(تم التحويل من التضخم)\nهذا الموضوع عن Inflate. من أجل استخدامات أخرى، انظر تضخم اقتصادي (توضيح).\nمعدلات التضخم حول العالم في 2007.\nمعدلات التضخم في الولايات المتحدة, 1666-2004.\nالتضخم الاقتصاديInflation هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود، ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، ومن ذلك حالة جذب الطلب أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة دفع النفقات وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصاً في بند الأجور فتدفع الأسعار إلى أعلى، وكذلك يوضع ضمن الأسباب المؤدية للتضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالبترول مثلاً مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية.\nالتضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%. لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم. والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.\nإن ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له. فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.\nThe Bank of England, central bank of the المملكة المتحدة, monitors causes and attempts to control inflation.\nيقاس التضخم بطريقتين:\nالأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.\nوالطريقة الثانية لقياس التضخم:\nمقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.\nورأى بعض الباحثين أن العلاقة الديناميكية التي تسبغها النظرية الكمية في النقود على تأثير التغير في كمية النقود على مستوى الأسعار ليست بهذا الشكل البسيط الذي تصوره النظرية. فمن الجائز أن ترتفع الأسعار لأسباب لا دخل فيها لتغيير كمية النقود. كما أن التغيرات التي تعزو إليها النظرية في تفسير آلية التضخم وهي كمية النقود وسرعة تداولها أو الطلب عليها وحجم الإنتاج ليست مستقلة بعضها عن بعض. ومن ناحية يشير بعضهم عند تفسير آلية التضخم إلى أنه من الثابت أن التغير في المستوى العام للأسعار كثيراً ما يؤثر في كمية النقود، ذلك أن حركات الأسعار نفسها كثيراً ما تسبّب تغيرات في العوامل النقدية. فارتفاع الأسعار، ولاسيما إذا كان كبيراً، من شأنه أن يؤدي في بادئ الأمر إلى زيادة سرعة تداول النقود ثم إلى زيادة كمية النقود في نهاية الأمر.\nولكن بعد ظهور نظريات جديدة لم تعد النظرية الكمية مقبولة لتفسير آلية التضخم. وكان توسع الحكومات في إصدار النقود، واتباع سياسة النقود الرخيصة في غمار الحروب وما اقترنت به من موجات محسوسة من التضخم، من الذرائع الأساسية التي ركن إليها أنصار النظرية الكمية في تحليل آلية التضخم.\nومهما تكن الأسباب التي تركن إليها النظريات والمدارس في تفسير آلية التضخم فإن آلية التضخم لا تأخذ منحى واحداً في الواقع العملي. فهي تختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي والتركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني.\nملف:Federal Funds Rate (effective).svg هناك تباين عميق في تحديد الأسباب التي تحكم هذه الظاهرة، أو العوامل المؤدية لها. ويمكن اعتبار النظرية الكمية في النقود أولى النظريات التي حاولت معرفة أسباب التضخم والآلية التي تحدد المستوى العام للأسعار والتقلبات التي تحدث على هذا المستوى.\nمقابل ذلك هناك صورة أخرى لتفسير ظاهرة التضخم وتحديد أسبابها نجدها في «معادلة كامبردج» وفي إطار نظرية كمية النقود. اعتمد أصحاب هذه المعادلة في هذا التفسير على فكرة الطلب على النقود المتمثل بحجم الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد بالاحتفاظ بها لأغراض المبادلات. بمعنى آخر حجم النقود التي يحتفظ بها الأفراد في المدة بين حصولهم على النقود وبين تاريخ إنفاقها، ويتحقق التوازن النقدي حين تكون الكمية المطلوبة من النقود مساوية لكمية المعروض منها. بحيث يصير المستوى العام للأسعار في هذه الحالة مستقراً لا وجود فيها للتضخم.\nفي بداية نشاطه الفكري كان كينز يعد من أنصار المدرسة الكلاسيكية الحديثة. وكان متأثراً على وجه الخصوص بأفكار (فيكس وهايك وغيرهما)م من يرون في النقد وسيلة للتداول. من ثمّ فإن أسباب التضخم تعود بالدرجة الأولى إلى كمية النقود المعروضة لتحقيق المبادلات السلعية. وعلى أن كينز كان يرى في النقد مخزناً للقيمة بالإضافة إلى وظيفته كوسيلة للتبادل، بقي تحليله كتطورات محدودة للدلالة على المفهومات الخاصة بمعادلة كامبردج.أي معادلة الأرصدة النقدية التي رغب الأفراد الاحتفاظ بها للمبادلات بالإضافة إلى مفهوم سرعة دوران النقد.\nفي إطار هذه التطويرات تظهر البدايات الأولى لتحليل كينز عن دور الدخل والإنفاق في ضوء العلاقة بين النقود وسعر الفائدة والاستثمار والادخار والمستوى العام للأسعار. وبذلك خرج كينز في تحليله عن إطار النظرية الكمية للنقود ولم يعد يبحث عن تأثير النقود على الأسعار في إطار كمي كما ذهبت إلى ذلك النظرية الكمية للنقود. وإنما من خلال معرفة تأثير التغير في كمية النقود على سعر الفائدة وتأثير هذا السعر على الاستثمار. أو بمعنى آخر فقد استخدم كينز مجموعة من المعادلات التي تنحصر غايتها ودلالتها في تصوير العلاقة بين الدخل القومي والاستهلاك والاستثمار والأسعار والتكاليف والإنتاجية. ولتفسير ذلك فإن التوسع في كمية النقود يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا يؤدي إلى اختلال بين الاستثمار والادخار إذ حجم الاستثمار أكبر من حجم الادخار. والنتيجة الطبيعية لذلك تحقيق المستثمرين أرباحاً غير عادية تدفع المستثمرين إلى المزيد من الاستثمار الذي يموَّل عن طريق الائتمان المصرفي. وفي حالة افتراض التشغيل الكامل فإن زيادة الطلب على عوامل الإنتاج لابد أن تؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدة المنتجة وارتفاع سعرها. أو بمعنى آخر ارتفاع المستوى العام للأسعار. وفي الحقيقة فإن ما توصل إليه كينز في بداياته لم يكن سوى ترديدٍ لأفكار فيكسل الذي كان له فضل السبق في دراسة أثر الفائدة على العلاقة بين الاستثمار والادخار والمستوى العام للأسعار.\nإلا أن كتاب كينز في التشغيل والفائدة والنقود لعام 1936 شكل ثورة ضد الفكر الكلاسيكي. وفيما يتعلق بالتضخم يستند تحليل كينز على التقلبات في الإنفاق القومي (المكوّن من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي) باعتباره المحدد الرئيس لمستوى الأسعار والتشغيل مستعيناً في ذلك بأدوات تحليلية جديدة كالمضاعف multipleir، والمعجل accelerator، وذلك بدلاً من التقلبات التي تحدث في كمية النقود. والأدوات التي استخدمها كينز تتبلور في النهاية في التفاعل بين قوى الطلب الكلي وحالة ما بعد الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.\nفي الحالة الأولى قبل الوصول إلى حالة التشغيل الكامل أو الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية فإن زيادة الطلب الكلي وخاصة الطلب على عوامل الإنتاج، تؤدي عادة إلى زيادة عرض السلع والخدمات وزيادة حركة المبيعات وتحقيق أرباح غير عادية. الأمر الذي يدفع بالمستثمرين إلى زيادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والأيدي العاملة مما يؤدي إلى ظهور بداية الاتجاهات التضخمية قبل الوصول إلى حالة التشغيل الكامل. ويطلق على هذه الاتجاهات التضخم الجزئي partiel نتيجة نقص بعض عوامل الإنتاج يترافق مع زيادة الطلب عليها أو بسبب الضغط النقابي لرفع الأجور بمعدلات لا تتناسب مع معدل زيادة الإنتاجية أو نتيجة للميول الاحتكارية لتحقيق أرباح غير عادية.\nفي الحالة الثانية أي حالة التشغيل الكامل فإن زيادة الطلب الفعّال لا تقابلها زيادة في العرض (مرونة العرض صفر). ويأتي التضخم في هذه الحالة نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي عن حجم العرض الكلي زيادة محسوسة ومن ثمّ ظهور ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. أي إن التضخم يظهر نتيجة وجود فائض في الطلب excess demand يفوق الطاقات الإنتاجية. أو بكلمة أخرى فإن التضخم يظهر نتيجة زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وعوامل الإنتاج عن المعروض منها بحيث تتشكل الفجوة التضخمية inflation gap.\nوالواقع أنّ الطريقة الكينزية في تحليل أسباب التضخم ترجع إلى الاقتصادي فيكسل Wicksell الذي كان أول من نقد المفهوم الكلاسيكي للتضخم، الذي ينسبه إلى الزيادة في عرض النقود. وقد وجد تحليل فيكسل الذي بُنيَ على الزيادة في الطلب الفعال تأكيداً له في النظرية العامة لكينز. ومع ذلك هناك فرق جوهري بين تحليل فيكسل والتحليل الكينزي. فقد ركزت المدرسة الكينزية أضواءها على الزيادة التي تحدث في الطلب على السلع الاستهلاكية وعوامل الإنتاج مفترضة في ذلك أن عدم التوازن الذي يطرأ على أسواق السلع الاستهلاكية يظهر أثره مباشرة على التوازن في أسواق عوامل الإنتاج وعلى الأخص سوق العمل. أما فيكسل فقد بنى تحليله في التضخم على أساس الزيادة التي تحدث في الطلب على السلع الاستهلاكية وتجاهل تأثير الزيادة التي تحدث في الطلب على عوامل الإنتاج.\nفي أعقاب الحرب العالمية الثانية توسعت البحوث والدراسات حول تشخيص أسباب التضخم. وكان معظم الاتجاهات الجديدة خلال هذه الفترة خليطاً من أفكار النظرية الكمية والنظرية الكينزية. ومن هذه الدراسات تلك التي قام بها أنصار كينز ومحاولاتهم إدخال التحليل الحركي الديناميكي على النظرية الكينزية عن طريق استخدام المعادلات التفاضلية differencial equations لتحديد الأسباب والعوامل التي تحدد سرعة تطور أو ثبات الفجوة التضخمية. على أن أهم هذه التجديدات وأخصها هو التجديد الذي أدخلته «المدرسة السويدية الحديثة»، ويمثلها (ليندبرغ Lundberg، ليندال Lindhal)، التي تبلورت في أعقاب سنة 1930 أي في خضم موجات البطالة والكساد. وما يميز هذه المدرسة هي أنها تجعل للتوقعات expectations أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم. وخلافاً للنظرية الكينزية ترى المدرسة السويدية أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف فحسب على مستوى الدخل، كما ترى النظرية الكينزية، بل وعلى خطط الإنفاق القومي من جهة، وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أخرى تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار. وترى هذه النظرية أن ليس هناك من سبب يدعو للاعتقاد بأن الاستثمار المخطط يساوي الادخار المتحقق (إلا في حالة التوازن). لأن رغبات المستثمرين ودوافعهم تختلف عن دوافع المدخرين. ومن ثمّ يؤدي عدم التساوي بين الادخار المخطط (أو المتوقع) والاستثمار المخطط (أو المتوقع) إلى تقلبات في المستوى العام للأسعار. ففي حالة زيادة الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط فإن ذلك يعني أن الطلب أكبر من العرض ويؤدي ذلك بالتالي إلى ارتفاع مستوى الأسعار، وعلى هذا فإن الاختلاف بين الادخار المخطط (أو الاستثمار المخطط) والاستثمار الفعلي (الاستثمار المتحقق) ينعكس في وجود فجوة (فائض طلب) في أسواق السلع الاستهلاكية، وفجوة أخرى (فائض طلب) في أسواق عوامل الإنتاج إلى جانب وجود دخول غير عادية يحققها المنتجون نتيجة ارتفاع الأسعار. والخلاصة فإن صلب تفكير المدرسة السويدية الحديثة في التضخم هو التفكير الذي يعطي أهمية محورية للتوقعات في تفسير الفجوة التضخمية. وعموماً فإن هذه المدرسة تدخل في تحليلها السوقين النقدي والمالي.\nمنذ عقود قليلة أخذت مجموعة واسعة من الاقتصاديين تتبنى النظرية الكمية للنقود باعتبارها دليلاً نظرياً لتفسير أسباب التضخم. وكان أشهر من تولى الدفاع عن هذه النظرية وإعادة صياغتها من جديد هم ميلتون فريدمان وأنصار مدرسة شيكاغو. على أن الإرهاصات الفكرية الأولى للأنصار الجدد لنظرية كمية النقود كانت قد بدأت منذ منتصف الخمسينات من هذا القرن واكتمل نضجها ووضحت قسماتها الرئيسية في الستينات. إلا أن أفكار هذه المجموعة من الاقتصاديين وعلى رأسهم ميلتون فريدمان قد راجت في السبعينات واكتسبت مزيداً من الأنصار الذين يعرفون باسم النقديين. والحقيقة أنه في ظل التطورات المستجدة يمكن فهم مبررات العودة إلى النظرية الكمية للنقود وسر الرواج الذي تتمتع به هذه النظرية في صورتها الكمية.\nفي ظل الانتكاسة التي منيت بها النظرية الكينزية وما انطوت عليه من سياسات كانت أفكار مدرسة شيكاغو تنتشر في هذا الجو الملائم وتعلن عدم وجود علاقة على المدى الطويل بين التضخم والبطالة. وإن التضخم ظاهرة نقدية بحتة وليس له صلة بظاهرة ارتفاع الأجور ونضال العمال. فالسبب الرئيس للتضخم إذاً هو نمو النقود بسرعة أكبر من نمو حجم الإنتاج.\nوحسب النظرية المعاصرة وبالنسبة للعلاقة بين متوسط الرصيد النقدي بالنسبة لوحدة الإنتاج ومستوى الأسعار يجب عدم المغالاة في تبسيطها أو فهمها على نحو ميكانيكي. ذلك أن عاملين أساسيين يؤثران في هذه العلاقة وهما:\n1ـ التغير في حجم الإنتاج.\n2ـ كمية النقود التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها.\nتعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.\nوهو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل\nنصادف هذا النوع في البلدان الصناعية المتقدمة ذات الهياكل الإنتاجية المتطورة. ويتجلى هذا النوع من التضخم بارتفاع طفيف في أسعار السلع والخدمات نتيجة لقدرة الجهاز الإنتاجي المتطور على الاستجابة لمتطلبات الطلب الكلي في السوق. ويكون هذا النوع من التضخم ذا تأثير ضعيف على المستهلكين في البداية. ومع مرور الزمن ونتيجة لتراكم معدلات التضخم خلال سنوات يبدأ المستهلكون يشعرون بثقله. خاصة إذا تزامن ذلك مع سياسة تجميد الأجور. وفي هذه الحالة يحاول أصحاب الدخل المحدود مقاومة التضخم الزاحف بأساليب مختلفة من أهمها الأسلوب النقابي إلى درجة قد تصل إلى صراع مكشوف بين ذوي الدخل المحدود وأصحاب رؤوس الأموال يحاول فيها الطرف الأول رفع الأجور لتعويض الارتفاع في تكاليف المعيشة الناجم عن التضخم.\nيظهر في البلدان ذات التخطيط المركزي التي تتبع سياسة تدخلية في النشاط الاقتصادي من شأنها التأثير على قوى العرض والطلب في السوق. وذلك في محاولة منها للحد من الآثار الاجتماعية للتضخم. وتتجلى سياسة الدولة في هذا المجال في تحديد ـ تجميد الأسعار من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى. وعادة ما تتبع الدولة سياسة الدعم الحكومي للأسعار أو سياسة تحديد سعر الصرف للحد من ارتفاع تكاليف بعض عناصر الإنتاج المستوردة. ومن بين السياسات أيضاً التي تلجأ إليها الدولة تقديم إعانات للمؤسسات الإنتاجية أو تخفيض الرسوم الجمركية أو الغاؤها عن بعض الواردات.\nيظهر هذا النوع من التضخم بوضوح في البلدان التي تتسم باختلال في هياكلها الإنتاجية وفقدان التوازن والتناسب في معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية. وهذا النوع من التضخم غالباً ما يصيب البلدان النامية التي تضع خططاً تنموية طموحة لا تتناسب مع مواردها الاقتصادية والمالية، مما يضطرها إلى زيادة الإصدار النقدي والائتمان المصرفي لتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج ومن ثمّ ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لتلبية الحاجات الفردية المتنامية تسهم في ظهور التضخم الجامح الذي يتجلى بتزايد أو ارتفاع معدلاته وبوتائر سريعة. وبسبب ضعف الجهاز الإنتاجي وتنامي الإصدار النقدي بمعدلات تتجاوز معدلات نمو الإنتاج فإن القيمة الشرائية للنقود تتجه إلى الانخفاض بشكل جامح أحياناً مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لفئات واسعة من المجتمع. مما يساعد في حدوث ذلك ضعف التنظيم النقابي وغياب قوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعي.\n4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).\nأولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((financial policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.\nأولاً الأدوات الكمية:\nثانياً الأدوات النوعية:\nثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates\nوقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال ، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.\nوتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل .\nتؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار\nاراء أخرى عن التضخم\nنلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.\nو هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.\nلما تقدم يظهر التضخم على شكل ارتفاع معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي ) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي.\nينجم عن التضخم نتائج خطيرة أحياناً ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية. فمن النتائج الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على تطور الاقتصاد الوطني وتشويه بنيته يتجلى أحياناً في انخفاض معدل النمو الحقيقي للاقتصاد رغم الزيادة الاسمية القيمية في حجم الاستثمار. ذلك أنّ زيادة تكلفة الاستثمار نتيجة ارتفاع الأسعار قد تدفع بالمستثمرين إلى العزوف عن الاستثمارات الكبيرة والتوجه نحو الاستثمارات الهامشية ذات التكلفة القليلة والربحية العالية مثل أعمال المضاربة وغيرها من الأعمال غير المنتجة وما ينجم عن ذلك من عثرات في عملية التنمية وتقدم المجتمع وتعميق حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.\nومن النتائج الاقتصادية للتضخم انخفاض قيمة العملة الوطنية بحيث يفقد النقد وظيفته كمقياس للقيمة وحافظ للثروة ومحفز للادخار، مما يؤثر ذلك سلبياً على عملية الاستثمار، ومن ثمّ التوسع في عملية الإنتاج الاجتماعي. فضلاً عن أن انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية يؤدي إلى تشويه العلاقات الاقتصادية والنقدية مع العالم الخارجي، ويترك بصماته السيئة على ميزان المدفوعات، وازدياد معدل الاعتماد على الديون الخارجية، وتعميق علاقات التبعية إلى السوق العالمية، والوقوع تحت سيطرة الاحتكارات الأجنبية.\nفي العديد من الحالات تكون النتائج الاجتماعية أكثر خطورة من النتائج الاقتصادية للتضخم وما يتبع ذلك من مخاطر على الاستقرار السياسي. من النتائج الاجتماعية الخلل الذي يصيب البنية الاجتماعية نتيجة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الغنية في المجتمع بفعل آلية التضخم، إضافة إلى انخفاض المستوى الاستهلاكي لدى فئات الدخل المحدود الذين يشكلون غالبية السكان، وما يرافق ذلك من انخفاض في معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية حتّى يصبح فيها الركود الاقتصادي مهدداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.\nوليس صدفة أن يكون (مجتمع الاستهلاك) هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.\nوهو اكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...\nوهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هو السبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي فعلاً، الاستدراك على الاستثمار.\nإن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هو الآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير،\nوكي نقتصر على مثال واحد، نقول أن التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هو اسوأ من ذلك أن هذا الإنتاج يجب،\nأن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أو ذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولو لم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.\nالذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن أن نحلم، فهي تستطيع أن تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بسعر أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوت يكون فيه الهرب إلى الأمام،\nبالاستهلاك السلعي، هو الطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسو الليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لو لم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هو بالفعل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على أن هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً صحيحاً هو أنه قد أفلس في الواقع،\nولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يفعلون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن أن يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون أن يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث كل العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالسعر بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين أن العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة.\nورغم التحذيرات الواردة من كل مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع أن يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.\nمن هم الرابحون... ومن هم الخاسرون في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ارتفاع الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟\nويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين أن الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين.\nوذلك هو الادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي سوف تبقى سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أو بصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ارتفاع الأسعار فهو على العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.\nومن الواضح في هذه الشروط أن الرابح الأول من التضخم هو استثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا أن لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هو رمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هو في رأينا اخطر عيوب التضخم.\nإن إحدى نتائج انتصار رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هو أن المشاريع المسيطرة تستطيع أن تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، صحيح أن التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ارتفاع المداخيل من خلال كل الوحدات الاقتصادية،\nإلا أن هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلك يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إن وجود مثل هذا الوضع هو أحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتقال مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن أن يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.\nولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهو يقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي أن نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعو الثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.\nإن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهو يؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا أن لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية الرابحون والخاسرون في لعبة التضخم،\nإلا أنه يجب أن لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إن هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.\nإنه من المقبول اليوم أن يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أو نسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي تركز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إن مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هو الانقلاب المطلوب، يجب أن يملأ الاهتمام بالمستقبل كل مواقفنا الاقتصادية.\nونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الطريقة التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك أن تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، صحيحاً.\nوإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وتركز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق أن تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمو معدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.\nفيمكن، إذن، أن نؤكد أن التضخم والنمو يسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هو أن نحدد النمو الذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمو يعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نمو توجهه المشاريع المسيطرة.\nإن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولو كانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب أن تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنمو بواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية ، وهو يجد أسسه في ثلاثة ثوابت:\nأن هذا النمو ليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين أن كلفة هذا النمو أثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات،\nأن هذا النمو يفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النمو قد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هو شراء سلع تجارية، وبذلك يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأشياء مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأشياء (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية أن تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا أن تعطي معنى للعمل ومن السهل أن يقال أن الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع.\nومن تمام الخطأ والادعاء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنمو التضخمي. وبالفعل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنمو عن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن أن تغدو اقل قابلية للإدراك والتعين.\nفالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الملحوظة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى أن فرد القاعدة لم يعد يعرف من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أو إلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وبالمقابل فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إن تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.\nوفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا التركيز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان كل مبادرة.\nإن الثمار الطبيعية لمجتمع النمو التضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إن النمو التضخمي ينسف أسس نمو واع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا أن هذا النمو وهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن أن يقود إلى تشييده ألا وهو الإسلام.\nالتدابير ضد التضخم\nتحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.\nالتعريف العلني بكل الأجور والمداخيل باعلانها، مثلاً في المنشآت.\nالإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها.\nالإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.\nربط الادخار بتغير الأسعار.\nإقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.\nترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.\nإيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.\nالعدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم.\nسئل عن الحمل الثقيل يحمله الرجل على رأسه فلا يثقل عليه كثيراً، وترى الرجل المكروه يجلس على بعد من الانسان، ويكون ثقله ومشقته عليه أعظم من ذلك الحمل الثقيل.\nفقال: إن الحمل الثقيل يحمله البدن، والرجل المكروه تحمله الروح وهي ألطف من البدن وأرق، فما تحمله الرّوح أشق عليها مما يحمله البدن.\n1 أي حسب تعريفنا، مشروع قادر على أن يكون أول من يقدر ما في السوق ارتفاعاً في الأسعار دون انخفاض في حجم أعماله.\nلقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ\nيُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة لكينز، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض (الأمين، 1983: 45).\nأدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج، أي أن حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة.\nويرى الاقتصاديّون الهيكليون أن العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض - في المجال الأخير - وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها\nأ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني ، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).\n1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً.\n2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة(العمر، 1416هـ:55 ).\n4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها\n6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني.\nإذا استعرضنا النظريات المخلتفة التى تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.\nوهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التى يمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل التنظيميةالتى يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم.\nوتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.\nوهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم\nكل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى) (البازعي، 1997م: 159). وينسب هذان الأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو الفضل جعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به(العمر، 1416هـ: 73).\nفما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذا الإسم.\nالركود بين الاقتصادين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـ أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كان تركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل(العمر، 1416هـ: 86).\nوفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى اتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم(البسام، 1999م: 23).\nبحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأس المال العاطل..\nتنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور والأرباح.\nالدعوة إلى ترشيد الاستهلاك:\nوذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الانفاق.\nبحيث تؤدي إلى تصحيحي وظيف النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع(البسام، 1999م: 44).\nحيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية.\nيترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.\nالحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية\n2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة .\nثالثاً: معدلات الفائدة\nهذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.\nان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:\nوبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له.\nوالمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه.\nتمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/index.php?title=تضخم_اقتصادي&oldid=1351946"\nآخر تعديل بتاريخ 13 ديسمبر 2011، في 18:56


> صخرة محطم المحمولة في نيويورك السعر\nصخرة نيويورك محطم. عالية الكفاءة صخرة محطم الرمال سحق صغير للبيع, المحمولة كسارات الصخور السعر في نيويورك 【دردشة مباشرة】 صخرة الذهب احتمال محطم في المنزل المصانع تركيب النحاس إفصل صخرة الذهب احتمال\nصخرة محطم آلة كاليفورنيا xwboxorg محطم المحمولة في كل شركة في ولاية كارناتاكا. تأجير محطم المحمول في الهند,صخرة محطم مصنع ولاية,,محطة كسارة الحديد في ولاية غوجارات. احصل على السعر\nالحجر الجيري سعر محطم المحمولة في نيجيريا موردي معدات التعدين في نيويورك في أكرا صخرة صغيرة محطم للبيع في كندا\nصخرة محطم السعر رقم, canadabroyeur. المنغنيز صخرة محطم معرفة المنغنيز صخرة محطم, الكرة المطاحن مدى حجم اسمنت الكرة طاحونة . دردشة مباشرة الماكينات خام أيون المحمول صخرة محطم مطحنة\nصغير سعر الكسارات المحمولة. صخرة صغيرة سعر الكسارات antenytv . صخرة صغيرة محطم أسعار الكسارات, المحمول الفك محطم سعر سعر المستخدمة الهند سعر الفك محطم, كسارة خام الحديد المحمولة jc حجر الفك محطم آلة حجر محطم سعر, .\nهارد روك الفك محطم لصنع هارد روك المطحنة المحمولة ومحطة استعادة الذهب. شنت المسار كسارة المخروط للبيع . المحمول حجر الفك محطم المنقول حجر المطحنة المحمولة روك كسارة موفرة من . احصل على السعر\nالكاولين كسارة المورد في ماليزياالمورد المدى محطم في كوانتان. مبيعات الاستفسار الكاولين كسارة المورد في ماليزيا الفك الفحم المحمولة المصنعة محطم ماليزياكوانتان ويكيبيديا، الموسوعة الحرة كوانتان عاصمة إقليم فهغ\nخام الحديد صخرة محطم للبيع. جديد نوع الفك محطم الحجر مختبر الفك صخرة سعر محطم المتنقلة محطة الكسارة لمحطة الكسارة التصادمية آلة كسارة الحجر في حجر الفك محطم الفك محطم سعر للبيع خام الحديد تعدين محطم للبيع كسارة الحجر\nNov 25, 2020 الحصول على السعر. مصغرة صخرة أسعار خام محطممستعملة مطحنة الخبثالشركات المصنعة محطم سعر بيع المعدن المستخلص من , مبيعات الاستفسار الألومينا باير عملية محطم المعدات المستخدمة في تعدين\nتجسيد مصنع محطم غرامة. اسمنت محطم النبات كسارة. محطم سقف مصنع 40 60 طن الفحم الروسية pfw سلسلة من الكسارة التصادمية طن في الساعة من محطة كسارة الحجر تكلفة 40 4060 طن في مصنع 5 طن كسارة ساعة حجر محطم طن 100 ساعة تكلفة 500 طن مصنع\nمحطم المحجر لسعر البيع في المجر, عملية البحث في, التعدين في ولاية نيفادا قد أخذ, في منجم للذهب nevadacortez في ولاية نيفادا صخرة سحق وطحن, صخرة الطواحين للبيعdinosaurar أكثر من\nسعر ألة الموليبدينوم, المحمولة سعر محطم خام الذهب في,, مصغرة الفك محطم للبيع 100 60, دردشة مباشرة محطم ملموسة صغيرة للبيع في جنوب africac. احصل على السعر\nبيع الصين المحمولة مصغرة الفك محطم في انخفاض السعر. الفك محطم المعدات, الفك محطم pe 200 300 للبيع مصغرة صخرة محطم, محطم المدمجة في المملكة [الحصول على السعر] صغيرة كسارة الحجر المحمولة للبيع\nاحصل على السعر صخرة سحق الودائع للبيع. قائمة الموردين في الصين محطم بيع صخرة على الذهب المنشرة وكاس المستعملة للبيع المنزل. احصل على السعر محطم الفحم تصميم. مخروط محطم المحمولة الفحم فهرس\nالشركة في الصين، t H, لفاف روك كسارات 400 T h الفك روك آلة سحق في الصين,حجر نهر كسارة الفك محطم الصين العلامة التجاريةآلة سحق الباردة تصنيع صخرة الدولوميت\nكسارة الحجر الصناعية المحمولة\nأصغر محطم الصخور في مالطا\nفاى مش 225 ق اليزر محطم\nإعداد الوثائق اللازمة لمعدات سحق الحجر\nكسارة الحجارة للبيع الكويت\nمصنع الحصى المحمولة للبيع في تركيا\nخنان مصنع حجر صغير سحق\nكيف يمكنني الحصول على كسر الحجر في الجزائر\nخام التعدين والمحاجر تطبيق الحصى آلة بي\nسحق الحجر آلة لإنتاج مسحوق كربونات الكالسيوم


"اغتصاب جماعي".. دعوى جديدة ضد المفكر الإسلامي طارق رمضان | الحرة\n"اغتصاب جماعي".. دعوى جديدة ضد المفكر الإسلامي طارق رمضان\nيواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة و"أوروبا- 1".\nوقالت الوسيلتان الإعلاميتان إن النيابة العامة في باريس تقدمت ببيان اتهامي تكميلي بعد ادعاء "امرأة خمسينية، كانت تعمل في حينه صحفية في إذاعة" بشكوى في مايو الماضي.\nوسبق أن تقدمت ثلاث نساء في فرنسا بشكاوى تتضمن اتهامات بالاغتصاب قام بها المفكّر الإسلامي السويسري، بالإضافة إلى تهمة اخرى في سويسرا.\nوفي منتصف نوفمبر، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.\nوقالت المرأة في شكواها إن رمضان اتصل بها عبر تطبيق "مسنجر" التابع لموقع فيسبوك في 28 يناير 2019 ليقدم لها "عرضا مهنيا"، لكنها لم ترد أبدا.\nويعود حاليا إلى قضاة التحقيق المكلفين البت في توجيه اتهام من عدمه.\nولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد الاتصال بمحامي رمضان.


برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تشهد إقبالاً منقطع النظير على هامش معرض دبي العالمي للقوارب | عصري.نت\nبقلم حسين صفر آخر تحديث أكتوبر 7, 2019\nشهد جناح شركة ألان أند بارتنرز في معرض دبي العالمي للقوارب في نسخته الأخيرة إقبالاً منقطع النظير من قبل رجال أعمال ومستثمرين من جنسيات عدة، وذلك مرده إلى السمعة الكبيرة التي تحظى بها الشركة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فريق عملها في حقل خدمات الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار.\nفعلى مدى الأيام الخمسة للمعرض شهد جناح ألان أند بارتنرز إقبالاً لافتاً من قبل زوار المعرض على اختلاف جنسياتهم وتطلعاتهم. ولقد قام فريق الخبراء في الشركة، والذي تواجد هناك، بالإجابة على مختلف التساؤلات والوقوف على رغبات الزوار ورجال الأعمال والمهتمين ببرامج الحصول على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار.\nوإذا ما أردنا أن نذكر نسبة هؤلاء بلغة الأرقام يمكن القول إن ما قدره 62.8% من المهتمين بتلك البرامج يتحدر من تلك المناطق التي تعاني من التوتر والاضطرابات في الوطن العربي، فيما يأتي نحو 35.5% من مناطق أخرى من العالم كإيران وباكستان وأفغانستان والهند، في حين يأتي الباقي، والذي تقدر نسبته بنحو 1.7%، من الجنسيات الأوروبية التي يود أفرادها النأي بأنفسهم عن الالتزام الضريبي في بلادهم.\nوفي هذا الشأن: ” أفاد شجاع ألان طائف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألان أند بارتنرز، قائلاً: “لقد فاق الإقبال الذي شهده جناحنا في المعرض كل التوقعات. ولا ريب أن ذلك لم يكن محض صدفة، فسجلنا حافل بالنجاحات والسمعة الطيبة في هذا الإطار، هذا فضلاً عن العدد الكبير من الطلبات التي تم تقديمها من خلالنا والتي لم تواجه قط أي عقبات تذكر. ولعل هذا ما حدا بزبائننا إلى تزكية شركتنا لأصدقائهم وزملاء العمل ممن يرغبون في التقدم إلى مثل هذا النوع من البرامج”.\nأمور كثيرة لعل أبرزها يتمثل في صعوبة السفر والتنقل وممارسة الأعمال على النحو المنشود وضبابية المستقبل بالنسبة لكثير من رجال الأعمال العرب، الذين يتحدرون من أماكن الاضطرابات في المنطقة العربية كسوريا والعراق ولبنان، لربما تكون السبب وراء ارتفاع معدلات الإقبال على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.\nأما في ما يخص تلك البرامج، فقد شهد برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار والمقدم من قبل سانت كيتس ونيفيس، وهي إحدى الجزر الكاريبية المنضوية تحت رابطة دول الكومنولث البريطانية، إقبالاً كبيراً قدر بنحو 58.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولعل السبب وراء ذلك يكمن في التخفيض الأخير الذي أجرته حكومة سانت كيتس ونيفيس على هذا البرنامج والذي بلغ 50%. إذ كان المبلغ المستثمر في هذا البرنامج يبلغ 250 ألف دولار للشخص الواحد و300 ألف دولار لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص، بينما تحول الآن إلى 150 ألف دولارسواء للعائلة المؤلفة من أربعة أشخاص أم لمتقدم واحد.\nوفي ما يخص السبب الذي دفع حكومة سانت كيتس ونيفيس إلى القيام بهذه الخطوة فيعود إلى الإعصار الأخير الذي ضرب الجزيرة وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية فيها، مما استلزم السعي قدماً نحو تأمين ميزانية كبيرة لإعادة بناء الجزيرة المنكوبة.\nكما شهد برنامج الحصول على الجنسية القبرصية عن طريق الاستثمار إقبالاً ملحوظاً أيضاً واهتماماً بالغاً من قبل عدد لا بأس به من زوار المعرض، وذلك مرده إلى المزايا العديدة التي يحظى بها هذا البرنامج، لعل أبرزها يتمثل في كونه يفضي في المحصلة إلى الحصول على جواز أوروبي، وهو فوق ذلك يعد من أبسط وأسرع الطرق المتاحة في هذا الإطار والتي من شأنها أن تمكن المرء من التنقل بحرية ضمن دول الاتحاد الأوروبي.\nولا ريب في أن الجواز القبرصي يمنح كلاً من المستثمرين وعائلاتهم، على حد سواء، الحقوق عينها التي يتمتع بها أي مواطن أوروبي بما فيها إمكانية العيش والعمل في أي دولة أوروبية، هذا فضلاً عن إمكانية السفر دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا) إلى أكثر من 165 بلداً. ناهيك عن أن قبرص تزخر بمؤسسات تعليمية وأنظمة رعاية صحية على مستوى عالمي. كما لا تفرض تلك البرامج شرط الإقامة على المتقدمين عليها.\nواختتم شجاع حديثه بالقول :”لا ريب في أن برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار تشهد منذ إطلاقها إقبالاً منقطع النظير، وذلك مرده إلى ما تقدمه هذه البرامج للحاصل على الجنسية من خلالها من مزايا عدة، لا سيما أبرزها يتمثل في إمكانية السفر إلى أكثر من 140 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا)، هذا فضلاً عن ضمان مستقبل زاهر للعائلة والأولاد”.\nمعرض استثنائي مستوحى من عالم الفورمولا وان يتألق بـ 30 نموذجاً من السيارات الفاخرة والخارقة


مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك - البديل\nوقالت مصادر مقدسية إن 43 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل المزعوم».\nوأضافت المصادر أن المرابطين وطلبة العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.\nويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل يوميح بهدف تكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.\nفي الوقت نفسه، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على مداخل المسجد الأقصى، والتدقيق في بطاقات المواطنين خلال الدخول إليه للصلاة والرباط. وتستعد مجموعات من المستوطنين لتنظيم مسيرة استفزازية في البلدة القديمة باتجاه سوق القطانين المُفضي للمسجد الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي طلبت من تجار السوق عدم فتح محالهم التجارية تحسبا من احتكاكات واعتداءات المستوطنين.\nوكانت ما تسمى «منظمات الهيكل» المزعوم كثفت دعواتها لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، تزامنا مع بدء عيد المظلة «العُرش» اليهودي لـ10 أيام، لافتة إلى تفاهمات بينها وبين شرطة الاحتلال التي تعهدت بتسهيل اقتحاماتها ومحاولة تفريغ المسجد من المصلين المسلمين.


CN102086423A - Safflower oil tea seed low-temperature cold pressing technique - Google Patents\nSafflower oil tea seed low-temperature cold pressing technique Download PDF\nCN102086423A CN 201110035076 CN201110035076A CN102086423A CN 102086423 A CN102086423 A CN 102086423A CN 201110035076 CN201110035076 CN 201110035076 CN 201110035076 A CN201110035076 A CN 201110035076A CN 102086423 A CN102086423 A CN 102086423A\n2011-02-09 Application filed by 腾冲县和顺鑫生态食品开发有限公司 filed Critical 腾冲县和顺鑫生态食品开发有限公司\n2011-02-09 Priority to CN 201110035076 priority Critical patent/CN102086423A/en\n2011-06-08 Publication of CN102086423A publication Critical patent/CN102086423A/en\n235000019485 Safflower oil Nutrition 0.000 title claims abstract description 22\n235000005713 safflower oil Nutrition 0.000 title claims abstract description 22\n239000003813 safflower oil Substances 0.000 title claims abstract description 22\n239000003921 oil Substances 0.000 claims abstract description 48\n235000019198 oils Nutrition 0.000 claims abstract description 48\n239000010495 camellia oil Substances 0.000 claims abstract description 12\n240000002791 Brassica napus Species 0.000 claims abstract description 9\n210000000582 Semen Anatomy 0.000 claims description 46\n239000010779 crude oil Substances 0.000 claims description 17\n240000000239 Camellia sinensis Species 0.000 claims description 3\nYYGNTYWPHWGJRM-RUSDCZJESA-N C(=C\_CC/C(=C\_CC/C=C(\_CC/C=C(\_CC/C=C(\_C)/C)/C)/C)/C)(\_CC/C=C(\_C)/C)/C Chemical compound data:image/svg+xml;base64,[encoded data, 9636 characters] data:image/svg+xml;base64,[encoded data, 9632 characters] C(=C\_CC/C(=C\_CC/C=C(\_CC/C=C(\_CC/C=C(\_C)/C)/C)/C)/C)(\_CC/C=C(\_C)/C)/C YYGNTYWPHWGJRM-RUSDCZJESA-N 0.000 description 2\nThe invention discloses a safflower oil tea seed low-temperature cold pressing technique, and relates to an oil pressing technique using safflower oil tea seeds as raw materials, particularly a production technique for preparing safflower tea oil by directly using a spiral oil press cold pressing method. The technique comprises the following steps: a. removing impurities to clean safflower oil tea seeds, and drying; b. crushing the dried safflower oil tea seeds in a crusher until the safflower oil tea seeds are crushed into 6-8-petal particles of which the particle sizes are 2-4mm; c. starting a spiral oil press, and feeding rape seed cakes to run the spiral oil press; d. after the pressed rape seed cakes are formed, sending the crushed safflower oil tea seeds into the spiral oil press, and carrying out cold pressing to obtain safflower oil tea raw oil; and e. refining the safflower oil tea raw oil to obtain the refined safflower tea oil. The invention overcomes the defect of oil pressing failure due to skidding and incapability of feeding materials when the spiral oil press is directly used for cold pressing, since the safflower oil tea seeds have smooth shells and high content of oil and the kernels contain starch and saponin.\nSemen Camelliae low-temperature cold pressing technology\nThe present invention relates to the Semen Camelliae is the technology of raw material oil expression, and particularly a kind of direct employing screw oil expeller method for cold pressing prepares the production technique of safflower tea oil.\nCamellia seed oil is the distinctive woody oleiferous plants grease of China, and its lipid acid is formed similar to sweet oil, and the title of " east sweet oil " is arranged.Contain multiple functional ingredient in the camellia seed oil, as tea-polyphenol, squalene, VA, VE, VD, Vk, carotene, has the important function effect, can strengthen blood vessel elasticity and toughness, delay atherosclerosis, increase the stomach absorptive function, promote internal secretion body of gland hormone secretion, prevent that neural function from descending, and improves body immunity etc.\nThe safflower oil tea is the special kinds of oil tea, is grown in the high altitude localities, and the Tengchong County, Yunnan Province is the main product ground of safflower oil tea.Output height, oil length also apparently higher than the common oil tea of spending in vain, can reach 40%-50%, and Semen Camelliae fatty acid oil composition is different with common white caul-fat tea-seed oil with nutrient composition content, have very high exploitation and are worth.\nThe existing technology that with the Semen Camelliae is raw material is prepared the safflower tea-seed oil mostly is that Semen Camelliae adopts the heating steaming and frying technique in expressing process, again the safflower tea oil that forms with the screw oil expeller squeezing.Effective ingredient runs off because of generation high temperature in steaming the stir-fry process can influence and cause wherein and adopt the safflower tea oil that heats the steaming and frying technique squeezing.\nPurpose of the present invention is intended to overcome the defective of prior art, the technology that provide a kind of and connect, method for cold pressing prepares safflower tea oil simply and easily.\nSemen Camelliae low-temperature cold pressing technology of the present invention the steps include:\nA. with Semen Camelliae removal of impurities cleaning, clear up after drying;\nB. the exsiccant Semen Camelliae is sent into and is crushed to the particle that Semen Camelliae is broken into 6 to 8 lobes in the crusher, particle diameter 2-4mm;\nC. start screw oil expeller rapeseed cake break-in, the motor of screw oil expeller is that power is the 10KW four-stage motor, control rotating speed 30-40 rev/min of screw oil expeller;\nD. after treating the moulding of expressed rapeseed cake, the Semen Camelliae after the fragmentation is sent into the screw oil expeller cold press get safflower oil tea crude oil;\nE. safflower oil tea crude oil gets the refining safflower tea oil after refining.\nThe described drying of step a is for Semen Camelliae is dried to moisture less than 8%.\nThe rotating speed of the described crusher in crushing blade of step b is 1500-1900 rev/min.The belt pulley diameter of crusher motor is 110-130mm.The screen cloth mesh diameter of described crusher is 9-11mm.The belt pulley diameter of described screw oil expeller motor is 80-120mm.\nThe described refining of step e is that safflower oil tea crude oil is pumped into kier after filtering, gets refining black tea camellia seed oil after alkali-refining deacidification, washing, vacuum hydro-extraction, the filtration after the chemical examination crude oil acid value.\nDescribed Semen Camelliae low-temperature cold pressing process using of the present invention directly, method for cold pressing prepares the technology of safflower tea oil simply and easily.Because this technology does not adopt heating steam to fry, and has kept various useful active ingredients in the Semen Camelliae grease preferably, avoided original processing technology to the Semen Camelliae grease and the disadvantageous effect of effective ingredient wherein.Overcome Semen Camelliae because shell is smooth, contained innage, starch-containing and saponin in the benevolence adopts the direct cold press of screw oil expeller meeting the not material feeding of skidding to occur, the defective that can't extract oil.\nBelow in conjunction with accompanying drawing invention is described further, but is not limited to embodiment.\nA kind of Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology the steps include:\nA. with Semen Camelliae removal of impurities cleaning, clear up after drying, Semen Camelliae is dried to moisture less than 8%;\nB. the exsiccant Semen Camelliae is sent into and is crushed to the particle that Semen Camelliae is broken into 6 to 8 lobes in the crusher, and particle diameter 2-4mm, the rotating speed of crusher in crushing blade are 1500-1900 rev/min.The belt pulley diameter of crusher motor is 110-130mm, and the screen cloth mesh diameter is 9-11mm;\nC. start screw oil expeller rapeseed cake break-in, the motor of screw oil expeller is that power is the 10KW four-stage motor, control rotating speed 30-40 rev/min of screw oil expeller, and the belt pulley diameter of screw oil expeller motor is 80-120mm;\nE. safflower oil tea crude oil gets the refining safflower tea oil after refining, and refining is that safflower oil tea crude oil is pumped into kier after filtering, gets refining black tea camellia seed oil after alkali-refining deacidification, washing, vacuum hydro-extraction, the filtration after the chemical examination crude oil acid value.\nDry back moisture less than 8% Semen Camelliae through cleaning, removed big assorted in the Semen Camelliae, little assorted and dust.Measure 1000 kilograms, pour in the crusher, be broken into the particle of 6 to 8 lobes, after opening the break-in of oil press zhai usefulness rapeseed cake, the Semen Camelliae particle of fragmentation is poured in the oil press zhai, begun to press Semen Camelliae oil, through 8 hours continuous oil expression, get 210 kilograms of Semen Camelliae crude oils, 720 kilograms of Semen Camelliae oil cakes.Measure 2000 kilograms, pour in the crusher, be broken into the particle of 6 to 8 lobes, add oil press zhai continuously, continuous production 16 hours gets 430 kilograms of Semen Camelliae oil of Semen Camelliae crude oil, 1420 kilograms of Semen Camelliae oil cakes, measure 3000 kilograms, pour in the crusher, be broken into the particle of 6 to 8 lobes, add oil press zhai continuously, continuous production 24 hours gets 660 kilograms of Semen Camelliae crude oils, 2300 kilograms of Semen Camelliae oil cakes.\nSafflower oil tea crude oil pumps into kier after filtering, gets refining Semen Camelliae oil after alkali-refining deacidification, washing, vacuum hydro-extraction, the filtration after the chemical examination crude oil acid value.\n1. a Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology is characterized in that, the steps include:\nC. start screw oil expeller and drop into rapeseed cake break-in screw oil expeller;\n2. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that, the described drying of step a is for Semen Camelliae is dried to moisture less than 8%.\n3. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that the rotating speed of the described crusher in crushing blade of step b is 1500-1900 rev/min.\n4. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that the belt pulley diameter of crusher motor is 110-130mm.\n5. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that the screen cloth mesh diameter of described crusher is 9-11mm.\n6. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that the belt pulley diameter of described screw oil expeller motor is 80-120mm.\n7. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1 is characterized in that, the motor of screw oil expeller is that power is the 10KW four-stage motor, control rotating speed 30-40 rev/min of screw oil expeller.\n8. Semen Camelliae low-temperature cold pressing technology according to claim 1, it is characterized in that, the described refining of step e is that safflower oil tea crude oil is pumped into kier after filtering, gets refining black tea camellia seed oil after alkali-refining deacidification, washing, vacuum hydro-extraction, the filtration after the chemical examination crude oil acid value.\nCN 201110035076 2011-02-09 2011-02-09 Safflower oil tea seed low-temperature cold pressing technique CN102086423A (en)\nCN 201110035076 CN102086423A (en) 2011-02-09 2011-02-09 Safflower oil tea seed low-temperature cold pressing technique\nCN102086423A true CN102086423A (en) 2011-06-08\nCN (1) CN102086423A (en)\nCN102766527A (en) * 2012-07-17 2012-11-07 安徽省华银茶油有限公司 Method for squeezing and refining tea seed oil at low temperature\nCN102929153A (en) * 2012-10-08 2013-02-13 雷学军 Freshly squeezed oil production control method\nCN103173277A (en) * 2013-04-18 2013-06-26 安徽亿宏生物科技有限公司 Production method of tea seed blend oil\nCN103756778A (en) * 2014-01-03 2014-04-30 李文华 Tea seed oil material applicable to household oil press and preparation method thereof\nCN103950639A (en) * 2014-05-20 2014-07-30 贵州大学 Method of storing tea seed pancake by utilizing vacuum package\nCN105816647A (en) * 2016-03-24 2016-08-03 福建春辉生物工程有限公司 Camellia seed crude oil-containing composition and application in preparing drugs for treating gastropathy\nCN1827754A (en) * 2006-03-27 2006-09-06 郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 Physical low-temperature cold-squeezing process for tea-seed oil\nCN101692854A (en) * 2009-10-12 2010-04-14 华南农业大学 Method for preparing edible safflower tea oil\n2011-02-09 CN CN 201110035076 patent/CN102086423A/en not_active Application Discontinuation\nCN102766527B (en) * 2012-07-17 2014-12-31 安徽省华银茶油有限公司 Method for squeezing and refining tea seed oil at low temperature\nCN102929153B (en) * 2012-10-08 2015-07-15 雷学军 Freshly squeezed oil production control method\nCN103173277B (en) * 2013-04-18 2014-11-19 安徽亿宏生物科技有限公司 Production method of tea seed blend oil\nCN106914318B (en) 2018-09-18 A kind of raw material cleaning grinding device of biomass granule fuel\nCN104544137B (en) 2016-06-29 A kind of method preparing wheat-bran dietary fiber for raw material with Testa Tritici\nCN101390528B (en) 2010-12-15 Preparation method of buckwheat bread premixing powder\nCN101401658B (en) 2012-05-23 Medium test method for extracting oil and protolysate from peanut with water-enzyme method\nCN102936531A (en) 2013-02-20 Preparation method of aroma rapeseed oil\nCN102311866B (en) 2013-01-02 Physical preparation process of Yunnan big-leaf tea plant seed oil\nCN102492545B (en) 2013-10-02 Methods for extracting high-quality shrimp oil from Antarctic krill and for preparing defatted krill protein powder\nCN102766524B (en) 2013-12-25 Method for squeezing edible tea seed oil at normal temperature\nCN101805664B (en) 2013-07-03 Method and device for extracting olive pomace oil from olive pomace\nEP2739397A2 (en) 2014-06-11 Device and method for preparing olive paste for oil extraction\nCN101429467B (en) 2010-10-27 Method for simultaneously extracting lipid and protein from microalgae\nCN104172153A (en) 2014-12-03 Instant cubilose product and preparation method thereof\nRodrigues et al. 2016 Modeling and optimization of laboratory-scale conditioning of Jatropha curcas L. seeds for oil expression\nCN104450168A (en) 2015-03-25 Low-temperature pressing and physical refining method of camellia-seed oil


دائرة شؤون اللآجئين تجدد مطالبها للأونروا بتلبية الاحتياجات الاغاثية والصحية العاجلة - PNN\nالرئيسية / فلسطينيون في المهجر / دائرة شؤون اللآجئين تجدد مطالبها للأونروا بتلبية الاحتياجات الاغاثية والصحية العاجلة\nدائرة شؤون اللآجئين تجدد مطالبها للأونروا بتلبية الاحتياجات الاغاثية والصحية العاجلة\n24/05/2021 فلسطينيون في المهجر, محليات 56 زيارة\nبيت لحم/PNN- جددت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مطالباتها لإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا” بتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء شعبنا اللاجئين في القطاع وخصوصاً الذين تشردوا من بيوتهم خلال العدوان الصهيوني الإجرامي على القطاع والمساهمة في إعادة الاعمار، مؤكدةً أن كل ما تقوم به الإدارة من نداءات وتصريحات للاستهلاك المحلي وللتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.\nواعتبرت الدائرة أن ما جرى في القطاع من عدوان ودمار كبير يتّحملّ مسؤوليته الاحتلال الصهيوني ومن ورائه المجتمع الدولي المتواطئ والصامت على هذه الجرائم، وبالتالي فإن حل المشكلة من جذورها سياسية، إلا أنه في ظل هذه المعاناة المتواصلة يجب أن تضطلع إدارة الأونروا بمسؤولياتها وواجباتها للتخفيف من آثار وتداعيات هذه الحرب العدوانية والأوضاع الكارثية.\nوأشارت الدائرة أن على إدارة الأونروا فتح مخازنها بشكل عاجل لتوفير المواد الاغاثية والصحية للمتضررين من العدوان وتقديم مساعدة مالية لمن لجأوا إلى بيوت أخرى بعد تدمير بيوتهم، قبل الحديث عن أي نداءات أو دعوات دولية لتوفير موازنة اغاثية عاجلة على أهمية ذلك.\nوشددت الدائرة على قدرة الأونروا على تخفيف معاناة هذه الأسر المتضررة والمكلومة، في ضوء أنها أكبر مؤسسة دولية عاملة في القطاع وتقدم الخدمات والمسؤوليات تجاه اللاجئين، وتمتلك إمكانيات وقدرات يمكن أن تساهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية في إنهاء معاناة هؤلاء المتضررين سريعاً وفوراً.\nودعت الدائرة أبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل تقديم مساعدات اغاثية وصحية عاجلة في ظل الأوضاع الكارثية التي تسبب بها العدوان على القطاع الذي يعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.\nوختمت الدائرة بيانها داعية جميع القوى والمؤسسات واللجان الشعبية ودائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير إلى تضافر الجهود من اجل تعزيز الضغط على الأونروا للقيام بواجباتها، وأيضاً المساهمة الميدانية في متابعة أوضاع شعبنا وخصوصاً المتضررين منهم.\nالسابق الصفدي: الأردن ومصر سيتحركان سوية لضمان عدم تكرار ما حدث في غزة\nالتالي وزير مصري: واشنطن لم تتقدم للآن بمقترح حول سد النهضة