هل يجوز شرعا تطبيق الخلافة في كل وطن على حدة كمرحلة اولية ثم جعلها خليفة واحد للمسلمين خاصة وان التقسيم قد حصل
الخلافة - نصا وفقها وتاريخا - رئاسة عامة على الأمة، أو على أكثرها، ولا تقبل التعدد، كما في الصحيح عنه ﷺ (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وقال ﷺ (أوفوا بيعة الأول فالأول)، وقد أجمع المسلمون على ذلك كما قال الشافعي في الرسالة ص 418 (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدا، والقاضي واحد، والأمير واحد، والإمام، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان..). أما الرئاسة على بعض الأمة في مصر من الأمصار فهذه رئاسة وولاية خاصة على هذا المصر، لا ولاية عامة على الأمة كلها، ولها في حدود ولايتها ما للإمارة والسلطنة من صلاحيات، كما فصلت فيها كتب الأحكام السلطانية، ويتقرر فيها لسكانها ويجب عليهم ما يتقرر من حقوق للمسلمين عامة وما عليهم من واجبات في الخلافة الراشدة..  ولوضوح هذا الأصل والفرق بين الخليفة ومن هو دونه قال الإمام أحمد حين سئل عن حديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، فقال: (أتدري من ذاك؟ ذاك الإمام الذي يقول المسلمون كلهم هذا هو الإمام).. والممكن في هذا العصر هو إقامة الدول الراشدة في كل بلد مسلم أمكن تحريره من النفوذ الأجنبي، واستعادة سيادته وحرية شعبه، وهويتهم وشريعتهم، حتى يمكن الله للأمة وشعوبها ودولها تحقيق الواحدة فيما بينها لحماية شعوبها!