ما حكم أخذ الدولة -لا القضاة- مبالغ من المدعين ثم يلزم بها المحكوم عليه، وتعتبر تكاليف قضائية تصرف في مصالح القضاء؛ بذريعة منع تكاثر الدعوى الكيدية والصورية
حرام بلا شك وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وتيسير القضاء للفصل بين الناس في خصوماتهم وحقوقهم من أوجب واجبات الدولة، فليس لها أخذ مال عليه ممن يتحاكم إليه، وليس لها أخذ مال من المحكوم عليه أكثر مما لزمه لخصمه ..