ماحكم تقصير بعض الشعر وترك بعضه ؟ تقصير وليس حلق
لا حرج في ذلك، وإنما النهي ورد في القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، كما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر (أن النبي ﷺ نهى عن القزع)، وفي رواية في الصحيح (قال: قلت لنافع وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض)، وجاء في لفظ مطولا مفسرا عن نافع عن ابن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع) قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا، وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا). ورواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ولفظه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال احلقوا كله أو ذروا كله). قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢١١ (هكذا جاء تفسيره في الحديث، وأصل القزع قطع السحاب المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه وأبقى بعضه بطخارير السحاب). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٦٥ (قال النووي الأصح أن القزع ما فسره به نافع، وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا، قال النووي أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية والغلام، وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية، قال ومذهبنا كراهته مطلقا، قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة ...).