شيخنا, حفظك الله وأبقاك وأمتع بك,مسألة في شرح العوني للموقظةأشكل عليّ الفرق بين مراد الترمذي رحمه الله بالشاذ التفرد بأصل تفردًا يقتضي الرد وبين الشرط الثالثوأن يروى نحوه من غير وحه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى
الحمد لله وحده. جزاك الله خيرا على الدعاء، آمين وإياكم. لم أطلع على شرح العوني للموقظة.  لكن، فهمت أن المشكل عندك هو الفرق بين الشرطين الثاني والثالث اللذين ذكرهما أبو عيسى الترمذي في الحسن عنده في الجامع. فالثاني: ألا يكون شاذا.  والثالث: أن يروى من غير وجه نحوه. فظاهر عبارة الترمذي وصنيعه أنه أراد بالشاذّ هنا مراد الإمام الشافعي رحمه الله، أي: لا مجرد التفرّد، بل؛ أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافَه. وهذا ظاهر صنيع البخاري ومسلم أيضا في الكتابين. ومخالفة الحديث محل البحث لمرويّ الثقات المرفوع؛ أعمّ من إرادته المخالفة في إسناده. وأما الشرط الثالث؛ فيريد به: أن يأتي معنى الحديث محلّ البحث من وجوه أخر مرفوعة.  وهذا يريد به الشواهد. الخلاصة: شرط عدم الشذوذ؛ هو شرط عدم مخالفة الحديث للأحاديث الصحيحة الثابتة، ولو في معناه. وهذا شرط سلبي خلاف الآتي. وشرط أن يروى "نحوه" من غير وجه؛ هو شرط إتيان هذا المعنى مرفوعا بإسناد آخر. وقد غفل من جاء بعد الترمذي عن الشرط الأول، أو لم يشترطوه ولم يعتبروه قبل التحسين، فلم يتبعوا بذلك الترمذي. فحسّنوا أحاديث تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة، ثم عارضوا بها الصحيح الثابت، وربما خصصوها بها.  وكل ذلك غلط وغفلة.