السلام عليكم انا مقيم بالمملكه الغربيه السعوديه وابى وامى فى مصر ارسلت لهم زياره لاداء فريضه الحج والمفروض انهم يمشو الاسبوع الجاى لكن ابى توفى من 3 ايام هل يجوز لامى ان تاتى لاداء الفريضه ولو مش هينفع هل يوجود كفاره او اى شئ ارجو الرد فى اقرب وقت ربنا يقدركم على فعل الخير يارب
وعليكم السلام .. الواجب أن تعتد المرأة عدة الوفاة في بيت زوجها، ولا تخرج منه لغير حاجة، إلا لعذر، كما لو لزمها حق أمام القضاء، أو احتاجت للسفر وتضررت من تأخيره، أو خشيت على نفسها من الاعتداد فيه، لعدم وجود من يرعاها .. ففي هذه الحال لا حرج خاصة إن كان سفرها لأداء حجة الإسلام، وقد أذن لها زوجها قبل الوفاة بالحج، وتأهبت للحج وخشيت ذهاب نفقاتها وقيمة تذكرة الطائرة أو فرصتها بالقرعة للحج ونحو ذلك من الإجراءات، أو خشيت ألا يتيسر لها الحج في المستقبل، فقد نص الفقهاء على مثل هذه الصور في جواز خروجها للحج رفعا للحرج ومنعا للمشقة .. كما قال الشافعي في مختصر المزني (ولو خرج مسافرا بها، أو أذن لها في الحج، فزايلت منزله، فمات أو طلقها ثلاثا فسواء، لها الخيار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية، وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضي سفرها، ولا تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو النقلة إليه، فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر، فإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقيم المسافر مثلها ثم رجعت وأكملت عدتها). وقال في كتابه الأم (لم يختلف الناس فيما علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها، والسنة تدل على أنها تخرج من بيتها للنداء كما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس، فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا والإجماع في موضع على أن المرأة في الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلى سفر أو خروج من بيتها في العدة إنما هو على أنها ممنوعة مما لا يلزمها، ولا يكون سبيلا لما يلزمها وما لها تركه، فالحج لازم وهي له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة). فهنا ينص الشافعي على أن المعتدة ممنوعة من الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إلا لحق يلزمها فلها الخروج. ولم يشترط الشافعي أن تكون قد أحرمت بالحج، بل يرى أنها إن خرجت للسفر بإذنه فمات فلا يجب عليها الرجوع حتى ولو كانت قريبة من داره، فهو يشترط أن تكون قد خرجت حين وفاته. ولا فرق مؤثر هنا! وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (..(وإن أذن لها) زوجها (في الحج أو كانت) حجتها (حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج) إن قعدت (مضت في سفرها) لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو سبقت العدة، ولأن الحج آكد؛ لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه). وهنا اشترط لجواز الحج أن تكون قد أحرمت، وعلل ذلك بأنه يخشى من قعودها للعدة، فوت الحج، فوجب تقديم الأوكد وهو الحج، ودفعا للمشقة عن المرأة، ولا شك بأن هذا المعنى قد يتحقق حتى لغير من أحرمت، إذا كانت كما في هذا العصر لا تتيسر لها الرخصة بالحج إلا مرة في العمر، وتتأهب للحج قبله بعدة أشهر وتحجز للطيران والفندق وتدفع قيمة ذلك، فيتعذر ويشق عليها ترك السفر، فالصحيح جواز سفرها هنا دفعا للمشقة والضرر، ولتدارك أداء حجة الإسلام التي لا يسمح بها في هذا العصر لكل أحد كل سنة كما كان الحال سابقا، حتى تكون المعتدة في سعة من أمرها، كما كان يعلل بذلك الفقهاء قديما، وأنها تؤجل الحج لسنة أخرى .. وكذا يرخص لها الخروج من بيتها إذا لم يكن معها أحد في بيت زوجها المتوفى يرعاها، ولا تجد محرم إلا ابنها، أو لا تجد من يرعاها غيره، فهنا يكون هذا السبب وحده كاف في جواز سفرها لولدها واعتدادها في بيته .. والحاصل أنه لا حرج على أمك من القدوم عليك، وأداء الحج، والاعتداد عندك بعد الحج، إن كان يشق عليها الرجوع، أو لا تجد من يقوم على شئونها في مصر، وإن تيسر رجوعها ولا ضرر عليها، فإنها ترجع وتكمل عدتها في بيت زوجها..