شيخنا ارجو الرد ما حكم المندوب الذي يرفع التقارير لاجهزة الدولة ويتسبب بظلم وسجن الشباب وتعذيبهم واللحاق الضرر بفصولهم الدراسية وحياتهم العملية هذا حالنا في الضفة الغربية
هذا سؤال عظيم لا ينبغي الإجابة عن مثله لكل أحد لولا تكرار السؤال مرارا والاصرار على الإجابة.. فأقول ليست المشكلة هنا في رجال المباحث مع حرمة عملهم إذا كان فيه تجسس على الأبرياء وعلى المصلحين، كما قال تعالى ﴿ولا تجسسوا﴾، وتزداد الحرمة إذا كان في تقاريرهم كذب وافتراء، أو ترتب عليها الإضرار بالناس ومصالحهم، لحماية ظلم السلطة، فالواجب أن تكون مهمتهم هي المراقبة والمتابعة لحفظ أمن المجتمع والدولة، لا إشاعة الرعب والخوف من السلطة، وافتراء الأكاذيب على الأبرياء.. فإن فعلوا ذلك فقد اقترفوا محرما قطعيا، والواجب الأخذ على يد السلطة التي تأمرهم بهذه الأفعال المحرمة وتغييرها، ولا ينبغي التعرض لهؤلاء المباحث بشكل فردي، ولمن تضرر من تقاريرهم رفع أمره للقضاء لإنصافه، وللجهات التي يمكن أن تعاقبه.. هذا إذا كانت تقاريرهم ترفع لجهات فلسطينية.. أما إن كانت ترفع لجهات إسرائيلية فهذه جاسوسية، وهي ردة وكفر، كما قال تعالى عمن تولى العدو ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، وقد اختلف الفقهاء في حكم الفاعل، ويرجع فيه إلى فقهاء فلسطين وأهل الحل والعقد فيها من الفصائل وقوى المجتمع! وإذا ثبت ثبوتا يقينيا للمتضرر من هو الذي كتب فيه التقرير، وثبت يقينا أنه مظلوم وليس ادعاء كما في الصحيح (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على من ادعى)! فإن ثبت الحق والعدوان ولم يجد المظلوم وسيلة للانتصاف ممن ظلمه بشكل شرعي وقانوني، فله الاعتداء عليه بمثل ما اعتدي عليه قصاصا إن تضرر بالضرب ونحوه، وانتصافا باسترجاع ما أخذ منه من مال، كما قال تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله﴾، قال القرطبي في تفسيره (وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم يُنسخ، وجاز لمن تُعُدّيَ عليه في مال أو جرح أن يَتعدّى بمثل ما تُعَدِّيَ به عليه إذا خفي [ظهر] له ذلك، وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وَقْفٌ على الحكام، والأموال). وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" 2/ 467 في قوله تعالى {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}: (المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة ; فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟ . أصح القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة ; لقوله تعالى في هذه {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقوله: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. وممن قال بهذا القول: ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك ; وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. واحتج من قال بهذا القول بحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك"، اه. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به; لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه). ومثل هذه النوازل لا تترك لآحاد الأفراد واجتهاداتهم، التي قد تخضع للظنون والأهواء والدعاوى بلا بينات، بل يرجع فيها إلى أهل كل بلد من الفقهاء وأهل الرأي والقوى السياسية لخطورتها وما يترتب عليها من فتن عامة، فيمكن من خلال قوى المجتمع المنظمة معالجة مثل هذه المشكلات في ظل وجود سلطة عاجزة أو ظالمة جائرة.