السلام عليكم ، هل فعلا هناك اكثر من حديث بالبخاري تحرم الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا منع الصلاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله تحريم الخروج على السلطة مقيد في الشرع بخمسة قيود، أربعة قيود وشروط ثبوتية إيجابية، وشرط خامس عدمي فالأول : إقامة العدل والقسط، بإقامة نظام الحكم الإسلامي، والحكم بالكتاب وشرائعه وفرائضه وأحكامه، كما في الحديث الصحيح في مسلم "إن أُّمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى" ، وفي لفظ "ما أقام فيكم كتاب الله"، وهذا الأصل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما في قوله تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾، وهو الذي من أجله شرعت أحكام الإمامة ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾، ومن أجله شرع الجهاد ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾، والفتنة تعم الشرك والظلم والطغيان، كما في قصة أصحاب الأخدود ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾، فالغاية من الخلافة والإمامة والإمارة إقامة الحق والعدل، ومن إقامة الكتاب أيضا التزام الشورى، فلا يتولى أحد الإمارة والإمامة إلا باختيار الأمة ورضاها ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وكما أجمع عليه الصحابة في خطبة عمر "من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا"..ه الثاني : إقامة الصلوات وشعائر الإسلام، كما في الصحيحين "لا ما أقاموا فيكم الصلاة"، وكذا إقامة الزكاة بأخذها من الأغنياء ودفعها للفقراء، كما قال تعالى ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم﴾، وعلى هذا أجمع الصحابة، وعلى قول أبي بكر كما في الصحيح "والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة"..ه الثالث: حماية الأمن الداخلي والخارجي، كما في الصحيح "إنما الإمام جُنّة يُقاتل من ورائه"، فهذا من أقوى أدوات الحصر والقصر الادعائي، بقصر المبتدأ الموصوف على الخبر الصفة، وكأنما أهم مسئوليات السلطة أن تكون جنة ووقاية لحماية الأمة، فإن عجزت عن ذلك خرجت من حد الإمامة الشرعية، ووجب إقامة غيرها مكانها، ومن باب أولى إذا كانت مصدر خوف وإرهاب وعدوان على المجتمع الرابع: الأهليه والكفاءة كما في شروط بيعة العقبة في الصحيحين ، "وألا ننازع الأمر أهله"، وأهله هم من توفرت فيهم أهلية الإمامة من حيث الصفات كالعدالة والكفاءة السياسية، أو من حيث عقد الإمامة له بالشورى والاختيار، فهذا الذي لا ينازع بالإجماع، أما أئمة الجور الذين يغتصبونها بالقوة، أو لا تتوفر فيهم العدالة ففيهم الخلاف المشهور بين سلف الأمة، مع إجماعهم على جورهم وظلمهم وعدم أهليتهم لها، وإنما اختلفوا في الخروج عليهم ولهذا قال سفيان بن عيينة في آية ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين﴾، "لا يكون الظالم قاضيا ولا واليا ولا إماما"، وقال الإمام مالك إمام أهل السنة في عصره بلا منازع "لا يكون الإمام إماما إلا على شرط أبي بكر"، وهي سنن الخلافة الراشدة، وقال أيضا "لا بيعة لهؤلاء الظلمة، ولا بيعة لمكره، إنما بايعتم مكرهين"، ولهذا أفتى أهل المدينة سنة ١٤٥ بالخروج على المنصور مع محمد النفس الزكية بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي، وكذا أفتى أبو حنيفة أهل العراق بالخروج مع أخيه إبراهيم، وقال مالك حين سئل عن القتال مع الإمام الجائر إذا خرج عليه خارج "إن كان كعمر بن عبدالعزيز فقاتل معه، وإن كان كهؤلاء الظلمة فلا"، إلا أن يقصد الخوارج أموال الناس ودماءهم، فيجب قتالهم الخامس : ألا يظهر من السلطة كفر بواح، كما في حديث البيعة نفسه في الصحيحين "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان"، فإن ظهر فلا بيعة، وكفرا هنا جاءت نكرة فتعم كل كفر ظاهر