شيخ انت في اغلب اجاباتك تدل السائل على العمل بالاحوط خروجا من الخلاف ، لكن لماذا في الصلوات الفائتة لا تدل السائل على قضائها وهو الاحوط وقول المذاهب الاربعة خصوصا اننا نتحدث عن عمود الدين وركن من اركان الاسلام ؟
اذا كان العمل بالأحوط مما تبرأ به الذمة، ولا يشق على المكلف، وكان مما يُؤثر عن الصحابة والتابعين، فالأخذ به مشروع، ومن أخذ بالراجح في مقابل الأحوط فلا حرج عليه. وقضاء الفوائت لمن ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، خاصة من تركها مدة طويلة حتى صدق عليه بأنه تارك لها فقد كفر، ولا يُعرف عن الصحابة خلاف في كفر من تركها عامدا، لحديث (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وحديث (بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة)، وسواء قيل بأن وصف التارك يصدق على من ترك فرضا واحدا، كما في حديث (من ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فقد حبط عمله)، أو خمس صلوات في يوم وليلة، أو ثلاثة أيام مدة الاستتابة. وقد صح إجماع الصحابة على كفر تاركها، كما عن عبدالله بن شقيق (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)، وذلك أن لها من الخصوصية ما ليس لغيرها من الأركان فهي إعلان بالإسلام، وإقرار بالعبودية لله، وإظهار لكلمة التوحيد، ولا يمكن تدارك فوتها، إذا فاتت بلا عذر، ولهذا قاتل أبو بكر من ترك الزكاة قياسا على من ترك الصلاة، وقال (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، لقوله تعالى ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ وفي الآية الأخرى ﴿فإخوانكم في الدين﴾. فلا يجب على من تاب إلا إقامة الصلاة في وقته من حين توبته، فتوبته هي أن يصلي، لا أن يقضي، لأنه لا يمكن تدارك وقت ما فات قبلها. والقول بأن الترك هنا هو الجحد لها خلاف الظاهر وإبطال لدلالة النصوص، إذ الجحد لكل فريضة كفر، فلم يعد للصلاة خصوصية، وقد قال أحمد (فأما من فسره جحودا فلا نعرفه)، وهو من أعلم الناس بآراء من سلف وما اختلفوا فيه، فلم يعرف أن أحدا فسر الترك في الأحاديث بالجحود، وإنما اختلفوا بعد عصر الصحابة في هل الكفر هنا كفر يخرج من الملة أم لا، وهذا الخلاف أيضا لا يجعل للصلاة خصوصية، ولهذا كان الإمام أحمد إذا ناظروه فيها قال ﴿فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر﴾، فإبليس لم يجحد كون الله هو الذي أمره بالسجود، وإنما أبى السجود، فكان ذلك كفره، وإذا قيل لأحمد إن الترك هو ما كان استخفافا ومجونا، فيقول (إذا تركها استخفافا ومجونا فماذا بقي؟!)، إذ الاستخفاف بأي فريضة وشعيرة كفر يخرج من الملة! وكذلك كان أحمد أيضا يناظر من يقولون بأنه إذا ترك فرضا واحدا حتى خرج الوقت، فإنه يؤمر به فإن أبى قتل، كما يقول مالك والأوزاعي وحماد بن زيد وأكثر الأئمة قبله، وكان هو يرى استتابته ثلاثة أيام، كما روي عن عمر في المرتد، ويحتج عليهم بحديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بأن النبيﷺ لم يأمر بقتالهم، ولم يكفروا بتأخيرها، لأنهم يصلونها، ولا يتركونها. فإذا قيل له؛ فقد ترك الصلاة عامدا فاستحق القتل بخروج وقتها؟ فكان يقول المرتد أكبر من هذا كله، وقد استتابه عمر ثلاثة أيام! وهذا من قياس الأولى. ثم إن قضاء كل الصلوات وإيجابه على من تركها بلا عذر حتى خرج وقتها لو كان في عهد النبوة لتواتر وشاع شيوعا مستفيضا لأن مثله مما تعم به البلوى، إذ لا يخلو عصرهم من تارك لها، فلم ينقل شيء من ذلك، وأنه يقضيها لكل السنوات التي تركها، في الوقت الذي روي عن الصحابة فتواهم فيمن تركها نسيانا، أو إغماء لمدة أيام، مع قلة حدوث ذلك، فعلم يقينا أنه لا يؤثر عنهم القول بقضاء تاركها عامدا لكل ما تركه منها ولو لسنوات! ثم في ذلك من المشقة ما لا يمكن معه الأخذ بالأحوط، فإنه يصبح من الآصار والأغلال التي لا تأتي بمثلها الشريعة السمحة التي جعلت التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن أوجبوا عليه قضاء صلوات عشرين سنة ضيقوا عليه جدا.