هل فرض الملكية الوراثية هو تبديل للشرع؟و هل هذا ما كان عليه الأمويين و العباسيين؟
ليس في الإسلام توريث للسلطة بإجماع الأمة كما قال ابن حزم في كتابه الفصل عن الإمامة (وأجمعوا على أنه لا يدخلها التوارث)، وقال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ٥/ ٢٧٩ (والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر. جئتم بها هرقلية، تبايعون لأبنائكم! وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس، وأما سنة المسلمين فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة، وما تزعمة الرافضة في ذلك فهو نزعة من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات. وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى في ذلك)، فالذي وقع في العهد الأموي وأنكره الصحابة هو البيعة للأقارب، لا على سبيل التوريث، وإنما على سبيل حسن النظر من الإمام في ترشيح من يراه أهلا للإمامة لتبايعه الأمة من بعده، كما فعل أبو بكر حين عهد لعمر بالأمر! فهو تأويل لسنة أبي بكر وقياس فاسد الاعتبار، لأنه مصادم لتعليل أبي بكر نفسه حين ذكر السبب في ترشيحه لعمر فقال (فإني لم آلُ جهدا ولم أولِ ذا قرابة)، فولاية العهد هي مجرد ترشيح من الخليفة لمن يراه أكفأ للخلافة من بعده، وللأمة أن تقبل فتبايعه، أو ترفض وتختار غيره، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ١/ ٥٣٠ (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما)، فتم الافتئات على هذه السنة الراشدة وتأويلها عن هداياتها لتولية الأقارب! وظل هذا من التأويل والجور الذي لا يختلف الفقهاء على عدم جوازه مع وقوعه، وأن الأمر شورى ورضا واختيار لا إكراه فيه ولا إجبار.. أما إجازة التوريث في السلطة فهذا لم يحدث أبدا طوال عصور الخلافة في الإسلام!   ولم يعرف التوريث إلا في العصر الحديث، حين أقامت بريطانيا الملكيات الوراثية في مستعمراتها العربية على نمط الملكية البريطانية، بعد سقوط الخلافة العثمانية، فكان فؤاد أول ملك لمصر وضعته بريطانيا، والشريف حسين أول ملك على الحجاز ثم ولده علي، وفيصل بن الشريف حسين أول ملك وضعته بريطانيا على سوريا ثم العراق، وعبدالله بن الشريف حسين أول وضعته ملك على شرقي الأردن، والسنوسي أول ملك على ليبيا، وابن سعود أول ملك على نجد والحجاز ... الخ وصار ينص في الدساتير على التوريث صراحة! فحدث انحرافان خطيران على مستوى التطبيق السياسي والنظرية السياسية الفقهية، حيث تم إقامة دول وملكيات وطنية على النمط الغربي وتحت حمايته ونفوذه، وهو ما لم يعرفه المسلمون طوال تاريخ الخلافة والسيادة، وتم تجويز التوريث فيها، بينما أجمع المسلمون على عدم توريثها، لأنها ليست ملكا خاصا يورث، فإذا كان التحايل على ولاية العهد للأقارب في ظل الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية من باب التأويل الباطل، الذي ظل مرفوضا فقهيا، فإن التوريث للسلطة في ظل الملكيات، لم يعد تأويلا للشرع باطلا، بل تبديل للشرع كامل!