فضيلة الشيخ، نفع الله بكم. ما موقفنا من الخلاف الذي اختلفوا في سواغه؟ وما موقفنا من المخالف إن كان يقول بسواغ الخلاف ويقول بالرأي الذي لا نراه سائغاً؟متعلم ولستُ مستفتياً
عادي، ما دام المخالف عالما ثقة؛ تعذره باجتهاده أو تقليده، وتعذر من قلده، وتقلد من تثق به برضه. والشافعي وغيره لهم كلام في ذلك، وللشافعي رضي الله عنه نص مشهور في ذلك، هو مدرسة متكاملة تبين طريقة السلف والأئمة المعتبرين في فقه الخلاف ومراتبه والتعامل مع المخالفين، مع أنه ذكر فيه بعض الخلافات غير السائغة عنده وعند جماهير العلماء.. فاقرأه وتأمله طويلا، وركز فيما وضعته بين هاتين العلامتين "". قال رحمه الله: (والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها= ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة؛ "لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا"، وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد، والعامل به؛ "لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه"، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن= فهذا كله عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل. ومن شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا، -والخمر: العنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ويعتق حتى يسكر-؛ هذا مردود الشهادة؛ "لأن تحريمها نص في كتاب الله عز وجل، سكر أو لم يسكر". ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا وإن كان يسكر كثيره= "فهو عندنا مخطئ بشربه، آثم به، ولا أرد به شهادته"، وليس بأكثر مما أجزنا عليه شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا والمال المحرم عندنا والفرج المحرم عندنا، ما لم يكن يسكر منه، فإذا سكر منه= فشهادته مردودة، "من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام"، إلا أنه قد حكي لي عن فرقة أنها لا تحرمه، "وليست من أهل العلم").