دكتور حاكم .. تابع لسؤالي عن ربا النقود .. هناك من يقول ان الرسول يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة .. وان بيع متر القماش بمترين جائز .. الا تعتبر علتها هنا ثمنية .. او طن حديد بأكثر من طن بأجل .. وهكذا
ربا الفضل والأجل لا يجري إلا في الربويات الست المنصوص عليها (الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح)، وما قيس عليها بجامع العلة: (الثمن أو الوزن، والكيل أو الطعم أو القوت)، كما هو قول جمهور الفقهاء، أو ما ألحق بها بنفي الفارق المؤثر، وهو ما رجحته في بحث محكم منشور في مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت ٢٠٠٢ وهو هنا في موقعي بالنت http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TlRRNEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp  وليس الحيوان ولا القماش من هذه الربويات، ولا هي من الموزونات ولا المكيلات، على قول من جعلوا العلة الوزن والكيل. نعم الحديد يدخل على قول من قال بقياس كل موزون على الذهب والفضة بجامع الوزن، واستدل بلفظ (وكذلك الميزان)، والصحيح أنه لا يدخل، وقياسه على الذهب والفضة بجامع الوزن قياس مع الفارق، والصحيح أن الإلحاق بهما هو بنفي الفارق، لا بجامع العلة المستنبطة، فحيثما انتفى في معدن موزون الفارق المؤثر قطعا أو ظنا راجحا ألحق بهما، فلا يلحق بالذهب والفضة من المعادن الموزونة إلا المعادن المصطلح عليها بالمعادن "الثمينة"، كالبلاتينيوم والراديوم والبلاديوم وهي نحو عشر معادن تعد كالذهب والفضة، فهذه لا يباع الصنف الواحد ببعضه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ويباع بغيره من الأصناف الثمينة ولو متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد .. أما الحديد والنحاس ونحوه فالصحيح أنه لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة..