لو انا مقتنعه ب ان النقاب سنه , وزوجي مقتنع انه فرض, هل يفرضعلي لبسه وهل فرض اني اطعه فى هذه المساله ؟ ماهي الامور التي يجب طاعه الزوج فيها وأثم ان لم افعلها ؟
ليس للزوج إلزام زوجته بالنقاب إذا رأت عدم وجوبه، وذلك بأن تقلد عالما ثقة قال بذلك أو تستفتيه. كما أنه ليس له أن يجبرها على خلعه لكونه يراه مستحبا. فهذا كسائر المسائل الخلافية، المرأة فيها كالرجل، تتعلم العلم وتتعبد لله بمقتضى علمها، وهي حرة مكلفة ولها استقلالها، وليس لأحد إجبارها على خلاف اعتقادها ما دامت اعتقدته بطريق شرعي صحيح: اجتهاد لأهله، وتقليد لغير أهله. بل ذكر الفقهاء أن القاضي لا يجبر المرأة التي لا تبرز، على الحضور لمجلس الحكم، بل يرسل إليها في دارها من يسمع منها! - ومن شواهد ذلك أيضا ما قاله في الغاية وشرحها، في باب عشرة النساء: ( و ) له إلزامها بغسل ( نجاسة ) إن اتحد مذهبهما، وإن اختلف بأن كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به= فيعمل كل بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد . ويجوز له أن يصلي فيما طهرته له على مذهبها وعكسه . أما إذا كانت عامية لا مذهب لها= فإنه يلزمها بمذهبه. - وقال في كشاف القناع، مبينا بعض أحكام الزوجة اليهودية أو النصرانية وكذلك المسلمة: و ( لا ) تمنع مما ( دونه ) أي دون ما يسكرها ( نصا ) لاعتقادها حله في دينها  ( وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ ) فلا يمنعها منه  ( وله إجبارهما على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم )  لأنه يمنع من القُبلة  ( ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا ) على ( إفساد صلاتها ) بوطء أو غيره لأنه يضر بها  ( و ) لا على إفساد ( سبتها ولا يشتري لها ) أي الزوجة الذمية زنارا ( ولا ) يشتري ( لأمته الذمية زنارا ) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم ( بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا ). وإنما تجب طاعة الزوج فيما يتعلق بالعشرة بينهما ودخولها وخروجها وإدخالها أحدا بيته وتربية الأولاد ونحو ذلك.