گزارش نشست علمی: چالش های ساختاری-تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران – آوکیل – بهترین وبسایت معرفی وکیل در تهران\nگزارش نشست علمی: چالش های ساختاری-تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران\nبا نگاهی به قوانین و مقررات و سیر تحولات آن میتوان مشاهده کرد که دادرسی اداری در ایران با چالشها و دشواریهایی متعددی روبروست. درواقع، دادرسی اداری در ایران از الگوی نظری مشخص، منسجم و هماهنگ در اجزای آن، متناسب با نیازها و ضرورتها تبعیت ننموده و تحولات در قوانین سیسالۀ اخیر حکایت از عدمتوجه جدی و عمیق به اصلاحات لازم در این راستا داشته است. برای نمونه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) که آخرین تحولات تقنینی در این زمینه محسوب میگردد، به‌رغم وجود برخی نکات مثبت، به نظر میرسد، قانونگذار ایرانی هنوز به‌قدر کافی به اصل «دسترسی به عدالت» مندرج در اصل سی و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «…هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند…» عنایت نداشته و به اهمیت و جایگاه دادرسی اداری در حفظ و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دولت و الزامات ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی آن توجه کافی و لازم را نکرده است. درواقع ساختار و تشکیلات دیوان عدالت به‌ویژه با تصریح ماده (۲) در راستای تأمین غایت دسترسی سریع و مؤثر به عدالت طراحی نشده است.\nآنچه بیشتر میتواند محل تأمل باشد آن است که در وضعیت کنونی دیوان عدالت اداری توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب میگردد. امری که طبیعتاً میتواند آثار نامطلوب در دادرسی اداری به همراه داشته باشد. در حالی که میتوان این پرسش را مطرح ساخت که آیا نمی‌توان به‌جای پیشبینی شعب بدوی و تجدیدنظر در دیوان، با ایجاد دادگاههای اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری از یکسو یک نظم قضایی اداری کامل و قابل‌مقایسه با نظم قضایی دادگستری مستقر کرد و از سوی دیگر، جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری را به‌عنوان مرجع فرجامی رسیدگی در دعاوی اداری همعرض دیوان عالی کشور در نظم قضایی دادگستری مبتنی بر بند (۷) سیاست‌های کلی قضایی (۱۳۸۲) ارتقا داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش، نقص دیگری که مربوط به عدمتفکیک آیین رسیدگی به تصمیمات اداری و شبه‌قضایی در دیوان است را هم از میان خواهد برد.\nتوزیع جغرافیایی مناسب شعب دیوان با در نظر داشتن حق دسترسی به دادگاه اهمیت بیشتری مییابد. در این خصوص میتوان به اصل سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم دسترسی به محاکم و سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام رهبری (ابلاغی- ۰۲/۰۹/۱۳۸۸) مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و همچنین برنامه پنجساله توسعه قوه قضاییه (راهبرد شماره ۱۲۱) که مقرر داشته «توسعۀ دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمانهای وابسته» اشاره کرد.\nگزارش نشست علمی: چالش‌های ساختاری ـ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران\nمروری مختصر بر الگوهای اصلی دادرسـی اداری با نگاهی به مدل دادرسی اداری در ایران\n۱٫۱٫ مدل وحدت\n۱٫۲٫ مدل دوگانگی\nواقعیت‌های موجود و الگوی مطلوب دادرسی اداری در ایران\nدادرسی اداری متمرکز در ایران؛ چالش یا مزیت؟\nچالش‌های ساختاری ـ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران*\nبر این اساس به نظر میرسد اصلاح ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری در راستای توسعۀ حق دسترسی به دادگاه برای شهروندان میتواند یکی از چالش‌های عمده پیشرو دادرسی اداری در ایران را برطرف کند. استفاده از ظرفیت بند اول اصل (۱۵۸) قانون اساسی که ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است و همچنین ذیل ماده (۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تفسیر آن در راستای تحقق حق دسترسی عادلانه به دادگاهها میتواند از راهکارهای فعلی مواجه و برطرف ساختن چالش پیشگفته محسوب گردد. هرچند به نظر میرسد اصلاح همه‌جانبه تشکیلات و ساختار دادرسی اداری در ایران مستلزم اعمال اصلاحاتی در قوانین موجود ازجمله عبارت ابتدایی ماده (۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که میتواند حسب مورد به این صورت اصلاح گردد که محل استقرار هیئت عمومی در تهران قرار گیرد و شعب در استان‌های سی‌ویک گانه کشور بر اساس وسعت سرزمینی و بعد مسافت توزیع شوند، به نحوی که همانند مدل فرانسوی، در هر شهرستان یک دادگاه بدوی مستقر گردد و دادگاه‌های تجدیدنظر در مراکز استان‌ها تشکیل شوند. البته این پیشنهاد باید از زوایای مختلف به‌ویژه لزوم تخصصگرایی درزمینۀ رسیدگی به دعاوی متنوع اداری موردبحث و بررسی قرار گیرد و مزایا و معایب آن نیز روشن گردد. هرچند علیرغم نکات پیشگفته، همان‌گونه که در سطور آتی این نوشتار منعکس شده است برخی از صاحبنظران و قضات دیوان اساساً با پراکندگی شعب جغرافیایی این نهاد مخالف بوده و ساختار فعلی را مانعی برای حق دسترسی به دادگاه قلمداد نمیکنند.\n– نظام و تشکیلات دادرسی اداری در کشورهایی که نقش الگو را ایفا می‌کنند، چیست؟\n– آیا تأکید نظام قضایی و قانون‌گذار بر تمرکز ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری در تهران با توجه به الزام اصل (۳۴) مبنی بر حق دسترسی شهروندان به دادگاه موجه است؟\n– اگر تمرکز دیوان در مرکز را یکی از چالشهای ساختاری مهم در دادرسی اداری ایران تلقی کنیم، چه راهکارهای قانونی با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی (بدون اصلاح قوانین) برای رفع آن وجود دارد؟\n– آیا اعمال ساختار غیرمتمرکز در مورد دادرسی اداری در ایران از حجم مشکلات موجود خواهد کاست و یا با حل یک مشکل، چالشهای دیگری را ایجاد خواهد کرد؟\nدر راستای پاسخ به پرسشهای بالا، در نشست مذکور به ترتیب از سخنان دکتر اسدالله یاوری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی) و آقایان دکتر غلام‌رضا مولابیگی و سعید کریمی از قضات دیوان عدالت اداری بهره خواهیم برد.\nمروری مختصر بر الگوهای اصلی دادرسی اداری با نگاهی به مدل دادرسی اداری در ایران\nدادرسی اداری در نظامهای حقوقی اصلی در دنیا از دو مدل مشخص پیروی میکند: مدل وحدت و مدل دوگانگی یا چندگانگی. ذیلاً به‌صورت خلاصه مهمترین مختصات این دو مدل مطرح میشود.\nدر مدل وحدت، هیچ تفاوتی میان انواع مختلف دعاوی وجود ندارد و دادگاه‌های دادگستری همزمان به دعاوی مدنی، کیفری، خانواده و دعاوی اداری که علیه دولت اقامه میشود، رسیدگی میکنند. مثال بارز چنین مدلی، نظامهای حقوقی کامنلایی هستند. البته باید توجه داشت که کشورهایی که از این مدل تبعیت می‌کنند، تعدادشان خیلی زیاد نیست؛ کشورهای بریتانیا، ایرلند، مالت، قبرس و دانمارک کشورهای شاخص در این زمینه محسوب میشوند. پیش از ورود به توضیح هریک از این مدلها آنچه باید مدنظر قرار گیرد آن است که فارغ از پذیرش هر مدل یا الگویی، مسئلۀ اصلی کارآیی و پاسخگویی دستگاه قضایی و تضمین منصفانه بودن دادرسی است و ترجیح خاصی در پذیرش مدلهای مذکور وجود ندارد. در نمودار زیر نحوۀ سازماندهی دادگاهها در کشور انگلستان بهعنوان مهمترین کشور در خانواده نظامهای حقوقی کامنلایی نشان داده شده است:\nمدل دوگانگی یا چندگانگی باید با در نظر داشتن تاریخ دادرسی اداری در فرانسه توضیح داده شود. از اواخر قرن ۱۸ میلادی و بهنوعی از ابتدای انقلاب فرانسه بحث استقلال دادگاههای اداری با تکیه بر دلایلی از سوی انقلابیون مطرح شد که البته شاید امروزه چندان این دلایل قابلدفاع نباشد. دلیل اول، دلیلی سیاسی بود؛ انقلابیون فرانسوی استدلال میکردند که برای پرهیز از موانعی که دادگاههای پادشاهی ممکن است برای دولت ایجاد کنند، باید دعاوی علیه دولت در مراجع مجزای از این دادگاهها مورد رسیدگی قرار گیرند. دلیل دوم از منظری حقوقی مبتنی بر برداشت خاص فرانسویها از آموزۀ تفکیک قوا بود. این برداشت خاص رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه را در دادگاههای عام دادگستری، مستلزم دخالت قوه قضاییه در امور قوه مجریه و ناقض اصل تفکیک قوا می‌دانست. بر مبنای همین دلایل، مراجع مستقل از دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایجاد شد. البته باید این نکته را یادآور شد که تا حدود صدسال پس از انقلاب فرانسه یعنی تا سال ۱۸۷۲ میلادی، خود قوه مجریه و یا به عبارتی دیگر اداره مرجع نظارت بر تصمیمات دستگاههای دولتی و ادارات بود؛ یعنی مرجع تحقق عدالت اداری، خود اداره بود؛ اما در سال مذکور، بخشی ترافعی در شورای دولتی در فرانسه بهعنوان مرجع بدوی و نهایی رسیدگی به تصمیمات ادارات ایجاد شد. البته تراکم بالای دعاوی در این نهاد موجب شد که ۸۳ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۵۳ میلادی، دادگاههای بدوی اداری تأسیس گشته و شورای دولتی به مرجع تجدیدنظر بدل گردد. در اینجا یادآوری این مطلب لازم است که ماهیت شورای دولتی، یک نهاد اداری است؛ یعنی هرچند یک بخش ترافعی (به نام دیوان عالی اداری) در آن تأسیس شده است، اما همچنان این نهاد یک نهاد اداری زیرمجموعۀ قوۀ مجریه محسوب میشود و لذا قیاس کردن نهادهای قضایی نظیر دیوان عدالت اداری با آن از اساس اشتباه به نظر میرسد. نمودار زیر شمای کلی سازماندهی دادگاهها در فرانسه را نشان میدهد:\nمدل دوگانگی یا چندگانگی خود دارای دو سیستم است؛ دوگانگی یا چندگانگی مطلق و دوگانگی یا چندگانگی نسبی. سیستم دوگانگی یا چندگانگی مطلق نظیر آنچه در کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد و اتریش وجود دارد، مبتنی بر فقدان رابطۀ مستقیم میان دادگستری عمومی و دادگاههای اداری است؛ اما در سیستم دوگانگی یا چندگانگی نسبی میتوان دو شاخه را از هم بازشناخت؛ در یک قسم، دعاوی اداری در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرند، اما در سطح فرجامی، مرجع عالی اداری ایجاد شده است. در نوع دیگر، در سطح بدوی و تجدیدنظر دادگاههای اداری تشکیل شده است، اما در سطح فرجامی دیوان عالی کشور تصمیمات مربوط به دادگاههای اداری را نظیر تصمیمات سایر دادگاهها، مورد رسیدگی فرجامی قرار میدهد.\nپس از توضیحات مختصر فوق، در خصوص وضعیت دادرسی اداری در ایران و انطباق آن با مدلهای پیشین، باید گفت که این نظام در زمرۀ سیستمهای دوگانگی نسبی قرار میگیرد، البته با نزدیک شدن به سیستم دوگانگی مطلق. توضیح آنکه در ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعاوی، دادگستری عمومی هیچ اقتدار و یا صلاحیتی ندارد، اما در خصوص تعارض صلاحیت دیوان با دادگاه‌های دادگستری، دیوان عالی کشور تصمیمگیرنده خواهد بود. به‌علاوه باید اضافه کرد که نظام دادرسی اداری ما نسبت به دادرسی اداری در فرانسه دارای تفاوتهای مشخصی است: ۱- در فرانسه سه سطح مشخص دادرسی اداری در کنار دادگاههای عام دادگستری داریم: دادگاههای اداری بدوی، دادگاههای اداری تجدیدنظر و بخش ترافعی شورای دولتی (دیوان عالی اداری)؛ اما در ایران نمیتوان به شکل مشخص این سطوح را تعیین کرد. درواقع، به‌طور قطعی نمیتوان گفت که آیا دیوان عدالت اداری مرجع بدوی است؟ مرجع تجدیدنظر است یا مرجع عالی؟\nتفاوت دیگر آن است که در فرانسه پراکندگی جغرافیایی دادگاههای اداری رعایت شده است، حالآنکه در ایران دیوان عدالت اداری در مرکز مستقر است. برای توضیح بیشتر باید گفت که اصل (۳۴) قانون اساسی متضمن دو مسئلۀ مهم است: حق تظلمخواهی و حق دسترسی به دادگاه. باید دانست که تظلم‌خواهی بدون تضمین حق دسترسی به دادگاه موضوعیت خود را از دست میدهد. حق دسترسی به دادگاه با دو امر مهم تأمین میشود: فقدان موانع حقوقی و فقدان موانع عملی. در ارتباط با فقدان موانع حقوقی اصول (۳۴)، (۱۵۹) و (۱۷۳) قانون اساسی، بهنوعی حق دسترسی به دادگاه را شناسایی کردهاند، هرچند در سطح قوانین عادی و به‌خصوص قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تمرکز دیوان در تهران، به این تکلیف قانون اساسی عمل نشده است. در ارتباط با فقدان موانع عملی نیز باید اشاره کرد که موانع عملی در خصوص تضمین این حق ازجمله مسائل مربوط به بودجه، نیروی انسانی و … وجود دارد. هرچند این موانع عملی نمیتوانند ضرورت و ارزش حقوقی دسترسی به دادگاه را زیر سؤال ببرند. تأسیس دفاتر استانی دیوان که در سال ۱۳۹۲ به‌موجب قانون مذکور تأسیس شدهاند، نمیتواند جایگزین حق مؤثر دسترسی به دادگاه مذکور در اصل (۳۴) شود. درنهایت در انتهای این قسمت باید گفت که امروزه با توجه به دادرسی منصفانه، انصاف در دادرسی ملازمه با نزدیکی قاضی با محل دعوا دارد.\nواقعیتهای موجود و الگوی مطلوب دادرسی اداری در ایران\nمن ابتدا نظر خود را به طورکلی مطرح کنم و آن اینکه مخالف عدم‌تمرکز و پراکندگی شعب دیوان عدالت اداری هستم. ولی ابتدا مدلهای دادرسی اداری را به‌صورت مختصر توضیح میدهم تا بتوانیم جایگاه دادرسی اداری کشورمان را در این مدلها تعیین کنیم. به‌صورت کلی، سه مدل در این زمینه قابل‌شناسایی است:\n۱- مدل فرانسوی؛ ۲- مدل انگلیسی و ۳- مدل آلمانی (تلفیقی).\nمدل فرانسوی که در آن مراجع درون قوه مجریه صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه را دارا هستند، مزیتی دارد و آن اینکه اهل فن و متخصصان به دعاوی و مسائل اداری رسیدگی میکنند. مدل انگلیسی مبتنی بر رسیدگی به تمامی دعاوی اداری و غیر اداری در مراجع واحد دادگستری است. مزیت این مدل حفظ استقلال قضات در مقابل مراجع اداری است. مدل آلمانی یا تلفیقی نیز مبتنی بر وجود دادگاههای اداری مستقل از قوه مجریه است که مزایای هر دو نظام پیشگفته (تخصص و استقلال) را جمع کرده است. با توجه به این مدلها به نظر بنده مدل دادرسی اداری در ایران یک مدل خاص و شاید بتوان گفت مدل چهارم است و با هیچیک از مدلهای پیشگفته انطباقی ندارد. توضیح آنکه در رأس هرم، رسیدگی قضایی است و زیرمجموعۀ قوه قضاییه که گاه مرجع بدوی و برخی اوقات نیز مرجع نهایی است (یعنی دیوان عدالت اداری)؛ اما سایر سطوح این هرم درون قوه مجریه قرار دارند. البته از نظر من مدل مطلوب، مدل آلمانی است و بهتر است دادرسی اداری طوری ترتیب یابد که دیوان عدالت اداری مرجع عالی فرجامی باشد و در دو سطح نیز دادگاههای اداری (بدوی و تجدیدنظر) وابسته به قوه قضاییه ایجاد شود؛ اما این مدل مطلوب، با وضعیت فعلی و مشکلات متعدد حقوقی و عملی قابل تحقق نیست. بر این اساس بهتر است ساختار موجود را حفظ و تنها با تبدیل دیوان به مرجع فرجامی و انتزاع رسیدگیهای بدوی از آن تغییراتی را ایجاد کنیم. اصلاحاتی که اکنون در خصوص قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان پیشبینی شده و همچنان نیز در حال بررسی است، در همین مسیر حرکت میکند.\nمن بحث را با این پرسش آغاز میکنم که آیا نظام متمرکز دادرسی در ایران اساساً چالشی برای حق دسترسی به دادگاه مذکور در اصل (۳۴) قانون اساسی محسوب میگردد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش دودسته استدلال تحت عنوان استدلالهای موافقین عدمتمرکز (مخالفین وضع موجود) و مخالفین عدمتمرکز (موافقین وضع موجود) قابل‌طرح است. موافقین عدمتمرکز که اساساً نظام متمرکز دادرسی اداری موجود را چالشی برای حق دسترسی به دادگاه قلمداد میکنند، دلایل خود را بر گزارههای زیر مبتنی ساختهاند:\n– هدف قانونگذار اساسی با توجه به اصل (۳۴) آن است که دادگاه‌ها به‌راحتی در دسترس مردم قرار داشته باشند و بر این اساس تمرکز دیوان در شهر تهران، مانعی جدی برای اعمال حق دسترسی به دادگاهها محسوب میشود؛\n– اشراف قاضی رسیدگیکننده به دعاوی با استقرار در محل بروز آنها بیشتر تأمین میگردد تا با قرار گرفتن در مرکز و دور بودن از محل طرح دعاوی؛\n– وجود مراجع شبهقضایی در نقاط مختلف کشور مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع نظارت بر آرای این مراجع، در کنار آنها دارای شعبی باشد تا نظارت صورت گرفته از سوی دیوان اثربخشتر و کارآمدتر باشد؛\nاز سوی دیگر مخالفین عدمتمرکز که از نظام متمرکز دادرسی اداری دفاع میکنند با تکیه بر دلایل زیر موضع خود را بیشتر روشن ساختهاند:\n– آیا منظور قانونگذار اساسی از پیشبینی حق دسترسی به دادگاه در اصل (۳۴)، دسترسی فیزیکی و لزوم تأسیس شعب دادگاهها در مناطق و نواحی مختلف کشور بوده است؟ یا اینکه اساساً آنچه مدنظر قانون اساسی بوده فقدان مانع و وجود قواعد تسهیلکنندۀ دسترسی به دادگاه است؛ یعنی نباید حق دسترسی به دادگاه را به دسترسی فیزیکی به مراجع قضایی فروکاست. آنچه اهمیت دارد نه نزدیکی دادگاهها به محل زندگی اشخاص، بلکه نبود قواعد و مقررات و رویههای ممانعتکننده از اعمال حق مردم به در دسترس داشتن محاکم قضایی است؛\n– در پاسخ به عدماشراف کامل قاضی به دعاوی به دلیل تمرکز دیوان عدالت اداری در تهران باید گفت که گرچه بخشی از این ادعا غیرقابل‌انکار است، اما باید توجه داشت که در دعاوی اداری برخلاف سایر دعاوی حقوقی و کیفری، اعمال اصل حاکمیت قانون به‌صورت واحد و یکپارچه در سراسر کشور ملاک است و به انگیزهها و عناصر روانی طرفین دعوا چندان توجهی صورت نمیگیرد تا وجود قاضی اداری در محل دعوا موضوعیت بیابد. باید دقت داشت در دعاوی اداری ایجاد رویۀ واحد از سوی دادگاههای اداری مسئلهای حائز اهمیت است که از طریق سیستم دادرسی متمرکز تحقق پیدا میکند. درواقع لازمۀ اتخاذ تصمیمات صحیح اداری، ایجاد رویۀ واحد مطابق قانون است. پراکندگی در رسیدگی به دعاوی درنهایت منجر به تعارض و پراکندگی در تصمیمات اداری خواهد شد. اکنون‌که دیوان عدالت اداری و قضات آن در یک مجموعه متمرکز هستند و با یکدیگر ارتباط دارند، شاهد صدور آرای متعارض بسیاری از سوی ایشان هستیم، حال با پراکنده ساختن شعب دیوان در سراسر کشور بدیهی است که چنین تشتتی بیشتر دامن خواهد گسترد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری بهگونهای است که میزان آرای متعارض صادره در مورد آنها به نسبت مسائل و موضوعات اداری کمتر است و لذا پراکندگی دادگاهها در این زمینه، تشتت چندان قابلتوجهی را ایجاد نمیکند؛ این در حالی است که تنوع موضوعات مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری استعداد خلق آرای متعارض و تشتت را بیشتر با خود به همراه دارد. توجه داشته باشیم که آرای دیوان ملاک عمل دستگاههای اجرایی است و لذا تا حد امکان باید از پراکندگی و تعارض مصون باشد؛\n– استقلال قاضی در سیستم عدمتمرکز با چالشهای بیشتری نسبت به سیستم متمرکز روبرو خواهد شد؛ چراکه وجود قضات اداری در استانها و شهرستانها همواره خطر تحت فشار قرار گرفتن آنها از سوی مقامات ذینفوذ محلی را به دنبال خواهد داشت؛ این امر در ایفای کارکرد مؤثر آنها اثرات سوء بهجای خواهد گذاشت؛\n– در خصوص اصل (۱۷۳) قانون اساسی پرسش آن است که آیا این اصل اجازۀ عدمتمرکز و تأسیس شعبههای دیوان را در نقاط مختلف کشور می‌دهد؟ به نظر من عبارت «دیوانی به نام دیوان عدالت اداری» مذکور در اصل (۱۷۳) این تبادر ذهنی را به همراه دارد که دیوان یک مجموعۀ واحد است. شاید کار عملی در دیوان افراد را به سمت چنین تبادر ذهنی سوق داده است.\nپس از طرح مطالب بالا در پایان این بخش باید بگویم که نظام دادرسی اداری در ایران خود یک مدل خاص و مجزاست که میتواند تحت عنوان مدل چهارم موردشناسایی قرار بگیرد. این مدل به نظر من مدل مناسبی است و نواقص آن را میتوان برطرف کرد. برای مثال میتوان سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست و سایر اوراق قضایی را طوری طراحی کرد که همۀ افراد کشور در هر نقطه‌ای بتوانند از این طریق اوراق لازم را ثبت کنند و نیازی به حضور در دیوان عدالت اداری نداشته باشند. رسیدگی در دیوان هم که غیرحضوری است و نیازی به حضور در جلسات از سوی اشخاص نیست. درنهایت به نظر من، نظام متمرکز موجود چالشی برای دادرسی اداری در ایران محسوب نمیشود؛ آنچه چالش است به تصمیمات دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که باید مطابق قانون و در راستای تضمین دادرسی منصفانه باشد. حتی اگر نظام متمرکز یک چالش محسوب شود، این چالش آثار و توالی فاسد زیادی به همراه نخواهد داشت.\nابتدا در خصوص تقسیمبندی که از مدلهای دادرسی اداری آقای دکتر کریمی ارائه دادند باید بگویم که این تقسیمبندی بیشتر جنبۀ تاریخی داشته و اکنون دیگر موضوعیت ندارد؛ برای مثال در فرانسه امروزه دادگاههای اداری ایجاد شدهاند و رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه از سوی اداره موضوعیت خود را از دست داده است.\nدر خصوص بحثهای ارائه شده توسط دکتر مولابیگی که مدل کنونی دادرسی اداری را مطلوب دانستند باید اشاره کنم که درست است که رسیدگیهای دیوان دارای مشکلات ماهوی است، اما این امر مانع از انکار یا عدمتوجه به دشواریهای تشکیلاتی و ساختاری دیوان عدالت اداری نمیشود؛ به نظر من بسیاری از مشکلات ماهوی دیوان ناشی از ساختار و تشکیلات معیوب آن است. به نظر میرسد استدلالهای مخالفین عدمتمرکز دادرسی اداری ضرورت پراکندگی شعب جغرافیایی دیوان را از بین نخواهد برد. این استدلال که با وجود فنآوریهای نوین دیگر نیازی به وجود شعب دیوان در نقاط مختلف جغرافیایی نیست، چندان رضایتبخش بهنظر نمیرسد. در بسیاری از کشورها وجود چنین فنآوریهایی جایگزین دادگاهها در مناطق مختلف نشدهاند. در ارتباط با اعمال اصل حاکمیت قانون به شکل واحد توسط قضات متمرکز در محل نیز باید گفت که مگر در سایر دعاوی و دادرسیها هدف اعمال اصل حاکمیت قانون نیست؟ پراکندگی احتمالی در آرای صادره از مناطق مختلف از طریق سازوکار ایجاد وحدت رویه قابلرفع خواهد بود. در این مورد دادرسی اداری فاقد ویژگی خاصی نسبت به سایر دادرسی‌ها است. در خصوص اعمال‌نفوذ مقامات محلی بر قضات دیوان نیز این امکان از سوی مقامهای مستقر در مرکز نیز وجود دارد و لزوماً استقلال قضات با تمرکز در یک شهر تأمین نمیشود. همچنین این نکته نباید به دست فراموشی سپرده شود که دعاوی اداری واجد ویژگیهایی هستند که اتفاقاً حضور قاضی را در محل شکلگیری دعوا میطلبد.\nاما در خصوص اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تفسیری که از آن ارائه شد باید گفت که چگونه همین مجموعه یکپارچه به شعب مختلف در تهران تقسیم شده است، اما امکان ایجاد این شعب در شهرستانها وجود ندارد؟ به نظر من تفسیر قواعد حقوق عمومی نباید در دام یک تفسیر لفظی، فرمالیستی و پوزیتیویستی محض گرفتار شود. این قواعد باید پویا و منطبق بر تحولات جدید بازخوانی شوند. جالب است که قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا مصوب سال ۱۷۸۷ تنها به تأسیس دیوان عالی فدرال اشاره کرده، اما کنگره با وضع قانون عادی این مقرره را طوری تفسیر کرده است که دادگاه‌های فدرال در سطح ایالات امکان ایجاد را یافتند.\nدر اینجا به شکل مختصر به مدل فرانسوی دادرسی اداری اشاره میکنم. در این کشور، در ۴۲ شهرستان (دپارتمان) دادگاههای اداری بدوی شکل گرفتهاند. هشت شعبۀ تجدیدنظر نیز در هشت منطقه کشور ایجاد شده است. شورای دولتی نیز مرجع عالی فرجامخواهی محسوب میشود. البته باید دقت کرد که در برخی دعاوی (دعاوی انتخاباتی، دعاوی مربوط به ابطال آئیننامهها و مقررات و رسیدگی به آرای مراجع شبهقضایی) شورای دولتی مرجع بدوی و نهایی توأمان محسوب میشود. همچنین در آلمان نیز نظام قضایی در کلیت خود شامل پنج سطح مجزاست: دادگستری عمومی (کیفری و مدنی)، دادگستری اداری (شامل ۵۲ شعبه بدوی اداری و ۱۶ شعبۀ ایالتی تجدیدنظر)، دادگاه فدرال (که در موضوعات تأمین اجتماعی، مالیات، دعاوی کار و دادگاه فدرال برای سایر دعاوی غیر از سه موضوع مذکور تشکیل میشود) و درنهایت ۱۶ دادگاه قانون اساسی در سراسر کشور. نمودار زیر نحوۀ سازماندهی دادگاهها در کشور آلمان را نشان میدهد:\nباید عرض کنم که مشکلات عملی موجود من را به جانب‌داری از مدل متمرکز دادرسی اداری رهنمون ساخته است وگرنه در سطح بحث نظری، می‌توان بر مزایا و لزوم طراحی نظام دادرسی غیرمتمرکز اصرار ورزید. نکتۀ دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که مطابق آمار ارائه شده تنها ۵۵ درصد از کل دادخواستهای دیوان عدالت اداری در دفاتر استانی به ثبت رسیده است و در بسیاری از استانها تعداد دادخواستها آنقدر کم است که امکان ایجاد شعب دیوان عدالت اداری خارج از مرکز را با تردیدهای جدی روبرو میسازد. همچنین معتقدم که استقلال قضات دیوان عدالت اداری با ایجاد شعب در مناطق مختلف کشور با چالشهای جدی روبرو میشود و مقامات محلی امکان تحتفشار قرار دادن آنها را خواهند یافت. فلسفۀ وضع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد دعاوی اداری نیز صادق است. هم‌چنین از نظرگاه ضرورت تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی اداری و به‌طورکلی تخصص گرایی باید گفت که گسترۀ دعاوی اداری و تنوع موضوعات مطرح شده در آن‌ها آنقدر زیاد است که تشکیل شعب در سایر مناطق کشور و قرار دادن یک یا دو قاضی در آنها را غیرمنطقی میسازد. بدین ترتیب اتقان و استحکام آرای صادره نیز با دشواری‌های جدی روبرو خواهد شد. درنهایت، به نظرم تمرکز دادرسی اداری مخالف حق دسترسی به دادگاه نیست؛ چراکه دسترسی فیزیکی ملاک حق دسترسی به دادگاه نیست. توجه داشته باشید که دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی بدون آنکه شعبی در مناطق مختلف اروپا داشته باشند، به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند و چنین امری مغایر حق دسترسی به دادگاه قلمداد نشده است.\nابتدا باید این نکته را مطرح کنم که مسئلۀ ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری مستلزم طرح بحثهایی فراتر از حق دسترسی به دادگاه است. در خصوص تفسیر اصل (۱۷۳) قانون اساسی که آقای دکتر مولابیگی طرح کردند و اعتقاد داشتند آنچه از این اصل به ذهن متبادر میگردد آن است که دیوان مجموعهای واحد و یکپارچه است باید نکاتی را به عرض برسانم. من میپذیرم که کار در یک مجموعه تا حد زیادی به مفروضات ذهنی افراد شکل میبخشد و این مفروضات در نوع مواجهۀ ایشان با مسائل و البته تفسیر اصول و مواد قانونی اثرگذار است، اما باید این امر را مطمحنظر قرار داد که آیا در حقوق عمومی باید به تفاسیر لفظی اکتفا کنیم؟ اگر هدف قانونگذار حمایت از حقها و آزادیهای مردم در برابر دولت بوده، آیا تفسیر مذکور از اصل ۱۷۳ چنین نکتهای را موردتوجه قرار داده است؟\nهمچنین به نظر من هر دو طرف بحث (طرفداران نظام متمرکز دادرسی اداری و قائلین به نظام غیرمتمرکز) استدلالهای قابلتوجهی را بیان می‌کنند ولی آنچه برای ما اهمیت دارد آن است که نقطۀ تعادل این استدلالها را در خصوص نظام دادرسی اداری کشورمان بیابیم. ما باید مزایا و معایب هریک از نظامهای پیشگفته را تحلیل و با توجه به نظام حقوقی و محدودیتهای موجود در کشور ساختار مناسب دادرسی اداری را طراحی کنیم. البته چنین امری نهتنها محتاج بررسیهای حقوقی است، بلکه دقتهای مدیریتی را نیز میطلبد.\nدکتر سید محمدمهدی غمامی\nبه نظر من میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا حق دسترسی به دادگاه تنها دربردارندۀ امکان طرح شکایت (ولو به‌صورت غیرحضوری) در دادگاههاست و یا دستـرسی فیـزیکی به مراجع قضایی را نیز شامل میشود؟ در این زمینه توجه به ماده (۶) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر میرسد این ماده قرینهای بر آن است که حق دسترسی به دادگاه دارای یک مفهوم فیزیکی و مکانی است. همچنین باید دقت کرد که تعداد کم دعاوی اداری در برخی از مناطق یک کشور، مانعی برای تأسیس دادگاهها در آن مناطق محسوب نمیشود. در فرانسه ۱۱ دادگاه اداری در مناطق ماوراء بحار تشکیل شده است که در برخی از آنها تعداد دعاوی طرح شده در یکسال به زحمت به ۱۵ پرونده میرسد؛ اما این امر مانع از تشکیل چنین دادگاههایی نشده است. بر این اساس، علیرغم امکان طرح شکایت به‌صورت الکترونیک در سایت شورای دولتی فرانسه، اما این امکان جایگزین تشکیل دادگاهها نشده است. در ضمن اکنون چنین قابلیتی در خصوص دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. بهعلاوه باید توجه داشت در مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل (۳۴) به این مسئله اشاره شده است که مردم ایران در هر جای کشور باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند؛ چنین برداشتی تقویتکنندۀ مفهوم فیزیکی از این حق است. البته می توان تا حدودی از طریق دولت الکترونیک و امکانات فضای مجازی نیز بعد مسافت را جبران کرد ولی دیوان عدالت اداری همچنان و با وجود الزام بند «ک» ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خدمات قضایی آنلاین را ارائه نمی‌کند. هرچند حسب پیگیری انجام شده زیرساختهای مربوط به این کار در حال آمادهسازی است.\nبه نظر من اتفاقاً ماده (۶) مذکور، تقویتکنندۀ استدلالهای موافقین تمرکز دیوان در مرکز است. در این ماده از عبارت «به‌منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان» استفاده شده است. این عبارت نشان میدهد دسترسی به ساختمان دیوان مدنظر قانونگذار نبوده، بلکه دسترسی به خدمات این دیوان موضوعیت دارد. درواقع هدف در اینجا بهرهمندی مؤثر از خدمات دیوان است که با دسترسی فیزیکی به دیوان ملازمهای ندارد. شاید بتوان تصور کرد فردی به‌راحتی به دیوان دسترسی فیزیکی داشته باشد، اما قواعد و مقررات موجود و یا رویههای نادرست او را از اعمال مناسب حق دسترسی به دادگاه باز دارد. به نظر من ایراد اصلی در دیوان مفهوم ذی‌نفع است که مانع از تظلمخواهی مؤثر اشخاص در دیوان عدالت اداری میشود، نه فقدان پراکندگی شعب دیوان در مناطق مختلف کشور.\nالبته در خصوص این ایراد که دادگاههای مدنی و کیفری در شهرستانها واجد شعب مختلف هستند باید گفت که اساساً میان دعاوی مدنی و کیفری با دعاوی اداری تفاوتهای مهمی وجود دارد. یکی از مهمترین این تفاوتها آن است که اصحاب دعاوی مدنی و کیفری حداقل بهلحاظ حقوقی در موقعیتی برابر قرار دارند. این در حالی است که در دعاوی اداری یک‌طرف یعنی دولت در موقعیتی برتر نسبت به مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس، همواره امکان تحتفشار قرار گرفتن قضات اداری در مناطق مختلف کشور توسط مقامات ذینفوذ دولتی (استانی و شهرستانی) وجود دارد. هم‌چنین از سوی دیگر باید دقت داشت که با توجه به کمبود قضات متخصص در زمینۀ دعاوی اداری، واگذاری رسیدگی پروندههای منطقهای از مناطق کشور به یک قاضی آنهم با توجیه تسهیل دسترسی به دادگاه، درواقع قرار دادن پروندهها در مسیری است که درنهایت به پایمال شدن حقوق اشخاص منتهی میشود. به‌علاوه به نظر من قرار گرفتن قاضی در یک جغرافیای خاص، تأثیری در رسیدگی به دعاوی اداری ندارد و حاکمیت قانون به معنای اعمال قانون به شکل واحد در کشور باید مطمحنظر قرار داشته باشد. تأثیر شرایط جغرافیایی در تصمیمگیری قاضی یعنی دخالت عنصر مصلحت در قضاوت؛ حال پرسش آن است که آیا قاضی اداری مجاز به مصلحتسنجی است؟ اگر پاسخ مثبت است این جواز تا چه حدی ادامه مییابد؟\n۱- در نوشتاری که ازنظر گذشت سعی بر آن بود تا با استفاده از نظرات حقوق‌دانان و قضات دیوان عدالت اداری، ساختار و تشکیلات دیوان از منظر الزامات مربوط به حق دسترسی به دادگاه مورد ارزیابی و نقد و تحلیل قرار گیرد. البته در راستای چنین هدفی، اشارهای مختصر به مدلهای دادرسی اداری در نظامهای حقوقی الگو و خاصه نظام حقوقی فرانسه که تأثیر قابل‌توجهی در ساخت نظام حقوقی کشورمان در کلیت خود ایفا کرده است نیز صورت گرفت. مطالب گردآمده در این نوشتار عمدتاً بازتابندۀ دو دیدگاه کلی در ارتباط با ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری از نظرگاه حق دسترسی به دادگاه و البته نسبت آن با مدلها یا الگوهای موجود دادرسی اداری است:\n– رویکرد نخست عمدتاً با تکیه بر اصل (۳۴) قانون اساسی و لزوم دسترسی همۀ مردم به دادگاهها، با ارائۀ برداشتی از حق مذکور که بر ضرورت دسترسی فیزیکی به دادگاه تأکید دارد، ساختار و تشکیلات فعلی دیوان را که در مرکز کشور متمرکز است در تعارض با حق دسترسی مؤثر به دادگاه و مانع اعمال حق تظلمخواهی قلمداد میکند. این رویکرد، ساختار فعلی دیوان را مبتنی بر گرته‌برداری ناقص از نظام دادرسی اداری در فرانسه در نظر گرفته است.\n– رویکرد دوم با تکیه بر تجربیات عملی بهدست آمده از تشکیل دیوان پس از انقلاب اسلامی و بر مبنای دلایلی نظیر ماهیت خاص دعاوی اداری، فقدان قضات متخصص به میزان کافی و همچنین امکان تحتالشعاع قرار گرفتن استقلال قضات از سوی مقامات محلی در دادرسیهای اداری و البته ارائۀ قرائتی از حق دسترسی به دادگاه که آن را لزوماً در معنای دسترسی فیزیکی به دادگاه تلقی نمیکند، ساختار متمرکز دیوان را اساساً چالشی برای حق دسترسی به دادگاه نمیداند و چالشها و مشکلات دیوان را به‌خصوص در آیین دادرسی آن جستوجو میکند؛ این رویکرد مدل دادرسی اداری در ایران را یک نمونۀ خاص دانسته که قابلیت تطبیق کامل را با نظامهای دادرسی کشورهای الگو ندارد.\n۲- با توجه به طرح دو رویکرد فوق در نشست، گرچه نمیتوان به‌صورت مطلق از رویکردی خاص دفاع کرد، اما آنچه باید مطمحنظر قرار گیرد آن است که با توجه به الزامات نظام حقوقی کشورمان (چه از نظر قانون اساسی و چه قوانین عادی) و همچنین در نظر داشتن بحثهای فراحقوقی (به‌خصوص مدیریتی) و البته با عنایت به مقصود کلی قانونگذار از تشکیل دیوان عدالت اداری که همانا دفاع از حقوق مردم در برابر دولت است، باید به یافتن کانون تعادل میان این دو رویکرد همت گمارد بهگونهای که هم واقعیتهای موجود مربوط به دادرسی اداری در کشورمان در نظر گرفته شود و هم از سوی دیگر، الزامات مربوط به حق دسترسی به دادگاه و اعمال حق تظلمخواهی با بیشترین امکان تحقق مواجه گردند.\n۳- بهعنوان پیشنهادی که امکان عملی ساختن آن نیز غیرمحتمل نیست، می‌توان بیان داشت که جهت تحقق مناسبتر اصل دسترسی به دادگاه، سامانۀ الکترونیک به خدمات دیوان عدالت اداری ازجمله ثبت دادخواستها و لوایح را به نحو مناسبی ایجاد کرد؛ البته اقدامات لازم برای این امر از سوی دیوان عدالت اداری آغاز شده است.\n* گردآوری و تنظیم: مهدی مرادی برلیان\n.دکتر سید محمدمهدی غمامی، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل.\nلازم به ذکر است در تهیۀ مقدمۀ فوق از این اثر بهره گرفته شده است: یزدان مهر، محمد، تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۴٫ به‌خصوص مقدمۀ کتاب به نگارش دکتر اسدالله یاوری.\n. یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.\n. ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.\n. مساحت ایران ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومترمربع و از مجموع مساحت سه کشور فرانسه و آلمان و اسپانیا جمعاً بزرگ‌تر است. با وجود این، در هر سه کشور که از نظام دادگاه‌های اداری بهره میبرند، لزوم دسترسی مکانی به دادگاه‌های مذکور اهمیت قابل‌توجهی دارد.\n. دکتر اسدالله یاوری؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی\n. نکتهای که باید مدنظر قرار داد آن است که عدماستقلال دادگاههای اداری از دادگاههای عام دادگستری در این مدل، به معنای نبود مراجع شبهقضایی در این کشورها نیست. درواقع، مسئله آن است که در کشورهای مذکور، یک دادگاه با صلاحیت عام در کنار دادگستری که به‌صورت اختصاصی (و نه تخصصی) به دعاوی اداری رسیدگی کند، وجود ندارد.\n. ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان‌عالی کشور است.\n. اصل (۳۴): دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\n. اصل ۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.\nاصل ۱۷۳: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.\n. دکتر سعید کریمی؛ قاضی دیوان عدالت اداری\n. دکتر غلامرضا مولابیگی؛ قاضی دیوان عدالت اداری\n. ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.\nتبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام‌وظیفه کنند.\nماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.\n. ماده ۶- به‌منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:\nب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان\nپ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.\n. طرح و تصویب اصل ۳۷ (اصل سی و چهارم)\nرئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به‌عنوان اصل ۳۷ قرائت می‌شود.\nاصل ۳۷ (اصل سی و چهارم) ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.\nهمه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\nرئیس (منتظری) ـ در مورد این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ بشارت ـ در پیش‌نویس قبلی یک عبارتی آمده بود که متهم حق دارد تقاضای تشکیل دادگاه علنی نماید، مگر اینکه علنی بودن دادگاه منافی نظم و عفت عمومی باشد.\nمسئله دیگر آنکه در رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی، حضور هیئت‌منصفه در دادگاه حق متهم است.\nرئیس (منتظری) ـ مسئله‌ای که می‌فرمایید در فصل مربوط به مواد قضایی بحث خواهد شد.\nآقای فوزی شما سؤالی دارید؟ فوزی ـ در اینجا که آمده است «به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» فرض ما بر این است که دادگاه‌های غیر صالح در اسلام نباید تشکیل شود، بنابراین اگر کلمه «صالح» را ننویسیم آیا ایرادی دارد؟ دکتر بهشتی ـ یک وقت است که دادگاه با قاضی مجتهد واجد شرایط حکم تشکیل می‌شود، این همان صورتی است که فرمودید حوزه قضائی‌اش کامل است، ولی اطلاع دارید که الآن مبنا به راین است که مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضی باشد.\nهمین الآن هم در دادگاه‌های انقلاب همین‌طور عمل می‌شود، ولی وقتی غیر مجتهد مأذون بود آن‌وقت او می‌تواند برحسب حدود اذنش محدود باشد، یعنی وقتی حاکم می‌خواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد برحسب صلاحیت و ظرفیت آن شخص او می‌گوید که شما در این محدوده اذن دارید که قضاوت کنید پس در دادگاه‌های اسلامی هم محدودیت حوزه قضایی باید قبول باشد، البته بر طبق همان مبنایی که عرض کردم.\nکرمی ـ مقصود از صالح «صلاح» است یا صلاحیت‌دار؟ مقصود همان صلاحیت‌دار است.\nپرورش ـ در اینجا که آمده است «این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشد» هم حق مردم ذکر شده و هم وظیفه دولت.\nآقای دکتر فرمودند که چون ما در اینجا حاکمیت ملی را بحث می‌کنیم احتیاجی نیست که وظیفه دولت ذکر شود، درحالی‌که در اصل سی‌وسه که قبلاً تصویب شد گفته‌ایم «دولت مکلف است» پس اگر بنویسیم «این‌گونه دادگاه‌ها در دسترس ایشان باشد» هم حق ملت مشخص شده و هم وظیفه دولت.\nاین‌طور که الآن در این اصل نوشته شده درست مثل این است که بگوییم مردم باید مثلاً نانوائی در اختیار داشته باشند ولی نگوئیم که باید در اختیارشان قرار بگیرد.\nرئیس (منتظری) ـ من فکر می‌کنیم همین عبارت «در دسترس داشته باشد» کاملاً معنی را می‌رساند.\n. «ک ـ قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:\n۱- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل‌دسترسی باشد.\n۲- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.\n۳- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.\nتبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل‌دسترسی باشد.»


دیدار ولایتی با میشل عون - اردانه دیزاین\nخبرگزاری تسنیم: به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علی اکبر ولایتی در دیدار با میشل عون رئیس جمهور لبنان درود‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایران را به وی منتقل و بار دیگر از رئیس جمهور لبنان برای سفر رسمی به تهران دعوت کرد.\nوی همچنین تلاش‌های میشل عون برای محافظت از ثبات لبنان را ستود که این امر به کسب پیروزی علیه گروه‌های تروریستی در منطقه جرود لبنان کمک کرد.\nمیشل عون رئیس جمهور لبنان نیز در این دیدار که در حضور محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان و هیئت همراه در کاخ ریاست جمهوری لبنان در منطقه بعبدا در بیروت برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش موثری در دستیابی به راه حلی درخصوص مشکلات آوارگان سوری و کمک به آن‌ها برای بازگشت به سرزمین خود؛ بویژه در مناطق برخوردار از ثبات امنیتی ایفا کند.\nوی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار آواره سوری در لبنان زندگی می‌کنند که لبنان توانایی بار سنگین ناشی از این آوارگی را ندارد و هدف از تحرک منطقه‌ای و بین المللی لبنان، درخواست از جامعه بین المللی و سازمان ملل برای تلاش جهت تسهیل بازگشت آوارگان است.\nمیشل عون گفت: برخی از مواضع بین المللی درقبال این مسئله همسو و همنوا با تمایل لبنان نیست و این امر سوالات زیادی را درخصوص علت تاخیر در این بازگشت ایجاد می‌کند.\nوی به تمایل لبنان برای تقویت روابط دوجانبه و توسعه آن در همه زمینه‌ها و نیز سفر به تهران اشاره کرد.\nولایتی پس از دیدار با باسیل به خبرنگاران گفت: دیدار با وزیر خارجه کشور عزیز لبنان بسیار خوب بود و از زمانی که جبران باسل وزارت خارجه لبنان را به دست گرفته است، سیاست خارجی لبنان وارد مسیری فعال و موثر شده است و ما این امر را ارج می‌نهیم و مثبت می‌دانیم.\nوی افزود: در این دیدار به روابط دوجانبه و همکاری دوجانبه در سطح منطقه و نیز مسائل بین المللی پرداختیم و شکی نیست که تلاش‌های ارزشمند محور مقاومت در سطح منطقه ای، نیازمند یک درایت سیاسی و همکاری و تبادل نظر در سطح منطقه‌ای و بین المللی است.\nولایتی گفت: این تلاش‌های ارزشمند و کوشش بزرگ ملت‌های منطقه یعنی ملت و دولت لبنان و نیز دولت و ملت سوریه و مبارزان و مجاهدان در عراق و سوریه و لبنان و در صحنه فلسطین، همه و همه نیازمند تلاشی دیپلماتیک، متعادل و هماهنگ در سطح بین المللی و منطقه‌ای است.\nمشاور مقام معظم رهبری تصریح کرد: در روز‌ها و هفته‌های گذشته، تلاش‌های خوب و بی وقفه‌ای در سطح منطقه روی داد. ما شاهد نشست سه جانبه ایران و روسیه و آذربایجان در تهران و نیز سفر وزیران عراق به تهران و سفر هیئت جنبش حماس به ایران بودیم. امروز نیز ما از لبنان دیدن می‌کنیم و بعد از آن به سوریه خواهیم رفت. این گام‌ها در راستای تحقق این تلاش‌های دیپلماتیک برداشته می‌شود که باید انجام گیرد، زیرا تلاش‌های بی وقفه در عرصه جهاد و مبارزه باید با تلاش‌های دیپلماتیک همراه باشد تا این تلاش‌های مبارزاتی را تکمیل کند. نشست علمای مقاومت در بیروت در دو روز گذشته نیز گامی مهم در مسیر اعمال دیپلماسی عمومی مردمی به منظور رسیدن به همین هدف است.\nوی در پاسخ به سوالی درباره روسیه گفت: بی شک، دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نقش بارز و تاثیر زیادی در زمینه همکاری و کمک به پیشروی محور مقاومت دارد و در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به طهران، گامی نمادین برداشته شد. این گام نمادین، پرواز هواپیما‌های روس از خاک روسیه و عبور از حریم هوایی ایران و عراق و بمباران مواضع داعش در سوریه و بازگشت از همین مسیر بود. همچنین رئیس جمهور روسیه مذاکراتی در ارتباط با روابط بین ایران و کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس انجام داد.\nولایتی در پاسخ به سوال دیگری گفت: بی شک، رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان حامی این رژیم دو بازنده اصلی هستند و تهدید‌ها و همه تلاش‌های آن‌ها برای تفرقه افکنی چیزی جز تلاش‌های بیهوده‌ای نیست که نتیجه‌ای به همراه ندارد.


مسئولیت رسانه‌ها در ماجرای اخیر چیست؛ آب را گل نکنیم | راه پرداخت\nمسئولیت رسانه‌ها در برابر نشت اطلاعات بانکی مردم چیست؟\nفضای مجازی یا فاجعه مجازی؟ یک بار دیگر رسانه‌های مجازی قدرت خود را به رخ همه کشیدند. رویدادی در ابعاد ملی که بانک مرکزی ابتدا از آن با عنوان برخی شایعات در فضای مجازی یاد کرده بود، به ناگاه به بمبی خبری تبدیل شد که باعث هجوم مردم به پای دستگاه‌های خودپرداز شد.\nمردم در روز یکشنبه، از ترس این که اطلاعات کارت‌هایشان لو رفته باشد به پای دستگاه‌های خودپرداز رفتند تا رمزهای خود را تغییر دهند. رمزهایی که بیشتر آنها ۱۲۳۴ یا ۴۳۲۱ است. رمزهایی که گویا مردم چندان هم آنها را جدی نمی‌گیرند. خبر نشت اطلاعات بانکی از یک شرکت پرداخت الکترونیک دهان به دهان چرخیده بود و در فرایند یک کلاغ چهل کلاغ شدن ابعاد هولناکی هم یافته بود، مردم را به پای خودپردازها کشاند.\nحال آن که اطلاعاتی که کارمند اخراجی یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور در وبلاگی منتشر کرده است، شامل اطلاعات ۳ میلیون کارت می‌شود، که به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یک سوم از آنها هم کارت‌های باطله هستند. با این اطلاعات هم کسی نمی‌تواند به آسانی از حساب‌های مردم سواستفاده کند. در کشور حدود ۱۵۰ میلیون کارت بانکی وجود دارد و این ۳ میلیون عدد کوچکی در برابر آن است. اما وحشتی که رسانه‌ها به مردم منتقل کردند صاحبان همه این ۱۵۰ میلیون کارت را ترسانده است. حال سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا در این برهه زمانی حساس این اطلاعات منتشر شده است؟\nکارشناسان بانکداری و پرداخت الکترونیک از مدت‌ها پیش از این مشکل امنیتی که منجر به این نشت اطلاعات شده باخبر بودند. به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی حتی بانک مرکزی هم در جریان مشکل بوده است. همه تصور می‌کردند مشکل رفع شده تا این که نشتی اتفاق افتاد. اما این اطلاعات دقیقا زمانی منتشر شده است که جلسه شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای به سرانجام رساندن طرح به زمین مانده شاپرک قرار است در روزهای آینده برگزار شود.\nمشکلات امنیتی موجود در سیستم‌های پرداخت الکترونیک شرکت‌های ایرانی بر کسی پوشیده نیست. اما باید پرسید انعکاس وسیع این خبر در این برهه از زمان به نفع چه کسانی است؟ اگر افکار عمومی جهت داده شود و احساس کند که سیستم‌های پرداخت الکترونیک موجود در ایران امن نیست این به نفع چه کسانی است؟ این سوال‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که علی‌رغم آگاهی از مشکلات موجود به یک باره یکی از شرکت‌های فعال صنعت ضعیف پرداخت الکترونیک ایران آماج همه گونه حملات رسانه‌ای قرار گرفته است. صنعتی که در حالت معمول مردم نه چیز زیادی نه از آن می‌دانند و نه خبرهای آن را دنبال می‌کنند، حالا به یک باره این صنعت به تیتر یک خبرگزاری‌هایی مانند فارس و مهر تبدیل شده است و مدام در مورد آن افشاگری‌هایی می‌کنند که منبع آنها وبلاگ فردی است که اطلاعات را به بیرون درز داده است. به نظر می‌رسد پروژه شومی آغاز شده است. توجه کنیم که در روزهای آینده مردم ایران اتفاق‌های پیش آمده را فراموش خواهند کرد ولی روسیاهی برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک باقی می‌ماند. شرکت‌هایی که رسانه‌ای در اختیار ندارند تا از خود دفاع کنند. زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد باید دید چه کسانی از آب گل آلود شده ماهی خواهند گرفت.\nمدیر رسانه سایت راه پرداخت (اطلاع‌رسانی بانکداری و پرداخت الکترونیک)\nافشای اطلاعاتافشای اطلاعات کارت‌های بانکیافشای رمز کارتبانک مرکزی ایراندستگاه خودپرداز (ATM)راه پرداخترسانهرضا قربانی


زندگی و نشاط - کم‌خوابی این بلاها را بر سر شما می‌آورد\nبا گذشت زمان، کمبود خواب و اختلالات خواب باعث بروز علائم افسردگی می‌شود. بی خوابی اغلب یکی از نخستین علائم افسردگی است. بی خوابی و افسردگی یکدیگر را تقویت می‌کنند، یعنی کم خوابی علائم افسردگی را بدتر می‌کند و افسردگی به خواب رفتن را سخت‌تر می کند. از طرفی درمان مشکلات خواب مثل کم خوابی به بهبود افسردگی و علائم آن کمک می‌کند و بالعکس.\nبرچسب ها : سیستم گوارشی، بیماری مزمت، توانایی شناختی، افسردگی،


فروش رله MTL | نحوه عملکرد بریر MTL ایمنی\nMTL-Relcom آنچه را که به‌عنوان "نسل بعدی" در سیستم‌های قدرت فیلدبوس، سری F800 مشاهده می‌شود، راه اندازی کرده است. سری F800 که برای نصب در مقیاس بزرگ طراحی شده است، "پیشرفته‌ترین" در منابع تغذیه فیلدبوس با تراکم بالا و زائد را نشان می‌دهد.\nMTL سری F800 که برای دستیابی به هزینه هر قطعه کم و تراکم بسته بندی بالا در تأسیسات بزرگ در اتوبوس طراحی شده است، از ماژول‌های منبع تغذیه 8 کاناله با فرمت اضافی بر روی یک‌پایه غیرفعال - مفهوم "حمل برهنه" استفاده می‌کند. با صرفه‌جویی در فضای 50٪ نسبت به منابع تغذیه فیلد باس موجود، با ازبین‌بردن تمام نقاط خرابی، بالاترین سطح در دسترس بودن سیستم حاصل می‌شود.\nصرفه جویی در هزینه‌های سربار سخت افزار به این معنی است که F800 می‌تواند نیروی فیلد اتوبوس زائد را با همان هزینه سیستم‌های «Simplex» نسل قبلی تأمین کند - بنابراین افزونگی به صورت رایگان ارائه می شود. منبع تغذیه سری F800 در قالب‌های متنوعی برای ادغام آسان در سیستم‌های پیشرو کنترل فیلدباس در دسترس است.\nبا استفاده از کابل‌های استاندارد سیستم، F800 می‌تواند با معماری Yokogawa Centum CS3000 و Honeywell Experion / PKS تلفیق شود، در حالی که Emerson DeltaV و سایر تأسیسات مبتنی بر حامل را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های متداول کابل‌کشی ادغام کرد. یکی از ویژگی‌های اصلی سری F800 گزینه نظارت بر شبکه است که به طور مداوم بر سلامت بخش‌های فیلد باس نصب شده نظارت می‌کند. این می‌تواند سرعت یافتن خطا در شبکه‌های اشتباه را فراهم کند و اطلاعات ارزشمندی را در مورد سلامت لایه فیزیکی ارائه دهد. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل ولتاژ قطعه، سطح سیگنال همه دستگاه‌ها و نویز در سه باند است. مدارهای کوتاه Fieldbus-to-shield و سیم‌کشی‌های نامناسب خاتمه‌یافته نیز نشان‌داده‌شده‌اند.\nمزایای رله ایمنی MTL\nشرکت مهندسی بزرگ MTL به‌عنوان یک رهبر جهانی در زمینه تولید و عرضه محصولات ایمنی، کنترل فرایند و محافظت از ولتاژ باهدف کنترل فرایند و صنایع مخابراتی شناخته شده می‌باشد. رله‌های MTL برای حفاظت از دستگاه‌ها و جلوگیری از آسیب‌رسانی به نیروی انسانی می‌باشد برای همین از بریر های ایمنی MTL در بسیاری از فرایندهای مهم ایمنی در جهان استفاده می شود.\nتمامی این تغییرات باعث شد که فروش رله‌های MTL بسیار زیاد افزایش یابد. این افزایش دارای نکات برجسته‌ای نظیر:\nفروش و سود عملیاتی\nسطح سرمایه گذاری قوی در بازارهای اصلی، به ویژه بخش نفت و گاز\nتمامی شرکت‌ها به این فناوری روی آوردند\nمالکوم کوستر، رئیس MTL Instruments Group plc ، اظهار داشت: "من از ادامه پیشرفتی که در سال 2005 در سراسر گروه داشته ایم خوشحالم و سال جاری را با موقعیتی قدرتمند آغاز می‌کنیم. میزان سفارش ما تاکنون در سال 2005 افزایش یافته و شرایط در اکثر بازارهای ما همچنان پررونق است. من پیشرفت بیشتر را در سال 2006 پیش بینی می‌کنم. "\nمشخصات و کاربرد رله MTL 4600\nمحدوده MTL4600 که بر اساس محدوده MTL4500 ساخته شده است، برای نصب‌هایی که چندین حلقه روی یک اتصال مشترک مطلوب نیست، سطح بالایی از عایق سیگنال را ارائه می‌دهد.\nجداسازی سیگنال محافظت عالی در برابر موج، گسل‌های معمول و محیط‌های پر سر و صدا را فراهم می‌کند. همچنین خطر حلقه‌های زمین بین مناطق مختلف گیاه را از بین می‌برد که اگر جدا نشود، می‌تواند باعث ایجاد خطاهای قابل‌توجه یا خرابی در شرایط گسل شود.\nمقره‌های MTL4600 کاملاً با تمام هواپیماهای موجود که با محدوده MTL4500 و بسیاری از سیستم‌های کنترل استفاده می‌شوند سازگار هستند. فرم فاکتور و انواع سیگنال رویکرد مشترکی را برای سیگنال‌های IS و غیر IS به کاربر ارائه می‌دهند.\nجداسازی 3 پورت به صورت استاندارد\nبالاترین تراکم بسته بندی ماژول / کانال\nمکانیسم نصب و رهاسازی سریع\nماژول‌های ورودی / خروجی چند کاناله\nخط شکسته و حفاظت از خطای زمین\nنحوه عملکرد رله MTL 4500\nبهبود محدوده "استاندارد صنعت" MTL4000 به طور گسترده پذیرفته شده، بسیار موفق، یک چالش بزرگ بود اما محدوده ابتکاری MTL4500 شامل چندین ویژگی جدید برای رابط‌های جدا کننده نصب صفحه عقب است. این خانواده جدید به راحتی با تجهیزات ورودی و خروجی کلیه تجهیزات اصلی و تأمین کنندگان DCS به همان روشی ایمن مانند نسل قبلی خود ادغام می‌شوند.\nبیشترین تراکم بسته بندی در بازار\nماژول‌های ورودی و خروجی تک و چند کاناله\nجداسازی 3 پورت با اتلاف توان کم\nسازگار با MTL4000\nبرای دریافت لیست قیمت رله ایمنی MTL اینجا کلیک کنید\nبازرگانی برق و صنعت پاور اکسین دارای نمایندگی رسمی انواع رله‌های ایمنی MTL می‌تواند به شما عزیزان بهترین مشاوره جهت خرید انواع رله‌های ایمنی را ارائه دهد.\nجهت خرید رله‌های ایمنی MTL و مشاوره رایگان با مهندسین و متخصصین پاور اکسین و همچنین برای دریافت کاتالوگ انواع رله ام تی ال با ما تماس حاصل فرمایید.


یکی از روش های رایج نرم و درخشان کنندگی مو که هزینه های نسبتا بالایی دارد، روشکراتین مواست. قبل از هر چیز اجازه بدهید بدانیم کرآتین چیست\nبه پروتیین سازنده مو و ناخن و پوست ، کرآتین می گویند. اما عمل تقویت فولیکول موی آسیب دیده برای و نرم شدن آن، کرآتین کردن نام دارد\nاگر شما هم فکر می کنید کرآتینه کردن، روشیموثر و دایمیبرای درمان مو است، باید بگویم در اشتباه هستید!\nاین روش ضمن اینکه کمتر از چند ماه پایداری دارد، خالی از عوارض جدی برای موها نیست.\nچرا کرآتینه کردن خطرناک است؟\nکرآتینه کردن نه فقط برای شخص استفاده کننده، بلکه برای آرایشگر و سایر افراد حاضر در آرایشگاه اثرات مخربی دارد.همه اینها به خاطر وجودفرمالدهید(به مقدار بالا) در محصولات کرآتینه است. از طرفی کرآتینه کردن روشی پرهزینه است، در حالی که روش های بهتر و کم خطری هم برای این کار وجود دارند.\nبرخی عوارض کرآتینه کردن مو\nاستنشاق فرمالدهید موجود در محصولات کرآتینی باعث سوزش گلو و سرفه، خارش و قرمزی چشم و حتی خونریزی بینی می شود. علاوه بر اینها باعث خطرات جدی از قبیل آسیب به دستگاه عصبی مرکزی، واکنش های آلرژیک، سردرد، اختلال در حافظه و تعادل، بی خوابی، ریزش مو و. می شود. به خصوص آرایشگر ها چون در معرض این ماده قرار دارند، برای ابتلا به این مشکلات مستعد ترند.\nنکته دیگر اینکه باید توجه داشت در دوران بارداری، کرآتینه کردنممنوعاست! و مادران باردار به هیچ وجه نباید در معرض فرمالدهید قرار بگیرند. حتی از سالن های آرایشی که مشغول کرآتینه هستند نباید عبور کنند!\nروش صحیح کرآتینه کردن:\n1-برای کرآتینه کردن ابتدا موهایتان را با شامپو شستشو دهید و بعد خشک نمایید.\nتوجه کنید، چون بعد از کرآتینه کردن نمی توانید تا سه روز موهایتان را شستشو دهید حتما قبل از این عمل موهایتان را با شامپوی مخصوص کرآتین یا شامپوهای ضعیفی مثلشامپو بچه، چندین مرتبه خوب شستشو دهید.\n2-همانطور که گفته شد، پس از شستشو موهایتان را خشک نمایید.\nاگر تمایل دارید از کرآتینه برایاحیا و ترمیمموهای آسیب دیده استفاده کنید، باید کاملا موها را خشک کنید. در غیر این صورت اگر می خواهید به روش برزیلی کرآتینه کنید، باید موهایتان کمی نم داشته باشد (80 تا 90 درصد موها را خشک کنید)\n3-در این مرحله شما باید موهایتان را به 4 تا 8 بخش تقسیم کنید. تعداد قسمت های تقسیم شده باید با درنظر گرفتن حجم مو باشد. یعنی اگر موهایتان حجیم است، باید آن ها را به بخش های بیشتری تقسیم کنید.\n4-حالا محلول کرآتینه را به فاصلهیک و نیم سانتاز ریشه روی موهایتان بمالید. نیازی نیست حجم زیادی از محلول را مصرف کنید، همین مقدار که تمام موهایتان را پوشش دهد کفایت می کند.\nبرای اینکه محلول روی موهایتان اثر کند، در صورتی که موهای معمولی دارید 20 تا 30 دقیقه و اگر مویتان فر و حالت دار است 40 تا 50 دقیقه صبر کنید.\nحال اگر می خواهید اثر گذاری محلول بر موهایتان بیشتر شود، باید در طول مدت زمانی که گفته شد، هر ده دقیقه موهایتان را از بالا به پایین شانه بزنید و در انتها، سرتان را باکلاه نایلونیبپوشانید.\n5-دقت کنید همانطور که گفتیم پس از گذشت زمان ذکر شده نباید به هیچ وجه موهایتان را بشویید، مگر اینکه در دستورالعمل محلول مورد استفاده آمده باشد.\nبعد از گذشت این زمان، موهایتان را باسشوارخوب خشک کنید.\n6-بعد از خشک کردن با سشوار، با یک اتوی مو با دمای 400 تا 450 درجه، شروع کنید به اتوکردن موهایتان.\nفقط توجه داشته باشید حجم هر دسته مویی که اتو می کنید نباید خیلی زیاد باشد و هر دسته را باید7 تا 8 مرتبهبا اتو صاف کنید.\nکرآتینه کردن به روش طبیعی :\nهمانطور که قبلا اشاره کردیم، در سالن های زیبایی از کرآتینه برای تقویت استحکام و نرم و شدن مو استفاده می شود.\nخوب است بدانید که جایگزین هایطبیعیهم برای کرآتین وجود دارند که می توانید به راحتی در خانه، این روش های طبیعی را امتحان کنید.\nدرست است که کیفیت این روش ها به اندازه کرآتینه مو نیست، اما حداقل تبعات بد و خطرناک کرآتین را به دنبال نخواهد داشت\nاز اینکه تا اینجا با ما همراه بودید خیلی سپاسگزاریم.اگر مایل هستید در این مورد اطلاعاتتان را وسیع تر کنید، به قسمتلوازم آرایشدر سایت مراجعه فرمایید\nکرآتینه ,موهایتان ,مو ,های ,روش ,خشک ,موهایتان را ,کرآتینه کردن ,را به ,می شود ,شستشو دهید\nvarzesh-darmani pikasotarhci moshaverehmadrese ihtephilour unnewcontctur zendegi-khanevadegi ganoderma81 nasimefbahar sabt-chinese


انتخاب ترکیه به عنوان تابعیت دوم به چه صورت است؟ | ترکیش‌مگ\nانتخاب ترکیه به عنوان تابعیت دوم به چه صورت است؟\nBy مهزاد مفرحی\tدی ۱۰, ۱۳۹۸ No Comments\nدریافت پاسپورت دوم یا تابعیت دوم انتخابی است که برخی از کشورها در اختیار افراد متقاضی قرار داده‌اند. با این انتخاب شما می‌توانید از مزایا و حقوق شهروندی در دو کشور به شکل همزمان استفاده کنید. ترکیه یکی از کشورهایی است که به شما این اجازه را می‌دهد تا پاسپورت ترکیه را به‌عنوان پاسپورت دوم خود انتخاب کنید و دریافت آن هیچ نیازی به ابطال پاسپورت قبلی شما ندارد. علاوه بر این پاسپورت ترکیه یکی از پاسپورت‌های قدرتمند جهان است و شما می‌توانید از مزایای بی‌شمار آن به‌خوبی بهره ببرید. برای آشنایی بیشتر با تابعیت دوم و اخذ پاسپورت ترکیه به عنوان پاسپورت دوم تا انتهای متن با ما همراه باشید\nپاسپورت دوم یا تابعیت دوم چیست؟\nتابعیت دوگانه یا دریافت پاسپورت یک کشور بدون ابطال پاسپورت کشور زادگاه، زمانی رخ می‌دهد که شما در هر دو کشور دارای حق شهروندی باشید. در واقع در کشورهایی که قوانین آن‌ها اجازه این اتفاق را می‌دهد شما می‌توانید هم‌زمان با دارا بودن پاسپورت کشورها شهروند آن کشور به‌حساب بیایید.\nتابعیت دوم می‌تواند برای بسیاری از افراد دارای مزایای فراوان باشد و از طرفی به شما این امکان را می‌دهد که بدون از دست دادن تابعیت زادگاهتان از مزایای شهروندی کشوری دیگر نیز بهره ببرید.\nبیشتر بخوانید: چگونگی گرفتن پاسپورت ترکیه با سرمایه گذاری بانکی\nبرخی از کشورها داشتن پاسپورت دوم را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر شما مایلید تا پاسپورت آن کشور را دریافت کرده و برای شهروندی آن اقدام کنید، باید از پاسپورت کشور پیشین خود انصراف بدهید و تنها در این صورت می‌توانید صاحب پاسپورت جدید بشوید.\nبرای مثال کشورهایی مانند الجزایر، جمهوری آذربایجان، کامرون، شیلی، چین، کوبا، هند، عراق، ژاپن، کویت، مالزی، کره شمالی و جنوبی، عمان، عربستان، اوکراین، امارات متحده عربی و … از جمله کشورهایی است که نمی‌توان پاسپورت آن‌ها را به عنوان پاسپورت دوم دریافت کرد.\nولی کشورهایی مانند ترکیه، ایران، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کامبوج، کانادا، کلمبیا و… از دسته کشورهایی هستند که پاسپورت دوم را به رسمیت می‌شناسند.\nدارا بودن پاسپورت دوم به شهروندان این امکان را می‌دهند تا از مزایای هر دو پاسپورت استفاده کنند و به کشورهای زیادی بدون داشتن ویزا سفر کنند. برای مثال اگر یکی از این پاسپورت‌ها متعلق به کشوری در اتحادیه اروپا باشد فرد قادر است بدون اخذ ویزا به سایر کشورهای اروپایی سفر کند.\nعلاوه بر این دسترسی ساده‌تر فرد به سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها از مزایای داشتن شهروندی و پاسپورت دوم است.\nروش اخذ پاسپورت دوم بستگی به قوانین کشوری دارد که شما آن را به عنوان وطن دوم انتخاب خواهید کرد. در برخی از کشورها شما با سرمایه‌گذاری یا خرید ملک می‌توانید این پاسپورت را به چنگ آورید و برخی کشورها، ازدواج با تبعه آن کشور را به‌عنوان راهی برای دریافت پاسپورت و تابعیت دوم به رسمیت می‌شناسند.\nبرای دریافت پاسپورت دوم باید چه نکاتی را مدنظر داشت؟\nدر درجه نخست شما باید بدانید که آیا کشوری که به عنوان مقصد دوم انتخاب کرده‌اید امکان دریافت پاسپورت دوم را به شما می‌دهد یا خیر. پس از بررسی این مسئله است که به سراغ دیگر شرایط و گزینه‌ها برای انتخاب شهر مقصد باید رفت.\nدر مرحله بعد شما باید بدانید که چرا تابعیت دوم را راه‌حل مسئله خود می‌دانید. آیا قصد شما مهاجرت دائم به یک کشور است یا تابعیت دوگانه را راهی مناسب برای تحقق اهداف کاری خود می‌دانید. شما بر اساس هدف خود می‌توانید بهترین کشور را به این منظور انتخاب کنید.\nمسلماً زمانی که بحث زندگی در میان است مسائلی مانند فرهنگ زندگی، زبان مردم، شرایط تحصیلی، شرایط اجتماعی و سیاسی، آب‌وهوا و… مطرح می‌شود ولی زمانی که برای کار و تجارت این راه را انتخاب می‌کنید مسائل اقتصادی، کسب‌وکار، نیاز بازار و… مطرح می‌شود.\nبرای مثال کانادا برای مقاصد تجاری و یا حتی تحصیلی می‌تواند گزینه مناسبی باشد ولی سرمای هوا در این کشور امتیاز این کشور برای مهاجرت دائم را به شکل قابل‌توجهی پایین می‌آورد.\nمسلماً داشتن سرمایه می‌تواند موقعیت شما برای کسب پاسپورت دوم راه ساده‌تر هموار کند و امنیت مالی شمارا تضمین کند. برای مثال در برخی از کشورها سرمایه‌ای که شما با آن جهت دریافت پاسپورت دوم اقدام کرده‌اید برای مدتی بلوکه باقی می‌ماند و شما باید بتوانید زندگی‌تان را بدون دغدغه با مابقی اموالتان سپری کنید.\nاین مسئله که شما برای چند سال درگیر کسب تابعیت کشور دوم خواهید بود نیز مطرح است. در برخی از کشورها روش‌های متفاوت کسب تابعیت، زمان متفاوتی می‌طلبند. به‌عنوان‌مثال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا این زمان از چند ماه تا 6 سال متغیر است.\nداشتن سابقه کیفری می‌تواند شانس شما برای دریافت تابعیت دوم را تا حد قابل توجهی کاهش بدهد و حتی در مواردی منتفی کند.\nچرا پاسپورت ترکیه برای تابعیت دوم مناسب است؟\nهمان‌طور که پیش از این گفتیم کشور ترکیه یکی از آن جمله کشورهایی است که به افراد اجازه می‌دهد بدون نیاز به سلب تابعیت قبلی، پاسپورت جدید بگیرند. درواقع شما برای دریافت پاسپورت ترکیه به ابطال تابعیت قبلی خود نیازی ندارید.\nترکیه از بسیاری مناظر کشور بسیار مناسبی برای زندگی است. درواقع اگر شما قصد مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر را دارید حتماً به ترکیه به عنوان یک گزینه مهم نگاه کنید. آب‌وهوای این کشور، زندگی و امرارمعاش ارزان‌قیمت، امکان تحصیلی راحت، باکیفیت و کم‌هزینه، فرهنگ و زبان آشنا از دلایلی است که این کشور را برای زندگی به محیطی مناسب بدل می‌کند.\nترکیه به‌عنوان محلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت، گزینه بسیار مناسبی است. بازار این کشور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار مناسب است و سیاست‌های دولت نیز این کشور را به محلی امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است. ترکیه 17مین اقتصاد قوی در جهان را داراست.\nنکته دیگری که کشور ترکیه را از این نظر مناسب می‌کند همان‌طور که در بالا اشاره کردیم مسئله زمان است. اگر مسئله زمان برای شما امری حیاتی است و می‌خواهید تا در کمترین فرصت ممکنه تابعیت دوم ترکیه را به چنگ آورید، این کشور یکی از مناسب‌ترین گزینه‌هاست. شما می‌توانید پاسپورت ترکیه را در کمترین زمان ممکنه یعنی سه ماه دریافت کنید.\nبا دریافت پاسپورت ترکیه و تابعیت دوم این کشور همسر و فرزندان زیر 18 سال شما نیز دارای پاسپورت این کشور خواهند بود.\nبا دارا بودن پاسپورت ترکیه از امکان آموزش رایگان و خدمات پزشکی درست مانند شهروندان ترکیه بهره‌مند خواهید بود.\nبا دارا بودن پاسپورت ترکیه می‌توانید به بیش از 100 کشور جهان بدون ویزا سفر کنید و علاوه بر این درخواست ویزا برای شما به‌سادگی انجام می‌گیرد و با آن موافقت می‌شود. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اضافه شدن به کشورهایی هستند که می‌توان با پاسپورت ترکیه بدون ویزا به آن‌ها سفر کرد.\nدولت ترکیه اعلام درامد بین‌المللی برای پرداخت مالیات را اجباری نکرده است.\nمالیات بر ارث در ترکیه وجود ندارد.\nشما با دارا بودن پاسپورت ترکیه پس از دو سال می‌توانید برای دریافت گیرین کارت درخواست بدهید.\nاموال و سرمایه‌ای که با استفاده از آن برای دریافت تابعیت ترکیه اقدام می‌کنید پس از مدتی قابل‌استفاده است و از دسترس شما به‌طورکلی خارج نخواهد شد. این اموال بدون ارث قابل‌انتقال به نسل بعدی شما نیز هست.\nPrevious Postدانشگاه های ترکیه در رتبه‌بندی جهانی چه جایگاهی دارند؟\nNext Postمهم‌ترین شرکت های خارجی ترکیه را بیشتر بشناسید


با برادران کوئن از میان آثار کم نظیرشان - جی‌مگ | مجله کتاب و کتابخوانی\nخانه رويدادهاي اخير جهان با برادران کوئن از میان آثار کم نظیرشان\nکتاب مصاحبه‌های برادران کوئن به تدوین ویلیام رادنی آلِن به همت انتشارات روزنه به چاپ رسیده است.\nفیلم‌های برادران کوئن با آنکه بسیار از هم متمایزند، باز می‌توان آنها را تحت عنوانی مانند آن چه منقدان “آن حس خاص برادران کوئن” خوانده‌اند، در یک مجموعه طبقه بندی کرد.\nهدف مجموعه مصاحبه‌های کتاب حاضر روشنایی افکندن بر زیر و بم چشم‌انداز متمایز سینمای برادران کوئن است: فوت و فن دوربین متحرک آنها، طنز سیاهی که بر همه‌ی کارهای‌شان سایه افکنده است، اعتیاد آن‌ها به گفتار روی تصویر، شگرد فاصله گذارانه چیدن رویدادها در گذشته، استفاده پیچیده آن‌ها از ژانرهای سینمایی به قصد ادای دین و در عین حال یک جور به سخره گرفتن ژانرهای جا افتاده، عشق به حرافی فوق‌العادهپر آرایه و…\nاگر بخواهیم صریح‌تر و مشخص‌تر ریزبین شویم، و حتی بخواهیم از فیلم‌های برادران کوئن چیزی مثل هیولای فرانکشتاین بسازیم: مردی با کلاه گیس، در اتاقی پر از دود زار می‌زند که همه‌ی رفقای تبهکارش فاقد اخلاقیات هستند! که خشکشویی موج آینده است، در حالی که در بیرون، کنار استخر، دوربین نرم روی آب می‌لغزد و به سوی وکیل یا فروشنده کتاب مقدس یا رئیس کله گنده پر حرف و بدبین فلان استودیو می‌رود که با چرب زبانی، دهاتی بی دست‌وپا یا نویسنده هالویی را راضی کند که با آدم دزدها مذاکره کند یا نقش طعمه را در رقابت با روسای شرکت‌های بزرگ بازی کند!\nشب دیر وقت، مردی که فکر می‌کنیم مرده است وارد بارِ دور افتاده‌ای می‌شود. او امیدوار است در دخل رئیس سابقش (که سفارش قتل این مرد را داده) پولی را که از او طلبکار است پیدا کند. البته او پولی پیدا نمی‌کند، اما عوضش جسد صاحب کارش را پیدا می‌کند که روی صندلی افتاده و گلوله‌ای در سینه‌اش جا گرفته است!\nوسط جاده‌ای کویری، نوزادی که با تسمه به صندلی‌اش بسته شده، با خرسندی به اطراف نگاه می‌کند. او اول توسط زن و شوهر نازایی دزدیده شده، بعد به دست دو زندانی فراری کله خراب افتاده، با صندلی و باقی وسائلش در بانک‌زنی آنها شرکت کرده، اما بعد او را فراموش کرده و روی طاق ماشین جا گذاشته‌اند!\nمدیر کل چاقالویی، با خونسردی به ساعتش نگاه می‌کند، خیز برمی‌دارد، درازای میز کنفرانس را طی می‌کند، به دو از جلوی همکارانش می‌گذرد و از میان پنجره شیرجه می‌رود به خیابان، به سوی مرگ.\nآخر از هرچه بگذریم، ما بلیط‌هایمان را خریده‌ایم و به دنیای سینمایی یگانه‌ی جوئل و اتان کوئن پا گذاشته‌ایم.\nدر بخشی از کتاب مصاحبه‌های براداران کوئن می‌خوانیم:\n-حالا فیلم‌های خودتان به کنار، هرگز شده نسبت به خشونت در فیلم‌های دیگر مشکل داشته باشید؟ خشونت در سینما حدش کجاست؟\nجوئل: من هیچ حدی قائل نیستم، من فیلمی مثل چهره‌های مرگ یا تصویر خشونت‌های واقعی و فیلم‌های خبری از کسانی که خودشان را می‌کشند را تماشا نمی‌کنم، چون دوست ندارم روانم با این گونه چیزها پُر شود. اما به طور کلی فیلم‌های اشک برانگیز، فیلم‌های زیادی احساساتی، برایم دافعه بیشتری دارند تا فیلم‌های خشن.\n-آخرین باری که با دیدن یک فیلم گریه کردید کی بود؟\nجوئل: من متنفرم از این که می‌بینم آدم‌ها موقع تماشای فیلم گریه کنند. مشخص‌تر بگویم، ناخرسند کننده‌تر از این چیزی نیست که موقع تماشای یک فیلم بد می‌بینی دور و بری‌ها همه هق هق گریه می‌کنند یا فین می‌کنند!\n-اصلا هیچ وقت گریه می‌کنید:\nجوئل: من موقع تماشای رقصنده در تاریکی گریه کردم (می‌خندد). در واقع نتوانستم تا آخر فیلم را ببینم. دوست ندارم این را بگویم، اما به نظر من بهترین صحنه فیلم جایی است که بیورک با یک جعبه فلزی دیوید مورس را به قصد کشت می‌زند.\n-جوئل، تو یک بار گفته‌ای “اتان حسابی سانتی مانتال و احساساتی است و همه‌اش سعی می‌کند یک چیز این طوری توی فیلم‌هایمان بچپاند.” شوخی می‌کردی؟\nجوئل: نه. حقیقت دارد.\nاتان: قبول دارم-مثلا صحنه ترکیدن اون گاو!\nجوئل: او سعی می‌کند با زیرکی یک چیز عشقی هم در فیلم جدیدمان وارد کند. اصلا معنی نداره، چون در رمان هم چنین چیزی نیست. اما او اصرار داردکه براد پیت در راه با دختری آشنا شود.\nاتان: بله،درسته. دوست دارم او در برف به یک دختر ژاپنی بر بخورد که بالاپوشی از پوست جانوران به تن و کلاهی از پوست سمور به سر دارد. چیزی تو مایه‌های کلانِ خرس غار. من همین طور بدم نمی‌آمد شخصیت اصلی فیلم رفیقی داشته باش، مثل فیلم‌های جنگی.\nجوئل: تا بعدش بتوانیم این رفیقش را به کشتن بدهیم.\nاتان: تا براد پیت بتواند بگوید: “آه، رفیقم را کشتند!”\nجوئل: آره، بامزه است! باید این کار را بکنیم. در این صورت همه می‌توانند راجع به خشونت در سینما هم صحبت کنند.\nمصاحبه‌های برادران کوئن را روبرت صافاریان ترجمه کرده و اثر حاضر در ۳۳۴ صفحه رقعی با جلد نرم و قیمت ۴۹۵۰۰ تومان چاپ و روانه کتابفروشی‌ها شده است.\nخرید کتاب مصاحبه های برادران کوئن\nمعرفی کتاب: جزیره‌ی شاتر


خرید دمپایی پلاستیکی زنانه ارزان - فروش عمده و صادرات چکمه پلاستیکی | چکمه ساز\nانواع دمپایی پلاستیکی تولیدی جدیدترین دمپایی پلاستیکی زنانه خرید دمپایی پلاستیکی زنانه\nخرید دمپایی پلاستیکی زنانه با قیمت های مناسب و ارزان از طریق نمایندگی های فروش اینترنتی و همچنین نمایندگی های فروش حضوری برای تمامی مشتریان امکان پذیر است.\nهمانطور که مستحضر هستید تمام خانم‌ها و دختران جوان در زمینه پوشیدن کفش های دمپایی روفرشی علاقه بسیار زیادی از خود نشان می دهند، زیرا این افراد کسانی هستند که به تیپ شان در خانه بسیار اهمیت می دهند.\nاز نظر آن ها کسانی که در خانه از دمپایی پلاستیکی روفرشی استفاده می‌کنند جزو افراد با شخصیت و باکلاس هستند.\nاین گونه بازگو کنیم برای خانم ها و دختر خانم های امروزی استفاده از دمپایی های پلاستیکی روفرشی به عنوان مهم ترین چیزی است که برای استایل شان در منزل می تواند مورد استفاده قرار گیرد.\nدمپایی زنانه لا انگشتی\nدمپایی پاپیون دار تابستانه زنانه\nدمپایی پلاستیکی نگین دار روفرشی\nدمپایی های زنانه مجلسی\nتولیدی جدیدترین دمپایی پلاستیکی زنانه\nدمپایی های پلاستیکی زنانه برای آن که مانع از آسیب رساندن به پا و انگشتان شوند، باید دارای طرحی فوق العاده باشند.\nاین دمپایی ها در تولیدی های معتبر ایرانی با جدیدترین مدل ها و قالب شیک به مشتریان ارائه می گردند.\nدر بازارهای تجاری دمپایی های پلاستیکی زنانه چینی بی کیفیت هم وجود دارند که با برندهای ایرانی وارد رقابت می شوند و بیشتر مشتریان در این بازارها وقتی با قیمت پایین برند های چینی و بی کیفیت روبرو می‌شوند، و در هنگام خرید دچار مشکل می‌شوند.\nبرای رفع این مشکل باید بگوییم تولیدی های دمپایی پلاستیکی زنانه در ایران از مواد اولیه پلاستیکی درجه یک استفاده می کنند.\nاز آن جایی که سلامتی پا برای تمامی افراد جامعه دارای اهمیت ویژه ای است، استفاده از دمپایی های پلاستیکی با فرآیندهای تولیدی طبق استانداردهای ملی می‌تواند در زمینه حفظ این سلامتی نهایت بهره را به مشتریان برسانند.\nخرید دمپایی پلاستیکی زنانه\nدمپایی پلاستیکی زنانه در طرح ها و مدل های مختلف از طریق گالری ها و فروشگاه های متفاوتی به مشتریان ارائه می گردد.\nخرید دمپایی پلاستیکی زنانه از طریق سایت ها و سامانه های اینترنتی فعال در این زمینه می‌تواند برای خانم ها دارای تنوع جالبی باشد.\nخرید این محصولات از طریق اینترنت می تواند به مشتریان کمک کند این محصولات را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار دهند.


DELRAY یک موافقت نامه ی تجاری به امضا رساند\nخانه اخبار DELRAY یک موافقت نامه ی تجاری به امضا رساند\nتری دی باز(3DBaz)- امروز DELRAY Systems اعلام کرد که با نهاد تولیدات افزوده ای Plural به توافق رسیده و موافقت نامه ای تجاری به امضا رسانده است. بدین ترتیب آنها می توانند پرینترهای سه بعدی صنعتی 3ntr را فروخته و خدماتش را ارئه نمایند.\nگفته شده پرینتر سه بعدی صنعتی 3ntr استانداردی جدید در مقوله ی قیمت/عملکرد برای زمینه ی تولیدات افزوده ایجاد نماید و به ظرفیت سیستم هایی که صدها هزار عدد از محصولاتشان را می فروشند رسیده و حتی از آن هم تجاوز کند. با داشتن فاکتور دقت و اطمینان به عنوان استانداردهای کلیدی، سامانه ها می توانند به کیفیت قطعات قالب شده نزدیک شده و عملکردی تکرارشونده برای ساخت قطعات با کلاس مصالح ساخت چندگانه باندازه توالی مشابه روش قبل داشته باشند. این فرآیند به کمپانی کوچک، متوسط و بزرگ این امکان را می دهد تا از تولیدات افزوده ای(چاپ سه بعدی نوعی تولید افزوده است) بدون احتمال بکارگیری تجهیزات کم ظرفیت، بیشترین منفعت را ببرند.\nدر مورد سامانه های DELRAY\nسامانه های DELRAY راهکارهای تقویت پروسه برای تولیدات اتوماسیونی، مهندسی معکوس و پروسه های توسعه ی محصول ارائه می دهد. این شامل چاپ سه بعدی، -که از آن با عنوان تولیدات افزوده ای نیز یاد می شود- اسکن سه بعدی و راهکارهای مدل سازی سه بعدی می شود. سامانه های DELRAY اخیرا مرکز آموزش فناوری خود را در دانشگاه راکستر آوکلند برپا کرده است.\nدر مورد شرکت تولیدات افزوده ای Plural\nشرکت یاد شده گروهی ست از متخصصان صنعتی با داشتن بیش از 20 سال سابقه به عنوان ارائه دهندگان فناوری در طراحی محصول، تولید و زمینه های نمونه سازی پرشتاب(Rapid prototyping). آنها در زمینه های فناوری، تولید و تجارت تبحر دارند و همچنین می دانند چطور فاکتورهای یاد شده در کنار هم بکار ببرند.\nدر مورد 3ntr\n3ntr نتیجه ی بیش از 50 سال تولید تجهیزات صنعتی اتوماسیون برای پروسه های سنتز فیبر، که شامل پلیمرهای استاندارد و میکرونیزه شده است، می باشد. محصولات آنها توسط ماشین سازان متبحر در ایتالیا طراحی، تولید و سرهم می شود و شرکت های تولیدکننده محلی برای کنترل کیفیت دقیق برگزیده می شوند.\n3d-printer.com | pluralam.com | 3ntr.com | 3DPI\nمطالب قبلیواقعیت مجازی: فراگیری نسبی یا بیگانگی مطلق؟\nمطالب بعدیروش (FDM (FFF در چاپ سه بعدی چیست؟\nتاریخ برگزاری ” اولین سمپوزیم ساخت افزودنی، فرصت ها و چالش...\nامیر مصوری - شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵


پس از افشای شکست خفت بار آمریکایی ها در طبس، بنی صدر در خیانتی آشکار دستور بمباران تجهیزات بجامانده را در کویر صادر کرد. این محل سه بار بمباران می شود و طی آن محمد منتظرقائم- فرمانده سپاه یزد- به شهادت رسید. این عمل خائنانه خدمت بسیار بزرگی به آمریکایی ها کرد. تقریباً تمام اسناد سری بجامانده در کویر به همراه تجهیزات ارزشمند نظامی نابود شد. تنها دلیل که بنی صدر برای این کار خود ذکر کرد این بود؛ برای جلوگیری از استفاده مجدد آمریکایی ها از این تجهیزات!!\nآنچه در ادامه می خوانید روایتی است از نحوه شهادت محمد منتظرقائم در کویر طبس، به روایت همراهان و همرزمان وی که در بیانیه شماره ۶۵ سازمان مجاهدین انقلاب (یکی از گروه های انقلابی و مبارز در اوایل انقلاب) درج شده است.\nوقتی قرار شد برویم محمد گفت: اول نمازمان را بخوانیم. ما که نماز خواندیم و برگشتیم، محمد هنوز در گوشه حیاط سپاه مشغول نماز بود. او نماز را همیشه خوب می خواند. اغلب، در جمع ها، او را به دلیل تقوایش، پیشنماز می کردند. با این همه، این بار نمازش حال دیگری داشت. بعد از آنکه تمام شد یکی از برادرها به شوخی گفت:\n«نماز جعفر طیار می خواندی؟»\nاو با خوشحالی پاسخ داد: «به جنگ آمریکا می رویم. شاید هم نماز آخرمان باشد.»\nدر بین راه مثل همیشه شروع کرد به قرآن و حدیث خواندن و تفسیر کردن و توضیح دادن، سوره فیل را برایمان تشریح کرد و داستان ابرهه را گفت.\nوقتی که به چند کیلومتری منطقه فرود رسیدیم، حدود پانزده نفر از برادران کمیته طبس در آنجا بودند و عده ای از برادران ژاندارمری نیز در آنجا حضور داشتند که یکی از آنها گفت:«منطقه، مین گذاری شده و یک فانتوم به طرف ما تیراندازی کرده است». صبح زود چون از فانتوم خبری نبود به منطقه رفتیم و تعداد هشت جسد در آنجا یافتیم. افسر ژاندارمری برای اطمینان، حکم مأموریت ما را که برای غرب کشور بود، نگاه کرد و به ما گفت: «تا فردا در اینجا نگهبانی دهید»؛\nما که می رفتیم یک ستوان گفت: چون فانتوم ها اینجا پرواز کرده اند، می روم بی سیم بزنم به نیروی هوائی که بدانند نیروی خودی در منطقه هست.\nعده ای از پاسداران فردوس و طبس نیز با ما تا ۱۰۰متری هلیکوپترها آمدند ولی جلوتر نیامدند، ولی ما جلوتر رفتیم، در این موقع متوجه طوفانی که حدود سه کیلومتر با ما فاصله داشت و معلوم بود که به سوی ما می آید، شدیم. در این لحظه فانتوم مزبور در بالای سر ما ظاهر شد، وقتی طوفان شروع شد، مأموران ژاندارمری منطقه را ترک کردند؛ ولی ما پنج نفر پاسدار یزدی و برادران کمیته طبس باقی ماندیم. طوفان رسید و ما در میان طوفان حرکت کردیم تا اینکه به منطقه فرود هلی کوپترها در حال سوختن بود و یک هواپیمای چهارموتوره نیز در کنار آن می سوخت. ما در وسط جاده از اتومبیل پیاده شدیم و برای شناسایی به طرف آنها حرکت کردیم.»\nمحمد به دقت مراقب مین گذاری یا هر نوع تله انفجاری بود به موتورها و جیپ آمریکایی رسیدیم اول موتورها را بررسی کرد. وقتی مطمئن شد که مواد منفجره به آن وصل نیست رفتیم و آنها را روشن کردیم و با هم کنار جاده آوردیم، همچنین جیپ را.\nدر داخل یکی از هلی کوپترها، یک دستگاه رادار روشن بود. فانتوم ها یک دور زدند، سپس دوباره به طرف هلی کوپترها آمدند و به وسیله تیربار کالیبر ۵۰، یک رگبار به طرف هلی کوپترها بستند، این رگبار دقیقاً به طرف هلی کوپتری بسته شد که دستگاه رادار در آن روشن بود؛ در یک لحظه آن هلی کوپتر منهدم شد. من به فرمانده مان گفتم: «برادر محمد، بیا از اینجا برویم.» گفت: «فعلاً وقت آن نرسیده، وقتی فانتوم ها دور شدند ما هم می رویم»؛ «به محض اینکه صدای فانتوم ها کم شد، ما به سرعت از هلی کوپترها دور شدیم و به هرصورت که بود، حدود ۲۰متر دویدیم و بعد روی زمین دراز کشیدیم. برادر عباس سامعی که راننده ما بود، به طرف من آمد و گفت: «من تیر خوردم، او با سرعت به طرف جاده رفت، برادر رستگاری در حال دویدن بود که من داد زدم تیر خوردم، او در جواب گفت: «من هم زخمی شده ام.» و بعد روی زمین افتاد؛ چون از ناحیه پا زخمی شده بود.»\nبرادر زخمی دیگری که همراه محمد به داخل هلیکوپتر رفته است می گوید:\n«در هلیکوپتر اشیاء مختلفی پیدا کردیم، ازجمله یک کلاسور که چند ورقه درجه بندی شده و مقداری هم رمز در آن بود… وفتی فانتوم ها آمدند و رفتند، برادر شهید و من از هلیکوپترها پائین آمدیم و به سرعت دور شدیم اما بلافاصله فانتوم ها برگشتند. ما روی زمین خوابیدیم و به حالت خیز درازکش پیش می رفتیم. برادر عباس گفت: من تیر خوردم. بعد بلند شد ولی تلوتلو خورد و بر زمین افتاد. فرمانده شهید منتظر قائم هم در طرف دیگر خوابیده بود. رفت و برگشت فانتوم ها همچنان ادامه داشت. به طرف محمد برگشتم، دیدم که دست چپش قطع شده و پشت سرش افتاده است. او را صدا زدم ولی نشنیدم. چهره بسیار آرامی داشت. چشمانش تقریباً باز بود و لبانش مثل همیشه لبخند داشت، آنقدر آرام روی کتفش بر زمین افتاده بود که فکر کردم خواب است، اما زیربغل او پر از خون بود، فهمیدم محمد شهید شده و به آرزویش رسیده است. ما نتوانستیم پیکر به خون خفته او را ببریم. لذا محمد همچنان بر روی ریگ های کویر، که با خونش رنگین شده بود تا صبح با خدای خویش تنها باقی ماند.»


beside و besides\nبسیاری از زبان آموزان به سختی تفاوت beside و beside را تشخیص می‌دهند. در واقع برخی اوقات، افراد انگلیسی زبان نیز هنگام استفاه از این دو دچار اشتباه می‌شوند.\nبا وجود اینکه دو کلمه به لحاظ املایی تفاوت بسیار اندکی دارند، اما کاربرد خیلی متفاوتی دارند. هر دو آنها جزیی از ساختار گفتار هستند و کارکرد جداگانه ای دارند. یادگیری تفاوت beside و besides بسیار مهم است؛ زیرا هر دو کلمه به تناوب در گفتار و نوشتار روزمره استفاده می‌شوند.\nدر ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت beside و besides در زبان انگلیسی می‌پردازیم.\nbeside یک حرف اضافه است که دو اسم را بهم وصل می‌کند. beside معمولاً مترادفِ next to است، اما به معنای near و close to نیز استفاده می‌شود. با وجود اینکه beside نسبت به next to، near و close to بسیار رسمی‌تر است اما استفاده از آن هنوز هم خیلی رایج است.\nعلاوه بر این معنی، استفاده از beside در عبارات زیر بسیار رایج است:\nاین عبارت به معنایِ «نامربوط» و «غیر مهم» می‌باشد. این معنی از next to گرفته شده است. وقتی چیزی beside the point است؛ بدین معنی است که جدا از ایده اصلی متن است یا مربوط به ایده اصلی متن نیست. افراد انگیسی زبان از این عبارت معمولاً زمانی استفاده می‌کنند که از چیزی عصبانی هستند.\n(!آن بی‌ربط است)\nاین عبارت بدین معنی است که کسی مغلوبِ یک احساس مشخص می‌شود. این احساس ممکن است نگرانی، غم، شادی، عصبانیت و غیره باشد. در این حالت می گویند که آن احساس فرد را از خود بخود کرده است.\n(.او از عصبانیت از خود بی خود شد)\n(.من نشستن کنارِ آتش در شبهای سرد زمستان را دوست دارم)\n(.جودی کیفش را در جای خالیِ کنارِ او قرار داد)\nI know it’s not your fault, but that’s beside the point!\n(.من می‌دانم تقصیر تو نیست، اما من هنوز عصبانی هستم)\nAnna was beside herself with joy when John proposed to her.\n(.آنا از خوشحالی از خود بی خود شد وقتی جان از او خواستگاری کرد)\nbesides هم می‌تواند حرف اضافه و هم می‌تواند قید باشد. besides به معنای «علاوه بر» یا «همچنین» می‌باشد. اگرچه، گاهی اوقات به معنایِ «بجز» نیز استفاده می شود. تشخیص تفاوت بین این دو کاربردِ besides معمولاً از محتوای متن امکان پذیر است.\n(.علاوه بر گوجه، او هویج نیز نیاز دارد)\nThere’s no one here besides me.\n(.اینجا کسی بجز من نیست)\nبعد از besides باید اسم یا اسم مصدر (فعلِ ing) استفاده شود.\nbesides بعنوان قید، می‌تواند به معنای «علاوه بر» نیز باشد. در این حالت برای اضافه کردن حقایق یا دلایل به آنچه شما در حال گفتن آن هستید، استفاده می‌شود. در این معنی، besides مترادف با moreover، furthermore و any case است.\nI should go home now. Besides, they won’t even notice if I leave.\n(.من باید همین حالا به خانه بروم. علاوه بر این، آنها حتی اگر من بروم هم توجه نخواهند کرد)\nتوجه داشته باشید که این معنی از besides نسبتاً غیررسمی است و بیشتر از اینکه در نوشتار استفاده شود در گفتار استفاده می‌شود.\nمی توانید از besides در جمله به تنهایی یا با کلماتی نظیر this، that، the fact that استفاده کنید.\n(.گری ورزش‌ها را دوست دارد. علاوه بر فوتبال، او بیسبال و بسکتبال نیز دوست بازی می‌کند)\nI had a great weekend. Besides going to the movies, I went to a birthday party.\n(.من یک آخرِ هفتۀ عالی داشتم. علاوه بر رفتن به سینما، به یک جشن تولد نیز رفتم)\nBesides my family, no one came to watch my performance.\n(.بجز خانواده‌ام، هیچ کس برای تماشای اجرای من نیامد)\nLet’s invite Olga to the party. She’s fun to spend time with, and besides, we haven’t seen her in a while.\n(.بیایید الگا را به مهمانی دعوت کنیم. او برای وقت گذرانی سرگرم کننده است، علاوه بر این، او را مدتی است ندیده‌ایم)


آگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …فروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …\n- اخبار اقتصادی - آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره مشکلات اقتصادی و تأثیر تصمیمات نادرست دولت در زندگی کارگران و قشر ضعیف گفت: شاخص های اقتصادی و علم اقتصاد یک همبستگی و هم گرایی ویژه دارد. در همین راستا تمام اقدامات دولت که بازخورد مالی داشته باشد، مستقیم یا غیرمستقیم بر شاخص های اقتصادی اثر گذار است.وی ادامه داد: بنابراین اینگونه نیست که دولت اقدامی را در حوزه اقتصادی انجام دهد و بگوییم بر سایر شاخص ها اثر ندارد. شاید اثر آن در حال حاضر مشخص نباشد، اما در آینده اثربخش خواهد بود.به همین خاطر تمام اقدامات و تصمیم هایی که دولت در حوزه سیاست گذاری ها دارد،باید با دقت و لحاظ تمام جوانب انجام شود. حاجیان فرد با اشاره به آمارهای مرکز آمار برای تورم نقطه به نقطه در آذرماه 99گفت: مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 44.7درصد بود. همینطور نرخ تورم سالیانه در آبان ماه حدود 30درصد بوده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو رقمی بودن تورم در اقتصاد یک سم مهلک است ادامه داد: برعکس اینکه رئیس جمهور اعلام کردند که ما تلاش کردیم تا مردم تورم را احساس نکنند، با دو رقمی شدن تورم، فشارهای زیادی بر معیشت مردم وارد شد و آنها کاملاً تورم را احساس می کنند.حاجیان فرد با بیان اینکه دولت از مشکلات مردم مطلع نیست گفت: چون دولت از مشکلات خبر ندارد، تصمیمات درست هم نمی گیرد.وی با بیان اینکه حدود9میلیون نفردر حوزه کارگری فعالیت دارند گفت: بیش از 70درصد این خانوارها زیرخط فقر هستند.بی راهه نیست اگر بگوییم خط فقر برای یک خانوار 4نفره حدود 10میلیون نفر است.وی با بیان اینکه کارگران برای تأمین معاش زندگی با مشکلات متعددی روبرو هستند گفت: جامعه پزشکان در همه کشورها بخاطر مهارت و تخصصی که دارند ،شرایط مناسبی دارند، و در گزارشات مختلف درآمد پزشکان در ایران شاید به چند ده برابری هم نسبت به سرانه درآمد دیگر اقشار برسد. حاجیان فرد گفت: اوضاع اقتصادی و اجتماعی و... سالهای اخیر به گونه ای بوده که این قشر هم در حال مهاجرت از کشور می باشند و طی اظهار مشاور عالی رئیس سازمان نظام پزشکی طی 10 ماهه اخیر حدود 3000 پزشک اقدام به مهاجرت از مملکت کرده اند و این مهاجرت موید شرایط سخت زندگی و بی ثباتی اقتصادی در ایران کنونی است و حتی اقشار پردرآمد مردم،توان تحمل هزینه های زندگی را ندارند وای به حال قشر کارگر و دیگر اقشار کم درآمد. وی بااشاره به افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال 1400 گفت:دولت اگر بخواهند برای کارگران هم افزایش 25درصدی دستمزد در 1400 را لحاظ کند ، هیچ کمکی به کارگران نمی شود. دستمزد کارگران با این حجم از تورم در جامعه حتی اگر 100 درصد هم افزایش یابد، پاسخگوی هزینه های آنها نیست.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جاری با افزایش قیمت ها هر روز شرایط زندگی جامعه کارگران بدتر شد گفت: دولت نگاه واقع بینانه های نسبت به مشکلات کارگران ندارد. یکی از مشکلات جامعه ما این است که درآمدها به صورت عادلانه توزیع نمی شود و دهک های مختلف خانوارها اختلاف طبقاتی بسیاری دارند. عدالت درجامعه بیشتر در کلام است و در عمل دیده نمی شود.حاجیان فرد با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران برای اینکه زیرفشار تورمی از بین نروند تصمیم گرفتند با اندک سرمایه ای که دارند، سرمایه گذاری کنند گفت: یکی از بازارهایی که تعداد زیادی از کارگران انتخاب کردند، بورس بود. دولت در ابتدا در باغ سبز نشان داد و مردم را به بورس دعوت کرد، اما سپس با عرضه های آبشاری و دستوری و کنترل بازارباعث شد که بازار با ریزش بالایی مواجه شود. هرچند دولت در بودجه 99 خود، درآمد 11هزار میلیاردتومانی از سود فروش سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته بود. اما با بزرگ کردن بازار و افزایش سهام های خود به صورت دستوری حدود 75 هزار میلیاردتومان درآمد کسب کرد. وی گفت: اول اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چرا از بودجه خارج شده و عددی و درآمدی بیشتر از آنچه در بودجه99 در نظر گرفته بود را کسب کرده است. همین باعث شده است که مردم ضرر و زیان بسیاری ببینند.سرمایه های مردم در سهام های دولتی گرو گرفته شده است و همه های سهام ها و بازار تنزل 70 درصدی را داشته اند، این مسئله باعث شده است که یک حس بی اعتمادی نسبت به دولت ایجاد شده است. برطرف کردن این حس بی اعتمادی هزینه های سنگینی را برای کشور خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی افزود: دولت برای سال 1400 درآمد حدود 95 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش سهام های دولتی خود پیش بینی کرده است. با این حساب اتفاق بسیار بدی را در بازار بورس دچار خواهیم شد و این مسئله نگرانی زیادی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است که دولت چشم طمع به بازار سرمایه دارد، چرا که می خواهد کسری بودجه خود را از بازار سرمایه به دست آورد. در این میان کسی به جز سهام داران خرد ضرر نمی کند. وی بیان کرد: مجلس و قوه قضائیه باید به این مسئله ورود کند، که چرا دولت در بودجه 99 که وظایفش مشخص بود، تخطی کرد و با فروش 700 درصدی سهام خود، باعث بهم ریختن بازار سرمایه و ضررحدود70 درصدی برای مردم شده است. وی گفت:اقدام دولت باعث شد که مردم حس بدی به بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز و ... مکانی برای سرمایه گذاری نیست چرا که اگر مردم به آن بازارها ورود کنند به مملکت خود ضربه می زنند.حاجیان فرد اضافه کرد: بازار مسکن هم با سرمایه اندک اجازه ورود نمی دهد. یکی از بازارهایی که نو هست و جذابیت هایی را دارد، بازار رمز ارزها هستند که به شدت رونق گرفته است و بعد از ریزش بازار سرمایه مردم پول و سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده به سمت تولید رمز ارز رفته اند. با ورود پول مردم به رمز ارزها، دیگری پولی به سمت تولید نمی رود و پول در حال خارج شدن است. وی گفت: اینکه دولت پیش بینی 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه را کرده است یک جور ترساندن مردم از بازار سرمایه است، به قول نمایندگان مجلس بودجه 1400 در جهت فروپاشی نظام اقتصادی کشور است. وی با ااشاره به اینکه ورود مردم به رمز ارز‌ها باعث ایجاد خاموشی ها و مصرف بیش از حد برق رایگان شده است گفت:تمام اقدامات دولت به هم ربط دارد. در حال حاضر بخشی از کمبود برق به خاطر استفاده مردم در رمز ارزها است.کمبود برق باعث شده است که نیروگاه ها برای تولید برق از مازوت استفاده کنند تا بتوانند کمبود برق را جبران کنند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیرات تصمیمات اشتباه دولت برای کل جامعه است گفت: اخیراً‌دولت در کرمان قراردادی را منعقد کرده است وبه چینی ها اجازه استخراج رمز ارز را داده است. یعنی چینی ها با برق ارزان ما اقدام به استخراج رمز ارزها می کنند.از سوی دیگر برق ارزان باعث شده است که قیمت برق در ایران نسبت به سایر کشورها یک دهم است. لذا برای استخراج رمز ارزها که مصرف بالای برق دارند، توجیه بالایی دارد. وی بیان کرد: دولت در ابتدا این کسب و کاررا به رسمیت نشناخت. اما بعد از مدتی بیان کرد هر کس می خواهند از رمز ارز استفاده کند باید هزینه برق آن را به صورت صادراتی بپردازد. همین مسئله باعث شد که کسب و کارهای تولید رمز ارز به صورت زیرزمینی رونق گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تولید رمز ارز رفتندو نیروی کار خود را اخراج کردند. علاوه بر مصرف برق بدون آنکه تعرفه صادراتی بپردازند. به عبارتی پول ها و سرمایه های مردم از مسیر تولید خارج شد.حاجیان فرد گفت: تصمیمات نادرست اقتصادی بهم مرتبط هستند و اثرات آن بر روی کل جامعه است. یکی دیگر از تصمیمات اشتباه دولت، پیش بینی 4نوع ارز در بودجه 1400 است.ارزهای مختلف هم برای صادرات نفت، هم برای صادرات گاز و هم برای صادرات فرآورده و هم برای واردات دیده شده است. وجود قیمت های مختلف برای ارز و دلار فساد برانگیز است و ایجاد رانت می کند. در چندسال اخیر هم شاهد این مسئله بودیم. وی ادامه داد:ضرورت دارد که یک همگرایی ویژه برای تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ شود و یک بودجه واقعی برای سال 1400 نوشته شود. مردم به عنوان صاحبان کشور در الویت باشند. با این بودجه ای که برای 1400 در نظر گرفته اند، شاهد تورم افسارگسیخته ای در 1400خواهیم بود، و شرایط مردم به شدت بدتر خواهد شد.حاجیان فرد با بیان اینکه کارگران پایین ترین دهک درآمدی را دارند گفت:در بودجه 1400 جایی برای کارگران دیده نشده است، باید فکری به حال مردم کنند. اینکه دولت کمک هزینه معیشتی 100 هزارتومانی یا 120هزار تومانی برای مردم در نظر گرفته است درست نیست. بلکه باید ساختار اقتصادی درست شود تا مشکلات حل شود. وی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به هزینه معیشت کارگران باشد گفت:دستمزد کارگران باید بر اساس خط فقر10میلیون تومانی تعیین شود. این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادات برای حل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از مشکلات دولت ها این است که بودجه های مختلف را بهم گره می زنند. یعنی بودجه را بر اساس فروش نفت و فروش دلار پیش بینی می کنند. همین باعث می شود به محض اینکه فروش نفت طبق برنامه ریزی انجام نمی شود یا فروش دلار طبق برنامه نیست، دچار مشکلات می شوند.حاجیان فرد بیان کرد:بهتر است که بودجه ارزی و ریالی از هم جدا شود. در این صورت تمام درآمد» در حوزه ریالی می تواند مشخص شود. در این صورت درگیری مسائلی مانند اینکه نفت فروش نرفت و.. نخواهیم بود. دربودجه همه چیز باید شفاف جلو رود. وی اظهار داشت:دولت به هیچ عنوان نباید پایه پولی را افزایش دهد، در چندسال اخیرشاهد بودیم دولت ها به فروش اوراق پرداختند و این باعث افزایش پایه پولی شد. این کارشناس اقتصادی گفت: در اصل44 هم به موضوع خصوصی سازی اشاره شده است. دولت ها هیچ گاه راضی نشده اند که شرکت ها رابه بخش خصوصی واگذار کنند. چرا که کرسی هایی در شرکت ها هست که برای دولتی ها جذابیت دارد،به همین خاطر تلاش می کنند تا جایی که امکان دارد شرکت ها را حفظ کنند. با واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، هزینه های زیادی از دولت کسر می شود.وی با اشاره به باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: هر ساله هزینه های زیادی برای این دوباشگاه می شود که تقریباً‌بی فایده است. فقط برای دولت ها جذابیت دارد، چون رانت ها و منافعی در این بخش های دولتی است، برای دولتی ها جذاب است. دولت باید تعیین تکلیف کند. در این صورت اقتصاد رشد خواهد کرد. اگرمسیر اقتصاد به سمتی پیش رود که تا کنون رفته اند هیچ گاه شاید رشد و موفقیت اقتصاد کشور نخواهیم بود.وی گفت:دولت بیشتر از هر کشور دنیا سوبسید یا یارانه می دهد، ولی نابرابری و ناعدالتی اقتصادی در ایران بیداد میکند، یکی از بالاترین مصرف سرانه سوختهای فسیلی و یکی از بالاترین تولید گازهای گلخانه ای دنیا، آلودگی هوای وحشتناک، یکی از بالاترین قاچاق کالاهای یارانه ای ایران است. وی با بیان اینکه کشورهای همسایه از گازوئیل و آرد و... ارزان ایران منتفع می شوند گفت: یعنی بی تدبیری در هدر دادن منابع اقتصادی یک کشور فقیر، پایین ترین میزان مالیات دریافتی و بالاترین میزان فرار مالیاتی را در کشور داریم، که تقریبا بیشتر مالیات از کارمندان و کارگران اخذ میشود.کارشناس اقتصادی گفت: با ارائه کمترین خدمات در بخشهای آموزش، بهداشت، مسکن ،مسایل اجتماعی و...متاسفانه کشور مان بواسطه زیاده خواهی،بی تدبیری و بی مسولیتی دولت به بهشت ثروتمندان و جهنم فقرا و طبقه متوسط تبدیل شده است.وی ادامه داد: امیدوار بودیم مجلس انقلابی بجای مصوباتی که مسبب ناعدالتی از جمله بی تفاوتی به میزان تخصیص بودجه به ارگانها و سازمانهای دولتی و تصویب مبالغ چندین هزار میلیارد ی از جمله تخصیص بودجه 2هزار میلیارد تومانی برای تولید محتوی فضای مجازی به سازمان صدا وسیما و دیگر نهادها، یا تخصیص مبالغ چشمگیر به سازمانهای موازی ، و جلوگیری از پرداختهای بیش از عرف در ارگانها و وزارت خانه ها و شرکتهای دولتی باشد نسبت به حداقل حقوق پرداختی به کارگران و قشر کارمند،حساسیت لازم را نشان داده و با تصویب تعیین حداقل حقوق طبق هزینه معیشت جامعه مرهمی برای مشکلات مالی قشر آسیب پذیر و مستضعف در بودجه 1400باشد.انتهای پیام/


بنزوات سدیم (سدیم بنزوات چیست) | کیمیا تهران اسید\nصفحه اصلی محصولات بنزوات سدیم\nمشخصات محصول بنزوات سدیم :\n•\tنام شیمیایی : بنزوات سدیم.\n•\tاسامی مترادف با بنزوات سدیم : سدیم بنزوات ، بنزوات سدیم خوراکی.\n•\tگرید محصول : 1. بنزوات سدیم صنعتی 2. بنزوات سدیم آزمایشگاهی.\n•\tفرمول شیمیایی : Nac6H5CO2 .\n•\tخلوص :بنزوات سدیم 99%.\n•\tحلالیت در آب : کاملا محلول در آب می باشد.\nمدت زمان زیادی است که سدیم به صورت ترکیبی شناخته شده است. این عنصر در سال 1807 توسط sir humphry Davy از طریق عمل الکترولیز هیدروکسید سدیم جدا شد . در اروپای قرون وسطی ، ترکیبی از سدیم با نام لاتین sodanium برای تسکین سردرد استفاده می شد. نماد جدید سدیم Na از لاتین جدید Natrium که در زبان یونانی که نوعی نمک طبیعی است می آید گرفته شده است.\nموارد کاربرد و مصرف بنزوات سدیم :\nسدیم بنزوات یک ماده نگهدارنده غذایی است که در محیط های اسیدی از فعالیت باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می نماید. این ماده بیش از همه در غذاهای اسیدی مثل چاشنی های سالاد ( سرکه ) ، نوشابه های گازدار (اسید کربنیک) ، مرباها و آبمیوه ها ( اسید سیتریک ) ، ترشیجات ( سرکه ) و سس ها استفاده می شود. همچنین در مواد دیگر مانند برخی داروها و شامپوها نیز به کار می رود. بنزوات سدیم را بر روی محصول با همین نام یا E211 مشخص می کنند. این ماده در مواد آتش بازی به عنوان سوخت ترقه های موشکی به کار می رود زیرا به سرعت می سوزد و صدای سوت تولید می کند. بنزوات سدیم از خنثی سازی اسید بنزوئیک توسط هیدروکسید سدیم حاصل می شود. اسید بنزوئیک به مقادیر کم در آلو ، گوجه ، دارچین ، میخک و سیب یافت می شود. با این که اسید بنزوئیک نگهدارنده ی موثرتری است اما معمولا از سدیم بنزوات به عنوان نگهدارنده غذایی استفاده می شود زیرا اسید بنزوئیک به خوبی در آب حل نمی شود. غلظت مجاز به عنوان نگهدارنده غذایی توسط FDA به 0.1 % وزنی محدود شده است. گربه ها تحمل خیلی کمتری در مقابل اسید بنزوئیک و نمک های آن نسبت به موش ها دارند . با این حال بنزوات سدیم به عنوان افزودنی در غذای حیوانات تا مقادیر 0.1% توسط AFCO مجاز اعلام شده است.\nبسته بندی بنزوات سدیم :\nبنزوات سدیم در کیسه های 25 کیلوگرمی و پک های 1 کیلوگرمی موجود می باشد.\nبنزوات سدیم و بنزوات پتاسیم در ترکیب با اسید آسکوربیک تولید بنزن می کنند ، که یک سرطان زای شناخته شده است. با این حال، مقادیر آن کمتر از میزانی است که خطرناک شناخته می شود. حرارت ، نور و زمان نگهداری می توانند بر نرخ تولید بنزن تاثیرگذار باشند. پروفسور پیتر پایپر در دانشگاه شفیلد معتقد است که بنزوات سدیم به تنهایی می تواند به اجزای حیاتی DNA در میتوکندری سلول آسیب برساند و آنها را غیرفعال کند. میتوکندری در سلول در تولید انرژی نقش دارد و اگر آسیب ببیند سلول مختل شده و ممکن است وارد آپوپتوز شود. بیماری های زیادی امروزه به آسیب DNA نسبت داده می شود مانند پارکینسون و سایر بیماریهای نابودی مغز و اعصاب ( آلزایمر ، هانتینگتون و ... ) و از همه مهتر ، کلا فرآیند پیری.


قوانین ورود و خروج با ویزای توریستی کانادا:\nویزای توریستی کانادا معمولا به شکل ویزای تک ورود single entry یا ویزای مولتیپل کانادا multiple entry یا همان ویزای پنج ساله کانادا صادر میشود.\nویزای توریستی برای متقاضیان ایرانی معمولا یا به صورت سینگل اینتری به مدت درخواست متقاضی یا به صورت مولتیپل اینتری به مدت ۵ سال (یا پایان مهلت پاسپورت) صادر میشود. بر اساس قانون کلی حداکثر زمانی که توریست کانادا میتواند بدون خروج از کانادا در این کشور بماند ۶ ماه است.\nاین ویزا برای ایرنیان با توجه به اینکه حداکثر مدت اعتبار پاسپورت ایرانی ۵ سال میباشد میتواند ۵ ساله باشد و پس از آن باید دوباره اقدام شود و تمدید معنی ندارد.\nمتقاضیانی که دارای ویزای مولتیپل توریستی کانادا هستند، از تاریخ شروع تا پایان تاریخ ویزای درج شده در پاسپورت خود امکان سفر به کانادا را خواهند داشت و در هر بار ورود به کشور کانادا شما میتوانید تا سقف ۶ ماه در کانادا بمانید.\nامکان تمدید این ۶ ماه از داخل خاک کانادا با داشتن دلیل قانع کننده وجود خواهد داشت. در صورتی که دلیل قانع کننده نداشته باشید ملزم به ترک خاک کانادا هستید ولی میتوانید بلافاصله پس از ترک خاک کانادا ( منظور از خاک مرز میباشد) مجدد وارد کانادا شده و ۶ ماه دیگر در کانادا باشید. پس در هر ورود متقاضی مجاز به ماندن حداکثر ۶ ماه میباشد. ولی برای تعداد روزهایی که ، در هر سال یا در طول مدت ویزا، در کانادا هستید هیچ محدودیتی وجود ندارد.\nنکته قابل توجه دارندگان ویزای توریستی کانادا این است که داشتن ویزای بازدید از کانادا به معنی داشتن اجازه ورود به این کشور نمیباشد. بلکه آفیسر در هنگام ورود به خاک کانادا باید تشخیص دهد که ماهیت حضور فرد در کانادا موقت خواهد بود و متقاضی بازدید از کانادا قصد ماندن در کانادا را پس از ویزای کوتاه مدت ندارد.\nجهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و با عضویت در گروه های تلگرام و اینستاگرام اطلاعات خود را به روز کنید


ارزهای دیجیتال را از اینجا شروع کنید. - شفق کریپتو، همراه ارزهای دیجیتال شما\nنوعی ارز که فقط به صورت دیجیتالی یا الکترونیکی است و در فرم فیزیکی موجود نیست را ارز دیجیتالی میگویند. این نوع ارز بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است. یعنی هر واحد از این پول کد دیجیتالی خود را دارد، که به کمک الگوریتم های رمزنگاری قابل اعتماد محافظت می شود.به عبارت دیگر کریپتوکارنسی‌ها در حقیقت نوعی پول اینترنتی هستند که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی (رمزنگاری) رمزگذاری می‌شوند و تمام ویژگی‌های پول‌های رایج را بجز ماهیت فیزیکی دارا هستند. می‌توان آنها را با ارزهای دیگر مبادله کرد، با آنها تراکنش‌های مالی انجام داد، و برای خرید کالا و خدمات از آنها استفاده کرد. از ویژگی های شاخص این ارز شفافیت و سرعت، غیر متمرکز بودن و استفاده از بلاک چین است. در ضمن تبادلات مالی و انجام تراکنش‌های مختلف با ارزهای دیجیتالی بسیار کم هزینه‌تر از استفاده از روش‌های سنتی گذشته است. در حال حاضر محبوبیت ارز دیجیتال در حال افزایش در مقابل پول کاغذی است.\nاطلاعات بیشتر درباره ارزهای دیجیتال\nبیت کوین (پادشاه ارزهای دیجیتال)\nبیتکوین، نخستین ارز دیجیتالی است و هیچ‌کس دقیق نمی‌داند که سازنده آن کیست. یکی از مزایای اصلی بیتکوین، این است که می‌توان آن را در حالت آفلاین هم در یک سخت‌افزار امن ذخیره کرد. به این حالت، ذخیره سرد گفته می‌شود. با وجود ذخیره سرد، امکان به سرقت رفتن بیتکوین و رمزارزها وجود نخواهد داشت. ذخیره سرد، در مقابل ذخیره گرم قرار دارد. ذخیره گرم، نوعی ذخیره‌سازی است که طی آن، داده‌ها روی سطح اینترنت ذخیره می‌شوند و در نتیجه، امکان به سرقت رفتن آن هم به وجود می‌آید.\nموضوع جالبی که باید بدانید این است که قیمت بیت کوین طی ۱۰ سال گذشته افزایش ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ درصدی داشته است.\nدرباره بیتکوین اطلاعات بیشتر نیاز داری کلیک کن\nاصطلاح آلتکوین از ترکیب دو کلمه “جایگزین alternative” و “سکه coin” به وجود آمده است؛ به هر ارزهای دیجیتالی که بعد از بیت کوین به وجود آمده، آلت کوین میگویند. در واقع آلتکوین‌ها خود را جایگزین‌های بهتر برای پادشاه ارزهای دیجیتال می‌دادند. این مدل از ارزهای دیجیتال سعی میکنند راه های کارآمد و ارزان برای انجام معاملات در اینترنت ارائه دهند. با وجود بسیاری ویژگی های مشترک، آلت کوینها بسیار متفاوت از یکدیگر هستند.\nانواع آلت کوینها شامل، ارزهای دیجیتال مبتنی بر ماینینگ، توکن های امنیتی، توکن های سودمند و رمزارزها با قیمت ثابت (استیبل کوین) میباشد. برخی از اینها نیز در حال حاضر قابل استخراج میباشند. اتریوم که در ادامه با آن بیشتر آشنا خواهیم شد، یکی بزرگترین آلت کوینهای قابل استخراج در بازار ارزهای دیجیتال است.\nاطلاعات بیشتر در مورد آلت کوین ها نیاز داری کلیک کن\nویژگی اصلی Ethereum که در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد، قابلیت برنامه ریزی است. به این معنی که توسعه دهندگان می توانند از آن برای ساخت انواع جدید برنامه استفاده کنند.\nTether که در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد، سکویی با قابلیت blockchain است که برای تسهیل در استفاده از ارزهای فیات به صورت دیجیتالی طراحی شده است. تتر یک استیبل کوین می باشد.\nاین ارز توسط Binance در سال ۲۰۱۷ به عنوان نشانه ابزار آن برای هزینه های معاملاتی با تخفیف ایجاد شد. شما می توانید برای پرداخت هزینه های سفر ، خرید هدایای مجازی و موارد دیگر استفاده کنید. شما با داشتن این ارز در صرافی بایننس از تخفیف تراکنش ها بهرمند خواهید شد.\nTron در سپتامبر سال ۲۰۱۷ توسط یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در سنگاپور موسوم به Tron Foundation تاسیس شد. Tron با استفاده از ویژگی های فن آوری شبکه blockchain و P2P سعی دارد با از بین بردن واسطه، شکاف بین سازندگان محتوا و مصرف کنندگان محتوا را ایجاد کند.\nریپل یک سیستم تسویه ناخالص، بورس ارز و شبکه حواله است که توسط Ripple Labs Inc، یک شرکت فناوری مستقر در آمریکا و در سال ۲۰۱۲ ایجاد شده و به یک دفترچه مشترک متکی است، که یک پایگاه داده توزیع شده است و اطلاعات مربوط به همه حسابهای ریپل را ذخیره میکند. نماد ریپل XRP می باشد.\nارز دیجیتال تومنی\nشما در هر کشوری که زندگی می کنید می توانید از خدمات تومنی در هر جای دنیا استفاده کنید. از ویژگی های بارز تومنی، آسان بودن انتقال تومنی است که شما به راحتی می توانید از طریق سایت تومنی با کمترین هزینه تراکنش اقدام به خرید و فروش ارز تومنی نمائید، همچنین کوین تومنی دارای یک صرافی ویژه و اختصاصی است که شما در هر کشوری که زندگی می کنید می توانید به راحتی از خدمات تومنی در هر جای دنیا استفاده کنید.\nما در حال حرکت به سمت نسلی نو از پول ها هستیم. تا کنون بانک ها محلی برای نگهداری و انتقال پول ها بودند، ولی در دنیای بلاک چین، کیف پول ها محل نگهداری و انتقال پول هستند. کیف پول های دیجیتال جایگزین مناسبی برای پول نقد هستند. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند پول های معمولی برای حفظ امنیت نیاز به ذخیره سازی دارند. مهم‌ترین تصمیمی که شما در فرایند خرید و فروش ارز دیجیتال باید بگیرید، ذخیره و نگه داری ارزها در کیف پولی معتبر و مطمئن است.\nکیف پول Trezor جز کیف پول های سرد (سخت افزاری) است. این کیف پول را می‌توان یک کیف پول آفلاین در نظر گرفت. این کیف\nکیف پول KeepKey کیف پولی سرد (سخت افزاری) است. این کیف پول یک صفحه بزرگ دارد که توسط یک پوشش پلی کربنات محافظت می شود\nکیف پول Ledger Nano X مجهز به فن آوری بلوتوث است که کلیدهای خصوصی کیف پول شما را ذخیره می کند. با کیف پول های\nکیف پول Ledger Nano S یکی از محبوب ترین و معتبرترین کیف پول های سرد است. این کیف پول از بیش از ۱۵۰۰ ارز رمزپایه\nکیف پول Copay توسط Bitpay ساخته شده که از ارز دیجیتال بیت کوین پشتیبانی می کند و نرم افزاری است. یکی از مهمترین ویژگی های\nکیف پول Jaxx Liberty به کیف پول Jaxx معروف است که در سال ۲۰۱۴ به دنیای ارز دیجیتال عرضه شد. این کیف پول تقریبا بیش\nاگر در مورد نمودار ها اطلاعات کافی دارید و می توانید بازه های زمانی مختلف را به خوبی تحلیل کنید،\nخرید و نگهداری ارزهای دیجیتال\nیکی دیگر از این راه ها خرید و نگهداری ارزهایی است که به شما سود پرداخت می کنند.\nیکی دیگر راه ها که به شما سود پرداخت می کند ساخت و ثبت صرافی به صورت مجوز دار میباشد.\nو روش های دیگر که در ادامه به آن ها میپردازیم\nبرای اطلاعات بیشتر روش های کسب درآمد از ارز های دیجیتال کلیک کن\nمقالات مرتبط با ارز دیجیتال\nترید چیست و تریدر کیست؟ همانطور که می‌دانید هر ارزی را می‌توان خرید و فروش کرد (مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و …) یا به\nآلت کوین چیست ؟ Altcoin یک ارز دیجیتال جایگزین برای بیت کوین است. اصطلاح آلتکوین از ترکیب دو کلمه “جایگزین alternative” و “سکه coin” به\nدر این مقاله به اینکه قدرت ارزهای دیجیتال در دست مردم است میپردازیم: رمزارزها تحت سیطره هیچ دولت و هیچ حاکمیت و هیچ بانکی قرار\nدر این مقاله میخواهیم درباره ی توصیه هایی از بزرگان صنعت ارزهای دیجیتال صحبت کنیم: برنامه «Crypto Titans»، نام مجموعه مصاحبه‌هایی است که کوین مارکت کپ\nبیت کوین چگونه فعالیت می‌کند؟ بیت کوین نوعی ارز دیجیتال است که با رسیدن قیمتش به ۱۳ هزار دلار در اوایل سال ۲۰۱۸، به شهرت\nدر این مقاله به توضیح ارز دیجیتال به زبان ساده می پردازیم: ارز دیجیتال در واقع یک شکل الکترونیکی از پول است که به صورت\nشما برای معامله هر کالای خاص باید به مکان خاص آن کالا بروید، یعنی برای خرید طلا باید به بازار طلا فروشی و برای خرید سهام باید به بازار بورس وارد شوید تا بتوانید آن کالا را بخرید. برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیز یکی از راه های هموار و مطمئن این است که از طریق صرافی ارز دیجیتال این کار را کرد. در ادامه به این موضوع می پردازیم که صرافی ارز دیجیتال چیست.\nاطلاعات بیشتر در مورد صرافی ارز دیجیتال نیاز داری کلیک کن


تاریخ خبر: ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ ۱۹:۴۹:۰۰\nسخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی:\nفرزین با بیان اینکه 8 محور طرح تحول نظام بانکی آماده شده است، گفت: پس از بررسی‌های تخصصی، گزارش نهایی در دستور کار کارگروه تحول اقتصادی به ریاست رییس جمهور قرار می گیرد.\nبه گزارش سرویس اقتصادی برنا،" محمدرضا فرزین" سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با بیان اینکه طرح تحول بانکی یکی از محورهای هفت گانه تحول اقتصادی است، اظهار داشت: این طرح دارای 8 محور شامل اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاست گذاری پولی کارا جهت کنترل تورم، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و افزایش کارایی، بهره وری و اثربخشی نظام بانکی، تقویت نظارت در شبکه بانکی، تنوع بخشی به نهادها و ابزارها و توسعه بانکداری الکترونیکی است.\nوی با بیان اینکه طرح تحول بانکی تهیه و توسط قائم مقام بانک مرکزی ارایه شده است، گفت: پس از ارایه طرح، چالش‌ها، ضرورت‌ها، خط مشی ها و اهداف محورهای 8 گانه طرح مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به ارایه دیدگاه‌ها و نظرات خویش پرداختند.\nفرزین افزود: این جلسات از این پس به‌طور منظم روزهای سه شنبه هر هفته تشکیل خواهد شد و پس از بررسی‌های تخصصی و مطابقت آن با سایر محورهای طرح، گزارش نهایی در دستور کار کارگروه تحولات اقتصادی به ریاست رییس جمهور قرار می گیرد.\nمعاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام گزارشات مطروحه در جلسه، اولیه بوده و پس از دریافت نظریات تخصصی و جمع بندی لازم در دبیرخانه گزارش نهایی قابل ارایه خواهد بود.\n۱۲:۴۳ دلار در یک قدمی 4500 تومان


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین منتشر شد. این صندوق از فعالیت های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین حمایت می کند. این حمایت ها در قالب سه فعالیت پروژه های تحقیق و توسعه مشترک، برگزاری کارگاه های مشترک و تبادل محققان در دوره های کوتاه مدت انجام می شود.\nبر اساس این فراخوان حداکثر از ۶ پروژه تحقیقاتی مشترک در دو حوزه علمی مواد پیشرفته و علوم آب حمایت می شود. همچنین پژوهش های مرتبط با حوزه های فناوری نانو و انرژی های تجدیدپذیر که به نحوی با مواد پیشرفته ارتباط دارند، می توانند پروپوزال خود را در زمینه علمی مواد پیشرفته ارسال کنند.\nپژوهشگران ایرانی برای شرکت در این فراخوان از امروز ۵ مرداد ماه سال جاری تا ۸ شهریور ماه برای ثبت پروپوزال های مشترک خود در سامانه صندوق فرصت دارند. تمامی پروپوزال ها باید به صورت جداگانه و هم زمان باید توسط محقق چینی در سامانه آکادمی علوم چین و محقق ایرانی در سامانه صندوق ثبت شود. همچنین محقق ایرانی باید عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های کشور باشد و محقق چینی نیز در یکی از پژوهشگاه‌ها یا دانشگاه‌های زیرمجموعه آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد.\nحداکثر حمایت برای پژوهشگران هر کشور ۱۶۸ میلیون تومان در سال است که شامل خرید تجهیزات نمی شود.\nاما در بخش حمایت از کارگاه های مشترک در این فراخوان نیز حداکثر از ۳ کارگاه مشترک در حوزه های فناوری نانو، انرژی های تجدیدپذیر، علوم شناختی، مواد پیشرفته، علوم آب و مهندسی پزشکی حمایت می شود. در صورت برگزاری کارگاه در ایران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف ۳۶ میلیون تومان از محققان ایرانی حمایت مالی می کند.\nهمچنین در بخش برنامه تبادل محققان شامل بازدید به مدت یک هفته از یک یا چند موسسه و دانشگاه زیرمجموعه های آکادمی علوم چین توسط یک پژوهشگر ایرانی است.\nعلاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه کامل فراخوان می توانند به سایت صندوق به نشانی http://www.insf.org/ مراجعه کنند.