السلام عليكمينفع ادفع فلوس مقابل اصدار تأشيرة استقدام لزوجتي وأولادي مع العلم غير نظامي وأنا تعبان جداا من غيرهم أخاف ع نفسي ومقدرش انزل مصر أمنيا أو أحولهم من زيارة لإقامة بفلوس برضه
وعليكم السلام ورحمة الله  إذا كان من حقك استقدام أسرتك، وقانون الدولة التي أنت مقيم فيها يسمح بذلك، إلا أن الموظف يحرمك من هذا الحق إلا بمال، فلك دفع المال له اضطرارا وعليه إثمه، فللإنسان دفع الظلم عن نفسه وأهله وعن كل مظلوم، ولو بدفع مال، وإنما المحرم هو دفع المال للحصول على ما ليس لك بحق، أو لما فيه ظلم للغير، فهذه الرشوة المحرمة، كما في الحديث الصحيح - عند أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان - من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة "لعن رسول اللهﷺ الراشي والمرتشي"، وفي رواية أبي هريرة زيادة "في الحكم"، ورواه أحمد بإسناد حسن عن ثوبان بلفظه وزاد ("والرائش" يعني الذي يمشي بينهما)، وقال الطحاوي في مشكل الآثار (ولم يدخل في ذلك عندنا - والله أعلم - من منع حقا فرشا، ليصل إلى حقه، فذلك غير داخل في الذم؛ لأنه طلب الوصول إلى حقه، وآخذ الرشوة منه التي لولا أخذه إياها لما وصل إلى حقه لمنعه إياه داخل في اللعن المذكور في هذه الأحاديث، ومثل ذلك ما قد روي عن جابر بن زيد في هذا المعنى.. قال: "ما وجدنا في أيام زياد أو ابن زياد شيئا هو أنفع من الرشى"، أي: أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم"، ومما قد روي في هذا الباب أيضا من القصد بالمعنى للراشي والمرتشي: أن ذلك كان فيما هو حرام على الراشي والمرتشي جميعا)، وقال الخطابي في معالم السنن ("الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى)ا وقد روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان مسروقا [بن الأجدع] على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله [ابن مسعود] يقول: "هذا السحت"، وروى أيضا بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي والحسن "ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك، ودمك، فأنت فيه مأجور"، وكذا روى بإسناد صحيح عن جابر بن زيد قوله الذي رواه الطحاوي ومن السحت الذي حرمه الله وذمه القرآن ونعاه على أهل الكتاب ﴿وأكلهم السحت﴾ قبولهم الهدايا على ما يجب عليهم فعله من الحق، حتى وإن لم يشترطوه، فإن أخذوه على الحكم بالباطل في القضاء بين الخصمين فهو كفر أشد من السحت والرشوة، كما رواه عن مسروق الخلال في السنة وابن جرير في التفسير بأسانيد حسنة قال: (سئل عبد الله بن مسعود عن السحت، فقال: الرشى. قيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون})ا وفي رواية عند ابن جرير (شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدى له جارية، فغضب غضبا شديدا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما، فأهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر)ا ويحرم أيضا ما يدفع لرجال السلطة وهم فيها من هدايا ولو لغير حاجة لحديث "هدايا العمال غلول"ا وعليه فدفع المال للموظف غلول، وللحصول على ما ليس بحق رشوة، وأخذ المال مقابل الشفاعة بحق سحت، ودفع المال لتغيير الحكم كفر