عندى محل قماش ينفع أبيع قماش عليه صور أشخاص ؟ و القماش ده هيستخدم فى المنازل
الأصل جواز بيعها وشرائها، ما لم تكن محظورة لسبب آخر، لما ثبت في الصحيحين من استثناء الصور على الثياب في جواز الاستعمال، كما في حديث أبي طلحة (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا ما كان رقما في ثوب).  قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٨٢ (فثبت بما روينا خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنها، وثبت أن المنهي عنه الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها، ومن تعليق الثياب المصورة فيها. فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد... قال الليث : دخلت على سالم بن عبدالله وهو متكئ على وسادة حمراء فيها تصاوير، قال: فقلت: أليس هذا يكره؟ . فقال: لا إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من التماثيل، وأما ما وطئ فلا بأس به). وفي الصحيح من حديث عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها فرأى سترا على الجدار فيه تماثيل فهتكه، فجعلت منه وسادتين. قال ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥١٧ (فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة، وفي الوسائد وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها). وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٣٠١ (واختلف الناس في الصور المكروهة، فقال قوم إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون ما قطع رأسه فليس بصورة، وقال آخرون تكره الصورة في الحائط وعلى كل حال كان لها ظل أو لم يكن إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن، وقال آخرون هي مكروهة في الثياب وعلى كل حال ولم يستثنوا شيئا، وروت كل طائفة منهم بما قالته أثرا اعتمدت عليه وعملت به، وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب فذكر ابن القاسم قال قال مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب وأما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به، وكره أن يصلى إلى قبلة فيها تماثيل. وقال الثوري لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ ويجلس عليها. وكره الحسن بن حي أن يدخل بيتا فيه تمثال في كنيسة أو غير ذلك وكان لا يرى بأسا بالصلاة في الكنيسة والبيعة. وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا في البناء. وكره الليث التماثيل التي تكون في البيوت والأسرة والقباب والطساس والمنارات إلا ما كان رقما في ثوب. وقال المزني عن الشافعي وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كان يوطأ فلا بأس وإن كانت صور الشجر فلا بأس.. ). وقال في "الاستذكار" ٨/ ٤٨٨ (ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره من الصور إلا ما له ظل مما له روح من تمثال النحاس والجواهر كلها والطين وكل ما إذا صور كان له ظل). وقال ابن تيمية في "شرح العمدة" ١/ ٣٩٠ (والفرق بين المرقوم في الثوب وغيره أن الصورة على غيره من الأجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتتحقق فيها مفسدة الصور، بخلاف الصورة على الثوب فإنها تلتوي وتنطوي ويتغير وضعها بطي الثوب ونشره ولا تبقى على صورة الحيوان الذي خلقه الله وفيه ابتذال لنفس الصورة فأشبهت الصورة التي توطأ وتداس). وقال ابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣٨٨ (واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد، قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي..).