السلام عليكم دكتور حاكم ووالله انا نحبك في الله.قول النبي في البخاري "انا لا نولي هذا الامر من سأله وحرص عليه" فهل من يطلب السلطة بالطرق المشروعة كالأحزاب وقع في المخالفة؟!
وعليكم السلام وأحبكم الله.. هذا الحديث يفهم في سياقه بما لا يتعارض مع النصوص الأخرى التي فيها جواز ذلك، ويحمل على: ١- كراهة سؤال الولاية لذاتها كراهة تحريمية، فالولاية مسئولية وأمانة، يراد منها إقامة العدل والقسط، فهي وسيلة لا غاية، فمن سأل الوسيلة والولاية لشرفها ووجاهتها فقد وقع في المحظور، بخلاف من أرادها لتحقيق غايتها، لا لذاتها، كما قال النبي يوسف (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)! ٢- التحريم هو في حق الضعيف ومن لم يكن كفؤا لها، كما في قصة أبي ذر، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم في حديث أبي ذر حين سأل الإمارة:  (قوله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" وفي الرواية الأخرى "يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم"، هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به لأحاديث الصحيحة كحديث "سبعة يظلهم الله" والحديث "إن المقسطين على منابر من نور"، وإجماع المسلمين منعقد عليه)! ٣- التحريم هو في حق من سأل الولاية من الإمام العدل، كما يفعل الناس مع الملوك وأئمة الجور الذين يمنحون الولايات لمن سألهم إياها وتزلف إليهم من أجلها، فالإمام العدل لا يهب الولايات لمن سألها بل يتصفح ويتحرى ويبحث ويستشير فيمن يوليها من الأكفاء الأمناء، ولهذا قال النبي ﷺ "إنا والله لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه"، قال الشوكاني في النيل: (فيه دلالة على محبة النفوس للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة ولذا ورد النهي عن طلبها، ويتعين على الإمام أن يبحث عن أرضى الناس وأفضلهم فيوليه)! ٤- لا يحرم بل يجب التصدي للإمامة والترشح لها لمن كان أهلا لها إذا تعين ذلك في حقه، فليس ذلك من باب السؤال، وقد تنافس على الإمامة نفسها عثمان وعلي، حتى فصل بينهما عبدالرحمن بن عوف بعد شورى أهل المدينة، وليس هذا من باب سؤال الإمارة في شيء فليس هناك من يسألونه إياها ليهبهم، بل هذا من باب التصدي والترشح لها، والنهوض إليها، كما جرى يوم السقيفة بين المهاجرين والأنصار، كما قال الماوردي (فلم يمنع منها طالب ولا رد عنها راغب)!  ٥- كما يجب في دار الإسلام رفع يد الجائر عن الإمامة والولاية العامة مع القدرة عليه اتفاقا، ورفع يد الكافر عنها إجماعا، فلا يحرم في حق أهل العدل التصدي لها، والأخذ على يد الظالم، ورفع يده عن الولاية، كما فعل الحسين وابن الزبير، قال الصنعاني في التنوير عن الظالم (لا ولاية له أصلا بذلك! فما هو سؤال للإمارة ممن هو أمير! بل إزالة ليد العدوان والاغتصاب عما وقعت عليه من مال الله الذي لا حق لها فيه! وشبهه قيام دعاة الحق على الخونة من الظالمين)! ٦- كذلك جائز لمن يرى له حقا مسلوبا في الولاية أن يطلب حقه فيها، كما في السلم الوظيفي والمناصب الإدارية التي تعتبر حقا بحسب الأقدمية والخدمة، كما قال عياض  في شرح مسلم (وقوله "إنا لا نولى هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه": ولما يقع من تهمة الطالب للولاية فى ذلك. وقد اختلف العلماء فى طلب الولاية مجردا، هل يجوز أو يمنع؟ وأما إن كان لرزق يرتزقه، أو فائد جائز يستحقه بسببها، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها فى غير مستوجبها، ونيته فى إقامة الحق فيها فذلك جائز)!