صديقتي بتعمل عمرة متمتعة، ونقضت وضوءها في الطواف غالبا في الشوط الثالث، ولم تكن تعلم أن الواجب الوضوء وإعادة الأشواط، واستمرت في الطواف ثم انهته وتوضأت وصلتوالآن تسأل هل عمرتها باطلة أم صحيحة؟
الأحوط لها إن استطاعت إعادة الطواف بالبيت - كما هو قول الجمهور - من أوله إن قدرت عليه، أو إكماله من الشوط الثالث، ثم تعيد السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير .. لأنهم يرون الطهارة من الحدث شرطا لصحة الطواف، ويرون إشتراط صحة الطواف لصحة السعي بعده، والتقصير .. وذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الطهارة واجبة وليست بشرط، فمن طاف بغير طهارة فعليه الإعادة إن كان في مكة، فإن تعذرت الإعادة فعليه دم شاة فدية لفقراء الحرم .. وفي رواية عن أحمد طوافه صحيح، ولا إعادة عليه، وعليه دم.. وعنه رواية أنه لا دم عليه إن كان معذورا كالناسي ... وذهب بعض الصحابة والتابعين، وبعض الحنفية والحنابلة، واختاره ابن تيمية إلى أن الطهارة سنة مستحبة ويصح الطواف بدونها .. وكذا كان يفتي به شيخنا ابن عثيمين .. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٧٣ (والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً؛ فإنه لم يَنقل أحد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ، ولو بينه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر ") . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٢٩ (وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة، وهما قولان للسلف والخلف، ولكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم، وأحمد يقول: ليس عليها دم ولا غيره، كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس. قال شيخنا [ابن تيمية]: فإذا طافت حائضا مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم؛ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو مع فعل المحظور، وهذه لم تترك مأمورا في هذه الحال ولا فعلت محظورا، فإنها إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبق بعد التحلل الأول محظور يجب بفعله دم، وليست الطهارة مأمورا بها مع العجز فيجب بتركها دم). وبناء على ما سبق ذكره : فلاسائلة أن تفعل ما تستطيع من التالي : ١- إن استطاعت الوضوء، وتجنب محظورات الإحرام، والإعادة للطواف بالببت من أوله، وللسعي بين الصفا والمروة، لأنهم يشترطون لصحة السعي صحة الطواف قبله، مع أنهم لا يشترطون للسعي نفسه الطهارة، ثم تأتي بالتقصير لشعرها وتتحلل من عمرتها، فهذا أحوط.. ٢- فإن كان يشق عليها ذلك للزحام في أيام الحج، واستطاعت أن تتوضأ وتتجنب محظورات الإحرام، وتعيد فقط الأشواط الأربعة للطواف التي طافتهن بلا وضوء، ثم تقصر شعرها وتتحلل، ولا تعيد السعي إن شق عليها، لصحته عند كثير من الفقهاء .. ٣- فإن شق عليها ذلك أيضا، فتأخذ بقول الحنفية وراية عند الحنابلة وتفدي بشاة عن النقص والخلل في طوافها.. ٤- فإن تعذر عليها، ولم تجد مالا تفدي به، فتأخذ بقول بعض الحنفية والحنابلة، وابن تيمية وابن القيم ومن قال بعدم وجوب الطهارة للطواف، فلا تعيد ولا دم عليها، خاصة وأنها جاهلة بالحكم فهي معذورة كالناسي ..