=تابع سؤال ابن الوازعبن الوازع.فهل يرفع هذا الجهالة عنه؟ وكيف فات المحققون كالذهبي وغيره أن ابن المبارك من تلاميذه؟وقد روى له ابن المبارك في كتابه الجهاد نفس الحديث ولكن ظننت أن هناك انقطاعا حتى جاء التصريح عند البيهقي.
الحمد لله وحده.. وهذا تمام الجواب: ==== فبناء على ذلك؛ فالجواب: نعم ترتفع جهالة عينه عند الذهلي ومن ذهب مذهبه، وسبق أنهم الحافظ وعامة المتأخرين. ** لكن تبقى جهالة حاله، فإنه لا يعرف له موثق توثيقا معتبرا، وذكر بعضهم أنه معروف كانت تؤخذ منه الآثار، وليس في هذا تعديل. فابن الوازع قد روى عنه اثنان - حفيده وابن المبارك - ولم يوثق توثيقا معتبرا، وهذا هو الذي يسميه ابن القطان (مستورا)، وهو الاصطلاح الذي قلده فيه الحافظ واعتمده والمتأخرون من ورائه. وهو الذي يسميه أبو حاتم مجهولا كما يسمى مجهول العين عند المتأخرين مجهولا، فسبَّب ذلك للمتأخرين إشكالا ، بنوا عليه عدم اعتماد تجهيل أبي حاتم، لظنّهم أنه يجهّل من روى عنه أكثر من اثنين جهالة عين! وهذا مثال حسن على الإشكاليات التي تصنعها محاكمة المتقدمين إلى اصطلاحات متأخرة لا تلزمهم، كما تجده عند الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله وغيره، في هذا الموضع.  ==== فالمقصود: أن ابن الوازع مستور على اصطلاح ابن حجر، إذ عُرفَت عينه ولم تعرف عدالته. أما الذهبي فقد قال (لا بأس به)، ومرة قال: (صدوق)، مع أنه قال في موضع ثالث: (لا أعلم روى عنه غير حفيده) . ** وهذا لأن الذهبي ليس على مذهب ابن حجر ومن بعده في الاحتجاج برواية مجهول الحال، وهو بذلك أكثر منهم حنكة، وقربا من منهج الأئمة في التعامل مع روايات من هم مجاهيل وَفق قوانين المتأخرين. وله في ذلك كلام مشهور في الموقظة. ذلك أن النظر الرياضي إلى من روى عن الراوي ، بحيث إذا روى عنه اثنان صار معروفا، وإلا فمجهول العين، ليس سديدًا كما سبق وأخبرتك، والأمثلة على ذلك عديدة لراوة مجاهيل وعنهم أكثر من اثنين، ومعروفين موثقين وعنهم واحد. === فالمقصود أن جهالة العين ترتفع بإضافة ابن المبارك إلى حفيد ابن الوازع في الرواة عنه، لا جهالة الحال، وفق قانون المتأخرين. وبالنظر إلى ما رواه عبيد الله بن الوازع؛ فينبغي أن يكون: لا بأس به، أو في عداد الشيوخ الذين يحتمل لهم ما رووه، وليست هي مما يحتاج إليها في الأحكام، ولا له كبير شيء يحتاج إليه، ولم يأت بمنكر. === بقي أن كلمة ابن جرير التي نقلها الحافظ في تهذيب التهذيب، وهي قوله: (غير معروف في نقلة الآثار) إضافة إلى جزم الذهبي في الميزان بتفرد حفيد عبيد الله عنه = هو الذي أغرى الحافظ ابن حجر ليحكم بأنه مجهول. وأخشى أنه لم يقف على كلام الطبري، وإنما نقله من إكمال الحافظ مغلطاي، ولعله لو وقف عليه لتأمل وتأنّى، إذ إن ابن جرير قد صحّح إسناد الحديث الذي ساقه في تهذيب الآثار وفيه ابن الوازع، ثم قال قولته تلك، على عادته في تصحيح أسانيد فيها مجاهيل يعرف هو جهالتهم، وينقلها بنفسه، وهذه قضية أخرى ليس لها موضع هنا. هذا والله أعلم.