السلام عليكم انا مبرمج ومعروض عليا ادخل فى فريق هيعمل تطبيق لخدمة عملاء بنوك ربويه عشان يوفر عليهم وقت ويقدر العميل يحجز رقمه ويروح البنك يعمل المعاملة بسرعة ، فهل حلال عليا وعلى الفريق عمل تطبيق زى دا لما فيه من مساعدة البنوك الربويه مصطفى أنور
وعليكم السلام.. التعامل مع المرابي - سواء كان فردا أو شركة أو بنكا - فيما هو جائز : جائز مع الكراهة، وإنما يحرم معاملته فيما هو حرام، أو فيما فيه إعانة له على الحرام، فإن كنتم تبيعونه فقط البرنامج، كما يشتري الكمبيوترات والسيارات ونحوها من الآلات، دون أن تعملوا معه في نظامه الربوي أو تعينونه عليه، فلا يحرم بيعه مثل ذلك، فالعبرة بالعقد الذي بينكم وبينه، فإن كان محرما فهو حرام، وإن كان مباحا فهو جائز، فالبيع والشراء من المرابي بلا ربا جائز، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يشترون ويتبايعون مع يهود المدينة، وتوفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وآجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي على غرس نخله وسقي أرضه، وقد شاطر النبي ﷺ يهود خيبر على نصف الأرض يزرعونها ويقومون عليها، بنصف ما يخرج منها، مع كونهم أهل الربا ودهاقنته! فالبرامج التي تصنعونها وتبيعونها سواء للأفراد أو للشركات أو للبنوك حالها كحال البضائع الأخرى كالسيارات والأطعمه والآليات، فهي مباحة في حد ذاتها، وبيعها أو شراؤها من المرابي بلا ربا جائز أيضا، إلا إذا كان البرنامج لا يصنع إلا للبنوك الربوية، ولا يستفيد منه إلا هي في بيوع الربا، فهنا يحرم، أما البرامج المحايدة التي يمكن بيعها لأي جهة ويمكن استخدامها فيما هو مباح ومشروع فلا حرج فيها.  ولا ينظر إلى ما قد يستعملها فيه المرابي، فهذا شأنه وإثمه عليه، وإنما حرم الفقهاء - على خلاف بينهم - بيع العنب ممن يصنعه خمرا، لأن المبيع نفسه وهو العنب صالح ليكون خمرا، فحرم بيعه على من يستخدمه لهذا الغرض، لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وليس كذلك بيع السيارات والبرامج والأطعمة التي لا تتحول بذاتها لشيء محرم، وكذا بيع الأعشاب والنباتات التي تتحول إلى مخدرات، فيحرم بيعها ممن يبيعها كمخدرات للإضرار بالناس، ولا يحرم بيعها على المستشفيات أو الشركات التي تستخدمها في العلاج والتخدير ونحو ذلك. وكذا التعامل مع المرابي والبنك الربوي، فالمحرم هو إيداع الأموال عنده وفيه ليشتغل فيها بالربا، أو الاقتراض منه بربا، بخلاف الحولات عبره، واستلام الأموال من خلاله، دون ربا وعقد محرم، فذلك جائز! نعم الأولى والأحوط ترك التعامل معه وتجنبه لما فيه من الكراهة، إلا إن الحاجة ترفع حكم الكراهة، كما يرفع الاضطرار حكم التحريم!