السلام عليكم .. كنت فى احدى الدول الاوروبيه من سنتين و فى ناس طلبت منى اشترلها أشياء من هناك وكان سعر اليورو ب ١٠ جنيه وهؤلاء الناس لم يردوا ثمن ما طلبوه حتى يومنا هذا هل أطالبهم بالمال على سعر اليورو الحالى ام القديم مع العلم هم يماطلون و لم يسددوا شيئا
وعليكم السلام إن كنت بعتهم البضاعة بمئة يورو فالواجب أن يردوا لك مئة يورو، ولا عبرة بنزول سعر اليورو وزيادته، ويجوز بتراضي الطرفين دفع الثمن بعملة ثانية بسعر صرفها يوم تاريخ السداد، لا بسعرها يوم تاريخ البيع أو القرض، وإن كنت قد بعتهم بالجنيه المصري فالسداد بالجنيه بنفس الثمن، مادام الجنيه متداولا، فإن فقد قيمته أكثر من النصف مثلا أو أكثر من الثلث، فقد سبق تفصيل القول فيه مرارا فراجعه في الأرشيف... وهذا في حال إذا لم يماطلوا مدة طويلة تتغير فيها أسعار البضاعة والعملة تغيرا كبيرا، ويتضرر بها البائع ضررا شديدا، فإن كانت مدة المماطلة كذلك، فللبائع الحق شرعا وقضاءً أن يعوض عن الضرر الذي لحقه بقدر خسارته، إما بأن تقوم البضاعة بسعرها الحالي عند السداد، فيدفع له فرق السعر كتعويض عن ضرر المماطلة، فمثلا إذا كان قد باع البضاعة قبل سنتين بمئة دولار على أن يستلم الثمن خلال شهر، ثم بعد المماطلة وصل سعرها 120 مثلا، فيدفع للبائع فوق حقه 20 دولارا تعويضا عن الضرر، أو بأن تقوّم العملة مرتين حين البيع وحين تسليم الثمن، وقيمة الفرق في السعر بين الوقتين يكون تعويضا عن ضرر المماطلة، فإذا كان قد باعه قبل سنتين بالدولار وقد فقد بعد المماطلة ربع قيمته مثلا، مع بقاء سعر البضاعة كما هو، فللبائع الحق أن يعوض عما خسره من قيمة العملة بسبب المماطلة، وقد قال المرداوي في الإنصاف 5/ 276 (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به [ابن مفلح] في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]..)، وإذا كان الغاصب يضمن نقص قيمة العملة فترة غصبها لها، فالمماطل مثله في الحكم، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - في الفتاوى السعدية ص 208 - (والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره)، ولا فرق بين المماطل والغاصب من هذه الحيثية وهو الإضرار بصاحب المال ومنعه من التصرف بماله بغير وجه حق ولا عذر، بخلاف المعسر الذي لا يستطيع سداد الدين لعدم قدرته، كما في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ومن ذلك تغريمه ما لحق بصاحب الحق من ضرر..