شيخناقال العز بن عبد السلام في ولاية الفاسق:والذي أراه في ذلك أنا نصحح تصرفهم الموافق للحق مع عدم ولايتهم لضرورة الرعية..؛ لأن ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها والضرورة في خصوص تصرفاته فلا نحكم بصحة الولاية فيما عدا ذلك.هل قال بهذا أحد غيره؟وهل هناك ثمرة مترتبة على تصحيح الولاية أم لا ثمرة للخلاف؟
نعم هذا قول عامة الفقهاء، فهم يشترطون بلا خلاف العدالة لصحة الولاية، فإن فقد هذا الشرط بطلت الولاية، فإن أمكن عزل الفاسق والجائر فهو الواجب بلا خلاف، وإن لم يمكن ذلك إلا بقتال، فهنا الخلاف المشهور في الخروج، إلا أنهم صححوا اضطرارا ما وافق الحق والعدل من تصرفاتها، لا لصحة ولايتها، وإنما لوجوب إنفاذ الحق والعدل ذاته، سواء صدر من سلطة عادلة أو جائرة، فهنا ولايتان لا تتعطلان في جميع الأحوال وكلاهما أوجب وأثبت من ولاية السلطة، وهما  الأولى: ولاية الله ورسوله فيجب طاعتهما في كل الأحوال ﴿قل أطيعوا الله والرسول﴾ وهو مقتضى الإيمان والإسلام، ولا طاعة لأحد خالف أمرهما بما في ذلك السلطة نفسها الثاني : ولاية الأمة والمؤمنين على أنفسهم وأرضهم وهي الولاية التي بموجبها يختارون السلطة ويعزلونها إذا جارت وفسقت، ويخرجون عليها إذا كفرت، كما قال تعالى ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾، ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾، وقال ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾، ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وهاتان الولايتان أشمل وأعم وأسبق وأوثق من ولاية السلطة، ومن هنا ينفذ من تصرف السلطة الجائرة والكافرة ما وافق العدل والحق ما دامت قائمة، ولا تبطل هذه التصرفات، لأنه يجب التعاون على البر والتقوى حتى مع الكافر والمشرك، كما قال تعالى ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وهذا أصل عظيم في معرفة حكم تصرفات السلطة  وأما الأثر فهو بلا شك كبير من حيث أن الولاية الصحيحة ولاية شرعية يجب نصرتها والدفاع عنها والوفاء لها بعهدها، ووجوب وطاعتها حتى في اجتهادها، بخلاف الجائرة فإنه يجب تغييرها، فإن خرج عليها خارج فإنه يحرم نصرتها والدفاع عنها إلا إن كان الخارج مثلها في الظلم والفسق أو أشد منها، ولا ينفذ من تصرفاتها إلا العدل والحق لا كل اجتهاد، وقد قال الإمام مالك عن القتال مع الإمام "إن كان كعمر بن عبدالعزيز فقاتل معه، وإن كان كهؤلاء الظلمة فلا، دع الله ينتقم من الظالم، إلا أن يريد الخارج دماء المسلمين وأموالهم"، وهذا هو الأصل الذي قرره علي رضي الله عنه في شأن الخوارج فقال إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا" !ه