سلام عليكم شكر الله لك شيخنا على إتاحتك لنا الفرصة للسؤال والإستفتاء .. هل يجوز لي أن أعمل بقول المالكية في عدم اشتراط الطهارة لكل صلاة لمن به السلس ونحوه لأنه الأيسر لي والأخف ؟ وعلى قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره هل تصح إمامة من به سلس بول ؟
وعليكم السلام وشكر الله لك الصحيح أن ما ينقض الوضوء من الخارج المعتاد من السبيلين هو الغائط والريح والبول، كما في قوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ فيعم كل خرج منهما على المعتاد، وفي الحديث عن الأحداث الموجبة للوضوء (من غائط أو بول أو نوم)، والبول هو إهراق ماء المثانة من المخرج المعتاد، ولا يصدق على من به سلس يقطر منه قطرات تخرج على غير المعتاد بأنه بول، ولهذا لم يوجب الإمام مالك الوضوء بالسلس، وإنما يستحبه لكل صلاة، بينما يرى الجمهور بأنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، لما ورد بشأن المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، لقوله ﷺ (وتوضئي لكل صلاة). قال القاضي عبدالوهاب في "الإشراف" 1/ 142 (ولا وضوء من السلس والاستحاضة خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولأنه خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة، ولأن كل خارج من البدن إذا خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها، ولم يوجب فسادها، فإن خروجه خارجها لا ينقض الوضوء أصله الدموع والعرق، عكسه البول والمذي إذا خرجا على السلامة، ولأن ما يوجب الطهر إذا خرج على السلامة فإنه إذا خرج على وجه السلس لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة أصله دم الاستحاضة..). وقول مالك أوفق وأرفق فإن الوضوء خمس مرات في اليوم لمثل هذا المرض مما يشق، ولهذا قال أحمد بأن لهما الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد كالمريض الذي يشق عليه الوضوء لكل صلاة، كما قال ابن تيمية في "شرح العمدة" 1/ 494 (وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه: يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم. قال: هؤلاء يتوضئون لكل صلاة، ويمنعون الحدث بقدر الطاقة.. ولأن هذا حدث دائم، فأشبه المستحاضة، وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم، سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره؛ لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح، فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لا يتسع الوضوء والصلاة - لم تبطل الطهارة كما تقدم؛ لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه).  وقال أيضا ص 491 (وكان عمر رضي الله عنه لما طعن يصلي، وجرحه يشخب دما. احتج به الإمام أحمد، ورواه هو وغيره. وقال إسحاق: "كان زيد بن ثابت به سلس البول، وكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه"، ولأن هذا أقصى ما يمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما أمر به، ولأنه عذر يتصل به ويدوم، ففي إيجاب الإعادة مشقة، ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة؛ كالوضوء في أحد الوجهين، سواء ظهر الدم في ظهر العصابة أو كان بباطنها، والآخر: لا يجب، وهو أقوى؛ لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبداله بطاهر - مشقة كبيرة؛ بخلاف الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج). وقال في الفتاوى 21/ 457 (وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم: إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم، والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة؛ ولمن به سلس البول والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل. إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام ولو كانت الصلاتان سواء. لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهما). وأما إمامة من به سلس وأهل الأعذار بالأصحاء فذهب مالك والشافعي إلى صحتها، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم صحتها. والأرجح هو الأول والأحوط الثاني.