ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ وما حكم التعامل معها بالإقراض والاقتراض؟
الأصل حرمة العمل في البنوك الربوية التي عملها في الأصل الإقراض والاقتراض بالفائدة، للحديث الصحيح "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الإثم سواء"، ويحرم الإعانة على المحرمات والظلم، والربا من المحرمات والظلم بالإجماع لقوله تعالى (لا تأكلوا الربا)، وقال (ذروا ما بقي من الربا)، (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).. أما البنوك التي الأصل في عملها الصرافة والخدمات المالية الأخرى، كالبنك المركزي للدولة الذي يشرف على إصدار العملة، ومراقبة قيمتها، وأداء العمليات المالية الحكومية للمواطنين أو للدول الأخرى صرفا وإيداعا، واستيراد السلع للدولة .. الخ، فالعمل فيها جائز، لسببين أنه يغتفر فيه تبعاً ما لا يغتفر أصالةً، فالعمل في المؤسسات التي عملها غير محرم في الأصل جائز حتى لو وقع فيها شيء من محرم، بالنظر إلى الأصل، إذ لا يخلو أي عمل من وقوع مثل ذلك، خاصة في هذا العصر الذي عم فيه الربا والحرام، كما ورد في الحديث "يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره"، والقاعدة الفقهية أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وقد عمل علي بن أبي طالب أجيرا عند يهودي في المدينة في نخل له، مع أن اليهود يستحلون الربا، واشترى النبيﷺ طعاما من يهودي دينا، ورهن درعه عنده، إذ هذه المعاملات مباحة في الأصل في حد ذاتها، حتى وإن كان أحد طرفي العقد ممن يأكل الربا ويستحله كاليهود، مع أن معاملتهم فيما هو جائز تزيد هي أيضا في مالهم وثروتهم، فيرابون بها، فاغتفر ذلك تبعا بالنظر إلى أصل المعاملة الجائز. والسبب الثاني هو أن وجود البنك المركزي للدولة ضرورة لا بد منها، بل ما يقوم به هو من الوظائف الشرعية التي يجب على المسلمين إقامتها في بلدانهم، كإصدار العملة، ومراقبة صرفها، والحفاظ على قيمتها، وصرف حقوق المواطنين والموظفين المالية في الدولة، فمنفعته ومصلحته للشعب كله، فمن هذه الحيثية إقامة هذه الوظائف والمحافظة على هذا المصالح واجبة شرعا، وضرورة قطعا، والتعاون على إقامتها من باب التعاون على الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيغتفر ما يقع في معاملاته من محرمات تبعا لا أصالة، كالربا الذي يأخذه من البنوك الداخلية حين إقراضها، وإشرافه عليها، وسماحه لها بالربا، وكل ذلك محرم يجب على السلطة في كل بلد إسلامي حظره، والاستعاضة عن الإقراض الربوي بمعاملات مشروعة كالمشاركة للبنوك في أعمالها المشروعة، وحظر كل صور الربا الداخلي. وهنا سبب آخر وراء ذلك كله وهو أنه لا ربا مع النفس، والبنك المركزي ملك عام للدولة والشعب، وبيت المال ملك عام للمسلمين بلا خلاف، وهو محلٌ لرد الأموال المحرمة والمشبوهة كالهدايا لموظفي الدولة، والرشوة لهم، وما يصادر من أموال الولاة التي استفادوها في ولايتهم، ورد الأموال المغصوبة والمسروقة التي لا يعرف أصحابها، ونحوها من الأموال المحرمة، فإنها تصادر وترد لبيت المال، وكذلك الفوائد الربوية المحرمة فإنها ترد لبيت المال، وردها لبيت المال يزيل عنها وصف الحرمة، إذ الربا محرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وما فيه من ظلم الأغنياء للمحتاجين، كما في قوله تعالى ﴿ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون﴾، فإذا رد التاجر الفوائد الربوية التي أخذها من الناس - إذا لم يعرف أعيانهم - لبيت المال فقد خرج من الظلم والإثم! فلا يقاس البنك المركزي للدولة الذي هو ملك لعموم الشعب بغيره من البنوك الخاصة، لخصوصيته من حيث طبيعة أعماله التي هي في الأصل مشروعة بل من الوظائف الواجب إقامتها، ولكونه ملكا عاما، ولأنه محل لرد الأموال المحرمة لتطهيرها!