وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر - المركز الديمقراطي العربي\nالرئيسية/التوعية الديمقراطية/وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر\nوسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر\nالمركز الديمقراطى العربى18. فبراير 2016\n0 4٬332 38 دقائق\nكتب : الدكتور عادل عامر – مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم أمن المعلومات ,وخبير في القانون العام\nتمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري . واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن ” هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ” ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .\nاكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه ” تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين ” . ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .\nأما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة ” . وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ” .\nأما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه ” كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق ” . وصار علي هذا النهج قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الغير معتمد من البرلمان يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها ” الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ” . ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-\n2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض . لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري . أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي . ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .\n3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة : الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين . فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي . كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين .\nواجبات الموظف العام في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً : – أداء العمل . – طاعة الرؤساء . – احترام القوانين واللوائح . – عدم إفشاء أسرار الوظيفية . – المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة . – عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر . – عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة . يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها . وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.\nيطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة. وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام. ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية. أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة\nيهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه . تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .\nتتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين . أما الجريمة في المجال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب . كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .\nأما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه . اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .\nوقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا ” أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه ” .\nاصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء فى نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .\nوالإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .\nتأديب امناء الشرطة والأفراد بوزارة الداخلية\nومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة\nويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه” . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ” الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 1 – الضباط: 2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث. 3- مساعدو الشرطة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات” . و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن ” تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب،.ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” . وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :ـ1 ـ الإنذار 2ـ خدمات زيادة 3ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .\n4ـ الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2\n5ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر\n6ـ الحرمان من العلاوة\n7ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر\n8ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع\n9ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة\n10ـ خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9\n11ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط\n12ـ الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .\nولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7\nوللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ……………..”\nو تنص المادة 99 من ذات القانون على أن ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” . دق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية ، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.\nدعوى التأديب :-\nأ – المبدأ\nيتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه .\nومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :-\n1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة .\n2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .\n3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي .\nإجراء التأديب :-\nنصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- – رئيس محكمة النقض رئيساً – من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف – ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض\nوتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض .\nضمانات التأديب :-\nأحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :-\n1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية .\n2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة .\n3 – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه .\n4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية .\n5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسمية\nأثر دعوى التأديب :-\nلا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية.\nالحكم في دعوى التأديب :-\nيحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش .\nاتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :-\nمنعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :-\n1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا .\n2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام .\n3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء .\nثانياً : دعوة المخاصمة :-\nدعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم .\nأ – فكرة المخاصمة :-\nرسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :-\nالأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ .\nالثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة .\nب – المخاصمة :-\n– وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر .\n– وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة .\n– على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .\nج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :-\nقررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له .\nد- حالات المخاصمة وأسبابها :-\n1- الخطأ المهني الجسيم :-\nالأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح .\nوفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :-\n1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية .\n2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي .\n3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه .\n4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون .\nوقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء .\nوترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .\n2- الغش والتدليس والغرر :-\nالشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله .\nأما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية .\n3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى .\n4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات .\nهـ إجراءات المخاصمة :-\n1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :-\nترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له .\n2- ميعاد رفع الدعوى :-\nلم ينص القانون على ميعاد لرفع دعوى المخاصمة والرأي الراجح هو اخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية فهي تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وعلى أية حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع طبقا للمادة 172/1 مدني على انه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من ثاني إعذار طبقا للمادة 494 /3 مرافعات .\n3- نظر دعوى المخاصمة :-\nتنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :-\nالمرحلة الأولى : مرحلة جواز قبول الدعوى :-\nتكون امام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ويكون نظرها في غرفة المشورة بأمر رئيس الدائرة بعد تبليغ القاضي المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وذلك في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب باخطار مدعي المخاصمة بهذه الجلسة وفي هذه الجلسة تسمع النيابة العامة إذا كانت قد تدخلت في الدعوى وتتأكد المحكمة من أن الدعوى في هذه المرحلة لم تنقض بالتقادم وإنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون كما تبحث في سبب المخاصمة الواردة في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عيها القانون .\nضوابط محكمة النقض في هذه المرحلة الأولى :-\n1- قررت محكمة النقض أنه لما كان النص في المادتين 495 ، 496 مرافعات مؤداة أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على اساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به الأدلة التي يرتكن اليها المخاصم وأنة لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدي أسباب جديد ة أو أن يقدم أورقاً ومستندات غير التي أودعها مع التقرير.\n2- ايداع المخاصم صورا ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وادلتها الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير المخاصمة من المستندات والأدلة القانونية المؤيدة لها خطأ في القانون .\nالمرحلة الثانية : مرحلة الفصل في دعوى المخاصمة :-\nإذا رات المحكمة جواز قبول الدعوى وجب الانتقال إلى وجوب نظر موضوعها وهذه المرحلة الثانية لا تتم أمام الدائرة التي نظرت المرحلة الأولى وإنما تحيل هذه الدائرة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف وتنظر هذه المرحلة في جلسة علنية على أن للمحكمة جعلها سرية وفقا للقواعد العامة ويحدد تاريخ هذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قبول المخاصمة ويسمع فيها المدعي والقاضي المخاصم والنيابة العامة إذا تدخلت في دعوى المخاصمة .\nوتحكم المحكمة في هذه المرحلة بقبول الدعوى أو برفضها على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة وإنما يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما إذا كانت الدولة قد اختصمت في الدعوى تحكم عليها ايضا بما يحكم على القاضي على أن لها الرجوع على القاضي بما تدفعه وفقا للقواعد العامة .\nالمعايير المتعلقة بالعقوبات\nنص قانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بشأن تنظيم الصحافة على العايير والأسس الخاصة بالأداء بالنسبة للصحفيين :\nففي مادة 18 نص القانون على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم . ونص في مادة 19 أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي . ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق . ونص في مادة 20 أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع . ونص فى مادة 21 أن لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة . ونص في مادة 22 أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص في مادة 23 أن يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .\nوأشار في مادة 24 أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .\nويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .\nونص في مادة 25 أنه على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات . كذلك نص في مادة 26 أنه يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:\n1-إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر .\n2-إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه .\nوفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب . وفي مادة 27 نص على أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح . ونص في مادة 28 أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا . ونص في مادة 29 أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما . ونص في مادة 30 أن يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة . ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين . كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة . وكذلك في مادة 31 أنه يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها . ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية ونص في مادة 32 أن لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلاب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية . ونص فى مادة 33 أن تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية . ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال . أما بالنسبة للعقوبات وتأديب الصحفي : فقد نص في مادة 34 أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها .\nتأديب ضباط القوات المسلحة\nتناولت مختلف المراسم والأوامر الخاصة بتنظيم نظام الخدمة في الجيش وكذلك القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الحقوق التي تثبت للموظف و الواجبات التي يلتزم بها ، وذلك في ضوء العلاقة التنظيمية بين الإدارة والموظف العام، فيكافأ الموظف المجد على اجتهاده بالترقية و غيرها من حوافز مادية ومعنوية ،و يعاقب الموظف المهمل لواجباته على إهماله بالعقوبة المناسبة ، فبجانب الثواب الذي يحظى به الموظف الذي يؤدي ما عليه من واجب بأمانة و يراعي في سلوكه مقتضيات الوظيفة التي يشغلها ، يكون هناك في المقابل نظام للعقاب ،و هو ما يطلق عليه نظام التأديب، لضمان احترام الموظف لواجبات وظيفته , وتكون في إحدى صورها في يد الإدارة العسكرية التي تمارسها بموجب مالها من سلطة رئاسية. وذلك لدفع العمل الإداري وحسن أدائه وتنظيمه على وجه يحقق المصلحة العامة، و هو ما يميز هذا النظام عن الوضع في القانون الجنائي والعقوبة الجنائية ، ازدادت أهمية الانضباط العسكري في الحرب الحديثة، واعتباره الدعامة الرئيسية التي تخلق الفرد المقاتل الصلب القادر على تحمل ميثاق المعركة الحديثة, لذا فقد راعت القوانين و الأوامر العسكرية أن يحرص القادة مسؤولين في جميع الأوقات عن الانضباط القوات التي تحت قيادتهم ، وعلى القائد أن يطالب بحزم و ثبات مراعاة قواعد الانضباط العسكري والنظام, و ألا يسمح بأي انحراف أو مخالفة من مرؤوسيه، ولكي يقوم بهذه المسؤولية يجب أن تكون له سلطة توقيع العقوبات الانضباطية على من يرتكب الأخطاء التأديبية، و إحالة مرتكب الجرم للمحاكمة العسكرية إذا كان من الجسامة التي تستوجب ذلك فبالنسبة للسلطة الرئاسية المخولة لتوقيع العقوبات الانضباطية فقد حددها المشرع العسكري بالقائد، وحدد مدلول هذا الوصف في نظام الخدمة في الجيش، في الفصل الثاني منه تحت عنوان نظام القيادة والمرؤوسية. وبذلك سهل على القادة العسكريين الإلمام بقواعد الانضباط، وكذلك بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة في الجيش، و سهل أيضا للضباط الجدد سرعة متابعة نظم القوات المسلحة حيث عمل المشرع العسكري جاهدا لمنح سلطات للقادة العسكريين في توقيع العقوبات ا لإنضباطية (التأديبية) مستهدفا بذلك أمرين رئيسيين: الأول تحقيق التناسب بين مسؤولية القادة والسلطات المخولة لهم، والثاني الحد من الإحالة إلى المحاكمة العسكرية لما فيها من تعطيل عدد كبير من العسكريين عن أعمالهم في حالات يمكن البث فيها بعقوبة رادعة و سريعة.\nولم يترك المشرع العسكري هذه السلطات في توقيع العقوبات الانضباطية، دون أن يشملها بضمانات تؤمن تطبيق أحكام القرار على النحو السليم، وتحقق عدالة لا تميز بين الخاضعين لأحكامه، في ظل إجراءات سريعة دون تسرع. ولقد وردت هذه الضمانات في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان مكافئات وعقوبات. حيث تضمنتها المواد 92،93، 94 من ق خ ج (من الضمانات الأساسية إلى حق الاحتجاج)، و الضمان في شأن العقوبة كما جاءت المادة 95 لتعطي الحق للشخص المتعرض لعقوبة تأديبية بأن يمثل أمام مجلس تأديبي المختص للنظر في الخطأ التأديبي المقترف، كما أقرت المادة 96 من نظام الخدمة في الجيش على إنشاء مجلس الإستقصاء، ولجنة التحقيق والتي سنتطرق إليها لاحقا. كما عملت المادة 78 على تصنيف الأخطاء التأديبية حسب الأعمال أو تقصيرات من نفس النوع أو ناتجة عن نفس الحالة المعنوية وهم كالآتي :\nـ أخطاء تأديبية ترمي إلى تخلص صاحبها من واجباته العسكرية. ـ أخطاء مضادة للشرف ، الواجب أو النزاهةـ أخطاء مضادة للانضباط العسكري. ـ تقصير تجاه التعليمات. ـ أخطاء وتهاون مهني. ـ أخطاء تتعلق بالزي أو بالسلوك. ـ أخطاء مضادة للأخلاق. كما حددت المادة 85 من ق خ ج في كيفية ممارسة حق العقاب. و في حالة ما إذا ارتكب عسكري خطأ فإنه يتعرض لعقوبة مع تبريرها وتسيبها و بذلك يوجه طلب تسليط العقوبة من طرف قائد القطعة في حالة المخطئ ضابط صف أو جندي، حتى و إن كان صادر عن سلطة خارجية عن الوحدة. أن قائد القطعة أو موكله يتحقق من صدق الحوادث، كما يستمع إلى من يهمه الأمر ويبين السبب، ويضفي نهائيا العقوبة إذا كان حدها الأقصى يماثل المحتفظ به لا يتعدى سلطاته الانضباطية فما هي محددة في الجداول المرفقة في المواد 82 ، 83 ،84 ق خ ج. أما في الحالة المعاكسة، فانه يرسل طلب الزيادة في العقوبة إلى السلطة الأعلى التي تقرر في حدود سلطتها، وهكذا الشأن في حالة تكرار الخطأ، أو تجميع الأخطاء، فان العقوبة القصوى التي يتعرض لها المخطئ لا تتعدى ثلاثون يوما من الإيقاف. لكن عندما يرتكب الضابط الصف أو الجندي عدة أخطاء على أن يكون في مدة ثلاثة اشهر من الجرم المعاقب عليه الأول أو كان في حالة عود أي كرر نفس الجرم التأديبي من نفس الصنف فيمكن فرض عليه عدة عقوبات التي لا تتجاوز 60 يوما من الإيقاف الشديد طبقا للمادة 79/2و م 81 ن خ ج. لقد تناول نظام الخدمة في الجيش، الصادر بموجب مرسوم 75 المؤرخ في 23/03/1973 في الباب الرابع تحت عنوان مكافآت وعقوبات في فصله الثاني الذي هو بعنوان العقوبات على مجموعة من الأخطاء التأديبية.\nإن العقوبات التأديبية هي نتيجة الإخلال بالقانون أو التراخي و إنها تساهم في تقويم سلوك العسكري المخطئ و المتهاون وبذلك فهي بمثابة جزاء خلقي يضاف إليه الحد من الحرية في الحالات الخطيرة أو تغيير في الوضعية و يمكن أن تؤثر على التنقيط و التقدم في الرتب. ومنه يمكن أن يكون نفس الخطأ الذي يعرض صاحبه للجزاء على المستوى الجنائي و على المستوى الانضباطي في نفس الوقت. مع العلم أن العملية التأديبية مستقلة على العملية الجنائية، وان الإدانة الجزائية لا تؤدي بالضرورة إلى جزاء تأديبي، و التبرئة لا تكون حاحزا لممارسة السلطة التأديبية والأخطاء الشخصية لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى ردع جماعي طبقا للمادة 69/3 ن خ ج كما حددت الفقرة الرابعة منها بان حق المعاقبة يرتبط بالوظعية و ليس بالرتبة، وهو يخص مختلف درجات القيادة حتى رؤساء الحاميات\nالمسئولية التأديبية للمحامين\nمادة :98″ كل محام يخالف احكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنفابة أو يخل بواجبات مهنتة أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائن يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1ـ الإنــذار 2ـ اللــوم 3ـ المنع من مزاولة المهنة بحد اقصى 3 سنوات 4ـ محو الإسم نهائيا من الجدول\nم:99″ يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار علية ، كما يجوز لمجلي النقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت علية الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطياً الى ان يفصل فى هذة الدعوى 0 ويعرض هذا الأمر على مجلس تأديب المحامين المكون من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوبة ومن إثنين من مستشارى هذة المحكمة ومن عضوين من اعضاءمجلس نقابة المحامين يختار المحامى احدهما خلال 30 يوم من تاريخ الإيقاف ويقرر مجلس التأديب خلال 10 ايام من تاريخ عرض الأمر علية وبعد سماع اقوال المحامى إما الإستمرار فى منعة من مزاولة المهنة إحتياطياً أو السماح لة بالإستمرار فى مزاولتها ألى ان يفصل فى الدعوى التأديبية 0 وعلى مجلس النقابة الفرعية ان يندب محامى أخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة إيقافة عن العمل ”\n100 ” يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمة مالى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع ، كما انة يحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضع لأحكام قانون المحاماة ، ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة 0 وإذا زاول المحامى مهنة المحاماة خلال فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمة من الجدول ” م:101″ لايجوز إعتزال المحامى أو منعة من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمتة تأديبياً عن أعمال إرتكبها خلال مزاولتة مهنتة وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ” م:102″ ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية أو رئيس محكمة إدارية”\nم:103″ م:104″ غذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ، جاز للنيابة ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرتة ليتخذ ما يراة فى هذا الشأن ” م:105″ يشكل مجلس النقابةالفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين اعضائة لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو احالت الأمر الى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقة ان يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوم الى النقابة العامة ”\nم:106″ على كل محكمة جنائية تصدر حكم متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم ”\nم:107″ يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنة ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة علية الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة\nم:108″ يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى علية بعلم الوصول على ان يصلة قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة ، ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختارة قبل الجلسة بسبعة ايام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضو اخر ”\nم:109″ يجوز للمحامى ان يوكل محامى للدفاع عنة من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ، ولمجلس التأديب ان يأمر بحضورة شخصياً أمامة ”\nم:110″ يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبتة بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح وذلك على النحو التالى ، عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور أول مرة غرامة 30 جنية ، للمرة الثانية غرامة لاتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للمرة الأولى كما يجوز للمحكمة ان تأمر بالقبض علية لإدلاء الشهادة ، أما اذا حضر الشاهد وقد ابدى عذر مقبول يجوز إعفاؤة من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة ـ عقوبة من حضر وإمتنع عن الشهادة أو عن اداء اليمين تكون الغرامة لاتزيد عن 200 جنية 0 ( ثغرة) يجوز الإمتناع عن الشهادة بدون عقوبة ضد المتهم أصولة وفروعة وأقاربة وأصهارة حتى الدرجة الثانية وكذلك زوجتة ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية بينهما ذلك كلة ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد نفسة او احد اقاربة أو كان هو المبلغ عنها أو اذا لم توجد ادلة إثبات اخرى 0\nويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح والمتمثلة فى عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين ” م:111″ تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباتة ودفاع المحامى أو من يوكلة للدفاع عنة ” م:112″ يجب ان يكون قرار مجلس التأديب مسبب وأن تتلى أسبابة كاملة عند النطق بة فى جلسة سرية م:113″ تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار للمحامى صاحب الشأن بإيصال ”\nم:114″ يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبتة خلال 10 ايام من تاريخ إعلانة أو إستلامة صورة منها ”\nم:115″ تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنة بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة ، أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ”\nم:116″ للنيابة العامة وللمحامى المحكوم علية حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليها فى م: 107 وذلك خلال 15 يوم بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور القرار ، وبالنسبة للمحامى يكون من تاريخ إعلانة القرار او تسلمة صورتة ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من 4 من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن نقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة ، وللمحامى الذى رفعت علية الدعوى التاديبية ان يختار أحد هذين العضوين 0 ولايجوز أن يشترك فى المجلس أحد اعضاء مجلس التاديب الذى أصدر القرار المطعون علية ” ويكون القرار الصادر نهائياً ”\nم:117″ أذا حصل من محى إسمة من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءتة جاز لة بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمة ويكون ذلك بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ويشترط ان يقدم ادلة غير الأدلة السابق تقديمها ، ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة 0\nويرفع الإلتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضة نهائياً” م:118″ لمن صدر ضدة قرار تأديبى بمحو اسمة من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى 7سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين قيد اسمة فى الجدول فإذا رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمة كافية لإصلاح شأنة وإزالة أثر ما وقع منة أمرت بقيد اسمة بالجدول وحسبت اقدميتة من تاريخ هذا القرار 0\nوللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ولايجوز تجديد الطلب اكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر بالرفض يكون نهائياً” م:119″ تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص بة ، وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادر بمحو الإسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية 0\nويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على ان تعاونة النيابة العامة متى طلب منها ذلك ”\nأحكــام القضـــاء بشــأن تأديب المحامين\nـ سلطة محكمة النقض فيما يتعلق بتأديب المحامى إذا أسندت الية محكمة الموضوع فى حكمها أمور تستدعى محاكمتة تأديبياً 0\nأذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها الى احد المحامين أمور من شأنها انها تستدعى محاكمتة تأديبياً فالمحكمة النقض ان تحيلة الى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية علية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمتة مباشرة 0\nاجراءات التأديب بواسطة النيابة الادارية\nدور النيابة الإدارية كمثال على الممارسة الناجحة في مكافحة ومنع الفساد\nالنيابة الإدارية هي واحدة من الهيئات القضائية في مصر التي منحت من قبل المشرع مجموع الاستقلال عن السلطة التنفيذية في أداء واجباته.\nالرئيسية شروط مرجعية النيابة الإدارية فيما يتعلق الموظفين رهنا لها\nالولاية هي : 1. التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها من قبل أي إداري أو التنظيمية الجسم. 2. فحص الشكاوى التي تحال إليها من قبل رؤساء المختصة والهيئات الرسمية أو الأفراد فيما يتعلق بانتهاكات القانون أو الإهمال في أداء الواجبات ، والتحقيق في تلك التي ترد أن تكون خطيرة نتيجة الفحص.\nتنص المادة 180 من دستور 2012 على ان النيابه الاداريه هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية، وتحريك و مباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى.\nويكون لاعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية.\nوالنيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة , أنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 , وقد اناط بها الدستور و القانون القيام بعدد من الاختصاصات التى تحقق الاهداف التى انشأت من اجلها بوصفها الامينة على الدعوى التأديبية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والادارى بالجهات الادارية الخاضعة لولايتها.\nوقد تعاقبت القوانين المنظمة لشئون النيابة الادارية وهى القوانين ارقام 117 لسنة 1958 و 19 لسنة 1959 و171 لسنة 1981 و 115 لسنة 1983 و 12 لسنة 1989 و 182 لسنة 2008 , ووفقا لهذه التشريعات فان اختصاص النيابة الادارية يتمثل فى الاتى :-\n1 – اجراء التحقيق فى المخالفات و الجرائم التأديبية التى يرتكبها العاملين المدنيين بالدولة , ووزارات الحكومه و مصالحها والهيئات العامة , وشركات القطاع العام , والشركات التى تساهم فيها الحكومة المصرية او الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها , او تضمن لها حدا ادنى من الارباح , واعضاء التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل , و اعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 , و الشركات و الهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا للقانون رقم 129 لسنة 1947, و الجمعيات والهيئات الخاصة الخاضعة لولاية النيابة الادارية وفقا للقرار الجمهورى رقم 2062 لسنة 1960 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2860 لسنة 1965 .\n2 – فحص شكاوى الافراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الأهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة , والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق .\nوتعد النيابة الادارية بذلك هى الهيئة القضائية الوحيدة فى مصر المنوط بها ذلك الاختصاص بشكاوى الافراد عن المخالفات والجرائم التأديبية .\nو كذلك فحص و التحقيق فى شكاوى الموظفين العموميين عن الجرائم التأديبية التى تقع سواء من زملائهم او رؤسائهم .\nويجوز التقدم بالشكاوى الى النيابة الادارية بأى وسيلة من وسائل الشكوى سواء بالبريد او بالانترنت او بالاتصال الهاتفى , وتقدم الشكاوى دون رسوم مالية , و دون اشتراط توقيع محامى.\n3 – اقامة و مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .\nوتتولى النيابة الادارية الادعاء التأديبى امام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى, ويدخل عضو النيابة الادارية فى تشكيل المحاكم التاديبية ولا يصح انعقاد جلساتها دون حضوره\n4- فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها , و من انزال العقاب التأديبى الملائم على المتهمين ، والطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا اذا رأت النيابة الادارية موجب لذلك .\nوتتولى النيابة الادارية مباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا سواء المقامة منها او من الافراد على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية و ذلك حتى صدور حكم بات فيها .\n5 – تحريك الدعوى الجنائية بابلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية.\nاذ ان النيابة الادارية تختص قانونا بالتحقيق فى المخالفات التأديبية سواء كانت ماليه أو إدارية , التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولايتها , فإذا إنطوت هذه المخالفات التأديبية على جرائم جنائية , وهى غالبا الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والذى يشمل جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح والغدر والاهمال الذى يؤدى الى الاضرار الجسيمه بالخزانة العامة , وكذلك جرائم التزوير , و الاهمال المهنى الناشىء عنه المساس بالسلامة الجسدية للافراد , وجرائم التعدى على املاك الدولة , و جرائم السب والقذف , والمساس بالاعراض , وجرائم الضرب والجرح , وجرائم الاداب فان النيابة الادارية اعمالا للمادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تتناول هذه الجرائم بالتحقيق , و ذلك بالقدراللازم لاظهار وجه الحق فيها واستظهار أركانها , على نحو يكفى لإقامة الدعوى الجنائية عنها إذا ما رأت النيابة العامة ذلك\n6- تختص النيابه الاداريه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة , و هو اختصاص استحدثه دستور 2012 , و اسنده الى النيابه الاداريه , ايمانا من المشرع الدستورى بقدرة النيابة الادارية على الاضطلاع بهذا الدور الهام فى معالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة المختلفة , التى شابها الكثير من اوجه الفساد و الاهمال , مما اثر بالسلب على قدرتها على اداء وظيفتها بانتظام و اطراد.\nوتباشر النيابة الادارية اختصاصاتها المشار اليها بناء على ما تتلقاه من بلاغات الجهات الادارية , او الاجهزه الرقابية , او ما يرد اليها من شكاوى الافراد او الموظفين العموميين عن ارتكاب مخالفات مالية وادارية بالجهات الخاضعة لولايتها .\nوتباشر النيابة الادارية عملها فى استقلال تام وحياد عن جهة الادارة وذلك بوصفها هيئة قضائية مستقلة مما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها , فلا تملك جهة الادارة ان تحول بين مباشرة النيابة الادارية لاختصاصاتها , او ان تطلب من النيابة الادارية الكف عن التحقيق او التصرف فيه على نحو معين , فللنيابة الادارية ان تباشر التحقيق مع الموظفين المتهمين بارتكاب المخالفات التأديبية التى تصل الى علمها دون ورود بلاغ بتلك المخالفات اليها من جهة الادارة , و ان تقرر احالة المتهمين الى المحاكم التأديبية , و ان تطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية , و ان تبلغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقاتها , اذا رأت وجها لذلك وفق ما تستقر عليه عقيدتها , وذلك كله دون الحصول على موافقة جهة الادارة سواء الصريحة او الضمنية .\nولا يقتصر تحقيق النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبية , بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى حدوث هذه المخالفات سواء فى القوانين أو اللوائح أو التعليمات المنظمة للعمل بالمرفق الذى وقعت به المخالفة , وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الادارية فى بعض القضايا توصيات و مقترحات بما ترتأيه لعلاج ما اتضح لها من خلال التحقيق من قصور فى نصوص بعض القوانين واللوائح والتعليمات الادارية و التى تساعد على ارتكاب الجرائم التأديبية , و يأتى ذلك كله من منطلق حرص النيابة الادارية المطلق على تطوير نظم العمل بالجهاز الادارى للدولة و رغبة فى التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالاجراءات الادارية , وازالة ما يكتنفها من عقبات أو تعقيدات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التى يطلبونها من الاجهزة الحكومية .\nوفى السياق ذاته لا يقتصر تصرف النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبية فحسب , بل يمتد الى توجيه جهة الادارة بما يجب اتخاذه من قرارات لتحميل المتسببين فى اضرار مالية بالمال العام بقيمة الاضرار التى تسببوا فيها , و ذلك من منطلق حرص النيابة الادارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه ،و بذلك فان النيابة الادارية تساهم فى ان تعيد الى الخزانة العامة الاموال التى تم اختلاسها او الاستيلاء عليها ، وجبر ما يصيب المصلحة العامة من اضرار مالية ، وذلك بتحميل الموظف الذى تسبب فى احداث الضرر بقيمة الاضرار التى تحملتها الخزانة العامة 0\nويترأس النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الادارية , و يتولى شئون اعضائها المجلس الاعلى للنيابة الادارية و المشكل من رئيس الهيئة و اقدم ستة نواب لرئيس الهيئة , و تتكون هيئة النيابة الادارية من عدد من الادارات و النيابات هى مكتب فنى رئيس الهيئة , و الامانة العامة , و ادارة التفتيش و فروعها بالمحافظات المختلفة , و ادارة الدعوى التأديبية و ادارة النيابات , وعدد 18مكتب فنى اقليمى , و 148 نيابة ادارية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .\nوفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة15.وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .\nوأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .لإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .\nالدكتور عادل عامر مصر وسائل التأديب للموظف العام


إطلاق منظومة (EduWave® Higher-Ed) من المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) في كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار (TAGUCI) – Integrated Technology Group\nإطلاق منظومة (EduWave® Higher-Ed) من المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) في كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار (TAGUCI)\nتم في يوم الاحد الموافق 25/11/2018 توقيع اتفاقية تعاون بين المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) ممثلة بنائب رئيس هيئة المديرين السيد علي السعدي و كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار (TAGUCI) ممثلة بعميد الكلية الدكتورة منتهى بني هاني, لتطبيق المنظومة التعليمية المبتكرة ذات الحلول المتكاملة للتعليم العالي (EduWave® Higher-Ed) في كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار (TAGUCI).\nحيث توفر المنظومة التعليمية الشاملة للتعليم العالي (EduWave® Higher-Ed) مجموعة من الانظمة كنظام ادارة التعلم (LMS) و نظام معلومات الطالب (SIS) و نطام ادارة الامتحانات (AMS) و ادوات التواصل و التفاعل (CC) التي تتكامل لتشكل نظام سهل الاستخدام ذو بنية قوية و وظائف متكاملة متعددة اللغات تم تطويرها لمساعدة الجامعات و الكليات في تحسين مستوى التعليم و التحصيل لدى الطلبة بالاضافة الى رفع كفاءة و فاعلية و انتاجية الطلبة و المدرسين و الاداريين و جميع العاملين ضمن مجتمع التعلم.\nو تعتبر كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار الكلية الوحيدة في العالم العربي التي ترتكز على الابداع و الابتكار في مجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات و تهتم بتخريج جيل مبدع و اعداده لمناصب قيادية ضمن حقول تخصصاتهم.\nOnamrouqa ديسمبر 6, 2018


دوري أبطال أوروبا: هل يثأر سان جرمان من خسارته نهائي العام الماضي أمام بايرن؟ - أشطاري 24 | Achtari 24\nدوري أبطال أوروبا: هل يثأر سان جرمان من خسارته نهائي العام الماضي أمام بايرن؟\nالثلاثاء 6 أبريل 2021 - 08:15\nيبحث باريس سان جرمان الفرنسي عن الثأر من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ الالماني، في لقاء سيتجدد في ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في هذا الموسم، في ظل تراجع أداء النادي الباريسي بالرغم من وصول المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إلى دكة المدربين.\nاستقبلت باريس بفرح خبر غياب هداف العملاق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب عن مباراة الذهاب الأربعاء على ملعب “أليانز أرينا”، وعودة نجمها البرازيلي نيمار من الاصابة.\nلم يحتج النادي الباريسي نيمار حتى الآن في المسابقة الأوروبية، فتمكن في غيابه من إقصاء برشلونة الاسباني في إجمالي المباراتين 5-2 في دور ثمن النهائي.\nحينها، خاص لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي المواجهتين أمام نادي كاتالونيا، غير أن غيابه عن موقعه ميونيخ بسبب فيروس كورونا سيؤرق المدرب الأرجنتيني.\nأتى تعاقد الشركة القطرية المالكة لسان جرمان مع بوكيتينو، قائد الفريق سابقا، خلفاً للألماني توماس توخل، ضمن مهمة تحقيق نتائج أفضل من سلفه.\nوكان توخل، قاد الباريسيين في الموسم الماضي للفوز بجميع الألقاب المحلية المتاحة، وإلى نهائي دوري الأبطال للمرة الاولى في تاريخهم.\nيعتبر البعض أن الضغوطات على كاهل سان جرمان هي أكبر اليوم، مما كانت عليه عند الخسارة أمام بايرن صفر-1 في لشبونة في آب/أغسطس الماضي.\nكان الوصول إلى نهائي أعرق مسابقة للأندية خطوة كبيرة للأمام، غير أن الخروج من ربع النهائي هذا الموسم سيشكل انتكاسة كبيرة لنادي العاصمة الباريسية وبوكيتينو، خصوصا أن الفريق يعاني في الـ “ليغ1” لبسط هيمنته حيث خسر أمام ليل صفر-1 السبت، لينفرد الاخير بالصدارة بعد مباراة عاصفة شهدت طرد العائد نيمار في الدقيقة 90.\nصرّح مدرب توتنهام هوتسبر الانكليزي السابق في حديث لوكالة فرانس برس الشهر الماضي أنه يحتاج للوقت لترك آثاره في “بارك دي برانس” وانه لن يتمكن من القيام بالتغييرات التي يسعى إليها قبل الفترة التحضيرية المقبلة للموسم القادم.\nوشدّد اللاعب السابق البالغ 49 عاما، والذي كان تجرّع من كأس مرارة الخسارة في عقر دار فريقه السابق توتنهام أمام بايرن 2-7، على هذه النقطة الاسبوع الماضي، بقوله “بامكانكم أن تحكموا عليّ بدءاً من الموسم المقبل”.\nوأضاف “في حال فزنا بدوري الأبطال، أو كأس فرنسا، أو الـ “ليغ1″، فسيكون تأثيرنا ضئيلاً. كما ستكون الحال لو أننا لم نفز بشيء. سيعود الأمر بشكل أساسي للاعبين”.\nومن بين اللاعبين الذين خاضوا نهائي العام الماضي، وحده القائد البرازيلي تياغو سيلفا غادر الفريق (إلى تشلسي الانكليزي)، فيما انتقل المهاجم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ الذي دخل احتياطيا، إلى بايرن.\nونشط سان جرمان في سوق الانتقالات في الموسم الحالي، فاستقدم المهاجم الإيطالي مويز كين لتعويض رحيل تشوبو-موتينغ، فساهم الوافد الجديد بـ 15 هدفاً، منها 3 أهداف في دوري الأبطال، في 29 مباراة بقميص فريقه الجديد.\nفي المقابل، غاب الظهير الايسر الإسباني خوان بيرنات عن معظم الموسم بسبب الاصابة، فيما يعاني سان جرمان من مشاكل في مركز الظهير.\nما يحتاجه بوكيتينو من نيمار هو أن يكتشف مجددا أفضل مستوياته، ومن المهاجم كيليان مبابي أن يتألق أكثر، علماً أن أفضل مباريات خاضها سان جرمان بادارة الأرجنتيني كانت عندما سجل المهاجم الفرنسي الشاب ثلاثية في مرمى برشلونة على ملعبه “كامب نو” (1-4)، وأتبعها بثنائية من رباعية فريقه في مرمى ليون 4-2 في الدوري.\nيعيّب على مبابي أنه يخيب الآمال في بعض المباريات، كما انه لا يظهر بالصورة المرجوة إن كان تحت إدارة توخل أو بوكيتينو لاحقا.\nوتعرّض سان جرمان لـ 10 هزائم في هذا الموسم، بما فيها 3 هزائم في مبارياته الست الاخيرة في الـ “ليغ1″، آخرها أمام ليل ليتأخر بفارق 3 نقاط عن المتصدر قبل 7 مباريات من النهاية (66 مقابل 63).\nويواجه سان جرمان، ليس فقط خطر خسارة لقبه بطلا للدوري في الاعوام الثلاثة الماضية، بل أيضاً عدم التأهل الى دوري الابطال في الموسم المقبل في حال تمكن ملاحقاه المباشران موناكو (62 نقطة) وليون (61) من تجاوزه.\nسيعتبر هذا الفشل، في حال حصل، ضربة قاضية لنادٍ من عيار سان جرمان سبق له أن خسر أمام بايرن 1-3 في زيارته الاخيرة لمقاطعة بافاريا في دور المجموعات باشراف مدربه السابق الاسباني أوناي إمري عام 2017، قبل أن يرحل ويعيّن توخل.\nقال القائد البرازيلي ماركينيوس بعد مباراة ليل لقناة “كانال بلوس”: “مررنا بالكثير من التقلبات، لذا علينا أن نكون أكثر استقرارا على غرار المواسم الماضية”.\nوختم قائلا “ما زال بامكاننا تحقيق اشياء عظيمة لذا علينا التركيز على الإيجابيات والتطلع لما بامكاننا أن نطوره. المباراة القادمة هي الأكبر في هذا الموسم”.\nالبيجيدي يطالب بتجريد نائب برلماني من العضوية\nاعتماد مؤشر مرجعي جديد عوض ماديكس


«جامعة الباحة» تفصل سائقاً صوّر الطالبات ! - صدى صحيفة أخبارية منوعة\n«جامعة الباحة» تفصل سائقاً صوّر الطالبات ! مواقع النشر : «جامعة الباحة» تفصل سائقاً صوّر الطالبات ! 04-18-2012 07:37 الباحة (صدى):\nأنهت جامعة الباحة خدمات أحد سائقيها، إثر تصويره الطالبات أثناء انصرافهن الأربعاء الماضي، مستغلاً هطول الأمطار وعدم انتباه الطالبات له. وقال مدير مكتب مدير الجامعة المشرف على العلاقات العامة والإعلام الجامعي سعـــيد الغامدي بحسب «الحياة»: «إن أحد السائقين صور الطــــالبات أثناء انصرافهن، وتم ضبطه متلبـــساً بفعله من قبل المشرف على حركة الحافلات، وتم فصله من العمل نهائياً هو واثنين من السائقين اللذين لوحظ عليهما مخالفات»، مشيراً إلى أن ما نشر في موقع «يوتيوب»، واتهام بعض الأشخاص بالاسم، لم يتبين للجامعة صحة شيء منه.\nوأكد سعيد الغامدي على أن الجامعة حريصة كل الحرص على بناتهـــا الطــالبات وعلى كل ما من شأنه الحــفاظ على أعراضهن وسمعتهن وكرامتهن، ولا تقبل وجود من يحاول الإســـاءة لهن بأي صورة من الصور.\nوقال: «إن الاشتراطات التي نحرص على توافرها فيمن يتولى قيادة الحافلات التي تقوم بعملية نقلهن من وإلى منازلهن، ممن تتوافر فيه صفات ومزايا الأدب، والخلق القويم، والأمانة والاستقامة، ومن هذا المنطلق فقد وضعت الجامعة في عقد التشغيل مع الشركة التي تقوم بعملية نقل الطالبات شروطاً عدة عند تعيين السائقين وهي ألا يقل عمر السائق عن 40 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وأن يحمل رخصة نقل عمومي، وأن يكون متزوجاً، وترافقه زوجته أثناء العمل، و أن يكون من المشهود له بالأخلاق الحميدة، والسيرة الحسنة، و ألا يكون من ذوي السوابق».\nوكانت مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل جوال (برود كاست) تناقلت خبر قيام ســــائق إحدى حافلات الطالبات في جامعة الباحة ومعاونه بتصوير طالبات أثناء هطول الأمطـار مستغلين عدم انتباه الطالبات وتم نشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت وتم إخبار جميع الطالبات من خلال رسائل برود كاست لأجهزة البلاك بيري والآي فون.\n17 | 0 | 2810\nالتعليقات #197266 [خالد] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 07:57 الله يبلاه بأشد من الفصل يارب المفروض السجن ع طول وحرمانه من كل حقوقه الماليه حتى يكون درس لغيره\n#197279 [عبدالعزيز] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 08:08 بس فصل لازم سجن وجلد وتشهير هذا محارم ناس\n#197295 [hams] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 08:28 مريض نفسي\n#197307 [حمد العتيبي] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 08:43 إقل من جزاه والله المفترض يحول تايركت لهئية التحقيق والادعاء العام طوالي هي بنات الناس لعبة حسبي عليه الله يشل ايديه\n#197331 [مواطن!] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 09:00 سبحان الله وقال: «إن الاشتراطات التي نحرص على توافرها فيمن يتولى قيادة الحافلات التي تقوم بعملية نقلهن من وإلى منازلهن، ممن تتوافر فيه صفات ومزايا الأدب، والخلق القويم، والأمانة والاستقامة، ومن هذا المنطلق فقد وضعت الجامعة في عقد التشغيل مع الشركة التي تقوم بعملية نقل الطالبات شروطاً عدة عند تعيين السائقين وهي ألا يقل عمر السائق عن 40 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وأن يحمل رخصة نقل عمومي، وأن يكون متزوجاً، وترافقه زوجته أثناء العمل، و أن يكون من المشهود له بالأخلاق الحميدة، والسيرة الحسنة، و ألا يكون من ذوي السوابق». أتحدى أن يكون هناك أي سائق وزوجته ترافقه بنفس الحافله.. أغلب السائقين أصحاب سوابق وأعتقد أن المشرف على علم بذلك.. من أراد الستر فليوصل أخته أو ابنته بنفسه ويتقي مايحدث في هذه الحافلات\n#197367 [تلك الحياة] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 09:37 خافوا اللة ياناس في اعراض المسلمين اتراضاها لا ختك او امك او ابنتك اكيد عندة بنات واخوات اتقوا اللة وراقب ربك انت وغيرك لابد من قرارات صارمة تجاه السواقين في الجامعات والمدارس لحفظ بناتنا من العابعثين فصل وتشهير وغرامة مالية كبيرة اعراض المسلمين ليس فيها تهاون\n#197444 [لا تعليق] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 10:55 ياناس لا تقولون سمعه طيبه وحسن سيره واخلاق حميده في مدارس العقيق سواقين الحافلات لبنات المدارس كلهم شباب واصحاب مخدرات وسوابق لكن الله يحمينا ويجازي من كان السبب\n#197478 [ماجد] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 11:27 انا الاحظ والأغلبيه لجميع السائقين في باصات جامعة الباحه غير مؤهلين لهذه المهنه كما وأن بعضهم من فيئة العزاب وارباب سوابق وأقترح الأتي :ـ قبل تعيين أي سائق بحث سوابق له + فحص مخدرات علاوة على تحديد السن لايقل عن 35سنه ووجود محرم وكذا يكون الوضع بإذن الله أمن 100%100\n#197495 [ق-الطامي] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 11:46 عسى ماتكلفتوا بس فصل وين العقاب؟؟؟؟\n#197530 [محمد المالكي] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 12:14 اش تتوقع من الحثاله\n#197597 [احمد] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 01:10 لابد من اعادة النظر في هؤلاء الشلل الخربانه واكيد تم تعيينهم تحت الواسطه ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل على من هو السبب في ذلك\n#197611 [صدى راييء(القصيم)] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 01:29 بس فصل ولامافصلوراسه عن جسده -هذي ليست عقوبه بكرا يرجعونه بداعي عدم توفر البديل ولمعرفته التامه بخط السير -ومحارم الناس بالهاوي-صحيح قليل حيا وماعنده شيمه ولاغيره بعدين ليش مايكون المعاون زوجته وعلى اي اساس تم تعيينه عشان معه عمومي اغلب اللي معهم عموي سوابق وصرقعه الامن هدى الله\n#197638 [nwaaaaf] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 01:52 شكله اجنبي\nلو سعودي كان راح فيها وشهرو فيه\nاجنبي يفصل وبكره يشتغل بشركه ثانيه وخلاص\n#197697 [النايف] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 02:28 المفروض اشد العقاب\n#197820 [بنت الشريف] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 05:54 بس فصل والله كفيت و فيت\nدحين صور اعراض الناس هذا بس جزاته يعني اعراضهم مو مهمه عندكم\nمن المغروض اشد العقاب من الواقع تدخل به جهه شرعية(المحكمة) لتصدر قرار بحقه >ليت اولياء الامور يرفعونها لامير منطقتهم\n#197946 [معيـــــظه] 0.00/5 (0 صوت)\n04-18-2012 09:45 ياخي انت ماتخاااف ربك يبليك في بناتك يوم تصوور بنات العرب صدز ناس ماتخاف رربها\n#198032 [ابو رنا] 0.00/5 (0 صوت)\n04-19-2012 12:26 لعنت الله عليه مايخاف ربه يصور معاور الناس المفروض يستعدون على رقبته وينهان اهانه عشان يعرف ان اعراض الناس مو لعبه عنده


القضاء الأميركي يسمح لدائنين بالاستحواذ على فرع شركة نفط فنزويلا\nتاريخ النشر: الأحد أكتوبر 18, 2020 8:12 صباحًا\nقضت محكمة أميركية بأحقية دائنين في الاستحواذ على حصة مهيمنة من “سيتغو” فرع شركة النفط الفنزويلية الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تخلف الشركة عن تسديد ديونها، في حكم يشكل ضربة لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي مكنته الإدارة الأميركية من السيطرة على الشركة ودعمته في صراعه لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو.\nديون غير مسؤولة\nرفع فريق المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، دعوى قضائية في نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول 2019 لمحاولة إنقاذ شركة سيتغو، فرع مجموعة النفط الفنزويلية بيديفيسا، أكبر موجودات فنزويلا في الولايات المتحدة، من وضع مالكي سندات يدهم عليها.\nقال فريق غوايدو إن الدعوى تهدف إلى الحصول على موافقة القضاء الأميركي على اعتبار أن سندات “بيديفيسا 2020” غير صالحة وغير قانونية وبلا قيمة منذ البداية.\nكانت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أصدرت هذه السندات في 2016 لإعادة تمويل سندات أخرى لم تتمكن بلده المتعثرة اقتصاديا من سدادها. وتغطي سندات “بيديفيسا 2020” 50,1% من رأسمال سيتغو الذي عهدت الولايات المتحدة بإدارته إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو بعد اعترافها به رئيسا انتقاليا.\nيرى خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين بلدا على رأسها الولايات المتحدة، أن إصدار هذه السندات لم يكن قانونيا لأنه لم يحصل على موافقة الجمعية الوطنية، أي البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.\nقال فريق غوايدو: “عندما تم إصدار السندات، أدانت الجمعية الوطنية ذلك ولم تسمح به.. لذلك سندات بيديفيسا لاغية ولا يمكن تنفيذها”.\nسيشكل استحواذ جزء من مالكي السندات على سيتغو انتكاسة خطيرة لغوايدو الذي يسعى بكل الطرق الدبلوماسية والمالية لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو.\nعجز فنزويلا عن السداد\nمع عجز الحكومة الفنزويلية عن السداد، سعى الدائنان مصرف “إم يو إف جي يونايتد” ومصرف “جي إل أيه إس أميركاس” للاستحواذ على أسهم الشركة.\nخلال جلسات المحكمة، دفعت شركة بيديفيسا بأن سندات 2020 غير صالحة لأنها انتهكت القانون الفنزويلي لعدم تلقيها موافقة الجمعية الوطنية.\nلكن قاضية محكمة نيويورك حكمت ضد هذا الالتماس. وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في حكمها “تعلن المحكمة أن مذكرات 2020 والمستندات الحكومية صالحة وقابلة للتنفيذ وأن تعثر قد حدث بموجب العقد الإلزامي”.\nوسمحت “للدائنين باتخاذ التدابير التصحيحية المنصوص عليها مسبقا في العقد الإلزامي”.\nوصف مكتب غوايدو في بيان الحكم الصادر الجمعة بأنه غير عادل. وقال إنه سينظر في تقديم استئناف. وقالت إن الحكم هو “نتيجة مباشرة لسياسة الديون غير المسؤولة” لحكومة مادورو.\nكانت صناعة النفط عماد فنزويلا الاقتصادي منذ ما يزيد عن قرن ومصدر دخلها الرئيسي. ولكن انخفض إنتاجها من 3,2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل يوميًا في تموز/يوليو.\nالقضاء الأميركي النفط الولايات المتحدة سيتغو نيكولاس مادورو فنزويلا


أسعار الحديد اليوم الاثنين 31 مايو 2021 | موقع السلطة\nالأحد، 29 مايو 2022 01:32 مـ\nاقتصاد الإثنين، 31 مايو 2021 10:20 صـ بتوقيت القاهرة 2021-05-31 10:20:59\nواصلت أسعار الحديد المحلية، حالة الاستقرار بالأسواق، في مستهل تعاملات الاثنين 31 مايو 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 14 ألف جنيه.\nسجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 14 ألف و450 جنيها للطن، وحديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه.\nأسعار الحديد اليوم الأثنين 31 مايو 2021 أسعار الحديد