هل يجوز نعت سيدنا معاوية -رضي الله عنه- بأنه باغيٍ ؟وهل يجوز وصف سيدنا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بأنه مخادع لحادثة التحكيم؟
لا فمعاوية رضي الله عنه صحابي أجمع الصحابة على خلافته عام الجماعة، وبايعه الحسن بن علي وآل البيت، وكفى به تعديلا له، والواجب الترضي عن الصحابة وحبهم جميعا، والاستغفار لهم، ومعرفة فضلهم، كما قال تعالى {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى} فقد وعدهم الله جميعا الحسنى، ومعاوية ممن أنفق من بعد فتح مكة وجاهد مع النبي ﷺ، وكما قال تعالى {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا}، وقد أخبر الله أنه تاب عن أهل جيش العسرة في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يتخلف عنها أحد معروف، وكانوا نحو أربعين ألف صحابي فقال الله في شأنهم {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة .. وعلى الثلاثة الذين خلفوا..}.. وأما إطلاق وصف البغي عليه احتجاجا بحديث (ويح عمار تقتله الفئة الباغية)، فهذا من الظلم والعدوان، إذ هذا وصف للفئة بمجوعها لا وصف لكل فرد بعينه، وإن كان مجتهدا أو متأولا أو جاهلا..  ثم إن المؤمن إذا وقع منه بغي فتاب وأصلح حرم إطلاق هذا الوصف عليه بعد ذلك، كما قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله}، وقد رضي معاوية ومن معه بالصلح، ورضوا بالتحاكم ورضي به علي، وقد صلح أمر الأمة عام الجماعة، فلا يلزمهم وصف البغاة بعد ذلك، ولا يقال عن معاوية باغ، بل يقال وقع من أهل الشام بغي، حين خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه وهو خليفة راشد، فهم حينئذ فئة باغية قبل الصلح مع علي، فلما رضوا بالصلح ونزلوا على حكم الله توقف البغي وحرم الذم.. ولا يتصور أن يكون معاوية باغيا ظالما ويبايعه الحسن والحسين وآل البيت بخلافة النبوة، فيكونون قد ولوا على الأمة من لا يحل شرعا البيعة له، فضلا عن التنازل عن الخلافة له! وكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي كريم، وقد رضي علي به في الصلح والتحكيم، ولولا عدالته عنده لما قبل النزول على حكمه، وقد اشترط الله في دم صيد الحرم أن {يحكم به ذوا عدل منكم}، فكيف يتصور أن يرضى علي في الحكم بدماء المسلمين بحَكم غير عدل! وأما قصة الخديعة التي تروى فهي من أكاذيب القصاص، ولا تثبت بإسناد صحيح، وقد أشرت إلى ذلك في كتاب (الحرية أو الطوفان) وكتاب (تحرير الإنسان).. ومع ذلك فما اجتهدوا فيه وأخطأوا يرد إلى الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين، ولا تكون اجتهاداتهم التي أخطأوا فيها حجة ولا سنة ولا دليلا..