سامسونج A12 : سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A12 الفئة الإقتصادية » موبي زووم\nبعد غياب لفترة تعود سامسونج بهاتف Samsung Galaxy A12 من الفئة الإقتصادية بشاشة TFT وكاميرا رباعية مع بطارية كبيرة وشحن سريع، ولم يتم الكشف عن نوع المعالج والذي غالبا سيكون Helio P35.\nسامسونج تعتبر حاليا رقم 1 في سوق الهواتف رغم تفوق هواتف شاومي من حيث الاسعار والمواصفات، لكن ثقة المستخدمين ساهمت في الحفاط شركة على مرتبتها وايضا تراجع Huawei بسبب الحظر الأمريكي وقد كان اخر هواتف شركة Samsung Galaxy M21s.\nبعد نشرنا مراجعة هاتف Xiaomi Poco M3 اليوم على منصة موبي زووم نضع مراجعة مواصفات موبايل Samsung Galaxy A12 ومعرفة مميزات وعيوب الجوال وسعر شراءه.\nمراجعة تصميم وشاشة ومعالج جوال Samsung Galaxy A12 :\nمراجعة كاميرا وشبكة وبطارية هاتف Samsung Galaxy A12 :\nجدوال مواصفات هاتف Samsung Galaxy A12 الكاملة :\nمميزات هاتف سامسونج A12 :\nعيوب هاتف سامسونج A12 :\nسعر شراء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 :\nكما عودتنا سامسونج في هواتفها المتوسطة والإقتصادية، يأتي الموبايل بخامات البلاستيك بالكامل وحجمه 164×75.8×8.9 مم والوزن 205 جرام، ويتوفر باللون الازرق والاسواد والاحمر والابيض.\nإقرأ أيضا : سعر ومواصفات Samsung Galaxy A51\nيحمل هاتف سامسونج اي 12 شاشة ضعيفة TFT بحجم 6.5 بوصة بذقة HD وتغطي تقريبا 83.4% من الجهة الأمامية، وكثافة البكسلات 264 لكل بوصة وأبعادها 19.5:9.\nأما المعالج في هاتف Samsung Galaxy A12 لم يتم تأكيده، لكن المراجعين يقولون انه من نوع Helio P35 ثماني النواة من شركة MediaTek، مع معالج رسومي PowerVR GE8320، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Samsung Galaxy A21.\nيعمكل الهاتف بنطام android 10 مع واجهة سامسونج One UI، ويتوفر بذاكرة التخزين eMMC 5.1 بسعة 34GB و 64GB و 128GB، والذاكرة العشوائية Ram بسعة 3GB و 4GB و 6GB من الجيل الرابع LPDDR4X، ومنفذ تركيب ميموري خارجي SD.\nتأتي الكاميرا في الهاتف أفضل مقارنة مع Oppo A73 الذي يتوفر بسعر أعلى، حيث يحمل موبايل سامسونج A12 كاميرا رباعية العدسات من الجهة الخلفية، الاساسية بذقة 48MP والتانية 5MP واسعة الزاوية 115 درجة والثالثة 2MP لتصوير Macro والرابعة 2MP للعزل.\nتتوفر الكاميرا على فلاش LED أحادي وتدعم HDR و panorama وتصوير بتقنية FHD+، بينما الكاميرا الأمامية بذقة 8MP.\nشبكة هاتف سامسونج A12 اللاسلكية تدعم 2G+3G+4G ومنفذ Nano SIM مزدوج، وشبكة الواي فاي ضعيفة ولا يدعم Hotspot و Wifi DirectK ويحمل شريحة البلوتوث ومستشعر الملاحة GPS والبصمة جانبية، ومنفذ سماعات 3.5mm.\nإقرأ أيضا : سعر ومواصفات Samsung Galaxy A41\nسعة بطارية Samsung Galaxy A12 كبيرة 5000 ميلي اومبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمير تدعم شحن السريع بقوة 15W ومنفذ شحن Type C.\nإصدار الهاتف 24 نوفمبر 2020\nالحجم 164×75.8×8.9 ملم\nالالوان يتوفر بالالوان الازرق والأسواد والابيض والاحمر\nنوعها من نوع TFT\nمميزاتها تغطي تقريبا ~83.4% من الجهة الأمامية\nكثافة البكسلات ~264 لكل بوصة\nشريحة المعالج شريحة Helio P35\nنظام تشغيل يعمل بنظام android 10 مع واجهة One UI\nبسعة 34GB و 64GB و 128GB\nبسعة 3GB و 4GB و 6GB\nالاساسية بذقة 48MP بفتحة عدسة f/2.0\nالتانية بذقة 5MP بفتحة عدسة f/2.2 واسعة الزاوية 115 درجة\nسعر سعر يبداء من 179 يورو\nتصميم الهاتف جيد من حيث الحجم والالوان ضمن الفئة الإقتصادية\nيتوفر سامسونج A12 على منفذ تركيب ميموري خارجي SD\nيتوفر هاتف Samsung Galaxy A12 على منفذ سماعات 3.5mm\nيعمل بنظام android 10 مع واجهة سامسونج المميزة One UI\nالكاميرا خلفية جيدة رباعية العدسات وافضل من بعض هواتف اوبو الإقتصادية بنفس السعر\nالهاتف مصنوع بالكامل من خامات البلاستيك قد يكون ضعيف في الاعمال الشاقة\nالشاشة من نوع TFT وهي اقل انواع شاشات جودة\nالهاتف غير مقاوم للماء والتراب ولا تتوفر الشاشة على حماية\nالمعالج قد يكون ضعيفا في الاداء لكن يظل سعر الهاتف سببا لأنه رخيص\nلا يدعم هاتف Samsung Galaxy A12 شحن اللاسلكي والعكسي\nسامسونج لازالت ضعيفة في الفئة الإقتصادية حيث تأتي الاسعار اعلى بكثير مقارنة مع المواصفات، مقارنة مع Xiaomi و Realme، لذالك لازالت قوة شركة وشعبيتها معروفة في الفئة العليا والمتوسطة.\nهاتف Samsung Galaxy A12 ضعيف من حيث المواصفات مقارنة مع سعره خصوصا نوعية الشاشة والمعالج، رغم سعة البطارية الكبيرة، لكن شخصيا افضل تجربة شركات اخرة في الفئة الرخيصة.\nتتوفر ثلاثة إصدارات من هاتف سامسونج A12 بالاسعار :\nنسخة 34GB + 3GB بسعر 179 يورو\nنسخة 64GB + 4GB بسعر 189 يورو\nنسخة 128GB + 6GB بسعر 199 يورو\nوسيكون متاحا للبيع في اوروبا خلال شهر فبراير 2021، وبهذا وصلنا الى ختام مقالنا الذي تطرقنا فيه الى ابرز مواصفات ومميزات وعيوب واسعار هاتف سامسونج A12، اذا كان لديكم أي إستفسارات يمكن طرحه من خلال صندوق تعليقات اسفل الموضوع.


هل اشترك الحزب الشيوعي في التخطيط لانقلاب مايو 1969؟ – النهج الديمقراطي\nيوم 26 مايو، 2020\nأشرنا في المقال السابق بعنوان ” الذكرى 51 لانقلاب 25 مايو 1960 ” الي الأسباب التي أدت للانقلاب ، التي تتلخص في: تقويض الديمقراطية وخرق الدستور بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، والاتجاه لمصادرة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية باسم الدين والدستور الإسلامي المزيف، وفرض ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام ومحاولة إلغاء الجمهورية البرلمانية وفرض الجمهورية الرئاسية بترشيح الهادي المهدي رئيسا للجمهورية مما عمّق حرب الجنوب والانقسام في المجتمع، وفشل الحكومات الائتلافية بعد ثورة أكتوبر في حل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية وحكم الردة علي الأستاذ محمود محمد طه، الخ من الأسباب التي عددناها في المقال السابق. ونتابع في هذا المقال الاجابة علي السؤال هل اشترك الحزب الشيوعي في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 25 مايو؟.\nبعد تقويض الديمقراطية وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ورفض رئيس الوزراء قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل وتعديل الدستور، واستقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله في 17 مايو 1967 استنكارا لانتهاك سيادة حكم القانون، وخرق الدستور، وتقطيع أوصال الجهاز القضائي، رغم تلك المرارات، الا أن الحزب الشيوعي رفض التكتيك الانقلابي أداة للوصول للسلطة قبل انقلاب مايو كما يتضح من الآتي:\nلخصت وثيقة “الماركسية وقضايا الثورة السودانية” ( التقرير السياسي الصادر من المؤتمر الرابع في أكتوبر 1967 ) تجارب النضال ضد ديكتاتورية الفريق إبراهيم عبود ، وجاء فيها أن الحزب قد توصل الي الاضراب السياسي في 1961 م بعد فشل الانقلابات العسكرية في 1959 التي انهكت الحركة الجماهيرية والمعارضة العسكرية، كما رفضت الوثيقة ايضا التكتيكات المغامرة اليائسة التي لا ترى بديلا غير الانكفاء والقيام بعمل مسلح، وأشارت الى أنه لابديل للنشاط الجماهيري لإنجاز التحولات الوطنية الديمقراطية.\nرفض عبد الخالق محجوب الدعوة للانقلاب العسكري بالرد في صحيفة “أخبار الاسبوع” على مقال أحمد سليمان الذي كتبه في صحيفة “الأيام” في 1968 الذي كان دعوة صريحة للانقلاب العسكري .\nجاءت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مارس 1969 التي أكدت الرفض للتكتيك الانقلابي والتي جاء فيها:\n– “أكد تكتيك الحزب الشيوعي أنه لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماهير وتنظيمها وإنهاضها لاستكمال الثورة الديمقراطية ،وليس هذا موضوعا سطحيا عابرا فهو يعني أن الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري الصبور والدؤوب واليومي وبين النضال الجماهيري يمكن أن تُحسم قضية قيادة الثورة ووضعها بين قوى الطبقة العاملة والشيوعية ، وهذا هو الأمر المهم لمستقبل الثورة الديمقراطية في بلادنا. إن التخلي عن هذا الطريق واتخاذ تكتيك الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل لمواقع قيادة الثورة في مستقبلها وحاضرها إلى فئات أخري من البورجوازية والبورجوازية الصغيرة”.\nرفض المكتب السياسي الانقلاب العسكري في اجتماعه في 8 / 5 / 1969.\nفي رواية المرحوم الجزولي سعيد لكاتب هذا السطور، تمّ اجتماع بين العقيد جعفر النميري مع عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ ومحمد إبراهيم نقد في منزل بالخرطوم (2)، طرح فيه النميري فكرة الانقلاب، وكان الرد رفض الحزب الشيوعي لفكرة الانقلاب الذي ستكون له آثار ضارة علي العمل الجماهيري.\nفي شهادة مولانا بابكر عوض الله في رده علي افادة أحمد سلمان في جريدة “أخبار اليوم” بالعدد 3429، أكد بابكر عوض الله وهو من القوميين العرب المدبرين والمشاركين في انقلاب 25 مايو الذي حاول فيها أحمد سلمان أن يربط بين الحزب الشيوعي وحركة ( انقلاب) مايو، أشار بابكر عوض الله الي الآتي:\nالضباط الذين قاموا بمايو كانوا يرفضون أي ارتباط بأي حزب بما فيه الحزب الشيوعي.\nالحزب الشيوعي كان أبعد الأحزاب عن الحركة ( الانقلاب من كاتب السطور)، وكان ضدها، وهذا ما دفعني\nنهار 24 مايو بعد تسجيل كلمتي التي أُذيعت الي الذهاب الي المرحوم عبد الخالق محجوب عن توجهات الحركة، التي ترفض الانتماء للحزب الشيوعي أو الارتباط به، فثار عبد الخالق ثورة عارمة وقال لي: عايزين ترجعونا لحكم العسكر تاني، والله لو أعلنتم الارتباط بالحزب الشيوعي دون غيره لرفضناه، ونحن الآن سائرون في الطريق الممهد للديمقراطية والتي لا تستند لأحزاب طائفية.\n(للمزيد من التفاصيل: راجع د. عبد القادر الرفاعي، الرائد الشهيد هاشم العطا، مركز عبد الكريم ميرغنى 2018، ص، 267 – 272).\nفي رواية حسن التاج عن اللحظات الأخيرة التي سبقت انقلاب 25 مايو التي كان فيها مع عشاء مع عبد الخالق محجوب، انه حضر لعبد الخالق كل من بابكر كرار رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي، ونائبه عبد الله زكريا، ومحمد عبد الحليم القومي العربي الضابط السابق في الجيش المصري ومدير عام بنك مصر في السودان، وطلبوا منه أسباب رفض الانقلاب المتوقع ، أوضح عبد الخالق: أن الحزب الشيوعي ضد الانقلابات للوصول للسلطة لأنها تلغي دور الجماهير، كما انه من ينقلب يتم الانقلاب عليه، كل انقلاب داخله انقلاب.\n(للمزيد من التفاصيل راجع ، عبد القادر الرفاعي، مرجع سابق، ومذكرات إبراهيم منعم منصور، ص، 381 – 382).\nفي رواية محمد أحمد المحجوب في “كتابه الديمقراطية في الميزان” أشار الي أن بعد الانقلاب تحققت من أن الانقلاب العسكري الذي أطاح حكمي ، قد خُطط له بالاشتراك مع عبد الناصر ، فقد علمت أنه استقبل ثلاثة سودانيين في القاهرة ، ورتب المؤامرة بواسطة رجاله في الخرطوم ، وقد اعتبرت ذلك طعنة في الظهر( عبد القادر الرفاعي ، مرجع سابق، ص 101).\nأشار محمد المحجوب رئيس الوزراء أنه وصلته معلومات عن تخطيط لانقلاب من ضباط يساريين ، واتصل لاستجلاء الأمر بمدير الاستخبارات البريغادير (العميد من كاتب السطور) محمد عبد القادر الذي كان غائبا وينوب عنه الرائد مامون عوض ابوزيد أحد المتآمرين ، الذي أورد معلومات خاطئة نفي فيها التحضير لانقلاب ( محمد أحمد المحجوب، المرجع السابق).\nاستقي بيانه من الميثاق السياسي لاتحاد القوى الاشتراكية الذي تأسس عام 1968 لخوص انتخابات رئاسة الجمهورية، وضم قوى يسارية ونقابية ضمت: الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي ،القوميين العرب ، واتحاد العمال .الخ وكان الاتحاد قد رشح بابكر عوض الله لرئاسة الجمهورية ووضع برنامجه، واستخلص بابكر عوض الله بيانه من الميثاق السياسي بعد أن حذف منه نقاط مهمة مثل: الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تمثل قوى اليسار بصورة دائمة، وحرية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، الحكم الذاتي الاقليمي في اطار السودان الموحد ( تمّ اقراره بعد الانقلاب في بيان 2 يونيو 1969)، ركزت السياسة الخارجية فقط علي قضية فلسطين، في حين أن الميثاق اعتبرها جزء من حركة التحرر الوطني الثورية. الخ.\nبعد وقوع انقلاب مايو، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني خطابا داخليا في مساء 25/مايو/1969م، جاء فيه: –\nما جري صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوي الجبهة الوطنية عن طريق قسمها المسلح .\nأصبحت السلطة تتشكل من فئة البورجوازية الصغيرة .\n” إذا استطاعت الطبقة الجديدة أن تقبض على زمام الأمور في القوات المسلحة وتبقي السلطة بين يديها، فإن ظروفا جديدة تتهيأ بالنسبة لتطور الثورة الديمقراطية في إنجاز مهام التطور الوطني الديمقراطي وفتح آفاق الاشتراكية، ذلك التطور لن يتم إلا بمبادرة الجماهير وقيادة الجماهير العاملة “.\nمن المؤكد في حالة بقاء هذه السلطة أن تتأثر بالجو الديمقراطي العام في بلادنا. وبالمطالب الثورية وليس لها طريق أخر، وستلقي الفشل إذا ما حاولت أن تحتفظ لنفسها بطريق يعادي قوي الثورة السودانية .\nلكي ما ترتبط السلطة ارتباطا عميقا في الأهداف وفي المنهج بالقوي الديمقراطية، لا بد للحزب الشيوعي أن يلعب دورا بارزا.\n1 – في دعم وحماية هذه السلطة أمام خطر الثورة المضادة .\n2 – أن يحتفظ بقدراته الإيجابية في نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة من يد الطبقة العاملة إلى يدها – فالبورجوازية الصغيرة ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة.\nواضح من الخطاب أعلاه أن اللجنة المركزية قررت دعم الانقلاب: ً دعم وحماية هذه السلطة أمام خطر الثورة المضادة ً ولأيهم بعد ذلك المحاذير الأخرى التي وردت في الخطاب. وترتب على هذا التأييد موافقة اللجنة المركزية علي اشتراك الوزراء الشيوعيين، أربعة ) في مجلس وزراء الانقلاب، وباشتراك هاشم العطا وبابكر النور ( شيوعيان ) في مجلس قيادة الثورة، وبطريقة فيها تجاوز لاستقلال الحزب . وكان هذا هو الخطأ المفتاح الذي ترتبت عليه كل الأخطاء اللاحقة . وقد أشار إلى هذا الخطأ الأستاذ محمد إبراهيم نقد في حديث لجريدة الأهالي المصرية بتاريخ 25 / 2 / 1986 بقوله :\n” كان على الحزب أن يعلن للجماهير بأنه ما عاد طرفا في التحالف الذي يضم قوى يسارية أخري، خصوصا وأن الحزب قد عود الجماهير أن يعلن لها لماذا دخل في تحالف معين ولماذا خرج منه؟ كان لذلك الخطأ ظلاله لأن الانقلاب عندما وقع أعلن برنامجه من محتويات اتحاد القوى الاشتراكية، فأصبح أمام الناس وكأن التحالف هو الذي يقف خلف الانقلاب وهو يتحمل مسئوليته”.\n“الخطأ الثاني الذي ارتكبناه أنه بعد وقوع الانقلاب وإعلان أسماء وزراء شيوعيين في مجلس الوزراء دون أن يكون للحزب سابق استشارة وموافقة، أدى ذلك إلى فقدان الحزب لاستقلاله لأنه قبل مبدأ التعيين. وكان الواجب أن نرفض اشتراك وزراء بالتعيين، وللتاريخ كان هذا هو موقف عبد الخالق محجوب في اجتماع اللجنة المركزية مساء 25 / مايو / 1969 ” .\nبعد الانقلاب دار صراع فكري داخل الحزب الشيوعي حول استقلال الحزب السياسي والتنظيمي والفكري، ورفض التأييد الأعمى والأجوف للسلطة الانقلابية الجديدة، وطبيعة السلطة الجديدة: هل نسمي السلطة الجديدة “ديمقراطية ثورية” أم “بورجوازية صغيرة”؟ (علما بأن الديمقراطيين الثوريين لا يشكلون طبقة قائمة بذاتها، فمنهم من يتخذ مواقف يمينية ومنهم من يتخذ مواقف يسارية)، لا نركز علي التمايز بقدر ما نركز علي نقاط الاتفاق. ووصف عبد الخالق ذلك بأنه: تعبير عن مفهومين يتصارعان حول قضية التحالف في هذه الفترة مع السلطة الجديدة، احدهما مفهوم يميني والآخر مفهوم شيوعي.\nرفض الحزب اتجاه التيار اليميني التصفوي الذي دعا لحل الحزب وتذويبه داخل السلطة وتحويل كادره لموظفين في الدولة، ومصادرة الحقوق والحريات باسم الاشتراكية، ونهب ممتلكات الناس باسم التأميم والمصادرة، والنقل الأعمى للسلم التعليمي من مصر دون مراعاة الفوارق والتعدد الاثني وتكوين السودان العربي الأفريقي، والضرب الوحشي والعشوائي للجزيرة أبا، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصرف الكبير علي الأمن والدفاع وعلي جهاز الدولة، ورفض ميثاق طرابلس ( الاتحاد بين مصر وليبيا والسودان) والذي رأي أنه حلف عسكري يصادر السيادة الوطنية، وظهر تدخله وأسنانه في ضرب الجزيرة أبا، وضد انقلاب 19 يوليو 1971، بالقرصنة التي مارسها العقيد القذافي في انزال طائرة المقدم بابكر النور، والرائد فاروق حمد الله واعتقالهما وتسليمها للسفاح نميري ليقوم بإعدامهما، كما رفض الحزب صيغة الحزب الواحد للتنظيم السياسي، وطرح البديل الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تلاءم ظروف التعدد الحزبي والتنوع في السودان..\nواستمر الصراع الفكري الداخلي بعد مناقشة عامة استمرت لمدة عام تم فيها تقديم لوثيقة من عبد الخالق محجوب، ووثيقة من معاوية إبراهيم، حتى تمّ حسمه بقيام المؤتمر التداولي في أغسطس 1970 الذي وقفت فيه الأغلبية مع استقلال الحزب ورفض التكتيك الانقلابي، وحدث الانقسام وتكوين حزب ثوري جديد في سبتمبر 1970، والذي لم يستمر( للمزيد من تفاصيل ووثائق الصراع، راجع، فؤاد مطر : الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر).\nاستمر الصراع حتى قيام انقلاب 19 يوليو 1971، والذي قام به تنظيم الضباط الأحرار، وأيده الحزب وتحمل كل نتائج التأييد من استشهاد وتشريد وسجون كما جاء في دورة اللجنة المركزية في سبتمبر – نوفمبر 1971، التي أكدت أن الحزب الشيوعي والضباط الأحرار لا علاقة لهما بمجزرة قصر الضيافة، وجاء تقييم الحزب ل 19 يوليو والمناقشة العامة في الحزب ل 19 يوليو، مؤلفات بعض ضباط 19 يوليو، وما جاء في قرارات المؤتمر الخامس للحزب، والجهد الكبير في التوثيق مع ضباط 19 يوليو في الصحف السيارة وما قام به الكثير من الكتاب من توثيق مثل : د.عبد الماجد بوب في مؤلفه 19 يوليو اضاءات ووثائق، ود. عبد القادر الرفاعي في كتابه الرائد هاشم العطا، وكتاب الميدان الدوري ” عصر ذلك اليوم” عن انقلاب 19 يوليو 1971، الخ، التي أكدت أن الحزب الشيوعي لم يخطط وينفذ انقلاب 19 يوليو، ولا علاقة له ولا ضباط 19 يوليو بمجزرة قصر الضيافة، والتي نفذتها جهة ثالثة، كانت ساعية لانقلاب مضاد، وأن الهدف من تلفيق التهمة في الحزب الشيوعي هو تبرير المجازر والجرائم التي لا تسقط بالتقادم التي حدثت بمحاكمات صورية غير عادلة، كما حدث في ” فبركة” مؤامرة معهد المعلمين العالي لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان.\nبعد انقلاب 22 يوليو الدموي، واصل الحزب الرفض للتكتيك الانقلابي، وطرح النضال الجماهيري لإسقاط النظام، وفي دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في يناير 1974 أجابت علي سؤال: البديل – القيادة – الأداة ، وطرح شعار الاضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام ، وواصل النضال الجماهيري، ورفض زيف ما سُمي بالمصالحة الوطنية (1977) التي شارك بموجبها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، والإخوان المسلمين بقيادة د. الترابي ، والاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، في السلطة التنفيذية ( الوزارة) والتشريعية( مجلس الشعب)، والحزب الواحد ( الاتحاد الاشتراكي)، وواصلت الحركة الجماهيرية نضالها، وضد قوانين سبتمبر 1983 ، واستنكار استشهاد محمود محمد طه، حتى قيام الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي انهي حكم الديكتاتور نميري في انتفاضة مارس-أبريل 1985.\nالثورة السودانيةالنهج الديمقراطيقضايا اليسارقضايا فكرية