اخيرا وجدت من يجيب عن فتاواي عن التجارة وما حولها , قريبا ساتخرج من تجارة , ما العمل الذي يكون لي حلال , محلل مالي او محاسب في مكاتب محاسبة او شركات , ما حدودي في العمل ؟؟
الأصل في الأعمال كلها الإباحة، إلا ما حرمه الشارع، كالتجارة في المحرمات، وصناعة الخمر وبيعه، والعمل في البنوك الربوية ونحوها،  فلك الاشتغال والعمل في كل ما هو مشروع وجائز، ومن ذلك العمل كمحاسب مالي في مكتب محاسبة أو مصنع أو شركة يغلب على نشاطها العمل المباح، وإذا كان المكتب يقوم بأعمال محاسبية للبنوك الربوية ونحوها فاشترط عليه عند العمل معه أن يقتصر عملك أنت كمحاسب عنده في المكتب مع الشركات والمصانع والمؤسسات التي لا تعمل في المحرمات، ولا يضر وقوع بعض الحرام في نشاطها إذا كان الغالب عليه المباح، فالعبرة والحكم للأغلب والأكثر، لا للنادر والأقل، إذ لا تكاد تسلم الشركات التجارية من الوقوع في شيء من ذلك، فلا يمنع ذلك من العمل المحاسبي لها، فالمحاسبة المالية في حد ذاتها جائزة، ولا علاقة للمحاسب بما قد يكون في الميزانيات من عقود ربا للشركات التي يقوم المحاسب بكتابة التقارير المالية عن ميزانياتها، وعن أوجه صرفها وإيراداتها، ولا يدخل في عموم حديث " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، فالمراد في الحديث منع المشاركة في عقد الربا وتحريمه بكل شكل، والمحاسبة بعد ذلك ليست مشاركة في ذلك العقد ولا إعانة عليه، فهي عملية أخرى لوضع الشركة ونشاطها التجاري ووضعها المالي بشكل كلي، ولا دخل لها فيما وقع في نشاط الشركات من معاملات محرمة..  ويجب على المحاسب أن يكون أمينا في كتابة تقاريره المالية، وأن يلتزم بأصول المهنة فيها، وأن يتجنب كل صور الغش التي قد تلجأ إليها بعض الشركات حين إعداد الميزانيات ووضعها المالي، كما في الحديث الصحيح "من غش فليس منا"، فإنه بناء على هذه التقارير المالية قد يتم المساهمة في هذه الشركات أو شراؤها أو شراء أسهمها، فيجب على المحاسب أن يكون صادقا أمينا مهنيا في تقدير ميزانياتها وكتابة تقريره عن أوضاعها المالية.. وهنا باب دقيق من أبواب معالجة الميزانيات قد تضطر له الشركات مما قد لا يكون مطابقا لواقع الميزانية الفعلية وأوضاعها الحقيقية، فالذي يجوز للمحاسب مراعاته من ذلك هو ما يقضي به ويسوغه العرف المحاسبي عادة، فإذا كانت أصول المهنة تجيز نوعا من المعالجة والحلول المحاسبية بما يحفظ أوضاع الشركة المالية، دون غش وضرر لمساهميها أو لغيرهم ممن قد يتعامل معها بناء على تلك التقارير، فلا حرج على المحاسب من مراعاة ذلك عند كتابة التقارير