يقول البعض إن أبا حنيفة خالف النص (أيما امرأة نكحت نفسها..) (لا نكاح إلا بولي)ع في عدم طلب ولي الزوجة فما الرد عليه إذ أن هذا السؤال في غاية الأهمية؟
أبو حنيفة عمل بالنّصّ الّذي في كتاب ربّنا:  وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبقول ربّنا: حتّى تنكح زوجا غيره وبقول ربّنا: فلا جناح عليهنّ فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف وكلّ ذلك أضيف فيه النّكاح إليهنّ استقلالام والنّكاح في كلام العرب الوطء والعقدن ولا المرأة توطأ ولا تطأ فلم يبق إلّا العقد. قال الموصلي في الاختيار لتعليل المختار: "وروى ابن عباس : " أن فتاة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال لها : أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله ، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء " ، والاستدلال به من وجوه : أحدها قوله - عليه الصلاة والسلام - : " فانكحي من شئت " . الثاني قولها ذلك ولم ينكر عليها فعلم أنه ثابت إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه . الثالث قوله : " أجيزي ما صنع أبوك " ، يدل على أن عقده غير نافذ عليها ، وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضا . وفي البخاري : " أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي - عليه الصلاة والسلام - " . وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها ، فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي - رضي الله عنه - ، فأجاز النكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء ، وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين ; لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها ، فينفذ كتصرفها في مالها ، والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال ، ولهذا يثبت لغير الأب والجد ولا يثبت لهم في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبذله لها ، وهي أهل لاستيفاء حقوقها ، إلا أن الكفاءة حق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم .  وأما ما ذكر من الأحاديث فمعارضة بما روينا فإما أن يرجع إلى القياس وهو لنا على المال والرجل أو يوفق بين الحديثين فيحمل ما رويناه على الحرة العاقلة البالغة ، وما رويتموه على الأمة توفيقا ، كيف وقد ورد في بعض الروايات : " أيما أمة نكحت نفسها " ; فيحمل المطلق على المقيد أو يرجح والترجيح معنا ; لأن ما ذكرناه سالم عن الطعن وما رواه مطعون فيه ، فقد حكي عن أبي العباس المروزي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : " كل مسكر حرام " ، " ومن مس ذكره فليتوضأ " ، " ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، على أنا نقول : المرأة ولية نفسها فلا يكون نكاحا بلا ولي ، فلم قلتم إنها ليست وليا ؟ ولو قلتم ذلك استغنيتم عن الحديث، وكذا الحديث الآخر فإنه من رواية سليمان بن يسار عن الزهري ، وهو ضعيف ضعفه البخاري وأسقط روايته . وروي أن مالكا وابن جريج سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، والراوي إذا أنكر الخبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع، ولأن من مذهب عائشة - رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء ، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام ، دل ذلك على عدم صحة الحديث وروايتها له أو على نسخه أو على رجحان ما ذكرنا ، وقوله الحادث لها رأي ناقص ، قلنا المعتبر في باب الولاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان ، فإن الناس يتفاوتون في الرأي والعقل تفاوتا فاحشا ، ولا اعتبار به في باب الولاية، فإن كامل العقل والرأي ولايته على نفسه وماله كولاية ناقصهما ، وكم من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال.اهـ