روزنامه ایران / شماره : 6961\nمنتظر اروپا نبوده و نیستیم\nمحمدجواد ظریف مهم‌ترین شرکای تجاری ایران را در شرایطی که اروپایی‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای می‌کوشند، قدرت‌های بزرگ حوزه شرق از جمله چین و روسیه و همسایگان جمهوری اسلامی ایران دانست.\nبه گزارش فارس،وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه «فونیکس چین» با اشاره به تلاش اروپا برای عملیاتی کردن ساز و کار مالی جهت حفظ برجام (اس‌پی‌وی) تأکید کرد که «سیاست خارجی ما سیاست واکنش به اروپا نیست و اروپا هم مهم‌ترین طرف تجاری ما نیست، مهم‌ترین طرف تجاری ما چین، همسایگان و روسیه هستند و ما با اینها مکانیسم‌های خود را ایجاد کرده‌ایم؛ البته دنبال این نیستیم که با اروپا ارتباط نداشته باشیم.» ظریف در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که اروپایی‌ها اعلام کرده‌اند علیرغم همه مخالفت‌های امریکا مشغول کار هستند، اما ایران هیچ وقت منتظر اروپا نبوده و الان هم نیست.»\nظریف به انتظار ایران از چین در شرایطی که امریکا برای کارشکنی در روند اجرای برجام تلاش می‌کند، اشاره کرد و گفت: «توقعی که ما از دوستان چینی داریم، این است که وقتی امریکایی‌ها از سیاست قلدری استفاده می‌کنند دوستان چینی ما نسبت به روابط دیرینه تاریخی‌شان با ایران توجه داشته باشند. شاید روابط ما با چین سابقه‌اش چندین برابر عمر امریکا باشد و لذا برای ما مهم است که دوستان چینی ما به این توجه داشته باشند.» وزیر خارجه ایران در ادامه امریکا را کشوری منزوی دانست که مجبور شده برای تحمیل خواسته‌های خود درباره برجام به دیگران زور بگوید. او دستگیری معاون شرکت «هوآوی» را نشانه چنین انزوایی دانست. ظریف درباره آینده روابط ایران و امریکا و چالش‌های موجود، احتمال اینکه امریکایی‌ها با وجود همه تصمیم‌گیری‌های نابخردانه‌ای که داشتند، تصمیمی بر تشدید روابط با ایران بگیرند را رد کرد و در عین حال تأکید کرد که ایران برای همه شرایط آماده است.\nرئیس دستگاه دیپلماسی درباره تحلیل یک تحلیلگر چینی مبنی بر اینکه بعد از 6 ماه ایران چاره‌ای جز مذاکره با امریکا ندارد، پاسخ داد: «ما هیچ وقت در شرایط اضطرار با امریکا مذاکره نمی‌کنیم، آن کسی که از مذاکره خارج شده ما نبودیم، تا آوریل گذشته (هشت ماه قبل) امریکایی‌ها در برجام حضور داشتند و با ما مذاکره می‌کردند، آنها خارج شدند، آنها مذاکره را ترک کردند و خودشان باید به مذاکره برگردند و معتقدم تحلیلگران چینی به این نتیجه خواهند رسید که امریکا چاره‌ای ندارد جز اینکه تصمیمش را عوض کند.»\nاگر امریکا جلوی صادرات نفت را بگیرد، دنیا را به آشوب می‌کشد\nظریف همچنین به تهدید امریکا مبنی بر توقف فروش نفت ایران اشاره کرد و گفت امریکایی‌ها برای عملی کردن چنین تهدیداتی مجبور به ورود به حوزه‌هایی هستند که شرایط را کاملاً تغییر می‌دهد و ایران مقابل آن خواهد ایستاد. وزیر خارجه ایران این اظهارات را اعلام یک واقعیت دانست و تأکید کرد که «اگر امریکا بخواهد جلوی صادرات نفت ما را بگیرد، حتماً مجبور است وارد سیاست‌هایی شود که دنیا را با آشوب می‌کشد.»\nرئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین حضور ناوهای امریکایی در خلیج فارس را موجب تنش و تشنج در منطقه دانست و اشاره داشت که هر زمان امریکایی‌ها حضورشان را در خلیج فارس افزایش داده‌اند، با خطراتی برای همه کشورهای خلیج فارس همراه بوده است.\nشطرنج‌باز ایرانی خوش درخشید\nخادم‌الشریعه در سکوی دوم جهان\nروز پایانی مسابقات شطرنج سریع قهرمانی جهان در روسیه، با اتفاقی خوب برای شطرنجبازان کشورمان به پایان رسید. احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا و سارا خادم‌الشریعه به رقابت با حریفان خود پرداختند. در بخش بانوان، سارا خادم‌الشریعه با کسب 9 امتیاز از 12 امتیاز ممکن دست به کار بزرگی زد و عنوان دوم جهان را از آن خود کرد. خادم‌الشریعه در این خصوص گفت: «موفقیت در این مسابقات به دلیل جوایز ارزشمند نقدی آن اهمیت زیادی برای شطرنجبازان جهان دارد و به همین دلیل بهترین‌های جهان در این مسابقات حضور داشتند اما صادقانه بگویم که فکر نمی‌کردم بتوانم مدالی کسب کنم. پیش‌بینی من قرار گرفتن در بین ۱۰ نفر برتر مسابقات بود و این هدف را قبل از سفر به روسیه ترسیم کرده بودم اما در مسابقه همه چیز خوب پیش رفت و خوشحالم که هم مقام نایب قهرمانی و هم پاداش مالی این مسابقات را به دست آورده‌ام.»\nدر بخش آزاد علیرضا فیروزجا در میان بزرگان شطرنج جهان عنوان ارزشمند ششمی را به دست آورد. او با کسب 10 امتیاز از 15 امتیاز ممکن عملکرد قابل قبولی داشت. بزرگى کار فیروزجا زمانى مشخص مى‌شود که چند چهره نامی شطرنج بعد از او در جدول رده‌بندى قرار گرفتند. فیروزجا نیز بعد از این موفقیت گفت: «بازی کردن میان ستاره‌های شطرنج افتخار بزرگی است. من فقط می‌خواستم خوب بازی کنم و خیلی به اینکه چه اتفاقی رخ می‌دهد توجه نکردم.» سایت معتبر chessbaseبا اشاره به درخشش ایرانی‌ها نوشت: «سورپرایز بزرگ، علیرضا فیروزجا بود. نفر صد و شصت و نهم که تنها 15 سال سن دارد به همراه خادم‌الشریعه، نشان دادند شطرنجبازان ایرانی حریفان جدی در تورنمنت‌های بعدی محسوب می‌شوند.»\nفاطمه هاشمی درجمع اعضای فدراسیون بیماری‌های خاص:\nآیت‌الله رفسنجانی با شادی مردم موافق بود\nفرزندان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، از جمله افرادی هستند که علاقه زیادی به ورزش داشته و دختران رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های مختلف مانند ورزش بانوان فعالیت داشته و دارند. فاطمه هاشمی دختر بزرگ مرحوم آیت‌الله هاشمی یکی از این فرزندان است که ریاست فدراسیون ورزش بیماران خاص را برعهده دارد. به گزارش خبرنگار «ایران» او روز جمعه برای تماشای یک مسابقه فوتبال تدارکاتی به زمین کمپ الیاف در سه راه شهریار تهران آمده بود تا شاهد بازی تیم فوتبال پیوند اعضا باشد. تیمی که مانند دیگر رشته‌های ورزشی بیماران خاص قرار است تابستان سال آینده در نیوکاسل انگلستان و مسابقات جهانی حضور پیدا کند. در این تیم چهره‌های آشنای فوتبالی حضور دارند. از جمله علی چینی بازیکن سابق استقلال که سرمربی این تیم و وحید مظاهری، بازیکن سابق پرسپولیس که کاپیتان تیم پیوند اعضا هستند و تعدادی دیگر هم بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران بوده‌اند و همین موضوع سطح این تیم را بالاتر برده است.\nفاطمه هاشمی با اشاره به نقش آیت‌الله هاشمی در رشد و شکل‌گیری فدراسیون ورزش بیماری‌های خاص گفت: «این تذکر و پیشنهادی بود که بابا به من دادند. زمانی که با بیماران خاص آشنا شدم، به بابا گفتم که یکی از مشکلات خاص این بیماران این است که اکثر آنها افسرده و ناامید هستند. ایشان به من گفت فقط از طریق ورزش وارد شو. به ایشان گفتم که پزشکان مخالف ورزش هستند و ایشان نپذیرفت. می‌گفت حتماً راهی وجود دارد. حتی در سفرهایی که می‌رفت، مسائلی را که در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شد برای من می‌آورد، چون در ایران ما چنین چیزی نداشتیم.»\nوی یادآور شد: «فدراسیون جهانی پیوند اعضا را ایشان به من معرفی کرد. یادم هست یک روز آمد و گفت که یک بیمار تالاسمی در دوی ماراتن انگلستان شرکت کرده و به مقام دوم رسیده است. گفت: پس دیدی که می‌توانند ورزش کنند.»\nهاشمی درباره مشکلات و سختی‌های این کار هم گفت: «اوایل خیلی سخت بود. پزشکان حمایت نمی‌کردند و بیماران هم می‌ترسیدند و اغلب کسانی از بیماران ورزش می‌کردند که سابقه ورزشی داشتند اما در ادامه جلساتی که گذاشتیم و نصایحی که از پدرم به من می‌شد، کار را به اینجا رساند. دنیای بیماران خاص در کشور ما و حتی جهان دنیای کوچکی نیست و ورزش می‌تواند باعث شود این بیماران انگیزه بگیرند و مثل دیگر انسان‌ها بتوانند از زندگی لذت ببرند. ما حتی وقتی یک سرماخوردگی ساده هم می‌گیریم، بیرون نمی‌رویم. درحالی که حالا علم می‌گوید در حالی که سرما خورده‌اید هم باید کمی ورزش کنید و حتی برخی شنا را توصیه می‌کنند.»\nاو با اشاره به حضور چهره‌های سرشناس و حرفه‌ای در تیم فوتبال گفت: «این گونه نیست که تمام هدف‌مان شرکت با ورزشکاران حرفه‌ای باشد بلکه تأکید فدراسیون بر ورزش همگانی است و ما می‌خواهیم ورزش به خانه و زندگی تک تک بیماران خاص وارد شود. شاید به خاطر بحث فدراسیون جهانی، باید از بچه‌های حرفه‌ای استفاده کنیم اما موضوع مهم‌تر این است که در مسابقات جهانی واقعاً بحث مدال و پول نیست و حتی برخی ورزشکاران با هزینه‌های شخصی می‌آیند و هدف بیشتر این است که گیرنده و دهنده پیوند، با هم در مسابقات شرکت کنند.»\nرئیس فدراسیون ورزش بیماری‌های خاص در ادامه در پاسخ به اینکه رفاه اجتماعی یا همان تأمین اجتماعی به شکلی نیست که پیوند دهنده و پیوند گیرنده‌ها بتوانند با هزینه شخصی در مسابقات شرکت کنند، گفت: «بله و این مخصوص بیماران نیست و برای کلیت جامعه رفاه اجتماعی پایین است.»\nهاشمی درآستانه مسابقات جام ملت‌های آسیا و درباره اینکه مرحوم آیت‌الله درباره فوتبال و تیم ملی به عنوان یک موضوع استراتژیک چه نظری داشت، گفت: «ایشان به طور کلی با هر چیزی که باعث شادی مردم می‌شد، موافق بود و می‌گفت باید از هر عاملی که موجب خوشحالی و شادابی مردم می‌شود، استفاده کرد.»\n- یادداشتی از حسین علائی درباره دو عملیات کربلای 4 و 5 - بازخوانی خاطرات هاشمی رفسنجانی و فرمانده قرارگاه کربلا\nگفت و گو با خانواده دو نفر ازقربانیان حادثه واژگونی اتوبوس هیأت امنای دانشگاه آزاد: مسببان واژگونی اتوبوس منتظر مجازات شدید باشند\nصبح دیروز شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران به واحد علوم و تحقیقات رفتند و برای گرامیداشت یاد و خاطره همکلاسی‌هایشان عزاداری کردند. دانشجویان علوم و تحقیقات در میدان دانش این دانشگاه جمع شدند و نسبت به مرگ ناگوار و دلخراش همکلاسی‌هایشان یکصدا اعتراض کردند. آنها با سر دادن شعارها و با در دست داشتن بنرها، نسبت به وضعیت نابسامان حمل و نقل و کشته شدن دانشجویان بی‌گناه تجمع کردند. فضای میدان دانش پر از حزن و اندوه بود. دانشجویان شعار می‌دادند: «عزا عزا است امروز دانشجو صاحب عزاست امروز»، «مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا»، «ولایتی، طهرانچی استعفا، استعفا» و «مسئول بی‌لیاقت محاکمه محاکمه». دانشجویان نسبت به بی‌توجهی مسئولان شکایت داشتند، آنها اعتراض می‌کردند که چرا مسئولان دانشگاه آزاد عذرخواهی نمی‌کنند و البته خواستار استعفای مقام‌های مسئول بخصوص رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا و محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شدند. یکی از دانشجویان می‌گوید: تنها کاری که می‌توانستند انجام دهند این بود که در بین ما حاضر می‌شدند و عذرخواهی می‌کردند. سؤال دانشجویان این است که این همه هزینه دریافتی از ما بابت شهریه، کجا می‌رود و چرا تاکنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبوده‌اند؟! گروهی از دانشجویان جلوی یک اتوبوس در حال خروج از پارکینگ را می‌گیرند و یکی از دانشجویان ضمن اعتراض به مسئولان دانشگاه، می‌گوید: از خون هم‌دانشگاهی‌هایمان نمی‌گذریم.\nدانشجویی در پاسخ به اینکه خواسته شما در حال حاضر چیست، مدعی می‌شود: «حرف سیاسی نداریم! حرف جان‌مان است. مسیر دانشگاه گاردریل ندارد.» برخی‌های دیگر هم می‌گفتند می‌خواهیم مسئولان دانشگاه پاسخ دهند مگر جان همکلاسی‌های ما آنقدر بی‌ارزش بود که کسی در میان ما حاضر نمی‌شود تا پاسخی دهد. در این تجمع خواسته اصلی دانشجویان این بود که مسئولان در بین آنها حاضر شوند آنها می‌گفتند اگر مسئول رده بالایی نیاید به تجمع خود ادامه می‌دهند. درکنار دانشجویان مادر نیلوفر رادمهر یکی از جانباختگان این حادثه هم حضور داشت، او با لحنی حزن‌انگیز با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان دانشگاه نسبت به حفظ ایمنی جان دانشجویان خواستار آن شد برای پیگیری حق و حقوق جانباختگان مورد حمایت قرار گیرد. او با صدای بلند فریاد می‌زد: «چرا جان انسان ها آنقدر بی‌ارزش است تا چه زمانی باید شاهد این حوادث تلخ باشیم. آقایان منتظر چه هستید؟ منتظرید تا این حادثه هم بگذرد و کاری نکنید. 10 نفر از فرزندان ما کشته شدند فرزندانی که امید و آینده ما بودند. به خانواده این عزیزان چه خواهید گفت. فقط یک پیام تسلیت می‌دهید و موضوع را تمام می‌کنید و اگر این اتفاق برای خودتان می‌افتاد چه می‌کردید؟\nدرهمین باره رضا مسعودی سرپرست دانشگاه علوم وتحقیقات به خبرنگار «ایران» گفت: سرو صدا تا عصر ادامه داشت و بعد از آن تمام دانشجویان متفرق شدند. احساس دانشجویان را درک می‌کنیم و به خواسته آنها توجه می‌کنیم. اما دانشجویان باید بدانند که ما هم مثل آنها هستیم و به خاطر از دست دادن 10 دانشجو ناراحتیم. وی در پاسخ به این سؤال که دانشجویان خواهان استعفای مدیران رده بالای دانشگاه هستند اعلام کرد: ما فکر می‌کنیم عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند نباید به خواسته دشمن تن دهیم این مدل اعتراضات اصلاً درست نیست و ما آن را رد می‌کنیم. ما تمام تلاش خود را برای بهبود وسایل حمل و نقل عمومی انجام داده‌ایم و با پیمانکار قبلی قراردادمان را لغو کردیم و بهترین وسایل حمل و نقل عمومی را به دانشگاه آوردیم. امیدواریم بتوانیم این روند را بهتر کنیم. مسعودی درباره این سؤال که چرا مسئولان رده بالا عذرخواهی نکردند اعلام کرد: این اتفاق افتاد همه عذرخواهی کردیم. اما ما هم نمی‌خواستیم این اتفاق بیفتد.\nدر همان دقایقی که دانشجویان دانشگاه آزاد در علوم وتحقیقات تجمع کرده بودند و خواهان ورود مسئولان رده بالا در میان دانشجویان بودند رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد با فارس گفت‌و‌گویی انجام داد و اعلام کرد: هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی رسیدگی به پرونده جانباختگان حادثه واحد علوم و تحقیقات و همچنین رسیدگی به بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد. علی اکبر ولایتی درباره حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: این اتفاق بسیار حادثه تلخی بود که متأسفانه تعدادی از فرزندان جامعه علمی کشور جان باختند که در این رابطه همه ابعاد این حادثه به‌صورت قانونی پیگیری خواهد شد. وی با تأکید بر تلاش مسئولان در بهبود جسمی مجروحان این حادثه افزود: مسئولان تمام کوشش خود را برای تسریع درمان و بهبود وضعیت جسمانی مجروحان حادثه دانشگاه خواهند کرد. این حادثه تلخ دل همه اعضای خانواده دانشگاه آزاد را به درد آورد. هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی رسیدگی به پرونده جانباختگان و همچنین رسیدگی به بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد.\nسطح هوشیاری ۳نفر از مصدومان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد پایین است\nمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت درمان مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد، گفت: تمام اقدامات درمانی برای این افراد از سوی استادان انجام شده است. مهدی رضایی درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد، گفت: متأسفانه به‌دنبال آن حادثه تلخ، ۱۹ نفر از مصدومان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدند که از این تعداد، سه نفر در بیمارستان شریعتی و ۱۶ نفر در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری شدند و اقدامات درمانی لازم برایشان انجام شد. وی افزود: سه بیماری که در بیمارستان شریعتی بستری بودند، یک‌نفرشان که پدر یکی از دانشجویان بود، متأسفانه در بدو ورود به اورژانس و با وجود اقدامات احیا، فوت شد و دو نفر هم بستری شدند که شکستگی‌های ارتوپدی متعددی داشتند. برای این دو نفر اقدامات درمانی لازم برای شکستگی‌هایشان انجام و وضعیت بیماران پایدار شد. در عین حال خانواده‌هایشان تمایل داشتند بیمارشان را به مراکز دیگر و به پزشکان معتمدی که داشتند، منتقل کنند.\nدر جلسه فوق العاده هیأت امنای دانشگاه آزاد موارد ذیل جهت رسیدگی به حادثه دلخراش اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد تصمیمی گیری شد:\nمقرر شد بازرس ویژه هیأت امنا با استقلال کامل به بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد این حادثه بپردازد و ضمن ارائه گزارش فوری به هیأت امنا، با متخلفان و خاطیان این حادثه دلخراش برخورد قاطعانه و بدون مسامحه‌ای داشته باشد. ضمناً طبق دستور اعضای هیأت امنا کلیه دست اندرکاران واحد علوم و تحقیقات، از ریاست تا مسئولان اجرایی باید برای روشن شدن ابعاد این حادثه همکاری کاملی با بازرس ویژه داشته باشند. استفاده از تمامی امکانات دانشگاه آزاد برای تسریع در روند بهبود مصدومان این حادثه و تسکین آلام خانواده‌های داغدار و همچنین تدوین فوری راهکارهای لازم برای بالا بردن سطح امکانات رفاهی دانشجویان برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه از دیگر تصمیمات مهم این جلسه بود.\nدانشجویان در بیانیه‌ای خواستار برخورد جدی با مسئولان متخلف شدند و 9 خواسته خود را اعلام کردند:\n۱- استعفا و عذرخواهی سرپرست واحد علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد\n۳- ساخت یادبود برای عزیزان از دست رفته\n۵- نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تعیین سرعت مجاز و نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و استخدام راننده‌های با صلاحیت\n۶- ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گاردریل در طول مسیر\n۷-رایگان شدن یا حداقل کم شدن هزینه آژانس‌ها تا هنگامی که نوسازی ناوگان و حفاظت مسیرها تأمین شود\n۸- نظارت بهداشتی مداوم بر بوفه‌ها و راه‌اندازی بوفه سر پوشیده ابن سینا\n۹- تعویق امتحانات به‌دلیل مناسب نبودن اوضاع روحی دانشجویان\nیادگار امام با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است، گفت: باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ والّا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند. به گزارش جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله جمی امام جمعه فقید آبادان در حسینیه جماران، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در خصوص ثابت بودن روند زندگی بشر، بر توجه به سنّت‌های تاریخی تأکید و اظهار کرد: باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ والّا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند. وی ادامه داد: یکی از این قواعد فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در مورد 4 دلیل فروپاشی حکومت‌هاست؛ اولین دلیل مورد اشاره ایشان، «تضییع اصول» (ضایع کردن اصول اساسی) است. اگر ملتی به سراغ تمسّک به فروع رفتند، از بین خواهند رفت. اگر دیدید در جامعه‌ای به جای اصول جامعه و امّهات مشکلات و زیربنای روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می‌شود به فرموده امیرالمؤمنین(ع) این مسیری است که به بداقبالی دولت‌ها می‌انجامد؛ البته این بدان معنا نیست که اصلاً به فروع توجه نکنیم.\nوی با تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه اخلاق و احساس رضایت مردم است، گفت: طبق روایتی از پیامبر(ص)، «کسی که بیشترین مدارا را می‌کند بیشترین عقل را دارد»؛ اجتماع بشری بر اساس وفق شکل گرفته است. پاره پاره کردن مداوم جامعه، پخش مکرّر کینه، انتشار مرتب نفاق، اینکه افراد در جامعه مجبور شوند شخصیت دوگانه داشته باشند و اینکه تک تک ما از صداقت دور شویم از نشان‌های بداقبالی دولت‌هاست. اگر دیدیم اصول ما از دست رفته و به فروعات می‌چسبیم زنگ خطری است که این جامعه دچار مشکل شده است. سید حسن خمینی ادامه داد: در زبان ائمه(علیهم السلام)، «ظلم» به‌عنوان مشکل اصلی جوامع عنوان شده است. احساس رضایت مردم از اصول جامعه است. مردم به هر ترتیبی باید احساس رضایت کنند و تحمیل جایی در جامعه نداشته باشد. همانگونه که قرآن خطاب به پیامبر(ص) با آن شأن و منزلت می‌فرماید، «اگر تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند».\nیادگار امام، «تقدیم الاراذل وتأخیر الافاضل»(فرومایگان را مقدم داشتن و فرزانگان را مؤخر قرار دادن) را از دیگر عوامل فروپاشی حکومت‌ها از نگاه امیرالمؤمنین(ع) خواند و گفت: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید اگر دیدید جامعه‌ای که از داشته‌های خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل بهره نمی‌برد و آنها را عقب می‌اندازد، از علائم فروپاشی، مشکل دار بودن و بداقبالی است. وی افزود: یکی از توفیقات دفاع مقدس همین بحث است که در آن مقطع ما اصول جامعه را فراموش نکرده و فروع را جایگزین اصول نکرده بودیم.سید حسن خمینی اظهار داشت: نقش بی‌بدیل آیت‌الله جمی و توفیقی که در آبادان پیدا کرده بودند به همین برمی‌گردد که در آن لحظات اصل مسأله گم نشده بود؛ ایشان جزو کسانی بود که در حوزه مسئولیت خود فضیلت محوری را در نظر داشت. وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار کرد: باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود.\nمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال 2019 را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده: «متوسط قیمت نفت برنت در ده ماهه نخست سال ۲۰۱۸ حدود 72 دلار و 97 سنت در بشکه بود که 34.7 درصد بالاتر از متوسط سال ۲۰۱۷ قرار داشته است. عواملی نظیر رشد بیش از مقدار پیش‌بینی شده تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۷ و ادامه آن در سال ۲۰۱۸، پایبندی فراتر از حد انتظار تولید کنندگان اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید (به استثنای چند ماه گذشته)، روند کاهشی تولید برخی تولید کنندگان نظیر ونزوئلا، آنگولا و مکزیک، کاهش مازاد عرضه در بازار و روند کاهشی ذخیره سازی‌های تجاری در کشورهای OECD و تشدید ریسک های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه از جمله خروج امریکا از برجام و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران؛ باعث افزایش قیمت نفت شد. برای سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود که جهت برخی از عوامل فوق معکوس شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی رشد بالایی نداشته و به تبع آن رشد تقاضا کم‌تر از سال ۲۰۱۸ و یا در همان سطح سال ۲۰۱۸ باشد. مضافا این‌که جنگ تجاری چین و امریکا و همین طور ضعف اقتصاد برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و بیم سرایت آن به سایر کشورها وجود دارد، از این رو، نااطمینانی زیادی در مورد رشد اقتصاد جهانی و رشد تقاضای نفت وجود دارد و از طرف دیگر رشد عرضه بیش از تقاضا بوده که باعث افزایش مازاد عرضه و همین طور افزایش سطح ذخیره سازی‌ها خواهد شد. اگرچه احتمال کاهش سطح کنونی تولید توسط تولید کنندگان اوپکی و غیراوپکی وجود دارد. با در نظر گرفتن عوامل فوق پیش‌بینی می‌شود که قیمت برنت در سال ۲۰۱۹ به‌طور متوسط کم‌تر از سال ۲۰۱۸ بوده و به‌طور متوسط در محدوده قیمتی ۶۸-۶۲ دلار به ازای هر بشکه قرار گیرد.»\nچشم‌انداز صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۹\nدر این گزارش چشم‌انداز وضعیت آتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن نوشته شده: «این چشم‌انداز تحت تأثیر عوامل مختلفی است که برخی از آنها از عدم قطعیت بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین این عوامل اثرگذار، وضعیت تراز بازار از حیث امکان پذیری جایگزین‌سازی نفت خارج شده از بازار به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز قیمت نفت و عوامل ژئوپلیتیکی است. بعد از وضع مجدد تحریم‌های امریکا، از ماه سپتامبر صادرات نفت ایران کاهش یافته است اگر چه ارقام صادراتی نفت ایران به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود، اما بر اساس برآوردهای منابع مختلف در طی ماه‌های آگوست و سپتامبر ۲۰۱۸ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران کاهش یافته است. البته بر اساس برآورد منابع ثانویه، در همین دوره زمانی تولید نفت خام ایران حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. دولت امریکا در ابتدا اعلام کرد که تلاش می‌کند تا ۴ نوامبر ۲۰۱۸ صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اما در نهایت مجبور شد تا برای هشت کشور وارد کننده نفت ایران معافیت صادر کند که در اتخاذ این تصمیم عواملی نظیر افزایش قیمت نفت و چانه زنی کشورهای واردکننده مبنی بر عدم جایگزینی نفت به دلیل محدودیت‌های فنی و همین طور منابع عرضه جایگزین بی‌تأثیر نبود. با این حال همان طور که در بخش اول گزارش آورده شده در سال آتی بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و صادرات نفت ایران در سال آتی تحت تأثیر این مسأله خواهد بود. اگرچه در صورت ادامه روند کاهشی قیمت نفت، احتمال کاهش عرضه از طرف تولید کنندگان اوپکی و غیراوپکی زیاد است.»\nافتتاح 4 پروژه درمانی در کهگیلویه و بویراحمد\nچهار پروژه شامل مجتمع آموزشی و درمانی شهدای دولت آباد و بیمارستان 294 تختخوابی شهید دکتر قربانعلی جلیل یاسوج، بیمارستان 32 تختخوابی شهدای شهرستان باشت، اورژانس بزرگ بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان دهدشت با ظرفیت 70 تخت بیمارستانی و اولین مرکز درمان ناباروری استان کهگیلویه و بویر احمد در بیمارستان بی‌بی حکیمه(س) گچساران با حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت افتتاح شد. برای ساخت و تجهیز این پروژه‌ها در مجموع 200 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. بیمارستان شهید دکتر قربانعلی جلیل به عنوان بزرگترین بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد، در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و با زیر بنای ۲۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع در ۸ طبقه با ۳۲ بخش تخصصی و فوق تخصصی و ۲۹۴ تخت بیمارستانی ساخته شده است.\nبرای ساخت این بیمارستان که عملیات احداث آن از سال ۸۶ آغاز شده\n۹۰ میلیارد تومان و برای تجهیز آن ۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری بیمارستان بی‌بی حکیمه خاتون(س) گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. این مرکز که عملیات ساخت آن از سال ۹۵ آغاز شده بود در زمینی با زیربنای ۳۰۰ متر مربع به بهره‌برداری رسید. هزینه بهسازی این مرکز ۳۰۰ میلیون تومان و هزینه تجهیز آن ۴ میلیارد تومان بوده است. قاضی‌زاده هاشمی به مشکلاتی که وجود دارد اشاره کرد و با پرسش از رئیس کمیسیون بودجه مجلس که برای هر نفر یارانه پنهان چه میزان داده می‌شود، خاطرنشان کرد: تا 10 میلیون تومان به هر نفر یارانه پنهان داده می‌شود که البته جور دیگری می‌توانستیم وضعیت را اداره کنیم تا نخواهیم امروز در یاسوج بگوییم به میانگین کشوری تخت‌های بیمارستانی رسیده‌ایم.\nدر ادامه قاضی‌زاده هاشمی حکومت‌داری را کار بسیار سختی دانست و افزود: درست مثل یک پدر که درآمد چندانی ندارد و تقاضاهای زیادی دارد وضعیت حکومت‌داری هم به همین شکل است. قاضی‌زاده هاشمی به مشکلاتی که در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات بازنشستگان را هم داریم، افزود: در بحث بازنشستگان وظیفه سازمان برنامه و بودجه است که مشکلات را برطرف کند و امروز بازنشستگان بهداشت و درمان می‌گویند چطور است که بازنشستگان آموزش و پرورش و وزارت علوم مطالبات خود را گرفته‌اند و ما نگرفته‌ایم.\nدولت زلزله زدگان کرمانشاه را تنها نگذاشته است\nهمچنین با گذشت حدود یک سال از وقوع دردناک زلزله کرمانشاه، وزیر بهداشت در هشتمین سفر خود پس از زلزله، 40 پروژه بهداشتی و درمانی را که با کمک خیرین و یا از محل اعتبارات دولتی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه ساخته شده بود افتتاح کرد. مقاوم‌سازی و بهسازی بیمارستان سرپل ذهاب، 27 خانه بهداشت که توسط خیرین ساخته شده و بیمارستان صحرایی ثلاث باباجانی از پروژه‌هایی است که در این سفر افتتاح شد. به گزارش وبدا، او در سفر به کرمانشاه گفت: پس از زلزله 7.3ریشتری سال گذشته در استان کرمانشاه، پروژه‌های متعددی از سوی وزارت بهداشت و خیرین در این مناطق آغاز شد که خوشبختانه عمده آنها به پایان رسیده است؛ در جریان این سفر ۴۰ پروژه حوزه بهداشت و درمان در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه به بهره‌برداری رسید که ۲۷ پروژه آن به همت خیرین و مابقی توسط وزارت بهداشت و مسئولان استانی احداث شده است.\n«ایران» راه درآمدزایی اپلیکیشن‌های پرداخت را بررسی کرد\nگروه اقتصادی/ این روزها اپلیکیشن‌های پرداخت نقش مهمی درپرداخت‌های خرد بانکی مانند خرید شارژ و پرداخت قبض دارند که این نقش و سهم با ورود این اپلیکیشن‌ها و شرکت‌ها به خدمات کارت به کارت بانکی رو به افزایش است.\nبرهمین اساس این اپلیکیشن‌ها اسپانسر یا حامی مالی بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدار هستند و درطول شبانه‌روز روی صفحه تلویزیون خودنمایی می‌کنند و مردم را با برگزاری مسابقات و اعطای جوایز مختلف به نصب این اپ‌ها و انجام تراکنش از این طریق تشویق می‌کنند. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این اپلیکیشن‌ها با چه سازوکاری فعالیت می‌کنند و از چه محلی کسب درآمد می‌کنند. درواقع عمده این اپلیکیشن‌های پرداخت زیرمجموعه شرکت‌های پی‌اس‌پی یا ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت هستند که تحت نظارت شبکه پرداخت کارتی یا شاپرک فعالیت می‌کنند. البته برخی از این اپ‌ها زیرمجموعه پی‌اس‌پی‌ها نیستند و با قراردادهایی که به‌صورت مستقیم با بانک‌ها منعقد می‌کنند به فعالیت می‌پردازند. شرکت‌های PSP که هم‌اکنون شامل 12 شرکتند، از جمله شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور محسوب می‌شوند که با ارائه بخشی از خدمات بانکی واسطه بین بانک‌ها و مشتریان هستند. خدمات دستگاه‌های پرداخت مانند دستگاه پوز، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و… از جمله خدمات پرداختی است که توسط شرکت‌های PSP به مشتریان عرضه می‌شود.\nمبنای تشکیل این شرکت‌ها بر اساس مصوبه مورخ 30 خرداد 1383 رئیس جمهوری بوده که به همه بانک‌های معتبر کشور دستور داده شد تا با شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداد همکاری منعقد کنند و از آن تاریخ به بعد تمام خدمات پرداخت آنها از طریق این شرکت‌ها به مشتریان ارائه شود.\nالبته این شرکت‌ها براساس مقررات بانک مرکزی تحت نظارت شاپرک (شبکه پرداخت کارتی) که سهامداران آن بانک‌های خصوصی و دولتی کشور هستند، فعالیت می‌کنند.\nدرآمدزایی از کارمزد\nشرکت‌های پی‌اس‌پی یا اپلیکشن‌های پرداخت از طریق کارمزدهایی که برای هر تراکنش پرداخت می‌شود کسب درآمد می‌کنند، کارمزدهایی که به‌گفته کارشناسان میانگین آن به ازای هر تراکنش 140 تومان است. این درحالی است که شبکه بانکی به‌نظام کارمزدی فعلی انتقاد دارد. بانک‌ها معتقدند که در کارمزدی که در تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان باید پرداخت شود به‌دلیل اینکه کارمزد برای کسی که کارت می‌کشد، رایگان است این هزینه برعهده بانک پذیرنده گذاشته شده است. بنابراین کارمزدی که بانک‌ها می‌پردازند درنهایت نصیب شرکت‌های پی‌اس‌پی و اپلیکیشن‌ها پرداخت می‌شود. درهمین راستا درکنار بانک‌ها شرکت شاپرک نیز به‌دنبال اصلاح نظام کارمزدی فعلی هستند، نظامی که قرار است در بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.\nدر مدل فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید به‌طور مستقیم توسط بانک پذیرنده، کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ به‌طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده و کارمزد تراکنش‌های مانده‌گیری توسط دارنده کارت پرداخت می‌شود. دراین راستا پژوهشکده پولی و بانکی دراین زمینه آثار منفی نظام کارمزدی فعلی را بررسی کرده است. برپایه این گزارش 12 شرکت PSP در صنعت پرداخت فعال هستند که تراکنش‌های شاپرکی که شامل ابزارهای پذیرش پایانه‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی است را پردازش می‌کنند و عمده درآمد این شرکت‌ها از طریق کارمزد تراکنش‌ها و اجاره دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی کسب می‌شود. ازاین‌رو تعداد تراکنش برای این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور مستقیم بر درآمد آنها تأثیرگذار است. این موضوع به همراه نظام کارمزد فعلی، حباب در تعداد تراکنش‌های خرد به‌دلیل راه‌اندازی نشدن کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت‌های PSP بر اساس تعداد تراکنش‌ها و نه کیفیت خدمات و سود شرکت‌ها، منجر به ایجاد یک رقابت ناسالم در میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک به‌منظور جذب تراکنش بیشتر شده است.طبق این گزارش، برخی شرکت‌ها برای دستیابی به تراکنش و به تبع سود بیشتر حاضر به پرداخت بخشی از کارمزد دریافتی به پذیرندگان شده‌اند و پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی در صنعت پرداخت را به وجود آورده‌اند که البته کار به همین‌جا هم ختم نشده و در فرآیندی جدید، یکی از شرکت‌های پرداختی بدعتی نوین را پایه‌گذاری کرده است و به‌منظور جذب تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت حاضر به ارائه تمام تجهیزات یک نازل در جایگاه‌های سوخت کشور شده است. این روند در صورت تسری به دیگر شرکت‌های PSP بار هزینه‌ای بالایی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند.قرار بود طرح نهایی کارمزدها پس از تغییراتی سرانجام در سال ۹۷ اجرایی شود ولی اکنون با گذشت 9 ماه از سال خبری مبنی بر این تغییر شنیده نشده است. طرحی که در سال گذشته در خصوص تغییر نظام کارمزد، رسانه‌ای شده بود در دو محور اصلاح مسیر دریافت و تغییر سقف پرداختی کارمزد دنبال می‌شد . فعالان این صنعت اعتقاد دارند در صورت راه‌اندازی کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت ۷۰ درصد تراکنش‌های فعلی از شکل آنلاین به‌صورت آفلاین انجام می‌شود که این روند باعث کاهش چشمگیری در کارمزدهایی می‌شود که هرسال از جیب بانک‌ها می‌رود. براساس گزارش تسنیم هزینه‌ای که شبکه بانکی کشور بابت کارمزد تراکنش‌های الکترونیک تنها در شبکه پرداخت الکترونیک کشور متحمل می‌شود، طی شش ماهه اول سال‌جاری به رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.\nاپلیکیشن‌ها چگونه کار می‌کنند\nمعاون توسعه و نظارت شاپرک درباره اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌ها به «ایران» گفت: شاپرک به‌عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی دربخش پرداخت‌ها پیشنهادات خود را برای اصلاح نظام کارمزدی به این بانک ارائه کرده است اما هنوز بانک مرکزی دراین باره به جمع‌بندی نرسیده است.\nمحمد مهدی طوبایی درخصوص اپلیکیشن‌های پرداخت افزود: این اپلیکیشن‌ها براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی بخشی از خدمات پرداخت مانند خرید شارژ، قبوض و... را ارائه می‌کنند که شاپرک بر عملکرد آنها نظارت دارد. به گفته وی در حوزه کارت به کارت نیز برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در قالب «پرداخت سازی» که خرداد سال 96 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد فعالیت می‌کنند.\nطوبایی درپاسخ به این سؤال که درحوزه کارت به کارت نقش بانک‌ها چگونه است؟ اظهارکرد: ارائه خدمات کارت به کارت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی یا اپلیکیشن‌ها تنها در چارچوب قراردادهایی صورت می‌گیرد که میان این شرکت‌ها با بانک‌ها منعقد می‌شود.\nمعاون شاپرک ادامه داد: اغلب اپلیکیشن‌های پرداخت زیرمجموعه شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند و زیرمجموعه آنها و در چارچوب مقررات آنها فعالیت می‌کنند البته برخی از اپلیکیشن‌ها نیز زیرمجموعه پی‌اس‌پی‌ها نیستند و براساس قراردادی که به‌صورت مستقیم با بانک‌ها منعقد می‌کنند این بخش از خدمات بانکی را ارائه می‌کنند.\nبراساس توضیحات این مقام مسئول دربخش کارت به کارت بدون اجازه و اطلاع بانک‌ها ارائه هیچ خدمتی از سوی شرکت‌ها ممکن نیست.\nطوبایی ادامه داد: انتقال وجه کارمزد استانداردی دارد و دارنده کارت آن را پرداخت می‌کند.\nمتوسط کارمزدها 140 تومان\nدراین زمینه مرتضی ترک تبریزی کارشناس فناوری اطلاعات بانکی درگفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است: هم‌اکنون نظام کارمزدی درشبکه بانکی با کاستی‌های زیادی روبه‌روست و باعث کندی روند توسعه بانکداری الکترونیک می‌شود.\nوی افزود: به‌دلیل اینکه مدل کارمزدی مناسب نیست، نه بانک‌ها بنیه کافی دارند و نه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات می‌توانند کسب و کار خود را توسعه دهند. وی توضیح داد: شبکه بانکی باید هسته و بستر اصلی ارائه خدمات باشند و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت بخشی از خدمات خرد بانکی را به مشتریان ارائه دهند. ترک تبریزی ادامه داد: درتمام دنیا بانک‌ها سرویس‌های مشتری را دارند و خدمات خرد از سوی شرکت‌های دیگر و فین تک‌ها ارائه می‌شود.این کارشناس بانکی درباره مدل کارمزدی فعلی گفت: هم‌اکنون هزینه اصلی ارائه خدمات و تهیه ابزارهای پرداخت الکترونیک برعهده بانک‌هاست و بخش عمده کارمزد دریافتی به شرکت‌های PSP یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌رسد.به‌گفته وی به‌طور میانگین هر تراکنش 140 تومان کارمزد دارد که به شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌رسد. این کارشناس فناوری اطلاعات بانکی تأکید کرد: هم‌اکنون مناسب نبودن مدل کارمزدها باعث شده است تا پرداخت‌های الکترونیکی بسیار خرد شود به طوری که مبلغ بیش از 60 درصد پرداخت‌ها زیر 25 هزار تومان است.\nمردم در یک ماه 221 هزارمیلیارد تومان کارت کشیدند\nبا تأسیس شبکه الکترونیک پرداخت کارت «شاپرک» در سال 1390 بتدریج پرداخت‌های اینترنتی و سپس دستگاه‌های کارتخوان از شبکه شتاب مجزا شد و هم‌اکنون این شبکه به‌عنوان بازوی بانک مرکزی مسئول نظارت بر پرداخت‌های کارتی است. برهمین اساس روزانه میلیاردها تومان از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شود.\nطبق تازه‌ترین گزارش شاپرک مربوط به آبان ماه امسال دراین ماه درمجموع بیش از 1.7 میلیارد تراکنش به ارزش 221 هزار میلیارد تومان دراین شبکه انجام شده است که این عملکرد نسبت به آبان سال گذشته از نظر تعداد 28.6 درصد و از لحاظ ریالی 59 درصد رشد داشته است. درحالی که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در شهریور ماه امسال 2.6 درصد بوده است این نسبت برای تراکنش‌های شاپرک 14.6 درصد محاسبه شده است.برپایه گزارش رسمی شاپرک در آبان امسال سهم مبلغی خرید کالا و خدمت 95.25 درصد و سهم پرداخت قبض و خرید شارژ 4.75 درصد بوده است. از نظر تعدادی نیز سهم خرید کالا دراین شبکه 82.03 درصد، پرداخت قبض 12.73 درصد و مانده‌گیری 5.24 درصد اعلام شده است. در شبکه پرداخت کارتی کشور درمجموع سه ابزار شامل اینترنتی، موبایلی و کارتخوان وجود دارد که در آبان 9 میلیون ابزار فعال شناسایی شده است. بدین ترتیب ابزارهای فعال اینترنتی 946 هزار و 961 مورد، ابزار فعال موبایلی یک میلیون و 126 هزار مورد و ابزار کارتخوان یا همان دستگاه‌های پوز 6 میلیون و 99 هزار مورد گزارش شده است.\nبراساس این گزارش درهشتمین ماه سال‌جاری بالاترین سهم درمیان ابزارها درپذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها متعلق به کارتخوان بوده است که دراین ماه 88.51 درصد از کل تراکنش‌ها را دراختیار داشته است. پس ازآن موبایل با 6.20 درصد و اینترنت با 5.28 درصد رتبه‌های بعدی را درپذیرش تراکنش‌ها داشته‌اند.همچنین دراین ماه متوسط تعداد تراکنش‌های کارتی با ابزار100، موبایل 99 و کارتخوان 227 مورد بوده است که درخصوص موبایل این متوسط با رشد نزدیک به 2 درصدی همراه بوده است. ازنظر متوسط مبلغ تراکنش ابزارهای سه گانه نیز بالاترین تعداد با 291 میلیون ریال به کارتخوان مربوط می‌شود. پس از آن ابزار اینترنت با متوسط مبلغی 178 میلیون ریال در جایگاه دوم و موبایل با متوسط مبلغ 6.5 میلیون ریال در رتبه سوم قرار داشته است.\nحال و روز بازار مسکن در میزگرد «ایران» با حضور مصطفی بهزاد فر و فردین یزدانی بررسی شد\nرکود بازار از سال 92 و ثبات قیمت مسکن در مدت 5 سال، در کنار افزایش میزان تسهیلات خرید موجب امیدواری متقاضیان بویژه اقشار متوسط برای خرید مسکن شد. تحرکات بازار مسکن در سال گذشته این موضوع را بخوبی نشان می‌هد بعد از چند سال شاهد افزایش ماهانه معاملات مسکن بدون جهش قیمت بودیم اما خیلی طول نکشید تا قیمت مسکن مانند گذشته تحت تأثیر عوامل اقتصادی و بازارهای دیگر، افزایشی شد و در نیمه دوم سال گذشته تا کنون روند افزایش قیمت مسکن ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی، میانگین قیمت‌ها در این بازار آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تهران 92 درصد رشد را نشان می‌دهد.با وجود تلاش دولت‌ها در اجرای برنامه‌هایی برای تأمین مسکن مردم اما مشکل مسکن در کشور به مشکلی پابرجا تبدیل شده که افزایش قیمت دائمی آن دسترسی اقشار متوسط و ضعیف را به آن سخت یا غیرممکن کرده است. روزنامه ایران با دعوت از مصطفی بهزاد فر استاد دانشگاه و فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، مشکلات مسکن را ریشه‌یابی کرد. آنها تبدیل شدن مسکن به کالا و بی‌ثباتی اقتصادی که توان مالی خانوار را بشدت کاهش داده است، در کنار عوامل دیگر دو دلیل اصلی معضلات حوزه مسکن دانستند و نسبت به افزایش حاشیه نشینی که نتیجه فقیرشدن خانوار است هشدار دادند.\nاگر بخواهیم وضعیت مسکن در ایران بعد از انقلاب را بررسی کنیم، برنامه‌های مختلفی برای ساخت و عرضه مسکن تدوین شده است. علاوه بر این برنامه‌ها در قانون اساسی تأمین مسکن برای مردم برعهده دولت گذاشته شده است اما اجرای این برنامه‌ها نتوانسته مشکل تأمین مسکن برای اقشار متوسط و دهک‌های کم برخوردار را حل کند. ایراد از برنامه‌ها است یا باید جای دیگر به‌دنبال ایراد بگردیم؟ اصلاً دولت‌ها توانستند برنامه‌ها را اجرا کنند یا خیر؟\nبهزادفر: پایه آمایش سرزمین در ایران با الزام برخورداری این برنامه برای مسکن شروع شد. سال 42 دولت وقت کسی را از سازمان ملل متحد دعوت کرد تا برای کشور برنامه مسکن بنویسد قبل از آن هم اولین برنامه ای که نوشته شده و در سال 1327 اجرا شده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مسکن بود. بنابراین اینکه دولت‌ها برنامه‌ریزی مسکن داشته باشند در ایران مطرح بود و جدید نیست. یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی (اصل 31) به مسکن پرداخته است، آموزش و مسکن در ایران حق همه مردم است بنابراین برای مسکن به‌صورت اصولی در قانون اساسی برنامه دیده شده است اما از اصول که بگذریم قالب برنامه‌های مسکن عکس‌العملی بود، آنچه دولت‌ها انجام دادند عکس‌العمل در مقابل تأخیر در اجرای برنامه بود. بعد از اصلاحات ارضی مهاجرت بشدت افزایش یافت و نتیجه این شد که حجم عظیمی از جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت کردند و جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد. مهم‌ترین اتفاق بعد از اصلاحات ارضی حاشیه نشینی بود؛ حاشیه نشینی حلبی آبادها را مطرح کرد. حلبی آبادها نشان داد که ما در شهرها مشکل مسکن داریم و بزرگترین مشکل ما این بود که برنامه ای که داریم تا اجرا کنیم خیلی طول می‌کشد، این مشکل بعد از انقلاب به نظر می‌رسید حل شود اما بازهم عکس العملی برخورد کردیم. اگر برنامه آمایش سرزمین را نگاه کنیم بخش قابل توجهی از آن در مورد مسکن است برنامه اول، دوم و برنامه‌های بعد همه در مورد مسکن صحبت کرده‌اند و برنامه در حد استراتژی یا راهبرد داشتیم اما به اقدام نرسید.تنها برنامه اقدام هم برنامه ای مانند مسکن مهر بود که خودش جای بحث دارد. اجرا نشدن درست برنامه‌ها باعث شد نیازمندان به مسکن از یک طرف و سوداگران از طرف دیگر از برنامه‌ها و نهادهای برنامه ساز و برنامه ریز پیشی بگیرند.بعد از انقلاب با افزایش مهاجرت به شهر، برای اولین بار افزایش قیمت مسکن تجربه شد. نهادی که مسئول حل مشکل مسکن شد بدون اینکه برنامه ای مشخص داشته باشد مشکلات را چند برابر کرد. نهادی به‌نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای حل مشکل مسکن تشکیل شد. آن زمان بنیاد مسکن اعلام کرد از آنجا که مسأله مسکن مسأله تبعیض است ما از ثروتمندان به نفع فقرا تقاص می‌گیریم. نتیجه چه شد؟ هجوم مردم به تهران و شهرهای بزرگ. مردم می‌گفتند بنیاد مسکن قرار است به ما خانه بدهد این شروعی بود برای مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ که این شروع همچنان ادامه دارد. با افزایش هجوم به تهران وزارت مسکن مجبور شد دفتر معاملات مسکن راه‌اندازی کند به این منظور که اگر کسی بخواهد در تهران مسکن معامله کند باید ثابت کند قبلاً در این شهر زندگی می‌کرده است. این‌ها همه عکس‌العمل بود؛ عکس‌العمل مردم در برابر برنامه‌ها و عکس‌العمل دولت در برابر شرایط به وجود آمده. این عکس العمل‌ها همچنان ادامه دارد. برنامه‌های مسکن همیشه در حد راهبرد و سیاست بوده نه در حد اقدام. اقداماتی انجام شده اما بدون طی کردن سلسله مراتب برنامه ها. سه اصل راهبرد، سیاست، اقدام در برنامه‌های مسکن طی نشد. نهادهایی که فعالیت‌های خاصی در ساخت و ساز دارند سلسله مراتب را طی نکرده‌اند. آخرین آن هم مسکن مهر است. مسکن مهر هم یک اقدام بود اما اقدامی که از راهبرد و سیاست تبعیت نکرد بلکه برنامه‌ای عکس العملی بود که دو وجه داشت یک وجه آن نیازی بود که به ساخت مسکن بود ولی از آنجا که راهبرد و سیاست نداشت یکباره به اقدام رسید. در اقدام هم بحث این بود که چه کسی اجرا کند، چه جوری بسازیم؟ وقتی به اقدام می‌رسیم موضوع تأمین اعتبار مطرح می‌شود. قسمت اعظم تأمین اعتبار مسکن مهر از دولت بود اگر خلاصه کنم یک برنامه حداکثر تا حد راهبرد همیشه داشتیم، الان هم داریم، وزارت مسکن همیشه برنامه داشته است اما برنامه‌ها رها شده و این وسط مردم کار خودشان را کرده‌اند از طرف دیگر دولت همیشه در شرایط بحرانی برای مسکن تصمیم‌سازی می‌کند و عکس‌العمل نشان می‌دهد آخرین عکس‌العمل مسکن مهر بود که تفکر برنامه‌ریزی نداشت.\nیزدانی: در برنامه‌ریزی نمی‌توانیم همه چیز را سیاه یا سفید ببینیم اگر برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی را نگاه کنیم هر کدام ضریب تحققی دارند. برنامه مسکن هم با هر شکل و نواقصی، ضریب تحققی دارد. از لحاظ کلی هم اگر بخواهیم نگاه کنیم شاخص‌های مسکن در ایران با کشورهای هم رده ما تناسب دارد اما اشکال در نحوه توزیع مسکن است. امکان توزیع مسکن برای بهره‌مندی گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نداریم. با اینکه با نظرات آقای بهزادفر موافقم اما خیلی از اقداماتی که در مسکن شده درصدی به حل مشکل مسکن کمک کرده است. مسأله ریشه ای این است که سیستم برنامه‌ریزی سیستم کاملی نبود. کامل به این لحاظ که نه تنها در تدوین برنامه که در اجرای برنامه هم مشکل داشتیم همین مثال مسکن مهر.من در تهیه اولین طرح جامع مسکن مهر حضور داشتم و در آن برنامه بندی گذاشته بودیم به‌نام مسکن اجتماعی که بعد تبدیل شد به مسکن مهر. بر اساس برنامه مسکن اجتماعی قرار بود سالانه 20 هزار واحد برای فقیرترین گروه‌های درآمدی با بودجه دولت و با زمین مجانی ساخته شود و در نهایت در سال‌های بعد 20 هزار واحد به 50 هزار واحد برسد منتها چون مجریان ما بیشتر از اینکه دغدغه رفاه و برنامه‌ریزی داشته باشند، دغدغه‌های سیاسی دارند ناگهان ظرف 2 روز 20 هزار واحد تبدیل به 2 میلیون واحد شد. مواقعی که به هر نیتی مقیاس برنامه را عوض می‌کنید یعنی دیگر برنامه پذیر نیستید. مجریان برنامه که دستگاه‌های حکومتی بودند خیلی به برنامه مسکن مقید نبودند و برای منافع سیاسی و اقتصادی خودشان تفسیرهای مختلفی از برنامه داشتند که این تفسیرها نتیجه‌اش این شده که می‌بینیم. در حوزه مسکن علاوه بر مشکلات برنامه ای یک بحث ساختاری هم داریم.قبل از اصلاحات ارضی مسکن کالای اقتصادی نبود و برای یک کالا یا ارزش مبادله‌ای قائل هستید یا خیر و آن کالا ارزش مصرفی دارد. قبل از اصلاحات ارضی بازار مسکن تجاری نشده بود بیشتر ارزش مصرفی داشت اما بعداً با ورود روابط سرمایه‌داری بدون هیچ برنامه‌ای وجه کالایی مسکن برجسته شد و وقتی وجه کالایی برجسته می‌شود سوداگرایی رواج پیدا می‌کند و تقاضای مسکن هم وارد می‌شود حالا اگر ما پکیج مناسبی از قبل داشته باشیم شرایط را مدیریت می‌کنیم اما چون پکیج مناسب از قبل نبود حداقل مسکن اقشار متوسط با تولید انبوه و تولید صنعتی تأمین نشد. این وجه کالایی هنوز هم ادامه دارد و دولت هیچ عزم و اراده ای برای حل آن ندارد.\nعلت تبدیل مسکن به کالا چه بود؟\nیزدانی: وقتی جامعه از جامعه سنتی به مدرن و شهرنشین تبدیل می‌شود مسکن هم تبدیل به کالا می‌شود و گروه سرمایه‌گذاران مستغلاتی شکل می‌گیرند و به‌صورت فعال وارد بازار مسکن می‌شوند حالا اگر دولت به‌عنوان حافظ منافع عمومی از قبل برای مواجهه با این تحول اجتناب‌ناپذیر که یکی از عوارض توسعه است چاره‌ای اندیشیده و به سمت اجرا حرکت کرده باشد می‌تواند آثار منفی آن را کم کند. ولی اگر دولت و نهادهای عمومی نه تنها برنامه ای نداشته باشند بلکه حتی به این مشکل کمک کنند، مشکل لجام گسیخته می‌شود مثل اقدامی که شهرداری‌ها از دهه 70 انجام دادند و واگذاری تراکم کردند و تزریق منافع کلان توسعه را با سوداگری انجام دادند. با این شرایط وضعیت مسکن نه تنها خوب نمی‌شود بلکه خرابتر هم می‌شود. این قضیه ساختاری وجه ضد توسعه ای هم در بعد کلان دارد به این ترتیب که سرمایه هنگفتی به زمین و مستغلات قفل می‌شود و گردش سرمایه کم می‌شود. این ریشه اصلی مشکل است به عبارت دیگر از دهه 70 به بعد که یک نظامی حاکم می‌شود بر مدیریت زمین‌های شهری توسط شهرداری، دولت هم برای هدایت بازار تمایلی نشان نمی‌دهد. این وضعیت بتدریج خرابتر می‌شود و به‌دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و خرابی اقتصاد خانوار که این روزها به خوبی شاهد آن هستیم، در بازار مسکن خود را بشدت نشان می‌دهد.\nگاهی هم برنامه‌ها نتیجه عکس دارد مثلاً هدف از ساخت 2 میلیون مسکن مهر عرضه بیشتر و کمک به خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد بود. انتظار این بود که با شروع مسکن مهر قیمت مسکن ثبات پیدا کند یا حداقل جهش نداشته باشد اما از سال 89 که ساخت و عرضه مسکن مهر شروع شد شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن و زمین بودیم.چرا این اتفاق افتاد؟\nیزدانی: مسکن مهر از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرد و این برنامه حول و حوش 40 درصد پایه پولی را افزایش داد به این ترتیب نقدینگی چند برابر شد. نقدینگی منشأ تورم است زمانی که نقدینگی افزایش دارد، تورم عمومی خواه ناخواه به دارایی‌هایی مثل مسکن وارد می‌شود. مسکن مهر سیاستی بود که حتی اگر 2 میلیون واحدی که هدف‌گذاری شد و 2 میلیون خانوار را صاحب خانه می‌کرد اما در کنارش افزایش نقدینگی و تورم باعث شد بسیاری از خانوارها برای ورود به بازار مسکن ناتوان شوند یعنی همزمان که خانه ساخته می‌شد نقدینگی و تورم رشد می‌کرد و توان مالی خانوار پایین می‌آمد این وضعیت به علاوه تحریم‌ها باعث شد که هدف مسکن مهر برآورده نشود و نه تنها قیمت مسکن کنترل نشد بلکه جهش هم داشت.\nاز سال 90 تا امسال دو جهش قیمتی در بازار مسکن داشتیم. علت‌های مختلفی برای جهش قیمت مسکن بیان می‌شود، افزایش قیمت دلار، شرایط اقتصادی بعد از تحریم، کمبود تولید سه دلیل مهمی است که علت افزایش قیمت مسکن در این دو مقطع به آنها ارتباط داده می‌شود. این عوامل چقدر در افزایش قیمت مسکن مؤثر بوده اند؟ می‌توان علت افزایش قیمت مسکن را فقط به این عوامل نسبت داد و عملکرد دولت‌ها را نادیده گرفت؟\nبهزاد فر: در برنامه‌ریزی مسکن مرحله مهمی در کشور طی کردیم و مسکن را تبدیل به کالا کردیم، در حال حاضر مسکن در پاسخ به تقاضای مؤثر تهیه نمی‌شود. مسکن کالایی است که این کالا میانجی جابه‌جایی پول شده است اگر بخواهیم ساده مطرح کنیم باید بگویم در کشور ما به دلایلی برخورد عکس العملی و برنامه‌هایی که مقیاس‌های آن متفاوت است، عادی است. در ایران در مقایسه با نرم جهانی کمبود مسکن نداریم. طبق آخرین آمار رئیس کل ثبت، جمعیت ایران 82 میلیون نفر است که از این جمعیت25 درصد در روستا زندگی می‌کنند و 75 درصد در شهرها. برای این تعداد جمعیت 25 و نیم میلیون واحد مسکونی داریم یعنی برای هر 3.2 نفر یک واحد مسکونی داریم که عدد 3.2 از متوسط خانوار هم کمتر است از نظر آماری یک واحد مسکونی به هر 3.2 نفر می‌رسد.\nیزدانی: آقای دکتر! اگر خانه‌های خالی را اضافه کنیم حدود 28 میلیون مسکن در کشور داریم.\nبهزاد فر: بله تازه سرشماری نفوس و مسکن این‌طور است که مستقیم یا غیرمستقیم مراجعه می‌شود به خانوار یعنی در هر خانه باید خانواری ساکن باشد تا در سرشماری به حساب بیاید. خانه ای که در هنگام سرشماری خانواری در آن نیست یعنی آن خانه در سرشماری به حساب نمی‌آید و آن مسکن را هم در سرشماری حساب نمی‌کنی بنابراین تعداد واحدهای خالی در سرشماری نفوس و مسکن گنجانده نمی‌شوند که اگر گنجانده می‌شد ما بیش از این‌ها واحد داشتیم و اگر بخواهیم دقیق بررسی کنیم به‌طور متوسط هر خانوار در ایران بیش از یک واحد مسکونی دارد که خیلی جالب است.خوب در چنین شرایطی چه می‌شود که مسکن همچنان گران است؟ ساده است یک دلیلش بحث برنامه‌هایی است که نداریم. دلیل دیگر این است که مسکن کالای با ارزشی است که به‌عنوان میانجی برای جابه‌جایی پول است. دلیل دیگر هم این است که در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی دیگر در کشور عملاً رها شده است درآمد کجا می‌رود؟ درآمد جایی می‌رود که ثبات داشته باشد فعلاً مسکن بهترین وضعیت را دارد بعد از دهه 70 چه شد که مسکن به کالا تبدیل شد؟ تا دهه 70 زمین به اندازه کافی در داخل شهر وجود داشت و در داخل محدوده شهرها به اندازه کافی زمین برای واگذاری به مردم وجود داشت از 58 تا 68 دولت از زمین داخل شهر استفاده کرد و زمین را ساخت و به مردم واگذاری کرد تا کار به جایی رسید که دیگر زمینی در داخل شهر نماند یا خیلی اندک بود وقتی زمین در داخل شهر به اتمام رسید دولت سیاست دیگری اجرا کرد که ساخت شهرهای جدید بود. 18 شهر جدید مکان‌یابی شد. دولت 18 شهر جدید را برای آن نساخت که مفاهیمی که در شهرسازی برای شهر جدید قائل هستیم در آن اجرا کنیم. دولت شهرهای جدید را برای این ساخت تا سرریز جمعیت کلانشهرها را به آن هدایت کند. سرریز جمعیت چرا به شهرهای جدید هدایت شد؟ برای تأمین مسکن از سال1355 تا 75 ایران بالاترین رشد جمعیت را در دنیا داشت و بالاترین تغییر جمعیت از روستانشینی به شهرنشینی را ایران داشت و در چنین شرایطی آنچه که می‌تواند در اقتصاد تک محصولی نقش ایفا کند چه است؟ در اقتصادی که به صنعت بهایی کم داده می‌شود، خدمات خورده بورژوازی است و سرمایه نقش اول را بازی می‌کند. دلار چیست؟ دلار نقدینگی است، پول است، پول را که پخش می‌کنی کجا می‌رود؟ آنجا که آن را بیشتر جذب می‌کند جایی که دلار بیشتری را به سمت خود می‌کشد جایی است که ثبات بیشتری داشته باشد. در مقطعی دلار از 3 هزار تومان به 18 هزار تومان رسید یعنی ارزش آن 6 برابر شد. الان در خوشبینانه‌ترین حالت اگر قیمت دلار را 9 هزار تومان در نظر بگیریم یعنی قیمت آن از سال گذشته تا حالا 3 برابر شده است. پس افزایش قیمت مسکن هم اگر فقط به دلار ربط داشت باید 3 برابر می‌شد که نشد. بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران است که نسبت به سال گذشته 92 درصد رشد دارد و در کشور هم حدود 75 درصد رشد دارد. نقش مسکن اصلاً رابطه‌اش با نقش دلار تعیین نمی‌شود. قیمت واقعی مسکن را تقاضای مؤثر تعیین می‌کند. تقاضای مؤثر تقاضایی است که در آن تولید، توزیع و مصرف راه درست خود را طی کرده باشد. تقاضای مؤثر یعنی کسی که خانه ای می‌خرد و در آن مسکن زندگی می‌کند. در حال حاضر 16 هزار واحد مسکونی در شمال تهران خالی است و 2و نیم میلیون مسکن در کل کشور خالی است یعنی ما کمبود تولید نداریم پس مسأله، مسأله تقاضا نیست مسأله این است که در بحران اقتصادی یا بحران مالی که در کشور به وجود آمده مردم مایلند امنیت اقتصادی داشته باشند به‌طور متعارف مسکن بیشترین امنیت را در سرمایه‌گذاری دارد. با توجه به اینکه بالاترین حس مالکیت در ایران وجود دارد اگر امنیت سرمایه‌گذاری و حس مالکیت را با هم تلفیق کنیم رابطه مسکن با دلار قطع می‌شود.\nیزدانی: بر صحبت‌های دکتر بهزاد فر تأکید می‌کنم که قیمت ارز خیلی بیش از قیمت مسکن افزایش دارد و در این شرایط اتفاقی نیفتاده که انتظار داشته باشیم قیمت مسکن پایین بیاید. از لحاظ اقتصادی کل اقتصاد را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم بخش مبادله ای یا غیرمبادله ای، مهم‌ترین عنصر مبادله ای زمین و مسکن مستغلات است، اضافه درآمدی که خانوار و افراد کشور دارند صرف دارایی می‌شود و این دارایی یا به بورس می‌رود یا به بازار طلا یا ارز یا مسکن، زمانی که عاملان اقتصادی بدانند عایدی بیشتری در بازار ارز به دست می‌آورند جریان نقدینگی به بازار ارز می‌رود اگر بازار ارز به ثبات برسد و ببینند عایدی در بازار مستغلات است، سرمایه روانه بازار مستغلات می‌شود. آنچه الان در بازار مسکن اتفاق افتاده منطبق بر تقاضای مؤثر و مصرفی نیست این تحولات حاصل از تغییر عایدی است. اما در مورد سال 90 یا الان تقریباً یک اتفاق در بازار مسکن افتاده است.از سال 84 تا 90 دولت با انواع و اقسام مختلفی حجم نقدینگی را افزایش داد و مسکن مهر یکی از عوامل افزایش نقدینگی در این بازه زمانی بود. در سال 84 میزان نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان و سال 90 این عدد حدود 600 هزار میلیارد تومان بود. توزیع نقدینگی نابرابر است. نقدینگی دست افراد سطح بالای اقتصاد می‌افتد و آنها هم از نقدینگی برای کسب عایدی بیشتر استفاده می‌کنند. افزایش نقدینگی در سال 90 همزمان شد با تحریم اقتصادی و بسته شدت بخش مبادله ای، همچنین سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند صادرات ،واردات کنند و فعالیت‌های بخش مبادله ای رو به تعطیلی رفت در نتیجه آن حجم نقدینگی باید مفر مطمئن پیدا می‌کرد در نتیجه نقدینگی به سمت بازار مستغلات آمد و باعث افزایش قیمت بسیاری در بازار مسکن شد. تقریباً همین اتفاق در سال گذشته افتاد اگر ریشه افزایش قیمت مسکن را پیگیری کنیم یکی بحث کالایی شدن آن در دهه 70 است و یکی دیگر هم مسائل اقتصاد کلان. در دولت یازدهم و دوازدهم طرح تحول سلامت یا پرداخت پول به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری پایه پول را بالا برد که اراده ای برای ساماندهی نظام بانکی نیست. پس نقدینگی همچنان رو به رشد است. اشکال اساسی دولت این است که غیر از برنامه وام پس‌انداز که به‌خاطر رکود حاکم بر اقتصاد برنامه ای بس راحت بود، برنامه ای دیگر برای مسکن ندارد. دولت باید مدیریت زمین را انجام می‌داد اما هیچ فعالیتی در بازار زمین انجام نشد در زمینه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد هیچ فعالیتی انجام نشد در واقع کاری در مسکن انجام نشده غیر از تأمین مالی. تورم بالا اثر بخشی وام‌های مسکن را از بین برده است. علت اینکه سال 96 رونق نسبی بازار با کمترین افزایش قیمت را داشتیم به‌خاطر راکد بودن بازار بود، وام‌های صندوق پس‌انداز مسکن پرداخت شد و در کاهش تقاضای مؤثر، اثربخش بود. اما الان به‌خاطر افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن و زمین اثر بخشی وام‌ها از بین رفته است.\nسرنوشت متقاضیان واقعی در بازاری که روز به روز قیمت مسکن بالا می‌رود چه می‌شود؟ سیاستگذاران چه راهکار و برنامه ای باید برای مسکن اجرا کنند تا در بازاری که معاملات آن تحت تأثیر سوداگری است، متقاضیان به‌خاطر قیمت‌های بالا آسیب کمتری ببینند؟ وزیر راه می‌گوید برنامه ساخت 400 هزار مسکن اصلی‌ترین برنامه در دو سال آینده است.\nبهزاد فر: اگر دولت بتواند 400 هزار واحد را در یک یا دوسال بسازد کمک بزرگی به طبقات کم درآمد که نمی‌توانند در معاملات مسکن وارد شوند می‌کند. وقتی صحبت از تقاضای مؤثر می‌کنیم یعنی کسانی که درآمدشان طوری است که نمی‌توانند برای خودشان مسکن مهیا کنند. ما جزو کشورهایی هستیم که بالاترین میزان دریافت حقوق در دولت را داریم یعنی اغلب مردم برای دولت کار می‌کنند اما دولت افزایش حق الزحمه سالانه را متناسب با افزایش تورم ندارد. به‌خاطر افزایش قیمت مسکن، بیشترین درآمد خانوار برای مسکن یا اجاره مسکن صرف می‌شود و با بالا رفتن قیمت کیفیت زندگی پایین آمده و خانوار مجبورند در مسکنی با کیفیت پایین زندگی کنند. برای جبران افزایش قیمت‌ها دولت حداقل باید 100 درصد دستمزدها را افزایش دهد اگر این کار را نکند توان مالی مردم همچنان پایین می‌ماند. ساخت مسکن و تأمین مسکن اقشار کم درآمد فقط بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی نیست.\nنمی توانیم بگوییم وزیر مسکن و شهرسازی برنامه 400 هزار واحد را بریزد. این بحث اقتصاد کلان است تمام دستگاه‌ها برای ساخت مسکن باید برنامه بخشی ارائه کنند. یکی از برنامه‌های دولت برنامه بازآفرینی است. بازآفرینی مبتنی بر 2 برنامه است یک برنامه تأمین مسکن و ساخت است، یک برنامه استفاده از زیرساخت‌های موجود در متن شهرها برای توسعه است. بافت‌های ناکارآمدی در درون شهرها داریم که مخل آسایش مردم است اگر برنامه مسکن اجتماعی را در بافت قدیم اجرا کنیم بسیاری مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را می‌توانیم حل کنیم. افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش درآمد و توان مالی باعث افزایش حاشیه نشینی شده که این موضوع برای امنیت کشور خطرناک است.\nیزدانی: گره اصلی در بازار مسکن در اقتصاد خانوار است. موقع‌ای که رشد اقتصاد منفی داریم خط فقر دائم در حال افزایش است .جمعیت زیر خط فقر در حال افزایش است. بدیهی است که قدرت خرید خانوار برای خرید مسکن در حال کاهش است و در این شرایط هیچ کاری نمی‌توان برای آن انجام داد.رونق بازار به مفهوم کلاسیک آن انجام نمی‌شود. رونق بازار به‌عنوان هدف در شرایط کنونی هدف خوبی نیست. 28 میلیون واحد مسکونی داریم پس هیچ کمبودی در تولید نداریم. از کل موجودی سرمایه انباشت در کشور نزدیک به 75 درصد آن در بخش مستغلات است این بدان معنی است که سرمایه وارد بخش‌هایی نمی‌شود که شغل پایدار ایجاد می‌کند، بخش مستغلات هم که شغل پایدار ایجاد نمی‌کند اگر این سرمایه صرف ساخت کارخانه، تولید و درآمدزایی شود، شغل پایدار و درآمد پایدار خواهیم داشت. در دهه 80 از هر 100 خانوار تازه تشکیل شده 65 خانوار وارد بازار ملکی می‌شد الان از هر 100 خانوار 30 خانوار وارد بازار خرید مسکن می‌شود یعنی دیگر خانوار توان مالی ندارد. در این شرایط اگر دولت بگوید من رونق ایجاد می‌کنم بیهوده است.اگر مسکن را کالای اجتماعی ببینیم و وجه مصرفی را اصل قرار دهیم دولت وظیفه دارد برای گروه‌هایی که نمی‌توانند وارد بازار شوند حداقل‌ها را فراهم کند. دولت بزرگترین زمین دار کشور است.اگر دولت زمین را مهیا کند نهادهای رفاه اجتماعی می‌توانند برای اقشار تحت پوشش وارد عرصه ساخت و ساز شوند. سیاست‌های توسعه بازار استیجاری هم باید اجرا شود. در شرایطی که دولت ادعا می‌کند پولی ندارد دلیلی ندارد همه مسکن ملکی داشته باشند این شدنی نیست هدف ایده آلی است اما هدف ممکنی نیست.دولت باید تمام توان خود را معطوف مسکن گروه‌های کم درآمد و متوسط کند اگر دولت بگوید رونق ساخت و ساز بدهم یعنی دولت تمایل دارد از طریق بازار افزایش قیمت بده چون تا افزایش قیمت نباشد رونقی در بازار مسکن اتفاق نمی‌افتد پس دولت به جای رونق باید به فکر تأمین مسکن کم درآمدها باشد.هر گونه فعالیتی در جهت سودآور کردن بافت‌های فرسوده شهری یعنی افزایش قیمت در آن بافت ها. ساکنان بافت‌های فرسوده از اقشار ضعیف هستند و بیشتر ساکنان مستأجرند. افزایش قیمت در این بافت‌ها یعنی دیگر ساکنان بافت‌ها قادر به ادامه سکونت در آنجا نخواهند بود نتیجه آن یعنی پرت شدن ساکنان فعلی در سکونتگاه‌های غیررسمی. جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در سال 93 حدود 11 میلیون بود که با توجه به وضعیت اقتصادی الان قطعاً حاشیه نشینی بیشتر شده است. حاشیه نشینی معضلاتی دارد که قابل گفتن نیست.\nدورنمای بازار مسکن با توجه به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم چگونه خواهد بود؟\nبهزاد فر: اگر سیاست‌های ملی با همین روالی که نیم قرن ادامه دارد پیش برود مشکل همچنان باقی است. برنامه مسکن داشتیم ولی هیچ وقت اجرایی نکردیم یا برنامه‌های اجرایی را خارج از مقیاس به نتیجه رساندیم. بعضی مواقع بحث‌هایی که مطرح می‌کنیم بیشتر شعار است به جای بحثی برنامه دار. تا این مسائل ادامه دارد مشکل مسکن حل نمی‌شود و مشکل مسکن بدجوری دامنگیر کشور خواهد شد.روند حاشیه نشینی برای کشور خطرناک است، جلوی حاشیه نشینی باید گرفته شود نه با شعار بلکه با برنامه؛ برنامه ایی که سلسله مراتب داشته باشدو ارزیابی درستی از سیستم کشور داشته باشد تا به نتیجه برسد.\nیزدانی: روند اقتصاد کلان امید بخش نیست تحریم و فشار اقتصاد خانوار را رو به اضمحلال برده است. رشد اقتصادی منفی است و حجم فقر در حال افزایش است اگر در کنار این روند دولت سیاست جامع اجتماعی در بعد مسکن و آموزش و...برای مهار فقر نداشته باشد، فقر همچنان افزایش می‌یابد، افزایش فقر یعنی افزایش حاشیه نشینی.\nگفت‌و‌گو با مدیرعامل صندوق هنر\nاختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 20 هزار شغل فرهنگی\nچندی است که صندوق اعتباری هنر تفاهمنامه‌هایی را در راستای حمایت از کسب و کارهای فرهنگی منعقد می‌کند تا هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر بتوانند رونقی به کارو بارشان بدهند؛ از شیوه نامه‌ای که در جهت حمایت از راه‌اندازی کسب و کار فرهنگی بخش خصوصی در شهرستان‌ها بود و به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید، تا تفاهمنامه «برنامه تولید و اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر» که روز اول دی ماه جاری با حضور سیدعباس صالحی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به امضا رسید؛ طرحی که سیدحسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، پیش تردرباره‌اش گفته بود:«هدف فراهم کردن بسترهای فرهنگی، شبکه‌های اجتماعی با نفوذ بالا و حضور گسترده نهادهای مردمی است. با اجرایی شدن این طرح علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، شبکه ارتباطی میان فرهنگ‌ها و قومیت‌های کشور ایجاد می‌شود.» حالا قرار است با ایجاد این طرح 20 هزار فرصت شغلی برای اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد شود. گفت‌و‌گوی حاضر با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در خصوص حمایت صندوق از کسب و کار هنرمندان، نوع حمایت صندوق از اقشار کم درآمد جامعه هنری شهرستان‌ها و میزان بودجه صندوق و... است که با هم می‌خوانیم.\nدر دور جدید فعالیت صندوق اعتباری هنر، رویکرد این صندوق از شکل حمایت صرف بیمه‌ای و درمانی هنرمندان خارج شد و حالا شاهد بستن برخی تفاهمنامه‌ها در جهت اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار اصحاب فرهنگ و هنر هستیم. با این طرح و تفاهمنامه جدید چقدر کسب و کار فرهنگ وهنر در کشور، بخصوص شهرستان‌ها، رونق می‌گیرد؟\nدر توسعه اشتغال هر نهادی سهم خود را ادا می‌کند. حوزه فرهنگ و هنر به نسبت پتانسیل و زمینه‌های رشدی که دارد، اکنون از جایگاه خود فاصله دارد. به‌عنوان مثال الان برای یک فیلم سینمایی 30 شغل مستقیم و 300 شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. کسب و کارهای فرهنگی در ایجاد اشتغال امتیاز بالایی دارند اما به‌دلیل سخت شدن شرایط اقتصادی اولویت اینها کم می‌شود. به این معنی که چاپ کتاب، ساخت فیلم و تولید اثر در اولویت چندم قرار می‌گیرد. دولت تشخیص داد با اختصاص 2000 میلیارد تومان تسهیلات 16 درصد برای حوزه فرهنگ وهنر بتواند حدود 20 هزار شغل از این رهگذر تولید کند. طبیعی است که ما فکر می‌کنیم در استان‌هایی که هزینه‌ها پایین‌تر است اثر بخش‌تر است. در تهران راه‌اندازی بنگاه اقتصادی یا راه‌اندازی یک مجله به‌دلیل هزینه‌های تولید و توزیع خیلی بالاست. اما در شهرستان با 50 یا 100 میلیون تومان می‌توان یک بنگاه اقتصادی، آموزشگاه، کافه کتاب و... در حوزه فرهنگ وهنر راه‌اندازی کرد.\nدر خصوص شیوه نامه‌ای که پیشتر به امضای وزیر رسید، اگر هنرمندی بخواهد دراین کسب و کار فرهنگی سهیم باشد می‌بایست آورده‌ای هم از خود داشته باشد تا با وامی که از صندوق می‌گیرد کسب و کار راه بیندازد. قطعاً هنرمندانی هستند که شاید همین آورده را هم نداشته باشند. آیا صندوق در خصوص کسب و کار فرهنگی هنرمندان کم بضاعت بااستعداد هم کمک می‌کند؟\nچه ساز و کار حمایتی در نظر دارید؟\nما بجز تفاهمنامه اخیر سرفصل‌های دیگری هم در وزارت فرهنگ داریم. یکی از آنها همان گذرگاه‌های فرهنگی و هنری و فضای نوین فرهنگی و چند پروژه دیگر است. رویکرد حمایتی ما هم به پروژه‌هایی است که آورده دارند. ما بجز این منشور هم حمایت می‌کنیم. بجز اینکه صندوق به تأمین بیمه و تسهیلات ضروری هنرمندان و کارهای درمان و تکریم و مستمری هنرمندان رسیدگی می‌کند که در این سال‌ها خیلی هم رشد داشته است، یعنی تسهیلات ما با این تنگناهای اقتصادی سه برابر شده است و طرح تکریم ما چهار برابر شده و مستمریمان هم دو برابر شده است. با این حال تصمیم گرفتیم به شهرستان‌ها برویم و هنرمندان را پیدا کنیم. و از این محل نزدیک به 3000 هنرمند شناسایی کردیم که اینها واقعاً گنجینه فرهنگی و هنری هستند و اگر از اینها یکی تبدیل به ستاره شود بسیار عالی است که البته اکثر ستاره‌های ما از شهرستان‌ها ظهور می‌کنند.\nیعنی صندوق از هنرمندان بااستعدادی هم که توانایی مالی نداشته باشند، حمایت می‌کند تا بتواند کسب و کار انجام دهد؟\nبا کمال میل حمایت می‌کنیم.\nبودجه فرهنگی سال 98 به گفته وزیر فرهنگ، کمتر از 2 و نیم درصد کل بودجه کشور است. بودجه‌ای که اعتراض نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. آیا با این بودجه کم طرح‌هایی که در صندوق دارید دچار چالش جدی نمی‌شوند؟\nبودجه 97 و 98 ما تقریباً تغییری نداشته است. مثل سال 97 است.\nمبلغ چقدر است؟\nحدود 90 میلیارد تومان که همه آن هم داده نمی‌شود.\nچقدر داده می‌شود؟\nتا الان کمتر از 50 درصد داده شده است. ما هر ماه بیمه تأمین اجتماعی و همچنین بیمه تکمیلی می‌پردازیم. ما باید هر ماه حدود 7 میلیارد تومان هزینه بیمه بدهیم و این بودجه کم برای صندوق چالش برانگیز است و امیدواریم که مجلس به ما کمک کند. مجلس قول داده است که کمک کند.\nمبلغ حمایتی از هنرمندان از چه سقفی شروع می‌شود تا کسب و کار راه بیندازند؟\nمبالغمان متفاوت است. از\n5 میلیون تومان شروع می‌شود تا\n20 میلیون تومان هم می‌رسد. در موارد خاص بالاتر از این هم وام داده‌ایم. حمایت‌های دیگرمان هم کمک به تولید آثار یا حمایت به اشتغالزایی و کارآفرینی است که تا سقف 200 میلیون تومان است. این تسهیلاتمان با تضامین بانکی اعطا می‌شود.\nبودجه حمایت‌هایتان از همان بودجه مصوب مجلس است؟\nنه. سرفصل بودجه ما برای کارهای درمانی و بیمه هنرمندان و مستمری بگیران است و ما هزینه حمایت‌هایمان را از جاهای دیگر به دست می‌آوریم یا از فعالیت‌های اقتصادیمان.\nیعنی از دولت تأمین می‌کنید؟\nگاهی از نهادهای دولتی و گاهی هم از نهادهای خصوصی کمک می‌گیریم.\nگفتید به شهرستان‌ها می‌روید و هنرمندان را شناسایی می‌کنید. اوضاع اهالی فرهنگ و کسب و کار فرهنگی در شهرستان‌ها اصلاً رضایت بخش نیست و بسیاری‌شان بشدت گلایه‌مند هستند.\nما به 15 استان سفر حمایتی داشتیم. آن تشریفات اداری و دیدار با مقامات مد نظرمان نیست. حتی به‌دنبال دیدار با هنرمندان سرشناس هم نیستیم. وقتی وارد استان می‌شویم، به دیدن هنرمندان واقعی و کم برخورداری می‌رویم که لیست اسامی‌شان را از قبل تهیه کرده‌ایم و سعی می‌کنیم با اصناف مستقر در هر استان تعامل ایجاد کنیم. قبل از سفر یک ماه کار تحقیقی انجام می‌دهیم. مثلاً کسانی را پیدا کردیم که به تنهایی مشغول تدوین دایرة‌المعارف هستند. هنرمندی که در کردستان دایرةالمعارف کردی تدوین می‌کرد و تا امروز نزدیک به 7000 صفحه تألیف کرده بود و تمام زندگیش همین بود. حتی ناهار یا شامش را همسایگانش می‌بردند. یا کسانی که آرشیو بسیار خوبی از عکس و فیلم و موسیقی جمع‌آوری کردند که بی‌نظیر بود. منتهی افرادی نبودند که بابت کارشان بودجه‌ای گرفته باشند. بعضی هایشان مدارک هویتی ناقصی داشتند یعنی حتی کارت ملی نداشتند. شبیه اینها بیش از 2000 نفرند که ما شناسایی کردیم و از زبان اینها شنیدم که در طول این سال‌ها هیچ کس سراغ اینها را نگرفته است.\nدر آینده چه برنامه‌هایی خواهید داشت؟\nسفرهای حمایتی را تکمیل خواهیم کرد. حدود 70 هزار عضو داریم که امیدوارم برای همه اینها یک فضای کسب و کار مجازی درست کنیم. به این معنی که همه هنرمندان ایران یک فروشگاه اینترنتی داشته باشند تا بتوانند آثار و هویت و دستاوردهایشان را عرضه کنند و مشتری برای خدماتشان پیدا کنند. بازارچه‌ای طراحی کردیم که قرار است تا دهه فجر راه‌اندازی شود. نکته دیگر اینکه در مناطق کم برخوردار دسترسی به فضای آنلاین خیلی ضعیف است. فضایی ایجاد می‌کنیم تا مردم این مناطق هم بتوانند به محتوای آنلاین دسترسی پیدا کنند. دیگر اینکه راه‌اندازی باشگاه فرهنگ و هنر تا پایان امسال را در نظر داریم. به این معنی که مجموعه‌ای متولی خدمات‌رسانی به فرهنگیان و هنرمندان شوند. یعنی از بنگاه‌های اقتصادی تخفیف بگیرد و به اعضای باشگاه تخفیف داده شود. بهترین خدمات را از مجموعه بهترین برندها و خدمات بگیرد و با تخفیف به هنرمندان بدهد. این باشگاه می‌تواند رویدادهایی را برای خود تعریف کند و مجموعه‌ای شود و از حضورهنرمندان برای تعامل با مجموعه‌های بازرگانی و تولیدی و خدماتی استفاده کند.\nحادثه تأسف‌بار ترمز بریدن و سقوط اتوبوس داخل محوطه دانشگاه آزاد، دوباره موضوع بحث عذرخواهی و مسئولیت‌پذیری را در جامعه ما مطرح کرد و این پرسش عنوان شد که، چرا مسئولین ذیربط با انواع و اقسام ترفندها می‌کوشند که شانه خود را از زیر بار مسئولیت بیرون بکشند و برای این منظور به هر رطب و یابسی متوسل می‌شوند، به‌طوری که هر انسانی از خفت و خواری برخی از این مسئولین دچار انزجار می‌شود که چرا شجاعت و شهامت یک برخورد مسئولانه را ندارند؟ جالب اینکه برخی از آنان به جای پاسخگویی در مقام بازپرس و دادستان ظاهر می‌شوند و می‌گویند که تا پایان ماجرا را پیگیری حقوقی خواهند کرد. در این زمینه موضوعات گوناگونی را می‌توان طرح کرد ولی این یادداشت در مقام آن است که چهار نوع مسئولیت‌پذیری را از یکدیگر متمایز کند و نشان دهد که بسیاری از مسئولین ایرانی متوجه تفاوت‌های آنها نمی‌شوند.\nنوع سوم مسئولیت‌پذیری، سیاسی است. هنگامی که یک حزب شکست می‌خورد، در حالی که انتظار نمی‌رفته است، دبیرکل آن بدون آنکه عملکردش از حیث حقوقی و اداری بررسی شود (با فرض اینکه از این نظر مشکلی نداشته است) مسئولیت سیاسی می‌پذیرد و از موقعیت خود استعفا می‌دهد تا راه برای تحولات باز شود. هنگامی که فرمانده جنگ شکست می‌خورد، مسئولیت سیاسی می‌پذیرد و استعفا می‌دهد. مسئولیت سیاسی بسیار مهم است و به بازسازی فضای سیاسی جامعه کمک می‌کند. معنا ندارد که یک نفر برای چهار دهه در موقعیت‌های گوناگون مسئولیت اجرایی داشته باشد ولی هیچ‌گاه در برابر هیچ یک از شکست‌ها مسئولیت‌پذیری نشان ندهد در مقابل در صف اول مدعیان موفقیت‌ها بایستد.\nهمچنین در حوادث مهم گزارش‌های جامع و ملی تهیه و ارائه می‌شود و دستگاه‌ها موظف هستند که امور اداری را براساس راهبردهای پیشنهادی در این گزارش‌ها اصلاح کنند. اکنون این پرسش مطرح است که کدام‌یک از ایده‌های فوق در حادثه دلخراش دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد رعایت شده است؟ در یک کلام تقریباً هیچ‌کدام.آنچه هم که هست طبعاً صوری است و بزودی فراموش می‌شود. در این ماجرا حتی تقلب کثیفی هم صورت گرفت و سعی کردند مردم را فریب دهند و بگویند که راننده سکته کرده است. اگر یک جامعه توسعه‌یافته بودیم، برای همین دروغ‌گویی زشت، بالاترین مقامات آن دستگاه عذرخواهی و آن فرد را از کار برکنار می‌کردند و تحویل دستگاه قضایی می‌دادند. ولی چه می‌توان کرد که فعلاً از مسئولین دانشگاه آزاد بیش از این نباید انتظاری داشت.\nسه درس برای سه گروه از اعتراضات دی‌ماه 96\nحوادث دی‌ماه سال 96 درس عبرت‌های زیادی برای بخش‌های مختلف کشور داشت. درس‌هایی که باید آنها را در سه سطح عموم جامعه، نخبگان و حاکمیت تقسیم‌بندی کرد.\nبه نظر نگارنده، شاید مهم‌ترین درسی که حوادث دی‌ماه سال 96 برای افراد حقیقی و حقوقی حاضر در حاکمیت داشت، این بود که باید بخش‌های نادیده و ناشنیده جامعه ایرانی توسط حاکمیت به صورت رسمی شنیده و دیده شوند. این بخش‌ها به طور قطع دارای ابعاد اجتماعی اکثریت در کشور ما نیستند اما اینکه به بهانه اقلیت بودن، مواضع، سخنان و اعتراض‌شان نادیده و ناشنیده باقی بماند، یک اشتباه فاحش خواهد بود که می‌تواند به مرکزیت یافتن آنها در حوادثی چون دی‌ماه گذشته منجر شود. ضمن اینکه قرار گرفتن آنها در مقام گروهی سرخورده و مظلوم امکان همذات پنداری بخش‌های دیگری از جامعه با آنها و گسترش‌شان را نیز فراهم می‌کند. تغییر سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، اصلاح نگاه به طیف‌های مختلف جامعه و تغییر سیاست‌ها در برابر اعتراضات و انتقادات قشرهای مختلف مردم درسی است که حوزه سیاست و مدیریت کشور باید از اتفاقات دی‌ماه گذشته می‌گرفت که البته به نظر می‌رسد هنوز در سطوح مختلفی مغفول مانده است.\nاما در سطح نخبگان هم این اتفاقات یک تلنگر مهم بود؛ جایی که گروه‌های مرجع ما در این اعتراضات در حاشیه ماندند و تقریباً از ایفای یک نقش فعال ناتوان بودند. این وضعیت که گروه‌های مرجع در جامعه اعتبار خود را از دست بدهند، قطعاً یک زنگ خطر بسیار بزرگ است. می‌توان اذعان داشت که بخشی از این وضعیت ناشی از سیاست‌های نادرستی در سطح حاکمیت است که گروه‌های مرجع غیر وابسته به خود را کم اعتبار کرده و از چشم جامعه می‌اندازد و در بزنگاه‌هایی چون دی‌ماه 96 نمی‌تواند از پتانسیل آنها بهره بگیرد. اما بخشی از این وضعیت هم ناشی از نوع رویکرد خود این گروه‌های مختلف مرجع است که در مسیر زاویه‌داری نسبت به بطن جامعه حرکت کرده و قدم به قدم از بسیاری از واقعیت‌ها دور شده‌اند و این موقعیت، مرجعیت و اعتبار آنها را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. ما اکنون گروه‌های مرجعی داریم که می‌توان گفت کم و بیش بی خبر از آنچه در بطن جامعه در گذر است، به زیست اجتماعی خود ادامه می‌دهند و چنین سبک زندگی میزان تأثیرگذاری آنها را کم می‌کند.\nاما در سطح سوم، این اتفاقات باید برای بطن جامعه هم دارای پیام و درسی خاص باشد که هر نوع اعتراض و انتقادی، هر چند حتی حق قانونی و انسانی باشد الزاماً نمی‌تواند منجر به اتفاقات مثبت و سازنده گردد. جامعه ما که برای رسیدن به فاکتورهای یک زندگی بهتر و شایسته ، نقدهای جدی به سیاستگذاری‌ها و اداره کشور دارد باید در کنار این نقدها هم نکته دیگری را لحاظ کند و آن محاسبه‌گری است. محاسبه‌گری اینکه آیا واکنش او با توجه به واقعیت‌های مسلم کشور و جامعه می‌تواند به یک قدم رو به جلو در زندگی و زیست اجتماعی عموم مردم تبدیل شود یا خیر؟ این محاسبه‌گری همان چیزی است که به نظر می‌رسد زیر سایه انباشت مطالبات بحق مردم طی سالیان گذشته از یاد رفته و فراموش کردن این اصل در حرکت‌های اجتماعی می‌تواند یک خطر مسلم باشد.\nموحدی کرمانی جلسات مجمع تشخیص را اداره می‌کند\nموحدی کرمانی به‌عنوان نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات مجمع را تا انتصاب رئیس جدید از سوی مقام معظم رهبری، اداره خواهد کرد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با چگونگی اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تا پیش از انتصاب رئیس جدید توسط رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مثل دوره قبل که پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بر اساس قانون مجمع، نایب رئیس جلسات را اداره کرد این دوره نیز نایب رئیس جلسات را تا مشخص شدن رئیس اداره می‌کند.\n■ سایپا به تعهدات پیش فروش عمل نکرد / 492...0914: سایپا اردیبهشت امسال اقدام به پیش فروش 1800 خودروی\nسی 3 با موعد تحویل شهریور، مهر و آبان کرده است. اما هنوز به تعهداتش عمل نکرده است. مسئولان سایپا سیتروئن پاسخگو باشند.\n■ جانبازم و به پرونده پزشکی‌ام رسیدگی نمی‌شود / حسن سالاروند: اینجانب از جانبازان اعصاب و روان هستم و پرونده پزشکی‌ام به همراه درخواست هزینه ایثارگری به بنیاد شهید شعبه خیابان رجایی جنب مسجد مادر ارسال شده است. قرار بود کمیسیون چهار ماهه به پرونده ما رسیدگی کند و پاسخ دهد ولی بعد از گذشت یک سال هنوز پاسخی به ما نداده‌اند.\n■ دونرخی شدن بنزین، قیمت‌ها را بالا می‌برد / آقای حسینی - بابل: آقای نوبخت و لاریجانی اعلام کردند که در سال آینده بنزین گران نمی‌شود و در بودجه 98 همان قیمت هزار تومان برای بنزین لحاظ شده است ولی چند وقت پیش رئیس جمهوری اعلام کردند چه اشکالی دارد بنزین دو نرخی باشد؟ می‌خواستم بگویم با این اوضاع گرانی و رشد سرسام آور قیمت کالاهای اساسی بیشتر می‌شود.\n■ خانم مهنازی / تهران: پارک بازنشستگان (غرب به شرق اتوبان شهید خرازیی بعد از آزادگان، دومین خروجی) به هیچ وجه روشنایی ندارد.\n■ آلودگی سواحل شمال کشور / آقای محمدی: هفته گذشته به اتفاق خانواده به سواحل شمال کشور در شهرستان عباس آباد سفر کردم و متأسفانه ساحل عباس آباد بسیار کثیف و پر از زباله بود. موضوعی که مرا بسیار ناراحت کرد وجود سرنگ‌های مصرف شده از سوی معتادان در ماسه‌های ساحل بود که هم برای بچه‌ها خطرناک است و هم چهره نامناسبی را برای مسافران بویژه توریست‌های خارجی ایجاد می‌کند. چرا هیچ کس به فکر پاکسازی سواحل ما نیست. این رفتارها زیبنده کشور ما نیست.\n■ نظارت بر قیمت لبنیات / نام محفوظ - اصفهان: چرا دولت هیچ نظارتی بر افزایش قیمت لبنیات بویژه شیر نمی‌کند. با این اوضاع درآمدها چطور می‌شود مردم را تشویق به خوردن شیر کنیم؟ سلامت مردم در خطر است و هیچ کس هم به فکر گرانی لبنیات نیست.\n■ چرا سبد کالا به من جانباز تعلق نمی‌گیرد / محمدرضا احسانی: اینجانب جانباز 15 درصد هستم و مبلغ 500 هزار تومان فقط بابت کمک معیشت دریافت می‌کنم ، بیمه تأمین اجتماعی و حقوق بگیر جایی هم نیستم. با این شرایط سبد کالا به ما تعلق نمی‌گیرد. من مستأجر و بیمار هستم ولی با این اوضاع گرانی هیچ گونه تسهیلاتی به ما تعلق نمی‌گیرد.\n■ تغییر فضای سبز و باغ‌های تهران / سلیمان بلغار: آقای افشانی شهردار سابق تهران نسبت به تغییر کاربری فضای سبز و باغ‌های تهران حساس بودند. امیدواریم شهردار جدید نیز این رویه و پشتکار را داشته باشند تا بیشتر از این شاهد افزایش آلودگی هوای کلانشهر تهران بر اثر از بین رفتن فضای سبز و باغی تهران نباشیم.\n■ انتقاد به گرانی قیمت خرید جوجه / آقای سوری: به نمایندگی از جمعی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی شهر تویسرکان تماس می‌گیرم. با اینکه نرخ دلار کاهش داشته است چرا قیمت خرید جوجه کاهش پیدا نکرده است. الان قیمت خرید جوجه 3 هزار تومان است. با این اوضاع مرغداران چگونه می‌توانند به کار خود ادامه دهند؟\n■ تشکر از سامانه 122 و اکیپ سازمان آب / منصور تهرانی: اینجانب ساکن مهرآباد جنوبی سه راهی بوتان شهرک توحید هستم. 22 آذرماه در شهرک ما فشار آب دچار مشکل شد. بر همین اساس با سامانه 122 شرکت آب تماس گرفتم و مشکل را مطرح کردم و مشکل ما بعد از 10 دقیقه حل شد. می‌خواستم از طریق روزنامه شما از اکیپ سازمان آب و سامانه 122 که برخورد بسیار خوب و مناسبی داشتند تشکر کنم و به آنها خداقوت بگویم.\nهفته پرنوسان بازار نفت\nقیمت نفت خام در هفته کاری گذشته این بازار فراز و فرودهایی را در دامنه 50 تا 54 دلار تجربه کرد. در شکل‌گیری این هفته پرنوسان بازار نفت دو دیدگاه نقش داشت؛ کاهش‌هایی در نتیجه روند افزایشی حجم ذخایر نفت خام امریکا و تداوم نگرانی‌ها از وضع اقتصاد جهانی در سال 2019 و افزایش‌هایی به خاطر رشد شاخص بازارهای سهام و شناسایی فرصت خرید از سوی معامله‌گران. در نهایت این هفته متلاطم با قیمت هر بشکه نفت خام برنت 53 دلار و 21 سنت و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 45 دلار و 33 سنت به پایان رسید. پیش‌بینی می‌شود که باید منتظر تغییرات شدیدتری از روز دوشنبه با بازگشایی بازارهای جهانی و شروع سال جدید میلادی ماند.\nپس از جهش هیجانی نرخ دلار در روز 4 دی و رسیدن آن به کانال 12 هزار تومان دوباره قیمت این ارز به کانال 10 هزار تومان برگشت. رئیس کل بانک مرکزی دلیل رشد اخیر را فرصت جویان اعلام کرده بود.


بیش از 12 هزار خانوار در جزیره كیش سرشماری شدند - ایرنا\n۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷\nکد خبر 82320962\n۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷\nکد خبر: 82320962\nبیش از 12 هزار خانوار در جزیره كیش سرشماری شدند\nكیش - ایرنا - معاون فنی وآموزشی طرح سرشماری نفوس و مسكن شهرستان بندرلنگه و كیش گفت : از 13 هزار و 700 مكان معمولی خانوار مراجعه شده توسط ماموران، 12 هزار خانوار سرشماری شدند.\nایمان حاجیانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار كرد :سرشماری نفوس و مسكن در جزیره كیش با 8 مامور ، یك كارشناس مسئول و یك كارشناس نقشه از 28 مهر ماه آغاز شد و با توجه به گستردگی جزیره ،تعدادی از ماموران سرشماری در بندرلنگه كه كار آنها در این بندر به اتمام رسیده بود برای كمك به كیش منتقل شدند تا كار سرشماری در روزهای پایانی در جزیره كیش سرعت بگیرد.\nوی افزود: كار میدانی ماموران سرشماری نفوس و مسكن در جزیره كیش تا پایان آبان ماه به اتمام رسید و ماموران هم اكنون در حال تكمیل پرونده های ناقص خانوارها هستند.\nحاجیانی مكانهای مراجعه شده در این جزیره را 29 هزار و 500 مكان عنوان كرد و گفت: از این تعداد 13 هزار و 700 مكان معمولی خانوار و 15 هزار و 700 مكان سایر بوده است.\nمعاون فنی وآموزشی طرح سرشماری نفوس و مسكن شهرستان بندرلنگه و كیش اظهار داشت : از 13 هزار و 700 مكان مراجعه شده، 12 هزار خانوار سرشماری شدند و حدود یك هزار و 700خانوار حضور نداشتند .\nوی از خانوارهایی كه پرونده ها ناقص است خواست تا با ماموران سرشماری همكاری و مدارك خود را تكمیل كنند .\nنماینده مركز آمار ایران درهرمزگان كه برای رصد و كنترل سرشماری به جزیره كیش سفركرده بود به خبرنگار ایرنا گفت: ستاد سرشماری كشور در هر استان یك نماینده قرار داده تا مشكلات و مسائل مربوط به كنترل كیفیت و دیگرموارد سرشماری را رصد و به مركز آمار انتقال دهند.\nصدر الدین بلادی موسوی با تاكید بر اینكه نخستین بار است كه سرشماری بصورت اینترنتی و استفاده از تبلت انجام می شود ،سرشماری 95 را یك توسعه آماری برای كشور عنوان كرد و گفت: برخی از كشورها منتظر پایان سرشماری جمهوری اسلامی هستند تا بتوانند از این روش در كشور خود بهره مند شوند.\nوی از تمامی خانوارهای استان هرمزگان به ویژه جزیره كیش كه با مامورین سرشماری همكاری داشتند قدردانی كرد.\nنتایج اولیه سرشماری امسال یكم تا پانزدهم دی ماه و نتایج تفصیلی آن مرداد سال 1396 منتشر می شود.\nنخستین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1335 انجام شد.\nاز سال 1335تا 1385سرشماری عمومی نفوس و مسكن در ایران به موجب قانون هر ده سال یك بار اجرا می شد. در سال 1386براساس مصوبه ی هیات وزیران فاصله زمانی اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسكن از 10 سال به پنج سال كاهش یافت.\nهفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در روزهای دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال 1390 در 31 استان ، یك هزار و 139شهر و 96 هزار و 549 آبادی كشور انجام شد.\n1630*1641* خبرنگار : مریم زبان دان - انتشار دهنده : امیر برزی


نشانگان منیر ( Meniere syndrome يا Ménière's disease MD))چیست؟\nبیماری منییر ( meniere ) يا هیدروپس ايدیوپاتيك/یکی از علل شایع سرگیجه دورانی حمه ای است. مِنِیر افزایش مایع درون مجاری نیم‌دایره گوش داخلی که مسؤول حفظ تعادل هستند.\nبیماری منیر ( meniere ) يا هیدروپس ايدیوپاتيك\nیکی از علل شایع سرگیجه دورانی حمه ای است. مِنِیر افزایش مایع درون مجاری نیم‌دایره گوش داخلی که مسؤول حفظ تعادل هستند. افزایش مایع با بالا بردن فشار در گوش داخلی، باعث اختلال تعادل و گاهی کاهش شنوایی می‌شود. در 85%-80% موارد، تنها یک گوش درگیر می‌شود. منیر معمولاً بزرگسالان سنین 60-30 سال را مبتلا می‌سازد و در خانم‌ها مختصری شایع‌تر از آقایان است.\nبا این بخش از دلگرم همراه باشید تا با منیر ( meniere ) يا هیدروپس ايدیوپاتيك آشنا شوید.\nسرگیجه چرخشی تکرار شونده\nضعف بازو یا پاها\nافت فشار خون و یا اختلال در راه رفتن\nپیشگیری از بیماری منیر\nکاهش شنوایی دایمی‌وزوز مزمن گوش\nداروهای ضدتهوع برای برخی بیماران ممکن است سودمند باشد.داروهای آرام‌بخش برای کاهش منگی ممکن است سودمند باشد.آنتی‌هیستامین‌ها در برخی بیماران سبب تخفیف علایم می‌گردند.داروهای ادرارآور به منظور کاهش مایع در گوش داخلی تجویز می‌گردند.\nتا برطرف شدن تهوع و منگی در بستر استراحت کنید.بدون کمک راه نروید.از رانندگی، بالا رفتن از نردبان یا کار در اطراف ماشین‌آلات خطرناک خودداری کنید.\nکاهش مصرف نمک‌محدود کردن میزان غذای دریافتی در طی حمله بیماری به دلیل تهوع\nکاهش شنوایی درهریک از دو گوش‌استفراغ مقاوم‌تشنج‌غش کردن‌تب 3/38 درجه سانتیگراد یا بالاتراگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای تجویزی ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.\nخواهشمنديم اگر سوال يا نکته‌اي براي مطلب بیماری منییر در ذهن شما باقي


شناسه خبر : 38862 لینک کوتاه\nدولت چگونه نرخ سزارین را در ایران کاهش داد؟\nنرخ سزارین نرخی است که سهم این نوع وضع حمل را از کل زایمان‌ها نشان می‌دهد. نرخ سزارین در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. با این حال طی سال‌های گذشته، این نرخ مقداری کاهش یافته و دلیل آن، اصلاحاتی است که سیاستگذار سلامت با هدف کاهش نرخ سزارین در سال 2014 در پیش گرفت.\nاصلاحات وزارت بهداشت\nمقاله «تغییر انگیزه پزشکان برای کنترل نرخ سزارین: شواهدی از یک اصلاحات عمده در بخش درمان و سلامت در ایران» نوشته «حنیفا پیلوار» از دانشگاه کویین مری لندن و «کوثر یوسفی» استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که اخیراً در مجله معتبر اقتصاد سلامت به چاپ رسید، اثر اصلاحات عمده در خط‌مشی‌های بیمارستان‌های دولتی در ایران را روی تغییر تقاضا و انگیزه‌های بخش عرضه‌ی سزارین در سال 2014 مورد بررسی قرار داده‌اند؛ یعنی زمانی که نرخ سزارین در ایران، 55 درصد بود.\nبه دنبال اصلاحاتی که از سوی وزارت بهداشت ایران با هدف کاهش نرخ سزارین صورت گرفت، زایمان طبیعی رایگان شد. همچنین خط‌مشی جدید، انگیزه‌های مالی پزشکان را برای انجام زایمان طبیعی افزایش داد و برای هر پزشک، یک سقف را برای انجام عمل سزارین در نظر گرفت. حنیفا پیلوار و کوثر یوسفی نشان می‌دهند؛ انگیزه‌های بخش عرضه سزارین، نقش عمده‌ای روی اثربخش بودن اصلاحات در این بخش داشته است. در نتیجه خط‌مشی جدید با هدف کاهش نرخ سزارین، نرخ سزارین در سطح ملی شش درصد کاهش یافت و این کاهش، عمدتاً به این خاطر بود که مادرانی که فرزند اولشان را به دنیا آوردند، زایمان طبیعی را به سزارین ترجیح دادند. همچنین اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفت، پزشکانی را که نرخ‌های بالای انجام عمل سزارین داشتند از بیمارستان‌های دولتی خارج کرد.\nسزارین در ایران و جهان\nمقالات متعددی در مورد انگیزه پزشکان برای انجام عمل سزارین وجود دارد. همچنین مقالات بسیار زیادی نیز به رابطه علت و معلولی سزارین و سلامت نوزادان پرداخته‌اند که اکثر این مقالات، روی کشورهای توسعه‌یافته که نرخ سزارین در آنها پایین یا متوسط است متمرکز هستند. با این حال، تعدادی از کشورها هستند که نرخ سزارین در آنها بسیار بالاست (بیش از 50 درصد) و مطالعات خاصی هم روی پیامدهای شایع بودن سزارین در این کشورها تا این اندازه صورت نگرفته است.\nبا توجه به یافته‌های «سازمان جهانی بهداشت» یا WHO، نرخ ایده‌آل سزارین 10 تا 15 درصد است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: «برای نرخ‌های سزارین صفر تا 10 درصد، همبستگی منفی میان نرخ سزارین و مرگ‌ومیر نوزادان وجود دارد و برای نرخ‌های سزارین بین 10 تا 30 درصد، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش نمی‌یابد.» مضاف بر این سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که داده‌های موجود، به محققان این اجازه را نمی‌دهد که رابطه میان مرگ‌ومیر نوزادان و نرخ‌های سزارین بالاتر از 30 درصد را مورد بررسی قرار دهند. مقاله «تغییر انگیزه پزشکان برای کنترل نرخ سزارین» که روی ایران متمرکز است، سعی می‌کند این شکاف را پر کند و شواهدی را با توجه به نرخ سزارین در ایران ارائه کند (در سال 2014، نرخ سزارین در ایران 55 درصد بود؛ یعنی از هر 100 زایمان، 55 مورد آن از طریق انجام عمل سزارین صورت می‌گرفت).\nنویسندگان مقاله مذکور تجزیه‌وتحلیل‌های آماری‌شان را به دنبال اصلاحاتی که در ارتباط با زایمان در سال 2014 در ایران صورت گرفت، انجام دادند؛ اصلاحاتی که هدف از طراحی آن، کاهش نرخ سزارین در ایران بود.\nنرخ‌های سزارین بالاتر از نرخ‌های ایده‌آل WHO، یک پدیده جهانی است. طی 30 سال گذشته، افزایش سهم سزارین از کل زایمان‌ها، تقریباً در همه کشورهای جهان مشاهده شده است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، این نرخ از 20 درصد در سال 1995 به 32 درصد در سال 2007 افزایش یافت. مضاف بر این، نرخ سزارین در کشورهای مختلف از 4 /0 درصد تا 58 درصد تغییر می‌کند.\nاگرچه در شرایط غیرعادی که طبق شواهد پزشکی، سزارین تجویز می‌شود، این عمل می‌تواند نجات‌دهنده جان نوزادان و مادران باشد، اما می‌تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد (مانند هر نوع عمل جراحی دیگر که به‌رغم زیان‌هایی که می‌تواند داشته باشد، در شرایط غیرعادی، برای حفظ جان بیمار ضروری است)؛ به ویژه در شرایطی که تجهیزات لازم برای انجام یک عمل ایمن موجود نباشد.\nقابل توجه است که به‌رغم پیامدهایی که سزارین می‌تواند به همراه داشته باشد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران، ترکیه، برزیل و مصر، نرخ‌های بسیار بالایی از سزارین غیرضروری (طبق شواهد پزشکی) را دارند و سزارین‌های غیرضروری در این کشورها در شرایطی انجام می‌شود که ممکن است در بسیاری از موارد، تجهیزات مناسب نیز برای سزارین موجود نباشد. در سال 2014، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های سزارین در جهان را داشت که باعث شد وزارت بهداشت، برنامه‌ای را برای کاهش نرخ سزارین در سطح کشور آغاز کند.\nبرنامه وزارت بهداشت از 5 می سال 2014 در تمام بیمارستان‌های دولتی ایران آغاز شد. نرخ سزارین در بیمارستان‌های دولتی از میانگین ملی نرخ سزارین کمتر بود اما با این حال به 47 درصد رسیده بود. با اجرایی شدن برنامه وزارت بهداشت، زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد و پزشکانی که عمل زایمان طبیعی انجام می‌دادند، مبلغی را به عنوان جایزه دریافت می‌کردند. همچنین برای پزشکان، سهمیه انجام عمل سزارین در نظر گرفته شد. اگر پزشکان بیشتر از سهمیه‌شان عمل سزارین را انجام می‌دادند، برای عمل‌های اضافه‌تر از سهمیه‌شان پولی دریافت نمی‌کردند و همچنین رتبه آنها در رده‌بندی ملی نظام پزشکی تنزل می‌یافت. پنج ماه بعد از اجرایی شدن برنامه، یعنی در 23 سپتامبر 2014، برنامه پرداخت نسبی ملی، تغییر کرد و طبق این تغییرات، مقرر شد پزشکانی که زایمان طبیعی انجام می‌دهند، پول بیشتری نسبت به پزشکانی که عمل سزارین انجام می‌دهند دریافت کنند. از آنجا که برنامه جدید، انگیزه مالی لازم برای انجام زایمان طبیعی را در پزشکان به وجود می‌آورد، و همچنین به خاطر هزینه‌های بالای اصلاحات انجام‌شده، برنامه پرداخت پاداش به پزشکان در بیمارستان‌های دولتی برای انجام زایمان طبیعی ملغی شد. نویسندگان مقاله، این تغییرات را به عنوان دومین فاز از دخالت دولت در نظر می‌گیرند؛ اگرچه لازم به ذکر است که این تغییرات ثانویه، به طور رسمی بخشی از اصلاحات نبود.\nبعد از اجرایی شدن فاز اول اصلاحات، نرخ سزارین در ایران به شدت کاهش یافت. کاهش در نرخ سزارین در بیمارستان‌های دولتی، که هدف اصلی اصلاحات بودند، بیشتر بود. مضاف بر این، نرخ سزارین در مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آوردند و در سن اوج باروری خود بودند (بین 17 تا 35 سال)، بیشتر از میانگین کاهش یافت: نرخ سزارین کل، نرخ سزارین در بیمارستان‌های دولتی و نرخ سزارین در مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آوردند، به ترتیب 5، 6 و 13 درصد تنزل یافت.\nاز آنجا که سزارین، عملی است که بعد از یک بار انجام آن، مادران باز هم تمایل به انجام آن دارند و بسیاری از پزشکان نیز به زنان، سزارین را پیشنهاد می‌دهند یا به زنان اجازه می‌دهند که بعد از اولین باری که سزارین کرده‌اند، باز هم به طور پیاپی اقدام به سزارین کنند، انتظار می‌رود که کاهش نرخ سزارین در مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند، در بلندمدت، نرخ سزارین کل را بیش از پیش کاهش دهد.\nدلیل نرخ‌های بالای سزارین\nحنیفا پیلوار و کوثر یوسفی در مقاله «تغییر انگیزه پزشکان برای کنترل نرخ سزارین» نشان می‌دهند که نرخ‌های بالای سزارین، به خاطر این است که در موارد بسیار زیادی، والدین تصمیم می‌گیرند طبق برنامه‌ای مشخص (در تاریخی مشخص) فرزندشان را به دنیا بیاورند و به خاطر اینکه بتوانند با قطعیت فرزند خود را در تاریخی که مدنظر دارند به دنیا آورند، بسیاری از نوزادان زودتر از موعد به دنیا می‌آیند. یک مطالعه نشان می‌دهد که در آمریکا، 6 /9 درصد از کل سزارین‌ها، سزارین‌هایی هستند که والدین، بدون تجویز پزشکان، زمان آن را انتخاب کرده‌اند و به عبارت دیگر برای تولد فرزندشان برنامه‌ریزی کرده‌اند.\nاین در حالی است که در ایران، 9 /15 درصد از کل سزارین‌ها، توسط والدین برنامه‌ریزی می‌شوند و همچنین 12 درصد از مادرانی که برای اولین بار سزارین می‌کنند، آنهایی هستند که خودشان چنین درخواستی دارند. بعد از اینکه برنامه وزارت بهداشت در ایران در سال 2014 به اجرا درآمد، از آنجا که تعداد تولدهای پیش از موعد کاهش یافت، مدت زمان بارداری به طور میانگین سه روز افزایش یافت که این افزایش در زمان بارداری، به طور میانگین منجر به این شد که وزن نوزادان در هنگام تولد، 130 گرم بیشتر باشد.\nصرف نظر از اثر روی مدت زمان بارداری و وزن نوزادان در هنگام تولد، مطالعات پیلوار و یوسفی نشان داد که برنامه وزارت بهداشت ایران، هیچ‌گونه اثر منفی روی سلامت نوزادان تازه متولدشده ندارد؛ به طوری که برنامه وزارت بهداشت به‌رغم کاهش نرخ سزارین، نه اثر منفی روی نمره آپگار داشته، نه دوره بستری شدن مادران و نوزادان در بیمارستان را افزایش داده و نه نرخ مرگ‌ومیر را زیاد کرده است. همچنین مطالعه آنها نشان می‌دهد که در مواردی که زایمان طبیعی بسیار پرریسک است، برنامه وزارت بهداشت هیچ اثری روی نرخ سزارین نداشته است.\nتقاضا و عرضه سزارین\nویژگی مطالعات پیلوار و یوسفی این است که تحقیقات آنها محدود به پیامدهای مربوط به سلامت نوزادان نیست. ساختار برنامه‌ای که وزارت بهداشت ایران آن را اجرا کرد به پیلوار و یوسفی اجازه داد که تقاضا و انگیزه‌های طرف عرضه سزارین را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. آنها نشان دادند که انگیزه مالی پزشکان، چه در اثر تغییر دریافتی مطلق آنها در نتیجه انجام عمل سزارین یا زایمان طبیعی و چه به خاطر سهمیه‌بندی شدن انجام عمل سزارین، نقش شگرفی در اثربخشی برنامه وزارت بهداشت ایفا کرده است.\nبا این حال، دیگر انگیزه‌های پزشکان مانند اوقات فراغت (سزارین نسبت به زایمان طبیعی، روشی سریع‌تر و مطمئن‌تر برای وضع حمل است) و همچنین تقاضای سزارین از سوی والدین، از جمله موارد مهمی هستند (مواردی که به این سادگی‌ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند) که برنامه وزارت بهداشت تاثیر چندانی روی آنها نداشته و بنابراین در کشوری همچون ایران که نرخ سزارین بسیار بالا بوده، نرخ ملی سزارین همچنان بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است.\nدر سال 2014 یک برنامه برای کاهش نرخ سزارین در ایران از سوی وزارت بهداشت آغاز شد. در آن زمان نرخ سزارین در ایران 55 درصد بود. برنامه‌ای که آغاز شد، تقاضای سزارین و انگیزه‌های طرف عرضه عمل سزارین را به خصوص در بیمارستان‌های دولتی تغییر داد. در نتیجه این برنامه، نرخ سزارین که در بیمارستان‌های دولتی 47 درصد بود، شش درصد کاهش یافت. همچنین این نرخ که میان مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند 48 درصد بود، 13 درصد کاهش یافت. نرخ سزارین در بیمارستان‌های خصوصی نیز چهار درصد افت کرد. بررسی طرف تقاضا نشان داد که بعد از اجرای برنامه، قیمت زایمان طبیعی به صفر رسید. البته این تغییر، خیلی قابل توجه نبود. چرا که قبل از انجام برنامه هم، چون اکثر مردم به نوعی از بیمه استفاده می‌کردند، مبلغ زیادی را برای انجام زایمان طبیعی پرداخت نمی‌کردند. بنابراین، تغییر در قیمت، خیلی انگیزه والدین را برای انتخاب زایمان طبیعی به جای سزارین تحت تاثیر قرار نداد. از طرف دیگر اما، در طرف عرضه، پرداخت به پزشکانی که زایمان طبیعی را انجام می‌دادند، به شدت افزایش یافت و سهمیه‌ای برای هر پزشک روی انجام عمل سزارین در نظر گرفته شد. تغییر انگیزه‌های طرف عرضه در نتیجه این اصلاحات، نقش بسیار مهمی در کاهش سزارین‌های برنامه‌ریزی‌شده ایفا کرد.\nبا این حال، حتی بعد از برنامه وزارت بهداشت و اصلاحاتی که انجام شد، نرخ سزارین همچنان در ایران بیشتر از کشورهای عضو OECD است. برای مثال نرخ سزارین مادرانی که اولین نوزادشان را به دنیا می‌آورند در بریتانیا 5 /22 درصد است. این می‌تواند به این خاطر باشد که انگیزه‌هایی که در نتیجه برنامه وزارت بهداشت در پزشکان ایجاد شد، آنقدر قوی نبود که دیگر انگیزه‌های آنها را برای انجام عمل سزارین پوشش دهد. در کشوری همچون ایران، راهنمایی‌های پزشکان می‌تواند والدین را به سزارین تشویق کند و در نتیجه باعث شود که سزارین، کشش بسیار پایینی داشته باشد (کشش پایین تقاضای سزارین باعث می‌شود که با تغییر قیمت سزارین، تقاضای آن چندان تحت تاثیر قرار نگیرد).\nبا همه اینها، برنامه وزارت بهداشت که با هدف کاهش نرخ سزارین طراحی شده بود، تنها در طول یک سال، بیش از 45 هزار و 500 مورد از سزارین‌ها را کاهش داد. اگر فرض کنیم که هزینه سزارین، فقط هزینه‌ای است که بیماران به بیمارستان‌ها می‌پردازند، برنامه وزارت بهداشت، 8 /10 میلیون دلار از هزینه‌های مادران و شرکت‌های بیمه را کاهش داد. از طرف دیگر، کل هزینه اجرای برنامه در سال اول اجرا، حدود 5 /71 میلیون دلار بود. اگر اثرات رفاهی بلندمدت اصلاحات انجام‌شده را در نظر بگیریم، (اثرات رفاهی ناشی از وزن بیشتر نوزادان در هنگام تولد و سایر موارد مربوط به سلامت)، اثربخشی این اصلاحات بیشتر به چشم خواهد آمد. همچنین قابل توجه است که اصلاحاتی که انجام شد، به شدت روی مادرانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند اثر گذاشت و بسیاری از آنها را به سمت زایمان طبیعی سوق داد. از آنجا که سزارین عملی است که بعد از اولین بار، باز هم مادران به احتمال زیاد به آن روی می‌آورند، کاهش تمایل مادران برای انجام سزارین هنگام تولد اولین فرزند خود، در آینده نرخ سزارین را بیش از پیش کاهش خواهد داد.\nایران سزارین کشورهای در حال توسعه لندن وزن


5 راه برای برقراری ارتباط با خیال راحت بر روی گوشی های هوشمند خود را — نگه داشتن پلیس و اطلاعات از مکالمات خود را\nآن را به خوبی مستند شده است که آنچه شما می گویند و انجام آنلاین ردیابی است. بله سازمان های خصوصی انجام بهترین خود را برای محافظت از اطلاعات خود را از هکرها و اما کسانی که حمایت نمی گسترش به تبلیغ و اجرای قانون است.\nاین که آیا شما یک روزنامه نگار یک قاره یا یک مقام عالی رتبه وجود دارد هنگامی که ارتباط باید انجام شده با درجه بالایی از اطمینان که اطلاعات در دسترس نخواهد بود احزاب غیر مجاز. در حالی که وجود دارد هیچ راهی برای تضمین 100% امن خط وجود دارد چیزهایی که شما می توانید انجام دهید برای بهبود آن تا حد زیادی.\nنکته 1. استفاده از یک رمز Messanger\nاگر شما هنوز هم در برقراری ارتباط از طریق اس ام اس جلوگیری از در حال حاضر.\nهر چیزی که شما ارسال و دریافت بیش از این مورخ استاندارد ایجاد شده در 1980s است تکه تکه کردن آن را به عنوان سفر, شبکه, که به معنی آن می تواند به راحتی به عنوان خوانده شده توسط شخص دیگری با ابزار مناسب. رمزگذاری محافظت از پیام های خود را با قفل کردن آنها را در یک دیجیتال امن تنها در دسترس برای کسانی که با کلید مناسب.\nاما داشتن یک سیستم رمزگذاری کافی نیست; آن نیاز به آزمایش است. در حالت ایده آل آن نیز باید با منبع باز که در آن کد می تواند مورد بررسی توسط هر کسی. در زمان نگارش استاندارد طلا در اینجا این است که سیگنال خصوصی مسنجر.\nنصب سیگنال خصوصی Messenger اندروید: اندروید (رایگان) | iOS (رایگان)\nسیگنال با استفاده از سیگنال پروتکل به عنوان یکی از بهترین پروتکل های رمزگذاری در بازار است. آن است که مورد استفاده توسط اکثر پیامبران از جمله iMessage و واتساپ. با سیگنال شما پیام ها و تماس های پایان به پایان رمزگذاری یک راه فانتزی گفتن که تمام مراحل (از ارسال به حمل و نقل و تحویل) امن است.\nاما آنچه که باعث می شود سیگنال های خصوصی مسنجر ویژه مقدار محدود از ابرداده آن قطاری از. ابرداده است “اطلاعات در مورد اطلاعات” اطلاعات در مورد بسته های فرستاده شده و دریافت شده از جمله زمان و مکان و کاربر است که هنوز هم می تواند جمع آوری شده از پیام های رمزگذاری شده. هنگامی که به اندازه کافی از این در دسترس است از آن آسان است به رنگ یک تصویر که با ارسال پیام و آنچه در آن ممکن است در مورد.\nنکته 2. استفاده آفلاین پیام برای ارتباطات محلی\nحتی امن تر شکل ارتباط می گیرد نیست. پیام های که سفر نیست و در سراسر سنتی حمله سطوح مانند Wi-Fi و یا داده های تلفن همراه بسیار سخت تر برای رهگیری.\nBridgefy یک برنامه است که طول می کشد استفاده از بلوتوث برای ارسال مستقیم پیام به کاربران در این نزدیکی هست و بدون نیاز به اینترنت. کاربران در بلوتوث محدوده می تواند ارسال پیام های رمزگذاری شده به طور مستقیم. شما می توانید با برقراری ارتباط با کاربران به 660 فوت دور با تشکر از ویژگی های شناخته شده به عنوان “مش حالت” تبدیل می شود که Bridegfy دستگاه به رله امتیاز به بین شما و دریافت کننده همه در حالی که حفظ امنیت خود را.\nنکته 3. فوق العاده امن تلفن\nمهم نیست که چه نوع از تلفن شما باید آن را 100 ٪ امن است. در حالی که برخی از گوشی های انجام یک کار بهتر از حفاظت از شما در برابر هکرها آنها نمی محافظت از شما را از حامل های بی سیم’ جمع آوری داده ها و یا خود را. اگر شما قبول هیچ مصالحه با حریم خصوصی شما آنچه شما نیاز دارید یک تلفن به طور خاص طراحی شده برای محافظت از داده های خود را — و در حال حاضر که به معنی نویسی Librem 5.\nهر جزء نویسی Librem 5 به حریم خصوصی و امنیت داشته باشید. شروع با سیستم عامل های Librem 5 با استفاده از PureOS یک منبع باز سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است. علاوه بر تقویت بوت روند و با استفاده از لایه های چندگانه حفاظت از آن را نیز شامل نمی شود هر گونه انتقالها. و حتی آن را دارای یک باتری قابل جابجایی بنابراین شما می توانید به طور کامل گوشی خود را خاموش کنید.\nتصویر از طریق نویسی\nوجود فیزیکی سوئیچ بر روی بدنه گوشی که خاموش کردن قدرت به سنسورهای خاص — یکی برای WiFi یکی برای داده های تلفن همراه, و, یکی برای دوربین و میکروفون. اگر هر سه را خاموش GPS غیر فعال خواهد شد.\nاین هم اولین گوشی مجهز ماتریس یک شبکه باز است که فراهم می کند پایان به پایان رمزگذاری تماس های تلفنی و پیام های. ماتریس همچنین می توانید تبادل اطلاعات و پیام ها با سیستم عامل های دیگر با استفاده از یک استاندارد باز.\nخرید Librem 5 برای $749.00 از نویسی فروشگاه\nنکته 4. دریافت Stingray Detector نرم افزار (آندروید)\nStingrays دستگاه که با تظاهر به برج های سلولی اجازه می دهد تا اپراتور برای انجام man-in-the-middle attack بر روی هر دستگاه متصل به آن است. این یک ابزار رایج مورد استفاده توسط اجرای قانون مستقر در ماشین ون و حتی هواپیما برای پیگیری اهداف که در گذشته شامل میدهد.\nبه عنوان جعلی برج همراه به عنوان طولانی به عنوان Stringray فراهم می کند قوی ترین سیگنال دستگاه را به آن متصل شود. در یک شهر کوچک است که می تواند صدها نفر از تلفن های بسیاری از آن را به چیزی برای انجام با تحقیقات پلیس است.\nبرای محافظت از اطلاعات خود را از این جرم نظارت, شما هم می توانید انتخاب کردن برای امنیت بیشتر گوشی مانند Librem 5 یا نصب یک Stringray ردیاب برنامه. SnoopSnitch قطاری رادیویی همراه دیتا, بررسی محتوای آن و به اطلاع شما از تهدیدات بالقوه از جمله پتانسیل Stingrays. هنگامی که شما دریافت این هشدار شما می توانید محافظت از خودتان را با قرار دادن گوشی خود را در حالت هواپیما تا زمانی که شما ترک این منطقه است.\nنکته 5. استفاده از VPN\nیک شبکه خصوصی مجازی (VPN) است که یکی از ساده ترین راه برای اضافه کردن لایه های امنیتی. VPN توز تمام اطلاعات را به یک سرور است که به عنوان یک واسطه بین شما و بقیه از اینترنت است. تمام تماسهای ورودی و خروجی بسته های فرستاده شده از طریق آن را برای اولین بار با اضافه کردن یک دیوار از حفاظت. علاوه بر این دستگاه شما داده می شود یک آدرس IP جدید شما اجازه می دهد برای حفظ برخی از سطح از حریم خصوصی در حالی که تعامل در وب است.\nیک VPN لازم است ؟ هیچ. اما با اضافه کردن آن ضرری ندارد و آن را می دهد هکرها Isp ها و مقامات دولتی دیگر چیزی برای نفوذ برای اولین بار قبل از رسیدن پیام در سوال. داشتن یک VPN که سیاهههای مربوط به کمی به هیچ یک از اطلاعات شما محافظت از شما در مورد این سرویس در معرض خطر است. شما می توانید آزمایش ما با استفاده از لینک زیر دانلود کنید اما برای یک TL;DR, CyberGhost یکی از بهترین گزینه های در دسترس است.\nنصب CyberGhost VPN اندروید: اندروید (رایگان) | iOS (رایگان)\nاز دست ندهید: بهترین ” بدون سیاهههای مربوط VPN نرم افزار به صورت امن و خصوصی در حال دیدن سایت تلفن همراه