سيدنا أنا أريد بيانا في وجه بناء الفتوى بكراهة التدخين تكرما
هناك استدلالات عامية على تحريم التدخين لا بد من نفيها أولا: فمن ذلك: الاستدلال عليها بكونها خبيثة،وقد بينت غير مرة أن ذلك خطأ محض،ومن يحرم بذلك:لا هو يدري أصل الخلاف في التحريم بالمستخبث،ولا معنى الخبيث الذي أناط به الفقهاء التحريم، ولا يقدر على إثبات ذلك في التدخين، ولو أثبته والتزمه= فسيحرم بعض ما أجمعت الأمة على حله! ثم ماذا يقول في الدخان ذي النكهات طيبة الريح؟! ومنها: اعتراض بعض الناس على قياسنا قليل التدخين على السكر والملح والمخلل والخبز الأبيض والشطة والشيكولاتا وغير ذلك: بأن هذه فيها نفع في الأصل ويحتاجها الجسم، ولا نفع في التدخين.. وهذا غلط كسابقه، فبقطع النظر هل التدخين فيه نفع أو لا= فليس انتفاء النفع في شيء موجبا لتحريم تناوله، ولا محرما بذل المال فيه، والقياس ليس من جهة النفع ليعترض عليه بعدم النفع في الدخان؛ بل من جهة الضرر المحرم، والطعام النافع لو غلب ضرره أو تناوله إنسان بنسبة مضرة= حرم، فانتفى الاعتراض. ومنها: سد الذرائع، وقد بينتُ مرارا أن ذلك ليس واردا علي أصلا، وقد احترزتُ منه عدة مرات، لكن بعض الناس يحب التشغيب والهيصة فقط. على أن أصل الأخذ بهذا هنا=مختلف فيه، وقد يلتزم فقيه مذهب الشافعي في هذا فلا يقول بالتحريم من أجله أصلا! نأتي لمسألة الضرر: التدخين حادث من نحو 500 سنة،والكلام في ضرره ليس من مكتشاف الطب الحديث، بل يتكلم الفقهاء فيه منذ ظهر في قضية الضرر ومناطات أخرى بنى بعضهم عليها التحريم، ومع ذلك فالخلاف فيه في المذاهب الأربعة مشهور، والمقصود: أن من يحرم للضرر لم يحسم النزاع، ولم يأت الفقهاء بشيء جديد ما كانوا يعرفونه عند بحث المسألة، بل قد عرفوه وحرروا النزاع فيه،وتكلموا على السعال وضيق التنفس وغير ذلك من الأضرار، وذهب بعضهم مع ذلك كله وثبوت الضرر عنده إلى عدم جواز الحكم فيه بحكم كلي، بل يحرم على من يضره، ويجوز لمن لا يضره! وطرد هذا أنه حتى في الكثير لا يحرم حكما كليا في حق كل أحد! وأنت تشاهد والناس كلهم يشاهدون والأطباء يعرفون؛ أناسا دخنوا عشرات السنين وهم أحسن صحة من شاب لم يدخن، ومئات الآلاف من المدخنين لم يهلك ولم يتضرر به ضررا بالغا مع تدخينه سنين طويلة وأعدادا كبيرة. ومع ذلك فلست أقول إن كثيره ليس حراما، لكني أبين لك كيف كان الفقهاء يتكلمون حتى مع ثبوت الضرر عندهم. وقد نص فقهاؤنا على أن ما يضر كثيره=يحل يسيره إذا كان لا مضرة فيه؛لانتفاء علة التحريم. ونصوا كذلك على (كراهية أكل التراب والفحم والطين) قالوا: لأنه يضر بالبدن!! فلاحظ أنهم أثبتوا ضررا ما،ولم يقولوا بالتحريم. واختلفوا في (كراهة وليس تحريم) اللحم المنتن والنئ، وكذلك لم يحرموا أكل الفاكهة المدودة والمسوسة،ونصوا على إباحتها. والشافعية نصوا على كراهة الماء المشمس، مع تعليلهم بأنه يورث البرص! وبقطع النظر عن بطلان ذلك طبيا، لكن هذا كان ظنهم، وهذا ما رتبوه عليه من حكم مع هذا الظن. وتطبيقات الفقهاء في أن مطلق الضرر لا يوجب تحريما=كثيرة. وحينئذ: فالمعترض بوقوع ضرر ما=لم يأت بجديد، ولم يحرر محل النزاع. (ومستحيل أن يثبت الأطباء ضررا في قليل التدخين أو المتقطع منه في حق كل أحد، وأنه يفوق ضرر السكر والملح والمخلل والبيبسي والمانجو والشيكولاتا).. وهذا وحده كاف عندي فيما قررته من حكم. ولهذا فما زلت أقول:حيث لم يثبت ضرر القليل في حق كل أحد، وحيث لم يزد ضرر القليل إن أضر بعض الناس على ضرر معظم ما نتناوله من المباحات إجماعا= فلا سبيل لتحريم شيء الأصل فيه الحل. وقد قلت:إن أضر القليل بشخص ضررا يناط به التحريم=حرم عليه كذلك. وإن توصل به للكثير=حرم سدا للذريعة. يتبع