في كتاب الاجماع في التفسير قال أن الجمهور على أنه لا يجوز احداث قول في مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين أو أكثر لأن ذلك بمثابة إجماع منهم على أن الحق لا يخرج عن هذه الاقوال إلا أن يكون إيراد معنى تحتمله الآية لم يتعرض له الصحابة أو كان من قبيل الاستنباط ..ألا يعد هذا إحداث قول زائد غفلوا عنه
هم لم يتكلّموا فيه أصلا، فكيف يكون قولا زائدا؟