السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هل ما عليه الأحكام من قتل الرسل يجري على دولة تركيا العلمانية و ثانيا هذا الحكم يجري على السفراء ودور السفرات في عصرنا هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن لها دو إستخباراتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المخاطب بالأحكام الشرعية هم المسلمون، ولا تؤثر طبيعة الأنظمة التي تحكم بلدانهم في وجوب هذه الأحكام عليهم، فالأرض أرضهم، والولاية عليها في الأصل لهم، كما قال تعالى ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾، وقال عمر في صحيح البخاري "والله إنها لبلادهم عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها أسلموا"، وبموجب هذه الولاية العامة للمسلمين على أرضهم وأنفسهم - كما قال تعالى ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾، وقال ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ - يجاهدون العدو دفاعا عن أرضهم، ويختارون السلطة، ويعزلونها، ويغيرونها، بهذه الولاية العامة العليا لهم على بلادهم وعلى أنفسهم، ومثل ذلك أمانهم وعهدهم، كما في الحديث "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"، وقال ﷺ "ذمة المؤمنين واحدة"، وكما في الحديث "من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني"، فالأحكام هنا كلها أحكام سياسية شرعية، المخاطب بها هم المسلمون كأمة، بمجموعهم وبأفرادهم، سواء كانت الدولة والسلطة التي تحكمهم شرعية أو غير شرعية، وسواء كانت عادلة يجب طاعتها، أو جائرة يجب جهادها، وأرضهم في الأصل دار أمن وأمان لهم ولأهل ذمتهم وعهدهم، بحكم الإسلام وبذمة المؤمنين، ولا يحتاجون من يجدد لهم هذا الحكم والعهد كلما تغيرت الدول والأنظمة، فأهل ذمتهم أمة منهم ومعهم، يجب عليهم الدفاع عنهم إذا ظُلموا حتى في ظل السلطة الكافرة، كما يدافعون عن المسلم المظلوم، بحكم الولاية التي لهم، والذمة الواحدة التي تجمعهم وتأمّنهم في أرضهم، وتؤّمن أهل ذمتهم معهم! ولهذا لما استولى التتار على الشام وأخذوا أسرى من المسلمين وأهل الذمة، خرج شيخ الإسلام ابن تيمية وخاطب ملكهم وطلب منه إطلاق الأسرى فأطلق المسلمين، فأصر على تحرير النصارى وأهل الذمة، وقد ذكر ابن تيمية هذه الحادثة كما في الفتاوى ٢٨/ ٦١٧ فقال: (وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلو شاه، وخاطبت بولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة)، فمع أن الشام كان تحت احتلال التتار وسلطانهم الكافر، إلا أن ذلك لم يعطل ولاية المؤمنين الأصلية على أرضهم، ولم يبطل ذمتهم وأمانهم، ومثله أمان من دخل أرضهم بأمان بعضهم، ولو صبي مميز، أو امرأة ضعيفة، أو عبد مملوك، كما في الحديث "يجير على المسلمين أدناهم"، فضلا عن رؤسائهم! وكذا من دخل أرضهم بأمان ولو عرفي كالتجار والسياح وغيرهم، فهم مستأمنون، لأن دار الإسلام دار أمن وأمان لكل من كان فيها، ومن دخل إليها، إلا من دهمها من أعدائها محاربا لها ولأهلها فلا أمان له، والقول بأن الحكومات العلمانية لا عهد لها يلزم المسلمين، ذهول عن الولاية الأصلية للمسلمين على أرضهم وأن الأمان في الأصل فيها لهم، وحتى الأمان الباطل من السلطة غير الشرعية شبهة تعصم دم المستأمن، إلا من نبذ إليه المسلمون على سواء، وحذّروه فحذِرهم، وقاتلوه وقاتلهم، بخلاف من أمِنهم وأمنوه بين أظهرهم، حتى وإن كان قومه محاربين للمسلمين حينها، فليس حكمه كحكمهم، كرسولهم وسفيرهم، ولو جاسوسا، فإنه ينبذ إليه عهده أولا، ويرد أمانه إليه، ليخرج إلى مأمنه، كما قال تعالى﴿فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين﴾