السلام عليكمالتأمين الطبي يا شيخنا اجباري حتى تصدر الاقامه ، مع حرمانيته ، هل جائز لي استخدامه عند الحاجه والانتفاع به ؟!
وعليكم السلام  نعم جائز العلاج بالتأمين الطبي الإجباري، وكذا التأمين الصحي الذي تمنحه المؤسسات والشركات لموظفيها، وإنما حرم التأمين كثير من الفقهاء المعاصرين لوجود الغرر فيه ولما يقع فيه من شروط باطلة، وهي لا تمنعك من العلاج به عند الحاجة مقابل ما دفعته فيه من مال مجبرا، فقد صار العلاج بموجب هذا التأمين حقا من حقوقك، حتى وإن دخلت فيه مجبرا فلا ينافي ذلك ثبوت استحقاقك للعلاج به ولو بمقدار رأس مالك الذي دفعته لهم، فقد قال الله في الربا ﴿فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون﴾، فبطلان عقد الربا وحرمته لا يقتضي تحريم رأس المال على صاحبه، وعقد التأمين الطبي ليس كالتأمين على الحياة الظاهر الحرمة، ولا هو من الميسر كما توهم من حرمه بدعوى أن فيه مقامرة، حيث يغبن أحد الطرفين الآخر، فيذهب بماله بغير وجه حق، بل التأمين الصحي هو دفع مال معلوم القدر مقابل استحقاق الرعاية الصحية والعلاج عند المرض وهي أيضا منفعة معلومة الوصف، وهذا الاستحقاق منفعة حقيقة مرصودة موجودة توفرها شركات التأمين من خلال مستشفيات تقوم بتقديم الرعاية الصحية بشكل دائم متى ما احتاج الإنسان للفحص للوقاية من الأمراض، وإنما وجه الحرمة من جهة ما فيه من الغرر، وهو يتمثل في كون المرض قد يقع وقد لا يقع فلا يحتاج المؤّمن للعلاج فيذهب حينئذ ماله دون مقابل غررا، أو يمرض مرضا تكون تكاليف علاجه أكثر مما دفع فيقع الغبن على الشركة، إلا أنه غرر وغبن مغتفر لسببين: الأول لأن التأمين يوفر المستشفيات التي تقدم رعاية دائمة بالفحص الدوري للوقاية من المرض، فيستطيع المؤمِّن الاستفادة مباشرة من هذه الرعاية ومن هذه المستشفيات حتى لو لم يمرض فحصل على المنفعة مقابل الثمن، والثاني تحقيقه للمصلحة العامة، إذ يتحمل المؤمِّنون الذين لم يحتاجوا للعلاج تكاليف المرضى المؤمِّنين الذين زادت نفقات علاجهم عن مقدار ما دفعوه، وكأن المؤمِّن حين العقد قد رضي بدفع التأمين لعلاج نفسه وكذلك علاج غيره إن لم يحتج هو إلى العلاج، فلم يذهب ماله بغير وجه حق، وهذا هو الهدف من إجبار الدول المواطنين على التأمين الصحي لضمان الرعاية الصحية لهم، وتحقيق التكافل فيما بينهم، فيشتركون جميعا بدفع التأمين المعلوم المقدار، مقابل توفير الرعاية لجميع المؤمِّنين وهي منفعة معلومة، وبما أن حاجة كل واحد منهم للرعاية الصحية مؤكدة ولو بالفحص الدوري، وتعرض كل واحد منهم للمرض شبه مؤكد ومن ثم استحقاقه لهذه المنفعة مؤكد نزلت منزلة المنفعة المعلومة وانتفى الغرر الفاحش، وكذلك الشركة فإن نسبة وقوع الغبن لها تكاد تكون معدومة، فلا يقع غبن على أحد الطرفين بل كلاهما مستفيد، المؤمنون بتوفر الرعاية الدائمة وهي منفعة، والشركة بأخذ أجرتها مقابل خدماتها، ويفترض إحلال التأمين التكافلي محله - للخروج من الخلاف الفقهي حوله - ليكون المال تبرعا من جميع المؤمنين لرعاية من احتاج منهم، ورصد ما فاض من تبرعهم لعلاج غيرهم ممن لا يستطيعون تأمين العلاج لأنفسهم من الفقراء