شيخنا الكريم : أشكل عليّ قول الحافظ في النزهة ( فكل متواتر مشهور من غير عكس ) فكيف يندرج المتواتر ضمن المشهور ؟
الحمد لله وحده. أولا: هذا سؤال حسن، وسأحتاج منك التأمّل معي. ثانيًا: كل إجابتي الآتية مشيت فيها على معاني المصطلحات عند الحافظ ابن حجر، من باب مناقشته لا إقراره. === ثالثا: الجواب: نعم ، هذا من مواضع الإشكال المشهورة في النزهة. ومعنى عبارة النزهة تلك أن العلاقة بين المتواتر والمشهور علاقة عموم وخصوص مطلق، وأن في المتواتر معنى المشهور وزيادة. وهذا كله غلط وخلط وفق ما يقرره الحافظ ابن حجر نفسه. فشرط المتواتر عند الحافظ ابن حجر والجمهور: أن يفيد العلم بنفسه، وشرط المشهور عنده وعند الجمهور: ألا يفيد العلم بنفسه، أو يفقد شرط التواتر. وعليه: فلا يمكن لأحدهما أن يدخل في الآخر قطّ، ولا يكون في أحدهما معنى الآخر وزيادة قط. ولا ينفع هنا أن يعتبر شرط العدد فقط، فلا نقول إن المتواتر رواه 3 وزيادة، هذا غير صحيح.. لأن المتواتر لم يصر متواترا إلا بعد أن اشتُرط فيه ما لا يكون في رواية ال 3 قط. ==== رابعًا: يؤكّده لك قول الحافظ بعد ذلك بقليل: (وخلافه [أي خلاف المتواتر] قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر. أو بهما، أي: باثنين فقط. أو بواحد) اهـ. فأنت ترى أن الحافظ ومعه الجمهور، يشترطون في كل ما عدا المتواتر فقدَ شرطٍ من شروط المتواتر.. هذا واضح. بمعنى: إذا كان الخاص فيه كل معنى العام وزيادة، فليس في المتواتر كل معنى المشهور، لأن شرط المشهور أن يفقد شرطا على الأقل من شروط المتواتر، كما نصّ عليه الحافظ نفسه أعلاه. فالمتواتر: يرويه كثيرون أفاد خبرهم العلم بنفسه. والمشهور: شرطه إن رواه كثيرون: أن يفقد شرطا من شروط التواتر، فلا بد فيه ألا يفيد العلم بنفسه. والمتواتر والآحاد متقابلان عند الجميع، والمشهور قسم من الآحاد عند ابن حجر والجمهور. فالمشهور والمتواتر متباينان بلا إشكال. ==== خامسًا: تفطّن عدد ممن جاء بعد ابن حجر إلى هذه المشكلة في عبارة النزهة، كعلي القاري وبعض الهنود، بل صنيع السخاوي في شرح الألفية وشرح التبصرة يدل – عندي - على انتباهه لموضع الإشكال، وإن كانوا جميعا قد أوجزوا العبارة في محاولة الجواب عن الإشكال. ولهم في ذلك طريقان: الأول: جعل المشهور في العبارة المشكلة (كل متواتر مشهور)، ليس هو المشهور الاصطلاحي عند ابن حجر والجمهور، بل المشهور اللغوي، الذي يشتهر على الألسنة.. وهذه طريقة السخاوي في شرح التبصرة وفي فتح المغيث، لكنه يلطّف العبارة فيقول: (ينقسم المشهور باعتبار آخر)، أو يقول: (لشموله ما يتخلف عنه إفادة العلم) ! ثم بعض هؤلاء يقول: لم يخرج الحافظ عن اصطلاح المحدّثين المخصوص، لأن هذا المعنى مما يشمله اصطلاحهم !! الثاني: إلزام الحافظ بقيد (ما لم يفد العلم) في المتواتر الذي ذكره في العبارة! وهذه طريقة علي القاري الذي أشار إلى قول من قال إن المشهور في العبارة المشكلة ليس هو المقابل للمتواتر، لكنه استبعده، لئلا تخرج عباة الحافظ عن الاصطلاح المخصوص ! وحاصل كلامه أنه يصحح العبارة إلى (كل متواتر تخلّف عنه العلم مشهور)، ويجعل ذلك شرطًا ليصّح قول ابن حجر بعدها (من غير عكس)! فذهب القاري بذلك إلى أبعد من مذهب السخاوي، ووقع فيما أراد الهرب منه، حين جعل ما يتخلف العلم عنه متواترًا، مخالفا لاصطلاح الكافّة! وفيه أيضًا خلل آخر ظريف، أشار إليه بعضهم، وهو أنه لم يجعل المتواتر المأخوذ في العكس بمعنى المتواتر المأخوذ في الأصل، وهذا ممنوع. === وعندي أن عبارة الحافظ وهم وغلط ، والدفاع عنها بمثل ما سبق مجازفة. والله أعلم.