السلام عليكم شيخ حاكم هناك من يقول انه لا يوجد ربا في الفلوس لانها ليست ذهبا ولا فضة ولانها لم تعد مربوطة بالذهب بعد اتفاقية بريتونوودز وان كل عملة تقيم حسب احتياطي الدولة من الدولار (ملاحظة هناك من يقول ايضا انه اذا كانت العلة هي الثمنية فانه لايوجد ربا في الذهب والفضة لانها لم تعد تستخدم كثمن )
وعليكم السلام .. الربا يجري في النقد سواء كان النقد ذهبا وفضة، أو ما يقوم مقامهما من النقود، وتخصيص الشارع لهما بالحكم فيما تواتر عنه ﷺ بقوله "الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل" - دون أن يذكر ولو مرة واحدة الحديد أو النحاس أو الرصاص ونحوها من المعادن الموزونة مع شيوعها وحاجة الناس إليها - دليل على أن تخصيص الذهب والفضة بالحكم هو كونها أثمانا، فكل ما يقوم مقامهما يأخذ حكمهما، سواء كان الإلحاق بهما بجامع العلة وهي الثمنية، أو كان الإلحاق بانتفاء الفارق المؤثر بين الدينار (الذهب) والدرهم (الفضة) من جهة، والنقود والعملات الورقية أو المعدنية من جهة أخرى، من حيث قدرتها الشرائية، وكونها قد أصبحت هي الثمن للذهب والفضة، بما يزول معه الفارق المؤثر قطعا أو ظنا راجحا.. والشريعة المحكمة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات حد انتفاء الفارق المؤثر.. ولا يقال بأن ثمنية الذهب والفضة ذاتية، بحيث لو لم تكن نقدا وثمنا لحافظت على قيمتها كمعدن، فتحقق الفرق، لأن الذي جعل الذهب والفضة نقدا وثمنا للأشياء هو العرف التجاري، إذ هناك معادن أغلى من الذهب والفضة كالبلاتين، وهناك أحجار كريمة كالألماس، وإنما تعارف الناس على الذهب والفضة لسهولة اتخاذهما نقدا ولتوفرهما، فإذا تغير العرف ووجد ما يصلح كنقد وثمن غيرهما أخذ حكمهما في جريان الربا فيه، والحكمة من ذلك المحافظة على نقد الناس الذي يتداولونه بينهم حتى لا يؤول بالربا إلى يد فئة من الأغنياء يتخذونه سلعة ويبيعونه بمثله بزيادة، أو يقرضونه بزيادة، فيندر دورانه، ويرتفع سعره، ويفتقر الناس إليه فيتضررون! فمنع الشارع من بيعه بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل، ومن بيعه بغيره إلا يدا بيد، ليظل النقد حرا متوفرا بأيدي الناس تقوّم به السلع ويقايض به.. وحين يستخدم الناس النقود الورقية فهم لا يستخدمونها كورق بل كأثمان لها قيمة معادلة بالذهب وما يقوم مقامه، ولهذا تتفاوت قيمة نقد كل بلد بحسب ما يملك من احتياطي من الذهب ومن الدولار وبحسب القوة الاقتصادية للدولة وانتاجها من السلع والخدمات.. الخ