السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأستاذي الفاضلهل يجب أن تستغرق الشورى جميع المسلمين في اختيار الإمام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشورى حق لكل المسلمين، كما في قوله تعالى ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ والمخاطبون في الآية هم المؤمنون جميعا، فأضاف الأمر لهم إضافة استحقاق، وكذا قوله ﴿وشاورهم في الأمر﴾، وهذا الذي كان النبي ﷺ يفعله، فكان يشاور في شأن العامة كل من حضر منهم، ويقول "أشيروا علي أيها الناس"، ولا يخص أحدا، إلا فيما كان من أمر خاص فيشاور فيه أهله، كما فعل حين شاور السعدين في الصلح مع غطفان يوم الخندق على ثمار المدينة، فرفضا فتركه ﷺ، وإنما شاورهما لأن النخل يخص الأنصار لا المهاجرين، والسعدان هما ممثلا الأوس والخزوج، وهذا ما جرى في شأن سبي هوازن حين استشار الناس جميعا، فلما اختلف الأعراب، قال "أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إليكم عرفاؤكم أمركم"، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه باب العرفاء على الناس، وهم الذين يمثلون قبائلهم وأقوامهم، فيعرف الإمام رأي الناس ورضاهم بواسطة عرفائهم ونوابهم، لا رأي العرفاء والنواب أنفسهم وهذا ما بينه عمر أوضح بيان بمحضر الصحابة، في أصح خطبة عنه، فكان إجماعا منهم، حيث قال كما في صحيح البخاري "إني قائم في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم أو أمورهم ... من بايع رجلا دون مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا"!ه فجعل حكم من اغتصب السلطة واستبد بالأمر القتل لا السمع والطاعة فإذا تقرر هذا الحق وهو الشورى لكل مسلم كمبدأ وأصل، يأتي بعده موضوع تنظيم هذا الحق، فهذا يخضع لتطور العصر واختلاف الزمان والمكان، فإذا ارتضى المسلمون آلية يمارسون من خلالها هذا الحق، وتتجلى إرادتهم ورضاهم من خلالها، ولا يفتئت أحد عليهم، ولا يستبد بأمرهم من دونهم فثم شرع الله كأهل الحل والعقد والعرفاء ومجلس الشورى، كما فعل عمر فكان له مجلس شورى، بشرط أن يكون تعبيرا حقيقيا وممثلا للناس لا للسلطة، وهذا كحقهم في أرضهم وبلادهم، كما قال عمر في صحيح البخاري "والله إنها لبلادهم عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها أسلموا ولولا إبل الصدقة ما حميت منها شبرا"، فهنا يقرر الحق المشاع للجميع في الأرض، كما صح عن عروة "الأرض أرض الله ك، والعباد عباد الله، جاءنا بهذا الذي جاؤونا بالصلوات الخمس"، فهذا الحق لا يتعارض مع تنظيم الدولة لهذا الحق بأي وسيلة وآلية يرتضيها المسلمون وأهل الرأي منهم لتوزيع الأرض عليهم بالعدل، من خلال البلديات أو غيرها من الوزارات، فالمهم ألا تستولي السلطة على الأرض وتمنحها من تشاء بغير وجه حق، أو تبيعها عليهم، بدعوى صلاحياتها، فكل ذلك من الظلم والجور ومصادرة الحقوق بذريعة التنظيم فلا تعارض بين تقرير الحق العام للأمة في الشورى وغيرها من الحقوق، وتنظيم الأمة لهذا الحق لتمارسه جهة ما عنها بالنيابة، وليس بالضرورة أن يشارك الجميع فيه، بل من الضروري أن يعبر التنظيم للحق عن الحق نفسه وأهله ويحقق رضاهم أو أكثرهم، كما جاء في صحيفة المدينة التي كتبها النبي ﷺ كوثيقة سياسية تنظم الحقوق، وذلك حين دخل المدينة، وجاء في آخرها "وإن هذا الكتاب لا يحول دون آثم وظالم"، فالوثيقة كتبت بقصد إقامة الحق والعدل، فلا تتخذ ذريعة للإثم والظلم، وهو ما يجري اليوم من تفريغ المواثيق والدساتير والقوانين من مضمونها وغاياتها وهو إقامة الحق والعدل لتصبح ذريعة للطغيان والفساد في الأرض، كما فعل أهل الكتاب الذين يحرفونه ويستحلون به ما حرم الله عليهم