عايز أعمل مسابقة شطرنج لكن قرأت حديث أنه لا سبق الا في ثلاث فهل يجوز اني أعمل المسابقة والجائزة تكون مبلغ مالي مني أو من المشتركين?
في الشطرنج لعبا ومسابقة خلاف مشهور بين الفقهاء في تحريمها وكراهتها وإباحتها، فمن حرمها قال هي كالنرد الذي حرمه أكثر الفقهاء لورود الأحاديث بالنهي عنه، ومن أباحها احتج بعدم ورود نص فيها، وأن قياسها على النرد قياس مع الفارق، فالنرد لعبة لهو محض ليس فيها جهد عقلي ولا صقل للذكاء، بل هي قائمة على الحظ، بخلاف الشطرنج التي هي رياضة للعقل، واشترطوا لجوازها عدم الإدمان عليها، وألا تكون بقمار، ولا تشغل عن أداء واجب، ولا يترتب عليها تباغض، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٨١ (وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد، لأن كثيرا منهم أجاز اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارا: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن المنكدر، وعروة بن الزبير، وابنه هشام، وسليمان بن يسار، وأبو وائل، والشعبي، والحسن البصري، وعلي بن الحسن بن علي، وجعفر بن محمد، وابن شهاب، وربيعة، وعطاء، كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار.. ولا يختلف العلماء في أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل، وإنه من الميسر المحرم، وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تجوز شهادته.. وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام، لا يطلع عليه ولا يعلم به، أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته، وردت شهادته، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه، لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه، وليس بمضطر إليه ولا مما لا ينفك عنه فيعفي عن اليسير منه). وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١٥/ ١٥ (وأما الشطرنج فمذهبنا - يعني الشافعية - أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين). وقال الماوردي الشافعي في الحاوي ١٧/ ١٧٧عن حكم اللعب بها (فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب: أحدهما: وهو مذهب مالك، أنها حرام. والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب المنع، وإن لم يبلغ مبلغ التحريم. والثالث: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنها ليست محرمة كما قال مالك رضي الله عنه، ولا بمغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة، ثم قال: وإن كرهنا ذلك، وأراد به كراهة تنزيه..) وقال في ١٧/ ١٨٠ عن حكم المسابقة في الشطرنج ودفع العوض من أحد المتسابقين : (اختلف أصحابنا في جوازه في الشطرنج مع اتفاقهم على جوازه في السبق والرمي بناء على اختلاف قولهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". هل هو أصل بذاته أو استثناء من جملة محظور على وجهين: أحدهما: أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه. فعلى هذا يجوز مثله في الشطرنج قياسا على السبق والرمي. لجواز القياس على أصل النص. ولا يكون إخراج هذا العوض في الشطرنج محظورا فلا يكون به مجروحا. والوجه الثاني: أن السبق والرمي مستثنى من جملة محظورة. فعلى هذا لا يجوز مثله في الشطرنج، لأن القياس يكون على الأصل دون الاستثناء ويكون إخراج هذا العوض في الشطرنج محظورا ويصير بإخراجه مجروحا).