هل حد الردة تابث في الاسلام؟ والا ترى ان هذا الحد لا يفيد الا بخلق مجتمع من المنافقين مادام محل الاعتقاد القلب والذي لا سلطة للمرء عليه؟ وخصوصا انه لا معنى للفظ "الردة" مادام غالبيتهم لم يختاروا دينهم اختيارا حرا إنما فقط نُقل لهم بالوراثة؟ ليلى مختار منو
الثبوت واقع لا سبيل لدفعه بطريقة صحيحة، والمسألة تحتاج لنظرة أممية قانونية متأنية لاستيعابها، مازلتُ في إطار البحث والموضوع ليس أولوية بالنسبة لي في الفترة الحالية لكنه من الاهتمامات التي لا تختفي من قراءاتي، لكن القضية تبدأ من اعتبار حفظ الدين مقصدًا مقبولًا للتشريع. مسألة منع المسلمة من الزواج من المسيحي، يمكن أن يُقال فيها قريبًا مما يُقال في حد الردة، تخلق مجتمعًا من المنكسرين مادام الحب محله القلب الذي لا سلطة لأحدٍ عليه وخصوصا أن المرء لا اختيار له في الغالب فيمن يحب .. نفس الطريقة! لكنّ نقبل تسويغها بأنّ المسلمة مع المسيحي لن تستطيع إقامة دينها لأن الرجل أقوى وأغلب، نقبل تسويغها لأنّنا نرى أن حفظ دين المرأة المسلمة أولى من مراعاة هواها وميل قلبها.. ونقبل تسويغها لأنّها ليس فيها دماء تُسال كما في الحدود، ونقبل تسويغها لأنّها مسألة قليلة الحدوث نوعًا ما.. طيب .. لماذا لا يسهل على النفس قبول حد الردة في نفس إطار حفظ دين الناس؟ - لأننا صرنا أمة مستضعفة مهانة متأخرة، وانعكس هذا التأخر على زيادة الشبهات التي تعرض للمتدينين، لأن تفنيد هذه الشبهات يستدعي جهدًا مضاعفًا ليس يسيرًا، وهذا في حد ذاته فتنة، أن ترى من يترك الانتساب لتلك الأمة المستضعفة مطالبًا بالبقاء فيها، ومن يقرأ ردود علماء المسلمين على القساوسة والأحبار ودعواتهم لملوك أوربا -أيام عز الإسلام- يرى كيف يكون الأمر حين يطالب العزيز الناس باللحاق به... - لأن حفظ الدماء من أسمى المقاصد التي درج الناس على مراعاتها، فتصور أولوية حفظ الدين على حفظ الدماء مما يعسر على النفس قبوله واستساغته. - لأن الأمر صار متكررًا بعد أن كان نادر الحدوث.. مثل هذه العوائق تحتاج دراستها والبحث فيها للنظر في سلوك الأمم والدول وليس الأفراد، ويحتاج لمعايشة الظرف الذي كانت فيه الأمة عزيزة ذات شوكة، ولكي يكون الطرح مقنعًا لابد أن يكون مرتبطًا بالحاضر والدول المعاصرة، وبالتالي فأنت في حاجة لدراسة سلوك الدول المعاصرة وليس كل الدول بل الدول التي تحمل رسالة وتوجه عالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، وهذا لا يتأتى إلا بنزع الشعارات والمواثيق التي لا تطبق من الطريق والوصول لحقيقة تعامل الدول ذات السعي العالمي مع الخارجين عليها المعادين لها، فبما نجد أن هذه الدول تطبق حد الردة على من يخرج على مبادئها وإن لم تكن تعلنه!! شخصيًا قطعتُ شوطًا في هذا الباب، وهذه هي الطريقة التي أتوقع أن تخرج بنتيجة مرضية لتصور المسألة.. متى أنتهي من هذا البحث، لا أدري، لكن لعل هذا يفتح لحضرتك ولغيرك باب البحث، وهناك أطروحات ذكر بعض إخواني أنها مفيدة منها كتاب الشيخ العميري عن الحرية وهناك طرح للشيخ محمد براء ياسين كذلك ولم أطلع عليهما حتى الآن لأفيدك برأيي، والله أعلى وأعلم