السلام عليكم ...شخص وكيل على مجمع تجاري هل يجوز له تأجير المحلات لأشخاص أساس أعمالهم مباح كطبيبة نسائية لكنها تقوم بأعمال أخرى محرمة مثل النمص والعمليات التجميلية وكذلك هل يجوز تاجير بنوك ترفع شعار إسلامي ومثله أيضا آخر يعمل في الخدمات طلابية لكنه يستغله لعمل جلسات محادثة واختلاط بين الجنسين..
إذا كان أصل العمل والنشاط التجاري الذي يمارسه المحل مباحا، فجائز تأجيره المكان، وليس المؤجر مسئولا بعد ذلك عما قد يقع فيه من معاصي غير ظاهرة، فإن ظهر منها شيء فله أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وله أن يشترط في العقد شرطا بينا يجيز له فسخ العقد عند تكرر وقوع ذلك المنكر بثلاث إنذارات مثلا، وهذا من باب الورع، وإلا فالأصل أنه غير مسئول عما يفعل المستأجر، ما دام أصل عمله مباحا، ولا يترتب على ما يقع منه ضرر على المجمع وساكنيه، والمحلات الأخرى فيه، ولا ينبغي لمدير المجمع التجاري أن يعطل تشغيل المحلات وتأخير تأجيرها بمثل هذا الورع، فإنه يضر بذلك صاحب الملك بغير وجه حق، إلا إذا اشترط ذلك صاحب المجمع، والقدر الذي لا يختلف فيه الفقهاء هو ألا يؤجر عقاره لمنفعة محرمة، كخمارة ومحل دعارة، كما قال الإمام السرخسي في المبسوط: "ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر ، أو عبد فيها الصليب ، أو أدخل فيها الخنازير : لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار ؛ فلا إثم على رب الدار في ذلك" ، وهذا القدر عليه جمهور الفقهاء