https://ask.fm/Mohamadabdelwahed/answers/139181450979 لست السائل يا مولانا ..ولكن بخصوص اجابة حضرتك ، طبعا مش بشكك فيها نهائي ولكن من منظور الرجل العامي الـ زيي كده ألا يؤثر هذا على الوّ بينهما ... ؟
الود شيء، والحقوق شيء. نقول لهما: راعوا الود، لكن لا يصل الأمر لأن يظنه الزوج ذلك حقا له، فليس حقا له بالإجماع، ومن ظنه كذلك أو طالب به= فهو ناقص الرجولة. نعم، ليس على المرأة حق مالي لزوجها، ومالها الذي ترثه أو تكتسبه حق خالص لها، ليس لزوجها منه شيء، وتتصرف فيه كما شاءت؛ كالرجل يتصرف في ماله سواء. وبعض الرجال يأخذ من مال امرأته قهرا، أو يساومها، وهو حرام، فلا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا من الظلم العظيم، وأكل أموال الناس بالباطل. ومن أركان قوامة الرجل نفقته على امرأته من ماله، وما نقص من ذلك= فهو نقص في قوامته لا محالة، مهما ظن تعويضه بما يفعله أشباه الرجال! هذا كله مما لا يختلف فيه العلماء. ومما يخلط فيه بعض الرجال: أنه يظن أن من حقه ألا تنفق امرأته من مالها ولا تتصدق ولا تهدي إلا بإذنه، ولاسيما في النفقات الكبيرة، وربما يلومها إن فعلت، أو يعاقبها، أو على الأقل يجد في نفسه عليها أن فعلت ذلك! وليس هذا من حقه، ولا فيه نقص من قوامته، ولا سوء عشرة؛ بل هو حق محض للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت. وفي صحيح البخاري: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَفَعَلْتِ؟!»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»! فانظر: لا عاتبها، ولا غضب منها، مع أن هذا أمر شرعي يُرجع في مثله للنبي ﷺ، ولكنه بيّن الأكمل في مثل هذا مما يتعلق بذات الإنفاق، ولم يشر إليها حتى أن تستأذنه في مرات قادمة!