يقال في المستخرَجات:"شرطها ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب"لماذا هذا الشرط؟ماذا لو أن المستخرِج أخلّ بهذا الشرط؛ فوصل لشيخ أبعد وترك سندا -معه- يوصله للأقرب؟
الحمد لله وحده. هذا شرط معقول جدا ومفهوم، ولا أدري ما الإشكال فيه؟  ولو كان الأمر بيدي، لحذفت قول ابن حجر: ألا يصل لشيخ أبعد.. وألزمت المستخرِج على كتاب أن يصل لشيوخ المصنِّف في جميع المواضع، أو يسكت عن الرواية التي لا يقدر فيها على ذلك. * سؤالك لماذا اشترطوه، جوابه: لأن هذا هو معنى الاستخراج، والشرط هنا ليس خارجا عن الشيء، بل هو في معنى الركن.  فمن أراد الاستخراج على كتاب ما، فهذا يعني أنه يدعي قدرته على مثل ما في الكتاب إسنادا ومتنا. فالحديث الذي في الموطأ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، لا يجوز للمستخرِج أن يأتي به عن نافع عن ابن عمر "والمثال تخيلي"، رغم أن الأخير أعلى إسنادا.  لأنه يخرج بصنيعه هذا عن فكرة الاستخراج. فالاستخراج على الكتاب عملية تعضيد وتدعيم لأسانيد الكتاب ومتونه، فالشرط الذي تسأل عنه بدهي، وهو في حقيقته ليس شرطا بمعنى الخروج عن الماهية، بل شرح لقضية الاستخراج "على كتاب"، أو ذكر لركنه. * وسؤالك: ماذا لو تركه المستخرِج؛ أرجو أن يكون قد اتضح جوابه من الشرح السابق.  فلن يكون صنيعه حينئذ استخراجا على روايات الكتاب، بل سيكون رواية لمتونه من طرق لنفسه هو.  وهذا لا شيء فيه، لكنه يفقد فاعله صلته بالكتاب، فلن يكون مستخرجا عليه، والقضية في ركن الاستخراج أو شرطه.  ==== واعلم أن عامة صنيع المتقدمين هو الاستخراج على أحاديث شيوخهم، سواء دونه شيوخهم في تصانيف أم لا.  كاستخراج كثير ممن جاء بعد الموطأ، على الموطأ.  وسواء استخرجوا عليه كله أم لا، وضعوه في مصنفاتهم كالشيخين أم لا. وشرح هذا الأخير يطول، وفيما ذكرتُه كفاية إن شاء الله.