https://ask.fm/drhakem/answers/142313284942 كيف ينسب له وقد تأكد من التحليل انه ليس ولده؟! - وهي لو متيقنة مئة بالمئة انه ابن زنا كيف يكون الولد ابنا شرعيا له؟ - حتى لو الزوج يعرف انه ليس من صلبه ولكن لم يلاعن فينسب له أيضاً؟!! --- كيف ينسب ابن الزنا لزوج مغفل يا شيخ؟
نسبة الولد حق يشترك فيه ثلاثة أطراف، المولود نفسه، والزوج الذي ولد على فراشه، والزوجة الأم، فلا يمكن نفي نسب الولد عن الزوج إلا باللعان بين الزوجين، إذا كان احتمال أنه منه ممكنا، إذ زنا الزوجة وحده لا يقتضي نفي الولد من الزوج إذا كان الزوج قد وطئها، وكان احتمال إنجابها منه ممكنا.. فعقد الزواج يكون فراشا بإمكان الوطء وإمكان الحمل، فما يولد مع هذين الشرطين منسوب للفراش بالإجماع قطعا.. فقد قرر الشارع أصلا كما في الصحيحين (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، وأجمع الفقهاء على هذا الأصل، وأنه ليس للزاني نسبة، ولا يكون الزنا سببا مشروعا للنسب، لقطع ذريعة انتهاك حرمة الأعراض لهذا الغرض، وهو أن يكون للزاني ولد من ذات زوج، وفي ذلك ما فيه من الفساد وشيوع الفاحشة وتداخل الأنساب، واتخاذ الحرام القطعي وسيلة للأنساب التي هي أعظم من الأموال خطورة وأهمية وحرمة.. فلو جازت مثل هذه النسبة لفتح الباب على مصراعية لهتك حرمة الأزواج وفرشهم، وصار كل من زنى بامرأة وحملت منه نسب له ولده منها! فإذا كان الزاني بكرا ونسب له الولد، لم يحتج لإنجاب الأولاد للزواج بل يتخذ فرش غيره محلا لإنجاب أولاده، فلا يقام عليه رجم فيقتل، لأنه بكر لم يتزوج، ولا يحرم من النسب فيعاقب بنقيض قصده، ويسد الباب في وجهه! فتحقق له بذلك ما أراده من اتخاذ فراش غيره مستولدا له بالحرام، وهذا من أعظم الظلم وأشنعه لمن تصوره! فلما قطع الشارع هذه الذريعة وحَرَم الزاني من إلحاق ولد الزنا به، وكانت حاجة الولد للنسب من الضروريات الإنسانية، جعل نسبته للزوج صاحب الفراش، لأن هذا هو الأصل الظاهر، بينما الزنا طارئ عليه، فالنسبة للأصل أولى، ولحفظ حق الولد، فلما منع الشارع نسبته لوالده من الزنا، جعل عوضا عنه نسبته للفراش والزوجية، وهذا أشرف له وأطهر، إذ علاقة أمه بزوجها أقوى منها بالزاني بها، فنسبته إلى زوج أمه أشرف له ولها من نسبته لغيره، وخير من لحوق العار بها وبه.. فإذا تم اللعان نسب إلى أمه وفيه ما فيه من عار عليه وعليها.. وإذا كان التبني في الجاهلية مما يثبت به النسب وكذا الحلف والولاء بالعتق، حتى أبطل الإسلام النسبة بالتنبي، مع أنه لا نسب للدم حقيقيا فيها، فالنسب لفراش الزوجية، أقوى سببا به.. ولو كان المولود بنتا وثبت أنها من الزنا لصارت من محارم الزوج حتى لو نفى نسبها عنه باللعان، لأنها ابنة زوجته فتكون كابنته في حرمتها عليه.. وكذا الولد فإنه يكون ولده لفراش الزوجية المشترك بين الأم وزوجها، فهو أقوى علاقة به وسببا ومحرمية من الولد بالرضاعة، الذي يصبح ولدا له يحرم عليه ما يحرم على ولده بالنسب من نسائه، فتكون بنات الزوج أخوات له بالرضاعة، وأخوات الزوج عماته بالرضاعة، فأولى منه من ولد على فراشه، فهو أقوى في نسبته إليه - بالفراش لا بالدم - من علاقة ابن الرضاعة الذي رضع من زوجته فقط. فاجتمع سببان يعززان نسبة الولد للزوج - حتى لو ثبت بالفحص الجيني أنه ليس ولده بالدم - الأول أنه مولود على فراشه بعقد الزوجية، والثاني أنه ابن زوجته، التي ولادتها له أشد في إثبات الحرمة والنسبة من مجرد الرضاعة.. فثبت بهذه العلاقة النسب والميراث أيضا، إلا إذا نفاه الزوج عن فراشه باللعان .