شيخ بعد اذنك هو حرام عمل إزالة شعر بالليزر عند دكتورة خصوصا أماكن معينه؟؟
الحمد لله وحده، وبعد: فهذا السؤال يتضمن أمرين: حكم كشف العورة لإزالة الشعر، وحكم الإزالة بالليزر. أما الأول: فقد نص فقهاؤنا الحنابلة رضي الله عنهم على جواز كشف العورة لإزالة الشعر لمن لا يحسن ذلك، ونصوا على أن عورة المرأة أمام المرأة: ما بين السرة والركبة. وحينئذ فلا يرد إشكال في كشف البدن أمام امرأة لإزالة الشعر فيما عدا ما بين السرة والركبة، وإنما محل النظر فيما بين السرة والركبة، فمتى استطاعت المرأة فعل ذلك بنفسها، أو يفعله زوجها= تعين ذلك ولم يجز الكشف لامرأة أخرى. ومتى تعذر ذلك عليها وعلى زوجها، أو تعذر عليها وليست ذات زوج= جاز الكشف لامرأة أخرى. والكشف لأخذ شعر العانة لمن لا يحسنه= منصوص الإمام أحمد رحمه الله. وأما الثاني: فإن إزالة شعر البدن غير الرأس للمرأة= مباح، لكنه على المذهب قسمان: الوجه، وما سواه.. فأما الوجه؛ فيجوز بغير النتف عندنا؛ لأن النتف نمص، لا فرق بين الحاجب وغيره،  وجوز الشافعية والجمهور النتف في ذلك بإذن الزوج، أو بدون تدليس. فمن يكفيها الحلق والقص والحف، ولا يزيد به الشعر؛ فأنا أفتيها بالمذهب وهو تحريم النتف في الوجه. ومن يزيد ذلك شعرها، ويقبحها، ويشق عليها رعاية ذلك؛ فقد نص أصحابنا على أن للمفتي أن يخير المستفتي بين قوله وقول آخر ما دام معتبرا..  وأما سائر شعور البدن غير الرأس والوجه، فمنها ما يسن أخذه كالإبط والعانة، ومنها ما يباح. يبقى النظر في أمرين: ١-هل الأخذ بطريقة تقتل بصيلات الشعر فلا يخرج ثانية؛ مخالف للشرع؟ لم أجد في ذلك نصا خاصا لأصحابنا، ولكن الذي يظهر: أن ذلك غير ممنوع، فإن غاية ما يمكن أن يقال: إن ذلك تغيير لخلق الله، وهذا وحده ليس علة للتحريم؛ بل منه المستحب كأخذ الإبط والعانة، والصبغ بحناء وكتم، ومنه المباح كتغيير الشيب بورس وزعفران، ومنه المكروه كصبغ الشيب بالسواد، ومنه المحرم كحلق اللحية. وكلامنا في شعر يجوز أخذه أصلا، بل يستحب نتف بعضه؛ كالإبط، وكون السنة في العانة الحلق؛ لا يفيد التعيين، بل نصوا على جواز غير الحلق. ٢-هل في ذلك ضرر؟ وهذا يقرره الأطباء، فإن قالوا: يضر؛ امتنع من هذه الجهة. بقي أن يقال: إذا استطاعت المرأة إزالة شعر ما بين السرة والركبة بالطرق المعتادة بلا ليزر، بنفسها أو زوجها= فلا يجوز الكشف لإزالته بالليزر، لعدم الضرورة إلى ذلك، إلا إذا علمتها الطبيبة أو علمت زوجها وباشر هو ذلك. وأما حال العجز عن ذلك مطلقا، وكذا في غير العورة ولو لم تعجز= فلا مانع. ومما يبين أن الإزالة التامة التي لا يعقبها خروج شعر= ليست مخالفة لمقتضى الشرع، إن أمن الضرر: أن المقصود هو إزالة هذا الشعر، وعدم خروجه، ولذا يستحب فعل ذلك كل أسبوع، ويكره تركه فوق الأربعين، فالشرع إذن لا يحب بقاء هذا الشعر ولو كان صغيرا قد نبت عن قريب.