السلام عليكم يا دكتور قلت في ردٍ لك على احد الاسألة ان التجنيد الاجباري حرام شرعا .. كيف الحال علي مسلمٍ مكروه علي ذلك لاسباب شرعية كما وضحت حضرتك ولكن هو مكره علي ذلك لان الامور الدنوية في دولته لا تسير بدون الالتحاق بالجيش وقضاء المدة المحدد له (فلا عمل ولا سفر ) دونه ولا حتي تكملة دراسته العليا
وعليكم السلام ورحمة الله  التجنيد الإجباري حرام بحق السلطة، فليس لها أن تكره الناس على ذلك، ولهم الامتناع عن طاعتها إن استطاعوا، فالحق في ذلك لهم، وهو حقهم في حرياتهم والتصرف بأنفسهم، وهو ملك الإنسان لنفسه، وليس على المجندين إجباريا إثم إذا التحقوا به، فهم مكرهون قسرا، وليس المحرم هو الالتحاق بالتجنيد تطوعا والتدرب على السلاح دفاعا عن أرض الإسلام وعن شعوبها، بل ذلك مشروع في حد ذاته، كما الالتحاق تطوعا بالجيش والأمن لهذا الغرض، كما سبق بيانه، فكل ولاية ووظيفة عامة، فيها مصلحة للأمة فالعمل فيها مشروع، وكذا كل وظيفة عامة في الدولة، فالأصل فيها الإباحة والجواز، بما في ذلك الدول غير الإسلامية، ما عدا الوظائف التي يقع فيها ظلم أو إعانة لظالم، فيحرم فعل الظلم مع جواز تولي الوظيفة نفسها، وكذا إذا كانت الوظيفة في حد ذاتها محرمة فإنه يحرم توليها! ويحرم أيضا على المجند أو رجل الأمن أن يعتدي على أحد ظلما، ولا يرفع الإكراه إثم القتل ظلما بإجماع الفقهاء، فليست حرمة نفس المجند المأمور بقتل غيره بأولى من حرمة نفس الغير المظلوم، فإذا أُمر بقتل أحد بغير وجه حق، فليس له تنفيذ الأمر العسكري بدعوى الإكراه، بل يرفض التنفيذ حتى وإن أفضى ذلك إلى قتله، فيموت شهيدا مظلوما ولا يعيش قاتلا ظالما. وكذا ضرب الناس بغير حق أو التعرض لأموالهم وأعراضهم وأبشارهم، كما في الصحيح في خطبة حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"! فلا يجوز لرجل الأمن أو العسكري طاعة مسئوله إلا بالمعروف، كما في الصحيح "إنما الطاعة بالمعروف"، "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، فقد حصر النبي ﷺ طاعة السلطة بالمعروف، فلا طاعة لها في المحرم، ولا في المشتبه به الذي لا يعرف أنه معروف مشروع أو مباح، كما في الصحيح"الحلال بينّ والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"!