افزایش نرخ بهره چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
نرخ بهره
نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود. رکود تورمی
رئیس فدرال رزرو، پاول ولکر از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳، به‌طور هوشمندانه‌ای نرخ‌های بهره را در سناریویی به نام سناریوی غیر تورمی افزایش داد. پس از اینکه نرخ‌های بهرهٔ اولیهٔ ایالات متحده به یک عدد دو رقمی افزایش پیدا کرد، تورم نیز کمتر شد. این نرخ‌های بهره، بالاترین نرخ‌های بهرهٔ اولیه در طولانی مدت بوده‌اند که تاکنون در بازارهای سرمایهٔ مدرن وجود داشته‌است. ولکر اغلب به عنوان شخصیتی یاد می‌شود که حداقل باعث توقف تورم در رکود تورمی شده‌است، هر چند که اقتصاد آمریکا در رکود غوطه ور بوده‌است. تقریباً از سال ۱۹۸۳، رشد (اقتصاد) شروع به بهبود و بازیابی کرد. هم محرک مالی و هم رشد عرضهٔ پولی در این زمان، به عنوان خط مشی عمل کرده‌اند. وجود جهش پنج – شش ساله در بیکاری در طول سناریوی غیر تورمی ولکر نشان می‌دهد که ولکر، از قابلیت خود اصلاحیِ بیکاری اطمینان داشته و بر این باور بوده‌است که بیکاری در یک دورهٔ معقولانه، به نرخ عادی خود بازمی‌گردد.
تورم ناشی از فشار تقاضا
تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی گفته می‌شود که تقاضای کل در یک اقتصاد از عرضه کل بیشتر شود. این افزایش تورم شامل، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری اتفاق می‌افتد، به دلیل حرکت اقتصاد در امتداد منحنی فیلیپس. این موضوع معمولاً به عنوان «"پول زیاد، در تعقیب کالاهای معدود"» توصیف می‌شود "." " به عبارت دقیق‌تر، باید به عنوان «"پول زیادی که برای تعقیب کالاهای کمتری صرف می‌شود"» توصیف شود "،" زیرا تنها پولی که برای کالاها و خدمات هزینه می‌شود می‌تواند باعث تورم شود. انتظار نمی‌رود این اتفاق بیفتد، مگر آنکه اقتصاد در حال حاضر در سطح اشتغال کامل باشد. این برعکس تورم فشار-هزینه است. تقاضای پول
اگر تقاضای پول پایدار نباشد ، تجزیه و تحلیل می شود - برای مثال ، اگر سرعت معادله فوق ثابت نباشد. در آن صورت ، ضربه به تقاضای پول تحت هدف قرار دادن عرضه پول به تغییر در نرخ بهره واقعی و اسمی تبدیل می شود و منجر به نوسانات اقتصادی می شود. یک سیاست جایگزین برای هدف قرار دادن نرخ بهره به جای عرضه پول ، می تواند بر این نتیجه بهبود یابد زیرا عرضه پول با شوک های تقاضای پول تنظیم می شود و نرخ بهره (و از این رو فعالیت اقتصادی) نسبتاً ثابت است. بحران وام و پس‌انداز
عامل دیگر تلاش‌های فدرال رزرو برای به زور گرفتن تورم از اقتصاد بود که با سخنرانی پل ولکر در ۶ اکتبر ۱۹۷۹ همراه با مجموعه‌ای از افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مشخص شد. این امر به سناریویی منجر شد که در آن افزایش هزینه‌های بودجه در کوتاه مدت بیش از بازده پرتفوی (اوراق بهادار) وام‌های مسکن بود، که بخش نسبتاً زیادی از آن وام‌های با نرخ ثابت (وام مسکنی که در آن نرخ بهره در تمام طول عمر وام ثابت و یکسان است) بوده‌است (مشکلی که تحت عنوان عدم انطباق دارایی و بدهی شناخته می‌شود). نرخ بهره همچنان بالا می‌رفت و با آغاز دهه ۱۹۸۰ حتی فشار بیشتری بر موسسات وام و پس‌انداز وارد کرد و سبب افزایش تمرکز بر معاملاتی با نرخ بهره بالا شد. پروفسور زوی بودی ستاد امور مالی و اقتصاد در دانشگاه بوستون دانشکده مدیریت، در مرور و بازنگری بانک فدرال رزرو سنت لوئیس می‌نویسد «عدم تطابق دارایی و بدهی علت اصلی بحران پس‌انداز و وام بود». نرخ بهره
نرخ بهره منفی در گذشته، به ویژه در اواخر قرن نوزدهم توسط سیلویو گزل پیشنهاد شده‌است. نرخ بهره منفی می‌تواند به عنوان «مالیات بر نگهداری پول» (همان‌طور که توسط Gesell) توصیف می‌شود؛ او آن را به عنوان بخش Freigeld (پول آزاد) Freiwirtschaft (اقتصاد آزاد) خود را پیشنهاد کرد. برای جلوگیری از دستیابی به پول نقد (و در نتیجه درآمد ۰٪)، گزل پیشنهاد کرد که پول برای مدت محدودی صادر شود، پس بعد از آن باید برای صورتحساب‌های جدید مبادله شود؛ در نتیجه تلاش برای نگه داشتن پول منجر به انقراض و بی‌ارزش شدن می‌شود. جان مینارد کینز، به رغم مقاصد مشابه، ایده مالیات حمل و نقل پول را (۱۹۳۶، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول) اظهار داشت، اما به دلیل مشکلات اداری آن را رد کرد. اخیراً، یک مالیات حمل و نقل ارز توسط یک کارمند فدرال رزرو (ماروین گودفرد) در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد شده بود که از طریق نوار مغناطیسی بر روی صورتحساب، کسر مالیات حمل و نقل پس از سپرده، مالیات بر اساس مدت زمانی که این لایحه برگزار شد. تورم منفی
به‌طور معمول بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود را منفی تعیین نماید؛ و حتی می‌توان گفت سود صفر اثر تحریکی کمتری نسبت به سود با نرخ اندکی بالاتر از صفر دارد. زیرا سود صفر در یک اقتصاد بسته (خودکفا) یعنی داشتن بازده صفر برای اوراق بهادار دولتی یا حتی بازده منفی در سررسیدهای کوتاه مدت. در یک اقتصاد باز نیز منجر به نگهداری سرمایه و کاهش ارزش پول خواهد شد. کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت واردات بدون انگیزش برای صادرات در همان سطح می‌شود. هر چند بانک مرکزی اروپا اخیراً در روز پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ (۵ مه ۲۰۱۴)طی اقدامی بی‌سابقه نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانک‌ها را جهت جلوگیری از منفی شدن تورم و بروز رکود، منفی کرده‌است. نرخ بهره
اقتصاددانان مالی نظیر محققان شورای حقوق بازنشستگی جهانی (WPC) معتقدند نرخ بهره پایدار در اغلب کشورهای G20 تأثیر مثبتی بر موقعیت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت زیرا "بدون بازدهی که تورم را بالاتر می‌برد، سرمایه‌گذاران بازنشستگی با ارزش واقعی خود مواجه می‌شوند صرفه جویی در مصرف صرفه جویی در مصرف انرژی در طی چند سال آینده " منافع تورم
فدرال رزرو به‌طور معمول نرخ سالانه تورم را برای ایالات متحده هدف قرار می‌دهد و معتقد است که افزایش سریع قیمت باعث می‌شود تا کسب و کار سودآوری داشته باشد و مانع از این شود که مصرف‌کنندگان قبل از خرید ، انتظار قیمت‌های پایین‌تری داشته باشند. در حقیقت عده ای معتقدند که کارکرد اصلی تورم جلوگیری از کاهش نرخ تورم است. الگوی ماندل-فلمینگ
مدل ماندل فلمینگ در یک نظام نرخ ارز ثابت پیامدهای کاملاً متفاوتی با مدل بسته اقتصادی IS-LM دارد. در مدل اقتصاد بسته، اگر بانک مرکزی عرضه پول را افزایش دهد، منحنی LM تغییر می‌کند و در نتیجه درآمد بالا می‌رود و نرخ بهره داخلی کاهش می‌یابد. اما در مدل اقتصاد آزاد ماندل-فلمینگ با تحرک کامل سرمایه، سیاست‌های پولی ناکارآمد می‌شوند. یک سیاست پولی انبساطی که منجر به تغییر بیرونی اولیه منحنی LM می شود، باعث می‌شود که سرمایه از اقتصاد خارج شود. بانک مرکزی در یک نظام نرخ ارز ثابت باید برای فروش نرخ ارز فوراً با فروش پول خارجی در ازای پول داخلی مداخله کند. جریانهای پولی پذیرفته شده دقیقاً جبران کننده افزایش در نظر گرفته شده برای عرضه پول داخلی است و گرایش منحنی LM به سمت راست را جبران می‌کند و نرخ بهره برابر با نرخ بهره جهانی می‌شود. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی در خصوص اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ گفت متأسفانه بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ رشدی منفی است. هنگامی که رشد اقتصادی کشوری منفی می‌شود این به معنای به وجود آمدن شرایط رکود و عدم رونق است که امروز این رشد منفی را بر اساس آمار هم در صنعت، کشاورزی و هم در بخش خدمات و نفت و گاز شاهد هستیم. هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد. مالیات
25.Some economists[who?] hold that the inflation tax affects the lower and middle classes more than the rich, as they hold a larger fraction of their income in cash, they are much less likely to receive the newly created monies before the market has adjusted with inflated prices, and more often have fixed incomes, wages or pensions. Some argue that inflation is a regressive consumption tax. Also see Andrés Erosa and Gustavo Ventura, "On inflation as a regressive consumption tax Archived 10 September 2008 at the Wayback Machine". Some[who?] claim there are systemic effects of an expansionary monetary policy, which are also definitively taxing, imposing a financial charge on some as a result of the policy. Because the effects of monetary expansion or counterfeiting are never uniform over an entire economy, the policy influences capital transfers in the market, creating economic bubbles where the new monies are first introduced. Economic bubbles increase market instability, and therefore increase investment risk, creating the conditions common to a recession. This particular tax can be understood to be levied on future generations that would have benefited from economic growth, and it has a 100% transfer cost (so long as people are not acting against their interests, increased uncertainty benefits no-one). One example of a strong supporter of this tax was the former Federal Reserve chair Beardsley Ruml. تخریب اعتبار
موسسات مالی مواجه زیان پس از آن ممکن است به کاهش در دسترس بودن اعتبار، و افزایش هزینه دسترسی به اعتبار با افزایش نرخ بهره دست بزنند. در بعضی موارد، وام دهندگان ممکن است در نتیجه ضررهای قبلی نتوانند وام بیشتری بدهند، حتی اگر بخواهند. اگر شرکت کنندگان خودشان به شدت اهرم شوند (یعنی حمل بار بدهی بالایی دارند)، آسیب‌های هنگام ترکیدن حباب را شدیدتر می‌کند، باعث رکود یا افسردگی می‌شود. موسسات مالی ممکن است شکست بخورند، رشد اقتصادی کند شود، بیکاری افزایش یابد و ناآرامی‌های اجتماعی افزایش یابد. سرکوب مالی
سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای اعمال تراکنش‌های مالی با سایر کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود. چرخه کسب‌وکار
در این اگر بانک مرکزی قاعده تصمیم خود را عوض کند مثلاً در هر سطح تورم نرخ بهره کمتری را به عنوان هدف در نظر بگیرد در این حالت تقاضای کل اقتصاد افزایش می‌یابد در سطح تورم اولیه ابتدا تولید افزایش و بیکاری کاهش می‌یابد ولی با تعدیل تورم، اقتصاد به سطح تولید و بیکاری اولیه در تورم بالاتر می‌رسد. ریچارد کلاریدا
کلاریدا تعداد زیادی از مقالاتی که به‌طور مکرر بازدید گردیده در ژورنال‌های علمی پیشتاز روی موضوعات سیاست پولی، نرخ‌های مبادله، نرخ‌های سود و جریان‌های بین‌المللی سرمایه منتشر نموده‌است. بارها از وی دعوت به عمل آورده شد تا پژوهش‌های خود را در بانک‌های مرکزی پیشتاز در سطح دنیا از جمله، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن ارایه نماید. او در مورد تبعات سیاست پولی دوره تورم-پایین که به‌وسیله بحران مالی ۲۰۰۸ ایجاد گردید، نوشته‌است. او همچنین در ۲۰۱۴ میلادی مفهوم «بی‌طرفی جدید» را برای سیاست پولی آمریکا معرفی نموده و طبق آن یک کاهش چشم‌گیر در *r (نرخ بهره‌ای که با استخدام کامل و تورم ثابت سازگار می‌باشد) را پیش‌بینی نمود. گرچه قبل از بحران تصور براین بود که *r بالاتر از ۴ درصد است، اما کلاریدا در ۲۰۱۴ نوشت که *r حالا نزدیک به ۲ بود نه ۴ درصد. مکانیسم انتقال پولی
سیاست پولی منجر به تغییر در نرخ بهره اسمی می‌شود که این امر در جریان وجوه نقد تأثیر می‌گذارد، منجر به مخاطرات اخلاقی، کژگزینی و تغییر در فعالیت وام دهی و سرمایه‌گذاری می‌شود. الگوی ماندل-فلمینگ
یک افزایش برونزا در هزینه‌های دولت را در نظر بگیرید. در مدل IS-LM، منحنی IS به سمت راست تغییر می‌کند، با منحنی LM ثابت، باعث افزایش نرخ بهره و تولید می‌شود. اما برای یک اقتصاد آزاد باز با تحرک کامل سرمایه و نرخ ارز انعطاف‌پذیر یا شناور، نرخ بهره داخلی توسط منحنی BoP افقی از پیش تعیین شده‌است، بنابراین به واسطه معادله LM که قبلاً داده شد دقیقاً یک سطح از تولید وجود دارد که می‌تواند بازار پول را در آن نرخ بهره به تعادل برساند. در تعادل با آن نرخ بهره. هرگونه تغییر برون زا که روی منحنی IS تأثیر می‌گذارد (مانند تغییرات هزینه‌های دولت) با تغییر نرخ ارز جبران می‌شود، و منحنی IS در موقعیت اصلی خود قرار می‌گیرد و هنوز هم در نقطه تقاطع آنها منحنی LM و BoP است. تورم‌زدایی
در طی تورم زدایی شدید، با هدف قرار دادن نرخ بهره (روش معمول تعیین مقدار پول برای ایجاد) ممکن است بی اثر است، زیرا حتی با کاهش نرخ بهره کوتاه مدت به صفر ممکن است در نتیجه نرخ بهره واقعی بیش از حد بالا بود برای جذب اعتبار وام گیرندگان. بنابراین بانک مرکزی باید به‌طور مستقیم با هدف مقدار پول را کاهش دهد (به نام " کاهش کمی ") و مجموعه‌ای ممکن است روش‌های فوق العاده‌ای برای افزایش عرضه پول استفاده کنند، به عنوان مثال خرید دارایی‌های مالی از یک نوع که توسط بانک مرکزی به عنوان ذخایر (مانند اوراق بهادار وام مسکن مورد حمایت) معمولاً استفاده نمی‌شود. بن بیمانک قبل از اینکه رئیس بانک فدرال ایالات متحده شود، ادعا کرد در سال ۲۰۰۲، "... تزریق کافی پول در نهایت همیشه بر کاهش قیمت تأثیر معکوس دارد اگر چه کاهش تورم مارپیچی توسط ژاپن کمی صورت گرفته بود. تا ۱۹۳۰ معمولاً اعتقاد بر این بود که اقتصاددانان کاهش قیمت را درمان می‌کنند. با کاهش قیمت، به‌طور طبیعی تقاضا افزایش می‌یابد و نظام اقتصادی بدون دخالت از خارج تصحیح می‌گردد..deflation از ویکی انگلیسی سیاست مالی
دولت‌ها سیاست مالی را برای تأثیرگذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند. دولت‌ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت‌ها اشتغال کامل و رشد اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می‌شود. کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت‌های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می‌شده. در این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می‌شود؛ این استدلال بیانگر یک معامله جدید بود. نرخ بهره شناور
در بسیاری از موارد وام دهندگان تمایل دارند تا وام‌های بلند مدت را با نرخ شناور عرضه کنند و این به دلیل وجود ریسک نرخ بهره است. (نگرانی از این بابت که با افزایش نرخ بهره در آمد حاصل از بهرهٔ آنها کاهش یابد) مالیات بهینه
اثر مکانیکی - افزایش نرخ مالیات، در صورت عدم تغییر در رفتار افراد باعث افزایش درآمد دولت می‌شود. مالیات
مالیات تورم: ضرر اقتصادی که دارندگان پول نقدی و معادل نقدی آن در یک واحد پولی به دلیل اثرات سیاست پولی انبساطی متحمل شده‌اند سرکوب مالی: سیاست‌های دولت از قبیل سرپوش‌های نرخ بهره در بدهی دولت، مقررات مالی مانند الزامات ذخیره و کنترل سرمایه و موانع ورود به بازارهایی که دولت صاحب آن است یا کسب و کارها را در آن کنترل می‌کند. تورم‌زدایی
اثرات ناشی از تورم زدایی عبارتند از: تورم زدایی در حال حاضر در طول بیشترین رکود اقتصادی در تاریخ آمریکا بوده‌است کاهش قیمت به‌طور کلی منفی در نظر گرفته شده، که باعث انتقال ثروت از دارندگان وام‌ها و دارایی‌های غیرقابل تبدیل به پول، به نفع محافظ و دارندگان دارایی‌ها و ارز، و به دلیل اشتباه سیگنال‌های قیمت گذاری و بعلت سوء سرمایه گذاری است. در این معنا، خلاف سناریوی معمول تورم است، که تأثیرش بر دارندگان ارز مالیاتی و وام دهندگان (محافظ) بوده و استفاده از درآمد حاصل از یارانه وام، از جمله دولت‌ها، و باعث سوء سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذاری بالا است. بنابراین تورم مصرف کوتاه مدت را تشویق می‌کند و می‌تواند به‌طور مشابه بیش از حد سرمایه گذاری در پروژه‌ها را تحریک کندکه ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند باشد (برای مثال مسکن)، در حالی که تورم زدایی سرمایه گذاری حتی زمانی که تقاضا در دنیای واقعی وجود ندارد دیده می‌شود. در اقتصاد مودم، تورم زدایی معمولاً توسط کاهش در تقاضای کل ایجاد می‌شود، و با رکود اقتصادی، همانطور که در رکود بزرگ و رکود طولانی رخ داده‌است. در سال‌های اخیر، به عنوان شرایط وام، در طول رشد تأمین مالی وام (و یا اعمال نفوذ) شایع است در میان بسیاری از انواع سرمایه گذاری، هزینه‌های تورم زدایی به وام دهندگان رشد کرده‌است. تورم زدایی می‌تواند سرمایه گذاری‌های خصوصی، را کاهش دهد به دلیل اینکه انتظار برای کاهش سودهای آینده وجود دارد تا قیمت در آینده پایین بیاید. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری خصوصی، کاهش قیمت فزاینده می‌تواند یک سقوط در تقاضای کل شود. بدون "خطر پنهان تورم"، ممکن است برای موسسات حفظ پول عاقلانه تر باشد، و نه صرف یا سرمایه گذاری (دفن پول). بنابراین پاداش آن‌ها با نگه داشتن پول می‌باشد. این "احتکار" به عنوان رفتار نامطلوب در بیشتر اقتصاددانان دیده می‌شود، به عنوان فینت هایک: این است که توافق کرده‌اند که احتکار پول، چه به صورت نقدی یا مانده سبب کم کردن اثر کاهش تورم می‌گردد. هیچ کس فکر نمی‌کند که کاهش قیمت است که به خودی خود مطلوب است. برخی بر این باورند که در صورت عدم وجود مقدار زیادی از بدهی‌ها، کاهش قیمت یک اثر خوب خواهد بود به دلیل اینکه کاهش قیمت‌ها، قدرت خرید را افزایش می‌دهد. از آنجا که کاهش تورم سبب بی اعتباری بدهکاران (از جمله بسیاری از کشاورزان) می‌گردد، واکنش آن‌ها اغلب افزایش پوپولیستی است. به عنوان مثال، در اواخر قرن ۱۹، پوپولیستها در ایالات متحده آمریکا خواستار بخشش بدهی‌ها یا حرکت به خارج از استاندارد طلا، و رفتن به استاندارد نقره (عرضه نقره افزایش نسبتاً سریع تر نسبت به عرضه طلا و کاهش تورم نقره کمتر از طلا)، استاندارد دو فلزی، یا پول کاغذی مانند دلار شدند. دام نقدینگی
دام نقدینگی، به وضعیتی گفته می‌شود که در اثر نرخ بهره بسیار پایین، سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید اوراق قرضه نداشته و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به صورت نقدی ذخیره کنند و در واقع تقاضای پول بی‌نهایت است. در این وضعیت با توجه به انتظار به افزایش نرخ بهره، مردم سعی می‌کنند که سرمایه خود را جهت حداقل نموده زیان ناشی از افزایش نرخ بهره به صورت ذخایر راکد نگه دارند. این وضعیت در شرایط رکود اقتصادی ایجاد می‌شود و تزریق پول توسط بانک مرکزی هم هیج بهبودی در شرایط نخواهد داد. به عبارتی انتظار افزایش نرخ بهره به مفهوم گرانتر شدن پول و منابع مالی خواهد بود و در این شرایط خریداران شروع به احتکار پول می‌کنند تا اسیر افزایش قیمت‌های آتی نشوند و این در سطح کلان یعنی دام نقدینگی وضعیتی که رخداد آن از نگاه نظریه پردازان کلاسیک اقتصادی نامحتمل می‌نمود. دام نقدینگی در اقتصاد کینزی به این‌گونه شرح داده شده‌است که پس از آنکه نرخ بهره به یک سطح معین کاهش یابد ترجیح نقدینگی ممکن است تقریباً مطلق شود به این معنا که تقریباً همه ترجیح می‌دهند به جای نگه داشتن دارایی پول نقد را نگهدارای کنند. سیاست پولی
اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیش از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزهٔ سیاستگذاران مطلع هستند؛ بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش‌بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجهٔ آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). این پیش‌بینی از طریق انتظارات تطبیقی (رفتار تنظیم دستمزد) انجام می‌شود؛ بنابراین، تورم بالاتری وجود دارد (بدون وجود فایدهٔ افزایش بازده). در نتیجه، در صورتی که [بخش خصوصی] به سیاست‌ها اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد. رشد اقتصادی
در طی دوره‌های طولانی مدت، حتی نرخ‌های کوچک رشد، مانند افزایش ۲ درصدی سالانه، تأثیرات زیادی دارند. به عنوان مثال، انگلستان در سالهای ۱۸۳۰ تا ۲۰۰۸ متوسط سالانه ۱٫۹۷٪ در تولید ناخالص داخلی تعدیل شده تورم را تجربه کرده‌است. در سال ۱۸۳۰، تولید ناخالص داخلی ۴۱٬۳۷۳ میلیون پوند بود. این میزان تا سال ۲۰۰۸ به ۱٬۳۳۰٬۰۸۸ میلیون پوند رشد کرد. نرخ رشد متوسط ۱٫۹۷٪ طی ۱۷۸ سال منجر به افزایش ۳۲ برابری تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۰۸ شد. تسهیل کمی
از آن جایی که تسهیل کمّی باعث کاهش نرخ بهره می‌شود، این سیاست به سود بدهکاران است؛ به این معنی که باید پول کمتری برای بدهی شان بپردازند. گرچه این امر به‌طور مستقیم به ضرر بستانکاران است؛ زیرا با پایین بودن نرخ بهره درآمد کمتری کسب می‌کنند. همچنین کاهش ارزش ارز مستقیماً به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند زیرا با کاهش ارزش پول، هزینه‌های واردات افزایش می‌یابند. نظریه شتاب
اثر شتاب دهنده در اقتصاد تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری‌های ثابت خصوصی در رشد اقتصاد بازار دارد (به عنوان مثال با تغییر در تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود). افزایش تولید ناخالص داخلی (رونق اقتصادی) نشان می‌دهد که مشاغل به‌طور کلی شاهد افزایش سود، افزایش فروش و گردش پول و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود هستند. این امر معمولاً نشان می‌دهد که انتظارات سود و اعتماد کسب و کار بالا می‌رود و مشاغل را ترغیب می‌کند تا کارخانه‌ها و ساختمانهای بیشتری را بسازند و ماشین آلات بیشتری نصب کنند. (این هزینه به عنوان سرمایه‌گذاری ثابت نامیده می‌شود) این ممکن است با تحریک درآمد و خرید مصرف‌کننده، یعنی از طریق اثر چند برابر منجر به رشد بیشتر اقتصاد شود. اثر شتاب دهنده نیز به روش دیگری پیش می‌رود: افت تولید ناخالص داخلی (رکود اقتصادی) به سودهای تجاری، فروش، گردش پول، استفاده از ظرفیت و انتظارات آسیب می‌رساند. این به نوبه خود موجب دلسردی سرمایه‌گذاری ثابت و بدتر شدن رکود توسط اثر چند برابر شده‌است. تأثیر شتاب دهنده در شرایطی مناسب است که اقتصاد یا مشاغل خود را از اشتغال کامل دور کند یا در حال حاضر پایین‌تر از آن سطح تولید باشد. این امر به این دلیل است که سطح بالایی از تقاضای کل در برابر حد تعیین شده توسط نیروی کار موجود، موجودی کالاهای سرمایه موجود، در دسترس بودن منابع طبیعی و توانایی فنی اقتصاد برای تبدیل نهاده‌ها به محصولات است. می‌توان آن را در دو دسته نظریهٔ شتاب ساده و انعطاف‌پذیر مورد بحث قرار داد. رکود تورمی
? افزایش نرخ رشد عرضهٔ پولی به همراه کُند شدن نرخ رشد کالاهای تولید شده، به معنی افزایش نرخ تورم قیمت است. (به خاطر داشته باشید که قیمت، همان پولی است که برای یک واحد کالا پرداخت می‌شود). با این حال موضوع مطرح در اینجا، افزایش بسیار سریع تورم قیمت و کاهش نرخ رشد در تولید است. این امر در واقع به معنی رکود تورمی است، یعنی افزایش در تورم قیمت و کاهش در رشد اقتصادی واقعی. در باور عمومی، رکود تورمی کاملاً ساختگی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که پدیدهٔ رکود تورمی، یک نتیجهٔ عادی از سیاست پولی ضعیف و نادرست است. این موضوع، سازگار با نظریهٔ فلپس و فریدمن (PF) است. با این حال بر خلاف نظریهٔ PF، ما بر این باور هستیم که رکود تورمی نمی‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که در کوتاه مدت، مردم فریب بانک مرکزی را خورده‌اند. رکود تورمی یک نتیجهٔ طبیعی از پمپاژ پولی (استخراج بی رویهٔ پول) است که موجب کاهش رشد اقتصادی شده و در عین حال، نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات را بیشتر کرده‌است‌. تورم منفی
اقتصاد دانان مکتب اتریش نسبت به تأثیر تورمی سیاست‌های پولی بر قیمت دارایی‌ها نگران بودند. نرخ واقعی پایین به صورت پایدار ممکن است منجر به قیمت بالاتر دارایی‌ها و انباشت بیش از اندازه بدهی‌ها شود؛ بنابراین کاهش نرخ تنها یک مسکن موقتی است که می‌تواند منجر به تشدید بحران احتمالی تورم منفی حاصل از بدهی شود. در نرخ‌های بهره نزدیک صفر بخشودگی بدهی‌ها به امری مهم در جهت کنترل تورم منفی تبدیل می‌شود. نابرابری اقتصادی
طبق اظهارات اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، نابرابری در ثروت و درآمد با مدت زمان رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد (نه نرخ رشد). سطوح بالایی از نابرابری نه تنها مانع از رفاه اقتصادی نمی‌شود، بلکه مانع از کیفیت نهادهای کشور و سطح تحصیلات بالا می‌شود. طبق گفته اقتصاددانان کارکنان صندوق بین‌المللی پول، «اگر سهم درآمد از ۲۰ درصد (ثروتمند) افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی عملاً در میان مدت کاهش می‌یابد، و پیشنهاد می‌کند که مزایای آن نادیده گرفته نشود. در مقابل، افزایش سهم درآمد پایین ۲۰ درصدی (فقرا) با رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر همراه است. طبقه فقرا و طبقه متوسط برای رشد بیشتر از طریق تعدادی از کانال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته به هم هستند.» با این حال، کارهای بیشتری انجام شده در سال ۲۰۱۵ توسط Sutirtha Bagchi و Jan Svjnar نشان می‌دهد که تنها نابرابری ناشی از فساد و جنون است که به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. . وقتی که آن‌ها برای این واقعیت که بعضی از نابرابری‌ها از طریق بیلیونرها با استفاده از ارتباطات سیاسی آن‌ها ایجاد می‌شود، کنترل می‌شود، به نظر می‌رسد نابرابری ناشی از نیروهای بازار تأثیری بر رشد ندارد. مطالعات بر روی نابرابری درآمد و رشد گاهی اوقات شواهدی را تأیید کرد که فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می‌دهد که بیان می‌کند که با توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد و سپس کاهش می‌یابد. اقتصاددان Thomas Piketty این مفهوم را به چالش می‌کشد، ادعا می‌کند که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ جنگ‌ها و «شوک‌های سیاسی و اقتصادی خشونت‌آمیز» نابرابری را کاهش داد. علاوه بر این، Piketty استدلال می‌کند که فرضیه «جادویی» منحنی کوزنتس، با تأکید بر توازن رشد اقتصادی در بلند مدت، نمی‌تواند افزایش قابل توجهی در نابرابری اقتصادی در سراسر جهان توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ در نظر بگیرد. اقتصاد برافروخته
معمولا برافروختگی قبل از رشد اقتصادی پایین اتفاق می‌افتد. تورم افزایش تقاضا درشرایطی ایجاد می‌شود که تأمین کنندگان تلاش می‌کنند تقاضای اضافی را که با خروج از محدودیت‌های تولید برآورده نمی‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. این قیمت‌های بالا تمایل به کاهش تقاضای کل و صادرات (با توجه به اینکه که کالاها و خدمات در خارج از کشور گران می‌شوند) را افزایش می‌دهد و باعث کاهش مصرف می‌شود. بانکهای مرکزی معمولا در جواب به افزایش فشارهای تورمی،که باعث کم شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود سیاست‌های پولی را تشدید می‌کنند که در کنار کاهش مصرف، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود. میل نهایی به مصرف
MPC به شدت تحت تأثیر نرخ بهره نیست; مصرف تمایل به ثبات نسبی به درآمد دارد. در تئوری ممکن است شخصی فکر کند که نرخ بهره بالاتر سبب پس‌انداز بیشتر(اثر جانشینی) شود اما هدف نرخ‌های بهره بالاتر این نیست که مردم مقدار زیادی برای آینده پس‌انداز کنند. بحران وام و پس‌انداز
در سال ۱۹۷۹ نظام فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را دو برابر کرد که این امر سبب شد بانک‌های عضو به سرعت تلاش کنند تا تورم را کاهش دهند. موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وام‌هایی بلند مدت با نرخ بهره ثابتی داده بودند که کمتر از نرخ بهره‌ای بود که می‌توانستند با آن قرض بگیرند. به علاوه این موسساتِ وام و پس‌انداز یا رهن، بدهی سپرده‌هایی را داشتند که نرخ بهره‌ای پرداخته بودند که بالاتر از نرخی بود که بتوانند قرض کنند. وقتی نرخ بهره‌ای در آن نرخ می‌توانستند قرض کنند افزایش یافت، موسسات وام و پس‌انداز یا رهن نتوانستند سرمایه لازم را جذب کنند، به‌طور مثال از سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا حساب پس‌انداز اعضا، ورشکسته شدند. به جای اعتراف به ورشکستگی، غفلت مقرراتی و نظارت سهل انگارانه امکان سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بسیار سوداگرانه را برای برخی از موسسات وام و پس‌انداز یا رهن میسر ساخت. این امر به بسط و گسترش دورهای منجر شد که در آن دوره موسسات وام و پس‌انداز یا رهن احتمالاً از نظر فنی توانایی پرداخت دیون را نداشتند. به علاوه این اقدامات زیانبار به میزان قابل توجهی ضررهای اقتصادی را برای موسسات وام و پس‌انداز یا رهن افزایش دادند. پول داغ
پول داغ معمولاً ناشی از سرمایه غنی می‌باشد، کشورهای توسعه یافته‌ای که نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ بهره کمتری نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ بهره بازارهای اقتصادی نو ظهور مانند هند، برزیل، چین، ترکیه، مالزی و … اگر چه دلایل اصلی گردش پول داغ موضوعی هستند که عموماً در هر دوره‌ای متفاوت بوده‌اند، در زیر دلایل گردش پول داغ را بررسی می‌کنیم. کاهش پایدار نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته‌ای که صنعت قوی دارند: کم بودن نرخ بهره در مناطق توسعه یافته سرمایه گذاران را به سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالا جذب می‌کند و چشم‌انداز اقتصادی را در آسیا و آمریکای لاتین بهبود می‌بخشد. یک تمایل عمومی به سمت انواع سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مراکز اصلی مالی و به سمت افزایش یکپارچگی بازارهای جهانی سرمایه. کشورهای در حال ظهور بازار که شروع می‌کنند به تصویب پول صحیح و سیاست‌های مالی به خوبی اصلاحات بازار گرایی که تجارت و آزاد سازی بازار سرمایه را در بر می‌گیرند. مثل اصلاحات سیاسی در بقیه کشورها که بر افزایش قابل اعتماد در نرخ برگشت سرمایه تأثیر دارد. همان‌طور که در بالا توصیف کردیم، پول داغ می‌تواند در حالت‌های مختلفی باشد. بودجه هزینه، بقیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و قرض بین‌المللی موسسات مالی منطقه‌ای معمولاً به عنوان وسیله نقلیه (ابزار انتقال) پول داغ توصیف می‌شوند. در بحران‌های مالی ۱۹۹۷ شرق آسیا و۱۹۹۸ روسیه پول داغ معمولاً از بانک‌ها سر چشمه می‌گرفت نه سرمایه گذاران سهام. اثر شتاب‌دهنده
اثر شتاب‌دهنده () در اقتصاد تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری های ثابت خصوصی در رشد اقتصاد بازار دارد (مثلاً با تغییر در تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود). افزایش تولید ناخالص داخلی (رونق اقتصادی ) نشان می دهد که مشاغل به طور کلی شاهد افزایش سود ، افزایش فروش و گردش پول و استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود هستند. این امر معمولاً نشان می دهد که انتظارات سود و اعتماد تجارت افزایش می یابد و مشاغل را ترغیب می کند تا کارخانه ها و ساختمانهای بیشتری را بسازند و ماشین آلات بیشتری نصب کنند. (این هزینه به عنوان سرمایه گذاری ثابت نامیده می شود.) این ممکن است با تحریک درآمد و خرید مصرف کننده ، یعنی از طریق اثر چند برابر منجر به رشد بیشتر اقتصاد شود.اثر شتاب دهنده نیز به روش دیگری پیش می رود: افت تولید ناخالص داخلی (رکود اقتصادی) به سودهای تجاری ، فروش ، گردش پول ، استفاده از ظرفیت و انتظارات آسیب می رساند. این به نوبه خود دلسرد سرمایه گذاری ثابت و بدتر شدن رکود توسط اثر چند برابر شده است.تأثیر شتاب دهنده در شرایطی مناسب است که اقتصاد یا مشاغل خود را از اشتغال کامل دور کند یا در حال حاضر پایین تر از آن سطح تولید باشد. این امر به این دلیل است که سطح بالایی از تقاضای کل در برابر حد تعیین شده توسط نیروی کار موجود ، موجودی کالاهای سرمایه موجود ، در دسترس بودن منابع طبیعی و توانایی فنی اقتصاد برای تبدیل نهاده ها به محصولات است. نرخ بهره
در دو قرن گذشته، نرخ‌های بهره توسط دولت‌های ملی یا بانک‌های مرکزی گوناگون بوده‌است. به عنوان مثال، نرخ بودجه فدرال رزرو ایالات متحده در ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۸ برابر ۰٫۲۵ تا ۱۹ درصد متغیر بوده است، در حالی که نرخ پایه بانک مرکزی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ بین ۰٫۵ تا ۱۵ درصد متغیر است. و آلمان در دهه ۱۹۲۰ نرخ نزدیک به ۹۰٪ را به حدود ۲٪ رساند. در طی تلاش برای مقابله با تورم در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی زیمبابوه نرخ بهره برای قرض گرفتن را به ۸۰۰ درصد افزایش داد. نرخ بهره در اعتبارات اولیه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار بالاتر از ثبت شده بود - بالاتر از ارقام پیشین ایالات متحده از ۱۸۰، بالاتر از قله بریتانیا از سال ۱۷۰۰، یا از قله هلند از ۱۶۰۰؛ «از آنجا که بازارهای سرمایه مدرن به وجود آمد، هرگز چنین نرخ‌های بلندمدت زیادی در این مدت وجود نداشته‌است.» احتمالاً قبل از بازارهای سرمایه مدرن، برخی از حساب‌ها وجود دارد که سپرده‌های پس‌انداز می‌تواند به بازده سالانه حداقل ۲۵٪ و تا ۵۰٪ رسید. کشش جایگزینی (نام کامل نرخ نهایی جایگزینی تخصیص نسبی) بر نرخ بهره واقعی تأثیر می‌گذارد. بزرگتر از انعطاف‌پذیری جایگزینی، مبادله بیشتر و نرخ بهره واقعی پایین‌تر است. بدهی تورمی
بدهی تورمی نظریه ای است که بیان می‌کند رکود و رکود بزرگ، ناشی از افزایش همه‌جانبه بدهی‌های حقیقی به دلیل کاهش قیمت‌ها و افزایش ارزش واحد پولی است که باعث می‌شود مردم نتوانند وام‌های مصرف‌کننده و وام مسکن خود را پرداخت کنند. دارایی‌های بانکی به دلیل عدم باز پرداخت بدهی توسط مردم سقوط می‌کند و به دلیل اینکه ارزش وثیقه آنها کاهش می‌یابد و منجر به موجی از ورشکستگی‌های بانکی، کاهش وام دهی، کاهش تمدید مهلت بازپرداخت و کاهش هزینه‌ها می‌شود: چرخه اعتبار علت چرخه اقتصادی است. سیاست مالی
در دیدگاه کلاسیک‌ها سیاست مالی انبساطی صادرات خالص را کاهش می‌دهد که اثر کاهشی بر تولید ملی و درآمد دارد وقتی که استقراض دولت نرخ بهره را افزایش می‌دهد سرمایه از سرمایه‌گذاران خارجی جذب می‌شود. این به این علت است در شرایطی که همه چیزهای دیگر برابرند اوراق قرضه صادر شده از یک کشور در اجرای سیاست‌های انبساطی مالی حاضر نرخ بازده بالاتر ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر شرکت‌ها مایلند که پروژه‌های مالی با دولت‌ها برای سرمایه رقابت کنند به‌طوری‌که آن‌ها نرخ‌های بالاتر برگشت را ارائه دهند. برای خرید اوراق قرضه از یک کشور خاص سرمایه‌گذاران خارجی باید پول رایج آن کشور را بدست آورند؛ بنابراین وقتی که جریان‌های سرمایه خارجی در کشور تحت توسعه مالی قرار گیرند تقاضا برای پول رایج کشور افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا سبب می‌شود که پول رایج کشور ترقی و پیشرفت کند هنگامی که پول ترقی کند؛ کالاها نشات می‌گیرند و جریان می‌یابند از کشوری که هزینه حال بیشتری دارد نسبت به مشابه خارجی اش در همان حال کالاهای خارجی هزینه کمتری نسبت به گذشته دارند (علت این امر ممکن است در پیشرفت تکنولوژی باشد) بنابراین کالاهای خارجی نسبت به مشابه داخلی شان ارزان ترند و در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. پول بی‌پشتوانه
امروزه بیشتر اقتصاددانان موافق وجود تورم ثابتی هستند. زیرا در سیستم فعلی تورم مثبت یا منفی باعث بحران اقتصادی می‌گردد. افزایش نقدینگی همیشه باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و گاهی ممکن است تنها از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. بعضی اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی به صورت دائم ممکن است عوارض خطرناکی در صورت قطع آن داشته باشد. کاهش ارزش (اقتصاد)
گفته می‌شود دولت‌هایی که بدون نیاز به افزایش مالیات‌ها، با خلق نقدینگی به دنبال کسب منفعت هستند و باعث کاهش ارزش پول می‌شوند، بیشتر به آغاز جنگ‌های غیر ضروری و پرخرج، مخارج نالازم داخلی یا ایجاد رونق اقتصادی پیش از انتخابات ترغیب می‌شوند که در نتیجه باعث فراهم آمدن شرایطی وخیم اقتصادی در آینده و پدیداری چرخه تورم‌زای خلق پول می‌گردند. مالیات بهینه
تأثیر رفاهی - افزایش نرخ مالیات باعث می‌شود که منفعت شخصی کاهش یابد و در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش یابد. تقاضای کل
اگر شما ۱۱۰ دلار خرج کنید و۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما مجبور به قرض خالص ۱۰ دلار می‌شوید. بالعکس، اگر شما ۹۰ دلار خرج کنید و ۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما دارای پس‌انداز خالص ۱۰ دلار می‌باشید یا اگر مقدار بدهی کاهش یافته به اندازه ۱۰ دلار باشد، آنگاه تغییرخالص در بدهی (۱۰-)دلار می‌باشد. اگر بدهی افزایش یا به‌طور آهسته کاهش یابد، به عنوان درصدی از GDP، اثر آن روی تقاضای کل کم می‌باشد. بالعکس، اگر بدهی مقدار قابل توجهی باشد، آنگاه تغییرات در پویایی رشد بدهی می‌تواند اثر قابل ملاحظه ای روی تقاضای کل داشته باشد. تغییر در بدهی به سطح بدهی وابسته است. اگر سطح بدهی کل ۱۰ درصد از GDP و ۱درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثرات GDP با ۱ درصد از۱۰ درصد برابر است با ۱. درصد از GDP، که این امر یک اختلال آماری می‌باشد. بالعکس، اگر سطح بدهی ۳۰۰ درصد از GDP و ۱ درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثراتGDP با ۱درصد از ۳۰۰درصد برابر است با ۳ درصد از GDP، که این امر قابل توجهی می‌باشد. یک تغییر به این اندازه، به‌طور کلی سبب یک رکود خواهد شد. به‌طور مشابه، تغییرات در نرخ بازپرداخت (بدهکاران کمتر از بدهی خودشان پرداخت می‌کنند) به نسبتی از سطح بدهی در تقاضای کل اثر می‌گذارد؛ بنابراین هنگامی که سطح بدهی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، اقتصاد بیشتر به پویایی‌های بدهی وحباب‌های اعتباری که از نگرانی‌های اقتصاد کلان اند، حساسیت نشان می‌دهد. بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت. تورم منفی
در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانک‌های مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت () را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می‌کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می‌رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاست‌ها به وسیلهٔ کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تأمین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه‌گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یافته‌است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم‌انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری مارپیچ تورمی می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه‌گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آن‌ها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد: رشد اقتصادی
تأثیر زیاد نرخ رشد نسبتاً کم در یک بازه زمانی طولانی به دلیل قدرت رشد نمایی است. قانون ۷۲ یک نتیجه ریاضی، بیان می‌کند که اگر چیزی با سرعت x درصد در سال رشد کند، سطح آن هر ۷۲/ x سال دو برابر می‌شود. به عنوان مثال، نرخ رشد ۲٫۵٪ در سال منجر به دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی طی ۲۸٫۸ سال می‌شود، در حالی که نرخ رشد ۸٪ در سال منجر به دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی در عرض نه سال می‌شود؛ بنابراین، اگر این اختلاف ناچیز برای سالها ادامه یابد، اختلاف کمی در نرخ رشد اقتصادی بین کشورها می‌تواند منجر به استانداردهای بسیار متفاوت زندگی برای جمعیت آنها شود. نرخ بهره
به اصطلاح «سیاست نرخ بهره صفر» (ZIRP)، نرخ بهره هدف بانک مرکزی بسیار نزدیک به صفر است. در این صفر پایین مرز بانک مرکزی با مشکلات پولی سنتی روبرو می‌شود، زیرا عموماً معتقد است که نرخ بهره بازار نمی‌تواند به‌طور واقعی به قلمرو منفی منجر شود. تورم
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. الگوی ماندل-فلمینگ
افزایش عرضه پول منحنی LM را به سمت راست تغییر می‌دهد. این به‌طور مستقیم نرخ بهره داخلی را نسبت به نرخ بهره جهانی کاهش می‌دهد. گفته می‌شود، جریان‌های سرمایه افزایش می‌یابد که منجر به کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود و در نهایت منحنی IS به سمت راست تغییر می‌یابد تا زمانی که نرخ بهره برابر نرخ بهره جهانی باشد (با فرض BOP افقی). کاهش عرضه پول باعث می‌شود روند دقیقی خلاف واقع باشد. هراس و وحشت ۱۸۳۷
افزایش نرخ‌های بهره و کاهش میزان وام دهی بانکهای نیویورک، اثرات مخربی داشت. زیرا قیمت اوراق قرضه با بازده (یا نرخ بهره) رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ بهره عمومی (متداول)، کاهش قیمت اوراق بهادار آمریکایی را تحمیل می‌کرد. مهمتر اینکه، تقاضای پنبه کاهش یافت. قیمت پنبه در فوریه و مارس ۱۸۳۷، ۲۵٪ افت کرد. اقتصاد ایالات متحده، خصوصاً ایالت‌های جنوبی، به شدت به قیمت‌های باثبات پنبه وابسته بود. دریافتی‌ها بابت فروش پنبه منابع مالی برای برخی از مدارس را فراهم می‌نمود، کمبود تجارت کشور را به تعادل می‌رساند، دلار آمریکایی را تقویت می‌نمود، باعث کسب درآمدهای ارزی خارجی به پوند استرلینگ بریتانیا می‌شد، ذخیره ارزی دنیا در آن زمان. به دلیل اینکه ایالات متحده همچنان اقتصاد کشاورزی برجسته‌ای بود که مرکز محصولات اصلی کشاورزی و نخستین بخش تولیدی بود، سقوط قیمت پنبه می‌توانست بازتابهای گسترده‌ای داشته باشد. در داخل ایالات متحده، عوامل مؤثر زیادی وجود داشت. در ژوئیه ۱۸۳۲، رئیس جمهور اندرو جکسون، به لایحه امتیاز مجدد به دومین بانک ایالات متحده(BUS)، بانک مرکزی کشور و نماینده مالی، رأی داد. هنگامی که بانک BUS فعالیتهایش را برای چهار سال آینده پایان داد، بانکهای با امتیاز ایالتی در غرب و جنوب استانداردهای وام دهی خود را با حفظ نسبتهای ذخیره نا امن، کم کردند. خصوصاً دو سیاست داخلی، شرایط بی‌ثبات آن زمان را تشدید نمود. Specie Circular سال ۱۸۳۶، اجبار کرد که زمین‌های سمت غرب تنها با سکه‌های طلا و نقره می‌توانند خریداری شوند. این Circular یک فرمان اجرایی بود که توسط اندرو جکسون صادر شده بود، و مورد علاقه سناتور میسوری، Thomas Hart Benton، و دیگر مدافعان پول سخت بود. هدف، محدود کردن سفته بازی در زمینهای عمومی بود، اما این Circular، باعث سقوط قیمت املاک و مستغلات و کالا شد، به دلیل اینکه اکثر خریداران پول سخت یا "Specie" (سکه‌های طلا و نقره) کافی برای پرداخت برای زمین نداشتند. ثانیاً، قانون سپرده و توزیع ۱۸۳۶، (Deposit and Distribution Act 1836)، درآمدهای دولت فدرال را در بانکهای محلی (به طور تمسخرآمیز "Pet bank" نامیده می‌شوند) متفاوتی در سراسر کشور، قرار داد. بسیاری از این بانکها در مناطق غربی قرار داشتند. تأثیر این دو سیاست باعث دور کردن specie، از مراکز تجاری اصلی کشور در ساحل شرقی (East Coast) شد. بانکها و نهادهای مالی بزرگ در ساحل شرقی (East Coast)، می‌باید وامهای خود را به خاطر ذخیره مالی کمتر در خزانه، که به همراه سقوط املاک و مستغلات، دلیل اصلی هراس و وحشت بود، کاهش می‌دادند. آمریکایی‌ها در آن زمان علت هراس و وحشت را اساساً، تعارضات سیاسی داخلی می‌دانستند. برخی، سیاستهای رئیس جمهور اندرو جکسون را ملامت می‌کردند که از تجدید امتیاز دومین بانک ایالات متحده سرباز زد و این منجر به بازگرفتن وجوه دولتی از بانک شد. Martin Van Buren، که در مارس ۱۸۳۷ رئیس جمهور شد، با اینکه آغاز به کار او تنها ۵ هفته پس از هراس و وحشت بود، تا حد زیادی برای این هراس و وحشت مقصر شناخته شد. براساس (گفته) مخالفان، امتناع Van Buren از دخالت دولت در حل بحران (مانند کمکهای اضطراری و افزایش پرداخت برای پروژه‌های زیربنایی عمومی به منظور کاهش بیکاری)، کمک بیشتری به سختی‌ها و طول دوره رکودی که به دنبال هراس و وحشت به وقوع پیوست، کرد. از طرفی دیگر، Jacksonian Democrats، بانک ملی را هم به دلیل تأمین وجوه سفته بازی شایع و هم معرفی اسکناس‌های تورمی مقصر می‌دانست. باعث این امر بانکهایی که بیش از حد اسکناس منتشر می‌کردند بودند. اقتصاد فرهنگی
در جورجیا، مشخص شد که ۸۴٪ متغیر در بازده سهام با استفاده از عرضه مخربی، ساختار مدت نرخ بهره، رشد بهره‌وری در صنعت و حق بیمه ریسک تعیین شده‌است. اما در همه موارد با نرخ تورم یا سود سهام تحت تأثیر قرار نگرفت. در نیجریه هر دو شاخص واقعی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده هر دو عوامل پیش‌بینی کننده مفید بودند، اما نرخ ارز خارجی نبود. در زیمبابوه، تنها عرضه پول و قیمت نفت به عنوان پیش‌بینی کننده سود ارزیابی بازار سهام شناخته شد. [۴۵] هند نرخ ارز، شاخص قیمت عمده فروشی، قیمت طلا و شاخص بازار را به عنوان عوامل مفید تعیین کرد. مطالعه جامع جهانی از رومانی تلاش کرد تا شناسایی کند که آیا عوامل ارزیابی بازار سهام از لحاظ فرهنگی جهانی هستند، شناسایی نرخ‌های بهره، تورم و تولید صنعتی، اما متوجه شد که نرخ ارز، حجم مبادله ارز و تجارت همه را به رومانی منحصر می‌کند. الگوی ماندل-فلمینگ
مخرج مثبت است، و صورت کسر مثبت یا منفی است؛ بنابراین، سیاست پولی انبساطی، در کوتاه مدت، لزوماً تراز تجاری را بهبود نمی‌بخشد. این نتیجه با آنچه ماندل فلمینگ پیش‌بینی می‌کند سازگار نیست. این یک نتیجه به دست آمده از نرخ ارز انتظاری است که نظریه MF از آن چشم پوشی می‌کند. با این وجود، دورنبوش نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های پولی حتی اگر تراز تجاری را بدتر کند، باز هم مؤثر است، زیرا انبساط پولی نرخ بهره را پایین می‌آورد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. وی می‌افزاید، در کوتاه مدت، سیاست مالی مؤثر است زیرا باعث افزایش نرخ بهره و سرعت پول می‌شود. بدهی تورمی
۹. اختلالات پیچیده و سقوط در نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره حقیقی می‌شود. رشد اقتصادی
مشاهده شده‌است که رشد تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر اندازه اقتصاد است. رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی در سراسر کشورها در یک زمان خاص محدب است. رشد با افزایش تولید ناخالص داخلی به حداکثر خود می‌رسد و سپس شروع به کاهش می‌کند. ارزش‌های افراطی مانند درآمد متوسط هم وجود دارند؛ که دراقتصادهای توسعه یافته و هم در حال توسعه مشاهده می‌شود. در حقیقت، کشورهایی که دارای این دارایی هستند به حوزه رشد متعارف تعلق دارند. با این حال، این دارایی‌ها می‌توانند توسط نوآوری‌های فناوری و سیاست گسترش یابد و برخی از کشورها به دامنه رشد نوآورانه بالاتر بروند. تورم منفی
وقتی تورم منفی شروع به اثرگذاری می‌کند، لازم است ترتیبات ویژه‌ای برای وام دهی در نرخ بهره اسمی صفر (که به دلیل نرخ بهره منفی می‌تواند در واقعیت نرخ بالایی محسوب شود) برای افزایش عرضه ساختگی پول اتخاذ شود. تورم ناشی از فشار تقاضا
در نظریه کینزی، افزایش اشتغال منجر به افزایش تقاضای کل (AD) می‌شود که منجر به استخدام بیشتر بنگاه‌ها برای افزایش بازده می‌شود. به دلیل محدودیت ظرفیت، سرانجام این افزایش تولید به حدی کم می‌شود که قیمت کالاها افزایش می‌یابد. در ابتدا، بیکاری کاهش می‌یابد و AD1 را به AD2 منتقل می‌کند، که باعث افزایش تقاضا (به عنوان «Y») به وسیله (Y2 - Y1) می‌شود. این افزایش تقاضا بدان معنی است که تعداد بیشتری کارگر مورد نیاز هستند و پس از آن AD از AD2 به AD3 منتقل می‌شود، اما این انتقال بسیار کمتر از انتقال قبلیست، اما سطح قیمت از P2 به P3 افزایش یافته‌است، که این افزایش بسیار بیش تر از تغییر قبلیست. این افزایش قیمت را تورم می‌نامند. تورم‌زدایی
در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، تورم زدایی شاید توسط بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره (برای مثال برای تورم 'کنترل') ایجاد می‌شود، در نتیجه احتمالاً ظاهر حباب دارایی. در یک اقتصاد مبتنی بر اعتبار، کاهش در عرضه پول منجر به اعطای وام به‌طور قابل توجهی کمتر، با کاهش شدید بیشتر در عرضه پول، و در نتیجه سقوط تقاضا برای کالا می‌گردد. کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت‌ها به عنوان عرضه می‌گردد. این کاهش تورم فزاینده‌است هنگامی که قیمت‌ها زیر هزینه‌های تولید قرار می‌گیرند. کسب و کار، قادر به ایجاد سود به اندازه کافی مهم نیست بخاطر کم بودن قیمت‌ها، و پس از آن تعطیل می‌شود. بانک‌ها دارایی‌های وام خود را که به طرز چشمگیری در ارزش کاهش یافته دریافت می‌کنند، و اگر کسانی دارایی‌های خود را برای فروش عرضه کنند اشباع بیشتر صورت می‌گیرد، که فقط اوضاع را بدتر می‌کند. برای کاهش سرعت یا توقف کاهش تورم فزاینده، بانک‌ها، اغلب اوقات از جمع آوری وام ها(در ژاپن، و اخیراً آمریکا و اسپانیا) خودداری می‌کنند. این است که فاصله توقف اغلب بیشتر می‌شود، چرا که آن‌ها پس از آن بایدژ اعتبار را محدود کنند، چرا که آن‌ها پول را قرض می‌دهند؟، که کاهش بیشتر تقاضا را نداشته باشند، و به همین ترتیب. بهره مرکب
بهره مرکب می‌تواند به‌عنوان «بهره بر سود» یا «سودِ سود» در نظر گرفته شود و باعث می‌شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ‌های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌شود. نرخی که به بهره مرکب تعلق می‌گیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد. هرچه تعداد دوره‌های ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگ‌تر می‌شود. به همین خاطر، مقدار بهره مرکب که به یک وام یک میلیون تومانی به صورت سالانه و با نرخ ۱۰٪ تعلق می‌گیرد کمتر از مقدار بهره مرکبی است که به همان وام یک میلیون تومانی اما این بار با نرخ ۵٪ و به صورت شش‌ماهه تعلق می‌گیرد، اگرچه بازه زمانی هر دو در مجموع یک سال است. منحنی لافر
منحنی لافر به مالیات بر کالاها و خدمات هم توسعه یافته‌است. سال ۲۰۱۸، در مقالات اقتصادی، مروت، ثرک و سیم نشان دادند که در بازارهای غیر رقابتی، منحنی لافر در قیمت گذاری‌های استراتژیک سازمان‌ها نقشی اساسی دارد. این نویسندگان نشان دادند که افزایش قیمت‌ها توسط سازمان‌ها در پاسخ به کاهش حقوق گمرکی ایشان است. کاهش حقوق گمرکی سبب می‌شود که سازمان سود کمتری نسبت به آنچه انتظار دارند دریافت کنند. تنها راه مؤثر برای همواری سازی چنین مشکلی این است که نقطه بیشینه درآمد مالیاتی در منحنی لافر را به سمت راست انتقال دهیم. سازمان برنامه و بودجه در سال ۲۰۰۵، سازمان بودجه آمریکا بیانیه ای بنام " "بررسی اقتصادی و بودجهٔ ناشی از قطع ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد"" صادر کرد. این بیانیه پیامد کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد فدرال در آم زمان را بررسی کرد. بر خلاف تحقیقات پیشین، این بیانیه تأثیر بودجه اقتصادی‌های کلان احتمالی و سیاست‌های مالی را برآورد می‌کند؛ یعنی در تلاش برای توجیه این است که چگونه ممکن است تنها کاهش نرخ درآمد، مؤثر در رشد کلی اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت، کسری و مازاد بودجه باشد. در بهترین نوع برآورد رشد، تنها %۲۸ درآمد از دست رفته از نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی بازیابی می‌شود. این بازیابی طی دوره ای ۱۰ ساله و با کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد از همه افراد می‌باشد. در واقع، کسری بودجه به همان اندازه در ۵ سال افزایش می‌یابد که مالیات در ۵ سال اولیه قطع می‌گردد. این مقاله بیان می‌کند که کسری بودجه در درآمد مالیاتی باید توسط فدرال جبران شود. سال ۲۰۱۹، محققان دیگری نیز بازبینی‌هایی بر فرایند اقتصادهای کلان و بودجه بندی را در پاسخ به کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد انجام دادند. سیاست پولی
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. دیرش
در کل میان نرخ بهره و بهای اوراق قرضه همبستگی وارانه برقرار است به گونه‌ای که افزایش نرخ‌های بهره به کاهش بهای اوراق قرضه خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره به افزایش قیمت اوراق قرضه (یا دیگر ابزارهای مالی با درآمد ثابت). محاسبه دیرش فرایندی پیچیده دارد، چرا که به عامل‌های دیگری چون نرخ بهره، کوپن اوراق، سررسید اوراق، ارزش فعلی و اختیارات اوراق هم بستگی دارد. نرخ ارز
سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی. تسهیل کمی
اگر میزان نیاز به تسهیل کمّی بیش از حد تخمین زده شود، اجرای سیاست ممکن است منجر به ایجاد تورمی بیش از سطح موردنظر شود. از سوی دیگر، چنانچه بانک‌ها تمایلی به دادن وام به خانوارها و مشاغل نداشته باشند، تسهیل کمّی قادر به افزایش مقدار تقاضا نخواهد بود. حتی در این صورت هم تسهیل کمّی می‌تواند فرایند کاهش بدهی را تسهیل بخشد؛ با این حال بین رشد پولی و تورم فاصلهٔ زمانی وجود خواهد داشت. چنانچه سرعت رشد اقتصاد سیستم بیش از افزایش عرضهٔ پول ناشی از تسهیل کمّی باشد، خطرات تورم کاهش می‌یابند. اگر تولید در اقتصاد به دلیل افزایش عرضه پول افزایش یابد، ممکن است ارزش واحد پول نیز افزایش یابد، حتی اگر ارز بیشتری نیز در دسترس باشد. به عنوان مثال، چنانچه اقتصاد یک کشور بخواهد حداقل به اندازه میزان بدهی حاصل از درآمد، افزایش قابل توجهی در تولید داشته باشد، فشارهای تورمی یکسان می‌شوند. این امر تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک‌های عضو به جای احتکار پول نقد اضافی، آن را وام دهند. در زمان بالا بودن بازده اقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند بازگرداندن ذخایر به سطوح بالاتر از طریق افزایش نرخ بهره یا ابزارهای دیگر، اقدامات صورت گرفتهٔ تسهیل کمّی را معکوس کند. اقتصاددانانی مانند جان تیلور بر این باورند که تسهیل کمّی امکان پیش‌بینی کردن را از بین می‌برد. از آنجا که افزایش ذخایر بانکی (اگر به عنوان همان ذخایر اضافی در نظر گرفته شود) ممکن است فوراً عرضه پول را افزایش ندهد، این خطر وجود دارد که این ذخایر اضافی پس از وام داده شدن سبب افزایش تورم شوند. اقتصاد کلان
شیب منحنی IS منفی است زیرا تولید و نرخ بهره در بازار کالا دارای رابطه معکوس هستند: هرچقدر تولید افزایش یابد، پول بیشتری ذخیره می‌شود، و این اتفاق به این معنی است که نرخ بهره باید پایین‌تر باشد تا سرمایه‌گذاری به اندازه کافی افزایش یابد و با پس‌انداز تطابق پیدا کند. شیب منحنی LM مثبت است زیرا نرخ بهره و تولید در بازار پول دارای رابطه مثبت هستند: هرچقدر تولید افزایش پیدا کند، تقاضا برای پول نیز افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود. الگوی ماندل-فلمینگ
افزایش نرخ بهره یا کاهش سطح درآمد (تولید ناخالص داخلی) منجر به کاهش تقاضای پول می‌شود. سینیورژ
وقتی دولت برای تأمین مخارج خود اقدام به چاپ پول می‌کند با افزایش حجم پول تورم ایجاد می‌شود که به نوعی مالیات تورمی است. دلیل این نام‌گذاری این است که با افزایش حجم پول و ایجاد تورم میزان ارزش پول در کیف شما کاهش میابد درآمد حاصل از چاپ پول در کشورهای مختلف متفاوت است، مثلاً در آمریکا کم‌تر از ۳درصد درآمد دولت است و در کشورهایی مانند ایتالیا و یونان بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. تا چه اندازه می‌توان کسری بودجه را از محل سینیورژجبران کرد؟ در پاسخ باید گفت همواره تعداد دلارهای موجود در دنیا مقدار مشخصی است و هر کشور به اندازه دلارهایی که داردمیتواند از کالاها و خدمات موجود در هر جای دنیاخریداری کند، تحت این شرایط می‌توان گفت قدرت اقتصادی کشورها به تعداد دلارهای اندوخته در بانک مرکزی آن هاست در این حالت کشورهایی که توان صادراتی بیشتری دارند، دارای اقتصادهای قدرتمند برای توسعه هر چه بیشتر کشورشان در ابعاد گوناگون هستندو کشورهای واردکننده در خطر عدم توسعه یافتگی و جا ماندن از روند حرکتی دنیا در زمینه‌های مختلف قراردارند. همین محدودیت مقدار دلار است که دولت نمی‌تواند هرمقداری که می‌خواهد پول چاپ کند. نرخ ارز
این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به‌طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود؛ و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد. شاخص شرایط پولی
شاخص شرایط پولی با یک مدل ساده از عوامل تعیین‌کننده تقاضای کل در اقتصاد آزاد آغاز می‌شود، که شامل متغیرهایی مانند نرخ حقیقی ارز و همچنین نرخ بهره حقیقی است. علاوه بر این، فرض بر این است که سیاست پولی تأثیر معنی داری بر این متغیرها به ویژه در کوتاه مدت دارد. از این رو، ترکیبی خطی از این متغیرها می‌تواند تأثیر سیاست پولی بر تقاضای کل را اندازه بگیرد. از آنجا که شاخص شرایط پولی تابعی از نرخ حقیقی ارز است، تحت تأثیر اتفاقاتی مانند شرایط شوک تجاری و تغییر در تجارت و اعتماد مصرف‌کننده قرار می‌گیرد که لزوماً بر نرخ بهره تأثیر نمی‌گذارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در این دوران که با آخرین برنامه پنج ساله قبل از انقلاب اسلامی ایران، مصادف است، نظام بانکداری ایران، نظام بانکداری متعارف و ابزارهای سیاست پولی نیز بر اساس نظام بانکداری متعارف بوده و در عین حال، دولت دخالت زیادی در نظام بانکی داشته‌است. بر اساس ماده ۱۴قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، تعیین نرخ تنزیل رسمی، تعیین نرخ ذخیره قانونی و تعیین سقف اعتباری برای هر بخش خاص جهت اجرای سیاست پولی بود. در دهه ۱۳۵۰ سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی کوتا ه مدت و ضعیف تر بود و نتوانست نقش خود را در رسیدن به تعادل اقتصادی ایفا کند؛ بنابراین سلطه مالی، تأثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی را تخریب نمود. در آغاز برنامه پنجم قبل از انقلاب، ایران با تورم نسبتاً بالایی مواجه شد که عمدتاً به علت روند صعودی نقدینگی و تقاضای کل ازسال ۱۳۵۰ به بعد بود. همچنین این دوره مصادف است با رشد اقتصادی نسبتاً بالا، اما نه پایدار، که عمدتاً به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ و افزایش تقریباً چهار برابری درآمد نفت کشور بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی به صورت سیاست مالی انبساطی ادامه داشت. شدت فشارهای تورمی و متعاقب آن کاهش میل به پس‌انداز مردم به دلیل نرخ بهره ثابت، باعث شد سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره و نرخ ذخایر قانونی و همچنین تعیین سقف اعتبارات به بخش خصوصی وارد برنامه سیاستگذاری شورای پول و اعتبار شود. با وجود اینکه سیاست پولی در شورای پول و اعتبار به صورت مؤثر اتخاذ می‌شد، تسلط سیاست مالی و فشارهای متوالی بودجه‌های سنواتی برای توسعه بخش مالی دولت، عملاً اثرات کم و ناچیز پولی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بحث سلطه مالی در اقتصادایران وارد شد که تا به امروز ادامه یافته و هیچ‌گاه سیاستگذار پولی از تنگناهای اجرای سیاست پولی رهایی نیافته‌است. می‌توان این نکات را در قالب سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی بیان کرد. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ تورم برای سیاستگذار پولی مقوله آزاردهنده‌ای نبوده‌است. دلیل این امر فقدان سلطه مالی است و اینکه سیاست پولی، هر چند ضعیف، به خوبی عمل می‌کرده‌است. در این دوره با اینکه درآمد نفتی بالا نرفته ولی از رشد بالایی برخوردار بوده‌ایم. اما در ادامه به دلیل بالارفتن درآمدهای نفتی شاهد رشد بالا در کنار تورم بالا هستیم. در سال ۱۳۵۶ با اولین جرقه‌های اعتصابات، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شروع به کاهش می‌کند و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد اما در عین حال، تورم بالایی را نیز شاهدیم که عمدتاً به دلیل سلطه مالی و عدم کارایی ابزارهای سیاست پولی است. نرخ ارز
هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این، فشاری که روی ذخایر ارزی آن کشور وارد می‌شود، روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند. چرخه کسب‌وکار
اگر تقاضای کل اقتصاد را بخواهیم در فضای سطح قیمت‌ها و در آمد رسم کنیم خواهیم دید که این نمودار نزولی است چرا که با افزایش سطح قیمت‌ها و ثبات سایر شرایط از رابطه بازار پول نرخ بهره افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ بهره تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد و لذا تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد. شیب این منحنی به شیب منحنی تقاضای پول نسبت به نرخ بهره و نیز شیب منحنی تقاضای سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره وابسته‌است.هر تغییری در تقاضاهای یاد شده که ناشی از تغییر درآمد یا سطح قیمت‌ها نباشد موجب انتقال منحنی تقاضای کل در فضای سطح قیمت‌ها و تولید خواهد شد. عرضه کل جز دیگری برای تحلیل نوسانات اقتصادی است در مورد عرضه کل اختلاف نظرهایی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد در نگاه نئو کلاسیک و کینزی چون تعدیل دستمزد حقیقی در اقتصاد نا کامل است با افزایش سطح قیمت‌ها بنگاه‌ها نیروی کار ارزان‌تری در اختیار دارند چرا که دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافته‌است با کاهش دستمزد حقیقی بنگاه‌ها کارگر بیشتری استخدام می‌کنند و تولید بیشتری صورت خواهد گرفت و بیکاری نیز کاهش می‌یابد. لذا منحنی عرضه کل در فضای سطح قیمت‌ها و درآمد صعودی است. منافع تورم
وقتی اقتصاد با ظرفیت کار نمی‌کند، یعنی کار یا منابع استفاده نشده‌ای وجود دارد، تورم از نظر تئوری به افزایش تولید کمک می‌کند. دلارهای بیشتر به هزینه‌های بیشتر ترجمه می‌شود، که برابر با تقاضای کل بیشتر است. تقاضای بیشتر، به نوبه خود، تولید بیشتری را برای برآوردن آن تقاضا تحریک می‌کند. بدهی تورمی
کاهش گسترده بدهی یا به اقدامات دولت یا مذاکرات فردی بین هر بدهکار و طلبکار نیاز دارد و به همین دلیل از نظر سیاسی مشاجره می‌شود یا به کار زیادی احتیاج دارد. یک روش اساسی برای تسویه بدهی، تورم است که باعث کاهش بار بدهی "واقعی می" شود، زیرا بدهی‌ها به‌طور "اسمی فرق می" کنند: اگر دستمزدها و قیمتها دو برابر شود، اما بدهی‌ها یکسان باقی بمانند، سطح بدهی‌ها به نصف کاهش می‌یابد. تأثیر تورم هر چه بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر است: با نسبت ۵۰٪، ۱۰٪ تورم در یک سال این نسبت را تقریباً پنج درصد کاهش می‌دهد formula_1 و این نسبت را به ۴۵٪ می‌رساند، در حالی که با نسبت ۳۰۰٪، ۱۰٪ تورم تقریباً بعث کاهش سی درصدی formula_2 تا ۲۷۰٪ این نسبت می‌شود. از نظر ارز خارجی، به ویژه در مورد بدهی مستقل، تورم با کاهش ارزش ارز مطابقت دارد. تورم منجر به انتقال ثروت از طلبکارها به بدهکارها می‌شود، زیرا طلبکارها به همان میزان که انتظار می‌رفت (به دلیل کاهش ارزش پول) و بر این اساس این راه حل مورد انتقاد و بحث سیاسی قرار می‌گیرد. سیاست اقتصادی حسن روحانی
حسن روحانی در ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی گفت «این نخستین بار است که پس از دوران جنگ ایران و عراق در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان، اینکه کشور با تورم ۴۲ درصد و بیکاری مواجه است.» تئوری عدم تعادل پولی
با این حال، میردال دارای یک موضع متفاوت براین مسئله است. او این احتمال رامی پذیرد که افزایش پس‌انداز ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری را کاهش دهد؛ اما فکر می‌کند که این یک عامل بسیار قوی است و بنابراین عملکرد متعادل سازی نرخ سود را در بازار سرمایه از دست می‌دهد. نرخ بهره
از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۱۲، اکثر اقتصادهای غرب دوره‌ای از تورم کم را همراه با بازده نسبتاً بالایی از سرمایه‌گذاری در تمام کلاس‌های دارایی شامل اوراق قرضه دولتی تجربه کردند. این امر حس خاصی را در میان برخی از مشاوران و تنظیم‌کننده‌های مشمول بازنشستگی به ارمغان آورده‌است و این امر منطقی است که از فرضیه‌های خوش‌بینانه برای محاسبه ارزش فعلی بدهی‌های بازنشستگی آینده استفاده کنیم. نسبت فداکاری
رشد اقتصادی سریعتر شرکای تجاری به عنوان یک عامل بیرونی و انتخابات به عنوان یک عامل سیاسی هر دو باعث کاهش هزینه تورم زدایی می‌شوند و از این طریق بر نسبت فداکاری تأثیر می‌گذارند. اصلاحات مالیاتی هم به عنوان یک اصلاح ساختاری به‌طور مستقیم بر روی نسبت فداکاری تأثیر نمی‌گذارد، ولی می‌تواند روی روند تولید اثر گذارد و باعث کاهش هزینه‌های تورمزدایی شود. نرخ واقعی بهره
نرخ واقعی بهره () یا نرخ بهره واقعی، به میزانی از نرخ بهره اشاره دارد، که سرمایه‌گذار یا وام دهنده پس از کسر میزان تورم دریافت می‌کند یا انتظار می‌رود دریافت نماید. نرخ واقعی بهره را می‌توان به‌طور رسمی با معادله فیشر شرح داد، نرخ ارز
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد، اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است. بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، محمدرضا شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود. قانون تیلور
در این معادله، formula_2 نرخ بهره اسمی هدفمند کوتاه مدت است. (به عنوان مثال، نرخ صندوق‌های فدرال در ایالات متحده، نرخ پایه بانک انگلیس در انگلیس) formula_3 نرخ تورم است که توسط شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود.formula_4 نرخ مطلوب تورم است. formula_5نرخ بره حقیقی تعادلی پیش‌بینی شدهformula_6 لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی است. formula_7لگاریتم بازده بالقوه است که توسط الگوی برآورد خطی تعیین می‌شود. در این معادله، formula_8 و {a_{yformula_9 هر دو باید مثبت باشند (به عنوان یک قاعده سفت و سخت، مقاله پیشنهادی تیلور در سال ۱۹۹۳ تنظیم شده‌است formula_10 به این معنا که این قانون نرخ بهرهٔ نسبتاً بالا (سیاست پولی انقباضی) را وقتی نرخ تورم بالای نرخ هدف است یا وقتی بازده بالای سطح اشتغال کامل است به منظور کاهش فشار تورمی توصیه می‌کند. این قانون، در شرایط مخالف حالت قبل، نرخ بهرهٔ نسبتاً پایین (سیاست پولی انبساطی) را توصیه می‌کند تا تولید را ترغیب کند (بازده را افزایش دهد). بعضی مواقع اهداف سیاست پولی ناسازگارند، در شرایط رکود تورمی، وقتی نرخ تورم بالای نرخ هدف است در حالی که بازده پایین‌تر از سطح اشتغال کامل است. اقتصاد کلان
رشد در تولید، یا رشد اقتصادی، فقط به چند علت اتفاق می‌افتد: افزایش در موجودی سرمایه، جمعیت بیشتر، یا پیشرفت تکنولوژیکی که منجر به تولید بیشتر شود (بهره‌وری کل عوامل). رشد در نرخ پس‌انداز منجر به افزایش موقتی می‌شود زیرا اقتصاد سرمایه بیشتری ایجاد می‌کند که به تولید اضافه می‌کند. اگرچه سرانجام نرخ استهلاک، توسعه سرمایه را محدود می‌کند: پس‌اندازها صرف جایگزینی سرمایه مستهلک می‌شوند و پس‌انداز بیشتری برای توسعه در سرمایه باقی نمی‌ماند. مدل سولو بیان می‌کند رشد اقتصادی از نظر مقدار تولید بر واحد سرمایه فقط بستگی به پیشرفت تکنولوژیکی‌ای دارد که تولید را بالا می‌برد. بحران وام و پس‌انداز
تمرکز نسبتاً بیشتر موسسات وام و پس‌انداز بر قرض‌دهی وام مسکن، به همراه تکیه بر سپرده گذاری‌هایی با سررسید کوتاه مدت برای تأمین مالی، موسسات پس‌انداز را به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیر می‌سازد. به موازات شتاب گفتن تورم و آغاز افزایش سریع نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از موسسات وام و پس‌انداز یا رهن از ضرر و زیان‌های گسترده رنج بردند. نرخی که بانک‌ها مجبور بودند برای جذب سپرده‌گذاری بپردازند به شدت بالا رفت اما میزان نرخی که در دراز مدت به دست می‌آوردند یعنی وام‌های با نرخ ثابت تغییری نکرد. ضرر و زیان‌ها بالا گرفت. این امر به پاسخ تنظیمی خودداری منجر شد که مسلماً علت علائم و عواملی است که در ادامه می‌آید. به وضوح باید گفت این کارکرد و توانایی سیاست علت آشفتگی‌هایی بود که بازار موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تجربه کرد. بسیاری از موسسات صرفه‌جویی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند اجازه یافتند تا همچنان به کار خود ادامه دهند و مسائل و مشکلات مالی آن‌ها به مرور زمان تنها بدتر شد. علاوه بر این استانداردهای سرمایه به واسطه قوانین و تصمیماتی که تنظیم‌کننده می‌گرفت کاهش یافت. به موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تحت منشور فدرال، اختیار و قدرت اعطای وام‌های جدیدتر (و در نهایت مخاطره‌آمیزتر) به غیر از وام‌های مسکن داده شد. بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
نرخ بهره پایین باعث تشویق به اخذ وام می‌شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، رزرو فدرال، نرخ هدف وجوه فدرال را از ۶٫۵٪ به ۱٫۰٪ کاهش داد. این کار برای کم کردن اثرات سقوط ارزش حباب دات کام و حملهٔ تروریستی سال ۲۰۰۱ و هم‌چنین به‌منظور مبارزه با یک ریسک درک شده از کاهش قیمت انجام شد. از همان سال ۲۰۰۲ مشخص شد که این اعتبار به جای سرمایه‌گذاری تجاری به مخزن تزریق می‌شود و برخی اقتصاددانان تا آنجا پیش رفتند که دفاع کردند که Fed «لازم است یک حباب مسکن را برای جایگزینی با حباب نزدک (Nasdaq) ایجاد کند». علاوه‌براین، مطالعات تجربی که از داده‌های برگرفته از کشورهای پیشرفته‌استفاده کرده بودند، نشان می‌داد که رشد بیش از حد اعتبار، تا حد زیادی به شدت گرفتن بحران کمک می‌کند. فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره توسط کسری حساب جاری بالا و افزایشی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که به‌همراه حباب مسکن در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید. مدیر رزرو فدرال، بن بینانک شرح می‌دهد که چگونه کسری بودجه تجاری نیازمند این است که آمریکا در فرایند تعیین قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره، از خارج از کشور پول قرض بگیرد. برنانک شرح می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، کسری حساب جاری تا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد یعنی از ۱٫۵٪ به ۵٫۸ درصد از GDP (تولید ناخالص ملی). تأمین مالی این کسری‌ها نیازمند این بود که کشور مقدار زیادی پول از خارج از کشور استقراض کند، و بیشتر آن از کشورهایی که مازاد تجاری درحال‌اجرا داشتند. این به‌طور عمده اقتصادهای در حال ظهور در آسیا و کشورهای صادرکننده نفت بود. هویت تراز پرداخت نیازمند این بود که یک کشور (مانند آمریکا) یک کسری حساب جاری را اجرا کرده و همچنین یک حساب سرمایه (سرمایه‌گذاری) مازاد با همان مقدار داشته باشد؛ بنابراین مقدار زیادی و در حال رشدی از منابع مالی خارجی (سرمایه) وارد آمریکا شد تا واردات آن را تأمین مالی کند. همهٔ این‌ها باعث ایجاد تقاضا برای انواع مختلف دارایی‌های مالی شد و باعث افزایش قیمت آن سرمایه‌ها و هم‌زمان کاهش نرخ سود گردید. سرمایه‌گذاران خارجی این منابع مالی را برای قرض دادن داشتند چون آن‌ها نرخ پس‌انداز شخصی بسیار بالا داشتند (به بزرگی ۴۰٪ در چین) یا بخاطر قیمت بالای نفت. بن برنانک به این یک «پس‌انداز اشباع‌شده یا پس‌انداز بیش از اندازه» می‌گوید. سیل از بودجه (سرمایه یا نقدینگی) به بازارهای مالی ایالات متحده وارد شد. دولت‌های خارجی که این سرمایه‌ها را با خرید اوراق قرضه خزانه داری تأمین کرده بودند و بنابراین تأثیر مستقیم زیادی بر بحران نداشتند. از طرف دیگر خانوارهای آمریکایی، وجوه قرض گرفته شده از خارجی‌ها را برای مصرف امور مالی یا پیشنهاد و تعیین قیمت مسکن و سرمایه‌های مالی استفاده کردند. موسسات مالی، سرمایه‌های خارجی را در اوراق بهادار تضمینی، سرمایه‌گذاری کدند. بعد از آن Fed، بین ژوئیه ۲۰۰۴ و ژوئیه ۲۰۰۶ نرخ سود را به میزان چشمگیری افزایش داد. این به افزایش در ۱ سال و ۵ سال نرخ وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) کمک کرد و باعث شد نرخ بهرهٔ (ARM)، برای مالکان گران‌تر شود. این همچنین به خوابیدن باد حباب مسکن کمک کرد، زیرا قیمت دارایی‌ها به‌طور کلی معکوس با نرخ بهره حرکت می‌کرد و این گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازار مسکن را پرخطرتر می‌کرد. ارزش سرمایه‌های مالی و مسکن آمریکا پس از ترکیدن حباب مسکن به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. الگوی ماندل-فلمینگ
افزایش نرخ بهره جهانی، منحنی BoP را به سمت بالا سوق می‌دهد و باعث خروج سرمایه از اقتصاد داخلی می‌شود. این اتفاق ارزش پول داخلی را کاهش می‌دهد و صادرات خالص را تقویت می‌کند، منحنی IS را به سمت راست می‌چرخاند. در شرایطی که تحرک سرمایه صددرصد کامل نیست، کاهش ارزش نرخ ارز منحنی BoP را تا حدودی پایین می‌آورد. در شرایط تحرک کامل سرمایه، منحنی BoP همیشه در سطح نرخ بهره جهانی افقی است. وقتی دومی بالا می‌رود، منحنی BoP با همان مقدار به سمت بالا می‌رود و در همان‌جا می‌ماند. نرخ ارز به اندازه کافی تغییر می‌کند تا منحنی IS از منحنی BoP جدید در تقاطع خود با منحنی LM که ثابت است عبور کند. اکنون نرخ بهره داخلی برابر است با سطح جدید نرخ بهره جهانی. پژوهشکده آمار
- تأثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم کل - نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران نابرابری اقتصادی
یک مطالعه OECD 2011، یکسری پیشنهاد به کشورهای عضو خود می‌دهد که شامل می‌شود: مالیات تصاعدی، نابرابری درآمد مطلق را کاهش می‌دهد، هنگامی که نرخ‌های بالاتر بر افراد پردرآمد پرداخت می‌شود و هیچگونه فرار مالیاتی صورت نگیرد، و انتقال پرداختهاو شبکه‌های ایمنی اجتماعی در نتیجه هزینه‌های تصاعدی دولت می‌شود. قانون میزان حقوق و دستمزد نیز به عنوان وسیله‌ای برای کاهش نابرابری درآمد هدف‌گذاری شده‌است. OECDادعا می‌کند که هزینه‌های عمومی برای کاهش شکاف ثروت در حال افزایش ضروری است. اقتصاددانان امانوئل سعز و توماس Piketty پیشنهاد دادند نرخهای نهایی مالیاتی بالاتری بر ثروت، تا ۵۰ درصد، یا ۷۰ درصد یا حتی ۹۰ درصد. رالف نادر، جفری ساکس، جبهه متحد علیه ریاضت اقتصادی، از جمله دیگر افراد خواستار مالیات معاملات مالی (که شناخته می‌شود به عنوان مالیات رابین هود) برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی و بخش عمومی هستند. پاسخ‌های سیاست عمومی در مورد علل و اثرات نابرابری درآمد در ایالات متحده عبارتند از:تعدیلات پیشگیرانه مالیات تصاعدی، تقویت مقررات ایمنی اجتماعی مانند کمک به خانواده‌ها با کودکان وابسته، رفاه، خدمات اجتماعی، سازماندهی گروه‌های علاقه‌مند به جامعه، افزایش و اصلاح یارانه‌های تحصیلات عالی، افزایش هزینه‌های زیربنایی و محدود کردن و پرداخت مالیات برای اجاره بها. سیاست مالی
دولت‌ها مازاد بودجه را به دو چیز اختصاص می‌دهند: به کاهش سرعت رشد اقتصاد قوی و به تثبیت قیمت‌ها وقتی که تورم بالاست. تئوری کینزی‌ها فرض می‌کند که در نتیجهٔ تثبیت قیمت‌ها حذف مخارج از اقتصاد سطح تقاضای عمومی و قراردادهای اقتصادی را کاهش خواهد داد. تئوری اقتصاد اتریشی که رقیب اصلی نظریهٔ کینزی است بر این باور است کسری بودجه دولت نشانگر رشد اقتصادی نیست اما بدهی یا کسری سبب وزن پایین تولید اقتصادی می‌گردد. تئوری اتریشی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت اثر منفی بر رشد دارد و یک ترکیب از کاهش مخارج و کاهش مالیات پیشنهاد می‌دهد. همچنین استدلال می‌کند که هزینه و مخارج دولت در بخش عمومی ایجاد تولید بیشتر نمی‌کند اما سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌تواند تولید بیشتر را سبب شود. اقتصاد اتریشی برای بیان موضوع از مثال جالبی استفاده می‌کند که استخدام یک گروه برای سوراخ کردن یک چیز و استخدام گروه دیگر به پر کردن همان سوراخ افزایش در تولید یا توسعه را منجر نمی‌شود. نظریه اتریشی نظریه کینزی را به مانند یک مدل رونق نیمه جان می‌داند که نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند اما فقط به صورت یک حباب کوتاه مدت تبدیلی در اقتصاد است. اقتصاد دانان غالباً در مورد اثر محرک‌های مالی بحث‌های بسیاری داشته‌اند این بحث‌ها عمدتاً بر تراکم از مرکز تأکید دارد پدیده‌ای که در آن استقراض دولت نرخ‌های بالای بهره را منجر می‌شود که تأثیر تحریک هزینه‌ها و مخارج را جبران و متعادل‌سازی می‌کند. وقتی که حکومت‌ها کسری بودجه دارند لازم است که این کسری بودجه از راه‌هایی نظیر استقراض عمومی (صدور اوراق قرضه دولتی) وام گرفتن از خارج یا بدهی پولی تأمین شود. وقتی که حکومت‌ها یک کسری بودجه را از طریق صدور اوراق قرضه تأمین مالی می‌کنند نرخ‌های بهره در سراسر بازار افزایش پیدا می‌کند زیرا استقراض دولت تقاضای زیادی را برای اعتبار در بازارهای مالی ایجاد می‌کند. این علل یک تقاضای عمومی پایین برای کالا و خدمات مخالف با اهداف محرک‌های مالی است. اقتصاد دانان نئوکلاسیک عموماً تأکید بر تراکم دارند در حالیکه اقتصاد دانان کینزی بیان می‌کنند که سیاست مالی هنوز هم می‌تواند اثرگذار باشد به خصوص در دام نقدینگی جایی که استدلال می‌کنند تراکم حداقل است در حالیکه در مقابل اتریشی‌ها بیان می‌کنند که تقریباً هر حکومتی در بازار تغییر شکل می‌دهد. تعدادی از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیان می‌کنند که تراکم به‌طور کامل هر محرک مالی را نفی می‌کند این مطلب به وسیلهٔ دیدگاه خزانه داری شناخته شده‌است که اقتصاددانان کینزی آن را رد می‌کنند. مالیات بر عواید سرمایه‌ای
مهم‌ترین اثر مثبت وجود مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی است که دولت‌ها به آن توجه ویژه دارند. دولت‌ها حاضر نیستند احتمال رشد بیش‌تر اقتصادی را به قیمتِ رشد شکاف درآمدی و افزایش نابرابری به دست آورند؛ زیرا با این کار فقط عوایدی را نصیب قشرها پردرآمد جامعه کرده و به جز درصد ناچیزی از جمعیت، سایر جامعه بی‌بهره خواهند ماند و علاوه بر آن مشمول عوارض نامطلوب حاصل از رشد ارزش کالاهای سرمایه‌ای خواهند شد. منافع تورم
۱. کاهش قیمت (افت قیمت - تورم منفی) بسیار مضر است. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد، مردم تمایلی به خرج کردن پول ندارند زیرا احساس می‌کنند در آینده ارزان‌تر کالاها خواهد بود؛ بنابراین آنها تأخیر خرید را ادامه می‌دهند. همچنین، نرخ تورم ارزش واقعی بدهی را افزایش داده و درآمد یکبار مصرف اشخاصی را که برای پرداخت بدهی خود تلاش می‌کنند کاهش می‌دهد. هنگامی که مردم مانند وام مسکن بدهی می‌گیرند، معمولاً انتظار دارند نرخ تورم ۲٪ باشد که به فرسایش ارزش بدهی با گذشت زمان کمک می‌کند. اگر این نرخ تورم ۲٪ نتواند تحقق یابد، بار بدهی آنها بیشتر از حد انتظار است. دوره‌های تورم در دهه ۱۹۲۰ برای انگلیس، ژاپن در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و یورو در سالهای ۲۰۱۰ مشکلات جدی ایجاد کردند. منحنی فیلیپس نشان می‌دهد که بین تورم و بیکاری رابطه معامله وجود دارد. تورم بالاتر منجر به کاهش بیکاری می‌شود (حداقل در کوتاه مدت) بحثی در مورد چگونگی تأثیر این تجارت وجود دارد. تاریخ تفکر اقتصاد کلان
در سال ۱۸۹۸، ناوت ویکسل تئوری پولی را با محوریت نرخ بهره پیشنهاد داد. در تحلیل وی از دو نرخ استفاده شده‌است: نرخ سود بازار، توسط سیستم بانکی و نرخ واقعی یا «طبیعی»، ویا توسط نرخ بازده سرمایه تعیین می‌شود. در نظریه ویکسل، تورم تجمعی هنگامی اتفاق می‌افتد که نوآوری فنی باعث بالا رفتن نرخ طبیعی شود یا سیستم بانکی اجازه کاهش نرخ بازار را بدهد. کاهش قیمت انباشت در شرایط مخالف اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود نرخ بازار از حد طبیعی بالاتر رود. نظریه ویکسل رابطه مستقیمی بین مقدار پول و سطح قیمت ایجاد نکرد. به گفته ویکسل، پول مادامی که به‌طور طبیعی از نرخ بهره بازار فراتر رود به صورت درونزا و بدون افزایش مقدار ارز ایجاد می‌شود. در این شرایط، وام گیرندگان سود و سپرده را به ذخیره بانکی تبدیل می‌کنند و این باعث افزایش عرضه پول می‌شود. این می‌تواند به یک روند تجمعی منجر شود که تورم به‌طور مداوم و بدون گسترش در پایه پولی افزایش یابد. کار ویکسل تحت تأثیر کینز و اقتصاددانان سوئدی مکتب استکهلم قرار گرفت. رشد اقتصادی
افزایش بهره‌وری همیشه منجر به افزایش دستمزد نمی‌شود، همان‌طور که در ایالات متحده مشاهده می‌شود که از سال ۱۹۸۰ شکاف بین بهره‌وری و دستمزد افزایش یافته‌است. نرخ بهره
از طریق نظریه کم هزینه، افزایش در عرضه پول منجر به تورم می‌شود. بحران وام و پس‌انداز
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد. سیاست اقتصادی حسن روحانی
روحانی معتقد است که افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن باعث رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم می‌گردد. وی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته را به شکلی نزولی ترسیم می‌کند. حسن روحانی می‌گوید با وجود این که بهای نفت از ۵۰/۶ دلار برای هر بشکه به ۱۰۷/۴ دلار افزایش یافته‌است ولی سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته‌است. وی بر این باور است برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم باید در کنار منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود. ابرتورم
اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد و در این میان نقش بودجه دولت تعیین‌کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه و دیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم. پول داغ
البته گردش به داخل‌های عظیم و ناگهانی سرمایه با افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت تأثیرات اقتصاد کلانی منفی هم دارد که شامل: گسترش سریع مالی، فشارهای تورمی، افزایش واقعی نرخ ارز و گسترده شدن کسری‌های حساب فعلی می‌باشد. مخصوصاً زمانی که سرمایه در حجم کوچک و سطحی بازارهای مالی منطقه‌ای گردش پیدا کند، نرخ ارز تمایل به افزایش پیدا می‌کند، ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود و قیمت کالاهای محلی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این حرکات مطلوب قیمت دارایی شاخص مالی ملی را بهبود می‌بخشد و گسترش اعتبار داخلی را تشویق می‌کند. این موضوع به نوبه خود ضعف ساختاری موجود در بخش بانکی داخلی را تشدید می‌کند. زمانی که سرمایه گذاران جهانی در مورد آشکار شدن توطئه بازارها احساسی می‌شوند و گردش‌ها بر می‌گردد و قیمت‌های دارایی سود خودشان را بر می‌گردد، اغلب اقتصاد مجبور به یک تغییر دردناک می‌شود. دام نقدینگی
پست کینزین‌ها پاسخ می‌دهند که سردرگمی «اقتصاددانان اصلی» بین شرایط دام نقدینگی تعریف شده توسط کینز و در چارچوب پست کینزی و شرایط نرخ بهره صفر یا نزدیک صفر، عمدی و با انگیزه ایدیولوژیک است. در تلاش برای حمایت از سیاست‌های مالی، آنها استدلال می‌کنند که، برنامه‌های کاهش قیمت در آمریکا یا جاهای دیگر باعث شده که قیمت دارایی‌های مالی بالا می‌رود و نرخ بهره کاهش میابد. با این حال طبق تعریف کینزی، یک دام نقدینگی نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر اینکه قیمت دارایی‌های مالی بی خطر در حال سقوط باشد و نرخ بهره آنها در حال افزایش باشدو افزایش پایه پولی هیچ تأثیری در نرخ بهره یا قیمت کالاها ندارد. نرخ بانکی
نرخ بانکی () یا نرخ تنزیل، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی یک کشور، از سود وام‌ها و پیش‌پرداخت‌های خود به بانک‌های تجاری دریافت می‌کند. نرخ بانکی در کشورهای مختلف با اصطلاحات گوناگونی شناخته می‌شود و مفهوم آن نیز با گذشت زمان در برخی از کشورها تغییر کرده‌است، زیرا مکانیزم‌های استفاده شده برای مدیریت نرخ تغییر کرده‌اند. کارکرد نرخ بانکی در زمانی است که یک بانک تجاری دچار کمبود بودجه می‌شود و به‌طور معمول می‌تواند این کمبود بودجه را با دریافت وام، در ازای پرداخت سود از بانک مرکزی جبران نماید. تاثیرات نابرابری اقتصادی
یک مطالعه در سال ۱۹۹۶ توسط پرووتی کانال‌هایی را بررسی کرد که از طریق آنها نابرابری ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. وی نشان داد، مطابق رویکرد نقصان در بازار اعتباری، نابرابری با سطح پایین‌تر تشکیل سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه و کارآموزی) و سطح باروری بالاتر و در نتیجه سطح پایین‌تر رشد همراه است. وی دریافت که نابرابری با سطوح بالاتر مالیات توزیع مجدد همراه است، که این امر با پایین آمدن رشد از کاهش در پس‌انداز خصوصی و سرمایه‌گذاری همراه است. پرووتی نتیجه گرفت که، "جوامع مساوی بیشتر نرخ باروری پایین و نرخ سرمایه گذاری بالاتر در آموزش را دارند. هر دو در نرخ رشد بالاتر منعکس می‌شوند. همچنین، جوامع بسیار نابرابر تمایل به ناپایداری سیاسی و اجتماعی دارند که این در نرخ پایین سرمایه گذاری و در نتیجه رشد منعکس می‌شود. " مالیات بر عواید سرمایه‌ای
بر اساس مطالعه فریدمن افزایش درآمد دولت پس از کاهش مالیات بر عایدی سرمایه موجب رشد اقتصادی نمی‌شود. در واقع سطوح بالاتری از تحقق درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه یعنی بیشتر مردم تصمیم به فروش دارایی‌های خود و به دست آوردن سودشان گرفته‌اند که این را نباید با رشد اقتصادی اشتباه گرفت. لئونارد برمن در مطالعات خود نتیجه گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.