{"word_count": 888, "character_count": 5663}
Compte-rendu de la conférence IRMC du vendredi 30 mai 2014 : « Les Archives Nationales à l’épreuve de la transition tunisienne », de Hédi Jellab, directeur général des Archives Nationales de Tunisie, organisée en partenariat avec les Archives Nationales de Tunisie.سمحت المحاضرة التي ألقاها الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني بمعهد البحوث حول المغرب المعاصر يوم الجمعة 30 ماي 2014 تحت عنوان "الأرشيف الوطني و الانتقال الديمقراطي" ، بمساءلة كلمتين مفاتيح : "الأرشيف" و"المرحلة الانتقالية" وذلك من خلال التدخل المباشر بين الكلمتين وكيف يُساهم المفهومان في خلخلة المحللين والمختصين ومستعملي المعلومات.مع العلم أ ن "الإعلام" و"التوثيق" لهما صدى سحري في المجتمعات المعاصرة التي قيل إنها تأسست على اقتصاد المعرفة.لذا فإن طرح المختصين في التوثيق والأرشفة والمستعملين للوثائق يخبرنا عن كيفية النظر والتفكير انطلاقا من هذه الكلمات المفاتيح ؟الأرشيف الوطني : التاريخ والحصيلة بالنسبة للهادي جلاب وهو المؤرّخ هناك "انتقا لان" متداخلان اليوم، انتقال يهدف إلى تغيير النظام السياسي الذي نريده أكثر انفتاحا وديمقراطية وانتقال يرتبط بالأرشيف يتعلق بالإجابة على تحديات الوثائق الرقمية الحالية.في البداية أدرج المحاضرالمؤسسة التي يديرها منذ2011 في مسارها تاريخي، مذكرا بقدمها وعلاقتها ببناء دولة مركزية منذ القرن 19 والسياسية الإصلاحية للوزير خير الدين. فالمؤسسة التي أنشأها القرار95 لسنة 1988 تستند إلى تراث ساعدت البحث التاريخي حتى جاء اليوم الذي شعرفيه المسؤولون بالحاجة إلى تنظيم الأرشفة وإتاحة الوثائق الإدارية العمومية.وفي بداية ثمانينات القرن الماضي كانت ملامح هذا التطور بادية للعيان: ربط أرصدة الأرشيف الوطني بتنظيم الإدارة وتوسيع مجال تكوين المختصين في الأرشيف والتوثيق بالجامعة في إطار المعهد العالي للتوثيق الذي أنشأ سنة 1981 والذي ربط بجامعة منوبة التي أنشأت حديثا. و يصل عدد الأرشيفيين اليوم إلى 1400 في مختلف هياكل الدولة وهم خريجو المعهد العالي للتوثيق (على سبيل المثال تضم وزارة العدل 160مختصا، وزارة الداخلية 90 مختصا إلى جانب 17 مديرا منهم 12نسا ء ) هؤلاء يعالجون الوثائق التي لم تعد الإدارة في حاجة ملحّة ويومية إليها والتي يتم تحويلها إلى مخازن الأرشيف التي بنيت خصيصا حسب المواصفات الدولية وذلك إضافة إلى مساعدة الموظفين في تنظيم وثائقهم ويتم تحويل الأرشيف التاريخي إلى مبنى تم افتتاحه في 1998 والموجود بشارع 09 أفريل 1938.حدد القانون المذكور أعلاه النفاذ إلى الوثائق التاريخية بـ30 سنة بالنسبة لمجموع الوثائق وترتفع هذه الآجال إلى 60 سنة بالنسبة للوثائق الأمنية والملفات العدلية و100 سنة بالنسبة إلى دفاتر العدول ودفاتر الحالة المدنية والملفات الطبية والملفات الشخصية. إلى جانب مهمتها المتعلقة بجمع الأرشيف التاريخي وحفظه تساعد مؤسسة الأرشيف الوطني المرافق العمومية (الوزارة، المؤسسات، المنشآت، البنوك...) في حسن التصرّف في أرشيفها وذلك بإسداء المعونة الفنية (بلورة أدوات التصرّف وأدلة الاجراءات). كما توفر فضاءات لحفظ الوثائق بشرط توفير الرفوف.تتصرّف مؤسسة الأرشيف الوطني في 12 كلم خطي من الوثائق منها 2 كلم تم جمعها سنة 2012. جمعت المؤسسة وثائق "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي" و"وزارة الاتصال" و"لجنة التحقيق في الانتهاكات بين ديسمبر 2010 وجانفي 2011"، و"وثائق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك صناديق الاقتراع " وجرد "وثائق المجلس الدستوري" و"وثائق الفترة البورقيبية برئاسة الجمهورية".الوضع الحالي وأسئلتهان السرعة التي جمعت بها هذه الوثائق مدعاة للتعجّب. والهادي جلاب باعتباره رجل ميدان يعتبر أن الأرشيف الوطني نجح في ذلك بفضل البنية التحتية المتوفرة والتجربة التي تمت مراكمتها عن طريق عمليات التفقد المنتظمة وبفضل حسن التدبير الفني الذي راكمه المختصون منذ زمن، وحسن التصرف هذا لا يمنع من التساءل خاصّة حول عمليات الفرز في المنشأ ومقاييس الترحيل.ونحن نجهل المنطق الداخلي الذي يدفع الإدارة إلى إيداع وثائقها والإجراءات المتبعة لتكوين سلاسل الوثائق المنتقاة.من جهة أخرى لا يكفي المنطق البيروقراطي لضمان الطاعة لمبادئ التصنيف وتطوير الأرشيف، والظاهرة يصعب تقييمها كما هو الشأن بالنسبة للوثائق التي اتلفت بشكل متعمد خلال أحداث الثورة  والتي كثر الحديث حولها منذ 2011.بعد الأحداث الثورية وحرق وإتلاف وثائق ما يقارب 300 مركز أمن و4 محاكم ابتدائية و14 محكمة ناحية و74 قباضة مالية وبعض الدوائر البلدية ومقرات لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، جاء ت بعض الإجراءات لفتح منافذ في مواجهة احتكار سرية الأرشيف.فالفصل 40 من القانون الأساسي حول العدالة الإنتقالية الصادر في 24 ديسمبر 2013 ينص على "أن هيئة الحقيقة والكرامة وحتى تنجز مهامها مسموح لها بالنفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص وبغض النظر عن المنع الذي تنصّ عليه التشريعات الجاري بها العمل".وفي المقابل فإن المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية العمومية لا يزال يثير جدلا مثله مثل عمل لجان التحقيق في التجاوزات خلال أحداث أسابيع الإحتجاجات و الإصطدامات.فهل أن حاجة البحث عن الحقيقة التي طفت على سطح النقاش العام سنة 2011 بدأت الآن تضعف وتتراجع في مواجهة التساؤلات حول مراجعة الأولويات أو تغيير الإجراءات حسب الأحداث الجارية؟ قام الهادي جلاب بتنسيب وزن الأرشيف العمومي. إن كتابة التاريخ تمر كذلك بمصادر أخرى: الأرشيف الخاص وأرشيف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة جدّا حاليا وكذلك الوثائق الموجودة خارج البلاد. هذا دون أن نغفل أرشيف “الواب” الذي يطرح تحدي كبير للمهنيين والمختصين في الحفظ والصيانة وفنيي الورق والرقمنة.ومقارنة بالجزائر التي ينبني نظامها على أرشيف الولايات يمكن أن نقول أن التقليد المركزي التونسي (رغم خروج رئاسة الجمهورية عن هذا النظام إلى حدّ الآن) يعطي لمؤسسة الأرشيف الوطني بعدا "بتريمونياليا". في المغرب التشريعات حديثة (الظهير الملكي لسنة 2007) وأرشيف المغرب الذي أصبح الآن يملك مقرّا ومديرا عاما (المؤرخ جامع بيضا) منذ 2011 بدأ عملا طويلا وشاقا لجمع الأرشيف وفرزه لدى المرافق العمومية.والأرشيف له عديد الدلالات هو ينتقل بين النظر للماضي والإنتظار المبالغ فيه للحقيقة. وهي تخضع حسب الظروف إلى اكراهات وزمن مختلفين. هناك جملة قالها الهادي جلاب اثارت ردود فعل متباينة في الحضور "الثورة شيئ ظرفي" إن الوعي بالزمن وبالأحداث لدى هذا المؤرخ المسؤول عن الأرشيف و عن الحفظ تعكس إدراكا خاصا لهما.قمر بن دانةالمعهد العالي للتاريخ المعاصرمعهد البحوث المغاربية المعاصرةحمام الأنف 8 جوان 2014تعريب الهادي جلاب