أريد أن أشتري سيارة , والبنك ليس لديه شراء بنظام المرابحة لموظف مثلي , وهناك إمكانية إعطائي قرض على هيئة سلعه كالقمح أو الأرز أو الحديد , وإذا لم أستطع أن أبيع هذة السلعة فيمكنني أن أقوم بتوكيل البنك ليبيع لي هذة السلعه ثم أقبض ثمنها من البنك , وبعد ذلك أسدد ثمن هذة السلعة على أقساط بفائدة حرام؟!
إذا كان البنك إسلاميا، والمعاملة جائزة وفق ما تفتي به الهيئة الشرعية الموثوقة فيه، فلا حرج على من أخذ بفتواها، والصورة المذكورة ليست قرضا كما يبدو، إذ لا تتعامل البنوك الإسلامية بالقروض، ولا بالفوائد الربوية، بل هذه معاملة تورّق، وهو أن يأتي المشتري للبنك ويريد مالا نقدا لا سلعة، فيشتري من البنك بضاعة بالتقسيط، اشتراها البنك له من طرف آخر مرابحة، ثم يقوم هذا المشتري لها من البنك ببيعها لجهة أخرى، ويأخذ ثمنها حالا بأقل مما اشتراها به، وقد يوكل هذا المشتري البنك ببيعها له، والواجب هنا أن لا يكون المشتري من البنك ملزما بأخذ هذه السلعة، وإنما بينهما وعد بالشراء يجب عليه شرعا الوفاء به، وأن تكون السلعة من ضمان البنك إلى أن يستلمها المشتري بعد العقد، وألا يبيعها المشتري على البنك، ولا على البائع الأصلي الذي اشتراها منه البنك، حتى لا يكون بيع عينة، ولا حيلة على الربا، وهذا النوع من البيوع من المختلف فيه، فيغتفر تقليد من أفتى بجوازه رفعا للحرج ولشدة حاجة الناس إليه..