سلام عليكم ياشيخلو انا ف مكتب محاماة وهكتب دفاع هيترتب عليه احتمال خسارة الخصم للقضية رغم أنه ممكن يكون من حقه أو لو انا بكتابتي هكون الحن أو احج ف الخصومة فعلي وزر ولا ع المكتب ولا ع الكل
أحكام تخص المحامين وعليكم السلام.. المحامي وكيل عن صاحب القضية، وهو الأصيل الموكل، فما يحرم على الأصيل يحرم على الوكيل، وما يجوز للأصيل يجوز للوكيل، فيحرم على الإنسان أن يأكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر المحامي، ويحرم على المحامي إذا عرف أن موكله ظالم يريد أكل حقوق الغير أن يعينه على ذلك .. وإنما يدافع المحامي عن موكله في حالين: الأولى :  ١- في استعادة حقوقه من الغير . ٢- وفي استعادة ما يدعي الموكل الأصيل ويظن أنها حقوق له عند الغير، فجائز له أن يحصلها عبر القضاء، وجائز للمحامي أن يتولى إثبات دعوى موكله في كلا الصورتين: ما تبين للمحامي نفسه أنه حق لموكله، وما يتوهم أو يظن ولو ظنا مرجوحا أن لموكله حق في الدعوى فيه، ولا يمكن أن يتبين هذا الظن والوهم من حيث الصحة والبطلان إلا بحكم القضاء، لا بظن المحامي، فيجتهد المحامي في إثبات الدعوى.. الثانية : في الدفع عن موكله في إثبات براءة ذمته في صورتين : ١- دعوى الحقوق التي للغير عنده، فالأصل براءة ذمة موكله، فللمحامي دفع هذه الدعاوى بكل وسيلة، ما لم يتبين للمحامي يقينا أنها فعلا مستحقة للغير، ولا يمكن معرفة ذلك عادة إلا بإقرار الموكل نفسه، كالديون التي تدعى عليه للغير، ويدعي براءته منها، أو سدادها. ٢- التهم في الجنح والجنايات التي تستوجب عقوبة، فللإنسان نفيها عن نفسه مطلقا وعدم الاعتراف بها حتى لو فعلها، فلا يجب على الجاني شرعا الإقرار على نفسه، وكذا للمحامي الدفاع عنه، إلا إذا كانت جنايات تتعلق بها حقوق مالية للغير، واعترف الجاني للمحامي أنه فعلها كسرقة مال الغير، فهنا يحرم إعانته على جحد مال الغير، ويجوز الدفاع عنه لمنع العقوبة عنه، كإثبات أنه لم يسرق وإنما كان المال عارية عنده، أو أذن صاحب المال له بأخذه والتصرف فيه، ونحو ذلك من الشبه التي تدرأ الحد والعقوبة، ولا تجحد حق الغير الثابت، فإن كانت القضيتان متلازمتين كامتناع نفي العقوبة عنه إلا بجحد الحق الثابت للغير، فهنا يستطيع المحامي كما الأصيل أن يصالح على رد الحق لصاحبه، أو يلتزم به له، ولو خارج المحكمة، ويتولى المحامي دفع العقوبة والحق العام عنه ..  فالمحامي في كل ماسبق وكيل يدفع عن موكله بالحجج التي تحفظ له حقه أو تعيده له، أو تدفع عنه دعوى خصمه .. فكل ما جاز للمدعي، أو المدعى عليه قوله، أو الاحتجاج، أو الاستشهاد به أمام المحكمة: جاز لوكيله وللمحامي عنه قوله والاحتجاج به والاستشهاد، وكل ما حرم عليه من الافتراء، وشهادة الزور، وادعاء الباطل حرم على وكيله مثله .. فالمهم في عمل المحامي أن يتحرى الصدق والحق، وأن يدفع عن موكله حتى بالشبهة كما في الحديث (ادرءوا الحدود بالشبهات)، فليس ذلك محرما ولا يعد كذبا، بل جائز الدرء والدفع بالشبهة التي لا تبطل حقا للغير، وإنما تدفع عن الإنسان العقوبة، ولا تفرط بحقوقه لدعاوى خصومه .. وكان النبي ﷺ والصحابة من بعده يلقنون الجاني حجة يدفع بها عن نفسه، كما في قول النبي ﷺ لماعز أبك جنون؟ لعلك قبلت؟ وكما قال للسارق ما أخالك سرقت! وكذا فعل أصحابه كما ورد عن علي وأبي هريرة .. فللمحامي أن يلقن موكله حجته ويدفع عنه ما استطاع كما جاز ذلك للموكل نفسه ..