السلام عليكم فضيلة الشيخهل يجوز ان يصوت المسلمون الفرنسيون في الانتخابات الفرنسية للاقل شراً ؟علماً ان كثير من المرشحين يهاجمون الإسلام علناً وان هناك مرشح يدافع عن المسلمين في فرنسا (لعل كي يكسب اصواتهم) ويزعم انه مع الفلسطينيين وضد بوتين ؟جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام  نعم جائز للمسلمين المواطنين في فرنسا أن يتولوا الولايات والوظائف العامة فيها، وأن يرشحوا أنفسهم لها بقصد الإصلاح والعدل، وأن يختاروا أصلح من يتولاها من غيرهم، والأصل في ذلك إقرار النبي ﷺ النجاشي بعد إسلامه على تولي السلطة في الحبشة، وكانت دار شرك، ولم يسلم أهلها، وبقي النجاشي يحكم بينهم بما استطاع من العدل المقدور له، وبهذا استدل ابن تيمية على مشروعية تولي الولايات لغير المسلمين، واحتج بقصة يوسف وقوله لملك مصر {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}، قال القرطبي في تفسير الآية (قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليومَ غيرُ جائز. والأوّل أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماورديّ: فإن كان المولِّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ لأن يوسف وُلِّي من قبل فرعون، ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم، وتزكيتهم بتقلّد أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاً، وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني: أنه نظر في أملاكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فيه. قال الماورديّ: والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات، فيجوز توليه من جهة الظالم، لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه، وجواز تفرّد أربابه به قد أغنى عن التقليد. والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَصْرِفه كأموال الفيء، فلا يجوز تولّيه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق، ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه لأهله، وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام، فعقد التقليد محلول، فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضيين، وتوسطاً بين مجبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار لم يجز. الثالثة: ودلّت الآية أيضاً على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً؛ فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليها وإن أُعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها". وعن أبي بُرْدة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريّين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: " ما تقول يا أبا موسى ـ أو يا عبد الله بن قيس ـ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سِواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: لن ـ أو ـ لا نستعمل على عملنا من أراده " وذكر الحديث؛ خرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب: أوّلاً: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه، ووجب أن يتولاّها ويسأل ذلك..الخ)ه