احكام عرفيه
['Samsam22', 'GhalyBot', 'MenoBot', 'HitomiAkane', '41.37.0.119', 'M777', 'Raafat', '77.30.4.207', 'Kiro Bassem', 'Meno25', '94.129.66.97', '128.204.250.5', 'Legobot', 'Ghaly', '109.107.225.95', '78.95.119.217', 'MerlIwBot', 'El Gaafary', '37.39.234.126', 'Krifr98', '82.163.224.36', 'AvocatoBot', '197.35.47.227', '194.113.196.47', 'ChessBOT', 'Eskandarany', '91.106.60.177']
الأحكام العرفيه او الأحكام العسكريه martial law هى مجموعه من القوانين التى تفرضها تطبقها خونتا عسكريه مجلس عسكرى حاكم لما تمسك الحكم هيا شيء غير قوانين الطوارىء التى ممكن ان يفرضها نظام حكم مدنى غير القوانين العسكريه التى تطبق على العسكريين وفى حالة سيطرة الخونتا العسكريه على بلد العمل بالقوانين المدنيه لتفرض السيطره الكامله على البلد تثبت اقدامها تتصدى لمحاولات زعزعة الوضع الخونتا ممكن ان تفرض حظر تجول تحقق تحاكم المواطنين المدنين عن طريق سلطات محاكم عسكريه اجراءات تانيه تعرضت مصر للاحكام العرفيه فى فترة احتلال الانجليز لمصر فى وقت الحرب العالميه الاولى لما فرض الحاكم العسكرى للمستعمرين الانجليز دى الاحكام على المصريين فى فبراير اضطر الرئيس حسنى مبارك علشان يتنحى سلم حكم مصر لخونتا عسكريه قومندانها المشير محمد حسين طنطاوى من الممكن محاكمة المتهمين بالأحكام العرفيه عن طريق المحكمة العسكريه العليا نص قانون الأحكام العرفيه اللى من الممكن تطبيقها فى مصر قانون الأحكام العرفية مادة المادة يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكا او بسبب وقوع اضطرابات داخلية كما يجوز اعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الاراضي المادة يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي الجهة اللى تجري فيها الأحكام العرفية التاريخ اللى يبدأ فيه نفاذ دى الأحكام اسم من يقلد السلطات الاستثنائية اللى نص عليها فى ده القانون عسكرى كان ام مدنيا كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم وذلك بغير الاخلال بما هو وارد فى المادة من الدستور المادة يجوز للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أن تتخذ اما باعلان او بأوامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير التالية سحب الرخص لاحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها مكان وجدت واغلاق محال ومخازن الأسلحة الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ووفق نشرها وتداولها والأمر بمنع صدور أي جريدة او مجلة واغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والاعلانات والرسومات اللى شأنها اثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الاخلال بالنظام او الأمن العام الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية التيليفون ية تحديد موعد فتح واغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد واغلاق المحلات المذكورة كل او بعضا الأمر باعادة الأشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة اللى يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم اذا لم فيه ما يبرر اقامتهم فى تلك الجهة أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة اثبات شخصية هوية او اذن خاص بالاقامة ابعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم فى مكان أمين اذا خشي من وجودهم على الامن والنظام العام منع أي اجتماع سنة وفضه بالقوة وكذا وقف نشاط أي نادي او جمعية وجماعة منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات اللى أجريت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها الا باذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط اثبات تلك الضرورة اخلاء بعض الجهات او عزلها الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او بالخصوص او على اي محل او اي عقار او منقول وذلك بغير اخلال بحقوق الملكية على دى الوسائل والمنشآت والمحال والأموال وبحق أصحابها فى تعويض عادل تكليف القادرين من الافراد بأداء اي عمل من الاعمال اللى تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل ولمجلس الوزراء التضييق من دايرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اي تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة اللى تجري فيها الأحكام العرفية المادة يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال البوليس او رجال القوات المسلحة لازم على كل موظف او مستخدم سنة أن يعاونهم على القيام بكده فى دايرة وظيفته او عمله المادة يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ولا يجوز أن تزيد دى العقوبات على الحبس لمدة سنتين ولا على غرامة مقدارها جنيه وذلك بغير اخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بيها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد ويجوز القاء القبض على المخالفين فى الحال وللمحكمة اللى تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم بشرط تصديق السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية على ده الافراج بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها المادة تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم اللى يعاقب عليها القانون العام على أن تبين دى الجرائم تفصيل فى قرار المجلس المادة تؤلف المحكمة العرفية المشار اليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيسا ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها وتؤلف المحكمة من قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين وتعين السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية الضباط المشار اليهم كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى قدام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل المادة يجري العمل بخصوص بتحقيق القضايا اللى ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الاجراءات الجنائية ويجوز اختصار دى الاجراءات بأمر من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية وتحدد المحكمة العرفية اجراءات المحاكمة قدامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية المادة الأحكام اللى تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ الا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية وفى المناطق اللى يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية يكون لده المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر اللى تصدر عنه المادة للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية عند اقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية او لحد بعد اقرارها الحق دائما فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بيها اقل منها كما أن ليها سلطة وقف تنفيذ العقوبة المادة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة اللى تنفذ بيها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية الكتيرة ما لم ينص على خلاف ذلك على ايد السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية المادة لا يترتب على أحكام ده القانون الاخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية تصنيف نظم حكم