شيخنا الحبيب هل تعتبر مسألة الموسيقى فيها خلاف سائغ ؟
لا بل هو خلاف ضعيف، وعامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على التحريم أو الكراهة، كما قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٣٠٤ (والغناء الذي يتغني به الفساق وهو الغناء المنهي عنه مذموم عند الجميع). وادعاء الإباحة المطلقة للمعازف خطأ لا يتابع عليه من ذهب إليه، وهي من شذوذات ابن حزم الظاهري.. وإنما يباح من الغناء بالمعازف ما كان للحاجة والمصلحة - لا للهو الباطل والفجور والفسق - كالحاجة لظهور السرور في الأعياد والأعراس والأفراح، وكما في الحرب والتدريب على القتال، وكما في التنشيط على الأعمال في المصانع والمزارع والرعي، وكما تستخدم الموسيقى اليوم في كثير من الأغراض كالبرامج التلفزيونية.. وهذا هو الجمع بين قول أبي بكر عنها (أمزمار الشيطان عند رسول الله ﷺ) - كما في الصحيحين - حين سمع الجواري يغنين عند عائشة في خبائها، ويضربن بالدف، وذلك في أيام العيد في منى في حجة الوداع، والنبي ﷺ مضطجع متغش بثوبه قد أعطاهن ظهره، فرد النبي ﷺ على أبي بكر حين نهرهما فقال له (دعمهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا).. فالتعليل بأنه عيد دليل على سبب الإباحة، وأن الأصل النهي عنها، إلا لعلة، لا العكس، وإنما أباحته هنا الحاجة لظهور الفرح والسرور بالعيد.. وكما في مسند أحمد وسنن النسائي والطبراني والبيهقي وصححه الحاكم من طريق شعبة وإسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي، قال: (دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري، وثابت بن زيد، في عرس، وإذا جوار يضربن بالدف يغنين، فقلت: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقالوا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس).. فقولهم (قد رخص لنا في العرس) دليل على أن ما عداه منهي عنه، وإلا لقالوا لم ننه عنه أصلا حتى تنكره! وإنما أباحته الحاجة للإعلان عن النكاح، كما أمر بذلك النبي ﷺ فيما رواه الترمذي وحسنه والنسائي (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت)، وعند الترمذي أيضا (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف). وفي الترمذي وصححه، ومسند أحمد، وصححه ابن حبان عن بريدة، قال : (خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله ﷺ : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف)..  فقوله ﷺ (إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا)، يؤكد أن الأصل المنع، لولا الحاجة للوفاء بالنذر يوم الفرح بالنصر والعودة من السفر. ولهذا الفرق الذي لا يدركه إلا الفقهاء - لا الظاهرية - فرق الشافعي بين طبل الحرب وطبل اللهو في الوصية، فأجاز الأول دون الثاني، إلا إذا صلح لغير اللهو، فقال في الأم ٤/ ٩٦ (ولو قال: أعطوه طبلا من طبولي، وله الطبل الذي يضرب به للحرب، والطبل الذي يضرب به للهو، فإن كان الطبل الذي يضرب به للهو يصلح لشيء غير اللهو قيل: للورثة أعطوه أي الطبلين شئتم... وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندي الوصية، وهكذا القول في المزامير كلها). فجعل حكم المعازف كلها واحدا، وفرق بين ما كان منها للهو الباطل، وما كان يستخدم لحاجة ومصلحة غير اللهو. وكذا قال الإمام الحليمي الشافعي كما في شعب الإيمان للبيهقي (ثم إن الدف كما فارق ضربه للغناء ضربه للنكاح، فكذلك الطبل يفارق ضربه للغناء ضربه لركوب الغزاة، ولحمل الحجيج أو نزولهم، أو لأجل العيد؛ لأن ذلك ليس للهو، وما خلص للهو، فذلك هو الممنوع). وكذا تراعى فيه الأعراف.