https://ask.fm/Dr_Mutlaq/answers/138941526909 أحالني عليك الشيخ مطلق .
الحمد لله وحده. بارك الله في الشيخ على حسن ظنّه. سؤالك هو: (ما فائدة دراسة علم الحديث التطبيقي وقد نقحت الكتب واستقرت الأحكام صحة وحسنا وضعفا على خلاف بينهم؟ حتى علم التخريج صار الآن بكبسة زر!). الجواب: هذا كلام من لا يعرف الحديث لا تأصيلا ولا تطبيقًا، ولا أثر معرفة ذلك على فقه الحديث. ولو مشيت على المغالطة التي في السؤال تنزلا، وسلّمت أن الأحكام قد استقرّت والكتب قد نقّحت، فستبقى فائدة وجيهة لا يمكن التنازل عن تحصيلها. وهي معرفة: كيف استقرّت وتنقّحت. إحدى أهمّ الإشكاليات التي تواجه الوحيين هي إشكاليّة إقامة الحجج على الصحّة. فالمسلم السنّيّ المتشرّع، قد لا يخطر على باله أن يكون هناك ألف إشكاليّة حول صحيح البخاريّ يطرحها أقوام من الرّافضة، والملاحدة، والكفّار. وأن هذه الإشكاليات لا يمكن أن تُدفَع بمجرّد الدفع بالصّدر، وأنّ النتائج المعلبّة ليس لها هنا موضع. فمخالفك لا يقنع بأن تقول له: هذا صحيح البخاريّ، وينتهي الأمر، بل يحتاج منك أن تقيم الدلائل على صحّة الروايات علميّا. وهذا يلزمك أن تعود وتبحث عن أدلّة صحة الكتاب، وأدلّة صحّة اختيارات البخاريّ، ودفع الشبه عنه، مما يعني أن تبحث: كيف يصحّحون الأحاديث. فإذا علمتَ أن من أهل هذا الفنّ من يقول إن البخاريّ قد أودع كتابه بعض الأحاديث التي يريد هو أن يضعّفها، وأن الأمر أدقّ من سطحيّة المتأخّرين الذين يقولون: كل حرف بين دفّتي الكتاب أراد البخاريّ أن يقول: هذا صحيح؛ فربّما حينئذٍ يتغيّر نظرك في تعلّم الحديث تأصيلا وتطبيقًا. حتى إذا سألك سائل مستشكل: كيف صحّ الحديث؛ وجدتَ جوابًا. ثم هذا أنت تقول: (على خلاف بينهم)، وإذا كان الفقيه يستعمل الحديث كأصل من أصول معرفة حكم الله تعالى في الأحكام، فإنّ الفقيه الذي احتجّ بالحديث قديمًا وصنع من الحديث حكمًا شرعيًّا أودعه كتابا، هو هو الفقيه الذي يحتاج إلى الحديث اليوم، ليستدعيه في نازلة نزلت، ويبني عليه فقهًا في وقائع حادثة، حتى إنّه ليحتاج إلى تحرير كلمة في الحديث ومعرفة صحّتها أحيانا. وقبل ذلك: هو الفقيه الذي يحتاج إلى معرفة كيف يرجّح بين المختلفين في الحديث صحة وضعفا، لتصحيح مأخذ فقهيّ على آخر، سواء كان في مذهب واحد، أو بين المذاهب. وكلّ هذا جواب على التنزّل، وإلا فإن الأحكام لم تستقرّ، ومساحة الأحاديث التي لم يحكم عليها أحد حكمًا قاطعًا: شاسعة. واعتبر بأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، فإنه لما ضيّق على المتأخّرين الاستقلال بالتصحيح والتضعيف، ودعاهم إلى الاكتفاء بأحكام من سبق؛ اضطرّ رحمه إلى التوسّع في قبول الأحكام توسّعا غير مرضيّ. وجرّ خلفه في توسّعه بعضَ المصنّفين في أصول الحديث، رغم أنّهم لم يوافقوه على أصله ذاك! ثمّ كان تأثّر الفقهاء المتأخّرين بذلك عظيمًا، فأدخلوا في أدلّة مذهبهم ما لم يرده أئمّة المذاهب، حتى أتى بعض من لم يفقه ذلك، فحكم بأنّ الحديث مردود، وبه ردّ الفقه المستنبط منه، وكلّ ذلك غلط! الحقّ؛ أن الإشكاليّات الباقية في علم الحديث تأصيلا وتطبيقًا، كثيرة، وأنّ أثر ذلك على الفقه عند المتأخّرين؛ واضحٌ. وأما الثّابت الوحيد الذي لا يحلّ مخالفته في علم الحديث؛ فهو أن الروايات قد حُفظَت، والأسانيد قد دوّنت، وأن خطأ المخطئ محفوظ كإصابة المصيب.. وما سوى ذلك من الأحكام وغيرها، فهو على مائدة البحث، مهما كان الرّاوي، ومهما كان الكتاب.. على الأقل لفهم مأخذ الكتاب، والدفاع عن اختيارات الكاتب. حتى تلك الأحاديث التي اتّفق أهل الحديث على أنها (حجّة)، لا بدّ من إقامة البيّنات على صحّتها كما شرحتُ لك، وهذا لن يكون إلا إذا عرفتَ كيف يصحّحون: تأصيلا، وتطبيقًا.