هل يجوز الحلف بالمصحف؟
نعم إن كان يقصد الحلف بالقرآن كلام الله، كما يظهر، ففي الصحيح (من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت) قال ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٣١ (في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، وهو يقول وأبي وأبي، وفي رواية وكانت قريش تحلف بآبائها، قوله فقال "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، ووقع في مصنف بن أبي شيبة من طريق عكرمة قال "قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبي، فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم"، وهذا مرسل يتقوى بشواهده، وقد أخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر "أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"، قال الترمذي حسن، وصححه الحاكم. والتعبير بقوله (فقد كفر أو أشرك) للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. قوله "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"، قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق، وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية، كذا قال ابن دقيق العيد: والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها.  والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية.  فأشعر بالتردد وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا، وعليه يتنزل الحديث المذكور، وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم، فلا يكفر بذلك، ولا تنعقد يمينه. قال الماوردي لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله)، وقال قبله ١١/ ٢٢٥ (واستدل بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث الثابت وهو وجه غريب حكاه بن كج من الشافعية ومنع الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظ وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وبن حزم وحكاه بن كج أيضا والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام أحدها ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد به اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله. ثانيها ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها فالحلف به يمين فإن نوى به غير الله فليس بيمين. ثالثها ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن فإن نوى به غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى الله تعالى فوجهان صحح النووي أنه يمين وكذا في المحرر وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين واختلف الحنابلة).