السلام عليكم شيخ خالد ...تحية طيبة هل من الممكن أن تكون الرشوة مباحة في حال الاضطرار عندما لا يتم إنجاز معاملة ما أو الحصول على وظيفة ما إلا بها ؟ وهل لمحامي يتعامل بالرشوة مضطراً مع دائرة ما بهدف تسريع إنجاز المعاملات وبخلافه فإنها تتأخر كما أنه سوف يتضرر عمله وينفض الزبائن لغيره لإنجازها بشكل
الحمد لله وحده.  وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.  نعم ممكن أن تكون مباحة، ويكون الإثم على الآخذ، وهو ما ذكره السبكي الكبير من أصحابنا الشافعية، وكذلك السيوطي، وكلامه في "النظائر" على ما أذكر، وبعض الأحناف ضلّ اسمه عني الآن، بالإضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.  لكن انتبه أن هذا بخلاف الأصل، فلا يطلق فيه رخصة كرخص الشرع، ولا بد من فتوى مخصوصة في كل حالة وكل مرة.  والله أعلم.