ي شيخ انا بجد احترت من حوار فوائد البنوك دي اهلي واخدين الفتوى الي بتجوزها وماشيين عليها ووالدي بيقولي انه دارس وجرب البنوك العاديه والبنوك الاسلاميه وملقاش فرق وانه ماشي ع فتوى الي بتجوز الفوائد هل كدا عليهم اثم ي شيخ بجد الموضوع قالقني
بص يا حبيبي: الفتوى بحل التعامل مع البنوك= غلط محض، ولا يسوغ القول بها. دي قضية. فيه بقى قضية تانية منفكة عنها: شخص ذهب لعالم يثق في دينه، ركز معي (يثق في دينه) وعالم، وايه؟ (عالم).. فسأله وهو يعتقد أنه سيفتيه بالحق يعتقد ايه؟ أنه سيفتيه بالحق. يعني مش رايح يدور على رخصة ومش سمع فتوى من عالم وحسها صعبة فراح يدور على واحد تاني يفتيه بهواه. لا هذا ذهب إليه يطلب معرفة حكم الله.. فأفتاه بجواز التعامل مع البنوك فقلده وهو لا يعلم خطأه، أو ليس لديه الأهلية لمعرفة الخطأ --- برئت ذمته لا إثم عليه وده مش معناه أن من عرف أن هذه الفتوى باطلة يأخذ بها. فالأول معذور لأنه فعل ما عليه ولم يعلم الخطأ. --- يجي واحد يقول لي: تعال يا فالح، اديك وقعت بنفسك أمال ليه كفرت من أخذ بقول من أنكر وجوب الحجاب؟!!!!!! ولازم يحط علامات التعجب الكثيرة، عشان يبين لي أنه في غاية التعجب مني، وعشان يفقعني. --- أقول له: الحجاب معلوم وجوبه من الدين بالضرورة، حتى الكفار يعلمونه من دين الإسلام، وليس فيه شبهة. أما ما نحن فيه= فليس الربا القطعي الذي تعرفه العامة بالضرورة من الدين. يعني لو حد طلع قال: الربا حلال= فهذا كفر. لكن لما يقول: الصورة دي ليست ربا، والعامي مسكين ميعرفش يرد ولا يناقش قوله= فهذه شبهة لا تجعلنا نعامله معاملة منكر حرمة الربا. ثم الحجاب مع شهرة وجوبه= ألفت فيه مؤلفات وقال فيه المعاصرون ما لم يقولوه في شيء ، آخر بحيث لا يكاد يخفى وجوبه على مسلم ومنكر وجوبه لم يأت بشيء يقاوم ما سبق أصلا عند من لديه أدنى إرادة لطلب الحق ولا هو أهل أصلا للكلام في الدين. يعني لما تقول: شيخ الأزهر أباح التعامل مع البنوك غير لما تقول: الزنديق فلان الفلاني أنكر وجوب الحجاب، والا الشيخ ميزو مثلا :)