https://ask.fm/Abufhr/answers/142992082308 واللهِ ما أجادل لأجل الجدال بس عايز أفهم :)كيف حكمتَ على الحالة الأولى بتيقُّن حصول المحرّم والثانية بمجرّد احتمال حصوله مع أن حضرتك تكلمت في أوّل إجابة عن الذي تعلم أنه سيستخدمه في حرام وحلال !يعني يقينك في استعماله إيّاه في حرام موجود ، فكيف تبيعه إياه؟ مُحمد بن رفعت الجعفري
لا انت بتجادل يا مولانا، والفرق واضح بس انت مش عاوز تتأنى. يقيني بأن هذا من احتمالات الاستعمال الغالبة موجود، يقيني بأنه سيقع بالفعل= ليس موجودا، والظن هنا لا يكفي، والأبواب يفرق فيها الفقهاء بين ما يبنى فيه الحكم على الظن، وما يبنى فيه على العلم، وأصل هذا التفريق هو ما كان الأصل سلامته وحله والزوال هو العارض، فهذا لا بد فيه من العلم بوقوع التعين عند البيع. وأختم بهذا الجواب للإمام هبة الله البازري لما سأله الجمال الإسنوي: إذا نسج حريرًا خالصا ولا يستعمله إلا الرجال، فهل يكره أو يحرم؟ أجاب: لا يحرم؛ لأنه قد تلبسه النساء، وأيضا فإنه قد يستعمله أهل الذمة والأطفال، والنسج لا يتعين فيه لباس صنف من الناس، وإن غلب على ظنه أنه لا يستعمله إلا من يحرم عليه= كره له ذلك والله علم. فغاية هذه الصورة أن تكون مكروهة في حالة الغلبة، وزدتك أنا أن هذا قد يرتقس في الفتوى أحيانا للحرمة، لكن الحكم عندي هو الإباحة، فالفقهاء اختلفوا أصلا فيما علم تعينه للحرمة، فأجاز بيعه أئمة كبار كأبي حنيفة وقول عند الشافعية وهو مذهب سفيان الثوري القائل في بيع العصير لمن يتخذه خمرًا: ((بع الحلال ممن شئت)).