شيخنا الجليل انا اعمل قاضي في إحدى المحاكم الجنائية وقانون البلاد يلا يطبق اغلب العقوبات التي نص عليها في كتاب الله، كحد السرقة قطع اليد أن عرض على قضاء اقضي بالحبس أو السجن وكذلك في أمور كثير كحد الزنا بل ربما تتوافر الشروط في الشريعة الإسلامية ومع ذلك احكم ببراءة المتهمين فيها... افتني تفصيلا..
هذه من النوازل التي ابتليت بها الأمة وعم بها الخطب منذ تم تعطيل الحكم بالإسلام وشرائعه في أرض الإسلام بعد احتلالها، وفرض العدو هذا القوانين الوضعية، وقد اضطر أهل الإسلام للقضاء بها مكرهين، وصاروا بين مفسدتين أن يتولوا القضاء فيحكموا بغير ما أنزل الله، أو يعتزلوه ويتولاه من لا يعدل فيهم فيعم الظلم والفساد وتضيع الحقوق! وقد وقع هذا قديما حين احتل التتار المشرق الإسلامي، فاضطر أن يتولى القضاء لهم والولايات القضاة والولاة المسلمون، فقال ابن تيمية في الفتاوى ٢٨/ ٣٩٦ (فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات: لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار) وقال في منهاج السنة ٥/ ١١٣ (والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا، بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها). فالواجب لمن ابتلي بالقضاء في المحاكم الوضعية أن يجتهد أن يحكم بحكم الله ما استطاع إليه سبيلا، فإن منع منه، حكم بالعدل والقسط ما أمكنه ذلك..