الحديث صح موقوفا .. هل الصحابى ممكن يقول بحاجة زى كده من غير ما يسمعها من النبى صلى الله عليه و سلم ؟؟
قطة المسافة بين السماء والأرض والمسافة بين كل سماء والتي تليها ليست من القضايا العقدية أو التي يتعبدنا الله بها، أما فوقية العرش والكرسي على السماوات فهي قضية عقدية دينية، فإن قلنا إن النقطة الثانية لا تُقال بالرأي ولها حكم الرفع فهذا لا يلزم منه أن تكون النقطة الأولى هي الأخرى لها حكم الرفع، ذلك أنّ النقطة الأولى يحتمل أن تكون مأخوذة من العلم المنتشر وقتها ويحتمل أن تكون على سبيل المبالغة دون قصد تحديد مثل قوله تعالى "إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" قال ابن كثير رحمه الله "العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها ، ولا تريد التحديد بها ، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها"، ولو كان القائل غير ابن مسعود رضي الله عنه لزدنا احتمال أن يكون من الإسرائيليات لكنّ هذا الاحتمال يضعف في حق ابن مسعود رضي الله عنه. فالخلاصة أن الاثر صحيح أو حسن في نسبته لابن مسعود رضي الله عنه فقط، ولم يصح مرفوعًا، ولو قيل إن أثر ابن مسعود له حكم الرفع فهذا لا يلزم منه أن يكون الأثر كله له حكم الرفع، ثمّ يمكن أن يُقال بتأويل النص، فتصير نقطة تحديد المسافة بخمسمائة عام ظنية الدلالة بعد أن اعتل ثبوتها. فما قيمة إشكال مع معلول الثبوت ظني الدلالة والبحث عن جوابه؟!