لم افهم العلاقة بين نهي ابى موسى الاشعرى عن النظر و وضع ابن عمر يديه .. فهذا مختلف فوضع اليد لا يتطلب النظر .. كما انى لم افهم المواضع الممنوع فيها النظر و التى منها الامة التى زوجها سيدها .. كيف وهى زوجته ؟؟ و حتى لو لم تكن زوجته .. كما ان هذا فيه اشارة الى جواز النظر لغير ذلك .. اعذر جهلى اذا سمحت
- إن كان منع النظر إليها فمن باب أولى أن يكون المس ممنوعًا، قال السرخسي رحمه الله "حكم المس أغلظ من النظر كما قررنا"، وقال الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك"، ويقول الزيلعي رحمه الله في حق المخطوبة التي يباح النظر لوجهها في أثناء الرؤية الشرعية "ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة وانعدام الضرورة"، إلا إن كنتَ تقول إن أبا موسى حين قال "لا أعرفنّ أحدًا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل من ركبتيها لا أعرفن أحدًا فعل ذلك إلا عاقبته" أنه كان يُجيز له الجس واللمس ولكنه كان يمنع النظر فحسب! - أما عورة الأمة أمام سيدها إذا زوجها، يعني رجل عنده أمة فأتاه من يطلب الزواج منها فزوّجه لها، فحينئذٍ لا يباح له النظر لما بين السرة والركبة بعد أن كانت حلالًا له، لأنّه لما زوجها حرم عليه الاستمتاع، وإلى هذا وجه العلماء الحديث "إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"، قال البيهقي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث بعد أن ذكر اختلاف الروايات وهل المقصود تحريم نظر الأمة إلى الرجل أم نظر الرجل إلى أمته، قال البيهقي "والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة"، ويقول الشيخ هاني الجبير ""الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين، فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل!"