على قول من يقول إن الإجماع المنعقد بعد الخلاف لا يقضي على الخلاف، فلا يكون حجة، كيف يُجاب على دلالة حديث (لا تزال طائفة من أمتي على الحق …) عند من يقول إنه دليل على حتمية قائل بالحق في كل عصر في عين كل مسألة؟
إما بمنع الإجماع القاضي على الخلاف السابق في نفس الأمر وأنه مظنون باستبطان المخالف المحق ولو لم يعرف في زمنه، أو بالبناء على أن مقتضى كون الأقوال لا تموت بموت قائليها فيستمر القول بطائفته إلى يوم القيامة، ولو فرض اتفاق الأحياء على خلافه لم يضره، وفي معناه أ ن الإجماع الحجي هو كل مجتهدي الأمة من أولها، فالمخالف القديم خرم الإجماع من أوله. واستطرادا فالصحيح أن الحديث في نفسه أجنبي عن بحث الأقوال العلمية والإجماع بل هو في العمليات والجهاد على الإسلام، وقصارى ما يمكن استيلاده منه نوع من الاستئناس فلا يجابهه أصل البحث إن ثبت بدليل يفيد الاطمئنان عند قائله