مجازات تجاوز جنسی در قوانین کشور آلمان چیست؟
تجاوز جنسی در آلمان
تجاوز در آلمان در بند ۱۷۷ قانون کیفری آلمان مشخص شده‌است. تعریف تجاوز جنسی با گذشت زمان از فرمول اصلی آن در قانون مجازات وضع شده در سال ۱۸۷۱، به عنوان مقاربت خارج از ازدواج با زنی یا تهدید تغییر کرده‌است. در سال ۱۹۹۷ قوانینی برای جنایت در تجاوز زناشویی، گنجاندن زبان بی‌طرف جنسی و اصلاح تأثیر اجبار روانشناختی اصلاح شدند. در سال ۲۰۱۶ قوانین آلمان بازنویسی شد تا شرط قبلی را مبنی بر اینکه یک قربانی از نظر جسمی در مقابل متجاوزان خود مقاومت کند و با زور غلبه کرد، بازنویسی کنید. قانون جدید هر نشانه جسمی یا کلامی را به رسمیت می‌شناسد که یک طرف از تماس جنسی رضایت نمی‌دهد. تبعید را نیز اجباری کردمهاجران محکوم به تجاوز جنسی، تعقیب و تجاوز جنسی را که توسط گروه‌ها انجام می‌شود، آسانتر می‌کردند و انواع دیگر تماس جنسی ناخواسته، مانند گوروپینگ یا دوست داشتنی را مجازات می‌کردند. این تغییرات به دنبال یک سری پرونده‌های پرمخاطره بود که به دلیل عدم کفایت قانون خشم مردم را برانگیخت.
زنا با محارم در قانون
در لهستان، زنا با محارم در ماده 201 قانون مجازات به عنوان رابطه جنسی با جد، اولاد، سرپرست، مراقب، برادر یا خواهر تعریف شده‌است و مجازات آن حبس کمینه ۳ ماه و بیشینه ۵ سال است. تجاوز جنسی
خشونت جنسی خصوصاً تجاوز جنسی، جزو جرائمی در نظر گرفته می‌شود که کمتر گزارش می‌شود (انجمن پزشکی آمریکا، ۱۹۹۵). لذا تعداد تجاوزهای جنسی گزارش شده از میزان‌های شیوع و بروز آن کمتر است(Walby and Allen,200۴). ملزومات قانونی برای گزارش تجاوز جنسی بسته به صلاح‌دید دادگاه‌ها تغییر می‌کند، هر کدام از ایالات آمریکا ممکن است ملزومات متفاوتی داشته باشند، درحالی‌که سایر کشورها ممکن است محدودیت‌های سختگیرانه کمتری داشته باشند. تجاوز به همسر
کشورهایی که ، اولین دستوالعمل اجرایی قانون در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا را تأیید کردند بواسطه مقررات آن موظف شده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت علیه یک همسر یا شریک زندگی غیرقانونی باشند. کنوانسیون در اوت ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد. در پاراگراف ۲۱۹ گزارش تشریحی آن، سنت بلندمدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) را اینگونه شرح می‌دهد: اتحاد شوروی(۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰)، لهستان(۱۹۳۲)، چکسلواکی (۱۹۵۰)، برخی دیگر از اعضای بلوک کمونیست شرق، سوئد (۱۹۶۵)، و نروژ (۱۹۷۱) اسلوونی، سپس جمهوری سوسیالیستی اسلوونی در یوگسلاوی فدرال در سال ۱۹۷۷، کشورهایی پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیرقانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) تجاوز زناشویی را در قانونی بر اساس تلمود (بر اساس حداقل قرن ششم میلادی) به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد. در استرالیا فرایند غیرقانونی شدن با دولت نیو ساوت ولز در ۱۹۸۱ آغاز شد، توسط همه دولت‌های پس از آن از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ نیز از غیرقانونی بودن این موضوع پیروی شد. کشورهای متعددی که پیش‌تر تحت فرمانروایی بریتانیا بودند، در قوانین‌شان کانادا (1983) نیوزیلند(۱۹۸۵)، و ایرلند (۱۹۹۰) را دنبال کردند. تجاوز به همسر
یک نمونه از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح شوهر را مستثنی می‌کند اتیوپی است که می‌گوید (ماده 620): «تجاوز به این معناست که هر کسی زنی را مجبور به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند خواه به واسطه خشونت باشد یا ارعاب و ترس شدید، یا بعد از بیهوش کردن یا ناتوان کردن برای مقاومت باشد، سزاوار مجازات با حبس سخت (با اعمال شاقه) به مدت ۵ تا ۱۵ سال می‌باشد». نمونه دیگر سودان جنوبی است: «رابطه جنسی با زوج متأهل در تعریف این بخش تجاوز جنسی نیست» (ماده 247). به صورت معکوس نمونه‌ای از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح تجاوز جنسی زناشویی را جرم اعلام می‌کند نامیبیا است که در قانون مبارزه با تجاوز جنسی، شماره ۸ از ۲۰۰۰ می‌گوید: «هیچ ازدواج یا هیچ نوع از رابطه نباید تحت این قانون اساس دفاع از یک محکوم به تجاوز جنسی باشد.» نمونه دیگر از یک حوزه قضایی که جرم کیفری مختص برای تجاوز زناشویی تعیین کرده‌است بوتان است که تجاوز جنسی زناشویی در ماده ۱۹۹ قانون اساسی تعریف شده‌است: «متهم در صورتی که با همسر خودش رابطه جنسی بدون رضایت داشته باشد یا بر خلاف تمایل همسرش باشد مجرم به تجاوز جنسی زناشویی شناخته می‌شود». تجاوز به همسر
در کشورهای متعددی، اینکه تجاوز زناشویی در قوانین تجاوز معمول هست یا نیست هنوز روشن نیست اما در برخی از کشورها این موضوع تحت قوانین تصویب‌شده برای ممنوعیت خشونت همچون قوانین تعرض و به عنوان جرم تعریف شده‌است. تجاوز به همسر
این روش مجبور کردن قربانیان تجاوز جنسی به ازدواج با متجازان‌شان حتی در بسیاری از کشورها که قوانین مجاز بودن این امر حذف شده‌اند نیز هنوز ادامه دارد. برای مثال، در اتیوپی جایی که ازدواج با عروس‌ربا هنوز رایج است در حالی که این موضوع تحت قانون جزای جدید ۲۰۰۴ غیرقانونی شده‌است. تجاوز جنسی
در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد. ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران دربارهٔ وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید: لیبرالیسم
قوانین جهت محدودسازی روابط جنسی بیشتر متوجه زنان است تا مردان. در گزارش گروه تبعیض علیه زنان در قانون و عمل سازمان ملل، ذکر شده منظور از قوانین ضد روابط جنسی بین دو فرد غیر مزدوج، صرفاً رابطه بین یک زن متأهل با مردی که شوهرش نیست، است. این به خصوص در ممالک اسلامی مشهود است چرا که مردان اجازه دارند علاوه بر زنان و کنیزهایشان، با زنان دیگر نیز آمیزش جنسی داشته باشند به گونه‌ای که زنا محسوب نشود. در دستگاه‌های قضایی برخی از این کشورها، مثل سومالی و پاکستان، قانون زنا حتی در صورتی که زن رضایت به انجام رابطه نداشته باشد هم اعمال می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸ یک دختر ۱۳ ساله اهل سومالی که توسط دو مرد مورد تجاوز واقع شده بود، به جرم زنا با حکم قانون سنگسار شد. تمرکز این قوانین بر زنان از ماهیت مردسالارانه جوامع ناشی می‌شود زیرا تا به عنوان مثال مردان بتوانند مطمئن شوند فرزندانشان حتماً از نسل خودشان هستند. یک قاضی ارشد انگلیسی در سال ۱۷۰۷ در دفاع از چنین قوانینی رابطه زن متأهل با مردی غیر از شوهرش را «بالاترین تعرض به ملک شخصی» یک نفر نامید. ظهور فمینیسم و برداشته‌شدن قوانین مردسالارانه در جوامع غربی از نتایج لیبرال‌سازی روابط جنسی بود. ازدواج همجنس در آلمان
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که خود مخالف تصویب قانون ازدواج همجنس بود، به این قانون رأی مخالف داد، ولی هم حزبی‌هایش را در رأی دادن آزاد گذاشت. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷، قانون ازدواج همجنس‌گرایان با رأی ۳۹۳ به ۲۲۶ (چهار غایب) به تصویب رسید. زنا با محارم در قانون
پیش از اصلاحیه قانون ۱۹۰۸ به سال ۲۰۱۹، زنا با محارم برای یک زن تا ۷ سال و برای یک مرد تا حبس ابد مجازات داشت. این اصلاحیه حداکثر ۱۰ سال حبس برای مردان و زنان پیش‌بینی کرد. زنان در مالدیو
در سال ۲۰۱۳ ، یک قربانی تجاوز ۱۵ ساله به دلیل فحاشی به مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق رسید. این حکم بعداً پس از یک کارزار بین‌المللی دادخواست به رهبری آوازدات‌ارگ توسط دادگاه عالی مالدیو لغو شد. تعداد نامتناسب زنان در مقایسه با مردان با شلاق زدگی عمومی روبرو هستند: در بیشتر مردان متهم به رابطه جنسی خارج از ازدواج تبرئه می‌شوند. (قانون مالدیوی فقط مجازات این اقدامات را فقط با پذیرش مجازات می‌کند. حتی اگر مالدیو تقریباً هزار سال است که یک کشور ۱۰۰ درصد مسلمان است ، بر خلاف سایر کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی در سراسر جهان ، هیچ سابقه سنگسار یا اعدام در آن وجود ندارد. ) زنا با محارم در قانون
برای کسانی که از راه تجاوز جنسی مرتکب زنا با محارم می‌شوند احکام شدیدتری در نظر گرفته شده‌است. جرم تجاوز جنسی به محارم از ۸ سال حبس تا بیش از ۳۰ سال حبس مجازات دارد. علاوه بر این، محکومین کمتر از ۱۰ ضربه شلاق دریافت نمی‌کنند. دین و همجنس‌گرایی
لواط از جانب محمد، پیامبر اسلام و تمامی امامان شیعه نهی شده و از عواقب اخروی آن به شدت یاد شده‌است. مجازات‌های دنیوی سنگینی نیز برای لواط و دیگر کنش‌های همجنس‌خواهانه در نظر گرفته شده‌است. در فقه شیعه و قوانین ایران؛ لواط، که معمولاً دخول کامل مقعدی بین دو مرد تعریف می‌شود، کیفر اعدام دارد، تفخیذ و قراردادن آلت تناسلی بین دو کپل مجازات حدی ۱۰۰ ضربه تازیانه و در بار سوم یا چهارم اعدام، بوسیدن پسران از روی شهوت و خوابیدن عریان دو مرد یا دو زن در زیر پوشش مشترک، بدون وجود ضرورت، مجازات تعزیری دارد. مساحقه به معنی آلت‌مالی دو زن نیز مستحق مجازات حدی یکصد ضربه شلاق و در نوبت چهارم مستوجب اعدام است. آزار جنسی
آزار جنسی یا ایذای جنسی به انگلیسی Sexual harassment، محدودهٔ وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را دربر می‌گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان، آزار جنسی عملی «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود. تجاوز به همسر
بر خلاف دیگر انواع تجاوز جنسی که قربانی خودش را از متجاوز دور می‌کند و دیگر با او روبرو نمی‌شود، در تجاوز زناشویی قربانی اغلب هیچ اختیار و انتخابی برای ادامه زندگی با شوهرش ندارد: در بسیاری از نقاط جهان طلاق بسیار مشکل است و همچنین به شدت لکه ننگ است. آژانس "مشاوره و درمان آسیب‌های سوءاستفاده (ACT)" (آژانس ناسودبر و خصوصی فلوریدا که به قربانیان خشونت خانگی، تعرض جنسی و قاچاق انسان خدمات درمانی و مشاوره می‌دهد) عنوان می‌کند که: ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در بسیاری از نقاط جهان رایج است به ویژه آسیا، آفریقا و خاورمیانه. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون رضایت آزادانه و اختیار طرفین انجام می‌شود؛ و ازدواج کودکان ازدواجی است که هر یک از طرفین یا هر دو طرف زیر سن ۱۸ سال هستند. این نوع از ازدواج‌ها با درجه بالاتری از خشونت خانگی همراه هستند شامل تجاوز زناشویی. این شکل از ازدواج بیشتر در جوامع سنتی رایج است که هیچ قانونی علیه خشونت جنسی در ازدواج ندارند و طلاق نیز بسیار مشکل است. رویدادهایی که در برخی از چنین کشورهایی چون یمن رخ می‌دهد توجه جامعه بین‌الملل را به خودش جلب می‌کند. سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان «انواع رایج خشونت جنسی» عنوان کرد که (صفحه 156): در ایران از نظر مذهبی، رابطه جنسی اجباری در دوره نامزدی به پشتوانه صیغه موقت مجاز بوده و مرد متجاوز فقط در صورت ازاله بکارت می‌بایست جریمه مالی خسارت را به دختر بدهد. سانسور در جمهوری فدرال آلمان
از زمان انتشار گروندگزتس (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان)، دو نوع سانسور رسانه در آلمان وجود داشته‌است. اولی چیزی است که تهاجمی یا شرم‌آور شناخته شود؛ چنین رسانه‌هایی در «شاخص» قرار داده می‌شوند و انتشار شان محدود می‌شود و توزیع شان بین خردسالان ممنوع است. دومی چیزی است که ضد قانون اساسی و مضر برای دولت شناخته شود. اصل اساسی آن «اشترایباره دمکراتی» (دمکراسی دفاع‌کننده از خود) است که قانوناً از خیزش همه جنبشهای ضد قانون اساسی و در نتیجه غیردمکراتیک جلوگیری می‌کند. رسانه‌های درگیر، بی درنگ ممنوع می‌شوند، و مجازات مجرمانه برای تجاوز در نظر گرفته می‌شود. یک نمونه ممنوعیت بیدرنگ محتوای حمایت‌کننده از ناسیونال سوسیالیسم است. همجنس‌گرایی
در قوانین ایران، گرایش همجنس‌گرایانه زنان تحت عنوان «مساحقه»، عملی مجرمانه تعریف شده‌است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مساحقه را این‌طور تعریف کرده‌است: «مساحقه، هم‌جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی». در موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن بستگی دارد. به موجب مادهٔ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.» در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند. تجاوز به مردان
تجاوز به مردان گونه‌ای از تجاوز جنسی است که در آن قربانی مرد است. دیدگاه جامعه عموماً تجاوز جنسی را جرمی تلقی می‌کند که علیه زنان است اما اخیراً تعداد بالای تجاوز به مردان موضوع بحث‌های اجتماعی شده‌است. فرد تجاوز کننده می‌تواند مرد یا زن باشد. اغلب مردانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند آن را پنهان می‌کنند زیرا اگر توسط یک مرد به آن‌ها تجاوز شود از طرف جامعه مورد تمسخر قرار می‌گیرند و برچسب همجنس‌گرایی به آن‌ها زده می‌شود و اگر هم تجاوز کننده زن باشد، مرد قربانی در صورت شکایت از زن تجاوز کننده شانس موفقیت کمی دارد. تجاوز قانونی
تجاوز قانونی گونه‌ای از تجاوز جنسی است که سن یکی از افراد کمتر از آن است رضایت قانونی برای روابط جنسی داشته باشد. تجاوز به همسر
یک مورد جالب توجه در اروپا این است که در فنلاند تجاوز زناشویی پس از سال‌ها بحث و مذاکره فقط در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی اعلام شد. پرونده خشونت خانگی در فنلاند توجه و بحث‌های بسیاری را از طرف جامعه جهانی جلب کرده‌است، زیرا از طرف دیگر فنلاند به عنوان کشوری که زنان حقوق بسیار پیشرفته‌ای را در رابطه با زندگی جمعی، سیاسی و پابلیک و مشارکت در حوزه جمعی (مشاغل، فرصت‌ها و غیره) دارند. این کشور به خاطر رویکردش به موضوع خشونت علیه زنان از سال ۲۰۰۶ مورد توجه انتقادات بین‌المللی قرار گرفته‌است. یک برآورد یوروبارومتر در سال ۲۰۱۰ دربارهٔ رویکردها و سیاست‌های اروپا به موضوع خشونت علیه زنان نشان داد که رویکردهای سرزنش قربانی در فنلاند بسیار رایج‌تر از دیگر کشورها هستند: ۷۴ درصد فنلاندی‌ها برای موضوع خشونت علیه زنان «رفتار تحریک‌آمیز زنان» را متهم کرده و سرزنش می‌کنند، که بسیار بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. برای نمونه حتی بسیاری از کشورهایی که عموم مردم باور دارند که در بین کشورهای مردسالار اروپا هستند نیز درصد قابل توجه پایین‌تری را در بیانه داشتند: فقط ۳۳ درصد در اسپانیا، ۴۶ درصد در ایرلند و ۴۷ درصد در ایتالیا قربانی را سرزنش می‌کنند. قانون کفرگویی
توهین به مقدسات در آلمان بر اساس فصل بند ۱۶۶ قانون مجازات آلمان جرم تلقی می‌شود. بر اساس این بند توهین (منظور فحاشی) به مقدسات در صورتی که آرامش جامعه را به خطر بیندازد، با مجازات همراه خواهد بود. از ۳ سال زندان تا جریمهٔ نقدی. نکته‌ای که باید در اینجا در نظر گرفت اصل آزادی هنری است که در آلمان، به عنوان یکی از حقوق شهروندی مورد احترام است. طبق این اصل هر کسی آزاد است سخنان خود در زمینهٔ هنر، دانش و تحقیقات بدون هیچ محدودیتی بیان کند. آمیزش جنسی
در اکثر جوامع در سراسر جهان، مفهوم رابطه جنسی با محارم جرم شمرده می‌شود. جیمز راف، مدرس ارشد جرم‌شناسی در دانشگاه موناش، به آسیب‌های احتمالی مرتبط با رابطه جنسی درون خانوادگی، مانند فرزندان ناقص حاصل از این نوع رابطه پرداخت. با این حال، این قانون بیشتر به حمایت از حقوق افرادی که به‌طور بالقوه در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی قرار دارند، توجه می‌کند. به همین دلیل است که روابط جنسی خانوادگی جرم شمرده می‌شود، حتی اگر همه طرفین رضایت داشته باشند. قوانینی وجود دارد که انواع مختلفی از فعالیتهای جنسی بین اقوام را ممنوع می‌کند و نه لزوماً دخول جنسی را. این قوانین شامل پدر/مادربزرگ‌ها، والدین، فرزندان، خواهر و برادر، خاله و عمو مربوط می‌شود. همچنین در شدت مجازات‌ها و تعریف نسبت افراد با هم تفاوت‌هایی وجود دارد. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به تفاوت دربرداشت نسبت به والدین بیولوژیکی یا خانواده ناتنی، فرزندخوانده‌ها و خواهران و برادران ناتنی اشاره کرد. در بین ایالات مختلف اختلاف نظرهایی راجع به این مسئله وجود دارد. همجنس‌گرایی
لواط از جانب محمد، پیامبر اسلام و تمامی امامان شیعه نهی شده و از عواقب اخروی آن به شدت یاد شده‌است. مجازات‌های دنیوی سنگینی نیز برای لواط و دیگر کنش‌های همجنس‌خواهانه در نظر گرفته شده‌است. در فقه شیعه و قوانین ایران؛ لواط، که معمولاً دخول کامل مقعدی بین دو مرد تعریف می‌شود، کیفر اعدام دارد، تفخیذ و قراردادن آلت تناسلی بین دو کپل مجازات حدی ۱۰۰ ضربه تازیانه و در بار سوم یا چهارم اعدام، بوسیدن پسران از روی شهوت و خوابیدن عریان دو مرد یا دو زن در زیر پوشش مشترک، بدون وجود ضرورت، مجازات تعزیری دارد. مساحقه به معنی آلت‌مالی دو زن نیز مستحق مجازات حدی یکصد ضربه شلاق و در نوبت چهارم مستوجب اعدام است. تجاوز به همسر
در اتریش سال ۱۹۸۹ تجاوز زناشویی غیرقانونی شد (و در ۲۰۰۴ به عنوان جرم ایالتی و دولتی شناخته شد بدان معنی که حتی در صورت غیاب شاکی (همسر) همچنان توسط دولت قابل پیگرد قانونی‌ست) در سوئیس تجاوز زناشویی در سال ۱۹۹۲ جرم شناخته شد (و در سال ۲۰۰۴ یک جرم دولتی و ایالتی شد) در اسپانیا حکم دیوان عالی در ۱۹۹۲ اعلام کرد که آمیزش جنسی درون ازدواج باید با رضایت باشد و جنسیت در ازدواج می‌بایست در چشم‌انداز اصل آزادی شخص برای تصمیم‌گیری دربارهٔ خودش با احترام به تحرک جنسی او فهمیده شود، از این رو محکومیت مردی که به جرم تجاوز جنسی به همسرش محکوم شناخته شود توسط دادگاه بدوی تعیین خواهد شد. زنا با محارم در قانون
قوانین مربوط به زنا با محارم، یعنی فعالیت جنسی میان اعضای خانواده یا نزدیکان، به‌طور قابل توجهی میان حوزه‌های قضایی کشورهای گوناگون متفاوت است و به نوع فعالیت جنسی و ماهیت روابط خانوادگی طرفین درگیر و همچنین سن و جنس طرفین بستگی دارد. علاوه بر ممنوعیت‌های قانونی، کمینه برخی از گونه‌های زنا با محارم نیز در بسیاری از فرهنگ‌های جهان از نظر اجتماعی یک تابو محسوب می‌شود یا روی خوشی به آن نشان داده نمی‌شود. آمیزش جنسی در انسان
در حقوق اسلامی تمامی انواع رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هرچند با رضایت طرفین، قابل مجازات است. نوع مجازات‌ها با توجه به معیارهایی چون وضعیت تأهل، مذهب، نسبت خویشاوندی دو طرف و شکل رابطهٔ جنسی متفاوت است و برای برخی وضعیت‌ها مجازات‌های سنگسار و اعدام نیز در نظر گرفته شده‌است. تجاوز به زنان طی اشغال آلمان
احتمالاً هرگز مقیاس واقعی تجاوز جنسی مشخص نخواهد شد و دادگاه‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی و منابع دیگر طبقه‌بندی شده باقی می ماند. پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که می گوید هر کسی که پیشینه روسیه در جنگ جهانی دوم را لکه دار کند می‌تواند جریمه یا تا پنج سال زندانی شود. موضوع تجاوز در آلمانِ پس از جنگ، چه آلمان غربی و چه آلمان شرقی، به ندرت مورد اشاره قرار گرفته و سخن گفتن از آن حتی در روسیه امروز هم تابو است. آزار جنسی
تبعیض جنسی شامل مواردی می‌شود که شخص به خاطر جنسیت خود مورد تبعیض قرار می‌گیرد. مثال‌هایی از تبعیض جنسی در رفتارها و اظهارات کارفرما نسبت به کارمند یا کارگر به شرح زیر است: موارد بالا در آمریکا غیرقانونی هستند و در صورت رخداد بر طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. زنا با محارم در قانون
طبق قوانین فدرال کانادا، زنا با محارم به عنوان رابطه جنسی با یک خواهر یا برادر (از جمله خواهر و برادر ناتنی)، فرزند/والدین یا نوه/پدربزرگ و مادربزرگ تعریف می‌شود که نیاز به مشخص شدن رابطه خونی دارد. این جرم مجازاتی بیشینه تا ۱۴ سال حبس دارد و شخصی که با شخص زیر ۱۶ سال رابطه جنسی انجام دهد، کمینه تا پنج سال حبس دارد. تجاوز جنسی
چند نوع تجاوز وجود دارد که معمولاً با توجه به وضعیتی که در آن رخ می‌دهند، جنسیت یا ویژگی قربانی، و/یا جنسیت و ویژگی مجرم طبقه‌بندی می‌شود. انواع مختلف تجاوز شامل: تجاوز توسط آشنا، تجاوز دست جمعی، تجاوز زناشویی یا تجاوز زوجی، تجاوز به محارم، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تجاوز در زندان، تجاوز جنگی و تجاوز از لحاظ قانونی است ولی به این موارد محدود نمی‌شود. اودو شفر
به نظر شفر، احکام کتاب اقدس معیار سنجش احکام حقوقی مختلف مخصوصاً کشورهای غربی می‌باشد. در بعضی قوانین حداکثر مجازات ممکنه مطرح شده‌است و اجرای آن‌ها نیازمند قوانین تکمیلی است، از جمله این قوانین می‌توان به جرم آتش کشیدن خانه‌ها و جرم قتل اشاره کرد که مجازات اعدام و در کنار آن حبس ابد برای آن وضع شده‌است. مثال دیگر جرم دزدی است که مجازات آن تبعید برای دفعه اول ارتکاب، زندان برای دفعه دوم ارتکاب، و زدن مهر و علامت بر پیشانی برای دفعه سوم وضع شده‌است. به سایر مجازات‌ها مانند مجروح کردن کسی و برای برخی روابط جنسی اشاره شده و تشریع احکام به بیت العدل اعظم محول شده‌است.استشفر معتقد است که بی تردید این احکام کاملاً مخالف تصور ارزش‌های جهان غرب و متخصصین امور جنائی می‌باشد. شفر از کتاب مفاضات عبدالبهاء نقل قول می‌کند که ""خیمه وجود بر ستون عدل قائم است نه عفو و بقای بشر بر عدل است نه عفو"". بر این اساس مجازات اعدام و حبس ابد احکام مطلقی هستند که مجرم دیگر به جامعه باز نخواهد گشت. در مقابل احکامی مانند تبعید این فرصت را به مجرم می‌دهد که از زنذگی خود را از نو شروع کند. زنا با محارم در قانون
ماده ۲۱۳ قانون جزای سوئیس، زنا با محارم را منع کرده‌است. مجازات رابطه جنسی بین خواهر و برادر یا سایر افرادی که از طریق خون و به صورت مستقیم با هم نسبت دارند، تا ۳ سال حبس است. دولت فدرال پیشنهاد لغو این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۰ مطرح کرد؛ با این استدلال که در موارد معدودی که افراد به زنا با محارم محکوم شده‌اند (سه نفر از سال ۱۹۸۴ تا کنون)، جرمشان شامل سایر جرائم جنسی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز بوده‌است. قانون مجازات اسلامی ایران
۱- هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. زنا با محارم در قانون
علاوه بر شلاق، افرادی که به جرم زنا با محارم محکوم شده‌اند با کمینه ۶ سال حبس و بیشینه مجازات ۲۰ سال حبس روبرو می‌شوند. اگر شخص نمی‌دانسته‌است که رابطه مجاز نیست یا رابطه جنسی بدون رضایت وی انجام شود، این یک می‌تواند در دادگاه به عنوان یک دفاع در برابر اتهام مورد استفاده قرار گیرد. دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۳ سال نیز طبق قوانین مالزی توانایی رضایت دادن ندارند. (سن رضایت برای رابطه جنسی در مالزی برای هر دو جنس ۱۶ سال است) تجاوز به همسر
بسیاری از کشورها تجاوز زناشویی را از اواخر قرن بیستم به بعد به عنوان جرم کیفری (عمل غیرقانونی) تصویب کردند. پیش از دهه ۱۹۷۰ تعداد بسیار کمی از سیستم‌های قانونی برای تجاوز درون ازدواج اجازه پیگرد قانونی دادستانی را می‌دادند. فرایند غیرقانونی کردن از راه‌های مختلفی انجام شده‌است از جمله حذف استثناهای قوانین مدون و تصویب شده قوه مقننه در تعاریف تجاوز، تصمیمات قضایی دادگاه، ارجاع قانونگذاری شفاف و صریح در قوانین تصویب شده که از سوءاستفاده از ازدواج به عنوان یک عامل تدافعی برای همسر متجاوز ممانعت می‌کنند، یا تصویب و تعیین یک ماده تعریف جرم مختص به تجاوز زناشویی. تجاوز به همسر
در سال ۱۹۹۴، در دادرسی شماره دادگاه استیناف لوکزامبورگ تأیید شد که قابلیت اجرای مقررات قانون کیفری تجاوز جنسی برای تجاوز زناشویی نیز قابل اجراست. تجاوز به همسر
در سال ۲۰۱۲ یک دختر مراکشی ۱۶ ساله در پی اجبار خانواده که او را مجبور به ازدواج با متجاوز خودش کرده بودند اقدام به خودکشی کرد، و به گفته دادستان پس از ازدواج توسط متجاوزش مورد تجاوز و آزار قرار گرفته بود. در پی این قضیه اعتراضاتی از طرف فعالان علیه قانونی که اجازه ازدواج متجاوز با قربانی برای فرار از مجازات کیفری را می‌دهد، و علیه این روش که در مراکش رایج است نیز صورت گرفت. نهایتاً این قانون در سال ۲۰۱۴ لغو شد. تجاوز جنسی
در تمام اظهارنظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است. نیاز است که رضایت حتماً بیان شود. اما عدم مخالفت مشخصا به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجهٔ اجبار زیاد شخصی باشد که مرتکب تجاوز می‌شود، یا نتیجهٔ ناتوانی فرد قربانی در اعلام رضایت خود باشد (مانند زمانی که فرد خواب است، یا حالت عادی ندارد (مست) یا ناتوان ذهنی است). قانون هم چنین ممکن است رضایت را در آمیزش‌های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانوناً می‌توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسال‌تر از خود باشند، رد می‌کند. چنین مواردی گاهی «تجاوز قانونی» یا «آمیزش جنسی غیرقانونی یا نامشروع» خوانده می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می‌گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطه با شخص متجاوز ناتوان از اعلام رضایت برای سکس هستند. ممکن است با وجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای سکس اعلام داشته، رضایتش را پس بگیرد، که در این صورت هر عمل جنسی که بعد از‍ پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز محسوب می‌شود. فهرست مکان‌های برهنگی در اروپا
برهنگی در آلمان شکل تنظیم شده دارد برهنگی عمومی غیرقانونی است. مناطق برهنگی در آلمان با عنوان (FFK) مشخص می‌شود. گرایش به برهنگی در آلمان شرقی بیشتر است. سواحل برهنه مورد اقبال خانواده‌های آلمانی در ایام تعطیل است. فهرست مکان‌های برهنگی در آلمان عبارت است از: زنا با محارم در قانون
در زیمبابوه، بیش‌تر اشکال زنا با محارم غیرقانونی است و مجرم در حال حاضر مجازات جریمه نقدی تا بیش از سطح چهارده (حدود ۵۰۰۰ دلار آمریکا) یا حبس برای یک دوره بیش از پنج سال یا هر دو را ندارد. زنا با محارم در این کشور به عنوان «رابطه جنسی با فردی از اعضای خانواده در یک درجه ممنوع از رابطه» طبقه‌بندی می‌شود. یک درجه ممنوع از رابطه می‌تواند رابطه والدین و فرزند طبیعی یا فرزندخوانده وی، پدر یا مادر ناتنی و فرزند ناتنی وی باشد؛ خواه پدر یا مادر ناتنی و والدین بر اساس قانون ازدواج ازدواج کنند [فصل ۵:۱۱] یا قانون ازدواجهای عرفی [فصل ۵:۰۷] یا طرفین ازدواج قانون عرفی ثبت نشده باشند. نیز اینکه آیا کودک هنگام ازدواج بالای هجده سال سن داشته‌است یا نه در این قانون لحاظ می‌شود. یک خواهر و برادر، خواه از خون کامل یا دورگه؛ یا یک عمو و خواهرزاده اش؛ یا یک دایی بزرگ و خواهرزاده اش؛ یا یک خاله و برادرزاده اش؛ یا یک خاله مادر بزرگ و برادرزاده اش یا یک مادربزرگ و پدربزرگ و نوه او و هر شخص و پسر عموی اول یا دوم او. در موارد پسر عموی اول و دوم، فردی که به چنین جنایتی متهم شده‌است می‌تواند دفاعی را ارائه دهد که آداب یا رسوم فرهنگی یا مذهبی جامعه ای که وی به آن تعلق دارد، ازدواج بین پسر عموهای اول یا دوم را منع نمی‌کند. یا در مورد شخصی که عضوی از جامعه تحت قانون عرف است، که آداب یا رسوم فرهنگی یا مذهبی جامعه خاصی که وی به آن تعلق دارد ازدواج بین پسر عموهای اول یا دوم را منع نمی‌کند. زنا با محارم در قانون
بیشتر کشورهای اروپایی زنا با محارم را منع می‌کنند. به غیر از کشورهای ذکر شده در زیر، کشورهای اروپایی که چنین ممنوعیت مشابهی دارند، عبارتند از: آلبانی ماده ۱۰۶، (منبع همه مقاله‌های مشابه به قانون مجازات رجعت دارند) اوکراین ماده ۱۵۵ بند 2 اسلوونی ماده ۱۹۵، اسلواکی بند ۲۰۳، صربستان ماده ۱۹۷، لهستان ماده ۲۰۱، نروژ ماده ۱۹۷ و ۱۹۸، مجارستان ماده ۱۹۹، بلغارستان ماده ۱۵۴، و قبرس ماده 147. حقوق ال‌جی‌بی‌تی در ماداگاسکار
در سال ۲۰۲۰، یک زن ۳۳ ساله به دلیل تجاوز قانونی به یک زن ۱۹ ساله، پس از شکایت مادرش دستگیر شد. یک قانون «هر کس که با فردی از جنس خود که زیر ۲۱ سال است مرتکب عمل "ناشایست" یا "غیرطبیعی" شده باشد، مجازات حبس دارد». مادر می‌خواست انتقام تصمیم دخترش برای شکایت از پدرش را که به او تجاوز کرده بود، بگیرد. کمپینی برای حمایت از این زوج در شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شد، در حالی که نورو روواوزانانی اعلام کرد که "افتضاح بود که مادر از دخترش در برابر این رسوایی دفاع نکرد. . . . این انتقام از سوی مادر و راهی برای سرپوش گذاشتن بر اتهام زنای با محارم و تجاوز جنسی است». در شبکه‌های اجتماعی حامیان این زوج قربانی توهین و تهدید به مرگ می‌شوند. رهبران مذهبی که آنها را به «ترویج همجنسگرایی» متهم می‌کنند، برای این زن جوان نیز تبدیل درمانی می‌کنند. اگرچه همجنس‌گرایی در ماداگاسکار غیرقانونی نیست، اما همچنان به عنوان یک موضوع حساس باقی مانده‌است که به شدت توسط جامعه مالاگاسی محکوم می‌شود. خیانت
مجازات: اعدام با برق. قانون کیفری ورمونت مجازات اعدام را به‌طور خاص برای خیانت حفظ می‌کند. هیچ جرم دیگری توسط حکم اعدام مجازاتی نیست. روش اجرا به عنوان تصادف برق مشخص شده‌است. صندلی برقی ورمونت، آخرین مورد استفاده شده در سال ۱۹۵۴، در مرکز تاریخ ورمونت در بار، ورمونت نگهداری می‌شود. فهرست حداقل دستمزد کشورهای مختلف جهان
با این حال، این قانون بیان می‌کند که یک کارگر پرداخت «غیراخلاقی دستمزد» غیرقانونی است. هیچ توافق کلی وجود دارد آنچه به منزله «غیراخلاقی» پرداخت. یک قاضی در دادگاه در کرفلد، آلمان، حکم داد که صندوقدار در یک سوپر مارکت است برای به دست آوردن معادل تقریباً 7USD در ساعت. دادگاه فدرال در آلمان حکم داد که هر دستمزد کمتر از ۷۵٪ متوسط دستمزد یا حقوق و دستمزد برای یک شغل خاص به منزله پرداخت‌های غیرقانونی. با این حال، از آنجا که هیچ حداقل دستمزد قانونی به خوبی تعریف شده تا ماه فوریه ۲۰۱۳ وجود دارد، دادگاه‌ها معمولاً آن‌هایی که می‌گویند نهایی خواهد شد و تنها در موارد فردی حکومت است. [۳۸] ۲۰۱۲ زنا با محارم در قانون
در دانمارک، زنا با محارم به عنوان رابطه جنسی بین اجداد و فرزندان خطی و خواهر و برادر کامل تعریف شده‌است. مجازات رابطه جنسی با فرزند تا ۶ سال حبس است. مجازات این کار بین خواهر و برادر تا ۲ سال حبس است. تعرض جنسی
تعرض جنسی عملی است که طی آن شخصی عمداً و بی‌اجازه شخص دیگری را برای لذت جنسی بردن لمس کند، یا او را مجبور کند بر خلاف میلش عمل جنسی انجام دهد. تعرض جنسی زیرمجموعه‌ای از خشونت جنسی است که خود (خشونت جنسی) شامل موارد زیر است: تجاوز جنسی (دخول زوری به مهبل، مقعد، یا دهان یا تعرض جنسی تسهیل‌شده با مواد مخدر)، دستمالی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، یا شکنجهٔ جنسی. خیانت
قانون آلمان از بین دو نوع خیانت، «خیانت "بزرگ"» ("Hochverrat") و «خیانت» ("Landesverrat") متفاوت است. خیانت بزرگ، همان‌طور که در بخش ۸۱ قانون مجازات آلمان تعریف شده‌است، به عنوان یک اقدام خشونت آمیز علیه وجود یا نظم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، مجازات حبس ابد یا مدت معینی از حداقل ده سال‌ها. در موارد کمتر جدی، مجازات ۱–۱۰ سال زندان است. قانون جنایی آلمان همچنین خیانت "بزرگ" در برابر دولت آلمان را جرم می‌داند. آمادگی هر دو نوع جرم جنایتکار است و مجازات تا پنج سال است. هولوکاست
زیر سؤال بردن نسل‌کشی هولوکاست، در برخی کشورها مانند آلمان، فرانسه و اتریش جرم محسوب می‌شود. دلیل تصویب چنین قوانینی در این کشورها، انکار واقعیت‌های تاریخی و جلوگیری از یهودستیزی و سوءاستفاده هواداران حزب نازی و نژادپرستان اعلام شده‌است. زن
تجاوز به زنان طی اشغال آلمان رویدادی است که پس از ورود و اشغال کشور آلمان بدست نیروهای متفقین اتفاق افتاد. این رویداد هم در دورانی که نیروهای متفق سعی در اشغال آلمان داشتند افتاد، هم در طی دوران اشغال آلمان. بیشتر این تجاوزها که گزارش شده‌اند بدست نظامیان ارتش شوروی انجام گرفتند. شمار این تجاوزها را بین صدها هزار تا ۲ میلیون تخمین زده‌اند. هم‌اکنون این رقم که به شدت مورد بحث است، از شمار اندک پرونده‌های پزشکی که حفظ شده‌اند به دست آمده‌است. تجاوز سرنوشت زنان در خانواده‌ها را در سراسر برلین تحت تأثیر قرار داده بود. پس از پایان جنگ به زنان بین سنین ۱۵ و ۵۵ سال آلمانی دستور داده شد برای تشخیص بیماری‌های مقاربتی معاینه شوند. زنان برای گرفتن مواد غذایی نیاز به گواهی پزشکی داشتند. تعدادی که اغلب نقل می‌شود در حدود ۱۰۰ هزار زن در برلین و دو میلیون در خاک آلمان است. زنا با محارم در قانون
در استونی، رابطه جنسی کامل یا ارتکاب هر عمل جنسی دیگر توسط والدین، شخصی که دارای حقوق والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ با فرزند یا نوه است، از ۲ تا ۸ سال حبس دارد. تجاوز به همسر
غیرقانونی شدن تجاوز زناشویی در آمریکا در میانه دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و در ۱۹۹۳ در تمام ۵۰ ایالت به عنوان یک جرم کیفری حداقل تحت یکی از مواد قانون جرائم جنسی شناخته شد. در طول دهه ۱۹۹۰ بیشتر ایالت‌ها نحوه برخورد با تجاوز زناشویی و تجاوز غیر زناشویی را از طریق تفاوت‌هایی چون محکومیت‌های کوتاه‌تر یا شرایط منحصر به فرد در جایی که خشونت به کار برده شده یا دوره‌های گزارشی کوتاه‌تر، از هم متمایز کردند. (برگن، ۱۹۹۶؛ راسل، ۱۹۹۰). این قوانین همراه با بیشتر ایالت‌هایی که در قرن ۲۱ام در حال اصلاح قانوگذاری خودشان برای وارد کردن قوانین تجاوز زناشویی به حوزه تجاوز غیر زناشویی هستند به تغییر و گسترش خود ادامه داده‌اند، اما حتی امروزه هنوز تفاوت‌هایی در برخی ایالت‌ها وجود دارد. در سال ۲۰۰۵ با حذف نیازمندی به سطح بالاتر از خشونت برای تشخیص تجاوز زناشویی از قانون تنسی (که اکنون تجاوز جنسی زناشویی را همچون تجاوز جنسی بررسی و قضاوت می‌کند) تنها منطقه‌ای که هنوز به پیش‌نیاز خشونت یا فشار بیش از حد ادامه داده‌است کالیفرنیای جنوبی است (زور یا خشونتی که استفاده شده یا تهدید به آن شده می‌بایست از یک «نوع خشمگین‌تر و بالاتر» باشد). حقوق بشر
همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیرقانونی می‌باشد و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام می‌باشد. یکی از نگرانی‌های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار کشورهایی است که برای روابط جنسی بزرگسالان که مبتنی بر رضایت طرفین است مجازات‌های بدنی یا اعدام در نظر گرفته‌اند. خشونت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی
در رم جمهوری‌خواه، لکس اسکانتینیا با سوگند ضعیف، یک مرد بالغ را به خاطر مرتکب شدن به جرم جنسی روی یک مرد زیر سن قانونی، مجازات نمود. مشخص نیست جزای وی مرگ یا جریمه بوده. همچنین این قانون ممکن است برای محاکمه شهروندان مذکر بالغ که مایل به نقش داشتن در فعالیت‌های جنسی با هم جنس هستند، مورد استفاده قرار گیرد، اما پیگیری قانونی به ندرت ثبت گردیده و مقررات قانون مبهم می‌باشد. تجاوز جنسی
نهادهای غیردولتی محلی و بین‌المللی تخمین می‌زنند که در کامبوج تجاوز معمول است، ولی تنها اقلیت بسیار کوچکی از این آزارها گزارش می‌شود که علت آن انگ اجتماعی همراه با قربانی جرم جنسی به ویژه از دست دادن باکرگی قبل از ازدواج {بدون توجه به چگونگی آن} می‌باشد. از نوامبر ۲۰۰۸ تا نوامبر ۲۰۰۹، پلیس ۴۶۸ مورد تجاوز، اقدام به تجاوز و مزاحمت جنسی را ثبت کرده‌است که نسبت به سال پیش از آن رشد ۲٫۴ درصدی داشته‌است. شکستن سکوت-خشونت جنسی در کامبوج، گزارشی است که توسط سازمان عفو بین‌الملل تهیه و در سال ۲۰۱۰ منتشر گردیده‌است و وضعیت خشونت جنسی در کامبوج را بررسی می‌کند. این گزارش دریافته‌است که در تجاوزات گزارش شده که اقلیت اندکی هستند، پاسخ بسیار معمول مسئولین ضابط قضایی که شامل پلیس و کارکنان دادگاه می‌شوند این است که یک «توافق» فراقانونی میان قربانی و مجرم (یا خانواده‌هایشان) تنظیم می‌کنند که در آن متجاوز مبلغی پول می‌پردازد که میان مسئولین و قربانی (و خانواده‌اش) تقسیم می‌شود و پس از آن قربانی هرگونه شکایت کیفری علیه مجرم را پس می‌گیرد و مدعی‌العموم پرونده را می‌بندد. زمانی که به یک تجاوز رسیدگی می‌شود، معمولاً از شاکی انتظار می‌رود که مبلغی بیش از حد معمول به مسئولین بپردازد تا مطمئن شود که دادگاه پرونده را پیگیری می‌کند، در غیر این صورت روند دادرسی کند است و ممکن است بیش از ۲ سال برای هر نوع نتیجه‌ای به طول انجامد. در طول دورهٔ پیش از دادرسی، همیشه این خطر وجود دارد که خانواده مجرم به جهت اینکه تبرئه یا کاهش مجازاتش را تضمین کنند، رشوه بدهند. تجاوز جنسی
اجبار که تحت آن قربانی می‌تواند دچار فشار یا خشونت غیرقابل مقاومت شود یا به آن تهدید گردد و می‌تواند منجر به عدم مقاومت در برابر آمیزش شود، منتهی به فرض عدم رضایت می‌گردد اجبار می‌تواند فشار واقعی یا تهدیدی یا خشونت علیه قربانی یا کسی نزدیک به قربانی باشد. حتی باجگیری هم می‌تواند مشمول اجبار شود. سوءاستفاده از قدرت می‌تواند مشمول اجبار باشد. برای مثال در فیلیپین مردی که با زنی «به موجب دسیسه و فریب یا سوءاستفادهٔ جدی از قدرت» آمیزش می‌کند، مرتکب تجاوز شده‌است. محکمه جنایی بین‌المللی برای رواندا در قضاوت برجسته‌اش به سال ۱۹۹۸ تعریفی از تجاوز را استفاده کرد که در آن از واژه «رضایت» استفاده نشده بود: «تعرض جسمی با ماهیت جنسی که به فردی تحت شرایط اکراه‌آمیز وارد شده‌است.» تجاوز زناشویی که به عنوان تجاوز زوجی نیز شناخته می‌شود، سکس بدون رضایتی است که تجاوزگر در آن همسر قربانی است. در نتیجه نوعی از تجاوز شریک جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی است. از منظر تاریخی، و هنوز هم در بعضی کشورها رضایت در عقد ازدواج پیش‌فرض بود و در نتیجه تجاوز زوجی را غیرممکن می‌کرد. با این وجود تجاوز زوجی امروزه توسط قراردادهای بین‌المللی محکوم می‌شود و به‌طور روزافزون عملی مجرمانه محسوب می‌شود. در ۲۰۰۶ تخمین زده شد که تجاوز زناشویی می‌تواند در ۱۰۴ کشور مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. (در ۴ مورد از این کشورها، تجاوز زناشویی تنها زمانی می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد که زوجین از لحاظ قضایی از هم جدا شده‌اند) و از سال ۲۰۰۶ چند کشور دیگر هم تجاوز زوجی را غیرقانونی کردند. در ایالات متحده، تجاوز زوجی در ۵۰ ایالت غیرقانونی است. اولین ایالتی که آن را غیرقانونی کرد داکوتای جنوبی در ۱۹۷۵ و آخرین آن کارولینای شمالی در ۱۹۹۳ بود. سایر کشورهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ آن را غیرقانونی کردند. در بسیاری از کشورها، مشخص نیست که آیا تجاوز زناشویی تحت قوانین معمول تجاوز تحت پیگرد قرار می‌گیرد یا نه. با این وجود، در نبود قانون تجاوز زوجی احتمال دارد که ممکن باشد که برای آنچه بالفعل تجاوز است با توصیف آن به عنوان آزار و اذیت آن را مورد پیگرد قرار داد. فساد
۱۷ سال پس از به اجرا گذاشتن قانون آف سی پی اَی FCPA، یک کمیسیون پارلمانی در شهر بن (المان) یک تحقیق مقایسه ای پیرامون فساد در کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD بعمل آورد که در نتیجه ان کشف شد که در اکثر ممالک صنعتی (در ۱۹۹۴) فساد خارجی قانونی بوده‌است، البته فعالیت‌های فاسد خارجی گاه کوچکتر و محدود تر بودند مثل نوعی کاهش در مالیات، و گاه خیلی مهمتر و سیستمی مثل المان که در واقع یک دستورکار و عملکرد عادی و روتین بود، در حالیکه فساد در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گرفت. در نتیجه، کمیسیون پارلمانی توصیه کرد که برای حمایت از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر محدود کردن فساد خارجی شرکت‌های المانی که بر پیروی از قانون اف سی پی اَی FCPAامریکا بود را رد کنند. تنها پس از اینکه پیمان نامه ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD به اجرا گذارده شد، در سال ۱۹۹۹ آلمان فساد خارجی را غیرقانونی کرد. زنا با محارم در قانون
ماده 200 قانون مجازات ایسلند روابط جنسی بین خویشاوندان از دو خط صعودی و نزولی و خواهر و برادر ناتنی یا تنی را منع کرده و (۱) برای اقارب صعودی (به عنوان مثال پدر، دایی، پدربزرگ و غیره) حکم می‌کند: اگر نسبی نزولی بین ۱۵ تا ۱۷ سال داشته باشد حداکثر تا ۱۲ سال حبس، در صورت داشتن ۱۸ سال به بالا حبس حداکثر تا ۸ سال. (۲) برای خواهر و برادر حداکثر ۴ سال حبس - اگر خواهر و برادر ناتنی یا تنی زیر ۱۸ سال داشته باشند، ممکن است از هر اتهامی پاک شوند. زنان در فلسطین
در مارس ۲۰۱۸، دادگاه حقوق بشر تجاوز جنسی خود را لغو کرد، ماده ای که به متجاوز متهم اجازه می‌داد با ازدواج با قربانی خود از مجازات خودداری کند. با این حال، به دلیل اینکه نوار غزه به صورت حقوقی توسط حماس کنترل می‌شود، قانون تجاوز جنسی به دست آمده در مصر هنوز هم اعمال می‌شود.از اواسط دهه ۱۹۷۰، خانواده‌ها به جای دریافت دیپلم دبیرستان، به دنبال آموزش دخترانشان و ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها بودند. دلیل این تغییر این است که زنان در حال تبدیل شدن در بازار کار مورد نیاز، تغییر وضعیت اقتصادی در بانک غرب بود. این ایده که یک دختر تحصیل کرده برای ازدواج مطلوب است، کاملاً باپرجا است. و پس از تحصیل، این دختر قادر است در صورت ازدواج، هزینه و مخارج خانواده خود را تأمین کند. قاچاق انسان در شیلی
قاچاق انسان در شیلی () توسط قانون شیلی مؤکداً ممنوع شده‌است و گزارش‌های پراکنده‌ای آمده‌است که افرادی از شیلی یا به شیلی یا در داخل شیلی برای مقاصد استثمار جنسی و بیگاری خانگی قاچاق شده‌اند. بر طبق این قانون ترویج و ترغیب به وارد کردن افراد به شیلی یا بیرون بردن افراد از شیلی بمنظور تسهیل فحشا، جرم محسوب می‌شود و تا سه سال زندان و ۸۲۷ دلار جریمه نقدی دارد. در بعضی شرایط، مجازات تشدید می‌گردد، از جمله در مواردی که قربانی صغیر باشد، از خشونت یا ارعاب استفاده شده باشد، سوء استفاده از قدرت یا فریب انجام شده باشد، قربانی منتسب یا تحت حضانت مجرم قرار داشته باشد، یا از شرایط ویژه قربانی یا معلولیت او سوءاستفاده شده باشد. قانون، ترویج فحشاء کودکان و فساد نوجوانان را جرم بحساب می‌آورد و سن لازم برای ابراز رضایت برای داشتن روابط جنسی را ۱۴ سال می‌داند. قانون ایجاد روابط جنسی با کودکان در ازاء پول یا چیزهای دیگر را جرم بحساب می‌آورد. اکثر قربانیان قاچاق در داخل کشور افراد صغیر هستند که برای استثمار جنسی مورد قاچاق قرار می‌گیرند. بریدن آلت زنانه
در ساحل عاج آسیب زدن به آلت جنسی زنانه را به هر شکل کامل یا جزئی با برداشتن، بریدن، بی‌حس کردن یا هر روش دیگری که سلامتی زن را به خطر اندازد ممنوع کرد و جریمه یک تا ۵ سال زندان و جریمه نقدی ۳۶۰۰۰۰ تا دومیلیون فرانک برای آن در نظر گرفت که در صورت مرگ قربانی به ۵ تا ۲۰ سال زندان افزایش یافته و چنانچه پزشکی مرتکب این عمل شود ۵ سال از حق طبابت محروم می‌شود. در جمهوری جیبوتی انجام این عمل مجازات ۵ سال حبس و یک میلیون فرانک جیبوتی جریمه نقدی دارد. در عربستان کسانی که به شغل قابلگی مشغول بودند، عمل ختنه دختران را نیز انجام می‌دادند. آمیزش جنسی
مقاربت جنسی با شخصی بر خلاف "میل" خود یا بدون رضایت او تجاوز محسوب می‌شود، اما ممکن است به آن "حمله جنسی" نیز گفته شود. در اکثر کشورها این عمل جرمی جدی تلقی می‌شود. بیش از ۹۰٪ قربانیان تجاوز جنسی زن هستند، ۹۹٪ از تجاوزگران مرد و فقط در حدود ۵٪ از تجاوزگران با قربانیان غریبه هستند. زنان در برونئی
این قانون مجازات حبس تا ۳۰ سال و حبس با کمتر از ۱۲ سکته را برای تجاوز جنسی در نظر گرفته‌است. قانون کشور تجاوز به همسر را جرم تلقی نمی‌کند. این صریحاً بیان می‌دارد که رابطه جنسی توسط مرد با همسرش، تا زمانی که وی زیر ۱۳ سال نداشته باشد، تجاوز محسوب نمی‌شود. حمایت از حمله جنسی توسط همسر تحت قانون اصلاح شد، قانون خانواده اسلامی ۲۰۱۰ و قانون زنان متأهل ۲۰۱۰ اعمال شد و از آن پس برای همسران و زنان متأهل هم قانون تجاوز جنسی و محکوم کردن همسر وی در صورت تجاوز جنسی را در پی خواهد داشت. تجاوز به همسر
قانون تجاوز در ایتالیا، ' (خشونت فیزیکی) شامل یک عفو و مصونیت قانونی نبود اما همچون دیگر کشورها موضوع تجاوز زناشویی در محدوده ازدواج قابل اجرا نبود. گرچه ایتالیا مشهور به جامعه مردسالار سنتی است اما خیلی زور در این جامعه پذیرفته شد که قانون تجاوز باید رابطه جنسی تحمیل شده در ازدواج را نیز پوشش دهد: در سال ۱۹۷۶ در حکم شماره ۱۲۸۵۷ سال 1976 (')، دیوان عالی کشور دستور داد که «همسری که همسر دیگر را بواسطه خشونت یا تهدیدها وادار به تعرض فیزیکی کرده‌است مجرم به تعرض فیزیکی تشخیص داده خواهد شد» تجاوز جنسی
اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا (۱۹۹۹) تخمین زد که ۹۱٪ از قربانیان تجاوز زن و ۹٪ مرد هستند و ۹۹٪ از متجاوزین مرد هستند. روی هم رفته بعضی از انواع تجاوز جنسی از گزارش‌های رسمی حذف می‌شوند، (برای مثال در تعریف FBI همه انواع تجاوز به جز تجاوز به زور به زنان حذف می‌شود) زیرا شمار زیادی از تجاوزهای جنسی حتی اگر جزو موارد قابل گزارش باشند گزارش نمی‌شوند و همچنین موارد زیادی از تجاوزهایی که به پلیس گزارش می‌شوند منجر به پیگرد قانونی نمی‌شوند. بر اساس اسناد Criminal Victimization (میزان قربانی شدن واقعی) وزارت دادگستری آمریکا، در سال ۲۰۰۵ به‌طور کلی ۱۹۱۶۷۰ تجاوز یا خشونت جنسی گزارش شده‌است. تنها ۱۶٪ از تجاوزهای و خشونت‌های جنسی به پلیس گزارش می‌شوند. (تجاوز جنسی در آمریکا: گزارشی به ملت. ۱۹۹۲ و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۲۰۰۰a)] بدون در نظر گرفتن موارد گزارش نشده، تنها ۵٪ متجاوزان جنسی حداقل یک روز را در زندان می‌گذرانند. یک ششم زنان آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. بیشتر از یک چهارم زنان در سنین کالج تجربه مورد تجاوز قرار گرفتن از سن ۱۴ سالگی را ذکر می‌کنند. نگیا
بنا بر موشه فینشتاین، دو قانون مجزا زیربنای هستند. قانون اول ممنوعیت تماس نزدیک با زنان ممنوع است. از آنجا فرض می‌شود زنان بالای ۱۱ سالگی شروع به چرخه زنانه می‌کنند، ممنوعیت به همه زنان بالای آن سن اعمال می‌شود. قانون دوم موسوم به , شخص را از افکار نامناسب جنسی بازمی‌دارد. فاینشتاین اعمالی چون درآغوش کشیدن، بوسیدن و گرفتن دست دیگران را ممنوع می‌کند. تجاوز جنسی
تا کنون بیشتر مطالعات و گزارش‌های پیرامون تجاوز جنسی محدود به نوع مرد به زن بوده‌است. تحقیق در مورد تجاوز مرد به مرد و زن به مرد به تازگی آغاز شده‌است. بر اساس اظهارات روانپزشک سارا کروم، کمتر از یک دهم موارد تجاوز مرد به مرد گزارش شده‌است. به عنوان یک گروه، قربانیان مذکر تجاوز جنسی، توسط هر کدام از دو جنس که مورد تجاوز قرار بگیرند، حمایت و خدمات کمتری دریافت می‌کنند، و سیستم‌های قضایی آمادگی لازم برای مقابله با این نوع جرم را ندارند. دنوو (۲۰۰۴) بیان می‌کند که واکنش‌های اجتماعی به مسئله «زنان به عنوان عامل خشونت جنسی» مبتنی بر انکار گسترده زنان به عنوان متجاوزان بالقوه جنسی می‌باشد که خود می‌تواند ابعاد واقعی این مشکل را پنهان کند. با توجه به این دلایل، قابل تصور است که این مسئله به مراتب کمتر گزارش شود و علت احتمالی آن همین سوگیری اجتماعی است. بعضی از کدهای قانونی در مورد تجاوز جنسی علیه زنانی که مردان را مورد تجاوز قرار می‌دهند کاربرد ندارند چرا که تجاوز جنسی عموماً به صورت عمل دخول متجاوز تعریف می‌شود. در سال ۲۰۰۷، پلیس آفریقای جنوبی مواردی از تجاوز زنان به مردان جوان را مورد بررسی قرار داد. در مورد تجاوز زن به زن تحقیقات اندکی انجام شده‌است. زنا با محارم
قوانین مربوط به زنا با محارم، یعنی فعالیت جنسی میان اعضای خانواده یا نزدیکان، میان حوزه‌های قضایی کشورهای گوناگون متفاوت است و به نوع فعالیت جنسی و ماهیت روابط خانوادگی طرفین درگیر و همچنین سن و جنس طرفین بستگی دارد. علاوه بر ممنوعیت‌های قانونی، برخی از گونه‌های زنا با محارم در بسیاری از فرهنگ‌های جهان از نظر اجتماعی یک تابو محسوب می‌شود. به‌طور مثال در فرانسه این کار کاملاً قانونی است؛ البته در صورتی که هر دو طرف از نظر قانونی در سن رضایت یا بالاتر از آن باشند. در غیر این صورت و اگر یکی از طرف‌ها زیر سن قانونی باشد یا به زور مجبور به انجام این کار شده باشد، مجرم شناخته می‌شود. این امر، یعنی مجازات فرد در صورت هم‌پوشانی تجاوز جنسی و زنا با محارم، در بیش‌تر کشورها حاکم است. در برخی کشورها، چون ایران که زنا با محارم، غیرقانونی است، فرد مرتکب به‌موجب قانون مستوجب حکم اعدام می‌گردد. همجنس‌گرایی
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، همجنسگرایی غیرقانونی است. قوانین کیفری ایران در تفسیری از اسلام ریشه دارند که میل به رابطه با همجنس را نمی‌پذیرد. بنا بر این قوانین، همجنسگرایی غیرقانونی و مستوجب مجازاتی از صد ضربه شلاق تا اعدام است. در غیاب شواهد دیگر «اعتراف» خود فرد مجازات سی و یک تا هفتاد ضربه شلاق را در پی خواهد داشت، اما اعتراف به «چهار بار تکرار» عنوان مدرک جرمی تلقی می‌شود که مجازات آن یا صد ضربه شلاق یا اعدام خواهد بود. البته بعضی از افراد ممکن است در پیِ شکنجه به عملِ خود اعتراف کنند که این اعتراف از نظر حقوقی محلّ بحث است، چراکه در مادّهٔ ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌است که «در صورت نبود ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.» تجاوز جنسی در آلمان
شیوع تجاوز جنسی در آلمان نسبتاً پایدار بوده‌است و از ۷٫۵۷ در سال ۱۹۹۵ به ۹ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹ رسیده‌است. بیشترین قربانیان زن و بین ۲۱ تا ۴۰ سال هستند. تقریباً همه مجرمان مرد هستند و تقریباً نیمی از آنها متاهل هستند. نرخ محکومیت کاهش یافته‌است، که از ۲۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۱۶، قبل از اصلاحات اساسی قانون رسیده‌است. تجاوز جنسی
بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن بیرون کنند یا مایل به آنچه که فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشکی، بازجویی پلیس و رسیدگی دادگاه می‌دانند، نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت بسیار زیادی به طول خواهد انجامید؛ ممکن است قبل از این که دادگاه رأی بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد. البته در ایران دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم منافی عفت علنی نیست مطابق ماده ۱۸۸ قانون دادرسی کیفری محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: تجاوز جنسی
شواهد بسیار کمی (یا بدون شواهد تاریخی)، از قرون وسطی تا تقریباً همین اواخر، حاکی از این است که دستگاه عدالت کیفری بسیاری از کشورها، به‌طور گسترده‌ای، برای قربانیان تجاوز جنسی، ناعادلانه بوده‌است. ترکیبی از کلیشه‌های جنسی و قوانین رایج، هردو،... تجاوز جنسی را به عنوان یک «دادرسی کیفی که در آن قربانی و رفتار او به جای عمل متهم محاکمه می‌شد» می‌ساخت. و این در حالی بود که در سایر قوانین، پرداختن به این جرم را به تمامی حذف کرده بودند. از سال ۱۹۷۰، در میزان درک تجاوز جنسی، تغییرات بسیاری روی داد که بخش زیادی از آن به دلیل جنبش‌های فمینیسمی و بازخوردهای عمومی تجاوز به عنوان یک جرم از سر قدرت و کنترل و نه صرفاً سکس، بوده‌است. در برخی کشور، پس از جنبش رهایی زنان در سال ۱۹۷۰، اولین مراکز بحران تجاوز جنسی ایجاد شد. یکی از این دو مرکز بحران تجاوز، به نام «D.C. Rape Crisis Center» در سال ۱۹۷۲، افتتاح شد. ایجاد این دست مراکز، به منظور ترویج حساسیت و درک صحیحی از تجاوز و همچنین نشان دادن اثرات آن بر روی قربانی، بوده‌است. اجرای قانون سال ۱۹۶۰، به میزان ۲۰ درصد گزارش‌دهی غلط، اشاره می‌کرد؛ که این آمار در سال ۱۹۷۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت. کودک‌آزاری
در آلمان کودک‌آزاری که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند با نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی وجود دارد. در فرانسه و اسپانیا نیز تمهیداتی برای اجرای مورد مشابه انجام گرفته‌است. آزار
آزار دربرگیرندهٔ طیفِ گسترده‌ای از رفتارهای آزار دهنده و توهین‌آمیز می‌گردد. از دیدگاهِ حقوقی، این رفتار با مزاحمت یا تهدید همراه است. آزارواذیتِ جنسی اشاره به محدودهٔ وسیعی از رفتارها از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. آزار جنسی، کاری زشت با ماهیتِ جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. که معمولاً پی‌آمدِ آن برای همیشه قربانیِ آزاردیده را آزار خواهد داد. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان، آزار جنسی، کاری «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود. قاچاق انسان در اتریش
دولت اتریش به‌طور کامل از حداقل استانداردهای حذف قاچاق تبعیت می‌کند. دولت تعداد زیادی از قربانیان قاچاق انسان را جهت کمک به آنها، شناسایی کرد و پلیس برای اجرای قانون در قبال قربانیان یک رویکرد و تلاش فزاینده ای از خود نشان داد. در تلاش برای جلوگیری از کار اجباری، دولت مقررات خود را در سال ۲۰۰۹ اصلاح کرد تا همه خدمتکاران خانگی خارجی را به صورت شخصی به وزارت امور خارجه فرا بخواند، تا در صورتیکه قربانی کار اجباری و استثمار هستند، اطلاعاتی در مورد نحوه دریافت کمک به آنها بدهد. این موضوع به اطلاع سفارتخانه‌های خارجی در اتریش رسانده شد. با این وجود، دولت اتریش مجازات کافی برای مجرمان محکوم به قاچاق انسان را در نظر نگرفته‌است. مرد
دیدگاه جامعه عموماً تجاوز جنسی را جرمی تلقی می‌کند که علیه زنان است اما اخیراً تعداد بالای تجاوز به مردان موضوع بحث‌های اجتماعی شده‌است. فرد تجاوز کننده می‌تواند مرد یا زن باشد. اغلب مردانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند آن را پنهان می‌کنند زیرا اگر توسط یک مرد به آن‌ها تجاوز شود از طرف جامعه مورد تمسخر قرار می‌گیرند و برچسب همجنس‌گرایی به آن‌ها زده می‌شود و اگر هم تجاوز کننده زن باشد، مرد قربانی در صورت شکایت از زن تجاوز کننده حتی احتمال آن وجود دارد دارد که خودش به زندان بیفتد و در صورتی که مرد از خود مقاومتی نشان دهد از طرف دادگاه و جامعه متهم به خشونت علیه زنان می‌شود. دبرا لافاوه معلم زنی بود که به شاگردان پسرش تجاوز کرده بود. دادگاه در نهایت رأی را به نفع وی صادر کرد. موارد زیادی مشاهده شده که در حالتی که زن به مرد تجاوز کند و زن باردار شود، مرد موظف به پرداخت نفقه شده و این موارد حتی برای مردان قربانی که سن آن‌ها زیر سن قانونی هم بوده پیش آمده‌است. زنا با محارم در قانون
در صورتی که شخص در زمان انجام عمل (از جمله زنای تصادفی با محارم) از رابطه بی اطلاع باشد، می‌تواند از این قضیه به عنوان دفاع استفاده کند. محکومیت برای زنا با محارم حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس دارد. زنا با محارم تنها جرم جنسی است که مجازات ۷ سال یا بیشتر زندان بری ان در نظر گرفته شده‌است و مشمول قانون «سه اعتصاب» کشور نیست. زنا با محارم در قانون
اگر افراد درگیر بالای ۱۴ سال باشند، برزیل مجازات کیفری برایشان در نظر نمی‌گیرد. (سن رضایت در برزیل) رابطه جنسی گزارش شده با افراد ۱۲ و ۱۳ ساله به عنوان تجاوز قانونی تحت پیگرد قانونی قرار دارد. نیروهای پلیس کلیه موارد قانونی مربوط به تجاوز جنسی را بدون تمایز سنی تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند. باید توجه داشت که سن رضایت در اینجا بدین معنی است که فرد می‌بایست برای انجام عمل جنسی تحت هیچ گونه زورگویی یا کلاهبرداری نبوده باشد. میزان تجاوز جنسی در جوامع
در این آمارها تفاوتی بین آشنایان و همکاران صمیمی یا غریبه ها به عنوان متجاوز نیست و هر دو را شامل می شود. نظرسنجی هایی که چنین تفاوتی قائل می شوند و نیز آنهایی که تنها تجاوز توسط غریبه ها را در نظر می گیرند معمولاً شیوع تجاوز جنسی را دست کم می گیرند. جدا از نتایجی که از آمار جرم و جنایات بدست آمده‌است تعدادی از بررسی‌ها به نظرسنجی از زنانی در مورد اینکه مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند اختصاص دارد. در یک بررسی ملی انجام شده در ایالات متحده امریکا گزارش شده که ۱۴٫۸ ٪ از زنان بیش از ۱۷ سال در طول عمر خود مورد تجاوز قرار گرفته اند(به همراه ۲٫۸ ٪ تجربه اقدام به تجاوز به عنف) و ۰٫۳ ٪ از نمونه هم در یک سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.. بررسی نمونه‌ای از زنان در سنین ۱۸ تا ۴۹ سال در سه استان از آفریقای جنوبی نشان داد که در یک سال گذشته ۱٫۳ درصد از زنان با اجبار فیزیکی یا تهدید لفظی به رابطه جنسی تن داده‌اند.. در یک بررسی از یک نمونه از جمعیت بیش از ۱۵ سال در جمهوری چک، ۱۱٫۶ درصد از زنان به تجاوز کشیده شده‌اند که در ۳٫۴ ٪ این امر بیش از یک بار رخ داده بود. در غالب اوقات این تجاوزات در حد آمیزش جنسی کامل از جلو بوده‌است. آمیزش جنسی در انسان
تخمین زده می‌شود که امروز حدود ۱۰ درصد تمامی پسران و ۲۰ درصد تمامی دختران قربانی سوء استفاده جنسی باشند هرچند به دلیل پنهان‌کاری میزان دقیق سوء استفاده جنسی کودکان مشخص نیست. اولین قوانین حکومتی محافظت‌کننده از سوءاستفاده جنسی از کودکان در اروپا در قرن ۱۶ میلادی در انگلستان ایجاد شد. در سال ۱۵۴۸ قانونی تصویب شد که پسران از را تجاوز به زور، و دختران زیر ۱۰ سال را از تجاوز با زور حمایت می‌کرد. هر دوی این قوانین برای متخلف مجازات مرگ را در نظر گرفته بودند. در همین قرن در آلمان قوانینی تصویب شد که پسران زیر ۱۴ سالی که تن‌فروشی می‌کردند را مجازات می‌کرد. پس از انقلاب فرانسه مجازات اعدام برای تخلفات جنسی حذف و بسیاری از انواع رابطه جنسی آزاد شد. عموم کشورهای اروپایی به پیروی از فرانسه پرداختند، اما انگلستان و آمریکا از این کار امتناع کردند. در قرن ۱۸ میلادی در انگلیس مراجعه به پلیس در مورد سوءاستفاده جنسی کودکان کمتر بود زیرا طبق قوانین انگلستان هنگام انجام جرم جنسی بر روی کودکان هم قربانی و هم مجرم خطاکار محسوب می‌شدند و هر دو مجازات می‌شدند. در طی قرن‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی قوانین محافظت از کودکان بهبود یافته که اکثر تلاش‌ها در این زمینه به ۲۵ سال آخر قرن بیستم میلادی بازمی‌گردد. تجاوز به همسر
در "R v R" آن زمان تجاوز جنسی در حقوق مشترک ایرلند شمالی جرم بود. از آنجایی که حقوق مشترک ایرلند شمالی شبیه قانون انگلستان و ویلز است و تا حدودی از منابع یکسان استخراج می‌شود هم‌زمان مصونیت زناشویی از آن نیز حذف شد. برای اولین بار در ایرلند شمالی در مارس ۲۰۰۰ یک مرد از بلفاست برای تجاوز به همسرش محکوم شد. زنا با محارم در قانون
در اتریش، زنا با محارم بین اجداد و فرزندان خطی و خواهر و برادر کامل ممنوع است. مجازات آن تا ۳ سال زندان است. سانسور اینترنت
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رأی به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به «نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای پورنوگرافی در آلمان به تصویب رسید. زنا با محارم در قانون
در حالی که مشخص نیست که قانون زنا با محارم برای کدام یک از اعضای خانواده اعمال می‌شود، در حکمی از دادگاه عالی در صباح و ساراواک به سال ۲۰۱۱ نشانه‌هایی در مورد دستورالعمل‌های مجازات ارائه شده‌است. این حکم زنا با محارم را «جنایتی شنیع» توصیف کرد اما میزان خویشاوندی طرفین «سطح دافعه» را حکم می‌کند که دادگاه به حکم صادره تبدیل می‌کند. در این حکم آمده‌است که بدترین حد در چنین مقیاسی، زنا با محارم محرمانه پدر توسط دختر زیستی وی یا برادر نسبت به خواهر زیستی وی است و اینگونه مجرمان باید سختگیرانه‌ترین مجازات را داشته باشند. در این گزارش آمده‌است که یک دایی و خواهرزاده مادری وی که مرتکب زنا با محارم شده‌اند، در همان سطح نیستند و اگر خشونتی در کار نبوده باشد، مدت مجازات باید منعکس کننده نوع جرم باشد. تجاوز جنسی
خود واژه rape (تجاوز) از فعل لاتین rapere ریشه گرفته‌است: گرفتن یا ستاندن به زور. این کلمه ابتدا هیچ دلالت جنسی نداشت و هنوز هم در انگلیسی به معنای عام استفاده می‌شود. تاریخچهٔ تجاوز و تغییرات معنایی آن واقعاً پیچیده‌است. در قانون روم، تجاوز به عنوان نوعی crimen vis «جرم تهاجمی» دسته‌بندی شده بود. برخلاف دزدی یا سرقت، یک «خطای اجتماعی» injuria publica دربرابر «خطای شخصی» injuria privitia نامیده می‌شد. آگوستوس سزار اصلاحاتی در مورد جرم تجاوز را طبق مصوبه تهاجم Lex Iulia de vi publica قانونی کرد که نام خانوادگی اش Iulia را همراه دارد. طبق این مصوبه و نه مصوبه زنای Lex Iulia de adulteriis بود که روم این جرم را پیگرد قضایی می‌کرد. امپراتور یوستی‌نیانوس ادامهٔ استفاده از مصوبه این جرم جهت پیگرد تجاوز در قرن ۶ام در امپراتوری روم شرقی را تأیید کرد. تا اواخر دورهٔ باستان، عبارت کلی raptus به ربایش، گریختن با معشوق، سرقت یا تجاوز به معنای امروزی آن اشاره کرده بود. ابهام در مورد این عبارت منجر شد مفسرین کلیسایی قانون، میان raptus seductionis (گریختن با معشوق بدون اجازه والدینی) و raptus violentiae (هتک ناموس) تفاوت قائل شوند. هر دو نوع raptus مجازات مدنی و احتمالاً طرد اجتماعی برای خانواده و روستایی که زنان ربوده شد را می‌پذیرفت به همراه داشت، گرچه raptus violentiae منجر به مجازات‌های قطع عضو یا مرگ هم می‌شد. تجاوز اصلاحی
تجاوز اصلاحی () خلاف مجرمانه‌ای است که بیشتر در آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود. این عمل اجرامی اینگونه است که به همجنس‌گرایان زن توسط مردانی که احیاناً زیر نظر خانواده قربانیان نیز هستند تجاوز جنسی صورت می‌گیرد که هدف آن «درمان» این زنان از همجنس‌گرایی است. همجنس‌گرایی
با تغییر در قوانین کنونی ایران، حکم لواط (رابطه جنسی بین دو مرد) برای مرد مفعول در هر صورت اعدام و مرد فاعل در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد. با این تغییرات فرد فاعل فقط در زمانی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه با مرد دیگر با زن خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد، اعدام می‌شود. شرایط دیگری نیز وجود دارد که اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حکم اعدام برای هر دو نفر صادر خواهد شد. زنا با محارم در قانون
قانون کیفری لیتوانی صراحتاً مجازات کیفری برای زنا با محارم بین بزرگسالان را پیش‌بینی نکرده‌است؛ با این حال این قانون بیان می‌کند که «پدر، مادر، سرپرست، یا دیگر نماینده قانونی کودک یا شخصی که دارای اختیارات قانونی نسبت به یک خردسال است، در صورت رابطه جنسی با وی، با جزای نقدی یا محدودیت آزادی یا دستگیری یا حبس برای مدت طولانی تا ۶ سال روبرو می‌شود.» بدین ترتیب، قانون صراحتاً مجازات کیفری برای زنا با محارم بین والدین و فرزند یا افرادی که خویشاوندی مشابهی دارند، را پیش‌بینی کرده‌است. زنا با محارم در قانون
قوانین مربوط به زنا با محارم در ایالات متحده به لحاظ تعریف جرم و مجازات‌های ارتکاب آن در حوزه‌های قضایی این کشور بسیار متفاوت است. قوانین مربوط به زنا با محارم در آمریکا و ناحیه کلمبیا در مقاله‌های مربوط به هرکدام توضیح داده شده‌است. زنا با محارم در قانون
مسئولیت کیفری زنا با محارم در بین بزرگسالان راضی در آلمان مورد اختلاف است. در مورد پاتریک استوبینگ، دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۰۸ حکم داد که جرم انگاری زنا با محارم در محاکمه با رأی ۷: ۱ و یک قاضی، مخالف قانون اساسی است. تجاوز جنسی در هند
در ماه مارس ۲۰۱۳ یک زوج اهل سوئیس که در حال گردش گری در هند بودند توسط ۸ نفر محلی در آگرا مورد حمله قرار گرفتند و به درختی با طناب بسته شدند. افراد محلی به زن ۳۹ ساله سوئیسی در مقابل همسرش تجاوز جنسی گروهی کردند. در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴ یک گردشگر دانمارکی ۵۱ ساله در دهلی توسط ۶ نفر ابتدا با چاقو تهدید شد و سپس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. تجاوز به همسر
به‌طور سنتی، تجاوز جنسی یک جرم کیفری و غیرقانونی بود که می‌توانست فقط خارج از ازدواج رخ دهد، و دادگاه‌ها قوانین تجاوز جنسی برای رابطه جنسی تحمیل شده داخل ازدواج اعمال نمی‌کردند. با تغییر و رشد دیدگاه‌های اجتماعی و محکومیت بین‌المللی خشونت جنسی در ازدواج و خانواده دادگاه‌ها قوانین حقوقی تجاوز جنسی را در داخل ازدواج نیز اعمال کردند. در حال حاضر در کشورهای بسیاری وضعیت این قانون شفاف نیست زیرا این قوانین در دادگاه‌های بسیاری از کشورها محک زده نشده‌اند. در برخی کشورها حوزه‌های قضایی قابل توجه که از حقوق جزایی ۱۸۶۰ هندی مشتق شده‌اند همچون سنگاپور، هند، بنگلادش، سری‌لانکا و میانمار و برخی کشورها در منطقه کارائیب مشترک‌المنافع، قوانین به وضوح همسران را از پیگرد کیفری مصون کرده‌است، برای مثال تحت قانون جزای هندی ۱۸۶۰ که در کشورهای منطقه مشتق شده‌است می‌گوید که «رابطه جنسی یک مرد با همسرش تجاوز جنسی نیست» تجاوز به همسر
زمانی تجاوز زناشویی از طرف قانون و جامعه به‌طور گسترده به عنوان جرم یا خطاکاری شناخته نمی‌شد اما امروزه این موضوع در بسیاری از جوامع در سراسر جهان و در کنوانسیون‌های بین‌المللی محکوم است و به‌طور روزافزون به به عنوان جرم کیفری غیرقانونی شناخته می‌شود. از نیمه دوم قرن بیستم مشکلات خشونت خانگی و جنسی درون ازدواج و درون واحد اجتماعی خانواده، و به‌طور کلی‌تر معضل خشونت علیه زنان توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده‌است. هنوز در کشورهای بسیاری، تجاوز زناشویی در جرائم کیفری محکوم نیست و ادامه دارد یا اینکه غیرقانونی‌ست اما به‌طور گسترده انجام می‌شود چون قانون آن به ندرت اجرا می‌شود و این موضوع دلایل متفاوتی دارد از اکراه به اعمال قانون پیگرد جرم گرفته تا ضعف معلومات عمومی دربارهٔ غیرقانونی بودن آمیزش جنسی تحمیل شده در ازدواج. زنا با محارم در قانون
در سپتامبر ۲۰۱۴، شورای اخلاقی آلمان به دولت پیشنهاد کرد که قوانینی را که جرم زناشویی توافقی بین خواهر و برادر بزرگسال را جرم تلقی می‌کنند، لغو کند؛ با این استدلال که این ممنوعیت‌ها لگدمال کردن حقوق شهروندان است. آمیزش جنسی
رابرت فرانکوئور و همکاران، اظهار داشتند که «تا قبل از دهه ۱۹۷۰، تعرض جنسی اغلب فقط شامل مقاربت جنسی از طریق آلت تناسلی و واژن بود.» نویسندگان، پاملا جی کلبفلیش و مایکل جی کودی اظهار داشتند که این امر باعث شد که اگر "رابطه جنسی به معنای رابطه از طریق آلت تناسلی و واژن باشد، بنابراین تجاوز جنسی یعنی دخول آلت تناسلی به واژن بدون رضایت فرد و به صورت اجباری، و دیگر رفتارهای جنسی - مانند نوازش و لمس اعضای تناسلی فرد بدون رضایت او، رابطه جنسی دهانی به وسیله زور، اقدام به برقراری رابطه جنسی از طریق زور و رابطه جنسی اجباری با همجنس - تجاوز به حساب نمی‌آیند "؛ سپس آنها اظهار داشتند که " گرچه برخی از انواع دیگر تماس جنسی اجباری به لحاظ حقوقی در دسته لواط قرار دارند (مثلاً دخول مقعدی و تماس جنسی دهانی و تناسلی)، بسیاری از تماسهای جنسی که بدون اخذ رضایت صورت می‌گیرد دربرخی از ایالت‌ها به لحاظ قانونی تجاوز محسوب نمی‌شوند. کن پلمبر باور داشت که معنای قانونی" تجاوز جنسی در اکثر کشورها مقاربت جنسی غیرمجاز است و این بدان معنی است که آلت باید در مهبل دخول کند "و اینکه "سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان مانند رابطه جنسی دهانی یا مقعدی به واسطه زور، یا قرار دادن اشیاء دیگر در مهبل، جرمی سبکتر از تجاوز جنسی است". زنا با محارم در قانون
در آلمان از نظر قانونی زنا با محارم به عنوان رابطه مهبلی بین اجداد و فرزندان خطی (پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه و نتیجه و فرزندان آنها) و بین خواهر و برادر کامل (یا ناتنی) تعریف می‌شود. بنا به این تعریف زنا با محارم بین شرکای هم‌جنس از نظر فنی مجازات ندارد. مجازات مذکور جریمه نقدی یا حداکثر ۳ سال زندان است. زنا با محارم بین بستگان که زیر سن ۱۸ سال هستند در زمان ارتکاب جرم مجازات ندارد اما همچنان جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین کمک و مشارکت در زنا با محارم بین افراد زیر سن قانونی مجازات دارد. تجاوز به همسر
در حالی که تجاوز توسط غریبه یک آسیب روحی روانی شدید است، اما به‌طور معمول رویدادی ست که فقط یک بار اتفاق می‌افتد و به وضوح به عنوان تجاوز جنسی برداشت می‌شود. در مورد تجاوز توسط شوهر یا شریک زندگی جنسی بلندمدت، پیشینه آن رابطه بر واکنش قربانی تأثیر می‌گذارد. یک تحقیق نشان داد که آسیب‌های تجاوز زناشویی از نظر روانی و فیزیکی می‌تواند بیشتر از تجاوز یک غریبه باشد. تجاوز زناشویی می‌تواند به عنوان بخشی از رابطه توهین آمیز رخ دهد. آسیب روحی تجاوز به دیگر تأثیر رفتارهای توهین‌آمیز یا سوءاستفاده یا حرف‌های تحقیرکننده افزوده می‌شود. به علاوه تجاوز زناشویی به ندرت رویدادی ست که یک بار رخ دهد و معمولاً تکرار می‌شود. گردشگری جنسی
مطابق با قانون فدرال PROTECT Act of ۲۰۰۳، هرگونه استفاده از افراد زیر ۱۸ سال برای بهره‌گیری در سکس در گردشگری ممنوع است. در سال ۲۰۰۵ یک شرکت فعال در بخش گردشگری به نام Big Apple Oriental Tours به علت تلاش برای گسترش فحشا از طریق صنعت گردشگری مورد پیگرد قانونی قرارگرفت اما پس از دوبار رسیدگی قضایی، این پرونده به نتیجه‌ای نرسید. دولت آمریکا مبلغ ۵۰ میلیون دلار را برای پیگیری موضوعات مربوط به سکس در گردشگری در نظر گرفته‌است. مطابق با قانون Sexual Offences Act ۲۰۰۳ همه شهروندان بریتانیایی که مرتکب جرایم جنسی علیه کودکان شوند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. افرادی در صورت ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان به زندان محکوم می‌شوند همچنین نام افراد و مکان‌های مرتبط با این اعمال به عنوان آزاردهندگان کودکان ثبت می‌شود. پلیس انگلستان به همراه مرکز مبارزه با بهره‌کشی کودکان اروپا و اینترپل گردشگرانی را که به منظور سکس وارد انگلستان می‌شوند زیر نظر می‌گیرد. تجاوز به همسر
در سال ۱۹۹۴ بواسطه پاراگراف ۱۴۲ که تعریف گسترده‌تری را ارائه می‌کرد از جمله سکس مقعدی و حتی تعریفی گسترده‌تر در که شامل آمیزش جنسی دهانی می‌شد، تعریف جدیدی از جرم تجاوز را ایجاد کرد. قانون تجاوز پس از حذف مصونیت در سال ۱۹۹۱ هرگز تفاوتی در مجازات متجاوز بر اساس روابط بین قربانی و متجاوز قائل نشد و نمی‌شود. گرچه در سال ۱۹۹۳ در پرونده ""ف حکم دادگاه اینچنین بود: «نباید این‌طور فکر شود که یک مجازات متفاوت و کمتر به‌طور خودکار برای تجاوز به همسر توسط شوهرش در نظر گرفته شود. همه چیز به شرایط پرونده بستگی دارد. جایی که طرفین هم‌باشی می‌کنند و شوهر به رابطه جنسی بر خلاف میل همسرش اما بدون خشونت یا تهدید اصرار کرده‌است، این می‌تواند مجازات را کاهش دهد. جایی که رفتار فاحش و همراه با ارعاب یا خشونت باشد رابطه بین آن‌ها در تعیین مجازات تجاوز اهمیت چندانی نخواهد داشت.» قوانین مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان
در بریتانیا قانون مربوط به توهین و تجاوز جنسی در سال ۲۰۰۳ بازنویسی شد و تعریف‌ها و جریمه‌های مربوط به توهین جنسی به کودکان در آن آورده شد که در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی اجرا می‌شوند. در سال ۲۰۰۷ قوانینی مشابه در این زمینه در اسکاتلند تصویب شد. تجاوز جنسی
تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، با زور و بدون رضایت او است. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به دنبال دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند.