السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكميوجد في الأسواق تمر مخلوط من عدة أنواع منه كل كيلو في عبوة ولكن لا يعرف كمية كل نوع منها في العبوة الواحدة؟ ما حكم هذا البيع فهل يدخل في البيوع المنهي عنها..جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ليس منهيا عنه، ولا حرج في بيعه على هذا النحو، بالنقود بلا خلاف! إنما النهي فقط في حالتين: ١- من يريد أن يشتري هذا التمر مقابل تمر يدفعه هو كثمن له، فيشترط هنا المماثلة والتقابض: وهو أن يكون الكيل من الطرفين واحدا، حتى وإن اختلفت أنواع التمر، وأن يكون يدا بيد، لحديث (التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد)، والمماثلة في الحديث تعني بالكيل.. ٢- أو أن يشتري هذا التمر بالأصناف الربوية المذكورة بالحديث (...والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، ويقاس عليها ما كان مثلها مما تحقق فيه نفي الفارق المؤثر، يقينا أو ظنا راجحا، كما فصلته في بحثي (الربويات الست دراسة حديثية فقهية).. فهنا لا يشترط في مبادلة التمر بالشعير مثلا إلا التقابض يدا بيد، وإن اختلفت الكمية والكيل.. أما شراء التمر بالنقود، كما هو العرف الجاري الآن، فلا يشترط فيه لا المماثلة، ولا المقابضة، فتشتري أي كمية، من أي نوع، سواء بالنقد، أو بالدين في الذمة إلى أجل..