بارك الله في علمك و عملك شيخي الحبيب أرغب في تعليقك على هذه المقالة مشكورا  #sthash.SpFNAsFq.dpbs">http  ://www.alhayat.com/m/opinion/20798506 #sthash.SpFNAsFq.dpbs  
وبارك فيك المقال عليه ملحوظات علمية كثيرة ومنها : أولا : ادعاء الإجماع أو شبه الإجماع على أن الخلافة انتهت بانتهاء الخلافة الراشدة، دعوى غير صحيحة، بل النص والإجماع على خلاف ذلك، فمن ذلك حديث الصحيحين (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول)، وفي صحيح مسلم (لا يزال هذا الدين أو الأمر عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة)، وفي صحيح مسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما) .. الخ وأما الإجماع على الخلافة والإمامة العامة وأحكامها فقد نص عليها الأئمة منذ القرن الثاني الهجري، بعد الخلافة الراشدة، كما نقل الإجماع الشافعي في "الرسالة"، وأحمد في "رسالة عبدوس"، وعامة أئمة السنة والجماعة ينصون على وجوبها والإجماع عليها، لا يكاد يخلو كتاب فقهي أو عقائدي من تقرير وجوب الخلافة وأنها من أصول الإسلام وأركانه العظام، كما لا يختلفون في الخلافة وشرعيتها كنظام سياسي عبر كل قرونها، وإن أبطل بعضهم شرعية بعض الخلفاء لجورهم وعدم صحة ولايتهم.. ثانيا : أن الأحاديث التي ذكرها الكاتب اجتزأها واختزلها ولم يوردها على وجهها وإلا ففي الحديث الذي احتج به على التحول من خلافة نبوة إلى ملك عضوض ثم ملك جبري قال النبي ﷺ في آخره (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) وهذا وحده كاف في إبطال نظريته التي حاول تقريرها في المقال! ثالثا : أن الحديث الصحيح المشهور في السنن والمسند فيه الأمر بلزوم سنته وسنن الخلفاء الراشدين من بعده، (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور)، فهذا الأمر يقتضي وجوب التمسك بسنن الخلافة الراشدة في كل عصر، ولهذا عرف تاريخ الخلافة في كل عصوره خلفاء وصفوا بالعدل والرشد وعدوا من الخلفاء الراشدين.. رابعا : لم يفرق الكاتب بين خلافة النبوة الراشدة ومدتها ثلاثون سنة - التي انتهت بوفاة علي أو بتنازل الحسن لمعاوية، وقيل هي كل خلافة عقدت في المدينة وهي خلافة الخلفاء الأربعة فقط - والخلافة الإسلامية العامة التي تواترت فيها النصوص، فالأولى جعلها الشارع نموذجا يجب الاقتداء به، وهي المرجع والحكم عند وقوع المحدثات السياسية، بينما الخلافة العامة مشروعة يجب إقامتها والمحافظة عليها واستمراها، وإن وقع فيها بعض المحدثات، كما في الصحيحين (إلزم جماعة المسلمين وإمامهم) وفي السنن بإسناد صحيح (إن كان في الأرض خليفة فالزمه). فالذي انتهت كفترة زمانية ليست الخلافة العامة وإنما هي خلافة النبوة كنموذج، لأنها محدودة بزمان وأشخاص معينين، كما في الحديث (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، وحديث (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة)، أما الخلافة الراشدة كنظام سياسي ونهج في الحكم فيجب إقامته في كل عصر، وهو خطاب موجه للخلافة وللخلفاء بعدهم، ولهذا وُصف ابن الزبير بأنه خليفة راشد، وكذا عمر بن عبد العزيز، والمهدي العباسي.. الخ لأنهم التزموا بالخلافة الراشدة كمنهج في سياسة الأمة، وليس لأنهم من الخلفاء الراشدين الذين جعلهم الشارع قدوة وأسوة للخلفاء من بعدهم، ولم يقل أحد أنه لا يمكن أن يتحقق وصف الرشد فيمن جاء بعد الخلفاء الأربعة ممن التزم سننهم واقتفى نهجهم! خامسا: كما لم يفرق الكاتب بين الملك المقصود في حديث ملكا عضوضا فظن أنه الملك المطلق الذي يضاد الخلافة، وهو خطأ، وإنما المراد منه الخلافة التي يشوبها الملك، أما الملك المحض فلم يعرفه المسلمون إلا بعد إسقاط الخلافة العثمانية وإقامة الحملة الصليبية التي أسقطتها على أنقاضها ممالك محضة لا علاقة لها بالإسلام!