بغض النظر عن حديث المرأة السوداء وحديث ناوليني الخمرة علشان باينين أوي :D البعد الفقهي فيهم وكمان بغض النظر عن ادلة المحرمين وعن إجماع المذاهب إنما دخول المسجد الحرام ده ياشيخ كيف فهمه الإئمة رضي الله عنهم ؟
اتفق الأئمة أنه لا يشرع للحائض دخول المسجد، ودخولها الحرم أعظ، وقوله لها لا تطوفي ولا تصلي في قوة: لا تدخلي المسجد الحرام. وإلا فليس من أعمال الحاج والمعتمر المكث في الحرم، فهذا مجرد فهم سقيم، تعارض به الأدلة اللائحة الصريحة والتي أجلها: القياس الأولوي على الجنب الممنوع بنص القرآن من المكث في المسجد، والحيض أغلظ من الجنابة اتفاقا. قوله عليه السلام: وليعتزلن المصلى. وهذا كالنص في محل النزاع، فإن المسجد أولى من المصلى. وقوله في الصحيح: حيضتك ليست في يدك. وهذا دليل أن ما يقوم به الحيض لا يجوز دخوله المسجد، وأن عائشة كانت عالمة بحرمة دخول الحائض المسجد، وأنه أقرها على فهمها، وأن دخول بعض الحائض للحاجة لا بأس به في المناولة ونحوها. والأحاديث الواردة التي أقر بها الفقهاء المحدثون العالمون بما فيها من ضعف إسنادي، ولكن لأنها مسنودة بالقياس الجلي والأحاديث الصحيحة. والعجب من هؤلاء المتمسلفة يقلدون ابن حزم في مسألة شاذة له، لم يقدر ابن حزم نفسه أن يسندها لأيي واحد من السلف، وتكلم فيها برأيه المجرد، باستدلالات أجنبية عن الفقه، قصارى ما تبلغه أن تكون مجملات، لا تقوى على معارضة المفصلات، وهذا النوع من الاستدلال من جنس استدلال أهل البدع بالشبهات وترك البينات لأجلها. فاستمسكوا بذلك، مع عدم السلف، وضعف الأدلة، ومخالفة الأدلة الواضحة، وإجماع العلماء على ذلك.  ثم طرحوا قول ابن حزم نفسه في المعازف، بحجة الإجماع على خلافه، وبعض ظواهر الأدلة، التي بالمعيار الحديثي الذي يضعفون به أحاديث المكث = لا يصح منها إلا واحد، غير صريح في الموضوع، ومعارض بأقوى منه، ثم له سلف قائلون به. فشنعوا هنا على ابن حزم ولم يسوغوا الخلاف في قوله.  فانظر إلى التناقض، والهوى، وضعف البصر، والجرأة على الشرع، وقلة الاحتياط والورع أن يبيحوا للحائض المكث في المسجد معارضين فهم أئمة الإسلام كلهم متبعين ابن حزم وحده في شذوذه، بلا دليل واحد معتبر.