يعني ايه يا شيخ عندي و عندك انا عايزه اللي يرضي ربنا و الشرع قال ايه هل ابدائهم حرام؟
مسائل الخلاف يكون الرأي فيها بحسب القائل، فيكون لمس المرأة مثلا ناقصا للوضوء مطلقا عند الشافعي، وليس ناقضا مطلقا عند أبي حنيفة، وبشهوة عند مالك وأحمد. ويكون ستر الوجه والكفين واجبا عند أحمد والشافعي، ومستحبا عند مالك وأبي حنيفة. وهكذا. فيفتي العالم بما ترجح عنده، ويعمل العامي بفتواه، ويكون هذا حكم الله في حقه. طيب: ما الذي يرضي الله؟ أن يسأل المستفتي عالما يثق بدينه وعلمه، ثم يعمل بقوله أيا كان، فيخرج بذلك عن داعية هواه، والعالم هو واسطته لطاعة مولاه وتحصيل رضاه. قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). طيب: أليس عند الخلاف سيكون أحد القولين صوابا والآخر خطئا؟ بلى. فكيف يكون من أخذ بالقول الخطأ قد وافق مرضاة الله؟ لأننا لا نتكلم في مسائل إجماعية قطعية، بل في خلافيات ظنية أراد الله منا أن نختلف فيها شرعا وقدرا، ولم يكلفنا بإصابة الحق في نفس الأمر، بل بالسعي لمعرفته بطريق صحيح مهما كانت النتيجة، فمن سلك هذا الطريق= رضي الله عنه وأثابه ولو أخطأ، ومن لم يسلكه= سخط عليه وعاقبه ولو أصاب. وما هذا الطريق؟ الاجتهاد لأهله، وله شروط صعبة لا تتحقق إلا للندرة.. والتقليد لسائر الناس، فيسألون من يثقون بدينهم وبعلمهم، فيفتونهم، فيعملون بذلك، فيسعدون في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وأما التقليد في الفروع: فهو جائز إجماعا، فكانت الحجة فيه: الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب الدنيا. ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة، إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد، فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدا، فتضيع الأحكام. فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}).