در چه شرایطی قانون را باطل اعلام می کنند؟
رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
اعاده دادرسی
قسمت اخیر این ماده، تبیین‌کننده قاعده‌ی «فراغ دادرس» و استثنای آن می‌باشد؛ به این معنا که قاضی (دادرس) با اعلام رای، از قضاوت فارغ شده و توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد و در حقیقت با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا، قاضی دیگر در آن پرونده، حق قضاوت ندارد و حتی با رضایت اصحاب دعوا نیز نمی‌تواند رای خود را تغییر دهد؛ به استثنای مقام صادرکننده رای یا مرجع رسیدگی‌بالاتر که در هر دو صورت، قانون حدود و اختیارات هرکدام برای تغییر رای صادره را تعیین‌ می‌کند و در ذیل عنوان «اعتراض به آرا» مورد بررسی قرار می‌گیرند. ابطال (قانون اساسی آمریکا)
ابطال در تاریخ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، نظریه‌ای حقوقی است که بنابر آن هر یک از ایالات آمریکا حق دارد هر قانون فدرال را که آن ایالت مخالف با قانون اساسی می داند، ابطال، یا بی‌اعتبار کند. دادگاه‌ها مکرراً نظریهٔ ابطال را رد کرده‌اند و قانونی بودن آن هرگز تأیید نشده است. اعاده دادرسی
در خصوص اینکه منظور از «خلاف بیَِن شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱۰/۲۴ مقرر می‌نمود: «مراد از خلاف بیَِن شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی و یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رییس قوه قضاییه قرار گرفته است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد. قانون خشونت علیه زنان
قانون خشونت علیه زنان مجدداً در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی به تأیید اکثریت نمایندگان کنگره از هر دو حزب رسید. تجدید این قانون در سال ۲۰۱۲ با مخالفت حزب جمهوری‌خواه محافظه‌کار مواجه شد که با تعمیم آن به حمایت از زوج‌های هم‌جنس‌گرا و همچنین اعطای روادید به مهاجران غیرقانونی آسیب‌دیده از خشونت معترض بودند، اما سرانجام پس از یک کشمکش حقوقی در سال ۲۰۱۳ میلادی دوباره تأیید شد. در اثر تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸-۲۰۱۹، فرجهٔ قانونی این قانون سرانجام در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید. در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، این قانون با استفاده از لایحهٔ مخارج کوتاه‌مدت به مدت کوتاهی دوباره برقرار شد، اما در ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ منقضی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آوریل همان سال، مجوز مجدد اجرای این قانون را با گنجاندن چند مادهٔ قانونی جدید صادر کرد که افراد تراجنسیتی را نیز در چتر حمایتی خود قرار می‌داد و مرتکبین به خشونت خانگی را از خرید سلاح گرم منع قانونی می‌نمود. برای رسیدن به یک اکثریت دو حزبی، سناتور جونی ارنست (جمهوری‌خواه از آیووا) و سناتور داین فاینستاین (دموکرات از کالیفرنیا) به ماه‌ها گفتگو و چانه‌زنی پرداختند که در نوامبر ۲۰۱۹ به بن‌بست رسید. سناتور جونی ارنست اعلام کرد که نسخهٔ جدیدی از این قانون را ارائه خواهد که امیدوار است به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برسد. میوه درخت فاسد
در قانون آیین دادرسی کیفری، تحصیل دلیل برخلاف مقررات، ممنوع بوده و برای متخلف (تحصیل‌کننده دلیل به صورت غیرقانونی) مجازات در نظر گرفته شده‌است، اما قانونگذار در خصوص اثر این ممنوعیت (جزء در دو مورد) هیچ اظهارنظر ننموده‌است:در ماده ۶۳ در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مواد فوق چنین آمده است: «متخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است.» حقوق کیفری عمومی
عنصر قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود. بنابراین هیچ جرمی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را بیان کرده باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران
در هنگام اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کل آرای باطل و غیرقابل شمارش به تفکیک اعلام نمی‌شوند و تنها تعداد رأی‌های "باطل" اعلام می‌شود. بنابراین می‌توان دریافت که در هنگام اعلام نتایج هر حوزه، تنها تعداد آرایی که قابل شمارش تشخیص داده می‌شوند (صحیح یا باطل) اعلام شده و موارد مشمول ماده ۲۶ قانون انتخابات، اساساً به عنوان رأی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اعاده دادرسی
این نوع اعاده‌دادرسی اختصاصاً بر دو جهت استوار است: مخالفت رای صادره با بیَِن شرع یا مخالفت رای صادره با قانون. در صورتی که به تشخیص رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد بیَن شرع یا قانون مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر نماید. قانون تکمیلی و قانون الزامی
در هنگام تردید در مورد امری بودن یا تکمیلی بودن یک قانون توجه به موضوع آن راهگشاست. در قوانین مربوط به روابط مالی (خریدوفروش و اجاره و امثالهم) اصل بر تکمیلی بودن قوانین است اما در قوانین مربوط به احوال شخصیه و اهلیت بایستی در موارد تردید اصل را بر امری بودن قانون گذاشت. قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا
دستگاه قضایی هم می‌تواند اگر احکام رئیس‌جمهوری را ضد قانون اساسی تشخیص دهد آن‌ها را ملغیٰ کند. حسن نیت
در نظام حقوقی ایران فقط ماده ۱۷۹ از قانون دریایی به سوءاستفاده از اضطرار غیر آن هم در خصوص عملیات امداد و نجات دریایی اشاره کرده‌است:«هر قرارداد کمک و نجات که حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هریک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود...» قوانین بی‌فایده
C → Cc | c قانون براساس قاعده بالادستی
«وضع قواعد، بر اساس قانون‌عالی» یا «وضع قواعد، بر اساس اصول اخلاقی و عدالت»، بدین معنی است که هیچ قانونی توسط دولت اجرا نمی‌شود، مگر اینکه از اصول خاصی مانند فضایل اخلاقی، نیکی و عدالت پیروی کند؛ بنابراین، «وضع قواعد، بر اساس اصول اخلاقی و عدالت» فرا تر از دولت و خارج از چارچوب نظام سیاسی، می‌تواند به عنوان یک معیار قانونیِ‌عملی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا اقتصادی در زمانی که یک دولت نزد افکار عمومی به نقص قوانین و عدالت متهم است یا در زمانی که عملکردش حتی در صورتی که منطبق بر قانون باشد، توسط عموم مردم فریب‌کارانه و ناعادلانه تصور شود، کاربرد داشته باشد. نقض حقوق انحصاری
این قانون از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما عموما لازم است شخص متخلف در یک یا چند مورد ، ادعاهای اختراع ثبت شده را نقص کند. اگر همه یا بخشی از ادعاهای ثبت شده با محصول یا تکنولوژی دیگری منطبق باشد میتوان این را نقض حقوق در نظر گرفت ولی در صورتی که فقط تا حدی از یک آیتم نقض شده باشد،‌ این ادعا قابل قبول نیست. فرمان اجرایی
فرمان‌های اجرایی همچون قوانین موضوعه و مقررات اعلام شده از سوی سازمان‌های حکومتی، مقید به بازبینی قضایی بوده و در صورتی که دادگاه‌ها آنان را خلاف قوانین موضوعه یا اساسی ببینند ممکن است لغو شوند. ابتکارات سیاست‌گذارانه عمده نیازمند تأیید قوه مقننه‌اند، ولی فرمان‌های اجرایی بر امور داخلی حکومت اثرگذاری شایان توجهی دارند، و تعیین می‌کنند قوانین چگونه و تا چه حدی اعمال شوند، چگونه با مواقع اضطراری مواجه شد، و جنگ اعلام کرد و به‌طور کلی جزئیات انتخاب‌های سیاست‌گذارانه را هنگام اجرای قوانین موضوعه کلی تعیین می‌کنند. قانون بیمه شخص ثالث
در ماده ۳۰ قانون مذکور چنین آمده: "قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود." میوه درخت فاسد
مصادیق این بی‌اعتباری برخلاف دسته نخست، توسـط قـانون پـیش‌بینـی نشـده‌اسـت و رویه‌ی قضایی آنها را تعیین می‌کند. [برای مثال] عدم رعایت تشریفات اساسی پـیش‌بینـی‌شـده توسط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علت بی‌اعتباری [قضایی دلیل] دانسته شده است و رویـه قضایی معتقد است علی رغم وجود بی‌اعتباری قانونی، اهمیت کافی براي توجیه چنین بی‌اعتباری‌هایی وجود دارد. بنابراین نقض تشـریفات اساسـی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط بـه تحت‌نظر [قرار‌ دادن متهم ] باعث بی‌اعتباری قضایی ادله تحصیلی می‌گردد. جهل به قانون
در موارد معدودی که ادعای جهل به قانون پذیرفته می‌شود، مدعی باید ادعای خود را در دادگاه صالحه مطابق اصول و به همراه اقامه دلیل به اثبات برساند. هم‌باشی
ازدواج‌های دائمی که طرفین پس از جاری شدن صیغه عقد برای ثبت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی اقدام نکنند به لحاظ شرعی، معتبر هستند اما قانونی نیستند و برای زوج مجازات در پی دارد. در ماده (۲۰) قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق الزامی است و در ماده (۲۱) ثبت نکاح موقت در یکی از شرایط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. با توجه به اینکه از یک سو عدم ثبت ازدواج موقت در ماده (۶۴۵) قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده‌است و از سوی دیگر شرط تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (۶۳۷) این قانون، عدم علقه زوجیت بین زن و مرد است، در صورتی که دادگاه وجود علقه زوجیت را بر اساس اظهار طرفین برقرار بداند، ازدواج معتبر است و رابطه جنسی مشمول حکم رابطه نامشروع نخواهد بود. قانون گل زده در خانه حریف
قانون گل زده در خانهٔ حریف، قانونی است که در فوتبال و ورزش‌های دیگر به عنوان راهکاری برای تعیین برنده به کار می‌رود. این قانون زمانی استفاده می‌شود که تیم‌ها دو بار به مصاف هم بروند؛ «دیدار رفت» در خانهٔ یک تیم و «دیدار برگشت» در خانهٔ تیم دیگر. بر طبق قانون گل زده در خانهٔ حریف، در بازی‌هایی که مجموع نتایج در بازی رفت و برگشت مساوی می‌شود، تیمی برنده می‌شود که گل‌های بیشتری در خانهٔ حریف زده‌است این قانون در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ از سوی یوفا برداشته شد عرف
در یک سخن کلیدی می‌توان چنین گفت که عرف می‌تواند توسط قانون منسوخ یا پذیرفته گردد. عرف لازم‌الاجرا نیست اما قانون لازم‌الاجراست؛ بنابراین تردیدی نیست که قانون می‌تواند اهمیت و نقشی به مراتب بالاتر از عرف را دارا باشد. اگر عرف را مهم تر و بالاتر از قانون بدانیم، درحقیقت جامعه را منجنیق وار به دوران بدویت خویش پرتاب کرده‌ایم، زیرا دراین صورت نیازی به قوه مقننه‌ای زیر نام مجلس و دیگر شوراهای مشورتی نخواهد بود. با فراز دانستن عرف نسبت به قانون می‌توان جامعه را بدون نیاز به دستگاه قانون گزاری وبا شیوه‌های کهن عرفی اداره نمود والبته دستاورد دهشتناک آن را نیز گواه بود. نتایج پایین آوردن شأن و جایگاه قانون دربرابر عرف، جامعه را در دراز مدت دچار گسست و هرج ومرج خواهد نمود، و درجامعه‌ای که نسبت به این گونه سخنان واکنش شایسته و بایسته‌ای ابراز نشود، اندک اندک، عرف جای قانون را خواهد گرفت. وتوی جیبی
اگر قانونی زمانی وتوی جیبی شود که کنگره در حال برگزاری نیست، تنها راه کنگره برای دور زدن وتوی جیبی طرح مجدد قانون به عنوان طرح جدید، تصویب آن در هر دو مجلس و ارائهٔ مجدد آن به رئیس جمهور برای امضا است. مناطق خشک الکلی
در سال ۱۹۳۳ اصلاحیه‌ای به کنگره ایالات متحده ارائه گردید که به موجب آن قوانین منع فروش الکل در سرتاسر کشور لغو گردید. اما این قانون فدرال که به "اصلاحیه بیست و یکم" مشهور شد، با این حال بایستی توسط دستگاههای قانون‌گذاری ایالتی و شهرها نیز به تصویب می‌رسید. بسیاری از ایالات همگام با اصلاحیه بیست و یکم اقدام به لغو قوانین منع فروش مشروبات الکلی نمودند. اما معدودی از این نواحی این قوانین را لغو نکرده و کماکان «خشک» باقی ماندند. میوه درخت فاسد
از آنجا که مقررات فوق، هرچند به طور صریح تحصیل دلیل از طریق نامشروع را ممنوع و جرم‌انگاری نموده‌اند اما هیچ مقرره‌ای مستقیماً به غیرقابل استناد بودن آن دلایل در دادگاه اشاره ننموده است (به استثنای موضوعات محدود موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ لذا رویه قضایی برای پوشش این خلاء قانونی، به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت‌الله خمینی استناد می‌نمایند که در تاریخ ۲۴‌ آذر ۱۳۶۱ به عنوان حکم حکومتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید. بند ششم این فرمان، تجسس ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) به منظور کشف جرم و گناه را حرام و ممنوع اعلام نموده‌است:هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.بند هفتم این فرمان در خصوص موارد استثناء از بند فوق در خصوص کشف جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است اما در قسمت اخیر این بند مشخصاً آمده است: مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی، ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... لذا مطابق فرمان فوق، از آنجا که افشای جرایمی که به صورت غیرقانونی کشف گردیده‌اند، توسط ضابط قضایی (نیروی انتظامی) ممنوع است،‌ لذا رویه قضایی با استناد به همین ممنوعیت، به چنین گزارشاتی استناد نمی‌‌نمایند و با خروج این گزارش از عداد دلایل، به دلیل عدم وجود دلیل دیگری که دلالت بر بزهکاری متهم نماید، حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر می‌نمایند. غایب مفقود الاثر
اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند: درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می دهد در صورتی که در زمینه درخواست تصرف اموال(ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی) آگهی شده باشد لزومی به انجام دوباره این کار نیست. حکم قطعی
حکم قطعی در اصطلاح حقوقی عبارت است از حکمی که به هیچ وجه از روش‌های عادی شکایت قابل تجدیدنظر و واخواهی نباشد. به عبارت دیگر حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد. بر طبق ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی ایران اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه‌ها می‌باشد. حکم قطعی می‌تواند در دادگاه بدوی یا در دادگاه تجدید نظر صادر شود که روش هایی برای اعتراض به حکم قطعی نیز وجود دارد. از جمله این روش ها می‌توان به اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر، واخواهی، اعتراض شخص ثالث، فرجام خواهی و ... اشاره کرد. میوه درخت فاسد
حقوق اساسی ایرلند در برخورد با تحصیل نامشروع دلیل، قائل به تفکیک است و به طور مطلق، دلایلی که از به طریق نامشروع تحصیل شده‌اند را غیرقابل استناد تلقی نمی‌کند، بلکه در این نظام حقوقی، در صورتی که دلیل:در این نظام قضایی، نظریه میوه درخت فاسد در صورتی مانع استنادپذیری دلیل می‌شود که ضابطین قضایی(نیروی انتظامی) با علم به غیرقانونی بودن اقدام خود، مبادرت به جمع‌آوری دلیل نمایند، اما در صورتی که دادستان بتواند ثابت نماید که این نقض حقوق اساسی، به صورت سهوی و اشتباهی صورت گرفته و عامدانه و مغرضانه نبوده‌است، دلیل تحصیل‌شده در دادگاه قابل استناد خواهد بود. برای مثال در صورتی که ضابطین قضایی، بدون آگاهی به وجود اشکال جزیی در دستور تفتیش، مبادرت به بازرسی منزل نمایند و دلایلی علیه صاحب‌خانه به دست آوردند، این دلایل در دادگاه قابل استفاده خواهد بود. میوه درخت فاسد
در نظام حقوقی ایران، قانون یا ماده‌ای قانونی‌ که به صورت صریح و مستقیم مربوط به این نظریه باشد، وجود ندارد و فقط در یک اصل از قانون اساسی (اصل سی و هشتم) به نحو محدود به این قاعده اشاره‌ شده است. همچنین در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحصیل دلیل برخلاف مقررات قانونی ممنوع اعلام شده است، اما قانونگذار مشخصاً در خصوص اثر این ممنوعیت (قابل استناد بودن دلیل نامشروع در دادگاه یا غیرقابل استناد بودن آن) اظهارنظر ننموده است. متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
بر پایه بند چهارم این متمم معاون رئیس‌جمهور و اکثریت اعضای کابینه، باید با امضای نامه‌ای خطاب به رئیسان مجلس نمایندگان و سنا اعلام کنند که شخص رئیس‌جمهور شایستگی حکومت یا توان رسیدگی به مسئولیت‌ها و وظایف جایگاهش را ندارد. بر پایه نظر وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۵ (میلادی) اکثریت هیئت دولت در این مورد، اکثریت ۱۵ وزیر اصلی است. پس از آن، معاون رئیس‌جمهور به شکل خودکار زمام امور را در دست خواهد گرفت. اما رئیس‌جمهور، فرصت دارد که به صورت کتبی به این اقدامات واکنش نشان دهد و اگر با آن‌ها مخالفت کند تصمیم نهایی به عهده کنگره خواهد بود. با رای در صورتی دو سوم نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور برکنار می‌شود و معاون تا هنگام حل اختلافات به عنوان رئیس‌جمهور کار خواهد کرد. این بند دربارهٔ ربوده شدن یا به کما رفتن رئیس‌جمهور است و استفاده از آن برای برکناری رئیس‌جمهور به دلیل بی‌کفایتی، مورد مناقشه است. سیاست در دانمارک
متن قانون اساسی دانمارک به سال ۱۸۴۹ بازمی‌گردد؛ بنابراین، با توجه به شرایط مدرن، توسط حقوق‌دانان تفسیر می‌شود. از لحاظ رسمی، پادشاه توانایی رد کردن یک لایحه را با توشیح ملوکانه دارد. برای اینکه لایحه‌ای به قانون تبدیل شود، حتماً باید به امضای پادشاه و امضای یکی از وزرای دولت برسد. پادشاه همچنین نخست‌وزیر را نصب و عزل می‌کند، اگرچه در دورهٔ معاصر، خلع نخست‌وزیر می‌تواند یک بحران قانون اساسی ایجاد کند. در ۲۸ مارس ۱۹۲۰ کریستیان دهم آخرین پادشاهی بود که از اختیار خلع نخست‌وزیر استفاده کرد که در نهایت منجر به بحران عید پاک در سال ۱۹۲۰ شد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی است که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند که در صورت عدم اجرا، رئیس‌جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می‌کند. کلیات طرح با رای ۲۵۱ نماینده مجلس یازدهم تصویب شد. قانون علمی
قوانین علمی منعکس کنندهٔ دانسته‌های علمی هستند که به‌طور تجربی و به شکل مکرر تأیید شده‌اند (و هرگز مغایرتی نداشته‌اند). اعتبار قوانین علمی در صورتی که نظریه علمی جدیدی تولید شود، کاهش نخواهد یافت. اما ممکن است دامنهٔ کاربرد، بسته به روابط ریاضی این قوانین تغییر یابد. پس همانند سایر دانسته‌های علمی، آنها نیز از اطمینان مطلق برخوردار نیستند، و همیشه می‌تواند توسط مشاهدات آینده نقض و محدود شوند. غایب مفقود الاثر
= دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه = بعد از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آنها داده شود. درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:پس از وصول درخواست‌نامه ، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می نماید و نیز راجع به اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غایب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می دهد. آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غایب به تصرف ورثه او داده می شود. بخشنامه
عده ای عقیده دارند که بخشنامه‌ها فاید ضمانت اجرای هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و ترهیب کننده صرفند. عده ای دیگر نیز نظر دارند که درست است که بخشنامه به‌طور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با عنایت به این که «علی اصول» مفاد بخشنامه محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن «تأکید حکم یا مفهوم قانون» است، لذا نقض آن، نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف محسوب می‌شود، اما آنها نیز معتقدند نقض بخشنامه فی حد ذات فاقد ضمانت اجراست. ابوالفضل حاذقی
«ملت ایران رسماً مطابق قانون اساسى همان طور که به دنیا اعلام شده است، مسلمان شناخته شده. ما مسلمانیم و در مجلس شوراى ملى قوانینى که به تصویب می‌رسد به هیچ وجه نبایستى نه تصریحاً و نه تلویحاً یک عملی که صریحاً از طرف شارع مقدس اسلام ممنوع شده، آن را جنبه‌ی قانونى بدهیم و اساساً استعمال مشروبات الکلى طبق نص تصریح قرآن ممنوع است. ملت ایران با کمال شوق و رغبت حاضراست این مبلغ را از هر محل دیگر به عنوان مالیات بدهد که فروش و معامله و استعمال مشروبات الکلى به کلی ممنوع باشد. بنابراین ما نمی‌توانیم رسماً به صورت قانون اینجا تصویب بکنم که از مشروباتى که تهیه می‌شود و وارد می‌شود مالیاتى گرفته شود. اساساً این را لغو کنید که صحت ملت ایران تأمین بشود». اطاله بررسی
طبق حکم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پرونده "ایالات متحده در برابر بالین" (۱۹۶۰) تغییر مقررات سنا با یک اکثریت ساده مقدور است. به هر روی، طبق مقررات کنونی سنا، خود تغییر مقررات را می‌توان فیلیباستر کرد و برای ختم مباحثات نیاز به رأی دو سوم سناتورهای حاضر و رأی دهنده است. با وجود این، این احتمال وجود دارد که رئیس سنا اطاله در بررسی اطاله را خلاف قانون اساسی ارزیابی کند، که در نتیجه این تصمیم را می‌توان با یک اکثریت سادهٔ سنا تأیید کرد. پرونده الکترونیک بیمار
قانون امنیت که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، اطلاع‌رسانی نقض را ملزم نمی‌داند. با این حال، ممکن است توسط قوانین دولتی که به انواع صنایع، از جمله ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اعمال شده‌است، اطلاع‌رسانی مورد نیاز باشد. در کالیفرنیا، یک قانون از سال ۲۰۰۳ نیاز است که فسخ HIPAA تحت پوشش سازمان می‌تواند باعث یک اطلاع شود حتی اگر توسط HIPAA این اطلاع‌رسانی مورد نیاز نباشد. از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹، ساکنان کالیفرنیا باید در صورت نقض اطلاعات سلامت مطلع شوند. هنجار بنیادین
یک معاهده باطل است اگر در زمان انعقاد آن با یک قاعده عرفی از قوانین بین‌المللی عمومی مغایرت داشته باشد. برای اهداف کنوانسیون حاضر، یک هنجار برتر از حقوق بین‌الملل عمومی یک هنجار است که توسط جامعه بین‌المللی ایالت‌ها به عنوان یک کل به عنوان یک هنجار پذیرفته و به رسمیت شناخته شده‌است، به عنوان یک هنجار که از آن هیچگونه انحطاط مجاز نیست و فقط با یک هنجار بعدی قابل اصلاح است. حقوق بین‌الملل عمومی با همین شخصیت. [۷] دایت ملی
طبق قانون اساسی، دایت ملی باید هر سال حداقل یک جلسه تشکیل دهد. کابینه دولت می‌تواند دستور تشکیل مجلسه فوق‌العاده دایت ملی را صادر نماید. در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از دو مجلس چنین تقاضایی کنند، کابینه وزیران باید دستور تشکیل جلسه فوق را صادر نماید. در طی یک انتخابات، فقط مجلس نمایندگان منحل می‌شود، اما مجلس مشاوران منحل نمی‌شود و فقط بسته می‌شود. ممکن است در مواقع اضطراری ملی، مجلس مشاروان می‌تواند برای یک جلسه اضطراری فراخوانده شود. امپراتور دایت ملی را متقاعد می‌کند و مجلس نمایندگان را منحل می‌کند، اما فقط به توصیه هیئت دولت این کار را می‌کند. حبس تعلیقی
طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیری) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به‌عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر این‌صورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد. قانون گل زده در خانه حریف
قانون گل زده در خانهٔ حریف غالباً در رقابت‌های رفت و برگشت که در آن‌ها نتیجهٔ پایانی از روی نتیجهٔ مجموع دو دیدار به دست می‌آید اعمال می‌شود. بر طبق این قانون، در شرایطی که در پایان یک دیدار رفت و برگشت، نتیجهٔ مجموع دو مسابقه مساوی باشد (مجموع گل‌های زده و خورده شدهٔ دو تیم در هر دو بازی برابر باشد)، تیمی به عنوان برنده محسوب می‌شود که گل‌های بیشتری در خانهٔ حریف به ثمر رسانده باشد. در بسیاری از مسابقات، قانون گل زده در خانهٔ حریف، اولین معیار برای تعیین برنده در بازی‌های مساوی است. این در حالی است که ضربات پنالتی در اولویت دوم قرار دارد، و زمانی اجرا می‌شود که هر دو تیم نه تنها در نتیجهٔ مجموع، بلکه در تعداد گل‌های زده در خانهٔ حریف نیز مساوی باشند. این قانون به شکل‌های متفاوتی اجرا می‌شود. این تفاوت‌ها، در این می‌باشد که این قانون چه زمانی عملی می‌شود؛ بعد زمان معمولی و عادی مسابقهٔ برگشت، بعد وقت اضافه یا هر دو. قانون
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد. فسخ قرارداد
قرارداد ممکن است بدون دخالت اراده و به صورت قهری منحل و منفسخ شود. سبب انحلال گاه حکم قانون و گاه تراضی دو طرف قرارداد است. قانون ۱۰۷٪
فرمول ای یک قانون ۱۱۰٪ جایگزین را در صلاحیت اعمال می‌کند. متصدیان مسابقه اختیار دارند که به رانندگانی که قانون را نقض می‌کنند اجازه دهند در مسابقه شرکت کنند، معمولاً با مشاهده زمان‌های ثبت شده در جلسات تمرینی. این قاعده معمولاً هنگامی نقص می‌شود که راننده نتواند به موقع به دور مقدماتی خود وارد شود یا به دلیل باطل شدن دور تعیین خط (بنابراین فقط دور ورودی او ثبت می‌شود). خراب شدن اتومبیل یا تصادف در طول جلسه نیز می‌تواند منجر به نقض این قانون توسط یک راننده شود. تاکنون موقعیتی پیش نیامده است که یک راننده اجازه شرکت در این مسابقه را نداشته باشد. سپنتا نیکنام
برخی نویسندگان نظریه شورای نگهبان را از آن جهت که قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده و قانون را تأیید نموده‌است. وفق قانون نمی‌داند. اما برخی معتقداند. تصمیم شورا در خلاف شرع دانستن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورا نه تنها عدول از نظریه سابق نیست بلکه تکمیل نظریه قبلی است. وقتی شورا نظر شرعی خود را اعلام کرد هیچ مقامی حق ندارند از اجرای آن استنکاف ورزد. یا در اعتبار آن تشکیک کند. بحث مطرح کردن این موضوع در مجمع تشخیص یا هیئت حل اختلاف نیز منصرف از مسئله حاضر است. مجلس بریتانیا
بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء مجلس را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رأی مجلس اعیان بر اساس قوانین مجلس رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه مجلس و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین مجلس رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات به عنوان فرمول تصویب شناخته می‌شوند. شروط ضمن عقد ازدواج
بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرفِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود. حکم غیابی
حکم غیابی اصطلاحی است در علم حقوق که عبارت است از حکمی که دادگاه در غیاب مدعی‌علیه صادر می‌کند، خواه به سود وی باشد خواه به ضرر او. در حقوق ایران از ابتدا صدور حکم غیابی تحت شرائطی مشروع دانسته شده‌است. ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ البته با توجه به ماده ۳۰۵ قانون مذکور تمام احکام غیابی قابل واخواهی است. چک (سند)
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ (دو سال) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است. ۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. ۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود. ۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف. سفید امضا (چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است. ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج. چک تضمینی د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است. ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند. ۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند. ۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد. ۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. ۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته) طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تأمینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند. کذب
باطل (False) نقیض حق، و مرادف خطا، کذب، فساد و است. اگر گفته شود چیزی باطل شد، معنی آن، این است که تباه و زیانمند شد و از اعتبار افتاد.ابطال کردن به معنی تکذیب کردن است. مجلس بریتانیا
زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رأی اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه به صورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به رهبر مخالفان جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد به عنوان اصول لاسلز شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است. حقوق مثبت و منفی
برای مثال، در موردی که در یک دادگاه قانون دو جانب وجود دارند: ادرین علیه کلی دارای "حقی منفی نسبت به ایکس" است اگر و تنها اگر کلی از عمل نسبت به ادرین به نحوی در خصوص "ایکس" باز داشته شده باشد. در مقابل، ادرین دارای "حقی مثبت نسبت به ایکس" علیه کلی است اگر و فقط اگر کلی نسبت به "ایکس" مجبور به عمل در خصوص ادرین باشد. اگر ادرین دارای حق منفی حیات علیه کلی باشد، آنگاه کلی مجبور است از کشتن ادرین خودداری کند؛ در حالی که اگر ادرین دارای حق مثبت حیات نسبت به کلی باشد، آنگاه کلی در صورت لزوم مجبور به عمل برای حفظ زندگی ادرین است. حق فنی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.» شورای قانون اساسی (فرانسه)
هر گونه مقرره‌ای که توسط قوهٔ مجریه در حوزهٔ درنظرگرفته‌شده برای قوانین موضوعه تصویب شود خلاف قانون اساسی است مگر آنکه از طریق یکی از قوانین به عنوان قانون ثانویه تلقی گردد. هر یک از شهروندان که نفعی در قضیه داشته باشد می‌تواند به این دلیل که قوه مجریه فراتر از اختیارات خود عمل کرده، از شورای کشور تقاضای لغو این مقرره‌ها را بدهد. بعلاوه، شورای کشور می‌تواند چنین مقرره‌هایی را بر این اساس که قوانین موضوعه، حقوق مصرح در قانون اساسی یا «اصول کلی قانون» را نقض می‌کنند، فسخ نماید. نیمه‌بیوه
ماده ۱۰۲۹ - هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد. فهرست وتوهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا
عبارت "وتو" در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیامده، ولی اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا الزام می‌کند که هر طرح، قطعنامه یا لایحهٔ تقنینی کنگره ایالات متحده آمریکا برای تأیید به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا عرضه شود. وقتی رئیس جمهور با طرح مواجه می‌شود، می‌تواند با امضا آن را به قانون تبدیل کند، طرح را با مخالفت خود (وتو) به آن مجلس کنگره که طرح از آن نشأت گرفته پس بفرستد، یا نه آن را امضا کند نه به کنگره پس بفرستد که در این صورت طرح پس از گذشت ده روز به استثنای یکشنبه‌ها (اگر کنگره هنوز در حال برگزاری باشد) تبدیل به قانون شود، در صورت تعطیل بودن کنگره طرح قانون نمی‌شود و یک وتوی جیبی محسوب می‌شود. استیضاح
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. خیار تخلف شرط
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده‌است. شروط ضمن عقد ازدواج
شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته‌اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده‌اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده‌اند. پس از تحقیق چون هیچ‌یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، این‌گونه استدلال می‌شود که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید. ازدواج اجباری
ازدواج‌های اجباری هیچ جایگاهی در قانون مدنی ندارد و طبق قانون، هر عقدی که به اجبار از سوی خانواده‌ها صورت گیرد، باطل است و به رسمیت شناخته نمی‌شود. ازدواج باطل
ازدواج باطل به ازدواجی گفته می‌شود که برخلاف قانون یک کشور واقع شده باشد و زوج باید بدون طلاق از یکدیگر جدا شوند. در حقوق ایران تعدادی از عوامل باطل شدن ازدواج عبارتند از، شوهر داشتن، داشتن چهار زن دایمی، عده زن، قرابت در حدود معین، مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق، کفر، لعان و احرام. عقد صلح
موارد فسخ صلح عبارت اند از: (مطابق ماده ۷۶۰ قانون مدنی، صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.) کنگره ایالات متحده آمریکا
در این صورت، مصوبه از طرف رئیس‌جمهور رد شده و با ذکر دلیل به کنگره مسترد می‌گردد. پس از آن، مخالفت رئیس‌جمهور در نشریهٔ کنگره منتشر می‌گردد و بعد به یکی از مجلسین فرستاده می‌شود و در بارهٔ آن رأی‌گیری می‌گردد. اگر مجلس اول، بر نظر کنگره پا فشاری کند و با حداقل دوسوم آرا به وتوی رئیس‌جمهور، رأی نه بگوید، وتوی رئیس‌جمهور وتو می‌شود و طرح به مجلس دوم فرستاده می‌شود و اگر مجلس دوم هم با حداقل دوسوم آرا وتوی رئیس‌جمهور را وتو کند، مصوبه تبدیل به قانون می‌شود. در صورتی که یکی از مجلسین، نتواند رأی حداقل دوسوم را به دست بیاورد، لایحه از دستور کار خارج می‌شود و به قانون تبدیل نمی‌شود. قانون علمی
یک قانون برای بیان یک عمل در شرایط خاص و محدود بکار می‌رود. برای مثال، فرگشت در زمانی که مطرح شده بود، تنها به عنوان یک قانون شناخته می‌شد و این قانون به ما می‌گفت که این فرایند در حال رخ دادن است و اما توضیح نمی‌داد که چرا رخ می‌دهد. هنجار بنیادین
طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد قانون پیمان‌ها، هر پیمانی که با یک هنجار منعقد کننده مغایرت داشته باشد، باطل است. [۵] این پیمان امکان ظهور هنجارهای جدید تجربی را فراهم می‌آورد ، [۶] اما هیچ هنجار تجسمی را مشخص نمی‌کند. در مورد منع تهدید به کار بردن زور و استفاده از اجبار برای انعقاد توافق ذکر شده‌است: خیار تخلف شرط
احکام شرط نتیجه: - بطلان عقد به بطلان شرط نتیجه می‌انجامد. - شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. - هرگاه مانعی در سر راه نتیجه شرط شده باشد یا شرط نتیجه به دلیل مخالفت با شرع باطل باشد، حق فسخ به وجود می‌آید که آن هم قابل اسقاط است. - در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن شده‌است باطل نمی‌شود زیرا شرط نتیجه به محض اشتراط حاصل می‌شود. میوه درخت فاسد
در این نظام حقوقی، حقوق‌دانان بر اساس منشاء پیدایش و ظهور این قاعده (ممنوعیت استفاده از دلیل نامشروع) ، آن را در سه گروه دسته‌بندی می‌نمایند: ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشعار می‌دارد:«عدم رعایت تشریفات اساسی پیش‌بینی شده در این قانون یـا دیگـر مقـررات آیـین دادرسی کیفري موجب بی‌اعتباری (بطلان) ادله‌ی تحصیلی یا فرآیند دادرسی می‌گردد.» و مـاده ۸۰۲ قـانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، «نقـض مقررات قانونی داراي ضمانت‌اجرای بی‌اعتباری» را موجب بی‌اعتباری دلیل دانسته است (بی‌اعتباری قانونی). هر چند قانونگذار فرانسوی از ماده ۱۷۰ تـا ۱-۱۷۴ را به موضوع «بی‌اعتباری تحقیقات» اختصاص داده است ولی در این مواد، مصادیق بی‌اعتباری [قانونی] را ذکر ننموده‌است. با کنکاش در میان مواد قانونی، به راحتی می‌تـوان برخی از مصادیق این نوع بی‌اعتباری را شناسایی کرد. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفـری، در مورد تفتیش‌های خانگی و بازرسی در چارچوب جرایم مشهود بـه منظـور تحصـیل دلیل مقرر می‌دارد: «به جز مواردی که از داخل خانه اعلام می‌شود یا استثناهای پیشبینی شده در قانون، تفتیش و بازرسی از محل اقامت اشخاص، قبل از ساعت ۶ صبح و بعد از ساعت ۲۱ شب امکان پذیر نیست. عدم رعایت تشریفات مذکور در مـاده ۵۶ ،۱-۵۶ و ۵۷ و ماده حاضر دارای ضمانت اجرای بطلان است». پـس عـدم رعایـت تشـریفات مذکور در این مواد، محکوم به مجازات بی‌اعتباری در مفهوم ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسـی کیفری یعنی بی‌اعتباری قانونی منصوص شده است. نمونه دیگر بی‌اعتباری منصوص یا قانونی را می‌توان در خصوص عدم رعایت شیوه‌های قانونی در خصوص رهگیری خطوط ارتبـاطی اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا سناتورها یا وکـلای دادگسـتری یـا دادرسـان دادگـاه ملاحظه نمود که براساس بند آخر ماده ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري «عدم رعایت شیوه‌های پیشبینی شده در ماده‌ی حاضر» رسیدگی را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهـد . همچنین عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی در خصوص تفتیش بـدنی، توقیـف هـا، بررسی هویت منجر به بی‌اعتباری قانونی تحقیقات می‌گردد. غایب مفقود الاثر
= وضعیت ازدواج غایب = اگر غایب مفقودالاثر مرد باشد و ازدواج کرده باشد از آنجا که وضعیت حیات و مرگ او مشخص نیست وضعیت ازدواج او نیز نامشخص می‌شود. در این صورت پس از گذشتن چهار سال از غیبت شخص غایب، زن او می‌تواند درخواست طلاق کند و باید مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در یکی از روزنامه‌های محل زندگی غایب قبل از غیبت و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار سه آگهی به‌ طور متوالی به فاصله یک ماه از یکدیگر منتشر شود تا کسانی که خبری از شخص غایب دارند اطلاع دهند و در صورتی که از تاریخ انتشار اولین آگهی یک سال بگذرد و خبری از شخص غایب نشده باشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. نقض حق تکثیر
نقض کپی رایت می‌تواند تحت قوانین کپی رایت یک جرم محسوب شود اگر این اقدام عالماً، عامداً و با علم کامل از این که نقض کپی رایت است، صورت گیرد. نقضی که عاملاً و عامداً نباشد نمی‌تواند مشمول مقررات جزائی باشد البته در این فرض عالمانه نبودن عمل نقض مانع از این نیست که صاحب حق تقاضای خسارت کند. شروط ضمن عقد ازدواج
بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل می‌دانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کرده‌اند. برای مثال محمدحسن نجفی در شرائع می‌نویسد: «اگر شرط خلاف مشروعی کند؛ مثلاً بر سر او زن نگیرد یا با کنیزانش آمیزش جنسی نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.» شهید اول هم در لمعه می‌نویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است. جنبش مشروطه ایران
تساوی حقوق همه مردم، یا همان برابری، یکی از اصول متمم قانون اساسی بود که نوری آن را خلاف شرع می‌دانست و از آنجاکه یکی از نمایندگان به او گفته بود اهمیت این اصل آنقدر زیاد است که بدون آن، دولت‌های غربی ایران را دولت مشروطه نخواهند شناخت، اعلام کرده بود که «مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد.» او علت آن را چنین توضیح داد که محال است مسلمان با زرتشتی، مسیحی و یهودی برابر باشد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی که آزادی مطبوعات «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» بود، مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار داشت؛ چراکه معتقد بود از این طریق باب افترا باز می‌شود. البته او می‌دانست که قانون، افترا و کذب را ممنوع خواهد کرد و برای آن مجازات در نظر خواهد گرفت، منتها او معتقد بود که در شرع مجازات مالی جایز نیست. همچنین اصل دوازدهم متمم قانون اساسی، اجرای هر مجازاتی، جز به موجب قانون را ممنوع می‌کرد و شیخ فضل‌الله معتقد بود اجرای حدود در اسلام ثابت است و نیازی به تصویب قانون ندارد. تفکیک قوا و اختصاص قوه‌ای برای قانون‌گذاری، از نظر او بدعت و ضلالت محض بود. شیخ فضل‌الله از متمم قانون اساسی، بیست مورد اشکال گرفته بود که از نظرش با شرع سازگار نبود. طلاق
انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. یعنی مرد می ةواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد. ایلسا
از آنجا که در پیوست ۲ برنامه جامع اقدام مشترک به صراحت توقف، لغو یا عدم تصویب تحریم‌های مندرج در این قانون طی حداکثر ۸ سال پس از اجرای برجام درخواست شده بود، عملاً تمدید این قانون بمنزله نقض برجام از سوی آمریکا می‌باشد. برخی دیگر تمدید این قانون را نقض برجام نمی‌دانند. ناپدید شدن قهری
سر به نیست کردن هنگامی رخ می‌دهد که فرد از نظر عموم پنهان شود. علت آن می‌تواند قتل یا آدم‌ربایی یا حتی دستگیر مخفیانه باشد. سر به نیست کردن برابر ماده ۷ بند ۲ پاراگراف (i) معاهدهٔ رم که اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی است از سال ۲۰۰۲ جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. برابر اساسنامه رم، سر به نیست کردن اشخاص به وضعیتی گفته می‌شود که در آن فرد توسط دولت یا سازمانی سیاسی، ربوده، دستگیر، یا زندانی شود درحالیکه آن سازمان یا دولت از پذیرفتن دستگیری‌اش سر باز می‌زنند یا اطلاعی از محل زندانی بودن او ارائه نمی‌دهند. همجنس‌گرایی
با تغییر در قوانین کنونی ایران، حکم لواط (رابطه جنسی بین دو مرد) برای مرد مفعول در هر صورت اعدام و مرد فاعل در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد. با این تغییرات فرد فاعل فقط در زمانی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه با مرد دیگر با زن خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد، اعدام می‌شود. شرایط دیگری نیز وجود دارد که اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حکم اعدام برای هر دو نفر صادر خواهد شد. طلاق در ایران
مثلا در هنگامی که شوهر بدون اجازه همسر اول، اقدام به ازدواج دائم مجدد و عقد همسر دوم نماید، تنها حق قانونی زن همین حق طلاق بوده که در ان زن وکالت می یابد خود را مطلقه نماید. البته این قانون مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان نیز قرار گرفته چرا که در این گونه موارد مرد هیچ گونه مشکلی با این مسئله نداشته و اقدام ازدواج بدون رضایت همسر نشان می دهد که خود به گونه ای خواهان این موضوع می باشد. اعاده دادرسی
در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع یا ادله ابرازی را منطبق با جهات مندرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. تشخیص ندهد، قرار رد اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می‌ماند. انتخابات فدرال آلمان (۲۰۰۵)
در سال ۱۹۸۳ دادگاه قانون اساسی آلمان قانونی وضع کرده بود که صدراعظم حق ندارد از رئیس جمهور انحلال پارلمان را درخواست کند، تنها به صرف اینکه برای مقاصد حزبی قصد انتخابات پیش از موعد را دارد، این درخواست تنها در صورتی معتبر است که صدراعظم برای تصویب قوانینش در بوندستاگ با مشکل مواجه شده باشد یا اکثریت بوندستاگ با او موافق نباشند. کوشر
قانون ۱/۶۰ام، قانونی است که بر اساس آن اگر غذای کوشر به نسبت ۱ به ۶۰ با موادی ترکیب شود که کوشر نباشد، خوردن کل آن غذا حرام می‌شود. دیوان عالی ژاپن
اگرچه دیوان عالی، قدرت لغو قانونی که مغایر با قانون اساسی است را دارد، اما از این قدرت به ندرت استفاده کرده‌است. دیوان عالی ژاپن فقط هشت قانون را در طی شش دهه لغو کرد، در حالی که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بیش از ۶۰۰ و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بیش از ۹۰۰ مورد را لغو کرده‌اند. در کنار این موارد، حداقل در یک مورد که نقض قانون اساسی در رابطه با تقسیم‌بندی حوزه انتخابیه مشاهده شد، دادگاه نتوانست به وظیفه خود عمل کند. توافق جمعی
این قانون حالا بخشی از «مصوبه اتحادیه تجاری و روابط کار 1992 s. ۱۷۹» است، که به موجب آن در پادشاهی انگلستان، توافق‌نامه‌های جمعی به‌طور قطعی از لحاظ قانونی الزام‌آور تقلی نمی‌شوند. این فرضیه می‌تواند در صورتی که توافق‌نامه به‌صورت کتبی بوده و حاوی یک حکم واضح در مورد تنفیذ قانونی آن باشد، باطل گردد. غیرت
در ایران، بر اساس مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده)، مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند. بنا بر مراتب فوق، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، متن پیشنهادی «لایحه اصلاح ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی» را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال نمود. مطابق این لایحه پیشنهادی، به استناد موادی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی «ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از قوانین مرتبط حذف می‌شوند.» قانون تکمیلی و قانون الزامی
قوانین امری قوانینی‌اند که در صورت نقض آن‌ها نظم عمومی مختل می‌شود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینی‌اند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیع‌ها تکمیلی‌اند و ارث و وصیت امری. سلسله‌مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از: قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون حمورابی
اگر کسی جنسی را از دست بدهد و آن را در مالکیت دیگری بیابد و این شخص ادعا کند که آن را از بازرگانی و در برابر شاهدانی خریده، و صاحب مال نیز ادعا کند که شاهدانی دارد که شهادت دهند این جنس از آن اوست، آنگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک نیز شاهدان خود را بیاورد و قاضی شهادت آن‌ها را بیازماید. در اینصورت تاجر دزد به حساب می‌آید و به مرگ محکوم است. اعاده دادرسی
در صورتی که دادگاه یکی از شرایط چهارگانه فوق را احراز ننماید ( برای مثال درخواست خارج از مهلت باشد یا ادله ابرازی خواهان متناسب با جهت درخواست نباشد یا اساساً جهت اعلام شده توسط خواهان، جزو موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نباشد ) دادگاه قرار رد درخواست اعاده‌دادرسی را صادر می‌نماید و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می‌ماند. قانون تکمیلی و قانون الزامی
قوانینی از جهت قدرت الزام‌آوری به دو گروه قوانین تفسیری یا تکمیلی و قوانین امری یا الزامی تقسیم می‌شوند. توافق خلاف قوانین دسته اول ممکن است اما توافق خلاف قوانین دسته دوم بی‌اعتبار است. این تقسیم‌بندی به‌طور کلی فقط در قوانین حقوق خصوصی معنا پیدا کند و قوانین حقوق عمومی (قانون اساسی، قوانین اداری، قوانین جزایی) به‌طور کلی امری هستند. بخش عمده قوانین آئین دادرسی و قوانین ثبتی نیز امری محسوب می‌شود. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. اعاده دادرسی
با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اما چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردٌ اعاده‌دادرسی،مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. لذا رییس قوه قضایی، حتی قبل از صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی - در مرحله بازنگری رای - نیز می‌تواند دستور توقف اجرای حکم موضوع درخواست اعاده‌دادرسی را صادر نماید، اختیاری که در ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن پیش بینی نشده است. خودکشی در قانون
دادگاه عالی کانادا در یک تصمیم مهم به تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۵ قانون روردریگز ۱۹۹۳ را لغو کرد و مجوز خودکشی کمکی را با این توضیح که این گونه مرگ با کمک پزشک در قانون اساسی قتل تلقی نمی‌شود، صادر کرد. البته همچون ایالات متحده، در کانادا هم شخص می‌بایست از نظر عقلی و منطقی برای گرفتن چنین تصمیمی در سلامت کامل باشد و به یه یک بیماری یا معلولیت لاعلاج مبتلا باشد که هیچ درمانی برایش نیست و فرد می‌بایست تا آخر عمر، در صورت زنده ماند، زجر و درد تحمل کند. در این صورت با تایی پزشک، فرد قادر است به زندگی خود پایان دهد. این قانون تا ۱۲ ماه معلق بود تا مجلس بتواند قانون اساسی جدید را ایجاد نماید. قوانین بی‌فایده
B → Bb | b عهدنامه قارص
از دیدگاه حقوق بین‌الملل اینها موارد نقض اساسی معاهده به حساب می‌آید و مطابق ماده شصت کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید؛ لذا جمهوری ارمنستان با استناد به موارد نقض اساسی و کلی معاهده قارص می‌تواند آن را فسخ یا تعلیق کامل کند. مثال نقض
- اگر یک حکم فقط برای یک مثال،نادرست باشد؛درستی آن حکم نقض میشود. بیمه بیکاری
بیمه شدگانی که به علت حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون نیز استفاده نمایند. تشخیص بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده‌است. اعلامیه
اعلامیه اعلام رسمی یا بیان رسمی یک قانون یا حقوق اداری بعد از نهایی شدن تصویب آن است. در برخی از حوزه قضایی این گام لازم است برداشته شود تا یک قانون بتواند به اجرا گذاشته شود. طلاق
طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد. تعارض قوانین
ماده ۹۷۳ قانون مدنی:اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا برطبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.فرض کنیم زن و شوهری مقیم ایران هستند و تبعه انگلیس ، این زوج درخواست طلاق می دهند در این حالت قانون ایران طبق ماده ۷ قانون مدنی حل مسئله را تابع قانون داخلی انگلیس می داند و در مقابل انگلیس حل این مسئله را تابع محل اقامت آنان یعنی ایران (قانون ایران ) می داند.= منابع = قانون تکمیلی و قانون الزامی
قوانین تفسیری یا تکمیلی یا مکمل اراده ذی‌نفع، به قوانینی گفته می‌شود که اشخاص می‌توانند خلاف آن را توافق کنند. این قوانین هنگامی اجرا می‌شوند که طرفین یک قرارداد توافقی بر خلاف مفاد آن نکرده باشند. گاهی قانونگذار به تفسیری بودن قانون تصریح کرده برای مثال در ماده ۱۱۱۴قانون مدنی ایران آمده؛ «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». این قانون یک قانون تفسیری است و در صورتی که در سند ازدواج توافقی در مورد نحوه تعیین منزل نشده باشد، اختیار تعیین منزل زن با شوهر است. گاهی نیز تفسیری بودن قانون از روی اصول حقوقی قابل دریافت است. مثلاً در ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد..» این ماده از بین رفتن کالای مورد معامله بعد از قرارداد و پیش از تحویل را در هر حال از مال فروشنده می‌داند اما اصل آزادی اراده حکم می‌کند که طرفین حق داشته باشند از بین رفتن کالا پیش از تحویل را از مال خریدار می‌داند و در عرف تجار هم چنین معاملاتی مرسوم و پذیرفته‌است. قانون اعداد بزرگ
همان‌طور که گفته شد، قانون ضعیف زمانی که صدق می‌کند که متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع یکسان باشند، اما این قانون در بعضی حالات دیگر نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال، واریانس متغیرهای تصادفی دنباله می‌توانند متفاوت باشند، در صورتی که امید ریاضی آن‌ها یکسان باشد. چبیشف در سال ۱۸۶۷ ثابت کرد که اگر واریانس‌ها متناهی باشند، قانون ضعیف اعداد بزرگ برقرار است. در حقیقت اگر با میل کردن n به بی‌نهایت، مقدار واریانس میانگین به صفر میل کند، این اثبات چبیشف برقرار است. به عنوان مثال فرض کنید هر متغیر تصادفی در دنباله از توزیع گاوسی با میانگین صفر اما واریانس formula_11 (که مقداری متناهی نیست) پیروی کند. در هر مرحله، میانگین به صورت نرمالی توزیع می‌شود. واریانس مجموع برابر مجموع واریانس‌ها است، که به formula_12 میل می‌کند. پس واریانس میانگین هم به formula_13 میل می‌کند و در نتیجه به صفر میل می‌کند. غایب مفقود الاثر
ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی : حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی (مواردی که غایب زنده فرض نمی شود):ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: