طيب اذا ترجح الظن عنده انها مسروقة هل يبلغ الشرطة أم أن ذلك يخالف الستر وعليه أن يكتفي برفض بضاعته ونصحه ؟ عمر حسين
يفعل ما فيه المصلحة، فإن كان يعلم أنه إن نصحه وأمره بالمعروف، أو بلغ عنه الأمن، أو هدده بذلك، انتصح أو خاف وأعاد المسروق إلى أهله، فهذا هو الواجب، وإلا اكتفى برفض الشراء منه، وقال الله اتق الله فأنا لا أشتري إلا حلالا فلا تبع لي حراما أو ما فيه شبهة حرام ..