قلت "ترك الصلاة كفر" هل تعني بها كفر عملي؟ أليس جمهور العلماء على أن ترك الصلاة تكاسلاً مع إعتقاد وجوبها لا يجعل الشخص كافراً؟
الصحيح أن ترك الفرائض الخمس ليس كترك ما سواها من الواجبات، التي لا يكفر إلا من استحل تركها، وليس كفعل الكبائر والمنهيات، التي لا يكفر إلا من استحل فعلها، فلا يكون لركنيتها معنى، بل لهذه الأركان خصوصية، وظواهر النصوص فرقت بينها وبين ما سواها، كما في الصحيحين (بني الإسلام على خمس ..)، وفيهما (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة)، وفي الصحيح (ويؤمنوا بي وبما جئت به)، وفي الحديث الصحيح (بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وفيه (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وهو بيان قوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، وقوله {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}، والتوبة هنا هي الإقرار بالتوحيد والشهادتين وترك الشرك والتزام أحكام الإسلام، كما قال المفسرون كالقرطبي، فاشترط مع التوحيد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى هذا أجمع الصحابة حين قاتلوا أهل الردة ولم يفرقوا بين من ارتدوا كلية، ومن امتنعوا عن دفع الزكاة مع إقرارهم بوجوبها، وكذا ترك الحج كما قال تعالى {ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}، ولهذا ادعي الإجماع على أن ترك الصلاة والزكاة كفر، ونقل ذلك إسحاق بن راهويه عن سلف الأمة من لدن الصحابة حتى عصره، وكذا نص سفيان بن عيينة على قول أهل السنة أن من ترك شيئا من الأركان كفر، وقد ذكر ابن رجب في "فتح الباري شرح البخاري" 1/ 23 كلام الأئمة في كفر من ترك ركنا من الأركان الخمسة فقال (وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد، وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينه: "المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه". وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي، فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة. وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض.. عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما في رمضان فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر.  ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه، وحكى رواية عن أحمد - اختارها أبو بكر من أصحابه -، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهو قول أبي بكر الحميدي. وروي عن ابن عباس التكفير ببعض هذه الأركان دون بعض)ه وعليه فلا ينبغي تأويل نصوص الوعيد الواردة في شأن من ترك هذه الأركان، بل تترك على ظاهرها، ولا تفرغ من مضمونها وغايتها، ولا تعطل دلالتها، بل يطلق الكفر كما أطلقه الشارع، حتى وإن قيل بأنه كفر لا يخرج من الملة، مع أن ظواهر النصوص يرجح كفره كفرا أكبر، إلا أن شأن تاركها إذا لم يجاهر بتركها شأن كفر المنافقين، وحكمه أخروي، مع أن الترك المقطوع به هو الترك بالكلية بلا عذر، وليس عدم المحافظة عليها بتركها أحيانا..