كان من اهل العلم من يُسأل عن مسألة معينة فيكون الجواب عنها بكتاب ، فهل فصلت لنا في مسائل السجن واحكامها وهل هي من الإسلام ام من المحدثات ، وما قولك فيمن يقول انها وجدت ايام الصحابة ويستدل بالسجن وانها من الإسلام ، وهل حبس البعض ايام الصحابة كمثل السجون في حالنا الان ؟ نرجوا منكم التفصيل بالمسألة.
"ه"لا سجون في دولة الإسلام الراشدة سبق أن أجبت عن هذا السؤال، وليس في الإسلام جريمة عقوبتها السجن، وليس في دولة الإسلام سجون!  ولم يكن للنبي ﷺ ولا لخلفائه الراشدين سجون للتعذيب، أو للعقاب، وإنما كانوا يعرفون الحبس وهو منع المتهم أو المدعى عليه الذي يخشى هروبه من التصرف في الحركة، وإلزامه الإقامة بمكان محدد كالمسجد والبيت حتى يُحكم عليه ويُستوفى الحق منه. قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 89 (القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه، وذكره أصحاب أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره، وقد روى أبو داود في سننه وأحمد وغيرهما من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة"ه وفي "جامع الخلال" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة".. فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له.. عن الهرماس عن أبيه عن جده، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي، فقال: الزمه، ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟" وفي رواية ابن ماجه "ثم مر بي آخر النهار، فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟"ه  وكان هذا هو الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها، ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسا؟  على قولين: فمن قال: لا يتخذ حبسا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لخليفته بعده حبس، ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر غريمه بملازمته، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن قال: له أن يتخذ حبسا، قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف، وجعلها حبسا) انتهى كلام ابن القيم وقد تأول بعض الفقهاء قوله تعالى في قطاع الطريق {أو ينفوا من الأرض}، بأن من معاني النفي السجن، إذا لم يمكن نفي الجاني وتغريبه إلى بلد آخر داخل دولة الإسلام، عقوبة له على جريمته، ومثله الزاني البكر يغرب وينفى عن بلدته سنة، فإن تعذر نفيه سجن لمدة سنة، فكان ذلك نفيا له.. وهذا كله تأويل بعيد للنص، والصحيح أن التغريب والنفي إذا تعذر في حق من استوجبه، كانت الإقامة الجبرية في بيته هي العقوبة الممكنة، إذ الغاية من التغريب والنفي إبعاده عن مكان الجريمة وحماية أهل بلده من شره وعدوانه، وتعزيره بإبعاده عن أهله وقومه، وليس تعطيله عن التصرف في مصالحه وكسب عيشه، فإن أمكن تغريبه، وإلا كان إلزامه داره ومكان إقامته وتوفير عيشه هو العقاب البديل، لأنه هو الأصل، كما في قوله تعالى في شأن اللواتي يأتين الفاحشة {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، وقد نسخ ذلك بالإجماع والنص، فقال النبيﷺ (قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم)، فإذا تعذر تغريبه كان الأصل الإمساك في البيت والإقامة الإجبارية مدة سنة، وليس السجن الذي لم يشرع أصلا..