السلام عليكم يا شيخما حكم المال المحرم لذاته مثل بيع الفضة على شكل صور حيوان و هل يجوز الانتفاع بهذا المال ؟
وعليكم السلام  ليس هذا مالا محرما لذاته، بل هو مال محترم، وإنما المحرم هو ما فيه من تصاوير، وبحسب الغرض منها، فالتماثيل التي تعبد محرمة بالإجماع، صناعةً وتجارةً، بخلاف غيرها من تماثيل اللعب والزينة ففيها خلاف كما سيأتي، فإذا كانت صورة محرمة فغيّرها، أو طمسها، أو صاغها شيئا آخر زالت الحرمة، ولهذا قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع على متن الإقناع" 6/ 131 (ويقطع "بسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل" لأن ما فيها من الصناعة المحرمة لا يخرجها عن كونها مالا)ه وقد فرق الفقهاء بين أحكام الصور - وقد سبق تفصيل القول في الصور وأحكامها كما في الأرشيف - سواء على الفضة أو غيرها، بحسب شكلها، كاملا أو ناقصا، والغرض منها، وتعظيمها أو امتهانها واستخدامها، كما قال النفراري في "الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" في مذهب مالك 2/ 315 (قال في المدونة: "تكره التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر، وليس كالثياب والبسط التي تمتهن"، وأشعر قوله "في الأسرة والقباب إلخ" أن التمثال منقوش في تلك المذكورات وهو كذلك، وأما لو جعل التمثال صورة مستقلة لها ظل كما لو صنع صورة سبع أو كلب أو آدمي ووضعها على الحائط أو على الأرض فإن ذلك حرام، حيث كانت الصورة كاملة سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب أو مما لا تطول إقامته، كما صنع صورة السبع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته، ولو كانت الصورة ناقصة كصورة حمار أو سبع غير كاملة فلا حرمة فيها، بل قيل بكراهتها وقيل خلاف الأولى. والحاصل كما يؤخذ من كلام ابن رشد وغيره أن التماثيل على الثلاثة أقسام: المحرم منها ما كان على صورة حيوان كاملة، ولها ظل قائم، وحمل عليها ما ورد في الحديث: من أن فاعل تلك الصورة "يعذب يوم القيامة ويقال له: أحي ما خلقت"، والمباح ما كان على صورة غير حيوان كصورة الأشجار والفواكه والسحاب مما هو مصنوع لله وليس حيوانا، والمكروه ما ذكره المصنف من صور الحيوانات المرسومة في الأسرة والحيطان من كل ما كان غير ممتهن، وأما التماثيل المرسومة في الأشياء الممتهنة فلا كراهة فيها، ولكن تركها أولى وهي الآتية في كلام المصنف. (تنبيه) يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنه لا تحرم، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهن، لأن بهن يتدربن على حمل الأطفال، فقد كان لعائشة - رضي الله عنها - جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشب، فإذا رأين الرسول - عليه الصلاة والسلام - يستحين منه ويتقنعن وكان الرسول يشتريها لها، وأما فعلها للكبار فحرام، ولما كانت تماثيل الحيوانات إنما تكره فيما لا يمتهن كالمصنوعة في الحائط، ذكر أن ما صنع في الممتهن لا كراهة فيه بقوله: (وليس الرقم) لصورة الحيوان (في الثوب) والبساط وغيرهما من كل ممتهن (من ذلك) المنهي عنه لقول الجلاب: ولا بأس باتخاذ التماثيل في الثياب والبسط)ه والحاصل أن التجارة في الذهب والفضة المصنوعة على أشكال الحيوانات تأخذ حكم صناعتها، فما جاز صناعته منها جازت التجارة فيه، وما حرم حرمت التجارة فيه، وما يكره منها يكره التجارة فيه.. وتظل للفضة في حد ذاتها قيمتها وكونها مالا متقوما وإنما يطمس المحرم من الصنعة ويغير.. أما ما ربحه البائع من بيع الصور المحرمة فيخرج قيمة الصنعة منها للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وله فقط قيمة الفضة بلا صنعة، وإن كانت من الصور المختلف في حكمها صناعةً وتجارةً ففيه ما سبق أن فصلناه في حكم التطهر من المال المختلف في حرمته..