السلام عليكم شيخنا الكريم. اسأل الله العظيم ان يرفع لك الدرجات و ان يزيدك من فضله العظيم. حسب فهمي ان علماء السلف قد اثبتوا لله ما اثبت لنفسه دون تأويل او تعطيل و تركوا السؤال عن الكيف و نفوا التبعيض. فما هو التبعيض و ما ادلة نفيه؟ جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله وشكر لك.. لم يثبت عن الأئمة وسلف الأمة في باب الصفات لله وإثباتها إلا نفي التشبيه والتمثيل من جهة فليس له شبيه ولا مثيل لا في ذاته ولا صفاته، ونفي الكيف والتأويل من جهة أخرى، فلا تدرك العقول كيف حقيقة ذاته وصفاته، ويمتنع عليها تأويل أخبارها، لقوله ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾، وقوله ﴿فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، ﴿ولم يكن له كفؤا أحد﴾، ﴿فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا﴾، ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾. وأما نفي التبعيض فلم يرد عن سلف الأمة، إلا ما دل عليه القرآن من كون الله - تعالى اسمه - واحد أحد صمد، كما قال تعالى ﴿وإلهكم إله واحد﴾، ﴿قل هو الله أحد . الله الصمد﴾، وكلها تثبت له صفات الواحدية بلا شريك ثان، لا في ذاته ولا صفاته، والأحدية الصمدية بلا أبعاض وأجزاء، وهو معنى صحيح لا يختلف المسلمون فيه، كما قال ابن تيمية في "الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح" ٣/ ٣٠٣ في إبطال قولهم بأن الناسوت اتحد باللاهوت(إن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض، فقد قالوا بالتبعيض والتجزئة، فهم بين أمرين: إما بطلان مذهبهم، وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه).  وقال في بيان تلبيس الجهمية ٣/ ١٢٩ (وهذان المعنيان مما اتفق المسلمون فيما أعلمه على تنزه الله وتقدسه عنهما، فإن الله سبحانه أحد صمد، لا يتجزئ، ولا يتبعض وينقسم، بمعنى أنه ينفصل بعضه عن بعض.. وهذه المعاني هو منزه عنها بمعنى أنها معدومة، وأنها ممتنعة في حقه، فلا تقبل ذاته التفريق والتبعيض، بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة والتابعون في تفسير "الصمد" أنه الذي لا جوف له.. وأكثر الناس لا يفهمون من نفي التبعيض والتجزئة والانقسام والتركيب إلا هذين المعنيين ونحوهما وذلك متفق على نفيه بين المسلمين). وقال أيضا في ٧/ ٥٩٦ (أخبر في السورة بأنه الصمد، ولم يقل إنه صمد، إذ كل ما سواه يجوز عليه التفرق والتبعيض، وهو الصمد الذي لا يجوز عليه أن يتبعض ويتفرق بوجه من الوجوه). أما نفي التبعيض الذي يقصده المتأخرون وهو نفي الصفات عن الله بذريعة أنها تنافي الأحدية فهو معنى باطل، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٦/ ٥٤٦ (قولك "لأنه مقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف" يقال هذه ألفاظ مجملة فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ مثل أن تريد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءا كما هو المعقول من التجزؤ، ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين، ولم يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه كما في قوله {في أي صورة ما شاء ركبك} أو ما يشبه هذه الأمور، فهذا كله ينافي صمدانيته ولكن لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات كما لا ينافي قيام سائر الصفات). وقال الشيخ مرعي الحنبلي في أقاويل الثقات ص ١٥٥(قال البيهقي: "المتقدمون من هذه الأمة لم يفسروا ما ورد من الآي والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد لا يجوز عليه التبعيض، وذهب بعض أهل النظر إلى أن اليمين يراد به اليد، واليد لله صفة بلا جارحة، فكل موضع ذكرت فيه من الكتاب أو السنة فالمراد بذكرها تعلقها بالمكان المذكور معها من الطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة الذاتية بمقتضاه من غير مباشرة ولا مماسة، وليس في ذلك تشبيه بحال". وهذا مذهب الحنابلة قال الخطابي: "وليس معنى اليد عندنا الجارحة، وإنما هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها، وننتهي إلى حيث انتهى بها الكتاب والأخبار الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة").