السلام عليكم ورحمت الله.....ما صحة هذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟؟"أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له"
وعليكم السلام ورحمة الله نعم صحيح أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2924 عن أم حرام: أنها سمعت النبيﷺ يقول: (أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا)، قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: (أنت فيهم)، ثم قال النبيﷺ : (أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم)، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا). قال ابن بطال في شرحه للبخاري 5/ 107 ( قال المهلب: في هذا الحديث فضل لمعاوية؛ لأنه أول من غزا الروم، وابنه يزيد غزا مدينة قيصر). وقال ابن تيمية في الفتاوى 18/ 352 (والغزوة الثانية في خلافة عبد الملك بن مروان أمر ابنه مسلمة، أو خلف الوليد ابنه وأرسل معه جيشا عظيما، وحاصروها وأقاموا عليها مدة سنين، ثم صالحوهم على أن يدخلوها وبنوا فيها مسجدا وذلك المسجد باق إلى اليوم). وقال ابن حجر في الفتح 6/ 102 بعد أن ذكر كلام المهلب (وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص، إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ﷺ "مغفور لهم" مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا، فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم، وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فمردود، إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن، فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق، وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي ﷺ تلك المقالة وهي حمص، وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك، وأن أم حرام فيهم، وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام والله أعلم، قلت وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة، وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية، وأن يعفى قبره، ففعل به ذلك فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به، وفي الحديث أيضا الترغيب في سكنى الشام، وقوله قد أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة). وقال ابن تيمية في منهاج السنة 4/ 572 (وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد، والجيش عدد معين لا مطلق، وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من الظالمين، فإن هذا أخص، والجيش معينون. ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث). وقال في الفتاوى 4/ 486 (والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما يسوغ فيها الاجتهاد، وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات، بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم، والثواب والعقاب؛ كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى له، وأن يلعن ويشتم أيضا باعتبار وجهين، فإن أهل السنة: متفقون على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار أو استحقوا دخولها فإنهم - لا بد أن يدخلوا الجنة، فيجتمع فيهم الثواب والعقاب؛ ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب). وقال في منهاج السنة 4/ 544 (وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك: من وافقهم في طاعة الله تعالى: كالصلاة، والحج، والجهاد - كان مأجورا على ما فعله من طاعة الله ورسوله، وكذلك كان صالحو المؤمنين يفعلون، كعبد الله بن عمر وأمثاله، ومن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، كان من المعينين على الإثم والعدوان، المستحقين للذم والعقاب). قلت ويؤكد هذا المعنى ما في الصحيحين (يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد).