شيخ سؤال والله استفاهمي والله يكرمك بدون عصبيه او زعيق هو ليه حضرتك بتتضايق انك تكتب الدليل او ان السائل يكون عايز دليل علي كلامك فين المشكله انا مثلا كبنت غير مفتوح ليا ابواب التعلم مثلا الولاد واني اروح واجي وهكذا كلامك بدليل بتعلم منه وبستفاد والسائل بيزداد يقينه في المسأله بتاعته يعني مش عدم ثقه
لا يا سيدتي لا أتضايق من كتابة الدليل ولا حاجة، ولا عصبية ولا شيء، فسؤالك سؤال متعلم، والمتعلم يعلّم ويرفق به ويرشَد. بصي يا سيدتي: الدليل أحيانا يكون ذكره مفيدا، وذلك حين يكون واضحا وجه الدلالة منه للسائل، أو ردا لشبهة تحتاج كشفا. وأحيانا كثيرة يكون معقدا مركبا، فلاديستفيد السائل من ذكره، بل إما سيكرره تقليدا دون فهم، وإما سيرد الحكم لأنه لم يفهم وجه الدلالة. وذلك أن الأدلة ليست هي الكتاب والسنة فقط، بل هناك الإجماع والقياس والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي، وغير ذلك. وكل من هذه له شروط ومقدمات وعليه أسئلة واعتراضات، وهذا علم مفصل طويل صعب، هو أصول الفقه. وحتى بعد دراسة هذا العلم لا يكون الإنسان بذلك أهلا للاستنباط من الأدلة، بل لا بد من تحصيل علوم أخرى، ومنها اللغة على سبيل المثال، واللغة وحدها اثنا عشر فنا، لا يعرف كثير من المعترضين علينا أسماءها فضلا عن دراستها. وحتى دليل الكتاب والسنة ليس دائما يكون واضحا نصا صريحا، بل كثيرا ما يكون محتملا أو مخصوصا أو مقيدا أو مجملا أو مشتركا، إلخ. وقد يستدل بالدليل الواحد عالمان على قولين مختلفين متباينين، والدليل واحد، كما استدل الصحابة رضي الله عنهم بحديث بني قريظة على فهمين مختلفين. ولهذا كله قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فلم يأمر إلا بسؤال العلماء،فهم الدليل في حق السائل، ولم يقل الله: اطلبوا دليلهم، وليس للعامي ملكة يفهم بها الدليل. ولو كان العامي يفهم الدليل لاستغنى عن السؤال أصلا، فالدليل موجود في الكتب، ليس وحيا اختص الله به العلماء دون سائر البشر!  وهذا المعنى نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الشاطبي: (فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام؛ كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها= سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة، والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع). ولهذا جرت عادة الأئمة الكبار من الصحابة فمن بعدهم: أن يفتوا دون ذكر الدليل، ومعرفة الدليل تفصيلا محلها في الأصل: حلقات العلم والدرس، لا الإفتاء. وهذا لا ينافي ذكر الدليل أحيانا كما أسلفت، لمَدرك ما. وأما حيث كان في ذكره مفسدة للسائل تضعف هيبة الأحكام في نفسه، أو تعينه على تعالم أو إعنات؛ فالمتوجه عدم ذكره،وهذا منصوص أهل العلم في كتب أصول الفقه وكتب آداب المفتي والمستفتي. وأخطر ما في القضية: أن معظم الأحكام ظنية، والأدلة مركبة، والعامي لا يفهم إلا الواضح الجلي القطعي، ويصعب عليه إدراك ما فيه خفاء، فذكر الدليل له يضعف هيبة هذه الأحكام، ومنها المجمع عليه. ولو فتح هذا الباب= فسيطعن في معظم أحكام الشرع، وستكون عرضة للعب والعبث. فإذن أنا أذكر الدليل حين ينفع ويقوي إيمان المستفتي، لا حين يجعله لا يقتنع، والآفة ليست في الدليل، بل في غياب منهج الاستنباط والاستدلال. فمن قال بعد هذا: هذه كهنوتية فهو طاعن في قطعيات الدين. وأتحداه أن يقنع العامة بتسعين بالمائة من أحكام الدين. وفتح هذا الباب فتح لباب ضلال وزندقة ولعب بأحكام الشرع. فالزاعم أن هذه كهنوتية=جاهل لا يدري ما يقول، ولا يعرف ما الفقه وما العلم، ويرد قطعيا من قطعيات الدين؛ فإن الكهنوت هو احتكار العلم، وكأنه يوحى إلى العلماء ويختصون بأسرار لا يدركها غير طائفة من الناس،وأما ديننا فليس فيه ذلك انتهت الأحرف للأسف وسأكتب تتمة الجواب