القصد يا حبيب هو : هل التمايز في نوعية المال الذي يقرر مالك السلطه منحها لصاحب المال تمايز في كميته أم ماذا؟
في النّهاية سيقرّر صاحب السّلطة الجهة الّتي يأخذ منها المال، لا العكس. وسيرفض جهات أخرى. فعند التّجرّد الأمر بيده أمّا صاحب المال فليس له خيار إن شاء الله تكون وضحت