هل إذا قال لي أحدهم بالله عليك أو أسألك بالله أو أستحلفك بالله يلزمني أن أجيبه؟
لا لا يلزمك فهذا استحلاف وسؤال، فإن كنت تستطيع فعل ما سألك إياه وكان من أعمال البر فأجبته فأنت مأجور مشكور، ويستحب إجابة مثله بالمعروف والبر، من باب الإحسان، و﴿ما على المحسنين من سبيل﴾، وقد صح عن ابن عباس وابن عمر كما في السنن والمسند عن النبي ﷺ قوله "من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، ومن استجاركم فأجيروه"، فهذه كلها من مكارم الشيم التي حث عليها الإسلام من باب الإحسان إلى الخلق، ومن المندوبات بحق الأفراد، ومن فروض الكفايات بحق الجماعات، والخطاب فيها للجماعة، كرد السلام ونصرة المظلوم، وقد تجب أحيانا على الأعيان بحسب حال السائل والمسؤول، والحاجة وضرورتها، وقدرة المسئول عليها، فحيثما وجد صاحب حق مشاع، فإنه يتأكد وجوبه بالاستحلاف، كحق الضيف وابن السبيل، فإنه يجب لفاقته وحاجته إكرامه وإطعامه على أهل الحي إذا نزل بهم فرض كفاية، دون تعيين، فإن استحلف أحدهم صار حقه واجبا عليه، مع قدرته دون ضرر، وكذا المظلوم تجب نصرته فرض كفاية على القادرين على دفع الظلم عنه، فإذا استعاذ بواحد منهم، صار واجبا في حقه إن استطاع، وكذا الدعوة لوليمة العرس، فيجب إجابتها على المدعوين فرض كفاية، فإن حلف على أحد بعينه بالحضور صار واجبا عليه إن استطاع بلا ضرر، إذ الواجب منوط بالقدرة والإستطاعة ومثل الاستحلاف في عدم اللزوم لو حلف عليك لتفعل شيئا يبرك به، كالأكل عنده وزيارته، فهو من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ صاحبها الحالف فيها، ولا تنعقد، ولا يجب على المحلوف شيء، كما قال تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، ولغو اليمين هو ما يجري على اللسان من حلف عفوا وفضولا من القول دون قصد ونية، ودون عزم وعقد على الوفاء والالتزام، كقولك لصديقك والله تأكل هذا الطعام، وحلفت بالله إلا ذقت هذه الأكلة، فهذا ونحوه لغو لا يراد منه عقد يمين، بل هو رجاء وطلب، فيصلح مكانها أن تقول له أرجوك أن تأكل عندي، ويندب لك إجابته إن استطعت ولا يجب عليك، والفرق بين الاستحلاف هناك والحلف هنا، أن ذاك يسألك حقا أو معروفا قد يجب إذا تعين، بينما هنا يريد برك وإكرامك، فهذا فضل منه، لا حق عليك له، وفي الفضل والمنه كالهدية والهبة لك الاعتذار عنها، ويندب قبولها إذا لم يكن فيها منة وغضاضة عليك