السلام عليكم. قلت في إجابة سابقة أنه لا يوجد إجماع إلا على دليل من الكتاب والسنة، فكيف إذا يقال أن هناك إجماع على أن دية المرأة هي نصف دية الرجل (في القتل الخطأ) ولا يوجد نص في الكتاب و السنة الصحيحة لرسول الله تجعل دية الرجل نصف دية المرأة؟
وعليكم السلام سبق الإجابة عن هذا السؤال وقد روي عن معاذ بن جبل - كما عند البيهقي بإسناد مقبول - عن النبي ﷺ (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، وقد صح هذا عن عمر وعلي وابن مسعود ولا خلاف فيه بين الصحابة، ومستند الإجماع هو هذا الحديث، والقياس الجلي، فإن المرأة لا تدفع دية قتل الخطأ، ولا تشارك فيها، وإنما يدفعها عاقلتها الرجال، فخفف الشارع في ديات النساء، لأن أكثر ما يقع القتل الخطأ بينهن ولهذا خرج قوله تعالى {والأنثى بالأنثى} مخرج الغالب، وهو كون القتل عادة يقع فيما بينهن بسب خلطتهن مع بعضهن، وجعل الغرامة على الرجال، بينما ضاعف الدية للرجل لتستفيد زوجته وأمه وابنته وأخته ممن يرثنه، لأنهن فقدن بوفاته من يعولهن، فكان مضاعفة ديته لمصلحتهن، والتخفيف من دياتهن لمصلحتهن أيضا، وهن في كلا الحالين لا يشاركن في دفع الديات في القتل الخطأ، ولا يعولن أسرهن، فإذا قُتلت المرأة خطأً لم يلحق زوجها ووالدها وولدها من الضرر المالي ما يلحقها هي بفقدهم لأنهم يعولونها ولا تعولهم، فكان مضاعفة دياتهم تعويضا لها عما لحقها من ضرر مادي، والتخفيف من ديتها يناسب قلة ما لحق ذويها من الضرر المالي بوفاتها..