بایگانی‌های پایان نامه احزاب - دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته هادانلود فایل های کارشناسی ارشد – همه رشته ها\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي\nمباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي\nرقابت به معناي عام كلمه از قدمتي به درازاي زندگي اجتماعي انسان برخوردار است، گردهمائي افراد بشر در نقاط مسكون دنيا كه ابتدا تحت تأثير ذات اجتماعي انسان صورت گرفت، زمينه‌ساز بروز نيازهاي ديگري نيز شد. به مرور كه انسانها، حكومت داري را تجربه كردند، رقابت، به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده شد، گروه‌هاي مختلف انساني در شكل قبيله‌ها با هدف دست‌يابي به رياست قبيله يا تصرف قلمرو ديگران و تسلط بر آنان به رقابت با هم قطاران يا افراد مقابل خود پرداختند.\nدوران جديد كه با حاكميت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنياي غرب آغاز شد، نوع جديدي از حكومت را بنام دمكراسي به دنياي بشريت عرضه داشت كه پاياني بر حيات نظام‌هاي پادشاهي بود، از اولين ويژگيهاي اين حكومت مطرح كردن شعار اختصاص تعيين سرنوشت بشر به خود او بود كه به تدريج به شكل حكومت نمايندگي خود را نشان داد. اقتضاي حكومت نمايندگان ملت، انتخاب آنها از سوي مردم بود، مردمي با سليقه‌هاي مختلف. ادامة اين روند به پيدايش فرقه‌هايي در جامعه انجاميد كه كار ويژة اصلي خود را طراحي و اجراي برنامة تصاحب و حفظ قدرت سياسي به‌شكل مساعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودند.\nگرچه جهان، حداقل از لحاظ اسمي با عنوان جمهوري اسلامي موريتاني و جمهوري اسلامي پاكستان تا سال 1979 ميلادي يا سال 1357 هجري شمسي آشنا بود، اما تشكيل جمهوري اسلامي شيعه مذهب در ايران و تأثيري كه انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي قدرت نهاد، انديشيدن دربارة سوال پيش گفته از اين لحاظ جدي‌تر و ضروري‌تر ساخته است.\nبسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران امور سياسي مترصد مشاهدة چگونگي تعامل رقابت گروه‌هاي سياسي با دوام نظام سياسي و در نتيجه كارآمدي نظام در اين جهت بوده‌اند.\nمسئله‌اي كه ناشي از شعارهايي است كه توسط انقلاب اسلامي مطرح شده و در قانون اساسي نيز آمده است. علي‌رغم اهميت موضوع، بلحاظ بين‌المللي و بويژه داخلي و افزايش مباحث مربوط به آن، در سالهاي اخير، پژوهشي قانع كننده دربارة آن، صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي ندارد، بلكه دورة ماقبل آن نيز از همين كمبود رنج مي‌برد.\nدربارة احزاب سياسي، انتخابات يا ساير تحولات سياسي سالهاي 1375ـ1285 آثار فراواني به رشته تحرير درآمده، اما تلاش علمي با دورنماي آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتي كاملاً فرعي داشت. هرچند در طول يكصد سال اخير، تنازع سياسي چنان هوش از سر بازيگران عرصه سياست ايران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حيات نظام سياسي فكر مي‌كرده‌اند.\nالف: رقابت سياسي\nرقابت كه موصوف سياسي واقع شده، از لحاظ لغوي و اصطلاحي قابل مطالعه است.\n1ـ رقابت سياسي از لحاظ لغوي\nدر لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك بهم بكار رفته و معاني آن تا حد زيادي راهگشا و وافي به مقصود است. براي واژه رقابت، معاني: «نگهباني كردن»، «انتظار كشيدن»، «انتظار و نگهباني انتظار» «چشم داشتن و هم‌چشمي» (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقيب: «نگهبان»، «نگاه‌بان»، «حارث»، «نگاه‌بان بر هر چيزي»، «حافظ و نگهبان»، «پاسپان و مراقب» ذكر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203). به علاوه توضيح داده شده كه چون «دو كس بر يك نفر و يا يك چيز عاشق و مايل باشند، هر يك فرد ديگري را رقيب خواهد بود»، «دوكس كه بر يك معشوق باشند، هر يكي فرد ديگري را رقيب باشد، چرا كه هر يكي از ديگر نگهباني و حفاظت معشوق مي‌كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود مقابل او غروب كند» يا ستاره يا صورتي كه فرو شود چون ديگري برآيد.» «ستاره‌اي كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة منازل رقيب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقيب ستاره‌اي است كه غروب كند با طلوع ديگري مانند ثريا كه رقيب آن اكليل است و همين كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غروب مي‌كند و برعكس همين كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد ثريا فرو شود»، «چون ثريا كه رقيب اكليل است و بالعكس»، «گويا نام يكي از دو ملك كه مواظب اعمال آدمي باشند و نيكو و بد عمل نويسنده در اشاره آيه شريفه «ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد» «رقيب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص» «رقيب دست راست: فرشته موكل بر اعمال نيك شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)\nدر فرهنگ فارسي عميد نيز به نوعي همان معاني رقابت بطور موجزتر ذكر شده و تنها واژه‌هاي چشم‌داشتن بر چيزي و هم‌چشمي كردن به آن اضافه شده. «عميد، 1373، ص 704» و نيز در مقابل كلمه رقيب به معاني پيش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عميد، 1373، ص 705». از معاني ذكر شده در بالا نكات ذيل حاصل مي‌شود:\nاول ـ دوعبارت «چون دو نفر بر يك نفر» و «دو نفر بر يك معشوق عاشق باشند» بيانگر چيزي هستند كه موضوع رقابت واقع مي‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت، معشوق است و در سياست امروزي قدرت سياسي، موضوع رقابت است.\nدوم ـ عبارت‌هاي «ستاره‌اي كه چون طلوع كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود» و «ستاره يا صورتيكه فرو شود» حاكي از نتيجه نهايي رقابت است كه پس از انجام رقابت يكي از دو رقيب به موضوع دست مي‌يابد و ديگري از صحنه خارج مي‌شود.\nسوم ـ عبارات «مواظب»، «نگهبان»، يا نام ملكي است بر دست راست كه حاكي است از دور مايه مراقبت دائمي است به نوعي كه نمايانگر كنش و واكنشهاي رقبا نسبت به يكديگر است كه در طول مدت رقابت يا چشم و هم‌چشمي اتفاق مي‌افتد.\nوقتي صفت سياسي به رقابت اضافه ميشود معناي اصطلاح مزبور كاملتر ميشود.\nگرچه در متون قديمي سياست به معناي «پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت داري كردن، مجازات كردن، حكومت، رياست و داوري» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرايند مداوم مذاكره‌اي» استنباط مي‌شود «كه حل مصالحه آميز منازعات را تضمين مي‌نمايد»\n2ـ رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي\nهمواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده و تحقق يكي بدون ديگري، ناممكن قلمداد شده است. همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور، عين رقابت سياسي دانسته شده است، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده، عموماً به طور كلي مقومات مقدمات، متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است.\nشايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي، موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد، يا، احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي، رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته، ذهنيت موجود دربارة آن عيني تلقي شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي، عنايت شده است. به عنوان مثال «مايرون واينر» ضمن ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده، تعريف ذيل را انتخاب كرده است:\n«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.»\nتعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد، در واقع هدف از رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او مي‌گويد:\n«وقتي از مشاركت كنندگان سخن به ميان مي‌آوريم، بعضاً منظورمان افراد فعالي است كه براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش مي‌كنند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف مي‌كنند»\nبه همين جهت مي‌توان رقابت سياسي را مسابقه‌اي تصور كرد كه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي، توسط بازيگران سياسي صورت مي‌گيرد.\nدربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است:\nاول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است.\nبطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است:\n1ـ از يك سو در نظام‌هاي سياسي با تبديل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محيط سياسي) به باز (ايجاد ارتباط با محيط) تغييرات اساسي حاصل شده.\n2ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.\nدوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است:\nتكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و تفاوت، و تعريف سياست به مثابه‌ي بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند.\nاجماع در مورد قواعد بازي، پراكندگي حاصل از تكثر را انتظار مي‌بخشد، به اين ترتيب پيروزي در بازي از يك سو به هماهنگي (اجماع روي قواعد بازي) و از سوي ديگر به مبارزه بستگي دارد.\nحاصل جمع بازي نيز ممكن است، صفر (برد كامل يك تيم در مقابل باخت كامل تيم ديگر)، منفي (باخت هر دو تيم به معني از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي براي هر دو تيم، طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد) و مثبت (پيروزي نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي) باشد كه مطلوب، مورد اخير (حاصل جمع مثبت) است. آزادي (قانوني و مشروع) لازمه رقابت سياسي است، اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه بازيگران سياسي به رسميت شناخته مي‌شود؛ به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته مي‌شود. اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثر قدرت سياسي پراكنده ميشود و كانون‌هاي متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند، حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است، دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم و بحران‌هاي جدي – خصوصاً بحران مشروعيت- قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در ايفاي كار ويژه‌هاي اساسي خود از كارآيي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد، در غير اينصورت، پذيرش رقابت سياسي معادل فروپاشي نظام سياسي است.\nبين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعي ـ فرهنگي، ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ كارايي آنها را تسهيل مي‌كند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز رقابت سياسي را آغاز و تداوم طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب، تضمين مي‌كند.\nسوم ـ رقابت سياسي موردنظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب جوامع جريان مي‌يابد. اين سه نيرو عبارتند از:\n1ـ نيروي سياسي در دولت كه خودي ناميده مي‌شود، اين نيرو كه در قدرت سياسي است گروههايي را شامل مي‌شود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بين گروههاي اين نيرو مقتضي نيست؛ اما اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه حالت ريشه‌اي نداشته و بيشتر اختلاف سليقه در امور سياست گذاري، سياست‌سازي و اجرايي را شامل مي‌گردد.\n2ـ دومين نيروي مخالف اوپوزيسيون قانوني ناميده مي‌شود كه با دولت است، اما در درون دولت و قدرت سياسي نيست، گروههاي تشكيل دهنده اين طيف با سياستمداران، مجريان و برخي سياست‌ها مخالفند، اما علت مخالفتشان به اصول كلي و مباني مشروعيت نظام سياسي برنمي‌گردد. اين نيرو به مبارزه‌اي سياسي با هدف دست يابي به قدرت دست مي‌زند و در مقابل نيروي اول، تيم دوم رقابت را تشكيل مي‌دهند.\n3ـ سومين نيرو كه معارض و معاند سياسي محسوب مي‌گردد مبارزه بر رژيم را دنبال مي‌كند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجريان و سياستمداران حاكم مخالفت مي‌ورزد، اين نيرو كه هدفش براندازي است، جزء تيم‌هاي رقابت سياسي نيست و دو نيروي ديگر رقيب، در هر مخالفت با آن وحدت دارند.\n4ـ رقابت سياسي موردنظر، تنها با يك الگو از سه الگوي موجود رقابت سياسي تناسب تام دارد. سه الگوي رقابت سياسي عبارتند از:\n1ـ رقابت بر نظام سياسي\n2ـ رقابت براي نظام سياسي\n3ـ رقابت در چهارچوب نظامهاي سياسي\nدر الگوي اول، حيطه رقابت سياسي آنقدر باز است كه كليه ابعاد زندگي سياسي را در بر مي‌گيرد و حاصل آن فروپاشي نظام سياسي است، همانطور كه نيروي سياسي\nمعاند در صحنه رقابت سياسي جايگاهي ندارد. اين الگوي رقابت سياسي نيز در يك نظام سياسي مستقر به رسميت شناخته نمي‌شود.\nدر الگوي دوم، ارزش اساسي به اقتدار نظام داده مي‌شود و رقابت سياسي به عنوان ارزش ثانوي مطرح است و زماني رقابت سياسي لازم ميشود كه خصلت اقتدارگرايي نظام سياسي آنرا اقتضاء نمايد. اين الگوي رقابت مختص نظامهاي سياسي اقتدارگرا (مانند رژيم شاه ايران) است كه حيات سياسي خود را در پي‌گيري روش‌ها و منش‌هاي اقتدارگرايانه ميداند. اين الگو نيز بدليل آلت دست، فرمايشي و صوري بودن رقابت در آن مطلوب نيست.\nالگوي سوم، كه رقابت سياسي در چارچوب نام دارد، داراي شش فرض است:\nالف: نظام سياسي موردنظر در اين الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روي كار آمده است.\nب: محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قلبي مردمي است كه برپايي آن رژيم را موجب شده‌اند.\nج: پايه‌هاي اين نظام به نظر مردم عقلاني و منطقي است، بطور صحيح در جاي خود قرار دارد و تغيير آنها نامطلوب قلمداد ميشود.\nد: اداره امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خودي خود بيانگر تأثير واقعي رقابت سياسي بر سياست‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها در اين نظام است.\nهـ: لزوم بقاي اين نظام سياسي در ذهن نيروهاي رقيب امري مسلم و اجتماعي است، هيچ گونه بن‌بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد و قانون اساسي راههاي ابقاي نظام را به نحو كلي ترسيم نموده است\nو: حدود رقابت و مشاركت سياسي مشخص شده و بر آن توافق كلي وجود دارد.\nبه اين ترتيب الگوي سوم كه با كار ويژه نيروي اول و پيش‌گفته تطابق تام دارد، الگويي است ميانه كه در آن براي رقابت سياسي، حد و مرزي وجود دارد كه بازيگران سياسي امكان تجاوز به ماوراي آن را ندارند.\nاين الگو به دليل اينكه امكان مشروع و قانوني تصاحب و حفظ قدرت سياسي را فراهم مي‌سازد مطلوب است، رقابت سياسي كه در جهان امروز توسط احزاب سياسي يا جناحهاي سياسي انجام مي‌گيرد نماد فعاليت رقابتي احزاب در نظام‌هاي دوحزبي و چند حزبي است.\n. علي اكبردهخدا: لغت‌نامه، ص 13866\n. غلامرضا خواجه سروي؛ رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي (تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382)، ص 39\n. لوسين پاي؛ بحرانها و توالي‌ها در توسعه سياسي؛ ترجمه غلام‌رضا خواجه سروي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي‌ـ 1380) ، ص 244.\n. غلامرضا خواجه سروري؛ همان، ص 65.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 66ـ68.\nاین تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید\nمنتشرشده در تز و پایان نامه٬ متفرقه\t| برچسب‌شده پایان نامه احزاب٬ پایان نامه انتخابات٬ پایان نامه تکثرگرایی٬ پایان نامه جامعه شناسی سیاسی٬ پایان نامه رایگان علوم سیاسی٬ پایان نامه رقابت سیاسی\t| پاسخ دهید\nدانلود پایان نامه رایگان درباره ديدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات\nديدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات\nبطور كلي كلمه انتخابات را گزينش اصلح فرد يا افرادي از جامعه از طرف مردم تلقي مي‌شود، براي تحقق اين امر بايد امكانات و محيط مناسب و مساعد براي مردم، از سوي دستگاههاي اجرايي و نظارتي مهيا گردد. سياست‌گزاران امر انتخابات بايد مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگي انتخاب اصلح را روشن نمايند. راي‌دهندگان بايد با اطلاع از وضعيت جامعه و كساني كه مي‌توانند جامعه اسلامي ما را به سوي تعالي هدايت نمايند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.\nمسئولين امر برگزاري انتخابات بايد محيط انتخابات را از آلودگي‌ها پاك كنند و نگذارند افراد و يا گروه‌هايي از جامعه با ايجاد جو و فشار سياسي، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسير اصلي دور نمايند. چارچوب نحوه برگزاي انتخابات را قانون انتخابات تعيين مي‌كند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و همه افراد و گروه‌ها بايد آنرا محترم بشمارند و در مسير آن حركت نمايند. اگر ضوابط از سوي همه اقشار جامعه رعايت شود، ملت با اعتماد به برگزاركنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند يافت و با هر سليقه و فكري كه داشته باشند، اصلح را با تحقيق و تشخيص خود انتخاب خواهند نمود.\nفرد يا افرادي كه به اين طريق به عنوان رئيس جمهور، نماينده مجلس شورا، نماينده مجلس خبرگان و … انتخاب مي‌گردند و با اكثريت در نظر گرفته شده در قانون، اين مسئوليت را عهده‌دار مي‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهاي جامعه اسلامي را برآورده سازند، اين افراد قبل از انتخاب شدن بايد برنامه مشخصي داشته باشند و به ملت ارائه دهند.\nاگرچه چارچوب اصلي وظايف رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسي مشخص و تعيين شده است، ليكن چگونگي انجام اين وظايف و رسيدن به اهداف تعيين شده، موضوع مهمي است كه بايد در برنامه آنان براي ارائه به ملت وجود داشته باشد.\nمردم در مقابل رأي خود توقع دارند مسئولين نظام انتخاباتي با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفايي كشور در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از هرگونه فعاليتي دريغ نورزند. به هر حال در نتيجه آراي مردم، عده‌اي، اكثريت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده‌دار مسئوليت خواهند شد. آنها بايد توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردي را كه در برنامه‌هاي خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئوليت پياده نمايند.\nحال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌هاي خود را عملي نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌اي رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعي بدبيني به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل اين است كه در دوره بعد آن فرد يا افرادي كه نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، كساني كه در پي كسب قدرت شخصي و يا گروهي باشند ديگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پايان اين بحث لازم است ديدگاه‌ها و آرمانهاي مردم را در كلام با ارزش حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يادآور شويم كه فرمودند:\nمجلس اسلامي بايد نگهبان اسلام باشد.\n«امام خميني (ره)»\nنمايندگان مجلس بايد به مسئوليت نمايندگي، به چشم امتحان الهي نگاه كنند و مطمئن باشند كه سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامي در برآمدن از عهده اين امتحان بزرگ است.\n«آيت ا… خامنه‌اي»\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي اصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران\nاصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران\nجمهوري اسلامي ايران، بر سه بنيان اصلي استوار است كه «ماهيت» و «هستي» آن در گرو صيانت از آن سه در گذار از تحولات مي‌باشد.\nهمين سه بنيان است كه «اصول بنيادين نظام سياسي» را تشكيل ميدهند و هيچ گونه تعرضي به آنها جايز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد مي‌شود، اين سه بنيان به صورت زير خلاصه مي‌شود:\n1ـ جمهوري اسلامي ايران يك «واحد سياسي» مطابق تعريف امروزي بنام «دولت ـ كشور» ميباشد، لذا هرسياست و يا رفتاري كه به نوعي منجر به خدشه وارد آمدن بر اين الگو شود مورد تأييد نيست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سياسي»، مي‌توان اظهار داشت كه بسط حوزه رقابت سياسي به «الگوي دولت ـ كشوري» محكوم بوده، گروه، افراد يا احزابي كه به نوعي در صدد تبليغ، ترويج و يا تحقق چنين اهدافي باشند، قانوناً بايد از فعاليت‌شان جلوگيري بعمل آيد.\n2ـ اسلاميت؛ از آنجا كه اسلام بنا بر باور مؤسس حكومت اسلامي و توده مردم در ايران، اسلام به عنوان ايدئولوژي مختار پذيرفته شده است و جايگاه محوري در حكومت ايران دارد هيچ فرد، حزب و يا گروهي نمي‌تواند به طرح، تبليغ و ترويج الگوي حكومتي بپردازد كه هدف از آن تأسيس حكومتي «غير اسلامي» اعم از اينكه مخالف با مذهب بوده و يا اينكه بي‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبير آشكارتر، رقابت در «اسلاميت» كلاً مردود مي‌باشد.\n3ـ جمهوريت نيز همچون «اسلاميت» و با همان تفسير از عرصه «رقابت سياسي» به دور است. با اين تفسير معلوم مي‌شود كه (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامي، برخلاف گمان اوليه محدود بوده و در اصول بنياديني كه با ماهيت و هستي نظام حاكم مرتبط هستند، خلاصه مي‌شوند.\nامنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران\nتعريف مشخص از امنيت و ترسيم مرزهاي مفهومي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌هاي ديني و فرهنگ بومي امكان‌پذير نيست؛ به عبارت ديگر، بايد ضمن نگرش مجدد به ميراث اسلامي، روايت نويني از مفهوم و مولفه‌هاي امنيت تدارك نمود و فراتر از آن، تبيين مرزهاي متداخل مفهومي امنيت ملي با ساير مفاهيم، شناسايي امكانات و محدوديت‌هاي محيطي و دست‌يابي به زمينه‌هاي نظري و عملي امنيت ملي كارآمد و مطلوب را بايد در رديف نيازهاي اوليه كشور محسوب نمود.\nدر حال حاضر كه ايران اسلامي دوران بسيار حساس توسعه سياسي و اقتصادي را سپري مي‌كند و بازتاب انقلاب عظيم آن چالش‌هاي فكري و نظري گسترده‌اي را در عرصه انديشه، مفهوم سازي و نظريه پردازي در حوزه‌هاي علوم اجتماعي و سياسي داشته، شايسته است مفهوم امنيت و نحوة ارتباط آن با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي، مشاركت سياسي و نظاير آن، براساس فرهنگ غني اسلامي مطالعه گردد.\nهرچند در اين زمينه، تحقيقات ارزشمندي انجام گرفته است، با وجود اين، مطالعات حوزه مفهومي امنيت ملي، ناكافي به نظر مي‌رسد و نيازمند تحقيقات گسترده مي‌باشد.\nگرچه دربارة ضعف مفهومي امنيت ملي بويژه در جمهوري اسلامي ايران عوامل متعددي را مي‌توان مطرح نمود كه تبيين آنها، نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه‌اي مي‌باشد، بصورت خلاصه مي‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.\nالف ـ ابهام و گستردگي مفهوم امنيت ملي\nمفهوم نوين امنيت ملي در مقايسه با مفهوم كلاسيك و سنتي آن از گستردگي مفهومي فزاينده‌اي برخوردار شده است، در مفهوم كلاسيك امنيت ملي، حفظ مرزهاي كشور از مداخلات نيروهاي خارجي مدنظر بود و امنيت بيشتر از طريق فقدان آن تعريف مي‌شد. در حال حاضر، امنيت ملي صرفاً قلمرو نظامي را در بر نمي‌گيرد بلكه تمام قلمروهاي سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي و … را نيز شامل ميشود.\nاين امر باعث افزايش متغيرهاي دخيل در امنيت ملي و پيچيدگي هرچه بيشتر آن گرديده است، بگونه‌اي كه فهم آنرا تا حد زيادي در ارتباط با شناخت مفاهيم متعدد در حوزه‌هاي ديگر ميسر ساخته است.\nب ـ ضعف مفهومي در مفاهيم ديگر\nاز آنجائيكه مقوله امنيت ملي در ارتباط با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي و مشاركت سياسي و نظاير آن معنا مي‌يابد، اثرات ضعف مفهومي اين مفاهيم مي‌تواند در شناخت مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز ظاهر شود؛ براي نمونه در جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي مفهومي امنيت ملي با مفاهيم توسعه سياسي و آزاديهاي مدني بصورت مشخص و روشن تعريف نشده است.\nاين امر باعث گرديده است تا در برخي موارد، توسعه سياسي، مانع تحقق امنيت ملي قلمداد شده يا تلاش براي حفظ نظم و امنيت، عامل محدود كنندة توسعه سياسي، بشمار آيد. در اين صورت، برقرراي هر نوع رابطه ميان اين مفاهيم مستلزم مطالعه امكانات و محدوديت‌هاي مفهومي آنها و رفع ابهامات موجود در حد امكان مي‌باشد.\nج ـ ادراكي و ذهني بودن امنيت ملي\nگرچه زمينه‌هاي عيني امنيت ملي، قابل شناسائي است، اما همواره در برگيرنده عنصر احساسي، ذهني و ادراكي نيز مي‌باشد اين حالت، اغلب تحت تأثير تجارب و سوابق زندگي فردي و يا گروهي انسان‌ها شكل مي‌گيرد، اين ويژگي كه خود تا حدي باعث سنجش ناپذيري، نسبي بودن و سيال بودن مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز گرديده است و احتمالاً مهم‌ترين عامل محدوديت در مفهوم‌سازي آن نيز مي‌باشد.\nدر وراي مطالب فوق، شايد بحث از چگونگي تامين امنيت، ضمانت اجرا و بهايي كه بايد براي آن پرداخت، خالي از فايده نباشد و از آنجايي كه مهمترين نهاد تامين كننده امنيت ملي دولت‌ها بوده‌اند، تبيين رابطه سياست و امنيت نيز اهميت مي‌يابد.\nچگونگي اين رابطه در نظام‌ها متفاوت مي‌باشد.\nدر يك نظام اسلامي كه مبتني بر مشاركت مردمي است، همواره پيوند عمقي بين منافع و امنيت حكومت با ملت وجود دارد و دولت در راستاي تحقق اهداف امنيت ملي در سطوح فردي و اجتماعي ايفاي نقش مي‌نمايد، در نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس ارزش‌ها و موازين اسلامي شكل گرفته است، نه تنها بايد در جهت پيوستگي منافع امنيتي دولت و ملت گام برداشت، بلكه امنيت ملي مطلوب در گرو وفاق ملي و نهادينه شدن الگوهاي مشاركتي متقابل مي‌باشد. اميد است در ايران اسلامي، شاهد تحقق هر چه بيشتر امنيت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشيم.\nسياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران\nمهمترين هدف هر كشوري تامين امنيت ملي است كه براي رسيدن به آن به اقدامات مختلفي متوسل مي‌شوند، هدف نهايي در سياست‌هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز تامين امنيت ملي است.\nبدون ترديد در شكل گيري سياست‌هاي امنيتي داخلي و خارجي ايران متغيرهاي مختلف موثر بوده كه تا حد زيادي متأثر از پيروزي انقلاب اسلامي است.حال، سؤال اينست كه سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را چگونه مي‌توان بررسي كرد و تحولات آن را دريافت؟ يكي از مهمترين نظراتي كه در بررسي تحولات سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران عرضه شده، اين سياست‌ها را بعد از انقلاب اسلامي به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسيم‌بندي كرده است.\nاين تفكر اولين بار به صورت نظري توسط سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيك در سمينار توسعه مطرح و محمد جواد لاريجاني هم در اين زمينه مطالبي را مطرح كرده است. براساس اين نظريه جمهوري اسلامي ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در سياست خارجي خود سه محور را پشت سر گذاشته است:\nدر مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گيريهاي جمهوري اسلامي ايران غالب شد كه در آن حفظ جمهوري اسلامي ايران در گرو بسط آن تلقي شده و امنيت، مفهومي محافظه كارانه تلقي گرديد. براساس اين نظريه در دورة بسط محوري اصولاً نمي‌توان از امنيت ملي بحث كرد، بلكه اولويت اصلي، امنيت جهان اسلام است.\nبا آغاز جنگ تحميلي، اين گفتمان جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه براساس آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلي برخوردار شد، نظريه‌هايي مانند «ام‌القرا» در اين دوره شكل مي‌گيرند.\nاين نظريه حفظ جمهوري اسلامي ايران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروري مي‌داند، اين گفتمان تا پايان جنگ همچنان بر ذهنيت نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران غالب بوده و مبناي تصميم‌گيري نظام است. براساس اين گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پايان جنگ به تدريج گفتمان جديدي شكل مي‌گيرد كه اولويت اصلي آن در توسعه اقتصادي است و امنيت ملي براساس متغير توسعه، تعريف و تبيين ميشود، براساس اين گفتمان الگوي موفق «توسعه ملي»، الگوي موفق استراتژي امنيت ملي هم خواهد بود و بستر مناسب براي پيشبرد امر توسعه، چيزي جز امنيت نيست.\nبنابراين، امنيت مبناي توسعه و توسعه هم مبناي امنيت خواهد بود. از ديدگاه اين نظريه در گفتمان رشد محور، تاكيدات امنيتي جنبه داخلي پيدا كرده و بايد از درون به دنبال توسعه باشيم.\nاين نظريه با وجود اينكه ميتواند تحولات سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را براساس تقسيم‌بندي فوق تبيين نمايد، ولي از روح اصلي حاكم بر خط مشي‌هاي نظام جمهوري اسلامي غفلت مي‌كند. و بنظر مي‌رسد كه طي دو دهه گذشته همواره بر سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران دلبستگي‌هاي ايدئولوژي حاكم بوده است.\nبي‌ترديد در طول بيست سال گذشته، سياست‌هاي امنيتي ايران با محوريت ايدئولوژي شكل گرفته است و اگر حتي تحولات گفتماني مذكور را بپذيريم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرايش‌هاي ايدئولوژيك بوده است، اين امر بدين معناست كه با وجود اين تحولات، نمي‌توان از تحولي اساسي در سياست‌هاي امنيتي كشور در طي سالهاي گذشته سخن گفت، بلكه واقعيت امر و تجربه تاريخي نشان ميدهد كه طي سالهاي متمادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در هر سه دورة مذكور، نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي ايران علي‌رغم تحولات مقطعي غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است.\nبنابراين، مي‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ايدئولوژي گرايي قرار داد كه البته تحول از يكي از گفتمانهاي مذكور به گفتمان ديگر، تحولي عميق و اصولي بشمار نمي‌آيد و در واقع تحول گفتماني محسوب نمي‌شود، بلكه تحولي است كه از طرف ضرورت‌هاي سياسي ناشي مي‌شود. به عبارت ديگر، محور اصلي در تدوين سياست‌هاي امنيتي كشور ايدئولوژي گرايي است، ولي ضرورتهاي سياسي گفتمانهاي فوق را تحميل مي‌كند، اين مسئله كه تحولات فوق را نمي‌توان تحول گفتماني خواند، اهميت زيادي دارد.\nقبل از اينكه اين بحث تفصيل داده شود، بايد منظور از ايدئولوژي گرايي توضيح داده شود، بطور خلاصه منظور از ايدئولوژي گرايي در سياست‌هاي امنيتي، تاكيد بر اين نكته است كه اين سياست‌ها داراي مشخصه‌هايي است كه با عمل‌گرايي و واقع‌بيني در تضاد است، از لحاظ تاريخي، غالباً كشورهايي كه نظام سياسي آنها نتيجه يك انقلاب سياسي، اجتماعي است در نهايت، دچار ايدئولوژي گرايي مي‌شوند.\nاين كشورها، هم به لحاظ جو انقلابي در داخل و هم به دليل تعصب انقلابي در سياست خارجي، اهداف ايدئولوژي را دنبال مي‌كنند. در اين معنا مراد از ايدئولوژي گرائي مباني ديني آن سياست‌ها نيست و در اين بحث هم مراد از ايدئولوژي گرايي تاكيد بر بنيانها و مباني ديني سياست گذارهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيست، زيرا بسياري از كشورهاي ديگري هم كه داراي اهداف ايدئولوژيك در داخل كشور و يا نظام بين‌الملل هستند، نظام‌هاي غير ديني و يا حتي ضد ديني دارند، بنابراين در اين چارچوب، ايدئولوژي گرايي لزوماً به ضرورت، ناشي از آموزه‌هاي ديني نيست، بلكه برخواسته از احساسات و شور انقلابي است كه ميخواهد همه چيز را در هم شكند و در همة ابعاد «در داخل و خارج» طرحي نو در افكند، آنهم بطور دفعي و فوري، به همين دليل، همة نظامهاي انقلابي «اعم از ديني، يا غير ديني» دچار سياست‌هاي ايدئولوژيك شده و از اين جهت، بين يك نظام، ماديگرا و يك نظام ديني، وجوه مشترك زيادي وجود دارد.\nبراساس اين مدل تحليلي، سياست‌هاي ايدئولوژيك داراي مشخصه‌هايي هستند كه عبارتند از:\n1ـ تفكر فراملي به جاي تفكر ملي\n2ـ روياروئي با نظام بين‌الملل\n3ـ عدم واقع‌بيني و درك واقعيت‌هاي عيني\n4ـ انعطاف ناپذيري در سياست خارجي\n5ـ افراط در استقلال‌خواهي\n6ـ برداشت سخت‌افزاري از امنيت ملي\n7ـ بي‌توجهي به اهميت عوامل اقتصادي\n8ـ عدم استفاده از رقابت‌هاي بين المللي به نفع امنيت ملي\n9ـ آرمان گرائي دفعي گرا (به جاي آرمانخواهي تدريج‌گرا)\n10ـ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت ملي\n11ـ تفسير امور عيني براساس باورهاي ذهني (ذهن‌گرايي مفرط).\nمشخصه‌هاي فوق قابل تفسيرو در عين حال قابل افزايش هستند؛ همچنين در مورد هر كدام از آنها و مصاديقشان مي‌توان توضيحاتي را ارائه داد. به هر حال سياست‌هاي امنيتي كه داراي مشخصه‌هاي فوق باشد، تفسير خاصي از امنيت ملي و منافع ملي را دارد و براساس آن تفسير خاص است كه چنين سياست خارجي و داخلي را تدوين مي‌كند.\nصرف‌نظر از مثبت و يا منفي بودن مشخصه‌هاي فوق در يك سياست امنيتي، اين امر تا حد زيادي نتيجه طبيعي هر انقلابي است، همة انقلابات با داعيه‌هاي بزرگي به ميدان مي‌آيند وهمين امر، باعث غلبه تفكر ايدئولوژيك بر ذهن رهبران و نخبگان آن ميشود و اين اهداف ايدئولوژيك در ذهنيت نخبگان و مردم چنان تقدسي پيدا ميكند كه آنها را به هر هدف ديگري اولويت ميدهند.\nبه اين ترتيب امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز طي دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ايدئولوژيك تعريف شده و مفاهيم تهديدها، مصالح ملي، آسيب پذيري‌ها و محيط امنيتي، تحت الشعاع اين متغير بوده است.\nبراساس تحليل فوق سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به دو دوره كلي تقسيم‌بندي كرد:\nدورة اول ـ ايدئولوژي گرايي افراطي.\nدورة دوم ـ ايدئولوژي گرايي تعديل شده.\nدورة اول از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را شامل مي‌شود كه در واقع، شرايط داخلي و بين‌المللي، تحميل كننده سياست‌هاي ايدئولوژيك بود.\nدورة دوم با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي شروع ميشود در اين دوران شاهد كمرنگ شدن سياست‌هاي ايدئولوژيك هستيم كه كار ها را به عمل گرايي نزديك مي‌كند ولي اين بدين معنا نيست كه وارد عمل‌گرايي شده باشيم.\nبديهي است كه منظور از عمل‌گرايي، سياست‌هاي غيرديني نيست، بلكه سياست‌هاي غير ايدئولوژيك است، براساس عمل‌گرايي، اهداف ديني در داخل و خارج براساس واقع‌بيني و درك نيازهاي واقعي و عيني تعقيب مي‌شود، بنابراين عمل‌گرايي متضمن تدريجي گرايي در رسيدن به اصول و اهداف ديني و معنوي است در حالي كه ايدئولوژي‌گرايي به معناي تلاش براي رسيدن دفعي و فوري به آن اصول و اهداف است بدون اينكه مقدمات لازم براي آن وجود داشته باشد.\nبنابراين طي بيست سال اول انقلاب اسلامي، هرگز با شكاف گفتماني مواجه نبوده‌ايم و به همين دليل؛ تقسيم‌بندي براساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمي‌تواند به خوبي تحولات سياست‌هاي امنيتي ايران را توضيح دهد، چرا كه آنها شكاف گفتماني محسوب نمي‌شوند، بلكه تحولات مقطعي هستند كه نتيجه ضرورت‌هاي سياسي هستند؛ در حاليكه شكاف گفتماني شكافي است كه موجب تحول در مباني فكري و نظري، سياست‌هاي امنيتي مي‌شود. بنابراين، تحولاتي كه بر مبناي دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سياست‌هاي امنيتي كشور شاهد آن هستيم، شكاف‌هاي درون گفتماني است.\nيكي از شاخص‌هاي اصلي كه نشان ميدهد سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي دچار تحول گفتماني نشده مساله عدم تحول نهادي در سياست خارجي است، اينكه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي متمادي تغيير نيافت (پس از پيروزي انقلاب) بي‌دليل نيست؛ بلكه مؤيد آن است كه نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي كشور، علي رغم تحولات مقطعي و غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است و دچار تحول گفتماني نشده است و تقسيم‌بندي فوق به هيچ عنوان نمي‌تواند عدم تحول نهادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي كه داراي جهت‌گيري ايدئولوژيك پررنگي بود تبيين نمايد.\nبنابراين هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ايدئولوژيك گرايي قرار مي‌گيرند و براساس آن قابل تحليل هستند.\nقابل توجه اينكه از ايدئولوژي‌گرايي به هيچ عنوان مفهوم منفي موردنظر نيست، بلكه اصولاً ايدئولوژي‌گرايي نتيجه طبيعي هر انقلابي مي‌باشد و در مورد جمهوري اسلامي ايران هم ايدئولوژي‌گرايي عامل مهمي در حفظ و بقاي آن بوده است.\nتأثير رقابت‌هاي سياسي بر امنيت ملي\nاين سؤال مهمي است كه رقابت‌هاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟ زيرا در هر جامعة پويا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبيعي وجود دارند و مهمترين آن رقابت‌هاي سياسي است.\nهر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر همة جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركت‌ها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند.\nبا توجه به اينكه اصل رضايت مردم در اولويت قرار دارد، تأثيرات مثبت و منفي گروههاي سياسي در رقابت سياسي و تامين امنيت در راستاي ايجاد اين رضايت مي‌توان به شرح ذيل توضيح داد:\nالف ـ تأثيرات مثبت:\n1ـ ارتقاء سطح آگاهي‌هاي سياسي مردم و شفاف شدن مرزهاي فرهنگي جامعه.\n2ـ مشاركت هرچه بيش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.\n3ـ زمينه سازي براي ايجاد روحيه نقدپذيري.\nب ـ تأثيرات منفي:\n1ـ ترجيح يافتن منافع گروهي بر منافع ملي.\n2ـ ايجاد يأس و نااميدي و ترديد در بين مردم.\n3ـ خدشه دار كردن اعتقادات و باورهاي نهادهاي حافظ منافع و امنيت ملي.\n4ـ مصادره مناصب و مسئوليتها در جهت منافع گروهي.\nاز آنجائيكه جمهوري اسلامي مي‌تواند به باز تعريف مقولات ملي عطف توجه نموده و آنرا در دستور كار خود قرار دهد و نظر به اينكه دو بعد محتمل اين قضيه يعني تأسيس دولت واحد جهاني از محل جهاني شدن و تأسيس امت اسلامي هم اكنون چندان ممكن بنظر نمي‌رسند.\nحال براي تحليل اصولي كه از بنياد «مليت» استنتاج شده و در حكم حدي هستند همچنين براي رقابت‌هاي سياسي، جامع‌ترين عنوان براي توصيف اين حد، عنوان شايع «منفعت ملي» مي‌باشد كه مفهوم مخالف آن مي‌تواند معرف اولين حد در حوزة رقابت‌هاي سياسي باشد؛ به اين صورت كه رقابت‌هاي سياسي نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملي منجر شوند.\n1ـ چيستي منفعت ملي\n«ديويد دبليو كلينتون» در دو رويه منعفت ملي به صورت مبسوطي به تحليل اين واژه پرداخته و سابقه تاريخي آنرا با تأكيد بر دوره تأسيس «دولت ـ ملت‌ها» آورده است.\nنتيجه آنكه هر نظامي، همچون افراد، داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود، لذا از حيث اهميت و اولويت در رتبه نخست قرار دارند، بهمين خاطر است كه «جان روتلج» در ميثاق مشروطيت به صراحت مي‌نويسد:\n«منفعت تنها اصلي است كه در حكومت بر ملل مطرح مي‌باشد.»\n«واشنگتن» نيز با تشبيه دولتهاي ملي به افراد حقيقي مي‌گويد:\n«دعاوي مطروحه هرچه كه مي‌خواهد باشد، خاطر جمع باشيد ملل كاملاً همانند افراد صرفاً براي نيل به سود خودشان و نه سود ديگران عمل مي‌نمايند.»\nالبته بديهي است كه اين مفهوم نيز داراي ابهاماتي مي‌باشد، اما چنانكه «پي،دي،مارچنت» نيز اظهار داشته: «يك چيز مشخص است و آنهم اينكه سياست‌گذاران ناموفق ملتزم به اين مفهوم نبوده‌اند و نزد سياست گذاران موفق اين مفهوم وجود داشته است.»\nبنابراين تعريف حداقلي زير، مورد اجماع بوده و مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد:\n«منفعت ملي در اساس عبارت است از نتيجه شبه ارگانيك و سنتز حاصله از تأثيرگذاري متقابل نيروهاي عامل گوناگون موجود در جامعه كه اقبال و استمرار بيش‌تري دارد.»\nالتزام به منافع ملي و احتراز از تعرض به آن با عنايت به تعريف فوق از جمله نكات اجتماعي در نظامهاي سياسي معاصر است كه علبه طور اصولي مي‌تواند با توجيه عقلاني بالا در تحديد حوزه رقابت‌هاي سياسي نيز به كار آيد آنهم بدون آنكه، اشكال «انحصارطلبي» و «غيردموكراتيك بودن» اجازه طرح بيابند.\n2ـ لوازم منافع ملي:\nمنافع ملي مجموعه‌اي از شرايط و امكانات مختلف را كه در نهايت رشد و بالندگي، يك ملت را در عرصه‌هاي متفاوت به ارمغان دارد، شامل ميشود، و لذا لازم مي‌آيد تا با توجه به تفاوت امكانات داخلي و خارجي واحدهاي ملي، دو بعد متمايز از «منافع ملي» را از يكديگر تميز دهيم: (داخلي و خارجي)؛ در بعد\nداخلي يا درونگرا، منافع ملي ناظر به ايجاد نظم، آرامش و ايمني تأمين نيازمنديهاي عمومي شهروندان است و در بعد خارجي به تعيين جايگاه در خوري براي كشور در صحنه بين‌المللي نظر دارد.\nبنابراين بديهي است كه منافع ملي در دو سطح ملي و فراملي لوازم متفاوتي دارد كه عمده آنها در قالب چند اصل توضيح داده ميشود:\nاصل اول ـ رقابتهاي سياسي نبايد وفاق ملي را مخدوش نمايد\n«وفاق ملي» عنواني است كه به ايجاد نظم در يك نظام سياسي دلالت دارد اين نظم دو گونه است.\n1ـ نظم بيروني: نظمي كه از بالا به پائين اعمال ميشود و تجلي آن همان دولت است كه هرم قدرت سياسي را شكل مي‌دهد و موضوع آن «مشروعيت» ميباشد.\n2ـ نظم درون: نظم دروني دلالت بر حالتي دارد كه عناصر متشكله يك نظام سياسي ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌اي «واحد» و نه «مجزا» از يكديگر تصوير مي‌شوند.\nاين همان معنايي است كه ما از اصطلاح «وحدت ملي» در نظر داريم يا اين تعبير كه به «يكپارچگي» نسبي خواستهاي ملي نظر دارد و اينكه، تنوع و تعدد خواست‌ها نبايد چنان شديد باشد كه به «پراكندگي» واحد ملي منجر شود.\nاگر «دانتون» شعار «حزب فقط يك حزب» را ميداد و يا «كندرسه» از «نفي ضرورت وجود حزب» سخن مي‌گفت، دقيقاً به اين خاطر بود كه اين گروه از انديشه‌گران گمان برده بودند كه راه ايجاد «وفاق» جز سد كردن راه ظهور ابزارهاي پديد آورنده تكثير نيست.\nعمر كوتاه حكومت‌هاي ملي كه در گرداب «رقابت‌هاي لجام گسيخته» در فرداي تأسيس جمهوري چهارم در فرانسه، فرو رفته، بيش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسياري از تحليلگران سياسي را به آن سو رهنمون شدند كه بگويند بايد از رقابت به نفع وفاق چشم پوشيد و بدين ترتيب به ايجاد نظم كمك نمود، از آن به بعد تمامي الگوهاي غربي اعم از جماعتي، ليبرال و راديكال اين اصل را پذيرفته و وفاق ملي را بعنوان خط قرمزي براي رقابت‌هاي سياسي گردن نهاده‌اند كه تخطي از آن به معناي جواز قانوني سركوب فرد، گروه يا حزبي است كه با عملكرد خود موجب تشتت و تشويش در گستره ملي مي‌شود. ايران از اين حيث تجربه تاريخي تلخي را پشت سر گذاشته است، بگونه‌اي كه تاريخچه تحزب در ايران با پديده منفي «نقض اصل وفاق ملي» پيوند خورده و به كرات شاهد آن بوده‌ايم كه گروه‌ها و دستجات به جاي هدايت و انتقال خواسته‌ها چنان درگير برخوردهاي جناحي شده‌اند كه حاضر به هزينه كردن «جامعه» نيز شده و در نتيجه نوعي التهاب و نگراني را براي ملت به ارمغان آورده‌اند.\nبه همين خاطر است كه در جمهوري اسلامي ايران تاكيد بسياري بر اين وجه شده و وحدت به مثابه پيش شرط اساسي فعاليتهاي حزبي موردنظر مي‌باشد. ماده 698 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد:\n«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي … اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي به مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماده تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»\nو يا در قانون فعاليت احزاب، نسبت به كليه اقدامات جمعي ايشان اعم از تجمع و يا تظاهرات، حساسيت بسياري نشان داده شده و از ايشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامي مواردي را كه به نوعي در انتقال پيام مهم بوده و مي‌تواند با افكار عمومي تأثيرگذار باشد به صورت مكتوب و شخصي به مسؤلان ارائه دهند، (مواد 32 و 33). در بخشي از ماده 16 از همين قانون آمده است:\n«ماده 16ـ گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:\nـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.\nـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و فرماندهي موجود در جامعه ايران و …»\nاصل دوم: رقابت‌هاي سياسي نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد\nاستقلال در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي از خطوط قرمزي است كه هيچ گروه حق تعدي به آنرا ندارد.\nاصل نهم از قانون اساسي بر اين مطلب تصريح دارد:\nـ «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه وارد كند.»\nدر اصل بيست و ششم نيز آزادي احزاب، انجمن و اصناف پذيرفته شده مشروط به آنكه به اصولي چند لطمه وارد نياورد كه عبارتند از «استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران»؛ لذا با توجه به اهميت اين اصل، شاهد تكرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار مي‌باشيم و تقريباً كليه صاحبان مناصب عالي در كشور هنگام انتصاب و يا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صيانت از اصل «استقلال» كشور هستند.\nبداهت اصل استقلال در كليه وجوه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ما را از ارائه هرگونه توضيحي در اين زمينه باز مي‌دارد و به يادآوري اين مطلب اشاره دارد كه استقلال در اين معنا خط قرمزي را شكل مي‌دهد كه در قانون احزاب نيز لحاظ شده و تشكلات و اجتماعات، تماماً مكلف شده‌اند تا با رعايت اين اصل عمل نمايند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعاليت ايشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانوني اين بند عبارتند از:\n1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعاليت احزاب و تشكلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، مي‌گويد:\n«الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود»\nـ در بندهاي ب و ج از ماده 16 ارتباط با بيگانگان را از چندين جهت محكوم كرده كه «استقلال» يكي از آنهاست.\n«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد ممنوع است.\nج ـ دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان ممنوع است.\nاصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد\n«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران به اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.\nقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است.\nفراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسي ميباشد و با تعريف قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در حقيقت در مقام بيان اين معناست كه هيچ رفتار و عملي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسي معنا و مفهومي داشته باشد.\nبراين اساس حاكميت قانون اساسي به عنوان يك خط قرمز معرفي مي‌شود كه التزام به آن براي كليه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سياسي ضروري شناخته مي‌شود. بنابراين چنانچه سياست و يا برنامه حزبي متوجه تضعيف جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلوي آن گرفته ميشود.\nفرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي\nبراي پرداختن به فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران نيازمند دو مقدمه هستيم.\nاول ـ در حكومت اسلامي، قدرت و حاكميت از آن خداوند است، اما در سايه حاكميت الهي، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامي داراي اعتبار و اهميتي خاص هستند؛ به عبارت ديگر اگرچه مردم در مشروعيت قانوني نظام اسلامي دخالت ندارند، اما در عين حال در فعليت يافتن نظامي كه ناشي از مقبوليت عامه است نقش اساسي را بر عهده دارند.\nمقدمه دوم ـ در هر جامعه‌اي شاخصهاي فرهنگي خاصي وجود دارد كه نشان‌دهندة حيات اجتماعي و پويايي آن اجتماع محسوب ميشود، معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يك جامعه پويا را مي‌توان از انديشه‌ها و آرمانهاي برخاسته از ايمان و تفكر سياسي آن جامعه بدست آورد.\nبا توجه به دو مقدمه، مي‌توان گفت كه نظام جمهوري اسلامي ايران از دو نوع منبع فرهنگي تغذيه مي‌كند،\n1) فرهنگ ديني حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترين بخش از فرهنگ عمومي محسوب ميشود و در طول تاريخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهي پاره‌اي از ساختارهاي سياسي آشكار مي‌سازد.\n2) فرهنگ سياسي ايران كه فقها نقش بسيار حساسي در جامعه دارند و حلقه واسط بين شريعت و جامعه مي‌باشد، به همين دليل در درون فرهنگ سياسي، يك خط مستقيم از شريعت به قدرت سياسي در نظر گرفته شده است.\nاز آنجائيكه فرهنگ سياسي ايران قبل از اسلام به دلايل متعددي همواره داراي خصلتهاي بارز استبدادي بوده است با ظهور اسلام تحول اساسي در ساختار فكري و فرهنگي ايران پديد آمده است.\nحال يكي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران است كه ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسي موانع شكل‌گيري فرهنگ مشاركتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد كه تقويت و نهادينه كردن جامعه مدني احزاب سياسي و مطبوعات كه در واقع به عنوان ميثاق ملي در رقابت‌هاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سياسي، مي‌توان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود، از سويي، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب براساس ميزان مقبوليت آنها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي ميشود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيه منافع ملي بر منافع حزبي از مهمترين اصولي است كه در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب مي‌شود.\nبنابراين رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي با رويكرد نرم افزارهاي تعاملي، دو سويه مي‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنيت و جامعه امن، مردم با مشاركت سياسي و گردش نخبگان و سهيم شدن در قدرت سياسي ضمن افزايش ضريب امنيت ملي، زمينه تداوم ساختار سياسي را فراهم مي‌نمايند.\nتأثير مشاركت سياسي بر امنيت ملي\nدر مشاركت سياسي فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ بال به آشكارسازي خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.\nاگر بخشي از امنيت در مؤلفه‌هاي ياد شده ساقط گردد يا بدتر از آن به‌طور كلي ناامني بر امنيت غلبه داشته باشد، گشايش و شكوفايي آدمي جز خواب و خيالي بيش نيست.\nبنظر ميرسد ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران تحت تأثير عواملي كه قدمتشان گاه به صدها يا حتي هزارها سال مي‌رسد به گونه‌اي دست خوش فضاي ناامني شده، به طوري كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بيني و خوش‌خيالي نزديكتر بوده باشد. دلايل عدم امنيت چندگانه است و در زمينه‌هاي مختلف جايگير شده است. حال بدون تنظيم اهم و مهم آن به برخي از چشمگيرترين آنها اشاره ميشود:\nالف ـ عدم امنيت ناشي از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي تغلب كه يكي از بارزترين عوامل آسيب‌رساني به ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران بوده است.\nب ـ وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني دست كمي از نظامهاي متغلب ندارد، سرزمين ايران بارها شاهد هجوم گستردة اقوام و طوايف از قمستهاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب بوده است.\nج ـ تهاجم و مهاجرپذيري سرزمين ايران سبب تشديد نظام تغلب و تغيير در سلسله‌هاي مربوطه شده و متأسفانه بايد اذعان داشت كه عموماً قدرت سياسي متكي بر شمشير متعلق به اين اقوام و گروهها بوده است.\nد) به سختي مي‌توان مؤلفة مذهبي و ديني را از ديگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشي از فرهنگ مذهبي تحت الشعاع مؤلفه‌هاي ياد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ايران اسوه‌ها و نمونه‌هايي برجسته از آزادي و آزادگي را در فرهنگ ديني و مذهبي خود داشته‌اند كه يكي از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با اين حال، دست تخريب و سوء فهم دين مانع از نهادي شدن آزادي و آزادگي است.\nامروزه امنيت ملي كشورها يعني واقع شدن در وضعيتي كه بتوان از حساسيت و آسيب‌پذيري اركان نظام در مواجهه با تهديدات داخلي وخارجي فرو كاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، دليل اين اهميت از يك سو متأثر از تحولات داخلي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و از سوي ديگر گوناگوني تهديدات در صحنه روابط خارجي است در بكارگيري مفهوم امنيت ملي كه در نوشتار حاضر به عنوان متغير وابسته مطرح گرديده و دو نكته مهم درآن نهفته است:\nاولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي احساس امنيت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنيت فرد، گروه و دولت مجسم نمايند.\nثانياً: با تحقق امنيت داخلي، اتحاد و همبستگي ملي، امكان مصون ماندن از تهديدات خارجي كه به نوعي متوجه تماميت ارضي، نظام سياسي، ارزش‌هاي رايج و … خواهد شد. زمينه تحقق منافع و اهداف ملي نيز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعي حاصل توافق افراد بر ارزش‌هاي مشترك به منظور نيل به پيشرفت و دست‌يابي به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انساني در صدر اهميت آن قرار دارد، بنابراين در استقرار ساز و كارهاي امنيت پايدار و در تبيين ضرورت پرداختن به امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، نقش مردم بيش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌اي حائز اهميت است چرا كه برآيند مطلوب هر نظام سياسي كه چگونگي فضاي امنيتي جامعه نيز متأثر از آن است، عبارت از ميزان رضايتي است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محيط پيراموني دارند.\nدر شرايط امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، زمينه بسط و توسعه آئين‌هاي مدني باورهاي مشترك و پيشگيري از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم گرديده و با توليد و بازتوليد ارزش‌هاي انساني در جامعه، به پيروي از ساير ارزش‌هاي حياتي كه منافع ملي، اهداف ملي، امنيت ملي و … ترجمان آن هستند، تضمين خواهد شد، در غير اينصورت با ايجاد گسست در مباني اجتماعي و سياسي باورهاي عمومي كه نتيجه بلامعارض عدم پيوند و تعامل بين مردم و دولت است، امنيت ملي نيز در مقابل انواع آسيب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسيت‌هايي كه مي‌بايد بطور متعارف و طبيعي حل و فصل گردد و به تهديدي مبدل ميشود كه كل نظام را با مخاطره جدي روبرو مي‌سازد.\nبه هر حال، اكثر نظريه پردازان توسعه سياسي اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، يكي از شاخصهاي مهم توسعه سياسي به شمار مي‌رود و مشاركت سياسي را مي‌توان اينگونه بيان كرد كه:\n«مشاركت سياسي، شركت مؤثر در فعاليتها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن به صورتبندي و هدايت سياسي دولت است.»\n. اصغر افتخاري؛ درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي؛ با مقدمه تاجيك، همان، ص 161و160.\n. مقالاتي پيرامون جايگاه و ضرورت امنيت، انتشارات روابط عمومي سپاه، ص 39ـ37.\n. مقصود رنجبر؛ گفتمان‌هاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ، مقاله، فصل‌نامه علوم سياسي، شماره 9، ص 3.\n. مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص 4.\n. مقصود رنجبر؛ همان، ص 5.\n. اسدالله بادامچيان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز، همان، جلد دوم، ص 64و63 .\n. قدرت الله حشمتيان؛ مقاله در مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي، جلد دوم، همان، ص 256.\n. David W.chinton\n. P.D. Marchant\n. اصغر افتخاري؛ همان، ص 165.\n. اصغر افتخاري؛ همان، 1381، ص 165.\n. اصغر افتخاري؛ همان، ص 176.\n. اصغر افتخاري؛ همان، ص 179.\n. عباسعلي عميدزنجاني؛ مباني انديشه سياسي اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه)، ص 313.\n. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سياسي، كتاب دوم، تحزب در ايران، (ناشر همشهري، چاپ 1378)، ص 11ـ10.\n. خليل آقاپور؛ نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي، پايان نامه كارشناسي ارشد، (تربيت معلم دانشكده علوم انساني سال 1383).\n. علي اكبر علي خاني؛ مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين، (نشر سفير: چاپ 1377)، ص 176ـ172.\n. حبيب اله چاكرالحسيني؛ بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي، دانشگاه تهران: 1381.\n. جبيب الله چاكرحسين، همان.\n. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي نتيجه‌گيري\nاز آنجائيكه نتيجه هر تحقيق و پژوهش پاسخگوئي به سؤالاتي است كه پيرامون آن انجام مي‌گيرد، لذا موضوع رقابت سياسي مبحث تحقيقي قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعريف مفهومي رقابت كه در لغت‌نامه‌هاي معتبر به آن پرداخته شده نگاهي داشته و قالب اصطلاحي آن را تبيين نمائيم تا ماهيت آن مشخص شده و با توجه به رقيبان موجود جامعه، چه جايگاهي را به خود اختصاص داده، تا اينكه آن رقابت موردنظر كه داراي يك الگوي قابل استناد از الگوي ديگراست مورد نقد قرار گيرد. پس براي رسيدن به پاسخ، ماهيت آنرا مورد بحث قرار داديم تا چيستي آن نيز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه كه در گستره حزب جريان مي‌يابد آنرا به بحث گذاشتيم تا پاسخ اولين فرضيه فرعي را روشن‌تر تبيين نمائيم. هرچند ماهيت رقابت‌هاي سياسي كسب قدرت است، اما گروهي كه منافع آنان به اين كسب قدرت مشروعيت مي‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پايداري قدرت در گروه پاسخگويي به مطالبات و پرداختن به شعارهاي انتخاباتي از سوي حزب پيروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌هاي سياسي مي‌بايست در تامين يا عدم تامين منافع مردم و ميزان كاستي يا افزودن بر آسيب پذيريهاي حكومت جست و جو شود.\nدر واقع هرچند رفاه، بيشتر ملموس و فراگير باشد و به هر ميزان عدالت اجتماعي بيشتر بتواند سايه گستر شود، مشروعيت گسترده‌تري براي نظام فراهم خواهد شد، به طوري كه تأمين كننده امنيت ملي نيز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌هاي انتخاباتي در اين زمينه، ارزشي بس مهم محسوب مي‌گردد؛ همچنين رقابت مسالمت آميز كه مي‌تواند رعايت اخلاق سياسي و پرهيز از هرگونه تخريب رقيب را نيز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعايت اين موارد مي‌تواند بستر انحراف افكار عمومي را از واقعيت فراهم آورد. و همين علت است كه شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي حزب جمهوري اسلامي را معبد مي‌دانست؛ يعني اينكه يك فعاليت سياسي و يك كار سياسي بايد جنبه عبادي و خدايي و ارزشي داشته باشد و در يك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بر مبناي ارزش‌ها مي‌تواند مورد حمايت مردم قرار بگيرند، احزاب نيز تنها در چارچوب اين ارزش‌ها مي‌توانند مورد حمايت مردم قرار بگيرند و از تعاملاتي كه موجب دوري مردم مي‌شود برحذر و دور بمانند.\nدر اين بخش آسيب شناسي در اين حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحيه دگرپذيري و تكثرگرايي كه مانع اقتدار نظام ميشود و ناپايبندي حزب‌ها و گروهها بر رعايت قوانين و مقررات قاعده بازي سياسي در نبود نهادهاي مدني و يا نبود جامعه پذيري سياسي را دنبال مي‌كنند مورد توجه قرار داديم كه شاه كليد اين نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان است كه خواهان رعايت قاعده بازي سياسي‌اي در فرآيند رقابت هستند كه دچار مشكل شده است.\nاز طرفي نوپا بودن نظام حزبي در ايران و نگرش‌هاي سياسي افراطي و ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي و مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضاء باعث رفتار سياسي حزبي، ايران را دچار نوسانات «تند روي و كندروي» بسيار شديد كرده كه از جمله مشكلاتي است كه حق‌گرائي و عدالت جوئي را با توجه جامعه ارزشي قابل بررسي مي‌كند، لذا با اين نگاه لازم شد كه نهادهاي رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت سياسي كه در سطوح مختلف؛ يكي انتخابات و ديگري احزاب سياسي در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهيم تا روشن گردد رقابت سياسي در اين دو حوزه، تكيه‌اش افزون بر ديگر حوزه هاي احزاب هستند كه در حقيقت ماشين متحرك ديگر حوزه‌ها است و اين ماشين متحرك محموله‌اي غير از مشاركت را حمل نمي‌كند و اين بار پرارزش است كه به اين ماشين ارزش دو چندان داده است و در دنياي امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جايگاه خود را پيدا مي‌كند. در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي وجود عيني پيدا ميكند كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمايان كرده باشد.\n«ليسترميل براث» عوامل تعيين كننده مشاركت را وضعيت اقتصادي و اجتماعي و مركزيت اجتماعي مي‌شمارد و آنرا چنان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان مي‌دهد كه اين نوع برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع مي‌بيند كه بر تصميمات حكومت اثر مي‌گذارد، لذا از اين ديد احزاب، كسب قدرت را هدف نهائي خود نشناخته، بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌هاي پاي‌بند آنها توجه مي‌نمايند و تلاش مي‌كنند.\nاما در فرضيه‌هاي دوم و سوم فرعي منافع شخصي و امتيازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در ديگري مشاركت مردم در تعيين سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رويكرد اول:\nسرشت ديوان سالاري دولتي هم به چالش كشيده ميشود چرا كه برخي جامعه شناسان سياسي هم به اين عقيده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك شكل گرفته، لذا رفتار گروههاي اجتماعي و جنبشهاي اجتماعي نه تنها انگيزه شخصي را تداعي نمي‌كند بلكه به مبارزه با چنين ناهنجاريهاي اجتماعي برخاسته و در جهت استحكام هنجارهايي چون نفع عمومي و صلاح عمومي تلاش مي‌كنند،در اين بخش از تحقيق تلاش شده چگونگي چالش‌هايي را كه در يك نظام در جهت كسب عرصه‌هاي تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد و پيوند ميان رقابت سياسي با جنبش‌هاي اجتماعي كه در انسجام سياسي و ساختار حكومتي به چالش كشيده، باعث كاهش آن ميشود را بيان دارد؛ بنابراين در درون گروههاي حكومتي سطح روياروئي و جدال افزايش يافته و زمينه اصلاحات درون ساختاري كاهش مي‌يابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان يكي از نمادهاي جدال ساختاري مي‌توان تلقي كرد، چرا كه مطبوعات مي‌تواند هنجارهاي ساختار شده را با چالش‌هايي روبرو نمايد كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 است كه مي‌توان كه به عنوان نقطه عطف جديدي در روياروئي‌هاي سياسي تلقي كرد و در اينجا بود كه سطح جدال بين بازيگران به حداكثر ديده شد كه البته همين رقابت و جدال ساخته‌هاي حزبي است كه وظيفه دارند تا جامعه را با آگاهي سياسي روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌هاي جديدي را براي مشاركت سازنده در درون نهادهاي نظام سياسي بدهند و به اين ترتيب جذب زمينه نيروهاي جديد در ساختار حكومتي را فراهم آورند.\nبنابراين مشاركت سياسي و آگهي سياسي پيوند نهايي درون ساختاري نوعي رابطه ارگانيك (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم و آگاهي دادن به مردم كه مشاركت باعث تعيين سرنوشت و تسهيل در دريافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش مي‌دهند تا با اين روش رقابت سياسي رونق بيشتري گرفته و هدفها سريعتر بدست آيد؛ چرا كه مشاركت سياسي، تأثيرگذاري بر قدرت سياسي است و در اين جريان توده مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل اين دو با يكديگر از انواع مختلف مشاركت سياسي شكل مي‌گيرد. در واقع مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و در واقع رقابت سياسي زائيده آن محسوب ميشود، ولي همزاد دمكراسي نمي‌تواند باشد، در زبان ديگر مشاركت به طور منطقي مي‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشاركت به معني تلاش‌هاي مردم عادي در هر نوع نظام سياسي جهت نفوذ بر كادرهاي حاكمان خود و گاهي تغيير دادن آنان است، دامنه و الگوي مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراين مردم با مشاركت خود باعث پاسداري از آزادي، ترويج عدالت و تشويق ثبات هستند تا بدين طريق مطالبات خويش را به راحتي به دست آورند.\nسرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسي فرضيه اصلي پرداختيم كه تأثير رقابت سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن كه عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و تامين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تامين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنيت كه مانند بسياري از مفاهيم سياسي از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست، چگونگي پيچيدگي و بهره‌گيري از اين مفهوم و فرايند آن ارزش‌هاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايد، مانند عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و مال و كشور و چيزهايي كه به نوعي تعلق به انسان دارد به طوري كه با تأمين امنيت آنها امنيت ملي هم مستقر خواهد شد؛ چرا كه تلاش در تامين آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظيم مردمي خواهد شد كه اين مردم با حضور پرتلاش خويش با انديشه در بخش انديشه و در اقتصاد با توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي و در حوزه سياست با مشاركت عمومي در تحكيم پايه‌هاي نهادهاي سياسي اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنيت جمهوري اسلامي و اينكه چه عناصر و عواملي در تامين آن اهميت دارد، لازم آمد تا اصول بنيادين آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنيتي آن ترسيم گردد و حوزه‌هايي چون واحد سياسي و اسلاميت و جمهوريت آن كه در تفسير از عرصه رقابت سياسي به دور است نيز معلوم شود.\nدر ادامه تأثير رقابت سياسي بر امنيت ملي مورد تحليل قرار گرفت و عوامل تأثيرگذار آن – مثبت و منفي- فهرست گرديد تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهاي منفي، اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا كه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود، و لذا رقابت سياسي حتماً بايد در جهت حفظ مراتب منافع ملي و امنيت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظيم مردمي را هم به همراه داشته باشد، زيرا هر جامعه و ملتي در جهت كسب و حفظ منافع ملي خود و كشورشان است و مهمترين آن كه ساير شرايط امنيتي را به همراه مي‌آورد وفاق ملي است، چرا كه رقابت سياسي نبايد وفاق ملي و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسي گردد، بلكه بايد به ايجاد نظم و استقلال و اجراي قانون در يك نظام سياسي كشور منجر شود. حال در پايان پژوهش به تبيين سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي بعد از انقلاب در محورهاي سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر اين مبحث به آسيب‌هاي ساختاري كه نبود مديريت امنيت ملي را بدنبال دارد اشاره گرديد و لازم آمد به مبحث امنيتي شدن رقابت، جهت توضيح و تفسير بيشتر اين مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنين در نهايت ديدگاههاي احزاب و گروهها به صورت جداول جهت شناخت بيشتر و ارائه تحليل نزديك به واقعيت به بخش آخر افزوده گرديد.\n1ـ ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، رويارويي انديشه‌ها (مجموعه مقالات، ج1(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1379).\n2ـ ايوبي، حجت اله، «پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش، 1379.\n3ـ ــــــــــــــــــ، «اكثريت چگونه حكومت مي‌كند؟»؛تهران: انتشارات سروش، 1379.\n4ـ ابوترابيان، حسن؛ «محمدرضا پهلوي پاسخ به تاريخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، 1371.\n5ـ افتخاري، اصغر؛ «مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي»؛ تهران:انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي؛ 1381.\n6ـ افتخاري، اصغر؛ با مقدمه دكتر تاجيك؛ «درآمدي برخطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي»، [تهران]: چاپ گلبان، 1381).\n7ـ اينترنت؛ «سايت وزارت كشور، بخش انتخابات، www.moi.ir.»\n8ـ ادوارد، اي. چونگ اين مون؛ «امنيت ملي در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379.\n9- «امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي، مقالات»، انتشارات نيروي انتظامي.\n10ـ آقاپور، خليل؛ «نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد، علوم سياسي، تهران: دانشكده علوم انساني تربيت معلم، 1383.\n11ـ آرمين، محسن و حجت رزاقي؛ «بيم‌ها و اميدها»، چاپ اول، تهران: همشهري،1377.\n12ـ بشيريه، حسين؛ «ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران دوره جمهوري اسلامي ايران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران 1381.\n13ـ بهار، ملك‌الشعرا؛ «تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران»، چاپ چهارم، ج1، تهران: انتشارات اميركبير،1371.\n14ـ تاجيك، محمدرضا و ديگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، چاپ اول، ج2، تهران: انتشارات گرافيك گستر، چا1381.\n15ـ «تحزب و امنيت ملي در جمهوري اسلامي» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردي سال 1378).\n16ـ تاجيك، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).\n17ـ «تحزب و توسعه سياسي» كتاب دوم تحزب در ايران، دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهري، 1378.\n18ـ جاسمي، محمد و بهرام جاسمي؛ «فرهنگ علوم سياسي»، انتشارات گوتنبرگ، 1358.\n19ـ جعفري، محمدتقي؛ «اصول حكمت سياسي»، تهران، ناشر، بنياد نهج البلاغه، 1373.\n20ـ «جايگاه و ضرورت امنيت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومي سپاه.\n21ـ چاكرالحسيني، حبيب اله؛ «بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي،(تهران:دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381.\n22ـ خواجه سروي، غلامرضا؛ «رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي،1382.\n23ـ خواجه سروي، غلام‌رضا؛ «خبرگزاري فارس، چارچوبي براي تحليل رقابت و ثبات سياسي با نگاهي به تجربه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ»،(4 شهريور 1383)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).\n24ـ دهخدا، علي اكبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج8،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.\n25ـ دارابي، علي؛ «كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود»، تهران، سياست، 1380.\n26ـ ــــــــــــــ؛ «سياستمداران اهل فيضيه، بررسي، نقد، پيشينه و عملكرد جامعة روحانيت مبارز تهران»، تهران، سياست، 1379.\n27ـ ــــــــــــــ؛ «روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1379.\n28ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي»، فصلنامه علوم سياسي؛ ش9،1379.\n29ـ روزنامه ايران؛ ش، 285، سال 1374.\n30ـ روزنامه ابرار؛ ش 2195، سال 1375.\n31ـ روزنامه همشهري، هفتم ارديبهشت 1377\n32ـ زيبا كلام، صادق؛ «توسعه سياسي و امنيت داخلي جمهوري اسلامي»، (تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379).\n33ـ سجادي، سيد عبدالقيوم؛ «مباني تحزب در انديشه‌هاي سياسي اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان كتاب قم،1382).\n34ـ سلامتي، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش1، 1373.\n35- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتي دربارة احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز»، (تهران : نشر گستر 1379).\n36ـ شهبازي، محبوب؛ «تقدير مردم‌سالاري ايران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه ليلا، 1380).\n37ـ ــــــــــــــ؛ «صحيفه نور»، چاپ دوم ، (تهران: 1378).\n38ـ عبدي، عباس؛ «مهمترين مسائل امنيت ملي جمهوري اسلامي»، (تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379).\n39ـ عليخاني، علي اكبر؛ «مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين»، (تهران: نشر سفيد، 1377).\n40ـ عليزاده، حسن؛ «فرهنگ خاص علوم سياسي»، چاپ دوم، (تهران: انتشارات روزنه، 1381).\n41ـ عميد زنجاني، عباسعلي؛ «مباني انديشه سياسي اسلام»، (تهران: موسسه فرهنگي انديشه ، سال 1375).\n42- فصل نامه تخصصي علوم سياسي؛ ش اول، زمستان1382.\n43ـ فصل‌نامه علوم سياسي؛ ش 9، 1379.\n44- كريمي، سعيد؛ «رسانه‌ها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياي و اجتماعي» چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان كتاب، قم-1382.\n45- لوسين پاي و ديگران؛، «بحرانها و توالي در توسعه سياسي»؛ ترجمه غلامرضا خواجه سروي، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،1380.\n46ـ لي‌نور، جي‌مارتين؛ «چهرة جديد امنيت در خاورميانه؛ مترجم، قدير نصيري،(تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383).\n47ـ واينر، مايرون و هانتينگتون، ساموئل؛ درك توسعه سياسي؛ مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي ، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،1379).\n48ـ ماندل، رابرت؛ «چهره متغير امنيت ملي»؛ ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377).\n49ـ مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي؛ «رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز، (مجموعه مقالات)»، چاپ دوم. [تهران]: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381.\n50ـ «مقالات پيرامون امنيت ملي نيروي انتظامي»، (انتشارات نيروي انتظامي).\n51- نقيب زاده، دكتر احمد؛ «حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز»، چاپ اول( تهران: نشر دادگستر، 1378.\n52ـ هانتينگتون، ساموئل؛ «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول»؛ ترجمه محسن ثلاثي، چاپ دوم، تهران: انتشارات علم 1375).\n1.Bill, James, Springborry Robert; Polittics in the Middle East” Erd eds NewYork: Harper Collins Publisher’s.,\nHerring, G.E; Group Represe Natation Before Congress”, (NewYork: 1929)\n3.Johnson, Chalmers; Revolutionary Chalmers, Revolutionary Change”. Bostons Little, Brown and Company. 1982.\n4.Olsnon, Morlcur; Dictatorship; Democracy and DEVEB Pmment, American Political Science Recview” Vol 89. No3, Septamber, 1993.\nWootton.G; Interest Groups”, (New Jersey :Prentichal, 1970)\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت\nآسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت\nآسيب‌شناسي ساختاري (نبود مديريت امنيت ملي در ايران)\nساختار الگوي رقابت سياسي در ايران داراي نواقصي است كه گاهي پيامدهاي امنيتي منفي‌اي را براي جامعه بدنبال مي‌آورد. هر الگوي رقابتي مي‌تواند و امكان آن مي‌رود كه در برهه‌اي از زمان دچار اشكال شده و نتايج منفي امنيتي بدنبال بياورد، اما آنچه يك الگو را از حيث امنيتي نامطلوب مي‌سازد نه بروز چنين رخدادهايي، بلكه استمرار اين وضعيت است؛ به عبارت ديگر نقض خطوط قرمز بدست بازيگران سياسي در چارچوب الگوي رقابت سياسي در صورتي كه غيرقابل كنترل باشد به عنوان يك نقيصه امنيتي ارزيابي مي‌گردد و در غير آن بايد ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوي رقابت سياسي جستجو كرد.\nاز اين ديدگاه اگر ساختار قدرت سياسي قادر به مديريت امنيت نباشد اين امكان وجود دارد كه كليه الگوهاي رقابت سياسي كه مبتني بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهاي نامطلوب، ارزيابي و كنار گذاشته شوند و در نهايت الگوهاي مشاركتي هدايت شده، باقي بمانند.\nاز منظر برخي از تحليل‌گران سياسي، مشكل امنيتي رقابت سياسي در ايران در نبود مديريت امنيت مناسبي است كه بتواند كاست‌هاي احتمالي ناشي از رقابت سياسي را جبران نمايد، لذا پيوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملكرد ضد امنيتي احزاب و گروه‌ها مي‌باشيم، از اين ديدگاه نقض خطوط قرمز بيش از آنكه به ساز و كار الگوي رقابت سياسي مربوط باشد، به نبود مديريت امنيتي مرتبط است كه رسالت اصلي آن هدايت‌گري جريان رقابت سياسي هست.\nاگر چنين مديريتي نباشد و يا ضعيف عمل نمايد بديهي است كه خطوط قرمز پيوسته و به كرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبيلي است كه اگر راننده نداشته باشد و يا راننده‌اي هوشيار نداشته باشد به طور قطع از مسير خود منحرف ميشود، چنين نقصاني ربطي به اصول طراحي اتومبيل ندارد و نمي‌تواند مهندسي آن را نادرست قلمداد كرد.\nامنيتي كردن رقابت سياسي:\n«امنيتي كردن» عنواني است براي تبيين نوعي نگاه خاص به پديده‌ها و رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي كه تفسير ويژه‌اي مبتني بر ملاحظات امنيتي را عرضه ميدارد. بر اين اساس با دو زاويه ديد مي‌توان به تفسير و تنظيم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت كه يكي در اصل بر حمل معاني و ملاحظات امنيتي بر پديده‌هاست و ديگري تلاش بر عادي‌سازي وضعيت و قطع نسبت پديده‌ها و رفتارها با «امنيت» است.\nالبته اين دو نگرش صرفاً در مقام تفسير نيست و چنانكه ذكر شد دو زاويه ديد هستند كه در تفسير و تنظيم رفتارها و رويدادها، توامان مؤثرند، به عبارت ديگر صاحبان رويكرد «امنيتي كردن» در مقام اجرا نيز سعي در برقراري اين ارتباط دارند و با تاكيد بر اين عنصر به سياستگذاري روي مي‌آورند، حال آنكه سياستگزاران گروه دوم، تلقي‌اي كاملاً متفاوت داشته و تصميمات خود را بر اساس فاكتورهاي ديگري مي‌گيرند. به عنوان مثال پديده سياسي چون انتخابات را مي‌توان از هر دو زاويه به بررسي گذارد.\nمطابق ديدگاه «امنيتي كردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌هاي رأي ارتباط مستقيمي با ميزان مشروعيت نظام داشته، لذا معناي انتخابات، نه انتخاب فرد يا افراد يا حزبي خاص، بلكه تعيين تكليف با نظام مي‌باشد، بديهي است كه در اين چشم‌انداز، بار امنيتي انتخابات بسيار زياد بوده و حساسيت‌هاي جانبي آن دو چندان ميشود، حال آنكه در رويكرد مقابل، انتخابات روشي است كه طي آن، افراد يا گروهها و احزاب موفق ميشوند با جلب نظر اكثريت در قدرت سياسي سهيم شوند.\nدر اين چشم‌انداز «انتخابات» معنايي جز «انتخابي محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پاي صندوق رأي چنانچه به حدي برسد كه معنادار بوده، نظر اكثريت را نشان دهد، كافي است و حضور صد درصدي واجدين شرايط اصلاً متوقع نيست با نگاه به دو تفسير بالا به راحتي مي‌توان زاويه بين دو ديدگاه «امنيتي كردن» و «غير امنيتي» را مشاهده كرد.\nحال با توجه به مقوله رقابت سياسي مي‌توان به ارزيابي حاكميت هر يك از دو ديدگاه فوق پرداخت، بدين صورت كه اگر رقابت سياسي، امنيتي بشود آثار و پيامدهاي منفي‌اي به دنبال خواهد داشت كه سلامت رقابت سياسي را مخدوش كرده و در نتيجه كليه بازيگران را به نوعي دچار مشكل مي‌سازد. مهمترين آثار منفي كه در اين حالت امكان بروز آنها مي‌رود عبارت است از:\n1ـ امنيتي كردن، آسيب پذيري‌ها را زياد كرده و منجر مي‌شود كه رقابت سياسي، پديده‌اي مضمون و مخل امنيت به شمار آيد؛ چرا كه رقابت سياسي مقتضياتي دارد كه بدون رعايت و اجراي آنها رقابت سياسي معنا نمي‌يابد حال اگر ما اقدام به «امنيتي كردن» مقدمات رقابت سياسي بنماييم نظام را در مقابل يك خطر دو گزينه‌اي قرار داده‌ايم كه در هر حال و با انتخاب هر يك سودي نصيب نظام نمي‌شود.\nاول ـ مراعات ملاحظات امنيتي را نمودن و باز تعريف رقابت سياسي به گونه‌اي كه عاري از مقدمات و مقومات مزبور باشد كه در اين صورت الگويي خنثي و غير مفيد از رقابت سياسي خواهيم داشت و نظام سياسي به نظامي تشريفاتي تبديل ميشود.\nدوم ـ عدم توجه به موانع امنيتي و اصرار بر صيانت از الگوي باز رقابت كه نظام حاكم را درمعرض تهديد قرار داده، وادار به واكنش منفي و خشونت آميز مي‌نمايد، در اين صورت نيز نظام با اتهام «غير دموكراتيك» و «استبدادي» مواجه شده و بي‌ثباتي دامن‌گير جامعه مي‌شود.\nبه عنوان مثال «شفاف سازي» و «اطلاع‌رساني» از جمله اصول و مباني رفتاري در حوزه رقابت سياسي مي‌باشد به گونه‌اي كه احزاب و گروههاي سياسي مختلف در راستاي اجراي رسالت «نظارتي» خود در مواقع ضروري اقدام به درج اخبار و اسنادي مي‌نمايند كه اطلاع از آنها مي‌تواند رقيب را از ارتكاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جايگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. حال اگر در درون نظامي، حزب حاكم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سري» سعي در مخفي نگاه داشتن برخي از اطلاعات و اخباري داشته باشد كه اهميت حزبي و نه ملي دارد- اين در حقيقت «امنيتي كردن» اطلاعاتي است كه به طور طبيعي مي‌توانست در دستور كار رقابت سياسي قرار گيرد و به نفع جامعه تمام شود- چنين عملكردي بطور قطع فضاي رقابت سياسي را مخدوش كرده و سلامت آنها را تهديد مي‌كند.\nدر مجموع اين نكته قابل استنتاج است كه فرآيند امنيتي كردن با افزايش دادن گسترة آسيب‌پذيري‌هاي قدرت حاكمه، آستانه تحمل را كاهش داده و در نتيجه نظام را به تحديد گستره و حقوق رقباي سياسي رهنمون مي‌كند، نتيجه چنين فرايندي، چنانكه «ساموئل هانتينگتون» و «ژان نلسون» در «مشاركت، انتخاب آساني نيست» اظهار داشته‌اند چيزي جز تأسيس احزاب فرمايشي در بهترين حالت و يا شكل‌گيري حكومت‌هاي استبدادي در بدترين حالت نيست.\n2ـ امنيتي كردن منجر به تغيير ماهيت رقابت سياسي مي‌شود بدين معنا كه در بازي سياست به گروه و حزب حاكمه كه با عنوان دولت شناسانده ميشود امتيازي مي‌دهد كه معادلات سياسي را بر هم مي‌زند.\nعلت اين امر آنست كه امنيت ملي از جمله كالاهايي به شمار مي‌آيد كه به علت «عمومي بودن»، متوليان خصوصي نمي‌تواند داشته باشد، لذا دولت به عنوان نماينده عمومي جامعه بايد در اين زمينه هزينه كند به همين دليل است كه قدرت مشروع مجازات و تنبيه قانوني به دولت داده شده است و همگان، اصل ضرورت رعايت حدود امنيتي را پذيرفته‌اند. امتياز فوق برتري اي به دولت مي‌بخشد كه ديگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند، لذا اگر درست تفسير و استفاده نشود مي‌تواند آثار مخربي را به دنبال داشته باشد و رقابت سياسي را به تبعيت سياسي تبديل نمايد، اين در حالي است كه در حوزه رقابت سياسي مخاطب ما صرفاً احزاب يا گروه‌هاي محروم از قدرت نيست و برعكس دولت به مثابه يك بازيگر اصلي مورد توجه بوده، تعديل رفتار وي مدنظر مي‌باشد. بر اين اساس براي حفظ سلامت حوزه رقابت سياسي بايد احزاب يا گروههاي دارنده قدرت سياسي بياموزند كه به لزوم قدرت سياسي گردن نهاده سعي در تقويت جايگاه خود با استفاده از رانت «امنيت» ننمايند.\n. اصغر افتخاري؛ همان، ص 267-266.\n. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 349-348.\n. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 352.\n. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 354ـ353\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي اصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي مفهوم، فرآيند، برآيند امنيت ملي\nبخش سوم : امنيت ملي\nمفهوم، فرآيند، برآيند امنيت ملي\nمفهوم امنيت ملي:\nمفهوم امنيت ملي همانند بسياري از مفاهيم سياسي و همانند خود سياست، از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست، اين واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف مي‌نمايد، ليكن با امعان نظر در فرايند آن آشكار ميشود كه يك مفهوم پيچيده مي‌باشد، از اين رو مي‌توان گفت يك مفهوم پيچيده و ساده است، البته مفهوم واژه‌هاي مفرد، روشن است.\nپيچيدگي از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌هاي زمان و مكان، متغير مي‌باشد و به همين جهت در سطح جهان، يك مفهوم نهادينه نبوده و تفسيرهاي گوناگون از آن ميشود و چه بسا از آن بهره‌وري سوء صورت مي‌گيرد.\nقدرت‌هاي جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌هاي سليقه‌اي از اين مفهوم تحميل سياست‌هاي خويش را به جهان سوم توجيه مي‌كنند، بلكه اين مفهوم براي ايجاد نفوذ و فروش تسليحات نظامي و تنظيم روابط اقتصادي به سوي خويش و لشكركشي‌هاي غيرمشروع، بكار گرفته مي‌شود.\nاما شفافيت مفهوم، بدين لحاظ است كه گرچه اين تركيب (امنيت ملي) در جهان و اصطلاحات سياسي بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 از امريكا پديدار شده است، ليكن به عنوان يك مفهوم سياسي از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي انسان بوده و از هنگام شكل‌گيري زندگي جمعي و نياز جامعه به نهاد سياسي، مطرح شده است.\nو نيز اين مولفه از اين جهت بي‌غبار نيست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌هاي اجتماعي بشر دارد، زيرا ارزش‌هاي مهم و چيزهاي با ارزش در معرض تهديد قرار داشته و نياز به تامين دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگيريد؛ يكي سنگ و ديگري طلا، به يقين سنگ چون ارزش اقتصادي در برابر طلا را ندارد ارزش تامين ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، بايد از آن حراست شود.\nدر فرايند زندگي اجتماعي بشر نيز ارزش‌هاي انساني كه تهديد مي‌شوند، نياز به تامين ملي دارند.\nفرآيند امنيت ملي\nبراساس نكتة اخير، فرآيند امنيت ملي را ارز‌ش‌هاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايند.ارزش‌هاي انساني به دو گروه پايه‌اي و روبنايي تقسيم مي‌شوند؛ ارزش‌هاي پايه مانند: عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و ارزش‌هاي روبنايي مانند: مال و كشور و چيزهايي كه نوعي تعلق به انسان دارند.\nاين ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهايي هستند كه مورد تهديد خطرها قرار دارند و تامين امنيت آنها در هر دو بخش فردي و اجتماعي، فرآيند امنيت ملي را شكل مي‌دهد، زيرا امنيت ملي در صورتي شكل مي‌گيرد كه اين ارزش‌ها هم بصورت فردي و هم بصورت جمعي كه متشكل از همان آحاد افراد است، تامين شوند، در غير اينصورت ناامني مستقر خواهد شد. بر اين اساس، امنيت ملي در دو بخش فردي، جمعي قابل استقرار است، اين نكته را نبايد از خاطر دور داشت كه مرزهاي جغرافيايي كه توسط سازمانهاي جهاني تعريف و تعيين شده‌اند نيز در فرايند اين مفهوم قرار مي‌گيرند، زيرا گرچه عقيده و ايمان، روي مرزها را در مي‌نوردد، ليكن هويت ملي، يك امر قراردادي است كه توسط اين سازمان‌ها شكل گرفته و مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا مرزهاي جغرافيايي كه مليت‌ها را شكل مي‌دهد، تحت پوشش اين مفهوم مي‌باشد كه محدوده مليت‌ها را تعيين مي‌نمايد.\nامنيت ملي برآيند اقتدار ملي\nبرخلاف پندار اكثريت، نهادهاي سياسي و يا حتي سياسيون جامعه، ابزار نظامي، كم ارزش و كم اثرترين اهرم در استقرار امنيت ملي مي‌باشد، آنچه در بخش‌هاي گوناگون عقيدتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و … امنيت را مستقر مي‌سازد. داشتن پشتوانه عظيم مردمي است كه با حضور پرتلاش خويش در بخش انديشه با انديشه، در بخش اقتصادي با تلاش و توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي، در حوزه سياست با مشاركت در تحكيم پايه‌هاي نهاد سياسي با انواع خطرهاي ناامني به مقابله برمي‌خيزد. و چون نيروي عظيم مردمي توانمندترين نيروها مي‌باشد، هيچ ابزار قدرتي توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه كه به كارگيري اين نيروي عظيم در راستاي امنيت ملي به بهترين شيوه و كمترين هزينه، امنيت را مستقر مي‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهاي ياد شده توانمندتر شد در استقرار امنيت ملي نيز موفق‌تر خواهد بود.\nامنيت ملي شرط پيشرفت است و براي رسيدن به اين امر وجود دولتي مقتدر و با حمايت همه جانبة مردم ضروري است.\n«ليپمن» امنيت ملي را اينگونه تعريف مي‌كند كه جامعه، دولت، رژيم و حاكمان به نحوي در آن نقش دارند؛ «يك ملت هنگامي از امنيت برخوردار است كه در موقع خطر، مجبور به فدا كردن ارزش‌هاي حياتي خود نباشد، اگر مايل بود بتواند از جنگ اجتناب كند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌هاي حياتي خود را از طريق پيروزي در نبرد پاس دارد».\nچهار نكته در امنيت ملي\nدر امنيت ملي توجه به چند نكته حائز اهميت است:\nنكته اول: سه ضلع در امنيت ملي\nايمني و مصونيت از تعرض بر سر سه چيز: مردم، كشور، حكومت مردمي در امنيت ملي مطرح است.\nتعرض به هر يك از اين سه يعني: «مردم، كشور و حكومت برخاسته از آراي مردمي، تعرض به امنيت ملي به حفظ و برقراري اين سه ركن وابسته است.\nبدون امنيت در اين سه ركن، تحقق امنيت ملي، همانند آب در هاون كوفتن خيالي بيش نيست.\nنكته دوم: توانايي‌هاي يك كشور\nامنيت ملي در هر كشوري وابسته به توانايي‌هايي آن كشور در سه بعد «طبيعي» «بهره‌برداري» و «استراتژيك» است؛ به بيان ديگر: مجموعه توانمنديهاي هر كشور در سه ظرفيت «ظرفيت طبيعي»، «ظرفيت بهره‌برداري» و «ظرفيت استراتژيك»، امنيت آن كشور را تشكيل مي‌دهند.\nمراد از ظرفيت طبيعي همان «ژئوپلتيك» يك كشور است، ژئوپليتيك هر كشور را بايد عامل نسبتاً طبيعي در مباحث امنيتي بشمار آورد كه نقش مهمي در آسيب‌پذيري يا توانمندي‌هاي يك كشور براي تحصيل امنيت ايفا مي‌كند، اين ظرفيت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاري» و «نرم‌افزاري» تشكيل شده است.\nمراد از بخش «سخت‌افزاري»، همان مقررات تاريخي، منابع طبيعي، نوع آب و هوا، موقعيت جغرافيايي بويژه موقعيت جغرافيايي سياسي و مانند اين امور است، مانند اينكه در كشور ايران وجود نفت و موقعيت ويژه تنگه هرمز دو فاكتور در اين زمينه است.\nمراد از بخش «نرم‌افزاري»، دستيابي بشر به فن‌آوري‌هاي پيشرفته است كه با آن مي‌توان بر ضعف و كاستي‌هاي طبيعي فائق آمد مانند اينكه اگر كشور در بعد سخت‌افزاري از بي آبي رنج مي‌برد، مي‌توان با دستيابي به فن‌آوري پيشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعي پديد آورد و آن ضعف طبيعي را جبران كرد و يا اينكه سرزميني كه در بعد سخت‌افزاري از معادن نفت محروم است به كمك دانش بشري به انرژي‌هاي جايگزين دست يافت و به مدد فن‌آوري نوين از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را نمود.\nهميشه بين توامندي‌هاي كشورها كه بصورت استعداد و با القوه موجود است و بين توانمندي‌هاي آنكه به شكل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممكن است كشوري از معادن نفت سرشاري بهره‌مند باشد ولي ظرفيت بهره‌برداري آن ناچيز باشد و در بهره‌برداري و بالا بردن ظرفيت آن بايد سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد و نيز دانش لازم را داشته باشد.\nدر امنيت ملي، ظرفيت بهره‌برداري نقش دارد نه ظرفيت بالقوه. دولتها مي‌كوشند تا فاصله بين ظرفيت بالقوه و ظرفيت بهره‌برداري را بكاهند و بدين وسيله ضريب امنيت ملي را افزايش دهند.\nمراد از ظرفيت استراتژيك، توانايي يك نظام حكومتي براي تهيه و اجراي سياستهاي كلاني است كه بتواند مسير حركت دولت را براي چندين سال تعيين نمايد. اگر كشوري نتواند برنامه‌ريزي درازمدت داشته باشد و در ظرفيت استراتژيك با مشكل مواجه شود، طبيعي است كه ضريب امنيت ملي آن كشور، كاهش پيدا مي‌كند و نمي‌تواند آسايش و امنيت مردم برنامه‌ريزي داشته باشد.\nنكته سوم ـ تهديدات خارجي\nدر امنيت ملي بايد نوعي نگاه بدبينانه به بيگانگان وجود داشته باشد زيرا مصونيت در برابر تهديدات خارجي و افزايش ضريب اطمينان نسبت به عدم تعرض ماية امنيت ملي است. هر نظام سياسي مهمترين وظيفه خويش را ايجاد امنيت ملي مي‌داند و مي‌كوشد تا با هر نوع تهديدي كه امنيت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنمايد. و اين ممكن نيست، جز اينكه نسبت به بيگانگان با احتياط، كنش و واكنش داشته باشد. اين تهديدات خارجي مورد بحث، تنها تهديدات نظامي نيست، بلكه افزون بر آن تهديدات اقتصادي و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود.\nنكته چهارم ـ ارزش‌هاي داخلي\nارزش‌هاي داخلي؛ يعني مجموعه‌اي از آداب، رسوم، بايدها و نبايدهاي حاكم در هر جامعة بشري. هر جامعه‌اي يك سري ارزش‌هايي دارد كه عنايات زندگي افراد را معين مي‌كند و كنش‌هاي افراد را به سوي آن هدايت ميكند، طبيعي است كه اگر اين ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگيرد، امنيت ملي به خطر مي‌افتد.\n. ادوارد اي چونگ اين مون؛ امنيت ملي در جهان سوم، (پژوهشكدة مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379) ص 332.\n. روزنامه همشهري؛ 7/2/1377.\n. لي‌نور جي‌مارتين؛ چهره جديد امنيت در خاور ميانه؛ مترجم قدير نصيري، (ناشر: پژوهشكده مطالعات راه‌بردي) ص 96.\n. مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي؛ ص 44ـ45، انتشارات نيروي انتظامي.\n. مقالاتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي؛ ص 56ـ45، انتشارات نيروي انتظامي.\n. فصلنامه علوم سياسي، ش 9، ص 199.\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي\nقواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي\nتدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكميت دولت موقت توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زماني كه دولت موقت جاي خود را به دولت منتخب شوراي انقلاب داده بود با يك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصويب ملت ايران رسيد.\nده سال بعد، طي بازنگري كه در اين قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصويب ملت ايران رسيد، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گرديد.\nمتن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنايي با يك ديگر تفاوتي ندارند. اصلاحاتي كه در قانون بعمل آمد، اصولي مشمول آن شد كه جنبه اجرايي قانون 1358 را تسهيل كرد. براي نمونه بدون دستكاري بنيادين اصل پنجم، شرط مرجعيت از صلاحيت‌هاي رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته شد، سمت نخست‌وزيري حذف شد و قدرت رئيس جمهور تبيين و افزايش يافت، مديريت قوه قضائيه از حالت شورايي نامتمركز خارج شد و در شخص رياست قوة قضائيه تمركز يافت، مديريت سازمان صدا و سيما متمركز گرديد و راهي براي اصلاحات بعدي در قانون اساسي پيش‌بيني شد، اما چهارده اصل بنيادين قانون اساسي را كه در فصل اول درج شده، تغيير نداد، بنابراين مستند قرار دادن متن كنوني چيزي از صحت موضوع قاعده‌يابي در حوزه رقابت سياسي كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست يافت حداقل مي‌توان زيربناها يا اصول كلي آنرا استخراج كرد.\n1ـ اصول كلي قواعد رقابت سياسي\nدر نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسي ـ بطور اجمالي مي‌توان خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي را با عنوان بازنگري در قانون اساسي، دريافت.\nدر بخش آخر اصل يكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل اين فصل، استثنائات بازنگري اينگونه بيان شده است.\n«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»\nاسلامي بودن نظام در اصل دوم (كه پايه‌هاي ايماني نظام را بر مي‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازي اسلامي بر كليه قوانين و مقررات كشور) بطور اصلي و اساسي ذكر شده و در اصول ديگر به صورت فرعي‌تر مورد تأكيد قرار گرفته است.\nاهداف جمهوري اسلامي نفي هرگونه سمتگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي اعلام شده است.\nجمهوري بودن حكومت، موضوع اول و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي كه مفهوم جمهوري بودن را مي‌رساند موضوع اصل ششم است.\nولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام شده و الي الابد اين اصل تغييرناپذير قلمداد شده است.\nاصل نهم با بيان اينكه «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.\nهيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد»\nاصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسي به شرح ذيل مباني قواعد رقابت سياسي را نمايان مي‌سازد، در اصل 56 با بيان اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.\nماهيت حاكميت در اين حكومت با قرار دادن انسان در مسير خدا مشخص ميشود، همين كه اصالت حاكميت به خداوند داده شده باشد و حاكميت انسان نيز در مسير آن واقع شده باشد، كنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بشر و از جمله آنها رقابت سياسي هم از لحاظ انگيزه، هدف، ماهيت و ساز و كار در چار چوبي خاص قرار گرفته، محدود مي‌گردد.\nاين حدود در اصل 24 كه «نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، آمده است».\nدر اصل 26 كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» (زرتشتي، كليمي و مسيحي) را آزاد اعلام كرده، مگر اينكه ناقض اصول استقلال آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشند و در اصل 27 كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزادي دانسته، بيان شده است. امروزه نهادهاي رقابت سياسي را احزاب و تشكل‌ها يا حداقل مجموعه‌اي از اينها به نام جناح‌هاي سياسي تشكيل مي‌دهند و اين نهادها از مطبوعات و راه‌پيمايي و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سياسي در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثيرگذاري بر روند سياسي هر كشور برگزار مي‌شود، بهره مي‌برند. به اين ترتيب قانون اساسي بهره‌گيري از چنين ساز و كارهايي را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌هاي ذيل مي‌داند:\nشرط اول ـ حد اول رقابت سياسي (مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي) به عدم اخلال به مباني اسلام است؛ به عبارت ديگر رقابت سياسي بايد با هدف تقويت اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جامعه صورت پذيرد.\nشرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومي ملت است؛ يعني رقابت سياسي با هدف تقويت حقوق عمومي صورت پذيرد، حقوق عمومي همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اينكه حق حيات و مشاركت سياسي و اجتماعي يكايك افراد در حكومت يا جمهوري بودن حكومت خلاصه ميشود.\nشرط سوم ـ حد سوم رقابت سياسي به تماميت ارضي كشور يعني رقابت سياسي كه به تجزيه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.\nشرط چهارم ـ رقابت سياسي به مسالمت آميز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح اين اصل به عدم بكارگيري خشونت فيزيكي در رقابت سياسي اشاره دارد.\nپس در مجموع، رقابت سياسي موردنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رقابتي در چارچوب است كه با حدودي كه براي آن ايجاد شده است در عالم نظر از حالت بي حد و حصر خود خارج و از كيفيتي اعتدالي برخوردار شده است.\nبه يقين، هدف از چنين حالت اعتدالي در رقابت سياسي همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان «و الي الله المصير» آمده، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد.\nاسلام و رقابت سياسي\nآيا اسلام رقابت سياسي را در درون نظام ديني و جامعه اسلامي پذيرا است؟ آيا مجالي براي اين رقابت وجود دارد يا خير؟ پاسخ كلي در قبال پرسش‌هاي جدي مذكور وجود ندارد، مجموعة ديدگاه‌ها را مي‌توان در دو طبقه كلي و عام جاي داد.\n1ـ ديدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت ديني نفي مي‌كند.\n2ـ ديدگاه موافق كه رقابت را مي‌پذيرد.\nالف: ديدگاه مخالف:\nمجموعه مستندات طرفداران اين ديدگاه را مي‌توان در دو محور اصلي خلاصه كرد.\n1ـ احكام و دستورات اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و … مبتني بر مباني محكم و استحكام يافته است، حاكم اسلامي به دور از هوا و هوس (به دليل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسي زواياي احكام به تطبيق آن اقدام مي‌كند، بنابراين هيچ گونه مجالي براي رقابت وجود ندارد، زيرا رقابت مستلزم فقدان نظريه منسجم و مطمئن است كه نيروهاي جامعه براي دست‌يابي به آن و ارائه بهترين روش اجراي قوانين با هم به رقابت مي‌پردازند.\n2ـ رقابت سياسي مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ايده‌هاي سياسي جامعه است و اين امر با پي‌آمدهاي منفي چندي همراه مي‌باشد، از جمله اينكه رقابت سياسي باورهاي افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در نتيجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامي فرو مي‌ريزد و يا حداقل دچار شك و ترديد مي‌كند. بنابراين به دليل زيان‌مندي رقابت سياسي در درون جامعه اسلامي و حكومت ديني مجالي براي آن وجود ندارد.\nچند ديدگاه دربارة استدلال مذكور\n1ـ بهره‌برداري حكومت ديني (حاكم عادل) از قواعد متين و متقن شرعي و استحكام پايه‌هاي حكومت ديني و قوانين برگرفته از تعاليم ديني، نمي‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند، بنابراين حاكم اسلامي هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است، اما احتمال خطا در استنباط و جدي‌تر از آن در تطبيق و اجراي احكام و شيوه‌هاي اجرا، كاملاً موجه به نظر مي‌رسد، عدالت حاكم اسلامي تعمد در خطا را منتفي مي‌سازد، اما حاصل خطا را از بين نمي‌برد، اصل خطا پذيري در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان يك اصل پذيرفته شده كاملاً اين معنا را اثبات مي‌كند.\nتعداد اجتهادات در زمينة احكام شرعي و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفيقي دارد، تعداد اجتهاد در امور سياسي و عرفي را كه عمدتاً غير توفيقي است به سادگي مي‌پذيرد، تعدد در اجتهادات در زمينه مسائل سياسي، بيان‌گر پذيرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم براي رقابت سياسي را فراهم مي‌آورده.\n2ـ اطاعت از دولت اسلامي (حاكم ديني) در حال عدم انكشاف خطا است، زيرا اين اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي، اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. با اين وجود در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفي است و از اين رهگذر مجالي براي نقد قدرت سياسي باز ميشود و اين خود زمينة رقابت سياسي و تضارب آراء را فراهم مي‌آورد.\n3ـ از آنجائيكه مصالح و مفاسد اجتماعي رقابت سياسي، معيار پذيرش ورد آن از منظر ديني مي‌باشد، لازم است ميان دو نوع «رقابت» تفكيك قائل شويم.\nرقابت سياسي همانند انتقاد و نقد مي‌تواند مقولة دو بعدي باشد؛ رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفي و تخريب كننده.\nنوع اول؛ تنهايي پيامد منفي در جامعه ندارد، بلكه با آثار و بركات مثبت نظير پويايي و بالندگي نيروها و تشجيع به انجام خدمات و امور بايسته كه در فرهنگ ديني از آن به مسابقه در امور خير تعبير ميشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفي به دليل پيامدهاي منفي و خصلت تخريب كننده‌اش با نفي و انكار ديني روبه‌رو ميشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌اي از پيامد منفي «رقابت سياسي» مطرح شد مربوط به رقابت تخريبي است، زيرا رقابت سازنده به دليل آنكه با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در چارچوب تعاليم ديني و شروط شرعي انجام مي‌گيرد نه تنها اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به دولت اسلامي (حاكم ديني) متزلزل نمي‌سازد بلكه خود به تثبيت حكومت ديني و استحكام آن مي‌انجامد.\n4ـ نقد دلسوزانه حكومت ديني، فراتر از حقوق شهروندي به عنوان يك تكليف سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد، زيرا در ميان امت اسلامي بايد كساني با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت ديني را تضمين نموده، از خطا و انحرافات احتمالي جلوگيري كنند. باز شدن فضاي نقد و نظارت، زمينه‌هاي لازم را براي رقابت نيروها فراهم مي‌آورد، زيرا نقد عملكرد سيستم سياسي يكي از كار ويژه‌هاي مهم نظام رقابتي است كه در فرهنگ اسلامي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.\nنصيحت و نقد خيرخواهانه رسالتي است كه امت اسلامي براي اعانت و ياري حاكم ديني و دولت اسلامي بر دوش دارند. \n5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌هاي فكري از طريق بها دادن به آراي مختلف و به اجرا گذاردن ديدگاه‌هايشان.\nاين ارتباط، براساس ديدگاه «موضوعي» بودن شورا كه جنبة طريقت آنرا به عنوان روش كشف راي ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم يا جاهل به عالم در مورد پيامبر اكرم (ص) منتفي مي‌دانند از وضوح بيشتري برخوردار است، زيرا خود مشورت از باب رعايت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت رقابتي، موضوعيت مي‌يابد. بنابراين، اصل دستور ديني شورا، چه در قالب يك فرمان لازم الاجرا يا يك امر راجع به استحبابي مي‌تواند مشاركت و رقابت سياسي افراد در تصميم‌گيريهاي سياسي و شيوه هاي اجرايي قوانين ديني و دستورات دولت اسلامي را بخوبي توضيح دهد و به قول يكي از پژوهشگران اصل شورويت در ادامة امور سياسي و اجتماعي جوامع ديني مسئله‌اي مسلم و غيرقابل خدشه است.\nاز منظر انديشه سياسي شيعه، در ابتدا بعد فردي شورا بيشتر مورد تأكيد بود، اما بتدريج جنبه‌هاي اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت؛ همچنين طرح مقوله قضاوت شورايي از سوي فقهايي چون محقق حلي، محمد حسين نجفي و ديگران بيانگر اين نكته است.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 216.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 217ـ219.\n. عبدالقيوم سجادي؛ مباني تخريب در انديشه سياسي اسلام؛ (مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، ناشر بوستان قم، چاپ اول، 1382)، ص 79.\n. عبدالقيوم سجادي؛ همان، ص 80.\n. گفتني است اين‌گونه استدلال كردن عمدتاً جنبه كارشناسانه به خود مي‌گيرد و در واقع به موضوع شناسي احكام ديني ارجاع داده ميشود، بدين معنا كه اگر پي‌آمدهاي منفي رقابت سياسي بيش‌تر از سودمندي‌هاي آن باشد اين پديده براي مفاسد عقلي كه حكم كلي آن عدم جواز خواهد بود، موضوع ميشود اما به فرض مصالح رقابت بيش‌تر از مفاسد آن باشد در اين حالت دليلي براي حرمت شرعي وجود ندارد.\n. سيد عبدالقيوم سجادي؛ همان ص 81ـ79 .\n. عبدالقيوم سجادي؛ همان، ص 83.\n. محمد تقي جعفري؛ اصول حكمت سياسي اسلامي، ص 309.\n. عبدالقيوم سجادي؛ همان ص 86-85.\nدانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي ديدگاه‌هاي صاحب نظران سياسي\nخاستگاه پيدايي و تكوين نظريات كثرت گرايانة وي موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصيه‌اي دستورالعمل گونه براي جهان سوم نيز مبادرت نمايد، اساس اين توصيه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكيل مي‌دهد. از مطالب «دال» چنين بر مي‌آيد كه وي دولت را در نظام‌هاي غربي قوي تصور كرده و تكثر سياسي غربي در فضاي جديد جهاني را تحليل نموده است بعلاوه چنين به نظر مي‌رسد كه اين الگو به نظر وي براي جهان غرب الگويي مطلوب ارزيابي شده است كه توانسته كارايي رقابتي خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض، وي دولت را در جهان سوم ضعيف ارزيابي كرده و در تناسب با اين برداشت، بر شكل‌گيري نهادهاي رقابت سياسي پيش از ايجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سياسي تاكيد ورزيده است. در اين فرض اگر كشوري خواسته باشد به سوي مردم سالاري هرچه بيشتر گام بردارد بايد مراحلي چند را پشت سر گذارد:\nبنابراين، خلاصه ديدگاه هانتينگتون آنست كه پيش از گسترش دامنه رقابت سياسي بايد يك نظام دو حزبي يا چند حزبي با يك حزب مسلط ايجاد شده، استحكام يابد و رقابت سياسي در چارچوب آن به جريان افتد؛ به عبارت ديگر، تنها ماشين حزبي با دو مشخصه ياد شده در جهان سوم پاسخگوي حفظ ثبات نظام سياسي است، در غير اينصورت بايد منتظر رويدادهاي خشونت بار و بي‌ثباتي كننده بود.\nدر نتيجه حل رضايت بخش بحران هويت چه بسا رفع بحران مشروعيت را شامل نگردد.\nبنابراين، تمامي پيشرفتهاي حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغييرات پيوسته در روابط بين برابري ظرفيت، و انفكاك ساختاري احتمالاً واكنشي را ايجاد خواهد كرد كه بر مشروعيت تأثير نهاده، بحران بزرگي را موجب گردد.\n3ـ در يك بحران مشروعيت واقعي، قاعدتاً چالش بايد متوجه ابعاد قانوني و مبنايي نظام و عام‌ترين ادعاهاي رهبري صاحب اقتدار نظام باشد.\n«پاي» با اين ديباچة كوتاه، ابتدا بحران مشروعيت را به منزله شكل تغيير در ساختار بنيادين يا هويت حكومت، يا منبعي كه حكومت مدعي است اقتدار عالي خود را وامدار آنست، يا آرمان‌هايي كه حكومت ادعاي عرضه آنها را دارد تعريف مي‌كند و سپس كوتاه و صريح بيان مي‌دارد كه «بحران مشروعيت عبارت است از فروپاشي مباني قانوني حكومت».\n. مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون؛ «درك و توسعه سياسي»، همان ص 51.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 122.\n. لوسين پاي و ديگران؛ همان، ص 205.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان ـ ص 125.\nدانلود پایان نامه رایگان درباره رقابت‌هاي سياسي و شاخص‌هاي آن\nرقابت‌هاي سياسي و شاخص‌هاي آن\nرقابت سياسي و شاخص‌هاي آن\nاول ـ در نگاه اوليه ، رقابت سياسي را در چارچوب يك مسابقه تصوير كرديم كه در جوامع مختلف با هدف دستيابي به مناصب سياسي و حفظ آنها برگزار مي‌گردد. در اين مسابقه رقابت دو سطح مشخص يافت:\nالف ـ سطح پنهان كه عمده‌ترين و حساس‌ترين بخش مسابقه را تشكيل مي‌داد، زيرا دور از چشم عامه مردم صورت مي‌گيرد، شامل كسب اطلاع دقيق از مواضع و امكانات رقيب و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت براي حذف احتمالي طرف مقابل است، دقيقاً تحركاتي را در بر مي‌گيرد كه در طول يك دورة زماني معين شروع شده، نتيجه خود را در حاصل نهايي مسابقه نشان خواهد داد. مثالي كه در اين جا براي توضيح بيشتر مطلب مي‌توان ذكر كرد اينست كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ايران بسياري از گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند عوامل و هواداران خود را در نهادهاي مجري يا ناظر انتخابات نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمايند يا حداقل، اطلاعات دست اول جريانات انتخاباتي يا گزينش‌هاي ديگر را به موقع بدست مقامات ذي‌ربط برسانند، نيز اين كه هر گروه سياسي سعي مي‌كند با در اختيارگيري وزارت كشور، استانداران و فرمانداران را از افرادي انتخاب و نصب نمايد كه به مساعدت آتي آنها در انتخابات اميد مي‌رود يا با دورانديشي تمام به تشكيل انجمن‌ها و مؤسسات صنفي و سياسي و ثبت آنها در مراجع ذي‌ربط اهتمام مي‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آن‌ها بهره جويد يا اين كه پيشاپيش به اخذ امتيازات نشريات سياسي و غيرسياسي رنگارنگ اقدام مي‌نمايد يا اينكه نشست‌هاي مختلف را به مناسبت‌هاي موسمي، پنهاني برگزار مي‌كند و يا سعي مي‌كند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هايي از انواع اقداماتي‌اند كه جنبة پنهان رقابت سياسي را تجسم عيني مي‌بخشند، اما آيا كار رقابت به همين جا ختم مي‌شود؟ پاسخ منفي به اين پرسش ما را به سطح دوم مسابقه مي‌كشاند كه با عنوان سطح آشكار رقابت سياسي از آن ياد مي‌كنيم.\nب ـ سطح آشكار كه معمولاً ساختارهاي تعريف شده متناسب با ساخت حكومتي را داراست، متوليان آن بطور رسمي خود را معرفي مي‌كند، در چارچوب مقررات خاصي جريان مي‌يابد، عرصة آن حداقل در عالم نظر تعريف شده است و تجسم آن را در فرايند انتخابات از نام‌نويسي، تبليغات، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي، برنده شدن نامزدهاي يك تشكل سياسي، يا تكيه بر صندلي رياست جمهوري يا نمايندگي پارلمان، سياست سازي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي وعده داده شده مي‌توان ديد. اين مورد برخلاف سطح پنهان رقابت سياسي كه قدري نيازمند ذكر نمونه‌هاي عملي است، تا حد زيادي بي نياز از مثال است، زيرا تقريباً امروزه در تمامي كشورهاي جهان بجز معدود كشورهايي كه هنوز ساختار قبيله‌اي دارند، انتخابات برگزار مي‌شود.\nسازمان‌هاي متنوعي در برگزاري و به سامان رسانيدن انتخابات دخيل‌اند، در برخي كشورها احزاب سياسي در سطح اجتماعي مردم را وارد ميدان رقابت سياسي نموده، خود بدست مردم به قدرت مي‌رسند. براي مثال: در كشور آمريكا، رقابت بين دو حزب جمهوريخواه و دموكرات، در انگلستان، بين دو حزب محافظه‌كار و كارگر، در فرانسه، بين احزاب سياسي راست و چپ و ميانه، در هند، بين حزب كنگره و احزاب رقيب آن، در لبنان، بين احزاب فرقه‌اي و در پاكستان، بين احزاب سياسي مختلف، رقابت سياسي در قالب مبارزات حزبي جريان مي‌يابد. بهمين صورت در بسياري از كشورهاي جهان سومي؛ مانند ايران، سطح آشكار مسابقه سياسي بين جناح‌هاي سياسي رقيب صورت مي‌گيرد، مفهوم جبهة سياسي نيز كه به تازگي و اخيراً رواج يافته و تعريف جامع و مانعي نيز ندارد نوعي ترتيب سياسي است كه از طريق آن رقابت سياسي آشكارا در جامعة ايران صورت مي‌پذيرد.\nبه اين ترتيب به طور اجمال مي‌توان گفت كه علي‌رغم بخش پنهان رقابت سياسي كه فرمول بندي كنش‌هاي آن قدري مشكل است در بخش آشكار مسابقه، عوامل دست‌اندركار در كشورهاي جهان اول و احزاب در كشورهاي جنوب، عمدتاً احزاب صوري يا جناح‌هاي سياسي يا جبهه‌هاي سياسي هستند. گرچه تلاش شده كه در عالم نظريه‌پردازي درباره فرايند تحول حزب اين گونه بيان گردد كه جناح‌گرايي نقطه آغاز تشكيل احزاب سياسي در كليه جوامع مخصوصاً جهان سوم است كه از رهگذر دو قطبي شدن و گسترش به نهادمندي مي‌رسد و شيوه گسترش نهادمندي سياسي، شكل نظام حزبي ناشي از آن را مشخص مي‌سازد.\nظاهراً اين قاعده يا در بسياري از كشورها اصلاً عملي نشده يا به كندي جامة عمل بخود پوشيده يا سير قهقرايي و واپس‌گرايانه يافته است، براي نمونه در بسياري از كشورها چون جناحهاي سياسي نتوانسته‌اند در درون جناح خود اشتراك سياسي را گسترش دهند، هنوز به مرحله قطبي شدن نرسيده دچار فروپاشي شده‌اند. بهمين صورت، برخي ديگر در مرحله قطبي شدن متوقف شده، نتوانسته‌اند گسترش يابند، بعلاوه آسيب‌شناسي‌ها و فروپاشي‌هاي كه در جهان سوم صورت گرفته و ناشي از بحران مشاركت سياسي بوده، روشن ساخته است كه در مرحله گسترش، برخي كشورها دچار بي‌رويگي شده و نتوانسته‌اند به نهادمندي سياسي برسند، نيز آنان هم كه تا حدي به نهادمندي سياسي- مشاركتي رسيده‌اند (مانند پاكستان)، تداومشان گاه و بيگاه دستخوش كودتاي نظاميان يا عوامل سياسي – خارجي ديگر شده، وضعيت مغشوشي را ايجاد كرده‌اند.\nگزارشي كه هم اكنون از وضعيت دمكراتيزاسيون در جهان سوم داده ميشود، حاكي از عدم سامان‌مندي منظم و تعميم‌يافته فرايند تحول حزبي است و در عالم واقعيت عيني، قضيه، بيشتر با فرهنگهاي حاكم بر جوامع، تناسب بيشتري دارد تا قاعده و فرمولي تخطي‌ناپذير و آهنين. پس شاخص وجود رقابت سياسي، تشخيص وجود مسابقه قدرت سياسي است كه اين مسابقه دو آرايش پنهان و آشكار دارد كه در حوزة تكثرگرائي سياسي قرار مي‌گيرد.\nشاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي:\nاگر اعضاي يك واحد جغرافيايي معين در زماني مفروض در مجموعه‌اي از عقايد، آرا ارزش‌ها و هنجارها شريك باشند، مي‌توان گفت كه در اين واحد جغرافيايي وفاق اجتماعي وجود دارد. بدون وجود اين ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك كه عامة مردم آنها را پذيرفته باشند، وجود جامعه و واحد سياسي ممكن نخواهد بود.\nمفهوم وفاق به عنوان شرط لازم ادارة منظم و صلح آميز امور سياسي- اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وفاق در اين معني معادل فرهنگ است. فرهنگ نيز به معناي مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، آرا و عقايد يك ملت است. اگر افراد يك جامعه بر سر آنچه اين مفاهيم و ارزش‌ها، آرا و عقايد قابل احترام مي‌دانند با يكديگر توافق داشتند، آنگاه چنين جامعه‌اي از وفاق اجتماعي برخوردار است؛ بنابراين از اين نظر مفهوم وفاق و فرهنگ مفاهيمي در هم آميخته و در ارتباط نزديك با هم هستند.\nمفهوم فرهنگ تمام ابعاد حيات اجتماعي و فردي انسان را در بر مي‌گيرد. حال اگر فرهنگ به معناي مجموعه‌اي از دست‌آوردهاي هنري، فكري و اخلاقي باشد، ميراث يك ملت است و مبناي وحدت به حساب مي‌آيد و موجب وفاق اجتماعي خواهد شد. البته اين بعد، بعدي است معنوي و نبايد آنرا با پيشرفت‌ها و تحولات مادي يكسان انگاشت. چنانكه انديشمندان رمانتيك چنين مي‌پنداشتند و فرهنگ را به عنوان تجلي روح ملت در برابر مفهوم تمدن كه معرف پيشرفت مادي و مرتبط با توسعة اقتصادي و فني بود قرار مي‌دادند.\nفرهنگ از زواياي مختلف مورد بحث واقع شده است، در اين ميان نگاه مردم شناسانه به فرهنگ حايز اهميت بيشتري است، فرهنگ به‌عنوان يك كل يا نظام داراي اجزا و نظامهايي فرعي است، فرهنگ سياسي يكي از خرده فرهنگ‌هاي شكل دهنده به فرهنگ عمومي و از جهتي مهمترين آنهاست. پس چون وفاق معادل فرهنگ قرار گرفت و وفاق اجتماعي عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي، عقايد، آرا، ارزش‌ها و هنجارها، و از آنجائيكه دانسته ميشود فرهنگ به معناي مجموعة ارزش‌ها، هنجارها و آراء و عقايد يك ملت است پس مفهوم وفاق اجتماعي را با مفهوم فرهنگ معادل دانستيم.\nيك راه ترسيم فرهنگ سياسي و وفاق اجتماعي در يك ملت آنست كه گرايش‌هاي شهروندان را در سه سطح 1ـ نظام 2ـ فرايند 3ـ سياستگذاري توصيف نمائيم.\nشايد مهمترين جنبة گرايش‌هاي شهروندان در سطح نظام، سطح و پاية مشروعيت حكومت است. همانطور كه مفاهيم وفاق، فرهنگ و مشروعيت، مفاهيمي به هم مربوط و در هم آميخته هستند (منظور از مشروعيت، مشروعيت سياسي است). با توجه به مربوط بودن مفاهيم فرهنگ و مشروعيت، سئوالي كه مطرح مي‌شود آنست كه ارزش‌هاي فرهنگي چگونه بر مشروعيت نظام سياسي تأثير مي‌گذارد؟ منظور آنست كه اعضاي يك نظام سياسي چگونه براساس معيارها، هنجارها و ارزش‌هاي خود به مشروعيت آن نظام مي‌نگرند؟\nدر پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت؛ اگر مردم از يك نظام براساس سنت‌هاي موجود تبعيت نمايند، آن نظام از مشروعيت سنتي برخوردار است و اگر براساس فره بي‌مانند يك رهبر از نظام تبعيت نمايند، نظام از مشروعيت فرهمند برخوردار خواهد بود و اگر در يك نظام سياستگذاري و به كارگماري‌هاي افراد با شيوه‌هاي قانوني و عقلاني انجام پذيرد، آن نظام از سلطه مشروع قانوني ـ عقلاني برخوردار ميشود. به اين ترتيب پايه‌هاي فرهنگي مشروعيت عبارتند از سنت، فره و عقلانيت. اين پايه‌هاي فرهنگي موجب مشروعيت يك نظام سياسي و وفاق اجتماعي؛ مي‌شوند به عبارت ديگر وفاق اجتماعي حول پايه‌هاي سنت ـ فره و عقلانيت شكل مي‌گيرد.\nبراي آنكه بدانيم وفاق اجتماعي در ايران حول كدام يك از اين پايه‌ها شكل گرفته است، مي‌توان اين بحث را در هر يك از دوره‌هاي تاريخي قبل از اسلام، دورة اسلامي، دورة صفويه تا انقلاب اسلامي و دورة پس از انقلاب اسلامي پي گرفت.\nمي‌توان گفت كه در دورة اول، پايه وفاق اجتماعي، فره ايزدي بوده است. بدين ترتيب كه مردم به اين علت از صاحبان قدرت فرمان مي‌بردند و مي‌پنداشتند خداوند آنان را لايق دانسته، به آنان فره عطا كرده است.\nدر دورة اسلامي، پايه وفاق اجتماعي، سنت ديني و آداب و رسوم مذهبي بوده است.\nدر دورة صفويه تا انقلاب اسلامي، عامل وفاق، سنت ديني و آداب و رسوم و شعائر مذهب شيعه، به همراه اعتقاد و باور به فره شاهان صفوي بوده است.\nانقلاب مشروطيت نقطة عطفي در اين دوران محسوب مي‌شود، زيرا با آغاز اين دوره است كه افكار و آرا و انديشه‌هاي مغرب زمين راه خود را به سوي ايران باز كرد و بدين ترتيب بود كه پايه‌هاي فرهنگي وفاق اجتماعي متحول شد. تنها، سنن و آداب و رسوم عامل وفاق نبود، بلكه وفاق اجتماعي پايه‌هاي عقلاني ـ قانوني نيز پيدا كرد، ايران در اين زمان براي نخستين بار داراي قانون اساسي و قوانين موضوعه دست ساخت بشر شد كه اين هر دو مبتني بر ايدة قرار داد اجتماعي بودند، از اين به بعد مردم بر پاية قوانين اساسي و موضوعه به وفاق دست يافتند و انسجام اجتماعي بر پاية قرار داد تقويت شد.\nپس از انقلاب اسلامي، بار ديگر پايه‌هاي وفاق مبتني بر سنت تقويت شد و اين پايه‌ها به همراه پايه‌هاي مبتني بر قانونمندي و عقلانيت – با به تصويب رسيدن فنون اسلامي جديد در ايران پس از انقلاب- و پايه‌هاي كاريزماتيك، مجموعاً منجر به وفاق و انسجام اجتماعي شدند. پايه‌هاي كاريزماتيك در دورة پس از انقلاب كه در اثر ظهور رهبري كاريزماتيك به وجود آمده بود تضمين كنندة يكپارچگي و وفاق اجتماعي نظام در مقابل تمامي توطئه‌هاي ضد نظام بود.\nهمان‌گونه كه مطرح شد مي‌توان فرهنگ سياسي و وفاق اجتماعي در هر ملت را در سه سطح؛ نظام، فرآيند و سياستگذاري بررسي كرد. در سطح فرايند؛ گرايش‌هاي افراد در دخالت در فرايندها، سطح وفاق اجتماعي را در جامعه مشخص مي‌كند، اين فرايندها شامل ارائه تقاضا، اطاعت از قانون، حمايت از برخي گروه‌ها و مخالفت با برخي گروههاي ديگر و مشاركت از طرق گوناگون است.\nهر چه ميزان مشاركت در يك نظام بيشتر باشد، معلوم ميشود كه ميزان وفاق اجتماعي در آن نظام پيشتر است، مشاركت پيشتر مشخص مي‌سازد كه افراد جامعه به اصول و قواعد اجتماعي، اعتقاد بيشتري دارند و هنجارها و ارزش‌ها تعميم بيشتري پيدا كرده و عموميت يافته است.\nهر چه ميزان مشاركت بيشتر باشد، معلوم مي‌شود وفاق اجتماعي زيادتر است.\nمشاركت نيز به معناي مشاركت در تدوين، تصويب و اجراي سياست‌هاي عمومي است. در ايران، عنصر غالب در فرهنگ ايران لااقل تا دورة مشروطيت عنصر استبداد بوده است، در چنين فرهنگي فقط يك نفر حق مشاركت در سياست را داشته است و آن شخص پادشاه، اعوان و انصار او بوده‌اند و بقيه مردم، رعيت محسوب شده، به هيچ وجه، حق شركت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي را نداشته‌اند.\nدر دوران انقلاب مشروطيت، براي اولين بار كوشش مردم را براي مشاركت در سياست در قالب ايجاد احزاب مشاهده مي‌كنيم.\nاوجگيري و رشد احزاب سياسي در ايران را از لحاظ سير تاريخي مي‌توان به چهار دوره تقسيم كرد:\nاول ـ عصر مشروطه تا استقرار كامل سلطنت رضاشاه، غير از دوره‌هاي استبداد صغير و نيابت ناصر‌الملك و دورة جنگ جهاني اول.\nدوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهة بيست (دورة 1332ـ1320).\nسوم ـ روي كار آمدن دموكرات‌ها در آمريكا و اميني در ايران (دوره 1344ـ1339).\nچهارم ـ از زمان انقلاب اسلامي تا كنون.\nدر هر يك از اين چهار دوره، مردم با ايجاد احزاب سياسي تلاش كردند تا در امور سياسي مشاركت كنند، مشاركت بيشتر مردم در هر يك از اين دوره‌ها به معناي تقويت وفاق اجتماعي بوده است. تا اينجا دو سطح نظام و فرايند را بررسي كرديم. در سطح سياستگذاري اين مساله مطرح مي‌شود كه مردم براي چه چيزهايي اهميت قايل‌اند و تصور آنها از يك جامعه خوب چگونه است؟ به اين ترتيب، مي‌توان تشخيص داد كه اصول و قواعد اجتماعي كه مردم براي آن اهميت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعي مي‌شوند چه اصول و قواعدي هستند، به اين ترتيب سياست‌گذاري‌هايي كه موجب وفاق اجتماعي مي‌شوند معلوم و مشخص مي‌گردند.\nاهميتي كه شهروندان مختلف به پيامدهاي سياستگذاري‌هاي گوناگون مي‌دهند، متفاوت است، مثلاً برخي جوامع بر امنيت تاكيد مي‌ورزند و برخي به آزادي بهاي بيشتر مي‌دهند و جوامع ديگر براي برابري اهميت زيادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها براي همة افراد تاكيد دارند، بنظر مي‌رسد مردم مشرق زمين از جمله مردم ايران براي امنيت اهميت بيشتري قائل هستند تا براي آزادي و برابري. يعني ارزش امنيت، ارزشي است كه منجر به وفاق اجتماعي مي‌شود. البته اين امر دلايل مختلفي دارد: يكي از اين دلايل حملات بيگانگان به خاك ايران بوده است. ايران همواره شاهد تاخت و تاز بيگانگان و مهاجمان و لشكر‌كشي‌هاي بسياري بوده است كه اسباب نشست و نابساماني سياسي، اجتماعي و فرهنگي در نهايت ناامني اقتصادي را فراهم آورده است. خودكامگي حكومت‌ها نيز از عواملي بوده است كه امنيت مالي ايرانيان را همواره بخطر انداخته است. بدين ترتيب لوياتان‌هاي ايراني كه طبعاً بايد براي حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به دشمن مال و جان آنها تبديل شده بودند.\nدر ايران هيچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پيدا نشد كه صاحب اموال و املاك خود باشند و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمايند.\nدر فقدان نيروهاي اجتماعي، دولت يكه‌تاز ميدان باقي مي‌ماند و خود به عنوان عاملي در جهت از بين بردن امنيت جاني و مالي مردم مطرح بود.\nسلاطين ايران با قدرت مطلق حكومت مي‌كردند و هيچ قانوني اختيارات آنها را محدود نمي‌ساخت. در وصول ماليات، اموال مردم را غارت مي‌كردند و هيچگونه قوانين و مقرراتي براي حفظ حقوق ملت ايران و تعيين حدود قدرت هيئت حاكمه وجود نداشت، و مقررات و سرنوشت مردم در هر محل ارتباط و بستگي تام با خلق و خويي شخص حكمران داشت.\nبنابراين مهمترين مشكل مردم ايران رسيدن به امنيت جاني و مالي بود، البته اين بدان معني نيست كه مردم ايران براي آزادي و برابري و عدالت اهميتي قايل نبودند، بلكه منظور آنست كه امنيت براي آنان داراي اولويت بيشتري بوده است، چناكه اولين درخواست مردم در انقلاب مشروطه از حكومت، ايجاد عدالت خانه بود كه اين خود در رابطه با احساس نياز مردم ايران به مقوله عدالت و امنيت قابل تفسير است.\n. غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 112.\n. ساموئل هانتينگتون؛ همان، ص 596-608.\n. روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده، (تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379)، جلد اول ص 83.\n. روياروئي انديشه‌ها، همان، ص 96.\n. روياروئي انديشه‌ها؛ همان، ص 99.\n. عباس كشاورز شكري؛ (مقاله)، وفاق اجتماعي، فرهنگ سياسي و مشروعيت سياسي، (انتشارات فرهنگ گفتمان، مجموعة مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي) جلد اول ص 83ـ102.