وجوب اﻹشهاد على الطلاق مذهب الظاهرية ؟
ذكر ابن حزم في المحلّى أنّه واجب، فقال: وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اهـ وهنا مسألة ينبغي الانتباه لها، ليس معنى كونه واجبا أنّه يشترط، ولا يصحّ الطّلاق إذا ترك الإشهاد، بل إذا ترك الإشهاد صحّ الطّلاق إجماعا لكنّه يكون آثما في قول من قال بالوجوب. والشوكاني نقل الإجماع على عدم وجوب الإشهاد ولا يصحّ. لكن انتبه لكلام الشّيخ هنا: قال ابن تيمية: وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به.