السلام عليكم ، ما حكم التحول الجنسي ، وما حكم الزواج من المتحوليين ؟
وعليكم السلام نعم جائز إن كان التحويل من باب العلاج للخنثى، وإعادته إلى أصل طبيعته كأنثى، فلا حرج والزواج منه مباح، وكذا علاجه وإعادته إن كان ذكرا لأصل خلقته وطبيعته الذكورية .. أما تحويل الذكر الطبيعي إلى أنثى والعكس - بلا علة وضرورة علاج تقتضي ذلك - فهو محرم قطعيا، ولا يحل الزواج منه على أنه أنثى، ولا العكس إن كان امرأة وتحول لرجل، بل هو باق على أصل خلقته ..  قال الشافعي في الأم ٥/ ٤٣ (وإذا كان الخنثى يبول من حيث يبول الرجل، فنكح على أنه رجل فالنكاح جائز، ولا خيار للمرأة، ويؤجل إن شاءت أجل العنين، وإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، فإن نكح بأحدهما لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث على ما حكمنا له بأن ينكح عليه). وقال ٥/ ٤٤ (وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة، وهي تبول من حيث تبول المرأة، أو مشكلة ولم تنكح بأنها رجل، فالنكاح جائز ولا خيار له، وإذا نكح الخنثى على أنه رجل، وهو يبول من حيث تبول المرأة، أو على أنه امرأة وهو يبول من حيث يبول الرجل، فالنكاح مفسوخ، لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو بأن يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول). وقول الشافعي (بأيهما شاء) اعتبار منه للميل الطبيعي عند الخنثى، وهذا الميل لا يعرف إلا برغبته وإرادته هو .. وفي مختصر الخرقي الحنبلي (وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك، بعد وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا). وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٢/ ١٦٠ (والخنثى المشكل في باب النكاح: من له آلة ذكر وآلة أنثى، أي له عضو ذكر، وفرج أنثى، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى، بأن كان يبول منهما جميعا، ولم يحصل له شيء يميزه، أذكر هو أو أنثى؟ فهذا لا يصح أن يتزوج، فلا يتزوج أنثى، ولا يتزوج ذكرا، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى، والأنثى لا تتزوج الأنثى، ولا يتزوج ذكرا لاحتمال أن يكون ذكرا، والذكر لا يتزوج الذكر، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره، فإذا تبين أمره، فإن كان من الذكور تزوج الإناث، وإن كان من الإناث تزوجه الذكور، فهذا حرام إلى أمد، حتى يتبين أمره. مسألة: هل يجوز أن يجرى له عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية له، يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية بإزالة آلة الذكر، وإن تبين أنه ذكر، وكان له ثديان مثلا، فإنه يجوز له إجراء عملية لإزالة الثديين؛ لأن الثديين عيب في الذكور، كما أن ذكر الرجل عيب في الإناث..). والصحيح أن الطب الحديث لم يعد يصعب عليه إمكانية معرفة طبيعة الخنثى وعلاجه وإعادته إلى أصل خلقته سواء كان ذكرا أو أنثى، فيكون في أحكامه كلها من زواج وميراث بحسب ما يقرره الطب له ..