في جواب سابق أفتيت بحرمة التجارة في الاوبشن https://ask.fm/drhakem/answers/141316291662 . ما حكم من تاجر فيها وحقق أرباحا ثم استثمر هذه الارباح في مشاريع أخرى. ما حكم الارباح الناتجة عن هذه المشاريع؟ وكيف العمل برأس المال وهو الارباح الناتجة عن الاوبشن؟
هناك فرق بين كسب البيوع المجمع على تحريمها كفوائد الربا، والبيوع المختلف فيها كبيوع العينة، وبين من كسب مالا محرما يظنه حلالا، ومن كسبه وهو يعلم أنه حرام، وبين كسب المحرم لذاته كبيع الخمر، والمحرم لغيره كبيع العنب ممن يستخدمه للخمر.. ففي الصور الثلاث الأول يجب صرف ما كسبه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وفي الصور الثلاث الأخر: الأحوط له صرفه في مصالح المسلمين، فإن احتاج إليه جاز له التصرف فيه.. وتجارة الأبشن من هذا القسم الثاني، لوجود من يفتي بجوازها، فمن ظن أنها حلال ثم تبين له أنها حرام، فالأحوط صرف ما كسبه منها على الفقراء، وإن احتاجه جاز له أخذه، وإن كان يرى جوازها عملا بفتوى فقيه موثوق عنده، ولم يتبين له حرمتها أصلا، فلا حرج عليه.. وأما استثمار ما كسبه من هذه الصور كلها في بيوع ومعاملات أخرى مباحة، فجائز له أخذ أرباحها من الاستثمار المباح، ويبقى في ذمته وجوب صرف ما يعادل رأس ماله المحرم في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمساكين، لا على سبيل الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما على سبيل إبراء الذمة من المال الحرام، فإن كان رأس المال من القسم الأول المذكور سابقا في الثلاث الصور الأول فواجب إبراء الذمة منه، وإن كان من الصور الثلاث الأخر فالأحوط إبراء الذمة لمن استغنى عنه، ولا حرج على من احتاجه.. قال ابن تيمية كما في المستدرك من فتاويه 4/ 77 (وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن: أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله. وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به. كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وإن كان فقيرا أخذ هو كفايته له. وفيما عرف ربه: هل يلزمه رده إليه أم لا؟ قولان)ه وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية 3/ 300 نقلا عن شيخه ابن تيمية (التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من حلال المال وحرامه كالنجاسات:  إذا اكتسب الرجل مالا بوجه مختلف فيه مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر وقد جاز لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها، فإقرار المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فالمال في حقه معفو عنه، وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرث أو هبة أو هدية أو غير ذلك)ه وقال ابن الصلاح في الفتاوى ص 400 (مسألة رجل اكتسب مالا من حرام وعنده من المال جملة كبيرة ولم يكن له ولا لعياله شيء فكيف يعمل بهذا المال حتى يخلص من الحرام؟ وكذلك عنده قماش وهو حرام فكيف يعمل به؟ أجاب رضي الله عنه: إذا لم يعرف صاحب المال الحرام ولا يرجو أن يعرفه فليتصدق به عن أصحابه، وإذا لم يكن لعياله شيء جاز أن يتصدق عليهم لكفايتهم من ذلك المال الحرام، وما اشتراه في ذمته ووزن ثمنه من المال الحرام فليس المشتري بحرام، وإنما ذمته مشغولة بثمنه، وإذا حضر أحد من الإفرنج ومعه سلعة يريد بيعها فقال له هبني هذه السلعة من غير شرط وأنا أكافئك بأكثر من ثمنها من هذا المال، فكان ذلك طريقا، فالإفرنجي لعله لا يمتنع من ذلك)ه