شراء الذهب من خارج البلاد بالدولار و لا يحدث تقابض بسبب وصول الذهب بعد فترة ..
إذا كان يدفع شيكا مصدقا من البنك عند شراء الذهب من الخارج فهو في حكم التقابض، والمعاملة صحيحة ولا ربا فيها، وإن كان يشتريه بلا شيك مصدق، ولا حوالة تقوم مقام الشيك المصدق فيكون تقابضا حكميا - وهو بعيد في مثل هذه المعاملات - فهو ربا، لما في الصحيحين (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة: مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)ه  فعليه أن يتوب من الربا، وإن كان يعرف كم الربا الذي دخل في تجارته، فليخرجه ويصرفه على الفقراء والمساكين، ومصارف المسلمين، وإن لم يعرف القدر فليتحرى قيمته، وهو نسبة الربح التي تتحق بسبب التأجيل في دفع المبلغ، فإذا كان يربح في الصفقة حال التقابض ألف دولار مثلا، وبسبب التأجيل يربح فيها ألف ومئة، فيخرج هذه المئة تطهيرا للمال من الربا الذي دخله.. وهذا كله إذا كان يشتري الذهب من المسلمين، فإن كان يشتريه من غير مسلم في بلد غير مسلم، فهو وإن كان ربا محرما أيضا كما هو قول الجمهور، إلا أن فيه الخلاف المشهور بين الجمهور ومذهب الحنفية في أنه لا ربا في دار الحرب بين مسلم وحربي - ولا فساد عندهم في دار الحرب للعقود والبيوع التي شرعت بأصلها دون وصفها، إذا كانت الفائدة والزيادة للمسلم برضا الحربي - فهو من المحرم المختلف فيه، وقد سبق ذكر كلام الأئمة في ربح البيوع المختلف في تحريمها، وأنه يغتفر فيها عند إبراء الذمة منها والتطهر من كسبها بإخراجها في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمساكين ما لا يغتفر في المجمع على تحريمها.  وإن كان له الآن شيء من أرباح البيوع الربوية مازال لم يقبض ثمنه، فليطهر منه ماله، ويعيده لصاحبه، وله رأس ماله لا يَظلم ولا يُظلم..