هل حضرتك ضد عمل المرأة طبيبه بضوابط ؟
الحمد لله وحده. لا لست ضد ذلك طبعا.  وكيف أكون كذلك وأنا أرفض أن يلمس زوجتي أو ينظر إليها إلا طبيبة؟ لكنني أقولها لله: أغلبهنّ، لا تعتني بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بعملها.. فضلا عن الالتزام بها بعد ذلك. وهي حالة عامة في المجتمع عموما، ليست خاصة بهنّ. حالة اسمها: الجهل بدين الله، الجهل بالوحي، الجهل بالحكم الشرعي، والتهاون في العمل به. لو أن الطبيبة اتبعت أيّ رأيٍ فقهيٍّ في كلِّ مسألةٍ، بناءً على تقليد سائغٍ، واجبٍ عليها؛ فهذا هو الواجب في حقها، ولا يضرّها بأيِّ الأقوال أفتيَ لها. لكن من التي تفعل؟ والأمر ليس قاصرا على الطبيبة، لكن وقع ذكرها كمثال.. في الإجابة السابقة.  وإلا فالطبيب كذلك، وهي حالة عامة في المجتمع كما قلت. لكن؛ الذي أجده من الأطباء على وجه الخصوص، ذكورا وإناثا، هو نوع من الثقة الزائدة التي ليست في محلها أبدا.. ثقة الطبيب أن ما يفعله هو الصواب، ولا ينبغي لأحد أن يراجعه، أو حتى يفكر..  حتى لو كانت المراجعة ليست في "الطب" كعلم، لكن في إجراءاته فقط.. ربما كان ما يفعله هو الصواب من حيث علم الطب، لكن من الذي تعدى به إلى غيره؟ من أين جاء هذا الشعور؟  جاء من اعتياد الطبيب أن يتعامل مع الإنسان في أضعف حالاته، حالة الوهن والضعف والحاجة، والأمل المفرط، والرجاء.  حالة الألم.. بينما الطبيب بالنسبة للمريض، هو العراف، وهو هنا الصحيح القوي، النافذ، العالم، المنقذ. فتركّبت نفس الطبيب على أنه كذلك.. ونسي أنه لا علاقة لكونه طبيبا كبيرا، بوجوب أن يصطحب معه طبيبا آخر أو ممرضة وهو داخل على امرأة مريضة، حتى لا يخلو بها.. أو يصطحب عاملة النظافة!  هذا؛ على فرض أنها حالة يجوز فيها للطبيب الرجل أن يعالج امرأة أجنبية، فينظر ويلمس..  ثم إذا نظر ولمس، فما القدر الواجب لطبيب العيون مثلا؟ هذه قصة طويلة، ومواقف متعددة.. علمت منها أن الطبيب والطبيبة لا يعرفان أن عملهما له تعلق بعدة أبواب فقهية، يجب ويتحتم مراعاتها.. وإلا أثما وانتهكا حرمات الله.  ولا يضرهما بأي الأقوال أخذا.. فالمهم هنا هو مبدأ الانصياع للدّين.. يحتاج الطبيب يوميا إلى أحكام متعلقة بأحكام النظر، والتعامل مع الأجنبي، والخلوة به، ولمسه، سواء كان من جنسه كان أو من غير جنسه. وبالجنايات.. وأنواعها وأحكامها، وما يضمنه الطبيب وما لا يضمنه. وفي تعامله مع الجسد البشري، هل لذلك ضوابط؟ أم يجوز استباحة كل شيء فيه، على وفق نظرة الحضارة الغربية؟ وحتى فيما يجوز للطبيب وما يمتنع من أحكام التيسير في عبادته وطهارته. وحتى الدواء.. فمنه المسكر ومنه النجس ومنه المفتر، ومنه المغيب للعقل.. فهل يجوز وصفه للمريض بإطلاق في كل ما هو داخل تحت خانة "المرض"؟ أي: في كل ما هو مرض..  وهل يجوز مع وجود بديل كفء لا إشكال فيه وليس على الصفة المذكورة؟ أم أن على المريض الحريص أن يخرج من عند الطبيب ليبحث عن طبيب ثقة معرفة عاقل، يستطيع أن يتكلم معه بأريحية عن مكونات الدواء، وهل له بديل.. كما نفعل.  فقط لأن الطبيب الأصلي لا يرضى أبدا عادة مهما كان خلوقا، بمناقشة ذلك معه! أحكام كثيرة.. الحالة العامة في المجتمع الطبي: الغفلة عنها أصلا.. وهي نظرة حضارية مجردة من الالتفات للشرع..  ولا جديد في ذلك؛ فالتجريف الذي نتكلم عنه وكتبت عنه عدة مرات، ليس مقتصرا على فئة دون فئة.. هو تجريف للمجتمع بكل مكوناته. وأما أنا، فأبي طبيب، وأخي طبيب، وأبو زوجتي طبيب، وأمها طبيبة. والله أعلم.