ماحكم من يؤدى زكاة ماله ويتهرب من الضرائب
إن كانت الضرائب تؤخذ بالحق وتصرف بالعدل في مصالح المجتمع العامة - على النحو الذي سبق بيانه في شروط جوازها - فيجب شرعا دفعها، ولا فرق بين دار الإسلام وغيرها، فإذا دخل مسلم بلدا غير إسلامي فيجب عليه التزام شروطهم عليه ومن ذلك الضرائب التي يأخذونها مقابل الخدمات التي يقدمونها له.. قال سحنون كما في "الموازية" ٣/ ٣٢٠ (كل أسير حر أو عبد كان عند العدو غير ممتنع منهم فأمنهم وأمنوه، أو أخذوه، ثم أطلقوه وائتمنوه فليف لهم. وإن لم يؤمنهم من نفسه ولكنهم أمنوه وأدخلوه دارهم فلا يغدرهم، ولا يخنهم، ولا يأخذ لهم شيئا).. فإذا كان هذا حكم الأسير فمن باب أولى من دخل أرضهم مختارا على شروطهم فإنه يجب عليه الوفاء لهم.. وقال محمد بن الحسن في "الأصل المبسوط" ٧/ ٤٥٦ (إذا دخل بأمان لم يحل له أن يخفر ذمته، ولا ينقض عهده، ولا يغدر بهم، وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له). وقال الشافعي في "الأم" ٤/ ٢٦١ (وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه من ضياعهم أو لم يولوه، فأمانهم إياه أمان لهم منه فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم.. فإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إلى وقت، وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في إسارهم فلا ينبغي له أن يعود في إسارهم، ولا ينبغي للإمام أن يدعه إن أراد العودة، فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئا لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق، وإن كان أعطاهموه على شيء يأخذه منهم لم يحق له إلا أداؤه بكل حال، وهكذا لو صالحهم مبتدئا على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم إنما أطرح عليهم ما استكره عليه)، وقال في ٤/ ٢٦٣ (إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم). ففرق الشافعي بين ما أكرهوه على دفعه من المال فلا يجب عليه دفعه لهم، وبين ما اصطلح معهم عليه بلا إكراه كمن يدخل أرضهم مختارا ويلتزم دفع الضرائب لهم، وهي مقابل ما يقدمونه له ولمواطنيهم من خدمات، فليس له غشهم والاستفادة من خدماتهم والامتناع عن دفع الضرائب لهم، فهذا من الغدر بهم والغش في معاملتهم وكلاهما محرم كما قال تعالى {وأوفوا بالعهد} وفي الصحيح (ليس منا من غش)، وهذا لفظ عام يشمل كل من غش سواء غش مسلما أو غير مسلم.. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ٩/ ٢٩٥ (من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا أما تحريم الربا في دار الحرب، فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله تعالى: {وحرم الربا}، وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. وأما خيانتهم، فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان، فخاننا، كان ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم). فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، رده عليهم، وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه رد ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم). وقال في ٩/ ٣١٩ (وإن اشترى الأسير شيئا مختارا، أو اقترضه، فالعقد صحيح، ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة، فأشبه ما لو فعله غير الأسير). ومثل ذلك الضرائب المالية، فإنه يجب الالتزام له م بعهدهم وشرطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن أخذ منهم مالا بغير وجه حق وجب رده.