السلام عليكم ونفع الله بعلمكم شيخنا الغالي لا شك في تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب ولكن ما حدودها ؟ وهل نقل قصص قوم قد مضوا غيبة لأن القصص لابد أن تتضمن مدحا وقدحا؟ مناور النوب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ورفع قدركم الغيبة فسرها النبي ﷺ كما في الصحيح فقال: (هي ذكرك أخاك بما يكره)، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته). وإذا كانت الغيبة محرمة بنص القرآن والسنة، في حق الحي، ففي حق الميت أشد تحريما، لحرمة الموتى، وعجزهم عن الدفع عن أنفسهم، وقد نهى النبي ﷺ عن التعرض لهم، فقال كما في الصحيح (لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا)، وعند الترمذي (فتؤذوا الأحياء)، وعند أبي داود (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم). ويستثنى من ذلك ما كان على سبيل التظلم منهم، كما يشتكي المظلوم ممن ظلمه، كما قال تعالى ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾، وكذا ما كان من باب الأخبار وذكر التاريخ والوقائع بصدق، لا بقصد الطعن والانتقاص.  ويستثنى ما كان من باب النصيحة للغير، لتحذيره من تزويجه أو معاملته خوفا عليه من شره وضرره، لا لغرض للنفس. ونحو ذلك من الأسباب المشروعة لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة عن النفس أو الغير لا بقصد الطعن به والتشفي منه. قال ابن عبد البر في التمهيد23/ 22 (يكفي في ذم الغيبة قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا}، وقال الشاعر : احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه  إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه   وعن محمد بن سيرين قال: ظلم لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. وعن الحسن البصري أنه سأله رجل فقال يا أبا سعيد: اغتبت فلانا وأنا أريد أن أستحله؟ فقال لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته). وقال النووي في شرح مسلم 16/ 142 (والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه، وهما حرامان، لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب:  أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا.  الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك.  الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح.  الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة.  الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.  السادس: التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى).