ولكن شيخ انا اعلم ان مذهب مالك ان القيء نجس وليس طاهر حتى قيل ان اول من ذكر ان القيء طاهر هو الشوكاني وقوله شاذ ومخالف للاجماع وان مذهب المالكية انه اذا لم يكن الخارج متغيراً يكون طاهر وإلا يكن نجس بالاتفاق
الأصل عند مالك أن القيء والقلس طاهران، ولا يوجبان وضوءا، قال القرافي في الذخيرة 1/ 185 (وفي الطراز: القيء والقلس طاهران إن خرجا على هيئة طعام، والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة). وإنما النجس في مذهب مالك هو القيء المقيد بوصف وهو مشابهة العذرة، وعلة نجاسته حينئذ ليس كونه قيئا خارجا من المعدة، بل لاتصافه بأوصاف العذرة. واختلفوا في القيء إذا تغير ولم يتصف بالعذرة فمنهم من حكم بطهارته. قال في مواهب الجليل 1/ 94 عن الأشياء الطاهرة: ( ... "وقيء إلا المتغير عن الطعام" ش: هذا كقوله في المدونة: وما خرج من القيء بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فنجس، فظاهر المدونة وكلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان التغير، وعلى ذلك حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب، وقال اللخمي: يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة، وتبعه عياض، وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها، فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام: ما شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها نجس اتفاقا، وما كان على هيئة الطعام لم يتغير طاهر اتفاقا، لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقا، وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة قال ابن فرحون بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعد للهضم، وقال البساطي بأن تظهر فيه حموضة، فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور خلافا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض. (فرع) علم مما تقدم أن القيء إذا لم يتغير عن هيئة الطعام فهو طاهر ولو خرج معه بلغم، أو صفراء على المشهور، وأشار إلى ذلك البساطي). وقال الدردير في الشرح الكبير 1/ 51 (والحاصل أن القلس لا ينجس اتفاقا إلا بمشابهة العذرة، فلا تضر حموضته لخفته وتكرره، وهل كذلك القيء أو أنه يتنجس بمطلق التغير؟ وهو ظاهر المدونة تأويلا، هذا حاصل ما حرره طفى [مصطفى الرماصي] ورد على ح [محمد الحطاب] وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما). وقال ميارة في الدر الثمين ص 129 عن الطاهر من الأشياء : (ومنه القيء إلا المتغير عن الطعام تغيرا زائدا على تغير المضغ فنجس على المشهور، فإن شابه أحد أوصافه العذرة فنجس اتفاقا).