هل التشريع وسن القوانين الوضعية وإلزام الناس بالتحاكم إليها كفر أكبر؟
وضع القوانين تختلف أحكامه باختلاف صوره، فيكون تارة كفرا إذا كان يضاد حكم الله ويناقضه في حق من وجب عليه وهو قادر على الفعل، وتارة فسقا إذا كان مخالفة لحكم الله بلا ممانعة، وتارة جورا وظلما وإن لم يكن فيه نص عن الله ورسولهﷺ.  فإن كان عن اعتقاد بأنه لا يجب الحكم بما أنزل الله ورسوله، أو أنه يسعه الخروج عن حكم الله ورسوله فهو كفر يخرج من دائرة الإسلام وإن لم يكن معه فعل أصلا. فتختلف الأحكام باختلاف هذه الصور: فالصورة الأولى: المحادة لحكم الله ورسوله وهي كفر أكبر كما قال تعالى ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين﴾، والمحادة هي الممانعة والمناقضة بالوقوف على الحد المقابل المضاد لحكم الله كمن يحل ما حرم وعكسه. والصورة الثانية : المخالفة لحكم الله - بلا ممانعة ولا محادة - وهي فسق وكفر لا يخرج من الإسلام، كمن يحكم بالرشا والهوى ونحوه، كما قال تعالى ﴿وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾، ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾. الصورة الثالثة : أن يحكم بجور وظلم ليس فيه نص عن الله ورسوله، إلا أنه لا يوافق حكم الله وشرعه العام الذي جاء بالعدل والقسط، كما قال ﷺ للذي أعطى بعض ولده عطية وأراد أن يشهد النبي ﷺ عليه فقال له (أكل ولدك نحلته؟ قال لا! فقال ﷺ أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور)، فهذا الصحابي لم يكن سبق له علم بأنه يحرم عليه أن يعطي بعض ولده من ماله ما يشاء كما يعطي غيرهم، إلا أن النبي ﷺ أخبره حينها أن فعله هذا جور، لأنه الله أمر بالعدل والقسط مطلقا، وهذا الفعل ليس من العدل، وهذه الصورة كالتي قبلها من حيث التحريم، وإن كانت أخف منها من حيث التجريم. الصورة الرابعة: أن يجتهد فيما ليس لله فيه حكم، ويتحرى العدل والمصلحة في حكمه فهذا جائز، كما في الصحيح (إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمكم، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم  الله أم لا). قال الطحاوي في مشكل الآثار ٩/ ١٩٩ (فوقفنا على نهي رسول الله ﷺ رسله أن ينزلوا أحدا من أهل الحصون على حكم الله فيهم إن سألوهم ذلك، وإعلامه إياهم أن نهيه إياهم عن ذلك؛ إنما هو لأنهم لا يدرون ما حكم الله عز وجل فيهم، ووجدنا في أكثرها إطلاقه لهم أن ينزلوهم على حكمهم، فعقلنا بذلك أن أحكام الله عز وجل في الأشياء التي لم نعلمها بأنها مسطورة أنزلها في كتابه، أو سنة مأثورة أجراها على لسان رسوله ﷺ، أو بإجماع من الأمة على حكم الله عز وجل في ذلك.. أن نرجع في الحوادث التي تحدث إلى اجتهادنا فيها، وإلى طلب ما يؤدينا إليه اجتهادنا فيها بعد أن نكون من أهل الآلات التي لأهلها الاجتهاد في طلب مثل هذا، فإذا أدانا ذلك إلى معنى ونحن كذلك، وسعنا العمل به، وإن كنا لا ندري هل هو عند الله عز وجل على ما أدانا إليه اجتهادنا فيه، أم لا؟ وعقلنا بذلك أن المفروض علينا في ذلك هو الاجتهاد الذي قد يدرك به الصواب فيه، وقد يقصر عنه، لا إصابة الصواب فيه بعينه، ومثل ذلك ما قد كان في أمر سعد بن معاذ، لما نزلت قريظة على حكمه، فأطلق له رسول اللهﷺ الحكم فيهم.. أفلا ترى أن سعدا قد حكم في بني قريظة بما حكم به فيهم قبل أن يعلم ما حكم الله فيهم، فحمد رسول اللهﷺ ذلك منه، فدل ذلك أن كذلك الأحكام في الحوادث، يستعمل فيها من إليه الحكم فيها رأيه باجتهاده فيها طلب المفروض عليه فيها، وأنه ليس عليه إصابة حقائقها، إنما عليه الاجتهاد في ذلك وإن كان قد يقصر عنه، وإذا كان ذلك واسعا في الدماء والفروج ففي الأموال أوسع)اه