مسلم رمى الصيد في محمية فأصابه في مقتل في الليل ثم رماه بعده سائق السيارة وهو نصراني فأجهز عليه فما حكم الصيد؟
الصيد هنا حلال، فكلاهما من أهل الذكاة: المسلم والنصراني، فلو اشتركا جميعا في قتله في آن واحد فهو حلال، وكذا لو أصابه الأول منهما بمقتله ولم يقدرا عليه حيا، حتى وجداه مقتولا، أو لم يعلم من قتله منهما.. قال البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": (وصيد قتل بإصابتهما معا حلال بينهما كذبحه مشتركين، وكذا واحد بعد واحد ووجداه ميتا، وجهل قاتله).  وقال الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (..(وصيد قتل بإصابتهما) ، أي: إصابة اثنين يحل ذبحها (معا) أي في آن واحد (حلال بينهما) نصفين، لاستوائهما في إصابته (كذبحه مشتركين) يعني كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت أيديهما في آن واحد، فإنه يكون حلالا؛ لأن التشبيه في حله؛ لأنه يكون بينهما نصفين إن لم يكن مشتركا بينهما. (وكذا لو أصابه واحد بعد واحد، ووجداه ميتا، وجهل قاتله) منهما، فهو حلال بينها؛ لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول، وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح).  وأما لو اشترك في صيده مسلم ووثني، فالحكم يختلف، فإن كان المسلم قد أصاب الصيد في مقتل، ثم رماه الوثني، فمن الفقهاء من يغلب حكم الإباحة لأن المسلم قد سبق إلى صيده وإصابته في مقتله، ومنهم من يغلب التحريم، لأن ذبيحة الوثني لا تحل وكذا صيده، فإذا اشترك مبيح وحاظر في الأطعمة، غلب جانب الحظر.. قال ابن تيمية الجد في "المحرر" (وإذا اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد بسهميهما أو جارحتيهما لم يحل، فإن أصاب مقتله أحدهما فقط، غلب حكمه، وعنه تغلب الحرمة).