على قول من يقول إن الإجماع المنعقد بعد الخلاف لا يقضي على الخلاف، فلا يكون حجة، كيف يُجاب على دلالة حديث (لا تزال طائفة من أمتي على الحق …) عند من يقول إنه دليل على حتمية قائل بالحق في كل عصر في عين كل مسألة؟
ما وجه التعارض ليُحتاج لجواب؟