السلام علیکم شیخنا.. ھل من حق الوالد المشترك في قتل ولده أن يعفو عن من شاركه في قتل ابنه أمام المحكمة؟ بارك الله فيكم قصة حقيقية حصلت في باكستان قبل يومين الوالد عفى عن من شاركه في قتل ابنه وقضت به المحكمة.وهل يبقى للوالد حق العفو وهو مشارك في قتله؟
وعليكم السلام..ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يقتل بولده للحديث المشهور "لا يقتل - أو لا يقاد - الوالد بالولد"، والوالد هنا يشمل الأم، وكذا الجد والجدة وإن علوا، والولد يعم ولد الولد وإن نزلوا.. وقالوا هذا مخصوص من  عموم القصاص في قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر)، وقوله (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس)، وقالوا بأن شفقة الوالد الطبيعية على ولده تمنع من أن يقتل ولده عمدا عدوانا، ولا يكون ذلك إن وقع إلا لعذر قاهر ولشبهة تدرأ العقوبة عنه!وقد يستدل لهم أيضا بدلالة الإشارة في قوله تعالى في سورة الإسراء (ولا تقتلوا أولادكم.. إن قتلهم كان خطئا كبيرا)، ثم أردفه بقتال غيرهم (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)!فاكفتى في قتل الوالد لولده بالوعيد الأخروي، بينما شرع القصاص في قتل الغير، وجعل للولي سلطانا، فعلم أن المراد غير الوالد مع ولده!وذهب بعض من قالوا بقول الجمهور إلى أن هذا ما لم يتبين يقينا أن القتل كان عمدا عدوانا بلا أدنى شبهة، كأن ربطه وقتله ونحو ذلك!وبالنسبة للشريك فالجمهور يوجبون القصاص عليه، لعدم وجود دليل يخصه من عموم النصوص التي توجب القصاص، وذهب الحنفية إلى عدم القصاص، لأنه لما اشتركا في القتل، وامتنع القصاص من أحدهما، كان ذلك شبهة تمنع من القصاص من شريكه، إذ يحتمل أن فعل الشريك كان فضلة، وأنه لو انفرد الأول عنه لوقع القتل دون مساعدته..ومع خلافهم في مسألة عدم قتل الوالد بولده، إلا أنهم لم يختلفوا في أن القاتل لا يرث ممن قتله، كما ورد في السنة من المنع من ذلك في حديث "لا يرث القاتل" و "ليس للقاتل من الميراث شيء"، وأجمعوا أيضا على أنه لا يأخذ من ديته شيئا، كما لا يرث منه شيئا حتى وإن كان والدا..وبما أنه لا حق للوالد في ديته، فلا حق له في العفو عن دمه!وعلى الوالد الدية يدفعها لورثة ولده وأمه..وعليه فحكم القاضي هنا بعدم القصاص صحيح، وهو قول الجمهور..وأما حكمه بالعفو ففيه، فإن منع القصاص عن الوالد لا يترتب عليه إستحقاقه للدية والعفو، وحتى على قول الأحناف بعدم القصاص من الشريك، فالسبب عندهم ليس استحقاق الوالد للعفو عن شريكه، بل السبب وجود الشبهة التي تمنع القصاص من الشريك!نعم قد يكون القاضي وقف في حيثيات القضية على استحقاق الولد للقتل، وعلى مشروعية فعل الوالد، ومن ثم يحق له العفو، لاستحقاقه للدية والميراث!ويشكل عليه أنه حتى الشريك في هذه الحال لا يجب عليه القصاص، مادام قد انتفى وصف القتل العمد العدوان، إلا إذا افتُرض في هذه القضية أن مشاركة الوالد في القتل كانت مشروعة، فلا تمنعه من الدية والعفو، بينما مشاركة الآخر هي قتل عمد عدوان توجب القصاص..وهذا يتصور مثلا فيما لو اعتدى الولد على الوالد، فدافع الوالد عن نفسه، وجاء من يساعده في أثناء ذلك، فقتل الولد، لمساعدة أبيه، فقد يكون الوالد معذورا في الدفع عن نفسه وإن أفضى لقتل ولده، والشريك غير معذور في القتل لإمكانه التفريق بينهما دون الإعانة على القتل، فهنا يمكن للوالد كولي وارث للدم أن يعفو عن الشريك.. وعلى كل حال فحكم القاضي في القضية العينية يرفع الخلاف، ولا يفصل في صحة حكمه إلا هيئة قضائية أعلى منه، ولا أثر للفتوى هنا إلا معرفة الحكم الشرعي، لا نفوذه، ولا الإلزام به، كما تقرر ذلك في الفرق بين الفتوى والقضاء، ولما تقرر فقهاً وقضاًء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في القضية الجزئية..