السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم وبجهودكم الطيبة في خدمة الأمة الإسلامية ورد في "كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة" عند بحث الواجب نحو ولاة الأمور: هذا الكلام " وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عكس للمسألة، فالأمة هي الأصل، والإمام وكيل عنها، فهي التي تختاره وتعزله، فيجب عليه في النوازل والمستجدات مشاورتها والأخذ برأيها، وبرأي الأكثرية منها، كما كان يفعل الخلفاء الراشدون، عملا بأمر الله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وليس له مشاورتهم ومخالفتهم وهو وكيل عنهم! وليس هذا الرأي المحدث المذكور في الكتاب جديدا في الفقه المؤول، فإن من يجوز إمامة المتغلب أصلا، ويرى وجوب طاعته، لن يقول بوجوب استشارته للأمة فضلا عن وجوب أخذه برأيها! بينما يقول عمر في أخر خطبة للجمعة بمحضر كل الصحابة عن المتغلب والمغتصب للسلطة - كما في صحيح البخاري - (إني محذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم... من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا) وفي رواية صحيحية (فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه)، فصار المتغلب والمغتصب للسلطة الذي يجب قتله بإجماع الصحابة ولي أمر تجب طاعته في الفقه المؤول!