شيخ اريد ان اسأل عن حكم الماريجوانا وهي لا تعتبر من المخدرات في بلادنا وتباع عادي فنلندا هل هي حلال
الماريجوانا من أنواع المخدرات وهي محظورة في أكثر دول العالم لضررها وخطورتها على العقل والبدن، وسماح بعض الدول لها لا ينفي عنها هذا الوصف، وقد حرم الإسلام كل خبيث كما قال تعالى ﴿يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾، ومن ذلك كل مسكر ومفتر، كما في الحديث عند أحمد وأبي داود عن أم سلمة "نهى النبي ﷺ عن كل مسكر ومفتر"، وهو حديث حسن، حسنه ابن حجر في الفتح، وصححه الزين العراقي، والسيوطي، والمناوي، وقد اتفق العلماء على تحريم الحشيشة، وتحريم كل مسكر شرابا كان أو نباتا، وقد نقل العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريمها، فقال ابن تيمية في الفتاوى: (هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر؛ والسكر منها حرام باتفاق المسلمين.. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين، وأما تعاطي "البنج " الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعزير)، وقد رجح ابن تيمية أنها كالخمر في وجوب الحد فقال (والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب؛ فإن آكليها ينشون بها ويكثرون تناولها بخلاف البنج وغيره فإنه لا ينشي ولا يشتهى، وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. "والحشيشة " مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها؛ ونصوص التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول غير ذلك، وإنما ظهر في الناس أكلها قريبا من نحو ظهور التتار؛ فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار) انتهى كلامه وقال النووي في المجموع (وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة، فحكمه حكم الخمر في التحريم، ووجوب قضاء الصلوات، ويجب فيه التعزير دون الحد) انتهى قال الحافظ المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث "كل مسكر حرام" (سواء كان من عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو عسل أو غيرها، كما ذهب إلى ذلك الجمهور واستدلوا بمطلق قوله "كل" على تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا، فدخل نحو حشيش وبنج وغيرهما، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، قال الحافظ ابن حجر: وهي مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة، وبفرض تسليم عدم إسكارها فقد ثبت في أبي داود النهي "عن كل مسكر ومفتر"..)، وقال المناوي أيضا في شرحه لهذا الحديث ( "نهى عن كل مسكر ومفتر"، كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجفون والخدر كالحشيش، قال الحرالي: ألحق المصطفىﷺ بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع"، حضر عجمي القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش، وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر، فاستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر، مز المصنف لصحته، وهو كذلك، فقد قال الزين العراقي: إسناده صحيح) انتهى كلام المناوي وقد أخطأ من ضعف هذا الحديث من المتأخرين! فقد رواه أبو داود وهو صالح عنده على قاعدته فيما سكت عنه، وشهر بن حوشب تابعي من قراء الشام وعبادهم، قرأ القرآن على ابن عباس سبع مرات، وثقه أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو زرعة والبسوي، وأخرج له مسلم مقرونا، فحديثه هذا حسن على أقل تقدير، وليس فيه نكارة كما توهم من ضعفه، فإن أحاديث النهي عن المسكر تعم المفتر، إذ الفتور والخدر بعض حالات السكر، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولهذا لم يذكر العقيلي في الضعفاء ولا ابن عدي في الكامل هذا الحديث في مناكيره مع شهرته، حتى وإن تفرد بلفظ ومفتر، فتفرد الراوي المقبول قد يرد إلا إن وجدت قرينة تدل على حفظه له، كلفظ لا يقع فيه الوهم عادة يرجح أنه حفظه، فلفظ "ومفتر" لا يحفظ مثله إلا حافظ فقيه يدرك الفرق الدقيق بين مسكر ومفتر