بناء على ما بينته يا شيخنا هل يجوز للزوج إجبار زوجته على قوله في المسائل التي فيها آراء أخرى؟
نفس الشيء إذا كانت الزوجة عامية محضة فله أن يلزمها بمذهبه وأما طالبة علم تقلد مذهبا أو استفتت عالما ثقة فأفتاها= فليس له إجبارها. والمرأة كالرجل، تتعلم العلم وتتعبد لله بمقتضى علمها، وهي حرة مكلفة ولها استقلالها، وليس لأحد إجبارها على خلاف اعتقادها ما دامت اعتقدته بطريق شرعي صحيح: اجتهاد لأهله، وتقليد لغير أهله. بل ذكر الفقهاء أن القاضي لا يجبر المرأة التي لا تبرز على الحضور لمجلس الحكم، بل يرسل إليها في دارها من يسمع منها! وفيما يتعلق بسؤالك: سأنقل لك موضعين من كلام الفقهاء لتعلم أي مكانة للمرأة في الإسلام، ولتعلم قبح ممارسات بعض الناس باسم الدين والالتزام. النقل الأول: قال في الغاية وشرحها، في باب عشرة النساء: ( و ) له إلزامها بغسل ( نجاسة ) إن اتحد مذهبهما، وإن اختلف بأن كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به=فيعمل كل بمذهبه وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد . ويجوز له أن يصلي فيما طهرته له على مذهبها وعكسه . أما إذا كانت عامية لا مذهب لها=فإنه يلزمها بمذهبه . :النقل الثاني: قال في كشاف القناع، مبينا بعض أحكام الزوجة اليهودية أو النصرانية وكذلك المسلمة: و ( لا ) تمنع مما ( دونه ) أي دون ما يسكرها ( نصا ) لاعتقادها حله في دينها   ( وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ ) فلا يمنعها منه   ( وله إجبارهما على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم )   لأنه يمنع من القُبلة   ( ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا ) على ( إفساد صلاتها ) بوطء أو غيره لأنه يضر بها   ( و ) لا على إفساد ( سبتها ولا يشتري لها ) أي الزوجة الذمية زنارا ( ولا ) يشتري ( لأمته الذمية زنارا ) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم ( بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا )  فانظر إلى سمو الشريعة وعظم الفقه الإسلامي.