مولانا الشيخهل يسوغ للإمام أن يحدد مدة لا تسمع الدعوى بعدها؟!
نعم يسوغ ذلك للسلطة من باب المصالح المرسلة، لضمان تصرف الناس في أموالهم، دون خشية وجود منازع فيها، ولسد ذريعة تعطيل التصرف بالأموال بالدعاوى المزورة الطارئة، وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا تسمع الدعاوى في العقار والأوقاف والديون والودائع والمواريث ومال اليتيم والغائب بعد مضي ٣٠ سنة، ثم استقر القول عند متأخريهم على ١٥ سنة، إذ سكوت صاحب الحق عن تصرف غيره فيه طوال هذه المدة، وعدم رفعه دعوى لمنعه مع قيام موجبها، وعدم وجود مانع، يؤكد إقراره بخروجها عن ملكه، إلا أن يوجود عذر يوجب سماع دعواه كصغره أو جنونه أو غيابه أو وجود سلطان جائز أو تعطل القضاء ونحو ذلك من الأسباب وكذا قال أصحاب مالك في العقار المملوك فإنه لا تسمع الدعوى فيه بعد عشرة أشهر من حيازته إذا كان أصل الملك مجهولا، أو بعد عشر سنين إذا كان معلوما، وكذا لا تسمع الدعوى في الدواب والثياب إذا مضى على حيازتها سنتان هذا مع اتفق الفقهاء على أن التقادم لا يسقط الحقوق، وإنما يسقط حق ادعائها بعد مضي الزمن، لضمان استقرار الحقوق والتصرف فيها وعدم الخشية من الدعاوى التي تعطل التصرف فيها، ولهذا لا تبرأ ذمة من حازها بغير وجه حق - ديانة عند الله - وهو يعلم صاحبها، فيجب عليه شرعا ردها لصاحبها حتى وإن سقط حقه في الدعوى وهذا كله في الحق الخاص، أما في الحق العام كمن استولى على الطريق فلا تقادم فيها كما أن عدم السماع للدعوى في الحق الخاص إنما هو فيما لم يقر المدعى عليه بحق المدعي، أما إن أقر له  سمعت الدعوى