شيخنا العزيزفي كتبك تركز على سنن ابي بكر وعمر وان عثمان ولي على شرط الشيخين وعلي لم يل على شرطهمهاكيف لنا ان نتبع سنن كل الخلفاء الراشدين ونقر ان عثمان توغل في المال وعلي في الدماء؟!وخاصة ان بعض المستحدثات لم تكن على عهد الشيخين كالمعارضة وطلب العزل والخوارج ومنع البيعة
ليس هذا اجتهاد مني، بل هو ما أمر به النبي ﷺ بقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبإجماع الصحابة حين اشترطوا على عثمان لزوم الكتاب والسنة وسيرة الشيخين، ولهذا قال عبيدة السلماني قاضي علي - كما في صحيح مسلم - حين أراد علي أن يخالف عمر في قضية "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك"، فقال علي "إذن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف"، وقال الشافعي (إذا رأيت أهل المدينة على قول قبل حدوث الفتنة فلا تشك في أنه الحق)، ولا خلاف بين سلف الأمة ولا بين الأئمة من حيث الجملة في وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين، وأنهم إن اختلفوا فسنن أبي بكر وعمر أولى بالاتباع، وهذا مذكور في أصول الفقه، في حجية سنن الخلفاء الراشدين، وحجية سنن الشيخين، وقد اختلف الفقهاء في معنى قوله ﷺ "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"، هل هي سنتهم التي اتفقوا عليها، أو سنة كل واحد منهم، والصحيح أن السنن التي اتفقوا عليها، كوجوب الخلافة، وأنها شورى، وأنه يحرم اغتصابها، وأن الأمة هي التي تولي الإمام، وهي التي تفرض له من بيت المال، وأنه لا يفتئت عليها في شئونها إلا برضاها وشورها .. الخ ونحوها من السنن التي هي أصول النظام السياسي الإسلامي الراشدي فهذه كلها من القطعيات التي يجب اتباعهم فيها لقوله تعالى ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾، وكذا كل سنة سنها الواحد من الخلفاء الراشدين وأجمع الصحابة عليها، هي أيضا حجة يجب الأخذ بها، وأما ما اختلفوا فيه فالصحيح أنه إن كان للشيخين سنة فهي أرجح من سنة عثمان وعلي، وذلك كتولية الأقارب، فقد كانت سنة أبي بكر وعمر عدم تولية أقاربهم مطلقا، ولم يستعينوا بالولايات في خلافتهم بأحد من أهلهم، حتى عزل عمر خالد بن الوليد وهو ابن خاله، ولم يدخل ابن عمه سعيد بن زيد في أهل الشورى الستة مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ورفض أن يكون لولده عبدالله حظ في الخلافة من بعده مع ترشيح كثير من الصحابة له، بينما ولى عثمان وعلي أقاربهما وظنوا أنه يسوغ لهما ما يسوغ للنبي ﷺ، وكان ذلك من التأويل الذي حذرهما منه عمر وقال لهما وهو على فراش الموت "لا تحملا بني عبد مناف على رقاب الناس"، ولهذا كانت سنة أبي بكر وعمر أهدى وأولى من سنتهما وسياستهما في هذا الأمر، وهذا بخلاف القضايا التي وقعت في عهد عثمان وعلي واجتهدا فيها وأجمع الصحابة عليها، كنزول عثمان على شروط المعارضة، وقبوله لما شرطوه عليه، وكما في قبول علي للتحكيم، ورد الأمر للأمة، فهذه من السنن الراشدة التي يُتبعون فيها، دون التي خالفهم الصحابة ولم يوافقوهم عليها، كإحراق علي لمن ادعوا فيه الألوهية، فقد خالفه ابن عباس واحتج بقول النبي ﷺ "لا يعذب بالنار إلا رب النار"، ونحو ذلك من الاجتهاد التي لم يجمع الصحابة عليها وخالفوهم فيها