ارتباطات محرمانه فساد آمیز در بازار مشترک اروپا و بعدها در اتحادیه اروپا و منطقه یورو پدید آمد. علاوه بر این در ان دهه‌ها برای تقویت هر چه بیشتر شبکه فساد، تعقیب و مجازات فراریان از مالیات خیلی محدود شده بود. مأمورین مالیاتی المان دستور داشتند که از افشای نام رشوه گیرنده‌ها در جریان تحقیقات مالیاتی و روندهای قضایی، خود داری ورزند. در نتیجه شرکت‌های المانی به‌طور سیستمی از سال ۱۹۸۰ تا به امروز برای تغذیه حساب‌های ذخیره محرمانه شان، هجم اقتصاد غیررسمی خود را ۳۵۰میلیارد یورو در سال افزایش داده‌اند. اقتصاد شیلی
۲۰۰۶ شاخص موارد افشای فساد در سال۲۰۰۶, رتبه ۲۰ ام از میان ۱۶۳ کشور (با بلژیک و آمریکا برابر است)(رتبه اول در آمریکای لاتین) نابرابری اقتصادی
با در نظر گرفتن نقش مرکزی رشد اقتصادی که می‌تواند به‌طور بالقوه بازی کند در توسعه انسانی، کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، به‌طور گسترده درک می‌شود که در میان جامعه توسعه تلاشهای زیادی باید شود که مشارکت بخشهای فقیتر جامعه را در رشد اقتصادی تضمین کند. تأثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر - انعطاف‌پذیری رشد فقر- می‌تواند به سطح موجود نابرابری بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، با نابرابری کم، یک کشور با نرخ رشد ۲ درصدی در سر و ۴۰ در صد از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کند، در ده سال فقر می‌تواند به نصف کاهش یابد، اما یک کشور با نابرابری بالا تقریباً ۶۰ سال طول خواهد کشید تا به همان کاهش دست یابد. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون: «در حالی که رشد اقتصادی ضروری است، برای پیشرفت در کاهش فقر کافی نیست.» سیاست رقابت در نظر گرفته شده که با استفاده از جلوگیری کردن از شرکتهایی که از قدرت بازار سوء استفاده می‌کنند، به رشد فراگیر کمک کند. نابرابری اقتصادی
جان اشمیت و بن زیپرر (۲۰۰۶) از CEPR به لیبرالیسم اقتصادی و کاهش مقررات کسب و کار در کنار کاهش عضویت اتحادیه به عنوان یکی از علل نابرابری اقتصادی اشاره دارند. در تجزیه و تحلیل اثر سیاست‌های لیبرال شدید انگلیس-آمریکایی نسبت به لیبرالیسم قاره اروپا، که در آن متحدان قوی باقی مانده‌اند، آن‌ها نتیجه گرفتند: "مدل اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده با سطح قابل ملاحظه‌ای از انزوای اجتماعی همراه است که شامل نابرابری درآمد بالا، میزان نسبی و مطلق فقر مطلق، نتایج فقیر و نابرابر آموزش، پیامدهای نامطلوب سلامت و میزان بالای جرم و زندان می‌شود. در عین حال، شواهد موجود پشتیبانی کمی برای این دیدگاه دارد که انعطاف‌پذیری بازار کار به سبک U.S. به‌طور چشمگیری نتایج بازار کار را بهبود می‌بخشد. علی‌رغم تعصبات متعصبانه برعکس، اقتصاد ایالات متحده به‌طور مداوم سطح پایین تری از تحرک اقتصادی را نسبت به کشورهای اروپایی قاره‌ای که داده‌ها در دسترس هستند، فراهم می‌کند. " جامعه‌شناسی جیک روسنفیلد از دانشگاه واشینگتن ادعا می‌کند که کاهش کار سازمان یافته در ایالات متحده نقش مهمی در گسترش شکاف درآمد نسبت به تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن ایفا کرده‌است، که همچنین توسط کشورهای صنعتی دیگر که تجربه تنگ افزایش نابرابری را داشته‌اند. او اشاره می‌کند که کشورهای دارای نرخ بالای اتحادیه، به ویژه در اسکاندیناوی، سطح نابرابری بسیار پایین دارند و نتیجه می‌گیرد که "الگوی تاریخی واضح است؛ الگوی متقابل ملی روشن است: نابرابری بالا با جنبش ضعیف نیروی کار همراه است و برعکس. " مطالعه ۲۰۱۵ توسط صندوق بین‌المللی پول نشان داد که کاهش اتحادیه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در دهه ۱۹۸۰ باعث افزایش نابرابری درآمد شده‌است. در سال ۲۰۱۶، محققان صندوق بین‌المللی پول، نتیجه گرفتند که سیاست‌های نولیبرالی تحمیل شده توسط نخبگان اقتصادی نابرابری را تا حد زیادی تشدید کرده‌است که رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و «به خطر انداختن توسعه پایدار» می‌پردازد. گزارش آن‌ها نشان می‌دهد «سه نتیجه‌گیری ناخوشایند» را: براندازی
اقدامات اینچنینی باعث ساخت مشکلات انسانی، اقتصادی، و سیاسی شده که اگر در مقابلشان چاره اندیشی و اقدام نگردد می‌تواند شایستگی دولت در اداره امور را به چالش بکشد. فساد مالی هم از جمله همین مسائل است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار داد؛ که بدترین رتبه ایران در سال‌های اخیر است. آزادسازی بازار در اقتصاد هند
امروزه یکی از جذابیت‌های هند این است که این کشور به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته می‌شود. مطالعه ای تی کارنی هند را در جایگاه دوم مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۵ پس از چین قرار داده‌است. این مطالعه آمریکا را در جایگاه سوم قرار داد. این یک جهش بزرگ رو به جلو است. هند تنها چند سال قبل، رتبه پانزدهم را در این زمینه داشت. طبق مطالعهٔ ای تی کارنی «عملکرد قوی هند در زمینه تولید و مخابرات و شرکت‌های یوتیلیتی تا حد زیادی به خاطر تمایل آنها برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش IT، تحقیق و توسعه و فعالیت‌های مدیریت دانش بوده‌است».با توجه به مطالعه OECD از اقتصاد هند، قوانین آزاد سازی بازار اقتصاد هند، نتایج اقتصادی بهتری را به دنبال داشته‌اند.. این نظرسنجی همچنین به این نتیجه رسیده‌است که به منظور ارتقای هر چه بهتر زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش و خدمات اساسی، اقدامات تکمیلی باید انجام گیرد و اشتغال توسعه پیدا کند و فقر کاهش یابد. وزارت معادن و پترولیم
افغانستان یک کشور کاندید ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EIT) – استاندارد بین‌المللی در رشد شفافیت در نفت، گاز و معدنکاری- است. افغانستان به صورت داوطلبانه اصول EIT را بخاطری راه‌اندازی نموده است تا شفافیت در انتقال عواید از شرکت‌های استخراج تیل، گاز و سایر معادن به دولت را افزایش دهد. دولت عواید بدست آورده را اعلام خواهد نمود تا افغان‌ها صورت حساب این عواید را از دولت خود مطالبه کرده بتوانند. دولت تصمیم گرفته‌است تا سرمایه بدست آمده از منابع منرالی و هایدروکاربنی را به نفع تمام افغان‌ها بکار بیندازد. همچنان عواید بدست آمده در فقرزدایی و انکشاف مالی اقتصادی به مصرف خواهد رسید.