صديقة قديمة جاءتني اليوم لتدعوني لحفل زفافها الذي لن يخلو من الموسيقى ، إن لم أذهب على الأغلب ستنقطع علاقتي بها ماذا أفعل؟
إجابة دعوة العرس واجبة عند الجمهور إذا خص بها الداعي المدعو، كما في الصحيحين (حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام .. وإجابة الدعوة)، وفي الصحيح (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)، وفيه (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله).. واختلفوا في حكم حضورها إذا كان فيها منكر متفق على تحريمه، فمنهم من أوجب الحضور، وأوجب الإنكار بحسب القدرة، ومنهم من لم يوجب الحضور، ومنهم من أوجب الحضور للتهنئة وعدم الجلوس.. أما إذا كان المنكر مختلف في تحريمه، فالأولى الحضور.. والمعازف في الأعراس منها ما هو مشروع كالضرب بالدف، ومنها ما هو مختلف فيه، ويغتفر فيه تبعا ما لا يغتفر فيما عداه، كما سبق بيانه، فلا يمتنع عن حضور الواجب بمثل هذا العذر، خاصة إذا ترتب عليه مفسدة التهاجر والتقاطع، فبالإمكان الحضور والتهنئة بالفرح، ونصيحة أصحاب الدعوة بترك المنكر، وعدم الإطالة في الجلوس إن كان المنكر محرما متفقا عليه كما ذكر ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٥٠ (إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورعإن، كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور والأولى الترك، وإن كان حراما كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى أن لا يحضر، قال البيهقي وهو ظاهر نص الشافعي). وقال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٣٧ (إجابة الدعوة في الوليمة خصوصا واجبة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولما في إتيان الوليمة من إعلان النكاح والإشادة به، وعلى هذا يتأول قول أبي هريرة "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"، فأما سائر الدعوات فليست كذلك، ولا يحرج المرء بالتخلف عنها، وقد دعي بعض العلماء فلم يجب فقيل له إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال كانوا يدعون للمؤاخاة والمؤاساة، وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة). وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ١٧٨ (واختلف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام، فقال مالك والثوري: يجب إجابة وليمة العرس، ولا يجب غيرها، وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع عليها اسم الوليمة كالإملاك والنفاس والختان وحادث سرور، ومن تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين في وليمة العرس. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري: إجابة كل دعوة اتخذها صاحبها للمدعو فيها طعاما واجبة، وقال الطحاوي: لم نجد عن أصحابنا يعني أبا حنفية وأصحابه في ذلك شيئا إلا في إجابة وليمة العرس خاصة...  قال ابن عبد البر : ولا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو). وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٢٤٢ (نقل ابن عبد البر، ثم عياض، ثم النووي: الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك.. وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى بن دقيق العيد في "شرح الإلمام" أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة، فإن الإجابة تتعين، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلما على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر).