هل كان الامام الشافعي من حفاظ الحديث الذين يحفظون مئات الآلاف كأحمد والبخاري وغيرهم من الجهابذة ؟ ولماذا يعتبر المذهب الحنبلي أقرب المذاهب السنة حسب الرأي المشهور والذي يقال كثيرا مع أن أعلام المحدثين شافعية مثل الدارقطني والبيهقي حتى ابن حجر والسيوطي رضي الله عنهم وعن سائر الأئمة ؟ Ahmed_Elsaiad
الحمد لله وحده. 1- الشافعي إمام في الحديث تأصيلا وممارسة، وهو أوّل من دوّن في أصول الرواية وضوابط قبول الخبر، وكلامه المدوّن في ذلك عليه اعتماد من جاء بعده وإلى اليوم. وكان رحمه الله من المتقنين في الحفظ ومعرفة معاني الأخبار ودلالاتها، ولم يُحفظ عن الشافعي رحمه الله خطأ في الحديث، حتى قال أبو زرعة الرازي وغيره إن الشافعي لم يخطئ في حديث واحد. وهو في الأسماء والأنساب إمام كبير لا يشقّ له غبار، حتى إنّه ذاكر محمد بن إسحاق إمام السيرة والتاريخ في أسماء النساء حتى انقطع وظهر عليه الشافعي. وحتى إن الشافعيّ انتقد مالكًا لتصحيفه في بعض الأسماء، وأقرّ أبو حاتم الرازي صحّة قول الشافعي في بعضهم، وهذا مشهور. ** وكان الشافعي من حفّاظ حديث الحجاز والمدينة، ومن أعلمهم به، كيف وهو من أثبت الناس في ابن عيينة ومن مقدَّمي أصحابه، حتى قدّمه عدد من النقاد على جميع أصحاب ابن عيينة، وهو من كبار المتثبّتين في مالك بن أنس، وأعلمهم بحديثه، حتى إنّ أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله أعاد سماع الموطَّإ من الشافعيّ لمزيد تثبّته. ومع ذلك فليس هو في الإكثار كأحمد بن حنبل ، فلم تكن أحاديث العراق والشّأم عنده كما هي حاله مع حديث الحجاز والمدينة. ولذلك ورد عنه أنه قال لأحمد: (أنت أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصّحيح فأعلمني، يكون كوفيا أو بصريا أو شاميّا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا) اهـ. قلتُ: فقول الإمام رحمه الله: (يكون كوفيًّا أو بصريّا أو شاميًّا) وإعراضه عن ذكر حديث المدينة والحجاز؛ مقصود. فإن علماء المدينة والحجاز لما ظهر التدليس والزيادة والأحاديث التي لا أصول لها صحيحة في أهل العراق؛ استنكفوا عن كثير منها حتى يجدوا لذلك أصلا متصلا أو مرسلا أو موقوفًا (فتوى صحابي)، أو مقطوعًا (فتوى تابعي)، أو نحوه، في حديث المدينة والحجاز، وهذا مذهب المتقدمين من الحجازيين والمدنيين، فيهم مالك وغيره. وقد نص الشافعيّ على ذلك، قال: (والله لو صحّ الإسناد من أصحاب أهل العراق غاية ما يكون من الصحة ثم لم أجد له أصلا [يعني: بالمدينة ومكة]؛ على أي وجه كان، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو متصلا، أو قال به واحد من علماء الحجاز، أو على أي وجه كان = لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان) اهـ! وكان الشافعيّ يعرف قدر أحمد بن حنبل وتقدّمه في معرفة الحديث والعلل، وأحمد من جملة العراقيّين، فلا يُتعجّب من سؤاله له ورجوعه إليه في حديث العراق والشام. ومع ذلك فليس هو في الإكثار وسعة الرواية كأحمد بن حنبل، وصنوانه من الحفّاظ الذين جمعوا أحاديث الأقطار، كالبخاري، وكذلك كانت وفاة الشافعي مبكّرا قياسا إلى طبقته من المحدّثين سببا في نزول حديثه، والعلوّ عند المحدّثين أشهى شيء! ========== 2- لأن في المشهور من الآراء ما هو وهم خالص. وقضيّة قرب المذهب الفقهي من السنّة - رغم وقوع كثير من الوهم والمزايدة فيها كما أقول لك - ليس لها علاقة وثيقة بكون عامّة المصنّفين في أصول الحديث، وكثير من المصنّفين في شروحه، شوافع. وشرّاح الحديث والمصنّفون في أصول الحديث؛ ليسوا (المحدّثين) حصرا. ففي المحدّثين جمهرة عظيمة حنبليّون ومالكيّون. نعم، أصول علم الحديث، أو (منطق المنقول) كما أحب أن أسمّيه، شافعيّ الهوى! أسّسه الشّافعي تدوينًا، وخطا به الخطيب البغدادي أعظم خطواته، وعلى كتاب ابن الصلاح اعتماد النّاس كلهم، ولا يمكن إغفال أثر الذهبي والعراقي وابن حجر. وهؤلاء كلهم شافعيون، فافهم! والله أعلى وأعلم.