انا كنت حامل فى الشهر الخامس الدكتور قال ان الجنين فيه ماية على الرئة و القلب و الدماغ و النمو متوقف و الجنين هايموت و انزله قولتله ممكن استنى قالى ممكن جوزى دكتور عناية وقلب قالى موت الجنين ممكن يعملك مشاكل و ماتدخليش نفسك فى مضاعفات موت الجنين نزليه و نزلته وجوزى اتأكد لما شافه ان فيه المشاكل دى
لا يجوز الإجهاض في هذه المرحلة إلا إن ترتب على استمرار الحمل أو الولادة موت الأم أو الإضرار بها ضررا شديدا، وهذا يحكم به طبيب ثقة. فإن كانت هذه هي الحالة فهذا هو الحكم.  أما إن حصل ذلك الإجهاض دون هذه الضوابط فهذا قتل عمد، وهو ذنب عظيم، تجب التوبة منه. وإذا نزل الجنين ميتا ففيه الدية والكفارة، الدية غرة، أو قيمتها نصف عشر دية الأم، وتقدر ب225.5 جراما من الذهب، لا يرث القاتل منها شيئا، وسيأتي أنهما الوالدان تسبيبا، فإن القتل ولو بالتسبيب مانع من الإرث، فيقال تصرف إلى ورثته فيما لو عاش، وهم في هذه الحالة الوالدان، الأم لها السدس فرضا، والباقي للأب تعصيبا، وعلى من تجب الدية في تلك الصورة، هل على المرأة أم الرجل أم الطبيب، الطبيب مباشر فيجب أن تجب عليه، والأم والأب أذنا له وأمراه، فيأثمان ولا تجب عليهما الدية، ولا يأخذان منها شيئا، ثم البحث هل إن عفوا في هذه الحالة = لا تكون الدية واجبة عليه؟ وهذا يرجع إلى القاتل الذي في حكم الوارث هل له العفو عن الدية المحجوبة عنه، بخاصة لو انفرد بالميراث تقديرا؟ الأقوى عندي أنه ليس له العفو، فهو في حكم المفقود شرعا، وليس له إسقاط مال وجب بالشرع لا تصرف له عليه، ومادام الورثة محصورين في الوالدين، وكلاهما متسبب في القتل ليس لهما الحق في الإرث، ولا في إسقاطه، فالدية واجبة على القاتل يصرفها صدقة في سبيل الله، فهو الذي يقوم مقام الصرف إلى بيت المال. وهل تجب الدية على المباشر نفسه أم على عاقلته، جمهور العلماء أنها تجب على عاقلته، والصحيح مذهب الحنابلة أنها تجب عليه هو إذا كان عمدا، وهو مذهب المالكية مطلقا في العمد وغيره، وهذه هي صورة السؤال، هذا عن الدية، أما الكفارة فلا يسقطها شيء، ولو عفا الوالدان على كل تقدير، فعلى المباشر وهو الطبيب الكفارة، صوم شهرين متتابعين. هذا إذا كان الطبيب هو المباشر، أو وحده المباشر، أما لو باشرت الأم الإجهاض، وحدها بشرب أدوية، أو معه بشرب أدوية ثم تدخل الطبيب جراحيا، فعليها الكفارة والدية، أو عليهما.