فى دين بينى وبين شخص كنت أقرضته المبلغ بالدولار ايام ما كان سعر الدولار ٨.٥٠ وماكنش فى اتفاق على رجوعهم بالجنيه ولا الدولار ولكن لما طالبته بيهم حسبت فرق سعر الدولار بعدها بسنه و وافق هو على رد الفرق ولكن لم يكن الدولار زاد بهذا الشكل والآن بطالب برجعوهم دولارات بيقول ان ده ظلم وحرام .. افتنى
الأصل في القرض أنه دين في الذمة يجب رد بدله ومثله بلا زيادة مشروطة، فالواجب عليه رد ما اقترض منك بالدولار كما أعطيته، لا بالجنيه، ولا بعملة أخرى، إلا إن سامحته وأسقطت عنه كل أو بعض الدين عن طيب خاطر منك، وسبق الإجابة مرارا عن حكم انهيار العملة فراجعه بالأرشيف هنا..