يا شيخ، لقد سألتك ولم تجب. هل قال أحد العلماء بأن عدم قتال الذكر البالغ الكافر كاف في عصمة دمه؟ابن رشد يقول بأن العلماء اختلفوا في العلة بين الكفر وإطاقة القتال.shamela.ws/browse.php/book-21739 #page-  394shamela.ws/browse.php/book-123665 #page-  2096وجه الاشكال أنه يوجد من ينكر عصمت المدنيين في عصرنا.
حياك الله  سبق تفصيل القول في هذه المسألة وأن الأصل عصمة كل نفس إنسانية، وحرمة الإعتداء عليها، فقتل النفس ظلما وعدوانا كالشرك بالله {لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه، كما قال ابن تيمية في الصارم المسلول ص 104 (الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا)ه  وإنما الخلاف بين الفقهاء هو في ما يحل من نفوس وأموال المشركين المحاربين، لا المعاهدين، والمسالمين، فمنهم من لم يبح إلا قتال المحارب البالغ المشارك في الحرب أو المستعد للمشاركة، فلا يقتل غير المحارب كالمزارع والتاجر والراهب والمرأة والصبي والشيخ والزمن، ولا يقتل الأسير، ولا من له أمان من المحاربين.. الخ  قال ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 144 (وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله ﷺ وذلك أن ظاهر قوله تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .. فإما منا بعد وإما فداء} - أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء، وقوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}.. وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل، ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين. وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا. وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم، ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها، وذلك لما ثبت أنه ﷺ "نهى عن قتل النساء والولدان" ، وقال في امرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل"، واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس، والعميان والزمنى والشيوخ الذين لا يقاتلون، والمعتوه والحراث والعسيف؛ فقال مالك: لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع، ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به. وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الثوري والأوزاعي: لا تقتل الشيوخ فقط. وقال الأوزاعي: لا تقتل الحراث. وقال الشافعي في الأصح عنه: تقتل جميع هذه الأصناف.. والسبب في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}؛ لقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}؛ لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل - قال: الآية على عمومها. ومن رأى أن قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}، هي محكمة، وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون - استثناها من عموم تلك. وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم" . وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار.. والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل؛ فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار - استثنى من لم يطق القتال، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف)ه فهنا بين ابن رشد معنى (لم يطق القتال) فزاد و(لم ينصب نفسه له)، لأنه قد يطيق القتال، ولا ينصب نفسه له، فاشترط كلا الأمرين الإطاقة والاستعداد للقتال، كقوات الاحتياط.