هل هناك مرتبة بين المجتهد والمقلد تسمى بالمتبع ؟
الفقه المذهبي له ثلاث مستويات : المستوى الأول: حفظ المذهب، ومعرفة مسائلة، بلا أدلة تفصيلية، وهذا تُعنى به المتون الفقهية، فيحفظها الطالب، ويستحضر مسائل مذهبه، ويعمل بها، وهذا هو التقليد، وهو أمر طبيعي في بداية طلب العلم للصغار خاصة، وقد يقف عندها بعض الشيوخ ويقتصر عليها.. والمقلد ليس عالما بل هو متعلم، ويقلد غيره لعجزه عن النظر في الأدلة، فهو كالعامة من حيث جواز تقليدهم لغيرهم، كما قال ابن عبر البر في "جامع بيان العلم" ٢/ ٩٠٢ (هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه). المستوى الثاني : معرفة الروايات في المذهب، وأدلة المذهب، وهي مرحلة الاتباع، وذلك بالتزام الطالب بقول إمام المذهب بدليله من الشرع، فيحفظ مع المذهب أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة، وهذا يعد بداية هذه المرحلة، ثم ما تزال تنمو عنده ملكة النظر في الروايات داخل المذهب، والترجيح بين أدلتها، حتى يصل درجة الاجتهاد المذهبي، دون خروج عن المذهب ورواياته.. وقد يقف بعض الشيوخ عند هذا المستوى.. وهذا المستوى وهو الاتباع بالدليل ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/ ٩٧٥ (باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه... وهذا كله لغير العامة؛ فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم). المستوى الثالث : وهو الاطلاع على الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية وآراء فقهاء الإسلام، والنظر في أدلتهم في المسألة، واختيار الراجح منها، وهذه مرحلة الاجتهاد المطلق.. والمستوى الثاني والثالث كلاهما اتباع، وأهلها هم العلماء، إلا أن الثاني اتباع مقيد لإمام المذهب بدليله، والثالث اتباع مطلق لصاحب الشريعة، وكلاهما يجوز له الفتوى والقضاء، كما قال قال ابن خويز منداد - كما في جامع بيان العلم ٢/ ٩٩٢ - (التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله، فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع). وقال المزني الشافعي (يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج، وأتلفت الأموال، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: {إن عندكم من سلطان بهذا}، أي من حجة بهذا..).