المقلد يا شيخنا لو بياخد بالفتوى من غير ما يسأل ليه وازاى هيتحاسب لو عمل بفتوى غلط لانه ماستخدمش عقله وريح نفسه ولا الذنب على المفتى
لا ما يتحتسبش لأنّه سواء استخدم عقله أو لم يستخدمه فلن يعرف الصّواب من الخطأ. وقد سبق وقلت: تسأل من تثق في علمه ودينه ثمّ تعمل بفتواه. ولا يجوز لك أن تسأل أكثر من مفت إلّا في حالات مخصوصة، ليس شيء منها هو ما يصنعه النّاس أغلبهم. فإذا أفتاه المفتي بفتوى لم يشكّ فيها أنّ المفتي فهم سؤاله وأجابه عن مسألته، فإنّه يجب عليه العمل بفتواه وجوبا ليس هو مخيّرا فيه، لأنّ فتوى المفتي هي خطاب الشّرع في حقّه. وإنّما يجوز له أن يسأل غيره إمّا في حالة أن يفتيه بفتوى مصادمة لمعلوم من الدّين بالضّرورة عنده كإباحة الزّنا أو الرّبا أو الخمر ونحو هذا .. وفي هذه الحال ينبغي أن يعيد النّظر في هذه الحالة في الشّرطين الّذين ذكرنا أنّه لا يقدم إلّا بهما وهما العلم والدّيانة. أو في حالة ان يظنّ أنّ المفتي لم يفهم سؤاله فأجابه عن مسألة أخرى، فهنا يجوز أيضا إمّا أن يعيد عليه السّؤال أو يسأل غيره. وكلا الحالتين ليس في شيء منهما أن يسأل السّائل مفتيا ثمّ يعيد السّؤال بغير حاجة، أو لمجرّد كونه لا يعرف دليل المفتي، أو لكون شبهة عرضت له لنقص علمه، أو ظنّه أنّه خالف آية أو حديثا، أو فتوى غيره من المفتين، ونحو هذا، فإنّ كلّ ذلك ليس من وظيفة المستفتي، وليس له تصويب ولا تخطئة ولا ترجيح ولا نظر في ثبوت ولا دلالة. فالمحصّلة إذا سأل المفتي من يثق في علمه ودينه وهو في اختيار من يستفتيه حرّ لا يلزمه اتّباع واحد بعينه، وجب عليه من حيث الأصل أن يعمل بفتواه، وإن أخطأ المفتي فإثمه على المفتي، وتديّن العامّيّ بذلك صحيح ولا يلحقه إثم من هذه الجهة أبدا.