للأسف سيمنح #قانون_اللقاح بصيغته الحالية وزير الصحة #حمد_حسن سلطة كاملة بالتصرف بأموال الصندوق (سيُستحدث ويُغذى من ١% مما سيُدفع لشراء أي لقاح) ويعطيه سلطة «قضائية» لتضاف إلى سلطته التنفيذية، ويُترك له وحيداً «تحديد مقدار التعويض» فتسلب من المواطن المتضرر حق مراجعة القضاء الإداري