أنت تعلم أننا نعيش في ظل أنظمة خليفة للإستعمار غير شرعية لا تمثل شعوبها المسلمة ،و مع ذلك تلزمنا بأن نحفظ عهود هذه الأنظمة!على نفس هذا المبدأ،يجب علينا في حال قامت دولة مسلمة في مصر ان تلتزم بالسلام مع إسرائيل بسبب معادة كامب ديفد،لأن الحكام الغير شرعيين إلتزموا و وقعوا هذه المعادة معها!
لا ينبغي الخلط بين شبهة العقد، والالتزام بالعقد، فبينهما فرق كبير، فعقود الأمان توجب عصمة دم العدو - كما سبق بيانه في الأجوبة السابقة بأدلته من الكتاب والسنة وبأقوال الأئمة الفقهاء - حتى وإن كانت العقود باطلة لا يجب الالتزام بها، فهي من جهة تورث شبهة عقد أمان لمواطني دولة الحرب، كالسفير والتاجر والسائح ونحوهم إذا دخلوا أرض الإسلام بموجب هذا الأمان الباطل، ومن جهة أخرى يجب نبذ هذه العقود وبيان انتهائها لمن عقدوها مع المسلمين، لتنتفي شبهة الغدر، سواء نبذتها السلطة الشرعية التي تمثل الشعب، أو الجهة الشرعية التي تمثل الثورة حال حدوثها، وهذا لا ينفي شبهة الأمان وعصمة دم من دخل من المدنيين حتى يخرجوا ويعلموا بأنه لا أمان لهم بهذا العقد الباطل! وعدم شرعية الأنظمة في دار الإسلام لا ينفي نفوذ تصرفاتها الصحيحة، فكل ما وافق من أحكامها وأحكام قضاتها الشرع والعدل والمصلحة فهو ماض نافذ لا ينقض بعد تغييرها وسقوطها، وإنما تنقض   أحكامها الباطلة الجائرة وعقد الأمان في الإسلام ليس من اختصاص السلطة فقط، بل هو عقد جائز من كل مسلم أجار أحدا من الأعداء، كما في الحديث "يجير على المسلمين أدناهم"، وحديث "ذمة المؤمنين واحدة"، والعدو المستأمن لا يعرف في ظل الظروف الطبيعية من هي السلطة الشرعية التي يلتزم المسلمون بأمانها والسلطة غير الشرعية، ومن هو المسلم الذي يسري أمانه والذي لا يسري، فهو يتعامل بحسب الظاهر والعرف الجاري بين الأمم، بأن أمان الدول هو أمان من شعوبها، بخلاف ما إذا ثارت الأمة أو شعب من شعوبها على سلطة كافرة أو جائرة، فهنا يكون المستأمن قد غرر بنفسه ودخل في أرض خطر لا أرض أمان، والواجب على فصائل الثورة استصحاب شبهة عقد الأمان حتى تنبذ إلى أهلها عهودهم وعقودهم، ويكون إعلانا عاما يعذر فيه ممن خالفه