السلام عليكم ..هل فعلا الصلاة وراء الامام الحليق تبطل الصلاة عند السادة الحنابلة لان حلاقة اللحية فسق ؟؟وهل لو صحيح هذا .. هل هذا بضوابط ولا على الاطلاق ؟يعني مثلا الواحد لو دخل مسجد ولقى الامام كده يتصرف ازاي ؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : جمهور الفقهاء يصححون الصلاة خلف العصاة ولو فساقا، ما داموا مسلمين. ومذهب الحنابلة وكثير من المالكية عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. ولكن قيده بعضهم بكونه معلوم الفسق مجاهرا به، وبعضهم بكونه فاسقا في أمر مجمع عليه، وبعضهم سهل في بعض المعاصي لفساد الزمان وانفلات الناس؛ كالغيبة وهي من الكبائر وأعظم إثما من حلق اللحية -على القول بتحريمه-! ثم حلق اللحية -لو قيل بتحريمه- من الصغائر، والفاسق هو: من ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة. والمصِر هو الذي يواقع الذنب مرارا ولا يتوب منه. ويلزم من لم يصحح الصلاة خلف الحليق لعلة الفسق؛ ألا يصححها خلف المغتاب والنمام والكذاب ومدمن النظر للنساء وما أشبه ذلك، من باب أولى! والقول به في زماننا عسير، مع مراعاة حال أكثر الناس ورقة ديانتهم، ومثله مراعى عند المحققين من أهل العلم، كما فعل ابن تيمية وابن القيم في باب الشهادات وغيره. فهذا ما يتعلق بالصحة لو قيل بأن فاعل ذلك فاسق، ومعلوم أن العامي يسعه تقليد من يصحح الصلاة خلف الفاسق، لاسيما مع الحاجة إلى هذا القول في زماننا؛ لشيوع المنكرات وغلبة الفساد! وإن كان الأَولى الصلاة خلف التقي الصالح إجماعا. لكن الأمر ليس مقتصرا على ذلك الذي ذكرته.. فثمة نقاش آخر، وهو: هل حلق اللحية حرام إجماعا؟ وهل العلم بذلك شائع في الناس؟ وهل حلق اللحية يتسامح فيه؛ لأنه حتى لو قلنا بتحريمه فثمة شبهة وتأويل وعذر بإكراه أو خوف ونحو ذلك؟ فهذه ثلاثة أسئلة هنا.. أما الأول: فليس محرما بالإجماع؛ بل فيه خلاف، والكلام ليس على الأخد من اللحية ولو صارت قصيرة؛ فهو جائز عند جمهور العلماء.. وإنما الكلام على الحلق الكامل، فالجمهور على تحريمه، ومعتمد مذهب الشافعية الكراهة. ولا أدري وجها علميا وعقليا لتشديد السلفيين في أمر اللحية زيادة عن سائر الواجبات التي فيها خلاف. وأما جواب السؤال الثاني: وهو أنه هل العلم بتحريم ذلك شائع في الناس؟ فالجواب: أن العامة في مصر ليس شائعا فيهم العلم بذلك؛ بل الغالب أنهم يعتقدون اللحية سنة. وقصدي بالعامة هنا غير من اصطلحوا على تسمية أنفسهم بالملتزمين، وإلا فهم عامة أيضا قطعا بالمعنى الأصولي والفكري! لكن هؤلاء شاع فيهم العلم بتحريم ذلك. وأما جواب السؤال الثالث، وهو أنه هل حلق اللحية يتسامح فيه؛ لأنه حتى لو قلنا بتحريمه فثمة شبهة وتأويل وعذر بإكراه أو خوف ونحو ذلك؟ فالجواب: نعم، ولا يمكن الإنكار على حليق اللحية في مثل حال بلادنا حتى نتحقق من عدم وجود عذر له، -لو قلنا أصلا بأن المسألة يدخلها الإنكار. والحاصل: أنه لكي تقول بعدم صحة الصلاة خلف حليق اللحية= تلزمك مقدمات ثلاث: أن ترى أنت والإمام المتصف بذلك= تحريم حلق اللحية، ويثبت كونه مصرا على ذلك ليحكم بفسقه. وأن تتحقق من عدم وجود عذر له أو تأويل في حلق اللحية. وأن ترى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق بإطلاق، والجمهور على خلاف ذلك. وبالله التوفيق.