طيب أنا كنت لغاية فترة قريبة باخد بالراجح أو الى يقنعني دليله بس بدون هوى نفس . ولما تابعتكم لقيت" استفتى عالما ثقة وخذ بفتواه " طيب حضرتك ممكن تقولى دليل انى مينفعش اخد برأي علماء أجلاء ومذاهب تانية فى مسألة سألتك فيها مثلا . حضرتك فاهمنى ؟
لأن مسألة (الدليل الذي أقتنع به) من العامي غير المتخصص= وهم. معرفة الأدلة وطرق الاستنباط منها وكيفية ذلك والجمع بين النصوص والترجيح بينها= علم تفنى فيه الأعمار. ومن الخطأ أن يظن أن بمجرد سماعك الدليل قد خرجت عن رتبة الدليل. بل أنت مقلد لمن ذكر الدليل، مقلد له في الاحتجاج به، وفي كيفية الاستدلال ووجهه، وفي طريقة جمعه بين نصوص الباب وترجيحه بينها. اقتناع العامي بالدليل= كالعدم. ولو عرض المخالف العالم رأيه= ستقتنع به كذلك. نحن نتصور أن العالم الذي نسمعه قد رد على مخالفيه، وأن مخالفيه هواء لا في العير ولا في النفير.. والواقع ليس كذلك. لا سبيل للاقتناع عن علم إلا طلب العلم على سنن أهله، ونهج الأمة عبر أكثر من ألف سنة. فمن لم يستطع -وهم أكثر الناس- فإن الله تعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون، بل قال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). اسألوا وبس! أهل الذكر هم الأدلة في حقكم، ما داموا أهل ذكر، أصابوا أو أخطؤوا، لستم مكلفين بما وراء ذلك. من زعم أنه متبع للنصوص ومعظم للشرع لم يمتثل أمر الله هذا= فليراجع نفسه. قسمان لا ثالث لهما: أهل ذكر، وعامة. أنت عالم؟ إذن لا حاجة بك إلى سؤال. لست عالما؟ يلزمك السؤال، ويلزمك العمل بالفتوى؛ لأنها دين الله في حقك. فكما أن العالم لا يجوز له مخالفة الدليل الظاهر في حقه= فالعامي لا يجوز له مخالفة فتوى من أفتاه وهو يعلم عند سؤاله أنه عالم ثقة، لأن هذه الفتوى هي حكم الله في حقه، ومخالفتها اتباع للهوى، لأنها هي الدليل في حقه، فمخالفتها مخالفة للدليل في حقه. قال الإمام الكبير ابن قدامة رحمه الله: (وأما التقليد في الفروع؛ فهو جائز، إجماعا، فكانت الحجة فيه؛ الإجماع. ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. -وذهب بعض القدرية: إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم)!