عالم حواء - ازياء - فساتين - Fashion -اناقه و جمال - الصفحة 455 - منتديات ضمى نجد Follow @m0dy_com Follow @m0dy_net مـجمـــوعات ممـــــيـزة منتديات صحيفة يوتيوب العاب جالري اسماء دليل ادعم ضمى في الفيس بوك خيارات أضافية منتديات ضمى نجد > اقسام منتديات حواء عالم حواء - ازياء - فساتين - Fashion -اناقه و جمال\nالمواضيع الساخنة : شروط المنتدى , نظام الترقيات خصائص المنتدى , صندوق الادوات شرح تغيير اسمك بنفسكـ في منتديات ضمى نجد لكل بنات ضمى نجد ضروري ! مجلة ضمى نجد العدد السادس و العشرون إعادة فتح الشات الكتابي ضمى نجد بحث قوقل ضمى نجد الصفحة 455 من 749 « الأولى < 355405445451452453454 455 456457458459465505555 > الأخيرة » مواضيع في المنتدى : عالم حواء - ازياء - فساتين - Fashion -اناقه و جمال أدوات المنتدى زيارات: 344,909 إعلان إداري : شروط المنتديات ... <<< تحديث رقم (19) فضلاً اقراء كل تحديث ... 31-08-2007 M0Dy\nكاتب الموضوع آخر مشاركة الردود زيارات zuhair murad spring 2010 ( 1 2) كاتب الموضوع: سمـــوالمشاأعـــر 24-01-2010 11:12 PM\nبواسطة : سمـــوالمشاأعـــر 5 1,273 مجموعة أحذيه نآعمه ~ ( 1 2 3) كاتب الموضوع: تشيز كيك 24-01-2010 10:38 PM\nبواسطة : تشيز كيك 10 877 LANVEN paris* 2010 ~ ( 1 2) كاتب الموضوع: سمـــوالمشاأعـــر 24-01-2010 10:09 PM\nبواسطة : لعبة الأقدار 6 423 ازياء حوامل روعة ( 1 2 3) كاتب الموضوع: Ά7 ŁάṂy Ŝάяάβ 24-01-2010 08:14 PM\nبواسطة : Ά7 ŁάṂy Ŝάяάβ 10 716 صنادل شوريه لصاحبات الفخامه ( 1 2 3) كاتب الموضوع: شموخ عتيبة 24-01-2010 05:03 PM\nبواسطة : شموخ عتيبة 13 672 اكسسوارات من promod ( 1 2) كاتب الموضوع: معاني الود 24-01-2010 03:13 AM\nبواسطة : معاني الود 6 587 ﭑبرڪض فـ اڷمطر وأبتڷ !.. إذا ﭑرعبڪ المطر ڷيلـہ ﭑنا ارعبني اڷجفآف سنيـטּ ( 1 2 3) كاتب الموضوع: ĥύỵЙŋ ツ 24-01-2010 12:11 AM\nبواسطة : ĥύỵЙŋ ツ 10 715 ميك اب جديد من شانيل ( 1 2 3 ... الصفحة الأخيرة) كاتب الموضوع: شموخ عتيبة 23-01-2010 10:13 PM\nبواسطة : شموخ عتيبة 18 827 بروشات روعة ( 1 2 3) كاتب الموضوع: شموخ عتيبة 23-01-2010 10:07 PM\nبواسطة : شموخ عتيبة 12 591 فساتين ناعمه ( 1 2) كاتب الموضوع: ƒaHaD 23-01-2010 08:48 PM\nبواسطة : لعبة الأقدار 7 616 Aήa Kaŝŝh 5Ah " كاتب الموضوع: яεήάđ ™ 23-01-2010 08:39 PM\nبواسطة : яεήάđ ™ 3 339 احذية راقية ( 1 2) كاتب الموضوع: فــجےـــر 23-01-2010 07:33 PM\nبواسطة : فــجےـــر 7 510 مجموعة رآئعه من " D i a m o n d " .. ( 1 2 3) كاتب الموضوع: "ظما قلبي" 23-01-2010 04:39 PM\nبواسطة : "حياة الروح" 12 728 فوضــــــــــــه ولا مـــــــــوضه!!!!!!!! ( 1 2 3 ... الصفحة الأخيرة) كاتب الموضوع: حنين القمر 23-01-2010 11:05 AM\nبواسطة : حنين القمر 244 15,374 امـشـي والـنـاس تـطـالـعـنـي *ـ^ ( 1 2) كاتب الموضوع: إنتشـآء 23-01-2010 04:25 AM\nبواسطة : إنتشـآء 8 610 كـوُلـكشنٍ مـنِ مـآركـة ๑ Ĺolliρόρs ๑ ( 1 2) كاتب الموضوع: لعبة الأقدار 23-01-2010 03:59 AM\nبواسطة : دمــعــة حــزن 9 478 فساتين غاية الرـوعهـ ~ ( 1 2) كاتب الموضوع: تشيز كيك 23-01-2010 03:58 AM\nبواسطة : دمــعــة حــزن 6 538 آروآإب إستحمآإم روع’ــآإ ..~ ( 1 2 3 ... الصفحة الأخيرة) كاتب الموضوع: آنثے مـَـَـَلآئگيہُ 23-01-2010 03:57 AM\nبواسطة : آنثے مـَـَـَلآئگيہُ 15 720 هِـيْ عَـرؤسْ آلنـؤرْ فِـ هذآ آلـزمـآنْ .. ( 1 2) كاتب الموضوع: ملآئكيــة القلآئـد 23-01-2010 03:57 AM\nبواسطة : دمــعــة حــزن 8 592 عيون ساحرة بالتدرج اللوني؟؟ ( 1 2 3) كاتب الموضوع: تشيز كيك 23-01-2010 03:51 AM\nبواسطة : دمــعــة حــزن 10 962 الصفحة 455 من 749 « الأولى < 355405445451452453454 455 456457458459465505555 > الأخيرة » عرض الخيارات عرض المواضيع 9081 إلى 9100 من 14975 رُتبت حسب عنوان الموضوع وقت آخر مشاركة تاريخ بداية الموضوع عدد الردود عدد المشاهدات كاتب الموضوع تقييم الموضوع نوع الترتيب تصاعدي تنازلي مُنذ آخر يوم آخر يومين آخر أسبوع آخر 10 أيام آخر أسبوعين آخر شهر آخر 45 يوم آخر شهرين آخر 75 يوم آخر 100 يوم آخر سنة البداية أدوات المنتدى البحث في هذا المنتدى جعل هذا المنتدى كمقروء عرض المنتدى الأساسي البحث في هذا المنتدى : بحث متقدم مشاركات جديدة موضوع ساخن مع مشاركات جديدة لا يوجد مشاركات جديدة موضوع ساخن بدون مشاركات جديدة الموضوع مغلق قواعد المشاركة


آلة لتنظيف حجر الفحم\nكيفية عمل آلة كسارة حجر الفحم. اقرأ المزيد . سارة مخروطية . لمقارنة مع أنواع أخرى من الكسارات ، فإن الكسارة المخروطية ممتازة جدًا في تكسير المواد. قرأ المزيد .\nالفحم المطرقة محطم الهند تاميل نادو. إلى 50 ملم المنتج الفحم محطم مصر حجر كسارات الطاحن الفحم سحق أجزاء الهند حشية آلة . استخراج الفحم ويكيبيديا، الموسوعة الحرة\nطن ساعة سحق خط المعالجةسحق من 100 طن في الساعة tprojecteu طن ساعة سحق خط المعالجة,سحق الخط إلى حجر الكليخط الإنتاج على حجر صلب بطاقة الإنتاج, مصنع الفحم سحق مع 1000 طن في ساعةتهتز مغذيات رسومات خط المعالجة100 120 طن كل ساعة من خطوط\nحجر التنظيف والفرك أو كاشطة أفران لإزالة الرماد المحترق. آلة غسل بالضغط (اختيارية). تذكّري قد يكون تنظيف الشواية عملاً ينطوي على الكثير من الأوساخ.\nأسعار تأثير محطم في حجر محطم إن كسارة الفك هي من معدات التعدين في الفلبين الفحم الروسية.\nماسك حبوب الفحم لتنظيف البشرة وعلاج حب الشباب وازالة . ماسك حبوب الفحم لتنظيف البشرة وعلاج حب الشباب وازالة التجاعيد قد تتعجبين عند سماعك عن ماسك الفحم الأسود للبشرة، لكن عندما تعلمين بفوائد هذا القناع على البشرة\nمعدات لتنظيف أرضيات من الرخام. كما توفر الأحمدي لتنظيف ارضيات الرخام بمكة معدات تساعد العمال على تنظيف ارضيات الرخام, وتمكن العامل من تنظيف الزوايا والأماكن الضيقة, والأماكن المتواجدة أسفل العفش .\nكيفية بناء آلة لتنظيف الذهب المقدمة وأوضح الخبراء أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون في منازلهم الفحم, كيفية خفض . غسالة للعمال مناجم الذهب حجر آلة محطم الذهب تصنيع آلات المحمولة YouTube · الات\nآلة الفحم وحدة غسيل فوب studiokcoin. آلة الفحم وحدة غسيل فوب, زمانی که اولین, بار فکی شد غسل الرمل آلة, الفحم fob الأبعاد كان, لديك. 【دردشة مباشرة】 عملية إثراء الفحم الرسم البياني\nمصر حجر كسارات الجوال سحق التثبيت. فحص النباتات من حيث المبدأ فحص الفحم طحن سحق و هو\nحجر آلة محطم في محطة كسارة آلة المعدنية صورة مصغرة محطة كسارة الحجر صورة آلة سحق الفحم\nسؤال في مقابلة على أساس مصنع معالجة الفحم. الغرينية فاصل الجاذبية آلة تركيز الذهب تهزهز تفاصيل درج مصر حجر كسارات في الذهب مصنع معالجة,, تعدين الذهب كسارة الصخور,, >>احصل على تسعيرة.\nمحاجر الفحم في أمريكا--GM Mining Equipment الرمال، رمح الرأسي آلة تأثير محطم . 40105 طن / ساعة · أفضل 50t/ح "آلة غسل الرمل" لتنظيف الحجر/التعدين سحق. تركيب حجر أبو ظبي تركيب حجر أبو ظبي توجد بعض الأماكن


من هذا المنطلق نصل إلى أن إمكانية حبس المتهم مؤقتا واردة في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى الجزائية و في نفس الوقت إمكانية تبرئة هذا المتهم واردة أيضا ولهذا فإن التساؤل يثور حول مدى إستفادة هذا الشخص من تعويض عن فترة الحبس المؤقت التي قضاها والتي قضت العدالة بعد ذلك وأقرت براءته لا سيما وأن الحبس يسلب الشخص حريته المضمونة دستوريا ويبعده عن حياته الاجتماعية، ويعطل أعماله وقد يفقده مصدر رزقه وعول أسرته ناهيك عن المساس سمعته وأسرته وغيرها من الأضرار المحتملة خاصة وأن البراءة لا تزيل كل الشكوك والتي تلحق بعد الحبس المؤقت(1)، وفي حالة القول بإمكانية تعويض هذا الشخص فهل يستفيد من هذا التعويض الشخص الذي يصدر ضده أمر إيداع في جنحة متلبس بها من طرف وكيل الجمهورية وفقا لإجراء التلبس؟ وهل يستفيد من هذا التعويض الشخص الذي إستفاد من البراءة لفائدة الشك وماهي الجهة المختصة بمنح هذا التعويض؟.\nلقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 وهذا بعد طول الإنتظار وبعد الأصوات التي تعالت من طرف فقهاء وأساتذة القانون ومن طرف المتقاضين على حد السواء بضرورة وضع نظام يتم من خلاله التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، وبالفعل فقد أعلن المشرع من خلال التعديل السالف الذكر عن ميلاد لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وهي لجنة موجودة على مستوى المحكمة العليا تتولى النظر في طلبات التعويض المرفوعة إليها، وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حدا حدو المشرع الفرنسي الذي نصب لجنة إصلاح الضرر الناتج عن الحبس المؤقت منذ قانون 70-643، لذلك وجب التساؤل عن النظام القانوني الذي يحكم وينظم عمل هذه اللجنة.\nهذا الموضوع سنتعرض له بالدراسة والتحليل من خلال بحثنا هذا معتمدين على التشريع الفرنسي للمقارنة محاولين الإجابة على جملة الأسئلة المطروحة سلفا بغية توضيح وإضفاء النور على هذه اللجنة التي تبقى مجهولة حتى لدى العارفين بالقانون منتهين إلى القول هل هذه اللجنة نجحت في الوصول إلى الهدف الذي أنشأت لأجله وهذا من خلال الخطة المقترحة التالية:\nالمبحث الأول: تشكيلة اللجنة واختصاصها.\nالمطلب الأول: تشكيلة اللجنة.\nالمطلب الثاني: إنعقاد اختصاص اللجنة.\nالمبحث الثاني: إخطار اللجنة.\nالمطلب الأول: شروط إخطار اللجنة.\nالمطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإخطار.\nالمبحث الثالث: سير اللجنة والقرارات الصادرة عنها.\nالمطلب الأول: إجراءات عمل اللجنة.\nالمطلب الثاني: قرارات اللجنة.\nسنتولى دراسة هذا الموضوع كما سبق الإشارة من خلال ثلاث مباحث معتمدين على المنهج المقارن الوصفي والتحليلي وذلك حسب عناصر الدراسة التي تشمل الجانب العضوي للجنة التعويض ثم الجانب الإجرائي والمتمثل في إجراءات سير اللجنة.\nففي المبحث الأول سنوضح تشكيلة اللجنة في القانون الجزائري والفرنسي وأيضا فكرة انعقاد الاختصاص للجنة للنظر في طلبات التعويض مبينين الخلفية القانونية والقضائية لهذا التعويض من خلال التطور الذي عرفه مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي إلى غاية تقرير مبدأ المسؤولية لنأتي إلى توضيح أهم فكرة ينبني عليها موضوع بحثنا وهي عدم تبرير الحبس المؤقت فنقول متى يعتبر الحبس المؤقت غير مبرر وبالتالي قابل للتعويض وبالتالي ينعقد إختصاص لجنة التعويض، بحيث نتعرض أولا لمفهوم الحبس المؤقت وشروطه الإجرائية والموضوعية ثم الجهة المختصة بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت لكي نخلص إلى القول ما هو الحبس المؤقت غير المبرر وما هو الفرق بين الحبس المؤقت غير القانوني وغير المبرر و أيهما قابل للتعويض لكي ننتهي إلى إبداء رأي موضوعي يتوافق والمنطق وأيضا يتوافق وروح القانون وغاية المشرع الجزائري من تقريره لمبدأ التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي.\nأما في المبحث الثاني فنتولى دراسة إخطار اللجنة وذلك من خلال الشروط الإجرائية والموضوعية للإخطار والحالات التي يجوز فيها إخطار اللجنة وأهم النتائج المترتبة عن هذا الإخطار موضحين فكرة وجوب توافر عنصر الضرر وشروطه التي نصت عليها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائرية والتي بمقتضاها يجب أن يكون ثابتا ومتميزا وهذا بالاستناد إلى التطور الذي عرفه هذا الشرط في القانون الفرنسي الذي أصبح منذ سنة1996 قابل للتعويض أي ضرر يصيب الشخص من جراء وضعه رهن الحبس المؤقت.\nونخلص في المبحث الثالث إلى بيان إجراءات سير اللجنة والقرارات الصادرة عنها وهذا من خلال توضيح الإجراءات الواجب إتباعها أمام لجنة إصلاح الضرر في القانون الفرنسي ثم إجراءات عمل لجنة التعويض في القانون الجزائري.\nإن البحث في تشكيلة اللجنة المختصة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر له أهمية بالغة لأجل معرفة مدى تناسب عمل هذه اللجنة ودورها مع تشكيلتها البشرية وهو الشيء الذي نتعرض من له في المطلب الأول من هذا المبحث ثم نأتي في المطلب الثاني لمناقشة أهم عنصر من عناصر دراستنا على الإطلاق وهو فكرة عدم تبرير الحبس المؤقت وهذا بعد التطرق بإيجاز إلى الخلفية القانونية والقضائية للتعويض نظرا لأهميتها البالغة والتي تعتبر المنطلق الوحيد لدراستنا الحالية.\nالمطلب الأول: تشكيلة اللجنة\nإن عمل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري ولجنة إصلاح الحبس في القانون الفرنسي هو عمل تقني يستلزم البحث في ملف القضية المطلوب التعويض بشأنها والقول ما إذا كان الحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم هو حبس مبرر أو غير مبرر ولن يتجلى هذا إلا بعد دراسة عميقة لجميع عناصر الملف والبحث في مدى شرعية الحبس المؤقت الذي أمرت به الجهة القضائية المختصة.\nإن هذه الدراسة وهذا البحث يتولاه أعضاء اللجان السالفة الذكر وهم القضاة المشكلين لهذه الهيئة القضائية والتي نتعرف عليهم من خلال معرفة تشكيلة كل من اللجنتين الفرنسية والجزائرية على حد السواء وذلك على النحو التالي.\nالفرع الأول: في القانون الفرنسي.\nالجهة القضائية المختصة بتقرير الحق في التعويض في التشريع الفرنسي هي لجنة إصلاح الحبس وهي لجنة خاصة(1) يتم تقديم طلبات التعويض إليها وتتشكل من ثلاثة قضاة للحكم تابعين لمحكمة النقض(2) وهم:\nالرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثل عنه رئيسا.\nقاضيين للحكم من قضاة محكمة النقض برتبة مستشار أو مستشار Référendaire .\nيعين هؤلاء القضاة من طرف مكتب محكمة النقض والذي يعين ثلاث قضاة احتياطيين بنفس الشروط.\nويمارس مهام النيابة العامة النائب العام لدى محكمة النقض، ويمثل الدولة العون القضائي للخزينة العمومية.\nكما يتولى مهام أمانة الضبط أمين ضبط بمحكمة النقض يعين من طرف مكتب محكمة النقض وهي التشكيلة التي نصت عليها المادة 149-3 بعد التعديل الأخير 2000-1354 لقانون الإجراءات الجزائية.\nونلاحظ أن أعضاء اللجنة اختيروا من أعلى هيئة قضائية لما تتوافر فيهم من ضمانات كالمقدرة والتجربة والحكمة وحتى لا يقدح أحد في أحكامها، ولهذه اللجنة طابع هجين أو مختلط لأن القواعد التي تحكمها وتنظمها منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويجوز لها أن تؤسس أحكامها على المبادئ العامة في القانون الإداري بالإضافة إلى الطابع المدني الذي أضفاه عليها القانون(1).\nالفرع الثاني: في القانون الجزائري.\nكما سبق الذكر فيتولى النظر في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري لجنة التعويض التي حددت تشكيلتها المادة 137 مكرر 02 من قانون الإجراءات الجزائية وتضم:\nالرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا.\nقاضيي حكم لدى المحكمة العليا بدرجة رئيس غرفة أو رئس قسم أو مستشار أعضاء.\nويتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه، كما يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة يتم تعيينه من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، بينما يتم تعيين أعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا الذي يعين ثلاثة أعضاء إحتياطيين لإستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع لأحدهم يحول دون ممارسته لمهامه.\nوبدورنا نبارك المنحى الذي إتجه إليه المشرع لتحديد تشكيلة اللجنة والتي تضم قضاة من أعلى هيئة قضائية لهم تجربة كبيرة وحنكة ومؤهلات من شأنها تمكينهم من دراسة طلبات التعويض والملفات الجزائية والفصل فيها بصفة لا تدع مجالا للشك.\nغير أننا نتساءل عن المقصود من الفقرة الثالثة للمادة 137 مكرر02 التي تنص على صلاحية مكتب المحكمة العليا في أن تقرر وحسب نفس الشروط أن تضم هذه التشكيلة عدة تشكيلات كما ورد في نص الفقرة.\nلقد ساد اللبس هذه الفقرة فهل كان القصد فيها هو إمكانية ضم عناصر بشرية أخرى إلى التشكيلة القانونية للجنة أم أنه يمكن تعيين عدة قضاة بحسب الشروط السالفة الذكر بحيث يصبح لهم الصفة لتشكيل هذه اللجنة وبالتالي فقد تتشكل اللجنة بعضوية معينة لدراسة ملف (أ) وتشكل مرة أخرى بعضوية قضاة آخرين لدراسة ملف (ب).\nوفي الحالتين لا يستوي الوضع، فإذا كان المقصود هو الفرضية الأولى فإننا لا نرى مانع في اللجوء إلى عناصر أخرى لإكمال تشكيلة اللجنة وهذا في حالة ما إذا رأى مكتب المحكمة العليا جدوى من تعيينهم بهذه اللجنة من أجل إعانتها وهو الفرض غير الوارد لأن التشكيلة محددة في القانون وهي من النظام العام لا يمكن تحديد تشكيلة مخالفة لا بالزيادة ولا بالنقصان في عدد الأعضاء ولا في صفتهم.\nأما إذا كان المقصود هو ما ذكرته في الفرضية الثانية فإن هذا قد يجرنا إلى الوصول إلى قرارات صادرة عن نفس اللجنة إلا أنها متعارضة فقد تعتبر التشكيلة (أ) أن الحبس المؤقت موضوع التعويض في القضية (أ) هو حبسا مؤقتا مبررا لا يستوجب التعويض وتعتبره التشكلية (ب) حبسا مؤقتا غير مبررا واجب التعويض.\nالمطلب الثاني: إنعقاد إختصاص اللجنة.\nأول سؤال يتبادر إلى الذهن بصدد تحليل موضوع بحثنا هذا وذلك بعد الاطلاع على فحوى المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هو متى يعتبر الحبس المؤقت غير مبرر وبالتالي ينعقد الاختصاص للجنة التعويض، هذا السؤال نحاول الإجابة عنه في الفرع الثاني من هذا المطلب بعد أن نبين الخلفية القانونية والقضائية للتعويض عن الحبس في القانون الفرنسي والجزائري.\nالفرع الأول: الخلفية القانونية والقضائية للتعويض.\nبالرغم من معرفة المجتمعات من القدم للحبس المؤقت إلا أن معرفتها تلك لم تدلها بالضرورة إلى فكرة التعويض التي لم ينص عليها صراحة في فرنسا إلا سنة 1970 غير أن السوابق التاريخية تؤكد أن القانون عرف بعض التطبيقات لفكرة التعويض والتي تعتبر في مختلف صورها الجذور التي أسس عليها المبدأ، ولعل سبب تأخر المشرع الفرنسي نسبيا عن إقرار هذا المبدأ والتشريع الجزائري أيضا هو فكرة عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي وهو المبدأ الذي تطور مع تطور مبادئ المسؤولية الإدارية في القانون الفرنسي و هو الشيء الذي نعرضه فيما يلي:\nفقرة أولى: مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي.\nإن موضوع المسؤولية عن العمل القضائي كان دائما من أصعب الموضوعات وأكثرها تعقيدا، وتعود هذه الصعوبة إلى عدم الاختصاص المزدوج الذي تصطدم به الضحية، فالقضاء الإداري في فرنسا لا يختص سوى بنظر المنازعات المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء، أما المنازعات المتعلقة بتسييره فيختص بها القضاء العادي(1) هذا الأخير كان دائما يعلن عدم اختصاصه بالتصريح بمسؤولية الدولة عن النشاط القضائي إلا إذا وجد نص صريح يقرر هذه المسؤولية وبسبب ذلك ظل مبدأ عدم مسؤولية الدولة عقيدة سائدة لفترة من الزمن على مستوى الفقه والقضاء.\nإضافة إلى هذا فإن الحجيةالتي يكتسبها الحكم أو القرار تفترض شرعيته من هذا المعنى ثم إستبعاد مسؤولية الدولة عن العمل القضائي لأن هذه المسؤولية تعني مراجعة أمر تم القضاء فيه وأصبح نهائيا ولهذا فقد ظل مبدأ عدم مسؤولية الدولة القاضي مهيمنا نظرا لطبيعة عمل مرفق القضاء واستقلالية القضاة وعدم خضوعهم إلا لسلطة القانون(2).\nكما أن القول بمسؤولية الدولة عن العمل القضائي ينعكس على نفسية القضاة الذين سيخشون حينها تحمل نتائج هذه المسؤولية في كل خطوة يخطونها وفي كل حكم يصدرونه الأمر الذي يؤثر سلبا على عملهم لهذا وجب حمايتهم ضمانا للسير الحسن للعمل القضائي وفي هذا فإن الأستاذ "هوريو" يقول بأن وظيفة الدولة هي الحكم وعندما تحكم يجب أن تكون بمأمن من كل رجوع عليها من جانب الأفراد ومن جهة أخرى يجب أن تتمتع بشيء من الحصانة(1) وهو الشيء الذي يضر مبدأ السيادة الذي يطبع جميع أعمال الدولة.\nلهذه الأسباب ولغيرها فقد كانت الدولة غير مسئولة وكتب الأستاذ "لافريير" أن ما تتميز به سيادة الدولة هي أنها تفرض نفسها على كل شخص دون تعويض(2) غير أن جميع هذه الحجج انتقدت ولذلك فقد تقرر مبدأ المسؤولية بعد ذلك لا على أساس الخطأ بل على أساس المساواة أما الأعباء العامة وهو الموقف الذي نتعرض له في الفقرة الثانية.\nفقرة ثانية: تقرير مبدأ المسؤولية.\nلقد عرفت المسؤولية الإدارية الخطئية وغير الخطئية توسعا هائلا شمل مختلف المجالات بما فيها مجالات السيادة وكان لابد أن يشمل هذا التوسع المسؤولية عن العمل القضائي فلم يكن ممكنا قبول مسؤولية الدولة المشرعة دون قبول مسؤولية الدولة القاضي ولهذا فقد هجر القضاة مبدأ عدم مسؤولية الدولة القاضي ليتقرر مبدأ المسؤولية على أساس قواعد القانون الإداري وهكذا أعلن مجلس الدولة صراحة في قراره بتاريخ 14-11-1958 في قضية BLONDET مسؤولية الدولة عن ضياع وثائق الملف القضائي من مفوض حكومة لدى محكمة جهوية لأن هذا الخطأ لم يكن منفصلا عن ممارسة المهام القضائية، هذا وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أعلنت بتاريخ 23-11-1956 في قضية "جيري" مسؤولية الدولة ليفتح الباب الذي ظل مغلقا طويلا ليغتنم القضاء هذه الفرصة ليؤكد المبدأ في عدة قضايا لاحقة، وظل الخلاف قائما بشان أساس هذه المسؤولية، فإستعمال القانون مصطلح الخطأ القضائي هو الذي جعل البعض يعتقد أن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ إلا أنه ورغم الإشارة إلى الخطأ من خلال المصطلح فإنه من المؤكد أن أساس هذه المسؤولية ليس الخطأ وإنما مبدأ الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة لأن الخطأ ماهو إلا شرط من شروط بعض حالات المسؤولية ولا يمكن أن يكون أساسا لها(1).\nإن مبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة يفرض إذن إنهاء حالة اللامساواة وإعادة التوازن المفقود ولن يتأتى هذا إلا بتقرير مسؤولية الدولة وتعويض الضحية ولهذا فإن تقرير المسؤولية بسبب إلتماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة نهائيا بالإدانة هي مسؤولية غير خطئية لأنه يصعب القول بأن القاضي أخطأ عندما أدان المتهم لأنه يفعل هذا تأسيسا على ظروف ومعطيات معينة، ونفس الشيء يقال بشأن تقرير المسؤولية بمناسبة نظام مخاصمة القضاة غير المسئولين عن الأخطاء التي قد تنتج عن ممارسة مهامهم إلا إذا بلغت هذه الأخطاء درجة معينة من الخطورة وهي توافر حالة غش أو تدليس أو غدر منهم.\nوعليه فبعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي فإن هذا المبدأ بدأ في التلاشي والزوال مع مرور الوقت والتطور الكبير الذي لحق بمبادئ المسؤولية الإدارية على الشكل الذي سبق توضيحه وتقررت استثناءات على هذا المبدأ شملت نظام إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة نهائيا بالإدانة ونظام مخاصمة القضاة ليتم التصريح بتقرير مبدأ المسؤولية بصفة مطلقة ولا ننسى المساهمة الكبيرة لرجال الفقه القانوني الذين سعوا إلى الوصول إلى هذا المبدأ.\nأما في الجزائر فلم نجد أية محاولة قضائية لتقرير وتكريس مبدأ مسؤولية الدولة ويبقى الشيء الوحيد الذي يذكر بقوة في الجزائر هو نداءات أساتذة وفقهاء القانون والمحامين لاسيما بعد ظهور قضية الإطارات المحبوسة لشركة كوسيدار التي بقي إطاراتها رهن الحبس المؤقت لمدة 56 شهرًا لتنتهي محاكمتهم بصدور حكم يقضي ببراءتهم حيث تم تشكيل بعد هذا جمعية الإطارات المحبوسة ظلما التي سعت بقوة إلى الحصول على تعويض لإطاراتها آنذاك وورد نص لوزير العدل في جريدة الخبر بشأن إعداد نصوص متعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي على مستوى وزارة العدل وتبقى الخلفية الوحيدة ذات الطابع الرسمي هي توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي دعت إلى تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي وفعلا فقد تدخل المشرع الجزائري في 26 جوان 2001 بموجب القانون 01-08 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وقرر صراحة التعويض عن الخطأ القضائي في نص المادة 531 مكرر وما بعدها وأيضا التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في نص المادة 137 مكرر.\nونشير إلى أنه لا يوجد في القضاء الجزائري ما يكرس مبدأ التعويض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة ما عدا قرار صادر عن مجلس قضاء البلدية منح تعويض لشخص أصيب بجروح وأسس هذا التعويض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة وتتخلص وقائع القضية في أن الضحية كان داخل ملعب بلدية البليدة أثناء مباراة رياضية إلا أنه أثناء أعمال شغب وخوفا من انتقالها إلى خارج الملعب تدخل رجال الشرطة وأطلقوا النار محاولة منهم لإخماد تلك الأفعال حفاظا على النظام العام داخل المدينة مما خلق خوف ورعب في نفوس المتفرجين الذين تزاحموا على الباب الرئيسي للملعب لأجل الخروج منه مما أصاب الضحية بكسر وجروح متفاوتة الخطورة وقد تم تعويضها على أساس أن هذه الضحية ليست الوحيدة المعنية بالمحافظة على النظام العام(1).\nالفرع الثاني: عدم تبرير الحبس المؤقت.\nنتعرض بالتحليل في هذا الفرع إلى مفهوم الحبس المؤقت وشروطه الإجرائية والموضوعية والجهة المختصة بإصداره أو الأمر به حتى نخلص إلى القول متى أن الحبس المؤقت يعتبر غير مبرر.\nفقرة أولى: شروط الوضع في الحبس المؤقت.\nيقصد بكلمة الحبس لغويا: حبس – حبسا بمعنى سجنه ومنعه وأمسكه.\nحبس الشيء: وقفه فلا يباع ولا يورث بل تملك غلته ومنفعته فقط(2).\nأما المفهوم الشرعي فهو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء سواء كان في بيت أو في مسجد أو كان من توكيل نفس الغريم أو وكيل عليه أو ملازمته ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسرا.(3)\nأما بالنسبة للمفهوم الفقهي فقد إختلف أساتذة وفقهاء القانون في تعريف الحبس المؤقت تبعا لإختلاف وجهات النظر، فعرفه الأستاذ أحسن بوسقيعة بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك يعد أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة للحرية قبل المحاكمة(1) كما عرف بأنه من أخطر الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق نظرا لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم، بينما الأصل في سلب الحرية أنه جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة(2) وعرفه البعض بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بان يأمر بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء(3).\nأما بالنسبة للمفهوم الإصطلاحي فلم تتضمن القوانين الإجرائية للدول تعريفا للحبس المؤقت غير أننا نجد المادة 110 من قانون العقوبات السويسري تنص على أنه يعد توقيفا إحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية بسبب إحتياجات التحقيق أو دواعي الأمن(4) بينما نجد المشرع الجزائري حدا حدو المشرع الفرنسي فلم يعرف الحبس المؤقت بل إكتفى بالنص على طابعه الإستثنائي فنص في المادة 123 ق.إ.ج. بأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.\nإذن بعد أن حاولنا تقديم تعريف الحبس المؤقت نقوم بعرض شروطه الإجرائية والموضوعية على النحو التالي:\nأ- الشروط الإجرائية:\nمن منطلق أن الحبس المؤقت هو الإستثناء فقد أحاط المشرع الجزائري اتخاذه بعدة شروط يجب توافرها حتى نكون بصدد حسب مؤقت قانوني ومبرر وتتجسد شرعية وقانونية الحبس المؤقت في مراعاة الشروط الشكلية التالية:\n1- تسبيب أمر الوضع في الحبس المؤقت: نصت المادة 123 مكرر ق.إ.ج على ضرورة تسبيب أمر الوضع في الحبس المؤقت لأن التسبيب يعد ضمانة للدفاع من حيث أنه يتصف بحماية أكثر فعالية للحريات الفردية فهو الذي يضمن صحة وفعالية أداء القضاء لوظيفته الرئيسية وهي تحقيق العدالة وعليه يؤسس القاضي إقتناعه خاصة إذا تعلق الأمر بإجراء خطير كالحبس المؤقت فتسبيبه يحيط حرية المتهم بسياج من الضمان ويجعل من يصدره يتروى قبل تقديره(1) ويجب أن يكون أمر الوضع مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من ق.إ.ج وهي أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية وهذا في إحدى الحالات التالية:\n- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة.\n- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.\n- عندما يكون الحبس ضروريا لحماية المتهم أو لوضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.\n- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها.\n2. تبليغ أمر الوضع في الحبس المؤقت: تنص الفقرة الثانية من المادة 123 مكرر من ق.إ.ج على أنه "يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ لإستئنافه".\nمن خلال نص هذه المادة يتضح أنه يستوجب على قاضي التحقيق إذا رأى من الضروري إصدار أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت أن يبلغه له شفاهة بعد الإستجواب وأن ينبهه إلى حقه في إستئناف هذا الأمر خلال المدة المحددة قانونا ويجب أن يشار إلى هذا التبليغ.\n3. تقييد مدة الحبس المؤقت: الأصل أن مدة الحبس المؤقت لا تتجاوز أربعة أشهر وبصفة إستثنائية يمكن أن تكون هذه المدة أقل أو أكثر من أربعة أشهر، وفي هذا الصدد يميز القانون بحسب طبيعة الجريمة ونوعها.\n- مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح: أشارت المادة 124 ق.إ.ج إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت عشرون يوما في الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها هو الحبس لمدة لا تفوق سنتين إذا كان المتهم مقيما بالجزائر ولم يسبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية نافدة لمدة تفوق 03 أشهر.\nوتكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر غير قابلة للتجديد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تفوق سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وهو ما جاء في نص المادة 125 فقرة 01 ق.إ.ج أو إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تتراوح بين سنتين على الأكثر وأربعة أشهر على الأقل ولم يتوافر شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج.\nوتكون مدة الحبس المؤقت 08 أشهر أي أنه يجوز تحديد المدة إلى أربعة أشهر أخرى مرة واحدة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا يزيد على ثلاث سنوات وهذا وفقا لنص المادة 125 فقرة 2 ق.إ.ج.\n- مدة الحبس المؤقت في مواد الجنايات: الأصل أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات هي 04 أشهر ويجوز لقاضي التحقيق وكذلك لغرفة الإتهام بطلب من قاضي التحقيق تمديد هذه المدة وفق الشروط التالية:\n* قاضي التحقيق: لقاضي التحقيق إستنادا لعناصر الملف تمديد الحبس المؤقت بأمر مسبب وذلك على النحو التالي:\nالجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات يجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت مرتين بحيث تبلغ المدة 12 شهر.\nالجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت 03 مرات بحيث تبلغ المدة 16 شهرا.\n* غرفة الاتهام: لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت مرة واحدة لمدة 04 أشهر بطلب من قاضي التحقيق غير قابلة للتجديد بشرط أن يكون هذا التمديد بعد طلب من قاضي التحقيق ومقدم مرفوقا بالملف لغرفة الاتهام قبل أجل شهر من انقضاء مدة الحبس المؤقت وأن تأمر به غرفة الإتهام قبل نهاية الحبس المؤقت وعليه فتصبح المدة القصوى للحبس المؤقت هي 16 شهر في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات و20 شهرا في الجرائم المعاقب عليها بأكثر من هذا.\nب. الشروط الموضوعية:\nإضافة إلى جملة الشروط الشكلية السالفة الذكر يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية التالية لأجل تبرير الحبس المؤقت وإضفاء الشرعية عليه.\n-1عدم كفاية إلتزامات الرقابة القضائية: يستخلص هذا الشرط من نص المادة 123 من ق.إ.ج التي تنص على أنه "إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت".\nيستفاد من هذا النص أن الحبس المؤقت يكون مبررا إذا أمر به قاضي التحقيق بعد تقديره بأن إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية لحسن سير التحقيق، وفي هذا تأكيد على أن إجراء الحبس المؤقت هو إستثنائي وإحتياطي يؤمر به في حالة عدم جدوى إجراء الرقابة القضائية.\n-2شرط الجريمة: تنص المادة 124 من ق.إ.ج. على أنه "لا يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا أكثر من عشرون يوما…"\nيستفاد من نص هذه المادة أنه لا يجوز الأمر بالحبس المؤقت في جميع الجرائم وإنما في نوع معين منها وبشروط محددة.\nفإذا كان هذا الإجراء ممكنا دوما في مواد الجنايات فإنه لا يجوز الأمر به في مواد المخالفات، أما بالنسبة للجنح فيجب النظر إلى العقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة وذلك على النحو الذي تم بيانه في الشرط الشكلي المتعلق بتقييد الحبس المؤقت بمدة تعينة.\n-3 توافر الدلائل الكافية: يجب على قاضي التحقيق قبل الأمر بالحبس المؤقت أن يقدر دواعيه لأن إجراء الحبس المؤقت ليس عقابا يوقعه القضاة على الأشخاص المتهمين الذين يعتقد إجرامهم ولم يتم بعد إثبات ذلك بحكم قضائي بالإدانة وعليه فيجب توافر أدلة قوية وكافية على إرتكابه الجريمة المسندة إليه لأن كون المتهم خطير أو قادر على التأثير على الأدلة لا يبرر وحده الأمر بحبسه ما لم يثبت توافر الأدلة الكافية على إتهامه(1) غير أن التساؤل قد يطرح بشأن معرفة وتقدير هذه الدلائل من أجل القول أنها كافية أم لا وفي هذا نجد أن الدلائل تعرف بأنها الأمور التي يدل ثبوتها على توافر عناصر تكفي سندا للأمر بالحبس أو هي شبهات تحيط بالواقعة والمجرم فتؤدي إلى الإعتقاد بنسبها للمتهم على أنه مرتكب الجريمة أو ساهم فيها بطريق أو بآخر(2).\n-4الإستجواب: تنص المادة 118 من ق.إ.ج. على أنه "لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد إستجواب المتهم…" يتضح من خلال هذا النص أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الأمر بحبس المتهم مؤقتا إلا بعد إستجوابه لأن الإستجواب هو عبارة عن مناقشة القاضي للمتهم حول أدلة الإتهام القائمة ضده وذلك إما بنفيها أو بالتسليم والإحتفاظ بها لأن قاضي التحقيق في ممارسة مهامه يقوم بجمع أدلة النفي وأدلة الإثبات أي لصالح وضد المتهم.\nفقرة ثانية: الجهة المختصة بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت:\nيعد قاضي التحقيق بإعتباره الجهة التي تباشر التحقيق القضائي بحسب الأصل هو سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم مؤقتا، غير أنه قد يصدر أمر بالحبس من جهات قضائية أخرى كقضاة الحكم أو النيابة، ولبيان هذا سنتعرض إلى كل جهة على حدة حسب الترتيب التالي:\nأ -النيابة العامة: منح المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر الوضع بالحبس المؤقت للنيابة العامة ويتضح ذلك من نص المادة 59 ق.إ.ج. المتعلقة بمرتكب الجنحة المتلبس بها الذي لا يقدم ضمانات كافية للحضور إلى جلسة المحاكمة بشرط أن تكون هذه الجنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بها، ففي هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر إيداع ضد المتهم بعد إستجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.\nب -جهات التحقيق: من خلال الإطلاع على نص المادة 109 من ق.إ.ج. يتضح أنه يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بحبس المتهم مؤقتا، غير أن سلطة قاضي التحقيق في إصدار هذا الأمر ليست مطلقة بل يتوقف ذلك على نوع الجريمة و جسامتها و العقوبة المقررة لها.\nكما يجوز لغرفة الإتهام إصدار أمر بحبس المتهم سواء بمناسبة نظرها في القضية كجهة قضائية تتولى التحقيق في الجنايات أو كجهة استئناف تتصدى للطعون المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، وبهذه الصفة فلها سلطة إبطال الأمر برفض حبس المتهم ويتعين عليها أن تتولى بنفسها إصدار أمر الحبس دون إلزام قاضي التحقيق بذلك وهو ما نصت عليه المادة 192 من ق.إ.ج كما يجوز لها إصدار أمر الحبس في الحالات التي تأمر فيها بإجراء تحقيق إضافي وأيضا في حالة عدم الاختصاص لحين أن ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة وهذا بحسب نص المادة 131 من ق.إ.ج فقرة 03(1).\nج -جهات الحكم: تملك كل من المحكمة والمجلس القضائي سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت في حالة عدم إمتثال المتهم بعد الإفراج عنه أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة، وهذا ما يستفاد من نص المادة 131 فقرة02 من ق.إ.ج. وكذلك في حالة الإخلال بنظام الجلسة إذ نصت المادة 295 من ق.إ.ج. على أنه "إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن".\nو أيضا في حالة الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة سنة فأكثر أو حالة تغيير التكييف القانوني للجريمة أو الحكم بعدم الاختصاص وهذا طبقا للمادتين 362-337 من ق.إ.ج.\nكما تملك جهة قضاء الأحداث سلطة إصدار أمر بوضع الحدث الجانح في مؤسسة لإعادة التربية طبقا لنص المادة 456 فقرة02من ق .إ.ج.\nوبهذا نكون قد تعرضنا بشيء من التفصيل إلى النظام القانوني للحبس المؤقت عموما وذلك نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها دراسة هذه النقطة بالذات للوصول إلى القول متى يعتبر الحبس المؤقت غير مبرر حسب ما ورد في نص المادة 137 مكرر وبالتالي يكون قابل للتعويض وينعقد الاختصاص للجنة التعويض وفي هذا الصدد فإن الحبس المؤقت يكون غير مبررا أو غير قانونيا وللعبارتين نفس المعنى إذا وقع إخلالا بالشروط الإجرائية أو الموضوعية أو إذا صدر عن جهة غير الجهات المختصة بإصداره وذلك حسب الحالات السالف بيانها وعليه فيكون قابل للتعويض بل مستحق له.\nونشير في هذا الصدد إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 10 جانفي 1999 تحت رقم 221444 اعتبر حبس المتهم المتابع بجنحة قبل انعقاد محكمة الجنايات بموجب أمر بالقبض الجسدي حبسا غير شرعي.\nإلا أننا نتوقف عند عبارة "الحبس المؤقت غير المبرر" فكلمة غير مبرر لا تصلح في رأينا في هذا المقام وذلك للأسباب التالية:\nأن السلطة المختصة بإصداره عندما أمرت به إنما كان ذلك وفقا لمعطيات موجودة في ملف القضية ورأت أن هذا الإجراء هو ضروري لأجل الكشف عن الحقيقة أو سير التحقيق لاسيما وأن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العديدة يأخذ بمبدأ السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وليس بالسلطة المقيدة أين يصلح تماما هذا المصطلح وهو الرأي الذي زكاه الأستاذ مسعود شيهوب الذي يرى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن قاضي التحقيق قد أخطأ أو أساء إستعمال سلطته التقديرية لاسيما وأن أساس المسؤولية هنا والتعويض ليس هو خطأ القاضي وليس عدم التبرير وإنما الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة(1).\nنتعرض بالدراسة في المبحث الثاني إلى إخطار لجنة التعويض في القانون الجزائري والقانون الفرنسي على حد السواء بدءا دائما بهذا الأخير لأنه السباق لهذا التعويض منذ قانون 70-643 وقد قسمناه إلى مطلبين نقوم بدراسة شروط الإخطار في المطلب الأول ثم الحالات التي يجوز فيها إخطار اللجنة ونتائج هذا الإخطار.\nإن الهيئة المختصة بمنح التعويض في التشريع الفرنسي هي اللجنة الوطنية للتعويض التي أنشأت بموجب المادة 149-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والتي أصبحت فيما بعد درجة ثانية للتعويض تتولى الفصل بصفة نهائية في قرارات التعويض الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف كدرجة أولى والتي أصبحت لجنة إصلاح الحبس حاليا وهو التطور الذي سنتولى دراسته بالتفصيل فيما بعد، أما في التشريع الجزائري فبعد أن كرست المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية حق المطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر تطبيقا للنصوص الدستورية التي تتعلق بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي والذي يبقى في الحقيقة تطبيق جزئي لهذا النص الدستوري لأن الخطأ القضائي يشمل إضافة إلى الحبس المؤقت غير المبرر وطلبات إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة نهائيا بالإدانة ثم ظهور أو توفر حالة من حالات التماس إعادة النظر وهي ظهور الضحية عل قيد الحياة المزعوم قتله أو إدانة شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه بشهادة الزور أو حالة تناقض الأحكام أو ظهور وقائع جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من قبل، فهو يشمل الحجز تحت النظر أيضا، فقد نصت المادة 137 مكرر 01 على أنه يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر أعلاه بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسماة في هذا القانون اللجنة.\nوبالتالي فإن الجهة القضائية المختصة بنظر طلبات التعويض هي لجنة التعويض التي يتم إخطارها من طرف الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر أثناء متابعة جزائية إنتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة متى ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا وهما اللجنتان اللتان نتعرض إلى شروط إخطارهما الإجرائية في الفرع الأول ثم الشروط الموضوعية في الفرع الثاني.\nالفرع الأول: الشروط الإجرائية.\nهذه الشروط تتمثل في مجموعة شروط إجرائية تتعلق بالعريضة المقدمة لأجل التعويض وميعاد تقديمها وبدء نشير إلى أن جملة هذه الشروط لم تكن محل تعديل منذ صدور القانون 70-643 ونتعرض لها فيما يلي:\n-عريضة التعويض: من خلال نص المادة R26 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (القسم التنظيمي الصادر بالمرسوم 78-50 المؤرخ في 09 جانفي 1978) يتضح أن اللجنة تخطر بعريضة موقعة من مقدم الطلب، تودع هذه العريضة أو ترسل إلى أمين اللجنة الذي يقوم بقيدها والذي يصدر إيصالا مقابل تسلمه العريضة يسلمه لمقدمها العريضة ويجب أن تتضمن العريضة الوقائع وكل المعلومات اللازمة لاسيما:\n• تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالوضع في الحبس المؤقت وكذا المؤسسة العقابية التي نفد فيها هذا الحبس.\n• الجهة القضائية التي أصدرت القرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة أو التسريح وكذلك تاريخ صدور هذا القرار.\n• طبيعة و مقدار الضرر الذي لحق بالطالب من جراء الحبس المؤقت.\n• العنوان الذي يتم فيه التبليغ إلى مقدم الطلب.\nكما ترفق هذه العريضة بكل الوثائق المثبتة وأخيرا يجب أن تقدم هذه العريضة في ثلاث نسخ لأجل أن ترسل نسخة إلى العون القضائي للخزينة للإطلاع والرد عليها ونسخة ثانية للنائب العام لدى محكمة النقض والنسخة الأخيرة تبقى لدى اللجنة.\nوهذه هي الإجراءات نفسها التي بقيت متبعة أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بعد أن أصبح التعويض يتم على درجتين بموجب قانون 15 جوان 2000 ماعدا بعض التغييرات الطفيفة تماشيا مع هذا النظام الجديد للتعويض، فقد أحالت المادة 149-4 من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بالقانون 2000-516 السالف الذكر إلى التنظيم لتحديد هذه الإجراءات والتي صدرت في المواد من R29 إلى R40-3 من قانون الإجراءات الجزائية، بموجب المرسوم 2000-1204.\nمن حيث العريضة فهي نفسها يتم تقديمها إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي توجد بدائرة إختصاصه الجهة القضائية التي أصدرت قرار البراءة أو بألاوجه للمتابعة ونشير إلى أنه يمكن لمقدم العريضة وكذلك للعون القضائي للخزينة الاستعانة بمحامي وقد أجازت المادة R29 للمدعي الحصول على نسخة من ملف الإجراءات بدون مصاريف كما أجازت لمحاميه الإطلاع على الملف لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف وكذلك للعون القضائي للخزينة.\n-ميعاد تقديم العريضة: هذا الميعاد حددته المادة 149-2 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن اللجنة تخطر بعريضة خلال ستة أشهر من صدور قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة أو التسريح الذي أصبح نهائيا ثم بعد هذا المادة R28 بعد أن أصبح التعويض يتم على درجتين .\nبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بنفس الإجراءات السالفة الذكر للتشريع الفرنسي فقد نصت المادة 137 مكرر 4 على أن تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة أشهر إبتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا.\nهذه العريضة تودع لدى أمين اللجنة الذي يسلم إيصالا لمقدمها بذلك ويجب أن تكون موقعة من طرف المدعى أو من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا ويجب أن تتضمن وقائع القضية وجميع البيانات الضرورية لاسيما:\n• تاريخ طبيعة القرار الذي أمر بحبس المتهم مؤقتا وكذلك المؤسسة العقابية التي نفذ فيها.\n• طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها.\n• عنوان المدعى الذي يتلقى فيه التبليغات.\nيتضح جليا من خلال نص هذه المادة أن الشروط الشكلية التي نصت عليها هي نفسها الموجودة في التشريع الفرنسي كما سلف القول إلا أننا نتساءل عن جملة من الأفكار الغامضة التي وجدت في فرنسا والتي نقلها المشرع الجزائري وتتعلق بما يلي:\nإن تاريخ تقديم العريضة هو ميعاد ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وهنا كان ينبغي أن نبدأ حساب الميعاد من تاريخ تبليغ القرار الذي أصبح نهائيا وليس من تاريخ صيرورته نهائيا، فمقدم عريضة التعويض بعد فوات هذا الأجل الذي لم يبلغ بالقرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة يجابه بعدم قبول عريضته لورودها خارج الأجل المحدد قانونا رغم أنه لم يبلغ أصلا.\nوكذلك الشأن فيما يخص إمكانية تمثيل المدعى بمحامي فالتشريع الفرنسي لم يشترط أن يكون هذا المحامي معتمدا لدى محكمة النقض في حين نجد أن المشرع الجزائري قد وضع هذا الشرط الذي لا نجد مبرر له ففي الوقت الذي يسمح فيه المشرع الفرنسي للمدعي بالإستعانة حتى بمدافع أو كيل خصومة نجد المشرع الجزائري يشترط كون المحامي مقبول لدى المحكمة العليا وهو الشيء الذي لم نجد له تفسيرا فإذا قلنا بضرورة التقاضي أمام المحكمة العليا بواسطة محامي معتمد لديها وفقا للقواعد العامة فإن نص المادة 137 مكرر 04 يمنح للمدعي حق اللجوء وتوقيع العريضة بنفسه ودون محامي أصلا.\nالفرع الثاني: الشروط الموضوعية.\nإضافة إلى جملة الشروط الإجرائية السالفة التحديد في الفرع الأول هناك شروط موضوعية يجب توافرها لأجل إخطار الجهة المختصة بالتعويض وهي الشروط التي سنراها في هذا الفرع بدءا بالتشريع الفرنسي الذي عرف تطورا ملحوظا وكبيرا في أهم شرط من الشروط التي كان يحددها قانون 1970 وهو شرط الضرر الناجم عن الحبس المؤقت ثم نتعرض إلى هذه الشروط في التشريع الجزائري وهذا على النحو التالي؛\nإن نظام التعويض الذي وضع بموجب القانون 70-643 حدد ثلاثة شروط للتعويض أحد هما عدل سنة 1996 بموجب القانون 96-1235 وهي:\n- صدور أمر بالوضع في الحبس المؤقت: ومفاد هذا الشرط أن حق المطالبة بالتعويض يكون للشخص الذي صدر في حقه أمر بالوضع في الحبس المؤقت وبالتالي فإن الأمر لا يعني الأشخاص الموقوفين للنظر وفقا لإجراءات الحجز للنظر على مستوى الضبطية القضائية كما أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص الذين كانوا محل أمر بالقبض ونفذ عليهم.\n- صدور قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة أو التسريح: ومفاد هذا الشرط في الحقيقة واضح ويتعلق بصدور قرار بألا وجه للمتابعة أو صدور قرار نهائي بالبراءة أو بالتسريح من جهة الحكم.\n- وجوب تضرر الشخص من جراء وضعه رهن الحبس المؤقت: نشير في البداية إلى أن هذا الشرط كان محل تعديل، فمع ميلاد قانون 70-643 كان المشرع الفرنسي يشترط أن يكون الضرر الذي يلحق بالشخص الذي كان محلا لأمر الوضع بالحبس المؤقت ضررا جسيما وغير عادي وهذا تماشيا مع أساس المسؤولية التي تقوم على المساواة أمام الأعباء العامة لأن هذه المسؤولية غير خطئية تقوم على الضرر الجسيم وغير العادي والذي يستلزم قيام المسؤولية لتغطيته، كما أن عبء إثبات هذا الضرر الجسيم وغير العادي يقع على المدعي، وهذا الشرط نصت عليه المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قبل تعديلها سنة 11996 بموجب القانون 96-1235 حيث ألغيت عبارة\n« Préjudice manifestation anormal et d'une particulière gravite »\nوأصبح النص يكتفي فقط بإصابة المحبوس مؤقتا بضرر على أن يخضع تقدير هذا الضرر إلى الجهة القضائية المختصة بالتعويض.\nنستخلص من هذا التعديل مدى حرص المشرع الفرنسي على مسايرة التطور الحاصل في ميدان حقوق الإنسان وذلك بإيمانه الكبير بأن القضاة ليسوا معصومون عن الخطأ.\nهذا إضافة إلى علاقة السببية بين الضرر الذي لحق الشخص والحبس المؤقت، فالمدعي هنا يقع عليه إثبات أن الضرر الذي لحقه هو جراء الحبس المؤقت.\nأما في التشريع الجزائري فتبقى نفسها الشروط الموضوعية السالفة الذكر حيث يستوحى ذلك من نص المادة 137 مكرر من ق.إ.ج. وهذه الشروط يمكن حصرها في:\n- صدور أمر بالوضع في الحبس المؤقت: ومقتضاه أن يستفيد من التعويض بموجب هذا القسم الشخص الذي كان رهن الحبس المؤقت فقط وعليه فإن الأمر لا يشمل الأشخاص الموقوفين للنظر ولا الذين كانوا محل أوامر بالقبض رغم أن هذا يدخل أيضا ضمن المفهوم الواسع للخطأ القضائي ولهذا قلنا أن المشرع الجزائري طبق النصوص الدستورية جزئيا فقط والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي وهو الشيء الذي يعاب عليه إذ كان من المفروض عليه أن يضمن حرية الأشخاص أثناء مرحلة التحريات الأولية ونفس الشيء بالنسبة للذين يصدر ضدهم أمر بالقبض لأنه الأكيد أنه بمجرد القبض عليه فإنه يساق إلى مؤسسة إعادة التربية.\n- أن يكون الأمر بالوضع في الحبس المؤقت غير مبرر: ويبقى هذا الشرط هو حجر الأساس لبحثنا، فبعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى الشروط الإجرائية والموضوعية للحبس المؤقت وكذلك للجهة المختصة بإصداره خلصنا إلى القول أنه كلما إختل شرط إجرائي أو موضوعي أو كان أمر الوضع في الحبس المؤقت صادر عن جهة قضائية غير مختصة بإصداره يكون هذا الحبس غير مبرر وعليه نقول أن المشرع الجزائري أشترط أن يكون الحبس المؤقت غير مبرر حتى يترتب للشخص الحق في التعويض.\nوفي هذا فإننا نرى أن إستعمال المشرع لمصطلح غير مبرر جاء في غير محله لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول أن القاضي قد أخطأ أو أن الحبس الذي أمر به كان غير مبررا لأن هذا الأخير عندما أمر بهذا الإجراء فإنما كان ذلك استنادا إلى معطيات وعوامل معينة لا سيما وأن المشرع الجزائري يمنح القضاة السلطة التقديرية وعليه بموجب هذه السلطة التقديرية فإنه يتسنى لقاضي التحقيق كأصل عام ولكل جهة قضائية مختصة أن تأمر بإجراء الحبس المؤقت بشرط أن يكون موافقا لجميع الشروط المتعلقة به والسالفة الشرح ونقول أن هذا الكلام كان ممكن أن يصح لو أن المشرع الجزائري يأخذ بالسلطة المقيدة للقضاة.\n- صدور أمر بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة: لقد منح المشرع الجزائري لقاضي التحقيق الحق في إصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا رأى أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم وذلك من خلال نص المادة 163 من ق.إ.ج ونفس الحق منحه لغرفة الاتهام وهذا طبقا لنص المادة 195 من نفس القانون وكذلك بالنسبة لصدور حكم أو قرار نهائي بالبراءة من جهات الحكم وهنا نلاحظ الفرق بين المشرع الجزائري والفرنسي الذي يأخذ بنظام التسريح الذي لا يعرفه القانون الجزائري الذي يكرس البراءة فقط.\nوعليه فبعد أن يصدر أمر الحبس ويكون غير مبرر ثم يصدر أمر أو قرار بألا وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة فإنه يحق للشخص المطالبة بالتعويض أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت.\n- تضرر الشخص من جراء وضعه في الحبس المؤقت: لقد إشترط المشرع الجزائري أن يتضرر الشخص من جراء الحبس المؤقت وأن يكون هذا الضرر ثابت ومتميز إضافة إلى علاقة السببية بين الضرر والحبس المؤقت.\nوبهذا نكون قد إنتهينا من حصر الشروط العامة للحبس المؤقت في التشريعين الجزائري والفرنسي لننتقل لدراسة الحالات التي يجوز فيها إخطار اللجنة ونتائج هذا الإخطار.\nالمطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها إخطار اللجنة ونتائج الإخطار.\nتخطر لجنة التعويض المنشأة بموجب المادة 137 مكرر 01 في حالتين:\nالحالة الأولى وهي المنصوص عليها في المادة 531 مكرر والمتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي بمفهوم المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بطلبات إعادة النظر في الأحكام الجزائية أين يمكن للمحكوم عليه المصرح ببراءته أو لذوي حقوقه بعد أن تمت إدانته من قبل أن يتحصل على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببها له حكم الإدانة، ويتم منح هذا التعويض من طرف نفس لجنة التعويض المختصة بتعويض الحبس المؤقت غير المبرر.\nإن طلبات إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة يجب أن تؤسس على الحالات المذكورة في نص المادة 531 من ق.إ.ج. وهي:\n1. إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.\n2. إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق وأن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.\n3. إدانة متهم آخر من أجل إرتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.\n.4كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.\nونشير بإختصار إلى إجراءات تقديم طلبات إعادة النظر بحيث يرفع الأمر إلى المحكمة العليا لتفصل في الطلب مباشرة إما من وزير العدل أومن المحكوم عليه أو ذوي حقوقه وهذا في الحالات الثلاثة السالفة الذكر أما بشأن الحالة الرابعة فإن الطلب يقدم من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا فقط متصرفا بناء على طلب وزير العدل.\nوبعد قبول الطلب يتم تعيين مستشار مقرر يتولى دراسة الملف و إتخاذ جميع إجراءات التحقيق لتفصل المحكمة العليا برفض الطلب أو بقبوله وتقضي ببطلان حكم الإدانة.\nأما الحالة الثانية التي تخطر فيها لجنة التعويض فهي التي تهمنا في بحثنا هذا والتي تم التطرق إليها والمتعلقة بطلبات التعويض عن إجراء الحبس المؤقت غير المبرر بعد صدور أمر أو قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة ويبقى من الضروري توافر الضرر أي أن يتضرر الشخص من هذا الإجراء لكي يمكن إخطار اللجنة ونظرا لأهمية هذا الشرط فقد خصصنا له فرع لدراسته بشيء من التفصيل في التشريعين الفرنسي والجزائري.\nالفرع الأول: توافر عنصر الضرر وشروطه.\nعرف عنصر الضرر كشرط من شروط إخطار لجنة التعويض في التشريع الفرنسي تطورا ملحوظا ذلك أن قانون 17 جويلية 1970 وضع في شكل شرط للتعويض أن يثبت المتهم أن الحبس المؤقت قد سبب له ضررا غير عادي وذو خطورة إستثنائية وفي الحقيقة فإن صور هذا الضرر المتمثلة في كونه "غير عادي وذو خطورة إستثنائية" هي عبارة عن الضرر الذي يرتب المسؤولية غير الخطئية في القانون الإداري والتي تم إعارة مبادئها للوصول إلى مسؤولية الدولة عن العمل القضائي.\nويبقى إثبات هذا الضرر على عاتق المدعى في دعوى التعويض فإذا لم ينجح في إثبات هذا الضرر رفضت اللجنة دعواه وأمام الإنتقادات الكبيرة التي وجهت لهذا الشرط فقد تدخل المشرع الفرنسي سنة 1996 بموجب القانون 96-1235 وعدل هذا الشرط بحيث أصبح بإمكان المدعى الحصول على التعويض بمجرد تضرره من الحبس المؤقت دون ضرورة إثبات أن هذا الضرر غير عادي وذو خطورة إستثنائية وهو في الحقيقة تطور كبير بحيث أصبح التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في التشريع الفرنسي تلقائي أي أنه يترتب كحق للشخص بمجرد صدور ضده أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت غير مبرر، وعليه فقد أصبح التعويض حق وليس منح أو ضريبة تقدم للمدعي وأصبح الضرر بكل أنواعه مستحق للتعويض سواء كان ماديا أو معنويا وهكذا فقد أصبح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وكذا لجنة التعويض ملزمين بتقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي وعن الضرر المعنوي كلٍ على استقلال.\nويعتبر هذا التطور الحاصل في التشريع الفرنسي تكريس لقرينة البراءة وتدعيم للتطور الحاصل في ميدان حقوق الإنسان.\nأما في التشريع الجزائري فإن نص المادة 137 مكرر من ق.إ.ج تنص على أنه يمكن أن يمنح للشخص تعويض إذا ألحق به الحبس ضررا ثابتا ومميزا.\nالغموض قد ساد هذا النص؛ ذلك أن الباحث في هذه المادة يجد نفسه أمام عبارتين مبهمتين للغاية، فما معنى الضرر الثابت فهل هناك ضرر متحرك أو متغير وما معنى الضرر المتميز فهل هناك ضرر غير متميز وماهو المعيار الواجب الاستعمال للقول بأن هذا الضرر متميز وذلك غير متميز، ويبقى في رأينا أن المشرع لم يوفق تماما في إستعمال المصطلحات فقد كان قبولنا للنص يكون بأقل شدة لو أنه أخذ أحكام التعويض من حيث بدأ القانون الفرنسي بحيث يأخذ بالضرر غير العادي وذو الخطورة الإستثنائية دون أخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في مجال الضرر على النحو السالف الذكر، غير أنه إبتعد كثيرا عن هذا وأخذ بالضرر الثابت والمتميز وهو الذي لا نجد له تفسيرا وفي هذا فإن المشرع الجزائري مدعو لتعديل نص المادة 137 مكرر لتغيير هاتين العبارتين في أول الأمر أو إلغائهما كلية مسايرة للتشريع المقارن.\nالفرع الثاني: النتائج المترتبة عن الإخطار.\nإن النتيجة المترتبة عن إخطار اللجنة هي أنها تختص بالنظر في طلب التعويض وإذا تم قبوله فإن ذلك يؤدي إلى منح تعويض للشخص تتحمله الخزينة العمومية.\nونشير إلى كيفية تقدير التعويض فكون جهة التعويض هي جهة مدنية فإن مسألة تقدير التعويض تخضع للمبادئ العامة في القانون المدني أي أن التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقضاة أعضاء اللجنة وهي مسألة موضوعية تتعلق بصفة الشخص ووضعيته ومكانته ودوره الإجتماعي و أيضا المدة التي قضاها في الحبس.\nويثور التساؤل حول مدى إمكانية طلب تعيين خبير للقول بالضرر الذي لحق الشخص ومبلغ التعويض الذي يستحقه خاصة إذا تصورنا أن هذا الشخص مثلا يزاول عملا تجاريا كبيرا وقد أمضى مدة سنة رهن الحبس المؤقت فيطلب تعيين خبير لحساب ما كان يمكنه الحصول عليه من أرباح خلال تلك السنة في تجارته.\nويبقى هذا التساؤل بغير جواب في التجربة الحديثة الجزائرية للتعويض غير أنه في فرنسا فإن المطالبة بتقدير مبلغ التعويض عن طريق الخبرة أمر جائز، فالفقرة 02 من المادة 149 من ق.إ.ج إجازت للمدعي طلب تعيين خبير لإجراء تقويما شاملا لحجم الأضرار التي لحقت به وهذا أيضا أعتبره تطورا مهما قصد الوصول إلى تعويض الشخص تعويضا عادلا ومنصفا.\nوبهذا نكون قد أنهينا دراسة إخطار اللجنة والأحكام العامة لهذا الإخطار، فبعد أن قلنا أنه كلما اختل أحد الشروط الإجرائية أو الموضوعية للحبس المؤقت أعتبر حبسا غير مبررا و انعقد إختصاص لجنة التعويض بنظر طلبات التعويض إذا توفرت شروط الإخطار أيضا الإجرائية والموضوعية فإننا نتساءل عن نقطة مهمة قبل قفل باب الدراسة في بحثنا هذا في جانب الاختصاص وهي تتعلق بجعل لجنة التعويض في التشريعين الفرنسي والجزائري تابعة لمحكمة النقض والمحكمة العليا الجزائرية رغم أن الدولة ممثلة في وزير العدل طرف في النزاع، فتطبيقا للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادة السابقة من قانون الإجراءات المدنية كلما كانت الدولة طرفا في النزاع كان النزاع إداريا يخضع لإختصاص القضاء الإداري وتطبق قواعد القانون الإداري، غير أنه في دراستنا هذه يتضح أن الدولة هي طرف غير أن اللجنة تابعة للمحكمة العليا ولها طابع مدني بصريح النص وتبقى الدراسة مفتوحة في هذا الشأن وما يمكن قوله مبدئيا هو أن نص المادة 137 مكرر من ق.إ.ج هو إستثناء جديد وارد على نص المادة 07 من ق.إ.م.\nالفرع الثالث:تقدير التعويض:\nورد في نص المادة 137 مكرر أنه يتم تعويض الشخص عما لحقه من ضرر ثابت و متميز.\nو الملاحظ هو أن عبارة "ضرر" وردت بصفة عامة فلم تحدد لا الضرر المادي و لا المعنوي عكس المشرع الفرنسي الذي ينص صراحة على ضرورة تعويض الشخص عن الضرر المعنوي الذي يصيبه ويكون هذا التعويض مستقلا و منفصلا عن التعويض الخاص بالضرر المادي .\nفي التشريع الجزائري إذا و مع عمومية النص فلا يوجد ما يمنع اللجنة من تعويض الضرر المعنوي بل أن مباديء العدالة تفرض تعويض جميع أجه الضرر.\nإن الضرر هو بذاته مناط تقدير التعويض و محله و الضرر نوعان ماديا و معنويا؛ المادي هو ما يصيب الشخص من ضرر يؤدي إلى المساس بجسمه أو ماله أو إنقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها ماليا(1) من خلال هذا التعريف يبدو أن للضرر المادي و جهان أولهما يصيب الإنسان في سلامة جسمه و حياته و يعرف بالضرر الجسدي و الثاني يمس بحقوقه أو مصالحه المالية فيكون له إنعكاس على ذمته المالية و عليه فإن وضع الشخص رهن الحبس المؤقت يسبب له الوجه الثاني من أوجه الضرر المادي بمعنى أنه لا يصيبه في جسمه لأن الدولة مسؤولة عن سلامة المحبوسين بل يصيبه في ذمته المالية إذ أنه يعطله عن عمله بل يفقده إياه تماما و بالتالي فإن هذا الأخير يترك عائلته دون عول لإنعدام الدخل المالي كما أنه يتسبب في إفتقار ذمته المالية و لهذا فإن تعويضه يتم على هذا الأساس.\nأما النوع الثاني فهو الضرر المعنوي و هو كل ضرر يمس الشخص في شعوره و كرامته و أحاسسه.\nأما بالنسبة لتقدير التعويض فإن القانون لم يحدد معايير تقديره و لذلك فإن اللجنة ملزمة بمراعاة المعايير التي يقوم عليها التعويض وفقا للقواعد العامة و منها أن يكون الضرر اللاحق بالشخص مباشر و محقق و شخصي و أن يشمل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب مع مراعاة مركز المحبوسين إجتماعيا و مكانتهم و مناصبهم و سمعتهم.\nفالإطار السامي للدولة الذي يحبس مؤقتا لا يكون تعويضه بقدر تعويض معتاد الإجرام الذي لا يقوم بأي نشاط كما أن المحبوس الذي يترك ورائه عائلة متكونة من عشر أفراد ليس شأنه شأن الآخر الذي لا يترك عائلة و أخيرا نقول أنه يبقى لأعضاء اللجنة كامل السلطة في تقدير التعويض و منح الشخص تعويضا عادلا و منصفا.


ووفق رئيس الفريق عبدالرحمن الفارسي فإن فكرة «العلم العود» أتت بعد تصميم سلسلة من الطائرات بأحجام مختلفة وصولا الى 1000 متر مربع التي دخلت موسوعة غينيس عام 2006 وطارت لأول مرة بشكل رسمي في مهرجان جنوب لندن في اغسطس 2004 وشاركت في عدة مهرجانات اخرى والهدف من الطائرة العلم هو رفع علم بلدنا عاليا في جميع الاماكن، علما ان مشاركة ثلاث طائرات في نشاط هذه السنة وبهذا الحجم الكبير ضمن انشطة اللجنة العليا للاحتفال بالاعياد الوطنية امر فريد من نوعه لا يتصف بالسهولة. وهدف الفارسي من وراء ذلك هو نشر هواية الطائرات الورقية وجذب النشء والشباب للتمتع بهذه الهواية وامتاع الآخرين بها، حيث ان لها ميزة خاصة وهي ان من يمارسها يستمتع بها، وفي الوقت نفسه يستمتع بها الآخرون.\nوقد أطلق في سماء الكويت عدد كبير من الطائرات الورقية المختلفة الاحجام والالوان والاشكال، اضافة الى الطائرات العملاقة بحضور عدد من المحتفلين بالاعياد وجميع اعضاء فريق الفارسي من بينهم رئيس الفريق عبدالرحمن الفارسي، وادريس بومرزوق واندرو بيتي.تغطية خاصة في ملف ( pdf )


متابعات 05-02-2021 07:24:05am\nظلّت موجات الهجمات الرئيسة التي تشنها مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعة بالهجمات التي تستهدف سلاسل التوريد واستغلال الثغرات في شنّ هجمات بلا انتظار، المعروفة بهجمات "يوم الصفر" Zero-day. وكان اختراق حدث في برمجية Orion IT من SolarWind، الخاصة بمراقبة البنى التحتية التقنية، قد أدّى إلى تثبيت منفذ خلفي مخصص على شبكات أكثر من 18,000 عميل، في حين أدت ثغرة أمنية في Microsoft Exchange Server إلى شنّ هجمات ضمن حملات واسعة في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة. وكانت هذه من بين أهم النتائج التي توصل إليها تقرير كاسبرسكي للربع الأول حول الهجمات التي تشنها مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة.\nتحرص مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة على تغيير أساليبها باستمرار وتحديث أدواتها وإطلاق موجات جديدة من نشاطها التخريبي. ولهذا السبب، يقدّم فريق البحث والتحليل العالمي التابع لكاسبرسكي تقارير ربع سنوية حول أهم التطورات في مشهد التهديدات المتقدمة المستمرة، من أجل إبقاء المستخدمين والمؤسسات على علم بأحدث التهديدات التي يواجهونها. وقد لاحظ الفريق في الربع الأول من العام الجاري، حدوث موجتين كبيرتين من النشاط التخريبي، تمثلت الأولى باختراق SolarWinds، وتحديدًا برمجيتها Orion IT الخاصة بمقدمي خدمات تقنية المعلومات المدارة والتي تعمل على مراقبة البنى التحتية التقنية، لتركيب منفذ خلفي مخصص يعرف باسم Sunburst على شبكات أكثر من 18,000 عميل، بينهم العديد من الشركات الكبيرة والهيئات الحكومية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.\nأما الموجة التخريبية الثانية فجاءت مدفوعة بعمليات استغلال لثغرات في Microsoft Exchange Server جرى تصحيحها لاحقًا في شنّ هجمات بلا انتظار (يوم الصفر). وفي بداية شهر مارس، شوهدت مجموعة تخريبية جديدة تُعرف بالاسم HAFNIUM تستغل هذه الثغرات لشن سلسلة من الهجمات المحدودة والموجهة. وجرى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، تمّ استهداف ما يقرب من 1,400 خادم لشن هجمات استغلال للثغرات، معظمها في أوروبا والولايات المتحدة. ويبدو أن مجموعات متعددة باتت تستغل هذه الثغرات الآن، نظرًا لتكرار استهداف بعض الخوادم عدة مرات. وفي منتصف شهر مارس، اكتشفت كاسبرسكي حملة أخرى تستخدم الثغرات نفسها في استهداف جهات في روسيا. وأظهرت هذه الحملة بعض الروابط مع HAFNIUM، بالإضافة إلى مجموعات تخريبية أخرى معروفة سابقًا كانت كاسبرسكي تحقق فيها.\nكذلك أُبلغ عن مجموعة جديدة من الأنشطة التخريبية التي نفذتها مجموعة Lazarus سيئة السمعة، واستغلت فيها بدورها الثغرات في شن هجمات يوم الصفر. وفي هذه المرة، استخدمت المجموعة مبادئ الهندسة الاجتماعية لإقناع باحثين أمنيين بتنزيل ملف Visual Studio مخترق أو جذب الضحايا إلى مدونتها، وليتم بعدها تثبيت برمجية اختراق استغلال لثغرات في Chrome. وغالبًا ما كانت هذه المحاولات تدور حول هجمات يوم الصفر، ويبدو أنها كانت تستهدف سرقة الأبحاث الدائرة حول الثغرات الأمنية. وقد حدثت الموجة الأولى في يناير والثانية في مارس، واقترنت هذه بموجة جديدة من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وبشركة وهمية لخداع الضحايا المقصودين بطريقة فعالة.\nورأى أرييل جونغيت الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي أن أكبر الدروس المستفادة من الربع الماضي ربما يكون مدى الخراب الذي يمكن أن تُحدثه الهجمات الناجحة التي تستهدف سلاسل التوريد، مرجّحًا أن يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يتم فهم النطاق الكامل لهجوم SolarWinds. وقال: "يسرنا أن مجتمع الأمن الرقمي بأكمله أصبح يتحدث الآن عن هذه الأنواع من الهجمات ويناقش ما يمكن فعله حيالها. وقد ذكرتنا الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بأهمية تنزيل التصحيحات البرمجية على الأجهزة في أقرب فرصة ممكنة، لا سيما وأننا نرى أن عمليات استغلال ثغرات يوم الصفر ستستمر في كونها وسيلة فعالة للغاية وشائعة لدى المجموعات التخريبية الساعية لاختراق ضحاياها، حتى وإن كانت ستفعل هذا بطرق إبداعية مفاجئة، مثلما أظهرت حملة Lazarus الأخيرة".\nاقرأ المزيد عن مشهد تهديدات المتقدمة المستمرة في الربع الأول على Securelist.


السوق مفهرسة الأقراص المدمجة cdshx\nتعد محركات الأقراص الصلبة ذات سعة التخزين الأكبر من 512 جيجابايت إلى 1 تيرابايت أو محركات الأقراص المحمولة مقارنة بالأقراص المدمجة خيارًا عالي الأداء. ومنها الأقراص الضوئية/ البصرية المدمجة CDs-DVDs، تتعرّض للهلاك والتحلل مع مرور الزمن أيّ أن الأقراص الضوئية القابلة للكتابة تتعرّض للخراب مع مرور الزمن وبنسب مُختلفة حسب جودة التصنيع، لذا يفضل الأقراص المضغوطة مجربة وصحيحة أدوات التوفير ، لكنها تطورت بمرور الوقت. لقد حصلت على مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها ، ويمكنك تخصيص الأقراص المدمجة لتلبية احتياجاتك ومعالجة مخاوفك.\nمحتويات1 مشغل الأقراص المحمول بشاشة 10 بوصة :2 Azend Group Corp BDP-M1061 Maxmade Portable 10-Inch Blu-Ray DISC / DVD Player3 مشغل الأقراص المحمول ذو البطاريات القابلة للشحن ومكان لذاكرة خارجية وقابس USB بشاشة 10 بوصة:4 DBPOWER 10.5-Inch Portable DVD Player with Rechargeable Battery, SD جهاز قياس المسافات. يعمل هذا الجهاز عن طريق إرسال نبضة من ضوء الليزر إلى الهدف ثم قياس الوقت المستغرق لإنعاكسه ورجوعه، وتكون دقته عالية عند قياس 30م، ويُعالج الجهاز المعلومات ويضيف أو يطرح حسب الحاجة، كذلك فإنّه يقيس أبوظبي في 24 ديسمبر / وام / نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات أمس " الأربعاء " ندوة افتراضية بعنوان " النشر الإلكتروني ضرورة حضارية وفرصة لنشر التراث بوسائط عصرية ". أكد المخول عن محلات كروم للالكترونيات علي دلال، أن شركة سوني أعلنت رسميًا منذ يومين عن جهاز "بلاي ستيشن 5" الجديد وسيتم طرحها للبيع في فترة أعياد 2020 أي في شهر ديسمبر مع إجازات "الكرسمس" و رأس السنة الجديدة، وأن توفرها في صفحة رقم 2 - ارخص اسعار الاجهزه الالكترونية للبيع في السودان - موبايلات وايباد وتابلت وتليفونات صحراوية وسماعات والعاب الكترونية ولابتوب وكمبيوترات وتلفزيونات وشاشات وكاميرات ورسيفرات أضافت اقتصادية دبي ثلاثة أنشطة تجارية جديدة، في إطار الحرص على تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية.وأوضحت أن الأنشطة الجديدة تشمل: نشاط تجارة السلع النادرة والمميزة، ونشاط خدمات الألعاب على الإنترنت، ونشاط بلايستيشن 2 للبيع في الكويت بلايستيشن 2. يطلق اسم بلايستيشن 2 على الإصدار الثاني من سلسلة ألعاب بلايستيشن التي قامت شركة سوني اليابانية للإلكترونيات بتصميمها وإنتاجها، وأعلنت شركة سوني في مطلع عام 1999 عن بداية برمجة\nفعملية التحويل تُنتِج أصواتًا مسموعة من تمثيل رقمي عبر مكبرات صوت ستيريو أو سماعة الرأس، والأقراص المدمجة وأجهزة اﻟ mp3 تستخدم أساليب نمذجة متميزة، وهي إجمالًا تتضمن التقاط الأقراص المدمجة\nوقال إن السوق تتجه الآن إلى الأقراص المدمجة، لافتاً إلى أن سعر القرص كان ما بين 50 و60 ريالاً، لكن بعض الشركات اضطرت إلى خفض قيمته إلى 15 ريالاً، بينما يصل السعر إلى دينار في الكويت و15 درهماً في محتويات1 مشغل الأقراص المحمول بشاشة 10 بوصة :2 Azend Group Corp BDP-M1061 Maxmade Portable 10-Inch Blu-Ray DISC / DVD Player3 مشغل الأقراص المحمول ذو البطاريات القابلة للشحن ومكان لذاكرة خارجية وقابس USB بشاشة 10 بوصة:4 DBPOWER 10.5-Inch Portable DVD Player with Rechargeable Battery, SD جهاز قياس المسافات. يعمل هذا الجهاز عن طريق إرسال نبضة من ضوء الليزر إلى الهدف ثم قياس الوقت المستغرق لإنعاكسه ورجوعه، وتكون دقته عالية عند قياس 30م، ويُعالج الجهاز المعلومات ويضيف أو يطرح حسب الحاجة، كذلك فإنّه يقيس أبوظبي في 24 ديسمبر / وام / نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات أمس " الأربعاء " ندوة افتراضية بعنوان " النشر الإلكتروني ضرورة حضارية وفرصة لنشر التراث بوسائط عصرية ".\nأصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة، وتقرر أن تكون التعليمات المحدثة نافذ مها.. في السوق! قصص - حكايات - روايات Penn Pharma (Tredegar, Wales) هي واحدة من أقدم شركات المنتجات الصيدلية في المملكة المتحدة، تم تأسيسها منذ 30 عامًا لتوفير تطوير العقاقير المدمجة وإمداد التجارب السريرية وخدمات التصنيع لمجال الرعاية الصحية العالمي. سعر السوق: 10.00$ الناشر تكنولوجيا الأقراص المدمجة وأهم صفاتها وأنواعها وتطورها كما بين السبت 26 محرم 1424 هـ الموافق 29 مارس 2003 في سوق ليلي مزدحم في تايبيه يصيح الباعة أو ينفخون في الابواق لاجتذاب مشترين لبضائعهم من مختلف الاصناف من بيض مخفوق بالمحار الى ملابس الى عرائس من الفراء. كتيب يتحدث عن الإقراص المدمجة وأجهزة النسخ ومشاكلها.\nطريقة عمل الاقراص المدمجة: تعرف على طريقة عمل الاقراص المدمجة CD, DVD , Blu-ray. 2016-06-27 : عدد المشاهدات : 374 عمل روبوت مرتبط بجهاز الموبايل\nفعملية التحويل تُنتِج أصواتًا مسموعة من تمثيل رقمي عبر مكبرات صوت ستيريو أو سماعة الرأس، والأقراص المدمجة وأجهزة اﻟ mp3 تستخدم أساليب نمذجة متميزة، وهي إجمالًا تتضمن التقاط الأقراص المدمجة ويخطط المركز لنقل جميع الوثائق على الكمبيوتر ثم على الاقراص المدمجة اضافة الى انشاء موقع للمركز فى شبكة الانترنت الدولية بحيث تقدم هذه الشبكه كل المعلومات عن المركز وعن محتوياته من الوثائق في الوقت الحالي ، تحتوي جميع بطاقات الشبكة المدمجة في اللوحات الأم للكمبيوتر الشخصي تقريبًا على ملف بطاقة شبكة جيجابت (10/100/1000) ، ولكن فيما يتعلق بكابلات الشبكة ، يمكننا أن نجد العديد من الأنواع والصفات ، منظمة في فئات 18/6/1434 بعد الهجرة على قاعدة بيانات جزءا لا يتجزأ من النظام هو إدارة قواعد البيانات dbms نظام التي تتكامل مع برامج التطبيقات التي تتطلب الوصول إلى البيانات المخزنة، مثل أن نظام قاعدة البيانات "خفية" من المستخدم النهائي للتطبيق ويتطلب ستحتاج قبل أن تبدأ في القيام بدراسة حالة السوق ان تحدد سوقك ويكون العديد من أصحاب المشروعات مقيدين بطبيعة منتجاتهم وخدماتهم المتخصصة وحدودها الجغرافية.\nما هي أنواع الأقراص المدمجة؟ هناك أنواع كثيرة من الأقراص المدمجة المتداولة منها : CD-R : وتعني قرص مدمج قابل للتسجيل فقط: وهذا النوع هو الأكثر استخداما في وقتنا الحالي حيث انه هو الأول المدعوم\nكتيب يتحدث عن الإقراص المدمجة وأجهزة النسخ ومشاكلها. طريقة عمل الاقراص المدمجة: تعرف على طريقة عمل الاقراص المدمجة CD, DVD , Blu-ray. 2016-06-27 : عدد المشاهدات : 374 عمل روبوت مرتبط بجهاز الموبايل أفضل مسجلات الأقراص المدمجة وأنظمة تسجيل الأقراص المدمجة لعام 2019. أنظمة التسجيل الصوتي والأقراص المضغوطة للحفاظ على الموسيقى الخاصة بك الاشتراك في النشرات الإخبارية لدينا والبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والعروض الخاصة. افضل برامج نسخ الاقراص والسيدي والدي في دي والبلو راي وغيرها مجانا\nخطة العمل, دراسة السوق, القوة التنافسية, حصص السوق, حصة السوق المتوقعة, خطة النمو وهذا النمط أصبح مرتبط بشكل كبير بكلمة "ريادة الأعمال" و "المسرعات" و" حاضنات الأعمال" لكن هل هو فعلا واقعي, وهل هذه الدراسات مطلوبة فعلا


7 تأثيرات لآلام الظهر | أخبار صحة | الجزيرة نت\nآلام الظهر -خاصة أسفله- تعد السبب الأكبر وراء الحد من النشاط البدني والتغيّب عن العمل في بأغلب بلدان العالم (الألمانية)\nيعاني معظم الناس من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن تكون لهذه الآلام مضاعفات كبيرة على العديد من جوانب حياة الإنسان على المدى الطويل. وبينت دراسة حديثة آثارا أخرى لها مثل الشعور بالمزيد من الألم بشكل عام، وشعور متزايد بالعجز.\nوكانت العديد من الدراسات السابقة كشفت أن آلام الظهر، خاصة أسفله، تعتبر السبب الأكبر وراء الحد من النشاط البدني والتغيّب عن العمل في أغلب بلدان العالم.\nمن جانب آخر، بيّنت دراسة أخرى أن آلام الظهر مرتبطة أيضًا بالإصابة ببعض الأمراض النفسية، مثل القلق والاكتئاب. ونظرا لأن هذه الآلام تتسم بتأثيرات بعيدة المدى، فضلا عن صعوبة إيجاد العلاج المناسب لها، فغالبا ما تكون تكاليف الرعاية الصحية لعلاج آلام الظهر مرتفعة للغاية.\nونشرت مجلة الجمعية الطبية الأميركية نتائج إحدى الدراسات التي أُجريت سنة 2016، والتي كشفت عن أنه خلال سنة 2013 فقط مثّلت المبالغ التي تنفق لعلاج آلام أسفل الظهر وآلام الرقبة ثالث أعلى التكاليف المخصصة على مستوى الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لتصل إلى ما قيمته 87.6 مليار دولار. وذلك وفقا للكاتبة ماريا كوهوت، في مقالها الذي نشر في موقع "ميديكال نيوز توداي".\nوأجرى الدراسة ثلاثة مختصين في معهد أبحاث كرمبيل بمدينة تورونتو الكندية، على وتناولت تأثير آلام الظهر على عامة السكان بمرور الوقت، كما عمدوا إلى تقييم المعلومات حول الأمراض والعجز المصاحب لمثل هذه الآلام واستهلاك الأدوية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.\nوحلل الباحثون بيانات 12 ألفا و782 مشاركًا في كندا، حيث تابعوا حالتهم الصحية ابتداء من سنة 1994 حتى 2011. وبعد ذلك، أجروا مقابلات مع المشاركين مرة كل سنتين، وجمعوا معلومات عن الأمراض المصاحبة لآلام الظهر، ومستويات الألم وتواتره، وحالات العجز، وتناول العقاقير، والزيارات الطبية.\nوخلال فترة المتابعة، أبلغ 45.6% من المشاركين عن نوبات آلام ظهر انتابتهم في مناسبة واحدة على الأقل. وانطلاقا من هذه المجموعة، خلص الباحثون إلى تحديد أربعة أنواع من آلام الظهر: آلام الظهر المستمرة (التي أبلغ عنها 18% من المشاركين)، والآلام المتزايدة (28.1%)، والآلام العرضية (33.4%)، وعودة آلام الظهر بعد الشفاء منها (20.5%).\nووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من آلام الظهر المستمرة أو المتزايدة، يظهر لديهم التالي:\nشعور بالمزيد من الألم بشكل عام.\nشعور متزايد بالعجز.\nنتيجة لذلك، عمدوا إلى استخدام أدوية لتخفيف هذه الآلام ولجؤوا إلى الزيارات الطبية بشكل أكبر مقارنة بالأفراد الذين يعانون من آلام الظهر العرضية أو الذين أصيبوا مرة أخرى بهذه الآلام بعد الشفاء منها.\nومع ذلك، أبلغ المشاركون الذين ينتمون إلى المجموعة الأخيرة عن استهلاكهم جرعات متزايدة من المسكّنات الأفيونية مع مرور الوقت.\nوقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة مايلي كانيزاريس إن هناك مرضى اشتكوا من التالي:\nشعور كبير بالألم الذي أدى إلى الحد من النشاط البدني لديهم.\nزيادة الحاجة للرعاية الصحية واستخدام الأدوية.\nومن هذا المنطلق، نوهت كانيزاريس وزملاؤها إلى ضرورة وصف الأطباء لعلاجات مخصصة أكثر لآلام الظهر، بدل اعتماد نفس النهج الشامل بالنسبة لجميع المرضى.\nفي الوقت الحالي، يصف غالباً الأطباء الأفيونيات لعلاج آلام الظهر، على الرغم من وجود أدلة متزايدة تثبت نجاعة المواد غير الأفيونية. وشجعت الأبحاث الحديثة على زيادة وصف العلاجات التي تعتمد بدرجة أقل على العقاقير وأكثر على أساليب علاج بديلة.\nوختمت كانيزاريس بأن "المجموعات المختلفة التي تم تحديدها في دراستنا الحالية قد تمثل فرصا جيدة للتوصل للمزيد من العلاجات الفردية والإستراتيجيات الوقائية".


مشاهد في مرعش تثير غضب الأتراك.. 6 أشخاص على دراجة واحدة – تركيا بالعربي\nمشاهد في مرعش تثير غضب الأتراك.. 6 أشخاص على دراجة واحدة\nأثار شريط مصور نشرته مصادر إعلام تركية، غضب الشارع التركي بعد أن أظهر 6 أشخاص بينهم أطفال على دراجة نارية واحدة في كهرمان مرعش.\nوبحسب ما نشره موقع DHA وترجمته تركيا بالعربي فإنخ “تم رصد تسجيل لدراجة نارية عليها 6 أشخاص ثلاث أطفال وامرأتين في شارع طرابزون في منطقة مندريس في منطقة Dulkadiroğlu ، بواسطة هاتف محمول أثناء القيادة باتجاه وسط المدينة”.\nوأضاف: “كان الأطفال يجلسون على ركبتي راكب الدراجة النارية، فيما لوحظ أن واحدة من الامرأتين في الخلف كانت تحمل طفلاً بين ذراعيها متجاهلين النظرات الغاضبة، وقد واصل راكبو الدراجة النارية رحلتهم دون الالتفات إلى الخطر”.\nالمصدر : https://arab-turkey.com/?p=188391\nالأمن التركي يوجه رسائل للسوريين والعراقيين وكافة الناطقين بالعربية...\nتركيا تستبدل علم النظام وتضع بدلاً عنه علم الثورة...


موقع خبير التجميل الأستاذ علي منصور.. س و ج.. صفحة 59\nTheFirstTimeBy: بالبحث عن الاستاز في جوجل\nRemote Name: 90.148.36.178\nس: رجاء يا دكتور عندي مشكلتي الأساسية انو منطقة العانة وبين الفخذين وكل المنطقة سوداء كان عندي حساسية وراحت بشكل نهائي طبعا بعد ذهابي للطبيبة مشكلتي الآن هذا السواد أريد أن تطمني إلى أن الماء الاكسجيني هو نفسه فوق اكسيد الهدروجين h2o2وهل هو امن انا جبته6% طبعا مع بقية المكونات اللي ذكرتها\nج: نعم سيدة ريم هو نفسه: ماء الأكسيجين = فوق أكسيد الهيدروجين = Hydrogen peroxide H2O2 واستعماله آمن لكن ضمن الشروط المذكورة في الوصفة التي قرأتها على الرابط: http://mansourbeauty.com/tachesbrunes.htm#genitales\nكما أنصحك بالتقيد بشروط العناية الصحية المذكورة على نفس الصفحة لتفادي عودة ظهور الحساسية من جديد... فدرهم وقاية خير من قنطار علاج..\nRemote Name: 78.93.147.7\nس: دكتور أتمنى منك الإجابة على سؤالي وجدت في كثير من المنتديات مواضيع عن البكنج صودا وأتمنى استخدامها للجسم فحابه اعرف هل البكنج صودا له اثر على الجلد أم لا ؟؟ ريماس..\nج: كان المصريون القدامى ينظفون أجسادهم بفركها بمعجون مكون من: الرماد والصلصال والنطرون Natron (النطرون = وحل موجود في البحيرات المصرية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من بيكربونات الصوديوم). والبكنج صودا هي نفسها بيكربونات الصوديوم Sodium bicarbonate NaHCO3 وما هي إلا مادة قلوية تعمل على التنظيف بفعل تأثيرها القلوي على الدهون والأوساخ... لا أنصح باستعمالها لتنظيف الجلد...\nوعلى العموم فهي أقل فعالية من الصابون التقليدي أو المنظفات الحديثة.\nTheFirstTimeBy: من صديقتي\nRemote Name: 87.109.70.234\nس: ابغا حل عشان أخسر وزن\nس: اريد حل لشعري خفيف من الأمام ويتساقط كثير جربت أدوية من أطباء وما في نتيجة\nTheFirstTimeBy: من خلال البحث على موقع للصحة والجمال\nRemote Name: 41.221.129.67\nس 1: انا وجهي صغير ولكن جسمي جسمي\nس 2: أنا شعري مقصف جدا ويسقط بطريقة غريبة وهو ناعم ومتوسط الطول واستخدمت أشياء كثيرا معا من فضلوكو قولولى حل\nج 1: أرجو منك توضيح السؤال...\nج 2: راجعي موضوع العناية بالشعر وكافة المواضيع المتعلقة به على الرابط التالي وملحقاته:


منخفضة التكلفة 5 طن الباردة آلة ضغط زيت الفول السوداني مع أفضل الأسعار | مورد ماكينات طاحونة زيت الطهي ومعدات تكرير الزيت\nآلة طلاء الفول السوداني الأوتوماتيكية عالية السرعة آلة طحن وفصل فول الصويا عالية السرعة 1.5 حصان. يمكن لهذا النموذج أن يطحن ويفصل في نفس الوقت ، ويستخلص أكثر من 90٪ من عصير الفول ، والذي تبلغ إنتاجيته 50-80 كجم / ساعة من فول\nتمتع بالوصول إلى معدات الفول السوداني مصفاة نفط الموثوق به والمتقن للغاية في خط إنتاج زيت الطعام لجميع أنواع عمليات استخراج النفط. هذه معدات الفول السوداني مصفاة نفط تلقائية وسهلة الاستخدام خط إنتاج زيت الطعام\nحول المنتج والموردين: تحميك الفول السوداني في الجزائر من الخوض في صخب وصخب معالجة الطعام ..الفول السوداني في الجزائر آلة مصممة جيد ا ومتاحة لتبسيط الأطعمة التجارية والمنزلية المتنوعة تجهيز الأعمال.\nضغط طارد زيت فول الصويا عالي السعة للبيع بالجملة\nأفضل اقتباس لسعة كبيرة أفضل سعر خط إنتاج زيت الفول السوداني\nفول الصويا آلة ضغط الزيت الكبيرة آلة ضغط الزيت بذور الخضروات\nبذور عباد الشمس استخراج الذرة استخراج زيت جوز الهند سعر الاغتصاب\nجعل iso rigerm استخراج زيت بذور اللفت آلة ضغط زيت فول الصويا\nطارد زيت الاغتصاب وأنيمي الفول السوداني فول الصويا آلة تصفية بذور النخيل


الحرس الوطني: 33 % من طلبة الثانوية في مرحلة “ما قبل السكري” – السياسة جريدة كويتية يومية | Al SEYASSAH Newspaper\nالحرس الوطني: 33 % من طلبة الثانوية في مرحلة “ما قبل السكري”\nأكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اهتمام الحرس الوطني بتشجيع البحث العلمي والثقافي بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية في الدولة وذلك من خلال توجيهات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، وتفعيلا لدوره المجتمعي المنبثق من الوثيقة الستراتيجية للحرس الوطني 2020 “الأمن أولا”.\nجاء ذلك خلال تكريم الفريق الرفاعي فريق عمل مشترك بين جامعة الكويت ومديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني، إثر إنجاز البحث العلمي “الروابط بين علامات السمنة ومرحلة ما قبل السكري”، الذي تسعى جامعة الكويت لنشره في إحدى المجلات الطبية العلمية.\nوشمل التكريم من فريق العمل رئيس قسم طب المجتمع والعلوم السلوكية في جامعة الكويت الدكتور عدنان أبل، والأستاذ المساعد بالقسم الدكتور علي ذياب، وأطباء من مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني.\nوأوضح الفريق الرفاعي أن هذا البحث العلمي إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين الحرس الوطني وجامعة الكويت، الذي ينص على تشجيع البحث العلمي لأهميته القصوى، مؤكدا سعي الحرس الوطني بالتعاون مع الجامعة لمعالجة الظواهر الصحية السلبية في المجتمع عبر تقديم أفضل الحلول المبتكرة لها.\nمن جانبه ، قال مدير مديرية الخدمات الطبية العقيد أنور حسين: إن البحث العلمي “الروابط بين علامات السمنة ومرحلة ما قبل السكري” يهدف لمكافحة السمنة ومرض السكري في المجتمع لا سيما بين فئة الشباب في مقتبل العمر ، حيث أجريت دراسة على 1845 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية تبين أن 33 في المئة منهم في مرحلة “ما قبل السكري” وهي مرحلة تسبق الإصابة بالمرض ، مبينا أن الإصابة بالسمنة المفرطة هي العامل الرئيسي المؤدي إلى هذا المرض.\nوزير الداخلية بحث ومسؤولة أميركية في أوجه التعاون


2018-11-20 سارة ايمن عبد الكريم مصطفى الخيارات الثنائية اترك تعليقا\nالسيولة و يُقصد بها توفير سوق الأوراق المالية للهوامش التي تُوضح و تظهر الفروق بين المُشترين والبائعين للأوراق المالية و هذا عن طريق تشجيع هذه الأسواق على الجمع بين المُنشآت والشركات من كافة أنحاء العالم، و قد ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تعزيز ودعم التداول الخاص في الأسواق المالية؛ عن طريق نشر المعلومات المالية للمُستثمرين والمُشاركين في هذه الأسواق. نفترض أننا من مستخرجي البترول و حتي الأمس کنا نستطیع بیع النفط ب 120 دولار للبرمیل الواحد ، اما الیوم أصبح البرمیل 40 دولارا. حدد ما كنت تبحث عنه. تريندسترنغث مؤشر أوما المؤشرات أفضل نقلت تقلب خيارات العملات الأجنبية إي. وتشبه هذه الاتفاقية أسواق السلع الآجلة والسلع الأساسية، ولكنها بدلا من كونها وكالة حكومية، فهي منظمة تنظيم ذاتي تابعة للقطاع الخاص يأذن بها الععملات. تحقق من ما يصل إلى دقيقة كيفية جعل دولار على شبكة الإنترنت الصفقات نبا والمعاملات ل 26 سبتمبر 2017 على إسبن. التعليم. شكرا جزيلا. :. هذه القطاعات هي قطاع الرمز كس سجل يحدد موقع الذاكرة لاعملات رمز البرنامج أو أعلام الشكل حمى الضنك نزيف الحمى متلازمة صدمة.\nمن أجل إنشاء الترتيب المذكور أعلاه ، اختبرنا عددًا كبيرًا من منصات التداول الرائدة كيفية جعل دولار على شبكة الإنترنت ، بما في ذلك Olymp Trade و IQ Option و FX Trading و iFOREX و Coinbase و eToro و XM و XTB و Plus500 و ExpertOption و easyMarkets وعشرات الآخرين. من بينهم ، اخترنا الوسطاء الذين يستحقون إدراجهم في ترتيبنا. في هذا النوع من التحويل، WebMoney تحصل على رسوم إضافية 0.8% (الحد الاقصى 50 USD / 50 EUR).\nكانت هذه مقالتنا عن منصات تداول بيتكوين والتداول من عليها - تابعونا للمزيد عن عالم العملات الرقمية. يحتاج الناس سواء باعة أو مشترين إلى معرفة سعر السلع بعد الخصم كم سوف يصبح ثمنها أو الى معرفة كم كان ثمن السلعة قبل تطبيق نسبة خصم معينة على سعرها أو ربما تشتري سلعة بثمن معين ويقول لك البائع كم كان ثمنها السابق وانت تريد ان تعرف كم نسبة الخصم كيفية جعل دولار على شبكة الإنترنت أو التخفيض الذي حصل على هذه السلعة، ولذلك تم انشاء حاسبة الخصم التي سوف تعطيك سعر التخفيض بدقة من خلال العمليات المذكورة بكل سهولة وسرعة ويسر. سبع خطوات لإعداد خطة استراتيجية. تضم مجموعة مهارات النجاح عدداً من المؤسسات التي.


صور| "الأنبا تكلا" يتلقى العزاء في ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية بـ"إيبارشية دشنا" | دشنا اليوم\nالرئيسيه » اخر الأخبار » صور| “الأنبا تكلا” يتلقى العزاء في ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية بـ”إيبارشية دشنا”\nصور| “الأنبا تكلا” يتلقى العزاء في ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية بـ”إيبارشية دشنا”\nاستقبل نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، اليوم الأحد، قيادات تنفيذية وشعبية وأمنية، على رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وصلاح حسان، مدير الأمن، لتقديم التعازي في شهداء كنيستي طنطا والمُرقسية، بمطرانية نجع حمادي.\nوتوافد العديد من المواطنين على كنيسة مار جرجس، لتقديم التعازي، بعد إعلان الكنيسة إلغاء الاحتفالات واستقبال العزاء بيوم مفتوح حتى الساعة 9 مساء، والاكتفاء بصلاة القداس فقط، واستقبال المعزيين في شهداء الكنيستين وفقًا لقرار المجمع المقدّس.\nوأعرب الهجان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، معلقًا أن مصر لن تركع أبدا ولن تستسلم و لن نعطى الفرصة للإرهاب الغاشم أن يزعزع أركان الوطن، لافتًا إلى عقد اجتماعا أمنيا لمراجعه كافه أوجه التأمين بالكنائس على مستوى المحافظة خاصة قبل وبعد الصلوات لتعزيز وتشديد الحراسة عليها حفاظا على شركاء الوطن.\nوأضاف الأنبا تكلا في تصريح لـ”دشنا اليوم”، أن الوحدة الوطنية ستظل رمزا للمحبة والإخاء تضم كافة الأطياف وتعطي مثالا حيا للوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة لن تزيد الشعب المصري إلا يفينًا وإصرارًا على الوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لتخطي هذه المرحلة.\nالوسوم إيبارشية دشناالكنيسةمحافظ قنا


الأخبار المصورة 27 تشرين الأول، 2014 9:14 م\nقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرص استئناف الحوار حول الأزمة في سورية “آخذة بالتحسن” وإنه من الخطأ رفض التعاون مع سورية في الحرب ضد الإرهاب.\nوأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء “أعتقد أن فرص استئناف العملية السياسية لتسوية الأزمة في سورية تتحسن حاليا.. المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا دبلوماسي خبير وعمل لمدة طويلة في دول المنطقة وثمة حاجة ماسة إلى خبراته في المسار السوري”.\nوتابع لافروف القول”من الخطأ رفض التعاون مع سورية وإعلان الحق في شن غارات جوية ضد الإرهابيين على أراضيها في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية بصدق للتعاون بهذا الصدد”.\nوأكد لافروف أنه “من المشجع أنه تم في الوقت الحالي الاعتراف بمكافحة الإرهاب عالميا باعتبارها أهم مهمة في المنطقة لكن يجب اتخاذ إجراءات محددة وفق القانون الدولي لتحقيق تلك المهمة بمشاركة كل الأطراف المعنية”.


حماية التسامح بمواجهة الطائفية\nالتسامح كمفهوم وكقيمة وكفضيلة، يمثل حلقة متصلة بجملة من المفاهيم والقيم الإنسانية الكبرى، ما يجعله بمثابة البوابة لخلق مجتمعات متآلفة ومتعاونة، رغم تنوّعها الثقافي والديني والعرقي واللغوي.\nوبالنسبة للبحرين فإنها معنية بموضوع التسامح، كونها بلد يتعايش فيه المسلم السنّي والشيعي والإسماعيلي، مع المسيحي، واليهودي، والبوذي، والهندوسي، والسيخي، والبهائي. لم يكن وجود كل هذا التنوع في البحرين ـ ومنذ القدم ـ صدفة؛ ولو كان كذلك، فلنا أن نتساءل: لماذا لا يوجد مثيل لهذا التنوّع في أيّ دولة خليجية أخرى.\nلقد احتضنت البحرين هذا التنوع منذ القدم، وما كان ذلك ليتم لولا وجود خصلة التسامح الديني بين الجمهور، والحكومة أدركت منذ عقود طويلة بأن هناك قابلية إجتماعية لاحتضان هذا النوع من التنوّع الذي يعبّر عن نفسه على شكل كنائس، ومساجد وحسينيات، ومعابد، وتجمعات دينية، ومنظمات مجتمع مدني، وممارسة شعائر، ومدارس خاصة، وأعياد، وعطل خاصة، وغيرها.\nالبحرين معنية باستمرار حالة التسامح، لتأكيد القيم الإنسانية الجامعة، والشراكة في الأرض والمنفعة، ولتربية الأجيال على حقيقة أن البحرين تتمتع بثراء كبير في تنوّعها الثقافي وغيره، وأن هذا التنوّع ـ وعبر التسامح ـ لا يمثل أسواراً وغيتوهات، بقدر ما يشكل فرصاً للإنفتاح والحوار والإثراء.\nفي هذا الزمن ـ حيث تطلّ الطائفية بوجهها القبيح ـ يفترض البحث عن مشاريع تقرّب المتنوّعين، وتمنع من إقامة السدود والحواجز، وتفوت الفرص على المتشددين الذين قد يسعون الى استيراد أفكار التشدد من خارج الحدود.. مشاريع تلغي أية إمكانية للإستقطابات الإجتماعية والسياسية على أسس أيديولوجية أو عرقية وطائفية أو على أساس الانطباعات النمطية.\nبدون التسامح، وبدون مظلّة القانون؛ وبدون مساحة من الحريات، فإن أبواب الشرّ قد تنفتح سعياً لتحويل التنوّع من (ميزة) للبلاد الى (ثغرة) في بنائها، ومعها تصبح البلاد بلا حصانة فتتغلغل فيها فيروسات التعصب والكراهية، وفلسفات التضليل القائمة على احتكار الحق والحقيقة لتشلّها وتعكر صفو عيش أبنائها.\nللحفاظ على صفة المجتمع المتسامح، ولتحصين بلادنا من التعصب والكراهية التي لا تقف عند حدود الدول.. نحن مدعوون للبحث عن برامج وسياسات جديدة تعزز حالة التسامح، وتنقله الى الأجيال الجديدة عبر التعليم والتربية والمنبر الديني وغيره. ونحن مدعوون أيضاً الى التعاطي السوي مع جميع من يقطن البحرين، مواطنين ومقيمين، بلا تمييز أو إجحاف حقوق، فهذا ما يؤكد التسامح على الأرض، وهو ما يمنع من بروز نظرات دونية ونمطية غير متسامحة تجاه الآخر.\nغير أن هذا التسامح في البحرين مهدد اليوم بتنامي منسوب الطائفية في المجتمع، بما يهدد النسيج الإجتماعي، ويزعزع الاستقرار، ويصادم حقوق الإنسان في مبادئها الأساسية.\nالطائفية نقيض مبادئ حقوق الإنسان، كما هي نقيض للإصلاح ومشاريع الإصلاح.\nلا يمكن ان يكون هناك مشروعٌ إصلاحي حقيقي، ولا احترام لحقوق الإنسان في بلد ما، إن كانت الطائفية معشعشة في أركانه السياسية والإجتماعية وفي نخبه الثقافية والدينية.\nالطائفية نقيض لفكرة المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. إنها تشرعن التمييز بين البشر كما بين المواطنين. فلمجرد أنك من هذا الدين أو ذاك المذهب، تصبح مواطناً من الدرجة الأولى، أو من الدرجة الثانية، لك حقوق أو عليك تبعات تختلف عن غيرك. هذا خلاف العدل والروح الانسانية السويّة. إن ممارسة الطائفية يشكل عائقاً أمام تمتّع المواطنين بحقوقهم التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية عامّة.\nالطائفية تتنكّر لحقيقة بديهية أن الناس ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، كما تتنكر لحقيقة أن التنوّع الثقافي والمذهبي ـ كما في البحرين ـ مصدر إثراء وتقدّم ورفاهية المجتمعات عامّة. ويفترض أن نسلّم بحقيقة التنوّع في بلادنا، وفائدته، وتقديره حقّ قدره، وحمايته وقبوله، بل والدفاع عنه، وعدم النظر اليه كمصدر للفتنة والخطر وعدم الإستقرار.\nوالطائفية فوق هذا تعمل على النقيض من مبادئ حقوق الانسان العالمية التي تؤكد على مبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تشجع على احترام الحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أيّ نوع سواء على أساس العنصر او اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو المولد وغيرها.\nوالطائفية من طبعها إشعال الكراهية والتعصب تجاه الآخر، أياً كان، فما بالك إن كان مواطناً؟! الطائفية مصنع متكامل للأحقاد والبغضاء والكراهية العمياء، كما أنها محرّض في الوقت نفسه على الفتنة والإعتداء على الآخر المختلف والتعدّي على كرامته كبشر قبل أن يكون مواطناً. إنها ليس فقط تمنع إقامة علاقات طبيعية وودية وسلميّة فيما بين المواطنين، بل أيضاً هي سبب لكثير من النزاعات المحليّة. إن الطائفية أداة فعّالة في تخريب السلم الاجتماعي، وتهديد أمن المواطنين، بما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي، وعلى حياة الناس اليومية بشكل مباشر.\nالطائفية نقيض لكل القيم التي جاءت بها الأديان وفي مقدمها الإسلام، وأقرّتها البشرية في مواثيق حقوق الإنسان، من عدالة وتسامح وحرية وأخوة واعتدال ومساواة وغيرها. ولا يمكن قبول أيّ مذهب يدّعي الأفضلية معتمداً على أسس عنصرية زائفة، أو على مزاعم امتلاكه الحقيقة الدينية، والفرقة الناجية.. فهكذا مدّعى غير مقبول علمياً، ومدان أخلاقياً، وظالم لأتباعه كما للآخرين، كما أنه خطير اجتماعياً كونه يؤسس انشقاقات مجتمعية ويزرع الفتن والتعصّب ويمهّد الطريق لعدم الاستقرار.\nوبديهي ان ارتفاع منسوب الطائفية في التعبير السياسي، أو في المنابر الدينية، أو في السلوك العام للأفراد والمؤسسات: خطر، وينمّ عن ضيق أُفق، خاصة وأننا نطلّ على نوافذ عديدة من الصراعات الطائفية في المنطقة، ونستشعر كم هي المأساة التي تخلفها. ان الانجرار وراء عاطفة طائفية غير معقلنة، وغير منضبطة بضوابط الإسلام والدستور والقانون، يحمل اساءة كبيرة للوطن والمواطنين. إنه يحمل شواهد إساءة استخدام هامش الحرية المتاح، وإساءة استخدام السلطة التي يتمتع بها بعض الأفراد.\nمن غير الممكن إلغاء الروح الطائفية، فهذه مهمّة تفوق قدرة أيّة دولة. ولكن يمكن خفض حدّتها، وتنظيم الاختلاف الطائفي وضبطه. وهذا الأمر لا يمكن ان تقوم به الحكومة بمعزل عن القوى السياسية والاجتماعية الأخرى.\nالحكومة مسؤولة عن ضبط الخلاف المذهبي ضمن اطار محدد أن لا يتحول الى صراع اجتماعي. بمعنى أنها مسؤولة ومطالبة بالتدخل لتمنع انزلاق المجتمع الى فتنة. وهذا يعني انها مطالبة بوضع التشريعات التي تجرم العمل الطائفي، والقوانين الرادعة لمن يثير الفتنة، كما عليها ضبط المنابر الدينية والاعلامية بقوانين تضمن بها عدم الإثارة.\nالحكومة مسؤولة أيضاً عن حيادية أجهزتها ورجالها عن الصراعات والممارسات الطائفية، وإلا أصبحت جزءً من الصراع نفسه، وبذا تفقد أبويتها، وقدرتها على تمثّل دور الحَكَم بين المختلفين، وكونها عامل التوازن الاجتماعي والسياسي. دور الحكومة هو (تنظيم الاختلاف الطائفي وضبطه بموازين القانون) ولا يتم هذا إلا عبر تحصين مؤسسات الدولة من السلوك الطائفي، والتشديد على المسؤولين والموظفين بعدم الانحياز الطائفي بأيّ صورة من الصور.\nوالحكومة مطالبة في نفس الوقت بالإستمرار في احترام حرية التعبير الديني، وباحترام القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز ان تتحول عمليّة الضبط الى قمع او ارتداد عن المبادئ العامة التي جاء بها الميثاق الوطني والدستور. خاصة وأن فسحة الحرية وسيلة من وسائل ضبط الطائفية وخطابها ومثيريها، وليس العكس، فالتعسف يؤدّي الى نتائج عكسية ويزيد من لهيب الطائفية.\nوالحكومة تتحمل مسؤولية إيجاد البرامج لتقريب وجهات النظر المختلفة، ووضع المشاريع فوق المذهبية/ الوطنية التي ترسخ حالة الاستقرار والاندماج الاجتماعي والسياسي، بحيث تكفل السلم المجتمعي، ومبادئ المساواة.\nنخبة المجتمع مسؤولة أيضاً، فالطائفية حالة نخبوية وهي التي تغذّي الجمهور بمشاعر القلق الطائفي المفتعل. النخب المختلفة فشلت في إيجاد مؤسسات مشتركة اجتماعية او خدمية أو سياسية أو بيئية او دينية. من المعيب أن تتعزّز الفواصل في السكن غير المختلط، والأحياء غير المختلطة؛ ومن المعيب أن الزواج المختلط يأخذ وجهة تراجعية بدل أن يزداد. ومن المعيب أن تحصر جمعيات خيرية خدماتها لبعض السكان دون البعض الآخر، بلا مبررات دينية ولا إنسانية.\nوالتطييف حالة قابلة للإستشراء، في حلقات مترابطة. الخطاب الطائفي في البرلمان، ينعكس على الصحافة والشارع، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني قد تغيّب حتى الروح والمشاعر الانسانية كما في الجمعيات الخيرية. وطائفية الخطاب الديني تؤثر في الخطاب السياسي وتجعله طائفياً، وهكذا.\nبيد أن مؤسسات المجتمع المدني بالذات ينظر اليها عادة على أنها بعيدة عن التقسيمات الطائفية والعرقية، وأن دوافعها إنسانية/ وطنية محضة، وبدون ذلك تفقد مبررات وجودها. ولقد وجد للأسف بين الجمعيات الأهلية من يعتمد الخطاب الطائفي كنهج ثابت ومستمر، في بياناته وأدبياته واستراتيجيته.\nإن التخلي عن الخطاب الطائفي، دليل نضج الفرد والمجتمع، ونضج الجهة التي تمارسه دولة أو حزباً أو جمعية أو وسيلة إعلامية. إن هذا التخلي هو المطلوب كحدّ أدنى في هذه المرحلة، على أمل أن تتبعها خطوة أخرى تتمثل في المشاريع والمؤسسات المشتركة. نحن نطمح الى يوم توجد به جمعيات سياسية تمثل المواطنين من مختلف المذاهب، والى جمعيات خيرية تقدم خدماتها الانسانية الى كل المواطنين، والى مؤسسات مجتمع مدني يساهم فيها الجميع وتخدم الجميع.


Becket Court - University Of Kent كانتربيري\nكانتربيري Becket Court University Of Kent\nUniversity Of Kent, كانتربيري, المملكة المتحدة\nBecket Court - University Of Kent المشهور يتميز بموقف للسيارات خاص مجاني، منطقة للنزهات واستديو رقص حيث هو مكان لطيف للأقامة في مدينة كانتربيري في العطلة.\nبيت الشباب يبعد حوالي 2 كم عن Westgate Gardens.\nالاقامة في Becket Court - University Of Kent، الضيوف يبعدون دقائق عن Westgate.\nيوفر Einzelzimmer، Einzelzimmer mit Bad، Studio وZimmer mit Bad، بيت الشباب يضمن اقامة جيدة. بعض غرف الضيوف لـBecket Court - University Of Kent تأتي مع تدفئة، لوازم إعداد القهوة والشاي، مكواة ولوح كيّ، مكتب للعمل ومشغل دي في دي. الغرف مجهزة بأسرّة مفردة وأسرّة مزدوجة. حمامات من نوع خصوصي متوفرة. هذه الحمامات تتميز بمجفف شعر وحاجيات تجميل مجانية.\nمطار Lydd يبعد تقريباً 40 كم.\nCanterbury Heritage Museum - مغلق كم2.3\nThe Beaney House of Art & Knowledge كم2.2\nحكايات كانتربري كم2.4\nEastbridge Hospital كم2.2\nThe Goods Shed كم1.6\nMarlowe Theatre كم2.0\nThe Kent Museum of Freemasonry كم2.0\nCanterbury Heritage Museum - مغلق\nBecket Court University Of Kent, المملكة المتحدة\nFawkham Brandshatch Place\nفولكستون Old Barn Cottage\nفولكستون The Suite\nDellmon *** الرياض\nOf Waverley **** Glen Waverley\nDakkar *** Balaklava\nBest Western Shrubbery *** إلمنستر\nLuxury - Teatro Dell Opera يريفان\nMyat Nan Taw Win *** مانديلاي\nWindsor ** يانغون\nBurlington Hotel Hull City Centre *** كينغستون أبون هول\nلوس لانتينيس Villa Ventana\nComfort ** Pembroke\nThe Kenilworth ** بلاكبول\nSibill's *** نيس\nHolland Park Grove *** لندن\n1-Bedroom Palais Des Congres By Locals مونتريال\nTivoli *** شرم الشيخ


تجمع المتقدمين لمؤسسة النقد العربي السعودي ... - الصفحة 28 مبتعث ملتقيات مبتعث الصحيفة الملتقيات ما الجديد؟% المجموعات الأعضاء\nLinkBack LinkBack URL About LinkBacks أدوات الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatemah☆\nبأذن الله اول ما يفتح لنا خانه حجز المواعيد\nيا حبذا كل شخص يكتب تجربته في المقابله مع المؤسسه عشان غيره يستفيد\nبالنسبه للتفكير بأنه الواحد لما يتكلم قاعد يخرب ع نفسه وهذا تنافس وخلاص اهم شي انا انقبل وبس\nمو من الشيم ولا من صفاتنا احنا ك مسلمين\nكل م قضيت عن اخيك المؤمن حاجه قضى الله عنك ألف حاجه من حوائج الدنيا والاخرة...\nاعتذر من الاداره اذا كان هذا الرد في موضوع غير مناسب...\nلكن كله بهدف التعاون وحب الخير للاخرين. .\nربي يوفق الجميع ف المقابله ويكتب لكم النجاح... رائع كلامك، حُب لأخيك ماتحب لنفسك\nوالله يعطي كل واحدعلى قد نيته\nيجتهد ويبذل الاسباب يساعد الخلق باذن الله يساعده الخالق Ab. October 9th, 2015, 07:54 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " تخصص سابق:محاسبة تخصص الماستر:مالية\nالجهة :موسسة النقد. الدولة:امريكا_كندا jawaher nasser October 9th, 2015, 08:20 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " ممكن اذا تكرمتوا تسووا تجمع اقتصاد لموري222 October 9th, 2015, 08:29 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " السلام عليكم ورحمة الله ،\nالف مبروك الترشيح وعقبال القبول النهائي ، بسألكم فتحوا لكم خيار تحديد موعد المقابلات والا لسى ؟ java1993 October 10th, 2015, 05:17 AM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 "  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة java1993\nالف مبروك الترشيح وعقبال القبول النهائي ، بسألكم فتحوا لكم خيار تحديد موعد المقابلات والا لسى ؟ للان باقي ... وربي يوفقك ونفرح فيك كمان قانونية1 October 10th, 2015, 05:25 AM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " امين يارب الله يسمع منك عندي امل من هنا لحد مايفتحون المواعيد وان شاءالله خير بالتوفيق حبيبتي  java1993 October 10th, 2015, 05:44 AM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 "  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarah1989\nانا ما فتحت موضوع لأن تخصصي "استثمار" اتوقع ان اللي هنا بالموضوع بتخصص استثمار فقط 3 اشخاص ما اعتقد يستاهل العدد افتح لنا موضوع انا بعد تخصصي استثمار soaad October 10th, 2015, 04:40 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 "  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soaad\nانا بعد تخصصي استثمار الي تخصص استثمار بشرو انقبلتو ؟؟؟ Hi Oct October 10th, 2015, 08:49 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 "  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hi Oct\nالي تخصص استثمار بشرو انقبلتو ؟؟؟ اي نعم ولله الحمد تم توجيه الطلب إلى الجهة الوظيفية وننتظر المواعيد sarah1989 October 10th, 2015, 09:34 PM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " انا ملاحظ الى الان الي طلع لهم خيار مواعيد المقابلات هم الي عندهم بلاوي ثانية غير المقابلة لحالها الي معهم اختبارات غير كذا الي طلع لهم اضن تحلية المياه ومدينة الملك عبدالله متى مواعيد مقابلاتهم عشان تقدر تاخذ فكرة عن الوقت بي تحديد الموعد والمقابلة نفسها HemoMM October 11th, 2015, 02:18 AM رد مع اقتباس نشر عبر تويتر نشر عبر فيسبوك نشر عبر جوجل 7 " « تجمع طلاب وطالبات الماستر تخصص (امن معلومات) مؤسسة النقد\n| تجمع المتقدمين لـ تخصص العلوم الإكتوارية ! » 28 من 207 صفحة 28 من 207  ... 232728293378 ...    -- مبتعث Beta 1.0-- مبتعث Beta 2.6 -- مبتعث Beta 2.6 - mobile بيكسفار ستديو


يستهل مجلس النواب أولى جلساته فى دور الانعقاد الثانى غدا الثلاثاء، بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار الخدمة المدنية. يأتى في أعقاب تلاوى قرارى رئيس الجمهورية الصادرين برقم (423) و (409) لسنة 2016 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول، وقرار فض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول على الترتيب. كما يناقش المجلس غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. مصدر الخبر: النهار مصر\nاخبار مصر «إل جي» تتوقع ارتفاع أسعار منتجاتها عقب التعويم الجزئي للجنيه في مصرمنوعاتمنذ 5 دقائق اخبار مصر ضبط شبكة لممارسة الرذيلة بطلخامنوعاتمنذ 5 دقائق اخبار مصر دراما النصر” مشاركة فعالة من ”إعلام الشروق” في ذكرى احتفالات أكتوبرمنوعاتمنذ 5 دقائق اخبار مصر تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتظاهر فى حلوان لجلسة 9 نوفمبرمنوعاتمنذ 32 دقيقة اخبار مصر مستشار ”المصريين الأحرار”: مؤتمر الشباب بادرة أمل تستحق التأييدمنوعاتمنذ 32 دقيقة اخبار مصر التحفظ على 9 أطنان أرز شعير احتكرهم تاجر بالشرقيةمنوعاتمنذ 32 دقيقة 0 تعليق


بوابة الفجر: "بيج ماك": الجنيه تراجع أمام الدولار بنسبة 67%\nشاهد - نابولي يقلص الفارق أمام برشلونة\nالضحية 35.. نابولي ينضم لضحايا ميسي في دوري الأبطال\nشاهد - سواريز يقضي على نابولي بالهدف الثالث\nمحمود البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي\nتعرف على علاقة هند رستم وفاتن حمامة واعتراضها على لقب سيدة الشاشة العربية\nخالد سليم يفاجئ جمهوره بفيديو من الجيم\nبهذه الطريقة .. أحمد مجدى يروج للجزء الثاني من "الآنسة فرح"\nتعليق صارم من راغب علامة عقب مظاهرات لبنان\nمنافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال\n"بيج ماك": الجنيه تراجع أمام الدولار بنسبة 67%\nالأربعاء 19/يوليه/2017 - 06:43 م\nأعلن مؤشر "بيج ماك"، الذي نشرته مجلة "إيكونوميست" الأمريكية، منتصف يوليو الجاري، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 67%، في يوليو الجاري، مقارنة بنحو 71% في يناير الماضي.\nوارتفع سعر "بيج ماك" من 27.5 جنيه (1.53 دولار) إلى 31.4 جنيه (1.75 دولار)، في يوليو، بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، ليرتفع معدل التضخم بمتوسط 30% خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد وصل إلى 3.685 دولار في نفس الفترة، في حين يقدر سعر "بيج ماك" بنحو 5.3 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للمؤشر في نفس فترة القياس.\nوأظهر مؤشر "بيج ماك" أن 31 من أصل 34 عملة مقومة بأقل من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت قيمة الفرنك السويسري والكرونة النرويجية والكرونا السويدية.\nوأطلقت "إيكونوميست" المؤشر منذ 31 عاما فيما يسمى "برجرنومكس"، لاعتماد نظرية التعادل في القوة الشرائية، لتحديد ما إذا كانت العملات على مستواها الصحيح، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق المساواة في أسعار سلع متداولة ومتطابقة عالميا.\nوتراجع الدولار بنحو 5% على أساس مؤشر المقياس التجاري، حيث فقدت الأسواق ثقتها في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتياز الإصلاحات الاقتصادية المحلية، بعدما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما في يناير الماضي.\nوأفاد مؤشر "بيج ماك"، أن البيزو المكسيكي كان الأفضل أداء في الأشهر الستة الماضية مع تراجع المخاوف من حرب تجارية بين المكسيك والولايات المتحدة، كما ارتفعت قيمة اليورو أمام الدولار وفقا للمؤشر خلال فترة القياس من 1.05 دولار لليورو بداية العام إلى 1.14 دولار لليورو خلال يوليو الجاري.