قانون مدنی ایران در چه سالی نوشته شد؟
قانون مدنی ایران
در سال ۱۳۰۷به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری عهد رضاشاه پهلوی) و با تشکیل مجدد کمسیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد. این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و … در سال۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد. برای تدوین مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی کمسیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودن از :محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای تشکیل شده و تدوین مجلدهای قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد. قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمسیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ و پادشاهی رضا شاه سوادکوهی معطل می‌ماند.
اصل آزادی قرارداد
برخی از حقوق‌دانان منشأ الهام این ماده را از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در فقه، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن. آئین دادرسی مدنی
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. در حال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می‌شود و حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند. قانون مدنی
این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف‌ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می‌توان به دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، امیرناصر کاتوزیان، حسین صفایی و مهدی شهیدی اشاره کرد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف و یا اصلاح شد از جملهٔ این اصلاحات می‌توان به اصلاح ماده ۲۱۸ اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت.متن کامل قانون مدنی ایران قانون مدنی ایران
این قسمت از مواد ۸۲۵ الی ۹۴۹ تشکیل گردیده و در دو باب، قواعد و مقررات «وصیت» و «ارث» را به ترتیب وضع نموده‌است. جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا (۶۸–۱۹۵۵)
اگرچه رئیس‌جمهور کندی قانون حقوق مدنی را پیشنهاد کرده بود و از سوی اعضای شمالی کنگره و سناتورهای هر دو حزب حمایت می‌شد، اما سناتورهای جنوبی تصویب این لایحه را مسکوت نگه داشته بودند. پس از مانورهای پارلمانی قابل توجه و ۵۴ روز فیلیباستر در مجلس سنای ایالات متحده، پرزیدنت جانسون موفق شد آن لایحه را به کنگره ببرد. [۹۹] در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۶۴، جانسون قانون حقوق مدنی را امضا کرد، [۱] که هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا ملیت "را درتخصیص فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی عمومی ممنوع می‌کرد. با این لایحه دادستان کل مجاز بود پرونده‌ها را مطابق قانون جدید بررسی نماید. این قانون همچنین قوانین ایالتی و محلی سابق را که این تبعیضات را قانونی کرده بودند باطل می‌نمود. قانون شهروندی ایران
در سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب رساند که طبق آن فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده اند نیز می توانند تابعیت ایرانی را بدست آورند و این یک تحول در عرصه قانون گذاری در ایران بوده است.مطابق این ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند. قانون تجارت ایران
قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده‌است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. قانون اساسی
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود. محسن صدر
صدرالاشراف در سال ۱۲۸۶ وارد عدلیه شد و به قضاوت پرداخت. پس از به توپ بستن مجلس عده‌ای از مشروطه خواهان را محاکمه و مجازات کرد، اگرچه خود مدعی بود که به نجات بسیاری از آنان کمک کرده‌است ولی بسیاری معتقدند که او با اعدام و دار زدن آزادیخواهان، قساوت زیادی از خود نشان داد. صدرالاشراف بعدها در کنار کسانی چون سید نصرالله اخوی، سید محمد کاظم عصار و میرزا رضا ایروانی به نگارش قانون مدنی ایران پرداخت. قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱
قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ نخستین لایحهٔ استخدام کشوری در ایران بود که در آذر ماه ۱۳۰۱ در ۵ فصل و ۷۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این لایحه با مطالعهٔ مقررات استخدامی کشورهای پیشرفته تهیه شده بود. در این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده بود که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت؛ از جمله جدا کردن تخلفات اداری از تخلفات عمومی و پایه‌گذاری دادرسی اداری برای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت. در مورد عامیت، هر چند این مصوبهٔ مجلس به عنوان قانونی عام در زمینه استخدام دولتی وضع شده بود اما سال‌ها پس از آن قوانینی در مورد بخشی از مستخدمان دولت تصویب شد که از عامیت قانون کاست برای نمونه می‌توان قانون استخدام قضات ۱۳۰۶، قانون استخدام پزشکان ۱۳۲۸، قانون استخدام پرستاران ۱۳۲۶ را نام برد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
تدوین قانون‌اساسی در دنیا روندی مشخص دارد. قوانین اساسی کشورها یا برآمده از اصلاحات بر اساس نیازهای روز از سوی طبقه حاکمه بوده‌اند یا به علت انقلاب‌هایی هستند که در نتیجه نهضت‌های مختلف روی داده‌است. در ایران روند ایجاد قانون‌اساسی پیشین با فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و با توجه به نیاز به اصلاحات در کشور آغاز شد و بعد، با توجه به نیازهای کشور، متمم قانون اساسی نوشته و تصویب شد. انقلاب مشروطه و تلاش برای حفظ این دست‌آوردها مهر تأییدی بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین از حکومتی استبدادی و مطلقه به سمت نظامی دموکراتیک بود. قانون مدنی ایران
این کتاب از ماده ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۷ تشکیل گردیده‌است، دارای دو باب بسیار مهم «نکاح» و «انحلال نکاح» است. قانون مدنی ایران
این قسمت از ماده ۱۴۱ الی ۱۸۲ قانون مدنی را دربر گرفته‌است و به‌طور کلی، مقررات مربوط به تملک اموالی که مالک مشخص را وضع نموده و مشتمل بر شش باب است: در احیاء اراضی موات و مباحه (مقررات مربوط به مالک شدن زمین)، در حیازت مباحات (مقررات مربوط به مالک شدن اموالی که ایجاد می‌شوند)، در معادن (مقررات مربوط به مالک شدن معدن)، در اشیاء پیدا شده و ضاله، در دفینه، در شکار است. اغلب مقررات این قسمت به موجب قوانین خاص، نسخ (بی‌اعتبار) شده‌اند. قانون شهروندی ایران
قانون شهروندی ایران عبارت است از سیستم اعطای تابعیت در ایران که بر اساس ترکیبی از اصل خون و اصل خاک شکل گرفته است.قانون کامل شهروندی در کتاب دوم قانون مدنی ایران از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ تعریف شده‌است. قانون مدنی ایران
این قسمت از مواد ۸۰۸ الی ۸۲۴ تشکیل گردیده و مربوط به یک شیوه مشخص مالک شدن است. سید محمدرضا سادات افجه‌ای
سادات افجه ای سپس در سال ۱۳۱۳ در کمسیون دیگری که برای نوشتن مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی تشکیل شد نیز عضو شده و در نوشتن قانون مدنی همکاری شد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای قانون بیمه شخص ثالث
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در ایران اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقباً در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد. زنان در دوره پهلوی
با تصویب قانون مدنی ایران تا سال ۱۳۱۴ قوانینی در مورد ارث، ازدواج، طلاق و روابط همسری به وجود آمد که برگرفته از فقه امامیه بود و حقوق زنان را در برابر حقوق مردان در مرتبه پایین‌تری قرار می‌داد. به‌طور کلی حق طلاق به‌طور مطلق به مردان واگذار گردید. ارثیه مردان دو برابر زنان بود و زنِ شخص متوفی نمی‌توانست از زمین ارث ببرد. همچنین تعدد زوجات بی‌قید و شرط بود و مرد می‌توانست همزمان بدون هیچ مانع و کسب اجازه ای چهار همسر دائم داشته باشد. حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر بود و به علاوه حق حضانت طفل با ازدواج مجدد مادر از او گرفته می‌شد. سن ازدواج در ایران
در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید و مهمترین اصل آن آزادی دین بود. بعد از قرنها در بریتانیا که نتیجهٔ یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی به ماگنا کارتا نوشته شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایهٔ ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کلنی‌نشین‌ها با امپراتور و پارلمان بود. قانون اساسی
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند. قانون مدنی ایران
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (مصوب ۱۳۶۱) قانونی است مشتمل بر ۴۷ ماده و ۸ تبصره، که به موجب آن سیزده ماده از قانون مدنی حذف، سه ماده اضافه و سی و یک ماده نیز اصلاح شدند. قانون مجازات اسلامی ایران
این قانون ۷۲۸ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم_تعزیران ۱۰۰۸ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌ است. این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به‌طور آزمایشی در حال اجرا بود که مجدداً در سال ۱۳۸۸ به‌طور کامل تغییر و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا گشت. قانون اساسی
در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده‌است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آن‌ها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده‌است. دیوان عدالت اداری ایران
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بوده‌است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. رساله مدنیه
رسالهٔ مدنیّه () یکی از آثار اوّلیّهٔ عبدالبهاء مبیّن آثار دین بهائی می‌باشد. عبدالبهاء این رساله را به دستور بهاءالله و در سال ۱۸۷۵ میلادی تحت عنوان «اسرارُ الغیبیّه لاَسبابِ المدنیّه» می‌نویسد و از ذکر نام خود به عنوان صاحب این اثر چشم می‌پوشد. مخاطب این اثر جامعهٔ مسلمان ایرانی، اعمّ از رؤسا و تودهٔ مردم در اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌باشد. این رساله خطاب به شاه، مردم، روحانیون، مأمورین دولتی و روشنفکران غیر مذهبی ایران است و سعی شده تا توجّه همهٔ قشرهای جامعهٔ ایرانی، به دیدگاه‌های جدیدی در مورد تجدّد، اصلاحات اداری و خردگرائی اجتماعی و فرهنگی جلب گردد. نویسنده، علت نوشتن این رساله را ابراز علاقهٔ ناصرالدّین شاه به تجدّد اجتماعی و سیاسی جامعهٔ ایران ذکر کرده است. همچنین اشاره می‌کند که علّت سکوت قبلی اش در مورد این مسئله، آن بوده که شاه قبلاً به‌طور جدّی به موضوع توسعه و پیشرفت ایران علاقه ای نشان نداده بود و به این ترتیب استدلال می‌کند که اکنون که شاه از سیاست اصلاحات فرهنگی و خردگرائی، پشتیبانی کرده‌اند، ایشان وظیفه اخلاقی خود می‌داند که مسئلهٔ پیشرفت و ترقی ایران را مورد بحث قرار دهد. زنان در ایران
شاهان پهلوی از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹ حاکم ایران بودند و اصلاحات بسیاری را در زمینه حقوق زنان انجام دادند. نمونه ای از اصلاحات اولیه که توسط رضاشاه معرفی شد، "کشف حجاب بود"، "رونمایی اجباری زنان با حکم ویژه ای در ۸ ژانویه ۱۹۳۶ صورت گرفت. دخالت زنان در جامعه به‌طور کلی افزایش یافت. زنان ایرانی به‌طور فزاینده ای در اقتصاد، بخش آموزش و پرورش و نیروی کار مشارکت داشتند. سطح سواد نیز بهبود یافته‌است. نمونه‌هایی از مشارکت زنان: زنان مناصب رسمی عالی مانند وزارت، هنرمندان، قضات، دانشمندان، ورزشکاران و … را به دست آوردند. او به مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه تهران دستور داد که از دختران نیز ثبت نام به عمل آورند. از سوی دیگر سازمان‌های زنان مانند جمعیت نسوان وطن‌خواه تعطیل شدند و نشریات زنان بسته شد. به جای آن‌ها کانون بانوان که میانه‌رو و خیریه‌ای بود تشکیل شد. در سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۳ قانون مدنی ایران نیز تدوین شد. به موجب این قانون که -با چند اصلاح جزئی- اجرای آن تا به امروز ادامه یافته؛ میزان ارث فرزندان دختر نصف فرزندان پسر است و زنان از زمین ارث نمی‌برند. رساله مدنیه
نکته قابل توجّه دیگر آنکه این رساله که در سال ۱۸۷۵ میلادی نوشته شده و شاید از جمله معدود رسالاتی باشد که در آن زمان به صراحت و دقّت اصول و مبانی امنیّت جمعی را (با اصطلاح «انجمن دول»)مطرح کرده است. باید توجّه داشت که اوّلین جلوه عملی امنیّت جمعی سالها بعد (تقریباً ۴۵ سال بعد) در طرح صلح ویلسون و تشکیل جامعه ملل (و ۶۵ سال بعد به نام سازمان ملل متّحد) تحقّق پیدا کرد. طرح امنیّت جمعی عبدالبهاء به نحوی محسوس واقعیّت گرا و معطوف به جنبه‌های عملی است و برنامهٔ خلع سلاح را به صورت عمومی و جامع و در سطح بین‌المللی و در تحت یک میثاق جهانی مطرح می‌کند. دیدگاهش از صلح، یک دیدگاه ایده‌آلی محض نیست. لزوم استفاده از قوّه قهریّه را اگر در قالب مکانیسم امنیّت جمعی باشد و از نقض میثاق جهانی جلوگیری کند، مجاز می‌داند. قانون اساسی مشروطه
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است. سید محمدرضا سادات افجه‌ای
او پس از مشروطه در سال ۱۲۹۸ در کمسیونی به ریاست سید محمد فاطمی قمی «تهیه‌کننده جلد اول قانون مدنی» شرکت کرده و در تدوین جلد اول قانون مدنی مشارکت می‌ورزد. اولین اعضای کمیسیون تدوین مجلد نخست قانون مدنی ایران عبارت بودند: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور و سید محمد فاطمی قمی قانون مدنی ایران
کتاب اول قانون مدنی در دو باب (قسمت) از ماده ۱۱ الی ۱۳۹ تشکیل شده‌است که در باب اول، انواع اموال (منقول - غیرمنقول - غیره) را تعریف و مصادیق آنها را ذکر می‌نماید و در باب دوم، حقوق مالکیت و انتفاع و ارتفاق را شرح و توضیح می‌دهد. همچنین در ضمن بررسی حق انتفاع، قواعد مربوط به وقف را نیز وضع می‌نماید. قانون اساسی
به‌طور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده‌است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده‌است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد. لیبرالیسم در ایران
جنبش زنان ایران شامل جنبش حقوق زنان و برابری زنان در ایران است. این جنبش اولین بار مدتی پس از انقلاب مشروطه ایران ظهور کرد. اولین ژورنال منتشر شده توسط یک زن در ایران، "دانش" بود که در سال ۱۹۱۰ آغاز به کار کرد. این جنبش تا سال ۱۹۳۳ ادامه داشت که سرانجام آخرین انجمن زنان توسط دولت رضاشاه منحل شد. این جنبش پس از انقلاب ایران (۱۹۷۹) دوباره اوج گرفت. بین سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۷۸، جنبش زنان ایران پیروزیهای فوق‌العاده ای بدست آورد: زنان در سال ۱۹۶۳ به عنوان بخشی از انقلاب سفید محمدرضا شاه حق رأی را به دست آوردند و مجاز به کاندیداتوری برای مناصب عمومی بودند و در سال ۱۹۷۵ قانون حمایت از خانواده تصویب شد، که به زنان حق طلاق و حق حضانت می‌داد و باعث کاهش تعدد زوجات شد. در سال ۱۹۶۹ زنان حتی شروع به رانندگی کردند و اولین زنی که در ایران با اتومبیل رانندگی کردند آیلین زایر از ایالات متحده بود. پس از انقلاب ۱۹۷۹، قوانین متعددی در باره زنان وضع شد از جمله قانون حجاب اجباری. حقوق زنان از زمان انقلاب اسلامی تاکنون متفاوت بوده‌است. در نوامبر ۲۰۱۶، حدود ۶ درصد اعضای پارلمان ایران زن بودند، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۳ درصد بود. قانون اساسی
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکون نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود.قانون اساسی آتن در سال‌های ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد. پیشینه تعاون در ایران
در بیست سوم اسفند ماه ۱۳۴۹ بمنظور توسعه امور. تعاونی کشور وبسط مفاهیم آن آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان‌های تعاونی کشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس نمود . پس از مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان، سرانجام در شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسید .ومقرر شد که این قانون به مدت پنجسال به صورت آزمایشی اجرا شود. کودک‌همسری
در سال ١٣٥٣ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ٢٠ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ١٣٦١ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌ های اوليه غیر قانونی بود. نهایی ترین تغییر در قانون مدنی در سال ١٣٨١ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ ( ١٣ و ١٥ ) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تایید شد. سید محمد فاطمی قمی
وی در سال ۱۲۹۳ قمری در شهر قم متولد شد و سپس به تهران رفت و دروس دینی را نزد کسانی چون میرزای آشتیانی ، میرزا هاشم گیلانی و میرزا حسن کرمانشاهی فرا گرفت.  در زمان حکومت احمد شاه وی عضو گروه تهیه قانون مدنی بود به همراه کسانی چون سید نصرالله اخوی و محسن صدر و سید محمد کاظم عصار به نگارش و تهیه این قانون پرداخت. آمیزش جنسی در انسان
در قانون مجازات عمومی، اولین قانون کیفری ایران در سال ۱۳۰۴ زنا و لواط جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شد، اما در اصلاحات سال ۱۳۱۲ عنوان زنا حذف شده و به جای آن از عناوین مجرمانه‌ای چون «هتک ناموس به عنف»، «رابطهٔ نامشروع» و «ازالهٔ بکارت» استفاده شد. آن‌طور که از این قانون برمی‌آمد رابطهٔ جنسی با جنس مخالف در صورتی که هر دو طرف مجرد بوده و زن به سن بلوغ رسیده و باکره نبوده و عمل نیز در ملاء عام صورت نگرفته و بدون تهدید و زور بوده باشد، جرم تلقی نمی‌شد و کیفری نداشت. اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ اصطلاح زنا دوباره به قوانین برگشت و علاوه بر آن اعمالی چون مساحقه (همجنس‌گرایی زنانه)، تفخیذ (لاپایی)، تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم‌خوابگی بدون آمیزش جنسی)، و اصطلاحاتی چون «اعمال منافی عفت علنی» و «تظاهر به فعل حرام» نیز جرم و قابل مجازات شناخته شدند. قانون مدنی
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. علی‌اکبر داور
اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را دربارهٔ آن ابراز کنند. یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی‌گیری گذاشته شود. در مورد قانون مدنی، او حتی تصویب کمیسیون را هم نگرفت و در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ با به تصویب رساندن لایحه‌ای دو فوریتی در مجلس، اجرای این قانون را که ۹۵۵ ماده‌اش تا آن زمان تدوین شده بود، آغاز کرد. حقابه
پیش از ایجاد نهاد دولت مدرن در ایران، هر فردی می‌توانست برای استحصال آب‌های مهارنشده سطحی و زیرزمینی با حفر قنات و چاه یا احداث کانال سرمایه‌گذاری کند و مالک آب باشد. قواعد و ساز و کارهای عرفی نیز از مالکیت افراد بر منابع آب حمایت می‌کرد. همچنین احکام فقهی با قواعدی همچون حیازت مباحات (مراد از مباحات، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی. حیازت به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد و حیازت مباحات، به در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود. امکان حیازت و بهره‌برداری از مباحات برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد) و جلوگیری از اخلال در مالکیت در قالب تعریف جامع از «حریم» بر مالکیت خصوصی منابع آب و حفاظت از این حقوق صحه گذاشته‌است. اولین قانون مدرن در ایران که در ارتباط با نحوه مالکیت و بهره‌برداری آب قواعدی را تعیین می‌کند، قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. این قانون با اقتباس از فقه امامیه و برداشت مستقیم از اجماع فقها، به اشخاص این اختیار را داد تا بر اساس چهار قاعده حقوقی حیازت مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه، به مالکیت خصوصی بر منابع آب دست یابند. جنبش حقوق مدنی
جنبش حقوق مدنی بخشی از حرکت کلی تر اجتماعی تحت عنوان جدایی نژادی در ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۹۵۵ با هدف کسب برابری میان سیاهپوستان و سفید پوستان در ایالات متحده آمریکا آغاز شد و در سال ۱۹۶۸ با تصویب قانون مدنی به سرانجام رسید. کاپیتولاسیون در ایران
رضا شاه بر آن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت زمانی که کشور دادگاه‌هایی با قوانین سکولار داشته باشد می‌تواند قوانین ویژه ای برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند وجوابگو می‌باشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد. قانون کار ایران
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد. حقوق مدنی
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است. سید نصرالله اخوی
وزیر عدلیه وقت، داور هیأتی برای تدوین قانون مدنی منصوب کرد. این هیئت و گروه عبارت بودند از: سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد رضا غروی ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (دوست آیت الله بروجردی و پدر زن علامه سید کاظم عصار)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و سید مصطفی عدل (منصور السلطنه). اینان همه مجتهد بوده‌اند به غیر از مصطفی عدل، که البته وی نیز در خاندانی روحانی رشد یافته بود. این گروه متخصصین فن بودند و توانستند پس از صرف وقت و توان بسیار قانون مدنی ایران را بر مبنای فقه اسلامی و به‌طور مشخص بر اساس فقه امامیه(شیعه دوازده امامی) نوشته و این پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است. قانون مدنی ایران جزو نادرترین قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و چنان‌که گذشت تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده‌است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند. گفته می‌شود متن قانون مدنی به نظر و تأیید حاج عبدالکریم حایری، مؤسس حوزه علمیه قم و مرجع تقلید وقت شیعیان نیز رسیده‌است. این قانون اگر چه بعدها در چندین مرحله دچار تغییراتی شد ولی هم اکنون بسیاری از بندهای آن در قانون مدنی ایران باقی مانده‌است. قانون مدنی
قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. منشور حقوق شهروندی
در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخهٔ اولیهٔ این سند در ۵ آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود. سرفصل حقوقی که در این منشور آمده به شرح زیر است: قانون مدنی ایران
مستند و دلیل شرعی هر یک از مواد قانون مدنی در کتاب "مستند فقهی قانون مدنی" توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران بیان شده‌است. گزارش انگلستان درباره نقض حقوق بشر در ۲۰۱۶
در اواخر سال ۲۰۱۶، روحانی منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد. این منشور در نوع خود برای اولین بار در ایران منتشر شده‌است و این ظرفیت را دارد که تأثیرات مثبتی داشته باشد؛ ولی بسیاری از نکات این منشور در قوانین ایران از قبل وجود داشته و الان تکرار شده‌است، حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه خواهد داشت یا نه. انقلاب ۱۳۵۷
متعاقب آن، با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام پیشین گردید. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین شد که در آن جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت دینی برمبنای ولایت فقیه، برپایهٔ تفسیر خاصی از فقه شیعه، قرار داشت. این قانون با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. پس از انقلاب، سازمان‌های سیاسی که ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حکومت مرکزی داشتند، سرکوب شدند. از جمله اتفاقات مرتبط با انقلاب ۵۷ رخدادهای دیگری چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، حمله عراق به ایران و انقلاب فرهنگی ایران بود. سید محمدعلی موحد ابطحی
این کتاب در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. مقدمه یازده صفحه‌ای آن شامل ۱۱ نکته مهم در هدف مردم از تشکیل دولت و نظام، دوام قانون و نظام، فرق قوانین تجربی و فطری، نحوه انتخاب نظام توسط مردم، نظام توحیدی و فطری، ویژگی‌های انقلاب ایران، مبنای قانون اساسی، افراد صلاحیتدار برای وضع قانون، معیار مردود شدن نظام و قانون، و سه ایراد مبنایی بر پیش‌نویس قانون اساسی می‌باشد. متن کتاب تمامی اصول مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی را با دلایل عقلی، روائی، قرآنی، فقهی و… تحلیل و نقد کرده، برخی از آن‌ها را صریحاً مخالف اسلام و قرآن و شرع دانسته، و برخی را نیازمند اصلاح و دانسته، بعضی از آن‌ها را با یکدیگر متعارض و متنافی دانسته‌است. البته نویسنده برخی از اصول را قابل تفکیک، قابل ادغام یا قابل جایگزینی دانسته‌است. ترک تابعیت ایران
در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت اما امروزه به جهت جلوگیری از بی تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شد.در قانون مدنی ایران نیز بر اساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می کردند تابعیت ایرانی شان به عنوان مجازات سلب می شد اما در سال ۱۳۷۰ این ماده حذف شد و امروزه چنین مجازاتی در حقوق ایران وجود ندارد. نظام حقوقی
بخش‌های عمده قانون مدنی سوئیس برگرفته از قانون مدنی آلمان و بخش کوچکی از آن تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه است. از سوی دیگر قانون مدنی ترکیه نیز با تغییرات اندکی، اقتباسی از قانون مدنی سوئیس است که در سال ۱۹۲۶ در دوران ریاست جمهوری مصطفی کمال آتاترک در راستای اصلاحات اساسی در ساختار حکومت و سکولار سازی مقررات، تصویب گردید. اصلاحات در صدر اسلام
تاریخ دقیق مکتوب شدن موضوعی جدال‌آمیز بین محققین است هرچند عموماً نظر بر این است که زمان اندکی پس از هجرت مکتوب شده‌است. این قانون اساسی به صورت عملی اولین حکومت اسلامی را بنا نهاد. این سند مسائلی مانند امنیت جامعه، آزادی‌های مذهبی، نقش مدینه به عنوانه حرم (ممنوع شدن خشونت)، امنیت زنان، روابط بین قبیله‌ای درون مدینه، سیستم مالیات جهت حمایت از جامعه در هنگام درگیری‌ها، شرایط برای تشکیل اتحادهای سیاسی با خارج، فرایندی برای اعطا حمایت از اشخاص، سیستم قضایی برای رفع اختلافات، و موضوع پرداخت خون بها را تحت پوشش قرار میداد. ناپلئون بناپارت
به دلیل مجموعه قوانین حقوق مدنی که در سال ۱۸۰۴ وضع کرد و به "قوانین ناپلئون" مشهور شد امروزه مورد توجه‌است. کنستانتین پوبدونوستسف
گرچه پوبدونوستسف بیشتر به عنوان یک دولتمرد و متفکر شناخته می‌شود، اما سهم وی در تدوین قانون مدنی روسیه قابل توجه است. وی عموماً به عنوان یکی از باسوادترین حقوقدانان اروپایی قرن نوزدهم شناخته می‌شود. اثر اصلی وی سه جلد «دوره حقوق مدنی» (Курс гражданского права) است که به ترتیب در سال‌های ۱۸۶۸، ۱۸۷۱ و ۱۸۸۰ منتشر شد. قانون مدنی ایران
در این کتاب که از ماده ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ تشکیل گردیده‌است، مفهوم حقوقی اقامتگاه برای اشخاص مختلف (اشخاص حقیقی - اشخاص حقوقی - مأمورین خارجی - همسر و فرزندان - غیره) تیعین گردیده‌است. قرارداد
قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد. اقسام عقود درفقه و قانون مدنی:بیع- اجاره-رهن-امانت- نکاح-قرض-وصیت- عاریه-شرکت-وقف-وکالت-جعاله-مزارعه مساقات-سلف-سلم-مضاربه و مالکیت فکری در ایران
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آثاری که برای اولین‌بار در ایران به ثبت رسیده‌اند مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد. عطف به ماسبق
در ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به به ما سبق نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۴ قانون مدنی بیان می‌کند که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». در ماده 10 از قانون مجازات اسلامی نیز آمده‌است که «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود» و در ادامه مقرر می‌دارد که «اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …» قانون مدنی ایران
مقدمه قانون مدنی ایران از ۱۰ ماده تشکیل شده‌است و در آن طریق انتشار قوانین، مدت زمان لازم الاتباع شدن آن، قلمرو جغرافیایی و اشخاص تحت حاکمیت آن را اعلام می‌نماید. همچنین در ماده ۱۰ خود، ساختار بنیادین عقود غیرمعین را پایه‌گذاری می‌نماید. به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی قانونی است که شخصی را که بدون مجوز قانونی عمداً یا به واسطه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، صدمه‌ای وارد کند چه آن صدمه مادی باشد و چه معنوی، مسئول می‌داند و آن را ملزم می‌کند که خسارت ناشی از عمل خود را جبران کند. این قانون در شانزده ماده تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده. قانون مدنی ایران
در این کتاب که از ماده ۹۷۶ الی ۹۹۱ تشکیل گردیده‌است، اشخاص دارای تابعیت ایرانی را معرفی و سپس روش تحصیل آن را برای اشخاص غیر ایرانی وضع نموده‌است. همچنین مقرراتی در خصوص اشخاص دو تابعیتی و سلب مالکیت آنها دارد که این قسمت، عملاْ اجرا نمی‌گردد. قانون اساسی
نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد. این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. نظام قضایی ایران در سده بیستم
متمم قانون اساسی مشروطیت، که در اکتبر ۱۹۰۷ تصویب شد، دربارهٔ تأسیس دادگاه‌های نوین بود. چهار دادگاه مدنی نوین تأسیس شدند، از جمله محکمهٔ ملکی و مدنی، محکمهٔ جزا، محکمهٔ استیناف، و دیوان تمیز که تنها اسمی از آنها وجود داشت. به هر حال، جز قوانین مذهبی و معمول قوانین دیگری وجود نداشت، و قضات در مدارس مذهبی تربیت شده بودند. در غیاب هرگونه قانون و رویه مدنی مدون، محاکم از شرع پیروی می‌کردند، و احکام شان فاقد یکنواختی و گاهی متناقض بود. از جایی که هیچ سازوکار سازشی بین محاکم وجود نداشت، محکومیت‌های مورد مناقشه به مجتهدین ارجاع می‌شدند که حکمشان اغلب از تصمیمات محاکم مدنی متفاوت بود؛ بنابراین، دادگاهی، در ۱۹۰۸ ایجاد شد و اداره کنندگانش به منظور ایجاد سازش بین تصمیمات متفاوت محاکم تلاش کردند. تلاش برای مدون سازی قانون شرع به منظور تسهیل کار دادگاه با مخالفت شدید علما مواجه شد که قانون شریعت را حوزه انحصاری خود می‌دانستند. قانون اساسی
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‍.ق (مهر ۱۲۵۱ ه‍.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید. نظام جمهوری اسلامی ایران
این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. فلک
در ایران اولین قانونی که در آن برنامه‌ریزی آموزشی، تعلیمات اجباری، حدود اختیارات وزارت معارف، نحوهٔ شرکت مردم در تأسیس و ادارهٔ مدارس، شرایط و ضوابط مدیریت در دوره‌های مختلف تحصیلی، بودجهٔ مدارس و سرانجام مجازات بدنی در مکاتب و مدارس مطرح شده، "قانون اساسی معارف" است که پس از انقلاب مشروطه و در سال ۱۲۹۰ ه‍.ش به تصویب رسیده. طبق ماده ۲۸ این قانون مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع است. اشخاص و محجورین
حقوق مدنی اشخاص و محجورین معروف به مدنی ۱ نام کتابی به قلم سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم‌زاده است. این کتاب جزو دروس دانشگاهی و از منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می‌باشد. هسته اصلی بخش اول کتاب جزوه‌ای بود که قبل از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران نگاشته شده بود، این جزوه پس از تجدیدنظر در سال ۱۳۵۸ چاپ و از آنجا که مطالبی تازه، با شیوه‌ای نوین در آن آمده بود، مورد عنایت دانشجویان و استادان حقوق واقع گردید و بارها در دانشکده‌های حقوق تکثیر شد. بعدها این کتاب توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شد. قانون مدنی ایران
جلد دوم قانون مدنی متشکل از ده کتاب بوده و از ماده ۹۵۶ الی ۱۲۵۶ است. طلاق
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتاد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد. به طور کلی قانونگذار شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زوجه را بسیار دشوار درنظر گرفته است ولیکن در زمانی که زوجه بنا به دلایلی قادر به تحمل ادامه زندگی نباشد، دادگاه می تواند اقدام به صدور رای طلاق دهد یکی از این شرایط، غیبت طولانی و بدون عذر موجه زوجه است. قانون مدنی ایران
جلد سوم قانون مدنی متشکل از پنج کتاب بوده و از ماده ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ است. قانونگذار ابتدا در ماده ۱۲۵۷ شخصی که مکلف به اثبات ادعا است را تعیین نموده و سپس در ماده ۱۲۵۸ روش‌های اثبات ادعا را اعلام کرده که بر ۵ قسم می‌باشند. رضاشاه
در اواخر این دوران بود که قانون مدنی کشور به تصویب مجلس رسید. با تصویب این قانون، قدرت روحانیون که تا آن زمان تنها مقام قضایی کشور بودند، به چالش کشیده شد. به گفتهٔ همایون کاتوزیان، روی هم رفته حکومت رضاشاه، در این دوره به مانند عهد رئیس‌الوزرایی، دیکتاتوری بود، اما هنوز به حکومت فردی (اتوکراتیک) تبدیل نشده بود و با وجود انحرافات روزافزون از قانون اساسی، شکل مشروطه را از دست نداده بود. قانون مدنی ایران
این کتاب در بر گیرنده مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ می‌باشد و در آن انواع سند (عادی - رسمی - در حکم سند رسمی) و شرایط استناد پذیری آنها و قلمرو اثبات آنها به نفع یا ضرر استناد کننده تعیین شده‌است. همچنین مقررات مربوط به تاریخ سند و میزان تأثیر آن نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مورد حکم قرار گرفته‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. کتاب &quot;مبانی حقوق عمومی در ایران کهن&quot;
کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن دارای ۱۶ گفتار با عناوین: سرآغاز، اسناد بازمانده از ایران کهن، تعریف حقوق عمومی، دولت، حاکمیت، کشور، سرزمین، ملت، حکمرانی مشروعیت قدرت سیاسی و… حقوق شهروندی در ایران عهد کهن وجود قانون و قانون اساسی در ایران کهن است. مجلس مؤسسان سوم ایران
قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۴۶ در مجلس مؤسسان سوم تا سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب تقریباً بدون تغییر ماند. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه به صورت کلی متحول و تقریباً از میان رفت و نظام جمهوری اسلامی جایگزین نظام پیشین شد. سید محمد فاطمی قمی
سید محمد فاطمی قمی نویسنده قانون مدنی ایران و مستشار دیوان تمییز ایران در عصر رضا شاه  است. زنان در ایران
در زمان محمدرضا پهلوی اصلاحات چشمگیر دیگری انجام شد؛ به عنوان مثال، در سال ۱۹۶۳، شاه رأی دادن زنان را تصویب کرد و اندکی پس از آن اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۹۶۳ در انتخابات سراسری رأی آوردند و به مجلس راه یافتند و به عنوان قاضی و وزیر در کابینه منصوب شدند. در سال ۱۹۶۷ قانون خانواده ایران نیز اصلاح شد که موقعیت زنان را در جامعه ایران بهبود بخشید. این قانون در قانون مدنی گنجانده شده بود و برای محافظت از همسران، فرزندان و زنان مطلقه طراحی شده بود. هدف اصلی اصلاحات ارتقا برابری بین زن و مرد در جامعه بود. کد ناپلئون
کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه مجموعهٔ مدونی از مقررات قانونی است که پایهٔ حقوق مدنی فرانسه را تشکیل می‌دهد. این قانون زیر نظر ناپلئون در سال ۱۸۰۴ تنظیم و تصویب گردید و اگرچه در آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر آن تنظیم شده‌اند. ازدواج موقت
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی درباره‌ی ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌ مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌ است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت‌ و آمد دارند. نظام حقوقی
قانون مدنی ایتالیا مصوب ۱۹۴۲ که جایگزین قانون قبلی مصوب ۱۸۶۵ شد، آثاری از نظام ژرمنی را در خود داشت که ناشی از اتحاد ژئوپولیتکی آن دوره (میان ایتالیا و آلمان) بود. کشورهای دیگری نیز از این قانون در نظام حقوقی خود بهره بردند، از قبیل: پرتقال (۱۹۶۶)، هلند (۱۹۹۲)، لیتوانی (۲۰۰۰)، برزیل (۲۰۰۲) و آرژانتین (۲۰۱۴). بیشتر نوآوری‌های حقوقی این کشورها (از قبیل یکنواخت سازی قوانین تجاری و مدنی) مدیون قانونگذاری‌های ایتالیا است، قانون مدنی ایران
در این باب، قانونگذار مقررات جزئی مربوط به ۱۹ قرارداد به خصوص را تعیین کرده و آنها را «عقود معین» نامیده‌است. در نقطه مقابل، عقودی که قانونگذار مقررات جزئی آنها را تعیین نکرده‌است، «عقود غیرمعین» یا «قراردادهای خصوصی» نامیده می‌شوند که در قسمت مقدمه - ماده ۱۰ - بنای آن وضع گردیده بود. عقود معین مندرج در قانون مدنی عبارتند از: - بیع (bey'e): قرارداد مربوط به خرید و فروش مال مشخص - بیع شرط: قرارداد مربوط به خرید و فروش مال مشخص با حق استرداد - معاوضه: قرارداد مربوط به معامله پایاپای دو مال - اجاره: قرارداد مربوط به مالک منافع شدن مال متعلق به دیگری برای مدت مشخص - مزارعه (mozaare-e) و مساقات (mosaaghaat): قرارداد مربوط به انجام کشاورزی یا باغبانی در مزرعه یا باغ دیگری و شراکت در سود یا ضرر - مضاربه (mozaarebe): قرارداد مربوط به انجام تجارت توسط سرمایه دیگری و شراکت در سود یا ضرر - جعاله (jo-aale): قرارداد مربوط به انجام کار برای دیگری - شرکت: قرارداد مربوط به مالک شدن چند شخص نسبت به یک مال یا قرارداد مدیریت مال مشاع توسط یک شخص - ودیعه: قرارداد مربوط به نگه داری از مال دیگری - عاریه: قرارداد مربوط به استفاده از مال دیگری - قرض: قرارداد مربوط به دادن مال به دیگری و استرداد مثل آن - قمار و گروبندی: قراردادهای متکی بر شانس یا احتمال - وکالت: قرارداد مربوط به اعطای اختیار به دیگری - ضمان عقدی (zemaane aghdi): قرارداد مربوط به پذیرفتن دین (بدهی) دیگری - حواله: قرارداد مربوط به انتقال طلب یا انتقال بدهی شخص به ثالث - کفالت (kefaalat): قرارداد مربوط به حاضر نمودن شخص دیگری نزد ثالث - رهن: قرارداد مربوط به وثیقه گذاشتن یک مال در ازاء بدهی مشخص خود یا دیگری - هبه (hebe): قرارداد مربوط به هدیه دادن طلاق در ایران
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید. قانون مدنی ایران
این باب مشتمل بر دو فصل و در بر گیرنده مواد ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ می‌باشد که در ابتدا، ماده ۱۱۲۰ به‌طور کلی عوامل انحلال نکاح را به ترتیب «فسخ» یا «طلاق» یا «بذل مدت در عقد انقطاع» نام برده‌است. شهرداری در ایران
در گذشته، شهرداری‌ها در ایران بلدیه خوانده می‌شدند. ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۰ قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تأسیس کند اما موفق نشد. در سال ۱۲۸۳ ه‍. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. جرم سیاسی
در دوران پهلوی جرم سیاسی تعریف مشخصی نداشت و اتهام‌هایی که ماهیت سیاسی داشتتند در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شدند. بلاتکلیفی جرم‌های سیاسی تا ۳۷ سال پس از روی‌کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران هم ادامه داشت تا این‌که در بهمن ۱۳۹۴ مجلس ایران برای اولین بار پس از انقلاب ۱۳۵۷، قانون جُرم سیاسی را در شش ماده تصویب کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۵ شورای نگهبان با اصلاحاتی مصوبهٔ مجلس را تأیید کرد. قانون صدور چک
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن به صورت جامع پیش‌بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه می‌شود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت می‌باشد، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه‌ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آن را به صورت مستقل جرم قلمداد نموده‌است. مضافاً در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سال‌های ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم می‌باشد. از نظر قواعد بازرگانی بین‌المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین‌المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده‌است. دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده‌اند عبارتند از (آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، موناکو، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، سویس) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح یا تدوین کرده‌اند عبارتند از ایران، رومانی، چکسلواکی، ترکیه، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده‌اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده‌است. علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده‌است: قانون مدنی ایران
این باب مشتمل بر ۵ فصل می‌باشد: کلیات و شرایط موصی (musi - وصیت کننده)، موصی به (musa-be - موضوع وصیت)، موصی له (musa-lah - ذی‌نفع وصیت)، وصی (vasi - شخصی که انجام وصیت بر عهده او گذاشته شده‌است) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-هیئت وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶) حسینقلی صدرالسلطنه
علوم متداوله و خط را نزد پدر و دیگر معلمان و زبان‌های انگلیسی و فرانسوی را در هنگام خدمت در وزارت امور خارجه آموخت.ترجمه و تدوین نخستین لایحهٔ قانون مدنی ایران توسط حسینقلی خان صدرالسلطنه صورت گرفته است. زنان در ایران
زنان در ایران در طول تاریخ نقش‌های زیادی داشته و از بسیاری جهات در جامعه ایران نقش داشته‌اند. از نظر تاریخی، این سنت ادامه داشت که زنان در خانه‌های خود باشند تا بتوانند خانه را اداره کنند و فرزندان خود را تربیت کنند. در دوران پهلوی، تغییر شدیدی در جداسازی زنان ایجاد شد: کشف حجاب، حق رأی، حق تحصیل، حقوق برابر برای زن و مرد و حق داشتن مناصب عمومی. زنان از شرکت کنندگان فعال در انقلاب اسلامی بودند. قانون اساسی ایران که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تصویب شد، برابر ماده ۲۰، برابری زن و مرد را اعلام می‌کند، در حالی که قانون حقوقی پیروی از قوانین شریعت را الزامی می‌کند. طبق شرع، زنان نیمی از آنچه را که مرد می‌خواهد به ارث می‌برند و غرامت مرگ زن نیز نصف مردان است. اما ماده ۲۱ قانون اساسی و همچنین چند قانون تصویب شده در مجلس برخی مزایا را به زنان می‌دهد. زنان مجاز به رانندگی، اداره امور عمومی و حضور در دانشگاه هستند. عدم استفاده از حجاب در مجامع عمومی مجازات قانونی دارد و هنگام حضور در جمع، تمام موها و پوست به جز صورت و دست‌ها باید پوشانده شود. لایحه حقوق مدنی ۱۹۶۴
قدرت اعطا شده برای اجرای قانون در ابتدا ضعیف بودند ولی در سالیان بعد بر آنها افزوده شد. کنگره اقتدار خود به منظور قانونگذاری را طبق بخش‌های متفاوت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، خصوصاً قدرت خود برای تنظیم تجارت بین ایالتی را طبق اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (بخش ۸), وظیفه اش در خصوص تضمین حمایت قانونی برابر از همهٔ شهروندان طبق متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و وظیفه اش در خصوص محافظت از حقوق رأی دادن طبق متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اعمال کرد. این لایحه با امضای رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا لیندون بی. جانسون در ۲ ژوئیه ۱۹۶۴ در کاخ سفید به قانون تبدیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در جمهوری اسلامی افغانستان بود. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگهٔ قانون اساسی، در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی همان سال به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی و انتخابات به‌خوبی توجه شده‌است. همچنین به‌منظور جلوگیری از کودتا، منصوبان قوای مسلح افغانستان حق اشتراک در هیچ‌یک از احزاب سیاسی را ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفحه می‌باشد در مطبعهٔ دولتی به چاپ رسید. قانون اساسی تنظیم‌کنندهٔ یک شهر و مدافع حقوق مردم می‌باشد. حقوق مدنی (کتاب)
حقوق مدنی نام یک دوره هشت جلدی از ناصر کاتوزیان است. جلد سوم کتاب با عنوان «عقود معین» در سال ۱۳۶۴ منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کتاب برگزیده معرفی شد. حقوق مدنی و سیاسی
جنبش‌های حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۴۸ با اسنادی از این قبیل و به عنوان اظهارنامه گردآوری شدند. چندین جنبش سیاسی به منظور برابری در سراسر جهان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ صورت گرفت. این جنبش‌ها جنبه‌های قانونی و مشروطه داشت به ایجاد تنطیم قوانین ملی و بین‌المللی انجامیدند. آن‌ها همچنین وجه عملگرا داشتند که در موقعیت‌های خشونت‌بار نمونه بیشتری پیدا می‌کرد. جنبش‌هایی که با هدف پشتیبانی از حقوق مدنی و سیاسی پدید آمده‌اند عبارتند از: قانون مجازات اسلامی ایران
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. اصلاح قانون انتخابات ایران (انقلاب شاه و مردم)
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات با رای مردم اصلاح شد و انجام آن، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند. شش اصل دیگر به شش اصل نخستین مرحله انقلاب سفید افزوده شد. اصل نهم انقلاب شاه و مردم در تعمیم دمکراسی و دستیابی همه مردم ایران به عدالت و دادگستری نوشته شد. با این اصول مشارکت ملی در همه امور مملکتی و حکومت مردم بر مردم در همه سطوح زندگی اجتماعی، از پایین‌ترین تا بالاترین سطح تحقق یافت.