سألني أحدهم يقول تم توظيفي في الدولة بشهادة جامعية براتب قليل ظلما وكنت مضطر للعمل فشهادتي معلم بينما زملائي الآخرين من سبقوني في التعليم رواتبهم كامله ثم تم تعديل راتبي بعد سنوات ولكن مازال أقل من زملائي بفرق ٢٠٠٠ ريال سعودي هل يحق لي أخذ مستحقاتي من مال الدولة بما يوازي النقص بوجه غير مشروع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعوى أن لك حقا تحتاج إلى من يقضي لك بها أولا، فالحقوق لا تثبت بالدعاوى وإنما بحكم القضاء العادل، كما في الحديث الصحيح "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على من ادعى"، ثم إذا صدر لك حكم قضائي فلك أن تتظلم للجهات المسئولة لتقوم بتنفيذه، وإلا فالواجب الصبر وما عند الله خير وأبقى، كما في الصحيح "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولا يحل شرعا أخذ شيء من المال العام بدعوى أنك مظلوم وأن لك فيه حقا، ولو لم يكن في ذلك من المفاسد إلا فتحه أبواب نهب المال العام على مصراعيها بمثل هذه الذريعة لوجب منعها! كيف والحق المدعى غير ثابت أصلا، والفقهاء الذين قالوا بعدم إقامة الحد والقطع على من سرق شيئا من المال العام إنما قصدوا درء الحد بشبهة الشِرْكة في المال العام، لأن لكل إنسان حقا فيه، فإذا سرق منه وجب عليه رده ويعزر دون قطع يده لوجود الشبهة، وكأنما أخذ من ماله هو، أو من مال ولده ووالده، ولا قطع في ذلك، والصحيح أن القول بعدم إقامة الحد على من أخذ من المال العام له وجه إذا كان ما أخذه من المال حقا ثابتا له تم حرمانه منه من قبل ظلما، فهذه شبهة تمنع من الحد والقطع، ولا تبيح له الأخذ بل هو حرام ويجب رده حتى يحصل على حقه منه بوجه مشروع، أما من يسرق من المال العام على نحو لا شبهة له فيه أصلا، فالصحيح أن عليه الحد، ولا يلتفت لتعريفات الفقهاء للسرقة واشتراطهم الحرز، في مثل هذه الصورة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، وكذا ثبت عن ابن عمر وغيره، وقد حاول جمهور الفقهاء صرفه عن ظاهره وتأولوه على أنه وصف لها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، لا أنه سبب لإقامة الحد عليها بل السبب عندهم هو أنها سرقت، وظاهر الحديث ينافي هذا التأويل، وبه أخذ إسحاق وأحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية، ولا شك بأن أخذ الموظف والمسئول من المال العام بغير وجه حق وبلا شبهة هو أشد ممن يستعير المتاع ويجحده، لأن وصف السرقة يصدق على أخذ المال العام، فهو أخذ مال بغير وجه حق من حرزه، على وجه الاستسرار والاستخفاء، ولأن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، من حيث لحوق الضرر بالجميع، ومن حيث سهولة أخذه على من هو تحت يده دون علم غيره به، بخلاف الانتهاب والاختلاس، الذي يكون ظاهرا عادة، وكون أخذ الموظف والمسئول من المال العام خيانة أمانة لا ينفي عنه وصف السرقة، ولا يسقط الحد عنه، فالخيانة التي ورد الحديث فيها "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع" هي أخذ المؤتمَن ما وضع من المال عنده بقصد حفظه ثقة به فانتفى عن أخذه له وصف السرقة وكان خيانة للأمانة، بينما المسئول والموظف لم يُسلم المال العام كأمين يحفظه لصاحبه، وإنما هو مال في حرزه المتعارف عليه محظور على كل أحد أن يأخذ منه أو يتصرف فيه إلا بإذن ووجه حق، فمن أخذ منه خفية فقد سرق منه، وعليه الحد، وقطع الخائن والمنتهب والمختلس مذهب إسحاق والظاهرية ورواية عن أحمد لضعف الحديث عندهم، وعلى قول من أخذوا بحديث المختلس والخائن فليس أخذ المال العام بغير وجه حق وبلا شبهة من الانتهاب ولا الاختلاس الظاهر أمره، ولا هو من خيانة الأمانة المجردة، بل هو سرقة وخيانة وأشد صور العدوان على المال، وقد استخف كثير من المسئولين والموظفين بهذا الأمر العظيم حتى نُهبت الملايين والمليارات من أموال الأمة وهذا بلا شك من الفساد في الأرض وهو من صور الحرابة وليس السرقة فقط! وأخذ الموظف من المال العام بقدر ما يدعي أنه حق له فعل محرم وشبهة، بينما أخذ ما زاد سرقة