دكتور حاكم .. ماحكم أخذ الضرائب من المواطنين ؟؟ ، ومالفرق بين الضرائب و المكوس ؟؟
سبق الإجابة عن هذا السؤال مرارا والفرق هو أن المكوس ما تأخذه السلطة الظالمة لنفسها من أموال الناس في تجارتهم وأسواقهم بغير وجه حق، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومما يستقوي به السلطان الجائر على الناس، فيزداد عليهم طغيانا بأموالهم! كما قال الجاهلي: أفي كل أسواق العراق إتاوة.. وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم وهو محرم بالنص والإجماع، وقد ورد في صحيح مسلم عن المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا وأرادت تطهيرها بالحد (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)ه  قال القاضي عياض في "المعلم شرح صحيح مسلم" 5/ 522 (فيه دليل على عظيم ذنب صاحب المكس، وذلك لكثرة تباعات الناس عليه وظلامتهم قبله، وأخذه أموالهم بغير حقها، وسن سنة سيئة مستمرة استمرار الحقوق)، وقال النووي في شرحه له 11/ 203 (فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها)ه  وقال القرطبي في تفسير {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} (اتفق أهل السُّنة على أن من أخذ ما وقع عليه ٱسم مالٍ قلّ أو كَثُر أنه يُفَسَّق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. خلافاً لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلَّف لا يُفَسّق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يُفَسَّق بدون ذلك. وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوق، ولا يفسّق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"..)ه أما الضرائب التي تأخذها السلطة عند حاجتها - عند عدم توفر موارد بيت المال لسدها - لصرفها في مصالح الناس بالعدل، وتنظيم شئونهم كفتح الطرقات لهم، ودفع المخاطر عنهم كبناء السدود، ونحوها من المصالح العامة التي يشتركون فيها، فتؤخذ منهم بالعدل، وتصرف بالعدل، وبالشورى بلا استبداد بالرأي، ولا استئثار بالمال، فلا يضر تاجر في تجارته، ولا يكلف فقير فوق قدرته، فجائزة، كما قال القرطبي في تفسير {فهل نجعل لك خرجا} في قصة ذي القرنين (في هذه الآية دليل على أن الملِك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم، وسدّ فرجتهم، وإصلاح ثغورهم، من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق، وأنفذتها المؤن، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط: الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم.  الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قدر منازلهم، فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفراً فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير، وتُصْرَف بتدبير؛ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكفّ عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج؛ قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم {فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ} أي اخدموا بأنفسكم معي، فإن الأموال عندي والرجال عندكم، ورأى أن الأموال لا تغني عنهم، فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه، فيعود بالأجر عليهم، فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراً، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر)، والقول بتحريم هذه الضرائب قول ضعيف لم يفرق بين المكوس المحرمة والضرائب الجائزة