والدى وضع لى وديعة في بنك ربوى بفوائد ثابتة كل ثﻻث شهور ، والوديعة مدتها 3 سنين ، والدى توفي ؛ وبعدها الفوائد مش باخدها لنفسي لاعتقادى حرمانيتها ، ولكن قيمة النقود قلت جدا ، حيث كان الدوﻻر حين وضعها ب 6 جنيهات ، الان ب 16 جنيه ، هل هذا يتيح لى ان اصرف الفوائد لاعوض الخسارة المهولة هذه ؟!
الصحيح أن ما تركه الميت لورثته جائز لهم أخذه، إلا المحرم بعينه ولذاته كالخمر والمغصوب والمسروق، أما ما كان محرما كسبا لا لذاته فالحرمة فيه منوطة بفعل المكلف نفسه، فيحرم على من كسبه، ولا يحرم على غيره ممن انتقل له بوجه مشروع، كما في حديث بريرة حين أهدت للنبي ﷺ هدية تُصدق به عليها، فأكل منها النبي ﷺ وقال "هو لها صدقة ولنا منها هدية"، فالصدقة محرمة على النبي ﷺ ومع ذلك أكل منها بوصفها هدية من بريرة، وقد وصل الطعام إلى بريرة كصدقة، فنظر إلى سبب انتقال المال وجوازه! فما كان حراما من تصرفات المتوفى وكسبه للمال لا تتعدى في حرمتها لمن يتعامل معه بالبيع والشراء والهبة والإرث، إذ انتقل المال لهم بوجه مشروع، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يشترون ويبيعون من يهود المدينة مع أن أكثر أموالهم ربا، وهذا بخلاف المغصوب والمسروق، فالواجب رده إلى صاحبه إن عرف، فإن لم يعرف صاحبه تصدق عنه به على الفقراء، فإن كان ورثة المتوفى فقراء صرف عليهم كصدقة لا كميراث، فيعطى كل واحد منهم بحسب حاجته لا بحسب نصيبه وفرضه!  وما زال المسلمون يتوارثون المال دون البحث عن طرق كسبه ووصوله للمتوفى، مادال انتقل بوجه مشروع، والورث أقوى أسباب الملك، إلا أموال الملوك والرؤساء التي حصلوها في السلطة فهي في حكم المغصوب فترد كلها لبيت مال المسلمين، كما قال القرافي في الفروق: (الملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال، بالهواء في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمزاح بالباطل من أموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا، فهذه كلها ديون عليهم! فتكثر من تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما الأوقاف والتبرعات والبيوعات على مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرر الدين باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف، وثانيهما الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا، فلا يورث عنهم شيء، وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم، بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين، فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولي بيت المال على الوجه الشرعي، وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز، فإن وقفوا وقفا على جهات البر والمصالح العامة ونسبوه لأنفسهم بناء على أن المال الذي في بيت المال لهم كما يعتقده جهلة الملوك بطل الوقف، بل لا يصح إلا أن يوقفوا معتقدين أن المال للمسلمين والوقف للمسلمين، أما إن المال لهم والوقف لهم فلا! كمن وقف مال غيره على أنه له فلا يصح الوقف فكذلك ها هنا)! فلك أخذ الوديعة كاملة، ثم إن تورعت عن فوائدها وتصدقت بها على الفقراء فهو أحوط، وإن احتجتها لفقرك وحاجتك فأنت أولى بها من البنك!