ما التصرف الشرعي المفترض من القارئ عندما يجد في أحد الكتب المفيدة مخالفات شرعية كموسوعة تاريخية وجدت فيها ما أراه تجاوزاً في حق بعض أنبياء الله عليهم السلام هل يلزم التغيير بالقلم أو قطع الصفحة الكتاب ملكي
لا يلزمه شيء من ذلك، فمجرد الاقتناء لا يستلزم الإقرار، ما لم يتمحض الضرر ككتاب سحر ونحوه فهذا يجب إتلافه من قادر لم يترتب عليه مضرة أعظم إذا خلا اقتناؤه من مصلحة، وإلا فقد يقتني كتابا متمحضا في الضلال أو الكفر لفائدة شرعية صحيحة. أما صورة السؤال في الكتاب المفيد الذي فيه فساد فهذا ظاهر في عدم اللزوم كما تقدم أول الإجابة