تقوم بتوقع اتجاه السوق خلال مدة محددة مثلا تتوقع انه بعد يومين ستزداد قيمة اليورو دولار عن سعرها اليوم او تقل وبناءا عليه تدفع مبلغ تامين مقداره 100 دولار مثلا فان جاءت المدة المحددة وصدق توقعك تستعيد مبلغ التامين وتربح 90% من قسمة التامين يعني ترجع لك 100 دولار وزيادة عيها 90 دولار ولكن ...........
تجارة الأبشن على هذا النحو - وهو تأمين مبلغ من المال ليحق لصاحبه المضاربة بالبيع والشراء في أسهم محددة بلا قصد تملكها - محرمة شرعا، وذلك من وجوه: الأول: أن المبيع هنا ليس مالا ولا منفعة ولا خدمة لها قيمة مالية، وليس المقصود في هذه التجارة أصلا تملك أسهم الشركات المعروضة التي يتم المضاربة بها، بل المقصود هو حق المقامرة بها، لتحقيق الأرباح حين يرتفع السعر بالنسبة للشاري أو البائع، وأخذ التأمين حين خسارة التوقعات بالنسبة للوسيط المحرر، وهذه هي عين المقامرة، وهي نوع من أنواع الميسر المحرم بنص القرآن كما قال تعالى ﴿إنما الخمر والميسر .. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾، ومن الميسر القمار وهو المخاطرة بالمال فإما أن يربح المال كله، أو يخسر كل شيء، بينما البيوع والمعاوضات والمعاملات المشروعة في الإسلام هي ما يكون المال فيها مقابل مبيع أو منفعة يحصل عليها المشتري، ولا ينبغي اعتبار حق البيع والشراء في حد ذاته هنا منفعة، لأن هذا الحق هو عينه المخاطر به، كما لو دفع مالا ليحق له الدخول في صالة القمار والمشاركة في المخاطرة بماله، فلا يمكن اعتبار حق الدخول هذا منفعة مشروعة بدعوى أنه يمكن بيعه لغيره! فحقيقة هذه المعاملة هي دفع مال كتأمين ليخاطر به، فإما أن يربح، أو يخسر التأمين، وليس هناك تجارة ولا مبيع ولا منفعة وإنما هذه صورة للتجارة لا حقيقة لها في الواقع للتحايل لأجل القمار!  الثاني : أن بيع العربون - الذي يدُعى قياس تجارة الأبشن عليه - هو في بيوع حقيقية، يدفع المشتري جزءا من الثمن ليحجز المبيع حتى ينتهي خيار الشرط، أو تتم إجراءات البيع النهائية، فإن أتم البيع كان العربون جزءا من قيمة المبيع، وإن تراجع المشتري عن الصفقة، أخذ البائع العربون مقابل ما فوت عليه المشتري من فرص أخرى، وما فات عليه من زمن له قيمة، وحتى يلزم أيضا المشتري بإتمام الصفقة، بينما تجارة الأبشن ليس فيها صفقة حقيقية تنتقل من ملك البائع إلى المشتري، ولا يشترط التأمين بقصد دفع المشتري لإتمام الصفقة بل هذا التأمين عينه هو المقصود للوسيط المحرر لهذا الحق! مع أن بيع العربون نفسه منع منه الجمهور حيث ورد فيه حديث حسن في الموطأ (نهى عن بيع العربان)، قال مالك (وذلك فيما نرى، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء).  الثالث: أن الأصل في هذه التجارة هو الغرر، وفي الصحيح (نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر)، والمشتري لهذا الحق لا يهمه معرفة أصول هذه الأسهم وشركاتها ومملوكاتها بقدر ما يهمه التوقعات لارتفاع سعرها خلال مدة محددة، وهذا أوضح صور بيوع الغرر، فهو يبدأ بغرر وينتهي بغرر! الرابع : أن المشتري لهذا الحق في التجارة الذي يدفع التأمين، والوسيط الذي يبيعه هذا الحق ويحرره له، يبيعان ما ليس عندهما، وما ليس مملوكا لهما، وفي الحديث (لا تبع ما ليس عندك )، (ولا بيع ما لا يملك).. الخامس: أنه بيع كالئ بكالئ وهو الدين بالدين، وقد ورد في الحديث النهي عنه، وروي الإجماع على منعه، فالمشتري لا يدفع قيمة المبيع كاملة، بل يضارب في الأسهم قبل نقد ثمنها كله، اكتفاءً بالتأمين الذي يخوله حق المضاربة بها، ويكون أكثر ثمنها دينا في ذمته، وإذا باعها أخذ هامش الربح وأعاد الأسهم للوسيط، وإلا خسر التأمين.. فلكل هذه المحظورات التي تكتنف تجارة الأبشن في هذه الصورة لا ينبغي الخلاف في حرمتها.