دكتور حاكم .. بالنسبة لسؤالي السابق عن ربا النقود .. بما ان علة الثمنية انتفت عن الذهب والفضة .. وانها لم تعد تستخدم كنقد او ثمن .. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .. هناك من يقول ان الذهب والفضه ليس فيها ربا ولا زكاة .. كلامه صحيح ..
لا غير صحيح وهو خلاف النص والإجماع وبطلان هذا الرأي من وجوه:  الأول: أنهما ما زالا أثمانا تربط بهما النقود والعملات الورقية والمعدنية، ويشكلان جزءا من الاحتياطي النقدي لكل بلد، ولهذا يشترط صندوق النقد الدولي أن تربط كل دولة عملتها بالذهب أو بالدولار كقائم مقامه، ولا تستطيع الدول إصدار العملة الورقية والمعدنية إلا بمقدار هذا الغطاء من الذهب أو ما يعادله من الدولار ونحوه.. الثاني: أن الشارع خص الذهب والفضة بأحكام كثيرة، سواء كانا نقدين أو تبرين أو حليا أو آنية، فحرم كنزهما ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾، وأوجب فيهما الزكاة، كما في الصحيح "ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة"، والورق الفضة مسكوكة وغير مسكوكة، وحرم الأكل في آنية الذهب والفضة كما في الصحيح "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، وحرم لبس الذهب على الرجال.. الخ فلهما من الخصوصية في الأحكام ما ليس لغيرهما من المعادن. الثالث: أن الثمنية فيهما ذاتية لا تنفك عنهما، بخلاف غيرهما، ولهذه الطبيعة الخاصة فيهما تعارف الناس على اتخاذهما نقدا، وحليا، وكنزا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما في المعاني والأوصاف التي تنفك عن الذوات، وليس في الذوات والأسماء نفسها، فالحائض والجنب مثلا ممنوعان من مس المصحف، وعلة المنع النجاسة الحكمية، فإذا تطهرا وطهرا زال هذا الوصف عنهما وزال حكم المنع، والإسكار علة تحريم الخمر، فإذا صارت الخمر خلا، زال عنها التحريم، وليس كذلك اسم الذهب والفضة فالأحكام فيهما كلها منوطة بذواتهما واسميهما، فما دام يطلق عليهما ذهب وفضة فالحكم مرتبط بهما، حتى يستحيل الاسم عنهما، كما لو خلط معهما معدن آخر كالنحاس، حتى خرجا عن اسمهما، وغلب عليهما اسمه ووصفه، فإن الحكم يزول عنهما، لانعدامهما فيه ذاتا واسما.. فلا يقاس عليهما غيرهما من المعادن في كل هذه الأحكام، وإنما يقاس عليهما ما شابههما في واحد من تلك الحيثيات والمعاني فيهما، فيأخذ حكمهما في تلك الحيثية، كما النقد الذي يشابههما في الثمنية، وكما الألماس والحلي والمجوهرات التي تتخذ كنزا، ولا تخرج زكاتها للفقراء والمساكين، وكالأكل والشرب في آنية المجوهرات الثمينة لما فيها من البطر ..الخ  سواء كان الإلحاق بهما والقياس عليهما بجامع العلة، أم بانتفاء الفارق المؤثر بينها وبين غيرها في كل حيثية من تلك الحيثيات فيهما..