السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز دفع الزكاة في دية ميت ؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأصل في دية القتل الخطأ أنها على عاقلة الميت وهم عشيرته وعصبته، فيدفعونها عنه من أموالهم بالتساوي فيما بينهم كمواساة له على جناية حدثت قدرا بلا قصد، وهو حادث عرضي قد يعرض لكل واحد منهم، وقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة، ففي هذه الحال لا يدفع له من الزكاة الواجبة شيء، فإن لم يكن له عصبة، ولا نقابة مهنية تتحمل مثل ذلك عنه، ولا دفع بيت المال الدية، فإنها تكون على القاتل من ماله، فإن كان فقيرا، فيدخل في عموم الغارمين، وهم المدينون، كما قال تعالى في مصارف الزكاة ﴿والغارمين﴾. أما القتل العمد إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص، وقبلوا الدية، فإنها تكون على القاتل، ولا تتحمل العاقلة والعصبة شيئا منها، فإن كان غنيا فإنه لا يحل دفع الزكاة له، وإن كان فقيرا ففيه تفصيل: فإن كانت الدية دية المثل، وتحملها عنه غيره، وغرمها من ماله، فلا حرج من دفع الزكاة للغارم وإن كان غنيا،  كما في الحديث الصحيح (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم...)، والغارم هنا هو كما عرفه الشافعي: (من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين، وإطفاء النائرة بين القبيلين). فالزكاة هنا لا تدفع للقاتل ليدفع الدية، بل تدفع للغارم عنه لإصلاح ذات البين، فإذا دفع الدية من ماله، فإنه يصبح له حكم الغارم. وإن كانت الدية صلحا يزيد عن الدية المقررة شرعا، فالصحيح أنه لا يحل دفع الزكاة له فيما زاد، بل عليه تحملها من ماله أو تقوم بها عشيرته أو من أراد الغرم عنه، إذ الأصل في دية القتل العمد أنها على القاتل ولا تتحمل عشيرته وعاقلته جنايته، عقوبة له، حتى لا يجترئ على الدم الحرام وقتل النفس بغير الحق إذا علم أن عاقلته تحمل الدية عنه، كما قال ابن عباس (لا تعقل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا)، وفي الموطأ عن الزهري (مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد، إلا أن يشاؤا ذلك)، وقال الزهري أيضا (مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة، عن طيب أنفس منها)..  فلا يصح دفع الزكاة له من باب أولى لما فيه من إعانته على ما حرم الله من القتل العمد العدوان، وهذا نقيض القصد من الزكاة وما شرعت له من مواساة الفقراء والمحتاجين، وجهاد المشركين المعتدين، كما في سهم في سبيل الله، وكذا المؤلفة قلوبهم لهم سهم في الزكاة لتأليفهم ودفع خطرهم عن المسلمين، وليس شيء من هذه المعاني موجودا في دفع الزكاة للقاتل عمدا، بل في دفعها له تشجيع له ولغيره على القتل العمد، واجتراء على دماء الأبرياء، التي أوجب الله فيها القصاص، لا الإعانة والمواساة من زكاة الفقراء!