چه نهادی موظف به اجرای حکم است؟
بررسی صلاحیت نامزدها در نظام انتخاباتی ایران
هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ قانون شوراها دربارهٔ هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید. مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند. هیئت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند. شمال ایران
دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کر ده است طرح پایش زمین‌ها و سنددار کردن اراضی کشاورزی را در برنامه‌های خود قرار دهد که با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت راهبردی ریاست جمهوری انجام می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و مسکن باید برای نگهداری اراضی کشاورزی کوشش کنند؛ این وزارتخانه‌هایِ مربوط و نیز کارگزاران شهریِ تابعه موظف هستند در نگهداری زمین‌های کشاورزی کوشش کرده و بازرسی کل کشور، در این زمینه، به‌عنوان زمین‌خواری، مسئولان و کسانی که مجوز این دگرگونی کاربری را می‌دهند مورد بازخواست قرار می‌دهد. استاندار
ماده ۱۹ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
دادگاه خانواده
ماده ۷ این قانون که بیشترین امتیاز را به طرفین دعاوی خانوادگی اعطا نموده است، مقرر می دارد: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماده راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. » نظام جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد. دستور موقت
دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع (اصولاًخواهان)می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود. https://www.tabnak.ir/fa/news/846015/دادرسی-فوری-یا-دستور-موقت-چیست مأمور اجرایی آیین‌نامه‌ها
ضابطین اجرای آیین‌نامه اغلب در جامعه حضور دارند و به شکایات مردم پاسخ می‌دهند. آنها اغلب با پلیس محلی و همچنین مقامات استانی و فدرال همکاری نزدیک دارند. این اصطلاحات معمولاً در آمریکای شمالی - به ویژه کانادا - و برخی دیگر از کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) استفاده می‌شود. در استان انتاریو کانادا، ضابطان اجرای احکام معمولاً عنوان «افسر اجرای قانون شهرداری» را برای خود به‌کار می‌برند و در نیوفاندلند و لابرادور، آلبرتا و سرزمین‌های شمال غربی نیز از اصطلاح افسر اجرایی شهرداری استفاده می‌شود. تحت نام‌های دیگر، این نوع از شغل برای اجرای آیین‌نامه در چندین کشور در سراسر جهان وجود دارد. احکام تکلیفی
در لغت به معنای روا و جایز است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که انجام و ترک آن بر مکلَف مساوی است؛ نه عذابی دارد و نه پاداشی. مانند: راه رفتن. هر آنچه درموارد چهارگانه نباشد درقلمرو مباحات تلقی می‌گردد. فرمان اجرایی
فرمان‌های اجرایی همچون قوانین موضوعه و مقررات اعلام شده از سوی سازمان‌های حکومتی، مقید به بازبینی قضایی بوده و در صورتی که دادگاه‌ها آنان را خلاف قوانین موضوعه یا اساسی ببینند ممکن است لغو شوند. ابتکارات سیاست‌گذارانه عمده نیازمند تأیید قوه مقننه‌اند، ولی فرمان‌های اجرایی بر امور داخلی حکومت اثرگذاری شایان توجهی دارند، و تعیین می‌کنند قوانین چگونه و تا چه حدی اعمال شوند، چگونه با مواقع اضطراری مواجه شد، و جنگ اعلام کرد و به‌طور کلی جزئیات انتخاب‌های سیاست‌گذارانه را هنگام اجرای قوانین موضوعه کلی تعیین می‌کنند. معاهده سور
اجرای این حکم همچنین برای کشور داور، یعنی آمریکا نیز لازم‌الاجرا است زیرا رویکرد رسمی رئیس‌جمهور این کشور تصمیم و موضع‌گیری کشور تلقی می‌شود و اقدامات ناشی از داوری قطعی و برای اجرای الزامی است. بخشدار
بخشدار به کسی گفته می‌شود که مسئولیت اداره یک بخش را در نظام سیاسی و اداری ایران بر عهده دارد. بخشدار در بخش محل مأموریت خود، به عنوان نماینده عالی دولت شناخته می‌شود و عهده‌دار اجرای سیاستهای عمومی کشور و در ارتباط با ادارات، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی است که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. ارتباط و هماهنگی ادارات، نهادهای انقلابی، نهادهای انتظامی، شورای اسلامی شهرهای بخش، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی فعال در سطح بخش نیز از وظایف بخشدار است. بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش ، شورای اسلامی شهر و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . عدالت کیفری
عدالت کیفری () اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده‌اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان‌های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. احکام
حکم تأسیسی و حکم امضایی احکام تکلیفی
حرام‌ها عبارتند از: ستاد اجرایی فرمان امام
بر همین اساس در لیست منتشره در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ستاد اجرائی فرمان امام در فهرست تحریم موسوم به SDN List قرار نداشته و نیز مشمول تحریم‌های ثانوی نیز نبوده ولی شهروندان آمریکائی موظف شده‌اند که منافع یا سود منافع ستاد اجرائی فرمان امام را مسدود نمایند. سنگسار تاکستان
با انتشار خبر سنگسار کیانی، سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان تهران اعلام کرد ارادهٔ جدی رئیس قوه قضائیه بر جلوگیری از اجرای این حکم بوده و افزود: «اجرای این حکم ما را تعجب‌زده کرد. وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم این حکم برای یکی از محکومان اجرا شده‌است، بنابراین رئیس قوه قضائیه با انجام پیگیری، اجرای حکم برای خانم محکوم به رجم را متوقف کرد.» دادگاه نظامی
در ایران ایجاد و اجرای دادگاه‌های نظامی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است. ستاد اجرایی فرمان امام
در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸، حدود یک ماه قبل از درگذشت سید روح‌الله خمینی، با حکمی به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی برای در اختیار گرفتن همۀ وجوه و اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه قرار گرفته‌است، ستاد اجرایی فرمان امام آغاز به کار کرد. نام‌بردگان از طرف نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اختیار داشتند تا هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آن‌ها اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذارند. این ستاد طی این حکم موظف شد همه درآمدهای حاصل را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی از این دست مصرف کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که اینکه نیروی انتظامی ملزم به این شده‌است که از نقض احکام شرعی جلوگیری کند، ابهام دارد؛ نیروی انتظامی ضابط قضایی به‌شمار می‌رود و ضابط مذهبی یا شرعی نیست و بیشتر ورودهای نیروی انتظامی، شامل موارد نقض قانون بوده‌است. در مورد حجاب نیز وابسته به سیاست‌ها و قانون‌هایی که به نیروی انتظامی می‌دهند، این نیرو احتمال دارد که با کسانی که حجاب آنان بر پایه استانداردهای جمهوری اسلامی نبوده‌است، برخورد خشنی داشته باشد. همچنین وی گفت که تا مدت‌ها، یکی از وظیفه‌های روزانهٔ نیروی انتظامی، جمع کردن دیش‌های ماهواره مردم بوده‌است که این، به دلیل سیاستی از سوی وزارت کشور بود. حکم شرعی
حکم تکلیفی پنج دسته‌است که احکام پنجگانه تکلیفی (احکام خمسه تکلیف) نام دارد. این احکام عبارتند از: بخشنامه
در نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از وضع بخشنامه‌های مغایر، نهادی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده‌است (اصل ۴ قانون اساسی)؛ هم‌چنین دیوان عدالت اداری، مرجع ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با شرع و قانون است. اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قوه مجریه دولت فدرال ایالات متحده آمریکا، که اجرا کنندهٔ قوانین فدرال است را تعیین می‌کند. این قوه در برگیرنده رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، کابینه ایالات متحده آمریکا، وزارت‌خانه‌های اجرایی فدرال ایالات متحده آمریکا، سازمان‌های مستقل، و دیگر هیئت‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون هاست. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تنفیذ حکم رئیس‌جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً"، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد. واژه «تنفیذ» و با توجه به سخن روح‌الله خمینی که گفته‌است این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌است. روح الله خمینی در تنفیذ حکم ریاست جمهوری نخست، گفته‌است «"بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. "» منع رفت‌وآمد
منع رفت‌وآمد ()، دستوری است که زمانی را مشخص می‌کند که طی آن مقررات معینی اعمال می‌شود. به‌طور معمول، به زمانی که افراد ملزم به بازگشت و ماندن در خانه یا اقامت‌گاه خود باشند، اشاره می‌کند. چنین دستوری ممکن است نه فقط توسط مقامات دولتی، بلکه توسط صاحب یک خانه، برای کسانی که در آن خانه زندگی می‌کنند نیز صادر شود. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
مصوبه تطبیق فرایند کاری دستگاه‌های اجرایی با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸. به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرایندهای کاری خود را با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد هماهنگ سازند و در صورت ضرورت لوایح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند. __نمایه__ حکم (بازی)
قوانین لازم‌الاجرا: داشتن یک شکل بیبی سرباز یا شاه یا آس بازی به صورت پادساعتگرد می‌باشد. دربازی نوبت باید رعایت شود و هیچ‌کس حق ندارد زودتر از نفر بعدی بازی کند. اگر در دست اولی که کارت پخش می‌شود دست حاکم زیر۱۰باشد وتصویری (شاه، بی بی و سرباز) موجود نباشد حاکم می‌تواند درخواست توزیع دوباره کارت کند. چنانچه در دست حاکم تصویری موجود نباشد می‌تواند درخواست توزیع مجدد کارت را بدهد. چنانچه ۲ نفر از ۴نفر رای‌گیری کنند که کارت دوباره توزیع شود کارت‌ها دوباره توزیع خواهد شد (مگر اینکه حکم در دست حاکم باشد). سازمان وظیفه عمومی ناجا
سازمان وظیفه عمومی ناجا سازمانی است مستقل و متمرکز در تابعیت فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. ریاست این سازمان هم‌اکنون برعهدهٔ سرتیپ پاسدار تقی مهری می‌باشد. آدرس سازمان وظیفه عمومی ناجا :تهران میدان سپاه از جمله ماموریت‌های مهم این سازمان می‌توان به اعزام و تعیین تکلیف اتباع مشمول خدمت وظیفه عمومی و رسیدگی و صدور کارت‌های معافیت و صدور کارت پایان خدمت هوشمند وتأمین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سازمان‌های دولتی اشاره کرد. فرمان مدارا
فرمان مدارا () اعلامیه ای است که توسط یک حکومت یا حاکم صادر می‌شود و بیان می‌کند که اعضای یک دین خاص به دلیل شرکت در اعمال و سنت‌های مذهبی خود مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. این فرمان بر پذیرش ضمنی دین به جای تأیید آن توسط قدرت حاکم دلالت دارد. دستورالعمل اجرایی
دستوری که باید اجرا شود، دستور هدف، ممکن است در یک ثبات باشد یا از حافظه واکشی شود. برخی معماریهای اجازه می‌دهد که دستورالعمل مقصد را به خود "اجرا" می‌شود آموزش؛ دیگران نمی‌کنند. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند. تحصیلدار
تحصیلدار مأموری است که وظیفه دارد وجوه مورد طلب افراد حقیقی و حقوقی را از بدهکاران دریافت و به دست طلبکار برساند. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
محمود احمدی‌نژاد، اما به نظر یک گام جلوتر آمده و به دنبال «تدوین خط مشی نحوه پیگیری» نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده‌است «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور.» در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای «اصول قانون اساسی» تردیدی دارد و نه بدنبال «خط مشی» پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در «اصول قانون اساسی» چگونگی «حسن اجرای» آن نیز بر این هیئت نظارت مبرهن است و تنها مأموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس‌جمهور را در این بند قرار داده است. تکلیف شرعی
همچنین به پیروی از اصولیان، دربارهٔ کلام یا خطابی که تکلیف به واسطه آن بیان می‌شود بحث شده‌است و بعضی آن را به سه صورت امر و نهی و خبر دانسته و گروهی دیگر آن را صرفاً در دو دسته امر و نهی تقسیم بندی کرده و گروه دیگری نیز با تحویل نهی به امر، آن را فقط به صورت امر دانسته‌اند. همچنین گفته شده‌است که تکلیف امر خداست و اطاعت از پیامبر و اتباع او و همچنین والدین هم به جهت اطاعت از امر خداست. جلاد
جلاد به انگلیسی به فردی گفته می‌شود که مسئول اجرای دستور پادشاه یا حکم دادگاه است که می‌تواند قاتل یا مجازاتکننده باشد. احکام
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج یا عناوینی؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوی) برای مکلف، جعل می‌گردد؛ برای مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضی از حالات و پیران تغییر می‌کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوی می‌گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطراراست، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده‌است و و و ستاد امر به معروف و نهی از منکر
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر عهده دار وظایف زیر است: چک (سند)
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ (دو سال) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است. ۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. ۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود. ۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف. سفید امضا (چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است. ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج. چک تضمینی د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است. ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند. ۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند. ۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد. ۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. ۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته) طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تأمینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
در بند اول حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در تشریح وظایف هیئت آمده‌است: «تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رئیس جمهور.» اعاده دادرسی
برخلاف اعاده‌دادرسی از احکام کیفری که فقط اختصاص به محکوم‌علیه داشت، این مورد فقط اختصاص به شاکی دارد صرفاً از ناحیه شاکی قابل طرح می‌باشد. مع‌الوصف در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، شاکی مستقیماً درخواست خود را تسلیم دادستان می‌نماید. اما در صورتی که قرار منع تعقیب، در دادگاه قطعی شده باشد، شاکی مکلف است درخواست خود را تسلیم دادستان نماید و سپس، دادستان - به عنوان مقام تعقیب - از دادگاهی که قرار منع تعقیب نزد آن قطعی شده است، درخواست تجویز تعقیب مجدد را می‌نماید. تکلیف شرعی
متکلمان تکلیف را الزام یا طلب امری که انجام دادن آن مستلزم سختی ومشقت است، دانسته‌اند؛ و دربارهٔ شرایط آن بحث کرده‌اند که خود سه قسم است: شرایط مکلَّف و اینکه چه کسی مخاطب تکلیف است، شرایط مکلِّف، و نیز شرایط خود تکلیف از حیث خطاب و امر و نهی و خبر بودن و مانند اینها. مثلاً گفته شده‌است که تکلیف، کلام و خطاب است و هر کلامی مصدری دارد که مکلِّف است و مخاطبی دارد که مکلَّف است. شرط مکلِّف این است که متکلم باشد و شرط مکلَّف این است که کلام را فهم کند. این شرط برای مکلَّف سبب شده‌است که غالباً صرفاً انسان زندة عاقل بالغ را مخاطب تکلیف بدانند و کودکان و دیوانگان و حیوانات و جمادات را مخاطب تکلیف ندانند؛ گاه حتی گفته شده‌است که قائلان به تکلیف برای حیوانات، قائل به نظریة تناسخ‌اند. در مواردی نیز از اینکه جمادات نیز مخاطب تکلیف باشند سخن به میان آمده است و مثلاً ملائکه را اغلب امامیه و معتزله و مرجئه و گروهی از اهل حدیث مکلف دانسته‌اند، اما گروهی از امامیه و اهل حدیث آن‌ها را مکلف نمی‌دانند. ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و شبه دولتی ایرانی است که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. ستاد اجرایی در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد. این ستاد از هزاران زمین و املاک مصادره شده در پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایجاد شد. تحقیقات رویترز نشان‌داد که این سازمان بنای خود را بر اساس «تصرف منظم و سازمان‌یافته هزاران زمین و املاک متعلق به ایرانیان عادی» بنا کرده است، همچنین اموال اعضای اقلیت‌های مذهبی، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز توقیف کرده‌است. گاهی اوقات به دروغ ادعا می‌شود که اموال مصادره شده رهاسازی شده‌است. این نهاد امروزه همچنان به مصادره دارایی‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و اختلاس‌گران می‌پردازد، همچنین در زمینه مدیریت این دارایی‌ها نیز فعالیت می‌کند. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در ابتدا به سه تن از دستیاران خود دستور داد که از اموال مصادره شده مراقبت کرده و آن‌ها را در امور خیریه توزیع کنند. با این حال، در زمان سید علی خامنه‌ای، این سازمان برای خود املاک کسب کرده است. این سازمان به مرکز اصلی قدرت اقتصادی در ایران تبدیل شده است. دارایی‌های آن شامل مقادیر زیادی املاک و ۳۷ شرکت هستند که تقریباً همه بخش‌های صنعت ایران، از جمله امور مالی، نفت و مخابرات را پوشش می دهند. در حالی که حساب‌های (مربوط به پول‌شویی) آن حتی برای مجلس شورای اسلامی ایران نیز محرمانه است، برآورد ۲۰۱۳ توسط خبرگزاری رویترز ارزش کل دارایی های ستاد را ۹۵ میلیارد دلار (شامل حدود ۵۲ میلیارد دلار املاک و ۴۳ میلیارد دلار دارایی‌های شرکتی) اعلام کرده است. در سال ۲۰۱۳، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این سازمان و برخی از دارایی‌های شرکت‌های وابسته را تحریم کرد و از این ستاد به عنوان «شبکه عظیمی از شرکت‌های اصلی که به نمایندگی از علی خامنه‌ای رهبری ایران دارایی‌ها را مخفی و پولشویی می‌کند» یاد کرد. این سازمان شبه‌دولتی هم‌اکنون وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه می‌باشند را برعهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌هایی که به ستاد اجرایی فرمان امام وابسته‌اند در زمینه‌هایی چون ارائه خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال می‌باشند. این ستاد بخشی از هزینه‌های دفتر رهبری را می‌پردازد. این ستاد در ۴ ژوين ۲۰۱۳ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل سرکوب مخالفان تحریم شد که در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ تمدید شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
احکام دادگاه ویژه روحانیت که مستقل از چارچوب قاضی منظم عمل می‌کند و فقط در برابر رهبر معظم انقلاب پاسخگو هستند نیز قطعی است و از طریق سیستم عادی دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست بلکه فقط از طریق سازوکار تجدیدنظر داخلی است که حکم قاضی باید موافقت کند پرینستون میرجام کونکلر می‌نویسد "دشوار است که بفهمیم چگونه SCC، با توجه به وضعیت حقوقی خود در خارج از هرگونه بررسی پاسخگو و شفاف توسط یک دفتر دولتی غیر از دفتر رهبری، می‌تواند به ابزار اصلی رهبران عالی برای انضباط و روحانیون مخالف را تحت تعقیب قرار دهید. " دادگاه ویژه روحانیت به جنایاتی که گفته می‌شود توسط روحانیون مرتکب شده‌اند رسیدگی می‌کند، گرچه پرونده‌هایی را نیز شامل افراد غیر روحانی کرده‌است. استاندار
ماده ۲۳ـ انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرائی و مشایعت) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می‌نمایند بعهده استاندار می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. پریزم
سرانجام، شرکت می‌تواند از دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی درخواست کند که از انجام حکم، خودداری کند. در این صورت، دادگاه، درخواست را رد می‌کند و شرکت را موظف به انجام حکم می‌کند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند از دادگاه بازنگری نظارت بر اطلاعات خارجی و سپس دادگاه تصمیم‌گیری بازنگری (تجدید نظر) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بخواهد که از انجام حکم، خودداری کند. پریزم
پس از دریافت حکم دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا تعیین موقعیت اورژانسی، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی می‌توانند به شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی دستور بدهند که اطلاعات یا ابزارهای لازم برای زیر نظر گرفتن هدف و دستیابی به اطلاعات محرمانه هدف را به آن‌ها بدهند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند ۱) از دستور پیروی کند، ۲) سرپیچی کند یا ۳) حکم را در دادگاه به چالش بکشد. اگر از دستور پیروی کند نسبت به کاربران خود مسئول می‌شود و باید تاوان آن را بپردازد. درحالیکه اگر از اجرای دستور، خودداری کند ممکن است دادستان کل با حکم دادگاه، آن شرکت را وادار به انجام حکم کند. در صورت سرپیچی شرکت، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی می‌تواند آن شرکت را با اتهام اهانت به دادگاه، تنبیه کند. استاندار
ماده۱: استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود. وزارت دادگستری
این وزارتخانه علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد. و وظیفهٔ خلع‌ید و رفع تصرف از اراضی ملی نیز بخشی از مسئولیت‌هایی است که بر عهدهٔ دادگستری شهرستان‌هاست؛ و دادگستری باید بر زمینه‌هایی همچون خلع‌ید، رفع تصرف از اراضی ملی، مطالبه خسارت و، چرای بدون رعایت مقررات قانونی و تخریبِ اراضی ملی نظارت کند. صادق لاریجانی
صادق آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضائیه در اجرای احکام اعدام و قطع عضو مسئول است. باتوجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی اجرای همه احکام قصاص عضو و قصاص نفس تنها با اذن و اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است، صادق آملی لاریجانی به‌طور مستقیم در تمام اعدام‌ها و قطع‌عضوها از مرداد ماه ۸۸ تا دی ماه ۹۷ نقش داشته‌است. در زمان تصدی لاریجانی بر قوه قضائیه، ده‌ها تن پیش از مجرمانی که پیش از آن که به سن قانونی برسند، جرمی مرتکب شده بودند به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام برای تعدادی از آنان نیز به اجرا درآمد. ستاد اجرایی فرمان امام
در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای ستاد از سوی سید علی خامنه‌ای با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشرهای محروم جامعه در مناطق محروم کشور آغاز گردید. بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود چرا که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۷۳ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نامی از آن وجود ندارد. بخشی از ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شده‌است. سازمان‌های مستقل حکومت ایالات متحده آمریکا
این سازمان‌ها اگرچه به‌طور رسمی بخشی از قوه مجریه نیستند، اما طبق قانون موضوعه فدرال، این آژانس‌ها ملزم به انتشار اطلاعات خاصی در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در " فدرال رجیستر"، نشریه روزانه فعالیت‌های دولتی هستند: مصادره اموال و دارایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران
در حال حاضر، مصادره اموال که جزئی از قانون مجازات اسلامی است به ستاد اجرایی فرمان امام می‌رسد. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تا اکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است. به علاوه، روح‌الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام اختیار تام برای مصادره یا فروش کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلا وارث داده‌است. مهندس ناظر (ساختمان)
وظایف مهندس ناظر در مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین‌نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده‌است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز وظایف مهندس ناظر چنین بیان شده‌است: قرار احضار زندانی
هی‌بی‌اس کورپس در واقع نوعی قرار قضایی است. قرار قضائی یک وسیله مؤثر و مهم برای اجرای عدالت، تعمیم دمکراسی و حفظ حقوق افراد به‌شمار می‌رود و در حقوق آنگلوساکسون‌ها به آن توجه شده‌است. به قرارهای قضائی که حقوق کامن لا ایجاد و تکمیل نمود تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸، فرامین شاهی می‌گفتند. استاندار
ماده ۱۸ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریت‌های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل‌ها و ضوابط و بخشنامه‌های صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهای، ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود. بخشنامه
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین است خودداری کنند. ترجمه رسمی
مترجم دادگستری به اشکال مختلف برگزیده می‌شود. در برخی از کشورها توسط دادگاه تجدید نظر و در برخی از کشورها توسط کانون کارشناسان برگزیده می‌شود. در ایران، مسئولیت این انتخاب به عهده اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه (اداره فنی) است؛ در سالیان اخیر، اداره فنی با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی جهت گزینش و معرفی مترجمین جدید کرده است. حکم تأسیسی و حکم امضایی
حکم تأسیسی و حکم امضایی نوعی دسته‌بندی احکام شرعی در فقه اسلامی است. بر اساس این تقسیم‌بندی سنت‌ها و مقرراتی که پیش از اسلام وجود داشته و شارع اسلام نیز آن‌ها را پذیرفته احکام امضایی و احکامی که پیش از اسلام وجود نداشته و شارع برای نخستین بار آن‌ها را وضع کرده حکم تأسیسی نامیده می‌شوند. مدیر عامل اجرایی
مسئولیت‌های مدیر ارشد اجرایی توسط هیئت مدیره سازمان یا قدرت‌های دیگر انتخاب می‌شود. وظیفه مدیرعامل جهت دادن به اهداف داخلی و خارجی شرکت با توجه به دیدگاه استراتژی آن شرکت می‌باشد. هسته عملکرد مدیر عامل تسهیل تجارت خارجی شرکت، وقتی که دیگر کارمندان و مدیران اجرائی به سمت هدفی معین حرکت می‌کنند می‌باشد. دستورالعمل اجرایی
دستور هدف به گونه ای اجرا می‌شود که گویی در محل حافظه دستور "اجرا قرار دارد." به عنوان مثال، اگر یک دستور فراخوانی زیربرنامه باشد، اجرا به زیربرنامه منتقل می‌شود و مکان بازگشتی، مکان بعد از دستورالعمل "اجرا است." با این حال، برخی از معماری‌ها انواعی از "دستورالعمل‌های اجرا را" اجرا می‌کنند که شاخه‌ها را مهار می‌کنند. احکام اسلام
واجب: یعنی کاری که باید انجام شود. مانند نماز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. بخشنامه
قضات دادگاه‌ها نیز مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین است خودداری کنند؛ و هر شخصی اعم از حقوقی یا غیر حقوقی نیز می‌تواند ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی، به عنوان حفاظت کننده از ارزش پولی ملی و تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌گردد. استاندار
ماده ۱۶ـ استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی نمایند. دستگاه‌های که از لحاظ تشکیلاتی به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌نمایند و فعالیت‌های آن‌ها شامل چند استان می‌گردد لیکن مرکز آن‌ها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت‌های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذی‌ربط اقدام نمایند. نظام اداری دوره افشاریه
وظیفه رسیدگی شرعی به دعاوی مردم را بر عهده داشت و دولت و حاکمان ملزم به اجرای احکام صادره بودند. هر شهر برای خود یک قاضی داشت. احکام تکلیفی
در لغت به معنای ناروا شدن و ممنوع کردن چیزی است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن بر مکلَف لازم و انجامش عذاب دارد. مانند: دروغ دژبانی
دژبان بخشی از یک نیروی نظامی است که وظیفهٔ انتظامات آن نیروی نظامی را برعهده دارد. وظایفی مانند حراست، کنترل تردد و حفظ نظم اماکن نظامی و جبهه، برخورد با نظامیان متخلف و نظامیان فراری و نگهداری از اسرای دشمن بر عهدهٔ دژبان می‌باشد.در ایران هر کدام از قوای سه‌گانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیروهای دژبان خاص خود را دارند. فرمان هشت‌ماده‌ای سید روح‌الله خمینی
در این بند به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به مأمورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت نمایند. خمینی در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «به‌طور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.» فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰
در ۲۵ مه ۲۰۱۷ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بار دیگر حکم دادگاه فدرال هاوایی را تأیید کرد. این حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد. وزارت دادگستری آمریکا (وکیل دولت) علت صدور این فرمان را دلایل امنیت ملی اعلام کرد. اما استدلال قضات بر این بود که دستور ترامپ، ورود پیروان یک دین خاص به کشور (تبعیض علیه مسلمانان) است. احکام
حکم ارشادی و حکم مولوی یاحکم حکومتی و جعاله
بانک موظف است بر حسن اجرای این قرارداد نظارت نماید. شهرداری در ایران
شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، مدیریت شهر است که شامل پاکیزه نگاهداشتن، حمل زباله‌های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز، دریافت عوارض از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی است. شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است. حکم حکومتی
برخی از حامیان حکومت برای توجیه «حکم حکومتی» به سخنی از خمینی متوسل می‌شوند که گفته، همه اختیارات ولایت فقیه در این قانون نیامده است. آن‌ها معتقدند که «ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت قانون اساسی و پیشنهاد دهنده‌ی تغییرات آن و مفسر آن از طریق شورای نگهبان است و همه قوا و نهادهای قانون اساسی بازوان ولایت مطلقه‌اند، نه در عرض آن، از این رو موظف به اجرای فرامین رهبری هستند.» مأمور اجرایی آیین‌نامه‌ها
مأمور اجرایی آیین‌نامه‌ها () یا افسر اجرای آیین‌نامه، از کارمندان اجرای قانون در برخی شهرداری‌ها، شهرستان‌ها یا مناطق است که تضمین اجرای آئین‌نامه‌ها، قوانین یا مقررات مصوب توسط دولت‌های محلی را برعهده دارد. حکم حکومتی
منابع حکومتی تلاش دارند برای حکم حکومتی رهبری تاییدات شرعی و مذهبی (با استناد به روایات مذهبی) و دلائلی قانع‌کننده ارائه نمایند و مغایرات آن با قانون اساسی را توسط مخالفین رد کنند. خبرگزاری فارس در مطلبی نشان داد که پیامبر اسلام نیز از حکم حکومتی برای افراد استفاده کرده‌است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از موارد حکم حکومتی که از سوی مخالفان به سید علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود، برخورد با منتقدین نظام جمهوری اسلامی بوده‌است. ذی‌حساب
ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود. ستاد اجرایی فرمان امام
در تاریخ ۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی [[وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا]] طی دستور اجرائی ۱۳۵۹۹ ستاد اجرائی فرمان امام را مشمول تحریم قرارداد. این تحریم در تقویت فرمان‌های اجرائی صادره در راستای [[قانون داماتو]] صادر شده‌است. قوانین جامع حمایت از معلولان
تبصره۱. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند. تبصره ۲. شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. تبصره ۳. سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارش‌های اقدامات آن‌ها را درخواست نماید. تبصره ۴. آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تحصیلدار
تحصیلدارها امورات اداری و اجرایی کار خود را از طریق مکاتبه یا حضوری انجام می‌دهند. مأمور تحصیلدار از قبل، مورد دعاوی را اعلام داشته و زمانی قانونی برای اجراء تعیین می‌کند. در صورت سپری شدن این ضرب‌الاجل (مطابق قوانین رایج)، مأمور تحصیلدار به بدهکار رجوع کرده طلب مورد نظر را با کمک افزار مجاز (پلیس، مأمور دادگاه، مأموران خصوصی) دریافت می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می‌باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می‌شود و آن‌ها عبارتند از:برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبهٔ بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است: و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند. (سوره آل عمران آیه ۱۰۴) شما بهترین امتی هستید که برای مردم پایدار شده‌اید به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید. (سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۱۰) و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند بازمی‌دارند. (سوره توبه آیه ۷۱)در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این جهت توجه ویژه و تأکید و تصریح گشته‌است. «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». (والمومنون بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر). با توجه به اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است که نظام اسلامی باید وزارتخانه، سازمان، مرکز وگروهی را با هر نام مناسب تشکیل دهد که وظیفه این گروه، همان اجرای صحیح قانون زندگی ساز امر به معروف و نهی از منکر باشد که خود پشتوانه‌ای محکم برای قدرتمندی نظام و برای حفظ مصالح آحاد مردم و جامعه انسانی اسلامی است. خدای متعال، پس از آن که دستور می‌فرماید بر این که برادری و اتحاد در پرتو توحید را مستحکم سازید و همواره از تفرق و پراکندگی دوری جوئید وبا این که قبلاً متفرق و دشمنان یکدیگر بودید، امروز با نعمت اسلام قدر نعمت اخوت را بدانید می‌افزاید: (ولتکن منکم آمه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون). «و باید از میان شما گروهی و امتی باشند که به خیر و نیکی دعوت نمایند، وامر به معروف و نهی از منکر کنند و اینان همان رستگارانند». ولایت فقیه
هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرارکردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند. حسن نیت
همچنین این بعد از قاعده متضمن آن است که در اجرای یک قرارداد، طرفین نباید صرفاً به مرَ قانون و ظاهر الفاظ اعلام شده در قرارداد بسنده کنند، بلکه به تمام آنچه که قصد آنها به آن تعلق گرفته و همچنین به تعهدات ناشی از عرف، انصاف و ماهیت قرارداد نیز پایبند و ملزم هستند. در همین راستا ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد: «عقود نه فقط متعاملین [معامله‌کنندگان] را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده‌است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.» وحشیگری پلیس در ایران
به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که اینکه نیروی انتظامی ملزم به این شده‌است که از نقض احکام شرعی جلوگیری کند، ابهام دارد؛ نیروی انتظامی ضابط قضایی به‌شمار می‌رود و ضابط مذهبی یا شرعی نیست و بیشتر ورودهای نیروی انتظامی، شامل موارد نقض قانون بوده‌است. در مورد حجاب نیز وابسته به سیاست‌ها و قانون‌هایی که به نیروی انتظامی می‌دهند، این نیرو احتمال دارد که با کسانی که حجاب آنان بر پایه استانداردهای جمهوری اسلامی نبوده‌است، برخورد خشنی داشته باشد. همچنین وی گفت که تا مدت‌ها، یکی از وظیفه‌های روزانهٔ نیروی انتظامی، جمع کردن دیش‌های ماهواره مردم بوده‌است که این، به دلیل سیاستی از سوی وزارت کشور بود. احکام اسلام
احکام اسلام به مجموعه فرامین عملی و عبادی اسلامی گفته می‌شود. این احکام شامل آداب و مناسک اسلامی و همچنین عبادات هستند. احکام اسلام در علم فقه شرح و بسط می‌یابند و شامل دو گروه حکم تأسیسی و حکم امضایی هستند. نهاد ریاست‌جمهوری
بر طبق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری ایران نهادی دارای شخصیت حقوقی است که به منظور اداره امور نظارت رئیس‌جمهور ایران تشکیل شده‌است. در ایالات متحده نهاد ریاست‌جمهوری توسط رئیس‌جمهور رهبری می‌شود. علاوه بر ریاست دولت، رییس نیروهای مسلح این کشور نیز می‌باشد. ستاد اجرایی فرمان امام
طبق بخشنامه مرداد ۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه وقت، سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادره در مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد. استاندار
ماده ۲: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می‌باشد: ۱–۲: کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورهای امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.» قوه مجریه
هیأت دولت مأمور خودخوانده
مأمور خودخوانده یا ویجیلانته ، فردی غیرنظامی است که خود را متعهد به اجرای قانون می‌داند. چنین افرادی ممکن است با اختیارات قانونی یا حتی بدون اختیارات قانونی دست به چنین اقدامی بزنند. امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی است، ولی علاوه بر این، در جمهوری اسلامی نهادهایی به‌طور ویژه این فریضه را دنبال می‌کنند. از جمله مهم‌ترین این نهادها ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر است که طبق آنچه در اساسنامه خود آورده، «احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی» را هدف خود می‌داند. این ستاد در سال ۱۳۷۲ به ریاست احمد جنتی تشکیل و شروع به کار نمود. سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. آیین‌نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است. وحشیگری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش یورونیوز در ۲۰۲۰ م، برخی باور دارند که ملزم بودن پلیس جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از نقض شدن احکام شرعی از سوی مردم، بانی آن شده‌است که پلیس در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان باشد. سعید مدنی، جامعه‌شناس اعلام داشت که اینکه نیروی انتظامی ملزم به این شده‌است که از نقض احکام شرعی جلوگیری کند، ابهام دارد؛ نیروی انتظامی ضابط قضایی به‌شمار می‌رود و ضابط مذهبی یا شرعی نیست و بیشتر ورودهای نیروی انتظامی، شامل موارد نقض قانون بوده‌است. در مورد حجاب نیز وابسته به سیاست‌ها و قانون‌هایی که به نیروی انتظامی می‌دهند، این نیرو احتمال دارد که با کسانی که حجاب آنان بر پایه استانداردهای جمهوری اسلامی نبوده‌است، برخورد خشنی داشته باشد. همچنین وی گفت که تا مدت‌ها، یکی از وظیفه‌های روزانهٔ نیروی انتظامی، جمع کردن دیش‌های ماهواره مردم بوده‌است که این، به دلیل سیاستی از سوی وزارت کشور بود. بخشنامه
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیهٔ اروپا ایفا می‌نماید. این کمیسیون مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها، تنفیذ پیمان‌نامه‌ها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است. حکم شرعی
اجازهٔ شارع مقدس در انجام یا ترک عملی را به‌طور متساوی به‌طوری‌که هیچ‌یک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن، آشامیدن، رفت‌وآمد کردن و نشست و برخاست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچ‌یک از فعل و ترک این اعمال را بر دیگری مزیت ننهاده‌است. دو حکم اول را از این جهت که در مورد آن‌ها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکم‌های الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آن‌ها در فعل و ترک عمل اجازه داده‌است احکام ترخیصیه گویند؛ و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنان‌که قسم اخیر را که مورد آن، فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند. استاندار
ماده ۱۷ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می‌باشد، هماهنگی‌های لازم را با استانداران معمول دارند آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید. عیسی فرهادی
فرماندار مسئول برقراری و حفظ امنیت شهرستان است و نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند تحت نظارت او عمل می‌کنند. فرماندار می‌تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی شهرستان که با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های عمومی و مسائل امنیتی مرتبط است و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور، مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی کند. ایران صفوی
سازمان قضایی به دو بخش عرفی و شرعی بخش می‌شد. بخش عرفی دربرگیرندهٔ رسیدگی به کارهایی مانند کشتن و زد و خورد و تجاوز (کارهایی که وابسته به نگهداری نظم و امنیت و سازمان سیاسی بود) می‌شد و بخش شرعی دربرگیرندهٔ رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود. ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی است و مسوولین رسیدگی به این دعاوی در شهرها نیز داروغهها هستند. ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهده صدر است. صدر بالاترین مقام دینی در دولت را داراست و خود از میان علمای نام‌ور شیعه گزینش می‌شود. قاضی‌های شرع از میان علمای شیعه (ملاها) گزینش شده و توسط صدر گماشته می‌شوند. از کارهای دیگر صدر، برداشت و گماشت شیخ الاسلامها در شهرها و رسیدگی به کارهای موقوفات در همهٔ کشور است. فرجام‌خواهی
در بسیاری از کشورها کار فرجام‌خواهی بر عهده دیوان عالی کشور است. کار دادگاه فرجام، نگریستن به تصمیمات دادگاه‌های پژوهشی و تعیین سازگاری این تصمیمات با قانون است. دادگاه فرجام نگهبان یگانگی رویه دادرسی است و از نظر انتظامی بر دستگاه قضایی نظارت دارد. اجرائیه سند رهنی
به موجب مقررات قانون مدنی ایران به مجرد سررسیدن موعد پرداخت دِین و عدم پرداخت بدهی از سوی راهن، مرتهن می‌تواند از دفترخانهٔ تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نماید. گزینش
طبق ماده ۲ قانون گزینش، شرایط لازم از این قرار است: ماده ۴۳ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش:کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده گزینشی داوطلبان ثبت و ضبط می‌گردد و افشای آن مجاز نمی‌باشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ماده ۳۵ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش:افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند و قبلاً اعتراض نموده‌اند می‌توانن حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه اعتراضیه خودرا تحویل نمایندکه در این صورت هیئت، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود. مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف این هیئت‌ها تجدید نظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش و بررسی و انتخاب و معرفی اعضای هسته هاو … می‌باشد. امور اجرایی هیئت مرکزی توسط دبیرخانه این هیئت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد. معاهده سور
براساس حقوق بین‌الملل، دو طرف با پذیرفتن ارجاع دعوا به حکم داوری، اجباری و لازم‌الاجرا بودن حکم داوری را بدون قید و شرط و به صورت قطعی می‌پذیرند. رد حکم داوری از سوی هر یک از دو طرف، تأثیری بر اعتبار و قطعیت حکم ندارد. از آنجایی که این درخواست داوری، غیر از کشورهای ارمنستان و ترکیه، از طرف شانزده کشور دیگر تقدیم شده بنابراین اجرای حکم برای کلیه خواهان‌ها لازم‌الاجراست.