يا أيها الشيخ الحنبلي الفاضل هل من الدقة نسبة القول بتحريم حلق اللحية إلى الإمام أحمد نفسه رغم أنه لا يوجد نص منه صريحٌ على تحريمه؟ أفيدونا
ومن قال إنه يُشترط أن ينص الإمام أحمد على القول ليكون من المذهب؟! وهل نص الإمام أحمد والشافعي وغيرهما على كل فرعٍ في كتب المذاهب؟! فما دور مجتهدي المذاهب إذن؟ أصحابنا لهم اصطلاح ومنهج في بيان ما يُنسب للمذهب وما لا يُنسب له، فلعلك تراجعه وإنما يستقيم لك أن تعترض إذا كان يخالف هذا الحكم نصٌ للإمام أو قاعدة من قواعده ثم (تنزلًا) ما أدراك أن الإمام لم ينص على ذلك؟ أتدري قدر المفقود من نصوصه؟!