https://justpaste.it/1a2gf  ما رأيك يا دكتور في هذه المقالة و جودتها ؟
مضمون المقالة صحيح، ولا يختلف في مثل ذلك الفقهاء، وإنما قد يجادل فيه من يغلب عليهم العناية بالعقائد أو الحديث، دون الفقه في الكتاب والسنة، فيغلون في هذا الباب حتى يخرجوا في أحكامهم على المخالف من المسلمين عن الحد المشروع، كمن كفروا أبا حنيفة - فضلا عن غيره - مع إجماع الفقهاء على إمامته في الفقه والدين!  فالفرق الخمس المشهورة كلهم من أهل القبلة، بلا خلاف بين الفقهاء من الأئمة وسلف الأمة، فيتوارثون، ويتزاوجون، ويصلون خلف بعضهم، ويصلون على جنائزهم، وتقبل شهادتهم على بعضهم، كما قال الشافعي في الأم ٤/ ٢٣٠ (ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم، لم يحلل بذلك قتالهم، لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها)، وبعد أن ذكر سنة علي وعمر بن عبدالعزيز في الخوارج قال (وبهذا كله نقول، ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم، ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى عليهم حكم الإسلام، وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم، ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق.. وهكذا من بغى من أهل الأهواء، ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام). فالمسلمون في كل الأحكام والحقوق والقضاء سواء على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم المشهورة.. وما أجمع عليه أهل القبلة من أصول دينهم وفروعه أكثر مما اختلفوا فيها - كما قرر ذلك ابن تيمية - كإجماعهم على أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وإن اختلفوا في أفعال العباد التي تصدر عنهم باختيارهم هل هي من المقدور لهم، وهذا فرع لا ينافي إثبات المعتزلة للقدر كأصل، كما قال تعالى ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾، وقد قال الزمخشري في تفسيره للآية (والقدر: التقدير. أى: خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدرا مكتوبا في اللوح. معلوما قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه). وكذا إجماعهم على أركان الإسلام وفرائضه الخمس، ووجوب الحكم بما أنزل الله، وعلى أصول المحرمات في القرآن والسنة: كالزنا والسرقة والقذف والقتل والربا، وأصول الواجبات فيهما كبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والصدق والعفاف..الخ وقد جعل الشارع الحد الفارق بين المسلم وغير المسلم هو الصلاة، كما في الصحيح (من استقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، فذلك المسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم).  وإذا ثبت ذلك فكل من صدق عليه وصف المسلم فإنه تثبت له كل حقوق المسلم على المسلمين، حتى وإن وقع في فسق أو كفر أو شرك، حتى تقوم عليه الحجة التي ينقطع بمثلها العذر .. كما قال الطحاوي في عقيدته (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم). وقال شارحه ابن أبي العز الحنفي (والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته... ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه.. فالمظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن، وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله ﷺ وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له).