انا عاملة واصرف على نفسي من مالي لكن زوجي يسألني عنه دائما رغم انه ليس بحاجة له ... مثلا لو اشتري لباس بمبلغ كذا لو قلت له عنه يعاتبني فلو أخبرته بمبلغ آخر أقل غير المبلغ الحقيقي فهل هذا حرام؟ ارجوا الرد حتى يرتاح ضميري
ليس للزوج حق في مال زوجته سواء كان مالها الذي هو أصلا مالها كراتب وظيفتها، أو مالها الذي تستحقه عليه بالنفقة الواجبة إذا صار في يدها، ولا يجب عليها إخباره بما تملك، ولا بما أنفقت، وإنما يستحب لها إن كان زوجها قائما بحقوقها وبمسئوليته تجاهها أن لا تتصرف في مالها إلا بإذنه ليتحمل معها المسئولية، وتبعات تصرفاتها المالية، إذ قد تتعرض إلى خديعة وخلابة في بيعها وشرائها فيضطر زوجها بحكم الولاية التي له عليها للتدخل ليسترجع لها حقوقها ويرفع الظلم عنها، وقد تكون المرأة عاطفية فيستغلها المخادعون فتدفع لهم مالها دون رشد في التصرف، لهذا كله قال النبي ﷺ كما عند أبي داود بإسناد صحيح (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)، حماية لها من المستغلين لضعفها وعاطفتها، وقد قيل يعني ليس لها التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقيل بل المراد حتى في مالها هي، وذهب الجمهور إلى صحة تصرفها في مالها دون إذنه، وإنما هذا من باب الاستحباب، ومراعاة الآداب، وحقوق العشرة بين الزوجين، قال الشافعي كما عند البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 100 (قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قاله، أدب واختيار لها)ه