من خصائص العمل... انه اذا تم البيع بمبلغ معين او نقاط معينه فانه يتم توفير هديه للعضو بمبلغ قليل بدلا من سعره الاصلى واذا قام العضو بتسجيل عضويه لاشخاص تحت الكود الخاص به فانه يأخد اجر مالى او خصومات حسب النقاط التى يسجلها هؤلاء الاعضاء ارجوا توضيح الحكم العام ع هذا الوضع
حكم الاشتراك في مجموعات التسويق للشركات التجارية والمنتجات المباحة : هذا العمل التسويقي صدرت فتوى من المجمع الفقهي بحرمته، لأن شراء بطاقة العضوية - والتي يحق للمشترك فيها شراء البضاعة بسعر مخفض - فيه غرر، ولأن القصد ليس شراء البضاعة بل كسب المال، فكأنه دفع مال - للحصول على البطاقة - لربح مال وزيادة، والبضاعة حيلة! وفي المسألة نظر: فالعمل هنا مركب من عدة عقود وصور هي: ١- الشراء للبضاعة بسعر مخفض، والبيع لها بسعر أعلى، بسبب العضوية.. ٢- سمسرة ووساطة بين الشركة وأعضاء جدد، أو مشترين للبضاعة، وأخذ الجعالة على ذلك، بسبب التسويق .. وليس في الشراء من الشركة، والبيع بسعر أعلى مشكلة، فهو جائز بلا خلاف.. كما ليس هناك مشكلة في السمسرة، وما يأخذه السمسار ليس أجرة حتى يشترط العلم بالعمل والثمن، بل هو جعالة، ويغتفر في الجعالة الجهالة بالعوض، ولا يعد ذلك غررا يمنع من إباحة العمل.. فلم يبق من وجوه الحرمة إلا شراء بطاقة العضوية، والصحيح أنها ليست من باب بيع مال بمال، بل هو مال مقابل منفعة مخصوصة، وهي العضوية التي ينتفع صاحبها بالاطلاع على منتجات الشركة أولا بأول، وحقه في الحصول على معاملة مخصوصة عند الشراء والتسويق، وكل ذلك منافع مقصودة لذاتها، كما لا غرر فيها، فمن يرغبون في منتجات ماركة معينة يحرصون على متابعة بضاعتها، فإذا كانت العضوية توفر لهم الخدمات التي تجعل اطلاعهم على منتجاتها أسرع وأيسر وأرخص، كانت هذه منافع معتبرة في حد ذاتها .. وهذا بخلاف بطاقات السحب التي تشترى بقصد الدخول والمشاركة في المسابقات على جوائز الشركات، فهذه من صور القمار المحرم، لمن اشتراها بهذا القصد، وليس كذلك الصورة هنا .. وإذا كان الأمر كذلك، وهو فعلا كذلك، زال الغرر المتوهم، كما لا توجد حيلة للتوصل للمال بالمال، إذ تسجيل العضوية هو بقصد التوصل للمنافع بالمال، والحصول على البضائع ومنتجات الشركة بالمال، وتسويقها بالمال (جعالة)!