ما حكم تعليق صور أشخاص فى البيوت و حكم لبس ملابس عليها صور أشخاص أو حيوانات ؟
سبق بيان حكم الصور على الثياب وأنه مستثنى من النهي عن الاستخدام، كما في حديث أبي طلحة في الصحيحين (إلا رقما في ثوب)، وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: (كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله ﷺ حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا). قال ابن الملقن في شرح البخاري ٢٣/ ١٩٤ (وفي قوله: "فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا" دليل بين أنه كان يدخل البيت الذي ذلك فيه فيراه ولا ينهى عائشة عن تعليقه، وذلك يبين صحة ما قلناه من أن ذلك إذا كان رقما في ثوب أو علما فيه، فإنه يخالف معنى ما كان منه تمثالا ممثلا قائما بنفسه).  ونقل عن الداودي ٢٨/ ٢٠٧ قوله (إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وأباح ما يمتهن، لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقي النهي فيما يرفه ولا يمتهن، وفيما لا حاجة بالناس إلى اتخاذه، وما يبقى مخلدا في مثل الحجر وشبهه من الصور التي لها أجرام وظل؛ لأن في صنعها التشبيه بخلق الله تعالى)، وجمهور الفقهاء على جواز استعمال الثياب التي فيها صور، سواء ذوات الأرواح كصور الطيور والحشرات والحيوانات، أو غير ذوات الأرواح كالأشجار والأزهار، إلا إن كانت الصور شعارا لمحرم كالصليب، كما في الصحيح عن عائشة (أن النبيﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه)، وكذا ما كان من الثياب فيه صور تماثيل المشركين، كتمثال المسيح أو بوذا، أو شعار الماسونية، أو عبادة الشيطان، أو فيها دعوة لمحرم، كترويج صور النساء، أو فيها تشبه بأهل الكفر أو المجون، أو تعلق بهم، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود عن ابن عمر (من تشبه بقوم فهو منهم)، وكذا يحرم تشبه الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال. أما تعليق الصور التي لا ظل لها فقد سبق نقل كلام ابن عبد البر في الخلاف بين الأئمة فيها، وقال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" ١٨/ ٧٦ (وقد اختلف أهل العلم فيما ليس له ظل قائم من الصور على أربعة أقوال: أحدها إباحة ذلك سواء كان التصوير في جدار أو ثوب مبسوط أو منشور، والثاني: تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوب، وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط الذي يوطأ ويتوسد، والثالث؛ تحريم ما كان منها في الجدار خاصة، وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط أو المنشور..).  وفي "شرح الخرشي" ٣/ ٣٠٣، و "حاشية العدوي" ٢/ ٤٦٠ (وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى، وهذا كله في الصور الكاملة، وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة فيباح النظر إليه، والحاصل أن ما يحرم فعله يحرم النظر إليه، وما يكره يكره، وما يباح يباح). وفي "منح الجليل" ٣/ ٥٢٩ عن الصور المحرمة (صور مجسدة لحيوان عاقل أو غيره، كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها، ولها ظل على كجدار، لا مبنية في وسطه، لأنها لا ظل لها كالنقش، ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين، وكذا إن كان لا يدوم، وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق، فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى، وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز ولو كان له ظل ويدوم، واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار، فيجوز تصويرها وبيعها وشراؤها لتدريبهن على تربية الأولاد). فالتعليق للصور الفوتوغرافية بقصد التعظيم، كتعليق صور الرؤساء والملوك الراجح فيه التحريم، بخلاف ما كان للتعريف والتثقيف والتعليم، وغيرهما من الأغراض المشروعة والمباحة فبحسب غرضه