قرأت فتوى لأحد أساتذة الأزهر كان السؤال عن الإرث للبنت نصف الرجل فلم ترضى وأرادت أن ترث على القانون المدني مثل الرجل، فقال الأستاذ أن ذلك لا شيء فيه لأن تغير نمط الحياة يجعل على المرأة نفس الأعباء فتحتاج للمال. هل هذا صحيح؟ لو لا، هل يوجد دليل على أن الأحكام لا تتغير بتغير الحياة؟
هذا ضلال وباب واسع للزندقة وهدم الدين