بعد اذن حضرتك ممكن تجاوبني  https://justpaste.it/142eo
طهور وشفاك الله  سبق الإجابة عن مثل هذا السؤال هنا والصحيح أن من به حدث دائم تنتقض بمثل الطبيعي منه الطهارة - كسلسل بول أو مذي أو خروج ريح دائم ونحوه - فحكمه حكم المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، تيقن خروج شيء من ذلك بعد آخر طهارة، وله أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إن شق عليه الوضوء خمس مرات، وقد ذهب مالك إلى أن ذلك كله لا ينقض الوضوء، ولا ينقضه عنده إلا الخارج الطبيعي المعتاد منه، فلك أن تأخذ بمذهب مالك إذا شق عليك الوضوء لكل صلاة.. قال ابن عبد البر في "الكافي في فقه أهل المدينة" (وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه، ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة، وغيره يجعل الوضوء في ذلك إيجابا لكل صلاة لا استحبابا، وهو الأحوط عندي قياسا على الصلاة، لأنه يصلي وبوله يقطر، فكذلك يتوضأ وبوله يقطر، ولا يكلف إلا ما يقدر، فإن كان سلس مذيه لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لكل صلاة عند مالك وغيره وواجب [حينئذ] عليه التسري أو النكاح إن قدر، ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء، وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها، والرعاف والقيء والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله لا وضوء في شيء منها).  وقال أيضا (والمستحاضة طاهر تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتقرأ في المصحف ويجامعها زوجها إن شاء مادامت تصلى في استحاضتها. وحكم سلس البول والمذي إذا كان دائما لا ينقطع كحكم المستحاضة، يستحب لهما مالك الوضوء لكل صلاة، وغيرة يوجبه، فإن خرج المذي لشهوة أو البول لعادة وجب الوضوء على ما قدمنا ذكره قياسا على من صلى وجرحه لا يرقأ). وقال ابن تيمية في "شرح العمدة في الفقه" (مسألة:" وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه "، يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم. قال: هؤلاء يتوضئون لكل صلاة، ويمنعون الحدث بقدر الطاقة، ثم من كان حدثه بخروج نجاسة، وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا، لم يكن عليه شيء، فإن عمر رضي الله عنه "صلى وجرحه يثغب دما"، ولأن هذا حدث دائم، فأشبه المستحاضة، وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره؛ لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح، فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لا يتسع الوضوء والصلاة - لم تبطل الطهارة كما تقدم؛ لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه). وبالنسبة لما تركت من الصلوات حتى خرج وقتها بغير عذر فلا يجب قضاؤها بل تجب التوبة النصوح، وسبق بيان ذلك بالأدلة.