شيخنا الكريم الفاضلأحسن الله إليكملو واحدة بتعمل حواجبها ومش مقلدة حد بس بتسمع الفتوى المنتشرة أنه حرام لما نديها الفتوى الي بتقول انه جائز يبقى كدة هي متبعة للهوى واحنا بنساعدها على اتباع الهوى ؟عاوزين تفصيل لأنها شبهة
لا بد أن نفهم أمرين: 1- أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على شيء دون معرفة حكم الله فيه. حكاه الشافعي وجماعات من العلماء. فمن يفعل شيئا دون معرفة حكم الله فهو آثم. 2- هذا الشيء الذي كان يفعله لا يخلو: أ- إما أنه مخالف للإجماع أو الخلاف فيه شاذ. ب- موافق للإجماع. جـ- فيه خلاف معتبر. ففي الحالة الأولى ينكر عليه فعله ويعلَّم الصواب. وفي الحالة الثانية لا ينكر عليه فعله لأنه صواب إجماعا ولكن ينكر عليه عدم فعله بناء على علم منه أنه حكم الله. وفي الحالة الثالثة: ينكر عليه إقدامه على الفعل دون فتوى، فإن فعل نفس الفعل بعد أن أفتاه به مفت ثقة -ولاحظ أن الكلام فيما فيه خلاف سائغ- حرم الإنكار عليه؛ لأن اإنكار في مسائل الخلاف السائغ لا يجوز. وهذا أيضا متفق عليه. طيب: هل لا بد أن نحيله لمن يفتي بالأشد؟ لم يقل بهذا عالم واحد خلقه الله! وإنما نحيله إلى عالم ثقة (وبس). هل الأحسن أن نحيله لمن يسهل عليه ما دام الخلاف معتبرا؟ هذا يرجع إلى حاله، ولا بد من الحكمة هنا والرحمة بالخلق، فإذا كنت أعلم أنه سيتبع هواه لا محالة لو أفتي بالأشد؛ فليُحل إلى من يفتي بالرخصة ليكون عمله بناء على استفتاء تبرأ به الذمة. فالفعل نفسه يفعله المرء يأثم عليه ويفعله غيره يثاب عليه الأول فعله دون حجة من تأويل أو تقليد. والثاني فعل ما أمره الله به مثلا من (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). وهذا للأسف لا يفهمه أو لا يريد أن يفهمه كثير ممن يملؤون الفضاء بجهلهم.