السلام عليكم سؤال لو تكرمت : يقول القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: {وإذا قال ربك للملائكة} : الإمام إذا نُصب ، ثم فسق بعد انبرام العقد: فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ، ويُخلع بالفسق المعلوم ، إلى آخر كلامه. السؤال: هل الظلم والجور يكون داخلاً في مسمى الفسق؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا كله فصلت فيه القول في كتابي "الحرية" وكتابي "التحرير" وهناك فرق بين المسألة الأولى وهي انفساخ عقد الإمامة بالفسق، ويدخل فيه قطعا الظلم بلا خلاف.  والمسألة الثانية وهي الخروج على الجائر. فالمسألة الأولى دستورية قانونية - بلغة العصر - وهي تجري وفق أصول الفقه وقواعده وأحكامه، فبما أنهم يشترطون بالإجماع العدالة في الإمام، وأنه لا يصح عقدها ابتداء لفاسق وظالم ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ ﴿وجعلناهم أئمة يهدون﴾ .. فكذلك يفترض انفساخ العقد بالفسق والظلم، إلا أنهم اختلفوا في هل يحتاج ذلك إلى قيام أهل الحل والعقد بفسخ العقد، كما لهم إبرامه؟ أم ينفسخ تلقائيا بلا حاجة لمن يفسخه؟ والصحيح الأول .. أما المسألة الثانية وهي الخروج بالقوة فهي قضية إجرائية تنفيذية منوطة بتقدير المصلحة والمفسدة، فلا يختلفون في أصل الحكم، وهو وجوب العزل مع قدرة الأمة وعدم حدوث مفسدة أكبر، وإنما يتوقفون في الخروج بالقوة حيث تخشى المفسدة، فمنهم من يوجبه كأبي حنيفة ومالك وداود الظاهري، ومنهم من يجوزه كالثوري والشافعي، ومنهم من يمنعه كأحمد في المشهور عنه، مع وجود قول في مذهبه بتجويزه كما ذكره ابن الجوزي. فالخروج على أئمة الجور من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه حكما، مع اختلافهم في كيفية تنفيذه..  وأما ما ذكره النووي من دعوى الإجماع على منع الخروج فهي دعوى لا يعرفها الفقهاء ولا أهل الحديث، وأول من ادعاها المتكلمون، وتعزى إلى ابن مجاهد البصري المالكي الأشعري شيخ الباقلاني وتلميذ أبي الحسن الأشعري! وزيفها ابن حزم في الفصل ٤/ ١٣٢ وأبطلها فقال (وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد) ولا يفرق بين الإنكار على الإمام وغيره، ثم ذكر من يذهب إلى ذلك من الصحابة ومن بعدهم ثم قال (وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا). وقال في كتابه الإجماع ص ١٧٧ (ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا، ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له، وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا المقرئ، فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر، فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه، ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز، وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه)! ويأتي باقي الجواب في الرد على السؤال الثاني بعده..