السلام عليكم ارجو الاجابة فضلا لضرورة المسالة عنديعذرا السؤال طويل فكتبته على هذا الرابط https://justpaste.it/12dv2
النص له عدة إطلاقات أصولية، فتارة يطلق ويراد به الدليل من الكتاب والسنة، فيقابل القياس والاجتهاد، وتارة يطلق ويراد منه الدليل الظاهر في دلالته على أرجح معانية وأظهرها، مع احتماله المعنى المرجوح، فيقابل هنا المؤول، وتارة يطلق ويراد منه الدليل القطعي في دلالته، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيقابل الظني في دلالته. وأما كيف يمكن التفريق بين إرادتهم النص بمعنى الظاهر الدلالة، والنص بمعنى قطعي الدلالة، فبالنظر تارة لدلالة اللفظ وعدم قبوله الشركة في المعاني، كدلالة {للرجال نصيب .. وللنساء نصيب}، {الرجال قوامون على النساء} الذي لا يحتمل دخول غير الرجال معهم في لفظ الرجال في قوامتهم، ولا دخول غير النساء معهن في القيام عليهن، وكدلالة {للصلاة من يوم الجمعة}، الذي لا يحتمل إلا يوم الجمعة المعروف في الأسبوع، وكذا الأعداد ونحوها من الأسماء والأفعال التي لا تقبل الشركة في دلالتها على معانيها. وتارة يفرق بين النص والظاهر بالسياق، فقد يحتمل اللفظ الشركة في دلالته على عدة معان، إلا أن السياق يقيده حتى لا يفيد إلا احتمالا واحدا، كلفظ الكتاب في قوله تعالى ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾، فيحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم كما هو ظاهر، أو اللوح المحفوظ، أو التوراة، إلا إن السياق بعد ذلك يقيد هذه الاحتمالات، ويحدد المراد حتى لا يحتمل إلا القرآن، فيخرج عن كونه نصا ظاهرا بلفظه، إلى كونه نصا قطعيا بسياقه ﴿هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ..﴾. وتارة يكون التفريق بين النص القطعي والنص الظاهر بالقرائن الخارجية، كالعقل والإجماع، فإن كانت القضية إجماعية ومستندها الكتاب والسنة، فيكون دلالة النص فيها قطعية، وإن كانت خلافية كان النص فيها ظاهرا لا قطعيا..الخ