نمایش نتایج: از شماره 25 تا 36 , از مجموع 96\n03-15-2010 Top | #25\n· صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره برداری کنند.یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و... ناشی می شود.\nبخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به خوبی توسعه یابد. به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. اینها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامنگیر بازار صادراتی ما شده است.در این مقاله ابتدا کارکرد تحقیقات استراتژیک بازار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد سپس با بیان مطالبی درخصوص صادرات سعی می شود، کاربست تحقیقات استراتژیک بازار در راستای توسعه صادرات تبیین شود و در نهایت توصیه های سیاستی در این زمینه ارائه می شود.\nاز بازاریابی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که هر یک به جنبه های متفاوتی از آن اشاره دارند. بازاریابی به عنوان یک پدیده تجاری، یک چارچوب فکری، یک فرآیند اقتصادی، یک فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا، خلق مطلوبیت فیزیکی، زمانی و مکانی، فرآیند تمرکز و برابری و توزیع، یک فرآیند انتقال مالکیت محصول تعریف شده است.از دیدگاه اقتصاددانان، بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است که کالا و خدمات را به گونه یی از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت می کند که موجب برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماعی را تامین می کند.\nهمان گونه که مشاهده می شود تعریف فوق به جنبه توزیع و ترویج فروش اشاره دارد.بازاریابی را می توان از دیدگاه مشتری نیز تعریف کرد. پیتر دراکر در این رابطه تعریف زیر را ارائه می کند؛ «در صورتی که بازاریابی از نظر نتیجه نهایی آن ملاحظه شود، اساس کار تجارت است.» این تعریف مشخص می کند که تاکید باید بر چه عواملی باشد و این مساله توجیه اقتصادی وجود یک شرکت در یک حرفه یا تجارت است. یک شرکت وقتی می تواند به صورت بلندمدت به کار خود ادامه دهد که رضایت مشتری را تامین کند. این امر مستلزم فعالیت های گوناگون بازاریابی در طی زمان است.۱ از مهم ترین عوامل بازاریابی که از آن با عنوان مجموعه بازرگانی یا p۴ نام برده می شود شامل قیمت، پیشبرد فروش، مکان مناسب جهت عرضه و محصول است.مفهوم بازاریابی یک فرهنگ سازمانی خاص را تعریف می کند که مجموعه یی از باورها و ارزش های مشترک است که پیرامون اهمیت مدنظر قرار دادن مشتری در استراتژی و عملیات سازمان دور می زند.۲ بازاریابی مهم ترین قدم در صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت، شناخت رقبا در کشور هدف از مهم ترین قسمت هاست که نیازمند تحقیقات و جمع آوری اطلاعات استراتژیک است.استراتژی بازاریابی شامل مشخص کردن گروه هایی از مشتریان (بازار هدف) است که یک بنگاه می تواند در مقایسه با رقبای خود به نحو بهتری خدمت دهی کند. در استراتژی بازاریابی، یک بنگاه تصمیم می گیرد عرضه محصول، قیمت، پخش و کوشش های ترویجی اش را متوجه بخش خاصی از بازار کند.در حالت ایده آل، استراتژی گزینش شده باید نیازهایی از مشتریان را هدف بگیرد که در حال حاضر در بازار برآورده نشده اند و از ظرفیت لازم برای سوددهی برخوردارند. استراتژی موثر، به این نکته توجه دارد که یک کسب و کار نمی تواند همه کار برای طیف های مختلفی از مشتریان انجام دهد و باید بازار و توانمندی هایش را بررسی و تحلیل و در پایان بر یک بازار هدف، تمرکز کند.\nفقدان فعالیت مستمر موسسات و شرکت های دست اندرکار تولید یا بازاریابی جهت تنظیم یک برنامه مدون بازاریابی از ضعف های دیگری بوده که فرصت توسعه صادرات مناسب را از بین برده است. توجه به شیوه های بازاریابی صحیح می توانند علاوه بر توزیع و ترویج فروش، طراحی و قیمت گذاری مناسبی را دربر داشته باشد، بدین ترتیب موجبات جلب رضایت مشتری فراهم شده و بازاریابی درست منابع جهت تامین نیاز بازار ایجاد می شود. و این موضوع گام های بعدی را در بررسی قابلیت ها و استعدادهای جذب بازار به دنبال خواهد داشت.یکی از دلایل عدم موفقیت صادرکنندگان نبود اطلاعات صحیح و جامع است که مانع ورود آنها به بازارهای جهانی شده و رشد بالقوه آنها را محـدود می کند. صادرات با طیف وسیعی از عوامل محیطی، مشتریان و رقبایی سرکار دارد که متفاوت با بازار داخلی هستند. به همین دلیل تحقیقات بازار و تبلیغات صادراتی، نیازمند مدیریت و روش های متناسب با بازارهای هدف و مخاطبین آنهاست.یک صادرکننده قبل از ورود به بازار خارجی نیازمند آن است که با انجام تحقیقات لازم در بازار با نوع اطلاعات مورد نیاز و روش جمع آوری آن از کشور دیگری که متفاوت از کشور خود است، آشنا شود. تفاوت های محیطی، تفاوت های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مالی، جغرافیایی، بازارهای چندملیتی، مناطق آزاد و توافق های اقتصادی، سطح توسعه اقتصادی و ریسک و عمده اطلاعات مورد نیاز صادرکننده را دربر می گیرد که باید در مورد آنها تحقیق انجام دهد.\n● رویکرد استراتژیک\nشتاب گرفتن تغییرات را می توان در کنار «جهانی شدن» ارتباطات، بزرگ ترین پدیده بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. این تغییرات بیشترین اثر خود را بر محیط شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی می گذارند.در چنین شرایطی، هر استراتژی در کالبد رویکرد طرح ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. عمده ترین ویژگی برنامه ریزی استراتژیک این است که «پیش بینی می کند» و نیاز به مدیرانی دارد که با ---------- «اراده گرایانه» اقدامات «پیش بینی شده» را به اجرا درآورند.مدیریت استراتژیک، رویکردی است که زاییده عصر تغییرات سریع است و می توان آن را یک نوع دیدگاه فنی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد. مدیریت استراتژیک بیشتر از آنکه نگران تنظیم راهی برای طی شدن باشد، در فکر ساختن شرایط مناسب است.شاندلر استراتژی را به این صورت تعریف می کند؛ استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد. اندروز می گوید؛ استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرح هایی جهت دستیابی به اهداف.\nمیتزبرگ نیز تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است. از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی می کنند.مدل سنتی اداره امور، قبلاً به علت تمرکز بر عوامل درونی و چشم انداز کوتاه مدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. هر دو این نارسایی ها با ظهور مدیریت گرایی برطرف شده اند. بخش دولتی در مقایسه با گذشته توجه بیشتری به استراتژی بلندمدت نشان می دهد. چشم انداز استراتژیک، کسب و کار را در محیط خارجی مورد توجه قرار می دهد، تعیین اهداف و مقاصد روشن مدنظر قرار می گیرد، سعی می شود از وظایف روزمره مدیریت فاصله گرفته شود و به شکلی اصولی و منظم، ملاحظات آینده خیلی دور کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. استراتژی بیان کننده یک موضوع سرنوشت ساز یعنی تجهیز بنگاه های اقتصادی در برابر یک آینده نامطمئن است. امروز سازمان های دولتی و خصوصی به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزی استراتژیک با روش نوین می تواند آنها را در موارد زیر یاری کند؛\n- تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک\n- تشخیص جهت گیری آینده\n- اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات\n- تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری\n- رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمانی\n- حل مشکلات اساسی کسب و کار\n- برخورد موثر با محیط، مواجهه با تغییرات شگرف و سریع\n- ایجاد تیم ها و گروه های کاری با رعایت اصول کارشناسی و تخصصی با سپردن کارها به کاردان\n- ایجاد امکان خودارزیابی برای موسسه\n- ایجاد امکان ارزیابی محیط و پیش بینی آینده\n- افزایش کیفیت تصمیم ها و پروژه های سازمان\n- ایجاد میل به اهداف مشترک و انسجام در حرفه\n- هدایت فعالیت ها به مجرای معین و ایجاد چارچوبی مناسب برای برنامه ها\n- افزایش اطمینان در حصول به اهداف سازمانی با ایجاد و به کارگیری مکانیسمی منطقی، هدایت شده و عملیات قابل اجرا\n- تاکید روی اهداف موجد رشد و توسعه اقتصادی.\nخلاء رویکرد استراتژیک در بازاریابی محصولات صادراتی به خوبی نمایان است. مشکلات اصلی در صادرات به ویژه مشکلات اصلی در زمینه بازاریابی، نحوه بسته بندی و عدم شناخت بازارهای مناسب و عدم تمایل به گسترش بازاریابی و تکامل دانش شناختی، از مواردی هستند که برای حل آنها نیاز به استراتژی و مدیریتی هدفمند احساس می شود و تا تفکر اندیشه و تحقیقات استراتژیک برای اصلاح این مسائل وجود نداشته باشد، توسعه بازار صادراتی نیز امکانپذیر نخواهد بود.تحقیقات در بازارهای مقصد با توجه به ---------- ها و محدودیت های کشورهای مقصد و مبدأ و تحقیق و بررسی پیرامون آنها از اقداماتی است که باید برای ورود به بازارهای جهانی صادرات انجام شود و این موضوع مستلزم برنامه استراتژیک بوده تا بر اساس آن برنامه یی جامع و علمی، طراحی و به اجرا گذاشته شود.به صادرات باید به عنوان پدیده یی علمی نگریست و آن را طبق اصول صادرات پیش برد و به آن به عنوان یک رشته علمی که روز به روز مفاهیم تازه تری در آن تعریف می شود، نگریست. با نگاهی به تعریف بازاریابی، می بینیم که تحقیق و تبلیغات جزیی از فرآیند بازاریابی بوده و با دیگر قسمت ها ارتباط دارد و به طور خاص در بازاریابی صادراتی نقش آنها بسیار حساس و حیاتی است.\nیک بنگاه اقتصادی در سطح خرد و یک کشور در سطح کلان که علاقه مند ورود به بازارهای جهانی است، قبل از شروع به تخصیص منابع باید نسبت به شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازار هدف مبادرت ورزد. بدون شناخت ابعادی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده و ویژگی های هر یک، نمی توان امید چندانی به موفقیت در بازارهای خارجی داشت. امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای هر سازمانی درآمده است. داشتن یا دستیابی به اطلاعات کامل، مربوط و بهنگام می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی هر بنگاه اقتصادی محسوب شود. داشتن اطلاعات مفید برای هر سازمانی ضروری است. برای انجام موثر فعالیت های شرکت، فرآیند تصمیم گیری و استفاده از فرصت های بازار و وجود سیستم اطلاعات تجاری الزامی است. سیستم اطلاعات تجاری، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مدیران برای کمک به فرآیند تصمیم گیری قرار می دهد. تحقیق عبارت است از بررسی کامل موضوع به گونه یی منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن. با توجه به این تعریف، تحقیقات استراتژیک بازار عبارت است از روش عینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می آید.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از اجزای اصلی علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش، تعیین، جمع آوری، تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات است، به منظور بهبود تصمیم گیری هایی که با شناخت فرصت ها و حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند. فیلیپ کاتلر یکی از نظریه پردازان اصلی این دانش، تحقیقات بازاریابی را عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب (تولیدکننده) تعریف می کند.۳ تحقیقات بازاریابی از بعد رشته یی دارای ماهیت چندرشته یی و از نظر عملیاتی و اجرایی، فعالیتی بین رشته یی محسوب می شود و خوشبختانه در شرایط فعلی و در سطح جهانی نگاه نادرست به این رشته در قالب نگرش های خطی، تک بعدی و تک رشته یی، وابستگی به سایر حوزه های علمی، معادل پنداری با سایر حوزه های اطلاع رسانی، تبلیغات، روابط عمومی، پژوهشگری، مدیریت و همانند آن در حال کمرنگ شدن است.\nفاستر و ناتون از استادان بنام بازاریابی معتقدند استفاده موثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیک برای شرکت ها در سطح خرد و کشورها در سطح کلان به شمار می آید که در تلاش برای دستیابی به جایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند. دسترسی به تازه ترین اطلاعات مربوط به تمایلات و دیدگاه های مخاطب بازار هدف، فعالیت های رقبای موجود، واکنش ها و روندهای کنونی مصرف کنندگان، تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بازارهای هدف آنها را در تدوین و تکمیل طرح های بازاریابی که قادر به تغییر و تبدیل یک شرکت از یک رقیب فعال به یک رهبر و پیشرو در بازار است، به خوبی یاری می کند.۴ با توجه به مطالب فوق الذکر تحقیقات استراتژیک بازار در توسعه بازارهای صادراتی به شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازار صادرات کمک می کند.آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، پیش بینی و درک چگونگی واکنش مصرف کنندگان نسبت به انتخاب یک محصول خاص که این امر به بقای آن محصول در بازار کمک می کند، از طریق تحقیقات استراتژیک بازار میسر می شود.\nتحقیقات استراتژیک بازار از دو جنبه قابل اهمیت است؛ تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی. در تصمیمات استراتژیک نحوه ورود به کشور (مثل صادرات و سـرمایه گذاری مشترک) و انتخاب نوع بازار مطرح می شود، در حالی که تصمیمات اجرایی در مورد عملیات بازاریابی مثل تصمیمات مربوط به تبلیغ و قیمت گذاری است. پیچیدگی مسائل بین المللی، تفاوت های چشمگیر بین کشورها و آشنایی اندک تصمیم گیرندگان با اوضاع کشور خارجی ایجاب می کند تصمیمات مبنی بر تحقیقات باشد تا از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط پرهیز شود. هر اندازه حوزه فعالیت صادرات کشور افزایش یابد، ضرورت و اهمیت تحقیق و تبلیغ نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل سازمان های حرفه یی تبلیغاتی و تحقیقات بازار، دامنه فعالیت خود را گسترش می دهند تا به عنوان عوامل اصلی توسعه صادرات مطرح شوند. راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات باید با راهبرد های توسعه صادرات کشور متناسب باشد. به عنوان مثال اگر راهبرد گزینش بازارهای صادراتی ایران، مبتنی بر انتخاب بازارهای همسایه یا فعالیت در بازارهای مشخص و به صورت متمرکز باشد، لازم است تحقیقات استراتژیک بازار و تبلیغات نیز با توجه به همین هدف و مرتبط با این گونه بازارها شکل گیرد.یکی از مواردی که موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را در شرایط دگرگونی های محیطی بازار فراهم می آورد، تحقیقات بازاریابی است که بهره برداری های مختلفی از آن به عمل می آید. از جمله اینکه در تعیین ---------- های بازاریابی استفاده می شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می شود.\nتحقیقات استراتژیک بازار باعث حذف تصمیماتی می شود که بر اطلاعات نادرست یا حدسیات استوار است و از آنجا که معمولاً پس از تصمیم گیری های مهم تجاری، امکان بازگشت وجود ندارد از سرمایه گذاری های سنگین در بخش های غیرضروری جلوگیری می شود.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از ارکان مدیریت صادرات است و مدیران هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سود دهی و برنامه ها و اهداف خود از آن استفاده می کنند، همچنین برای تصمیم به تولید محصول جدید، ورود به بازار جدید، گسترش سهم بازار، همه و همه نیازمند تحقیقات وسیع در بازار توسط صادرکننده است تا بتواند نتایج اعمال خویش را درک کند و با صرف هزینه تحقیقات از زیان های بزرگ تر جلوگیری کند. در تحقیق با زیر نظر داشتن رقبا و فعالیت های آنها نظر مصرف کنندگان درباره محصول مشخص و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی شده و امکان صادرات را افزایش خواهد داد. شایان ذکر است که تحقیقات باید به موقع انجام شود در غیر این صورت ریسک بزرگی نصیب شرکت و افراد خواهد شد، چون تحقیقات بازار سیستماتیک بوده و در تحقیقات بازار صادرات، مساله اول شناخت و تعریف مساله یا فرصت است تا مشخص شود چه اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. خود تحقیق نیز باید برنامه ریزی شده و قدم به قدم انجام شود. با این همه نباید در توسعه صادرات به تحقیقات به عنوان هدف نگریسته شود بلکه می توان از آن به عنوان وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان در مدیریت بازار نام برد.\n۱) تجهیز، تقویت و فعال سازی مراکز مرتبط با توسعه صادرات به پشتوانه های تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی درخصوص شناخت همه جانبه بازارهای بین المللی، وضعیت رقبا و ویژگی های محصولات، اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی ۲) انجام تحقیقات و آموزش درخصوص اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی در بسته بندی محصولات صادراتی ۳) طراحی و اجرای سیستم جامع تبلیغاتی برای شناساندن انواع محصولات صادراتی با رعایت جنبه های رقابتی با کشورهای رقیب ۴) تعیین و تعریف استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای توسعه صادرات ۵) توجه ویژه به بازاریابی و بسته بندی محصولات صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بالا به ویژه در زمینه محصولات دارای مزیت نسبی بالا و جلوگیری از صادرات خام این محصول با رویکرد استراتژیک جایگزینی صادرات ۶) آشنایی مصرف کنندگان داخلی و خارجی با موارد مصرف محصولات صادراتی، به واسطه مطالعات و تحقیقات و سیستم تبلیغاتی مناسب ۷) شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات به واسطه تحقیقات و ایجاد فرصت های بهتر در ارائه و عرضه کالا یا خدمات خاص در بازارهای هدف صادراتی ۸) دسترسی به اطلاعات استراتژیک در بازارهای صادراتی در زمینه هایی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت و استانداردهای تولیدی به واسطه تحقیقات بازار ۹) استفاده از مشاوره اتاق های بازرگانی جهت شناسایی بازارهای صادراتی ۱۰) شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت و رقبا در کشور هدف با انجام تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات استراتژیک آنها ۱۱) شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازارهای هدف صادراتی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، ملی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده با جمع آوری اطلاعات بازارهای آن کشورها ۱۲) شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازارهای صادراتی به کمک تحقیقات بازاریابی ۱۳) استفاده از تحقیقات در بازار صادراتی به جهت آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، واکنش مصرف کنندگان نسبت به یک محصول خاص و نحوه انتخاب آن ۱۴) تمایز بین تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی در مطالعات تحقیقات استراتژیک بازار جهت جلوگیری از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط ۱۵) متناسب بودن راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات، با راهبرد های توسعه صادرات در سطح ملی ۱۶) برنامه ریزی در فرآیند تحقیقات با این باور که هدف از تحقیق بازار رسیدن به چه اطلاعاتی است و نگاه به نتیجه تحقیقات نه به عنوان هدف بلکه وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان.\n·· مریم فدایی\n۱- حسین رنجبریان، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵، صص ۳-۲ ۲- مجید خوش سیرت، مجله تدبیر، شماره ۱۷۷، بهمن ۱۳۸۵ ۳- فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، نشر آموزه، چاپ دوم، ۱۳۷۷ ۴- حسین علیزاده، محمد نصیری، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مهر ماه ۱۳۸۳\n03-15-2010 Top | #26\n03-15-2010 Top | #27\nدر این مقاله، کوشیده‌ایم تا نقش صادرات و رشد آن در رشد اقتصادی با تأکید برصادرات نفتی و غیرنفتی را آزمون نماییم و تشکیل سرمایه را نیز به عنوان تابعی مثبت از رشدصادرات مورد توجه قرار دهیم.\n· در این مقاله، کوشیده‌ایم تا نقش صادرات و رشد آن در رشد اقتصادی با تأکید برصادرات نفتی و غیرنفتی را آزمون نماییم و تشکیل سرمایه را نیز به عنوان تابعی مثبت از رشدصادرات مورد توجه قرار دهیم. در این مطالعه که در قالب بخشی و غیربخشی انجام می‌گیرد،پس از بررسی مختصری از راهبرد توسعه صادرات و ترکیب آنها در ایران برای برآورد مدل ازفنون اقتصادسنجی و روش‌های برآورد هم زمان، ols و sur سود جسته‌ایم. همچنین‌آمارسری زمانی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۴۸ را در نظر گرفته و به مطالعه موردی ایران پرداخته‌ایم\n03-15-2010 Top | #28\nبررسی تحلیلی نقش راهبرد جایگزینی واردات در رشد تولید صنعتی ایران (بااستفاده از فن داده - س\nپس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به‌عنوان راهبرد مسلط صنعتی شدن، به کار گرفتند.\n· پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به‌عنوان راهبرد مسلط صنعتی شدن، به کار گرفتند. هدفهایی از قبیل حمایت از صنایع نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش درآمدهای دولت، از جمله مهمترین هدفهای این راهبرد به شمارمی‌رفت. با سپری شدن دهه‌های توسعه و ناکامی بیشتر این کشورها در زمینه صنعتی شدن ودستیابی به هدفهای اولیه خود، ارزشیابی آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی واردات اهمیت‌ویژه‌ای پیدا کرد. چنری از جمله کسانی بود که کوشید تا روشی برای اندازه‌گیری کمی آثار و پیامدهای این‌راهبرد ارائه نماید. در این روش، با استفاده از فنون داده - ستانده، نقش سیاستهای جایگزینی‌واردات، توسعه صادرات و گسترش تقاضای داخلی در رشد صنعتی، اندازه‌گیری می‌شود. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش چنری - که بعدها توسط دیگران اصلاح و تکمیل گردید- به تجزیه عوامل رشد صنعتی ایران در دوره‌های ۱۳۵۳-۱۳۴۸ و ۱۳۶۳-۱۳۵۳ و۱۳۶۷-۱۳۶۳ می‌پردازیم. در این پژوهش، از جدولهای داده - ستانده اقتصاد ایران برای سالهای۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷، که به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ همسان شده‌اند، سود جسته‌ایم.نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد صنعتی در ایران جایگزینی واردات‌نبوده، بلکه گسترش تقاضای داخلی محرک اصلی این رشد بوده است.\n·· حجت‌الله میرزایی\n03-15-2010 Top | #29\nبررسی رفتار رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران\nمقاله حاضر به تبیین مبانی نظری و تاریخی رابطه مباد‌له و چگونگی رفتار آن در بازرگانی خارجی ایران از ابعاد مختلف آن طی چند دهه گذشته می‌پردازد.\n· مقاله حاضر به تبیین مبانی نظری و تاریخی رابطه مباد‌له و چگونگی رفتار آن در بازرگانی خارجی ایران از ابعاد مختلف آن طی چند دهه گذشته می‌پردازد. روند رابطه مباد‌له خالص در بین گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گروه کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت و بدون نفت، و نیز رابطه مباد‌له ۲۱ کشور منتخب در حال توسعه و مقایسه آن با رابطه مباد‌له ایران طی سالهای ۹۶-۱۹۶۸ ارایه شده و روند تغییرات رابطه مباد‌له کل بازرگانی خارجی ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ و نیز انواع رابطه مباد‌له با تاکید بر صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۸-۱۹۵۶ محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.\n·· نویسنده: حسینی میرعبداله - سیدی میرهادی\n03-15-2010 Top | #30\n03-15-2010 Top | #31\nهدف ما در این مطالعه، پژوهش در باره عوامل تعیین‌کننده در واردات ایران است.\n· هدف ما در این مطالعه، پژوهش در باره عوامل تعیین‌کننده در واردات ایران است. تأثیرظرفیت وارداتی را به عنوان متغیر جانشین برای سیاست واردات در نظر گرفته‌ایم و تأثیرمتغیرهای دیگری از قبیل قیمتهای نسبی، سطح درآمد و محصولات صنعتی برروی واردات رابررسی کرده‌ایم. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد در حالی که متغیرهای محصول ناخالص داخلی وتوان وارداتی، بیشترین تأثیر را بر واردات کشور داشته است، تأثیر قیمتهای نسبی، تقریبا ضعیف‌بوده است، و این یافته‌ها، فرضیه ما، مبنی براینکه توان وارداتی از طریق تأثیرگذاری‌برسیاستهای وارداتی دولت برمحصولات صنعتی تأثیر منفی و بر واردات صنعتی تأثیر مثبت‌گذاشته است را تأیید می‌نماید.\n·· دکتر محمدقلی یوسفی\n03-15-2010 Top | #32\nبررسی تابع تقاضای واردات در اقتصاد ایران (بر اساس روش حداقل نمودن هزینه)\nدر این مطالعه بمنظور بررسی ساختار تجارت خارجی، دو فرضیه اساسی در باره وجود رابطه جانشینی بین واردات و خدمات سرمایه ای و واردات و نیروی کار، آزمون شده است.\n· در این مطالعه بمنظور بررسی ساختار تجارت خارجی، دو فرضیه اساسی در باره وجود رابطه جانشینی بین واردات و خدمات سرمایه ای و واردات و نیروی کار، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه های فوق از تابع هزینه ترانزلوگ دوستانده ای (کالاهای مصرفی و سرمایه ای)، سه نهاده ای (نیروی کار، سرمایه و واردات)، استفاده شده که واردات را بعنوان یک عامل تولید به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه اضافه نموده است؛ سپس بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری و برآورد معادله های سهم هزینه و درآمد، کششهای جانشینی آلن- اوزاوا و قیمتی تقاضا برای عوامل تولید برآورد شده اند.\nنتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که رابطه جانشینی بین عوامل تولید، یعنی واردات و خدمات سرمایه ای، واردات و نیروی کار، خدمات سرمایه ای و نیروی کار، از نظر عددی، مقادیر کوچکی هستند و دو عامل نیروی کار و سرمایه، جانشین ضعیفی برای واردات می باشند. روند رابطه جانشینی بین عوامل تولید حاکی از این واقعیت است که اقتصاد کشور تحت الشعاع درآمدهای نفتی بوده و کشش های جانشینی محاسبه شده بین عوامل تولید به شدت از نوسانهای ناشی از بحرانهای نفتی متاثر هستند.\n·· سهیلا پروین\n03-15-2010 Top | #33\nچای؛ تولید، تجارت و قاچاق\nگفت‌وگو با شمس‌الدین وهابی...\n· ● شما در صنعت چای چه مشکلاتی دیدید که به فکر تحقیق و تفحص در مورد قاچاق چای افتادید؟\n▪ من به‌طور ثانوی در جریان چای قرار گرفتم. نمایندگان گیلان و مازندران در مجلس ششم (آقایان ندیمی، اخوان بازارده، صابری، حسن‌زادگان و صالح جلالی) با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی چایکاران و مسائل و مشکلات مربوط به کارخانجات تولید چای دریافتند یکی از این مشکلات، وجود چای خارجی در بازار داخلی است که به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، زیرا طبق قانون ورود چای ممنوع بود، درنتیجه طرح تحقیق و تفحصی را در سال ۱۳۸۱ ارائه دادند. طبق آیین‌نامه ازسوی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شود. کمیسیون اقتصادی این کمیته را تعیین کرد. اعضای کمیته شامل آقایان اخوان، ندیمی، صابری، حسن‌زادگان، میدری، پوری حسینی، عزیزی و من می‌شد. کمیته کار خود را شروع کرد. در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ این کار شروع و گزارش آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ ارائه شد، یعنی حدود یک‌سال‌ونیم کار تحقیق و تفحص به‌طول انجامید و قرائت آن نیز، چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد.\n● در این یک‌سال‌ونیم چه فرایندی طی شد؟\n▪ در این مدت ما هم تحقیق می‌کردیم و هم تحلیل داشتیم، به جمع‌بندی‌های خوبی هم رسیدیم و اگر سازمان ما از نظر کاری وسیع‌تر بود و ارگان‌ها با کمیته همکاری بهتر و مسئولانه‌تری داشتند کار بهتری صورت می‌گرفت.\n● هر تحقیق و تفحصی از ارگان و وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد، آیا این تحقیق و تفحص هم مورد معینی را مدنظر داشت؟\n▪ در سالی که تحقیق و تفحص انجام شد (۱۳۸۱) ازسویی واردات چای ممنوع و از سوی دیگر چای خارجی در کشور فراوان بود. از سال ۱۳۷۹ ورود چای خارجی ممنوع شده بود. پیش از سال ۷۹، ورود آن به صورت آزادِ مشروط بود، از این‌رو چون تحقیق و تفحص هم سال‌های پیش از ۷۹ و هم پس از آن، یعنی هم واردات قانونی و هم قاچاق را در برمی‌گرفت قطعاً ارگان‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفتند، درنتیجه محدودیت خاصی برای فرد یا ارگانی نداشتیم، بلکه بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها ماهیتاً درگیر آن می‌شدند.\nنخستین فعالیت ما درخصوص واردات قانونی بود. طبیعتاً در این بخش از کار روی چند ارگان در این مورد کار کردیم که گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی و دفاتر اسناد رسمی و بانک مرکزی را در برمی‌گرفت. در آن زمان بحث این بود که واردات قانونی چگونه صورت می‌گیرد، آیا گروه خاصی از آن منتفع می‌شود و دیگر آن‌که میزان واردات در چه حد است؟ از این‌رو کار گسترده‌ای برای به‌دست‌آوردن داده‌ها آغاز کردیم. مطالعات ابتدایی ما همراه با نقص اطلاعات بود، این بود که ناچار شدیم برخی اطلاعات را از برخی مراکز مهم تولیدکننده اطلاعات از خارج کشور بررسی کنیم که عمده‌ترین آنها «کمیته بین‌المللی چای»(ITC-International tea Committee) است. اطلاعات این مرجع جهانی به این علت قابل اعتماد است که مانند اتحادیه‌ای است که هم اطلاعات مصرف‌کنندگان را دریافت می‌کردند و هم اطلاعات تولیدکنندگان و هم تجار عضو آن هستند و از این‌رو سطح اعتماد داده‌های آن بسیار بالاست. این کمیته صرفاً به ادعای گمرک در ارتباط با واردات اکتفا نکرد، بلکه از اطلاعات هر ارگانی هم که به نوعی در این مسئله دخیل بود استفاده شد.\n● منابع یادشده به‌طور آشکار پیرامون آمار قاچاق هم تحلیل داشتند؟\n▪ خیر، ما بخش زیادی از آن را از راه تراز داده‌ها و اطلاعات انجام دادیم. این اصل مهمی بود که موجب شد بتوانیم باوجود ضعف همکاری و داده‌ای، بتوانیم گره قاچاق چای را باز کنیم. روند محاسبه تراز یا موازنه اطلاعاتی ایران، کشورهای همسایه، کشورهای تولیدکننده و... بسیار اهمیت داشت. مسئله مهم دیگر تعیین مصرف سرانه چای در ایران بود تا متوجه شویم مصرف کشور چقدر است، تا از طریق آن با توجه به دیگر داده‌ها آنچه در ایران به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شد را محاسبه کنیم. اگر ما مصرف کل کشور و تولیدات به فروش رفته و تغییرات موجودی انبار را بدانیم، می‌توانیم میزان واردات یا قاچاق واقعی را بر آن مبنا ارزیابی کنیم. نتیجه بررسی این شد که مصرف سرانه چای نزدیک به آمار ITC، ۶۳/۱ بود.\n● آنها مصرف سرانه را از روش کلی به‌دست آوردند یا نمونه‌گیری کردند؟\n▪ در دوره‌هایی که داده‌ها شفاف است و تولید، عرضه و واردات و صادرات مشخص است، طبق معادلات اقتصادی کل مصرف را از راه تراز تولید، صادرات، واردات و تغییرات انبار به‌دست می‌آورند، سپس آن را به جمعیت تقسیم می‌کنند و پس از تکرار چندین باره آن، ذائقه هر کشور را به‌دست می‌آورند که هر کشور چقدر و چه نوع چای مصرف می‌کند، آیا چای ارتدوکس مصرف می‌کند یا گونه کنیایی، که به چای کله مورچه‌ای معروف است.\n● احتمالاً با فرض این‌که این کالا ضروری است، مصرف سرانه آن در طول سال‌ها تغییری نمی‌کند.\n▪ در مصرف، تغییر ذائقه در طول یک، دو یا حتی چهار سال اتفاق نمی‌افتد، برای نمونه جایگزین کردن مصرف قهوه و نسکافه به‌جای چای نیاز به مدت زمانی دارد و در حد یک نسل یا بیشتر طول می‌کشد، چون در ایران از نظر نوع نوشیدنی‌هایی که می‌خورند در مقایسه با دیگر کشورها محدودیت است، از این‌رو چای همیشه در این سبد وجود دارد. ما تلاش کردیم برای کسب اطلاعات از هر جای ممکن ازجمله مرکز آمار و وزارت بازرگانی و گمرک، سازمان چای و اتحادیه تعاونی چایکاران شمال و کارخانجات استفاده کنیم تا واقعیت را بفهمیم. می‌توان گفت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات هیچ کوتاهی نکردیم.\nاساساً بدون داده معتبر، کار تبیین، تحلیل و قضاوت کاری سخت است بویژه زمانی‌که بخواهید از داده‌های آشکار به مسائل پنهان دسترسی یابید. اینجاست که کار از لحاظ متدلوژیک پیچیده‌تر می‌شود، بخصوص اگر همه دستگاه‌ها به یک میزان تمایل به همکاری نداشته باشند یا نظام آماری آنها ضعیف باشد. ما در مورد نوع همکاری دستگاه‌ها نیز در آن گزارش اشاره داشته‌ایم.\n● آیا عدم همکاری آنها ناشی از بوروکراسی بود یا به ماهیت موضوع ـ که به قاچاق مربوط می‌شد ـ برمی‌گشت؟\n▪ در اینجا نمی‌توان قضاوت قطعی کرد. وقتی قاچاق گسترده شود شما می‌توانید ظن ببرید و ضعیف بودن نظام آماری را عمدی فرض کنید یا برعکس آن را ناشی از سازمان و گزارش‌دهی ضعیف آنها بدانید. بنابراین من سعی داشتم در این گزارش قضاوت ویژه‌ای ناشی از انگیزه نداشته باشم، بلکه بیشتر قصد داشتم از داده‌ها برداشت کنم و آنهایی را که نمی‌دانستیم برای بررسی بیشتر نگاه می‌داشتیم.\nدر طول بررسی با یک نظام واسطه‌گری مجوز قانونی روبه‌رو شدیم. سازمان چای به افرادی مجوز ورود چای می‌داد که این مجوزها مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. بحثی در مورد فروش یا صلح منافع مجوزهایی بود که تعداد محدودی افراد از سازمان چای می‌گرفتند تا چای وارد کنند و بلافاصله آن را به افراد دیگر می‌فروختند، از این‌رو در اینجا بازاری وجود داشت که یک مجموعه مالی را در همین حلقه اول سامان داده بودند. این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شد، ما تک‌تک این اسناد را بررسی کردیم و در گزارش خود این موضوع را به‌طور مشروح بازکردیم. ازسوی دیگر اسناد، تمام گمرکات و نیز ثبت سفارشات و اطلاعات وزارت بارزگانی یا بانک را بررسی کردیم تا بفهمیم چه کسانی و چه شرکت‌هایی، با چه نام‌هایی و در چه سال‌هایی وارد می‌کنند. در حقیقت به‌دنبال سازمان و مجموعه‌ای بودیم که بر پایه نظام محورها شکل می‌گرفت. ما تلاش داشتیم نقص اطلاعاتی را برطرف کنیم، چون فکر می‌کردیم اگر پایه کار بلنگد، قطعاً تحلیل آن هم خواهد لنگید.\nبنابراین ما تا حد ممکن اطلاعات خود را قبول داریم و حتی مخالفان هم اگر بحثی داشته باشند، اما این داده‌ها و آمار را صحیح تلقی می‌کنند.\n● آیا می‌توان نتیجه گرفت این مستندترین تحقیقی است که پیرامون قاچاق چای در ایران شده است؟\n▪ گزارش‌های تحقیق و تفحص در روزهای پایانی مجلس ششم قرائت شد، یعنی مجلس هفتم، ۷ خرداد باید تشکیل می‌شد و ما در ۳۰ اردیبهشت، یکم، سوم و پنجم خرداد این گزارش را قرائت کردیم. از آنجا که وقت مجلس ششم تنگ بود، هیئت رئیسه دائم تذکر می‌داد که گزارش را به علت کمبود وقت خلاصه کنیم و ما هم به ضمائم ارجاع می‌دادیم. اما در گزارشی که روابط عمومی مجلس چاپ کرد، در مقدمه آن آورده است که «این کار هیئت ازجمله طرح‌های تحقیق و تفحصی بود که چند دوره در مجلس ششم قرائت شد و در نوع خود از جهت رعایت ابعاد علمی و داشتن طرح تحقیق مشخصی می‌توانیم آن را نمونه‌ای قابل اعتنا در پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی تلقی کنیم.»\nفشارهای زیادی ازجمله فشار افکارعمومی وجود داشت که این گزارش زودتر به نتیجه برسد که البته سرعت اجابت درخواست گاهی کیفیت را پایین می‌آورد. ما در برابر همین شتاب توانستیم مقاومت کنیم تا کار با نقص کمتری آماده شود و متوجه شدیم چای به‌عنوان یکی از کالاها در بستر عمومی کل قاچاق کالاها قابل مطرح است و بازکردن ابعاد آن به نوعی بازکردن کلیت قاچاق در کشور است. از همین‌رو در اواسط کار گرایش یافتیم مبانی‌ای که موجب می‌شود قاچاق رونق پیدا کند را پیدا کنیم. سپس دریافتیم قاچاق به فضای عمومی بستگی دارد، یعنی عوامل متعددی وجود دارد، کشور تولیدکننده‌ای است که باید ارسال کند و ازسویی کشورهای واسط قاچاق که در آنها محل‌های دپوی قاچاق مانند کشورهای امارات، افغانستان، عراق و حتی کشورهای CIS (گروه‌های آسیای مرکزی) هستند. چرا باید چنین اتفاقی می‌افتاد و مسیر قاچاق میان این کشورها و ایران تسهیل می‌شد؟ آیا برای نمونه ترتیبات امنیتی عراق یا نظام گمرکی دوبی و یا تحولات ترکیه یا پاکستان و افغانستان در این زمینه دارای نقش هستند؟ ما برای بررسی این مسئله نیاز به درک و فهم یک سیستم جهانی ـ منطقه‌ای داشتیم که شامل کشورهایی می‌شد که به نوعی تحرک در آنها موجب اثرگذاری در قاچاق چای در ایران می‌شود.\nبرای نمونه اگر روابط میان افغانستان و پاکستان که موافقتنامه تجارت آزاد را میان خود امضا کردند، دچار خدشه می‌شد، تحلیل ما در خصوص عوامل مؤثر تغییر می‌کرد، ما می‌بایست تجارت و مصرف چای کشورهای همسایه را بررسی می‌کردیم تا بتوانیم تراز تجاری و حجم قاچاق به ایران را حدس بزنیم و این موضوع در متدلوژی کار ما نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. با مطالعه مصرف افغانستان و یا حجم تجارت چای به این کشور متوجه شدیم که واردات افغانستان بسیار بیشتر از مصرف آن است، از این‌رو پرسشی پیش می‌آمد که کشورهای همسایه چون افغانستان یا دوبی و عراق این همه مازاد بر مصرف را برای چه می‌خواهند؟ قاچاق، بدون مجموعه‌ای از تنظیمات ---------- ـ امنیتی بسیار سخت است. قاچاق پایدار باید در امنیت پایدار باشد و این به آن مفهوم است که عناصری که در مرزهای کشورها و یا درون یک کشور امنیت ایجاد می‌کنند باید همکاری با یکدیگر داشته باشند و این همکاری پایدار باشد.\nیا برای نمونه ناچار شدیم در گزارش خود بافت ---------- شمال عراق را بررسی کنیم، به همین دلیل به‌طور مفصل روابط ---------- آن منطقه، یعنی روابط حزب دموکرات با طالبانی، نوع روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با صدام ـ صدام و پسرش عدی در زمانی پس از ماجرای تحریم وارد قاچاق شدند ـ را بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم بسیاری از تناقضاتی که میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی رخ داد، ناشی از یک‌سری روابط اقتصادی بود. بدون در نظر گرفتن این مسائل در عراق، نمی‌توان سیکل قاچاق ایران را دریافت، از همین‌رو کمیته به این نتیجه رسید که چای، تافته جدابافته‌ای از قاچاق دیگر کالاها نیست و اگر به این گزارش توجه لازم می‌شد دستاوردهای آن می‌توانست نه‌تنها برای چای، بلکه برای کلیت قاچاق مورد استفاده قرار گیرد.\nبه یاد دارم زمانی که گزارش را در صحن مجلس قرائت می‌کردم از آنجا که طولانی بود، همواره تذکر داده می‌شد که مسائل عمومی را جمع کنیم، ولی من اصرار داشتم که مسائل عمومی باز شود تا فضاهای عمومی قاچاق بررسی شود، نه کالا به کالا یا کالای خاصی. اگر سازمان‌های دولتی یا غیردولتی این کار را دنبال کنند منفعت زیادی برای کشور دارد.\n● از نظر شما به‌طور کلی علل و عوامل قاچای چای چیست؟\n▪ معمولاً قاچاق معلول عدم آزادسازی تجاری برنامه‌دار و پایدار است. اگر قواعد و مقررات تجارت خارجی ما قابل پیش‌بینی باشد و برای نمونه بدانیم تعرفه‌ای که برای هر کیلو چای بسته می‌شود چقدر است و بدانیم که این مقررات مقطعی یا پایدار است، آن‌گاه به‌عنوان تاجر می‌توانیم وارد کنیم و بر ثبات این مقررات اطمینان داشته باشیم، در نتیجه در بستری از اعتماد، معاملات تجاری خود را سامان دهیم. اگر تعرفه پایدار بیشتر از هزینه قاچاق نباشد، حجم قاچاق کم خواهد شد.\nمسئله عمده این است که مقررات تجارت خارجی ما که مربوط به صادرات و واردات چای است از برنامه صحیح برخوردار نبود و پایداری هم نداشت. وقتی شما با ناپایداری و بی‌برنامگی در تجارتی روبه‌رو می‌شوید، به‌سوی اتخاذ راه دیگری می‌روید که همان واردات غیرقانونی است. البته واردات غیرقانونی از نظر واردکنندگان ثبات بیشتری دارد، چرا که راه‌های ورود آن متنوع است، اگر راهی بسته شود، راه‌های دیگری باز می‌شود و بنابراین می‌تواند با ثبات وارد کند. به همین دلیل بود که پس از پایان گزارش تحقیق و تفحص تصمیم گرفته شد ممنوعیت ورود، لغو، و چای با شرطی وارد شود؛ شرط آن این بود که تعرفه برابر هزینه قاچاق باشد. محاسبه‌ای انجام شد و هزینه قاچاق چای که به یک قاچاقچی تعلق می‌گرفت برای ورود چای به داخل کشور، کیلویی ۷۰۰ تومان برآورد شد. از این‌رو ما محاسبه کردیم که چنان‌چه ریسک واردات و ریسک قاچاق یکسان شود، باید قاچاق کم شود. این‌گونه هم شد و در سال‌های اول و دوم این اتفاق افتاد، ولی وقتی به‌جای تکمیل نواقص این طرح، ابهامات اساسی روی آن ایجاد شد و روش‌های غیرعملی برقرار شد مسیر قاچاق دوباره به حیات خود ادامه داد.\nفرض ما در تحقیق و تفحص بر این بود که ـ صرف‌نظر از ماهیت اخلاقی آن ـ اگر فردی میان دو گزینه قاچاق و تجارت قرار گیرد قاچاق را انتخاب می‌کند یا تجارت را؟ این پاسخ است که اگر قواعد تجارت قابل پیش‌بینی باشد تعداد بسیاری افراد می‌توانند وارد تجارت شوند، درحالی‌که در حوزه قاچاق هرکس نمی‌تواند وارد شود، زیرا اداره قاچاق کار هر کسی نیست، پس اگر این تجارت پایدار شود تجارت سالم و آزاد شکل می‌گیرد در غیر این صورت، قاچاق پررونق می‌شود، زیرا عوامل قاچاق به‌دنبال سود هستند. این انگیزه مهم کسانی بوده است که به دنبال قاچاق رفته‌اند.\nمسئله دوم این بود که تولید ما کفاف مصرف را نمی‌دهد. حداکثر زمین‌های زیر کشت چای ما ۳۴ هزار هکتار است که از این میزان هم در یکی ـ دوسال اخیر ۲۵ هزار هکتار زیر کشت رفت. بسیاری از این زمین‌ها در اراضی شیب‌دار و در معرض شسته‌شدن هستند. عمر بسیاری از باغات شمال بیش از ۷۰ سال است. زمین باغات چای دچار آفاتی است که باید خاک را بهبود داد. موسم و میزان باران هم آن‌گونه‌ای نیست که در سریلانکا و هند وجود دارد و از این‌رو میزان برداشت ما از واحد سطح محدود است. درمجموع باید گفت در کیفیت برداشت محصول اختلاف نظر وجود دارد برخی می‌گویند اگر باید درست استحصال شود کل محصول تولیدی محدود شده و در حد ۲۰ هزار تن خواهد رسید، زیرا این محصول به‌جای برداشت یک غنچه و دو برگ، با ساقه و دیگر برگ‌ها مخلوط شده و میزان بالا می‌رود، از این‌رو تولید چای درحدود ۵۰ هزار تن می‌شود، درحالی‌که مصرف چای در کشور حدود ۱۱۰ هزار تن است. اگر حتی تمام چای که به این وضع برداشت شده است به فروش برسد (این در حالی است که برخی از آنها اصلاً کیفیت ندارند) نتیجه این می‌شود که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن کمبود داریم، چون مصرف‌کننده متقاضی چای است، پس اگر قاچاق نیز نباشد باید واردات صورت گیرد، یعنی ورود چای و نیاز کشور به آن مسئله‌ای جدی است، به خاطر همین ما بررسی کردیم که چند نفر هستند که قاچاق کلان را سامان می‌دهند یا تنها خرده‌قاچاق است.\nوقتی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن مصرف در سال رسیده‌ایم و تولید هم خیلی کمتر از آن است، پس متوجه شدیم واردات حدود ۷۰ هزار تن در سال امر بدیهی برای تأمین مصرف کشور است، مگر این‌که سطح زیر کشت باغات افزوده شود و آن هم امکان ندارد، زیرا هزینه تولید چای نسبت به درآمد آن بسیار بالاست. در سالی که ما محاسبه کردیم فهمیدیم متوسط درآمد یک خانوار چایکار در سال از حدود ۷۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، بنابراین وقتی این فرد بدون پشتوانه باشد و برایش امکان داشته باشد به‌جای چای، کاربری را تغییر دهد، عقل اقتصادی حکم می‌کند که دنبال تولید چای نرود، همان‌طور که در سال‌های اخیر هم گروه زیادی از این تولیدکنندگان ۳۴ هزار هکتار چایکاری را رها کردند، چون کاری بسیار پرزحمت است، آنها هم برای تولید و هم نگهداری باید هزینه بدهند و این تفاوت درآمد و هزینه، تکافوی هزینه خانوار را نمی‌دهد.\nاگر ۷۰۰ هزار تومان درآمد سال ۱۳۸۲ خانوار چایکار در سال را تقسیم بر ۱۲ (ماه) کنیم، حدود ۶۰ هزارتومان می‌شد، یعنی متوسط درآمد ماهانه یک خانوار چایکار ۶۰ هزار تومان بوده است، حال تصور کنید اینها چگونه با این میزان درآمد، زندگی می‌کردند، از این‌رو طبیعی بود که آنها به‌دنبال این باشند که بر واردات ممنوعیت گذاشته شود یا قاعده‌ای باشد که دست‌کم چای آنها به فروش برسد. از سوی دیگر هم با محدودیت تولید روبه رو بودیم. ۸۳ درصد مزارع ما زیر یک هکتار است، اگر این را با هند و سریلانکا مقایسه کنید می‌بینید که مساحت مزارع آنجا از ۱۰۰ هکتار تا ۴۰۰ هکتار است. آیا ما می‌توانیم تولید با صرفه صورت دهیم؟ پس هم امکان توسعه وجود ندارد و هم تولید آن به صرفه نیست. ازسوی دیگر کشاورزان و چایکاران هم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. درحقیقت مسئله چای پیش از این‌که مسئله‌ای اقتصادی برای دولت باشد، مسئله‌ای اجتماعی است. وقتی مصرف زیاد باشد و تولید هم کفاف مصرف را ندهد، نیاز به واردات چای از خارج است. وقتی ---------- صادرات و واردات پایداری نباشد، ---------- قاچاقِ پایدار شکل می‌گیرد و راه و روش خود را هم پیدا می‌کند.\n● این محاسبات در زمانی است که قاچاق چای صورت می‌گیرد و معمولاً در زمانی‌که قاچاق انجام می‌شود، بسیاری از تولیدات توجیه ندارد. آیا قیمتی که برای تولید داخلی گرفتید، قیمتی بین‌المللی بود یا قیمتی که بازار در شرایط قاچاق ایجاد می‌کرد؟\n● این قیمت زمانی بود که قاچاق چای انجام می‌شد و بیش از آن هم توان فروش نداشتند، ولی اگر قاچاق نبود یا کم بود، قیمت بالاتر از آن توجیه داشت یا نه؟\n▪ وقتی چای خارجی با هزینه ریسک پایین وارد کشور شود این موضوع رخ می‌دهد.\n● آیا به یاد دارید که قیمت متوسط چای قاچاق چقدر است و قیمت تولید داخل به چه میزان است؟\n▪ زمانی‌که ما روی این موضوع کار می‌کردیم قیمت چای خارجی بین ۴ تا ۵ هزار تومان بود که البته در حال حاضر بالاتر رفته است و چای ایرانی زیر ۲هزار تومان بود. چای ایران در سال‌هایی برمبنای کمی‌گرایی، نظام تولیدی و تولید چای به مفهوم برگ سبز شکل گرفت. پروسه این‌گونه است که شما چایکاری دارید که باغ دارد، این چایکار در فصول معین چای را می‌چیند و در اختیار کارخانه‌دار قرار می‌دهد. کارخانه‌دار از چایکار جداست و فرصت ارائه محصول بسیار محدود است. این محصول به سرعت پلاسیده می‌شود و وقتی پلاسیده شد به درد نمی‌خورد، درنتیجه کارخانه‌دار باید سریعاً این را وارد فرایند تخمیر (چای خشک‌کنی) کند. از ۲/۴ کیلوگرم برگ سبزی که می‌گیرند، یک کیلوگرم چای خشک تولید می‌کنند. در دورانی به علت همین مشکلات اجتماعی، دولت به‌صورت حق‌العمل‌کاری با چای‌سازان کار کرد، یعنی دولت در زمانی خودش برگ سبز را می‌خرید و به کارخانه‌دار می‌داد، کارخانه‌دار هم خشک می‌کرد. بر سر قیمت چای درجه یک و دو بحث‌های زیادی بود. در یک سال دولت سیستم خرید را برداشت، سیستم قبلی به کارخانجات حق‌العمل‌کاری می‌داد. سپس دولت به آنها گفت خود شما چای را بخرید و دولت به شما وام می‌دهد. خود این وام‌دادن، موجب اختلاف‌هایی میان چایکاران و کارخانجات شد. صدوچند میلیارد تومان وام داده شد که بخش بزرگی از آن بازپرداخت نشد و چای‌سازان (کارخانجات چای) به این امر متهم شدند که پول وام را گرفته‌اند و به‌دنبال کار ملک و املاک رفته‌اند، از یک‌سو بانک‌ها طلبکار و ازسوی دیگر چای‌سازان و کارخانجات بدهکار بودند. ازسوی دیگر هم چایکار پشت در کارخانجات معطل مانده بود تا برگ چای خود را بفروشد و دچار مشکلات معیشتی بود. کارخانجات هم از وقت محدودی که در اختیار کشاورز بود استفاده می‌کردند تا چای را به قیمت نازل بخرند.\nوقتی وام را به کارخانه‌دار براساس تولید می‌دادند، سعی می‌کرد تولید را بیشتر کند. این تولید را چگونه زیاد می‌کرد، درحالی‌که ۳۴ هزار هکتار زمین بیشتر نبود؟ این تولید به‌گونه‌ای بود که برداشت از سطح بیشتر شود، یعنی غیر از غنچه و دو برگ، شاخ و برگ هم مخلوط کنند. از این‌رو نظام اقتصادی و پروسه رابطه دولت، کارخانه‌دار و چایکار به این انجامید که پروسه تولید کشور ما از وضعیت کالای مطلوب و بهینه خارج شود و کمی‌گرایی به‌جای کیفیت‌گرایی نشست. همه این مسائل موجب شکل‌گیری قاچاق شد و آنها هم براساس ذائقه مصرف‌کننده جلو می‌رفتند. تعمقی روی طراحی فرایند طی‌شده نبود. فرایندی که بخواهد در یک یا دو جلسه نشست و برخاست، هرچند با حضور خوش‌نیت‌ترین افراد باشد، ولی بدون کار کارشناسی صورت گیرد موجب تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود.\nیکی از مشکلات ما این بود که سازمان متفکر و سازمان اجرایی ما یکی و آن هم سازمان چای کشور بود، که میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی هم دست به دست می‌گشت. گاهی که بر سر مسائل اجتماعی یا فشار نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت دخالت می‌کرد، از آنجا که احاطه همه‌جانبه و کلی و فرصت مداقه روی یک موضوع هم نداشت و نهادی هم در اختیار نداشتند که آن نهاد طی چند ماه برای آنها کار دقیق کارشناسی انجام دهد و نیز برون سپاری صحیحی برای کار تحقیقی صورت نمی‌گیرد، نتیجه نظام اصلاح ساختار شد که در حال حاضر مورد اعتراض همه کسانی است که در صنعت چای هستند و معتقدند این نظام اصلاح ساختار را سازمان برنامه و بودجه و دولت ایجاد کرد، ولی موجب مشکلاتی شد.\nقاچاق به‌دنبال نیاز کمبود چای در داخل کشور شکل می‌گیرد، از این‌رو ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم در چای خودکفا شویم، از آنجا که بخش زیادی از تولید این بخش در انبار می‌ماند و درآمد تولید مناسب و مکفی نیست، روز به روز از سطح زیر کشت کاسته شده و مزارع و باغات متروک می‌شوند. اگر این روند ادامه یابد طی چندین سال ممکن است ما دیگر چایکاری در کشوری نداشته باشیم.\n● با توجه به تحقیقات گسترده شما، لطفاً توضیح دهید روش‌های قاچاق چای به چه صورت است.\n▪ در قاچاق چای شما باید به کشور تولیدکننده توجه کنید و سپس به سیستمی که این را در باراندازهای عمده خارج از کشور، باراندازی می‌کند. خود این سیستم نیاز به ترتیبات ---------- و امنیتی دارد و این‌که از آن کشور واسط به چه میزان و با چه شگردهایی به کشور وارد شود. پس از ورود باید در کجا نگهداری و توسط چه سیستمی توزیع شود. همه اینها را ما در تحقیق مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سریلانکا و هند (بیشتر سریلانکا) دو کشور عمده‌ای هستند که چای ایران را تأمین می‌کنند. چند ماه پیش هم مذاکراتی صورت گرفت که ایران به آنجا اعتباراتی ارائه دهد. دست‌اندرکاران قاچاق هم به‌دنبال توافق‌هایی میان دو کشور هستند تا منفعت بیشتر را در حقیقت قاچاقچیان ببرند.\nوقتی ما سیستم واردات، کنترل و کشفیات قاچاق چای را بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم عمده چای قاچاق ایران از سریلانکاست. ما تمام آمار صادرات و واردات را زیر نظر گرفتیم و متوجه کشورهای صادرکننده شدیم.\n● وقتی به‌طور قانونی چای وارد کشور شده و سپس ممنوع می‌شود، همان تجاری که قانونی وارد می‌کردند، در اولویت قاچاق قرار می‌گیرند، چون انبار و بازار دارند.\n▪ بله، همچنین تخصص دارد و مصرف و ذائقه ایران را می‌شناسد. من معتقدم اصلاً قضاوت ارزشی نکنیم، بلکه بررسی کنیم که سیستم به هر طریقی طراحی شود، تجارت و قاچاق در اثر تغییر سیستم از مسیری به مسیر دیگر جایگزین می‌شود. وقتی در سال ۱۳۸۳ واردات، اندکی آزاد شد، بخشی از افرادی که به نوعی نسبتی با قاچاق داشتند به نوعی شروع به واردات آزاد کردند.\n● در تحقیقات میدانی خود آیا به سراغ بازاریان، انبارداران و واردکنندگان رفتید تا بپرسید انبارهای آنها از کجا پر شده است؟\n▪ بله، این جزو حوزه کار میدانی گسترده ما بود و بسیاری از دست‌اندرکاران را به مجلس دعوت و با آنها مذاکره کردیم. این مذاکرات ضبط شده است.\n● منظور این است که به نوعی مچ آنها را بگیرید.\n▪ خیر، ما به‌دنبال مچ‌گیری نبودیم. همچنین ما به‌دنبال برخورد با قاچاقچی نبودیم، بلکه وظیفه ما شناخت یک پدیده بود. آن وظیفه برعهده قوه‌قضاییه، مجریه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. ما با همه اینها مذاکره کردیم. وظیفه ما شناخت این سیستم و باراندازهای داخلی و خارجی و شناخت مسیرها بود، برای نمونه مسیر ورود را از عراق با جزئیات فهمیدیم و حتی توانستیم از روستای خاصی هم که می‌گذشت ردیابی و کشف کنیم. حتی خود من به آبراه‌های جنوبی رفتم و گشت دریایی در آنجا زدیم و مذاکراتی کردیم. به اتفاق برخی ارگان‌ها شبانه سرزده به گمرکات دورافتاده رفتم و نظارتی داشتم. فهرست طولانی هم در ارتباط با نظام گمرکات و اسکله‌ها ارائه دادیم. اگر از همین گزارش بهره‌برداری می‌شد، بسیار مؤثر بود.\nدر بخشی از گزارش تعداد اسکله‌های غیرمجاز تجاری از دیدگاه گمرک و از دیدگاه سازمان بنادر و کشتیرانی را به تفکیک، ارائه دادیم.\n● در این اسکله‌ها قاچاق صورت می‌گرفت؟\n▪ خیر، ما مدعی این نیستیم که در کدام‌یک از اینها قاچاق چای صورت می‌گیرد، بحث ما به نظام عمومی بازمی‌گردد. اسکله‌هایی وجود دارد که کار تجاری روی آنها صورت می‌گیرد، اما از دید گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی که اسکله‌ها باید از نظر و از دید آنها کنترل شود و مجوز داشته باشد، این اسکله‌ها مجوز فعالیت تجاری نداشتند، ولی تجارت در آنجا صورت می‌گرفت.\nما تنها در استان هرمزگان ۴۸ اسکله داشتیم. در چابهار، خوزستان و جمعاً در کل بیش از ۱۰۰ اسکله می‌شود. من قصد ندارم بگویم این کار عمدی است، بلکه مانند بسیاری از بی‌برنامگی‌هایی که در سطح زندگی اجتماعی ما و کارهای دیگر کشور که ناهماهنگی وجود دارد و هرکس به صورت یک جزیره مستقلی عمل می‌کند، موجب می‌شود چنین وضعیتی پیش بیاید.\nما تمامی شرکت‌ها و کسانی که به ایران چای فروختند را شناسایی کردیم و آنها را براساس سهم بازار طبقه‌بندی کرده و هفت شرکت عمده را استخراج کردیم، یکی از آنها اکبر برادرز (Akbar Brothers) بود. همه این شرکت‌ها خارجی هستند، ولی ایرانی‌ها رابطه خوبی با آنها دارند. افراد مقیم ایران هم در سهام اکبر برادرز شرکت دارند. شرکت دیگر فونیکس گلف (Phoenix Gulf) که در دوبی است و ایرانی‌ها پایه‌گذار آن بودند. دوبی چای ندارد، ولی از تاجران این شرکت می‌خرد. این شرکت در دوبی است و ایرانی‌ها سهامدار آن هستند و حلقه‌ای را تشکیل داده‌اند و به ایران تحویل می‌دهند. درگیری شرکت استسن اند اکسپورت (Stassen and Export) بود. دیگری وان‌رس سیلان و دیگری AFT Industrial مستقر در کلکته بود.\nشرکت‌های بعدی هم اکسپولان کاتی و وارنتی بودند. این شرکت‌ها بیشترین سهم را در منبع ارائه چای دارند. در این گزارش به این نتیجه رسیدیم تا زمانی‌که گزارش را تهیه کردیم بازار ایران سرشار از چای احمد است که شرکتی ثبت‌شده در انگلیس می‌باشد. یک کیلوگرم از چای احمد به مقصد ایران ثبت نشده است، ولی بازار ایران پر از این چای بود. این به مفهوم آن است که آنهایی که در ایران هستند، با خارجی‌ها روابط تنگاتنگ و پیچیده‌ای دارند و کمیته به این موضوع در گزارش به‌طور صریح‌تری اشاره کرده است و در اینجا به‌طور خلاصه و با ملاحظه از مسئله می‌گذرم. در ایران تقسیم کاری وجود دارد و گروهی با هند و گروهی با سریلانکا کار می‌کنند و گروهی نیز در هر دو مکان جا دارند. ما در گزارش تحقیق و تفحص نام اینها را آورده‌ایم منتها با حرف اول نام کوچک و حرف اول نام فامیل. چون از میان آنها اگر حتی دو نفر در مظان اتهام قرار می‌گرفتند آبروی افراد می‌رفت، درنتیجه به بنیان مسئله پرداختیم. البته شرکت‌های ایرانی را به‌طور کامل در آنجا نام بردیم تا اگر دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات می‌خواستند با قاچاق مبارزه کنند، این اطلاعات را داشته باشند.\n● این اسامی ارتباطی با ارگان ها یا مقام‌های دولتی داشتند؟\n▪ به فاکت مشخصی در این مورد نرسیدیم. ما این ارگان‌ها ازجمله نیروهای نظامی، امنیتی و بازرگانی را به‌طور مشخص تحلیل کردیم، در مورد آنها هم در گزارش آورده‌ایم. حتی نقش آنها را به‌گونه‌ای که ممکن بود کوتاهی‌هایی داشته باشند تحلیل و بررسی کردیم و شورای‌عالی امنیت ملی را هم مورد بررسی قرار دادیم و از بخشنامه‌های آنها بهره‌گیری کردیم. زمانی بازارچه‌های امنیتی وجود داشت و در سال‌هایی چای هم به آنها به تعداد محدود وارد می‌شد و در سال‌هایی هم این‌گونه نبود. تمام این موارد را با ذکر مکاتبات و شماره آنها در گزارش تحقیق و تفحص آوردیم. در پایان گزارش بخشی را باعنوان «عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق» قرار دادیم و وزارت کشور، نیروی انتظامی و نظامی، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی و سازمان چای را بررسی کردیم. ما کارهای آنها در مبارزه با قاچاق و یا کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌های آنها را ذکر کردیم. البته برخی اطلاعات عمق محرمانه داشت و فرصت تحقیق و تفحص وجود نداشت، بویژه آن‌که تحقیق و تفحص‌های مجلس ششم با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو شد و این موضوع کمک کرد تا اطلاعات به‌طور کامل ارائه نشود.\n● این موضوع جای پرسش دارد که چرا چنین گزارش‌هایی هیچ‌گاه منتشر نشد تا در اختیار عموم قرار گیرد؟\n▪ این پرسش برای من هم مطرح است و من انتظار داشتم این گزارش زمانی که در صحن خوانده می‌شد، ستاد مبارزه با قاچاق دست‌کم بخواهد مستندات ما را ببیند. من گفتم اصلاً به محکوم‌کردن و مچ‌گیری اعتقاد ندارم، حتی اگر گذشتگان را همگی عفو کنیم و از این پس در پروسه و جریانی روی اینها کار شود تا اقتصاد کشور دیگر از این مدار ضربه نخورد مناسب‌تر است. ما در مدار رقابت جهانی قرار داریم، نفت ما تا مدتی دوام دارد و وقتی جمعیت افزایش یابد و تولیدات صنعتی ما زیاد شود، از قدرت نفت کاسته خواهد شد. از سویی ما دعواهای ---------- و ژئوپولیتیک در دنیا داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم. من از موضع کارشناسی این بحث را مطرح می‌کنم. معلوم نیست به چه میزان بتوانیم نفت خود را استخراج کنیم، پس چاره‌ای جز این نداریم که همبسته شویم و رویه این قبیل مسائل و اقتصاد زیرزمینی را باز کنیم. همه توان خود را در جهت شفاف‌سازی انجام دهیم و قاچاق را به تجارت تبدیل کنیم. ما ریسک قاچاق را شناسایی کردیم، برای نمونه هزینه حمل آن چقدر است و چه میزان پول به فلان حزب در کردستان عراق داده می‌شود و... هزینه همه اینها جمعاً به حدود ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. چرا در آن سال برای یک کیلو چای ۷۰۰ تومان حقوق گمرکی تعیین شد؟ چون قاچاقچی بگوید من که ۷۰۰ تومان برای هزینه قاچاق می‌دهم، حال این ۷۰۰ تومان را به صورت هزینه گمرکی با دل آسوده و آرامش بدهم.\nاین قاچاق وجود خواهد داشت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مگر رابطه تجاری حل شود. اگر هم بخواهیم نظام تولید ما نظام سرپایی باشد حتماً باید سیاست‌های دولت چه رقابتی و چه حمایتی به‌طور شفاف پشت آن باشد. حال نوع حمایت آن که تبدیل به چای ضعیف نشود و رقابت نسبی هم فراهم شود، بحث گسترده کارشناسی می‌خواهد. اگر بخواهیم قاچاق تبدیل به تجارت شود باید این دو هزینه با هم یکسان گردد، یعنی هزینه واردات یک کیلو چای با هزینه قاچاق. ریسک قاچاق در کشور ما حدود ۵/۴درصد است، یعنی از ۱۰۰ کیلو قاچاق، ۵/۴ کیلوی آن امکان کشف دارد. ما میزان کل قاچاق چای را محاسبه کردیم و در دوره چندساله میزان کل مکشوفات را هم به‌دست آوردیم و پرونده به پرونده را جمع کردیم. در یک دوره ۱/۳، در دوره‌ای ۶درصد و به‌طور متوسط ۵/۴درصد است. بنابراین ریسک پایینی دارد و به این علت فرد سعی می‌کند وارد سیستم قاچاق شود. ما آن زمان در تحلیل عراق، هم به تعارض و هم به هماهنگی‌هایی میان حزب دموکرات، حزب اتحادیه میهنی و حتی صدام رسیدیم. از ۱۹۹۱ به بعد صدام و پسرش عدی وارد قاچاق شدند. آنها یک‌میلیارد دلار معاملات قاچاق داشتند. از گمرک ابراهیم خلیل که تنها نقطه گمرکی عراق و ترکیه بود قاچاق رد می‌شد، چرا که این گمرک روی رودخانه مرزی است و مانند مرزهای ما باز نیست، یعنی یک پل برای رفت و یک پل برای برگشت دارد. ازسوی ترکیه چندین ایست بازرسی در اتوبان‌ها وجود دارد. ۲۲ مایل صف قاچاق کامیون‌های نفت در عراق بود، درحالی‌که قاچاقی که ممنوعه است و جلوی آن را می‌گیرند، فرد قاچاقچی باید تیز باشد و بتواند فرار کند. طول صف نفتکش‌هایی که نفت عراق را به ترکیه حمل می‌کردند ۲۲ مایل بوده، این موضوع نشان از ترافیک سنگین قاچاق دارد. این نشان می‌دهد قاچاق سازمان‌یافته بوده و احزاب و دولت مرکزی توافقاتی دارند. دهوک و اربیل در این پروسه در کنترل حزب دموکرات است. سلیمانیه در کنترل اتحادیه میهنی بود. در زمان‌هایی مسیر بندر آزاد مرسین در ترکیه، گمرک ابراهیم خلیل، پایگاه‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است. وقتی صدام وارد قاچاق می‌شود مسیر دوبی به جنوب عراق نیز تقویت می‌شود. حتی بخشی از قاچاق از جنوب وارد سلیمانیه شده و سپس وارد ایران می‌شد. این درحالی است که در اربیل و دهوک (منطقه حزب دموکرات) چای نیست، بلکه قطعات ماشین‌آلات است، از آنجا به پیرانشهر و مسیر دوم به سردشت و مریوان می‌آید. اینها در شهرهای درجه دوم ایران بارانداز دارند و عمق و اندازه باراندازها متفاوت است و از اینجا کم‌کم به کل شهرهای بزرگ ما تقسیم می‌شوند. سپس به دست توزیع‌کنندگان بزرگی می‌افتد که در بازار چای دست دارند که اگر انبار و بارانداز نباشد ناممکن است. در اقتصاد اگر ذخیره داشته باشید و این ذخایر را کنترل کنید، می‌توانید قیمت را کنترل نمایید. اگر قیمت بالا رفت جنس به بازار می‌آید و اگر پایین بیاید، محدودیت فروش پیدا می‌کند. ما بسیاری از ترفندهای واردات را بررسی کردیم و کار عمده‌ای روی ترانزیت چای داشتیم، برای نمونه ترانزیت به مقصد افغانستان، آسیای میانه و ترکیه را بررسی کردیم که بیش از ۶۰ درصد آن به دوغارون است. پیش از دوغارون یا کالا رسوب می‌کند و یا کانتینر را عوض می‌کنند؛ گاهی‌اوقات سیم پلمپ‌ها را پاره و پلمپ را با استفاده از سیم سوخته‌های پیشین به‌گونه‌ای مته‌کاری و درست می‌کنند و گاهی از چادر بالا و گاهی از زیر کانتینر از راه تعبیه دریچه‌ها جنس در ایران تخلیه می‌شود. گاهی این کالاها به کشور مقابل می‌رود و دوباره به ایران بازمی‌گردد. در آن کشورها باراندازی می‌شود و با خرده‌کامیو‌ن‌ها برمی‌گردد. حتی گزارش‌هایی از بانک مرکزی داشتیم مبنی بر این‌که نزدیک به فلان مقدار (عدد آن را به یاد ندارم) ترانزیت وارد شده و در گمرکات ورودی کشور ثبت شده، گمرکات مقصد ما این مقدار کالای ترانزیت را باید بتواند نشان دهد و این درحالی است که میزان ثبت‌شد. گمرکات مقصد عددی کمتر از میزان ورودی را نشان می‌دهد. ما وقتی پرونده‌ها را پیگیری کردیم متوجه شدیم شرکت‌های حمل‌ونقل پدیده بسیار عجیبی در این مسئله هستند. ما تمام بارنامه‌های کمپانی‌های ترابری را بیرون کشیدیم و مسیرها را مشخص کردیم تا بدانیم کدام شرکت در کجا کار می‌کند. بعضی از آنها خط دوغارونی داشتند و برخی خط سرخسی و برخی خطوط دیگر.\n● انتشار این گزارش می‌توانست ازسویی به سیاستگذاری کلان اقتصادی کمک کند و ازسوی دیگر به مردم اطلاع‌رسانی شده و جلوی شایعات گرفته شود. مردم در جریان قرار می‌گرفتند که وضعیت چای چگونه است و آیا نیازی به واردات هست یا نه، تا اگر بعدها سیاستی اعمال می‌شود توجیه شده باشند. از این‌رو انتشار این گزار‌ش‌ها مهم و راهگشاست.\n▪ من وقتی سرنوشت این گزارش را دیدم از خودم پرسیدم اگر می‌دانستی این‌گونه می‌شود آیا زمانی در حدود یک‌سال و نیم را روی این کار صرف می‌کردی یا نه؟ این گزارش انتشار یافت، ولی بهره‌برداری نشد.\n● کار پژوهشی کاری فرهنگی است که همواره مورد استفاده و مبنای تحقیق قرار خواهد گرفت، تحقیق هم نیاز به بازاریابی دارد که بر دوش محقق و متولیان تحقیقات است. یکی از دوستان می‌گفت در فرانسه آزادی است و حرف می‌زنند، ولی طبقات و باندها شکل گرفته و حرف خوب تأثیری نمی‌گذارد. در ایران پیش از این باندها و طبقات شکل نگرفته بود و حرف خوبی اگر زده می‌شد اثرگذار بود و جابه‌جایی طبقاتی می‌کرد، ولی حالا به‌گونه‌ای شده که طبقات شکل گرفته‌اند.\n▪ یک‌بار در تلویزیون برنامه‌ای پخش می‌شد و گروهی در مورد چای ملی آن‌چنان با شور و حرارت صحبت می‌کردند، درحالی‌که این حق را نداشتند، چرا که دست‌کم چندنفر از آنها را من می‌شناختم که در این زمینه پرونده داشتند. در گزارش ما به موارد گوناگونی اشاره شده بود، برای نمونه ارتباط فضای اقتصادی، ---------- و امنیتی عراق به همدیگر، یعنی چگونه می‌شود که حزب دموکرات یا برخی احزاب دیگر در مذاکراتی که امریکا پیش از اشغال عراق در آنجا انجام داده و به‌دنبال شکل‌گیری جریان ضدصدام بود، این احزاب در آن مذاکرات شرکت نمی‌کنند، چرا که آنها روابط اقتصادی تنگاتنگ بر سر جریان قاچاق با صدام داشتند. یک حزب در مورد حزب دیگری می‌گفت اگر درآمد قاچاق ۵۰درصد سود داشته باشد، ۲۵ درصد به فلان حزب می‌رسد و ۲۵درصد آن هم نصیب عدی، پسرصدام می‌شود. این تنها شامل چای نبود، بلکه در مورد نفت، سوخت و قطعات الکترونیکی نیز بود.\n● هیچ‌گاه نگاهی به‌دنبال قانونی‌شدن واردات نبوده است\n▪ ممکن است برخی تحلیل‌ها این را بگویند. من به این اشاره کرده‌ام که اساساً بازارچه‌های امنیتی برای چه تشکیل می‌شود. بازارچه‌های مرزی زیر نظر گمرک و بازارچه‌های امنیتی زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی بود. در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ عملکرد آنها بد می‌شود. در گزارش ما هم آمده که با دخالت مسئولان کشور این کار متوقف می‌شود.\nدر برخی مناطق قاچاق امری مذموم نیست، چون بیکاری در آنجا بیداد می‌کند و توسعه اقتصادی بسیار کم است، پس باید چه کاری انجام دهند؟ خرده‌پاها و حمل‌کنندگان را می‌گویم که جان خود را کف دستشان می‌گذارند نه باندها را.\nدر همین گزارش آمده که یک افغانی به‌نام نبیل‌خان را در ارتباط با موادمخدر گرفته بودند که گفته بود چه کسی می‌گوید قاچاق حرام است؟ قاچاق حلال است، چطور وقتی کمپانی‌های خارجی این کارها را می‌کنند حلال است، اما برای ما حرام؟ خرده‌پا برای رزق خانواده‌اش به‌ناچار فعالیت می‌کند. اگر ما به این مسائل توجه نداشته باشیم، آن‌گاه فکر می‌کنیم که اینها به کشورشان و منافع ملی خیانت می‌کنند. باید دید از چه نگاهی به قاچاق نگریسته می‌شود؛ از نگاه ملی، اجتماعی، قومیت یا کارخانه‌دار، کشاورز، توزیع‌کننده و...، در مورد این پدیده نظرات مختلف و بعضاً اختلاف‌نظر دارند.\n● نظر شما در مورد شرایط به‌وجودآمده و بحث شکل‌گیری این گروه‌ها چیست؟\n▪ حیات این گروه‌ها به رانت‌ها و استفاده از فضاها و شکاف‌هایی مثل شکاف امنیتی میان کشوری وصل است، حال می‌خواهد رانت اطلاعاتی، مجوز و حمایت، وام و یا هر چیز دیگری باشد. از آنجا که این مسائل علاقه ذاتی آنها نیست به محض این‌که این رانت‌ها و فضاهای زیست که به مثابه منشأ فیض هستند قطع شود، دیگر به کاری که در دست دارند نمی‌توانند بپردازند و گروه دیگری جانشین می‌شود.\n● آیا اگر منشأ رانت قطع شود، باندهایی که ارتزاق می‌کنند شورش کرده و با شورش روبه‌رو خواهیم شد؟\n▪ خیر، تا حدی خود را آماده کرده‌اند. اینها دارایی خود را عمدتاً در شرایط بی‌ثبات به خارج کشور جابه‌جا خواهند کرد، درحالی‌که اگر اقتصادی آرام و سالم باشد، سرمایه این‌گونه نباید جابه‌جا شود. سرمایه ناگهان از بیم ریسک از دست‌دادن به آنجا انتقال می‌یابد.\n● دکتر کاتوزیان در نظریه خود (استبداد ایرانی) تفاوت اقتصاد ---------- ما با کشورهای اروپایی را در این می‌داند که در آن کشورها طبقات، حکومت را به‌وجود می‌آورند. درکشورهایی که طبقات شکل گرفته نهادهای مدنی نیز شکل گرفته و آنها نظرات خود را از طریق نهادهای مدنی اعمال می‌کنند. در ایران حکومت، خود را بی‌نیاز از طبقه و حکومت را فوق طبقات می‌داند. (البته بررسی او مربوط به زمان پهلوی است و شاید قابل تعمیم باشد) درواقع مشروعیت طبقه، بستگی به وجود حکومت دارد.\n▪ بله، این وضعیت، افراد سربزنگاهی درست می‌کند که در موقعیت مناسب وارد گردونه می‌شوند، سهم خود را می‌گیرند و در موقعیت نامناسب فرار می‌کنند تا دوباره موقعیت جدید در جایی دیگر فراهم شود.\n● اگر نتایج این تحقیق و تفحص مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، حتی می‌تواند در ساختارهای ---------- و اجتماعی ـ هر چند کُند ـ مؤثر واقع شود.\n▪ کاملاً درست است. یک پژوهشگر که نمی‌تواند خودش هم برای پیگیری نتایج و یا یافته‌های تحقیق برود. کار او را در همان‌جا خاتمه یافته تلقی کنید. از اینجا کار مطبوعات و نهادهای مدنی و حکومتی شروع می‌شود. از این دست پژوهش‌های انجام شده در مسائل مختلف فراوان است، ولی آیا ما اعتقاد داریم که برمبنای کار کارشناسی شده عمل می‌کنیم. برخی از مسئولانی که خودشان از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند وقتی کار علمی را با اراده خود مخالف می‌بینند، علم را انکار می‌کنند. عین این کار را من در مأموریتی که نمایندگان تهران در مجلس ششم به من دادند درخصوص زلزله تهران انجام دادم. خلاصه آن را در جلسه مشترک نمایندگان تهران و شورای شهر تهران و شهرداری تهران هم مطرح کردم، ولی چه نتیجه‌ای گرفته شد، چه پیگیری‌ای شد و از کدام داده استفاده شد؟ بگذاریم و بگذریم که من در این صحبت نخواستم اجزای این تحقیق و تفحص را باز کنم. بیشتر برای ایجاد حساسیت و انگیزه‌ای بود که شاید نتیجه این تحقیق و تفحص مورد بررسی هر ذی‌مدخلی قرار گیرد کار کامل‌تر و پیگیری شود.\n03-15-2010 Top | #34\nچالش ها و راهکارها لزوم توجه به صادرات مجدد در کشور\nآیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.\n· آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.\nبا توجه به این که میزان صادرات مجدد دوبی به کشورمان سالانه ۷ میلیارد دلار است، تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین نامه از سوی دولت ضروری است. نکته دیگر این که باید پس از تصویب این آیین نامه بسترها و زیرساخت های کاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به کشور از سوی متولیان امر صادرات فراهم شود و به سمتی حرکت کنیم تا روزی شاهد بیش از این میزان صادرات مجدد از سوی صادرکنندگان ایران به کشورهای مختلف باشیم.\nبخش عمده ای از صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد مهم دنیا انجام می گیرد که خارج از قلمرو گمرکی کشورهای دایرکننده این مناطق هستند و در آمارهای رسمی آنها منعکس نمی شود اما کشور وارد کننده، صرف نظر از مبدأ یا منشأ ساخت، این اقلام را متعلق به کشوری می داند که منطقه آزاد را ایجاد کرده است.\nاز طرف دیگر، حدود ۶۶ درصد تجارت جهانی کالا توسط شرکت های فراملی و شعب برون مرزی آنجا انجام می گیرد که در برخی از موارد تشخیص ماهیت اصلی آنها کار دشواری است و این عدم تشخیص از دقت آمارها می کاهد.\nبراساس پژوهشی که سال ۲۰۰۵ توسط دو محقق اروپایی انجام گرفته است، میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵ حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷.۷ تا ۲۱.۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار است، تشکیل می دهد.\nبا این توصیف ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است.\n● تعریف صادرات مجدد\nفرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد.\nبه کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند.\nدر بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.\nدر قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می شود و بخش عمده ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می گیرد. طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ترتیب ۹۸، ۹۹، ۱۱۱ و ۱۲۱ میلیارد یورو صادرات مجدد از طریق این بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش کل صادرات هلند بین ۴۲ تا ۴۳ درصد است.\n● صادارت مجدد در هنگ کنگ\nارزش کل تجارت خارجی هنگ کنگ از رقم ۵۲۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۵۸۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد که از رشدی معادل ۱۰.۹ درصد برخوردار شده است. در سال ۲۰۰۶ میزان صادرات داخلی هنگ کنگ در مقایسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهی نیست و بالغ بر ۹۴% ارزش کل صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد.\nدر سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میزان کل صادرات هنگ کنگ به ترتیب ۲۵۸.۹ میلیارد دلار و ۲۴۴.۵ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶.۲و در سال ۲۰۰۵ معادل\n● صادرات مجدد در دبی\nامارات عربی متحده در سال های اخیر به یکی از پایگاه های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت ها امیرنشین دبی است. در سال ۲۰۰۵ حجم تجارت خارجی دبی به ۴۸۰ میلیارد درهم (۱۳۱ میلیارد دلار) بالغ شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ (۳۵۱ میلیارد درهم) بیش از ۳۶% افزایش نشان داد. بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ میانگین رشد تجارت خارجی دبی ۱۹۴% بوده است که رقم حیرت انگیزی است.\nتجارت دبی مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی است.\nدر سال ۲۰۰۵ میزان واردات کالا در دبی ۳۰۸.۳ میلیارد درهم (۸۴.۱ میلیارد دلار) ارزش صادرات آن ۹۲.۴میلیارد درهم (۲۵.۲میلیارد دلار) و میزان صادرات مجدد آن ۷۸.۸ میلیارد درهم (۲۱.۵) میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب مشخص می شود که ۴۶% ارزش کل صادرات دبی را صادرات مجدد تشکیل می دهد.\nدر شش ماهه اول سال ۲۰۰۶میزان کل صادرات دبی ۲۴.۷ میلیارد دلار بوده است که ۱۳.۹ میلیارد دلار از این رقم (۴۴درصد آن) را صادرات مجدد تشکیل داده است.\n▪ منابع تأمین کالا در دبی\nسال ۲۰۰۵ ده کشور هندوستان (۶.۶ میلیارد دلار)، چین (۶.۱ میلیارد دلار)، آمریکا\n(۳.۹ میلیارد دلار)، انگلستان (۳.۸میلیارد دلار)، ژاپن (۳.۳ میلیارد دلار)، آلمان (۳.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱.۷ میلیارد دلار)، سوئیس (۱.۷ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۱.۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱.۵میلیارد دلار).\nجمعاً حدود ۳۴میلیارد دلار کالا به دبی صادر کرده-اند و ۴۰% واردات دبی را به-خود اختصاص داده-اند.\nمهمترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در دبی تأسیس کرده-اند.\n▪ بازارهای صادراتی دبی\nمهمترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.\nمیزان صادرات مجدد دبی به ایران بالغ بر ۷میلیارد دلار برآورد می-شود.\nگزارش-ها حاکی است امارات عربی متحده دومین بازار مهم اتومبیل (پس از عربستان) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در سال ۲۰۰۶ بالغ-بر ۱۲۸.۷۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کرده است.\nدبی،ابوظبی و بحرین در صدور مجدد وسایط نقلیه و لوازم یدکی آن به شدت رقابت می کنند اما باتوجه به شبکه گسترده ای که تجار دبی برای عرضه وسایط نقلیه و لوازم آن ایجاد کرده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار منطقه را تسخیر کرده اند. دبی درصدد است که میزان صادرات مجدد سالانه اتومبیل را تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یکصد هزار دستگاه برساند.\nچین مصمم است که دبی را به یکی از مراکز مهم توزیع لوازم الکترونیکی تبدیل کند. به طورکلی ۶کشور در بازار لوازم الکترونیکی دبی فعال هستند که عبارتند از: چین، ژاپن، کره جنوبی فنلاند، بریتانیا و آلمان.\nدر سال ۲۰۰۵ میزان فروش لوازم الکترونیکی در دبی ۲.۲ میلیارد دلار بود که با احتساب میزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه های آزاد دیگر این رقم به ۴.۴میلیارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگانی دبی ۲۴% لوازم الکترونیکی وارد شده به دبی در سال ۲۰۰۵ (حدود ۱.۱ میلیارد دلار آن) به ایران صادر شده است.\nدر سال های اخیر تجار دبی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی ونظایر آن به قاره افریقا روی آورده اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار دبی محسوب می شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد دبی را در سال جذب می کنند.\nبخش قابل ملاحظه ای از لوازم کامپیوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توریست های خارجی خریداری می شود و این گردشگران به خرید انواع پوشاک، جواهرآلات زینتی، لوازم برقی و مواد غذایی آماده نیز علاقه ای زیاد نشان می دهند و بخش عمده ای از این محصولات، ساخت کشورهای دیگر است و دبی تنها عامل توزیع و صدور مجدد آنهاست.\nتعدادی از شرکت های معتبر خارجی در منطقه آزاد جبل علی و سایر مناطق آزاد دبی به مونتاژ کامپیوتر و قطعات الکترونیک برای صدور به هند، پاکستان، ایران، کشورهایCIS (به ویژه آذربایجان) و شمال آفریقا، یمن، اردن، عربستان سعودی اشتغال دارند. فرآیند کامپیوتری شدن COMPUTERISATION اخیراً در قاره سیاه آغاز شده است و دبی ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های IT محسوب می شود. علاوه بر آن شرکت های تجاری، صنعتی دبی که نمایندگی های کمپانی های شناخته شده چینی، کره ای، تایوانی، ژاپنی و مالزیایی را دارا هستند فعالانه در نمایشگاه های بین المللی قاره افریقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شرکت می کنند فروشگاه هایی در آفریقای جنوبی، اوگاندا، لیبی، جیبوتی، کامپالا و... دایر کرده اند اهمیت قاره افریفا ازلحاظ جذب صادرات کامپیوترهای شخصی و به طورکلی لوازم الکترونیک به حدی است که شرکت «مایکروسافت» به تأسیس بیش از ۲۵ دفتر نمایندگی در این قاره اقدام کرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بیل گیتس» BILL GATES در سال ۲۰۰۶ از چند کشور افریقایی دیدن کرده است. بدیهی است که چنین بازار مهم و در حال گسترش خوش آتیه ای از نظر توزیع کنندگان کالا در دبی مخفی نمانده است.\n● چالش های فرا روی صادرات مجدد در ایران\nعلی رغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه های زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امرری اکسپورت، دولتی بودن اقتصاد ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالش های عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است.\nاز سوی دیگر بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایل زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان پذیر می باشد.\nبسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروری است: در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که برخلاف اقلام صادراتی مشمول محموله های صادرات مجدد نمی گردد اصلاح و موضوع ایجاد شعب بانک های خارجی در کشور بطور جدی پیگیری گردد.\nاز این طرق می توان رقابت سالمی که به ارتقای کیفیت خدمت رسانی بانک های داخلی کمک خواهد نمود، ایجاد کرد زیرا بانک های خارجی به علت تعامل فعال با مراکز بانکداری بین المللی، سریعتر از بانک های داخلی قادر به گشایش اعتبار اسناد موردنیاز خواهند بود.\nتسهیلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری های آسیای میانه، افغانستان و عراق به کشور ایجاد شود.\n● راهکارهای مقرراتی در توسعه صادرات مجدد\nبراساس ماده ۱۵ مقررات حمایتی مناطق آزاد «سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع است.» ضرورت ایجاب می نماید برای فعال نمودن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ نمودن راهکارهای اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه در بخش های رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانونی ویژه ای را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم که در زیر به آن اشاره شده است، بدین طریق از پتانسیل های موجود در آن مناطق بهره مند گردید.\n«بند و- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷) و مالیات معاف می باشند. »\n● موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور\nمهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور را می توان به شرح زیر برشمرد.\n▪ عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد (Re-Export).\n▪ وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و...) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور.\n▪ عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد.\n▪ فقدان و یا ضعف در سرویس و ارایه خدمات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.\n▪ عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق.\n▪ عدم وجود امکانات موردنیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله ها، امکانات تخلیه و بارگیری و...) در بنادر مناطق مزبور.\n▪ عدم وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق.\n▪ وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور.\n▪ کمبود سردخانه و انبارهای مناسب بمنظور دپوی کالا.\n▪ مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق مزبور.\n▪ مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات خارجی در مناطق فوق.\n▪ مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا در مناطق.\nدر پایان یادآور می شویم که اهمیت صادرات مجدد در افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی در کشور ما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ایجاب می کند که در قانون صادرات و واردات ایران، صادرات مجدد تعریف و برای آن امتیازاتی در نظر گرفته شود.\nبه گفته کارشناسان مشوق ها و مزایایی که برای صادرات کالا و خدمات در سال های اخیر برقرار شده است به صدور مجدد کالا نیز تسری یابد. ۱۷.۴میلیارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلی هنگ کنگ و بقیه را صادرات مجدد تشکیل داده است. به عبارت دیگر ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۲۴۲.۷ میلیارد دلار و ۲۷۱ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ معادل ۲۹۸ میلیارد دلار بود که این رقم ۱۷ برابر ارزش صادرات داخلی (۱۷.۲میلیارد دلار) این منطقه اداری ویژه است.\n·· محمد حسین مهذب\n03-15-2010 Top | #35\n·· علی ابراهیمی\n03-15-2010 Top | #36\nرشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است.\n· رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود.\nبنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.\nبرای درک بهتر تاثیر مفاهیم مزیت مطلق و نسبی در صادرات باید بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است، در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.\n”توسعه اقتصادی“ عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت . بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.\nالف) شاخص درآمد سرانه : از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.\nب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه با لحاظ کردن قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.\nج) شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.\nد) شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).\nو. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).\n● توسعه اقتصادی و مزیت نسبی:\nاز قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی نظریه مزیت نسبی است که براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله کند. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم "هزینه فرصت " نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شود , از صرف تخصصی شدن مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.حال برای اینکه بهتر بتوانیم مفهوم و تاثیر نظریات ریکاردو را در اقتصاد در حال رشد و تجارت درک کنیم بهتر آن است که گذری بر آن داشته باشیم:\n● تاریخچه مزیت نسبی\nموضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع به وسیله آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر طبق نظریه اسمیت چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند مزیت دارند. بنابراین هریک از کشورها چنانچه مبادرت به صدور کالایی که در آن مزیت دارند و ورود کالایی که در آن مزیت ندارند بکنند ، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد (اصل مزیت مطلق آدام اسمیت(۱۷۷۶) ).\nحال چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که یکی از طرفین مبادله هر دو کالای مورد بحث را ارزانتر تولید کند در این شرایط اصل مزیت مطلق قادر به پاسخگویی نیست، اینجاست که ریکاردو با مطرح کردن نظریه مزیت نسبی علت مبادله را تبیین کرد. براساس مفهوم مزیت نسبی چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود.\nنظریه مزیت نسبی ریکاردو توسط عده ای از اقتصاددانان، بسط و گسترش یافت. برای نمونه، باس تیبل، مارشال و هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را عمدتاً در جهت اثبات غیر ضرور ی بودن برخی از مفروضات نظریه ریکاردو معطوف کرده‌اند که در این بین تلاش هابرلر از همه برجسته‌تر است. براساس نظریات وی، نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیست. بلکه هزینه کالا برابر مقدار کالای دومی است که با تولید کالای اولی بایستی از تولید آن چشم پوشی کرد. در این صورت هر کشور به تولید و صدور کالایی خواهد پرداخت که هزینه فرصت آن کمتر باشد، طبیعی است که هر قدر تفاوت هزینه‌های فرصت بین دو کشور مبادله کننده بیشتر باشد، انگیزه مبادله و تجارت نیز بیشتر خواهد بود.\nدر نظریه کلاسیکها نیز مزیت نسبی معمولا برحسب قیمت‌های نسبی قبل از تجارت تعریف می‌شود و در شرایط رقابت کامل عمل می‌کند اما در دنیای واقعی به دلیل عدم برقراری فروض کلاسیک مزیت نسبی، از جمله تجارت آزاد و رقابت کامل، تئوری کلاسیک مزیت نسبی با مشکل مواجه است . مطالعات کاربردی که به اندازه‌گیری مزیت نسبی پرداخته‌اند عمدتاً براساس اطلاعات و آمار پس از تجارت بوده و مزیت نسبی را برمبنای آنها تعیین می‌کنند. در واقع، چنین روشهایی بیشتر ساختار و عملکرد تجارت خارجی یک کشور را نشان می‌دهد.\nبـرای اولـین بار لایـزنر به ارایــه الــگویی با عنوان مزیت نسبی آشکار شده (RCA) پرداخته و از این شاخص برای برآورد سنجش عملکرد صادراتی کشورها و کالاهای منتخب استفاده کرد.\n● تعریف مزیت نسبی\nمزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزانتر. به این مفهوم که هر کشوری که در کالای خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کالا تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیاز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر این تعریف از مزیت نسبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات می‌تواند نشان‌دهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات را به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار می‌کند. بعلاوه ، جریانهای حقیقی تجارت بین‌الملل نسبت به شرایط ایده آل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیده تر است .\nمزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، به گونه اسمی(جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق می‌شود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمت‌های حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه،. مدیریت، تکنولوژی، ارز و...) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایه ای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است ) عوامل تولید و کالا استفاده شود.\nبدین ترتیب ،چهار حالتبرای بررسی مزیت نسبی می‌توان در نظر گرفت(مزیت نسبی چهارگانه) :\nحالت چهارم ، وضعیت مطلوب را از همه جهات متعارف، مورد توجه قرار می‌دهد یعنی وضعیتی را که صنعت یا محصولی خاص توانایی رسیدن به آن را دارد.\nبنابراین نتیجه گرفته می‌شود که بررسی مزیت نسبی به خوبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد ، و می‌توان با ابزاری که در دسترس سیاستگذار است، از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد.\nمی‌توان گفت که اگر مزیت‌های نسبی به درستی شناسایی شوند و در عمل نیز محقق گردند، روند توسعه، اعم از آن که استراتژی توسعه اقتصادی، عبارت از جایگزینی واردات، تشویق صادرات، و یا تلفیقی از آنها باشد، سریع و پایدار خواهد بود. همچنین، این شناسایی در کاهش و رفع معضلاتی از قبیل کسری تراز پرداختها، بیکاری و... مثمر ثمر است .\nلذا شناسایی مزیتهای نسبی، راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع، شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه استفاده بهتر از امکانات موجود است که با تحقق این امر، توسعه منطقه تسریع می شود.\n● جنبه‌های کاربردی مزیت نسبی:\nمفهوم مزیت نسبی مقوله‌ای است که تحت شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد ، یعنی در هر زمان و هر مکانی برای اینکه بخوبی بتوان از منافع تجارت بین‌الملل منتفع شد بایستی صادرات بر مبنای مزیت نسبی باشد. مضافاً این که از لحاظ نظری علت مبادله را بخوبی تبیین می‌کند، اما در عمل چنانچه از این نظریه برای شناخت مزیت‌های نسبی یک کشور استفاده شود مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود، مضاف برآن در زمینه‌هایی که مزیت نسبی را بتوان ایجاد کرد نیز چیزی ارائه نمی‌دهد. ضمن آنکه نظریه مزیت نسبی فقط تا حدودی شرایط تولید را با فروض بسیار ساده کننده در نظر می‌گیرد و براساس آن روابط تجاری را تبیین می کند.از طرف دیگر ، عوامل و عناصر مختلف بعد از مرحله تولید را نادیده می‌گیرد.\nمقوله مزیت نسبی از دیدگاه شناخت یا ایجاد را می‌توان بدین صورت بیان کرد که یک کشور درچه زمینه‌هایی دارای مزیت نسبی است؟ در مراحل پیچیده‌تر ، این مسئله بدین صورت است که در چه زمینه‌هایی می‌توان مزیت نسبی را ایجاد کرد؟ به هرحال، شناخت یا ایجاد مزیت نسبی از اهمیت اساسی برخوردار است. مخصوصا اینکه به دلایلی چون پیشرفت تکنولوژی، ممکن است مورد یا مواردی که در آن مزیت نسبی وجود دارد تغییر یابد. گرچه بیان تئوریک مسائل یاد شده ممکن است ساده باشد اما تبیین جنبه‌های کاربردی آن پیچیدگی زیادی دارد، و مستلزم آن است که در هریک از مراحل فرآیند صادرات ، عوامل و عناصر مختلفی را مدنظر قرارداد. بنابراین وجود مزیت نسبی در مرحله تولید، نمی‌تواند شرط کافی برای بهره‌گیری کامل از مزیت‌های نسبی باشد بلکه تنها می‌تواند شرط لازم باشد. شرط کافی زمانی مهیا می‌شود که مراحل و تقاضای بازارهای صادراتی نیز فراهم باشد.در هر صورت برای اینکه بدانیم در هر مرحله چه عناصر و عواملی را باید مدنظر قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:\nالف) در زمینه تولید:نظریه‌های سنتی تجارت بین‌الملل اصولاً مزیت نسبی را در زمینه تولید مورد بحث قرار داده اند. برای نمونه نظریه بهره‌مندی از عوامل تولید، مزیت‌های نسبی هر کشور را در تولید و صدور کالا یا کالاهایی تبیین می‌کند که آن کشور برای تولید آن کالا یا کالاها از عوامل تولید فراوان و ارزان بیشتر استفاده می‌کند. بنابراین عوامل تولید و کم و کیف آن را بایستی شناسایی کرد، چنانچه کشوری دارای نیروی کار فراوان باشد. انتظار می‌رود از نیروی کار ارزان برخوردار باشد. در این شرایط اگر کشور موردنظر، کالایی که تولید آن، نیروی کار نسبتاً بیشتری را لازم داشته باشد، تولید کند در این زمینه مزیت و برتری خواهد داشت و در صورت صادرات این کالاها، می‌تواند از منافع تجارت خارجی منتفع شود. همین مزیت نسبی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده وسیع از آدمک های آهنی بجای نیروی انسانی موجب می‌شود که برتری نسبی تغییر یابد و در واقع نوع کالا یا کالاهایی که قبلاً در آن، مزیت نسبی وجود داشته دیگر مزیت نداشته باشد.\nب) عرضه به بازارهای جهانی (مرحله صدور):\nوجود مزیت نسبی در زمینه تولید شرط لازم برای بهره گیری از مزیت ها است . برای استفاده از مزیتهای نسبی بایستی بتوان کالاهای تولید شده را به بازارهای مصرف جهانی عرضه کرد. در این مرحله چند عامل عمده تاثیر گذار وجود دارد؛ تقاضای خارجی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات از جمله این عوامل هستند.\nبعد از آنکه کالا تولید شد و آماده انتقال به بازارهای مصرف شد بین مرحله تولید و بازارهای مصرف خارجی مجموعه عواملی وجود دارد که بعضاً استفاده از مزیت نسبی را شدیداً متاثر می‌سازند. عوامل عمده تاثیر گذار در این مرحله عبارتند از: حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، بازاریابی و تبلیغات و سایر عوامل که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صادرات دارند. بعنوان مثال چنانچه نظام حمل و نقل مناسبی وجود نداشته باشد چه بسا امکان جمع آوری بسیاری از تولیدات قابل صدور میسر نشود و یا بسته‌بندی که امروزه نقش زیادی در تجارت جهانی دارد، بگونه نامناسبی باشد، بدون شک آینده صادرات این قبیل کالاها امیدوار کننده نخواهد بود.\nاز سوی دیگر، وجود هریک از عوامل مزبور که سبب ایجاد هزینه برای کالاهای صادراتی شود موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و بنابراین بخشی از مزیت و برتری نسبی در زمینه تولید خنثی خواهد شد.\nج) در زمینه تقاضا:\nاز نقطه‌نظر تقاضا ، عوامل مختلفی مطرح است که بایستی مورد توجه قرار گیرد از جمله کشش‌پذیری و تغییر تقاضای کالاهای صادراتی و محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده برای ورود به بازارهای صادراتی. هریک از عوامل فوق ممکن است اثرات تعیین کننده‌ای بر صادرات بجا گذارد.\nامروزه با ابزار و روش‌های مختلفی از جمله تبلیغات، سلیقه مصرف کننده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه در موارد متعددی تولیدکنندگان و فروشندگان قادرند تقاضای کافی برای کالاهای خود ایجاد نمایند. معهذا از این نظر ضمن آنکه رشد جمعیت و افزایش درآمد بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد ، تغییر سلیقه از کالاهای دیگر به کالای موردنظر نیز اهمیت یافته است.\nاز لحاظ نظری کالاهایی که از کشش درآمدی بالا برخوردارند چشم انداز بهتری برای صدور دارند. چرا که هر قدر کشش بیشتر باشد، با افزایش سطح درآمد، تقاضای مصرف‌کننده با نرخ بیشتری افزایش می‌یابد. محصولات جانشین و رقیب و حتی مکمل نیز از جمله مقولاتی است که تقاضای خارجی کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد؛ یعنی چنانچه محصول کاملا جانشین برای کالای صادراتی تولید شده و به بازار عرضه شود، مسلماً تقاضا برای کالای صادراتی دچار نقصان خواهد شد. همین مسئله را می‌توان برای انواع کالاهای جانشین در نظر گرفت، از این نظر شاید تفکر برای یافتن جانشین‌های نزدیک برای کالاهای صادراتی نه تنها در حفظ بازارهای صادراتی موثر خواهد بود بلکه می‌توان سهم بازار دیگران را نیز به خود اختصاص دهد.\nعلاوه بر کشش تقاضا ، برخی از شاخص‌های دیگر نیز می‌تواند چشم‌انداز بازارهای صادراتی را مشخص نماید از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ارزش واردات، نرخ رشد آن برای کشور وارد کننده، سهم بازار کشور صادر کننده و تغییرات آن، رشد اقتصادی و ثبات آن و ارزش متوسط هر واحد کالای صادراتی اشاره کرد.\nمزیت نسبی و توسعه صادرات:مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات است. توسعه صادرات در برخی از کشورهای در حال توسعه از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه بوده است. از جمله دلایل اتخاذ چنین راهبردی توسط کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوبتر از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی و نهایتاً استفاده از بازارهای جهانی است .\nکشورهایی که توسعه اقتصادی خود را در توسعه صادرات می‌دیدند، صادرات کالاهای صنعتی را مورد توجه قرار دادند؛ اما صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد توسعه صادرات، این راهبرد چه در زمینه صدور مواد اولیه و چه کالاهای ثانویه، بر مبنای مزیت نسبی استوار است.\nسه مرحله مرتبط بهم در ارتباط با صادرات شامل موارد زیر است: مرحله یک به تولید و مسائل آن مربوط می‌شود؛ یعنی با توجه به این که اگر تولیدی نباشد صادراتی نخواهد بود. بنابراین لازمه تحقق توسعه صادرات متحول کردن زمینه‌های تولید است . پس از آنکه تولیدی صورت گرفت زمینه‌های صدور فراهم می‌شود. در این مرحله مجموعه اقداماتی که فرآیند صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید مورد بررسی قرار گیرد. و بالاخره در مقابل صادرات یا عرضه کالاهای تولید شده به بازارهای جهانی، تقاضای خارجیان مطرح است، از این لحاظ نیز عوامل و عناصر متعددی (اعم از سیاست‌های تجاری کشورهای وارد کننده، کشش‌هاو ....) صادرات هر کشور را متاثر می‌سازد.\nبنابراین، در شرایط فعلی نیاز داریم با شناخت بازارهای جهانی، بهره گیری از تئوری مزیت نسبی و با ---------- توسعه صادرات، نقش ناچیز خود را در عرصه اقتصاد جهانی بهبود بخشیم و توانایی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور را به سطح بهره وری و کارآیی لازم سوق دهیم تا اقتصاد کشور در مسیر تحولات اقتصادی جهانی قرار گیرد و فاصله به وجود آمده تقلیل یابد. صدور مواد خام (نفت، گاز، معادن و...) بدون ایجاد ارزش افزوده لازم مزیت نسبی محصولات ملی را به شدت کاهش خواهد داد و اقتصاد کشور در بلندمدت نمی تواند هزینه های رو به تزاید خود را پوشش دهد و فرصتی برای سرمایه گذاری و جریان بازتولید فراهم نمی شود. از این رو، باید از شرایط جهانی حداکثر استفاده را کرد تا در آینده نقش ایران در اقتصاد منطقه از درجه نخست و در اقتصاد جهان در گام بعد در شأن و منزلت این سرزمین قرار گیرد. ۱) افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), ۲) ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه مانند کشور عزیزمان ایران , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. حال قبل از هر چیز بهتر آن است که آشنایی کوتاهی در مورد شاخص های اقتصادی داشته باشیم که در ذیل به اختصار به آن اشاره شده است داشته باشیم ۱) مزیت نسبی بالفعل اسمی:قیمتها جاری (وضعیت موجود) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است ۲) مزیت نسبی بالفعل حقیقی:قیمتها سایه ای یا حقیقی (وضع مطلوب) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است. ۳) مزیت نسبی بالقوه اسمی:قیمتها جاری است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است. ۴) مزیت نسبی بالقوه حقیقی :قیمتها سایه ای یا حقیقی هستند و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.\nشهرزاد مصطفوی - نوید تکشی\nرحمانی تیمور،(۱۳۸۱)، اقتصاد کلان ( جلد دوم)، انتشارات برادران، صص ۱۳۲-۱۴۲\nروز بهان محمود،(۱۳۷۹)، اقتصاد کلان ، انتشارات تابان ، صص ۲۳۱-۲۵۹\nحق جو ناصر، بازشناسی اهمیت مزیت نسبی در اقتصاد، روزنامه سرمایه، شماره ۲۶۶، ص ۱۳\nMichael, E.Porter. (۱۹۹۸) Competetive Advantage , Free Press London Macmillan.\nHamel Gray & C.K.Prahald.(۱۹۹۴)“Competing for the Future”, Harvard Business School. Michael, E.Porter. (۱۹۹۰) The Competetive Advantages of Nation, The Free Press Adivision of Macmillan Inc.


همايش طرح تحول اقتصادي در خراسان جنوبي برگزار شد\nخبرگزاري فارس: همايش طرح تحول اقتصادي در راستاي اطلاع رساني ضرورت ها و كليات طرح تحولات اقتصادي در خراسان جنوبي برگزار شد. به گزارش خبرگزاري فارس از بيرجند، معاون برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي پيش از ظهر امروز در اين همايش با بيان اينكه جامعه هدف طرح تحول اقتصادي همه مردم هستند، گفت: فراهم شدن زمينه اجراي اين طرح و بررسي ابعاد آن براي مردم ضروري است. مجيد اميني، رشد اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نظام توزيع ثروت، نرخ بيكاري و تورم را از جمله شاخصه هاي مهم اقتصادي براي بيان وضعيت اقتصادي يك جامعه برشمرد و افزود: اين شاخصه ها مي تواند راهنماي اجراي يك طرح مهم در اقتصاد كشور باشد. وي كندي و نوسانات موجود در رشد اقتصاي كشور، دو رقمي بودن نرخ تورم و بيكاري، شفاف نبودن نظام قيمت و هدفمند نبودن يارانه ها را از جمله دلايل اصلي براي لزوم اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور عنوان كرد. معاون برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي با تأكيد بر اينكه نظام اقتصادي بايد بدون رانت باشد، تصريح كرد: در طرح تحول اقتصادي بايد نوآوري و بهره وري را در اقتصاد شاهد باشيم تا در همه شاخصه هاي اقتصادي به توازن و تعادل برسيم. اميني با اشاره به نظام هاي كليدي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: اصلاح اين نظام ها به عنوان نقاط مراجع اين طرح مي تواند اقتصاد كشور را اصلاح كند. وي گفت: در كنار طرح تحول اقتصادي، ساختار اجرايي دولت نيز بايد اصلاح شود در غير اين صورت اهداف طرح به طور كامل محقق نمي شود. معاون برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي بايد به برنامه پنج ساله پنجم توسعه متصل شود، خاطرنشان كرد: براي سنجش نتايج اجراي اين طرح، روشن بودن زمان اجراي آن ضروري است. در اين همايش معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، اساتيد دانشگاه، ائمه جمعه، رؤسا و مديران كل دستگاه هاي اجرايي، اعضاي شورا، رؤساي دانشگاه ها و واحدهاي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي استان و شهرستان ها حضور داشتند.


حل مسئله تورم، اولویت اقتصادی دولتم خواهد بود\nسید امیر حسین قاضی زاده هاشمی صبح امروز در برنامه شمارش معکوس رادیو ایران، با اشاره به سه اولویت اصلی اقتصادی خود اظهار کرد....\nبه گزارش بولتن نیوز، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی صبح امروز در برنامه شمارش معکوس رادیو ایران، با اشاره به سه اولویت اصلی اقتصادی خود اظهار کرد: شعار محوری دولت ما، ثبات و ارامش با دولت سلام است.\nاین پولها نیز عمدتا صرف تامین هزینه جاری دستگاه‌ها و خرج هزینه و دستمزد می‌شود، کاش صرف ساخت سد‌ها و اقدامات عمرانی دیگری در کشور می‌شد.\nدر کشور ما متاسفانه این شبه پول به راحتی قابلیت تبدیل به پول را دارد و به همن خاطر تا یک اتفاق سیاسی در کشور ما رخ می‌دهد این شبه پول به پول تبدیل می‌شود و به بازار‌ها مختلف پول، طلا و ارز می‌رود. هم اکنون به سمت رمز ارز رفته است.\nاین قدرتی است که نظام بانکی ما ایجاد کرده است و در دیگر کشور‌های دنیا، پول و شبه پول به راحتی امکان تبدیل به هم را ندارند.\nسومین اولویت در دولت بنده اشتغال و تولید خواهند بود که دو روی یک سکه هستند.\nدر حوزه اشتغال یک برنامه دو ساله ضربتی داریم و یک برنامه میان مدت و دراز مدت داریم.\nبرای کسانی که علاقمند به کار هستند، یک بسته‌ای تدارک دیده ایم که ظرف ۲ سال این‌ها را به شغلی با حقوق قابل قبول می‌رسانیم.\nتبدیل تکنولوژی در کشور باید اتفاق بیفتد. ناوگان تکنولوژی کشور ۷۰-۸۰ ساله است و باید در قسمت‌های مختلف تغییر یابد.\nدر بخش کشاورزی یک برنامه تحولی بنیادین و یک حمایت موقت داریم. در خود بخش کشاورزی آسیب های زیادی مانند مهارت، تامین نقدینگی و اراضی کوچک وجود دارد.\nدر بخش کشاورزی، با دهقان هایی روبرو هستیم که با روش های سنتی کار می کنند و زنجیره کشاورزی کامل نیست و مشکل جدی آب داریم. مسئله اصلی در حوزه کشاورزی، مدیریت است. مدیریت بخش کشاورزی را باید به مدیران زنجیره بسپاریم.


ANF | تولای حاتم اوغلولاری: با حملاتشان، زبان کوردی را هدف قرار داده‌اند\nتولای حاتم اوغلولاری نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص حملات نژادپرستانه به کورد در شمال کوردستان و ترکیه اظهار داشت: حملات اخیر علیه خلق کورد که بر استفاده از زبان کوردی اصرار دارد، روی داده است.\nدوشنبه, 26 ژوئیه 2021, 11:50\nدر ۱۹ ژوئیه در شهرک درچین از توابع افیون، کارگران فصلی کشاورزی به دلیل سخن گفتن به زبان کوردی با حمله نژادپرستان ترک روبرو شده و در نتیجه این حمله دو زن و در مجموع ۷ نفر مجروح شدند. در محله کاواکلی آنکارا نیز در ۲۰ ژوئیه به خانواده‌ای مردینی حمله شد و در مجموع ۴ نفر زخمی شدند که جراحت‌های ۲ نفر سنگین اعلام شده است. آخرین رویداد مشابه در منطقه مرام از توابع قونیه در محله چاریکلاری روی داد که جمعی ۶۰ نفره به یک خانواده‌ی آمدی حمله کرده و در نتیجه این حمله نژادپرستانه شخصی با نام حکیم دال به قتل رسید. واکنش‌ها در مقابل این حملات نژادپرستانه روز بروز افزایش می‌یابد.\nتولای حاتم اوغلولاری نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان، از حوزه انتخابیه آدانا نیز به این حملات نژادپرستانه واکنش نشان داد.\nدر این باره تولای اعلام نمود که رسانه‌های طرفدار این رویدادهای نژادپرستانه، حملات صورت گرفته علیه کورد را وارونه جلوه داده و در رسانه‌های اجتماعی این حملات را رویدادی معمولی و فردی معرفی می‌کنند، وی در ادامه افزود: رسانه‌های طرفدار می‌خواهند که این رویدادها را به عنوان رویدادی معمولی معرفی کنند. به همین دلیل است که این رویداد در شهر آفیون به عنوان حادثه‌ای در آرایشگاه، در آنکارا به عنوان مسئله قربانیان و در قونیه به عنوان برخوردی صورت گرفته به دلیل اختلاف در مسئله چرای احشام نشان داده می‌شود.\nموضع این رسانه‌ها از سر تیتر روزنامه ینی شفق قابل پیگیری است. یعنی رسانه‌ها ترک تلاش می‌کنند تا این رویدادها را به عنوان رویدادهایی عادی بازتاب دهند وحزب دمکراتیک خلق‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه را که در مقابل این حملات موضعگیری می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌دهند. نخست اشاره می‌کنم که اخبار منتشر شده از سوی این رسانه‌ها دروغپردازی بیش نبوده و در ترکیه چون کورد به زبان خود حرف می‌زند، موزیک خود را می‌شنود، در برخی از شهرها به آنها حمله می‌شود. هم اکنون نیز با وقوع این رویدادهای ناگوار، تلاش می‌کنند با عادی جلوه دادن این حملات، حملات نژادپرستانه خود را افزایش می‌دهند.\nحملات به هم مرتبط هستند\nتولای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حملات صورت گرفته از یکدیگر جدا نبوده و در ادامه افزود: ما می‌دانیم که این رویداد رویدادی معمولی نیست، زیرا کسانی که با هم اجماع نکرده باشند نمی‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند. مدتی است که رویدادهایی از این دست را شاهد هستیم و تصور می‌کنیم که افرادی پشت این صحنه‌ها هستند. وی در این بار افزود: در ترکیه مدت زیادی است که رژیم یک نفره استبداد، دیکتاتوری را به پیش می‌برد. هدف حاکمیت پیرزوی در انتخابات ۲۰۲۳ و کسب مجدد ریاست جمهوری است. اما این حزب دمکراتیک خلق‌هاست که در مقابل این اقدام ایستاده است. به همین دلیل هم بود که در ازمیر دست به حمله زدند و دنیز پویراز را به قتل رساندند.\nبا این حمله تلاش کردند تا در مقابل حزب دمکراتیک خلق‌ها دست به اقدامات تحریک کننده بزنند. اما در مقابل قتل دنیز پویراز تمام نیروهای دمکراسی‌خواه و اپوزیسیون واکنش مشترک از خود نشان دادند. اما چون ملاحظه کردند که از دست زدن به این حملات هیچ دستاوردی ندارند، دست به اقدامات دیگر زده‌اند. این بار با حملات نژادپرستانه در مقابل کورد تلاش می‌کنند تا این اقدامات را رویدادهای عادی جلوه دهند و بار دیگر با این کار تلاش می‌کنند دست به تحریک بزنند. یعنی می‌خواهم اشاره کنم که این رویدادها به هم ارتباط دارند.\nاقدامات تحریک کننده خنثی خواهند شد\nتولای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که با دست زدن به چنین حملاتی، سازماندهی و تشکل کورد را مورد هدف قرار داده‌اند و هدف از این حملات این است که دشمنی با خلق کورد است که در مکالمات خود از زبان کوردی استفاده می‌کند و بر استفاده از ان نیز اصرار دارد. این حملات در اصل برای سرکوب کورد و حزب دمکراتیک خلق‌ها هستند که در سیاست‌های ترکیه نقش مهمی را ایفا می‌کند. چرا این حزب توانسته است نقش مهمی را در سیاست‌های سراسری ترکیه ایفا کند؟ زیرا امروزه در انتخابات ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها در مبارزه برای دمکراسی نقش مهمی دارد. مبارزه در مقابل دیکتاتوری و علیه دست نشاندگان حاکمیت در شهرداری‌ها ادامه دارد. به همین دلیل است که با دست زدن به چنین حملاتی، تلاش می‌شود حزب دمکراتیک خلق‌ها را تضعیف کنند و از طرف دیگر پیوندهای خود را با متحدین حزب حاکم تقویت کنند. تلاش می‌کنند که آرا و حمایت‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها را که با اپوزیسیون در حال تحکیم ارتباطات خود برآمده است کم کنند و پیوند آن را با متن جامعه قطع کنند. ما در مقابل این اقدامات تحریک کننده ایستاده و مبارزه خود را ادامه می‌دهیم.\nبه آن‌ها اجازه نمی‌دهیم\nتولای حاتم اغلولاری در خاتمه سخنان خود اقدامات تحریک کننده و حمله به کورد در ترکیه در سال‌های قبل را خاطرنشان کرده و اظهار داشت: تلاش داشتند با این اقدامات علویان را نیز قتل‌عام کنند، اما این توطئه کشف شده و اکنون متوجه حزب دمکراتیک خلق‌ها در ازمیر شده و این روند را ادامه می‌دهند. ما دوره‌های تاریک فراوانی را در ترکیه مشاهده کرده‌ایم. ما به عنوان یک شهروند از رویدادی مانند رویداد سورسولوک اطلاع داریم و می‌دانیم که این رویداد نیز بخشی از طرح‌های آنها برای به تسلیم وداشتن ما بود. ما با هم هزینه‌های سنگینی را در این باره داده‌ایم اما سر تسلیم فرود نیاوردیم. زیرا ما تلاش می‌کنیم این ذهنیت فاشیستی را از میان برداشته و برابری خلق‌ها را ایجاد و مبارزه خود را در این زمینه گسترش دهیم.