رجل اشترى ذهب بالتقسيط و هو يعلم بالحرمة و الآن يريد التوبة هل يتخلص من الذهب ؟
لا بل يتوب إلى الله ولا يعود، إن كان البيع من البيوع المحرمة، وقد وقع، ولا يمكن فسخه، فإن كان هو المرابي الظالم فيجب عليه رد ما أخذ من زيادة إلى من أخذها منه، وإن كان هو المظلوم المأخوذة منه الزيادة، فلا شيء عليه إلا التوبة كما قال تعالى ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ٠ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم﴾ .. وهذه الصورة المذكورة في السؤال وإن حرمها الجمهور إلا أن الصحيح كما هو ظاهر النصوص والقياس الجلي، أنها ليست ربا ولا محرمة، إن كان المقصود من شراء الذهب هو كونه حليا يلبس ويتزين به، ولا تستطيع العروس وغيرها ممن يريد التحلي به أو دفعه كمهر لزوجته شراءه نقدا فيشتريه بالتقسيط، لأنه صار سلعة كغيره من السلع، وليس المقصود من شرائه بالتقسيط هنا الثمنية في الذهب، وهو كونه أثمان كالنقد تشترى للادخار والتصارف كما قد يفعل التجار، فهذه التي يحرم فيها التقسيط والبيع إلا يدا بيد.. وهذا ما اختاره ابن تيمية كما في المستدرك على الفتاوى ٤/ ١٧ فقال (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا أو مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا). ورجحه ابن القيم فقال في إعلام الموقعين ٢/ ١٠٨ (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: "إما أن تقضي وإما أن تربي" إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر. يوضحه أن الناس على عهد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتخذون الحلية، وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس. يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف. يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدم بيانه، وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل.. وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل، والحيل باطلة في الشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها).