دكتور هل ثمة فرق في أحكام النظر والعورة بين المرأة المسلمة والكافرة؟ وجزيت بالخير
هذه مسألة خلافية بين الفقهاء للاختلاف في تأويل قوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... أو نسائهن﴾ فمنهم من قال بأن الضمير المضاف في ﴿نسائهن﴾ للتخصيص، والمراد به النساء المؤمنات دون المشركات، وقيل الإضافة هنا لفظية للاتباع كما في الضمائر قبلها، لا إضافة حقيقية يراد بها التخصيص والتقييد، والمعنى أو النساء جميعا، وإنما أضافهن لهن، لأنهن من جنسهن، وهو مقتضى القياس، إذ المعاني التي أبيح للمذكوين في الآية النظر لهن هي ثلاثة معان: الأول : التحريم المؤبد للزواج بهن، فأباح نظر محارمهن لهن بسبب التحريم المؤبد عليهم في نكاحهن والزواج بهن، فكانوا كآبائهن، وكذا النساء عموما لا يحل الزواج بينهن، لا فرق بين مؤمنة وغير مؤمنة، فكن كالمحارم من هذه الحيثية. الثاني : عدم الخشية منهم عليهن، كما في إباحة نظر الطفل الصغير، وغير أولي الإربة من الرجال، لزوال الخشية منهم عليهن في التعرض لهن ووطئهن، وكذا النساء عموما. والمعنى الثالث: هو في حاجتهن لهم في خدمتهن مع أمن الفتنة، كما في مواليهن في قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ وأكثر الفقهاء لا يفرقون هنا بين المملوك المسلم وغير المسلم، وكذا إذا احتجن خدمة نسائهن غير المؤمنات عند أمن الفتنة عليهن. فالصحيح أن {نسائهن} تعم كل النساء اللاتي يباشرنهن، ويدخلن عليهن، ويحتجن إليهن في خدمتهن، ومعاملتهن، مؤمنات كن أو غير مؤمنات، وأن الإضافة معنوية تفيد معنى خاصا وهو اختصاصهن بهن، فأضافهن لهن لهذا السبب، فحيث احتاجت المرأة أن تبدي زينتها أمام النساء جاز لها لذلك، لا فرق بين مؤمنة وغير مؤمنة، حيث تؤمن الفتنة وتزول الخشية ﴿وإن يستعففن خير لهن﴾. قال ابن عاشور في التحرير ١٨/ ٢٠٩ (والإضافة في قوله: {نسائهن} إلى ضمير للمؤمنات: إن حملت على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتي لهن بهن مزيد اختصاص فقيل المراد نساء أمتهن، أي المؤمنات، مثل الإضافة في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، أي من رجال دينكم. ويجوز أن يكون المراد أو النساء. وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية المعدود. قال ابن العربي: إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا للإتباع اهـ. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى: {فألهمها فجورها وتقواها} أي ألهمها الفجور والتقوى. فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي من أول السورة: {والشمس وضحاها}..). وقال النووي الشافعي في "المجموع" ١٦/ ١٣٤ (ويجوز للرجل أن ينظر إلى ذلك من الرجل، وللمرأة أن تنظر إلى ذلك من المرأة، لانهم كذوى المحارم في تحريم النكاح على التأييد، فكذلك في جواز النظر). قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ٧/ ١٠٥ (وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، ولا فرق بين المسلمتين، وبين المسلمة والذمية، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين، وبين المسلم والذمي، في النظر). وقال الإمام أحمد وقد سئل عن الآية (قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس). والصحيح ما حررته في معنى الضمير في {نسائهن} وعمومه لكل النساء اللاتي يحتجن للظهور أمامهن بزينتهن لأدنى سبب، كما تقتضيه الإضافة لأدنى سبب في لغة العرب.