مادة 1إذا لم يجد القاضي نصا تشريعيا حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلاميةمادة 41تنظم أحكام اللقيط والمفقود والغائب قوانين خاصة، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.هل يفهم من ذلك انه اذا وجدت قوانين خاصة و احكام شريعةفسيتم تقديم القانون الخاص على الشريعة؟فهل هذه تكفي لاعتبار القانون شركي كالياسق؟
الحمد لله وحده. هذه وحدها لا تكفي، لأن من المحتمل أن تكون كل القوانين الخاصة الموضوعة والمشار إليها هنا؛ مبنية بناء يتوافق مع الشرع. فيكون المعنى المراد: ما لم ينص عليه القانون الوضعي - وقد راعينا فيه الشرع - نصا خاصا؛ فليرجع القاضي إلى أحكام الشريعة، ولو خارج القانون الخاص المنصوص عليه الموافق للشرع. فالخاص المقصود: قد يكون المراد به: الخاص بهذه الوثيقة الموافق هو أيضا للشرع.  وقد لا يكون.. فتكون مصيبة كبيرة.  فهذا وحده لا يكفي فيما تقول.. وغيره في الدستور والقانون يكفي وزيادة. ودعك من هذه الأسئلة..  ===  تنبيه: غير مسموح بنقل الجواب على صفحة قطوف من الأسك.