کتاب قانون اساسی به دستور چه کسی گردآوری شد؟
مجلس خبرگان قانون اساسی
پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان سید روح‌الله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت. انقلاب ۱۳۵۷
پس از همه‌پرسی تأسیس جمهوری اسلامی، بحث‌ها دربارهٔ قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان سید روح‌الله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت. سپس، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام سید روح‌الله خمینی گشایش یافت. مجلس خبرگان اکثراً از هواداران خمینی تشکیل می‌شد و با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. در این قانون، اختیارات وسیعی به خمینی به عنوان ولی فقیه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان داده شده بود. ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و مجاهدین خلق با این قانون به مخالفت برخاستند. به گفته میلانی در این زمان، هرچند هواداران روح‌الله خمینی یا «مکتبی‌ها» هنوز کاملاً قدرت را دست نگرفته بودند و از این‌رو به چالش طلبیدن آنان امری ممکن بود، اما مخالفان ولایت فقیه، در متحد شدن با یک‌دیگر ناتوان بوده و از یک‌دیگر حمایتی به عمل نیاوردند.
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری اعمال کردند. گلپایگانی مصر بود در قانون حتماً قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. ابراهیم یزدی از طرف خمینی مأمور مذاکره با گلپایگانی در این مورد بود. وی می‌گوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش نویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.» اصلاحات در صدر اسلام
قانون اساسی مدینه توسط محمد در سال ۶۲۲ میلادی نوشته شد. این بیانیه به صورت رسمی روابط بین محمد و قبیل و خاندان‌های مهم یثریب (که بعدها مدینه نامیده شد)، که شامل مسلمین، یهودیان و بت پرستان می‌شد را مشخص می‌کرد. هدف اصلی این سند پایان دادن به جنگ‌های خون‌ریزی بود که بین اوس و خزرج و قبایل متحد با آن‌ها در جریان بود. جهت انجام این کار، این سند با مشخص کردن حقوق و وظایف بین مسلمین، یهودیان و بت پرستان، آن‌ها به صورت یک امت واحد تعریف می‌کرد. کتاب &quot;مبانی حقوق عمومی در ایران کهن&quot;
"با مطالعهٔ این کتاب دریافته می‌شود که برخی از ابیات کتاب‌های قدیمی مثل شاهنامه یا برخی اشارات در کٌتبی مثل ریگ ودا، اوستا و سایر متون کهن ریشه در یک واقعیات مهمی دارد. با مطالعهٔ کتاب مذکور پی برده می‌شود که اولین منشور حقوق بشر در حدود چهار هزار سال پیش توسط منوچهر یکی از پادشاهان سلسلهٔ پیشدادی نوشته شد و به همگان ابلاغ شد که دو هزار سال پس از او، کوروش بزرگ (هخامنشی) در پیروی از منوچهر دوباره آن را بازنویسی کرده‌است.". قانون براساس قاعده بالادستی
دکترین حاکمیت قانون - Rechtsstaat – به معنای حاکمیت قانون یا دولت قانون، دولت حق، دولت قانون‌اساسی، حکومت قانون‌اساسی)؛ ابتدا توسط امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، در اواخر قرن ۱۸ معرفی شد. رویکرد کانت بر پایه برتری مشارکت مردم در حکومت و حکومت قانون‌اساسی در کشور است که قانون اساسی آن در پیروی از اصول «قانون عالی» ایجاد شده‌است. این برتری به معنای تضمین بسط و گسترش عدالت و صلح دائمی است که شرط اصلی آرامش، شادی، رفاه و رشد همه جانبهٔ جوامع است. سید علی خامنه‌ای
در پی بازنگری قانون اساسی، در ۶ مرداد ۱۳۶۸ متن جدید از طریق همه‌پرسی به تصویب عمومی رسید و مرجعیت را از شروط رهبری حذف گردید. سپس، خبرگان رهبری مجدداً جلسه فوق‌العاده ای را در ۱۵ مرداد ماه آن سال تشکیل داد و با رأی موافق ۶۰ تن از ۶۴ تن از اعضای حاضر، رهبری سید علی خامنه‌ای را طبق قانون اساسی جدید مجدداً تصویب و تأیید کرد. عبدالرحمن بدوی
وی در ابتدا عضو حزب مصر جوان در بین سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰ بود، بعد در سال ۱۹۴۴ به عضویت حزب ملی جدید درآمد و عضو هیئت عالی این حزب گردید، وی به همراه ۵۰ شخصیت دیگر برای نوشتن قانون اساسی مصر در ژوئیه ۱۹۵۵ انتخاب گردید، تنظیم قانون اساسی در اوت ۱۹۵۴ به پایان رسید ولی این قانون مورد بازنگری واقع شد و بعد از تغییرات به قانون اساسی سال ۱۹۵۶ تبدیل شد. سید محمدرضا سادات افجه‌ای
سادات افجه ای سپس در سال ۱۳۱۳ در کمسیون دیگری که برای نوشتن مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی تشکیل شد نیز عضو شده و در نوشتن قانون مدنی همکاری شد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سیدمحمدرضا افجه ای قانون ملل
سردبیر سوئیس چارلز دوماس به بنیامین فرانکلین سه نسخه اصلی فرانسوی از کتاب ارسال کرد. فرانکلین یک نسخه را به شرکت کتابخانه فیلادلفیا ارائه کرد. در ۹ دسامبر ۱۷۷۵، فرانکلین از دوما تشکر کرد: کتاب شریعت
کتاب شریعت یا کتاب قانون (به لاتین: "Liber Al vel Legis"، به انگلیسی: "The Book of the Law")، متن بنیادین در آیین جادویی تلما است که، به ادعای آلیستر کراولی، در سال ۱۹۰۴ در روز های ۸ و ۹ و ۱۰ آوریل توسط آیواس در هرم خوفو قاهره  به او وحی شد. این کتاب سه فصل دارد و نگارش هر یک از این فصل‌ها در یک ساعت از زمان ظهر انجام شده‌است.  شرح و تفسیر مفصل این کتاب آیینی جادو گری در کتاب اعتدال خدایان از آلیستر کرولی آورده شده است. (۸، ۹ و ۱۰ آوریل ۱۹۰۴). برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸)
پس از انتخاب موقت خامنه‌ای، همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، در ۶ مرداد به انجام رسید و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای، در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸، یعنی تنها دو ماه پس از انتخاب موقت وی به این سمت تشکیل شد. طبق قانون اساسی جدید (فعلی)، رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط دیگر، دارای «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» باشد. از این رو باید فرض کرد که در طول دو ماه وی به حد مورد تصریح قانون اساسی جدید رسیده باشد. برخی رسیدن در طول دو ماه از جایگاه فردی که با توجه به جلسه برگزار شده اعلام می‌شود که «صاحب نظر» بودن او در مسائل فقهی در معرض تردید جدی بوده، به جایگاه کسی که دارای «صلاحیت علمی لازم» برای صدور فتوا در «ابواب مختلف فقه» را دارد، امری به دور از واقعیت می‌دانند. عبدالکریم تمنا
وی مدت ۱۴ سال مسئول کتابخانهٔ عامهٔ هرات بود؛ و همچنین در مجلس لویه جرگه تشکیل قانون اساسی در زمان داود خان به‌عنوان وکیل از ولسوالی گلران هرات شرکت نمود. در اواخر حکومت داود خان مدتی را بنا به خواهش والی وقت هرات به عنوان ولسوال ولسوالی زنده جان(فوشنج) ایفای وظیفه کرد. خاندان هدایت
یکی از اسناد ارزشمند و منحصر به فردی که زمانی نزد خانواده هدایت نگهداری می‌شد، متن قانون اساسی مشروطیت بود. این سند در دوره اول مجلس شورای ملی تصویب شده و به امضای مظفرالدین شاه و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله - رئیس‌الوزرای وقت - رسیده بود. این قانون در ضبط صنیع‌الدوله هدایت بود که پس از قتل او در خانواده هدایت باقی ماند. این نسخه سرانجام توسط مصطفی قلی کمال هدایت (فهیم‌الدوله) در سال ۱۳۲۱ به محمدرضا شاه تقدیم شد و شاه نیز آن را در اولین سلام نوروزی سلطنت خود به محتشم السلطنه رئیس مجلس اعطا کرد تا در مجلس ضبط و نگهداری شود. تبارنامه خاندان هدایت، از نسل اول تا پنجم: سید مجتبی نواب صفوی
علی خامنه‌ای رهبر ایران در دست‌نوشته‌ای بر روی عکس نواب صفوی در وصف او نوشت «سلام بر آن پیشاهنگ جهاد و شهادت در زمان ما». وی همچنین در مورد نواب صفوی می‌گوید :اولین جرقه‌های انگیزش انقلابی به وسیله نواب در من به وجود آمد. همچنین وی را نویسنده کتابی به نام راهنمایی حقایق به عنوان اولین کسی یاد می‌کند که در قالب این کتاب قانون‌اساسی حکومت اسلامی را نوشت. فهرست آثار ابن سینا
و رساله‌های او عبارتند از:قانون یک دائرةالمعارف پزشکی است که در آن تمام مبانیِّ طب سنتی مانند: کالبد شناسی، نشانه‌شناسی، داروشناسی، داروسازی، نسخه‌نویسی مورد بحث قرار گرفته‌است. کتاب قانون در ۱۳۶۰ توسط شرفکندی از زبان عربی به زبان فارسی امروزی ترجمه شد و توسط انتشارات سروش منتشر گردید و تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده‌است. این کتاب در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تا دو سده پیش مورد استفاده پزشکان بوده و به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شده‌است، قانون بعد از انجیل بیشترین چاپ را داشته‌است. افلاطون مغز و دل و کبد را اندام‌های زیستی یا اعضای رئیسه یا اندام‌های اصلی بدن انسان می‌دانست و به همین دلیل این اعضا را مثلث افلاطون یا تریگونوم پلاطو، به یونانی trigonome plato یا Plato's tripod و به انگلیسی plato' triangle می‌نامیدند. ابن سینا اعلام نمود که بقای نسل انسان وابسته به دستگاه تولید مثل است و بنابراین جمع چهار اندام نام برده را مربع ابن سینا، به زبان یونانی "کوادرانگولا اویسینا" quadrangula Avicenn و به انگلیسی Avecena's quadrangle نامیدند. وی همچنین علاقه‌مند به تأثیرات اندیشه بر جسم بود و آثاری نیز در باب روانشناسی دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کتابی از محمد هاشمی است که در سال ۱۳۷۴ منتشر شد. این کتاب از مهم‌ترین منابع درسی رشتهٔ حقوق عمومی است. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، هاشمی رفسنجانی به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد. با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است. سید محمد فاطمی قمی
وی در سال ۱۲۹۳ قمری در شهر قم متولد شد و سپس به تهران رفت و دروس دینی را نزد کسانی چون میرزای آشتیانی ، میرزا هاشم گیلانی و میرزا حسن کرمانشاهی فرا گرفت.  در زمان حکومت احمد شاه وی عضو گروه تهیه قانون مدنی بود به همراه کسانی چون سید نصرالله اخوی و محسن صدر و سید محمد کاظم عصار به نگارش و تهیه این قانون پرداخت. مجلس خبرگان قانون اساسی
"مجلس خبرگان قانون اساسی"، که پیش از این قرار بود مجلس مؤسسان نامیده شود، برای بررسی نهایی قانون اساسی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام سید روح‌الله خمینی گشایش یافت. در ابتدای جلسه، سید حسین خادمی نماینده مردم اصفهان، به عنوان مسن ترین عضو این مجلس، ریاست آن را به عهده گرفت. سپس در رقابت میان سید محمود طالقانی و حسینعلی منتظری، منتظری به ریاست این مجلس رسید. وی پس از چندی به علت توان مدیریتی سید محمد بهشتی، مدیریت جلسات را به او واگذار کرد. با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. پادشاهی پروس
قانون اساسی ۱۸۴۸ تحت حاکمیت فردریک ویلیام چهارم اتفاق افتاد که در سال ۱۸۴۰ قدرت را از پدرش گرفت. ویلیام پس از به دست گرفتن قدرت، کمیته‌هایی را تعیین کرد تا در مورد سؤالات مختلف بحث کنند. با این کار شاه معتقد بود که می‌تواند بدون انقلاب احساس وحدت ایجاد کند. سپس دولت با احتیاط همه اعضای هشت مجلس ولایتی گرد هم آمد و به دو خانه، خانه اربابان و خانه دوم تقسیم شد که سه املاک شوالیه‌ها، بورگس‌ها و دهقانان را دربرگرفته بود. اگرچه آنها هیچ قدرت واقعی نداشتند و شاه با آنها مشورت نکرد و به آنها اجازه وتو یا استدلال در مورد قانونگذاری‌هایی را که در حال تشکیل بودند، نداد، این گامی به سوی یک کشور مشروطه بود. تغییرات اساسی به عنوان «روزهای مارس» شناخته می‌شوند. هنگامی که پادشاه حاضر نشد رژیم‌های غذایی متحد را به یک نهاد نمایندگی واقعی اضافه کند، مردم شروع به شورش کردند. در ۱۸ مارس پادشاه تصمیم گرفت با برخی امتیازات موافقت کند. با این حال، چندین ایستادگی با سربازان وجود داشت، زیرا او نتوانسته بود مانع حمله آنها حتی به جمعیت مسالمت آمیز شود. در مارس پادشاه با خواسته‌های مردم موافقت کرد و امتیازات زیادی را داد. در ۲۲ می ۱۸۴۸، کنوانسیون او طرح قانون اساسی جدید را ارائه داد. مردم پیش نویس اصلاح شده‌ای را در ۲۶ ژوئیه ۱۸۴۸ ارسال کردند. وقتی همه بحث‌ها به پایان رسید، فردریک کنوانسیون را منحل کرد و قانون اساسی رسماً در ۵ دسامبر ۱۸۴۸ اجرا شد. گودرز افتخار جهرمی
گودرز افتخار جهرمی، اگرچه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دستی نداشت، اما در محافظت از آن ۲۰ سال از زندگی خود را گذاشت. در دوره اول و سوم شورای نگهبان قانون اساسی عضو بوده‌است و خود می‌گوید در آن دوره‌ها از محضر بزرگانی چون مهدوی کنی، یوسف صانعی و صافی گلپایگانی که به عنوان فقیه عضو شورای نگهبان بودند استفاده‌های فراوان نموده‌است. میشل دبره
متن قانون اساسی کنونی فرانسه که در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید و بنیان جمهوری پنجم را تشکیل داد توسط میشل دبره تهیه شد مجلس مؤسسان دوم ایران
قانون اساسی که در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد، تا سال ۱۳۳۵ و هنگامی که تعداد صندلی‌های مجلس، دو نفر افزایش و حق فرستادن دوبارهٔ قانون‌های مالی برای بازنگری به مجلس بوسیلهٔ شاه را داد، بدون تغییر باقی ماند. همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۳۴۱ به عنوان تصویب برنامه انقلاب سفید شاه صورت گرفت که شامل حق رأی زنان و آموزش اجباری کودکان بود. مصدق از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ به دنبال لغو مجلس سنا بود؛ که در نهایت پس از انقلاب ۵۷ از بین رفت. مجلس خبرگان قانون اساسی انقلابی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ برای ایجاد یک قانون اساسی کاملاً جدید برای جمهوری اسلامی ایران که در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ تصویب شد، تشکیل گردید. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست‌وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد. مجلس خبرگان قانون اساسی
پس از تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، گروهی از اعضای شورای انقلاب نظیر آقایان طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی و مصطفی کتیرایی اصرار داشتند که این پیش‌نویس مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود. قانون اساسی
بین سال‌های ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» "(Gayanashagowa)" یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون «ایروکی» شامل شش قبیله بزرگ سرخ‌پوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد. گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند. قانون اساسی
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت ولایت فقیه
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. قانون اساسی مشروطه
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود. قانون اساسی ۱۹۶۴
قانون اساسی ۱۹۶۴ نام قانون اساسی افغانستان از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ میلادی بود. این طرح توسط کمیته‌ای از افغان‌های دارای تحصیلات خارجه، از جمله سردار عبدالحکیم ضیایی و سردار عبدالرحیم ضیایی تهیه شده بود که توسط محمد ظاهرشاه برای این کار تعیین شده‌بودند. اهداف اولیه قانون اساسی این بود که دولت و مردم را برای حرکت تدریجی به سوی دموکراسی و نوسازی اجتماعی و اقتصادی آماده کند. پس بحث و اصلاح این نوآوری‌های توسط لویه جرگه قانون اساسی جدید تصویب شد، که شامل لایحه حقوق برای تمام افغان‌ها، ازجمله برای زنان می‌شد. قانون اساسی پس از بررسی عمومی، در اکتبر ۱۹۶۴ به اجرا گذاشته شد. قانون اساسی
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید. مظفر بقائی
با پیشنهاد مظفر بقایی کرمانی رهبر کمیته مرکزی حزب زحمتکشان ایران و کمک حسن پاکروان رییس وقت ساواک، و امضای پنج روحانی از جمله آیت‌الله شریعتمداری، سید روح الله خمینی در پی دستگیری در جریان وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تصمیم اسدالله علم به محاکمه او در دادگاه به عنوان مرجع تقلید معرفی و از خطر اعدام رهانیده شد. مظفر بقایی در روز رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی (در دفتر حزب زحمت‌کشان) که به عنوان وصیت‌نامه سیاسی او معروف است در رابطه با قانون اساسی مطالبی مطرح کرد که با توجه به عضویت حسن آیت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی و ارائه ۴۰ صفحه اصلاحیه برای پیش‌نویس قانون اساسی توسط حزب متبوع او از اهمیتی والا در تاریخ سیاسی ایران برخوردار است. این وصیت‌نامه که در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شد و تنها با اجازه شخص رئیس مجلس قابل دسترسی است و گفته می‌شود که در سال ۱۳۸۵ به سرقت رفت. ابوالقاسم خزعلی
ابوالقاسم خزعلی (۱ فروردین ۱۳۰۴ – ۲۵ شهریور ۱۳۹۴) از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی (نماینده سمنان در مجلس خبرگان قانون اساسی)، ، جزو هیئت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضو سابق شورای نگهبان برای ۲۰ سال، عضو مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تا زمان درگذشت و مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر بود. سید نصرالله اخوی
سید نصرالله اخوی یا سید نصرالله تقوی از فعالان جنبش مشروطه ایران ، نماینده مجلس شورای ملی، عضو هیئت تدوین متمم قانون اساسی مشروطه ، دادستان کل کشور و نویسنده قسمت اصلی قانون مدنی ایران بود. حسن پیرنیا
مشیرالدوله همراه با سید حسن مدرس نخستی قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به نام «اصول محاکمات حقوقی» نوشت. تا پیش از آن، روحانیونی که حاکم شرع بودند به دعاوی حقوقی رسیدگی می کردند که به دلیل تفاوت فتواها و آرای فقهی و همچنین نبود نظارت، در موارد زیادی باعث صدور آرای ناحق و ناهمگون می شد. پس از تشکیل عدلیه و روی کارآمدن نظام مشروطه هم قضات به دلیل نبود قوانین مدون، طرفین دعوا را به روحانیون حاکم شرع ارجاع می دادند. سید حسن مدرس و مشیرالدوله در دوره دوم مجلس شورای ملی «اصول محاکمات حقوقی» را تدوین کردند که به این آشفتگی پایان داد و به رسیدگی به دعاوی مدنی سامان بخشید. این قانون در هجدهم آبان ۱۲۹۰ به تصویب مجلس رسید و مبنای کار محاکم حقوقی شد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید، برپایه همین قانون نوشته شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در جمهوری اسلامی افغانستان بود. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگهٔ قانون اساسی، در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی همان سال به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی و انتخابات به‌خوبی توجه شده‌است. همچنین به‌منظور جلوگیری از کودتا، منصوبان قوای مسلح افغانستان حق اشتراک در هیچ‌یک از احزاب سیاسی را ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفحه می‌باشد در مطبعهٔ دولتی به چاپ رسید. قانون اساسی تنظیم‌کنندهٔ یک شهر و مدافع حقوق مردم می‌باشد. غلامرضا حجتی اشرفی
از حجتی اشرفی برای تهیه قوانین متعددی از جمله قانون کار و نیز تدوین زیرنویس‌های چاپ شده صاحب نظران دربارهٔ قانون اساسی دعوت شده‌است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دعوت حق را لبیک گفتند قانون اساسی
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای "مشروطیت" یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته‌است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود. کانون وکلای دادگستری مرکز
در سال ۱۲۸۷ حسن پیرنیا وزیر عدلیه وقت، با توجه به نبود قوانین و دادرسی منظم و مدون و با هدف سامان دادن به آن وضعیت، دستور تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد. از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون ترجمهٔ قوانین خارجی، بیان اوصاف و مراتب مراجع قضایی کشورهای مورد نظر و اعلام به کمیسیون عدلیه بود. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برای سامان دادن به وضعیت عدلیه در کشور به تصویب رسانید. این قانون شامل ۲۶۳ ماده بود که فصل چهارم آن (مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳) مربوط به وکلای عدلیه بود. مهم‌ترین تحولات در این قانون عبارت بودند از: وضع این قوانین به ویژه نظام‌نامهٔ سال ۱۲۹۳ که اظهار نظر در خصوص صلاحیت وکلا را در صلاحیت وزارت عدلیه و تصویب وزیر قرار داده بود، موجب اعتراضاتی توسط وکلا گردید که اعتقاد داشتند اختیار شغل آزاد وکالت از دست رفته‌است. در نتیجهٔ این اعتراضات عدلیه آن نظام‌نامه را نسخ نمود و نظام‌نامهٔ ۱۲۹۶ را جایگزین آن کرد و در آن مقرر شده بود وکلایی که در زمان دستورالعمل ۱۲۸۸ شاغل بوده‌اند از آزمون ورودی معاف خواهند بود. قانون (روزنامه چاپ لندن)
چند شماره از قانون با همکاری کسانی در کنار ملکم نوشته شده‌است از جملهٔ این کسان سید جمال‌الدین اسدآبادی است. روزنامه قانون با وجود مخالفت حکومت به دست خوانندگان می‌رسید. برای برخی به صورت مستقیم و به نشانی خودشان ارسال می‌شد و برای پیروان ملکم و افراد فراموشخانه به صورت محرمانه فرستاده می‌شد. گاورنر موریس
گاورنر موریس سناتور سابق عضو حزب فدرالیست (آمریکا) نویسندهٔ اصلی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در شکل نهایی خودش بود. در سال ۱۷۸۹ یک گردهمایی برای ویرایش مواد کنفدراسیون فراخوانده شد. نمایندگان همهٔ ایالت‌ها به جز رود آیلند آمدند. به جای تغییر مواد کنفدراسیون، نمایندگان در زیر رهبری مردان بزرگی مانند جیمز مدیسون، ، بنجامین فرانکلین، الکساندر همیلتون و جرج واشینگتن بر سر یک طرح شجاعانهٔ تازه ای تصمیم گرفتند. چیزی که هیچ کشور دیگری تمرین نکرده بود؛ یعنی نوشتن قانون اساسی برای تنظیم یک دولت فدرال برای همهٔ ایالت‌ها. قانون، قانون‌گذاری و آزادی
قانون، قانون‌گذاری، و آزادی : گزارش جدیدی از اصول آزادی‌خواهانهٔ عدالت و اقتصاد سیاسی کتابی سه جلدی از فریدریش آوگوست فون هایک - برندهٔ جایزهٔ نوبل - است که در سال ۱۹۷۹ منتشر شده است. جلد نخست این کتاب، یعنی "قواعد و نظم" در ایران در سال ۱۳۸۱ با ترجمهٔ موسیٰ غنی‌نژاد و مهشید معیری توسط نشر طرح نو منتشر شده است. این کتاب در مورد نظم سیاسی جامعه‌های آزاد است. جلد نخست، یعنی "قواعد و نظم" در مورد مفاهیمی بنیادینی که برای یک نظریهٔ انتقادی عدالت و شرایطی که یک قانون اساسی می‌تواند آزادی‌های شهروندانش را تأمین و تضمین کند بحث می‌کند. الکساندر همیلتون
همیلتون حاصل روابط خارج از زناشویی در چارلستون، نویس می‌باشد. او در کودکی یتیم شد و سرپرستی او را تاجری موفق بر عهده گرفت. وقتی به نوجوانی رسید او به نیویورک فرستاده شد تا تحصیلات خود را ادامه دهد. نقش در جنگ انقلاب آمریکا در همان ابتدا آغاز شد. در ۱۷۷۷، او کمک بزرگی در کنار ژنرال جرج واشنگتن در اداره ارتش قاره‌ای بود. بعد از جنگ، او به عنوان نماینده نیویورک به کنگره کنفدراسیون انتخاب شد. او بعدها از این کار استعفا داد تا به کار حقوقی بپردازد و بانک نیویورک را قبل از ورود به سیاست تاسیس نمود. همیلتون رهبری بود که به دنبال جایگزینی دولت ضعیف کنفدرال تحت اصول کنفدراسیون بود. او گردهمایی آناپولیس (۱۷۸۶) را رهبری کرد. که کنگره را به دعوت برای همایش قانون اساسی (ایالات متحده) تحریک نمود. او با نگارش ۵۱ مقاله از ۸۵ مقاله سلسله مقالات فدارالیست به تصویب قانون اساسی ایالات متحده کمک نمود. مقالاتی که هنوز یکی از مراجع اصلی در باره قانون اساسی ایالات متحده می‌باشند. منشور حقوق و آزادی کانادا
صدمین سالگرد کنفدراسیون کانادا در سال ۱۹۶۷، در درون دولت، علاقه بیشتر به اصلاح قانون اساسی را تحریک کرد. اصلاحات مورد نظر می‌توانست شامل بهبود حفاظت از حقوق و همچنین اعطای حق تعیین قانون اساسی (patriation) باشد؛ به این معنی که دیگر لازم نباشد متمم‌های قانون اساسی توسط پارلمان بریتانیا به تصویب برسد. به این ترتیب، پیر ترودو که دادستان کل کانادا بود، پروفسور رشته حقوق، بری استریر را به تحقیق در مورد یک لایحه بالقوه حقوق منصوب کرد. استریر برای نوشتن گزارشش، با تعداد قابل توجهی از پژوهشگران معروف رشته حقوق، از جمله والتر تارنوپولسکی مشورت کرد. گزارش استریر، از تعدادی از ایده‌هایی که بعداً در منشور گنجانیده شد، از جمله حفاظت از حق زبان، دفاع کرد. همچنین، استریر از در نظر گرفتن استثنا برای حقوق اقتصادی دفاع کرد. در نهایت او توصیه کرد که برای حقوق، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها در حال حاضر، در بندهای مربوط به محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی (notwithstanding) گنجانده شده‌است. در سال ۱۹۶۸، استریر رئیس بخش قانون اساسی شورای خبرگان شد و در سال ۱۹۷۴ معاون وزیر دادگستری شد. در طول این سال‌ها، استریر در نوشتن لایحه‌ای که در نهایت به تصویب رسید، نقش مهمی بازی کرد. قانون اساسی هفده ماده‌ای
به‌طور خلاصه محتوای این قانون بدین صورت است: بالاتر از همه هماهنگی را ارج بگذارید و بر روح نامتعارض احترام گذارید. مردان عاقل حقیقی اندک‌اند و مردم همیشه به حال خودشان واگذاشته می‌شوند. بعضی از افراد که مطیع حاکمانشان نیستند و به والدینشان احترام نمی‌گذارند مردم را گمراه می‌کنند و با نزدیکان خود جدال می‌کنند؛ ولی اگر دولت بتواند که مردم را با یک روح دوستانه جمع کند و تا امور را مورد بحث قرار بدهند و مشکلات را حل و فصل نمایند، حقیقت شناخته خواهد شد و از طرف هر دو دسته مورد قبول واقع خواهد شد و هماهنگی تجدید خواهد شد. این چنین خط سیری هرگز با شکست مواجه نخواهد شد. محمد نادر شاه
محمد نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت، اصلاحات و نظامنامه‌های دورهٔ امان‌الله شاه را به کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالمان دین سپرد؛ زنان را نیز به رعایت حجاب مکلف ساخت. در دورهٔ او ارتش منظمی بنیاد نهاده شد و با تأسیس دانشکدهٔ پزشکی هستهٔ اصلی نخستین دانشگاه کشور ایجاد گردید. در میزان (مهر) ۱۳۰۹ / سپتامبر ۱۹۳۰ لویه جرگه تشکیل شد که افزون‌بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان ۱۵۰ تن از اعضای همان جرگه را به نام شورای ملی برای تصویب قانون اساسی جدید برگزید. قانون اساسی نو با استفاده از قوانین اساسی ایران و ترکیه و نظامنامهٔ پیشین تدوین شده بود، به ظاهر نظام پادشاهی مشروطه را در کشور به رسمیت می‌شناخت، اما در واقع قدرت را میان شاه و عالمان دین تقسیم می‌کرد. پس از آن مجلس اعیان مرکب از ۲۷ نمایندهٔ منتخب شاه تأسیس شد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
خاتمی رئیس‌جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: «این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، … با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی … توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می‌دارم.» سید یعقوب انوار
سید یعقوب فرزند سید خلیل واعظ و اصالتاً از سادات جزایری بود. در اردکان به دنیا آمد. در چهارده سالگی همراه با پدرش از راه زمین به سفر حج رفت. پس از تحصیلات مقدماتی در یزد، تحصیلات خود را در اصفهان و تهران تا درجه اجتهاد ادامه داد و در تهران به وعظ و تدریس فقه و اصول پرداخت. درباره اش گفته می شود که بیانی رسا و حافظه‌ای قوی داشت، تمام قوانین مجلس را از ابتدای مشروطه تا دوره سیزدهم که آخرین دوره نمایندگی اش بود از بر داشت. در مجلس در تدوین جلد اول قانون مدنی نقش داشت. تعلیقاتی نیز بر شرح منظومه ملاهادی سبزواری از او بر جای مانده است. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
ابتدا قرار بر این بود که این پیشنویس به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود. مهدی بازرگان و یدالله سحابی با این پیشنهاد مخالفت کردند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود. اما به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد و بر مبنای پیشنویس تدوین شده قانون اساسی را تعیین کند. این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شده و سید روح‌الله خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد. در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت. اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیشنویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت. دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف سید روح‌الله خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید. عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت، ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام، با همین دلایل طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که از طرف خمینی با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد. آژانس امنیت ملی
دیدگاه‌های قانونی درباره برنامه گردآوری فله‌ای آژانس امنیت ملی، متفاوت بوده‌اند. در میانه دسامبر ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون گفت: "نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی دلبخواهی‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تایید قضایی انجام می‌شود... مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد. من اندک شکی که دارم که اگر نویسنده قانونی اساسی ما جیمز مدیسون، امروز زنده بود از چنین چیزی شگفت‌زده می‌شد، او همیشه به ما درباره کاستن از آزادی‌های مردم، با دست‌اندازی‌های بی‌سروصدا و پیوسته افراد قدرتمند، هشدار می‌داد". خسرو سعیدی
خسرو سعیدی(زاده ۶ مهر ۱۳۱۵ - درگذشته ۱۲ شهریور ۱۳۹۱) او که در رشته حقوق تحصیل نموده بود در دوران انقلاب و در مرحله تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ را تدوین کرد را که در این اصل لزوم حمایت از بازنشستگان، بیمه بیکاری و از کارافتادگی و لزوم تأمین حداقل خدمات همگانی بیمه درمانی توسط دولت قید گردیده‌است. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و رئیس ستاد انتخابات کشور در دوران وزارت عبدالله نوری در مورد هیئت نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات گفته‌است: «در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمده‌است که مطالعه آن را به همه خصوصاً دانشجویان توصیه می‌کنم، تا بدانند که در دوره اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می‌شد.» صحیفه امام
صحیفه امام و صحیفه نور، دو مجموعهٔ متفاوت از سخنان و پیام‌های سید روح‌الله خمینی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. صحیفه نور توسط سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده بود و نواقص و اشتباهات فراوانی داشت که با تدوین و انتشار صحیفه امام توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) دیگر منتشر نمی‌شود. نام صحیفه نور توسط کیومرث صابری فومنی «گل آقا» پیشنهاد شده بود. "صحیفهٔ امام" که پس از "صحیفهٔ نور" تنظیم شده‌است، کامل‌تر می‌باشد. از نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) آنچه در مآخذ، معتبر است "صحیفه ۲۲ جلدی امام" و یک جلد پیوست آن است، که کامل‌تر از "صحیفه نور" بوده و در واقع نسخه نهایی آثار قلمی و بیانات سید روح‌الله خمینی است. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
قبل از انقلاب ایران برخی از نزدیکان سید روح‌الله خمینی متنی را به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس و با موافقت سید روح‌الله خمینی تدوین کرد که برگرفته از قانون اساسی وقت ایران و قوانین اساسی برخی دیگر از کشورهای جهان بود. تا پس از پیروزی انقلاب به عنوان قانون اساسی ایران بکار رود. سید علی‌اکبر قریشی
وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رای مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و در تدوین قانون اساسی مشارکت نمود و نیز در دوره‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم به نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. سید علی اکبر قریشی در سایه مجاهدتهای قلمی خود در سال ۱۳۷۵ به عنوان محقق نمونه سال کشور انتخاب شد. وی نمایندگی امام و ولی‌فقیه را در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی و نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه ارومیه را نیز به عهده داشته‌است. رئیس‌جمهور ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و رفراندوم مبنی بر ساختن جمهوری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری خورشیدی (۲۹ و ۳۰ مارس ۱۹۷۹ میلادی) و پیروزی جمهوری اسلامی با ۹۸/۲ درصد آرا، دولت جدید نیاز به ساخت قانون اساسی جدید داشت. پس سید روح‌الله خمینی، دستور اجرای انتخاباتی را برای مجلس خبرگان داد و این هیئت، موظف به نوشتن قانون اساسی جدید شدند. این هیئت، قانون اساسی را در روز چهارشنبه دوم آبان ۱۳۵۸ (۲۴ اکتبر ۱۹۷۹) به رهبر -خمینی- عرضه کردند و نخست‌وزیر دولت موقت -مهدی بازرگان- آن را به تأیید رسانید. سید محمدرضا سادات افجه‌ای
او پس از مشروطه در سال ۱۲۹۸ در کمسیونی به ریاست سید محمد فاطمی قمی «تهیه‌کننده جلد اول قانون مدنی» شرکت کرده و در تدوین جلد اول قانون مدنی مشارکت می‌ورزد. اولین اعضای کمیسیون تدوین مجلد نخست قانون مدنی ایران عبارت بودند: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور و سید محمد فاطمی قمی سیاست در ایران
شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه (منصوب رهبری) پیشنهاد و پس از تأیید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، احمد جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: محمد مؤمن، مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی، -، محمدرضا مدرسی یزدی، محمد یزدی، عباسعلی کدخدایی، سید فضل‌الله موسوی، نجات‌الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی‌فر، محسن اسماعیلی و سیامک ره‌پیک. فدائیان اسلام
فداییان در شرح اندیشه‌های خود در رابطه با حکومت اسلامی، نخستین برنامهٔ مدون خود را به صورت قانون اساسی و بر پایهٔ مبانی اسلامی خود در قالب کتابی با نام «رهنمای حقایق یا نماینده حقایق نورانی این جهان بزرگ» به قلم نواب صفوی ارائه دادند که به مانیفست فدائیان اسلام و مبنای سنت فکری این جریان بدل شد. این برنامه قاعدتاً باید در سالهای ۲۸–۱۳۲۷ تدوین یافته باشد، سرانجام در سال ۱۳۲۹ به صورت هماهنگ و هم‌زمان بین رجال سیاسی و مذهبی از طریق پست توزیع گردید. مأمورین امنیتی که از این ماجرا غافلگیر شده بودند، سعی در جمع‌آوری مابقی کتب کردند که موفق نشدند. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۱۱۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶ قانون اساسی بریتانیا
قانون اساسی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی مجموعه‌ای از قوانین و اصول است که بدنه سیاسی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. این قانون شامل رابطه بین دولت و مردم و عملکرد قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر بریتانیا یک سند مشخص برای قانون اساسی ندارد. به این دلیل به آن قانون اساسی "نانوشته" گفته می‌شود. بیشتر اصول قانون اساسی بریتانیا برگرفته از اسناد اساسنامه، رویه قضایی، کتاب وظایف مسئولان و معاهدات می‌باشد. قانون اساسی شامل منابع دیگری همچون مجمع قانون اساسی پارلمان است. عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا
مجلهٔ تایم در آستانهٔ همه‌پرسی فرانسه از قول نویسنده‌ای به نام برونو گاچیو (Bruno Gaccio) عدم اعتماد به سیاست‌مداران را عامل اصلی رأی مخالف مردم فرانسه معرفی کرد. او می‌گوید که باور ندارد کسی بی‌طرفانه خلاصهٔ پیش‌نویس۳۶۴ صفحه‌ای را در ۶ صفحه برای مردم تهیه کرده باشد. نویسنده چنین ادامه می‌دهد: قانون اساسی هفده ماده‌ای
تمام مرامنامه ۱۷ ماده‌ای الهام گرفته از اصول آیین بودا و کنفوسیوس است. سید عبدالله ضیایی‌نیا
او مبارزه را از هنگام ورود به دانشگاه آغاز کرد و با مباحث و مناظرات علمی با چهره‌های وابسته به حکومت و استخدام نشدن در دوائر دولتی - که نشانه مشروع ندانستن حکومت بود -، در عرصه‌های مختلف به مقابله با حکومت رفت. زمانی که به آستانه اشرفیه بازگشت، در منابر و سخنرانی‌ها، در مناسبت‌های مختلف، به شدت از رژیم انتقاد می‌کرد؛ به طوری که یک سال قبل از انقلاب ممنوع‌المنبر شد و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، منزل او به دست عوامل ساواک به آتش کشیده شد که بر اثر آن، بسیاری از نوشته‌ها، کتب و تقریرات درسی مربوط به حوزه و دانشگاهش از بین رفت. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از خبرگان از استان گیلان به منظور تدوین قانون اساسی انتخاب گردید و سپس به‌طور موقت به تهران رفته، پس از چندی هم در قم مقیم شد. او علاوه بر تدریس در حوزه، در شورای مدیریت حوزه علمیه قم در سمت دبیر شورا هم انجام وظیفه می‌کرد. به همت ایشان و جمعی از بزرگان حوزه علمیه و مدرسین عالی مقام، نخستین برنامه جهت ساماندهی و قانون مندی دروس و امور مربوط به طلاب تدوین شد. احمد صدر حاج‌سیدجوادی
در اواخر ۱۳۵۶ (خورشیدی) و بهار و تابستان ۱۳۵۷ (خورشیدی) با دوستان دیگرش مانند ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح‌الله بنی‌صدر با تشکیل جلساتی در تهیه پیش‌نویس قانون‌اساسی نظام بعدی اقدام کردند. پیش‌نویس تدوین شده به دستور سید روح‌الله خمینی به حسن حبیبی که او هم از فرانسه شروع به تدوین متن دیگری کرده بود، تحویل داده شد. متمم قانون اساسی مشروطه
ما از متمم قانون اساسی هيچی نمی‌دانستيم تا اينكه در سال ۱۳۵۴ آقای دكتر محمود كشفيان كه دبير كل سازمان امور استخدامی بود، به ما خبر داد كه يك آقای دكتر كه استاد دانشگاه تهران است، الان اسمش يادم نمی‌آيد و بعداً می‌گويم. به من مراجعه كرده و گفته كه نسخه اصلی متمم قانون اساسی در اختيار شخصی است كه می‌خواهد بفروشد و اظهار داشته كه چون اين نسخه قانون اساسی روی كاغذ مارك‌دار مجلس شورای ملی بوده؛ اين را اول پيش رئيس مجلس يعنی «مهندس رياضی» (عبدالله ریاضی) برده و او گفته كه اين چون مال مجلس است، ما نمی‌توانيم بخريم. وقتی به من گفت، به دكتر كشفيان گفتم كه خوب اين مال دولت يعنی مسروقه است و دولت هم كه مال خودش را نمی‌تواند بخرد و اصلاً صحيح هم نيست كه هر كسی يك سندی را از دستگاه دولت بردارد و بعد بيايد بعنوان فروشنده و ما هم به عنوان خريدار، بخريم. ايشان رفته بود با نخست‌وزير هويدا صحبت كرده و او هم گفته بود ... بيائيد با او مذاكره كنيم براي اينكه راضی بشود كه خودش هديه بكند. اين شخص پسر صديق ‌حضرت معروف بود كه در دانشكده حقوق استاد من هم بود يعنی آقای دكتر مظاهر. وقتی ما به منزل ايشان رفتيم و صحبت كرديم كه اول سند را ببينيم كه اصل است يا نه، ايشان گفتند كه پدر من در دوره اول مجلس كه محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌كند، می‌بيند كه يك سرباز بختياری يك گونی كاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بيرون می‌برد. به آن سرباز بختياری می‌گويد كه من اين را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل اين گونی بوده، اين را در بانك شاهنشاهی ايران و انگليس امانت می‌گذارد ... يك لفافه كرباسي بود كه متمم قانون اساسی در شانزده صفحه و قطع بزرگ توي جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه كرباسی هم چند جا مهر سال ۱۹۰۶ ميلادی كه دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت كه پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاريه بخل داشته، جرأت نكرده بود كه اين را رو كند ولی الان دم مرگش به من گفت كه چنين سند مهمی هست و من رفتم از بانك شاهی اين را گرفتم و آوردم... بررسي كردیم و ديديم كه ما به‌عنوان حق‌الحفاظه (بالاخره حدود هفتاد سال اين سند را محفوظه نگه داشته و از اسناد اساسی مملكت هم بود) می‌توانيم مبلغی به ايشان بدهيم... من بلافاصله به سازمان آمدم و به نخست‌وزير نامه نوشتم چون او هم در جريان بود و ايشان هم موافقت كرد كه اين سند در ازای مبلغی به ما واگذار شود و اعتبارات آن‌را تامين كند ... بعد از دو سال كه جمشید آموزگار دبيركل شد، من يك روز به او گفتم كه (آن موقع حزب رستاخيز درست شده بود و يكی از سه ركن انقلاب سفيد، قانون اساسی بود) شما ببينيد كه الان يكی از اركان اين تشكيلاتی كه درست شده، در دست اشخاص غير مسئول است. گفت كه چطور؟! بعد آن ماجرا را برايش گفتم. او هم فوری رفته بود به شاه گزارش داده بود و شاه هم گفته بود كه ... بخريد. رفتيم و با دكتر مظاهر مجدداً صحبت كرديم و ما ... نسخه اصلی متمم قانون اساسی را خريداری كرديم و همچنان در سازمان اسناد ملی محفوظ است. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. نظام جمهوری اسلامی ایران
این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. مجلس شورای ملی
نخستین وظیفه مجلس تنظیم سندی بود که بعداً به قانون اساسی شهرت یافت. مظفرالدین شاه قانون اساسی را در ۹ دی، پنج روز قبل از مرگش، امضا کرد. پس از آن نمایندگان هم خود را مصروف تدوین و تنظیم سند نهایی موسوم به متمم قانون اساسی نمودند. شاه جدید (محمدعلی شاه) ابتدا از تأیید "متمم قانون اساس" امتناع کرد، اما چون با اعتراض مردم در شهرهای عمده به خصوص تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت مواجه شد، عقب نشست؛ در مجلس ملی حضور یافت، عهد کرد به قانون اساسی احترام گذارد و مهر سلطنتی را به متمم قانون اساس زد. قانون مسعودی
قانون مسعودی یا القانون المسعودی فی الھیئة والنجوم یکی از تألیفات ابوریحان محمد بن احمد بیرونی است۔ قانون مسعودی، کتاب دیگر ابوریحان بیرونی که آنھم از اُمّھات کتب در تمدن اسلامی ایران شمردہ می شود کتاب مشھور او قانون مسعودی است شامل یازدہ باب که ھر باب یفصول متعدد تقسیم می شود۔ این کتاب حکم دائرۃ المعارف بزرگی از علوم ریاضی و ھیئت و نجوم دارد و در آن نسبت باطلاعات قدما اضافات بسیار موجود است۔ قانون مسعودی برای سلطان مسعود غزنوی نوشته و بنام او نامیدہ شدہ است۔ کارلونالینو دربارۂ این کتاب و محتوای آن توضیحات سودمندی دادہ است۔ در قانون مسعودی دربارۂ: نظام جمهوری اسلامی افغانستان
طبق توافق‌نامه بن، حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت انتقالی دو ماه پس از تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی را در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ که متشکل از ۹ نفر بود را تعیین کرد تا پیش مسوده ابتدایی قانون اساسی را تهیه و آن را در اختیار کمیسیون تدقیق قانون اساسی بسپارد. کمیسیون تدقیق قانون اساسی متشکل از ۳۵ نفر بود که از طرف رئیس‌جمهور تعیین شده بودند و وظیفه داشت با مشاوره از مردم مسوده قانون اساسی را برای ارائه به لویه جرگه قانون اساسی ارائه کند. این کمیسیون از ماه ثور/اردیبهشت ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. در ۲۳ قوس/آذر ۱۳۸۲ لویه جرگه قانون اساسی برگزار و قانون اساسی افغانستان را در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ به تصویب رسانید. محمد باهری
باهری در این سال‌ها به تدریس در دانشکده حقوق ادامه می‌داد و کتابی تحت عنوان «حقوق جزای عمومی» تألیف نمود که بارها تجدید چاپ شده‌است. در سال ۱۳۴۱ با انتخاب علم به نخست وزیری باهری ابتدا به معاونت نخست وزیر و پس از چند ماه به وزارت دادگستری برگزیده شد. از جمله وقایع مهمی که در دوره وزارت وی اتفاق افتاد پیگرد قضایی علی امینی نخست وزیر سابق و واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود. جنبش مشروطه ایران
قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آیین تشکیل و اداره جلسات مجلس، برگزاری انتخابات، تشکیل انجمن‌های ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی، دربردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از علمای دینی، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضل‌الله نوری از جمله این مخالفان بود که علاوه بر این که قانون‌گذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در این زمان برای نخستین بار، ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد. به پیشنهاد و اصرار شبخ فضل‌الله، ماده‌ای در متمم قانون اساسی گنجانده شد که بر اساس آن، شورایی از علمای شیعه برای نظارت بر مصوبات مجلس و اطمینان از انطباق این مصوبات با شرع در نظر گرفته شد. کنستانتین پوبدونوستسف
گرچه پوبدونوستسف بیشتر به عنوان یک دولتمرد و متفکر شناخته می‌شود، اما سهم وی در تدوین قانون مدنی روسیه قابل توجه است. وی عموماً به عنوان یکی از باسوادترین حقوقدانان اروپایی قرن نوزدهم شناخته می‌شود. اثر اصلی وی سه جلد «دوره حقوق مدنی» (Курс гражданского права) است که به ترتیب در سال‌های ۱۸۶۸، ۱۸۷۱ و ۱۸۸۰ منتشر شد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان () در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ در یک همه‌پرسی عمومی تصویب شد. این قانون در ۲۴ اوت ۲۰۰۲ و ۱۸ مارس ۲۰۰۹ دچار اصطلاحاتی شد. این قانون بالاترین سند و نیروی قانونی در جمهوری آذربایجان است که در ۱۴۷ فصل ارائه شده است. در ضمن قانون اساسی جمهوری آذربایجان توسط علاءالدین ملک اف به زبان فارسی ترجمه و با حمایت دانشکدۀ الهیات جمهوری آذربایجان منتشر گردیده است. سید نصرالله اخوی
سید نصرالله تقوی در تدوین بسیاری از قوانین مملکتی از قانون اساسی و متمم قانون اساسی و نیز قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. قانون اساسی
در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند. این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آن‌ها توسط دولت سخن به میان آمده‌است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده‌است. قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود. کنوانسیون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
کنوانسیون قانون اساسی (که به نام‌های کنوانسیون فدرال کنوانسیون فیلادلفیا یا کنوانسیون بزرگ در فیلادلفیا نیز شناخته می‌شود) از ۲۵ مه تا ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، در خانه ایالتی پنسیلوانیا (در حال حاضر به نام تالار استقلال) در فیلادلفیا برگزار شد. اگرچه کنوانسیون برای تجدید نظر در ایالت‌ها و اولین سیستم حکومتی تحت مواد کنفدراسیون در نظر گرفته شده بود، اما از آغاز هدف آن از نظر برخی مثل جیمز مدیسون از ویرجینیا و الکساندر همیلتون از نیویورک، ایجاد یک دولت جدید مستقل بود تا اصلاح دولت موجود. جرج واشینگتن از ویرجینیا، فرمانده سابق ارتش قاره‌ای در اواخر جنگ انقلاب آمریکا (۱۷۸۳–۱۷۷۵) و طرفدار ایجاد یک دولت قوی ملی، به عنوان رئیس کنوانسیون انتخاب شد. نتیجه کنوانسیون ایجاد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بود و این کنوانسیون را در زمره مهمترین وقایع تاریخ آمریکا قرار دارد. پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا
تاریخ نگار آمریکایی، ریچارد بی. موریس، در سال ۱۹۷۳، هفت شخص زیر را بر اساس نقش اساسی که در تشکیل دولت جدید کشور داشتند، از مهم‌ترین پدران بنیانگذار ایالات متحده دانسته‌ است: جان آدامز، بنجامین فرانکلین، الکساندر همیلتون، جان جی، توماس جفرسون، جیمز مدیسون و جرج واشینگتن. آدامز، جفرسون و فرانکلین از اعضای کمیته پنج بودند که پیش‌نویس اعلامیه استقلال را آماده کردند. همیلتون، مدیسون و جان جی، نویسندگان مقاله‌های فدرالیست و مدافع تصویب قانون اساسی بودند. هنگام نوشتن پیش نویس قانون اساسی، به قانون اساسی تهیه شده توسط جی و آدامز برای ایالت‌های مربوطه خود در نیویورک (۱۷۷۷) و ماساچوست (۱۷۸۰) بسیار اعتماد شد. جی، آدامز و فرانکلین در مورد معاهده پاریس (۱۷۸۳) مذاکره کردند که به پایان جنگ انقلاب آمریکا منجر شد. واشینگتن فرمانده کل قوا ارتش قاره‌ای و رئیس کنوانسیون قانون اساسی بود. کنوانسیون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
پیشرفت تا اواسط ژوئیه کند بود. اگرچه طی هفته‌های بعدی اصلاحات بیشتری انجام شد، اما اکثر پیش نویس‌های موجود همچنان پابرجا بود و می‌توان آنها را در نسخه نهایی قانون اساسی یافت. پس از حل چندین مسئله دیگر، یک نسخه نهایی از قانون اساسی در اوایل سپتامبر تهیه شد. پیش نویس توسط نمایندگان به رأی گذاشته شد و توسط ۳۹ نفر از ۵۵ نماینده در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ امضا شد. سپس قانون اساسی پیشنهادی تکمیل شد و جهت بحث و تصویب در اختیار عموم قرار گرفت. عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا
پروسه زمانی آغاز شد که در دسامبر ۲۰۰۱، در پی قطع‌نامهٔ لائکن، کنوانسیون اروپا برای تهیهٔ پیش‌نویس قانون اساسی به رهبری رئیس‌جمهور فرانسه، والری ژیسکار دستن تشکیل شد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه خطاب به اعضای کنوانسیون گفت که روزی فرا خواهد رسید که هموطنان شما، «مجسمه‌ای از شما بر پشت اسب در زادگاهتان خواهند ساخت». بعدها این سخن را بسیار ریشخند کردند، به ویژه در زمانیکه عدم محبوبیت این پیش‌نویس در کشور خود ژیسکار آشکار شد. پیش‌نویس عهدنامهٔ ایجاد قانون اساسی اروپا در ژوئیهٔ ۲۰۰۳ منتشر شد. بعد از مذاکرات طولانی که پس از اختلاف نظرها بر سر چارچوب مشخص شده در مورد رأی‌گیری با اکثریت کیفی به وجود آمد، متن نهایی TCE در ژوئن سال ۲۰۰۴ آماده شد. انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی در اولین دستور خود پس از افتتاح مجلس، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کردند. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد. مظفرالدین شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست. اما با آشکار شدن کاستی‌های موجود در قانون اساسی، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی تهیه کند که علت کشمکش‌های بعدی شد. گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا
در اوج شور و هیجان ناشی از بحران گروگانگیری در کشور، حامیان خمینی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای پیش‌نویس قانون اساسی خود شدند. چپ گرایان و ملی گرایان به مخالفت خود با ولایت فقیه ادامه دادند و جدی‌ترین چالش با آن توسط شریعتمداری صورت گرفت که فتوایی علیه آن صادر کرد. اپوزیسیون نامتحد ولایت فقیه در آن شرایط، حریف مکتبی‌ها و بنیادگرایان نمی‌شد. به همین خاطر، در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و در اوج بحران، همه‌پرسی برگزار شد و شورای انقلاب مدعی شد که از مجموع بیش از ۱۵ میلیون رأی ماخوذه تنها ۳۰٬۸۶۶ رای، مخالف قانون اساسی بوده‌است. در همه‌پرسی پیشین (همه‌پرسی تأیید جمهوری اسلامی)، ۲۰ میلیون نفر شرکت کرده بودند و در انتخابات جدید، ۱۷ درصد واجدین شرایط رای‌گیری، با عدم شرکت، به قانون اساسی رأی ندادند. بدین سان، بنیادگرایان به قیمت از دست دادن بخشی از پایگاه مردمی خود، به قانون تئوکراتیک خویش دست یافتند. کس سانستاین
کتاب دومین قانون اساسی (The second bill of rights)، به انقلاب ناتمام فدرال و اینکه چرا بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم می‌پردازد، و در این کتاب به طرفداری از دومین قانون اساسی آمریکا که توسط فرانکلین روزولت تهیه شده بود می‌پردازد. مجلس مؤسسان در ایران
نخست مجلس خبرگان قانون اساسی که ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ با رای مردم برگزیده شد و مسئولیتش بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. مصوب این مجلس در همه‌پرسی‌ای به تصویب ملت رسید. محمدجعفر جعفری لنگرودی
سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در این همایش اظهار داشت:آثار دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، معتبرترین و علمی‌ترین مبنای حقوق مدنی ایران است. وی افزود :ایشان در زمینه حقوق و فقه مرجع هستند و آثار ایشان در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌های کشور و جهان در حال تدریس است. کار و فعالیت دکتر جعفری لنگرودی چند وجهی و تخصصی بود. ایشان به ابعاد مختلف علم حقوق اشرافیت داشتند که این سبب شد تا قانون مدنی تألیف ایشان یکی از تاریخی‌ترین، مستدل‌ترین و علمی‌ترین متن قانونگذاری باشد. دکتر جعفری طرحی برای بازنگری قانون ارائه کردند که در این طرح بر اساس نیازمندی‌های زمان حاضر مواد قانونی از یک هزار و ۳۳۵ ماده به سه هزار و ۵۲۰ ماده افزایش یافته‌است. قانون اساسی انگلیسی
قانون اساسی انگلیسی نام کتابی است اثر والتر بجت نویسندهٔ اهل انگلستان که نخستین بار بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ژانویه ۱۸۶۷ میلادی به صورت سلسله مقالات در یکی از مجله‌های معتبر انگستان به نام دوهفته‌نامه چاپ می‌شد و سپس در سال ۱۸۶۷ به صورت کتاب منتشر گردید. بجت در این کتاب به بررسی قانون اساسی انگلستان، به ویژه عملکرد پارلمان و نظام پادشاهی بریتانیا و همچنین تضاد بین دولت انگلیس و آمریکا می‌پردازد. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله حسین‌علی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سید روح‌الله خمینی نیز قرار داشت. کتاب بررسی و نقد و تحلیل پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیه الله سید محمدعلی موحد ابطحی در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد. لوئی آنتوان دو سن-ژوست
به خاطر این که اولین قانون اساسی فرانسه نقشی برای پادشاه قایل شده بود (قانون اساسی ۱۷۹۱مشروطه)، مدت‌ها بود که از اعتبار افتاده و لازم بود که برای جمهوری و متناسب با آن به روز شود. پس از اعدام پادشاه پیش نویس‌های زیادی در کنوانسیون منتشر و دست به دست می‌گشت و خود سن ژوست هم طرح پیشنهادی طولانی اش را در ۲۴ آوریل ۱۷۹۳ ارائه کرد. طرح او متعارف‌ترین احکام دیگران را با یکدیگر ترکیب کرده بود: حق رای، حق ارائهٔ دادخواست، و شایستگی برابر برای تصدی، در میان اصول اولیه‌ای بودند که پیش نویس او را قابل دفاع می‌ساختند. جایی که او از دیگران فاصله گرفته بود قضیهٔ انتخابات بود. او تمام سیستم‌های پیچیدهٔ رای دهی و احراز صلاحیت را معاف می‌داشت و تنها سیستم کلاسیک اکثریت ساده‌ای از شهروندان در یک رای‌گیری کشوری را معتبر می‌دانست. طرح انعطاف‌ناپذیر «یک فرد یک رای» او از بقیه موفق تر نبود؛ اما احترام وی به سنت‌های باستان، که در آن زمان رایج بود، باعث شد تا اعتبار سیاسی اش بالا برود. وقتی مصالحه‌ای انجام شد تا هیئت کوچکی از نمایندگان مجلس به عنوان تهیه کنند گان قانون اساسی انتخاب شوند؛ سن ژوست در میان پنج شخصیت برگزیده بود (به همراه ماری-ژان اِرو دو سشل، ژرژ کوتون، ژان-ماری کولو دربوآ و ماکسیمیلیان روبسپیر). با تشخیص اهمیت مأموریت ایشان، تمام تهیه‌کنندگان بعدها به کمیتهٔ قدرتمند تازه تأسیس نجات خلقی اضافه شدند. کنوانسیون (به درخواست ژرژ ژاک دانتون) از زمان شروع جنگ‌های انقلابی فرانسه در اوایل ۱۷۹۳ به کمیته اختیارات فوق‌العاده برای تأمین امنیت کشور سپرده بود. در ابتدا قرار بود اعضای کمیته برای مدت سی روز، قبل از این که جا به جایی‌ها صورت بگیرند، خدمت کنند؛ بنابراین اعضا مجبور بودند که به سرعت کار کنند. سن ژوست کنترل مسئله را به دست گرفت و امر توسعهٔ قانون اساسی فرانسه متعلق به سال ۱۷۹۳ (اولین قانون اساسی دموکراتیک فرانسه) را هدایت کرد. قبل از پایان اولین دورهٔ کاری، سند جدید تکمیل شد، به کنوانسیون ارائه شد و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ به مثابه قانون به تصویب رسید (رئیس کنوانسیون در آن وقت کولو در بوآ بود). سن ژوست برای معرفی این قانون اساسی سخنرانی نمود. بخش‌هایی از سخنرانی وی در کنوانسیون: سید روح‌الله خمینی
در اولین پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب که توسط کمیته‌ای انتصابی تهیه شده بود. اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود و اختیار علما فراتر از قانون اساسی مشروطه نبود. خمینی در ابتدا تمایل به قبول این پیش‌نویس و به همه‌پرسی گذاشتن آن داشت. اما بخاطر فشار هر دو طیف سکولار و مذهبی، بررسی بیشتر این پیش‌نویس به یک مجلس خبرگان انتخابی محول شد. در طی بررسی‌های این مجلس، اصل ولایت فقیه به عنوان اصل چهارم قانون اساسی گنجانده شد و قدرت فوق‌العاده‌ای به خمینی داده شد. متمم قانون اساسی مشروطه
متمم قانون اساسی به خط نستعلیق جلی ۱۳ سطری در ۱۶ صفحه با سربرگ مجلس شورای ملی کتابت شده‌است و درون جلد آلبوم تیماج سبز رنگ قرار دارد. ابعاد کاغذ آن ۲۸ در ۴۱ سانتی‌متر بوده و ایعاد جلد چرمی آن ۳۳/۵ در ۴۵ سانتی‌متر است. در پایان متن توشیح با دستخط محمدعلی شاه وجود دارد و صفحات با روبان سبز رنگ پلمب و با مهر شاه لاک و مهر شده‌است. اکنون این اثر ارزشمند ملی در آرشيو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود. قانون اساسی فرانسه
قانون اساسی کنونی فرانسه در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید و بنیان جمهوری پنجم را تشکیل می‌دهد. این قانون که بیشتر با نام قانون اساسی جمهوری پنجم شناخته می‌شود، جایگزین قانون اساسی جمهوری چهارم شد که از سال ۱۹۴۶ در حال اجرا بود. شارل دوگل اصلی‌ترین چره در معرفی این قانون و آغاز جمهوری پنجم بود. متن این قانون توسط میشل دبره تهیه شد و در همه‌پرسی ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به رای مردم گذاشته شد. از آن هنگام تاکنون این قانون ۱۸ بار بازنگری شده است که واپسین بار آن در سال ۲۰۰۸ میلادی بود. مردم‌سالاری اسلامی
پس از همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، خبرگان برگزیدهٔ مردم در انتخابات مردادماه، پیش‌نویس قانون اساسی را بررسی و ویرایش و تصویب کردند، و در همه‌پرسی‌ای در آذر همان سال از تصویب مردم گذشت.سپس در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی زیر نظر شورای بازنگری ویرایش شد و در همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. قانون اساسی
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود. گردهمایی
بسیاری از کشورهای مستقل علاوه بر مجلس قانونگذار خود، نهادهای گردهمایی (کنوانسیونی) را مدنظر قرار داده‌اند. قانون‌اساسی آمریکا، کنوانسیون قانون‌اساسی را پیش‌بینی کرده‌است که به موجب آن نمایندگان ایالت‌ها برای اصلاح یا تنظیم پیش‌نویس قانون‌اساسی به جلسه‌ای ویژه احضار می‌شوند. قانون‌اساسی این کشور همچنین مقرراتی را برای اصلاحات قانون‌اساسی در نظر گرفته‌است که به تصویب گردهمایی‌های مردمی ایالتی می‌رسد. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نام متنی است که توسط شورای انقلاب و به سرپرستی یدالله سحابی مردم‌سالاری اسلامی
در مقدمهٔ قانون اساسی آمده‌است: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.» و «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.». محسن کدیور
در تابستان سال ۱۳۸۵ به همراه محمدعلی کوشا و محمدعلی ایازی اقدام به تأسیس بنیادی برای تنظیم و نشر آثار نعمت‌الله صالحی نجف آبادی (نویسنده کتاب شهید جاوید) تحت عنوان بنیاد صالح نمود در ماه‌های آخر زندگی دوست و همدرسش احمد قابل (آبان ۱۳۹۱–۱۳۳۶) زمانی که وی در بستر بیماری بود کدیور کتاب مبانی شریعت وی را از دست‌نوشته‌هایش تدوین و منتشر کرد و تا قبل از نخستین سالگردش هفت جلد دیگر از آثار وی را همراه با یادنامهٔ وی تنظیم و در قالب کتاب الکترونیکی منتشر نمود. کدیور در بیش از پنجاه کنفرانس و سمینار در دانشگاه‌های آمریکا، اروپا، ژاپن و استرالیا با ایراد مقاله سخنرانی کرده‌است. فعالیت‌های مدنی کدیور ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را از آغاز تأسیس آن (۱۳۷۸) تا بهمن ۱۳۹۲ بر عهده داشته‌است. در سال ۱۳۸۲ بعد از زلزله بم ابوالفضل بازرگان، پیمان، سروش، عزت‌الله سحابی، صباغیان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، اعظم طالقانی، کدیور، علی‌اکبر معین‌فر و ابراهیم یزدی گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم تشکیل دادند. فعالیت‌های سیاسی کدیور یکی از بنیان‌گذاران شبکه مجازی جنبش راه سبز (جرس) (تیر ۱۳۸۸ تا آخر اسفند ۱۳۹۳) و از اعضای شورای سیاست‌گذاری آن بود. او از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر «اصلاح‌ناپذیری» نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی «به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شد. سید حسن آیت
اندکی پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، حسن حبیبی از اعضای نهضت آزادی، به در خواست خمینی، طرح اولیه یا پیش‌نویس قانون اساسی ایران را تهیه کرد. پیش‌نویس قانون اساسی که فاقد اصل ولایت فقیه بود، پس از تهیه مورد تأیید خمینی و بعد از آن شورای انقلاب قرار گرفت؛ ولی با توجه به آنچه در حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان آمده بود، دولت موقت و نیروهای متمایل به آن طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی بودند که به پیشنهاد طالقانی و تأیید خمینی، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تشکیل گردید. مجلسی که حسن آیت با عضویت در هیئت رئیسه آن، نقش کلیدی در ارائه و الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران ایفا نمود.