الجاهل إذ علم بطلان صلاته وبقي وقت قبل خروج وقتها، يقول ابن تيمية أنه يعيد ، فما الدليل؟ وهل أمر النبي،صلى الله عليه وسلم، المسيء لصلاته أن يعيد؟هناك مسائل يعذر فيها المخطئ والناسي، كمان غفل عن نجاسة عليه في الصلاة، فلما لم يعذر الجهل إذا تعلم داخل الوقت؟
الصلاة فريضة تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة، وفي أوقات محدودة، كما قال تعالى ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، والقصد هو إقامة ذكر الله في هذه الأوقات بالذات ﴿أقم الصلاة لذكري﴾، فإذا فات وقتها لم يخاطب المكلف بإعادتها، إلا الناسي والنائم فوقتها بالنسبة لهما هو تذكرها والاستيقاظ لها، كما في الصحيح (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك قال الله ﴿أقم الصلاة لذكري﴾)، وهذا التفويت يحدث منهما في وقت قريب لا يتجاوز يومها عادة، أما من عداهما كالجاهل أو الفاسق أو المنافق - الذي تركاها أو فرطا بأركانها قصدا - فيختلف حكمهم عن النائم والناسي، فقد يكون ما وجب عليهما قضاؤه من صلوات بسبب بطلانها فروض سنوات لا حصر لها، فلا يوجب الشارع عليهم الإعادة بعد فوت الوقت، كما في حديث المسيء صلاته جاهلا، فقال له النبي (ارجع فصل فإنك لم تصل)، وذلك لقضاء صلاة الوقت الذي هو فيه، ولم يأمره أن يعيد ما قبل ذلك الوقت من صلوات باطلة، لأنه من التكليف بما لا يطاق من جهة، وقد خفف الله الصلوات من خمسين لخمس رفعا للحرج والمشقة عن عباده، لأن أمة محمد ﷺ لا تطيق ذلك، كما في محاورة النبي ﷺ مع موسى في المعراج، ولأن أوقاتها المقصود فيها إقامة ذكر الله قد فاتت، وقضاؤها لا يحقق الغاية من إقامتها في تلك الأوقات بالذات، وكذا المنافق والفاسق، إذا تابا لا يجب عليهما ما فات وقته من الصلوات الباطلة، من جهة لرفع الحرج عنهما رحمة بهما، ليصلح حالهما، ولأنه لا معنى من إعادة ما فوتاه من الصلوات عمدا باختيارهما، فالفاسق تركها كسلا، والمنافق صلاها استخفافا بلا قصد ولا نية، رياء ونفاقا، وبلا إيمان أصلا، كما قال تعالى ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾، ففاتت عليهم تلك الأوقات لم يذكرا الله فيها باختيارهما، فلا تتاح لهما فرصة التزلف إلى الله فيها مرة أخرى، بخلاف النائم والناسي الذي لا خيار لهما ولا قصد في فوت الوقت، فعوضهما الله وقتا يستدركان فيه العبادة.. فلا قضاء إلا على النائم والناسي، فلا يقاس هؤلاء عليهما، لتخلف المعنى والوصف الذي راعاه الشارع فيهما عن غيرهما من جهة، ولوجود النص في حقهما من جهة أخرى، ووجود الأدلة العامة على عدم إيجابه على غيرهما لكثرة وجود الأعراب الجاهلين، وكثرة وجود المنافقين في المدينة، وتوبة من تاب منهم، ولم يذكر أن الشارع أمرهم بقضاء شيء من الصلوات الفائتة سواء التي لم يصلوها، أو التي صلوها رياء بلا إيمان وهو أصل الإسلام، وشرط قبول الأعمال وصحتها، ولو أمرهم بالقضاء لنقل نقلا متواترا لأنه مما تعم به البلوى .. وهذا كله بخلاف وجوب الإعادة في الوقت عليهم جميعا، لأن الخطاب بإقامتها على الوجه المطلوب شرعا ما زال متوجها لهم بأصل الخطاب ﴿أقيموا الصلاة﴾، فلا تبرأ ذممهم إلا بأدائها على الوجه المشروع ..