السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهشيخنا الكريم هل يتم إخراج زكاة الزروع بعد حسم قيمة البذار وتكاليف كراء الأرض والحصاد أم تخرج الزكاة دون حسم ماتقدم ذكره ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، فالجمهور على أنه لا يخصم من تكاليف الزرع شيئا، لأن الزكاة تعلقت بالثمار نفسها، وعند الحنابلة قول بخصم ذلك..  وينبغي التفريق هنا بين صورتين: الأولى : أن لا يكون ما أنفقه صاحب الزرع دينا عليه، فهنا لا يخصم شيء من التكاليف وهو الأحوط. الثانية : أن يكون دينا ينقص النصاب، واختلف فيه الحنابلة، فذهب الحجاوي في "الإقناع" إلى احتساب كل التكاليف التي استدانها صاحب الزرع وخصمها من النصاب حتى مؤنة الحصاد والدياس، لما صح عن عثمان أنه كان يخطب فيهم (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله)..  وخالفه ابن النجار في "المنتهى"، فلم ير خصم ما كان دينا بعد تعلق الواجب بالزروع، كالحصاد والدياس، وخصم ما كان قبل ذلك من الدين ..  قال البهوتي في "كشاف القناع شرح متن الإقناع" للحجاوي ٢/ ١٧٥ (...(ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب) سواء حجر عليه للفلس أو لا (أو) عليه دين (ينقصه) أي: النصاب (ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو) يجد (ما) يقضي به الدين غير النصاب، لكنه (لا يستغني عنه) كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه (ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكى (حتى دين خراج، و) حتى (أرش جناية عبيد التجارة، و) حتى (ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر، وإلا فلا. قال في الفروع في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب، وقال صاحب الرعاية: يحتمل ضده، كالخراج انتهى. وجزم في المنتهى بمعنى ما قدمه في الفروع وجزم به أيضا المصنف فيما يأتي (و) حتى دين (كرى أرض) أي: أجرتها (ونحوه) كأجرة حرث.. ). وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" ٢/ ١٨ (إلا (دين حصاد وجذاذ ودياس، لسبق وجوبها) - أي: الزكاة - بخلاف الخراج، فإن لم ينقص الدين النصاب، فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق، ويزكي باقيه لعدم المانع (خلافا له) ، أي: لصاحب "الإقناع " (هنا) حيث قال: ولو كان الدين من غير جنس المال حتى دين خراج وأرش جناية عبد التجارة، وما استدانه لمئونة حصاد وجذاذ ودياس..). قلت والقياس يقتضي خصم المؤنة كلها، فقد أوجب الشارع في الزرع العشر فيما يسقى من المطر، بينما الذي يسقى بالنضح نصف العشر، مراعاة للمؤنة، وكذا أوجب الزكاة في الغنم السائمة في المرعى، بينما أسقط الزكاة عن الغنم التي تعلف، مراعاة لتكاليف العلف، والأحوط قول الجمهور، في عدم خصم ذلك، إذا لم تكن التكاليف دينا على صاحب الزرع، والأرجح قول الحنابلة في خصم ما كان منها دينا، وزكاة الباقي ..