إذا لبس خفا على خف فخلع الأعلى (شكاً في كونه إما لبس كلاهما على طهارة أو الأسفل فقط على طهارة) ومسح على الأسفل،فهل يصح وضوؤه؟ وهل إذا خرجت مدة المسح بعد الوضوع مباشرة، فهل يجب إعادة الوضوء أم مجرد غسل الرجلين وإن وإن طالت المدة فأخل بالموالاة بين أجزاء الوضوء؟
الصحيح أن لبس الخف على الخف يجعلهما كخف واحد في حكم المسح، كالظهارة والبطانة للخف الواحد، فله أن يمسح على الأعلى الثاني منهما، حتى تنتهي مدة المسح للأسفل الأول، ثم ينزعمها جميعا بعد انتهاء المدة، وانتقاض طهارته، ويتوضأ ويغسل قدميه، ثم يلبسهما معا، أو يلبس الثاني بعد مدة، وذلك أن الطهارة بالمسح هي للقدم نفسها، ولا فرق في أن تكون في خف أو خفين، لبسهما معا، أو لبس الثاني بعد مدة، وسواء لبس الثاني قبل حدث أو بعده، ولا يضره أثناء المدة أن ينزع الأعلى منهما لشدة الحر، ثم يعيد لبسه لشدة البرد، وهذا مقتضى كون المسح رخصة وتيسير.. والأحوط أن يلبس الثاني على طهارة سواء طهارة غسل القدمين بالماء بعد لبس الخف الأول وقبل أن يحدث، أو طهارة بالمسح على الخف الأول الأسفل منهما بعد حدث.. ومذهب الحنابلة يفرق بين أن يلبس الثاني قبل الحدث فيصح المسح عليه، بخلاف لبسه بعد الحدث مطلقا، فلا يصح المسح على الثاني، لأنه لم يدخل القدمين فيه طاهرتين، وفي قول إذا لبس الثاني بعد الحدث وبعد الطهارة بالمسح على الأول صح المسح على الثاني بعد ذلك، قال شيخنا في "الشرح الممتع" 1/ 257 (وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لبس خفا ثم أحدث، ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني، فالمذهب أن الحكم للتحتاني؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث. وقال بعض العلماء: إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني أدخلتهما طاهرتين"، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيده: أن الأصحاب ـ رحمهم الله ـ نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة، فلماذا لا يمسح؟  أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح؛ لأنه لبسه على غير طهارة. وقوله: "فالحكم للفوقاني" هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني. وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ فخلعه بعد مسحه؛ فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب. والقول الثاني: يجوز جعلا للخفين كالظهارة والبطانة، وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة، فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهارة بعد المسح عليه، وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة، وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب. فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة، فهو بمنزلة الخف الواحد. وهذا القول أيسر للناس؛ لأن كثيرا من الناس يلبس الخفين على الجورب ويمسح عليهما، فإذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخفين؛ لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثاني: يجوز له أن يمسح على الجورب، فإذا مسح ولبس خفيه جاز له أن يمسح عليه مرة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة، ولا شك أن هذا أيسر للناس؛ والفتوى به حسنة)ه