السلام عليكم شيخنا هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يستغيث بغير الله او يرى جوازه؟هل يجوز لنا أن نجلس في المسجد حتى يفرغ من صلاته ثم نصلى جماعة؟ وهل تدخل البدع المكفرة في قول أهل السنة بجواز الصلاة خلف اهل الأهواء والبدع؟
وعليكم السلام ورحمة الله  العدالة شرط في تولية الإمامة للصلاة، فإن طرأ على الإمام فسق ظاهر وهو فعل الكبائر والمحرمات، وترك الفرائض والواجبات، وجب عزله، فإن لم يعزل فلا حرج من الصلاة خلفه، وعلى هذا جمهور الفقهاء، وإن كانت الصلاة خلف إمام عدل أولى وأفضل إن كان مسجده قريبا لا يشق الذهاب إليه، وأما فسق التأويل وهو ما وقع بين أهل الإسلام من خلاف في العقائد تأويلا واجتهادا، فالصحيح أنه لا ينافي العدالة، فتقبل روايتهم وشهادتهم وتصح إمامتهم، ولا يحكم بفسقهم وإن كانوا من أهل البدع في العقائد، وقد ذكر المرداوي في "الإنصاف" 12/ 48 الخلاف في المذهب في فسق أو كفر أهل البدع من أهل القبلة، ثم قال (واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - لا يفسق أحد)ه وقال ابن مفلح في "الفروع" 11/ 338 (قال ابن الجوزي : رأيت جماعة من العلماء أقدموا على تكفير المتأولين من أهل القبلة، وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر على من خالف إجماع الأمة، ولم يحتمل حاله تأويلا، وأقبح حالا من هؤلاء المكفرين قوم من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافر، وهذا مخالف للشريعة فإنها حكمت بإسلام أجلاف العرب والجهال)ه وقال أيضا في "الفروع" 10/ 182 (وقال شيخنا [ابن تيمية]: نصوص أحمد صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم)ه كما قال ابن تيمية - في المستدرك على مجموع الفتاوى 3/ 117 - (فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم، وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لكن تنازعوا: هل تعاد؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: قيل: تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد)ه فهذا الإمام المذكور في السؤال إن حُكم بإسلامه، لوقوع هذه الشركيات منه جهلا وتأولا، ولم تقم عليه الحجة، فصلاته لنفسه صحيحة وصلاته وإمامته في غيره صحيحة.. قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" 14/ 450 (ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور، وأصحاب القبور، وما أشبه ذلك، فقد يقال: إن هذا الرجل معذور.. وقد ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرقا بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة، لكن القائل لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة، وكذلك الفعل، فنقول: هذا فعل مخرج من الملة، ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا إذا قامت عليه الحجة، ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: إن الأئمة ـ رحمهم الله ـ ومنهم الإمام أحمد، وغيره لم يكفروا أهل البدع إلا الجهمية، فإنهم كفروهم مطلقا؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر، وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد نصوصه صريحة بأنهم ليسوا بكفار)ه والحكم على أهل القبلة وخاصة المصلين بالكفر بدعوى وقوع الكفر منهم، وقبل قيام الحجة عليهم، يخالف هدي النبيﷺ - الذي نهى عن تكفير المسلمين وقتل المصلين - وهدي سلف الأمة وأئمة السنة، فيجب دفع ذلك عنهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى يظهر منهم قصد الارتداد عن الإسلام، ومشاقة الله ورسوله وشرعه، إذا الخطأ مرفوع عن هذه الأمة {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، قال الله في الصحيح (قد فعلت)، وقال ابن تيمية (وهذا يعم الخطأ في الأمور العلمية والعملية والأصول والفروع).