السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ... أ.د. حاكم ... بخصوص سؤالي عن أحاديث لعن و كفر من أتى زوجته في غير موضع الولد وأنه من الكبائر ... أفيدونا جزاكم الله خيراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النهي عن ذلك ثابت بلا شك، كما عن خزيمة بن ثابت، وعلي بن طلق، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله - عند أحمد والطحاوي وغيرهما بأسانيد صحيحة - عن النبي ﷺ قال (لا تأتوا الناس في أدبارهن).  وكما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس في سبب نزول آية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، وقول: عمر قد حولت رحلي يا رسول الله؟ فنزلت الآية، فقال النبيﷺ (أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة). وفي الصحيحين عن جابر (كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم})، وفي زيادة عند الطحاوي بإسناد صحيح (إئتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج). قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤١ (ففي توقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.. ثم جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن.. وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم في موافقة هذا المعنى إلى هنا فأكثر من أن يستقصى، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا لكثرته وطوله. فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه. وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). ولا يُطلب في مسائل الفقه أكثر من هذه الأدلة! وأما ما روي عن نافع عن ابن ابن عمر فقد ثبت نفيه عنهما، كما بينه الطحاوي ٣/ ٤٢ (عن موسى بن عبيد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد أو أخطأ إنما قال "لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن"، ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله). وروى الدارمي في السنن رقم ١١٨٣ والطحاوي ٣/ ٤١ بأسانيد صحيحة عن الليث بن سعد (عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري الحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟!). وأما ما يعزى لمالك فروي عنه أيضا تحريمه كما قال ابن رشد في البيان والتحصيل ١٨/٤٦٢ (وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له حمل عنك أنك تبيح ذلك، فقال كذب علي من قاله! أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟! لا يكون الوطء إلا في موضع الولد. وهذا القول أصح في النظر، لأنه إذا لم يجز الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل الأذى بنص قول الله عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} وجب أن لا يجوز الوطء في الدبر من أجل ما فيه من الأذى الذي هو بمنزلة دم الحيض أو أشد منه). وقال القرطبي في تفسيرة للآية (هذه الأحاديث نصٌ في إباحة الحال والهيئات كلِّها إذا كان الوطء في موضع الحَرْث؛ أي كيف شئتم من خلفٍ ومَن قُدَّامٍ وباركة ومستلقية ومضطجعة؛ فأما الإتيان في غير المأْتى فما كان مباحاً، ولا يُباح! وذِكُر الحرثِ يدل على أن الإتيان في غيرِ المأتي محرّم. و {حرث} تشبيه؛ لأنهن مزْدَرع الذّريّة؛ فلفظ {الحرث} يعطي أن الإباحة لم تقع إلاَّ في الفرج خاصّةً إذ هو المزدرع.. وحُكي ذلك [الإباحة] عن مالكٍ في كتاب له يسمى "كتاب السر" ، وحذّاق أصحابِ مالكٍ ومشايخهم يُنكرون ذلك الكتاب؛ ومالكٌ أجلُّ من أن يكون له "كتابُ سِرٍّ". ووقع هذا القول في العُتْبِيّة).