كلا يا شيخ بل يحق له كل شيء دون الجماع ما دام قد عقد عليها وإلا فلم كان العقد !وإن منعته أو منعه أهلها فإنه يحق لها تطليقها أيضا لكن .... عليه أن يعف نفسه قليلا ولا يتجاوز كي لا يصل به الأمر إلى مالم يحل له بعد .
فتح الله عليك وبارك فيك .. هناك فرق شاسع، وبون واسع، بين الجواز من جهة، والحق من جهة أخرى، فجائز للرجل إذا عقد على المرأة أن يأتي منها كل ما يحل للزوج مع زوجته حتى الجماع فضلا عما دونه - كما سبق بيانه مرارا هنا في فتاوى عدة - ويحق لها أيضا ولوليها منعه من ذلك كله حتى من رؤيتها فضلا عن الاستمتاع بها، حتى يسلم مهرها كاملا، وحتى يجهزها أهلها بفرح وزفاف كما يجري به العرف عادة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود .. فالعرف معتبر والعادة محكمة بلا خلاف بين الفقهاء..  ومن أعراف بعض المجتمعات الإسلامية وعاداتهم من يمنعون الزوج من رؤية زوجته حتى يدخل بها ليلة الزفاف، كما لو كان أجنبيا، رعاية للشرف والسمعة في أعرافهم، ومنهم من يسمح له بالرؤية والحديث بحضرة أهلها فقط، ولا يسمحون بأكثر من ذلك، ومنهم من يسمح لها بالخروج معه قبل الزفاف .. وكل ذلك جائز ولا حرج فيه شرعا، دون إسقاط حق المرأة ووليها بمراعاة العرف والعادية الجارية بينهم، وليس للزوج الاحتجاج عليهم بالعقد على جواز ذلك له، إذ للمرأة ووليها الاحتجاج بالعرف الذي هو كالشرط المشروط في العقد على حقهم في المنع من ذلك .. وهذا كالبيع فجائز للمشتري التصرف بالسلعة بعد العقد بقبضها وهبتها وبيعها لغيره، ويحق للبائع أيضا منعه من قبضها فضلا عن التصرف بها وبيعها حتى يسلم الثمن كاملا، وله الحق في أن يشترط رهنها حتى يسدد ثمنها، فإن خلى بينه وبينها جاز، ويكون البائع قد أسقط حقه حينئذ في قبض الثمن نقدا، وصار دينا في ذمة المشتري .. فلا تعارض بين الجواز والحق، فجائز للزوج ذلك، ولا يحق له إلا بإذن المرأة ووليها، والسؤال كان عن حق المرأة ووالدها في منع الزوج، لا عن جواز ذلك للزوج، فافترق الجوابان بافتراق السؤالين .. وفقك الله لما يحبه ويرضاه ..