إمامنا الغاليهل إيراد حديث المعازف في باب يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وتعليق حديث أبي مالك الأشعري عن المعازف اشارة لحديثه الآخر الذي يوافق عنوان الباب الذي أخرجه ابن ماجه وهل يكون هذا الفعل تعليلا للحديثين؟ مناور النوب
حياك الله ورفع قدرك ولست إماما فالإمام كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا وعن جميع أئمة الإسلام هذا الحديث الذي أورده البخاري مجزوما به عن شيخه هشام بن عمار بقوله "وقال هشام بن عمار"، صحيح الإسناد على شرط البخاري، وقوله قال هشام كقوله أن هشام قال، وهذه تحمل على السماع إلا إذا كان الراوي مدلسا، أو لم يثبت سماعه من شيخه، والبخاري غير مدلس، وهشام شيخه وقد سمع منه، فلا تحمل هذه الصيغة على الانقطاع، وهذا كقول حجاج الأعور المصيصي "قال ابن جريج"، وقد حملوه على السماع، لأنه سمع ابن جريج وليس بمدلس، فإذا قال "قال"، فهو كقوله "عن" و"أن" ونحوها من الصيغ المحتملة وأما لمَ عدل البخاري عن حدثنا وحدثني التي روى عن هشام بهما حديثين، إلى صيغة قال؟ فقد يكون تحمل عن هشام بعض كتبه وحديثه بالإجازة منه، دون قراءة عليه ولا سماع منه، وقد روى حديث بيعة الشجرة عن هشام بن عمار بالصيغة نفسها ""وقال هشام"، ولا شك بأن جزمه عنه على فرض عدم أخذه عنه يؤكد ثبوت الحديث عن هشام، وهو ثابت من طرق كثيرة عن هشام كما عند ابن حبان في صحيحه، وعند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وكذلك توبع هشام على روايته من حديث أبي مالك الأشعري وهو الصحيح كما رجحه البخاري في التاريخ الكبير، وليس أبي عامر، كما وقع هذه الراوية على الشك، ولا يختلف أهل الحديث في صحة حديث هشام هذا، ولا يضره كلام ابن حزم، وقد رد عليه الأئمة الحفاظ، وفصل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" القول في إبطال دعوى ابن حزم هذه، وأصح روايات هذا الحديث رواية البخاري هذه وقد أراد البخاري بالتبويب بلفظ (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) - المطابق لرواية ابن ماجه، وإخراجه الحديث بلفظ هشام - إلى الإشارة إلى فقه الحديث وما يستفاد من مجموع ألفاظ رواياته، وهذه طريقته في تضمين الأبواب والتراجم فقهه واستدلالته وشواهده على سبيل الاختصار، كما هو شرطه في تسمية صحيحه بالجامع المسند الصحيح المختصر، فجعل اختصاراته للروايات في تراجم أبوابه خاصة إذا كانت الرواية صحيحة وليست على شرطه، فهو بهذا الصنيع أقرب لتصحيح الروايتين منه إلى إعلالهما، والله أعلم