إن صح شذوذ لفظ (قبل أن يفرض علينا التشهد)،فهل يدل على عدم فرضية التشهد الأخير؟
هذا قول من حكم بشذوذها وقال بعدم صحتها، وأن التشهد في الجلوس الأول بعد الركعتين، والتشهد الثاني في الجلوس الأخير في الرباعية والثلاثية مسنون غير واجب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.. وذهب الشافعي إلى أن التشهد الأول مسنون في الجلسة الأولى، وفرض في الثانية، احتجاجا بهذا الحديث.. وذهب أحمد وداود إلى وجوبه في الجلستين، إلا أنه يسقط بالنسيان في الجلوس الأول، ويجبره سجود السهو، كما فعل النبي ﷺ حين قام من الركعة الثانية سهوا، فلم يرجع، وسجد سجدتين للسهو، فدل على أن الجلوس الأوسط والتشهد فيه ليسا ركنا، وإلا لعاد إليهما ﷺ وأتى بهما، ولو كانا مسنونين ليسا بواجبين لما سجد لهما سجدتي السهو، فدل على وجوبهما.. أما التشهد الأخير وجلوسه فهما ركن، لا يسقطان بالسهو، وذلك أن النبي ﷺ أمر بهما، وداوم عليهما، والأصل أن كل ما أمر به في الصلوات، وداوم عليه، فهو ركن حتى يقول دليل على وجوبه أو استحبابه، لقوله ﷺ (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقد تواتر عنه أنه علمهم التشهد وقال لهم (قولوا التحيات)، وهو أمر يقتضي الوجوب، والمداومة عليه منه فعليا يؤكد ذلك، هذا على فرض شذوذ لفظ (قبل أن يفرض علينا)، مع أنه صححه النسائي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ، وبوب عليه النسائي باب إيجاب التشهد.. والأقوى من القول بشذوذ هذه الرواية هو الحكم عليها بالتدليس، فلم يصرح فيها ابن عيينة، ولا الأعمش بالسماع، وكلاهما مدلس، وتدليسهما محتمل، خاصة ابن عيينة فإنه لا يدلس إلا عن ثقة.. وعلى كل حال الأدلة على الوجوب أقوى وأرجح سواء صحت هذه الرواية أو شذت، وليس فيها أكثر من الدلالة على الأمر والإيجاب، وهو ثابت في باقي الروايات الأخرى الصحيحة، التي بلفظ الأمر (فليقل) (قولوا)، وبلا شك أنها لم تكون مفروضة عليهم قبل أن يعلمهم النبي ﷺ هذه الصيغة، ثم أمرهم بها فصارت من واجبات الصلاة وفروضها..