هل المرأة فعلا في الإسلام ناقصة عقل ودين؟ لو الإجابة بالنفي، بم تفسر إذا ولايتها الدائمة من وقت مولدها لأبيها ثم لزوجها ووجوب طاعة الولي عليها؟ لم لا يحق للمرأة أن تكون سيدة قرارها؟
سبق الإجابة على موضوع نقصان العقل والدين بالإثبات، وبيان معنى ذلك.. إلا أنّ موضوع الولاية لا يلزم منه نقصان العقل والدين، فالولاية هي طريقة سياسة أمور الناس في الإسلام، والولاية العامة للحاكم لا تستلزم أن يكون المحكومين أدنى منه عقلًا ودينًا، هذا في الولاية العامة فما دونها، ولا ينفك أحدنا أن يكون وليًا من جهة ومولى عليه من جهة أخرى كما قال نبينا "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".. فالولاية سبيل سياسة المجتمع وصلاح حاله، كما يقول ابن تيمية رحمه الله "وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ولا يلزم أن يكون الولي ذكرًا على الدوام، بل قد يكون للمرأة ولاية على عبدها، ولها ولاية على تلميذها، ولها ولاية على ولدها إن طلقت والأولاد دون البلوغ، أو إن مات الأب فتكون ولاية الذكور لها إلى البلوغ والإناث إلى الزواج على الراجح، فالعبرة بما يصلح به شأن المولى عليه، يقول العز بن عبد السلام إن الولاية "لا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها ... وكذلك تقدّم الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال، ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين والأطفال .... إلخ" اهـ. فالولايات نظامٌ عام في مجتمع مترابط، يريد الله تعالى فيه للمرأة وللرجل ما يصلح به حالهما ويتناسب وطبيعة خلقهما، وليس لازم الولاية نقص عقل ودين المولى عليه، ولا يشترط الذكورة في كافة الولايات، بل كلنا راعٍ وكلنا مسؤول، وكذلك ليست الولاية قرارات تنفّذ، بل الولاية واجبات ومسؤوليات، فولاية الوالد تشمل التربية والرعاية والنفقة مع طاعة الولد -ذكرا أو أنثى- لوالده في المعروف، وولاية الزوج تشمل النفقة والسكن والمهر والطاعة في غير معصية وعدم الخروج إلا بإذنه وعدم دخول من يكره لبيته وللمرأة ذمتها المالية المستقلة، فهي واجبات ومسؤوليات، وليس الموضوع تسلطًا بغير حق، أو بغيًا على خلق الله.. أما أن تكون المرأة سيدة قرارها فهي سيدة قرارها بالمعروف، كالرجل سيد قراره بالمعروف، ولو تعدى الرجل حدود المعروف لم يكن سيد قراره، وكذلك المرأة، ولعل ما يمتاز به الولي -بمقتضى الأنوثة- على المرأة هو التزويج للوالد والتأديب على النشوز للزوج، على أنّ هذه الأمور يمكن الخروج منها إن كان فيها ضررًا للمرأة، فالولاية في التزويج صح فيها الحديث "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها" ولو زوجها صغيرة قبل أن يصح منها رأي فلها أن تفسخ العقد عند بلوغها، ولو منعها من الزواج من كفءٍ لها كان عضله مُسقطًا لولايته على خلاف أتسقط من أول مرة أو لو تكررت، أما النشوز فلو صارت لا تطيق الحياة مع زوجها -من بعد أن وافقت عليه قبل الزواج- فقد فتح لها سبيل الطلاق والخلع (سورة النساء: 34-35، 128) إن لم تستطع سياسة أمورها بحسن المعاشرة.. فالولاية سبيل سياسة المجتمع الصالح، ولا يلزم منها نقصان عقل المولى عليه ودينه، ولا يشترط في الولي الذكورة، ولا يلزم من الولاية الإجبار، بل فيها مسؤوليات والتزامات للولي، والإجبار ليس قيدًا دون فكاك، ولا أذى دون سبيل!