السلام عليكم شيخناهل العمل في البنوك الحكومية المملوكة للدولة جائز كالعمل في البنك المركزي؟ كما في فتوى لكم سابقة بهذا الخصوص، مع أنها تقوم على إقراض المواطنين بالفائدة، وما الفرق بينها وبين البنوك الربوية الأخرى؟
وعليكم السلام ورحمة الله نعم العمل في البنوك المملوكة للدولة - كالبنك الزراعي والصناعي والإسكاني - جائز، كالعمل في البنك المركزي.. إذا لم يكن هناك مساهمون ومستثمرون آخرون في البنك يستفيدون من الأرباح، بحيث تعود كل فوائد القروض لبيت المال.. والفرق بينها وبين البنوك الربوية، هو أنه لا ربا بين الدولة والمواطنين، حتى لو أخذت على إقراضهم فوائد، فليس هذا الإقراض والفائدة عليه في الحقيقة ربا، وإن كانت صورته صورة ربا، فهذه البنوك ملك عام للشعب، والإنسان لا يرابي نفسه، وقد حرم الإسلام الربا لأنه من ظلم الأغنياء للفقراء، كما في قوله تعالى {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون}، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، بينما إقراض الدولة لمواطنيها ليس فيه ظلم لهم، ولا الغاية منه الإثراء على حسابهم، كما في الربا بين الأغنياء والفقراء {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}، {وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله}، بل هدف الدول من الإقراض إعانة مواطنيها لتوفير السكن لهم، ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم الزراعية والصناعية والرعوية، والفائدة التي تأخذها منهم تعود إلى بيت مالهم عليهم، والغرض منها هو استمرار البنك في إقراضهم، إذ لولا الفائدة لتعطل البنك وعجز عن الإقراض لكثرة عدد المستفيدين، وطول مدد الإقراض، وسقوط قروض المتوفين، مما يفضي مع المدة لإفلاس البنك، وهذه الفوائد أخف حرمة من الضرائب التي تأخذها الدولة من المواطنين على تجارتهم وأرزاقهم عند حاجتها للضرائب وعجز بيت المال عن كفاية نفقات الدولة، فالدوله تقرض مواطنيها لنفعهم، ولسد حاجتهم، وإغنائهم، بينما تأخذ منهم الضرائب وتضرهم في أرزاقهم لسد احتياجاتها..  واعتبار هذا المعنى نفسه هو الذي قرر قاعدة (لا ربا بين السيد ومملوكه كرقيقه وأم ولده ومكاتبه)، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة، والسبب كما قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 8/ 458 (وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإنما هي صورة معاملة؛ إذ إن مال الرقيق للسيد).. قلت وكذلك معاملة الدولة مع المواطن بالقرض والفائدة ليس ربا حقيقة، بل هو صورة ربا، لأن الدولة كلها ببيت المال فيها مملوكة للمواطنين بمجموعهم، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وأن بيت مال المسلمين ملك لهم، كما قال المرداوي في الإنصاف 4/ 201 (بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام). فالصورة بين الدولة والمواطن عكس الصورة بين السيد وعبده، فالسيد مالك، والرقيق مملوك، فلا ربا بينهما، والدولة ومؤسساتها وبيت مالها مملوكة للشعب، والشعب مالك، فلا ربا بينهما.. وكل ما يشترط لجواز أخذ الضرائب - كما سبق بيانه في فتوى الضرائب وشرح كلام القرطبي - يشترط لجواز أخذ الدولة الفوائد على القروض التي تمنحها للمواطنين، فلا تأخذها مع قدرتها المالية وعدم حاجتها للفوائد، وأن تراعي قدرتهم ومصلحتهم عند أخذ الفائدة منهم، لا مصلحة السلطة، وأن تؤخذ هذه الفوائد بالشورى بلا استبداد بالرأي، وبالعدل لا بالاستئثار بالمال، وبالمساواة بينهم حسب حاجتهم وقدرتهم لا بالتمييز فيما بينهم، كإيثار التجار بها على غيرهم، كما نهى الله عنه (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)، فقد أوجب الله المساواة بين المستحقين في وجوه الإستحقاق، وحرم الظلم والتظالم. وعليه فالأصل جواز العمل في البنوك المملوكة كلها للدولة، كما في كافة مؤسساتها الخدمية، وأن ما قد يطرأ من حرمة فهو بسبب آخر كاستئثار رجال السلطة بالمال العام، وإرهاق أصحاب القروض بالفوائد، لا لأن معاملاتها ربا..