جمع صلاة العصر مع الجمعة
الأولى مراعاة مذهب أهل البلد وما عليه الفتوى، والمعمول فيه عندهم، والصحيح أن الجمعة هي الظهر وقتا وفرضا، وإن اختلفت صفتها وهيئتها في بعض أحكامها، فقد فرض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في الصحيحين "فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"، وفي حديث الأعرابي - كما في الصحيحين- الذي سأل النبي ﷺ عن فرائض الإسلام؟ فقال له ﷺ "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال هل علي غيرهن؟ فقال "لا إلا أن تطوع"ه فالصلوات الخمس يوم الجمعة هي الصلوات الخمس نفسها في غيرها من الأيام التي فرضها الله على المؤمنين، فلا يقال بأن الجمعة غير الظهر، بل هي الظهر غير أنها إذا صليت في الجوامع في الحضر صليت ركعتين وشرعت الخطبة لها فهذا فرضها، وإلا صلاها المريض في بيته والمرأة في بيتها ظهرا أربعا، وكذا تصلى أربعا ظهرا في المساجد التي لم تكمل فيها شروط إقامتها على قول من يشترط لها عدد أربعين رجلا أو أقل أو أكثر، وكذا يصلي المسافر الظهر ركعتين قصرا فإذا تقرر ذلك فالصحيح جواز جمع العصر معها جمع تقديم في المطر وغيره من الأعذار، مع مراعاة شرط أن تصلى الجمعة في وقت الظهر كما هو قول جمهور الفقهاء بعد الزوال، فإن صليت قبل الزوال كما هو وقتها عند الحنابلة - كوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس - فلا يصح جمع العصر لها  والقول بأنه لم يثبت أن النبي ﷺ جمع العصر مع الجمعة، لا يصلح لمنع الجمع إذ ثبت عنه ﷺ كما رواه عنه ابن عباس في الصحيح أنه "جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة من غير مرض ولا مطر"، فقيل ولم؟ قال ابن عباس "أراد ألا يحرج أمته"، ولا فرق في رفع الحرج أن تكون الصلاة هي صلاة الجمعة أو الظهر، بل الجمعة أولى بجمع العصر معها في المطر، لما في الجمعة من المشقة، والاستعداد لها، والخروج مبكرا، والزحام، والاجتماع العام الذي لا يتكرر في غيرها من الصلوات، فأن يجمع أهلها العصر معها جمع تقديم عند المطر والعذر أولى من جمعها مع الظهر من باب قياس الأولى، بل لو قيل بأنه عند وجود المشقة والعذر قد يباح ترك الجمعة وتصلى ظهرا وتجمع معها العصر لكان أولى من أداء الجمعة ومنع الجمع، لما فيه من المشقة في الأولى، ومنع الأخذ بالرخصة في الثانية، فالجمعة تبطل في صور كثيرة بانعدام شروطها، كما لو تأخر واحد عنها من الأربعين التي تنعقد بهم على قول من يشترطه كالحنابلة والشافعية، أو لم يأذن بها الإمام العام على قول من يشترط إذنه كالحنفية، أو السبق في إقامة الجمعة في بلد فيه جامع واحد، فتبطل جمعة غيره من المساجد فيه ووجبت عليهم ظهرا كما هو عند الحنابلة، أو أن ينفض الناس عن الخطيب حتى لا يبقى عنده من تكمل بهم الجمعة فتجب في حقه ظهرا كما عند الحنفية وغيرهم، فمن باب أولى - من كل هذه الأقوال المرجوحة - عند حدوث مشقة يتعذر معها إتمام الخطبة وأداء الجمعة، فتصلى ظهرا وتجمع العصر معها، رفعا للمشقة وأخذا بالرخصة وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة، كما في الصحيحين عن ابن عمر، "أن رسول الله ﷺ كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة، والليلة الباردة، وذات ريح: ألا صلوا في رحالكم"، وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض"، فإذا كان وجوب الجمعة والجماعة يسقط أصلا بمثل هذه الأعذار، ويرخص بتركهما رفعا للحرج، فأن يصلوا الجمعة والعصر جمعا في المسجد أولى بالجواز