السلام عليكمما حكم الأخذ من اللحية إذا كانت إحدى جهتيها أكثف من الأخرى ؟
وعليكم السلام  جائز الأخذ من طول اللحية وعرضها، ويستحب تجميلها، وصبغ شيبها، وقد ورد عن الصحابة الأخذ منها، وهو مذهب أئمة التابعين، حتى قيل بوجوبه! وكان الإمام أحمد يأخذ من طولها وعرضها، ولم يشتهر القول بالمنع إلا عند المتأخرين، وإنما الواجب إعفاؤها فكل من لم يحلق لحيته فقد أعفاها، لما في الصحيحين عن ابن عمر "أن النبيﷺ أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى"، وفي رواية "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" وكان ابن عمر: "إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه"، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"، وفي المسند بإسناد صحيح عنه "اعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى"ا وإعفاؤها أيضا من الفطرة كما في صحيح مسلم من حديث عائشة "عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية"ا قال ابن عبد البر في الاستذكار  ٨/ ٤٢٦ (والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه... عن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ. وقال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال أرى أن يؤخذ منها وتقصر... عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. وعن عطاء وقتادة مثله سواء... عن نافع أن ابن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة. وكان قتادة يفعله. وكان محمد بن كعب يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية. وكان قتادة يأخذ من عارضيه. وكان الحسن يأخذ من لحيته. وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.. قال أبو عمر [بن عبد البر] قد صح عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وهو أعلم بما روى)، يعني أنه لم يفهم من قوله أعفوا تحريم الأخذ منها وقال ابن عبد البر أيضا في التمهيد ١٢٤/ ١٤٦ (هذا ابن عمر روى اعفوا اللحى، وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج)ه قال الخطابي في معالم السنن (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب ﷺ أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة) وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٥٠ (ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتحفيفها، قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به) وقال العيني في عمدة القاري ٢٢: ٤٦ (وقال الطبري: فإن قلت: ما وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله: اعفوا اللحى، فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا؟ قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله ﷺ، على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضا فيقبح ذلك، وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، ولم يحدوا في ذلك حدا غير أن معنى ذلك ما لم يخرج عن عرف الناس)