ما الجائز شرعاً عند شراء سيارة وتدخل البنك وكيف احتاط لذلك  https://ask.fm/khbahaa/answers/143102243218?utm_source=copy_link&utm_medium=android
الحمد لله وحده. 1- يجب أن تشتري السيارة ممن يملكها، ويكون عقد البيع بينك وبين من يتملكها ويحق له كامل التصرف فيها. فإذا لم يكن البنك يتملكها فلا يحق له بيعها. وإذا تملكها وأعاد بيعها جاز، ولو بزيادة متفق عليها قبل أن يشتريها. وأكثر المعاملات اليوم صورتها أن يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض بدلا منك، وتكون السيارة باسمك أنت، ثم تعود أنت لتسدد للبنك ثمن السيارة بزيادة، مع اشتراط غرامة إذا تأخرت عن دفع الأقساط. وهذا عقد في غاية الفساد، وظلمات بعضها فوق بعض. وحقيقته أن البنك دفع بدلا منك مائة الف، على أن تسددها أنت للبنك مائة ألف وعشرة، وهو عين الربا. وغير ذلك من المشاكل. 2- ولو اشتريت ممن يملك بالتقسيط: فلا يجوز اشتراط غرامة تأخير، تدفعها في حالة التأخر عن دفع الأقساط. هذه الغرامة هي بعينها ربا الديون، ربا الجاهلية، وهي كبيرة محرمة بالقرآن والسنة والإجماع. وهذا الشرط (غرامة التأخير) شرط فاسد محرم، وهو أيضًا يجعل عقد البيع فاسدًا. بمعنى: حتى إذا لم تتأخر في أي قسط، ولم تدفع أي غرامة تأخير ربوية، فهذا العقد فاسد، لم تنتقل به ملكية السيارة لك شرعًا. وهو عقد محرم، لا يجوز لك الإقدام عليه. 3- إذا لم يكن في العقد غرامة تأخير، وكان العقد مع من يتملك السيارة بالفعل ويحق له التصرف فيها، فيبقى مسألة (حظر البيع). وبعض الفقهاء يجيزه ويعتبره من صور حبس أو رهن المبيع (السلعة) حتى يستوفي الثمن، وقد أجازه بعض الفقهاء. وليس عندي إشكال في هذا التصرف. والله أعلم.