رقم ٣ مش صحيحة طبعا و معرفش مصدركم إيه .. يعني إيه لغير المتزوجة ؟ هو المتزوجة دي مش ممكن تخرج و الناس تشوف حواجبها يبقى كدا مش لزوجها بس + أن الحديث بتاع النبي عامل و شامل و مطلق و لم يخصص فيه حكم خاض بالمتزوجة من اللي مش متزوجة ..نصيحة راجعوا إسلام ويب
:) طيب .. واحدة واحدة .. أولًا يا أخي الحبيب: شكر الله لك غيرتك على الحق الذي تعتقده .. جعله الله في موازينك .. . ثانيًا: الناس في كل مسألة رجلان: * مجتهد قد بذل الوسع واستوفى النظر، وهذا الذي يقول صحيحة أو غير صحيحة .. * ومقلّد متعلّم لا يسعه إلا السؤال والتعلّم إن شاء، لكن لا يصحح أو يغلّط لأقوال الأئمة .. . ثالثًا: عندما نقول أن هذا هو قول جمهور أهل العلم = فينبغي السؤال عن علة قولهم بصورةٍ أكثر أدبًا واحترامًا لهم، والناس أحوج إلى قليلٍ من الأدب أكثر من حاجتهم إلى كثير من العلم، كما جاء عن ابن المبارك وغيره .. . رابعًا: أنا حكيت قول جمهور أهل العلم ثم قلت أن الأولى هو قول الحنابلة المُحرّم للنمص (بمعنى النتف) سواء كان ذلك بإذن الزوج أو لا .. وإنما آفة الإنسان العجلة .. . خامسًا: أنا لم أقل أنه جوّزوه للزوج، ولكن قلت (بإذن الزوج)، وبينهما بون شاسع .. ألم أقل لك أن آفة الإنسان العجلة وعدم التأمل؟ .. وعلة المنع لغير المتزوجة عندهم هو عدم التدليس على الخاطبين، ولغياب الداعي إليه، وهو التجمّل للزوج، وحسن التزيّن له .. . سادسًا: أما مصدري في أن هذا هو قول الجمهور، وإن كان الأمر أشهر من أن يُبيّن، فهذا هو قول عامة الأحناف، وذكره الإمام العلامة ابن عابدين في حاشيته، وهو قول عامة المالكية، وذكره المواق في (التاج والإكليل) عن القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقال به الإمام العلّامة ابن رشد الجد في (المقدمات) ونسبه إلى عامة المالكية والشافعية، وذكره عنه الإمام الفذ شهاب الدين القرافي في (الذخيرة) من غير نكير، وقال به الإمام العدويّ في حاشيته على الكفاية، وهو كذلك قول عامة الشافعية، فقال به الإمام العلامة أبو الحسن الماوردي في (الحاوي)، وقاله الخطيب الشربيني في (المغني)، والإمام النووي في (الروضة)، بل وذكره جماعة من وجهاء الحنابلة مثل الجيلاني في (الغنية)، وروي كذلك عن الإمام الحافظ عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى، وهو ظاهر قول الموفّق ابن قدامة في (المغني) .. ومن أهل العلم الكبار من أجازه بالكلية، للزوج وغيره، مثل ابن الجوزي في (أحكام النساء)، وكذلك الطاهر ابن عاشور في (مقاصد الشريعة) .. أظن كفاية مصادر كده؟! .. :) ْ سابعًا: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عموم اللفظ أو إطلاقه في حديث هو دلالةٌ قطعيةٌ على هذا العموم أو الإطلاق، ولكن هناك قرائن أخرى يعرفها الفقهاء .. وهذا هو الفرق بين الفقيه الذي أنفق عمره وأسهر عينه في معالجة الأصول والفروع والنظر في الأقوال والخلاف، وبين كل متسوّر على العلم والفقه، ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل فهمه له دينًا .. على هذا فكل الناس فقهاء .. (ومع هذا ^_^) فإن الحنابلة لا يفرقون بين المتزوجة وغيرها لعموم اللفظ في هذا الحديث، وذكرت أن هذا هو الأولى .. ولكن ينبغي أن يُعلم أن ممّن خصّوا النهي بعلة التدليس فقهاء لا أزن أنا ولا أنت قَدْر شعرة في صدر أحدهم .. فوجب التنويه .. . أخيرًا: أخذ العلم من مواقع الفتاوى - كموقعي المفضّل الذي أشرت له - بدلًا من أخذها من بطون الكتب وأقوال الفقهاء الكبار هو الذي أوصلنا إلى تلك الحال المتردية التي أصبح العوام فيها ينكرون على بعضهم بعضًا، ويبدّعون ويفسّقون بفتاوى المواقع وبوستات الفيس ! هذه المواقع منّ الله علينا بها لتسهل وصول العاميّ المقلّد - في مسألة - إلى من يقلده في أمر دينه .. والعاميّ المقلد - الذي هذا شأنه - (يحرم) عليه أن يُفتي أو أن ينكر على غيره .. وإنما ينقل فقط بغير نكير .. ومن خالف ذلك أثم، ودخل في جملة الكاذبين على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم