(واذا كان الشعب فيه من غير المسلمين فما الذى يلزمهم بهذا العقد (الشرع
إن النظر إلى هذه المسألة لابد أن يتناولها من شقّين: الأول: نظرة إلى ذات الشريعة/ الدستور، والآخر: نظرة إلى موضع أهل الذمة فيه. فأمّا الأول فسأكتفي هنا لضيق مساحة الإجابة بنقول عن قليل من المستشرقين: ويقول المستشرق جب: ما زال الإسلامُ يحفظ التوازنَ بين الاتجاهين المتغاليَين، المتقابلين في دنيا الغرب، فهو يساوي ويوائم بين الاشتراكية القومية الأوربية، وبين شيوعية روسيا، فلم يهوِ بالجانب الاقتصادي من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذي أصبح من مميزات أوربا في الوقت الحالي، والذي هو اليوم من مميزات روسيا أيضًا. وقال موريس المستشرق الفرنسي: إنَّ القرآن هو الكتاب الذي ادخرته العناية الأزلية لبني البشر، فهو ندوة للعلماء ومُعجم لمن يطلب اللغة ودائرة مَعارف لمن يطلب الشرائع والقوانين وجميع الكتب السماوية التي أنزلت قبله لا تساوي أكثر من آية من آياته. ويقول "شبرل" عميد كلّية الحقوق بفيينا في عصرها الذهبي: (إنَّ البشرية لتفتخر بإنتساب رجل كمحمدٍ إليها ، إذْ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً ـ أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة). وأختم بما قاله إدموند بوك الخطيب السياسي الإنكليزي: القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه، وهو قانون نسج بأحكمِ نظام قضائي، وأعظم قضاء علمي، وأعظم تشريع منور، ما وجد قطُّ مثله في هذا العالم من قبل. أما من حيث موضع أهل الذمّة فيه فإنه يعطي لهم حق تنظيم شئونهم الخاصة، وللمسلمين حق الولاية العامّة، ومن بعد ذلك فالإسلام ينظر إليهم كأفراد من لُحمة هذا المجتمع يسري عليهم ما يسري على غيرهم، بل إن الجزية المفروضة عليهم لا تقارن من حيث القدر بالزكاة، وهذه الشريعة الذي لا زالت شهادات المنصفين تتوارد على إنصافها هي الدستور الحاكم للجميع. إن الإسلام يعمل على تمكين شرع الله في الأرض وليس تمكين المسلمين أنفسهم (وعد الله الذين ءامنوا ليمكنن لهم "دينهم" الذي ارتضى لهم) فالهيكل السياسي للدولة يقوم على هيمنة الشريعة فوق الحاكم والمحكوم، فالحاكم يقوم على تطبيقها والشعب يراقب التزامه بذلك. يقول المؤرخ الهولندي رينهادت دوزي في كتابه "ملوك الطوائف": إننا نرى أن الإسلام قد انتشر بسرعة مدهشة بين تلك الشعوب التي غزاها، وهذه ظاهرة لم يَرَ لها العالم مثيلاً من قبل، وهي تبدو لأول وهلة لُغزًا مستسرًّا، لا سبيل إلى حله وتعليله، لا سيما إذا عرفنا أن هذا الدين لم يكره أحدًا على الدُّخول فيه، وقد كان محمد يأمر بالتسامُح والإغضاء، وقد وضع للمسلمين قاعدةَ الجزية، وفرضها على كلِّ من لم يُدِنْ به من أهل الكتب المنزلة من اليهود والنصارى، فمنحهم حريتهم الدينية على أنْ يدفعوا ما فرضه عليهم من الجزية، وزاد في تسامُحه، فمنح هذه المزية لمن يقطن إقليم البحرين من المشركين. بل ويقول الأنبا شنودة: "إن الأقباط، في ظل حكم الشريعة، يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا". إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!!" ويقول الأنبا جريجوريوس:"لقد لقيت الأقليات غير المسلمة - والمسيحيون بالذات – في ظل الحكم الإسلامي الذي كانت تتجلَّى فيه روح الإسلام السمحة كل حرية وسلام وأمن في دينها ومالها وعرضها". ________ المراجع: http://www.alukah.net/web/fayad/0/23769/ http://goo.gl/Pu4ufH http://goo.gl/1Xp5N