مَن مِن الفقهاء لا يعتد بحديث الاحاد ؟
لا يعرف كبير أحد من الفقهاء لا يحتج بخبر الآحاد، وإنما وقع خلاف قديم في خبر الواحد - وليس الآحاد - بين من يقيسون الرواية على الشهادة ويشترطون العدد للرواية اثنين فأكثر وهم بعض المعتزلة وبعض أهل الرأي، ومن لا يشترطون هذا الشرط وهم عامة الفقهاء، وقد رد الشافعي على من يشترطون العدد، وثبت حجية خير الواحد، في كتابه "الرسالة"، ونقض حججهم، ومع ذلك فمن يشترطون العدد - كالجبائي المعتزلي - يقبلون خبر الواحد حتى وإن كان مرسلا إذا كان معه عاضد، كشهرة الخبر، وعمل بعض الصحابة به، وعمل عامة الفقهاء، وكذا يقبولون خبر الواحد الذي أجمعت الأمة على صحته، أو أجمعت على العمل بمقتضاه، كما قال أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه الحافل "المعتمد في أصول الفقه" (فأما خبر الواحد إذا أجمعت الامة على مقتضاه وحكمت بصحته فانه يقطع على صحته، لأنها لا تجمع على خطأ، وإن لم تحكم بصحته فعند الشيخ أبي هاشم وأبي الحسن وأبي عبد الله رحمهم الله أن الأمة لا تجمع على مقتضى خبر الواحد إلا وقد قامت به الحجة، وعند غيرهم أنه لا تكون الحجة قد قامت به ولا مقطوعا على معينه، لأن الامة إذا اعتقدت وجوب العمل بالخبر المظنون لم يستحل أن يروي لها خبر واحد قد تكاملت فيه شرائط العمل فتعمل به لأن العمل يتبع الاعتقادات، ولهذا جاز أن يجمعوا على الحكم بالاجتهاد لما كانوا قد اتفقوا على وجوب العمل به، وجواز ذلك في خبر الواحد أولى لأنه أظهر)ه ومع ذلك كله فلا يكاد يوجد خبر واحد صحيح لا يخلو من عاضد، إما بإجماع على صحته كعامة أحاديث الصحيحين، أو إجماع على العمل به، أو موافقة قول بعض الصحابة وعملهم، أو شهرته واستفاضته بل لا يكاد يوجد خبر واحد صحيح ليس له شاهد، فعامة السنة الصحيحة مشهورة، كما قال أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة" عن كتابه السنن وفيه نحو أربعة آلاف وثمان مئة حديث وأنها كلها مشاهير إلا ما نص هو على ضعفه ولهذا السبب لم يستطع المعتزلة التفرد بمذهب فقهي خاص بهم يعبر عن موقفهم هذا تجاه خبر الواحد، فهم إما على مذهب أهل الرأي أو على مذهب الشافعي، وهذا يؤكد بأنه لم يكن لهذا الخلاف النظري الأصولي كبير أثر على الفقه الفرعي لشهرة عامة السنن التي يحتج الجميع بها كأحاديث الصحيحين والموطأ والسنن الأربعة، وإن اختلفوا في تأويلها وفهمها، كما اختلفوا في تأويل القرآن فالعلم بالسنة واستفاضة العمل بها بين الفقهاء من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين للفقه في النصف الأول من القرن الثاني أشهر من روايتها بالإسناد عند أهل الحديث، فحين يشترط الأصوليون الشهرة للخبر إنما يعنون شهرته بين الفقهاء علما وعملا وفتوى وقضاء - وهو الذي يعبر عنه ابن عبد البر وغيره عند الاحتجاج به بقوله (إن شهرته تغني عن إسناده) - لا شهرته عند أهل الحديث الإصطلاحية وهو ما رواه ثلاثة فأكثر