سلام عليكم دكتور حاكم, سؤالي عن حديث مسلم (لايزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان) هل يمكن ان نفهم أن هذا الحديث ينص على قرشية الإمامة أم ماذا؟ وشكرا
وعليكم السلام  الصحيح أن هذه الأحاديث من باب الأخبار لا الأحكام، كما في صحيح مسلم (الناس تبع لقريش مؤمنهم لمؤمنهم، ومشركهم لمشركهم)، وهذا قطعا إخبار لا تشريع، ومثله في مسلم (لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش)، ولهذا لم يحتجّ أحد يوم السقيفة به في الروايات المشهورة الصحيحة، بل قال أبو بكر كما في صحيح البخاري (إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا)، ولو كان الحديث من باب التشريع لقال أبو بكر هذا حكم الله ورسوله، ولما احتاجوا للجدل، ولما ترشح لها الأنصار، حتى نافس عليها سعد بن عبادة، ولم يبايع لأبي بكر بعد استخلافه، ولما قالوا (منا أمير ومنكم أمير)، ولما قال عمر (لو كان معاذ حيا لاستخلفته)، قال ابن حجر في الفتح 13/ 119 مستشكلا دعوى الإجماع (ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال "إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته"، فذكر الحديث وفيه "فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل" الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك والله أعلم)، فثبت بذلك أنهم فهموا الأحاديث على أنها أخبار لا أحكام، وأن اشتراط القرشية هو شرط كمال، لا صحة، وأن شرط الإمامة الشرعية العدالة والكفاءة والقدرة على القيام بالإسلام. وقد تواترت عن النبي ﷺ بأن الخلافة ستكون في قريش بشرط (ما أقاموا الدين)، كما في صحيح البخاري، وهذا ما وقع فعلا، فإنه ظلت الخلافة في العرب وفي قريش، حتى فقدوا الأهلية عن القيام بالإسلام وبالإمامة وواجباتها، فانتقلت للترك، فكان سليم الأول هو أول سلطان خليفة، بعد أن تنازل له آخر خليفة عباسي في القاهرة محمد المتوكل على الله الثالث العباسي، سنة 923 هجرية، وبعد انقضاء سلطان المماليك في مصر، وأعاد سليم الأول الخلافة المركزية من جديد، ووحد الدولة والأمة، بعد قرون من الخلافة العباسية غير المركزية، فكان الخليفة الرابع والسبعين من خلفاء الإسلام، واستعاد الإسلام سيادته ووحدته وقوته، وتحقق قول الله تعالى {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم}، وكما في الحديث الصحيح عند أحمد عن أبي موسى الأشعري وأنس وابن مسعود، ولفظ الأشعري (إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا)، ولفظ ابن مسعود (يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله)، قال السندي (قوله: إن هذا الأمر، أي: الحكم والإمارة، والحاصل أن ثبوت الخلافة في قريش ليس على إطلاقه، بل مقيد بمراعاة الدين والمسلمين، وعليه تحمل الأحاديث، المطلقة، فلا يتوهم عدم مطابقتها للواقع)ه وقال الشنقيطي في تفسيره 1/ 24(المعنى: إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين، ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم، وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث)ه فالصحيح أنه شرط كمال لا شرط صحة، تبطل الخلافة بفقده.  وقد استخلف الله الترك بعد العرب استخلافا لم يحدث مثله لهم من قبل، وتحقق ما أخبر به النبيﷺ عن قريش وعن العرب وأن الخلافة فيهم (ما أقاموا الدين) وجاهدوا فيه، وقد أكرم الله الترك بالإسلام، فسادوا العالم به أربعة قرون باسم الخلافة وحموا المساجد الثلاثة التي ترتبط شرعية الخلافة بالقيام على رعايتها وحمايتها (البيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى)، فلما تخلوا عن ذلك بعد وصول القوميين للسلطة بعد عزل الخليفة السلطان عبد الحميد الثاني سقطوا!