من من المحدثين المتأخرين أقرب في احكامه من المتقدمين؟
العلامة المحقق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، وقد اشتغل بتحقيق أمهات كتب الحديث والرجال وضبط نصوصها، وإخراجها والعناية بها، كتاريخ البخاري، وثقات ابن حبان، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والسنن للبيهقي، ولم يشتغل كثيرا في الحكم على الأحاديث إلا أن أحكامه المبثوثة في ثنايا مؤلفاته تدل على منهجه وأنه ينحو منحى الأئمة القدماء في نقده للروايات، وكأنما هو واحد منهم لعنايته الفائقة بكتبهم تحقيقا ونشرا، حتى غدا يتنفس كنفسهم، ثم يأتي بعده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، وجامع الترمذي، وإن كان وسطا في طريقته بين منهج المتقدمين والمتأخرين أو أقرب إلى منهج المتأخرين، إلا أنه ينزع إلى الاجتهاد والاستقلال التام في حكمه على الرجال، وعلى أحكامه الحديثية نور العلم وجلال المعرفة بعلوم التراث، ثم الشيخ الألباني وهو ممن ينحو منحى المتأخرين في قبول زيادات الثقات مطلقا في المتون والأسانيد، وقد تميز بتتبع طرق الحديث، وطول نفسه في الاستقصاء لها، وقد قصر عمله على دراسة الأسانيد والحكم عليها ففاق أهل عصره، وبورك له في مؤلفاته وعمره، وكان قبله زمنا ومثله في تتبع الطرق، وتقصي الروايات، وطول باعه في هذا الفن؛ الشيخ أحمد بن الصديق الغماري كما في كتابه "الهداية في تخريج بداية المجتهد"، إلا أنهما ربما تساهلا في تصحيح أحاديث تعد عند الأئمة قديما من المناكير والغرائب بسبب غلبة منهج المتأخرين عليهما، ولهذا كانت أحكام أحمد شاكر مع قلة مصادره عند التخريج أسد وأصوب من أحكامهما، وذلك أنه اقتصر في تخريجه على المصادر الأصلية المشهورة المحفوظة، بينما توسعا هما في التخريج من أجزاء حديثية وكتب مغمورة تكثر فيها الغرائب المعلولة، فربما استشهدوا بها أو قووا بها حديثا ضعيفا فهؤلاء الأربعة وهم يماني ومصري وشامي ومغربي كان لهم قصب السبق وهم الأشهر في تجديد علم الحديث وبعثه، وفي نقد رواته ومروياته، في القرن الهجري الرابع عشر رحمهم الله جميعا