السلام عليكمكيف توجه عبارة ابن المنذر مع ما نقلته عنه في كتابك "الحرية أو الطوفان" (جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه. للأخبار الدالة عن رسول الله التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم)؟
وعليكم السلام .. ابن المنذر في النص المذكور يفرق بين أهل العلم وهم عنده الفقهاء وأئمة الفتوى من جهة - الذين ذكر مذهبهم أولا في مشروعية دفع الظلم بكل حال وكل وقت بلا تفصيل سواء وقع من السلطة أو غيرها، ولم يذكر بينهم خلافا في ذلك من هذه الحيثية، وهو موطن الشاهد من النص المذكور في كتاب (الحرية أو الطوفان) - وأهل الحديث رواة الأخبار من جهة أخرى، لأنهم عنده ليسوا من الفقهاء، فقد نقل عن عامة أهل العلم وهم الفقهاء أنهم يرون للإنسان الدفع مطلقا، ولا يفرقون لعموم النصوص التي لم تفرق بين السلطان وغيره، وهذه عبارة ابن حجر عنه كما في الفتح ٥/ ١٢٤ (قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا، ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ "أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه! قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فاقتله! قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد..). وقوله (الذي عليه أهل العلم) يعني الفقهاء من أهل الحجاز والعراق، وهذه العبارة تفيد اتفاقهم حيث أجملهم ولم يفصل، ثم ذكر استثاء أهل الحديث السلطان إذا كان دفع ظلمه وعدوانه يفضي إلى الخروج عليه، فإن لم يترتب عليه خروج فله دفع ظلم السلطان حتى عند أهل الحديث أيضا .. وكذا نقل عبارة ابن المنذر هذه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري ٦/ ٦٠٩ وهي تختلف عن عبارة ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" ٧/ ٢٤٨ فهي مختصرة حيث يقول (يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله، إذا أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال، إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه).. وحديث فريضة الزكاة المشهور وفيه (فمن سئل فوق ذلك فلا يعطه) يؤكد الامتناع من السلطان إذا جار في أخذ الزكاة، لأنه لا يأخذها إلا السلطان.. والفقه إنما يرجع فيه إلى الفقهاء لا أهل الحديث، وإنما يرجع إلى أهل الحديث في معرفة صحيح الأخبار من ضعيفها، والحاصل أن الجميع - أهل العلم والفقه، وأهل الحديث والرواية - مجمعون على جواز دفع الإنسان الظلم عن نفسه وأهله وماله حتى من السلطان واستثنى أهل الحديث من ذلك إذا كان الدفع يفضي إلى الخروج، لأن مفسدته تكون أكبر من مصلحة دفع الظلم، واستثنى الأوزاعي صورة أخرى وهي ما إذا كان زمان فتنة لا زمان جماعة وإمامة واحدة، أما ما عدا ذلك فهم مجمعون على الأحاديث المتواترة بالدفع (من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد) وهي عامة مطلقة، وبعمومها وإطلاقها عمل بها رواتها من الصحابة وأئمة التابعين.. وهذا هو موطن الشاهد من نص ابن المنذر في كتاب (الحرية) وهو الاحتجاج بأقوال أئمة الفقه من أهل السنة، وإثبات بطلان دعوى إجماع السنة على تحريم الخروج ودفع الظالم وإن كان السلطان نفسه، لا إثبات إجماعهم على الدفع! وما ذكره ابن المنذر عن عامة الفقهاء ذكره ابن حزم فقال في الفصل ٤/ ١٣٢(وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا)!