شيخنا بعد السلام والدعاء لفضيلتكم بالبركة في المال والعمر والعلم والعمل ..ذكرتم في كتابكم الآخير"الخلافة والديموقراطية أزمة مصطلحات أم صراع حضارات" أن حديثًا رواه الترمذي بأن علينا أن نتبع نهج الشيخين في الحكم بعدما أشار النبي لهما .. كيف إذن لم يتقدم ابو بكر للإمامة مباشرة بعد وفاة النبي؟
وعليكم السلام أخبر النبي ﷺ في أحاديث كثيرة متواترة عما سيحدث للأمة بعده من وقائع، من وفاته إلى قيام الساعة، وقد وقع كثير منها كما أخبر، وما يزال بعضها يقع، ومما أخبر به ﷺ وتواتر عنه ما سيجري للخلفاء بعده، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وبعض ما أخبر به كانا رؤى رأها هو فيهم، ورؤيا الأنبياء حق، كما في الصحيحين قال ﷺ (أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله، تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر، فاستقى فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، حتى روي الناس وضربوا العطن). وهذا في شأن الخلافة. وأصرح من ذلك تأميره أبا بكر على الحج في السنة التاسعة للهجرة، ثم تقديمه له للإمامة في المسلمين مكانه حين مرض ﷺ، فصلى أبو بكر في الصحابة عشرة أيام، وكان فيهم من هو أقرأ للقرآن منه وأحفظ، فكان تزكية له وترشيحا صريحا وتنويها على مكانته، ومع ذلك كله ترك النبيﷺ الأمر شورى بينهم ليختاروا هم إمامهم برضاهم وشوراهم، مع علمه ﷺ أنهم لن يختاروا إلا أبا بكر، كما في الصحيح أنه قال (تعالوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا أبدا)، ثم ترك ذلك وقال (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)! فالإخبار عما سيكون بعده شيء وهو من باب الإعلام، وتركه ﷺ الأمر شورى بينهم شيء آخر فهو من باب التشريع والأحكام، ولهذا روى ابن عمر كما في الصحيح حين أشار على أبيه بالاستخلاف وهو على فراش الموت فقال (إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف)، قال ابن عمر: (فوالله، ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف). فالنبي ﷺ لم يستخلف أحدا حكما وشرعا، مع أنه أخبر ما سيكون بعده قضاء وقدرا.. ولا يقال بأنه كان يفترض ألا يتنازع الصحابة يوم السقيفة في شأن من هو الخليفة بعد النبي ﷺ، من باب الإيمان بصدق ما أخبر بوقوعه النبيﷺ؟ والجواب هو أنهم وإن علموا أو بعضهم بما أخبر به النبي ﷺ عمن سيلي الخلافة بعده، فليس في تلك الأخبار أنهم سيلون الخلافة بعده مباشرة، أو بعد مدة، وليس فيها ما يمنع الصحابة من الشورى والاختيار لمن يرضونه للخلافة منهم أو من غيرهم، فالإيمان بالقضاء والقدر وصدق الخبر، لا يقتضي تعطيل الشرع والأمر، وهو هنا الالتزام بالشورى وعقد البيعة بالرضا والاختيار لمن تريده الأمة بلا إكراه ولا إجبار!  فقوله ﷺ (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، ليس فيه نص على أنهما سيليان الخلافة بعده ﷺ مباشرة، وإن كان ذلك هو الظاهر، فالبعدية تصدق حتى وإن تولى أحد الخلافة قبلهما، فليس في الحديث إلا وجوب الاقتداء بهم إذا تولوا الخلافة بعده، سواء مباشرة أو غير مباشر..