استاذنا الدكتور تحية طيبة ، هل يعقل أن هذا الاسلام المتكامل الخاتم لم تحظ أمته عبر عصورها سوى بعدد بسيط لايتجاوز اصابع اليدين من حكامها الشرعيين الذين تولوا الحكم بطريقة مشروعة وجاءوا بمافيه مصلحة الامة ، وأن عامة من حكم الامة كانوا قد تولوا الحكم بصورة غير شرعية ؟ اين مكمن الخطأ
غير صحيح وهذا سوء فهم لتاريخ الأمة، فهناك فرق بين الخلافة كنظام سياسي إسلامي له أصوله وقواعده عاشت تحت ظلة الأمة سيادتها وحضارتها وعبر عن هويتها ووحدتها ١٣ قرنا، والخليفة الذي يتولى منصب الخلافة وقد يكون عدلا أو جائرا، فاختزال الخلافة - كنظام سياسي عبر عن وحدة الأمة والدولة وهويتها وأحكام دينها ومرجعيتها الدستورية والقانونية - بمنصب الخليفة كفرد قد يصيب ويخطئ خلل كبير، وهذا كمن ينظر إلى عهد بوش الابن بعد عهد بوش الأب في أمريكا وما جرى في عهد الابن من انتهاك للحريات داخل أمريكا نفسها بدعوى مكافحة الإرهاب فحكم على النظام الأمريكي نفسه بأنه غير ديمقراطي ولا ليبرالي لفساد رئيسه أو استبداده، أو تولي الابن بعد الاستفادة من نفوذ أبيه وفترة حكمه!ه فأكثر من تولوا الخلافة عدول صلحاء وأكثرهم تولاها بالشورى أو بالعهد لا بالتوريث، والخلط بينهما دليل على جهل كبير شائع، فالتوريث محرم بالنص والإجماع، وأما العهد فهو ترشيح الخليفة لمن يراه أهلا للخلافة بعد وفاته من باب حسن النظر والاختيار للأمة، لأنه يفترض فيه أنه عدل مأمون ومستشار مؤتمن كما فعل أبو بكر حين عهد لعمر، بناء على رغبة الصحابة، لكونه أعرف بالأكفأ من رجال الدولة الذين خبرهم وعرف قدراتهم، فالعهد ترشيح منه للأكفأ بعد وفاته وللأمة أن تقبل وتعقد البيعة له أو لا تقبل، وما وقع فيها من محاباة للأقارب ليس من باب التوريث والاستحقاق، لعدم شرعيته، فليست الخلافة ملكا خاصا يدخله التوريث، بل من باب حسن النظر، فيقع فيه تأويل ومحاباة، وأما من تولوها بالسيف بلا شورى ولا عهد، ومن لم يكونوا عدولا، فهم معددون فتولاها بالسيف عبدالملك بن مروان وأبو العباس السفاح، واشتهر بالجور يزيد بن معاوية وأبو جعفر المنصور ونحوهم، وقد كان اختيار الخليفة في العهد العباسي الثاني في بغداد، ثم في القاهرة - وهي أطول مدد تاريخ الخلافة، وهي نحو ستة قرون - ليس بالقوة ولا بالغلبة، بل بشورى رجال الدولة وأشراف الناس من القضاة وأئمة المذاهب وأمراء الجيوش، فقد تراجع مركز الخليفة في الخلافة غير المركزية، وصار لا يتولاها إلا من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في كتب الأحكام السلطانية وبشهادة قضاة الدولة وأئمة المذاهب الفقهية، ولم يعد للخليفة من قوة إلا قوة الشرعية السياسية، وتوفر الأهلية وشروط الخلافة فيه، التي تستمد مشروعيتها من رضا عامة المسلمين الذين يشترطون القرشية والأهلية في الخليفة، فلا يطمع السلطان أو أمراء الأقاليم بمنافسته، ولا يستطيع هو أن يفرض نفسه إلا بعهد ممن قبله، ولا يقبل العهد والمعهود له حتى يشهد له القضاة والفقهاء بالعدالة والأهلية، وهذا الذي أدى إلى استقرار الخلافة العباسية في العصر الثاني، حيث حدث توازن بين مؤسسات الدولة - الخلافة والوزارة والسلطنة وقاضي القضاة - وقوى المجتمع، فلم تعد ظاهرة الاستبداد السياسي تؤثر في المشهد كما ظاهرة التوازن والتوافق وتحقق الكفاءة والأهلية، ولا يمكن الادعاء بأن الخلافة العباسية في أطول عصورها كانت بالسيف والغلبة، ولا بالتوريث المستند عليها، بل بالعهد الذي يستند على المشروعية السياسية، حيث يشترط دستور الخلافة آنذاك - الذي عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية - القرشية والعدالة والأهلية كما يؤمن بذلك عموم الأمة، كما الحال اليوم مثلا في الملكية في بريطانيا وهولندا، فلا يمكن ادعاء أن التوريث فيها بالقوة والاستبداد، فالدستور كان يشترط هذا الشرط الذي يعبر عن عقيدة دينية سنية، لا عن غلبة وتوريث، ولا ينبغي محاكمة ذلك الدستور إلى واقع الأمة اليوم، بل يجب أن ينظر إلى الواقع السياسي آنذاك ومدى تعبيره عن نظامه ودستوره