التكليف شرطه البلوغ الجسدي دونا عن العقلي؟
التكليف بالأحكام الشرعية، والمؤاخذة عليها في الدنيا والآخرة بالثواب والعقاب يشترط له البلوغ، والعقل، والقدرة، والعلم، ولكل منها حد أدنى وحد أعلى. وقد حدد الشارع ذلك تارة بالأوصاف، وتارة بالسنوات، وذلك على النحو التالي : أولا : جعل الشارع سن التمييز للطفل سبع سنوات، فما قبله لا يخاطب وليه تجاهه بأي شيء، إلا في وجوب رعايته وحفظه، فإذا بلغ سبع سنين وأكملها فقد صار لديه قدرة على التمييز فيفهم السؤال، ويحسن الجواب، وهنا يتوجه لوليه الخطاب بتعلميه العبادات، ومكام العادات، وتعويده عليها، خاصة الصلوات الخمس، كما في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم، عن سبرة الجهني عن النبي ﷺ قال (إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها)، ولفظ الحاكم (إذا بلغ أولادكم سبع سنين، ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين، فاضربوهم على الصلاة)، وعند أحمد وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا (مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع). والمراد بالضرب هنا ضرب التأديب، لا التعذيب، ليشعر الطفل بأهمية الأمر حتى لا يتهاون فيه، ويتوانى عنه، والمخاطب هو الولي وليس الطفل، فهو بلا خلاف غير مكلف في هذه السن، وإنما إذا كمل له عشر سنين فقد راهق البلوغ، فوجب تهيئته وإشعاره بالاستعداد للتكليف والمسئولية. فيكون قد تحقق له أول شرط القدرة الجسدية، وأول شرط القدرة العقلية. ثانيا : ثم ما بعد سن العاشرة إلى الخامسة عشر، يبدأ أول سن البلوغ الجسدي عادة بالحادية عشر، ويتحقق بالاحتلام والحيض ويعرف بنبات شعر العانة، كما في الحديث الصحيح المشهور في السنن والمسند وصححه ابن خزيمة والحاكم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، [أو يحتلم، أو يبلغ]، وعن المجنون [أو الصبي] حتى يعقل أو يفيق). وفي الحديث الصحيح (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). وفي الحديث الحسن عند أبي داود (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا..وأشار إلى وجهه وكفيه). وكمال البلوغ ما بين خمس عشرة وثمان عشرة، كما في الصحيحين (عن ابن عمر، قال: (عرضني رسول اللهﷺ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال). قال الخطابي (اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، فقال الشافعي: إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فإن حكمه حكم البالغين في إقامة الحد عليه، وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت. وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل في بلوغ الغلام: خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي. فأما السن فإنه قال: إذا احتلم الغلام أو بلغ من السنن ما لا يتجاوزه غلام إلا احتلم فحكمه حكم الرجال ولم يجعل الخمس عشرة سنة حدا في ذلك، وقال سفيان: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة سنة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. وذهب أبو حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك). ثالثا: بعد كمال البلوغ والثامنة عشر يبدأ سن الرشد وبه يتحقق كمال العقل بحسن التصرف في المال وتحمل مسئولية الزواج والأسرة ﴿إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾.