شيخنا د.حاكم المطيري حفظكم الله وسددكم وأيدكم بروح منهالسلام عليكمهل ترون إعطاء اللجان الخيرية أموال الزكاة والصدقات، مع ان بعضها تأخذ منها أكثر من 50% للمصاريف ورواتب العاملين لديها، ومنها نسبة تحفيزية للمندوب بحسب ما يجمعه؟ وهل يجوز أن تخفي مقدار هذه المصاريف لكيلا يمتنع الناس من التبرع لديها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم أجمعين الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة يشترط  لها شروط لتبرأ الذمة في صرف الزكاة لها الأول: تحقق وصف العدالة والعلم في القائمين عليها، فلا تبرأ الذمة بدفعها لغير العدل الموثوق في دينه وأمانته، ولا لجاهل لا يعرف أحكامها، وقد اختلف الفقهاء في صحة دفعها للإمام الجائر، وكان الإمام مالك لا يرى دفعها له، ويوجب على صاحبها إخفاءها ودفعها لمستحقيها مباشرة، فمن باب أولى ، غير الإمام إذا لم يكن عدلا، قال مالك "وأما من لا يعدل، فإن قدر أن يخفي عنه زكاة الماشية والحب فعل، إن لم يحلفه، فإن لم يقدر، فلا يحلف، وليجتزئ بما أخذ ويخرج ما فضل عنده، وكذلك لا تدفع زكاة الفطر على غير العدل إن قدر"، وقال أشهب "إن كان - الإمام - يقسمها على الحق، من غير تفريط، ولا ضيعة، ولا حبس عن أهله، ولم يخف أن يحدث وال غيره قبل أن يقسمها، فأما إن كان على غير هذا فلا يدفعها إليه قيل: فإن دفعها إلى غير العدل وقد كان يخفي ذلك، قال: لا يجزئه، إلا أن يكرهه فلعله يجزئه مع أني لا أحب أن  يجتزء بها" انتهى الثاني: أن تصرفها الجمعية في مصارفها الشرعية، ومن ذلك سهم في سبيل الله وهو الجهاد، فإذا كانت تعطله لأن السلطة تمنعها فإنه لا تبرأ الذمة بدفعها لها، إذ يجب صرف الزكاة في مصارفها وعلى كل مستحقيها، إذا وجدوا، وقد اشترط الإمام الشافعي التسوية بين المصارف في صرفها وتعميمها، كما في إعانة الطالبين (إن فرق الإمام وجب عليه تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا)، والسبعة هنا دون العاملين عليها لعدم الحاجة إليهم إذا دفعها المالك بنفسه، فلا يحل منع صنف مع وجود من يستحقها منهم، ولا خلاف في وجوب دفعها للمجاهدين خصوصا المتطوعين، فيدفع لهم منها ما يعينهم على الجهاد، كما قال تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء.. وفي سبيل الله﴾ واللام للاستحقاق والتمليك، والفقهاء الذين لم يشترطوا التعميم على كل الأصناف اتفقوا على أن للإمام أن يجتهد في دفعها للأحوج من هذه الأصناف بما فيه مصلحة المسلمين، لا بحسب ما تمليه مصلحة العدو الكافر، فهذا لا يسوغه أحد، فالجمعيات التي يعرف عنها أنها تخضع لمراقبة الخزانة الأمريكية وتلتزم بقراراتها وقرارات الأنظمة الجائرة لا يحل شرعا دفع الزكاة لها، وإنما يجوز فقط دفع الصدقات والكفارات والواجب حينئذ على أهل الزكاة صرفها بأنفسهم على مستحقيها، أو توكيل من يقوم بذلك عنهم ودفع أجرتهم من أموالهم لا من الزكاة، وعليهم أن يدفعوا سهم في سبيل الله منها للمجاهدين لشدة حاجة الأمة لمن يدفع عنها، خاصة إذا كان المجاهدون فقراء ومهجرين كما هو حال السوريين اليوم فقد اجتمع لهم سهم الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين الثالث: وأن لا تأخذ الجمعية منها للعاملين عليها إلا قدر أجرة المثل، وبما لا يتجاوز سهمهم فيها وهو الثمن، فإن أخذت فوق ذلك، كأن تأخذ نسبة منها فإنه يحرم دفعها إليها، فهذه الجمعيات إن كانت بمثابة الوكيل عن أصحاب الزكاة فيجب أن تأخذ أجرتها منهم لا من الزكاة، إذا يجب على صاحب الزكاة دفعها لمستحقيها بنفسه أو بوكيله المتبرع بإيصالها نيابة عن صاحبها أو بأجرة يأخذها من صاحب الزكاة لا من الزكاة نفسها، وإن كانت الجمعيات بمثابة وكيل السلطة تجبي الزكاة بتفويض منها نيابة عن مستحقيها، فإنها لا تأخذ منها للعاملين أكثر من أجرة المثل بما لا يتجاوز سهمهم، وهذا بشرط أن تكون السلطة عادلة في أخذ الزكاة بحق دون ظلم، وصرفها على مستحقيها بعدل دون ظلم، ومنهم المجاهدون في سبيل الله