ولكن اليس عندما يقول البخاري قال هشام بن عمار فمعناه أنه قد صَحَّ عند البخاري أنَّ فلانًا قد قال هذا ولا يَلزم مِن ذلك أن يكون نفسُ الحديث صحيحًا عنده وإنما العبرة في هذا بصحة الإسناد مِن ذلك الراوي المعلَّق عنه وانتهاءً بالصحابي مع سلامة الحديث مِن الشذوذ والعِلَّة والحديث فيه عطية بن قيس الكلابي
معلقات البخاري لها أحكام مختلفة، وليست على نمط واحد، ولا على حكم واحد، فأقواها على الإطلاق ما علقه عن شيوخه مجزوما بها، وهذه لها حكم الاتصال على الصحيح، ولا ينبغي التوقف فيها فإن لفظة "قال فلان" صيغة محتملة، فإذا قالها غير المدلس عن شيخ ثبت سماعه منه، كما هنا، ترجح أخذه له عن شيخه، وإنما عدل عن التصريح إما شكا في طريقة تحمله له، أو أنه أخذه إجازة لا سماعا ولا قراءة، فلم يقل حدثنا ولا أخبرنا، والتي لا يرى البخاري فرقا بينهما من حيث الاتصال، إلا أنه أيضا يراعي الاستعمال المشهور في عصره لصيغ الأداء، وإذا كان من الأئمة من يرى بأن كل معلقات البخاري صحيحة أو حسنة، وليس فيها شيء ضعيف، ومنهم من يخص ذلك بما جزم به دون ما روي بصيغة التمريض، وهو القول المشهور، فمن باب أولى ما كان مجزوما به عن شيوخه إذا ساق إسناده كاملا، إذ لا معنى لسوق الإسناد إلا الاحتجاج برجاله، بخلاف المعلقات التي حذف أسانيدها، فإنما أراد الاستشهاد بمتونها، وإن لم تكن على شرطه، فلا يساوى بينها وبين هذا التعليق عن شيوخه، ومن عرف طريقة البخاري وتصرفه وتفننه في سوق الأسانيد يعرف أنه لا يبوب بابا ويورد بعده حديثا مباشرة ، كما هنا، ويسوق إسناده كاملا عن شيخ من شيوخه إلا بغرض الاحتجاج، فإنه لم يورد في هذا الباب "ما جاء فيمن يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها" إلا هذا الحديث! محتجا به على ما هو أهم عنده من المعازف وهو تسمية الخمر بغير اسمها وعطية بن قيس الكلابي تابعي ولد في حياة النبي ﷺ وهو أحد مشاهير قراء الشام، وعبادهم وزهادهم، وكانوا يصححون عليه مصاحفهم، وذكره ابن حبان في كتابه "مشاهير علماء الأمصار"، وأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وقال عنه ابن حجر في التقريب "ثقة مقرئ"، وهو من رجال مسلم على فرض أن البخاري لم يرو هذا الحديث موصولا، وقد صحح حديثه هذا عامة أئمة الحديث، وعمل به عامة الفقهاء، ولم يسبق أحد ابن حزم في تضعيفه، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، والإسماعيلي في مستخرجه الصحيح، وصححه ابن الصلاح والنووي وابن حجر وابن كثير وغيرهم من الحفاظ، ولو صحح هؤلاء حديثا خارج صحيح البخاري لوجب الأخذ بقولهم فكيف بحديث في صحيح البخاري مجزوما به عن شيخه؟ ولو لم يرو هذا الحديث إلا ابن حبان في صحيحة لوجب الأخذ به وقبوله إلا أن تظهر له علة توجب رده ولا علة له عند أهل الفن توجب التوقف فيه وعلى فرض أن في عطية ضعفا فقد توبع عليه حيث رواه مالك بن أبي مريم عن عبد الوحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري نحوه، كما عند أبي داود وغيره، ورواية عطية أتم وأكمل وأضبط، فزال عن الحديث كل علة وبان صحة نظر البخاري ودقته رحمه الله