لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاباذا كان الامام مسرع ولم استطع تكملتها ، ما الحكم ؟!
صلاتك خلف الإمام صحيحة على كل حال، فيجب على المأموم أن يقرأ خلف إمامه بفاتحة الكتاب إن أسر، وإن جهر، إن تيسر له ذلك في سكتاته، كما في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة عن النبي ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقال جابر رضي الله عنه "إلا وراء الإمام"، فقراءته لمن خلفه قراءة لهم، كما في الحديث الحسن عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"، وقد ذهب جماعة من الصحابة ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء إلى أن من صلى خلف الإمام فقد كفاه القراءة وهذا كله إن أمكن المأموم القراءة خلف الإمام، أما إن لم يتمكن من القراءة لدخوله معه وهو راكع، أو قبيل الركوع بما لم يسعه من الوقت القراءة فيه، أو لسرعة الإمام في قراءته وصلاته، أو لبطء المأموم في القراءة، فلا حرج على المأموم في عدم تيسر القراءة له، وقد أساء الإمام في الإسراع وهو ضامن، كما في الصحيح "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا"، فإن أساء فعليه لا على من خلفه، كما في صحيح البخاري "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"، فلا يتحمل المأموم المأمور بالاتباع ما أخطأ به الإمام أو أساء، وإنما يجب عليه الإئتمام به حتى يسلم، فتكمل بذلك صلاة المأموم على نيته بحسب الظاهر، وإن نقصت أو بطلت صلاة الإمام عند نفسه في الباطن، كما في الحديث الصحيح "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن"ه قال البغوي في "شرح السنة" ٣/ ٤٠٥ فيما يستفاد من حديث البخاري ( فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا، أو محدثا، أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة، أو كان جاهلا)ه وقال ابن تيمية في الفتاوى (والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه، وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر: لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"، وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر، أو الوتر، قنت معه، سواء قنت قبل الركوع، أو بعده، وإن كان لا يقنت، لم يقنت معه، ولو كان الإمام يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن)ه