متقدم لبنت متربية و أخلاقها كويسة ، المشكلة إن والدها مدير فى بنك ، هل ده شرعا فيه مشكلة من حيث مصاريف تجهيز الزواج من طرفهم و تبادل الهدايا و طبعا حنتعزم عندهم و بعد عمر طويل الميراث ، يا ريت الرد ضرورى بالله عليك
لا حرج في ذلك، ولا علاقة لزواجك بها بعمل أبيها، وما ينفقه عليها أبوها هو حقها عليه، وصل إليها بطريق مشروع بالنسبة لها، وهو النفقة الواجبة لها، كما لو تصدق أبوها على فقير، أو أهدى صديقه هدية، فلا حرج عليهما من أخذ المال، لأنه وصلهما بطريق مشروع بالنسبة لهما، وهو الصدقة والهدية، وكذلك النفقة والميراث..  وقد قبل النبي ﷺ هدية يهودية يوم خيبر وكان طعاما وأكله ولم يستفصل منها عن أصل مالها، و (عدم الاستفصال في الأفعال والأحوال ينزل منزلة العموم في الأقوال)، وقبل النبي ﷺ هدايا النجاشي والمقوقس، ورهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير..  فالحرمة لا تتعلق بأعيان الأموال، بل بالمعاملة المالية نفسها، فإن كانت المعاملة المالية مشروعة جاز أخذه، وإلا حرم، إلا إذا كان عين المال نفسه تتعلق به حقوق الغير كالمسروق والمغصوب فيجب رده لصاحبه المعين ويحرم أخذه ممن باعه أو أهداه، لمن علم مصدره .. ثم ليس كل مال المرابي حرام، بل فيه ما هو حلال وهو رأس ماله وعمله، وإنما الحرام ما يأخذه من ربا زيادة على رأس المال، كما قال تعالى ﴿فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون﴾، وإذا اختلط مال حرام بمال حلال غُلّب الأصل وهو الحلال، لأنه قلما يسلم مال من وقوع حرام فيه، والأصل الحل، والحرام طارئ .. قال ابن قدامة الحنبلي ٤/ ٢٠١ (إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمرابي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها..) ..