هل هناكإجماع الصحابة أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة ؟
لا ليس هناك إجماع على ذلك بل هي قضية خلافية مشهورة كما ذكر مذاهب الفقهاء فيها ابن المنذر في كتابه "الإشراف"، وابن حزم في المحلى..  وإنما أجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يمسسها فلها نصف الصداق، ولا عدة عليها، كما قال تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾، وقال ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾.. واختلفوا كيف يتحقق المسيس الذي يوجب لها المهر كاملا:  فالمشهور عن الصحابة كما صح عن عمر، وعلي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، حتى قيل هو سنة الخلفاء الراشدين، ومذهب الصحابة، وأخذ به الجمهور : أهل الحجاز عروة والزهري ومالك. وأهل الرأي أبو حنيفة وأصحابه.  وأهل الحديث : أحمد وإسحاق.. قالوا إذا خلى بها، وأرخى الستر، أو غلق الباب، فقد وجب لها الصداق كاملا، وقد بنوا هذا القول على دليلين:  الأول: أن مظنة الشيء تأخذ حكمه، والخلوة الكاملة مع إغلاق الباب، مظنة وقوع المسيس والوطء، إلا أن تنفي المرأة الوطء، أو يدعي الرجل عدم الوطء وتقره المرأة، ولأنه تمكن من حقه، وتهيأ له، فإن لم يقربها فقد أسقط حقه بالفراش، فلا يسقط حق المرأة في المهر كاملا في هذه الحال .. والثاني : أن الله حرم أخذ شيء من المهر إذا أفضى الزوج إلى زوجته، كما قال تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا .. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾، والإفضاء هو أن يختلطا، ويختلي بها، ويتمكن منها.. وذهب ابن مسعود وابن عباس من الصحابة، وهو قول الشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجب المهر كاملا إلا بالوطء والجماع، وهو المسيس كما هو ظاهر القرآن، وبه احتج شريح القاضي وقال لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا. ونصر هذا القول ابن حزم . والقول الأول أقيس وأحوط، وأحفظ للحقوق، والثاني أوضح، وأقطع للنزاع، إذ المس لفظ مشترك بين اللمس والمباشرة للشيء، والجماع وهو الغالب في استعمال القرآن كما في قول مريم ﴿أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر﴾، وقال في كفارة الظهار ﴿من قبل أن يتماسا﴾ ولا خلاف أن المماسة هنا هي الجماع . كما ورد المس في لغة الشارع بمعنى اللمس للشيء أيضا، كما قال تعالى ﴿فتمسكم النار﴾، ﴿ولا تمسوها بسوء﴾، وكما في الحديث (من مس فرجه فليتوضأ). وحمل اللفظ المشترك على كل معانيه إذا أمكن، ولم تتضاد المعاني، واحتمل العمل بها كلها أولى وأرجح. والمس في آية الصداق يحتمل أن يكون المس بالمباشرة كالضم والتقبيل ولمس البشرة، ويحتمل الوطء والجماع، وإعماله في كلا المعنيين أحوط، مع كون القول الأول الذي عليه الجمهور أقيس فهو معقول المعنى، وهو أن الزوج بالخلوة بها، والاطلاع منها على ما لم يطلع عليه غيره قد تحقق له بذلك قدر من الاستمتاع بها لم يتحقق لمن طلق قبل أن يراها أو يخلو بها، وهو الذي يجب عليه نصف المهر بلا خلاف، فالمساواة بينهما في تنصيف المهر، بخس لحق الثاني، وبخس لحق المرأة التي بذلت نفسها، واستمتع بها زوجها بقدر من الاستمتاع بلا عوض، ومساواة بينها وبين التي لم يطلع منها زوجها على شيء، مع ما بينهما من الفرق المؤثر في الحكم، والشريعة لا تفرق في أحكامها بين المتماثل، ولا تساوي بين المتفاضل، والتفاضل بين الحالين هنا واضح جلي، وقياس من اختلى بزوجته على من وطئها، أولى من قياسه على من لم يخلو بها، بجامع تحقق الاستمتاع منهما بهما، فوجب عليهما المهر كاملا لهما، بخلاف الذي لم يتحقق له شيء من الاستماع بها بالمرة، وقد جعل القرآن الاستمتاع مطلقا موجبا للمهر، كما قال تعالى ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ فترجح مذهب الجمهور.