ما شروط تطبيق حد السرقة "قطع اليد" ومَن المفترض به تنفيذ الحكم ؟
قال الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب: " ويجب - أي القطع في السرقة - بثمانية شروط: أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على: منتهب ومختطف وخائن في وديعة. الثاني : كونه السارق مكلفًا مختارًا عالمًا بأن ما سرقه يساوي نصابًا. الثالث : كون المسروق مالاً، لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم. الرابع : كون المسروق نصابًا، وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج. الخامس : إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع، وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة .. السادس : انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته من مال فروعه (أي أبنائه وأحفاده) وأصوله (أي آبائه وأجداده) وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. السابع : ثبوتها، إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى، أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. الثامن : مطالبة المسروق منه بماله. ولا قطع عام مجاعة غلاء" ا.هـ. ملخصًا والقطع إنما يكون للإمام (السلطان) أو نائبه