جاء في كشاف القناع:(ونص أحمد في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس و) أذى (مالهم حتى بعينه ولم يكف) عن ذلك (حبس حتى يموت أو يتوب) قال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا القاضي.ما رأيكم يا دكتور ألا يعارض ما ذكرتم!
هذه أحد أكبر مشكلات الفقه في مرحلة التأويل، حيث تحولت اجتهادات الأئمة الفقهاء عند مقلديهم إلى نصوص كنصوص الشارع مطلقة عن قيدي الزمان والمكان والظرف الذي قيلت فيه! فالمعلوم أن الإمام أحمد رفض التعرض للمعتزلة والجهمية بعد رفع الفتنة، وكانوا أكثر قضاة الدولة وفقهائها آنذاك، ولم يثبت عنه ولو في حادثة واحدة أنه دعا إلى سجن أحد منهم، وهم كانوا في نظره من أشد طوائف أهل البدع! فالاحتجاج بعبارة مرسلة تروى عن الإمام أحمد قد تكون حادثة عين في شأن مبتدع له ظرف خاص، واتخاذها أصلا فقهيا لسجن كل داعية لبدعته، لتصبح هي المذهب عنه، ثم توظيفها سياسيا لتمتلأ السجون بالأبرياء بمثل هذه الآراء الضعيفة المرجوحة، وترك المعلوم عن الإمام أحمد نفسه - في موقفه مع أهل البدع في عصره الذين سجنوه وآذوه، وعفوه عنهم بعد خروجه من السجن - هو من أبرز مظاهر الفقه المؤول، خاصة في باب التعزيرات!  ثم لضعف هذا الرأي المروي عن الإمام أحمد الذي يخالف النصوص من الكتاب والسنة المتواترة وسنن الخلفاء الراشدين الذين لم يعرف عنهم أنهم سجنوا دعاة أهل البدع، مع ظهورهم في عصرهم، ولا فعله الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز - فغاية ما فعله الصحابة والتابعون معهم هجرهم وتحذير الناس من بدعتهم - نص القاضي أبو يعلى على أن هذا من اختصاص الولاة لا القضاة! لعدم وجود نص عن الشارع يعاقب بمثل هذه العقوبة! وهذا الرأي المروي عن الإمام أحمد يخالف مذهب جمهور الفقهاء، كما قال الإمام الشافعي في الأم ٤/ ٢٣٠ (أن عديا كتب لعمر بن عبدالعزيز أن الخوارج عندنا يسبونك! فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم، وإن أشهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوهم. قال الشافعي : وبهذا كله نقول، ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم، ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى عليهم حكم الإسلام وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم، ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق، قال ولو شهدوا شهادة الحق وهم مظهرون لهذا قبل الاعتقاد أو بعده وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة.. جازت شهادتهم وهكذا من بغى من أهل الأهواء، ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام).  فالشافعي يرى أنه لا فرق بين أهل العدل وأهل الأهواء في الأحكام والقضاء! وقال الشافعي أيضا في وجوب العدل مع أهل البغي عموما وأهل الذمة وأهل الحرب (ولو امتنع قاضي أهل البغي من أخذ الحق منهم لمن خالفهم كان بذلك عندنا ظالما، ولم يكن لقاضي أهل العدل أن يمنع أهل البغي حقوقهم قِبل أهل العدل بمنع قاضيهم الحق منهم، قال: وكذلك أيضا يأخذ من أهل العدل الحق لأهل الحرب والذمة، وإن منع أهل الحرب الحق يقع عليهم وأحق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين الله تعالى، وليس منع رئيس المشركين حقا قِبل من بحضرته لمسلم بالذي يحل لمسلم أن يمنع حربيا مستأمنا حقه لأنه ليس بالذي ظلمه. فيحبس له مثل ما أخذ منه، ولا يمنع رجلا حقا بظلم غيره). فما ذكره الشافعي هنا في عدم التعرض للخوارج - إذا لم يسلوا السيف على الأمة - وهم أشد الفرق انحرافا وخطرا هو الحق الذي دلت عليه النصوص المتظاهرة والسنن الراشدة المتواترة، وهو المقطوع به من سيرة الإمام أحمد!