شيخ للضرورةالرد على الفيديووهل لو اعطيت احدهم متر قماش على ان يردها بعد عامين مترين هذا جائز ام لا https://www.youtube.com/watch?v=gkdBqUoC49M
هناك فرق بين بيع القماش متر بمترين عاجلا أو آجلا، واقتراض قماش على أن ترده المتر بمترين، فالأول وهو البيع جائز، وليس القماش مما يدخله ربا الفضل أو الأجل كما هو حكم الأصناف الست الواردة في الأحاديث، وما يقاس عليها بجامع العلة، بينما الاقتراض يجب رد مثله دون اشتراط زيادة، فالاقراض من باب الإحسان والمعروف لا يحل فيه اشتراط الزيادة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن رده وزيادة بلا شرط فهذا من السنة وهو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب، ولا من باب التحايل على الربا، وإنما يزيده تبرعا من عنده شكرا له على معروفه، فخير الناس أحسنهم قضاءً كما في الصحيح وهذا بخلاف البيع فهو قائم على التغابن وقصد الربح وأما قياس الريال أو النقد عموما كالدولار والجنيه على القماش وأنه لا يدخله الربا في البيوع فغير صحيح، بل هو قول باطل حتى وإن قاله بعض الفقهاء المعاصرين، فهم مأجورون على اجتهادهم ويحرم اتباعهم، ولا شك بأن النقود الورقية هي اليوم أثمان للمبيعات، وليس كذلك القماش، وسواء قيل أن قياسها على الذهب والفضة بجامع الثمنية، أو بعدم وجود فارق مؤثر في الحكم، ولهذا يمكن مبادلة بعضها ببعض، الدولار بالذهب والعكس، بينما لا يتم مبادلة الدولار بالقماش أو الذهب بالقماش كبديل عنه، وقد سبق بيان حكم الأوراق في سؤال سابق هنا وهذا بحث لي محكم في الربويات الست والالحاق بها لا بجامع العلة بل بانتفاء الفارق المؤثر  http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TlRRNEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp