السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليك يرجح ابن جرير في مواضع من تفسيره بعض القراءات المتواترة على بعض بل أحيانا قد يقول غير جائز القراءة إلا بكذا، فهل يجوز إنكار بعض القراءات المتواترة لرجحان المعنى في القراءة الأخرى؟ مناور النوب
وعليكم السلام وأحسن إليك هذه قضية خلافية وهذا مذهب الطبري وغيره يرى التفضيل بين القرآءات، فيفضل المتواترة على المشهورة، والمستفيضة على الشاذة الصحيحة، وما وافق العربية على ما خالفها، أما المتواترة على المتواترة فنادر، إلا إذا يرى إحداهما غير متواترة. قال ابن عاشور في التحرير (ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة، وهو تمايز متقارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحانا، على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا من ترجيح قراءة على غيرها، ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري، والعلامة الزمخشري). وقال ابن حيان في البحر المحيط ({من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه} قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي من يَصرف مبنيا للفاعل، فمن مفعول مقدم والضمير في يصرف عائد على الله ويؤيده قراءة أبيّ من يصرف الله.. وتكلم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم فاختار أبو عبيد وأبو حاتم وأشار أبو علي إلى تحسينه قراءة يصرف مبنيا للفاعل لتناسب {فقد رحمه{ ولم يأت فقد رُحم، ويؤيده قراءة عبد الله وأبي من يصرف الله، ورجح الطبري قراءة يصرف مبنيا للمفعول قال: لأنها أقل إضمارا.. وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى أبو عمرو الزاهد أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع. وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة، لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى كان عالما بالنحو واللغة متدينا ثقة). وقد قال الطبري في قراءة ﴿لم يتسنه﴾ (وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة والحجاز. والصواب من القراءة عندي في ذلك إثبات"الهاء" في الوصل والوقف، لأنها مثبتة في مصحف المسلمين، ولإثباتها وجهٌ صحيح في كلتا الحالتين في ذلك). وقال (وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ (يَوْمَ نَنْفُخُ فِي الصُّورِ) بالنون بمعنى: يوم ننفخ نحن في الصور، كأن الذي دعاه إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق بينه وبين قوله (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ) إذ كان لا خلاف بين القرّاء في نحشر أنها بالنون. والذي أختار في ذلك من القراءة يوم ينفخ بالياء على وجه ما لم يسمّ فاعله، لأن ذلك هو القراءة التي عليها قرّاء الأمصار وإن كان للذي قرأ أبو عمرو وجه غير فاسد). وقال (وكان أبو جعفر القارئ يقرأ (وَرَبَأَتْ) بالهمز. وذلك غلط، لأنه لا وجه للربء ههنا، وإنما يقال: ربأ بالهمز بمعنى حرس من الربيئة، ولا معنى للحراسة في هذا الموضع، والصحيح من القراءة ما عليه قراء الأمصار). (واختلفت القرّاء في قراءة قوله (لِيَجْزِيَ قَوْمًا) فقرأه بعض قرّاء المدينة والبصرة والكوفة: (لِيَجْزِي) بالياء على وجه الخبر عن الله أنه يجزيهم ويثيبهم وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الكوفيين "لنجزي" بالنون على وجه الخبر من الله عن نفسه. وذُكر عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤه (لِيُجْزَى قَوْمًا) على مذهب ما لم يسمّ فاعله، وهو على مذهب كلام العرب لحن، إلا أن يكون أراد: ليجزي الجزاء قوما، بإضمار الجزاء، وجعله مرفوعا (لِيُجْزِي) فيكون وجها من القراءة، وإن كان بعيدا . والصواب من القول في ذلك عندنا أن قراءته بالياء والنون على ما ذكرت من قراءة الأمصار جائزة بأيّ تينك القراءتين قرأ القارئ. فأما قراءته على ما ذكرت عن أبي جعفر، فغير جائزة عندي لمعنيين: أحدهما: أنه خلاف لما عليه الحجة من القرّاء، وغير جائز عندي خلاف ما جاءت به مستفيضا فيهم. والثاني بعدها من الصحة فى العربية).