رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین می شود؟
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید به‌طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. البته انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد مجلس و رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
قوه مجریه
۲. معاونان و مشاوران ریاست‌جمهوری و سازمان‌های تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان تربیت بدنی. جمهوری اسلامی
رهبر فقیهان شورای نگهبان که نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، تمامی اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوهٔ قضائیه (بالاترین مقام قضائی کشور)، رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کند و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی
دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب دبیر از سوی رئیس‌جمهور، همزمان سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وی را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته‌باشد. رئیس‌جمهور فرانسه
شاخه اجرایی خود شامل دو قسمت می‌شود: ۱)ریاست جمهوری که هر پنج سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و ریاست شاخه اجرایی را بر عهده می‌گیرد. در حال حاضر امانوئل مکرون عهده‌دار این سمت است. ۲)مقام نخست‌وزیری که ژان کاستکس عهده‌دار آن است. نظام ریاستی
در این سیستم رئیس‌جمهور که ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را بر عهده دارد برای مدت محدودی با رأی مردم انتخاب می‌شود. ولایت فقیه
جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می شود،ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می پردازد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲)
مجری انتخابات طبق قانون وزارت کشور (دولت) است و دربارهٔ تغییر یا ابقای این قانون اظهارنظرهایی وجود دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است. برگزیدن قائم‌مقام رهبر ایران (۱۳۶۴)
سرانجام در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به ریاست هاشمی رفسنجانی، نخست با قریب به اتفاق رأی‌ها استعفای منتظری را پذیرفت و برکناری وی را رسما اعلام نمود، و سپس سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت و پس از همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی به رهبری دائم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. منتظری تنها فردی است که به قائم‌مقامی رهبر در جمهوری اسلامی ایران رسیده است. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
روزنامه رسمی که به عنوان اداره کل تحت نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه مدیریت می شود وفق ماده یک قانون مدنی مکلف است، ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ قوانین از طریق ریاست جمهوری آن را چاپ و منتشر کند. در حال حاضر مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره آن بر عهدهٔ مجید اکبرپور است. فرمانده کل نیروهای مسلح ایران
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل و فرماندهان عالی ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی از اختیارات رهبری است. فرمانده کل فعلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای است. حکومت
نظامی حکومتی است که قوه مجریه که به دست رئیس‌جمهور اداره و رهبری می‌شود هم در راس حکومت است و هم در راس دولت. در چنین نظام‌هایی این قوه به‌طور کاملاً مستقل و منفک از قوه مقننه وجود دارد، و در شرایط عادی مسئولیتی برای پاسخ گویی به این قوه نداشته و نمی‌تواند توسط آن از ادامه فعالیت معاف شود و از کار کنار گذاشته شود. لهستان
قوه مجریه این کشور به ترتیب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و هیئت وزیران است. رئیس‌جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌گردد که حداکثر یک رئیس‌جمهور می‌تواند دو دوره در این پست خدمت کند. سیاست جمهوری اسلامی افغانستان
بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ حکومت افغانستان شامل شورای وزیران، والی‌ها، شورای ملی با یک رئیس‌جمهور است که به عنوان رئیس کشور و فرمانده کل قوا فعالیت می‌کند. ساختار حکومتی افغانستان ریاستی به شکل جمهوری اسلامی و دموکراسی نیابتی است. رئیس‌جمهور رئیس دولت محسوب می‌شود که در حال حاضر محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور این کشور است. در قانون اساسی که در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ تصویب شد، بر اصل تفکیک قوا تأکید شده، اما رئیس‌جمهور به نوعی، رئیس هر سه قوه مجریه، مقننه، قضایی نیز است. رئیس‌جمهور در افغانستان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و هر شخص می‌تواند فقط برای دو بار رئیس‌جمهور افغانستان شود. رئیس‌جمهور افغانستان دو معاون دارد که همزمان با وی انتخاب می‌شوند. حکومت یا قوه اجرائیه افغانستان به سه بخش شورای وزیران، والی‌ها، ولسوال‌ها تقسیم شده‌است. قوه مقننه یا شورای ملی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونگذاری تعریف شده، از دو مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و مجلس سنا (مشرانو جرگه) تشکیل شده‌است. اعضای مجلس نمایندگان که ۲۵۰ نفر است، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. اعضای مجلس سنا انتصابی هستند. دیوان عالی (ستره محکمه) عالی‌ترین ارگان قضایی در کشور است که در رأس قوه قضائیه قرار دارد. دیوان عالی افغانستان ۹ عضو دارد که تمامی آن توسط رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌شود. گردهمایی بزرگ افغانستان (لویه جرگه) در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مظهر اراده مردم تعریف شده و تنها نهادی است که حق تعدیل قانون اساسی را دارد. شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری‌ها از دیگر ارگان‌های محلی در افغانستان هستند که نقش نظارتی، مشورتی و اجرائی طبق صلاحیت‌هایی که در قانون برایشان تعریف شده دارد. نظام پارلمانی
در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل عراق، آلمان، هندوستان، ایتالیا، پاکستان و فنلاند) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) (مثل ژاپن، اسپانیا و بریتانیا) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست‌وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری‌های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران همزمان رئیس حکومت نیز می‌باشد ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخگو است. سیاست در ایران
در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ریاست این مجمع از ابتدای تأسیس رسمی، بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود. مقر مجمع در کاخ مرمر تهران است. سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
ابراهیم رئیسی همزمان با کاندید شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و گرفتن کرسی قوه مجریه، بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه کرده بود و تا هنگام فعالیت‌های انتخاباتی خود و دیگر نامزدان بر ریاست قوه قضائیه ادامه داد. رسانه‌ها و برخی از کاندیداها از جمله عبدالناصر همتی این عملکرد رئیسی را با توجه به گفته‌های خود روز ثبت نام مبنی بر (مقابله با فساد) را مورد نقد قرار دادند. با توجه بر وظایف قوا در جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد بر عهده قوه قضائیه است. تحلیف ریاست‌جمهوری ایران
مراسم تحلیف ابوالحسن بنی‌صدر بعنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب ایران (دوره اول)، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ در مجلس اول شورای اسلامی برگزار شد. در آن دوره ریاست مجلس بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس دیوان عالی کشور بر عهده سید محمد بهشتی بود. در این مراسم بنی‌صدر سخنرانی نکرد و صرفاً سوگند یاد کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۱۳۹۵ به تأیید سید علی خامنه‌ای رهبر ایران رسیده) موظف به تعریف وا اعلام معیارها و شرایط «رجل سیاسی مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» گردیده‌بود که پس از بررسی شرایط مذکور را در ۲ دی ۱۳۹۶ تصویب کرد و پس از اصلاح تعریف‌های کمی در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در ۱۱ اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ نمود تا در نام‌نویسی داوطلبان آن را لحاظ نماید. این مصوبه با مخالفت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مواجه شد و به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور، وزارت کشور اعلام کرد که قانون سابق انتخابات ملاک عمل وزارت کشور برای ثبت‌نام از داوطلبان خواهد بود. در واکنش به سخنان روحانی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک [گفته شده در مصوبه شورای نگهبان] باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد». دادستان کل کشور (ایران)
تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲)
با وجود الزام قانون به تشکیل هیئت اجرایی حداقل ۵ ماه پیش از انتخابات، دولت در تاریخِ ۸ اردیبهشت از اعلامِ اسامی به هیئت نظارت انتخابات خبر داد. پیش از این مجلس شورای اسلامی از قصور در اعلام تشکیلِ این هیئت شکایت کرده بود. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن بخشی از فهرست ارائه شده از سوی وزارت کشور خبر داد. وی دلیلِ این‌کار را «حفظ استقلال و بی‌طرفی هیئت مرکزی اجرایی» ذکر نمود. اما در همین حال از تأیید فهرست نهایی تا پایان وقت اداری روز ۱۰ اردیبهشت خبر داد. فهرست اسامی معتمدان مورد تأیید شورای نگهبان عبارتند از: همچنین رضا تقی‌پور، حسین مظفر (نماینده تهران در مجلس)، حجت‌الاسلام شیرمردی و حجت‌الاسلام آشتیانی عراقی (نماینده مردم قم) به عنوان ۴ عضو علی‌البدل هیئت عالی اجرایی انتخابات انتخاب شدند. طبق قانون نماینده مجلس فاقد حقِ رأی است، ولی در فهرست ارائه شده مشخص نشده که چه کسی از سوی مجلس در این هیئت نمایندگی دارد. از طرف دیگر حضور ۳ نماینده ولی‌فقیه (در سازمان‌های مختلف) در این هیئت، جالب توجه است. رئیس حکومت
رئیس حکومت به مقامی گفته می‌شود که مسئولیت ِ هدایت و پیشبرد ِ فعالیت‌های حکومت یک کشور و رهبری هیئت وزیران را بر عهده دارد. در نظام‌های دمکراتیک ریاستی رئیس حکومت و رئیس کشور  یک شخص هستند: مثل رئیس‌جمهور آمریکا که هم بالاترین مقام سیاسی کشور محسوب شده و ریاست کشور و دولت را بر عهده دارند و هم ریاست حکومت در اختیار آن‌ است. اما در نظام‌های پارلمانی چون بریتانیا و آلمان معمولاً رهبر حزب حاکم پارلمان رهبری قوه مجریه را بر عهده دارد و رئیس حکومت محسوب می‌شود. در نظام‌های ریاستی مشروعیت رئیس حکومت برخاسته از آرای وی در انتخابات سراسری است اما در سیستم‌های پارلمانی حمایت نمایندگان مردم در قوه مقننه است که به رئیس حکومت مشروعیت می‌بخشد. در فرانسه، که یک نظام نیمه ریاستی محسوب می‌شود، رئیس‌جمهور رئیس حکومت نیست اما می‌تواند ریاست جلسات هیئت دولت را بر عهده بگیرد و مسئولیت‌های مستقیمی را در مسائل مربوط به دفاع ملی و سیاست خارجی اعمال کند. او همچنین حق انتخاب و برکناری رئیس حکومت یعنی نخست‌وزیر را دارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور همچنین "فقط مجتهدین" "معرفی شده" توسط رئیس قوه قضائیه "با مشورت با قضات دیوان عالی کشور" هستند و برای مدت پنج سال خدمت می‌کنند. قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان
قوۀ مجریۀ جمهوری اسلامی افغانستان که حکومت افغانستان نیز نامیده می‌شود بخش اجرایی نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. رئیس قوۀ مجریه رئیس‌جمهور افغانستان است که با رأی مستقیم مردم برای دورۀ ۵ ساله که یکبار قابل تمدید هست انتخاب می‌شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هریک از وزیران باید بتواند از ولسی‌جرگه رأی اعتماد کسب کند. سید ابراهیم رئیسی
پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را رسماً به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب کرد. تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیأت دولت یا وزرا را برکنار کند. تفکیک قوا
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند. بنابراین تفکیک قوا در ایران از الگوهای تعریف شده دو بخشی و سه بخشی تبعیت نمی‌کند و دارای درجه بالایی از تمرکز قوا می‌باشد. مردم‌سالاری اسلامی
از دیدگاه منتقدان، نظام جمهوری اسلامی در ایران در واقع یک نظام مردم‌سالار نیست و مردم سالاری اسلامی در ایران فقط یک ظاهرسازی ست که به ولی فقیه فعلی آن خامنه‌ای اجازه می‌دهد تا کنترل و قدرت خودش را در حالی به حداکثر برساند که حداقل‌های حقوق سیاسی جامعه را به کمترین میزان می‌رساند. قوانین جمهوری اسلامی کاملاً بر اساس اسلام و قرآن هستند و از جمله نظام‌هایی ست که زندانیان سیاسی مسلمان دارد. رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت دوره‌ای تغییر نمی‌کند. امکان عزل و نصب رهبری توسط مجلس خبرگان وجود دارد اما رهبر توسط مردم انتخاب نمی‌شود. هر گونه انتخابات مجلس خبرگان تحت شرایط تعریف شده و محدود انجام می‌شود. طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در پی به چالش کشیدن رهبری توسط محمود احمدی‌نژاد، خامنه‌ای هشدار داده بود که ریاست جمهوری حذف شود. این در حالی است که در قانون اساسی تصریح شده که «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» مردم رهبر را به واسطهٔ خبرگان انتخاب می‌کنند، و هیچ نقل قول مستندی به خامنه‌ای مبنی بر حذف ریاست‌جمهوری ارائه نشده‌است. سیاست در ایران
قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رأی مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف ادیان مسیحی ارمنی، مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی نیز نمایندگانی در مجلس دارند. مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند. رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف است و به ترتیب مسعود پزشکیان نایب رئیس اول و علی مطهری نایب رئیس دوم است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند. این سازمان پیش از انقلاب ۱۳۵۷ سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران نام داشت و آن‌زمان نیز به شکل حکومتی اداره می‌شد. مکزیک
قوه اجرایی (مجریه): رئیس‌جمهوری که رئیس کشور و دولت مکزیک است، در راس این قوه قرار دارد. رئیس‌جمهوری مکزیک همچنین فرمانده نیروهای مسلح مکزیک نیز محسوب می‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران
این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. رئیس‌جمهور آلمان
رئیس‌جمهور فدرال توسط رای مخفی (ورقه رای مخفی دارای اسامی چاپی کاندیداها) بدون بحث و مناقشه توسط هیئت فدرال آلمان که برای همین منظور دایر شده‌است انتخاب می‌شود. این هیئت شامل تمامی اعضای بوندس‌تاگ به همراه چندین نفر از نمایندگان که توسط قوه مقننه شهرها انتخاب شده‌اند، است. اعضای این هیئت در پایان بالغ بر یک‌هزار نفر می‌شود. قانون اساسی آلمان، اینطور بیان می‌دارد که این گردهمایی هر چه زودتر تشکیل شده و نباید به ۳۰ روز قبل از انقضاء وقت رئیس‌جمهور فعلی برسد. این هیئت توسط رئیس بوندس‌تاگ گردهمایی و اداره می‌شود. از سال ۱۹۷۹، تمام این گردهمایی‌ها پیش از ۲۳ مه، تاریخ انتصاب جمهوری فدرال در ۱۹۴۹، انجام می‌شود. استثنایی از این کار در سال ۲۰۱۰، زمانی انجام شد که در طول انتخابات ۲۰۱۰ هورست کوهلر پیش از زمان معین از دفتر خود خارج شد. نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سید روح‌الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تهران درگذشت و مجلس خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای که در آن زمان ریاست جمهوری را برعهده داشت به عنوان «رهبر موقت» برگزیدند. سید علی خامنه‌ای، شرط مرجعیت را که یکی از شرط‌های لازم رهبری در قانون اساسی بود نداشت، از این رو مجلس خبرگان وی را به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران تا زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید انتخاب شد. در آن تاریخ قانون اساسی به دستور سید روح‌الله خمینی در دست بازنگری بود. البته سمت «رهبر موقت» در قانون اساسی وقت ذکر نشده‌بود و موقت بودن این انتخاب نیز به اطلاع عموم نرسید. از ۸۰ عضو مجلس خبرگان، ۷۴ نفر در جلسه حاضر بودند که از این تعداد، ۶۸ نفر به سید علی خامنه‌ای رأی دادند. چند روز پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی (۶ مرداد ۱۳۶۸) و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، مجلس خبرگان مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری سید علی خامنه‌ای با ۶۰ رأی از ۶۴ عضو حاضر، به تصویب می‌رسد. رئیس‌جمهور ایران
رئیس‌جمهوری ایران برای مدت چهار سال توسط رأی مردم انتخاب می‌شود و نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند. متصدی قبلی این سمت حسن روحانی بود که برای اولین بار طی انتخابات سال ۱۳۹۲ انتخاب شد. او برای دومین بار طی انتخابات سال ۱۳۹۶ برای چهار سال دیگر در سمت خود باقی ماند. پس از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با اعلام وزارت کشور سید ابراهیم رئیسی با کسب۱۸٬۰۲۱٬۹۴۵ رأی رسماً به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری ایران برگزیده شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رجال سیاسی و مذهبی که دارای شرایطی باشند، مجاز به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند، ولی تاکنون تعریف مشخصی از ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی ارائه نشده‌است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در پی تصویب قانونی است که این شرایط را مشخص کند. مطابق این قانون، که در قالب دو تبصره به مادهٔ ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری کنونی الحاق می‌گردد، احراز رجل سیاسی یا مذهبی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده می‌شود و همچنین انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق، باید دارای سابقهٔ تصدی حداقل یک شغل هم‌تراز باشند. این مشاغل، طیف وسیعی از مسئولیت‌های سیاسی، اجرایی، قانونگذاری، نظامی و… را در بر می‌گیرد. تصویب این طرح با مخالف وزیر کشور وقت، علی کردان نیز مواجه شد و وی اعلام کرد انتخابات سال ۱۳۸۸ مطابق قانون فعلی برگزار می‌شود. در فاصلهٔ ۴۰ روز به برگزاری انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب دو فوریت لایحهٔ ارائه شده از طرف دولت نهم برای کاهش سن رای‌دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال، عملاً قانون قبلی را برای انتخابات ریاست جمهوری دهم تثبیت کردند. از طرف دولت ادعا می‌شد که با تصویب این قانون، ۴ میلیون نفر از جوانان امکان مشارکت در انتخابات را به دست خواهند آورد. سیاست در ایران
قوه مجریه در دست رئیس‌جمهور ایران است که با رأی مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون یکی از شروط شرکت در انتخابات را «رجل سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجل سیاسی» لزوماً به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا به حال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تأیید نشده‌است. رئیس‌جمهور کنونی ایران سید ابراهیم رئیسی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران
خامنه ای طبق اصول ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان «رهبر»، قدرتمندترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. در جایگاه و مقام رهبری وی رئیس کشور ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح است و می‌تواند با صدور احکام و تصمیمات نهایی در بسیاری از زمینه‌ها مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامه‌ریزی ملی در امور کشور دخالت کند. به گفته کریم سجادپور، سید علی خامنه ای کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر قوه‌های مجریه، مقننه و قضایی و دولت و همچنین ارتش و رسانه‌ها دارد. در ادامه اعمال قوه مجریه جز در اموری که در قانون اصل ۶۰ مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. کلیه نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (پارلمان) توسط شورای نگهبان تأیید می‌شوند، که اعضای آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر ایران انتخاب می‌شوند. همچنین مواردی وجود داشته‌است که شورای نگهبان پس از دستور توسط آیت الله خامنه ای ممنوعیت خود در مورد افراد خاص را لغو کرد. سیاست در ایران
رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر (به شرط حفظ شرایط رهبری) انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد ولی صلاحیت اعضای این مجلس توسط شورای نگهبان منصوب رهبر تأیید می‌شود). رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت سید روح‌الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) سید علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران
رهبر با رأی دوسِوم (۲/۳) نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌مدت نامحدود برگزیده می‌شود؛ اما بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، درصورتی‌که رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع بکند. نظام نیمه‌ریاستی
در سال‌های اخیر کشورهای متعدد دیگری نیز این الگو را برای نظام‌های حکومتی خود به کار گرفتند. پس از فروپاشی بلوک کمونیستی شکل‌هایی از نظام نیمه‌ریاستی در قانون اساسی جدید برخی از کشورهای کمونیستی سابق اتخاذ شد و برخی کشورهای آفریقایی به این سیستم حکومتی روی آوردند. نظام حکومتی فعلی ایران جمهوری اسلامی ایران مدلی منحصربه‌فرد محسوب می‌شود که به نظام نیمه‌ریاستی شباهت دارد. اولین قانون اساسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دقیقاً از الگوی فرانسوی پیروی کرده و یک نظام تفکیک قوای سه قوه‌ای را با حضور نخست‌وزیر و هماهنگ‌کنندگی رئیس‌جمهور ایجاد کرد. رهبر به جای رئیس‌جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شد. معایب این نظام باعث شد تا ایران در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ با حذف مقام نخست‌وزیری تغییراتی را در سیستم حکومتی خود اعمال کند. قوه مجریه
هیأت دولت نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
رهبر ایران بارها با دخالت‌های شدید در کارهای قانونی قوهٔ مجریه، باعث به وجود آمدن بحران با رئیس‌جمهورهای وقت شده‌است. برخی از این مداخله‌های رهبر بر اساس قانون اساسی ایران، از وظایف وی است، اما در بسیاری از موارد نیز فاقد وجاهت قانونی است. این دخالت‌های غیرقانونی، که تحت عنوان «حکم حکومتی» یا «حکم ولایی» انجام می‌شود، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور را، به ویژه در دورهٔ دوم مسئولیت هر یک، بحرانی کرده‌است. رئیس‌جمهور
رئیس‌جُمهور بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دارای حکومت جمهوری است. او با رأی مردم از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مدت معینی برگزیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران
رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط خاصی را که خاستگاه آن متون فقهی است، برای رهبر معین کرده که برای هیچ‌کدام از مسئولان دیگر ذکر نکرده‌است. در قانون اساسی اصول پنجم و صد و نهم مرتبط با شرایط و صفات رهبری است. براساس اصل پنجم «در زمان غیبت ولی‌عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» است. اصل صد و نه قانون اساسی نیز شرایط رهبر را در سه بند به شرح زیر عنوان می‌کند:همچنین طبق این اصل چنانچه تعداد افرادی که همه شرایط یاد شده را دارند از یک نفر بیشتر باشد، «شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.» نظام جمهوری اسلامی افغانستان
انحصار تعیین خطوط اساسی کشور به رئیس‌جمهور باعث می‌شود. ادارات محلی حتی در محدوده کاری خود صلاحیت سیاست‌گذاری نداشته و هر نوع سیاست‌گذاری باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد. رئیس‌جمهور امکان تعیین طرح قانون دارد و قوانین پارلمان را در صورتی که دو سوم آراء پارلمان آن را تأیید نکند می‌تواند وتو کند. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور ریاست اعلای قوه قضائیه را بر عهده دارد و اعضای عالی دادگاه و عزل و نصب قاضیان نیز از وظایف رئیس‌جمهور است. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
همچنین در ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ مجدداً حکم ریاست جمهوری حسن روحانی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردید. در این مراسم تنی چند از سران جمهوری اسلامی ایران از جمله سران سه قوه حضور داشتند. مراسم تنفیذ حکم سید ابراهیم رئیسی، روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در حضور سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حسینیه خمینی برگزار گردید. در این مراسم حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور پیشین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، دبیر شورای نگهبان، نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، کابینه دولت دوازدهم، مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند. در این مراسم انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم بدون هیچگونه تنشی اتفاق افتاد. نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
چهار دهه از ایجاد نظام جمهوری اسلامی و به وجود آمدن مقام رهبری به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» می‌گذرد و به ترتیب سید روح‌الله خمینی (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) و سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۸ تاکنون) به این مقام رسیدند. رهبر که «ولایت مطلق» دارد، سیاست‌های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه‌های او گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشوری و لشکری است. وی با رأی دوسِوم (۲/۳) نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌مدت نامحدود برگزیده می‌شود؛ اما بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، درصورتی‌که رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع کند. در اصل ۵ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ بازنگری شد آمده‌است: انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
رأی‌گیری بنابر قانون جمهوری اسلامی ایران در یک روز جمعه برگزار شد و نامزدی که اکثریت مطلق آرا را کسب کند به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود. چنانچه در مرحلهٔ نخست برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌ای می‌شد. دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحلهٔ نخست داشته‌اند در انتخابات مرحلهٔ دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحلهٔ دوم در جمعه هفته بعد انجام می‌گرفت. برگزیدن رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران
در مجلس خبرگان رهبری، کمیسیونی سه‌نفره با عنوان کمیسیون تعیین مصادیق رهبری (کمیسیون تحقیق یا ویژه) وجود دارد که لیستی از گزینه‌های رهبری را انتخاب و رصد می‌کند و تنها رهبر فعلی می‌تواند از حاصل کار آنها جویا شود. افراد این کمیسیون هم محرمانه هستند. ایران
نظام سیاسی کنونی ایران، بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استوار است که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد. ایران کنونی، در واقع یک جمهوری اسلامی با بخش قانون‌گذار است. دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، در نهایت تحت نظر روحانیت کار می‌کنند. این نظام ترکیبی، تحت نظر رهبر ایران قرار می‌گیرد. رهبر این کشور، اختیارات گسترده‌ای دارد و علاوه بر مقامات کشوری، مقامات نظامی را هم می‌تواند تعیین کند. رهبر ایران همچنین منحصراً می‌تواند اعلان جنگ دهد و فرماندهٔ ارشد نیروهای مسلح ایران است؛ او جهت کلی سیاست‌های کشور را هم تعیین می‌کند. محدودیتی برای دورهٔ رهبری وجود ندارد اما مجلس خبرگان این امکان را دارد که رهبر را از مقام خود بردارد. به شکل دقیق‌تر، در جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانه متشکل از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظر ولایت فقیه فعالیت می‌کنند. مردم ایران نیز مستقیماً در انتخاب رهبر کشور دخالت ندارند و مجلس خبرگان، به نمایندگی از آنان، رهبر را انتخاب می‌کند و این گزینش، بر پایهٔ معیارهای شرعی و اسلامی است. اگرچه، اعضای شورای نگهبان که مستقیم و غیرمستقیم از سوی رهبر گزینش می‌شوند، وظیفهٔ تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را نیز دارند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع نظامی در مجموعه نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود. این ستاد وظیفهٔ سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل کلیهٔ نیروهای مسلح ایران شامل ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اعم از زمینی، دریایی و هوایی را برعهده دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌ طور مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی (بعنوان فرمانده کل قوا) منصوب می‌شود. دولت کره جنوبی
ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور کره جنوبی است. رئیس‌جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود و تنها عضو منتخب قوه مجریه است. رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله خدمت می‌کند؛ دوره اضافی مجاز نیست. رئیس‌جمهور رئیس کشور، رئیس حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح کره جنوبی است. رئیس‌جمهور دارای قدرت اعلان جنگ است و همچنین می‌تواند لایحه قانون را به مجلس ملی پیشنهاد دهد. همچنین او می‌تواند وضعیت فوق‌العاده یا حکومت نظامی را منوط به تأیید مجلس اعلام کند. رئیس‌جمهور می‌تواند لوایح را وتو کند ولی اگر دو سوم مجلس آن لوایح را تصویب کند، لوایح به صورت قانون در می‌آید. رئیس‌جمهور قدرت انحلال مجلس شورای ملی را ندارد که این موضوع به علت تجربه دولت‌های اقتدارگرا در جمهوری اول، سوم و چهارم است. فهرست رئیس‌جمهورهای ایران
هشت تن در طول ۱۳ دوره رئیس‌جمهور ایران بوده‌اند. این مقام پس از سقوط حکومت شاهنشاهی پهلوی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی در ایران به‌وجود آمد و از ۱۳ آذر ۱۳۵۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل قانونی به خود گرفت. رئیس‌جمهور از بین نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان گزینش (تأیید یا ردّ صلاحیت) شده و راه یافتگان به مرحله بعدی برای یک دورهٔ چهار ساله توسط رأی مستقیم اکثریت مطلق مردم ایران برگزیده می‌شود و انتخاب مجدّد او تنها برای یک دورهٔ پیاپی دیگر امکان‌پذیر است. فهرست رئیس‌جمهورهای ایران
بنا بر قانون اساسی، رئیس‌جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلندپایهٔ کشور است و هیئت دولت و قوّهٔ مجریه (یکی از قوای سه‌گانهٔ ایران) تحت امر او قرار دارد. البته تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مطابق اصل ۱۳۴ ریاست هیئت دولت با مقام نخست‌وزیر بود؛ بنابراین سه رئیس‌جمهور اوّل ایران (سید ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی، سید علی خامنه‌ای) رئیس کابینه محسوب نمی‌شدند. رئیس‌جمهور همچنین به عنوان مجری قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعّالیّت می‌کند. تنها نخستین رئیس‌جمهور ایران (سید ابوالحسن بنی‌صدر) مقام فرماندهی کل نیروهای مسلّح را برعهده داشته‌است و پس از عزل و رد صلاحیت این وظیفه به رهبری سپرده شد، مابقی رؤسای جمهور حائز این مقام نبوده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور ایران
معاون اول رئیس‌جمهور مانند دیگر معاونان وی از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و احتیاج به رأی اعتماد مجلس ندارد. همچنین در صورت "«فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل»" مسئولیت‌ها و اختیارات او برعهده معاون اول قرار می‌گیرد و او به همراه رؤسای مجلس و قوه قضائیه بایستی در مدت کمتر از ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. معاون رئیس‌جمهور ایران
معاون رئیس‌جمهور ایران شخصی است که از سوی رئیس‌جمهور ایران برای انجام وظایف قانونی و یاری او تعیین می‌شود. از جمله معاونان رئیس‌جمهور، رؤسای برخی از سازمان‌هایی هستند که انتخاب آن‌ها توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود. معاونان رئیس‌جمهور عضو هیئت وزیران بوده و در جلسات کابینه شرکت می‌کنند و برای تعیین آن‌ها نیازی به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نیست. معاون اول رئیس‌جمهور کنونی ایران محمد مخبر است. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران در پایان دولت دهم ۱۲ معاون داشت: انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲)
موضع دولت دربارهٔ تغییر مجری انتخابات مثبت نیست. محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و انتخابات را از وظایف قوه مجریه دانست و از تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات انتقاد کرد و به دلایلی آن را نادرست دانست. مصطفی محمدنجار وزیر کشور نیز گفت این کار مبنای قانونی ندارد و باعث درهم شدن وظیفهٔ قوه‌ها می‌شود. نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
این تفسیرِ شواری نگهبان که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کارانِ میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد، و از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است. بنابراین درخواست‌هایی مانند کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی، مستلزم تغییر قانون اساسی کنونی است. اما مطابق اصل ۱۷۷، بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند. شورای موقت ریاست‌جمهوری ایران
شورای موقت ریاست جمهوری ایران شورایی است که مطابق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ ویرایش اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) در صورتی که رئیس‌جمهور ایران به دلیل عزل، کناره‌گیری، غیبت، بیماری یا فوت از انجام وظایف قانونی خود ناتوان باشد، وظایف او را انجام می‌دهد. در قانون فعلی، برای چنین شرایطی انتقال وظایف به معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبر پیش‌بینی شده‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی:وزیر دادگستری در همه امور مربوط به روابط بین قوه قضائیه، از یک سو و قوای مجریه و مقننه، از طرف دیگر مسئولیت دارد. … رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات کامل را به وزیر دادگستری در زمینه‌های مالی و اداری و استخدام پرسنلی غیر از قضات واگذار کند.وزیر توسط رئیس‌جمهور از لیست نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران
در ایران برای انتخاب رهبر، یک نماینده از هر استان برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری توسط مردم انتخاب می‌شود (در استان‌های با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده افزوده می‌شود). جمع نمایندگان منتخب استان‌ها، مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می‌دهند که با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبر مشخص شده، فردی را که از منظر فقاهت و رهبری دینی و نیز زعامت و رهبری سیاسی دارای آن شرایط باشد، به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌نمایند. اعضای خبرگان در ایران برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و علاوه بر تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر کارها و شرایط او را نیز بر عهده دارند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را در حال حاضر غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده دارد. فرمانده کل قوا
در ایران، مطابق قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح، برعهدهٔ رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رهبر عالی در ایران به عنوان فرمانده کل قوا، مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح در زمان جنگ را برعهده خواهد داشت، همچنین عزل و نصب فرماندهان عالی را نیز برعهده دارد. هم‌اکنون سید علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح ایران است. مجلس خبرگان رهبری می‌تواند در مواقع اضطراری و خطر، رهبر را عزل و برکنار کند. همچنین وظیفه انتخاب رهبر برعهده این نهاد است. رئیس‌جمهور مصر
رئیس‌جمهور جمهوری عربی مصر شخصی است که با انتخاب مردم به عنوان رئیس کشور انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی ۲۰۱۲ مصر، رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح مصر و رئیس قوه مجریه است. نظام جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده‌است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند. همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس فعلی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده‌است. رأی اعتماد به هیئت وزیران حسن روحانی
طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس‌جمهور است؛ از این رو رئیس‌جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آن‌ها را تأیید کرده و به مجلس معرفی کند. تأیید کابینه رئیس جمهور در ایران و بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. حسن روحانی طبق قانون تا ده روز پس از مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند اما وی اعلام کرد در همان روز تحلیف وزرای خود را معرفی خواهد کرد. بر اساس آیین‌نامه بعد از اعلام وصول، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی وزرای پیشنهادی را دارند و دستورکار صحن فقط رای اعتماد به وزرا می‌شود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. مردم‌سالاری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام‌هایی ست که از نظریهٔ شیعی ولایت فقیه پیروی می‌کند. رهبر آن ولی فقیه است که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود بلکه به واسطهٔ خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود. رئیس جمهور در این نظام با رای مستقیم انتخاب می‌شود و شخص دوم است و به عنوان رهبر شناخته نمی‌شود؛ ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت دوره‌ای تغییر نمی‌کند و فرماندهی کل نیروهای مسلح و ارگان‌های اصلی اطلاعاتی در اختیار ولی فقیه است. منتقدان نظام جمهوری اسلامی اعم از شیعه و غیر شیعه وجود کامل مردم‌سالاری در ایران را نفی می‌کنند. حتی برخی نظام را مردم‌سالار نمی‌دانند و مردم‌سالاری اسلامی در ایران را ظاهرسازی می‌دانند. نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
رهبر در جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی، به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» و «ولی فقیه» بر مردم ولایت مطلق دارد. از اختیارات قانونی وی می‌توان به تدوین سیاست‌های کلیِ نظام، نظارت بر اجرای آن و همچنین نصب و عزل برخی از مسئولان بلندپایهٔ کشوری و لشکری، همچون: ریاست قوه قضائیه، صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و نیروهای مسلح از جمله، سپاه پاسداران... نام برد؛ با وجود این، خود رهبر در مواجه با انتقادات انگشت‌شماری که بیشتر در دیدار با دانشجویان در بیت رهبری، انجام می‌شود، انتخاب مدیران نهادهای حساس حکومتی را به معنای نظارت بر آن‌ها ندانسته و تأکید می‌کند که خود نیز به برخی از آن‌ها همانند صدا و سیما منتقد است. وی در بیشتر مواقع، از خود سلب مسئولیت می‌کند و انتخاب رئیس‌های نهادهای گوناگون را به معنای مدیریت آن‌ها نمی‌داند و از مسئولیت‌پذیری نسبت به عملکرد زیرمجموعه‌های خود، پرهیز می‌کند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به وسیلهٔ رای مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یک ساله انتخاب می‌شود و با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار اعضای هیئت رئیسه مجلس منع قانونی ندارد. رئیس مجلس، رئیس هیئت رئیسه نیز می‌باشد. رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را به عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه به ترتیب نواب اول و دوم رئیس عهده‌دار این سمت هستند. تحلیف ریاست‌جمهوری ایران
رئیس‌جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئین‌نامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که پس از اعلام وصول در مجلس، به مدت یک هفته وزرا و برنامه‌هایشان در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت. بررسی صلاحیت نامزدها در نظام انتخاباتی ایران
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران ذکر شده‌است، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد؛ در خصوص این اصل هیچ نظر تفسیری از سوی شورای نگهبان ابراز نشده‌است و در زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در خصوص مفهوم رجل مذهبی و سیاسی بحثی نشده‌ است. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
ماده دوم قانون اساسی قوه مجریه دولت فدرال را تأسیس می کند و قدرت اجرایی را به رئیس جمهور می سپارد. این قدرت شامل اجرای قوانین فدرال و مسئولیت انتصاب مسئولان اجرایی، دیپلماتیک، نظارتی و قضایی فدرال است. بر اساس مقررات قانون اساسی که رئیس جمهور را قادر می سازد سفیران کشور را تعیین کند و سفیران دیگر کشور ها را بپذیرد و معاهدات را با قدرت های خارجی منعقد کند و قوانین مرتبط که بعداً توسط کنگره تصویب شده است، رئیس جمهور را به عنوان تعیین کننده اصلی سیاست خارجی ایالات متحده قرار می دهد. سیاست ویتنام
رئیس‌جمهور () توسط مجمع ملی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح خلق ویتنام و رئیس شورای دفاع و امنیت عمل می‌کند. علاوه بر این، رئیس‌جمهور حق تصمیم‌گیری در مورد امور اجرایی را دارد. حکومت ()، قدرت اصلی دولتی اجرایی ویتنام، توسط نخست‌وزیر اداره می‌شود، که دارای چندین معاون نخست‌وزیر و چندین وزیر مسئول فعالیتهای خاص است. قوه مجریه مسئول اجرای فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی ملی، امنیتی و خارجی دولت است. مجمع ملی یک نهاد قانونگذاری تک مجلسی است. مجمع ملی دارای ۵۰۰ عضو است که با رای مردم برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند. طبق قانون اساسی، قوه مقننه بالاترین نهاد دولت است. اختیارات آن شامل تصویب و اصلاح قانون اساسی و قوانین است. تصویب بودجه دولت؛ نظارت بر دولت ویتنام و سایر دارندگان اختیارات عمومی پاسخگو به مجمع ملی و تعیین اعضای قوه قضائیه. قانون اساسی و قانون ویتنام برای انتخابات ریاست جمهوری جمهوری سوسیالیستی، مجلس شورای ملی و شوراهای خلق انتخابات منظمی را پیش‌بینی کرده‌است. برگزیدن رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران
در قانون‌اساسی سخنی از جانشین یا قائم‌مقام رهبری به میان نیامده‌است؛ ولی خبرگان می‌توانند در زمان رهبر کنونی جانشین یا قائم‌مقام برای او برگزینند، ولی پس از برکناری حسینعلی منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبر دیگر از این شیوه استفاده نشده‌است. رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رئیس قوه قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر این کشور و به مدت پنج سال گمارده می‌شود و این زمان قابل تمدید است. این مقام را باید «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» تصدی کند. هم‌اکنون غلامحسین محسنی اژه‌ای از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ این مقام را بر عهده دارد.پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوه قضائیه» دانسته می‌شد. بر پایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، ریاست قوهٔ قضائیه سمتی جدا از ریاست دیوان عالی کشور گردید و از اختیارات رئیس دیوان عالی کشور کاسته شد. همچنین اختیارات شورای عالی قضایی به ریاست قوهٔ قضائیه محول گردید. طول دورهٔ ریاست قوهٔ قضاییه ۵ سال است. فهرست رئیس‌جمهورهای ایران
سید ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین متصدّی این سمت بود که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ با تنفیذ حکم خود رسماً کارش را آغاز کرد. او تنها رئیس‌جمهوری بوده‌است که به دلیل عدم کفایت سیاسی توسط مجلس شورای اسلامی برکنار شده‌است. محمدعلی رجایی نیز تنها رئیس‌جمهوری بوده‌است که در حین خدمت ترور شده‌است. پس از هر دوی این مقاطع که رؤسای جمهور دوره کاری خود را به پایان نبردند، شورای موقّت وظایف آن‌ها را تا انتخاب رئیس‌جمهور بعدی برعهده گرفت. سید علی خامنه‌ای نیز پس از انتخاب به عنوان رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، دورهٔ ریاست‌جمهوری خود را پیش از پایان آن واگذار کرد. فرمانده کل نیروهای مسلح ایران
فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به اختصار فرمانده کل قوا نامیده می‌شود عنوانی است که امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرماندهٔ کل نیروهای مسلح این کشور اطلاق می‌شود که از سال ۱۳۵۸ و مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهدهٔ رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نخست‌وزیر پاکستان
نخست وزیر پاکستان ( - , Urdu pronunciation:؛ عنوان عامیانه " وزیر اعظم ") رئیس دولت پاکستان است و به عنوان "رئیس قوه مجریه جمهوری" منصوب شده‌است. نخست وزیر قوه مجریه را رهبری می‌کند، بر رشد اقتصادی نظارت می‌کند، مجلس شورای ملی را رهبری می‌کند، رئیس شورای مشترک‌المنافع و همچنین کابینه را بر عهده دارد و عهده‌دار مقام فرماندهی زرادخانه‌های هسته‌ای است. این جایگاه، دارنده خود را در رهبری ملت و کنترل همه امور سیاست داخلی و خارجی قرار می‌دهد. نخست وزیر توسط اعضای مجمع ملی پاکستان می‌شود و بنابراین معمولاً رهبر حزب اکثریت در مجلس است. قانون اساسی پاکستان قدرت اجرایی را در دست نخست وزیر قرار می‌دهد، که مسئول تعیین کابینه و همچنین اداره قوه مجریه است، اتخاذ و تفویض تصمیمات اجرایی، انتصابات و ابلاغ توصیه‌ها نیز به تأیید اجرایی نخست وزیر نیاز دارد. مردم‌سالاری اسلامی
طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از رهبری شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است. مراحل انتخاب مسئولیت آنان نیز متفاوت است، رئیس مجلس شورای اسلامی منتخب مردم یک شهر و منتخب نمایندگان مجلس و رئیس دستگاه قضا منصوب رهبری است اما رئیس جمهور منتخب ملت و منصوب رهبری است. قوه مجریه
اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور، آموزش و پژوهش، روابط خارجه، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنعت، امنیت و تأمین نیازهای دفاعی و تأمین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوهٔ مقننه، قوهٔ قضائیه، شورای نگهبان و ... بر عهدهٔ قوهٔ مجریه است. دفتر رئیس‌جمهور ایران
دفتر رئیس‌جمهوری ایران یکی از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری است که وظیفه هماهنگی برنامه‌های رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. جایگاه ریاست این دفتر همواره مهم و بحث‌انگیز است. از آن زمان که حاکمیت ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت، رؤسای جمهوری نزدیک‌ترین افراد به خود را به عنوان رئیس دفترشان انتخاب کرده‌اند. گواه این موضوع، انتساب رؤسای دفتر بیشتر از میان اعضاء خانواده یا دوستان و یاران بسیار نزدیک است. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
از لحاظ قانونی پس از اینکه اکثریت مردم در انتخابات به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رای داده و او را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید درستی انتخابات از سوی شورای نگهبان یک مرحله بعدی هم وجود دارد و آن "تنفیذ حکم ریاست جمهوری" به وسیله ولایت فقیه پس از گزینش مردم است. ترکمنستان
براساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضاییه را منصوب می‌کند و نیز نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید. مدیریت محلی از سوی استانداران صورت می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی، استانداران در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌نمایند و نیز از سوی خود رئیس‌جمهور منصوب یا برکنار می‌گردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.» در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده‌است که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد.» اصل ۱۱۱، البته شورایی که تا هنگام انتخاب جانشین رهبری وظایف او را به عهده می‌گیرد را، «موقت» می‌داند و «شورای رهبری» نمی‌نامد. اما در این اصل، نکته‌ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، ذکر نشدن «سقف زمانی» برای مسئولیت چنین شورایی است. مطابق این اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر چقدر برای این انتخاب مهلت دارند و اگر تا چه مدتی بر روی فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد. در حقیقت با توجه به اینکه جانشین رهبر، باید حداقل رای دوسوم از حاضران در مجلس خبرگان را داشته باشد، در صورتی که هیچ کاندیدایی این میزان رای را به دست نیاورد، به لحاظ تئوریک شورای سه نفره ذکر شده در اصل ۱۱۱ می‌تواند به‌طور نامحدود به ایفای وظایف رهبری بپردازد. در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، در درازمدت نتوانند بر روی کاندیدایی مشخص به توافق برسند، این شورای سه نفره حتی در شرایطی خاص، قادر است با انجام همه‌پرسی برای بازنگری در اصول قانون اساسی – از جمله اصول مرتبط با رهبری – نیز موافقت کند. شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف رهبری و از جمله صدور فرمان همه‌پرسی را ندارد، اما می‌تواند در صورت تمایل، «پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام» به انجام این وظایف هم بپردازد. به عبارت دیگر، اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازبودن راه قانونی تشکیل شورای رهبری، در شرایطی انجام شده که از نظر تئوریک این امکان وجود دارد که در فرایند تعیین رهبر آینده، شورایی سه نفره جایگزین او شود و حتی با زمینه‌سازی تغییر قانون اساسی، به احیای صریح «شورای رهبری» بپردازد. گزینش
در ایران هرچند که تفتیش عقاید طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون اساسی ممنوع است، قانونی به نام «قانون گزینش» وجود دارد و طبق ماده ۳ این قانون «ارکان گزینش» کشور عبارتند از: ۱- رئیس‌جمهور ۲- هیئت عالی گزینش ۳- هیأتهای مرکزی گزینش ۴- هسته‌های گزینش. برگزیدن رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از پایان رهبری سید علی خامنه‌ای با انتخاب اعضای مجلس خبرگان انجام می‌گیرد. طبق آیین‌نامهٔ مصوب خبرگان برای برگزیدن رهبر باید حداقل دو سوم خبرگان رأی‌دهنده به نامزد رهبری رأی دهند. رئیس‌جمهور منتخب
رئیس‌جمهور منتخب یا رئیس‌جمهور برگزیده نامزدی است که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشوری رای آورده، اما هنوز برای در دست گرفتن قدرت اجرایی کشور سوگند یاد نکرده بنابراین قدرت اجرایی نیز در دست ندارد. رئیس‌جمهور منتخب گرچه طبق قانون با تکمیل مراحل رئیس جمهور بعدی کشور محسوب می‌گردد، هنوز عملاً و قانوناً بطور کامل این مقام اجرایی را احراز نکرده‌است. رأی اعتماد به هیئت وزیران سید ابراهیم رئیسی
طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس‌جمهور است؛ از این رو رئیس‌جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آن‌ها را تأیید کرده و به مجلس معرفی کند. تأیید کابینه رئیس‌جمهور در ایران و بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. سید ابراهیم رئیسی طبق قانون تا ده روز پس از مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند. بر اساس آیین‌نامه بعد از اعلام وصول، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی وزرای پیشنهادی را دارند و دستورکار صحن فقط رای اعتماد به وزرا می‌شود. استیضاح
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. شورای عالی امنیت ملی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ طی حکمی احمد وحیدی، وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان
دادستانی کل کشور (لوی ثارنوالی) بخشی از قوۀ مجریه است که در امور خود استقلال دارد. بررسی جرایم و اقامۀ دعوا بر متهم در دادگاه از سوی دادستانی صورت می‌گیرد. رئیس دادستانی کل کشور (لوی څارنوال) توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)، با حضور در وزارت کشور، به‌منظور کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. رئیسی همزمان با نام‌نویسی در انتخابات ۱۴۰۰، ریاست قوه قضائیه ایران را بر عهده داشت. وی بعد از تأیید صلاحیت هم همچنان بر ریاست خود در قوه قضائیه ادامه داد و همچنین کاندیدای انتخابات دوره سیزدهم قوه مجریه بود. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی با این شرایط با رأی مردم انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور (شیعه). احراز این شرایط مطابق قانون اساسی بر عهدهٔ شورای نگهبان است. مکتب ایرانی
از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خورشیدی تا پایان کار احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه، اقدامات گوناگونی از جانب احمدی‌نژاد و اطرافیانش انجام شد که نشان از طرز تفکر متفاوت وی و هوادارانش با علمای مذهبی ایران داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یک-رئیس‌جمهور حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا
قوه مجریه در اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده، اصلی که قدرت اجرایی را در اختیار یک رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار می‌دهد.رئیس‌جمهور هم رئیس کشور (اجراکننده اعمال تشریفاتی) و همرئیس حکومت (مقام عالی اجرایی) است. قانون اساسی رئیس‌جمهور را «هدایت می‌کند تا مراقب باشد قوانین به درستی اجرا شوند» و رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند سوگند بخورد یا تأیید کند که «از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع» کند. بسیاری از کارهای ریاست جمهوری از طریق فرمان‌های اجرایی، ابلاغیه‌های ریاست جمهوری، و یادداشت‌های ریاست جمهوری انجام می‌شوند. فهرست نخست‌وزیران ایران
در قانون اساسی مشروطه، نحوهٔ انتخاب نخست‌وزیر تصریح نشده بود. عرف مشروطه غیر از دوره های رضا شاه و یا بعد از کودتای 28 مرداد بدین صورت بود که پس از رای استمزاجی مجلس به نامزهای مطرح شده در مجلس برای نخست وزیری، فرد منتخب مجلس از سوی شاه به مجلس معرفی نامه صادر شده تا بصورت رسمی به مجلس معرفی شود. در صورت اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس، فرمان نخست‌وزیری برای نامزد منتخب مجلس صادر می‌شد.