وفقك الله استفسار بسيطكيف يعرف العلماء العلم بأنه لايحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه ثم نجد من يرى من العلماء بقبول خبر الواحد العدل المحتف بالقرائن وأنه يفيد العلم هل من توضيح لهذا الإشكال وفقك الله
حياك الله .. هذه مسألة دقيقة مرتبطة بتعريف العلم نفسه وحدّه، حتى قيل لا يمكن حدّه لعسره، وقيل بل لا يمكن حده لظهوره، حتى عجزت العبارات عن تعريفه تعريفا جامعا مانعا، وحتى قيل العلم هو العلم وكفى! وهذا التعريف المذكور في السؤال هو أحد تعريفات العلم عند كثير من الأصوليين فهو تعريف اصطلاحي، وهو عندهم الذي لا يحتمل متعلقه - وهو النسبة بين الموضوع والمحمول - النقيض بوجه من الوجه، والنقيض هو المخالف لغيره بحيث لا يجتمعان معا، ولا يرتفعان معا، لا في الخارج ولا في الذهن .. وهي الحقائق البدهية الضرورية، كالشيء لا يكون موجودا معدوما في آن واحد، ولا لا موجود ولا معدوم في آن واحد.. حتى أخرجوا المعلوم بالحسيات من دائر العلم اليقيني، لأنه يمكن عليها الخطأ ويحتمل متعلقه نقيضه! فاقتصر في تعريفه هنا على التصديق الجازم المطابق للواقع .. بينما العلم لغة وشرعا أعم من ذلك، وهو يطلق على إدراك المعاني والأشياء مطلقا بلا تفصيل، على ما هي عليه تحقيقا أو تقريبا، فيشمل إدراك المفردات وهي التصورات للمحدودات، وإدراك الإضافات والنسبيات، وهي الأحكام والتصديقات بقسميها القطعية والظنية، سواء كانت جازمة، أو راجحة، أو مرجوحة، أو موهومة.. وقد أطلق القرآن العلم على الشيء والمعنى المدرَك عند من أدركه، كما في قوله تعالى ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾، فاختص الله بالعلم بإيمانهن الباطن، ورتب الحكم وهو عدم الإرجاع على العلم بإيمانهن الظاهر، وهو مقدور للمؤمنين المخاطبين بالحكم، وسمى كلا الأمرين المدركين علما.. وخبر الواحد يفيد العلم بالمفهوم اللغوي والشرعي والاصطلاح الفقهي، سواء أفاد الظن الراجح وهو الصحيح الذي لم تحتف به القرائن، عند الجمهور، أو الاعتقاد الجازم إذا احتفت به بالقرائن، كقبول الأمة له رواية وعملا، لخصوصية هذا الخبر، وأنه من الوحي المحفوظ، ولا يمكن أن يكون خبرا صحيحا ظاهريا ويتفق أهل العلم بالأخبار على صحته، وتعمل الأمة به، إلا ويكون ثابتا مطابقا للواقع محفوظا عن الشارع يقينا، وإلا تطرق الشك للرسالة كلها، إذ ليس الإخبار عنه كالإخبار عن غيره، فلا يقع عليه كذب أو خطأ إلا ويظهره الله للمؤمنين أو بعضهم، بحيث لا يمكن اتفاقهم على صحته مع احتمال ألا يكون كذلك في الواقع، ولا يوجد خبر اتفق أهل العلم على صحته من حيث الرواية، إلا ويكون العلم والعمل به مستفيضا قبل ذلك، فالرواية له أحد وسائل نقله، لا العلم به، فكل الأخبار التي من هذا النوع، متعلقاتها معلومة علما مستفيضا عند غير أهل الرواية من أهل العلم والفقه، ولهذا قبلوها لعلمهم بها، لا أنهم علموها بقبولهم للرواية!