عندي إختبار بمدينة أخري وليس معي محرم لي خال لكن أمى تنهاني أن أطلب منه مرافقتي،تم إفتائي بالمرجوح بجواز سفري وحدي،لأنه قصير والطريق آمن وسيترتب على تغيبي عن الإختبارات دفع المصاريف مرة أخري وبالتالي سأحتاج للعمل.ولست مرتاحة للعمل بالمرجوح،ولست مرتاحة لترك دراستي بآخر عام إلى أن أرزق بمحرم.ماذا أفعل
جائز للمرأة السفر لوحدها عند الحاجة، وأمن الطريق، وقصر السفر، ولا خلاف بين أهل العلم في أن النهي عن (سفر المرأة إلا مع ذي محرم) حكم معقول المعنى، فهو بسبب الخشية عليها، ولحمايتها وحفظها، كما نهي الرجل عن السفر وحده، ففي الحديث الصحيح في المسند (نهى النبي ﷺ عن الوحدة وأن يسافر الرجل وحده)، وقال (الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب)، حتى لا يتعرض الواحد أو الاثنين للخطر فلا يجدان من يسعفهما. ولهذا كانت عائشة لا ترى وجوب المحرم لسفر المرأة، وإنما استحبابه احتياطا لحفظها، فكانت تقول كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (ليس كل النساء تجد محرما).  وقد اختلف الفقهاء في مدة السفر الذي يحرم على المرأة الخروج فيه إلا مع ذي محرم بين حديث (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذى محرم)، وحديث (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). قال ابن بطال في شرح البخاري ٣/ ٨١ (قد أثبت للسفر حرمة إذا كان يوما وليلة، فدل أن ما دونه بخلافه، وإذا لم يكن إلا حضر، أو سفر، ولم يكن لما دون اليوم والليلة حرمة، صح أنه فى معنى الحضر). وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٥٢ ( واستدلوا [الجمهور] من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة، وأن حكم من سافر حكم الحاضر، لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق، وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها، في البادية والحاضرة، وأما اليوم والليلة فظعن وانتقال يكون فيه الانفراد وتعترض فيه الأحوال، فكان في حكم الأسفار الطوال، لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها.. وقالت طائفة لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يومين، وكل سفر يكون دون ليلتين فللمرأة أن تسافر بغير محرم، هذا قول الحسن البصري والزهري، ومن حجتهم ما رواه شعبة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم". وقال آخرون لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تسافر بغير محرم، هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن مسعود، قال أبو حنيفة ثلاثة أيام ولياليها مسير الإبل ومشي الأقدام، ومن حجتهم ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهﷺ قال "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم"). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٧٦ (والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة، وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها، واستحسنه الروياني، قال إلا أنه خلاف النص... وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها"، وهو في البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز..). وقال ابن تيمية كما في "المستدرك على مجموع الفتاوى" ٣/ ١٨٥ (تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقاله بعض أصحابه، فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة، وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وذكر أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم، ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة هذا كلامه).