قول شيخ الإسلام: ((المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة))هل العقد باطل من أصله أم متوقف على إجازتها إن زوّجا غير ابيها وجدها؟
المقصود في كلامه ما يتعلق بولاية الإجبار فقط، لا مطلق التزويج. فإن كان المقصود بغير إذنها أو تفويض وليها مع وجوده، فهذا نكاح الفضولي، يصح إن أقرت إقرارا بالتصريح لا السكوت عند الحنفية فقط خلافا للجمهور وذلك بناء على أصلهم في كون الولي ليس بشرط في صحته، أما من يشترط الولي في النكاح وهم الجمهور فهو باطل مطلقا عند الشافعية وإن أجازه الولي، كسائر تصرفات الفضولي، وأحد الروايتين عن أحمد، وهو صحيح عند المالكية إن أجازه وليها، وهي من المسائل التي توقف فيها مالك في المدونة. فإن كانت هي أجازته، وحصل الدخول ومرت عليه مدة طويلة عرفا، أو كان بينهما أولاد ونحو ذلك، فالأصح قضاء أنه يعتبر إجازتها في ذلك ويصحح، وهذا منصوص ابن القاسم من المالكية.