هل هناك بعض الأحاديث في صحيح البخاري ضعيفة السند أو منكرة ؟
عامة أحاديث البخاري - ومسلم أيضا - صحيحة مقطوع بثبوتها، بإجماع أهل العلم قبله عليها، وإنما تصدى هو لجمع الحديث النبوي الصحيح الذي أجمع أهل الحديث خاصة والعلم والفقه عامة على ثبوته عن النبيﷺ، وذلك بإشارة من شيخه إسحاق بن راهويه، حين سمعه يقول (لو جمع أحد هذا الحديث الصحيح)، فصنف البخاري كتابه (الجامع المسند الصحيح المختصر)، وجمع بين طريقة أصحاب الكتب والمصنفات (الجوامع) على الأبواب والمعاني، كجامع الثوري، وجامع معمر، وجامع ابن عيينة، وجامع وكيع، وموطأ مالك، وموطأ ابن أبي ذئب، وجامع الليث، والأوزاعي، وابن أبي عروبة، ومصنف عبدالرزاق.. الخ  وطريقة أصحاب (المسانيد) التي رتبت على أسماء الصحابة كمسند إسحاق بن واهويه، ومسند الحميدي، ومسند أحمد ..الخ واقتصر هو من كتب الجميع قبله - سواء الجوامع والمسانيد - على الحديث النبوي المسند (الصحيح) فيها، دون المرسل والمنقطع الضعيف، ودون أقوال الصحابة والتابعين، وكل ذلك على سبيل الاختصار، لا الاستقصاء لكل حديث نبوي صحيح، فكان كتابه كما سماه (المختصر). فليس للبخاري شرط في صحيحه إلا ما عنون به كتابه: فهو (الجامع) لكل أبواب الدين ومعاني الفقه، فما لم يبوب له من الأبواب التي بوب لها الأئمة قبله فليس فيه حديث صحيح عنده على شرطه. و(المسند) المتصل بأسانيده للنبيﷺ. و(الصحيح)، فليس فيه حديث ضعيف عنده. و(المختصر)، فليس كل حديث صحيح عنده أودعه كتابه، فإذا كان في الباب مثلا عشرة أحاديث صحيحة عن الصحابة، يقتصر على حديثين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يستوعبها كلها، فلا يترك أي باب لأنه (الجامع)، ولا يستقصي كل حديث لأنه (المختصر). فالبخاري لم يضع شروطا من عنده للحديث الصحيح وبناء عليها اختار أحاديث كتابه!وإنما قصد جمع الحديث الصحيح عند أهل العلم قبله، وقد عبر عن هذا المعنى بكل وضوح تلميذه الإمام مسلم الذي اقتفى أثره في جمع الصحيح، فقد ذكر في كتابه حديث رقم ٤٠٤، وسئل عن حديث أبي هريرة (وإذا قرأ فأنصتوا)، أصحيح عندك؟ فقال نعم! فقيل: لم لم تضعه في الصحيح؟ قال (ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه). ولهذا السبب أجمع أهل العلم في عصرهما وبعدهما على صحة كتابيهما استصحابا للإجماع قبلهما، حين وفيا بشرطهما في جمع الحديث النبوي الصحيح المتفق على صحته عند أهل العلم قبلهما. وقد انتقد عليهما الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث بناءً على أنها ليست من الصحيح المجمع عليه عند أهل العلم، وبلغ عددها في البخاري ١١٠ أحاديث، وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في الفصل الثامن حديثا حديثا، وأثبت في أكثرها صحة قول البخاري، وأن أكثر النقد هو في الطرق والأسانيد، لا في المتون نفسها، وأن عامته في نقد بعض الألفاظ الواردة في الحديث، لا كل سياق الحديث، وأكثره نقد في الشواهد والمتابعات، لا في الأصول التي يقدمها البخاري في الباب محتجا بها، وإنما يورد بعدها شواهد لها يقويها بها، ولم يستشكل ابن حجر من المئة وعشرة أحاديث التي انتقدت على البخاري إلا ثلاثة أحاديث، وهي رقم ٣٤ و٣٧ و٤٣ في الفصل الثامن، وغاية ما فيها أنها ليست من الصحيح المجمع عليه، كما هو شرط الكتاب، بل من الصحيح المختلف فيه، ويكون قول البخاري فيها لا يقل عن رأي من انتقدها عليه، وهو إمام هذا الفن بلا منازع، ومعلوم عند أهل الفن أنه ليس كل حديث ينتقد يكون ضعيفا. وهذا لا يمنع أهل الحديث المتخصصين فيه، من الدراسة والفحص والتمحيص لما انتقد على الصحيحين، وتحرير القول فيها، وفق قواعد أهل الفن، ويظل أهل العلم بالحديث في كل عصر هم الحكم والمرجع فيما يقبل من النقد وما يرد.