هل ترون أن إبن تيمية يعذر بالجهل من إنتسب إلى الاسلام مع الإتباس بشرك أكبر، فيجعلهم مسلمين؟ و هل صاغ الخلاف حول حكم طلب الدعاء من الميت، حيث لم يكفره إبن تيمية و الدهلوي ؟
العذر بالجهل مما لا خلاف بين الصحابة في اعتباره من موانع التكليف والتجريم من حيث الجملة، فلم يقيموا الحدود في حوادث عديدة على من لم يعلموا بالتحريم والتجريم، وهذا المشهور عن عمر وعثمان وعلي، وبه أخذ الفقهاء في أحكام كثيرة، في العبادات والمعاملات والحدود، ولهذا تقرر في أصول الفقه في باب التكليف اشتراط العلم بالحكم الشرعي، فالجاهل بلا تفريط في السؤال عاجز كالمخطئ والناسي، كما في "تقويم الأدلة" (وأما الجهل: فمثل الخطأ والنسيان لأن الجهل بالحق لا يكون إلا للجهل بدليله، وسبب وجوبه فيكون الإعراض عن إقامته لا عن قصد العصيان والخلاف، بل كما يكون من المخطئ والناسي، فيكون الجاهل عاجزا حكما كالناسي، فيكون الجهل عذرا يؤخر حكم الخطاب، ولا يسقط الوجوب أصلا كالخطأ والنسيان). وقال الزركشي (الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي، وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله، واحتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن من وطئ في الإحرام جاهلا، أو ناسيا فلا فدية عليه، والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانفكاك عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه). وقرر ابن تيمية العذر بالجهل في مواطن كثيرة وهو أوسع الفقهاء مذهبا فيه، فقد شاع بين المتكلمين أنه لا عذر بالجهل في أصول الدين، فرد ذلك ابن تيمية فقال في "الاستقامة" ٢/ ١٤٣ عن مذهب الحلول والاتحاد (وهو جعل وجود الاشياء هو عين وجود الحق، أو جود نفسه عين وجوده، كما بيناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع، فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه، وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة، كالذي قال "إاذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم" فهذا أمره الى الله تعالى)! وقال فيمن وقع منه شرك أكبر وهو مسلم كما في جامع المسائل ٣/ ١٥١ ( وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم، ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولاسيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر).  وقال في مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣١ (والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال خشيتك: فغفر له". فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك). فالمسلم إذا وقع في الشرك والكفر جهلا وخطأ - لا بقصد الردة ونقض عقد الشهادتين - فقد تعارض فيه عاصم الدم في حكم الظاهر في الدنيا وهي كلمة التوحيد، ومخلده في النار في الآخرة وهو الشرك!