قانون مدیریت خدمات کشوری – حقوق 24\nقانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به “قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب 1397/12/26 مجلس شورای اسلامی، وضعیت این قانون از آزمایشی به معتبر تبدیل می گردد\nماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.\nماده 2 ـ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.\nماده 3ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.\nماده 4ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.\nتبصره 1ـ تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.\nتبصره 2ـ شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.\nتبصره 3ـ احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.\nماده 5 ـ دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.\nماده 6 ـ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.\nماده 7 ـ کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.\nماده 8 ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.\nالف ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.\nب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.\nج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.\nد ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.\nهـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.\nو ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.\nز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.\nح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.\nط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.\nی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.\nک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.\nل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.\nم ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.\nماده 9 ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.\nماده 10 ـ امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.\nماده 11 ـ امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (10) این قانون.\nماده 12 ـ سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.\nماده 13ـ امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:\n1 ـ اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.\n2 ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.\n3 ـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.\n4 ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.\n5ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.\nتبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.\nتبصره 2 ـ تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.\nماده 14 ـ امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.\nماده 15 ـ امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.\nماده 16 ـ به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:\nالف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.\nب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.\nج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.\nد ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.\nهـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.\nو ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد.\nمدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.\nتبصره 1 ـ دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.\nتبصره 2 ـ احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.\nماده 17ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.\nتبصره ـ شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.\nماده 18 ـ کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.\nکارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.\nماده 19 ـ دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.\nماده 20 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 21 ـ با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:\nالف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.\nب ـ بازخرید سنوات خدمت.\nج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.\nد ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.\nهـ ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.\nتبصره 1 ـ درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.\nتبصره 2 ـ در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره 3 ـ کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.\nماده 22 ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عمل آورند.\nماده 23 ـ ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.\nتبصره 1 ـ دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.\nتبصره 2 ـ مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.\nماده 24 ـ در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:\nالف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.\nب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.\nج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند.\nتبصره 1 ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.\nتبصره 2 ـ آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره 3– دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.\nفصل سوم ـ حقوق مردم\nماده 25 ـ مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.\nتبصره 1 ـ اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره 2ـ دستگاههای اجرائی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.\nماده 26 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.\nماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.\nماده 28 ـ دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.\nفصل چهارم ـ ساختار سازمانی\nماده 29 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:\nالف ـ سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nب ـ تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.\nج ـ به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:\nـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.\nـ واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح.\nـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.\nـ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.\nد ـ هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.\nهـ ـ تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.\nی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می یابند.\nط ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.\nافزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.\nآئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 30 ـ وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.\nموارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 31 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.\nماده 32 ـ هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.\nتبصره ـ دستگاههای اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.\nماده 33 ـ تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.\nماده 34 ـ تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.\nماده 35 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.\nتبصره ـ پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.\nفصل پنجم ـ فناوری اطلاعات و خدمات اداری\nماده 36 ـ دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.\nتبصره ـ میزان بهره وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود.\nماده 37 ـ دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:\n1 ـ اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.\n2 ـ ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.\n3 ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.\nتبصره ـ مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.\nماده 38 ـ به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.\nماده 39 ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.\nتبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعیین گردد.\nدرصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.\nماده 40 ـ به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.\nتبصره 1 ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.\nتبصره 2ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.\nتبصره 3 ـ آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره 4 ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.\nماده 41 ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.\nماده 42 ـ شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:\nالف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.\nب ـ داشتن تابعیت ایران.\nج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.\nو ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).\nز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nح ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\nتبصره 1 ـ به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.\nتبصره 2 ـ استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.\nتبصره 3 ـ استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.\nتبصره 4 ـ قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.\nتبصره 5 ـ به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز می باشد.\nماده 43 ـ دستگاههای اجرائی می توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.\nماده 44 ـ به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.\nماده 45 ـ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:\nتبصره 1 ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.\nتبصره 2 ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره 3 ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.\nتبصره 4 ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می باشد.\nماده 46 ـ کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:\nالف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.\nتبصره 1 ـ درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:\nتبصره 2 ـ با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.\nسوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود.\nسابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه می شود.\nتبصره 3 ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 47 ـ به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.\nماده 48 ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:\nـ بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.\nـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).\nـ آماده بخدمت براساس ماده (122).\nـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.\nتبصره 1 ـ کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.\nتبصره 2 ـ کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.\nماده 49 ـ تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:\nماده 50 – کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.\nماده 51ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.\nماده 52 ـ هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.\nفصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلی\nماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.\nماده 54ـ به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:\nالف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.\nدستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.\nب ـ عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.\nج ـ دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.\nتبصره 1 ـ در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.\nتبصره 2 ـ در هر یک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.\nتبصره 4 ـ مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.\nماده 55 ـ سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.\nماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می باشد.\nماده 57 ـ دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.\nفصل نهم ـ توانمندسازی کارمندان\nماده 58 ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.\nماده 59 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.\nتبصره ـ دستگاههای اجرائی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.\nماده 60 ـ کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین المللی دراختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.\nتبصره ـ بورسها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.\nماده 61 ـ اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.\nتبصره ـ ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.\nماده 62 ـ کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.\nماده 63 ـ آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nفصل دهم ـ حقوق و مزایا\nماده 64ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.\nتبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.\nماده 65 ـ کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.\nحداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می باشد.\nتبصره 1 ـ هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.\nشاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.\nتبصره 2 ـ کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.\nتبصره 3 ـ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1 /1) محاسبه می گردد.\nماده 66 ـ کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند.\nحداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.\nتبصره ـ هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.\nماده 67 ـ جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید.\nماده 68 ـ علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:\n1ـ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\n2 ـ فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.\nکارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.\n3 ـ فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.\n4 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.\nبلی، از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد نیز برخوردار می شوند.\n5 ـ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.\n6 ـ فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:\nالف ـ به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.\nب ـ میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می گردد.\nج ـ مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.\n7 ـ به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.\n8 ـ به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت می گردد.\nاین گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.\n9ـ درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.\nدر هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند.\n10ـ فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.\nتبصره – پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.\nماده 69ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.\nماده 70ـ شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.\nتبصره 1– شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد.\nتبصره 2– دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.\nماده 71 – سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:\nج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.\nد– استانداران و سفراء (15000) امتیاز.\nهـ- معاونین وزراء (14000) امتیاز.\nتبصره 1– نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.\nتبصره 2– علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.\nتبصره 3– مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.\nتبصره 4– دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.\nماده 72– امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.\nسقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.\nتبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.\nماده 73 ـ به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می باشد.\nتبصره ـ مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.\nماده 74ـ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.\nتبصره ـ هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.\nماده 75 ـ امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.\nماده 76 ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.\nفوق العاده های مذکور دربندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.\nماده 77 ـ تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.\nماده 78ـ در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد.\nتبصره ـ درصورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.\nماده 79 ـ کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.\nماده 80ـ آئین نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.\nفصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد\nماده 81 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.\nماده 82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.\nماده 83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.\nفصل دوازدهم– حقوق و تکالیف کارمندان\nماده 84ـ کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.\nتبصره 1 ـ کارمندان دستگاههای اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.\nتبصره 2 ـ کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد.\nتبصره 3 ـ مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.\nتبصره 4 ـ کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.\nماده 85 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.\nماده 86 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.\nماده 87 ـ ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.\nتبصره 1 ـ کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.\nتبصره 2 ـ دستگاههای اجرائی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.\nتبصره 3ـ کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی باشند).\nماده 88 ـ کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاه های اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.\nماده 89ـ کارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.\nماده 90 ـ کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.\nهرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.\nماده 91ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.\nتبصره 1 ـ دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.\nتبصره 2 ـ در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.\nتبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.\nتبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.\nماده 92 ـ مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.\nماده 93 ـ کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.\nماده 94 ـ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.\nتبصره ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.\nماده 95ـ به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از 3 /1 [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد.\nحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.\nماده 96 ـ کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.\nماده 97ـ رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372 ـ می باشد. «به استثناء ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».\nماده 98 ـ خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.\nماده 99 ـ پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.\nماده 100 ـ آئین نامه های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nفصل سیزدهم– تأمین اجتماعی\nماده 101 ـ کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراءشدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرند.\nماده 102 ـ کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.\nتبصره ـ آئین نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 103 ـ دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:\nالف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.\nتبصره – ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.\nتبصره 1 ـ سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.\nتبصره 2 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشند را رأسأ و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.\nتبصره 3ـ دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، درصورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید می شوند.\nماده 104 ـ در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5 /2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.\nماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.\nتبصره ـ مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.\nماده 106 ـ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.\nتبصره ـ کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.\nماده 107 ـ به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.\nآن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.\nماده 108 ـ کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا درصورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.\nماده 109 ـ از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.\nامتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود:\nمقامات موضوع بند «ھ»\nسرلشگر یا رتبه 19\nتبصره 1 ـ مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:\nمدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی\nمقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن ھ پ\nتبصره 2 ـ بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.\nتبصره 3 ـ کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، درصورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است.\nتبصره 4 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.\nتبصره 5 ـ هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.\nتبصره 6 ـ درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد:\nھ) سرهمافر دوم\nتبصره 7 ـ به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:\nکارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13\nکارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا\nتبصره 8 ـ کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15 /1 /1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.\nتبصره 9 ـ مشمولین قانون حالت اشتغال ـ مصوب 1372 ـ مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می باشند.\nماده 110– از تاریخ 1 /1 /1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:\nمربی آموزشیار و پژوهشیاران\nتبصره 1 ـ در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.\nتبصره 2 ـ در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5 %) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.\nتبصره 3 ـ علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.\n1 ـ دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 %).\n2 ـ مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10 %).\n3ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.\n4ـ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد (20 %).\nتبصره 4 ـ تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء می باشد.\nماده 111 ـ به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراء خواهد بود.\n1 ـ کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را درصورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.\n2 ـ فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.\nماده 112 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.\nماده 113 ـ دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.\nماده 114 ـ به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.\n1 ـ رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.\n2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).\n3 ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران.\n4 ـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.\n5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.\n6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.\n7 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.\nدبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد.\nمصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.\nماده 115 ـ وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:\n1 ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.\n2 ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.\n3 ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.\n4 ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.\n5 ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.\n6 ـ بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.\n7 ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.\n8 ـ تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.\n9 ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.\n10 ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.\n11 ـ تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.\n12 ـ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.\n13 ـ تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.\n14 ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.\n15 ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.\nتبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.\nماده 116 ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.\n1– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)\n2– دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.\n3– دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.\n4– یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.\n5– یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.\n6 ـ معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.\nاعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.\n7– وزیر کار و امور اجتماعی.\n1– بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.\n2– بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.\n3– بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.\n4 ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.\n5– ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.\n6– اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.\n7– سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.\n8– آئین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.\nماده 117 ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.\nتبصره 1 ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.\nتبصره 2 ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.\nتبصره 3 ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت می گردد.\nکارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.\nتبصره 4 ـ کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.\nتبصره 5 ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.\nماده 118 ـ دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد.\nماده 119 ـ آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 120 ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:\nب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .\nج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون.\nد ـ انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.\nهـ ـ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون.\nو ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.\nز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.\nماده 121 ـ آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده 122ـ کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:\n1– انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.\n2– حذف پست سازمانی کارمندان .\n3– نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.\n4– کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.\nتبصره 1 ـ در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و درغیراین صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.\nتبصره 2 ـ کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.\nماده 123 ـ کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.\nماده 124 ـ به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.\nتبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می باشند نباید از (2 /1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.\nماده 125 ـ ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.\nماده 126ـ بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می شود.\nماده 127 ـ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.\nماده 128 ـ مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.\nقانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 /7 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.\nبرچسب ها: قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین پرکاربرد


هوا بدجورى توفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى از سرما مچاله شده بودند. هردو لباس هاى کهنه و گشادى به تن داشتند و پشت در خانه مى لرزیدند.\nپسرک پرسید: «ببخشین خانم! کاغذ باطله دارین» کاغذ باطله نداشتم و وضع مالى خودمان هم چنگى به دل نمى زد و نمى توانستم به آن ها کمکی کنم. مى خواستم یک جورى از سر خودم بازشان کنم که چشمم به پاهاى کوچک آن ها افتاد که توى دمپایى هاى کهنه کوچکشان قرمز شده بود.\nگفتم: «بیایین تو یه فنجون شیرکاکائوى گرم براتون درست کنم.» آن ها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخارى نشاندم تا پاهای شان را گرم کنند. بعد یک فنجان شیرکاکائو و کمى نان برشته و مربا به آن ها دادم و مشغول کار خودم شدم. زیر چشمى دیدم که دختر کوچولو فنجان خالى را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد. بعد پرسید: «ببخشین خانم! شما پولدارین؟ »نگاهى به روکش نخ نماى مبل هایمان انداختم و گفتم: «من اوه نه!» دختر کوچولو فنجان را با احتیاط روى نعلبکى گذاشت و گفت: «آخه رنگ فنجون و نعلبکى اش به هم مى خوره.»\n+همیشه به چیزهایی که خودمان داریم قانع باشیم و شکرگزار\nمنظور از جمله بالا این نیست که برای موفقیت های بیشتر تلاش نکنیم اما شکرگزاریو فراموش نکنیم\n+در هر وضعی هستیم دست ضعیفان را بگیریم و بدانیم این کار بی پاداش نخواهد ماند\n+وبدانیم که زندگی پراز پستی و بلندیست سعی کنیم پیروز باشیم\nآنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است (کوروش کبیر)\nبرچسب ها: داستانداستان آموزندهداستان کوتاهداستان کوتاه و آموزنده ثروتمند بی پولداستانکسرگرمی\tشاید این مطالب را هم دوست داشته باشید\nنوشته بعدی ۱۳ توصیه برتر رژیمی برای لاغر شدن\nنوشته قبلی فواید روغن زیتون


اخبار کوتاه: آماده باش عزیزیان به عابدزاده برای ادامه بازی های لیگ\n20000 هزار ایمل فعال ایرانی برای شما 5 2041 perspolisclub2\nدانلود نرم افزار افرا ۵.۰ مشاهده شبکه های ماهواره ای دیجیتال و صد ها امکانات دیگر 1 1247 perspolisclub2\nوقتی بخش ترس مغز تعطیل باشد! 1 1243 eli98\nعکس های خنده دار و طنز 1 1337 eli98\nدقت کردین 0 1153 zipo--zipo\nآمادگی بدنی و فنی نیلسون در فصل جاری باعث شده که کادر فنی سابق و فعلي پرسپولیس گزینه ای بهتر از او را برای حراست از دروازه سرخ ها در نظر نداشته باشد. آمادگی امیر عابدزاده و انگیزه او از زمان حضورش در پرسپولیس به شدت چشم کادر فنی و به خصوص مربی دروازه بانان این تیم را گرفته و کار را تا جایی رساند که امیر لقب دروازه بانان دوم سرخ ها را به دوش بکشد.\nآمادگی بدنی و فنی نیلسون در فصل جاری باعث شده که کادر فنی سابق و فعلي پرسپولیس گزینه ای بهتر از او را برای حراست از دروازه سرخ ها در نظر نداشته باشد.\nآمادگی امیر عابدزاده و انگیزه او از زمان حضورش در پرسپولیس به شدت چشم کادر فنی و به خصوص مربی دروازه بانان این تیم را گرفته و کار را تا جایی رساند که امیر لقب دروازه بانان دوم سرخ ها را به دوش بکشد.\nاین موضوع باعث شد سعید عزیزیان به دنبال فرصتی مناسب باشد تا با بازی دادن به عابدزاده او را برای حضور در چهارچوب دروازه پرسپولیس آماده کند و نیمکت نشینی بیش از حد باعث کشته شدن انگیزه های این سنگربان جوان نشود.\nآنطور که شنیده می شود عزیزیان در اردوی کردان با ابراز رضایت از آمادگی عابدزاده به این دروازه بان آماده باش داد که خودش را برای حضور در میدان آماده کند.\nظاهرا قرار است در آینده ای نزدیک و با بهبود وضعیت پرسپولیسی ها در جدول رده بندی، یحیی گل محمدی در بازی های لیگ به بازیکنان جوان میدان بدهد. البته تمام این مسائل به پیروزی پرسپولیس در نبرد جام حذفی مقابل ذوب آهن بستگی دارد.\n*قاضی مقابل نفت فیکس می شود\nعملکرد نه چندان دلچسب کریم انصاری فرد در چند بازی اخیر پرسپولیس کادر فنی پرسپولیس را به فکر انداخت تا برای حل مشکل گلزنی تیمشان به دنبال فرمولی جدید باشند.\nبراساس این گزارش، پس از پایان مصدومیت محمد قاضی و بازگشت او به تمرینات پرسپولیس شاهد تلاش این مهاجم برای رسیدن به ترکیب اصلی بودیم، اما اعتماد یحیی گل محمدی و علاقه این مربی به سبک بازی کریم انصاری فرد باعث شد که قاضی نتواند حکم حضور ثابت در ترکیب تیمش را از سرمربی دریافت کند.\nاما درخشش بیش از حد تصور قاضی در تمرینات اخیر و بازی تدارکاتی تیمش باعث شد تا گل محمدی در نشستی با همکارانش از احتمال فیکس بازی کردن این مهاجم خبر بدهد.\nالبته دستیاران یحیی به او پیشنهاد دادند که اگر قرار است قاضی به ترکیب اصلی برود، نباید جانشین انصاری فرد شود چرا که خط خوردن از فهرست تیم ملی به اندازه کافی روحیه این مهاجم جوان را به هم ریخته است و اگر قرار باشد در پرسپولیس هم به نیمکت ذخیره ها دوخته شود، ممکن است در آینده فوتبالی این بازیکن تأثیر منفي بگذارد.\nدرهر صورت اگر کادر فنی پرسپولیس برای این مشکل راه چاره ای بیندیشد باید در جدال مقابل نفت تهران شاهد حضور محمد قاضی، مهاجم آماده این روزهای سرخ ها باشیم.\nبر چسب ها : اخبار کوتاه: آماده باش عزیزیان به عابدزاده برای ادامه بازی های لیگ ,\nبازدید ماه : 9,259\nبازدید سال : 28,012\nبازدید کلی : 4,733,207\nآِ ی پی : 54.225.55.174\nتمامی حقوق مادی و معنوی مرتبط به اخبار کوتاه: آماده باش عزیزیان به عابدزاده برای ادامه بازی های لیگ بوده و کپی برداری فقط با ذکر منبع امکانپذیر می باشد.


وضعیت عجیب پرسپولیس و استقلال\nاجاره‌نشین‌های 40 میلیون نفری!\nمی‌توانستیم تیتر بزنیم «میلیونرهای زاغه‌نشین» یا حتی « تاجداران بی‌خانمان»؛ هزار تعبیر دیگر از این دست هم صادق است در مورد پرسپولیس و استقلال که با میلیون‌ها هوادار حتی یک ساختمان اداری ساده هم به نام خودشان ندارند. غائله چنگ‌اندازی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی) به ساختمان باشگاه پرسپولیس به بهانه طلب این مجموعه از فدراسیون فوتبال، بار دیگر یادمان آورد حتی ساختمان اداری سرخابی‌ها هم به نام فدراسیون است. یعنی اگر محمد دادگان در دوره موفقیت‌آمیز ریاستش بر فدراسیون از سر لطف دو ساختمان نمی‌خرید و به مدت ۹۹ سال در اختیار این دو باشگاه قرار نمی‌داد، الان لابد امورات محبوب‌ترین تیم‌های ایران در املاک اجاره‌ای اداره می‌شد.\nجالب است که همین تیم‌ها در یکی، دو فصل اخیر با بازیکنان‌شان قراردادهای ۱۰ و ۱۵ میلیارد تومانی بسته‌اند، اما حاضر نیستند پول یکی از این قراردادها را صرف تهیه ساختمانی به نام خودشان کنند. اصلا فرض کنیم آنها در همین ساختمان‌های مرحمتی راحت هستند؛ پول یکی از این قراردادها را بدهید و یک کمپ خوب برای تیم‌های نوجوانان و جوانان‌تان بسازید. این کار را نمی‌کنید، چون فقط کوتاه مدت برایتان مهم است. جالب‌تر از همه اینکه مدت‌هاست وعده خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال داده می‌شود و هر بار یک رقم درشت را به‌عنوان دارایی دو باشگاه اعلام می‌کنند.\nبعد مشخص نیست تیم‌هایی که به اصطلاح اینقدر پول دارند، چطور ساختمان‌شان عاریه‌ای است؟ فرض کنید همین داستان اخیر شستا و پرسپولیس در شرایطی پیش می‌آمد که سهام این تیم در بازار سرمایه عرضه شده بود؛ در آن صورت چه بلایی بر سر سهام سرخ‌ها می‌آمد؟ اصلا مشتریان چرا باید با سرمایه حقیقی‌شان ریسک خرید سهام چنین شرکت‌هایی را بپذیرند؟ باشگاه‌هایی که انگار روی میدان مین هستند و هر لحظه ممکن است یک شکایت داخلی یا خارجی، کلی تبعات برای‌شان به همراه بیاورد.


جزئیات قتل اعضای یک خانواده در هتل - رشت رویایی\nلینک ثابت: RashteRoyaiee.ir/?p=37991 - ۷ آذر ۱۳۹۵\nجزئیات قتل اعضای یک خانواده در هتل\nرشت رویایی- یک زوج جوان به همراه کودک ۲ ماهه و یک زن ۵۴ ساله با ضرب گلوله در هتلی واقع در آلاسکا به کام مرگ رفتند. با تماس یکی از پرسنل هتل حوالی ساعت ۱۳:۲۵ روز جمعه ضمن اعزام پلیس به محل، تحقیقات پیرامون این پرونده آغاز شد. بر اساس احتمالات اولیه پلیس، این خانواده به مرگ خودخواسته تن داده‌اند البته پلیس هنوز نظر قطعی در این مورد اعلام نکرده است. بر اساس شواهد موجود آثاری دال بر استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی مشاهده نشده است و اجساد قربانیان برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی انتقال داده شده است. اجساد “لیندا هاتن” ۵۴ ساله، “امیلی مک دونالد” ۲۲ ساله، “مک کی هاتن” ۲۲ ساله و تیگان هاتن دو ماهه در داخل اتاق با آثار شلیک گلوله کشف شده، اما هنوز ضارب این قتل‌عام دسته جمعی شناسایی نشده است. با بررسی صفحات فیس بوک دو تن از قربانیان مشخص شد مک کی هاتن و امیلی مک دونالد سال گذشته ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ ازدواج کردند که ثمره زندگی مشترک آنها تیگان دو ماهه بوده است. جزئیات مربوط به تیراندازی و انگیزه این حادثه تلخ در دست بررسی است. به نظر می‌رسد مک دو نالد یک پسر از رابطه قبلی خود داشته و دختر بچه دو ماهه‌اش نیز حاصل زندگی مشترک جدیدش بوده است.\nجزئیات قتل اعضای یک خانواده در هتل was last modified: آذر ۷ام, ۱۳۹۵ by Roya MohammadAlipour\tتگ‌ها:راز قتل, قتل\tفیسبوک\nخودوری ال ۹۰ در بلوار امام خمینی آتش گرفت\tپیرترین مرد ایران درگذشت + عکس\tنوشته های مرتبط حوادث\t۱۷ آذر ۱۳۹۵\tمرگ؛ پایان ارتباط پنهانی


جاده های زنجان پوشیده از مه غلیظ است | جارپرس\nزنجان-جارپرس- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در حال حاضر مه غلیظ دید افقی رانندگان را در آزادراه ها و سایر جاده‌های ارتباطی این استان کاهش داده که در این شرایط روشن کردن چراغ های مه شکن الزامی است.\nتاریخ انتشار : سه‌شنبه 16 آذر 1400 - 8:01\nبه گزارش جارپرس از ایرناجواد یوسفی افزود: در حال حاضر آزادراه های زنجان – تبریز، زنجان – قزوین، جاده ترانزیت زنجان – میانه، زنجان – خرم دره – ابهر و مه آلوده است.\nوی تاکید کرد: سرتا سر جاده های زنجان – بیجار، خدابنده – همدان زنجان – تهم – چورزق، زنجان – دندی، زنجان – طارم- سلطانیه به خدابنده، زنجان – طارم، نیک پی – ماهنشان، دندی – تخت سلیمان، ابهر – خدابنده پوشیده از مه و دید افقی رانندگان به شدت کاهش یافته است.\nمعاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: رانندگان عبوری از گردنه های کوهستانی چراغ های مه شکن خودرو را روشن کنند.\nیوسفی از رانندگان خواست، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و عجله ای در ادامه مسیر نداشته باشند.\nیوسفی متذکر شد: رانندگان عبوری از جاده های استان خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی و گرمایشی اعم از پتو، لباس گرم، جیره غذایی خشک و بخاری کنند.\nوی افزود: تردد در مسیرهای ارتباطی استان به صورت عادی و روان جریان دارد.\nمعاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: در حال حاضر اکیپ راهداری در ۳۰ گردنه کوهستانی و صعب العبور به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می‌دهند


سندروم دامپینگ – دکتر شهریار عزیزی\nسندرم دامپینگ یک وضعیت پزشکی است که در آن معده شما محتویات خود را سریعتر از حالت طبیعی در قسمت اول روده کوچک (دئودنوم) تخلیه می کند. سندرم دامپینگ به عنوان تخلیه سریع معده نیز شناخته می شود.\nسندرم دامپینگ پس از جراحی های چاقی شایع است. علائم از خفیف تا شدید متغیر است و اغلب با گذشت زمان کاهش می یابد. اگرچه ممکن است در ابتدا این سندروم به نظر نگران کننده بیاید ، اما تهدید کننده زندگی نیست و می توانید با ایجاد تغییر در غذا و نحوه خوردن، آن را کنترل کنید.\nاین سندروم باعث ایجاد علائمی مانند گرفتگی و اسهال در عرض چند دقیقه تا چند ساعت پس از صرف غذا می شود.\nدر طی جراحی های چاقی، بخشهایی از معده برداشته می شود یا از مسیر غذایی حذف میشود تا باعث کاهش وزن شود،در نتیجه، برخی از بیماران ممکن است نتوانند غذا را به درستی هضم کنند که این امر باعث می شود غذا خیلی زود از معده به روده کوچک منتقل شود. مواردی که اغلب از دامپینگ دیده می شود هنگام مصرف انواع خاصی از غذاها اتفاق می افتد. مثل غذاهای سرخ شده، بعضی از لبنیات،غذاهای حاوی شکر و انواع خاصی از محصولات پر چرب می باشد.\nسندرمهای دامپینگ زودهنگام و دیررس علل متفاوتی دارند.\nسندرم دامپینگ زودهنگام: مقادیر زیادی غذا از معده شما سریعتر از حد معمول به داخل دئودنوم (روده کوچک) منتقل می شود. پس از این حرکت غذایی ، مایع از معده به روده کوچک شما سرازیر می شود. این مایع مخلوطی از اسید معده و غذاها و نوشیدنی های تا حدی هضم شده است.\nسندرم دامپینگ دیرهنگام: علائم زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی گلوکز (قند) از غذاها و نوشیدنی ها به سرعت وارد روده کوچک می شود. رسیدن قند باعث می شود سطح قند خون (قند خون) شما سریعتر از حد معمول افزایش یابد. در پاسخ ، لوزالمعده شما هورمون انسولین را ترشح می کند. انسولین باعث می شود سطح گلوکز خون شما خیلی سریع افت کند. نتیجه می تواند هیپوگلیسمی (قند خون پایین) و علائم دیگر مانند ضعف باشد.\nدر مرحله اولیه (زودهنگام) ، بیماران ممکن است علائم سندرم دامپینگ را از 30 تا 60 دقیقه بعد از غذا تجربه کنند.\nعلائم فاز اول سندرم دامپینگ می تواند شامل موارد زیر باشد:\nاحساس سیری (حتی بعد از خوردن مقدار کمی از غذا)\nمرحله ثانویه (دیرهنگام) سندرم دامپینگ\nمرحله ثانویه سندرم دامپینگ اغلب یک تا سه ساعت پس از غذا خوردن بیمار اتفاق می افتد. علائم می تواند شامل موارد زیر باشد:\nتعریق یا گرگرفتگی\nسندرم دامپینگ چقدر شایع است؟\nاز هر 10 نفری که جراحی معده می کنند ، 1 نفر دچار سندرم دامپینگ می شود. سندرم دامپینگ بعد از برخی از انواع جراحی بیشتر از بقیه شایع است. به عنوان مثال ، سندرم دامپینگ پس از جراحی چاقی بای پس معده بیشتر از سایر انواع جراحی چاقی شایع است.\nبا تغییر رژیم غذایی می توان سندرم دامپینگ را دور زد.\nبه تمام بیماران جراحی چاقی مخصوصا بای پس توصیه می شود کوکی ها،نوشابه های گازدار،آب میوه های خیلی شیرین،نان های شیرین،کیک،الکل و خوراکی های مشابه را از رژیم غذایی خود حذف کنند.\nدر عوض ، رژیم غذایی شما باید با کربوهیدرات های پیچیده و سبزیجات همراه باشد.\nهمچنین ضروری است که با نوشیدن آب در طول روز که می تواند به روند هضم غذا نیز کمک کند،تا حد زیادی از مورد جلوگیری کنید\nدرمان سندرم دامپینگ:\nتغییر رژیم غذایی علائم شما را برطرف می کند.\nبیایید به چند نکته در مورد چگونگی تنظیم رژیم غذایی خود برای به حداقل رساندن احتمال بروز علائم سندرم دامپینگ نگاهی بیندازیم.\n1. غذای خود را با دقت بجوید\nاین ممکن است خیلی ساده به نظر برسد اما مهم است کسانی که عمل چاقی انجام داده اند،غذای خود را کاملاً بجوند.\nتکه های بزرگ غذا که به سیستم هضم شما راه پیدا می کنند می توانند عوارضی ایجاد کنند که احتمالاً منجر به سندرم دامپینگ میشود. عادت کنید وعده های غذایی خود را به قطعات کوچک در بیاورید(خوب بجوید).\nپنج یا شش وعده غذایی کوچک یا میان وعده در روز بخورید. وعده های غذایی کوچک ، مانند 1 اونس گوشت یا 1/4 فنجان سبزیجات مصرف کنید.\n2. بعد از غذا خوردن دراز بکشید\nبا دراز کشیدن بعد از غذا خوردن می توانید حرکت غذا را در روده ها کاهش دهید.\nبا کند کردن روند ورود غذا از معده به روده، می توانید غذا را به طور کامل هضم کرده و احتمال بروز علائم سندرم دامپینگ را کاهش دهید.\n3. الکل را کاملاً حذف کنید\nبیماران اغلب یاد می گیرند یکی از مواردی که باید از رژیم غذایی آنها حذف شود الکل است.\nنه تنها الکل می تواند احتمال سندرم دامپینگ را افزایش دهد ، بلکه برخی از بیماران ممکن است به دلیل تغییراتی که در بدن آنها در حین جراحی ایجاد شده ، سریعتر مست شوند.\n4. همراه با وعده های غذایی خود از مصرف مایعات خودداری کنید\nمایعات فقط باید بین وعده های غذایی مصرف شود و باید از مصرف آنها 30 دقیقه قبل از غذا خوردن و 30 دقیقه بعد از غذا خودداری شود.\n5- از غذاهای اسیدی فاصله بگیرید\nغذاهای اسیدی مانند مرکبات و گوجه فرنگی برای همه مناسب نیست.\n6. به روش های پخت و پز کم چربی روی بیاورید\nبیاموزید که وعده های غذایی خود را برعکس سرخ کردن ، با کباب کردن ، بریان کردن وآبپز کردن آماده کنید.\n7. مصرف فیبر خود را افزایش دهید\nما قبلاً به افزودن مکمل های فیبر به رژیم غذایی اشاره کردیم ، اما تکرار این واقعیت لازم است که افزایش فیبر دریافتی می تواند توانایی هضم غذا را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.\n8- از مصرف غذاهایی که بسیار گرم یا خیلی سرد هستند خودداری کنید.\n9- پروتئین یا چربی را به همراه میوه یا نشاسته ترکیب کنید. (به عنوان مثال ، میوه را با پنیر مخلوط کنید)\n10- هنگامی که برای اولین بار احساس سیری می کنید غذا را متوقف کنید.\nگوشت های بدون چربی را انتخاب کنید. مانند: انواع ماهی ها، صدف، مرغ،بلدرچین و گوشت قرمز بدون چربی.\nاجتناب از روش های پخت و پز با چربی بالا مانند سرخ کردن با روغن. اجتناب از مصرف گوشت با چربی بالا مانند گوشت بره همراه چربی، سوسیس و پپرونی یا کالباس.\nمقدار خیلی کمی از چربی در رژیم غذایی روزانه مورد نیازاست.\nچربی به سختی پس از عمل جراحی هضم میشود.\nاجتناب از استفاده از روش های پخت و پز با چربی بالا مانند کره یا روغن ، و یا اضافه کردن سس های پر چرب، خامه یا پنیر.\nبه یاد داشته باشید سبزیجات را به رژیم غذایی خود به آهستگی اضافه نمایید و در ابتدا از انواع آب پز یا بخار پز ،نرم ویا رنده شده استفاده نمایید.\nمیوه ها کربوهیدرات های پیچیده، فیبر، انرژی و ویتامین C را برای شما فراهم میکنند.\nبه یاد داشته باشید میوه ها را به رژیم غذایی خود به آهستگی اضافه نمایید و در ابتدا از انواع پخته،نرم و یا رنده شده استفاده نمایید.\nبرای موارد شدیدتر سندرم دامپینگ ، پزشک شما می تواند اکتریوتید (سندوستاتین) را برایتان تجویز کند. این دارو نحوه عملکرد دستگاه گوارش شما را تغییر داده و تخلیه معده را در روده شما کند می کند. همچنین مانع ترشح انسولین می شود. شما می توانید این دارو را به صورت تزریق زیر پوست ، تزریق در عضلات لگن یا بازو یا به صورت داخل وریدی مصرف کنید.\nبرخی از عوارض جانبی این دارو شامل تغییر در سطح قند خون ، حالت تهوع ، درد در محل تزریق و مدفوع بدبو می باشد.\nبیشتر موارد سندرم دامپینگ طی سه ماه بهبود می یابد. این امر به ویژه در مورد موارد خفیف سندرم دامپینگ زودهنگام صادق است. اگر راهکارهای درمانی نتواند علائم شما را برطرف کند ، به پزشک خود اطلاع دهید.\nچاقی, سندروم دامپینگ\nجدیدتر تعریف چاقی\nقدیمی‌تر زندگی پس از جراحی چاقی


طراحی سایت فروشگاهی | پندپلاس|دیجیتال مارکتینگ نوین\nوب‌سایتی که به مردم اجازه می‌دهد کالاها و خدمات را از طریق اینترنت خریداری کنند و بفروشند را سایت فروشگاهی مینامیم. از طریق یک وب سایت فروش، یک کسب و کار می تواند سفارشات خرید را پردازش کند، پرداخت ها را دریافت کند، حمل و نقل و تدارکات را مدیریت کند و خدمات مورد نیاز به مشتری ارائه دهد.\nتصور زندگی روزمره بدون تجارت الکترونیک (فروش آنلاین) دشوار است. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خریداران برای خرید غذا، لباس، کتاب، آلبوم موسیقی، ابزارهای الکترونیک و حتی لوازم منزل از سایتهای فروش آنلاین استفاده میکنند. خدماتی همچون ثبت نام در کلاسها و دریافت سایر خدمات از قبیل سرویس نظافت منزل هم در بستر آنلاین صورت میگیرد.\nدر سال‌های اخیر، تجارت الکترونیک با ظهور گوشی‌های هوشمند، که به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تقریباً از هر نقطه‌ای خرید کنند، از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. تجارت الکترونیکی تلفن همراه به تنهایی در سال ۲۰۲۰ از ۲۸۴ میلیارد دلار فراتر رفت. موارد ذکر شده دلایل موجهی است که کسب و کارها به فکر راهاندازی فروش آنلاین محصولات باشند.\nنمونه دسته بندی‌های سایت فروشگاهی\nفروش فایل و دوره‌های آنلاین\nو هزاران کسب‌وکاری که آنلاین می‌شوند\nپند پلاس سایت فروشگاهی با قالب‌های متنوع و کاربری‌های اختصاصی شده به شما پیشنهاد می‌دهد.\nاهمیت وب‌سایت فروشگاهی\nهنگام تصمیم گیری برای فروش محصولات، بسیاری از تجار بین فروش در بازار سنتی و فروش در سایت حق انتخاب دارند. هر گزینه، مجموعه ای از مزایا و معایب خاص خود را دارد و هیچ راه حل یکسانی برای همه کسب و کارها وجود ندارد. اما ما معتقدیم مشاغلی که در مورد تجارت الکترونیک (فروش آنلاین) جدی هستند باید وب سایت خود را داشته باشند و از حضور در سایت‌هایی که محصولات دیگر تولید کنندگان را به فروش میرسانند پرهیز کنند.\nالبته بازارهای آنلاین (مانند دیجیکالا، مودیسه، بانیمد، باسلام) می توانند کانال های فروش عالی برای بسیاری از بازرگانان باشند، اما محدودیت های زیادی هم دارند. و با توجه به تجربه فروش آنلاین، مشتریان انتظار دارند اگر کالایی تهیه میکنند درمورد هویت برند و کیفیت محصولات اطلاعات داشته باشند و در نهایت با تامین کنندگان اصلی هر کالا در ارتباط باشند. علاوه بر مورد ذکر شده، سایت اختصاصی شما این قابلیت را دارد که هویت برند برای شما ایجاد کند و سهم بازار شما را افزایش دهد. در ادامه چند عامل تاثیرگذار و توجیه پذیر برای طراحی سایت فروشگاهی شرح داده شده است.\nعوامل تاثیرگذار در بازار رقابتی\nتهیه لیست ایمیل مشتریان و بازاریابی مستقیم\nیکی از مهمترین جنبه های داشتن وب سایت خود این است که می توانید مستقیماً برای بازدیدکنندگان و مشتریان سایت بازاریابی کنید. برخلاف بازارها، که در آن مشتریانی که محصول شما را خریداری میکنند در واقع مشتریان بازار ارائه دهنده محصولات هستند، فروش مستقیم به مصرف کنندگان در وب سایت شما، این افراد را مستقیم به شما وصل میکند. هنگامی که آدرس ایمیل مشتریان خود را دارید، میتوانید تبلیغات بازاریابی ایمیلی برای آنها ارسال کنید، طرحهای تخفیف ارائه دهید و محصولات جدید را اعلام کنید.\nایجاد و تقویت برند خود\nهنگامی که محصولات خود را در بازار میفروشید، محصولات به روش عمومی در اختیار مخاطبان قرار میگیرند. از محدودیت‌های کاراکتر یا محدودیت‌های تعداد کلمات گرفته تا استفاده از لوگو و فضایی برای اختصاصی‌سازی یا برندسازی وجود ندارد. در واقع، این برند بازار آنلاینی که محصولات شما را ارائه میدهد است که نظر مخاطبان را جذب میکند، نه برند شما! و این موضوع ایجاد آگاهی و شناخت برند را تقریباً غیرممکن میکند.\nافزایش آگاهی درباره مخاطبان\nطراحی سایت فروشگاهی به شما کمک می کند تا مشتریان خود را بهتر درک کنید. اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی، نحوه آشنایی مخاطبان با شما و حتی مشاهده رفتار مشتری در سایت، مجموعه اطلاعاتی است که شما را در شناخت بهتر مخاطبان یاری میدهد. بر اساس اطلاعات به دست آمده و تجزیه و تحلیل آن به مخاطبان پیشنهاد ویژه بر اساس شناخت حاصله میدهید که این مهم در رفع نیاز آنها نقشی اساسی ایفا میکند.\nانواع مدل کسب وکار در دنیای دیجیتال\nآشناترین سایت، یک سایت B2C تبادل کالا یا خدمات بین یک کسب و کار و مصرف کننده است، این مدل فروش آنلاین مانند خرید یک تی¬شرت از فروشگاه آنلاین مورد علاقه شما است.\nیک پلتفرم B2B تراکنش های الکترونیکی بین دو کسب و کار را تسهیل می کند. برای مثال، اگر صاحب فروشگاه فیزیکی هستید که تی¬شرت می¬فروشید، می¬توانید تی¬شرت¬های خود را از یک عمده فروش آنلاین خریداری کنید.\nیک سایت B2A مبادلات الکترونیکی بین یک کسب و کار را با سازمان¬ها، مؤسسات و ادارات را تسهیل می¬کند، به عنوان مثال، شرکت طراحی سایت که سایت شهرداری منطقه شما را طراحی کرده است.\nیک سایت C2C که اغلب به عنوان بازار شناخته می¬شود، میزبان تبادل کالا بین دو یا چند مصرف کننده است. به عنوان مثال می¬توان به سایت هایی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد.


شناخت انواع کلیدها\nبمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و\nجریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظ اینکه\nفیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور\nکامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب\nقطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلید- فیوز استفاده\nکرد. در ضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت\nبیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد\nورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا\nانجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از کلید اتوماتیک می توان استفاده کرد.\n– کلیدهای اتوماتیک کمپکت(( Molded Case Circuit Breaker (MCCB) :\n– کلیدهای هوایی : ((Air Circuit Breaker(ACB):\n– کلیدهای مینیاتوری((Miniature Circuit Breaker (MCB) :\n– کلیدهای حافظ موتور((Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) :