السلام عليكم أمي أرضعت ابنت خالتي ٣ رضعات ، فهل أصبحت أختي بالرضاعة ؟
وعليكم السلام  نعم هي أختك من الرضاعة احتياطا، على رأي من يقول بأن قليل الرضاع وكثيرة سواء في إثبات حرمة الرضاعة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وهو قول أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، حتى ادعى الليث ابن سعد عليه الإجماع، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 8/ 171 (وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأصحاب الرأي. وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم). وحجتهم هو الإطلاق والعموم في قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، ولما في الصحيحين (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). فأطلق في الرضاعة، ولم يقيدها بعدد، وهو عام في الأمهات من الرضاعة فلم يخص أحدا منهن. وذهب داود الظاهري وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الذي يحرم هو الثلاث رضعات لما في الصحيح عن عائشة (أنه لا تحرم المصة ولا المصتان) ومفهومه أن الثلاث تحرم.  قال ابن قدامة في المغني (والرواية الثالثة [عن أحمد] لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد، وداود، وابن المنذر؛ لقول النبيﷺ "لا تحرم المصة ولا المصتان" . وعن أم الفضل بنت الحارث، قالت: قال نبي الله ﷺ "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". رواهما مسلم. ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار، يعتبر فيه الثلاث). وعليه فإذا ثبت أن أمك أرضعت ابنة خالتك ثلاث رضعات، فهي أختك من الرضاع عند كل هؤلاء الأئمة. والذي يظهر والله أعلم أن حديث المصة والمصتان لا مفهوم للعدد فيه، وأن المراد منه عدم الالتفات إلى ما قد يدعى من الرضاعة بمجرد عبث الطفل بثدي المرأة تسكته فيمص الثدي مرة ومرتين لا عن حاجة رضاعة ومجاعة، وأنه لا بد من تحقق الرضاعة، المشبعة للطفل، ولو مرة واحدة. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي ﷺ لم يوجب التحري في عدد الرضاعة لثبوت الحرمة به بين أهل الجاهلية، كما في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبيﷺ فقال: (كيف، وقد زعمت أن قد أرضعتكما).  وقوله ﷺ لعائشة حين استأذن عليها عمها من الرضاعة فحجبته، فقالﷺ (فليلج عليك فإنه عمك). وأما الخمس رضعات فهذا الحد والعدد الذي لا شك في ثبوت التحريم به، وهو مذهب الشافعي، والصحيح في مذهب الحنابلة، كما قال ابن قدامة في المغني (والرضاع الذي لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا". في هذه المسألة مسألتان: المسألة الأولى، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب. وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود.. وهو قول الشافعي... روي عن عائشة، أنها قالت: أنزل في القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن". فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللهﷺ والأمر على ذلك. رواه مسلم. وروى مالك عن عائشة، عن سهلة بنت سهيل: "أرضعي سالما خمس رضعات، فيحرم بلبنها"). والظاهر أن عائشة أخذت ذلك - وهو عدد خمس رضعات - مما جرى في قصة سالم مولى حذيفة وهي صحيحة مشهورة، فلما رأت النبيﷺ أمر سهلة بإرضاعه خمس رضعات - تفرغهن في إناء فيشربه - اعتبرته عائشة آخر الحد بالعدد، وسمته نسخا لأنهم يعدون التقييد للمطلق والتخصيص للعام نسخا. وسالم كان كبيرا وخالفها أمهات المؤمنين في قصته، واعتبرنها رخصة واستثناء خاصا بسالم، لا يقاس عليه غيره، ورجحه الجمهور، وعلى فرض القياس وهو الصحيح فالخمس خاصة بالكبير بعد الفطام عند الحاجة كاللقيط واليتيم يحتضنه أجنبي.