سیاست های لازمه در اداره یک کشور چیست؟
سیاست داخلی حسن روحانی
روحانی می‌گوید وزارت کشور یک وزارت مادر است و دارای اهمیت زیادی است. این وزارتخانه یک مجموعه فرابخشی است و استانداران به عنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند، بلکه استانداران نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در استان هستند. استانداران به عنوان نمایندگانی هستند که مسئولیت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و اداری در سطح استان را بر عهده دارند. وزیر کشور یک‌تنه بار بسیار سنگینی را در کشور بر دوش دارد. اگر تعبیر کنیم که مشروعیت سیاسی نظام از طریق تلاش و برنامه‌ریزی و به یک بیان به دست مدیران همین وزارتخانه محقق می‌شود، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این مسئولیت (مشروعیت سیاسی دادن به آراء مستقیم و غیرمستقیم مردم) سنگین بر دوش این وزارتخانه است که بتواند اعتماد مردم را جلب کند تا پای صندوق‌های رای بیایند و اعتماد کنند که این وزارتخانه امانتدار واقعی است و به قانون و مقررات به دقت عمل کرده است؛ البته هر چقدر شفافیت بیشتر باشد، این اعتماد نیز بیشتر خواهد بود. روحانی می‌گوید افزایش اعتماد عمومی به معنای افزایش سرمایه اجتماعی یک وظیفه همگانی برای همه ما به ویژه برای وزارت کشور است. مسئولان وزارت کشور نباید بین اقوام و مذاهب مختلف، ادیان رسمی در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود؛ چرا که همه در این حقوق برابر هستند و هیچ فرق بین یک ترک، لر، بلوچ و عرب وجود ندارد. وزارت کشور همان وزارتخانه‌ای است که مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور به صورت یکسان و برای همه ایرانیان به اجرا در بیاورد و باید این احساس در بین مردم وجود داشته باشد. احساس تساوی، عدالت و فرصت برابر باید برای همه مردم به وجود آید. معمولاً در کارگروه‌هایی که برای تعیین وزرا ایجاد شده بود، برای وزارت کشور کسانی را پیشنهاد می‌دادند که بیشتر سوابق نظامی و امنیتی داشتند، شاید حق داشتند؛ چرا که یکی از وظایف مهم وزارت کشور، ایجاد امنیت داخلی است. وزارت کشور (ایران)
فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی ونظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران و همچنین شناسائی و تعیین هویت افراد و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی منصوب می‌کند و اختیاراتش در امور نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض می‌شود. گرچه در دولت سید محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در نیروی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد، ولی این جانشینی به عبدالواحد موسوی لاری (دومین وزیر کشور دولت خاتمی) تفویض گردید. همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سیدمهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت نیز این حکم را دریافت نکرد. تقسیم کار
Oecd اخیراً اعلام کرده که سیاست‌های کافی برای ترغیب استخدام و مقابله با بیکاری ضروری است و این درصورتی است که کشورها منافع کاملی از جهانی شدن کسب کنند و از عکس‌العمل سیاسی علیه تجارت باز اجتناب کنند… بیکاری در برخی بخش‌ها فقط با فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های دیگر و از طریق فرایند جهانی شدن مقدور است… چالش تضمین این مسئله‌است که روند سازگاری درگیر در هماهنگ شدن کارکنان با مشاغل جدید بتواند باعث آزاد شدن و بازبودن عملکرد کارکنان تاحد ممکن شود.
سیاست مالی
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت دربارهٔ سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی. در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد: حکمرانی زیست‌محیطی
دولت‌ها نقش مهمی در اداره محیط زیست ایفا می‌کنند، زیرا هرچقدر روند ادغام اقتصادی بین‌المللی آهسته یا سریع پیش برود، اقتدار سیاسی همچنان در اختیار دولت‌ها است. به‌همین دلیل است که دولت‌ها باید به تعهد اجرای توافقنامه‌های بین‌المللی احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. در نتیجه، در دو دهه گذشته شاهد تغییرات بزرگی به سمت توسعه پایدار به عنوان جایگزینی برای اقتصاد لیبرال بوده‌ایم. در جنبش جهانی‌شدن کسانی هستند که به این تغییر اعتقاد دارند آن‌هم بدون از دست دادن کارایی اجتماعی یا پایین آمدن کیفیت زندگی. کینزینیسم نظامی
کینزی‌ها معتقدند دولت باید در وهلهٔ اول برای مقاصد سودمندی چون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به کار رود، ولی حتی هزینه کرد ناسودمند هم می‌تواند حین رکود اقتصادی کمک کند. جان مینارد کینز از هزینه کرد دولت برای استفاده «به نفع صلح و شکوفایی» به جای «جنگ و خرابی» دفاع می‌کرد. نمونه‌ای از این سیاست‌های اداره کارهای عمومی در دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا بود. حکمرانی خوب
الف) روابط توسعه‌ای؛ به این معنی که دولت‌ها با مدیریت اقتصاد به منظور نیل به حداکثر رشد اقتصادی، قادر به ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌های مختلف هستند. ب) روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی ج) حقوق اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور. سیاست‌گذاری عمومی
یک سیاست، توسط آن دسته از واحدهای اجرایی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که برای پیروی از سیاست، منابع مالی و انسانی را با هم بسیج می‌کنند. شیوه‌های حکومت
حکومت در معنای کلی، ابزاری برای اِعمال سیاست‌های کشوری و همچنین سازوکاری برای تعیین خط مشی‌های کشور است. منظور از شیوه‌های حکومت در این نوشتار مجموعه‌ای از نظام‌ها و نهادهای سیاسی است که ساختار یک حکومت خاص را تشکیل می‌دهند. نیکولو ماکیاولی
یکی از موثرترین دلایل عدم موفقیت اندیشه سیاسی ماکیاولی بی‌توجهی او نسبت به شخصیت انسان است. ماکیاول معتقد است که انسان موجودی شریر، خبیث و فزون طلب است. فقط دولت قدرتمند با دو نوع حربه می‌تواند توسعه طلبی او را کنترل کند. این دو نوع حربه یکی قانون است یکی زور. سیاست‌گذاری عمومی
مقامات، سیاست‌های جایگزین را تنظیم می‌کنند تا به بررسی یک مشکل بپردازند. سیاست‌های جایگزین به اشکال دستورهای اجرایی، حکم‌های دادگاه و اقدامات قانونی تجلی خواهند یافت. اخلاق اقتصادی
این بخش در مورد کاربرد اصول اخلاقی اقتصادی برای شکل‌گیری سیاست اقتصادی است. برای استفاده‌های دیگر، تحلیل تأثیر اقتصادی را مشاهده کنید. مقالات دانشگاهی دیدگاه‌های اخلاقی متعددی را در مورد آنچه که یک سیاست اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد، ارایه می‌دهد. کنیس مشاهده کرد که سیاست‌های اقتصادی خوب آن‌هایی هستند که مردم را در عوض آن‌هایی که باعث احساس خوب بودن آن‌ها می‌شوند، خوب می‌سازند. «ورنین فور سوسیوپولیتک»، که توسط گوستاو ون اشمولر تأسیس شده‌است، اصرار دارد که ملاحظات اخلاقی و سیاسی در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی حیاتی هستند. نظریه انتخاب عقلانی در عرصه سیاست در استفاده از بهینگی پارتو برای ارزیابی کارایی اقتصادی سیاست‌ها و نیز استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه - فایده (حسابرسی مبتنی بر جامعه) مشهود است. که در آن درآمد واحد پایه اندازه‌گیری است. استفاده از یک مدل تصمیم‌گیری تکرارشونده، به عنوان نمونه‌ای از عقلانیت، می‌تواند چارچوبی برای سیاست اقتصادی در پاسخ به تغییر آب و هوا فراهم کند. ادبیات دانشگاهی نیز یک استدلال اخلاقی را به محدودیت مربوط به کاربرد تیوری عامل منطقی برای انتخاب سیاست معرفی می‌کند. با توجه به اینکه درآمد وابسته به انتخاب سیاست است، و بالعکس، منطق مدل منطقی در انتخاب سیاست مدور است، در نتیجه امکان توصیه‌های سیاست غلط وجود دارد. همچنین عوامل بسیاری وجود دارند که تمایل شخص به منحرف شدن از مفروضات مدل‌سازی شده تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهند. بحث می‌شود که تحت نظریه اخلاقی خود امحاعی، چنین مکانیزم‌هایی به عنوان حسابرسی مبتنی بر جامعه ممکن است حتی اگر به صراحت اخلاقی نباشد، قابل‌توجیه باشد عقاید متضاد که اقدامات عمومی مبتنی بر محاسبات سود است و همه سیاست گذاری مشروط به لحاظ سیاسی است، نیاز به پیش‌بینی را توجیه می‌کند که خود یک معضل اخلاقی است. این موضوع براساس این مسئله پایه‌ریزی شده‌است که پیش‌بینی‌ها را می‌توان برای یک اقدام یا سیاست خاص به جای هدف و بی‌طرفی اصلاح کرد. به عنوان مثال، اصول اخلاقی مؤسسه آمریکایی تأیید شده، حمایت ناکافی از پیش‌بینی‌کننده گان را برای جلوگیری از این عمل فراهم می‌کند. چنین احکامی که مشابه آن در کد اخلاق حرفه‌ای و روال‌های کاری انجمن آمریکایی برای تحقیقات افکار عمومی یافت می‌شوند محدود به تنظیم یا جلوگیری از این کنوانسیون هستند . . مهاجرت
سیاست‌های مهاجرت که به‌طور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، است یا فرار مغزها است.. این مسئله هم‌چنین باعث کاهش عدم واجدیت بین‌المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال در این مورد «رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است. جبهه ملی (افغانستان)
۲. مشکلات اساسی کشور، علاوه‌بر ضعف مدیریت سیاسی، به نقص ساختار سیاسی بازمی‌گردد. جبهۀ ملی یگانه راه‌حل مطمئن و مؤثر بحران کشور را تغییر در ساختار نظام سیاسی می‌داند. این تغییر می‌تواند شامل تغییر از نظام متمرکز بسته و ناکارآمد کنونی به یک نظام سیاسی باز و غیرمتمرکز و متناسب با واقعیت‌های متکثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستان و از جمله تغییر نظام ریاستی کنونی به یک نظام پارلمانی- صدارتی باشد. حکمرانی خوب
بر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی
وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد سیاست خارجی خود گفت: «ایجاد روابط با هر کشوری به جز اسرائیل». رئیسی پیرامون برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجه، محورهای اساسی را شامل سه مورد می‌داند: «امنیت از موضع اقتدار»، «صلح از موضع قدرت»، و «مذاکره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت». وی پیرامون نحوه اجرا و پیشبرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، آن را تحمیل شدنی برنمی‌شمرد، و اشاره می‌نماید: «اجازه نمی‌دهیم برجام به ابزار زیاده خواهی و باج‌گیری از ملت ایران تبدیل شود». فلسفه سیاسی
فلسفه سیاست مطالعه مسائلی همچون سیاست، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق، قانون و شیوهٔ اجرایی کردن آن توسط قوای حاکم از منظر فلسفی است، در این مطالعه به پرسش هایی نظیر این که این مسائل چه هستند؟ چرا به آنها نیاز داریم؟ چه چیزی به یک دولت مشروعیت می‌بخشد؟ چه حقوق و آزادی‌هایی باید پاس داشته شوند و چرا؟ عدالت چیست؟ چه شکلی باید برای حکومت اتخاذ شود و چرا؟ قانون چیست؟ و شهروندان چه وظایفی را در یک دولت مشروع برعهده دارند؟ (اگر به کل وظیفه‌ای داشته باشند) و در چه زمانی به گونه‌ای مشروع می‌توانند دولت را به زیر بکشند؟ به معنایی عام‌تر فلسفهٔ سیاست اشاره به یک دیدگاه کلی یا یک اخلاقیات مشخص دارد. هم‌چنین می‌توان از آن با عنوان یک عقیده یا رفتار سیاسی نیز یاد کرد که البته در عمل سیاست لزوماً از فلسفهٔ خویش پیروی نمی‌کند. در تقسیم‌بندی‌های آکادمیک، فلسفهٔ سیاسی بخشی از اندیشه سیاسی است. اصطلاحا فلسفه تشکیل دهنده چهارچوب افکار و منطق وجوهات این چهارچوب هستند که تعیین کننده منافع و اهداف برای تشکیل سیاست هاست. محمد مصدق
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد: رساله فی اقسام العلوم العقلیة
تدبیر مدینه (سیاست یا کشورداری) دانشی است که به انسان می‌آموزد شهر چگونه باید اداره و تدبیر شود؛ مدینه فاضله چیست؛ مدینه ردیئه کدام است و … حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده‌است، دربرمی‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می‌تواند علیه کشور مسئول به کار بندد. در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوهٔ اجرای آن را معین می‌نمود. قضیه انتخاب عمومی
توضیح آنکه انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمان‌های مطلوب مکاتب است. اینکه نظام سیاسی باید براساس ایده‌آل‌هایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصب‌های سیاسی» اداره شود، صرفاً در مقام بیان آرمان‌های یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی ا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و براساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه هدف خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارایی قرار داده‌اند، اما بخش عمده‌ای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‌کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند. سیاست خارجی حسن روحانی
حسن روحانی بر این باور است افرادی که بار امانت سیاست خارجی را بر دوش می‌گیرند باید افرادی حرفه‌ای، با کار دقیق کارشناسی، روی گشاده و شهامت باشند. ما در بیان منافع ملی‌مان باید با کمال شهامت حرف بزنیم و با کسی تعاریف نداریم، ولی سخن باید عادلانه، دقیق و منطقی باشد. این عرصه جای شعر و شعار نیست، جای فهم درست مسائل و وقایع جهانی است و اگر نتوانیم به درستی درک کنیم و نتوانیم در تصمیم‌سازی و دیگر مسائل مرتبط با آن موفق باشیم در اجرا نیز موفق نخواهیم بود. اگر ملت احساس کند که ما با تدبیر کار می‌کنیم حتی اگر دنیا هم بخواهد زور بگوید تمام ملت پشت سر ما خواهد بود و اگر شعار بدهیم و بی‌منطق حرکت کنیم و نحوه سلوک ما به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند که ما دقیق عمل نکردیم اجماع ملی ایجاد نمی‌شود. مدیریت شهری
امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری به عنوان عمده‌ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد؛ زیرا، در حالتی که برنامه‌ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. آنالیز پی‌ئی‌اس‌تی
بر اساس نوع فعالیت شرکتها ، و همچنین نوع عوامل سیاسی و تغییرات آن، میزان تاثیر گذاری این عوامل بر کسب و کارهای متفاوت ، متغیر است. مثلاً روابط دولت و یا تغییر ضوابط تجارت خارجی با کشورهای جهان در بازه های مختلف زمانی ، میتواند بر دسترسی و رقابت تاجران بین‌المللی به بازار آن کشورها اثر گذارد. عضویت دولت در توافقنامه های تجارت بین‌الملل میتواند منجر به لزوم افزایش استانداردهای تولید کالا ، تغییر تعرفه ها ، و اثر گذاری بر قیمت مصرف کننده شود. از اینرو لازم است ضوابط واردات و صادرات کالا و تعرفه های مربوط به آن ، همواره توسط وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوانند در راستای تطبیق با شرایط موجود و آتی ، برنامه ریزی کنند. البته برنامه ریزی کم مخاطره در شرایط ثبات سیاسی امکان پذیر است زیرا در شرایطی که محیط کسب و کار از ثبات سیاسی برخوردار نباشد ، پیش بینی درست ، برنامه ریزی، مدیریت صحیح منابع ، و اخذ تصمیمات مناسب بسیار چالش انگیز است. لذا برخی کسب و کارها در شرایط عدم ثبات و شفافیت سیاسی و همچنین ضوابط سخت ، قادر به ادامه حیات نیستند. از طرف دیگر ثبات سیاسی و اخذ سیاستهای حمایت کننده مثلاً در راستای آموزش و رفاه اجتماعی توسط دولت ، میتواند مشوق توسعه کسب و کار باشد. ممکن است دولت برای موسسات آموزشی ، مراکز تجاری ، تولید کنندگان محصولات غذایی و بهداشتی ، بسته های حمایتی ، راهکارهای ساده و عملیاتی ، و حتی بخشودگی مالیاتی در نظر بگیرد تا واحد های بیشتری در این حوزه ها به فعالیت بپردازند. سیاست اعلی و ادنی
سیاست اعلی اموری است که با هستی و بقای خود دولت سروکار دارند؛ از جمله سیاست‌های اعلی می‌توان به امنیت ملی و بین‌المللی اشاره کرد. سیاست اعلی معمولاً در مقابل سیاست ادنی (Low politics) تعریف می‌شود. مدیریت جهادی
«اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونیِ فشارهای خباثت آمیزِ قدرتهای جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.» وزن سیاسی
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ضعف‌های علوم سیاسی و به تبع آن تحلیل‌های سیاسی آن است که توانایی پایینی در جمع‌بندی و نگاه چند بُعدی به یک موضوع دارند؛ لذا باید ساختار تحلیل را به گونه‌ای منطقی و دقیق کرد که در عین آنکه واقع بینانه هستند، چند بُعدی نیز باشند. چاره کار نیز می‌تواند استفاده از تحلیل‌های منطقی در غالب کمیت‌های عددی یا ریاضیات باشد. بدین منظور از شاخص‌هایی به نام وزن سیاسی و وزن حاکمیتی استفاده می‌نماییم که گویای وضعیت و جایگاه کشورها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی است. وزن سیاسی امکان مقایسه کشورها، تحلیل وقایع کشورها، تحلیل یک وضعیت یا واقعه بر وزن آنها و جایگاه سیاسی کشور را بر اساس کمیت‌های نامتقارن امکان‌پذیر می‌نماید که در حالت عادی نمی‌توان به راحتی آن کمیت‌ها را مقایسه نموده و در کنار یکدیگر قرار داد. هنر تحریم‌ها
دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و ملت‌ها به‌طور فزاینده ای به تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی روی می‌آورند. اگر تحریم‌ها بدون استراتژی مشخص استفاده شوند، کارایی خود را از دست خواهند داد و رفتار نهاد هدف را تغییر می‌دهند. کتاب هنر تحریم‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را ارائه می‌دهد که می‌تواند کارایی تحریم‌ها را بهبود بخشد، مانند چارچوبی برای برنامه‌ریزی و اعمال تحریم‌ها. مدیریت دولتی
این دیدگاه مبنایی برای جدایی مشهور سیاست از اداره ویلسون بود: «مدیریت ورای فضای سیاست قرار دارد. پرسشهای اداری، پرسشهای سیاسی نیستند. اگر چه سیاست، وظیفه‌هایی را برای مدیریت تدوین می‌کند ولی نباید از تغییر در مقاماتش رنج برد» در اثر ویلسون، دو موضوع برجسته به چشم می‌خورد که به عنوان محوری برای مطالعه مدیریت دولتی در طول تاریخ این رشته، به خدمت گرفته شده‌اند: جدایی بین سیاست و اداره و جستجو برای اصول مدیریت اداری که می‌تواند در نیل به کارایی سازمان یاری دهنده باشد. از دیگر چهره‌های برجسته در زمینه مدیریت می‌توان به هنری فایول، داگلاس مک‌گریگور، هنری مینتزبرگ، هربرت الکساندر سایمون، التون مایو، هنری گانت، پیتر دراکر، الوین تافلر، کریس آرجریس، فیلیپ کاتلر، آبراهام مازلو، هوارد گاردنر، لوتر گولیک، ماری پارکر فالت، ، دوایت والدو، فرانک و لیلیان گیلبرت اشاره کرد. سیاست پولی
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. وزن سیاسی
وزن سیاسی یا شاخص PW یک شاخص بنیادی برای ارزیابی وضعیت سیاسی کشورها است که مرکب از متغییرهای متعدد ژئوپلتیکی، عوامل روانی، وضعیت اقتصادی و سیاسی یک کشور است. در واقع این متغییرها همان متغییرهایی می‌باشند که یک دولت-کشور از آن متغییرها ایجاد شده‌است که در قالب کمیت‌هایی عددی خودنمایی می‌کنند. شاخص وزن سیاسی با کمیتی کردن یک نهاد کیفی نظیر دولت، سعی می‌کند روند تغییرات، دگرگونی‌های سیاسی، جمعیتی و اقتصادی را در یک کشور شرح داده و بر همین اساس رفتارهای یک دولت را در نسبت با هر واقعه‌ای پیش بینی نماید. شاخص وزن سیاسی اولین بار توسط میثم آرائی درونکلا تعریف و به کار برده شده‌است و در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر توسعه یافته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که وزن سیاسی کشورها اصولاً نمی‌تواند ملاک مناسبی برای مقایسه میان کشورها به حساب آید. بر خلاف وزن سیاسی، می‌توان از وزن حاکمیتی برای مقایسه توانایی کشورها با یکدیگر استفاده نمود. تراکم ساختمانی
آن دسته از کسانی که تصمیم به ساخت خانه در فضاهای شهری می‌گیرند، باید طرح و نقشه خود را با شهرداری آن شهر و منطقه هماهنگ نمایند. شهرداری‌ها که وظیفه‌ی مدیریت کلان شهری را بر عهده داشته و برای جهت پیشروی شهر و نوع خانه های احداثی در هر منطقه سیاست‌های کلی دارند. البته در حال حاضر، این سیاستهای کلی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اساسا تغییر کرده و با تصویب تبصره های تو در تو از یک طرف و صدور مصوبه های متناقض جهت آبروداری رسانه ای، از طرف دیگر، شهرسازی در ایران را متفاوت از روال حاکم دیگر نقاط دنیا کرده است. فهرست کشورها بر پایه شاخص دولت‌های شکننده
یک دولت شکننده چندین ویژگی دارد. یکی از آشکارترین شاخص‌های دولت‌های شکننده شامل کشورهایی است که حکومت مرکزی آن‌ها چنان ضعیف یا ناکارآمد است که کنترل عملی اندکی بر بیشتر قلمرو خود دارد. عدم توانایی ارائه خدمات عمومی به شهروندان، فساد و جنایت گسترده، پناهندگی و جابجایی غیرارادی جمعیت و افول شدید اقتصادی از دیگر شاخص‌های این دولت‌ها است. این شاخص از سال ۲۰۰۵ هر ساله توسط صندوق صلح و مجله "فارن پالیسی" منتشر می‌شود. اتو فون بیسمارک
بیسمارک با این مسئله که می‌توان قدرت را با اصولی برتر به بند کشید مخالف بود. تفکرات وی، سبب رشد و گسترش این تفکر شد که می‌توان با به تکامل رساندن مؤلفه‌های صحیح قدرت، به امنیت دست‌یافت. وی معتقد بود: سیاست احساساتی، به مقابله‌به‌مثل معتقد نیست … هر دولتی تلاش می‌کند تا صرفاً بر اساس منافع خودش عمل کند، هرچند که ممکن است ظاهراً به اعمالشان مشروعیت بدهند اما واقعیت این است که تمام کشورهای دنیا فقط به دنبال کسب منفعت خودشان هستند. … تنها اصل سیاسی صحیح، سیاست حفظ منافع ملی است و تنها از این راه می‌توان قدرتمند شد… باسیاست‌های احساسی نمی‌توان راه به‌جایی برد… کسی به خاطر قدرشناسی و اعتماد، به نفع کشوری دیگر وارد نبرد نمی‌شود، فقط ترس از قدرت است که سبب می‌شود تا دیگران به راه ما بیایند؛ به شرطی که بتوانیم از این ترس محتاطانه و با ماهرانه استفاده کنیم … سیاست هنر ممکن کردن است … سیاست علمی نسبی است. نظام سیاسی
پادشاهی دولتی است که به وسیله پادشاه یا ملکه‌ای که کل حاکمیت را در دست دارد اداره می‌شود. در دنیای مدرن دو شکل از پادشاهی وجود دارد، پادشاهی مطلقه و پادشاهی مشروطه. یک پادشاهی مطلقه شبیه یک دیکتاتوری عمل می‌کند که در آن پادشاه حکومت کامل را بر کشور خود اعمال می‌کند. پادشاهی مشروطه به خانوادهٔ شاهی قدرت‌های محدودی می‌دهد و معمولاً امور به وسیلهٔ مقاماتی که انتخاب شده‌اند، اداره می‌شوند. انقلاب‌های اجتماعی قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم اکثر پادشاهی موجود را به نفع دولت‌های بیشتر دموکراتیک و میدان دادن به طبقهٔ پایین جامعه سرنگون کردند. در اصل اول، برداشت چنین بود که شاه در مقابل هیچ‌کس مسئول نیست و اقتدار سلطان دچار هیچ محدودیتی نمی‌گردد. شاهان ایرانی از قدیم‌الایام خود را نماینده مجسم خدا بر روی زمین می‌دانستند و اعتقاد دیرینهٔ ایرانیان به فرهٔ ایزدی یا حکومت الهی شاهان از همین‌جا ناشی شده و این خود یکی از رموز دوام نظام شاهنشاهی در ایران به‌شمار می‌رود.[۱] «ژان بدن» نویسندهٔ مشهور فرانسوی در قرن ۱۶م نیز حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط سلطنت را عامل اساسی دوام دولت می‌دانست. انگلیس قبل از قرن ۱۷ نیز چنین وضعیتی داشت؛ چنانچه «هابز» می‌گفت: «شاه هیچ تعهدی به مفهوم حقوقی کلمه ندارد و می‌تواند تمام وسایلی که برای حکومت مقتدر او ضرورت دارد تملک نماید.» همچنین «بسوته» در فرانسه عصر لویی چهاردهم می‌گفت: «اطاعت از نظام سلطنتی واجب است، زیرا نظام سلطنتی مانند قدرت پدری طبیعی‌ترین روش حکومت و سیستم موروثی بهترین عامل دوام قدرت است و شاه نباید به کسی حساب پس دهد.» این جمله معروف لویی چهاردهم که «دولت منم» خود نمایانگر نظام سیاسی آن زمان بود.[۲] در اصل دوم نیز سلطنت مطلقه به شیوهٔ موروثی بود و اعتقاد بر آن بود که سلطنت موهبتی الهی بوده و تنها به یک خاندان خاص اعطا شده‌است و به شکل موروثی و نسل اندر نسل به فرزندان سرسلسلهٔ این خاندان منتقل می‌شود. در ایران عصر قاجاریه احمدشاه پس از فوت پدر در حالی که تنها ۱۴ سال داشت به سلطنت رسید. باید دانست که یک تفاوت ظریف و دقیق بین رژیم‌های سیاسی مطلقه از لحاظ گسترهٔ اختیارات و رفتار با اتباع وجود دارد که قابل ذکر است: یکی از این رژیم‌ها در ادبیات سیاسی با نام رژیم‌های مطلق گرا[۳] مشهور است. این نوع رژیم به خود شخص و عمده در اروپای قدیم در فرانسه رایج بود. شاه فرد اول کشور و نحوهٔ نگرش او به قدرت به گونه‌ای بود که شاه را از دارا بودن هر گونه مسئولیت در برابر مردم مبری می‌دانست. چنین شخصی تنها در برابر خداوند که این قدرت را به او داده بود مسئول بود. او معافیت از تبعیت قانون داشت. اقتصاد کلان
سیاست‌های اقتصاد کلان معمولاً توسط دو ابزار اجرا می‌شوند: سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. هرکدام از این دو سیاست برای ثبات بخشی به اقتصاد به‌کار می‌روند که این بدین معناست که اقتصاد به سطحی از GDP ارتقا پیدا کند که منجر به شکل‌گیری اشتغال کامل شود. سیاست‌های اقتصاد کلان بر محدود کردن اثرات چرخه‌های تجاری برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی مثل ثبات قیمت، اشتغال کامل و رشد، تمرکز دارد. سیاست (ارسطو)
ارسطو اساس خانواده را طبق تقسیم بندی روابط مردم با هم قرار داده و قدرت را عامل اصلی این تقسیم بندی می‌داند. او خواسته را بخشی از خانواده می‌داند و هنر به دست آوردن خواسته دیگری در خانواده را تدبیر منزل می‌داند. ارسطو فرقی بین روابط قدرت در حکومت و خانواده نمی‌بیند. او هر دو را بر اساس روابط قدرت یکسان بررسی کرده‌است. او کسی را که در یک شهر از احترام و مناصب حکومت بی بهره باشد همچون بیگانه‌ای می‌داند که در آن سکونت اختیار کرده‌است. ارسطو داوری چند دادرس را که بر حکومت قانون متفق اند بهتر از داوری یک دادرس می‌داند. او بقای دموکراسی را به کثرت شهروندان وابسته می‌داند. او سعادت را در درست زیستن می‌داند. او کار را در زندگی فقط محدود به ارتباط با دیگران نمی‌داند. او تفکراتی را که برای نفس تفکر و به هدف درست زیستن صورت می‌گیرند نوعی کار به شمار می‌آورد. ارسطو کسانی را در زمره جمعیت کشور می‌داند که جزء گسست ناپذیر آن باشند و عظمت کشور را به فزونی شماره این گونه مردم وابسته می‌داند. ارسطو زیبایی را از بزرگی و شماره می‌داند و از نظر او آن کشوری را می‌توان کامل تر از کشورهای دیگر شمرد که عظمت را با شماره محدود و متعادل جمعیت توام داشته باشد و نیز اندازه یک کشور مانند اندازه چیزهای دیگر حدی دارد. هر چه بیش از اندازه بزرگ یا کوچک باشد اثر خود را از دست می‌دهد و در برخی موارد ماهیتش یکسره دگرگون می‌شود. او اداره جنگ را بر جمعیت زیاد مردم دشوار می‌داند. از نظر ارسطو قانونگذار باید در پی پروراندن افراد شریف باشد و راه رسیدن به این هدف را بجوید. سیاست‌های دایاسپورا
منظور از سیاست‌های دیاسپورا، رفتار سیاسی دیاسپوراهای قومی فراملی، رابطه آنها با سرزمین مادری و دولتهای میزبانشان و نقش مؤثر آنها در مخاصمات قومیتی است. مطالعه سیاستهای دایاسپورا، بخشی از رشته گسترده‌تر مطالعات دایاسپوراست. برای فهم سیاست‌های یک گروه دیاسپورایی، باید نخست زمینه تاریخی و دیگر زمینه-های مرتبط آن را شناخت.یک گروه دیاسپورایی، یک اجتماع فراملی است که خود را به عنوان یک گروه قومی خاص و دارای هویت مشترک تعریف می‌کند و نتیجه مهاجرت تاریخی افراد از یک سرزمین اصلی است. در حالت مدرن آن این مهاجرتها می‌تواند از نظر تاریخی مستند و مرتبط با یک قلمرو جغرافیایی مشخص قلمداد گردد ولی اینکه آیا یک قلمرو واقعاً به گروه قومی خاصی تعلق دارد یا نه، خود یک موضوع سیاسی است؛ و هر چه مهاجرت قدمت بیشتری داشته باشد، شواهد کمتری در مورد آن وجود دارد. برای مثال، سرزمین مادری و مسیر مهاجرت رومی‌ها هنوز به طور دقیق مشخص نشده‌است. گروههای دایاسپورایی دارای هویت خود تعریف (self-identified diasporas)، به دلیل داشتن پیوندهای قومی و فرهنگی با سرزمین مادری شان، اهمیت زیادی به آن می‌دهند؛ بویژه اگر سرزمین مادری شان اشغال یا از بین رفته باشد. این احساس باعث حرکت‌های ملی و قوم گرایانه در میان تعدادی از گروههای دیاسپورایی شده‌است و غالباً منجر به تأسیس یک سرزمین مستقل می‌گردد؛ ولی حتی در صورت تأسیس چنین سرزمینی، به ندرت تمامی جمعیت دیاسپورا به آن سرزمین باز می‌گردند و جمعیت باقی‌مانده آنها عمدتاً، احساس تعلق عاطفی شان را با مردم سرزمین مادری خود و گروههای قومی آن ادامه می‌دهند. متفکران در حال حاضر جوامع دیاسپورای قومی را به عنوان یک ویژگی غیرقابل اجتناب و همیشگی در سیستم بین‌المللی می‌دانند. در این رابطه یوسی شین (Yossi Shain) و تامارا کافمن (Tamara Cofman) معتقدند: حکمرانی خوب
همانگونه که بیان گردید، فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول حکمرانی خوب می‌باشد. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشد. حکومتداری
در یک تعریف ابتدایی، حکومت‌داری یا حکمرانی به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چارچوب آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ کشورها یا تصدی‌گریِ اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیهٔ مناسباتِ کشور در کلیهٔ سطوح تعریف شده‌است. این تصدی‌گری شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، حقوق قانونی خود را مطالبه کرده، با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت‌ها [یا اختلافات]، با یکدیگر مواجه می‌شوند. بر اساس برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل(United Nations Development Program)، حکمرانی: حکمرانی می‌تواند متمرکز بر گسترهٔ وسیعی، از دولت‌ها گرفته تا سازمان‌های رسمی و غیررسمی، و طایفه‌ها و خانواده‌ها باشد؛ و از طریق گسترهٔ وسیعی از ابزارها، شامل قوانین، هنجارها یا قدرت پیاده شود. هدف حکمرانی می‌تواند خلق، تقویت یا بازتولید هنجارها یا نهادهای اجتماعی باشد. بسته به درجهٔ رسمیتِ حکمرانی، گسترهٔ شیوه‌ها، انگیزه‌ها و نتایجِ آن نیز می‌توانند گسترده باشد. از میان موجودیت‌ها و نهادهای مختلفی که می‌توانند حکمرانی کنند، رسمی‌ترین آن‌ها دولت‌ها هستند که یگانه مسئولیت آن‌ها تصمیم‌گیری در یک گسترهٔ مرزیِ سیاسی، توسط تثبیت قوانین است؛ البته بازیگرانی که قدرت تصمیم‌گیری ندارند نیز (مانند گروه‌های لابی، احزاب و رسانه‌ها) می‌توانند از مجراهای گوناگونی در این فرایند ایفای نقش کنند. نظریه‌های اقتصاد سیاسی
اقتصاددانان پیرو مکتب کینزی این استدلال را می‌پذیرند که اقتصادهای سرمایه‌داری اگر به حال خود رها شوند، از تمامی منابع موجودی که در اختیار دارند بهره‌برداری نخواهند کرد. این شکست، مداخلهٔ دولت را ضروری می‌سازد. به این ترتیب، بی‌ثباتی اقتصاد سرمایه‌داری، فرضیهٔ دست نامرئی و نیز پیامدهایی که این فرضیه برای اقتصاد سیاسی دارد را مورد تردید قرار می‌دهد. این امر به استدلال‌هایی به نفع سیاست گذاری‌های حکومتی با هدف تضمین یک فرآین باثبات و میزان کافی اشتغال منجر خواهد شد. شیوه‌های حکومت
انواع سیاستهای حکومتی عبارتند از: نظم عمومی
قوانینی است که هدف از وضع آن‌ها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن‌ها، نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم زند. و از آن جا که مهم‌ترین وظیفه هر دولتی حفظ نظم است، هیچ دولتی این اجازه را نمی‌دهد که قانون دیگری در نظم و امنیت عمومی سرزمین او اخلال وارد کند. حاکمیت دولت
حاکمیت با تعریف اصول خودمختاری و ممنوعیت به کار بردن زور یا تهدید، همان‌طور که در قوانین جدرن بین‌المللی جوس کوگانز تأکید شده‌است، مفهوم جدیدی پیدا کرده‌است. منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ای دربارهٔ حقوق و وظایف کشورهای عضو و منشور سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی این موضوع را بیان می‌کنند، که تمامی کشورها دارای حقوق برابر و مسئولیت‌هایی هستند، که به این اصل که آن‌ها به عنوان فرد در قوانین بین‌المللی تعریف شده‌اند، بازمی‌گردد. حق یک ملت برای تعیین وضعیت سیاسی و حاکمیت دائم با در نظر گرفتن مرزهای مشخص کشور به صورت گسترده مورد پذیرش است. لستر براون
براون اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: " توانایی ما جهت فراهم‌کردن غذای کافی روی میز شرط‌بندی است، و پیروزی در این بازی، فقط به کوشش‌هایمان در بستر فرهنگ بستگی ندارد، ما سیاست انرژی را داریم که متعادل کنندهٔ شرایط اقلیمی است، ما به تلاشی جهانی در راستای افزایش آب تولیدی نیازمندیم و همین‌طور به انقلابی کارآمد، در سیستم‌های حمل و نقل زمینی و سیاست‌های جمعیتی. سیاست نوآوری
1. سیاست‎های مأموریت‎گرا: هدف از سیاست‎های مأموریت‎گرا (Ergas, 1986) ارائۀ راه‎حل‎های جدید ـ که در عمل مؤثر واقع می‎شوند ـ برای مسائل خاصی است که در دستور کار سیاسی‎ قرار دارد. ازآنجاکه راه‎حل پیشنهادی باید در عمل مؤثر واقع شود، سیاست‎گذاران موظف‎اند هنگام طراحی و پیاده‎سازی سیاست، تمامی مراحل فرایند نوآوری را درنظر بگیرند (رویکرد گسترده)؛ مثلاً مدت‎ها پیش از آن که سیاست نوآوری یا حتی نوآوری به بخشی از واژگان استاندارد آن‎ها تبدیل شود، سیاست‎‎گذاران سال‎ها چنین سیاست‎هایی را با عناوین گوناگون برای اهداف دفاعی اتخاذ کرده‎اند. بسیاری از نوآوری‎های مهم، که تأثیرات اقتصادی فراوانی داشته‎اند (مانند اینترنت)، دستاورد چنین سیاست‎هایی بوده‎‎اند (Mowery, 2011; Mazzucato, 2013; Mazzucato and Semieniuk, 2017). امروز با توجه به آنکه جمعیت جهانی در معرض خطر گرم‎شدن کرۀ زمین قرار دارد، چنین سیاست‎هایی می‎تواند به همان اندازه مناسب باشد (Fagerberg et al., 2016)[z.tehrani1] [A2] . دولت
هر حکومتی که از پی حکومت دیگر می‌آید از بدنه‌ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم‌گیری‌های سیاسی را در دست دارند و به دست سازمان‌های حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده‌اند. کارکرد آنها اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف‌ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می‌آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی زمام امور را در دست می‌گیرند. در دیگر جوامع، برای نمونه دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی بر جای خود باقی می‌مانند ولی اشخاص متفاوت در زمان‌های مختلف تصدی آن‌ها را بر عهده خواهند داشت. استاندارد محیط زیست
این سیاست‌ها می‌توانند مدیریت زیست‌محیطی، حساب‌رسی ویا کنترل یا فناوری باشند. در این بحث، مقررات معمولاً با سایر زمینه‌های شغلی، مانند تولید، ارتباط تنگاتنگی دارند. علاوه براین، می‌توان فهمید که شرکت‌های چند ملیتی تمایل دارند مقررات دولتی محیط زیست را در سراسر کشور هماهنگ کرده و در نتیجه به‌طور عملی می‌توانند از استانداردهایی بالاتر از استانداردهای زیست‌محیطی برخوردار شوند. حکمرانی خوب
مسئولیت‌پذیری را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب به‌شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد. اداره امور عمومی
اداره امور عمومی ، به‌کارگیری سیاست‌گذاری‌های دولت و نیز یک رشتهٔ دانشگاهی است که به مطالعهٔ این به‌کارگیری می‌پردازد و کارمندان دولت را برای این کار آماده می‌سازد. بعنوان یک حوزهٔ مورد پژوهش با قلمروهای گوناگون، هدف بنیادی آن پیشبرد مدیریت و سیاست‌ها برای امکان‌پذیر ساختن عملکرد دولت است. برخی از تعاریف گوناگون که برای آن ارائه شده‌اند اینها هستند: «مدیریت برنامه‌های عمومی»؛ «ترجمان سیاست‌ها به واقعیتی که شهروندان هرروزه می‌بینند»؛ و «مطالعهٔ تصمیم‌گیری‌های دولت، تحلیل سیاست‌ها، ورودی‌های گوناگونی که آن‌ها را تولید کرده‌اند، و ورودی‌هایی که برای تولید سیاست‌های جایگزین لازم هستند». علوم سیاسی
علم سیاست به عنوان یک رشتهٔ جداگانه در زمانی نه چندان دور به عنوان یکی از زیر شاخه‌های علوم اجتماعی تأسیس شد. با این وجود، اصطلاح علم سیاست همیشه اصطلاحی متمایز از فلسفهٔ سیاسی نبوده‌است، و این رشتهٔ نوین دسته‌ای مشخص از روش‌هایی قدیمی را در خود جای داده‌است از جمله؛ فلسفه اخلاق، اقتصاد سیاسی، الهیات سیاسی، تاریخ و دیگر رشته‌هایی که با این امر سر و کار دارند که چگونه می‌توان یک دولت ایده‌آل را برای یک کشور ایجاد کرد و ویژگی‌های آن را شناخت. سیستم برتون وودز
کشورهای توسعه‌یافته بر این عقیده بودند که نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال نیاز به مداخله دولت‌ها دارد. پس از رکود بزرگ، در کشورهای توسعه یافته کار اصلی دولت‌ها این شده بود که اقتصاد را مدیریت کنند. اشتغال، تثبیت قیمت، و رشد اقتصادی از جمله موضوعات مهم سیاست دولت بودند. کاستاریکا
یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها یا می‌توان گفت دستاوردهای کستاریکا سیاستی که بر مبنا آن این کشور هزینه‌ای را که جهت امور نظامی نیاز داشت، صرف حفظ منابع طبیعی کرده و هم‌اکنون این کشور بدون ارتش می‌باشد. سیاست سلامت
سیاست‌های مربوط به سلامت و اجرای آن‌ها پیچیده‌است. مدل‌های مفهومی می‌توانند جریان توسعه سیاست‌های سلامت را تا نتایج آن‌ها نشان‌دهند. سیاست‌های اجرایی مقررات و هنجارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند به شکل قانون دربیاورند. برنامه‌های سلامت مثل مراقبت سلامتی همگانی و سنجش اقتصادی آن‌ها همواره در کشورهای مختلف مورد بحث بوده‌است. برخی معتقدند دولت‌ها باید به جای بازگشت مالی هزینه انجام شده، نتیجه اجتماعی آن را بسنجند. مدیریت شهری
وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و… نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیت‌های شهری و ترسیم چشم‌انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران شهری به‌شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. نظام سیاسی
یک کشور مستقل کشوری با جمعیتی دائمی، یک قلمرو تعریف شده و یک حکومت پایدار و پتانسیل و امکان ورود به ارتباط با دیگر کشورهای مستقل است. مدیریت شهری
نگرش جامع به سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار می‌گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم‌های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست‌های نیل به مدیریت شهری، قابل تأمل هستند. حکومت
حُکومَت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌های دولت مورد اعمال واقع می‌شوند و همین‌طور این نهاد خود سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می‌شود، به نظام‌های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می‌گیرد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه تشکیل می‌شود: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. علوم سیاسی
فلسفهٔ سیاست، منطق موجود برای یک دولت مطلوب، قوانین مناسب و ویژگی‌های متمایز هر کدام است. سیاست تطبیقی، علم مقایسه و تعلیم گونه‌های متفاوت قانون اساسی، بازیگران عرصهٔ سیاست، قانونگذاران و دیگر زمینه‌های مرتبط است و همهٔ این‌ها از دیدگاه درون هر کشور مطالعه می‌شوند. روابط بین‌الملل با روابط میان دولت-ملت‌ها و شرکت‌ها و نهادهای فرادولتی و چند ملیتی سر و کار دارد. ترکیب سیاستی
در حالت ایده‌آل، ترکیب سیاستی باید به، حداکثر رساندن رشد، حداقل رساندن بیکاری و تورم نائل شود و با این حال، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها گاهی اوقات فرض می‌شوند که افق‌های زمانی مختلفی دارند و دولت‌های منتخب افق زمانی کوتاه‌تری دارد. رفتار سیاسی
رفتار سیاسی نامشروع (منفی) جهت‌گیری آن برخلاف خواسته‌های سازمان و با هدف تحقق نیات شخصی برای دستیابی به قدرت صورت می‌گیرد. دنبال کردن بیش از حد نفع شخصی؛ در نظر گرفتن بیشتر موقعیت‌ها در قالب وضعیت برد-باخت به جای برد-برد و استفاده از تاکتیک‌هایی مثل پنهان‌کاری؛ غافل گیر کردن؛ حفظ دستور جلسه به صورت محرمانه؛ مخفی کردن اطلاعات؛ استفاده از اطلاعات یا منابع به صورت غیر معمول، نقض قوانین و مقررات؛ اعتصاب؛ تحریک کارکنان؛ اخلال در فرایند عملیات؛ لاابالی‌گری هنگام کار؛ اعتراض‌های نمادین (نپوشیدن کار) درخواست‌های گروهی برای مرخصی‌های درمانی و ایجاد اغتشاش. سیاست خارجی
سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. شبکه‌های خودمختار یا خودکار
مدیریت سیایت شامل تعیین مشخصات و خط مشی، استقرار، استدلال در مورد سیاست‌ها، به روز رسانی و حفظ خط سیاست، و اجرای آنها می‌شود. مدیریت مبتنی بر سیاست برای موارد زیر مورد نیاز است: روابط بین‌الملل
منافع ملی در جهت‌گیری سیاست خارجی نقشی مهمی دارد. به گفته مورگنتا که منافع ملی را ستاره‌ای راهنمایی سیاست خارجی عنوان نمود. یعنی اتحادها وهم سویی‌های دولت‌ها و دشمنی کشورها درعرصه بین‌الملل تابع از منافع ملی کشورها است. سازگاری و تداخل منافع ملی دو یا چند کشور همکاری را در پی دارد. اما تعارض منافع ملی دشمنی و رقابت را در پی دارد. سیاست اجتماعی
سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای دربارۀ طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. رفتار سیاسی
رفتار سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه‌ای است که برای نفوذ بر افراد یا گروه‌ها به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه حل‌های متضاد صورت می‌گیرد. چین
سیاست خارجی مدرن چین تا حد زیادی برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که به «پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند. همین سیاست موجب شده تا چین از دولت‌هایی که از نظر دولت‌های غربی خطرناک یا سرکوبگر محسوب می‌شوند همچون زیمبابوه، کره شمالی و ایران حمایت کند. چین همچنین روابط اقتصادی و نظامی نزدیکی با روسیه دارد و دو کشور معمولاً در شورای امنیت رأی مشابهی می‌دهند. فهرست ایدئولوژی‌های سیاسی
در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود. شبکه‌های خودمختار یا خودکار
تعریف آنچه که یک خط مشی یا سیاست را تشکیل می‌دهد برای در نظر گرفتن آنچه در مدیریت آن دخیل است ضروریمی باشد. در واقع یک چارچوب نسبتاً منعطف و انتزاعی از ارزش‌ها، ارتباطات، نقش‌ها، تعاملات، منابع و دیگر اجزای محیط شبکه مورد نیاز است. دولتمرد (افلاطون)
به گفتهٔ "جان ام. کوپر"، قصدِ این دیالوگ توضیحِ این نکته بود که حکومت کردن یا قدرتِ سیاسی داشتن، یک "دانش تخصصی" است. سیاستمدار و دولت مرد کسی است که دارای دانشِ خاصِ حکومت عادلانه باشد و بتواند به خوبی و به بهترین گونهٔ ممکن منافع شهروندان را تأمین نموده و در دلِ آنان جا باز کند. روابط بین‌الملل
۱ - حاکم بودن، مسلط بودن .۲-اعمالی که دولت‌ها برای اعمال قدرت و حل مسایلی که به حفظ نظم عمومی وابسته است انجام دهند. حاکمیت ملی حقی است که سازمان ملل برای هر ملتی شناخته‌است و به موجب آن ملت‌ها باید بر سرنوشت خود حاکم باشند و هیچ ملتی حق مداخله در تعیین سرنوشت ملت دیگر را ندارد. قدرت مأمور انتظامی ناشی از سازمان پلیس، قدرت سازمان پلیس ناشی از وزارت کشور، قدرت وزارت کشور، ناشی از قوه مجریه، قوه مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوه مقننه، قدرت قوه مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده حاکم است. بر این سیاق، حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار و هر یک از دستگاه‌های فرمانروا صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می‌بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه‌گانه و اعمال فرودین قوای عمومی به نام او انجام می‌شود. استراتژی ماشه
در روابط بین‌الملل، یک کشور تحت استراتژی ماشه تنها در صورتی با کشور شریکش همکاری می‌کند که هیچگاه از سوی آن کشور استثمار نشده و آن کشور به توافق‌هایش پایبند بوده باشد. از آن که در صورت تخطی یک کشور از توافق، کشور دیگر تا ابد خلاف آن توافق را عمل خواهد کرد، استراتژی ماشه می‌تواند تبدیل به یک حالت محدودکننده شود، حالتی که همه اعضا در آن به شدیدترین شکل رفتار می‌کنند. قضیه عامیانه بیان می‌کند که اگر دو کشور صبور باشند، می‌توان به یک تعادل کامل دست یافت. حکومت
توسط یک فرد اداره می‌شود که تصمیماتش موضوع هیچ محدودیت قانونی یا هیچ مکانیسم دیگری برای کنترل و نظارت مردم قرار نمی‌گیرد. خودکامگان به خدمتکار نیاز دارند در حالی که ستمگران به برده‌ها برای پیشبرد کارهایشان نیاز خواهند داشت. سیاست واقعی
سیاستِ واقعی یا واقع‌گرایانه (از "واقع‌بینانه"، "عملی"، یا "فعال"; و "" "سیاست" ) درکی از سیاست یا دیپلماسی ست که بنای خود را بر آن می‌گذارد که شرایط و عوامل موجود و معین را در نظر بگیرد، به جای آن که بر قضایای سادهٔ ایدئولوژیک یا امور وجدانی و اخلاقی مبتنی باشد. به این معنی، مفهومِ "سیاستِ واقعی" جنبه‌های فلسفیِ مشترکی با واقع‌گرایی و عمل‌گرایی دارد. غالباً به سادگی، از آن به عنوان عمل‌گرایی در سیاست یاد می‌شود، به عنوان مثال، چنین می‌گویند که فرد «به دنبال سیاست‌های عمل‌گرایانه» است. گاهی نیز ترمِ سیاستِ واقعی را در معنایی کنایه‌آمیز و تحقیرگر به کار می‌برند و به سیاستی اشاره می‌کنند که بر قهر و اجبار تکیه دارد و غیراخلاقی، یا ماکیاولیایی ست. شبکه‌های خودمختار یا خودکار
این چارچوب باید مطابق با تعریف فرایند و اهداف، در برخی از سیستم‌های خارج از شبکه خودمختار یا ضمنی، برای اجرای سیاست خاص گنجانده شود. سپس تعاریف فرایند کسب و کار و توصیفات یک بخش جدایی ناپذیر از اجرای سیاست هستند. علاوه بر این، همان‌طور که مدیریت سیاست پایه و اساس نهایی عملکرد سیستم خودمختار را نشان می‌دهد، باید بتواند عملکرد خود را با توجه به جزئیات اجرای آن گزارش دهد. بیماری‌های غیر واگیر
از این رو، سیاستگذاران و جوامع گوناگون باید با هم متحد شده و پیشگیری و درمان هدفمند این بیماری‌ها را در اولویت قرار دهند. اقدامات پایدار می‌تواند جهت کند کردن (در نهایت معکوس کردن) روند رشد این تهدید جهانی به کار گرفته شود. اقدامات احتمالی که اخیراً از سوی سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی به بحث گذاشته شده‌است مواردی چون کاهش میزان نمک در غذای مصرفی، محدود نمودن خرید مواد غذایی و نوشیدنی‌های ناسالم به ویژه برای کودکان، اعمال نظارت بر استفاده زیان‌بار مشروبات الکلی، افزایش مالیات بر دخانیات و اتخاذ تدابیر قانونی لازم به منظور منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی را در بر می‌گیرد. فساد
۵- سیاست‌های ضد فسادی که اجرای آن‌ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شوند، ممکن است برای ممالکی که بتازگی از جنگ خارج شده‌اند مناسبت نداشته باشند. سیاستهای ضد فساد برای دولتهای ضعیف و شکننده، می‌بایست با ظرافت و دقت طراحی شوند. اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی راهکاری مناسب برای رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم است. اهمیت اقتصاد سیاسی در اثر متقابل توسعه در علم اقتصاد و علم سیاست است. به‌طور مثال نظام سیاسی دموکراتیک سبب امنیت و جذب سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد شد و به طبعیت ان رشد GNP در اقتصاد ملی مشود؛ و همچنین اقتصاد خوب سبب بالا رفتن درآمد سرانه مردم شده و قدرت خرید آنان را ترقی داده در نتیجه توان مالیاتی افراد افزایش یافته و وابستگی مردم از دولت کمتر شده و نتیجه نهایی ان افزایش طبقه متوسط است که اهمیت بیشتری برای دموکراسی آزادی و برابری در نظام سیاسی قائل هستند نبرد من
هیتلر در پاره‌ای از فصل چهاردهم از جلد دوم این کتاب به عقاید خود در ارتباط با سیاست خارجی و لزوم روی آوری به شرق می‌پردازد. او در این بخش مهم‌ترین وظیفه سیاست خارجی «حکومت مردم» را امنیت بخشی به بقای نژاد آن می‌داند و این امر را از طریق برقراری «نسبتی سالم و طبیعی» بر اساس ضروریات حیاتی مردم، بین مقدار جمعیت و رشد آن با گستردگی جغرافیایی و منابعِ سرزمینی که در آن ساکن هستند، میسر می‌شمارد. او می‌افزاید عاملان این سیاست نباید نقش مدافع سایر ملل را بازی کنند و نبایست مسیر «میهن‌پرستی جهان‌وطنانه» را دنبال نمایند. به عقیده او ابعاد این سرزمین نه تنها از منظر تأمین مواد غذایی و مواد خام اهمیت دارد بلکه از نظر سیاسی و نظامی نیز مهم است. طبق نظر هیتلر امنیت ملی یک حکومت به «قدرت سیاسی» آن و قدرت سیاسی نیز به نوبه خود به شرایط نظامی که ریشه در موقعیت جغرافیایی دارد، وابسته است. هیلتر معتقد است آلمان یا باید «قدرت جهانی» بشود یا اصلاً وجود نداشته باشد. او علاوه بر این که آلمانِ دوره جمهوری وایمار را قدرت جهانی نمی‌داند، حتی فرض قدرت جهانی بودن امپراتوری آلمان را نیز مردود تلقی می‌کند. او نسبت جمعیت آلمان به مساحت قریب به پانصد هزار کیلومتر مربعی آن زمان آن را «حزن‌انگیز» می‌خواند که باعث شده این کشور از اهمیتی برخوردار نباشد. هیتلر با اشتباه دانستن اقدامات قبلی، جنبش ناسیونال سوسیالیست را با به دست آوردن اراضی جدید، ناجی مردم آلمان از نابودی یا به بردگی درآمدن، معرفی می‌نماید، ریخته شدن مجدد خون مردمش در راه این هدف را نزد خدا و اعقاب مردم آلمان، مشروع می‌داند و به دست آوردن اراضی بیشتر را وعده‌ای از جانب «قدرتی مافوق» تصور می‌نماید. هیتلر در این راه بازیابی اراضی سال ۱۹۱۴ آلمان و حتی هر دوره دیگری در تاریخ این کشور را کافی نمی‌بیند. چرا که در پنداشت او مرزهای سال ۱۹۱۴ نتوانسته بود از آلمانی‌ها دفاع کند و در آینده نیز نمی‌توانست این کار را بکند. به عقیده او رسیدن به آن مرزها نیاز مردم آلمان را برطرف نمی‌ساخت و جایگاه این ملت را در برابر سایر قدرت‌ها ارتقا نمی‌داد و از طرفی دستیابی به آن نیازمند اندازه‌ای از خونریزی بین مردم آلمان بود که امکان توسعه بیشتر در آینده را که لازمه بقای این ملت بود، از آن‌ها می‌گرفت. هیتلر در ادامه می‌نویسد اگر مردم آلمان در چنین اراضی محدودی «زندانی» شوند در آینده با «بدبختی» روبه‌رو خواهند شد. هیتلر توسعه استعماری در سایر قاره‌ها را مشکل‌گشا نمی‌بیند و بر لزوم سلطه بر اراضی بیشتر در خاک قاره اروپا تأکید می‌کند. او این عمل را گسترش سرزمین مادری توصیف می‌نماید که علاوه بر در مجاورت یکدیگر نگاه داشتن ساکنان سرزمین‌های جدید و ساکنان سرزمین مادری، مزیت اتحاد این مردمان در قالب یک واحد سیاسی را نیز تضمین می‌کند. هیتلر غلبه بر فرانسه را بی‌تاثیر در نتایج کلی اهداف سیاست خارجی آلمان می‌شمارد و اهمیت آن را صرفاً در پوشش دادن جناح این کشور خلاصه می‌کند. او در نهایت اذعان می‌دارد آلمانی‌ها باید به حرکت دائمی به سمت جنوب و غرب پایان دهند و نظر به شرق و مشخصا روسیه و کشورهای وابسته هم‌مرز آن «که ششصد سال پیش آن‌جا را ترک کرده‌اند»، بیفکنند. نخست‌وزیری محمد مصدق
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد: سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند. مایکل اوکشات
از نظر اوکشات کار حکومت فقط اجرای قواعدی است که بازیگران پذیرفته‌اند. حکومت باید مثل یک رئیس جلسه بر بحث میان اعضا بر طبق قواعد پذیرفته شده نظارت کند و خود از ورود به بحث بپرهیزد. شرط اصلی تحقق آزادی، پراکندگی قدرت و عدم تمرکز قدرت سیاسی است و همه لوازم اساسی دموکراسی و لیبرالیسم، از تفکیک دین از دولت و مالکیت خصوصی گرفته تا استقلال قوه قضاییه و حکومت پارلمانی از اجزای این اصل است. در دولت به مفهوم اجتماع مدنی، قواعد حاکم غیرابزاری است، یعنی متضمن طرح و هدفی معین نیست، بلکه فقط تحقق اهداف و طرح‌های خصوصی افراد را تضمین می‌کند. سیاست اقتصادی حسن روحانی
وی می‌گوید اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سامان‌دهی اقتصاد ایران ضروری است و بایستی دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی نماید. من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را در دست بگیرند. سیاست مالی
دولت‌ها سیاست مالی را برای تأثیرگذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند. دولت‌ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت‌ها اشتغال کامل و رشد اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می‌شود. کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت‌های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می‌شده. در این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می‌شود؛ این استدلال بیانگر یک معامله جدید بود. چرخه کسب‌وکار
سیاست مالی مربوط به تصمیم دولت دربارهٔ هزینه‌ها و مالیات‌های خود است. رایج‌ترین سیاست مالی افزایش تقاضای دولت است در این حالت چون تقاضا در اقتصادافزایش یافته‌است تولید افزایش و بیکاری کاهش می‌یابند اما سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. تحلیل‌های فوق نشان می‌دهند در کوتاه مدت می‌توان به قیمت افزایش سطح قیمت‌ها بیکاری را کاهش داد این تحلیل به منحنی فیلیپس معروف است. زنان در کسب‌وکار
توجه به استعداد ونقش زنان در توسعهٔ کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاستها و بهره‌مندی از نیروی کار زنان بر بحران‌های جامعهٔ خود فایق آیند و درمسیر توسعه موفق شوند. رضا داوری اردکانی
داوری اردکانی در سال‌های اخیر به مقوله توسعه و توسعه‌نیافتگی پرداخته‌است؛ چرا که می‌پندارد سرنوشت بشر معاصر به توسعه وابسته شده‌است. او می‌گوید جهان در حال توسعه باید با میل و برنامه‌ریزی و استفاده از اطلاعات و قهراً بدون در نظر داشتن شرایط تناسب اجزای مدرنیته به خود صورت متجدد بدهد و البته این کار دشوار از عقل‌های عادی بر نمی‌آید. چنان‌که غرب نیز اگر می‌خواست با برنامه‌ریزی به سمت توسعه رود موفق نمی‌شد؛ چرا که توسعه در غرب به صورت یک فرایند اورگانیک و طبیعی بروز کرد. او می‌گوید جنبش‌های ضداستعماری و استقلال‌طلبی بعد از جنگ جهانی دوم شکست خورند؛ چرا که مسئله توسعه‌نیافتگی را سهل انگاشتند و با وجود رویکرد ضداستعماری مثل غرب به دنبال علم و آزادی و تکنولوژی و حقوق بشر غربی بودند. غافل از این که تجدد برای غرب یک امر اقتضایی بود و تحقق آن در دیگر نقاط دنیا نیازمند مقدمات و شرایطی بود؛ اما جهان توسعه‌نیافته چون این امور را سهل می‌انگاشت حاضر نبود در شرایط تحقق آن اندیشه کند. او پرسش از شرط امکان انواع نظام‌های سیاسی را از مهم‌ترین مسائل می‌داند و معتقد است در کشورهای توسعه‌نیافته، چنین پرسشی نادیده گرفته می‌شود و این کشورها اساساً اسیر ایدئولوژی هستند: «این گرفتاری جهان توسعه‌نیافته‌است که حقیقت را با عمل و علم و هنر را با سیاست در هم می‌آمیزد و اشتباه می‌کند. وقتی عمل و سیاست به صفت درست و حقیقی متصف شود به نتایج و آثارش توجه نمی‌شود و آن را تغییر هم نمی‌توان داد… ایدئولوژی مجال و میدان خلط حقیقت با عمل سیاست و مصلحت زندگی است… یکی از اوصاف جهان توسعه‌نیافته تسلیم بی‌مضایقهٔ آن به ایدئولوژی‌هاست. در این جهان وقتی از صاحبان سیاست مقصدشان را بپرسند معمولاً به جای اینکه بگویند به کجا می‌خواهند بروند، از آرای جزمی خود و کاری که می‌کنند می‌گویند. گویی همین گفتار و رفتار و عملشان غایت است و مردمان باید به همین اکتفا کنند و خرسند و راضی باشند که بدانند و اعلام کنند که با چه کسانی دشمنند و چه کسان و حرف‌ها و چیزها را می‌پسندند و دوست می‌دارند.»او در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات می‌گوید: «در باب سیاست جز این نمی‌دانم که حکومت، دو نوع است؛ حکومتی که مسائل و مشکلات را می‌یابد و کم و بیش آن‌ها را حل و رفع می‌کند و حکومتی که صرفاً برای حفظ خویش می‌کوشد و البته این حکومت موفق نمی‌شود.» علوم سیاسی
از آنجا که علم سیاست اساساً مطالعهٔ رفتار انسان است، در تمام زمینه‌های این علم، مشاهدات در محیطی کنترل شده انجام می‌یابند، چرا که با تغییر محیط و ورود دیگر متغیرها به این مشاهده نتایج دست کاری شده و به مشاهدهٔ واقعی نمی‌رسیم و روش‌های تجربی هم به‌طور روزافزونی جای خود را در این علم باز کرده‌اند. به این خاطر دانشمندان علم سیاست در طول تاریخ همیشه به دنبال مطالعه از طریق مشاهدهٔ رفتار نخبگان سیاسی، نهادها و افراد یا گروه‌ها بوده‌اند تا بتوانند الگوهای کلی مناسبی را که بتوان نظریه‌های سیاسی را بر روی آن‌ها استوار کرد، ارائه دهند. سیاست داخلی حسن روحانی
حسن روحانی معتقد است اگر بین همه مردم و قشرها مختلف اعتماد قابل پذیرشی موجود باشد و مابین گروه‌های گوناگون جامعه و نظام اطمینان و پیوند صحیحی باشد، آنگاه می‌توان کشور توسعه یافته‌ای در آینده داشت. در حقیقت حکومت‌هایی که بر مردم منسجم و یک‌پارچه حکم می‌رانند، ثروتی از سرمایه‌های بنیادی را در دست دارند. به عقیده وی مقصود از سرمایه اجتماعی هنجارها و کانال‌هایی است که ملت را توانمند می‌سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. دولت درمانده
دولت درمانده یا کشور ناکام اصطلاحی در علوم سیاسی‌است. این اصطلاح برای اشاره به دولت‌هایی به‌کاررفته می‌شود که در پیاده‌سازی دو وظیفهٔ پایه‌ای دولت-ملت‌ها در جهان مدرن، ناکام مانده‌اند: نخست ناتوانی در اعمال حاکمیت سرزمینی-جغرافیایی بر قلمروی خود؛ دودیگر ناتوانی در حافظت از مرزهایش. توان اعمال حاکمیت دولت‌های ناکام ضعیف است چنان‌که آنان توان انجام وظایفِ اداری-سازمانی مورد نیاز برای کنترل مردم و منابع را نمی‌دارد و تنها قادر به ارائهٔ خدماتِ عمومی، در سطح حداقلی‌اند. مهندسی اجتماعی (امنیت)
تدوین استراتژی‌ها، سیاست‌ها و کارمندان آموزش دیده در صورتی‌که موافقتی با آن وجود نداشته باشد، کاملاً بی‌ارزش خواهد بود؛ بنابراین نیاز به ممیزی کاربری سیاست‌ها در سازمان می‌باشد. برای مثال، هنگامیکه تضمین کیفیت برای پروژه‌ای اجرا می‌شود، یکی از گام‌ها، ارزیابی پذیرش سیاست‌های امنیتی در سازمان می‌باشد. برای مثال رویه‌های ممیزی خاصی باید وجود داشته باشد تا مطمئن شویم کارمند Helpdesk، دربارهٔ پسورد، پشت تلفن یا از طریق نامه‌های رمزنگاری نشده، صحبت نمی‌کند. مدیران نیز باید به‌طور دوره‌ای دسترسی‌های کارمندانشان را بازنگری کنند. ممیزی امنیتی نیز باید اطمینان حاصل کند که افراد دیگر دسترسی‌های غیرلازم را ندارد. نقاط دسترسی نیز مانند درب‌ها و... باید همواره مانیتور شوند. بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که کارمندان سیاست‌های امنیتی را برای دسترسی به نقاط امن، رعایت می‌کنند. محل کار کارمندان نیز باید به‌طور تصادفی مورد بازرسی قرار گیرد تا مطمئن شویم اسناد محرمانه در کمدهای امن قرار گرفته‌اند. محل‌های کار نیز خارج از زمان‌های کاری، باید همواره قفل باشند. حکمرانی خوب
اگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب (Good Governance) به معنی دولت خوب (Good Government) نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین نموده‌است؛ حکومت‌ها با احترام نهادن به این اصول و اجرایی نمودن آنها، می‌توانند گام‌های مؤثری در روند توسعه پایدار بردارند. ESCAP، اصول حکمرانی خوب را به شکل زیر تعریف می‌نماید: سیاست کشاورزی
سیاست کشاورزی یا خط مشی کشاورزی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی داخلی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی را دربرمی گیرد. حکومت‌ها از طریق سیاست گذاری کشاورزی اهدافی نظیر تضمین تأمین محصولات خاص در بازار، ثبات قیمت‌ها، کمیت و کیفیت تولید، بهره‌برداری از زمین‌ها و اشتغال نیروی انسانی را تعقیب می‌کنند. سیاست کشاورزی به دغدغه‌هایی نظیر امنیت غذایی و فقرزدایی مربوط می‌شود و از ابزارهایی نظیر یارانه کشاورزی، قیمت گذاری و قیمت تضمینی بهره می‌گیرد. بوسنی و هرزگوین
مقوله سیاست و حکومت در بوسنی بسیار امری پیچیده‌است. ساختاری که پیچیدگی‌ها و درهم تنیدگی‌های فراوان موجب کاهش کارآمدی آن گردیده‌است و اگرچه همگان به لزوم اصلاحات اساسی در آن اذعان دارند ولی به دلیل ضرورت حصول اجماع قومی به امری دور از انتظار تبدیل شده‌است. سیاست و حکومت در بوسنی و هرزگوین نامی کتابی است که در راستای معرفی هرچه بیشتر پیچیدگی‌های سیاسی بوسنی و هرزگوین از سوی مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه ایران به قلم وحید پرست تاش تألیف و منتشر شده‌است. این کتاب به معرفی پیچیدگی‌های خاص سیاست در کشور بوسنی پرداخته‌است. تمامیت‌خواهی
در این نوع حکومت‌ها، حکومت تقریباً بر تمام شئون زندگی عمومی و رفتارهای خصوصی شهروندان نظارت و کنترل دارد. به تعریف سیاست‌دانان برجسته، یک حکومتِ تمامیّت‌خواه می‌کوشد تا همهٔ جمعیّتِ زیر دستِ خود را برای تحقّق بخشیدن به اهداف حکومتی، بسیج کند و فعالیّت‌هایی که همسو با این اهداف نباشند (مانند تشکیل اتّحادیه‌های کارگری، نهادهای مذهبی تأییدنشده از سوی دولت یا احزاب سیاسی مخالف)، تحمل نمی‌شوند. افلاطون در کتاب "جمهوری"، حکومت تمامیّت‌خواه را از بهترین انواع حکومت دانسته‌است. استالین واژهٔ تمامیّت‌خواه را برای توصیف حکومتش به‌کار برد. حکومت‌های استالین (در شوروی)، موسولینی (در ایتالیا)، هیتلر (در آلمان)، مائو (در چین)، سونگ (در کره‌جنوبی)، خمینی و خامنه‌ای (در ایران)، بشار اسد (در سوریه)، کاسترو (در کوبا)، موبوتو (در ج.د. کنگو) و چاوِز (در ونزوئلا) از مهم‌ترین نمونه‌های تمامیّت‌خواهی هستند. ترکیب سیاستی
هر دو می‌توانند اهداف دیگری داشته باشند و باید به بعضی از محدودیت‌ها وفادار باشند -پیروی از قانون کسری بودجه، تضمین بخش مالی، جلب محبوبیت عامه در دادگاه‌ها و غیره، آنها را از این اهداف اصلی منحرف می‌کند. سیاست‌های پولی معمولاً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که نرخ‌های بهره و عرضه پول را برای متعادل کردن نتایج تورم و بیکاری کنترل می‌کند. دولت در شرایط بازار کار، سرمایه‌گذاری عمومی، هزینه‌های عمومی و سیاست‌های مالی اختیاری تأثیر می‌گذارد. عملیات بارباروسا
در کتاب "نبرد من"، آدولف هیتلر، پیشوای آلمان مهم‌ترین وظیفه سیاست خارجی «حکومت مردم» را امنیت بخشی به بقای نژاد آن می‌داند و این امر را از طریق برقراری «نسبتی سالم و طبیعی» بر اساس ضروریات حیاتی مردم، بین مقدار جمعیت و رشد آن با گستردگی جغرافیایی و منابعِ سرزمینی که در آن ساکن هستند، میسر می‌شمارد. به عقیده او ابعاد این سرزمین نه تنها از منظر تأمین مواد غذایی و مواد خام اهمیت دارد بلکه از نظر سیاسی و نظامی نیز مهم است. او نسبت جمعیت آلمان به مساحت آن را «حزن‌انگیز» می‌خواند که باعث شده این کشور از اهمیتی برخوردار نباشد. هیتلر در ادامه می‌نویسد اگر مردم آلمان در چنین اراضی محدودی «زندانی» شوند، در آینده با «بدبختی» روبه‌رو خواهند شد. او جنبش ناسیونال سوسیالیست را با به دست آوردن اراضی جدید، ناجی مردم آلمان از نابودی یا به بردگی درآمدن، معرفی می‌نماید. هیتلر در این راه بازیابی اراضی امپراتوری آلمان در سال ۱۹۱۴ و حتی هر دوره دیگری در تاریخ این کشور را کافی نمی‌بیند. هیتلر توسعه استعماری در سایر قاره‌ها را مشکل‌گشا نمی‌داند و بر لزوم سلطه بر اراضی بیشتر در خاک قاره اروپا تأکید می‌کند. او در نهایت اذعان می‌دارد که آلمانی‌ها بدین منظور باید نظر به شرق و مشخصا روسیه و کشورهای وابسته هم‌مرز آن بیفکنند. سیاست اجتماعی
سیاست اجتماعی به طور معمول به مسائلی چون تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی شخصی و آموزش و ارائهٔ آن از طرف دولت مربوط می‌شود. در بعضی از آثار نیز نویسندگان مسائلی چون ایجاد اشتغال و خدمات شغلی، خدمات حقوقی رایگان و برخورد با جرایم را نیز جزئی از سیاست اجتماعی تلقی کرده‌اند. در کشوری مثل بریتانیا نیز سیاست اجتماعی معادل تقسیم رسمی و اجرایی خدمات دولت به عنوان سنتی غالب در مدیریت اجتماعی است. سیاست آب
سیاست آب یا هیدروپلتیک به سیاست‌هایی که تحت تأثیر در دسترس بودن آب و منابع آبی، که یک ضرورت برای همه اشکال زندگی و پیشرفت بشریت می‌باشد اطلاق می‌شود. این اصطلاح نخست توسط John Waterbury در کتابش با عنوان "Hydropolitics of the Nile Valley" ، انتشارات دانشگاه سیراکیوز ،1979. (ISBN 0-8156-2192-2) استفاده شد. تعریف Elhance از هیدروپلتیک مطالعات سیستماتیک نزاع و همکاری ایالت‌ها برای استفاده از منابع آبی ای است که خارج از مرزهای بین‌المللی قرار دارند. سیاست پولی
سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به‌طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد. جهنم نیت‌های خوب
نگارنده همچنین تحلیلی از سیاستهای خارجی مورد استفاده دولت کلینتون، بوش و اوباما ارائه می‌دهد. وی استدلال می‌کند که این استراتژی‌های سیاست خارجی شکست خورده بوده و روسای جمهور از پاسخگویی دربارهٔ آن خودداری کرده‌اند. والت استدلال می‌کند که شکست‌های رئیس جمهورهای پیشین تلاش دونالد ترامپ برای تصاحب منصب ریاست جمهوری آمریکا را تسهیل کرد. این نویسنده استدلال می‌کند که سیاست‌های خارجی ایالات متحده در کشورهای دیگر به مرور زمان، از سیاست استفاده از نیروی نظامی به سمت سیاست گسترش دموکراسی و سیاست حفظ توازن قوی تغییر کرده‌است. سیاست آب
نکته بسیار حائز اهمیت این است که آب شیرین به عنوان یک نیاز بنیادی برای تمام موجودات زنده، انسان، دام و فرآورده‌های کشاورزی مصرف می‌شود. برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد دسترسی به آب شیرین را حق اساسی و پیش نیاز صلح ملت‌ها می‌داند. کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ دسترسی به آب سالم را یک نیاز اساسی و یک حق مسلم اعلام کرد و آب آلوده را دلیل خدشه‌دار شدن سلامت جسمی و اجتماعی مردم مطرح کرد و گفت این عمل توهین به کرامات انسانیست. مدیریت چرخه‌عمر محصول
اما در هر مرحله چه استراتژی‌هایی را باید اتخاذ کرد؟