السؤال الثاني: عندما قال هذا قول الجمهور من الذي خالف إذا؟ وقول الحافظ ابن حجر أن الإجماع أنعقد على منع الخروج على الإمام وإن جار فارتفع الخلاف السابق، على الخلاف بين الأصوليين هل الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف أو لا يرفعه؟وكذلك النووي إدعى الإجماع في شرحه على مسلم ألا تُلاحظ أن هناك اضطرابا؟
إكمال الإجابة عن السؤال الأول والثاني.. ومسألة الخروج على أئمة الجور من المسائل الكثيرة التي قررها المتكلمون الأشاعرة، وانتقلت للفقه وكتب شروح الحديث، مما لا يعرفه أئمة الفقه وأئمة الحديث، كالقول بلزوم البيعة للأمام بعقد رجل واحد، ولزوم ولاية العهد لاثنين وأكثر، وعدم كفر الإمام مهما فعل ما لم يستحل ذلك بقوله.. الخ وهي مسائل إما لا يعرفه أئمة أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث أصلا، أو يقول بها بعضهم فادعى المتكلون فيها الإجماع، وهذا من آثار تصديهم للدفاع عن الخلافة الإسلامية في وجه الحركات الباطنية والدولة العبيدية، فعززوا حرمة الخلافة بكل قول مهما كان ضعيفا، ولهذا وجدوا حظوة ورعاية من الخلفاء والأمراء، ثم شاعت آراؤهم في كتب الفقه والحديث لكونهم متكلمي أهل السنة، ومن تتبع هذه المسائل وجد أصلها مما قرره المتكلمون وتأثر خطاهم الفقهاء والشراح للحديث خاصة الشافعية، وما نقله النووي هو من هذا الباب هنا، والاضطراب في أقوالهم واضح جلي بسبب تأثرها بالواقع السياسي .. ولهذا السبب ولشهرة الخلاف في مسألة الخروج لم يذكرها ابن تيمية في "العقيدة الواسطية" مراعاة للخلاف المشهور بين أئمة أهل السنة فيها .. وإنما يذكر ابن تيمية أن السنة عدم الخروج، كما عليه أكثر الحديث، لا أنه إجماع أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث فهذا لا يدعيه من يعرف الخلاف والإجماع .. وهذا الخلاف الفقهي بينهم كله في ظل الخلافة والإمامة العامة حال وجودها، فلا يستصحب كلام هؤلاء الأئمة في ظل الدول الوظيفية التي فرضها المحتل الأوربي! فهذا ما لم يكن يقصده فقيه ولا متكلم ولا محدث، ولا خطر ببالهم أن تنزل أقوالهم دفاعا عن دولة الإسلام وخلافته وردا على الدول الباطنية آنذاك - على الدول الباطنية والقرمطية المعاصرة بل وعلى الوظيفية التي أقامتها الحملات الصليبية على أنقاض الخلافة الإسلامية!