حضرتك قلت إن التعدد في حالات بيكون مكروه أو مندوب أو مباح .متى يكون التعدد مكروه
يكون واجبا إذا خشي على نفسه الزّنا أو العنت ومندوبا إن كان يتوق له ويقدر عليه ولم يخش الوقوع في الزّنا أو العنت وحراما إن أخلّ بحقّ إحداهنّ في الوطء أو النّفقة يضرّها ويكره إن أخلّ إخلالا لا يصل للضّرر وفيما سوى هذا فهو مباح.