هل نعتمد أقوال الواقدي، وإبن سعد، وإبن إسحاق وإبن هشام في السيرة؟ وهل يلزم فيها صحة السند، أم أنها مثل مرويات التاريخ، ما لم يستخرج منها أحكام؟ وهل نعتمد ما ورد دون سند طالما شاع بين العلماء؟
سبق الإجابة عن هذا السؤال وباختصار السيرة النبوية في الأصل متواترة مشهورة، وشهرتها تغني عن الإسناد، فقد اشترك في العلم بها ونقلها الكافة عن الكافة، وليست كأخبار الآحاد التي ربما علم بها ونقلها أفراد، فطبيعة المغازي والسيرة النبوية تختلف عن غيرها من العلوم، ولهذا حين جمعها عروة بن الزبير وصنفها في كتابه "المغازي" في أواخر حياة الصحابة لم يذكر أسانيده لعدم الحاجة لذلك، لثبوتها عند الجميع آنذاك ثبوتا يغني عن أسانيده لها، مع أن أهل الحديث بعد ذلك اجتهدوا في تتبعها والبحث عن الإسناد لها، غير أن المعول في معرفة صحيحها من ضعيفها، ومشهورها من غريبها، هم أئمة المغازي أنفسهم، وابن إسحاق والواقدي وابن سعد من أشهرهم، والمغازي كلها أحكام فقهية ولهذا لا تكاد كتب الفقه تخلو من أبواب السير وأحكامها كالجهاد والصلح والفيء والغنيمة، والمرجع فيها كتب المغازي. وهنا بحث محكم منشور في موقعي حول حجية المغازي والسير، والفرق بين قواعدها وقواعد علم الحديث والأثر http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TmpNeEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp