في مقال م. عبد المنعم الشحات ذكر أن مذهب الحنابلة حرمة الأخذ من ما دون القبضة وأنت كنت قلت خلاف هذا في درسك ؟؟؟؟!!!  http://www.fath-news.com/Art/1185
الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. الصَحِيح من مذهب السَّادة الحنابلة رضي الله عنهم أنَّ أخذ ما دون القبضة = مَكْروهٌ، وأخذ ما زاد عليها = ليس بمَكْروهٍ، وأنّ حَلْقها محرمٌ لا يجوز .. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع (1 / 20) : "و - أي ويسنّ - إعقاء اللحية، ويحرم حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد عن القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه". فالإعفاء إلى القبضة مستحب، ومن ثَمّ فالأخذ من ما دونها مكروه، فإن بلغ مرتبة الحلق صار حرامًا لأنه مثلةٌ وتمرّدٌ كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله، أما ما زاد عن القبضة فلا بأس بأخذه، وكذلك العارضان وما تحت الحلق، فبيّنوا الحكم العام ثم نبّهوا على القدر المحرم! أما المسألة المذكورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه فلا علاقة لها بالحكم المذكور، وإنما غاية ما فيها أن حد الإعفاء (المستحب كما ذكرنا) عند ابن عمر رضي الله عنه هو إلى القبضة، ولذلك قال الإمام في أخذ ما زاد عن القبضة: لا بأس به!، ولذلك قال الحنابلة رضي الله عنهم بأن ذلك لا يكره. أما ما ذُكر عن الشيخ عبد الغني اللبدي رحمه الله تعالى فهو مشهور، وعليه مآخذ، منها: أن الإجماع الذي ذكره - ولعله يقصد كلام ابن عابدين - ليس متصوّرًا أو منضبطًا إن كان على إطلاقه. ومنها أن عبارة الإقناع واضحة في التنبيه على تحريم الحلق دون غيره. ومنها قوله أنه لم يجد أحدًا تعرّض له، وقد صرح بحكمه ابن البهاء في شرح الوجيز، قال (1 / 223) : "ويكره الأخذ مما دون القبضة. نص عليه؛ لأن السنة إعفاء اللحية، وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر رضي الله عنهما .."، وابن البهاء له منزلة، وكتابه فيه نفائس. ومنها قول الشيخ اللبدي أنه مفهوم نصوص أحمد، وهذا لا يصح. وأما نص الشيخ تقي الدين فليس فيه ما ذكر، بل فيه أنه اعتمد (المُثْلة) كفاصل بين التحريم والكراهة لا أكثر، وهذا بيّن من سياق كلامه، وهذا هو المذهب. وعلى كُلٍّ ينبغي للإنسان ألّا يترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه وإرشاده وندبه، فهذا هو روح مذهب الإمام وحقيقته، وله في ذلك آثارٌ عجيبة، في اللين والشدة! اللهم ارزقنا العلم، وارزقنا العمل بالعلم، وارزقنا الزكاة بالعلم