"مولانا". بعد اذنك هو المفروض تعامل الزوج مع زوجته العامله المفروض يكون ازاي اقصد الفلوس هل بيصروفو هما الاتنين علي البيت ولا هو بس اللي يصرف ..ولا بالاتفاق ؟؟ عايز افهم بس ايه الخيارات .
الأصل أن النفقة على الزوج، وعلى الزوجة في مقابل نفقته عليها، القيام بمسئولياتها في بيتها وفراش زوجها ورعاية أولادها، كما في الصحيح (والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها)، فإذا احتاجت للعمل لمساعدة زوجها بالمعروف فلا حرج، وتؤجر على ذلك، ويكون ما تنفقه صدقة على زوجها وولدها، كما في الصحيح حين سألت زينب زوجة ابن مسعود عن صدقتها على زوجها وولدها فقال لها النبي ﷺ (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم). وبالإمكان التراضي بين الزوجين على طريقة صرف النفقة، وتقاسمهما مسئوليات مصاريف الأسرة .. ولا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت الزوج للعمل بالنهار أو الليل ثمان ساعات أو أكثر أو أقل - وهو وقت مستقطع من حق الزوج وبيته وأولاده الذي وجبت عليه نفقة الزوجة لقيامها بهذا الحق - ثم ترفض هي في المقابل أن تعين زوجها على نفقة البيت مقابل سماحه لها وتنازله عن حقه في بقائها في بيته لرعايته ورعاية ولده! فله الحق في حال رفضها مساعدته أن يرفض هو أيضا خروجها للعمل لأنه أولى بهذا الوقت الذي تقضيه خارج بيته، أو يرفض النفقة عليها.. فهذا هو العدل، وقد قال تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ قال القرطبي في تفسير الآية (قوله تعالى {وَلَهُنَّ} أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهنّ؛ ولهذا قال ٱبن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستَنْظِف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضاً: أي لهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه عليهنّ لأزواجهنّ. وقيل: إن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهنّ لأزواجهنّ. قاله الطبريّ: وقال ٱبن زيد: تتقون الله فيهنّ كما عليهنّ أن يتقين الله عز وجل فيكم؛ والمعنى متقارب. والآية تعمّ جميع ذلك من حقوق الزوجية). فالواجب على الزوجين التعاون وحسن العشرة بينهما بالمعروف، وبحسب ما يجري به العرف الكريم بين الناس بلا تظالم ولا بخس للحقوق التي لكل منهما على الآخر..