السلام عليكمشيخنا: قد يكون القول المرجوح في مسالة معينة اصح من القول الراجح اذا ما خٌرّج على باب سد الذريعة فيُعمل بالقول المرجوح مؤقتا اي حتى تزول الذريعة فنرجع الى الراجح الذي كنا قد تركناه / لو طالت فترة العمل بالمرجوح هنا وتحصل عدد كبير من العلماء القائلين به هل هذا الاجماع معتبر في المستقبل؟
وعليكم السلام ورحمة الله جائز العمل بالقول المرجوح فقها، بسبب رجحانه استحسانا، لتحقيق مصلحة، أو لدفع ضرورة وحاجة، أو لسد ذريعة، أو مراعاة لعرف أو سياسة. فلا يقيد بسد الذريعة فقط، وهو نوع من أنواع الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل يوجب ذلك، فإن كان العدول لدليل عام كنص للشارع، فهو (الاستحسان الأصولي) المشهور الذي يكون الحكم به عاما دائما، إذ هو أخذ بالراجح لدليل شرعي خاص، وإن كان مرجوحا قياسا، بالنظر للقاعدة المطردة في حكم نظائره، وبالنظر إلى مجموع الأدلة.  فإن كان العدول لحادثة معينة ونازلة توجب على المفتي أو القاضي أو الإمام الأخذ بالقول المرجوح في هذه الحادثة فقط، لدفع ضرورة وحاجة، أو جلب مصلحة متحققة، أو سد ذريعة محرمة، أو مراعاة لسياسة أو لعرف طارئ، فهذا (استحسان حكمي)، فلا يصلح أن يكون قانونا عاما أو دائما، بل يقدر بقدره ولا يتجاوز الحوادث الجزئية. أما شيوع القول بالمرجوح بين أهل الفتوى فهذا قد يعود إلى ضعف دليل القول الراجح في المذهب، وقوة دليل القول المرجوح، كما في الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فالمذاهب الأربعة كلها على وقوعه ثلاث طلقات أخذا بقضاء عمر، وبظواهر بعض الأحاديث غير الصريحة، وشذ ابن تيمية في عصره وأفتى بأنه طلقة واحدة أخذا بما في صحيح مسلم عن ابن عباس وهو نص صريح، وأخذ به بعض أئمة التابعين والظاهرية والشيعة، وقد صار هذا القول - الشاذ مذهبيا - يشيع حتى أخذت به أكثر القوانين القضائية في أحكام الأحوال الشخصية في بلدان العالم الإسلامي، وأصبح يفتي به كثير من الفقهاء، إما أخذا بالدليل الشرعي نفسه كحديث ابن عباس، واستضعافا لقول الجمهور، فيكون هذا بالنسبة لهم قولا راجحا بدليله الشرعي، كغيره من الأقوال الراجحة بالنظر إلى أدلتها لا لاعتبار آخر، أو أخذا منهم به للضرورة ورفع الحرج عن الناس بشكل دائم، فيكون استحسانا أصوليا، أو يكون الأخذ به أحيانا لبعض النوازل والقضايا وليس في كلها، فيضطر القاضي مراعاة للظروف الخاصة بالقضية أن يأخذ بقول ابن تيمية فيكون استحسانا حكميا لا قانونا عاما دائما. وفي كل الأحوال لا يمكن تصور الإجماع هنا، وأنما قد يتصور الإجماع في الاستحسان الأصولي، بقطع النظر عن الاختلاف في تسميته استحسانا، أما (الاستحسان الحكمي) وهو مصطلح يحسن إطلاقه على هذا النوع الذي نحن بصدده لتمييزه عن الأصولي المشهور، فلا يتصور تحقق الإجماع فيه حتى لو قال به عامة علماء العصر لثبوت الخلاف السابق فيه، ولأنه لا يتصور إجماع على خلاف دليل شرعي راجح.