ما هي اسباب النسيان وطرق علاجه؟ – تهامة برس\nالرئيسية » الصحة والطب » ما هي اسباب النسيان وطرق علاجه؟\nآخر تحديث : الأحد 3 ديسمبر 2017 - 10:27 مساءً\nيسبب النسيان المتكرر قلقاً للكثير من الاشخاص، خاصة عندما يزيد النسيان عن حده، والذى يكون له أسباب نفسية يجب معرفتها والتعامل معها ومعرفة طرق علاجه.\nو تكشف الدكتورة المصرية أسماء عبد العظيم، أخصائية العلاج النفسى والعلاقات الأسرية عن بعض الاسباب، وتقول إنه عندما يحدث فى سن صغيرة بدون أن يكون هناك تاريخ وراثى للزهايمر فيكون له أكثر من سبب نفسى يمكن التعامل معه.\nوقدمت أسماء عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـجريدة “اليوم السابع” المصرية ، هذه الأسباب النفسية وهى:( – كثرة الانشغالات، – اضطرابات النوم وبالأخص عدم أخذ قسط كاف من النوم، – التفكير المبالغ فيه فى الماضى والأحداث، – الانشغال بالمستقبل.)\nوأكدت أخصائية العلاج النفسى المصرية أن طرق التعامل مع هذا الأمر بسيطة من خلال:(- طريقة التعامل باليقظة العقلية وهى التفكير فى اللحظة التى تعيشها، – تحديد أهدافك جيدا، – تجنب التفكير فى الماضى لأنه لا يحل مشكلات ويستدعى النسيان ، – صورة دم لمعرفة إذا كان هناك أنيميا لأنها قد تكون مشكلة عضوية، أخذ قسط كاف من النوم، – التدريب جيدا على التفكير من خلال تمرينات التركيز ومنها العد التنازلى من 200 إلى 1، أو تمييز الاختلافات فى الصور، أو العد بفارق أرقام مثل 5 – 10 – 15،- لا تفكر فى عمل إلا عند الانتهاء من العمل الذى تقوم به،جدول بالأعمال اليومية لليوم التالى.)\nما هي أعراض مرض السكري .. وطرق علاجه؟


ما علاج خمول الغدة الدرقية ؟ – معلومة ثقافية\nما علاج خمول الغدة الدرقية ؟، في هذا المقال سوف نتعرف على الكثير من المعلومات حول الغدة الدرقية، حيث نتعرف على ما علاج خمول الغدة الدرقية، وكيف نعالج الغدة الدرقية بدون عمليات، وسوف نعرض نصائح هامة جدًا لكل مرضى الغدة الدرقية، تابعوا الموضوع.\n1 ما هو خمول الغدة الدرقيّة؟\n2 ما علاج خمول الغدة الدرقية؟\n3 أعراض خمول الغدة الدرقيّة\n4 أسباب خمول الغدة الدرقيّة\n5 نصائح هامة جدًا لمرضى الغدة الدرقية\n6 مضاعفات مرض خمول الغدة الدرقيّة\n7 طرق طبيعية لعلاج الغدة الدرقية\nما هو خمول الغدة الدرقيّة؟\nالغدة الدرقيّة توجد عند الإنسان في مقدمة الرقبة عند أسفل الحنجرة، وتتكون الغدة من فصّين يوجد إحداهما على طرف القصبة الهوائيّة والآخر على الطرف الآخر، وتُفرز الغدّة الدرقيّة هرمونات مختلفة، وهما هرمون الثيروكسين وهرمون ثلاثي يود الثيرونين.\nيوجد في الغدة الدرقية هرمون نّشِط حيويّ، وعندما يعمل يؤثّر في نشاط جميع الخلايا التي توجد في الجسم، بمرض قصور الغدة الدرقيّة من الأمراض الشائعة التي تحدث نتيجة حدوث نقص في إنتاج الهرمونات المسؤولة عنها الغدة.\nونقص الهرمون يتسبب في خلل، لأن هرمونات الغدة الدرقيّة لها دور في تنظيم عمليّات الأيض داخل جسم الإنسان وعندما تنقص يحدث خلل، والخمول يتسبب في خلل في إنتاج الطاقة.\nوهنا علينا أن نذكر أن الغدة النخاميّة تُفرز هرموناً هام جداً للجسم، وهو هرمون مُنشط الغدة الدرقيّة، حيث أنه مسؤول بشكل خاص عن تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقيّة.\nما علاج خمول الغدة الدرقية؟\nيعتمد علاج خمول الغدة الدرقيّة على أن تقوم بتزويد الجسم بكميّات من الهرمونات التي لم تفرزها الغدة الدرقيّة بسبب خمولها، وذلك لتعويض النقص الحاد في الجسم، والعلاج هو أن نقوم باستعادة المستويات الطبيعيّة للهرمونات.\nوتُعالج الغدة الدرقية من خلال إعطاء دواء يدعى ليفوثيروكسين، وهو علاج يتعاطاه مريض الغدة الدرقية حيث أنه يحتوي على هرمون صناعيّ يشبه تمامًا هرمون الثيروكسين الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعيّ.\nهذا الهرمون عندما يدخل الجسم يزيد من قدرة الجسم على القيام بالوظائف الخاصة به بشكل طبيعيّ، وقد يحتاج المريض إلى تناول دواء آخر مع دواء الثيروكسين، حيث يحتاج المريض إلى أقراص تحتوي على هرمون الصناعيّ مطابق لهرمون ثلاثي الثيرونين.\nويتناول المريض هذا الأقراص خلال مدة تتراوح فيما بين أسبوع وتصل إلى أسبوعين، وهنا علينا أن نذكر أن مرض قصور الغدة الدرقيّة مرض دائم عندما يصيب الفرد يستمر طوال الحياة حيث لا يمكن الشفاء منه.\nولكن يتم التحكم في هذا المرض من خلال العلاج، وغالباً يحتاج المريض إلى الاستمرار في تعاطي الدواء حيث يتناول دواء الثيروكسين إلى ما لا نهاية حتى لا يعاني من أي خلل في الهرمونات مدى الحياة.\nولكن في بعض الحالات يوجد تقدم ويتم تغيير الجرعة، حيث إن تحديد الجرعة يتوقف على مستوى الهرمون المنشط للغدة الدرقيّة، وهذا المرض يتم اكتشافه في الجسم ثم يتم عمل فحوصات دورية للاطمئنان على مستويات الهرمون.\nتختلف أعراض خمول الغدة الدرقيّة من شخص إلى آخر، وتختلف الأعراض على حسب شدة المرض، وعلى حسب العمر حيث تزداد مع التّقدم في العمر، ومنها ما يلي:\nظهور جفاف البشرة.\nاضطرابات في الوزن وزيادة الوزن.\nالإحساس الوهن العضليّ.\nالإحساس بالألم والتيبس في المفاصل.\nظهور الحساسيّة والانتفاخ في الوجه.\nانخفاض نسبة التّعرق.\nحدوث اضطرابات في الدّورة الشهريّة السيدات وحدوث مشاكل الخصوبة.\nجفاف الشّعر لحدوث التساقط.\nلا شك أن التعرف على أسباب خمول الغدة الدرقيّة قد يساعد في التعامل مع المرض، تعرف على الأسباب فيما يلي:\nتُعزى الإصابة بمرض خمول الغدة الدرقيّة إلى داء هاشيموتو.\nأو أن السبب هو الإصابة بواحد من أمراض المناعة الذاتيّة.\nكما يحدث هذا المرض بسبب مهاجمة خلايا الجسم للهرمونات وبالتالي يحدث التهاب في الغدة، الالتهاب يكون مزمن وتسبب ضعف في وظائف الدرقيّة.\nكما أن الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية يسبب ظهور مشاكل في الغدة الدرقية، حيث البعض يلجأ لعملية جراحية لاستئصالها بشكل كامل.\nكما أن العلاج الإشعاعيّ يسبب ظهور نوع من أنواع من السرطانات، ويسبب هذا إحداث ضرر في الغدة الدرقيّة، ومن أمثلة ذلك سرطان الرأس، أو سرطان الرقبة، أو سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاويّة.\nكما أن هناك بعض الأدوية قد يؤدي تناولها إلى خفض مستوى إنتاج الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقيّة، مثل الأدوية التي تستخدم في علاج بعض أنواع السرطانات أو أدوية علاج القلب.\nنصائح هامة جدًا لمرضى الغدة الدرقية\nفيما يلي نقدم نصائح هامة جدًا قد تفيد مرضى الغدة الدرقية:\nتعامل مع المرض وكأنه صديق لك يرافقك طوال حياتك، ولكن مع العلاج لا يضرك شيء.\nعليك أن تلجأ إلى الطرق الطبيعية للعلاج، وسوف نذكرها فيما يلي، ولكن لا تتمسك بها وتترك الدواء.\nالتزم بالدواء وبالفحص الدوري حتى تتأكد من مستويات الهرمون.\nمضاعفات مرض خمول الغدة الدرقيّة\nهناك العديد من المضاعفات التي قد تصيب مرضى الغدة الدرقية، ومنها ما يلي:\nقد تتطور الحالة في بعض الحالات، ويصاب مريض خمول الغدة الدرقيّة، بتضخم الغدة الدرقية، وهو ما يؤدي إلى تحفيز الغدة الدرقيّة لإنتاج المزيد من الهرمونات.\nقد يحدث ويصاب المريض بمرض هاشيموتو، وهو مرض مرتبط أكثر بالمظهر الخارجي للشخص، حيث يجعل الشخص غير طبيعي من حيث قدرته على التّنفس والقدرة على البلع.\nكما يمكن أن تحدث بعض المشاكل القلبيّة، ويحدث خطر الإصابة بعدد من المشاكل مثل ضعف في قدرة القلب على ضخ الدم، أو حدوث تضخم في القلب، أو قد يحدث في بعض الحالات القليلة الإصابة بالفشل القلبيّ.\nكما أن اعتلال الأعصاب المحيطيّة مضاعفات مرض خمول الغدة الدرقيّة، حيث حدوث ضرر في الأعصاب المحيطيّة، والشعور بالألم والتنميل في الأطراف، وفقدان السيطرة على العضلات.\nكما يمكن أن تحدث الوذمة المخاطيّة، وهو مرض خطر على حياة المريض، ويحدث بسبب عدم تشخيص خمول الغدة الدرقيّة وإهمال العلاج لفترات طويلة.\nهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تحسين علاج الغدة الدرقية، وهي كما يلي:\nالجرجير، حيث يمكننا أن نقوم بعصر مجموعة من أوراق الجرجير، ثم نتمكن من الحصول على ملعقتين كبيرتين من عصير الجرجير، نضع المزيج على الرقبة مباشرة، ونتركه وندلك جيداً لمدّة من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة.\nبذور الكتان، حيث يتم سحق كمية لا بأس بها من بذور الكتان، حتى يتكون خليط بودرة ناعمة ونضيف إليها الماء ومن ثم نقوم بعجنها، حتى يصبح لدينا عجين نضعه مباشرةً على الرقبة لمدة عشرين دقيقة.\nكما يمكننا أن نقوم بغلي كمية كبيرة من بذور الكتان في إناء كبير من الماء، ومن ثم نقوم بغسل منطقة الحلق ومنطقة الرقبة والحنجرة بالسائل للتخفيف من الألم ومن الورم.\nالثوم، الثوم فعال جداً في علاج الغدة الدرقية، يمكن للمصاب أن يقوم بمضغ أربعة فصوص من الثوم، ويكرر ذلك كل يوم في الصباح الباكر.\nفي نهاية مقال ما علاج خمول الغدة الدرقية ؟، نكون قد قدمنا الحلول وطرق العلاج، كما قدمنا نصائح هامة جدًا لمرضى الغدة الدرقية، ونسأل الله السلامة لكل المرضى ونتمنى من الجميع أن يشارك المقال ويترك تقييمًا جيدًا عن الموقع.


الشورى يفتح ملف مكافحة البطالة الأسبوع القادم » صحيفة أضواء الإلكترونية\nأخبار محلية > الشورى يفتح ملف مكافحة البطالة الأسبوع القادم\nالشورى يفتح ملف مكافحة البطالة الأسبوع القادم\nيناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1439هـ.\nوطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع, وإطلاق مبادرة تستهدف رعاية أبناء الشهداء, وتقديم الدعم لهم.\nودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة, ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.\nوأدرج المجلس على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.\nوطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حيث يتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية, وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.\nوتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1439 هـ, وتقرير لجنة التعليموالبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/1439هـ, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزئية عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.\nوخلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ, بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة, ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة, ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء , ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.\nويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438/1439هـ .\nكما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ .\nومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) والمادة (الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسومالملكي رقم (م/12) بتاريخ 12/3/1422هـ, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.\nويناقش المجلس خلال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438هـ, ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير .\nويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/1439هـ.\nوطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.\nوخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ.\nوطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.\nومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقةبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور حسام العنقري معالي الدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.\nكما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث التصويت على عدد من مذكرات التفاهم الأمنية والقضائية والسياسية.\nمقاتلات التحالف تقصف معسكرات الحوثيين في صنعاء\nمساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالحدود الشمالية يلتقى مدير عام بريد المنطقة


مصنع معالجة الذهب 100 طن في Gold cone crusher costs الكسارة المتنقلة,سحق وغربلة النبات,مصنع . حقول الذهب الأسود تمثل شركة سينكرود في صراعها مع تحديات الوقت الحاضر، آملين .\nسحق وحدة من محطة معالجة بعد سحق وغربلة وطحن الفحم البترولي وأعقاب الأنود المعاد تدويرها، يتم مزج هذا. 84. بل في حقول الغاز والنفط ومناجم الفحم وصناعة السلاح والسفن والطائرات والصلب .\nسحق وطحن وغربلة لخام الحديد. خام سحق النباتات المسارات للبيعالمكثف النباتات خام الحديد من الرطب خام الحديد إثراء آلة للبيع سحق وطحن وغربلة من خامالمحمول الكلي سحق النباتات من .\nآلات سحق وغربلة الهندyjgrindmillnews.xyz. بحث معدات تكسير الصخور هي الصانع معدات تكسير الصخور في . آلات سحق وغربلة سري لانكا. كسارة . [. اتصل بنا .]. الذهب مصنع تجهيز cip beneficiation-Other Mining Machines-معرف . مصنع cip flowsheet . 1 ، مصنع الذهب\nسحق معالجة خام الذهب المباشر. الذهب سحق الحديد للبيع,, سحق الفحم كسارة محطة سحق معدات, سعر الرمل والآلات سحق في . [الدردشة على الانترنت] للبيع وحدة غسيل الرمال etspowerasia. سحق المعدات أوروبا\nسحق جنوب أفريقيا الكسارات الفك. مواصفات حجر الفك سحق حقل قاحل قرب, كسارة والفرز مصنع فاكس يمكن الوصول إلى سلسلة, . [الدردشة على الانترنت] سحق الحجر والحصى الصخور للبيع في لبنان في. الحصول على\nالذهب تكرير آلة umzuege-moenchengladbach.de. الذهب معامل تكرير آلة. الذهب سحق آلة في باكستان الرخام كسارة مصانع في كراتشي, آلة تكرير الذهب للبيع في كراتشي اسعار جرام الذهب فى آلة تكرير في التعدين plusalpha آلة تكرير الذهب في آخر، بُنيت\n"سحق وغربلة التكليس (لازالة الانقاض) واحدة من أهم العمليات لتجفيف وطحن والتكليس وفصل . كيفية بناء مثخن الذهب passm. الأنقاض سحق وفصل الأجهزة. الذهب سحق كسارة سحق وطحن المعدات اللازمة لإنتاج\nسحق الحجارة صور موقع pelleo تقرير المشروع على الفحم سحق وغربلة كسارة الحجارة للبيع. واحدة من المعدات سحق الحجارة الأكثر قولي موقع بيقولك علي كل الجديد في كل المجالات. اتصل بالمورد\nسحق آلة تصفية النفط. المرحلة سحق طن في الساعة في الهند. مصنع الفحم سحق طن في الصين takamise . 200 طن / ساعة خط إنتاج سحق الفك في الأردن. 100 طن في كسارة ساعة للبيعvijaypumps مصنع الفحم سحق مع 1000 طن في .\nكسارات حصو وغربله srtrealestate


الجمعة 2021/4/23 10:14 م\nالأربعاء 2019/10/2 02:35 م بتوقيت أبوظبي\nحديقة "دبي جاردن جلو"\nدبي جاردن جلو استطاعت أن تكون واحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي.\nظهرت حديقة دبي المتوهجة "جاردن جلو"، في حديقة زعبيل في موسمها الخامس، بحلة جديدة من خلال إطلاق "الحديقة السحرية" لأول مرة والتي تقدم الخدع البصرية بأشكالها المتنوعة التي يبرزها هذا الفن الفريد من نوعه من الفنون البصرية.\n"دبي جاردن جلو".. أول حديقة متوهجة في العالم\nوتم من خلاله استخدام 25 تصميما من الأشكال واللوحات الهندسية التي تبعث تأثيرات بصرية متنوعة على زوار ورواد الحديقة إضافة إلى تقديمها للزوار عالما مليئا بالمغامرات البصرية والحسية والتعليمية في آن واحد.\nوقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، في كلمة له خلال حضوره افتتاح الموسم الجديد للحديقة بحضور قيادات البلدية والشركة المنفذة للمشروع وممثلي وسائل الإعلام، إن دبي تعتبر منارة للاقتصاد في المنطقة، كما يشهد قطاع السياحة في المدينة نموا كبيرا كل عام، وتمثل "جاردن جلو" تجسيدا حقيقيا لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها.\nوأكد أن المشاريع الفريدة مثل هذه الحديقة تعد نموذجا متميزا لتعاون بلدية دبي مع القطاع الخاص من خلال مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، وذلك باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى والتي تتسم بعناصر الابتكار والإبداع، حيث تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسياح.\nوأشار الهاجري إلى أن دبي جاردن جلو من خلال مواسمها الأربعة الأخيرة استطاعت أن تكون واحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي وذلك من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف.\nمن جانبه ذكر عبدالرحمن فلكناز المدير التنفيذي لشركة فلك القابضة أن "دبي جاردن جلو تأتي كمنتج نهائي متميز يجسد رؤيتنا لتعزيز الاستدامة والمساهمة في إبراز جمال العالم لأجيالنا الشابة، وتفخر دبي بكونها واحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التزام دبي بتقديم عروض ترفيهية مبتكرة تركز على الأسرة بشكل مستمر".\nويحمل الموضوع الرئيسي في الحديقة لهذا العام شعار "العودة إلى الطبيعة" والذي يضفي إثارة حقيقية تنتشر في أجواء الحديقة بصحبة الحيوانات المتوهجة في كل مكان تتضمن 500 من الأشكال والتصاميم المضيئة.\nتضم "جاردن جلو" أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة وباستخدام ما يقارب 5 آلاف طن من الثلج، حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية.\nوتبرز في الحديقة متنزهات الفن والجليد والأشكال المضيئة، كما تقدم حديقة الديناصورات عرضها الرائع بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، وتتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات فضلاً عن وجود متحف الديناصورات ويضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات، إضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.\nوتتألق كذلك ضمن مكونات جاردن جلو المتميزة الحديقة الفنية والتي تم تجهيزها عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق، ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.


آخر تحديث: ١٧/١٢/٢٠١٦ ٣:٢٢:٤٧ م بتوقيت القدس\nهي الحمى التي تصيب الحامل بعد الولادة حيث كانت نسبة الوفيات كبيرة جداً قبل القرن التاسع عشر حتى جاء منتصف القرن التاسع عشر؛ حيث اكتشف السر وراء حدوث هذه الحمى وأصبح سببها معروفاً وهو نقص النظافة إلى جانب انتقال الالتهاب من مريضة إلى أخرى.\nوقد لوحظت هذه الظاهرة في فيينا وكان سببها هو إجراء الكشف الطبي بواسطة طلبة الطب من الوالدة "النفساء" إلى أخرى؛ كما لوحظ أن هذه الظاهرة بدأت تقل حين تبلل اليدين بسائل أو بماء الجير المضاف إليه الكلور.\nولما اكتشف العالم الشهير باستير الميكروب عرف سبب هذه الحمى؛ وبدأت تقل نسبة حدوثها شيئا فشيئا حتى اضمحلت أخطارها وقلت بالتالي أخطار التهابات الجهاز التناسلي الأنثوي وعلى الرغم من أنه تراجعت فرصة حدوثها إلا أنها ما زالت توضع في الاعتبار؛ فقد ثبت أن أهم سبب في زيادة نسبة الوفيات في الأمهات بعد الولادة كان هو حمى النفاس في تلك الفترة.\nوفي سنة 1935-1936 تم اكتشاف أدوية تعرف باسم مجموعة السلفا؛ وقد أعطت نتائج في منع وعلاج حمى النفاس لأن هذه الأدوية تقوم على تقبل نوع معين من البكتيريا وهي التي تتسبب في هذه الحمى وتسمى بكتيريا سترتيوكوكاي إلى جانب أدوية مشتقات البنسلين وكل هذه الأدوية قللت من خطورة هذا المرض.\nعندما تنفصل المشيمة، حيث تتسم المرحلة الثالثة والأخيرة من الولادة، من جدار الرحم فإنه تنشأ منطقة عارية وتبدو كجرح قد يكون عميقاً او سطحياً؛ كما انه تحدث بعض الجروح في مسار الولادة أثناء خروج الطفل قبل تمزق عنق الرحم أو المهبل وخاصة في حالات الولادة البكرية؛ وهذه الجروح قد تختلط بالجراثيم والبكتيريا فيحدث الالتهاب وتنشأ اعراض حمى النفاس.\nومن اهم الأسباب التي تقتل معظم الوالدات والحوامل هي حمى النفاس والنزف وتسمم الحمل رغم استخدام المضادات الحيوية الأخرى وكنتيجة لهذه الأدوية قلت نسبة الإصابة بحمى النفاس ولا تزيد نسبة الإصابة على 3% وحتى المصابات بها تكون اصابتهن خفيفة اللهم الا ما يحدث من ارتفاع في درجة الحرارة وهو الشيء الوحيد الذي يدل عليها.\nومصدر هذه الجراثيم قد يكون من داخل جسم الحامل نفسها أو من خارجه؛ ذلك أن الله قد وضع وسائل دفاعية طبيعية في الجهاز التناسلي للأنثى شأنه شأن أي جهاز آخر وتشمل هذه العملية الدفاعية وجود نوع معين من البكتيريا تهاجم المهبل فتكون لها بالمرصاد؛ لكن أثناء عملية الولادة يكون التجويف الرحمي متصلاً اتصالا مباشرا مع خارج الجسم عبر المهبل فتصعد البكتيريا وتهاجم الرحم المفتوح وتسبب حمى النفاس؛ لكن أهم مصدر للجراثيم التي تسبب حمى النفاس هي مصدر البكتيريا الخارجي وتنتقل هذه الجراثيم إلى النفساء من خلال الآلات غير المُعَقمة أو عن طريق نفس الطبيب أو القابلة أثناء الكشف أو الولادة.\nيتم التعرف وتشخيص حمى النفاس ابتداء من اليوم الثالث بعد الولادة بارتفاع طفيف في درجة الحرارة إلى حوالي 38؛ ولا يمكن أن نتحقق من هذا إلا إذا استبعدنا حدوث أي أنواع أخرى من الالتهابات مثل التهابات القصبة الهوائية أو الجهاز التنفسي العلوي أو احتقان أو التهاب الثدي؛ وفي الحالات الشديدة يكون ارتفاع درجة الحرارة مصحوباً برعشة متكررة وارتفاع كبير في درجة الحرارة يعقبه انخفاض في درجة الحرارة؛ وعادة معظم حالات حمى النفاس تبدأ بالتهاب في الغشاء المبطن للرحم؛ وفيه تشعر النفساء بصداع خفيف مصحوب بألمٍ في الرحم إذا ما ضغط عليه ويكون طرياً إلى حد ما؛ وإذا ما انحصرت الإصابة في الرحم فقط فإن المرض يكون خفيفا بل تنخفض درجة الحرارة خلال يومين إلى خمسة أيام تعود إلى طبيعتها بالتدريج وتكون فيها افرازات المهبل والرحم رديئة الرائحة؛ وإذا كانت الرائحة غير رديئة فإن هذا مؤشر سيئ؛ وحيث إن الإصابة تكون شديدة لكن متوسط عمر المرض عادة ما يكون بين 4-5 أيام.\nيكون العلاج معتمداً أساساً على العلاج النوعي بإمداد الجسم بالأدوية التي يقضي بها على الجراثيم الضارة، والنوع الآخر من العلاج يكون علاجاً شاملاً بتقوية كل الخطوط الدفاعية حتى لا ينتشر المرض ويظل محصوراً في حيز معين.\nوأما الطريقة الأولى فيتم علاجها باستخدام المضادات الحيوية مثل البنسلينات وهي تقضي على الجراثيم وتعطي نتائج عظيمة لها مفعول السحر وخاصة على نوع الجراثيم السبحية وهي نوع شديد فتاك.\nأما الطريقة الثانية في العلاج والخاصة بتدعيم الخطوط الدفاعية الأولى للجسم وهي تتمثل في الراحة التامة والسرير وزيادة كمية السوائل والماء أكثر من 5 لترات والاستمتاع بالهواء النقي والشمس وتناول أطعمة سهلة الهضم عظيمة القيمة الغذائية والحرارية إلى جانب العناية المركزة من الممرضة المدربة مع رفع السرير عادة من عند الرأس حتى تنزل الإصابة إلى أسفل بدلاً من أن تصعد إلى البطن كذلك ينقل للمريضة حوالي 200 سم3 من الدم كل يومين أو ثلاثة أيام؛ وهذا الدم يغذي المريضة وينعشها ويقوي خطوطها الدفاعية وإذا انحصر المرض في مكانٍ واحد كأن نتج عنها خراج يتدخل الجراح ليخرج الصديد كذلك تستخدم مادة الأرجوت لتحدث انقباضات وانكماشات في الرحم؛ وهو مفيد في المراحل الأولى من المرض ويمكن أيضاً استخدام المهدئات لتخفيف الآلام وجلب النوم؛ ويجب أن تعي المرأة حينها أن حمى النفاس أمرٌ نادر متى اتخذت الإجراءات التي تمنع حدوثه؛ وأصبحت الوفيات قليلة جداً ونادرة أيضاً وخاصة بعد اكتشاف المضادات الحيوية والعمل بالإجراءات الوقائية الناجعة.\nنقص النظافة (1)\nحمى النفاس (1)


دستور اسبانيا مترجم باللغة العربية كامل – يا مسافر\nby amr · Published 8 أغسطس، 2017 · Updated 8 أغسطس، 2017\nلأن الدستور هو المنظم و المتحكم فى كل دولة ، و هو الفيصل و الضمان الأهم لكافة الحقوق و الحريات و الواجبات و المسئوليات الواقعة على كل فرد من أفراد المتجتمع اياً كان ، فإننا نستكمل معكم مقالتنا التى نطرح بها دساتير الدول من كافة أنحاء العالم مترجمة للغة العربية تسهيلاً و مساعدة لإخوتنا المهاجرون المقيمون بهذه البلاد على فهم قواعد و نصوص و مواد الدستور و القانون الذى ينظم الحركة فى الدول التى يعيشون بها .\nو فى مقالنا اليوم نتحدث عن دستور دولة اسبانيا ، تلك المملكة الرائعة التى تقع فى جنوب غرب أوروبا و التى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 50 مليون نسمة ، و هى دولة ذات حكم ملكى دستورى وراثى ، و هو مكون من ملك و برلمان من مجلسين ، بالإضافة الى المحاكم العامة و السلطة التنفيذية التى تتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة ، و السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب الذى يضم 350 عضو ينتخبو فى اقتراع شعبي على قوائم تمثيل نسبى لخدمة اربع سنين ، ومجلس الشيوخ 259 عضو, 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق التصويت الشعبى، و 51 معينين من الهيئات التشريعية الاقليمية لأربع سنين.\nالجدير بالذكر أن اسبانيا هى دولة مجتمعات متمتعة بالحكم الذاتى فهى سياسياً متنظمة فى 17 اقليم متمتعة بالحكم الذاتي أشهرهم اقليم كتالونيا و اقليم فالنسيا و اقليم الباسك ، و اثنين من مدن الحكم الذاتي هما ثويتا و ميلييا ، و كذلك سبعة من المجتمعات المستقلة كل واحده منهم محافظة و هم ( استورياس ، و جزر البليار ، كانتابريا ، لاريوخا ,مدريد و مورسيا و نافارا )\nو قد جاء فى مقدمة ديباجة الدستور النص التالى :\nمواد و نصوص دستور اسبانيا بالكامل الصادر عام 1978 طبقاً لآخر تعديلاته التى تمت فى عام 2011\n1. تتأسس إسبانيا بموجب هذا الدستور كدولة اجتماعية وديمقراطية، تخضع لسيادة القانون، وتدافع عن الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية كالقيم العليا لنظامها القانوني.\n2. تعود السيادة الوطنية للشعب الإسباني الذي تنبع منه سلطات الدولة.\n3. نظام الحكم في إسبانيا هو الملكية البرلمانية.\n1. اللغة الاسبانية الرسمية للدولة هي القشتالية. على كل الإسبان معرفتها ولهم الحق في استعمالها.\n2. تعتبر اللغات الإسبانية الأخرى لغات رسمية داخل مجتمعات الحكم الذاتي وفقاً لأنظمتها.\n3. يعتبر ثراء مختلف الأنماط اللغوية بإسبانيا تراثاً ثقافياً يحظى باحترام وحماية خاصين.\n1. يتكون العلم الإسباني من ثلاثة أشرطة أفقية: شريط أحمر وأصفر وأحمر، ويكون عرض الشريط الأصفر ضعف عرض أي من الشريطين الأحمرين.\n2. يمكن الاعتراف بموجب الأنظمة الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتي بأعلام ورايات تلك المجتمعات. وترفع هذه الأعلام والرايات إلى جانب علم إسبانيا فوق البنايات العمومية و في المناسبات الرسمية الخاصة بهم.\n1. مهمة القوات المسلحة التي تتألف من الجيش والبحرية وسلاح الجو هي الحفاظ على سيادة واستقلال إسبانيا والدفاع عن وحدتها الترابية ونظامها الدستوري.\n2. يخضع الهيكل الأساسي للتنظيم العسكري لقانون أساسي وفقاً لمبادئ هذا الدستور.\n1. يلتزم المواطنون والسلطات العمومية بالدستور وبباقي التشريعات القانونية.\n2. تضطلع السلطات العمومية بتعزيز الظروف الملائمة لتمتع الفرد والجماعات التي ينتمي إليها بالحرية والمساواة بشكل حقيقي وفعلي، كما تضطلع بمهمة تذليل العقبات التي تقف في وجه الحرية والمساواة أو تقلصها، كما تتولى تسهيل مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.\n3. يضمن الدستور مبدأ الشرعية ورتب التشريعات ونشر القوانين وعدم رجعية القوانين العقابية التي لا تتماشى مع الحقوق الفردية أو تقلصها، كما يضمن سيادة القانون و محاسبة السلطات العمومية ومنع تعسفها.\n1. تشكل كرامة الإنسان وحقوقه المصونة المتأصلة وحرية تكوين الشخصية واحترام القانون وحقوق الآخرين أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي.\n2. يتم تفسير القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا بهذا الخصوص.\n1. يتم اكتساب الجنسية الإسبانية والاحتفاظ بها وفقدانها وفقاً لما ينص عليه القانون.\n2. لا يمكن أن يجرد أي شخص ولد إسبانياً من جنسيته.\n3. يمكن للدولة أن تبرم معاهدات بخصوص ازدواج الجنسية، مع دول أمريكا اللاتينية أو الدول التي ربطتها أو تربطها علاقة خاصة مع إسبانيا. وحتى إذا لم تعترف هذه الدول لمواطنيها بالحق المماثل، يحق للإسبان أن يتجنسوا بجنسياتها دون فقدان جنسيتهم الأصلية.\n1. يتمتع الأجانب في إسبانيا بنفس الحريات العامة التي يضمنها هذا الباب طبقاً لما تنص عليه المعاهدات والقانون.\n2. لا يتمتع بالحقوق الواردة في المادة 23 إلا الإسبان، باستثناء ما قد يتم النص عليه بمقتضى معاهدة أو قانون بشأن حق التصويت في الانتخابات البلدية وحق الترشح لها مراعاة لمعايير المعاملة بالمثل. (يشمل هذا النص الإصلاح الدستوري الأول الذي اعتمد في 27/8/1992؛ وأضاف النص التالي “وحق الترشح لها” إلى هذه الفقرة).\n3. لا يتم تسليم المطلوبين إلا وفقاً لمعاهدة أو قانون في إطار مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ولا يتم تسليم المطلوبين لاقترافهم جرائم سياسية؛ ولكن لا تعتبر الأعمال الإرهابية جريمة سياسية.\n4. يحدد القانون الأحكام التي يمكن بموجبها لمواطني الدول الأخرى ولعديمي الجنسية التمتع بحق اللجوء في إسبانيا.\n1. حرية العقيدة وحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية مكفولة للأفراد والمجتمعات دون أي قيود على نشاطاتهم إلا ما هو ضروري للحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون.\n2. لا يُجبر أحد على الإفصاح عن أيديولوجيته أو دينه أو معتقداته.\n3. لا يكون لأي دين طابع رسمي. وتضع السلطات العمومية في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني وتحافظ بالتالي على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والديانات الأخرى.\n1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا مراعاة لما تنص عليه هذه المادة وطبقاً للحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقره.\n2. لا يمكن أن يدوم الاعتقال الاحتياطي أكثر من الوقت الذي يتطلبه إجراء التحقيقات الرامية إلى توضيح الوقائع؛ ويجب في جميع الحالات إطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى السلطة القضائية في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة.\n3. يجب إبلاغ المعتقل بحقوقه وأسباب اعتقاله على الفور وبالطريقة التي يفهمها، ولا يجبر على الإدلاء بأي تصريح. ويتم ضمان حق المعتقل في وجود محام خلال تحقيقات الشرطة أو خلال الاجراءات القضائية وفقاً لما ينص عليه القانون.\n4. ينظم القانون إجراءات الأمر بالمثول أمام المحكمة لضمان أن يحال كل شخص معتقل بشكل غير قانوني مباشرة إلى القضاء. ويحدد القانون كذلك المدة القصوى للسجن المؤقت.\n1. يتم ضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية وحق الحفاظ على السمعة.\n2. لا تنتهك حرمة المسكن. ولا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا بإذن صاحبه أو بموجب قرار قضائي إلا في حالة التلبس بالجريمة.\n3. يتم ضمان سرية الاتصالات وخصوصاً البريدية والتلغرافية والهاتفية ما عدا في حالة صدور قرار قضائي.\n4. يقيد القانون مجال استعمال المعلومات لضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية للمواطنين ولضمان الممارسة التامة لحقوقهم.\n1. يتم الاعتراف بالحقوق التالية والإقرار بحمايتها:\nأ. الحق في التعبير عن التوجهات والأفكار والآراء ونشرها بحرية إما شفوياً أو كتابياً أو بأي وسيلة نشر أخرى.\nب. الحق في الإنتاج والإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني.\nج. الحق في الحرية الأكاديمية.\nد. الحق في تبليغ المعلومات الصحيحة وتلقيها بحرية من خلال أية وسيلة نشر. وينظم القانون الحق في تطبيق شرط الضمير والحق في الحفاظ على سر المهنة في إطار ممارسة هذه الحريات.\n2. لا يمكن تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي نوع من الرقابة المسبقة.\n3. ينظم القانون تسيير البرلمان ومراقبته لوسائل الإعلام التابعة للدولة أو لأية مؤسسة عمومية كما يضمن جعل هذه الوسائل في متناول القوى الاجتماعية والسياسية المهمة مع مراعاته للتعددية داخل المجتمع وتنوع مختلف لغات إسبانيا.\n4. تتقيد الحريات المذكورة باحترام الحقوق الواردة في هذا الباب وأحكام القوانين التي تفصل المقتضيات الواردة في الباب المذكور، لاسيما الحق في الشرف وحرمة الإنسان والسمعة وحق حماية الشباب والطفولة.\n5. لا يسمح بحجز منشورات أو تسجيلات أو وسائل أخرى للإعلام إلا بموجب قرار قضائي.\n1. يعترف بحق التجمع السلمي غير المسلح. ولا يشترط الحصول على أي إذن مسبق لممارسة هذا الحق.\n2. في حالة التجمعات في الأماكن العامة والمظاهرات، يجب إشعار السلطات مسبقاً بذلك. ولا يمكن لهذه السلطات أن تمنع التجمعات والمظاهرات المذكورة إلا في حالة وجود أسباب مبررة تخص الإخلال بالنظام العام وتشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.\n1. يعترف بحق إنشاء الجمعيات.\n2. الجمعيات التي تسعى إلى أهداف أو تستعمل وسائل ينص على أنها إجرامية، هي جمعيات غير قانونية.\n3. يجب تسجيل الجمعيات التي أنشئت في إطار هذه المادة في سجل خاص لغرض المعرفة العامة لا غير.\n4. لا يمكن حل الجمعية أو إيقاف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي مبرر.\n5. تحظر الجمعيات السرية وذات الطابع شبه العسكري.\n1. يحق للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية في انتخابات دورية عن طريق اقتراع عام.\n2. يحق للمواطنين أيضاً أن يتقلدوا المناصب والوظائف العمومية على قدم المساواة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.\n1. يحق لجميع الأشخاص التمتع بالحماية الفعلية من طرف القضاة والمحاكم في إطار ممارستهم لحقوقهم ومراعاتهم لمصالحهم المشروعة دون أن يحرم في أي حال من الأحوال من حق الدفاع.\n2. لجميع الأشخاص أيضاً الحق في قاض يعينه القانون مسبقاً؛ والحق في الدفاع ومؤازرة المحامي؛ ومن حقهم كذلك أن يتم إبلاغهم بالتهمة الموجهة لهم؛ وأن تعقد لهم محاكمة علنية دون أي تأخير غير قانوني ومع كافة الضمانات؛ ولهم أن يدلوا بجميع الحجج الضرورية للدفاع عن أنفسهم؛ وألا يعترفوا بأي شيء ضد مصلحتهم؛ وألا يقروا بالذنب؛ كما أن لهم الحق في مبدأ افتراض البراءة.\n1. لا يجوز إدانة أحد ولا الحكم عليه على تصرف أو إهمال لم يكن يعتبر حين وقوعه جريمة أو جنحة أو مخالفة إدارية حسب القوانين المعمول بها آنذاك.\n2. الغرض من العقوبات السالبة للحرية ومن الإجراءات الأمنية هو إعادة التعليم وإعادة الإدماج في المجتمع، ولا يمكن أن تقتضي الأحكام المذكورة العمل القسري. ويتمتع الشخص الذي حكم عليه بالسجن ونفذت عليه العقوبة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الفصل ما عدا الحقوق التي تعلق صراحة بموجب نص الحكم القاضي بالإدانة وتلك التي تعلق طبقاً لمغزى العقوبة وقانون السجون. وفي كل الأحوال يحق للسجين أن يزاول عملا يدر عليه ربحاً وله الحق في الاستفادة من الامتيازات الناجمة عن الضمان الاجتماعي، كما يحق له أن يتثقف وأن يكون شخصيته بشكل تام.\n3. لا يحق للإدارة المدنية فرض عقوبات تنص مباشرة أو بشكل غير مباشر على الحرمان من الحرية.\n1. للجميع الحق في التعليم. وحرية التدريس حق معترف به.\n2. يهدف التعليم إلى التكوين الكامل للشخصية في إطار احترام المبادئ الديمقراطية للتعايش والحقوق والحريات الأساسية.\n3. تضمن السلطات العمومية الحق المخول للآباء بخصوص تلقي أبنائهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتماشى ومعتقداتهم الخاصة.\n5. تضمن السلطات العمومية حق الجميع في التعليم عن طريق برنامج تعليمي عام وبمساهمة فعالة من القطاعات المعنية، كما تضمن إنشاء مراكز تعليمية.\n6. يعترف للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بحرية إنشاء مؤسسات تعليمية في إطار احترام المبادئ الدستورية.\n7. يشارك المعلمون والآباء، وإذا كان الحال ملائما الطلبة، في مراقبة وتسيير جميع المؤسسات التي تمولها الإدارة بأموال عمومية وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون.\n8. تراقب السلطات العمومية النظام التربوي وتصادق عليه من أجل ضمان تطبيق القوانين.\n9. تدعم السلطات العمومية المراكز التعليمية التي تلبي الشروط التي يحددها القانون.\n10. يعترف باستقلال الجامعات وفقاً لما ينص عليه القانون.\n1. يحق للجميع حرية الانتساب إلى النقابات. ويمكن للقانون أن يقيد هذا الحق أو يستثني من ممارسته القوات المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو باقي الهيئات التي تخضع لنظام عسكري، كما ينظم تفاصيل ممارسة هذا الحق بالنسبة للموظفين العموميين. وتشمل الحرية النقابية حق إنشاء النقابات والانتساب إلى النقابة التي يقع عليها اختيار المعني بالأمر وحق النقابات في تكوين اتحادات وإنشاء منظمات نقابية دولية والانتساب إليها. ولا يجوز إلزام أحد بالانتساب إلى نقابة.\n2. يعترف للعمال بحق الإضراب للدفاع عن مصالحهم. ويحدد القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق الضمانات الضرورية لتأمين الخدمات العامة الأساسية.\n1. يحق لجميع الإسبان أن يتقدموا بعريضة كتابية، فردية أو جماعية، على أن يطابق شكل العريضة والآثار الناجمة عنها أحكام القانون.\n2. يستطيع أعضاء القوات المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو الهيئات التي تخضع لنظام عسكري ممارسة هذا الحق بشكل فردي فقط، وطبقاً لما تنص عليه تشريعاتهم الخاصة.\n1. من حق الإسبان ومن الواجب عليهم الدفاع عن إسبانيا.\n2. يحدد القانون الواجبات العسكرية للإسبان وينظم الاعتراض الوجداني وباقي أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية آخذاً بعين الاعتبار الضمانات الملائمة؛ ويمكن للقانون أن يفرض، إذا اقتضى الحال، خدمة اجتماعية تعويضية.\n3. يمكن إنشاء خدمة مدنية للقيام بمهام تخص الصالح العام.\n4. يمكن تحديد واجبات المواطنين بموجب قانون في حالة وجود خطر محدق أو كارثة أو نكبة وطنية.\n1. يساهم الجميع في دعم النفقات العمومية، كل على قدر استطاعته، عن طريق نظام ضريبي عادل ومستوحى من مبادئ المساواة والتدرج ولا يهدف النظام المذكور في أي حال من الأحوال إلى المصادرة.\n2. تقسم الموارد على النفقات العمومية بشكل عادل وتخضع برمجة هذا التقسيم وتنفيذه لمعايير الفعالية والاقتصاد.\n3. لا يمكن تقديم مساعدات شخصية أو مستحقات من الموارد العمومية التابعة للدولة إلا حسب القانون.\n2. ينظم القانون أشكال الزواج والسن والأهلية القانونية لعقده وحقوق وواجبات الزوجين وأسباب الانفصال وفسخ الرابطة الزوجية والآثار الناجمة عن ذلك.\n1. يعترف بحق الملكية الخاصة والميراث.\n2. تحدد الوظيفة الاجتماعية مضمون هذين الحقين وفقاً للقانون.\n3. لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته وحقوقه إلا بسبب مبرر لمنفعة عامة أو لمصلحة المجتمع ويقدم التعويض المناسب للشخص وفقا لما ينص عليه القانون.\n1. يعترف بحق إقامة مؤسسات أهلية لأغراض تخدم المصلحة العامة وفقاً لما ينص عليه القانون.\n2. يسري أيضاً على إقامة المؤسسات الأهلية ما تنص عليه الفقرتان 2 و4 من المادة 22.\n1. العمل واجب على كل الإسبان، ويحق لهم أن يعملوا وأن يختاروا مهنتهم أو وظيفتهم بحرية، ومن حقهم أن تتم ترقيتهم في العمل، وأن يحصلوا على التعويض الكافي لسد حاجياتهم وحاجيات ذويهم. ولا يمكن في أي حال من الأحوال التمييز بينهما على أساس الجنس.\n2. ينظم القانون تشريعات العمال.\n1. يضمن القانون حق التفاوض الجماعي بين ممثلي العمال وأرباب العمل كما يضمن الطابع الملزم للاتفاقيات.\n2. يعترف بحق العمال وأرباب العمل في اتخاذ إجراءات تخص منازعات العمل الجماعية. ويشمل القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق الضمانات الضرورية لتأمين الخدمات العامة الأساسية، دون المساس بما تقتضيه مسبقاً الإجراءات المتفق عليها بهذا الصدد.\n1. تضمن السلطات العمومية الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأسرة.\n2. تضمن السلطات العمومية أيضاً الحماية الكاملة للأبناء، وهم سواء أمام القانون بغض النظر عن أصلهم، وكذا الأمهات أياً كان وضعهن الزوجي. ويتيح القانون إمكانية إجراء اختبار الأبوة.\n3. يجب على الآباء أن يقدموا جميع أنواع الرعاية لأبنائهم سواء ولدوا في إطار الزوجية أو خارجه قبل بلوغهم سن الرشد وكذلك في الحالات الأخرى التي تتوجب فيها المساعدة قانونياً.\n4. يتمتع الأطفال بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تدافع عن حقوقهم.\n1. تعمل السلطات العمومية على تحسين الظروف الملائمة من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل توزيع عادل للدخل الإقليمي والشخصي وذلك في إطار سياسة استقرار اقتصادي. وتطبق السلطات العمومية على الخصوص سياسة موجهة نحو التوظيف الشامل.\n2. تشجع السلطات العمومية كذلك سياسة تضمن التدريب وإعادة التأهيل المهني؛ وتسهر السلطات على الأمن والنظافة في العمل وتضمن فترات الراحة الضرورية عن طريق تحديد ساعات العمل اليومي ومنح العطل الموسمية مدفوعة الأجر وكذا تشجيع المؤسسات الملائمة.\n1. يعترف بحق حماية الصحة.\n2. تعود للسلطات العمومية صلاحية التنظيم والإشراف على الصحة العمومية عن طريق وسائل الوقاية والمساعدات والخدمات الضرورية. وينص القانون بهذا الصدد على حقوق وواجبات الجميع.\n3. تشجع السلطات العمومية التربية الصحية والتربية البدنية والرياضة،\n1. تشجع السلطات العمومية وترعى الحصول على الثقافة التي هي حق للجميع.\n2. تشجع السلطات العمومية العلم والبحث العلمي والتقني من أجل المصلحة العامة.\n1. يحق للجميع التمتع ببيئة مناسبة لنمو الفرد كما يجب على الجميع الحفاظ عليها.\n2. تسهر السلطات العمومية على ترشيد استعمال جميع الموارد الطبيعية بقصد حماية وتحسين جودة الحياة ووقاية البيئة وإصلاحها، معتمدة في ذلك على التضامن الجماعي الضروري.\n3. يتخذ في حق كل من خرق أحكام الفقرة السابقة عقوبات جنائية، وإذا اقتضى الحال عقوبات إدارية وفقاً لما ينص عليه القانون، كما يجب عليه إصلاح ما أفسد.\n1. تضمن السلطات العمومية حماية المستهلكين ومستعملي الخدمات، وتوفر لهم عن طريق القوانين الفعالة الأمن والصحة والحقوق الاقتصادية المشروعة.\n2. تشجع السلطات العمومية الإعلام وتنوير المستهلكين ومستعملي الخدمات، كما تعمل هذه السلطات على تشجيع هيئاتهم والاستماع لها في القضايا التي يمكن أن تخصهم وفقاً لما ينص عليه القانون.\n3. ينظم القانون التجارة الداخلية ونظام الترخيص للمنتجات التي يتم تسويقها وذلك في إطار ما تنص عليه الفقرات السابقة.\n1. الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب ملزمة لجميع السلطات العمومية. ولا يمكن تنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات التي تحميها مقتضيات المادة 161، الفقرة (1)أ) إلا عن طريق القانون، الذي يجب أن يحترم في كل الأحوال مضمونها الأساسي.\n2. يحق لأي مواطن أن يطالب بضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة 14 والقسم الأول من الفصل الثاني أمام المحاكم العادية، عن طريق إجراءات تقوم على مبادئ الأسبقية والمحاكمة السريعة، وإذا اقتضى الحال عن طريق التظلم لدى المحكمة الدستورية. ويطبق هذا التظلم على الاعتراض الوجداني المعترف به في المادة 30.\n3. يدعم الاعتراف بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل الثالث واحترامها وحمايتها التشريع الوضعي والممارسة القضائية وعمل السلطات العمومية. ولا يمكن الاستناد إلى المبادئ المذكورة إلا أمام القضاء العادي وفقاً لما تنص عليه القوانين التي تنفذها.\n1. يمكن تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادتين 17 و18، الفقرتين 2 و3 والمادتين 19 و20، الفقرتين 1أ) و1د) والفقرة 5؛ المادتين 21 و28، الفقرة 2 والمادة 37 ، الفقرة 2، عند الإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار طبقاً لما ينص عليه الدستور. وتستثنى الفقرة 3 من المادة 17 من الأحكام السابقة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ.\n2. من الممكن أن يحدد قانون أساسي كيفية تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادة 17، الفقرة 2 والمادة 18، الفقرتين 2 و3 والحالات التي قد يتم فيها تعليق هذه الحقوق بشكل فردي وعن طريق التدخل القضائي الضروري والمراقبة البرلمانية المناسبة وذلك بالنسبة لأشخاص معينين وتبعاً للتحقيقات التي تخص نشاط العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية.\n1. الملك هو قائد الدولة ورمز وحدتها ودوامها، ويحتكم إليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها، كما أنه الممثل الأعلى لدولة إسبانيا في العلاقات الدولية وخصوصاً في العلاقات مع الأمم التي تنتمي لمحيطها التاريخي، ويضطلع الملك بالمهام التي كلفه بها صراحة الدستور والقوانين.\n2. الصفة المسندة إلى العاهل الإسباني هي ملك إسبانيا وله أن يستعمل باقي الألقاب المتعلقة بالملكية.\n3. لا تنتهك حرمة الملك ولا يخضع للمساءلة. وتتم المصادقة دائماً على ما يقوم به من أعمال وفقاً لما تنص عليه المادة 64، ولا تنجم عن أعمال الملك غير المصادق عليها آثار قانونية عدا ما تنص عليه المادة 65، الفقرة 2.\n1. ينتقل عرش إسبانيا بالوراثة إلى ورثة جلالة خوان كارلوس الأول دي بوربون، الوريث الشرعي للأسرة الملكية العريقة. وينتقل العرش تبعاً للترتيب الطبيعي للذرية وللترتيب التنازلي للوراثة مع إعطاء الأفضلية دائماً للسابق من الذرية على اللاحق منها، ومن نفس الذرية يفضل الفرع الأقرب على الذي يليه، وفي نفس الفرع تعطى الأفضلية للذكر على الأنثى وفي نفس الجنس يؤول العرش للشخص الأكبر سناً.\n2. يحصل ولي العهد على صفة أمير أستورياس كما يحصل على باقي الألقاب المرتبطة تقليدياً بولي عهد إسبانيا وذلك منذ ولادته أو تنصيبه وليا للعهد.\n3. إذا لم يعد من الفروع من يؤول له العرش، يبت البرلمان في وراثة العرش حسب ما تقتضيه مصالح إسبانيا.\n4. إذا تزوج الأشخاص الذين لهم حق وراثة العرش رغم الرفض الصريح للملك والبرلمان فإنهم يحرمون وذريتهم من العرش.\n5. ينظم قانون أساسي التنازل عن العرش والتخلي وكل أنواع الشك في الوقائع أو القانون التي تحدث في نظام التعاقب على العرش.\n1. إذا كان الملك قاصراً، يمارس الوصاية مباشرة قبل بلوغه سن الرشد أبوه أو أمه، وفي حالة عدم وجودهما يؤول أمر ممارستها للقريب الأكبر سناً والأقرب لتولي المُلك حسب النظام المنصوص عليه في الدستور.\n2. إذا عجز الملك عن ممارسة سلطته واعترف البرلمان بهذا العجز، يمارس ولي العهد الوصاية مباشرة إذا كان راشداً، وإذا لم يكن راشداً، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حتى يبلغ سن الرشد.\n3. في حالة عدم وجود شخص توكل إليه مهمة الوصاية، يقوم البرلمان بتفويض صلاحياتها لشخص واحد أو لثلاثة أشخاص أو خمسة.\n4. لممارسة الوصاية يجب أن يكون المعني بالأمر إسبانياً وراشداً.\n5. تمارس الوصاية عن طريق تفويض دستوري وباسم الملك دائماً.\n1. يصبح الشخص الذي عينه الملك المتوفى في وصيته ولياً على الملك القاصر إذا كان راشداً وإسباني الأصل، وفي حالة عدم تعيينه يكون الولي هو الأب أو الأم ما دام من تؤول إليه منهما الولاية على حالة الترمل. وإذا لم يوجد ولي فإن البرلمان يقوم بتعيينه، على أنه لا يمكن أن يجمع بين صفتي وصي على العرش وولي إلا إذا تعلق الأمر بالأب أو الأم أو أقرب سلف الملك.\n2. لا يمكن الجمع بين ممارسة الولاية وتقلد أي منصب أو تمثيل سياسي.\n1. يؤدي الملك عند تنصيبه أمام البرلمان القسم بأن ينجز المهام الموكلة إليه بإخلاص وأن يتقيد بالدستور ويساهم في التزام الآخرين به وأن يحترم حقوق المواطنين ومجتمعات الحكم الذاتي.\n2. يؤدي ولي العهد عند بلوغه سن الرشد والوصي أو الأوصياء عند تقلدهم لمهامهم نفس القسم إضافة إلى قسم الإخلاص للملك.\nأ. التصديق على القوانين وإصدارها.\nب. الدعوة إلى انعقاد البرلمان وحله والدعوة إلى إجراء الانتخابات طبقاً لما ينص عليه الدستور.\nج. الدعوة إلى إجراء استفتاء في الحالات التي ينص عليها الدستور.\nد. اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة وتعيينه وإقالته، حسب مقتضى الحال، وفقاً لما ينص عليه الدستور.\nه. يتم تعيين أعضاء الحكومة وفصلهم باقتراح من رئيس الحكومة.\nو. إصدار المراسيم المتفق عليها من طرف مجلس الوزراء ومنح الوظائف المدنية والعسكرية وكذا التشريفات والأوسمة وفقاً للقوانين.\nز. إحاطته علماً بأمور الدولة وأن يترأس بالتالي جلسات مجلس الوزراء عندما يعتبر ذلك ضرورياً وبطلب من رئيس الحكومة.\nح. القيادة العليا للقوات المسلحة.\nط. ممارسة حق العفو وفقاً للقانون، الذي لا يمكن أن يسمح بعفو عام.\nي. الرئاسة السامية للأكاديميات الملكية.\n1. يعتمد الملك السفراء والممثلين الدبلوماسيين الآخرين. ويتم اعتماد ممثلي الدول الأجنبية بإسبانيا لديه.\n2. من صلاحيات الملك التعبير عن قبول الدولة الالتزام دولياً عن طريق المعاهدات وذلك وفقاً للدستور والقوانين.\n3. من صلاحيات الملك إعلان الحرب والسلم بعد إذن مسبق من البرلمان.\n1. يصادق على أعمال الملك رئيس الحكومة وإذا اقتضى الحال الوزراء المختصون. ويصادق رئيس مجلس النواب على اقتراح وتعيين رئيس الحكومة وحل البرلمان المنصوص عليه في المادة 99.\n2. يتحمل مسؤولية أعمال الملك الأشخاص الذين صادقوا عليها.\n1. يحصل الملك على مبلغ إجمالي من ميزانية الدولة لتغطية مصاريف أسرته وإدارة شؤون القصر الملكي، وله أن يتصرف في المبلغ المذكور بحرية.\n2. للملك أن يعين بحرية المدنيين والعسكريين الملحقين بالقصر الملكي وأن يعفيهم من التزاماتهم.\n1. يمثل البرلمان الشعب الإسباني ويتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.\n2. يمارس البرلمان السلطة التشريعية للدولة ويصادق على ميزانيتها ويراقب عمل الحكومة ويتمتع بباقي الصلاحيات التي يخولها له الدستور.\n3. لا تنتهك حرمة البرلمان.\n1. لا يمكن لأحد أن يكون عضواً في مجلسي البرلمان في نفس الوقت ولا أن يجمع بين العضوية في جمعية تشريعية محلية تابعة لمجتمع حكم ذاتي وبين صفة نائب برلماني.\n2. لا يلتزم أعضاء البرلمان بالوكالة الإلزامية.\n3. لا تترتب أية مسؤولية تجاه مجلسي البرلمان بخصوص الاجتماعات التي قد يعقدها برلمانيون دون دعوة قانونية ولا يمكنهم في هذه الوضع أن يمارسوا المهام الموكلة إليهم ولا أن يتمتعوا بالامتيازات الممنوحة لهم.\n1. يتكون مجلس النواب من 300 نائب على الأقل و400 على الأكثر. ويتم اختيارهم عن طريق انتخاب عام وحر ومتساو ومباشر وسري وفقاً لما ينص عليه القانون.\n2. الدائرة الانتخابية هي المحافظة. ويمثل سكان مدينتي سبتة ومليلية نائبان، نائب واحد عن كل مدينة. ويقسم القانون العدد الإجمالي للنواب، حيث يخصص لكل دائرة الحد الأدنى للتمثيل الأولي ويتوزع ما تبقى بحسب نسبة السكان.\n3. يتم إجراء الانتخابات في كل دائرة مع مراعاة معايير التمثيل النسبي.\n4. ينتخب مجلس النواب لمدة أربع سنوات. وتنتهي مهمة أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم أو عند حل المجلس.\n5. يحق لجميع الإسبان الذين يمارسون بشكل تام حقوقهم السياسية أن ينتخبوا أو أن يتم انتخابهم.\n6. يتم إجراء الانتخابات بعد مرور فترة تتراوح بين ثلاثين وستين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية النواب السابقة. ويجب أن يجتمع النواب المنتخبون قبل مرور خمسة وعشرين يوماً على إجراء الانتخابات.\n1. مجلس الشيوخ هو مجلس التمثيل الإقليمي.\n2. ينتخب أربعة أعضاء عن كل محافظة لتمثيلها في مجلس الشيوخ عن طريق انتخاب عام وحر ومتساو ومباشر وسري يصوت فيه ناخبو كل محافظة وفقاً لما ينص عليه قانون أساسي.\n3. تشكل كل جزيرة أو مجموعة جزر لها مجلس بلدي أو مجلس للجزيرة في محافظات الجزر دائرة يتم بها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ويمثل الجزر الكبرى ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ وهذه الجزر هي غران كناريا ومايوركا وتنيريفي، ويمثل عضو واحد الجزر أو المجموعات الآتية: إيبيثا-فورمنتيرا ومينوركا وفويرتبنتورا وغوميرا وييرو ولانثروتي ولا بالما.\n4. ينتخب سكان سبتة ومليلية عضوين عن كل مدينة في مجلس الشيوخ.\n5. تختار مجتمعات الحكم الذاتي عضواً في مجلس الشيوخ إضافة إلى عضو آخر لكل مليون نسمة من سكانها. وتقوم الجمعية التشريعية التابعة لمجتمع الحكم الذاتي باختيار العضوين وفي حالة عدم وجودها تخول صلاحيات التعيين للهيئة العليا في مجتمع الحكم الذاتي وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية التي تضمن في كل الأحوال تمثيلاً نسبياً ملائماً.\n6. ينتخب مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات، وتنتهي ولاية أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم أو يوم حل المجلس.\n1. يحدد قانون الانتخابات أسباب عدم أهلية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأسباب تنافي تقلدهم لمهام أخرى وعضويتهم بالبرلمان وهي تخص في جميع الأحوال من يلي ذكرهم:\nأ. أعضاء المحكمة الدستورية.\nب. المناصب العليا في إدارة الدولة التي يحددها القانون باستثناء أعضاء الحكومة.\nج. المدافع عن الشعب.\nد. المستشارون والقضاة والمدعون العامون خلال تقلدهم لمناصبهم.\nه. العسكريون المحترفون وأعضاء قوات وهيئات الأمن والشرطة خلال تقلدهم لمناصبهم.\nو. أعضاء المجالس الانتخابية.\n2. تخضع صلاحية وثائق وأوراق اعتماد أعضاء كلا مجلسي البرلمان للمراقبة القضائية وفقاً لما ينص عليه قانون الانتخابات.\n1. يتمتع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحرية التعبير فيما يخص الآراء التي يعبرون عنها خلال مزاولتهم لمهامهم.\n2. يتمتع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضاً، خلال فترة انتخابهم، بالحصانة ولا يمكن إلقاء القبض عليهم إلا في حالة التلبس بالجريمة. ولا يمكن اتهامهم أو محاكمتهم دون إذن مسبق من المجلس التابعين له.\n3. تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالدعاوى المرفوعة ضد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.\n4. يتلقى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ راتباً يحدده المجلسان المعنيان.\n1. يضع مجلسا البرلمان النظام الساري الخاص بكل منهما ويصادقان بشكل مستقل على ميزانيتيهما وينظمان بالتوافق أنظمة موظفي البرلمان. وتخضع الأنظمة السارية والإصلاحات التي تدخل عليها لتصويت نهائي يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة.\n2. ينتخب مجلسا البرلمان رئيسيهما وباقي هيئة المكتب. ويترأس رئيس مجلس النواب الدورات المشتركة ويسري عليها قانون البرلمان الذي صادقت عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس.\n3. يمارس رئيسا مجلسي البرلمان، باسم مجلسي البرلمان المذكورين، جميع السلطات الإدارية والتأديبية داخل مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ.\n1. يجتمع مجلسا البرلمان سنوياً في دورتين عاديتين: الدورة الأولى من شهر أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر والدورة الثانية من شهر شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو.\n2. يمكن لمجلسي البرلمان أن يجتمعا في جلسات استثنائية بطلب من الحكومة أو من أعضاء النيابة الدائمة ومن الأغلبية المطلقة لأي مجلس من مجلسي البرلمان. ويجب أن تنعقد الجلسات الاستثنائية وفق جدول أعمال محدد، وتنتهي هذه الجلسات بانتهاء جدول الأعمال المذكور.\n1. يجتمع مجلسا البرلمان في جلسة مشتركة لممارسة الاختصاصات غير التشريعية التي يخولها الباب الثاني صراحة للبرلمان.\n2. يتم اعتماد قرارات البرلمان المنصوص عليها في الفصول 94، فقرة 1 و145، فقرة 2 و158، فقرة 2 عن طريق موافقة الأغلبية داخل كل مجلس. وفي الحالة الأولى توكل المهمة لمجلس النواب وفي الحالتين المتبقيتين لمجلس الشيوخ. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تشكل لجنة مختلطة مكونة من نفس العدد من النواب ومن أعضاء مجلس الشيوخ هدفها الوصول إلى اتفاق بين مجلسي البرلمان، وتقدم اللجنة نصاً يصوت عليه مجلسا البرلمان. وإذا لم تتم المصادقة على النص السالف ذكره كما هو منصوص عليه، يبت مجلس النواب في الأمر بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.\n1. يباشر مجلسا البرلمان مهامهما بكامل أعضائهما وبواسطة اللجان.\n2. يمكن لمجلسي البرلمان تفويض اللجان التشريعية الدائمة للمصادقة على مشاريع أو مقترحات قوانين. ويمكن لمجموع أعضاء مجلسي البرلمان أن يطالبوا في أي وقت من الأوقات بمناقشة أي مشروع أو اقتراح قانون كان موضوع هذا التفويض والتصويت عليه.\n3. يستثنى من الفقرة السابقة الإصلاح الدستوري والشؤون الدولية والقوانين التنظيمية والقوانين الأساسية والميزانية العامة للدولة.\n1. يمكن لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ وللمجلسين معاً إذا اقتضى الحال أن يعينا لجاناً للتحقيق في أي قضية تخص الصالح العام. ولا تلزم نتائج التحقيق المحاكم كما أنها لا تؤثر على قرارات القضاء، ولكن يمكن إبلاغ النيابة العامة بنتائج التحقيق للقيام بالإجراءات المناسبة عندما يتوجب ذلك.\n2. يكون المثول إجبارياً إذا طلبه مجلسا البرلمان. وينظم القانون العقوبات التي يمكن أن تصدر لعدم الامتثال لهذا الإلزام.\n1. يمكن لمجلسي البرلمان أن يتلقيا طلبات فردية وجماعية، وتكون كتابية دائماً، ولا يجوز تجمهر المواطنين بشكل مباشر للتقدم بطلباتهم.\n2. يمكن لمجلسي البرلمان أن يسلما الحكومة الطلبات التي تردهم. ويتم إلزام الحكومة بتقديم إيضاحات حول مضمونها إذا طلب مجلسا البرلمان ذلك.\n1. يضم كل مجلس نيابة دائمة عدد أعضائها واحد وعشرون عضوا على الأقل ويمثلون المجموعات البرلمانية حسب أهميتها العددية.\n2. يرأس النيابة الدائمة رئيس المجلس المعني، ويضطلع الأعضاء المذكورون بالمهام المنصوص عليها في المادة 73 والمهمة التي تخول لهم بموجبها الصلاحيات الخاصة بمجلسي البرلمان وفقاً للمادتين 86 و116، في حالة حل مجلسي البرلمان المذكورين أو انتهاء ولايتيهما، كما تضطلع النيابة الدائمة بمهمة السهر على صلاحيات مجلسي البرلمان في الوقت الذي لا يعقدان فيه جلساتهما.\n3. يستمر أعضاء النيابة الدائمة في مزاولة مهامهم عند نهاية مهمة مجلسي البرلمان أو في حالة حلهما وذلك حتى تكوين برلمان جديد.\n4. يبلغ أعضاء النيابة الدائمة المجلس المعني خلال اجتماعه بالقضايا التي ناقشوها وبالقرارات التي اتخذوها.\n1. يجب أن يجتمع مجلسا البرلمان بصفة قانونية وبحضور أغلبية أعضائهما للمصادقة على قراراتهما.\n2. يجب أن يصادق أغلبية الأعضاء الحاضرين على هذه القرارات لكي تصبح سارية المفعول دون المساس بالأغلبية الخاصة التي ينص عليها الدستور والقوانين التنظيمية وكذا الأغلبية التي تنص عليها النظم الأساسية لمجلسي البرلمان لانتخاب الأشخاص.\n3. يعتبر تصويت أعضاء مجلس الشيوخ والنواب شخصياً وغير قابل للتفويض.\n1. القوانين الاساسية هي التي تتعلق بتفصيل الحقوق الأساسية والحريات العامة والتي تصادق على أنظمة الحكم الذاتي لمجتمعات الحكم الذاتي وقانون الانتخابات العام والقوانين الاخرى المنصوص عليها في الدستور.\n2. تتطلب المصادقة على القوانين التنظيمية وتعديلها وإلغائها موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب في تصويت نهائي على مجمل المشروع.\n1. يستطيع البرلمان تفويض الحكومة في سن قواعد بمثابة قانون بخصوص قضايا محددة لا تتطرق لها المادة السابقة.\n2. يجب أن يتم التفويض التشريعي عن طريق قانون أساسي عندما يكون الغرض منه وضع نصوص مفصلة أو عن طريق قانون عادي عندما يتعلق الأمر بدمج عدة نصوص قانونية في نص واحد.\n3. يجب منح التفويض التشريعي للحكومة صراحة ولغرض واضح، مع تحديد أجل ممارسة هذا التفويض. وينتهي التفويض عندما تمارسه الحكومة عن طريق نشر القانون الذي منح من أجله التفويض المذكور، ولا يمنح التفويض التشريعي بشكل ضمني أو لأجل غير مسمى، كما لا يجوز أيضاً منح التفويض لسلطات مختلفة داخل نفس الحكومة.\n4. تحدد القوانين الأساسية بدقة الهدف من التفويض التشريعي ومغزاه وكذلك مبادئ ومعايير الممارسة.\n5. يحدد التصريح بدمج نصوص قانونية المجال القانوني الذي يخص مضمون التفويض، ويوضح ما إذا كان سيتم الاقتصار على صياغة نص موحد فحسب أو سيتعداه إلى تقنين وتوضيح وتنسيق النصوص القانونية التي يجب دمجها.\n6. من الممكن أن تنص أعمال التفويض في كل حالة على حدة على صيغ إضافية للمراقبة دون المساس باختصاص المحاكم.\nأ. السماح بتعديل القانون الأساسي نفسه.\nب. منح السلطة لسن قوانين ذات أثر رجعي.\nتأخذ المقتضيات التي تصدرها الحكومة وتشمل تشريعا مفوضاً صفة “مراسيم تشريعية”.\n1. يحق للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة القصوى والملحة أحكاماً تشريعية مؤقتة تكون بمثابة مراسيم قوانين، ولا يمكن لها أن تطال نظام مؤسسات الدولة الأساسية وحقوق المواطنين المنصوص عليها في الباب الأول وواجباتهم والحريات التي يتمتعون بها كما لا يمكنها أن تشمل نظام مجتمعات الحكم الذاتي وقانون الانتخابات العام.\n2. يجب أن تعرض مراسيم القوانين مباشرة للمناقشة ويصوت عليها مجموع أعضاء مجلس النواب الذي يجتمع لهذا الغرض في حالة ما إذا لم يكن منعقدا خلال أجل الثلاثين يوما التي تلي إصدار المراسيم المذكورة. ويجب على مجلس النواب أن يعلن صراحة عن مصادقته عليها أو إلغائه لها وذلك خلال الأجل المذكور، ولهذا الغرض ينص القانون على إجراءات خاصة ومقتضبة.\n3. يمكن للبرلمان خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يتعامل مع هذه المراسيم بصفتها مشاريع قوانين عن بإتباع إجراءات الاستعجال.\n1. تكون المبادرة التشريعية من اختصاص الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طبقاً لما ينص عليه الدستور والأنظمة الأساسية للمجلسين.\n2. يجوز أن تطالب الجمعيات التشريعية المحلية التابعة لمجتمعات الحكم الذاتي الحكومة بتبني مشروع قانون أو أن تحيل إلى هيئة مكتب مجلس النواب مقترح قانون مع إيفاد ثلاثة من أعضائها على الأكثر للدفاع عن مشروع أو مقترح القانون أمام المجلس المذكور.\n3. يحدد قانون أساسي أشكال ممارسة المبادرة الشعبية وشروطها وذلك من أجل تقديم مقترحات قوانين. ولا يجب في جميع الأحوال تقديم أقل من 500000 توقيع موثق. ولا يمكن أن تخص المبادرة المذكورة المجالات التي تنظمها القوانين التنظيمية والضريبية والقوانين ذات الطابع الدولي، ولا أن تطال صلاحيات إصدار العفو.\n1. يتم النظر في مقترحات القوانين بمقتضى النظام الأساسي المعمول به داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ دون أن تمنع الأسبقية التي تحظى بها مشاريع القوانين ممارسة المبادرة التشريعية وفقاً لما تنص عليه المادة 87.\n2. تحال مقترحات القوانين التي يأخذها مجلس الشيوخ بعين الاعتبار، طبقاً للمادة 87، إلى مجلس النواب لينظر فيها كمقترحات قوانين.\n1. عندما يصادق مجلس النواب على مشروع قانون عادي أو تنظيمي يقوم رئيس المجلس المذكور مباشرة بإخطار رئيس مجلس الشيوخ الذي يحيل المشروع إلى المجلس الذي يرأسه لمناقشته.\n2. يجوز لمجلس الشيوخ الاعتراض على النص أو أن يدخل عليه تعديلات، مع ذكر السبب، في غضون شهرين، من تاريخ تسلمه للنص المذكور. ويجب أن توافق الأغلبية المطلقة على الاعتراض. ولا يمكن أن يحال المشروع إلى الملك للمصادقة عليه دون أن يقر مجلس النواب النص الأول بموافقة الأغلبية المطلقة في حالة الاعتراض، أو بالأغلبية النسبية إذا مضى شهران على تقديم النص، أو أن يبت في التعديلات إما بقبولها أو رفضها بالأغلبية النسبية.\n3. يتم خفض مدة الشهرين المسموح خلالها لمجلس الشيوخ برفض أو تعديل مشروع القانون إلى عشرين يوماً في حالات المشاريع ذات الصفة المستعجلة من قبل الحكومة أو مجلس النواب.\n1. يمكن عرض القرارات السياسية التي تتميز بأهمية خاصة على الشعب لإجراء استفتاء شعبي يشارك فيه جميع المواطنين.\n2. يدعو الملك إلى إجراء الاستفتاء بعد أن يتقدم رئيس الحكومة باقتراح يوافق عليه مجلس النواب مسبقاً.\n3. يحدد قانون أساسي شروط وطريقة إجراء مختلف أشكال الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور.\n1. يحتاج إبداء الدولة موافقتها على الالتزام بواسطة معاهدات أو اتفاقيات إلى إذن مسبق من البرلمان وذلك في الحالات التالية:\nأ. المعاهدات ذات الطابع السياسي.\nب. المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الطابع العسكري.\nج. المعاهدات أو الاتفاقيات التي تؤثر على وحدة أراضي الدولة أو الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول.\nد. المعاهدات أو الاتفاقيات التي يترتب بموجبها التزامات مالية على الخزينة العامة.\nه. المعاهدات أو الاتفاقيات التي ينجم عنها إلغاء قانون أو فرض اتخاذ إجراءات تشريعية لتطبيق أحكامها.\n2. يتم إبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ مباشرة بإبرام باقي المعاهدات والاتفاقيات.\n1. يتطلب إبرام معاهدة دولية تنص على أحكام مخالفة للدستور إجراء تعديل دستوري مسبق.\n2. يمكن للحكومة أو لأي من مجلسي البرلمان اللجوء إلى المحكمة الدستورية للإعلان عن وجود أو عدم وجود الاختلاف المذكور.\n1. تصبح المعاهدات الدولية التي تم إبرامها بصفة قانونية جزءاً من النظام القانوني الداخلي مباشرة بعد نشرها رسمياً بإسبانيا. ولا يمكن أن تلغى أحكامها أو تعدل أو تعلق إلا تماشياً مع ما تنص علية المعاهدات أو وفقاً للقوانين العامة للقانون الدولي.\n2. يتم فسخ المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية باللجوء إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 94 بخصوص التصديق عليها.\n1. تتكون الحكومة من الرئيس ونواب الرئيس إذا اقتضى الحال، والوزراء وباقي الأعضاء الذين ينص عليهم القانون.\n2. يقوم رئيس الحكومة بتسيير الحكومة وتنسيق مهام باقي أعضائها دون المساس بالصلاحية والمسؤولية المباشرة لهؤلاء الأعضاء فيما يرجع إلى إدارتها.\n3. لا يجوز لأعضاء الحكومة الاضطلاع بمهام تمثيلية أخرى عدا تلك التي تخص الولاية البرلمانية، ولا يمكنهم تقلد أي منصب عمومي آخر لا يرتبط بوظيفتهم ولا أن يمارسوا نشاطاً آخر مهنياً كان أو تجارياً.\n4. ينظم القانون وضع أعضاء الحكومة والتعارضات لديهم.\n1. يقترح الملك مرشحاً لرئاسة الحكومة في كل مرة ينتخب فيها مجلس نواب جديد وفي باقي الحالات المماثلة التي ينص عليها الدستور، بعد أن يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع الممثلين الذين تعينهم الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، ويقترح الملك مرشحاً لرئاسة الحكومة عن طريق رئيس مجلس النواب.\n2. يقدم المرشح المقترح أمام مجلس النواب البرنامج السياسي للحكومة التي يريد تشكيلها ويطلب ثقة المجلس المذكور وذلك طبقاً لما تنص عليه الفقرة السابقة.\n3. إذا منح مجلس النواب ثقته بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه للمرشح المذكور، يعينه الملك رئيساً للحكومة. وإذا لم تبد الأغلبية المطلقة موافقتها يتم التصويت من جديد على نفس الاقتراح بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على التصويت الأول، وتعتبر الثقة ممنوحة للمرشح إذا حصل على موافقة الأغلبية النسبية.\n4. إذا تم إجراء التصويتان المذكوران دون نح الثقة لتنصيب رئيس الحكومة يتم البدء في الإجراءات من جديد وفق الترتيب المنصوص عليه في الفقرات السابقة.\n5. إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب خلال شهرين ابتداء من أول تصويت للتنصيب، يحل الملك مجلسي البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب.\n1. تنتهي مهمة الحكومة بعد إجراء انتخابات عامة أو في الحالات المنصوص عليها في الدستور بخصوص سحب ثقة البرلمان من الحكومة أو عند استقالة رئيس الحكومة أو وفاته.\n2. تواصل الحكومة التي انتهت مهمتها تصريف الأعمال إلى حين اضطلاع الحكومة الجديدة بمهامها.\n1. تتم المطالبة بالمسؤولية الجنائية لرئيس الحكومة ولباقي أعضائها إذا اقتضى الحال لدى الغرفة الجنائية في المحكمة العليا.\n2. إذا وجهت لرئيس الحكومة أو لباقي أعضائها تهمة الخيانة أو اقتراف جريمة تمس أمن الدولة أثناء ممارستهم لمهامهم، فإن النظر فيها لا يتم إلا بطلب من ربع أعضاء مجلس النواب وبمصادقة الأغلبية المطلقة لنفس المجلس.\n3. لا يشمل العفو الملكي أي شخص نصت عليه هذه المادة.\n1. تخدم الإدارة العمومية بموضوعية الصالح العام وتعمل وفقا لمبادئ الفعالية والتسلسل الهرمي واللامركزية وعدم التمركز والتنسيق وفي إطار التطبيق الكامل لمقتضيات القانون.\n2. يتم تشكيل أجهزة إدارة الدولة وإدارتها وتنسيقها وفقاً للقانون.\n3. ينظم القانون وضع الموظفين العموميين والالتحاق بالوظائف العمومية وفقاً لمبادئ الاستحقاق والأهلية وخصائص ممارسة حق الانتساب إلى النقابات ونظام التعارض وضمانات عدم الانحياز خلال مزاولة المهام.\n1. تتول قوات الأمن الخاضعة للحكومة مهام حماية حرية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين.\n2. يحدد قانون أساسي مهام قوات الأمن والمبادئ الأساسية لعملها ونظامها الداخلي.\nأ. الاستماع للمواطنين مباشرة أو عن طريق التنظيمات والجمعيات التي يعترف بها القانون خلال الإجراءات المتعلقة بوضع الأحكام الإدارية التي تخصهم.\nب. وصول المواطنين إلى الملفات والسجلات الإدارية، عدا ما يخص منها أمن الدولة والدفاع عنها والتحقيق في الجرائم وما يتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص.\nج. الإجراءات الخاصة بالعمل الإداري مع ضمان الإصغاء إلى المعني بالأمر إذا اقتضى الحال.\n1. تراقب المحاكم السلطة لإصدار اللوائح وضمان سيادة القانون في العمال الإدارية وامتثال هذه الأعمال للأهداف التي أنشئت من أجلها.\n2. يحق للأفراد، وفقاً لما ينص علية القانون، الحصول على تعويض عن أي ضرر يطال ممتلكاتهم وحقوقهم، ماعدا في حالة القوة القاهرة، شريطة أن يكون هذا الضرر المذكور نتيجة عمل المصالح العمومية.\n1. يمكن لمجلسي البرلمان واللجان المنبثقة عنهما طلب مثول أعضاء الحكومة أمامهما.\n2. يمكن لأعضاء الحكومة حضور جلسات مجلسي البرلمان واللجان التابعة لهما ويحق لهم التدخل خلال تلك الجلسات ولهم أن يطلبوا تدخل موظفين تابعين لإداراتهم.\n1. تخضع الحكومة وكل أعضائها للمساءلة والاستجواب في مجلسي البرلمان. ويحدد النظام الأساسي فترة أسبوعية كحد أدنى لهذا النوع من النقاش.\n2. يمكن أن يترتب عن أي مساءلة مقترحات يعبر فيه المجلس المعني عن موقفه.\n1. يمكن لمجلس النواب أن يطالب بالمسؤولية السياسية للحكومة عن طريق تصويت الأغلبية المطلقة على طلب حجب الثقة عن الحكومة.\n2. يجب أن يكون طلب حجب الثقة عن الحكومة من اقتراح عُشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، كما يجب أن يشير إلى مرشح لرئاسة الحكومة.\n3. لا يمكن التصويت على طلب حجب الثقة عن الحكومة إلا بعد مرور خمسة أيام على تقديمه. ويمكن تقديم طلبات أخرى في اليومين الأولين من الأجل المذكور.\n4. إذا لم يصادق مجلس النواب على طلب حجب الثقة عن الحكومة، لا يسمح للموقعين عليه بتقديم طلب آخر خلال نفس الدورة البرلمانية.\n1. إذا رفض مجلس النواب منح ثقته للحكومة، فإنها تقدم استقالتها للملك، ثم يتم اختيار رئيس للحكومة كما تنص على ذلك المادة 99.\n2. إذا أقر مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة، تقدم الحكومة استقالتها للملك ويصبح المرشح الذي يشير إليه طلب حجب الثقة عن الحكومة متمتعاً بثقة المجلس وتسري عليه مقتضيات المادة 99. ويقوم الملك بتعيين المرشح السالف ذكره رئيساً للحكومة.\n1. يمكن لرئيس الحكومة تحت مسؤوليته الكاملة أن يقترح حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو البرلمان بعد إجراء مجلس الوزراء لمشاورات مسبقة. ويصدر الملك مرسوماً لهذا الغرض، ويحدد المرسوم الذي يقضي بحل أحد المجلسين أو البرلمان تاريخا للانتخابات.\n2. لا يمكن تقديم اقتراح بحل البرلمان أو أحد المجلسين إذا كانت إجراءات حجب الثقة عن الحكومة قيد التنفيذ.\n3. لا يجوز حل أحد المجلسين أو البرلمان من جديد إلا بعد مرور عام على حل المجلس أو البرلمان السابق، عدا ما تنص عليه المادة 99، الفقرة 5.\n1. ينظم قانون أساسي حالات الاستنفار والطوارئ والحصار (الأحكام العرفية) والصلاحيات والقيود المترتبة عن إعلانها.\n2. تعلن الحكومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الوزراء عن حالة الاستنفار لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً، ويتم إخطار مجلس النواب الذي يجتمع فوراً لهذا الغرض ولا يمكن تمديد هذه المدة إذا لم يبد المجلس المذكور موافقته على ذلك. ويحدد المرسوم المناطق التي يشملها الإعلان عن حالة الاستنفار.\n3. تعلن الحكومة عن حالة الطوارئ بواسطة مرسوم يصدره مجلس الوزراء بعد إذن مسبق من مجلس النواب. ويجب أن ينجم عن قبول حالة الطوارئ والإعلان عنها تحديد صريح لآثارها وللمناطق التي تطالها ومدتها التي يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مع مراعاة نفس الشروط.\n4. تعلن الأغلبية المطلقة بمجلس النواب عن حالة الحصار (الأحكام العرفية) باقتراح تتقدم به الحكومة وحدها. ويحدد مجلس النواب المناطق التي تشملها ومدتها وشروطها.\n5. لا يمكن حل مجلس النواب خلال الفترة التي يعلن فيها عن بعض الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعقد مجلسا البرلمان جلساتهما تلقائياً إذا لم تكن قد حانت الدورة البرلمانية بعد. ولا يمكن أن تتوقف مهام البرلمان أو باقي السلطات الدستورية للدولة في الوقت الذي تكون فيه الحالات المذكورة سارية المفعول.\n6. لا يعدل الإعلان عن حالات الاستنفار والطوارئ والحصار مبدأ مسؤولية الحكومة وممثليها المشار إليهم في الدستور والقوانين.\n1. تنبع العدالة من الشعب ويطبقها باسم الملك القضاة والمستشارون الذين يشكلون السلطة القضائية ويتمتعون بالاستقلالية، ولا يمكن عزلهم وهم مسؤولون ولا يخضعون إلا لسلطة القانون.\n2. لا يمكن عزل القضاة أو إيقافهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد إلا لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة الضمانات التي ينص عليها.\n3. تعود ممارسة السلطة القضائية في جميع أنواع القضايا، حكماً وتنفيذاً إلى المحاكم المنصوص عليها في القوانين فقط طبقاً لمقتضيات الاختصاص والإجراءات التي تنص عليها هذه المقتضيات.\n4. لا تمارس المحاكم صلاحيات أخرى غير التي تنص عليها الفقرة السابقة إضافة إلى الصلاحيات التي قد يخولها لها القانون لضمان حق من الحقوق.\n5. يقوم عمل ونظام المحاكم على مبدأ الوحدة القضائية. وينظم القانون ممارسة القضاء العسكري في المجال العسكري المحض وفي الظروف التي تعلن فيها حالة الحصار (الأحكام العرفية) وفقاً لمبادئ الدستور.\n6. المحاكم الاستثنائية محظورة.\n1. المحاكمات علنية ما عدا الاستثناءات التي تنص عليها القوانين الإجرائية.\n2. الإجراءات شفوية في الغالب وخصوصاً في القضايا الجنائية.\n3. الأحكام معللة دائماً وينطق بها في جلسة علنية.\n1. يحدد القانون الأساسي للسلطة القضائية إنشاء وسير وإدارة المحاكم والوضع القانوني للقضاة والمستشارين الذين يشكلون هيئة موحدة والموظفين الذين يسهرون على تطبيق العدالة.\n2. المجلس العام للسلطة القضائية هو الهيئة التي تمارس السلطة المذكورة. ويحدد قانون أساسي نظامه الأساسي ونظام التعارض الخاص بأعضائه ووظائفه وخصوصاً ما يتعلق بالتعيين والترقية والتفتيش والنظام التأديبي.\n3. يتكون المجلس العام للسلطة القضائية من رئيس المحكمة العليا الذي يترأسه إضافة إلى عشرين عضواً يعينهم الملك لمدة خمس سنوات ويكون من بين الأعضاء المذكورين اثنا عشر قاضياً ومستشاراً ينتمون لمختلف الفئات القضائية، وفقاً لما ينص علية القانون الأساسي، ويقترح مجلس النواب أربعة أعضاء منهم كما يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء آخرين، ويتم اختيارهم في الحالتين معاً بتصويت أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء، ويتم انتقاؤهم من بين المحامين وباقي القانونيين المشهود لهم بالكفاءة وبخبرة تتجاوز خمس عشرة سنة في مزاولتهم لمهنتهم.\n1. تعتبر المحكمة العليا التي تندرج كل إسبانيا تحت ولايتها القضائية الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، عدا ما هو منصوص عليه فيما يخص الضمانات الدستورية.\n2. يعين الملك رئيس المحكمة العليا باقتراح من المجلس العام للسلطة القضائية وفقاً لما ينص عليه القانون.\n1. مهمة النيابة العامة، ودون المساس بالمهام المخولة لهيئات أخرى، هي دعم سير العدالة دفاعاً عن حكم القانون وحقوق المواطنين والصالح العام، تلقائياً أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، ومن مهامها أيضا السهر على استقلالية المحاكم وتعمل على الحفاظ على مصلحة المجتمع لدى المحاكم المذكورة.\n2. تباشر النيابة العامة مهامها عن طريق هيئات تابعة لها طبقاً لمبادئ العمل الموحد والعلاقة التراتبية ويتم ذلك في جميع الأحوال تبعاً لمبادئ المساواة وعدم الانحياز.\n3. ينظم قانون أساسي مكتب النيابة العامة.\n4. يعين الملك النائب العام للدولة باقتراح من الحكومة وبعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية.\n1. لا يحق للقضاة أو المستشارين أو وكلاء النيابة ممارسة وظائف عمومية أخرى ولا أن ينتموا لأحزاب سياسية أو نقابات أثناء تقلدهم لمناصبهم. ويحدد القانون نظام وأشكال الهيئات المهنية الخاصة بالقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة.\n2. ينص القانون على نظام التعارض الخاص بأعضاء السلطة القضائية والذي يجب أن يضمن لهم الاستقلالية التامة.\n1. تخضع كل ثروات البلاد بغض النظر عن طبيعتها ومالكها للصالح العام.\n2. يعترف بالمبادرة العمومية في النشاط الاقتصادي، ويمكن بمقتضى قانون أن يتم الاحتفاظ للقطاع العمومي بموارد وخدمات أساسية خصوصاً في حالة الاحتكار كما يمكن الموافقة على مساهمة الشركات عندما يفرض ذلك الصالح العام.\n1. يحدد القانون كيفية مساهمة المعنيين بالأمر في الضمان الاجتماعي وفي نشاط المؤسسات العمومية التي يؤثر سيرها مباشرة على جودة الحياة والرخاء العام.\n2. تدعم السلطات العمومية بفاعلية مختلف أشكال المساهمة في الشركة وتشجع الشركات التعاونية عن طريق التشريع الملائم.\n1. تعمل السلطات العمومية على تحديث وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاعات الزراعة وتربية المواشي والصيد البحري والصناعة التقليدية لضمان مستوى معيشي متقارب بين جميع المواطنين الإسبان.\n2. تحظى المناطق الجبلية باهتمام خاص لنفس الغرض السالف ذكره.\n1. يمكن للدولة بمقتضى قانون أن تخطط للنشاط الاقتصادي العام بهدف تلبية الاحتياجات الجماعية وإضفاء طابع التوازن والتنسيق على التنمية الإقليمية والقطاعية وتشجيع الزيادة في الدخل والثروات وتوزيعها بشكل عادل.\n2. تهيئ الحكومة مشاريع التخطيط وفقاً للتوقعات التي تمدها بها مجتمعات الحكم الذاتي ووفقاً للاستشارات والتعاون مع النقابات وبعض الهيئات الأخرى المهنية والخاصة بأرباب العمل والاقتصادية. ويُنشأ لهذا الغرض مجلس يحدد القانون كيفية تشكيله والمهام المسندة إليه.\n1. يحدد القانون النظام القانوني الخاص بالأملاك التي تدخل في إطار الملكية العامة والملكية الجماعية، مرتكزا في ذلك على مبادئ عدم النزع وعدم التقادم وعدم الحجز، كما ينظم القانون الإخراج من الملكية العامة.\n2. الأملاك التي تدخل في الملكية العامة للدولة والتي ينص عليها القانون تشمل الشواطئ والمياه الإقليمية والموارد الطبيعية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.\n3. تنظم ثروات الدولة والثروات الوطنية ويتم تسييرها والدفاع عنها والمحافظة عليها بمقتضى قانون.\n1. السلطة الأصلية لوضع الضرائب من اختصاص الدولة وحدها وذلك بمقتضى قانون.\n2. يحق لمجتمعات الحكم الذاتي والمؤسسات المحلية وضع وفرض الضرائب وفقاً للدستور والقوانين.\n3. يجب أن ينص القانون على أي فوائد تنجم عن ضرائب الدولة.\n4. لا يمكن أن تكون لدى الإدارات العمومية التزامات مالية أو نفقات إلا بمقتضى ما تنص عليه القوانين.\n1. تضطلع الحكومة بمهمة تحديد الميزانية العامة للدولة ويقوم البرلمان ببحثها وتعديلها والمصادقة عليها.\n2. يتم تحديد الميزانية العامة للدولة سنوياً وتشمل مجموع نفقات ودخل القطاع العام كما تتضمن مجموع الأرباح الناجمة عن ضرائب الدولة.\n3. يجب أن تعرض الحكومة الميزانية العامة للدولة أمام مجلس النواب وذلك قبل أن ينتهي العمل بميزانية السنة المنصرمة بثلاثة أشهر على الأقل.\n4. إذا لم تتم المصادقة على قانون الميزانية قبل أول يوم من السنة المالية التي تدخل فيها حيز التنفيذ تمدد ميزانية السنة المالية المنقضية تلقائياً وذلك إلى أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة.\n5. يمكن للحكومة بعد المصادقة على الميزانية العامة للدولة أن تتقدم بمشاريع قوانين تخص الزيادة في النفقات العمومية وتقليص العوائد الخاصة بنفس السنة المالية.\n6. تتطلب دراسة أي اقتراح أو تعديل يخص الزيادة في الاعتمادات أو تقليص عوائد الميزانية إلى موافقة الحكومة.\n7. لا يمكن أن يقضي قانون الميزانية بفرض الضرائب. ويمكن أن يعدل قانون الميزانية الضرائب عندما ينص قانون ضريبي خاص على ذلك.\n1. تخضع معاملات كل الإدارات العمومية لمبدأ استقرار الميزانية.\n2. لا يحق للدولة ولا لمجتمعات الحكم الذاتي وجود عجز هيكلي يتجاوز الحدود التي قد يضعها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إذا اقتضى الحال.\n3. يجب أن تحصل الدولة ومجتمعات الحكم الذاتي على تخويل قانوني للجوء إلى الدين العام أو للحصول على قروض.\n4. لا يمكن تجاوز حدود العجز الهيكلي وحجم الدين العام إلا في حالة الكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي وحالات طارئة لا تستطيع الدولة أن تتحكم فيها، بحيث تلحق ضرراً جسيما بالوضع المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقر هذا الوضع الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.\n5. يحدد قانون أساسي المبادئ الواردة في هذا الفصل ويبين كذلك مشاركة هيئات التنسيق المؤسسي بين الإدارات العمومية في مجال السياسة الضريبية والمالية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمبادئ المذكورة. وفي جميع الحالات، ينظم القانون الأساسي المذكور:\nأ. توزيع الحدود القصوى للعجز والدين على مختلف الإدارات العمومية والحالات الاستثنائية لتجاوزها وكذا طريقة وآجال تدارك الخلل الذي يمكن أن يطال العجز أو الدين العام.\nب. المنهجية والإجراءات الخاصة بقياس العجز الهيكلي.\nج. مسؤولية كل إدارة عمومية في حال عدم تحقيق الأهداف المتعلقة باستقرار الميزانية.\n6. تتخذ مجتمعات الحكم الذاتي، وفقاً لقوانينها الداخلية وفي الحدود المنصوص عليها في هذا الفصل الإجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ الاستقرار في قوانينها وقراراتها الخاصة بالميزانية.\n1. تعتبر محكمة الحسابات أعلى هيئة للتدقيق في الحسابات وفي تسيير اقتصاد الدولة والقطاع العام.\n2. تقدم حسابات الدولة والقطاع العام لمحكمة الحسابات التي تدقق فيها.\n3. يتمتع أعضاء محكمة الحسابات بنفس الاستقلالية وعدم إمكانية العزل التي يتمتع بها القضاة، كما يخضعون لنفس قوانين التعارض التي تسري عليهم.\n4. يحدد قانون أساسي تشكيل وتنظيم ووظائف محكمة الحسابات.\n1. تضمن الدولة التطبيق الفعلي لمبدأ التضامن الذي تكرسه المادة 2 من الدستور وذلك بسهرها على تحقيق توازن اقتصادي ملائم وعادل بين مختلف أجزاء التراب الإسباني واهتمامها على الخصوص بأحوال الجزر.\n2. لا يمكن، في أي حال من الأحوال أن يترتب عن اختلاف الأنظمة الأساسية لمختلف مجتمعات الحكم الذاتي أية امتيازات اقتصادية أو اجتماعية.\n1. يتمتع جميع الإسبان بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في جميع مناطق إسبانيا.\n2. لا يمكن لأي سلطة كانت أن تتبنى إجراءات تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تنقل الأفراد واستقرارهم وكذا نقل الممتلكات داخل الأراضي الإسبانية برمتها.\n1. المحافظة هيئة محلية ذات شخصية اعتبارية ناشئة عن تجمعات البلديات والتقسيم الترابي لمباشرة مهام الدولة. ويجب أن يصادق البرلمان بواسطة قانون أساسي على أي تغيير يطال حدود المحافظات.\n2. توكل الحكومة والإدارة الذاتية للمحافظات إلى مجالس المحافظات أو إلى مؤسسات أخرى ذات طابع تمثيلي.\n3. يمكن تشكيل تجمعات للبلديات غير المحافظة.\n4. في الأرخبيلات، تخصص لكل جزيرة إدارة خاصة وهي عبارة عن مجالس خاصة بالجزر أو مجالس بلدية.\n1. يحق للمحافظات المتجاورة التي تتمتع بخصوصيات تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة والجزر والمحافظات التي تشكل كياناً تاريخياً أن تتمتع بالحكم الذاتي وتكون مجتمعات حكم ذاتي في إطار ممارسة حق الحكم الذاتي المنصوص عليه في المادة 2 من الدستور، وفقاً لما ينص عليه هذا الباب وطبقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.\n2. يؤول أمر اقتراح الشروع في مسار الحكم الذاتي إلى جميع مجالس المحافظات المعنية أو الهيئة المنسقة بين الجزر، وكذا إلى ثلثي البلديات التي يمثل السكان التابعون لها على الأقل أغلبية الناخبين بكل محافظة أو جزيرة. ويجب استيفاء هذه الشروط في أجل ستة أشهر ابتداء من أول اتفاق بهذا الخصوص تتوصل إليه إحدى المؤسسات المحلية المعنية.\n3. إذا لم تحظ المبادرة بالقبول لا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد مرور خمس سنوات.\nأ. يسمح بإنشاء مجتمع حكم ذاتي إذا كان نطاقه لا يتجاوز مساحة محافظة ولا ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 143.\nب. يسمح أو يوافق، حسب الحالة، على نظام الحكم الذاتي لأجزاء إقليمية لا تدخل في تنظيم المحافظات.\nج. يستبدل مبادرة المؤسسات المحلية الذي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 143.\n1. لا يقبل في أي حال من الأحوال إقامة اتحاد لمجتمعات الحكم الذاتي.\n2. يمكن لأنظمة الحكم الذاتي أن تنص على الحالات والشروط والكيفية التي يجوز بها لمجتمعات الحكم الذاتي إبرام معاهدات فيما بينها لإدارة وتقديم خدمات خاصة بها، كما يمكن لها أن تنص على كيفية إشعار البرلمان بها والآثار الناجمة عن ذلك. وتتطلب اتفاقيات التعاون بين مجتمعات الحكم الذاتي في الحالات الأخرى موافقة البرلمان.\n1. تعتبر أنظمة الحكم الذاتي وفقاً لما ينص عليه الدستور بمثابة القاعدة القانونية الأساسية لكل مجتمع من مجتمعات الحكم الذاتي وتعترف به الدولة وتحميه بصفته جزءاً مكوناً لنظامها القانوني.\n2. يجب أن تشتمل أنظمة الحكم الذاتي لمجتمع الحكم الذاتي على:\nأ. تسمية مجتمع الحكم الذاتي بالاسم الأكثر ملائمة لهويته التاريخية.\nب. حدود مجتمع الحكم الذاتي.\nج. تسمية وتنظيم ومقر مؤسساتها المستقلة.\nد. الصلاحيات المخولة لمجتمع الحكم الذاتي في الإطار الذي ينص عليه الدستور ومقتضيات نقل الخدمات الخاصة بها.\n3. يجب أن يخضع تعديل أنظمة الحكم الذاتي للإجراءات التي تتضمنها، كما يتطلب التعديل المذكور في جميع الحالات مصادقة البرلمان بواسطة قانون أساسي.\n1. يمكن أن تخول لمجتمعات الحكم الذاتي صلاحيات في المجالات التالية:\n1.أ. تنظيم مؤسساتها الخاصة بالحكم الذاتي.\n2.أ. تعديل نطاق البلديات المتواجدة بها والاضطلاع عموما بمهام إدارة الدولة الخاصة بالمؤسسات المحلية والتي يسمح نقلها بالتشريع في مجال النظام المحلي.\n3.أ. تنظيم مجالها ومدنها ومساكنها.\n4.أ. الأشغال العمومية التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي والتي تقام داخله.\n5.أ. السكك الحديدية والطرق التي يمتد مسارها بشكل كلي داخل مجال مجتمع الحكم الذاتي وكذا النقل الذي يتم عبر هذه الوسائل أو عبر الأسلاك.\n6.أ. موانئ الرسو والموانئ والمطارات الرياضية وعموماً الموانئ والمطارات التي لا تتم بها الأنشطة التجارية.\n7.أ. الزراعة وتربية المواشي وفقا للنظام الاقتصادي العام.\n8.أ. الأراضي المشجرة والغابات.\n9.أ. إدارة حماية البيئة.\n10.أ. المشاريع والبناء واستغلال الموارد المائية والقنوات والري التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي؛ والمياه المعدنية والمياه المعدنية الحارة.\nأ.11. الصيد في المياه الداخلية وصيد البحريات وتربية الأسماك والصيد والصيد في الأنهار.\n12.أ. المعارض المحلية.\n13.أ. تشجيع التنمية الاقتصادية لمجتمع الحكم الذاتي في إطار الأهداف التي ترمي إليها السياسة الاقتصادية الوطنية.\n14.أ. الصناعة التقليدية.\n15.أ. المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي.\n16.أ. التراث الأثري الذي يعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي.\n17.أ. تشجيع الثقافة والبحث العلمي وتدريس لغة مجتمع الحكم الذاتي إذا اقتضى الحال.\n18.أ. تشجيع وتنظيم السياحة داخل مجتمع الحكم الذاتي.\n19.أ. تشجيع الرياضة والاستغلال المناسب لوسائل الترفيه.\n20.أ. المساعدة الاجتماعية.\n21.أ. الصحة والنظافة.\n22.أ. حراسة وحماية بناياتها ومنشآتها، والتنسيق مع الشرطة المحلية بالإضافة إلى باقي المهام التي لها علاقة بالشرطة المذكورة وفقاً لما ينص عليه قانون أساسي.\n2. يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي بعد مرور خمس سنوات أن توسع صلاحيتها تدريجياً في الحدود التي تنص عليها المادة 149، ويتم ذلك عن طريق تعديل أنظمة الحكم الذاتي.\n1. تنفرد الدولة بصلاحيات من اختصاصها فقط في المجالات التالية:\n1.أ. تنظيم الشروط الأساسية التي تضمن المساواة بين جميع الإسبان في ممارستهم لحقوقهم وتأديتهم لواجباتهم الدستورية.\n2.أ. الجنسية والهجرة وقانون الأجانب وحق اللجوء.\n3.أ. العلاقات الدولية.\n4.أ. الدفاع والقوات المسلحة.\n5.أ. تطبيق العدالة.\n6.أ. التشريع التجاري والجنائي والخاص بالسجون؛ والتشريع المتعلق بالإجراءات دون المساس بالتخصصات اللازمة التي تُستمد في هذا المجال من خصائص القانون الخاص بمجتمعات الحكم الذاتي.\n7.أ. التشريع المهني دون المساس بتطبيقه من قبل هيئات مجتمعات الحكم الذاتي.\n8.أ. التشريع المدني دون المساس بقدرة مجتمعات الحكم الذاتي على المحافظة على قوانينها المدنية أو التاريخية أو الخاصة وتعديلها وتطويرها أينما وجدت. وفي جميع الحالات، القوانين التي تخص تطبيق وفعالية القواعد القانونية والعلاقات المدنية التي تنبع من مختلف أنواع الزواج وتنظيم السجلات والوثائق العمومية وقوانين الالتزامات التعاقدية والقواعد الخاصة بحل اختلاف القوانين وتحديد مصادر القانون التي تخص في هذه الحالة أسس القوانين التاريخية ببعض المناطق أو القوانين الخاصة.\n9.أ. التشريع المتعلق بالملكية الثقافية والصناعية.\n10.أ. النظام الجمركي والرسوم الجمركية؛ والتجارة الخارجية.\n11.أ. النظام النقدي والعملات الصعبة والصرف وقابلية التحويل وقوانين تنظيم القروض والبنوك والتأمين.\n12.أ. التشريع الخاص بالموازين والمقاييس وتحديد التوقيت الرسمي.\n13.أ. قواعد التخطيط العام للنشاط الاقتصادي وتنسيقه.\n14.أ. المالية العامة وديون الدولة.\n15.أ. تشجيع البحث العلمي والتقني وتنظيمه العام.\n16.أ. مراقبة التأثيرات الخارجية على الصحة والقوانين والتنسيق العام في قطاع الصحة والتشريع الخاص بالمواد الصيدلية.\n17.أ. التشريع الأساسي والنظام الاقتصادي للضمان الاجتماعي دون المساس بتقديم مجتمعات الحكم الذاتي للخدمات الخاصة به.\n18.أ. قواعد النظام القانوني الخاص بالإدارات العمومية وبالقانون الذي ينظم وضع موظفيها، وهي القواعد التي تضمن في كل الأحوال للإداريين معاملة متساوية داخلها؛ والإجراءات الإدارية المشتركة دون المساس بالتخصصات المتعلقة بالتنظيم الخاص بمجتمعات الحكم الذاتي؛ والتشريعات بخصوص النزع الإجباري للملكية؛ والتشريع الأساسي بشأن العقود الإدارية والامتيازات الإدارية ونظام مساءلة جميع الإدارات العمومية.\n19.أ. الصيد البحري دون المساس بالصلاحيات المخولة لمجتمعات الحكم الذاتي فيما يخص تنظيم القطاع.\n20.أ. الأسطول التجاري وتسجيل السفن؛ وإنارة السواحل والإشارات البحرية؛ والموانئ العامة؛ والمطارات العامة؛ ومراقبة المجال الجوي والعبور والنقل الجوي؛ ومصلحة الأرصاد الجوية وتسجيل الطائرات.\n21.أ. السكك الحديدية والنقل البري الذي يعبر مجال أكثر من مجتمع حكم ذاتي؛ والنظام العام للاتصالات؛ وحركة مرور العربات ذات المحركات؛ والبريد والاتصالات الهاتفية؛ والأسلاك الجوية والأسلاك البحرية والاتصالات الإذاعية.\n22.أ. التشريع في مجال الموارد والثروات المائية وتنظيمها والامتيازات عندما يمر مجرى المياه بأكثر من مجتمع حكم ذاتي، والسماح بإقامة مولدات مائية للكهرباء عندما يشارك في استغلالها مجتمع حكم ذاتي أخر أو يتجاوز نقل الطاقة مجال مجتمع الحكم الذاتي.\n23.أ. التشريع الأساسي بشأن حماية البيئة دون المساس بصلاحيات مجتمعات الحكم الذاتي فيما يخص وضع قوانين إضافية لحماية البيئة؛ إضافة إلى التشريع الأساسي بخصوص الأراضي المشجرة وموارد الغابات والطرق الخاصة بالمواشي.\n24.أ. الأشغال العمومية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والتي تنجز بأكثر من مجتمع حكم ذاتي.\n25.أ. قواعد نظام المناجم والطاقة.\n26.أ. نظام الإنتاج والتجارة وحيازة الأسلحة والمتفجرات واستعمالها.\n27.أ. القواعد الأساسية لنظام الصحافة والإذاعة والتلفزيون وبشكل عام جميع وسائل الاتصال دون المساس باختصاصات مجتمعات الحكم الذاتي فيما يعود إلى تطويرها وتطبيقها.\n28.أ. الدفاع عن التراث الإسباني الثقافي والفني والأثري ضد التصدير والنهب وعن المتاحف والمكتبات والأرشيف الذي يوجد في ملكية الدولة دون المساس بالإشراف الذي تقوم به مجتمعات الحكم الذاتي.\n29.أ. الأمن العام دون المساس بإمكانية إنشاء مجتمعات الحكم الذاتي لمصالح الشرطة وفق ما تقتضيه أحكام أنظمة الحكم الذاتي، وفي إطار ما ينص عليه قانون أساسي.\n30.أ. تنظيم شروط الحصول على الشهادات الدراسية والمهنية وتسليمها والتصديق على المعادلة الخاصة بها والقواعد الأساسية لتطبيق المادة 27 من الدستور بهدف ضمان احترام السلطات العمومية لالتزاماتها في هذا المجال.\n31.أ. الإحصاء لأغراض تخص الدولة.\n32.أ. الموافقة على الدعوة إلى استشارة الشعب عن طريق تنظيم الاستفتاءات.\n2. تعتبر الدولة، دون المساس بالاختصاصات التي يمكن أن تخول لمجتمعات الحكم الذاتي أن خدمة الثقافة واجب وتكليف أساسي وتسهل التواصل الثقافي بين مجتمعات الحكم الذاتي بالاتفاق معها.\n3. لمجتمعات الحكم الذاتي أن تضطلع بالمهام التي لم يخولها هذا الدستور صراحة إلى الدولة وذلك بموجب أنظمة الحكم الذاتي الخاصة بها. وتسند الاختصاصات بشأن المجالات التي لم تشملها أنظمة الحكم الذاتي الخاصة بمجتمعات الحكم الذاتي إلى الدولة التي ترجح قوانينها في حالة النزاع على قوانين مجتمعات الحكم الذاتي في جميع المجالات التي لا تدخل في باب الصلاحيات الخاصة بالمجتمعات المذكورة. ويكون قانون الدولة في جميع الأحوال متمما لقانون مجتمعات الحكم الذاتي.\n1. يحق للبرلمان في مجال صلاحيات الدولة أن يخول لكل مجتمعات الحكم الذاتي أو لإحداها صلاحية سن قواعد تشريعية خاصة بها في إطار المبادئ والأسس والتوجيهات التي ينص عليها قانون تضعه الدولة. ودون المساس باختصاصات المحاكم، ينص كل قانون إطار إقليمي على أشكال مراقبة البرلمان لهاته القواعد التشريعية لمجتمعات الحكم الذاتي.\n2. يحق للدولة أن تنقل أو تفوض لمجتمعات الحكم الذاتي بواسطة قانون أساسي صلاحيات تخص مجال ملكية الدولة التي تقبل نظرا لطبيعتها الخاصة النقل والتفويض. ينص القانون في كل حالة على كيفية تحويل الأموال وأشكال المراقبة التي تحتفظ بها الدولة لنفسها.\n3. للدولة أن تسن قوانين تنص على المبادئ الضرورية لتنسيق المقتضيات القانونية الخاصة بمجتمعات الحكم الذاتي، حتى ولو كانت تخص المجالات التي خولت لها صلاحياتها، ويتم سن القوانين المذكورة عندما يفرض ذلك الصالح العام. ويعود تقدير هذه الضرورة للبرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة لكل مجلس.\n1. لن يكون من الضروري أن يمر أجل الخمس سنوات الذي تشير إليه الفقرة 2 من المادة 148 عندما تتم الموافقة على مبادرة الشروع في مسار الحكم الذاتي في إطار الأجل المنصوص عليه في المادة 143، الفقرة 2 من قبل مجالس المحافظات أو الهيئات المنسقة بين الجزر، بالإضافة إلى ثلاثة أرباع بلديات كل محافظة من المحافظات المعنية التي تمثل على الأقل أغلبية الناخبين في كل محافظة، وعندما تصوت بالقبول على المبادرة المذكورة الأغلبية المطلقة من الناخبين بكل محافظة في استفتاء وفق ما ينص عليه قانون أساسي.\n2. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتبع الإجراءات التالية لإعداد النظام الأساسي:\nأولاً. تدعو الحكومة جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين تم انتخابهم بالمنطقة التي تسعى للحكم الذاتي لتشكيل جمعية تشريعية غرضها الوحيد تهيئة مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها.\nثانياً. بعد مصادقة لجنة البرلمانيين على مشروع النظام الأساسي، تتم إحالته إلى اللجنة الدستورية التابعة لمجلس النواب التي تدرسه خلال شهرين بمساعدة وحضور وفد عن اللجنة المتقدمة بالاقتراح لتحديد صياغته النهائية باتفاق مشترك.\nثالثاً. إذا تم التوصل إلى الاتفاق المذكور يعرض النص الذي تمت صياغته على الناخبين المنتمين للمحافظات التي تشملها المنطقة المعنية بمشروع النظام الأساسي وذلك بغية إجراء استفتاء في الموضوع.\nرابعاً. إذا تمت المصادقة على مشروع النظام الأساسي في كل محافظة بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني، يعرض على البرلمان. ويقرر أعضاء كل مجلس في البرلمان في النص في جلسة عمومية بإبداء تصويت للمصادقة. إذا تم إقرار النظام الأساسي يقوم الملك بالمصادقة عليه ويصدره بصفته قانوناً.\nخامساً. إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق الذي تشير إليه الفقرة ثانياً من هذه الفقرة يتم النظر في مشروع النظام الداخلي أمام البرلمان على أنه مشروع قانون. ويعرض النص الذي صادق عليه البرلمان على الناخبين المنتمين للمحافظات الواقعة في المنطقة المعنية بمشروع النظام الأساسي لإجراء استفتاء بشأنه. وإذا تم إقرار النص المذكور بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني في كل محافظة، يصبح إصداره جائزاً طبقا لما تنص عليه الفقرة السابقة.\n3. في الحالة التي تنص عليها الفقرتان رابعاً وخامساً من الفقرة السابقة، لا تحول عدم مصادقة محافظة واحدة أو عدة محافظات على مشروع النظام الأساسي دون تكوين باقي المحافظات لمجتمع الحكم الذاتي المزمع إنشاؤها وذلك حسب ما يقضي به القانون الأساسي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.\n1. يستند تنظيم مؤسسات مجتمع الحكم الذاتي الوارد في النظام الأساسي المصادق عليه تبعا للإجراءات المشار إليها في الفصل السابق إلى جمعية تشريعية يتم انتخابها عن طريق اقتراع عام وفقا لنظام تمثيلي نسبي يضمن أيضا تمثيل مختلف أنحاء المنطقة، ويستند تنظيم مؤسسات مجتمع الحكم الذاتي كذلك إلى مجلس حكومة ذي مهام تنفيذية وإدارية، وإلى رئيس تنتخبه الجمعية من بين أعضائها ويعينه الملك وتوكل إليه مهمة تسيير مجلس الحكومة الذي يشكل أسمى هيئة تمثيلية لمجتمع الحكم الذاتي كما يشكل الهيئة التمثيلية الاعتيادية للدولة بمجتمع الحكم الذاتي. ويعتبر الرئيس وأعضاء مجلس الحكومة مسؤولين أمام الجمعية التشريعية.\n2. لا يمكن تعديل الأنظمة الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتي إذا تمت المصادقة عليها وإصدارها إلا بإتباع الإجراءات التي تنص عليها هذه الأنظمة وبعد استفتاء الأشخاص المسجلين ضمن مجموع ناخبي كل مجتمع حكم ذاتي.\n3. يمكن للنظام الداخلي عن طريق تجميع بلديات متجاورة أن ينص على إنشاء دوائر إقليمية خاصة ومتمتعة بشخصية قانونية كاملة.\nأ. المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية المقتضيات التي يتم إنزالها بمرتبة قانون.\nب. الحكومة بعد قرار مسبق لمجلس الدولة بخصوص مراقبتها لمزاولة المهام المفوضة التي تشير إليها الفقرة 2 من المادة 150.\nج. القضاء الإداري الذي يراقب إدارة مجتمع الحكم الذاتي وقواعدها القانونية.\nد. محكمة الحسابات التي تراقب الاقتصاد والضرائب.\n1. إذا لم يمتثل مجتمع حكم ذاتي بالواجبات التي يلزمها به الدستور أو تلزمه إياها قوانين أخرى، أو في حالة ما إذا قام بتصرف يضر بشكل خطير المصلحة العامة لإسبانيا، يحق للحكومة بعد توجيه إشعار مسبق لرئيس مجتمع الحكم الذاتي، وبمصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الإشعار المذكور، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإلزام مجتمع الحكم الذاتي بالقيام الإجباري بالواجبات المذكورة أو بحماية المصلحة العامة التي ورد ذكرها.\n2. لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للحكومة أن تعطي تعليماتها لجميع سلطات مجتمعات الحكم الذاتي.\n1. تتمتع مجتمعات الحكم الذاتي باستقلال مالي قصد الاضطلاع بالمهام المخولة لها وممارستها وفقا لمبادئ التنسيق مع مالية الدولة وتضامن جميع الإسبان.\n2. يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي أن تتصرف كمندوبة للدولة أو مساعدة لها لتحصيل موارد الدولة الضريبية وإداراتها وتصفيتها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة الأساسية.\n1. تتكون موارد مجتمعات الحكم الذاتي من:\nأ. الضرائب التي تتخلى الدولة عنها كلياً أو جزئياً إضافة إلى الزيادات في ضرائب الدولة والموارد التي تأتي من عائدات الدولة.\nب. ضرائبها والرسوم والجبايات الخاصة.\nج. تحويلات أموال صندوق المقاصة ما بين المحافظات واعتمادات مالية أخرى يتم الحصول عليها من ميزانية الدولة.\nد. الأرباح التي تدرها عليها ممتلكاتها وعوائد محلية خاصة.\nه. الأرباح التي تدرها القروض.\n2. لا يحق لمجتمعات الحكم الذاتي في أي حال من الأحوال أن تفرض إجراءات ضريبية على ممتلكات تقع خارج نطاقها أو تدابير ضريبية تشكل عائقاً أمام حركة تنقل البضائع والخدمات.\n3. يمكن تنظيم ممارسة الصلاحيات المالية الواردة في الفقرة 1 والقوانين التي تخص حل النزاعات التي قد تبرز والأشكال الممكنة للتعاون المالي بين مجتمعات الحكم الذاتي والدولة بواسطة قانون أساسي.\n1. يمكن تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لفائدة مجتمعات الحكم الذاتي بالنظر إلى حجم خدمات الدولة وأنشطتها التي أخذتها المجتمعات المذكورة على عاتقها وإلى ضمانها للحد الأدنى لتأدية الخدمات العمومية الأساسية في التراب الإسباني برمته.\n2. يتم إنشاء صندوق للتعويضات بغية تقويم اختلالات التوازن الاقتصادي بين المجتمعات والعمل بمبدأ التضامن. ويخصص الصندوق المذكور لتسديد نفقات الاستثمار، ويوزع البرلمان موارده على مجتمعات الحكم الذاتي والمحافظات، حسب الحالة.\n1. تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواً يعينهم الملك، ويقترح مجلس النواب أربعة منهم بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وبنفس الأغلبية يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء آخرين، كما تقترح الحكومة عضوين ويقترح المجلس العام للسلطة القضائية عضوين.\n2. يجب أن يعين أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة ومدعين عموميين وأساتذة جامعيين وموظفين عموميين ومحامين، حيث يتوجب أن يكونوا جميعهم قانونيين مشهود لهم بالكفاءة وتفوق مدة مزاولتهم لمهنهم الخمس عشرة سنة.\n3. يعين أعضاء المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات ويتم تجديد عضويتهم بتجديد عضوية ثلثهم كل ثلاث سنوات.\n4. لا يمكن الجمع بين صفة عضو في المحكمة الدستورية وبين أي تمثيل سياسي أو وظائف سياسية أو إدارية أو الاضطلاع بمهام إدارية في حزب سياسي أو نقابة أو العمل داخل حزب أو نقابة أو ممارسة مهنة القضاء أو النيابة العامة أو أي نشاط مهني أو تجاري من أي نوع.\n5. أعضاء المحكمة الدستورية مستقلون ولا يمكن نقلهم خلال مدة اضطلاعهم بمهامهم.\n1. تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة قضائية تشمل التراب الإسباني برمته ولها صلاحية النظر في:\nأ. الطعن في القوانين والأحكام بمرتبة القانون لعدم دستوريتها. الإعلان عن عدم دستورية قاعدة قانونية بمثابة قانون قد تم تطبيقها من قبل المحاكم يؤثر على السوابق القضائية المترتبة عليها، رغم أن الحكم أو الأحكام التي نُطق بها لا تفقد أثرها كقضية محكوم فيها.\nب. التظلم بسبب خرق الحقوق والحريات الواردة في المادة 53 الفقرة 2 من هذا الدستور وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقتضيه.\nج. النزاعات حول الصلاحيات بين الدولة ومجتمعات الحكم الذاتي أو فيما بين هذه المجتمعات.\nد. المواد الأخرى التي يخولها لها الدستور والقوانين التنظيمية.\n2. يحق للحكومة أن تطعن أمام المحكمة الدستورية في المقتضيات والقرارات التي تتخذها أجهزة مجتمعات الحكم الذاتي، وينجم عن الطعن تعليق المقتضيات أو القرار المطعون فيه، على أنه يجب على المحكمة أن تؤكده أو ترفعه، حسب الحالة، في أجل لا يتجاوز خمسة أشهر.\n1. التقدم بالطعن بسبب عدم دستورية القوانين:\nأ. لرئيس الحكومة وللمدافع عن الشعب ولخمسين عضواً من مجلس النواب وخمسين عضواً من مجلس الشيوخ ولمجموع الهيئات التنفيذية لمجتمعات الحكم الذاتي، وإذا اقتضى الحال للجمعيات التشريعية التابعة لمجتمعات الحكم الذاتي.\nب. التظلم بالنسبة لأي شخص طبيعي أو اعتباري يدافع عن مصلحة مشروعة وكذا بالنسبة لمحامي الشعب والنيابة العامة.\n2. في باقي الحالات يحدد قانون أساسي الأشخاص والهيئات التي يحق لها التقدم بالطعن.\n1. تنشر الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مرفقة بالآراء المخالفة إن وجدت. وتصبح لها قوة الشيء المقضي به انطلاقا من اليوم التالي لنشرها، ولا يقبل أي شكل من أشكال الطعن فيها. الأحكام التي تعلن عدم دستورية قانون أو قاعدة بمثابة قانون وكذا جميع الأحكام الأخرى التي لا تقف عند حد الاعتراف بحق فردي، تلزم الجميع.\n2. تستمر في السريان أجزاء القانون التي لم تعلن غير مطابقة للدستور، ما لم ينص الحكم على غير ذلك.\n1. يجب أن يصادق على مشروع تعديل الدستور أغلبية ثلاثة أخماس كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما يتم تكوين لجنة متكافئة تضم أعضاءً من المجلسين للوصول إلى الاتفاق المذكور وتتقدم اللجنة السالف ذكرها بنص يصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.\n2. إذا لم تفض الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى المصادقة على التعديل وصوتت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ على النص، يمكن لمجلس النواب أن يصادق على التعديل بموافقة ثلثي أعضائه.\n3. بعد مصادقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء بقصد إقراره إذا طلب ذلك عشر أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان، وبعد خمسة عشر يوماً من المصادقة عليه.\n1. عند اقتراح مراجعة شاملة أو جزئية للدستور تشمل الباب التمهيدي أو الفصل الثاني أو القسم الأول من الباب الأول أو الباب الثاني، تتم المصادقة على الاقتراح المذكور بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس، ويتم حل البرلمان على الفور.\n2. يجب أن يصادق مجلسا البرلمان المنتخبان على القرار ويشرعا في دراسة النص الجديد للدستور الذي يجب أن يصادق عليه أغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس من المجلسين.\n3. بعد إقرار البرلمان للتعديل، يستفتى عليه الشعب بشأنه للمصادقة عليه.\n1. بخصوص حالة نابارا، وبغية انضمامها إلى مجلس الباسك العام أو إلى نظام الحكم الذاتي في الباسك الذي يحل محله، تؤول المبادرة، عوض ما تنص عليه المادة 143 من الدستور إلى الهيئة التاريخية المختصة التي تتخذ قرارها بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يؤلفونها. ولتكون المبادرة المذكورة شرعية، يجب فضلاً عما سبق ذكره أن يصادَق على قرار الهيئة التاريخية المختصة في استفتاء ينظَّم صراحة لهذا الغرض ويتم إقراره بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها.\n2. لا يمكن إعادة تقديم المبادرة إذا لم تحظ بالقبول إلا بعد نهاية ولاية الهيئة التاريخية المختصة، ويعاد تقديمها في جميع الأحوال بعد مرور الأجل الأدنى التي تنص عليها المادة 143.\nأ. إنشاء الهيئات المنصوص عليها في أنظمة الحكم الذاتي طبقاً لهذا الدستور.\nب. في حالة عدم قبول مبادرة الشروع في مسار الحكم الذاتي نظراً لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 143.\nج. إذا لم تمارس الهيئة خلال ثلاث سنوات الحق الذي يخوله لها الحكم المؤقت الأول.\n1. يتولى مجلسا البرلمان اللذان صادقا على هذا الدستور بعد دخوله حيز التطبيق المهام والصلاحيات التي ينص عليها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي دون أن يتم في أي حال من الأحوال تمديد ولايتيهما إلى ما بعد 15 حزيران/يونيو 1981.\n2. مراعاة لما تنص عليه المادة 99 ، يعتبر إصدار الدستور حالة تجيز تطبيق المادة سالفة الذكر. ولهذا الغرض تخصص فترة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ الإصدار لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة.\n3. في حالة حل البرلمان أو أحد مجلسيه وفقاً لما تنص عليه المادة 115، وفي حالة عدم التطبيق لمقتضيات المادتين 68 و69، تطبق في الانتخابات القوانين التي كان يجري بها العمل سابقاً على أن يطبق مباشرة ما ينص عليه الجزء الثاني من الفقرة ب، في الفقرة 1 من المادة 70 من الدستور بخصوص عدم جواز الانتخاب والتعارض وكذا ما ينص عليه الدستور بشأن السن القانونية للتصويت وما تنص عليه المادة 69 الفقرة 3.\n1. يتم إلغاء القانون 1/1977 الصادر في 4 كانون الثاني/يناير، بخصوص الإصلاح السياسي وكذلك ما يلي إذا لم يتم إلغاؤها بموجب القانون سالف الذكر وألغى معه مبادئ الحركة الوطنية الصادرة بتاريخ 17 أيار/مايو 1958 وقانون حقوق وحريات الإسبان الصادر في 17 تموز/يوليو 1945 وقانون العمل الصادر في 9 أذار/مارس 1938 وقانون تأسيس البرلمان الصادر في 17 تموز/يوليو 1942 وقانون التعاقب على رئاسة الدولة الصادر في 26 تموز/يوليو 1947، وهي القوانين التي تم تعديلها بموجب القانون الأساسي للدولة الذي صدر في 10 كانون الثاني/يناير 1967، والذي يعتبر بدوره لاغياً، إضافة إلى قانون الاستفتاء الوطني الصادر يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 1945.\n2. إذا كان قانون 25 تشرين الأول/أكتوبر 1839 لا يزال ساريا فيما يخص محافظات ألبا وغيبوثكوا وبيثكايا، فإنه يعتبر لاغياً بصفة نهائية.\n3. تعتبر كل الأحكام التي تتنافى وما ينص عليه هذا الدستور لاغية.\nNext story السياحة فى اسبانيا | غرناطة\nPrevious story السياحة فى اسبانيا | مدريد


سوفيتل باريس لو فوبور باريس حجز بوكينج | إلغاء مجاني.\nمتجر آن فونتين\n15 Rue Boissy d'Anglas– اظهار الخريطة- التوجيه بواسطة خرائط جوجل\nيقع فندق سوفيتل باريس لو فوبور البوتيكي في قلب باريس على بعد 50 متر فقط من ميدان كونكورد و 100 متر من الشانزليزيه الشهير. كما أنه يوجد في قصرين خاصين يعود تاريخهما إلى القرن 18 و 19.\nتم تزيين الغرف والأجنحة المكيفة في سوفيتل باريس لو فوبور على طراز هوت كوتور وتم تجديدها بالكامل من قِبل مصمم داخلي شهير. كما أنها عازلة للصوت ومُجهَزة بتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وخدمة واي فاي مجانية وحمام خاص كبير.\nيوفر مطعم Stay للمأكولات الراقية الأطباق الفرنسية التقليدية من قبل الشيف الحاصل على تصنيف نجمة ميشلان يانيك آلينو. يمكن للضيوف الاسترخاء مع كوب من الشمبانيا أو الكوكتيل في بار الصالة الأنيقة وبار دو فوبورج، أو في المكتبة والاستمتاع بالمعجنات.\nستجدون في هذا الفندق الفاخر مركز للرفاهية مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم ويتميز بمركز للياقة البدنية وحمامين تقليديين كما يمكنك أيضاً طلب علاج تجميل أو مساج يبعث على الاسترخاء.\nيبعد الفندق مسافة قصيرة مشياً على الأقدام عن منطقة أزياء المصممين في Rue du Faubourg Saint-Honoré وحديقة التويلري. كما تقع محطة مترو كونكورد على بعد 100 متر وتوفر الوصول المباشر إلى جميع المواقع الشهيرة في باريس.\nلا تتوفر أسرّة إضافية إلا فى بعض الغرف الفاخرة وهى رهن التوافر.


أخبار البلد : الحكومة تدرس فرض ضريبة ثابتة على المحروقات\n38 مخالفة بمبحثين في امتحانات التوجيهي\nشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وتتخذ مجموعة من القرارات\nفي زمن التويتر والفيسبوك..حكومة الرزاز تتحول إلى منصّات وتطبيقات\nالحكومة تدرس فرض ضريبة ثابتة على المحروقات\nآخر تحديث: 2019-05-25، 05:54 pm\nمن المتوقع ان تصدر الحكومة قرارا بفرض ضريبة مقطوعة ثابتة على المحروقات تكون بديلا لحزمة الضرائب المفروضة عليها حاليا والخاضعة للارتفاع والانخفاض حسب تذبذب أسعار النفط عالميا. وسيعمل في الضريبة الجديدة بعد نشرها بالجريدة الرسمية قريبا دون تحديد موعد حتى الآن. و لم يتم الافصاح بعد عن مقدار الضريبة المقطوعة التي ستحل محل الضرائب الحالية ولكنه قال إنها ستشمل البنزين بشقيه والكاز الغاز. وأشار مصدر مطلع إلى أن قائمة الرسوم والضرائب على تلك المحروقات ستلغى ويستعاض عنها ببندين فقط هما ضريبة مقطوعة وأخرى تتعلق برسوم شحن فقط. واضاف أن أسعار المحروقات ستكون بموجب هذه الضريبة ثابتة ولا تحتاج إلى تعديل شهري . يذكر أن البنزين أوكتان 90 يخضع حاليا لضريبة خاصة قدرها 18% وضريبة مبيعات 10% أما أوكتان 95 فيخضع لـ 30% خاصة و16% مبيعات أما الكاز والديزل فيخضعان لضريبة خاصة قدرها %6. بدورها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردت سابقا ان موضوع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية لازال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، وان موعد اعلانها مرتبط بجاهزية الأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك ان الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل ليتر من اصناف المشتقات النفطية. وانه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند اقرارها اجمالي قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على هذه المشتفات وقالت ان المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع اضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف، مؤكداً ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية جاء لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية واكد البيان أنه لم يتم الاجتماع مع الشركات التسويقية بهذا الشأن وان الشركات التسويقية للمشتقات النفطية ليست طرفاً في موضوع فرض الضريبة المقطوعة، حيث تقوم الشركات التسويقية بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن ايرادات الخزينة العامة على العموم تطرح اسئلة ماهي قصة( الضريبة الجديدة )على المحروقات التي أصبحت حديث الشارع والخطورة أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا .\nوسيفقد المواطن الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية نهائيا قال خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي إن الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية وقد طرحت وزارة الطاقة أرقام هذه الضريبة حيث وصلت إلى :\n60 قرشا لكل لتر على البنزين 95\n39 قرشا للبنزين 90\n16 قرشا للسولار والكاز\nوأضاف الشوبكي، في بيان، أن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية وذلك يلحق ضررا بالمواطن إذ ستؤخذ النسب الآن وليس الشهر الماضي عندما كانت الأسعار أقل. وأكد أن الحكومة تسعى بذلك لإدخال البدلات غير القانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ:\n33 قرشا لكل لتر على البنزين 95\n27 قرشا على البنزين 90\n14 قرشا على السولار والكاز\nهي تفوق الضرائب القانونية كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وأوضح أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا لتدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنويا، ويعني هذا أن يفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل.\nوقال الشوبكي :”إذا كان لا بد من الأمر كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة” وتابع أنه "من المعلوم ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر كذلك على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي.. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو يشار ان الأردن يتفوق على 130 دولة حول العالم بارتفاع أسعار البنزين، بسبب الضرائب المرتفعة على مختلف أصناف المشتقات النفطية وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها وتتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس .


مهرجان شعري للرابطة الثقافية في طرابلس | Khabar | موقع خبر للإخبار بالعربية مهرجان شعري للرابطة الثقافية في طرابلس | Khabar | موقع خبر للإخبار بالعربية\nمهرجان شعري للرابطة الثقافية في طرابلس\nأقامت الرابطة الثقافية في طرابلس، بالتعاون مع رابطة الأدباء والشعراء والفنانين في الشمال، ورعاية الإتحاد العربي لتجار الذهب والمجوهرات، مهرجانا شعريا شارك فيه شعراء من لبنان وفلسطين وسوريا، في حضور شخصيات أدبية، فكرية وأعضاء بلديات، مخاتير، فصائل فلسطينية، محاربين قدامى، منتديات ثقافية، فنية ومهتمين.\nبعد ترحيب من الاعلامية راغدة عيد والنشيد الوطني، ألقيت كلمات لكل من الشاعر محمد العلي، المربي رجا أشقر، ممثل الجالية المصرية في لبنان شريف مبارك، أمين سر حركة “فتح” والفصائل الفلسطينية أبو جهاد فياض، حيت جميعها الشعب الفلسطيني والمرابطين والمجاهدين في الأقصى الشريف وغزة والضفة ومناطق 48. وأثنت على دور الرابطة الثقافية والجهد المبذول من رئيسها رامز الفري لإنجاح هذا المهرجان وجميع الأنشطة الثقافية التي تدعمها وتشجعها.\nثم ألقى الشعراء قصائدهم التي اتصفت بالعزة والكرامة والعنفوان.\nوالشعراء المشاركون هم: مصطفى المراد من عكار، عايدة عيد من طرابلس، علي ناصر من الجنوب، نغم نصار من سوريا، عثمان المصري من عكار، إيمان عثمان من عكار، علي طرادية-عكار، فتون الكردي من طرابلس، حكمت بشنق الشوف، صفاء مصطفى-الضنية، تمام دكدك-سوريا، وإيمان غنيم وشحادة الخطيب من فلسطين.\nوقدمت الفنانة التشكيلية الفلسطينية إبتسام مصلح لوحة ترمز إلى القدس لفياض.\nوختاما تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين.\nهذا الخبر مهرجان شعري للرابطة الثقافية في طرابلس ظهر أولاً في Cedar News.