برنامه اقدام برای پيشگیری ، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیر قانونی اسلحه کوچک و سلاحهای سبک در همه جنبه ها\nكنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل شد. اين كنفرانس در پايان به اتفاق آرا برنامه اقدامي در 86 پاراگراف تصويب كرد. اين سند شامل تعهدات سياسي بي سابقه و مقررات مشخص در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني براي برخورد با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك است و همچنين داراي مفادي درباره افزايش همكاري بين كشورها، ارائه كمك به كشورهاي درگير و ساز وكار پيگيري براي نظارت بر اجرا و توسعه بيشتر آن است.\n”كاميلوريس رودريگز“ سفير كلمبيا و رئيس اين كنفرانس اظهار داشت جامعه بينالمللي با تصويب برنامه اقدام در برخورد با يكي از اضطراري ترين مسائلي كه صلح و امنيت جهان امروز با آن مواجه است، يعني فاجعه گسترش بدون كنترل اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، گامي مهم به جلو برداشته است.\nدبير كل نيز به نوبه خود از شركت كنندگان براي تصويب برنامه اقدام تجليل كرد. اين برنامه شامل «گامهاي نخست مهم بسياري» در جهت كاستن از خطر عظيم در برابر تهديد صلح و امنيت بين المللي و امنيت انساني بود، كه اسلحه كوچك ايجاد مي كند. وي گفت برداشتن آن گام ها براي ايجاد معيارها و انجام تدابير دسته جمعي عليه اين بلاي جهاني ضروري بود.\nدو موضوع در برنامه اقدام گنجانده نشد. در مورد مادهاي كه كشورها را تشويق مي كرد براساس نظام هاي حقوقي يا قانوني مربوط، محدوديتهايي را برقرار كنند كه در مورد مالكيت خصوصي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه براي مقاصد نظامي طرح شده، توافق حاصل نشد. به علاوه، در اين مورد نيز كه كشورها فقط به ساير دولت ها اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بفروشند يعني حق معامله تسليحاتي با عواملي غير از دولت ها را نداشته باشند، نيز توافق دسته جمعي به دست نيامد.\nكنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، در پي تصميم مجمع عمومي كه در قطعنامه V 54/54 مورخ 15 دسامبر 1999 آن درج شده، تشكيل گرديد. مجمع با آن قطعنامه كميته اي تداركاتي نيز ايجاد كرد كه سه بار تشكيل جلسه داد تا سند پيش نويس نهايي براي كنفرانس را توصيه كند.\nاين كميته طي دوره 5 روزه بخش وزيران كنفرانس، از 9 تا 13 ژوييه 2001، به سخنان 143 سخنران، از جمله يك معاون رئيس جمهوري، دو معاون نخست وزير، 38 وزير خارجه و وزيران ديگر، و 23 معاون وزير گوش داد. از اين عده 131 نفر نماينده كشورشان بودند،4 نفر از طرف گروه هاي منطقه اي و 8 نفر از جانب كارگزاري هاي ملل متحد و سازمان هاي بين دولتي سخن گفتند.\nنمايندگان 42 سازمان غير دولتي، از جمله 12 گروه از جامعه سلاح هاي گرم نيز روز 16 ژوييه 2001 در كنفرانس سخنراني كردند.\nاقدام در جهت پيگيري\nبا اميد به ادامه اين حركت بين المللي كه با تشكيل كنفرانس بين المللي فوق شكل گرفته بود، مفادي در برنامه اقدام گنجانده شد كه تا سال 2006 كنفرانسي براي بررسي پيشرفت در اجراي برنامه اقدام تشكيل شود و دولتها براي ارزيابي اجراي ملي، منطقه اي و جهاني آن هر دو سال يك بار اجلاسي تشكيل دهند.\nكنفرانس همچنين توصيه كرد كه سازمان ملل متحد براي بررسي ”عملي بودن ايجاد ابزاري بينالمللي به منظور قادر ساختن كشورها براي شناسايي و پيدا كردن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غير قانوني، به شيوه اي به موقع و قابل اطمينان، به مطالعه بپردازد.“\nسازمان ملل متحد، سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني نيز تشويق شدند دست به ابتكارهايي بزنند و در فرآيند اجراي برنامه اقدام فعال باشند و مشاركت كنند.\nبرنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحهكوچكو سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن(A/CONF.192/15)\n1- ما، دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك ديدار كرديم،\n2- به شدت نگران توليد، انتقال و گردش غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك و انباشت زياد و پخش كنترل نشده آنها در مناطق بسياري از جهان هستيم كه عواقب انساني و اقتصادي – اجتماعي گسترده اي دارد و تهديدي جدي براي صلح، آشتي، ايمني، امنيت، ثبات و توسعه پايدار در سطوح فردي، محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي به شمار مي رود،\n3- همچنين نگران عوارضي هستيم كه فقر و توسعه نايافتگي ممكن است بر تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، داشته باشد،\n4- مصمم هستيم از رنج انساني ناشي از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، كم كنيم و احترام به زندگي و حيثيت افراد بشر را از طريق ترويج فرهنگ صلح افزايش دهيم،\n5- اذعان ميكنيم كه تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن باعث تداوم مناقشات، تشديد خشونت، كمك به آوارگي غير نظاميان، تضعيف احترام به قوانين بشر دوستانه بين المللي، ممانعت از ارائه كمك هاي بشر دوستانه به قربانيان مناقشه مسلحانه شده و به آتش جنايت و تروريسم دامن مي زند،\n6- به شدت نگران عواقب ويرانگر آن بر كودكان، كه بسياري از آنان قربانيان مناقشه مسلحانه هستند يا مجبورند در كودكي سربازي كنند، همچنين تأثير منفي روي زنان و افراد مسن هستيم، و در اين زمينه، ”اجلاس ويژه مجمع عمومي ملل متحد درباره كودكان“ را مد نظر داريم،\n7- همچنين درباره پيوند نزديك بين تروريسم، جنايت سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر و مواد معدني گرانبها، و تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك نگران هستيم، و بر ضرورت تلاشها و همكاري بين المللي به منظور مبارزه با اين تجارت همزمان از ديد عرضه و تقاضا تاكيد مي كنيم،\n8- احترام و تعهد خود را نسبت به قوانين بين المللي و اهداف و اصول ذكر شده در منشورملل متحد، از جمله تساوي بي چون و چراي كشورها، تماميت ارضي، حل مسالمت آميز اختلافات بينالمللي،عدممداخله ودخالت درامورداخلي كشورها مجدداً تاكيد مي كنيم،\n9- حق ذاتي براي دفاع از خود به صورت فردي يا دسته جمعي را مطابق ماده 51 منشور ملل متحد مجدداً تأييد مي كنيم،\n10- همچنين حق هر كشور را براي توليد، واردات و نگهداري اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك براي دفاع و نيازهاي امنيتي خود، همچنين براي توانايي كشورها به منظور مشاركت در عمليات حفظ صلح براساس منشور ملل متحد بار ديگر تأييد ميكنيم،\n11- حق تعيين سرنوشت همه ملت ها را، با توجه به موقعيت ويژه ملت هاي تحت استعمار يا ساير اشكال سلطه بيگانه يا اشغال خارجي بار ديگر تأييد مي كنيم و حق ملت ها را براي انجام اقدام قانوني مطابق با منشور ملل متحد براي تحقق حق مسلم آنان در زمينه تعيين سرنوشت خود به رسميت مي شناسيم. اين نبايد به عنوان مجاز شمردن يا تشويق هر اقدامي تعبير شود كه تماميت ارضي يا وحدت سياسي كشورهاي مستقل را كه براساس اصول حقوق برابر و تعيين سرنوشت ملت ها رفتار مي كنند، به طور كامل يا تا حدودي تجزيه يا تضعيف كند،\n12- تعهدات كشورها را در زمينه پيروي كامل از تحريم هاي تسليحاتي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد به خاطر داريم،\n13- معتقديم كه دولت ها مسئوليت اصلي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن را دارند، و بنابراين، بايد تلاشهاي خود را براي تعيين مسائل ناشي از چنين تجارتي تشديد كنند و راه هاي حل آنها را پيدا كنند،\n14- بر نياز فوري براي همكاري و كمك بين المللي، از جمله كمك مالي و فني مناسب، به منظور حمايت و تسهيل تلاشها در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، تأكيد مي كنيم،\n15- اين امر را به رسميت مي شناسيم كه جامعه بين المللي وظيفه دارد با اين موضوع برخورد كند، و ميپذيريم كه چالش ناشي از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، چالشي چند وجهي است و از جمله مسائل مربوط به امنيت، پيشگيري و حل مناقشه، پيشگيري از جنايت، ابعاد بشر دوستانه، سلامت و توسعه، را در بر مي گيرد.\n16- همچنين اهميت مساعدت مهم جامعه مدني، از جمله سازمان هاي غير دولتي و صنعتي را در كمك به دولت ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچكو سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، به رسميت مي شناسيم،\n17- اين موضوع را نيز تأييد مي كنيم كه اين تلاش ها در اولويت هاي مربوط به خلع سلاحهستهاي، سلاحهاي كشتارهمگاني، وخلع سلاح غير هسته اي تفاوتي ايجاد نميكند،\n18- از تلاشهايي كه در سطوح جهاني، منطقه اي، زير منطقهاي، ملي و محلي براي برخورد با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، به عمل ميآيد، استقبال ميكنيم، و اميدواريم با توجه به ويژگي ها، دامنه و ابعاد مسأله در هر كشور يا منطقه اين تلاش ها را تقويت كنيم،\n19- با توجه به اعلاميه هزاره همچنين از ابتكارهاي جاري در چارچوب سازمان ملل متحد براي برخورد با مسأله تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، استقبال مي كنيم،\n20- پروتكل عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات را به رسميت مي شناسيم، و كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فرامليتي را كه معيارها و رويه هايي ايجاد مي كند كه تلاش ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، را تكميل و تقويت ميكند، تكميل ميكنيم،\n21- به نياز براي تعهدي جهاني نسبت به نگرشي فراگير براي كمك به پيشگيري، كاهش و ريشهكن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، در سطوح جهاني، منطقه اي، زير منطقه اي، ملي و محلي به عنوان كمكي به صلح و امنيت بينالمللي اعتقاد داريم،\n22- بنابراين مصمم هستيم با انجام اقدامات زير از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن پيشگيري و با آن مبارزه كرده و آن را ريشهكن كنيم:\n(الف)- اصول، ضوابط و مقررات پذيرفته شده در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي كه تلاش ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن را تقويت و هماهنگتر خواهد كرد، تقويت كنيم؛\n(ب) - مقررات مورد توافق بين المللي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را ايجاد و اجرا كنيم؛\n(ج)- براي مناطقي از جهان كه مناقشات در آن جا به پايان مي رسد و به مسائل جدي آنها در مورد انباشت بيش از حد و بيثبات كننده اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بايد به صورت فوري رسيدگي شود، تاكيد خاص قائل شويم؛\n(د) - اراده سياسي را در سراسر جامعه جهاني براي پيشگيري و مبارزه با نقل و انتقال و توليد غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، بسيج كنيم، در جهت اين هدفها همكاري كنيم و آگاهي در مورد خصوصيات و جدي بودن مسائل مرتبط با هم ناشي از توليد غير قانوني و قاچاق اين سلاح ها را افزايش دهيم؛\n(هـ) - از اقدام مسئولانه دولت ها با اميد به پيشگيري از صادرات، واردات، عبور و انتقال مجدد غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك حمايت به عمل آوريم.\nدوم – پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن\n1- ما، دولت هاي شركت كننده در اين كنفرانس، با توجه به موقعيتهاي گوناگون، تواناييها و اولويت هاي كشورها و مناطق، انجام اقدامات زير براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن را متعهد ميشويم:\n2- هر جا كه قوانين، مقررات و رويه هاي اداري و اجرايي كافي براي اعمال كنترل مؤثر بر توليد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در زمينههاي قضايي و در مورد صادرات، واردات، عبور يا انتقال مجدد چنين سلاحهايي وجود ندارد، به منظور پيشگيري از توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، يا تغيير مسير آنها به دريافت كنندگان غير مجاز، وضع كنيم.\n3- قوانين و مقررات لازم براي ثابت كردن توليد، تملك، انباشت و تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به عنوان جرايم جزايي براساس قوانين داخلي و در حوزه قضايي كشورهايي كه تاكنون چنين قوانيني وضع نكردهاند، براي تضمين اين كه افراد درگير در چنينفعاليت هايي را بتوان براساس قوانين جزايي ملي تحت تعقيب قرارداد، تصويب و اجرا كنيم.\n4- كارگزاري ها يا تشكيلات و شالوده نهادي ملي مناسب مسئول راهبرد خط مشي، پژوهش و نظارت بر تلاشها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، ايجاد يا تعيين كنيم. اين كار بايد شامل جنبه هاي توليد غير قانوني، كنترل، قاچاق، پخش، دلالي و تجارت، و همچنين رديابي، تامين مالي، جمع آوري و نابود كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك نيز باشد.\n5- يك نقطه تماس ملي كه به عنوان رابط بين دولت ها درباره مسائل مربوط به اجراي برنامه اقدام، عمل كند ايجاد كنيم.\n6- هر جا كه عملي باشد گروه ها و افراد درگير در توليد، تجارت، ذخيره سازي، انتقال و تملك غيرقانوني،و همچنين سرمايهگذاري براي بهدست آوردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غيرقانوني راشناسايي كنيم وبراساس قوانينمليمناسب، عليه چنينگروهها وافراداقدام نماييم.\n7- تضمين كنيم كه در آينده توليد كنندگان مجاز روي هر سلاح كوچك و سلاحهاي سبك به عنوان بخشي تفكيك ناپذير از فرآيند توليد، علامت و نشاني مناسب و قابل اعتماد بگذارند. اين علامت ها بايد خاص هر سلاح باشد و كشور سازنده را مشخص كند و همچنين حاوي اطلاعاتي باشد كه مقامات ملي كشورها را قادر سازد سازنده و شماره رديف توليد را تشخيص دهند به صورتي كه مقامات مربوطه بتوانند هر سلاح را شناخته و پيگيري كنند.\n8- كليه تدابير لازم براي پيشگيري از توليد، ذخيره سازي، انتقال و تملك هر گونه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك فاقد علامت و مشخصات يا سلاح هايي كه داراي علايم و مشخصات كافي نيستند، هر جا كه اين مقررات وجود نداشته باشند، تصويب و اجرا كنيم.\n9- تضمين كنيم كه سوابق جامع و دقيق در مورد ساخت، نگهداري و انتقال اسلحهكوچك و سلاح هاي سبك تحت قلمرو قانوني آنها، تا حداكثر زمان ممكن نگهداري شود. اين سوابق بايد مرتب و سازمان يافته باشد و به روشي نگهداري شود كه امكان دسترسي فوري به اطلاعات دقيق و مقابله كردن آنها به وسيله مقامات ملي صالح وجود داشته باشد.\n10- تضمين كنيم كه مسئوليت نگهداري و صدور تمامي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بادولت مربوطه است ومقررات موثري براي پيگيري ودنبالكردن چنين سلاحهايي وجود دارد.\n11- تقاضاها براي جواز صادرات را مطابق مقررات و روش هاي دقيق ملي كه تمام اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را پوشش دهد و با مسئوليت هاي موجود كشورها براساس قوانين بين المللي مربوطه سازگار باشد، بررسي كنيم، و مخصوصاً به خطر تغيير مسير اين سلاح ها به سمت تجارت غير قانوني توجه داشته باشيم. به علاوه نظامي ملي و مؤثر براي صدور جواز براي واردات و صادرات، و همچنين مقرراتي درباره حمل و نقل بين المللي براي انتقال تمامي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، به اميد مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، ايجاد يا حفظ كنيم.\n12- قوانين، مقررات و رويههاي اداري و اجرايي كافي ارائه داده و عمل كنيم تا نسبت به كنترل مؤثر صادرات و عبور اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، از جمله استفاده از گواهيهاي قابل اعتماد مصرف كننده و مقررات قانوني و اجرايي مؤثر، اطمينان حاصل شود.\n13- مطابق با قوانين و شيوه هاي ملي، بدون پيشداوري نسبت به حق كشورها به صادرات مجدد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه قبلاً وارد كرده اند،هر تلاشي را براي اطلاع دادن به كشور صادر كننده اصلي براساس قراردادهاي دو جانبه آنها قبل از انتقال آن سلاحها، به عمل آوريم.\n14- قوانين ملي يا رويههاي اداري و اجرايي كافي براي نظارت بر فعاليتهاي دلالان اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به وجود آوريم. اين قوانين يا رويه ها بايد شامل مقرراتي مانند ثبت مشخصات دلالان، صدور جواز يا مجاز شمردن معاملات دلالي و همچنين جرايم متناسب براي كليه فعاليتهاي غير قانوني دلالي باشد كه در حوزه قضايي و كنترل كشور مربوطه انجام ميشود.\n15- اقدامات مناسب، از جمله استفاده از كليه امكانات حقوقي يا اداري، عليه هر فعاليتي كه تحريم تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد را نقض كند، به عمل آوريم.\n16- تضمين كنيم كه كليه اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك كه براساس الزامات قانوني ناشي از تدارك پيگردهاي جنايي، ضبط، توقيف يا جمع آوري شدهاند، نابود شوند مگر اين كه ترتيب ديگري براي كاربرد يا استفاده از آنها رسماً مجاز شمرده شده باشد، مشروط بر اين كه چنين سلاح هايي داراي مشخصات لازم بوده و به ثبت رسيده باشند.\n17- براساس نظام هاي قانوني و حقوقي كشورهاي مربوطه تضمين كنيم كه نيروهاي مسلح، پليس يا هر تشكيلات ديگري كه مجاز به نگهداري اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك هستند معيارها و رويه هاي كافي و مشروح درباره مديريت و امنيت ذخاير اين گونه سلاحهاي خود وضع كنند. اين معيارها و رويه ها، از جمله، بايد به: محلهاي مناسب براي انبار كردن؛ مقررات امنيتي فيزيكي؛ كنترل دسترسي به ذخاير؛ مديريت فهرست برداري و كنترل حسابداري؛ آموزش كاركنان؛ امنيت، حسابداري و كنترل اسلحه كوچك و سلاحهاي سبكي كه به وسيله واحدهاي عملياتي يا پرسنل مجاز، نگهداري يا حمل ميشوند؛و رويههاي قضايي و تحريمها در صورت وقوع سرقت يا گم شدن آنها، مربوط باشند.\n18- براساس نظام هاي حقوقي و قانوني كشورهاي مربوطه، به طور مناسب و مرتب از ذخاير اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه به وسيله نيروهاي مسلح، پليس و ساير تشكيلات سازمان يافته نگهداري ميشوند، بازديد به عمل آوريم و اطمينان حاصل كنيم سلاح هايي را كه مقامات ملي صلاحيتدار آنها را مازاد بر نياز اعلام كرده اند به طور كامل مشخص شوند، و برنامه هايي براي كنترل مسئولانه آنها، ترجيحاً از طريق نابود كردن آنها، تنظيم و اجرا شود و از چنين سلاحهايي تا زمان نابودي آنها به درستي نگهداري به عمل آيد.\n19- اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك مازاد را كه قرار است نابود شوند با توجه به گزارش دبير كل سازمان ملل متحد درباره شيوه هاي نابود كردن اسلحه كوچك، سلاحهاي سبك ، مهمات و مواد منفجره (S/2000/1092) مورخ 15 نوامبر 2000، نابود كنيم.\n20- برنامه هايي براي ايجاد اعتماد و آگاهي عمومي درباره مسائل و عواقب تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، از جمله، نابودي همگاني سلاحهاي مازاد و تسليم داوطلبانه اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، در صورت امكان، با همكاري جامعه مدني، و سازمان هاي غير دولتي، به اميد ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، شامل موقعيتهاي هنگام مناقشه و پس از مناقشه تهيه و اجرا كنيم.\n21- هر جا كه ممكن باشد، برنامه هايي موثر براي خلع سلاح، ترخيص نيروها و تلفيق مجدد آنان، از جمله جمع آوري، كنترل،ذخيره سازي و نابود كردن مؤثر اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، مخصوصاً در موقعيت هاي پس از مناقشه، تهيه و اجرا كنيم، مگر در مواردي كه شكل ديگر استفاده يا كاربرد آنها به طور شايستهاي مجاز شمرده شده و چنين سلاح هايي مشخص شده و شكل ديگر استفاده يا كاربرد آنها به ثبت رسيده باشد، و هر جا كه عملي باشد مفاد خاص براي اين برنامهها را در قراردادهاي صلح بگنجانيم.\n22- به نيازهاي خاص كودكاني كه تحت تأثير مناقشات مسلحانه قرار دارند، مخصوصاً بازگشت آنان به كانون خانواده هاي خود،تلفيق مجدد در جامعه مدني و بازپروري مناسب آنان رسيدگي كنيم.\n23- قوانين، مقررات و رويه هاي ملي همگاني ايجاد كنيم كه بر پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن تأثير بگذارد و بر مبنايي داوطلبانه، به سازمان هاي منطقه اي و بينالمللي مربوطه و براساس شيوههاي ملي آنان اطلاعاتي، از جمله، درباره (الف) اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك كه در حوزه قضايي آنان ضبط يا نابود شده؛ و (ب) ساير اطلاعات مربوطه مانند مسيرهاي تجارت غير قانوني و شيوههاي فراهمآوري، كه ميتواند به ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، كمك كند، ارائه كنيم. در سطح منطقهاي\n24- نقطه ارتباط در سازمان هاي منطقه اي و زير منطقه اي ايجاد يا تعيين كنيم تا به عنوان رابط درباره مسائل مربوط به اجراي برنامه اقدام، عمل كند.\n25- مذاكرات را، هر جا كه مناسب باشد، با هدف انعقاد اسناد مربوطه كه از نظر حقوقي الزام آور باشند به منظور پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، تشويق كنيم، و هر جا كه چنين اسنادي وجود دارد آنها را تاييد و تصويب كرده و به طور كامل اجرا كنيم.\n26- تقويت و تعيين، هر جا كه مناسب باشد و براساس توافق كشورهاي مربوطه، ممنوعيت ها يا ابتكارهاي مشابه را در مناطق يا زير منطقه هايي كه در انتقال و توليد اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، و يا برنامه هاي اقدام منطقه اي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، درگير باشند، تشويق كنيم، و به چنين ممنوعيتها، ابتكارهاي مشابه، يا برنامههاي اقدام احترام بگذاريم و با دولت هاي مربوطه در اجراي آن، از جمله از طريق كمك فني و اقدامات ديگر همكاري كنيم.\n27- ساز و كارهاي زير منطقه اي يا منطقه اي را، هر جا كه مناسب باشد، خصوصاً در شبكهها و همكاري گمركهاي فرامرزي در اشتراك اطلاعات بين كارگزاريهاي نظارتي و مجري قانون، كنترل گمركات و مرز، با هدف جلوگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در امتداد مرزها، ايجاد كنيم.\n28- هر جا كه لازم باشد، اقدام منطقهاي و زير منطقهاي درباره تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن را به منظور معرفي، پيوستن، اجرا يا تقويت قوانين مربوطه، مقررات و رويههاي اداري تشويق كنيم.\n29- دولتها را تشويق كنيم مديريت و امنيت انبار كردن مؤثر و امن، مخصوصاً تدابير امنيتي فيزيكي، براي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را ترويج كنند، و هر جا كه مناسب باشد، ساز و كارهاي منطقهاي و زير منطقهاي در اين زمينه را اجرا كنند.\n30- هر جا كه مناسب باشد از برنامه هاي ملي خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها، مخصوصاً در موقعيت هاي پس از مناقشه، با اشاره خاص به مقرراتي كه در پاراگرافهاي 28 تا 31 اين بخش در مورد آنها توافق شده، حمايت كنيم.\n31- مناطق را تشويق كنيم، هر جا كه مناسب باشد و به صورت داوطلبانه، مقرراتي براي افزايش شفافيت با هدف مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، وضع كنند.\nدر سطح جهاني\n32- با نظام ملل متحد براي تضمين اجراي مؤثر تحريم هاي تسليحاتي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه براساس منشور ملل متحد است، همكاري كنيم.\n33- از دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا كنيم، در چارچوب منابع موجود، از طريق اداره امور خلع سلاح، داده ها و اطلاعات ارائه شده به وسيله كشورها را بر مبنايي داوطلبانه، از جمله گزارش هاي ملي درباره برنامه اقدام به وسيله آن كشورها را تنظيم كرده و منتشر نمايد.\n34- خلع سلاح و ترخيص مبارزان سابق و متعاقباً تلفيق مجدد آنان را در زندگي غيرنظامي، مخصوصاً در موقعيت هاي پس از مناقشه، از جمله حمايت از نابودي مؤثر اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك جمع آوري شده، به صورتي كه در پاراگراف 17 اين بخش تصريح شده، تشويق كنيم.\n35- شوراي امنيت سازمان ملل را تشويق كنيم گنجاندن مفاد مربوط به خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها را، هر جا كه عملي باشد، بر مبناي مورد به مورد، در احكام و بودجه هاي عمليات حفظ صلح مورد توجه قرار دهد.\n36- توانايي دولتها را براي همكاري در زمينه شناسايي و رديابي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غير قانوني به شيوهاي قابل اطمينان و به موقع تقويت كنيم.\n37- دولت ها و سازمان گمركات جهاني، و همچنين ساير سازمان هاي مربوطه را تشويق كنيم براي شناسايي گروه ها و افراد درگير در تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، با پليس جنايي بين المللي (اينترپل) بيشتر همكاري كنند تا مسئولان ملي امكان يابند مطابق با قوانين ملي خود عليه آنان دادخواهي كنند.\n38- دولت ها راتشويق كنيم تصويب مصوبه ها و اسناد حقوقي بين المللي عليه تروريسم و جنايت سازمان يافته فراملي يا پيوستن به آنها را مورد توجه قرار دهند.\n39- اطلاعات و آگاهي هاي مشترك دربارة مسائل اساسي و دامنه مسائل مربوط به دلالي غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك با هدف پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن فعاليتهاي افراد درگير در اين گونه دلالي ها، به دست آوريم.\n40- دولتها و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مربوط را تشويق كنيم در امر همكاري مناسب جامعه مدني، از جمله سازمانهاي غير دولتي، در فعاليتهاي مربوط به پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، با توجه به نقش مهمي كه جامعه مدني در اين زمينه دارد، تسهيلات ايجاد كنند.\n41- با تشويق برنامه هاي آموزشي و آگاهي همگاني درباره مسائل تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، شركت دادن همه بخشهاي جامعه در گفت و گو و فرهنگ صلح را ترويج كنيم.\nسوم – اجرا، همكاري و كمك بين المللي\n1- ما دولت هاي شركت كننده در اين كنفرانس، واقف هستيم كه مسئوليت اصلي براي حل مسائل مربوط به تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، متوجه همه دولت ها است. ما همچنين واقفيم كه دولت ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن اين تجارت غير قانوني به همكاري نزديك بينالمللي نياز دارند.\n2- دولتها تعهد ميكنند در تلاش براي مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، در سطوح جهاني، منطقه اي، زير منطقهاي و ملي همكاري كرده و هماهنگي، مساعدت كامل و معاضدت با يكديگر را تضمين كنند و ايجاد و تقويت همكاري و مشاركت ها در تمام سطوح بين سازمان هاي بين المللي و بين دولتي و جامعه مدني، از جمله سازمان هاي غير دولتي و نهادهاي مالي بينالمللي را تشويق كنند.\n3- دولت ها و سازمان هاي منطقه اي بين المللي مناسب كه در موقعيت انجام اين كار قرار دارند بايد، به درخواست مسئولان مربوطه به طور جدي ارائه كمك را، از جمله كمك فني و مالي، هر جا كه لازم باشد، مانند بودجههاي اسلحه كوچك، به منظور حمايت از اجراي اقداماتي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، به صورتي كه در برنامه اقدام ذكر شده است، مورد توجه قرار دهند.\n4- دولتها و سازمانهاي بينالمللي و منطقه اي بايد،به محض درخواست كشورهاي درگير، كمك و پشتيباني از پيشگيري از مناقشه را مورد توجه قرار دهند. دولت ها و سازمان هاي بينالمللي و منطقهاي، هر جا كه به وسيله كشورهاي مربوطه تقاضا شود، براساس اصول منشور ملل متحد، بايد كمك و پشتيباني از يافتن راه حل ها بر مبناي مذاكره براي حل مناقشات، از جمله با رسيدگي به دلايل ريشهاي آنها، را بررسي كنند.\n5- دولت ها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي بايد، هر جا كه مناسب باشد، همكاري كرده، مشاركتها براي سهيم شدن در منابع و اطلاعات مربوط به تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، را ايجاد كرده و تقويت كنند.\n6- دولتها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي به منظور تسهيل اجراي برنامه اقدام، بايد به گونهاي جدي كمك به كشورهاي علاقهمند را، به محض تقاضا، در ايجاد تواناييها در حوزه هايي از جمله تدوين قوانين و مقررات مناسب، اجراي قانون، پيگيري و علامتگذاري، مديريت و امنيت ذخيره سازي، نابود كردن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك و جمع آوري و مبادله اطلاعات مورد توجه قرار دهند.\n7- دولت ها بايد به عنوان اقدامي مناسب، به منظور مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، همكاري ، مبادله تجارب و آموزش بين مقامات شايسته، شامل مقامات گمرك، پليس، اطلاعات و كنترل تسليحات را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني افزايش دهند.\n8- برنامههاي منطقهاي و بينالمللي براي آموزش تخصصي مديريت و امنيت ذخيرهسازي سلاحهاي كوچك بايد تهيه شود. دولت ها و سازمان هاي مناسب بينالمللي و منطقه اي كه در موقعيت انجام اين كار قرار دارند به محض تقاضا، بايد از اين برنامه ها حمايت كنند. سازمان ملل متحد، در چارچوب منابع موجود، و ساير سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مناسب بايد ايجاد ظرفيت براي آموزش در اين زمينه را بررسي كنند.\n9- دولت ها ترغيب مي شوند تا با ارائه اطلاعات مربوط درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، از پايگاه دادههاي سيستم بينالمللي رديابي مواد منفجره و سلاحهاي اينترپل و ساير پايگاه هاي داده هاي مربوط كه ممكن است به اين منظور ايجاد شود، استفاده و از آنها پشتيباني كنند.\n10- دولتها تشويق مي شوند همكاري و كمك بين المللي براي بررسي فنآوريهايي كه رديابي و تشخيص تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را بهتر خواهند كرد، و همچنين انجام تدابيري براي تسهيل انتقال چنين فن آوري هايي را مورد توجه قرار دهند.\n11- دولتها متعهد مي شوند با يكديگر، از جمله بر مبناي مصوبههاي مربوطه موجود جهاني و منطقهاي كه از نظر حقوقي الزام آور هستند و همچنين ساير قراردادها و ترتيبات و، هر جا كه مناسب باشد، با سازمانهاي مربوطه بينالمللي، منطقهاي و بين دولتي، در رديابي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك غير قانوني، به ويژه با تقويت ساز و كارهاي مبتني بر مبادله اطلاعات مربوطه، همكاري كنند.\n12- دولت ها تشويق مي شوند در باره سيستم هاي علامت گذاري خود بر روي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك بر مبنايي داوطلبانه، اطلاعات مبادله كنند.\n13- دولت ها ترغيب مي شوند، به پيروي از روش هاي ملي خود، مطابق با نظام هاي حقوقي و قانوني مربوط به خود،كمك حقوقي دو جانبه و ساير اشكال همكاري را به منظور كمك به تحقيقات و تعقيب هاي كيفري در رابطه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن،افزايش دهند.\n14- دولت ها و سازمان هاي بين المللي يا منطقه اي مناسب كه در موقعيت انجام اين كار قرار دارند، به محض درخواست، در نابود سازي يا شيوه ديگر انهدام مسئولانه موجودي اضافي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك يا سلاح هاي بدون نام و مشخصات يا داراي مشخصات ناكافي،كمك كنند.\n15- دولت ها و سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي مناسب كه در موقعيت انجام اين كار قرار دارند، به محض درخواست كمك براي مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك مرتبط با قاچاق مواد مخدر،جنابت سازمان يافته فرا ملي و تروريسم كمك كنند.\n16- سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مربوط به خصوص در موقعيت هاي بعد از مناقشه، و هر جا مناسب باشد، در چارچوب منابع موجود، برنامه هاي مناسب مربوط به خلع سلاح، از ترخيص و تلفيق دوباره مبارزان سابق حمايت كنند.\n17- دولت ها، با توجه به آن موقعيت ها، تلاش هاي بيشتري براي رسيدگي به مسائل مربوط به توسعه پايدار و انساني با توجه به فعاليت هاي توسعه اي و اجتماعي فعلي و آتي به عمل آورند، و به حقوق دولت هاي مربوطه براي تعيين اولويت ها در برنامههاي توسعه اي آنان به طور كامل احترام بگذارند.\n18- از دولتها، سازمان هاي منطقه اي، زير منطقه اي و بين المللي، مراكز تحقيق، نهادهاي بهداشتي و درماني، نظام ملل متحد،نهادهاي مالي بين المللي و جامعه مدني خواسته مي شود به عنوان اقدامي مناسب، به منظور تسهيل آگاهي بيشتر و درك بهتر ماهيت و دامنه مسائل مربوط به تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبههاي آن، تحقيقات عملگرا انجام داده و از اين تحقيقات حمايت كنند.\nچهارم – پيگيري كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن\n1- ما، دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، به مجمع عمومي توصيه ميكنيم براي پيگيري مؤثر كنفرانس اقدامهاي مورد توافق زير صورت گيرد:\n(الف) - تا قبل از سال 2006 كنفرانسي براي رسيدگي به پيشرفت حاصله در اجراي برنامه اقدام تشكيل دهد، تاريخ و محل اين كنفرانس در پنجاه و هشتمين اجلاس مجمع عمومي مشخص خواهد شد؛\n(ب) - اجلاسي از كشورها بر مبنايي دو ساله براي ارزيابي اجراي ملي، منطقهاي و جهاني برنامه اقدام تشكيل دهد؛\n(ج) - انجام مطالعه سازمان ملل متحد را با استفاده از منابع موجود براي بررسي امكان پذير بودن تهيه مصوبه و سندي بين المللي براي اين كه دولتها را قادر سازد به شيوه اي قابل اطمينان و به موقع اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غير قانوني را شناسايي و رديابي كنند به عهده بگيرد؛\n(د) - براي برداشتن گام هاي بيشتر به منظور افزايش همكاري بين المللي در پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن دلالي غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك به بررسي بپردازد.\n2- در نهايت ما، دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن:\n(الف) - سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي مرتبط بين المللي و منطقه اي را ترغيب مي كنيم ابتكار هايي را براي كمك به اجراي برنامه اقدام به عهده بگيرند؛\n(ب) - همچنين انجام همه ابتكارها را براي بسيج منابع و تخصص ها به منظور كمك به اجراي برنامه اقدام و كمك به دولت ها در اجراي برنامه اقدام خود ترغيب مي كنيم؛\n(ج) - سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني را بيشتر تشويق ميكنيم به عنوان اقدامي مناسب در همه جنبه هاي تلاش هاي بين المللي، منطقه اي، زير منطقهاي و ملي براي اجراي برنامه اقدام فعلي شركت كنند.\nابتكارهايي كه در سطوح منطقه اي و زير منطقه اي براي برخورد با تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به عهده گرفته شده است\n· سازمان وحدت آفريقا در ژوئن 1998 با اتخاذ تصميمي درباره تكثير اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، ضمن تاكيد بر نقشي كه اين سازمان بايد در هماهنگ سازي تلاش ها براي برخورد با اين مساله در آفريقا ايفا كند، از دبير كل سازمان وحدت آفريقا خواست گزارشي جامع درباره اين موضوع تهيه نمايد.\n· تصميم درباره تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك (AHG/Dec.137XXXV)، مصوب مجمع سران كشورها و دولت هاي سازمان وحدت آفريقا در سي و پنجمين جلسه عادي آن، كه از 12 تا 14 ژوييه 1999 در الجزيره تشكيل شد. (به A/54/424 پيوست دوم نگاه كنيد).\n· سازمان وحدت آفريقا از 30 نوامبر تا اول دسامبر 2000 جلسه اي در سطح وزيران درباره موضوع اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در باماكو تشكيل داد. اين جلسه اعلاميه باماكو را (A/CONF.(192brC/23) تصويب كرد.\n· نخستين جلسه قارهاي كارشناسان آفريقايي در مورد اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، مه 2000، در آديس آبابا.\n· مشورت بين المللي درباره تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، ژوئن 2000 در آديس آبابا.\n· اجلاس سران كشورها و دولت هاي جامعه توسعه آفريقاي جنوبي، اوت 2000 در ناميبيا.\n· تصميم شوراي وزيران جامعه توسعه آفريقاي جنوبي براي خاتمه دادن به مذاكرات خود درباره پروتكلي در مورد كنترل سلاح هاي گرم، مهمات و ساير مواد مربوطه در منطقه اين جامعه.\n· تصميم دولت هاي عضو جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا براي اجراي قرارداد خود درباره ممنوعيت واردات، صادرات و ساختن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در غرب آفريقا.\n· كنفرانس درياچه هاي بزرگ و شاخ آفريقا درباره تكثير اسلحه كوچك، با شركت وزيران خارجه هر 10 كشور منطقه فوق، در مارس 2000 در نايروبي تشكيل شد و اعلاميه نايروبي را تصويب كرد.\n· دولتهاي عضو سازمان كشورهاي آمريكايي در نوامبر 1997 كنوانسيون ”اينترامريكن“ را عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاحهاي گرم، مهمات، مواد منفجره و ساير مواد مربوطه امضاء كردند. اين كنوانسيون كه درسال 1998 به اجرا درآمد، تدابيري اساسي براي مبارزه با قاچاق سلاحهاي غيرقانوني اتخاذ كرد. كنوانسيون فوق با تصويب مقررات الگو براي كنترل نقل و انتقال بينالمللي سلاح هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات به وسيله دولتهاي عضو كميسيون كنترل سوء استفاده از مواد مخدر اينترامريكن سازمان كشورهاي آمريكايي تقويت شده است.\n· روساي جمهوري كشورهاي عضو (آرژانتين، برزيل، پاراگوئه، اروگوئه) بازار مشترك مخروط جنوبي (مركوسور MERCOSUR ) و كشورهاي همبسته (بوليوي و شيلي) با امضاي اعلاميه اي مشترك با ايجاد يك ساز و كار ثبت مشترك مشخصات خريداران و فروشندگان سلاح هاي گرم، مواد منفجره، مهمات و مواد مربوطه در آوريل 1998 موافقت كردند.\n· جلسه تداركاتي منطقه اي دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب براي كنفرانس سال 2001 سازمان ملل در مورد تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، از 22 تا 24 نوامبر 2000 در برازيليا تشكيل شد. اعلاميه برازيليا در اين جلسه به تصويب رسيد.\n· نخستين كنفرانس سران كشورها و دولت هاي امريكاي لاتين و كارائيب و اتحاديه اروپا كه در ژوئن 1999 در ريودو ژانيرو تشكيل شد اعلاميه ريودوژانيرو را تصويب كرد.\n· يك دوره آموزشي فشرده درباره موضوع «قاچاق سلاحهاي كوچك: مسائل آمريكاي لاتين و كارائيب در ژوئن 1999 در ليما برگزار شد. اين دوره بخشي از حكم دبير كل براساس قطعنامه 53/77T مورخ 4 دسامبر 1998 مجمع عمومي، برايانجام مشاورههاي گسترده درباره قاچاق سلاح هاي كوچك بود.\n· كميته مشورتي كنوانسيون اينترامريكن عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاحهاي گرم، مهمات، مواد منفجره و ساير مواد مربوطه به وسيله دولتهاي عضو كنوانسيون اينترامريكن ايجاد شد.\n· سازمان امنيت و همكاري در اروپا، سند سازمان امنيت و همكاري در اروپا در مورد اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را روز 24 نوامبر 2000 تصويب كرد.\n· تصويب برنامه براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق سلاح هاي متعارف و ساير ابتكارهاي تعهد شده، مانند اقدام مشترك درباره سلاحهاي كوچك، به وسيله اتحاديه اروپا كه به تأييد چند كشور عضو، كه عضو اتحاديه اروپا نيستند، رسيده است.\n· تشكيل سميناري درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، به وسيله مجمع همكاري امنيتي سازمان امنيت و همكاري در اروپا از 3 تا 5 آوريل 2000 در وين\n· تشكيل كنفرانسي درباره كنترل صادرات در دسامبر 1999 در صوفيه\n· برگزاري دوره آموزشي فشرده درباره “اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك: كمك ممكن به پيمان ثبات جنوب شرقي اروپا، اسلووني“ در ژانويه 2000\n· جلسه جدول كار در فوريه 2000 درباره مسائل امنيتي پيمان ثبات براي جنوب شرقي اروپا، بوسني و هرزگوين.\n· دوره آموزشي فشرده درباره مديريت و امنيت انبار كردن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در مارس 2000 در Thun سوئيس.\n· سمينار منطقه اي درباره قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك با ميزباني مشترك مركز منطقه اي ملل متحد براي صلح و خلع سلاح در آسيا و اقيانوس آرام، و دولتهاي اندونزي و ژاپن در مه 2000 در جاكارتا تشكيل شد. اين سمينار مساعدتي مثبت به بحث درباره قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به طور كلي، و به تلاش هاي اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا (آسه آن) و كشورهاي عضو آن به طور خاص بود.\n· دوره آموزشي فشرده منطقه اي آسيا در مورد اسلحه كوچك در ژوئن 2000 به عنوان بخشي از مشورت هاي غير رسمي در زمينه فرآيند تداركاتي براي كنفرانس سال 2001 ملل متحد در منطقه آسيا در توكيو تشكيل شد.\n· كنفرانسي تحت عنوان ” مبارزه با تكثير اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در جنوب آسيا” به وسيله دولت هاي كانادا و سريلانكا و مركز منطقهاي مطالعات استراتژيك مستقر در كلمبو، با همكاري اداره امور خلع سلاح ملل متحد در ژوئن 2000 در كلمبو تشكيل شد. كنفرانس مذكور نخستين كنفرانس از اين نوع در جنوب آسيا بود كه در آن درباره موضوع سلاح هاي كوچك و همچنين ساير مسائل مربوط به كنفرانس 2001 بحث شد.\n· سند مجمع الجزاير اقيانوس آرام درباره سلاحهاي كوچك: ” منافع و مشاركت كشورهاي مجمع الجزاير اقيانوس آرام“.\n· جلسه روساي كنفرانس پليس جنوب اقيانوس آرام و كميته فرعي سازماگمركهاي جزاير اقيانوسيه در مارس 2000 در فيجي.\n· دومينجلسهوزيران شبكهامنيتانساني،در روزهاي 11و12مه2000 درلوسرن، سوئيس.\n· دورهآموزشيفشرده درباره قابليت رديابي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك: رديابي، علامت گذاري وشيوه حفظ سوابق مربوطه، در روزهاي 12و13 مارس 2001 در ژنو.\n· دوره آموزشي فشرده سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و شوراي مشاركت اروپا – آتلانتيك درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، كنترل صادرات و نقل و انتقالاتاسلحهكوچك وسلاحهاي سبكدر روزهاي 16و17مارس 2000 در بروكسل.\n· دوره آموزشي فشرده شوراي مشاركت اروپا و آتلانتيك و مشاركت براي صلح در حمايت از ابتكار جنوب و شرق اروپا درباره همكاري منطقه اي در جنوب و شرق اروپا و چالش اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در روزهاي 22 و 23 ژوئن 2000 در شهر Ohrid در جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق.\n· دوره آموزشي فشرده كارشناسان شوراي مشاركت ناتو و اروپا – آتلانتيك درباره كنترل صادرات اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در 21 نوامبر 2000 در بروكسل.\n· دوره آموزشي مشاركت براي صلح درباره امنيت و مديريت ذخيره سازي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در مه و ژوئن 2001 در شهر بروگ سوئيس.\n· دوره آموزشي فشرده درباره اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك: چالش هاي عملي براي اجراي تعهدات فعلي در سازمان امنيت و همكاري در اروپا و شوراي مشاركت اروپا – آتلانتيك در روزهاي 21 و 22 ژوئن 2001 در باكو.\n· جلسه گروه كارشناسان مجمع منطقه اي آسيا درباره جنايت فراملي در روزهاي 30 و 31 اكتبر 2000 در سئول، جمهوري كره.\n· وزيران خارجه گروه هشت در اجلاس روزهاي 12 و 13 ژوييه 2000 خود درميازاكي،ژاپن،توافقكردند براي برخوردباانتقالكنترلنشدهو غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و همچنين انباشت بي ثبات كننده آنها به اميد محدود كردن راه ها و وسايل مناقشات مسلحانه و دستيابي به نتايج عيني در كنفرانس سال 2001 ملل متحد، اقداماتي انجام دهند.\n· بلغارستان در روزهاي 14 و 15 دسامبر 1999 تحت حمايت پيمان ثبات براي جنوب شرقي اروپا وحمايت مشترك دولت ايالات متحده آمريكا كنفرانسي منطقهاي درباره كنترل صادرات برگزار كرد. اين كنفرانس اعلاميه اي مشترك درباره نقل و انتقالات مسئولانه سلاحها، و بيانيهاي درباره هماهنگ سازي گواهينامههاي مصرف نهايي و مصرف كننده نهايي صادر كرد.\n· سميناري درباره كنترل جريان هاي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در روزهاي 17 و 18 مارس 2000 در يابلونا لهستان، تشكيل شد. اين سمينار را دنياي امنتر (لندن) و موسسه امور عمومي (ورشو) با همكاري وزارت امور خارجه لهستان برگزار كردند.\n· دولت هاي لهستان و كانادا در روزهاي 18 و 19 سپتامبر 2000 براي رسيدگي به مساله خلع سلاح اسلحه كوچك در چار چوب عمليات حفظ صلح سميناري در ورشو تشكيل دادند.\n· دولت هاي هلند و مجارستان در روزهاي 28 و 29 سپتامبر 2000 دوره آموزشي فشرده تخصصي درباره نابود كردن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در ارتباط با مديريت ذخيره سازي و جمع آوري سلاح ها در موقعيت هاي پس از مناقشه، در لاهه برگزار كردند.\n· پيمان ثبات جنوب شرقي اروپا و دولت هاي بلغارستان و كانادا از 16 تا 19 اكتبر 2000 سميناري درباره شيوه هاي جمع آوري و نابود كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در صوفيه، تشكيل دادند.\n· وزارت امور خارجه چك، دنياي امنتر و موسسه روابط بين المللي در روزهاي 20 و 21 اكتبر سميناري درباره بهبود پاسخگويي و شفافيت در رابطه با نقل و انتقالات، توليد و نگهداري سلاحها در يك اتحاديه اروپايي وسعت يافته، در جمهوري چك برگزار كردند.\n· هيات مشترك كانادا به ناتو و مركز امنيت و خلع سلاح اروپا روز 7 نوامبر 2000 ميزگردي درباره سلاح هاي كوچك و امنيت اروپا و آتلانتيك در مقر ناتو تشكيل دادند.\n· وزارت امور خارجه مجارستان، دنياي امنتر و مركز خط مشي امنيتي Szeged در روزهاي 17 و 18 نوامبر 2000 ميزگردي در Szeged مجارستان تحت عنوان ”رسيدگي به پخش سلاحهاي كوچك در جنوب شرقي اروپا : به سمت يك برنامه اقدام زير منطقهاي براي سلاحهاي كوچك در چارچوب پيمان ثبات“ برگزار كردند.\n· كانادا و اتحاديه اروپا در روزهاي 15 و 16 مه 2001 تحت رياست سوئد يك دوره آموزشي فشرده درباره نابود كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در چارچوب عمليات پشتيباني از صلح در كانادا برگزار كردند.\n· با رياست و ميزباني مشترك دولت هاي كانادا و لهستان در روزهاي 20 و 21 سپتامبر 2001 سمينار شوراي مشاركت اروپا – آتلانتيك درباره خلع سلاح و حفظ صلح برگزار شد. اين سمينار بر اجراي برنامه هاي جمع آوري سلاح ها در جريان عمليات پشتيباني از صلح متمركز بود.\n· با ميزباني و رياست مشترك دولت هاي كانادا و بلغارستان در روزهاي 22 و 23 اكتبر 2000 سمينار پيمان ثبات درباره نابود كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك برگزار شد. اين سمينار روش هاي عملي نابود كردن سلاحها را نشان داد.\n· كانادا به اتفاق كامبوج و ژاپن در روزهاي 22 و 23 فوريه 2001 سمينار مجمعمنطقهاي آسيا را در مورد شفافيت در نقل و انتقالات سلاح هاي متعارف، در پنوم پن برگزار كرد. اين سمينار با مجموعه اي از توصيه ها خاتمه يافت كه مجمع منطقه اي آسيا در حال حاضر مشغول بررسي آنها است.\n· با ميزباني و رياست مشترك دولت هاي كانادا و مجارستان در روزهاي 26 و 27 آوريل 2001 سمينار شوراي مشاركت اروپا ـ آتلانتيك درباره تحريمهاي تسليحاتي برگزار شد. اين سمينار توصيه هايي براي بهبود اجراي تحريمهاي تسليحاتي ارائه داد.\n· با حمايت مالي دولت كانادا در روزهاي 21 و 22 مه 2001 سمينار سازمان كشورهاي آمريكايي با عنوان ”سازمان كشورهاي امريكايي و كنفرانس 2001: رسيدگي به تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن“ در اوتاوا، برگزار شد.\n· جلسه بينالمللي درباره اسلحه كوچك در روزهاي 13 و14 ژوييه 1998 در اسلو.\n· دومين جلسه بينالمللي درباره اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در روزهاي 6 و 7 دسامبر 1999 در اسلو، (دومين جلسه اسلو).\n· سمينار مشكل گشايي خطمشي لنكسترهاوس درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در روزهاي 13 و 14 فوريه 2001.\n· دوره آموزشي فشرده اسلحه كوچك جزاير اقيانوس آرام، در روزهاي 9 تا 11 مه 2001 در بريسبان، استراليا.\n· دولتهاي عضو جامعه اقتصادي كشورهاي آفريقاي مركزي از 25 تا 27 اكتبر 1999 تحت حمايت كميته مشورتي دايمي ملل متحد در مورد مسائل امنيتي در آفريقاي مركزي، كنفرانسي زير منطقه اي درباره تكثير غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در آفريقاي مركزي در انجامنا برگزار كردند.\nبيانيه رئيس كنفرانس ، سفير كاميلوريس رودريگز، پس از تصويب برنامه اقدام، 21 ژوييه 2001\nاين كنفرانس امروز در رسيدگي به يكي از ضروري ترين مسائل صلح و امنيت بين المللي يعني تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك گامي مهم به جلو برداشته است. هيات هاي ملي در پايان توانستند اختلافات زياد خود را كنار بگذارند و در مورد تمامي بخش هاي برنامه اقدامي براي مبارزه با اين تهديد دسته جمعي به استثناي دو مورد از مهمترين بخش ها، كه براي آنها نيز پشتيباني چشمگيري وجود داشت، به اجماع دست يابند.\nاينجانب به عنوان رئيس ضمن تبريك به همه شركت كنندگان به خاطر پشتكار آنان در نيل به اين اجماع جديد، بايد، همچنين تأسف خود را در مورد ناتواني كنفرانس، به خاطر نگراني هاي يك كشور، براي توافق در مورد زبان شناسايي نياز به برقراري و حفظ كنترل بر مالكيت خصوصي اين سلاح هاي مرگبار و ضرورت پيشگيري از فروش چنين سلاح هايي به گروههايي غير از كشورها و دولت ها، ابراز دارم.\nدولتهاي منطقه كه بيش از همه با اين بحران جهاني دست به گريبان هستند، يعني آفريقا، صرفاً با بيميلي بسيار با حذف زبان پيشنهادي براي رسيدگي به اين مسائل حياتي مربوط به تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك موافقت كرده بودند. آنها صرفاً به خاطر رسيدن به سازشي كه به جامعه جهاني به صورت يك مجموعه اجازه خواهد داد با بعضي از نخستين گام ها در سطح جهاني براي كاستن از اين تهديد مشترك به اتفاق به پيش برود، تن به اين كار دادند. علاوه بر اين، آنها بدون اين كه به هيچ طريقي از تعهدات خود براي ادامه تلاشهايشان به منظور رسيدگي به اين مساله، صرفنظر كنند، مسالهاي كه بايد، همچنان كه عنوان كنفرانس ايجاب مي كند، به همه، تكرار مي كنم، به همه جنبه هاي آن، رسيدگي شود، چنين كاري كردند. اين موضوع مورد حمايت بسياري از كشورهاي خارج از اين منطقه و نظري است كه رئيس اين كنفرانس نيز درآن سهيم است.\nهمچنان كه بعضي از هيات ها در خواست كرده اند، بايد بيانيه امروز خود را در گزارش مربوط به كنفرانس، كه براي مجمع عمومي فرستاده خواهد شد، بگنجانم. اميدوارم اين بيانيه كمكي باشد به تلاش هاي آينده در داخل جامعه مدني و بين همه كشورها كه به تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن رسيدگي مي كنند تا سرانجام وجدان بشريت خرسند شود هر كاري كه امكان انجام آن براي كاستن از اين فاجعه جهاني وجود داشت در واقع انجام شده است.\nبيانيه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خطاب به شوراي امنيت در جريان بحث علني آن درباره موضوع سلاحهاي كوچك، 2 اوت 2001 باعث خوشحالي من است كه امروز در شرايطي به شورا مي پيوندم كه مشغول رسيدگي به كمكي است كه در بررسي تأثير ويرانگر اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بر مردم و جوامع سراسر جهان مي تواند ايجاد كند.\nكنفرانس ماه گذشته ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، به پيشرفت مهمي نايل آمد. مايلم به كاميلوريس رودريگز رئيس كنفرانس و سفير كلمبيا، براي نقش حياتي وي در تضمين نتيجه موفقيت آميز آن تبريك بگويم.\nاين كنفرانس، با گزارشهاي مفصل رسانه هاي جهان درباره هزينه و خونريزي ناشي از اين سلاح ها، توجه گسترده همگان را جلب كرد. گروههاي جامعه مدني از سراسر جهان عميقاً و خلاقانه در آن درگير بودند. دولت هاي عضو پس از مذاكرات پر تنش و دشوار بين ديدگاه ها و منافع گوناگون به اتفاق نظر رسيده و برنامه اقدام جامعي را تصويب كردند.\nجامعه بين المللي كه اينك با بلاي جهاني سلاح هاي كوچك مواجه است، اكنون فرآيند مهمي از اقدام سازنده جهاني را آغاز كرده است. دولت ها خود را متعهد كردهاند اصول و معيارها و تدابيري رابه منظور پيشگيري، مبارزه و در نهايت، ريشه كن كردن توليد غير قانوني و تجارت اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك تدوين، تحكيم و اجرا كنند. آنها موافقت كردند براي موقعيت هاي پس از مناقشه اهميت ويژه قائل شوند و مخصوصاً از برنامه هاي خلع سلاح، ترخيص و تلفيق مجدد مبارزان سابق، از جمله كودكاني كه قبلاًَ سرباز بوده اند، پشتيباني بيشتري به عمل آورند. آنها همچنين موافقت كردند در حوزههاي صادرات، واردات، عبور و انتقال مجدد سلاحها مسئولانه عمل كنند، زيرا سلاح هاي قانوني غالباًو به سهولت در اختيار تروريست ها، جنايتكاران و قاچاقچيان مواد مخدر قرار مي گيرند.\nدولت ها ضرورت علامت گذاري و حفظ سوابق دقيق سلاح ها را، كه رديابي و شناسايي به موقع آنها را امكان پذير خواهد كرد، به رسميت شناختند و قول دادند اجراي تحريم هاي تسليحاتي مصوب اين شورا را بهبود بخشند و موافقت كردند سلاح هاي غير قانوني يا مازاد را به عنوان اقدامي ضروري نابود كنند. خوشحالم اشاره كنم كه اداره امور خلع سلاح كتابچه اي تهيه كرده و در آن شيوه هاي نابود كردن سلاح ها را به صورتي كه براي زيست بوم امن باشد توضيح داده كه اميدوارم در اين زمينه به كشورها كمك كند. برنامه اقدام خواستار شفافيت بيشتر و برنامههاي آموزشي و آگاهي همگاني است و براي ارزيابي پيشرفت و حفظ شتابي كه اكنون به وجودآمده است، تشكيل يك كنفرانس بازنگري را تا سال 2006 در نظر گرفته است.\nاين اقدامات براي كاستن از خطري شديد نسبت به صلح و امنيت بين المللي، گامهاي نخستين مهمي به شمار مي روند. ما اكنون بايد اين دستاوردها را استحكام بخشيم. برنامه اقدام به خودي خود يك شروع است نه پايان. اجراي اين برنامه آزمايشي واقعي خواهد بود. من همچنين دولت ها را ترغيب مي كنم درباره مسائلي كه كنفرانس نتوانست بر سر آنها به اجماع برسد به فعاليت ادامه دهند.\nمساله مذاكره درباره مصوبه ها و اسناد الزام آور حقوقي نيز وجود دارد. دولتها در زمينههاي عدم تكثير هسته اي، معيارها و ضوابط بين المللي به وجود آورده و با تصويب پيمانهايي توليد و استفاده از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و مينهاي زميني ضد نفر را ممنوع كرده اند. تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك از نظر فقدان چنين چارچوب هايي در مورد معيارها و ضوابط الزام آور مشخص است.\nهمچنين لازم است اين مساله از جنبه عرضه نيز مورد توجه قرار گيرد. از اواسط دهه 1980 تعداد شركتها و كشورهايي كه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك توليد مي كنند افزايش يافته است. بعضي از ملت هاي ثروتمند جهان عرضه كنندگان اصلي اين سلاح ها هستند اما بسياري ازكشورهاي درحالتوسعه نيزاسلحهكوچك، از جمله براي صدور، توليد ميكنند.\nتأثير ويرانگر اين سلاحها بر كودكان نيز نيازمند توجه خاص است. كودكان از آثار مستقيم خشونت سلاح هاي كوچك، مانند مرگ، جراحت يا آوارگي، از دست دادن والدين و خواهر و برادر، و لطمات روحي به علت شاهد خشونت بودن رنج\nميبرند. اما عواقب غير مستقيم شديد ديگري مانند ويراني تاسيسات بهداشتي و آموزشي و فقدان امكاناتي كه ناشي از كندي رشد اجتماعي است، نيز وجود دارد.\nخوب جلوه دادن سلاحها نيز پيامي وحشتناك براي كودكان ميفرستد: راهحلهاي بدون خشونت كارآيي ندارد و غير واقعي است و قدرت به خاطر مهارت ها يا هوش انسان به دست نمي آيد بلكه حاصل ارعاب يا لطمه زدن به ديگران است. اين واقعيت كه كار كردن با سلاح هاي كوچك نياز به حداقل آموزش دارد نيز قطعاً در استخدام حدود 300 هزار كودك سرباز در جهان نقش داشته است. كودكان آسيب پذيرترين قربانيان اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك هستند و به نيازهاي خاص آنان توجه كافي مبذول نشده است.\nخريدن، استفاده كردن، حمل و نقل و پنهان كردن سلاح هاي كوچك آسان است. تكثير آنها مناقشات را تشديد مي كند،به جريان آوارگان دامن مي زند،حكومت قانون را تضعيف و فرهنگ خشونت و فرار از مجازات را ترويج مي كند. اين فقط مساله خلع سلاح نيست، بلكه مساله توسعه، مردم سالاري، حقوق بشر و امنيت انساني نيز هست.\nهدف كنفرانس برجسته گذشته زير پاگذاشتن حاكميت ملي، محدود كردن حق كشورها براي دفاع از خود يا مداخله در مسئوليت آنها در زمينه تأمين امنيت و خارج كردن سلاح ها از دست صاحبان قانوني آنها نبود. هدف مهار دلالان غير مسئول تسليحات،مقامات فاسد دولتي، سنديكاهاي قاچاق مواد مخدر، تروريست ها، گروههاي مسلح و ساير افرادي است كه مرگ و آشوب و ويراني را به خيابان ها، مدارس و شهرهاي ما مي آورند و زندگي ها را نابود و حاصل سال ها كار را در چند دقيقه بر باد مي دهند. هيچ كشوري از اين خطر مصون نيست.\nراه حل ساده و واحدي براي برخورد با تأثير تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك وجود ندارد. تعهدات سياسي مي توانند تفاوتي حياتي در نجات زندگي ها و كاهش رنج ها ايجاد كنند، و اين شورا نقشي عمده دارد تا رسيدگي به مشكل سلاحهاي كوچك را در مركز توجه فوري جهان قرار دهد. اينجانب مشتاقانه منتظر ادامه كار ما در اين زمينه محوري صلح و امنيت بينالمللي هستم.\nبيانية رئيس شوراي امنيت درباره موضوع اسلحه كوچك (SbrRST/2001/21)\nرئيس شوراي امنيت در چهار هزار و سيصد و شصت و دومين جلسه شوراي امنيت، در31 اوت2001، درادامه بررسي درباره موضوع ”اسلحه كوچك“ در چهار هزار و سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه در2 اوت2001بيانيه زير راازجانب شورا قرائت كرد:\n”شوراي امنيت بيانيه 24 سپتامبر 1999 (SbrRST/1999/28) رئيس خود و قطعنامه 1209 (1998) مورخ 19 نوامبر 1998 آن را تأييد و با نگراني شديد يادآوري ميكند كه انباشت بي ثبات كننده و گردش بدون كنترل اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در بسياري از مناطق جهان شدت و طول مدت مناقشات مسلحانه را زياد ميكند، از قابليت پايداري قراردادهاي صلح مي كاهد، مانع موفقيت تلاشها در زمينه برقراري صلح ميشود، تلاشها براي پيشگيري از مناقشه مسلحانه را خنثي مي كند، جلوي ارائه كمك بشر دوستانه را به طرز قابل توجهي مي گيرد، و كارآيي شوراي امنيت را در انجام مسئوليت اصلي آن در زمينه حفظ صلح و امنيت بينالمللي به مخاطره مي اندازد. شوراي امنيت نگراني شديد خود را در مورد تأثير زيانبار اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك بر غير نظاميان در موقعيت هاي مناقشه مسلحانه، مخصوصاً بر گروه هاي آسيب پذير مانند زنان و كودكان ابراز و در اين زمينه قطعنامه هاي 1296 (2000) مورخ نوزدهم آوريل 2000 و 1314 (2000) مورخ 11 اوت 2000 خود را يادآوري مي كند. ”شوراي امنيت در ضمن با رضايت، افزايش آگاهي نسبت به مساله تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را در جامعه بين المللي، به عنوان چالشي كه ابعاد امنيتي، انساندوستانه و توسعه را دربر مي گيرد، متذكر ميشود. شورا در اين زمينه از ابتكارهاي جهاني و منطقه اي اخير مانند برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن؛ پروتكل عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاحهاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات، با تكميل كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي؛ سند مربوط به اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك مصوب سازمان امنيت و همكاري در اروپا؛ قطعنامه شوراي وزيران اتحاديه اروپا درباره سلاح هاي كوچك؛ اعلاميه باماكو درباره موضع مشترك آفريقا درموردتكثيروگردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك؛ و تمديد ممنوعيت توليد و تجارت اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك توسط جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا استقبال مي كند.\n” شوراي امنيت ضمن استقبال از تصويب برنامه اقدام كنفرانس ملل متحد در زمينه تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، از همه دولتهاي عضو ميخواهد اقدامات لازم براي اجراي سريع توصيه هاي آن به عمل آورند. شورامسئوليت خود را دركمك به اجراي اين برنامه اقدام به رسميت ميشناسد و تأكيد ميكند كه موفقيت اينبرنامهبهارادهسياسي وتلاشهاي دولتهاي عضو براي اجراي مقررات آن در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني، و همچنين وجود همكاري و كمك بينالمللي و به پيگيري موافقت شده به وسيله كنفرانس از جمله تشكيل كنفر انس بازنگري كه ديرتر از سال 2006 نخواهد بود، بستگي دارد.\n”شوراي امنيت حق ذاتي دفاع از خود به گونهاي فردي يا دسته جمعي را مطابق با مادة 51 منشور ملل متحد و، براساس منشور،حق هر كشوري را در زمينه واردات، توليد و نگهداري اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك براي نيازهاي امنيتي و دفاعي خود تاييد مي كند. شورا با توجه به حجم قابل توجه تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، بر اهميت اساسي وضع مقررات و كنترل هاي ملي براي اين تجارت صحه ميگذارد. كشورهاي صادر كننده سلاح در اين مورد بايد بالاترين درجه مسئوليت را درمعاملات اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك اعمال كنند وهمه كشورها مسئوليت دارند از تغييرمسير و صدورمجدد غيرقانوني آنها ممانعت كنندتا از راه يافتن سلاحهاي قانوني به بازارهاي غير قانوني جلوگيري شود.\n”شوراي امنيت همچنين بر اهميت همكاري بين المللي براي قادر ساختن دولتها به شناسايي و رديابي به موقع و قابل اطمينان اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غيرقانوني تاكيد مي كند.\n”شوراي امنيت براهميت تدابير عملي خلع سلاح در اجتناب از مناقشات مسلحانه تاكيد و دولت ها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مربوط را تشويق ميكند براي همكاري مناسب عوامل جامعه مدني در فعاليت هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با انباشت بيش از حد و بي ثبات كننده و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، از جمله درايجادآگاهيبيشترودركبهترماهيت و دامنه اين مساله تسهيلات به وجود آورند.\n”شوراي امنيت نقش مهم سازمان هاي منطقه اي و زير منطقه اي را در تامين اطلاعات و ديدگاه هاي مفيد درباره ابعاد منطقه اي وزير منطقه اي كه جريان هاي اسلحه به مناقشات را مشخص مي كند، به رسميت مي شناسد، و بر اهميت قراردادهاي منطقه اي و همكاري در اين زمينه تاكيد مي كند.\n”شوراي امنيت براهميت جمع آوري و كنترل مؤثر اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و ذخيره كردن و نابود سازي آنها، به عنوان اقدامي مناسب،در چارچوب برنامههاي خلع سلاح، ترخيص و تلفيق مجدد نيروها، و همچنين ساير اقداماتي كه ممكن است به نابود كردن مؤثر اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و به پيشگيري از گسترش اين سلاح ها به مناطق ديگر كمك كند،تاكيد مي نمايد. شورا به اين منظور از انتشار كتابچه راهنما از سوي دبير كل در مورد شيوه هاي سازگار با محيط زيست براي نابود كردن اسلحه كوچك، سلاح هاي سبك، مهمات و مواد منفجره استقبال مي كند. شورا در مورد اهميت گنجاندن شروط مناسب براي خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره مبارزان سابق با توجه به نيازهاي خاص سربازان كودك، بر مبناي مورد به مورد در مذاكرات مربوط به قراردادهاي صلح و تثبيت و اجراي آنها، و همچنين در فرامين عمليات حفظ صلح ملل متحد تاكيد ميكند. ”شوراي امنيت در خواست خود را براي اجراي مؤثر تحريم هاي تسليحاتي كه از سوي شورا در قطعنامه هاي مربوط به آن وضع شده، تكرار و دولت هاي عضو را تشويق مي كند اطلاعات موجود در باره نقض احتمالي تحريم هاي تسليحاتي را در اختيار كميته هاي تحريم بگذارند. شوراي امنيت عزم راسخ خود را براي ادامه بهبود كارآيي تحريم هاي تسليحاتي اعمال شده به وسيله اين شورا بر مبناي مورد به مورد، از جمله از راه ايجاد ساز و كارهاي نظارتي خاص يا ترتيبات مشابه مناسب، ابراز ميدارد. شورا بر ضرورت درگير كردن سازمان هاي بين المللي مربوط، سازمان هاي غير دولتي، نهـادهـاي مـالي و تجاري و ساير عوامل در سطوح محلي، منطقه اي و بينالمللي براي مساعدت به اجراي تحريم هاي تسليحاتي تاكيد مي كند.\n” شوراي امنيت بر ضرورت همكاري و تقسيم اطلاعات بين كشورهاي عضو، و بين كميتههاي گوناگون تحريمها درموردقاچاقچيان اسلحه كه تحريمهاي تسليحاتي وضع شده به وسيلهاين شورا را نقص كردهاند، تاكيدميكند. اين اطلاعات را مي توان به پايگاه داده هاي نظام بينالمللي رديابي مواد منفجره و سلاح هاي اينترپل يا هر پايگاه داده هاي مربوطه ديگري كه ممكن است به اين منظور ايجاد شود، ارائه داد.\n” شوراي امنيت برضرورتراهكارهاينوآورانهبرايرسيدگيبهرابطهبينبهره برداري غيرقانوني از منابع طبيعي و ساير منابع و خريد و تجارت سلاح هاي غيرقانوني در آن موقعيت ها كه مورد بررسي شورا است، تاكيد ميكند. شورا قصد خود را به ادامه بررسي در مورد استفاده از اقدامات موثر براي پيشگيري از بهره برداري غير قانوني از منابع طبيعي و ساير منابع براي دامن زدن به آن مناقشات ابراز مي دارد. در اين زمينه اطلاعات مربوط به معاملات مالي و ساير معاملات كه به جريان غيرقانوني سلاح ها به آن مناقشات كمك مي كنند، بايد در اختيار شورا گذاشته شود.\n”شوراي امنيت از دبير كل درخواست مي كند در گزارش هاي خود درباره موقعيت هاي مربوط به موضوع تحت بررسي در ارزيابي هاي تحليلي شورا درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك از جمله، تا حد امكان و در چار چوب منابع موجود ، قابليت استفاده، انبار كردن، خطوط عرضه، دلالي، ترتيبات حمل و نقل و شبكه هاي مالي براي اين سلاح ها، و همچنين تاثير منفي انسان دوستانه آنها، مخصوصاً روي كودكان را بگنجاند.\n” شوراي امنيت نقش دبير كل را در پشتيباني از هماهنگ كردن همه فعاليتهاي سازمان ملل متحد در مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به رسميت مي شناسد. در اين رابطه شوراي امنيت از دبير كل درخواست مي كند تا سپتامبر 2002 گزارشي را به شورا تسليم كند كه حاوي توصيه هاي خاص در مورد راه هايي باشد كه شورا ممكن است در برخورد با مساله تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در موقعيت هاي تحت بررسي شورا، با توجه به ديدگاههاي كشورهاي عضو، تجارب اخير در اين زمينه و محتويات اين بيانيه، به شورا كمك كند.“\nقطعنامه 56/24U مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 2001 كمك به دولت ها براي مهار قاچاق اسلحه كوچك و جمع آوري آنها\nبا توجه به اين كه تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق سلاح هاي كوچك سد راه توسعه مي شود، تهديدي براي ملت ها و امنيت ملي و منطقه اي به شمار مي آيد و عاملي است كه به بي ثباتي كشورها كمك مي كند، با نگراني شديد از ابعاد و گستردگي تكثير،گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك در كشورهاي منطقه ساحل و جنوب صحرا، با يادآوري رضايتمندانه نتيجه گيري هاي كميسيون هاي مشورتي سازمان ملل متحد كه از طرف دبيركل به كشورهاي درگير با اين مساله در منطقه فوق اعزام شدهاند تا مناسب ترين راه متوقف كردن رواج سلاح هاي كوچك و جمع آوري آنها را بررسي كنند، با استقبال از تعيين اداره امور خلع سلاح دبيرخانه به عنوان مركزي براي هماهنگ كردن همه فعاليتهاي ارگان هاي سازمان ملل متحد كه در زمينه سلاحهاي كوچك كار مي كنند، با تشكر از دبير كل براي گزارش ايشان درباره علل مناقشه و ترويج و حمايت از صلح و توسعه پايدار در افريقا، و با توجه به بيانيه 24 سپتامبر 1999 رئيس شوراي امنيت درباره سلاح هاي كوچك، با استقبال از توصيه هاي جلسات دولت هاي منطقه جنوب صحرا كه در بانجول، الجزيره، باماكو، ياموسوكرو، و نيامي براي ايجاد همكاري نزديك منطقه اي به اميد تقويت امنيت برگزار شد، همچنين با استقبال از ابتكار جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا در مورد اعلام ممنوعيت واردات، صادرات و توليد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در غرب آفريقا، با يادآوري اعلاميه الجزيره مصوب مجمع سران كشورها و دولت هاي سازمان وحدت آفريقا در سي و پنجمين اجلاس عادي آن، كه از 12 تا 14 ژوييه 1999 در الجزيره تشكيل شد.\nبا تاكيد بر ضرورت هدايت تلاش ها در جهت همكاري گستردهتر و همآهنگي بهتر درمبارزه با انباشت، تكثير و استفاده گسترده از سلاح هاي كوچك از راه درك مشترك حاصله در جلسه اي درباره سلاح هاي كوچك كه روزهاي 13 و 14 ژوييه 1998 در اسلو تشكيل شد و درخواست اقدام بروكسل كه به وسيله كنفرانس بينالمللي خلع سلاح پايدار براي توسعه پايدار، كه در روزهاي 12 و 13 اكتبر 1998 در بروكسل تشكيل شد، به تصويب رسيد، با توجه به اعلاميه باماكو درباره موضع مشترك افريقا در مورد تكثير و گردش غيرقانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، كه روز اول دسامبر 2000 در باماكو به تصويب رسيد، با توجه به گزارش هزاره دبير كل ، با استقبال از برنامه اقدام نخستين كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل شد، با اذعان به نقش مهمي كه سازمان هاي جامعه مدني در تشخيص، پيشگيري و برانگيختن و تهيج آگاهي عمومي در تلاش ها براي مهار قاچاق سلاح هاي كوچك ايفا مي كنند، 1- با توجه رضايتمندانه به اعلاميه كنفرانس وزيران در مورد امنيت، ثبات، توسعه و همكاري در آفريقا كه در روزهاي 8 و 9 مه 2000 در ابوجا تشكيل شد، دبير كل را به ادامه اقدامات خود در چارچوب اجراي قطعنامهG 75/49 مورخ 15 دسامبر 1994 و توصيه هاي هيات هاي مشورتي ملل متحد، به منظور مهار گردش غير قانوني سلاحهاي كوچك و جمع آوري چنين سلاح هايي در كشورهاي گرفتار عوارض ناشي از اين سلاح ها كه تقاضاي كمك كنند، با حمايت مركز منطقه اي ملل متحد براي صلح و خلع سلاح در آفريقا و با همكاري نزديك سازمان وحدت آفريقا، ترغيب ميكند؛\n2- تأسيس كميسيونهاي ملي براي مبارزه با تكثير سلاح هاي كوچك در كشورهاي منطقه ساحل و جنوب صحرا را ترغيب مي كند، و از جامعه بينالمللي دعوت به عمل ميآورد هر جا كه ممكن است براي تضمين عملكرد مناسب كميسيون هاي مورد بحث از آنها حمايت كند؛\n3- از اعلام ممنوعيت ورود، صدور و توليد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در غرب آفريقا، كه روز 31 اكتبر 1998 از سوي سران كشورها و دولت هاي جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا در ابوجا به تصويب رسيد، استقبال مي كند و جامعه بين المللي را به حمايت از اجراي ممنوعيت فوق ترغيب مينمايد؛\n4- از مشاركت سازمان ها و انجمن هاي جامعه مدني در تلاش هاي كميته هاي ملي براي مبارزه با قاچاق سلاح هاي كوچك و مشاركت آنها در اجراي ممنوعيت ورود، صدوروتوليداسلحه كوچك وسلاحهاي سبك درغرب آفريقا حمايت مي كند؛\n5- به نتيجه گيري هاي اجلاس وزيران امور خارجه جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا، كه روزهاي 24 و 25 مارس 1999 در باماكو تشكيل شد، با در نظر گرفتن شرايط براي اجراي برنامه به منظور همآهنگي و كمك به برقراري امنيت و توسعه توجه دارد، و از تصويب طرح اقدام به وسيله اجلاس فوق استقبال مي كند؛\n6- همكاري بين ارگان هاي دولتي، جامعه مدني و سازمان هاي بين المللي را براي مبارزه با قاچاق سلاح هاي كوچك و عمليات حمايتي به منظور جمع آوري سلاحهاي فوق در زير منطقه هاي مورد بحث ترغيب مي كند؛\n7- از دبير كل و كشورها و سازمان هايي كه در موقعيت انجام اين كار هستند دعوت به عمل مي آورد براي مهار قاچاق سلاح هاي كوچك و جمع آوري آنها به دولت ها كمك كنند؛\n8- از جامعه بين المللي مي خواهد براي افزايش ظرفيت سازمان هاي جامعه مدني به منظور اقدام در زمينه مبارزه با تجارت غير قانوني سلاح هاي كوچك،كمك فني و مالي به آنها بدهد؛\n9- از دبير كل مي خواهد به بررسي موضوع ادامه دهد، و درباره اجراي قطعنامه فعلي به پنجاه و هفتمين اجلاس مجمع عمومي گزارش دهد؛\n10- تصميم دارد در دستور كار موقت اجلاس پنجاه و هفتم خود يك موضوع را با عنوان ”كمك به دولت ها براي مهار قاچاق سلاح هاي كوچك و جمع آوري آنها“ بگنجاند.\nشصت و هشتمين اجلاس عمومي 29 نوامبر 2001\nقطعنامه 56/24 V مصوب 24 دسامبر 2001 مجمع عمومي تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن\nبا يادآوري قطعنامههاي 50/70 B مورخ 12 دسامبر 1995، 52/38 J مورخ 9 دسامبر 1997،53/77 E و 53/77 T مورخ 4 دسامبر 1998 ، 54/54 R مورخ اول دسامبر 1999، 54/54 V مورخ 15 دسامبر 1999، و 55/33 Q مورخ 20 دسامبر 2000 خود، همچنين با يادآوري تصميم 415/55 مورخ 20 نوامبر 2000 خود براي تشكيل كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك، با استقبال از تصويب با اجماع برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، در كنفرانس كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل شد،\n1- تصميم دارد در تاريخي قبل از سال 2006، كنفرانسي براي بازنگري و بررسي پيشرفت حاصله در اجراي برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، تشكيل دهد، مجمع عمومي در پنجاه و هشتمين اجلاس خود درباره تاريخ و محل تشكيل اين كنفرانس تصميم خواهد گرفت؛\n2- همچنين تصميم دارد جلسه اي از دولت ها بر مبنايي دو ساله، از سال 2003 براي بررسي اجراي برنامه اقدام در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني تشكيل دهد؛\n3- از همه دولت ها مي خواهد برنامه اقدام را اجرا كنند؛\n4- سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و منطقهاي مرتبط را تشويق\nميكند براي كمك به اجراي برنامه اقدام ابتكارهايي انجام دهند؛\n5- سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني را تشويق مي كند، به عنوان اقدامي مناسب، در همه جنبه هاي تلاش هاي بين المللي، منطقه اي، زير منطقه اي و ملي براي اجراي برنامه اقدام شركت كنند؛\n6- همه دولت ها را تشويق مي كند ابتكارهاي منطقه اي و زير منطقهاي را براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، ترويج و تقويت كنند؛\n7- به ترغيب كشورها براي انجام اقدامات ملي مناسب به منظور نابودن كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك مازاد، توقيف يا جمع آوري شده، براساس هر الزام قانوني مربوط به تدارك تعقيب جنايي، مگر اين كه شكل ديگر نابود سازي اين سلاح ها يا استفاده از آنها به طور رسمي مجاز شده باشد و مشروط بر اين كه چنين سلاح هايي به موقع علامت گذاري و ثبت شده باشند، و به تشويق دولت ها به تسليم اطلاعات به دبير كل، بر مبنايي داوطلبانه در مورد نوع و مقدار سلاح هاي نابود شده و همچنين شيوه هاي نابودي يا تغيير كاربري آنها ادامه مي دهد؛\n8- از دبير كل مي خواهد اطمينان حاصل كند كه براي كمك به اجراي برنامه اقدام، منابع و تخصص لازم در اختيار دبيرخانه گذاشته شود؛\n9- انجام همه ابتكارها به منظور بسيج منابع و تخصص ها براي كمك به اجراي برنامه اقدام و ارائه كمك به دولت ها براي انجام برنامه اقدام را تشويق مي كند؛\n10- از دبير كل تقاضا مي كند مسئوليت انجام مطالعهاي به وسيله سازمان ملل را به عهده بگيرد كه اجراي آن در طول پنجاه و ششمين اجلاس مجمع عمومي، در چارچوب منابع مالي موجود و با كمك كارشناسان دولتي كه به وسيله وي بر مبناي نمايندگي جغرافيايي منصفانه منصوب شده باشند،شروع شود، و در عين حال ديدگاه هاي دولت ها را جويا شود تا درباره عملي بودن ايجاد ابزاري بينالمللي براي قادر ساختن دولت ها به شناسايي و رديابي، به موقع و به شيوهاي قابل اطمينان، درباره اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غير قانوني مطالعه كند و حاصل اين مطالعه را در پنجاه و هشتمين اجلاس مجمع عمومي به اين مجمع تسليم نمايد؛\n11- تصميم دارد در پنجاه و هفتمين اجلاس خود برداشتن گام هاي بيشتر براي افزايش همكاري بين المللي در پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن دلالي غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را مورد بررسي قرار دهد؛\n12- از دبير كل تقاضا مي كنددر چارچوب منابع موجود، از طريق اداره امور خلع سلاح دبيرخانه، اطلاعات و داده هايي كه بر مبنايي داوطلبانه از سوي دولتها ارئه شده، از جمله گزارشهاي ملي، درباره اجراي برنامه اقدام توسط آن دولت ها را تنظيم كرده و منتشر كند؛\n13- همچنين از دبير كل مي خواهد درباره اجراي قطعنامه حاضر به مجمع عمومي در پنجاه و هفتمين اجلاس آن گزارش بدهد؛\n14- تصميم دارد موضوعي با عنوان ” تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن“ را در دستور كار موقت پنجاه و هفتمين اجلاس خود بگنجاند.\nنود و دومين اجلاس عادي / 24 دسامبر 2001\nنامه مورخ 8 ژانويه 2001 از نمايندگي هاي دايمي كشورهاي مالي و توگو به سازمان ملل متحد خطاب به رئيس كميته تداركاتي كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن (A/CONF.192brC/23) ما افتخار داريم به پيوست متن اعلاميه با ماكو درباره موضع مشترك آفريقا در مورد تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك (به پيوست نگاه كنيد) كه در كنفرانس وزيران در روزهاي 30 نوامبر و اول دسامبر 2000 در باماكو صادر شد، را به شما عرضه كنيم. متشكر خواهيم شد چنانچه اين نامه و پيوست آن را به عنوان سندي از كنفرانس توزيع فرمائيد. (امضاء‌شده) Moctar Ouane نماينده دايمي مالي (امضاء‌شده)Roland Y. Kpotsra نماينده دايمي توگو نماينده رئيس فعلي سازمان وحدت آفريقا پيوست نامه مورخ 8 ژانويه 2001 نمايندگان دايمي كشورهاي مالي و توگو به سازمان ملل متحد خطاب به رئيس كميته تداركاتي كنفرانس ملل متحد در مورد تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن اعلاميه باماكو درباره موضع مشترك آفريقا در مورد تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك اول – ما، وزيران دولت هاي عضو سازمان وحدت آفريقا از 30 نوامبر تا اول دسامبر 2000 در باماكو، مالي، ديدار كرديم، تا موضع مشترك آفريقا را در مورد تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در تدارك براي كنفرانس ملل متحد در مورد تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن،كه قرار است مطابق با قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل شود، تعيين واعلام كنيم. گردهمايي ما به پيروي از تصميم هاي زير تشكيل شد:\nتصميم AHG/Dec.137(Lxx) ، مصوب سي و پنجمين اجلاس عادي مجمع سران كشورها و دولت ها كه از 12 تا 14 ژوييه 1999 در الجزيره، الجزاير، تشكيل و خواستار اعلام نظر آفريقا در مورد مسائل ناشي از تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و تشكيل كنفرانس تداركاتي وزيران درباره اين موضوع قبل از تشكيل كنفرانس ملل متحد شد؛ و تصميم هاي تصويب شده درباره اين موضوع به وسيله شوراي وزيران، در شصت و هشتمين اجلاس عادي آن كه از اول تا 6 ژوئن 1998 در عوآگادوگو، بوركينافاسو، تشكيل شد، CM/Dec.432(LXVIII)، هفتاد و يكمين اجلاس عادي كه از 6 تا 10 مارس 2000 در آديس آبابا، اتيوپي، تشكيل شد(CM/Dec.501(LXXI)، و هفتاد و دومين اجلاس عادي كه از 6 تا 8 ژوييه 2000 در لومه، توگو،تشكيل شد(CM/Dec. 527(LXXII).\nدوم – ما گزارش هاي دبير كل را درباره تدارك براي كنفرانس وزيران در مورد تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و همچنين گزارش نخستين اجلاس قاره اي كارشناسان آفريقا و مشاوره بين المللي درباره تكثير و گردش غيرقانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، را كه به ترتيب از 17 تا 19 مـه 2000 و از 22 تا 23 ژوئن 2000 در آديس آبابا، اتيوپي،برگزار شد، در نظر گرفتهايم.\nسوم – ما هنگام بررسي وضعيت تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك متوجه پيشرفت حاصله در سطوح ملي و منطقه اي در تدوين برنامه هاي اقدام براي كاهش، پيشگيري و مديريت تكثير اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك هستيم. ما، در اين زمينه،مخصوصاً از ممنوعيت جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا از تاريخ 31 اكتبر 1998، آيين نامه رفتاري 1999 همراه آن و برنامه اقدام آن براساس برنامه براي هماهنگي و كمك به امنيت و توسعه ؛ اعلاميه نايروبي كه روز 15 مارس 2000 به تصويب وزيران كشورهاي منطقه درياچه هاي بزرگ و شاخ آفريقا رسيد، و از دستور كار اقدام و طرح اجراي همآهنگ شده آن؛ پيشرفت در جهت امضاي اعلاميه SADC و پروتكل مربوط به سلاح هاي گرم و مهمات و برنامه اجراي آن، به گونهاي كه در اوت 2000 مورد بحث قرار گرفت؛ اعلاميه كشورهاي منطقه شاخ افريقا و خليج عدن درباره مين هاي زميني ضد نفر، كه روز 18 نوامبر 2000 در جيبوتي صادر شد؛ و همچنين تلاش هاي دولت هاي عضو جامعه اقتصادي كشورهاي آفريقاي مركزي، در چارچوب كميته مشورتي دايمي سازمان ملل متحد درباره مسائل امنيتي در آفريقاي مركزي در مورد تكثير و گردش غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در آفريقاي مركزي، استقبال ميكنيم.\nچهارم – ما احترام خود را به قوانين و اصول بين المللي به صورتي كه در منشور ملل متحد آمده است، به ويژه احترام به حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي دولتهاي عضو، حق دفاع از خود به صورت فردي و دسته جمعي، به صورتي كه در ماده 51 منشور ملل متحد قيد شده، حق تعيين سرنوشت ملت ها، و حق دولتهاي عضو در مورد ايجاد سيستم هاي دفاعي خاص خود براي تضمين امنيت ملي آنان تاكيد مي كنيم.\nپنجم – ما به شدت به جنبه هاي گوناگون مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك انديشيده، و درباره موضع مشترك آفريقا در مورد تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه در زير ذكر شده توافق كرده ايم:\n1- ما نگراني شديد خود را از اين كه مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك همچنان عواقب مرگباري براي ثبات و توسعه در آفريقا دارد، ابراز ميكنيم. ما اذعان داريم كه اين مسأله :\n(يك)- باعث ادامه مناقشات،تشديد خشونت، كمك به آوارگي مردمان بي گناه و به مخاطره افتادن قوانين بشر دوستانه، و همچنين دامن زدن به جنايت و تشويق تروريسم مي شود؛\n(دو)- فرهنگ خشونت را ترويج مي كند و با ايجاد محيطي مناسب براي فعاليت هاي جنايي و قاچاق، مخصوصاً غارت مواد معدني گرانبها و قاچاق و سوء استفاده از مواد مخدر و روان گردان و گونه هاي به خطر افتاده، جوامع را بي ثبات مي كند؛\n(سه)- بر امنيت و توسعه، مخصوصاً بر زنان، آوارگان و ساير گروه هاي آسيب پذير، و همچنين بر تأسيسات زير بنايي و دارايي آثار نامطلوب برجاي مي گذارد؛\n(چهار)- همچنين بر كودكان عوارض ويرانگري دارد به گونهاي كه تعدادي از آنان قرباني مناقشات مسلحانه شده و عده اي ديگر نيز به ناچار سرباز مي شوند؛\n(پنج)- حكومت مطلوب و تلاش ها و مذاكرات صلح را متزلزل وضعيف ميكند، احترام به حقوق اساسي بشر را به خطر مي اندازد، و مانع توسعه اقتصادي مي شود؛\n(شش)- با مبارزه و ريشه كن كردن تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك و كنترل تكثير آنها ارتباط دارد؛\n(هفت)- در زمينه عرضه و تقاضا محدوديتي نمي شناسد و مبارزه با آن همكاري در تمام سطوح محلي، ملي، منطقه اي، قاره اي و بين المللي را ايجاب مي كند.\n2- بنابراين ما قبول مي كنيم كه به منظور ترويج صلح، امنيت ، ثبات و توسعه پايدار در قاره، رسيدگي به مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به شيوه اي فراگير، يكپارچه و پايدار و مؤثر از راههاي زير امري حياتي است:\n(يك) - تضمين اين كه رفتار و كردار دولت هاي عضو و عرضه كنندگان، نه فقط شفاف بلكه همچنين ماوراي منافع محدود ملي باشد؛\n(دو) - تشويق و ترويج تدابيري به منظور اعاده صلح، امنيت و اعتماد در ميـان و بيـن دولت هاي عضو به اميد كاهش توسل به اسلحه؛\n(سه) - تشويق و ترويج ساختارها و فرآيندهايي براي تقويت مردم سالاري، رعايت حقوق بشر،حكومت قانون و حكومت مطلوب، و همچنين بهبود رشد اقتصادي؛\n(چهار)- ترويج تدابيري براي پيشگيري از مناقشه و يافتن راه حل هايي براساس مذاكره براي مناقشات؛\n(پنج)- ترويج راه حل هاي جامع براي مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه:\n· كنترل و كاهش و همچنين جنبه هاي عرضه و تقاضا را شامل شود؛\n· بر هماهنگي تلاشهاي دولت هاي عضو در سطوح منطقه اي، قاره اي و بين المللي استوار باشد؛\n· جامعه مدني را در حمايت از نقش اساسي دولت ها در اين زمينه، درگير كند؛\n(شش)- افزايش توانايي دولت هاي عضو براي تشخيص، ضبط و نابود كردن سلاحهاي غير قانوني و وضع مقرراتي براي كنترل گردش، مالكيت، انتقال و استفاده از اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك؛\n(هفت)- ترويج فرهنگ صلح با تشويق برنامه هاي آموزشي و آگاهي عمومي درباره مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، با درگير كردن همه بخش هاي جامعه؛\n(هشت)- نهادينه كردن برنامه هاي ملي و منطقه اي براي اقدام به منظور پيشگيري، كنترل و ريشه كن كردن تكثير و گردش غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك و قاچاق آنها در آفريقا؛ و\n(نه) - احترام به قوانين بشر دوستانه بين المللي.\n3- ما توصيه مي كنيم كه دولت هاي عضو بايد:\nالف- در سطح ملي\n(يك) - كارگزاري ها يا سازمان ها و تأسيسات زير بنايي نهادي مناسب، در هر جا كه وجود نداشته باشند، براي هدايت خط مشي، تحقيق و نظارت بر همه جنبه هاي تكثير، كنترل، گردش، قاچاق و كاهش اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك ايجاد كنند؛\n(دو)- توانايي مقامات و كارگزاري هاي اجراي قانون ملي و امنيتي را براي برخورد با همه جنبه هاي مساله سلاح ها، از جمله آموزش مناسب درباره شيوههاي تحقيقي، كنترل مرزي و اقدامات تخصصي، و بهبود و ارتقاي تجهيزات و منابع افزايش دهند؛\n(سه) - قوانين و ساير مقررات لازم را در هر جا كه وجود ندارند،به محض امكان، وضع و تصويب كنند تا توليد غير قانوني و قاچاق و تملك و استفاده غير قانوني از اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، مهمات و ساير مواد مربوطه براساس قوانين ملي جرم جنايي محسوب شوند؛\n(چهار) - برنامه هاي ملي را، در هر جا كه وجود ندارند، براي موارد زير تهيه و اجرا كنند:\n· مديريت مسئولانه سلاح هاي غير قانوني؛\n· تسليم داوطلبانه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غير قانوني؛\n· شناسايي و نابود كردن،و هر جا كه لازم باشد،محموله هاي مازاد، كهنه و ضبط شده سلاحها كه در اختيار دولت است به وسيله مسئولان صلاحيت دار ملي، و در صورت امكان با پشتيباني مالي و فني بين المللي؛\n· تلفيق دوباره جوانان ترخيص شده و كساني كه به طور غير قانوني داراي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك هستند؛\n(پنج)- تهيه و اجراي برنامه هايي براي افزايش آگاهي عمومي درباره مساله تكثير\nغيرقانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك؛\n(شش)- تشويق به تصويب قوانين يا مقررات ملي مناسب براي پيشگيري از نقض تحريم هاي تسليحاتي بين المللي كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وضع شده است؛\n(هفت)- انجام اقدامات مناسب براي كنترل نقل و انتقال سلاح ها به وسيله سازندگان، عرضه كنندگان، تجار و دلالان، و همچنين كارگزاران كشتيراني و حمل و نقل،به روشي شفاف؛\n(هشت) – تشويق، هر جا كه مناسب باشد، مشاركت فعالانه جامعه مدني در تنظيم و اجراي يك برنامه اقدام ملي براي برخورد با اين مسأله،\n(نه) - انعقاد قراردادهاي دو جانبه الزام آور، بر مبنايي داوطلبانه، با كشورهاي همسايه، كه در نتيجه آن امكان اجراي شيوهاي براي كنترل مشترك مؤثر، از جمله ثبت سابقه، صدور جواز و جمع آوري اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، در داخل بخشهاي مرزي مشترك ايجاد شود.\nب – در سطح منطقه اي\n(يك) - ايجاد ساز و كارهايي، در هر جا كه وجود نداشته باشند، براي هماهنگ كردن تلاشها به منظور برخورد با تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك؛\n(دو)- تشويق به تنظيم و همآهنگ كردن قوانين حاكم بر توليد، تجارت، دلالي، تملك و استفاده از سلاح هاي كوچك و مهمات. معيارهاي مشترك را مي توان در اين قوانين گنجاند اما نميتوان آنها را به ثبت علايم، حفظ سوابق و كنترل هاي حاكم بر واردات، صادرات و تجارت غير قانوني محدود كرد؛\n(سه) - تقويت همكاري منطقه اي و قاره اي بين پليس، گمركات، و خدمات كنترل مرزي براي برخورد با تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك. اين تلاش ها بايد شامل آموزش، مبادله اطلاعات براي پشتيباني از اقدام مشترك براي مهار و كاهش قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در امتداد مرزها، و انعقاد قراردادهاي لازم در اين زمينه باشد، اما به اين موارد محدود نباشد؛\n(چهار) - تضمين كنيم كه سازندگان و عرضه كنندگان غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، كه مقررات جهاني يا قاره اي درباره اين موضوع را نقض ميكنند، مجازات و تحريم شوند. دلالان و دولت هاي شناخته شده كه سلاح هايي را كه به طور غير قانوني به دست آورده اند به مبارزان در كشورهاي عضو عرضه مي كنند، نيز بايد به همين ترتيب به وسيله جامعه بينالمللي مجازات و تحريم شوند.\n4- ما مصرانه از جامعه بزرگ بين المللي و مخصوصاً از كشورهاي فروشنده سلاح ميخواهيم:\n(يك) - بپذيرند كه تجارت سلاح هاي كوچك به دولت ها و تجار مجاز داراي جواز ثبت شده محدود شود؛\n(دو) - در تلاش هاي دولت هاي عضو سازمان وحدت آفريقا براي برخورد با مساله تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در قاره، فعالانه شركت كرده، از آن حمايت كنند و كمك مالي بدهند؛\n(سه) - راه هاي ممنوع كردن و حذف شيوه انبار كردن سلاح هاي اضافي در كشورهاي آفريقايي را كه بر خلاف تحريم هاي تسليحاتي است به گونهاي جدي مورد بررسي قرار دهند؛\n(چهار)- براي كنترل نقل و انتقال سلاح ها به وسيله سازندگان، عرضه كنندگان، تجار، دلالان، شركتهاي كشتيراني وكارگزاران حملونقل،قوانينومقرارت مناسب وضع كنند؛\n(پنج)- قوانين، مقررات و رويه هاي اداري سخت و شديدي براي تضمين كنترل مؤثر انتقال اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، از جمله ساز و كارهايي با هدف تسهيل شناسايي انتقال دهندگان سلاح هاي غير قانوني وضع كنند؛ و\n(شش) -از مزاياي كامل كنفرانس آينده ملل متحد براي شناساندن و معرفي اين تعهدات استفاده نمايند.\n5- خواهان مشاركت بين المللي براي مهار تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در آفريقا هستيم، در اين زمينه :\n(يك) - از نهادهاي بين المللي مي خواهيم از ابتكارها و برنامه ها به منظور ريشه كن كردن تكثير و گردش غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك حمايت كنند. ما در اين زمينه تقاضاهاي ذكر شده در قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد براي حمايت مالي و ساير حمايت هاي مناسب به منظور اجراي اين برنامه ها را تكرار مي كنيم؛\n(دو) - از دولت ها، همه بخش هاي جامعه مدني و كارگزاريهاي كمك كننده تقاضا مي كنيم از برنامه هاي ملي براي تلفيق مجدد جوانان ترخيص شده و كساني كه به طور غير قانوني داراي سلاح هاي كوچك هستند، حمايت مالي و فني به عمل آورند؛\n(سه) - خواهان همكاري نزديك بين سازمان وحدت آفريقا، جوامع اقتصادي منطقهاي، كارگزاري هاي ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي، در ارتباط نزديك با سازمانهاي جامعه مدني، براي برخورد با تكثير و گردش غير قـانوني و قاچـاق اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك هستيم؛\n(چهار) - از دولت هاي عضو سازمان وحدت آفريقا،سازمان ملل متحد، سازمان هاي منطقهاي، مراكز تحقيقاتي،جامعه مدني و جامعه بين المللي به طور كلي مي خواهيم به منظور تسهيل در ايحاد آگاهي بيشتر و درك بهتر ماهيت و حدود اين مساله، تحقيقات عملگرا انجام داده و بودجه اين كار را تامين كنند و هر جا كه ممكن باشد مبنايي براي حمايت و اقدام مداوم درموردانجام تدابيرپيشگيري،وارزيابي تأثيراينتدابيرفراهم سازند؛\n(پنج)- تقاضا مي كنيم كه سازمان هاي بين المللي صلاحيت دار مانند اينترپل، سازمان جهاني گمركات و مركز منطقه اي صلح و خلع سلاح در آفريقا نقشي مهمتر در مبارزه با قاچاق، تكثير و گردش غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك ايفا كنند؛\n(شش)-كلية دولت هاي عضو ملل متحد را تشويق مي كنيم به مصوبههاي حقوقي بينالمللي درباره تروريسم و جنايت سازمان يافته بين المللي بپيوندند.\n6- خواهان تصويب برنامه اقدامي واقعگرا و قابل اجرا در جريان كنفرانس سال 2001 ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل خواهد شد، هستيم، و از تلاش هاي رئيس كميته تداركاتي در اين زمينه حمايت مي كنيم.\n7- تعهد ميكنيم از اين موضع مشترك آفريقا در مورد قاچاق،تكثير و گردش غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در جريان كنفرانس سال 2001 ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن، حمايت و دفاع كنيم.\n8- از دبير كل تقاضا مي كنيم اجراي اعلاميه حاضر را پيگيري كرده و گزارشهاي منظم مربوط به پيشرفت آن را به شوراي وزيران عرضه كند. پيوست هفتم نامه مورخ 8 دسامبر 2000 رئيس اجلاس تداركاتي منطقه اي امريكاي لاتين و كارائيب به رئيس كميته تداركاتي كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن (A/CONF.192brC/19) باعث شادي من است كه در مقام خود به عنوان رئيس اجلاس تداركاتي منطقهاي دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب براي كنفرانس سال 2001 ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، كه از 22 تا 24 نوامبر 2000 در برازيليا تشكيل شد، متن اعلاميه برازيليا (به پيوست نگاه كنيد)، را كه به اتفاق آرا به تصويب رسيد، به شما ارائه دهم. با سپاس از شما ميخواهم آن را به عنوان سند رسمي كميته تداركاتي توزيع كنيد.\nاجلاس تداركاتي منطقه اي امريكاي لاتين و كارائيب در ارائه آن چه كه به عقيده من مساعدتي بسيار ارزشمند به كار كميته تداركاتي بود، توفيق يافت. مشاركت شخص شما وJayantha Dhanapala معاون دبير كل، در اجلاس برازيليا بحث هاي ما را به شدت غني و اهميت ديدگاه هاي منطقه اي را در فرآيند تداركاتي كنفرانس 2001 منعكس كرد.\n(امضاء‌شد)Luiz Augusto de Araujo Castro رئيس اجلاس تداركاتي امريكاي لاتين و كارائيب پيوست اعلاميه برازيليا در باره اجلاس تداركاتي منطقه اي دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب براي كنفرانس 2001 ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن قصر ايتاماراتي، برازيليا 24-22 نوامبر 2000\n1- نمايندگان دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب از 22 تا 24 نوامبر 2000 در برازيليا گرد آمدند تا به نگرشي مشترك دست يابند و با ديدگاهي منطقه اي به كار كنفرانس ملل متحد درباه تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل مي شود، و كميته تداركاتي آن، مساعدت كنند تا شايد كمكي مؤثر و جامع به برخورد با مسائل ناشي از قاچاق سلاح هاي كوچك باشد.\n2- نمايندگان دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب اهميت نگرش مشترك به كنفرانس سال 2001 ملل متحد را كه نيازها و تجربه هاي خاص را در تك تك مناطق، زير منطقه ها و كشورها مورد توجه قرار خواهد داد،تاييد كردند.\n3- نمايندگان از تلاش هاي پيشگامانه اي كه به مذاكرات و نتيجه گيري به موقع و جامع در سازمان كشورهاي آمريكايي عضو كنوانسيون اينترامريكن عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، مهمات، مواد منفجره و ساير مواد مربوطه منجر شد، سپاسگزاري كردند.\n4- نمايندگان يادآوري كردند كه دولت هاي آمريكاي لاتين و درياي كارائيب نسبت به اصول اساسي قوانين بين المللي و اصولي كه در منشور ملل متحد و منشور سازمان كشورهاي آمريكايي ذكر شده، يعني تساوي بي چون و چراي دولتها؛ حل مسالمتآميز اختلافات؛ ممنوعيت استفاده يا تهديد به استفاده از زور؛ و عدم مداخله در امور داخلي كشورها تعهدي تزلزل ناپذير دارند.\n5- روحيه دوستي و همكاري كه همواره ويژگي روابط بين دولـت ها ي امريـكـاي لاتين و كارائيب بوده، از راه ابتكارها و تعهدات گوناگون،به صورت اقدام سياسي در تعدادي از نهادها و سازو كارهاي منطقه اي و زير منطقه اي يعني سازمان كشورهاي آمريكايي، اتحاديه كشورهاي كارائيب، نظام همگرايي امريكاي مركزي، جامعه آند، جامعه كارائيب، مركوسور و كشورهاي متحد آن و گروه ريو تجلي يافته است. ثبات آمريكاي لاتين و كارائيب به عنوان بخشي براي صلح و همكاري،عاري از اختلافات ارضي بين كشوري، آرماني پايدار و موفقيتي در حال تكوين براي كل منطقه است.\n6- نمايندگان اعلاميه كشف و بازيافت سلاح هاي غير قانوني در دست غير نظاميان در آمريكاي مركزي را كه در ژانويه 1997 به امضاي روساي جمهوري كشورهاي آمريكاي مركزي رسيده است به عنوان مساعدتي منطقه اي به تلاش ها براي كاهش مشكلات ناشي از تجارت غير قانوني و استفاده نادرست از اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، با رضايت مورد توجه قرار دادند.\n7- نمايندگان يادآوري كردند كه تجارت غير قانوني سلاح هاي كوچك در منطقه، عمدتاً به قاچاق مواد مخدر، تروريسم، جنايت سازمان يافته فراملي، فعاليتهاي مزدورانه و ساير اعمال و رفتار جنايتكارانه مربوط است. بنابراين پيشگيري از جنايت بايد بخشي جدايي ناپذير از نگرش به مبارزه با تجارت غير قانوني سلاحهاي كوچك باشد.\n8- نمايندگان ملاحظه كردند كه كنفرانس مربوط به تجارت غير قانوني اسلحه كوچك وسلاحهاي سبك موقعيتي اميد بخش براي برخورد با اين مساله، به روشي فراهم مي سازد كه رنج ملت هايي را كه به وسيله جنايت و تبهكاري و مناقشات مسلحانه اي محاصره شده اند كه اين تجارت غير قانوني به آن دامن ميزند، كاهش ميدهد، و از حيث توسعه اجتماعي و اقتصادي و ثبات ملي، منطقه اي و بين المللي منافعي در بردارد.\n9- نمايندگان عزم راسخ خود را براي مشاركت فعالانه در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، تكرار كردند. علاوه بر اين دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب ابراز عقيده كردند كه كنفرانس ملل متحد بايد اعلاميه اي سياسي و برنامه اقدامي جهاني را تصويب كند.\n10- نمايندگان از كار رئيس كميته تداركاتي حمايت كردند و از پيشنهادهاي وي در مورد هدفها و برنامه اقدام به عنوان مبنايي مناسب براي ادامه فرآيند تداركاتي استقبال كردند و به اميد تدوين و تحقق آن پيشنهادها، نظرات و پيشنهادهايي ارائه دادند.\n11- نمايندگان بار ديگر تعهد نسبت به مشاركت فعالانه در مذاكرات مربوط به پروتكل ضد توليد غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات،با اميد به انجام رساندن آنها به منظور تقويت همكاري بين المللي در اين زمينه را تاييد كردند.\n12- نمايندگان بر اهميت مشاركت رضايت بخش جامعه مدني در فرآيند تداركاتي و در كنفرانس به منظور مساعدت به هدف هاي آن تاكيد كردند. در اين زمينه نمايندگان به اهميت حضور متوازن سازمان هاي غير دولتي متناسب با امكانات و هدف كنفرانس، كه بايدشاملمشاركتمناسبسازمانهاييازكشورهاي در حال توسعه باشد، اشاره كردند.\n13- نمايندگان بار ديگر اهميت مادة 51 منشور ملل متحد را تاييد و موافقت كردند كه نتيجه كنفرانس به هيچ وجه نبايد حق ذاتي آنان را در مورد دفاع از خود، كه متضمن اين امر است كه دولت ها همچنين حق دارند براي دفاع از خود اسلحه به دست آورند، سلب كند.\n14- نمايندگان موافقت كردند كه كنفرانس بايد درصدد نيل به هدف هاي زير باشد؛ (الف) - نگرشي جهاني، متوازن و غير تبعيضي را نسبت به موضوع تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك تثبيت كند كه ويژگي ها و تجارب مناطق، زير منطقه ها، و تك تك كشورها را در نظر بگيرد؛ (ب) - همكاري بين المللي را در همه جنبههاي آن (قضايي، فني، مالي، و بين كارگزاري هاي اجراي قانون) تقويت و اطمينان حاصل كند كه ساز و كارهاي ايجاد شده براي اين هدف به سود همه منطقه ها، زير منطقهها و كشورهاي مبتلابه باشد؛ (ج) - اهميت اجراي تدابير ملي را كه از سوي كشورهاي مبتلابه در موقعيتهاي پس از مناقشه براي كشف و بازيافت اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك انجام مـي شود، به رسميت بشناسد. در اين زمينه كشورهايي كه مشغول اجراي چنين اقداماتي هستند، بايد مورد حمايت جامعه بين المللي قرار گيرند؛\n(د) - تصويب مقررات عيني را توصيه كند،مقرراتي كه بايد با نگرش انعطاف پذير، عملي و چند وجهي مشخص باشد و توانايي لازم را در تنظيم برنامه هايي داشته باشد كه به بهترين وجه نيازهاي واقعي و مسائل ويژه، منطقه ها، زير منطقهها و كشورها را در نظر بگيرد؛ (هـ)- از نگرشهاي سازنده وعملگرايانه درچارچوبامكاناتكنفرانسحمايت كند؛ (و) - بر اهميت تجربههاي منطقهاي، زير منطقهاي و ملي تاكيد كند، و به بررسي ابتكارها و تعهدات جديدي بپردازد كه ممكن است مقررات و قراردادهايي را كه قبلاً تصويب شده يا در فرآيند اجرا هستند، تكميلتر كند، يا تحكيم و از نظر سياسي تقويت كند؛ (ز)- اذعان كند كه جامعه مدني در نيل به هدفهاي كنفرانس، كه ميتوان آنها را، از جمله با ابتكارهاي آموزشي و فعاليت هاي تبليغاتي، گسترده تر كرد، نقشي مهم تر براي ايفا دارد.\n15- نمايندگان اذعان كردند كه مركز منطقه اي ملل متحد براي صلح، خلع سلاح و توسعه در آمريكاي لاتين و كارائيب نقشي مهم در حمايت از فعاليت هاي ملل متحد دراين زمينه داردوازمساعدتهاي آن به فرآيند تداركاتي كنفرانس 2001 استقبال كردند.\n16- پس از يادآوري صلاحيت ها و تخصص كاميلوريس رودريگز سفير كلمبيا، در زمينههاي ديپلماسي و خلع سلاح، نمايندگان دولت هاي آمريكاي لاتين و كارائيب حمايت كامل خود را از نامزدي او براي رياست كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبههاي آن تكرار و از تاييد نامزدي او به وسيله كشورهاي جنبش عدم تعهد اظهار رضايت كردند.\n17- نمايندگان تاييد خود را از حمايت عالي دولت برزيل براي ميزباني اجلاس تداركاتي منطقهاي دولت هاي امريكاي لاتين و كارائيب، كه به منطقه امكان داد مساعدت خود را به موفقيت كنفرانس سال 2001 ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، ارائه دهد، ابراز داشتند. برازيليا، 24 نوامبر 2000 پيوست هشتم نامه مورخ 22 دسامبر 2000 نماينده دايمي اتريش در سازمان ملل متحد خطاب به اداره امور خلع سلاح دبير خانه ملل متحد (A/CONF.192brC/20) نمايندگي دايمي اتريش در سازمان ملل متحد بسيار سپاسگزار خواهد شد اگر سند سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك (به پيوست نگاه كنيد) را بتوان به عنوان سندي از كميته تداركاتي كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، منتشر كرد.\nمن همچنين نسخه اي از نامه ” بنيتا فره رو – والدنر“ وزير امور خارجه اتريش را در مقام خود به عنوان رئيس فعلي سازمان امنيت و همكاري اروپا، خطاب به دبير كل (به پيوست نگاه كنيد)، كه در آن وي نيز همين تقاضا را مطرح كرده است، به اين نامه پيوست مي كنم.\nامضاء شدهGerhard Pfanzelter سفير و نماينده دايمي اتريش در سازمان ملل متحد\nنامه مورخ دسامبر 2000 وزير امورخارجه اتريش به دبير كل در مقام خود به عنوان رئيس سازمان امنيت و همكاري اروپا باعث خوشحالي اينجانب است كه مي توانم تحولي بسيار مهم و دلگرم كننده درباره موضوع اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را در چارچوب سازمان امنيت و همكاري اروپا به اطلاع شما برسانم.\nبه دنبال فرماني كه در اجلاس استانبول در نوامبر 1999 داده شد، مجمع همكاري امنيتي سازمان امنيت و همكاري اروپا تدابير مشخصي را براي مبارزه با مساله گسترش اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك آزمايش كرد و متعاقباً مذاكرات درباره تنظيم سندي از سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك را آغاز كرد. اين مذاكرات كه چند ماه ادامهداشت، سرانجامبهتصويبسنديكاملومستقلدرباره اينموضوعدر 24 نوامبر2000 منجر شد.\nسند جديد سازمان امنيت و همكاري اروپا محتوي معيارها، اصول و تدابيري درباره همه جنبههاي اين مساله است. هدف اصلي آن مبارزه با انباشت و گسترش بيثبات كننده اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك است. اين سند مخصوصاً بر محور اصول زير متمركز است:\n· مبارزه با قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن؛ · مديريت ذخاير، كاهش مازادها و نابود سازي؛ و · توجه به اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به عنوان بخشي جدايي ناپذير از هشدار زودهنگام،پيشگيري از مناقشه، مديريت بحران و توانبخشي و نوسازي پس از مناقشه.\nتصويب اين سند رويدادي مهم در توسعة بعد انساني در دستور كار سازمان امنيت و همكاري اروپا است. اينجانب همچنين معتقدم كه اين سند مي تواند مساعدتي ارزشمند به فعاليت ها ي سازمان ملل متحد در اين زمينه باشد. شيوه هاي گسترش احتمالي بيشتر اين امر در نامة اخير دبير كل سازمان امنيت و همكاري اروپا به جنابعالي، توصيه شده بود.\nمتن اصلي سند سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك پيوست اين نامه است (به پيوست نگاه كنيد). بسيار سپاسگزار خواهم شد دستور فرمايند اين سند به عنوان سند كميته تداركاتي كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غيرقانوني سلاح هاي كوچك، منتشر شود.\nدر پايان، مايلم در مورد حمايت مداوم خود از همه تلاش هاي سازمان ملل متحد در مبارزه عليه قاچاق سلاح هاي كوچك به آنجناب اطمينان بدهم. (امضاء شده) بنيتا فره رو والدنر وزير امور خارجه اتريش و رئيس سازمان امنيت و همكاري اروپا پيوست سند سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك مصوب سيصد و هشتمين اجلاس عادي مجمع امنيت و همكاري سازمان امنيت و همكاري اروپا، مورخ 24 نوامبر 2000 مقدمه 1- دولت هاي شركت كننده سازمان امنيت و همكاري اروپا:\n2- با يادآوري سندليسبون 1996، تصميم شماره 96/8”، چارچوبي براي كنترل سلاحها“، و تصميم شماره 99/6 مجمع همكاري امنيتي سازمان امنيت و همكاري اروپا، كه به تاييد سران كشورها و دولت ها در اجلاس سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول در نوامبر 1999 رسيد،\n3- با تاييد نياز به تقويت اعتماد و امنيت در ميان دولت هاي شركت كننده از طريق اتخاذ تدابير مناسب درباره اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك كه براي استفاده نظامي ساخته يا طراحي شده (از اين پس به عنوان اسلحه كوچك به آنها اشاره مي شود)،\n4- با يادآوري پيشرفت حاصله در برخورد با مسائل مربوط به سلاح هاي كوچك در ساير مجامع بين المللي و با توجه به تصميم سازمان امنيت و همكاري اروپا در مورد مساعدت به چنين پيشرفتي،\n5- همچنين با توجه به امكانات سازمان امنيت و همكاري اروپا، به عنوان تشكيلاتي بين المللي براساس فصل هشتم منشور ملل متحد، در مورد ارائه مساعدتي اساسي به فرآيند در حال انجام در سازمان ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن،\n6- تصميم گرفته ايم معيارها، اصول و تدابير تعيين شده در بخش هاي زير را تصويب و اجرا كنيم.\nبخش اول : هدف ها و مقاصد كلي\n1- دولت هاي شركت كننده تاييد مي كنند كه انباشت بيش از حد و بي ثبات كننده و پخش كنترل نشده سلاح هاي كوچك مسائلي هستند كه به تشديد و طولاني شدن اكثر مناقشات مسلحانه اخير كمك كرده اند. آنها موجب نگراني جامعه بينالمللي هستند زيرا تهديد و چالشي براي صلح بوده و تلاش ها براي تضمين امنيت كامل و همه جانبه را تضعيف مي كنند.\n2- دولت هاي شركت كننده موافقند براي برخورد با اين مسائل به روشي فراگير همكاري كنند. آنها با نشان دادن مفهوم امنيت مشترك سازمان امنيت و همكاري اروپا و كار هماهنگ با ساير مجامع بين المللي، توافق دارند تا معيارها، اصول و تدابيري براي رسيدگي به همه جنبه هاي اين مساله به وجود آورند. اينها شامل توليد، علامت گذاري درست سلاحهاي كوچك، حفظ دقيق و مداوم سوابق، معيارهاي كنترل صادرات، شفافيت نقل و انتقالات (يعني صادرات و واردات تجاري و غير تجاري) سلاح هاي كوچك از راه ارائه سند و انجام رويه هاي موثر واردات و صادرات ملي است. همه اين اقدامات عناصر ضروري هر واكنشي نسبت به اين مسائل هستند، همچنان كه مديريت و امنيت ملي درست ذخاير همراه با اقدام موثر براي كاهش مازاد جهاني سلاح هاي كوچك چنين نقشي دارند. آنها همچنين موافقند كه مساله سلاح هاي كوچك بايد بخشي جدايي ناپذير از تلاش هاي گسترده تر سازمان امنيت و همكاري اروپا در زمنيه هاي هشدار اوليه، پيشگيري از مناقشه، مديريت بحران و نوسازي و ترميم پس از مناقشه باشد.\n3- دولت هاي شركت كننده خود را به ويژه در مسائل زير متعهد مي دانند:\n(يك) - مبارزه با قاچاق در تمام جنبه هاي آن از طريق تصويب و اعمال كنترل هاي ملي درباره سلاح هاي كوچك، از جمله توليد، علامت گذاري درست و حفظ دقيق و مداوم سوابق (اين دو اقدام به بهبود قابليت رديابي سلاح هاي كوچك كمك مي كنند)، كنترل موثر صادرات، ساز و كارهاي مرزي و گمركي، و از راه همكاري بيشتر و مبادله اطلاعات بين كارگزاري هاي اجراي قانون و گمرك ها در سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي؛\n(دو)- كمك به كاهش، و پيشگيري از انباشت بيش از حد و بي ثبات كننده و پخش كنترل نشده سلاح هاي كوچك، با در نظر گرفتن مقتضيات قانوني براي دفاع ملي و دسته جمعي، امنيت داخلي و مشاركت در عمليات حفظ صلح براساس منشور ملل متحد يا در چارچوب سازمان امنيت و همكاري اروپا؛\n(سه) - اعمال محدوديت لازم براي كسب اطمينان از اين كه سلاح هاي كوچك فقط مطابق نيازهاي مشروع دفاعي و امنيتي به صورتي كه در بند 3 (دو) بالا مشخص شده، و مطابق با معيارهاي صادراتي مناسب بين المللي و منطقه اي، به ويژه آن گونه كه در سند سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره اصول حاكم بر نقل و انتقالات سلاح هاي سنتي مصوب مجمع همكاري امنيتي مورخ 25 نوامبر 1993 در نظر گرفته شده، توليد گرديده،انتقال يافته و نگهداري شوند؛\n(چهار) -ايجاداعتماد،امنيت وشفافيت بااتخاذتدابيرمناسب در مورد سلاح هاي كوچك؛\n(پنج)- حصول اطمينان از اين كه، سازمان امنيت و همكاري اروپا، هماهنگ با تصور كامل خود از امنيت،به مسائل مربوط به موضوع سلاح هاي كوچك به عنوان بخشي از يك ارزيابي كلي موقعيت امنيتي كشوري خاص، در مجامع مناسب خود، رسيدگي كند و تدابير عملي كه در اين زمينه كمك خواهند كرد، اتخاذ كند؛\n(شش)- در پايان مناقشات مسلحانه، تدابير مناسب در مورد سلاح هاي كوچك،از جمله گردآوري، انبار كردن امن و نابود كردن آنها در چارچوب خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره مبارزان، اتخاذ كند.\nبخش دوم : مبارزه با قاچاق در تمام جنبه هاي آن:\nتوليد ، علامت گذاري و حفظ سابقه مقدمه\n1- مبارزه با قاچاق در همه جنبه هاي آن عنصري مهم از هر گونه اقدام لازم براي برخورد با مساله انباشت بي ثبات كننده و پخش كنترل نشده سلاح هاي كوچك را تشكيل مي دهد. كنترل ملي توليد براي مبارزه با قاچاق ضروري است. به علاوه علامت گذاري درست سلاح هاي كوچك، همراه با حفظ دقيق و دايمي سابقه و مبادله اطلاعات مشخص شده در اين سند، به مسئولان رسيدگي كننده مربوطه كمك خواهد كرد سلاح هاي كوچك غير قانوني را رديابي كنند و اگر انتقالي قانوني به بازار غير قانوني منحرف شده، نقطه آغاز انحراف را شناسايي كنند.\n2- بنابراين، بخش جاري تعيين معيارها، اصول و تدابير مربوط به توليد، علامتگذاري و حفظ سابقه سلاح هاي كوچك را آغاز مي كند.\nالف – كنترل ملي بر توليد سلاح هاي كوچك دولت هاي شركت كننده مي پذيرند كه كنترل ملي مؤثر بر توليد سلاح هاي كوچك را از راه صدور، بررسي مرتب، و تجديد مجوزها و پروانه هاي توليد تضمين كنند.جوازها وپروانههادرصورتيكهشرايطهنگاماعطايآنهاازبينرفتهباشد، بايد لغو شوند.\nدولتهاي شركت كننده تضمين خواهند كرد كه مي توانند افراد درگير در توليد غيرقانوني رامطابق رويههاي جزاييمناسبتحتتعقيب قراردهندوچنين خواهند كرد.\nب – علامت گذاري سلاح هاي كوچك\n1- با پذيرفتن اين اصل كه تعيين ماهيت دقيق شيوه علامت گذاري سلاحهاي كوچك توليد شده يا مورد استفاده در خاك هر دولت به عهده خود آن دولت است، دولت هاي شركت كننده ميپذيرند تضمين كنند كليه سلاح هاي كوچكي كه پس از 30 ژوئن 2001 در خاك آنها توليد مي شود داراي چنان اطلاعاتي باشد كه رديابي تك تك سلاح هاي كوچك را عملي كند. مشخصات نوشته شده روي سلاح ها بايد شامل اطلاعاتي باشد كه مقامات بررسي كننده بتوانند، حداقل، سال توليد و نام كشور سازنده، و شماره سريال سلاح و سازنده آن را تشخيص دهند. اين اطلاعات يك علامت شناسايي ارائه خواهد داد كه مخصوص و منحصر به هر سلاح كوچك است. تمام چنين علامت هايي بايد دايمي باشند و در نقطه توليد روي هر سلاح كوچك گذاشته شوند. دولت هاي شركت كننده همچنين تا حد امكان و در محدوده توانايي خود تضمين خواهند كرد كه تمام سلاح هاي كوچكي كه تحت اختيار آنها در خارج از خاك آنها ساخته مي شوند با معيار مشابه علامت گذاري شوند.\n2- علاوه بر اين، دولت هاي شركت كننده موافقت مي كنند در صورتي كه در جريان مديريتعادي موجودي انبارهاي فعلي خودهرسلاحكوچكبدون علامتي كشف شود، آنها را نابود كنند، يا اگر آن سلاح هاي كوچك را مورد استفاده قرار داده يا صادر كنند، قبلاً آنها را با علامت شناسايي منحصر به هر سلاح كوچكعلامت گذاري كنند.\nج- حفظ سابقه\nدولت هاي شركت كننده تضمين خواهند كرد كه سوابق كامل و دقيق از موجودي سلاحهاي كوچك خود و همچنين سلاحهايي كه دراختيارسازندگان، صادر كنندگان و وارد كنندگان در داخل كشور آنها است، به اميد بهبود شيوه هاي رديابي سلاح هاي كوچك، تا حد امكان حفظ و نگهداري شود.\nد- تدابير مربوط به شفافيت\nدولت هاي شركت كننده به عنوان اقدامي براي ايجاد اعتماد و به منظور كمك به مقامات مربوط براي رديابي سلاح هاي كوچك غير قانوني موافقت مي كنند تا 30 ژوئن 2001 در مورد شيوه هاي علامت گذاري ملي خود كه در توليد يا واردات\nسلاحهاي كوچك به كار مي برند، مبادله اطلاعاتي انجام دهند. آنها همچنين اطلاعات موجود درباره رويه هاي ملي كنترل توليد سلاح هاي كوچك را نيز با يكديگر مبادله خواهند كرد. دولت هاي شركت كننده تضمين خواهند داد كه اين گونه اطلاعات به روز باشد تا هنگام ضرورت بتوان هر تغييري را در شيوه هاي علامت گذاري ملي و در روش هاي كنترل توليد آنان منعكس كرد.\nبخش سوم : مبارزه با قاچاق در همه جنبه هاي آن:\nمعيارهاي مشترك صادرات و كنترل هاي صادراتي\nايجاد و اجراي معيارهاي موثر حاكم بر صدور سلاح هاي كوچك براي دستيابي به هدف مشترك پيشگيري از انباشت بي ثبات كننده، و انتشار كنترل نشده سلاح هاي كوچك، و همچنين كنترل هاي ملي مربوط به رويه ها و گردآوري اسناد صادرات، و كنترل فعاليت هاي دلالان بين المللي كمك خواهد كرد. همكاري در زمينه اجراي قانون نيز براي مبارزه با قاچاق ضروري است. اين بخش، معيارها، اصول و تدابيري را كه براي ايجاد رفتار مسئولانه در مورد نقل و انتقال سلاحهاي كوچك و بدينسان، كاهش امكانات براي فعاليت در قاچاق لازم است، تعيين مي كند.\nالف- معيارهاي مشترك صادرات\n1- دولت هاي شركت كننده با معيارهاي ذيل براي كنترل امور صادرات سلاح هاي كوچك، و فن آوري مرتبط با طراحي، توليد، آزمايش و بهسازي آنها،كه بر مصوبه سازمان امنيت و همكاري اروپا در زمينه ”اصول حاكم بر نقل و انتقالات سلاحهاي متعارف“ استوار است، موافق هستند.\n2- (الف) – هر دولت شركت كننده، در بررسي پيشنهادها براي فروش سلاح هاي كوچك، موارد زير را در نظر خواهد داشت:\n(يك)- احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي در كشور دريافت كننده؛\n(دو) – موقعيت داخلي و منطقه اي در داخل و اطراف كشور دريافت كننده، از لحاظ تنش ها يا مناقشات مسلحانه؛\n(سه)- سابقه كشور دريافت كننده از لحاظ رعايت تعهدات بين المللي خود، مخصوصاً در مورد عدم استفاده از زور، و در زمينه عدم تكثير، يا حوزه هاي ديگر كنترل تسليحات و خلع سلاح و سابقه احترام به قوانين بين المللي حاكم بر هدايت و اداره مناقشات مسلحانه؛\n(چهار) – ماهيت و قيمت سلاح هاي موضوع معامله در ارتباط با شرايط كشور دريافت كننده، از جمله نيازهاي دفاعي و امنيتي مشروع آن و جلوگيري از اختصاص منابع انساني و اقتصادي آن براي خريد تسليحات و جنگ افزار؛\n(پنج)- مقتضيات كشور دريافت كننده براي اين كه آن را قادر سازد حق خود را در زمينه دفاع فردي و دسته جمعي، مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، اعمال كند؛\n(شش)- مساله اين كه آيا نقل و انتقالات به پاسخي مناسب و متناسب از سوي كشور دريافت كننده به تهديدهاي نظامي و امنيتي كه با آن مواجه است كمك خواهد كرد؛\n(هفت) – نيازهاي امنيتي مشروع محلي كشور دريافت كننده؛\n(هشت)- احتياجات كشور دريافت كننده براي اين كه آن را قادر سازد در حفظ صلح يا تدابير ديگر مطابق با تصميمات سازمان ملل متحد يا سازمان امنيت و همكاري اروپا شركت كند.\n(ب)- هر دولت شركت كننده از صدور جواز صادرات، هر جا كه تشخيص دهد خطر آشكار استفاده از سلاح هاي كوچك مورد بحث در موارد زير وجود دارد، خودداري خواهد كرد:\n(يك)–براي نقض يا سركوبي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي از آنها استفاده شود؛\n(دو)- امنيت ملي كشورهاي ديگر را تهديد كند؛\n(سه) – به سرزمين هايي تغيير مسير داده شود كه جامعه بين المللي پذيرفته است مسئوليت روابط خارجي آنها به عهده كشور ديگري است؛\n(چهار)- تعهدات بين المللي خود را، مخصوصاً در رابطه با تحريم هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تصميمات سازمان امنيت و همكاري اروپا، قراردادهاي مربوط به عدم تكثير، سلاح هاي كوچك، يا ساير قراردادهاي مربوط به كنترل تسليحات و خلع سلاح نقض كند؛\n(پنج)– مناقشه مسلحانه موجود را، با توجه به نياز مشروع براي دفاع از خود طولاني يا تشديد كند يا پيروي از قوانين بين المللي حاكم بر مديريت مناقشات مسلحانه را به خطر اندازد؛\n(شش)- صلح را به خطر اندازد، باعث انباشت بيش از حد و بي ثبات كننده سلاحهاي كوچك شوديا به صورتي ديگر به بي ثباتي منطقه اي كمك كند؛\n(هفت) – دوباره در كشور دريافت كننده فروخته (يا به صورتي ديگر) به جريان افتد يا مجدداً براي مقاصدي غير از هدف هاي اين سند صادر شود؛\n(هشت) – براي سركوبگري مورد استفاده قرار گيرد؛\n(نه) – از تروريسم حمايت يا آن را تشويق كند؛\n(ده) – جنايت سازمان يافته را تسهيل كند؛\n(يازده)–براي غيرازنيازهايمشروعدفاعي وامنيتيكشوردريافتكنندهبه مصرف برسد.\n(ج)- دولت هاي شركت كننده علاوه بر اين معيارها مديريت ذخيره و رويه هاي امنيتي يك كشور دريافت كننده بالقوه را در نظر خواهند گرفت.\n3- دولت هاي شركت كننده در حد صلاحيت خود به هر تلاشي دست خواهند زد تا تضمين كنند كه در قرار دادهاي صدور جواز براي توليد سلاح هاي كوچك كه با سازندگان مستقر در خارج از سرزمين خود منعقد مي كنند، در هر جا كه مناسب باشد، ماده اي را براي اعمال معيارهاي فوق در مورد صدور سلاح هاي كوچكي كه براساس قرار داد توليد ميشوند، بگنجانند.\n4-علاوه بر اين، هر دولت شركت كننده :\n(يك) – تضمين خواهد كرد كه اين اصول به عنوان اصولي ضروري، در قوانين ملي يا اسناد خط مشي ملي آن در ارتباط با صدور سلاح هاي متعارف و فنآوري وابسته به آن منعكس شود؛\n(دو) – كمك به ساير دولت هاي شركت كننده براي ايجاد ساز و كارهاي موثر ملي به منظور كنترل صدور سلاح هاي كوچك را مورد بررسي قرار خواهد داد.\nب– آيين نامه صادرات، واردات و نقل و انتقالات\n1- دولت هاي شركت كننده موافقت مي كنند در مورد واردات، صادرات و نقل و انتقال بين المللي سلاح هاي كوچك از شيوه هاي زير پيروي كنند.\n2- دولت هاي شركت كننده موافقت مي كنند اطمينان حاصل نمايند كه همه محموله هاي سلاح كوچك وارد شده به، يا صادر شده از سرزمين آنها مشمول شيوه هاي مؤثر صدور جواز يا نظارت ملي بوده كه به دولت هاي شركت كننده اجازه دهد برچنين نقل و انتقالاتي كنترل كافي داشته و مانع از ارسال سلاح هاي كوچك به هر مقصدي غير از دريافت كننده اعلام شده شوند. هر دولت شركت كننده تصميم خواهد گرفت كه به منظور حفظ كنترل مؤثر بر نقل و انتقال سلاح هاي كوچكي كه از طريق خاك آن دولت به مقصدي نهايي در خارج از سرزمين آن فرستاده ميشوند، شيوه هاي مناسب ملي اعمال كند.\n3- قبل از اين كه يك دولت شركت كننده با انتقال محموله اي از سلاح هاي كوچك به كشور ديگري موافقت كند اطمينان حاصل خواهد كرد كه جواز ورود مناسب يا شكل ديگري از اجازه رسمي را از كشور وارد كننده دريافت كـرده است. هنگامي كه از يك كشور شركت كننده خواسته مي شود به عنوان نقطه عبور محموله هاي سلاحهاي كوچك بين كشورهاي صادر كننده و واردكننده عمل كند، صادر كننده، يا مقامات در كشور صادر كننده، تضمين خواهند كرد در شرايطي كه كشور عبوري تقاضا كند كه محمولهاي مجاز شود، جواز مناسب صادر كنند.\n4- به تقاضاي هر يك از دو دولت درگير درمعامله براي صدور و ورود محمولهاي از سلاح هاي كوچك، دولتها زمان صدور محموله از كشور صادر كننده، و زمان دريافت آن توسط كشور وارد كننده را به يكديگر اطلاع خواهند داد.\n5- بي آنكه در حق دولت هاي شركت كننده نسبت به صدور مجدد سلاح هاي كوچك كه قبلاً وارد كرده اند، تغييري ايجاد شود، دولت هاي شركت كننده، هر تلاشي در حدود صلاحيت خود به عمل خواهند آورد تا گنجاندن مادهاي در قراردادها براي فروش يا انتقال سلاح هاي كوچك را تشويق كنند كه براساس آن با دولت هاي صادر كننده اصلي قبل از انتقال سلاحهاي كوچك مشورت شود.\n6- به منظور پيشگيري از ارسال غير قانوني سلاح هاي كوچك، دولت هاي شركت كننده ترغيب مي شوند شيوه هاي مناسبي به وجود آورند كه به دولت صادر كننده اجازه خواهد داد نسبت به تحويل سلاح هاي كوچك انتقال يافته، اطمينان حاصل كند. اين شيوه ها مي تواند، هر جا كه مناسب باشد، شامل كنترل فيزيكي محموله سلاح هاي كوچك در نقطه تحويل باشد.\n7- دولت هاي شركت كننده اجازه هيچگونه انتقال سلاح هاي كوچك فاقد علامت و مشخصات را نخواهند داد. به علاوه آنها فقط سلاح هاي كوچكي را كه علامت شناسايي منحصر به خود را داشته باشند، منتقل كرده يا مجدداً منتقل خواهند كرد.\n8- كشورهاي شركت كننده موافقت مي كنند تضمين كنند كه سازوكارهاي ملي مناسببرايافزايشهماهنگي خط مشي و همكاري بين كارگزاري هاي خود، كه درواردات،صادرات ونقل وانتقالسلاحهايكوچكدستدارند، برقرار كنند.\nج– ارائه اسناد واردات، صادرات و نقل و انتقال\n1- دولت هاي شركت كننده موافقت دارند كه معيارهاي اساسي زير را به عنوان شالوده ارائه اسناد صادرات رعايت كنند: هيچ جواز صادرات بدون گواهي موثق مصرف كننده نهايي، يا شكل ديگري از اجازه رسمي (براي مثال گواهي بين المللي واردات) كه از سوي كشور دريافت كننده صادر شده باشد، ارائه نگردد؛ تعداد مقامات دولتي مجاز به امضا يا اعطاي سند صادرات به حداقل، يعني متناسب با روش فعلي هر دولت شركت كننده، كاهش داده شود؛ و اسناد واردات، صادرات و نقل و انتقال شامل معياري حداقل از اطلاعات مشترك باشد كه از سوي دولت هاي شركت كننده با هدف تنظيم توصيههايي بر مبناي ”بهترين روش“ در ميان دولت هاي شركت كننده بررسي خواهد شد.\n2- دولت هاي شركت كننده موافق هستند تضمين كنند كه سوابق كامل و دقيق معاملات سلاح هاي كوچك كه تحت جواز يا اجازه خاص قرار دارد به هدف اصلاح قابليت رديابي سلاح هاي كوچك تا حد امكان حفظ و نگهداري شود. آنها همچنين موافقند كه اطلاعات مربوط موجود در اين سوابق، همراه با اطلاعات ديگري كه براي رديابي و شناسايي سلاح هاي كوچك غير قانوني لازم است براساس شيوه هاي پاراگراف هـ - 3 و هـ - 4 زير، در اختيار گذاشته شود.\nد- كنترل دلالي اسلحه در سطح بين المللي تنظيم فعاليت هاي دلالان بين المللي سلاح هاي كوچك عنصري اساسي در اتخاذ نگرشي جامع براي مبارزه با قاچاق در همه جنبه هاي آن است. دولت هاي شركت كننده ايجاد نظام هاي ملي براي تنظيم فعاليت هاي كساني كه در چنين دلاليهايي شركت دارندرابررسيخواهندكرد.چنيننظاميميتواند شامل تدابيري به شرح زير باشد:\n(يك) - الزامي كردن ثبت مشخصات دلالاني كه در داخل خاك آنها فعال هستند؛\n(دو) - اجباري كردن صدور جواز يا مجوز دلالي؛ يا\n(سه) – الزامي كردن افشاي مجوزها يا جوازهاي واردات يا صادرات، يا همراهكردن اسناد، و اسامي و نشاني دلالان درگير در معاملات.\nهـ- بهبود همكاري در اجراي قانون\n1- هر دولت شركت كننده به منظور اجراي تعهدات بين المللي خود در مورد سلاح هاي كوچك بايد تضمين كند كه از توانايي مؤثري براي اجراي آن تعهدات از طريق نظام قضايي و مقامات ملي مربوط برخوردار است.\n2- هر دولت شركت كننده با هر نقل و انتقال سلاح هاي كوچك كه بر خلاف تحريم تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد باشد به عنوان جرم برخورد خواهد كرد، و اگر تاكنون چنين نكرده باشد،اين امر را در قوانين داخلي خود منعكس خواهد كرد.\n3- دولت هاي شركت كننده توافق دارند كه ياري حقوقي مشترك و ساير اشكال همكاري مشترك خود را به منظور كمك به انجام تحقيقات و پيگردهاي قانوني كه توسط ساير دولت هاي شركت كننده در رابطه با قاچاق سلاح هاي كوچك انجام و پيگيري شده افزايش دهند. به اين مقصود، آنها تلاش خواهند كرد با يكديگر قراردادهاي مناسب منعقد سازند.\n4- دولت هاي شركت كننده موافق هستند با يكديگر بر مبناي رويه هاي ديپلماتيك رايج يا قرار دادهاي مربوط و با سازمان هاي بين دولتي مانند اينترپل، در رديابيسلاحهاي كوچك غير قانوني همكاري كنند. چنين همكاري شامل قرار دادن اطلاعات مربوط در اختيار مقامات مسئول تحقيقات ساير دولت هاي شركت كننده، در صورت درخواست آنان، خواهد بود. آنها همچنين برنامه هاي آموزشي ملي، منطقه اي و زير منطقه اي و تمرينات آموزشي مشترك براي مقامات اجراي قانون، حقوق گمركي و ساير مقامات مناسب در زمينه سلاح هاي كوچك را ترغيب و در اجراي آنها تسهيلات به وجود خواهند آورد.\n5- دولت هاي شركت كننده موافقت دارند در مورد ارائه كمك هاي فني، مالي و مشورتي مناسب به ساير دولت هاي شركت كننده براي افزايش توانايي كارگزاريهاي اجرايي به بررسي بپردازند.\n6- دولت هاي شركت كننده موافق هستند، براساس قوانين ملي خود و بر مبنايي محرمانه از طريق مجاري مناسب و تثبيت شده (براي مثال اينترپل، نيروهاي پليس يا كارگزاري هاي گمركي) در زمينه ارائه اطلاعات در حوزه هاي زير همكاري كنند:\n(يك)- سازندگان و دلالان بين المللي مجاز سلاح ها؛\n(دو)- ضبط سلاح هاي كوچك قاچاق، از جمله مقدار و نوع سلاح هاي ضبط شده، علايم و مشخصات و جزييات انهدام آنها در مراحل بعد؛\n(سه)- اطلاعات درباره افراد يا شركت هايي كه به جرم نقض مقررات كنترل صادرات ملي محكوم شده اند؛\n(چهار) – اطلاعات درباره تجارب اجرايي آنها و تدابيري كه از نظر آنها در مبارزه با قاچاق سلاح هاي كوچك مؤثر واقع شده است. اين ممكن است شامل اطلاعات علمي و فن آوري باشد، اما لازم نيست به همين دو حوزه محدود گردد؛ اطلاعات درباره وسايل و شيوه هاي اختفا و شيوه هاي مورد استفاده براي شناسايي آنها؛ راه هاي مورد استفاده براي قاچاق، و اطلاعات درباره نقض تحريم ها باشد.\nو– مبادله اطلاعات و ساير تدابير مربوط به شفاف سازي\n1- دولت هاي شركت كننده به عنوان گام نخست، اقدام به مبادله اطلاعات بين خود بر مبنايي سالانه، كه شروع آن ديرتر از 30 ژوئن سال 2002 نباشد، درباره صادرات سلاح هاي كوچك خود به ساير كشورهاي شركت كننده و واردات از آن كشورها، در طول سال پيش خواهند كرد. اطلاعات مبادله شده به ”مركز پيشگيري از مناقشه“ نيز ارائه خواهد شد. شكل و روال اين مبادله در پيوست اين سند تعيين شده است. دولت هاي شركت كننده همچنين موافق هستند راه هاي بهبود بيشتر مبادله اطلاعات درباره نقل و انتقالات سلاح هاي كوچك را بررسي كنند.\n2- دولت هاي شركت كننده تا 30 ژوئن 2001 اطلاعات موجود درباره قوانين ملي مربوط و شيوه فعلي درباره سياست صادرات، رويه ها، تنظيم اسناد و درباره كنترل در مورد دلالي بين المللي سلاح هاي كوچك را بايكديگر مبادله خواهند كرد تا از اين اطلاعات براي گسترش آگاهي از ”بهترين شيوه“ در اين حوزه ها استفاده كنند. آنها هر گاه لازم باشد اطلاعات به روز شده را نيز تسليم خواهند كرد.\nمديريت ذخاير، كاهش مازاد و نابود كردن مقدمه اقدام مؤثر براي كاهش مازاد جهاني سلاح هاي كوچك، همراه با مديريت و امنيت مناسب ذخاير ملي آنها، براي كاهش انباشت بي ثبات كننده و گسترش كنترل نشده سلاح هاي كوچك و پيشگيري از قاچاق امري اساسي است. در اين بخش معيارها، اصول و تدابيري تعيين شده است كه دولت هاي شركت كننده براساس آنها هر جا كه عملي باشد سلاح ها را كاهش داده و ”بهترين شيوه“ را در مديريت تنظيم فهرستهاي ملي و بي خطر كردن ذخيرههاي سلاح هاي كوچك انجام خواهند داد.\nالف- شاخص هاي مازاد\n1- ارزيابي نيازهاي قانوني هر كشور براساس نيازهاي امنيتي مشروع آن در مورد اين كه سلاح هاي كوچك موجود آن بيش از حد است يا خير به عهده هر دولت شركت كننده است.\n2- هر دولت شركت كننده هنگام رسيدگي به اين كه آيا سلاح هاي كوچك مازاد دارد يا خير، مي تواند شاخص هاي زير را در نظر بگيرد:\n(يك) – اندازه،ساختار و مفهوم عملياتي نيروهاي نظامي و امنيتي؛\n(دو)- موقعيت ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك از جمله وسعت خاك و ميزان جمعيت كشور مورد بحث؛\n(سه)- موقعيت امنيت داخلي يا خارجي؛\n(چهار)- تعهدات بين المللي از جمله عمليات بين المللي حفظ صلح؛\n(پنج)- از سلاح هاي كوچك مطابق با مقررات و شيوه هاي ملي ديگر، براي مقاصد نظامي استفاده نشود؛\n3- دولت هاي شركت كننده بايد مخصوصاً در ارتباط با مسائل زير بررسي هاي منظم انجام دهند:\n(يك)- تغييرات سياست هاي دفاع ملي؛\n(دو)- كاهش يا تغيير ساختار نيروهاي نظامي و امنيتي؛\n(سه)- مدرن كردن ذخيره سلاح هاي كوچك يا به دست آوردن سلاح هاي كوچك اضافي ب- بهبود مديريت و امنيت ذخيره ملي دولت هاي شركت كننده تاييد مي كنند كه به منظور پيشگيري از زيان ناشي از سرقت، فساد يا مسامحه كاري و بي توجهي، اعمال كنترل مناسب ملي بر ذخيره هاي سلاح هاي كوچك آنها (ا ز جمله هر گونه ذخيره سلاح هاي خنثي شده و از كار انداخته شده) ضروري است. آنها به اين منظور موافق هستند اطمينان حاصل كنند كه در مورد ذخيره هاي خود آنها فهرست برداري حسابداري و شيوه ها و تدابير كنترل ملي انجام شود. اين شيوه ها و تدابير، كه انتخاب آنها در اختيار هر دولت شركت كننده است، مي تواند شامل موارد زير باشد:\n(يك)- خصوصيات مناسب براي محل هاي ذخيره؛\n(دو)- تدابيري براي كنترل دسترسي؛\n(سه)- تدابير لازم براي تامين حفاظت كافي در موقعيت هاي اضطراري؛\n(چهار)- استفاده از قفل و كليد و ساير تدابير امنيتي فيزيكي؛\n(پنج)- روش هاي كنترل مديريت فهرست برداري و حسابداري؛\n(شش)- اعمال مجازات درصورت مفقود شدن يا سرقت؛\n(هفت)- شيوه هايي براي گزارش آني هر مورد مفقود شدن؛\n(هشت)-شيوههايي براي ايجاد حداكثر امنيت در حمل و نقل سلاح هاي كوچك؛\n(نه) – آموزش امنيتي كاركنان انبارها. ج- نابود سازي و از كار انداختن\n1- دولت هاي شركت كننده موافق هستند كه روش ترجيحي براي از بين بردن سلاحهاي كوچك نابود كردن آنها است و آن به صورتي است كه براي هميشه غير قابل استفاده و از نظر فيزيكي آسيب ببينند. تمام سلاحهاي كوچكي كه براي نياز ملي مازاد تشخيص داده شوند، ترجيحاً بايد نابود شوند، با اين حال،اگر قرار باشد از بين بردن اين سلاح ها با صدور آنها از سرزمين كشوري شركت كننده انجام شود، اين صدور فقط مطابق با معيارهاي تعيين شده در بخش سوم،الف پاراگرافهاي1 و 2 اين سند انجام خواهد شد.\n2- نابودسازي براي از بين بردن سلاح هاي قاچاق ضبط شده، از سوي مسئولان ملي، معمولاً پس از تكميل فرآيند حقوقي لازم، انجام خواهد شد.\n3- دولت هاي شركت كننده قبول دارند كه از كار انداختن سلاح هاي كوچك فقط به صورتي انجام خواهد شد كه همه قسمت هاي اساسي سلاح مورد بحث براي هميشه از كار بيفتد و بنابراين به هيچ صورتي و با هيچ تغييري نتوان آن را دوباره به كار انداخت.\nد- كمك مالي و فني\n1- دولت هاي شركت كننده موافقت دارند، بر مبنايي داوطلبانه و با همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي در مورد ارائه كمك هاي فني، مالي و مشورتي براي كنترل يا حذف سلاح هاي كوچك مازاد به ساير دولت هاي شركت كننده كه تقاضا كنند، به بررسي بپردازند.\n2- دولتهاي شركت كننده موافقند با همكاري ساير تلاش هاي بين المللي و در پاسخ به تقاضايي از يك دولت شركت كننده، از برنامه هاي مديريت و امنيت ذخيره سازي، آموزش و ارزيابي هاي محرمانه در محل حمايت كنند.\nهـ- تدابير مربوط به شفاف سازي\n1- دولت هاي شركت كننده موافق هستند اطلاعات موجود درباره گروه، زير گروه و كميت سلاح هاي كوچك را كه مازاد تشخيص داده شده و يا در طول سال گذشته در خاك آنها ضبط و نابود شده است، بر مبنايي داوطلبانه از تاريخ 30 ژوئن 2002 در اختيار يكديگر بگذارند.\n2- دولت هاي شركت كننده تا 30 ژوئن 2002 اطلاعاتي كلي درباره شيوه هاي امنيت و مديريت ذخيره ملي خود مبادله خواهند كرد. آنها همچنين هر گاه لازم باشد اطلاعات به روز شده را نيز تسليم خواهند كرد. مجمع همكاري امنيتي ايجاد راهنماي ”بهترين شيوه“، را كه براي ترويج امنيت و مديريت ذخيره سازي مؤثر و تضمين يك سيستم ايمني چند سطحي براي انبار كردن سلاح هاي سبك، با توجه به كار ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي طراحي شده، مورد بررسي قرار خواهد داد.\n3- دولت هاي شركت كننده همچنين موافقند تا 30 ژوئن 2001 اطلاعات درباره شيوهها و روش هاي خود براي نابود سازي سلاح هاي كوچك را مبادله كنند. آنها هنگام ضرورت اطلاعات به روز شده را نيز تسليم خواهند كرد. مجمع همكاري امنيتي ايجاد راهنماي ”بهترين شيوه“ از شيوه ها و روش ها براي نابود كردن سلاحهاي كوچك، با توجه به كار ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي را مورد توجه قرار خواهد داد.\n4- دولت هاي شركت كننده، به عنوان تدبيري براي ايجاد اطمينان، موافقند بر مبنايي داوطلبانه دعوت از يكديگر را، به ويژه در چارچوبي منطقه اي يا زير منطقه اي، براي نظارت بر نابود سازي سلاح هاي كوچك در خاك خود مورد بررسي قرار دهند.\nهشدار زود هنگام، پيشگيري از مناقشه، مديريت بحران و بازسازي پس از مناقشه مقدمه مساله سلاح هاي كوچك بايد قسمتي تفكيك ناپذير از تلاش هاي گسترده تر سازمان امنيت و همكاري اروپا در زمينه هشدار زود هنگام، پيشگيري از مناقشه، مديريت بحران و بازسازي پس از مناقشه باشد. انباشت بي ثبات كننده و گسترش بدون كنترل سلاح هاي كوچك عناصري هستند كه مي توانند راه پيشگيري از مناقشه را سد كنند، مناقشات را تشديد كنند، و هر جا كه راه حل هاي مسالمت آميز به دست آمده، مانع برقراري صلح و توسعه اجتماعي و اقتصادي شوند و در بعضي موارد ممكن است باعث از بين رفتن نظم شده، به تروريسم و خشونت جنايتكارانه دامن بزنند يا به از سرگيري مناقشه منجر شوند. در اين بخش هنجارها، اصول و تدابيري تعيين شده است كه دولت هاي شركت كننده موافقند از آنها پيروي كنند.\nالف – هشدار زود هنگام و پيشگيري از مناقشه شناسايي انباشت بي ثبات كننده يا گسترش بدون كنترل سلاح هاي كوچك كه ممكن است به بدتر شدن موقعيت امنيتي كمك كند، مي تواند عنصري مهم در هشدار زود هنگام، و بنابراين پيشگيري از مناقشه باشد. شناسايي انباشت هاي بالقوه بي ثبات كننده يا گسترش هاي بدون كنترل سلاح هاي كوچك مرتبط با موقعيت امنيتي هر كشوري به عهده دولت آن است. هر دولت شركت كننده ممكن است نگراني هاي خود را درباره چنين انباشت ها يا گسترش هايي در مجمع همكاري امنيتي سازمان امنيت و همكاري اروپا يا شوراي دايمي مطرح كند.\nب- بازسازي پس از مناقشه\n1- دولت هاي شركت كننده تاييد مي كنند كه انباشت و گسترش بدون كنترل سلاح هاي كوچك، مي تواند به بي ثباتي محيط امنيتي در موقعيت پس از مناقشه كمك كند. بنابراين لازم است ارزش برنامه هاي جمع آوري و كنترل سلاح هاي كوچك را در اين شرايط بررسي كنيم.\n2- دولت هاي شركت كننده تاييد مي كنند كه موقعيت امنيتي با ثبات، از جمله اعتماد عمومي به بخش امنيتي، براي هر برنامه جمع آوري و كنترل موفق سلاحهاي كوچك(همراه با عفوها، بهعنوان اقدامي مناسب) وساير برنامه هاي مهم پس از مناقشه مربوط به خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها،مانند برنامه هاي مربوط به از بين بردن سلاح هاي كوچك ضروري است.\nج – شيوه هايي براي ارزيابيها و توصيه ها\n1- دولت هاي شركت كننده موافقند كه ارزيابي به وسيله مجمع همكاري امنيتي يا شوراي دايمي در پيشگيري مناقشه يا در موقعيت پس از مناقشه بايد نقش ايفا شده (در صورت ايفاي نقشي) سلاح هاي كوچك را در آن موقعيت، با توجه به، در صورت ضرورت، شاخص هاي يافته شده در بخش چهارم، الف پاراگراف 2، و نياز به بررسي آن موضوع، بگنجاند.\n2- در صورت ضرورت، به تقاضاي دولت شركت كننده ميزبان، مي توان از دولت هاي شركت كننده دعوت كرد، اگر مناسب باشد و براساس تصميمي از شوراي دايمي، از طريق برنامه تيم هاي همكاري و كمك كارشناسي سريع، از جمله افراد داراي تخصص مربوط در مسائل سلاح هاي كوچك را در اختيار بگذارند. اين كارشناسان بايد با دولت هاي ملي و سازمان هاي مربوط براي تضمين ارزيابي كامل موقعيت امنيتي قبل از ارائه توصيه ها براي اقدام به وسيله سازمان امنيت و همكاري اروپا، كار كنند.\nد – تدابير\n1- در پاسخ به توصيه هاي كارشناسان، شوراي دايمي بايد طيفي از تدابير از جمله موارد زير را مورد بررسي قرار دهد:\n(يك)- پاسخ ها به تقاضاها براي كمك در مورد امنيت و مديريت ذخيره هاي سلاح هاي كوچك ؛\n(دو)- كمك به ، و نظارت احتمالي بر، كاهش و از بين بردن سلاح هاي كوچك در كشور مورد بحث؛\n(سه)- تشويق، در صورت ضرورت، ارائه مشورت يا كمك دو جانبه به اجراي كنترل هاي مرزي براي كاهش قاچاق سلاح هاي كوچك؛\n(چهار)- كمك به برنامه هاي جمع آوري و كنترل سلاح هاي كوچك؛\n(پنج)- در صورت مناسب بودن، توسعه و گسترش حكم ماموريتي يا حضور در ناحيه سازمان امنيت و همكاري اروپا براي پوشش مسائل سلاح هاي كوچك؛\n(شش)- مشورت و هماهنگي، مطابق با خط مشي ها براي امنيت دسته جمعي سازمان امنيت و همكاري اروپا، با ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي.\n2- علاوه بر اين، دولت هاي شركت كننده موافقند كه احكام ماموريت هاي آتي سازمان امنيت و همكاري اروپا كه به تصويب شوراي دايمي رسيده و هر عمليات حفظ صلح كه به وسيله سازمان امنيت و همكاري اروپا اجرا شود، بايد، در صورت مناسب بودن، شامل توانايي مشورت، كمك، اجرا و نظارت بر برنامه هاي گرد آوري و نابودي سلاح هاي كوچك و تدابير خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروهاي مربوط به سلاح هاي كوچك باشد. چنين احكام سازمان امنيت و همكاري اروپا مي تواند شامل (استفاده از ) فردي داراي صلاحيت كافي باشد كه وظيفه اش تهيه مجموعه اي از تدابير مربوط به سلاح هاي كوچك، در ارتباط با عمليات حفظ صلح، مسئولان ملي و ساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي باشد.\n3- دولت هاي شركت كننده موقعيت هاي امنيتي با ثبات را ترويج و در چارچوب صلاحيت خود تضمين خواهند كرد كه برنامه هاي جمع آوري سلاح هاي كوچك و تدابير خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها مربوط به سلاح هاي كوچك در هر قرارداد صلحي، و در صورت مناسب بودن، در احكام همه عمليات حفظ صلح گنجانده شود. دولت هاي شركت كننده نابود كردن همه سلاح هاي كوچك را كه به اين ترتيب به عنوان شيوه پسنديده نابود سازي، جمع آوري شده اند ترويج خواهند كرد.\n4- دولت هاي شركت كننده به عنوان تدبيري حمايت گرانه همچنين مي توانند همكاري زير منطقه اي، به ويژه در زمينه هايي مانند كنترل مرزي، به منظور پيشگيري از عرضه مجدد سلاح هاي كوچك از طريق تجارت غير قانوني را ترويج كنند.\n5- دولت هاي شركت كننده حمايت مالي، در سطح ملي، از برنامه هاي آگاهي و آموزش عمومي كه جنبه هاي منفي سلاح هاي كوچك را برجسته سازند، مورد بررسي قرار خواهند داد. آنها همچنين تامين انگيزه هاي مناسب براي ترغيب تسليم داوطلبانه سلاح هاي كوچكي كه به طور غير قانوني نگهداري مي شوند در چارچوب منابع فني و مالي موجود بررسي خواهند كرد. دولت هاي شركت كننده در مورد حمايت كردن از كليه برنامه هاي مناسب پس از مناقشه در ارتباط با خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها مانند برنامههايي درباره تغيير كاربري و نابود سازي مهمات و سلاح هاي كوچك تسليم شده يا ضبط شده بررسي خواهند كرد.\nهـ- مديريت و كاهش ذخيره در بازسازي پس از مناقشه دولت (هاي) شركت كننده مربوط و يا دولت هاي شركت كننده درگير در يك فرآيند صلح، به علت آسيب پذيري خاص ذخيره سازي و مديريت سلاح هاي كوچك در موقعيت هاي پس از مناقشه، براي تضمين موارد زير اولويت قائل خواهند شد:\n(يك) - به مسائل انبار كردن و ذخيره سازي امن، در فرآيندهاي صلح رسيدگي شود و در صورت مناسب بودن، در قراردادهاي صلح گنجانده شوند؛\n(دو) - براي افزايش امنيت، محل هاي ذخيره سازي در كمترين محل هاي ممكن متمركز شوند؛\n(سه) - هر جا كه قرار است سلاح هاي كوچك نابود، جمع آوري و ضبط شوند برايكوتاهترين زمان لازم كه با فرآيند قانوني مقرر هماهنگ باشد، نگهداري شوند؛\n(چهار) - در روش هاي مديريت اداري براي فرآيندهاي كاهش و نابود سازي سلاح هاي كوچك اولويت قائل شوند و آن را به تأخير نياندازند.\nو- كار بيشتر\n1- مجمع همكاري امنيتي تهيه كتابچه راهنماي ”بهترين شيوه“ درباره تدابير خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره مربوط به سلاح هاي كوچك را با در نظر گرفتن كارساير سازمان ها و نهادهاي بين المللي بررسي خواهد كرد.\n2- تقاضاها براي نظارت و كمك فني به نابود سازي سلاح هاي كوچك از طريق مركز پيشگيري از مناقشه، با توجه به كار ساير سازمان ها و نهادهاي بينالمللي هماهنگ خواهند شد.\nبخش ششم : تداركات نهايي\n1- دولت هاي شركت كننده با تهيه فهرستي از نقطه هاي تماس سلاح هاي كوچك در هيات هاي اعزامي به سازمان امنيت و همكاري اروپا و در پايتخت ها، كه به وسيله مركز پيشگيري از مناقشه حفظ و نگهداري شود، موافق هستند. مركز پيشگيري از مناقشه نقطه تماس اصلي درباره مسائل سلاح هاي كوچك بين سازمان امنيت و همكاري اروپا و ساير نهادها و سازمان هاي بين المللي خواهد بود.\n2- دولت هاي شركت كننده موافق هستند كه مجمع همكاري امنيتي مرتباً به صورتي مناسب از جمله از طريق گردهمايي هاي بررسي سالانه، اجراي معيارها، اصول و تدابير در اين سند را بررسي و مسائل خاص سلاح هاي كوچك را كه از طرف دولت هاي شركت كننده مطرح مي شود مورد توجه قرار دهد. علاوه بر اين، و در صورت لزوم، آنها ممكن است گردهماييهايي از كارشناسان ملي در مورد سلاحهاي كوچك تشكيل دهند.\n3- دولت هاي شركت كننده همچنين موافقت دارند امكانات و محتواي اين سند را مرتباً بررسي كنند. آنها به ويژه موافق هستند در مورد توسعه بيشتر اين سند از لحاظ اجراي آن و كار سازمان ملل متحد و ساير سازمانها و نهادهاي بين المللي فعاليت كنند.\n4- متن اين سند به شش زبان رسمي سازمان منتشر و توسط هر دولت شركت كننده انتشار خواهد يافت.\n5- از دبير كل سازمان امنيت و همكاري اروپا درخواست مي شود سند حاضر را براي دولت هاي ”شركا براي همكاري” (ژاپن، جمهوري كره و تايلند) و ”شركاي مديترانه اي براي همكاري“ (الجزاير، مصر، اسراييل، اردن، مغرب و تونس) ارسال كند.\n6- معيارها، اصول و تدابير مندرج در اين سند از نظر سياسي الزام آور هستند و به محض تصويب آن به اجرا در خواهند آمد، مگر اين كه به گونه اي ديگر تصريح شده باشد.\nپيوست مبادله اطلاعات درباره اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك (اطلاعات سري پس از تكميل) كشور گزارش دهنده :\nگزارش براي سال:\nزبان اصلي : تاريخ تسليم :\nگروه و زير گروه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك دولت وارد كننده نهايي تعداد اقلام دولت مبدا (اگر نه صادر كننده) محل رابط (در صورت وجود رابط) اظهار نظر در مورد انتقال واردات :\nگروه و زير گروه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك دولت صادر كننده نهايي تعداد اقلام دولت مبدا محل رابط (در صورت وجود رابط) شماره ها يا شماره ارجاع گواهي مصرف كننده نهايي اظهار نظر در مورد انتقال پيوست نهم يادداشت مورخ 14 دسامبر 2000 از نمايندگي دايمي فرانسه در سازمان ملل متحد خطاب به اداره امور خلع سلاح دبيرخانه سازمان ملل متحد، براي ارسال متن برنامه اقدام اتحاديه اروپا براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن (A/CONF.192brC/21) نمايندگي دايمي فرانسه در سازمان ملل متحد ضمن اهداي تعارفات خود به اداره امور خلع سلاح دبيرخانه سازمان ملل متحد، افتخار دارد به پيوست از جانب اتحاديه اروپا متن برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، را تقديم كند.\nنمايندگي دايمي فرانسه در سازمان ملل متحد از دبيرخانه تقاضا دارد اين سند را به عنوان سند رسمي كميته تداركاتي براي كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، به تمام زبان هاي ملل متحد بين هيات ها منتشر سازد تا در اجلاس بعدي، كه قرار است از 8 تا 19 ژانويه 2001 تشكيل شود، مورد رسيدگي قرار گيرد.\nپيوست برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه، و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن\n(PP1)- دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن،\n(PP2)- با نگراني از عواقب ناشي از انباشت و گسترش جهاني بي ثبات كننده اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه مخصوص مصرف نظامي طراحي، ساخته و تغيير شكل داده شدهاند،\n(PP3)- با توجه به آثار بي ثبات كننده چنين انباشت ها و گسترش ها در جريان مناقشات مسلحانه اخير،كه در آنها اسلحه كوچك و سلاحهاي سبكي كه به آساني به دست مي آيند تلاشهاي انجام شده براي اعاده صلح را پيچيده كرده و با به تاخير انداختن بازسازي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي منطقه كه در چنين مناقشاتي گرفتارند، مانع كوششها براي اجراي توافقهاي صلح شده اند،\n(PP4)- با ابراز نگراني عميق نسبت به حجم تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و اشاره به اين كه از آنها غالباًبراي انجام فعاليت هاي جنايتكارانه استفاده مي شود،\n(PP5)- با اعتقاد به ضرورت همكاري بين دولت ها براي مبارزه با اين بليه،\n(PP6)- با استقبال از تلاش هايي كه تاكنون در چارچوب ترتيبات و سازمان هاي منطقه اي انجام شده،\n(PP7) – با توجه به قطعنامه هاي 52/38J ، 53/77E و 54/54V مجمع عمومي سازمان ملل متحد،\n(PP8)- با يادآوري تصميمات و توصيه هاي موجود در گزارش هاي ”هيات ملل متحد“ و ” گروه كارشناسان دولتي سلاح هاي كوچك“،\n(PP9) – با در نظر گرفتن سند سازمان امنيت و همكاري اروپا در مورد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك،مصوب مجمع همكاري امنيتي در نوامبر 2000؛ كنفرانس وزيران آفريقا درباره تكثير،نقل و انتقال غير قانوني و قاچاق سلاحهاي كوچك كه در نوامبر 2000 در باماكو تشكيل شد؛ تشكيل كميتهاي مشورتي از سوي دولتهاي ” گروه كنوانسيون اينترامريكن“ عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، مهمات، مواد منفجره و ساير مواد مربوط؛ تصميم شوراي وزيران جامعه توسعه آفريقاي جنوبي براي انجام مذاكراتي درباره پروتكلي در ارتباط با محدود كردن سلاح هاي گرم، مهمات و ساير مواد مربوط در منطقه اين جامعه؛ تصميم دولت هاي عضو جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا براي اجراي قرارداد آنها درباره ممنوعيت واردات، صادرات و ساختن سلاحهاي كوچك؛ تصويب برنامهاي توسط اتحاديه اروپا براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق سلاح هاي متعارف، و ابتكارهاي ديگر مانند اقدام مشترك در مورد سلاح هاي كوچك كه چند دولت غير عضو اتحاديه اروپا به آن پيوسته اند،\n(PP10) - با تاكيد مجدد بر حق هر دولت براي وارد كردن، ساختن و نگهداري اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در سطوح سازگار با نيازهاي مشروع امنيتي و دفاعي خود، از جمله تضمين توانايي خود براي شركت در ماموريت هاي حفظ صلح،\n(PP11)- با اطمينان به نقشي كه اعضاي جامعه مدني، از جمله به ويژه اعضاي رسانهها، و حرفه معلمي، و همچنين سازمان هاي غير دولتي، دارند تا در مبارزه با فرهنگ خشونت، كه انباشت ها و گسترش بي ثبات كننده اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را تسهيل مي كنند، ايفا نمايند،\n(PP12) – با اعتقاد به اهميت گفت و گو با نمايندگان صنايع،\n(PP13)- با قائل شدن اهميت ويژه براي اجراي دقيق قوانين بشر دوستانه بينالمللي،\n(PP14)- با تصميم به اتخاذ تدابير مؤثر براي مبارزه با قاچاق و ساختن غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، به پيشگيري و كاهش نقل و انتقالات، انباشت ها و گسترش بدون كنترل بيش از حد و بي ثبات كننده چنين سلاح هايي در سطح جهان، و ترويج نگرشي متناسب و يكپارچه نسبت به امنيت و توسعه از طريق ايجاد شرايط منتهي به صلح بلند مدت و ثبات و توسعه پايدار،\n(PP15)- با اعتقاد به اهميت تدوين قوانين ملي باز دارنده و يا چارچوب نظارتي براي، از جمله، اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، شامل مجازاتهاي كيفري و كنترل مؤثر اداري و اجرايي، چارچوب ذيل را براي همكاري و اقدام در سطوح ملي، زير منطقهاي، منطقهاي و بين المللي تصويب مي كنيم.\nاول – پيشگيري از توليد، تملك، معامله، جابهجايي و حمل و نقل غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك دولت هاي شركت كننده تعهد مي كنند در سطح ملي اقدامات زير را، در صورتي كه تاكنون انجام نداده باشند، اجرا كنند:\n1- كنترل شديدتري در مورد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك از طريق تصويب و اجراي دقيق شيوه ها و قوانين محدود كننده ملي در مورد سلاحها، كه شامل مفادي براي مجازات هاي كيفري در صورت نقض آن در موارد زير باشد، اعمال كنند:\n(الف)- توليد : با در پيش گرفتن نظام صدور اجازه توليد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك؛\n(ب)- تملك: با تصويب قوانين و روشهاي محدود كننده ملي كه شامل مجازاتهاي كيفري براي تملك غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك باشد؛\n(ج)- ذخيره سازي مطمئن : كنترل ملي بر ذخيره هاي سلاح هاي كوچك (از جمله همه ذخيره هاي سلاح هاي خارج از رده،ضبط و توقيف شده) به منظور پيشگيري از وارد آمدن زيان از طريق سرقت، فساد يا سهل انگاري ضروري است؛\n(د) تجارت، از جمله صادرات، واردات، انتقال يا انتقال مجدد:\n· با تقويت، از طريق ترتيباتي دقيق، شيوههاي صدور جواز يااشكالبه رسميت شناخته شده موافقتباصدور و وروداسلحهكوچكو سلاح هاي سبك؛\n· با ايجاد گواهي نامه مصرف نهايي؛\n· باحفظسوابقمعاملاتبينالملليمربوطبهاسلحهكوچكوسلاحهاي سبك؛\n· با حفظ و ادامه كنترل مؤثر فعاليت هاي حمل و نقل.\n2- اعمال كنترل هاي مؤثر اداري و اجرايي از جمله:\n(الف)- شرايط صدور پروانه، از جمله صدور جواز يا ثبت مشخصات سازندگان، تجار و دلالان؛\n(ب)- ضرورت علامت گذاري مناسب اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه امكان شناسايي مبدا و منشاء آنها را به وجود آورد:\n· با تصويب مقررات لازم در سطح ملي براي ايجاد و اجراي نظام قابل اطمينان علامت گذاري كه از مقبوليت همگاني برخوردار بوده، با هزينهاي معقول، تعيين مبدا و منشاء اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك (يعني سال و سازنده، محل آن و شماره سريال منحصر به فرد هر سلاحي) را ممكن سازد؛\n· با پيشگيري از نقل و انتقال اسلحه كوچك و سلاح هاي سبكي كه فاقد علامت شناسايي منحصر به فرد روي هر يك از آنها است؛\n· با علامت گذاري يا نابود كردن سلاح هاي سبك و اسلحه كوچك فاقد علامتي كه ممكن است جمع آوري، ضبط يا توقيف شوند؛\n· با نابود كردن اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك بدون علامت كه در انبارهاي موجود كشف شده اند، سلاح هايي كه از اين انبارها مورد استفاده قرار ميگيرند يا صادر مي شوند بايد از قبل به درستي علامت گذاري شوند؛\n(ج)– نگهـداري سـابقه، كـه بايد تا حد امكان، حداقل تا 50 سال، حفظ شوند، براي رديابي و شناسايي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبكي كه به طور غير قانوني ساخته و يا قاچاق شده اند و براي پيشگيري و تشخيص چنين فعاليت هايي لازم است.\n3- ايجاد و نگهداري فهرست هاي ملي از سلاح هايي كه به صورت قانوني به وسيله مسئولان قانوني نگهداري مي شوند، و محافظت فيزيكي كافي، از جمله يك سيستم ايمني چند سطحي براي ذخيره سازي سلاح ها، به منظور پيشگيري از ناپديد شدن سلاح هاي دولتي از طريق سرقت، فساد يا مسامحه كاري از تاسيسات ذخيرهسازي و كمك به مديريت و امنيت موثر ذخيره كردن؛ دولت ها قرار است تضمين كنند كه سوابق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در ارتباط با جنبه هاي توليد،انبارونقل وانتقالات آنها براي مدتي طولاني، حداقل 50 سال، نگهداري شوند.\n4- تصويب ساز و كارهاي مناسب براي تنظيم فعاليت هاي عوامل امنيتي غير دولتي.\n5- افزايش توانايي ساز و كارهاي ملي اجراي قانون براي مبارزه با تجارت، انتقال و تملك غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، مخصوصاً كارگزاري هاي كنترل مرزي و گمرگي.\n6- ضبط و حفظ اسلحه كوچك و سلاح هاي سبكي كه به صورت غير قانوني ساخته، نگهداري يا معامله شده اند به صورتي امن به منظور اجرا و اعمال عدالت.\n7- حذف هر چه سريعتر سلاح هايي كه به طور غير قانوني نگهداري شده اند، از طريق نابود سازي امن، قابل تاييد و مؤثر در شرايط شفافيت كافي، هر گاه كه مناسب باشد، تحت نظارت بين المللي؛ اين نابود سازي بايد هم سلاح هايي را كه براي هميشه از كار انداخته شده اند و هم سلاح هايي را كه ازنظر فيزيكي لطمه ديده اند، شامل شود.\nدوم – همكاري و كمك بين المللي دولتهايشركتكنندهدرسطوحزيرمنطقهاي،منطقهايوبينالملليتعهدميكنند:\n8- ممنـوعيت منطقـه اي يا زير منطقـه اي نقل و انتقال و تـوليد اسلـحه كوچـك و سـلاحهـاي سبك را هر جا كه منـاسب بـاشد و بـراساس توافق دولت هاي مربوط تصويب و اجرا كنند، و به چنين ممنوعيت هايي احترام بگذارند، و با كشورهاي مربوط در اجراي آن، از جمله از طريق كمك فني و تدابير ديگر همكاري كنند.\n9- هر جا كه مناسب باشد ساز و كارهاي زير منطقه اي يا منطقه اي، به ويژه همكاري گمركي فرامرزي و شبكههايي براي مبادله اطلاعات بين كارگزاري هاي اجراي قانون، كنترل مرزي و گمركي به وجود آورند.\n10- براي افزايش شفافيت در مورد نقل و انتقالات اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك ، به عنوان تدبيري براي ايجاد اعتماد و با اميد مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك تدابير مناسب اتخاذ كنند. دولت ها به عنوان گام نخست ساز و كارهايي براي ارائه اطلاعات به دبير كل سازمان ملل متحد در مورد صادرات و وارداتاسلحه كوچك وسلاحهاي سبكخودايجاد ودرباره آنهاتوافق خواهند كرد.\n11- مطابق با شيوه هاي ملي خود و تعهدات بين المللي موجود، و با تضمين حدودي ازشفافيت هماهنگ با شرايط محرمانه، براي مبادله اطلاعات موجود از جمله درباره:\n(الف)- مسيرهاي دنبال شده توسط قاچاقچيان ؛\n(ب)- اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك ضبط و نابود شده ؛\n(ج)- حمايت از ابتكارهاي چند جانبه و دو جانبه اي كه براي خاتمه دادن به قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك طراحي شده است.\n12- ساز و كارهاي موجود بين المللي حامي اجراي قانون، از جمله سازمان پليس جزايي بين المللي – اينترپل و سازمان جهاني گمركات را تقويت كنند.\n13- با همكاري سازمان هاي بين المللي مربوط، مبادلات هماهنگ با توسعه كمك حقوقي دو جانبه و تحقق برنامه هاي آموزشي ملي و منطقه اي به منظور خدمات مربوط به اجراي قانون و گمركات برقرار كنند.\n14- پروتكل عليه ساختن غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم ،قطعات و اجزاي آنها و مهمات را به انجام برسانند، كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي را تكميل كرده و اجراي آن را تسهيل كنند.\n15- استانداردهايي براي شيوه مشترك علامت گذاري با كاربرد جهاني به وجود آورند كه امكان شناسايي و رديابي سلاح هايي را كه به طور غير قانوني معامله شده يا انتقال يافته اند با اميد تسهيل همكاري بين المللي ميسر سازد.\n16- تدوين و تصويب قرار داد يا اسنادي كه از نظر حقوقي الزام آور باشد براي محدود كردن توليد و تجارت سلاح هاي كوچك و اسلحه سبك به سازندگان ثبت شده و دلالاني كه پروانه معتبر دارند يا از طرف دولت ها مجاز هستند، مورد بررسي قرار دهند.\n17- تدوين اسناد يا معيارهاي اجرايي تكميلي منطقه اي يا زير منطقه اي را براي بهبود كنترل و محدود كردن انتقال قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و همچنين براي مبارزه با قاچاق با نظري به حصول توافق در مورد تدابير، از جمله، به منظورهاي ذيل مورد بررسي قرار دهند:\n(الف)- معيار مشترك صادرات شامل استفاده از گواهي نامه هاي مصرف نهايي؛\n(ب)- تدابير شفافيت مانند سيستم هاي حفظ سابقه و ترتيبات جمع آوري دادهها، و سازو كارهايي براي مبادله اطلاعات موجود؛\n(ج)- اجراي ساز و كارهايي، از جمله همكاري بين كارگزاري هاي كنترل مرز و اجراي مقررات گمركي در كشورهاي ذيربط.\n18- توليد، انتقال، گردآوري و نگهداري اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را مطابق با منافع دفاعي و امنيت داخلي مشروع دولت در ارتباط با سلا حهاي مازاد، كنترل كنند:\n(الف) - با اجراي سياست خويشتنداري در رابطه با اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك و با تضمين اين كه اين سلاح ها فقط تحت كنترل دولت و در سطوح متناسب با منافع امنيتي مشروع نگهداري شوند؛ اين سلاح ها فقط به پيروي از اين سياست خويشتنداري، توليد شده و انتقال خواهند يافت؛\n(ب)- با عرضه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك فقط به دولت ها،مستقيماً يا از طريق واسطه هايي كه طبق موازين، مجاز به خريد سلاحها به حسابخـودشان مطابق با معيارهاي محدود كننده، از جمله معيارهاي تثبيت شده در سطوح منطقه اي و بين المللي براي صادرات اسلحه، هستند؛\n(ج)- بااجتناب ازصدورجوازبرايصادرات هرگاه كه بهنظر ميرسد خطر آشكاري وجود دارد كه سلاح هاي مورد بحث ممكن است در داخل كشور دريافت كننده، منحرف يا براي مقاصدي بر خلاف اهداف اين سند مجدداً صادر شود؛\n(د)- با نابود كردن، ترجيحاً، اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه بيشتر از نيازهاي امنيتي مشروع آنها (يعني سلاحهاي مازاد) باشد. هر دولت شركتكننده هنگام ارزيابي اينكهدارايمازاداسلحهكوچك و سلاح هاي سبك هست يا نه مي تواند شاخص هاي زير را در نظر بگيرد:\n(يك)- اندازه، ساختار و مفهوم عملياتي نيروهاي نظامي و امنيتي؛\n(سه) – موقعيت امنيت داخلي و خارجي؛\n(چهار)- تعهدات بين المللي از جمله عمليات حفظ صلح بين المللي؛\n(پنج)- اسلحه كوچك و سلاح هاي سبكي كه مطابق با مقررات و رسوم ملي، ديگر از آنها براي مقاصد نظامي استفاده نمي شود؛\n(هـ)– باپيشگيري ازنقل وانتقالاتاسلحهكوچك وسلاحهايسبكي كه ممكن است:\n(هـ1)- براي مقاصدي مورد استفاده قرار گيرد كه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را به طور جدي نقض و لگدمال كند؛\n(هـ2)- صلح، امنيت و ثبات منطقه اي را به خطر اندازد؛\n(هـ3)- تعهدات بين المللي،مخصوصاً تحريم هاي وضع شده به وسيله شوراي امنيت سازمان ملل، يا قراردادها به ويژه در مورد عدم تكثير، و ساير تعهدات بين المللي را نقض كند؛\n(هـ4)- احتمال داشته باشد مناقشات مسلحانه را ايجاد يا طولاني كند يا تنش ها و مناقشات موجود در كشور مقصد نهايي را تشديد كند؛\n(هـ5)- در مسير ديگري در داخل كشور خريدار قرار گيرد يا در شرايط نامطلوب دوباره از آنجا صادر شود؛\n(هـ6)- از تروريسم يا جنايت سازمان يافته حمايت يا انجام آنها را ترغيب كند؛\n(هـ7)- براي مقاصدي غير از امنيت داخلي و دفاع مشروع كشور دريافت كنند، از جمله توانايي آن براي شركت در عمليات حفظ صلح كه مطابق با منشور ملل متحد انجام مي شود، مورد استفاده قرار گيرد؛\n(هـ8)- از توانايي هاي فني كشور دريافت كننده يا توانايي آن براي تضمين امنيت و مديريت مؤثر ذخاير خود فراتر رود.\n19- ازگنجاندن يك عنصرمؤثرخلعسلاح درماموريتهاي حفظ صلح حمايت كند.\n20- از خلع سلاح و ترخيص مبارزان سابق و بازپروري بعدي و تلفيق دوباره آنان در جامعه مدني، و در اين زمينه، جمع آوري و نابودسازي اسلحه كوچك و سلاحهاي سبكي كه به طورغير قانوني نگهداري مي شوند، و همچنين نابودي سلاحهاي مازاد، و، هر جا كه لازم باشد،گنجاندن مفاد خاص در قراردادهاي صلح، پشتيباني كند:\n(الف)- با گنجاندن تدابيري براي جمع آوري، كنترل و نابود كردن اسلحه كوچك و سلا حهاي سبكي كه به طور غير قانوني نگهداري مي شوند، در حوزه اختيارات عمليات حفظ صلح؛\n(ب)- با گنجاندن، هر جا كه مناسب باشد، يك بخش ويژه خاص ذخيره سازي ومديريت امناسلحهكوچك وسلاحهاي سبك در قراردادهاي صلح، و تدوين تدابير مناسب در مورد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در اين ارتباط در پايان مناقشات مسلحانه، از جملهگردآوري، ذخيره سازي و نابودي مطمئن آنها، با نظري به خلع سلاح،ترخيص وتلفيق مجددمبارزانسابقدرجامعه مدني؛\n(ج)- با اولويت به فرآيند نابودي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، بذل توجه به اين حقيقت كه شيوه هاي مديريت اداري نبايد سرعت فرآيند كاهش در دست اقدام را كم كند؛\n(د)- با اتخاذ حداقل استانداردها و تشريفات براي تعريف و تعيين فعال كردن دوباره، از رده خارج كردن و نابودسازي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك.\n21- به دولت هايي كه براي اجراي برنامه ها و طرح هاي خود خواستار چنين حمايتي مي شوند، كمك كنند.\n(الف)- قوانين ملي مربوط و مقررات مشمول توليد، تملك، ذخيره سازي و تجارت امن، مخصوصاً صدور، ورود، انتقال يا انتقال مجدد، و همچنين فعاليت هاي دلالي، كنترلهاي اداري مانند شرايط صدور جواز، علامت گذاري مناسب اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، سيستمهاي حفظ سابقه وترتيبات جمعآوري دادهها را تقويت كنند؛\n(ب)– فعاليت هاي عوامل امنيتي غير دولتي را تنظيم كنند؛\n(ج)- بخـش امنيتي را در چـارچوب حقـوق بشر و حكومت مطلوب، از جمله بازسازي و تجديد سازمان نيروهاي مسلح، اصلاح خدمات امنيت داخلي و تقويت توانايي هاي كارگزاري هاي كنترل مرزي و گمركي را اصلاح كنند؛\n(د)– همكاري زير منطقه اي و منطقه اي بين كارگزاري هاي اجراي قانون گمركات و كنترل مرزي در كشورهاي مربوط، از جمله ساز و كارهايي براي مبادله اطلاعات را تسهيل كنند؛\n(هـ)- ترخيصوتلفيق مجددمبارزانسابقدرجامعهمدني درموقعيتهايپساز مناقشه؛\n(و)- سلاح هاي مازاد را كاهش داده و اسلحه كوچك و سلاح هاي سبكي را كه به طور غير قانوني نگهداري شده از طريق نابودسازي امن و شفاف جمع آوري و ريشه كن كنند؛\n(ز)- جامعه مدني را براي پيشگيري و كاهش آثار بي ثبات كننده، مانند سطوح بالاي جنايت و خشونت، ناشي از تملك و گسترش كنترل نشده اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، و براي ترويج فرهنگ صلح بسيج كنند؛\n22- از برنامه ها و طرح هاي مربوط در مورد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه به وسيله سازمان ملل متحد و ساير سازمان ها يا ترتيبات بين المللي، كميته بين المللي صليب سرخ و سازمان هاي غير دولتي اجرا مي شود، حمايت كنند.\nسوم – اجراي برنامه اقدام و پيگيري دولت هاي شركت كننده تعهد مي كنند:\n23- همكاري بين المللي بين كارگزاري هاي پليس و اداره اطلاعات، گمركات و كنترل مرزي را تقويت كنند.\n24- با اتخاذ و اجراي كنترل هاي ملي از جمله كنترل هاي فيزيكي مرزي و اجراي ساز و كارهاي همكاري گمركي، و با تقويت همكاري بين پليس، ادارات دادگستري و گمرك در سطوح بين المللي (اينترپل،WCO)، منطقه اي (سازمان هماهنگ كننده كميسرهاي پليس منطقه اي جنوب آفريقا) و ملي با قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك مبارزه كنند.\n25- بـه منظـور تضميـن قـابليـت رديـابي اسلـحه كـوچك و سـلاح هاي سبك، مخصوصاً با تقويت ساز و كارهايي بر مبناي مبادلات اطلاعاتي بين خود و سازمان هاي بين المللي همكاري به وجود آورند.\n26- اطلاعات مربوط به قوانين و چارچوب هاي كنترل كننده و نظارتي و شيوههاي عمل فعلي در زمينه هاي علامت گذاري، حفظ سابقه و توانايي رديابي خود را مبادله كنند.\n27- قابليت رديابي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را با انجام مذاكره، در طول سالهاي آينده، درباره كنوانسيوني بين المللي، كه مخصوصاً شيوه هاي علامت گذاري و نگهداري سابقه ملي را براساس نظامهاي هماهنگ و پذيرفته شده جهاني و بدون پيشداوري نسبت به كارهاي انجام شده در ساير مجامع بين الملي تعميم دهد، تقويت كنند.\n28- با اجراي ساز و كارهاي كمك و همكاري،توجه دريافت كنندگان را به اجراي تعهدات خود در مورد پيروي از اصولي كه در پاراگراف هاي 17 و 18 به آنها اشاره شده، و احترام به حقوق بشر و قوانين بشر دوستانه بين المللي و حمايت از حكومت قانون، و همچنين تعهدات بين المللي، مخصوصاً پيمانهايصلح وقراردادهاي بينالملليموجود دربارهكنترلسلاحها جلب كنيم.\n29- بعدها با احترام به معيارها و اصول مربوط به اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك (تقويت چارچوب هاي كنترل نظارتي و قانوني)، مبارزه با قاچاق، مديريت و امنيت موجودي انبارها، پيشگيري از مناقشه، و برقراري ثبات پس از مناقشه، همكاري و كمك را افزايش دهند.\n30- بسيـج و مشـاركـت فعالانـه جامعه مدني را در امر پيشگيري و كاهش آثار ضعيف كننده ناشي از انباشت و گسترش بدون كنترل اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك، به صورتي كه با سطوح بالاي جنايت و خشونت مي توان نشان داد، تسهيل و فرهنگ صلح را ترويج كنند.\n31- دولت هاي شركت كننده به منظور تضمين اجراي اين تدابير و پيگيري موثر جريان و تصميمات كنفرانس به مجمع عمومي ملل متحد توصيه مي كنند:\n· در سال 2005 يك كنفرانس بازنگري تشكيل دهد؛\n· از دولت ها و سازمان هاي صلاحيت دار و منطقه اي دعوت كند در فواصل مناسب گزارش هايي درباره اجراي برنامه اقدام كنفرانس تسليم كنند؛\n· براي تدارك كنفرانس، و بررسي و تنظيم پيشنهادهاي تكميلي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك در همه جنبه هاي آن، كميته اي تشكيل دهد.\n· از سازمان هاي غير دولتي براي شركت در اين فرآيند دعوت به عمل آورد. اطلاعات بيشتر\nمنابع و اطلاعات بيشتر درباره سلاح هاي كوچك و فعاليت هاي سازمان ملل متحد در امر خلع سلاح را مي توان از وب سايت اداره امور خلع سلاح سازمان ملل متحد : http://www.un.org/Depts/dda/index.html به دست آورد.\nبراي سؤال هاي كلي به بخش خدمات همگاني،اداره اطلاعات همگاني Room GA-052A, United Nations, New York 10017, U.S.A./ Phone: (212) 963-1072/ Fax: (212)963-0071/ E-mail:inquiries@un.org/ Web site: www.un.org مراجعه شود. مطالب ويديويي سازمان ملل متحد مستند ويديويي ” مسلح تابن دندان“ به زبان هاي عربي، انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي. براي سفارش با : United Nations Multimedia Resources Unit- Phone: (212) 963-6982/ Fax: (212)963-6869/ E-mail:audio-visual@un.org/ Web site: www.un.org/av تماس گرفته شود.\n1- به ضميمه مربوط به ابتكارهاي منطقهاي و زير منطقهاي نگاه كنيد.\n1- درباره عبارت ”انباشت بيش از حد و بيثبات كننده اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك“ در پاراگرافهاي 34 تا 37 گزارش مجمع كارشناسان دولتي درباره سلاح هاي كوچك (پيوستA/52/298 ) توضيح داده شده است.\n1- A/S2/871-S/1998/318 2- S/R\_PRST/1999/28 ؛ نگاه كنيد به قطعنامهها و مصوبات 1999 شوراي امنيت.\n1- A/54/424 ، پيوست دوم، تصميم AHG/Decl.1 (سي و پنج)\n2- به CD/1556 نگاه كنيد.\n3- A/53/681 پيوست.\n4- A/CONF.192brC/23 پيوست\n1- A/55/286 پيوست دوم، تصميم (سي و ششم) AHG/Decl.4\n2- A/53/763-S/1998/1194 ،پيوست\n*- اين سند به عنوان سند مجمع عمومي نيز انتشار يافته است (A/55/679)\n1- هنوز تعريفي با توافق بين المللي از اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك وجود ندارد. اين سند به گروههاي سلاحهاي زير مربوط خواهد بود در حالي كه در مورد هيچ تعريفي از اسلحه كوچك و سلاحهاي سبك كه در آينده در مورد آن توافق بين المللي حاصل شود پيشداوري وجود ندارد. اين گروه ها ممكن است در معرض وضوح و شرح بيشتر قرار گيرند و با ارائه هر تعريف مورد توافق بينالمللي از اين نوع در مورد آنها در آينده تجديد نظر خواهد شد. از نظر اين سند، اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك سلاحهايي هستند كه به وسيله انسان قابل حمل بوده و براي نيازهاي نظامي ساخته يا تغيير داده شده اند تا به عنوان ابزارهاي كشنده جنگي مورد استفاده قرار گيرند. اسلحه كوچك سلاح هايي هستند كه به طور گسترده اي به عنوان سلاح هايي طبقه بندي مي شوند كه براي استفاده افراد نيروهاي مسلح يا امنيتي ساخته شده اند و شامل تپانچه و سلاح هاي خودكار؛ تفنگ هاي معمولي وتفنگ هاي سبك لوله كوتاه؛ مسلسل دستي سبك؛ تفنگ هجومي و مسلسل هاي سبك هستند. سلاح هاي سبك به طور گسترده اي به عنوان سلاح هايي طبقه بندي مي شوند كه براي استفاده چند عضو نيروهاي مسلح يا امنيتي كه به عنوان خدمه خدمت ميكنند، ساخته شده است. اين سلاح ها شامل مسلسل هاي سنگين، نارنجك اندازهاي نصب شده و دستي؛ آتشبار ضد هوايي قابل حمل، تفنگ هاي ضد تانك قابل حمل، تفنگهاي بدون عقب نشيني، سيستم هاي پرتاب راكت و موشك قابل حمل ضد تانك، سيستم هاي پرتاب موشك قابل حمل ضد هوايي و خمپاره هاي داراي كاليبر كمتر از 100 ميلي مترهستند.