حلقة نقاشية حول “مواجهة التنظيمات الإرهابية على إثر مقتل المصليين في مسجد الروضة بسيناء يوم 24 نوفمبر 2017” – ECFA\nفي إطار المتابعة المستمرة لتطورات المشهد المصري وما يموج به من أحداث، عقد المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2017، حلقة نقاشية حول “مواجهة التنظيمات الإرهابية على إثر مقتل المصليين في مسجد الروضة بسيناء يوم 24 نوفمبر”، وذلك بمشاركة بعض من أعضاء المجلس، وعدد من المتخصصين في الشأن الأمني، وشؤون الجماعات والحركات الإسلامية، ومنهم، السفير/ عبدالرؤوف الريدي، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيسه الفخرى ، و السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، اللواء/ فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، رئيس جهاز اّمن الدولة الأسبق، العقيد/ خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، و الدكتور/ ناجح إبراهيم، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية.\nبدأ السفير/ منير زهران، رئيس المجلس، حديثه بإيضاح أن ما دعا المجلس للاهتمام بهذا الموضوع مجددًا هو المذبحة التي تعرض لها المصلون أثناء صلاة الجمعة يوم 24 نوفمبر الماضي، في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأوضح أن تلك العملية تمثل تطورًا خطيرًا في ممارسات الحركات الإرهابية التي استفحلت في سيناء. مشيرًا إلى أن كلا من مؤسستي الجيش والشرطة قاما بجهود مشكورة في التصدي لهم ومتابعتهم في سيناء، بعد اغتيال رجال الشرطة في الصحراء الغربية عقب أحداث الواحات، حيث قتل منهم ما يقرب من 16، وأُسر واحد منهم، ثم تمكنت قوات الجيش والشرطة من فك أسره.\nثم جاء بعد ذلك اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 7 ديسمبر 2017 – الذي أزاح الاهتمام الإعلامي عن مذبحة الروضة في سيناء – بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وشدد سيادته على ضرورة أن نفصل بين هذا الموضوع والموضوع الأول، وهو تطور خطير في عمليات الإرهابيين يرجع لتراجع عمليات داعش في سوريا والعراق، ومن ثم انتقل إرهابيو داعش إلى مصر، وهو ما تقاطع مع ما جاء على لسان الرئيس التركي أردوغان مؤخرًا. موضحًا أن هناك من انتقد الأزهر الشريف نظرًا لعدم تكفير الإرهابيين، بينما تعتبر عملية قتل المصلين أثناء صلاة الجمعه قمة ” الكفر”.\nمن جانبه، توجه السفير/عبدالرؤوف الريدي، بالشكر للسفير/ منير زهران، والسادة الحضور، موضحًا أنه اقترح على المجلس تنظيم هذه الجلسة المصغرة عددًا والكبيرة قيمة، مضيفًا بأنه في أعقاب أحداث مجلس الروضة الأخيرة في بئر العبد بشمال سيناء، أُثير كلام بأن السبب وراء المذبحة هو استهداف الصوفيين، وأن الجماعات المتطرفة تعتبر الصوفيين “كفرة” و يحل دمائهم. وأن أضرحة أولياء الله الصالحين يجب أن تهدم ولا يجب أن تكون موجودة. مشيرًا إلى أن الصوفية كانت جزءًا من الشخصية المصرية الإسلامية، متسائلاً عن التطورات التي لحقت بالتصورات الفقهية والدينية حول المسألة؟. وهو ما يدفع إلى ضرورة التعرض للموضوع من الناحية الإسلامية والفقهية.\nمضيفًا بأن جماعة الإخوان المسلمين تقوم باستغلال هذه الأفكار، وتدفع بها كوسيلة للضغط على النظام في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الرأي يحتمل الصواب أو الخطأ. ولنستمع من حضراتكم حول هذه المسائل.\nفي ذات السياق، أشار الدكتور/ ناجح إبراهيم، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن حديثه سيتركز حول موضوع “الرؤية الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب”، مشددًا على ضرورة استفادة السلطات المصرية من تجارب الدول الإسلامية الأخرى في مواجهتها لفكر التيارات الإسلامية المتطرفة. مشيرًا إلى تجارب كل من، الأردن، والمغرب، والجزائر، وتونس، وتجربة مصر في السابق في مواجهة تطرف الإخوان المسلمين، وذلك من أجل وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب. مضيفًا بأن هناك 7 تجارب/استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، يمكن التركيز على أي منها، وذلك من خلال أخذ أحدها أو اثنتين منها أو الجمع بين استراتيجيات متعددة.\nوحول التجربة الجزائرية، أشار إلى ما قام به بوتفليقة بعد عشر سنوات دموية في الجزائر بين الجيش الجزائري والجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة استند إلى قرار المبادرة الذي تبناه اللواء المصري أحمد رأفت، حيث حل الجناح العسكري ونظم محاضرات في السجون بدون استخدام وسائل عنف مع المساجين. وأصدر قانون “الوئام المدني” الذي نص على العفو عن الذين قاموا بتسليم أسلحتهم. وعلى إثر هذا القرار قام 30 ألف مقاتل بالنزول من الجبال في 3 شهور، وأعادوا الانخراط مجددًا في الحياة العامة. ومن ثم إنتهت العشرية الدموية في الجزائر بعد 170 ألف قتيل في عشر سنوات. وهنا يمكن استخلاص نتيجة هامة تتمثل في أن تغيير الفكر هو حجر زاوية في أي استراتيجية للمواجهة، مضيفًا بأن من يظن أنه سيحارب الإرهاب بطائرات ودبابات وينتصر عليه، فهو واهم حيث أن الإرهاب يحارب بالفكر والحوار.\nمشيراً الى أن التجربة الجزائرية، وفق ما تم أستعراضه، استفادت من التجربة المصرية، لكن للأسف لم تستفد مصر حاليًا بها، مضيفًا بأن اللواء أحمد رأفت أراد من خلال رؤيته السابقة أن ينهي الجناح المسلح، إضافة لتغيير فكر هؤلاء، وذلك عبر ما يمكن تسميته “استراتيجية عدم الغدر والمعاملة الحسنة”، وهو ما دفع بالجناح العسكري لتسليم نفسه طواعية وفي المقابل لم يغدر بهم، مشيرًا إلى أن اللواء رأفت كان يحاضر وسط الأف السجناء بدون حراسة ، وذلك نتيجة لمعاملته الحسنة لهم، وحرصه على حل مشكلاتهم (تجربة أحمد رأفت تجربة رائدة في هذا المجال).\nوبشأن التجربة الأردنية، أوضح أن جماعة الإخوان في الأردن هي امتداد لجماعة الإخوان في مصر، موضحًا أن الفارق يكمن في آلية احتواء الإخوان، مشيرًا إلى أنه في أعقاب ثورات الربيع العربي، جاء الجناح المتطرف في الإخوان وتولى زمام القيادة في الأردن، وكان بإمكان الملك أن يفتح السجون في الأردن ويستخدمها، إلا أن هذا لم يحدث نظرًا لوجود فلسطين وإسرائيل والعراق في الجوار الجغرافي، ومن ثم عمد الملك حسين وأبنه الملك عبدالله من بعده إلى احتواء الإخوان، حيث قاموا بتغيير القانون وجعلوا من الإخوان شركاء لهم في الحكم، بدون إدخالهم السجون، ومثال على ذلك حالة “الليث شبيلات”.\nوأضاف بأن هناك ثلاث مجموعات تمارس العنف هي، داعش والقاعدة وحسم، مشيرًا إلى أن الخطأ الذي ترتكبه مصر في تعاملها مع هذه المجموعات هو وضعها جميعًا في سلة واحدة، فمن الناحية الاستراتيجية يجب التقرب مع الجماعات الأخرى، ومحاولة إشراكها في محاربة هذه الجماعات الثلاث.\nمثال على ذلك، من الممكن استقطاب جزء من جماعة الإخوان، وإشراكها في محاربة الإرهاب، وهو ما قام به جمال عبدالناصر حينما أخذ الباقوري، واستقطب عددًا منهم، مستشهدًا بالآية القرأنية الكريمة التي ذكر فيها الله عز وجل (ليسوا سواء)، مضيفًا بأن بيئة السجون في مصر مأساة، حيث باتت السجون بمثابة مفرخة لخروج الإرهابين والمتطرفين وتحولهم داخل السجن.\nوتابع قائلاً من الممكن الاختلاف مع قيادات الجماعات الإسلامية مثل ياسر برهامي، والحويني، ومحمد حسان، وغيرهم، لكن لا أحد يُنكر أن هؤلاء منعوا الإرهاب في مناطقهم، والدليل على ذلك تراجع الفكر التكفيري المتطرف في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الفرق بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، هو أن الأولى تتأثر بفكر ياسر برهامي، وهو فكر مناهض للشيعة ولا يتصادم مع الدولة ولا يكفر الحاكم، ولذلك استطاع التأثير على أتباعه في تلك المنطقة، بينما محافظة الفيوم مازالت تزخر بالإرهاب.\nمنوّهًا إلى أن الدعوة لإعدام محمد مرسي تساوي الدعوة لحمل السلاح وتكوين جناح عسكري متطرف، وبالتالي علينا أن نستقطب العناصر الواعية في تلك الجماعات لنجعلها تحارب في صف الدولة.\nأيضًا بالنسبة لأحكام الإعدام لمئات المتهمين أو الحكم بإعدام شخص عمره 75 سنه، ساعدت كل تلك المحاكمات على زيادة المتطرفين، ولعبت دورًا كبيرًا في كل الأحداث الدموية التي شهدتها الساحة المصرية، مؤكدًا على أن محاربة الإرهاب “فن”، فلا يجب محاكمة فتيات يتظاهرن، بل يكفي الفصل من الجامعة سنة أو سنتين، لأن هذا التعامل يجعل منهن بطلات من لا شئ.\nوبالنسبة للتجربة التونسية، أشار إلى تجربة راشد الغنوشي، موضحًا أن إخوان تونس مثقفون وغالبيتهم درس في أوروبا، وإذا كان كل المتأسلمين مثقفين ويعطون أولوية للدعوة وليس للتنظيم – فهناك الدعوة لله بينما يعبد الإخوان التنظيم أكثر من الله.\nوتحدث أيضًا عن أهمية إحلال الفكر الصوفى المعتدل محل الفكر السياسي القطبي الصدامي والتكفيري، منوّهًا بأن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب كفكر المشايخ عبدالحليم محمود، والشيخ أحمد الطيب، في فكرهم العطاء والصفح والتسامح، بحيث تحل الرحمة محل الفكر التكفيري.\nمشيرًا إلى أنه من بين الأدوات التي يتم استخدامها في استقطاب الشباب، الكتب ذات المضمون المتطرف، ومنها كتاب “في ظلال القراّن” لسيد قطب، موضحًا أنه كتاب ساهم في انضمام الكثيرين لتلك الجماعات الإرهابية، نظرًا لإجادة كتابته بطريقة أدبية رائعة، بعكس كتب الأزهر الكلاسيكية الجامدة.\nوحول التجربة المغربية، أوضح أنها قامت على تنظيم الأشخاص الذين يمارسوا بالعنف، فعلى سبيل المثال، عبدالاله بن كيران، رئيس وزراء المغرب السابق، كان يرأس تلك الجماعات فقام الملك بتقريبه منه، وطلب منه ترك العنف وإنشاء حزب رسمي، بحيث يمارس دوره وعمله تحت نظر وإشراف ورقابة الدولة، وقام بتشكيل وتكوين الحزب ووصل بعدها لرئاسة الوزارة، موضحًا أنه عندما نجح عبدالاله بن كيران في الانتخابات بالأغلبية طلب منه تشكيل الوزارة، وعندما أختبره لم يحصل علي الأغلبية، بعد ذلك عاد للحزب وحصل مرة أخري على أغلبية في البرلمان، لكن الملك رفض شخص بن كيران ليشكل الحكومة، وقام باستدعاء بديل له من نفس حزبه.\nمضيفًا بأن هذه التجربة ذات قيمة بالغة، حيث تعكس أهمية القناة الحزبية في إشراك هذه الجماعات في العملية السياسية وإخراجها من ظلام التطرف والتكفير، وفي حالة مصر يمكن الاعتماد على حزب عبدالمنعم أبو الفتوح “مصر القوية”، وحزب النور السلفي.\nوحول التجربة السعودية، أوضح أنها اعتمدت على تجربة المناصحة، من خلال اختبار المتطرفين ونصحهم وتوجيههم للرياضة والفن والبرامج الاجتماعية، مشيرًا إلى أن رائدها في مصر كان اللواء أحمد رأفت.\nأما التجربة الإسرائيلية، فقد ركزت علي المتهمين الرئيسيين الذين قاموا بقتل إسحاق رابيين، والباقين الأقل أهمية قامت الحكومة بتشغيلهم في وظائف أو تعاونيات.\nالتجربة المصرية، استدل فيها على تجربة اللواء فؤاد علام الذي فكك ما يقرب من 30 جماعة إرهابية ومتطرفة بالفكر والحوار، موضحًا أن اللواء فؤاد علام بعد عام 1981 كان لديه ما يقرب من 15 ألف معتقل أفرج عنهم بسلام وأمان ولم يحمل أيًا منهم السلاح بعد ذلك، رغم أنه تحمل عبء هذا القرار، مشيرًا إلى أن قرار الإفراج عنهم جاء بعد إعطائهم عدد من المحاضرات داخل السجن وخارجه، منوّهًا إلى أن الإبقاء عليهم في السجن كان سيؤدي إلى تحول السجين من متطرف إلي إرهابي. وهذه مدرسة أثبتت نجاحها في مكافحة جماعة التكفير والهجرة، ومع جماعة الفنية العسكرية أيضًا. وحول المبادرة المصرية، شدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الأخرين ومنها التجربة السعودية.\nوحول التطور الأخير في عقيدة هذه الجماعات التكفيرية من حيث استهداف الحركات الصوفية، أوضح أن داعش أعداء للصوفية. وفي حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول “من سكن البادية جفا”.. ودليل على ذلك ذبح الدواعش للشيخ سليمان حراز الكفيف (92 سنة)، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش في سيناء يكن العداء لقبيلة السواركة إحدي أكبر القبائل هناك، بالإضافة إلى استهدافه المساجد، حيث دمر التنظيم 250 مسجد سني في دايالا في العراق، وفي الكويت، والسعودية. وهو ما يختلف عن نهج تنظيم القاعدة الذي لا يفجر المساجد، بل تعتبر القاعدة تنظيم داعش من الخوارج، وأن الصوفية يتوسلون لغير الله.\nوتعقيبًا على ماورد في حديث الدكتور ناجح إبراهيم بشأن إصلاح المنظومة القضائية، أشار دكتور منير زهران، إلى أن مصر ليس في حاجة فقط لإصلاح قانون الإجراءات القضائية، إنما المنظومة بأكملها، كما طالب بضرورة دخول رجال القضاء دورات تدريبية.\nبينما نوّه اللواء فؤاد علام، إلى أن القضايا المطروحة على المحاكم كثيرة جدًا، وهو ما يجعلنا في حاجة لثورة قضائية شاملة.\nوفي معرض أخر للحديث، أشار اللواء/ فؤاد علام، رئيس جهاز اّمن الدولة الأسبق، إلى الحاجة الى رؤية سياسية واستراتيجية حول كيفية مواجهة الإرهاب، مستعرضًا في هذا الصدد تجارب مصر السابقة في مواجهة الإرهاب، وبصفة خاصة إلقاء المحاضرات في السجون، وتثقيف المساجين وتشغيلهم وتدريبهم على أعمال منتجة.\nوأضاف بأن مواجهة الإرهاب في مصر في فترة الستينيات والسبعينيات، تمت بأسلوب أمني، وكانت النتيجة 0%، وانتهت باغتيال الرئيس السادات رئيس الجمهورية، ناصحًا بضرورة الاستفادة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحث إمكانية استقطاب عناصر من الإسلام السياسي للاستفادة منها في مواجهة الفكر المتطرف مثل الدكتور عبدالعزيز كامل، الذي كان محكومًا عليه بالسجن في الخمسينيات، وتم تطوير فكره ودمجه في الحياة المصرية، وصار وزيرًا للأوقاف، وكذلك المشايخ محمد الغزالي، وسيد سابق وعطية صقر، مع تأكيده على ضرورة الاستفادة من المجلس القومي لمكافحة الإرهاب .\nمشيراُ الى أنه في الماضي لم يكن هناك إرهاب، وإنما كانت هناك جرائم سياسية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا لحسم صراعات سياسية لم تعد الحرب وسيلة لحسمها، مما دفع العناصر المعنية إلى العمل السري، مثل “بايين هوف” و”الألوية الحمراء”.\nونوّه إلى أن الجانب الأهم في المواجهة، هو الشق المتعلق بكيفية إيجاد فكر ديني مستنير بخلاف الفكر السياسي الإرهابي، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار.\nوأضاف بأن مصر مستهدفة بالدرجة الأولي في هذه المرحلة، عبر بوابة الخلاف المذهبي، موضحًا أن مصر كانت مستهدفة بالتقسيم إلى 3 دويلات.\nوحول قضية مسجد الروضة أوضح أن هناك بعض الروايات التي أفادت بأن جماعة داعش في سيناء كانت قد حذرت الناس من عدم الصلاة في هذا المسجد، وكان الهدف هو ترويع المجتمع المصري وتعبئة المصريين ضد النظام بضعفه عن مواجهة الإرهاب وغلاء المعيشة، مشيرًا إلى هؤلاء الجماعات المتشددة تستند إلى مرجعيات دينية متطرفة، وخاصة في حادثة استهداف الحركات الصوفية، مشيرًا إلى أن هناك فتوي لابن تيمية بتكفير الصوفيين – مما دفع فريق من الداعشيين يؤمن بمحاربة الصوفية. مختتمًا حديثه، بالتنويه إلى أن هذه القضية تحتاج لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب وإعادة تشكيله.\nمن جانبه، أوضح العقيد/خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن حادث الروضة يُعد جرس إنذار، ومنطلق لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب بعد عملية الواحات في شهر نوفمبر الماضي. وضم صوته لصوت د.ناجح إبراهيم، واللواء فؤاد علام، حول ما طرحوه من مخاطر وحلول للدخول إلى منظومة متكاملة لمواجهة التطرف والإرهاب، وأشار إلى أن الإرهاب بدأ في سيناء مع الغزو (البريطاني – الأمريكي) للعراق عام 2003، وبدأ التوحيد والجهاد في سيناء منذ ذلك الحين.\nوأضاف بأن ما يدعو للقلق هو أن التنظيمات الإرهابية بشكلها الجديد أشد تطرفًا وتهورًا وسرعة من الكيانات الإرهابية القديمة، وأن تلك الجماعات انسحب رصيدها الفكري لصالح رصيدها الإجرامي. وأشار إلى أن قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سوف توظفه الجماعات الإرهابية لتنشيط عملياتها ضد تخاذل الحكام العرب أيضًا.\nوفيما يتعلق باستهداف الحركات الصوفية وحادث مسجد الروضة، أوضح أن هذا يُعد امتدادًا لأول طلقة في سيناء عام 2003، بإمتداد صوفي انتشر في سيناء بتزاوج مع القبائل ورؤسائها في إطار اجتماعي والأتجاه إلي التمدد السلفي. مشيرًا إلى أنه رغم عدم مسئولية الإخوان المسلمين عن تلك العمليات، إلا أنهم أكثر المستفيدين منها لتحقيق هدفهم في مهاجمة النظام السياسي في مصر.\nوأضاف أن هناك حاجة الى رؤية سياسية لمواجهة التحركات الإرهابية في سيناء، وبالتالي لابد من بلورة تلك الرؤية لتفادي استفحالها وتفادي استفادة الإخوان منها. وأشار إلى أن أهالي سيناء يشعرون بغياب الدولة عن توفير الأمن والحماية لهم، وهو ما يجب أن تعطيه الحكومة المصرية أولوية لمواجهته وتوفير الحماية لهم. منوّها إلى أن غياب أساليب التكنولوجيا والتصوير الجوي والمراقبات والاتصالات، ساهم في إبطاء التحرك الأمني وتقليل فعاليته المرجوة.\nوأكّد على ضرورة اختراق الأجهزة الأمنية للجماعات المتطرفة، حتى لا تذهب المجهودات التي تبذل أدراج الرياح، ونكون كمن يحرث في بحر. وأشار إلى أن الساحة في العريش ممهدة جدًا لخطر قادم وهو يتمثل في استقبال القادمين من داعش.\nمختتم حديثه بالتأكيد على أن ما ساعد في تفشي الإرهاب في سيناء بهذا الشكل الملحوظ، هو غياب مظاهر الحياة عنها، إلى جانب سقوط الحواجز بين التنظيمات الإرهابية، فعلى سبيل المثال حركة حسم تتعاون مع القاعدة، وإذا فشلت فالقاعدة تنضم لداعش وهكذا، وبالتالي قامت بتنحية الحواجز العقائدية والأيديولوجية والفكرية فيما بينها في مقابل تحقيق أهدافها الإجرامية.\nضرورة تنظيم محاضرات للمعتقلين في جميع السجون لهدايتهم والتسامح مع البعض منهم بدلاً من تحويل السجون إلى مفارخ للإرهاب.\nتعميم تشغيل المتهمين في السجون في مهن مختلفة – مثل الطبخ والأشغال اليدوية وتنظيم المكتبات.\nلابد من وجود وعاء بديل يتحول إليه هؤلاء المتطرفون عندما ينخرطوا في الحياة العامة.\nضرورة العناية بالسجون، وتطويرها وتنظيم دورات تثقيفية للضباط وضباط الصف المشرفين عليها.\nلابد من اتخاذ قرارات سياسية لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي يُعاني منها المصريون، وهو ما سيساهم في وأد انتشار الإرهاب في مصر.\nبحث وسائل جذب اهتمام الشباب والجمهور لملء الفراغ الذي يعاني منه المصريون.\nضرورة وضع خطة متكاملة يقوم بها المجلس القومي لمحاربة الإرهاب وتفعيله.\nأهمية تفضيل الفكر الصوفي المعتدل، كفكر المشايخ عبدالحليم محمود، والشيخ أحمد الطيب في فكرهم العطاء والصفح والتسامح – لتحل الرحمة محل الفكر التكفيري.\nإمكانية استثمار تواجد الصوفية في كثير من القري والأقاليم، وهي استراتيجة ثبت نجاحها عندما استخدامها في الماضي.\nالإسراع بتعديل وتطوير قانون الإجراءات الجنائية، وتكثيف دورات تدريب القضاة بشكل منفتح لمعالجة أوضاع الإرهاب، وتفادي الأحكام القضائية التي تنص على الإعدام بالجملة، ومراعاة سن المحكوم عليهم لتفادي حالة اعدام سيد قطب الذي لم يكن معروف على المستوى الشعبيـ وكان معرفته محصورة في صفوف الإخوان، وبعد إعدامه صار بطلًا وشهيدًا.


تعليقات حول National Trust Stowe - Buckingham, إنجلترا\nتعليقات حول - National Trust Stowe, Buckingham\nجميع المطاعم في Buckingham مطاعم قريبة من National Trust Stowe\nجميع الأنشطة التي يمكن ممارستها في Buckingham أنشطة يمكن ممارستها بالقرب من National Trust Stowe\nابحث أوروبا›المملكة المتحدة (UK)›إنجلترا›Buckinghamshire›Aylesbury Vale›Buckingham›أشياء يمكن ممارستها في Buckingham›National Trust Stowe\nعدد التعليقات 814 رقم 1 من بين 18 أنشطة يمكن ممارستها في Buckingham شهادة التميز مواقع تاريخية, حدائق, معالم وأماكن تستحق المشاهدة, طبيعة ومتنزهات كتابة تعليق\nاعرض أيضًا خريطةالقمر الصناعي إيقاف تحديثات الخريطة مؤقتًا. التكبير لعرض المعلومات المحدثة. إعادة تعيين التكبير جارٍ تحديث الخريطة... عودة إلى الخريطة الاتجاه إلى المنشأة العنوان: New Inn Farm Off Stowe Ave | Near New Inn, Buckingham MK18 5EQ, إنجلترا الاسم/العنوان باللغة المحلية National Trust Stowe\nNew Inn Farm Off Stowe Ave | Near New Inn, Buckingham MK18 5EQ, إنجلترا 814 تعليقات | حائز على التصنيف رقم 1 من 18 لمساعدتك في التجول بسهولة في Buckingham، إليك اسم وعنوان هذه المنشأة باللغة المحلية\nالاسم باللغة المحلية National Trust Stowe\nالعنوان باللغة المحلية New Inn Farm Off Stowe Ave, Near New Inn, MK18 5EQ\n+44 1280 817156 موقع الويب تحسين هذا الإدراج\nشكرًا لك على التقييم تمت كتابة تعليق منذ أسبوع واحد Joey W, Greater London, المملكة المتحدة\nVilliers Hotelعدد التعليقات 489 Buckingham, Aylesbury Valeعلى بعد 2.8 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار The Bell Hotelعدد التعليقات 189 Winslow, Aylesbury Valeعلى بعد 2.9 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار The White Hartعدد التعليقات 292 Buckingham, Aylesbury Valeعلى بعد 2.9 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار Travelodge Buckinghamعدد التعليقات 94 Buckingham, Aylesbury Valeعلى بعد 4.0 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار بست ويسترن باكينجهام هوتلعدد التعليقات 464 Buckingham, Aylesbury Valeعلى بعد 4.0 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار Snoozebox Hotel at Silverstoneعدد التعليقات 153 Silverstone, Northamptonshireعلى بعد 5.0 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار المزيد Premier Inn Silverstoneعدد التعليقات 569 Silverstone, Northamptonshireعلى بعد 6.4 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار ويتلبري هول هوتل آند سباعدد التعليقات 2,272 Towcester, Northamptonshireعلى بعد 6.5 كم من National Trust Stoweعرض الأسعار خيارات أقل الفنادق القريبة من National Trust Stowe أي فنادق Buckingham تقدم أسعارًا منخفضة؟\nمسح الكل ابدأ تعليقك عن National Trust Stowe انقر للتصنيف\nجارٍ تحديث القائمة.. المسافرون الذين شاهدوا National Trust Stowe شاهدوا أيضًا\nWaddesdon, Aylesbury Vale Bletchley Park\nMilton Keynes, Buckinghamshire Stowe House\nStowe, Aylesbury Vale Milton Keynes Museum\nWolverton, Milton Keynes جميع الأنشطة التي يمكن ممارستها في Buckingham (19)\nهل سبق أن زرت National Trust Stowe؟ شاركنا تجاربك! حوّل آراءك إلى نقاط! اربح حتى 1500 ميل من برنامج ضيف الاتحاد بكتابة تعليقات على TripAdvisor\nإليك الأسئلة التي طرحها الزوار السابقون مع إجابات من ممثلي National Trust Stowe وزوار آخرين\n5 أسئلة اطرح سؤالاً هل لديك أسئلة؟ احصل على إجابات من موظفي National Trust Stowe والزوار السابقين.\nنشر الإرشادات تلقى إخطارات عند نشر إجابات جديدة لهذه الأسئلة. اسأل الأسئلة النموذجية المطروحة: هل يتعين عليّ شراء تذكرة لطفلي الرضيع؟ كيف يمكنني الوصول إلى هناك عن طريق المواصلات العامة؟ هل يوجد مطعم أو مقهى في المنشأة؟ قريب من National Trust Stowe معالم الجذب القريبة الأعلى تقييمًا 164 تعليقات Stowe House\n883 تعليقات Silverstone Circuit\n63 تعليقات Buckingham Nurseries & Garden Centre\nاستعرض كل معالم الجذب المطاعم القريبة الأعلى تقييمًا 32 تعليقات Queens Head\n17 تعليقات The Hayloft Restaurant & Tearoom\n122 تعليقات The Wheatsheaf


نشر بتاريخ: 02/03/2018 ( آخر تحديث: 03/03/2018 الساعة: 09:39 )\nرام الله - معا - قدم الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون المفاوضات - المجلس الثوري "إملاءات الرئيس ترامب المرحلة الجديدة: فرض الحل حزيران 2017 – آذار 2018" وهي الدراسة رقم "22"، التي اوضح فيها ان قرارات ترامب بخصوص نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لاسرائيل هي شكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا.\nواوضح عريقات ملامح المرحلة الأمريكية الجديدة - فرض الإملاءات:\nلقد بدأ الرئيس ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وبمرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، تحت ذريعة أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل.\nلذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمّل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. حتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً باسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.\n1-\tتأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.\n2-\tإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.\n3-\tقرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017، والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، والذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.\n4-\tالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.\n5-\tقرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأميريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءاً بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .\n6-\tأعلن الرئيس ترامب في مُقابلة له مع صحيفة ( إسرائيل اليوم) يوم 9/2/2018، أن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له.\n7-\tفي يوم 23/2/2018 ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان رسمي أن بدء نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس سوف يتم يوم 15/5/2018، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني . وبالتأكيد أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة، وإنما ليؤكد مدى الانصهار الذي بين مواقف نتناياهو ومواقف الرئيس ترامب، بحيث أصبحت كافة قرارات الرئيس ترامب مُخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، واستفزازاً واضحاً للعرب والمسلمين والمسيحيين، وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بإعتبار ان الإدارة الأميريكية قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وأنها أصبحت جزءاً من المشكلة.\nوتحدث عريقات عن حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية\nهناك من قد يطرح إعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها اسم "فرض الحلول والإملاءات"وبما يشمل:\n1-\tالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على أن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.\n2-\tسوف تقوم إدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الـ 6 كم2) عام 1967.\n3-\tالإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو أمام حزب الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل الاستيطانية، الأمر الذي اضطر الإدارة الأميريكية للنفي يوم 13/2/2018 ، علماً بأن السفير الأميريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قد كرر الحديث عن الكتل الاستيطانية وضمها لإسرائيل أكثر من مرة.\n4-\tستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :\nأ-\tدولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.\nب-\tتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.\nت-\tوجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.\nث-\tتُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، (overriding security responsibility)، لحالات الطواريء.\n5-\tتنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.\n6-\tتعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.\n7-\tتعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.\n8-\tتقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).\n9-\tيتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.\n10-\tسوف يكون هناك ممراً آمناً بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.\n11-\tستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.\n12-\tستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.\n13-\tإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .\n14-\tهذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.\n15-\tلذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي أبدي) (Eternal self rule).\nورغم كل التطورات والانهيارات..\nواحتوت الدراسة، مجمل لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس 18/9/2017 - 1/3/2017، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والموقف عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز والأمم المتحدة، وجهود انهاء الانقسام والمُصالحة، وموقف اللجنة الرباعية، والأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، وإسرائيل، كما تضم الدراسة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني 15/1/2018، و3 ملاحق وهي: خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 6/12/2017، وإعلان الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط. أديس أبابا. 29/1/2018، وقرار مجلس الأمن "2334".2016.\nوقدم د.صائب عريقات هذه الدراسة بمقدمة قال فيها، مُنذ اجتماع المجلس الثوري الأخير، حدثت تطورات في غاية الأهمية، استمر انهيار دول عربية ومحاولات تغير الأنظمة، ولا زالت الحروب الأهلية مستمرة.\n#\tاللقاء\tالتاريخ\tالمكان\n1. الرئيس يجتمع مع الرئيس المصري\nعبد الفتاح السيسي\t18/9/2017\tنيويورك\n2. الرئيس يجتمع مع أمين عام جامعة الدول العربية\nأحمد أبو الغيط\t19/9/2017\tنيويورك\n3. الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة\t19/9/2017\tنيويورك\n4. الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد\t19/9/2017\tنيويورك\n5. الرئيس يلتقي نظيره البرازيلي\nميشال تامر\t19/9/2017\tنيويورك\n6. الرئيس يجتمع مع نظيره اللبناني\nميشال عون\t19/9/2017\tنيويورك\n7. الرئيس يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف\t19/9/2017\tنيويورك\n8. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني\nالملك عبد الله الثاني\t19/9/2017\tنيويورك\n9. الرئيس يلتقي رئيس وزراء بلجيكا\nشارل ميشيل\t19/9/2017\tنيويورك\n10. الرئيس يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني\t19/9/2017\tنيويورك\n11. الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة\nأنطونيو غوتيريس\t20/9/2017\tنيويورك\n12. الرئيس يجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب\t20/9/2017\tنيويورك\n13. الرئيس يجتمع مع رئيس الدومينكان تشارلز سافارين\t20/9/2017\tنيويورك\n14. الرئيس يلقي خطاباً في الأمم المتحدة\t20/9/2017\tنيويورك\n15. الرئيس يلتقي نظيره البنمي\nخوان كارلوس فاريلا\t20/9/2017\tنيويورك\n16. الرئيس يلتقي رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين\t20/9/2017\tنيويورك\n17. الرئيس يلتقي رئيس وزراء هولندا\nمارك روته\t20/9/2017\tنيويورك\n18. الرئيس يلتقي وزير خارجية النرويج بورغ برنده\n19. الرئيس يلتقي الرئيس التركي\nرجب طيب أردوغان\t21/9/2017\tنيويورك\n20. الرئيس يستقبل رئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصيني\nلو جيان زونج\t28/9/2017\tرام الله\n21. الرئيس يستقبل مبعوث الرئيس المصري الوزير خالد فوزي\t3/10/2017\tرام الله\n22. الرئيس يستقبل المبعوث النرويجي الخاص بعملية السلام تور وينسلد\t4/10/2017\tرام الله\n23. الرئيس يلتقي العاهل الأردني\nالملك عبد الله الثاني\t22/10/2017\tعمان\n24. الرئيس يستقبل رئيس البرلمان البرازيلي رودريغو مايا\t31/10/2017\tرام الله\n25. الرئيس يستقبل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي اوزتورك يلماز\t2/11/2017\tرام الله\n26. الرئيس يستقبل وفدا بريطانيا سار على الأقدام من بلاده إلى القدس المحتلة تنديداً بوعد بلفور\t2/11/2017\tرام الله\n27. الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم\t5/11/2017\tشرم الشيخ\n28. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري\nعبد القادر بن صالح\t5/11/2017\tشرم الشيخ\n29. الرئيس يجتمع مع نظيره المصري\nعبد الفتاح السيسي\t6/11/2017\tشرم الشيخ\n30. الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية\nالملك سلمان بن عبد العزيز\t6/11/20171\n31. الرئيس يلتقي ولي العهد السعودي\nالأمير محمد بن سلمان\t8/11/2017\tالرياض\n32. الرئيس يستقبل مدير عام الأمن العام اللبناني\nاللواء عباس إبراهيم\t9/11/2017\tعمان\n33. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي\t9/11/2017\tعمان\n34. الرئيس يصل الكويت في زيارة رسمية ويستقبل في الكويت أمين عام الجامعة العربية\nأحمد أبو الغيط\t11/11/2017\tالكويت\n35. الرئيس يستقبل أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي\nيوسف بن أحمد العثيمين\t11/11/2017\tالكويت\n36. الرئيس يلقي خطاباً في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني\t12/11/2017\tالكويت\n37. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي\nمرزوق الغانم\t12/11/2017\tالكويت\n38. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي\nالشيخ جابر المبارك الصباح\t12/11/2017\tالكويت\n39. الرئيس يلتقي أمير الكويت\nالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح\t12/11/2017\tالكويت\n40. الرئيس يستقبل نظيره الغيني\nالفا عمر كوندي\t13/11/2017\tعمان\n41. الرئيس يستقبل وفداً من اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي\t17/11/2017\tرام الله\n42. الرئيس يصل اسبانيا في زيارة رسمية ويجتمع مع ملك إسبانيا فيليبي السادس\n43. الرئيس يجتمع مع رئيس الحكومة الإسبانية\nماريانو راخوي\t20/11/2017\tمدريد\n44. الرئيس يلقي كلمة على مأدبة غداء أقامها على شرفه ملك إسبانيا\t20/11/2017\tمدريد\n45. الرئيس يطلع البرلمان الإسباني على التطورات الفلسطينية والإقليمية\t21/11/2017\tمدريد\n46. الرئيس يستقبل أمين عام الحزب الاشتراكي الإسباني\nبيدرو سانشيز\t21/11/2017\tمدريد\n47. الرئيس يستقبل رئيس حزب "ثيودادانوس" الإسباني\nألبرت ريبيرا\t22/11/2017\tمدريد\n48. الرئيس يلتقي رئيس حزب "بوديموس" الإسباني\nبابلو اغليسياس\t22/11/2017\tمدريد\n49. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين\t23/11/2017\tرام الله\n50. الرئيس يستقبل وفدا أردنيا برئاسة أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة\t24/11/2017\tرام الله\n51. الرئيس يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور\nماريا اسبينوزا\t26/11/2017\tرام الله\n52. الرئيس يستقبل مانديلا الحفيد\nماندلا مانديلا\t27/11/2017\tرام الله\n53. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني\nالملك عبد الله الثاني\t7/12/2017\tعمان\n54. الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي\t10/12/2017\tالقاهرة\n55. الرئيس يجتمع مع الرئيس التركي\nرجب طيب أردوغان\t12/12/2017\tاسطنبول\n56. الرئيس يلتقي نظيره اللبناني\nميشال عون\t13/12/2017\tاسطنبول\n57. الرئيس يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي\t13/12/2017\tاسطنبول\n58. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين\t13/12/2017\tاسطنبول\n59. الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف\t13/12/2017\tاسطنبول\n60. الرئيس يستقبل وفداً من منتدى شباب المؤتمر الإسلامي\t14/12/2017\tاسطنبول\n61. الرئيس يستقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني\t16/12/2017\tالدوحة\n62. الرئيس يستقبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي.\t16/12/2017\tالدوحة\n63. الرئيس يجتمع مع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني\t17/12/2017\tالدوحة\n64. الرئيس يصل السعودية في زيارة رسمية ويجتمع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود\t19/12/2017\tالرياض\n65. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود\t21/12/2017\tالرياض\n66. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي\nايمانويل ماكرون\t22/12/2017\tباريس\n67. الرئيس يستقبل وزير الخارجية وتطوير الاستثمار المالطي كارميلو أبيلو\t24/12/2017\tبيت لحم\n68. الرئيس يستقبل عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التشيلي\nفرانسيس شهوان\t24/12/2017\tبيت لحم\n69. الرئيس يستقبل وزيرة السياحة والآثار الأردنية\nلينا عناب\t24/12/2017\tبيت لحم\n70. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الياباني\nتارو كونو\t25/12/2017\tرام الله\n71. الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي\t6/1/2018\tبيت لحم\n72. الرئيس يستقبل وزيرة الخارجية النرويجية\nاينه ماري اريكسن\t8/1/2018\tرام الله\n73. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني\t10/1/2018\tرام الله\n74. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا\t11/1/2018\tرام الله\n75. الرئيس يلقي كلمة في مؤتمر الأزهر الدولي\t17/1/2018\tالقاهرة\n76. الرئيس يلتقي نظيره المصري\nعبد الفتاح السيسي\t17/1/2018\tالقاهرة\n77. الرئيس يستقبل نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون والتطوير البلجيكي أليكساندر ديك رو\t22/1/2018\tبروكسل\n78. الرئيس يجتمع مع وزير خارجية سلوفينيا كارل أريافتس\t22/1/2018\tبروكسل\n79. الرئيس يجتمع مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي\nفيديريكا موغريني\t22/1/2018\tبروكسل\n80. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني 22/1/2018\tبروكسل\n81. الرئيس يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي\t22/1/2018\tبروكسل\n82. الرئيس يجتمع مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل\t23/1/2018\tبروكسل\n83. الرئيس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي\t27/1/2018\tأديس أبابا\n84. الرئيس يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي\t28/1/2018\tأديس أبابا\n85. الرئيس يستقبل رئيس وزراء تنزانيا السابق\nأحمد سالم\t28/1/2018\tأديس أبابا\n86. الرئيس يلقي كلمة أمام القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي\t28/1/2018\tأديس أبابا\n87. الرئيس يصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية ويلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني\t28/1/2018\tعمان\n88. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الألماني\t30/1/2018\tرام الله\n89. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بغدانوف\t1/2/2018\tرام الله\n90. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء الهند 10/2/2018\tرام الله\n91. الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين\t12/2/2018\tموسكو\n92. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي\t15/2/2018\tرام الله\n93. الرئيس محمود عباس يطرح الرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي 20/2/2018\tنيويورك\n94. الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيروس\t20/2/2018\tنيويورك\n95. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الكويت\t20/2/2018\tنيويورك\nثانياً : قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تاريخ 6/12/2017:\n1-\tالاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة إذ قال في خطابه: " إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها".\n2-\tالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضروري لإنجاح عملية السلام، إذ قال: " الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام".\n3-\tلم يكتفِ الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بل إعتبرها عاصمة للشعب اليهودي، وما قاله في خطابه: "قبل 70 عاماً اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس"، وأضاف: "عاصمة للشعب اليهودي".\n4-\tقال الرئيس ترامب: "القرار مصلحة أمريكية، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام"، أي أن على الجانب الفلسطيني القبول بذلك إذا أراد السلام.\n5-\tقال الرئيس ترامب: " منذ أكثر من عشرين عاماً أجّل جميع الرؤساء الأمريكيين تنفيذ قرار الكونجرس، اعتقاداً منهم أن ذلك يعزز قضية السلام، وبالنسبة لي سيكون من الحماقة تكرار نفس النهج، لذا قررت أنه آن الآوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام"، أي الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.\n6-\tأعلن الرئيس ترامب في خطابه عن نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين، إذ قال: "لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة"، وما يقصده بالفرضيات الفاشلة والاسترتيجيات القديمة هو القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة، والاتفاقات الموقعة.\n7-\tأكد الرئيس ترامب على أن القانون الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أهم من القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، خاصة وأن القرار اتخذ بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995.\n8-\tويسوق الرئيس ترامب مجموعة من الأسباب التي يستخدمها لاتخاذ القرار، إذ قال: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، ومقر العديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس"، أي أن الرئيس ترامب قد وافق وقبل بجميع ما فرضته إسرائيل من إملاءات وأمر واقع.\n9-\tبعد أن أكد الرئيس ترامب السيادة الإسرائيلية على القدس تحدث عن العبادات، وأن حق الآخرين في العبادة ستحافظ عليه إسرائيل إضافة إلى إلغائه حائط البراق ويقول: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب".\n10-\tلم يكتف الرئيس ترامب بكل ما قاله حول سيادة إسرائيل على القدس، ونقل السفارة إليها واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بل قال بأن القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة، ولكنها قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم، ومما قاله في هذا المجال: "القدس ليست فقط قلب الأديان العظيمة الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلام)، ولكنها أيضاً قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم – إسرائيل"، أي أنها القلب النابض لدولة إسرائيل وعاصمة لها وأساس لوجودها.\n11-\tأكد الرئيس ترامب أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بما هو واضح وواقع، وأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويقول: "اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط إعتراف بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".\n12-\tوجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقال: "بموجب ذلك سنبدأ على الفور عملية توظيف منهدسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة في القدس رمزاً رائعاً للسلام".\n13-\tبعد كل ذلك وكل ما أكد عليه من مواقف سياسية، وإيدولوجية، ودينية، وتاريخية بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقول الرئيس ترامب أن هذا لن يعكس بأي حال من الأحوال خروجنا من التزامنا بتسيير التوصل إلى اتفاق سلام دائم، نحن نريد اتفاقاً مناسباً للإسرائيليين والفلسطينيين، اتفاقاً يكون مقبولاً لكلا الطرفين، وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) إذا ما وافق الجانبان على ذلك، أي أن لإسرائيل حق الفيتو على مبدأ الدولتين.\n14-\tثم تحدث الرئيس ترامب عن ثقافة السلام والاعتدال ورفض سفك الدماء، والجهل والإرهاب، ووجوب هزيمة التطرف، وأن من يريدون السلام عليهم أن يطردوا المتطرفين من وسطهم: "وأخيراً أطلب من قادة المنطقة من السياسيين ورجال الدين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود ومسلمين أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم".\n15-\tفي تاريخ 23/2/2018، حددت وزارة الخارجية الأميريكية يوم 15/5/2018، الموعد لبدء نقل السفارة إلى القدس. واختارت ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني للقيام بذلك، كأعلان تحدي واستفزاز لجميع العرب والمسلمين والمسيحيين. مما يعني أن إدارة الرئيس ترامب قد أصبحت تُشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.\nماذا يعني حديث ترامب؟\nيتضح من كل ذلك أن خطاب الرئيس ترامب 6/12/2017 وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات التي تعتبر بإمتياز تبنياً كاملاً وشاملاً لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وطرد السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق" ".\nمُنذ شهر حزيران 2017 إلى شهر آذار 2018، شارك الرئيس محمود عباس بجميع مؤتمرات القمم العربية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والتعاون الإسلامي، وكافة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقى خطاباً تاريخياً أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018. وغيرها من المؤتمرات الدولية المُتخصصة، وشارك كذلك في الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي، ولجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وغيرها. كما شارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017، وألقى خطاباً أمام المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018، وخطاباً أمام قمة الاتحاد الإفريقي يوم 28/1/2018" ". إضافة إلى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الوزارية العربية في تاريخ 9/12/2017، و 6/1/2018، و 1/2/2018. وكذلك اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ( مصر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، المغرب، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية) مع نظرائهم الاوروبيين ومع مفوضة العلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني يوم 26/2/2018 في بروكسل.\nتعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدواناً صارخاً على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً.\n-\tبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة،\n-\tوإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على كافة المستويات بشأن القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل البعثات الدبلوماسية إليها،\n-\tوإذ يؤكد عزمه مواصلة التحرك لمواجهة قرار الولايات المتحدة المشار إليه، والتوجهات المماثلة المخالفة لقواعد القانون الدولي،\n-\tوإذ يؤكد عزمه على مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف واستكمال تهويدها وسرقة هويتها العربية الإسلامية والمسيحية،\n-\tوبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدولة (28) للقمة العربية، ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية، حول نتائج اجتماع الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة السابق، والذي انعقد في عمان بتاريخ 6 يناير / كانون الثاني 2018، والجهود والاتصالات التي قام بها الوفد الوزاري،\n-\tوبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حول آخر التطورات السياسية والميدانية التي أعقبت قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس،\n-\tوكذلك الاستماع إلى مداخلة الأمين العام ومداولات أصحاب المعالي رؤساء وفود الدول الأعضاء،\n1-\tالترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19، الصادر بتاريخ 21ديسمبر / كانون الأول 2017، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.\n2-\tإعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارا الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.\n3-\tتأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.\n4-\tإعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.\n5-\tالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.\n6-\tالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو / حزيران عام 1967.\n7-\tتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.\n8-\tالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال وزيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.\n9-\tتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظامت والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.\n10-\tدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.\n11-\tالتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.\n12-\tالإشادة بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير / كانون الثاني 2018، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال. وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عاماً للقدس الشريف.\n13-\tتثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.\n14-\tدعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو / أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشعري والوحيد للشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في جهودها البناءة بهذا الشأن.\n15-\tرفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة. ودعوة المجتمع الدولي إلى الإلتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.\n16-\tالطلب من الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221، مواصلة جهوده واتصالاته، وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.\n17-\tتوجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشعرية الدولية.\n18-\tأخذ العلم بالخطة الإعلامية المقترحة من الأمانة العامة تنفيذاً للبند الثامن من القرار 8221 وإحالتها إلى مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعها إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (149) في 6 و7 مارس / آذار 2018.\n19-\tتكليف الأمانة العامة، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية، بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى مجلس قبل اجتماعه القادم.\n20-\tإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد ، للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.\nسوف يقوم الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية بتقديم تقرير شامل حول كل ما بذل من جهود لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة ولكن وجدنا من الضروري أن نورد في هذا التقرير البيان الذي أصدرته فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني بعد اجتماعها في القاهرة وبرعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يومي 21 22/11/2017.\nأ-\tالاجتماع الأول كان يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:\nب-\tالاجتماع الثاني للجنة الرباعية على مستوى المندوبين كان يوم 17/1/2018 ، حيث حاول الجانب الأميريكي إصدار بيان لدعم قرار الرئيس ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعم جهود الرئيس ترامب حول السلام، إلا أن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رفضت ذلك وأصرت على أن يتضمن البيان تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الأمر الذي رفضه مُمثل أميريكا في الرباعية جيسون جرينبلات، ولم يصدر أي بيان عن هذا الاجتماع.\n1-\tالاتحاد الأوروبي، والنرويج، والفاتيكان، وسويسرا:\n•\tمشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.\n•\tدعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.\n•\tجَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف وإعادة إحياء الأمل وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، دعا المشاركون لعدة أمور ومنها :\n•\tيدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.\n•\tيدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.\n•\tيرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان إلى الأمام.\n1-\tرفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.\n2-\tالتمسك بخيار الدولتين على حود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.\n3-\tوضع آليات متابعة وتنفيذ لمؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 15/1/2017.\n4-\tوجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بخطوة وضع علامة فارقة على منتوجات المستوطنات.\n5-\tعدم مكافأة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط ذلك بقبول حكومة إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعه.\n6-\tاستمرار المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.\n7-\tالبدء الفوري بالعمل مع الإتحاد الأوروبي ومن خلال ألمانيا لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.\n8-\tاستمرار العمل الأوروبي – الفلسطيني المشترك وعلى مختلف المستويات في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.\n1-\tالالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن "242" و "338" وصولاً إلى القرار "2334" ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار "194". وكذلك مُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.\n2-\tالتأكيد على التزامنا بمبدأ الدولتين ، أي دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967.\n5-\tتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.\n6-\tرفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.\n7-\tإنشاء إطار دولي لرعياة عملية السلام. إذ أن استمرار الرعاية الاحادية لعملية السلام من قبل أميريكا لم تعد مقبولة أو ممكنة بعد قرار الرئيس الأميريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.\n8-\tتأكيد استمرار العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجية هزيمة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة.\nأ-\tتلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.\nب-\tتلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).\nت-\tتلك التي تُمكننا من مواجهة "الابارثايد" الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.\nث-\tتلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.\nج-\tتلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.\nح-\tتأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.\nخ-\tعدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.\nد-\tالتأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.\nذ-\tالتأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.\nثم اصدر مجلس الأمن الدولي قراره (2334) في شهر ديسمبر 2016 الذي يُعتبر بحق إضافة على صعيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ."\nأ-\tفي تاريخ 21/12/2017 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017 والذي نص على:\n1-\tتؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980).\n2-\tتطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.\n3-\tتكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.\n4-\tتقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.\nتوغو\tهندوراس\tإسرائيل\tالولايات المتحدة الأمريكية\tغواتيمالا\nجزر المارشال\tميكرونيزيا\tناورو\tبالاو\nانتيغوا وباربادو\tالأرجنتين\tاستراليا\tالباهاماس\tبنين\nبوتان\tالبوسنة\tالكاميرون\tكندا\tجمهورية إفريقيا الوسطى\nكولومبيا\tكرواتيا\tتشيكيا\tالدومنيكان\tغينيا الإستوائية\nفيجي\tهاييتي\tهنغاريا\tجامايكا\tكيريباتي\nلاتفيا\tليسوتو\tمالاوي\tالمكسيك\tبنما\nالبارغواي\tالفلبين\tبولندا\tرومانيا\tرواندا\nجزر سليمان\tجنوب السودان\tترينيداد وتوباغو\tتوفالو\tأوغندا\nأفغانستان\tألبانيا\tالجزائر\tأندورا\tأنغولا\nأرمينيا\tالنمسا\tأذربيجان\tالبحرين\tبنغلادش\nبربادوس\tروسيا البيضاء\tبلجيكا\tبليز\tبوليفيا\nبوتسوانا\tالبرازيل\tبلغاريا\tبوروندي\tبوركينا فاسو\nالرأس الأخضر\tكمبوديا\tالتشاد\tالشيلي\tالصين\nجزر القمر\tكونغو الديموقراطية\tكوستاريكا\tكوت ديفوار\tكوبا\nقبرص\tالدنمارك\tجيبوتي\tدومينيكا\tإكوادور\nمصر\tإريتريا\tإثيوبيا\tفنلندا\tفرنسا\nالغابون\tغامبيا\tجورجيا\tألمانيا\tغانا\nاليونان\tغرينادا\tغينيا\tغويانا\tأيسلندا\nالهند\tإندونيسيا\tالعراق\tإيران\tأيرلندا\nإيطاليا\tاليابان\tالأردن\tكازخستان\tالكويت\nقيرغيزستان\tلاوس\tبروناي دار السلام\tكوريا الشمالية\tلبنان\nليبيريا\tليبيا\tليتوانيا\tلوكسمبورغ\tمدغشقر\nماليزيا\tالمالديف\tمالي\tمالطا\tموريتينيا\nموريشيوس\tموناكو\tالجبل الأسود\tالمغرب\tموازنبيق\nنامبيا\tنيبال\tهولندا\tنيوزلندا\tنيكارغوا\nنيجر\tنيجيريا\tالنرويج\tعُمان\tباكستان\nبابوا غيينيا الجديدة\tبيرو\tالبرتغال\tقطر\tكوريا الجنوبية\nروسيا\tالسعودية\tالسنغال\tسانت فنسنت وجزر غرينادين\tصربيا\nسنغافورة\tسلوفاكيا\tسلوفينيا\tالصومال\tجنوب إفريقيا\nرقم القرار\tالتاريخ\tالشأن\n242\t11/11/1967\tيدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.\n251\t2/5/1968\tويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.\n252\t21/5/1968\tويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.\n267\t3/7/1969\tويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.\n271\t15/9/1969\tويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.\n465\t1/3/1980\tويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.\n476\t30/6/1980\tبطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.\n478\t29/8/1980\tعدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.\n672\t12/10/1990\tويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.\n1073\t30/9/1996\tالتوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.\n1322\t7/10/2000\tويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.\n2334\t23/12/2016\tويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.\n1-\tحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.\n2-\tعدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.\n3-\tتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.\n4-\tالبرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.\n5-\tاللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.\n6-\tمجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.\n1-\tأكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.\n2-\tأكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).\n3-\tاعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.\n4-\tأن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.\n5-\tطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.\n6-\tأكد على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الإجراءات التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.\n7-\tرفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.\n8-\t(128) صوتاً مع و9 ضد، ما يعني إجماعاً دولياً بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوتاً ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.\n9-\tلا بد أن ننوه أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، الاتحاد من أجل السلام)، إلاّ أن القرار لم يتضمن أية آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد آمرة واجبة التنفيذ.\n1-\tتقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟\n2-\tالذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.\n3-\tطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.\n4-\tتفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.\n5-\tطلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.\n6-\tتفعيل الطلب بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.\n7-\tتفعيل قرار القمم العربية الذي اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.\n8-\tأن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.\n9-\tأن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أية دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.\n10-\tكتابة رسائل للدنمارك والنرويج من قبل وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.\n11-\tالدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.\n1-\tمواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).\n2-\tميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.\n3-\tميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.\n4-\tميثاق قانون المُعاهدات 1969.\n5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.\n6-\tالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.\n7-\tالبرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.\n8-\tالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.\n9-\tاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.\n10-\tالبرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).\n11-\tاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).\n12-\tالبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).\n13-\tالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).\n14-\tالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).\n14-International Covenant on civil and political rights.(1966).\n15-\tالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).\n1.\tميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.\n2.\tميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.\n3.\tميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.\n4.\tميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.\n5.\tميثاق قانون البحار.\n6.\tميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).\n7.\tميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.\n8.\tالبروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.\n9.\tالبروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.\n10.\tنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.\n11.\tميثاق الحقوق السياسية للمرأة.\n12.\tميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.\n13.\tميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.\n14.\tإتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.\n15.\tالإعلان بموجب مُعاهدة روما.\n16.\tمُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.\n17.\tميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:\n18.\tميثاق بشأن الذخائر العنقودية.\n1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)\n2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)\n3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية\n4- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة\n5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط\n6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى\n7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،\n8- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة\n9- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972\n10- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997\n11- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة\n12- معاهدة تجارة الأسلحة\n13- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع\n14- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972\n15- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971\n16- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988\n17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر\n18- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR\n19- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية\n20- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.\n21- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية\n1-\tاللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى، ولا بد لن من تقديم الإحالة بشكل فوري.\n2-\tاللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).\n3-\tلجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي عصام يونس.\n4-\tلجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.\nأ-\tتقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.\nب-\tيُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.\nت-\tيعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.\nث-\tالبلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف لمنظومة الاستيطان والحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وقضية الأسرى.\nج-\tتم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.\nح-\tيؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.\nخ-\tيؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.\nد-\tالملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.\nذ-\tتهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.\nر-\tتحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.\nز-\tتقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، والتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.\nس-\tالتزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.\nش-\tيوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.\nص-\tإن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.\nض-\tمُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.\nط-\tتكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.\n1-\tملف الاستيطان:\n-\tيتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.\n1-\tتورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.\n2-\tالبناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسراً، ودعم البناء.\n3-\tالتطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام، وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.\n4-\tالتشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.\n-\tالتدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:\n1-\tاحتلال الأراضي الفلسطينية.\n2-\tالضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.\n3-\tقرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.\n4-\tقرارات تحديد المناطق.\n5-\tبناء ثكنات عسكرية.\n6-\tإنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.\n7-\tخلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.\n-\tينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:\n1-\tارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.\n2-\tالنقل غير القانوني لأجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).\n3-\tانتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.\n4-\tالاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.\n5-\tتدمير ممتلكات الفلسطينيين.\n6-\tالطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.\n7-\tتدابير تمييزية وعنصرية.\n8-\tالمُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.\n9-\tالاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.\n2-\tملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:\n-\tتم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.\n-\tإن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، والعقاب الجماعي، واستخدام القوة لغير الضرورة العسكرية وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاضطهاد.\n-\tهذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.\n-\tالحصار، والهجمات على المدنيين، والهجمات العسكرية، والهجمات على البنى التحتية، والتهجير القسري، واستهداف الأماكن المحمية دولياً (المدارس، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وغيرها)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.\n-\tتم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، واستخدام الدروع البشرية، والإعدام الميداني، والقتل العمد، والنفي، ونقل الأسرى خارج أرض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.\nوعلى ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.\n1-\tالنيابة العامة رئيساً للفريق.\n2-\tوزارة الخارجية مُقرراً للفريق.\n3-\tالطب العدلي.\n4-\tدائرة شؤون المفاوضات.\n5-\tمجلس القضاء الأعلى.\n6-\tوزارة الصحة.\n7-\tوزارة التربية والتعليم.\n8-\tهيئة شؤون الأسرى والمحررين.\n10-\tسلطة الأراضي.\n12-\tالإرتباط العسكري.\n13-\tالمنظمات غير الحكومية المختصة مبراقبة وتوثيق الانتهاكات.\n1-\tصوتت روسيا لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس 21/12/2017، وكانت قد صوتت أيضاً لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس في مجلس الأمن يوم 17/12/2017.\n2-\tصوتت روسيا لصالح قرار اليونسكو حول القدس يوم 2/5/2017.\n3-\tواصلت روسيا موقفها الداعي لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستضافت لهذا الغرض الوفد الفلسطيني في اللجنة السياسية المشتركة العليا الفلسطينية الروسية في موسكو في شهر كانون ثاني 2017. وفي ختام اللقاءات صدر موقف هام عبرت عنه الرئاسة الروسية باسم ناطقها الرسمي ديمتري بيسكوف والذي قال: "إن بلاده والولايات المتحدة (لا يمكنهما حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نيابة عن فلسطين وإسرائيل)، لكن من المهم عدم القيام بخطوات من شأنها مفاقمة الوضع في المنطقة". وقال بيسكوف “روسيا لا تستطيع حل هذا النزاع، يمكن لروسيا أن تسهم في حل هذا النزاع بمواصلة سياستها الثابتة، السياسة المعروفة جيدا، سواء على المستوى الثنائي عبر الاتصالات مع إسرائيل ومع فلسطين، أو عبر الصيغ متعددة الأطراف المتاحة”. وأضاف المتحدث "المهم بالطبع لما فيه مصلحة الحل في الشرق الأوسط، هو عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع الدولي ومفاقمة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في الحل في الشرق الأوسط، أي إسرائيل وفلسطين، القادرين على حل النزاع، ولا يستطيع أحد القيام بذلك نيابة عنهم".\n5-\tتعتبر روسيا أن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل لهزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رفضته أمريكا في اجتماع اللجنة الوزارية على مستوى المندوبين الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة يوم 17/1/2018.\n6-\tأكدت روسيا استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي دول العالم لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.\n7-\tأعادت روسيا التأكيد على مواقفها المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأكدت رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.\n8-\tبدأت روسيا تنفيذ قرارها المتخذ يوم 13/5/2017، منح دولة فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية.\n9-\tأعاد الرئيس بوتين أثناء لقاءه مع الرئيس عباس في موسكو يوم 13/2/2018 دعوته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في موسكو تحت رعاية الرئيس بوتين، الدعوة التي قبلها الرئيس عباس ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.\n1-\tإعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017. مؤكداً أنه يقبل بما هو واقع، وهو المبدأ الذي يقوض أهم ركائز القانون الدولي القاضي بعدم الاعتراف بالواقع الناتج عن العدوان العسكري، بما في ذلك الاحتلال أو الضم القسري.\n2-\tالتصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو، إضافة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن، والتصويت ضد جميع مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.\n3-\tأعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وانسحبت من اليونسكو، وقلصت مساهماتها في الأمم المتحدة، ولوحت بتقليص المزيد من المساهمات في حال عدم انصياع الدول لإملاءاتها فيما يتعلق بإسرائيل، وذهبت إلى حد استخدام نفوذها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. كما استخدمت التهديد والوعيد والضغط على الدول ورشوتها وابتزازها، وتجلى ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.\n4-\tلم تعلن إدارة الرئيس ترامب إلى يومنا هذا ( نهاية شهر شباط 2018) تأييدها لخيار الدولتين على حدود 1967 كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة، ولم تعترف بمرجعيات عملية السلام.\n5-\tلم تعلن إدارة الرئيس ترامب موقفها الرافض للاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني أو أنه عقبة في جه السلام، واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيض وتيرته.\n6-\tرفضت إدارة ترامب قرار مجلس الأمن 2334 بشدة، وتصرفت بمعزل عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.\n7-\tتبنت إدارة ترامب الرواية الاسرائيلية اليمينية، وتبنت الموقف الاسرائيلي المحرض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.\n8-\tاستمرت تهديدات الكونجرس الأمريكي بعقاب الشعب الفلسطيني وقطع المساعدات عنه إذا ما استمرت القيادة في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ودفع الرواتب للأسرى ولأسر الشهداء. وهي التهديدات التي رفضها الرئيس محمود عباس جملة وتفصيلاً. وقد صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 30/7/2017 على مشروع "تايلور فورس" بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.\n9-\tأعلنت وزارة الخارجية الأميريكية عن إغلاق مكتب م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017، وذلك برسالة خطية رسمية .\n10-\tأعلن الرئيس ترامب يوم 25/1/2018، اثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في دافوس انه أسقط القدس من طاولة المفاوضات وأنه سيوقف جميع المساعدات للفلسطينيين ما لم يعود الجانب الفلسطيني للمفاوضات بشروطه.\n11-\tاختارت الإدارة الأميريكية يوم 15/5/2018، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كموعد للبدء في نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.\nقررت إدارة الرئيس ترامب تغيير قواعد عملية السلام وإلغاء جميع المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مُنذ عام 1948، وإلغاء الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق، وانتهاج الحل أو السلام الاقليمي والاقتصادي وايجاد حلول انتقالية، واستبدال المفاوضات بالإملاءات وفرض الحل وفقاً لرؤية نتنياهو وحكومته بإسقاط قضية القدس وقضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، وقبول ضم الكتل الاستيطانية الاستعمارية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها حيث لا زالت النقاشات مستمرة في الكنيست حول هذا الموضوع، مع ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن والجبال الوسطى واحتفاظ إسرائيل بالمسؤوليات الأمنية العليا في كل الأوقات "Overriding security responsibility" "حسب ما أوردنا في الجزء المتعلق بالمرحلة الأمريكية الجديدة -فرض الحلول".\nمساعي الادارة الامريكية\n" لا يوجد سادات فلسطيني ولا يوجد ملك حسين فلسسطيني، الرئيس عباس تنقصه الشجاعة لصناعة السلام، وهو يرفض المفاوضات، ولقد أهان الرئيس ترامب في خطابه، كما أدان القادة العرب"." "\nوكذلك الحال بالنسبة لقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب يوم 1/2/2018." "\nبعد ذلك سينظم الجانب الأمريكي لقاء فلسطينياً إسرائيلياً بحضور أمريكي، وقد يكون معهم أعضاء الرباعية الدولية وبعض الدول العربية، سيطلب الجانب الفلسطيني وضع القدس وباقي قضايا الوضع النهائي على جدول الأعمال، وسيرد الجانب الإسرائيلي: "لماذا تريدون تعطيل المفاوضات وأنتم تعرفون أن القدس خارج الطاولة وسمعتم ذلك عشرات المرات من الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية، ونعرف أنكم عارضتم ذلك، وأصدرتم بيانات ضد القرار، وقلتم أن إدارة الرئيس لم تعد راعياً أو شريكاً، وطالبتم إلغاء القرار. القرار لم يتغير، والإدارة الأمريكية ترعى عملية السلام، وحكومة نتنياهو عدّلت القانون الأساس كما تعلمون خصيصاً من أجل القدس، والكنيست لا زال يناقش قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية".\nعندها إما أن ينسحب الجانب الفلسطيني، ويكون قد خسر كل شيء بمجيئه إلى المفاوضات قبل إلغاء القرار الأمريكي، أو أن يقبل بالتعاطي مع الإملاءات الإسرائيلية الأمريكية وهذا سيعني تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.\nوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن رسمياً يوم 12/2/2018، أنه يبحث بعمق وجدية مع إدارة الرئيس ترامب ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية." "، علماً بأن السفير الأميريكي فريدمان تحدث عن هذه المسألة أكثر من مرة ، وكان أخرها تصريحاته يوم 19/2/2018.\n" لا أعتقد ان الجانب الفلسطيني يريد السلام." "\n" أن مواصلة تحويل الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) ، والاستمرار في تقديم الدعم الثنائي للفلسطينيين أمر يخدم المصحلة القومية الأميريكية." "\n" إن قرار الإدارة الأميريكية بشأن القدس لن يتغير، وأن نقل السفارة اميريكية من تل أبيب إلى القدس لن يتبدل، وليس مطلوب من الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن عليهم الاختيار بين التحريض على العنف أو طريق التفاوض والتسوية"." "\n1-\tرفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.\n2-\tاستمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة، والتي كان أخرها البدء ببناء مستوطنة (عميحاي) الجديدة جنوب نابلس يوم 21/2/2018.\n3-\tتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المُحتلة، تصويت حزب الليكود يوم 31/12/2017. وكذلك مُصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو عن التنسيق الإميريكي – الإسرائيلي المُشترك حول هذه المسألة يوم 12/2/2018.\n4-\tمناقشة قوانين (وسائل النقل والطرق المعقمة) التي تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابارثايد، إضافة إلى طرح أكثر من 56 مشروع قانون عنصري في الكنيست، بما في ذلك مشروع قرار بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.\n5-\tتطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المُحتلة.\n6-\tإملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس وإسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، وتصويت الكنيست الإسرائيلي حول القدس في تاريخ 1/1/2018، وتعديل البند الثاني من القانون الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبما ينسجم مع قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.\n7-\tالإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة." "\n8-\tرفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والأمنية للمناطق (أ ب).\n9-\tاعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.\n10-\tخنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والإصرار على إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لإدراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، وإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، إذ أن المسؤولية على قطاع غزة كما على الضفة الغربية والقدس الشرقية ( أراضي دولة فلسطين المحتلة)، هي مسؤولية الاحتلال ( إسرائيل). ولا يمكن الفصل بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة على اعتبارها وحدة جغرافية واحدة.\n11-\tاحتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، والذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش من خلال إضرابهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية عام 2017.\n12-\tالمُصادقة على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من قبل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوم 21/2/2018.\n13-\tإلزام الكنائس بدفع ضريبة الإملاك، مما دفع الطوائف المسيحية المُختلفة إلى إغلاق كنيسية القيامة يوم 25/2/2018.\n1-\tوجود سلطة فلسطينية لكن دون سُلطة.\n2-\tاستمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة.\n3-\tالإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.\nوسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية." "\n"هناك مكان للمحافظة على الأغلبية اليهودية على حساب مُخالفة حقوق الأنسان".\nالإدارة الأمريكية قررت مُكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون دولار تم إقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق مبدأ الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يُعتبر خطأً استراتيجياً. إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مُستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وعليها كذلك أن ترفض ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في مؤتمر ميونخ للأمن يوم 16/2/2018، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى للأبد في يد إسرائيل." "\nهذا السؤال شكّل نقطة ارتكاز النقاشات التي تمت في المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد يومي 14 15/1/2018، وبدلأ من عرض توصيات، نرى من المناسب إرفاق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بهذه الدراسة، حتى يستطيع المجلس الثوري لحركة "فتح" المساهمة والمشاركة في وضع آليات تنفيذ لهذه القرارات.\nأولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.\n1-\tفي ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.\n2-\tتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.\n3-\tيجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.\n4-\tاستمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.\n5-\tتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الأبرثايد الذي تفرضه.\n6-\tيؤكد رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابرثايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.\n7-\tرفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.\n8-\tرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.\n1-\tالتمسك باتفاق الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.\n2-\tالتأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.\n3-\tيؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.\n4-\tاتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار غير القانوني ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده، واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.\n5-\tيدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.\n1-\tاستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الامن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).\n2-\tاستمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.\n3-\tتقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.\n4-\tاستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.\n1-\tالمطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.\n2-\tالتمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.\n3-\tالعمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.\n4-\tوجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والإتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.\n5-\tيؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازانات الضروروية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكّن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.\n6-\tيرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية، ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.\nسادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.\nثامناً: يُحيّي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي، والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.\n1-\tنطلب من الدول الأعضاء بالاتحاد، ونناشد دول العالم، العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. والتي تفضي إلى إقامة دولتان، دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 ودولة إسرائيل، تعيشان جنب إلى جنب.\n2-\tنطالب دول الاتحاد الإفريقي التي اعترفت وتقيم علاقات مع دولة إسرائيل أن تعلن صراحة أن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وتجديد اعترافها بدولة فلسطين على نفس الحدود، وبموجبه الامتناع عن أي إجراءات من شانها المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، ونطالب الدول الإفريقية التي يزور وفودها إسرائيل بعدم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلا بالتنسيق مع دولة فلسطين.\n3-\tندعو الدول الأعضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار في أي تعاون لها مع دولة إسرائيل، أن لا يكون هذا التعاون داعم للاحتلال الإسرائيلي على حساب الدعم الإفريقي المساند للقضية الفلسطينية. التزاماً بالقيم المثلى والأسس السامية القائم عليها الاتحاد الإفريقي والتي في مقدمتها حق الشعوب في حرية تقرير المصير.\n4-\tنرحب ونبارك المصالحة الفلسطينية والاتفاق على وحدة النظام الحكومي المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونثمن عالياً الجهود المصرية المبذولة لتحقيق هذه المصالحة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ بنودها. بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وموقفه التفاوضي، ويساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وتحسن الأوضاع الإنسانية لسكانها.\n5-\tندعو الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في حقهم في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية وإلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.\n6-\tنرفض وندين المستوطنات المقامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الدولي لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016، والتي تجهر إسرائيل علناً بخرقه من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.\n7-\tنشجب وندين السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. والاعتداء المتواصل على حرية العبادة في المدينة المقدسة. وندعو الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 26 أكتوبر 2016 بخصوص القدس، والعمل على ضمان احترام التنفيذ الكامل للمقرر.\n8-\tنرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 6 ديسمبر 2017 بشان اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ونعتبر هذا القرار يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام، كون القدس هي أحد القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، طبقاً لمجريات المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ 26 عاماً.\n9-\tنؤكد أن القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 هي عاصمة دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الشأن. ونؤكد مجدداً على حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية القائمة في مدينة القدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها.\n10-\tنطالب الدول الإفريقية كافة بإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، تطبيقاً لأحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2334. واتخاذ جميع الاإجراءات لوقف هذا التعامل، أسوة بما فعلته منظمة الوحدة الإفريقية بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا سابقاً.\n11-\tيعتبر الإتحاد الإفريقي أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في:\n-\tتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتحويل المدن الفلسطينية إلى معازل للسكان.\n-\tاستكمال بناء جدار الفصل والضم وعزل كافة المدن الفلسطينية.\n-\tربط المستوطنات المقامة بشبكة طرق خاصة بها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامها.\n-\tالتعنت بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.\n-\tالتباين بتطبيق الأنظمة والقوانين ما بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينين.\n12-\tنرفض الحصار البري والبحري المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني فيه ونطلب رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة على الفور.\n13-\tنكرر ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال، وحفاظاً على فرصة حل الدولتين. علملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987، والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، التي استندت إلى مواثيق جنيف الدولية، وأكدت على انطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.\n14-\tنساند الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزءة والمنقوصة والدولة المؤقته، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.\n15-\tنكرر أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان