ما حكم التعزير بالمال بالمصادرة أو الإتلاف؟
الأصل حرمة الأموال كما قال تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، وفي الصحيحين (إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم)، وفي الصحيح أيضا (لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه)، ولم يأت التعزيز بالمصادرة للمال إلا في حق الممتنع عن أداء الزكاة، كما في حديث بهز بن حكيم (فمن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات الله عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء)، وكما قال ﷺ في سارق الحريسة من الجبل: (عليهم مثل غرم مثليها، وجلدات نكال)، وكما قال بعد تحريم صيد المدينة (من وجدتموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه)، وكما أمر بإهراق الخمر حين تحريمها، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق، فإذا رأى اللبن أمر بالأسقية ففتحت، فإن وجد منها شيء مغشوشا قد جعل فيه ماء غش به أهراقها". وقد اختلف الفقهاء في هذه الأحاديث فذهب الطحاوي إلى أنها منسوخة وادعى إجماع الفقهاء على عدم العمل بحديث بهز، ورد عليه بأن الصحابة عملوا بها بعد وفاة النبي ﷺ في صور عدة، وأخذ بها الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، ثم رجع عنه  وضعف حديث بهز.  وقال ابن القيم (وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وليس لمن رد هذا الحدث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي ﷺ لم يثبت نسخها بحجة وعمل بها الخلفاء بعده).  والصحيح جواز العمل بها في حدود الوارد في السنة، والاقتصار على ذلك والقياس عليه، بلا توسع يفضي إلى أخذ أموال الناس بالباطل، كما قال الصنعاني ( وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي! ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالا ينكره العقل والشرع! وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئا ولا من الدين أمرا فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية يسمونه أدبا وتأديبا ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن والأوطان فإنا لله وإنا إليه راجعون! ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالا! ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال، وكل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه شاب عليه الكبير، وشب عليه الصغير، وترك العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير). وهذا الخلاف بين الفقهاء هو بالنسبة للمصادرة للأموال بسبب المخالفات والتعزير بها كعقوبات، فيقتصر فيها على أضيق الحدود، وبما يحقق الغرض والغاية التي شرعت لها، ولا تتخذ الغرامات ذريعة لظلم الناس وأخذ أموالهم، وجعلها موردا من موارد الدولة المالية، إذ القصد منها ردعهم عن فعل المحظورات، لا الاستغناء بها، خاصة إذا كانت السلطة جائرة وكانت تأخذ الأموال لها لا لبيت المال، فحرمة الغرامات حينئذ مقطوع بها، ولهذا جاء في حديث بهز (ليس لآل محمد منها شيء). وأما الإتلاف للمحرمات والممنوعات كحرق المخدرات وإراقة الخمر فهو مشروع وليس فيه كبير خلاف بين الفقهاء.