ما وجه الجمع بين أحاديث اعتزال السلطة الظالمة وما قلتم في دخول المرء في الجيش والبرلمان والقضاء وغيرها إن كان قصده الإصلاح ورد المظالم؟!
هناك فرق بين السلطة قديما والسلطة حديثا من حيث اتساع نفوذها في الدولة المعاصرة وتدخلها في كل شئون المجتمع، منذ ولادة الإنسان واستخراج ميلاديته إلى استخراج شهادة وفاته، فكان بإمكان الصالحين قديما اعتزال السلطان الجائر، باعتزال مصدر سلطته المباشرة كجنده وشرطته وأهل جبايته، بخلاف الجهاد الذي كان يتطوع المجاهدون فيه ويرابطون في الثغور بعيدا عن نفوذ السلطة المباشر، ولم يكن أكثرهم جيشا نظاميا كما هو اليوم، وكذا أصبحت موارد المجتمع المالية وتجارته كلها اليوم تحت نفوذ وتحكم السلطة، بخلاف الأمر سابقا، وقد باتت الدولة اليوم والمجتمع شيئا واحدا، كما أن المجتمع أيضا توسع نفوذه داخل الدولة التي أصبحت شيئا أوسع وأشمل من السلطة، فقد أمكن في الدول المتقدمة فصل السلطات الثلاث، واستقل القضاء، وحيدت المؤسسات العسكرية والأمنية عن التدخل في السلطة السياسية، لتظل مؤسسات دولة وشعب لا مؤسسة حكم وسلطة، ولم يعد الجندي والشرطي والجابي للضرائب والموظف مرتبطا بالحاكم أو السلطة وعاملا لها، بل مرتبط بالدولة والمجتمع ومؤسساته ويمكن اليوم اعتزال بعض أجهزة السلطة التي يتم تأسيسها لغرض محرم أصلا كي تمارس من خلالها قمع الناس وظلمهم وتعذيبهم، وليس ممكنا اعتزال مؤسسات الدولة والمجتمع كالجيش والأمن العام والوزارات الخدمية التي تم تأسيسها لمهمة مشروعة في الأصل وهو حماية الشعب وحفظ الأمن له وتسيير مصالحه، فإن وقع فيها انحراف أمكن رفض تنفيذ الأوامر والاعتراض عليها