لما اكون داخل الجامع وبصلي السنه اوقات الاقامه بتقول وانا لسه في الركعه الاولي ابقي اكمل السنه ولا اصلي الركعه دي بس
من دخل المسجد وصلى التحية أو سنة الفجر، أو سنة الظهر القبلية، ونحوها من النوافل، ولم يركع الركعة الأولى، وأقيمت الصلاة، فالأولى الخروج من النافلة وقطعها بلا تسليم، والدخول مع الجماعة والإمام بالفريضة، وإن كان قد ركع في الأولى فجائز له القطع والإكمال مع التخفيف فيها، ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، للحديث الصحيح (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وهذا نفي للحقيقة الشرعية للصلاة، ويقتضي عدم صحة ابتداء التنفل إذا أقيمت الصلاة، أما من ابتدأ النافلة قبل إقامة الصلاة، فلا دليل على وجوب إبطالها في حقه إذا أقيمت الصلاة، إذ قد تحققت فيها حقيقة الصلاة الشرعية بقوله ﷺ (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ولقوله تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، أما إذا لم يدرك الركعة الأولى من النافلة، فالأولى قطعها لترجح دلالة الحديث الأول فهو في الإقامة والجماعة ودلالته ظاهرة في نفي الصحة عن النافلة حال الإقامة، بينما الحديث الثاني في الإدراك يعم إدراكها مع الإمام، كما في رواية (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة)، وإدراكها في الوقت، كما في الصحيح (من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) .. فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة كاملة، ومن أدركها فقد أدرك صلاة الجماعة وفضلها، سواء أدرك الركعة الأولى أو الأخير، وهو يدل بعمومه على أن الصلاة الشرعية تتحقق بالركوع، وهذا يعم صلاة الفرض والنفل، والجماعة والفرد، وهذا الاحتمال يجعل دلالته مرجوحة في معارضته للحديث الأول بعد الدخول في النافلة وقبل تحقق الركوع فيها.. فصار للمتنفل حين تقام الصلاة أربعة أحوال : الأولى: أن تقام الصلاة فلا يصح الدخول في غيرها من النوافل، فإن فعل فلا صلاة له، والنفي هنا ظاهر في نفي الحقيقة الشرعية فهي كالعدم .. الثانية : أن تقام قبل الركوع الأول فالأولى قطعها، فهو أشبه بما لو أقيمت قبل أن يدخل في النافلة.. الثالثة: أن يكون ركع الأولى فقط، فله أن يكملها، وله أن يقطعها، ويتساوى الأمران في حقه.. الرابعة : أن يكون قد ركع الركعة الثانية فالأولى أن يكمل صلاته ولا يقطعها ..