السلام عليكم ان اخذت بجواز المعازف فلا يكون علي اثم ان سمعتها؟ كل محيطنا معازف فهل الاخذ بجوازها يبعدني عن الاثم؟ و ماذا لو كان الاجتهاد الذي اتبعته خاطئاً هل احاسب على سماع الموسيقى يوم القيامة؟ارجو الرد وعذرا للاطالة
الحمد لله وحده. وعليك السلام ورحمة الله. أنت تسألني أنا وأنا أجيبك بما أعتقده صحيحا في المسألة ثم باقي سؤالك المتكرر. استماع المعازف حرام، والخلاف في المعازف ليس سائغًا، هذا ما أعتقده أنا. ** بخصوص الشق الثاني من سؤالك، وهو سؤال مكرَّر، وجوابه تكرّر: العامّي ليس له ترجيح. يجب عليه أن يسأل من يعتقد هو أنه عالم بمسألته، ويعتقد هو أنه ديّنٌ تقيّ لا يتلاعب. ثم: إذا أفتاه المفتي بجواب لم يقلق السائل منه؛ وجب عليه أن يعمل بهذا الجواب، ولا يلتفت لغير ذلك. وقد يقلق السائل من الجواب إذا خالف معلوما عنده راسخًا، كالمعلوم بالضرورة، كما إذا أفتي بحل شرب الخمر مطلقا (إلى حدّ الإسكار)، كما يقوله بعض المجاذيب. وهذا يقتضي أن يشكّ في دين المفتي. وكما إذا ظنّ السائل أنه لم يستطع توضيح السؤال للمفتي، واعتقد السائل أن المفتي أجاب عن صورة أخرى، وهذا يقتضي الشكّ في الجواب فقط. وفي الحالتين، لا يجوز للسائل أن يعمل بهذا الجواب، حتى يسأل مفتيا غيره (في الحالة الأولى)، أو يعيد السؤال عليه أو على غيره (في الحالة الثانية). وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( استفت قلبك، واستفت نفسك) (البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردّد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المُفتونَ). قال ابن القيم: (لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك). فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلِّصُه فتوى المفتي من الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار)) اهـ. **قلتُ: لكن انتبه، فهناك فرق بين معرفة السائل أن المفتي متلاعب، أو أن المفتي لم يحسن تصوّر السؤال، أو وقوع شيء من الارتياب والشكّ في قلب السائل خوفا من تساهل المفتي. وبين كون السائل لا يعرف الدليل، أو عنده شبهة بسبب علم ناقص عنده ، ليس علما محقّقا يستحق الالتفات إليه ومعارضةُ جواب المفتي به، كما لو ظنّ العامّي صحة حديثما ، أو دلالة حديث أو آية على المطلوب، فكل هذا لا عبرة به، لما سبق أن العامّي لا حقّ له في النّظر والترجيح، ولا مدخل له في الصحيح والضعيف من النصوص والدلالات، وهذا يستحق الإفراد بالتنبيه، لأنه محزّ خلاف من بعض الجهلة، ومضيق اعتاص على بعض العقول، لكن ضاق عنه هذا الجواب الآن! ** أخيرًا، وهو السؤال المتكرر: إذا عمل العامّي بجواب المفتي الذي لم يشكّ فيه، ولا حاك في صدره منه شيء بحقٍّ: فقد أدّى ما يجب عليه. وعلى فرض أن المفتي أخطأ، اجتهد فأخطأ فأخذ أجرا واحدًا، أو: تلاعب فأخطأ وأضل السائل؛ ففي جميع الأحوال : لا إثم على السائل أبدًا، لأنه أدّى الواجب عليه. كل ما يُشتَرطُ في العامّي والمستفتي: أن يسأل من يَعلم هو في قرارة نفسه أنه عالم بمحل السؤال، ديّنٌ تقيٌّ لا يتلاعب؛ فقط. ولا يجوز لأحد أن يغصب العامّي على مفتٍ معيّن، بل هذا حقّه وحده، لأن الله سائله عن ذلك يوم الديّن وحده. والله أعلم.