حكم الله في كتابه و على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم بكُفر فاعل الشرك قبل قيام الحُجة بمجرد صرفه العبادة لغير الله تعالى والدليل : وَإِنْ أَحَد مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَع كَلَام اللَّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنه .....))هل الإستدلال صحيح ؟ وهل لا يعذر بالجهل ؟فصِّل
هذا استدلال غير صحيح، وتنزيل للآية في غير ما نزلت له، فليس المشرك في هذه الآية، كما المسلم الذي يقع منه شرك، ولا يقاس الثاني على الأول، فالمسلم الذي أتى بالشهادتين وصار معصوم الدم والمال بحرمة الإسلام، إن وقع منه شرك أو كفر جهلا أو تأويلا لم يخرج من دائرة الإسلام، حتى تقوم عليه الحجة التي ينقطع بها العذر ليحكم عليه بالخروج منه، بينما الأول لم يحكم بإسلامه أصلا، فإن كان يعذر بعدم قيام الحجة عليه فذلك بالنسبة له في حكم الآخرة، كما قال تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾، لا في حكم الدنيا فهو فمشرك حتى يسلم. قال ابن تيمية في الفتاوى 12/ 493 (فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، وذلك مثل قوله تعالى {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}، وقوله: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير} وقوله: {وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم}، وقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقوله: {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا}..  فتكفير " المعين " من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع " المعينين " مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة).