شيخنا بمناسبة التعدد فتح الله عليك قال بعض أهل الفضل أنه لو عدد يحق لها طلب الطلاق ولا يلزم بطلاقها ولو إختلعت جاز !طيب في حديث فاطمة رضي الله عنها وتخيير النبي لعلي رضي الله عنه بين التعدد وبين الإبقاء عليها أليس فيه إلزام شرعي بالتطليق وهو ما يضمن حقوق المرأة في النفقة والمهر ونحوه ؟
إذا لم تشترط عليه في العقد نعم، ليس يلزمه طلاقها. وليس في هذا إلزام من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّ كلامه تخيير له، وليس فيه أنّه لو فعل لزمه طلاقها ليكون معارضا لما ذكرنا من حكم. فإنّه ليس في الحديث ذكر الطّلاق، بل الفراق، وهو يكون بالطّلاق والخلع. قال الحافظ ابن حجر: "السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها"