"يا شيخ أنا احترت هل النصاري محاربيين لانهم خالفوا شروط العهد العمرية ومبيدفعوش جزية واذا كده المفروض يدفعوها ازاي مفيش دولة اسلامية اصلا ؟" - شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لهذا السؤال، أليس النصارى في مصر تحديداً محاربين، لما يظهر من حالهم ومكرهم بالمسلمين وطعنهم بالدين ومظاهرة الطواغيت ؟
لا ليسوا محاربين فهم مواطنون لهم حقوقهم وحرمتهم وذمتهم وعهدهم، ووقوفهم مع السلطة لا ينقض عهدهم، سواء جارت أو كفرت، فكما لا ينتقض عهد المؤمن بالإيمان بتغير الدول، لا ينتقض كذلك عهد الذمي بالأمان بتغيرها، فدار الإسلام لها ولأهلها أحكام مؤبدة لا تتغير بتغير السلطة وكفرها، ولا يحتاج المسلمون إلى تجديد إيمانهم، ولا الذميون إلى تجديد أمانهم، وكما لا يؤاخذ المسلمون بسكوتهم عن السلطة إذا كفرت أو جارت، أو طاعتهم لها، لا يؤاخذ الذميون كذلك بطاعتهم للسلطة، وإنما يؤاخذ من أجرم بوقوفه معها بجرمه وظلمه وعدوانه، سواء كان مسلما أو ذميا، ولا يؤخذ كل ذمي بجريرة غيره، وقد سبق تفصيل أحكام هذا الموضوع في قناتي في التلغرام.. وأما الشروط العمرية المذكورة في كتب الفقه فلا تثبت كلها عن عمر، بل زادها الولاة في عهد بني العباس، وإنما العهود النبوية والراشدة ليس فيها إلا أمانهم وحرمة دمائهم وأموالهم، وحريتهم الدينية، وولايتهم على كنائسهم، وعدم تدخل المسلمين في شئونهم، كما في صلح النبي ﷺ مع نصارى نجران، وفيه (لنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا ملتهم، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقه من وقهيته، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ربية، ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا)ه وكما في صلح خالد مع أهل الحيرة، وفيه كفالة الذمي ما دام في دار الإسلام، ففي "الخراج" لأبي يوسف في صلح خالد معهم (وجعلت لهم - أي أهل الذمة - أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم)ه فهذه ونحوها هي العهود والشروط المشهورة الصحيحة، وما عدا ذلك اجتهادات للولاة في عهد بني العباس، نسبت إلى عهود عمر وشروطه، ولم يذكرها الطبري، والمشهور عن عمر وشروطه العمرية ما صالح عليه أهل القدس وفيه(هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. فمن أخرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم يخلى بيعهم وصلبهم حتى بلغوا أمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء صار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية)ه