إذا أعادت دولة تقييم عملتها، فضعفت قيمتها الشرائية، أو حصلت حرب فضعفت العملة، فكيف توفى الديون لأصحابها؟
ضعف القوة الشرائية للعملة لا أثر له في سداد الديون التي في الذمة فيجب وفاء الديون بالمثل وبالعملة نفسها إلا في صورتين: الأولى : انهيار العملة وكسادها سواء بإبطال الدولة لها أو لطارئ كحرب ونحوها، فهنا يجب اضطرارا سداد الديون التي بالذمة بالقيمة، لتعذر المثلية، والأصل في تحديد القيمة هو الذهب أو العملة التي كانت تربط بها عملة البلد المنهارة كالدولار أو اليورو مثلا، فينظر يوم العقد كم كانت قيمة تلك العملة ذهبا أو دولارا؟ فإذا كنت اقترضت ألف ليرة سورية قبل سنتين، وكانت تساوي آنذاك مثلا مئة دولار أو عشرة غرامات ذهبا، فإنك تدفع له مثلها، وهذا هو العدل والقسط الممكن، كما قال تعالى (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون)، ورأس المال إذا كان عينيا وجب رده بعينه لصاحبه، وإن كان مثليا وجب رد مثله، وإن كان قيميا وجب رد قيمته، فلو تبايعا أرضا أو سيارة بألف دينار مثلا، وبطل البيع ووجب الرد فالواجب رد الأرض نفسها والسيارة بعينها، فإن كانت السيارة تلفت وجب رد مثلها من النوع والطراز نفسه، فإن كان لا مثل لها، رد قيمتها يوم العقد، فهذا هو رأس المال وهذا هو العدل لا ظالم ولا مظلوم. الصورة الثانية: أن لا تنهار العملة ولا تبطل بل تبقى مستعملة، وإنما تنخفض قيمتها انخفاضا كبيرا بأن تخسر نصف قيمتها مثلا أو ثلث قيمتها، فهنا موطن حاجة لا ضرورة لدفع الغبن عن صاحب الحق، فإن كان الدين الذي في الذمة هو قرض حسن فالواجب رده كاملا، ولا يتحمل المقرض مثل هذا الغبن، فإنه دخل من باب الإحسان (ما على المحسنين من سبيل)، فيرد له ما يساوي قيمة تلك العملة من الدولار مثلا، أو ما يساويها من العملات التي كانت مربوطة بها آنذاك يوم أقرضه، فهذا هو العدل والقسط الممكن. وإن كان الدين الذي في الذمة بسبب عقد بيع - لا قرض حسن - فالأحوط إبراء للذمة ورفعا للغبن أن يتسامح الطرفان ويتراضيا إما بتحمل كل منهما قدرا من الخسارة التي جرت في النصف أو الثلث، عن طيب نفس، أو يتبرع بها المدين كاملة، أو يسقطها عنه الدائن بطيب نفس، كما في حديث "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وكما في حديث "بما يأكل أحدكم مال أخيه"، وحديث "الثلث والثلث كثير، وحديث "خير الناس أحسنهم قضاءً"! فإن تشاحا فالقضاء الشرعي يفصل بينهما بالعدل بحسب حجم الدين وفحش الغبن.