عايز استفسر عن حاجة بس يا شيخ خالد .كلامك مش شديد شوية في الأشاعرة أئمتهم مبتدعة ضالون ولا استثنيت يعني النووي والغزالي وارافعي والجويني والباقلاني والبيهقي كل دول وغيرهم أئمة مبتدعة أليس طلبو الحق؟ فيؤجروا وإن جانبهم الصواب.
الحمد لله وحده. عدم إصابة الحق؛ ضلال. إذا ليس هناك إلا الحق والضلال. وليس كل ضال؛ آثما. سواء في ذلك ما كان في الأصول والأقوال، أو في الفروع والأعمال. بمعنى: قد يطلب الحق إمام ما؛ فيخطئه.. فيكون قد ضلّ فيه. ويكون مع ذلك: معذورًا مأجورًا على اجتهاده. وقد سئلتُ من أمس إلى اليوم عدّة أسئلة عن النوويِّ: هل هو أشعريٌ، والغزاليِّ: هل هو من أئمّة الضّلال ... إلخ. وقد سبقَ وأجبتُ عن النوويِّ ومعه ابنُ الصلاح، أنهما أشعريّان، هذا لا ينبغي الجدال فيه. وإن كان كلامُ ابنِ الصلاح يميل به إلى التفويض، أحد قولي الأشاعرة في الصفات، لكنه في كل حال كما أقول لك. هذا أولا. ثم ثانيًا: ينبغي الكفّ عن اعتبار المنتسبين إلى الأشاعرة أو أهل الحديث أو حتى المعتزلة أو الفلاسفة؛ شيئًا واحدًا. بحيث تصبح نسبة المرء إلى أحد هذه الأقوال المختلفة علامة على القول بجملة واحدة من المسائل، وتصوير الأمر كأن الانتساب إلى إحدى هذه الطوائف؛ علامة على الاتفاق والموافقة على كلّ الأقوال المنسوبة إلى أحدهم، أو إلى مشهورها أو نحو ذلك. هذا خطأ. فينبغي التنبه إلى أن أئمة المبتدعة، الذين أخذوا على عاتقهم تقرير مذهبهم والاستدلال له، ثم الحماية والدفاع والردّ عنه؛ أقول: هؤلاء قد وقعوا في جمل من الأقوال المستقبحة، التي ردّها عليهم بعض المنتسبين إلى نفس مذاهبهم. حتى يصل الأمر أن الواحد منهم يقول: وددت لو محوت هذا القول لفلان ولو بدمي! من شدة استقباحه له.. هذا بخلاف من لا ينشغل بتقرير هذه الأقوال والاستدلال له، والدفاع عنها، وما يتبع ذلك من التماهي مع الأصول البدعيّة، ومن ثمّ تطوير هذه الأقوال إلى أقوال أخرى أشدّ قبحًا، نتيجة التزام لوازم تلك الأصول. فبعض هؤلاء العلماء إنما ينتسب إلى الأشاعرة لأن هذا هو السياق العلمي السائد في وقته، لا سيّما في الأزمنة التي كان عامّة المنتسبين إلى العلم فيها يجعلون طاقاتهم في تلخيص كلام من قبلهم، أو تأطيره، أو شرحه..  ثم إنك تجد عامّة إنتاجهم إنما هو في علوم الوحيين، كالنووي وابن الصلاح .. لكننا في جميع الأحوال ، لا يمكننا انتزاعهم من السياق العلمي السائد ونسبتهم إلى ضدّه! هذا زيف!! إنما تقع لهم الموافقة في مناسبات محدودة، كالفتوى، فبها مع السياق؛ تصحّ نسبتهم، ويزيد عذرهم، فليس لهم تحريرُ غيرِهم. ثالثا وهو أهمها: ما يزال الناس منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخطئون في القول والاثنين، ويصيبون في غيره من الأقوال ويتبعون فيها هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه. فقد يكون بعض هؤلاء الأئمة معروفا بحسن الاتباع في شيء من علوم الفروع، كالفقه أو الحديث مثلا. هذا كما أقرّ ابن تيمة لأبي المعالي الجويني بالتبحّر في الفقه الشافعي، وعاب عليه ضعفه في الحديث.. كما عاب النوويُّ وابنُ الصّلاح وعياضٌ على الجوينيِّ ضعفَه في الحديث، مع أنّ النوويَّ وابنَ الصلاحِ يقرّون بإمامته في الفروع .. هذا مجرّد مثالٍ، صالح للقياس عليه. والواجب التعامل مع كل ذلك بعدل، فنعرف للجوينيّ والغزّاليّ قدرَهما في الفروع، وكونَهما من أئمّة مذهب أصحابنا الشافعيّة، ولا نقرّ لأحدهما بما ضلّ فيه وخرج عن سبيل المؤمنين في الكلام ، أو في العقائد. وهذا كما نقوله بالنّظر إلى الفروع وحدها مثلا.. فإنّك لو تركتَ كلّ من أخطأ خطأً أو أكثر في الأقوال أو الفقه، ولم ترض إلا بالاستفادة ممن هذه صفته: فلن تستفيد بأحد بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.. وبالجملة: فمعيار الصّواب والخطأ؛ اتباع الصحابة، فمن أصاب: سلّمنا له، ومن أخطأ، ولو كان معذورًا: رددنا عليه خطأه، وقبلنا منه صوابه. احفظ هذا ينفعك، ولا تكن من الغافلين.