از چه روشهای اقتصادی برای کنترل تورم استفاده می شود؟
رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند. کاهش تورم
در شرایطی‌که رکود تورمی وجود دارد، برای کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می‌توان از راهکارهایی مثل معافیت های مالیاتی، ایجاد انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حذف هزینه روندهای اداری استفاده کرد. تعیین دستوری قیمت
قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا قیمت گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است. تاچریسم
تاچریسم با ایده‌های «اقتصاد پولی» مطرح شده فردریش هایک در کتاب «قانون اساسی آزادی» ارتباط نزدیک دارد زیرا تاچر در هنگام یک سخنرانی و پس از اینکه به میز کوبید بیان کرد که «این همان چیزی است که ما به آن باور داریم». برخلاف سیاست‌های دولت پیشین بریتانیا، پول‌گرایی تمرکز خود را از کنترل بیکاری به کنترل تورم متمرکز کرد. براساس این ایده، تورم ناشی از وجود پول زیاد در اقتصاد می‌باشد. بر همین اساس تاچر به دنبال کنترل عرضهٔ پول برای مهار تورم بود. البته تا سال ۱۹۷۹ تنها مارگارت تاچر نبود که بدنبال مهار تورم بوده‌است بلکه دنیس هیلی نخست‌وزیر پیشین بریتانیا نیز اقداماتی برای این هدف انجام داده بود. البته تحلیل شده‌است که دولت تاچر کاملاً پول‌گرایی را اجرا نکرده‌است و از سال ۱۹۸۴ به بعد دولت تاچر مجبور شده‌است تا این سیاست شکست خورده را کنار بگذارد. تعیین دستوری قیمت
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.
رکود تورمی
شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. الگوی ماندل-فلمینگ
افزایش هزینه‌های دولت منحنی "IS" را به سمت راست می‌برد. این تغییر منجر به افزایش سریع نرخ بهره می‌شود، و از این رو فشار رو به بالا بر نرخ ارز (ارزش پول داخلی) با شروع ورود سرمایه‌های خارجی نرخ بهره تأثیر پذیرفته و افزایش می‌یابد م با این حال، نرخ ارز توسط نظام ثابت نرخ ارز توسط مقامات پولی داخلی کنترل می‌شود. برای حفظ نرخ ارز و از بین بردن فشار بر آن، مرجع پولی با استفاده از بودجه داخلی ارز خارجی را خریداری می‌کند تا منحنی LM را به سمت راست تغییر دهد. در پایان نرخ بهره یکسان است اما درآمد عمومی در اقتصاد افزایش می‌یابد. در نمودار IS-LM-BoP، منحنی IS توسط سیاست مالی به سمت جلو تغییر یافته‌است، و منحنی‌های IS و BoP محل تعادل نهایی را تعیین می‌کنند. منحنی LM صرفاً نقشی منفعل دارد. کاهش تورم
کاهش تورم هم می‌تواند نتایج مثبت به همراه داشته‌باشد و هم نتایج منفی. در شرایطی که همراه تورم پایین، رونق اقتصادی وجود داشته‌است، کاهش بیشتر تورم می‌تواند روند رشد اقتصادی را مختل کند. اما در کشورهای دارای تورم ناسالم و همچنین در شرایط رکود تورمی، کاهش آن به‌طور معمول مفید است اگرچه نتایج منفی کوتاه‌مدت به همراه داشتهٰ‌باشد. تورم منفی
عده‌ای معتقدند که در نبود حجم انبوهی از بدهی‌ها، تورم منفی به وجود می‌آید زیرا کاهش قیمت افزایش قدرت خرید را باعث خواهد شد. چون دوره‌های تورم منفی به ضرر بدهکاران است (شامل بیشتر کشاورزان) این دوره‌ها گاه باعث واکنش‌های مردمی می‌شود. برای مثال در سال‌های پایانی قرن نوزدهم پوپولیستها خواهان بخشش بدهی‌ها یا کنارگذاشتن استاندارد جدید طلا شدند و استفاده از استاندارد نقره (بیشتر بودن سرعت عرضه نقره از طلا باعث می‌شود نقره کمتر از طلا عامل تورم منفی باشد)، استاندارد دو فلزی یا پول کاغذی همانند آنچه اکنون وجود دارد شدند. کسر بودجه
۱-انتشار پول، که در چند دهه اخیر به وفور انجام گرفته‌است، راه اول است. این یکی از مهمترین روش‌های تأمین کسر بودجه در ایران است. توجه به این نکته لازم است که اگر درصد افزایش نقدینگی به مراتب بیش از درصد افزایش تولید داخلی باشد این افزایش نقدینگی به تورم منجر می‌گردد. تورم ایران هم از همین جنس است. تورمی که ریشه پولی دارد. رکود تورمی
پس از تحمیل کنترل دستمزد و هزینه توسط ریچارد نیکسون در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱، موج اولیه‌ای از شوک‌های هزینه‌ای در کالاها به وجود آمد که دلیل آنها، به وجود آمدن هزینه‌های مارپیچی عنوان شد. دومین شوک بزرگ، بحران نفت در سال ۱۹۷۳ بوده‌است، درست زمانی که سازمان OPEC عرضهٔ سراسری نفت را محدود کرد. این دو رویداد در ترکیب با کمبود انرژی کلی در دههٔ ۷۰، موجب کمبود واقعی یا نسبی مواد خام شد. کنترل هزینه منجر به کمبودهایی در نقطهٔ خرید شده و در نهایت، به عنوان مثال باعث به وجود آمدن صف‌های متعدد از مصرف‌کننده‌ها در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی و افزایش هزینه‌های تولید در صنایع می‌شود. تسهیل کمی
اگر میزان نیاز به تسهیل کمّی بیش از حد تخمین زده شود، اجرای سیاست ممکن است منجر به ایجاد تورمی بیش از سطح موردنظر شود. از سوی دیگر، چنانچه بانک‌ها تمایلی به دادن وام به خانوارها و مشاغل نداشته باشند، تسهیل کمّی قادر به افزایش مقدار تقاضا نخواهد بود. حتی در این صورت هم تسهیل کمّی می‌تواند فرایند کاهش بدهی را تسهیل بخشد؛ با این حال بین رشد پولی و تورم فاصلهٔ زمانی وجود خواهد داشت. چنانچه سرعت رشد اقتصاد سیستم بیش از افزایش عرضهٔ پول ناشی از تسهیل کمّی باشد، خطرات تورم کاهش می‌یابند. اگر تولید در اقتصاد به دلیل افزایش عرضه پول افزایش یابد، ممکن است ارزش واحد پول نیز افزایش یابد، حتی اگر ارز بیشتری نیز در دسترس باشد. به عنوان مثال، چنانچه اقتصاد یک کشور بخواهد حداقل به اندازه میزان بدهی حاصل از درآمد، افزایش قابل توجهی در تولید داشته باشد، فشارهای تورمی یکسان می‌شوند. این امر تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک‌های عضو به جای احتکار پول نقد اضافی، آن را وام دهند. در زمان بالا بودن بازده اقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند بازگرداندن ذخایر به سطوح بالاتر از طریق افزایش نرخ بهره یا ابزارهای دیگر، اقدامات صورت گرفتهٔ تسهیل کمّی را معکوس کند. اقتصاددانانی مانند جان تیلور بر این باورند که تسهیل کمّی امکان پیش‌بینی کردن را از بین می‌برد. از آنجا که افزایش ذخایر بانکی (اگر به عنوان همان ذخایر اضافی در نظر گرفته شود) ممکن است فوراً عرضه پول را افزایش ندهد، این خطر وجود دارد که این ذخایر اضافی پس از وام داده شدن سبب افزایش تورم شوند. تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تأکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند. تورم منفی
در خلال تورم منفی شدید، هدفگذاری نرخ بهره ممکن است بی تأثیر باشد. زیرا حتی با نرخ بهره کوتاه مدت صفر هم ممکن است نرخ بهره واقعی بالا باشد. پس، بانک مرکزی باید به‌طور مستقیم مقدار پول را هدفگذاری کند (آزاد سازی مقداری) و شاید روش‌های فوق‌العاده‌ای را برای افزایش عرضه پول در بازار در پیش گیرد. برای مثال خرید دارایی‌های مالی که در حالت معمول برای ذخایر بانک استفاده‌ای ندارد. (مانند اوراق بهادار تضمین شده با وثیقه). تورم منفی
پس اگر برای بازخرید اسکناس نیازی به طلا نباشد (طبق استاندارد طلا)، بانک مرکزی به‌طور مؤثری می‌تواند با کاهش ذخیره قانونی و از طریق بازار آزاد عرضه پول را افزایش دهد (برای مثال خرید اوراق قرضه خزانه داری در مقابل پول نقد) تا کاهش عرضه پول در بخش خصوصی به خاطر کاهش اعتبار (اعتبار نوعی پول محسوب می‌شود) را جبران نماید. رکود تورمی
از این رو، اگر چه اقتصاد دان‌های امروزی غالباً دوره‌های کوتاه مدت رکود تورمی (تنها چند سال) را ناشی از تغییر در عرضه می‌دانند، اما چنین موضوعی را به عنوان توصیفی از رکود تورمی بسیار طولانی رد می‌کنند. در واقع رکود تورمی طولانی‌تر، به عنوان اثری از سیاست‌های نادرست دولت توصیف می‌شود: مقررات و تنظیم افراطی بازار تولید و بازار کار منجر به رکود تورمی بلند مدت شده و از طرف دیگر، رشد بیش از حد عرضهٔ پولی نیز موجب تورم بلند مدت می‌شود. تورم منفی
به‌طور معمول بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود را منفی تعیین نماید؛ و حتی می‌توان گفت سود صفر اثر تحریکی کمتری نسبت به سود با نرخ اندکی بالاتر از صفر دارد. زیرا سود صفر در یک اقتصاد بسته (خودکفا) یعنی داشتن بازده صفر برای اوراق بهادار دولتی یا حتی بازده منفی در سررسیدهای کوتاه مدت. در یک اقتصاد باز نیز منجر به نگهداری سرمایه و کاهش ارزش پول خواهد شد. کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت واردات بدون انگیزش برای صادرات در همان سطح می‌شود. هر چند بانک مرکزی اروپا اخیراً در روز پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ (۵ مه ۲۰۱۴)طی اقدامی بی‌سابقه نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانک‌ها را جهت جلوگیری از منفی شدن تورم و بروز رکود، منفی کرده‌است. بحران وام و پس‌انداز
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد. رکود تورمی
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم؛ فقط بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدیدمی‌آورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده می‌شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها به‌وجود می‌آید. یعنی در این شرایط اقتصاد باید با دو معضل هم‌زمان دست‌وپنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای کاهش تورم به کار می‌رود (کاهش نقدیندگی) از آن‌طرف بر رکود دامن می‌زند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌انجامد، و این چرخه اگر پیش رود «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. پول بی‌پشتوانه
خطر بزرگ در استفاده از پول بی‌پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است. معمولاً تمامی کشورها از ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند. در زمان امروزی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس‌انداز در بانک‌ها موجود است. تورم منفی
در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانک‌های مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت () را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می‌کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می‌رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاست‌ها به وسیلهٔ کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تأمین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه‌گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یافته‌است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم‌انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری مارپیچ تورمی می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه‌گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آن‌ها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد: پاول دونووان
دونووان در ۲۰۱۵ میلادی «حقیقت در مورد تورم» را منتشر کرد که استدلال می‌آورد تورم مفهومی است که به خوبی در بازارهای مالی درک نشده‌است. بخصوص او بر روی مسئله نامساوی تورم تمرکز کرده‌است، یعنی این ایده که شاخص‌های تجمع تورم با دقت هزینه زندگی را برای برخی از افراد جامعه به تصویر نمی‌کشند. بخصوص دونووان اذعان دارد که با افزایش نابرابری اقتصادی، آماره‌های مرتبط با طبقه ثروتمندان همچون شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت فزاینده‌ای هزینه زندگی گروه‌هایی با درآمد کمتر در جامعه را به طرز اشتباهی نمایندگی خواهد کرد. دونووان ایده «پول هلیکوپتری» را نقد کرده و دلیل می‌آورد که سیاست انعطافپذیری را کاهش داده و در صورت کنترل نشدن پیامدهای وخیمی خواهد داشت و این که اگر انتظار تورم دستمزدها ضعیف باقی بماند، انتظار افزایش تورمی قیمت‌ها نیز ممکن است مطلوب نباشد. استاندارد طلا
از لحاظ نظری، استاندارد طلا اختیار دولت‌ها را که سبب تورم قیمت از طریق صدور بیش از حد اسکناس می‌شود، محدود می‌سازد، اما شواهدی وجود دارد که پیش از جنگ جهانی اول، مقامات مالی عرضه پول را زمانی که جریان خروج طلا رخ می‌داد، توسعه یا کاهش ندادند. این عقیده مستلزم پذیرش این باور است که تورم (فقط) در اثر عرضه پول به وجود می‌آید و نه عاملی دیگر. همچنین فرض براین است که با ایجاد الگوی ثابتی از نرخهای مبادله، در تجارت بین‌المللی، اطمینان پدید می‌آید. پس از استانداردهای تورم‌زای نقره در سالهای ۱۷۰۰، آشفتگی در برابر استاندارد طلا، سبب ایجاد جنبشهایی سیاسی در بیشتر کشورهای صنعتی نسبت به برخی از اشکال پول دارای پشتوانه نقره، یا حتی ارز به پشتوانه اسکناس گردید. براساس استاندارد بین‌المللی کلاسیک طلا، نوسانات موجود در سطح قیمت یک کشور به‌طور کامل یا جزئی از طریق سازو کار تنظیم خودکار تراز پرداخت موازنه می‌شود که «سازوکار قیمت- مسکوک- گردش «(منظور از» مسکوک»، سکه طلا است) نامیده می‌شود. مراحل اولیه که در این سازوکار وجود دارند عبارتند از: زمانی که قیمت یک کالا به دلیل عرضه بیش از حد، اصلاح سرمایه، افت در هزینه‌های ورودی یا رقابت افت می‌کند، خریداران آن کالا را بر سایر کالاها ترجیح خواهند داد. چون ثبات ارزها به طلا بستگی دارد، خریداران در فعالیت‌های اقتصادی با پشتوانه طلا ترجیحاً ارزانترین کالا را می‌خرند، و طلا وارد باصرفه‌ترین گردش اقتصادی خود خواهد شد. در این صورت، این گردش طلا در داخل اقتصاد مولدتر موجب افزایش عرضه پول خواهد گردید، و فشار تورمی کافی را برای موازنه افت اولیه قیمتها در اقتصاد بهینه تر ایجاد می‌کند، و گردش مسکوک را در اقتصادهای کم بازده تر، ضمن پایین آوردن قیمتها تا بر قراری تعادل، کاهش می‌دهد. بانک‌های مرکزی، به منظور محدود کردن گردش‌های خروجی طلا، این (فشار) را از طریق افزایش نرخهای بهره اعمال می‌کنند تا سریعتر قیمتها را به تعادل بین‌المللی خود بازگردانده شوند. از لحاظ نظری، تا زمانی که کشورها استاندارد طلا را حفظ کنند، هیچ دوره باثباتی اعم از تورم بالا، یا رکود کنترل نشده وجود نخواهد داشت. از آن گذشته، در آن زمان، اعتقاد بر این بود که بازارها از لحاظ درونی همواره سود ده هستند (نگاه به قانون سی (Law Say’s()، و رکود در ابتدا قیمت سرمایه را تغییر می‌دهد، و این یعنی آن که این امر موجب کاهش سرمایه شده، و اجازه رشد بیشتر و نیز ثبات بلند مدت سرمایه را می‌دهد. اما، عملاً این پایان ماجرا نیست: آن دستمزدها بودند نه سرمایه که قیمت اولیه را مستهلک نموده‌است. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی می‌گوید دولت به دنبال آن است که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. حسن روحانی کنترل نقدینگی و پایه پولی را از دیگر اقدامات دولت برشمرد که از طریق بانک مرکزی و به عنوان نخستین دستور دولت برای این بانک در نظر گرفته شده‌است. ما امیدواریم بتوانیم رشد نقدینگی را کنترل کرده و از این راه بتوانیم کنترل دقیقی بر موضوع تورم داشته و اجازه ندهیم تورم افسارگسیخته به همین شکل رو به افزایش باشد؛ چرا که این امر تبعات نامناسبی بر تولید خواهد داشت. بدهی تورمی
کاهش گسترده بدهی یا به اقدامات دولت یا مذاکرات فردی بین هر بدهکار و طلبکار نیاز دارد و به همین دلیل از نظر سیاسی مشاجره می‌شود یا به کار زیادی احتیاج دارد. یک روش اساسی برای تسویه بدهی، تورم است که باعث کاهش بار بدهی "واقعی می" شود، زیرا بدهی‌ها به‌طور "اسمی فرق می" کنند: اگر دستمزدها و قیمتها دو برابر شود، اما بدهی‌ها یکسان باقی بمانند، سطح بدهی‌ها به نصف کاهش می‌یابد. تأثیر تورم هر چه بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر است: با نسبت ۵۰٪، ۱۰٪ تورم در یک سال این نسبت را تقریباً پنج درصد کاهش می‌دهد formula_1 و این نسبت را به ۴۵٪ می‌رساند، در حالی که با نسبت ۳۰۰٪، ۱۰٪ تورم تقریباً بعث کاهش سی درصدی formula_2 تا ۲۷۰٪ این نسبت می‌شود. از نظر ارز خارجی، به ویژه در مورد بدهی مستقل، تورم با کاهش ارزش ارز مطابقت دارد. تورم منجر به انتقال ثروت از طلبکارها به بدهکارها می‌شود، زیرا طلبکارها به همان میزان که انتظار می‌رفت (به دلیل کاهش ارزش پول) و بر این اساس این راه حل مورد انتقاد و بحث سیاسی قرار می‌گیرد. ترکیب سیاستی
هر دو می‌توانند اهداف دیگری داشته باشند و باید به بعضی از محدودیت‌ها وفادار باشند -پیروی از قانون کسری بودجه، تضمین بخش مالی، جلب محبوبیت عامه در دادگاه‌ها و غیره، آنها را از این اهداف اصلی منحرف می‌کند. سیاست‌های پولی معمولاً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که نرخ‌های بهره و عرضه پول را برای متعادل کردن نتایج تورم و بیکاری کنترل می‌کند. دولت در شرایط بازار کار، سرمایه‌گذاری عمومی، هزینه‌های عمومی و سیاست‌های مالی اختیاری تأثیر می‌گذارد. تعیین دستوری قیمت
این تجربه در تمام دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجهٔ مثبتی نیز در برندارد، حتی اگر دستور بر کاهش قیمت باشد. تجربهٔ عینی کنترل قیمت‌ها و آثار آن بر تولید و بازار به‌طور کامل قابل لمس است. زمانی که قیمت یک کالا مانند ماست کنترل می‌شود به جای این‌که یک ظرف یک لیتری به‌طور کامل پر شود، در عمل تولیدکننده ۷۰ درصد آن را پرمی‌کند یا زمانی که قیمت محصولات شیمیایی مانند رنگ کنترل شدید می‌شود قوطی‌های رنگ به جای عرضه در ابعاد و ظرف‌های بزرگ تنها در قوطی‌های کوچک و نیم کیلویی عرضه می‌شود. این اقدام یک عکس‌العمل کاملاً طبیعی در مقابل کنترل است. قیمت‌گذاری و کنترل قیمت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می‌کند. زمانی که به‌طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خودبه خود دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا نیز کاهش می‌یابد. منحنی فیلیپس
در سال‌های پس از مقاله ۱۹۵۸ فیلیپس، بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای صنعتی پیشرفته معتقد بودند که نتایج مطالعه وی نشان داد که یک رابطه ثابت دائمی بین تورم و بیکاری وجود دارد [نیازمند منبع]. یک پیامد این برای سیاست دولت این بود که دولت‌ها می‌توانستند بیکاری و تورم را با سیاست کینزی کنترل کنند. آن‌ها می‌توانستند نرخ تورم بالای قابل قبول را که به کاهش بیکاری منجر می‌شود تحمل کنند و می‌توانست مبادله‌ای بین تورم و بیکاری وجود داشته باشد. برای مثال، سیاست پولی یا سیاست مالی (یعنی، کسری بودجه) می‌توانست برای تحریک اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری استفاده شود. این مسئله با حرکت در امتداد منحنی فیلیپس، منجر به نرخ تورم بیشتر و هزینه کمتر نرخ‌های بیکاری می‌شود [نیازمند منبع]. اقتصاددان جیمز فوردر استدلال می‌کند که این دیدگاه از نظر تاریخی نادرست است و نه اقتصاددانان و نه دولت‌ها هیچ‌کدام چنین دیدگاهی ندارند و داستان منحنی فیلیپس ابداع دهه ۱۹۷۰ بود. تورم منفی
تورم منفی زمانی اتفاق می‌افتد که بهبود بهره‌وری تولید منجر به کاهش هزینه نهایی تولید می‌شود. در بازار نیز گاهی موجب می‌شود تولیدکنندگان از این روش‌ها برای کاستن از قیمت کالایشان استفاده کنند. در این صورت مصرف‌کننده هزینه کمتری پرداخت می‌کند که این یعنی تورم منفی است، زیرا قدرت خرید بالا رفته‌است. اقتصاد کلان
بانک‌های مرکزی می‌توانند از ابزارهای غیر مرسوم مانند تسهیل کمی برای رشد تولید استفاده کنند. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست تسهیل کمی می‌توانند به جای خرید اوراق دولتی در کنار خرید اوراق دولتی، دیگر دارایی‌ها مثل اوراق شرکت‌های بزرگ، سهام، و دیگر ضمانت‌ها را خریداری کنند. این عمل باعث ایجاد نرخ بهره پایین‌تر برای دسته گسترده‌تری از دارایی‌ها ورای اوراق قرضه دولتی می‌شود. در مثال دیگری برای ابزار پولی غیر مرسوم می‌توان به اشاره کرد که تلاش‌هایی توسط فدرال رزرو ایالات متحده برای انجام آن شده‌است. در مواقعی مثل دام نقدینگی که بانک‌های مرکزی قادر به کاهش نرخ بهره جاری نیستند، فدرال رزرو نرخ بهره بلند مدت را توسط خرید اوراق بلند مدت و فروش اوراق کوتاه مدت و ایجاد منحنی بازده مسطح کاهش داد. کاهش ارزش (اقتصاد)
در عصر حاضر برخی از نظریات پراهمیت اقتصادی بر این باور هستند که دولت‌ها می‌بایست برای جلوگیری از انباشت نقدینگی توسط افراد که باعث رکود در چرخه‌های مالی می‌شود و ایجاد رشد اقتصادی سیاست‌های فعالانه تری در نظام پولی پیش بگیرند و حد مشخص و لازمی از تورم را از طریق خلق نقدینگی بیشتر در دستور کار داشته باشند. از همین رو جورج کوپر، اقتصاددان انگلیسی معتقد است ارز انعطاف‌پذیری که قابلیت کاسته شدن از ارزش آن توسط دولت وجود دارد، در زمان‌های بحرانی از جمله جنگ یا سقوط بورس دارای برخی مزایا می‌باشد چرا که دولت در این مواقع می‌تواند با خلق پول از عدم از آن به عنوان ضربه گیر استفاده کند. البته با وجود این که چنین نظریاتی به کاستن ارزش پول توسط دولت مشروعیت علمی می‌بخشد، منتقدان آن بر این باورند که این عمل دست دولت را در رفتارهای توسعه طلبانه و نامناسب کاملاً بازمی‌گذارد که به ضرر شهروندان پس‌اندازگر تمام می‌شود. تعیین دستوری قیمت
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در رابطه با این نوع منش اقتصادی در گفتگو با وب‌گاه پایش پرس گفت، این روش زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد. رکود تورمی
اقتصاددانان برای رکود و تورم به‌طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای مؤثر دانسته می‌شد و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌داد، از مالیات‌ها می‌کاست و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای مؤثر را افزایش می‌داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت‌ها انجام می‌گیرد، سیاست‌های مالی نامیده می‌شود). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می‌گذاشت که با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می‌برد و رکود و کسادی را تخفیف می‌داد. سیاست پولی
سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به‌طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد. رکود تورمی
بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. قانون تیلور
در این معادله، formula_2 نرخ بهره اسمی هدفمند کوتاه مدت است. (به عنوان مثال، نرخ صندوق‌های فدرال در ایالات متحده، نرخ پایه بانک انگلیس در انگلیس) formula_3 نرخ تورم است که توسط شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود.formula_4 نرخ مطلوب تورم است. formula_5نرخ بره حقیقی تعادلی پیش‌بینی شدهformula_6 لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی است. formula_7لگاریتم بازده بالقوه است که توسط الگوی برآورد خطی تعیین می‌شود. در این معادله، formula_8 و {a_{yformula_9 هر دو باید مثبت باشند (به عنوان یک قاعده سفت و سخت، مقاله پیشنهادی تیلور در سال ۱۹۹۳ تنظیم شده‌است formula_10 به این معنا که این قانون نرخ بهرهٔ نسبتاً بالا (سیاست پولی انقباضی) را وقتی نرخ تورم بالای نرخ هدف است یا وقتی بازده بالای سطح اشتغال کامل است به منظور کاهش فشار تورمی توصیه می‌کند. این قانون، در شرایط مخالف حالت قبل، نرخ بهرهٔ نسبتاً پایین (سیاست پولی انبساطی) را توصیه می‌کند تا تولید را ترغیب کند (بازده را افزایش دهد). بعضی مواقع اهداف سیاست پولی ناسازگارند، در شرایط رکود تورمی، وقتی نرخ تورم بالای نرخ هدف است در حالی که بازده پایین‌تر از سطح اشتغال کامل است. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود گفت راه حل‌های رکود تورمی، راه‌های میان‌مدت و بلندمدت است. برنامه ما در بودجه سال ۱۳۹۳ آغاز می‌شود. از هم‌اکنون به وزارت اقتصاد و دارایی و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کند. سیاست پولی
۲–۲اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد؛ لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد. سینیورژ
برای مثال فرض کنید دولت به ازای فروش نفت ۱۰۰ دلار کسب کرده‌است این ۱۰۰ دلار وقتی به تومان تبدیل می‌شود با فرض دلاری ۴۳۰۰ تومان معادل ۴۳۰هزار تومان می‌شود این پول وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شود و مردم با آن خرید و فروش می‌کنند. تعداد کالاهای موجود در کشور با معادل آن موازنه شده وقیمت هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود. در این مثال پول چاپ شده اولیه مابازای پیمانه اولیه ما یعنی ۱۰۰ دلار است حال اگر به جا ی آن مبلغی بیشتری پول چاپ شود به ازای همان مقدار کالا ما باید پول بیشتری بپردازیم و این به معنای افزایش قیمت و تورم است به همین علت است که با افزایش قیمت کالاها ارزش پول ما نیز در بازارهای جهانی کاهش میابد بسیاری اعتقاد دارند تلاش‌های دولت در مهار تورم باعث حفط ارزش دلار و ریال در سطح فعلی شده که با یک اختلال این روند بهم می‌ریزد. چاپ بیش از حد پول ما یا هر کشوری آن را بی‌ارزش ترمی‌کند و سبب تورم و بعضاً در مواردی با فراهم بودن سایرعوامل سبب ابر تورم می‌شود، مانند کشورهای زیمبابوه و ونزوئلا که با ابرتورم رو به رو اندو دولت چاره دیگری جزچاپ پول ندارد و بیشتر درآمد دولت از چاپ پول حاصل می‌شود. در سال ۲۰۰۸ بیش از نیمی از درآمد دولت زیمبابوه از سینیورژ تأمین شده‌است. امکان‌سنجی
هزینه های بالقوه وارزش افزوده روش های تحلیل اقتصادی توسط یونیدو در برنامه گنجانده شده است و روش های موسسات توسعه بین المللی بزرگ قابل تنظیم است. این برنامه برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در پروژه های جدید و گسترش و یا بازسازی شرکت های موجود به عنوان مثال در مورد پروژه های بازپرداخت قابل استفاده است. برای سرمایه گذاری مشترک، چشم انداز مالی هر شریک یا کلاس سهامدار را می توان توسعه داد. تجزیه و تحلیل را می توان تحت فرض های مختلف در مورد تورم، تغییر ارزش پول و افزایش قیمت ها انجام می شود.[1] اقتصاد کلان
بانک‌های مرکزی به منظور دستیابی به نرخ بهره ثابت به‌طور مداوم عرضه پول را جابجا می‌کنند. در مقابل برخی از بانک‌های مرکزی بر هدف قرار دادن نرخ تورم تمرکز می‌کنند و اجازه نوسان به نرخ بهره می‌دهند. بانک‌های مرکزی عموماً سعی بر دستیابی به تولید بیشتر دارند بدون اینکه با اجرای سیاست‌های انبساطی موجب مقدار زیادی تورم شوند. منافع تورم
فدرال رزرو به‌طور معمول نرخ سالانه تورم را برای ایالات متحده هدف قرار می‌دهد و معتقد است که افزایش سریع قیمت باعث می‌شود تا کسب و کار سودآوری داشته باشد و مانع از این شود که مصرف‌کنندگان قبل از خرید ، انتظار قیمت‌های پایین‌تری داشته باشند. در حقیقت عده ای معتقدند که کارکرد اصلی تورم جلوگیری از کاهش نرخ تورم است. اکبر کمیجانی
اکبر کمیجانی عدم‌رعایت انضباط مالی دولت در بودجه سالانه و ایجاد کسری بودجه، تامین کسری بودجه با افزایش مستقیم و غیرمستقیم پایه پولی و رشد نقدینگی را از عوامل پایداری تورم در اقتصاد ایران دانسته و یکسان‌سازی در بازار ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند. جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین‌المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته‌است میزان تورم را کاهش دهد. میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته‌است. برنامه‌ریزی بازنشستگی
آنچه که نباید فراموش کرد تأثیر تورم در این اعداد است، ده هزار دلار امروز با ده هزار دلار در ده سال دیگر که بازنشسته خواهید شد، دارای ارزش نقدینگی برابر و قدرت خرید یکسان نخواهد بود. در نظر گرفتن این تورم به کارآیی برنامه شما کمک خواهد کرد و درصورت فراموشی آن برنامه بازنشستگی بازده خوبی نخواهد داشت. برای این منظور و مقابله با تورم باید تا حد امکان پس انداز خود را افزایش دهید و مبالغ فوق را در سرمایه‌گذاری‌های مشارکت دهید که بازگشتی مناسب در طولانی مدت خواهند داشت، تا تأثیر تورم را خنثی کرده یا به میزان قابل توجهی کاهش دهند. مهم‌تر از تمام موارد فوق، گروهی از اتفاقات خاص و غیر منتظره‌است که می‌تواند بر هزینه‌های شما در این دوران بیفزاید. اقتصاد ایران
به‌گفته بسیاری ار کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از تورم ایران ناشی از سوداگری و سودجویی در حوزه‌های مانند ارز، طلا، سکه، خودرو و املاک است که با اقداماتی مانند مالیات تصاعدی بر مازاد نیاز آنان، می‌توان بخش بزرگی از تورم اقتصادی ایران را از میان برد و نقدینگی را به‌سوی تولید و بازار سرمایه هدایت نمود. تورم منفی
وقتی تورم منفی شروع به اثرگذاری می‌کند، لازم است ترتیبات ویژه‌ای برای وام دهی در نرخ بهره اسمی صفر (که به دلیل نرخ بهره منفی می‌تواند در واقعیت نرخ بالایی محسوب شود) برای افزایش عرضه ساختگی پول اتخاذ شود. تورم
دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد. پیترو وری
در مورد دومی، مصرف کم‌تر از تولید است و موازنه تجارت مطلوب می‌باشد. در واقع، وری خود را درگیر نمایش این می‌سازد که یک موازنه مطلوب تجارت در شرایط خاصی امکان‌پذیر است که تورم یک پیامد الزامی آن نبوده و نهایتاً رشد جنبه واقعی اقتصاد با آن سازگار باشد. تورم صرف در صورتی اتفاق می‌افتد که تقاضای اضافی پولی با سختی‌های طرف عرضه تضاد داشته باشد (در این مورد، پول در دستان یک تعداد فروشندگان اصلاح ناشده «متوقف می‌شود»). با این حال؟ این مورد در یک ملت «مؤدب» زیاد محتمل نیست. وری این‌جا یک نوع میکانیزم انتقال هیوم-کانتیلون را بدون تورم توصیف می‌کند. پول اضافی که دست به دست می‌شود، صنعت را تحریک کرده و فاکتورهای بیکاری را سر کار می‌آورد. میکانیزم رشد خودپایدار وری مبتنی بر عاید روزافزون، نیازمندی‌های جدید و تولیدات جدید، نتیجه این انگیزه اولی است. این‌جا نیز، روحیه کارآفرینی یک بخش مهم را بازی می‌کند. تورم منفی
واکنش مناسب به کاهش سطح تقاضای کل تحریک به افزایش تقاضای کل است. برای تحریک دو روش وجود دارد یا افزایش نقدینگی به وسیلهٔ بانک مرکزی یا از طریق سیاست‌های مالیاتی برای افزایش تقاضا و استقراض با نرخ بهره پایینتر از موسسات خصوصی. میلتون فریدمن
فریدمن، یکی از اولین اقتصاددان‌هایی بود که معتقد بود برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید منجر به رکود، متغیرهای پولی و حجم نقدینگی می‌بایست در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد. فریدمن همچنین نشان داد که مصرف تابعی از درآمد است و شهروندان بر اساس پیش‌بینی درازمدت درآمد خود، رفتارهای مصرفی خود را تنظیم می‌کنند؛ بنابراین تغییرات مقطعی در درآمد، اثر فوری و جدی بر رفتار مصرفی آن‌ها ندارد. فریدمن برخلاف بسیاری از اقتصاددانان پیش از خود معتقد بود که تورم، نه تنها بیکاری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث رکود نیز می‌شود. به نظر فریدمن، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد سریعتر حجم پول نسبت به مقدار واقعی تولید کالا و خدمات است. برخی از نظریات پولی میلتون فریدمن، در تقابل با نظریات جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته و سرشناس انگلیسی قرار دارد. پول داغ
برای مثال زمانی که پول داغ سرچشمه گرفته از ایلات متحده وارد چین می‌شود، سرمایه گذاران در بازار ارز دلار آمریکا را می‌فروشند و یوان چین خریداری می‌کنند و این کار فشار رو به بالایی بر ارزش یوان خواهد گذاشت. به منظور جلوگیری از افزایش واحد پول چینی، بانک مرکزی چین برای خرید دلار آمریکا یوان چاپ می‌کند. این موضوع منبع مالی چین را افزایش می‌دهد که به نوبه خود باعث تورم می‌شود. سپس بانک مرکزی چین مجبور است ذخیره نیازمندی‌های بانک را افزایش دهد یا اوراق قرضه چینی را صادر کند تا پول‌هایی که پیش از به بازار در عملیات مداخله نرخ مبادلات تزریق کرده‌است را برگرداند. با این حال این رویکرد به مانند دیگر رویکردها محدودیت هاییدارد، نخست آن که بانک مرکزی نمی‌تواند به افزایش ذخایر بانکی ادامه دهد چون بر سودآوری بانک تأثیر منفی خواهد گذاشت. دوم آنکه در بازار اقتصادهای نو ظهور، بازار مالی داخلی به اندازه کافی عمیق نیست تا بر گردش‌های بازار باز تأثیرگذار باشد. سیاست مالی
دولت‌ها سیاست مالی را برای تأثیرگذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند. دولت‌ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت‌ها اشتغال کامل و رشد اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می‌شود. کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت‌های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می‌شده. در این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می‌شود؛ این استدلال بیانگر یک معامله جدید بود. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی گفته‌است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد. اقتصاد کلان
تغییر در سطح قیمت‌ها نتیجه چندین عامل است. نظریه مقداری پول بیان می‌کند که تغییرات در سطح قیمت‌ها مستقیماً با تغییرات در عرضه پول ارتباط دارد. اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند این رابطه تغییرات بلندمدت در سطح قیمت‌ها را توضیح می‌دهد. نوسان‌های کوتاه مدت اغلب با عوامل مالی ارتباط دارند، اما تغییرات در تقاضا و عرضه کل می‌تواند در سطح قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. برای مثال، یک کاهش در تقاضا بعلت بحران اقتصادی می‌تواند منجر به کسادی و پایین آمدن سطح قیمت‌ها شود. یک شوک منفی بر عرضه اقتصاد مثل بحران نفت باعث کاهش عرضه کل و ایجاد تورم می‌شود. سرکوب مالی
سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای اعمال تراکنش‌های مالی با سایر کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود. ابرتورم
انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و امروزه استفاده از چک‌ها بیش از حد رایج و معمولی شده‌است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است. سیاست پولی
اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش‌بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد (این که انتظارات آن‌ها چگونه شکل می‌گیرند، موضوع دیگری است. برای مثال انتظارات عقلایی را با انتظارات تطبیقی مقایسه نمائید). اگر کارمند یا کارگری انتظار داشته باشد که قیمت‌ها در آینده بالا بروند، برای تطبیق این قیمت‌ها، قراردادی را با دستمزد بالا امضا خواهد کرد؛ بنابراین، انتظار دستمزد در تنظیم [قرارداد] دستمزد، بین کارگر و کارفرما اثر دارد؛ لذا برای دستیابی به سطح پایین تورم، فعالان بخش خصوصی باید اعتقاد داشته باشند که آنچه [از طرف مقامات پولی] اعلام می‌شود واقعاً در سیاست‌های آینده منعکس خواهد شد. چنانچه این باور در کارگزاران بخش خصوصی به وجود نباید، به هنگام تنظیم دستمزد، تورم سطح بالایی پیش‌بینی شده، دستمزدها بالاتر خواهند رفت. افزایش دستمزدها به معنای افزایش تقاضای مصرف‌کننده (تورم ناشی از فشار تقاضا) و ازدیاد هزینه بنگاه‌های اقتصادی (تورم ناشی از فشار هزینه) خواهد بود. بنابر این، تورم افزایش می‌یابد؛ لذا چنانچه اعلان سیاست‌ها از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تأثیر مطلوب خود را نخواهد داشت. تورم ناشی از فشار هزینه
تورم ناشی از فشار هزینه نوعی تورم است که ناشی از افزایش قابل توجه در هزینه کالاها یا خدمات مهم است در حالی که جایگزین مناسبی برای آن‌ها در دسترس نیست. این نوع تورم برخلاف تورم کاهش تقاضا است. هر دو مورد از تورم در زمان‌های مختلف اغلب با شواهد غیرمستقیم ارائه شده‌است که برتری آنها را توضیح می‌دهد. وضعیتی که معمولاً به آن اشاره شده‌است، بحران نفت دهه ۱۹۷۰ بود که برخی از اقتصاددانان آن را عامل اصلی تورم تجربه شده در جهان غرب در آن دهه می‌دانند. استدلال می‌شود که این تورم ناشی از افزایش قیمت نفت خام تحمیل شده توسط کشورهای عضو اوپک است. از آنجا که نفت برای اقتصادهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزایش زیاد در قیمت آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت اکثر محصولات و افزایش سطح قیمت شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند چنین تغییری در سطح قیمت می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم در دوره‌های طولانی‌تر، به دلیل انتظارات تطبیقی و مارپیچ قیمت / دستمزد شود، به طوری که شوک عرضه می‌تواند اثرات مداوم داشته باشد. منافع تورم
به همین دلیل برخی از اقتصاد دانان عقیده دارند تورم چرخ بازار را روغنکاری می‌کند. فقط به یک تورم کم و ملایم نیاز داریم؛ یک نرخ تورم ۲ درصد باعث می‌شود دستمزدهای حقیقی ۲ درصد در سال و طی یک دهه ۲۰ درصد کاهش میابد، بدون آنکه دستمزدهای اسمی کاهش میابد. با وجود تورم صفر کاهش خودکار دستمزد حقیقی امکان‌ناپذیر است. اکبر کمیجانی
او تعیین نرخ ارز را تابعی از شاخص‌های کلان اقتصادی و به ویژه تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را که از سوی بازار بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و قابل دفاع باشد، باید به عنوان نرخ ارز پذیرفت. اکبر کمیجانی می‌گوید بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های انضباط‌گرای پولی و مالی و همچنین اصلاح روابط خارجی، نرخ ارز را مدیریت کند. او وظیفه بانک مرکزی را نظارت بر بازار ارز و جلوگیری از تلاطم می‌داند. بر این اساس در بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد کلان و تورم باید نرخ مشخصی محاسبه شده و کرانه بالا و پایینی نیز برای آن در نظر گرفته شود و بانک مرکزی باید برای حفظ نرخ ارز در میان این کرانه بکوشد. این کار با به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، تشکیل بازار متشکل ارزی و قیمت‌گذاری مطابق با نرخ بازار آزاد به جای ارزپاشی و امید به کاهش نرخ ارز ممکن است. به باور کمیجانی پایین آوردن نرخ سود بانکی به کمتر از نرخ تورم باعث می‌شود منابع مالی به جای استفاده در فعالیت‌های واقعی، در فعالیت‌های سوداگرانه در انواع دارایی‌ها مصرف شوند. بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت. اکوادور
دولت [[نوبوئا]] نیز استفاده از دلار را به عنوان هستهٔ اصلی راهکار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی برگزید. دولت در این زمینه وارد مذاکره با [[صندوق بین‌المللی پول]] (IMF) شد و نتیجهٔ مذاکرات ترتیب یک دورهٔ ۱۲ ماهه برای آماده‌سازی شرایط توسط IMFبود. سایر راه‌کارهای اقتصادی دولت اکوادور شامل تلاش برای کاهش کسری مالی دولت، اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت سیستم بانکی و بدست آوردن دوبارهٔ کنترل بر بازارهای خصوصی سرمایه بود. با گرانی نفت در بازارهای جهانی اقتصاد اکوادور اندکی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۰ تولیدات خالص داخلی به سقف ۹/۱٪ رسید. با این وجود، ۷۰٪ مردم اکوادور زیر [[خط فقر]] به‌سر می‌برند که بیش از دو برابر آمار ۵ سال پیش از آن است. تورم در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/۹۶٪ بود، اما نرخ تورم رو به کاهش است. [[تورم]] ماهانه در اکوادور در فوریهٔ ۲۰۰۱ برابر با ۹/۲٪ بود. امروزه صنعت توریسم و جهانگردی یکی از اصلی‌ترین درآمدهای اکوادور است و از امنیت، جاذبه‌های طبیعی و مقرون به صرفه بودن این کشور می‌توان به عنوان عوامل رونق جهانگردی نام برد. رکود تورمی
در تئوری رکود تورمی ناشی از فشار تقاضا، این ایده مطرح است مه رکود تورمی می‌تواند به‌طور صریح، نتیجهٔ شوک‌های پولی باشد، بدون اینکه شوک‌های عرضهٔ هم‌زمان یا تغییرات منفی در پتانسیل بازدهٔ اقتصادی در نظر گرفته شوند. تئوری ناشی از فشار تقاضا سناریویی را توصیف می‌کند که در آن، رکود تورمی می‌تواند به دنبال دوره‌ای از اجرای سیاست پولی (که موجب تورم می‌شود) اتفاق بیفتد. این تئوری نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط ادواردو لویو در مدرسهٔ دولتی جان اف کندی متعلق به دانشگاه هاروارد مطرح شده‌است. رکود تورمی
اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توأم با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی- اجتماعی. به اعتقاد آن‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد. تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایه‌ها و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می‌زند. ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و به بروز رکود تورمی می‌انجامد. طولانی شدن پروژه‌های دولتی هم یکی از عواملی‌است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می‌زند. تورم‌زدایی
تورم زدایی مارپیچی (فزاینده) وضعیتی است که در آن کاهش در قیمت منجر به کاهش تولید، که به نوبه خود منجر به دستمزد و تقاضای پایین تر، که منجر به کاهش بیشتر در قیمت می‌گردد. از آنجا که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش قیمت‌ها نامیده می‌شوند، کاهش تورم مارپیچی زمانی که کاهش در قیمت منجر به یک دور باطل می‌شود، که در آن تشدید یک مشکل علت خاص خود را دارد. رکود بزرگ توسط برخی به عنوان یک کاهش تورم مارپیچی در نظر گرفته شده‌است. کاهش تورم مارپیچی نسخه اقتصاد کلان دربحث اشباع کلی از قرن ۱۹ است. یکی دیگر از ایده‌ها مربوط به نظریه فیشر است که بدهی بیش از حد می‌تواند باعث تورم زدایی مداوم گردد. چه کاهش تورم مارپیچی در واقع می‌تواند رخ دهد مورد بحث است، و بین اقتصاددانان مدرسه اقتصاد شیکاگو) و اقتصاددانان مکتب اتریشی اختلاف است. تورم منفی
در سال‌های اخیر تغییرات در عرضه پول زمان طولانی تری طول می‌کشد تا در سطح قیمتها نمود یابد. با یک حساب سر انگشتی این زمان حدود ۱۸ ماه است. جدیداً گرین اسپن این تأخیر را بین ۱۲ تا ۱۳ دوره سه‌ماهه ذکر کرده‌است. اوراق قرضه، سهام و کالاها به عنوان ذخایری به عنوان جلوگیری‌کننده و حایل تغییرات عرضه پول پیشنهاد شده‌اند. ابرتورم
بر خلاف تورم پایین که روند افزایش قیمت طولانی است و به جز با مطالعه قیمت بازار گذشته قابل درک نیست، ابر تورم افزایش سریع و مداوم در قیمت اسمی، عرضه پول و بهای تمام شده اسمی کالاها را به همراه می‌آورد. به‌طور معمول سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت و حتی بیشتر از عرضه پول افزایش می‌یابد زیرا مردم می‌خواهند به سرعت ممکن از کاهش ارزش پول خلاص شوند. موجودی واقعی پول، که مقدار پول در گردش تقسیم بر سطح قیمت است کاهش می‌یابد. ابر تورم‌ها معمولاً به دلیل اینکه دولت‌های پایدار بزرگ در زمان کسری بودجه اولین کاری که برای تأمین مالی انجام می‌دهند خلق پول است به وجود می‌آیند. بدین ترتیب ابر تورم اغلب با جنگ همراه است و پس از آن تحولات سیاسی و اجتماعی و بحران‌های دیگری به وجود می‌آید که کار دولت را برای گرفتن مالیات از افراد جامعه سخت می‌کند. کاهش شدید درآمد مالیات واقعی همراه با نیاز شدید حفظ وضع موجود و ناتوانی یا عدم تمایل قرض گرفتن دولت می‌تواند کشور را به ابر تورم هدایت کند. در سال 1956 Phillip Cagan کتاب ابر تورم پول گرایای پویا The Monetary Dynamics of Hyperinflation را نوشت این کتاب به عنوان اولین مطالعه جدی دربارهٔ ابر تورم در نظر گرفته شده‌است که از کتاب اقتصادهای متورم the Economics of Inflation" توسط C. Bresciani-Turroni دربارهٔ ابر تورم آلمان در سال ۱۹۱۳ در ایتالیا منتشر شده، تأثیر پذیرفته‌است. در این کتاب Cagan تعریف می‌کند یک قسمت ابر تورمی از ماهی شروع می‌شود که نرخ تورم ماهانه بیش از پنجاه درصد شده و زمانی که نرخ تورم ماهانه زیر پنجاه درصد بیاید ابر تورم پایان میابد که باید برای حداقل یکسال ثابت بماند. اقتصاددانان معمولاً از توضیحات Cagan که عنوان می‌کند نرخ تورم ماهانه باید بالای پنجاه درصد باشد پیروی می‌کنند تورم
طی سال‌های ۷۸–۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سال‌های۸۲–۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته‌است. اقتصاد کلان
تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد گفته می‌شود. زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، پدیده تقلیل قیمت‌ها رخ می‌دهد. اقتصاددانان این تغییرات را توسط شاخص قیمت‌ها محاسبه می‌کنند. تورم زمانی که اقتصاد بسیار فعال شده و بیش از اندازه سریع رشد می‌کند اتفاق می‌افتد. به همین منوال کسادی در اقتصاد باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. رکود تورمی
نئو-کینزی گرایی تئوری نئوکینزی، دو نوع تورم را از هم جدا می‌کند: تورم ناشی از فشار تقاضا (به سبب تغییر مکان منحنی تقاضای کلی) و تورم ناشی از فشار هزینه (به سبب تغییر مکان منحنی عرضهٔ کلی). رکود تورمی در این دیدگاه، به سبب تورم ناشی از فشار هزینه به وجود می‌آید. تورم ناشی از فشار هزینه زمانی رخ می‌دهد که نیرو یا شرایطی موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. این شرایط ممکن است به سبب سیاست‌های دولت (مانند مالیات‌ها) یا به سبب فاکتورهای صرفاً خارجی نظیر کمبود منابع طبیعی یا وقوع جنگ به وجود بیایند. تحلیل‌های کینزی معاصر نشان می‌دهند که با تمایز قائل شدن بین فاکتورهای تأثیرگذار به روی تقاضای کلی و فاکتورهای تأثیرگذار به روی عرضهٔ کلی، به راحتی می‌توان رکود تورمی را درک کرد. با اینکه از سیاست پولی و مالی می‌توان برای ایجاد اقتصاد در مواجهه با نوسانات تقاضای کلی استفاده کرد، اما چنین سیاست‌هایی در مقابله با نوسانات عرضهٔ کلی، با شکست رو به رو می‌شوند. به‌طور جزئی تر، یک شوک ناگوار به عرضهٔ کلی، نظیر افزایش قیمت نفت، می‌تواند موجب رکود تورمی شود. تورم منفی
در اقتصاد اعتبار بنیان مدرن، تورم منفی ممکن است به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی (برای مثال برای کنترل تورم) در نتیجه، امکان ظهور حباب اقتصادی در دارایی ایجاد شود. تورم در ایران
تورم و نرخ آن در ایران در طول دهه‌های گذشته، از نظر رسانه‌های گوناگون، نگران‌کننده و بالا خوانده شده‌است. به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، اساسی‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کمبود بودجه دولت این کشور است. به شکل سنتی، جبران کمبود بودجهٔ دولت در اقتصاد ایران، با دست بردن دولت در جیب بانک مرکزی ایران، وام گرفتن از این بانک و چاپ اسکناس جبران می‌شود. این کار، پایهٔ پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در پایان، به تورم کمک می‌کند. افزایش ریسک فعالیت‌های سازنده و تولیدی اقتصادی، ضعف در مدیریت به ویژه در مدیریت ارز و کاهش ارزش پول از دیگر عوامل اثرگذار دانسته شده‌اند. همچنین "تورم مزمن"، به عنوان پدیده‌ای بلندمدت در اقتصاد ایران شناخته می‌شود و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته، به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات این کشور یاد شده‌است. کاهش تورم
پس از آرامش شوک‌های قیمتی و کاهش انتظارات تورمی، گاهی اوقات به شکل مقطعی کاهش تورم رخ می‌دهد. بحران نفتی سال ۱۹۷۳
تحریم، تأثیرات منفی ای هم بر روی اقتصاد آمریکا داشته که منجر به تقاضای آنی و فوری در مخاطب قرار دادن تهدیدات به سمت امنیت آمریکا شده‌است. در سطح بین‌الملل، افزایش قیمت‌ها موقعیت رقابتی در بین صنایع مختلف از قبیل اتومبیل‌سازی را تغییر می‌دهد. مشکلات اقتصاد کلان شامل دو امر تأثیرگذار از قبیل تورم‌سازی و تورم زدایی است. تحریم باعث شده تا شرکت‌های نفتی به دنبال روش‌های نوین برای افزایش تسلیحات نفتی به ویژه در زمینه‌های ناهموار شمالی باشند. یافتن نفت و افزایش و توسعه اراضی جدید معمولاً ۵ تا ۱۰ سال قبل از تولید انبوه و قابل توجه نیاز دارد. تورم‌زدایی
اقتصاددانان به‌طور کلی بر این باورند که تورم زدایی یک مشکل در اقتصاد مدرن است، چرا که آن‌ها باور دارند که ممکن است منجر به کاهش تورم فزاینده شود. از لحاظ تاریخی با دوره رشد اقتصادی فقیر متناظر با کاهش قیمت است. در مدل LM تعادل سرمایه گذاری و پس انداز و تعادل اولویت نقدینگی و مدل تعادل تأمین پول می‌باشد، تورم زدایی ناشی از تغییر منحنی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات، به ویژه کاهش در سطح کل تقاضا است. که، چقدر از لحاظ اقتصادی تمایل به خرید و قیمت برای کالاها وجود دارد. از آنجا که قیمت کالاها در حال کاهش است، مصرف کنندگان انگیزه‌ای برای به تاخیر انداختن خرید دارند و تا قیمت‌ها بیشتر کم شود، که به نوبه خود فعالیت کلی اقتصادی را کاهش می‌دهد. از آنجایی که این ظرفیت تولیدی را کاهش می‌دهد، سرمایه گذاری نیز کاهش یافته، منجر به کاهش بیشتر در تقاضای کل است. این کاهش فزاینده تورم است. پاسخ به تقاضای در حال سقوط، محرک از بانک مرکزی است، با گسترش عرضه پول یا قدرت مالی برای افزایش تقاضا، و نرخ بهره وامها است که در دسترس نهادهای خصوصی هستند. در تفکر اقتصادی اخیر، تورم زدایی مربوط به خطر که در آن بازگشت ریسک زدوده شده دارایی منفی، سرمایه گذاران و خریداران ارز به جای سرمایه گذاری آن را انبار می‌کنند، حتی در جامد اوراق بهادار این می‌تواند یک تله نقدینگی باشد. بانک مرکزی می‌تواند، نه به‌طور معمول، هزینه سود منفی برای پول را تغییر دهد، که اثر آن تحریک کمتر بر میزان کمی آن است. در یک اقتصاد بسته، به این دلیل شارژ بهره به معنای داشتن بازگشت به اوراق بهادار دولتی، یا حتی بازگشت منفی در سررسید کوتاه است. در اقتصاد در تجارت حمل ونقلی و عدم برابری ارزی ایجاد می‌کنند. ارزش ارز تولید قیمت‌های بالاتر برای واردات لزوماً بدون تحریک صادرات در درجه‌ای برابر است. سیاست مالی
سایر مشکلات ممکن در رابطه با مسئله محرک‌های مالی شامل تأخیر زمانی بین اجرای سیاست‌ها و مشاهده اثرات آن سیاست در اقتصاد است و اثرات تورمی به وسیلهٔ افزایش در تقاضا هدایت می‌شوند. در تئوری، محرک‌های مالی وقتی منابعی را که در صورت عدم استفاده بیکار می‌ماند استفاده می‌کند تورم ایجاد نمی‌شود برای مثال اگر یک محرک مالی کارگری را شاغل کند که در غیر اینصورت بیکار بود، اثر تورمی به وجود نمی‌آید به هر حال اگر محرک‌ها سبب اشتغال کارگر شوند تقاضا برای نیروی کار زیاد می‌شود در حالی که عرضه نیروی کار ثابت باقی‌مانده‌است و در نتیجه ایجاد تورم در دستمزد و بالاخره تورم قیمتی می‌کند. تورم‌زدایی
اثرات ناشی از تورم زدایی عبارتند از: تورم زدایی در حال حاضر در طول بیشترین رکود اقتصادی در تاریخ آمریکا بوده‌است کاهش قیمت به‌طور کلی منفی در نظر گرفته شده، که باعث انتقال ثروت از دارندگان وام‌ها و دارایی‌های غیرقابل تبدیل به پول، به نفع محافظ و دارندگان دارایی‌ها و ارز، و به دلیل اشتباه سیگنال‌های قیمت گذاری و بعلت سوء سرمایه گذاری است. در این معنا، خلاف سناریوی معمول تورم است، که تأثیرش بر دارندگان ارز مالیاتی و وام دهندگان (محافظ) بوده و استفاده از درآمد حاصل از یارانه وام، از جمله دولت‌ها، و باعث سوء سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذاری بالا است. بنابراین تورم مصرف کوتاه مدت را تشویق می‌کند و می‌تواند به‌طور مشابه بیش از حد سرمایه گذاری در پروژه‌ها را تحریک کندکه ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند باشد (برای مثال مسکن)، در حالی که تورم زدایی سرمایه گذاری حتی زمانی که تقاضا در دنیای واقعی وجود ندارد دیده می‌شود. در اقتصاد مودم، تورم زدایی معمولاً توسط کاهش در تقاضای کل ایجاد می‌شود، و با رکود اقتصادی، همانطور که در رکود بزرگ و رکود طولانی رخ داده‌است. در سال‌های اخیر، به عنوان شرایط وام، در طول رشد تأمین مالی وام (و یا اعمال نفوذ) شایع است در میان بسیاری از انواع سرمایه گذاری، هزینه‌های تورم زدایی به وام دهندگان رشد کرده‌است. تورم زدایی می‌تواند سرمایه گذاری‌های خصوصی، را کاهش دهد به دلیل اینکه انتظار برای کاهش سودهای آینده وجود دارد تا قیمت در آینده پایین بیاید. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری خصوصی، کاهش قیمت فزاینده می‌تواند یک سقوط در تقاضای کل شود. بدون "خطر پنهان تورم"، ممکن است برای موسسات حفظ پول عاقلانه تر باشد، و نه صرف یا سرمایه گذاری (دفن پول). بنابراین پاداش آن‌ها با نگه داشتن پول می‌باشد. این "احتکار" به عنوان رفتار نامطلوب در بیشتر اقتصاددانان دیده می‌شود، به عنوان فینت هایک: این است که توافق کرده‌اند که احتکار پول، چه به صورت نقدی یا مانده سبب کم کردن اثر کاهش تورم می‌گردد. هیچ کس فکر نمی‌کند که کاهش قیمت است که به خودی خود مطلوب است. برخی بر این باورند که در صورت عدم وجود مقدار زیادی از بدهی‌ها، کاهش قیمت یک اثر خوب خواهد بود به دلیل اینکه کاهش قیمت‌ها، قدرت خرید را افزایش می‌دهد. از آنجا که کاهش تورم سبب بی اعتباری بدهکاران (از جمله بسیاری از کشاورزان) می‌گردد، واکنش آن‌ها اغلب افزایش پوپولیستی است. به عنوان مثال، در اواخر قرن ۱۹، پوپولیستها در ایالات متحده آمریکا خواستار بخشش بدهی‌ها یا حرکت به خارج از استاندارد طلا، و رفتن به استاندارد نقره (عرضه نقره افزایش نسبتاً سریع تر نسبت به عرضه طلا و کاهش تورم نقره کمتر از طلا)، استاندارد دو فلزی، یا پول کاغذی مانند دلار شدند. پیترو وری
هدف از اقتصاد سیاسی افزایش توان، قدرت و رضایت ملی است که از طریق افزایش جمعیت، انگیزه دادن به کارگران، افزایش تولید و موازنه مناسب بین آن و مصرف به‌دست می‌آید. موفقیت در به‌دست آوردن این هدف سیاست می‌تواند توسط حد اقل سه روش مختلف در نبود داده‌های مربوط به درآمد ملی قابل اعتماد، قسمی که وری ان را در نقاط مختلف رساله خود نشان می‌دهد، اندازه گردد. این‌ها عبارت از موازنه تجارت که او آن را اندازه‌گیری ناتمام می‌داند؛ سطح نرخ سود که او آن را یک معیار بهتر می‌داند و اندازه و ویژگی‌های جمعیت که او آن را بهترین معیار می‌داند به این دلیل که می‌تواند به صحیح‌ترین شکل اندازه گردد. عملیات بازار باز
با تغییر حساب ذخیره بانکی پول ایجاد می‌شود یا از بین می‌رود. فدرال رزرو از دهه ۱۹۲۰ از طریق میز بازار آزاد در بانک مرکزی فدرال نیویورک و به سرپرستی کمیته بازار آزاد فدرال فعالیت‌های بازار آزاداز این طریق انجام داده‌است. عملیات‌های بازار باز همچنین تورم را کنترل می‌کنند زیرا وقتی صورت‌های خزانه به بانک‌های تجاری فروخته می‌شود، باعث کاهش عرضه پول می‌شود. سیاست پولی
در حقیقت بیان شده‌است که برای از بین بردن بعضی از آسیبهای مربوط به بی‌ثباتی زمان اجرای سیاست پولی (در تورم بالا)، به‌طور متوسط، رئیس بانک مرکزی باید نسبت به بقیه اعضای اقتصادی، فاصلهٔ بیشتری از تورم داشته باشد. بنابر این، شهرت یک بانک مرکزی خاص الزاماً به عملکرد گذشتهٔ آن مربوط نمی‌شود، بلکه به تنظیمات سازمانی خاصی مربوط است که بازارها می‌توانند از آن استفاده کنند تا انتظارات تورم را شکل دهند. اقتصاد برافروخته
معمولا برافروختگی قبل از رشد اقتصادی پایین اتفاق می‌افتد. تورم افزایش تقاضا درشرایطی ایجاد می‌شود که تأمین کنندگان تلاش می‌کنند تقاضای اضافی را که با خروج از محدودیت‌های تولید برآورده نمی‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. این قیمت‌های بالا تمایل به کاهش تقاضای کل و صادرات (با توجه به اینکه که کالاها و خدمات در خارج از کشور گران می‌شوند) را افزایش می‌دهد و باعث کاهش مصرف می‌شود. بانکهای مرکزی معمولا در جواب به افزایش فشارهای تورمی،که باعث کم شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود سیاست‌های پولی را تشدید می‌کنند که در کنار کاهش مصرف، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود. ابرتورم
اقتصاددان‌ها در بحث از آنچه در زمان افزایش سریع قیمت‌ها در رابطه با نگهداری پول روی می‌دهد، از مفهومی به نام «مقدار واقعی پول» استفاده می‌کنند. مقدار واقعی پول که برخی اوقات «قدرت خرید پول» نامیده می‌شود، برابر است با نسبت حجم پول نگه داشته شده به سطح قیمت‌ها. فرض کنید یک خانواده نوعی، بسته مشخصی از کالاها را مصرف می‌کند. مقدار واقعی پول، تعداد بسته‌هایی را اندازه‌گیری می‌کند که خانواده‌ها می‌توانند با پولی که در اختیار دارد خریداری نمایند. خانواده‌ها در دوره‌های تورم پایین، تراز واقعی پولی بیشتری را حفظ می‌کنند، چرا که انجام چنین کاری راحت است، اما در دوره‌های تورم بالا، تراز واقعی پولی کمتری نگهداری می‌کنند تا از «مالیات» تورمی اجتناب ورزند؛ بنابراین آن‌ها برای پرهیز از مالیات تورمی بخش بزرگ‌تری از ثروت خود را در قالب دارایی‌های فیزیکی نگهداری می‌کنند. با خرید این کالاها از جانب مصرف‌کننده‌ها قیمت‌ها زیادتر شده و تورم افزایش می‌یابد. بازتعریف پول
در زمان‌های تورم، به طور پیوسته قدرت خرید کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، قیمت کالاها و خدمات باید با اعداد بالاتری بیان شود. اگر این اعداد به طور فزاینده‌ای زیاد شوند، این عامل می‌تواند مبادلات روزمره را به دلایل گوناگونی مختل کند. این عوامل می‌توانند به طور مثال ریشه در روانشناسی انسان داشته باشد که کار کردن با اعداد بزرگ را برای انسان مشکل می‌کند. به همین دلیل، ممکن است مسئولان برای حل این مشکل از روش‌هایی همچون بازتعریف پول استفاده کنند که در این روش واحد جدید، جایگزین واحد قبلی می‌شود که در آن با ثابت کردن واحد قبلی و تبدیل آن به واحد جدید انجام می‌شود. این عمل معمولاً با حذف تعدادی صفر از واحد پول قبلی و تبدیل آن به واحد پول جدید انجام می‌شود. کسری بودجه
تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. در ایران عمده‌ترین راه تأمین کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی است. اما این راه تأمین کسری بودجه چند سالی است که توسط مجلس ممنوع شده است. عملیات بازار باز
عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد. تورم منفی
تورم منفی می‌تواند به انقباض شدید در عرضه پول یا تبعیت از استاندارد طلا یا نیازهای پایه‌ای پولی بیرونی نسبت داده شود. به هر روی تورم منفی شرایط طبیعی در اقتصادهایی با ارز قیمت ثابت است زمانیکه سرعت عرضه پول از سرعت رشد جمعیت و اقتصاد کمتر است؛ و وقتی اتفاق می‌افتد حجم ارز با ثبات در دسترس به نسبت افراد کاهش می‌یابد در نتیجه کمبود پول ایجاد شده و قدرت خرید هر واحد پول افزایش می‌یابد. سیاست اقتصادی حسن روحانی
وی در دربارهٔ شکاف طبقاتی، تورم، افزایش دستمزد و سقوط ارزش پول گفت: «اصل این موضوع کاملاً قبول است، یعنی بین افزایش دستمزد و تورم فاصله وجود دارد و این شکاف باعث فشار بر زندگی مردم به خصوص کارگران می‌شود. دولت مصمم است که این شکاف را پر کند و این مشکل را حل نماید ولی اجرای برنامه زمان‌بندی چطور خواهد بود وابسته به شرایط و بررسی‌هایی است که ما انجام می‌دهیم.» تسهیل کمی
سیاست‌های پولی انبساطی استاندارد، عموماً شامل خرید یا فروش اوراق قرضه در بازار آزاد به منظور کاهش نرخ بهره تا سطح مورد نظر می‌شود. هرچند در صورتی که با وجود کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تا سطح نزدیک صفر، رکود همچنان ادامه یابد، بانک مرکزی دیگر قادر به کاهش نرخ بهره نخواهد بود و دام نقدینگی اتفاق می‌افتد. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند از سیاست تسهیل کمّی استفاده کند. به همین دلیل سیاست گاهی به عنوان آخرین راهکار برای به گردش درآوردن مجدد اقتصاد شناخته می‌شود. یک بانک مرکزی، صرف نظر از نرخ بهره، مقدار کمّی اوراق یا سایر دارایی‌های مالی را از موسسات مالی خصوصی در بازارهای مالی خریداری می‌کند. این اقدام موجب افزایش در ذخایر اضافی در اختیار بانکها می‌شود. هدف این سیاست تسهیل شرایط مالی، افزایش نقدینگی در بازار و تسهیل گسترش وام بانکی خصوصی است. تسهیل کمّی از کانال‌های مختلفی روی اقتصاد تأثیر می‌گذارد: حسن روحانی
حسن روحانی گفته‌است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد. مالیات
مالیات تورم: ضرر اقتصادی که دارندگان پول نقدی و معادل نقدی آن در یک واحد پولی به دلیل اثرات سیاست پولی انبساطی متحمل شده‌اند سرکوب مالی: سیاست‌های دولت از قبیل سرپوش‌های نرخ بهره در بدهی دولت، مقررات مالی مانند الزامات ذخیره و کنترل سرمایه و موانع ورود به بازارهایی که دولت صاحب آن است یا کسب و کارها را در آن کنترل می‌کند. عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد
در دولت‌های احمدی‌نژاد ثابت نگه داشتن نرخ ارز ، فشار به بخش تولید پس از هدفمندی یارانه ها بابت نوسازی فناوری و افزایش بهره وری و از آن مهم تر وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، که موجب عدم تمایل شرکت‌های ترابری برای ارسال کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم ایران که موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا شد ازجمله علل تورم دانسته می شود. البته تلاش ها برای مهار رشد فزاینده تورم پس از تحریم ها از طریق انضباط اقتصادی و ترفندهایی برای دور زدن تحریم ها از جمله بیمه کشتی ها، تا حدودی موفق بود. به طوریکه روزنامه شرق، بر اساس آمار رسمی ، در سال ۱۳۹۸ رکورددار تورم را اول دولت سازندگی بعد دولت حسن روحانی و بعد دولت احمدی نژاد می داند. رشد اقتصادی
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم) محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کنندهٔ تورم بر قیمت کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. اندازه‌گیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده می‌کند. از آنجا که رشد اقتصادی به عنوان درصد تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود، از این رو تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود. قانون تثبیت قیمت‌ها
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد. بطلان این نظریه بدین گونه ثابت شده‌است که پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، پس از گذشت نه ماه از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هزینه‌های تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی اندازه‌گیری شده‌است. میتشا کالکی
مقالات متعدد کالکی در زمان جنگ به موضوع تورم وقف داده شده بود. او استدلال کرد، در زمینه اقتصاد، در برابر تلاش‌های دولت مبنی بر سرکوب تورم توسط قواعد رسمی قیمت‌ها و ثابت سازی دستمزد دولتی (ثابت نگهداشتند دستمزدها)، در هر یک از موارد جیره‌بندی اقتصادی را در عوض پیشنهاد نمود (مخصوصاً سیستم جیره‌بندی کامل در مقایسه به برنامه ثابت سازی دستمزد). کاهش تورم
از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است. یکی از قدم‌های اولیه پیشگیری از افزایش نقدینگی، متوازن کردن میزان هزینه‌ها و درآمدهای یک دولت است. در شرایط ابرتورم، دولت‌ها به راهکارهای شدیدتری مثل ایجاد واحد پول جدید و استفاده از ارز خارجی به جای پول ملی، متوسل می‌شوند. عرضه پول
کنترل عرضه پول از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب عرضه پول و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می‌شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند، درصورتیکه رشد حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه عرضه پول بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد عرضه پول از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد. تورم
تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیز حقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی می‌گوید هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد. حسن روحانی با اشاره به اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم کشور در پایان تیر ماه ۳۷٫۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد است، گفت: این به معنای آن است که هرگونه تزریق پول باعث می‌شود این تورم افزایش یابد. یکی از عوامل تورم استقراض از بانک مرکزی بوده‌است. یکی دیگر از مشکلات در زمینه اقتصاد، نقدینگی بسیار بالایی است که امروز در کشور وجود دارد. رقم نقدینگی کشور در پایان تیر ماه ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده‌است. این نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد. تورم
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. سیاست پولی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند. ابرتورم
از آنجایی که ابر تورم یک پدیده به عنوان اثر پولی است مدل‌های ابر تورم تمرکزشان بر تقاضای برای پول است. اگر تورم متوقف نشود اقتصاددانان افزایش سریع در عرضه پول و افزایش سرعت گردش پول را مشاهده می‌کنند. در هر صورت هر دو یا یک کدامشان ریشه تورم و ابر تورم هستند. یک افزایش چشمگیر در سرعت گردش پول به عنوان علت ابر تورم مرکزیت بحران عدم اعتماد درمدل ابر تورم است که صرف ریسک فروشندگان تقاضا برای ارز کاغذی بیش از ارزش اسمی به سرعت رشد می‌کند. نظریه دوم این است که اولین ریشه افزایش در مقدار متوسط گردش، که می‌تواند «مدل پولی» ابر تورم نامیده شود. در هر دو مدل اطمینان خاطر نقش دارد. در مدل اطمینان برخی از رویداد، یا مجموعه‌ای از وقایع مانند شکست در جنگ و غیره باعث می‌شود اعتماد مقامات پولی و افراد برای باز پرداخت قروضشان از بین برود زیرا مردم نمی‌خواهند اسناد و پول‌هایشان بی‌ارزش شودو می‌خواهند آن هارا خرج کنند فروشندگان، پی برده‌اند به این نکته که بیشتر در معرض ریسک ارز وجود دارند، خواستار صرف ریسک بیشتر و بیشتر بیش از مقدار اصلی آن هستند. در این روش پایان به ابر تورم با پشتوانه ارز که اغلب انتشار کامل ارز جدید همراه است. جنگ یکی از علل رایج ذکر شده بحران اعتماداست به ویژه شکست خوردن در جنگ. در این دیدگاه، افزایش در متوسط گردش در نتیجه، دولت در تلاش برای خرید زمان و بدون آمدن به شرایط با ریشه و علت این عدم اعتماد به نفس خود است. رکود تورمی
اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت از راه‌حل‌های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی‌است. البته این راه‌حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و باید دانست که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تأثیرگذاری این عوامل هستند. هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران
ولی یک سری چالش ها هم در هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد که از جمله کسری بودجه است که سبب افزایش قیمت ها وگسترش حجم پول می شود که رشد حجم پول وسرعت گردش پول هم برابر با تورم است که هرچه حجم پول افزایش یابد تورم هم به همان میزان افزایش می یابد حتی در زمان کوتاه هم اگر سرعت گردش پول تغییر کند ، سطح عمومی قیمت ها بدون تغییر در حجم پول میتواند تغییر کند رکود تورمی
ج- تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی. «مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود». در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.