شيخنا ما حكم الوعد الملزم في عقد المرابحة للامر بالشراء؟
عامة الفقهاء على بطلان مثل هذا الوعد الملزم، كما أخذ به المجمع الفقهي، وهو الموافق لنصوص الشرع وقواعده، لأنه يكون بالإلزام عقدا آخر سابقا على عقد البيع الأصلي، فأصبح يشتمل على كل صور البيع المحرم، ابتداء من : ١- بيع البنك للمشتري ما ليس عنده، وما لا يملكه البنك، وما لم يقبضه بعد. ٢- وبيع البنك ما لا يضمن ولا يدخل في ضمانه، فهو ضامن لربحه من المشتري، آمن من خسارته مع المورد. ٣- وبيع وشرط، فالبنك يبيع سلعة غير موجودة عنده وغير مملوكة له، ويشترط في المقابل على المشتري أخذها بلا خيار يدفع به الضرر والغرر ..  ٤- وبيع وربا، فهو يقرض المشتري بربح بصورة بيع، فيشتري السلعة ويضمن ربحه فيها قبل شرائها وقبل بيعها، فخرجت بذلك عن التجارة والبيوع التي هي عرضة للتغابن إلى الربا المضمون ..  ٥- وبيع دين بدين، فالمشتري يدخل في الشراء للسلعة بلا مال عنده، فالثمن دين مؤجل عليه للبنك بالتقسيط، والبنك يبيع له سلعة ليست عنده ولا مملوكة لها، فهي مؤجلة إلى توقيع العقد بالوعد الملزم، فكان بيع كالئ بكالئ.. ولتصحيح مثل هذا التصرف يجب أن يكون الوعد بالشراء غير ملزم، ويكون للبنك الخيار من طرف واحد مع المورد للبضاعة، بردها خلال أسبوع مثلا، إذا لم يصرفها، فإن أخذها المشتري، وإلا ردها البنك أو باعها لغيره..