شيخنا ما حكم اخذ المال على الوساطة بمعنى ان شخص يريد سلعة تكون بعشرة جنيهات في السوق فجأته بها وسعرتها 15 جنيه بدون ان اخبره سعرها الاصلي في السوق وانا لم اشترها بمالي و ساخذ ماله وادفع به حق السلعة واخذ الفرق وهذا يحدث مثلا في التصدير او في فروق العملات في حالة تغيير العملةما حكم ذلك؟
الحمد لله وحده. لا يجوز أخذ ماله بهذه الطريقة، إلا بمعرفته وإذنه.  وهذا لا يلزم أن يحصل في التصدير ولا في تغيير العملة.