السلام عليكم دكتور. حاكم تعلمت من مشايخي أن الديمقراطية ومبادئها تنافي شرع الله تعالى وتجتثه من جذروه وكذلك من يحكم بها ويضعها مكان شرع الله فهو يعتبر كافر مرتدٌ عن دين الله تعالى فما صحة ذلك؟
وعليكم السلام ورحمة اللههذا باب عظيم من أصول الدين، يرجع فيه إلى الفقهاء الربانيين، كما قال تعالى {ليتفقهوا في الدين}، وفي الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)، فليس الفقه معرفة الكليات والمجملات، بل الفقه فهم الجزئيات وتحقيق مناطها في الأعيان، والتفصيل في أحكامها بحسب كل جزئية..ومن ذلك لفظ الديمقراطية فهو لفظ يوناني معرب مثل المنطق والفلسفة، ولم يرد في الشرع ذم له أو مدح، ولا وصف إيمان ولا كفر، وهو لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل لمعرفة حكمه، فتارة يطلق ويراد منه حكم الشعب، وهو أن ينتخب الشعب السلطة التي تحكمه، وهذا المعنى هو الاستعمال الشائع في عرف عامة السياسيين المسلمين والمصلحين منهم اليوم، وهو حق وعدل موافق لما جاء به الإسلام من حق الأمة في اختيار السلطة بالشورى والرضا بلا اغتصاب للسلطة، كما قال عمر في صحيح البخاري (الإمارة شورى بين المسلمين من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له)هوتارة يطلق لفظ الديمقراطية ويراد به التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الدينية، وحق إبداء الرأي، وهي معاني مجملة، لا تتعارض من حيث العموم مع ما جاء به الإسلام من عدم الإكراه في الدين كما قال تعالى {لا إكراه في الدين}، وقد كتب النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن (ولا يفتن يهودي عن يهوديته)، ولا خلاف بين الفقهاء في أحكام أهل الذمة وأنه لا يكره أحد على غير دينه، وكذا حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام كحق إبداء الرأي، كما فى الحديث الصحيح (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا)، وكتحريم التعذيب وانتهاك حرمة الإنسان بلا جرم .. الخوتارة يطلق مصطلح الديمقراطية ويراد به حق الشعب في التشريع، وهذا هو الذي يصطدم بأصول الإسلام، إذ حق التشريع والحكم المطلق هو لله وحده {إن الحكم إلا لله}، وهذا المصطلح لا يستخدمه المسلمون مختارين إلا في التشريع الجزئي الذي لا يتعارض مع أحكام الإسلام، وقد جعل الله للمؤمنين حق الاجتهاد والحكم المقيد، فيما لا حكم لله فيه، كما في الصحيح (فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)، وكما قال الشنقيطي في أضواء البيان 3/ 260 (اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي، أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي ﷺ.. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شئون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر..)هفالحكم بكفر الديمقراطية مطلقا بلا تفصيل ولا تفريق بين ما فيها من حق وعدل، وتمييزه عما فيها من باطل وظلم، ثم إطلاق الحكم على المسلمين بالكفر والردة - لأنهم يستعملون مصطلح الديمقراطية ببعض معانيه الصحيحة كالشورى والعدل والمساواة لغلبة هذا الاصطلاح العرفي بينهم، هذه المعاني التي لا تتعارض مع الإسلام، بل تتوافق معه - كل ذلك نزعة خارجية فإن أول فتنة الخوارج هي في رفضهم التحكيم الذي رضي به علي ومعاوية، ورفض التحاكم إلى الأمة في أمر الخلافة، بدعوى أنه من الحكم بغير ما أنزل الله، فأبطلوا حق الأمة في الحكم والتحكيم وانتخاب الحاكم بدعوى الحاكمية لله، فاستحلوا دماء الأمة وقتالها باسم التوحيد!