السلام عليكم.سيدة تزوجت بولي وشاهدين وبإيجاب وقبول، زواجا شرعيا، لكن غير موثق. حصلت مشاكل والزوج هجرها ولا يريد تطليقها إضرارا بها حتى لا تتزج بعده. المشكل لا يمكنها رفع أمرها للقاضي لأن الزواج غير موثق وخاصة في هذا البلد لا يعترفون إلا بالوثائق.فكيف السبيل للطلاق. وشكرا.
وعليكم السلام  الزواج العرفي إذا وجدت أركانه وشروطه هو زواج شرعي كالزواج الرسمي، ويمكن إثباته أمام القضاء برفع دعوى إثبات زوجية أولا، ثم رفع دعوى خلع أو تطليق للضرر، فإن تعذر ذلك ولم تجد المرأة وسيلة لرفع أمرها للقضاء بأي شكل من الأشكال، فإن كان في بلدها رئيس أو كبير يحتكم الناس إليه، كأمير قبيلة، أو عالم فقيه، فإنها ترفع الأمر إليه، فينتدب حكما عدلا من أهل الزوجة، وحكما عدلا من أهل الزوج، ليحكما في شأنهما، كما قال تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}، فيقضيان بينهما بالعدل والإصلاح، فإن ثبت ظلمه لها، والإضرار بها، ولا سبيل للإصلاح، وجب عليهما التفريق بينهما، ويقضي به الحكمان اللذان انتدبهما، ويشهد الشهود العدول على تطليقهما، ويسجل ذلك بصك، وتعتد بعده عدة طلاق إن كان قد دخل بها، ولا رجعة له عليها..  فإن تعذر بعث الحكمين من أهلهما لعدم وجودهما، أو رفض أهلهما الدخول في الأمر، انتدب رئيس البلدة أو العمدة عدلين يختارهما من أهل البلدة ليحكما في أمرهما.. فإن تعذر ذلك كله أحال الرئيس في البلدة أمرها لقاض شرعي أو فقيه يقضي في أمرها، فتطلب الخلع وتفتدي نفسها أمامه، وتخلع زوجها بمال، كما قال تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت له}، نفسها منه بمالها حسب قدرتها وحالها، في الصحيحين في المختلعة (ردي عليه حديقته)، وعند أحمد وابن ماجه (ففرق بينهما)، فيسجل القاضي الشرعي الحكم بالخلع، ويشهد عليه الشهود العدول، ويخطر به الزوج، فتكون قد فارقته ولا رجعة له عليها، وتعتد عدة المطلقة إن كان قد دخل بها..