https://justpaste.it/18d7b  جزاكم الله خيرا
إن كان الوالد قد اشترى الشقق للولدين وهو صحيح قبل مرض وفاته، وحاز كل منهما شقته وصارت في ملكه، فهي هبة صحيحة، وقد مضت لهما، وكان الواجب أن يعدل الوالد بين أولاده، إلا إذا كان الثالث صغيرا ولم يكن في حاجة شقة بعد.. وكان ينبغي على الأخوين مواساة أخيهم ومساواته بترك شيء من حصتهم له عن طيب خاطر منهم تعويضا له عما فاته من الهبة.. وبالنسبة للشفعة، فإن كان العقار مشاعا ليس مقسوما محدودا بين المتوفى وشريكه، وكان قد قسم نصيب المتوفى بين أولاده الثلاثة في التركة فلكل منهم ثلث نصيبه المشاع منه إن لم يكن معهم ورثة أخرون، فإن اشترى أحد الثلاثة نصيب شريكهم، فللأخوين شفعة بقدر حصصهم، على قول الجمهور، فتكون الشفعة بينهم، فإن أخذوا بها، تكون حصة شريك والدهم بينهم أثلاثا.. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس للأخوين شفعة، لأن الشفعة لدفع ضرر الداخل الأجنبي عليهم، لا لدفع الشريك معهم، فللشريك أن يبيع حصته لأحد الشركاء، ولا شفعة لباقي الشركاء عليه، لعدم وجود الضرر.. وهذا يفصل فيه القضاء في الدولة التي أنتم فيها..