جعلكم الله مباركين أينما كنتم. شيخنا الغالي: ما ترجيحكم في حديث الحلف خمسين يمنا هل رواية مالك أرجح؟وماتوجيهكم لدفع النبي ﷺ الدية من الصدقة؟
آمين وإياكم أجمعين نعم ما رواه مالك في شأن القسامة صحيح رواية وعملا، وعليه أكثر الفقهاء، والقسامة أصل قائم بنفسه، وإن خالفت سنن الدعاوى والبينات في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وذلك لخصوصيتها لوقوع القتل فيها خفية ودون شهود وبينة، مع وجود التهمة والعدواة وهو اللوث، حيث يحلف في القسامة المدعون أولياء الدم خمسين يمينا في قتل اللوث على رجل واحد بعينه أنه قتل صاحبهم، فإن حلفوا استحقوا القصاص، وقيل بل الدية فقط، وإن نكلوا أو بعضهم، ردت اليمين على المدعى عليهم، فإن حلفوا فقد بريئوا من دمه وديته، وإنما دفع النبي ﷺ الدية من بيت المال، لأن يهود خيبر كانوا معه في صلح وتركهم بعد فتحها وشاطرهم على نصف ثمارها مقابل بقائهم فيها، فرأى بأن هذا القتل غيلة يوجب حربهم لو ثبت عليهم دون القسامة، لأنه نقض للصلح، وفي عدم اجتراء الأنصار على القسامة، ورفضهم لأيمان اليهود مفسدة إهداد دم القتيل، فدفع النبي ﷺ ديته من بيت المال، إذ كان اللوث متهم به أهل خيبر وهم يدفعون نصف ثمارها للمسلمين، فتعديهم هذا وإن لم يثبت على واحد منهم بعينه يوجب الضمان على بيت المال المستفيد من بقائهم، وقد روي عن عمر - أخذا برأي علي رضي الله عنهما - أنه جعل الدية من بيت المال في كل قتيل لا يعرف من قتله في زحام الحج والجمعة، وكأنه رأى أن مسئولية الدولة في الحيلولة دون وقوع مثل هذا القتل يوجب تحملها الدية وهذا حكم عمري راشد وله أصل في فعل النبي ﷺ في حديث القسامة هذا ودفعه الدية للأنصار من بيت المال