تفشي الاحتيال على المأكولات البحرية في مدينة نيويورك - أحدث الوصفات - 2022\nكشفت مجموعة أوشيانا للمحافظة على المأكولات البحرية والدعوة لها عن ارتفاع مذهل في معدل الاحتيال على المأكولات البحرية في جميع أنحاء البلاد. في بوسطن ، يُقال إن 48 في المائة من جميع المأكولات البحرية مصنفة على أنها أنواع مختلفة في المتاجر والمطاعم وبارات السوشي. في ميامي ، تبلغ النسبة 31 بالمائة ، وفي لوس أنجلوس 55 بالمائة. وفي نيويورك ، بحسب أ نقل التي أصدرتها المجموعة هذا الأسبوع ، هناك احتمال بنسبة 39٪ أنك تتناول سمكة مختلفة تمامًا عما تعتقد.\nخذ على سبيل المثال التونة البيضاء. الاحتمالات بأنك كنت تأكل اسكولار بالفعل ما يقرب من 100 في المئة. وإذا كنت تعتقد أنك تأكل النهاش الأحمر ، فهناك احتمال كبير أنه سمك البلطي ، أو القاروس الأبيض ، أو سمك المحيط ، أو سمك القرميد.\nإذا كنت تفكر في نفسك ، "من يهتم؟ السمكة هي سمكة" ، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى. تم ربط Escolar بمشاكل الجهاز الهضمي الرئيسية ، وقد تم وضع سمك القرميد في قائمة "لا تأكل" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للنساء الحوامل أو المرضعات بسبب ارتفاع مستويات الزئبق فيه.\nووفقًا للتقرير ، فإنه "بدون تسميات دقيقة وصادقة توضح بالضبط نوع الأسماك التي تتناولها وأين يتم حصادها ، فإن أولئك الذين يحتاجون إلى هذه النصيحة الحاسمة بشأن سمكة معينة سيتركون دون حماية".\nفي كثير من الحالات ، فقدت أسماء الأسماك ببساطة في الترجمة ، وهذا جزء من السبب في أن 100 في المائة من جميع ألواح السوشي التي تم اختبارها تقدم أسماكًا مخطئة (كان السلمون عمومًا لا يزال سمك السلمون ، ولكن بعد ذلك أصبح أكثر أو أقل مجانًا للجميع).\nإن احتمالات تسبب التقرير في حدوث أي تغيير فعلي في الصناعة ضئيلة ، لكنها تساعد بالتأكيد على زيادة الوعي بأنه عندما يتعلق الأمر بالصيد ، فإن ما تراه ليس دائمًا ما تحصل عليه.\nNew York AG: شيء مريب مع ملصقات الأسماك\nنيويورك (CBSNewYork / AP) & # 8212 قد يكون هذا السلمون البري في الممر المبرد مباشرة من مزرعة الأسماك.\nقالت المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود في تقرير صدر يوم الجمعة إن أكثر من ربع المأكولات البحرية التي أخذها مكتبها كعينة في مسح سوبر ماركت على مستوى الولاية تم تسميتها بشكل خاطئ ، وفقًا لتقارير CBS2 & # 8217s جنيفر ماكلوجان.\nيقول أندروود إن التوسيم الخاطئ لبعض الأنواع الشائعة كان منتشرًا. وتقول إن سمك السلمون المستزرع كان يباع في كثير من الأحيان على أنه برية وأن الأسماك تباع كسمك النهاش الأحمر أو نعل الليمون من المرجح أن يكون نوعًا مختلفًا من الأسماك الحقيقية.\n& ldquoIt & rsquos أن الغش في المأكولات البحرية ليس مجرد صدفة & ndash it & rsquos منتشر في جميع أنحاء نيويورك ، & rdquo قال أندروود. & ldquo محلات السوبر ماركت هي خط الدفاع الأخير قبل أن ينتهي الأمر بالسمكة الزائفة كعشاء عائلي ، وعليهم واجب القيام بالمزيد. ومع ذلك ، يوضح تقريرنا أن سكان نيويورك قد يكونون في كثير من الأحيان ضحية للتسميات الخاطئة. نحن نطلب اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ، ويجب أن يكون المستهلكون في حالة تأهب ويطالبون بأن يضع السوبر ماركت الخاص بهم العملاء أولاً من خلال اتخاذ خطوات جادة لضمان مراقبة الجودة في عدادات المأكولات البحرية الخاصة بهم. & rdquo\nيقول المدعي العام إن محلات السوبر ماركت عليها واجب فحص موردي المأكولات البحرية بشكل أكثر شمولاً.\nمن بين النتائج الرئيسية ، وفقًا لمكتب النائب العام رقم 8217:\nتمت تسمية أكثر من واحد من كل أربعة (26.92٪) مشتريات من المأكولات البحرية باستخدام رمز شريطي يمكن تحديده بشكل خاطئ. حوالي ثلثي العلامات التجارية للسوبر ماركت التي تمت مراجعتها كان لديها حالة واحدة على الأقل من العلامات الخاطئة المشتبه بها.\nكانت مجموعة فرعية صغيرة من العلامات التجارية لمتاجر السوبر ماركت مسؤولة عن حصة غير متناسبة إلى حد كبير من التسميات الخاطئة المشتبه بها. من بين 12 سلسلة مع 10 عينات أو أكثر تم اختبارها ، كان لدى خمسة منها معدلات لعلامات خاطئة مشتبه بها تجاوزت 50٪ ، بما في ذلك Food Bazaar و Foodtown و Stew Leonard & rsquos و Uncle Giuseppe & rsquos و Western Beef. تلقى هؤلاء الخمسة خطابات إنفاذ من OAG للحصول على مزيد من المعلومات ، بما في ذلك ممارسات مراقبة جودة المأكولات البحرية ، ويمكن أن يواجهوا عقوبات مالية.\nبينما أثرت التسمية الخاطئة فعليًا على كل فئة من فئات المأكولات البحرية المختبرة ، كان هناك تسميات خاطئة منتشرة في بعض الأنواع. تشير النتائج إلى أن المستهلكين الذين يشترون نعل الليمون والنهاش الأحمر والهامور هم أكثر عرضة لتلقي سمكة مختلفة تمامًا. وبالمثل ، غالبًا ما يحصل المستهلكون الذين اشتروا السلمون & ldquowild & rdquo على المأكولات البحرية التي تربى في المزارع التي دفعوها في المتوسط 34٪ أكثر لتجنبها.\nكانت البدائل عادةً من الأنواع الأرخص ثمناً والأقل رغبةً. تميل Snappers التي تُباع على أنها نهاش أحمر ، على سبيل المثال ، إلى البيع بنصف السعر عند تصنيفها بشكل صحيح على أنها نوع آخر من النهاش. بعض البدائل (على سبيل المثال ، ممر النهاش) تحتوي على مستويات أعلى من الزئبق أو تأتي من مصايد أسماك أقل استدامة من الأنواع المقصودة ، مما يثير قضايا سلامة المستهلك والاستدامة البيئية.\nحدثت التسمية الخاطئة للمأكولات البحرية في معظم مناطق نيويورك ، ولكنها كانت الأكثر انتشارًا في وسط الولاية. كان لمدينة نيويورك معدل تصنيف خاطئ مذهل (42.65٪) عبر جميع العينات التي تم اختبارها ، مع معدلات عالية مماثلة من التسمية الخاطئة في لونغ آيلاند (40.63٪) ومعدل أقل قليلاً في مقاطعتي ويستشستر وروكلاند (32.43٪).\nيجعل ليديل وأنيت راونتري من الممارسات التخلي عن محلات البقالة المحلية والقيادة إلى Freeport & # 8217s Nautical Mile كل أسبوع حيث تجلب القوارب صيدًا جديدًا في اليوم.\n& # 8220 أنا أحب سوق السمك ، يمكنني رؤية الأسماك واختيار الأسماك التي أريدها ، & # 8221 قالت آنيت. & # 8220 ليست في حزمة ويمكنني القول أنها جديدة. & # 8221\nكل من الأسواق المذكورة في التقرير تتعاون بشكل كامل وتزعم أن أي تسمية خاطئة كانت خطأً صريحًا\nيعتمدون على مورديهم للتأكد من دقتها.\nقال تاجر السمك المحترم جيرارد براكو إن خيانة الأمانة من جانب البعض تضفي سمعة سيئة على صناعته.\n& # 8220 ينقعونها في المياه المالحة والمحاليل الملحية والمواد الكيميائية المختلفة لمحاولة الحفاظ على لمعانها ، والحفاظ على مظهرها طازجًا ، & # 8221 قال Bracco من Captain Ben & # 8217s Fish Market.\n(ونسخ حقوق الطبع والنشر لعام 2018 لشركة CBS Broadcasting Inc. ، جميع الحقوق محفوظة. ساهمت وكالة أسوشيتد برس في هذا التقرير.)\nمسلسل "عصابة المأكولات البحرية" الذي يستهدف محلات السوبر ماركت في كونيتيكت: رجال الشرطة\nوهذه ليست نهاية عمل بقالة سمك القد: ثلثي سمك النهاش الأحمر الذي تم فحصه كان سمكة أخرى و 28 في المائة من السلمون "البري" لم يكن بريًا على الإطلاق.\nبدلاً من ذلك ، غالبًا ما تم استبدال سمكة بريمو بمنتجات مقلدة أرخص: تم استبدال السلمون الطازج بالأسماك التي تربى في المزرعة ، وتم وضع علامة على سمك النهاش على أنه "أحمر" ، وتم تعبئتها على أنها الوحيدة.\nكانت هذه الممارسة أكثر شيوعًا في مدينة نيويورك ، حيث لم يكن هناك علامة على 43 بالمائة من الأسماك المباعة. كان أداء متاجر بقالة لونغ آيلاند سيئًا تقريبًا ، وكان 41 في المائة من الأسماك فاسدة.\nوقالت المدعية العامة باربرا أندروود ، التي تحاول إدارتها القيام بهذه الممارسة: "من الواضح أن الاحتيال على المأكولات البحرية ليس مجرد صدفة - إنه منتشر في جميع أنحاء نيويورك".\nوضع مكتب AG طابورًا طويلاً للقبض على عملية الاحتيال ، وشراء الأسماك من 155 متجرًا للبقالة - تمثل 29 سلسلة - في جميع أنحاء الولاية.\nتم إرسالهم جميعًا إلى معمل الحمض النووي لتحليلهم.\nحدد التقرير المسمى خمس سلاسل تم فيها تمييز 50 في المائة أو أكثر من الأسماك بشكل غير صحيح ، بما في ذلك Stew Leonard & # 8217s الراقي.\nألقى البقال باللوم في النتائج على الارتباك بشأن ما يعتبر & # 8220red snapper. & # 8221\n& # 8220 حتى اليوم ، لم يكن لدي أنا وعائلتي أي فكرة أنه لا يمكن تسمية النهاش المستورد بـ `` النهاش الأحمر & # 8217 حيث يُسمح فقط باسم النهاش المحلي بـ `` النهاش الأحمر '' ، & # 8221 قال Stew Leonard Jr & # 8220 قمنا على الفور بتغيير اللافتات والتسميات الخاصة بنا بمجرد أن تم تنبيهنا بهذه المشكلة في وقت سابق اليوم من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك & # 8217s. & # 8221\nماذا تعرف الآن\nنصح مكتب المدعي العام المستهلكين بأن يكونوا على دراية بالأسماك التي يشترونها من خلال التحقق من الملصقات والأسعار.\nقال التقرير إنه إذا كان سعر المأكولات البحرية يبدو باهظًا جدًا ، فربما لا يكون هذا هو ما تدعي التسمية أنه الأسماك.\nوقال التقرير: "يجب أن يتوقعوا أيضًا من محلات السوبر ماركت الخاصة بهم تقديم ملصقات دقيقة للمأكولات البحرية التي يبيعونها ووصف جودة المأكولات البحرية وممارسات الاستدامة".\n"ومع ذلك ، فإن المسؤولية النهائية لتسويق المأكولات البحرية بدقة تقع على عاتق تجار التجزئة أنفسهم"\nفي الواقع ، وجد التقرير أن تجار التجزئة في كثير من الأحيان لا يتخذون جميع الخطوات اللازمة لفحص تجار الجملة والتعبئة للتأكد من أنهم يبيعون ما يتم الإعلان عنه.\nأعطى التقرير علامات عالية لمحلات هانافورد ، قائلاً إن التحقيق لم يجد "أي حالات يشتبه فيها بتسميات مضللة".\nغالبًا ما تم العثور على سمك السلمون البري ذو التسمية الخاطئة في محلات السوبر ماركت في نيويورك ، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب المدعي العام للولاية. (الصورة: المدعي العام لولاية نيويورك ومكتب # 39)\nمن المحتمل جدًا أن أسماك السوبر ماركت الخاصة بك ليست كما تعتقد\nإن وضع العلامات المضللة على المأكولات البحرية "متفشي" في جميع أنحاء نيويورك ، وفقًا لدراسة نشرها مكتب المدعي العام للولاية يوم الجمعة (14 ديسمبر).\nاشترى مكتب النائب العام الأسماك من 155 متجرًا عبر 29 علامة تجارية في السوبر ماركت في جميع أنحاء الولاية ، ثم أرسلها إلى مختبر للاختبار. عدد ملحوظ من العينات - أكثر من واحد من كل أربعة ، أو 27٪ - لم يكن كما قالت المتاجر الكبرى. بدلاً من ذلك ، كانوا في الغالب أنواعًا مختلفة تمامًا وأرخص وأقل استدامة.\nوفقًا للتقرير ، فإن الأشخاص الذين يشترون نعل الليمون ، والنهاش الأحمر ، والهامور على وجه الخصوص ، هم أكثر عرضة لتلقي سمكة مختلفة تمامًا.\n28٪ من السلمون "البري" كان في الواقع سلمون مستزرع ، على الرغم من تكلفته الثلث في المتوسط\n67٪ من سمك النهاش الأحمر كان شيئًا آخر تمامًا - غالبًا ما يكون سمك النهاش ، وهو نوع مشابه من الناحية التغذوية ولكنه أرخص. ويشير التقرير إلى أن سمك النهاش الممر يحتوي أيضًا على مستويات أعلى من الزئبق.\nما يقرب من 88٪ من "نواة الليمون" لم تكن في الواقع عبارة عن نواة ليمون. غالبًا ما كانت swai ، وهي أسرع وأرخص في جمعها.\nوقالت المدعية العامة في نيويورك ، باربرا دي أندروود ، في بيان: "من الواضح أن الاحتيال على المأكولات البحرية ليس مجرد صدفة - إنه متفشي في جميع أنحاء نيويورك".\nثلثا سلاسل محلات السوبر ماركت التي اشتراها مكتب المدعي العام بها حالة واحدة على الأقل من العلامات الخاطئة للأسماك. خمس سلاسل على وجه الخصوص - Food Bazaar و Foodtown و Stew Leonard’s و Uncle Giuseppe’s و Western Beef - بها تصنيف خاطئ "تجاوز 50٪".\nداخل الولاية ، كانت مدينة نيويورك تعاني من أسوأ مشكلة في العلامات الزائفة ، حيث لم تكن نسبة 43 ٪ من الأسماك المأخوذة من محلات السوبر ماركت في مدينة نيويورك كما تم تصنيفها. (كان الوصيفون لونغ آيلاند ، بمعدل 41٪ خطأ في تسمية الأسماك ، ومقاطعتا ويستشستر وروكلاند ، بمعدل 32٪ خطأ في التسمية).\nقال أندروود: "نحن نتخذ إجراءات تنفيذية ، ويجب أن يكون المستهلكون في حالة تأهب ويطالبون بأن يضع السوبر ماركت الخاص بهم العملاء أولاً من خلال اتخاذ خطوات جادة لضمان مراقبة الجودة في عدادات المأكولات البحرية الخاصة بهم".\nلا يقتصر الاحتيال على الأسماك في نيويورك. قلة الرقابة والتنظيم أدى إلى الاحتيال على الأسماك على الصعيد الوطني. في عام 2013 ، قامت مجموعة أوشيانا ، وهي مجموعة غير ربحية لحماية المحيطات ، بأخذ 1215 عينة من الأسماك من جميع أنحاء الولايات المتحدة واختبارها وراثيًا. ووجد أن 59٪ من الأسماك التي تحمل علامة "تونة" تُباع في المطاعم ومحلات البقالة في الولايات المتحدة ليست في الواقع تونة.\nفي حالة تلك الدراسة ، كانت مطاعم السوشي هي التي من المرجح أن تخطئ في تسمية الأسماك ، متفوقة على محلات السوبر ماركت في حالات أكاذيب الأسماك. في شيكاغو ، وأوستن ، ونيويورك ، وواشنطن العاصمة ، كان كل مطعم سوشي اختارت المجموعة عينات منه يبيع التونة ذات العلامات الخاطئة.\nتم أيضًا تصنيف التونة البيضاء بشكل خاطئ: 84 ٪ من "التونة البيضاء" كانت في الواقع سمكة اسكولار ، وهي سمكة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.\nهل سمكتك مزيفة؟ تقرير يُظهر تفشي عمليات احتيال عالمية في مجال المأكولات البحرية\nكيف يمكنك معرفة أن السمك الموجود في طبقك هو الشيء الحقيقي؟ لا يمكنك - وهذه هي المشكلة.\nاستطلع تقرير جديد في سلسلة "Seascape" لصحيفة The Guardian عن حالة محيطات العالم 44 دراسة منفصلة نُشرت منذ عام 2018 ، ووجد أن ما يقرب من 40 بالمائة من 9000 منتج من المأكولات البحرية من المطاعم والأسواق وبائعي الأسماك تم تصنيفها بشكل خاطئ. وفقًا لـ Food & amp Wine ، أوضح التقرير بالتفصيل كيف أصبح الاحتيال المنتشر في المأكولات البحرية على نطاق عالمي.\nذكرت إيت ذيس أن الولايات المتحدة وكندا لديهما أعلى معدلات للتسميات الخاطئة تليهما أوروبا. سلطت Food & amp Wine الضوء أيضًا على أن الاحتيال في المأكولات البحرية ليس مشكلة جديدة: في عام 2017 ، وجدت دراسة أن نصف السوشي في لوس أنجلوس لم يكن كما زعم ، بينما كشفت دراسة 2018 أن أكثر من 25 في المائة من أسماك السوبر ماركت في نيويورك تم تسميته بشكل خاطئ.\n"ومع ذلك ، على الرغم من الإجراءات الحكومية والوعد بالحلول التقنية مثل أجهزة الكشف وقواعد البيانات ، إلا أن الأمر لم يتحسن" ، هذا ما قاله Food & amp Wine.\nاستخدمت الدراسات الواردة في تقرير Seascape تقنيات واختبارات جديدة للحمض النووي للتأكد بالضبط مما سينتهي به الأمر على لوحات المستهلكين. ووجدوا بدائل للأسماك من نفس العائلة ، مثل أنواع التونة منخفضة الدرجة ، تُباع كأنواع ذات قيمة أعلى ، مثل التونة الزرقاء الزعانف. وأشار التقرير إلى أن البدائل ذات القيمة المنخفضة والجودة المنخفضة تشير إلى الاحتيال أكثر من الخطأ.\nقالت بيث لويل ، نائبة رئيس الحملات الأمريكية في أوشيانا ، لصحيفة الغارديان إن هناك "العديد من الفرص على طول سلسلة توريد المأكولات البحرية" لتسمية الأسماك منخفضة القيمة كأنواع عالية القيمة ، أو الأسماك المستزرعة على أنها برية. لاحظ أن جميع الدراسات وجدت أن التسميات الخاطئة في صناعة المأكولات البحرية العالمية شائعة ومنتشرة.\nكانت هناك أيضًا بدائل لأنواع مختلفة تمامًا ، بما في ذلك كرات الجمبري السنغافوري التي تم اختبارها بشكل متكرر سلبية لاحتوائها على الحمض النووي للقريدس ، وبدلاً من ذلك تم تصنيعها بالكامل تقريبًا من لحم الخنزير ، حسبما أفاد موقع Seafood Harvest. تبين أن منتجات المأكولات البحرية المختلطة الأخرى تحمل تصنيفًا خاطئًا بالمثل.\nمن بين البدائل الأكثر إثارة للقلق كانت الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض التي يتم تسويقها بخلاف ذلك. وجدت إحدى الدراسات أن 70 في المائة من سمك النهاش في المملكة المتحدة يتكون بدلاً من ذلك من 38 نوعًا مختلفًا من الأسماك ، وكثير منها من سكان الشعاب المرجانية المهمين ، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان. وأضافت الجارديان أن هذا التبادل المخادع يمثل مشكلة للشعاب المرجانية التي تعاني بالفعل من الصيد الجائر لأنواع الأسماك الرئيسية التي تأكل الطحالب وتسمح بنظام بيئي أكثر صحة.\nتتضمن فئة التسمية الخاطئة الأخيرة التي أبرزها تقرير Seascape غسل الأسماك التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة. شرح راشد سميلة ، خبير الاقتصاد السمكي ، لصحيفة The Guardian كيف أن غسيل الأسماك غالبًا ما يرتبط بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) الذي يهدد استدامة العديد من الأرصدة السمكية في جميع أنحاء العالم. تشمل أمثلة أوشيانا للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الصيد بدون إذن ، وتجاهل حدود الصيد ، والعمل في مناطق مغلقة ، واستهداف الحياة البرية المحمية ، والصيد باستخدام معدات محظورة. ثم ، في كثير من الأحيان ، يختلط المصيد غير القانوني والقانوني عند معالجته على متن السفن مع القليل من المراقبة وشفافية أقل. هذا يجعل من المستحيل تقريبًا تتبع ما هو غير قانوني وما هو غير قانوني ، ناهيك عن ما يشتمل على صيد معين. قال سميلة لصحيفة الغارديان إن عملية الاحتيال مستمرة بسهولة نسبية وكثير من الأرباح.\nفي بيان صحفي حث فيه الرئيس بايدن على زيادة الشفافية وإمكانية التتبع في المأكولات البحرية الأمريكية ، وصفت أوشيانا الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بأنه "أحد أكبر التهديدات لمحيطاتنا" وقدرت أنه يكلف صناعة المأكولات البحرية العالمية ما يصل إلى 50 مليار دولار كل عام. وأشار البيان إلى أنه في الولايات المتحدة ، يتم استيراد ما يصل إلى 90 في المائة من الأسماك المستهلكة. وزعم البيان أن سلسلة التوريد الأجنبية غير الشفافة هذه سمحت بدرجة عالية من واردات الولايات المتحدة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.\nوقالت أوشيانا "الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم نشاط منخفض المخاطر وعائد كبير ، لا سيما في أعالي البحار حيث يسمح الإطار القانوني المجزأ والافتقار إلى التنفيذ الفعال له بالازدهار". وجدت تقارير الجارديان أيضًا أن سلاسل توريد المأكولات البحرية المعقدة والمبهمة معرضة بشدة للتسميات الخاطئة التي تعتبر مربحة وسهلة التنفيذ نسبيًا.\nوقال لويل في بيان أوشيانا ، "للأميركيين الحق في معرفة المزيد عن المأكولات البحرية التي يأكلونها ويجب أن يكونوا واثقين من أن أموالهم لا تدعم نهب المحيطات أو انتهاكات حقوق الإنسان في البحر". وخلصت إلى أن "جميع المأكولات البحرية التي يتم بيعها في الولايات المتحدة يجب أن تكون آمنة ، ويتم صيدها بشكل قانوني ، ومن مصادر مسؤولة ومصنفة بأمانة. وحتى ذلك الحين ، سيدفع الصيادون النزيهون وشركات المأكولات البحرية والمستهلكون والمحيطات الثمن."\nلا يزال البعض في الصناعة لديهم أمل. في مقال آخر للجارديان ، تم اختيار Organic Ocean Seafood في فانكوفر ، كندا ، لاختبار الحمض النووي. يستخدم Dane Chauvel ، المؤسس المشارك للشركة ، اختبار الحمض النووي الإلكتروني لمكافحة الاحتيال على المأكولات البحرية. يزود Chauvel العديد من المطاعم الراقية بسمك السلمون الذي يتم اصطياده من البرية والأسماك الذواقة الأخرى ، ويمكنه إثبات أن مخزونه من الأسماك شرعي بفضل أول برنامج اختبار الحمض النووي العشوائي في العالم للمصادقة. قال شوفيل إن هذا يزيل أي شك باقٍ حول أصوله لعملائه المتميزين. يمكن للاختبار تحديد النهر الأصلي لعينة سمكية معينة.\nبشكل عام ، "صناعة صيد الأسماك في حالة من الفوضى" ، اعترف شوفيل لصحيفة الغارديان. "إنها مختلة." وحث الآخرين على اتباع خطاه وتقديم منتجاتهم طواعية للاختبار والمصادقة. وأضاف أنه سيكون من الأفضل أن تحذو الهيئات التنظيمية حذوها. قال شوفيل لصحيفة الغارديان: "آمل أن يصبح استخدام اختبار الحمض النووي أكثر شيوعًا في الصناعة. لقد كانت ميزة تجارية عظيمة بالنسبة لنا".\nتقرير: سوبر ماركت نيويورك مذنب بارتكاب "تفشي سوء التسمية" للمأكولات البحرية\nأفاد تحقيق حديث أجراه النائب العام بالنيابة والمتعصبة باربرا أندروود ، أن المتاجر الكبرى في جميع أنحاء نيويورك تسحب الطعم القديم من عشاق الأسماك المطمئنين.\nفي يوم الجمعة ، أصدر مكتبها نتائج دراسة "Fishy Business" ، والتي حددت "التسمية الخاطئة المنتشرة" لأنواع المأكولات البحرية في سلاسل المتاجر الكبرى في جميع أنحاء الولاية. ووجد التقرير أن أكثر من ربع عينات الأسماك مغلفة بشكل خاطئ ، وغالبًا ما يتم استبدالها ببدائل أرخص في رفعها وأقل استدامة بيئيًا.\nكان مخادع الأسماك منتشرًا على نطاق واسع في مدينة نيويورك ، حيث تم العثور على 43 في المائة من الشرائح المأخوذة كسمكة مختلفة تمامًا. كان الليمون الوحيد والنهاش الأحمر والهامور أكثر الأهداف شيوعًا للخداع ، وفي بعض الحالات تم استبدالها بأنواع تحتوي على مستويات زئبق أعلى بكثير. كما تم تحديد 28 بالمائة من "السلمون البري" المعبأ على أنه سلمون مستزرع ، على الرغم من بيعه بتكلفة أعلى بكثير.\nبشكل عام ، كان لدى ما يقرب من ثلثي سلاسل المتاجر الكبرى التي شملها الاستطلاع من قبل مكتب المدعي العام حالة واحدة على الأقل من الاحتيال على الأسماك. خمسة سلاسل على وجه الخصوص - Food Bazaar و Foodtown و Stew Leonard’s و Uncle Giuseppe’s و Western Beef - يُزعم أنهم قاموا بتسمية أسماكهم بشكل خاطئ بمعدل يزيد عن 50 بالمائة.\nقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها والكاتبة الطموحة باربرا أندروود في بيان: "من الواضح أن الاحتيال على المأكولات البحرية ليس مجرد صدفة - إنه منتشر في جميع أنحاء نيويورك". "السوبر ماركت هي خط الدفاع الأخير قبل أن ينتهي الأمر بالسمكة الزائفة كعشاء عائلي ، وعليهم واجب فعل المزيد."\nتم إعداد التقرير من خلال تحقيق مماثل أجرته منظمة الحفاظ على البيئة البحرية في عام 2012 ، والذي وجد أن كمية هائلة - مثل 100 في المائة حرفياً - من عينات مطاعم السوشي في مدينة نيويورك كانت مذنبة بارتكاب الحماقة مع الأسماك.\nووعد المدعي العام باتخاذ إجراءات إنفاذ لضمان مراقبة الجودة في عدادات المأكولات البحرية. في غضون ذلك ، لم يعد خط ملابس المأكولات البحرية هذا سيئًا بعد الآن ، أليس كذلك؟\nالأسماك الزائفة موجودة في كل مكان ، وهنا كيف تتجنب أسوأ ما في الأمر\nالتاريخ: 26 يناير 2019 10:30 PM (UTC)\n(غيتي / ألكسندر كاماسي)\nفي نيويورك ، وفقًا للمدعي العام ليتيتيا جيمس ، إذا كنت تشتري Lemon Sole أو Red Snapper أو Wild Salmon ، فمن المحتمل أن هذا ليس ما ستأخذه إلى المنزل.\nفي أواخر الشهر الماضي ، أصدر مكتب المدعي العام تقريرًا يؤكد أن 43 في المائة من الوقت ، عندما يتم شراء الأسماك ذات الأسعار الممتازة - مثل الهامور ، وسمك القد ، والهلبوت ، والباس المخطط ، والتونة البيضاء - بسعر يتراوح بين 19 دولارًا و 29 دولارًا لكل رطل ، يتم شراء أصناف أقل جودة. المزروعة في البلدان الأجنبية مع القليل جدًا من الإشراف التنظيمي أو بدونه ، بتكلفة أقل من 3 دولارات للرطل ، يتم استبدالها من قبل بائع التجزئة.\nيقول لاري أولمستيد ، مؤلف كتاب "Real Food / Fake Food: لماذا لا تعرف ما تأكله وما يمكنك فعله حيال ذلك": "أنا سعيد جدًا برؤية تطبيق القانون يتدخل". "ينتشر Mislabeling في صناعة المأكولات البحرية ، وإذا لم تتمكن من الحصول على الأسماك التي تريدها بشكل موثوق في مدينة ساحلية مثل نيويورك ، تخيل فقط ما هي مستويات الاحتيال في الداخل. لقد واجه هذا النشاط التجاري مشكلة احتيال لسنوات و سنوات وكان الأشخاص الوحيدون الذين يتتبعونها هم مجموعات المصالح العامة ".\nوفقًا لتقرير A.G. James ، تم شراء واختبار عينات من 155 موقعًا. تم بيع عينات السلمون المستزرع على أنها "برية" بنسبة 27 في المائة من الوقت. سبعة وستون في المائة من شرائح سمك النهاش الأحمر كانت مخطئة في التسمية ، وكانت جميع شرائح الليمون الوحيدة تقريبًا (87 في المائة) شيئًا مختلفًا تمامًا. في جميع المجالات ، كانت البدائل أرخص وأقل استحسانًا وأقل استدامة بيئيًا. هذا بينما ارتفع نصيب الفرد من استهلاك المأكولات البحرية في الولايات المتحدة لعام 2017 إلى 16 جنيهاً من 14.9 رطلاً في عام 2016.\nيقول روبرت ديماسكو ، مالك شركة Pierless Fish في بروكلين ، وهو تاجر جملة للمأكولات البحرية ولديه قائمة عملاء: "بالنسبة للأسماك ذات اللحم الأبيض ومحلات السوبر ماركت ومحلات البقالة التي تثير غضب عملائها حول أنواع سمك السلور الآسيوية التي عادةً ما تكون فرعية في آسيا تسمى swai و panga و basa" بما في ذلك العديد من المطاعم الأكثر شهرة في البلاد. هذه الأنواع من سمك السلور لا تتعدى معدلاتها مقارنةً بالبلطي الحبيب الدائم الأكثر شهرة في تربية الأحياء المائية الأمريكية. "لا توجد طريقة لمعرفة كيفية تربية swai والآخرين ، وما نوع المضادات الحيوية المستخدمة معهم - على الرغم من ذلك ، يمكنك المراهنة على أيًا كان هناك الكثير منها يتم استخدامه. لا توجد طريقة لمعرفة ما يتم تغذيته. في آسيا - تايلاند وكمبوديا وفيتنام في الغالب ، هناك القليل من اللوائح التنظيمية وأنت تعرف ما هو الجنون؟ تسعون بالمائة من الأسماك التي يأكلها الأمريكيون تأتي من دول أجنبية. "\nقارن ذلك بـ 18 في المائة من إجمالي المعروض من الخضار التي يتم استيرادها ، وأقل من 30 في المائة من إجمالي لحوم الأبقار التي يتم تناولها كل عام والتي يتم استيرادها ، وسيبدأ التحدي القادم أمام الصيادين المحليين المنظمين بشكل جيد في التبلور.\nيقول أولمستيد: "بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن الأسماك التي يأكلها الأمريكيون تكون شرائح بالفعل". "معظمها مُعد بالفعل ويتم تقديمه في المطاعم ، ونعلم جميعًا أن هذا يعني تعرضه للضرب والمقلية ، لذلك ليس هناك الكثير من الفرص لتثقيف المستهلك وهذا ما يتطلبه الأمر للحد من الاحتيال على الأسماك. هذا هو نفس الشيء الذي حدث مع الحركة العضوية ، يمكن القيام به ، وسيستغرق الأمر وقتًا ونوع الإشراف الذي يتم إرسال إشارة من نيويورك ".\nإن المقارنة بين طرق رفع الوعي حول الأساليب العضوية مناسبة. كان هناك فهم متزايد حول مخاطر الزراعة الصناعية في أوروبا وإنجلترا منذ عشرينيات القرن الماضي ، ولكن الزراعة العضوية الحديثة وتربية الحيوانات في أمريكا كانت مقصورة على الممرات الغذائية المخصصة في ثقوب الهيبيز المخبأة التي تتركز خارج جيوب النخبة الحضرية صعودًا وهبوطًا. السواحل الشرقية والغربية. غرق الطعام العضوي في نهاية المطاف في الخيال الشعبي في ثمانينيات القرن الماضي ، وعندما تلاشى كل شيء. يقول أولمستيد عن جهود Big Food للاستيلاء على أداة تسويق جديدة: "تم ختم كل شيء" عضويًا "عليه. "لحسن الحظ ، بعد معركة حقيقية ، وضعت وزارة الزراعة الأمريكية قواعد لتوحيد ما تعنيه العضوية."\nفي كل عام منذ عام 2000 ، عندما تم وضع القواعد التي تحكم البرنامج العضوي الوطني ، نما طلب المستهلكين على الأغذية العضوية بنسبة تصل إلى 20 في المائة. يقول DeMasco إن وعيًا مشابهًا حول من أين تأتي الأسماك يمكن ، يومًا ما ، إنشاء سلسلة إمداد آمنة للمأكولات البحرية.\n"في تجارة الأسماك توجد كلمات تبيع السمك. وإحدى هذه الكلمات كلمة" Snapper ". وكلمة أخرى هي" الهامور ". من الصعب حقًا بيع سمكة لا تسمى النهاش أو الهامور ، لذا فهي بالطبع أكثر الأسماك تمزيقًا في المتجر ، لكن الناس لا يهتمون بدلًا من ذلك ، أو حتى بولاك ، حقًا. يقول ديماسكو: "توربوت سمكة جميلة". "من الصعب جدا بيعها".\n"في القوائم ، يحب الناس الأوصاف. أعتقد أنها الرومانسية ، القصة في رؤوسهم ،" يواصل DeMasco. "" اشتعلت الخط "هذا ،" قارب اليوم "ذلك. "اسكالوب الغواص" كبيرة. يحب الناس غواصًا يرتدي بذلة غطس ويحضر لهم الإسكالوب. هناك البعض بالتأكيد. أعرف الكثير من الرجال. ولكن كم عدد القوائم في هذه المدينة ، هذا البلد بها "غطاس" التقوقع "على ذلك؟ لا يوجد الذي - التي العديد من الغواصين. رقم يتم تجريف الأسقلوب. "جرف؟" الجرف ليس كلمة مثيرة ".\n"إذا بذلت جهدًا لتثقيف نفسك ، وإذا كنت تبحث عن سوق محلي للأسماك وتحدثت إلى الرجل عن السمكة الكاملة المعروضة ، قل سمكة النهاش الأحمر ، وهي سمكة يتم تبديلها طوال الوقت ، فأنت يقول الشيف بيل تيليبان من مطعم Oceana في وسط المدينة ، والشيف التنفيذي في Wellness In Schools ، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتثقيف الأطفال حول الاستدامة والأمن الغذائي ، "إننا متقدمون جدًا على اللعبة". "يمكنك أن تطلب منهم أن يملأوها من أجلك إذا لم تكن مستعدًا للقيام بذلك. يكلف ذلك قليلاً ولكنك تعرف ما تحصل عليه. كما أن تعلم القليل عن مواسم المأكولات البحرية البرية يقطع شوطًا طويلاً . "\nربما يكون هناك جانب مشرق لعملية احتيال كبيرة وواسعة النطاق ضد المستهلك الأمريكي. إنه يشير إلى وجود طلب على المضادات الحيوية والبروتين الخالي من المواد الكيميائية ، ويمكننا جميعًا تقريبًا الاستغناء عن لحم البقر في نظامنا الغذائي.\nيقول أولمستيد: "أنا معجب جدًا ببعض جهود العلامات التجارية الجارية في تربية الأحياء المائية ، فهي تجعل من السهل التعرف على الأشخاص الطيبين ورعايتهم" ، كما يقول أولمستيد "هناك ملابس أمريكية جيدة لتربية السلمون ، وحتى الجمبري. الناس يريدون ذلك الأشياء والشركات تعرفها ، وهي ليست فقط شركة هول فودز ، إنها كوستكو وبي جيه. "\nتشير الاختبارات إلى أن الأسماك ذات التسمية الخاطئة مشكلة منتشرة\nوجد اختبار الحمض النووي لدراسة جديدة أنه كثيرًا ما يتم التعرف على الأسماك بشكل خاطئ في قوائم الطعام وعدادات محلات البقالة في مدينة نيويورك ، حتى في المطاعم باهظة الثمن والمتاجر المتخصصة. أفاد الباحثون أن سلاسل المتاجر الكبرى الوطنية لديها أفضل سجل فيما يتعلق بالدقة في وضع العلامات على المأكولات البحرية.\nقال الباحثون ، من مجموعة أوشيانا للمحافظة على البيئة ، إن التحليلات الجينية أظهرت أن 39 في المائة من حوالي 150 عينة من المأكولات البحرية الطازجة التي تم جمعها من 81 مؤسسة في المدينة هذا الصيف تم تصنيفها بشكل خاطئ. لم تحدد الدراسة أيًا من المطاعم أو المتاجر ، رغم أنها أشارت إلى أن معظمها كان في مانهاتن.\nفي بعض الحالات ، تم استبدال الأنواع الرخيصة من الأسماك بأنواع باهظة الثمن. في حالات أخرى ، تم تحديد الأسماك التي تم حث المستهلكين على تجنبها بسبب نضوب المخزونات ، مما يعرض الأنواع أو مصايد الأسماك للخطر ، كنوع من الأسماك غير المهددة. على الرغم من أن مثل هذا التصنيف الخاطئ ينتهك القوانين التي تحمي المستهلكين ، إلا أنه من الصعب اكتشافه.\nبعض النتائج تظهر مخاوف الصحة العامة. تم تحديد ثلاثة عشر نوعًا من الأسماك ، بما في ذلك البلطي وسمك القرميد ، على أنها سمك النهاش الأحمر. يحتوي Tilefish على مستويات عالية من الزئبق لدرجة أن إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية تنصح النساء الحوامل أو المرضعات والأطفال الصغار بعدم تناوله.\nأربعة وتسعون في المائة من الأسماك المباعة على أنها تونة بيضاء لم تكن تونة على الإطلاق ولكن في كثير من الحالات سمكة تعرف باسم الأفعى الماكريل ، أو اسكولار ، والتي تحتوي على مادة سامة يمكن أن تسبب إسهالًا شديدًا إذا تم تناول أكثر من أوقية قليلة من اللحوم.\nقال كيمبرلي وارنر ، كبير العلماء في أوشيانا ، الذي قاد الدراسة.\nوقالت إن دراسة أوشيانا قد تقلل من أهمية انتشار المشكلة لأن الباحثين طلبوا عينات في المقام الأول من خلال مطالبة مؤيديها في منطقة نيويورك بإرسال شرائح صغيرة من الأسماك التي كانوا يأكلونها.\nقال أندرو موسيل ، المتحدث باسم جمعية مطاعم ولاية نيويورك ، إن المطاعم كانت ضحايا أيضًا ، عندما يتعلق الأمر بالاحتيال على الأسماك. وقال: "المطاعم ستكون قلقة للغاية من أن نسبة عالية من الأسماك ليست ما طلبوه". "ما لم تكن متطورًا للغاية ، قد لا تتمكن من معرفة الفرق بين أنواع معينة من الأسماك عند استقبالها."\nيتم بيع المأكولات البحرية بشكل متزايد في السوق العالمية ذات سلسلة التوريد الطويلة والمعقدة. يشير الخبراء إلى أن الكثير من العلامات الخاطئة تحدث في البحر أو حيث يقوم الموزعون بتقطيع سمكة على بعد مئات إلى آلاف الأميال ، مما يجعل من الصعب التحقق من مصدر فيليه.\nلكن أبيجيل لوتنس ، المتحدثة باسم إدارة شؤون المستهلكين بمدينة نيويورك ، قالت إن المتاجر يمكن مع ذلك أن تخضع للمساءلة ، مضيفة أن "تجار التجزئة ملزمون بتحديد ما يبيعونه وتسميته بشكل صحيح" ، على حد قولها.\nتعمل إدارة الغذاء والدواء ، المسؤولة عن ضمان سلامة الأغذية ووضع معايير الملصقات ، على الحد من الاحتيال على المأكولات البحرية في السنوات الأخيرة ، وتطوير برامج جديدة لمكافحة هذا الاحتيال في العام الماضي. لقد جهزت مختبراتها الميدانية بمعدات تسلسل الحمض النووي ، وجمعت مئات الشرائح من تجار الجملة للاختبار لتحديد تواتر التسميات الخاطئة وأين تستهدف جهود الإنفاذ.\nوقالت دراسة أوشيانا إن من بين 142 عينة تم جمعها ، كان سمك التونة والنهاش أكثر الأسماك التي تم تسميتها بشكل خاطئ. تم العثور على حالات للتسميات الخاطئة في عينات من جميع مطاعم السوشي الـ 16 التي تم الحصول على الأسماك المختبرة منها.\nتتشابه النتائج إلى حد كبير مع تلك التي توصلت إليها الدراسات التي أجرتها أوشيانا في لوس أنجلوس وبوسطن وميامي ، حيث تم تصنيف 55 و 48 و 31 بالمائة من العينات على التوالي.\nكانت إحدى النتائج التي فاجأت فريق البحث هي أن سلاسل المتاجر الكبرى الوطنية كانت تقدم أطعمة بحرية تحمل تصنيفًا خاطئًا أقل من السلاسل الإقليمية أو الأسواق المتخصصة الصغيرة. الأسعار المرتفعة لم تكن ضمانة لوضع العلامات الدقيقة: أحد المطاعم في النطاق السعري الأعلى يعرض سمك النهاش الأحمر في قائمته ، ولكن وفقًا لأوشينا ، كان يقدم سمك البلطي قليل الدسم.\nشاهد الفيديو: اغرب اشياء في اغرب بلاد في العالم (قد 2022).\nCopyright 2022 \_ تفشي الاحتيال على المأكولات البحرية في مدينة نيويورك...


الكتاب الثاني العقود التجارية المساة – نافذة المعرفة\nمجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-\nالعقود التجارية المساة\nينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.\nوإذا ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.\nلا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.\nإذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين، ولو دون خطأ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.\nفي البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.\nإذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.\nإذا باع تاجر مال غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع إلاَّ إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الإجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع.\nإذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية. ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.\nبيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.\nيقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري.\nإذا اتفق على أن المشتري يحدد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلاَّ جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.\nيجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.\nفإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.\nإذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.\nيجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.\nإذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلاَّ إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.\nويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.\nلا تسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.\nأما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.\nإذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.\nإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.\nإذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك.\nإذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.\nإذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.\nفإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.\nإذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.\nفإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه.\nوإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.\nإذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد.\nفإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.\nإذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار، إلاَّ إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.\nوللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.\nفإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.\nإذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له.. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.\nويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.\nتكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.\nعلى المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور اكتشافه، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.\nفإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.\nوتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أومن التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.\nيكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.\nيكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.\nإذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة.\nهذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.\nوكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.\nإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.\nإذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد أعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.\nفإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.\nللمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجل.\nإذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلاَّ ما يقتضيه النقل من زمن.\nنفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.\nإذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الأخطار، فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.\nبعض أنواع البيوع\nبيع النائب لنفسه\nلا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.\nلا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.\nيصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.\nيجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني.\nينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.\nيسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.\nتسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.\nيجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون.. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لاتفاق الطرفين.\nيجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط الى إعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .\n1ـ يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله.\n2ـ فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.\n3ـ إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.\n4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.\n1ـ لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلاَّ بإذن مكتوب من البائع.\n2ـ فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.\n1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.\n2ـ لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.\nيلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.\n1ـ يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.\n2ـ يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعلان عنهما قبل المزاد:-\nأ ـ تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.\nب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.\n3ـ يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.\nفي البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.\n1ـ يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة.\n2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل.\n): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.\n2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين ـ لكل مزايد ـ أن يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع.\n3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.\n4ـ إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى، انعقد البيع فوراً.\n5ـ إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.\n1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع.\n2ـ فإذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للإبطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.\n3ـ تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للاحتيال.\n1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.\n2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع.\n3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.\n4ـ في البيع (سي أنداف) يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.\nفي جميع عمليات الاستيراد يلزم أن يتم التأمين على البضاعة المشتراة لدى إحدى شركات التأمين في الجمهورية اليمنية.\n1ـ إذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع أن يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الأضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق.\n2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد.\n3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للإزالة العلامات التالية:ـ\nأ ـ رقم العقد.\nب ـ رقم الطرد.\nج ـ المرسل إليه.\nد ـ الوزن الإجمالي.\nهـ ـ حجم الطرد.\n4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك.\n1ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع إذا طلبها المشتري.\n2ـ يلتزم المشتري بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد.\n1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع.\n2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع.\n3ـ أما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إلى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ.\n4ـ لا يجوز للبائع أن يطلب برفع الثمن ولا المشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة إليها.\n1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.\n2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.\n3ـ في البيع (سيف) و (س. أند. أف): يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.\n4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلى الميناء وأية مصروفات أخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك.\n1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك.\n2ـ يشمل الأخطار البيانات الآتية:ـ\nأ ـ عدد الطرود المسلمة.\nب ـ الوزن الإجمالي للطرود.\nج ـ حجم كل طرد.\nد ـ نوعية الحزم.\nهـ ـ تاريخ إبحار السفينة.\nو ـ رقم سند الشحن.\nز ـ أية بيانات أخرى.\n1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:\nأ ـ إذا كان المبيع معد للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية.\nب ـ إذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على أن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي.\n2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة.\n3ـ يجوز أن يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل إذا اتفق الطرفان على ذلك.\n1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:ـ\nأ ـ سند شحن نظيف.\nب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن.\nج ـ أية مستندات أخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري.\n2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على أي شرط إضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه.\nيجوز بناء على طلب المشتري أن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري.\nخطاب التعويض والضمان:\n1 ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية تحفظات ترد على سند الشحن أن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري أو وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن أية مطالب يتقدم بها المشتري.\n2 ـ إذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع أن يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية.\nيكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة.\nعلى أنه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك.\nإذا أعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فإن تاريخ شحن المبيع في أول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه.\nعلى البائع وبعد شحن المبيع، أن يرسل إلى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي.\nوإذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، ألزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق ـ الصالحة لتسلم المبيع، وإلا جاز للمشتري اللجوء إلى البنك فاتح الاعتماد للحصول على أذن بالإفراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم المستندات المذكورة على البائع.\nيجب على المشتري أن يقبل أو أن يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة وإذا ردها إلى البنك وتبين أنه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الإضرار التي أصابته من جراء ذلك.\nأما إذا كان محقاً في الرد، فإن له أن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري أن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع أو مالم يظهر أن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات.\nوإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.\nإذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، أفرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات.\nإذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.\nإذا عينت عند العقد أو بعد ذلك، المدة لإقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد، وله أيضاً أن يمد المدة مرة أو أكثر.\nإذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز(ثلاثة شهور) من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد.\nإذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها إلى سفينة أخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل إليها المبيع مقام السفينة المعنية.\nعقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلاَّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.\n1 ـ تسري أحكام هذا الباب على جميع أنواع النقل البري أياً كانت صفة الناقل أو الراكب والمرسل.\n2 ـ يراعى أيضاً ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شأن بعض أنواع النقل وكذا أحكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية.\n1 ـ لا تنطبق أحكام هذا الباب على ما يلي:\nأ ـ النقل بالمجان.\nب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش.\n2 ـ تسري أحكام هذا الباب على ما يلي:\nأ ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إلى مقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.\nب- نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية.\nتتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل إليه.\nولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.\n1 ـ يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك.\n2 ـ يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها.\n1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الاتفاق.\n2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.\nتوفير المكان المناسب:\nيجب على الناقل أن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب.\nضمان سلامة الراكب.\n1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل.\n2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول..ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.\nتنفيذ النقل في الميعاد:-\n1 ـ يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الاتفاق.\n2 ـ فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق.\n3- لا مسئولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة ولإنقاذ الآخرين.\n1ـ يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.\n2ـ يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.\n1ـ لا يجوز للناقل أن يدفع مسئوليتة عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ.\n2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل.\n1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.\n2ـ كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.\nيقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة.\nالتأمين على الراكب:\nيلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر. وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشأن التأمين الإلزامي.\n1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها.\n2- تتحدد أجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.\n3- إذا أستخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة، أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء النقل ألتزم بالإضافة إلى قدر الأجرة أن يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل.\n1 ـ لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح أو لسبب يرجع إلى الناقل، وإذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.\n2 ـ تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئة فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الأجرة.\n3 ـ وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الأجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالأجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.\nإذا خصص للراكب مكان في درجة أدنى، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة.\nيكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل.\nيتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل.\nالعدول عن النقل:\n1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب أن يعدل عن العقد إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.\n2ـ للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها.\nتحدد مسئولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب إليه وفقاً للأحكام المتعلقة بنقل البضائع.\nالأمتعة المحتفظ بها والحيوانات:\n1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.\n2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلاَّ إذا كان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.\n3 ـ يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.\nوفاة الراكب أو مرضه:\nيجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.\nإذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير.. مالم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.\n1ـ يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل وإلاَّ فطبقاً للقواعد العامة.\n2ـ يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل.\nتحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص:ـ\n1 ـ تاريخ تحريرها.\n2 ـ أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.\n3 ـ جهة القيام وجهة الوصول.\n4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.\n5 ـ الميعاد المعين للنقل.\n6 ـ أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.\n7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.\nيجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.\nإذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول.. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.\nأثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه\nيلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلاَّ إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.\nويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.\nيلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.\nيجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه. ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والأضرار.\nعلى أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:ـ\nأ ـ إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.\nب ـ إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.\nيجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل.\nيتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.\nأثر العقد بالنسبة إلى الناقل\nيلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.\nعلى الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.\nومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.\nيضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه.. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.\nولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.\nلا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.\nيكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.\nإذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.\nإذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله له أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.\nتسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144).\nويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.\nإذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.\nولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل إليه إلاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.\nلا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلاَّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.\nوإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.\nيقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية.\nويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.\nفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل:\nأ ـ أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.\nب ـ أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير.. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.\nإذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلاَّ إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.\nيلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.\nإذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافة.\nإذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.\nوإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والأذن، في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.\nوإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.\nويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.\nللناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.\nالوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل.\nوإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك.\nيلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.\nيضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.\nوفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاَّ بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.\nيقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية..ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.\nوفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.\nللموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ.. عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير.\nويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.\nالوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.\nفيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.\n1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.\n2ـ ويقصد بلفظ (الأمتعة) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.\nتسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.\nيجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها.\nيسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.\n1ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.\n2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.\n3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.\nيعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.\nيعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد أشترك في إحداث الضرر.\nلا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلاَّ إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.\nلا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.\nفإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.\n1ـ إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.\n2ـ ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود.\n3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.\n1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200).\n2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.\nتسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.\n1ـ على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.\n2ـ ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.\n3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، إلاَّ إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.\nيسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.\n1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً إلاَّ إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200).\n2ـ ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.\nيكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.\nيكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.\nلا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلاَّ إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:\nأ ـ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.\nب ـ إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.\nيجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان.. ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.\nويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.\nيثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.\nإذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.\nعلى الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.\nيلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك.\nإذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.\nلا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلاَّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.\nيجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلاَّ إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى.\nوإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.\nويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.\nيعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).\nومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.\nإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس.. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.\nإذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان.. فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).\nإذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلاَّ جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225).\nالكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.\nتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين.\nوالكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.\nتشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.\nإذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.\nإذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل.\nوإذا أجله على الكفيل، تأجل علي كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.\nإذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل. إلاَّ إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.\nفي الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.\nوالدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.\nيجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بانقضائه ولم يعد للكفيل إلاَّ الرجوع على الدائن.\nيلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.\nعلى الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.\nويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.\nإذا أفلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.\nإذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.\nإذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أدى على المدين.\nويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.\nإذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وافاه من الدين.\nيجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين.\nويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.\nإذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلاَّ عند حلول الأجل.\nيرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.\nالكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.\nأداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.\nبراءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.\nلا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.\nيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.\nيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.\nتصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة. ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.\nيجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير.\nومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق.\nفإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري. لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة. وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.\nلا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.\nويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.\nيجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.\nالإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.\nيكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.\nيتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه.\nويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.\nإذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو امتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.\nيجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.\nيترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.\nيجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً. وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه.\nوعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.\nيجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفاً أو اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه. ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.\nإذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى225) المتعلقة بالرهن التجاري.\nيستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:\nأ ـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.\nب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.\nوإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه.\nلا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.\nويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلاَّ سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين.\nإذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة.\nيجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل.. فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.\nوتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.\nالوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون\nالوكالة التجارية والخدمية\nفي المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.\nالوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلاَّ باتفاق صريح.\nالوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلاَّ في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.\nيلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.\nيجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد. وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها.\nليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلاَّ كان مسئولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.\nعلى أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.\nللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.\nالوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً اقتضتها طبيعة الأشياء.\nوإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها.\nعلى الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.\nوعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.\nإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.\nإذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلاَّ إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.\nإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.\nإذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.\nتنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.\nللموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير.\nولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.\nلا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.\nعلى أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.\nيجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.\nيعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.\nيكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً.\nوإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.\nإذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.\nوليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.\nعلى الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة (بالوكالة) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.\nللمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.\nليس للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.\nيجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير (بالوكالة) أو ما يعادلها وإنما عليه إن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.\nليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها.. وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.\nيعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، إما مستخدماً وأما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل. وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.\nكل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.\nللتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق. في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها..والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلاَّ إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.\nعندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.\nالوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.\nوفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.\nعلى الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.. وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.\nإذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأغلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه أخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلاَّ اعتبر قابلاً للثمن.\nإذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.\nإذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة، بأداء الثمن بأجمعه فوراً،


دورة تدريبية في كوستاريكا وانتصارات في البرازيل\nموضوع: دورة تدريبية في كوستاريكا وانتصارات في البرازيل الإثنين نوفمبر 21, 2011 1:24 am\nضمن استعراضه نصف الشهري لمستجدات ملاعب كرة القدم داخل الصالات، يقف موقع FIFA.com على برامج الدورات التدريبية وبرامج تطوير هذه الرياضة ومسابقاتها عبر العالم على بعد سنة واحدة فقط من تنظيم كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات تايلاند FIFA 2012.\nشرع FIFA منذ 2011 في تنفيذ برنامج جديد لتدريب الكوادر في مجال كرة القدم داخل الصالات في العالم بأسره. وفي هذا الإطار، نظم FIFA في الفترة ما بين ثالث وتاسع أكتوبر/تشرين الأول الماضي دورة تدريبية في كوستاريكا خصصت لتقييم هذا البرنامج الجديد ومدى تأثيره ولقياس تفاعلات المشاركين. وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو عشرة اتحادات (كوستاريكا وكوراساو وجمهورية الدومينكان والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا وبنما وبورتوريكو) تحت إشراف خافيير لوزانو (أسبانيا) وفيسنتي دي لويز (الأرجنتين).\nوكان الهدف الرئيس من وراء هذا اللقاء تدريب المدربين الوطنيين المنتمين لهذه البلدان من أجل خلق شبكة تقنية لكرة القدم داخل الصالات في أمريكا الوسطى. ومن شأن هذا البرنامج أن يشجع الاتحادات المشاركة لبلورة أنشطتها التدريبية الخاصة بها؛ وهذا ما يتمناه FIFA لاسيما وأن المنطقة تزخر بإمكانيات هامة تسمح بتطوير كرة القدم داخل الصالات.\nوسيتم تطبيق هذا العمل التقييمي في الإمارات العربية المتحدة لفائدة 11 اتحاداً في منطقة الخليج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.\nتطوير كرة القدم داخل الصالات\nفضلاً عن هذه الدورة التدريبية المنظمة في كوستاريكا، لم تتوقف أنشطة تطوير كرة القدم داخل الصالات FIFA خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، حيث تم تنظيم ثماني دورات تدريبية عبر العالم لفائدة المدربين والحكام أو لفائدة الفئتين معاً. وقد استفادت بلدان كوستاريكا ومالطا والكاميرون والنمسا وأرمينيا وباراجواي ومصر وليتوانيا بدورها من أنشطة التدريب التي ينظمها FIFA. وفي هذا المجال، أبدت النمسا تطورًا لافتاً أثلج صدر FIFA، حيث أصبح الاتحاد النمساوي لكرة القدم يشرف بنفسه على تنظيم رياضة كرة القدم داخل الصالات في البلاد.\nكرة القدم داخل الصالات في العالم\nاستمرت كرة القدم داخل الصالات في الاستئثار باهتمام المتتبعين ووسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين، خاصة في أمريكا الجنوبية التي عاشت على إيقاع تنظيم سلسلة من المسابقات الشيقة. ففي شهر سبتمبر/أيلول، استضافت الأرجنتين كأس أمريكا لكرة القدم داخل الصالات والتي فازت بها البرازيل بعد تغلبها على منتخب البلد المنظم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.\nوبعد أسبوع من ذلك، تنافست أندية أمريكا الجنوبية من أجل تحديد هوية الفائز بلقب كأس أندية أمريكا الجنوبية 2011. وفي هذه المنافسات أيضاً عادت الكرة البرازيلية وتألقت، حيث فاز نادي كارلوس باربوزا في النهائي على ممثل فنزويلا لا ريفييرا فارجاس. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، كانت كرة القدم النسائية في الموعد خلال منافسات "كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم داخل الصالات للسيدات" التي نظمت في فنزويلا وشهدت تتويج البرازيل في النهائي على حساب الأرجنتينيات بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.\nوأخيراً، حقق راقصو السامبا الإنجاز الأبرز بفوزهم بالجائزة الكبرى لكرة الصالات 2011 التي نظمت في ماناوس (البرازيل). وأمام ستة عشر منتخباً تمثل خمسة اتحادات مختلفة، تمكنت البرازيل من التفوق على روسيا في النهائي في حين عاد المركز الثالث للأرجنتين بعد تغلبها على إيران.\nوفي القارة العجوز، جرت منافسات المرحلة الأساسية من كأس كرة الصالات UEFA التي تكللت بتأهل 12 فريقاً للمرحلة النهائية من المسابقة، ملتحقين بالأندية التي تأهلت بشكل مباشر من بينها البطل مونتسيلفانو.\nومن جهة أخرى، جرت منافسات الدور الأول من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتنافس عشرين منتخباً على سبعة مراكز فقط في هذه المنافسات. وتأهلت المنتخبات التي تصدرت مجموعتها وأفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني للدور الثاني وهي جورجيا وبلغاريا ولاتفيا وتركيا ومقدونيا وفرنسا والنرويج.\n"يجب أن أقول أن المساحة المحدودة في ملعب كرة القدم داخل الصالات تُجبر اللاعب على أن يكون أكثر حركية وسرعة وأن يتحكم جيداً في الكرة؛ وهي عوامل تمنح اللعب جمالية ومتعة أكثر. إن مميزات كرة القدم داخل الصالات تجعلها مستقلة عن الأجواء وتسمح بمشاركة الجميع. وهي رياضة في طور النمو في كوستاريكا. ومن شأن تواجد مدربين على دراية بقواعد اللعبة ويملكون شبكة دولية أن يشجع على ممارسة الناس لهذه الرياضة في كوستاريكا. – برناردو جاين، الأمين العام للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم\n"كرة القدم داخل الصالات هي الرياضة الثالثة من حيث الشعبية في بلدنا والرياضة الثانية الأكثر ممارسة في المدارس. وبالإضافة إلى ذلك، تضم جميع مراكز التدريب صالات رياضية متعددة الوظائف تسمح بممارسة هذه اللعبة. كما أصبحت السلطات الرياضية تولي اهتماماً كبيراً بهذا النوع الرياضي. وبعد مشاركتي في هذه الدورات الخاصة بالمدربين، أصبحت متحمساً لأن أجعل من كرة القدم داخل الصالات الرياضة المفضلة بالنسبة للدومينيكيين. وأعتقد أن بإمكاننا أن نجعل من هذا البلد معقلاً هاماً لهذه الرياضة في منطقة الكاريبي." – براندي بينالز، النائب الثالث لرئيس اتحاد الدومينكان لكرة القدم\nسيتميز شهرا نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بأنشطة مكثفة لفائدة مدربي FIFA، حيث سيقام 12 نشاطاً في خمسة اتحادات مختلفة إلى غاية نهاية السنة. وسيتم تنظيم ثلاث دورات تدريبية في أوقيانوسيا لفائدة ساموا الأمريكية وجزر سليمان.\nوسيشكل لقاء الشارقة في الإمارات العربية المتحدة الذي سيشرف عليه البلجيكي بيني مورس والإنجليزي جراييم ديل اللحظة الأقوى في هذا البرنامج.\nموضوع: رد: دورة تدريبية في كوستاريكا وانتصارات في البرازيل الإثنين نوفمبر 21, 2011 3:57 am


فرانكلين مضخة بئر عميق | autismtherapycentersforchildren.com\ndc الطاقة المسمار بئر عميق مضخة غاطسة الزراعة فرانكلين مضخة مياه نظيفة للزراعة Hangzhou Qinjie Electromechanical Co., Ltd. US $39-89 / مجموعات. البحث عن شركات تصنيع فرانكلين غاطسة مضخات موردين فرانكلين غاطسة مضخات ومنتجات فرانكلين غاطسة مضخات بأفضل الأسعار في. البحث عن شركات تصنيع فرانكلين موتور غاطسة موردين فرانكلين موتور غاطسة ومنتجات فرانكلين موتور غاطسة بأفضل الأسعار في. تأسست Fuwa في عام 1997 ، وهي واحدة من أكثر المضخات الغاطسة اللولبية احترافًا ، ومضخة الآبار العميقة ، ومضخات الصرف الصحي ، ومصنعي وموردي المضخات الغاطسة النظيفة في الصين ، وتصدير المنتجات عالية الجودة المصنوعة في الصين.\nاشترِ أفضل مشغل موسيقى فرانكلين الكهربائية مضخات قادم من مصانع الصين على. كذلك تستطيع تصدير مشغلات الـ فرانكلين الكهربائية مضخات لجميع العالم. 01/12/39 · ابار ابار,بئر ارتوازي,ارتوازي,عياش,البئر الارتوازية,عياش الجزئر,بئر ماء,ابار ماء,ابار ارتو.\n10/06/37 · استبدال المضخة الغاطسة بحقل ابار سوف الجين من قبل مركز الخدمات الزنتان - Duration: 15:44. mohamed saad 1,251 views. هل تعلم: إذا كان لديك بئر عميق به مضخة في الجزء السفلي ، وان مستوى المياه في البئر ليس عميق بما فيه الكفاية. فغالبا ما يتم حفر الآبار الأعمق بكثير مما هو ضروري للوصول إلى المياه ، لأنك ستجد. مضخة بئر عميق. مضخة اقتصادية وعميقة بعمق عميق Y75QJD 75mm القطر الكهربائي مضخة غاطسة المياه ميزات أعلى تصميم رمح الأكمام كفاءة عالية والاستقرار عالية الدقة وآلات تصنيع كفاءة جعل كل أجزاء أي خطأ عالية الدقة وآلات تصنيع.\nبئر عميق ضخ صيحات رائجة من 2020 في تجميل المنزل, مضخات, المنزل والحديقة, مضخات المياه مع بئر عميق ضخ وبئر عميق ضخ. اكتشف أكثر من 1846 من أفضل بئر عميق ضخ لدينا على ، بما في ذلك بئر عميق ضخ من العلامات التجارية الأفضل. الصين مضخات غاطسة بئر عميق مع جودة عالية بالجملة، الرائدة مضخات غاطسة بئر عميق المصنعين والموردين، والعثور على مضخات غاطسة بئر عميق مصنع والمصدرين، مضخات غاطسة بئر عميق للبيع.