ماذا على االقارئ لسيرة بن هشام تحقيق خيرى سعيد أن يأخذ فى الاعتبار فبها أحاديث مرسلة وضعيف كثير ماذا أفعل باستفاضه
السيرة النبوية علم من علوم أهل الإسلام لها علماؤها وقواعدها، كعلم التفسير والقراءات والفقه والحديث، فالمرجع فيه هم أئمة المغازي والسير، لا أئمة الحديث والأثر، كعروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. فهم أول من صنف العلم، فمغازي عروة أول كتاب في هذا الفن، وكان عامة ما فيه مرسلا، فلتواتر أخبار السيرة وشهرتها استغنى بذلك عن الإسناد، وعلى كتابه بنى الزهري ثم محمد بن إسحاق، الذي هذب كتابه ابن هشام، واشتهر بهذا الاسم "سيرة ابن هشام". وهذا معنى قول الإمام أحمد "ثلاثة علوم لا أصل لها المغازي والتفسير والملاحم"، فمراده أنها صنفت في الأصل بلا أسانيد، كمغازي عروة وهي الأصل، وكتفسير مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ألفت بلا أسانيد، مع أنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس! فمن زاد في هذه المصنفات أسانيد على خلاف أصولها فلا يقبل منه.  وقد كان الأئمة يرجعون في علم المغازي والسير إلى أهلها وإلى كتبهم، كما قال الشافعي في الأم والرسالة عن حديث "لا وصية لوارث"، وأنه لا يثبت باسناد عند أهل الحديث، ولا يختلف أهل المغازي والسير بأن النبي ﷺ قاله في خطبته بمكة! وقد ذكرتُ قواعد هذا الفن، واتفاق الأئمة على الرجوع إلى أهله، وإلى كتبهم دون غيرهم في بحث "قواعد علم المغازي والسير"، "طبقات المغازي والسير". وهناك كتب معاصرة حاولت خدمة السيرة النبوية بالاقتصار على الصحيح منها عند أهل الحديث والأثر، لا الصحيح عند أهل المغازي والسير، فوقع فيها قصور وخلل، وهذا كما لو أراد أحد الاقتصار على القراءات القرآنية الصحيحة عن النبي ﷺ، فإن الصحيح عند أئمتها يختلف عنه عند أئمة الحديث، فربما ضعفوا إماما من أئمة القراءات بينما هو حجة عند أهل الفن فيها! وكذا محمد بن إسحاق إمام حجة في المغازي والسير وهو المرجع فيها، بينما هو عند أئمة الحديث صدوق أو ضعيف فيما يرويه من حديث غير أخبار المغازي والسير! وعدم ملاحظة هذا الاختلاف والفرق بين الفنين أوقع في هذا الخلط! فالمتواتر والمشهور والثابت والشاذ والمنكر عند أئمة المغازي والسير إنما يعرف من كتبهم وقواعدهم لا من كتب غيرهم وقواعده!  ولعل الله ييسر لي إخراج كتابي مغازي عروة والزهري، فهما الأم والأصل. ومما يشيع الخطأ فيه قصر نقل الشرع على أهل الحديث، بينما الشرع منقول عن النبي ﷺ بالتواتر القطعي بنقل الكافة عن الكافة، كما قال تعالى ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا﴾، وهذا أوضح صور التواتر، فقد نقل قراء القرآن قراءاته عن النبي ﷺ، ونقل أئمة التفسير تأويله، ونقل الفقهاء أحكامه، ونقل القضاة قضاءه، ونقل الخلفاء الراشدون سياسته، ونقل أئمة المغازي سيرته، ونقل أهل الحديث سننه، من حيث الرواية الإسنادية، فالسنة شيء، والرواية للسنة شيء آخر تماما، فالسنة بمعناها الأول هي البيان نفسه، وهي مع القرآن الشرع والدين فهي وحي محفوظ، أما الحديث أو السنة بالمفهوم الاصطلاحي عند أهل الحديث فهي الرواية بالإسناد للسنة بالمعنى الأول، فهي كالقراءات المروية بالأسانيد، للقرآن المنقول بالتواتر!  وعدم التفريق بين السنة والرواية للسنة أحدث هذه الإشكالية التي فتحت الباب للطعن في السنة وتصور أن السنة ليست سوى أخبار آحاد! بينما هذه هي السنة كرواية عند أهل الحديث، أما من حيث العلم بها والعمل فهي أشهر وأظهر، فهي الدين الذي دخل فيه العرب أفواجا وبلغوه للأمم، وكانت الخلافة الراشدة تحكم به وتسوس الأمم، فمن تصور القضية على وجهها أدرك كيف وقع الخلل في فهم حقيقة السنة التي هي البيان للقرآن وكلاهما وحي مقطوع به منقول بالتواتر، وأحد طرق نقلها هو رواية أهل الحديث لألفاظها، والفقهاء لأحكامها ..الخ