هل رواية ابو داود فى سننه لحيث قراءة يس على الميت تدل على قبوله للحديث أو حتى جواز العمل به، وهل يعمل بالحديث أم ينكر على فاعله وجزاك الله خيرا
الحمد لله وحده. نعم تدلّ، ويعمل به، ولا، لا ينكَر. رأيت سؤالك، ووددت أن أفرغ له، فالحمد لله، فهذه من المسائل التي يكثر المبالغة فيها. == مراد أبي داود - وهو إمام مجتهد - هو ما بوّب عليه عند هذا الحديث، قال: (باب القراءة عند الميت).  أراد رحمه الله إثبات مشروعية قراءة القرآن عند الميت (وهو المحتضر في قول الأكثرين، وهو اختيار ابن القيم)، فأورد أبو داود حديث يس المشهور، وهو يعلم أنه حديث ضعيف فيه مجهولان، مضطرب الإسناد، ولا يصحّ في الباب حديث، كما قال الدارقطني، يعني مرفوعًا.  لكن طريقة أبي داود، أن يورد المرفوع ولو كان ضعيفا منكر الإسناد. وأما أصل القراءة فواردة عن كثير من السلف والأئمة، ويمكن الاستدلال عليها بحديث في صحيح مسلم، لا بنصّه، وقد فعله بعض العلماء.  وأما من جهة العمل؛ فقد كان بعضهم يقرأ يس، وهو كثير، وبعضهم ورد عنه قراءة الرعد كجابر بن زيد، وبعضهم يقرأ البقرة.  وفي التاريخ أخبار كثيرة عن قراءة يس عند المحتضر، وما يوجد عند ذلك من تخفيف النزع وسكرات الموت، كما ورد أنها قرئت عند عبد الله بن عونٍ لما حضرته الوفاة، فمات عند الآية الأربعين منها، رحمه الله. نعم؛ أكثر ذلك ناشئ من عبّاد البصرة، والكلام في هذا معلوم. ومع ذلك فيمكن إيراد أعمَدِ ما وردَ - عندي - في قراءة يس عند المحتضر، وهو ما: روى أحمد في المسند بإسناده (وقد حسّنه الحافظ ابن حجر رحمه الله)، عن صفوان بن عمرو قال: حدّثني المشيخة أنهم حضروا غُضيف بن الحارث الثُّمالي حين اشتدَّ سوقه فقال: (هل منكم أحد يقرأ يس)؟ فقرأها صالح بن شريح السَّكوني، فلمّا بلغَ أربعين منها قُبضَ. قال صفوان: (وكان المشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خُفِّف عنه). وغضيف بن الحارث رضي الله عنه الذي طلب قراءة يس؛ مختلف في صحبته، وجماهير النقاد المتقدمين على إثبات صحبته، فيهم البخاري وأبو حاتم وابنه وأبو زرعة. ثم ابن حبان، وطوائف من المتأخرين.  وعدَّه ابن سعد تابعيا، ثم العجلي، ثم الدارقطني، لعلّ سببه أن عامة رواياته عن الصحابة، وليس هؤلاء كأولئك. وهذا الأثر، فات صاحبي المصنَّفين، مع أنهما يصلان إلى غضيف رضي الله عنه بأسانيد شامية مشهورة. وقد عقد ابن أبي شيبة في الجنائز: (باب ما يقال عند الميت إذا حُضر)، فأورد آثارًا صالحة، وعقد عبد الرزاق في جنائزه (باب تلقنة الميت)، لكنه قصّر عن ابن أبي شيبة كالعادة، فأورد وسط ما أورد أثرا واحدًا عن عمر الفاروق، منقطعًا. رحم الله الجميع. واعلم، أن أبا داود وصاحبي المصنَّفين ليسوا منفردين بهذا التبويب، وما يروى تحته. بوب البيهقي (باب ما يستحب من قراءته عنده)، مقررا بذلك المذهب، وبوب النسائي وابن ماجه وغيرهم. وهذه كتب إنما صنّفت لذكر ما يعمل به عند أصحابها، وإن وقع فيها من الضعيف والمنكر، فكثير منه مما يحتجّ بمثله الفقهاء، لا منفردًا، وكثير منه أيضا مما وقع في الاحتجاج به خلاف، بدرجاته. هذا؛ واستحباب قراءة يس عند المحتضر، هو مذهب أصحابنا الشافعية، نصوا عليه في سائر كتبهم، ومذهب غيرهم أيضًا، من جماعة الفقهاء، فهو مذهب الحنابلة، والجمهور. زاد طائفة من أصحابنا قراءة الرعد، لأثر جابر بن زيد، وزادوا غيرها، وزاد غيرهم غيرها. وفي كل ذلك خير إن شاء الله، فالقرآن رحمة، وسورة يس من أعظم سور القرآن التي فيها إثبات التوحيد والرسالة، فهي نحو تلقين الميت (لا إله إلا الله، محمد رسول الله). وليس في ذلك منكر. أما ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا خاصة، فهو منكر، لا يصح. وللمسألة تعلق بالمجرَّبات المشروعة، كنت كتبت عنها قديما، لكن لا طاقة للإطالة أكثر، وفيما سبق كفاية إن شاء الله. والله أعلم.