السلام عليكم، نحن عائلة تعيش في أمريكا منذ ٣٠ سنة، وأخي ابتدأ عمله بشراء محطات من أموال القروض ومازال يسدد ثمنها. وقد بدأ منذ فترة بالتوقف عن اخذ القروض. والآن هو يحاول سداد هذه القروض من الأموال التي تدر عليه من المحطّات، سؤالي، هل هذه الأموال حرام؟ وهل تقبل التوبة هكذا؟
وعليكم السلام  عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وألا يعود إلى الربا مرة أخرى، كما قال تعالى {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.. ولو كان هو الذي يقرض غيره ويأكل الربا لوجب عليه إخراج ما كسبه من حرام والتطهر منه بإنفاقه في أوجه الخير على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، أما في حال كونه هو المقترض فإن لم يكن اقتراضه عن ضرورة وحاجة فقد وقع في كبيرة وإثم عظيم، قال القرطبي في تفسيره ( قوله تعالى: { وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ } فيه أربع تأويلات: أحدها أن الضمير عائد إلى الربا، بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والآخر أن يكون الضمير عائداً على {ما سلف} أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التَّبِعة فيه.  والثالث أن يكون الضمير عائداً على ذي الربا، بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا.  واختار هذا القول النحاس، قال: وهذا قول حسن بيِّن، أي وأمرُه إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على التحريم وإن شاء أباحه.  والرابع أن يعود الضمير على المنتهى؛ ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير؛ كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير، وكما تقول: وأمره في نموّ وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته. قوله تعالى: { وَمَنْ عَادَ } يعني إلى فعل الربا حتى يموت؛ قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر. قال ابن عطية: إن قدّرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي، وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة، كما تقول العرب: مُلْكٌ خالد، عبارةً عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي). .. والصحيح أن حرمة الربا عامة مطلقة، كما هو قول الجمهور، ومن أجاز الربا مع غير المسلمين في غير دار الإسلام من فقهاء العراق كأبي حنيفة - والنخعي والثوري ورواية عن أحمد - إنما أجازه إذا كان المسلم هو المقرض المستفيد، لا المقترض المفيد غيره، بناًء على أنه جائز أخذ مال الكافر بالحرب والغلبة بلا رضاه، فمن باب أولى أخذه منه في حال السلم برضاه كما في البيوع، فلا يُستحل الربا في غير دار الإسلام مطلقا بدعوى الأخذ بقول أبي حنيفة قبل معرفة مذهبه.. مع أن القياس على مذهبه يقتضي العكس! وهو أن للمسلم الاقتراض بالربا في دار الحرب من غير المسلمين لسد حاجته، وليس له الإقراض بالربا من غير المسلمين في دارهم، لأنه ظلم للفقراء والمحتاجين، ويستوي في ذلك ظلم المسلم وغير المسلم، والأصل في تحريم الربا والوعيد هو بحق المرابين الظالمين {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ، {فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون}، وليس الوعيد بحق المحتاجين للاقتراض المظلومين، وإنما جاء لعن موكل الربا بعد آكله في حديث (لعن الله آكل الربا وموكله)، من باب سد ذريعة التعامل بالربا كلية، حتى ينقطع سوقه فلا يحد المرابي من يرابيه حتى من المحتاجين، وأما من يقترض من غير حاجة إلا ليزداد ثراءً وغنىً فحكمه كالمرابي.. وأما بالنسبة للتوبة من الربا ففرق بين المقرض الذي يأخذ الزيادة، فيجب عليه التطهر مما أخذه من الناس ظلما بإخراجه وإنفاقه.. بخلاف المقترض بالربا الذي احتاج إليه، وتضرر منه، وذهب عليه من ماله للمرابين، فليس عليه إلا التوبة منه وعدم العودة إليه..