هذا التأصيل في حكم قتل السفراء ينسحب على واقعنا ؟ لأننا نعلم أن سفراء بعض الدول في بعض المناطق يقومون بأعمال لا علاقة لها بمهمة الرسول
قال تعالى ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾، وقال ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود... ولا يجرمنكم شنئان قوم .. أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، ولا خلاف بين الفقهاء في أن شبهة عقد الأمان تعصم دم الحربي المقاتل كعقد الأمان - فضلا عن الرسول والسفير والتاجر والصحفي والطبيب ونحوهم مما تعارف الناس على عدم التعرض لهم - حتى يرجع المستأمن إلى مأمنه وبلده، كما قال ابن تيمية في ص ٢٨٧ (ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم)، وكذا العرف والعادة الجارية بالأمان يعصمان الدم كعقد الأمان الصحيح، كما قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ٩/ ٢٤٧ (وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان، نظرت؛ فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان، لم يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر، فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام، لم يعرضوا لهم، ولم يقاتلوهم، وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة، بويع، ولم يسأل عن شيء)، فهنا جعل العادة محكمة، والحكم منوط بدار الإسلام، إذا دخلها حربي بلا أمان كتاجر، والمخاطب بالحكم الشرعي المسلمين جميعا، فلا يلتفت إلى الدولة وطبيعة النظام الحاكم في البلد الإسلامي، فولاية المسلمين على أرضهم وأنفسهم أوجب وأسبق والأحكام الشرعية منوطة بها وبهم وهم مأمورون بالوفاء للمستأمن في أرضهم  وكون السفير قد يقوم بأعمال تنافي عمل السفراء، يوجب رده إلى بلده ورفض بقائه لا قتله، فإن (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)، والعبرة هي بحسب ما يظنه المستأمن في أرض الإسلام، لا بحسب صحة ظنه وعدمه، فمن ظن أنه مستأمن في بلد إسلامي بأمان فهو مستأمن، كما في كتاب ابن المواز عن مالك وأصحابه في الأعداء المحاربين إذا توهموا الأمان من المسلمين (فاستسلموا وظنوا أنه أمان، فأجمع فقهاؤنا أنه أمان لهم. قال: وإذا طلبوا مركبا للعدو فصاحوا به: أرخ قلعك فيرخيه فيأسرونهم، فهذا أمان إذا كان قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة. ومن المجموعة: قال مالك في قوم من العدو يأتون فيطلبون الأمان فينزلون فيقولون: الأمان الأمان، قال: إما أن يقبل منهم أو يردوا إلى مأمنهم. قال سحنون: وإذا أشار مسلم إلى مشرك في حصن أن تعال! وأشار مع ذلك إلى السماء، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا، فظن من ذكرنا أن ذلك أمان ففعل، أو كان عرف عندهم أن مثل هذا أمان أو لم يعرف، فهذا أمان كالإفصاح به. وكذلك إن أشاروا إليهم أن تعالوا واشاروا بأصابعهم إلى السماء. وكذلك إن أشار إني قاتلك فأتى كما روي عن عمر... وقد روي عن عمر في من أشار إلى مشرك: إني قاتلك إن نزلت فينزل يظنه أمانا فأمنه عمر) انتهى فإذا كان هذا حكم المحاربين فكيف بمن ليسوا محاربين كالتجار والسفراء والأطباء الذين يدخلون مناطق الحروب لمساعدة الضحايا  والإعلاميين!