السلام عليكمهناك من يحتج بجواز التوريث للسلطة بقوله تعالى ﴿وورث سليمان داوود﴾ فما الذي يمنع من جوازه ما دام الملك جائز للأنبياء وكذلك التوريث؟
وعليكم السلام  أولا الوراثة هنا ليست وراثة الملك ولا السلطة والمال، وإنما هي وراثة العلم والكتاب، كما قال زكريا في دعائه ﴿فهب لي من لدنك وليا ٠ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا﴾، وقد استجاب الله دعاءه فوهبه يحيى، فكان نبيا وليا وورث العلم والحكمة ومثله قوله تعالى ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾، ومثله قوله ﷺ "إنا معاشر الأنبياء لا نورث"، وهذا كما قال القرطبي "عام لا يخرج منه شيء إلا بدليل" فلا يورثون المال ولا الملك، وإنما ميراث الأنبياء هو العلم والدعوة، كما في الحديث "العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"، وهذا هو التوريث الممدوح في الكتاب والسنة أما الملك فهو جائز في شريعة بني إسرائيل لأن ملوكهم هم الأنبياء، فنبوتهم وملكهم وحي من الله، لا بتوريث الآباء للأبناء، كما في الصحيحين "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون"، فالملك في بني إسرائيل كالنبوة مرتبطة بالوحي، كما في شأن طالوت وقول بني إسرائيل لنبيهم ﴿ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله .. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا﴾ فلا يقاس عليهم ملوك الأرض الذين يتولون الملك بلا وحي من الله، ولا اختيار من المؤمنين بالشورى، كما هي شريعة الإسلام، فقد جاء بالشورى والبيعة والخلافة الراشدة، لا بالملك ولا بالقهر والجبر، وعلى هذا أجمع الخلفاء الراشدون والصحابة والمسلمون، ونقل ابن حزم في "الفصل" إجماع أهل الإسلام على أنه لا توارث في الإمامة، وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٢٧٩ "ولم يذكر أنه جعل العرافة له بمجرد كون أبيه عريفا، والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جئتم بها هرقلية، تبايعون لابنائكم! وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس، وأما سنة المسلمين فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح للامة، وما تزعمة الرافضة في ذلك فهو نزعة من نزعات المشركين في تقديم الاولاد والعصبات، وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى في ذلك" انتهى كلامه  وقد اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس شرعا لنا بل منسوخ كله بشرعنا، ولا خلاف بين الأصوليين الذين قالوا هو شرع لنا بأنه يشترط له ألا يكون في شرعنا ما يعارضه، وهنا جاءت شريعة الإسلام بالشورى والخلافة والبيعة، لأنه لا يمكن تجويز الملك في الإسلام قياسا على ملوك بني إسرائيل وهم أنبياء معصومون والله هو الذي يأذن لهم بالملك المشروع، بينما غيره من صور الملك ممنوع كله وقد أبطله الإسلام، فهو قياس فاسد الاعتبار مصادم للنص والإجماع وللاستزادة يمكن مراجعة "الخلافة أيامها وأحكامها" جزء ١٢ و١٣ في "بطلان الملك والتوريث"، "وولاية العهد بين التأصيل والتضليل"، ومقالي "الثورة السورية وأوهام الخلافة"!ه في موقعي  ⁦ http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=T0RRM0psTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp