سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلشخصٍ عليَّ دين منذ سنوات الليرة السورية والآن انخفضت قيمة الليرة بشكل كبير وهو يريد قيمتها بالدولار حين أسلفني الدين ولم نتراضا على مبلغ ما الحكم ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبق الإجابة عن هذا السؤال مرارا وتجدها بأدلتها في الأرشيف هنا.. والواجب رد الدين كما هو بلا زيادة ولا نقص، فإن كان موجودا بعينه رده بعينه، فإن عدمت عينه، وكان من المثليات رد مثله، وإلا رد القيمة إن تعذر مثله، وبما أن العملة انهارت وفقدت قيمتها بشكل كبير، فالواجب الرجوع إلى ما يعرف به قيمة الدين يوم أخذه المدين، وهو الدولار أو الذهب مثلا، فإذا كان الدين يوم أخذه يعادل ألف دولار مثلا أو مئة غرام فإنه يرجع له مثله، وقيل بل يرجع قيمتها في آخر يوم كانت رائجة فيه قبل انهيارها، فإذا أقرضه ألف ليرة قبل خمس سنين وكانت تساوي مئة دولار، وانهارت قبل سنة وكانت تساوي قبيل انهيارها مئة وخمسين دولارا، فإنه يرجع له قيمتها قبيل انهيارها. فإن تراضيا على أحد الوقتين وتسامحا جاز، فإن كان الفارق بين قيمتها يوم أخذها وقيمتها في آخر أيام رواجها فارقا كبيرا مجحفا لأحد الطرفين وتشاحا، قسم الفرق بينهما بالنصف دفعا للضرر عن كليهما. فإذا كانت تعادل يوم أخذها ألف دولار، وألف وخمس مئة قبل انهيارها، أرجع له ألف ومئتين وخمسين، تحريا للقسط والعدل. قال السرخسي في المبسوط 14/ 29 (وإن استقرض عشرة أفلس ثم كسدت تلك الفلوس لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة قياسا، وقال أبو يوسف ومحمد : قيمتها من الفضة - استحسانا -؛ لأن الواجب عليه بالاستقراض مثل المقبوض، والمقبوض فلوس هي ثمن، وبعد الكساد يفوت صفة الثمنية بدليل مسألة البيع فيتحقق عجزه عن رد مثل ما التزم فيلزمه قيمته كما لو استقرض شيئا من ذوات الأمثال، فانقطع المثل عن أيدي الناس، بخلاف ما إذا غلت، أو رخصت؛ لأن صفة الثمنية لا تنعدم بذلك، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس فيها، وذلك غير معتبر، كما في البيع، وأبو حنيفة يقول: الواجب في ذمته مثل ما قبض من الفلوس، وهو قادر على تسليمه، فلا يلزمه رد شيء كما إذا غلت، أو رخصت، وهذا لأن جواز الاستقراض في الفلوس لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال، ألا ترى أن الاستقراض جائز في كل مكيل، أو موزون أو عددي متقارب كالجوز، والبيض، وبالكساد لم يخرج من أن يكون من ذوات الأمثال، بخلاف البيع فقد بينا أن دخولها في العقد هناك باعتبار صفة الثمنية، وقد فات ذلك بالكساد. يوضحه: أن بدل القرض في الحكم كأنه عين المقبوض؛ إذ لو لم يجعل كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة، وذلك لا يجوز، فيصير من هذا الوجه غصب منه فلوسا فكسدت، وهناك برئ برد عينها، فهنا أيضا يبرأ برد مثلها، ثم عند أبي يوسف: إذا وجبت القيمة فإنما تعتبر قيمتها من الفضة من وقت القبض، وعند محمد، إذا وجبت القيمة فإنما يعتبر قيمتها بآخر يوم كانت فيه رائجة فكسدت، وهذا بناء على ما إذا أتلف شيئا من ذوات الأمثال، فانقطع المثل عن أيدي الناس فهناك عن أبي يوسف يعتبر قيمته وقت الإتلاف، وعند محمد بآخر يوم كان موجودا فيه فانقطع...). وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني 4/ 244 (المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه، فرده من غير عيب يحدث فيه، لزم قبوله، سواء تغير سعره أو لم يتغير، وإن حدث به عيب، لم يلزمه قبوله. وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة، فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا. قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها، لزم أخذها).