هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في قول؟
نعم يجوز هذا إن بان لدى القائل بهذا القول حجة اطمئن لها أو لم يطمئن لحججهم، ولم يكن في المسألة إجماع للصحابة؛ فإن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة والإجماع، واتفاق الأربعة إن كان اتفاقًا لأكثر الفقهاء فهو مظنة الصواب لكنه ليس حجة يجب التزامها على من بان له خلافها. ويقع هذا على وجهين: الأول: يقع ممن يتبع طرائق أهل العلم والسلف من قبل الأئمة وبعدهم في التفقه والاستدلال. الثاني: يقع ممن لم يحقق مناهج السلف في التفقه والاستدلال، ولا يوفي المسألة حقها من الحجاج والنظر. فالأول طريق معروف لا إشكال فيه فإن الأئمة الأربعة أنفسهم خالف بعضهم قول الراشدين والراشدون أجل منهم، وأقوال الصحابة والتابعين واتباعهم في مسائل الفقه أوسع وأكثر من أقوال الأئمة الأربعة، لكن المتفق عليه أنه ستبقى المسائل التي يتفق عليها الأئمة الأربعة ويمكن مخالفتها، قليلة إذا قسناها بصواب عامة ما اتفقوا عليه، خاصة ما اتفقوا عليه وهو قول أكثر الفقهاء من قبلهم وفي طبقتهم وليس مجرد قول لهم؛ فإن إمكان مخالفة مثل هذا نادرة وإن كانت موجودة أيضًا. يقول الشيخ: ((وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنَّه لا يتقيَّد بواحد بعينه دون الباقين؛ فقد أحسن، بل هو الصواب من القولين، وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة)). وأما الثاني: فطريق بعض من نقصت أهلية تفقهه التام، وعجل إلى أصول في النظر والاستدلال لم يكن عليها نهج الفقهاء وأهل العلم، وفتنوا بشيء من أصول أهل الظاهر وطرائقهم، وكثير منها طرائق محدثة إذا تأملت تركيبها العام وإن كانت بعض مفرداتها حسنة صحيحة، ومما ساعد على زللهم تعلقهم بما يروى عن السلف من أقوال في المسائل الفقهية، وهي تحتاج إلى مزيد تحقق من ثبوتها بطريق أدل على الحق من مجرد النظر في أسانيدها، فإن الأسانيد المفردة من آثار السلف في الفقه لا ينبغي أن يفرح بدلالتها على الصدق دون مراعاة أن كثيرًا من أصول كتبها وجادات خطية وربما كانت نسختها الخطية ملفقة من نسخ، ومثل هذا ليس ككتب السنن المشتهرة المروية نسخها بالتواتر من حيث الثقة بضبط ما يوجد فيها سندًا ومتنًا، وتلك مسألة قل من ينتبه إليها، وتقليد السلف من القرون المفضلة لا شك أنه أحسن من تقليد من بعدهم، لكن بشرط أن ينضبط النقل عنهم، وليس الصواب مع من اكتفى بانضباط النقل بمجرد صحة السند الظاهرية كما يفعل بعض المعاصرين، كما أن قول من منع إمكان انضباط أقوال السلف كما يدعيه بعض متأخري المتمذهبة= قول باطل. وقد شاع في المتأخرين حرمة الخروج عن المذاهب الأربعة، وألف في هذا ابن رجب رسالته المعروفة، والحق أن هذا قول مبتدع محدث لا أصل له، وكثير من حجج ابن رجب عليه حجج فاسدة عقلًا ونقلًا، وباقي حججه ضعيف وإن كان أحسن حالًا من باقي ما أورده. والقول بعدم جواز مخالفة المذاهب الأربعة= قول باطل بالإجماع، قال شيخ الإسلام: ((إبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة ولأتباع الأئمة الأربعة: فهو باطل بالإجماع.)). وقال: ((لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم)). ويقول الشيخ: (( جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة وهم يحكون ذلك قولا في المذهب ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة؛ لا سيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك كما يفعله أتباعهم في كثير من المسائل)).