ولكن يا شيخ هناك اجماعات موجودة ويستدل بها ولا تملك نص لا من القران ولا من السنة او حتى مجرد اثر عن صحابي مثل دية المرأة وانها على النصف من دية الرجل ؟؟
كثير من من المسائل ينقل فيها الإجماع ويراد الإجماع الظني أو الأغلبي، فلا يعتد الفقهاء بخلاف الواحد والاثنين، خاصة بعد عصر التابعين، ومن ذلك الإجماع على كون دية المرأة على النصف من دية الرجل، فقد نقل الشافعي وغيرها عدم الخلاف في ذلك، ولم يلتفت الفقهاء لقول ابن علية والأصم، لأنهما متأخران، ولا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين وأتباعهم في ذلك، وهو ثابت عن عدد من الصحابة، وهذا القول هو الموافق للقياس الجلي، والحكم العقلي، فضلا عن الإجماع، ولا يتنافى هذا مع مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل هو غاية العدل في التشريع، فقد ساوى الشارع في القصاص بين المرأة والرجل في القتل العمد، لأن حرمتهما واحدة، ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك، فنظر الشارع إلى النفس البشرية من حيث هي نفس محرمة، إلا أنه في القتل الخطأ حيث أوجب الدية وهي تعويض مالي، راعى الشارع المعنى المادي، فخفف عن المرأة في الدية، وضاعف دية الرجل، وهذا هو العدل، لأن القتل الخطأ ليس جرما، بل هو فعل خطأ، ولم يقصد القاتل القتل أصلا، فالذي وقع قتل بقضاء وقدر، قد يصدر من أي إنسان بلا قصد، فالذي فات بالوفاة هنا هو المنفعة المالية، فكانت الدية بحسب ما فات منها، ولما كان الرجل هو الذي ينفق على زوجته - فإذا قُتل خطأ كان الضرر على زوجته وأسرته أشد لأنه المنفق عليهم - كانت ديته كاملة تعويضا لزوجته وأسرته عما فاتهم من نفعه لهم، في حياته، ونفقته عليهم، وما لحق بهم من ضرر مالي، فاستفادت المرأة من دية زوجها، بينما إذا كانت هي المقتولة خطأ كانت الدية على النصف يأخذها زوجها وأولادها وورثتها، وبما أنها لم تكن تعولهم وتنفق عليهم، ولم يلحق بهم ضرر مالي خفف من ديتها، وكذلك لما كان القتل أكثر ما يقع من النساء هو بين امرأة وأخرى بسبب خلطتهن فيما بينهن - ولهذا خرج قوله تعالى ﴿والأنثى بالأنثى﴾ مخرج الغالب، لأنه أكثر ما يقع القتل منهن هو فيما بينهن - خفف الشارع عنهن، فصار تخفيف دية المرأة، ومضاعفة دية الرجل في مصلحة المرأة في كلا الحالين، فمن جهة هي من تستفيد من دية الرجل المضاعفة إذا ورثته سواء كانت زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته، بينما لا يستفيد الرجل مثل ذلك حين تكون الدية للمرأة سواء كان زوجها أو والدها أو ولدها، كما أن الدية في القتل الخطأ سواء كان القاتل رجلا أو امرأة هي على العصبة وهم الرجال، ولا يشاركن النساء في دفع الديات، فكان مضاعفة دية الرجل حكما عادلا مقابل ما وجب عليه من تكاليف مالية يتحملها في الحياة كالإنفاق على زوجته وأمه وابنته، ومشاركته في دفع الديات، وهي تكاليف لا تتحملها المرأة، فهي ترثه وتأخذ المهر والنفقه، دون أن تتحمل أي تكاليف مالية، فصارت تشاركه في ماله، وتحتفظ بمالها لها، فكان الحكم بتخفيف ديتها على النصف هو غاية العدل، إذ الدية ليست مقابل النفس، ولا يعدل النفس البشرية شيء من المال، وإنما الدية هي تعويض عما فات أسرة المقتول خطأ من منافعه المادية، فروعي في تقديرها منفعة كل منهما، والمرأة هي المستفيدة في كلا الحالين، فهي لا تدفع أصلا دية الرجل حين تقتله خطأ بل تدفعها عصبتها من الرجال، بينما عصبة الرجل يدفعون ديتها حين يقتلها خطأ ! فمن ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة في الديات يضرون المرأة ويظلمونها من حيث يظنون أنهم ينصفونها