سلام عليكم ياشيخ العمل في مكاتب المحاماة في الخليج وصياغة الدعاوي والدفاع ف القضايا الجعفرية بأقوال السيستاني فيها حرج
وعليكم السلام .. لا حرج في ذلك.. والمحامي وكيل يدفع عن موكله بالحجج التي تحفظ له حقه أو تعيده له، أو تدفع عنه دعوى خصمه .. فكل ما جاز للمدعي أو المدعى عليه قوله أو الاحتجاج أو الاستشهاد به أمام المحكمة: جاز لوكيله وللمحامي عنه قوله والاحتجاج به والاستشهاد، وكل ما حرم عليه من الافتراء وشهادة الزور وادعاء الباطل حرم على وكيله مثله .. والمذهب الجعفري كغيره من المذاهب الفقهية، فيه اجتهادات صحيحة، واجتهادات ضعيفة، وأخرى شاذة، وأقوال باطلة..  ومهمة المحامي كموكله ليست الترجيح ولا التصحيح للأقوال الفقهية، وإنما الدفاع عن موكله بما يعد ويعتبر عند المحكمة حجة مقبولة، سواء كانت نصا شرعيا أو اجتهادا فقهيا .. وقد ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة ٢/ ٦١٦ أدلة في مسألة عدم وقوع الطلاق المحلوف به، فقال (الوجه التاسع: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت. وهب أن مكابرا كذبهم كلهم، وقال قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم، واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم، ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع، لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم، هذا لو انفردوا بذلك عن الأمة، فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم وغيره). وقال في زاد المعاد ٥/ ٢٣٠ في عدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة (وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى، كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية، وحكوه عن جماعة من أهل البيت). وقال ابن تيمية عن الشيعة الإمامية في منهاج السنة ١/ ٤٤ (وينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة، ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها..). وقال أيضا عنهم ١/ ٥٧ (ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال، والأفعال المذمومة، وإن كان أضعاف ما ذكر، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثني عشرية، ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية، وفي كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما يقوله بعض عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك..). فالمهم في عمل المحامي أن يتحرى الصدق والحق، وأن يدفع عن موكله حتى بالشبهة كما في الحديث (ادرءوا الحدود بالشبهات)، فليس ذلك محرما ولا يعد كذبا، بل جائز الدرء والدفع بالشبهة التي لا تبطل حقا للغير، وإنما تدفع عن الإنسان العقوبة ولا تفرط بحقوقه لدعاوى خصومه .. وكان النبي ﷺ والصحابة من بعده يلقنون الجاني حجة يدفع بها عن نفسه، كما في قول النبي ﷺ لماعز أبك جنون؟ لعلك قبلت؟ وكما قال للسارق ما أخالك سرقت! وكذا فعل أصحابه كما ورد عن علي وأبي هريرة .. فللمحامي أن يلقن موكله حجته ويدفع عنه ما استطاع كما جاز ذلك للموكل نفسه ..