ماهي منقصات المروءة؟
المروءة هي صيانة النفس عن مواطن ذم الناس. وقد افتتح إكثار النظر في هذا الباب= المحدثون تبعاً لمراعاة العرب له، وكان السبب وراء افتتاحهم لهذا الباب أن الاستدلال على العدالة بالمعاصي والمجاهرة بها باب ضيق وقد يكون الرجل غير عدل ولكن يداري نفسه، لكن مثله لا يطيق غالباً التصون عن أبواب المروءات فتتبعوها وأخذوا الناس بها احتياطاً لحديث رسول الله، ولم يبالغوا في هذا أيضاً أو يكثروا من رد حديث الناس بسببه. وهذا الباب باب حسن لكن الإسراف فيه وفي جعله باباً للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر = ليس حسناً، وإنما أكثره من أبواب الآداب وكمالات النفوس. ومواطن ذم الناس ثلاثة: الأول: ما يرجع إلى تفاصيل الأخلاق الواجبة والمستحبة، فحكم التباعد عن ما يخرم المروءة هنا تبع لحكم الشرع يكون واجبًا أو مستحبًا ومثاله: السماحة في البيع والشراء. الثاني: ما يرجع لأعراف وتقاليد الناس وسكت عنه الشرع، فالتزام ترك خوارم المروءة هنا حسن ويتأكد من ذوي الوجاهات وأهل العلم وطلبته مع مراعاة أنه يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة فلا يُفرض على مكان أو زمان عرف مكان وزمان آخرين ، ومثاله: الأكل ماشياً. الثالث: ما يرجع لأعراف وتقاليد الناس وهذه الأعراف خالفت شرع الله بحيث يؤدي ترك هذا الفعل الذي يذم الناس من يفعله إلى ترك واجب مثل : ترك النصيحة؛ لأن الناس يذمون من يتدخل فيما لا يعنيه. وأدق منه: ما أباحه الشرع لمصلحة أحياناً والناس تذمه، فاتباع ذم الناس حين تقوم هذه المصلحة ليس حسناً. وبالنسبة لجواب سؤالك، فخوارم المروءة هي ما يذمه الناس ويعيبوه، والتفصيل فيه كالتالي: ما كان من خوارم المروءة نقيصة أخلاقية فهو يقدح في العدالة بالاتفاق، لكن لا يكون الإنسان به غير عدل حتى يكثر هذا منه أو يبلغ درجة المجاهرة بالكبائر وإن لم يكثر. أما ما كان منها مكملات ترجع لأعراف الناس= فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تقدح في العدالة وإن لم تكن إثمًا، ولكن اشترطوا أن تكثر وتكون غالبة على خصاله الحسنة، قال الشافعي: ((فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة رددت شهادته)). وقد اختلفوا في بعض الفروع فليس كل ما عدوه من خوارم المروءة عدوه نقصًا في العدالة، ومرادهم الاحتياط للشهادة والرواية وإن لم تكن إثمًا أو نقصًا خلقيًا. وذهب ابن حزم إلى عدم اشتراطها فقال تعليقًا على نص الشافعي: ((كان يجب أن يكتفي بذكر الطاعة والمعصية وأما ذكره المروءة هاهنا ففضول من القول وفساد في القضية، لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغني عنها وإن كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة)). والصواب عندي في تلك المسألة هو قول ابن حزم رحم الله الجميع، وإن كان يجوز للقاضي في المضايق أن يتخذ من حال من كثر منه نقص المروءة قرينة، لا أنها تكون بمنزلة المعصية. ويوضح هذا نص نفيس للمعلمي اليماني رحمه الله قال فيه: ((إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنبا الكبائر والصغائر غالبا ، فقد ثبتت عدالته ، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة ، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما لا يحتاج إلى معاضدة خوفه من الناس ، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه. وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ، ولم يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعته ، فهذا محل نظر)