هل يجوز لي جمع وقصر المغرب والعشاء في مطار بلد اقامتي، وأنا في إنتظار الطائرة?
إذا دخلت المطار مسافرا فقد خرجت من بيتك ومن محل إقامتك، ولو اتصل بنيان المدينة إلى المطار، بل من السلف من كان يرى القصر والفطر إذا خرج من بيته مسافر، والجمهور على أنه يقصر إذا خرج من قريته، وصارت خلف ظهره، ليتحقق له وصف المسافر، والقرية في عرفهم هي المحلة اليوم، وليس المدينة التي قد تمتد مئة كيلو ويتصل عمرانها ربما كمسافة القصر وأكثر ولم يخرج منها المسافر، كالعواصم والمدن الكبيرة، فهذه لا يشترط لجواز القصر للمسافر أن يتجاوزها ويخرج منها، بل إذا تجاوز المحلة التي يقيم فيها والمنطقة التي يقطنها فقد جاز له القصر.. كما قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" ١/ ٥٠٧ (وحيث تقرر جواز القصر بشرطه فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه، فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا إذا فارق خيام قومه، أو بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه، فيقصر إذا فارقها بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا..). فالشرط هنا مفارقة المحلة. ثم قال البهوتي (ولو برزوا) أي المسافرون (لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم). فهذا تماما ينطبق على المطارات التي يجمتع فيها المسافرون لينطلقوا لسفرهم.. وقال الشافعي في الأم (وإن نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان حضريا، ويفارق موضعه إن كان بدويا). وقال الماوردي شارحا كلامه في الحاوي الكبير ٢/ ٣٦٨ (فإذا تقرر أنه لا يجوز له القصر قبل مفارقة بلده، فإن كان بلده ذا سور ففارق سوره، أو لم يكن له سور ففارق آخر بنيانه وإن قل، جاز له القصر.. فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى، فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع جاز له القصر، إذا فارق بنيان قريته، وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين، لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين. فأما أهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين، فلهم القصر إذا فارقوا الموضع المعروف بينهم ..  : وأما البدوي فله حالان أحدهما: في صحراء والثاني: أن يكون في واد، فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم، فإن كانت حيا واحدا وبطنا منفردا لم يقصر حتى يفارق جميع خيام الحي، سواء اجتمعت أو تفرقت، لأن جميع الحي دار لأهله، وإن كانت الخيم أحياء مختلفة وبطونا متفرقة فإن تميزت خيمهم فكان لكل بطن منهم حي منفردا وخيام متميزة قصر إذا فارق خيام قومه وبيوت حيه، وإن اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا).  فهذا شرح يبين مراد الفقهاء بجواز قصر المسافر إذا جاوز بنيان قريته ومنازل حيه، ولو فصل بينها وبين قرية مجاورة لها قدر ذراع، وهو ما يسمى اليوم المحلة داخل المدينة، أو المنطقة، كما البدوي إذا غادر خيام حيه، وإن اتصلت به خيام قبيلته إذا تمايزت الأحياء ولم تختلط ببعضها..  وكذا قال النووي في المجموع ٤/ ٣٤٦ (وإن كان من قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له القصر، وقال أبو العباس إن كانت القريتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة فلا يقصر حتى يفارقهما، والمذهب الأول لأن إحدى القريتين منفردة عن الأخرى، وإن كان من أهل الخيام فإن كانت خياما مجتمعة لم يقصر حتى يفارق جميعها وإن كانت متفرقة قصر إذا فارق ما يقرب من خيمته). وفي مواهب الجليل شرح متن خليل في مذهب مالك ٢/ ١٤٣ (لو كانت قريتان يتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما في حكم القرية، وإن كان بينهما فضاء فلكل واحدة حكم الاستقلال).