تعليقات ومقارنة أسعار فندق هوتل فان دير فالك هوتل أسين - Assen, هولندا - فندق - TripAdvisor\nتعليقات حول فندق - فان دير فالك هوتل أسين, Assen\nفان دير فالك هوتل أسين\nفنادق المبيت والإفطار في Assen\nأنشطة يمكن ممارستها في Assen\nالصور الفوتوغرافية من Assen\nكل فنادق Assen عروض فندقية في Assen فنادق اللحظة الأخيرة Assen\nفنادق في Assen ذات 5 نجوم\nفنادق في Assen ذات 4 نجوم\nفنادق في Assen ذات 3 نجوم\nAssen فنادق مزودة بحمام سباحة\nAssen فنادق تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة\nفئات Assen الشائعة\nAssen فنادق رجال الأعمال\nالفنادق القريبة من De Bonte Wever\nالفنادق القريبة من Duurzaamheids Centrum\nالفنادق القريبة من De Nieuwe Kolk\nالفنادق القريبة من TT Museum\nالفنادق القريبة من Winkelcentrum De Triade\nالفنادق القريبة من Into Nature art expedition\nالفنادق القريبة من Kings & Queens Assen\nالفنادق القريبة من Drents Museum\nالفنادق القريبة من Drents Archief (en Bartje)\nالفنادق القريبة من Escape from pirates bay\nجميع المطاعم في Assen مطاعم قريبة من فان دير فالك هوتل أسين\nجميع الأنشطة التي يمكن ممارستها في Assen أنشطة يمكن ممارستها بالقرب من فان دير فالك هوتل أسين\nابحث أوروبا›هولندا›Drenthe Province›Assen›فنادق Assen\nعرض الأسعار تاريخ الوصول تاريخ المغادرة عدد التعليقات 405 رقم 1 من بين 3 فنادق في Assen شهادة التميز موقع الفندق على الويب\nBalkenweg 1, 9405 CC, Assen, هولندا أدخل التواريخ للعثور على أقل الأسعار مُشغّل بواسطة تاريخ الوصول تاريخ المغادرة 1 غرفة 1 غرفة 2 بالغين 2 بالغين 0 أطفال 0 أطفال سن الأطفال: تغيير يرجى ذكر العمر طفل 1 السن السن تحديث البحث تحقق من مدى التوفر نحن نتحقق من +200 موقع للعثور على أحدث وأقل الأسعار. 203 صور فوتوغرافية أخرى الفندق والحدائق (37)عرض الألبوم غرفة/جناح (29)عرض الألبوم حمام (16)عرض الألبوم عرض كل الصور الفوتوغرافية الصور الفوتوغرافية الاحترافيةصور فوتوغرافية التقطها المسافرون (175)عرض الخريطة\nمسح الكل انقر للتصنيف,سيئ جدًا,سيئ,متوسط,جيد جدًا,ممتازابدأ تعليقك عن فان دير فالك هوتل أسين انقر للتصنيف Krissi77Bremen, Germanyمساهم المستوى عدد التعليقات 26 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 10الأصوات المفيدة 7”Great bathroom “تمت كتابة تعليق منذ 2 أسابيع عبر الأجهزة المحمولةهذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييم أبلغ\nNikolaj LAmsterdamعدد التعليقات 2 ”Not good enough“تمت كتابة تعليق منذ 2 أسابيع هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالتعليقات التي تم تجميعها بالتعاون مع هذا الفندق. تستخدم هذه المنشأة الأدوات المقدمة من TripAdvisor (أو أحد الشركاء الرسميين لتجميع التعليقات) لتشجيع النزلاء على كتابة التعليقات وتجميعها، بما في ذلك تلك المنشأة. أبلغ\nMartin Bمساهم المستوى عدد التعليقات 37 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 6الأصوات المفيدة 9”High Quality“تمت كتابة تعليق منذ 2 أسابيع هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالتعليقات التي تم تجميعها بالتعاون مع هذا الفندق. تستخدم هذه المنشأة الأدوات المقدمة من TripAdvisor (أو أحد الشركاء الرسميين لتجميع التعليقات) لتشجيع النزلاء على كتابة التعليقات وتجميعها، بما في ذلك تلك المنشأة.المزيد أبلغ\nAwee-99Rozenburg, هولندامساهم المستوى عدد التعليقات 15 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 3الأصوات المفيدة 3”Value for money hotel“تمت كتابة تعليق منذ 3 أسابيع هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالمزيد أبلغ\nJHLHHoofddorp, هولندامساهم المستوى عدد التعليقات 23 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 15الأصوات المفيدة 6”Great place“تمت كتابة تعليق 23 فبراير 2017 هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالمزيد أبلغ\nshrimper7Leigh on Sea Englandمساهم المستوى عدد التعليقات 24 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 15الأصوات المفيدة 23”Excellent stay“تمت كتابة تعليق 2 فبراير 2017 هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالتعليقات التي تم تجميعها بالتعاون مع هذا الفندق. تستخدم هذه المنشأة الأدوات المقدمة من TripAdvisor (أو أحد الشركاء الرسميين لتجميع التعليقات) لتشجيع النزلاء على كتابة التعليقات وتجميعها، بما في ذلك تلك المنشأة. أبلغ\nClare2305Hythe, المملكة المتحدةمساهم المستوى عدد التعليقات 10 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 9الأصوات المفيدة 19”Convenient, Modern & Clean“تمت كتابة تعليق 14 ديسمبر 2016 هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييمالمزيد أبلغ\nAnna IMoscow, Moscow City, Russiaمساهم المستوى عدد التعليقات 54 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 13الأصوات المفيدة 24”What do you mean when call a hotel "good"?“تمت كتابة تعليق 17 نوفمبر 2016 عبر الأجهزة المحمولةهذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييم أبلغ\njpeters626Zaandam, هولندامساهم المستوى عدد التعليقات 15 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 4”Business overnight trip“تمت كتابة تعليق 9 نوفمبر 2016 هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييم أبلغ\ngreg635سيدني, أستراليامساهم المستوى عدد التعليقات 3 عدد التعليقات الخاصة بالفنادق 3”Assen hotel“تمت كتابة تعليق 1 نوفمبر 2016 هذا التعليق تم ترجمته آليًا من الإنجليزية ما هذا؟ لمساعدتك في الحصول على نصائح من أكبر عدد ممكن من المسافرين، تمت ترجمة هذا التعليق تلقائيًا إلى اللغة العربية وربما لا تعكس ما ورد بالتعليق الأصلي بشكل مثالي. نأمل أن تساعدك في التخطيط لرحلتك. عرض الترجمات الآليةنعم لا ما رأيك في هذه الترجمة؟شكرًا لك على إرسالك تعديلاً. إننا نراجع اقتراحك. تحسين الترجمة قيّمها جيدة جيدة سيئة شكرًا لك على التقييم أبلغ\nجارٍ تحديث القائمة.. اكتشف فنادق مماثلة De Bonte Weverعدد التعليقات 168عرض الأسعار 1.5 كم Van der Valk Hotel Spier-Dwingelooعدد التعليقات 146عرض الأسعار 19.9 كم BEST WESTERN City Hotel De Jongeعدد التعليقات 119عرض الأسعار 2.7 كم طالع جميع فنادق Assen استعراض المواقع القريبة\nتاريخ الوصول تاريخ المغادرة فنادق ربما تعجبك أيضًا... ضع في الاعتبار أيضًا أماكن الإقامة هذه الواقعة في أو القريبة من Assen\nDe Bonte Wever\nرقم 2 من 3 في Assen عدد التعليقات 168\nVan der Valk Hotel Spier-Dwinge...\nرقم 1 من 2 في Spier عدد التعليقات 146\nBEST WESTERN City Hotel De Jong...\nرقم 3 من 3 في Assen عدد التعليقات 119\nVan Der Valk Hotel Emmen\nرقم 2 من 4 في Emmen عدد التعليقات 230\nFletcher Hotel-Restaurant De Ze...\nرقم 1 من 1 في Zeegse عدد التعليقات 160\nVan der Valk Hotel Groningen We...\nرقم 1 من 1 في Westerbroek عدد التعليقات 225\nعرض الأسعار عرض الأسعار عرض الأسعار قريب من فان دير فالك هوتل أسين معالم الجذب القريبة الأعلى تقييمًا 312 تعليقات Drents Museum\n8 تعليقات Kampsheide\n113 تعليقات Tt Circuit Assen\nاستعرض كل معالم الجذب المطاعم القريبة الأعلى تقييمًا 170 تعليقات Van Der Valk\n11 تعليقات de Bonte Wever Steakhouse\n15 تعليقات Happy Garden\nموقف مجاني للسيارات تنظيف جاف غرف اجتماعات مركز أعمال مع اتصال بالإنترنت خدمة غسيل الملابس صالة حفلات مرافق عقد المؤتمرات خدمة الغرف معلومات إضافية عن فان دير فالك هوتل أسين\nالعنوان: Balkenweg 1, 9405 CC, Assen, هولندا المنطقة:\nهولندا > Drenthe Province > Assen\nج.م. 1,608 - ج.م. 2,331 (بناءً على متوسط أسعار الغرفة القياسية)\nفئة الفندق:4 نجوم — فان دير فالك هوتل أسين 4*\nيفخر TripAdvisor بشراكته مع Booking.com, Expedia, Hotels.com, Priceline, Hotwire, Travelocity, TripOnline SA و Cheap Tickets بحيث يمكنك القيام بحجوزاتك في فان دير فالك هوتل أسين بثقة. إننا نساعد الملايين من المسافرين كل شهر في العثور على الفندق المثالي لقضاء عطلة والقيام برحلة عمل على حد سواء، وذلك مع القيام دائمًا بتقديم أفضل الخصومات والعروض الخاصة.\nإليك الأسئلة التي طرحها المسافرون، مع إجابات من موظفي فان دير فالك هوتل أسين ومسافرين آخرين.\n2 أسئلة اطرح سؤالاً هل لديك أسئلة؟ احصل على إجابات من موظفي فان دير فالك هوتل أسين والنزلاء السابقين.


اتفاقية Evernote Teams | Evernote\nتم التحديث في: 21 يوليو، 2021 -ما الجديد »\nتحكم اتفاقية Evernote Teams هذه (هذه "الاتفاقية") استخدام خدمة Evernote Teams ("خدمة Evernote Teams" أو "Evernote Teams" المعروفة سابقًا باسم خدمة Evernote Business) من قِبَل الكيان الذي يوافق على هذه الشروط ("العميل"). خدمة Evernote Teams هي إصدار من خدمة Evernote، كما هو محدد في شروط الخدمة الخاصة بنا، وقد تصميمه للشركات والفِرَق والمؤسسات الأخرى.\nالعميل هو طرف واحد في هذه الاتفاقية. إذا كان المقر الرئيسي للعميل يقع في الولايات المتحدة أو كندا، فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية هو شركة Evernote، وهي شركة في ولاية ديلاوير يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان المقر الرئيسي للعميل في البرازيل، فإن الطرف الآخر في هذا العقد هو Evernote do Brasil Serviços de Aplicações Ltda.، وهي شركة مقرها في ساو باولو، البرازيل. إذا كان المقر الرئيسي للعميل خارج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية هو Evernote GmbH، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Evernote ومقرها في زيورخ، سويسرا. (يشير "Evernote"، كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية، إما إلى شركة Evernote أو Evernote Brasil أو Evernote GmbH، على حسب أيهما الطرف المتعاقد بناءً على مقر العميل).\nيتعين على الفرد ("أنت") قبول هذه الاتفاقية نيابة عن العميل كشرط لإنشاء حساب Evernote Teams ("حساب العميل"). تعتبر الاتفاقية سارية اعتبارًا من التاريخ الذي تتيح فيه Evernote حساب المسؤول ("حساب المسؤول") للشخص المتصرف نيابة عن العميل كمسؤول ("تاريخ السريان"). بقبول هذه الاتفاقية، فإنك تؤكد أنك راجعت الاتفاقية نيابة عن العميل، وأنك تضمن لـ Evernote أنك مخول بقبول هذه الاتفاقية وجعلها ملزمة قانونًا نيابة عن العميل. إذا لم تكن لديك السلطة القانونية لإلزام ذلك العميل، فيرجى عدم تحديد المربع الذي يشير إلى قبولك لبنود هذه الاتفاقية.\nبالإضافة إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يخضع استخدام العميل لخدمة Evernote Teams أيضًا للشروط والأحكام السارية في ذلك الوقت على استخدام خدمات Evernote ( شروط الخدمة")، وشروط وأحكام Evernote السارية في ذلك الوقت على المدفوعات ("الشروط التجارية")، وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Evernote والتي تكون سارية في ذلك الوقت، حسبما هو منشور بخصوص كل منها على موقع Evernote الإلكتروني. إذا كان هناك أي تعارض بين شروط الخدمة أو الشروط التجارية وهذه الاتفاقية، فستسود شروط هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخدمة Evernote Teams.\n1. استخدام خدمة Evernote Teams\nبعد إكمال عملية إنشاء الحساب بنجاح وتأكيد قبول هذه الاتفاقية، ستمكّن Evernote العميل من الوصول إلى حساب المسؤول، والذي سيتضمن وحدة تحكم ("وحدة تحكم المسؤول"). يمكن للعميل أداء عدد من الوظائف الإدارية المتعلقة بحساب العميل من خلال وحدة تحكم المسؤول. تشمل هذه الوظائف، على سبيل المثال لا الحصر، منح أو تعليق أو إنهاء وصول المستخدم النهائي إلى حساب العميل وتصدير المحتوى من حساب العميل.\nيقر العميل بأن منح المستخدم النهائي حق الوصول إلى حساب العميل الخاص به، يمنح ذلك المستخدم النهائي صلاحية الوصول إلى المحتوى أو إنشائه أو مشاركته في حساب العميل. يقر العميل أيضًا بأنه على الرغم من منح المستخدم النهائي حق الوصول إلى حساب العميل من قِبَل المسؤول (المحدد أدناه)، فإنه يجوز لذلك المستخدم النهائي نسخ المحتوى أو نقله أو تصديره بطريقة أخرى من حساب العميل. سيؤدي التعليق أو الإنهاء اللاحق لوصول المستخدم النهائي إلى حساب العميل إلى منع المستخدم النهائي من الاستمرار في الوصول إلى ذلك المحتوى في حساب العميل، ولكن ذلك التعليق أو الإنهاء لحق الوصول لن يؤدي إلى حذف أو التأثير بأي شكل آخر على أي محتوى قد يكون ذلك المستخدم النهائي قد نسخه سابقًا أو نقله من حساب العميل.\nإذا كان لدى أي مستخدم نهائي حساب خدمة Evernote فردي غير مصحوب بحساب العميل، فإن العميل يقر بأنه ليس لديه، ولن يكون لديه، أي إمكانية للوصول إلى، أو أي حقوق في، أو أي سيطرة على، حساب خدمة Evernote الفردي المنفصل الخاص بذلك المستخدم النهائي.\nيوافق العميل على أن مشترياته، بموجب هذا المستند، لا تتوقف على تقديم أي وظائف أو مزايا مستقبلية، ولا تعتمد على أي إقرارات شفهية أو خطية مقدمة من قِبَل Evernote فيما يتعلق بالوظائف أو المزايا المستقبلية.\n2. التزامات العميل\nالعميل مسؤول عن (أ) دفع جميع الرسوم المتعلقة بحساب العميل ("الرسوم")؛ (ب) إدارة وصول جميع المستخدمين النهائيين إلى حساب العميل ومحتوياته من خلال وحدة تحكم المسؤول؛ (ج) الحفاظ على سرية كلمة المرور لكل حساب مسؤول؛ (د) الاحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدثة عن الحساب وجهات الاتصال فيما يتعلق بكل حساب مسؤول؛ و(هـ) ضمان أن أي وكل استخدام لكل حساب مسؤول يتوافق مع هذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها. يجوز للعميل منح امتيازات إدارية للعديد من موظفي العميل (يُشار إلى كل منهم باسم "المسؤول") ويكون مسؤولاً بمفرده عن ضمان تعيين الأفراد الضروريين والملائمين كمسؤولين، وعن إزالة الامتيازات الإدارية من الأفراد الذين لم يعودوا بحاجة إلى امتيازات إدارية. يقر العميل بأنه في حالة عدم قدرة مدير (مديري) الحساب على الوفاء بمتطلبات هذه الوظيفة، و/أو عدم تمكن العميل من التحكم في حساب (حسابات) المسؤول، أو عدم تمكنه من التحكم في حساب Teams الخاص به؛ ففي هذه الحالة، يتحمل العميل وحده المسؤولية عن جميع الخسائر والتكاليف والنفقات الناتجة عن ذلك. (راجع "استرداد حساب المسؤول" أدناه للحصول على معلومات إضافية.)\nيقر العميل ويوافق على أنه قبل استخدام المستخدم النهائي لخدمة Evernote Teams، سيطلب Evernote من كل مستخدم نهائي قبول شروط خدمة Evernote، وستحكم شروط الخدمة المذكورة استخدام كل مستخدم نهائي لـ Evernote Teams. يقر العميل بأن انتهاك شروط الخدمة من قِبَل المستخدم النهائي قد يؤدي إلى إنهاء إمكانية وصول ذلك المستخدم النهائي إلى حساب العميل، أو إنهاء حساب العميل. لا يجوز للعميل تقديم أي إقرار أو ضمان نيابة عن Evernote، أو إلزام Evernote بأي شكل من الأشكال تجاه أي مستخدم نهائي.\nيجوز للعميل إنشاء قواعده الخاصة فيما يتعلق بإمكانية وصول المستخدمين النهائيين واستخدامهم للمحتوى في حساب العميل ("قواعد العميل"). لا تؤثر أي قواعد خاصة بالعميل إلا على العلاقة بين العميل والمستخدمين النهائيين. بدون تقييد ما سبق، يكون العميل مسؤولاً عن تحديد، والحصول على، أي أذونات من المستخدمين النهائيين مما يكون ضروريًا لتمكين العميل من أداء الوظائف الإدارية المتاحة من خلال وحدة تحكم المسؤول، وفرض أي قواعد خاصة بالعميل. لا تتحمل Evernote أي التزام أو مسؤوليات تجاه العميل أو أي مستخدم نهائي فيما يتعلق بهذا الأمر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مسؤولية لمساعدة العميل في إنفاذ أي قواعد خاصة بالعميل أو اتخاذ أي إجراء لا يتوافق مع شروط الخدمة أو سياسة الخصوصية.\nسيمنع العميل الاستخدام غير المصرح به لحساب ومحتوى Evernote Teams الخاص به وسينهي على الفور أي استخدام غير مصرح به مما يصل إلى علمه. سيقوم العميل بإخطار Evernote على الفور بأي استخدام أو وصول غير مصرح به لخدمة Evernote إذا وصل ذلك إلى عمله.\n3. استرداد حساب المسؤول\nإذا رغب العميل في إنشاء عملية تفويض محددة ومستقلة عن حسابات المسؤول، مثل توجيه كتابي من قِبَل أحد مسؤولي الشركة أو أي ممثل آخر معين للعميل، فيجوز للعميل الاتصال بـ دعم عملاء Evernote لطلب الموافقة على هذه العملية (وهي "عملية استرداد الحساب المعتمدة"). تحتفظ Evernote بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، في قبول هذا الاقتراح أو رفضه. إذا اتفق العميل وEvernote على عملية استرداد الحساب المعتمدة، فيجوز للعميل في أي وقت أو من وقت لآخر، طلب المساعدة باستخدام عملية استرداد الحساب المعتمدة هذه.\nإذا فقد العميل إمكانية الوصول إلى جميع حسابات المسؤول ولم يقم بإنشاء عملية استرداد الحساب المعتمدة، فيجب على العميل الاتصال بفريق دعم Evernote وطلب المساعدة.\nإذا لم يكن لدى أي شخص بيانات اعتماد لحساب مسؤول ما ("فقدان الإدارة") ، فيجوز ل Evernote، وفقًا لتقديرها الخاص، تحديد ما إذا كان الفرد الذي يطلب الوصول إلى حساب مسؤول ما يمكن تزويده ببيانات الاعتماد اللازمة للقيام بذلك نيابة عن العميل. في مثل هذه الحالة، قد يحاول فرد ما إثبات تصريح Evernote للتصرف نيابة عن العميل في استعادة إمكانية الوصول إلى حساب المسؤول من خلال تقديم دليل مُرضٍ إلى Evernote. يقر العميل ويوافق على أنه في حالة فقدان الإدارة، فإن Evernote مفوض ومصرح له بموجب هذه الاتفاقية لاستخدام تقديره في تحديد ما إذا كان سيمنح بيانات اعتماد حساب المسؤول إلى أي فرد يقدم إثباتًا لصلاحيته للتصرف نيابة عن العميل، و يتنازل العميل بموجب هذه الاتفاقية عن أي وجميع المطالبات التي يتم تقديمها ضد Evernote نتيجة لهذه الإجراءات أو لأي سبب يتعلق بها بأي شكل من الأشكال. تم إعلام العميل بأحكام القانون المدني لولاية كاليفورنيا، القسم 1542 ("القسم 1542")، والذي ينص على ما يلي: "لا يمتد الإبراء العام للذمة ليشمل المطالبات التي لا يعرفها الدائن أو يشتبه في وجودها لصالحه في وقت تنفيذ إبراء الذمة، والتي إذا كانت معروفة من قِبَله، فقد كانت بالضرورة ستؤثر بشكل جوهري على عملية التسوية بينه وبين المدين." يتنازل العميل صراحةً، وعن علم وعن قصد، عن أي وجميع الحقوق والمزايا والحماية، المنصوص عليها في القسم 1542، وأي قانون آخر للولاية أو قانون فيدرالي، أو مبدأ من مبادئ القانون العام، مما يحد من نطاق الإبراء العام للذمة.\nلن يقوم العميل، وكذلك يضمن عدم قيام المستخدمين النهائيين أو الأطراف الخارجية، بما يلي: (أ) عرض حق الوصول إلى خدمة Evernote، من خلال حساب العميل، للبيع أو الإيجار، أو بيع ذلك الحق أو إعادة بيعه أو تأجيره؛ (ب) محاولة إجراء هندسة عكسية لخدمة Evernote أو أي برنامج أو مكون آخر مستخدم فيها؛ (ج) استخدام خدمة Evernote Teams بطريقة أو في ظل ظروف قد يؤدي فيها استخدام خدمة Evernote Teams أو فشلها إلى الوفاة، أو الإصابة الشخصية، أو الإضرار بالبيئة؛ أو (د) استخدام خدمة Evernote Teams بطريقة تنتهك القوانين المعمول بها التي تحمي حقوق الخصوصية للفرد، أو البيانات الصحية أو المالية، بما في ذلك قانون قابلية التأمين الصحي للنقل والمساءلة لعام 1996، وقانون Gramm-Leach-Bliley ولوائحه التنفيذية، وقاعدة الخصوصية وقاعدة الضمانات أو قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، بما في ذلك اللوائح الصادرة بموجبه، وتعديلات كل منها من حين لآخر؛ أو (هـ) محاولة إنشاء خدمة بديلة أو مماثلة من خلال استخدام خدمة Evernote أو حق الوصول إليها.\n5. طلبات الطرف الخارجي\nيقر العميل ويوافق على أنه، فيما بين الطرفين، يعتبر هو المسؤول عن الاستجابة لأي طلب مقدم من طرف خارجي بشأن السجلات المتعلقة باستخدام العميل أو المستخدم النهائي لحساب العميل، أو المحتوى المتضمن فيه، ("طلب الطرف الخارجي"). إذا تلقت Evernote طلبًا من طرف خارجي (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استدعاءات المثول الجنائية أو المدنية أو غيرها من الإجراءات القانونية التي تطلب معلومات العميل أو المستخدم النهائي)، فإن Evernote ستقوم، إلى الحد الذي يسمح به القانون وشروط طلب الطرف الخارجي، بتوجيه الطرف الخارجي للعميل لمتابعة طلب الطرف الخارجي. تحتفظ Evernote بالحق في الرد على طلبات الطرف الخارجي للحصول على معلومات العميل حيث تقرر Evernote، وفقًا لتقديرها الخاص، أنه مطلوب بموجب القانون الامتثال لطلب الطرف الخارجي هذا.\nسيُطلب من العميل تحديد طريقة السداد الخاصة به عندما يقوم العميل بإعداد حساب Evernote Teams الخاص به. يجوز للمسؤولين وجهات اتصال المحاسبة على حسابات Evernote Teams تغيير معلومات السداد الخاصة بحسابات Evernote Teams من خلال الاتصال بدعم عملاء Evernote. ستحتاج جهات اتصال المحاسبة إلى الاتصال بدعم العملاء وتقديم إثبات مرضٍ لـ Evernote بشأن التحكم في طريقة السداد التي تم استخدامها مؤخرًا فيما يتعلق بحساب Evernote Teams الخاص بالعميل لإجراء أي تغييرات.\nيقر العميل بأن العميل والمستخدمين النهائيين قد يفقدون إمكانية الوصول إلى جميع محتويات حساب العميل في خدمة EVERNOTE في حال فشل العميل في السداد في الوقت المحدد. سيتم استعادة إمكانية الوصول هذه عند استلام المبلغ المستحق بالكامل.\nتخضع جميع المدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للشروط التجارية.\nيتحمل العميل مسؤولية أي ضرائب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضرائب المبيعات والاستخدام والمكوس والقيمة المضافة والضرائب المقتطعة، وأية ضرائب مماثلة، بالإضافة إلى جميع الجمارك أو الرسوم أو الرسوم الحكومية، باستثناء الضرائب على صافي دخل Evernote فقط (يُشار إليها إجمالاً باسم "الضرائب")، وسيدفع العميل إلى Evernote جميع الرسوم المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون أي تخفيض للضرائب. إذا كانت Evernote ملزمة بتحصيل الضرائب أو دفعها، فستقوم Evernote بمحاسبة العميل على الضرائب ما لم يقدم العميل إلى Evernote شهادة إعفاء ضريبي صالحة، ورقم ضريبة القيمة المضافة الصادر عن السلطة الضريبية المختصة و/أو أي مستندات أخرى تقدم دليلًا على أنه لا ينبغي فرض أي ضريبة. إذا طُلب من العميل بموجب القانون اقتطاع أي ضرائب من مدفوعاته إلى Evernote، فيجب على العميل تزويد Evernote بإيصال ضريبة رسمي أو مستندات أخرى مناسبة لدعم تلك المدفوعات.\n8. الدعم والصيانة\nستوفر Evernote دعمًا تجاريًا ذا أولوية لمسؤول العميل والمستخدمين النهائيين. سيكون العميل مسؤولاً، على نفقته الخاصة، عن تقديم الدعم للمستخدمين النهائيين، فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بوصول المستخدمين النهائيين إلى حساب العميل (على سبيل المثال، إعادة تعيين كلمات المرور، وتعليق الحسابات، ومشاركة المحتوى، وما إلى ذلك). سيبذل العميل الجهود المعقولة تجاريًا لحل أي مشكلات دعم قبل تصعيدها إلى Evernote.\nنفذت Evernote بعض الإجراءات الفنية والتنظيمية المصممة لمنع الفقد العرضي للمحتوى المخزن في Evernote Teams، والوصول إليه واستخدامه على نحو غير مصرح به. ومع ذلك، لا تضمن Evernote عدم تمكُّن الأطراف الخارجية غير المصرح لها من الوصول إلى Evernote Teams، ويقر العميل بأن كل المحتوى المخزن بواسطة العميل والمستخدمين النهائيين في Evernote Teams يتم تخزينه على مسؤولية العميل والمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل العميل مسؤولية التأكد من قيامه بنسخ المحتوى احتياطيًا في حالة فقد أي محتوى مخزن في Evernote Teams. في حالة علم Evernote أن طرفًا خارجيًا قد تمكن من الوصول دون إذن إلى حساب Evernote Teams الخاص بالعميل، أو حصل دون إذن على بيانات اعتماد المسؤول (المسؤولين) لحساب Evernote Teams الخاص بالعميل، فيجب على Evernote تقديم إشعار فوري إلى مسؤول (مسؤولي) العميل عن ذلك الدخول غير المصرح به.\nتم نشر سياسة الخصوصية الخاصة بنا علىhttps://evernote.com/privacy/policy. عند قيام العميل باستخدام Evernote Teams، فإنه يقر ويقبل ويوافق على جميع أحكام سياسة الخصوصية.\nإذا كان العميل ينوي تمكين استخدام خدمة Evernote Teams من قِبَل مستخدمين قاصرين، فسيكون العميل مسؤولاً عن الحصول على أي أذونات ضرورية من ولي الأمر/ الوصي أو أي أذونات أخرى مطلوبة بموجب القوانين المعمول بها قبل تمكين هؤلاء المستخدمين النهائيين من الوصول إلى حساب العميل أو استخدامه. يجب على العميل تزويد أولياء الأمور/ الأوصياء بنسخة من سياسة خصوصية Evernote عند الحصول على موافقة ولي الأمر/ الوصي. يجب على العميل الاحتفاظ بجميع الموافقات في في مكان آمن وتقديمها إلى Evernote عند الطلب.\nيتعهد كل طرف بعدم الكشف إلى أي طرف خارجي عن أي معلومات تم الحصول عليها من الطرف الآخر (بما في ذلك، ما يكون من جانب Evernote، ومحتوى العميل، والمعلومات الأخرى المقدمة من العميل إلى Evernote) مما يتم تحديده على أنه مملوك أو سري، أو مما يتضح أنه بطبيعته ينبغي اعتباره سريًا أو مملوكًا ("المعلومات السرية")، باستثناء أنه يجوز لـ Evernote الوصول إلى هذه المعلومات السرية الخاصة بالعميل ومستخدميه النهائيين، والكشف عنها ومشاركتها بالقدر اللازم، من أجل توفير خدمات Evernote Teams، بموجب هذه الاتفاقية، وكما هو منصوص عليه في سياسة الخصوصية. يوافق كل طرف على أنه يتعين عليه استخدام نفس درجة العناية التي يستخدمها لحماية معلوماته السرية، ذات الطبيعة المماثلة، من أجل حماية سرية المعلومات التي تعتبر سرية وتجنب الكشف عنها أو استخدامها، حتى يُمنع وقوعها في النطاق العام أو في حيازة أشخاص بخلاف الأشخاص المصرح لهم بموجب هذه الاتفاقية بالحصول على أي منها. لا ينطبق التزام السرية في هذا القسم على المعلومات التي يمكن للمستلم إثبات أنها معروفة له بطريقة أخرى غير ما تم النص عليه في هذه الاتفاقية، أو من خلال الطرف الآخر، أو من معلومات موجودة في النطاق العام. علاوة على ذلك، قد يتم الكشف عن المعلومات السرية بقدر ما يكون هذا الكشف ضروريًا للسماح لأحد الأطراف بالامتثال للقانون المعمول به، من خلال قرار صادر عن محكمة قانونية، أو للامتثال للطلبات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الأطراف الخارجية، مما يقرر هذا الطرف أنه يستوجب الإفصاح، على أن يتم ذلك فقط بعد إخطار الطرف الآخر أولاً بالإفصاح المطلوب، ما لم يكن ذلك الإخطار محظورًا. يسري التزام السرية المشار إليه أعلاه طالما كانت المعلومات سرية.\n12. العلامات التجارية\nقد تسمح Evernote للعميل، وفقًا لتقديرها الخاص، بتحميل شعاره أو علاماته التجارية الأخرى (يُشار إليها معًا باسم "العلامات التجارية للعميل") لعرضها في إصدار Evernote Teams، الذي يمكن الوصول إليه بواسطة المستخدمين النهائيين لحساب العميل، إما بالاقتران مع علامات Evernote التجارية، أو كخدمة موسومة بالعلامة التجارية للعميل. وفقًا لذلك، يمنح العميل بموجب هذه الاتفاقية ترخيصًا غير حصري لـ Evernote لعرض العلامات التجارية للعميل، وتنفيذها وتوزيعها، وكذلك لإجراء تعديل (لأغراض فنية معينة، على سبيل المثال، التأكد من أن العلامات التجارية قابلة للعرض على الأجهزة المحمولة وكذلك أجهزة الكمبيوتر) على تلك العلامات التجارية فيما يتعلق فقط بتوفير Evernote Teams للمستخدمين النهائيين لحساب العميل.\n13. الاحتفاظ بالحقوق\nباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية وفي شروط الخدمة، لا تمنح هذه الاتفاقية أيًا من الطرفين أي حقوق، ضمنية أو غير ذلك، في الملكية الفكرية للطرف الآخر. لا يتم نقل أي ملكية، أو أي حق آخر في Evernote Teams، أو برنامج Evernote، إلى العميل بموجب هذه الاتفاقية.\nقد تُدرج Evernote اسم العميل في قائمة عملاء Evernote عبر الإنترنت، وفي المواد التسويقية المطبوعة والإلكترونية.\n15. ضمان العقد\nيضمن كل طرف للطرف الآخر أن لديه السلطة والصلاحية اللازمة بموجب ميثاقه التنظيمي والاتفاقيات الحاكمة (إن وجدت)، لإبرام هذه الاتفاقية والعمل وفقًا للشروط الواردة فيها. يقر العميل أيضًا بأن الفرد الذي يكمل عملية تسجيل Evernote Teams، ويقبل هذه الاتفاقية من خلال وحدة تحكم المسؤول، مخول للقيام بذلك نيابةً عن العميل.\nإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، فإن الضمانات الصريحة المنصوص عليها في القسم 15 وشروط الخدمة تحل محل جميع الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك أي ضمان ضمني لصلاحية العرض في السوق، أو عدم الإخلال، أو الملاءمة لأي غرض محدد. تُخلي EVERNOTE مسؤوليتها عن جميع الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية، إلى أقصى حد يسمح به القانون. لا تشكل المعلومات أو النصائح الشفوية أو المكتوبة، المقدمة من أي من طرفي هذه الاتفاقية، أو وكلائه أو موظفيه، ضمانًا، ولا تزيد بأي طريقة من نطاق الضمانات الواردة في هذه الاتفاقية.\nبصرف النظر عن أي شرط مخالف لما يلي، لا تضمن EVERNOTE أن برنامج EVERNOTE أو خدمة Evernote Teams سوف تلبي جميع متطلبات العميل أو أي مستخدم نهائي، أو أن تشغيل برنامج EVERNOTE أو خدمة Evernote Teams لن تتعطل أو ستكون خالية من الأخطاء، أو أنه سيتم تصحيح جميع العيوب الموجودة في برنامج EVERNOTE وخدمة Evernote Teams. علاوة على ذلك، لا تتحمل EVERNOTE المسؤولية عن أي عيب أو خطأ ناتج عن تعديل أو سوء استخدام أو تلف أي من برامج EVERNOTE التي لم يتم تسليمها من قِبَل EVERNOTE. لا تضمن EVERNOTE ولن تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق ببرامج الأطراف الخارجية أو المنتجات الأخرى غير التابعة لـ EVERNOTE.\n17. التعويض من قِبَل العميل\nإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يوافق العميل على تعويض وإبراء ذمة Evernote والشركات التابعة لها، والشركات المنضمة لها، ومسؤوليها ووكلائها، وموظفيها وشركائها، في مواجهة أي وجميع الالتزامات والأضرار (الفعلية والتبعية)، والخسائر والمصاريف (بما في ذلك الرسوم القانونية وغيرها من الرسوم المهنية) الناشئة عن، أو المرتبطة بأي شكل من الأشكال، بـ (1) أي خسارة للإدارة أو (2) المطالبات (أ) المقدمة من قِبَل المستخدمين النهائيين؛ أو (ب) المقدمة من قِبَل أي طرف خارجي فيما يتعلق باستخدام العميل واستخدام مستخدميه النهائيين لأي من برامج Evernote أو Evernote Teams، على نحو ينطوي على انتهاك لهذه الاتفاقية، أو شروط الخدمة، أو القوانين المعمول بها. في حالة وجود مثل هذه المطالبة، سنقدم إشعارًا بالمطالبة أو الدعوى أو الإجراء إلى العميل، باستخدام معلومات الاتصال التي لدينا بخصوص الحساب، شريطة ألا يؤدي أي فشل في تسليم هذا الإشعار إلى العميل إلى إلغاء أو تقليل التزام العميل بالتعويض، بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما يكون بمقدار إثبات العميل لكونه قد تضرر من هذا الإخفاق.\nباستثناء ما يتعلق بـ (أ) خرق العميل للقسم 2 أو4 و(ب) التزامات التعويض المنصوص عليها في القسم 17، (1) لن يكون أي طرف مسؤولاً أمام الآخر عن أي أرباح فائتة، أو أضرار جزائية أو غير مباشرة، أو خاصة أو تبعية أو عرضية، سواء أكانت ناشئة عن عقد أو عن ضرر (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال) مما يكون ناشئًا عن أو متعلقًا بهذه الاتفاقية و/أو إنهائها أو عدم تجديدها و(2) لا يتجاوز الالتزام الإجمالي والتراكمي لكل طرف، بأي حال من الأحوال، فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، مبلغ الرسوم واجبة السداد من قِبَل العميل إلى Evernote، بموجب هذه الاتفاقية، خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق مباشرة بدء أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار.\nما لم يتفق Evernote والعميل بشكل متبادل على خلاف ذلك في ملحق كتابي منفصل لهذه الاتفاقية، تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ السريان، وتظل سارية حتى نهاية فترة الاشتراك المحددة في وحدة تحكم المسؤول ("فترة الاشتراك")، ما لم وحتى يتم إنهاؤها وفقًا لأحكام القسم 20.\nفي نهاية فترة الاشتراك الأولية، سيتم تجديد فترة الاشتراك تلقائيًا لفترة اشتراك إضافية، باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه. سيدفع العميل إلى Evernote الرسوم السارية في ذلك الوقت والمستحقة عن فترة الاشتراك. في أي وقت قبل نهاية فترة الاشتراك الأولية أو أي فترة اشتراك لاحقة، يجوز للعميل إلغاء اشتراك Evernote Teams أو تخفيض عدد المستخدمين النهائيين الذين لديهم حق الوصول إلى حساب العميل من خلال وحدة تحكم المسؤول، حيث سيصبح الإلغاء أو التخفيض ساريًا اعتبارًا من نهاية فترة الاشتراك السارية في ذلك الوقت فيما يتعلق بفترة الاشتراك التالية مباشرة.\n20. الإنهاء وعمليات رد المبالغ\nيجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إلغاء تنشيط حساب Evernote Teams الخاص به، من خلال وحدة تحكم المسؤول. في حالة إنهاء اشتراك العميل، قد تتوفر عمليات رد الأموال كليًا أو جزئيًا وفقًا لسياسة رد الأموال الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك، نحتفظ بالحق في إصدار المبالغ المستردة أو الاعتمادات، وفقًا لتقديرنا الخاص، أو وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به. إذا أصدرنا مبلغًا مستردًا أو اعتمادًا ما في حالة معينة، فإننا لسنا ملزمين بإصدار نفس المبلغ المسترد أو الاعتماد في المستقبل.\nيجوز لـ Evernote إنهاء هذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار كتابي مدته ستون (60) يومًا للعميل، وستقوم برد الجزء التناسبي من أي رسوم مدفوعة مسبقًا وسارية على الفترة التي تلي تاريخ سريان الإنهاء.\nبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في حالة ارتكاب الطرف الآخر لأي خرق أو تقصير فيما يتعلق بالبنود الجوهرية لهذه الاتفاقية، وفشله في معالجة ذلك الخرق أو التقصير في غضون ثلاثين (30) يومًا بعد تقديم إشعار كتابي بذلك الخرق أو التقصير من قِبَل الطرف غير المقصر أو غير المتخلف. بغض النظر عما سبق ذكره، (1) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية على الفور في حالة حدوث خرق مادي من قِبَل الطرف الآخر لالتزاماته بموجب القسم 11 و(2) يجوز لـ Evernote إنهاء هذه الاتفاقية فورًا في حالة حدوث خرق مادي من قِبَل العميل لالتزاماته بموجب القسمين 2 أو 4. إذا أنهى العميل هذه الاتفاقية بسبب خرق من قِبَل Evernote ، فإن التعويض الوحيد والحصري للعميل والمسؤولية الكاملة لـ Evernote عن ذلك الخرق سيتمثل في رد الرسوم التي دفعها العميل إلى Evernote بموجب هذه الاتفاقية.\nفي حالة ما إذا: (1) أصبح العميل معسراً؛ (2) قَدَّم العميل طواعية أو قُدّم ضده التماسًا بموجب قوانين الإفلاس أو الإعسار المعمول بها، مع فشل العميل في إبراء ذمته منه أو إنهائه في غضون ثلاثين (30) يومًا من تقديمه؛ (3) اقترح العميل أي عملية حل أو تكوين أو إعادة تنظيم مالي مع الدائنين، أو إذا تم تعيين حارس قضائي أو وصي أو قَيّم، أو أي وكيل مشابه، أو تم الاستحواذ على جميع، أو إلى حد كبير جميع، الأصول أو الأعمال التجارية للعميل؛ أو (4) قام العميل بتنازل عام لصالح الدائنين، فإنه يجوز لـ Evernote إنهاء هذه الاتفاقية على الفور من خلال تقديم إشعار إنهاء.\nيؤدي إنهاء هذه الاتفاقية، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا الإنهاء، إلى إنهاء وصول العميل والمستخدمين النهائيين إلى حساب العميل، وجميع الحقوق الأخرى الممنوحة للعميل بموجب هذه الاتفاقية؛ شريطة، مع ذلك، أن أي إنهاء لا يخل بإنفاذ أي التزامات غير مُبرأة موجودة وقت الإنهاء. عند الإنهاء بواسطة Evernote في أقل من ثلاثين (30) يومًا، وما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون، ستوفر Evernote آلية للعميل لتنزيل أو تصدير المحتوى في حساب العميل خلال فترة زمنية محدودة.\nتظل الأحكام التالية لهذه الاتفاقية سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية: الأقسام 2-7 ، 9-13 ، 16-21.\nأ. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، جنبًا إلى جنب مع شروط الخدمة والشروط التجارية وسياسة الخصوصية، الاتفاقية الكاملة بين Evernote والعميل فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع المقترحات والإقرارات والاتفاقيات السابقة والمعاصرة. لا تنطبق أي شروط وأحكام في أمر الشراء الصادر عن العميل على هذه الاتفاقية، وتعتبر لاغية وباطلة. في حالة اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية من قِبَل أي محكمة ذات اختصاص قضائي، غير صالح أو غير قابل للإنفاذ، لأي سبب من الأسباب، فسيتم تطبيق هذا الحكم إلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون المعمول به، وستظل الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية كاملة الأثر والنفاذ. يتفق الطرفان أيضًا على أنه في حالة كون ذلك الحكم جزءًا أساسيًا من هذه الاتفاقية، فسوف يتفاوضون بحسن نية على حكم بديل لتكرار نية ذلك الحكم إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.\nب. الإشعارات. يجب تقديم أي إشعار مطلوب أو مسموح به، بموجب هذه الاتفاقية، كتابيًا عن طريق التسليم الشخصي أو البريد الإلكتروني، أو تسليم البريد السريع المعترف به عالميًا، على النحو التالي:\nإذا كان للعميل: على عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني للمسؤول (المسؤولين) آنذاك عن الحساب.\nإذا كان لشركة Evernote: Evernote Corporation\nمع إرسال نسخة إلى legalnotice@evernote.com\nإذا كان لـ Evernote البرازيل:\nإذا كان لـ Evernote GmbH:\nيعتبر التاريخ الذي يتم فيه تسليم هذا الإشعار هو تاريخ هذا الإشعار، بغض النظر عن التاريخ الظاهر فيه. يجوز لأي طرف، من خلال وحدة تحكم المسؤول (إذا كان العميل) أو بناءً على إشعار كتابي للعميل (إذا كان Evernote)، تغيير العناوين و/أو الأفراد و/أو العناوين التي سيتم إرسال الإشعارات إليها.\nج. القانون الحاكم. إذا كان المقر الرئيسي للعميل في الولايات المتحدة أو كندا، فإن هذه الاتفاقية تخضع وتُفسر على أنها وثيقة مختومة وفقًا لقوانين ولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) التي تحكم العقود المحررة والمقرر تنفيذها فيها، ولكن ذلك بغض النظر عن أي خيار لأحكام القانون. إذا كان المقر الرئيسي للعميل في البرازيل، فإن هذه الاتفاقية تخضع وتُفسر على أنها وثيقة مختومة وفقًا لقوانين البرازيل التي تحكم العقود المحررة والمقرر تنفيذها فيها، ولكن ذلك بغض النظر عن أي اختيار لأحكام القانون. إذا كان المقر الرئيسي للعميل خارج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، فيجب أن تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر على أنها وثيقة مختومة وفقًا لقوانين سويسرا التي تحكم العقود المحررة والمقرر تنفيذها فيها، ولكن ذلك بغض النظر عن أي خيار لأحكام القانون. لا تخضع هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.\nإذا كان العميل حكومة أو وكالة أو أي وحدة حكومية أخرى كائنة في الولايات المتحدة ("عميل حكومة الولايات المتحدة") وكان القانون الذي تأسس بموجبه أو الذي يحكم هذا العميل يتطلب صراحةً من العميل إبرام عقود بموجب قانون معين و/أو يحظر أي خيار لحكم قانوني يفرض أي قانون بخلاف القانون الذي يُصرَّح بموجبه للعميل بالتصرف ("القانون الإلزامي")، فلن تنطبق الفقرة السابقة فيما يتعلق باستخدام العميل المتمثل في حكومة الولايات المتحدة لخدمة Evernote Teams أثناء تصرفه بصفته الحكومية الرسمية.\nإذا كان القانون الإلزامي الساري على أي عميل تابع لحكومة الولايات المتحدة يحظر على هذا العميل الموافقة على اتفاقية التحكيم في شروط الخدمة، فلن تنطبق اتفاقية التحكيم بمقدار ذلك الحظر، وفيما يتعلق باستخدامه لخدمة Evernote Teams بصفته الحكومية الرسمية.\nد. الاتفاق والخلفاء والمتنازل لهم. تؤول أحكام وشروط هذه الاتفاقية لصالح، وتكون قابلة للتنفيذ من قِبَل، كل من الطرفين وخلفائهم المصرح لهم والمتنازل لهم. باستثناء ما هو منصوص عليه في الجمل التالية مباشرة، لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذه الاتفاقية أو أي حق أو مصلحة بموجب هذه الاتفاقية، ولا تفويض أي التزام يتم تنفيذه بموجب هذه الاتفاقية، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. تؤول هذه الاتفاقية لصالح، وتكون ملزمة، لأي خلف قانوني لجميع، أو بشكل جوهري جميع، الأعمال والأصول الخاصة بأي من الطرفين، إذا حدثت هذه الخلافة فيما يتعلق بعملية اندماج أو بيع للأصول، أو إعادة هيكلة للشركة أو غير ذلك إعمالًا للقانون؛ وتحتفظ Evernote بالحق في التنازل عن هذه الاتفاقية إلى أي شركة تابعة لـ Evernote أو أي خلف لها. إذا رغب العميل في مطالبة Evernote بالموافقة على التنازل عن هذه الاتفاقية، فيجب على العميل إرسال طلب رسمي للموافقة عن طريق إشعار إلى Evernote، ويجب عليه إرسال رسالة إلى Evernote من خلال وحدة تحكم المسؤول، توضح التفاصيل المتعلقة بالتنازل المطلوب. تعتبر أي محاولة للتنازل أو التفويض بما يخالف هذا الحكم باطلة وغير نافذة. يجب على العميل التأكد من أنه يوفر كلمات المرور المستخدمة في ذلك الوقت لحساب المسؤول إلى أي خليفة أو متنازل له بموجب هذه الاتفاقية، وبغض النظر عن أي تنازل من هذا القبيل، لا تقدم Evernote لأي طرف أي كلمات مرور لحساب المسؤول الخاص بالعميل.\nه. عدم وجود علاقة. لا تنشأ أي علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو توظيف بين الطرفين نتيجة لهذه الاتفاقية. باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل خاص في هذه الوثيقة، لا يحق لأي طرف إنشاء أي التزام، صريح أو ضمني، نيابة عن الطرف الآخر، ولا ممارسة أي سيطرة على أساليب عمل الطرف الآخر.\nF. القوة القاهرة. إذا مُنع أي من الطرفين من أداء أي جزء من هذه الاتفاقية (باستثناء دفع الأموال) لأسباب خارجة عن سيطرته، بما في ذلك النزاعات العمالية، أو الاضطرابات المدنية، أو الحرب، أو اللوائح أو الضوابط الحكومية، أو الإصابات، أو عدم القدرة على الحصول على مواد أو خدمات، أو أحداث القضاء والقدر، يُعفَى المتخلف من أداء التزاماته عن مدة التأخير ولفترة معقولة بعد ذلك.\nز. التفسير. تم إدراج العناوين الواردة في هذه الاتفاقية من أجل الملاءمة، ولا يجوز أن تتسبب في تعديل أو تحديد أو تقييد الأحكام الصريحة لهذه الاتفاقية. تعتبر جميع الضمائر أنها تشير إلى المذكر أو المؤنث أو المحايد أو المفرد أو الجمع، كما قد تتطلب هوية الشخص أو الأشخاص المشار إليهم. يؤكد الطرفان في هذه الاتفاقية (1) أنهما أتيحت لهما الفرصة لمراجعة هذه الاتفاقية مع مستشار قانوني من اختيارهما و(2) أنهما يفهمان شروط هذه الاتفاقية، ويبرمانها طواعية وعن قصد، بنية الالتزام قانونًا بشروطها.\nح. التنازل والتعديل. يجوز لـ Evernote، وفقًا لتقديرها الخاص، تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، وفي هذه الحالة، ستنشر Evernote نسخة جديدة من الاتفاقية ("الاتفاقية المعدلة") على موقع Evernote Teams الإلكتروني، مع وصف التغييرات التي تم إجراؤها. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم Evernote للعميل إشعارًا مسبقًا بأي تغيير جوهري في الاتفاقية. سيعتبر استمرار استخدام العميل لـ Evernote Teams، بعد تفعيل أي تحديث، على أنه يمثل موافقة العميل على الالتزام والموافقة على شروط الاتفاقية المعدلة. إذا تضمنت الاتفاقية المعدلة أي تغييرات معاكسة جوهرية في حقوق العميل أو التزاماته، وكان العميل لا يرغب في الاستمرار في استخدام Evernote Teams، بموجب شروط الاتفاقية المعدلة، فيجوز للعميل إنهاء الاتفاقية من خلال تقديم إشعار كتابي إلى Evernote في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطاره بتوفر الاتفاقية المعدلة. في حالة هذا الإنهاء، سيتم تطبيق سياسة رد الأموال الخاصة بنا. بخلاف ذلك، لن يكون أي تنازل أو تعديل أو تغيير، لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، كما لن يكون أي اختلاف أو إضافة إلى شروط وأحكام هذه الاتفاقية، في أي أمر شراء أو أي إشعار مكتوب آخر، ساري المفعول ما لم يكن خطيًا ومتفق عليه من قِبَل الطرفين. لن يشكل أي تقاعس أو تأخير من قِبَل أي من الطرفين في ممارسة أي حق أو سلطة أو الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية، على أنه تنازل عن هذا الحق أو السلطة أو التعويض. لا يجوز تفسير أي تنازل عن أي حكم أو شرط أو أي تقصير فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، على أنه تنازل عن أي حكم أو شرط أو تقصير آخر. لن تتم تكملة هذه الاتفاقية أو تعديلها بأي مسار تعامل أو عرف تجاري.


جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية.التكيف\nجامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية.التكيف\nهل تبحث عن جامعة حديثة في روسيا، حيث يقوم أساتذة محاضرون من مختلف دول العالم بالتدريس، وحيث يمكنك الحصول على دورة تدريب عملية أثناء الدراسة، وحيث يكون الطلاب من جميع أنحاء العالم في بيئة ودية وصداقة؟\nيمكنك التسجيل في جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية. هنا لا تكتسب المعرفة الواسعة في تخصصك فحسب، وإنما يمكنك أيضاً أن تحصل على المهارات الأساسية اللازمة hard و soft skills، التي ستمنحك الأفضلية عند البحث عن الوظيفة.\nالوثائقللمرحلة الأولى من التسجيل والقبول\nتصوير شهادة الدراسة الثانوية العامة / الشهادة الجامعية / كشف ملحق مع الدرجات والعلامات المرفقة بالشهادة\nجميع المعلومات عن البرامج التعليمية، والخصم والتخفيض على الأسعار الدراسية، وعملية التسجيل موجودة على موقع الجامعة.\nالبكالوريوس RUB 112 000 — 154 000\nالماجستير RUB 173 000 — 209 000\nدراسات الدكتوراه RUB 90 000 — 107 000\nالبكالوريوس RUB 200 000 — 220 000\nالماجستير RUB 200 000 — 230 000\nميزات الدراسة في جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية\nالتسجيل بدون شهادةSAT, GPA, IELTS, TOEFL\nالبرامج باللغة الإنكليزية، الشهادات والدبلومات الثنائية\nالملحق الأوروبي المرفق بالشهادة (الدبلوم) في جامعة\nإركوتسك الوطنية للبحوث التقنية\nالحرم الجامعي الآمن\nتوفير السكن الجامعي الطلابي لجميع الطلاب الأجانب،\nقيمة وتكلفة السكن من 550 إلى 7000 روبل / بالشهر\nالسفر بالرحلات التعليمية إلى بولونيا، وألمانيا،\nوالصين، وإلى دول أخرى\nإمكانية العمل الرسمي أثناء الدراسة\nالنفقات والمصاريف الشهرية في إركوتسك RUB 12000-18000\nبوابات موسكو المنتصرة\nبحيرة بايكال – هي أنظف وأعمق بحيرة على هذا الكوكب.\nأرشان – هي قرية جميلة تقع في جبال سايان الشامخة.\nليستفيانكا – هي قرية خلابة على شاطئ بحيرة بايكال.\nحجر شامان – هو أحد الأماكن الأكثر غموضاً وشعبية في بحيرة بايكال\nكيف يمكن الوصول إلى إركوتسك بالطائرة؟\nيوجد عدة رحلات جوية بالطائرة يومياً مباشرةً من موسكو إلى إركوتسك. مدة السفر هي 5,5 ساعة، وتبلغ قيمة بطاقة وتذكرة السفر 13000 روبل.\nهل سيستقبنلي أحد في المطار؟\nيلتقي مركزنا للخدمات الدولية لجميع الطلاب الأجانب من المطار / محطة القطار في باصلات وحافلات مريحة ويساعد على السكن الجامعي الطلابي للجامعة.\nهل سأتمكن من الحصول على مساعدة في عمل وتحضير الوثائق، والتأمين الطبي؟\n.يساعد مركز الخدمات الدولية في شراء بوليصة التأمين الطبي وعمل وتحضير جميع الوثائق، التي تتعلق بالإقامة، والفيزا (التأشيرة)، وكذلك يساعد الطلاب في البنك، والشرطة، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.\nكيف يمكن ضمان الأمان على أراضي الجامعة؟\nيوجد نظام مراقبة لجميع المرافق الموجودة في جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية، ويوجد نظام مراقبة بكاميرات فيديو، ويحظر التدخين وشرب المشروبات الكحولية، وتعمل خدمة الأمن على مدار الساعة.\nعند وصولي إلى إركوتسك، لم أكن أعرف حقًا أي شيء، ولا حتى كيفية كتابة الحروف باللغة الروسية، ولكنني مع مرور الوقت، بدأتُ أفهم اللغة الروسية وأتحدث بها. في وقتٍ سابقٍ، بدا لي أن الناس في روسيا غير طيبين وغير ودودين إلى حدٍ ما، وذلك مقارنةً بموطني الأصلي إندونيسيا. ولكنَ سرعانَ ما كونت صداقاتٍ كثيرة، وكان كلهم لطيفون ومنفتحون للغاية، وسوف يؤيدون أي محادثة. أنا ممتنٌ كثيراً لجامعة إركوتسك الوطنية للبحوث لمساعدتها الطلاب على التكيف والتأقلم مع البيئة الجديدة. حيثث يحاول جميع المدرسين مساعدتنا وتوحيدنا مع زملائنا الذين ندرس معهم في نفس المجموعة الدراسية.\nأريو أفيك سوكما -\nإندونيسيا. خريج من الكلية التحضيرية للغة.\nالحرم الجامعي، المنتجع الطبي للصحة الوقائية\nمعهد بايكال - دول البريكس – التعليم العالي الجودة باللغة الإنكليزية في شرق سيبيريا.\nمركز التدريب العلمي في قطاع النفط والغاز، مركز بايكال لتقنيات النانو، الحديقة التكنولوجية مع حاضنة للأعمال التجارية.\n19 مبنى حديث من السكن الجامعي الطلابي التي تنقسم إلى مباني ذات الممر الطويل أو المباني التي تتألف من أقسام.\nتوفير أماكن للسكن في السكن الجامعي الطلابي لجميع الطلاب الأجانب في الجامعة.\nتوفير السكن الجامعي الطلابي لجميع الطلاب الأجانب،قيمة وتكلفة السكن من 550 إلى 7000 روبل / بالشهر\nتقدر المسافة من السكن الجامعي الطلابي إلى الجامعة مشياً على الاقدام بـ 10 دقائق تقريباً.\nيمكن للطلاب الأجانب إستئجار شقة سكنية إذا رغبوا في ذلك بالقرب من الحرم الجامعي.\nتكلفة إستئجار شقة سكنية مكونة من غرفة واحدة في إركوتسك تقدر بمبلغ 15000 ≈ روبل في الشهر.\nالسكن الجامعي الطلابي في جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية\n-20 °С كانون الثاني\n+24 °С يوليو\nنصيحتي للطلاب الأجانب الذين يرغبون في تكوين صداقات جديدة في بلدٍ أجنبي هي الإنضمام إلى نادٍ للهوايات. وأثناء القيام بنشاطٍ مثير، مثل الرقص أو الغناء، يمكنك مقابلة العديد من الرجال المثيرين للإعجاب والموهوبين، والتحدث معهم في جوٍ غير رسمي والإستمتاع بالوقت معهم. وبعد 4 أشهر بعد وصولي إلى جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية، بدأتُ بممارسة الرقص ووجدتُ العديد من الأصدقاء الجدد.\nسيندي مافينا -\nالكونغو. طالبة في السنة 1.\nيصبح الطلاب الروس – المتطوعين من بين أول الأصدقاء للطلاب الأجانب ويساعدونهم منذ لحظة وصولهم، مما يساعدهم على الشعور بالراحة في بيئة غير مألوفة.\nبالنسبة للطلاب الصينيين، توجد هناك مجموعة من المدرسين، الذين يجيدون ويتكلمون جيداً باللغة الصينية. إذ أنهم يساعدونهم على التكيف والتأقلم مع الحياة في روسيا، وفي دراسة اللغات الروسية والإنكليزية.\nأما فيما يخص الطلاب من طاجيكستان، وقيرغستان، فقد تم تأسيس جاليات وطنية خاصة بهم.\nيعجبني أنَّ جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية تدعم الطلاب من بلدان رابطة الدول المستقلة بمنحة دراسية جيدة للدراسة الجيدة. كانت المنحة الدراسية للطلاب في دراسات البكالوريوس تقدرُ بحوالي 6500 روبل روسي شهريًا. وبعد أن بدأتُ الدراسة في الماجستير، حصلتُ على منحة دراسية من مؤسسة ف. بوتانين الخيرية، والآن، وحتى التخرج من لجامعة، سأحصل على مبلغ 25000 روبل روسي شهريًا. حيث يساعدُ هذا الدعمَ المالي على العيش بسهولة أكبر وتغطية لتكاليف الطعام، والمواصلات، والعيش في السكن الجامعي الطلابي\nمكسيم بيساريفسكي -\nقيرغيستان.طالب ماجستير في "الهندسة الميكانيكية"\nإنَّ جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية تقدم للطلاب الأجانب أكثر من 40 نادي رياضي ومجمع طلابي خاص بالأنشطة الرياضية، والعلمية، والثقافية.\nيوم الطالب الأجنبي\nإنَّ جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية – هي أرض السلام والوثائم، ويقدم الطلاب فيها ثقافاتهم الوطنية.\nمسابقة "ماذا أعرفُ عن روسيا"\nرحلة وسفر الفريق إلى قرية بولشوي جولواوستنوي\nفريق جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية لكرة السلة\nفريق جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية لكرة الهوكي\nعند وصولي إلى إركوتسك، وجدتُ نفسي لأولِ مرةٍ بعيدًا عن عائلتي. من الكلمات الروسية كنتُ أعرفُ فقط "مرحبًا" و "شكرًاً". وبعد عدة سنوات، وكوني من بين أفضل الخريجي في جامعة إركوتسك الوطنية للبحوث التقنية، أثبتتُ بأنني أستطيع أن أكون طموح وأن أتحمل المسؤولية. أريد أن يكون نموذجي مفيدًا للطلاب المتقدمين الأجانب في المستقبل، وخاصة الشباب من جنوب شرق آسيا. أودُ وأتمنى ألا يخافوا من السفر إلى روسيا. ومن أجل النجاح في جامعة أجنبية، لا تكفي الدراسة الجادة وحدها. من المهم تحسين اللغة التي يتم التحدث بها والتواصل المستمر مع السكان المحليين.\nنوفاردين ريزويدكوسوما -\nإندونيسيا.برنامج دراسات الماجستير "قطاع النفط والغاز"\n#admission regulations#security#bachelor`s degree#master`s degree


نفسي اتزوج youtube :::: دردشتي site youtube.com\nالدخول على العنوان الوطني تويتر قصيميه gi\nالله كريم traduction اغاني ميحد lg\n22 أيلول (سبتمبر) 2016 بهالطريقة اختصر على نفسي كثير من وقت التقطيع والتنظيف وحمس البصل والطماط، . يوتيوب : arwa karu .. الفرق كان اني قبل لاتزوج كانت امي تسوي الفطور فانا بس اجي وافطر واختي الصغيره تسوي لي سندوش المدرسه (بعرف ما wsus the files for this update have not yet been downloaded نور دربي pdf 28 أيلول (سبتمبر) 2011 ولو اني بيني وبين نفسي احس مرح اقول شي جديد لانه كل شي معروف بس اصروا اهلي يودوني طبيب نفسي لكني رفضت لاني عارفه شنو ابي وشنو همي 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 هدى: أنا فكرت مع نفسي لأنه قطعت على نفسي وعد ما يمسني غير عرفات. وحصلت هدى: أنا طلعت من البيت على أساس أنه أبغى أتزوج عرفات. أنا أخذت على تنصحوني اتزوج واخم الحرمه واروح هناك ولا اطلع واشوف وش الوضع وامسك عمري طرق مسموح لي القطه هناك واعزف متى ما اشوف نفسي فاضي ولا فيه اجازه اقعد اسلي نفسي [ame=?v=uomIX-of7xU]YouTube\nقصه فتاة واخيها مبتعثين في الخارج للشيخ محمد العريفي (يوتيوب\n19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 مقدمة برنامج اليوتيوب “نون النسوة “ وكذلك برنامج “ كلمتين وبس على mbc الأجنبي ولم أخرج عن إطار مجتمعي وإطار الأشياء التي أسمح بها لنفسي بالسعودية. “ما أبغى أتزوج ” التي تتحدث عن البنت التي تأخر زواجها وكذلك الطلاق .\n19 أيار (مايو) 2012 مشكلتي: أنا فتاة في العشرينيات, لم أتزوَّج, أُصبتُ من عدة سنوات بحالة اكتئاب، المتفائل ونفسي المحبطة المكتئبة، أغلب أسباب الاكتئاب لدي خارجية، منها: . عن تقنياتها عبر اليوتيوب، ولكني أفضل التدرُّب عليها على يد مختصين.\nاشترك فى القناة ?sub_confirmation=1 . انا رأيت في المنام اني اتزوج ورايح اخطب البنت وكنت البس واجهز نفسي بس البنت مو 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 يوتيوب/أرشيفالشابة القطرية مريم السبيعي 31 عاما إن المجتمع كان يتوقّع "أن أصبح سيدة أعمال، وأن أتزوّج وأكون ربّة أسرة". فقلت لنفسي: لم لا؟\n6 Mar 2017 - 11 minAm 6 Mär 2017 veröffentlicht; طقطقة على بطلات اليوتيوب !! (اكثر . عنجد كان نفسي ارمي الجوال والله معك حق دون بطلات و قررت ابحث عنك في اليوتيوب و فعلا بعدها مباشرة اقرأ أكثر (+) خزعبلات وتركت متابعتك ولاكن جلست مره قلت لازم احرر نفسي من الناس واسمعك اكثر اقرأ أكثر (+).\n10 حزيران (يونيو) 2016 على قناة "حول العالم" على موقع "يوتيوب" إلى أنها تستغيث بأي أحد ي بالفيديو. وأكيد ربنا لم يقل في القرءان الكريم إنه حرام أتزوج سعودي وأنا مصرية “. عني الماء والكهرباء وجعلني أعيش في عذاب، ولاقيت نفسي في الشارع الساعة 2\n?v=dqFPhFJEof0 . لو عليه ماراح افكر بسؤال عن نفسي قبل لأطمن انك شفيتي تماماً والله انك ماتروحي من بالي . وبالفعل رحت لحرمه تعالج وقالت لي ان بنت هذا الساحر ايضا تمارس السحر ﻻ‌ني رفضت اني اتزوج ابنها وفعﻼ هل انا مريض نفسي هذه عقدتي و مشكلتي في الحياة التي لا استطيع التغلب عليها اني. الان اريد ان اخطب و اتزوج كباقي زملائي و لكن اشعر بخوف شديد و قلق شديد كلما فكرت في هذا الموضوع لا اتخيل . ?v=mKch1W10hys.\n3 شباط (فبراير) 2018 وتزيد عليها الجمعية الأمريكية للطب النفسي قسمًا آخر هو «أحرار الجنس»، أي الذين لا من أجل أن أتزوج، وكان الأهل بالفعل يرتبون لزواجي، ما جعلني أترك البلد». لدى شريفة قناة على يوتيوب تحمل اسم «Che مثلية عربية»، تعرض عبرها\nمنذ 2 ساعة وأنا اختبرت نفسي يوميها في التمثيل، ووصل الأمر إني كتبت الجمل اللي هقولها في الحلقة، فسيناريو ما سيحدث في الحلقة 3- ربما أتزوج من غير مسلم.


الدورة ال أولى بعد المائة\n14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 201 1\nالبلاغ رقم 1761 /200 8\nالمقدم من : السيد يوبراج جيري ( ي مثله محف ل ا لدفاع )\nالشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ، وزوجته (دهانمايا جيري)، وولداه ما (ياشودا ويوغيش جيري)\nتاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)\nالوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 29 شباط/ فبراير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)\nتاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 2011\nالموضوع: الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، وممارسة التعذيب على مُزارع للاشتباه في كونه عضواً في الحزب الشيوعي (الماوي)\nالمسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز تعسفاً؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والاحتجاز مع المنع من الاتصال بالعالم الخارجي؛ والاختفاء القسري؛ وظروف الاحتجاز؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ وحالة الطوارئ.\nالمسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخل البلد.\nمواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ و المادتان 7 و9؛ والفقرة 1 من المادة 10\nفي 24 آذار/مارس 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1 761 /200 8 .\nالبلاغ رقم 1761/2008 **\nإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،\nوقد اجتمعت في 24 آذار/مارس 2011،\nوقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1761/2008، المقدم إليها بالنيابة عن السيد يوبراج جيري وزوجته وطفليه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،\n1- صاحب البلاغ هو السيد يوبراج جيري، وهو مواطن نيبالي وُلد في 1 شباط/ فبراير 1983. ويدّعي أنه ضحية لانتهاكات نيبال للمواد 7 و9 و10 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويمثله محفل الدفاع. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 آذار/مارس 1996.\n2-1 صاحب البلاغ مُزارع يعيش في راجاغاداوا بانكيت، الواقعة في مقاطعة بانكي، في منطقة بيريي، نيبال. وهو متزوج بدهانمايا جيري، ولديهما ولدان، ياشودا البالغ عمره سبع سنوات ويوغيش البالغ عمره خمس سنوات ( ) . وفي 29 نيسان/أبريل 2004، كان صاحب البلاغ في زيارة إلى قرية لاكناوار، وكان، في ظهر ذلك اليوم، يلعب مع بعض سكان القرية إحدى ألعاب الطاولة على جانب الطريق. وكان قد بدأ اللعب منذ عشر دقائق عندما انضم إلى اللعبة أحد أعضاء الحزب الشيوعي في نيبال (الماويون). وبعد نحو خمس دقائق، سمع صاحب البلاغ رجلاً يصيح بشخص آخر قائلاً: "انظر إلى الناشط الماوي". فالتفت صاحب البلاغ ورأى رجلين بلباس مدني يحملان مسدسين ويركبان على دراجتين هوائيتين. فأخذ الناشط الماوي يركض مبتعداً بينما ترجّل الرجلان من على دراجتيهما وأطلقا النار وبدآ يطاردانه.\n2-2 وبعد نحو عشرين دقيقة، عاد الرجلان ذوا اللباس المدني إلى القرية وركبا درّاجتيهما وانطلقا بعيداً. وكان قد تفرّق معظم الأشخاص الذين كانوا يلعبون لكن صاحب البلاغ كان لا يزال واقفاً على جانب الطريق يشتري بعض التبغ من أحد المتاجر. وبعد أن فرغ من الشراء، ذهب إلى بيت أحد معارفه ورأى ناقلة جُند تعبُر القرية وكانت تقل رجالاً بالزي العسكري يحملون أسلحة وأكياساً وكان عددهم يتراوح بين عشرين و خمسة وعشرين. وبعد قرابة عشرين دقيقة، ترك صاحب البلاغ بيت ذلك الشخص من معارفه وركب دراجته قاصداً بيته. وبينما كان يغادر لاكناوار، التقى بنحو عشرة رجال يرتدون الزي العسكري اعتقد أنهم من أفراد الجيش الملكي النيبالي. فسأل أحدُ أفراد الجيش الملكي النيبالي صاحب البلاغ من أين أتى وإلى أين كان ذاهباً. وبينما كان يجيب، وصل الرجلان ذوا اللباس المدني اللذان كانا يطاردان الناشط الماوي قبل ذلك. وقال أحدهما للجنود إنه رأى صاحب البلاغ مع الناشط الماوي الذي كان قد هرب. وركل هذا الرجل بحذائه صاحب البلاغ ثلاث مرات في صدره وبطنه. وبينما كان يقوم بذلك، صوّب مسدسه نحو صاحب البلاغ وقال له إنه ماوي. وبعد الركلة الثالثة، سقط صاحب البلاغ أرضاً. ثم ركل الرجل صاحبَ البلاغ مرةً رابعةً في صدره ففقد هذا الأخير وعيه.\n2-3 وعندما استعاد صاحب البلاغ وعيه، كان ممدَّداً على وجهه في شاحنة متحركة . ولم تكن عيناه معصوبتين ولا يداه مصفَّدتين. وإذ وجد صعوبة في التنفس، سأل ما إذا كان يمكنه الجلوس، فسُمح له بذلك. ولم يُفصح أفراد الجيش الملكي النيبالي عن أسباب اعتقاله ولم يعلِموه بحقوقه لحظة اعتقاله. ورأى رجالاً بزي عسكري من حوله لكن الرجلين ذوَي اللباس المدني لم يكونا في الشاحنة. وعندما بلغت الشاحنة الطريق السيّار، وُضعت عصابة على عينيه. وشتمه بعض أفراد الجيش الملكي النيبالي وجرُّوا لحيته. وبعد نحو ثلاثين دقيقة، توقفت الشاحنة وأُمر صاحب البلاغ بالنزول منها. وأُزيلت العصابة عن عيني صاحب البلاغ فاستطاع أن يرى أنه كان في ثكنة عسكرية سمع في وقت لاحق الجنود يسمُّونها ثكنة إمّامْناغار. ثم عصب الجُند عينيه ثانيةً وصفّدوا يديه خلف ظهره.\n2-4 وأُجبر صاحب البلاغ على المشي نحو عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة باتجاه أحد المباني وحُبس في غرفة تُسمى "غرفة الاحتجاز الطبي". وكانت مساحة الغرفة تقدَّر بثلاثة أمتار في أربعة، وكانت مظلمة وبها رائحة كريهة وكثير من البعوض. وكان في الغرفة سريران حديديان بدون أفرشة. وكان مُرفقاً ب الغرفة مرحاض غير مزود بالماء. وكانت بالغرفة نافذة صغيرة لكنها كانت مغطاةً بأكياس من البلاستيك والقنّب. وبقيت يدا صاحب البلاغ مصفّدتين خلف ظهره طيلة الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من احتجازه ثم صُفّدتا أمامه بعد ذلك. وكان يشارك صاحبَ البلاغ زنزانته محتجز واحد على الأقل وأحياناً أكثر من محتجز واحد فكانت تكتظ جرّاء ذلك. ولم يكن صاحب البلاغ يحصل على ما يكفي من الماء أو الغذاء أو الفراش أو النور الطبيعي أو وسائل الترفيه. وأثناء الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، سُمح بإزالة العصابة عن عينيهما هو ورفيقه وبفك الأصفاد عن يديهما أثناء تناول وجبات الطعام. وكان الحارس يمرّر الطعام والماء عبر نافذة الزنزانة. وبعد الشهور الثلاثة الأولى التي قضاها صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، توقف الحراس عن فك الأصفاد عن يديه في أوقات تناول الطعام. وقيل له إن الحراس قد أضاعوا مفاتيح أصفاده ولم يعد بمقدورهم فكها بعد ذلك. ولذلك السبب، قضى ما تبقى من مدة احتجازه في ثكنة الجيش معصوب العينين ومصفد اليدين، فكان يجد صعوبة بالغة في تناول الطعام أو استخدام المرحاض. وأضاف صاحب البلاغ بأنه لم يُسمح له بالاغتسال سوى مرّتين طيلة فترة احتجازه، وكان عليه أن يطلب إلى الحارس تقديم الماء الصالح للشرب له، الذي كان خاضعاً لنظام حصص. ولم يحصل قط على غيار للملابس التي كان يرتديها.\n2-5 وظل صاحب البلاغ محتجزاً في سجن انفرادي في ثكنة الجيش "إمّامْناغار" من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005، أي قرابة ثلاثة عشر شهراً. ولم يُسمح له أبداً بالاتصال بأسرته أو بمحام أثناء احتجازه. وتعرّض للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي. فعُذّب يومياً لمدة أسبوع وكان ذلك يتم عادة أثناء النهار. وبعد أسبوع واحد، توقف التعذيب لثلاثة أو أربعة أيام، واستُؤنف لبضعة أيام ثم توقف ثانية لعدة أيام. واستمرت الحال على هذا المنوال مدةً تناهز ثلاثة أشهر، خفّت بعدها وتيرة التعذيب وإن كان التعذيب قد استمر نحو سبعة أشهر. وكان من ألوان التعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجواب الضرب على الكتفين والظهر والساقين بأنبوب من البلاستيك وبعصا خشبية صلبة. وتلقى صاحب البلاغ كذلك صفعات في وجهه ولكمات في رأسه وأذنيه وركلات في ظهره بأحذية العسكر، وفي أجزاء من جسمه منها ما تعرض للضرب في اليوم السابق. وكان المستنطِق يسأل صاحب البلاغ عن علاقته ب الماويين. وأثناء حصص التعذيب، كانت تُعصب عينا صاحب البلاغ وتُصفَّد يداه. وقد تعرّف في إحدى المرات على صوت أحد الجلاّدين لأنه كان يشبه صوت أحد الرجلين ذوَي اللباس المدني اللذين ضرباه عند إلقاء القبض عليه. وفي كل مرة أنكر فيها صاحب البلاغ أي علاقة له بالماويين، كان التعذيب يزداد شدة. وفي اليوم الأول من احتجازه وبعد حصة الاستنطاق والضرب، قيل لصاحب البلاغ بأن يأخذ قسطاً من الراحة لأنه كان سيُقتل في اليوم التالي وذلك بحمله على متن طائرة هيلكوبتر والإلقاء به من على متنها. وأثناء فترة احتجازه، كان يتناوب عليه الحرس فبعضهم يقول له إنه سيتم الإفراج عنه، بينما يقول له آخرون إنه سيُقتل. ومن أفعال التعذيب الأخرى التي تعرّض لها تدليك جسمه بقوالب جليدية ووخزه بالإبر في ظهره وصدره قرب حلمتيه وتحت أظافر أصابع رجليه. ونُقل صاحب البلاغ مرّتين على الأقل من غرفة الاحتجاز الطبية إلى أماكن أخرى داخل الثكنة. وقال له أفراد الجيش الملكي النيبالي إنه تم نقله بغرض إخفائه عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.\n2-6 وأُجبر صاحب البلاغ، بعد الشهر السابع من احتجازه، على أن يكتب اعترافاً يُصرّح فيه بأنه ناشط ماوي وبأن الجيش الملكي النيبالي قد صادر وثائق كانت لديه تتعلق بالحزب الشيوعي النيبالي الماوي، وبأنه بات يريد "الاستسلام". وأُكره صاحب البلاغ على وضع بصمته على الوثيقة. وبعد ذلك، أُجبر أيضاً على كتابة وتوقيع بيانات مشابهة. وبعد الشهر الثامن من احتجازه، عُذب مرة واحدة فقط. غير أن الجنود في الجيش الملكي النيبالي استمروا في سبّه فكان بعضهم يقول له إنه سيُقتل، بينما يقول له آخرون إنه سيُفرج عنه. وحسب تقدير صاحب البلاغ فقد عُذب نحو مائة مرة في المجموع. وكان يخاف أن يطلب المساعدة الطبية أثناء الاحتجاز ولم يُعرض على طبيب إلاّ مرة واحدة فقط. ونتيجة التعذيب الذي تعرّض له، لا يزال صاحب البلاغ يعاني من صداع في الرأس ودوخة دائمين ومن ألم في فكه ورأسه وكتفيه وظهره ووركيه وساقيه وتم تشخيص إصابته بالفُصال العظمي في العمود الفقري. وظهرت على صاحب البلاغ كذلك أعراض ما بعد الصدمة منها الاكتئاب وصعوبة التركيز ونوبات الغضب والخوف والفزع، بما في ذلك الخوف من الزي العسكري ، وعودة الذاكرة إلى الوراء بشكل لا إرادي عدة مرات.\n2-7 وفي 12 أيار/مايو 2005، نقل الجيش الملكي النيبالي صاحب البلاغ إلى مقر شرطة منطقة بانكي في نيبالغونج. وأُجبر، تحت تهديد السلاح، على كتابة وتوقيع بيان مشابه للبيانات التي كان قد وقّع عليها من قبل. وفي 12 أيار/مايو 2005، وجّه ملازم كتيبة كاليدال في ثكنة إمّامْناغار خطاباً إلى مكتب شرطة المقاطعة بشأن صاحب البلاغ أوصى فيه بحبسه احتياطياً عملاً بالمادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) (2004) ( ) . وفي الخطاب المذكور، قال الملازم إن صاحب البلاغ كان ضالعاً في أنشطة إرهابية ماوية وإنه ساعد الماويين في نقل سلع وفي تنفيذ عمليات اختطاف.\n2-8 وفي 12 أيار/مايو 2005، كتب ب. د. ك.، قائد الشرطة في مكتب شرطة المقاطعة، مذكرةً أرفق بها بياناً كتبه مفتش الشرطة ووقع عليه صاحب البلاغ اعترف فيه هذا الأخير بالجرائم التي أشار إليها الملازم في خطابه المؤرخ 12 أيار/مايو 2005 إلى جانب كونه تجسَّس لحساب الماويين. ويتمسك صاحب البلاغ بقوله إنه أُجبر على كتابة ذلك الاعتراف والتوقيع عليه تحت تهديد السلاح.\n2-9 وفي 13 أيار/مايو 2005، وجّه س. ل.، مدير الشرطة، خطاباً إلى المكتب الإداري للمقاطعة يخطر فيه بأن الجيش الملكي النيبالي قد نقل صاحب البلاغ إلى حراسة الشرطة يوم 12 أيار/مايو 2005. وبيّن مدير الشرطة أنه كان قد ثبت ضلوع صاحب البلاغ في "أنشطة إرهابية ماوية" وطلب حبسه احتياطياً بموجب المادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية .\n2-10 وفي 13 أيار/مايو 2005، أُخذ صاحب البلاغ وفقاً لذلك إلى المكتب الإداري للمقاطعة حيث صدر أمر بحبسه احتياطياً بموجب الأمر القانون ي المذكور أعلاه استناداً إلى الرسائل التي تم استلامها من كل من الجيش الملكي النيبالي ومن شرطة مقاطعة بانكي. ونُقل صاحب البلاغ إلى سجن مقاطعة بانكي في اليوم نفسه وقُدمت له رسالة تؤكد أنه محتجز احتياطياً بموجب المادة 9 من الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004.\n2-11 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئن اف في نيبالغونج، مقاطعة بانكي، طلب إصدار أمر بالإحضار أشار فيه إلى اعتقاله التعسفي، وإلى احتجازه غير القانوني في سجن انفرادي ، وإلى التعذيب البدني والنفسي الذي أخضعه له الجيش الملكي النيبالي أثناء احتجا زه. وذكر الطلب كمدعى عليهم كل اً من مكتب شرطة المقاطعة والمكتب الإداري للمقاطعة ورئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة إلى جانب سجن المقاطعة. وفي الطلب المذكور، أنكر صاحب البلاغ كونه من الناشطين الماويين وطعن في استمرار احتجازه بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004. وفي 1 تموز/يوليه 2005، طلبت محكمة الاستئناف إلى المدعى عليهم تقديم ردود مكتوبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام. ونفت الردود التي جاءت من مكتب شرطة المقاطعة والمكتب الإداري للمقاطعة وسجن المقاطعة أن يكون صاحب البلاغ قد احتُجز بصورة غير قانونية، مشيرة إلى طلبات قانونية في هذا الصدد، بما فيها طلب الجيش الملكي النيبالي. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2005، أمرت محكمة الاستئناف في نيبالغونج بعرض صاحب البلاغ على محكمة المقاطعة وبالإفراج عنه. فقد استنتجت بأن رئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة لا يملك سلطة إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي بموجب الأمر المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004. وأمرت المحكمة بإطلاق سراح صاحب البلاغ استناداً إلى هذا السبب الإجرائي. وأُفرج عن صاحب البلاغ في 15 أيلول/سبتمبر 2005 بعد أن قضى 126 يوماً رهن الاحتجاز في سجن المقاطعة.\n2-12 أما فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخل البلد، فيُؤكد صاحب البلاغ أن السلطات كانت على علم بادعاءاته التعرض للتعذيب عندما قدم طلب إصدار الأمر بالإحضار في 29 حزيران/يونيه 2005. وبموجب المادتين 29 و30 من لوائح محكمة الاستئناف، تتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية لتشكيل لجنة تحقيق إذا ما تو ا فرت لديها أي أدلة على حدوث تعذيب. ولم تمارس المحكمة تلك السلطة التقديرية في هذه القضية. ولم تفتح الشرطة بدورها أي تحقيق جنائي لمعرفة من قاموا بالتعذيب ولملاحقتهم على الرغم من علمها بادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ. ويحاج ّ صاحب البلاغ بالقول إن عدم إجراء أي تحقيق بعد مضي أكثر من سنتين على تقديم طلب إصدار الأمر بالإحضار يشكل تأخيراً لا مبرر له ويبيّن أن أي شكوى أخرى ستكون ضرباً من العبث ولن يكتب لها النجاح .\n2-13 ويقول صاحب البلاغ كذلك إنه حاول تقديم شكوى إلى مكتب شرطة المقاطعة في بانكي بيد أن الشرطة رفضت شكواه وقالت إنها ليست الهيئة المناسبة لتلقي تلك الشكوى. ويشير صاحب البلاغ، بصفة عامة، إلى محاولات متنوعة قام بها الضحايا وأقرباء الضحايا ومنظمات غير حكومية سعياً إلى تقديم شكاوى بشأن انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، وهي شكاوى رفضتها الشرطة. ويؤكد عدم تو ا ف ر وسائل انتصاف فعالة أخرى تفضي إلى كشف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلى معاقبتهم عليها.\n2-14 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا يوجد نص في القانون النيبالي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة باستثناء نص غامض جداً وغير فعال ورد في قانون الشرطة ( ) . وذكر كذلك أن قانون الشرطة يمنح الحصانة للمسؤولين الإداريين في المقاطعات ولموظفي الشرطة "عن أي فعل يقومون به (...) بحسن نية أثناء أداء (...) واجباتهم ( ) ". وسُنَّ نص مشابه في قانون الجيش (2006) ( ) ، فوضع مرتكبي الانتهاكات بحكم الواقع خارج نطاق أي معاقبة إذ تعالج لجنة خاصة التحقيقات في حالات التعذيب والاختفاء، بينما تقوم محكمة عسكرية خاصة بالملاحقة. وإلى جانب ذلك، لا تسري أحكام قانون الجيش السابق (1959)، التي تنظم سلوك الجيش الملكي النيبالي وتحدد مسؤوليته، على حالات الاعتقال التي تنفَّذ بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004.\n2-15 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الآليات الانتقالية الأربع المنشأة بموجب اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام 20 06، لكنه يقول إنه من المرجح أل ا تفضي أي من تلك الآليات إلى تحقيق وملاحقة جنائية . أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف المدنية، فيشير صاحب البلاغ إلى عدم فعالية قانون التعويض المتعلق بالتعذيب ( ) ، وكذلك إلى خشية الضحايا من التعرض للتخويف ولأعمال انتقامية. أما السبيل الآخر المتاح بموجب القانون المذكور فهو سبيل انتصاف إداري يتلخص في تقديم طلب استئناف إلى سلطات الشرطة يؤدي إلى عقوبات تأديبية. وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (533 شكوى في المجموع في عام 2007) وبتوصية اللجنة للدولة الطرف بدفع تعويضات إلى الضحايا واتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بأربع عشرة شكوى، فلم يحصل على التعويض الموصى به سوى اثنين من الضحايا.\n2-16 أما فيما يخص أسرة صاحب البلاغ، فيقول إنه بعد أن أمضت أسرته أربعة أو خمسة أشهر في البحث عنه، تلقت معلومات بصفة غير رسمية تفيد بأنه كان على قيد الحياة في ثكنة الجيش. غير أن أفراد أسرته فقدوا الأمل في عودته واقتنعوا بأنه ميت إذ انقطعت أخباره عنهم بعد ذلك. ولأن أطفاله كانوا صغاراً جداً، فإن زوجته اكتفت بأن تقول لهم إن أباهم قد ذهب إلى الهند، وكانت تعاني من اكتئاب ومن صداع متواتر في الرأس. وعندما كان صاحب البلاغ في سجن المقاطعة، كتب رسالة إلى أهله ليعلمهم بأنه كان لا يزال على قيد الحياة. ولم تصدق الأسرة بأن الرسالة أتت من صاحب البلاغ فأُرسل جده إلى السجن للتأكد من أنه كان على قيد الحياة حقاً. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الأثر الاقتصادي الذي خلّفه اعتقاله واحتجازه وتعذيبه على أسرته فقد أصبح عاجزاً بدنياً عن العمل منذ إطلاق سراحه.\n3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 7 و9 و10، مقروءةً جميعها بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) .\n3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 7 من العهد فيما يخصه: ‘ 1 ‘ بتعريضه لعمليات ضرب مبرح ومنهجي ولغير ذلك من أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لمدة سبعة أشهر في ثكنة إمّامْناغار العسكرية، لأغراض منها انتزاع اعترافات منه ( ) ؛ ‘ 2 ‘ بإبقائه رهن الاحتجاز في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً (من 29 نيسان/ أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005) ( ) ؛ ‘ 3 ‘ و بحرمانه من الحق في الاتصال بأسرته؛ ‘ 4 ‘ و بتعريضه لظروف احتجاز لا إنسانية ومهينة في ثكنة إمّامناغار العسكرية ( ) ؛ ‘ 5 ‘ و بعدم التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب ولسوء المعاملة في ثكنة إمّامناغار العسكرية؛ ‘ 6 ‘ و بالتكدير على أسرته ( ) وبتلويعها نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن مصيره ومكان وجوده منذ تاريخ اعتقاله في 29 نيسان/أبريل 2004 وإلى غاية 13 أيار/مايو 2005، وهو اليوم الذي نُقل فيه إلى سجن المقاطعة واستطاع فيه أن يبعث رسالة إلى أسرته لإعلامها بأنه لا يزال حياً يُرزق ومحتجزاً في السجن. وقد سهّل اختفاء صاحب البلاغ القسري لمدة 13 شهراً الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي تكفلها له المادة 7.\n3-3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الدولة الطرف المادة 10 في ضوء سوء المعاملة التي تعرّض لها أثناء احتجازه وفي ضوء الظروف المادية لاحتجازه وفي ضوء احتجازه في سجن انفرادي .\n3-4 ويرى صاحب البلاغ أنه كان كذلك ضحية لانتهاك الفقرات 1 ( ) و2 و3 من المادة 9 من العهد فيما يتعلق باعتقاله واحتجازه تعسفاً. وفي 29 نيسان/أبريل 2004، ضربه أفراد الجيش الملكي النيبالي واعتقلوه وأخذوه دون إعلامه بأسباب اعتقاله ودون اتهامه بأي جريمة أو تقديمه إلى هيئة قضائية، واستمر احتجازه في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً (من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى 12 أيار/مايو 2005). ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 بسبب استخدام أفراد الجيش الملكي النيبالي القوة بشكل مفرط وغير متناسب عند اعتقاله وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في الأمن على شخصه. وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 9، يجادل صاحب البلاغ بالقول إن احتجازه في سجن انفرادي حال دون طعنه في شرعية احتجازه ( ) .\n3-5 وفيما يخص سبل الانتصاف، يطالب صاحب البلاغ بأن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف فتح تحقيق نزيه تقوم به هيئة حرة ومستقلة وملاحقة الجهات التابعة للدولة التي تثبت مسؤوليته ا عن اعتقاله التعسفي واحتجازه في سجن انفرادي وعن تعذيبه. ويطالب اللجنة كذلك بأن تُوجّه الدولة الطرف بأن تكفل أثناء إجراء تحقيقها، حماية صاحب البلاغ وغيره من مقدمي الشكاوى والشهود من التخويف والأعمال الانتقامية وبإعلامهم بالتقدم الذي يحرزه التحقيق وبالنتيجة التي يخلص إليها. ويطالب صاحب البلاغ اللجنة أيضاً بأن تطلب إلى الدولة الطرف إزالة جميع العوائق التي قد تعترض سبيل التحقيق والملاحقة، كالحصانة مثلاً، وبإيقاف رئيس أركان الجيش في انتظار نتيجة التحقيقات ضده. ويطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تدفع له ولأسرته تعويضاً كافياً وأن تقدم له خدمات إعادة التأهيل لتلبية احتياجاته الطبية والنفسية، إلى جانب ال مساعد ة في تعليمه باعتبار ذلك وسيلة للجبر .\n4-1 في 21 آب/أغسطس 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تحاج ّ في المقام الأول بالقول إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة له في بلده ، وإن اللجوء إلى أمر بالإحضار يقتصر على ال طعن في قرار بشأن مشروعية الاحتجاز و لا يتطلب ، في حد ذاته، من الدولة الطرف أن تفتح تحقيقاً حسب ما قاله صاحب البلاغ. ولم يقدم صاحب البلاغ طلب تعويض إلى محكمة المقاطعة ضمن أجل 35 يوماً ابتداءً من تاريخ تعرّضه للتعذيب مثلما تنص على ذلك الفقرة 5 من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب الصادر في عام 1996. فمثل ذلك الطلب كان سيُتيح لمحكمة المقاطعة أن تأمر بإجراء فحص جسدي وعقلي ل صاحب البلاغ في غضون ثلاثة أيام وكان سيتيح للحكومة الترتيب لتقديم أي علاج طبي ضروري. وكان مثل ذلك القرار سيتيح إمكانية دفع تعويض لصاحب البلاغ في غضون 35 يوماً. وفي حال ثبوت التعرّض للتعذيب، كانت محكمة المقاطعة ستأمر الهيئة المعنية أيضاً باتخاذ إجراء إداري في حق الموظف الحكومي المسؤول عن ذلك. ولم يلجأ صاحب البلاغ إلى هذا السبيل الفوري والفعال من سبل الانتصاف المتاحة له في بلده.\n4-2 وتُحاج ّ الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يقدم التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة مستقلة أنشئت بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان (1997)، و خُوّلت إليها السلطة القانونية لإجراء التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى السلطات الوطنية والأمر بالمثول أمامها و تقديم أدلة إليها، بل يجوز لها حتى أن تأمر بدفع تعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يقدم صاحب البلاغ التماساً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثمّ فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة له داخل بلده. لذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تُعلن أن البلاغ غير مقبول استناداً إلى هذا السبب، وأن تُثبت لديها بأن صاحب البلاغ قد أساء استعمال حقه في تقديم البلاغات بعدم لجوئه إلى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة.\n4-3 أما بشأن الأسس الموضوعية، فترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ قائلة إن اعتقاله واحتجازه لا بد أنهما كانا يستندان إلى معلومات استخباراتية موثوقة أفادت بأنه متورط فعلاً في أنشطة إرهابية وتخريبية كشريك فيها. فبموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004، يجوز للمسؤولين الأمنيين في الجيش الملكي النيبالي اعتقال واحتجاز أي شخص لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط إعادة النظر دورياً في ذلك القرار بناءً على طلب إحدى اللجان. وتشير الدولة الطرف إلى النزاع المسلح الدائر في البلد الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ. وقد كان إعلام الأُسر باعتقال الأفراد بعد مرور وقت طويل على اعتقالهم ضرورياً حرصاً على أمن المحتجزين وأُسرهم وكذلك على أمن أماكن الاحتجاز.\n4-4 وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، تحاج ّ الدولة الطرف بالقول إن تلك الظروف، حسب الوصف الوارد، "إنسانية إلى حد مقبول" بالنظر إلى مستويات معيشة الشعب النيبالي بشكل عام. وتضيف بأن ظروف الاحتجاز تشبه تلك التي يتم توفيرها لأفراد الجيش الملكي النيبالي. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب تحديداً، تؤكد الدولة الطرف أن مسؤول الشرطة لم يسجل، عندما تم تسليمه إلى الشرطة في 12 أيار/ مايو 2005، أي إشارة إلى التعذيب عند التسليم والاستلام، مما يدل على عدم حدوث أي تعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، لا تذكر وصفات الدواء ولا الشهادات الطبية التي قدمها صاحب البلاغ أي دليل على التعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ انتظر ثمانية شهور بعد إطلاق سراحه في 15 أيلول/سبتمبر 2005 ليعرض نفسه على طبيب. ولا يجوز الاستناد إلى تلك الأدلة كأساس لإثبات التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. وفي الختام، تحاج ّ الدولة الطرف بالقول إن الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004 لا يمنح الحصانة لقوات الأمن بعكس ما يدعيه صاحب البلاغ. إذ تنص الفقرة 4 من المادة 19 منه على أنه يتعين دفع تعويض معقول للطرف المتضرر في حال تطبيق القانون بسوء نية وعلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات إدارية في حق المسؤول المعني الذي تجب معاقبته. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 9 من قانون الأدلة على عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.\n5-1 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. وهو يكرر قوله إنه تعرّض للتعذيب نحو 100 مرة في المجموع، على مدى فترة تناهز سبعة أشهر. ويتذكر صاحب البلاغ كذلك ظروف احتجازه ويُعيد التأكيد على أنها تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 7 من العهد.\n5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف داخل البلد، يرفض صاحب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة. ويشدد على أنه قدم في 29 حزيران/يونيه 2005 التماساً يطلب فيه إصدار أمر بالإحضار. وكانت تلك أول فرصة أُتيحت له ليقدم شكوى بشأن احتجازه والمعاملة التي لاقاها إذ كان لا يزال محتجزاً في سجن مقاطعة بانكي. وتطرّق صاحب البلاغ في ذلك الالتماس إلى كون احتجازه غير مستند إلى أساس، وإلى اختفائه قسراً في ثكنة الجيش، وإلى احتجازه في سجن انفرادي ، وإلى ما تعرّض له من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. واكتفت محكمة الاستئناف في نيبالغونج بالأمر بالإفراج عنه رغم أنها تملك صلاحية فتح تحقيق عندما يكون ثمة ادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تحقيق أو إصدار أمر إلى السلطة التنفيذية باختيار مسؤول يتولى التحقيق. بيد أن المحكمة لم تختر أياً من هذين السبيلين ولم تفتح أي تحقيق.\n5-3 ويشدد صاحب البلاغ على أن الشرطة هي الهيئة الأخرى التي يخوّل إليها القانون النيبالي سلطة التحقيق في أفعال الشرطة أو الجيش. وفي هذه القضية بالذات، كان كل من رئيس المقاطعة ورئيس شرطتها على عِلم بادعاءاته إذ ذكر صاحب البلاغ اسميهما بوصفهما مدعى عليهما في طلبه إصدار الأمر بالإحضار. غير أنهما لم يفعلا شيئاً. وعند إطلاق سراح صاحب البلاغ، سعى إلى تقديم شكوى إلى الشرطة لكن هذه الأخيرة رفضت تسجيل شكواه. وبعد انقضاء أربع سنوات على إعلامها بالانتهاكات التي حدثت، فإن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بواجبها بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الأمر يشكّل تأخيراً مطوّلاً غير معقول. ويُحاج كذلك بأنه لا ينبغي أن يُطلب منه استنفاد سبل انتصاف محلية غير فعالة أو غير مجدية كسبيل الانتصاف المنصوص عليه في قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. ويؤكد صاحب البلاغ على الأجل الصارم لتقديم الطلبات المحدد في 35 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرّض للتعذيب. فلم يكن باستطاعة صاحب البلاغ، من الناحية المادية، تقديم شكوى ضمن هذا الأجل حيث كان لايزال مُحتجزاً في ثكنة إمّامناغار العسكرية أو في سجن مقاطعة بانكي في سجن انفرادي . ويضيف بأنه لم يستطع، أثناء احتجازه في سجن المقاطعة، الاجتماع بمحاميه على انفراد والتحدث إليه بشأن التعذيب الذي تعرّض له، وهو الأمر الذي كان سيمكّنه من إعداد طلب بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. ويقتضي هذا القانون كذلك تقديم ملف طبي وهو ما كان صاحب البلاغ عاجزاً عن الحصول عليه أثناء احتجازه. وخلال ا ﻟ 35 يوماً التي تلت إطلاق سراحه، لم تكن لدى صاحب البلاغ الثقة الكافية ليقدم الشكوى بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب بسبب جو الخوف الذي كان سائداً وبسبب استمرار خوفه من أن يُعاد اعتقاله وتعذيبه . ويؤكد صاحب البلاغ كذلك عدم فعالية وسيلة الطعن هذه التي لم يحصل سوى أربعة أشخاص على تعويض بموجبها من بين 200 قضية. ويُشدّد أيضاً على أن الشكاوى ضد الجيش لا تمثل سوى 2 في المائة فقط من القضايا التي رُفعت بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. وفيما ي تعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد صاحب البلاغ أن الأمر لا يتعلق بسبيل انتصاف قضائي، وأن تلك اللجنة لها صلاحيات التوصية فقط، وبالتالي فإنها ليست الهيئة المناسبة لعرض ادعاءات خطيرة كادعاءاته. أما العراقيل الأخرى التي تعوق فعالية وسيلة الطعن هذه فتتم ثل في أن الدولة الطرف لم تنفذ عدداً كبيراً من توصيات اللجنة وفي أن هذه الأخيرة لم تكن تتمتع بالاستقلالية أثناء فترة احتجاز صاحب البلاغ.\n5-4 ورداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يؤكد صاحب البلاغ، مشيراً إلى المادة 4 من العهد، أن الوضع السياسي في البلد لا يمكن أن يكون مبرراً للمعاملة التي لقيَها، لأن حظر الاختفاء القسري حظر مطلق ولا يجوز تقييده بأي حال من الأحوال. ويصح القول نفسه على الاحتجاز في سجن انفرادي ، الذي تسري عليه المادة 7 من العهد، فالحماية منه مطلقة ولا يجوز تقييدها ( ) .\n5-5 وفيما يتعلق بالأساس القانوني لاعتقال صاحب البلاغ، يشدد هذا الأخير على أنه لم يُعتقل بالاستناد إلى الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام 2004 إلاّ في يوم 13 أيار/مايو 2005، أي بعد اثني عشر شهراً ونصف على اعتقاله للمرة الأولى. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات بشأن الأساس الذي استندت إليه في اعتقاله قبل ذلك التاريخ. وأكد قرار محكمة الاستئناف في نيبالغونج نفسُه أن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه طيلة تلك المدة في ثكنة إيّامنغار وفي سجن مقاطعة بانكي كانا تعسفيين ومخالفين للقانون. ويشدد صاحب البلاغ كذلك على أن التقييد الرسمي لتطبيق الحبس الاحتياطي بموجب المادة 4 من العهد قد انتهى عندما بُلّغ في 13 أيار/مايو 2005 بأنه رهن الحبس الاحتياطي . وبموجب المادة 9 من قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية، يعاد النظر في قرار الحبس الاحتياطي بعد مرور ستة أشهر على الاعتقال. ونظراً لأن صاحب البلاغ كان محتجزاً لمدة خمسة أشهر بموجب الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية، فإن احتجازه لم يخضع لإعادة النظر.\n5-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن المعاملة التي لاقاها منافية للمادة 7 من عدة نواحٍ، ويذكّر بالطابع المطلق للحظر ( ) . أما الحجة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي مفادها أن الشرطة النيبالية لم تذكر أي علامة ظاهرة للتعذيب عندما تسلمت صاحب البلاغ من الجيش الملكي النيبالي ، فإنها غير مقنعة نظراً لكون الشرطة تخضع للجيش إدارياً. وفيما يخص الوثائق الطبية، لم يتمكن صاحب البلاغ من الوصول إلى طبيب مستقل قبل إطلاق سراحه. ويضيف بأنه من مسؤولية الدولة الطرف تأمين الفحص الطبي عن المحتجزين دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية. وفي حين يق تضي قانون التعويض المتعلق بالتعذيب فحص المحتجزين عند اعتقالهم وعند الإفراج عنهم، وإرسال نسخة من تقرير الفحص إلى محكمة المقاطعة، فإن هذا لم يحدث في حالة صاحب البلاغ تجنباً لتوثيق التعذيب الذي تعرض له. ولم تأمر الدولة الطرف بالفحص الطبي بعد أن قدم صاحب البلا غ التماساً إلى محكمة الاستئناف بإصدار أمر الإحضار، الذي أشار فيه تحديداً إلى أعمال التعذيب. أمّا السبب الذي جعله ينتظر قرابة ثمانية أشهر بعد إطلاق سراحه لكي يذهب إلى طبيب فيعود بالأساس إلى أنه لم يكن يملك ثمن الاستشارة الطبية وإلى خوفه من الذهاب إلى نيبالغ ونج، حيث يوجد أقرب مستشفى عمومي، بسبب وجود أفراد الجيش والشرطة بكثافة هناك. ولم يستطع صاحب البلاغ أن يجمع بعض المال ويزور الطبيب قبل أيار/مايو 2006. ويقول صاحب البلاغ إن نظره قد ضعُف وإن التعرض للضوء يزعجه نتيجة إبقاء عينيه معصوبتين لفترات طويلة.\n6-3 وفيما يتعلّق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكر اللجنة بأنه، لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة في الوقت نفسه، ويجب ألا تستغرق وقتاً طويلاً من دون مبرر ( ) . وأحاطت اللجنة علماً بحجة الد ولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستظهر بقانون التعويض المتعلق بالتعذيب. بيد أن اللجنة تلاحظ الأجل الصارم الذي ينص عليه القانون ويوجب تقديم شكوى في غضونه ومدته 35 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أنه كان من المستحيل على صاحب ا لبلاغ، من الناحية المادية، الاستفادة من تلك الآلية لأنه كان لا يزال محتجزاً في سجن انفرادي في ثكنة إمّامنغار العسكرية وفي سجن مقاطعة بانكي أثناء تلك الفترة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من تقديم صاحب البلاغ لطلب إصدار الأمر بالإحضار إ لى محكمة الاستئناف في نيبالغونج، الذي جاء فيه أن كلاً من رئيس المقاطعة وشرطتها كانا على علم بادعاءاته،لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق في هذه الادعاءات بعد مرور أربع سنوات على إخطارها بالانتهاكات. وتستنتج اللجنة بأن هذا يشكل تأخيراً مطولاً بشكل غير معقول. وتذك ّر اللجنة، في الختام، بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، لا تعدّ من سبل الانتصاف القضائية بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. لذلك، فإنه من غير الواجب على صاحب البلاغ تقديم التماس إلى تلك الهيئة حتى يستجيب للشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.\n6-4 ولا ترى اللجنة أن هناك عوائق أخرى تحول دون النظر في البلاغ، لذلك فإنها تنتقل إلى دراسة الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و9 و10، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.\n7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.\n7-2 وفيما يتعلق بادعاء احتجاز صاحب البلاغ في سجن انفرادي ، تسلّم اللجنة بحجم معاناة الشخص المحتجَز إلى أجل غير مسمّى دون أي اتصال بالعالم الخارجي. وهي تذكّر بالتعليق العام رقم 20 بشأن المادة 7 الذي يوصي الدول الأطراف بإصدار قانون يحظر ال احتجاز في سجن انفرادي . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي أنه احتُجز في سجن انفرادي في الفترة من 29 نيسان/أبريل 2004 إلى غاية 12 أيار/مايو 2005، أي لمدة 13 شهراً، مع منعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تدحض أقواله في هذا الشأن.\n7-3 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه كانت تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد احتُجز صاحب البلاغ في زنزانة مظلمة وقذرة تبلغ مساحتها 3 أمتار في 4 وكان حصوله على الماء الصالح للشرب خاضعاً لنظام الحصص، ولم تكن المرا حيض مزودة بالماء، ولم يستطع الاغتسال سوى مرتين طيلة فترة احتجازه. وبقي مصفَّد اليدين ومعصوب العينين لمدة 10 أشهر من أصل 13 شهراً هي مدة احتجازه كاملة. وقدّم صاحب البلاغ كذلك معلومات مفصلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما، فقدّر أنه تعرض للتعذيب 100 مرة خلال احتجازه في سجن انفرادي لمدة 13 شهراً في ثكنة إمّامنغار العسكرية.\n7-4 وتلاحظ اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة. وفي الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يُعتد بها وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر الادعاءات المقدمة مستندة إلى إثباتات ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وإيضاحات مقنعة. وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) .\n7-5 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 الذي أشار إلى أن اللجنة: "لا ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها" ( ) . ومع ذلك، ترى اللجن ة أنه من المناسب تعريف المعاملة بأنها تعذيب إذا كانت الوقائع تسوّغ ذلك. وهي تسترشد في ذلك بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي جاء في الفقرة 1 من المادة 1 منها أنه: يُقص د "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثا لث - أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه..." واللجنة مدركةٌ لاختلاف هذا التعريف عن ذلك الوارد في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة السابق للمعاهدة، الذي وصف التعذيب بأنه "يمثل ... شكلاً متفاقماً ومتعمّداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة " . وعليه، فإن النهج العام الذي تتبعه اللجنة يتلخص في اعتبار أن ما يميّز التعذيب من جهة عن المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة من جهة أخرى هو تو ا ف ر عنصر من عناصر التعمد من عدمه.\n7-6 وبالاستناد إلى المعلومات التي توفرت لديها، وإذ تذكّر بأن المادة 7 لا تجيز أي تقييد حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) ، ترى اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ وأن احتجازه في سجن انفرادي إلى جانب ظروف احتجازه، عن اصر تكشف عن انتهاكات نادرة ومتراكمة للمادة 7 من العهد.\n7-7 تلاحظ اللجنة الكرب و الضيق الذي أصاب أسرة صاحب البلاغ جرّاء اختفائه منذ أن قُبض عليه في نيسان/أبريل 2004 إلى أن نُقل إ لى سجن المقاطعة في أيّار/ مايو 2005 ، و استطاع أن يكتب رسالة يبلِّغها فيها بأنه كان لا يزال على قيد الحياة وفي السجن . ولم تتلقّ الأسرة تأكيدا ً رسميا ً لكونه رهن ال اعتقال. لذلك ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق ب زوجة صاحب البلاغ وطفليه ( ) .\n7-8 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض لاعتقال عنيف على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي في يوم 29 نيسان/أبريل 2004 دون أمر بذلك. وتم احتجازه في مقر شعبة وسط الغرب (ثكنة إمّامنغار) في سجن انفرادي دون إبلا غه بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه. وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يُعرض قط على قاضٍ أثناء فترة احتجازه في سجن انفرادي ، ولم يكن باستطاعته الطعن في شرعية احتجازه إلى أن قدم طلب إصدار الأمر بالإحضار إلى محكمة استئناف المقاطعة في ن يبالغُونج يوم 29 حزيران/يونيه 2005. وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد اعتُقل استناداً إلى الأمر القانوني المتعلق ب الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 2004 الذي اعتُمد في سياق حالة طوارئ أعلنتها الدولة الطرف، ويتيح ذلك الأمر القانوني اعتقال و احتجاز المشتبه بهم لفترة قد تبلغ سنة واحدة كأقصى حد بيد أنه يرشُح من الملف أن صاحب البلاغ لم يُعتقل على هذا الأساس إلاّ في 13 أيار/مايو 2005، بعد أن سُلّم إلى الشرطة. وإذ لم تقدّم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة بشأن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه من 29 نيسان/أ بريل 2004 إلى 13 أيار/مايو 2005، فإن اللجن ة تستنتج حدوث انتهاك للمادة 9 ( ) .\n7-9 وفيما يخص المادة 10، ومع أن اللجنة تحيط علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف بأنه ينبغي تقييم ظروف الاحتجاز في ضوء مستويات المعيشة العامة في نيبال، فإنها تذكّر بأن معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية ومع احترام كرامتهم قاعدة أساسية وتطبَّق ع لى نطاق العالم بأسره. وبالتالي، فإنه لا يجوز أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، مرهوناً بالموارد المادية المتو ا فرة لدى الدولة الطرف ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك برأيها ومفاده أن هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي لا تخضع للتقييد رغم أنها لم تُذكَر على حدة في قائمة الحقوق غير القابلة للتقييد في الفقرة 2 من المادة 4 ( ) . وفي ضوء المعلومات المتو ا فرة لدى اللجنة وإذ تعيد التذكير باستنتاجاتها بمقتضى المادة 7، الوثيقة الصلة بالموضوع، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10.\n7-10 ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تطالب الدول الأطراف بضمان توفير سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ للأفراد من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وتكرر اللجنة تأكيد الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطراف الآليات القضا ئية والإدارية الملائمة للبتّ في ادعاءات انتهاكات الحقوق، حتى أثناء حالات الطوارئ ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حدوث انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرق اً آخر للعهد ( ) . وفي القضية قيد النظر، تدل المعلومات المعروضة على الل جنة على أن صاحب البلاغ لم يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومن ثم، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.\n8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب أحكام المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من ا لمادة 10 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وترى اللجنة كذلك أنه تم الإخلال بالمادة 7 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في حق زوجة صاحب البلاغ، السيدة دهانمايا جيري، وطفليهما ياشودا ويوغيش جيري.\n9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ وأسرته عن طريق ضمان تحقيق شامل وسريع في التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ، وضمان ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، ودفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عانوا جرّاءها. ويتعيّن على الدولة، لدى قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية أو للتخويف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.\n10- فعندما أصبحت الدولة الطرف طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ب ها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي ستكون قد اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة.


Durga Icecream, أمريتسار - تعليقات حول المطاعم - TripAdvisor\nDurga Icecream, أمريتسار\nالفنادق القريبة من هارمندير صاحب - المعبد الذهبي\nالفنادق القريبة من Tarn Taran Sahib\nالفنادق القريبة من Gandhi Gate\nالفنادق القريبة من Gurudwara Bir Baba Budha Sahib\nجميع المطاعم في أمريتسار المطابخ المشهورة في أمريتسار\nمطاعم النباتية في أمريتسار\nمطاعم خيارات الأطعمة النباتية في أمريتسار\nمطاعم وجبات الإفطار وبين الإفطار والغداء في أمريتسار\nآسيا›الهند›البنجاب›أمريتسار›مطاعم أمريتسار› Durga Icecream\n5 تعليقات رقم 10 من بين 11 الحلوى في أمريتسار رقم 159 من بين 336 أماكن لتناول الطعام في أمريتسار نظرة عامة التعليقات (5)\nاعرض أيضًا خريطةالقمر الصناعي إيقاف تحديثات الخريطة مؤقتًا. التكبير لعرض المعلومات المحدثة. إعادة تعيين التكبير جارٍ تحديث الخريطة... عودة إلى الخريطة الاتجاه إلى المنشأة Lawrence Road | Lawrance road, أمريتسار, البنجاب 143001, الهند الاسم/العنوان باللغة المحلية Durga Icecream\nLawrence Road | Lawrance road, أمريتسار, البنجاب 143001, الهند 5 تعليقات | حائز على التصنيف رقم 159 من 346 لمساعدتك في التجول بسهولة في أمريتسار، إليك اسم وعنوان هذه المنشأة باللغة المحلية\nالاسم باللغة المحلية Durga Icecream\nالعنوان باللغة المحلية Lawrence Road, Lawrance road, 143001\nأمريتسار, البنجاب هوتل سيتي بارك\nأمريتسار, البنجاب جولدن توليب أمريستار\nعدد التعليقات 845 تعليقات\nأمريتسار, البنجاب هوتل ساويرا جراند\nعدد التعليقات 469 تعليقات\nأمريتسار, البنجاب هوليداي إن أمريتسار رانجيت أفينيو\nأمريتسار, البنجاب Ramada Amritsar\nأمريتسار, البنجاب المزيد راديسون بلو هوتل أمريستار\nعدد التعليقات 835 تعليقات\nأمريتسار, البنجاب هوتل هونج كونج إن\nأمريتسار, البنجاب هوتل بوري بالاس أمريتسار\nأمريتسار, البنجاب خيارات أقل جميع الفنادق في أمريتسار\n(5) ابدأ تعليقك عن Durga Icecream انقر للتصنيف\nجارٍ تحديث القائمة.. المسافرون الذين شاهدوا Durga Icecream شاهدوا أيضًا\nأمريتسار, البنجاب Kesar da Dhaba\nأمريتسار, البنجاب Charming Chicken\nأمريتسار, البنجاب Bharawan Da Dhaba\nأمريتسار, البنجاب Bade Bhai Ka Brothers Dhaba\nعدد التعليقات 714\nأمريتسار, البنجاب Kulcha Land\nأمريتسار, البنجاب كل المطاعم في أمريتسار (346)\nهل سبق أن زرت Durga Icecream؟ شاركنا تجاربك! حوّل آراءك إلى نقاط! اربح حتى 1500 ميل من برنامج ضيف الاتحاد بكتابة تعليقات على TripAdvisor\nLawrence Road | Lawrance road, أمريتسار, البنجاب 143001, الهند الموقع:\nهل لديك أسئلة؟ احصل على إجابات من موظفي Durga Icecream والزوار السابقين.\nنشر الإرشادات تلقى إخطارات عند نشر إجابات جديدة لهذه الأسئلة. اسأل الأسئلة النموذجية المطروحة: هل لديكم خيارات لأطعمة خالية من الجلوتين؟ هل هناك ملابس معينة يُفَضل ارتداؤها؟ هل يُسمح بترك الكلاب في الباحة الخارجية؟ قريب من Durga Icecream معالم الجذب القريبة الأعلى تقييمًا 95 تعليقات Maharaja Ranjit Singh Museum\n40 تعليقات Company Bagh\n32 تعليقات Maha Raja Ranjit Singh's Statue\nاستعرض كل معالم الجذب المطاعم القريبة الأعلى تقييمًا 39 تعليقات Novelty\n9 تعليقات Sharma Sweets\n29 تعليقات Cafe Coffee Day


الجمال بأنقى حلله: "غروهي" تطلق مجموعة Essence الجديدة لأحواض الاستحمام والسيراميك | lmstfan\nالجمال بأنقى حلله: “غروهي” تطلق مجموعة Essence الجديدة\nلأحواض الاستحمام والسيراميك\n· تعكس خطوط تصميم مجموعة Essence البسيطة السلسة الاتجاه السائد الذي يميل إلى الأناقة الدائمة\n· مفهوم الحلول المتكاملة للحمّامات تتمّمه غروهي بإضافة أحواض الاستحمام إلى محفظة منتجاتها\n· مجموعة Essence تتناسق مع مختلف تشكيلات الصنابير بفضل توسعة PerfectMatch\nبيروت، في 24 نيسان 2019: رغم تقليصها إلى درجة الأساسيات، يصعب التفوّق على تصميم مجموعة Essence من الناحية الجمالية: فانسيابية منحنياتها، وخطوطها الأساسية، ونحافتها وميزاتها العملية… كلّها مجتمعة لتكشف لغة الجمال بأنقى حلله. مجموعة السيراميك Essence للحمّامات تضم المغاسل وأحواض الاستحمام والمراحيض والبيديه التي تتميّز بخطوطها الدقيقة الطبيعية. وستقدّم “غروهي” الرائدة في توفير الحلول المتكاملة للحمامات، أحواض الاستحمام كجزء من مجموعة Essence الجديدة بدءاً من نيسان، لاستكمال محفظة منتجاتها.\nEssence – تصميم للحمّام لكأنّه مصنوع من قطعة واحدة\nالرقّة والوضوح والرشاقة هي صفات مجموعة Essence. فالخصائص التي تميّز تصميمها تختصرها الخطوط الأنيقة المكتفية بالأساسيات. وحلول السيراميك التي تعتمد على البساطة الأنيقة تعكس روح الجمال الطبيعي الذي لا يذبل مع مرور الزمن. وتعتبر نماذج حوض الغسيل الفخمة الجديدة أبرز ابتكارات مجموعة Essence التي تتميّز بتصميم نحيف سلس لا تزيد سماكة حافته عن 17 ملمتر. أما مخرج تصريف المياه فموقعه مقابل الصنبور، ويأتي مكمّلاً للتصميم المتناسق حتى أدق التفاصيل. وتتميز أحواض الغسيل (المتوفرة بتصاميم بيضاوية أو مستديرة ابتداءً من أيار العام 2019) التي يمكن تركيبها بحرية بغطائها السيراميك. وتتوفر هذه الموديلات من دون مخرج لتصريف المياه. كما تتناسب المراحيض بسلاسة مع الشكل الأنيق لتصميم المجموعة بفضل مقاعد المراحيض النحيفة المتوفرة بخاصية SoftClose أو من دونها. وتماشياً مع فلسفةPerfectMatch من “غروهي”، تتناسق مجموعة Essence بشكل كامل مع صنابير Atrio، Essence، Plus، وLineare من “غروهي”، وتتيح للمصمّمين وخبراء التركيب تلبية متطلبات ال (الزبائن) من دون المساومة على جماليات الحمام.\nحوض الإستحمام عنصر لافت للانتباه وإضافة فخمة إلى الحمام\nتوفّر مجموعة Essence الجديدة من “غروهي” للمرة الأولى ثلاثة إصدارات من أحواض الإستحمام ضمن المجموعة هي الأحواض الملاصقة للجدار، والمدمجة بتصميم الحمام، والمستقلّة. وتعتبر تكملة لحلول الحمامات المتكاملة، وتشكّل إضافة فنيّة إلى تصميم أي حمام. كما تتميّز بخطوطها الواضحة الناعمة التي تُعرف بها تصاميم “غروهي”.\nوتتم صناعة أحواض الإستحمام من التايتانيوم الصلب عالي الجودة التي تحفظ الحرارة لمدّة أطول، ما يعزّز تجربة الإستحمام. كما أن السطح مزوّد بمواد مانعة للإنزلاق وسهلة التنظيف كل يوم.\nنظافة عميقة بفضل المميزات المبتكرة\nتأتي مراحيض مجموعة Essence مزوّدة بتقنية الصرف من دون حوافّ، مما يمنع البكتيريا من الاستقرار في الزوايا وأسفل الحواف. وتتطلب كبسة التدفّق الكبير 4.5 ليتر ماء بينما لا يستهلك التدفق الصغير أكثر من ثلاثة لترات. كما أن ميزة Quick Release تسهّل إزالة مقعد المرحاض بيد واحدة. وحسب الطراز، يتم استكمال مقعد المرحاض بتكنولوجيا SoftClose المريحة. وبفضل لمسة PureGuard النهائية من “غروهي”، تتميز مجموعة Essence بتصميم لامع قوي ومتين. كما تمنع الأيونات المضادة للبكتيريا نموها وتضمن سطحاً نظيفاً خاليًا من الجراثيم، وتتيح إزالة الرواسب مثل الجير والأوساخ بسهولة.\nغروهي تكمّل مجموعة السيراميك\nأصبح تصميم الحمام بأسلوبكم الخاص أكثر سهولة مع مننتجات “غروهي”. فمجموعة Essence تكمل محفظة\nالسيراميك التي تضم مجموعات Bau، وCube وEuro. ولكلّ منها طابعها المميز لتلبي جميع الأذواق: من الأناقة العفوية التي تتميّز بها مجموعة Essence، إلى بساطة الأشكال الهندسية لمجموعة Cube، إلى الخطوط الإنسيابية لمجموعة Euro إلى اللمسة العالمية لمجموعة Bau. وميزتها الإضافية أن مروحة المنتجات المتوفّرة ضمن تشكيلة سيراميك الحمامات تتلاءم بشكل مثالي مع تصاميم الصنابير الأكثر شعبية. فالتجهيزات التي تنصح بها “غروهي” تحوّل الحمام إلى واحة متناغمة من الصاميم، وتوفر تجربة رفاهية تثري حياتكم اليومية، لأن الصنبور والسيراميك يتلاءمان تماماً في الشكل والوظيفة ويساهمان في تجنّب إراقة الماء عند غسل اليدين.\nلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع التالية: www.grohe.com أو متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي التالية: LinkedIn ,Instagram ,Twitter ,Facebook و YouTube.\nPrevious شركة “أرلينغتون” التي تضم مستثمرين خليجيين ولبنانيين تُبرم أحد أكبر استحواذات 2018 في سوق سكن الطلاب البريطاني\nNext تلفزيونات LG OLED تحقق أحلام المبتكرين من خلال إضفاء الحياة على المحتوى السينمائي، الرياضي، والألعاب بطرقٍ جديدة


· تحميل العاب كراش على السوني ون +روابط شغاله 100% اقدم لكم ألعاب كراش وكلنا نعرف هذه الألعاب ، خصوصا الأعضاء : queen & Princess ،، طبعا هذه الاجزاء\nتحميل لعبة كراش للكمبيوتر مضغوطة مميزات تنزيل لعبة كراش بلاي ستيشن 1. من أهم مميزات تحميل لعبة كراش أنها لعبة صغيرة خفيفة على جهاز الكمبيوتر لا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر\nنبذة عن تحميل لعبة سباق كراش الاصلية القديمة. لعبة كراش تيم رسينج بلاستيشن 1 هذه اللعبة التي تتشابه إلى حد كبير مع العاب سباق السيارات ولكنها تختلف في انها تعد خيالية إلى حد ما وذلك من خلال أشكال السيارات التي يتم ...\n1- Crash Team Racing لعبة كراش سيارات. لعبة Crash Team Racing لا تحتاج الى مواصفات تشغيل مرتفعة فهى تعمل على اقل المواصفات تقريباً وهي لعبة سباق شيقة والتى تضم فأر وتمساح وثعلب صغير وغيرهم ويمكنك ان تلعب اللعبة ضد جهاز الكمبيوتر بلعب ...\nتحميل لعبة كراش سوني 1 ⭐ LINK ✅ تحميل لعبة كراش سوني 1\nتحميل الاغاني الشعبية المغربية mp3\nRead more about تحميل لعبة كراش سوني 1.


السبت 25 يناير 2020 - 16:39 GMT\nآخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 21:42 GMT\nالقوات الأمنية تفرض اجراءات مشددة\nبيروت: دارت مواجهات في بيروت السبت بين محتجين وقوات الأمن في اليوم المئة من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد السلطة، والمستمرة رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب التي يعتبرونها امتدادا لطبقة سياسية يتّهمونها بالفساد ويصفونها بالفاشلة.\nوأصيب في المواجهات 20 شخصا على الأقل في صفوف الجانبين تمّت معالجة 18 منهم ميدانيا، وفق ما كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة فرانس برس.\nوفي ساحة رياض الصلح، حاول متظاهرون تجمّعوا قرب مقرب رئاسة الحكومة إزالة الأسلاك الشائكة وسياج حديدي وإزاحة المكعبات الإسمنتية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.\nورشق المحتجون بالحجارة والمفرقعات النارية قوات مكافحة الشغب التي ردّت باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.\nتمكّن عناصر مكافحة الشغب من تفريق المتظاهرين الذين كانوا قد تخطّوا تقريبا كل العوائق الموضوعة أمام مدخل مقر رئاسة الحكومة، بحسب مراسل فرانس برس.\nوكتبت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تغريدة "مُدانٌ ومرفوض هذا العنف، وتدمير أرزاق الناس في وسط بيروت، الحراك قام لغاية نبيلة، وليس لتخريب المدينة على حساب أهلها وتجّارها".\nكانت قد انطلقت عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش. وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" بالحكومة.\nخلال مشاركتها في التظاهرات، قالت الناشطة بيرلا معلولي لفرانس برس "هذه ليست الحكومة التي طالبنا بها، نحن طالبنا بحكومة انقاذية من اختصاصيين بعيداً عن المحاصصة"، مضيفة "بعد مئة يوم، وكأن الشعب لم يقل شيئاً، نرفع صوتنا ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم".\nالاستجابة لتطلّعات الشعب\nوالسبت عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني"، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.\nوأعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية "نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره". وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي واقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.\nالحكومة الجديدة من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض واضح هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.\nورغم إصرار دياب (61 عاماً) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك. وليست الحكومة الجديدة بالنسبة لهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.\nوقد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب على شكلها وتقاسم الحصص في ما بينها. وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة كاملة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.\nويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها. يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.\nوخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي. وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.\nكلمات مفتاحية :لبنان ينتفض لبنان