20 سنه وعرفت من قريب ان الافرازات بتنقض الوضوء وانا ع طول بحس بوجودها وممكن اتوضي كتير بسببها وبعد ما بصلي بلاقي في فبضطر اعيدها وساعات بصلي الفرض مرتين او 3 وبحاول انجز قبل ما تنزل تاني وساعات بتضيع عليا صلاوات ومبقتش اصلي سنن واكون بصلي جماعه وعاوزه اخد ثواب الجماعه وتنزل مش عارفه اعمل ايه ¥¥¥¥¥¥
الصحيح أن الرطوبة التي تكون في فرج المرأة بشكل دائم هي إفرازات طاهرة، كالعرق في الجسم، واللعاب في الفم، والدمع في العين، ولم يرد في الشرع ما يوجب نجاستها أو التطهر منها، كما ورد في البول والغائط والحيض والنفاس والمني والمذي ونحوها.. والقول بطهارتها هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والظاهرية والأصح عند الشافعية..  قال في شرح القدوري (وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن). وقال النووي في المجموع 2/ 570 (رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فلهذا اختلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة ورجحه أيضا البندنيجي، وقال البغوي والرافعي وغيرهما الأصح الطهارة.. والأصح طهارتها). وقال في شرح صحيح مسلم 3/ 198 وما يستفاد من حديث عائشة في شأن المني وحكه من الثوب مما يدل على طهارته: (.. "وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري" ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم، وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها، وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا لا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرك). وقال ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" 1/ 222 (وفي رطوبة فرج المرأة - وهو مسلك الذكر - روايتان: إحداهما نجسة، لأنها بلل في الفرج لا يخلق منها الآدمي، أشبه المذي، والثانية وهي الصحيحة، وجزم بها الأكثر: أنها طاهرة، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوبه - عليه السلام - وإنما كان من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب الرطوبة، ولأنه لو حكمنا بنجاستها، لحكمنا بنجاسة منيها، لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه). وفي فتاوى ابن تيمية 21/ 604 (وسئل: عن المني هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرا فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطه؟ فأجاب: وأما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه.. وهو الصواب فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها.. وأما كون عائشة - رضي الله عنها - كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهكذا قال غير واحد من الصحابة: كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق). فإذا ترجح القول بطهارة الرطوبة لعدم وجود الدليل على نجاستها أصلا، فإنها لا توجب الوضوء أيضا، ولا يصح قياسها على المني عند من يقول بطهارته، لعموم البلوى بها في كل وقت بالنسبة للمرأة إذ هي إفراز طبيعي كالعرق، بينما المني خارج دافق بلذة وشهوة، ولوجود النص بوجوب الغسل من المني، دون وجود نص يوجب الوضوء منها.. قال ابن حزم في المحلى 1/ 236 (لا ينقض الوضوء شيء غير ماذكرنا .. ولا شيء يخرج من فرج المرأة .. ولم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك)، وقال 1/ 240 (قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم، فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس، ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمذي، ومنه ما لا يوجب شيئا كالقصة البيضاء).