عفوًا شيخنا أليس الحق هو اتباع الدليل حيثما كان ؟ لم نصحت بالبقاء على القول بنقض الوضوء للمرأة الأجنبية ؟! أمن مفاسد إن خالفوا العُرف في هذا ؟ المعذرة فقد استغربت حقيقة .. كون المفترض بِنَا اِتباع الحق حيثما كان ومهما كان الناطق به ! بوركتم
مفيش حق وباطل في مسائل الخلاف الفقهي ومفيش حاجة اسمها راجح بإطلاق راجح عند الشافعي، راجح عند أحمد، راجح عند جاهل معاصر، وكدا. دي قضية القضية التانية: لا مصلحة من نقل الناس من مذهبهم الذي عليه عملهم لمذهب آخر، وهذه سنة السلف كالإمام مالك لما رفض تعميم موطأه بطلب هارون الرشيد