هل الليزر لواحدة سريعا ما ينبت الشعر في جسمها جائز مع العلم انه لابد من كشف العورة لعمله
الحمد لله وحده هذا السؤال يتضمن أمرين: حكم كشف العورة لإزالة الشعر، وحكم الإزالة بالليزر. أما الأول: فقد نص أصحابنا على جواز كشف العورة لإزالة الشعر لمن لا يحسن ذلك، ونصوا على أن عورة المرأة أمام المرأة: ما بين السرة والركبة. وحينئذ فلا يرد إشكال في كشف البدن أمام امرأة لإزالة الشعر فيما عدا ما بين السرة والركبة، وإنما محل النظر فيما بين السرة والركبة، فمتى استطاعت المرأة فعل ذلك بنفسها، أو يفعله زوجها= تعين ذلك ولم يجز الكشف لامرأة أخرى. ومتى تعذر ذلك عليها وعلى زوجها، أو تعذر عليها وليست ذات زوج= جاز الكشف لامرأة أخرى. والكشف لأخذ شعر العانة لمن لا يحسنه= منصوص الإمام أحمد رحمه الله. قال في الإقناع وشرحه: (ويجوز كشفها) أي: العورة للضرورة، (و) يجوز (نظر الغير إليها لضرورة؛ كتداوٍ، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، وعيب، وولادة، ونحو ذلك)؛ كحلق عانة لا يحسنه. اهـ. وقال أيضا:  (ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه)؛ لأنه موضع حاجة، وظاهره: ولو ذميا. قاله في المبدع، ومثله المغني، (وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج)؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». متفق عليه. (ويستر منها ما عدا موضع الحاجة)؛ لأنها على الأصل في التحريم، (ومثله)، أي الطبيب: (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته. نصا). وأما الثاني: فإن إزالة شعر البدن غير الرأس للمرأة= مباح، لكنه على المذهب قسمان: الوجه، وما سواه.. فأما الوجه؛ فيجوز بغير النتف عندنا؛ لأن النتف نمص، لا فرق بين الحاجب وغيره، قال في المنتهى وشرحه: (ويحرم نمص)، أي: نتف الشعر من الوجه. وغير النتف جائز، قال في شرح المنتهى: (وللمرأة حلق وجهها، وحفه، وتحسينه بتحميره ونحوه).  وجوز الشافعية النتف في ذلك بإذن الزوج. فمن يكفيها الحلق والقص والحف، ولا يزيد به الشعر؛ فأنا أفتيها بالمذهب وهو تحريم النتف في الوجه. ومن يزيد ذلك شعرها، ويقبحها، ويشق عليها رعاية ذلك؛ فقد نص أصحابنا على أن للمفتي أن يخير المستفتي بين قوله وقول آخر ما دام معتبرا.. قال في الإقناع وشرحه: (وله)، أي: المفتي: (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره، وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم. اهـ. وأما سائر شعور البدن غير الرأس والوجه، فمنها ما يسن أخذه كالإبط والعانة، ومنها ما يباح. يبقى النظر في أمرين: ١-هل الأخذ بطريقة تقتل بصيلات الشعر فلا يخرج ثانية؛ مخالف للشرع؟ لم أجد في ذلك نصا خاصا لأصحابنا، ولكن الذي يظهر: أن ذلك غير ممنوع، فإن غاية ما يمكن أن يقال: إن ذلك تغيير لخلق الله، وهذا وحده ليس علة للتحريم؛ بل منه المستحب كأخذ الإبط والعانة، والصبغ بحناء وكتم، ومنه المباح كتغيير الشيب بورس وزعفران، ومنه المكروه كصبغ الشيب بالسواد، ومنه المحرم كحلق اللحية. وكلامنا في شعر يجوز أخذه أصلا، بل يستحب نتف بعضه؛ كالإبط، وكون السنة في العانة الحلق؛ لا يفيد التعيين، بل نصوا على جواز غير الحلق. قال في الإقناع وشرحه:(و) يسن (حلق العانة)، وهو الاستحداد؛ لخبر أبي هريرة، (وله قصة وإزالته بما شاء). وعموم قوله: (له إزالته بما شاء)؛ قد يفيد فيما نحن فيه. ٢-هل في ذلك ضرر؟ وهذا يقرره الأطباء، فإن قالوا: يضر؛ امتنع من هذه الجهة. للجواب تتمة لانتهاء الأحرف