السلام عليكم شيخنا الفاضل في بعض البلدان أن المرأة إذا طلقت تأخذ-عرفا أوقانونا-نصف مايملكه الزرج أوأقل بحجةأنهاشاركت الزوج في تحمل أعباء الحياةالزوجية وقد تكون أسهمت فعلا بمالها الخاص أوعملها معه خارج البيت في زراعته أو تجارته،فماالواجب على الزوج عند طلاقها؟وماهي حقوقهافي هذه الأحوال وكيف تطالب بها؟ Mohammed Amin Hussain
وعليكم السلام ورحمة الله   ما يحكم به في المحاكم بحسب التشريعات الوضعية فيما يخص حقوق الزوجين عند الطلاق يتعارض مع حكم الإسلام في صور كثيرة، ومن ذلك جعل نصف البيت للمرأة عند الطلاق، بغير وجه حق، وقد يكون الزوج هو من قام بالبناء ودفع جميع التكاليف، فلا يحق للزوجة أن تأخذ من مال الزوج أكثر من حقها، ويحرم عليها شرعا أن تأخذ ما ليس لها، لعموم قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، وللحديث الصحيح (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه)، حتى وإن حكم القاضي لها به حسب القانون، إلا إذا شاركته فعلا في بناء المنزل، فتأخذ قدر حصتها، فإذا كانت قد دفعت عشرة آلاف دينار في بناء البيت، والزوج دفع تسعين ألف دينار، فلها عشرة بالمئة من قيمة البيت، فيدفعها الزوج لها، أو يباع البيت وتأخذ هي حصتها، وكذا الأثاث ونحوه، فإن لم تشاركه في شيء، فليس لها - بعد نفقة عدتها ورضاعها إن كانت ترضع ولده إلى فطامه - إلا المتعة يقدرها القاضي بحسب حال الزوج والعرف الجاري، وإذا كان لها أولاد من زوجها فلهم نفقتهم وسكنهم على أبيهم، وتسكن أمهم معهم إن لم تتزوج وتعيش معهم بنفقتهم - لعموم قوله تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. لا تضار والدة بولدها﴾، ولعموم ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾، والآية وإن وردت في شأن المعتدات إلا أن اللفظ عام - كما قال القرطبي في تفسيره، والمعنى المعقول يرجح عمومها إلا لمن ثبت بالسنة أنه ليس لها على زوجها سكن وهي المبتوتة التي لا ولد لها أو لها ولد وتزوجت فأسقطت حقها في حضانتهم ورعايتهم - فيشمل كل من لها أولاد من المطلقات إذا لم يتزوجن، فهن أحق برعاية أولادهن ولا يضارهن أزواجهن بأولادهن - سواء بقوا في البيت نفسه، أو استأجر لهم أبوهم بيتا آخر، ولها حق رعايتهم والعيش معهم بالنفقة التي لهم على أبيهم، وليس للأب إخراجها أو التفريق بينها وبين أولادها إذا لم تتزوج، فإذا كانت الشريعة قد نهت عن بيع أمهات الأولاد بإجماع الصحابة لحق الولد، ونهت عن التفريق بين الأمة المملوكة وولدها، كما عند الترمذي بإسناد حسن "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" فالحرة من باب أولى ألا يفرق بينها وبين أولادها   أما البيوت الجاهزة التي توزعها الدولة على الأسر، وتسجل باسم الزوج والزوجة، فمثل هذا البيت للزوجة النصف منه، إلا إذا بنى الزوج فيه أدوار أخرى، وأضاف على البيت ما زاد من قيمته وسعره، فله قيمة ما دفعه في البناء، فإذا كان ما زاده يساوي ٥٠ ٪ من قيمة البيت، فله عند الطلاق ثلثي قيمة المنزل وللزوجة الثلث