السلام عليكم شيخنا لو بينت لنا الراجح في زيادة العمر ونقصانه والمحو والإثبات هل هو من اللوح المحفوظ؟ Mohammed Amin Hussain
هذه من مسائل القدر، وهو سر من أسرار الله في الخلق، كما قال ابن عباس (القدر نظام التوحيد)، وهو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وقدرته المطلقة التي لا يخرج عنها شيء، وأقداره التي قضاها في كل شيء بعلمه وحكمته. وقد اختلف المفسرون في معنى المحو والإثبات في الآية، والظاهر أنها عامة في الأقدار والأعمار، والأعمال والآجال، والمحو هو الإزالة للشيء حين انتهاء وقته الذي وقته له، والإثبات إيجاده ولزومه، وقد وجعل الله لكل شيء سببا إزالةً وإثباتا، ﴿ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته﴾، وهي كلماته القدرية الكونية، والشرعية القرآنية.. والله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وقدر للإنسان الخير والشر ويسر أسبابهما، وجعل له اختيارا وقدرة على فعل أيهما أراد، وكتب له أجره كذا وكذا إن فعل الخير، ووزره كذا وكذا إن فعل الشر، ثم ما يفعله الإنسان بالنهاية باختياره هو ما في أم الكتاب، فيُمحى أحد الخيارين المتاحين له - وكلاهما كان في كتاب مسطور وقدر ميسور - ويثبت له ما فعله واختاره بإرادته. وكذا رزقه وأجله يقدر الله له إن وصل رحمه بارك رزقه وأطال أجله، وإن قطعها ضيق رزقه وقصر أجله، فهما سببان متاحان له، وكتب الله له الأجلين والسببين، فأيهما اختاره وفعله أثبته الله له، ومحا عنه الآخر، وكان ما فعله بالنهاية هو الموافق لما في أم الكتاب! قال القرطبي في تفسير آية سورة الرعد ﴿لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ : (في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من سَرّه أن يُبْسَط له في رزقه ويُنْسَأَ له في أثَرِهِ فلْيَصِلْ رَحِمَه"، ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحَبَّ"، فذكره بلفظه سواء؛ وفيه تأويلان: أحدهما: معنوي، وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسن، والأجر المتكرر، فكأنه لم يمت. والآخر: يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ؛ والذي في علم الله ثابت لا تبدّل له، كما قال: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}. وقيل لابن عباس لما روى الحديث الصحيح : "من أحبّ أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله ولْيَصِلْ رَحمَه" كيف يزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عز وجل: {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىۤ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ}، فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني ـ يعني المسمى عنده ـ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البَرْزخ لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحِمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البَرْزخ ما شاء، وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أَجَل عمره في الدنيا ما شاء، فيزيده في أجل البَرْزَخ؛ فإذا تحتم الأَجل في علمه السابق ٱمتنع الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ}، فتوافق الخبر والآية؛ وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأَجَل على ظاهر اللفظ، في ٱختيار حبر الأمة [ابن عباس]. والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله؛ وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء، وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً، وهو الثابت؛ ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب، وهو الممحوّ، والله أعلم. قال الغزنوي: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة؛ فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال؛ وما في علمه من تقدير الأشياء لا يبدّل. {وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ} أي أصل ما كتب من الآجال وغيرها. وقيل: أمّ الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدّل ولا يغير).