السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور حاكم . صديقي قتل رجلا بالخطأ ودفع الدية وبقي عليه صيام الشهرين ، وبعدما باشر بالصيام وصل لليوم 17 وأصابه جفاف ونقص تغذية ولا يستطيع إكمال الصوم .علما أنه في شهر رمضان لا يستطيع متابعه صومه كاملا؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة، كما قال تعالى ﴿فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله﴾، وما يزال في بعض الدول استرقاق كما في دول أفريقيا، فإن أمكن عتق رقيق مسلم وتحريره فهو الواجب، وكأنما أحيا نفسا بتحريرها مقابل قتله نفسا خطأ، فإن لم يستطع العتق لفقره أو عدم قدرته على ذلك، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين بلا انقطاع، فإن صام ولم يكمل صيام الشهرين بالتتابع لغير عذر فإنه يستأنف الصوم من جديد، كما اشترطت الآية. وإن اضطر للفطر لمرض أو عجز أو عذر كالحيض، فقيل يستأنف الصوم من جديد، والصحيح أنه يبني على ما صام، فإذا تعافى وزال عذره أكمل صومه بالتتابع حتى يقضي ما عليه كله، كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره عن شرط التتابع في الكفارة (وأولى القولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر بعذر، ويستقبل المفطر بغير عذر، لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر، فمثله، لأن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان من قبل الله، فكل عذر كان من قبل الله فمثله). فإن عجز عن إكمال الصيام لمرض مزمن، أو شيخوخة، ولا يرجو تعافيه منه، أو لم يستطع الصيام كلية، فقيل لا شيء عليه لعدم ذكر ذلك في آية كفارة القتل، كما قال الحنابلة، ويظل الصوم في ذمته، فإن مات وهو في ذمته صام عنه وليه لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وقيل بل ينتقل إلى البدل وهو الإطعام كما في كفارة الظهار، من باب حمل المطلق على المقيد، كما قال تعالى ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾، وهذا أحوط لمن ثبت عجزه عن الصيام كلية أو عن إكمال ما بقي عليه، فيطعم ستين مسكينا، أو يطعم مسكينا عن كل يوم بقي عليه من الصيام.  وسبق تفصيل القول في كفارة الإطعام وكيف تكون.