سلام عليكم شيخنا الكريم .. لاتصح صلاة المفترض خلف المتنفل عند الجمهور لاختلاف النية .. واحتج عليهم بحديث معاذ أنه صلى بقومه مع أن قد صلى العشاء مع النبي ، السؤال :هذا الحديث تطرق إليه الإحتمال وهو أنه يحتمل أنه صلى مع النبي نافلة فهل ممكن أن نقول أن ماتطرق إليه الإحتمال بطل به الاستدلال؟
وعليكم السلام الظاهر أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الفرض، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم جماعة، فهي له نافلة، ولهم فرض، لأنه إمامهم وقارؤهم، فكانوا ينتظرونه، وأما احتمال العكس، وهو أنه كان يصلي مع النبي ﷺ نافلة، ويصلي بقومه الفرض، فهو احتمال ضعيف بعيد جدا، فلا يتصور أن يترك معاذ فضيلة الفرض وهي واجبة عليه وهو خلف النبي ﷺ، وأن يغير نيته خلف النبي ﷺ من فرض إلى نافلة! قال ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٧١ (ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه صلى الله عليه وسلم والدليل على صحة هذا التأويل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام). وليس في هذه المسألة قول للجمهور، بل الخلاف بين الأئمة فيها مشهور، وهم فيها من حيث العدد والمكانة سواء، فالأوزعي والشافعي وأحمد، يقابلهم مالك وأبو حنيفة والثوري. قال ابن بطال في شرحه للبخاري ٢/ ٣٧٣ (اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، فذهبت طائفة إلى أنه يجوز أن يصلى الرجل نافلة، ويأتم به فيها من يصلى الفريضة، هذا قول عطاء، وطاوس، وبه قال الأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وأبو ثور، واحتجوا بظاهر هذا الحديث. وقالت طائفة: لا يجوز لأحد أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة، ومن خالفت نيته نية الإمام فى شىء من الصلاة لم يعتد بها، هذا قول الزهرى، وربيعة، ومالك، والثورى، وأبى حنيفة، وأصحابه).  وليس كل احتمال يتطرق للدليل يبطل به الاستدلال، وإلا لبطلت عامة الأدلة، وهذه قاعدة لها معنى دقيق، كما قال القرافي في الفروق (الفرق الحادي والسبعون : الفرق بين قاعدة "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال"، وبين قاعدة "حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال" هذا موضع نقل عن الشافعي فيه هذان الأمران على هذه الصورة، واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك: فمنهم من يقول هذا مشكل، ومنهم من يقول هما قولان للشافعي، والذي ظهر لي أنهما ليستا قاعدة واحدة فيها قولان، بل هما قاعدتان متباينتان، ولم يختلف قول الشافعي ولا تناقض، وتحرير الفرق بينهما ينبني على قواعد: القاعدة الأولى أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية؛ لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ، لكن ذلك باطل، فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا. القاعدة الثانية: أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. القاعدة الثالثة أن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين أنواعه وأفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى {فتحرير رقبة} اللفظ ظاهر في إعتاق جنس الرقبة، وهي مترددة بين الذكر والأنثى والطويلة والقصيرة وغير ذلك من الأوصاف، ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة، وكذلك الأمر بجميع المطلقات الكليات، إذا تحررت هذه القواعد، فنقول الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح)