أحكام تأخير قضاء رمضان إلى رمضان تالٍ كريم حلمي
سُئلت كثيرًا عن أحكام تأخير قضاء رمضان إلى رمضان تالٍ .. فهذا تفصيل أحكامه بشكل مبسّط .. . ((الأحكام العامة لقضاء رمضان)) - [يستحب] الإسراع في قضاء رمضان عمومًا إبراءً للذمة وإسقاطًا للحرج، و[يستحب] أن يكون القضاء متتابعًا. - [يحرم] التطوّع بالصوم قبل قضاء رمضان، و[لا يصح] هذا الصوم، ودين الله في عنقك أحق بالوفاء قبل النوافل والتطوّعات. - [يجب] القضاء متتابعًا إذا ضاق الوقت عنه، فلم يبق من شعبان إلا ما يستع للقضاء فقط. - بالتالي: [يحرم] تأخير قضاء رمضان، وإن كان يومًا، إلى دخول رمضان آخر بلا عذر؛ فإن كان ذلك لعذرٍ فلا بأس. - إذا أُخّر القضاء حتى دخول رمضان آخر أو رمضانات، فعلى المكلّف القضاء مع الكفارة عن كل يوم لم يقضه قبل رمضان الآخر. . ((تفصيل وجوب كفارة تأخير القضاء)) إذا أخّر المكلّف قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فهذا التأخير: أ. إما أن يكون لغير عذر: فتجب عليه الكفارة مع القضاء. ب. وإما أن يكون لعذر: فإن كان هذا العذر دائمًا مثل مرضٍ لا يُرجى برؤه = فهذا عليه الكفارة فقط، وإما أن يكون العذر مؤقتًا كمرض يُرجى بُرؤه وسفر ونحوه = فهذا عليه القضاء فقط. . ((الكفّارة، قدرها، وجنسها، ووقتها)) - الكفارة هي إطعام مسكين مسلم عن كل يوم، سواء كان هذا المسكين ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، ولا يشترط التدقيق في حاله والتفتيش، ويكفي أن يكون مسكينًا ظاهرًا. - و[لا يصح] دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحدٍ، بل عن كل يوم مسكين. - والكفارة مُدّ من البُرّ (القمح) أو دقيقه "حوالي 750جم على التقريب"، أو نصف صاع من التمر أو الزبيب "كيلو ونصف على التقريب". - لا تجزيء الكفارة من غير هذه الأصناف على المعتمد من مذهب الإمام أحمد، فإن وُجد في مكانٍ ما مشقةٌ في العمل بها أو تشديد على الفقرا، فيمكن العمل بالرواية الأخرى والتي فيها جواز إخراج الكفارة من قوت أهل البلد كالأرز مثلًا، والخروج من الخلاف أولى. - لا يجزيء إخراج قيمة الكفّارة نقدًا أو غير ذلك، ولا يجوز أن يصنع للمساكين غداءً أو عشاءً، ولكن يملّكهم من الكفارة يصنعون بها ما يشاؤون، فإن زاد عليها فهو خيرٌ وبِرّ. - يجوز أن يوكّل عنه غيره في إخراج الكفّارة، كجمعية خيرية أو ما شابه، فيدفع لهم المال ليشتروا هم ويفرقوا نيابةً عنه، لكن يشترط أن يكونوا محل ثقة، وأن يتأكد من إخراجهم لها بشكل صحيح، ويتابع ذلك. - إخراج الكفارة يكون قبل القضاء أو بعده أو أثناءه، الأمر واسع، والمسارعة في إخراجها قبل القضاء أفضل. . [تنبيه] من قلّد مذهبًا أو مجتهدًا معتبرًا في غير هذا فلا شيء عليه، وإنما هذا البيان لمن يجهل ولم يقلّد أحدًا. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201998724727434&set=pb.1765189696.-2207520000.1494347029.&type=3&theater