1-ما هي مساوئ ومحاسن المدرستين :اهل الحديث والتمذهب2-لماذا نؤول فقهيا بعض الاحاديث او الايات على الرغم من ان منهجنا الاخذ بالظاهر؟3-لماذا هناك حديث ضعيف عليه العمل او صحيح ليس عليه العمل ؟ اليس هذا قلة اتساق ؟4-الفشل في تصحيح النقطة اعلاه متوقف على فقرنا الاداتي ام على العصمة في غير محلها؟
المقابلة والمقارنة لا تكون بين المحدثين والمتمذهبين، بل بين المحدثين والفقهاء، واختصاص الفريق الأول بالعناية بالرواية للسنة عن النبي ﷺ، وبالعلم المأثور عن الصحابة والتابعين، واختصاص الفريق الثاني بالعناية بالأحكام الفقهية وبالاستنباط والاستدلال، فلكل علم موضوعه وغايته وأئمته، ولا يستغني كل منهما عن الآخر، فالفقهاء بحاجة أهل الحديث لمعرفة الصحيح من الضعيف، كما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد (إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله ﷺ فقولوا لنا حتى نذهب إليه)، والمحدثون في حاجة أهل الفقه في معرفة وجوه الاستنباط وفهم النصوص، كما قال الإمام أحمد (لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث)، ومن جمع بين الفنين فقد بلغ الغاية ولا يكاد يتحقق ذلك في العصور المتأخرة، إذ كل علم تحته من الفنون ما تنقضي الأعمار ولم يحط به المتخصصون فيه من أهله وكلا الفريقين - المحدثون والفقهاء - من أولي الأمر والعلم الذين يجب على الأمة الرجوع إليهم في فنهم، فهؤلاء حجة في أحكامهم الحديثية، وهؤلاء حجة في أحكامهم الفقهية، فما أجمع المحدثون على صحته فهو صحيح ويحرم مخالفتهم، والأمة تبع لهم، وما أجمع الفقهاء عليه من الأحكام فهو حجة ويحرم مخالفتهم، وكذا أهل كل فن كالتفسير والقراءات والمغازي والعربية، فالمرجع فيه هم أئمته المختصون به وكما في في الفقهاء أئمة مجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي، ففي أهل الحديث مجتهدون كالثوري وشعبة، ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد ويحيى بن معين وابن المديني، والبخاري ومسلم، وفيهم أيضا من يأخذ بمذهب أهل الرأي كالإمام الطحاوي، ومنهم من يأخذ بمذهب الشافعي كابن خزيمة، مع أن كلا منهما قد بلغ درجة من الإمامة في العلم قد تكون كدرجة من أخذوا بمذاهبهم، وإنما ارتضوها واتبعوها عن علم ودليل واجتهاد، لا عن تقليد حتى ظهر في عصور الضعف العلمي والتقليد الأعمى فقهاء بلا علم بالسنة والآثار، ومحدثين بلا فقه وفهم، ممن قال ابن تيمية عنهم (يستدلون بضعيف المنقول وسخيف المعقول)، وكلا الفريقين يخوضون فيما لا يحسنون، فيفسدون ولا يصلحون، وهم خارج عن دائرة أهل العلم وأولي الأمر في الدين ولم يخل زمان بحمد الله من أئمة مجتهدين، فقهاء ومحدثين، يحفظ الله بهم حججه على الأمة بإقامة الدين، كما في الحديث "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين"ه أما سبب العمل ببعض الحديث مع ضعفه، وعدم العمل ببعضه مع صحته، فهذا يختص بموضوع تعارض الرواية والعمل، كما فعل مالك في حديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ورده على من يقول بأن التفرق هو بالأبدان من محل العقد، فقال "ليس عليه العمل عندنا"، فعمل أهل المدينة عنده هو رواية عملية للسنة، لا يدخلها التأويل الذي قد يدخل الحديث القولي، لأنهم يفرقون بين السنة من حيث هي قول النبي ﷺ وفعله وتقريره، التي يعلمها جميع العلماء، ويفتي بها الفقهاء، ويقضي بها القضاة، والرواية لهذه السنة التي يعتني بها المحدثون بروايتهم لها بالإسناد، فربما كان العلم بالسنة والعمل بها أشهر من الإسناد، كما في حديث "لا وصية لوارث"، وحديث "لا يقتل والد بولده"، فشهرتهما علما وعملا وفتوى تغني عن الإسناد، وبالكاد يثبت لهما إسناد من حيث الرواية على شرط أهل الحديث، بينما حديث حد الخمر "فإن شرب الرابعة فاقتلوه"، مع صحة إسناده وكثرة طرقه من حيث الرواية، إلا أن العمل ليس عليه، لأنه منسوخ كما قال الزهري، أو مؤول بأن قوله "فاقتلوه" يعني شددوا عليه العقوبة وغلظوها عليه بما يمنعه ويردعه، كما قال عن المار بين يدي المصلي وسترته "ليدافعه أو يدرأه فإن أبى فليقاتله"، وليس المراد هنا القتل على ظاهره