زوجتي رفعت قضية تطليق بالمحكمه وقد نص القانون لكي يُحكم لها لابد من أسباب ( كالضرب والإهانه والطرد وعدم النفقه ) وبالفعل ذكرت في شكواها ضدي كل هذه الأسباب رغم أنه لم يحدث مني ، وستضطر إلي اللجوء لشهود زور لإثبات كلامها ، ما حكم الشرع في إتهامها وفي إستعانتها بشهود الزور ???
حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا فإن كان المدعي أخذ بالباطل حق المدعى عليه أو ماله بحكم قضائي كأن دفع رشوة أو جاء بشهود زور أو مستندات مزورة وغير ذلك من الأدلة الباطلة فإن حكم القاضي هنا لا يبيح للمدعي أخذ هذا المال شرعا بل هو مال حرام حتى وإن انتقل لملكيته بحكم القضاء فيجب عليه شرعا رده لصاحبه! وكذلك الطلاق فإنه إن حكم القاضي بالطلاق بناءً على شهادة زور أو رشوة ونحو ذلك فإن الطلاق يقع ظاهرا فلا يستطيع الزوج أخذ الزوجة لبيت الطاعة ولا سبيل له عليها وأما باطنا فإنه يحرم على المرأة أن تتزوج زوجا آخر بل يجب عليها الرجوع لزوجها ومراجعته لها فإن أبت إلا فراقه فعليها أن ترد إليه المهر أو تدفع له ما يتراضيان عليه فيتم الفراق بينهما إما بتطليق الزوج لها بإرادته أو بالخلع بأن تدفع هي له مالا حتى يطلقها أو تخلعه أمام المحكمة بمال يقدره القاضي أما قبل ذلك فلا يحل لها الزواج بغيره حتى تحل عقد الزوجية بوجه مشروع يجتهد فيه القاضي لا برشوة ولا بشهادة زور!