هل يرتفع الحد والإثم عن الرجل والمرأة اذا أكرها على الزنا؟
المكره الذي لا يستطيع الامتناع عن الفعل، لا فعل له على الحقيقة، وقد رفع الله الإكراه كله، فلا إثم فيه ولا عقاب، إلا في القتل فليس له قتل غيره لينجو هو من القتل، فليست نفسه أشد حرمة من نفس الآخر، فيصبر على القتل ولا يقتل غيره ظلما وعدونا .. وأما الزنا فاختلفوا فيه، فمن الفقهاء من رأى الصبر على القتل ولا يزني، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا إثم عليه ولا عقاب أيضا.. أما المرأة فعامة الفقهاء على أنه لا حد عليها ولا إثم، كما قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ٩/ ٥٩ (ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم) .. وأما الرجل فمن الفقهاء من زعم أنه لا يتصور منه الإكراه في الوطء، ولا يكون ذلك منه إلا باختيار، لأن الخوف والإكراه يمنعه من القدرة على الوطء، وهو مذهب أحمد .. وذهب الشافعي إلى أن الرجل كالمرأة في الإكراه، وقال ابن قدامة في المغني (وهذا أصح الأقوال) ..  وليس هذا الوطء على الحقيقة زنا، بل هو كالوطء الخطأ، وكالوطء جهلا، كمن دخل على امرأة وظنها زوجته فوطئها خطأ، أو عقد على امرأة يظنها حلالا فبانت أخته من الرضاع، أو تزوج خامسة يظن ذلك جائزا..  وكذلك إذا أكره الرجل والمرأة على الوطء أو يقتلان، فإنهما لا يأثمان بهذا الوطء، وإذا حملت منه يلحق الولد به، كالوطء خطأ أو جهلا، ولها المهر، وعليها العدة، وله أيضا أن يتزوج بها .. فلا يطلق على هذا زنا لا اسما ولا حكما، فالزنا فيه معنى ابتغاء الفجور وقصده بدلالة اللغة والشرع، فليس كل وطء حصل بين رجل وامرأة لا تحل له يعد زنا، ولهذا فرق الفقهاء بين حكم الوطء جهلا وخطأ، فلا حد فيه، وفيه المهر بما أصاب منها، ويلحقه الولد منها، بينما الزنا فيه الحد ولا يلحق فيه النسب . وإن كان أحدهما مكرها والآخر غير مكره، فالثاني زان، والأول غير زان، فإن كان الرجل هو المكره فلا حد عليه، ولا إثم، ويلحق به الولد، وعليها هي الحد، ولا مهر لها، وعليها العدة لحرمة ماء الرجل، وإن كان العكس، فيكون الزاني هو الرجل، وعليه الحد، ولا يلحقه الولد، ولا عدة عليها له، ولا حد عليها، ولا إثم، ولها المهر بما أصاب منها. كما هو حال وطء الجاهل فإذا عذر بالجهل والخطأ، كان الإكراه أولى بالعذر .. قال الإمام البغوي الشافعي في التهذيب ٤/ ٣١٤ (ولو وطئ رجل حرة أجنبية نظر: إن كانا عالمين بالتحريم: يجب عليهما الحد، ولا مهر لها، ولا عدة عليها، وإن حدث ولد: لا يثبت النسب، وإن كانا جاهلين بالحال: لا حد عليهما، ولها المهر، وعليها العدة، وثبت النسب، وإن كان الرجل عالما، والمرأة جاهلة أو مكرهة، أو كانت نائمة: فيجب على الرجل الحد، ولا حد على المرأة، ولا عدة؛ لأنه لا حرمة لماء الرجل، ولا يثبت النسب، وكذلك: لو زنا عاقل بمجنونة.  فإن كان الرجل جاهلا، وهي عالمة، أو كان نائما، فاستدخلت ذكره: لا حد عليه، ولا مهر لها؛ لأنها زانية، ويجب عليها الحد، وتجب عليها العدة لحرمة ماء الرجل، ويثبت النسب، وكذلك: لو مكنت عاقلة من مجنون).