د. حاكم.. أحبكم في الله يا شيخما يأخذه الموظفون من رواتب هل هو رزق أم أجرة؟ أم يختلف باختلاف العمل؟وما الفرق بين الرزق والأجرة؟
العطاء هو ما يدفع سنويا من مال لمن يستحقونه ممن لهم سهم في بيت المال، كالولاة والمقاتلين والموظفين، ويكون محددا مقدرا ووقتا، وبحسب كفاءتهم وغنائهم وبلائهم.. والرزق يطلق أيضا على العطاء وقيل هو ما يصرف من طعام وأقوات على الذرية وعلى الفقراء والمساكين شهريا بحسب حاجتهم.. وقد جاء في العناية شرح الهداية في فقه الحنفية (قيل الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتلة والرزق ما يجعل للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة).. وليس العطاء والرزق أجرة بل هو سهم مشاع ونصيب مفروض لمن قام بمصالح المسلمين وحاجاتهم، فهو يستحقه وإن لم يطلبه، ويكره له رده، بل السنة أخذه، ولا يؤثر في القربة والإخلاص، قال ابن تيمية (أما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور كذلك ليس كالأجرة)، وأخذ الرزق على العمل لا يخرجه عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم، قال في كشاف القناع في فقه الحنابلة (..(وله) أي القاضي (طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه) لأن عمر رزق شريحا في كل شهر مائة درهم، ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم، وإذا جاز له الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه (مع الحاجة وعدمها) لأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين .. وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال) لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان (ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم يأخذ) من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه، ولا يجوز (ومن أخذ رزقا) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة لفتياه ولا لحظه لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي وإن لم يأخذ رزقا (أخذ أجرة حظه) فقط. (و) يجب (على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس، العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء).. أما الأجرة فهي ما يؤخذ من مال مقابل منفعة أو عمل خاص يقوم به الأجير لصاحب العمل.. ولهذا كانت رواتب الموظفين في الدولة اليوم أشبه بالعطاء والرزق منها بالأجرة، ولذا تلتزم الدولة بتوظيف من يقوم بالمصالح العامة، ولا يحق لها فصل الموظف متى شاءت، كما يستمر صرف راتبه بعد التقاعد، وما يقوم به من عمل هو منفعة عامة للمجتمع.. بينما الموظف في القطاع الخاص أجير يستطيع صاحب العمل إنهاء عقده، ولا يصرف له راتب تقاعد، لأن المال مقابل العمل والمنفعة الخاصة التي يقوم بها له..