هل من كتب علوم الحديث والمصطلح من هي أقرب إلى منهج المتقدمين؟
كتب المصطلح وعلم الحديث تأثرت - بحكم شيوع التقليد المذهبي منذ القرن الهجري الرابع - خطى الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، وما قرروه من قواعد في علم أصول الفقه وعلم الكلام في كثير من مباحثهما في قبول الأخبار وردها، ومباحث تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف، والاتصال والانقطاع، وزيادات الثقات في المتون، وهي من أهم مباحث علم الحديث، وعلم العلل، وكان للشافعية دور كبير في ذلك طردا لقاعدة الإمام الشافعي في الاحتجاج بخبر الواحد وتثبيته، كما قرره ونصره في "الرسالة"، فاعتبروا زيادة الثقة في الإسناد والمتن كروايته لحديث مستقل، تثبيتا لخبر الواحد، وهو ما قرره الحاكم في" علوم الحديث"، واحتج له الخطيب البغدادي في "الكفاية" بكلام الأصوليين والمتكلمين، وبما لم يكن معروفا عند المحدثين قديما، وجاء ابن الصلاح في مقدمته فصاغ "علوم الحديث" صياغة أصولية لضبط قواعده وتعريفاته على طريقة الأصوليين، ثم كان كل من جاءوا بعده عيالا عليه، وعامتهم من الشافعية لشدة عنايتهم بالحديث رواية ودراية، كما فعل النووي في تقريبه، أو ابن كثير في باعثه، أو العراقي في ألفيته، والسخاوي في فتحه، أو السيوطي في تدريبه، مع أنها لا تخلو من إشارات لمناهج الأئمة المتقدمين، وقد نزع الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح والنخبة وشرحها إلى طريقة أئمة الحديث في الحكم بالقرائن على الزيادات وعلى ما تعارض فيه الاتصال والانقطاع، والرفع والوقف، والوصل والإرسال، إذ هذه المباحث هي قطب رحى علم العلل، فقبول زيادة الثقة فيها مطلقا يعطل علم العلل، وجاء ابن رجب الحنبلي ونبه في "شرح علل الترمذي" على طرائق أئمة الحديث وعلى كل حال فكتب المصطلح وحدها لا تغني في صناعة المحدث الناقد، مع أهمية ما قام به هؤلاء الأئمة من جهد كبير في تقريب هذا العلم البحر الذي لا ساحل له، وأسعفهم علم أصول الفقه في تهذيبه وتقريبه، فصبغه بصبغته، وإنما هي تصلح كمقدمات ومدخل له، ثم لا بد لمن أراد معرفة مناهج الأئمة القدماء دراسة كتبهم ومقدماتها ورسائلهم، كمقدمة مسلم في صحيحه، وكتابه "التمييز"، ومقدمة ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ورسالة أبي داود، وعلل الترمذي، ومقدمة صحيح ابن حبان، وكذا دراسة أحكامهم في كتب العلل كعلل الترمذي الكبير، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل الدارقطني، ومسند البزار المعلل، وغيرها من أمهات كتبهم، التي لم يصل منها إلا النزر اليسير، فمن درسها على شيخ أو تمكن من قراءتها إذا تأهل لها عرف مناهج الأئمة القدماء ونحى نحوهم وتأثر خطاهم وأدرك البون الشاسع بين نفَس المتقدمين الحديثي المتحرر من آثار علم الأصول والكلام، ونفَس المتأخرين المتأثر خطاهما، وهذا أمر طبيعي لتداخل العلوم والفنون واستفادة بعضها من بعض، خاصة أن علماء الإسلام كان يغلبهم عليهم الموسوعية العلمية حيث يدرسون ويحيطون بعلوم وفنون شرعية وعقلية كثيرة فتتلاقح مخرجاتها ونتائجها في أذهانهم وتنعكس على مؤلفاتهم، ولهذا وجد المعاصرون الذين غلب عليهم التخصص وغابت الموسوعية المعرفية في عصرهم أن هناك فجوة بين المتقدمين والمتأخرين خاصة في علم الحديث، ولم تكن تلك الفجوة إلا أثرا من آثار تلك الفترة التي شاع فيها التقليد من جهة، وأثر فيها علم أصول الفقه وعلم الكلام بالفنون الأخرى، وشاعت فيها المعرفة الموسوعية، فطبعت كتبت تلك الفترة الوسيطة بطابعها وصبغتها بصبغتها