https://ask.fm/Mohamadabdelwahed/answers/138275683043  و كيف الحديث بتحريم طلب الطلاق
يا مولانا احنا مش بصمجية ومش بنفتي بما هو سائد وتلقيناه عن المعاصرين بلا فهم وعرض على الشرع وفهم المتقدمين له. كمية الانتقادات التي جاءتني من أمس منذ أفتيت الأخت بعدم الإثم= شيء عجيب. نفسي أفهم: ما المصلحة من الكذب على الشرع وتأثيم الناس بلا دليل؟! ليه بنحب التشديد ونشتهي العنت؟! قلنا يا سيدي: نعم من حقها تطلب الطلاق كما من حق الرجل أن يتزوج والنصح التفصيلي يختلف بحسب الحالات، وأنا لست مطلعا على حقيقة حالهما لأنصح، مش يمكن الرجل غير مؤهل للتعدد، وممكن برضه هو مؤهل وهي نفسيا لا تتحمل؟ يبقى ليه لازم نؤثمها أو ننصح في تفاصيل لا نعلمها. الزوج بيقول لها: أنت آثمة.. وهي بتسألني: هل أنا آثمة؟ كحكم عام: لا إثم. جبتو منين اني لازم أفصل وأنصح. لا إثم، وهذا أحسن من الكذب على الشرع وإيقاع النساء في بغض الشرع بالباطل وإيهامهن أن ذلك طلب من غير بأس فهي ملعونة، وما يترتب على ذلك من انتكاس وأمراض نفسية بل وانحرافات جنسية أحيانا. لكن لما نقول: لا إثم، وحقه يتزوج وحقه تطلقي، وكل واحد يختار الأصلح له، وتبقى بعد ذلك مساحة للنصح التفصيلي في كل حالة لمن اطلع عليها= فهذا هو العقل والشرع. إنما نظام التدليس والكذب والتقول على الشرع وكبت النساء كما هو سائد في الخطاب الدعوي السلفي= مش موجود عندنا. فوقوا لنفسكم بقى، الناس بتلحد وتنحرف وتنتكس وتبغض الدين، وليت هذا كان بحق، لأني عارف أدبياتكم كويس ونظام تنزيل نصوص الغربة وكفر أكثر الناس على ممارساتكم المشوهة. المرأة التي خالعت زوجها أمام الرسول ﷺ، امرأة ثابت بن قيس، وهي لا تعتب عليه خلقا ولا دينا، الرسول ﷺ أقرها، ولم يعاتبها أصلا. رجل متدين وخلقه حسن، ومع ذلك هي كرهته ومن حقها تتركه. هو ده الشرع. إنما تيجي انت مع التعدد اللي هو أصلا خلاف الأولى من حيث الأصل، ومعظم من يفعله الآن لا يفعله بحقه، ثم تهمل غيرة النساء، وتكابر وتقول: ليس من حقها= فهذا ليس من الشرع. بل من حقها إذا لم تطق. لم نحرم التعدد، ولم نوجب الفراق، بنقول فقط: من حقها. والرسول ﷺ لم يرض أن يتزوج علي على ابنته فاطمة، ولم يحرم ذلك على علي. الطلاق مكروه عند عدم الحاجة. وفقهاؤنا قالوا: يستحب الطلاق في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر. ويستحب الطلاق أيضا لتضررها ببقاء النكاح لبغضه أو غيره. سامع يا افندي؟ يستحب الطلاق أحيانا. ولابن القيم في زاد المعاد تعليق مهم في فقه الحديث لما ذكر قصة بني هشام بن المغيرة حين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم؛ فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدًا). وفي لفظ: (فذكر صهرًا له، فأثنى عليه، وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي).  فراجعه، فحروف الجواب لن تكفي لنقله، وهو وإن كان في سياق الشرط اللفظي والعرفي، لكنه يفهمك فقه الشرع في ذلك.