شيخنا.. ما العلاقة بين المسلمين في الدول الإسلامية والمسلمين في الدول غير الإسلامية؟ وما الحقوق الواجبة على كل منهم تجاه الآخر؟
المسلمون في دار الحرب أو دار العهد تربطهم بالمسلمين في دار الإسلام الولاية والأخوة الإيمانية ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾، ولهم كافة حقوق الإسلام ما عدا الولاية السياسية التي توجب النصرة كما قال تعالى﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، فهنا أثبت الله إيمانهم وإن لم يهاجروا، ولم يجعل لهم ولاية سياسية توجب نصرتهم، فإن استنصروا المسلمين برابطة الأخوة الإيمانية فهنا يجب نصرتهم بشرط ألا يكون هناك عهد بين دولتهم ودولة الإسلام، فإن كان عهد وجب الالتزام به، ولم يكن لهم من الولاية السياسية مع المسلمين ما يوجب ما تقتضيه الولاية الإيمانية من نصرتهم! قال القرطبي في تفسير الآية (يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته)!  وبسبب ضعف هذه الولاية سقطت  دية المسلم إذا قُتل خطأً وهو مقيم في دار الحرب، إذا قتله مسلم من دار الإسلام، لفقده للولاية السياسية مع دار الإسلام بينما تجب دية غير المسلم الذمي والمعاهد على المسلمين بعقد الذمة وعقد المعاهدة لوجود هذه الولاية، بخلاف أهل الحرب، وقد نص القرطبي على ضعف هذه الولاية في تعليل الحكم وأن السبب أن (حرمته قليلة) !فقال في تفسيره:  (قوله تعالى: { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار، أو في حروبهم على أنه من الكفار، والمعنى عند ابن عباس وقتادة وعكرمَة ومجاهد والنَّخَعِيّ: فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبَقَي في قومه وهم كفرة {عَدُوٍّ لَّكُمْ} فلا دِيَة فيه؛ وإنما كفارته تحرير الرّقبة، وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدّية لوجهين:  أحدهما ـ أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوّوا بها.  والثاني ـ أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر قليلةٌ، فلا دية؛ لقوله تعالى:  {وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ}، وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين، أو بين قومه ولم يهاجر، أو هاجر ثم رجع إلى قومه، كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع، وإن جرى القتل في بلاد الإسلام، هذا قول الشافعيّ وبه قال الأُوزاعيّ والثَّوْريّ وعلى القول الأوّل إن قتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة..  قوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} هذا في الذمِّي والمعاهد يُقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعْبِيّ والنَّخَغِيّ والشافعيّ. واختاره الطبريّ)ا ه والقصد أن الولاية السياسية لها أحكامها التي توجب على المسلمين نصرة الذمي غير المسلم مطلقا، بينما لا يجب نصرة المسلم في غير دار الإسلام إلا بشرط عدم وجود عهد بين المسلمين ودولته! فصار لغير المسلم بالولاية السياسية مع المسلمين من النصرة والدية ما ليس للمسلم بالولاية الإيمانية إذا كان في دار الحرب! ومعرفة هذا الأصل العظيم في الخطاب السياسي الإسلامي مهم جدا لمعرفة الفرق بين حقوق المواطنة التي توجبها الولاية السياسية حتى لغير المسلم، وحقوق الولاية الإيمانية بين المسلمين!