قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في : "مجموع الفتاوى الكبرى المجلد الرابع عشر ص ٤٧٨"قال بجواز قتل الابن أباه المشرك إذا أصر على شركه و دعاه إليه.(😞😞😞) الإجابة في هذا الرمز من فضلك.
هذا خطأ وجهل من بعضهم، فالشيخ بعد أن فرغ من جواز أمر الوالد ونهيه إن أمر بالشرك، وأن هذا نوع من التقييد لعموم الإحسان، وأنه نفسه من الإحسان، دلل على ذلك بمسألة أخرى وهي جواز قتل الولد لوالده المشرك في القتال، وإن كان مكروها عند بعض الفقهاء. (({وبالوالدين إحسانا} فهذا فيه تقييد. فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه. وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء)). فقوله: (وإذا كان مشركا ...) مسألة مستأنفة ليس متعلقة بدعوة الوالد للشرك فإن القرآن نص أن لا يطيعه ويصاحبه معروفا، فكيف يجيز أحد قتله ضد النص! فهي مســلة ذكرها استطرادا للدلالة على أن الإحسان للوالدين ليس واجبا في كل حال، بل يتقيد في مواضع، واستدل على ذلك بهذه المسألة المعروفة عند الفقهاء، وهي قتل الوالد المشرك في الحرب والحرابة كما قتل طلحة أباه، وكما قتل الرجل أباه الساب للنبي، وكذا نحوها من مسائل الفقهاء كحكم حد الولد أبيه في القطع والجلد ونحوها، مما يكرهه أكثر الفقهاء.