شيخي الفاضل اعذرني إن نم كلامي عن سوء أدب.حذرني صديق من استعمال الآسك و عدم الاعتماد على فتاوى الشيوخ لأن أكثر الاجابات مقتضبة و ساخرة.و أحالني على موقع الاسلام سؤال وجواب.ولكني ادرك ان ما تقومون به جليل،جزاكم الله كل خير.اود ان اعرف ان كان لهذه الطريقة في الجواب فائدة قد نحصلها؟ اعذرني يا شيخي 💚🌹
أمّا (ساخرة) فهذا كذب علينا. ولم يأت أحد قطّ سائلا مسترشدا محسنا للسّؤال فسخرنا به أو شددنا عليه، وأمّا من جاء متعالما أو أساء الأدب فلا سبيل علينا ولا يصحّ إنكار منكر على من قابل بالمثل في ذلك فضلا عمّن أرشد للأدب. وأمّا الاختصار، فقد قال القاضي أبو الحسن الماورديُّ صاحب كتاب (الحاوي): " إنّ المفتيَ عليه أن يختصرَ جوابَه، فيكتفيَ فيه بأنّه يجوزُ، أو لا يجوزُ، أو حـقٌّ أو باطلٌ، ولا يعـدلُ إلى الإطالةِ والاحتجاجِ، ليُفـرَّقَ بين الفتوى والتّصنيفِ "  وقال: ولو ساغ التّجاوزُ إلى قليلٍ لساغ إلى كثيرٍ، ولصارَ المفتي مدرِّساً، ولكلِّ مقامٍ مقالٌ "، اهـ  وقال الصيمريُّ: " لا يذكرُ الحجّةَ إن أفتى عاميًّا، ويذكرُها إن أفتى فقيهاً، كمـن يُسـأل عـن النكاح بلا ولـيٍّ؛ فحسن أن يقـول: قـال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)، أو عن رجعةِ المطلَّقةِ بعد الدخولِ، فيقول: لهُ رجعتُها، قال اللهُ تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. وقال الخطيبُ البغداديُّ: «ولم تجرِ العادةُ أن يُذكرَ في الفتوى طريقُ الاجتهادِ، ولا وجهُ القياسِ والاستدلالِ، اللّهمَّ إلا أن تكونَ الفتوى تتعلّقُ بنظرِ قاضٍ أو حاكمٍ، فيومئ فيها إلى طريقِ الاجتهادِ، ويلوِّح بالنُّكتةِ التي عليها ردَّ الجوابَ، أو يكونَ غيرُه قد أفتى فيها بفتوى غلَطٍ فيما عنده، فيلوِّح للمفتي معه، ليقيم عذرَه في مخالفتِه، أو لينبِّهَ على ما ذهب إليه، فأمّا من أفتى عاميًّا، فلا يتعرَّضُ لشيءٍ من ذلك. اهـ وقال ابنُ الصّلاح: " ليس بمنكَرٍ أن يذكرَ المفتي في فتواه الحجّةَ إذا كانت نصًّا واضحاً مختصراً، ( ومثّل لذلك بأمثلة مثل الّتي سبق ذكرها)، ثمّ قال: وأمّا الأقيسةُ وشِبهُها فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها" اهـ وقال السّمعانيّ: " يلزمُ المفتيَ أن يذكرَ له الدَّليلَ إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمُه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقارِه إلى اجتهادٍ يقصرُ فهمُ العامِّيِّ عنه" اهـ وقال النّوويّ: " وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ، ولا يقل : لم قلت ؟ فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر ، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة " اهـ ومن جهل شيئا سارع لإنكاره، حتّى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا عجب.