ما حكم الضرائب؟ وهل هي المكوس؟نحن في حاجة إلى البيان جزاكم الله خيرا
المكس النقص في اللغة، وفي الاصطلاح هو الضريبة التي تأخذها الدول الظالمة من الناس قهرا بغير وجه حق وتفرضها على تجاراتهم وأسواقهم وسلعهم وبيعهم وشرائهم، كما كان عليه أهل الجاهلية! قال الشاعر الجاهلي: أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم وقد جاء الإسلام وحرم كل صور المكوس التي يأخذها الملوك من شعوبهم ليصرفوها على شهواتهم وحماية عروشهم، وجعلها من المحرمات والكبائر، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم في قصة المرأة الزانية التي أقيم عليها الحد: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، وفي حديث عقبة بن عامر في المسند وصححه ابن خزيمة والحاكم "لا يدخل الجنة صاحب مكس"! وشرع الإسلام بدلا منها أحكام الزكاة والخراج، وحدد ما يؤخذ من الأموال وأوجه صرفها، وجعل الغاية ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾، وفي الصحيح "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، فلا يحل أخذ شيء من الأموال - غير التي شرع الله أخذها - بعد ذلك إلا عند الضرورة وفق شروط وضوابط ومنها: أولا: أن يعجز بيت المال عن القيام بحاجة الدولة ومصالح الأمة. ثانيا: أن تكون الدولة قائمة بجباية الأموال الشرعية على وجه الكمال، ومن ذلك جباية الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء وذوي الحاجة وفي سبيل الله. ثالثا: ألا يكون للدولة موارد ممكن استخراجها واستثمارها تسد حاجة بيت المال وميزانية الدولة، فإن كان لها لم يجز لها فرض الضرائب على الناس، بل تقترض من التجار أو الدول وتسدد الدين من تلك الموارد. رابعا: أن تكون السلطة عادلة، عدالة عامة بأن يكون توليها للسلطة باختيار الأمة وشوراها ورضاها ليصح تصرفها في شئونها، وعدالة خاصة، في أخذها للأموال من حلها، وصرفها في محلها، فإن كانت جائرة بافتئاتها بتولي السلطة بغير وجه حق، وجائرة في الأموال أخذا وصرفا لم يجز لها فرض الضرائب، ولا تجب طاعتها إلا قهرا. خامسا: أن يكون قدر الضريبة عادلا يراعي حال الغني والفقير والمتوسط، ولا يجحف فيهم. سادسا: أن تكون الضريبة على قدر حاجة الدولة، فلا يؤخذ من الناس فوق القدر الذي يسد حاجتها. سابعا: أن تصرف الضريبة في مصالح الدولة العامة التي يشترك جميع الناس في الاستفادة منها، ولا تصرف على جهة خاصة، إلا إذا كان يرجع نفعها على العامة. ثامنا: أن تفرض الضريبة بعد فتوى أهل العلم العدول، وبعد شورى أهل الرأي وممثلي الأمة، وتحت رقابتهم في صرفها. تاسعا: ألا تصرف الضرائب بعد أخذها في المحرمات، بل يقتصر في صرفها على الوجوه المشروعة للمصالح العامة، ككل الأموال الشرعية. فإن توفرت هذه الشروط وجب على الناس الالتزام بدفعها، وعدم التهرب منها، إذ هي حينئذ ليست مكوسا محرمة مأخوذة منهم قهرا في غير مصالحهم بغير وجه حق، بل أصبحت من التعاون والتكافل الواجب شرعا القيام به رعاية لمصالح الأمة والدولة لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾. وأدلة ذلك والتفصيل فيه يحتاج إلى بسط وفي كتابي "تحرير الإنسان" بيان للنظام العام للإسلام في أحكام الأموال.