السلام عليكم ورحمة الله نفع الله بعلمك وزادك من فضلهما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ أو مع الوعد بالتمليك؟
،هذه من العقود المستحدثة المستجدة وهي تجمع صورة عقد أجار وعقد بيع، والأصل عدم جواز ورود العقدين البيع والإجارة على عين واحدة في آن واحد، لما بينهما من تباين في الأحكام التي تترتب على كل منهما، فالبيع يترتب عليه انتقال ملك العين للمشتري، والضمان عليه، وفي الإجارة المبيع هو منفعة العين، وتبقى العين مملوكة للمؤجر والضمان عليه، إلا إذا تعدى المستأجر بفعل ما لا يجوز في العين المستأجرة فأدى لتلفها، أو فرط بترك ما يجب عليه تجاه العين المستأجرة فتلفت، أما ما عدا ذلك فيده يد أمين لا يضمن ما يقع في العين من تلف، وبناء عليه لا يمكن ابتداءً الجمع بين العقدين الإجارة والبيع معا على عين واحدة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بالمنع...ه  وإنما الذي يجوز من ذلك الإجارة التي تترتب عليها أحكامها بما في ذلك انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، مقابل الأجرة التي يدفعها دون أن يضمن العين، ولا يتحمل إلا ما يجري به العرف عادة من الإنفاق على العين ما دامت بيده لينتفع بها، أما إن تلفت - بلا تعد منه بفعل ما لا يجوز فيها، ولا تفريط منه بترك ما يجب عليه من حفظ العين المستأجرة - فلا ضمان عليه  ثم لهما أن يتفقا عند العقد على أنه إن استأجر العين مدة محددة، بأجرة محددة، إجارة صحيحة، وانتهت المدة ودفع الأجرة كاملة، فإن المالك يهبها له، أو يبيعها له بسعر السوق، أو يبيعها بثمن محدد يتفقان عليه حين عقد الإجارة، أو أن المستأجر بالخيار فإن أراد شراء العين فهو أحق بها من غيره، فالمهم ألا يكون في العقد غرر، ولا ضرر، ولا جهالة، ولا ظلم، ولا شرط ينافي مقصود العقد..ه ويبقى إذا كانت الأجرة في العقد أعلى من قيمة السوق، رغبة في التملك، وعجز المستأجر عن إكمال المدة، واستعاد المالك العين المؤجرة، فالواجب رد القيمة الزائدة التي دفعها المستأجر أكثر من سعر السوق طمعا في تملك العين، ويمكن اشتراط ذلك في العقد..ه وهذه الشروط المذكورة آنفا عند عقد الإجارة الصحيحة، التي تنتهي بالتمليك جائزة، وفق الضوابط المذكورة، ويجب الوفاء بها لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ ولقولهﷺ "المسلمون على شروطهم"..ه وفي قصة موسى والشيخ الصالح في القرآن عقد إجارة على رعي الغنم مؤقت محدد بمدة، كشرط لتمليك ابنته له بعقد زواج مؤبد: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك .. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي﴾، والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ثبت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا ما يعارضه، وهنا عقد إجارة كشرط لتمليكه ابنته، فهو عكس عقد إجارة تنتهي بتمليك، فالرجل استأجر منفعة عمل موسى عنده ثمان سنين بالرعي، مقابل تزويجه ابنته، وهذا عقد وشرط، أو عقدان في صفقة واحدة، على عينين مختلفتين، فموسى أجر للرجل نفسه ومنفعته ثمان سنين، مقابل تزويج الرجل ابنته له، وكذا عقد المكاتبة حيث يؤجر المكاتب نفسه مدة محددة بأجرة يدفعها لمولاه، تنتهي بملكه لنفسه، فإن عجز عن الوفاء بالأجرة في المدة المحددة، عاد مملوكا لمولاه، فالعين المعقود عليها واحدة، وهي عين المكاتب المستأجرة، المنتهية إجارتها بملكها لنفسها..ه وعلى كل حال فعقد الإجارة التي يعقبها عقد بيع وتمليك للعين المستأجرة، بشرط مسبق، جائزة بشروطها المذكورة، بخلاف عقد الإجارة والبيع معا لعين واحدة في آن واحد، لتنافي طبيعة كلا العقدين وما يقتضيه كل منهما فيما يخص انتقال ملكية العين وضمانها، فهي في البيع للمشتري وضمانها عليه، وفي الإجارة للمؤجر وضمانها عليه، فتعذر اجتماعهما، وجاز تعاقبهما بوعد أو بشرط بضوابطة المذكورة .. ه