السلام عليكم ورحمة الله..ما حكم تولية النساء ولاية صغرى كحاكم لولاية مثلا أو إدارة شركة كبرى؟وهل هناك إجماع في النهي عن توليتها ذلك؟جزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله تولي الشركات والمؤسسات ليست من الولايات العامة أصلا، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز تولي المرأة مثل ذلك، وإنما الخلاف بين الفقهاء هو في موضوع الولايات العامة للمرأة في الدولة، فلا خلاف بينهم على أنه يشترط للخلافة والرئاسة العامة للدولة الذكورة، وأن المرأة لا تكون خليفة، ولا إماما عاما، ولا رئيسا أعلى للدولة، وقد دل عليه النص والإجماع القطعي، واختلفوا فيما دون ذلك، كما في ولاية القضاء، فأجازه الحنفية والظاهرية وابن جرير الطبري، قال ابن حزم في المحلى 8/ 527 (مسألة: وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق، فإن قيل: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" . قلنا: إنما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمر العام الذي هو الخلافة. برهان ذلك -: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها" . وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور)ه والشفاء بنت عبدالله القرشية من المهاجرات الأول، قال عنها ابن حجر في الإصابة 8/ 202 (وكان عمر يقدمها في الرأي، ويرعاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق)ه فالصحيح أن مثل ذلك متروك للعرف، وليس هو من المقطوع به، ويمكن الأخذ بقول الحنفية والظاهرية، بأن تتولى المرأة القضاء في الدوائر القضائية الخاصة بالنساء، وكل ولاية تخص النساء فهي أحق بولايتها..