شيخ متزوجة زنت بواحد فحملت وولدت يقينا منه هل ينسب الولد لزوجها ام للذي عاشرهاوولدت منه
أولا : الواجب عليها أن تتوب إلى الله، فقد اقترفت إثما مبينا وبهتانا عظيما، قد حذر الله منه أشد تحذير، وحرمه أشد تحريم، حتى حرم الاقتراب منه، فضلا عن اقترافه والوقوع فيه، فقال ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾، ولشناعته جعل الله عقوبته الرجم للمحصن المتزوج ذكرا كان أو أنثى!  ثانيا: بالنسبة للولد فإنه ينسب للزوج لا للزاني، وهذا مذهب عامة الفقهاء، لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فما ولد على فراش الزوجية فهو ولد للزوج بحكم الشرع ظاهريا، ولا ينتفي نسب الولد عن فراش الزوجية إلا باللعان الشرعي، إذا نفى الزوج الولد، ولاعن زوجته أمام القاضي وشهد أربع شهادات أنه ليس ولده، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، فهنا ينتفي عنه نسبه، وينسب الولد للأم، لا للزاني، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينسب للزاني إذا عُرف، وأقر به.. وأما غير المتزوجة إذا زنت وأنجبت، فقد أجاز أبو حنيفة وإسحاق وجماعة من التابعين زواجها ممن زنا بها، وأجازوا نسبة الولد إليه، وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان، ولم يجوزه الجمهور.. ثالثا : يجب على المرأة هنا احتياطا إرضاع الولد قبل الفطام، بلبن تتحقق به بنوته لزوجها، ليصبح أبا له بالرضاعة - إما من لبنها هي إن كان سبق لها الانجاب من زوجها والرضاعة، وبقي فيها لبن منه، حتى أنجبت من الزنا، أو بأن تحمل من زوجها بعد الزنا، فإذا أنجبت أرضعت ولدها من الزنا مع أخيه، أو ترضعه من لبن امرأة أخرى لزوجها إن كان له زوجة أخرى غيرها، أو ترضعه من بنات زوجها إن كان له بنات متزوجات يرضعن، أو من زوجات أولاد زوجها إن وجدن - لتنتشر المحرمية بين ولدها من الزنا وبين أبناء زوجها وبناته من غيرها، وكذا بينه وبين أخوات زوجها ومحارمه وأصوله وفروعه، فيصبح حينئذ ولد زوجها أو حفيده بالرضاعة، فيحرم عليه بالرضاعة ما يحرم عليه من النسب.. رابعا: يحرم على ولد الزنا الزواج من بنات الزاني وأخواته وعماته وخالاته وأصوله وفروعه، لأنهن محرمات عليه، فهو ابن للزاني باطنا لا ظاهرا، فالمحرمية ثابتة له، دون النسب والميراث.  خامسا: يحرم قتل الجنين للتخلص منه بعد نفخ الروح فيه في بطن أمه، إذا كمل له أربعة أشهر، وقيل بل يحرم بعد أربعين يوما من الحمل، إلا لعذر وضرر، وتزداد الحرمة إذا أنجبته، ويكون قتله بعد الإنجاب من قتل النفس التي حرم الله، وقد جعل الله قتل النفس بغير الحق كالشرك به في الإثم والعقوبة الأخروية .. سادسا : لا يجب على المرأة إبلاغ أحد بالأمر، بل عليها أن تستتر بستر الله، كما في الصحيح، في بيعة النساء التي كان يأخذها النبي ﷺ على المؤمنين والمؤمنات "ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن"، وفي حديث عبادة لهذه البيعة حين أخذها على الرجال "فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"!