السلام عليكم د. حاكملي مال أقرضته كله لجهة ما وموعد إعادته غير معلوم حتى الآنهل تجب فيه الزكاة ؟
وعليكم السلام  إن كنت أقرضته لوجه الله - لا كشبه معاوضة على شيء آخر، كما يقرض التجار بعضهم بعضا لما يرجونه من منفعة التعاون فيما بينهم، ولا بقصد الفرار من الزكاة - فلا زكاة فيه، لأن القرض الحسن لوجه الله عبادة وقربة، وفي إيجاب الزكاة فيه - مع عدم انتفاع المقرض به وعدم نماء المال - منع للمعروف وهو خلاف مراد الشارع الذي أمر بإقراض المحتاجين وتفريج كربتهم وفك عسرتهم وأثاب عليه.. وإن كان الدين تجاريا، كما كما هي الديون التي بين الناس في مبايعاتهم ومعاوضاتهم، فإن كان المدين قادرا على السداد، غير جاحد للدين، ففيه الزكاة، فإذا قبضه صاحبه أخرج زكاة ما مضى عليه من السنين..  وإن كان المدين معسورا عاجزا عن رد الدين، فالصحيح أنه لا زكاة فيه أيضا، والمستحب إنظاره كما قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وفي الصحيح (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)، فإذا قبضه صاحبه بعد سنوات فيستحب له أن يخرج زكاته لمرة واحدة احتياطا.. هذا هو أرجح الأقوال في زكاة الدين، لقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها}، فالأخذ إنما هو من المال الذي بيد صاحبه، فلا يدخل فيه الدين فليس هو في يده، ولا يمكن أخذه منه، والآية وإن كانت في الأموال الظاهرة، فالأموال الباطنة مثلها من هذه الحيثية. وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي في المغني ٣/ ٧٠ مذاهب الأئمة في المسألة فقال؛ (وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى وجملة ذلك أن الدين على ضربين: أحدهما: دين على معترف به باذل له، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي. - رضي الله عنه - وبهذا قال الثوري وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال عثمان وابن عمر - رضي الله عنهما - وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن، وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته، كالوديعة. وقال عكرمة ليس في الدين زكاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -؛ لأنه غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض القنية. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ولنا، أنه دين ثابت في الذمة، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، كما لو كان على معسر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. وأما الوديعة، فهي بمنزلة ما في يده؛ لأن المستودع نائب عنه في حفظه، ويده كيده، وإنما يزكيه لما مضى؛ لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به، فلزمته زكاته، كسائر أمواله.  الضرب الثاني: أن يكون على معسر، أو جاحد، أو مماطل به. فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تجب، وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب. والرواية الثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى. وهو قول الثوري وأبي عبيد، لما روي عن علي - رضي الله عنه - في الدين المظنون، قال: إن كان صادقا، فليزكه إذا قبضه لما مضى. وروي نحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى، كالدين على المليء. وللشافعي قولان كالروايتين، وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد.  ولنا، أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها، كسائر الأموال، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن، أو فيهما)..