اذا كنت بكلية الطب وأنا بحاجة الي العظام ، ومصدر العظام اما أن يكون مسروق من المشرحة او مسروق من القبور !! مع العلم انه يوجد عظم مصنوع من البلاستيك ولكنه غالي الثمن كما ان هناك تفاصيل غير موجودة عليه ؛؛ ولا استطيع ان استعيض عنه بالصور فإن اشتريت العظام المسروقه"الحقيقيه" فهل أكون قد ارتكبت اثم
للأموات حرمة كالأحياء، ولهذا جاء في سنن أبي داود عن عائشة (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)، من حيث حرمته؟ وتحريم التعدي على الميت، لا من حيث وجوب الدية والقصاص فيه، ولا فرق بين مسلم وذمي، كما في الصحيح أنهم مروا على النبي ﷺ بجنازة يهودي فقام لها، فقالوا: إنها جنازة يهودي! فقال ﷺ (أليست نفسا؟!).  قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 309 (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا" فقال قائل ممن لا علم عنده بتأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء، فكان جوابنا له في ذلك: أن الذي ألزمناه لا يلزمنا ; لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة، وفيه حياة يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص، ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية، فلم يجب عليه قصاص ولا دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتا لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها لما كان حيا). وعليه يحرم أخذ عظام الموتى، أو سرقتها، أو بيعها وشرائها، فليست محلا للبيع أصلا، وفي إباحة ذلك مفسدة كبرى إذ يفتح الباب على مصراعية للتجارة فيها واستشراء قتل الأحياء لبيع عظامهم، كما هو حاصل الآن في بيع أعضاء الجسم! وإنما يجوز للضرورة والحاجة تشريح العظام سواء عظام الموتى أو المرضى، وتعليم الأطباء عند تشريحها ما يحتاجون تعلمه؛ إذ هذا محل ضرورة ليعالجوا الأحياء، فجاز لهم بحكم الضرورة فعل ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. ويستطيع طالب الطب الاستغناء بذلك أو بشراء العظام الصناعية التي باتت كالطبيعية في تصويرها لأعضاء الجسم، عن شراء العظام الطبيعية.