إذا كانت المسألة لا تحل إلا لثلاث كما في الحديث، وأغلب من يسألون الناس في المساجد بعد الانتهاء من الصلاة بعد التحري عنهم وجد أنهم كاذبون، فهل يسوغ هذا طرد السائل أو زجره أو نهيه عن المسألة؟ خاصة مع وجود فتاوى عامة بذلك وتعميم من الأوقاف بمنع هؤلاء الناس ؟!
من عرف من حاله أنه نصاب محتال وليس محتاجا، فإنه ينهى عن ذلك، ويزجر، ويعاقب إن لم يكف، لأنه فعل محرما ومنكرا، كما في صحيح مسلم (من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر)، وفي الحديث عند الترمذي بإسناد حسن بشواهده من حديث مجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي عن النبي ﷺ قال (إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله، كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر)، وقد رواه ابن أبي شيبة في المسند، وابن أبي عاصم في الآحاد بإسناد أصح من إسناد الترمذي، من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة مثله.