السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الترجيح الصحيح بخصوص دية غير المسلم (الذمي)، هل هي مثل دية المسلم؟ جزاك الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم دية الذمي والمعاهد كدية المسلم وهي السنة، كما في مصنف عبدالرزاق 10/ 95 عن معمر عن الزهري قال (دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال، قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه"، قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف؟ فقال: "إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه؟!).  فقد احتج الزهري بالقرآن الذي أوجب الدية مسلمة بمعنى مؤداة وافية كاملة كدية المسلم لمن كان له عهد وميثاق ﴿فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾، فمن دفع الثلث أو النصف فلم يؤدها مسلمة وافية، واحتج الزهري بالسنة، وسنن الخلفاء الراشدين، وهو مذهب أهل الكوفة: علي وابن مسعود والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة، ومذهب أهل مكة: ابن عباس وعطاء ومجاهد، ورواه ابن جرير الطبري عنهم جميعا وعن الزهري ورجحه ونصره في تفسيره فقال (وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء). وهذا أصح ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه أثرا ونظرا وهو ظاهر القرآن، ولا يصح ما خالفه من آثار..  والزهري من أعلم الناس بالسنن، ومعمر أعلم الناس بالزهري وأرواهم لحديثه، وقد ذكر الزهري متى تغيرت هذه السنة، فكان معاوية يأخذ الدية كاملة من القاتل كما كان الشأن في حياة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، إلا إنه كان يدفع نصفها لبيت المال، لأنه اعتبر ولاء الذمي المقتول نصفين، نصفه لورثته، ونصفه للمسلمين في بيت مالهم، يستحقون به نصف الدية، إذ يجب عليهم حمايته والذب عنه بموجب عقد الذمة والمواطنة، ولهم جزيته وصدقته التي فاتت عليهم بقتله، فلهم المشاركة في ديته.. فجاء عمر بن عبد العزيز وترك النصف الذي كان يؤخذ من القاتل لبيت المال في عهد معاوية، وأبقى النصف الذي للورثة، فظن من ظن بعد ذلك بأن دية الذمي على النصف من أصلها! وكذا تابع الزهري على هذا التأريخ ربيعة بن عبد الرحمن كما في مراسيل أبي داود رقم 268 قال: (كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، وزمن عثمان، حتى كان صدرا من إمارة معاوية، فقال: معاوية: إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار، وخمس مئة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال: معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعورتهم، قال: فمن هناك وضع عقله إلى خمس مئة).  وأما حديث (دية المعاهد على النصف من دية المسلم)، فمختلف فيه على عمرو بن شعيب لفظا وإسنادا. وكذا ما روي عن عثمان بأنه قضى بالنصف جاء عنه ما هو أصح منه، عند عبدالرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم). قال الطحاوي في المشكل (وقد دل على أن في هذا الحديث عن عثمان أولى مما في الحديث الأول عنه، إذ ما في الحديث الأول إنما هو عن سعيد عن عثمان، وقد روي عن سعيد من قوله في هذا المعنى).