لكني رأيت طوائف من فقهاء المذاهب الأربعة وهم عامة الفقهاء يذكرون أن الغلبة من طرق انعقاد الإمامة، أليس الانعقاد فرعا عن تصحيحها؟
هم يذكرونها كحالة اضطرارية، ولا يحكمون بشرعيتها ابتداء، وإنما يقررون ما يترتب على وجودها من أحكام كسلطة أمر واقع، والفقهاء يهمهم ما يترتب على التغلب من أحكام مع إجماعهم على حرمته، ولو لم يكن إلا إجماعهم على وجوب دفع الخارج على الإمام العدل الذي تولى السلطة بالشورى والرضا، دون الإمام الجائر المتغلب، فهذا وحده كاشف عن الفرق بين الولايتين وشرعية الأولى دون الثانية