هل تخرج الزوجة من بيت زوجها إن طلقها ؟ و ان كانت الاجابة لا فهل تسكن معه في نفس البيت ؟و هل يجب ان تعامله معاملت الرجل الاجنبي فتستتر منه ؟ الا تُعد معيشة الرجل مع طليقته خلوه بإمرأة صارت أجنبية عنه لا تحِل له؟
إذا كان البيت للزوج وليس للمرأة فيه نصيب، وطلقها ولا ولد لها، فقد انتهت العلاقة بينهما، فإذا انتهت عدتها، خرجت من بيته، ولها مؤخر مهرها إن بقي منه شيء، والمتعة يقدرها القاضي بحسب العرف وحال الزوج، إلا إن كان لها منه ولد، وأرادت رعايتهم وحضانتهم، ولم تتزوج فهي أحق بهم، كما في الحديث الصحيح - عند أبي داود وأحمد وصححه الحاكم - في المرأة التي أراد زوجها انتزاع ولدها منها بعد طلاقها فقال ﷺ "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وما داموا صغارا في ولاية أبيهم، فيجب عليه أن يوفر لهم سكنا وينفق عليهم، وهي معهم تبع لهم، وليس له حق التفريق بينها وبينهم، فإن كانت ترضعهم فلها أجرة رضاعهم أيضا، كما قال تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، وقال ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حملن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .. لينفق ذو سعة من سعته﴾، قال أبو الفرج المقدسي في الشرح الكبير في مذهب أحمد في الناشرة وحقها بولدها (أما نفقة ولدها منه فهي واجبة عليه فلا يسقط حقه ... وعليه دفعها إليها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة، وكذلك أجر رضاعها يلزمه تسليمه إليها لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع لا في مقابلة الاستمتاع فلا يزول بزواله)، وفي مواهب الجليل في مذهب مالك (وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم)، وفي الدر المختار وحاشيته في مذهب أبي حنيفة (يجب على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد)، فعلى الأب توفير سكن لولده سواء في بيته إن كان يسعهم، أو يستأجر لهم سكنا ترعاهم فيه أمهم، وحكمه معها في الخلوة والنظر كالأجنبي، فليس له الخلوة بها، ولا أن ينظر إلى ما لا يحل له النظر منها، ويبقى بينهما علاقة الشراكة والتعاون في رعاية الأبناء بالمعروف، كما قال تعالى ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾