ما حكم السرقة من بنزينة الجيش؟ بالدليل رجاءً
الحمد لله وحده. حرام وكبيرة من الكبائر.  والدليل:  قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله).  وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق ...) الحديث. ولا فرق بين مال عام ومال خاص، وقد ذكر الشافعي نصا أن سرقة مال يشترك في ملكه المسلمون؛ أولى بالتحريم. ومال بنزينة الجيش مال عام للمسلمين، وكذلك مال الكهرباء، وتذاكر القطارات والمترو والمواصلات العامة. فمن سرق منها شيئا فهو السارق، سواء كان موظفا أو شخصا منتفعا بالخدمة أو أيا كان.  ومن قال إن المجرمين والمرتشين والفسدة يسرقونها، فنعم هذا صحيح. ولذلك فهم مجرمون فاسفون فاسدون، فالصالحون لا يشاركونهم في جريمتهم قط..  وكون المجرمين يسرقونها، لا يجعل المال مستباحا، بل هو باق على ما هو عليه، وكل من أخذ منه فهو سارق مجرم مثلهم. ومن تلبس بشيء من هذه السرقات فسبيل التوبة أن يندم ويعزم على عدم العودة، وأن يرد هذه الأموال لأصحابها.  وأصحابها هم عموم الناس، فيمكن أن يتصدق على الفقراء، أو يتبرع بها للمستشفيات الحكومية، أو يشتري بها أدوية للمستشفيات الحكومية، أو نحو ذلك من المصالح العامة الداخلة في واجبات هذه الدولة الضالة المنهوبة. ولا يجوز عندي إتلاف المال، فلا يشتري تذكرة قطار ويقطعها بدل ركوبه السابق خلسة، ولا نحو ذلك.  فهذا أيضا إتلاف للمال، لا أعلم شيئا يبيحه. وسواء في ذلك بنزينة الجيش أو أي مصلحة حكومية.  والله أعلم.