المعتدة لوفاة زوجها لو مصلتش العيد عليها إثم ؟
لا ليس بواجب على المعتدة، ولا على المرأة عامة الخروج للعيد بلا خلاف، ولا ممنوعة من حضور العيد على الصحيح، بل شهوده بحق النساء سنة مؤكدة، وأما الرجال فهو في حقهم فرض كفاية عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة واختاره ابن تيمية بأنه فرض عين على كل من تجب عليهم الجمعة، وهو الأظهر، لعموم الأمر في الحديث الصحيح عن أم عطية (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها). فإذا كن ذوات الحيض اللاتي لا تجب عليهن الصلاة أصلا مأمورات بالخروج للعيد لشهود الخير ودعوة المسلمين، فمن باب أولى المعتدات المخاطبات بالصلاة، فضلا عن الرجال! والمعتدة غير ممنوعة من الخروج لحاجتها الدنيوية بلا خلاف، فمن باب أولى حاجتها الأخروية التي هي أشد حاجة إليها، بشهود الخير ودعوة المسلمين التي لا تتكرر في السنة إلا مرتين. وفي المدونة للإمام مالك ٢/ ٤٢ عن خروج المعتدات من وفاة وطلاق (وقال القاسم: تخرج إلى المسجد). وفي الجامع لمسائل المدونة ١٠/ ٦٣٥(ولا تبيت معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو غير بائن، إلا في بيتها الذي كانت تسكنه، ولها التصرف نهارا، والخروج سحرا قرب الفجر، وترجع ما بينها وبين العشاء الآخرة, وقاله ابن عمر، وقال: إنها تخرج إلى المسجد، ولأكثر مؤنها، ولا تبيت إلا في بيتها). وفي مواهب الجليل على مختصر خليل ٣/ ٤٠٥ (ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف، والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهن منتقبات). وقال الشافعي في الأم ٢/ ١٢٧ (وإذا كان فيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة، وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا، لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم، ولا محرم لها منهم، وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج، وإن لم يكن معها محرم. فإن قال قائل: فهل من شيء يشبه غير ما ذكرت؟ قيل: نعم. ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضي به فتجلب من ذلك البلد ولعل الدعوى تبطل عنها.. وأن الله تعالى قال في المعتدات {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، فقيل يقام عليها الحد، فإذا كان هذا هكذا فقد بين الله عز وجل أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها، وإن لم يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم، فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل لم يختلف الناس فيما علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها، وكل حق لزمها، والسنة تدل على أنها تخرج من بيتها للنداء كما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس، فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا والإجماع في موضع على أن المرأة في الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلى سفر أو خروج من بيتها في العدة إنما هو على أنها ممنوعة مما لا يلزمها، ولا يكون سبيلا لما يلزمها، وما لها تركه، فالحج لازم وهي له مستطيعة بالمال والبدن، ومعها امرأة فأكثر ثقة، فإذا بلغت المرأة المحيض أو استكملت خمس عشرة سنة ولا مال لها تطيق به الحج يجبر أبواها، وإلا ولي لها، وإلا زوج المرأة على أن يعطيها من ماله ما يحجها به).