هل صحيح ان ابن تيمية يقرر انه لا يوجد بدهي مشترك بين جميع البشر و يقول إن البدهي نسبي بين البشر؟ ، مهم لو سمحت
لا هذا القول غير صحيح وابن تيمية أجل قدرا من أن ينفي البدهيات وكتبه شاهدة على بطلان هذا الادعاء، فهو يحتج في كتبه بالبدهيات والضروريات كما في الفتاوى ٩/ ٢٢٠ (البديهيات العقلية والأوليات الكلية إنما هي قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم: الواحد نصف الاثنين والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك وهذه مقدرات في الذهن ليست في الخارج كلية، فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في قياسهم لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية)!  وقال في منهاج السنة ٢/ ١٥١ (فلو جاز القدح في البديهيات بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات، فإن فساد الأصل يستلزم فساد فرعه، فتبين أن من سوغ القدح في القضايا البديهية الأولية الفطرية بقضايا نظرية، فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية)! وقال في درء تعارض العقل والنقل ١٠/ ١٢٥ (وكلما تدبر العاقل هذه المعاني ولوازمها، تبين له أن كون علمه بنفسه يستلزم علمه بمخلوقه عند التصور التام هي من أعظم البديهيات، وعند النظر والاستدلال هي من أعظم القضايا التي تقوم عليها الأدلة النظرية)! وإنما يرى بأن إدراك البشر للعلوم والمعارف نسبي، فما قد يعلمه المحدث من صحة خبر عن النبي ﷺ علما يقينيا قطعيا، قد لا يحصل لغيره ممن لا يعلم علمه، فقال في الرد على المنطقيين ١/ ٨٨ (فالفرق بين البديهي والنظري إنما هو بالنسبة والإضافة، فقد يبده هذا من العلم ويبتدىء في نفسه ما يكون بديهيا له وإن كان غيره لا يناله إلا بنظر قصير أو طويل، بل قد يكون غيره يتعسر عليه حصوله بالنظر، وقد تقدم التنبيه على هذا في التصورات لكن نزيده هنا دليلا يختص هذا فنقول: البديهي من التصديقات هو ما يكفي تصور طرفيه؛ موضوعه ومحموله في حصول تصديقه، فلا يتوقف على وسط يكون بينهما وهو الدليل الذي هو الحد الأوسط، سواء كان تصور الطرفين بديهيا أو لم يكن. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان، فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يباين بها غيره مباينة كبيرة، وحينئذ فيتصور الطرفين تصورا تاما بحيث تتبين بذلك التصور التام اللوازم التي لا تتبين لغيره الذي لم يتصور الطرفين التصور التام...)، وقال في ص ٣٦٣ (العلم بالقضية العامة إما أن يكون بتوسط قياس أو بغير توسط قياس فإن كان لا بد من توسط قياس والقياس لا بد فيه من قضية عامة لزم أن لا يعلم العام إلا بالعام وذلك يستلزم الدور أو التسلسل فلا بد أن ينتهي الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة وهم يسلمون ذلك. وإن أمكن علم القضية العامة بغير توسط قياس أمكن علم الأخرى فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا لازما لها يجب استواء جميع الناس فيه بل هو أمر نسبى إضافي بحسب حال علم الناس بها فمن علمها بلا دليل كانت بديهية له ومن احتاج إلى نظر واستدلال بدليل كانت نظرية له. وكذلك كونها معلومة بالعقل أو الخبر المتواتر أو خبر النبي الصادق أو الحس ليس هو أمرا لازما لها كالهلال قد يعلم طلوعه بالرؤية فتكون القضية حسية ويعلم ذلك من لم يره بالأخبار المتواترة فتكون القضية عنده من المتواترات ويعلم ذلك من علم أن تلك الليلة إحدى وثلاثون بالحساب والاستدلال ومثل هذا كثير فالمعلوم الواحد يعلمه هذا بالحس وهذا بالخبر وهذا بالنظر وهذه طرق العلم لبني آدم وهكذا القضايا الكلية إذا كان منها ما يعلم بلا قياس ولا دليل وليس لذلك حد في نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بنى آدم لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس أنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس)!