السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهشيخنا الفاضل مارأيك في مايلي هل هذه الصورة ربا أم لا:يتم إعطاء الأفران كيس طحين وزن 15 كيلو غرام ويقوم الفرن بإعطاء هذا الشخص 16 كيلو خبز ويأخذ الفرن إضافة لكيس الطحين 75 ليرة سوري لكل كيلو خبز
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصحيح جواز هذه المعاملة، ولا حرج فيها، وليست هي من بيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا، كما في حديث "البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل"، بل هو دفع الجنس الربوي لمن يصنعه ويجعل منه سلعة، ويأخذ أجرته على صناعته فيه، فصاحب الفرن هنا لا يبادل طحينا بخبز، بل يحول الطحين نفسه إلى خبز، ويعطيه صاحبه، ويأخذ مقابل ذلك ٧٥ ليرة لكل كيلو، وهي أجرة عمله فيه، ولا يضره كذلك زيادة كيلو آخر، فإن تحويله إلى خبز يحتاج إلى إضافة الماء والملح، وذلك يزيد في وزنه، وعلى فرض أنه بيع لا إجارة فقد خرج الخبز بصناعته من كونه جنسا ربويا مكيلا إلى سلعة معدودة لا يمكن جريان التماثل فيها بينها وبين أصلها، وقد اختلف الفقهاء في بيع الدقيق بالخبز، فمن عده بيع جنس بجنسه اشترط فيه التماثل ولو بالتقدير والحرز، واشترط أيضا التقابض، ومن يرى أنه خرج بالصنعة من الجنسية إلى السلعية لم يره من بيع جنس بجنسه وهو قول الحنفية، فلم يشترطوا له التماثل، ولا التقابض، وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال (وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج... ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا) انتهى وكذا قال ابن القيم في الإعلام (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: "إما أن تقضي وإما أن تربي " إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر) وههنا صور فيما يقوم به صاحب الفرن الأولى: أن يأخذ الطحين ويعيده بعينه إلى صاحبه خبزا، ويأخذ أجرته على صناعته فيه، وهذه إجارة واضحة لا حرج فيها، كما يدفع ذهبه للصائغ ليصنعه له حلية ويأخذ أجرته على صناعته الثانية : أن يأخذ الطحين ويعطيه مقابله خبزا من عنده لا من طحينه، وهذا بيع، وفيه الخلاف المذكور، والصحيح أنه بيع جنس ربوي بسلعة خرجت بالصناعة عن الجنسية، كما لو دفع له دراهم وأخذ بثمنها خبزا، فلا يشترط تماثل ولا تقابض الثالثة : أن يأخذ الطحين ويعطيه مقابله خبزا مما عنده وليس من الطحين الذي أخذه منه، ويأخذ أجرة عمله أيضا، فهذا بيع طحين بخبز، وأخذ أجرة على عمله فيه، وهي أيضا جائزة على الصحيح وللخروج من الخلاف المشهور بين الفقهاء يأخذ صاحب الفرن مقابل كل كيلو ثمن عمله كاملا، ويعيد له مثل ما أخذ منه من طحين كاملا، فإذا أخذ منه ١٥ كيلو طحين مثلا، يخبز له ١٥ كيلو طحين، ولو تقديرا وحرزا، ويأخذ ثمن ما أضافه عليها من ماء وملح ونار وجهد، فإذا كان كما في السؤال يعيد له ١٦ كيلو ويأخذ ٧٥ ليرة لكل كيلو، فليدفع له مثل ما أخذ منه من طحين بلا زيادة وهي ١٥ كيلو، ويخصم له قيمة ذلك الكيلو الزائد من ثمن البيع فيكون الثمن بدلا من ١١٢٥ ليرة، ١٠٥٠ ليرة فقط