السلام عليكمطبيب حديث التخرج،أمى ارادت أن تهدينى عياده،فقدمت للحصول على شقه من الاسكان الاجتماعي باسم اخى،و هي تعرف امرأة من ذوى النفوذ فطلبت منها التدخل لنحصل على شقه وقد حدث،قلت هذا حرام ولا اقبل،فقالت أن هذا من بعض حقنا و انت لا شأن لك فهي هدية، فما حكم تبريرها هذا؟و حكم قبولها أو شرائها بمالى ؟
الحمد لله وحده. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما شفاعة المرأة ذات النفوذ، فهي شفاعة سيئة، وقد قال الله تعالى: (ومن يشفع شفاعة سيّئة يكن لها كفل منها). أي: له من وزرها نصيب. فكل واسطة تؤدّي إلى حرمان من هو مستحقّ من حقّه؛ فهي حرام. وهذه المساكن من حق قوم معيّنين، والنّاس في كرب وضيق، وكثير منهم لا يجد مأوى، ولا يقدر على تكاليف السكن والزواج. فهذه المساكن بعض حقوق هؤلاء المساكين، وكل فعل يحرم بعض هؤلاء من ذلك، فهو حرام، كالرشاوي التي تدفع لنيل تلك الشقق، والوساطات، كلها محرّمة. وكذلك كل واسطة أو رشوة تمنع حق التساوي بين الناس في الحصول على هذه الشقق؛ فهي حرام. وحتى إن كان أخوك أو كنت أنت من المستحقّين، فلا فرق بين عموم المستحقّين في حقّ الحصول على هذه الشقق، ولا يجوز تفضيل أحدهم على غيره، إلا بسبب يبيحه الشرع، لا بمجرد الشفاعة أو الواسطة المحرمة، فضلا عن الرشوة التي هي من الكبائر. يحرم الانتفاع بهذه الشقّة، ولا يجوز لك شراؤها بمالك. وهي عندي في حكم المال المغصوب، يجب ردّه. وقول أمك: هذا بعض حقّنا، هي الكلمة التي يتعلل بها كل من يأخذ من أموال الفقراء وعموم المسلمين ما لا يحلّ له. والله أعلم.