بس الدكتور محمد حسان قال:هذه المسألة أدلتها إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح
ما هو ببساطة يا مولانا هذا الكلام عجن، ويروج على أسماع العوام للصناعة اللفظية التي فيه فقط، وإلا فالعلماء لا يعرفونه ولا يسلكونه. يعني بقطع النظر عن: أن المسألة لا خلاف فيها عند السلف وأننا لن نناقش فقه نصوصها تفصيلا ولن نناقش درجة أحاديثها أيضا= قضية رد الحكم بهذه الحجة= مصيبة لو طردناها لن يلتزم هؤلاء لوازمها وستضيع كثير من الأحكام المجمع عليها والتي الخلاف فيها شاذ. فكونك تطلب للحكم حديثا صحيحا صريحا فقط= جهل وعجمة وخروج عن جادة أهل العلم سلفا وخلفا. وقد ضعف أحمد بن حنبل أحاديث ثم احتج بها، وهذا مشهور عنه وعن غيره، فقال القاضي: "معنى قول أحمد: (هو ضعيف)= على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب التضعيف عند الفقهاء؛ كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده.. فقوله: (هو ضعيف)= على هذا الوجه، وقوله: (والعمل عليه)= معناه: على طريقة الفقهاء". وقال ابن تيمية: "سئل أحمد عن حديث، فقال: ليس بصحيح، وعلل بأنه مرسل، وهذا لا يخرجه عن كونه حجة؛ فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وإن احتجوا به". ركز الله يبارك لك في كلام ابن تيمية واقرأه ثلاث أربع مرات كدا، عشان تفهم، وعشان تعرف أن العجن بتاع السلفيين المعاصرين في كثير من المسائل والمنهج لا يقول به ابن تيمية. وقال أيضا: "وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء، وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر، وأن أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا، وإن كانت الحجة توجب العمل به". وقال الحافظ ابن رجب في أثناء بحثه العظيم في المرسل: "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده.. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا= قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن". فهذه النقولات وغيرها كثير= تبين الوهم الذي يقع فيه بعض الناس عندما يظن أن كل حديث ضعيف -مع كونه قد يختلف في صحته- يعني ضعف الحكم الذي حواه، فمتى سمع ضعف حديث أو ظنه= نفض يديه من مدلوله، وكأنها معادلات رياضية! ولا يدري صاحب هذا النظر السطحي أن الحكم قد يكون له مدارك أخرى، وذِكر الحديث الضعيف= ليس دائما لأن الاعتماد عليه. فالمحدث إنما يحكم على صحة نسبة الحديث لقائله، وليس هذا حكما منه على المعنى الذي اشتمل عليه، الذي قد يؤيد بعموم أو إجماع أو قول صحابي أو قياس أو غير ذلك من أدلة الأحكام.