ما حكم المسح على الخف او الجورب المصنوع من قطن او اي شيء غير الجلد ؟ لأن سمعت استاذ عندنا بالمدرسة يقول من شروط المسح على الخفين ان يكون مصنوع من جلد .
لا فرق بين الخف أو الجورب في الحكم، وسواء كان الجورب من جلد أو قطن أو صوف أو حرير، وسواء كان ساترا للقدم أو مشقوقا، فكل ما يلبس بالقدمين لسترهما وتوقيتهما من البرد، أو من الحفا عند المشي، فجائز المسح عليه، إذ هذا معنى الرخصة، كما سبق تفصيل القول فيه في الجواب السابق، والشروط التي يشترطها بعض الفقهاء لا دليل عليها إلا قياس محل المسح على محل الغسل، وأن يستر الخف كل محل الغسل من القدم، ولا دليل عليه، فالأحاديث المتواترة في المسح مع كثرتها لم يرد فيها اشتراط شيء من ذلك، وليس المسح كالغسل ليشترط له شروطه، بل قد ثبت عن عدد من الصحابة المسح على النعلين وحدهما، وهما لا يستران عادة محل الغسل من القدم، وتأويل كل تلك الآثار عنهم بأنه قد يكون وضؤوهم لا من حدث، أو كان تحت النعلين جوارب، فإنه إن أمكن في بعضها فغير ممكن أن يحتمل في كلها، ويكون خفي على كل من رووا عنهم هذه الآثار مثل هذا الاحتمال الذي يبطل معه الاستدلال، ويكون ذكر مسح النعلين وحدهما لا معنى، وقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف باب (المسح على النعلين بلا جوربين) وروى عن عدد من أصحاب علي أنه "بال وتوضأ ومسح على النعلين"، وعن أبي إياس وكان في سفر "توضأ ومسح على نعليه"، وقال رأيت النبي ﷺ فعله والظاهر أن النعلين في كلا الأثرين هما مما يشركان بالقدم ويربطان بسير ونحوه فيشق خلعهما  وقد قال ابن تيمية (يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قولي العلماء. ففي السنن: أن النبي "مسح على جوربيه ونعليه"، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى، وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة ..) وقال أيضا (وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور، فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني: لا يجوز، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد قالوا: لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. والقول الأول هو الراجح فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه، لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها: فالخرق اليسير في الخف كذلك. وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوع، فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف عما يحاذي الممسوح وما لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه، ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق)ه