عُرض على صديقي وظيفة كمبرمج في مصلحة الجمارك السعودية وطلب من البحث عن الحُكم فما رأي فضيلتكم يقبل أم لا؟
لا حرج في ذلك، وعملك جائز، فالجمارك مؤسسة تعد من أهم المؤسسات والإدارات في الدول اليوم، فهي تقوم بمراقبة الداخل والخارج من البضائع والسلع والمسافرين، وتمنع المحظورات وتصادرها، كما تأخذ الضرائب المرسومة على التجارة، ومنها ما هي ضرائب عادلة تؤخذ بعدل وتصرف بعدل في المصالح العامة، فالعمل فيها من هذه الجهة جائز، وإن رأى الموظف فيها شيئا حراما فلا يفعله إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع كان إثم ذلك على من أمر به وألزم به وعاقب عليه، وليس على الموظف منه شيء، وإن لم يتبين له وجه الحرمة فيه، فلا يتورع عن فعله، إذ تقدير المصلحة فيه للسلطة المسئولة، وليست الوظيفة العامة محلا للورع، فالأصل هو الإباحة ووجوب التنفيذ للإجراءات التي تصدرها السلطة فيما يحقق المصلحة العامة، وإنما يكون الورع فيما هو من خاص عمل الإنسان، فلا يمتنع الإنسان عن عمل حكومي مباح جائز في الأصل، خشية وقوعه في محرم، بل يتوظف ويعزم على أن يؤدي عمله على أكمل وجه بما يحقق مصالح المجتمع العامة، وييسر على الناس أمورهم، ولا يشق عليهم، ولا يظلمهم، فإنه إن نوى ذلك أعانه الله عليه ووفقه وسدده، وإن شق على الناس شق الله عليه، وأصابته دعوة النبي ﷺ التي لا ترد، كما في الصحيح "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا، فرفق بهم، فارفق به"، فالولاية هنا تشمل كل عمل يتولاه موظف فيه مصلحة عامة، وهذا أمر مجرب مشاهد، فإنك لا ترى موظفا يشق على المسلمين إلا شق الله وضيق عليه وأشقاه، ولا ييسر موظف على المراجعين ويقضي مصالحهم بلا تعطيل ولا ظلم، إلا يسر الله عليه في حياته