**صديقي بيقول ان في واحد اتفق معاه انه هيشتري شقه ودفع عربون ربط كلام 5000 جنيه بوصل استلام ب المبلغ ، لحد ما يجهز فلوس الشقه المتفق عليها اخر الاسبوع ، بعد فتره من المماطله و التاخير اعتذر عن الشراء لظروف خارجه عن ارادته ، وبيطالب ب العربون ، ارجعله الفلوس ولا شرعا يجوز انه ياخدها
حكم بيع العربون : جائز أخذ العربون، وإن أرجعت المال لصاحبه فهو خير من أخذه بلا عوض - إن لم يفت عليك شيء بسبب هذه المعاملة، كأن يكون المشتري فوت عليك فعلا بيع الشقة على غيره خلال هذه المدة - وذلك خروجا من الخلاف، ومراعاة لقول من حرم أخذ العربون.. والصحيح جواز أخذ العربون لما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٧ بإسنادين صحيحين عن زيد بن أسلم مرسلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع).. ولما رواه البخاري في صحيحه معلقا، وأخرجه ابن أبي شيبة متصلا ٥/ ٧ حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن فروخ: (أن نافع بن عبد الحارث - عامل عمر بن الخطاب على مكة - اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان) .. وروى ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: (كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر: من اقتدى اقتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا). واقتدى كذا هنا، وهي بمعنى افتدى، ومنه قول الراجز: وحاجب كردسه في الحبل  منا غلام كان غير وغل  حتى اقتدى منا بمال جبل كذا (اقتدى) كما في تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ٦٧  وفي الصحاح للجوهري ولسان العرب (افتدى). وكأن العربون افتداء مقابل فسخ البيع والرجوع عنه.. والقدية الهدية، وكأن المشتري قد أهدى العربون للبائع مقابل تركه للبيع .. وروى ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن ابن سيرين: (كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك. قال: فإن لم يجئه فهو له). وعن مجاهد، قال: (كان لا يرى بالعربون بأسا) . وبهذا أخذ الإمام أحمد واحتج بما ورد عن عمر، وضعف حديث مالك في الموطأ عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ (نهى عن بيع العربان).. وهو ضعيف عند أهل الحديث، والحديث معروف عن ابن لهيعة .. وقد أخذ به الجمهور .. والصحيح جواز العربون، وعليه عمل الناس، وبه أفتى المجمع الفقهي، لحاجة الناس له للاستيثاق في عقودها.. على أن النهي عن بيع العربون على فرض صحة الحديث، ليس هو ما فسره به مالك: وهو ترك المشتري ما قدمه من مال للبائع إذا رجع عن الصفقة، فلا يصدق على مثل هذا أنه بيع للعربون، وليس هذا اللفظ (بيع العربون) من باب إضافة الشيء لجزئه، ويكون المنهي عنه هو البيع الذي وقع فيه تقديم العربون، لأن الجمهور لا يحرمون تقديم العربون في البيوع إلى أن يتم إنهاء الصفقة، بل قال مالك عن ذلك (لا أعلم فيه خلافا) يعني في جوازه، وإنما يحرمون أخذ البائع للعربون إذا تراجع المشتري، فصار معنى الحديث عندهم (نهى عن أخذ العربون الذي في البيع) لا عن البيع الذي فيه عربون كمقدمة للصفقة.. وهذا لا يصلح تفسيرا لنص الحديث على فرض صحته، إذ معنى بيع العربون، هو أن يصبح العربون نفسه سلعة وبضاعة ومحلا للبيع والشراء، قبل أن يستقر العقد وتثبت الصفقة بين البائع والمشتري، فلا يحل للبائع إذا قبض العربون كمقدمة للعقد أن يتصرف في هذا العربون نفسه ببيعه لغيره، قبل تمام العقد والصفقة التي هو جزء منها، وهذا المعنى هو الأظهر، وهو معنى صحيح، إذ ملكه للعربون كعربون لا يستقر ولا يثبت إلا إذا تراجع المشتري، لا قبل تراجعه وأثناء المدة المحددة لإنهاء إجراءات الصفقة، إذ قد تتم الصفقة ويستلم البائع الثمن كاملا، ثم يتبين أن في السلعة عيبا، فيردها المشتري، ويلزم البائع إرجاع ماله كله مع العربون، فلا يصح والحال هذه أن يتصرف بالعربون بالبيع والهبة وغير ذلك من التصرفات حتى يرجع المشتري عن الصفقة، ويملك هو العربون ملكا مستقرا يحق له بعده التصرف فيه..