السلام عليكم ورحمة الله.شيخنا ما أحكم ما يسمى ب(الأبناك التشاركية). وصفتها :أن يقوم بنك ربوي بالاشتراك مع بنك إسلامي، لينتجا بنكا آخر إسلامي وكل معاملاته إسلامية.أفلا يؤثر رأس مال البنك الربوي؟.وحفقظكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله العبرة في العقود والبيوع هو في طبيعة العقد ومشروعية المعاملة ذاتها، كما قال تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، دون نظر لطرفي العقد هل هم مسلمون أم غير مسلمين، ودون نظر إلى أصل المال وكيف ملكه طرفي العقد، فلا حرج من مبايعة المرابي والتعامل معه فيما هو جائز مباح سواء كان فردا أو بنكا، فإذا تعاقد بنك إسلامي وبنك ربوي أو تشاركا في معاملة مباحة جائزة لا ربا فيها ولا محرم فلا حرج في ذلك، وكذا إذا تعامل فرد مع صراف ربوي في تحويل حوالة مالية أو صرف عمله ونحو ذلك من المعاملات المباحة، فلا حرج فيه، وكان النبي ﷺ وأصحابه يتبايعون فيما هو مباح وجائز مع يهود المدينة - وهم يستحلون الربا ويأكلون السحت - ولا يتحرجون من معاملتهم ولم ينههم الله عن ذلك، وقد (توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير)، وقد قال ﷺ (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه! أما والله إني أعلمهم بالله وأتقاهم له). ولا شك بأن تعاقد البنوك الربوية مع البنوك الإسلامية في شراكة والالتزام بتعاملاتها بالأحكام الشرعية يساعد على تعميم الاقتصادي الإسلامي، ويوسع قاعدة التعامل المشروع، ويسهل تحويل البنوك الربوية ذاتها إلى بنوك غير ربوية حين تتعرف على وجوه الاستثمار المشروع في الإسلام.