الكثير من الشباب يريد فتح حساب بنكي بالعملة الأجنبية لمدة معينة فيقومون بتأجير هذه العملة الأجنبية بالعملة الوطنية مثلا تؤجر 1000 دولار ب 500 دينار جزائري و 2000 دولار ب 1000 دينار جزائري ولما يستخرج الشخص وثيقة بأن لديه حساب بالعملة الأجنبية يعيد الأموال الأجنبية لصاحبها، فما حكم تأجير العملة؟
حكم تأجير العملة .. ليست هذه إجارة بل هي قرض بزيادة وهو ربا صريح!  فالإجارة حقيقتها بذل منفعة العين المؤجرة مقابل عوض، وهنا العين المؤجرة هي النقود والعملة نفسها التي يتم استهلاكها ونفادها، فالعين لم تعد باقية حتى تكون إجارة، وهو لا يرد العين وإنما يرد بدلها نقودا غيرها مع زيادة فائدة مقابل الاستفادة من النقود، وهذا هو القرض، فالواجب رد المبلغ نفسه بلا زيادة مشروطة، وإلا كان ربا.. وللخروج من هذه الصورة المحرمة، يمكن لصاحب النقود أن يجعل الثمن مقابل استخراج الرخصة نفسها، فيقوم هو بتقديم خدمة استخراج الرخصة، فيضع المال بالبنك ويخرج الرخصة لمن يريدها، سواء بتوكيل ممن يريد الرخصة، أو كشريك ثم يخرج الرخصة ويخرج نفسه من الشركة.. فهنا صار الثمن الذي يربحه ليس مقابل تأجير النقود الذي لا يصح تأجيرها أصلا، ولا مقابل القرض الذي يحرم أخذ الزيادة والفائدة عليه، وإنما مقابل استخراج الرخص لمن يريدها، فإذا استخرجها أخذ ثمن عمله في إخراجها، وإن لم يستخرجها فلا شيء له ..