ايه حكمة ربنا فاعطاء الولد ضعف البنت فالميراث ! و ايضا ف ان شهادة الذكر تعادل شهادتين انثى ! mrmr
لأن الرجل مكلف شرعا بأعباء مالية لا تجب على المرأة، فيجب عليه المهر والسكن والإنفاق على المرأة سواء كانت ابنته أو أمه أو زوجته، ويجب عليه تحمل الدية عند جنايتها في القتل الخطأ، ولا تتحمل هي معه عند جنايته، لهذا كان من عدل الشارع أن جعل للذكر في بعض حالات الميراث - وليس كلها - ضعف ما للأنثى وخفف عنها في المقابل التكاليف المالية، بينما ساوى في الميراث بين الإخوة من الأم ذكورا وإناثا {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، وساوى بين الأب والأم إن كان للمتوفى ولد {لكل واحد منهما السدس}، والفرق بين هذه الصور هو في اعتبار الأعباء المالية التي تجب على الرجل أكثر من المرأة.. وأما الشهادة فاشترط فيها شهادة امرأتين في الحقوق المالية وعلل القرآن ذلك {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، وهذا معروف من حال المرأة وهو نسيانها لمثل هذه الحقوق مع طول المدة، بينما قبل شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع والولادة وغير ذلك مما تختص المرأة بمعرفته عادة.. قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 127 (قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل"، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل [يعني الحفظ والضبط] لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة)ه