نشرت فتواك بخصوص مس المصحف انه يحرم وان الخلاف فيه شاذ ارسلوا لي فتوي الشيخ مصطفي العدوي انه يجوز وكلام كتير عن الادلة وما المقصود بقوله تعالى المطهرون فقلت اثق في الشيخ كمال رغم مكانة الشيخ مصطفي واقلد فتواه واثق في نشره للاجماع اخبرك لانهم قالوا ان هذا ليس باجماع 😞
سبق وأجبنا عن مثل هذا. وقلنا المسألة فيها إجماع قديم، والمخالف في هذا شذّ، ولولا علمنا بخلاف من خالف لم نشر إلى شذوذ المخالف ونحن نقول إجماع. مسّ المحدث حدثا أكبر للقرآن بغير حائل محرّم بالإجماع القديم للصّحابة وقول الأئمّة الأربعة وجميعا الفقهاء وصولا لابن تيمة، لم يخالف فيه إلّا ابن حزم، وخلافه شاذّ لاحق للإجماع القديم فلا ينقضه بل ينقض قوله به. وحتّى المسّ للمحدث حدثا أصغر محكيّ فيه الإجماع على المنع. ومشكلة من لا حظّ له من العلم، أنّه يجادل بمثل هاتيك النّقول، وقد لا تثبت أصلا، وما ثبت منها يفهمه على غير وجهه، يظنّ أنّه بها ينقض الإجماع، وأنّ من نقل الإجماع يجهلها. وهذا من أفحش الأخطاء التي أرى حتّى بعض الباحثين والأكادميين يقعون فيها، فيعمدون لإسقاط إجماع محكي بمجرّد نقل الخلاف! فترى الباحث يعمد إلى نقل أقوال بعض من خالف في المسألة يجيئ بها من غير أن يراعي كون الإجماع لا يلزم ليقع أن يكون في كلّ عصر، بل يكتفى فيه بوقوعه في عصر واحد. والخلاف القادح في صحّة إجماع منقول لا يكون إلا بشروط عشرة بيّنها الإمام الشّاطبي رحمه الله تعالى في ذيل سفره الدّرّي الورقات. ومن ثقف هذا وفهمه انجلى له بعض ما كان يظنّه مشكلا في كلام بعض أهل العلم - ومن أشهرهم ابن جرير رحمة الله عليه - من حكايتهم للإجماع ثم هم أنفسهم ينقلون أقوالا مخالفة. فتقهّم هذا فإنه أصل مفيد، والحمد لله رب العالمين. وتنبيه أخير: لا فرق بين فعل هؤلاء وفعل أمثال عدنان إبراهيم ونظرائه في خرق إجماعات مستقرّة بكلام بعض المعاصرين يستقوي به (وقد يكونون هم في أنفسهم معذورين) وبشبهات أدلّة على ما يذهب إليه، هذا نفس المنهج بلا فرق. وهو منهج فيه هدم الدّين كلّه.