أحد الاخوه سألني(مبلغ من المال) لمده ثلاث شهور وعلي الفور اقرضته مايريد ثم مر علي القرض عامان طالبته كثيرا ولاكنه تحجج بأن ولده مريض وسيجري عمليه جراحيه في المخ وليس معه مال ليسدد ماعليه واظنه صادق والله اعلم .والسؤال؛علي زكاة مال واجبه هذه الايام فهل يجوز التنازل له عن القرض واحتسابه من الزكاه؟
اختلف الفقهاء في جواز احتساب الدين من الزكاة، والجمهور على المنع، وأجازها بعضهم، وفيها تفصيل بحسب صور هذا الدين والمال الذي يراد إخراج الزكاة عنه: الصورة الأولى : أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، ويكون المدين ممن يستحق الزكاة، فالصحيح الجواز كما اختاره ابن تيمية وهي رواية عن أحمد وغيره، فإذا كان له دين على شخص، كألف دينار مثلا، فإنه يخصم عنه زكاتها وهي ٢٥ دينارا من الدين، فيصبح الدين ٩٧٥ دينارا، لأنه أخرج الزكاة من جنس المال، فلم يدفع أدون منه، كما قال تعالى ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾، وتحققت بها المواساة للفقير. قال ابن تيمية في الفتاوى ٢٥/ ٨٤ (وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة: فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرج من جنس ما يملك، بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها). الصورة الثانية : أن يكون له ديون أخرى على غير هذا المدين، تساوي زكاتها قدر دين هذا المدين المستحق للزكاة، بأن يكون للمزكي ديون على الناس تبلغ مثلا مائة ألف دينار، فزكاتها ٢٥٠٠ دينار، وقيمة الدين الذي له على هذا المدين ٢٥٠٠ دينار، فإنه لا حرج من احتسابها من الزكاة، فيسقط الدين كله عن هذا المدين، لأنه أخرج الزكاة من جنس المال وهي الديون، وتحققت بها المواساة للمدين الفقير. وهذا كله في الصورتين إذا كان الدين ليس في حكم المعدوم، فكان المدين ملزما بالوفاء، وكان صاحب الدين يرجو استعادته، فيحسبه كزكاة عن ماله وطهرة له ومواساة للمدين ابتغاء وجه الله، لا بقصد الدفع عن ماله وتوفيره ويأسا من عودة الدين، فيجعل الدين الذي في حكم المعدوم وقاية يقي به ماله، فهذا لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة. مع أن الصحيح أنه لا زكاة على الدين إذا كان قرضا حسنا من باب البر والإحسان، بخلاف ديون التجار بعضهم على بعض، وديون المعاوضات المالية، ففيها زكاة إذا كان يرجو استعادتها، فيحسبها مع أمواله إذا حال عليها الحول ويخرج عنها زكاتها. الصورة الثالثة : أن يكون المال الذي يريد إخراج زكاته أعيانا، وليست ديونا، فإن كان من غير الجنس فلا يصح بلا نزاع كما ذكر ابن تيمية، وإن كان من نفس الجنس، كأن يكون له زرع قمح وحصده وفيه زكاة العشر أو نصف العشر ألف كيلو مثلا، وله على مدين مستحق الزكاة ألف كيلو قمح دين له عليه، أو كأن يكون عنده مائة ألف دينار فيها زكاة، وله دين على مدين مستحق للزكاة ألف دينار، فهل للمزكي جعل زكاتها من الدين، مراعاة للجنس فالقمح من القمح، والدينار من الدينار، أم لا يصح مراعاة للفرق بين العين والدين، فالدين ليس مثل العين بل أدون منها؟ فذهب بعض السلف والظاهرية إلى جوازه كما قال ابن حزم للمحلى ٤/ ٢٢٤ (ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برا، أو شعيرا، أو ذهبا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه). وهو الصحيح لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا﴾ بإسقاط الدين ﴿خير لكم﴾.