وردت عدة احاديث في التيسير كحديث يسروا ولاتعسروا وبشروا ولا تنفروا وحديث ما خير الرسول بين امرين حتى اختار ايسرهما ما لم يكن اثماً وغيرها .فسؤالي هو لماذا في مسائل الخلاف السائغ لا يجوز اختيار الايسر بناء على هذه الاحاديث ؟؟؟التي بفهم من ظاهرها جواز اختيار الاسهل
معرفة الأحكام الفقهية، والاجتهاد فيها، والترجيح بين الأدلة، كل ذلك له أصوله وقواعده، وإحدى هذه القواعد قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، فالشريعة جاءت في كل أحكامها حنيفية سمحة كما في الحديث "بعثت بالحنيفية السمحة"، ومن ذلك أنه كلما عجز المكلف عن واجب سقط عنه، وكلما اضطر لمحرم جاز له، وهذا غاية التيسير، أما الخلاف بين الفقهاء فله أسبابه، فتارة بسبب اختلافهم في فهم النص ودلالته وهو الأكثر، أو اختلافهم في ثبوته، أو اختلافهم في الأصل والقاعدة التي يحتكم إليها في حكم هذا الفرع أو ذاك، ومثل هذا لا ينظر فيه إلى أيسر الأقوال، بل إلى أرجحها من حيث الدليل، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء قاطبة، وأن الأحكام الفقهية إنما تستفتاد من الأدلة، والترجيح بينها يكون أيضا بحسب الأدلة وأما الحديث المذكور فليس معناه ما خير بين أمرين من الأحكام الشرعية، وإنما ما خير بين أمرين من الأحكام السياسية الاجتهادية، كحين اختلف أصحابه في أسرى بدر بين من يرى قتلهم، ومن يرى المن عليهم وقبول الفداء، اختار الفداء والمن، وكذا لما اعترضته قريش في الحديبية ومنعوه الطواف بالبيت، وبايعه أصحابه على القتال تحت الشجرة، ثم أرسلت له قريش بالصلح اختار الصلح على القتال، وكان قد قال قبلها "والله لا تدعوني قريش إلى خطة يصلون بها الرحم إلا أجبتهم إليها"، وكذا لما اعترضوا عليه في كتابة الصحيفة وأبوا أن يقروا له بالنبوة أمر عليا بكتابة اسمه محمد بن عبدالله ومحا وصف رسول الله، ومما يؤكد ذلك أن في الحديث نفسه "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما"، فلا يتصور أن يخيره الله في الإثم، وإنما المعنى ما اجتهد رسول الله ﷺ في موقف أو نازلة وكان أمامه خياران إلا اختار الأيسر منهما، لأن هذا هو المناسب لشريعته الحنيفية السمحة، ولهذا كان يوصي أصحابه إذا أرسلهم للدعوة وتعليم الناس بالتيسير عليهم، كما قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن "بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا"، وكذا قال لأصحابه حين جاء أعرابي وبال في زاوية المسجد فزجروه وصاحوا به فنهاهم عن ذلك وقال "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"، فهذا يؤكد أن المراد بالتيسير هنا في سياسة الناس ودعوتهم وتعليمهم، وعدم الشق عليهم، ومراعاة أحوالهم وظروفهم والتدرج معهم فيما فيه سعة، وليس معناه اختيار الأيسر من الأحكام الشرعية المختلف فيها، بل الواجب اتباع الأهدى سبيلا، والأرجح دليلا، كما اجتهد الصحابة حين أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريضة، ففهم بعضهم أن قصده ﷺ حثهم على السير ليدركوا العصر فيها، لا أنه إذا دخل العصر يأجلونه حتى يصلوا بني قريضة، فأخذوا بمعنى النص، بينما أخّر بعضهم العصر حتى وصلوا بني قريضة بعد العشاء فصلوا العصر، وأخذوا بظاهر اللفظ، فلم يثرب ﷺ على أحد من الطائفتين، وأقرهما جميعا على اجتهادهما