https://ask.fm/Abufhr/answers/142990423172?utm_source=copy_link&utm_medium=iOS  مولانا طب ايه الضابط في الموضوع دة لانها بتتكرر في مسائل كتير، يعني امتى نقول ان دي اعانة محرمة لانه يغلب على الظن استعمال الشيء في محرم وامتى نقول الجهة منفكة
الشيء المباح ما لم يتعين استعماله في الحرمة= لا يحرم بيعه ولا شراؤه، والتعين يكون بأن يكون شيئا لا يستعمل إلا في محرم مثل ماكينة لف السجائر، أو يكون العقد متصلا مباشرة بالاستعمال المحرم: كوافير لواحدة هتخرج من عندك متبرجة، أو بيشتري ولاعة والسيجارة في فمه. أما من يبيع شيئا مباحًا يمكن استعماله على وجه مباح ويمكن استعماله على وجه محرم، فهذا له ثلاث صور: الأولى: أن يبيعه لمن يعلم أنه يستعمله فقط في الحرام لا أو لن يستعمله في غيره قط= فهذا محرم، وإن لم يكن الاستعمال متصلًا بالشراء، ومثله بيع فساتين السواريه في مصر، فيحرم حتى لو خارجة من عندك من غير ما تلبسه، ومثله بيع العنب لمن يتخذه خمرا (وبالمناسبة تحريمه ليس إجماعًا). الثانية: أن يبيعه لمن يعلم أنه يستعمله فقط في المباح فهذا جائز، ومثله بيع فساتين السواريه في السعودية والولاعة لواحد ما بيدخنش.. الثالثة: أن يبيعه لمن يُعلم أنه سيستعمله في مباح ويستعمله في محرم، مثل الولاعة لواحد بيدخن بس ساعة ما اشتراها مكانش بيدخن، فهذا لا شيء فيه طالما لم يتصل الاستعمال المحرم بالشراء. وهل يؤثر في الحكم في الصورة الأخيرة أن يكون الغالب هو الاستعمال المحرم؟ عندي لا يؤثر ذلك في الحكم طالما لم يصل الاستعمال المباح لحد أن يُشك في وجوده أصلًا، لكن قد يؤثر ذلك في الفتوى أحيانًا.