هنا  https://ask.fm/drhakem/answers/140367509582  ذكرت انه لا يجب على المسلم ان يتمذهب ولا يسن له ذلك وان المسلم اما عالم يعرف الحكم بدليله سؤالي هو اليست المذاهب الفقهية تقول بالدليل واليس تقليد مذهب من المذاهب افضل من شطحات الترجيح في هذا العصر ومخالفة الاجماعات الكثيرة بحجة النظرة الظاهرية للنص ؟
إيجاب التمذهب بالمذاهب الفقهية المشهورة بعينها أو استحبابه يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا دليل على استحبابه فضلا عن إيجابه، وغاية ما يمكن قوله جواز التقليد لكل إمام من الأئمة له مذهب مشهور مسطور، ولا يقتصر هذا على الأئمة الأربعة بل يشمل الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وابن جرير الطبري، بل ومن هو أعلى منهم كابن المسيب والزهري، وقد اشتهرت مذاهبهم ثم اندثرت، وتخصيص إمام بعينه بوجوب تقليده في كل أمر هو قول على الله بلا علم، وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وإنما الواجب شرعا على من لا يعلم سؤال أهل العلم مطلقا ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ﴿ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم﴾، ﴿ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾، فيجب الرد إلى الكتاب والسنة وأولي الأمر وهم أهل العلم في كل عصر ومصر وكل زمان ومكان، لا الرد إلى أربعة أشخاص بأعيانهم من أتباع التابعين وأتباعهم! فهذا التخصيص في حد ذاته بدعة في دين الله لا يشك عالم ببطلانها، وهذا بخلاف قول من يرى التقليد مطلقا لكل إمام من أئمة المسلمين في كل الأعصار فهو مع ما فيه أقرب للمعقول والمنقول ممن يقصر التقليد على أربعة أئمة، وقد نقل ابن عبر البر في كتابه "جامع بيان العلم" الأدلة على إبطال التقليد وحرمته، ونقل اتفاق أهل العلم على أنه ليس لأحد تقليد قول أحد بلا بينة ودليل يوجب ذلك عليه، بخلاف الاتباع للأئمة بالدليل فجائز بلا خلاف، ونقل قول المزني صاحب الشافعي حيث قال (يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: حكمت فيه بغير حجة قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: {إن عندكم من سلطان بهذا} أي من حجة بهذا، فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك.. فإن قال: نعم ترك تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله ﷺ وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا يتناقض"ه وكذا نقل ابن عبدالبر أيضا قول أبي عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: (التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة" وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع)ه والصحيح أن دراسة المذاهب الفقهية للتفقه في دين الله جائز مشروع وقد يكون مندوبا لأنها وسيلة للعلم والفقه في دين الله، أما دراستها لتقليد أئمتها فقط دون معرفة أدلتهم فأقصى ما يمكن قوله الجواز، وإلا فقد حرمه الأئمة أنفسهم، وأما الشطح في الفتوى فلا يختص بغير المتمذهب بل أكثر ما يصدر من أقوال باطلة هي من دعاة التمذهب حتى خالفوا المذاهب الأربعة بل وما أجمعت عليه الأمة، كما أن التمذهب إن كان لا يصل بالمتمذهب إلى درجة الاجتهاد ولو في دائرة المذهب لم يستطع الافتاء في النوازل والمستجدات وإن وصل إلى درجة الاجتهاد وجب عليه اتباع الدليل وحرم عليه الفتوى بلا حجة ومذاهب الأئمة الأربعة أولى بالتفقه بها لما وجدت من عناية وقبول