السلام عليكهل إدخال بعض مسائل الفقه - التي يقال بأنها أصبحت شعارا لأهل البدع - إلى متون الاعتقاد عمل صائب ؟و إذا كان كذلك ، فما الضابط ؟
وعليكم السلام هذه المسائل - كالمسح على الخفين والطلاق الثلاث ونحوها - أدخلها الأئمة قديما في ما اشتهر عندهم باسم (أصول السنة) من كتب الاعتقاد، وهي الكتب التي صنفت ليس لبيان أصول الإسلام التي لا تختلف فيها فرق أهل القبلة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل لبيان أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الفرق الإسلامية الأخرى، واقتصروا فيها على ما خالفت فيه هذه الفرق السنة النبوية وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات، وصار بعضهم يذكر فيها من الاجتهادات ما لا يصدق عليه أنه السنة، إلا بمعنى أنه صار قولا لعامة من ينتسبون إليها من المذاهب الفقهية في عصور التقليد، ولم يعد يخالفهم إلا أهل البدع، وهذا كاتفاق المذاهب الأربعة على القول بوقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة، أخذا بقضاء عمر، بينما السنة كما في صحيح مسلم عن ابن عباس (أن الطلاق الثلاث كانت تعد واحدة في حياة النبي ﷺ وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر)، فلما رأى عمر اجتراء الناس على الطلاق الثلاث امضاه عليهم اجتهادا منه لردعهم، ولمنعهم عن الوقوع في حدود الله، ورأى أكثر الصحابة أنه اجتهاد قضائي مصلحي مناسب لظرف محدد آنذاك، وقد ظل منهم بعد ذلك من يرى وقوع الثلاث واحدة كابن عباس، وهو مذهب الظاهرية من أهل السنة، وقال به عدد من أتباع الأئمة الأربعة، وهو قول عامة فرق الشيعة، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ورأى كيف صار الطلاق الثلاث في زمنه مشكلة ومفسدة كبيرة، فأفتى بوقوعه طلقة واحدة كما هي السنة، وابتلي بسبب هذه الفتوى، وحوكم، وحبس بدعوى مخالفة الاجماع ومنع من الفتوى! وهذا كله بلا شك مظهر من مظاهر الانحراف الفقهي، والتخلف السياسي الذي أصاب الأمة في عصور التقليد وتعطل الاجتهاد.