شيخنا متى نعرف ان الخلاف يعتد به او لا يعتد به؟
الأصل أن الخلاف كالإجماع من حيث وجوب معرفته، وعدم الخروج في الخلاف عن مجموع أقوال الأئمة المختلفين فيه، من الصحابة فمن بعدهم، إذ لا يتصور ألا يصيب الجميع الحق وحكم الله في المسألة، لما تقرر من أن الأمة معصومة لا يمكن أن تخالف كلها حكم الله، كما في الصحيح "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"، وكما في السنن "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، ولهذا اشترطوا في المجتهد معرفة الإجماع والخلاف، حتى لا يخالف الأول، ولا يخرج عن مجموع الثاني، والأصل أن كل إجماع هداية وعصمة، وكل اختلاف سعة ورحمة، وقد يقوى الخلاف ثبوتا واستدلالا حدا لا يمكن للفقيه معه الجزم بخطأ المخالف، ولا الجزم بصحة قوله، لقوة الأدلة التي يحتج بها الفريقان، وتارة يضعف الخلاف جدا، حدا يجزم معه الفقيه ببطلان القول المخالف، لظهور الأدلة في المسألة، ومن ذلك خلاف الواحد والاثنين والعدد القليل لعامة فقهاء الامة، فإنه لا يكاد يعتد بالخلاف في مثل ذلك، بل يعد ذلك شذوذا لا خلافا، كما في خلاف الأصم وابن علية في دية المرأة ومساواتهما لها بالرجل، وهو خلاف قول عامة فقهاء الأمة، بل وخلاف إجماع الصحابة، وخلاف السنة، وربما استحسنه من لم يقف على الأدلة باديء الرأي، فإذا تدبره وجد أنه خطأ محض لا يقوله فقيه يعرف القياس! ولا يمكن مساواة المرأة بالرجل في الدية، لأنه ظلم لها، فمن جهة فالدية تحملها وتدفعها العاقلة وهم عصبة القاتل الذكور، لكثرة ما يقع من قتل بالخطأ بين الرجال وما يقع من شبه الخطأ، فأوجبت الشريعة التكافل بين الرجال في تحمل الديات، بينما لا يتحمل النساء مع العصبة شيئا من الدية، تخفيفا عنهن من الأعباء المالية، كما في الصحيح أن النبي ﷺ "قضى بدية المرأة على عاقلتها"، وهم عصبتها الذكور، وفي المساواة بينهما تحميل للنساء أعباء القتل المالية مما لا يناسب طبيعتهن، والقتل مما يكثر وقوعه بين الرجال، ويقل حدوثه بينهن، ومن جهة أخرى فإن دية الرجل تستفيد منها غالبا زوجته وابنته وأمه وأخته كوارثات له، وهن أكثر من يتضررن بفقد عائلهن سواء كان الأب أو الزوج أو الابن، فمضاعفة دية الرجل من مصلحتهن كتعويض مالي لهن، بينما دية المرأة يأخذها غالبا أبوها وزوجها وأولادها وورثتها، وهي ليست تعولهم ولا تنفق عليهم، فلم يلحق بهم من الضرر المادي كما يلحق بالمرأة إذا فقدت زوجها أو أباها، فناسب ذلك تخفيف دية المرأة إلى النصف، لا انتقاصا من إنسانيتها، بدليل أنها في القتل العمد كالرجل، فيُقتل الرجل بها قصاصا، بخلاف القتل الخطأ فالدية فيه تعويض مالي، ليس عن النفس التي لا يعادلها شيء، وإنما تعويض لأهل القتيل مقابل ما فاتهم من نفعه، فصار تخفيف دية المرأة لمصلحة النساء من جهتين، من جهة أن أكثر ما يقع من قتل خطأ للمرأة يحدث عادة على يد امرأة مثلها للاختلاط فيما بينهن ﴿والأنثى بالأنثى﴾، وهن لا يشاركن في تحمل الديات أصلا، بل يدفعها عنهن عصبتهن الذكور، ومن جهة أخرى أن من يأخذ دية المرأة المقتولة غالبا هم الرجال، وهي من تأخذ دية الرجل المقتول غالبا، فعادت المصلحة عليهن في كلا الحالين، بمضاعفة ما يأخذن، وتخفيف ما يجب على عصباتهن من جناياتهن فمثل هذا الشذوذ الفقهي قديما وحديثا لا يلتفت إليه، ولا يعتد به في الخلاف، ولا يقضى به شرعا، وينقض به حكم القاضي، كما لو خالف النص والإجماع، وكذا الخلاف المغمور، والرأي المهجور، الذي قد يروى عن بعضهم ولا يعرف وجهه ولا دليله، ومثله الخلاف الذي رجع عنه الصحابي، كخلاف ابن عباس في المتعة والربا وأنه لا ربا إلا بالنسيئة، وليس كذلك الخلاف المشهور، حتى وإن خالف قول الجمهور، خاصة إذا وقع بين الصحابة وأئمة التابعين