السلام عليكم يا شيخسؤالي عن حكم محل ملابس في بلاد أوروبية مع العلم أنه يبيع ملابس بما يتماشى مع موضة أهل البلدوهل يجوز الزواج من الشخص الذي يمتلك هذا المحل؟ هل رزقه حلال؟
وعليكم السلام  نعم عمله جائز في الأصل، وبيع الملابس لغير المسلمين جائز، بما في ذلك ملابسهم التي اعتادوا على لبسها، وإن كان لا يحل للمسلم لبسها والظهور بها - دون ما هو خاص بأهل الفجور منهم، ودون ما عليه شعار ديني محرم كالصلبان الظاهرة والأوثان المعبودة كبوذا ونحوها فيحرم بيعها لهم - وكون بعض الملابس يحرم على بعض المسلمين لبسها كالحرير للرجال دون النساء، أو يحرم الظهور بها دون الاختلاء، كالملابس الخاصة التي يجوز لبسها في غرفة النوم دون الظهور بها، لا يقتضي حرمة بيعها لغير المسلمين، وإن لبسوها على نحو غير مشروع، بأن ظهورا بما لا يحل الظهور به، أو لبس رجالهم الحرير المحظور على رجال المسلمين، كما في الصحيحين (أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا له بمكة مشركا). فقد أهدى عمر أخاه المشرك في مكة ثياب الحرير مما يحرم على المسلم لبسه، دون الكافر، إذا كان مما يحل بيعه وهبته، وليس محرما لذاته، فالحرير يجوز بيعه وهبته، ويحرم على الرجل المسلم لبسه، فجاز بيعه للرجل غير المسلم وإن لبسه، بخلاف المحرم لذاته كالخمر والخنزير فلا يحل بيعهما، وسواء قيل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم غير مخاطب، فهذا إنما هو في حكم الآخرة والمؤاخذة عليها، أما الدنيا فالصحيح أنه غير مخاطب، إلا بعد الإقرار بالإسلام، كما قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٣٠١ عما يستفاد من هذا الحديث (واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بالفروع، لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك، ولم ينكر عليه، وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبسها هو، وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي المحرم، فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له، لما في تمكينه منه من الإعانة على المعصية..).  ووقوع بعض البيوع المحرمة في التجارة المشروعة لا يقتضي حرمة العمل في الأصل، ولا حرمة كل كسب المحل التجاري، إلا إذا غلب عليه بيع المحرمات، أما إذا كان العمل التجاري نفسه مشروعا في حد ذاته كبيع الملابس، فإنه لا يقدح في جوازه وحل كسبه ما قد يقع أحيانا فيه من بيوع ممنوعة، ولهذا تطهره الزكاة والصدقات ..