حضرتك قلت لا يحق للزوج الاخذ من مال الزوجة. طيب حتى لو هي بتشتغل؟ يعني مش مال وارثاه. في حد بيقول بيتها له حق في مالها المكتسب من عملها طالما بتاخد من وقت البيت لعملها. ما حكم ذلك؟
أختي الكريمة: نحن نعيش في حقبة كارثية من الجهل بالدين والتعالم وقلة الحياء من الله ومن عباده وقلة المروءة. والناظر في تعليقات الناس على الفتاوي التي (هي محل إجماع) يرى من ذلك الشيء الكثير.  وللأسف فالدين كلأ مباح يتكلم فيه كل أحد، وينتهك حرمته كل شخص، حتى من المتدينين ظاهريا، بل ربما كانوا أجرأ من غيرهم! وأبواب النفقات كسائر الأبواب الفقهية بعد العبادات؛ مجهولة لدى معظم (المتصدرين)، لا أقول: (المسلمين)، ولذا يكثر فيها اللت والعجن والحكم بالهوى والوجدانيات والأعراف، ولو خالفت الشرع المحكم. يا أختي اسمعي -وكلامي الآتي واضح-: ١- لا حق للرجل في مال امرأته ولو كانت أغنى الأغنياء، وهو أفقر الفقراء، بل عليه نفقتها، ونفقتها حينئذ أرفع من نفقة الفقيرة التي تزوجت فقيرا، ولها الحق في طلب الطلاق إن لم ينفق عليها، بل لها الحق في فسخ النكاح، ولها الحق في رفضه إذا تقدم لها وهو فقير. وهذا كله محل إجماع في الجملة. والنفقة هنا ليست مجرد الطعام والشراب والكسوة، بل تشمل نفقة نظافتها من الدهن والزيوت للشعر والمشط والصابون وأجرة القيمة على ذلك إن احتاجت إليه، وكذلك ثمن الطيب والحناء والخضاب وأدوات الزينة فهي واجبة عليه إن أراد منها التزين بذلك، وإلا فليست واجبة عليه. ويجب عليه إحضار خادمة لها إذا كان مثلها لا يخدم نفسه عرفا أو كانت مريضة، وتلزمه نفقة الخادم وكسوته. ٢- قولنا فيما سبق: (لا حق له في مالها) لا ينافي الفضل، وقد نصصنا على ذلك مرارا وفي مواضع شتى، وأن حياة الناس لا تقوم على الحقوق، وإنما يحتاج لذلك عند التقاضي وعند التنازع وعند التجبر ومنع الزوجة حقوقها بدعوى النشوز ونحو ذلك. لكن المجرمين يأخذون من الفتاوي ما يوافق نفوسهم المريضة ليطعنوا فيمن لا يوافق منهجهم ويصفوا حساباتهم، أو ليستمروا في الكذب على الناس وتكريس استبدادهم، ولن يردنا ذلك عن بيان الحق، ولن يغير شيئا من العلم الموروث، وعند الله نجتمع، وحسابه شديد، ولا يفلح من افترى عليه كذبا ليضل الناس بغير علم. ٣- لسنا مسؤولين عمن يستغل هذا فيما ينافي المروءة؛ فإننا بينا المروءة والفضل، وبينا الواجب والعدل، وليس ورا ذلك بيان، ولا تقوم الحياة على التدليس والكتمان، بل الفضل والتعاذر والمروءة والإحسان، وكل امرئ مسؤوا عن اختياره بعد ذلك. ٤- من حق الرجل منع زوجته من الخروج من البيت للعمل إلا في حالتين: إحداهما: أن لا يقوم بكفايتها من الحوائج التي لا بد لها منها. الثانية: أن يتزوجها عاملة وتشترط عليه عند العقد عدم منعها من العمل، وكان العمل مباحا. وكذلك لو تزوجها ولديها عقد عمل هي به أجيرة، فلا يملك الزوج منعها حتى تنقضي مدة العقد. وهذا منصوص الفقهاء رحمهم الله. ٤- وحينئذ فليس له حق في راتبها مهما تعلل بأن ذلك نقص في حقوقه عليها بسبب خروجها للعمل. ٥- أما إذا لم تشترط الزوجة عليه الخروج للعمل عند العقد، ولم تكن عاملة بعقد هي به أجيرة قبل الزواج، وكان الزوج قائما بحوائجها التي لا بد لها منها، وأرادت الخروج للعمل مع ذلك كله؛ فمن حقه أن يمنعها. وأكرر: ليس رجلا من ينظر إلى مال امرأته، وليست أصيلة من تدع زوجها محتاجا يمد يديه للناس وهي قادرة على مساعدته.