السلام عليكم يا دكتور ما حكم الالتحاق بالجيش والتجنيد الإجبارى للطلاب عند التخرج هل يجوز الدخول أم لا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التجنيد الإجباري محرم شرعا، وهو المعروف بالحشر، كما في حديث ثقيف عند أحمد وأبي داود "لا يحشروا ولا يعشروا"، أي لا يجمعوا ويسخروا للقتال مكرهين، ولا يؤخذ منهم عشر أموالهم، وهذا ما كان يفعله الملوك والحبابرة في الجاهلية، فأبطله الإسلام، وشرع الجهاد والزكاة، وكذا ورد في صلح النبي ﷺ مع أهل نجران وكانوا أهل ذمة "لا يحشروا"، فلا يحشر ولا يعشر مواطن في دار الإسلام، لا مسلم ولا ذمي، وقد أخبر القرآن عن فرعون بقوله ﴿فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى﴾، وقال له الملأ ﴿وابعث في المدائن حاشرين﴾ وهم الجند والعسكر الذي يحشرون الناس ويجمعونهم مكرهين، وقد أبطل الإسلام كل صور الإكراه والإلزام ومنه حشر الناس للقتال وسوقهم له مكرهين، كما قال تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾، وفي الحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، خصوصا الإكراه في القتال، ولهذا شرع الله الجهاد في سبيل الله وكان من أفضل الأعمال، وكانت عقوبة من تخلفوا عن الجهاد الطوعي هو منعهم من المشاركة في القتال لا إكراههم عليه، كما قال تعالى في شأن من تخلفوا من الأعراب والمنافقين ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم ... ذرونا نتبعكم... قل لن تتبعونا﴾، وقال ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴾، وقال ﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.. فإن رجعك الله .. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين﴾! فلا يكره أحد على العسكرية ولا يلزم بالقتال كرها، وإنما المشروع هو التطوع وإعداد الجيوش النظامية التي ينتظم بها الإنسان مختارا، كما يشرع للدولة تدريب الشعب على استخدم الأسلحة، دون إلزامهم بالعمل لديها أو القتال معها، أو تعطيلهم عن مصالحهم، وإنما تدربهم حسب المدة التي يحتاجها التدريب دون حبس لهم!   وليس للسلطة تسخير الناس للقتال دفاعا عنها ولا عن الوطن، وإنما عليها تدريبهم على السلاح ليدافعوا عن وطنهم تطوعا واختيارا، دون إلزام لهم، كما يجري في عالمنا العربي! أما الالتحاق بالجيوش في دول العالم الإسلامي، فالأصل فيه الجواز، وينوي العسكري المسلم الجهاد في سبيل الله والدفاع عن أرض الإسلام وعن المسلمين، ويحرم عليه أن ينفذ عملا عسكريا محرما فيه اعتداء وظلم لمسلم أو غير مسلم، كما في الحديث "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". والأصل في العمل في الجيش والعسكرية أو في الداخلية والأمن هو القيام بمصالح المسلمين وتحقيق الأمن لهم وحمايتهم داخليا وخارجيا، وهذا من أوجب الأعمال في دار الإسلام، فمن قام بها بهذه النية فهو بلا شك مجاهد مأجور، وهذا بخلاف من يعمل لصالح السلطة الظالمة وإعانتها على ظلمها فهذا محرم وهو المقصود في أمره ﷺ باعتزال أمراء السوء وقوله "لا تكنن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا"، كما في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، ففرق بين العمل في ولايات المسلمين ومصالحهم العامة لحفظ أمنهم وحمايتهم وأرضهم وأموالهم، والعمل في خاص عمل الظالم وجباية المال له بغير وجه حق، وعسف الناس على طاعته، فهذا الذي يجب على العسكري المسلم تجنبه، فإن ابتلي به فلا يباشر عملا محرما بنفسه، ولا يعين عليه، خصوصا القتل ظلما، فإنه لا عذر له فيه، بإجماع الفقهاء، ويحرم عليه انتهاك عرض أحد ظلما، أو ضربه، أو أخذ ماله ظلما، حتى وإن اضطره ذلك لترك العمل، وأشد منه حرمة العدوان على بلد وشعب مسلم واحتلال أرضه، أو حصاره، لمصلحة عدو كافر وبأمره فهذا باب من أبواب الردة!