لو تكرمتم يامولانا هل ما حمل ابن حجرقول أحمد وغيره عليه من استعمال المنكر بأنه يريد( الأفراد المطلقة ) أمر مستقيم ومقبول ؟ أنا أتوجه لك بهذا السؤال لكوني طالبا بالدراسات العليا ، وأنتم عندي من الأفاضل الذين أهتم بآرائهم الحديثية ، فلا تحرموا تلميذكم من الإفادة elsayedahmed
الحمد لله وحده. لا يا أخي، هذا ليس مستقيما ولا مقبولا. قول الحافظ ابن حجر إن أحمد رحمه الله وغيره قد أطلقوا النكارة على الفرد الذي لا متابع له، غير مسلَّم، ولم أجد ما يصح أن يكون دليلا عليه. يدلك عليه أولا: أن استعمال لفظة (منكر) وإرادة المعنى اللغوي - كما أراد بعض الناس أن يحمل بعض استعمال أحمد عليه - كاف في الحكم بوهاء الحديث عند أحمد. وسببه: أن الاستعمال اللغوي حينئذ سيكون بمعنى (لا أعرفه)، ونفي أحمد معرفة الحديث أو الرواية أو الإسناد؛ قاض بضعفه. ويدلك أيضًا ثانيا: أن أحمد قد قبل بعض الأفراد، ولم يستنكرها. بل؛ قعّد لقبول بعض تفرّدات الطبقات المتأخّرة، كطبقة مشايخه، كما هي ظاهر عبارته في قبول أفراد عفّان - شيخه - فإنه قال مرّة وقد سئل عن حديث تفرّد به عفّان: وهل يحتاج عفان إلى من يتابعه؟ (النقل بالمعنى). وقبول أفراد هذه الطبقة أمر في غاية النّدرة. ثم لا تظنّ - كما شاع - أن المراد أن أحمد قد اصطلح اصطلاحًا خاصّا به يلتزم استعماله، إذ يطلق (المنكر) ويريد به (الفرد). فهذا لا يساعد عليه حتى عبارات الحافظ ابن حجر فيما وقفت عليه. لكن مراد الحافظ أنه مما يستعمله أحمد في معنى المنكر. وإلا، فإن أحمد كثيرا ما يضعف الراوي لعلّة أنه (روى أحاديث منكرة) كما في العلل وغيره، فالنكارة هنا ليست هي مطلق التفرد ، بلا إشكال. فإذا علمتَ ذلك، فيدلّك عليه ثالثا: أن اصطلاح (المنكر) كان شائعًا ذائعًا قبل طبقة أحمد، وكثيرَ الاستعمال في طبقته، وطذلك طبقة تلاميذه من النقاد ممن عاصروه. واستعمال إمام ما لمصطلح بهذا الشيوع والانتشار على غير المعنى المتعارف عليه بين أهل الفنّ، دون أن يبيّن حدود مخالفته لأهل اللسان ولو مرة؛ ممنوع. وهو على العكس من أغراض عملية (الاصطلاح) نفسها، وهذا ظاهر. والله أعلم.