لو ليا فلوس عند حد بالدولار و هو ليه عندي بالمصري ، لو انا محتاج مصري و هو محتاج دولار ينفع كل واحد يعتبر فلوس التاني بقت بتاعته ولا لازم التبادل يكون يدا بيد ?
هذه مقاصة في الديون، والصحيح في هذه المسألة الجواز لأنها من باب الاستيفاء والإبراء، يعني استيفاء الحق، والإبراء منه، وليست من باب البيوع حتى يشترط فيه التقابض، وقد أجازها الحنفية مطلقا، وأجازها مالك إذا كان الدينان كلاهما حالين، ولم يجزها الشافعي وأحمد، واختار ابن تيمية الجواز فقال في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٢ (ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء. وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك له فلا يقاس هذا بهذا. فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئا: بل سقط الدين من ذمته. وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم بل يقال: وفاه حقه؛ بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة؛ فإنه بيع فلما كان في الأعيان إذا باعها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعا. بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة). وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ٤٨٠ (والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم)، أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث، ولأن التقابض قبل التفرق قد حصل، فالدراهم الآن في ذمتك والدنانير الآن في ذمتي، وتفرقنا وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنما المنهي عنه من بيع الدين بالدين).