السلام عليكم ايه حكم انى قصيت ضافر واحد ببؤى وانا بعمل عمره قبل الاحلال من الاحرام
وعليكم السلام .. ليس عليك شيء، ولا تعد لمثل ذلك .. فالصحيح كما اختاره أهل التحقيق أنه لا شيء على من أخذ شيئا من شعره وأظفاره ناسيا أو جاهلا أو مكرها بلا إرادة منه، كما في الحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .. وذهب الجمهور إلى أن عليه فدية، فلا فرق عندهم بين الناسي والجاهل والمخطئ والعامد.. وفدية الأذى للمحرم إذا حلق شعره أو قص أظفاره عامدا - لحاجة كمرض وأذى، أو لغير حاجة ترفها - هي كما قال تعالى ﴿فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة (لعله آذاك هوام شعرك؟ فاحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة).  والفدية على الصحيح إنما تجب كاملة على من حلق شعره كله، أو قص أظفار يديه كلها، أو أظفار قدميه كلها، قياسا على الشعر، إذ ليس في الأظفار نص، إلا الإجماع أن الأطفار كالشعر في تحريم قصها على المحرم.. وخالف في ذلك الظاهرية ولم يروا في الأظفار كفارة أصلا وليس قصها محظورا كما ذكره ابن حزم في المحلى لعدم وجود النص .. والمجمع عليه في وجوب الفدية في الحلق هو حلق الشعر كله، وعليه قاس الطحاوي الأظفار، فلم ير فيها كفارة إلا عند قصها كلها ..  والفدية حينئذ : ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، كل واحد نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام .. فإن حلق نصف شعره، أو قص نصف أظفار يديه، أو نصف أظفار قدميه، فعليه - على الصحيح وهو القياس - نصف الفدية: إطعام ثلاثة مساكين، أو نصف شاة، أو صيام يومين لعدم إمكان التنصيف فيه.. وإن حلق ثُلث شعره، أو قص ثُلث الأظفار، فعليه ثلث الفدية: إطعام مسكينين كل واحد نصف صاع، أو صيام يوم، أو ثُلث شاة، وليس فيما دون ذلك شيء على الصحيح، فمن حلق ربع رأسه، أو قص ربع أظفاره : ظفرين وأقل من اليدين أو القدمين فلا شيء عليه ..  والجمهور على أن في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار فما فوق فدية كاملة .. وعندهم في شعرة واحدة أو ظفر واحد إطعام مسكين، وفي شعرتين أو ظفرين إطعام اثنين، وفي ثلاث وما فوق فدية كاملة .. ومنهم من قال لا شيء عليه في ذلك .. وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه لا يجب فدية إلا بحلق نصف الشعر، ولا شيء فيما دون ذلك .. وقال الطحاوي لا شيء عليه حتى يقلم كل أظفار يديه ورجليه .. والتحقيق أن في الحلق الكامل للشعر، والقص الكامل للأظفار الفدية كاملة، وفي النصف النصف، وفي الثلث الثلث، وليس فيما دون ذلك شيء .. وذلك أن الكفارة في الحلق معقولة المعنى من جهة، وهو إباحة المحظور على المحرم بحج أو عمرة إذا احتاج لفعله لحاجة رفعا للحرج، وهي أيضا قابلة للتنصيف من جهة أخرى في الإطعام ستة ٦ ، والصيام ثلاثة ٣ ، والنسك واحد ١.. وقد قاس عامة فقهاء الصحابة والتابعين باقي المحظورات على الشعر في القدر والكفارة، بقصد جبر العبادة بها، وهو قياس جلي .. ولما كان الإطعام ستة مساكين، والصيام ثلاثة أيام، كان كل يوم صيام يعادل إطعام اثنين، وثلث شاة، ولا أقل فيها من صيام يوم، وهو ثلث الكفارة كاملة، فلم يجب في أقل من ثلث الشعر والأظفار شيء، والثلث له اعتبار في التقديرات الشرعية في حد الكثرة والقلة، كما في الحديث (الثلث والثلث كثير)، فما دون الثلث لا يصدق عليه أنه كثير، ولا يأخذ حكم الكثير الذي جاءت فيه الكفارة، حيث قال النبي ﷺ لكعب (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام)، فالكفارة كاملة ترتبت على حلق الرأس كاملا، فحلق النصف يقتضي نصف الكفارة، والثلث ثلثها، وما دون ذلك فلا شيء فيه، وإن تصدق بشيء يسير كإطعام مسكين أو مسكينين جبرا للنسك كما قال الجمهور فذلك أحوط مراعاة للعبادة وخروجا من اللخلاف ..