ما صحة واقعة التحكيم بين علي ومعاوية التي فيها ان عمرو بن العاص غدر ب ابو موسى الاشعريوثبت حكم معوية بعد ان كانو متفقين ان يخلع كل منهما صاحبه وهل يحكم عليها بناءً على قواعد اهل الحديث ام قواعد اهل السير والمغازي ؟؟
هذه الرواية لا تصح لاعلى قواعد أهل الحديث والأثر، ولا على قواعد أهل التاريخ والخبر، وإنما راجت عند بعض أهل التاريخ والأدب والسمر! لما فيها من إثبات دهاء عمرو بن العاص، وهو ما يستطرف مثله عندهم! وإلا فقد تفرد برواية هذه الطرفة الواقدي (محمد بن عمر، حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة)، وهذا إسناد مسلسل بالمتروكين: ابن أبي وفرة، وابن أبي سبرة، فكلاهما متروك الرواية مهجورها  كما رواها أبو مخنف لوط بن يحيى وهو أشد ضعفا، ورواج الخبر بين المتروكين دون الثقات قرينة ترجح وضعه وإنما أصل الخبر صحيح متواتر وهو قصة التحكيم وكتاب الصلح، واختيار أبي موسى الأشعري ممثلا لعلي وشيعته، واختيار عمرو بن العاص ممثلا عن معاوية وشيعته، وقد اتفقا الطرفان على أن يجتمع الصحابة بمن فيهم من اعتزل الفريقين من عام قابل في دومة الجندل ليتشاوروا ويختاروا من يريدونه للخلافة، وهو ما تم فعلا وطرح اسم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن عمر للخلافة، ولم يتفقوا على رأي، ولم يكن معاوية خليفة أصلا حتى يتشاورا في خلعه أو يثبته عمرو بن العاص كما يثبت خاتمه في يده! وقد اضطرب أصحاب علي عليه واعتبروا موافقته على مبدأ التحكيم خلعا لنفسه من الخلافة وهذا خلاف حكم الله كما زعموا! فكفروه وخرجوا عليه! فكان الخوارج أول فرقة من المسلمين ترفض تحكيم الأمة في شأن اختيار الإمام بدعوى وجوب تحكيم الله! وأنه لا حكم إلا لله وليس للأمة أن تحكم في هذا الأمر! بينما أجمع الصحابة على صحة ما رضي به علي ومعاوية من التحكيم، وعلى صحة ما رضيا به ورضي به أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص من رد الأمر للأمة لتتشاور وتختار من تريد للإمامة، كما حدث في دومة الجندل، فهذا قدر مقطوع بحدوثه، ولا يشك عالم بالأخبار بأن أبا موسى الأشعري كان لا يقل ذكاء وفطنة عن عمرو بن العاص، فقد كان قاضي عمر بن الخطاب على العراق، وكذا قاضي علي، ولا يتولى القضاء إلا فطن ذكي، وقد كان الاجتماع بينهما بحضور جماعة من الطرفين، وليسا وحدهما، ولو كانت قصة الخديعة صحيحة لما تفرق الجمعان حيث حضر كل طرف بأربعمئة من أصحابه، ولكان استمر القتال بينهما، ولما لزم أبو موسى الأشعري وعلي وشيعته شيء من الخديعة، بل كان بإمكانه أن يقول ليس هذا حكمنا الذي اتفقنا عليه ولا أرضاه، ولا يترتب عليه أثر، ومما يوكد عدم صحة الخبر أنه بعد أشهر من قصة الخديعة المزعومة بويع الحسن بن علي خليفة بعد استشهاد أبيه الذي قتله الخوراج من شيعته، وتنازل عنها وصالح معاوية وبايعه وبايعته الأمة معه، وهو مشهد لا يقع مثله في مثل هذه الأجواء السياسية التي تقوم على الغدر والخديعة، بل في أجواء من الأمانة والمسئولية والأخوة الإيمانية التي وحدت الأمة من جديد بعد ثلاث حروب أهلية داخلية خلال ثلاث سنوات، وكان بإمكان كل فريق أن يظل في بلده إماما دون أن يضطروا للتحكيم والصلح والاتحاد، لولا إيمانهم بأن وحدة الأمة والدولة والسلطة أصل من أصول النظام السياسي الإسلامي الذي لا يمكن التفريط به أو تجاهله تحت ظروف الواقع السياسي والافتراق والاقتتال الذي وقع