خرید پستی سریال خانه ای در تاریکی »\nبازی فوتبال استرالیا و اسپانیا\nخانه » خرید پستی سریال ایرانی » خرید پستی سریال خانه ای در تاریکی\nفروش پستی سریال خانه ای در تاریکی خرید اینترنتی سریال خانه ای در تاریکی سفارش سریال خانه ای در تاریکی سایت خرید سریال خانه ای در تاریکی خرید آنلاین سریال خانه ای در تاریکی فروش اینترنتی سریال خانه ای در تاریکی سفارش در محل سریال خانه ای در تاریکی\nداستان سریال خانه ای در تاریکی در سال 1307 اتفاق مي افتد . “ ماه تابان ” دختر جواني است كه در ايل بختياري بزرگ شده است او از سالها پيش در پي مفقود شدن پدرش و مرگ مادر نزد «حيدرخان» پدر بزرگش ـ كه رئيس ايل بختياري است ـ زندگي ميكند. او دختر جواني است كه زندگي در ايل او را آبديده و متكي به نفس بار آورده است. داستان از جايي آغاز ميشود كه «عطاء الدوله» پدر بزرگ مادري «ماه تابان» پيكي را به دنبال او مي فرستد تا به تهران برود. ماه تابان كه هميشه آرزومند آگاه شدن از سرنوشت پدر بوده اين موقعيت را فرصت مناسبي مي داند و عليرغم مخالفت «حيدرخان» به تهران مي رود . اما حضور او در خانه اشرافي «عطاء الدوله» به مذاق ديگر ساكنين خانه خوش نمي آيد. حوادثي عجيب و باورنكردني در انتظار ماه تابان است. اما . . .\nکارگردان سریال خانه ای در تاریکی سعید سلطانی می باشد و بازیگران آن : محمد علی کشاورز – مجید مظفری – محمود پاک نیت – لادن مستوفی – ثریا قاسمی – فخری خوروش و فرهاد اصلانی می باشند.\nسریال خانه ای در تاریکی نسخه خانگی می باشد و بر روی کامپیوتر و ویدئوهای خانگی نیز قابلیت اجرا را دارا می باشد.\nشما می توانید هزینه سریال خانه ای در تاریکی را در زمان تحویل سریال خانه ای در تاریکی پرداخت نمایید.\nبرچسب ها: خرید آنلاین سریال خانه ای در تاریکی, خرید اینترنتی سریال خانه ای در تاریکی, خرید پستی سریال خانه ای در تاریکی, خرید در محل سریال خانه ای در تاریکی, سایت خرید سریال خانه ای در تاریکی, سفارش آنلاین سریال خانه ای در تاریکی, سفارش در محل سریال خانه ای در تاریکی, سفارش سریال خانه ای در تاریکی, فروش اینترنتی سریال خانه ای در تاریکی, فروشگاه سریال خانه ای در تاریکی


محرز: واکسن ایرانی کرونا پیش از پایان سال قابل استفاده خواهد بود\nکد خبر : 91323\n21 نوامبر 2020 - 16:50\nعضو کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به واکسن‌های تولید شده در دنیا برای پیشگیری از ابتلا به کرونا، اظهار کرد: در شرایط کنونی واکسن فایزر نتایج خوبی را کسب کرده و بر اساس گزارش‌ها حدود ۹۰ درصد مصونیت ایجاد کرده است، اما باید ببینیم که میزان ماندگاری تاثیر این واکسن چقدر خواهد بود. […]\nعضو کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به واکسن‌های تولید شده در دنیا برای پیشگیری از ابتلا به کرونا، اظهار کرد: در شرایط کنونی واکسن فایزر نتایج خوبی را کسب کرده و بر اساس گزارش‌ها حدود ۹۰ درصد مصونیت ایجاد کرده است، اما باید ببینیم که میزان ماندگاری تاثیر این واکسن چقدر خواهد بود.\nبه گزارش تابا؛مینو محرز ادامه داد: یکی از مشکلات این واکسن مسئله مکان نگهداری آن است، زیرا واکسن فایزر باید در یخچال‌های صنعتی و در دمای زیر ۸۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود و این در حالی است که واکسن‌های دیگر با یخچال‌های معمولی و حتی با کیسه‌های یخ قابلیت حمل به مراکز درمانی سراسر دنیا را دارند.\nلینک کوتاه : https://tabakhabar.ir/?p=91323


نر داغ در Rollerdrome با دو بور فیلمهای سکسی صحنه دار رابطه جنسی دارد\nسخت جنسیت شکوه فیلمهای سکسی صحنه دار\nزیبایی های انعطاف پذیر در حال فیلمهای سکسی صحنه دار پیمایش روی یک غلتک بزرگ خالی ، و سپس در مرکز آن ملاقات کرده و شروع به نوازش یکدیگر می کنند. آنها یک تخت خواب را روی زمین پهن کردند و هنگامی که یک زن با تجربه به آنها پیوست ، رابطه جنسی دهانی برقرار کرد. همانند دمنده های حرفه ای ، آنها به طور همزمان شروع به لیسیدن و خوردن روی بون محکم مردانه کردند. پس از لذت بردن از نوک انگشتان دهان و دندان ، مرد داغ با دو بور در Rollerdrome رابطه جنسی برقرار کرد و به نوبه خود گربه مرطوب خود را لعنتی.


زندگی در تهران | وبلاگ شخصی و دست نوشته ها و روزنوشته های javadth\nPost Tagged with: "زندگی در تهران"\nزندگی در تهران – راهنمای javadthی\nاسفند ۱۸, ۱۳۹۳ at ۳:۱۲ ق.ظ\nکار و تحصیل در تهران\nکار و زندگی در تهران\nاز اونجایی که بعضی ها عاشق تهران هستن ، بعضی ها میخوان بیان تهران کار کنن و بعضی ها هم مجبورن بیان تهران و بعضی ها دوست دارن زندگی و کار در تهرون رو تجربه کنن میخوام تجربیات گهربارم رو در اختیار شما قرار بدم\nاول از همه باید بگم که تا مجبور نشدید نیاید تهران زیرا که توی تهران هیچ خبری نیستش و فعلا همه چیز اوکی و رو به پایین هستش اما خب اگر مجبورید متن زیرو دنبال کنید\nاول از همه باید بگم که تهران چنتا ترمینال برای ورود داره که ترمینال غرب یا ازادی و ترمینال جنوب مهمترینش هستن و یه ترمینال توی ارژانتین هم داره فکر کنم برای شهرای شمالی باشه شما از شهرتون میتونین بلیط بخرید و از یکی از اینا وارد تهران میشید اصولا بلیط رو میتونین از سایت پایانه تهیه کنید و اونجا هم ترمینال مقصد رو فکر کنم مینویسه بعد از ورود به تهران شما اگه صبح ساعت ۶ و یا شب ساعت قبل ۱۰٫۳۰ برسید میتونین از مترو استفاده کنید ، مترو ازادی خط زرد رنگ شماره سه هستش و متروی ترمینال جنوب خط یک یکی از اینا از جنوب به شمال و اون یکی فکر کنم از شرق به غرب باشه\nقطار هم که میدان راه اهن پیاده تون میکنه و باید از brt استفاده کنید / نقشه jpg brt\nاین مترو ها در ایستگاه های دروازه دولت و میدان امام ( میدان توپ خونه ) به هم میخورن و میتونین خط ها رو با هم عوض کنید ، اصولا با مترو میتونین هر جایی بخواید برید و اینم نقشه متروی تهران به صورت png براتون میزارم ( ادرس یک و ادرس دوم )ضمنا brt های تهران ۲۴ ساعته فعال هستن\nاگه تو تهران فامیل دارید که میتونین برید پیش اونا وگرنه باید جا خواب جور کنید ، اگر دانشجو هستید جای خواب زیاد هستش یعنی خوابگاه های خودگردان دانشجویی هستن و اگر کارمند و کارگر هم هستید شما رو راه میدن هزینه خوابگاه از ماهی ۲۰۰ تا ماهیی ۳۰۰ تومن هست و خوابگاه های خوب توی محدوده ولیعصر و یا فردوسی و اطرافش هستن البته اگر جای خواب پیدا نکردید میتونین یکی دو روز توی ترمینال و یا مرقد امام که فکر کنم راه بدن بخوابید مرقد امام باید با خط شماره ۱ مترو برید\nتو تهران کار زیاد هستش و برا همینه همه میان تهران چون کار و امکانات نسبتا به شهرهای دیگه زیاده ، کار توی تهران انواع و اقسام مختلف داره اما برا رفاه بیشتر و پیدا کردن کار مناسب این چیزا لازمه\nمدرک لیسانس حداقل یا مدرک فنی و یا اینکه سابقه کار ، البته بسته به کاری که هستش ممکنه هیچ کدوم از اینا رو نخوان و فقط تخصص ازتون بخوان ولی خب یهو دیدید که یکی از اینا باعث امتیاز بیشتر شد\nضمنا این نکته رو در نظر داشته باشید ، توی تهران همه دنبال این هستن که عین اسب ازتون کار بکشن توی این یه مورد خیلی با دقت عمل میکنن که حتما پولی که بهتون میدن حقوق وزارت کار باشه یعنی ۶۰۰ تومن ولی خب ساعت کاری زیر ۱۰ ساعت نباشه 😀 ساعت کاری ۱۲ ساعته هم حقوقش ۸۰۰ تومنه و همینطور مسخره بازی های جالب که خواهید دید\nکار های سریع و ارزان در هنگام ورود به تهران اینا هستن\nدست فروشی در تهران : این کار نمیدونم چقدر سود داره از روزی ۳۰ هزار تومن تا ۳۰۰ هزار تومن عموما محصولات فروشی از ادامس fresh گرفته تا خودکار و تقویم و غیره هست و محصولات رو نمیدونم از کجا میخرن\nدوم کار توی رستورانه : کار تو رستوران چنتا حسن داره اول پول خوب و دوم غذا و سوم جای خواب ، بدی هاش هم اینه اکثرا شما نمیتونی شب رو از رستوران بیرون بری و درو قفل میکنن ، دوم ساعت کاری زیاده که حدود ۱۲ ساعت هست و سوم سختی کاره که شما اوایل مجبور هستید که ظرف بشیورید و طی بکشید و …\nسیم : کار پخش تراکت هستش که ساعتی ۴ هزار تومن هم میدن و روزی ۴ تا ۸ ساعت کاره\nجاهای ارزان و گران تهران / خرید یا اجاره خانه\nاگه قصد دارید که خونه بگیرید توی تهران بخش های ارزان تهرون توی مولوی و شوش و راه اهن هستن به قول امیردودو ولی خوب این جاها پر از دوستان معتاد هستن بخش های دیگه مثل میدون امام حسین هستش که سعی کنید به سمت میدون امام حسین و میدان سپاه باشه میدون امام حسین در دست دوستان پخش کننده محصولات مخدر و همچنین برادران افغانی هست\nیکی از حاهای خوب تهرون برای اذری زبان ها منیریه هستش منیریه از محله های قدیمی و بااصل و نسب تهرانه که بافت مذهبی و سنتی داره البته خب گرون هم هست ولی نزدیک خیام و بازاره و جای خوبیه\nخود خیام هم جای خوبیه و بافت خونگی جالبی داره و نزدیک بازار هم هست\nبرای خرید : برای خرید محصولات و یا پوشاک و این موارد توی تهران روش های گوناگونی هست\nشما میتونین میوه و سبزی رو از میادین کوچیک تره بار بخرید که قیمت مصوب دارن البته اینا بعضی مواقع میوه خوب دارن و بعضا میوه بد ضمنا شما نمیتونی چیزی رو سوا کنی\nبرای خرید لباس و این موارد ۱۵ خرداد جای خوبیه البته توی بازار های ۱۵ خرداد و مولوی میتونین بورس موارد بالا رو پیدا کنید که ارزونتر هم هستش\nاماکن مذهبی : دو مورد مکان مذهبی خوب توی تهران هستش یکی شاه عبدالعظیم توی شهر ری که جنوب تهران و خط ۱ هست و دیگری امام زاده صالح بن موسی که بازم توی خط ۱ و توی تجریشه و اما بازم امام زاده های دیگه هست مثل امام زاده علی اکبر چیذر\nنکته ها و تجارب شخصیم\nتهران و گدایانش :\nواقعا تهران ریده با این همه گدایی که داره خیلی از ادمای ضعیف میان تهران و تبدیل به گدا میشن و خیلی از گدایان محترم هم مهاجرت کردن به تهران چون پول خوبی از گدایی میشه دراورد\nتوصیه من به شما اینه اگه شهرستانی هستید بیاید توی کار گدایی چون پول خوبی داره کسی هم شما رو نمیشناسه\nنحوه برخورد با گداها : تو تهران گداها چند گونه هستن که گونه مسافر اونها خیلی زیاده : مثلا جلوی شما رو میگیره میگه میخوام برم قم مشهد یا هر شهری و پول ندارم بهم پول بده ! با یکی دو تومن هم راضی نمیشن ، در این گونه مواقع باید بگید : اگه میخوای میبرمت ترمینال پولو دست راننده اتوبوس میدم\nمورد دوم گدایان مترو و اتوبوس اطراف ترمینال هستن که میان اقا فقیرم بدبختم و منم اجاره نشینم بیوه هستم و ….\nنکته بعدی خرید هستش : مثلا میرید مغازه یه محصول ۱۰ هزار اوشولوقی میبینید و به مغازه دار میگید اقو تخفیف بده بعد تطرف یه کپه کاغذ به اسم فاک/تور میزاره جلوتون که به جون رئیس جمهور گینه بیسائو اینو من خودم ۹۹۹۳ تومن خریدم و سود نداره در اکثر مواقع این اشخاص دارن دروغ میگن و باور نکنید


Doubre Toggie Crusher Jaws Rpm Double Toggle . Jaw crusher is a single toggle jaw crusher rpm of jaw crusher plantthe crusher rpm is in part selected to break the rock and then give it time read more get price impact crusher specification rpm read more doubre toggie crusher jaws rpm toggle crusher jaws rpm kaartjesturenmetartoeknl 21 215 12 toggle jaw rock crusher rpm.\nدستگاه سنگ شکن سنگ 25 قیمت تانزانیا در تانزانیا دستگاه های سنگ شکن مخروطی پا سیمونز چت با فروش; کوچک قیمت سنگ شکن زغال سنگ در جنوب africac معدن خرد . نرم افزار صنعتی سنگ شکن رول chscm.\nناب تک - سنگ شکن مخروطی آزمایشگاهی 2021-6-27 سنگ شکن مخروطی آزمایشگاهی. اين سنگ شكن جهت پودر نمودن مواد با اندازه دانه خروجي حدود 200 مش است و به همین دلیل تحت عنوان پودرکن آزمایشگاهی نیز شناخته می شود.\nسنگ شکن مخروطی . 7 Foot Simmons Cone Crusher - Protable Plant. Crusher Parts, Cone Crusher Parts, Spare .. supply Crusher Parts, . دریافت قیمت » مخروطی سنگ شکن اندازه گیری. قیمت فوب برای سنگ شکن مخروطی.\nنوع مخروطی سنگ شکن نوع کوپلینگ برای سنگ شکن مخروطی چیست 5 1 فوریه سنگ شکن مخروطیisabellegrippa . سیمونز 5 1 2 سنگ شکن مخروطی استاندارد سر کوتاه مخروطی سنگ شکنets-powerasia سنگ شکن مخروطی سر کوتاه استفاده می شود از آن جایی که محفظه سنگ ...\nسیمونز طراحی سنگ شکن مخروطی سنگ شکن مخروطی راهنمای طراحی پی دی اف سنگ شکن زغال سنگ بازسازی پی دی اف. پی دی اف دستگاه های سنگ شکن ترپ trf, پروژه جی پی اس با sim, جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف, مخروطی سنگ شکن پی دی, پو اس ام, اس ...\nf سنگ شکن مخروطی استاندارد سیمونز\ncs سیمونز سنگ شکن مخروطی کار می کند


ترجمه کتاب های ساواته در دهه چهل خورشیدی\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱:۱۱ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱\nحضور پرشور ساواته کاران در حماسه 22 بهمن\nخانوادۀ ساواته ایران، در سالگرد سی و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راهپیمایی 22 بهمن شرکت و دوشادوش مردم وطن پرست ایران اسلامی، مشتی محکم بر دهان آمریکا و انگلیس و همپیمانان مستکبرشان نهادند. در این روز ساواتورها و ساواتریس های ایران، مطابق با سازمان دهی نمایندگی ها در جشن انقلاب شرکت و با آرمان های خمینی کبیر (ره) و امام خامنه ای تجدید میثاق کردند.\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ٤:٠٤ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٤\nدر سال ۱۳۴۳ خورشیدی اولین کتاب با موضوع ساواته در ایران ترجمه شد.\nاین کتاب فنون کشتی، جودو و کاراته و ساواته و رموز دفاع از خود اثر یونیشی و بروس تگنر به برگردانی م. ب. آ و به شماره کتاب شناسی ملی : ۲۴۰۰۳۹۹ نام دارد.\nکتاب فنون کشتی، جودو و کاراته و ساواته و رموز دفاع از خود با قیمت ۴۰ ریال توسط انتشارات اسکندری در چاپ خانه البرز تهران به چاپ رسید و در دی ماه ۱۳۴۳ روانه بازار شد.\nدر سال ۱۳۴۷ نیز دومین کتاب با عنوان ساواته با نام کاراته - ساواته و رموز دفاع از خود به طریقه ژاپنی اثر بابی لو و به برگردانی علی اشرفی با شماره کتاب شناسی ملی: ۲۲۸۰۶۸۳ منتشر شد.\nاین کتاب نیز توسط انتشارات اسکندری و در چاپ خانه البرز چاپ و با قیمت ۵۰ ریال روانه بازار شد.\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱۱:٤٥ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٠\nتولد تشکیلاتی ساواته ایران در ایستگاه پنجم\nتولد تشکیلاتی ساواته در ایستگاه پنجم\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱٢:٥۸ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٦\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱٠:٢٩ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٢\nپنجمین سالگرد آغاز به کار رسمی ساواته مبارک باد\nپنجمین سالگرد آغاز به کار رسمی ساواته در ایران بر عموم ساواته کاران مبارک باد\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱٠:٢٥ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٢\nبه گزارش سایت رسمی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی و دانشنامۀ معتبر ویکی پدیا ، نخستین کتاب ساواته در ایران در سال۱۳۴۵ خورشیدی توسط فریدون معظمی و فرامرز معظمی از رزمی کاران با سابقه و از ساواته کاران نسل اول، زیر عنوان "ساواته و جودو" به رشتۀ نگارشدرآمد.\nشایان ذکر است، پیش تر در نیمه نخست دهه ۱۳۴۰ خورشیدی و در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ دو کتاب با موضوع ساواته در ایران ترجمه شده بودند. این کتاب ها عبارتند از فنون کشتی، جودو و کاراته و ساواته و رموز دفاع از خود اثر یونیشی و بروس تگنر به برگردانی م. ب. آ و کاراته ساواته و رموز دفاع از خود به طریقه ژاپنی اثر بابی لو به برگردانی علی اشرفی که هردو توسط انتشارات اسکندری چاپ گردیدند.\nکتاب ساواته و جودو، برای اولین بار در شهریور۱۳۴۶ توسط دو ایرانی در ۵۰۰۰ جلد به چاپ رسید.\nبا توجه به استقبال گستردۀ ساواته کاران کشور، این اثر در اسفند همان سال به سرمایۀ انتشارات قائم مقام و مجوز شماره ۹۲۹/ .۲ وزارت فرهنگ و هنر، برای دومین بار در چاپ خانۀ خواندنیها، ازنو در ۵۰۰۰ جلد با نام کاراته ساواته و جودو چاپو منتشر گردید.\nاگر به قدرت مرگ آور ساواته شک دارید به سرگذشت (جان-سولیوان) یکی از بزرگ ترین قرمانان سنگین وزن گوش دهید...\nساواته یک طرز شگفت آور مبارزه است که در فرانسه و در طی سال ها کامل شده است؛ به طوری که یک پاریسیکوچک اندام با بهره گیری از آن قادر می شود قوی ترین اشخاص را مغلوب کند.\nمحمدحسین سعادتی مدیر انتشارات قائم، این کتاب را به سربازان شجاع و وطن پرست و تمامی نیروهای مسلح برای مقابله با متجاوزین به حقوق ملت سلحشور ایران تقدیم کرد.\nبا توجه به استقبال بی نظیر ساواته کاران از کتاب، این اثر ماندگار برای سومین بار در سال ۱۳۴۸ توسط انتشارات قائم مقام ازنو در ۵۰۰۰ جلد چاپ گردید.\nوب سایت اتحادیه متخصصان\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ٦:٤٩ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٩\nبا تصویب مهندس حمیدرضا توکل ریاست انجمن ساواته ایران چهارمین دوره آزمون ارتقا درجه سراسری از دستکش آبی به سبز به میزبانی تهران برگزار می شود.\nاین آزمون زیر نظر کمیته فنی انجمن و در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۰ برگزار خواهد شد.\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ۱٢:۱٠ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٩\nرضا مهماندوست: آقای ساعی ؛ آقای خادم چطور دم المپیک فیل تان هوای ورزش کرده؟\nمهدیه جباری: بهترین مربی تکواندوی جهان که به خاطر مسائل مالی قبل از المپیک کنار گذاشته شد با خبرآنلاین به گفت و گو نشست. بهانه این گفت و گو هم اتفاقی بود که برای غلامرضا محمدی ، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد افتاد. او چون همیشه انتقادهایش را صریح مطرح می کند و می گوید:« این ادامه یک مسیر حذف مربیان موفق است. نفر بعدی می شود کورش باقری . هنوز زمان زیادی مانده. من حتی نگران محمد بنا هم هستم. این کارها را می کنند و با کارشان دارند به جوانان ایرانی خیانت می کنند چون اثرش می شود سرخوردگی بعد از المپیک.»\nاز شما عجیب است که این سئوال را می پرسید. در فاصله 6 ماه تا المپیک یک سرمربی موفق را این قدر ناجوانمردانه و تلخ حذف می کنند ،هیچ جای دنیا ایران نمی شود. وقتی در دنیا یک مربی موفق باشد برایش احترام قائل می شوند نه اینکه اخراجش کنند. غلام محمدی یک نخبه در ورزش ایران است. وقتی این همه مدال جهانی مدال می آورد ، کلی برایش سرمایه گذاری شده تا جواب بدهد. در المپیک قبلی تیم ملی ایران بدترین نتایج تاریخش را گرفت. بعد از المپیک همه می ترسیدندبه این تیم نزدیک شوند اما او با شجاعت آمد و کار را جمع کرد پله به پله تیم را بالا آورد و به جایی رسید که تیم در مسابقات جهانی امسال بهترین نتایج چند سال اخیرش را می گیرد. کار به جایی می رسد که اگر ترک ها و روس ها گاوبندی نمی کردند ، تیم ما حتی می توانست قهرمان باشد. این را هم همه می دانند. آن وقت این می شود دستمزد یک مربی زحمتکش؟ دست دوستان درد نکند، واقعا زحمت کشیدند. خسته نباشند! با همه احترامی که برای رسول خادم قائل هستم اما برخوردش با غلام خیلی دور از انصاف بود. البته این حق جامعه ورزش مان است.وقتی با من این کار را می کنند و کسی چیزی نمی گوید . همه پشت رئیس فدراسیون را می گیرند ، این می شود که مربی زحمتکش بعدی را بدتر از من حذف می کنند. منی که زندگی ام را سر این تیم گذاشتم. به زن و بچه هایم خیانت کردم ، تنهای شان گذاشتم . شب و روز در اردو بودم و این قدر از خانواده ام دور بودم که بچه ام می افتد از روی پله ها و جمجمه اش می شکند . باز هم من در کنار همسر و خانواده ام نیستم و او باید تنهای بچه را ببرد بیمارستان ، آن وقت مزد همه کارم می شود ، خوردن حق زن و بچه ام. تیم را قهرمان جهان کردم ، 5 ورزشکارم را در رنکینگ جهانی در بهترین جایگاه قرار دادم ، بهترین مربی جهان لقب گرفتم که حقم بشود این!مگر من چه خواسته ای داشتم که این طور بد شدم؟ گفتم حقوقی که کمیته ملی المپیک برای من در نظر گرفته را بدهید ، آن وقت اخراجم کردند.\nبه نظرم کورش باقری . من فکر می کنم دست هایی در کار است تا تیم های موفق را عده ای بیایند و با حاضری خوری شب المپیک به دست بگیرند. در همین تکواندو ببین ، 4 تا جوان آمده اند در تیم که واقعا خنده دار است. بچه هایی مثل بی باک که مدام پشت سر من حرف می زدند یا خود هادی ساعی. حالا که لقمه آماده هست آمده اند تا بخورندش. من از هادی دلگیرم چون حرمت مربی اش را نگه نداشت. منی که این همه به پای هادی نشستم و بزرگترین قمار زندگی ام را روی او داشتم هادی؟\nدوباره حسابی ناراحت هستید\nنویسنده : روابط عمومی انجمن ساواته ایران ; ساعت ٩:٤٠ ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢


الزام ادارات بخش چابکسر به رنگ‌آمیزی و زیبا‌سازی محیط اداری خود – پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|\nخانه » اسلایدشو » الزام ادارات بخش چابکسر به رنگ‌آمیزی و زیبا‌سازی محیط اداری خود\nبخشدار چابکسر از الزام ادارات این بخش به رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط اداری خود، خبر داد.\nاختصاصی همای گیلان، انوشیروان مباشرامینی در گفت و گو با خبرنگار همای گیلان با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در بخش چابکسر اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن سال نو و فرارسیدن بهار باید فضای شهر را مهیای استقبال از فصل جدید و مهمانان کنیم.\nوی در همین رابطه از شهرداری چابکسر خواست در ارتباط با پاک‌سازی، رنگ‌آمیزی، زیباسازی و آذین‌بندی شهر اهتمام بیشتری داشته باشد.\nبخشدار چابکسر به مصوبه دیگر ستاد تسهیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: به همه ادارات ابلاغ شده است تا نسبت به رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط اداری خود اقدام کنند.\nمباشرامینی همچنین از ممنوع شدن حفاری توسط ادارات اجرایی بخش چابکسر از پانزدهم اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.\nبخشدار چابکسر تسهیلات نوروزی مباشرامینی\t۱۳۹۶-۱۲-۲۲\nبرچسببخشدار چابکسر تسهیلات نوروزی مباشرامینی\nقبلی شهردار املش از آمادگی این شهر جهت استقبال از مسافرین نوروزی خبر داد\nبعد فرماندار رودسر: چهارشنبه سوری؛ جشن پیوند مهر و دوستی ایرانیان است/ توصیه می شود این جشن با محوریت خانواده ها برگزار شود


سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز – حسین عطاری\n1-   تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی\n2-   ایجاد جامعه ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ مدار و شهروندانی آگاه، عزت مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی\n3-   رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی\n4-   پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی\n5-   ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده\n6-  نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری\n7-   توسعه علوم و فناوری های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری فرهنگی، فناوری زیست محیطی و فناوری مواد جدید\n8-   توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با پیشرفتهای جهانی\nب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی\n9-   تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد\n10-  توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر\n11-  حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف سازی و پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه های حاکمیت کشور\n12-  بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از گروههای آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی\n13-  بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور\n14- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل منطقه ای\n15-  ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور\n16-  دگرگونی در نظام پرداخت یارانه ها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف سازی یارانه های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم\n17-  تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست گذار، تسهیل کننده، کارآفرین و کوچک\n18-  تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی و تقویت وفاق ملی\n19-  جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی\n20-  توسعه همکاری های همه جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت بین المللی برای حفظ صلح\n21-  توسعه نظم و امنیت عمومی\n22-  تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق شهروندی\n23-  توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار\n24-  توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان\n25-  تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری رقابت پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی\nج: امور اقتصادی\n26-  تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات\n27-  ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری\n28-  تحقق رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی\n29-  ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهر ه وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و …)\n30-  تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد جهانی\n31-  پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری\n32-  تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی\n33-  دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین\n34-  حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بین المللی\n35-  ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی\n36-   ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی های مادی و غیرمادی\n37-   اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید\n38-  توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی\n39-   تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم درآمد جامعه\n40-   نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت\n41-  ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها\n42-  توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی\nد: آمایش سرزمین، امور زیست محیطی و توسعه پایدار\n43-  پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع\n44-  تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده نیز محفوظ بماند\n45-   آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به منطقه ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می کند، افتخار نماید\n46-  شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به عنوان عناصر هویت ملی و بهره گیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار\n47-  سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه ای و تقویت نقش منطقه ای کشور، با بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف ارتقای جایگاه بین المللی کشور\nآینده های ممکن در افق چشم انداز\nاجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده اند.\nمقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب به شرح زیر می باشد:\nجدول شماره 1- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود، و گزینه مطلوب چشم انداز\nرشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (درصد) 9/3 6/8\nرشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) 5/2 2/7\nرشد متوسط سالانه سرمایه گذاری (درصد) 9/3 9/10\nرشد متوسط سالانه بهره وری نیروی کار (درصد) 5/1 4/4\nنرخ بیکاری (درصد) در پایان دوره 5/17 0/7\nجمعیت بیکار (هزار نفر) در پایان دوره 5257 2184\nصادرات کالاهای غیرنفتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره 10920 31527\nصادرات صنعتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره 5320 23645\nتراز تجاری (میلیون دلار) در سال پایان دوره 19840- 0\nسرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) در سال پایان دوره 5/1126 6306\nرشد متوسط سالانه نقدینگی (درصد) 3/27 0/16\nنرخ متوسط سالانه تورم (درصد) 0/22 0/5\nنسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین افراد جامعه در پایان دوره 7/22 0/14\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمان های ملت ایران و نشان دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست های کلی نظام است.\nیکی از ویژگی های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و استفاده بیش تر از نظرات افراد خبره و صاحب نظران راه حل های عملی ارائه نموده است.\nاینک در مرحله جدید از تعیین سیاست های کلی نظام و در پی دریافت مشورت های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می گردد.\nدر پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.\nاینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.\nسیاست های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست های کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.\nسیاست های کلی امنیت اقتصادی\n1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع.\n2- هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.\n3- قوانین و سیاست های اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.\n4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.\n5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.\n2. سیاست های کلی انرژی\nالف- سیاست های کلی نفت و گاز\n1- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.\n2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.\n3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی.\n4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.\n5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی.\n6- بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.\n7- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.\n8- جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.\nب- سیاست های کلی سایر منابع انرژی\n1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی.\n2- تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاه های هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.\n3- گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.\n4- تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.\n1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.\n2- ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.\n3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.\n4- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.\n5- مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.\nسیاست های کلی بخش معدن\n1- سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.\n2- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.\n3- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.\n4- تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.\nسیاست های کلی منابع طبیعی\n1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.\n2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه گذاری در آن.\n4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.\nسیاست های کلی بخش حمل و نقل\n1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:\n– ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.\n– کاهش شدت مصرف انرژی.\n– کاهش آلودگی زیست محیطی.\n– افزایش ایمنی.\n– برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.\n2- افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات\n3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:\n– نگرش شبکه ای به توسعه محورها.\n– آمایش سرزمین.\n– ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.\n– سودآوری ملی.\n– موقعیت ترانزیتی کشور.\n4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت های این بخش.\n5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.\nسیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و ضوابط و مقررات لازم برای شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای\n1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی.\n2ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت ها و مصالح ملی.\n3ـ ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.\n4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.\n5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.\n6ـ توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.\n7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.\nضوابط و مقررات لازم برای شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای\nحضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی\nپیرو تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام درباره شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» معظم له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه های مزبور، فرمودند:\n1ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.\n2ـ مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته لازم است برای اینکار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک ماه).\n3ـ از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.\n4ـ با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.\nسیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه\n1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.\n3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:\n1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.\n2ـ3- تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.\n3ـ 3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.\n4- تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.\n6ـ پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید از طریق.\n1ـ 6 مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.\n2ـ 6 بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.\n3ـ 6 ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.\n4ـ 6 استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک.\n5ـ 6 تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت وسازهای غیر فنی.\n7ـ کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق.\n1ـ 7 تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.\n2ـ 7 ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.\n3ـ 7ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.\n8ـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از فناوری های پیشرفته.\n9ـ تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:\nــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.\nــ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.\nــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای مناسب.\n1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.\n2ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه ها.\n3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.\n4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.\n5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.\n6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.\n7ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.\n8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها.\n9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.\n10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضائی.\n11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.\n12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی.\n13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.\n14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.\n15ـ تنقیح قوانین قضائی.\n16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.\n17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی.\n1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.\n2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها.\n3- تقویت، تجهیز و توسعه یگان ها و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط.\n4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.\n5- جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.\n6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع فراگیر با هدف:\n1- درمان و بازتوانی مصرف کنندگان.\n2- کاهش آسیب ها.\n3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.\n7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها.\n8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان در جهت:\n 2- مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط.\n3- بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی.\n4- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.\n9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور، مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.\n10- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذی ربط در کشور.\n11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان به منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.\nسیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی\nایران ـ 10/4/1385\nسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ می گردد.\nلازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:\n1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.\n2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.\n3- در مورد «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاه های مربوط به بخش های غیردولتی، میزان آمادگی بخش های غیردولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا… .\nسیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:\n? شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی.\n? گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.\n? ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.\n? افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.\n? افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.\n? کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.\n? افزایش سطح عمومی اشتغال.\n? تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می گردد:\n1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.\n2- سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:\n1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).\n2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.\n3-2- بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.\n5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.\n6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.\n7-2- راه و راه آهن.\n8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).\nب- سیاست های کلی بخش تعاونی:\n2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.\n3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.\n7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.\n8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.\n11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.\nج- سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی:\nبا توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور.\n? تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.\n? توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی.\n? آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.\n? توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.\n? توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.\n? جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.\nواگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:\n1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.\n2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.\n3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.\n4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.\n7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.\nالف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.\nد) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.\nهـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.\nفروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.\nو) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.\nبا درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می گردد.\n1- با فروش اقساطی تا 50% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 در قالب شرکتهای سرمایه گذرای استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت می گردد.\n2- قیمت سهام در بورس تعیین گردد.\n3- در مورد دو دهک پائین درآمدی 50% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است.\n4- شرکتهای سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند.\n5- به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد.\n6- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.\n7- شناسائی افراد واقع در دو دهک پائین درآمدی با ساز وکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند.\n8- اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد.\nشایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 هنوز اقدامات اجرائی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است. توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستاریم.\nد- سیاست های کلی واگذاری:\n1- الزامات واگذاری\n1-1- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.\n2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.\n3-1- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.\n4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.\n5-1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.\n2- مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری:\nوجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:\n1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.\n2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.\n3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کم تر توسعه یافته.\n4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.\n5-2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کم تر توسعه یافته.\n6-2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند (الف) این سیاست ها.\nهـ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:\n1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.\n2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.\n3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.\n_ امور فرهنگی، علمی و فناوری:\n1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت.\n– استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.\n– تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.\n– برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.\n2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزیها.\n3- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.\n– فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.\n4- ایجاد انگیزه  عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.\n5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.\n6- تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گیری استکبار جهانی.\n7- سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.\n– اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای مورد نظر در افق چشم انداز.\n8- مقابله با تهاجم فرهنگی.\n– گسترش فعالیت رسانه های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.\n9- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.\n– تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.\n– کسب فناوری، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته ای.\n10- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.\n11- تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.\n– امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:\n12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.\n13- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.\n14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\n15- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.\n– فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.\n– توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.\n16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.\n17- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرکت و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.\n18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.\n19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:\n– ملاحظات امنیتی و دفاعی.\n– کارآیی و بازدهی اقتصادی.\n– وحدت و یکپارچگی سرزمین.\n– گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای.\n– حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.\n– حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.\n– تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.\n– رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.\n20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.\n21- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.\n– بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.\n– رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.\n22- تقویت و کارامد کردن نظام بازرسی و نظارت.\n– اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.\n23- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.\n24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.\n25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.\n26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.\n27- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.\n– امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:\n28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:\n– گسترش همکاریهای دو جانبه، منطقه ای و بین المللی.\n– ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.\n– تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.\n– بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.\n– مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.\n– تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.\n– مقابله با تک قطبی شدن جهان.\n– حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.\n– تلاش برای همگرایی بیش تر میان کشورهای اسلامی.\n– تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.\n29- بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.\n30- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.\n31- تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.\n32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین المللی.\n33- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.\n34- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.\n– ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.\n35- فراهم نمودن زمینه های لازم برای رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز وکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.\n36- تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.\n37- ایجاد ساز وکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و …).\n– پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.\n38- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.\n39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.\n40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.\n– مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده ازمنابع آبهای مشترک.\n41- حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.\n42- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.\n– ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل بویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.\n44- هم افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.\n45- تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.\n46- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوریهای نوین.\n– ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان.\n– تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.\n47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.\n48- ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.\n49- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:\n– امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.\n– در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.\n– موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.\n– به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.\n– به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.\n50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.\n51- تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی.\n52- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدفت دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.\nملاحظه: شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.\nموضوعات سیاست های کلی نظام:\nدستگاه های مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات، سازمان صدا و سیما\nکمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور فرهنگی، علمی و اجتماعی\nشبکه های اطلاع رسانی رایانه ای – ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی.\n– توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت ها و مصالح ملی.\n– ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.\n– توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.\n– ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.\n– حضور فعال و اثر گذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیر دولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.\n – اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین المللی و حفظ صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.\nدستگاه های مرتبط: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو، بانک ملی، وزارت نفت، وزارت تعاون سازمان خصوصی سازی،\nکمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور اقتصاد کلان ـ بازرگانی و امور اداری\nامنیت اقتصادی – حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع.\n– هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.\n– قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی.\n– نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.\n– شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط باید یکسان و عادلانه باشد.\nاصل 44 ـ اصول واگذاری – دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.\nبا توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مدت معین مجاز است.\nاداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعات نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.\nاصل 44 ـ موارد قابل واگذاری – سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است.\n– صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).\n– فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.\n– بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.\n– تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.\n– کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.\n– راه و راه آهن.\n– هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).\nسهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.\nاصل 44 ـ توسعه بخش تعاونی – افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.\n– اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.\n– حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.\nـ رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله  بانکداری و بیمه.\nـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.\nـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.\nـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.\nـ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی ها.\nـ انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف، امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.\nـ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.\nـ تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.\nاصل 44ـ الزامات واگذاری ــ توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.\nـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.\nـ استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.\nـ ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.\nـ رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.\nاصل 44ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:\nـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.\nـ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.\nـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.\nـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذاری شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.\nـ مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.\nـ تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست ها.\nاصل 44ـ اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.\nـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی.\nـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.\nکمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور حقوقی و قضایی\nاصلاح نظام قضایی 1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.\n5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات. \nارتقای آموزش و پژوهش قضایی و تأمین نیازها 10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی.\n12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی. \nاصلاح قوانین قضایی و توسعة فرهنگ قضایی 13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.\n15ـ تنقیح قوانین قضایی.\n17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.\nدستگاه های مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما\nکمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی\n(نفت و گاز) ـ اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.\nـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی. \nـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی. \nـ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقاء فنآوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. \nـ تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی. \nـ بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. \nـ بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. \nـ جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.\n(سایر منابع انرژی ها) ـ ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی.\nـ تلاش برای کسب فنآوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاه های هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.\nـ گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.\nـ تلاش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.\nبخش معدن ـ سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین. \nـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فنآوری های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.\nـ ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بینالمللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینة اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.\nـ تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه هایی مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.\nحمل و نقل ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:\nـ ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.\nـ کاهش شدت مصرف انرژی.\nـ کاهش آلودگی زیست محیطی.\nـ افزایش ایمنی.\nـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.\nـ افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.\nـ توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر:\nـ نگرش شبکه ای به توسعه محورها.\nـ آمایش سرزمین.\nـ ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.\nـ سودآوری ملی.\nـ موقعیت ترانزیتی کشور.\nـ فراهم کردن زمینة جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همة فعالیت های این بخش.\nـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بینالمللی.\nمنابع آب ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب براساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.\nـ ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.\nـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.\nـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.\nـ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.\nمنابع طبیعی ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعة پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.\nـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه گذاری در آن.\nـ اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعة آن.\nـ گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.\nآمادگی و پیشگیری ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.\nـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.\nـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:\nـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.\nـ تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.\nـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.\nجبران خسارات ـ تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.\nـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.\nکاهش خطرات ـ پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازهای جدید از طریق:\nـ مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.\nـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.\nـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.\nـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک.\nـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت وسازهای غیر فنی.\nکاهش آسیب پذیری ـ کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:\nـ تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.\nـ ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.\nـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.\nـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از فناوری های پیشرفته.\n ـ تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:\nـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.\nــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای مناسب.\nمصوبه مورخه 13/10/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام\nدر مورد سیاست های کلی\nیک – سیاست و مراتب آن\nدر یک نظام آرمانی و هدف دار برنامه ریزی به معنی عام را می توان دربرگیرنده مراتب زیر دانست:\n1- سیاست های کلی:\nاین سیاست ها برای تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و آن سیاست هائی هستند که در درون نظام عمل می نمایند، اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و همچنین نیروهائی می باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل سیاست های کلی بخشی و فرابخشی می شود.\n           سیاست های کلی فرابخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربرمی گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاست های کلی می باشد و سیاست های اجرائی و برنامه چند بخش در قالب این سیاست ها تدوین می گردد. سیاست های کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت یک بخش را دربرمی گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند تدوین سیاست های کلی آن بخش می باشد.\n2- سیاست اجرایی:\nمجموعه تدبیرها و سیاست هایی هستند که برای تحقق سیاست های کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاه های اجرائی به موجب و براساس مقررات قانونی تدوین می شوند.\nطراحی عملی و وجه اجرای سیاست های اجرائی برای دوره مشخصی تدوین و تنظیم می شود.\nدو ـ بسط تعریف سیاست های کلی و ویژگی های این سیاست ها\nطراحی سیاست های کلی نظام، براساس آرمان ها و اهداف است و بدین ترتیب از یک سو نظر به آرمان ها و از سوی دیگر نظر به جنبه ها و مفهوم های اجرائی دارند، بنابراین سیاست های یاد شده باید:\nالف) در مقایسه با بیان های آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی شان بیشتر باشد.\nب) بازتاب صحیح و عملی ارزش ها باشند.\nج) نه تنها دولت، بلکه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.\nد) در نتیجه نیروهای این جامعه و آرمان های آنها را، که مورد قبول نظام اند، هماهنگ و منسجم نمایند و مابین اجزای نظام تقارب کافی (پیوند) برقرار سازند.\nهـ) در مقام تعیین اولویت ها، راهنمای عملی و معیار «باید و نباید»های تعیین اولویت ها را عرضه کنند.\nو) اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویت ها بیان نمایند.\nز) اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه های مختلف از جمله موقعیت ایران و ایرانی در جهان، امنیت در جامعه معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود در ایران در مقاطع تاریخی مختلف (مثلاً سال 1400 و 25 و 50 سال پس از آن و …) ترسیم نماید.\n2- ویژگی سیاست های کلی\nسیاست های کلی با توجه به تعریف آنها و با عنایت به اینکه اصول و راهنمای تدوین سیاست های اجرائی را به دست می دهند باید از ویژگی های زیر برخوردار بوده تا بتوانند راهنمای سیاست های اجرائی باشند و آرمان ها را به مرحله اجرا نزدیک سازند.\nالف) پایداری: سیاست های کلی باید پس از تعیین و اعلام، در یک زمان معین و نسبتاً طولانی ثابت باشند، تا آثار آنها سیاست های اجرائی فرابخشی و بخشی در برنامه ریزی و سپس اجرا ظاهر شوند.\nب) آینده نگری: با توجه به اینکه آثار سیاست های کلی در طول چند سال ظهور و بروز می یابند، بنابراین سیاست ها باید با وضعیتی که برای سال های آتی پیش بینی می شود و همچنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند.\nج) واقع بینی: واقع بینی در کنار آینده نگری باید مورد توجه سیاست های کلی باشد، بدین معنی که چون یک نظام در ابتدای نمی تواند همه آرمان های خود را تحقق بخشد، با توجه به اولویت های خود، و با توجه به امکانات خویش، هدف های کوتاه مدت و درازمدت را معین می کند به گونه ای که پاسخگوی سیاست های کلی برای تحقق در آینده دور و نزدیک باشد.\nد) فراگیر بودن: سیاست های کلی، فراگیر و جامع نگرند و کل نیروهای موجود و فعال در جامعه را در بر می گیرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائی مربوط به همه نیروها و هریک از نیروها، مورد توجه قرار می دهند و نیز بده بستان آنها را با یکدیگر و تأثیرپذیری شان را از یکدیگر به حساب می آورند و در حقیقت به گونه ای طراحی می شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد.\nهـ) در عین حال هریک از اجزای مجموعه سیاست های کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف بخشی یا فرابخشی و تأمین آنها باشد.\nو) بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام: سیاست های کلی بیان کننده و نمایانگر آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، تمدن و دریافت های اصولی نظام در زمینه های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقلال ایران و تأثیر گذاری اش را در منطقه و جهان و باز دارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها نمودار خواهند ساخت.\nسه ـ قانون اساسی و سیاست های کلی:\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، به منظور نیل به هدف هائی که در اصل دوم به آنها اشاره شده و نیز راه هائی که به منظور تأمین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش بینی گردیده، دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در 16 بند آن به کار گیرد. به طور کلی امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی می توانند به عنوان بستر سیاست های کلی نظام تلقی شوند.\nچهار ـ عناوین سیاست های کلی:\nنکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در ظرف 18 سال پس از پیروزی انقلاب، نمی توان و نباید گفت که برنامه ها از سیاست های کلی تبعیت نمی کرده اند، در واقع علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، یک رشته سیاست کلی، با توجه به قانون اساسی، مد نظر مجریان بوده است. بنابراین در جنب بحث و بررسی سیاست های کلی برای آینده، می توان و یا شاید لازم باشد که به این بررسی هم پرداخته شود و معلوم گردد که مجریان، سیاست های کلی نظام را در طول سال های گذشته، چگونه تلقی کرده اند و در چه مواردی این سیاست ها با سیاست های مذکور در قانون اساسی و رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری منطبق بود ه اند و در چه مواردی فاصله گرفته اند. بدین ترتیب می توان:\n1- سیاست های کلی را که مبنای برنامه های اجرائی تا این زمان بوده اند بررسی و فصل بندی کرد.\n2- موارد انطباق آنها را با سیاست های کلی نظام تشخیص داد.\n3- علل و عوامل دوری از سیاست های کلی نظام را معین کرد.\nاز میان هدف ها و آرمان ها در مرحله اول می توان دو هدف یا آرمان را به عنوان مبانی تعیین سیاست ها تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی هستند که در بندهای 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاست ها باید:\nالف) امکانات لازم را برای رشد ایمان و اخلاق، معنویت و تربیت انسان های خدا جوی و خدا ترس و موظف به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.\nب) جامعه توسعه یافته مستقلی را به وجود خواهد آورد که در عین برخورداری از وفاق ملی و وحدت کامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و برخورداری از رفاه نسبی شاخص باشد و در میان کشورهای اسلامی پیشرو تلقی شود و با پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را به گونه ای تحقق بخشد که برای دفع دشمنان خود، در تمامی صور توانا باشد و در عین حال در موقعیت تثبیت شده ای قرار گیرد که هیچگاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و در واقع با اتکاء به قدرت کمی و کیفی خود، بازدارندگی لازم را ایجاد نماید.\nدسته بندی عناوین و موضوعات سیاست های کلی\nالف ـ امور علمی و فرهنگی و اجتماعی\nیکم ـ امور علمی\n1-1 سطح لازم یا مطلوب آگاهی های جامعه (عمومی، فنی و حرفه ای، تخصصی).\n1-2 آموزش مداوم.\n1-3 تکمیل آموزش ایرانیان در خارج از کشور و آموزش به خارجیان در ایران.\n2- مراکز آموزشی:\n2-1 جایگاه آموزش.\n2-2 دانشگاه اسلامی (فرهنگی، سیاسی، عقیدتی).\n2-3 حوزه های علمیه و مراکز دینی و علمی.\n3- هزینه های آموزشی:\n3-1 میزان مشارکت دولت و مردم در بخش آموزش.\n3-2 تعریف خود کفائی در آموزش عالی با توجه به اصل سی ام قانون اساسی.\n3-3 آموزش رایگان، حد و مرز آن.\n4- محصول آموزش:\n4-1 رابطه اشتغال و تحصیل،\n4-2 استفاده از متخصصان خارج از کشور،\n5-1 فعالیت های پژوهشی (متمرکز و آزاد).\n5-2 تحقیقات بنیادی و کاربردی.\n5-3 فن آوری.\nدوم ـ امور فرهنگی\n1- فرهنگ و جامعه:\n1-1 تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی (حد و مرز) (مشترک با امور سیاسی).\n1-2 توسعه فرهنگی، فرهنگ عمومی.\n1-3 برخورد با انحرافات و بدعت ها.\n1-4 اوقات فراغت و فرصت خود سازی.\n1-5 سازماندهی امور فرهنگی (جایگاه فعالیت های فرهنگی).\n1-7 هنر و معماری اسلامی.\n2- اخلاق و جامعه:\n2-1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و تهذیب نفس.\n2-2 امر به معروف و نهی از منکر.\n3-2 مسائل اساسی تربیت اسلامی و اجتماعی از قبیل:\nـ وجدان کاری،\nـ قانون گرایی و قانون پذیری.\nـ انضباط اجتماعی.\n2-4 نصیحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامی.\n2-5 تشویق و تنبیه ـ قدر شناسی از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).\n3- زبان و ادب فارسی:\n3-1 زبان فارسی و جایگاه آن در تقویت وحدت، همبستگی ملی و اسلامی.\n3-2 جایگاه زبان های ایرانی و غیر ایرانی و رایج در کشور.\n3-3 چگونگی ترویج زبان فارسی در کشورهای دیگر جهان.\n4-1 ادیان مربوط به اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی.\n4-2 اندیشه های عقاید و فرقه های دیگر.\n4-3 رفتار در قبال مذاهب اسلامی در ایران.\n5-2 صدا و سیما.\n5-3 شبکه های اطلاع رسانی داخلی و بین المللی.\n6-3 تجارتی و بازرگانی.\nسوم ـ امور اجتماعی\n1- امور اجتماعی:\n1-1 هویت اسلامی.\n1-2 مسئله قومیت ها.\n2- مشارکت اجتماعی:\n2-1 تشکل ها و انجمن ها از قبیل: صنفی، صنعتی، خیریه، علمی.\n2-3 آزادی های فردی و اجتماعی.\n3-1 الگوی توسعه و تقدم و تأخر توسعه های، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط بین الملل.\n3-2 توسعه روستایی و توسعه شهری (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی).\n3-3 پیش نیازها در زمینه های لازم برای توسعه و تبیین جایگاه ایران از لحاظ توسعه در منطقه آسیا.\n4- خانواده و جمعیت:\n4-1 خانواده و تقویت مبانی آن.\n4-2 تنظیم خانواده با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه.\n5- روحانیت و جامعه:\n5-1 روحانیت و مردم.\n6- جوانان: (تعلیم و تربیت، تأمین شغل، مسکن، ازدواج …)\nب ـ امور سیاسی (داخلی و بین المللی) دفاعی و امنیتی\nیکم ـ امور دفاعی و امنیتی\n1-1 امنیت ملی (از قبیل مرزها، ترکیب جمعیتی و نیز امنیت ملی در ارتباط با خارج از کشور).\n1-2 امنیت جامعه (فردی، اجتماعی): قضائی، سیاسی، اقتصادی.\n2- ساختار دفاعی:\n2-1 بنیه دفاعی.\n2-2 حدود خود کفائی نظامی.\n2-3 بسیج و جایگاه آن در دفاع ملی.\n2-4 نیروهای مسلح.\n2-5 تدابیر دفاعی و هماهنگی با فعالیت های رسمی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.\n2-6 امکانات مادی و معنوی داخلی برای مقابله با تهدیدات خارجی.\n2-7 پدافند غیر عامل.\nدوم ـ امور سیاسی خارجی\n1- اولویت و تقدم های همکاری براساس:\n1-1 مصالح کشور.\n1-3 مسلمان و غیرمسلمان.\n1-4 کشورهای سلطه گر و غیر سلطه گر.\n1-5 مناطق حساس.\n2- حضور در سازمان های بین المللی (دولتی ـ غیر دولتی ـ منطقه ای و جهانی)\n3- صدور انقلاب اسلامی\nسوم ـ امور سیاسی داخلی\n1- احزاب و تشکل ها.\n2- آزادی های سیاسی.\n3- توسعه سیاسی.\n4- شوراهای اصل 100 قانون اساسی.\n5- هویت ملی ایرانی.\n6- وحدت ملی و همبستگی ملی.\nج ـ امور اقتصادی، بازرگانی و اداری\nیکم ـ امور اقتصادی\n1- عدالت اجتماعی:\n1-2 توزیع عادلانه منابع.\n1-3 فقر و فقر زدایی.\n1-4 تأمین اجتماعی.\n2- اقتصاد و پایداری:\n2-1 امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی.\n2-2 نقش اقتصاد در تأمین امنیت اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی.\n3- اقتصاد و زندگی:\n3-1 رفاه اقتصادی.\n3-2 حدود وظایف حکومت در تأمین نیازهای معیشتی مردم از قبیل مسکن، خوراک، کار و اشتغال، بهداشت و درمان، بیمه و پوشاک.\n3-3 الگوی مصرف.\n4- اقتصاد، امور مالی و پولی:\n4-1 مالیات ها.\n4-2 دولت و بانک ها.\n4-3 یارانه ها.\n4-4 سرمایه گذاری خارجی.\n4-5 سرمایه گذاری ایران در خارج.\n4-6 استقراض داخلی.\n5- اقتصاد و ساختارها:\n5-1 مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود فعالیت های دولتی و چگونگی خصوصی سازی (تبیین اصول 44 و 45 ق.ا).\n5-2 مناطق آزاد و مناطق ویژه.\n5-3 سرمایه گذاری در کشور (سازو کار، مقررات، تأمین امنیت، میزان برای هر فرد).\n5-4 سرمایه گذاری منطقه ای به منظور ایجاد تعادل های منطقه ای (آمایش سرزمین).\n6-1 اقتصاد درون گرا و برون گرا (تلفیقی یا انتخابی).\n6-2 صادرات غیر نفتی.\n6-3 استفاده بهینه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و…).\n7- اقتصاد و روابط کار:\n7-1 تنظیم روابط کار (مشترک با امور اجتماعی).\n8- اقتصاد و محیط زیست:\n8-1 توسعه پایدار و محیط زیست.\n8-2 تقدم و تأخر توسعه و محیط زیست.\nدوم ـ امور بازرگانی:\n1- بازرگانی خارجی.\n2- بازرگانی داخلی (انحصار، شرکت های بازرگانی، احتکار و…).\n3- بخش های ستادی و عمومی دولت و نقش آنها در بازرگانی با توجه به بحث های تعاونی و خصوصی.\nسوم ـ امور اداری:\n1- ساختارهای اداری و اصلاح نظام اداری.\n1-1 تشکیلات و مقررات اداری ـ حجم دستگاه ها.\n1-2 تأمین معاش و اطمینان آینده.\n1-3 بهره گیری از فن آوری های پیشرفته در نظام اداری و کم کردن ارتباط مستقیم با سازمان های اداری.\n2-1 مدیریت و امنیت شغلی (رده های سیاسی و اجرایی و لزوم یا عدم لزوم ثبات هر یک).\n2-2 مدیران (تربیت، گزینش و…).\n2-3 تشویق و تنبیه.\n3-1 ساختار بازرسی و نظارت\nد ـ امور زیر بنایی و تولیدی\nیکم ـ امور زیر بنایی:\n1- انرژی (تجدید پذیر و تجدیدناپذیر) صرفه جویی (بخش دولتی، بخش غیر دولتی)، نفت و گاز.\n2- منابع طبیعی، جنگل ها، آب، خاک (حفظ و بهره برداری)، معادن.\n3- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزیت کالا، مسافر،…) مشترک با امور سیاسی و فرهنگی.\n4- آمایش سرزمین (با توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی).\n5- اولویت ها در توسعه زیر بناها.\nدوم ـ امور تولید ی:\n1- تعیین و اولویت بخش های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و جایگاه هر یک در توسعه اقتصادی و اجتماعی ـ ملاک تعیین اولویت ها.\n2- توسعه صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور (تقدم با توجیه اقتصادی یا اجتماعی است).\nهـ ـ امور حقوقی و قضایی\nیکم ـ امور حقوقی:\n1- حقوق عامه.\n2- حقوق بین الملل.\n3- حقوق زنان.\n4- حقوق کودکان و جوانان.\n5- امور و احکام حکومتی و حسبی.\n6- اصل برائت.\nدوم ـ امور قضایی\n1- امنیت قضایی:\n1-1 دسترسی به دادگاههای صالح.\n2- پیشگیری از وقوع جرم.\n3- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تامینی و تربیتی و زندان ها.\n4- استقلال قضات.\n5- آیین دادرسی اسلامی.\nمقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام\nمقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمودند.\nمجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» را در جلسه 21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» را طی 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 20/6/1384 به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند.\nمقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت تفویض نمودند.\nنظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می گیرد.\nتبصره: سیاست های کلی نظام، سیاست هائی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود.\nقوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.\nبالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.\nبه منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی کمیسیون نظارت با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هریک از کمیسیون های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون ها تشکیل می شود.\nتبصره 1: رؤسای سه قوه می توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.\nتبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت بعمل می آورد.\nدستگاههای مندرج در ماده 3 موظف اند گزارش های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاست های کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخص ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.\nکلیه گزارش ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی در مجمع ارسال می شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح میشود.\nتبصره 1: هریک از کمیسیون های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست های کلی تهیه می کنند. این گزارش ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می شود.\nتبصره 2: پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.\nهمزمان با بررسی برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب بررسی می نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست های کلی می بیند به شورای مجمع گزارش می نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون های ذیربط دولت و مجلس مطرح می کنند، و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می نمایند.\nتدوین خط مشی ها، شاخص ها و شیوه های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون های ذی ربط.\n  اجرای وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.\n  تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس.\n  ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست های کلی و حسن اجرای آنها برمبنای شاخص های مصوب و تلفیق گزارش های نظارتی.\n  ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.\nقوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری ها و کلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود.\nنتایج بررسی های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می شود.\ngo online why do wifes cheat\nمطلب قبلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\nمطلب بعدی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


نخستین سیاره‌ی فراخورشیدی چرخنده\nتاریخ انتشار: یکشنبه 4 خرداد 1393 - 14:05\nکلمات کلیدی: سياره،فراخورشيدي،منظومه\nبنا بر طیف به دست آمده از یک ستاره‌ی نزدیک، سیاره‌ای در پیرامون آن یافت شده‌است که با سرعت بالایی به دور خود می‌چرخد. این سیاره که هم‌چنان جوان است، تابش‌های گرمایی دارد و با جابه‌جایی‌های طیف جذبی جو آن می‌توان تندی چرخش آن را به دست آورد. این دست‌آورد نخستین گام در تهیه‌ی نقشه‌های هواشناسی از چنین سیاره‌هایی است.\nسیاره‌ی β Pictoris b، پایین، دست چپ، تندتر از هر سیاره‌ای در دست‌گاه خورشیدی می‌چرخد.\nستاره‌شناس‌ها، برای نخستین بار، چرخش یک سیاره‌ی فراخورشیدی را با تحلیل چگونگی عبور نور از جو آن بررسی نموده‌اند. این مشاهده سرنخ‌هایی از چگونگی شکل‌گیری سیاره نیز به دست می‌دهد.\nایگناس اشنلن و همکارانش از دانشگاه Leiden، در هلند، در مجله‌ی Nature۱ گزارش کرده‌اند که سیاره‌ی گازی‌ای که به دور ستاره‌ی β Pictoris می‌گردد، با تندی ۲۵ کیلومتر بر ثانیه، بر روی استوا، به دور خود می‌چرخد –تندتر از تمامی سیاره‌های دستگاه خورشیدی و ۵۰ بار تندتر از زمین. با آن که قطر سیاره‌ی β Pictoris b شانزدده برابر زمین بوده و ۳۰۰۰ بار سنگین‌تر است، یک روز بر روی این سیاره، تنها هشت ساعت به درازا می‌کشد.\nسیاره‌های فراخورشیدی عموما در درخشند‌گی ستاره‌ی مادرشان پنهان شده و تنها به صورت غیرمستقیم کشف می‌شوند؛ اما β Pictoris b نخستین موردی است که با تصویربرداری مستقیم یافت شده‌است۲؛ تنها به این سبب که سیاره‌ی پرجرم و تقریبا ۲۰ میلیون ساله مذکور همچنان آن قدر جوان هست که گرم بوده و به شدت در طول موج زیرسرخ تابش کند. افزون بر این، دست‌گاه ستاره‌ای تنها ۲۰ پارسک یا ۶۵ سال نوری از زمین فاصله دارد - β Pictorisبخشی از صورت فلکی ِ Pictor، در جنوب آسمان، بوده و با چشم غیرمسلح نیز می‌توان آن را دید –و سیاره‌ی گفته‌شده در فاصله‌ی زیادی از آن حرکت می‌کند؛ چیزی در حدود دو برابر فاصله‌ی مشتری از خورشید.\nویژگی‌های گفته‌شده، به همراه ترکیب ستاره و سیاره‌اش، این امکان را به گروه اشنلن داد تا با به کار بستن تلسکوپ بزرگ صحرای آتاکاما، در شمال شیلی، بر نور زیرسرخ گسیل‌شده از β Pictoris b تمرکز کنند. تاینه کوری، ستاره‌شناسی از دانشگاه Toronto، می‌گوید: «هیجان‌انگیز است که دیدگاه تازه‌ای در مورد ویژ‌گی‌های سیاره‌های فراخورشیدی یافته‌ایم».\nپژوهشگران تندی چرخش این سیاره را، با چگونگی عبور نور زیرسرخ گسیل‌شده‌ی آن از جو کربن‌مونواکسید‌ش، اندازه‌گیری کرده‌اند.\nدر هر لحظه از زمان، نیمی از سیاره به سمت ناظر زمینی چرخیده و طیف مربوط به تابش آن بخش از سیاره به سمت طول موج‌های آبی‌تر (کوتاه‌تر) جابه‌جا می‌شود؛ نیمه‌ی دیگر از ناظر زمینی دورتر شده و طیف نورش به سمت طول موج‌های سرخ‌تر (بلندتر) می‌رود. وضوح تصویر هیچ تلسکوپی آن قدر بالا نیست که بتواند دو سمت سیاره را تفکیک کند؛ و نور گسیل‌شده از هر دو سمت با هم ترکیب شده و به صورت اشتراکی یک پیکسل می‌سازند. اما جابه‌جایی به سرخ و آبی، با یک‌دیگر، خط جذب کربن‌مونو اکسید در طیف را پهن می‌کنند. این گروه با استفاده از میزان پهن‌شده‌گی، دریافتند که β Pictoris b، در استوا، دو بار تندتر از مشتری می‌چرخد.\nانتظار می‌رود با سردتر شدن و کوچک‌تر سیاره، چرخش آن تندتر شود؛ درست مانند اسکیت‌بازی که در هنگام چرخش روی یخ، تندی‌ش با بستن بازوها بیش‌تر می‌شود. گروه اشنلن تخمین می‌زند که چرخش سیاره با گذشت چند صد میلیون سال، تا ۴۰ کیلومتر بر ثانیه رسیده و هر سه ساعت یک بار غروب ستاره‌اش را ببیند.\nاندازه‌گیری چرخش سیاره با روندی که در دست‌گاه خورشیدی دیده می‌شود، هم‌خوانی دارد: به استثنای عطارد و زحل، سیاره‌های سنگین‌تر، تندتر می‌چرخند. این می‌تواند به این سبب باشد که هرچه یک سیاره جرم‌دارتر باشد، ماده‌ی بیش‌تری در خود انباشته است؛ و این سبب می‌شود تا در مراحل پایانی شکل‌گیری، چرخنده‌گی اضافه‌ای وارد شود. اما بنا بر گفته‌ی اشنلن معما از آن جایی آغاز می‌شود که نمی‌دانیم رابطه‌ی جرم-چرخنده‌گی در سیاره‌های گازی‌ای مانند β Pictoris b و مشتری نیز مانند سیاره‌های صخره‌ای‌ای مانند زمین است.\nیان کروسفیلد از موسسه‌ی ستاره‌شناسی ماکس پلانک، در Heidelberg، آلمان، می‌گوید: تعیین چرخنده‌گی، نخستین گام در تهیه‌ی نقشه‌های هواشناسی در جو سیاره‌های فراخورشیدی نوپا است. او توضیح می‌دهد: تغییرات در طیف جذبی یک سیاره در زمان چرخش می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود ابرهایی در جو آن باشد. پیش از این، و در سال جاری، او و هم‌کاران‌ش از این روش برای تهیه‌ی نخستین نقشه‌ی هواشناسی یک کوتوله‌ی قهوه‌ای چرخان۳ استفاده کردند. مقاله‌ی آینده‌ی او در Astronomy & Astrophysics۴ ، توانایی تهیه‌ی نقشه‌های مشابه در سیاره‌های مشتری‌اندازه را مطرح می‌کند. برای چنین کاری نسل تازه‌ای از تلسکوپ‌های بزرگ زمینی نیاز خواهد بود.\nبازدید این ماه: 6916\nبازدید کل: 105948


چرا باید هدیه سازمانی را جدی بگیریم؟ - هدایای سازمانی پاپیون | گروه مشاوره و طراحی هدایای خلاق\nمطلب قبلیبرای روز کارمند چه هدایایی تهیه کنیم؟ مطلب بعدیهدایای سازمانی در وفادارسازی مشتریان چه تاثیری دارد؟\nراه های زیادی وجود دارد تا اهمیتی که برای مشتری و یا شرکای تجاری خود قائلیم را نشان دهیم. اما روشی که معمولا همه از آن غافل می مانند هدیه است. هدیه ای که می دانید معنای ویژه ای برای آن ها خواهد داشت. هدیه ای که یک سازمان به مشتری خود (فردی و یا شرکتی) می دهد را هدیه سازمانی می گویند و مهم ترین هدف آن استحکام بخشیدن به رابطه تجاری فی ما بین است.\nدلایل ارائه هدایای سازمانی می تواند کاملا متفاوت باشد، مثلا قدردانی از یکی از مشتریان وفادار و همیشگی و یا تشکر از کارمندی که بیشتر از زمان و فرا تر از حدود وظایف خود برای شما وقت گذاشته است. اما دلیلی که تقریبا می توان گفت بیشتر شرکت ها به همان منظور به هدیه دادن روی می آورند، تقویت رابطه تجاری پیش امده است. برخی دلایل را در ادامه معرفی می کنیم:\n1. هدیه دادن پلی است برای ایجاد رابطه نزدیک تر\n2. شخصی سازی کردن هدایا برند شما را تقویت می کند\n3. در تماس بودن مشتری، رابطه کاری تان را زنده نگه می دارد\n4. هدیه دادن شما را نسبت به رقبایتان متمایز می کند\n– در هدیه دادن به شرکت های مالی مانند ادارات مالیاتی و بیمه باید به تمام شرایط و ضوابط آن شرکت توجه کنید – زمانی که در میان یک مناقصه هستید اصلا به فکر هدیه دادن نباشید چون بدترین زمان ممکن است حتی اگر در تعطیلات باشد\nهدیه سازمانی راهی مناسب برای تحکیم رابطه تجاری شماست. از آن با یک شیوه و در زمان مناسب استفاده کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.


خانه/سینما و تلویزیون/تلویزیون/تلویزیون ایران/ اسامی و عکس بازیگران سریال یوسف پیامبر + داستان و زمان پخش سریال\nدر این بخش عکس و اسامی بازیگران سریال یوسف پیامبر را مرور میکنیم\nدر این بخش عکس و اسامی بازیگران سریال یوسف پیامبر را مرور میکنیم. سریال یوسف پیامبر محصول سال ۱۳۸۷ می باشد و یکی از موفق ترین سریالهای دهه ۸۰ بود. این سریال کـه تا کنون در بیش از ۵۰ کشور بـه پخش رسیده یکی از شاهکارهای زنده یاد فرج الله سلحشور می باشد. امروز با بازیگران این سریال آشنا میشویم و تغییرات انها دراین ۱۰ سال را میبینیم. با مجله تک به روز همراه باشید.\nیوزارسیف: مـن خادم شـما هستم «ستاد انتخاباتی احمدی نژاد»،اینها بخشی از هزاران و شاید میلیونها پیامکی اسـت کـه در طول ۱۰ ماه پخش این سریال در مدح و یا نقد این برنامه ساخته شد کـه در نوع خود یک رکورد محسوب شود. ضمن آنکه سرعت ساخت این پیامک ها بقدری بود کـه جای تامل داشت. در هر صورت این هم بخشی از حاشیه هـای سریال حضرت یوسف «ع» بود


هوش مصنوعی از اشتباهاتش درس می گیرد و خود را اصلاح می کند – Iran Javan Magazine\nصفحه اصلی / علم و دانش / هوش مصنوعی از اشتباهاتش درس می گیرد و خود را اصلاح می کند\nآوریل 4, 2018\tعلم و دانش ارسال نظر 207 بازدید\nمحققان موسسه OpenAI طی ماه های اخیر بر ایجاد هوش مصنوعی متمرکز بوده اند که می تواند بهتر از دیگر انواع این فناوری بیاموزد. براساس گزارش Science Alert، اكنون محققان موسسه موفق شده اند سيستم را به گونه ای ارتقا دهند كه بتواند مانند انسان ها از خطاهای خودش بياموزد.\nاين توانايی مديون الگوريتم منبع بازی به نام HER (مخفف شناخت تكرار تجربه) است كه محققان به تازگی آن را ايجاد كرده اند و همانطور كه از نامش مشخص است، به سيستم امكان می دهد خطاهای خود را بازبينی كرده و از آنها برای انجام درست وظيفه جديد درس بگيرد. از اين رو هوش مصنوعی خطاهای خود را به عنوان موفقيت در نظر می گيرد. به عبارتی، هر خطايی كه اين سيستم هوش مصنوعی در مسير انجام يک دستور انجام می دهد، به هدفی ديگر تبديل می شود، هدفی ناخواسته و مجازی. درست مانند اولين تجربه يادگيری دوچرخه سواری كه در آن فرد ابتدا در حفظ تعادل دچار مشكل می شود. اما هر بار زمين افتادن فرد را به هدفش كه حفظ تعادل است نزديک تر می سازد زيرا بشر به اين شكل و با استفاده از خطاهايش می آموزد.\nبا استفاده از HER، اين سيستم هوش مصنوعی قصد دارد به شيوه ای مشابه كارهای جديد را ياد بگيرد. اين تكنيک به تدريج جايگزين سيستم پاداشی خواهد شد كه در مدل های يادگيری <تقويت يادگيری> مورد استفاده قرار می گيرند. برای اينكه يک هوش مصنوعی به خودش درس بدهد، بايد از سيستم پاداشی استفاده كند. سيستمی كه متناسب با رسيدن يا نرسيدن هوش مصنوعی به هدفش به آن جايزه می دهد.\nاين مدل كامل نيست و برخلاف آن سيستم HER حتی زمانی كه هوش مصنوعی دچار خطا می شود نيز به او پاداش می دهد. به اين شكل سيستم با سرعت و كيفيت بالاتری ياد می گيرد. به گفته محققان استفاده از سيستم جديد يادگيری به آن معنی نيست كه ياد دادن كارهای ويژه به هوش مصنوعی ساده تر از گذشته است. حقيقت يادگيری با استفاده از HER در روبات های واقعی هنوز فرايند پيچيده ای است زيرا به دريايی از نمونه ها نياز دارد.\nتاکسی هوایی از تورنتو به ماسکوکا!\nساخت چاپگر پوست انسان توسط پژوهشگران دانشگاه تورنتو