يا مولانا رجاء اكتب ردا على ما كتبه عبد المنعم الشحات حول التمذهب .. أنتم اليوم مطالبون برد هذه البدعة التي روجوها باسم السلفية نفع الله بكم
اسمع دورة المدخل إلى علم الفقه، وضعت رابطها مرارا.. واتسلى بهذا: يقول العلامة القرافي: (ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بيع الخيار، مع روايته له! وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، "ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عنها عند مخالفتها"، وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده، وهو عمل أهل المدينة، فليس هذا بابا اخترعه، ولا بدعا ابتدعه.. ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو: فاضربوه بمذهبي عرض الحائط،، فإن كان مراده: مع عدم المعارض= فهو مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به، وإن كان: مع وجود المعارض= فهذا خلاف الإجماع .. فليس هذا القول خاصة بمذهبه، كما ظنه بعضهم. كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشافعي كذا؛ لأن الحديث صح فيه.. وهو غلط ؛فإنه لا بد من انتفاء المعارض، "والعلمُ بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة، حتى يحسن أن يقول: لا معارض لهذا الحديث،، وأما استقراء غير المجتهد المطلق= فلا عبرة به"، فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتوى، لكنه ليس كذلك، فهو مخطئ في هذا القول). ___________________________ الخلاصة يا ابني: ١- العلماء مش أطفال صغيرين يجهلون أحاديث يحفظها صبيان الكتاتيب، بل يحفظونها وربما رووها في كتبهم، ثم تركوا العمل بها لمَدرك. ولهذا اشتد الإمام أحمد على من ألمح له بمعارضته لحديث مرة وقال: (صبيان نحن لا نعرف تلك الأحاديث!). وقال في حديث صحيح رواه البخاري، وأحمد يخالف ظاهره: (هذا الكلام لا يفقهه كل أحد). ورد مالك على من اعترض عليه بمخالفة حديث رواه في الموطأ ولم يقل به: (ليعلم جاهل مثلك أني عن علم تركته). فمقولة: لعل الحديث لم يبلغ الإمام= ساذجة، لا ينبغي قولها، ولاسيما وأنت تتكلم على اجتهادات مدرسة عمرها فوق الألف سنة، خدمها مئات الآلاف من العلماء، فعيب هذا الكلام ويزري بعقلك، والمسألة في فقه الحديث وليس مجرد روايته، وفي قواعد الترجيح بين المتعارضات. ٢- العبرة باستقراء العلماء وفهمهم، وليس بقول من دونهم: لم أجد دليلا على كذا، أو يعارض كذا، فقول هذا= كالعدم. ٣- يا عم الحاج لما تناقش عالما في مسألة بناها على أصل، لا تناقشه في الجزئيات، بل ناقشه في الأصل الذي تفرعت عنه. فقولك: هذا حديث صحيح خالفه فلان= لو سلمنا صحته من حيث هو، وصحته عند هذا العالم، وصحة فهمك له= فربما خالفه لما هو أولى عنده بالتقديم، وهي طريقة كبار الصحابة والخلفاء الراشدين وسائر أئمة الدين، فلا يفيدك النقاش في الجزئيات هنا بشيء.