شيخنا حاكم سلام عليكم ، في خلال اليومين اللي فاتو قرأت لكتير من شباب أهل علم عن كفر الحاكم الذي أصدر قانون بمساواة المرأة للرجل في الميراث .. فهل الحكم بكفره بدون مناقشته ومحاورته يعتبر حكم سليم ؟ .. ثم أليس هنا مخاطرة بالكلام عن كفره لأنه قد يعرضه لمن يقتله ؟ Omar H. Muhammad
الحكم هو على الفعل نفسه لمصادمته لقطعيات الإسلام ومحكمات القرآن، وهذا حكم مطلق، أما الحكم على الأعيان والأفراد الذين يقع منهم ذلك فيختلف، بحسب أعذارهم فليس الجاهل كالعالم، وليس المستخف كالمتأول، وليس الذي ينفذ مشروعا تغريبا، كمن يتوهم بأن هذا هو العدل، وفي كل الصور يبقى الفعل نفسه كفرا لا يختلف فيه ولا يجادل فيه طالب علم فضلا عن عالم، فإذا قال تعالى في سورة البقرة في ميراث الأولاد ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين ... إن الله كان عليما حكيما﴾، وقال في آخر سورة النساء عن ميراث الإخوة ﴿للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم﴾، وقال عن ميراث الزوج والزوجه ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم .. ولهن الربع مما تركتم﴾، وجعل للبنت والأخت إذا انفردت نصف الميراث، ويتواتر هذا عن النبيﷺ، ويجمع عليه المسلمون إجماعيا قطعيا، ثم يأتي من يستدرك على الله ورسوله ويساوي بينهم باسم العدل والمساواة، ويجعل من نفسه ندا لله في حكمه وشرعه ودينه، كمن قال الله فيهم ﴿أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾، فهذا كفر بواح ناقض لعقد الإيمان والإسلام، لمن شرّعه وفرضه وأفتى به ورأى جوازه .. وأما ما يتحجج به بعضهم بأن وضع المرأة اختلف في العصر الحديث، وصارت تعمل كالرجل، فيجب أن تساويه في الحقوق المالية، فشبهة باطلة، إذ كانت المرأة منذ أقدم العصور تعمل كالرجل في الحقل والرعي والنسج والخياطة والتجارة، وفيهن غنيات يتزوجن فقراء، كما كانت أم المومنين خديجة، وكما زينب زوجة ابن مسعود، التي استفتت - كما في الصحيحين - النبي في الصدقة على زوجها وأولادها فقال لها (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)، وقال (لك أجر القرابة وأجر الصدقة). فلم يراع الشارع ذلك كله، لأن للإسلام نظاما تشريعيا كاملا منسجما مع أصوله العقائدية الإيمانية، في النظرة لمهمة المرأة، ووظيفة الرجل، وقيامه بالإنفاق عليها حتى لو كان فقيرا وهي غنية، لما تعانيه المرأة من الحمل والإرضاع للولد وتربيتهم، وهو ما لا يمكن للرجل القيام به ألبتة، مهما تغيرت العصور، ومقابل المسئوليات المالية على الرجل تجاه زوجته وأولادها، وأمه وأخواته وعماته، إذ يجب عليه شرعا النفقة عليهن، حال فقرهن وحاجتهن، وعدم وجود من ينفق عليهن، وفي تحمل الرجال دون النساء للديات والقتل الخطأ حتى ما يقع من النساء أنفسهن، فيتولى الرجال دفعها دونهن..  ولهذا كله كان الحكم العدل هو أن يعوض الرجل في المقابل في الميراث، ليستطيع القيام بكل هذا الأعباء، التي أعفيت منها المرأة، فصار مالها لها بالميراث، ومال زوجها لها بالنفقة، وتحمل الديات ..  كما أن هناك اعتبارا آخر وهو مراعاة الفطرة البشرية في حق الإنسان بماله وحرصه على انتقاله لورثته وعصبته من بعده الذين يحملون اسمه، وهم هنا الرجال العصبة، بينما المرأة قد تتزوج من غير أسرتها، فتنتقل ثروتها التي أخذتها من عصبتها لأسرة أخرى، لم يكن لها جهد في كسب هذه الثروة، فكان الحكم العدل أن تأخذ فقط النصف، فإذا تزوجت المرأة من أسرة أخرى انتقل معها المال ليرثه بعد ذلك أبناؤها منهم. وهذه النزعة البشرية الفطرية راسخة كرسوخ نزعة التملك نفسها لدى الإنسان التي حاولت الشيوعية إهدارها فسقطت، فإذا جُعل للبنت إذا انفردت كل الميراث من أبيها أو أخيها، لا نصفه، وحرم منه أعمامها إخوة أبيها، الذين قد يكون لهم جهد في كسب هذه الثروة مع أبيها، وتزوجت من أسرة أخرى فإن المال كله ينتقل معها لهم، مع أنها لو وقع منها قتل خطأ وهي عند زوجها لوجب شرعا على أعمامها وأبناء عمها تحمل الدية عنها، لأنهم العصبة لها، فصاروا يغرمون ولا يغنمون وهذا هو الظلم الصراخ!