السلام عليكم دكتور. ما الحكمة من تحريم المثلية الجنسية كفلسلفة؟وكيف يتم التعامل مع المخنثين في دولة اسلامية؟ وهنا اقصد من أصر على اعلان تحوله الجنسي للناس ويريد "حماية" من الدولة؟
وعليكم السلام  ميل الرجل لقضاء شهوته مع ذكر مثله (اللواط)، أو المرأة مع أنثى مثلها (السحاق)، أو الرجل مع غير زوجته (الزنا)، كل ذلك خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والشرع الذي شرعه لهم في كل الأديان، وهو انحراف وشذوذ وفاحشة، واتباع لخطوات الشيطان الذي توعدهم ﴿وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم .. فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان قرينا فساء قرينا﴾، وكما قال تعالى عن الزنا ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾، وقد قص القرآن خبر قوم نبي الله لوط، وما كانوا عليه من الفاحشة، وكانوا أول الأمم الجاهلية إعلانا لها، وقد قال لهم رسولهم كما في سورة الأعراف ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون﴾، وفي آية سورة النمل ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾، وفي سورة الشعراء ﴿أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون﴾، فوصفهم بالإسراف وتجاوز حدود الفطرة الإنسانية السوية، وبالعدوان على النفس وعلى الغير، تلك النفس التي خلقها الله في أحسن تقويم لغاية سامية عظيمة وهي عبادته وعمارة الأرض وإصلاحها، فتردت إلى حالة بهيمية همجية، وبالجهل والسفه وخفة العقل وعدم إدراك خطورة هذه الفاحشة على الفرد والمجتمع، وتدميرها للأسرة التي نواتها الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الحديث "وما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم"، وهو ما يجري اليوم بشيوع الأمراض التي لم تكن معروفة كالإيدز ومن أجل إعادة الإنسان إلى إنسانيته التي كرمها الله شرع الإسلام من الأحكام ما يحافظ على الفطرة الأصلية السوية، ابتداء من صيانة الأعراض، وحماية الفضيلة، ومنع انحراف الإنسان وميله عن جنسه بتحريم تشبه الرجال بالنساء، وتحريم تشبه النساء بالرجال، وتحريم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء لمناسبتهما للأنوثة، والحث على الزواج وتعزيز الحياة الأسرية، وانتهاء بالعقوبات الرادعة المانعة عن هذه الفاحشة  أما الخنثى أو (الجنس الثالث) فله أحكام شرعية تخصه، فهو حالة مرضية إما لخلل في أصل خلقته، أو بسبب اضطراب الهرمونات الذكورية، أو لأسباب نفسية واجتماعية كالتنشيئة الخاطئة في الصغر، وهذه كلها تعالج طبيا وجراحيا ونفسيا وتربويا، وهو يعامل معاملة الجنس الذي هو أشبه به، فإن ثبت بالتشخيص الطبي أن الخنثى ذكر أو أنثى فإنه يعالج جراحيا ويؤهل نفسيا ليعود إلى أصل خلقته وطبيعته وينسجم مع جنسه، ويتزوج ويعيش حياته الطبيعية، وقد عالج الفقه الإسلامي قديما هذه الظاهرة ونص الشافعي وغيره من الأئمة على زواج الخنثى كرجل أو كأنثى بحسب خروج البول، وحتى الخنثى المشكل وهو أشد هذا النوع تعقيدا له الحق بالزواج بأي عضويه الجنسيين أراد وليس له تغييره بعد عقد الزواج كما قال الشافعي في كتابه "الأم" (وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة وهي تبول من حيث تبول المرأة، أو مشكلة، ولم تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز، ولا خيار له .. فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول)ه وكذا نص الخرقي الحنبلي في "مختصره" على أن القول في تحديد نكاح الخنثى وجنسه، هو قول الخنثى نفسه (وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا)ه وكل ذلك يؤكد حق الخنثى في العيش بشكل طبيعي، وحقه في العلاج الجسدي والنفسي، وحقه في الزواج ممن يرغب بعد بلوغه، بما يتوافق مع طبيعته