نعتذر شيحنا قلت (فإن تعذر بعث الحكمين من أهلهما لعدم وجودهما، أو رفض أهلهما الدخول في الأمر، انتدب رئيس البلدة أو العمدة عدلين يختارهما من أهل البلدة ليحكما في أمرهما). هناك عمدة في نفس البلد لكن في مدينة أخرى وهو الوحيد الذي وافق، لكن شرط أنه لن يخرج صكا لان القانون لا يسمح بهذا.
لا حرج المهم يحكّم العمدة بينهما حكمين عدلين، ويشهد على حكمهما العدول، وإن خلعته برد ماله فهو أبرأ للذمة، ويقول الحكمان لزوجها: إما أن تصلح أمر زوجتك وترفع الضرر عنها بهذا الزواج العرفي، وإما أن تطلقها وتسرحها سراحا جميلا، وإما أن ترضى بالخلع فترد عليك مهرك، أو ما تستطيع المرأة أن تفتدي به نفسها منه، فإن رفض الزوج كل ذلك، حكما بالطلاق أو الخلع، ولا رجعة له عليها، وأشهدا على حكمهما..  ولا يشترط صك من العمدة لصحة الفراق بينهما، وإنما إن تيسر لها شهادة مسجلة منه، أو من الحكمين، أو الشهود العدول، فذلك أولى وأوثق..