غير السائل يا شيخنا في موضوع التعامل المالي في التشطيل .. درسنا في الهندسة أن هناك نوعا من العقود يعتمد على ما ينفقه المالك فكلما قل الانفاق زادت نسبة المهندس على قد ما يوفره لأن هذا أدعى لتوفير مال المالك و توفير الوقت لأنه يدخل في العقد أيضا و كذلك الجودة . فهل هذه الصورة حرام ؟
الحمد لله وحده. المهم ما في الفقه، وما هو جائز من العقود، وما هو باطل فاسد يا باشمهندس.  إن كان الأجر مجهولا، فهذا غرر منهي عنه، وعقد فاسد، ويفضي للنزاع.. والفقهاء يحكمون بفساده.  وإن لم يفض، فأيضا فاسد.. وثم نهي مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار أجير دون تعريفه بأجره.  وهذا أجير، وليس شريكا. وهذا آخر جواب لي عن هذه المسألة.  إن شاء الله.