هل يجوز للراوي أن يزيد في الحديث من عنده؟ أبو العبــَّــاس محمد بن عمر
الحمد لله وحده. هذا من موضاع السؤال المشهورة في الجامع الصحيح. 1- تعمّد الإدراج في الحديث غير جائز بلا خلاف بين أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يخلط حديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمّدا. 2- كون سفيان يذكر عن النبي ثلاثة من الأربعة، وأنه زاد واحدة: ثابت عنه رحمه الله، وهو أمر مقطوع به، فقد رواه عن سفيان بن عيينة أئمة أصحابه، رئيسهم الحميدي، وأحمد وابن المديني، وزهير بن حرب وعمرو الناقد، وغيرهم. لكن عمرًا الناقد قال عقب روايته إن سفيان قال: (أشك أني زدت واحدة منها). وروى الشافعي عنه ثلاث خصال منها، وهو من أثبت الناس فيه ومن كبار أصحابه. ورواه عنه مسدّد وغيره، بدون قوله: (الحديث ثلاث ... ) الخ. والظاهر مع هذه الأوجه أنه كان يحدّث بالثلاث، ثم أدرج وميّز فال حرج، ثم نسي وشك فاحتاط، فلا حرج. ويرى ابن حجر أن المدرج هو شماتة الأعداء. وهذا حديث في الدعوات، ولا إشكال عند الأئمة في التساهل في رواية مثله في الدعوات، لا سيما وليس في معناه ما ينكر. كما أنك لو تأملت لوجدت البخاري يثبت في الفضائل، ويثبت أسماء من شهد بعض الغزوات في كتاب السير، بأسانيد لا يحتج بمثلها الترمذي في الأحكام، بل أسانيد ليست على شرط كتابه جملة. وهذا أمر يطول، ولكل مقام مقال. أعانك الله وسددك.