بقية الجواب في بناء فتوى حكم الدخان
وقد قلت: إن أضر القليل بشخص ضررا يناط به التحريم= حرم عليه كذلك! وإن توصل به للكثير= حرم سدا للذريعة. وليس ذلك لازما في حق كل مدخن؛ بل من الناس من يدخن قليلا ويقتصر عليه، ومنهم من يدخن في المناسبات فحسب.. فرتبة الظن هنا لا تكفي للتحريم، وتلك نكتة يراعيها المفتون والمحتجون بسد الذرائع، وعدم مراعاتها تحريف للشريعة وتهمة لها، فقد أباحت الشريعة بيقين ما يمكن أن يكون ذريعة لمحرم ولم تعتبر قدر التذرع الواقع مما يكفي لتعميم التحريم. وللقرافي هنا كلام نفيس في ذلك. وحينئذ فإذا عدم الفقيه النص في الباب ولم يكن معه سوى اجتهاده ونظره= لم يكن من ألحق الفرع بما يسد فيه أسعد حظا بمن ألحقه بما لا يسد فيه، خاصة في المسائل المتعلقة بالضرر الصحي وحده، والتي لم يأت من الفروع المنصوصة في الوحي ما اعتبرها في التحريم إلا ما هو قليل، وبعضه مختلف في أن العلة فيه مجرد الضرر الصحي. فليس هاهنا حجة صحيحة تلزم من الناحية المنهجية باعتبار الذرائع هنا والواقع يشهد بوقوع التزام القليل دون تعد في أمور أشد وأظهر، فمن اختار التحريم فيها ليس أسعد من مخالفه. وفرض بحثنا: أنه يوجد من سيلتزم الأقل ولن يتعداه مراعاة للضرر، وأن وجود المتعدي من هذا الوجه لا يلزم منه تعميم التحريم. واستعمال القليل مع اعتقاد إباحته وحرمة الزيادة مؤثر في كثرة الملتزمين بالقليل الممتنعين من الكثير، وهذا التأثير حاصل مشاهد في الخمر. ولا مدخل أصلا للاحتجاج بأغلب المدخنين هنا؛ لأنه لكي يصح هذه الاحتجاج لنقض علمية الفتوى، لابد أن نفرض وجود عينة صالحة للدراسة بحيث يكون غيرها في حكم النادر، وتكون العينة قد جربت الاكتفاء بواحدة واثنتين مستحضرين إباحة ذلك وحرمة ما فوقه، ثم لم يصبر أكثرهم حتى ولغوا فيه، فثبوت هذا القدر هو فقط ما يصلح لنقض الفتوى. أما البناء على مطلق انتقال الناس من الأقل للأكثر فيصلح مستندا للمخالفة، وهي مخالفة اجتهادية تتسع لها الأنظار، وقد لا تكفي لنقد القول المخالف فضلا عن الإنكار فيه، وإنما الكافي في النقد بيقين هو البناء على ضرر الواحدة والثنتين ومن ثم حرمتها. والحجة الظاهرة هنا: أن الغالب على مستعملي الخمر في الغرب هو الاكتفاء بكأس أو اثنين ولا يسمون من فعل هذا مدمنا، ولا يجعلونها ممنوعة مضرة إلا لمن أسرف فأكثر، وثبوت حالات الاكتفاء بكأس واثنتين وأنها لا تقود للإسراف ولا الإدمان لا ينازع فيه عارف، وهو مسجل في الدراسات المسحية لشرب الخمر، وهذا قدر كاف في بيان إمكانية وقوع هذا واستمراره فيما هو أشد استدعاء للإدمان من التدخين. وأخبرني طبيب مسلم متدين استرالي الجنسية  أن هناك دراسات قوية ما تؤكد أن شرب نسبة معينة من الخمر مفيدة! وأن التجمعات الطبية في أستراليا تعتبر كأسين يوميا للرجال ٤ مرات إسبوعيا هو حد غير ضار مطلقا ( للنساء الأمر مختلف قليلا ). -ومن التنبيهات المهمة هنا: أن تحريم الدخان حتى الكثير منه ليس كالخمر ونحوها، بل هو لكونه مضرا فقط، فلا بد أن يوضع هذا في وزنه الصحيح عند مقارنته بغيره من المحرمات ودعوة الناس إلى تركه وتصنيفهم بناء عليه، فهو أخف كثيرا من معظم المحرمات التي يقع فيها كثير من (الملتزمين) وهي من كبائر الذنوب، وحينئذ فالتهويل والخطاب النوعي والكمي المتعلق به لا بد أن ينضبط. يتبع ثالثا لانتهاء الحروف قبل كمال الجواب.