سؤال عن برهان التطبيق ونظرية جورج كانتور في المالانهايات؟
أوّلا أحبّ أن أنبّهك لكون هذه مسألة لا تطمع أن تجد فيها ههنا جوابا في كلمتين، فمحصّلة قول المتكلّمين فيها فيما أ‘رفه أن العبد الضّعيف أكثر من ستّين حجّة تحت كلّ حجّة مباحث كثيرة. فهذا فخر الدّين يقول: " تحيّرت أربعين سنة في جريان التّطبيق في صورة التّعاقب وانتهيت إلى أنّه جار فيها " ودشتكي صدر الدّين الشّيرازيّ يقول: "وقد تحيرت في ذلك مدة فانتهيت إلى أنه ليس بجار فيها". لكن إن كنت فقط تريد معرفة رأيي وما وصلت إليه لا كيف وصلت إليه، فباختصار: طبعا كانتور نسف برهان التّطبيق نسفا في نظريّة المجموعات Théorie des ensembles الّتي وصفها هلبرت بأنّها جنّة صنعها كانتور. فاللّنهائيّات لا نهائيّة ثمّ هي مع ذلك متفاوتة فيما بينها، لأنّ الأعداد الحقيقيّة nombres réels غير معدودة : Ensemble infini non dénombrable، وعليه لا يكون وقوع التّساوي أو التّفاضل بين مجموعتين لا نهائيّتين حصرا ولا حدّا لقيمة المجموعة اللّانهائيّة، وبه ثبت ما ألزمهم به ابن تيمية وفهمه الصّحيح لمسألة اللّانهاية والّذي تصدّقه الرّياضيّات الحديثة. وهذا عين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على حجّة المتكلّمين في برهان التّطبيق، قال: "1- التطبيق لا يكون بين المتفاضلين بل بين المتماثلين ولا تماثل في الصورة المذكورة . 2- التفاضل المزعوم يكون بين الجانب المتناهي لا بين الجانب الذي لا يتناهى وهذا لا محذور فيه . قال: وملخص ذلك أن ما لا يتناهى إذا فرض فيه حد كزمن الطوفان وفرض حد بعد ذلك كزمن الهجرة وقدر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له فإن لزم كون الزائد مثل الناقص وإن تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى  وهذه نكتة الدليل فإن منازعيهم جوزوا مثل هذا التفاضل إذا كان ما لا يتناهى ليس هو موجودا له أول وآخر وألزموهم بالأبد وذلك إذا أخذ ما لا يتناهى في أحد الطرفين قدر متناهيا من الطرف الآخر كما إذا قدرت الحوادث المتناهية إلى زمن الطوفان وقدرت إلى زمن الهجرة فإنها كانت لا تتناهى من الطرف المتقدم فإنها متناهية من الطرف الذي يلينا  فإذا قال القائل : إذا طبقنا بين هذه وهذه فإن تساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص أو أن يكون وجود الزيادة كعدمها وإن تفاضلا لزم وجود التفاضل فيما لا يتناهى  كان لهم عنه جوابان :  أحدهما : أنا لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل وإنما يمكن التطبيق بين المتماثلين لا بين المتفاضلين  والجواب الثاني : أن هذا يستلزم التفاضل بين الجانب المتناهي لا بين الجانب الذي لا يتناهى وهذا لا محذور فيه" اهـ  وهذا كلام أنفس من النّفاسة يفغر له فاه أيّ رياضيّ عجبا! ولذلك ألزمهم بطرد كلامهم في المستقبل أيضا وهو إلزام صحيح لا يقدرون على التزامه، ولم يقل به إلّا الجهميّة. هذا مع أنّ كثيرا من المتكلّمين أنفسهم كانوا مقرّين بإشكاليّة القول ببرهان التّطبيق حتّى في الأمور الاعتباريّة، وأعظم تلك الإشكالات إلزامهم به في معلومات الله تعالى وهو المحذور الّذي وقع فيه الجوينيّ وناضل عنه، وممّا جعل التّفتازاني والكفوي والأرموي والآمديّ وجماعة يبطلونه، وطائفة كالأصفهانيّ اشترطت له ما اشترطه الفلاسفة من لزوم الترتب والاجتماع لجريانه، واستشكله لاخيالي وملا أحمد وجماعة .. وبالجملة لا يشكّ من درى القضيّة أنّ القول بحوادث لا أوّل لها أقوى برهانا وأسلم من الإشكاليّات، لكنّ القضيّة صعبة جدّا على التّصوّر تحتاج فهما عاليا في الفلسفة والمنطق والرّياضيّات إلى جنب أساس العقائد وما يستحيل على الباري جلّ وعلا. وأكتفي بهذا سبحانك اللهمّ وبحمدك!