حديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أسماء بنت ابي بكر ثياب رقاق فقال (إن المرأة إذا عركت لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار لوجهه وكفيه)ما درجة صحته؟ وأليس إن صح رافعا للخلاف؟
حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده.. والمسألة خلافية مشهورة منذ عهد الصحابة ومن بعدهم ولكل أدلته وليس هذا هو الدليل الوحيد في المسألة، ومن لا يعمل به يقول هذا قبل فرض الحجاب، والأمر واسع ويراعي أهل كل بلد مذهبهم والعرف بينهم ولا حرج. قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٣٦٥ (وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة)..  وقال في ٦/ ٣٦٨ (اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فروي عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود {ما ظهر منها} الثياب، قال لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب.. واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب، فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها). وقال البغوي في تفسيره ٦/ ٣٤- ٣٧ (قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} أراد به الزينة الظاهرة، واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره... أما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين). وقال القاضي عبدالوهاب بن نصر في شرح الرسالة في مذهب مالك ١/ ٩٥ (إذا مات من ليست معه إلا امرأة أجنبية أو ليس معها إلا أجنبي أن يقتصر من غسلها على التيمم، وإنما جاز ذلك لأن النظر إلى الوجه والكفين مباح وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه). وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع ٥/ ١٢١ (فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة..ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله ﷺ "العينان تزنيان"، وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها). وعن أحمد روايتان أحدهما توافق الجمهور في أن الوجه والكفين للمرأة ليسا بعورة في الصلاة وخارجها وإنما يحرم النظر لهما بشهوة قال ابن تيمية في شرح العمدة (ومن نصر هذه الرواية فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقا بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة).