قانون اساسی در چه سالی نوشته شد؟
قانون اساسی
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند. قانون اساسی
در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده‌است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آن‌ها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده‌است. سان مارینو
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود، در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.
قانون اساسی پاکستان
قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان (اردو: )، همچنین به عنوان قانون اساسی ۱۹۷۳ شناخته می‌شود، قانون عالی پاکستان است. پیش نویس این قانون توسط دولت ذوالفقار علی بوتو، با کمک احزاب مخالف کشور، در ۱۰ آوریل توسط مجلس تأیید شد و در ۱۴ اوت ۱۹۷۳ تصویب شد. قانون اساسی مشروطه
پس از درگذشت ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ ه‍.خ (۱۳۲۴ ه‍.ق)، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. میثاق مدینه
تاریخ دقیق مکتوب شدن موضوعی جدال آمیز بین محققین است هرچند عموماً نظر بر این است که زمان اندکی پس از هجرت مکتوب شده‌است. این قانون اساسی به صورت عملی اولین حکومت اسلامی را بنا نهاد. این سند مسائلی مانند امنیت جامعه، آزادی‌های مذهبی، نقش مدینه به عنوان حرم (ممنوع شدن خشونت)، امنیت زنان، روابط بین قبیله‌ای درون مدینه، سیستم مالیات جهت حمایت از جامعه در هنگام درگیری‌ها، شرایط برای تشکیل اتحادهای سیاسی با خارج، فرایندی برای اعطا حمایت از اشخاص، سیستم قضایی برای رفع اختلافات، و موضوع پرداخت خون بها را تحت پوشش قرار میداد. سیاست در سوریه
قانون اساسی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲م صادر شد که پنجمین قانون اساسی دائم کشور سوریه از تاریخ تشکیل این کشور به مفهومی کنونی، از تاریخ ۱۹۲۰م است. تدوین این قانون اساسی به دست کمیته‌ای که بشار اسد مکلفش کرده بود آماده شد و پس از همه‌پرسی که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲م انجام شد به تصویب رسید. مخالفین دولت مرکزی سوریه از مردم در خلال جنگ داخلی سوریه که از مارس ۲۰۱۱ شروع شده بود خواستند که شرکت در این همه‌پرسی را تحریم کنند. این قانون اساسی جدید برای فرونشاندن خیزش مردم سوریه اجرایی شد. قانون اساسی پیشین در زمان حکومت حافظ اسد در تاریخ مارس ۱۹۷۳م به نحوه مشابهی تصویب شد، چنانچه کمیته‌ای ایجاد شد و سپس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و نهایتاً تصویب شد، اما دو قانون اساسی پیشین از این که در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۲۸ میلادی، توسط مجلس مؤسسان ایجاد شد به شیوهٔ دموکراسی بود. قانون اساسی الجزایر
قانون اساسی الجزایر ، مهم‌ترین قانون کشور الجزایر بود که پس از جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴–۶۲)؛ پیش‌نویس آن توسط فرحات عباس رئیس‌جمهور وقت الجزایر تنظیم شد و بعد در زمان ریاست جمهوری احمد بن بلا توسط یک همه‌پرسی در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید. این قانون اساسی ۱۸۲ اصل دارد. قانون اساسی استونی
قانون اساسی استونی برترین قانون جمهوری استونی است که در آن دولت به عنوان جمهوری دموکراتیک تعیین شده که قدرت توسط مردم به دولت محول شده است. اولین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان که در انتخابات ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰ تشکیل شد به تصویب رسید و در ۲۱ دسامبر ۱۰۲۰ به اجرا درآمد. دومین قانون اساسی در ۲۴ ژانویه ۱۹۳۴ پس از رفراندوم سال ۱۹۳۳ تصویب شد که تا تصویب قانون اساسی سوم در ۱ ژانویه ۱۹۳۸ پایدار ماند. این قانون به طور رسمی تا ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ به اجرا در آمد تا وقتی که در این تاریخ استونی توسط شوروی اشغال شد و این قانون به صورت غیر رسمی تا ۲۸ ژوئن ۱۹۹۲ قانون اساسی کشور ماند در این تاریخ قانون اساسی چهارم و فعلی استونی در یک رفراندوم تصویب شد. قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود. بدنه قانون مدنی
بدنه قانون مدنی(به لاتین: "Corpus Juris" (or "Iuris") "Civilis") نامی جدید برای یکسری فعالیت‌های اساسی در حوزه تدوین قانون است که مابین سال‌های ۵۲۹ تا ۵۳۴ بعد از میلاد به فرمان ژوستینین یکم، امپراتور روم شرقی صورت گرفته و انتشار یافت. از بدنه قانون مدنی گاه به عنوان قانون ژوستینین نیز یاد می‌شود. قانون اساسی
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود. ایالات متحده آمریکا
پس از پیروزی قطعی آمریکایی-فرانسوی در نبرد یورکتاون در ۱۷۸۱، بریتانیا پیمان صلح ۱۷۸۳ را اعلام کرد؛ استقلال آمریکا توسط جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شد و تمام سرزمین‌های شرق رود می‌سی‌سی‌پی به این کشور واگذار شد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ تدوین شد و تا ۱۷۸۸ توسط ایالات‌ها مورد پذیرش قرار گرفت. دولت فدرال به سال ۱۷۸۹ در ۳ شاخه مجزا به وجود آمد تا از طریق چک و بالانس، از تمرکز قدرت جلوگیری شود. جرج واشینگتن که ارتش قاره‌ای را در جنگ‌های استقلال رهبری کرده بود، تحت قانون اساسی جدید به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد. حقوق طبیعی و قانونی که مانع از محدودیت‌های شخصی توسط دولت فدرال می‌شد و برخی محافظت‌های قانونی را ضمانت می‌کرد، در ۱۷۹۱ به جریان افتاد. سید حسن آیت
اندکی پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، حسن حبیبی از اعضای نهضت آزادی، به در خواست خمینی، طرح اولیه یا پیش‌نویس قانون اساسی ایران را تهیه کرد. پیش‌نویس قانون اساسی که فاقد اصل ولایت فقیه بود، پس از تهیه مورد تأیید خمینی و بعد از آن شورای انقلاب قرار گرفت؛ ولی با توجه به آنچه در حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان آمده بود، دولت موقت و نیروهای متمایل به آن طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی بودند که به پیشنهاد طالقانی و تأیید خمینی، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تشکیل گردید. مجلسی که حسن آیت با عضویت در هیئت رئیسه آن، نقش کلیدی در ارائه و الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران ایفا نمود. جنبش مشروطه ایران
مظفرالدین شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست. او نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد. قانون اساسی لیختن‌اشتاین
قانون اساسی لیختن‌اشتاین () عالی‌ترین قانون کشور لیختن‌اشتاین است. این قانون که در ۵ اکتبر ۱۹۲۱ تصویب شد، جایگزین قانون اساسی ۱۸۶۲ شد. در این قانون پایه حکومت بر مبنای دموکراسی در زیر پادشاهی مشروطه و همچنین انجام همه‌پرسی بر روی مصوبات مجلس بنا شده است. این قانون سه صندلی در مجلس که توسط پادشاه انتخاب می‌شد را حذف نمود و سن رای دادن را از ۲۴ سالگی به ۲۱ سالگی کاهش داد. قانون اساسی
به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» یا «اصول حکومت آتن»، «اخلاق» و «سیاست» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند. قانون اساسی بریتانیا
پایه و اساس قانون اساسی بریتانیا از زمان انقلاب باشکوه در سال ۱۶۸۸ به عنوان دکترین حاکمیت پارلمانی توصیف شده است که بر اساس آن مصوبات پارلمان به عنوان برترین و آخرین منبع قوانین محسوب می‌شود. این دکترین شرح می‌دهد که مجلس تنها با مصوبه‌ای می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد. بحث‌های درباره معتبر بودن شیوه حاکمیت پارلمانی به ویژه به دلیل عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا وجود دارد. قانون اساسی ترکیه
این قانون پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در انتها در همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید. قانون اساسی انگلیسی
قانون اساسی انگلیسی نام کتابی است اثر والتر بجت نویسندهٔ اهل انگلستان که نخستین بار بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ژانویه ۱۸۶۷ میلادی به صورت سلسله مقالات در یکی از مجله‌های معتبر انگستان به نام دوهفته‌نامه چاپ می‌شد و سپس در سال ۱۸۶۷ به صورت کتاب منتشر گردید. بجت در این کتاب به بررسی قانون اساسی انگلستان، به ویژه عملکرد پارلمان و نظام پادشاهی بریتانیا و همچنین تضاد بین دولت انگلیس و آمریکا می‌پردازد. جمهوری اسلامی
پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی با در شورایی به‌سازی شد و در همه‌پرسی رأی گذاشته شد. بیمه
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت. میثاق مدینه
به عقیده ویلیام مونتگمری وات، این قانون اساسی حتماً باید در دوران ابتدایی پس از هجرت نوشته شده باشد. او استدلال می‌کند که اگر این سند دیرتر نوشته شده بود، دید مثبتی نسبت به قریش میداشت و به محمد جایگاه بالاتری میداد. هیوبرت گریمه معتقد است که این قانون اساسی پس از جنگ بدر نوشته شده، در حالی که کتانی معتقد است قبل از جنگ بدر. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سه ماه بعد، پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی، قانون اساسی بازنگریسته در ۶ مرداد ۱۳۶۸ (همزمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ مردم (۱۶٫۰۲۵٫۴۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶٫۴۵۶٫۷۷۱) به تصویب رسید. قانون اساسی ایتالیا
قانون اساسی جمهوری ایتالیا () قانونی اساسی ایتالیا می‌باشد که در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان با ۴۵۲ رای موافق و ۶۲ رای مخالف تصویب شد. متن قانون اساسی که تاکنون ۱۵ متمم به آن افزوده شده، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در شماره ۲۹۸ مجله گازتا آفیسیال منتشر شد. مجلس مؤسسان ایتالیا در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ توسط حق رای همگانی انتخاب شد. این انتخابات همزمان با رفراندوم لغو سلطنت انجام شد.. قانون اساسی در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ یک قرن پس از تصویب اساسنامه آلبرتینو به اجرا درآمد. اگر چه این اساسنامه پس از رژه بنیتو موسولینی در رم در سال ۱۹۲۲ پابرجا ماند، اما پس از این تاریخ ارزش اساسی خود را از دست داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷) قانون اساسی
در سال ۱۲۴۰ میلادی، "ابوالفضایل" نویسندهٔ قبطی اهل مصر، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور حبشه (اتیوپی) وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده‌است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
پس از گفتگوهایی دربارهٔ پیش‌نویس و زمزمهٔ حزب‌ها از جمله ملی گرایان و مارکسیستان دربارهٔ جدایی دین از سیاست و لیبرالی و تشکیل نظام‌ها جمهوری خلق و جمهوری دموکراتیک و نظر سید روح‌الله خمینی به این که پیش‌نویس را نزد مرجعان قم بفرستند، در جلسهٔ شورای انقلاب نزد او در یکم خرداد بحث شد که پیش‌نویس را کامل کرده به رای گذارند یا مجلس مؤسسان درست کنند. شورای انقلاب از پیش سه نظر اصلی داشت: قانون اساسی
این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تأیید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تأیید به صورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، حکومت بریتانیا به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کرد، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. مردم‌سالاری اسلامی
پس از همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، خبرگان برگزیدهٔ مردم در انتخابات مردادماه، پیش‌نویس قانون اساسی را بررسی و ویرایش و تصویب کردند، و در همه‌پرسی‌ای در آذر همان سال از تصویب مردم گذشت.سپس در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی زیر نظر شورای بازنگری ویرایش شد و در همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. توافق‌نامه بن (افغانستان)
توافق‌نامه بن چارچوبی برای قانون اساسی بعدی که در سال ٢٠٠٤ نوشته‌شد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان پس از آن قرار گرفت. این لزوم به وجود نهادهای قدرتمند و متمرکز دولتی تأکید می‌کرد، زیرا این کشور قبلاً برای ارائه خدمات و خدمات امنیتی به ساختارهای غیررسمی و قدرت‌های منطقه‌ای اعتماد کرده‌بود. دانمارک
پایه آن، قانون اساسی ژوئن ۱۸۴۹ بود که اولین قانون اساسی دمکراتیک دانمارک بود. با وجود تغییرات در قانون اساسی، اصول آن را می‌توان هنوز در قانون اساسی فعلی مورخ ۱۹۵۳ یافت. با تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۱۵ به زنان حق رأی داده شد. قانون اساسی نپال
قانون اساسی نپال (به نپالی: नेपालको संविधान २०७२) قانون اساسی فعلی کشور نپال می‌باشد. نپال بر اساس این قانون که در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ اجرا شد، قانون اساسی قبلی خود که در سال ۲۰۰۷ میلادی تصویب شده‌بود را جایگزین کرد. این قانون اساسی شامل ۳۵ بخش، ۳۰۸ بند و ۹ بند ضمیمه است. بنیادهای این قانون در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بوسیلهٔ یک سری انتخابات مستقیم و غیرمستقیم در تمامی سطوح دولتی نوشته شده‌است. این قانون اساسی جدید از سوی بسیاری از رسانه‌ها جدال‌آمیز، همراه با ستیز و مباحثه‌ای نامیده شده‌است. این قانون اساسی دارای ۳۵ قسمت می‌باشد که به شرح زیر است: سید محمدعلی موحد ابطحی
این کتاب در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. مقدمه یازده صفحه‌ای آن شامل ۱۱ نکته مهم در هدف مردم از تشکیل دولت و نظام، دوام قانون و نظام، فرق قوانین تجربی و فطری، نحوه انتخاب نظام توسط مردم، نظام توحیدی و فطری، ویژگی‌های انقلاب ایران، مبنای قانون اساسی، افراد صلاحیتدار برای وضع قانون، معیار مردود شدن نظام و قانون، و سه ایراد مبنایی بر پیش‌نویس قانون اساسی می‌باشد. متن کتاب تمامی اصول مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی را با دلایل عقلی، روائی، قرآنی، فقهی و… تحلیل و نقد کرده، برخی از آن‌ها را صریحاً مخالف اسلام و قرآن و شرع دانسته، و برخی را نیازمند اصلاح و دانسته، بعضی از آن‌ها را با یکدیگر متعارض و متنافی دانسته‌است. البته نویسنده برخی از اصول را قابل تفکیک، قابل ادغام یا قابل جایگزینی دانسته‌است. قانون اساسی
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود. قانون اساسی فرانسه
قانون اساسی کنونی فرانسه در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید و بنیان جمهوری پنجم را تشکیل می‌دهد. این قانون که بیشتر با نام قانون اساسی جمهوری پنجم شناخته می‌شود، جایگزین قانون اساسی جمهوری چهارم شد که از سال ۱۹۴۶ در حال اجرا بود. شارل دوگل اصلی‌ترین چره در معرفی این قانون و آغاز جمهوری پنجم بود. متن این قانون توسط میشل دبره تهیه شد و در همه‌پرسی ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به رای مردم گذاشته شد. از آن هنگام تاکنون این قانون ۱۸ بار بازنگری شده است که واپسین بار آن در سال ۲۰۰۸ میلادی بود. روز قانون اساسی نروژ
قانون اساسی نروژ در ۱۷ مه سال ۱۸۱۴ میلادی در شهر ایدسوول امضا شد. در این قانون اساسی برای جلوگیری از ادغام نروژ در کشور سوئد بعد از شکست دولت مستقل دانمارک-نروژ در جنگ‌های ناپلئونی، ذکر شد که نروژ یک پادشاهی مستقل است. با این همه نروژ نتوانست استقلال خود را حفظ کند و پس از یورش ارتش سوئد به نروژ در جنگ سوئد–نروژ در تابستان سال ۱۸۱۴ شکست خورد. بعد از این جنگ نروژ به سوئد پیوست ولی قانون اساسی و پارلمان خود را حفظ کرد. قانون اساسی کره جنوبی
قانون اساسی کره جنوبی یا قانون اساسی جمهوری کره ، مهمترین قانون کشور کره جنوبی است. این قانون در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید و در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ آخرین تجدید نظر در آن انجام شد. این قانون اساسی از ۱۳۰ اصل و ۶ اصل متمم تشکیل شده است. متمم قانون اساسی مشروطه
سیروس پرهام بنیان‌گزار آرشیو ملی ایران، درباره سرگذشت اصل این سند چنین می‌گوید: « ... متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطيت از بدو تشكيل دوره اول مجلس شورای ملی در يك صندوقی نگهداری می‌شد كه سه نفر كارپردازی كه نمايندگان انتخاب می‌كردند، اين صندوق را لاك و مهر كردند؛ به اضافه بعضی اسناد ديگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم كه لازم می‌شد به اين‌ها مراجعه شود؛ اين سه نفر كارپرداز صندوق را باز كرده و مجدداً لاك و مهر می‌كردند. در همان اوايل كار سازمان اسناد ملی، يعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلايلی خواستيم متن اصلی فرمان مشروطيت را ببينيم و عكسبرداری كنيم. وقتی به آنجا رفتيم، صندوق كه باز شد؛ معلوم شد كه چنين چيزی در صندوق نيست. نه فقط فرمان مشروطيت نيست، بلكه متمم قانون اساسی هم كه خيلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظايف دولت در قبال ملت است هم نيست. تحقيقاتی كردیم ولی معلوم نشد كه اينها چه زمانی از صندوق خارج شده و بعد به دست خانواده علی اکبر داور كه وزير دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از كشور خارج شده و كسی كه اين در دستش بوده؛ اول به كتابخانه كنگره مراجعه كرده و بعد هم به آرشيو ملی آمريكا كه هر دوی اينها گفتند كه اين فرمان مشروطيت كه شما می‌گویيد هست؛ خوب فرمان مشروطيت يك كشور را كه كسی نمی‌آورد بفروشد! بنابراين اين يا دزدی است يا جعلی! در هر دو حال ما نمی‌توانيم چيزی كه دزدی يا جعلی است را بخريم. بالاخره بعد از مدتی ظاهراً كلكسيونری آمريكایی در پنسيلوانيا علاقمند می‌شود و اين را می‌‌خرد. اين تا آنجايی است كه ما توانستيم برويم. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی و تصویب نهایی این پیش‌نویس با تغییرات فراوان تهیه و به رفراندم گذاشت که تفاوت‌های قابل ذکری با پیش‌نویس‌های تهیه شده داشت. اتحادیه اروپا
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند به امضاء رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی است تا رأی عمومی، که این فرایند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رأی دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ۵۵٪ به ۴۵٪ رد کردند نامشخص و متزلزل باقی‌ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ۶۱٪، قانون اساسی اروپا را رد کرد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان () در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ در یک همه‌پرسی عمومی تصویب شد. این قانون در ۲۴ اوت ۲۰۰۲ و ۱۸ مارس ۲۰۰۹ دچار اصطلاحاتی شد. این قانون بالاترین سند و نیروی قانونی در جمهوری آذربایجان است که در ۱۴۷ فصل ارائه شده است. در ضمن قانون اساسی جمهوری آذربایجان توسط علاءالدین ملک اف به زبان فارسی ترجمه و با حمایت دانشکدۀ الهیات جمهوری آذربایجان منتشر گردیده است. عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا
در کشورهای عضو اتحادیه، از سال ۱۹۶۴ که اعضا اختیار قانون‌گذاری را به اتحادیه اعطا کردند، قوانین اروپا بر قوانین ملی کشورها اولویت داشته‌است. قوانین ملی اگر با قوانین تصویب شده در اروپا در تناقض باشد در دادگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این رویهٔ قانونی در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ در موارد دعواهای حقوقی Van Gend en Loos و Costa v ENEL ایجاد شد که موضوع آن امتناع مردی ایتالیایی از پرداخت قبض ۱۹۲۵ لیری گازش بود. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
پس از حدود یک ماه که پیشنویس آماده شد. شورای انقلاب آن را به خمینی تحویل داد که وی در چند مورد تغییرات اندکی را اعمال کرد. عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این مورد می‌گوید: «بهشتی و بنی صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…مورد دیگر مسئله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.» اصلاحات در صدر اسلام
تاریخ دقیق مکتوب شدن موضوعی جدال‌آمیز بین محققین است هرچند عموماً نظر بر این است که زمان اندکی پس از هجرت مکتوب شده‌است. این قانون اساسی به صورت عملی اولین حکومت اسلامی را بنا نهاد. این سند مسائلی مانند امنیت جامعه، آزادی‌های مذهبی، نقش مدینه به عنوانه حرم (ممنوع شدن خشونت)، امنیت زنان، روابط بین قبیله‌ای درون مدینه، سیستم مالیات جهت حمایت از جامعه در هنگام درگیری‌ها، شرایط برای تشکیل اتحادهای سیاسی با خارج، فرایندی برای اعطا حمایت از اشخاص، سیستم قضایی برای رفع اختلافات، و موضوع پرداخت خون بها را تحت پوشش قرار میداد. موریس دوورژه
وی در اولین نشریه خود با عنوان "قوانین اساسی فرانسه" (۱۹۴۴) توضیح داد که قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۴۰ "یک دولت عملا" ایجاد کرد. با این حال، در اواخر جنگ، دوورژه به مقاومت نزدیک شد و در رهایی مشروعیت دولت جدید فرانسه را تجزیه و تحلیل کرد و خود را وقف نظریه های اجتماعی - علمی کرد. قانون اساسی روسیه
قانون اساسی روسیه مهمترین سند حقوقی در فدراسیون روسیه است. این قانون در همه‌پرسی روز ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد که در ۱۲ آوریل ۱۹۷۸ میلادی به تصویب رسیده بود. قانون اساسی ۱۹۶۴
قانون اساسی ۱۹۶۴ نام قانون اساسی افغانستان از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ میلادی بود. این طرح توسط کمیته‌ای از افغان‌های دارای تحصیلات خارجه، از جمله سردار عبدالحکیم ضیایی و سردار عبدالرحیم ضیایی تهیه شده بود که توسط محمد ظاهرشاه برای این کار تعیین شده‌بودند. اهداف اولیه قانون اساسی این بود که دولت و مردم را برای حرکت تدریجی به سوی دموکراسی و نوسازی اجتماعی و اقتصادی آماده کند. پس بحث و اصلاح این نوآوری‌های توسط لویه جرگه قانون اساسی جدید تصویب شد، که شامل لایحه حقوق برای تمام افغان‌ها، ازجمله برای زنان می‌شد. قانون اساسی پس از بررسی عمومی، در اکتبر ۱۹۶۴ به اجرا گذاشته شد. قانون اساسی سوریه
قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲م صادر شد که پنجمین قانون اساسی دائم کشور سوریه از تاریخ تشکیل این کشور به مفهومی کنونی، از تاریخ ۱۹۲۰م است. تدوین این قانون اساسی به دست کمیته‌ای که بشار اسد مکلفش کرده بود آماده شد و پس از همه‌پرسی که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲م انجام شد به تصویب رسید. مخالفین دولت مرکزی سوریه از مردم در خلال جنگ داخلی سوریه که از مارس ۲۰۱۱ شروع شده بود خواستند که شرکت در این همه‌پرسی را تحریم کنند. این قانون اساسی جدید برای فرونشاندن خیزش مردم سوریه اجرایی شد. قانون اساسی پیشین در زمان حکومت حافظ اسد در تاریخ مارس ۱۹۷۳م به نحوه مشابهی تصویب شد، چنانچه کمیته‌ای ایجاد شد و سپس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و نهایتاً تصویب شد، اما دو قانون اساسی پیشین از این که در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۲۸ میلادی، توسط مجلس مؤسسان ایجاد شد به شیوهٔ دموکراسی بود. بولیوی
قانون اساسی نوشته شده در ۱۹۶۷، که در سال ۱۹۹۴ اصلاح شده‌است. باعث ایجاد توازن بین قوای مجریه، قانونگذاری و قضاییه‌است. هر چند به نظر می‌رسد که قوه مجریه بر کنگره تسلط داشته باشد که کار این کنگره مباحثه و تصویب کردن قوانینی است که دولت ابداع کرده‌است. قوه قضائیه که از دادگاه اعظم بولیوی و سایر دادگاه‌های کوچک‌تر تشکیل شده‌است؛ دچار فساد و ناکار آمدی بوده‌است. با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۹۴، و وضع قوانین جدید، دولت اصلاحات بنیانی را در سیستم قضایی ایجاد کرده‌است. در سال ۲۰۰۹ قانون اساسی جدیدی برای بولیوی تدوین و به تصویب مردم در همه‌پرسی رسید. کنوانسیون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
کنوانسیون قانون اساسی (که به نام‌های کنوانسیون فدرال کنوانسیون فیلادلفیا یا کنوانسیون بزرگ در فیلادلفیا نیز شناخته می‌شود) از ۲۵ مه تا ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، در خانه ایالتی پنسیلوانیا (در حال حاضر به نام تالار استقلال) در فیلادلفیا برگزار شد. اگرچه کنوانسیون برای تجدید نظر در ایالت‌ها و اولین سیستم حکومتی تحت مواد کنفدراسیون در نظر گرفته شده بود، اما از آغاز هدف آن از نظر برخی مثل جیمز مدیسون از ویرجینیا و الکساندر همیلتون از نیویورک، ایجاد یک دولت جدید مستقل بود تا اصلاح دولت موجود. جرج واشینگتن از ویرجینیا، فرمانده سابق ارتش قاره‌ای در اواخر جنگ انقلاب آمریکا (۱۷۸۳–۱۷۷۵) و طرفدار ایجاد یک دولت قوی ملی، به عنوان رئیس کنوانسیون انتخاب شد. نتیجه کنوانسیون ایجاد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بود و این کنوانسیون را در زمره مهمترین وقایع تاریخ آمریکا قرار دارد. قانون اساسی اسپانیا
این قانون اساسی ابتدا در رفراندوم ۶ دسامبر ۱۹۷۸ تأیید شد و در ۲۷ دسامبر به امضای شاه خوآن کارلوس رسید. امضا قانون اساسی یه عنوان نقطه اوج تغییرات دموکراتیک اسپانیا پس از مرگ حاکم قبلی، فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ می‌باشد. این پروسه موجب شروع تعدادی از تغییرات سیاسی و تاریخی شد و کشور از رژیم ژنرال فرانکو به دولتی دموکراتیک تبدیل شد. در قانون اساسی شاه اسپانیا به عنوان رئیس حکومت شناخته می‌شود. با این حال، عنوان پادشاهی سمبولیک است و او دارای هیچ قدرت اجرایی نیست. مدحت پاشا
بحران داخلی، مالی و دیپلماتیک در امپراتوری عثمانی در سال‌های 1875-1877 به او فرصت داد تا قانون اساسی سال 1876 را معرفی کند. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
ابتدا قرار بر این بود که این پیشنویس به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود. مهدی بازرگان و یدالله سحابی با این پیشنهاد مخالفت کردند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود. اما به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد و بر مبنای پیشنویس تدوین شده قانون اساسی را تعیین کند. این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شده و سید روح‌الله خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد. در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت. اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیشنویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت. دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف سید روح‌الله خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید. عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت، ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام، با همین دلایل طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که از طرف خمینی با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد. قانون اساسی مشروطه
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. سید محمد خامنه‌ای
سید محمد خامنه‌ای که از اعضای شورای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فرمان سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ بود، در نگارش پیش‌نویس قانون اساسی با حسن حبیبی و دیگران نقش داشت. او پیش از سال ۱۳۵۷ یعنی حدود سال ۱۳۵۴ مؤسسهٔ تحقیقاتی حقوق اسلام را با مشارکت ۳۰ نفر از طلاب و سرمایه‌گذارهای بازار راه‌اندازی کرد و پس از آن وکیل دادگستری شد. هفته اول انقلاب، مدرسه رفاه با تمام تشکیلات دست وی بود. بعد در دادسرای انقلاب و مجلس خبرگان فعالیت داشت. وی پیش‌نویس طرح آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا را نیز نوشت. قانون اساسی هند
قانون اساسی هند عالی‌ترین متن قانونی در کشور هند است. این قانون در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجلس مؤسسان هند رسیده و از ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شده است. به همین جهت ۲۶ ژانویه هر سال به عنوان روز جمهوری تعطیل رسمی است و در سراسر هند گرامی داشته می‌شود. در این قانون هند یک جمهوری دمکراتیک معرفی شده که برقراری عدالت، برابری و آزادی را برای شهروندانش تضمین می‌کند. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت. قانون اساسی لتونی
قانون اساسی لتونی ()عالی‌ترین قانون کشور لتونی است. این قانون قدیمی‌ترین قانون اساسی در اروپای مرکزی و شرقی و ششمین قانون در میان قوانین فعلی می‌باشد. این قانون در ۱۵ فوریه ۱۹۹۲ توسط مجلس قانون اساسی لتونی که توسط مردم انتخاب شده بودند تصویب شد و در ۷ نوامبر ۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شد. قانون اساسی وایمار و قانون اساسی فدرال سوئیس تاثیر عمیقی بر روی متن این سند داشتند. در این قانون اجزای اصلی حکومت از جمله پارلمان، رئیس‌جمهور، هیئت وزیران و دادگاه‌ها مشخص شده است. قانون اساسی لتونی شامل ۱۱۵ مقاله در هشت سر فصل است. قانون اساسی
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. دانمارک
نظام دموکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی دانمارک در سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شده‌است. این قانون اساسی در تمام این سال‌ها تغییر کرده‌است که آخرین بار آن سال ۱۹۴۵ بوده، به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی به زنان نیز اعطا شد. قانون اساسی کنونی در سال ۱۹۵۳ تعدیل شده‌است، ولی بیشتر اصول آن از شکل اولیه خود بدون تغییر باقی مانده‌است. سان مارینو
شهرت سان مارینو به قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی سان مارینو که در سال ۱۶۰۰ میلادی تدوین شده، قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی در جهان است و هنوز اجرا می‌شود. این کشور اولین کشور با حکومت جمهوری در جهان می‌باشد. قانون اساسی
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. سیاست در ایران
انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروه‌های سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد. قانون اساسی
به‌طور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده‌است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده‌است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد. اصلاحات در صدر اسلام
قانون اساسی مدینه توسط محمد در سال ۶۲۲ میلادی نوشته شد. این بیانیه به صورت رسمی روابط بین محمد و قبیل و خاندان‌های مهم یثریب (که بعدها مدینه نامیده شد)، که شامل مسلمین، یهودیان و بت پرستان می‌شد را مشخص می‌کرد. هدف اصلی این سند پایان دادن به جنگ‌های خون‌ریزی بود که بین اوس و خزرج و قبایل متحد با آن‌ها در جریان بود. جهت انجام این کار، این سند با مشخص کردن حقوق و وظایف بین مسلمین، یهودیان و بت پرستان، آن‌ها به صورت یک امت واحد تعریف می‌کرد. قرارداد قانون اساسی (سنت سیاسی)
برخی از عرف‌های اساسی، جداگانه یا در کنار قانون اساسی مکتوب عمل می‌کنند، مانند کانادا که با تصویب مصوبه قانون اساسی ۱۸۶۷ تشکیل شده‌است. در کشورهای دیگر، به ویژه بریتانیا که فاقد یک سند قانون اساسی فراگیر است، قراردادهای نانوشته، هنوز هم برای درک چگونگی عملکرد دولت اهمیتی حیاتی دارند. در بیشتر کشورها، بسیاری از عرف‌های اساسی (کنوانسیون‌ها) با قوانین مکتوب (مدون یا کدیفیکیشن) لغو یا جایگزین شده‌است. همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، انتخابات خبرگان قانون اساسی در تابستان برگزار شد. قانون مدنی ایران
در سال ۱۳۰۷به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری عهد رضاشاه پهلوی) و با تشکیل مجدد کمسیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد. این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و … در سال۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد. برای تدوین مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی کمسیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودن از :محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای تشکیل شده و تدوین مجلدهای قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد. ایتالیا
در سال ۱۹۲۵ با ممنوع شدن فعالیت تمامی دیگر احزاب، دوره رژیم فاشیست آغاز شد که با سیاست استبدادی و در پوشش ملی‌گرایی، باعث دگرگونی‌های ریشه‌ای در زندگی مردم این کشور گردید. این رژیم برای ممانعت از دشمنی کلیسای کاتولیک، در سال ۱۹۲۹ به توافقی با واتیکان دست یافت. در این سال‌ها اقدامات جدی برای تقویت و توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی صورت گرفت. در زمینه سیاست خارجی، موسولینی سعی کرد با اتکا به سیاست توسعه‌طلبانه و قدرت‌های متحد، برای خود آبرو آفرینی کند که نقطهٔ اوج آن اتحاد با آلمان و ورود به جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵–۱۹۴۰) علیه متفقین و متعاقباً سقوط رژیم فاشیست به‌دنبال ناکامی‌های نظامی بود. ایتالیا در مجموع ۳.۵ میلیون را جنگ جهانی دوم بسیج کرد و بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ متحمل ۲۳۰ هزار نفر تلفات گردید. بازسازی دموکراسی و اداره وضعیت سخت کشور پس از پایان جنگ و کوشش در از بین بردن هر آنچه از رژیم فاشیست به ارث مانده بود، باعث شد تا مجمع قانون اساسی شکل بگیرد. در دوم ژوئیه سال ۱۹۴۶، و به‌دنبال انجام همه‌پرسی «جمهوری ایتالیا» متولد شد و این تاریخ تبدیل به جشن ملی شد. قانون اساسی جدید از تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۸ رسمیت یافته و به مرحله اجرا درآمد. قانون اساسی
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای "مشروطیت" یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته‌است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود. مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست آن بر عهده حسینعلی منتظری بود. وظیفهٔ آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام مؤسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود. خسرو سعیدی
خسرو سعیدی(زاده ۶ مهر ۱۳۱۵ - درگذشته ۱۲ شهریور ۱۳۹۱) او که در رشته حقوق تحصیل نموده بود در دوران انقلاب و در مرحله تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ را تدوین کرد را که در این اصل لزوم حمایت از بازنشستگان، بیمه بیکاری و از کارافتادگی و لزوم تأمین حداقل خدمات همگانی بیمه درمانی توسط دولت قید گردیده‌است. سیاست مصر
قانون اساسی عبارت است از قانونی است که در رفراندوم سال ۱۹۷۰ اکثریت مردم مصر به آن رأی دادند، این قانون اساسی در سال‌های ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ،۲۰۰۷ و۲۰۱۱ مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفته‌است، آخرین تغییرات مربوط به سال ۲۰۱۱ است، در این سال ابتدا شورای نظامی یک رفراندوم برگزار نمود که در آن اکثریت مردم رأی به تعدیل قانون اساسی دادند، بعد از آن شورای نظامی یک هیئت را برای انجام اینکار انتخاب نمود، بعد از انجام تغییرات و تعدیل‌ها در قانون اساسی قانون جدید در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته شد، اکثریت مردم با این تعدیلات و تغییرات که شامل ۶۳ ماده می‌شد با این رفراندوم موافقت کردند. قانون اساسی که امروز در مصر اجرا می‌شود قانون اساسی است که حوالی ۶۳٫۸ درصد مردم مصر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ به آن رأی موافق دادند. بعد از تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و کودتای نظامی که بعد از آن اتفاق افتاد و منجر به متوقف شدن اجرای قانون اساسی سال ۲۰۱۲ گردید، در این تاریخ یک هیئت ده نفره مشخص شد و مکلف گردید که مجدداً قوانین قانون اساسی را مورد بازبینی و تعدیل قرار بدهد، این هیئت به کار خودش در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ پایان داد، در مرحله دوم تعدیلات قانون اساسی در همین سال یک هیئت متشکل از ۵۰ نفر که اسامی‌شان نیز در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام گردید تشکیل شد، این هیئت در ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ عمرو موسی را به عنوان رئیس این هیئت انتخاب نمودند. در قانون اساسی اولیه تهیه شده این هیئت بسیاری از موارد جدید در آن تعیین تکلیف شده‌است منجمله تأسیس احزاب دینی در این قانون ممنوع اعلام گردید. این قانون اساسی در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ به رئیس‌جمهور موقت عدلی منصور ارائه شد و سپس در روزهای ۱۴ و۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ به رفراندوم عمومی گذاشته شد. در این رفراندوم ۳۸٫۶ درصد واجدین شرایط شرکت کردند، در این رفراندم بر اساس آماری که هیئت برگزاری رفراندوم ارائه کرد ۹۸٫۱ درصد شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۱٫۹ درصد آن را رد کردند. سیاست در دانمارک
متن قانون اساسی دانمارک به سال ۱۸۴۹ بازمی‌گردد؛ بنابراین، با توجه به شرایط مدرن، توسط حقوق‌دانان تفسیر می‌شود. از لحاظ رسمی، پادشاه توانایی رد کردن یک لایحه را با توشیح ملوکانه دارد. برای اینکه لایحه‌ای به قانون تبدیل شود، حتماً باید به امضای پادشاه و امضای یکی از وزرای دولت برسد. پادشاه همچنین نخست‌وزیر را نصب و عزل می‌کند، اگرچه در دورهٔ معاصر، خلع نخست‌وزیر می‌تواند یک بحران قانون اساسی ایجاد کند. در ۲۸ مارس ۱۹۲۰ کریستیان دهم آخرین پادشاهی بود که از اختیار خلع نخست‌وزیر استفاده کرد که در نهایت منجر به بحران عید پاک در سال ۱۹۲۰ شد. تاریخ ژاپن
با شکست ژاپن، نیروهای متفقین این کشور را اشغال کردند. این نخستین و تنها باری بود که این کشور به اشغال نیروهای خارجی درمی‌آمد. ژنرال داگلاس مک‌آرتور از سوی هری ترومن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به کار نظارت بر ژاپن اشغالی منصوب شد. با آغاز جنگ کره و ورود به دوران جنگ سرد، ژاپن به متحدی پراهمیت برای آمریکا تبدیل شد. مجلس قانون‌گذاری این کشور شکل گرفت و قانون اساسی ژاپن در ۳ مه ۱۹۴۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. قانون اساسی ژاپن، عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور یا تصویب‌نامه دولتی مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته‌است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید. قانون اساسی ژاپن بیشتر به نام «اساسنامه صلح‌جویی» (هِیوا کِنپو) معروف است. در قانون اساسی میجی (مصوب ۱۸۸۹) که قانون اساسی پیشین ژاپن بود، اختیارات گسترده‌ای به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بودند که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. قانون اساسی میجی بارها تغییرات گسترده‌ای را به خود دید. تا اینکه با تصویب اساسنامه صلح‌جویی در سوم نوامبر ۱۹۴۶ و اجرای آن از سوم مه ۱۹۴۷ به‌طور کلی تغییر یافت و یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. امپراتور ژاپن در این قانون اساسی «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و دارای یک مقام کاملاً تشریفاتی است و تسلطی بر حاکمیت ندارد. به این ترتیب در ژاپن برخلاف سایر حکومت‌های پادشاهی، امپراتور رئیس حکومت نیست. قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶
قانون اساسی عثمانی - ۱۸۷۶ (۱۲۵۴ شمسی) (؛ ) اولین قانون اساسی امپراتوری عثمانی بود. توسط اعضای گروه جوانان عثمانی، به ویژه مدحت پاشا، در سلطنت سلطان عبدالحمید دوم (۱۲۵۴–۱۲۸۷ شمسی) نوشته شد، این قانون اساسی تنها در مدت دو سال، از ۱۲۵۴ تا ۱۲۵۶ در دورانی که به‌عنوان اولین دوره اساسی قانون اساسی شناخته شده، برقرار بود. بعدها پس از انقلاب جوانان ترک در سال ۱۲۸۶ و آغاز دوره ای به نام دوره دوم قانون اساسی، دوباره به اجرا درآمد و اصلاح شد تا قدرت بیشتری را از سلطان و مجلس سنا به مجلس نمایندگان انتخاب شده واگذار کند. مجلس مؤسسان سوم ایران
قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۴۶ در مجلس مؤسسان سوم تا سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب تقریباً بدون تغییر ماند. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه به صورت کلی متحول و تقریباً از میان رفت و نظام جمهوری اسلامی جایگزین نظام پیشین شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.محتوای فصل سوم تا پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان در سال ۱۳۰۳ ه‍.خ در دوران سلطنت شاه امان‌الله قانونی به نام «نظامنامه» به نشر رسید، که به سلسلهٔ این نظام‌نامه، دولت‌های مختلف روی کار آمده و تغییرات در قانون به وجود آوردند. قانون اساسی کویت
قانون اساسی کویت ، مهمترین قانون کشور امیرنشین کویت است؛ که در سال ۱۹۶۱–۱۹۶۲ تنظیم شد و در ۱۱ نوامبر سال ۱۹۶۲ توسط عبدالله سالم الصباح نخستین امیر کویت به امضا رسید. این قانون اساسی در ۱۷۳ اصل به همراه ۱۰ اصل در باب احکامی عمومی و احکامی موقت می‌باشد، که در مجموع ۱۸۳ اصل را تشکیل داده است. قانون اساسی لیتوانی
اولین اقدام برای نوشتن قانون در زمان دوک‌نشین بزرگ لیتوانی انجام شد که در آن اساسنامه لیتوانی نگاشته شد. اولین اساسنامه در سال ۱۵۲۹ به اجرا درآمد. در قرن هجدهم کشور مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی یک دولت فدرال متشکل از دوک‌نشین بزرگ لیتوانی و پادشاهی لهستان به دلیل ناکارآمدی فزاینده در سیاست داخلی به مشکل برخورده بود. در تلاشی دیر وقت برای اصلاح امور، یک قانون اساسی در ۳ مه ۱۷۹۱ به تصویب رسید که از قدیمی‌ترین قانون اساسی در جهان می‌باشد. آزادی بیان در هند
قانون اساسی هند ۱۹۵۰ توسط مجلس مؤسسان از ۱۹۴۶–۱۹۵۰ تدوین شد. با این حال، این قانون اساسی به تاریخچه طولانی‌تر از اسناد پیشین مبدل شده بود یا به عنوان قوانین حاکم بر هند بریتانیا یا اسناد سیاسی محسوب می‌شد. عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا
TCE در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ طی مراسمی در شهر رم به امضا رسید. قانون اساسی پیش از آنکه به اجرا گذاشته شود باید توسط اعضا به تصویب رسد. روند تصویب در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها لازم است که شخص اول کشور پس از تصویب پارلمان TCE را مورد تأیید قرار دهد. رئیس‌جمهور آلمان در پی مباحثات پیرامون تصویب بدون برگزاری همه‌پرسی، هنوز از این کار خودداری کرده‌است. رئیس‌جمهوری اسلواکی هم بنابر درخواست دادگاه قوانین اساسی کشورش، هنوز آن را تأیید نکرده‌است. قانون اساسی ژاپن
قانون اساسی ژاپن "(تلفظ: Nihon-Koku Kenpō)" عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور یا تصویب‌نامه دولتی مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید. قانون اساسی بلژیک
قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۳۱ میلادی تصویب شد. از زمانی که بلژیک یک پادشاهی مشروطه بود این قانون شامل اصول مسئولیت‌های وزرا برای سیاست‌های حکومتی و اصل تفکیک قوا بود. در این قانون اساسی، حکومت بلژیک به عنوان یک حکومت متمرکز مشخص شده بود، با این حال از سال ۱۹۷۰ و در پی اصلاحات دولتی، دولت بلژیک تبدیل به یک دولت فدرال شد. انتخابات در ایران
در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. رئیس‌جمهور ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و رفراندوم مبنی بر ساختن جمهوری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری خورشیدی (۲۹ و ۳۰ مارس ۱۹۷۹ میلادی) و پیروزی جمهوری اسلامی با ۹۸/۲ درصد آرا، دولت جدید نیاز به ساخت قانون اساسی جدید داشت. پس سید روح‌الله خمینی، دستور اجرای انتخاباتی را برای مجلس خبرگان داد و این هیئت، موظف به نوشتن قانون اساسی جدید شدند. این هیئت، قانون اساسی را در روز چهارشنبه دوم آبان ۱۳۵۸ (۲۴ اکتبر ۱۹۷۹) به رهبر -خمینی- عرضه کردند و نخست‌وزیر دولت موقت -مهدی بازرگان- آن را به تأیید رسانید. جنبش مشروطه ایران
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد. بر اساس سند قانون اساسی، مجلس به عنوان نماینده مردم، مسئول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همه قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود. هر دوره مجلس، دو سال تعیین شد و طی این دوره، بازداشت نمایندگان بدون اجازه مجلس غیرقانونی بود. قانون اساسی
در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند. این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آن‌ها توسط دولت سخن به میان آمده‌است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده‌است. متمم قانون اساسی مشروطه
ما از متمم قانون اساسی هيچی نمی‌دانستيم تا اينكه در سال ۱۳۵۴ آقای دكتر محمود كشفيان كه دبير كل سازمان امور استخدامی بود، به ما خبر داد كه يك آقای دكتر كه استاد دانشگاه تهران است، الان اسمش يادم نمی‌آيد و بعداً می‌گويم. به من مراجعه كرده و گفته كه نسخه اصلی متمم قانون اساسی در اختيار شخصی است كه می‌خواهد بفروشد و اظهار داشته كه چون اين نسخه قانون اساسی روی كاغذ مارك‌دار مجلس شورای ملی بوده؛ اين را اول پيش رئيس مجلس يعنی «مهندس رياضی» (عبدالله ریاضی) برده و او گفته كه اين چون مال مجلس است، ما نمی‌توانيم بخريم. وقتی به من گفت، به دكتر كشفيان گفتم كه خوب اين مال دولت يعنی مسروقه است و دولت هم كه مال خودش را نمی‌تواند بخرد و اصلاً صحيح هم نيست كه هر كسی يك سندی را از دستگاه دولت بردارد و بعد بيايد بعنوان فروشنده و ما هم به عنوان خريدار، بخريم. ايشان رفته بود با نخست‌وزير هويدا صحبت كرده و او هم گفته بود ... بيائيد با او مذاكره كنيم براي اينكه راضی بشود كه خودش هديه بكند. اين شخص پسر صديق ‌حضرت معروف بود كه در دانشكده حقوق استاد من هم بود يعنی آقای دكتر مظاهر. وقتی ما به منزل ايشان رفتيم و صحبت كرديم كه اول سند را ببينيم كه اصل است يا نه، ايشان گفتند كه پدر من در دوره اول مجلس كه محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌كند، می‌بيند كه يك سرباز بختياری يك گونی كاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بيرون می‌برد. به آن سرباز بختياری می‌گويد كه من اين را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل اين گونی بوده، اين را در بانك شاهنشاهی ايران و انگليس امانت می‌گذارد ... يك لفافه كرباسي بود كه متمم قانون اساسی در شانزده صفحه و قطع بزرگ توي جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه كرباسی هم چند جا مهر سال ۱۹۰۶ ميلادی كه دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت كه پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاريه بخل داشته، جرأت نكرده بود كه اين را رو كند ولی الان دم مرگش به من گفت كه چنين سند مهمی هست و من رفتم از بانك شاهی اين را گرفتم و آوردم... بررسي كردیم و ديديم كه ما به‌عنوان حق‌الحفاظه (بالاخره حدود هفتاد سال اين سند را محفوظه نگه داشته و از اسناد اساسی مملكت هم بود) می‌توانيم مبلغی به ايشان بدهيم... من بلافاصله به سازمان آمدم و به نخست‌وزير نامه نوشتم چون او هم در جريان بود و ايشان هم موافقت كرد كه اين سند در ازای مبلغی به ما واگذار شود و اعتبارات آن‌را تامين كند ... بعد از دو سال كه جمشید آموزگار دبيركل شد، من يك روز به او گفتم كه (آن موقع حزب رستاخيز درست شده بود و يكی از سه ركن انقلاب سفيد، قانون اساسی بود) شما ببينيد كه الان يكی از اركان اين تشكيلاتی كه درست شده، در دست اشخاص غير مسئول است. گفت كه چطور؟! بعد آن ماجرا را برايش گفتم. او هم فوری رفته بود به شاه گزارش داده بود و شاه هم گفته بود كه ... بخريد. رفتيم و با دكتر مظاهر مجدداً صحبت كرديم و ما ... نسخه اصلی متمم قانون اساسی را خريداری كرديم و همچنان در سازمان اسناد ملی محفوظ است. قانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه
قانون اساسی ۱۷۹۵ ۲۲ اوت فرانسه در طول انقلاب فرانسه بود که به تصویب قانون اساسی ۱۷۹۵ انجامید و در ۲ نوامبر ۱۷۹۵ دیرکتوار فرانسه تشکیل شد. این قانون اساسی تا کودتای ۹ نوامبر ۱۷۹۹ با پیروزی ناپلئون بناپارت پا بر جا بود و با پیروزی ناپلئون بناپارت به پایان رسید. بر اساس قانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه، نظام کشور یک جمهوری لیبرال با حق رای دادن بر اساس پرداخت مالیات می‌باشد. پادشاهی پروس
قانون اساسی ۱۸۴۸ تحت حاکمیت فردریک ویلیام چهارم اتفاق افتاد که در سال ۱۸۴۰ قدرت را از پدرش گرفت. ویلیام پس از به دست گرفتن قدرت، کمیته‌هایی را تعیین کرد تا در مورد سؤالات مختلف بحث کنند. با این کار شاه معتقد بود که می‌تواند بدون انقلاب احساس وحدت ایجاد کند. سپس دولت با احتیاط همه اعضای هشت مجلس ولایتی گرد هم آمد و به دو خانه، خانه اربابان و خانه دوم تقسیم شد که سه املاک شوالیه‌ها، بورگس‌ها و دهقانان را دربرگرفته بود. اگرچه آنها هیچ قدرت واقعی نداشتند و شاه با آنها مشورت نکرد و به آنها اجازه وتو یا استدلال در مورد قانونگذاری‌هایی را که در حال تشکیل بودند، نداد، این گامی به سوی یک کشور مشروطه بود. تغییرات اساسی به عنوان «روزهای مارس» شناخته می‌شوند. هنگامی که پادشاه حاضر نشد رژیم‌های غذایی متحد را به یک نهاد نمایندگی واقعی اضافه کند، مردم شروع به شورش کردند. در ۱۸ مارس پادشاه تصمیم گرفت با برخی امتیازات موافقت کند. با این حال، چندین ایستادگی با سربازان وجود داشت، زیرا او نتوانسته بود مانع حمله آنها حتی به جمعیت مسالمت آمیز شود. در مارس پادشاه با خواسته‌های مردم موافقت کرد و امتیازات زیادی را داد. در ۲۲ می ۱۸۴۸، کنوانسیون او طرح قانون اساسی جدید را ارائه داد. مردم پیش نویس اصلاح شده‌ای را در ۲۶ ژوئیه ۱۸۴۸ ارسال کردند. وقتی همه بحث‌ها به پایان رسید، فردریک کنوانسیون را منحل کرد و قانون اساسی رسماً در ۵ دسامبر ۱۸۴۸ اجرا شد. قانون اساسی قرقیزستان
خان‌نشین خوقند (قرقیزستان کنونی) در نیمه دوم قرن نوزدهم تحت سیطره امپراتوری روسیه قرار گرفت. با وقوع انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ استان خود مختار قره قرقیز در سال ۱۹۳۶ پس از جدا شدن جمهوری قزاقستان از آن با نام «جمهوری شوروی سوسیالیستی قرقیزستان» به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد.این قانون در هشت بخش و نود و هفت اصل تنظیم شده است؛ قانون اساسی کلمبیا ۱۸۲۱ (میلادی)
بعد از نبرد کارابوبو در ۲۴ جوئن ۱۸۲۱ که باعث استقلال ونزوئلا شد، کنگره ای که در آنگوستورا برگزار شد، دوباره در کوکوتا تأسیس شد. پس از آزادسازی کاراکاس، کارتاژنا، پوپایان و سانتا مارتا، در ۱۸ ژوئیه، کنگره تلاش‌های خود برای تدوین قانون اساسی جدید، که مناطق آزاد شده را شامل می‌شد، از سر گرفت. پیش نویس نهایی در ۳۰ اوت ۱۸۲۱ تصویب شد و در ۱۲ ژوئیه ۱۸۲۲ تسریع شد. قانون اساسی در ۱۰ فصل و ۹۱ ماده تدوین شد. مدحت پاشا
مدحت پاشا در روز 18 دسامبر 1876 (9 آذر 1255) مجدداً به عنوان قائم مقام، به جای محمد رشدی پاشا، منصوب شد. زمانی که او منصوب شد، وعده داد که مسیر اصلاحات را ادامه خواهد داد و در تاریخ 23 دسامبر 1876 اعلام کرد که قانون اساسی منتشر و پارلمان نمایندگان تشکیل خواهد شد. اگرچه عضو کمیسیون آماده سازی قانون اساسی نبود، اما او نقش مهمی در تصویب آن ایفا کرده‌است. قانون اساسی برای همه شهروندان بدون تمایز نژاد یا اعتقادات،حقوق برابر قرار میداد و در آن به لغو برده داری، قوه قضائیه مستقل بر اساس قانون مدنی (نه مذهبی)، آموزش ابتدایی جهانی و یک نظام با دو مجلس اشاره شده بود،که یک مجلس سنا توسط سلطان تعیین می‌شد و یک مجلس با انتخابات مستقیم. تاریخ شوروی
قانون اساسی در ۱۹۲۴ تدوین شد، و یک نظام حکومتی فدرال بر مبنای یک سلسله از شوراها که در روستاها، کارخانه‌ها و شهرها در نواحی بزرگ‌تر تشکیل می‌شد، برقرار گردید؛ و این هرم از شوراها در هر یک از جمهوری‌های منتخب در کنگره عمومی اتّحاد شوروی به رأس خود می‌رسید. امّا در نهایت آشکار شد که این کنگره تحت نظارت قدرت حاکم قرار دارد، و این مرجع در واقع از سوی حزب کمونیست اتحاد شوروی اداره می‌شد که در عوض از طریق پولیتبورو در مسکو، پایتخت اتحاد شوروی، کنترل می‌گردید که پیش از پتر کبیر تحت نظارت تزارها بود. اصول کنفدراسیون
اصول کنفدراسیون () سندی بود که توسط سیزده کلنی اولی که ایالات متحدهٔ آمریکا را به عنوان کنفدراسیونی از ایالات دارای اقتدار ملی تشکیل دادند امضا شد و اولین قانون اساسی آن بود. تهیهٔ آن از سال ۱۷۷۶ شروع شد و تا اوایل سال ۱۷۸۱ همهٔ ایالات آن را به تصویب رساندند. ضعف دولت مرکزی در این قانون اساسی مایهٔ نگرانی ملی گرایان شاخص شد. در ۴ مارس ۱۷۸۹ دولت مرکزی تحت این اصول، با دولت فدرال تحت قانون اساسی ایالات متحده جایگزین شد. قانون اساسی جدید دولت فدرال قدرتمندتری به همراه آورد که یک مسئول اجرایی ارشد (رئیس‌جمهور)، دادگاه‌ها و قدرت‌های مالیات‌گیری داشت. اسپانیا
قانون اساسی ۱۹۷۸ اوج دموکراسی در اسپانیا است. تاریخ تدوین قانون اساسی در این کشور به قانون اساسی ۱۸۱۲ بازمی‌گردد. پس از مرگ ژنرال فرانکو پادشاه خوان کارلوس برای تسریع روند اصلاحات نخست‌وزیر دوران فرانکو کارلوس آریاس ناوارو را برکنار و سیاستمدار اصلاح‌طلب آدولفو سوارز را جانشین او کرد. پس از برگزاری انتخابات عمومی سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) و در نتیجه آن پارلمان قانون اساسی (پارلمانی که اختیار تدوین قانون اساسی را دارد) با هدف آماده‌سازی و تصویب قانون اساسی جدید تشکیل شد. پس از انجام همه‌پرسی در ۶ دسامبر ۱۹۷۸ (۱۵ آذر ۱۳۵۷)، ۸۸٪ رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رأی دادند. ایالات متحده آمریکا
قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۸ با اصلاحات دهگانه که مجموعاً با نام منشور حقوق ایالات متحده آمریکا می‌باشد، پی‌ریزی گردید. در سال ۱۷۹۱ قانون اساسی که تضمین‌کننده حقوق طبیعی و قانونی بود، تصویب گردید. در خلال سده نوزدهم میلادی ایالات متحدهٔ آمریکا به شکلی قاطعانه، به توسعه ارضی آمریکای شمالی مشغول شد. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله حسین‌علی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سید روح‌الله خمینی نیز قرار داشت. کتاب بررسی و نقد و تحلیل پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیه الله سید محمدعلی موحد ابطحی در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. لوح عدل مظفر
روز یک‌شنبه چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ (۱۴ اسد «امرداد» ۱۲۸۵ خورشیدی/ ۷ اوت ۱۹۰۶ میلادی)، پس از یک دوره اعتراض گسترده مردم ایران با درخواست دارالشورا و تدوین قانون اساسی مظفرالدین شاه، در کاخ صاحبقرانیه فرمان اعطای مشروطه را امضا کرد که ماده تاریخ آن براساس حرف ابجد به «عدل مظفر» شناخته شد.