هل يجوز التبرع بالدم للمسيحيين؟
نعم جائز البر والإحسان لكل إنسان، كما قال تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، والبر هو الإحسان والمواساة، والقسط العدل، وقال القاضي ابن العربي العدل واجب مع كل أحد حتى العدو المقاتل، وإنما القسط هنا هو برهم بالمال وإعانتهم به.. وفي الحديث الصحيح (في كل ذات كبد رطبة أجر)، ولا شك بأن إنقاذ نفس من الموت بالتبرع لها بالدم من أعظم صور البر والإحسان إلى الخلق، كما قال تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، وإذا كان المحتاج ذا قرابة ورحم وجوار، أو ذا عهد وذمة، كان حقه أوجب، كما قال تعالى {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}، وقال {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى .. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب}، فأوجبت هذه الآية الإحسان إلى كل إنسان، قريبا أو غريبا، مسلما أو غير مسلم..  وإذا كان الواجب شرعا بلا خلاف بين الفقهاء الدفاع عن الذمي وعن ماله، واستنقاذه من الأسر من يد العدو، حتى وإن أدى ذلك لموت المسلم دفاعا عنه فيكون بذلك شهيدا، فمن باب أولى التبرع له بالدم إذا كان فيه إنقاذ حياته.. كما قال الشافعي في "الأم" 6/ 152 عن حقوق أهل الذمة :(أرأيت لو أغار عليهم العدو فسبوهم فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير أكان علي أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم؟ قال نعم.. وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم عليه من الشرك، واستنقاذهم لو أسروا، فردهم إلى حكامهم وإن حكموا بما لا نرى أخف وأولى)ه  وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 5/ 221 عن حكم الجهاد إذا احتل العدو دار إسلام (فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة. وأن وجوب ذلك لا يتعدى المسلمين، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد، وليس على أهل الذمة بواجب؛ لأن المسلمين يدافعون عن أموالهم وذراريهم، ولصيانتها بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم)ه  وقال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" 8/ 539 في الفرق بين المواطن الذمي والمستأمن المؤقت (والفرق بينهما أن أهل الذمة أقوى حكما؛ لأن عهدهم مؤبد، ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم، ويلزم الإمام الدفع عنهم، والمستأمنون بخلاف ذلك)، قال العيني الحنفي في "منحة السلوك" ص 214 عن الشهداء (أو قُتل دون نفسه، أو أهله، أو ماله، أو قتل مدافعا عن مسلم أو ذمي)ه  وقال ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" 2/ 212 (من قُتل مدافعا عن نفسه، أو عن ماله، أو عن أهل الذمة.. فإن المقتول شهيد)ه  وقال ابن عابدين في حاشيته على "الدر المختار" 2/ 248 (من قُتل مدافعا ولو عن ذمي فإنه شهيد)ه لأنه قتال واجب مشروع مأذون به، فإن قُتل المدافع عن غيره فيه فهو شهيد، فحرمة نفس الذمي الذي له ذمة الله ورسوله أشد من حرمة مال المسلم بلا خلاف، فمن قاتل دفاعا عنه بالحق فقُتل فهو شهيد.. ومن باب أولى من تبرع له بالدم لينقذه من الموت فهو مأجور له أجر من أحيا نفسا.. وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 28/ 617 في رسالته إلى ملك قبرص (ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم، وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلو شاه وخاطبت بولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله)ه