السلام عليكم دكتور حاكم. من الواضح أنك من الداعمين أو الراضين عن السياسة التركية وأنك ايضا من القلائل الذين فعلا تعمقوا في دراسة الاسلام السياسي ومفهوم الحاكمية والتشريع وغيرها. وهذا فيه تناقض فالحكم في تركيا ديمقراطي والحاكمية لله وهنالك العديد من التجاوزات الشرعية في تركيا فكيف تجمع بينهما؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله نحن مع تحرر إرادة الأمة وشعوبها كلها من النفوذ الغربي الخارجي ومع حق شعوبها في اختيار حكوماتها بإرادتها الحرة فهذا هو المدخل للإصلاح السياسي الذي هو المدخل أيضا للتغير الشامل كما قال أبو بكر حين سئل ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح فأجاب "ما استقام لكم أئمتكم" فصلاح السلطة صلاح للأمة وفسادها وانحرافها انحراف للأمة. وندرك أيضا بأن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة وشعوبها فرضه عليها الاحتلال الغربي وحكوماته الوظيفية التي أقامها على الأمة وشعوبها كنتيجة طبيعة لوقوعها تحت الاحتلال منذ سقوط الخلافة فليس هو باختيارها! وبإن تخلصها من هذا الواقع يحتاج إلى جهد كبير وعمل دؤوب لمعالجة الخلل الذي نتج بعد قرن كامل من التغريب وإقصاء الإسلام عن واقع الحياة! وقد فصلت القول في هذه القضية في كتابي "نحو وعي سياسي راشد" وكيف تستعيد الأمة شيئا فشيئا هويتها وتعود إلى شريعتها بقدر ما يتحقق لها من سيادتها وحريتها. وتركيا ما تزال كنظام سياسي دولة علمانية قومية وإن وصل فيها الإسلاميون للسلطة ونجحوا في تحقيق إصلاح سياسي واقتصادي ونهضة كبرى إلا أنها لا تزال تعاني من أزمة الهوية، وأما تركيا كشعب وأرض فهي بلد إسلامي كغيره من بلدان العالم الإسلامي التي يجب حين الحكم عليها والتعامل معها أن لا يلتفت فقط إلى طبيعة النظام السياسي فهناك أحكام تخص الشعب والأرض فهي دار إسلام يجب على أهلها شرعا حمايتها والدفع عنها وشعبها مسلم وعلى أهل الإسلام نصرتهم والدفاع عنهم كما هو شأن العراق كأرض وشعب حين غزي من قبل أمريكا وهب المسلمون لنصرته والذود عنه نظرا لحرمة أرضه وشعبه، دون نظر إلى طبيعة النظام السياسي الذي كان يحكمه، وكذا حكم كل بلد شعبه مسلم. فولاية الأمة على نفسها وأرضها أسبق وأوثق من الأنظمة السياسية الطارئة وبحكم هذه الولاية تتقرر لها كل أحكام دار الإسلام. فنحن مع تركيا ومع كل بلد إسلامي حين يقوم بالاصلاح ويتحرر من التبعية للعدو الخارجي. وكلما كان الشعب هو الذي يختار السلطة فيه بعيدا عن النفوذ الخارجي كان إمكانية الإصلاح فيه أكبر وكان تعبيره عن إرادة شعبه أظهر وكلما كان نظامه دكتاتوريا عسكريا أو وراثيا كان النفوذ الخارجي فيه أشد وطأة وأقدر على تنفيذ مشروعه من خلالها! وقد سبق أن فصلت القول في موضوع توحيد الحاكمية وكيف يجب فهمه وتنزيله على أرض الواقع في مقال منشور في موقعي وقناة التلغرام في قضية النجاشي وكيف أقره النبي ﷺ على البقاء في الملك والسلطة حتى توفي في السنة التاسعة وصلى عليه النبي ﷺ دون أن يحكم بالشريعة، ودون أن يترك السلطة حين عدل وأصلح حسب إستطاعته ومقدوره، وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلاله بقصة النجاشي وبقصة النبي يوسف حين تولى الوزارة تحت حكم ملك مصر! وهذا باب عظيم من أبواب الدين والفقه والسياسة قل من يحيط به علما ودراية للفجوة التي حدثت في الواقع منذ مئة عام وغياب النظام السياسي الإسلامي بسقوط الخلافة فانفصل الفقه عن السياسة الشرعية! وهو الشيء نفسه الذي حدث للجهاد حين تعطل كوظيفة للدولة في الإسلام منذ سقوط الخلافة فلما تصدى للقيام به الأفراد والجماعات وقع ما وقع فيه من قصور وخلل، لأنه كان منذ شرع في المدينة النبوية من اختصاص ومهام الدولة فتجاهد حين تقتضي المصلحة الجهاد وتسالم حين تقتضي مصلحة الأمة الموادعة وكذا السياسة هي من وظائف الدولة في الإسلام بإدارة شئون الأمة وحماية مصالحها فلما غابت وقع ما وقع في العمل السياسي الإسلامي من قصور وخلل وفردية وحزبية وارتجالية وغياب للرؤية الشمولية والكلية التي لا تقوم بها عادة إلا الدول!