هل يجوز ان الفتاه تزوج نفسها لو والدها رافض الشخص مع العلم انه ذو دين وخلق وما حكم الزواج العرفي
الحمد لله وحده. أجبت مثل هذا من قبل، ولا بأس من الإعادة. 1- كونه ذا خلق ودين ليس من شأن الفتاة، ليست المرأة ذات العاطفة مؤهلة للحكم بذلك على الخاطب.  وكل النساء ذات عاطفة. 2- كون الخاطب ذا خلق ودين لا يوجب على ولي المرأة قبوله، هناك أمور أخرى مهمة، يذكرها الفقهاء، وضمن أدلتهم نصوص نبوية والله.  أقول هذا حتى لا يأتيني أحد الكرام بحديث "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه"، ليلزمني به، فهذا ليس كل الأدلة. 3- سنفترض أنه ذو خلق ودين ومناسب اجتماعيا وكل شيء.  فإثبات أن ولي المرأة متعنت، بحيث نقول : هذا عاضل لها، لا يتم من خلال الأسك، بمجرد قول المرأة.  هذا فساد عظيم.  وإثبات تعنته وأنه عاضل، وظيفة قضائية.  تثبت عند القاضي.  يحضر الولي ويسمع منه، ويحضر العريس ويتحقق من كفاءته للمرأة.  لكن أن نحكم بأن الولي عاضل، بسؤال على الأسك من امرأة، الله أعلم ما الذي دفعها لذلك؛ ففساد كبير. 4- الولي شرط في عقد النكاح، لا يصح العقد إلا به.  هذا هو الصحيح الذي قال به الجماهير، وما عداه فخطأ وضلال. 5- لو ثبت أن الولي عاضل متعنت ثبوتا شرعيا صحيحا، بفتوى أو قضاء؛ فقد اختلف العلماء فيمن يزوج المرأة بعده.  فبعض العلماء قال: يزوجها القاضي.  وبعضهم قال: تنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء. 6- المأذون ليس هو القاضي ولا الحاكم ولا من يقوم مقامه الذي يذكره الفقهاء.  هذا قول في غاية الفساد والغرابة، ومآل هذا القول: عدم اشتراط ولي في النكاح، ولا قاضي ولا حاكم ولا غيره. 7- يبين ذلك : أن من قال من العلماء بأن الحاكم أو نائبه يزوج المرأة إذا ثبت عضل الولي وتعنته.. قالوا: يقوم الحاكم أو نائبه مقام الولي، أي يختار لها الأصلح.  يرفض هذا لعدم الكفاءة، ويسأل هذا عن مرتبه، والشقة تمليك أم إيجار، ويتكلم معه في قيمة المهر، وطريقة دفعه. 8- المأذون ليس نائبا لحاكم، ولا يقوم مقام الولي العاضل.  المأذون مجرد موظف مسكين، يأخذ أجره، ويوثق العقد، ولا دخل ولا رأي له في شيء. ولا يعرف أي شيء عن أحوال العروسين..  هل سمعتم بمأذون يشترط على الخاطب قيمة المهر، ويقول له اشتر لها كذا ذهبا، وجهّز لها كذا غرفة؟  هذا لعب. 9- مذهب الشافعي أن المرأة لا تزوج نفسها قط، سواء كانت بكرا أم ثيبا. 10- الزواج الذي تسمونه في مصر عرفيا: زواج باطل. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقين الله.  والله أعلم.