شيخي لو انا مدير مالي واقترحت علي الشركة للخروج من ازمة معينة او غيره الاقتراض من البنك وازالة المشكلة عن طريق زيادة المديونية , وهذا القرض قرض ربوي , وانا مجرد مقترح للازمة فعل علي من ذنب ام ماذا وما هي حدودي حتي لا اقع في الحديث الذي يلعن كل من اقترب للربا ؟
هذه مسألة شائكة تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويتوقف الجواب عنها على طبيعة حال من أشرت عليهم بهذا الاقتراح، فليس حكم المضطر فيها كحكم المختار، فالربا محرم بالنص والإجماع، ولم يأذن الله بحرب أحد كما أذن بحرب آكلي الربا، فقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا وذروا ما بقي من الربا... فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون﴾ فلا يظلمون المحتاجين الذين أقرضوهم بفائدة ظلما مستغلين حاجتهم، ولا يُظلمون بأن يأخذ المقترضون حقهم ورأس مالهم فهم الظالمون وهم آكلو الربا المخاطبون ابتداءً بهذا الحكم، كما قال تعالى ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ وجاءت هذه الأحكام لرفع الظلم عن المحتاجين، إلا أن النبي ﷺ كما في الصحيح "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، لقطع ذرائع الربا كلها فحرمه على آكله وهو المرابي، وعلى موكله وهو المقترض لغير اضطرار راضيا بالمعاملة، راغبا بها ليزاد ثراء وتجارة، وليس المضطر المكره عليها، فالضرورات تبيح المحظورات كما قال تعالى ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ وقال ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾، وتقدر الضرورة بقدرها، فلا يدخل المحتاج - المضطر المظلوم - في اللعن والإثم، ولا يساوى بالمرابي الظالم، ولا بالمقترض الراضي الراغب بأن يوكل المرابي الربا لحاجته للقرض من أجل زيادة تجارته وثرائه قال البيضاوي في "تحفة الأبرار شرح  مصابيح الأنوار" (وموكله : معطيه، واستحقاقه للعن من حيث إنه راض به، معين له عليه)ه وقال الطيبي في "شرح مشكاة المصابيح" (قال [لخطابي] سوّى رسول الله ﷺ بين آكل الربا وموكله؛ إذ كان لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيع، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود، فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم، وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه في أن يؤكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلي أن يتوصل إلي حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها أقول [الطيبي]: لعل هذا الإضطرار إنما يلحق بالمؤكل، فينبغي أن يتحرز عن صريح الربا، فيتشبث بوجه من وجوه المبايعة نحو العينة؛ لقوله تعالي: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، لكن مع وجل وخوف شديد، عسى الله أن يتجاوز عنه، ولا كذلك الآكل، والله أعلم)ه وقوله (ولا كذلك الآكل) يعني أن المرابي آخذ الربا لا يتصور كونه مضطرا بخلاف موكله فقد يكون كذلك وقال المناوي في "فيض القدير" بعد نقل عبارة الخطابي السابقة (فضرورة الموكل لا تبيح له أن يوكله الربا لإمكان إزالتها بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة، فإن فرض تعذره فعليه أن يتجوز عن صريح الربا بضرب من ضروب الحيل المعروفة انتهى [أي كلام الخطابي]، وحينئذ يظهر أنه لا كراهة فيها عند القائل بأنها تنزيهية كالشافعية، ولا حرمة عند غيرهم لأن الضرورات تبيح المحظورات)ه وبناءً عليه فحكم اقتراحك هو بحسب حال الشركة نفسها التي اقترحت عليها هذا الرأي هل هي في حال ضرورة تقتضي مثل هذه المعاملة بحيث لو لم تفعل تنهار الشركة وتتضرر ويتعطل موظفوها، أم لا وإنما تريد التوسع باستثماراتها وزيادة رأس مالها؟ وهل هناك بديل متاح أمامها لرفع الضرورة عنها غير القرض أم لا؟ فإن لم تكن الشركة مضطرة، أو مضطرة وتستطيع حل أزمتها بغير الربا فاقتراحك عليهم بأخذ قرض الربا من التعاون على الإثم والعدوان، والمقترح كالفاعل، كما في الحديث قال "هم في الإثم سواء"، وإن كانت الشركة مضطرة، ولا سبيل لرفع الضرورة عنها إلا هذه المعاملة فالحرج مرفوع بقدر حاجتها لا أكثر