دكتور حاكم من بداية تدوين السنة النبوية إلى يومنا هذا وتصحيح وتضعيف الأحاديث مازال قائما حتى فضيلتك قد تذكر أحيانا درجة أحاديث مختلف في صحتها من قرون .. فهل إذا اجتمع العلماء ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) في رؤيتهم للأحاديث قد نصل إلى عدد الأحاديث الصحيحة ؟ أما اننا سنظل نرى هذا يصحح وهذا يضعف ؟وشكرا
من الحديث ما أجمع أهل العلم على قبوله وثبوته وصحته، وهو عامة ما في الصحيحين، وعامة أحاديث السنن الأربعة، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، وهذا القسم نحو عشرة آلاف حديث صحيح.. ومن الحديث ما لا يختلف أهل العلم في رده وعدم ثبوته وضعفه، وهو ما في كتب الموضوعات كموضوعات ابن الجوزي والعلل المتناهية في الأحاديث الوهية له أيضا، وهي نحو ألف حديث كما في اختصار الذهبي للموضوعات، وعامته لا يعرفه أهل العلم ولا وجود له في مصنفات أهل القرن الأول والثاني، وأكبر المصنفات التي حوت كتب الأئمة في القرنين الأولين وهو مصنف عبدالرزاق الصنعاني (ولد 126 - ت 211) الذي جمع كتب شيوخه كجامع معمر وموطأ مالك وجامع الثوري وكتاب شعبة .. الخ  وبلغ عدد أحاديثه نحو عشرين ألف رواية مرفوعة إلى النبيﷺ وموقوفة على من بعده، ومع ذلك لا يكاد يوجد فيه حديث موضوع أو مكذوب.. والقسم الثالث هو المختلف فيه بين أهل العلم قبولا وردا، وصحة وضعفا، وليس مكذوبا ولا موضوعا، وإنما لم تتوفر فيه شروط الصحة التي أجمعوا عليها، كاختلافهم في حجية المرسل مما رواه الثقات، وكان القدماء يحتجون به مطلقا، حتى تكلم فيه الشافعي وقبله بشروط، وهو نحو ألف حديث مرسل، جمع أبو داود منها نحو ثمانمئة حديث في السنن .. وكاختلافهم في الرواة جرحا وتعديلا، وقد جمع هذا القسم أحمد في المسند، فكان عدد الأحاديث فيه بالمكرر أقل من ثلاثين ألف حديث بين صحيح وحسن ومقبول، وقال (جعلته للناس إماما فما لم تجدوه فيه فليس عن النبيﷺ)، وقد اقتصر فيه على المسند دون المرسل، والمقبول دون الشاذ والمنكر والمتروك والموضوع، وعلى المرفوع للنبي ﷺ دون الموقوف على الصحابة ومن بعدهم.. وهذا القسم الثالث هو الذي يختلف فيه أهل العلم بالحديث، وهو محل نظرهم واجتهادهم، كما هو حال الفقهاء فيما أجمعوا عليه، وفيما اختلفوا فيه.. وقد تتابع أئمة الحديث على تحرير القول في هذا القسم المختلف فيه والحكم عليه، كالمقدسي في المختارة، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، والمنذري، والنووي، والزيلعي، وابن تيمية، والذهبي، وابن عبدالهادي، والعراقي، والهيثمي، وابن حجر، والمناوي، والسيوطي، ومن المتأخرين أحمد شاكر، والمعلمي، والغماري، والألباني، والأرنؤوط.. الخ وتكاد أحكامهم - أو أكثرهم - تتفق على عامة هذا القسم تصحيحا وتضعيفا.. والعامة يرجعون إلى أهل كل فن في فنهم..