https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1883663311886730&id=100007292381335 شيخنا ايصح هذا
هذا الكلام جيد عندي، وملحظ السلوك الإفتائي لعلماء المذاهب ملحظ حسن أيضا، ونحن نلحظ هذا أيضا عند الشافعية كما في فتاوى الجماعة، كالعز والنووي والعراقي وابن الملقن والهيتمي، أنهم قد يخرجون عن المذهب بالكلية، أو عن المعتمد المذهبي في فتاويهم، ومن ثم نزلت كتب فتاويهم عن الاعتماد المطلق كما الاعتماد على شغلهم الشروحي، إلا بضوابط. ولكن ينبغي أن يعلم أن هؤلاء وغيرهم كما ذكر عن البهوتي ونحوه كانوا علماء أجلاء، في مقدورهم الاجتهاد في نفس الأمر، وإن تركوه اكتفاء أو تورعا، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن هناك أمران: الأول أنهم - يعني الأصوليين - نعم يشترطون في المفتي الاجتهاد، كالإمام، ولكن يصححون إفتاء المقلد إن عدم المجتهد وإن لم يقدر على الاجتهاد، فلا يستطيع أحد أن يلزم من يقول بلسان مقاله، أو بلسان حاله الإفتائي: أنا لست بمجتهد ومن ثم أفتي بالتقليد = لا يستطيع أن يلزمه الاجتهاد، لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق بالنسبة للمأمور، وحملا له على ما لا يرضاه. ويكون في هذا تعطيل للفتوى، لاأن غالب المفتين عبر التاريخ كانوا يفتون بالمذهب غالبا، ولم يكن ينكر عليهم لكونه الواقع ولقلة الاجتهاد، ولشيخ الإسلام كلام في ذلك، وهذا يذكره عامة الأصوليين أيضا. الثاني: أن أغلب من أعلم ممن يلتزمون الإفتاء المذهبي، لا ينكرون على من لا يلتزم التمذهب الفتووي مادام أهلا للنظر، وهذا هو المطلوب، ولكنهم ينكرون على من يفتي وليس له الأهلية، بل لم يبلغ مرتبة المقلدين أصلا، وهذا من حقهم. فالمتفق على إنكاره تسور غير المؤهلين بالاجتهاد ولا التقليد. أما الطرفان المفتي بالتقليد، والمفتي بالنظر إن كان مؤهلا: فأمرهم سائغ لا ينكر بعضهم على بعض، وهذا حاصل في الغالب، إن اجتنب البغي.