طب معلش يا مولانا يعني جماهير أهل العلم استدلوا بأدلة غير ناهضة وقالوا بالوجوب أو الاستحباب ؟وسؤال أخير،هل قال أحد من الفقهاء قديمًا بالإباحة "فقط" بغير استحباب ؟وإن لم يكن،أليس كلامك هذا خرقًا للإجماع؟
من أين أنهم الجماهير :) الحسن البصري يحكي عمل المسلمين في عصره، يقول من أين قالوا إنه واجب، هؤلاء الناس يسلمون الأبيض والأحمر ما فتشوا ولا أمروا بالتفتيش :) وعدم الوجوب بالنسبة للمرأة قول أكثر الفقهاء، كما حكاه ابن عبد البر وعياض وابن بطال والسرخسي وغيرهم، بل صرح النووي نفسه في شرح مسلم أن الختان مطلقا مذهب مالك و(أكثر العلماء)، حتى نقله الأذرعي واستشكله، وليس بمشكل في نفس الأمر. ، فالوجوب عموما وبالنسبة للمرأة مذهب الشافعي وقول لاحمد، بل كونه سنة للرجال والنساء جميعا وجه عند الشافعية حكاه الرافعي، وإن شذذوه. ثم هذا بالنظر إلى الأربعة حسب، والفقهاء كثير. أما الإباحة فليس القول بها خرقا للإجماع، سواء على الإجراء الأصولي بالأخذ بأقل ما قيل، أو استصحاب المتفق عليه، أو بالقول بقول ثالث لا يلزم منه إبطال القولين، كما حققه الحنفية وابن تيمية وغيرهما، وبالإجراء الفروعي فإن المنقول عن المدنيين في المرأة أنه مكرمة، مع نمصهم على سنيته في حق الرجل واستحبابه، فهذه مرتبة دون السنية قطعا، فإن رجعت إلى الاستحباب رجعت إلى الاستحباب العرفي الذي ليس استحبابا بالنص الذي يخصصونه بالسنية، فهذا لا يفرق عن الإباحة الشرعية، لأن الحكم الشرعي هو باللحاظ الشرعي، على أنه نقل القول بالإباحة عمن لم يسم.