شيخنا حكم استعمال اللولب كوسيلة لتنظيم النسل لا تحديده
الحمد لله وحده. هذه الوسيلة غير جائزة، إن كان تركيب هذا اللولب سيقوم به غير الزّوج. بل هذه الوسيلة حينئذ محرّمة، بغض النظر عن قضيّة الامتناع عن الحمل مؤقّتًا. وسبب التحريم لهذه الوسيلة خاصّة؛ أنها تقترن بنظر الطبيبة أو الممرّضة للعورة المغلّظة؛ وهذا حرام عند الشافعية وغير الشافعية، وإنما أبيح نظر المرأة إلى المرأة للمداواة كما نصّ عليه الفقهاء الشافعيون وغيرهم. هذا؛ وكذلك مس المرأة فرج المرأة، فإنه محرّم، وقد قال النووي رحمه الله في المنهاج: (ومتى حرُم النظرُ؛ حرمَ المسُّ، ويباحان لفصدٍ وحجامةٍ وعلاجٍ). وهو المعتمد المفتى به.. ولذا قال في النهاية: "(ويباحان) أي: النظر والمسّ (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة، لكن بحضرة مانع خلوة، كمَحرمٍ أو زوجٍ أو امرأةٍ ثقة" اهـ. ونحوه في التحفة، وفي سائر المعتمدات عند الفقهاء الشافعييّن. وأنت ترى أن النظر هنا - والمسّ إن وجد - ليس لشيء من هذه الثلاثة، الفصد والحجامة والعلاج. والعلاج إنما يراد به: المداواة، أو التداوي؛ نصّوا عليه. ولا تداوي هنا.. هذا لو كانت هذه الوسيلة هي الوحيدة المتعيّنة، فكيف وهي غير متعيّنة أصلا، بل هي إحدى وسائل كثيرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)، خرجه مسلم في الصحيح. بقي أن يقال: قد يقوم الزوج الطبيب بتركيب اللولب لزوجته، والنظر والمس له مباحان.. فهنا لا إشكال إن شاء الله فيما أعلم. والله أعلى أعلم.