آرای وحدت رویه دهه دوم آبان 99 - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی\nخانه/آخرین قوانین و مقررات کشور/آرای وحدت رویه دهه دوم آبان ۹۹\nنوامبر 26, 2020\tآخرین قوانین و مقررات کشور, آرای وحدت رویه 931 بازدید\nرأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور\nرأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور\nرأی شماره ۸۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه صادر شد\nرأی شماره ۸۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر شورای اسلامی شهر بهشهر از تاریخ تصویب\nرأی شماره‌های ۸۱۹ و ۸۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، به‌کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند. نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است\nرأی شماره ۷۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیئت‌امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئتعلمی سازمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۲ برقرار و پرداخت شده بنابراین حق مکتسبی محقق نشده تا در اسفند ۱۳۸۹ مستحق دریافت آن باشند، رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات صادر شده است\nرأی شماره ۷۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب\nرأی شماره ۷۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۴۷۱/۱۵۰۴۹ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع و از تاریخ تصویب مصوبه\nرأی شماره ۷۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی\nرأی شماره‌های ۷۷۳ الی ۷۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم صادرشده به عدم عطف‌بماسبق شدن مفاد قانون استفساریه نسبت به بازنشستگان پیش از قانون استفساریه، مبنی بر غیروارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات است\nرأی شماره‌های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی\nرأی شماره ۸۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان\nرأی شماره ۸۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن\nج: رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره پرونده: ۹۹۰۱۱۲۰\nشاکی: خانم راضیه مختاری\nموضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن\nگردش کار: ۱ ـ با شکایت خانم‌ها راضیه و بلقیس مختاری و به موجب دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه ابطال شده است.\n۲ ـ متعاقباً خانم راضیه مختاری به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و بند ۵ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر میانه را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:\n“با سلام احترامً [احتراماً] عطف به دادنامه شماره ۹۵۱۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ مربوط به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۱۰۲ و کلاسـه پرونـده ۵۰۸/۹۲ در شکـایت این‌جانب راضیـه مختاری در دادخـواست اولیه رسیدگی به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر میانه با مضمون سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری ـ بند ۵ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به شماره ۱۱۵۱/۱/۲۸۳۲۸ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و تکرار همین موضوع در بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ به شماره ۱۱۵۱/۱/۲۸۳۲۸ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و تکرار همین موضوع در بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ به شماره ۱۱۵۱/۱/۱۲۹۱۶ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در رأی هیئت‌عمومی موضوع جهت سال ۱۳۹۱ ابطال شده و برای سال ۱۳۹۰ مغفول مانده خواهشمند است به لحاظ اهمیت موضوع و عدم اجرای دادنامه فوق‌الذکر ارجاعی به شعبه یکم اجرای احکام معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری (پنجم اجرای احکام سابق) به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۳ از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری میانه و تضییع حقوق این‌جانبان استدعا داریم:\n۱ ـ درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۵۱۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن.\n۲ ـ بررسی مجدد مصوبه (مغفول مانده) شورای اسلامی شهر میانه سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری بند ۵ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به شماره ۱۱۵۱/۱/۲۸۳۲۸ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن.\n۳ ـ با عنایت به اینکه بند ۵ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ به شماره ۱۱۵۱/۱/۱۲۹۱۶ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در رأی هیئت‌عمومی ابطال شده و طبق بند ۱۲ از ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۱ با تصویب این تعرفه، مصوبات قبلی مغایر از ابتدای سال بعد (۱۳۹۱) ملغی می‌گردند لذا شهرداری فقط مفاد این تعرفه را اجرا خواهد کرد یعنی عملاً شورای اسلامی شهر میانه با تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ کلیه مصوبات سال ۱۳۹۰ را ملغی کرده ولی برخلاف مصوبات خود از اجرای حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌ورزد.”\n۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیئت‌عمومی قرار می‌گیرد.\nنظر به اینکه در رأی شماره ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ ماده ۲۲ مربوط به تعرفه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر میانه ابطال شد.هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شاکی خانم راضیه مختاری و اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز اوّل ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.\nشماره ۹۸۰۴۳۸۵ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «ابطال بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر شورای اسلامی شهر بهشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۸۱۶\nشماره پرونده: ۹۸۰۴۳۸۵\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال اعطاء معافیت به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند و اعطاء مجوز «دریافت عوارض ارزش‌افزوده از متقاضیان ماده‌واحده و نیز خدمت نوسازی» از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بهشهر\nگردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۰/۳۰۶۷۰۷ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ اعلام کرده است که:\n“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بهشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:\n۱ ـ اعطای معافیت به کارکنان و …از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی: در دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مواردی در خصوص «معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی» تا مساحت معینی برای کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مصوب گردیده که برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.\n۲ ـ اعطای مـعافیت به کارکنان و …از بهای خدمات پسماند: در بند ۲۶ صفحه ۱۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلـی سال ۱۳۹۸، کارکنان شاغل و بازنشستـه شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر (در همان دوره) برخلاف «تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» از پرداخت «بهای خدمات پسماند» معاف گردیده‌اند.\n۳ ـ اعطای مجوز «دریافت عوارض ارزش‌افزوده از متقاضیان ماده‌واحده»: در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالیانه شهرداری، آیتمی ملاحظه می‌گردد که شهرداری نسبت به دریافت «عوارض ارزش‌افزوده» از شهروندانی که بر اساس ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها درخواست پروانه دارند، اقدام می‌نماید.این در حالی است که اخذ وجوهی مازاد بر عوارض متعلقه به سایر عرصه‌ها با کاربری مشابه در خصوص اراضی واقع در محدوده‌های مشمول طرح‌ها (موضوع ماده‌واحده قانون مزبور) صرفاً نوعی تحمیل هزینه مازاد به مالکان این قبیل اراضی محسوب می‌گردد و در مشابهت کامل با تعیین عوارض معنون به تغییر کاربری تلقی می‌گردد که فاقد اعتبار می‌باشد.\n۴ ـ نحوه دریافت عوارض ارزش‌افزوده و نیز عوارض ارزش‌افزوده خدمات نوسازی: شهرداری بهشهر طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ اقدام به اخذ مجموعاً مبلغ ۱۵۰۰۱۰۸۱۰۰ ریال بابت «۹ درصد ارزش‌افزوده» و مبلغ ۸۸۸۰۹۰۵۸۲ ریال بابت «۹ درصد ارزش‌افزوده خدمات نوسازی» از شهروندان نموده است که اخذ عوارض فوق در قوانین از سوی شهرداری‌ها اجازه داده نشده است.\nبنا به مراتب مصوبات یادشده مغایر با قوانین اشاره‌شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بهشهر می‌باشد که ابطال آنها در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد.”\n“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری بهشهر\n۳۲ ـ زمین‌هایی که مساحت آن زیر ۵۰۰ متر به دو پلاک تفکیک گردد یک‌بار با معافیت برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بلامانع است.\n۳۲ ـ کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای شهر از ۳۰۰ مترمربع عوارض مسکونی و ۲۰ مترمربع عوارض تجاری و ۵۰% تراکم فقط برای یک‌بار مشمول صد در صد تشویق از سوی شهرداری می‌باشند.\n۲۶ ـ کارکنان شاغل و بازنشسته و اعضای شورای اسلامی شهر در همان دوره، از بهای خدمات پسماند معاف می‌باشند.\nسال ۱۳۹۶ ـ تبصره ۲ بند ۱۴\nکلیه کارکنان بازنشسته و شاغل شهرداری از بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ هزینه خدمات معاف می‌باشند.\nعوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع\nسال ۹۶- تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر\nمنابع درآمدی مدیریت جمع‌آوری پسماند از بهای خدمات از جمع‌آوری پسماند عادی منازل مسکونی، تجاری، خدماتی تولیدی، کسبی، اداری، نظامی و انتظامی ارگان‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و مشاغل غیرصنفی و غیره واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تأمین می‌گردد و بهای خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی بر اساس حداقل که توسط وزارت کشور در ۶ سال قبل ارسال گردید مبلغ ۱۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد که با توجه به بعد مسافت برای هر واحد منزل مسکونی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد. ضمناً کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می‌باشند.”\nهیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیون تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.\nبه موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۰۴/۰۷/۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵/۰۱/۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناور و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنابراین بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است.\nشماره ۹۹۰۰۲۴۵ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض، به‌کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند. نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۸۲۰ ـ ۸۱۹\nاعلام‌کننده تعارض: آقای صادق سجادی و خانم شکوفه جزایری فارسانی\nگردش کار: در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی از محل بودجه جاری دستگاه‌ها، شعبه ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که قبل از تبدیل وضعیت استخدامی کارمند، امکان پرداخت حقوق و مزایای وی از بودجه جاری وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ بدوی با این استدلال که شاکیان در طرح‌های عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار نداشته و به کارگیری آنان در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و حقوق و مزایای آنان نیز می‌بایست بر اساس فصل دهم قانون مدیریت پرداخت گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه درخواست شده است.\nالف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۸۲ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای صادق سجادی دهکردی و خانم شکوفه جزایری فارسانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۱۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nبا ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و از آنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان‌گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده در طرح عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار ندارد. با توجه به اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و لذا می‌بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز بر اساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح‌های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی‌باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.\nدر اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۵۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:\nاز آنجا که شاکی از نیروهای طرحی بوده و به تبع انتقال طرح از اداره کل راه و شهر‌سازی به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری به آن اداره منتقل گردیده لذا قبل از تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد طرحی به قرارداد جاری امکان پرداخت حقوق و مزایای نامبرده از بودجه جاری ممکن نمی‌باشد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.\nهمچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۱۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:\nتجدیدنظرخوانده از سال ۱۳۹۱ به صورت قراردادی انجام کار معین اشتغال یافته و خدمتش ادامه دارد مدعی است حقوق و مزایای وی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ از محل طرح‌های عمرانی پرداخت نموده‌اند درخواست پرداخت آن از بودجه جاری را داشته شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است، علی‌هذا با عنایت بر اینکه پرداخت حقوق و مزایای متعلقه تابع قرارداد منعقده بوده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.\nب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۷۷، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۷۹ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۶۵ با موضوع دادخواست آقای علی خسروی چلوی و خانم‌ها زهرا رفیعی وردنجانی و معصومه یزدانی سودجانی به طرفیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه از بودجه جاری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nبا ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و از آنجا که حسب محتویات پرونده از احکام کارگزینی و قراردادهای پیوست ضمائم دادخواست که مراتب دلالت بر آن دارد خواهان در عنوان شغلی کارشناسی ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری طی قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و همان‌گونه که خوانده نیز در لایحه دفاعیه عنوان داشته است نامبرده در طرح عمرانی و پروژه‌ای اشتغال به کار ندارد با توجه به اینکه به کارگیری نامبرده در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و لذا می‌بایست پرداخت حقوق و مزایا نیز بر اساس فصل دهم قانون مذکور پرداخت شود و پرداخت آن از محل طرح‌های راهداری مغایر قانون و مقررات با توجه به وضعیت خدمتی خواهان بوده و عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایا از محل بودجه جاری موجه نمی‌باشد و لذا با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.\nدر اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، به اعتراض سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به لحاظ خارج بودن از مهلت قانونی، قرار رد دادخواست صادر شده است.\nب ـ مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۱ تا ۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کار معین ممنوع می‌باشد و «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی‌آورد»؛ همچنین برابر رأی وحدت‌رویه شماره ۵۲۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری کارمندان قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب است و صرف اعلام نیاز یا به کارگیری افراد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با آنان بدون رعایت شرایط مزبور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند و به تبع آن صدور شناسه کارمندی به وجود نمی‌آورد، بنابراین با توجه به اینکه به کارگیری نیروهای طرحی خارج از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و پرداخت حقوق و مزایای آنها از محل تأمین اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای طرح می‌باشد و متفاوت با کارکنان قراردادی و رسمی و پیمانی هستند که از محل اعتبارات جاری حقوق دریافت می‌نمایند، بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.\nرأی شماره ۷۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیئت‌امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی سازمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۲ برقرار و پرداخت شده بنابراین حق مکتسبی محقق نشده تا در اسفند ۱۳۸۹ مستحق دریافت آن باشند، رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات صادر شده است\nمنتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۹-۱۲/۰۸/۱۳۹۹\nشماره ۹۸۰۴۲۵۲ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیئت‌امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی سازمان از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ برقرار و پرداخت شده بنابراین حق مکتسبی محقق نشده تا در اسفند ۱۳۸۹ مستحق دریافت آن باشند، رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات صادر شده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۷۲۳\nاعلام‌کننده تعارض: آقای هلال جلالی\nگردش کار: آقای هلال جلالی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ اعلام کرده است که:\nاحتراماً به استحضار می‌رساند به استناد بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه… دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات … صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید رئیس‌جمهور و یا وزیر مربوطه می‌رسد عمل می‌کند. لذا در این راستا ریاست‌جمهور وقت طی نامه‌ای به شماره ۱۸۹۱۲۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲ با پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارمندان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه‌ای به شماره ۸۹/۱۵/۱۰۴۸۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ جهت اجرا به هیئت‌امنا ابلاغ گردیده است. با عنایت به مانحن‌فیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور مشمول قوانین و مقررات فوق بوده و پیرو برخورداری اعضای هیئت‌علمی از فوق‌العاده قانونی، در بیستمین جلسه هیئت‌امنا مصوب گردید تا برای کارکنان غیرهیئت‌علمی نیز برابر بخشنامه شماره ۱۶۸۷۳/۲۰۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فوق‌العاده‌ای تعلق گیرد که این اقدام مبذول و فوق‌العاده مذکور برقرار گردید و کسورات قانونی لازم نیز از فوق‌العاده مذکور برداشت و به صندوق پرداخت شده است. مع‌هذا اخیراً به دلیل عدم تأمین اعتبار پرداخت فوق‌العاده مذکور متوقف گردیده است که پیرو دادخواست ارسال به دیوان عدالت اداری شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ با این استدلال که در خصوص شکایت شاکی … نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مجاز گردید… فوق‌العاده جذب اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است.\nنظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته … صادر و اعلام می‌گردد…» حکم به ورود شکایت له این‌جانب را صادر و بر اساس آن سازمان متبوع ملزم به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوب هیئت‌امنا موضوع حقوق کارکنان غیرهیئت‌علمی گردیده است که پیرو اعتراض سازمان متبوع از دادنامه شعبه بدوی به شعبه تجدیدنظر شکایت و تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۲۹ همان دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۰۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) یعنی این‌جانب را صادر نموده است و این در حالی است که آرای متعدد بسیار زیادی در این خصوص از شعب بدوی و تجدیدنظر آن دیوان صادر گردیده است از جمله دادنامه شماره ۹۰۲۱۲۹ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ و ۸۰۰۳۴۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۸۰۰۳۴۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۵۶۰۱۷۰۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۴ و ۲۷۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ و ۲۶۰۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ که آرای مـذکور در تضاد و تعارض با دادنامه صادره در خصوص این‌جانب می‌باشد در حالی که موضوع و خواسته تمامی دادخواست‌های مذکور مشابه یکدیگر بوده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت‌رویه از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.\nالف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۲۴۶ با موضوع دادخواست آقای هلال جلالی به طرفیت سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیئت‌امنا موضوع حقوق کارکنان غیرهیئت‌علمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nبا بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیئت‌امنا و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره ۶۵۶۳۶/ت۴۸۰۹۳ـ ۱۳۹۱/۴/۷ دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ و نامه شماره ۱۵۵۶/۲۰۹/د ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ فوق‌العاده جذب اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و نظر به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیئت‌امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی را صحیح تشخیص داده و حکم بـه ورود شکایت بـه شرح خـواسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.\nدر اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۲/۱۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:\nدر خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از دادنامه شماره ۴۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ صادره از شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به‌موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ویژه اعضاء غیرهیئت‌علمی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲/۷/۱، حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در مصوبات هیئت‌امنا سازمان تجدیدنظرخواه و در مستندات قانونی، نظر به اینکه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات… و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید رئیس‌جمهور و یا وزیر مربوط می‌رسد عمل می‌کند. سازمان تجدیدنظرخواه نیز مشمول مستندات فوق‌الذکر بوده و هیئت‌امنا آن سازمان بر اساس مصوبات بیست و نهمین و سی و دومین جلسه خود اقدام نموده و اجرای بندهایی از آیین‌نامه اداری و استخدامی و مالی اعضاء غیرهیئت‌علمی که بار مالی دارد را موکول به تأمین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی مصوب نموده و تاریخ اجرای آیین‌نامه را از ۱۳۹۱/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۷/۱ تغییر داده است. با توجه به اینکه اقدامات سازمان تجدیدنظرخواه وفق مقررات و آیین‌نامه مصوب هیئت‌امنا بوده است. تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌گردد و بـه استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته، حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.\nب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمودرضا گلابیان به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت فوق‌العاده جذب هیئت‌امنا بر اساس جداول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۳۳۳ـ ۱۳۹۴/۶/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nبا عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۷۴۴ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ثبت دفتر شعبه گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً: ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای به شماره ۱۸۹/۲۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲ با پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور فوق‌الذکر نیز طی نامه‌ای به شماره ۸۹/۱۵/۱۰۴۸۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ جهت اجرا به هیئت‌امنا ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ صادره از ناحیه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و مکتسب شاکی نمی‌تواند باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه خوانده دفاع موجهی ارائه ننموده شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.\nرأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.\nج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای مرتضی وفایی شعار به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب افزایش حقوق کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های مؤسسات آموزش عالی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nبا توجه به مصوبه موردادعا فوق‌العاده ویژه برای کارکنان هیئت‌علمی در نظر گرفته شد که به موجب نامه شماره ۱۸۱۲۹ـ۱۳۸۹/۱۰/۲ ریاست‌جمهوری دستور پرداخت فوق‌العاده مذکور به اعضاء غیرهیئت‌علمی نیز صادر شده است که جهت اجرا به هیئت‌امنا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه محل خدمت شاکی از زمره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محسوب می‌شود شاکی استحقاق برخورداری از فوق‌العاده مذکور را دارد. از طرفی به‌موجب آراء وحدت‌رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ عدم تأمین اعتبار نافی حق مسلم و حقوق مکتسب نمی‌باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.\nرأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۷۰۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.\nد: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۴۰۱ با موضوع دادخواست آقای ناصر حق جو به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی بر اساس مفـاد صورت‌جلسه ۲۹ هیئت‌امنای سازمان ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ پرداخت فوق‌العاده جذب و برقراری فوق‌العاده ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۸۴ـ ۱۳۹۴/۳/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nدر خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق‌الذکر با التفاوت [التفات] به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف شکایت به این شرح مختص اعلام نموده است مطابق بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مقرر می‌دارد … مصوبات هیئت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که در قانون بودجه کل کشور، منابع داخلی دستگاه ذی‌ربط تأمین شده باشد و در بند ۶ لایحه اعلام نموده است مزایای ایثارگری در احکام مربوطه لحاظ می‌گردد. نظر به اینکه اولاً: دفاع طرف شکایت در خصوص مشروط نمودن انجام مصوبات به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است و نظر به‌حق مسلم و مکتسب شاکی و همچنین پذیرش خواسته شاکی مبنی بر برقراری فوق‌العاده ایثارگران در بند ۶ لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت، بنابراین با کیفیات موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.\nرأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۰۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.\nهـ: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۶۸ با موضوع دادخواست آقای شیرینعلی بخشی به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی و به خواسته صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب (افزایش حقوق کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه و مـؤسسات آمـوزش عالی) به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۳۴۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nخواسته شاکی آقای شیرینعلی بخشی الزام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به پرداخت فوق‌العاده جذب اعضاء هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی درباره خود می‌باشد. شعبه با توجه به مفاد محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ ثبت دفتر لوایح نظر به اینکه اولاً: ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای به شماره ۱۸۹۱۲۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲ با پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه‌ای به شماره ۸۹/۱۵/۱۰۴۸۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ جهت اجرا به هیئت‌امنا ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رأی وحدت‌رویه صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ اعلام تأمین اعتبار و نافی حق مسلم و حقوق مکتسب شاکی نمی‌باشد. علی‌هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.\nهیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.\nب: با توجه به اینکه اولاً:خواسته شاکیان مطالبه فوق‌العاده جذب پیشنهادی وزارت علوم موضوع نامه شماره ۴۵۳۸۵/و ـ ۱۳۸۹/۸/۲۲ وزیر علوم وقت خطاب به رئیس‌جمهور می‌باشد که پرداخت آن منوط به تأیید هیئت‌امناهای ذی‌ربط بوده و در آن مقرر شده: «… در صورت موافقت با پرداخت مبلغ ماهیانه تا سقف سه میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی‌شده به کارکنان غیرهیئت‌علمی (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال ۱۳۸۹ تحت عنوان «فوق‌العاده جذب هیئت‌امنا پس از تأیید در هیئت‌های امنای ذی‌ربط اوامر مقتضی را امر به ابلاغ فرمایند.» ثانیاً: با عنایت به اینکه موافقت رئیس‌جمهور وقت نیز مبتنی بر همین امر بوده و به همین جهت معاون وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه به موجب نامه شماره ۸۹/۱۵/۱۰۴۸۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ صرفاً متن پیشنهادی را جهت تصویب هیئت‌امنا به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی تابعه ابلاغ کرده و مقرر کرده است: «نظر به موافقت ریاست‌جمهور با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت متبوع اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین که سهم بسزایی را در کمک به پیشرفت، تقویت و ارتقاء سطح دانش و فناوری ایفا می‌نمایند، مقتضی است دستور فرمایند متن ذیل جهت تصویب در دستور کار هیئت‌امنای ذی‌ربط قرار گیرد.» ثالثاً: با توجه به اینکه متن پیشنهادی وزارت علوم به ترتیب مذکور به تصویب هیئت‌امنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نرسیده است و فوق‌العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی سازمان، برابر بند ۱ سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیئت‌امنا سازمان مذکور، از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ برقرار و پرداخت گردیده است و حق مکتسبی محقق نشده است تا اساساً شاکیان مستحق دریافت آن از اسفند سال ۱۳۸۹ باشند، بنابراین رأی شماره ۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۲/۱۶ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.\nشماره ۹۷۰۱۹۱۲ -۱۳۹۹/۷/۱\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nتاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸\nشماره دادنامه: ۷۵۴\nشماره پرونده: ۹۷۰۱۹۱۲\nشاکی: آقای غلامحسین رنجبر\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲ـ ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴)\nگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲ـ ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:\n” شهرداری برازجان جهت تمدید پروانه ساختمانی اقدام به وصول عوارض تمدید پروانه با کد عوارضی ۱۲۰۲/۰۲ از شهروندان می‌نماید و در همین راستا و بر اساس ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) مبالغی را نیز از این‌جانب وصول نموده که مواد مذکور به شرح ذیل مورد اعتراض بوده و ابطال آن به شرح ستون خواسته از زمان تصویب مورد استدعاست:\nالف ـ ماده ۷ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی.\nتوضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.\n۱ـ در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰% مابه‌التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می‌گردد.\n۲ـ پروانه ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه‌التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می‌گردد و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰% مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد.\nب ـ ماده ۲۵ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی.\n۲ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می‌باشد، تمدید در نوبت‌های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می‌گردد.\nحالیه نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین برخلاف ادعای خوانده ردیف نخست که گفته تجویزات مندرج در مواد ۷ و ۲۵ مصوبات خود (عوارض تمدید پروانه) «بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی» است، باید گفت تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون مذکور چنین تجویزی ننموده است و اگر هم چنین تجویز می‌نمود، دیگر چه نیازی بود که شورای شهر برازجان مجدداً یک ماده‌قانونی را مصوب نماید! بنابراین مواد ۷ و ۲۵ مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان بوده و همچنین در آرای شماره ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که ناظر بر تعیین عوارض تمدید پروانه بوده را ابطال نموده است. بنابراین مصوبات شورای شهر برازجان مغایر قانون و مقررات مملکتی می‌باشد.\nهمچنین نظر به اینکه ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من‌غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» بنابراین شهرداری برازجان که نسبت به اخذ چنین مبالغی مبادرت می‌ورزد، مستند به مواد فوق باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نماید و این امر با ابطال مصوبه از زمان تصویب محقق می‌گردد. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مارالذکر ابطال مواد ۷ و ۲۵ مصوبات شورای شهر برازجان از زمان تصویب (به شرح ستون خواسته) و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مذکور بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً تصویر مصدق مصوبه‌های مورد استناد را در اختیار ندارم، لیکن مصوبه‌های مذکور تحت عنوان «تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳» با مجوز شماره ۴/۴/۲۰۹۲۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای شهر برازجان و «تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴» با مجوز شماره ۴/۱۵۰۲/ش ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای شهر برازجان به شهرداری برازجان ابلاغ گردیده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که تصویر مصدق مصوبات مذکور از شهرداری و شورای شهر برازجان مطالبه گردد. ”\n” الف: ماده ۷ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳:\nعوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی\nتوضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.\n۲ـ پروانه‌های ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه‌التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می‌گردند و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰% مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد.\nب: ماده ۲۵ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴):\nعوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها) بر اساس تبصره ۲۹ قانون نوسازی\nتوضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می‌باشد.\n۲ـ مدت تمدید پروانه ساختمانی (در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می‌باشد، تمدید در نوبت‌های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می‌گردد. ”\nدر پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۴۴۰/۵/۷ـ ۱۳۹۸/۵/۹ توضیح داده است که:\n” الف: همان‌گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵دش ـ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای‌عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می‌شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی‌اعتبار بودن آن امکان ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار کم و اندک اقدام نموده‌اند.\nب: همان‌گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری‌ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۱/۱۴۶۷۹ـ ۱۳۷۶/۸/۱۰ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.\nج: در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می‌گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم می‌باشد.\nد: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به منظور کاهش زیان و خسارت ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط‌زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شهرداری پس از گذشت یک سال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید.\nضمناً لازم به ذکر است بر همین اساس جهت رعایت مفاد آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بعد از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ در خصوص مصوبات شورای شهرهای یزد و کرج و اطلاع شورا و شهرداری از آراء صادر شده در این راستا، نحوه اخذ عوارض مورداشاره به طور کامل از تعرفه عوارض شهرداری حذف و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است اقدام می‌گردد. ”\nهیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.\nقانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌ی ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.\nشماره ۹۷۰۱۹۵۶ -۱۳۹۹/۷/۱\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۴۷۱/۱۵۰۴۹ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع و از تاریخ تصویب مصوبه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره پرونده: ۹۷۰۱۹۵۶\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۴۷۱/۱۵۰۴۹ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری\nگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:\n” شورای شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ در خصوص نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی می‌نماید با توجه به غیرقانونی و غیرشرعی این مصوبه که دلایل آن به شرح آتی ذکر می‌گردد تقاضای ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.\n۱ـ مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. نکته‌ای که در این ماده وجود دارد که شورای شهر تهران به آن توجه ننموده است در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌های بانکی، در حالتی اجرا می‌گردد که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده‌گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده‌گذاران سود پرداخت نماید. حال آنکه در بحث عوارض شهرداری، نه شهرداری بانک است و نه شهروند مبلغی را نزد شهرداری سپرده‌گذاری می‌نماید، بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض برمبنای تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم. اگر معتقد به منوط بودن افزایش عوارض به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار نباشیم، قدر متیقن مستفاد از روح قانون که جلوگیری از ورود ضرر به شهرداری ناشی از افزایش نرخ تورم است آن است که مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مناط عمل قرار داده و شهروندان مجبور به پرداخت آن نماییم نه آنکه وجوه سپرده نشده را سپرده‌شده فرض نموده و بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی، مانند بانک برای آن نرخ تعیین نماییم. بر همین اساس مصوبه شورای شهر تهران از جهت ملاک عمل قرار دادن مصوبات شورای پول و اعتبار (مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌گذاری) در تعیین نرخ افزایش عوارض، خلاف قانون بوده و از این منظر تقاضای ابطال جدول ذیل ماده‌واحده مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب (صرفاً از جهت غیرقانونی بودن) دارم.\n۲ـ به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۷ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام کرده‌اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی‌باشد. اگر در دعاوی چک خسارت تأخیر تأدیه تجویزشده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفـع اختلاف بین مجلس و شـورای نگهبان تصویب شده است و بـه عـلت استثنایی بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخیص، نمی‌توان بین مفاد مصوبه مجمع و سایر موضوعات قیاس نمود. لذا در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، مگر آنکه شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. علی‌هذا تبصره ۱۱ مصوبه معترض‌عنه که به شهرداری اجازه اخذ بهره داده است، خلاف شرع می‌باشد.\nمضاف بر اینکه قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تأخیر تأدیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است. در حالی که مصوبه معترض‌عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را رأساً مطالبه و اخذ نماید. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تأخیر تأدیه، قبلاً به موجب آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره ۱۷۸۹ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ می‌توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه می‌باشد. نظر به مراتب یادشده با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض‌عنه و همچنین سابقه ابطال این‌گونه مصوبات در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن تبصره ۱۱ و خلاف قانون بودن جدول ذیل ماده‌واحده مصوبه معترض‌عنه و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. ”\nمصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰\n” تبصره ۱۱ـ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده وفق ماده‌واحده «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می‌دارد: «… خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخص‌های اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقیمانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود. ”\nدر پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۲۳۴۵۰\nـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ توضیح داده است که:\n” عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۹۵۶ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۶۳ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره ۱۶۰/۲۰۷۴۲ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال جدول ذیل ماده‌واحده (به علت غیرقانونی بودن) و تبصره ۱۱ (به علت غیرقانونی و غیرشرعی بودن) از مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ در خصوص «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:\n۱ـ در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تهران و در اجرای تبصره ذیل ماده‌واحده مصوبه «تمدید مصوبه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۴۳/۵۱۸۴ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ و بـه استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» ابلاغی با شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ به تصویب رسیده است.\n۲ـ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ توسط ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شرح آتی اصلاح شده است: «به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی‌وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کل بدهی مؤدی خواهد بود.»\n۲ـ ۱ـ ملاحظه می‌فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی صادر شده است.\n۲ـ ۲ـ ملاحظه می‌فرمایید مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط مندرج در قانون فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر مربوطه است.\n۳ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «ماده ۵۹ـ شهرداری‌ها مکلف‌اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه قسطی و یکجا نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری‌ها مکلف‌اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری موردنیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند».\n۳ـ ۱ـ ملاحظه می‌فرمایید مجوز دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مجدداً صادر شده است.\n۳ـ ۲ـ ملاحظه می‌فرمایید در پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی نیز مرجع تصویب میزان عوارض نسیه و اقساطی در ماده ۵۹ قانون فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر مربوطه است.\n۴ـ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر‌کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر‌کننده حکم تقدیم نماید».\n۵ ـ قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «موضوع استفساریه: آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید. نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده‌واحده ـ منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است». ملاحظه می‌فرمایید مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنی قانون استفساریه فوق‌الذکر قانونی و مجاز است.\n۶ ـ تبصره یازدهم مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» مقرر می‌دارد: «در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده و وفق ماده‌واحده «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می‌دارد «… خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخص‌های اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقیمانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود.»\n۷ـ با توجه به مراتب معروضه نتایج زیر حاصل می‌شود:\n۷ـ ۱ـ به استناد قوانین فوق‌الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط مطالبات شهرداری، شورای اسلامی شهر مربوطه است.\n۷ـ ۲ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنی قانون استفساریه فوق‌الذکر قانونی و مجاز است.\n۷ـ ۳ـ مقررات پیش‌بینی‌شده در مصوبه مورد اعتراض بر مبنی قوانین و مقررات به تصویب رسیده است.\nبا توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”\nدر خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:\n” عطف به نامه شماره ۱۹۵۶/۹۷ـ ۱۳۹۸/۳/۱: موضوع تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد. ”\nدر اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ جدول ذیل ماده‌واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.\nرسیدگی به تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.\nبا توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: موضوع تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد » بنابراین تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۲۴۷۱ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دارسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده خلاف شرع است و از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.\nشماره ۹۷۰۳۵۳۷ -۱۳۹۹/۷/۱\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۷۵۶\nشماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷\nشاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی\nگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:\n” احتراماً همان‌طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مقررات مربوط به هزینه‌های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می‌بایست هزینه‌های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بند ۹ می‌باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می‌دارد: هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً ـ طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.\nآیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. همان‌طور که واضح و مبرهن است قانون‌گذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه‌های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین‌نامه‌ای نموده که می‌بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین‌نامه فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می‌رسد. بند ۱ این آیین‌نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت واردشده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می‌بایست ابطال گردد. قانون‌گذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مؤدیان مذکور می‌بایست درآمدها و هزینه‌های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه‌های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مؤدی مالیاتی طبق قانون می‌بایست که هزینه خسارت واردشده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز هم‌زمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته‌ای که بذل‌توجه خاص به آن را از هیئت انتظار می‌رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مؤدیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می‌باشد که ماه‌ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب‌وکار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بین شرع ما بوده و می‌بایست حذف گردد. ”\n” آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷\n۱ـ اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط.\n۲ـ احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:\n۲ـ ۱ـ گواهی یا تأییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می‌باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تأیید نماید.\n۲ـ ۲ـ صورت‌جلسه یا صورت‌جلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذی‌ربط در این زمینه تنظیم گردیده است.\n۲ـ ۳ـ قراردادهای بیمه مربوط.\n۳ـ خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.\n۴ـ ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.\nاین آیین‌نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۰/۴۰۵۱ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. ”\nمدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۵۲۶۷۹ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:\n” ۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به مبحث هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده‌اند: ۱ـ وجود خسارت محقق باشد. ۲ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن برعهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یادشده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه‌های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می‌باشد.\n۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده‌قانونی یادشده نیز مقرر شده که آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، این آیین‌نامه تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۲۹۹/۱۳۸۲ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین‌نامه مذکور مهلت سه‌ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارائه اسناد و مدارک مربوطه توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به مؤسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه‌ماهه بر این اساس تعیین شده است.\n۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قرائن مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یادشده می‌تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده و مغایر با منافع مؤدی خواهد بود.\n۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مؤدیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق‌الذکر مهلت دارند هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده را ارائه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می‌آید زیرا اگرچه مؤدیان مکلف به اعلام هزینه‌های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه‌ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین‌نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه‌های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاشده از سوی قانون‌گذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان‌نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ”\nبرمبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم که برمبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آیین‌نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور ابطال می‌شود.\nشماره ۹۸۰۰۹۹۴ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۷۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «حکم صادرشده به عدم عطف‌بماسبق شدن مفاد قانون استفساریه نسبت به بازنشستگان پیش از قانون استفساریه، مبنی بر غیروارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۷۷۳ الی ۷۸۲\nشماره پرونده: ۹۸۰۲۷۹۹، ۹۸۰۲۷۳۰، ۹۸۰۲۶۵۶، ۹۸۰۲۶۵۴، ۹۸۰۲۴۷۶، ۹۸۰۲۴۷۵، ۹۸۰۲۲۹۵، ۹۸۰۰۹۹۴، ۹۹۰۰۸۴۴، ۹۸۰۲۹۱۳\nاعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، آقایان: هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری)، فریدون خبازی، احمد مخاوات، پرویز سایه بند، حسین رازهش، مهرداد محمدی، رمضان معقولی و خانم‌ها: بنین حق پناه سورکی، گل خانم افضلی\nگردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال و برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در اثر عطف‌بماسبق نمودن قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۹۰، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند و به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست شده است.\nالف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۳۴۹ با موضوع دادخواست آقای فیروز تیموریان پیراقوم به طرفیت ۱ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و به خواسته اعمال به برقراری مزایای اشتغال در کار سخت و زیان‌آور به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۳۸۳ـ ۱۳۹۳/۳/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nنظر به اینکه مطابق اظهارات طرفین، شغل شاکی در زمان اشتغال از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و برابر مفاد استفساریه جزء بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی هر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان ۱/۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد. لذا دیوان شکایت مطروحه را به طرفیت مشتکی‌عنه ردیف اول وارد و موجه دانسته به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل به اصطلاح حکم بازنشستگی شاکی و برقراری مستمری برمبنای مفاد استفساریه مزبور صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به لحاظ عدم مراجعه شکایت [شاکی] به آن اداره، به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.\nرأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۶۹۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۶ شعبه۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.\nب: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۵۶۹ با موضوع دادخواست آقای علی علیزاده قلی درق به طرفیت ۱ـ شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان (پارس‌آباد) ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی شهرستان پارس‌آباد و به خواسته پرداخت حقوق و مزایا برابر مشاغل سخت و زیان‌آور به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۳/۴/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nنظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اینکه طبق ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۵ هیئت‌وزیران شغل بیمه‌شده در کمیته استانی موضوع ۸۰ آیین‌نامه اجرایی به عنوان سخت و زیان‌آور تأیید گردید و دارای سابقه بیمه‌پردازی در این مشاغل را بوده لذا بنا به مراتب برخورداری از مزایای ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی را برخوردار بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.\nدر اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۰۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:\nنظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ بازنشسته شده است و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ موضوع استفساریه و محاسبه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور هر سال یک و نیم سال بعد از بازنشستگی وی تصویب گردیده است و مطابق نظریه شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ و ۱۵۴۰/۲۱/۷۹ـ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ شورای نگهبان، تفسیر از زمان بیان مراد مقنن لازم‌الاجرا می‌باشد و تسری به موارد مختومه که مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند ندارد، بنابراین با موجه بودن اعتراض مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.\nج: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۰۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین جولا به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل استان خوزستان و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:\nنظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان خوزستان مشاغل شاکی سخت و زیان‌آور بوده و بر اساس مفاد استفساریه جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد، لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و توجهاً به مجموع سوابق بیمه‌پردازی شاکی، خواسته و شکایت مطروحه مستمری وی را وارد و موجه دانسته حکم به الزام مشتکی‌عنه به اجرا و اعمال استفساریه مزبور و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی و تعیین میزان مستمری وی تاریخ استحقاق بر این مبنا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.\nرأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.\nولیکن در اجرای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با استدلال زیر رأی شعبه ۵ تجدیدنظر را نقض می‌کند:\nدر خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۸ـ۱۳۹۵/۳/۱۶ صادره از سوی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده از جمله مواد ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ و رأی وحدت‌رویه شماره ۵۱۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون فوق‌الذکر سپس نقض رأی شعبه پنجم تجدیدنظر و رد شکایت آقای محمدحسین جولا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده مرقوم قطعی است.\nضمناً در خصـوص دادخـواست‌های خـانم‌ها بنین حـق پناه سـورکی، گـل خـانم افضلی و آقایان احمد مخاوات، پرویز سایه‌بند، فـریـدون خـبـازی، مـهـرداد مـحـمـدی، حـسین رازهش، رمضان معقولی به ترتیب در شعب ۱۵، ۶، ۱۹ و ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۲۳۲ـ ۱۳۹۷/۱/۱۹، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۱۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۳۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۸۴۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۵۷۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ با این استدلال که حکم قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۱۳۷۹ مصوب سال ۱۳۹۰ به گذشته قابل تعمیم و تسری نیست رأی به رد شکایت صادر شده است.\nب: مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقنن در قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است مقرر کرده سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. برمبنای نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان قانون اساسی مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد. با توجه به مراتب مفاد حکم قانون استفساریه قابل تسری به کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده‌اند قابل تسری نیست و آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که حکم به عدم عطف به ماسبق شدن مفاد قانون استفساریه نسبت به بازنشستگان پیش از قانون استفساریه صادر کرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.\nرأی شماره‌های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی\nشماره ۹۷۰۱۹۳۹ -۱۳۹۹/۷/۹\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۸۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴\nـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۷۸۶ ـ ۷۸۵\nشماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۶ و ۹۷۰۱۹۳۹\nشاکیان: ۱ـ آقای سیدسعید امام با وکالت آقای حامد صفری ریزی ۲ـ آقای احمد مسعودی با وکالت آقای محمدعلی اعلائی فرد\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی\nگردش کار: آقای حامد صفری ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلائی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:\n” الف ـ احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ریاست وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد «در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است» مـوکل این‌جانب آقـای سیدسعید امام مطابـق نامـه ارسالی رئیس وقت بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران به دادستانی تهران و در ردیف ۲۴ این نامه، با کد شناسایی ۳۸۵۶۳، موکل در قبال بدهی بانکی شرکت شالی کوبی دانه به دانه کتول به نفع بانک پارسیان، به جهت عضویت کنونی وی در هیئت‌مدیره این شرکت ممنوع‌الخروج شده است. لکن با کمی مداقه در منشأ اختیار رئیس بانک مرکزی در ممنوع‌الخروجی اشخاص با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب اسلامی مواجه می‌گردیم که بیان می‌دارد: «ماده‌واحده ـ بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد». در حالی که منطوق ماده‌واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران به طور واضح دلالت بر اشخاص حقیقی داشته و اساساً وضع محدودیت از جمله ممنوع‌الخروجی، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، به جهت ماهیت جزایی و کیفری عارضی آن طبق قواعد اصولی و فقهی، مضیق به نص خواهد بود. متن این ماده‌واحده دربردارنده هیچ نوع تکلیف یا محدودیتی برای اشخاص حقوقی یا مدیران آنها نیست و در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در رفت‌وآمد به داخل یا خارج کشور، نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازمه در همان شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی را داشته یا دارد و تفویض اختیار اعلام اسامی بدهکاران بانکی به رئیس بانک مرکزی مطابق مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، حق توسعه و تعیین مصادیق حکمی بدهکاران بانکی را برای رئیس بانک مرکزی ایجاد ننموده و بدیهی است که سلب حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی نیازمند به نص صریح قانون و ابلاغ آن قانون از طریق مجاری وضع قانون در کشور دارد. با توجه به متن ماده‌واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران، قد متیقن و مسلم قابل احراز از منطوق و حتی مفهوم این ماده‌واحده، محدودیت و سلب آزادی صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند و اصل تضمین حقوق عمومی افراد جامعه مانع از دادن اختیار تعیین مصادیق حکمی به یک مسئول اجرایی، برای وضع محدودیت برمبنای سلیقه شخصی و در قالب یک بخشنامه است. از آنجایی که اساساً تفویض حق تعیین اشخاص حقیقی بدهکار بانکی به رئیس بانک مرکزی، خلاف اصل حق رسیدگی محاکم و صلاحیت عمومی محاکم در رسیدگی می‌باشد، شک در شمول و تفوق یا عدم ترجیح این اختیار تفویضی برای سلب آزادی رفت‌وآمد مدیران اشخاص حقوقی، مقتضی اعمال تفسیر مضیق منطبق با نص می‌باشد که مجموع این مطالب مانع قائل شدن به تفویض اختیار به رئیس بانک مرکزی برای سلب آزادی مدیران اشخاص حقوقی می‌باشد. پرواضح است که رئیس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی، حق توسعه حدود اختیارات خود، بیش از نص صریح لایحه قانونی فوق‌الذکر را ندارد. فارغ از مطالب فوق که در حوزه حقوق عمومی می‌گنجد از منظر حقوق مدنی و مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی و همچنین مسئولیت مدنی نیز بدیهی است که مدیر یا مدیرانی را می‌توان به جهت قصور یا تقصیر در انجام تعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی مسئول شناخت که در اخذ این تسهیلات بانکی یا مقدمه دریافت این وجوه نقش حقوقی مؤثری و مستقیم داشته‌اند. اعمال محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران وقت اشخاص حقوقی که ممکن است هیچ نقشی در اخذ تسهیلات و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای اشخاص حقوقی نداشته‌اند، مخالف اصول اولیه حقوق مدنی می‌باشد. لذا ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. ”\n” ب ـ احتراماً به استحضار می‌رساند: ریاست وقت بانک مرکزی بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ را صادر و به بانک‌ها اجازه داده‌اند تا نسبت به ممنوعیت از خروج مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهکار می‌باشند، اقدام نمایند. عموماً بانک‌ها به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های بدهکار را ممنوع‌الخروج می‌نمایند. صرف‌نظر از اینکه برابر قانون، ممنوعیت از خروج اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد و دستگاه‌های اجـرایی و اداری رأساً حـق ممنوع‌الخروج کردن اشخـاص را از کشور ندارند. همان‌گونه کـه ریاست و قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قـانون تجارت، شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن هیئت‌مدیره هستند که در شرکت‌های سهامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل ۳ نفر و در سهامی عام حداقل ۵ نفر می‌باشد. برابر رویه جاری، در هیئت‌مدیره شرکت‌ها عده‌ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء هستند که معمولاً مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد شرکت‌ها معرفی می‌گردد، به عبارت دیگر در عمل شرکت‌های تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء هستند.\nاشخاص صاحب حق امضاء به عنوان مدیر شناخته می‌شوند و دلیل مدیریت آنان نیز روزنامه رسمی است. به همین اعتبار در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت‌های تجاری در محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عدالت اداری فقط به صاحبان حق امضاء اجازه دفاع یا طرح دعوی داده می‌شود. به عبارت دیگر مدیران مسئول شرکت‌ها به مدیران دارای حق امضاء اطلاق می‌گردد. بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به همین اعتبار بانک‌ها در عمل کلیه مدیران شرکت‌های بدهکار را ممنوع‌الخروج می‌نمایند. موکل این‌جانب از جمله این اشخاص می‌باشد که توسط بانک‌های تجارت و ملی به دلیل بدهی شرکت نیکو سریر «سهامی خاص» ممنوع‌الخروج شده است. این در حالی است که موکل از چهره‌های علمی کشور و دریافت‌کننده جوایز جشنواره فارابی و غیره می‌باشد. ایشان دانش فنی خود را در اختیار شرکت نیکو سریر قرار داده و به علت آنکه در زمـان تأسیس شرکت شرکا فقط سه نفر بوده‌اند ایشان نیز به عنوان عضو هیئت‌مدیره بدون حق امضاء تعیین شده است. هیچ‌یک از اسناد و تسهیلات بانکی به امضاء موکل نرسیده و ایشان کوچک‌ترین نقشی در تنظیم اسناد و مدارک نداشته‌اند. مدت مدیریت موکل در سال ۱۳۹۳ خاتمه یافته و موکل استعفا خود را اعلام داشته ولی تا به امروز جلسه مجمع عمومی شرکت تشکیل نشده است تا خروج ایشان ثبت شود که اقدام قانونی در این خصوص در جریان است. علی‌ای‌حال اعتراض این است که تسری ممنوعـیت از خروج مدیـران به مدیران فاقد امضاء برخلاف قانون، عرف و رویه قضایی است. کما اینکه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و در خصوص بدهکاران مالیاتی و مالیات ارزش‌افزوده به موجب رأی شماره ۹۱/۱۳۹ ممنوعیت از خروج را صرفاً ناظر به مدیران دارای حق امضاء دانسته و نسبت به سایر مدیران اعلام خروج موضوعی نموده است و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان را در خصوص مدیران فاقد امضاء باطل نموده است. لذا با توجه به اینکه مدیران فاقد امضاء هیچ‌گونه اراده و اختیاری در ایجاد تعهد ندارند و بانک‌ها و مؤسسه اعتباری به امضائات و اقدامات آنان ترتیب اثری نمی‌دهند و از آنجا که امضاء آنان نمی‌تواند موجد تعهد و حق بشود به‌طریق‌اولی این اشخاص حق دخل و تصرف در اموال شرکت را هم ندارند تا بتوانند حقوق بانک‌ها را صورت امکان بپردازند. به‌عبارتی‌دیگر از آنجا که این دسته از مدیران فاقد قدرت تصمیم‌گیری مالی می‌باشند. بنابراین ممنوع‌الخروج کردن آن فاقد وجه شرعی و قانونی است. از این‌رو با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط رأی شماره ۹۱/۱۳۹ دیوان عدالت اداری با موضوع مطروحه و با التفات به موارد معنونه، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان بخشنامه بانک مرکزی را نسبت به مدیران فاقد حق امضاء دارد. ”\nدر پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی (آقای احمد مسعودی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۹۳۹ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:\n” الف ـ بخشنامه در درجه اول مغایر مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب است. معروض می‌دارد… قانون فوق به صورت ماده‌واحده‌ای است که مفاد آن به شرح ذیل است: «ماده‌واحده: به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌ها بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادر‌کنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت از خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.» همان‌گونه که مفاد ماده‌واحده نشان می‌دهد، قانون مزبور مفهوماً و منطوقاً ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانک‌ها می‌باشد که در شرایط خاص انقلاب وجوهی را از بانک‌ها دریافت و قصد خروج از کشور را داشته‌اند از این‌رو شورای انقلاب ماده‌واحده فوق را تصویب نموده است. در قانون مزبور هیچ اشاره‌ای به اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی نشده است. بنابراین ماده‌واحده فی‌نفسه نسبت به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) خروج موضوعی دارد، کما اینکه تا قبل از بخشنامه‌های بانک مرکزی در اجرای این قانون مدیران شرکت‌های بدهکار ممنوع‌الخروج نشدند.\n۲ ـ گذشته از آنکه ماده‌واحده ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکی است بخشنامه مزبور مغایر با ماده ۱لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مربوط به شرکت‌های سهامی) و ماده ۱۰۷ همان قانون و ماده ۵۸۲ قانون تجارت می‌باشد. برابر ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.» ماده ۱۰۷ همان قانون اعلام می‌دارد: «شرکت سهامی به وسیله هیئت‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام است انتخاب و کلاً و بعضاً قابل عزل می‌باشند.» بنابراین برابر لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده ۱و ماده ۱۰۷) مسئولیت صاحبان سهام شرکت چه به عنوان سهامدار و چه به‌عنوان هیئت‌مدیره فقط محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. چنانچه سهامداری کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت کرده باشد در واقع تعهدی دیگر ندارد. برابر ماده ۵۸۳ قانون تجارت: «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی هستند.» مفهوم این ماده آن است که شرکت تجاری ثبت‌شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی و تعهدات آن مستقل از شرکا می‌باشند. به اعتبار اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی است اعمال آن توسط نمایندگان آن انجام می‌شود که هیئت‌مدیره اطلاق می‌گردد.\nهیئت‌مدیره مجموعاً مسئولیت اداره کل شرکت را دارند ولی اداره عملی شرکت با مدیرعامل می‌باشد که در موارد خاص مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره می‌تواند یک نفر باشد. از این‌رو ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت به دلیل بدهی شرکت مغایر مواد ۱ و ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت و ۵۸۳ قانون تجارت است. زیرا مسئولیت آنان محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. به همین دلیل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف قانونی دارند که هنگام اعطاء تسهیلات به شرکت‌ها وثائق لازم را از شرکت دریافت نمایند و یا اینکه در قرارداد خود عنداللزوم مدیران امضاکننده سند را متضامناً مسئول پرداخت بدهی قرار دهند. لذا نمی‌توان به اعتبار سهل‌انگاری و یا نادیده گرفتن مقررات از طرف بانک‌ها هیئت‌مدیره از جمله مدیران فاقد حق امضاء را مشمول ممنوعیت از خروج بانک مرکزی قرار داد، مضافاً اینکه ممنوعیت از خروج امری کاملاً قضایی می‌باشد و قانون‌گذار در موارد خاص در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای محکومیت مالی ممنوعیت از خروج را مجاز دانسته است. لذا بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت از خروج مدیران خصوصاً مدیران فاقد حق امضاء و غیرموظف فاقد وجه قانونی و خروج از اختیارات است. در واقع بانک مرکزی با بخشنامه خود حدود مسئولیت مالی سهامداران و مدیران شرکت را که الزاماً باید از بین سهامداران باشد برخلاف قانون تجارت افزایش داده است. علی‌ای‌حال اعتراض فعلی صرفاً ناظر به آن دسته از مدیرانی است که اسناد بانکی را امضاء نکرده و برابر مصوبه هیئت‌مدیره شرکت فاقد حق امضاء و فاقد اختیار دخالت در امور مالی و اداره عملی شرکت می‌باشند. ”\n” بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی\nاحتراماً در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره‌مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجـدد وضعیت کلـیه ممنوع‌الخروجین سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقـدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:\n۸ ـ در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.\nتبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند. ”\nدر پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره ۹۷/۳۷۳۴۴۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ و ۹۷/۳۹۱۶۱۵ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ توضیح داده است که:\nعطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۵۵ (کلاسه ۹۷۰۱۹۳۹) موضوع دادخواست آقای احمد مسعودی به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بانک مرکزی، ضمن بیان این مطلب که در تـاریخ اعلام‌شده از سوی شاکی، بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر نگردیده و به نظر می‌رسـد بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ این بانک مدنظر بوده، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:\nالف ـ ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ (که در ادامه با عنوان لایحه قید می‌گردد) و متعاقب درخواست بانک عامل و پس از بررسی توسط این بانک از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (مستقر در فرودگاه مهرآباد) به عنوان مراجع قضایی صالح در این زمینه صورت می‌پذیرد. لایحه قانونی مذکور مقرر می‌دارد: «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد…» لذا حسب تصریح لایحه قانونی موصوف اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران برعهده مقام قضایی است. ضمناً در سنوات گذشته راجع‌به نحوه اجرای لایحه قانونی یادشده، بخشنامه‌هایی از سوی این بانک به شبکه بانکی ابلاغ گردیده که با در نظر گرفتن گذشت زمان و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حقوق اجتماعی اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، صرفاً تغییرات شکلی و جزئی در بخشنامه‌های صادره از این بانک صورت پذیرفته است. بنابراین نظر به اینکه سابقاً دعاوی متعددی من‌جمله درخواست ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۲۸۳/ه ـ ۱۳۸۶/۷/۲۶ و ابطال کل بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ـ ۱۳۹۲/۷/۲ این بانک نزد آن مرجع مطرح و هر دو پرونده طی دادنامه‌های ضمیمه، منجر به صدور رأی مبنی بر رد دعوای خواهان گردیده اساساً طرح مجدد دعوای ابطال بخشنامه این بانک موضوعیت ندارد و دعوا مسموع نمی‌باشد.\nب ـ وکیل خواهان در بند «الف» از شرح شکوائیه هرچند تفکیک مفاد آن به هیچ‌وجه منظم و طبق ترتیب جهت پاسخ‌گویی بند به بند نمی‌باشد) با تفسیر شخصی به مغایرت مفاد لایحه با بخشنامه این بانک اشاره داشته است. در این خصوص با فرض محال که تصویب لایحه یادشده صرفاً برای مدتی محدود (دوره اول انقلاب اسلامی) بوده باشد (که چنین نیست) آنچه در حال حاضر بدون تفسیر محرز است. اعتبار و حاکمیت فعلی لایحه است که آن را از هرگونه تفسیر غیرقانونی جهت فرار بدهکاران بانکی از پرداخت دیون خود مصون می‌دارد. ضمناً برخلاف تعبیر وکیل در باب واژه اشخاص، مستحضرید که تعریف لغوی و خصوصاً حقوقی اشخاص، اعم است از شخص حقیقی و شخص حقوقی می‌باشد و تفکیک این دو از یکدیگر در لایحه برخلاف اصول نگارشی بوده که این مهم مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است. کما اینکه اغلب تسهیلات توسط بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می‌گردد. در حالی که عملاً امکان اعمال ممنوعیت خروج برای شخص حقوقی متصور نیست و پرواضح است که این موضوع موجب شانه خالی کردن متعهدین از بازپرداخت بدهی خواهد شد. در این راستا توجه ویژه قانون‌گذار طی سال‌های اخیر به اعتباربخشی شخصیت حقوقی و همچنین تحمیل مسئولیت و جرم‌انگاری و مقرر نمودن ضمانت اجراهای سنگین برای اشخاص حقوقی، از جمله در قانون مجازات اسلامی جدید در واقع دلیلی است بر اهمیت تصمیمات هیئت‌مدیره که در نهایت به نام شخص حقوقی بروز و ظهور پیدا می‌کند.\nدر قسمتی دیگر از شکوائیه خواهان به عدم مسئولیت مدیران شرکت سهامی و فاقد امضا اشاره نموده است، در حالی که مدیران در قبال دیون شرکت مسئول می‌باشند و اتخاذ تصمیم و اداره شرکت برعهده مدیران آن است. در همین راستا بر اساس ماده ۱۴۲ قانون تجارت مدیران شرکت (اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل) در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند. مضافاً اینکه بر اساس ماده ۱۳۵ قانون اخیرالذکر کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. در نتیجه مدیران نمی‌توانند از تبعات تصمیمات خود شانه خالی کنند. همچنین هرچند مسئولیت صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام بوده و از سوی دیگر هیئت‌مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اما با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بدیهی است که سهام‌دار و مدیر و یا عضو هیئت‌مدیره بودن اساساً دو عنوان و موضوع متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر سهامداران شرکت سهامی، مجاز و محق به ایجاد تعهد و معامله و مذاکره و… از طرف شرکت سهامی نمی‌باشند و همان‌گونه که برای وصول مطالبات شرکت سهامی، نقش رسمی و قانونی ندارند برای ادای دیون و بدهی شرکت سهامی نیز به‌طورکلی، مسئولیتی ندارند. ولی تصمیمات هیئت‌مدیره شرکت، مسئولیت آور بوده و مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره در قبال بدهی شرکت را نمی‌توان بی‌تأثیر تلقی کرد و حقوق بانک و بیت‌المال را نادیده گرفت. جالب آنکه این مطلب مورد تأیید وکیل نیز قرار گرفته و صراحتاً به این نکته که اقدامات شخص حقوقی توسط هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد. اشاره نموده‌اند و تبعاً اعطای اختیار همواره با قبول مسئولیت توأم خواهد بود. مضافاً اینکه به غیر از ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در هیچ جای دیگر از قانون اشاره‌ای به وضعیت دارندگان حق امضاء در شرکت نشده که آن هم صرفاً در خصوص اعطای این حق بوده و مربوط به تشریفات داخلی و نحوه اداره امور شرکت می‌باشد. در نتیجه داشتن یا نداشتن حق امضاء هیچ تأثیری در مسئولیت‌های اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ندارد. ادعای وکیل به سهل‌انگاری و نادیده گرفتن مقررات بانک‌ها به نوعی پیش‌داوری در جهت پیشبرد اهداف و توصیه به عدم استفاده بانک‌ها از اختیارات قانونی خود می‌باشد. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه در مواد مذکور هیچ‌گونه تصریحی به مدیران فاقد امضاء نشده و مسئولیت مدیران به صورت عام پیش‌بینی گردیده، لذا مادامی که فردی دارای سمت مدیریت در شرکت باشد (اعم از واجد حق امضاء یا بدون حق امضاء) در مقابل بدهی شرکت مسئول می‌باشد.\nج ـ خواهان طی دادخواست خود به رأی شماره ۹۱/۱۳۹ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان امور مالیاتی استناد نموده است اما قیاس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم، ناصواب و فاقد توجیه قانونی است و نمی‌توان به استناد مفاد هر یک، دیگری را خلاف موازین قانونی و حقوقی قلمداد کرد. به‌طورکلی برداشت متفاوت از ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت اشخاص، موجبات طرح موضوع در دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است. در حالی که اختیارات حاصله از لایحه به هیچ عنوان واجد تخصیص و تفکیک نبوده و به صورت عام و کلی می‌باشد. در واقع در پرونده مزبور سازمان امور مالیاتی فراتر از آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده مبادرت به تنظیم و تدوین بخشنامه نموده در حالی که مطابق صراحت بند ۸ بخشنامه این بانک با لحاظ مقررات قانون تجارت و سایر اصول حقوقی، با هدف حفظ حقوق افراد جامعه صرفاً مدیران فعلی اشخاص حقوقی مشمول ممنوعیت خروج محسوب شده‌اند. همچنین شایان ذکر است دادنامـه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری که مستند قرار گرفته، اساساً ناظر بر مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بوده و هیچ ارتباطی با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ندارد. لذا ناگفته روشن است که قیاس دو بخشنامه از اساس واجد اشکال بوده است، بنابراین نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست صرفاً در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها با لحاظ مقررات قانونی و به منظور حفظ حقوق افراد صادر شده و برخلاف و مغایر با هیچ‌یک از قوانین حاکم نمی‌باشد و نیز به لحاظ فقدان پایه و اساس قانونی خواسته مطروحه صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. در خاتمه آقای سیدصادق افتخاری به عنوان نماینده حقوقی این بانک جهت ثبت لایحه و پیگیری پرونده معرفی می‌گردند.\nعطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۴۰ (کلاسه ۹۷۰۲۵۸۶) موضوع دادخواست آقای سیدسعید امام به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:\nدر خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر سلب آزادی اشخاص توسط رئیس‌کل بانک مرکزی نیز معروض می‌دارد بر اساس اختیارات ناشی از لایحه قانونی صدرالذکر این بانک صرفاً مجاز به ارائه اسامی بدهکاران واجد شرایط به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (مستقر در فرودگاه مهرآباد) و دادستانی کل کشور بوده و هیچ‌گونه تصمیمی در خصوص ممنوعیت خروج این‌گونه بدهکاران توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اتخاذ نمی‌گردد و همان‌گونه که قبلاً بیان گردید تصمیم نهایی مبنی بر اعمال یا عدم اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران برعهده مقام قضایی بوده لذا موضوع مطروحه اساساً بی مبنا و محکوم به رد می‌باشد. ”\nاولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه‌ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیرمنطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسؤولیت می‌کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل‌توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این‌رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می‌کند.\nثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مدیرمسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیئت‌عمومی امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یادشده ذکر گردیده، اطلاق بند ۸ بخشنامه ۹۵/۳۳۷۷۹۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.\nشماره ۹۷۰۱۸۹۶ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۸۱۰\nشماره پرونده: ۹۷۰۱۸۹۶\n” احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر همدان طبق ماده ۵۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان و ماده ۵۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان و ماده ۴۸ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان و ماده ۴۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان، وصول بهای خدمات حق بهره‌برداری سالیانه از واحدهای کسبی که در کاربری‌های غیرمجاز یا فاقد پایان‌کار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشد تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط را تجویز نموده است. به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده و مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی‌توان با تأیید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان‌کار قطع‌نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی‌تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید. با توجه به مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم.”\n” تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان\nبا توجه به تأکیدات شورا و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربری‌های غیرمجاز، یا فاقد پایان‌کار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات بهره‌برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: لازم به ذکر است دریافت این عوارض یا بهای خدمات هیچ‌گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلف‌اند در زمان اجرای طرح‌های تفصیلی پرداخت غرامت را برمبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند.\nتوضیح: مسئولین درآمد یا متصدیان امور پیشه‌وری پرونده‌های این نوع املاک را به‌صورت جداگانه و در فرم‌های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.\nتبصره ۱: در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری بوده و یا برخلاف نقشه و پروانه ساخته‌شده و دارای تخلف می‌باشد بهای خدمات به شرح جدول ذیل تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط از ملک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این عوارض سابقه محسوب نشده و هیچ‌گونه حقی برای مؤدی ایجاد نمی‌کند.\nتبصره ۲: جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان‌کار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% تعرفه محاسبه و وصول گردد. بهای خدمات بهره‌برداری همانند تبصره ۱ ماده ۵۱ محاسبه و وصول خواهد شد.\nتبصره ۳: در مورد واحدهای صنفی رستوران‌ها، تالار پذیرایی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر بهای خدمات بهره‌برداری به صورت سالیانه طبق جدول تبصره ۱ ماده ۵۱، سالیانه تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط از مالک دریافت گردد.\nتبصره ۴: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تأمین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۸۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۴ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود.\nمستندات قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران\nتبصره ۵: در صورت تأمین پارکینگ عوارض مذکور لغو می‌گردد.\nتبصره ۶: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه کسب و پیشه در شهرداری مادامی که پارکینگ موردنیاز را طبق ضوابط شهرسازی تأمین نکرده باشند عوارض حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تأمین نشده سالیانه مطابق ۸۰% بند فوق محاسبه و وصول گردد.\nتبصره ۷: در مناطق ۳ و ۴ معادل ۷۰% عوارض این بند محاسبه و وصول گردد.\nبا توجه به تأکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربری‌های غیرمجاز، یا فاقد پایان‌کار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات حق بهره‌برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:\nتوضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچ‌گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلف‌اند در زمان اجرای طرح‌های تفصیلی پرداخت غرامت را برمبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه‌وری پرونده‌های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم‌های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.\nتبصره ۱: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم‌تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS ۳ وصول گردد.\nتبصره ۲: مجتمع‌های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان‌کار باشند معادل PS۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول می‌گردد.\nتبصره ۳: جهت محاسبه بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان‌کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.\nتبصره ۴: در مورد واحدهای صنفی رستوران‌ها، تالار پذیرایی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط، در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد.\nتبصره ۵: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری، سالیانه حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تأمین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۷۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۲۵۰۰۰۰۰ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد.\nتبصره ۶: در صورت تأمین پارکینگ عوارض موضوع تبصره ۵ لغو می‌گردد.\nتبصره ۷: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه تجاری مادامی که پارکینگ موردنیاز را طبق ضوابط شهرسازی تأمین نکرده باشند عوارض حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تأمین نشده در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد.\nبا توجه به تأکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که فاقد پایان‌کار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:\nتبصره ۱: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم‌تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS ۲ وصول گردد.\nتبصره ۲: مجتمع‌های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان‌کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل PS ۱ و واحدهای مغایر با پروانه معادل PS ۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول می‌گردد.\nتبصره ۳: بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان‌کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد مطابق ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.\nتبصره ۵: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تأمین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۷۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۲۵۰۰۰۰۰ ریال اخذ گردد.\nتبصره ۶: املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تأمین نشده برای املاک واقع در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد.\nبا توجه به تأکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای فاقد پایان‌کار و یا فاقد سابقه که در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:\n۱ـ واحدهای فاقد سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر PS ۲ سالیانه محاسبه و نسبت به ماه‌های بهره‌برداری اخذ شود.\n۲ـ واحدهای دارای سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر P ś ۲ سالیانه محاسبه و نسبت به ماه‌های بهره‌برداری اخذ شود.\nتوضیح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچ‌گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلف‌اند در زمان اجرای طرح‌های تفصیلی پرداخت غرامت را برمبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه‌وری پرونده‌های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم‌های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.\nتبصره ۱: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم‌تغییر کاربری سالیانه معادل PS ۲ وصول گردد.\nتبصره ۲: مجتمع‌های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان‌کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل PS ۱ و واحدهای مغایر با پروانه معادل PS ۳ سالیانه محاسبه و وصول می‌گردد سپس جهت تعیین تکلیف پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال گردد.\nتبصره ۳: املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان‌کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد برابر عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.\nتبصره ۴: املاک فاقد سابقه تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ جهت هر واحد پارکینگ برای املاک واقع در رینگ اول ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۱۵۰۰۰۰۰ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. در صورت تأمین پارکینگ مشمول موضوع این تبصره نمی‌گردد.\nتبصره ۵: املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ موردنیاز را تأمین نکرده‌اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ برابر تبصره ۴ محاسبه و وصول گردد.\nتبصره ۶: باغ رستوران، در محدوده و حریم شهر طبق ضوابط شهرسازی مکلف به تأمین پارکینگ می‌باشند. در صورت عدم تأمین پارکینگ به علت فاقد سابقه بودن تا تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری بهای خدمات استفاده از معبر به‌عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۷۰۰۰۰۰ ریال و املاک خارج از رینگ در مناطق ۱ و ۲ برابر ۷۰۰۰۰۰ ریال و در مناطق ۳ و ۴ برابر ۵۰۰۰۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تأمین پارکینگ مبالغ مذکور اخذ نخواهد شد.\nتبصره ۷: در صورتی که املاک موضوع تبصره ۶ فاقد سابقه در شهرداری باشد تا زمان تعیین تکلیف برابر ضوابط شهرسازی در مراجع ذی‌ربط معادل P 0/5 در مساحت عرصه و p ×۲ در مساحت اعیان سالیانه محاسبه و اخذ گردد. اخذ هزینه فوق موجبات ایجاد هیچ‌گونه حقی برای واحدهای مذکور نخواهد شد.\nتبصره ۸: در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مواد ۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه‌های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسیب‌پذیر و سایر شهروندان، به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۷ نسبت به وصول بهای خدمات فعالیت از مؤسسات فوق‌الذکر در شهر همدان به شرح ذیل اقدام نماید:\n× p ×s۱۰%= T\nتبصره ۹: آن دسته از شرکت‌های اداری انتظامی که مشمول عوارض کسب و پیشه می‌باشند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.\nتبصره ۱۰: در مورد مشاغل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بابت توسعه زیرساخت‌های شهری و تجهیزات آتش‌نشانی برای یک‌بار × P × s 1/5 نسبت به مساحت اعیانی محاسبه و وصول شود. ”\n” ۱ـ مواد معترض‌عنه از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شهرداری همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طی کلیه مراحل قانونی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.\n۲ـ برخلاف ادعای شاکی و به صراحت مواد معترض‌عنه تعرفه عوارض شهرداری همدان مربوط به بهای خدمات عمومی سالیانه و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای فاقد پایان‌کار و یا فاقد سابقه که در حال بهره‌برداری می‌باشند تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذی‌ربط مقرر گردیده است و اخذ این عوارض از واحدهای مذکور هیچ‌گونه حقی برای ذینفعان و مالکین بابت ایجاد سابقه و یا تغییر کاربری ایجاد نمی‌نماید.\n۳ـ مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد (هرکدام که مبلغ آن بیشتر است) از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ‌پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. لذا برخلاف ادعای شاکی مبنی بر الزام شهرداری به تعطیلی محل کسب، امکان صدور پایان‌کار برای این‌گونه املاک پس از طی روال قانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود دارد.\n۴ـ برخلاف ادعای شاکی عوارض معترض‌عنه به هیچ عنوان جریمه و یا مجازات محسوب نشده و صرفاً بهای خدمات سالیانه مربوط به این املاک می‌باشد که توسط شهرداری پس از تشکیل پرونده و اعلام موضوع تخلف به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نظر به اینکه پس از طی روال اداری حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، امکان صدور پایان‌کار و ادامه فعالیت این قبیل واحدها وجود دارد و همچنین با عنایت به نظر اعضای این شورا بر عدم اختلال در کسب‌وکار شهروندان در شرایط حساس اقتصادی کنونی و فقط تا زمان تعیین تکلیف در مراجع مربوطه و با مبالغ ناچیز دریافت می‌گردد. بدیهی است که پس از اعلام‌نظر مراجع مربوطه شهرداری نیز مکلف به رعایت این تصمیمات و اجرای فوری آن می‌باشد.\nالنهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکیه و با عنایت به اینکه مواد معترض‌عنه مطابق شرایط قانونی و در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”\nبه موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مقررشده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵۱ سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ماده ۴۸ سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض بهای خدمات سالیانه مصوب شورای اسلامی شهر همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده و قابل ابطال است.\nشماره ۹۷۰۲۵۷۴ -۱۳۹۹/۷/۱۵\nیک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.\nشماره دادنامه: ۸۱۳\nشماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۴\nشاکی: آقای حسین دهقان\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد\nگردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بندهای ۲، ۴، ۸، ۹ و ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:\n” این‌جانب حسین دهقانی در خصوص تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای شهر یزد (مورد خواسته ابطال بند ۲ و بند ۴ و بند ۸ و بند ۹ و بند ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد) راجع‌به عوارض متعدد (کسری یا حذف پارکینگ ـ ارزش‌افزوده تغییر کاربری ـ ارزش‌افزوده ناشی از تراکم ـ عوارض پیش‌آمدگی) به جهت عدم رعایت موازین قانونی و عدم توجه به مصوبات هیئت‌عمومی و ابطال موارد مشابه و تکرار آن و به استدلال‌های ذیل اعتراض دارم. شورای یزد با شگرد نادرست اقدام به نام‌گذاری عوارض قبلی اقدام کرده است. به ظاهر بخشنامه وزارت کشور را برای عدم تصویب موارد ممنوع‌التصویب (مثل کسر از پارکینگ) رعایت کرده ولی در جای دیگر عوارض با نام جدید را تصویب کرده است. امید است دیوان به این حیله توجه کند و با ماهیت‌شناسی و واقع‌نگری رأی عادلانه صادر کند. به استناد مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور، جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.\nبخش اول: گرفتن عوارض مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری (عوارض زیربنای ساختمان مسکونی غیرآپارتمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه موضوع بند ۲ فصل سوم)\nمطابق بند ۲ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ شورای شهر یزد این عوارض تعیین شده است. تعیین این نوع عوارض خلاف قانون این است که به دلیل:\n۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی‌تواند دو ضمانت اجرای هم‌عرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب ـ جریمه و … است. شورای هم‌عرض با این قانون نمی‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند.\n۲ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۳ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۸۷ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.\n۳ـ برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیرقانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره ۱۳۱۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مندرج در روزنامه رسمی ۱۳۹۱/۵/۲۳ در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسـازی شهرداری تهران). (دادنامـه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرمازاد بر تراکم). (دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مصوبـه شـورای شهر کرج). (رأی هیئت‌عمومی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ در ابطال مصوبـات شماره ۳/۳۴۲۳/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ و ۳/۵۶۵۵/ش ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم). (رأی شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره ۹۱/۷۳ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال نماینده یزد در شورای‌عالی استان‌ها که مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیر از جریمه ماده ۱۰۰ ندارد).\n۴ـ شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۲۱ـ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶ ش ـ ۱۳۸۳/۳/۲۸ را ابطال نموده است.\n۵ ـ بر اساس مواد ۵۰، ۸، ۵، ۱، ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود مطابق مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ هم بر ممنوعیت عوارض غیرقانونی اشاره دارد.\nبخش دوم: عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه\nبند ۴ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری یزد این را آورده و مبانی و ادله خلاف بودن مشابه بخش اول است و از تکرار خودداری می‌شود.\nبخش سوم: عوارض کسر یا حذف پارکینگ (با اسم جدید کسری فضای باز)\nدر بند ۱ـ ۴ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ آمده است: عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابهام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیرقانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است: ۱ـ در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تأکید شده است: (آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری). (رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ در ابطال رأی مصوبه شورای شهر بوشهر). (رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان). (رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان و همدان) اصل عدالت مالیاتی (اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.\n۲ـ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای نقض قاعده رعایت پارکینگ فقط جریمه معادل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال ساخت ملاک است و اقدام هم‌عرض برای عوارض پارکینگ خلاف است. عدم جریمه و صدور رأی الزام به تأمین خلاف قانون است. گرفتن این مبلغ در قالب عوارض و یا قیمت زمین پارکینگ نادرست است. اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و تصریح می‌کرد. کمیسیون دو اختیار دارد جریمه تخلف و یا تخریب و اعاده وضع به حالت قبل راه‌حل دیگر وجود ندارد.\nبخش چهارم: عوارض پیش‌آمدگی (بند ۸ و ۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد)\nاین عوارض هم مشابه قبل، خلاف قانون است زیرا:\n۱ـ ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است. کمیسیون برای این تخلف مستقلاً جریمه می‌گیرد و هم‌عرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است، ممنوع است.\n۲ـ شهرداری خدمتی نکرده است که عوارض آن را بگیرد. عوارض برای اموال تولیدی و خدماتی منقول است و نه غیرمنقول\n۳ـ در رأی شماره ۱۸۱۸ـ۱۳۹۳/۱۱/۶ دیوان عدالت اداری آمده است که هرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون است.\n۴ـ هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک است. در رفتار حاکمیتی اصل بر عدم ولایت و قهر و جبر است و حدود اختیارات مضیق باید تفسیر شود. مستندات پیش‌گفته در مورد محدودیت تعیین عوارض در این مورد هم قابل استناد است.\nبخش پنجم: ارزش‌افزوده ناشی از تراکم (برای بخش مجاز و غیرمجاز)\nمطابق بند ۲۴ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد، علاوه بر جریمه برای این نوع تخلف ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبلغی اضافه تعیین کرده است دلایل غیرقانونی بودن عبارت است از:\n۱ـ عوارض در مقابل خدمت باید باشد، خدمت هم باید مستقیم باشد نه غیرمستقیم. آنچه در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ آمده مربوط به خدمت مستقیم است نه غیرمستقیم.\n۲ـ برخی از آرای هیئت‌عمومی هم این تفسیر را داشته‌اند مثلاً: (رأی شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش‌افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای شهر گز برخوار از استان اصفهان). (رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ دیوان در ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش/الف/س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز برای ارزش‌افزوده تفکیک). (رأی شماره ۷۳۳ـ ۱۳۹۱/۵۰/۷ در ابطال بند ۱ و بند ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵). (رأی وحدت‌رویه شماره ۶۶/۴۹ـ ۱۳۶۷/۸/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)\n۳ـ مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون مالیات‌های مستقیم منحصر است به تولید و حمل‌ونقل و صادرات و واردات کالاهای خاص موضوع مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده. در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش‌افزوده مفهومی ندارد بلکه خروج موضوعی دارد و تخصصاً خارج است. اگر به مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ توجه شود به خوبی غیرقانونی بودن مشخص می‌شود. وقتی مجلس چنین رفتار می‌کند به‌طریق‌اولی یک شورای شهر کوچک نمی‌تواند چنین قانون‌گذاری کند و به‌طریق‌اولی باید این تفسیر و سیاست‌گذاری به عنوان اصل کلی رعایت شود (خلاف روح مواد ۱۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده)\n۴ـ قبول این عوارض یعنی قبول مالیات گیری مرکب و مضاعف: یک تخلف ساختمانی می‌شود و از شخص جریمه می‌گیرند. سپس عوارض تراکم اضافی می‌گیرند و در آخر چون ارزش‌افزوده داشته اضافه مجدد می‌گیرند. در دنیای حقوق بحث تعدد اسباب طولی و عرضی هم مطرح است. مثلاً اگر جنایتی بر شخص شد و ناشی از همان جنایت مرد دو دیه به او نمی‌دهند و به نتیجه نهایی نگاه می‌شود. اینجا هم همین است قبول این شیوه در شوراها موجب دیکتاتوری می‌شود عوارض باید کمتر از اصل جریمه باشد. عوارض از عارضه بوده و به معنای تبعی است. امر تبعی از اصلی همیشه کمتر است. جریمه این نوع تخلف خیلی کم است و امر تبعی (عوارض) نمی‌تواند بیشتر باشد والا امری خلاف منطق و قبیح است. چگونه می‌توان پذیرفت که جریمه کم در صلاحیت قوه مقننه باشد و تعیین عوارض چند برابر توسط شورای شهر کوچک مجاز باشد. اگر دیوان این معیار را بپذیرد نتیجه‌اش این است که شورا بتواند با تعیین عوارض سنگین برای ساخت‌وساز بیشتر از قانون (جریمه ماده ۱۰۰) حکمرانی کند که امری قبیح است. حتی اگر آن را خلاف قانون ندانیم تعیین مبلغ سنگین خلاف اصل تناسب است رعایت عدالت اقتضا دارد که نوع خدمت با مالیات تناسب داشته باشد. در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت‌وساز غیرقانونی، جریمه تعیین‌شده و اقدام موازی در کنار آن نادرست است عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست. ”\n” تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد:\n۲) عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه\nعوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ۱/۵ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌گردد.\nتوضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، برمبنای ردیف مسکونی، غیرآپارتمانی و در غیر این صورت برمبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد.\n۴) عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه\nتوضیحات: عوارض زیربنای آپارتمان‌های مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۱/۵ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد.\n۴ـ۱) عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی\nرعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود. ”\nدر پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۰۸۴۳ـ ۹۸۱۰۰۰۸۴۳ـ ۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که:\n” ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه‌ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. ضمناً به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شهرداری‌ها وجود ندارد.\n۲ـ با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف‌های تعرفه‌های معترض‌عنه عیناً آن را تکرار نموده‌اند، بیان می‌دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن در حق شهرداری می‌نماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شهر وضع و اخذ می‌گردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تأیید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.\n۳ـ صرف‌نظر از مطالب فوق به موجب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدهای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است. همچنین به موجب رأی شماره ۳۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رأی قطعی شماره ۹۲ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز مطابق تعرفه مصوب، صرفاً مقرر گردیده که رعایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.\nالنهایه با توجه به اینکه اولاً: موارد موضوع شکایت حاضر و ردیف‌های تعرفه مورد اعتراض با همان عناوین یا عناوین مشابه قبلاً توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و شکایات مطروحه مردود اعلام گردیده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آن از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد که در چهارچوب اجازه قانونی حاصله مبادرت به تصویب و ابلاغ آن به شهرداری محل جهت اجرا می‌نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور از محضر قضات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”\nموضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.\nدر اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ بندهای ۸ و ۹ فصل سوم از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف بر معابر و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.\nرسیدگی به بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.\n۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (۱ـ ۴) به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است.\n۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندهای ۲ و ۴) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص می‌گردد.