https://ask.fm/drhakem/answers/139990325838  لو كان الثمن معجلا بالكامل في مجلس العقد لكان هذا سلما بلا إشكال لكن الصورة التي يكثر حدوثها في الوقت الحاضر لا يُعجل فيها بالثمن كاملا في مجلس العقد ، وإنما يدفع جزء تحت الحساب والباقي عند التسليم أو يكون الثمن مؤجلا بالكامل لحين تسليم السلعة؟
بيع السلم والسلف هو بيع موصوف بالذمة بثمنه نقدا، فتأجيل الثمن كاملا في عقد السلم ينافي حقيقته، ويبطل العقد عند عامة الفقهاء ويصبح بيع كالئ بكالئ، ودين بدين، وهو ممنوع، أما دفع بعض الثمن وتأجيل بعضه، ففيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه إن كانت الصفقة والسلعة مما يتبعض كالمكيلات والموزونات والمذروعات بالمتر ونحوها، فلا يضرها تأجيل بعض الثمن، إذ يكون السلم على البائع فيما تم دفع ثمنه فعلا، فإذا اتفقا على طن قمح، ودفع المشتري نصف الثمن نقدا، فإنه لا يجب على البائع إلا تسليم نصف القمح للمشتري، يسلمه في موعده، والنصف الآخر يسلمه عند قبض ثمنه، والإ فلا يلزمه شيء، أما إن كانت السلعة مما لا يتبعض كالسيارة فإنه لا يلزم البائع تسليمها إلا بقبض ثمنها كاملا، أو فسخ العقد ورد الثمن للمشتري، والسلم في الأصل عقد إرفاق وتيسير، والشرط فيه العلم بالثمن والأجل والكمية ووصف المبيع بالذمة وصفا يمنع من وقوع التنازع، وتسليم الثمن أو بعضه نقدا، هو شرط لتحقق ماهيته وحقيقته اللغوية والشرعية، فإذا لم يم تسليم الثمن أو بعضه نقدا لم يكن سلما ولا سلفا، وليس هذا بيع العربون، لأن العربون ما ينقد في بيع المعين الموجود أو لحجزه، بخلاف السلم فهو في بيع الموصوف في الذمة، والعربون يدفع لشراء مبيع معين، فإن رجع المشتري عن الشراء أو عجز عن دفع الثمن كاملا فات عليه العربون، مقابل ما فوت على البائع في تصريف السلعة المعينة، بينما ما ينقد في السلم هو ثمن للسلعة التي في الذمة، فإن تعذر تسليمها رجع الثمن للمشتري ولا يفوت، فالحق هنا معلوم محفوظ يمكن فيه التناصف