هل يصح أن يقال:1. تخريج البخارى لحديث المعازف معلقا لوجود عطية بن قيس فى السند.2. أن الشك فى الصحابى كان من عطية.3. مسلم لم يخرج لعطية بن قيس منفردا، بل يخرج الحديث بسنده ثم يتابعه بحديث عطية.4. هل ذكر كلمة المعازف فى كل الأسانيد التى فيها عطية فقط أم ذكرت فى أسانيد أخرىبارك الله فيك
الحمد لله وحده. 1- هذا احتمال بعيد عندي، ولو كان كذلك لكان تعليقه عن عطيّة، أو عن عبد الرحمن على الأكثر، أما وقد علقه عن هشام، وبين هشام وبين عطية راويان، فلا بدّ أن تكون علة التعليق أنزل من عطيّة. وفي الحقيقة أنا أرى أن التعليق بسبب هشام نفسه. 2- اضطرب قول الناس في الشاكّ في الصحابي، ولابن حجر وحده ثلاثة أقوال، لعل أمثلها أنه عطيّة. نعم، هذا احتمال راجح. 3- مسلم ام يذكر عطيّة إلا في موضعين (بحسب ذاكرتي ولم أراجع)، لكن اليقين أنه لم يعتمد عليه في شيء منها. نعم، هذا كلام صحيح. 4- الذي أذكره أنّ تفرد عطيّة هو بلفظ الاستحلال، لا المعازف، فكلمة (يستحلون) هي التي من رواية عطيّة وحده. وليس عطية بالقوي، بل هو شيخ وسط، ولا يحتمل له التفرد بمثل هذا الأصل، ولا يحتمل في مثل هذا الحرف خلاف بينه وبين ابن أبي مريم، ولو اجتمعا لما كان لاجتماعهما قيمة، فكيف والخلاف بينهما عظيم! والحديث ليس على شرط البخاري، والقول بأن البخاري علّقه ولم يوصله هو قول المحققين، والقول الذي أرضاه، منهم المزي والإسماعيلي. ويخالف في ذلك بعض الكبار، ابن رجب وغيره، لكن خلافهم في كونه موصولا لا معلقا، لا في كونه أصلا في كتاب البخاري. وأنا أجلّ البخاريّ أن يكون أورده مورد الاحتجاج، ففيه عدّة مشاكل، والحقّ أن الدليل العلمي منتصب بوضوح ينصر قول من قال إن الحديث ضعيف، وإن البخاري لم يحتجّ به.. لا ينبغي لحديثيّ أن ينكره. والله أعلى وأعلم.