https://ask.fm/drhakem/answers/141708403278 "وإنما المتشابه هو تنزيلها على الواقع، وعلى الأعيان، والخلاف في تحقيق مناطاتها"السلام عليكم، أيها الأستاذ. هل اختلف العلماء حول تفسيرها حتى فرق البعض بين القاضي المرتشي والذي يزور البينات ،ليبرئ السارق مثلاً؟
وعليكم السلام.. الحكم في لغة القرآن والعرب يطلق على القضاء بين الخصمين، والفصل بين الناس، وإلزامهم به، كما قال تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى}، وقال {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}، وقال {ذلكم حكم الله يحكم بينكم}، وقال {يحكم به ذوا عدل منكم}، {وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس}، وأوضح من ذلك كله قوله تعالى عن التوراة {يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والرهبان}، فالنبيون والأحبار والرهبان حاكمون بالتوراة واليهود محكوم عليهم وبينهم بها.. ومثله {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، وقال {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}، فهناك تحاكم وحاكم ومتحاكمون وحكم..  فلا يطلق على كل من عصى الله ولم يتبع هداه بأنه لم يحكم بما أنزل الله، فهذه شبهة شيطانية، فالحكم له في اللغة والشرع معنى خاص، فإبطال دلالته وتعطيل آيات الوعيد الواردة في شأن من ترك الحكم بما أنزل الله بمثل هذه الشبة - بادعاء أن ذلك يقتضي كفر كل من عصى الله؛ لأنه لم يحكم بما أنزل الله على نفسه وأهل بيته - مما لا تحتمله لغة القرآن ولا لغة العرب! فالغش والتزوير وشهادة الزور كلها محرمات وكبائر، وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله، بل من باب تجاوز حدود الله واقتراف محرماته وفعل ما نهى عنه وعصيانه.. وكذلك ليس من يحكم بما أنزل الله وجار عن العدل وظلم في الحكم، كمن بدل حكم الله، كما في الصحيحين (أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما، فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا..)ه وليس من جار عن حكم الله مرة بعد مرة، كمن عطل حكم الله واستبدله كلية، فهو ككفر تارك الصلاة، عند من حكموا بكفر تاركها، وهل يكفر بتركها أحيانا ولو مرة واحدة؟ أم لا يكفر إلا إذا تركها كليه.. ولهذا قرنهما ابن القيم ببعضهما فقال في الصلاة وأحكام تاركها ص 57 (وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر، بنص رسول الله ﷺ، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسول الله ﷺ تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم كافر)ه وقال في مدارجه 1/ 345 (ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه، ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة، والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة [يعني الجزئية]، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين)ه وكذا فرقٌ بين من ترك الحكم بما أنزل الله وهو قادر، والعاجز كالنجاشي، وبين من تركه مكرها، ومن تركه معرضا عنه..الخ