شيخنا:هل غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة على المذهب إلا إذا كان ناسيا الحدث:بمعنى أنه إذا كان ذاكرا لم يجزئه؟
لا بل المذهب الإجزاء، لأنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا، كما قال ابن مفلح في "المبدع شرح المقنع" 1/ 96 (.. (وإن نوى غسلا مسنونا) كغسل يوم الجمعة (فهل يجزئه عن الواجب كغسل الجنابة (على وجهين) هما مبنيان على الخلاف السابق، والمذهب الإجزاء كعكسه)ه  وكذا أطلق الحكم - ولم يقيده في حال النسيان - في متن الزاد (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه)، وقال في "مطالب أولى النهى" 2/ 436 في طواف الوداع (ولأنهما عبادتان من جنس، فأجزأت إحداهما عن الأخرى كغسل الجنابة عن غسل الجمعة، وعكسه)ه  وإنما قيد ذلك بعض الأصحاب بأن يكون ناسيا حدث الجنابة، كما في "كشاف القناع" 1/ 89 (..(وإن نوى غسلا مسنونا) كغسل الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل (الواجب) لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه، ذكره في الوجيز..)، وكما قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" 1/ 200 (مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والصحيح: أنه واجب. وظاهر كلام المؤلف ـ وهو المذهب ـ: ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، أي: ناسيا الجنابة، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسيا ـ له وجهة من النظر. وتعليل المذهب: أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إن كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء)ه والصحيح هو الإجزاء مذهبا ودليلا، فالغسل المسنون إذا نوى به التطهر للبدن كله، كالوضوء المسنون إذا نوى التطهر للأعضاء، كلاهما يرفع الحدث، وتتحقق به الطهارة، وتستباح به العبادة، وما استشكاله الشيخ ابن عثيمين وإن كان له وجه في المذهب، فليس له وجه بالنظر إلى أدلة الشرع، إذ العبرة هي في تحقق التطهر بالمسنون وضوءا كان أو غسلا، وقد جاءت النصوص عامة مطلقة في إثبات ذلك، كما في صحيح مسلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة)، وفيه (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره)، ولم يقيد هذا الوضوء بأنه واجب أو مسنون.. وفي الصحيحين في الوضوء عند النوم (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به)، والمراد من هذا الوضوء المسنون أن ينام المسلم على طهارة.. وفي الحديث الصحيح أيضا (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فدنا واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا)، ولم يقيد هنا الوضوء للجمعة بالوضوء الواجب أو المسنون، بل هو مطلق..