فقه الأقليات آني وفي أصله فقه ضرورة وفقه حالة استثنائية لحين ترك المكان. لماذا فقه الأقليات اليوم أصبح وكأنه أصل وكأنه فقه عزيمة!ما هي الشروط التي معها نستطيع أن نعتبر حال مسلمي بلد ما يستوجب الإفتاء لهم بالرخص؟ وهل يصح الافتاء بالرخص والضرورات لمن ذهب إلى هذه الديار بنفسه عالما بحالها؟
الصحيح أن أحكام المسلمين في غير دار الإسلام ليست أحكام ضرورات ورخص، بل هي أحكام عزائم على أصلها، وليس وجودهم في غير دار الإسلام اضطرارا، بل هو وجود جائز مشروع إذا أمنوا على أنفسهم ودينهم ولم يفتنوا عنه، وقد كان المسلمون في عهد النبي ﷺ الذين يعيشون خارج المدينة وخارج دار الإسلام كثيرين، كقبيلة دوس الذين أسلموا في ديارهم مبكرا قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، وكأهل البحرين، ولم يوجب الهجرة إلا على القادر من أصحابه في مكة، لشدة الفتنة التي كانوا يتعرضون لها في دينهم، ولحاجة النبي ﷺ لهم في المدينة، فلما فتح النبي ﷺ مكة قال "لا هجرة بعد الفتح"، يعني لا هجرة واجبة، ولهذا أمر أصحابه المهاجرين من مكة أن لا يبقوا في مكة بعد فتحها لتمضي لهم هجرتهم، ولم يأمر غيرهم بذلك، فدل على أن ذلك حكم خاص بهم، وتبقى الهجرة مندوبة أو واجبة كحكم خاص لمن يخشى على نفسه وعلى دينه الفتن في أي مكان وزمان. والحاصل أنه لا يوجد فقه ضرورة أو رخص للأقليات في غير دار الإسلام، وإنما الأحكام التي يخاطبون بها هي أحكام أصلية وعزيمة، وليست كأحكام أهل دار الإسلام، فبقاؤهم في بلدانهم، وتعاونهم مع قومهم بالمعروف، والإحسان إليهم، والبر بهم، والصفح عنهم، والصبر على أذاهم، ودعوتهم بالحكمة، كل ذلك مشروع لهم، وكذا حرمة ظلمهم لقومهم، والاعتداء عليهم، وغشهم، كل ذلك أحكام أصلية في حقهم! ولهم أن يشتغلوا بالوظائف في دولهم، ويتولوا الولايات العامة، ويصلحوا ويعدلوا حسب الإمكان، ويتجنبوا ما فيه ظلم وعدوان، أو إعانة على ظلم وعدوان، أو فعل محرم أو إعانة عليه. ويحرم عليهم كل ما يحرم على أهل الإسلام في دار الإسلام، ويجب عليهم كل ما يجب على أهل الإسلام في دار الإسلام، إلا فيما يخص أحكام الإمامة العامة، وإقامة الأحكام السياسة المنوطة بالإمامة العامة، كالجهاد وإقامة الحدود والأحكام، وكل ما يخص الوظائف العامة للولايات في الإسلام. ولهم أن يقيموا من يقضي بينهم بأحكام الشريعة - دون الحدود - إن كان ذلك ممكنا لهم، ولهم أن يتقاضوا إلى محاكم دولهم في أخذ حقوقهم ودفع الظلم والضرر عنهم. وكل ذلك تجده مفصلا في كتابي "تحرير الإنسان". فمن أدرك الفرق بين دار الإسلام والأحكام التي تخصها، وغيرها من الدور كدار الحرب ودار السلم والعهد، لن يشكل عليه شيء من فروعها الفقهية، وقد أسلم النجاشي ملك الحبشة وظل ملكا حتى توفي في السنة ٩ من الهجرة، فلم يأمره النبي ﷺ بإقامة أحكام الإمامة العامة في الإسلام على قومه النصارى مراعاة لحكم الدار، واكتفى منه بأركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفرائض الإسلام الخمس، وترك المحرمات والفواحش، كما فصل له ذلك جعفر بن أبي طالب حين هاجر الصحابة إلى الحبشة، فأسلم النجاشي، وبقي كذلك حتى بعد هجرة النبي ﷺ وقيام الأحكام في المدينة، وكان الاتصال قائما بينه وبين النبي ﷺ طوال تلك المدة وكان يرسل هداياه للنبي ﷺ ، وهو الذي أمهر له أم حبيبة بنت أبي سفيان حين توفي زوجها في الحبشة، وتزوجها النبي ﷺ، وجهزها النجاشي وأرسلها إلى النبي ﷺ في سنة سبع أو ست للهجرة، وتوفي النجاشي بعدها بسنتين في سنة ٩ وصلى عليه النبي ﷺ ولم يصل على غائب غيره، وكانت عامة أحكام الإمامة العامة قد شرعت كالجهاد والحدود والشرائع قبل وفاته بتسع سنوات، فلم يأمره النبيﷺ بإقامة شيء منها، إذ لم يسلم قومه، وما كان له أن يكرههم عليها، ولا أن يحكم بينهم بغير ما يريدون، إذ الدار دارهم والشوكة لهم، كما كان حال النبي ﷺ بمكة قبل الهجرة، وما قد يضطر له المسلمون في غير دار الإسلام ليس حكما خاصا بهم، بل قد يضطر له المسلمون في دارهم!