حکم ضرب و شتم و آزارو اذیت در قانون چیست؟
جنبش حقوق مردان
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده‌اند این امکان را می‌دهند که مردانی که از آن‌ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده‌اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند (SIFF) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می‌کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می‌شوند. این سازمان بیان می‌کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌های بسیاری دریافت کرده‌اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده‌اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود. هنجار حقوقی
در قوانین همه کشورهای دنیا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در این مورد معمولاً به این صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان یا جریمه نقدی محکوم می‌شود [پیامد حقوقی].
نفرت‌پراکنی
هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مساحقه
قانون‌گذار در مادهٔ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اضافه نموده‌است: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر، در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود» که در اینجا برهنه بودن دو زن بدون اینکه عمل مساحقه صورت گرفته شده باشد، امارهٔ عملی همجنس بازی و مجرمانه محسوب شده و به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است. شکنجه
شکنجه بر اساس ماده یکم کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (۱۹۸۴) اینطور تعریف می‌شود: هر عملی که به واسطهٔ آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع [شکنجه محسوب می‌شود]، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آن‌ها باشد، نیست. خشونت
خُشونَت استفاده از زور فیزیکی یا کلامی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته شان است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود و در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» طبقه‌بندی کرده‌است.علل رفتار خشونت‌آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهش علم روانشناسی و جامعه‌شناسی است. ژان ولاوکا زیست‌شناس سیستم اعصاب بدین منظور تأکید می‌کند که «رفتار خشونت‌آمیز به عنوان رفتار تهاجمی فیزیکی یا غیر فیزیکی عمدی در مقابل فرد دیگر تعریف شده‌است». اسلام و خشونت خانگی
ولی نکته مهمی وجود دارد که ریشه ضرب در زبان عربی دارای معانی متعددی است. معنای اول ضرب در کهن‌ترین لغت نامه موجود عرب (یعنی کتاب العین، متعلق به خلیل بن احمد فراهیدی) این است: «الضرب یقع علی جمیع الاعمال» یعنی "عنوان ضرب بر هر کاری واقع می‌شود (هر کاری را می‌توان ضرب نامید)". پژوهشگران متعددی در سالهای اخیر، با تکیه بر روش پژوهش‌های تفسیری و لغوی، مجموعه ای از معانی غیر از "تنبیه بدنی" را برای ضرب در این آیه پیشنهاد کرده‌اند و تنبیه بدنی را از دلالتهای معنایی این آیه ندانسته‌اند. معانی پیشنهادی ایشان از این قرار است: ۱- واکنش عملی ملایم (مانند قهر کردن) ۲- جدایی، اعراض و فاصله گرفتن ۳- سفر رفتن و ترک منزل ۴- سخت‌گیری در نفقه زن ناشزه ۵- توجه و محبت بیشتر، به شوق درآوردن، روی آوردن، معاشقه آزار و شکنجه
آزار و شکنجه مسلمانان در طول تاریخ اسلام یک پدیده تکراری است. آزار و شکنجه ممکن است به دستگیر شدگی بدون توضیح و اطلاع، زندانی شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن یا اعدام شدن، باشد. همچنین ممکن است به مصادره یا تخریب اموال یا تحریک نفرت از مسلمانان اشاره شود.که در بسیاری از موارد مشهود است که گروهک های ترورویستی اسلامگرا ، چنین جنایاتی را مرتکب میشوند، و این درحالیست که در اسلام به صورت آشکار چنین رفتار هایی به مشابه امر به معروف و نهی از منکر و دستور به کشتار و برده گیری و هتک ناموس غیر مسلمانان و یا مرتدان به عنوان دستورات دینی شمرده شده است مرگ
چرا ز خواب و ز طرار می نیازاری؟ - چرا ازو که خبر می‌کند کنی آزار؟ میوه درخت فاسد
از آنجا که مقررات فوق، هرچند به طور صریح تحصیل دلیل از طریق نامشروع را ممنوع و جرم‌انگاری نموده‌اند اما هیچ مقرره‌ای مستقیماً به غیرقابل استناد بودن آن دلایل در دادگاه اشاره ننموده است (به استثنای موضوعات محدود موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ لذا رویه قضایی برای پوشش این خلاء قانونی، به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت‌الله خمینی استناد می‌نمایند که در تاریخ ۲۴‌ آذر ۱۳۶۱ به عنوان حکم حکومتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید. بند ششم این فرمان، تجسس ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) به منظور کشف جرم و گناه را حرام و ممنوع اعلام نموده‌است:هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.بند هفتم این فرمان در خصوص موارد استثناء از بند فوق در خصوص کشف جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است اما در قسمت اخیر این بند مشخصاً آمده است: مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی، ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... لذا مطابق فرمان فوق، از آنجا که افشای جرایمی که به صورت غیرقانونی کشف گردیده‌اند، توسط ضابط قضایی (نیروی انتظامی) ممنوع است،‌ لذا رویه قضایی با استناد به همین ممنوعیت، به چنین گزارشاتی استناد نمی‌‌نمایند و با خروج این گزارش از عداد دلایل، به دلیل عدم وجود دلیل دیگری که دلالت بر بزهکاری متهم نماید، حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر می‌نمایند. ختنه
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه کسی که جرم بر او واقع شده می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید. تنبیه
کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج‌آور بر شخصی دیگر گفته می‌شود که پیامد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه‌هایی اشاره دارد که مقامات قضائی برای افرادی در نظر می‌گیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کرده‌اند، یعنی مرتکب جرم شده‌اند. ژروم بواتنگ
وی به دلیل تعرض و ضرب و شتم همسر سابقش به یک سال‌ و نیم زندان و پرداخت ۱.۸ میلیون یورو جریمه شد . قاعده
قاعده ضرب نشوز
و باز در ترجمه فارسی کتاب شرایع الااسلام مترجم می‌گوید: مراد از وعظ که مقدم بر هجر است، ان است که بترساند زن را از خداوند و عذاب و نکالش، و ذکر نماید از برای او آنچه وارد شده است از اخبار معصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، در باب حقوق زوج بر زوجه و بیان نماید مفاسد نشوز، و مترجم می‌گوید مراد از زدن که بعد از هجر است، اسنت که بزند او را از روی تأدیب، چناچه که زده می‌شود کودکان و نابید شدت داشته باشد و نه به جراحت یا حتی به خون برسد و بعضی از فقها گفته‌اند نباید مواضع مخفوفه را زد و نباید ضرب حالت پی در پی داشته باشد و باید به قصد اصلاح باشد نه تشفی قلب و انتقام کشیدن پس تنبیه نماد واکنش عاطفی منفی و شدید مرد به رفتار زن است. ابن‌عباس گفته است: این زدن باید شدید نباشد و به گوشت و استخوان آسیب نرساند: کودک‌آزاری در ایران
در جمهوری اسلامی، مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده می‌شود؛ مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی. گفته می‌شود در «قانون جدید مجازات اسلامی» مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی (دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی) نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد.طبق گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، طی کشتار ۶۷، مسئولین اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند. کودک‌آزاری در ایران
در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده‌است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. درحالی که از منظر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک و طفل فردی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد. حسین خضری
وی در نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار داد شکنجه‌های جسمی خود را به قرار زیر اعلام کرد: ۱- کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز ۲- ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی ۳- تهدید بازجویی‌هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی که ما می‌گوییم قبول نکنی به برادر و داماد خانواده شما می‌توانیم برچسب فعالیت‌های غیرقانونی علیه نظام بزنیم ۴- ضربه زدن با لگد به اندام‌های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز ۵- پارگی پای راستم تقریباً به اندازه ۸ سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است ۶- وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم محمد حبیبی خوزانی
از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان هم‌کارانم (تجمعی کاملاً صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت ودر شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد. قذف
در ماده ۱۴۵ قانون مجازات «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود» موجب تعزیر دانسته شده؛ کلماتی مانند خوک، سگ، حقیر، پست، کافر، مرتد و هر کلمه‌ای که در عرف یا به حسب معنای کلمه موجب اذیت باشد. مگر در شرایطی که فحش خورنده مستحق تحقیر باشد. آمیزش جنسی در انسان
قوانین حقوقی اعمالی که سوء استفاده جنسی محسوب می‌شوند را تعریف می‌کند. این قوانین بسته به زمان و مکان تغییر می‌کند. تقریباً در تمامی سامانه‌های قانون‌گذاری تجاوز جنسی جرمی با مجازات سنگین محسوب شده‌است. در برخی جوامع مجازات آن مرگ بوده‌است. نمونه‌های دیگر مجازات کور کردن دو چشم و اخته کردن (که در دوره نورمن‌ها در انگلیس اجرا می‌شده‌است)، چند سال حبس و پرداخت جریمه، یا تبعید یا موارد دیگر بوده‌است. خشونت خانگی
خشونت خانگی عبارت است از بدرفتاری جسمی، جنسی و روانی، از قبیل منزوی کردن اجباری، محروم ساختن از حمایت و تهدید به آسیب­ رسانی. این تعریف در بردارنده مفاهیم قصد عمدی و انجام عملی آگاهانه، استفاده از زور و غلبه، حالت تندی و شدت، تعرض، تعدی و حمله به دیگران، آزار و آسیب رساندن به دیگران است . قرار گرفتن در معرض سوء استفاده جسمی و جنسی و شاهد خشونت خانگی بودن در دوران کودکی، افکار و اقدام به خودکشی را افزایش می­دهد. کودکان در معرض خشونت خانگی اغلب دارای مسائل عاطفی و رفتاری، اُفت تحصیلی و ترک تحصیل هستند . مطالعات بسیاری نشان داده ­اند که تجربه خشونت در کودکان و نوجوانان همراه با آسیب­ های عمیق جسمانی، عاطفی و اجتماعی است . و سلامت رفتاری و عاطفی، توانایی­ های شناختی و نگرش­ کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار می ­دهد؛ این کودکان در مقایسه با کودکانی که در محیط­ های سالم و بدون خشونت رشد یافته­ اند، سلامت رفتاری و عاطفی کمتری دارند . تجاوز جنسی در آلمان
تجاوز در آلمان در بند ۱۷۷ قانون کیفری آلمان مشخص شده‌است. تعریف تجاوز جنسی با گذشت زمان از فرمول اصلی آن در قانون مجازات وضع شده در سال ۱۸۷۱، به عنوان مقاربت خارج از ازدواج با زنی یا تهدید تغییر کرده‌است. در سال ۱۹۹۷ قوانینی برای جنایت در تجاوز زناشویی، گنجاندن زبان بی‌طرف جنسی و اصلاح تأثیر اجبار روانشناختی اصلاح شدند. در سال ۲۰۱۶ قوانین آلمان بازنویسی شد تا شرط قبلی را مبنی بر اینکه یک قربانی از نظر جسمی در مقابل متجاوزان خود مقاومت کند و با زور غلبه کرد، بازنویسی کنید. قانون جدید هر نشانه جسمی یا کلامی را به رسمیت می‌شناسد که یک طرف از تماس جنسی رضایت نمی‌دهد. تبعید را نیز اجباری کردمهاجران محکوم به تجاوز جنسی، تعقیب و تجاوز جنسی را که توسط گروه‌ها انجام می‌شود، آسانتر می‌کردند و انواع دیگر تماس جنسی ناخواسته، مانند گوروپینگ یا دوست داشتنی را مجازات می‌کردند. این تغییرات به دنبال یک سری پرونده‌های پرمخاطره بود که به دلیل عدم کفایت قانون خشم مردم را برانگیخت. تجاوز به همسر
در اروپا تا حتی ۱۹۸۶ برای تعیین تجاوز جنسی زناشویی به عنوان جرم کیفری فشار بین‌المللی وجود داشت: "قطعنامه مجلس اروپا برای خشونت علیه زنان در سال ۱۹۸۶" برای غیرقانونی کردن این موضوع فراخوان داد. این موضوع در پاراگراف ۳۵ توصیه‌نامه بین‌المللی هیئت وزرای شورای اروپا در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۲ نیز دوباره تکرار شد. این توصیه نامه رهنمودهایی را فراهم کرد برای اینکه چگونه قانونگذاری مرتبط با خشونت خانگی، تجاوز جنسی، و دیگر انواع خشونت علیه زنان می‌بایست تنظیم و اجرا شود. همچنین تعریفی از خشونت علیه زنان را ارائه کرد و فهرستی از نمونه‌های غیر جامع شامل تجاوز زناشویی (پاراگراف 1 Definition) اگرچه رویکرد به موضوع خشونت علیه زنان در بین کشورهای اروپایی به‌طور قابل توجهی متفاوت بود، اما دیدگاه سنتی قوانین خشونت علیه یک زن جرائمی هستند که بر خلاف شئونات، شرافت و اخلاقیات هستند (و نه بر خلاف استقلال در تعیین سرنوشت زن) که در دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورها رایج بود. توصیه‌نامه بالا می‌گوید که کشورهای عضو می‌بایست «مطمئن شوند که حقوق کیفری هر گونه خشونت علیه یک شخص در قالب خشونت جنسی یا فیزیکی، ترکیب‌های خشونت علیه آزادی جسمی، روانی و/یا جنسی آن شخص را پوشش می‌دهد و نه فقط خشونت اخلاقی، بی‌حرمتی یا بی‌عفتی» (پاراگراف 34). رویکرد منعطف به خشونت جنسی یا اشکال دیگر از آن علیه زنان در کشورهای اروپایی خاصی لزوماً بازتاب حقوق زنان در زمینه‌های دیگر زندگی در آن کشورها نیست (همچون زندگی سیاسی): در واقع به استثنای کشورهایی که برای حقوق پیشرفته زنان مشهور هستند برخی کشورها همچون فنلاند و دانمارک در این منطقه مورد انتقادات شدیدی واقع شده‌اند. یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸، دربارهٔ قوانین دانمارکی دربارهٔ خشونت جنسی اینگونه شرح می‌دهد: کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت
کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت، که به‌طور رسمی کنوانسیون مربوط به حذف خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار است، کنوانسیونی برای «به رسمیت شناختن حق هر کس برای داشتن دنیای کار عاری از خشونت و آزار و اذیت، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» است. این نوزدهمین کنوانسیون ILO (کد C190) است و در یکصد و هشتمین جلسه سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید. در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، پس از تصویب فیجی و اروگوئه لازم الاجرا شد. پنج کشور دیگر (آرژانتین، اکوادور، یونان، موریس، نامیبیا و سومالی) سند تصویب خود را سپرده‌اند، اما کنوانسیون تنها یک سال پس از تصویب لازم الاجرا می‌شود. خشونت
مرکز کنترل بیماری و پیشگیری (CDC) خشونت را این‌گونه تعریف می‌کند «صدمه‌ای که به‌طور عمدی وارد شده باشد» که شامل ضرب و جرح، همچنین «دخالت‌های قانونی و آسیب به خود» می‌شود. مرکز بهداشت جهانی (""WHO) در اولین «گزارش جهانی در مورد خشونت و سلامت» خشونت را تحت عنوان «استفادهٔ عامدانه از نیروی جسمی یا قدرت، به صورت تهدیدآمیز یا واقعی، علیه خود، دیگری یا گروه یا جامعه‌ای، که موجب آسیب، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد یا محرومیت می‌شود یا احتمال این رخدادها را بسیار بالا می‌برد» WHO تخمین می‌زند که هر سال تقریباً ۱٫۶ میلیون زندگی در سراسر جهان به خاطر خشونت از دست می‌رود. خشونت در میان عوامل پیشرو در دلایل مرگ برای افراد ۴۴–۱۵ به خصوص مردان است. تخمین‌های اخیر پیرامون قتل سالانه در کشورهای گوناگون شامل موارد ذیل می‌شود:۵۵۰۰۰ قتل در برزیل، ۲۵۰۰۰ قتل در کلمبیا، ۲۰۰۰۰ قتل در آفریقای جنوبی، ۱۵۰۰۰ قتل در مکزیک، ۱۴۰۰۰ قتل در ایالات متحده آمریکا، ۱۱۰۰۰ قتل در ونزوئلا، ۱۶۰۰ قتل در جامائیکا، ۱۰۰۰ قتل در فرانسه، ۵۰۰ قتل در کانادا، ۳۰۰ قتل در شیلی. قصاص
اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم، قوانین حمورابی و شریعت موسی (چشم در مقابل چشم) دیده می‌شود و به آسانی می‌توان تأثیر آن را در قوانین جزایی که امروزه در بعضی از کشورهاست را مشاهده کرد. حجاب اجباری در ایران
به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بعد از این احکام و بخشنامه هاست که موجی از فضای رسانه‌ای برای تببین و تبلیغ حجاب شروع به فعالیت و فرهنگ سازی می‌کنند. فریادی سرور زرداد
هرچند جرایم مورد ادعا در خارج از انگلستان رخ داده بود، اما لردهای حقوقی در مارس ۱۹۹۹ هنگام بررسی قضیهٔ علیه جنرال آگوستو پینوشه حکم داده بودند که شکنجه یک جرم مربوط به حوزه قضایی بین‌المللی است و از این‌رو می‌تواند در درون انگلستان محاکمه شود؛ در واقع انگلستان بر اساس کنوانسیون شکنجه ملل متحد مکلف بود تا کسی را که متهم به شکنجه محتمل است یا اخراج یا محاکمه نماید. به همین‌گونه گروگان‌گیری نیز تحت کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری یکی از جرایم مربوط به حوزه قضایی بین‌المللی است. این محکمه در اکتبر ۲۰۰۴ برگزار گردید و زرداد در رابطه به هیچ‌کدام از اتهام‌ها گناه‌کار شناخته نشد. حقوق بشر
در طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش‌های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده‌است. علاوه بر دولت، افراد یا گروه‌های دیگر نیز ممکن است انگیزه‌های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بر دیگران داشته باشند همچنین تمایلات سادیستی افراد مانند مواردی که در قتل‌ها اتفاق می‌افتد می‌توانند از دلایل شکنجه باشد. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده‌است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیرقابل قبول و ممنوع اعلام کرد. امضاء کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع شد. نشوز
در صورت عدم تمکین زن و بروز نشوز، زن حق خود را در دریافت نفقه از دست می‌دهد. همچنین حق قسم او از میان می‌رود و مرد می‌تواند از مضاجعه (هم‌خوابی) با او خودداری کند، یا او را تنبیه کند. همه صاحب نظران مسلمان تنبیه زن را در حدی جایز می‌دانند که هیچ گونه آسیبی مانند جراحت، سیاهی، کبودی و حتی قرمزی به بدن او وارد نشود به گفتهٔ صاحب شرائع علامه حلی، مرد در صوریتکه نشوز از حالت ظهور به فعلیت رسیده باشد و از مراحل پند و دوری کردن از بستر گذشته باشد و نشوز دیگر فعلیت یافته باشد از برای مرد جایز است به زدن او، هر چند در اول دفعه باشد و اکتفا می‌کند بان قدری که امید برگشتن او دارد، مادامی که آن زدن بخون نیندازد بدن او را، و تغییر ندهد رنگ او را مترجم در ترجمه کتاب می‌گوید :لیکن فقهاء اختلاف نموده‌اند که این سه امر که در آیه محمول می‌باشد بر تخبیر، یاجمع یا ترتیب از سبکتر بسنگین تر؛ و بر هر تقیدیر این تأدیب، ایا با تحقق و فعلیت نشوز است، یا باظهور امارت و علامتش پیش از وقوعش یا بر هر دو؟ اما علامه حلی خود باز در کتاب مختصر نافع اعتبار نموده است در این سه امر را به ترتیب و ذکر ننموده است فعلیت ان را، و قرار داده است این سه امر را به ترتیب، یعنی: باید اولی را به عمل آورد، اگر نفع نبخشید دویم، و اگر نفع نبخشد سویم؛ و با توجه به آیه و از کلمه واو، بر جمع فی الجمله، یعنی: باید که این سه به عمل آید که به ترتیب بوده باشد، نظر بانکه فی الحقیقت حکم نشوز از افراد نهی از منکر می‌باشد، پس باید که حکم تدریج در ان نیز مراعات شود، چنانچه در نهی از منکر.و مورد قبول عامه مجتهیدن برخورد در وهله ظهور یا فعلیت در اول نمی‌باشد. مثلاً آیت الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد که شوهر باید ابتدا او را موعظه کرده، سپس قهر کرده و در رختخواب به او پشت کند، آن‌گاه رختخوابش را جدا کند و در نهایت او را کتک بزند در زدن او باید به مقداری که احتمال تأثیر بدهد اکتفاء کند (و زائد بر آن مقداری که غرض ‍ حاصل می‌شود جائز نیست و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد) اندک‌اندک کتک را شدیدتر کند البته تا جائی‌که او را خون‌آلود نسازد بلکه تا جائی که بدنش کبود نشود یا سرخ نشود. باید این رفتار فقط به نیت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر کتک جنایتی بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بایستی دیه آنرا بپردازد. در شرح لمعه نیز همین مراحل برای برخورد با زن ناشزه پیش‌بینی شده‌است. خشونت علیه زنان
همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را "خشونت علیه زن" می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود. شکنجه روانی
پیمان نامه مقابله با شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، برخورد یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (معروف به پیمان نامه سازمان ملل متحد علیه شکنجه) یک معاهده بین‌المللی حقوق بشر است، تحت بررسی سازمان ملل متحد قرار دارد که هدف آن جلوگیری از شکنجه و سایر اقدامات ظالمانه، برخورد یا مجازات غیرانسانی، یا تحقیرآمیز در سراسر جهان است. این پیمان نامه کشورها را ملزم می‌کند تا اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از شکنجه در هر ایالتی که تحت صلاحیت آنها باشد، اتخاذ کنند و کشورها را برای انتقال مردم به هر کشوری که دلیلی بر این باور باشد که شکنجه ممکن است رخ دهد ممنوع می‌کند. کودک‌آزاری
آزار جسمی: هرگونه لطمه یا آزار بدنی؛ هر نوع کتک زدن، تکان دادن شدید، سوزاندن، پرتاب کردن و هل دادن، مسموم کردن، خفه کردن و مانند آن نشانه آزار جسمی است. آزار و شکنجه
(h) آزار و اذیت علیه هر گروه قابل شناسایی یا جموع سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی ... یا سایر موارد که به موجب قوانین بین‌المللی غیرقانونی شناخته شده است، در این بند [مثلاً قتل، نابودی، بردگی، تبعید، زندانی شدن، شکنجه، خشونت جنسی، آپارتاید و سایر اقدامات غیرانسانی) یا هر جرمی که در حوزه قضایی دادگاه جنایت شناخته گردد. مازیار ابراهیمی
مازیار ابراهیمی، پس از آزادی و خروج از کشور، در گفتگویی با ژیار گل، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، روایتی دیگر را تعریف می‌کند. او می‌گوید که اعترافات او زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی، روحی و ذهنی بوده‌است. او می‌گوید که «این اعترافات پس از یک ماه تا چهل روز شدیدترین شکنجه‌ها بود. پس از ده ضربه کابل به کف پایم، پام شکست. در این مدت حدود بیش از ۶۰۰ ضربه کابل رو پای شکسته تحمل کردم و این منهای کابلهایی بود به بقیه تنم خورد، چهار ماه به صورت شبانه‌روزی دست بند به دست و در صورتی که ورم پاهایم می‌خوابید پابند هم داشتم، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، دستم و دنده‌هایم شکست، به‌صورت ' بقچه، قپونی و با دستبند از سقف آویزان شدم و …، شانزده ماه بدون ملاقات و حتی یک تلفن به خانواده در سلول انفرادی نگهداری شدم. مهره‌های پشتم خم شده‌اند. برای رهایی از شکنجه حاضر بودم هر اتهامی آقایان می‌گفتند قبول کنم.» در این مدت، پرونده قضائی آنها زیر نظر قاضی ابوالقاسم صلواتی بوده‌است. آنطور که مازیار ابراهیمی می‌گوید: «او مرتباً متهمان را تهدید می‌کرد و می‌گفت بروید با آقایان همکاری کنید و مرتب کاغذی را نشان می‌داد و می‌گفت این حکم اعدام شماست. شما را اینجا چال می‌کنیم.» شلاق‌زنی
شلاق‌زنی یا زدن تازیانه به عمل اصابت دادن یک تازیانه یا شلاق به بدن انسان یا یک جانور به منظور وارد آوردن درد و شکنجه دادن گفته می‌شود. شلاق‌زنی نوعی تنبیه است که به‌طور معمول به خواست حاکمان اجرا می‌شود. در ادیان و خصوصاً دین اسلام نیز مواردی وجود دارد که شلاق زدن به عنوان جزای فرد خاطی و گناهکار اجرا می‌شود که به آن حد زدن گویند. به‌طور معمول، شلاق زدن به عنوان یک مجازات ناخواسته تحمیل می‌شود. اسلام و خشونت
با این حال رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که دربارهٔ اشکال «ضرب» در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می‌گوید که اگر زن ناشزه از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که «ضرب» در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آن‌ها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود. عده‌ای معتقد به نسخ شدن ظاهر آیه هستند؛ که در جهت حذف مرحله‌ای آداب و رسوم جاهلی بوده‌است. در تفاسیر سنتی، شروطی مانند استفاده از شاخه گندم یا مسواک ذکر شده‌است. در هر حال، کتک زدن زن یا مرد حتی اگر صرفا منجر به سرخی شود، در اسلام دیه دارد.از دوره حکومت محمد تا پایان حکومت عثمانی، حدود ۲۷۰ میلیون انسان در جنگ‌های مسلمان‌سازی کشته شده‌اند؛ شامل: که این کشتارهای وسیع، غیر از کشتار گسترده ایرانیان (زرتشتی و غیر زرتشتی) است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
به موجب این قانون، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به اعمالی است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب زبانی و نوشتاری آن را وظیفهٔ آحاد مردم و مرتبهٔ عملی آن را تنها وظیفهٔ دولت دانسته‌است. طبق مادهٔ ۷ آن «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست» و حتی در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود، جنبهٔ عمومی جرم قابل رسیدگی است. طبق مادهٔ ۹ آن «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده‌است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجهٔ هفت می‌گردد». همچنین بنا بر این قانون ستادی به نام « ستاد امر به معروف و نهی از منکر » به ریاست یکی از ائمهٔ جمعهٔ تهران راه‌اندازی شد که وظایفش در همان قانون تبیین شده‌است. تصویب این قانون با مخالفت معاون پارلمان دولت روبه‌رو شد که از نمایندگان پرسید: «چگونه مصوبات ستادی که ریاست آن بر عهدهٔ امام جمعهٔ تهران است، برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟» در حال حاضر ریاست این ستاد بر عهدهٔ کاظم صدیقی، امام جمعهٔ موقت تهران، است. مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول
این حق همچنین در فرم بندی دیگری در ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا (۱۹۵۰) و در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آمده‌است. منشور حقوق و آزادی کانادا (۱۹۸۲) همچنین شامل این حق اساسی در بخش ۱۲ است و در ماده ۴ (با اشاره به مفاد کنوانسیون اروپایی) منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (۲۰۰۰) آمده‌است. همچنین در ماده ۱۶ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز (۱۹۸۴) و ماده ۴۰ قانون اساسی لهستان (۱۹۹۷) آمده‌است. قانون اساسی جزایر مارشال، در بخش ششم منشور حقوق ایالات متحده آمریکا (ماده ۲)، "مجازاتهای بی رحمانه و غیرمعمول" که ممنوع تعریف می‌کند عبارتند از: مجازات اعدام، شکنجه، "رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده " و "محرومیت‌های جبران ناپذیر". قانون مجازات اسلامی ایران
نام ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های انقلاب، گروه بی‌شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر به استناد به آن محکوم شده‌اند. ماده ۵۰۰ (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱) هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تعیین می‌شود: قانون مجازات اسلامی ایران
۱- هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. تمامیت جسمانی
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین بیان می‌کند: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا تحت فشار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ‌کس نباید بدون رضایت آزادانه خود، تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی قرار گیرد.» بزه
جُرم یا بِزه هرگونه رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده‌است. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده‌است. زهرا کاظمی
گرچه مرتضوی بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری نمود شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخن‌های انگشتهای شست و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمان‌های مکرر دارد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است. وزیر امور خارجه کانادا با تأیید گزارش دکتر اعظم در کنفرانس مطبوعاتی تورنتو عنوان نمود که مسوولان کشور کانادا برای روشن شدن کامل جزئیات پرونده قتل زهرا کاظمی تلاش خواهند کرد. اسلام و خشونت
قرآن در آیه می‌گوید «ضربه‌ها را بر بالاتر از گردن (بر سرهای دشمنان) فرود آرید! و همه انگشتانشان را قطع کنید». این عبارت که به تهدید ناباوران می‌پردازد، بارها در عملیات‌های ترور جهادی به‌عنوان انگیزه مطرح شده‌است. در مقابل، محققین اسلامی این آیه را یکی دیگر از نمونه آیه‌های دعوت به جنگ می‌دانند که خارج از زمینه ترجمه شده‌است. چون در آیهٔ بعدی این سوره، این مجازات مخصوص کسانی دانسته شده که با پیامبر مخالفت و دشمنی می‌کنند یا حتی به جنگ با او برخاسته‌اند. کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده (همچنین شناخته شده با عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه ()) یک دستورالعمل حقوق بشر بین‌المللی در ملل متحد برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است. غلغلک زجرآور
در کتابی که ورنون ویه در ارتباط با آزار و اذیت توسط خواهر و برادر نگاشته شده‌است اظهار داشته شده‌است که در طی تحقیق در مورد صد و پنجاه انسان بالغی که در کودکی مورد آزار خواهر و برادر خود قرار گرفته‌اند چندین گزارش غلغلک به عنوان نوعی آزار و اذیت فیزیکی به چشم می‌خورد که کودکان آن را تجربه کرده بودند و بر اساس این گزارش‌ها آشکار شد که غلغلک آزار دهنده قادر خواهد بود واکنش‌های فیزیولوژیکی شدید زیان بار در قربانی به وجود آورد مانند استفراغ و از دست دادن هوشیاری. کودک‌آزاری
در ایران طبق ماده ۱۱ «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. حق پناهندگی
از ۱۹۹۰ قربانیان آزار و شکنجه جنسی (که ممکن است شامل خشونت خانگی یا سرکوب سیستماتیک جنسیتی یا اقلیت جنسی باشند) در برخی کشورها به عنوان یک مقوله مشروع و قانونی برای دریافت اعطای پناهندگی پذیرفته شوند، و آن هنگامی است که متقاضیان پناهندگی اثبات کنند نمی‌توانند یا تمایلی به بازگشت به کشور مبداٰ به دلیل نداشتن حفاظت ندارند تا از حق پناهندگی از کشوری که پناه‌جو می‌پذیرد برخوردار شوند. حضانت
کسی به جهت بهره‌مندی و صرف نظر از حق خویش، کیفر نمی‌شود. هر دارندهٔ حقی می‌تواند به هر روشی که خواست، از آن بهره‌مند شود یا آن را به کس دیگری انتقال دهد یا این که از آن حق، صرف نظر کند. در مادهٔ ۱۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، جرم به‌شمار آمده‌است. ولی این امر، مانع آن نیست که حضانت مطابق این قانون، حق به‌شمار نیاید؛ زیرا درخواست تحمیل تکلیف شخصی از دادگاه، غیر عقلایی است و هر کس که بتواند تکلیف خود را از دادگاه درخواست کند، در واقع الزام خویشتن را از دادگاه تقاضا کرده که این کار، منطقی نیست؛ زیرا کسی که بخواهد الزام خویشتن در انجام وظایف شخصی خویش را از دادگاه درخواست کند، پیشتر می‌تواند به وجدان خویش مراجعه کرده و آن را بدون دخالت]]دادگاه]]، انجام دهد. پس همین که درخواست اعطای حضانت از دادگاه خانواده ممکن است٬ نشان آن است که حضانت، یک حق نیز محسوب می‌شود. تهدید رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
تهدید رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک جنایت و بزه حفاظت شده توسط دولت فدرال است. این جرم عبارتست از گفتن و نوشتنِ هرگونه تهدیدی برای "کشتن، آدم ربایی یا تحمیل صدمات بدنی به رئیس جمهور ایالات متحده" است. این قانون همچنین شامل نامزدهای ریاست جمهوری و روسای جمهور سابق، و نیز نائب رئیس جمهور و نائب رئیس جمهور منتخب نیز می شود. سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا به احتمالات نقض این قانون رسیدگی می کند و کسانی را که سابقه تهدید رئیس جمهور را دارند تحت نظر می گیرد. تهدید به رئیس جمهور جرم سیاسی تلقی می شود. مهاجران مرتکب این جنایت می توانند از کشور اخراج شوند. اسلام و خشونت خانگی
بر طبق تعریف دیکشنری انگلیسی مریم-وبستر (به انگلیسی: Merriam-Webster) از خشونت خانگی (به انگلیسی: Domestic violence):the inflicting of physical injury by one family or household member on another; also: a repeated or habitual pattern of such behavior.(به معنی: "وارد آوردن آزار/آسیب/توهین/ستم فیزیکی توسط یکی از اعضای خانواده یا اهل خانه به عضو دیگر؛ همچنین: روالی تکرارشده یا عادتی/خویی/ریشه‌دار از چنین رفتاری.")همچنین راجیسکا کوماراسوامی [؟] (به انگلیسی: Radhiska Coomaraswamy) خشونت خانگی را به عنوان «خشونتی که در حوزه شخصی رخ می‌دهد، عموماً بین افرادی که به واسطه دوستی نزدیک، خون یا قانون با هم خویشاوند شده‌اند… تقریباً همیشه جرمی مختص به جنسیت [است]، که توسط مرد بر ضد زن مورد ارتکاب قرار می‌گیرد.» حیوان‌آزاری
حیوان‌آزاری یکی از انواعِ بداخلاقیِ اجتماعی ، بِزِه‌کاری و یا اختلالات روانی است. در این زمینه می‌توان به آزار و اذیتِ حیوانات شهری به دستِ کودکان و بزرگسالان اشاره کرد. بسیاری از کشورها حیوان‌آزاری را فی‌نفسه یک جرم قضایی می‌دانند، اما حیوان‌آزاری در ایران، جُرم‌انگاری نشده‌است و قوانینِ عامِ موجود هم «قوانینِ زیست‌محیطی» هستند و نه قوانینی در حمایت از حیوانات؛ هر چند در سالهای اخیر بعضی از حکم‌های قضایی توسط قضات برای متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری صادر شده است. همچنین در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی انجام شده تا حیوان‌آزاری، جرم‌انگاری شود و به حیطهٔ جرایم وارد شود.قانون حمایت از حیوانات نیز به زودی به صورت لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. آزار جنسی یا تجاوز به زندانیان در ایران
اکرم میرحسینی، پژوهشگر، در همین راستا، تجاوز را روال معمول در زندان‌ها بیان کرده و می‌گوید که این کار اغلب به عنوان مجازات در ملأ عام و برخی اوقات مقابل چشم کودکان انجام می‌شود. وی در ادامه صحبت از تجاوز چندباره به زنی که به بهانه هواداری سازمان مجاهدین خلق به زندان افتاده بود کرده، و می‌گوید که این زن به‌دلیل این تجاوزها دچار جراحات روده‌ای شده و مجبور به بستری شدن به مدت یک سال و نیم در بیمارستان شد. همچنین میرحسینی می‌گوید که زن دیگری را به‌دلیل اینکه در مقابل درخواست‌های جنسی بازجویش مقاومت کرده شلاق زده‌اند و او را مجبور کرده‌اند که شکنجه شدن دیگران را مشاهده کند. جرایم سایبری
جرائم و مجازاتها تجاوز به همسر
یک نمونه از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح شوهر را مستثنی می‌کند اتیوپی است که می‌گوید (ماده 620): «تجاوز به این معناست که هر کسی زنی را مجبور به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند خواه به واسطه خشونت باشد یا ارعاب و ترس شدید، یا بعد از بیهوش کردن یا ناتوان کردن برای مقاومت باشد، سزاوار مجازات با حبس سخت (با اعمال شاقه) به مدت ۵ تا ۱۵ سال می‌باشد». نمونه دیگر سودان جنوبی است: «رابطه جنسی با زوج متأهل در تعریف این بخش تجاوز جنسی نیست» (ماده 247). به صورت معکوس نمونه‌ای از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح تجاوز جنسی زناشویی را جرم اعلام می‌کند نامیبیا است که در قانون مبارزه با تجاوز جنسی، شماره ۸ از ۲۰۰۰ می‌گوید: «هیچ ازدواج یا هیچ نوع از رابطه نباید تحت این قانون اساس دفاع از یک محکوم به تجاوز جنسی باشد.» نمونه دیگر از یک حوزه قضایی که جرم کیفری مختص برای تجاوز زناشویی تعیین کرده‌است بوتان است که تجاوز جنسی زناشویی در ماده ۱۹۹ قانون اساسی تعریف شده‌است: «متهم در صورتی که با همسر خودش رابطه جنسی بدون رضایت داشته باشد یا بر خلاف تمایل همسرش باشد مجرم به تجاوز جنسی زناشویی شناخته می‌شود». اسلام و خشونت خانگی
گروهی خاصیت این آیه را محدود کردن قدرت شوهر و اقدام تنبیهی بر علیه زن، در آن برههٔ تاریخی دانستند. لاله بختیار زبان‌شناس، در مقابل ترجمه‌های سنتی، ضرب را در این آیه به معنای «فاصله گرفتن» درنظر گرفته‌است. همچنین گروه‌های فمینیسم اسلامی، تفسیرهای تاریخی از این آیه را مرتبط با فرهنگ پدرسالار در ساختار تاریخی خانواده در قرون گذشته دانسته‌اند نه امری الهی؛ که باید در کنار آیات دیگر قرآن تفسیر شود. آزار جنسی
تبعیض جنسی شامل مواردی می‌شود که شخص به خاطر جنسیت خود مورد تبعیض قرار می‌گیرد. مثال‌هایی از تبعیض جنسی در رفتارها و اظهارات کارفرما نسبت به کارمند یا کارگر به شرح زیر است: موارد بالا در آمریکا غیرقانونی هستند و در صورت رخداد بر طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان
جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آن‌ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند. کنوانسیون استانبول
برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. آزار جنسی
در سال ۱۹۸۰ میلادی، کمیسیون برابری فرصت‌های شغلی آمریکا (EEOC) قوانینی تصویب کرد و در آن آزار جنسی را تعریف نمود و عنوان نمود که آزار جنسی نوعی از تبعیض جنسی است که در مصوبهٔ حقوق مدنی ۱۹۶۴ ممنوع شده‌است. حقوق کودکان در ایران
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. با این حال، به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، پدر از شمول این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. در حالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند. همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت وی و به اندازه انجام شود مجاز است. این در حالی‌ست که حدود این «اندازه» مشخص نشده‌است. براندازی
باید تحت این عنوان جریمه شود یا تا بیست سال زندانی شود، یا هر دو، و نمی‌تواند در استخدام دولت ایالات متحده یا ادارات و سازمان‌های آن برای مدت پنج سال پس از پایان تحمل مجازات قرار داشته باشد. آدم‌ربایی
ماده ۲۸۲ گروگان‌گیری را ممنوع کرده‌است (و آدم‌ربایی نوعی گروگان‌گیری است) قسمت ۱ از ماده ۲۸۲ مجازات گروگان‌گیران را حداکثر ۸ سال حبس یا دریافت غرامت نقدی بر اساس دسته‌بندی پنجم مشخص می‌کند. بخش ۲ تا حداکثر ۹ سال حبس یا جریمه نقدی بر اساس دسته‌بندی پنجم در صورتی که آسیب جدی وجود داشته باشد مشخص می‌کند. در صورتی که قربانی کشته شده باشد، بخش ۳ این قانون تا حداکثر ۱۲ سال یا جریمه نقدی بر اساس دسته‌بندی پنجم مشخص کند. قسمت ۴ افرادی را که با آدم‌رباها همکاری می‌کنند را نیز محکوم کنند (مثلاً صاحب محلی که در آن قربانی نگهداری شده‌است). قسمت ۱، ۲ و ۳ نیز مربوطه به این اعمال می‌باشد. خشونت جنسی
خشونت جنسی به صورت زیر تعریف می‌شود: هر گونه عمل جنسی، تلاش برای به دست آوردن عمل جنسی، نظرهای ناخواسته یا پیشروی جنسی، یا تجارت جنسی، یا کارهای صورت گرفته دیگری، بر خلاف تمایلات جنسی فرد با استفاده از اجبار، توسط هر فرد بدون در نظر گرفتن رابطه خود با قربانی، در هر محیط، شامل خانه و محل کار اما نه محدود به آن. اجبار می‌تواند تمام طیف درجات زور را دربر گیرد. جدا از اجبار فیزیکی، ممکن است دربرگیرنده ارعاب روانی، باجگیری یا تهدیدهای دیگر باشد –برای مثال تهدید به صدمه جسمی، اخراج از شغل، ندادن شغل مورد درخواست. همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که فرد مورد تعرض قادر نباشد رضایت خود را اعلام کند – برای مثال، هنگام مستی، اعتیاد، خواب یا زمانی که از نظر مغزی قادر به فهمیدن شرایطش نیست. خشونت جنسی شامل تجاوز است، که بعضی آن را اجبار جسمی و بعضی دخول به فرج یا مقعد، با استفاده از آلت تناسلی مرد، اعضای دیگر بدن یا یک شی تعریف می‌کنند. تلاش برای انجام این کار به عنوان اقدام به تجاوز به عنف شناخته شده‌است. تجاوز به یک فرد بوسیله دو یا چند نفر تجاوز گروهی نامیده می‌شود. خشونت جنسی می‌تواند شامل شکل‌های دیگر تجاوز در برگیرنده اندام‌های دیگر جنسی نیز باشد مثل تماس با زور بین دهان و آلت مردانه، فرج یا مقعد. احکام اسلام
آیات مختلف مجازاتی در قرآن درباره کشتار و زخمی شدن جنایات وجود دارد:اگرچه قطعی است "طبق جنایت قصاص در جنایات قتل اعمال خواهد شد قانون خشونت علیه زنان
قانون خشونت علیه زنان () یا به اختصار «VAWA»، یک قانون فدرال در ایالات متحده آمریکا بود که در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۴ میلادی به امضای بیل کلینتون چهل و دومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسید. به موجب این قانون، یک بودجهٔ ۱٫۶ میلیارد دلاری برای تحقیق و تعقیب کیفری برای خشونت علیه زنان اختصاص یافت و عاملان خشونت، ملزم به پرداخت اجباری خسارت شده و در مواردی که دادستان تصمیم به عدم پیگیری و دادخواهی می‌گرفت، دولت موظف به پرداخت خسارت به قربانیان بود. این قانون همچنین منجر به برپایی اداره خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا شد. اسماعیل بخشی
جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آن‌ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند. اسلام و خشونت خانگی
تفسیر محافظه کارانه (سنتی قدیمی) از آیه ۳۴ سورهٔ نساء در قرآن در باب روابط زناشویی به این نتیجه می‌رسد که کتک زدن زن جایز است. بقیهٔ تفاسیر آیه ادعا می‌کنند که آیه زدن یک زن را تأیید نمی‌کند، بلکه از جدا شدن از او پشتیبانی می‌کند. تفاوت‌ها در تفاسیر به خاطر وجود مکاتب مختلف فقه اسلامی، گذشته‌ها و سیاست‌های مختلف موسسات دینی، تغییر مذهب‌ها، اصلاحات و تحصیلات می‌باشد. کودک‌آزاری
کودک آزاری در ایالات متحده آمریکا جرمی بسیار جدی محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند برای مجرمان از احکام تعلیقی تا حبس ابد مجازات تعیین کند. اسلام و خشونت خانگی
اما محققان و متخصصان دینی اسلام به این نکته اشاره دارند که در آیهٔ ، پس از ارائه دو راهکار به کل غیر خشونت‌آمیز (نخست پند و نصیحت دادن و سپس ممانعت از همبستری) و تنها در صورت قبول نکردن و نپذیرفتن حقوق مرد توسط زن این توصیه را کرده‌است؛ اما، اگر فردی همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، نه تنها از احکام اسلامی تبعیت نکرده‌است، بلکه می‌تواند تحت پیگرد قضایی نیز قرار بگیرد. در حقیقت ترجمه‌های دیگری از قبیل: «از پیششان رفتن»، «آرام زدن» و «جدا شدن» برای کلمه «وَ اضْرِبُوهُنَّ» که در دیدگاه سنتی به «زدن» ترجمه شده‌است نیز به کار برده می‌شود که همهٔ آنها خشونت انگیز محسوب نمی‌شوند. احکام اسلام
"ای کسانی که ایمان آورده اید! قصاص در مورد قتل برای شما مقرر شده است ؛ آزاده برای آزاد ، و برده برای برده ، و زن برای زن. (2: 178)" ، وضعیت در آسیب مشخص نیست. برای چنین مجازاتی ، (چشم در برابر چشم ، دندان در برابر دندان ، و غیره) عبارت "این گونه ما در کتاب به آنها (بنی اسرائیل) نوشتیم" استفاده می شود. (5:45) عذاب (ابهام‌زدایی)
عذاب به معنی درد و رنج است. آزار و شکنجه
تلفورد تیلور که مشاور دادستان در دادگاه نورمبرگ بود، اینگونه نوشت که، "[در] دادگاه های جنایت جنگی نورمبرگ، دادگاه ها تلاش های متعددی را از سوی دادستانی رد کرده اند تا اینگونه جنایاتی داخلی را در محدوده قوانین بین‌المللی به عنوان "جنایت علیه بشریت" قرار دهد. [2] تعدادی از معاهدات بین‌المللی پس از آن این اصل را در بر می گیرد، اما برخی محدودیت "در ارتباط بودن با هر جنایتی علیه صلح و یا جنایات جنگی" را که در اصول نورمبرگ قرار دارد را نادیده گرفته اند. میوه درخت فاسد
در اصل سی و هشتم از قانون اساسی، تحصیل دلیل یا کسب اطلاع از طریق شکنجه، ممنوع و نتایج حاصل از آن بی‌اعتبار اعلام گردیده است. به موجب این اصل: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» برهنگی
در برخی مواقع برهنگی اجباری برای ایجاد شرمساری و تحقیر و در حین شکنجه و آزار و اذیت افراد انجام می‌گیرد.ویکی‌پدیا انگلیسی تجاوز جنسی در ایران
در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران و پزشکی قانونی کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز کننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد؛ ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران دربارهٔ وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید: «احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد.» جنبش من هم (ایران)
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، اولین مقامی بود که نسبت به این رویداد واکنش نشان داد. او گفت: «دسترسی به اطلاعات خوب و آموزشِ درستْ کم است و این زمینه را برای خشونت و آزار و اذیت‌های جنسی فراهم می‌کند.» ابتکار از تهیهٔ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله خشونت جنسی خبر داد. در ۱۴ دی ۱۳۹۹، این لایحه که تقریباً از یک دهه پیش در دست تهیه بود، در هیئت دولت به تصویب رسید و در ۲۴ دی به مجلس ارسال شد. هرچند این لایحه از لحاظ کودک‌همسری یا تجاوز به همسر به استانداردهای بین‌المللی نمی‌رسد، قدمی رو به جلو دانسته شده که طبق آن هر رفتار که به جهت جنسیت بر زن واقع شود «و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» خشونت تعریف شده‌است. به غیر از تجاوز جنسی، لایحه به سایر تعرض‌های جنسی که لزوماً به مقاربت نمی‌انجامند نیز پرداخته و برای مثال، ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف یا مستهجن یا «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطهٔ نامشروع با زن» می‌تواند به جزای نقدی، حبس از شش ماه تا دو سال یا ۹۹ ضربه شلاق منجر شود. بر اساس این لایحه قوهٔ قضائیه مکلف شده دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت را ایجاد یا تقویت کند و نیروی انتظامی مکلف شده واحد ویژهٔ تأمین امنیت زنان را ایجاد کند. حقوق بشر در قطر
شلاق‌زنی در قطر به عنوان مجازات برای شرب خمر یا روابط جنسی غیرشرعی استفاده می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات قطر، فرد زناکار مستوجب ۱۰۰ ضربه شلاق است. زنای زن مسلمان با مرد غیر مسلمان با مجازات مرگ روبرو می‌شود. در سال ۲۰۰۶ یک زن فیلیپینی به جرم زنا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد. در سال ۲۰۱۰ حداقل ۱۸ نفر که بیشترشان از اتباع خارجی بودند، به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرشرعی یا شرب خمر محکوم شدند. همچنین در سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۱ نفر (اکثراً از اتباع خارجی) به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرقانونی یا مصرف الکل محکوم شدند. در سال ۲۰۱۲، شش مهاجر به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این احکام فقط در مورد مسلمانانی که به لحاظ پزشکی توانایی تحمل آن را داشتند صادر شده‌است. در مورد اینکه آیا احکام صادر شده اجرا هم شده‌اند یا نه، اطلاعی در دست نیست. در آوریل ۲۰۱۳، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر محکوم شد. در ژوئن ۲۰۱۴، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر و رانندگی تحت تأثیر الکل محکوم شد. مجازات بدنی قضایی در قطر به علت تفسیر حنبلی از قانون شریعت رایج است. اصل آزار
اصل آزار اصلی در حقوق و علوم سیاسی است که بنا بر آن اعمال انسان به هیچ‌وجه نباید محدود باشد مگر اینکه مشمول آزار شوند. جان استوارت میل، فیلسوف برجسته بریتانیایی نخستین بار این اصل را در رساله فلسفی درباره آزادی شرح داد. بر اساس این کتاب تنها زمانی می‌شود در جامعه از قدرت علیه یک انسان استفاده کرد که او مرتکب آزار شده باشد. به باور میل آزادی شامل هر عمل انسان می‌شود مگر اینکه آن عمل مشمول آزار فیزیکی و یا روانی باشد. زن
به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت او است. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به دنبال دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که در خطر «تجاوز جنسی» و خشونت‌های در پی آن قرار دارند، کارگران جنسی هستند. دایره آمار قضایی آمریکا (۱۹۹۹) تخمین زد که ۹۱٪ از قربانیان تجاوز مؤنث، ۹٪ مذکر و ۹۹٪ متجاوزین مذکر هستند. زهرا کاظمی پس از تجاوز جنسی به زندانیان در ایران به قتل رسید. اسلام و خشونت
با ظهور اسلام تنبیه بدنی زنان ممنوع اعلام شد، به طوری که پیامبر اسلام، به مردی که بر صورت همسر خود سیلی زند وعدۀ «هفتاد مرتبه سیلی خوردن در جهنم» را می‌دهد. جرم نفرت
قانون جرایم نفرت قانونی است که به منظور جلوگیری از خشونت‌های متعصبانه ایجاد شده‌است. قوانین جرایم نفرت با قوانین نفرت‌پراکنی متمایزند: قانون‌های جرم نفرت مجازات‌های سنگین‌تری دارند زیرا این قوانین با جرمی سروکار دارند که از پیش در قانون جرم شناخته شده اما در نفرت‌پراکنی فقط حرف‌زدن شخص را جرم می‌نامد. قوانین نفرت در بسیاری از کشورها وجود دارد. در ایالات متحده، قوانین جرایم متخلف از سوی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و دادگاه‌های پایین‌تر، خصوصاً در مورد حرف‌های تهدید آمیز و سایر سخنرانی‌های خشونت‌آمیز، وجود دارد اما بعضی آنها را در تعارض با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و حق آزادی بیان می‌دانند، اما جنایات نفرت از طریق صدمه یا مرگ به عنوان جرم شناخته می‌شوند. اسماعیل بخشی
محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این‌رو باید برای ادعاهای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند. زنا با محارم در قانون
در حالی که مشخص نیست که قانون زنا با محارم برای کدام یک از اعضای خانواده اعمال می‌شود، در حکمی از دادگاه عالی در صباح و ساراواک به سال ۲۰۱۱ نشانه‌هایی در مورد دستورالعمل‌های مجازات ارائه شده‌است. این حکم زنا با محارم را «جنایتی شنیع» توصیف کرد اما میزان خویشاوندی طرفین «سطح دافعه» را حکم می‌کند که دادگاه به حکم صادره تبدیل می‌کند. در این حکم آمده‌است که بدترین حد در چنین مقیاسی، زنا با محارم محرمانه پدر توسط دختر زیستی وی یا برادر نسبت به خواهر زیستی وی است و اینگونه مجرمان باید سختگیرانه‌ترین مجازات را داشته باشند. در این گزارش آمده‌است که یک دایی و خواهرزاده مادری وی که مرتکب زنا با محارم شده‌اند، در همان سطح نیستند و اگر خشونتی در کار نبوده باشد، مدت مجازات باید منعکس کننده نوع جرم باشد. اعتصابات سراسری ۱۳۹۷-۱۳۹۸ ایران
محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این‌رو باید برای ادعاهای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند. نفرت‌پراکنی
ماده ۱۴۵: هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود. مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول
این کلمات دقیق برای اولین بار در اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ انگلستان استفاده شد. همین کلمات بعداً به وسیلهٔ متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (مصوب ۱۷۹۱) و در جزایر لیوارد بریتانیا در سال ۱۷۹۸نیز بکارگرفته شد. کلمات بسیار مشابهی «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، برخورد یا تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ آمده‌است. بازداشتگاه کهریزک
ضرب و شتم زندانیان با باتوم، کابل، سیم‌های برق بافته شده و شوک الکتریکی انجام می‌شد. دست و پای آنها را به صورت کمانی و قپانی می‌بستند و کتک می‌زدند. گاهی هم با دست و پای بسته آنها را تاب داده و پرت می‌کردند. گاهی هم دستها و پاهای زندانیان را به همدیگر می‌بستند. گاهی کف پای زندانیان را می‌زدند و سپس مجبورشان می‌کردند روی پاهای ملتهب خود راه بروند. گاهی برای تحقیر و وحشت، عورت آنها را جلوی دیگر زندانیان نشان داده و با باتوم و شیشه به آنها تجاوز می‌کردند و در صورتی که زندانی می‌پذیرفت تا فحشهای بسیار رکیکی به خود دهد، شکنجه متوقف می‌شد. گاهی زندانیان به تخت سربازان بسته می‌شدند و دیگران باید روی آنها ادرار می‌کردند. بسیاری از زندانیان دچار مشکلات روحی روانی شدند و ۳ نفر تا ۳۰/۶/۸۶ کشته شدند. کسانی که دست و پایشان می‌شکست به بیمارستان برده نمی‌شدند زیرا از بیمارستان سجاد فقط برای موارد منجر به مرگ استفاده می‌شد و شکستگی دست و پا مورد اورژانسی محسوب نمی‌شد که بسیاری از این شکستگیها به‌طور کج جوش خورده‌است. از سه قلاده سوسمار نیز برای آزار بازداشتی‌ها استفاده می‌شد. نفرت‌پراکنی
ماده ۱۴۴: هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن‌قحبه) یا خواهرقحبه یا مادرقحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده‌است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطهٔ این دشنام اذیت شده‌است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود. تجاوز به همسر
در فرانسه، در سال ۱۹۹۰ در پی یک پرونده که مردی همسرش را شکنجه و به او تجاوز کرده بود، دادگاه فرجام موضوع همسران را برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ۱۹۹۲ دادگاه مردی را که به همسرش تجاوز کرده بود را محکوم کرد با این عنوان که پیش فرض این است که همسران موافقت کرده‌اند که مواد قانون جنسی که تحت ازدواج اجرا می‌شوند فقط تا زمانی معتبر هستند که اختلاف تأیید شده باشد. در سال ۱۹۹۴ قانون تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد قانون دوم در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تجاوز توسط یار (شریک زندگی) را (شامل روابط خارج از ازدواج، خود ازدواج و اتحاد مدنی) به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد. نقض حقوق دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی ایران
قوانین ایران، مردان و پسرانی را که برای اولین بار، مرتکب اعمال جنسی همجنس‌گرایانه شده باشند، در صورتی که عمل دخول، صورت گرفته باشد، به مجازات‌های گوناگونی، از جمله، اعدام، محکوم می‌کند. در مواردی که عمل دخول، واقع نشده باشد، کیفرش ۱۰۰ ضربه شلاق است. بر پایهٔ قانون کیفری اسلامی، برای اثبات لواط، نیاز به چهار بار تکرارِ اعتراف شخص، یا شهادت چهار شاهد مردِ عادل است؛ ولی قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند. بی‌غیرتی
در ایران، بر اساس مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند. تجاوز جنسی
در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد. ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران دربارهٔ وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید: آزار جنسی
آزار جنسی یا ایذای جنسی به انگلیسی Sexual harassment، محدودهٔ وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را دربر می‌گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان، آزار جنسی عملی «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود. آزار
آزار دربرگیرندهٔ طیفِ گسترده‌ای از رفتارهای آزار دهنده و توهین‌آمیز می‌گردد. از دیدگاهِ حقوقی، این رفتار با مزاحمت یا تهدید همراه است. آزارواذیتِ جنسی اشاره به محدودهٔ وسیعی از رفتارها از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. آزار جنسی، کاری زشت با ماهیتِ جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. که معمولاً پی‌آمدِ آن برای همیشه قربانیِ آزاردیده را آزار خواهد داد. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان، آزار جنسی، کاری «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود. آزار خیابانی
آزار خیابانی یا آزار جنسی در خیابان شکلی از آزار جنسی‌ست و به رفتاری اطلاق می‌شود که در فضاهای عمومی نسبت به یک فرد غریبه، بدون رضایت او، اعمال می‌شود. این رفتار می‌تواند شامل اظهار نظر، ایما و اشاره یا رفتاری فیزیکی باشد. آزار خیابانی ممکن است به دلیل جنسیت، یا دریافت فرد از جنسیت خود، بیان جنسیت یا گرایش جنسی نسبت به فرد اعمال شود. ضرب و شتم (فیلم ۲۰۱۱)
ضرب و شتم (به زبان انگلیسی: Sur le rythme) یک فیلم سینمایی کانادایی به کارگردانی چارلز-الیویه میشیاد است که در ۱۰ اوت ۲۰۱۱ منتشر شد. منوچهر بختیاری
روز پنج‌شنبه ماموران امنیتی با هجوم به منزل برادر منوچهر بختیاری، وی را با ضرب و شتم به صندوق عقب ماشین انداخته و به مکان نامعلومی بردند. ماموران امنیتی همسایگان و خانواده وی را که قصد جلوگیری از زدن و بازداشت وی را داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. منوچهر بختیاری در حالی که در زندان کرج زندانی است از محکومیت خود به ۳ سال و نیم حبس و زندان و ۲ سال و نیم تبعید و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور «به جرم دادخواهی» و پیگیری پرونده کشته شدن پسرش خبر داد. او این حکم را «ناعادلانه» می‌داند و تأکید کرده‌است که در جریان رسیدگی به پرونده خود از داشتن وکیل بی‌بهره بوده و از زمان برگزاری جلسات نیز اطلاعی نداشته‌است.۵ مرداد ۱۳۹۹، مادر منوچهر بختیاری در پیام تصویری با هشدار دربارهٔ وضعیت جسمی فرزندش در زندان، خواهان آزادی او شد. او در این پیام گفت: «جمهوری اسلامی اگر خدا را می‌شناسید بچه مرا آزاد کنید.» او همچنین نسبت به سلامتی پسرش، ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی مسئول هرگونه آسیب به جان پسرش است. متمم سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
بخش ۱: در ایالات متحده یا هر مکان دیگری در حوزه قضایی آن، بردگی و کار اجباری جز به عنوان مجازات جرمی که شخص طبق قانون بدان محکوم شده باشد، مجاز نخواهد بود. آزار و شکنجه
آتئیست ها در طول تاریخ مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند. این آزار و شکنجه می تواند شامل دستگیر شدگی بدون مدرک و توضیح، زندانی شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن یا اعدام شدن، باشد. و یا حتی ممکن است اشاره به مصادره یا تخریب اموال آنها داشته باشد.