مولانا والله اسأل استفسارا وتعلما لا اعتراضا رفع الله قدركم لكن اليس من الخلل المنطقي النقض على برهان التطبيق بدليل رياضي أي جواز التفاوت في مجموعتين لا نهائيتين كمجوعة الاعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد الطبيعية، فالتطبيق ناظر إلى ما يتحقق في الخارج أو ما كان هذا شأنه كالحوادث والحركات الخ.. جيني ريودان
في نفس كلامي جوابك. وللفائدة أزيدك كلاما أوضح لشيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة في الذهن وإن كانت ممتنعة في الخارج  قيل له : فقد قدرت في الذهن شيئين مع جعلك أحدهما أزيد من الآخر من الطرف الواحد ومساويا له من الطرف الآخر ومعلوم أنك إذا قدرت لم يكن تفاضلهما ممتنعا بل كان الواجب هو التفاضل ودليلك مبني على تقدير التطبيق فيلزم التفاضل فيما لا يتناهى وكل من المقدمتين باطل فإن قدرت تطبيقها صحيحا عدليا فهو باطل وإن قدرته وإن كان ممتنعا لم يكن التفاضل في ذاك ممتنعا فدعواك أن التفاضل ممتنع فيما قدرته متفاضلا ممنوع بل مع تقدير التفاضل يجب التفاضل لكن يجب التفاضل من جهة التفاضل ولا يلزم التفاضل من الجهة الأخرى".اهـ وقال: "هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا بين موجودين ولكن يقال التطبيق في الخارج لا يكون إلا بين موجودين ولكن يمكن تقدير التطبيق بين معدومين لا سيما إذا كانا قد دخلا جميعا في الوجود فالمطبق بينهما إما أن يكونا مقدرين في الأذهان لا يوجدان في الأعيان بحال كالأعداد المجردة عن المعدودات أو معدومين منتظرين كالمستقبلات أو معدومين ماضيين كالحوادث المتقدمة أو موجودين كالمقادير الموجودة والمعدودات الموجودة"اهـ ولا بدّ من تحرير محلّ النّزاع بدقّة فإنّه لا خلاف في استحالة التّسلسل للعلل في الماضي في العالم الفيزيائيّ، بل هذا برهان صحيح للرّدّ على الدّهريّين من الملاحدة القائلين بقدم العالم، فهذا دور باطل. إنّما الشّأن في التّسلسل القائم بالخالق الّذي يكون فيه كلّ شيء محدثا ومردّه إلى الخالق الأوّل.