إذا أخذت برأي ابن عباس وابن عمر والحسن البصري والامام الشوكاني وابن حزم وغيرهم في إباحة العادة السريه هل يجوز
أولا الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، ولا ينظر لاختلاف الفقهاء إلا من حيث العذر للمخالف، لا لإثبات الحكم الشرعي نفسه ونفيه بأقوال العلماء! وثانيا لا يثبت عن ابن عمر وابن عباس والحسن إباحة الاستمناء، بل يروى عنهم المنع، كما هو قول عامة الفقهاء، وكما ذكره ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب الأشراف" ٥/ ١٨١ (وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار). وحتى ابن حزم نفسه ذكر بأن الرواية عن ابن عمر وابن عباس لا تثبت عنهما، فقال في المحلى ١٢/ ٤٠٨ (الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين مغموزة. لكن الكراهة صحيحة عن عطاء. والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن). وفي نقله أيضا عن الحسن البصري شك ونظر، فقد روى عنه المنع ابن المنذر وهو أقدم وأعلم بالإجماع والخلاف من ابن حزم! ومن رخص في الاستمناء لم يقصد الإباحة المطلقة كما توهم ابن حزم، وإنما أباحه للضرورة حال خوف الزنا، ولدفع مشقة الشهوة، ولا خلاف عند من قالوا بالتحريم - وهم المذاهب الأربعة وعامة الفقهاء - بأنه ليس محرما كحرمة الزنا، بل هو أخف حرمة، وأهون شأنا!  قال الإمام الشافعي في الأم (قال الله عز وجل {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم} قرأ إلى {العادون} قال الشافعي : فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج، وما ملكت الأيمان، وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال عز وجل {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم، وقال في قول الله تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} معناها والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى، وهو كقوله في مال اليتيم {ومن كان غنيا فليستعفف} ليكف عن أكله بسلف أو غيره). وهذا استدلال واضح بيّن فقد أمر الشارع من لم يستطع الزواج بالاستعفاف، لا بالاستمناء! وقال ابن قدامة الحنبلي في الكافي (ويحرم الاستمناء باليد؛ لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل، فحرمت كاللواط، ولا حد فيه؛ لأنه لا إيلاج فيه، فإن خشي الزنا، أبيح له). وفي الدر المختار وحاشيته في فقه الحنفية (قوله (الاستمناء حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه، كما قاله أبو الليث، ويجب لو خاف الزنا). ومن نظر في الأدلة تبين له صحة قول عامة الفقهاء في تحريم الاستمناء، إلا عند الحاجة لدفع الضرر لمن غلبته الشهوة وخشي على نفسه الوقوع في الحرام، أو خشي الضرر على فرجه إذا لم يستفرغ ماءه. وإلا فقد أمر النبي ﷺ الشباب بالزواج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاية وعلاج بدني ونفسي، كما في الصحيح (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). وقال (ومن يستعفف يعفه الله). وقد جعل الله الاحتلام في النوم سببا طبيعيا لخروج الماء من البدن عند اجتماعه لدفع اغتلام الرجل، فالاستمناء خلاف الطبيعة، مع ما فيه من ضرر على الصحة لمن أدمن عليه. فليس هو من كمال حفظ الفرج ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾، ولا من كمال الاستعفاف كمال قال تعالى ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا﴾، ولا هو أيضا كالزنا والفواحش، بل هو ممنوع حفاظا على الصحة البدنية والنفسية والجنسية، إلا عند الحاجة دفعا للضرر.