شيخنا الحبيب, حديثه ﷺ " .. إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه جلودكم وأشعاركم وترون أنهم بعيد منكم فانا أبعدكم عنه " .. هل قد يُستدل به بالحكم على متن الحديث بشكل خاص. فقرأت لفضيلتك تضعيف حديث أن الرعد ملك وتكلمت في ناحية الإسناد لكن هل يمكن الحكم على الحديث مباشرة على متنه حتى وإن صح سندا؟ عمر حسين
حياك الله  نعم الحديث صحيح رواه أحمد في المسند وصححه ابن حبان، وهو مما يستدل به على معرفة المنكر من الحديث متنا، وإن صح إسنادا، فالسنة النبوية وحي كالقرآن، فهي هدى ونور وحق وعدل وعلم، فلا تتعارض مع العقل والفطرة والعلم والحق، ولهذا نص أئمة الحديث على أن مما يعرف به الموضوع من الحديث معارضته للحس والعقل والعلم، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، وابن القيم في المنار المنيف، فقال في ص 43 (وسئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم)، ثم أخذ ابن القيم يذكر الأمثلة التي يعرف بها الحديث الموضوع ومن ذلك تكذيب الحس والعقل والشرع لهذه الأحاديث دون حاجة للنظر بالإسناد.. وأما دراسة حديث الرعد فإنما كانت دراسة إسنادية لأن من أهل الحديث من حكم له بالصحة، فكان لا بد من بيان نكارته الإسنادية على قواعد أئمة الحديث، وهذا ما كان، وهناك فرق بين الأحاديث الموضوعة التي لا يحتاج المحدث كبير جهد ونظر للحكم عليها بالوضع، دون نظر للإسناد، بخلاف الأحاديث المنكرة المتن التي حكم لها بعض الأئمة بالصحة أو الحسن، فهذه التي تحتاج إلى دراسة حديثية إسنادية، ولا يقنع أهل الفن الحكم على مثلها بالرد بلا حجة...