مجاهد يخشى على زوجته من الاعتقال بسبب مقاومته للطغاة هل له أن يستخرج ورقة بطلاقها صوريا مع بقاء عقد الزوجية؟
هذه صورة من صور الإكراه وهو موضوع ﴿إلا من أكره﴾، وفي الحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وحديث (لا طلاق في إغلاق)، قال أبو عبيد (الإغلاق الإكراه)، وأجاز الفقهاء نفي العلاقة بين الزوجين عند خشية الضرر عليهما، واحتجوا بقصة إبراهيم وقوله لملك مصر عن زوجته سارة بأنها أخته، كما في الصحيحين، وقد بوب عليها البخاري باب (إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه)، وبوب بعده باب (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى")، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٣٨٩ (اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء... وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى بن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع قال لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع، وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وإن اكرهه السلطان فلا، أخرجه بن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان، وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى، وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة)ه وقول الشافعي هو في الأم ٣/ ٢٤٠ فقال بعد ذكر آية الإكراه: (فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه، والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه (قال الشافعي) : فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول شراء أو بيعا أو إقرارا لرجل بحق أو حد أو إقرارا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو مكره فأي هذا أحدث وهو مكره لم يلزمه)ه وهو مذهب مالك وأهل الحديث أحمد وإسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج رقم ٩٥٨ (قلت: طلاق المكره؟  قال أحمد: أرجو أن لا يكون عليه شيء وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضربا شديدا، قال إسحاق: هو كما قال بلا شك)ه وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وخالفهم الحنفية فقالوا بوقوع طلاق المكره، وهو قول مرجوح بالنص والقياس. ولا شك بأن ما تقوم به الأنظمة الطاغوتية الفرعونية من القتل والتعذيب لمن جاهدها ولزوجته للضغط عليه هو من أشد صور الإكراه، فإذا استخرج ورقة طلاق صوري ليدفع عنهما الضرر، فلا حرج عليه، ولا يتلفظ بالطلاق ولا يقصده، فإن اضطر عند المأذون أن يتلفظ به، فليستخدم التورية كأن يقول فارقتها ويقصد رحلت عنها، ونحو ذلك، فإن اضطر للتلفظ به صريحا، فليراجعها بعده احتياطا، وليوثق رجعتها ويشهد عليها بعقد خاص، ليحفظ حقوق الزوجية ويثبت نسب الولد، وإنما قلنا يراجع زوجته احتياطا خروجا من خلاف الحنفية، مع أن الصحيح أنه لا يحتاج لمراجعتها لأن الطلاق لم يقع أصلا في حال الإكراه.