لم لا يقال من حقه أن يستقدم أهله فحرية التنقل حق أصيل متقرر، فيدفع المال ليصل لحقه ولو كان مخالفا لقانون الدولة؟!
إذا كنت في بلد غير إسلامي فإنك تلتزم شروطهم، وقد أخذت الإقامة على هذا العهد، وهو الالتزام بنظامهم وقانونهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي الحديث "من غش فليس منا"، فليس للمسلم في هذه الدول أن يغشهم أو يسرقهم أو يخونهم أو يتهرب من ضرائبهم، كما قال الشافعي في الأم ٤/ ٢٦١ عن أمان الكفار للمسلم إن أسروه (فإن أمنوه أو بعضهم وأدخلوه في بلادهم بمعروف عندهم في أمانهم إياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين وإن لم يقل ذلك... وقال وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه من ضياعهم أو لم يولوه فأمانهم إياه أمان لهم منه، فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم، وأما الهرب بنفسه فله الهرب) وقال عمن دخل أرضهم بأمان ٤/ ٢٦٣ ( إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون، إلى أن يفارقوهم، أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو، ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم، فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم)ه وقال ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢٩٢ (إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئا، فعليه رده إليهم، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه؛ لأنه مال له أمان.. والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر والمؤمن والمشرك)ه وقال في الإشراف على مذاهب الأشراف ٤/ ١٤٩ عن الأسير إذا دخل دار الحرب بأمان (فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم)ه وقال ابن المواز في "النوادر والزيادات" في مذهب مالك ٣/ ٣٢٠ (قال سحنون: كل أسير حر أو عبد كان عند العدو غير ممتنع منهم فأمنهم وأمنوه، أو أخذوه، ثم أطلقوه وائتمنوه فليف لهم. وإن لم يؤمنهم من نفسه ولكنهم أمنوه وأدخلوه دارهم فلا يغدرهم ولا يخنهم ولا يأخذ لهم شيئا. وقال ابن حبيب في الأسير: إذا اؤتمن الأسير على شىء من أموالهم ورقيقهم ونسائهم فليؤد أمانته، لا يجوز له أن يهرب بشىء من ذلك كان مطلقا أو غير مطلق، وله الهروب بنفسه خاصة، وإن أطلقوه على الطمأنينة له ما لم يطلقوه على أن لا يهرب..وقال سحنون : وإذا أطلقوه من وثاق بعهد على أن لا يهرب ولا يخونهم فذلك يلزمه، وإن أخذ شيئا رده.. وأحب إلى أن لا يغزوهم إلا فى ضرورة تنزل بالإسلام. وإذا كفل به مسلم أو ذمى أو حربى على أن يطلق من وثاق على أن لا يهرب، فإن كان شأنهم قتل الكفيل فلا يهرب كان حربيا أو غيره. وإن كان شأنهم أن يغرموه مالا فليهرب وليبعث إليه بما غرموه. وإن كان شأنهم حبسه يسيرا أو ضربه ضربا خفيفا فله أن يهرب. وإن كان يضرب الكفيل كثيرا أو يحبس طويلا أو مؤبدا فلا يهرب الأسير. وإذا حلوه من وثاق وأمنوه وهو فى حصن نزل به المسلمون أو سمع بهم لم يسعه أن يدل المسلمين على عورة ولا ينزل إليهم من سلاحهم ولا ينزل إليهم حبالا يصعدون بها ولا يغتالهم فى نفس ولا مال)ه وقال ابن قدامة الحنبلي في الكافي ٤/ ١٦٥ (ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم؛ لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه، وإن شرطوا عليه الإقامة عندهم، فالتزمه، لزمه الوفاء لهم. نص عليه، لقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}. وقوله - عليه السلام -: "المؤمنون عند شروطهم" . وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام، لزمه ذلك، لما ذكرنا؛ ولأن النبي ﷺ لما صالح أهل الحديبية على رد من جاء، وفى لهم، وقال: "إنا لا يصلح في ديننا الغدر"..)ه