ولا يكون في ذلك دلالة على أنها تعتقد أنها قد غصبت حقها ، فكيف بعد ذلكيعبر الإنسان عن مظلوميته؟ وهذا ولم احدثك عن خطبتها لأني أعلم جوابك الجاهز :) . لم أكتب هذا لتظهره ولا لتجيب. وشكرا . انتهى
مفيش حاجة اسمها خطبة أصلا ولذلك لا تقدر أن توردها في سؤالك على مثلي، فهي خطبة مكذوبة ليس لها إسناد واحد صحيح بالمباني الشيعية، بل هي موضوعة جزما بعد القرن الثالث. وإن قبلتها فستلزمك الروايات القبيحة التي تعلم في سب علي لفاطمة وفي شكايته منها، فهي أجود منها إسنادا أما ما ذكرته سابقا عن تشكي الفلسطيني أمام الإسرائيلي، فهذا مضمن في الجواب السابق، لو كانت يد أبي بكر يد غصب، فليس ينفع المطالبة معه بالاحتجاج، بل المطالبة تكون بمحض الحق لأن الغاصب غير مشتبهة يده عنده حتى يحتج عليه بدليل شرعي، وهذا أمر بدهي، فلم يخل الأمر أن تكون طالبته بمحض الاختصام، فيقال: الاختصام يكون بين اثنين يتنازعان حقا لهما فيه شوب بالبينات، وأبو بكر ليس له في فدك شبهة ملك كي يختصم فيها، ولم يطلب هو شيئا لنفسه، فلم يتبق إلا أنها خاصمته بمحض الولاية الشرعية له عليها، لأنه هو الذي له النفوذ الشرعي عليها، كما يطالب الرعية الوالي بمظلمتهم الخاصة التي لا تنافي صحة ولايته العامة. ومثالك المتعلق بالفلسطيين دال على عدم فهمك للقضية، فإن فاطمة ليست كآحاد الرعية وفق التصور الشيعي بل هي معصومة من أهل الكساء، وزوجها الإمام المعصوم المنصوص عليه قام أم قعد، فهل يجوز أن تذهب تطالب بحديقة من أبي بكر وتترك كل ذلك لمجرد كونه سلطة واقع! لك أن تتصور جمال عبد الناصر يروح يرفع قضية في إسرائيل عشان ترجع له سيناء التي هي محتلة لها لا شبهة لها فيها وهو أصلا لا يعترف بالكيان الإسرائيلي؟ هل هو كآحاد الرعية من عرب 48 المساكين؟ حتبقى مسخرة طبعا صح؟ ده محمد مرسي الغلبان رافض ولاية المحكمة عليه يا بني :) فطبعا هذا إقرار بالسلطة. فما بالك بكون فاطمة لم تذكر حرفا عن الولاية، وعلي كان وزيرا وقاضيا لأبي بكر وعمر، وكل ما يذكر عن استصلاح علي لذلك كما يذكر بعض محدثي الشيعة فهو كلام لا يأتي مع العصمة واللطف، بل يدخل في تولي الكفار، فإن كل راية قبل خروج المهدي هي راية طاغوت كما في الروايات الإمامية. ومع ذلك فأنا أجبتك على كل التقادير، فلو صح أن فاطمة لم ترض خلافة أبي بكر، لكان هذا خطأ مغفورا منها، لا يستلزم الإثم ولا الفسق الوارد في حديث الوعيد المذكور فإن هذا موقوف على شرطه الذي هو عدم التأويل، ولا شك أنه لو كان ذلك فإن فاطمة متأولة، بل لو خلت من تأويل فنحن لا نمنع مطلق الإثم عن أحد من الصحابة أبي بكر أو علي أو فاطمة، فتقع منهم الأخطاء ويأثمون ولكن ذنوبهم مغمورة في بحار حسناتهم، وقد غاضبت فاطمة عليا حتى ترك بيتها ونام في المسجد، وأراد علي أن يتزوج عليها فأبت، فأي المعصومين أخطأ؟ وأخيرا ماكانش فيه داعي للأفلام الهندي بتاعت واحد شيعي وأنا أنقل سؤاله وبتاع :)