بناء على كلامك السابق يا دكتور ؛ كيف نفهم قول الفقهاء : حكم الحاكم يرفع الخلاف ؟
هذه القاعدة تفيد بأن حكم الحاكم وهو القاضي يرفع الخلاف الفقهي في القضية الجزئية، فإذا قضى بين اثنين في خصومة، وأخذ فيها برأي فقهي مختلف فيه بين المذاهب، فإن حكمه ينفذ، ويكون رافعا للخلاف في هذه القضية العينية خاصة، لا رافعا للخلاف في القضية الفقهية العامة نفسها! وأما الإمام العام فليس له دخل في المسائل الفقهية الخلافية، ولا في الأحكام القضائية، ولا يرفع رأيه الخلاف فيها، وإنما هو ينفذ الأحكام الشرعية والسياسية، في حدود صلاحياته، فإن كان مجتهدا كان رأيه في المسائل الفقهية كرأي غيره من أهل الاجتهاد، وإن كان غير مجتهد وجب عليه الرجوع إلى المجتهدين ومشاورتهم لمعرفة الحكم الشرعي، وأما الأحكام السياسية فالأمر فيها شورى بينه وبين الأمة ومن ينوب عنها من أهل الحل والعقد، فإذا اتفقوا كلهم أو أكثرهم على رأي، أمضاه ونفذه، كما قال القرافي في الفروق ٢/ ١٠٣ (اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء، فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه، ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه، ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه، وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، وحكم حاكم بصحة هذا النكاح، فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق، هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك، ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض). والحاكم هنا هو القاضي، وليس السلطان العام، والحكم الذي يرفع الخلاف هو الحكم القضائي في القضية الجزئية. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣٦ - ٢٤٠ (والكلام في الفقه وأصول الدين فهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها والتقوى لله فيها، وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذا عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية، وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه، فضلا عن أن يكون حاكما... وأما إلزام السلطان [الناس] في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة: فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك، إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء).