(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا...)هل تنطبق الآيه على المطلقه التي لم يدخل بها الزوج الاول؟؟
الصحيح أن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلاق واحد، فتكون به بائنا بينونة صغرى، ولا عدة عليها، فلا يقع عليها الطلاق الثاني في هذه الحال، ولزوجها العقد عليها مرة أخرى، بخلاف المدخول بها فإنه إذا طلقها ثلاثا، لم تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره .. والصحيح أنه لا فرق بين أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثا وطلقتك بالثلاث) أو بلفظ (أنت طالق طالق طالق)، فذهب الجمهور أنها في الصورة الأولى في الطلاق المجموع بلفظ واحد تطلق بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينما الصورة الثانية في الطلاق المفرق تطلق باللفظ الأول وتبين منه، فلا يصادف اللفظ الثاني للطلاق محلا، إذ انقطعت الزوجية بينهما، كما لو طلق امرأة أجنبية ليست زوجته، فلا معنى للطلاق الثاني إلا تأكيد الأول، بينما الطلاق المجموع في لفظ واحد، وقع دفعة واحدة فصادف محلا وعقدا فأحله ثلاثا.. وهذا التفريق للجمهور مبني على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث طلقات، والصحيح كما رجحه ابن تيمية وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة، إذ الطلاق هو وقوع الانفصال والافتراق، كما قال تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإنسان﴾، يعني الفرقة افتراقان وانفصلان، فالمرتان خبر عن مرات الطلاق، لا عما يقع به الطلاق من الألفاظ وتكرارها أو إفرادها، فليس لهذا المعنى ذكر ألبتة في آيات الطلاق، كما لو قال تعالى (الانفصال مرتان والإمساك والرجعة مرتان ثم الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).. وغير المدخول بها لو كان اللفظ الثلاث يقع عليها ثلاثا طلقات لما صدق على زوجها أنه طلقها وفارقها مرتين، بل مرة واحدة بثلاثة ألفاظ، وله أن يعقد عقدا جديدا مرة ثانية، فإن طلقها، صدق عليه أنه طلقها وفارقها مرتين.. والمعنى المعقول يرجح ذلك وهو أن الطلاق والانفصال مرتان بعد الارتباط والإمساك والمراجعة مرتين، دليل على أن العلاقة بين الزوجين لن تستقيم بعد الاجتماع ثلاث مرات، بعد الزواج والعقد مرة، وبعد الطلاق الأول مرة ثانية، وبعد الطلاق الثاني مرة ثالثة، فحرمت عليه إلا بعد أن تجرب الزواج من غيره فقد تستقيم حياتها الأسرية مع زوجها الجديد، وتستقيم حياته هو مع امرأة أخرى، فإن طالقها زوجها الثاني، وأراد زوجها الأول الزواج منها فلا حرج عليهما، وسيكون هذا أدعى لعدم استخفافهما بالعلاقة بينهما والحرص على المحافظة عليها.. بينما غير المدخول بها لو وقع عليها الطلاق ثلاث مرات، لما تحقق المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم، لأنهما لم يجتمعا أصلا، ولم يتعاشرا، ولم يجربا بعضهما، ليعرفا هل يمنكهما الاستمرار في حياتهما والاستقرار بها أم لا، ولم يأخذا فرصتهما في الاجتماع والافتراق ثلاث مرات، فيكون المعنى الذي رعاه الشارع مهدرا عند الجمهور، مراعاة منهم لأعداد ألفاظ لم يراعها الشارع أصلا في أعدادها وجمعها وإفرادها، فلو قال طلقتك ألفا لما عدا عن أن يكون طلاقا واحدا مرة واحدة، تترتب عليه فرقة واحدة، والألفاظ هنا لا معنى لها إلا تأكيد وقوع هذه الفرقة الواحدة في حقيقتها!