السلام عليكم شيخنا..زميلي طبيب أهمل في علاج حالة من حالاته (وليس هذا من شيمه)ولم يتبع الإجراءات اللازمة وماتت الحالة ويعتقد أنه من قتلها عمدا أو خطأً..ولا ينام منذ هذا الوقت ...ماذا يفعل
وعليكم السلام ورحمة الله هناك فرق بين القتل الطبي العمد، والقتل الطبي الخطأ، فلا ينبغي الخلط وعدم التفريق بينهما، فالعمد هنا هو أن يقصد الطبيب قتل المريض سواء بإذن المريض وطلبه وهو ما يسمى قتل الرحمة ليخلصه من معاناته في المرض الميئوس منه، أو بغير إذنه كأن تطلب منه السلطة ذلك للتخلص من المريض لأسباب سياسية، أو بطلب من أهله طمعا في الميراث، ونحو ذلك من القتل الذي قد يمارسه بعض الأطباء عمدا، فهذا إجرام فيه القصاص والإثم.  بينما القتل الخطأ في الطب هو أن يقصد الطبيب علاج المريض وشفاءه ونفعه لا ضرره، سواء كان طبيبا حاذقا ماهرا، أو طبيبا غير حاذق، أو متطببا وليس طبيبا سواء كان من أهل المريض أو أصحابه أو غيرهم . فموت المريض المذكور في السؤال قد يكون وفاة بسبب المرض، وليس قتلا أصلا، ويتوهم الطبيب أنه هو السبب، أو هو قتل خطأ، ولا احتمال للقتل العمد هنا إلا إذا كان قاصدا قتله وهذا غير وارد كما يبدو من السؤال. وتحت ضغط التعب النفسي وتأنيب الضمير والحس المرهف للطبيب قد يحمل نفسه مسئولية أكبر من جنايته، فالواجب عليه أن يستفتي الأطباء المستشارين الموثوقين عنده، فإن قرروا بأنه أخطأ في الإجراءات، أو قصر فيما ينبغي عليه، وحدثت الوفاة بسبب ذلك لا بسبب المرض نفسه، فهنا يكون القتل خطأ، فعليه الدية والكفارة، وتكون الدية والضمان على عاقلة الطبيب وهم عصبته إن كان له عاقلة، أو على صندوق نقابة الأطباء إن كان مشتركا فيه، أو على بيت المال، فإن تعذر ذلك ودفعه من ماله فهو أحوط وأبرأ لذمته. وأما الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما سبق تفصيل القول فيها هنا.   قال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/ 300 (وأفتى ﷺ أن من تطبب، ولم يعرف منه طب فهو ضامن، وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبا وأخطأ في تطبيبه فلا ضمان عليه). وقد روى أبوداو وابن ماجه وصححه الحاكم (من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن). قال ابن القيم فيما يستفاد من هذا الحديث من أحكام شرعية في الطب النبوي ص 104 (وأما الأمر الشرعي، فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى، فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض. وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقته، وسنه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبي، لم يضمن، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به، لم يضمن.. القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له، وأذن له في طبه لم يضمن القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطإ. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فعلى روايتين: إحداهما: أن الدية في بيت المال. والثانية: على العاقلة).