السلام عليكم، شيخنا وددت السؤال بارك الله فيكم هل يجوز لي أن أنكر في مسألة الزينة في الحجاب مثلا و أنا أعلم أنها مسألة خلافية و أنا كعامية لم يترجح عندي شيء، أيجوز أن أنكر على إحداهن و أقول فعلك هذا (محرم شرعا) ، و ما قولكم فيمن يجيز من أهل العلم احتجاجا بقوله سبحانه (إلا ما ظهر منها)
وعليكم السلام المنكر اسم جامع لكل ما حرمه الله ورسوله تحريما قطعيا بلا خلاف، كالشرك والفواحش والموبقات والمحرمات المعلومة، كالقتل والظلم والزنا والربا والقذف وأخذ مال الغير ظلما وعدوانا والسحر وعقوق الوالدين وشهادة الزور والغش والغدر والخيانة والنميمة.. الخ  فلا يدخل في حد المنكر المكروه الذي نهى عنه الشارع بلا إلزام، ولا ما اختلف فيه أهل العلم بسبب تعارض نصوص الشرع ثبوتا أو دلالة، خاصة ما قوي فيه الخلاف واشتهر بين الصحابة والتابعين - لا كل خلاف يروى - ومن ذلك الخلاف بين الصحابة في تأويل الآية ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال القرطبي في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف في معنى الزينة المستثناة (قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تُبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوّ عنه. قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورَهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المِحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا"، وأشار إلى وجهه وكفّيه. فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفّيها. وقد قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخِيف من وجهها وكفّيها الفتنةُ فعليها سَتر ذلك؛ وإن كانت عجوزاً أو مُقَبَّحة جاز أن تكشف وجهها وكفّيها) انتهى كلام القرطبي. فمثل هذه المسائل الخلافية المشهورة لا يجري فيها الأنكار على من أخذ بأحد القولين، وإنما يقع فيها النصيحة من المصلحين لما يخشون وقوعه من الفتن، والتناظر بين المجتهدين فيما يرجحونه بالأدلة، ويراعى فيها أعراف المجتمع وعاداته، فإذا اشتهر مذهب فقهي في بلد مسلم بتحريم أمر ما فينبغي مراعاته وعدم المجاهرة بمخالفته، فالعادة محكمة والعرف معتبر فيما لا نص فيه، فمن باب أولى فيما كان فيه مذهب فقهي قام العرف عليه.