طب ريحني بس وقل لي أنك شفت سؤال اللي اتفض غشاؤها بدون زنا تقول لخطيبها ولا لا، قل لي شفته ومش هجاوب
رأيي ثابت في الموضوع ده وخلينا نجمله هنا حتى نكتفي بهذا الجواب عنه: إذا فقدت المرأة عذريتها فهناك حالات: الأولى: فقدتها بزنا. الثانية: فقدتها باغتصاب. الثالثة: فقدتها بعبث منها في موضع عفتها. الرابعة: فقدتها بإصابة في حادث أو رياضة. بعد ذلك لدينا مسألتان: الأولى: حكم الترقيع. الثانية: حكم الستر. والصواب عندي: أن الحالة الأولى فقط هي التي تختلف في أحكامها عن الثلاثة الباقية. الثلاثة الباقية: يجوز فيها الستر والإخفاء ويجوز فيها أيضا البيان والإظهار، وإذا أخفت يجوز أن تبالغ في الإخفاء حتى تصل إلى الترقيع، لكني لا أفتي بهذا لسائل إلى عند القدرة على التحقق من أنها بالفعل من أهل الحالات الثلاث فمن شاءت أن تفتي نفسها بيقينها أنها من الحالات الثلاث فلها هذا لكني لا أفتي بهذا على الجهالة، والترقيع هنا وإن كان تزويرا إلا أن جبر مصاب من لم تتعمد فقد بكارتها يسوغه. الحالة الأولى حالة الزنا: الرأي عندي هو عدم جواز الترقيع، لكن يجب عليها أن تستر نفسها ولا تصارحه، وذلك لأن المصارحة غالبا تسد باب النكاح عنها وتفتح باب الفساد، أما المصارحة بعد الزواج فتفتح احتمالات أوسع مثل أن يقبلها أو أن يطلقهل بعد مدة تدفع الشبهة عنها، والاحتمال الثالث أن يفضحها وهو احتمال وارد حتى في حالة الإخبار قبل الزواج. والسكوت والإخفاء بدون تصريح يجوز ترجيحا لمصلحة الستر، وإنما لم نبح الترقيع لأن فيها كذب وتزوير زائد عن مجرد السكوت، ويرى بعض العلماء إباحة الترقيع حتى في هذه الحالة، وأن الأفقه هو طرد القول بالترقيع أو منعه في الحالات الأربع حتى في هذه الحالة لكني لا أطمئن له؛ لما فيه من تجرئة الناس على الفواحش، وهذا فارق مؤثر يمنع طرد القول. ومما يحتج به على الستر والإخفاء عموم أدلة الشريعة في هذا، ثم تصرف الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه: عن الشَّعبي قال: أَتى عُمرَ بن الخطاب رجلٌ فقال: إنَّ ابنةً لي كنت وأدتها في الجاهلية، فاستخرجتها قبل أن تموت، فأدرَكَت معنا الإسلام، فأسلَمَت، فلمَّا أسلَمَت أصابها حدٌّ من حدود الله، فأَخَذَتْ الشَّفرةَ لتذبح نفسَها، فأدركناها، وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حتى برئت، ثم أقبَلَتْ بعدُ بتوبة حسنة، وهي تُخطَب إلى قوم، فأُخبرهم من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر رضي الله عنه: أَتَعمِد إلى ما ستره الله فتُبديه! والله لئن أخبرتَ بشأنها أحدًا من الناس؛ لأجعلنَّك نكالاً لأهل الأمصار، أَنكِحها نكاح العفيفة المسلمة. وهذا الأثر فيه إشكال معروف في رواية الشعبي عن عمر لكنه يقوى بما أخرجه عبد الرزاق والطبري عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنة له، وكانت قد أحدثت له، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر: «ما رأيت منها؟» [يعني من صدق توبتها] قال: ما رأيت إلا خيرا قال: «فزوجها ولا تخبر». وأيضًا عن عمرو بن دينار، قال: أحدثت امرأة بالشام، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أنكحها ولا تخبر حدثها. قال: «أنكحوها ولا تذكروا حدثها». والله أعلم.