هل التعدد في جميع الحالات لا شيء عليه هل هو مباح مطلقا
إذا تحقّق شرطا العدل والقدرة فهو مباح. وليس من شروطه رضا الأولى به ولا علمها ولا تقصيرها ولا شيء ممّا يشيع على ألسنة النّاسن بل المشروط فقط الشّرطان المذكوران. وينتقل عن تلك الإباحة إلى غيرها على ما ذكرناه هنا: https://ask.fm/kamel_marzouki/answers/141321877073