السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهايه حكم المتاجره في الفوركس بالحسابات الاسلاميه ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفوركس هي تجارة العملة عبر شركات خاصة لتسهيل دخول الأفراد لهذا السوق بضمانها، فيودع في حساب لديها مبلغا للتجارة في الصرافة، وتقوم الشركة بإقراضه عشرة أضعاف أو مئة ضعف هذا المبلغ، ليتاجر فيها بالعملات، من خلال هذه الشركة، فإذا خسر خصمت من المبلغ الذي أودعه لديها. والمتاجرة بالعملات وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالصرف مشروع وجائز بشروطين هما: التقابض في مجلس العقد فلا يفترقان وبينهما شيء لم يقبض، والتماثل إذا كانت من جنس واحد، وبما أن الشائع في هذا العصر هو بيع عملة بعملة أخرى، فلا يشترط إلا التقابض فقط، فالعلة في العملات هو كونها أثمان كالذهب والفضة، فتأخذ أحكامهما، وبما أن لكل عملة قيمتها وثمنها، صارت جنسا لوحدها، كما ثبت في السنة المتواترة عنه ﷺ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".. فالتجارة في العملة - كما يجري في محلات الصرافة من بيع وشراء بين نقدين مختلفين كالدينار بالدولار، وتقابض في المحل قبل الافتراق - جائز بلا خلاف. ويأخذ حكم التقابض الفعلي التقابض الحكمي، وهو كل صورة يتحقق فيها التقابض وانتقال ملكية كلا من النقدين بين البائع والمشتري في مجلس العقد، أما (الفوركس) فالذي يجري فيه بيوع صرف ومعها عمليات أخرى مشكلة، تتمثل في: أولا: القرض الذي تقدمه الشركة للمضارب في سوق العملات، يشترط فيه ألا يجر نفعا للشركة، ليكون قرضا حسنا، لا قرضا ربويا، فإذا كانت هذه الشركة الوسيط تأخذ زيادة على القرض الذي تقدمه للمضارب فالمعاملة غير جائزة. والمراد بالمنفعة المحظورة هنا الفائدة المادية المباشرة، كأن تقرضه ألف دولار فيعيدها مثلا ألف دولار وخمسة دولارات، أما ما قد تستفيده الشركة من القرض معنويا بشكل غير مباشر فالصحيح أنه لا حرج فيه، والشركات إنما تقوم بهذا التسهيل للمضاربين لديها لما تستفيده من جهات أخرى. ثانيا: إذا كانت الشركة تقرض المضارب في الصرافة وتشترط أن تكون المضاربة من خلالها فأكثر العلماء يحرمونه لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذ طبيعة المعاملة تقتضي أن تكون المصارفة من خلالها، فالشرط هنا لمصلحة المقترض نفسه فهو يريد القرض ليشتغل به عبر الشركة نفسها ليحصل على التسهيل ودخول السوق من خلالها، فهو لا يحتاج القرض منها لغير هذا الغرض. ثالثا: أن يكون البيع حقيقيا لا وهميا، وأن يتحقق التقابض حين بيع وشراء العملات حتى لا يكون هناك ربا نسيئة وأجل، فلا ينفصل التعاقد إلا وقد تحقق التقابض ولو حكما، بأن يتم إثبات نقل ملك كلا العملتين لكلا الطرفين بإدخالهما في حساب كل منهما، أو باستلام شيك يقوم مقامهما يمكن صرفه والتصرف فيه، أو بأي طريقة يثبت فيها التقابض بينهما بحسب عرف السوق. وهنا يراعى طبيعة هذا النوع من التجارة وامتداد مدة مجلس العقد والتقابض الحكمي حتى تتم التسوية النهائية ويتحقق التقابض الفعلي، فقد سأل ابن عمر النبي ﷺ عن أخذ الدنانير بالدراهم، والدراهم بالدنانير مصارفة، فقال "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء"، والافتراق في كل بيع هو بحسب طبيعته، والافتراق في تجارة الفوركس لا يتحقق نهائيا إلا خلال يومين أو أكثر، فتعد تلك المدة امتدادا لمجلس العقد رفعا للحرج لتعذر التقابض المباشر في هذه الأسواق، والقاعدة الفقهية أنه إذا ضاق الأمر اتسع. رابعا: ليس للمستثمر هنا أن يتصرف ببيع العملة الجديدة التي اشتراها مصارفة قبل أن يقبضها قبضا نهائيا، حتى لا يقع في بيع ما لا يملك أو ما لم يقبضه ويحزه فعليا.