هل يمكن أن نقول أنه بوقوع الخلاف في وجود الخبر المتواتر من عدمه دل على عدم وجوده ؟ أحمد عباس
الحمد لله وحده. مجرد وقوع الخلاف في شيء لا يستدل به على الوجود ولا العدم. لكنني أقول بوضوح: المتواتر الذي يتكلم عنه الأصوليون، والذي استدعى شروطَه بعضُ المصنّفين في الحديث من الأصوليين أو المتأثرين بهم؛ لا وجود له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده حديث واحد على هذه الصفة، يستطيع أن يبرهن على تحقق شوط المتواتر فيه، فليبرزه، مع برهانه، سواء كان حديث (من كذب عليّ) أو غيره، وهيهات! وحتى بعض مشايخنا وغيرهم من المعاصرين، ومَن قبلهم، ممن قالوا إنّ في الحديث ما هو (متواتر) ؛ فقد احتاجوا إلى تأويل الشروط الذي تُذكر في هذا المبحث من كتب الحديث نفسه، وذلك أن بناء هذه الشروط أصولي عقلي، ليس من كلام أهل الفن، وهؤلاء المتأثرون أنفسهم ينصون على ذلك كما قاله ابن حجر وغيره.. فيحتاجون إلى تغيير هذه الشروط، أو بعضها، إما في شرط العدد المستحيل تواطؤه على الكذب، وإما في شرط روايتهم عن مثلهم. وقضية تحمّل العدد عن مثله قضية خياليّة حديثيّا! وحينئذ ؛ فهذا ليس خلافا في عبارة، بل هو خلاف حقيقي.. فالمتواتر عند هؤلاء ليس هو المتواتر عند أولئك. ولو قلتَ للأصولي إنني أقول بمتواتر ليس من شرطه هذا العدد، بل أعتبر فيه صفات النقَلة.. أو: أقول بمتواتر لا أشترط فيه أن يروي الجمع عن مثلهم.. بل أكتفي بوجود العدد في الطبقة من غير شرط التحمّل ذاك.. لقال لك: سمه ما شئت، ولكنه ليس المتواتر الذي أقول به أنا، الذي يحصل به العلم اضطرارا لكل أحد. ولكان في ذلك صادقا. وليس هذا مني نفيا لوجود نوع من الحديث يضطر المحدِّثون أو من له اشتغال مخصوص بالحديث وطرقه (وحدَهم) إلى علم صدقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. فلا تكن من الغافلين. والله أعلم.